أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، استناداً إلى أرقام أولية، أن أسعار المستهلكين في البلاد ارتفعت في المتوسط بنسبة 2.2 % في العام المنصرم 2025، ليستقر معدل التضخم في البلاد عند المستوى نفسه الذي سجله في عام 2024.
ويتوقع خبراء الاقتصاد في العام الجديد قدراً محدوداً من الانفراج في أسعار المستهلكين، مع استبعاد حدوث موجة غلاء كبيرة جديدة.
وتعود الضغوط السعرية بالدرجة الأولى إلى ارتفاع أسعار الخدمات، ومن بينها تأمين السيارات، والرحلات السياحية الشاملة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف زيارة صالونات الحلاقة والمطاعم.
وتؤدي معدلات التضخم المرتفعة إلى تآكل القوة الشرائية للمستهلكين، إذ يتقلص هامشهم المالي وتلتهم الزيادة في الأسعار أي نمو في الدخول.
وأفاد المكتب بأن معدل التضخم انخفض في ديسمبر الماضي بشكل مفاجئ وملحوظ إلى 1.8 % مقارنة بنفس الشهر من عام 2024، وذلك بعد أن كان بلغ 2.3 % في نوفمبر.
وفي الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الخدمات، ومن بينها تأمين السيارات، والرحلات السياحية الشاملة، وزيارات صالونات الحلاقة والمطاعم، تراجعت أسعار الطاقة.
كما لم تشهد أسعار المواد الغذائية سوى ارتفاع طفيف للغاية. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يبقى معدل التضخم في عام 2026 فوق مستوى 2 %.
غير أنه لم يتوقع أي خبير عودة الارتفاعات الحادة في الأسعار كما حدث في عامي 2022 و2023 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا. ووفقاً لتوقعات معهد «إيفو»، يرجَّح أن يبلغ معدل التضخم 2.2% هذا العام، وأن يرتفع إلى 2.3 % في عام 2027.