<p class='article-text'><div data-empty="false">عادت مقيمة هندية إلى دبي بعد 15 يوماً قضتها في مسقط رأسها مومباي، حاملةً انطباعاتٍ لافتة عن تبدّلٍ ملموس في كلفة المعيشة وحركة السير بالمدينة الهندية، ومؤكدةً أن موجة الغلاء هناك أخذت تُضيّق الفجوة في نفقات الحياة اليومية بين المدينتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت فرح، صانعة المحتوى المقيمة في دبي، مقطعاً مصوّراً عبر حسابها على «إنستغرام»، عقدت فيه مقارنة بين تجربتي العيش في المدينتين، قالت فيه إنها كانت تتوقع أن تلمس فارقاً كبيراً فور عودتها إلى دبي، غير أن ما فاجأها حقاً هو حجم التحوّل الذي طرأ على مومباي في الآونة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت فرح أن ما يجمع المدينتين من ناطحات سحاب وشبكات مترو وطابع حضري متقارب يجعل الانتقال بينهما مألوفاً إلى حد بعيد، إلا أن حركة المرور تبقى من أوضح ما يفرّق بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنبرة ساخرة، قالت إن السيارات في دبي تنساب في نظام وهدوء، في حين يكفي أن تتوقف عند إشارة مرور واحدة في مومباي لتجد نفسك وسط عشرات المركبات وأبواقٍ لا تكاد تهدأ، وأضافت: «دبي تهبك السكينة، أما مومباي فترافقك بموسيقى تصويرية لا تنقطع»، في إشارة إلى الضجيج الذي يخلّفه الازدحام وكثرة استعمال الأبواق.</div></p><h2>غلاء&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن زحام الطرقات، رأت فرح أن التحوّل الأبرز الذي استوقفها في زيارتها الأخيرة هو الارتفاع الملحوظ في كلفة المعيشة بمومباي، معتبرةً أن المدينة فقدت كثيراً مما عُرفت به من يُسر في الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنها لا تملك أن تقارن الإيجارات مقارنةً دقيقة، إذ لا تتحمّل أعباء السكن خلال زياراتها لمومباي، لكنها لفتت إلى أن كلفة الخروج وقضاء الأوقات خارج المنزل قفزت قفزة واضحة. ووفق تقديرها الشخصي، باتت النزهة الواحدة في المدينة تستلزم ما بين 5 آلاف و6 آلاف روبية هندية، بعد أن كانت تكلّف أقل من ذلك في السابق، مؤكدةً أن موجة الزيادة امتدت إلى جوانب شتى من الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت أن البقاء في العمل بدبي قد يكون الخيار الأرجح مالياً لمن ينعمون فيها برواتب مجزية، لا سيما أن الأجور في مومباي، بحسب تقديرها، لم تواكب وتيرة الغلاء. وخاطبت متابعيها قائلة: «إن كنت تعمل في دبي وتتقاضى راتباً جيداً، فتمسّك به».</div></p><h2>حنين لدبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إقرارها بحنينها إلى مومباي، قالت فرح إن العودة إلى دبي أعادت إليها تقدير هدوء الطرقات، وخفوت الضجيج، ويسر التنقل، فضلاً عمّا وصفته بفسحة أرحب من الطمأنينة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار المقطع تفاعلاً واسعاً بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أيّد كثيرون ملاحظاتها بشأن الغلاء في مومباي؛ فكتب أحدهم أن المدينة «لم تعد في المتناول بكل تأكيد»، ورأى آخر أن نفقات المعيشة فيها ارتفعت ارتفاعاً حاداً في الفترة الأخيرة، فيما اعتبر ثالث أن الراتب الأعلى في دبي يصنع فارقاً كبيراً في مستوى العيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر موقع «هندوستان تايمز»، الذي نقل تصريحات فرح، أنه تواصل معها طلباً لتعليق إضافي، موضحاً أن تقريره يستند إلى محتوى نشرته عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأنه لم يتسنَّ له التحقق على نحو مستقل من جميع الملاحظات الواردة فيه.</div></p>

بعد 15 يوماً في مومباي.. هندية تنحاز إلى سكينة دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - محمود حسن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه الأسواق العالمية أزمة طاقة هيكلية حادة، مع تسجيل أسعار وقود الديزل في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي قفزات تاريخية غير مسبوقة خلال شهر سبتمبر الجاري. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث البيانات الاقتصادية ارتفعت الأسعار بنسب تتراوح بين 40 % في أوروبا، و65 % في أمريكا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، ما فرض ضغوطاً تضخمية هائلة، وشل حركة قطاعات الشحن والخدمات اللوجستية والزراعة حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن الديزل مختلف عن البنزين بالنسبة للاقتصاد، فالمستهلك يرى البنزين مباشرة عند محطة الوقود، لكن تكلفة الديزل تنتقل بصورة غير مباشرة إلى أسعار الشحن والغذاء والزراعة والتجزئة والتدفئة، ولذلك يتوقع خبراء ظهور صدمة «تضخم» جديدة تضرب الاقتصاد العالمية خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أسعار الخام، التي ارتفعت بنحو 20 % في سبتمبر، تراجعت في الأيام الثلاثة الماضية، ما زال برميل خام برنت، المؤشر الدولي، يتجاوز 100 دولار، مدفوعاً بضربات جيوسياسية متلاحقة في الممرات المائية الحيوية ومصافي التكرير العالمية، حيث ارتفع سعر خام برنت بأكثر من 13 دولاراً خلال 20 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطر الاقتصادي الحقيقي هو أن الديزل لا يبقى عند المضخة. إنه يدخل إلى الشاحنة، ثم إلى تكلفة الشحن، ثم إلى رف المتجر، وأخيراً إلى فاتورة المستهلك، وإذا بقي فوق 6 دولارات لفترة طويلة، فقد تتحول أزمة الوقود من مشكلة لوجستية إلى مصدر جديد للتضخم وضغط مباشر على أرباح الشركات والاستهلاك والنمو.</div></p><h2>أمريكا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار وقود الديزل في الولايات المتحدة قفزة تاريخية غير مسبوقة، حيث تجاوز متوسط سعر الغالون حاجز الـ 6 دولارات ليصل إلى نحو 6.49 دولارات في منتصف سبتمبر الجاري، وسط تحذيرات من انعكاسات حادة على قطاعات الشحن، الزراعة، والسلع الاستهلاكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الطفرة السعرية مدفوعة بـتفاقم التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط واضطراب تدفقات الطاقة في مضيق هرمز، ما تسبب في إزالة نحو 20 % من إمدادات الديزل المنقولة بحراً. </div></p><p class='article-text'>وتزامن ذلك مع تراجع حاد في المخزونات العالمية والمحلية إلى مستويات حرجة، وبقاء أسعار النفط الخام متداولة فوق مستويات الـ 100 دولار للبرميل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفاوت حدة الأزمة بين الولايات الأمريكية؛ إذ تصدرت ولاية كاليفورنيا القائمة بأسعار قياسية تجاوزت 8 دولارات للغالون في بعض محطات الوقود ووصوله إلى 8.35 دولارات للغالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الارتفاع المتواصل في الأسعار لم يعد مجرد أرقام على لوحات محطات الوقود، بل تحول إلى عبء معيشي يومي، وبحسب مؤشر تتبع التكاليف الصادر عن جامعة براون تكبد الأمريكيون أكثر من 46 مليار دولار كجزء من كلفة إضافية منذ بدء النزاعات الجيوسياسية الحالية في الشرق الأوسط وتأثر مصافي التكرير، ما يعادل عبئاً مالياً إضافياً يناهز 350 دولاراً لكل أسرة أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار البنزين والديزل في الاتحاد الأوروبي مستويات قياسية هذا الأسبوع، وفقاً للمفوضية الأوروبية. ويعزى ذلك جزئياً إلى هوامش التكرير - أي تكلفة تحويل النفط الخام إلى وقود - وقد تبقى الأسعار مرتفعة، إذ يتوقع خبراء البنك المركزي الأوروبي، بحسب يورونيوز، أن تبلغ هوامش الديزل ذروتها في أكتوبر فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفاوتت الأسعار بشكل كبير في أنحاء الاتحاد الأوروبي. كان البنزين الأرخص في مالطا، بسعر 1.34 يورو للتر، والأغلى في الدنمارك، بسعر 2.56 يورو، أما الديزل فتراوح سعره بين 1.21 يورو للتر في مالطا، و2.51 يورو في فنلندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يسبق أن بلغت تكلفة تعبئة خزان وقود السيارة هذا المستوى في المتوسط ​​في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وفقاً لبيانات المفوضية الأوروبية التي يعود تاريخها إلى أكثر من عقدين.</div></p><p class='article-text'>وبحسب أحدث متوسطات الأسعار تبلغ تكلفة تعبئة خزان سعة 50 لتراً بالبنزين حوالي 103 يورو، بينما تبلغ تكلفة تعبئة خزان سعة 50 لتراً بالديزل حوالي 108 يورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار الوقود بالتجزئة بشكل حاد منذ اندلاع حرب إيران، ما زاد من الضغوط التضخمية، وارتفع معدل التضخم في قطاع الطاقة بمنطقة اليورو إلى 14.3 % بنهاية أغسطس، مقارنة بـ 10.3 % في يوليو، وفقاً للبنك المركزي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ المعدل المرجح للمفوضية الأوروبية مستوى قياسياً عند 2.15 يورو للتر، وقادت دول الشمال والغرب الأوروبي الارتفاعات؛ حيث تراوحت الأسعار في فنلندا وألمانيا والدنمارك بين 2.40 و2.51 يورو للتر، بينما سجلت فرنسا 2.41 يورو للتر وسط مخاوف حكومية من اضطرابات اجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا وتشير مصادر حكومية في برلين أن الحكومة الألمانية توصلت، الجمعة، إلى اتفاق مبدئي بشأن إجراء خصم على أسعار الوقود وتحديد سقف لها، بهدف تخفيف عبء ارتفاع أسعار الوقود على سائقي السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر إنه من المقرر خفض الضريبة على البنزين والديزل فعلياً بمقدار 17 سنتاً (0.20 دولار)، وذلك عقب مفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بشأن أزمة أسعار الوقود.</div></p><p class='article-text'>ويأتي الاتفاق قبل يومين من انتخابات رئيسية في ولاية مكلنبورج-فوربومرن شمال شرق ألمانيا ومدينة برلين يوم الأحد المقبل.</p><p class='article-text'>كما ذكر رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس ، أن بلاده يمكن أن تدرس تقليصاً مؤقتاً لضرائبها المرتفعة المفروضة على الوقود في ظل أزمة غلاء المعيشة، شريطة حصولها على موافقة الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن ذلك سيبقي التكلفة الأولية للتر الواحد أقل من 1.75 يورو.</p><p class='article-text'>وكتب رئيس الوزراء «حتى إذا كان لدى حكومة الدعم المالي فإن حجم المشكلة يجعل وجود مبادرة أوروبية أمراً ضرورياً وأصر على ذلك.</p><p class='article-text'>وإذا سمح الاتحاد الأوروبي بتدخلات وطنية استثنائية، التي لن يتم حسابها في سقف الإنفاق يمكن أن ندرس تقليصاً مؤقتاً في الضرائب على الوقود». تقدم الحكومة المجرية مدفوعات نقدية لعدد من سائقي السيارات في البلاد لمساعدتهم على مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، وسط حرب إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مرسوم حكومي تم نشره، الجمعة، في الجريدة الرسمية المجرية، سيحصل أصحاب مركبات الديزل التي تقل قوة محركاتها عن 150 حصاناً على 5000 فورنت مجري (15.7 دولاراً) شهرياً، وذلك من سبتمبر إلى ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار الوقود بشكل حاد في المجر منذ بداية حرب إيران في فبراير، ويبلغ متوسط سعر لتر البنزين (أوكتان 95) نحو 1.77 يورو (1.90 دولار) في معظم محطات الوقود، بينما يصل سعر لتر الديزل إلى 1.90 يورو.</div></p><h2>واشنطن تدرس تقييد صادرات الديزل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس واشنطن الحد من صادرات بعض المنتجات النفطية، وعلى رأسها الديزل، في ظل ضغوط سياسية متزايدة قبيل انتخابات التجديد النصفي، بحسب «وول ستريت جورنال».</div></p><p class='article-text'>وتجاوز متوسط سعر الديزل الأمريكي 6 دولارات للغالون للمرة الأولى، مع اقتراب موسم الحصاد والتدفئة. ويأتي ذلك وسط اضطرابات في قطاع التكرير، بسبب حرب إيران والحرب الروسية - الأوكرانية، ما قلص إمدادات المنتجات المكررة، بعد قرار روسيا حظر التصدير، ما دفع أوروبا وآسيا إلى زيادة الاعتماد على الديزل الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتتمثل الفكرة وراء فرض قيود على الصادرات في إبقاء مزيد من الديزل داخل الولايات المتحدة لزيادة المعروض المحلي، والحد من الأسعار، وقد تتخذ القيود شكلاً جزئياً، مثل خفض الكميات المسموح بتصديرها بنسبة محددة، أو ربط الصادرات بمستويات المخزونات.</p><p class='article-text'>بحيث تتراجع الكميات المصدرة عندما تهبط المخزونات المحلية إلى مستويات معينة، كما قد تكون الإجراءات مؤقتة لتجنب اضطرابات أوسع في السوق.</p><p class='article-text'>لكن صادرات الديزل ليست فائضاً يمكن حجبه بسهولة، بل مصدراً مهماً للجدوى الاقتصادية، التي تدفع المصافي الأمريكية إلى الحفاظ على معدلات إنتاج مرتفعة، فمن أصل أكثر من 5.5 ملايين برميل يومياً تنتجها المصافي من الديزل والديزل المتجدد تُصدَّر نحو 1.7 مليون برميل يومياً، أي قرابة ثلث الإنتاج.</p><p class='article-text'>وإذا فقدت المصافي القدرة على تصريف هذه الكميات في الأسواق الخارجية بأسعار مجزية، فقد يصبح تشغيلها بمعدلات مرتفعة أقل جاذبية اقتصادياً، ما يعني أن تقييد الصادرات قد يؤدي في نهاية المطاف إلى خفض الإنتاج بدلاً من زيادة المعروض المحلي.</p><p class='article-text'>وتُظهر بيانات صادرات الديزل الأمريكي أن أمريكا اللاتينية كانت الوجهة الأكبر في 2025 بحصة 37 %، فيما استحوذت أوروبا على 22 %، لكن الصادرات إلى أوروبا تضاعفت في 2026 إلى نحو 396 ألف برميل يومياً، مع اشتداد الطلب وشح الإمدادات. </p><h2>46</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار دولار تكبدها الأمريكيون (350 دولاراً لكل أسرة)</div></p><h2>14.3 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">معدل التضخم في قطاع الطاقة بمنطقة اليورو بنهاية أغسطس</div></p><h2>13</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دولاراً ارتفاع سعر خام برنت خلال 20 يوماً في سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليونان تدرس خفض الضرائب على الوقود.. والمجر تقدم مساعدات نقدية لمواجهة غلاء الوقود</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/20/5337566.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

قفزات تاريخية في الأسعار بأمريكا وأوروبا.. والذروة في أكتوبر

«الديزل» أزمة طاقة تضرب العالم وتهدد بصدمة تضخم

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال بنك التسويات الدولية إن انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي والتضخم والضغوط المالية، تعد من أبرز التهديدات التي تواجه الازدهار العالمي في الوقت الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقريره السنوي الصادر الأحد، أدرج البنك، ومقره في بازل، تلك المخاطر ضمن قائمة "نقاط الضغط" التي "تسترعي الانتباه" في الوقت الحالي، مشيراً إلى وجود مواطن ضعف كامنة في النظام المالي قد تُفاقم تأثير أي صدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مسؤولو البنك في التقرير أن "الاقتصاد العالمي لا يزال عالقاً بين تيارات متعارضة من التقدم والمخاطر"، مضيفين أن "قدرته على الصمود تتعرض لاختبارات وضغوط متزايدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خيبة أمل في عوائد الذكاء الاصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقرير سلط الضوء على المخاطر التي يقودها الذكاء الاصطناعي، وذلك عشية انطلاق الندوة السنوية للبنك المركزي الأوروبي التي يعقدها على مدى ثلاثة أيام في مدينة سينترا، حيث يناقش عدد من صانعي السياسات العالميين أيضاً هذه المخاطر التي تهدد الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بنك التسويات الدولية إن "خيبة الأمل في العوائد قد تؤدي إلى تراجع مفاجئ في التمويل، وتُحول طفرة الإنفاق الرأسمالي إلى ركود استثماري ممتد، مع ما قد يترتب على ذلك من تداعيات على الأوضاع المالية"، مضيفاً أن "أي تصحيح كبير في أسواق الأسهم قد تكون له اليوم آثار اقتصادية كلية أكبر مما كانت عليه في السابق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مسؤولو البنك أن فئات أخرى من الأصول قد تواجه مخاطر مماثلة، مع تسليط الضوء بشكل خاص على سوق الائتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مواطن ضعف ترتبط بالتمويل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البنك إن "إعادة تسعير المخاطر هذه المرة، سواء بسبب ارتفاع أسعار الفائدة أو انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي، قد تكون لها تداعيات مماثلة" على هذه السوق للأزمة المالية العالمية في 2008.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي تحديداً، أشار المسؤولون إلى مواطن ضعف ترتبط بالتمويل، بما في ذلك ترتيبات معقدة مثل صفقات "التمويل الدائري" التي يمكن أن تخلط حقوق الملكية والديون بعقود التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أمثلة ذلك، تحصل شركات تصنيع الرقائق ومشغلي مراكز البيانات الضخمة على حصص في مختبرات الذكاء الاصطناعي أو مزودي خدمات الحوسبة السحابية الجدد، الذين يلتزمون بدورهم بشراء الرقائق أو القدرة الحاسوبية لسنوات متعددة، بحسب البنك. كما يجري بصورة متزايدة إسناد بناء مراكز البيانات إلى أطراف خارجية تقوم بتأجيرها لاحقاً إلى مشغلي مراكز البيانات الضخمة بموجب عقود طويلة الأجل تتضمن بنوداً تتيح إنهاء التعاقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب المسؤولون: "عادة ما يكون الإفصاح عن شروط هذه الصفقات ضعيفاً، مع وجود مخاطر تتمثل في رهن الأصل نفسه أكثر من مرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذير من عودة التضخم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحذير البنك المنفصل بشأن احتمال عودة التضخم يتعارض مع بعض التفاؤل الأولي بأن صدمة الطاقة الحالية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط قد تنحسر. فقد أدى ظهور مؤشرات على إحراز تقدم نحو اتفاق سلام هذا الأسبوع إلى تراجع أسعار النفط إلى مستويات أدنى مما كانت عليه عندما اندلعت حرب إيران في أواخر فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى مسؤولو البنك، مثل نظرائهم في مؤسسات أخرى منها البنك المركزي الأوروبي، ألا تكون اضطرابات إمدادات الطاقة قد انتهت بعد، وأن إعادة بناء البنية التحتية ستستغرق وقتاً، وأن تستمر آثار الأزمة الحالية لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بعدما أظهرت بيانات أميركية الأسبوع الماضي ارتفاع الأسعار بأسرع وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات، ومع انتظار بيانات خلال الأيام المقبلة قد تظهر استمرار التضخم بمنطقة اليورو عند مستويات تفوق بكثير المستوى المستهدف البالغ 2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير العام لبنك التسويات الدولية، بابلو هيرنانديز دي كوس، للصحفيين، إن صدمة غلاء المعيشة الأخيرة في عام 2022 "لا تزال حاضرة في ذاكرة الفاعلين الاقتصاديين"، مشيراً إلى أن ذلك قد يعني "تزايد احتمال حدوث موجة ثانية من الآثار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الديون السيادية تشكل تهديداً كبيراً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط البنك الضوء أيضاً على تحذير بات مألوفاً بشأن المخاطر المالية الناجمة عن ارتفاع ديون الحكومات، والتي لا تزال تمثل تهديداً كبيراً، مع زيادة التعقيدات في ضوء المخاطر الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى خطى مؤسسات أخرى مثل "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، أشار البنك إلى أن المستثمرين سريعي الحركة باتوا يؤدون دوراً أكبر بكثير كمشترين للسندات الحكومية، وغالباً ما يعتمدون على تمويل يمكن سحبه سريعاً عند تدهور الأوضاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن "صناديق التحوط هذه تتبع استراتيجيات مرتفعة الاستدانة تعتمد على تمويلات قصيرة الأجل بشروط مواتية، ما يخلق مخاطر البيع القسري وحلقات متتالية من خفض الرافعة المالية". وأضاف: "يمكن للضغوط المالية الآن أن تنتقل بسرعة وعلى نطاق واسع عبر أسواق التمويل، وعبر الحدود، وبين البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد العام الجاري بالفعل فترات من التوتر في أسواق السندات، إذ أعادت موجات بيع واسعة في سوق السندات الحكومية البريطانية إلى الأذهان أزمة البلاد في عام 2022، بينما تسببت تطورات مماثلة في اليابان في تداعيات امتدت عالمياً لتشمل سندات الخزانة الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دي كوس: "قد تظهر ردود فعل الأسواق في أي لحظة، تبعاً أحياناً لأحداث سياسية أو اقتصادية". وأضاف: "سيكون من المهم تقليص مواطن الضعف قبل أن تشهد الأسواق مثل هذه التفاعلات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ضرورة انضباط السياسة النقدية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار دوره كمستشار للبنوك المركزية العالمية، قال بنك التسويات الدولية إن التركيز الصارم على انضباط السياسة النقدية يظل أمراً أساسياً لضمان عدم انفلات توقعات التضخم بفعل الارتفاعات الأخيرة في أسعار الطاقة وغيرها من صدمات المعروض. وأضاف أنه ينبغي للمسؤولين ألا يترددوا في رفع أسعار الفائدة إذا اقتضت الضرورة، حتى وإن جاء ذلك على حساب النمو في الأجل القصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب المسؤولون: "السياسات يعزز بعضها بعضاً. فالسياسة المالية المنضبطة تدعم مصداقية السياسة النقدية والاستقرار المالي. كما أن التنظيم القوي يعزز متانة الأسواق، ويحافظ على الحيز المالي، ويحد من الحاجة إلى تدخلات متكررة من البنوك المركزية. أما السياسة النقدية الموثوقة فتساعد على استقرار آفاق التضخم".</div></p>

خيبة الأمل في عوائد الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى تراجع مفاجئ في التمويل وركود استثماري ممتد

بنك التسويات: فقاعة الذكاء الاصطناعي تهدد النمو والائتمان

<p class='article-text'>لم يعد "فيفا" مجرد منظمٍ للبطولة، بل بات لاعباً رئيسياً في سوق المضاربة على تذاكر المونديال 2026 World Cup ، فبينما يرفع الاتحاد شعار "حماية المشجعين" كذريعة لإدارة منصته الرسمية لإعادة البيع، تكشف الأرقام حقيقةً مغايرة؛ حيث رصد "تقرير الشفافية المالية وتدفقات التذاكر في البطولات الكبرى - الربع الأول 2026" وجود أكثر من 45 ألف حالة إعادة بيع بأسعار مضاعفة عبر البوابة الرسمية، مما وضع الاتحاد في قفص الاتهام بوصفه مستفيداً مباشراً من تضخم الأسعار الذي كان يزعم محاربته.</p><p class='article-text'><b>أرقام صادمة</b></p><p class='article-text'>أكدت بيانات "مرصد الأسواق الرياضية الرقمية (DSMO)"، أن ظاهرة إعادة البيع لم تكن عشوائية، بل تركزت في مباريات المنتخبات ذات القاعدة الجماهيرية العريضة.</p><p class='article-text'>فقد سجلت المباراة النهائية، المقرر إقامتها في ملعب "ميتلايف" بنيوجيرسي يوم 19 يوليو 2026، أعلى معدل مضاربة بـ 12 ألف حالة عرض، حيث قفز سعر التذكرة من 8,680 دولاراً إلى متوسط 28,500 دولار.</p><p class='article-text'>تليها مباريات الافتتاح بـ 9 آلاف حالة، بارتفاع من 450 دولاراً إلى 1,800 دولار. أما في مباريات الأرجنتين في دور المجموعات، فقد سُجلت 24 ألف حالة تذبذب سعري، حيث ارتفعت التذاكر من 300 دولار إلى 1,300 دولار.</p><p class='article-text'>وعند حساب الأثر المالي لهذه الحالات الـ 45 ألفاً، يكشف التقرير أن متوسط قيمة التذكرة في السوق الثانوية بلغ حوالي 7,200 دولار، مما يعني أن إجمالي قيمة التداول في هذه الحالات وحدها قارب 324 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وبحساب رسوم "فيفا" التي تتراوح بين 10% إلى 15% من كل عملية إعادة بيع، فإن خزائن الاتحاد قد جنت صافي أرباح إضافية تتراوح بين 32.4 مليون إلى 48.6 مليون دولار من منصتها الرسمية فقط، وهي مبالغ تفوق في قيمتها ميزانيات تشغيلية لبطولات قارية كاملة، مما يحول "منصة الحماية" إلى "ماكينة ربح" تقاس بالدولار لا بالشغف الرياضي.</p><p class='article-text'><b>خديعة الحماية</b></p><p class='article-text'>تُبرر "فيفا" وجود منصتها الرسمية لإعادة البيع بكونها أداة لتأمين المشجعين من الاحتيال، إلا أن الهيكل المالي يكشف تناقضاً صارخاً؛ فوفقاً لـ "تقرير الشفافية المالية للبطولات الدولية - 2025"، تفرض "فيفا" رسوم خدمة تتراوح بين 10% إلى 15% من قيمة التذكرة.</p><p class='article-text'>ومع تدفق هذه العمليات، تحول الاتحاد من جهة منظمة إلى مستفيد مباشر من تضخم الأسعار. ويشير التقرير ذاته إلى أن هذا النموذج يُشرعن المضاربة ويقتطع منها جزءاً لصالح خزانة الاتحاد، مما يضعف ادعاءات مكافحة السوق السوداء ويحول المنصة إلى أداة لتعظيم أرباح البطولة على حساب الجماهير.</p><p class='article-text'><b>سوق المضاربة</b></p><p class='article-text'>إضافة إلى الرسوم المباشرة، كشف تحقيق أجرته "مؤسسة مراقبة أسواق الترفيه الأمريكية (EWM)" في مايو 2026، أن "فيفا" تستخدم خوارزميات "التسعير التلقائي" التي ترفع سعر التذكرة المعروضة لإعادة البيع بمجرد رصد زيادة في عمليات البحث.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، فإن أكثر من 18% من التذاكر المعروضة في "منصة فيفا الرسمية" مملوكة لمجموعات استثمارية قامت بشرائها في المرحلة الأولى بأسعار الفئة الثالثة لتعيد طرحها فوراً بأسعار تتجاوز الـ 1,000 دولار، مما حول "تذاكر الجماهير" إلى "أصول مالية" تخدم المضاربين.</p><p class='article-text'><b>أرباح خفية</b></p><p class='article-text'>تتجاوز استراتيجيات الاتحاد الرسوم المباشرة؛ حيث يشير "تقرير الشفافية المالية - 2026" إلى ثلاثة مصادر خفية تعزز عوائده: "حجب الفئات الاقتصادية" (تقييد 25% من التذاكر المتوسطة لطرحها بأسعار مرتفعة)، و"عمولات التبادل الأجنبي" (هوامش ربح 3-5% على المشجعين الدوليين)، و"حقوق الملكية الرقمية" (استثمار 150 مليون دولار في أنظمة ذكاء اصطناعي تضمن حصة في إعادة بيع الرموز الرقمية المرتبطة بالتذاكر).</p><p class='article-text'><b>بيانات مسروقة</b></p><p class='article-text'>ولا تقتصر العوائد على التذاكر، بل تمتد لـ "اقتصاد البيانات المشتقة"؛ فوفقاً لـ "تقرير تحليل الأسواق الرياضية الرقمية الصادر عن برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) لعام 2026"، تقوم منصة "فيفا" بجمع بيانات سلوك المشجعين وإعادة بيعها لشركات الرعاية.</p><p class='article-text'>وتُقدر هذه المنظومة الرقمية بـ 1.5 مليار دولار من العوائد الإضافية، محولةً المشجع إلى "نقطة بيانات" تدر ربحاً مستداماً.</p><p class='article-text'><b>المشجع سلعة</b></p><p class='article-text'>تذهب الأرقام في "تقرير الأداء المالي لمونديال 2026 - يونيو 2026" إلى أن "معدل العائد لكل مقعد" (RPS) في نسخة 2026 وصل إلى 1,850 دولاراً مقارنة بـ 450 دولاراً في مونديال قطر؛ أي بزيادة تفوق 400%.</p><p class='article-text'>هذا التضخم ناتج عن استراتيجية "تفتيت الفئات"، حيث أقدم "فيفا" على استحداث 7 فئات تذاكر إضافية؛ وبحسب التقرير، تم تحويل 65% من مقاعد الملاعب إلى باقات تبدأ من 2,500 دولار، مما يعني إخراج "المشجع التقليدي" وحصر الحضور في فئة النخبة.</p><p class='article-text'><b>صدع الرعاة</b></p><p class='article-text'>تثير هذه الأرقام قلقاً في أروقة الرعاة والاتحادات الوطنية؛ فوفقاً لـ "مسح أداء الشراكات الرياضية - يونيو 2026"، يخشى الرعاة من أن "النمو المفرط في التكاليف" سيؤدي إلى انخفاض معدلات الولاء العاطفي.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تعاني الاتحادات الوطنية من أزمات داخلية؛ حيث اضطرت لشراء تذاكر بأسعار مرتفعة وتوزيعها بخسارة للحفاظ على حضور جماهيرها، في استنزاف غير مستدام لموارد كرة القدم لصالح خزائن "فيفا".</p><p class='article-text'><b>غلاء قياسي</b></p><p class='article-text'>تأتي هذه الممارسات في سياق نسخة استثنائية؛ حيث قفزت الأسعار في 2026 لتصل إلى رقم صادم بلغ 32,970 دولاراً في مايو، مقارنة بـ 1,607 دولارات في قطر 2022.</p><p class='article-text'>وبينما يبرر "فيفا" ذلك بكونه انعكاساً لسوق الترفيه الأمريكي، تثبت تحليلات الهيئات الرقابية المستقلة أن نموذج التسعير المطبق يهدف بالدرجة الأولى إلى اقتناص أعلى ربح ممكن، مما يجعل البطولة "سوقاً مغلقاً" للنخبة المالية على حساب جوهر اللعبة الشعبي.</p>

منصة الاتحاد الرسمية سوق سوداء مقننة لنهب  15% من قيمة التذكرة

48 مليون دولار أرباحاً.. كيف سرق 'فيفا' حلم المونديال بـ 32 ألف دولار للمقعد و45 ألف صفقة إعادة البيع

<p class='article-text'>يواجه الاقتصاد العالمي في عام 2026 تحدياً وجودياً، حيث تلوح في الأفق خسائر ناتجة عن الجرائم السيبرانية تُقدر بنحو 10 تريليونات دولار، في وقت يقف فيه الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفين وارش، أمام اختبارٍ اقتصادي فائق التعقيد.</p><p class='article-text'>هذا الرقم المهول ليس مجرد إحصائية تقنية، بل هو انعكاس لبيئة عالمية مضطربة تزيد من حدة التضخم وتُعقد مهمة الفيدرالي في استعادة استقرار الأسعار.</p><p class='article-text'>مع تصاعد الضغوط الناتجة عن صدمات الطاقة والرسوم الجمركية، يجد الفيدرالي نفسه أمام معضلة حقيقية تتمثل في كيفية خفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% دون دفع الاقتصاد نحو ركود حاد، قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب في الفترة بين 16 و17 يونيو الجاري.</p><p class='article-text'><b> الكتاب البيج</b></p><p class='article-text'>في محاولة لرصد نبض الاقتصاد، يعتمد الفيدرالي على "الكتاب البيج" (The Beige Book)، وهو تقرير دوري يصدره مجلس الاحتياطي الفيدرالي ثماني مرات في العام، ويستند إلى بيانات نوعية ومسوح ميدانية تُجمع من البنوك الإقليمية الاثني عشر التابعة له، مما يوفر نظرة شاملة على الظروف الاقتصادية في مختلف المناطق الأميركية قبل اجتماعات لجنة السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وكشف التقرير الأخير عن تفاقم الضغوط التضخمية بين أواخر أبريل  وأواخر مايو ، مدفوعة بزيادة تكاليف الطاقة، والتي انعكست على الشحن، والتغليف، والمواد الغذائية، والأسمدة.</p><p class='article-text'>وقد أدت هذه الضغوط إلى دفع الأسر متوسطة الدخل لتدقيق نفقاتها؛ حيث نقل التقرير عن مشارك في استطلاع بكانساس سيتي قوله: «الأسر أصبحت تدقق في كل دولار قبل اتخاذ قرار الإنفاق».</p><p class='article-text'>بدورها، حذرت هيذر لونغ، كبيرة الاقتصاديين في اتحاد الائتمان الفيدرالي البحري، من أن هذه النتائج تشير إلى تحول التضخم لمشكلة هيكلية راسخة تتطلب التزاماً قوياً من وارش بمكافحتها في يونيو المقبل.</p><p class='article-text'>أعلنت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، خلال مؤتمر صحافي دوري، عن مراجعة التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة، حيث أرجأت المؤسسة الدولية الموعد المتوقع لعودة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2 % حتى نهاية عام 2027، بدلاً من منتصف العام نفسه،</p><p class='article-text'>وأكدت كوزاك: «لقد أرجأنا مسار العودة إلى الهدف لفترة أطول»، مشيرة إلى أن المخاطر الحالية تميل بوضوح نحو صعود التضخم، مما يستلزم تحركاً نقدياً مستنداً إلى التطورات اللحظية للبيانات الاقتصادية.</p><p class='article-text'><b>جذور الأزمة</b></p><p class='article-text'>أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الضغوط التضخمية التي يعاني منها الاقتصاد الأميركي لا تنبع من عوامل محلية فحسب، بل هي مدفوعة بتداعيات خارجية معقدة؛ أبرزها تقلبات أسواق الطاقة، والسياسات التجارية، وارتفاع تكاليف الاستيراد.</p><p class='article-text'>وبناءً على ذلك، يرى الصندوق أن أي قرار نقدي في المرحلة القادمة يجب أن يوازن بدقة متناهية بين كبح التضخم المستمر وبين تجنب دفع الاقتصاد نحو ركود أعمق، خاصة في ظل بيئة عالمية لا تزال تفتقر إلى اليقين.</p><p class='article-text'>تتسارع الدعوات داخل أروقة الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية، حيث أعربت لوري لوغان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، عن قلقها من الضغوط السعرية المستمرة رغم ازدهار استثمارات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تُظهر العقود الآجلة لأسعار الفائدة أن الأسواق تترقب بنسبة 75% رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية عام 2026، بينما يرجح 25 % إمكانية الإبقاء على المعدلات الحالية دون تغيير.</p><p class='article-text'><b>مفارقة النمو</b></p><p class='article-text'>في الوقت الذي تتسع فيه آثار ارتفاع الوقود وتكاليف الأسمدة لتؤدي إلى تحول المستهلكين نحو السيارات الهجينة وتقليص مشتريات السيارات الجديدة، وتوقع بعض المزارعين تراجع الإنتاج الزراعي، يستمر الذكاء الاصطناعي في لعب دور الداعم الرئيسي للنشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'>فقد أفاد 9 من أصل 12 بنكاً إقليمياً بأن توسع بناء مراكز البيانات يعزز الاستثمارات والتوظيف، مما يحافظ على وتيرة نمو اقتصادي وُصفت بأنها "معتدلة".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، بدأ هذا التوجه يخلق تحديات هيكلية؛ إذ أثر الاعتماد على الذكاء الاصطناعي على فرص توظيف المبتدئين والموظفين في المراحل المهنية الأولى، وهو تحول طويل الأمد لا يمكن معالجته عبر الأدوات النقدية التقليدية كخفض أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>رغم استفادة قطاعات الدفاع ومراكز</p><p class='article-text'>البيانات من زيادة الطلب، لا تزال بيئة العمل تعاني من ضعف التوظيف وانخفاض معدلات التنقل الوظيفي، مع نمو أجور يوصف بالمتواضع إلى المعتدل. كما حذر التقرير من احتمالية حدوث ضغوط تضخمية إضافية، نتيجة لجوء عدد متزايد من الشركات إلى تعديل الأجور ورفع بدلات غلاء المعيشة بوتيرة أكثر تكراراً لمواكبة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'>يذكر أن معدل التضخم وفقاً للمؤشر المفضل للاحتياطي الفيدرالي قد ارتفع إلى 3.8 % في أبريل مقارنة بـ 3.5 % في مارس، في حين من المنتظر أن يستقر معدل البطالة عند 4.3  % في بيانات  تقرير الوظائف المرتقبة .</p>

اختبار الـ 10 تريليونات دولار.. كيف سيعيد الفيدرالي الأميركي التضخم إلى 2%

<p class='article-text'>تواجه الأسواق العالمية عجزاً حاداً ومفاجئاً يصل إلى 40% في سوائل تزييت المركبات، لتصبح قطاعات الصيانة والمصانع كمن يدق ناقوس الخطر أمام أزمة صامتة تلوح في الأفق مع كل خمسة آلاف ميل تقطعها السيارات حول العالم. ف</p><p class='article-text'>بينما يتركز الاهتمام الدولي عادة على قفزات أسعار البنزين والوقود، بات هذا النقص الحاد يهدد زيوت المحركات التخليقية الحديثة — أو ما يُعرف بـ "الذهب السائل" لشدة أهميتها وحيويتها في حماية المحركات من "السكتة" والتوقف المفاجئ.</p><p class='article-text'>وجاءت التوترات الجيوسياسية الأخيرة وإغلاق المضائق الملاحية الحيوية لتجفف منابع زيوت الأساس التخليقية في السوق الدولية، مما وضع قطاع صيانة السيارات عالمياً أمام معضلة شح حقيقية.</p><p class='article-text'>وتكفي الإشارة إلى أسواق كبرى كالولايات المتحدة ، باعتبارها المستهلك الأكبر لهذه الإمدادات ، لرصد ملامح هذا الارتباك الذي سيمتد ليصبح أزمة عالمية تفرض قفزات قياسية في الأسعار وشحاً في المعروض بحلول شهر يونيو.</p><p class='article-text'><b>اختناق ملاحي</b></p><p class='article-text'>يعود السبب الرئيس وراء هذه الأزمة الحالية إلى الإغلاق المستمر لمضيق هرمز منذ أواخر شهر فبراير الماضي، حيث تضاعفت الأسعار الفورية لزيوت الأساس المتأثرة لتسجل مستويات قياسية غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، قفزت أسعار العديد من زيوت المحركات بنسبة تقارب 35% وما زالت آخذة في الارتفاع وفقاً لمحللي القطاع.</p><p class='article-text'>وامتداداً لهذا الوضع، حذرت الجمعية المستقلة لمصنعي المزلقات من أزمة إمدادات عالمية وشيكة تخص الزيوت منخفضة اللزوجة، وهي الفئات الأكثر شيوعاً واستخداماً في المركبات الحديثة اليوم.</p><p class='article-text'><b>مخاوف يونيو</b></p><p class='article-text'>تتلقى ورش صيانة السيارات تحذيرات متتالية من الموردين بأن توفر هذه المنتجات سيكون معضلة حقيقية خلال شهر يونيو، وأن أنواعاً معينة من الزيوت ستصبح شحيحة للغاية، وسط توقعات بارتفاع هائل في الأسعار خلال الشهر ذاته.</p><p class='article-text'>ويتوقع خبراء الأسواق أن يدفع هذا الغلاء شريحة واسعة من المستهلكين إلى تأجيل عمليات صيانة وتغيير زيوت سياراتهم، مما قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في الطلب.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لم تصل الأمور بعد إلى حد عجز الورش تماماً عن تقديم الخدمة، إلا أن المستهلك بات يتحمل وحده عبء التضخم والضغوط القادمة من كل حدب وصوب جراء الاضطرابات العالمية.</p><p class='article-text'>تكمن جذور المشكلة في ما يُعرف بزيوت الأساس من "المجموعة الثالثة" (Group III) والتي يتم استيرادها بشكل أساسي من منطقة الشرق الأوسط. ويوجه نحو 60% من هذه الزيوت نحو تصنيع زيوت المحركات واستخدامات السيارات الأخرى، فضلاً عن دورها الحيوي في تزويد قطاعات التصنيع الصناعي، والزراعة، والجيش بالمزلقات الضرورية لإبقاء الآلات الثقيلة قيد التشغيل.</p><p class='article-text'>ونظراً لأن زيوت المحركات الحديثة مصممة بهندسة دقيقة لتلبية متطلبات كفاءة الأداء الصارمة، فإنها تحتاج إلى هذه الزيوت المتخصصة تحديداً، كما أن حزم الإضافات الكيميائية المستخدمة ترتبط بها ارتباطاً وثيقاً، مما يجعل إيجاد تركيبات بديلة أمراً يستغرق الكثير من الوقت والبحث.</p><p class='article-text'>ترخيص الطوارئ</p><p class='article-text'>لجأ معهد البترول الأمريكي، المسؤول عن وضع معايير هذا القطاع، إلى تفعيل "ترخيص provisional للمواقف الطارئة" لمنح الشركات المصنعة مرونة تتيح لها التحول نحو مصادر بديلة لزيوت الأساس، والتي غالباً ما تكون أقل جودة وغير متأثرة مباشرة بالتوترات الجيوسياسية .</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن هذا الإجراء ليس إعفاءً عاماً، إذ يتطلب كل طلب إعفاء تقديم وثائق فنية مستقلة تثبت عدم المساس بمعايير الأداء والأمان.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن النقص في الأسواق الأمريكية لا يشمل جميع أنواع المزلقات، بل يتركز في الزيوت المتطابقة تماماً والممتثلة للمعايير الصارمة، مما يدفع لطمأنة المستهلكين بعدم الحاجة للهلع، بل بضرورة الاستعداد لموجة غلاء قادمة.</p><p class='article-text'><b>إشارات تحذيرية</b></p><p class='article-text'>انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي ومجتمعات قطاع الصيانة إشارات ساخرة وأخرى رسمية تعكس عمق الأزمة، حيث تداولت أوساط القطاع مذكرات داخلية من شركتي تويوتا ونيسان تحذر من النقص الحاد.</p><p class='article-text'>وقدمت تويوتا بالتعاون مع إكسون موبيل إرشادات لاستخدام بدائل للمزلقات، في حين أشارت نيسان إلى تراجع القدرة الإنتاجية لمعظم منتجات المزلقات، معلنة أنها ستخصص للإمدادات ما يعادل 55% فقط من أحجام العام الماضي وتبحث عن بدائل أخرى.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، حذرت شركات توزيع قطع الغيار الكبرى من أن قطاع السيارات يواجه أكبر نقص في سوائل التزييت في التاريخ الأمريكي الحديث بنسبة عجز تصل إلى 40%.</p><p class='article-text'>يمثل هذا النقص ضرراً جانبياً وتأثيراً متتابعاً لإغلاق المضيق، ما يعني أن عملية تغيير الزيت القادمة للمستهلكين قد تصبح صداعاً حقيقياً ومكلفاً ممتداً حتى عام 2027.</p><p class='article-text'>وتعد الفئات الأكثر تضرراً هي الزيوت التخليقية خفيفة اللزوجة مثل (0W-8) و(0W-16) و(0W-20). وفي الوقت الذي تمتثل فيه الشركات الكبرى مثل فالفولين، وإكسون موبيل، وشيفرون لمعايير صارمة وتكاليف مرتفعة، يتوقع الخبراء أن تستحوذ الشركات الصغيرة والعلامات التجارية الخاصة على حصة أكبر من السوق خلال هذه الأزمة.</p><p class='article-text'>ورغم سعي الشركات الكبرى لإنتاج هذه الزيوت محلياً في مصافي تكساس وميسيسيبي، إلا أن هذه المشاريع لن تدخل الخدمة الفعلية قبل أواخر عام 2026 أو حلول عام 2028.</p><p class='article-text'>شهد القطاع خلال ثلاثة أشهر فقط من اندلاع الصراع ثلاث موجات متتالية وسريعة من الارتفاعات الحادة في الأسعار، وهو أمر غير مألوف لقطاع يعتمد عادة على تحركات أسعار تدريجية ومتوقعة.</p><p class='article-text'><b>تبعات التكرير</b></p><p class='article-text'>حتى في حال إعادة فتح المضيق واستئناف تدفق النفط، فإن إمدادات المجموعة الثالثة لن تعود إلى طبيعتها قريباً بسبب حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت.</p><p class='article-text'>وتعتمد محركات السيارات الحديثة على هذه المجموعة تحديداً لسهولة تكريرها من أنواع نفطية معينة في الشرق الأوسط عبر تقنيات معالجة هيدروجينية متطورة.</p><p class='article-text'>وتجد الولايات المتحدة نفسها مكشوفة أمام هذه الأزمة لأنها تستحوذ على الحصة الأكبر من صادرات المنطقة، إذ إن ما تنتجه المصافي الأمريكية يعد ممتازاً لإنتاج البنزين لكنه ليس مثالياً لزيوت الأساس، حيث تأتي نسبة 44% من إمداداتها من الشرق الأوسط، ونحو 30% من كوريا الجنوبية التي تعتمد هي الأخرى على النفط الخام المستورد من الشرق الأوسط لتكرير زيوتها.</p><p class='article-text'>تواجه المصافي الأخرى حول العالم صعوبة بالغة في التحول لإنتاج زيوت المجموعة الثالثة، ويرجع ذلك أساساً إلى توجيه الطاقات الفائضة نحو إنتاج الديزل ووقود الطائرات، وهي منتجات تحقق أرباحاً أعلى وتواجه قيوداً في إمداداتها الخاصة.</p><p class='article-text'>وضمن برميل النفط الواحد، يُستهلك نحو 50% لإنتاج البنزين، و30% للديزل، وما يزيد قليلاً عن 10% لوقود الطائرات، بينما لا تحظى المزلقات سوى بحصة 1% فقط.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من ضآلة حجم هذه النسبة مقارنة بالبرميل، إلا أنها تمثل عنصراً حيوياً لا غنى عنه، إذ تظل الحاجة لزيت المحرك قائمة لتشغيل ملايين السيارات حول العالم، ما لم تكن سيارتك كهربائية بالكامل.</p>

"السكتة" تهدد المحركات.. عجز بـ 40% يفوق قفزات البنزين

<p class='article-text'>من المتوقع أن تستغرق الأمور وقتاً ليس بالقصير حتى تعود إمدادات الطاقة العالمية إلى وضعها الطبيعي، حتى عند التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدا أن الولايات المتحدة وإيران تحرزان تقدماً نحو اتفاق قد يُعيد فتح مضيق هرمز بعد ثلاثة أشهر من الانخفاض الكبير في تدفقات النفط والغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن المخزونات وغيرها من التدابير قد خففت جزئياً من حدة النقص حتى الآن فقد حذر بنك جيه بي مورغان من أنه في ظل معدلات السحب الحالية، وبدون اتفاق قد تصل مخزونات النفط التجارية إلى مستويات منخفضة للغاية بحلول يونيو، وحتى عند إعادة فتح المضيق فإن تدفقات الطاقة ستستغرق شهوراً للعودة إلى وضعها الطبيعي، وستظل الحكومات تواجه مفاضلات صعبة، واحتمالية الحاجة إلى فرض قيود على الطلب على الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومتى ما بدأت عملية إعادة فتح المضيق فإن استئناف الإمدادات عبره ليس بالأمر السهل، فمع انعدام القدرة على التصدير أُغلقت العديد من حقول النفط تماماً؛ وتشير تقديرات «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أن بعضها قد يستغرق سبعة أشهر لإعادة التشغيل، وسيتعين توجيه جزء من تدفقات النفط المستأنفة إلى إعادة بناء الاحتياطيات، ويجب ألا ننسى أن بعض منشآت الغاز الطبيعي المسال قد طالها الضرر وتحتاج إلى إصلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك ستحتاج نحو ألفي سفينة عالقة في الخليج إلى إعادة التموضع وتفريغ حمولاتها.</div></p><p class='article-text'>وقد صرّح معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، بأن الأمر سيستغرق أربعة أشهر على الأقل لكي تعود حركة الملاحة عبر المضيق إلى 80 % من مستويات ما قبل الحرب، مع توقع عودة الأمور إلى طبيعتها تماماً قبل النصف الأول من عام 2027 أما إزالة الألغام فستستغرق شهوراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي قد تبقى إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والعديد من المنتجات المكررة شحيحة حتى أواخر العام، لذلك ما هو أفضل نهج للحكومات لترشيد استهلاك الطاقة؟ إن أنجع السبل، قدر الإمكان، هو ترك قوى السوق تعمل وفقاً لآلياتها، فارتفاع أسعار الوقود يشجع المستهلكين على ترشيد استهلاك الطاقة والتحول إلى مصادر أخرى، ففي أوروبا، على سبيل المثال، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية إلى مستوى قياسي في مارس، ومع ذلك يواجه السياسيون ضغوطاً لتقديم بعض الدعم لمواجهة غلاء المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أكثر الاستجابات الحكومية شيوعاً حتى الآن هي تحديد سقف للأسعار وتخفيض الضرائب على الطاقة. </div></p><p class='article-text'>وألغت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، الأسبوع الماضي زيادة مخططاً لها في ضريبة الوقود، لكنها قوبلت برفضٍ من تجار التجزئة الذين حاولت الوزيرة إقناعهم بتجميد أسعار السلع الأساسية «طوعاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُنذر هذه السياسات بتفاقم النقص في السلع، ويعد تقديم الدعم المباشر للفئات الأكثر ضعفاً خياراً أكثر حكمة لتجنب طمس مؤشرات الأسعار وإرهاق المالية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أية حال لا تزال هناك حاجة لبذل جهود للحد من الطلب على الوقود، ويمكن لحملات التوعية أن تسهم بشكل ما في هذا الإطار، وأطلقت الحكومة الأسترالية الشهر الماضي حملات إعلانية بقيمة 20 مليون دولار تحثّ السائقين على تفريغ صناديق سياراتهم، ونفخ الإطارات، وإزالة حوامل الأمتعة من السقف لتقليل استهلاك الوقود، وقد نصحت العديد من الدول الآسيوية، أو فرضت، العمل من المنزل لتخفيف استهلاك الوقود في التنقلات اليومية، مع أن هذا قد لا يكون مناسباً لجميع القطاعات، كما يمكن تحفيز من يضطرون للتنقل على استخدام وسائل النقل العام ومشاركة السيارات، وخفّضت باكستان حدود السرعة على الطرق السريعة والطرق الوطنية.</div></p><p class='article-text'>بإمكان الشركات المساهمة في تخفيف الضغط على وقود الطائرات من خلال الحد من السفر الجوي لأغراض العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن الصناعة تستهلك نحو خُمس الطلب العالمي على النفط ينبغي على الحكومات تشجيع المصانع على التحول، كلما أمكن، إلى استخدام المواد الخام الأكثر توافراً، كترشيد استهلاك غاز البترول المسال للاستخدامات المنزلية الأساسية على سبيل المثال. </div></p><p class='article-text'>وقد عدّلت الأرجنتين القوانين للسماح بنسبة أعلى من الإيثانول في مزيج البنزين. كما يمكن أن يسهم تشجيع الشركات على إيقاف العمليات غير الضرورية، وتقديم الدعم اللازم لإصلاح التسريبات في حل المشكلة، يعد تكييف الهواء استنزافاً كبيراً للطاقة، وقد حظرته الأردن في المكاتب الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال لا تحظى أسعار الطاقة المرتفعة ومبادرات خفض استهلاك الوقود بشعبية، لكن إلى حين استقرار الإمدادات، يبقى خطر النقص قائماً، ما يترك الحكومات أمام خيارات محدودة، ويعد هذا في النهاية ثمن عدم الاستثمار الكافي في أمن الطاقة والتحول الأخضر منذ البداية.</div></p>

أزمة إمدادات الطاقة لن تختفي سريعاً من المشهد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير جونز - سام فليمنج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتسمت ولاية جاي باول كونه رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي التي امتدت ثماني سنوات على رأس البنك المركزي الأمريكي بكثير من التحديات والصراع الذي تواصل حتى الساعات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد اعترض ستيفن ميران وميشيل بومان، عضوا مجلس الاحتياطي الفيدرالي اللذان رشحهما الرئيس دونالد ترامب، منذ أيام، على بقاء باول في منصبه، ووصفا هذه الخطوة بأنها «غير مسبوقة تاريخياً»، رغم أنها حدثت عدة مرات أخرى دون معارضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بمنزلة تذكير صارخ بأن وارش سيرث مجلس احتياطي فيدرالياً يخوض معركة لم يشهدها تاريخه الممتد لـ112 عاماً من قبل. لكنه يسلط الضوء في الوقت نفسه على الكيفية التي أصبح بها باول، الذي كان هدفاً لتحقيق جنائي من قبل وزارة العدل، رمزاً للمقاومة ضد هجمات الرئيس على المؤسسات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جيتا جوبيناث، المسؤولة السابقة في صندوق النقد الدولي والأستاذة الحالية في جامعة هارفارد: «ينبغي لنا عدم الاستهانة بالشجاعة اللازمة لمواجهة رئيس الولايات المتحدة، لذلك، فإن ثبات باول على موقفه دفاعاً عن المؤسسة يُعدّ مكسباً، ليس فقط للاحتياطي الفيدرالي وجميع رؤساء مجالس إدارته المستقبليين، بل لمجتمع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن فترة ولاية باول شهدت تحديات بارزة منها ارتفاع التضخم وانهيار بنك وادي السيليكون، وفضائح التداول التي دفعت العديد من كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى الاستقالة، إلا أن إدارته الحكيمة للبنك المركزي خلال الجائحة، واستعداده لمواجهة تهديدات ترامب لاستقلالية المؤسسة، ربما يكونان قد ضمنا له مكانةً بين أبرز رؤساء الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بول تاكر، نائب محافظ بنك إنجلترا السابق: «لباول نجاحات وإخفاقات، لكنه تميز بتفكيره العميق في شرعية الاحتياطي الفيدرالي الديمقراطية أكثر من أي رئيس للمجلس منذ بول فولكر»، وذلك في إشارة إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي الذي نجح في مكافحة التضخم الكبير في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاحتياطي الفيدرالي، يُلقي التاريخ بظلاله على كل فرد. ففي كل يوم، كان يقضيه باول في مكتبه بالطابق العلوي من مبنى مارتن في واشنطن، كان عليه أن يمر أمام صور جميع رؤساء الاحتياطي الفيدرالي السابقين، ومن بينهم فولكر ونقيضه آرثر بيرنز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما رشّح ترامب باول عام 2017، تساءل البعض عما إذا كان ابن واشنطن، الذي درس القانون وتنقل بين الاستثمار الخاص والخدمة العامة قبل أن يصبح محافظاً للاحتياطي الفيدرالي عام 2012، هو الرجل المناسب لخلافة شخصيات أكاديمية بارزة مثل جانيت يلين وبن برنانكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى باول رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي عام 2018، في وقت كان فيه الاقتصاد ينمو بوتيرة جيدة، وكانت البطالة في أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من عقدين، وكانت أسواق الأسهم والعقارات تشهد انتعاشاً، لكن سرعان ما توترت علاقاته مع البيت الأبيض، إذ دفعت سلسلة من رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي ترامب إلى التساؤل خلال ولايته الأولى كرئيس عما إذا كان باول أم الرئيس الصيني شي جين بينغ «العدو الأكبر» لأمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورد باول بتكثيف ظهوره في مبنى الكابيتول. فقد أمضى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي وقتاً طويلاً مع مشرعين مثل توم تيليس. وقد أثبتت العلاقة مع تيليس أهميتها البالغة في حماية مجلس الاحتياطي الفيدرالي من الهجمات المتكررة التي شنتها إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرت تيتلو، الذي كان حتى وقت قريب كبير الاقتصاديين في الاحتياطي الفيدرالي: «حظي باول بثقة واحترام عدد كبير من الشخصيات في الكونغرس من كلا الجانبين. وقد ساعده ذلك في عمله، وأعتقد أنه أسهم في حمايته إلى حد ما من ضغوط البيت الأبيض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فترة عمل باول في وزارة الخزانة في أوائل التسعينيات، شاهد آلان غرينسبان وهو يبني العلاقات داخل الحكومة. وقد اقتنع باول بضرورة الاقتداء برئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق وقضاء وقت أطول في الكونغرس مقارنةً بسلفَيه يلين وبرنانكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرك البنك المركزي الأمريكي بقوة في عام 2022 بعد أن أقرّ واضعو أسعار الفائدة بأنّ التضخم سيكون أكثر جموداً ممّا كانوا يأملون. وساعدت سلسلة من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة على تحقيق هبوط سلس، حيث انخفض التضخم بشكل كبير عن ذروته، في حين استمرّ الاقتصاد الأمريكي في النمو بقوة وظلت البطالة منخفضة، لكن في العام التالي، أسهم مزيج من زيادات أسعار الفائدة والرقابة المتساهلة في انهيار بنك وادي السيليكون، وهو أحد أكبر حالات إفلاس البنوك في تاريخ الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم انخفاض التضخم عن ذروته بحلول موعد انتخابات عام 2024، فإن الأسعار المرتفعة استمرت، واستغل ترامب أزمة غلاء المعيشة لضمان عودته إلى البيت الأبيض. في البداية، قلل باول من شأن حملة ترامب المتجددة ضد البنك المركزي، متجاهلاً انتقادات الرئيس اللاذعة له ووصفه بـ«الأحمق» لعدم خفض تكاليف الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما امتنع رئيس البنك المركزي عن الدفاع علناً عن المحافظة بالبنك، ليزا كوك، بعد أن سعى ترامب العام الماضي إلى إقالتها بسبب مزاعم احتيال عقاري، وهي مزاعم كررت نفيها. وقالت المحكمة العليا إن كوك يمكنها البقاء في منصبها ريثما تبتّ في القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتخذ باول بعض الخطوات نحو إعادة هيكلة الاحتياطي الفيدرالي ليصبح مؤسسة أكثر انسجاماً مع رؤية الإدارة، مما مكّن وزير الخزانة، سكوت بيسنت، من الاضطلاع بدور أكثر فاعلية في صياغة الأجندة التنظيمية، وخفض عدد الموظفين بنسبة 10 %، إلا أن استعداده لتلبية نزوات ترامب تغيّر بشكل جذري مساء يوم أحد خلال شهر يناير الماضي. ففي خطاب مصوّر مدته دقيقتان، انتقد باول الرئيس لفتحه تحقيقاً جنائياً بشأن شهادته أمام لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كان التحقيق ظاهرياً يدور حول ما إذا كان بأول قد ضلل اللجنة بشأن تصريحاته المتعلقة بتجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي بكلفة 2.5 مليار دولار، قال باول إن التحقيق كان في الواقع ذريعة للضغط عليه لخفض أسعار الفائدة. وسرعان ما أدان جميع رؤساء الاحتياطي الفيدرالي السابقين الأحياء التحقيق، واصفين إياه بأنه «كيفية صنع السياسة النقدية في الأسواق الناشئة ذات المؤسسات الضعيفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، ومحافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، من بين مجموعة من صناع السياسات الدوليين الذين كتبوا رسالة دعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لاغارد لصحيفة فاينانشال تايمز: «إن العمل المصرفي المركزي عبارة عن مجموعة متماسكة من الأشخاص الذين يواجهون القضايا نفسها ويتقيدون بالأطر واللغة والقواعد نفسها». وأضافت: «لقد رأينا أنه من الضروري تقديم الدعم له، والاعتراف بقيمة الاستقلالية ومخاطر الإضرار بها»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو بيلي: «سيظل إرث جاي بلا شك هو ضمان الاستقرار في الاقتصاد العالمي خلال أوقات عدم اليقين الشديد، وتفانيه المطلق في خدمة الصالح العام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت رسالة باول إلى الكونغرس، حيث أصبح تيليس الوجه الإعلامي لمجموعة من الجمهوريين المستعدين لعرقلة ترشيح ترامب لوارش إلى حين إغلاق التحقيق الجنائي. وقبل أسابيع من انتهاء ولاية باول، ومع تمسك تيليس بموقفه، أسقطت جانين بيرو، المدعية العامة الأمريكية، التحقيق، مصرحةً بأنها لن تعيد فتحه إلا إذا كشف المفتش العام للاحتياطي الفيدرالي عن أدلة جديدة تستدعي ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيستمر باول في منصبه في الاحتياطي الفيدرالي محافظاً وسط مخاوف من استمرار المخاطر التي تهدد استقلالية البنك، لكن تنازله عن منصبه سيمنح ترامب فرصة اختيار حليف آخر لعضوية مجلس الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن «هل أثمر كل الوقت والجهد الذي بذله باول في الوصول إلى الكونغرس؟ أم أن كل ذلك ذهب سدى بسبب انصياع الكونغرس لترامب؟» هكذا تساءل آدم بوسن، رئيس معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، قائلاً: «سيتعين علينا انتظار المؤرخين ليكتشفوا ذلك».</div></p>

باول ونهاية فترة ولاية من التحديات والضغوط

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنفق الأمريكيون أكثر من 41.5 مليار دولار إضافية على الوقود منذ بدء حرب إيران، وفقاً لدراسة جديدة، وهو مبلغ يكفي لإصلاح شبكة الجسور بالبلاد أو تحديث نظام مراقبة الحركة الجوية، وذلك طبقاً لتقرير نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقدّر كلية واتسون للشؤون الدولية والعامة بجامعة براون أن تأثير الحرب على المستهلكين نتيجة ارتفاع أسعار البنزين والديزل بلغ 41.5 مليار دولار حتى مساء الأحد، أي ما يعادل 316 دولاراً لكل أسرة أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيف كولجان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة براون: «ننفق هذا المبلغ الضخم كدولة على تكاليف الوقود الإضافية، وهو مبلغ كان بإمكاننا استخدامه بطرق أكثر جدوى لتحسين البنية التحتية للنقل في أمريكا، والتي هي في أمسّ الحاجة إلى الاهتمام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت تداعيات حرب إيران إلى تداعيات وخيمة على أكبر اقتصاد في العالم، حيث ارتفع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما يخلق مشكلة سياسية متفاقمة لترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر آثار ارتفاع أسعار الوقود على سائقي السيارات فحسب، بل امتدت لتشمل ارتفاع أسعار كل شيء من المواد الغذائية إلى تذاكر الطيران، حيث انعكست تكاليف الوقود المتزايدة على قطاعات عديدة. ويأتي تقرير براون في وقت يستعد فيه العديد من الأمريكيين للسفر عبر البلاد خلال موسم القيادة الصيفي، الذي يبدأ خلال أيام، مما سيرفع الطلب على البنزين إلى ذروته السنوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجاوز الإنفاق الإضافي على الوقود، البالغ 41.5 مليار دولار، إجمالي برنامج الاستثمار الفيدرالي للجسور المخصص له 40 مليار دولار لإعادة تأهيل المعابر الرئيسية، وتكلفة إعادة تصميم نظام مراقبة الحركة الجوية الأمريكي بالكامل البالغة 31.5 مليار دولار، أو التمويل الكامل لبرامج شحن المركبات الكهربائية والكهرباء الفيدرالية التي اقترحها جو بايدن والبالغة 18.9 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أُغلق مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة خُمس إمدادات النفط العالمية، بشكل شبه تام منذ بدء الصراع بمنطقة الشرق الأوسط في أواخر فبراير. وقد أدى نقص الإمدادات إلى ارتفاع سعر خام برنت، المعيار الدولي، بأكثر من النصف ليصل إلى حوالي 110 دولارات للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة بنسبة 51% لتصل إلى 4.51 دولارات للجالون الأحد، وفقاً لجمعية السيارات الأمريكية (AAA)، وهو أكبر ارتفاع بين دول مجموعة السبع. كما ارتفع سعر الديزل بنسبة 54% ليصل إلى 5.65 دولارات للجالون، مقترباً من مستويات قياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى موجة تضخم أصابت الاقتصاد مع ارتفاع تكاليف مدخلات إنتاج ونقل السلع. وارتفعت أسعار المستهلكين بأسرع وتيرة لها في ثلاث سنوات في أبريل، بينما ارتفعت أسعار الجملة بأسرع معدل منذ عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدى التضخم الجارف إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض. وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي سندات لأجل 30 عاماً بعائد 5% للمرة الأولى منذ عام 2007، وسط مخاوف المستثمرين من موجة ارتفاع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحرب لا تحظى بشعبية بين الناخبين الأمريكيين، وقد أثرت سلباً على شعبية ترامب، التي تقترب الآن من أدنى مستوياتها على الإطلاق. وأظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة فاينانشال تايمز مؤخراً أن 58% من الأمريكيين غير راضين عن تعامله مع قضية غلاء المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محاولة للتخفيف من صدمة الطاقة، أفرجت إدارة ترامب عن كميات قياسية من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي، وخففت القيود المفروضة على الشحن واللوائح البيئية المتعلقة بالوقود، واقترحت تعليق الضرائب الفيدرالية على البنزين والديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الرئيس الأمريكي أثار جدلاً الأسبوع الماضي عندما صرّح بأن موجة التضخم المحلية «لا تحفزه على إنهاء الحرب ولو قليلاً». وقال للصحفيين: «لا أفكر في الوضع المالي للأمريكيين. لا أفكر في أحد. كل ما أفكر فيه هو شيء واحد - لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. هذا كل شيء».</div></p>

فاتورة وقود حرب إيران تكبّد الأمريكيين 41.5 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">مايلز ماكورميك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال حملته الانتخابية عام 2024 ربما كان التضخم نقطة قوة دونالد ترامب الأبرز، إذ لقي وعده بمعالجة غلاء المعيشة المتفشي استحسان الكثير من الناخبين، لكن بعد عامين أصبح التضخم نقطة ضعفه الأكبر، مع اجتياح موجة تضخمية للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للرئيس الأمريكي تتفاقم المشكلة، لأن العديد من الناخبين يلومونه على ضغوط الأسعار، بالتزامن مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الحاسمة، وهم محقون في ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أطاحت صدمات أسعار النفط بالفعل العديد من أسلاف ترامب، من جيمي كارتر إلى جو بايدن، لكن لم تكن هذه الصدمات من صنع أيديهم (على الأقل ليس بشكل مباشر)، لكن على النقيض من ذلك، وبخوضها حرباً غير ضرورية، فتحت إدارة البيت الأبيض الباب أمام التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.3% في مارس، وهو أعلى مستوى له منذ عامين، ويتوقع خبراء اقتصاديون في وول ستريت أن يستمر ارتفاع أسعار الطاقة في مايو كما أبريل، وأن ذلك سيترك أثراً بالغاً على الاقتصاد الأمريكي حتى في حال حل الصراع في الشرق الأوسط قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى قرار ترامب بشن الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة العالمية، مدفوعاً بإغلاق إيران لمضيق هرمز، وحصار الولايات المتحدة له، ولذلك فقد ارتفع سعر خام برنت، المعيار الدولي، بنحو 40% منذ بدء الصراع في أواخر فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة تسبب ذلك في أكبر ارتفاع في أسعار الوقود بين اقتصادات مجموعة السبع (وهو أمر يعود إلى انخفاض الضرائب الأمريكية على الوقود، ما يجعل الأسعار أكثر استجابة لتغيرات أسعار النفط). </div></p><p class='article-text'>وأدى ارتفاع سعر البنزين بأكثر من 50% إلى إثارة غضب سائقي السيارات الذين يستهلكون كميات كبيرة من الوقود، وارتفع سعر الديزل - عصب الاقتصاد الأمريكي - بنسبة مماثلة، وهو على وشك تسجيل مستويات قياسية، وحذر خبراء اقتصاديون من أن دور هذا الوقود في الزراعة والنقل بالشاحنات يعني أن هذه التكاليف ستنتقل إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد في الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'>وبموازاة ذلك ارتفع سعر وقود الطائرات بأكثر من 70%، وهو ارتفاع انعكس على أسعار تذاكر الطيران، وأدى إلى إفلاس شركة الطيران الأمريكية منخفضة التكلفة «سبيريت إيرلاينز»، كما ارتفعت تكاليف الأسمدة بأكثر من 30%، ما زاد الضغط على المزارعين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل اشتعال الصراع في الشرق الأوسط، دفعت سياسات الرئيس التجارية العدوانية بتكاليف الواردات إلى الارتفاع، وكانت السيارات والملابس والأثاث من بين السلع التي شهدت أكبر الزيادات مع تزايد تأثير الرسوم الجمركية على المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حذر اقتصاديون، ومنهم كريس والر، المحافظ بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، من أن هذه الصدمة المزدوجة المتمثلة في صدمات الأسعار الناتجة عن كل من الطاقة والتعريفات الجمركية قد تتضافر لإبقاء التضخم مرتفعاً «لفترة طويلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن أن ننسى أسعار المواد الغذائية، التي تأثرت بالفعل بالرسوم الجمركية، وستتأثر قريباً بارتفاع أسعار الأسمدة - والكهرباء - حيث أدى هجوم إدارة ترامب على مصادر الطاقة المتجددة إلى تقليص العرض، في الوقت الذي تؤدي فيه مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي المستهلكة للطاقة إلى زيادة الطلب. </div></p><p class='article-text'>وفي قطاع الإسكان، رفعت التعريفات الجمركية تكاليف مواد البناء، بينما أدت حملة الولايات المتحدة الصارمة على الهجرة إلى تقليص المعروض من العمالة في قطاع البناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك فإنه عندما يتعلق الأمر بأزمة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة في أمريكا فإن إدارة ترامب تعد، من نواحٍ عديدة، عدو نفسها الأكبر. ويعلم الرئيس الأمريكي أن غلاء المعيشة هو ما يحسم الانتخابات (وقد فاز بفضله في هذه الانتخابات)، ومع ذلك فقد أغفل هذا الموضوع، مانحاً خصومه الأفضلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يؤكد تداعيات ذلك، أن شعبية ترامب قد انخفضت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، فقد أظهر استطلاع رأي، أجرته «ايه بي سي نيوز» و«واشنطن بوست» و«إبسوس» هذا الأسبوع أن 62% من الناخبين غير راضين عن أداء ترامب، وهي أسوأ نسبة له حتى الآن.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه بلغت نسبة عدم الرضا عن إدارته للاقتصاد 65%، ومن الشائع في مثل هذه الأوقات الاستشهاد بمقولة الاستراتيجي الديمقراطي جيمس كارفيل الشهيرة: «إنه الاقتصاد يا غبي»، أو بتعبير أدق هنا: «إنه التضخم يا غبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك لا يمكن القول إن كل الأخبار سيئة، فالعديد من قطاعات الاقتصاد الأمريكي تشهد أداء جيداً، حيث يصدّر الأمريكيون النفط بكميات غير مسبوقة، محققين عائدات بلغت 214 مليار دولار في مارس، وفقاً لأرقام صدرت هذا الأسبوع. </div></p><p class='article-text'>وتضخ شركات الحوسبة السحابية العملاقة رؤوس أموال ضخمة في توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي، ما يسهم في استمرار ازدهار الاستثمارات التجارية. ويواصل سوق الأسهم صعوده، ما يساعد الأمريكيين الأثرياء على مواصلة الإنفاق، لكن، كما قال وزير سابق في الحكومة الأيرلندية:</p><p class='article-text'>«انخفاض عوائد السندات لا يُحسن الوضع»، وينطبق الأمر نفسه على ازدهار الصادرات، وتزايد الاستثمارات، وارتفاع أسعار الأسهم، فبالنسبة للأغلبية العظمى من الناخبين تعد تكلفة ما يدفعونه مقابل السلع اليومية أهم بكثير من هذه المؤشرات الاقتصادية الأخرى، والأسعار في الولايات المتحدة تواصل الارتفاع، بالتأكيد.</p>

إدارة ترامب تصبح عدو نفسها الأكبر مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعيش الشارع الإيراني في هذه المرحلة، واحدة من أصعب الحلقات في سلسلة الأزمات الاقتصادية التي تضرب البلاد، حيث لم تعد معاناة المواطن الإيراني العادي في ظل الحصار، تقتصر على محاولة التكيف مع غلاء الأسعار، بل انتقلت إلى مرحلة «الكفاح من أجل البقاء» تحت وطأة تضخم جامح تجاوز أية حدود ومعايير، وتجلت على شكل مشهد معيشي قاتم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشهدية الراهنة تشير إلى أن الداخل الإيراني يواجه مخاضاً اقتصادياً هو الأقسى منذ عقود، حيث تلاقت مطرقة العقوبات الدولية المزمنة مع سندان سوء الإدارة الهيكلية، لتنتج مشهداً معيشياً يصفه مراقبون بالخانق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقارير الميدانية الأخيرة، ومنها ما رصدته شبكة «سي إن إن» الأمريكية في العاصمة طهران ومدن أخرى، ترسم صورة قاتمة لمجتمع يرزح تحت ضغوط مزدوجة؛ تبدأ من العقوبات الدولية الخانقة التي جففت منابع العملة الصعبة، ولا تنتهي عند سوء الإدارة الداخلية الذي عمق الهوّة بين السياسات الرسمية والواقع المعيشي المنهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن تداعيات التصعيد العسكري الأخير في المنطقة ألقت بظلال ثقيلة على العملة المحلية، حيث فقد الريال الإيراني المزيد من قيمته أمام الدولار، ما تسبب في قفزات مفاجئة في الأسعار طالت كل شيء تقريباً، بدءاً من الخبز وليس انتهاء بالإيجارات، الأمر الذي لم يعد يحتمله ذوو الدخل المحدود أو حتى أفراد الطبقة المتوسطة الذين باتوا يصارعون للبقاء فوق خط الفقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف شهادات الإيرانيين عن واقع مرير؛ حيث تحولت اللحوم ومنتجات الألبان إلى سلع ترفيهية لقطاعات واسعة من الشعب، بينما يواجه المرضى أزمة مزدوجة تتمثل في شح الأدوية الحيوية وارتفاع أثمانها لمستويات فلكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ترحم هذه الموجة التضخمية الطبقة المتوسطة التي بدأت تتلاشى تدريجياً لتنضم إلى صفوف الفقراء، في حين بات تأمين البروتين الحيواني والأدوية المزمنة حلماً بعيد المنال للكثير من العائلات التي اضطرت لتقليص وجباتها اليومية كاستراتيجية أخيرة للصمود، وفق «سي إن إن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على المستوى الاجتماعي، تتجلى الأزمة في أوضح صورها عبر قصص الخريجين والشباب الذين يواجهون سوق عمل مشلولاً، حيث أدت العقوبات إلى إغلاق العديد من المصانع وهروب الاستثمارات، ما حوّل الطاقات الشبابية إلى قوى عاملة في مهن هامشية لا توفر حداً أدنى من الأمان الوظيفي.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يبرز مشهد المتقاعدين كأكثر الفئات تضرراً وأحد أكثر فصول الأزمة مأساوية، إذ تحولت معاشاتهم التي كانت تكفي لحياة عادية قبل سنوات إلى مبالغ رمزية لا تغطي تكاليف العلاج الأساسي، الأمر الذي دفع ببعضهم إلى افتراش الأرصفة بحثاً عن عمل يسد رمق عائلاتهم.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات الاقتصادية إلى أن خطر الانزلاق نحو «الفقر المطلق» لم يعد مجرد تحذير نظري، بل بات واقعاً يهدد ملايين الإيرانيين.</p><p class='article-text'>ومع استمرار العزلة المالية والتعثر في إصلاح النظم البنكية، تزداد الفجوة الطبقية اتساعاً، تاركةً الغالبية العظمى في مواجهة مباشرة مع شح الدواء وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بوتيرة مقلقة.</p><p class='article-text'>إن هذا المشهد يضع صانع القرار في إيران أمام استحقاقات داخلية كبرى، حيث يتجاوز القلق الشعبي حدود المطالب السياسية ليتركز في صلب الاحتياجات الإنسانية والمطالبة بكرامة العيش في ظل اقتصاد ينهكه الانتظار والوعود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر خبراء من أن استمرار هذا النزيف الاقتصادي من دون تدخلات سياسية أو إصلاحات جذرية قد يدفع بملايين إضافيين نحو مربع الفقر المدقع، ما يعمّق الفجوة الطبقية، ويزيد من حالة الاحتقان الاجتماعي في البلاد.</div></p>

أزمة فاقمتها البطالة والتضخم وارتفاع الأسعار

إيران تحت الحصار.. مشهد معيشي قاتم يقود لـ «الفقر المطلق»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد الإمارات آلية مرنة في تحديد أسعار الوقود بجميع مشتقاته، تقوم على المراجعة الشهرية، بما يواكب حركة الأسعار العالمية صعوداً وهبوطاً وتراعي سياسة الدولة التقلبات في أسعار الخام بما يحقق مصالح القطاعات الإنتاجية والخدمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أسعار الوقود في أنحاء العالم ارتفاعاً ملحوظاً، خلال مارس وأبريل بسبب إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره حوالي 20 % من النفط والغاز إلى العالم، ما تسبب في ارتفاع كبير في أسعار الطاقة ونتيجة لذلك رفعت الصين الحد الأقصى لأسعار البنزين والديزل 3 مرات منذ مارس الماضي.</div></p><h2>تدابير</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5169082.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الحكومة الصينية أنها حاولت اتخاذ تدابير ‌للسيطرة على أسعار ⁠النفط المكرر من أجل تخفيف تداعيات ⁠ارتفاع أسعار ⁠النفط عالمياً على السوق ⁠المحلية، وفي ألمانيا شهدت أسعار الوقود صعوداً كبيراً رغم تطبيق ما يعرف باسم «قاعدة الساعة 12»، حيث لا يُسمح لمحطات الوقود برفع الأسعار إلا مرة واحدة يومياً في تمام الساعة 12 ظهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف الإجراء إلى الحد من تقلبات الأسعار بشكل أكبر وتعزيز الشفافية، ورغم ذلك سجل الديزل مستويات قياسية جديدة، كما اقترب سعر البنزين من الرقم القياسي المسجل في مارس 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فرنسا اعترفت مود ‌بريجون وزيرة الدولة للطاقة في فرنسا، مؤخراً أن 18 % من ⁠محطات الوقود في البلاد تعاني نقصا في نوع ما ‌من أنواع الوقود، مشيرة إلى أن شركة النفط الفرنسية توتال إنرجيز ‌حددت سقفاً لأسعار ⁠التجزئة في فرنسا، أقل مما تتقاضاه ⁠العلامات التجارية ⁠الأخرى، مما أدى إلى ⁠مشكلات في الإمداد في بعض المحطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعالمياً أكد فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة ‌الطاقة الدولية، أن أزمة النفط والغاز الحالية التي أثارها مضيق هرمز «أخطر من أزمات أعوام 1973 و1979 ⁠و2002 مجتمعة، وأضاف: «لم يشهد العالم من ‌قبل انقطاعاً في إمدادات الطاقة بهذه الضخامة».</div></p><h2>الأقل عالمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تئن العواصم العالمية من غلاء أسعار المواد البترولية، استقرت أسعار الوقود في الإمارات لتظل من بين الأقل عالمياً، ورغم التوترات الجيوسياسية، واضطرابات الإمدادات.</div></p><p class='article-text'>وارتفاع أنماط الطلب الموسمية شهدت أسعار البنزين في الإمارات في مايو 2026 زيادة طفيفة عن شهر أبريل لتعادل أسعار مايو عام 2022 إبان أزمة «كوفيد 19» لتظل الأسعار في مايو أقل بنسبة تتجاوز 20 % مقارنة بأسعار شهر يوليو 2022 في أوج أزمة الجائحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات تخفيض الأسعار مرتين منذ بداية 2026، وتحديداً في بداية يناير وفبراير، حيث تم خفض البنزين في يناير بمقدار بين 16 و17 فلساً، والديزل بنحو 30 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار شهر ديسمبر 2025، لتسجل الأسعار إلى أقل مستوياتها منذ يوليو 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فبراير الماضي تم تخفيض جميع مشتقات الوقود للشهر الثاني على التوالي مسجلة تراجعاً قياسياً بتخفيض البنزين بمقدار يتراوح بين 8و9 فلوس، والديزل بمقدار 3 فلوس لكل لتر مقارنة بأسعار شهر يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عدد من الخبراء والمختصين في قطاع الطاقة أن أسعار الوقود بكل مشتقاتها شهدت استقراراً ملحوظاً في الدولة على مدار الشهور الماضية لافتين إلى أن الإمارات تنتهج سياسة واقعية في تحرير أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'>وأن الإمارات قدمت نموذجاً عملياً في كيفية إدارة قطاع حيوي كقطاع الوقود، عبر تحقيق توازن دقيق بين متطلبات السوق العالمية واعتبارات الاستقرار المحلي، وهو ما يعزز مكانتها كاقتصاد مرن وقادر على مواجهة التحديات بثقة وكفاءة.</p><h2>خبرات واسعة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5169083.jpg" alt="علي الجروان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علي الجروان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المهندس علي راشد الجروان الشامسي، الخبير في قطاع الطاقة، أن الإمارات تتمتع بخبرات واسعة في قطاع النفط والغاز موضحاً أنه بفضل توجيهات القيادة الرشيدة نجحت الإمارات في التعامل مع الأزمات العالمية التي تؤثر في أسعار الطاقة عموماً وأسعار النفط والغاز خصوصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه خلال الأزمات ترتفع الأسعار العالمية بشكل كبير وتتأثر معظم دول العالم، ولكننا هنا في الإمارات عبرنا الأزمة وتعاملنا مع المشكلة بحكمة ولم نتأثر فيما تضررت الدول من حولنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات تتمتع بشفافية كبيرة وحريصة على إعلان الأسعار في توقيتها بشكل ثابت كل شهر سواء بإعلان رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار، وأن الحكومة لديها من الثقة والقدرات لمواجهة التحديات، مشيراً إلى أن كثيراً من الدول من حولنا تخشي الإعلان عن الأسعار وتتعمد إخفاء أسعار الوقود واستخدام سياسة الأمر الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف علي راشد الجروان الشامسي، أن جموع المواطنين والمقيمين في الإمارات مع حكومة الإمارات في كل قراراتها وسياساتها الخاصة بأسعار الوقود وأن أسعار الوقود خلال 2026 حتي الآن جيدة والمؤشرات المرتقبة للشهور المقبلة تعكس حالة الاستقرار النسبي في الأسعار.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أسعار الوقود على مستوى العالم تخضع لميزان العرض والطلب وأن الإمارات لديها خبرات واسعة في قطاع الطاقة والنفط والوقود، مؤكداً أن اللجنة العليا المعنية بمتابعة أسعار الوقود تتعامل باحترافية شديدة وقراراتها الخاصة بتحديد الأسعار تتم بعناية وبمراقبة دائمة لحالة الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارات تشهد حالة من الاستقرار التام، مشيراً إلى أن أسعار الوقود مرتبطة بالتضخم العالمي وزيادة الطلب على مشتقات الطاقة في ظل الظروف التي تمر بها بعض المناطق المتوترة.</div></p><h2>تحرير الأسعار</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5169080.jpg" alt="علي العامري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علي العامري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الخبير الاقتصادي الدكتور علي سعيد العامري، رئيس مجموعة الشموخ لخدمات النفط والغاز والتجارة، إنه منذ عام 2015، انتقلت الإمارات من دعم الأسعار الثابت إلى «تحرير الأسعار» وربطها بالمتوسطات العالمية.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن هذه الخطوة لم تكن مجرد إجراء مالي، بل رؤية استشرافية تهدف إلى كفاءة الاستهلاك وتشجيع الأفراد والشركات على تبني سلوكيات مستدامة، كذلك دعم الميزانية العامة وتوجيه الوفورات المالية من الدعم المباشر إلى قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والبنية التحتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن إعلان الأسعار في اليوم الأخير من كل شهر يعكس ثقة سيادية ونضجاً في العلاقة بين الحكومة والمجتمع، هذه «الدورية المنتظمة» تمنح قطاعات الأعمال خاصة النقل والخدمات اللوجستية القدرة على التخطيط المالي الدقيق وتوقع التكاليف، ما يقلل من الصدمات الاقتصادية المفاجئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف علي سعيد العامري، أنه رغم كون الإمارات منتجاً عالمياً رئيسياً للنفط، إلا أن ربط السعر محلياً بالأسعار العالمية يحقق توازناً ذكياً لان حماية الاقتصاد يمنع ظهور «سوق سوداء» أو تهريب الوقود.</div></p><p class='article-text'>وبفضل وجود مصافي تكرير متطورة وشبكة توزيع متميزة، تظل التكاليف التشغيلية منخفضة، مما يجعل السعر النهائي للمستهلك في (البنزين 95 و98) أقل بكثير من الدول غير المنتجة وحتى من بعض الدول المنتجة التي تعاني من تضخم في تكاليف التكرير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: نعرف أنه في ظل الأزمات الجيوسياسية الحالية التي تسببت في قفزات جنونية في أسعار الطاقة عالمياً، نجد أن تحركات الأسعار في الإمارات تظل «مدروسة ومحدودة» بعيداً عن التقلبات الحادة، وهذا يعود إلى وجود لجنة متابعة أسعار الوقود تعمل كمنظم يضمن عدم استغلال التقلبات العالمية لفرض أعباء غير مبررة على المستهلك المحلي.</div></p><h2>خبرة مؤسسية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5169079.jpg" alt="جمال الجروان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جمال الجروان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جمال بن سيف الجروان، الخبير الاقتصادي والأمين العام السابق لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، أن إدارة ملف الوقود في دولة الإمارات يتميز بالمرونة في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية .</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإمارات تمكنت من ترسيخ نموذج متقدم في إدارة ملف الوقود، قائم على مزيج من الخبرة المؤسسية والمرونة الاقتصادية، ما جعلها من أكثر الدول قدرة على التعامل مع تقلبات أسعار الطاقة عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: على الرغم من ارتباط أسعار الوقود في الدولة بالأسواق العالمية، فإنها لا تزال ضمن المستويات المنخفضة نسبياً مقارنة بالعديد من الدول، خصوصاً في الاقتصادات المتقدمة التي تعاني من أعباء ضريبية مرتفعة على الطاقة، ويعكس هذا التوازن سياسة مدروسة تراعي مصالح المستهلك دون الإخلال بكفاءة السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف جمال بن سيف الجروان، أن كفاءة الإدارة تجلت بوضوح خلال أزمة جائحة كوفيد19، حيث شهدت الأسواق العالمية اضطرابات حادة أثرت على أسعار الطاقة، ومع ذلك، تعاملت الإمارات مع هذه المرحلة بمرونة عالية.</div></p><p class='article-text'>حيث ارتفعت الأسعار بشكل محدود في بداية الأزمة، قبل أن تعاود الانخفاض مع تراجع الطلب العالمي واستقرار الأسواق، في انعكاس مباشر لقدرة الدولة على امتصاص الصدمات الخارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «لا تقتصر قوة الإمارات في هذا الملف على آلية التسعير فحسب، بل تمتد إلى منظومة متكاملة تشمل بنية تحتية متطورة، وسياسات تنويع مصادر الطاقة، واستراتيجيات طويلة الأمد لتعزيز الاستدامة، هذه العوامل مجتمعة تمنح الاقتصاد الوطني قدرة استثنائية على التكيف مع المتغيرات، وتحد من تأثير الأزمات على السوق المحلية».</div></p><h2>خبراء:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة تعتمد سياسة مدروسة تراعي مصالح المستهلك وتحقيق كفاءة السوق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«تحرير الأسعار» يعزز كفاءة الاستهلاك وتشجيع تبني سلوكيات مستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة متكاملة تشمل بنية تحتية متطورة وسياسات تنويع مصادر الطاقة</div></p>

إغلاق مضيق هرمز يشعل أسعار الطاقة في العالم

أسعار الوقود في الإمارات بين الأقل عالمياً

<p class='article-text'>يواجه سكان هونغ كونغ حالياً أزمة معيشية حادة مع تسجيل المدينة أعلى تكلفة لوقود السيارات في العالم، حيث قفزت أسعار البنزين لتصل إلى 15.6 دولار أمريكي للجالون الواحد. ويأتي هذا الارتفاع الفلكي في وقت سجلت فيه أسعار الوقود في الولايات المتحدة أرقاماً قياسية منذ عام 2022 عند مستوى 4 دولارات للجالون، مما يعكس الفجوة السعرية الهائلة التي يواجهها سكان المركز المالي الآسيوي مقارنة ببقية الاقتصادات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتعزى هذه القفزة السعرية، وفقاً لبيانات موقع "غلوبال بترول برايسز" ، إلى تداعيات "حرب الطاقة" التاريخية التي اندلعت إثر الصراع العسكري الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران. وقد تسبب هذا النزاع في إغلاق فعلي لمضيق هرمز، الذي يعد أهم شريان لشحن النفط والغاز في العالم، مما دفع أسعار الخام للارتفاع عالمياً خلال الشهر الماضي، وألحق ضرراً بالغاً بالاقتصادات الآسيوية التي تعتمد بشكل حيوي على إمدادات الطاقة المستوردة من دول الخليج عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي.</p><p class='article-text'>وفي محاولة لامتصاص غضب الشارع، أعرب الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ، جون لي، عن قلقه البالغ إزاء تقلبات الأسعار، مؤكداً أن الحكومة تراقب الوضع عن كثب لضمان استقرار السوق.</p><p class='article-text'>ورغم الأزمة العالمية، أكدت الحكومة في بيان رسمي أن إمدادات الطاقة في المدينة تظل "مؤمنة"، نظراً لاعتماد هونغ كونغ على البر الرئيسي للصين في تأمين نحو 80% من احتياجاتها النفطية، وهو ما اعتبره البيان ثمرة للدعم القوي من "الوطن الأم" الذي حمى المدينة من موجات نقص الطاقة التي ضربت مناطق واسعة حول العالم.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الاقتصادي، حذر خبراء ومحللون من أن هذه الأسعار الفلكية ستغذي موجات التضخم وتؤدي إلى زيادة حادة في تكاليف الخدمات اللوجستية ونقل البضائع، وهو ما سينعكس في النهاية على أسعار السلع الاستهلاكية.</p><p class='article-text'>ورغم أن مالكي السيارات الخاصة يمثلون 8.4% فقط من إجمالي السكان البالغ عددهم 7.5 مليون نسمة، إلا أن التأثيرات طالت الفئات الأكثر هشاشة، لاسيما العاملين في قطاع توصيل الطلبات الذين اشتكوا من تضاعف تكلفة الوقود دون زيادة موازية في أجورهم، مما جعل نشاطهم المهني غير مجدٍ اقتصادياً.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذا الضغط المالي، برزت ظاهرة "الهروب نحو الشمال"؛ حيث أفادت تقارير ميدانية بتوجه أعداد متزايدة من أصحاب السيارات للتزود بالوقود من مدن البر الصيني المجاورة مثل "شنتشن"، حيث تنخفض التكاليف هناك إلى نحو ثلث السعر المعروض في هونغ كونغ.</p><p class='article-text'>وأكد جيسون كان، وهو مستشار تجاري مستقل، أن تكلفة التزود بالوقود ارتفعت بنسبة 15% عما كانت عليه قبل اندلاع الصراع، وهو ما يشكل عبئاً ثقيلاً على ميزانية الأسر التي تخصص بالفعل جزءاً كبيراً من دخلها لتكاليف المعيشة المرتفعة مقارنة بجيرانها في تايوان واليابان.</p><p class='article-text'>ويعزو المحللون وصول هونغ كونغ لهذه المرتبة العالمية في غلاء الوقود إلى سياسات الضرائب المرتفعة وتكاليف الأراضي الباهظة، فضلاً عن رسوم التسجيل ومواقف السيارات التي تعد الأغلى عالمياً. وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى جعل معدل ملكية السيارات في المدينة من بين الأدنى في الاقتصادات الغنية، مع اعتماد السكان بشكل شبه كلي على شبكة النقل العام المتطورة كبديل وحيد ومستدام للهروب من محرقة أسعار "الذهب الأسود".</p>

بـ 15.6 دولار للجالون.. هونغ كونغ تسجل أغلى سعر وقود في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">سام فليمنج - كلير جونز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من أن دونالد ترامب قد شنّ حرباً تجارية خلال العام الماضي، وهاجم مؤسسات أمريكية، من بينها الاحتياطي الفيدرالي، وهدد غرينلاند، فقد أثبت النمو العالمي مرونته، حيث استمر التضخم في الانخفاض، وسجلت أسواق الأسهم في أوروبا ودول أخرى مستويات قياسية جديدة رغم الصدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، مع تحول الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران إلى صراع إقليمي أوسع، تُعد أسواق النفط القناة الرئيسة لتحديد ما إذا كان هذا المسار المعتدل نسبياً للاقتصاد العالمي سيستمر، نظراً لاحتمالية أن يؤدي الصراع إلى تعطيل الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال المطروح هو ما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة وحلفائها تجنب توقف شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز، الذي يمتد على طول الساحل الجنوبي لإيران، لفترة طويلة. إذا استمرت حركة الملاحة، وتم كبح ارتفاع الأسعار بقرار منتجي النفط بزيادة الإنتاج، فقد يكون الضرر الذي يلحق بالنمو محدوداً، وإلا فإن ارتفاع أسعار الطاقة ينذر بعودة التضخم في الاقتصادات الكبرى، وعرقلة خطط البنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة، وزعزعة ثقة قطاع الأعمال. وحسبما يقول نيل شيرينغ، كبير الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس» فإن النفط هو القناة الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إلى أي حد يمكن لأسعار النفط أن ترتفع عالمياً؟ يقول إدوارد فيشمان، الباحث البارز في مجلس العلاقات الخارجية ومؤلف كتاب «نقاط الاختناق»، وهو كتاب يتناول الحرب الاقتصادية الأمريكية: «هناك سيناريوهان رئيسيان لأسواق الطاقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير أحدهما إلى «اضطراب كبير ومطول في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يُعد أهم ممر مائي في العالم»، ونظراً لأن المضيق يمر خلاله حوالي خُمس براميل النفط في العالم، فإن إغلاقه «يمكن أن يؤدي إلى صدمة هائلة لأسعار النفط العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المحللون أن يؤدي هذا السيناريو إلى ارتفاع أسعار النفط إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل. وارتفع سعر خام برنت نحو 80 دولاراً للبرميل، بعد أن سجل زيادة بنسبة تقارب 12% الشهر الماضي، في ظل تزايد التوقعات بنشوب صراع بين الولايات المتحدة وإيران. كذلك ستتأثر أسواق الغاز الطبيعي، ما سيؤدي إلى ضغوط تضخمية في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إدوارد فيشمان يرى أن السيناريو الآخر الأرجح والأقل ضرراً هو عدم إغلاق المضيق بالكامل، بل توقف مبيعات النفط الإيرانية. وفي حال حدوث ذلك فمن المرجح أن يكون الارتفاع عند حدود 80 دولاراً للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا زاد منتجو النفط الآخرون إنتاجهم فقد يكون التأثير محدوداً. وأعلنت منظمة أوبك+، الأحد، أنها سترفع إنتاج النفط في أبريل بمقدار 206 آلاف برميل يومياً، في محاولة من المجموعة المنتجة للنفط لتهدئة أسواق النفط الخام. رغم أن هذا الارتفاع أقل مما توقعه بعض المحللين ومراقبي تحالف أوبك+. ويرى نيل شيرينغ من كابيتال إيكونوميكس أن ارتفاع أسعار النفط بمقدار 10 دولارات للبرميل «لن يحدث تغييراً يذكر» في معدلات التضخم والنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تعد إيران مورداً مهماً لاقتصادات من بينها الصين، إلا أنها ليست عنصراً أساسياً في استهلاك النفط العالمي. فقد ضخت 3.45 ملايين برميل يومياً من النفط الخام في يناير، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، أي أقل من 3% من الإمدادات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما مدى خطورة وصول سعر النفط إلى 100 دولار على النمو الأمريكي؟ تعتبر الولايات المتحدة الآن مكتفية ذاتياً إلى حد كبير في مجال الطاقة، حيث تظهر أرقام إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن 17% فقط من الطاقة التي استخدمها الأمريكيون في عام 2024 كانت مستوردة، وهي أدنى نسبة مسجلة منذ 40 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا لا يعني أن انقطاع تدفقات النفط من الخليج لن يكون له تأثير يذكر على الاقتصاد الأمريكي، نظراً لتأثيره على مؤشرات أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيمس نايتلي، الخبير الاقتصادي الأمريكي في بنك آي إن جي: «إن الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية يمكن أن يلحق ضرراً بالمستهلكين الأمريكيين والشركات الأمريكية». وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار البنزين، ما سيشكل ضغطاً واضحاً على المستهلكين الذين يشكو كثيرون منهم بالفعل من غلاء المعيشة قبيل انتخابات التجديد النصفي الحاسمة في نوفمبر. ويقدر نايتلي أن وصول سعر برميل النفط إلى 100 دولار قد يدفع تضخم أسعار المستهلكين من 2.4% خلال العام المنتهي في يناير إلى ما يزيد على 4%. ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي معدل تضخم بنسبة 2%، يقاس بالتغير السنوي في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. كما أنه على المدى القريب سيجعل ذلك من غير المرجح أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تكاليف الاقتراض في وقت لاحق من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو معلوم، فإنه لم يكن لحرب العام الماضي التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل سوى تأثيرات عابرة على أسعار السلع، لكن صراعاً أطول وأكثر حدة من شأنه أن يضعف الاقتصاد في الولايات المتحدة وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول أجاي راجادياكشا، رئيس قسم أبحاث أسعار الفائدة والمنتجات في بنك باركليز: «كل ارتفاع مستمر في أسعار النفط بمقدار 10 دولارات للبرميل يمكن أن يقلل النمو بمقدار 10 إلى 20 نقطة أساس خلال الأشهر الـ12 المقبلة». ويضيف: «إذا ارتفع سعر النفط إلى 120 دولاراً للبرميل مثلاً وبقي عند هذا المستوى، فإن الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي سيتلقيان ضربة قوية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول خبراء اقتصاديون في بنك «باركليز» إن من الآثار الجانبية الأخرى المحتملة ارتفاع قيمة الدولار. ويقول ثيميستوكليس فيوتاكيس، الخبير الاقتصادي في البنك: «تشير الأحداث في الشرق الأوسط إلى مخاطر متزايدة لنشوب صراع طويل الأمد وارتفاع أسعار النفط. تاريخياً، تدعم مثل هذه الصدمات الدولار الأمريكي». يتوقع البنك ارتفاع الدولار مقابل سلة من العملات العالمية «بنسبة تتراوح بين 0.5 و1% لكل زيادة قدرها 10% في أسعار النفط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا عن تأثير ذلك على الاقتصادات الأخرى؟ تعد الصين مستورداً رئيسياً للنفط الخليجي، ما يعني أن اقتصادها سيتضرر بشدة من أي اضطراب كبير في حركة النقل. ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن حوالي 84% من النفط الخام والمكثفات، و83% من الغاز الطبيعي المسال، التي عبرت مضيق تايوان في عام 2024 كانت متجهة إلى الأسواق الآسيوية. وأضافت الإدارة أن الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية كانت من بين الوجهات الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون في كابيتال إيكونوميكس إن ارتفاع سعر خام برنت إلى 100 دولار للبرميل قد يضيف ما بين 0.6% و0.7% إلى التضخم العالمي. وستكون أوروبا أيضاً من بين الاقتصادات الأكثر تضرراً من ارتفاع ليس فقط أسعار النفط، بل أيضاً تكاليف الغاز الطبيعي المسال. وقد يكون التأثير الفوري للسياسة النقدية على البنك المركزي الأوروبي محدوداً نسبياً، نظراً لأن معدل التضخم في منطقة اليورو لا يزال أقل بكثير من الهدف المحدد عند 1.7%. وهذا قد يسمح للبنك المركزي بالاستمرار في سياسته الحالية بعدم تغيير السياسة النقدية. وبالنسبة لبنك إنجلترا، فقد تكون تداعيات الارتفاع الحاد في أسعار النفط أكثر فورية، وفقاً لهيتال ميهتا، كبيرة الاقتصاديين في شركة «سانت جيمس بليس» لإدارة الأموال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تكون الاستجابة «النموذجية» لمحافظي البنوك المركزية الذين يواجهون ارتفاعاً في أسعار النفط هي تجاهل الزيادة بدلاً من التفاعل معها، نظراً لأن التأثير طويل الأجل قد يكون انكماشياً مع انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة. لكن هذا قد يكون أمراً صعباً بالنسبة للجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، المنقسمة حول جدوى خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في أقرب وقت ممكن في اجتماع هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهل هناك مخاطر اقتصادية أخرى قد تنجم عن النزاع؟ يأتي النزاع في وقت عصيب بالنسبة للأسواق المالية العالمية. فقد شهدت أسهم البنوك الأمريكية يوم الجمعة أكبر انخفاض لها منذ صدمة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في أبريل، نظراً للمخاوف بشأن تراجع الائتمان الخاص والاضطرابات التي يسببها الذكاء الاصطناعي للشركات الكبرى. وواصلت أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية انخفاضها المرتبط بالذكاء الاصطناعي، ما رفع خسائر مؤشر ناسداك المركب في فبراير إلى أكثر من 3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن استمرار هذا النزاع أن يزعزع استقرار أسواق الطاقة العالمية ويلحق مزيداً من الضرر بثقة الأسواق، لا سيما إذا أثار مخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أقل ميلاً لتخفيف السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توماش ويلاديك، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في شركة «تي رو برايس» إن هذا قد يضر أيضاً بتفاؤل الشركات ويعيق الاستثمار، خاصة أن النمط السائد الآن يتمثل في وقوع صدمات كثيرة في وقت واحد: فنزويلا، وغرينلاند، والتعريفات الجمركية، والآن إيران، كل ذلك في غضون شهرين فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، هناك محللون آخرون متفائلون، نظراً للأداء القوي للاقتصاد العالمي خلال العام الماضي في مواجهة صدمات متعددة. وقال إينيس ماكفي، كبير الاقتصاديين في مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس: «على الرغم من كل الأحداث الجيوسياسية الأخيرة، فقد كان مستوى النمو في الاقتصاد والتجارة العالميين مرناً بشكل مذهل».</div></p>

ما التداعيات المتوقعة لحرب إيران على الاقتصاد العالمي؟

<p class='article-text'>أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، استناداً إلى أرقام أولية، أن  أسعار المستهلكين في البلاد ارتفعت في المتوسط بنسبة 2.2 % في العام  المنصرم 2025، ليستقر معدل التضخم في البلاد عند المستوى نفسه الذي سجله في  عام 2024.</p><p class='article-text'>ويتوقع خبراء الاقتصاد في العام الجديد قدراً محدوداً من الانفراج في أسعار المستهلكين، مع استبعاد حدوث موجة غلاء كبيرة جديدة.</p><p class='article-text'>وتعود الضغوط السعرية بالدرجة الأولى إلى ارتفاع أسعار الخدمات، ومن بينها  تأمين السيارات، والرحلات السياحية الشاملة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف زيارة  صالونات الحلاقة والمطاعم.</p><p class='article-text'>وتؤدي معدلات التضخم المرتفعة إلى تآكل القوة الشرائية للمستهلكين، إذ  يتقلص هامشهم المالي وتلتهم الزيادة في الأسعار أي نمو في الدخول.</p><p class='article-text'>وأفاد المكتب بأن معدل التضخم انخفض في ديسمبر الماضي بشكل مفاجئ وملحوظ  إلى 1.8 % مقارنة بنفس الشهر من عام 2024، وذلك بعد أن كان بلغ 2.3 % في  نوفمبر.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الخدمات، ومن بينها تأمين السيارات،  والرحلات السياحية الشاملة، وزيارات صالونات الحلاقة والمطاعم، تراجعت  أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>كما لم تشهد أسعار المواد الغذائية سوى ارتفاع طفيف للغاية. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يبقى معدل التضخم في عام 2026 فوق مستوى 2 %.</p><p class='article-text'>غير  أنه لم يتوقع أي خبير عودة الارتفاعات الحادة في الأسعار كما حدث في عامي  2022 و2023 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا. ووفقاً لتوقعات معهد «إيفو»، يرجَّح أن يبلغ معدل التضخم 2.2% هذا العام، وأن يرتفع إلى 2.3 % في عام 2027.</p>

التضخم في ألمانيا 2.2 % للعام 2025

<p class='article-text'>أعلن رئيس بلدية نيويورك، زهران ممداني، الذي ركز خلال حملته الانتخابية على مكافحة غلاء المعيشة، يوم الأحد عن إطلاق مشاورات عامة واسعة النطاق حول ممارسات مالكي العقارات التعسفية تجاه المستأجرين.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في ظل أزمة سكن حادة تعصف بالمدينة، وتتسم بارتفاع الإيجارات إلى مستويات قياسية هي الأعلى على مستوى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى نقص مزمن في الشقق ذات الأسعار المعقولة، وتفاوتات صارخة بين المستأجرين المشمولين بقوانين مراقبة الإيجارات وغير المشمولين بها.</p><p class='article-text'>وذكرت بلدية نيويورك في بيان رسمي أنه على مدار مئة يوم، سيتمكن سكان المدينة من إبلاغ الإدارة عن أي صعوبات يواجهونها؛ بدءاً من تهالك بعض المباني والمرافق، وصولاً إلى الرسوم "الخفية" وغير القانونية التي تُفرض عند دفع الإيجار.</p><p class='article-text'>وتعهدت البلدية بتقديم تقرير مفصل عقب هذه المشاورات، يُبين المشاكل المتكررة والمجالات التي تتطلب إجراءات فورية لتوجيه السياسات العامة نحو مكافحة هذه الممارسات التعسفية بشكل جذري.</p><p class='article-text'>وأكد البيان أنه منذ الأسبوع الأول لتولي ممداني منصبه، يعتزم رئيس البلدية أن يُظهر بوضوح أن مستأجري مدينة نيويورك بات لديهم "حليف" قوي داخل المجلس البلدي.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التوجه النهج السياسي لممداني، العضو في حركة "الاشتراكيين الديمقراطيين الأمريكيين" (DSA)، الذي وعد بممارسة مهامه برؤية يسارية منحازة للطبقات الوسطى والفقيرة.</p><p class='article-text'>وكان ممداني قد تعهد خلال حملته الانتخابية باتخاذ خطوات غير مسبوقة، من بينها تجميد إيجارات أكثر من مليون شقة وبناء 200 ألف وحدة سكنية بأسعار معقولة.</p><p class='article-text'>وتمثل هذه المشاورات العامة نقطة الانطلاق لتنفيذ برنامجه الطموح، في محاولة لإعادة التوازن لسوق العقارات في "نيويورك" وحماية سكانها من الضغوط المالية المتزايدة.</p>

"حليف مستأجري نيويورك": ممداني يكافح "تعسف الملاك"

<p class='article-text'>شهدت إيران احتجاجات على غلاء المعيشة، وأسفرت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن عن مقتل ستة أشخاص، بينهم عنصر في قوات «الباسيج» التابعة للحرس الثوري، في أول حصيلة منذ انطلاق التحركات قبل خمسة أيام، وفق وسائل إعلام إيرانية ومسؤولين محليين.</p><p class='article-text'>وفق وسائل إعلام إيرانية رسمية، انطلقت الاحتجاجات التي بدأت الأحد الماضي بتحرّك لتجّار في طهران رفضاً لارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، قبل أن تتوسع لتشمل شرائح اجتماعية أخرى وتنتقل إلى مناطق عدة، لا سيما في غرب البلاد. وأفادت وكالة «فارس» الإيرانية بسقوط قتيلين مدنيين في مدينة لردغان جنوب غربي إيران، عقب مواجهات اندلعت بعد قيام متظاهرين برشق مبانٍ إدارية بالحجارة، من بينها مبنى المحافظة ومسجد ومصارف، ما دفع الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع.</p><p class='article-text'>وفي وقت لاحق، ذكرت الوكالة نفسها أن ثلاثة مدنيين لقوا حتفهم وأُصيب 17 آخرون في مدينة أزنا بمحافظة لرستان، إثر مواجهات اندلعت عندما حاول محتجون مهاجمة مركز للشرطة.</p><p class='article-text'>بالتوازي مع التصعيد الميداني، أعلنت وكالة «تسنيم» الإيرانية توقيف 30 شخصاً في منطقة ملارد غربي طهران بتهمة «الإخلال بالنظام العام»، مشيرة إلى أن الموقوفين «حاولوا زعزعة الاستقرار». كما أفادت الوكالة بإحباط محاولة لإضرام النار في مسجد بمدينة همدان غرب البلاد.</p><p class='article-text'>من جهتها، شددت السلطات الإيرانية على التمييز بين الاحتجاجات السلمية والأعمال التخريبية. وقال الناطق باسم الشرطة الإيرانية، سعيد منتظر المهدي، إن الشرطة «تتفهم المطالب الاقتصادية المشروعة»، لكنها «لن تتسامح مع أي فوضى أو محاولات لتخريب الممتلكات العامة». كما حذّر القضاء الإيراني من استغلال الاحتجاجات «لزرع الفوضى»، متوعداً بـ«رد قانوني حازم».</p><p class='article-text'>وفي أول تعليق له، دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حكومته إلى التحرك العاجل لمعالجة الأزمة المعيشية، محذراً في خطاب متلفز من أن «عدم حل مشاكل سبل عيش الناس سيقود البلاد إلى جهنم»، وفق تعبيره. وأقرّ بزشكيان منذ اليوم الأول للتحركات بـ«مشروعية المطالب الاقتصادية» للمتظاهرين، في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي.</p><h2>ترامب يتوعد</h2><p class='article-text'>على الصعيد الدولي، دخلت الاحتجاجات الإيرانية دائرة التوتر السياسي مع الولايات المتحدة، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بلاده «جاهزة للتحرك» إذا أقدمت السلطات الإيرانية على قتل متظاهرين سلميين. وكتب ترامب على منصته «تروث سوشيال» أن واشنطن «ستتدخل لإنقاذ المتظاهرين» في حال تعرضهم لإطلاق نار.</p><p class='article-text'>وردّاً على هذه التصريحات، حذّر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني من أن أي تدخل أميركي سيؤدي إلى «زعزعة استقرار المنطقة بأكملها وتدمير المصالح الأميركية»، داعياً ترامب إلى إدراك تبعات أي مغامرة من هذا النوع. كما وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تهديدات ترامب بأنها «متهورة وخطيرة»، مؤكداً أن غالبية الاحتجاجات ذات طابع سلمي.</p>

احتجاجات إيران.. بزشكيان يتفهم المطالب وترامب يلوح بالتدخل

<p class='article-text'>أقرّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية خسارة الجمهوريين انتخابات التجديد النصفي عام 2026، على الرغم مما يعدّه نجاحات اقتصادية تحققت خلال نحو عام، وذلك في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" نُشرت مساء السبت.</p><p class='article-text'>وقال ترامب في المقابلة التي أشارت الصحيفة اليومية الاقتصادية إلى أنها أُجريت الجمعة في المكتب البيضاوي "لقد صنعتُ أعظم اقتصاد في التاريخ. لكن الأمر يحتاج إلى وقت ليدرك الناس ذلك".</p><p class='article-text'>وأضاف أن "كل هذه الأموال التي تتدفق إلى بلدنا (تُستخدم) حاليا لبناء أشياء: مصانع سيارات، الذكاء الاصطناعي، والكثير من الأمور. (لكن) لا أستطيع أن أقول لكم كيف سينعكس ذلك على الناخب. كل ما أستطيع فعله هو القيام بعملي".</p><p class='article-text'>ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير، يؤكد ترامب بانتظام أن الاقتصاد الأمريكي بات مزدهرا، ويواصل إلقاء مسؤولية التضخم على سلفه الديموقراطي جو بايدن.</p><p class='article-text'>وقال لصحيفة وول ستريت جورنال "أعتقد أنه بحلول الوقت الذي سنتحدث فيه عن الانتخابات، بعد بضعة أشهر، أعتقد أن مستوى الأسعار سيكون جيدا"، وذلك قبل نحو عام من انتخابات التجديد النصفي المرتقبة مطلع نوفمبر من العام المقبل، لتجديد كامل مجلس النواب وثلث مجلس الشيوخ.</p><p class='article-text'>وأقرّ قطب العقارات السابق البالغ 79 عاما والذي انتُخب للمرة الأولى في 2016، بأن "حتى أولئك، كما تعلمون، الذين كانت رئاستهم ناجحة"، تعرّضوا لانتكاسات.</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحيفة الأمريكية "سنرى ما الذي سيحدث. ينبغي أن نفوز. لكن، كما تعلمون، إحصائيا، من الصعب جدا الفوز".</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الأمريكي قد قال لموقع بوليتيكو في مقابلة نُشرت الثلاثاء، إن أكبر اقتصاد في العالم يستحق علامة "25/20" (أي بتقدير أعلى من ممتاز).</p><p class='article-text'>وأكد ترامب، الذي أُعيد انتخابه في نوفمبر 2024 بناء على وعد خفض معدل التضخم، أن الأسعار آخذة في التراجع، في حين يواصل كثير من الأمريكيين الشكوى من غلاء المعيشة.</p><p class='article-text'>وبحسب استطلاع رأي أجرته جامعة شيكاغو لصالح وكالة أسوشييتد برس ونُشر الخميس، فإن 31 في المئة فقط من الأمريكيين راضون عن السياسة الاقتصادية للرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد كتب حينها عبر منصته "تروث سوشيال": "متى ستعكس استطلاعات الرأي عظمة أمريكا اليوم؟ متى سيُقال أخيرا إنني صنعتُ، من دون تضخم، ربما أفضل اقتصاد في تاريخ بلدنا؟ متى سيفهم الناس ما الذي يجري؟".</p>

ترامب يقرّ بإمكانية خسارة الجمهوريين انتخابات التجديد النصفي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد نتائج الانتخابات الأمريكية الأخيرة أنه لا يوجد الآن ما يعبر عن قلق الرأي العام الأمريكي أكثر من «القدرة على تحمل التكاليف» المعيشية. وكما هي الحال في دول أخرى، تتفاقم هذه المخاوف بفعل التغطية الإعلامية اليومية لخصم واضح هو ببساطة: الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها ديناميكية يجب على مختلف المشاركين في السوق الانتباه إليها مع تسارع تحديات القدرة على تحمل ارتفاع التكاليف، لا سيما كذلك مع القلق المتزايد من جانب الموظفين بشأن التغييرات في أماكن العمل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وستستلزم الضغوط السياسية استجابات من جانب السياسات والتي ستؤثر بدورها على الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التركيز على الأسعار أمر مفهوم، فقد شكل ارتفاع التضخم في فترة 2021 - 2022 صدمة كبيرة جعلت تكلفة المواد الغذائية الأساسية، مثل البقالة والمرافق، مصدراً لتألم المستهلكين. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للسياسيين، أصبحت مكافحة غلاء المعيشة صرخة بمعركة جذابة لإمكانية توجيه أصابع الاتهام فيها بشكل واسع ومتكرر، سواء أكان ذلك تجاه الإنفاق الحكومي أم سياسة البنك المركزي أم «جشع الشركات». وقد عزز غضب الناخبين الفجوة بين ما سمعوه آنذاك (حول انخفاض التضخم) وما توقعوه (من انخفاض الأسعار مقابل تراجع معدل زيادتها).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن هذا التركيز على الأسعار كمقياس للقدرة على تحمل التكاليف لا يكفي. فهو يتجاهل عنصراً أساسياً: دخل الناس. والدخل هو الذي يتعرض فعلياً الآن لضغوط أكبر، كاشفاً عن هشاشة الأساس المالي للعديد من الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العقود السابقة، كانت «أزمة القدرة على تحمل التكاليف» مشكلة هيكلية بطيئة التطور، يخفيها انخفاض التضخم الإجمالي. ولم تكن المشكلة في ارتفاع أسعار البقالة بشكل صادم، بل في تواصل ارتفاع تكاليف المكونات الأساسية لحياة الطبقة المتوسطة - السكن والتعليم والرعاية الصحية - إلى مستويات مقلقة. وأدى ارتفاع التضخم في فترة 2021 - 2022 إلى تحويل «حالة مزمنة» إلى «حالة أكثر حدة». </div></p><p class='article-text'>وقد جرى تخفيف تأثيره المباشر على القدرة الشرائية، أولاً: من خلال تحويلات الدخل الحكومية، وثانياً: من خلال الزيادة السريعة في الأجور، لا سيما للأسر ذات الدخل المنخفض. لكن هذه الزيادة في الدخل تتلاشى، وهو ما تظهره البيانات بوضوح، والتي لا تشير فقط إلى انخفاض نمو الدخل، بل تظهر أيضاً أن الأسر الأكثر ضعفاً ذات الدخل المنخفض باتت متخلفة عن الركب بشكل كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا عجب إذن أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ركزت على ضمان خفض تكاليف الطاقة والأدوية والرهون العقارية على وجه الخصوص. ومع ذلك، يتزايد مستوى القلق بشأن الدخل بسبب انعدام الأمن المرتبط بتأثيرات الذكاء الاصطناعي على أماكن العمل وزيادة حالات التسريح، حسبما أشارت شركة «تشالنجر، جراي، وكريسماس» منذ أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتعلق القدرة على تحمل التكاليف بالمقاييس الحقيقية فحسب؛ بل تتعلق أيضاً بالاستقرار المتصور. وإنه لأمر مقلق للغاية للأسر أن تشعر وكأنها تهرول على جهاز المشي، وتعمل بجد أكبر لمجرد تجنب المخاطرة بالتخلف عن الركب. وهذا «الاضطراب التذبذبي».</div></p><p class='article-text'>حيث تتغلب التجربة المعاشة في ظل انعدام الأمن الاقتصادي على العناوين الإيجابية حول الاقتصاد الكلي، مثّل بالفعل إشكالية خاصة لإدارة بايدن. وتميل الأسر غالباً إلى الحكم على نفسها مقارنة بالآخرين، كما يغذي الاقتصاد غير المتوازن اليوم شعوراً أكبر بـ«الحرمان النسبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل هذا الوضع يقوض العقد الاجتماعي الضمني الذي بني على وعد بالترقي الاجتماعي: اعمل بجد، وسيكون أطفالك أفضل حالاً منك، وستتاح لك فرصة تحقيق الحلم الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>وعندما ينتقل المجتمع من حالة الطموح الجماعي إلى حالة انعدام الأمن، قد تكون التداعيات السياسية وخيمة. لأن ذلك يغذي شعوراً عميقاً بانعدام الثقة في المؤسسة السياسية والشركات الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنظور، يتضح جلياً أن أزمة القدرة على تحمل التكاليف الحالية لن تحل بمجرد خفض التضخم من 3 % الحالي إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 %. لأن المطلوب هو نهج يعالج أيضاً جانب الدخل في حساب مستوى المعيشة بطريقة مستدامة وشاملة، والأهم، استشرافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأمر يتعلق بتركيز سياسي أكثر شمولاً على محركات النمو التقليدية، مثل البنية التحتية وتحرير الاقتصاد. لكن يجب على صانعي السياسات أيضاً ضمان ألا تطغى جوانب إحلال العمالة على انتشار ما يبشر به الذكاء الاصطناعي من تعزيز للعمالة. إنها مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الحكومات والشركات والأسر، لكنها مسؤولية لم تحظ بالاهتمام اللازم بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى أن يتحقق ذلك، ستصبح القدرة على تحمل التكاليف قضية أكثر أهمية. وعدم معالجتها سيعرض البلاد لخطر عدم الاستقرار الاقتصادي، والانقسام الاجتماعي، والاستقطاب السياسي، مع تقييد لقدرة الذكاء الاصطناعي على رفع الإنتاجية والنمو.</div></p><h2>الكاتب أستاذ في كلية وارتون وكبير المستشارين الاقتصاديين في أليانز ورئيس مجلس إدارة صندوق جراميرسي</h2>

على الأسواق الأمريكية الانتباه لمدى القدرة على تحمل التكاليف

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد لوس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قفزت إلى السطح سلسلة من التصريحات السابقة لأوانها عن نهاية دونالد ترامب السياسية، ومع ذلك فإنه يمكن مسامحة الديمقراطيين على تفسير انتصاراتهم الكبيرة منذ أيام على أنها لمحة من نهاية ترامب، فالأمر لم يقتصر على اكتساح الديمقراطيين الوسطيين والاشتراكيين على حد سواء ـــ في فرجينيا ونيوجيرسي ومدينة نيويورك، وعدد قليل من السباقات الانتخابية في أماكن أخرى ـــ بل تضاعفت انتصاراتهم، بفضل الإقبال الكبير على التصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويميل الناخبون عادة إلى الانتظار فيما يسمى انتخابات السنوات غير الرسمية، لكن يوم الثلاثاء الماضي توافد الهسبان (الأمريكيون من أصول إسبانية ومن بلدان أمريكا اللاتينية)، والشباب من جميع الأعراق بأعداد كبيرة، ومن الواضح أن ما يفعله ترامب أدى إلى تشكيل ائتلاف مضاد متعدد الأعراق من الطبقة العاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أية حال يشعر معارضو ترامب ببزوغ فجر محتمل، ففي العام الذي انقضى منذ إعادة انتخابه كان الديمقراطيون يعانون من النسخة المؤسسية من الكساد، ففي ظل استمرار قيادة مجموعة من كبار السن، الذين بدوا في حالة من الضياع أمام جرأة مناورات ترامب، استمر تراجع نسبة تأييد الحزب الديمقراطي. </div></p><p class='article-text'>وظلت هذه النسب منخفضة، ليلة الثلاثاء، عندما حصد مرشحوهم الأصوات، وهذا يفسر بعض الصدمة التي أحدثتها تلك الانتصارات، إذ كيف يمكن لحزب منهك ذي سمعة بهذا التدهور أن يتوج بالفوز؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجواب ببساطة هو أن المرشحين وجهوا الأسلحة التي استخدمها ترامب ضده، فقد كان انتصاره على كامالا هاريس عام 2024 متعلقاً في الأساس بالاقتصاد، وخلافاً للأدلة السائدة حولهما استمر جو بايدن، ثم كامالا هاريس، في الإصرار على أن الأمريكيين نادراً ما كانوا في وضعٍ أفضل من ذلك الوضع، وألقوا باللوم في قلة الامتنان، التي أظهرها الجمهور على ضعف التواصل، وقال الديمقراطيون لأنفسهم: «لو استطعنا التعبير بوضوح أكبر عن مدى تحسن حال الناخبين، لصوتوا لنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد فاز ترامب، لأنه تعهد بإصلاح ما كان يثير غضب الناخبين - خصوصاً التضخم.</div></p><p class='article-text'>علاوة على ذلك وعد بإنهاء عصر الديمقراطيين المتمثل في الإفراط في الوعظ والحديث عن الضمائر والقضايا الأخلاقية، ولذلك جاء إعلانه الكاسح: «كامالا من أجلهم/من أجلهم. الرئيس ترامب من أجلكم». واستوعب الفائزون منذ أيام هذه الدروس جيداً، وركز كل منهم بلا هوادة على الأسعار.</p><p class='article-text'>وتحدث زهران ممداني، عمدة نيويورك الجديد، كثيراً بشكل رئيسي عن القدرة على تحمل ارتفاع التكاليف، ورغم أن حلوله أكثر جذرية، بما في ذلك تجميد الإيجارات على مستوى المدينة إلا أن انضباط ممداني في رسالته كان لافتاً للنظر، فعندما سئل يوم الاثنين الماضي عن رده على ادعاء ترامب بأنه أكثر وسامة من المرشح البالغ من العمر 34 عاماً، قال ممداني: «إنني أفضل التركيز على أزمة غلاء المعيشة يا رجل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطريقتين مختلفتين فعلت أبيجيل سبانبرغر وميكي شيريل، الحاكمتان الجديدتان لولايتي فرجينيا ونيوجيرسي، الشيء نفسه، بينما كان تركيز خصم سبانبرغر الجمهوري إلصاق قضية المتحولين جنسياً بها، رغم أنها لم تثرها قط، وهكذا انشغل الجمهوريون في المقابل بخوض حرب ثقافية وهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، بدأ ترامب يشبه بايدن في حديثه، ففي مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» يوم الأحد الماضي قال: «لا يوجد تضخم لدينا. أسعار بقالتنا انخفضت.. ونحن مستعدون للانطلاق بقوة».</div></p><p class='article-text'>ألقى ترامب باللوم في نتائج يوم الثلاثاء على عدم وجود اسمه على ورقة الاقتراع، بينما استطلاعات الرأي عند الخروج من مراكز الاقتراع أظهرت عكس ذلك، حيث يلقي أكثر من 60 % من الأمريكيين باللوم على ترامب فيما يعتبرونه اقتصاداً ضعيفاً،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التحليل الذي أعقب الانتخابات يضع ترامب في مأزق حقيقي، حيث يجب أن تكون خطوته المنطقية هي الاعتراف بغضب أمريكا من غلاء المعيشة، واتخاذ إجراء حيال ذلك، وأمامه عام كامل للتحرك قبل أن يصدر الناخبون ما قد يكون حكماً أكثر أهمية في انتخابات التجديد النصفي في 2026، فسيطرة الديمقراطيين على الكابيتول هيل ستحول ترامب إلى بطة عرجاء، أو ما هو أسوأ، ويشير أداؤه السابق إلى أنه سيسعى للفوز بأي ثمن، ومع ذلك ليس لديه أمل في الحد من التضخم إذا استمر في حروب التعريفات الجمركية العالمية، ومن الواضح أن الرسوم الجمركية هي الأداة الرئيسية لسياسة ترامب الاقتصادية والخارجية، بل إنه يطلق على نفسه اسم «رجل الرسوم الجمركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تكون الصين قد سارعت لإنقاذ ترامب دون قصد، ففي الأسبوع السابق في كوريا الجنوبية أبرم ترامب هدنة لمدة عام مع شي جين بينغ بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. </div></p><p class='article-text'>وقد استغل ترامب المفعم بالحيوية عاطفته الداخلية ليصنف اتفاقهما بأنه «اثنا عشر من عشرة»، وعلى النقيض من ذلك لم يستطع شي المتجهم أن يجبر نفسه على النظر إلى ترامب، وباستخدامه سلاحاً أقوى - التهديد بحظر تصدير المعادن النادرة الصينية التي لا غنى عنها - تمكن شي من إجبار ترامب على الرضوخ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك ترامب الآن حافزاً قوياً لإعلان انتصارات مماثلة في حروب تجارية أخرى، وفي هذا الصدد،كانت ليلة الثلاثاء أيضاً ليلة جيدة للبرازيل والهند وكندا، وغيرها من الدول التي تعد أهداف غضب ترامب، ولغرابة التوقيت عقدت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الأربعاء، جلسات استماع بشأن قانونية حربه الجمركية، فهل كان من قبيل الصدفة أن يبدو القضاة المحافظون جريئين بشكل غير عادي بالتشكيك في ذلك؟ إنهم قد يساعدون ترامب أيضاً دون قصد بإلغاء الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أية حال فقد انتهى الفصل الأول من ولاية ترامب الثانية، وسيواصل الموالون له الذين يديرون ما يسمى الوزارات النافذة تنفيذ أهوائه.</div></p><p class='article-text'>توقعوا أن يتم تكثيف أدوار المدعي العام، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، ودائرة الهجرة والجمارك، والبنتاغون مع اقتراب موعد انتخابات العام المقبل.</p><p class='article-text'>من المرجح أن تعزز نكسة الأيام القليلة الماضي غرائزه كونه رجلاً قوياً، وحدهم السذج من يراهنون على انتخابات منتصف المدة، فمهما كانت ملامح رد فعل ترامب فإن إرادته للسلطة شرسة.</p><p class='article-text'>ولأول مرة منذ فترة يعتقد الديمقراطيون أنهم يرون مخرجاً من هذا الوضع الكئيب، وهوامش النصر الكبيرة ستكون بلا شك أفضل سور حماية ضد التدخلات والاحتيال.</p>

نتائج البحث عن: غلاء الأسعار