<p class='article-text'><br>رفضت المحكمة العليا الأمريكية، الاثنين، طعناً تقدمت به شركات موسيقى كبرى ضد حكم قضائي يتيح للمبدعين استعادة حقوق أعمالهم بعد إنهاء اتفاقات نقل حقوق النشر، على نحو يمتد إلى خارج الولايات المتحدة، في قضية قد تؤثر في طريقة تعامل شركات الموسيقى مع حقوق الاستغلال الدولية.<br>وأبقت المحكمة بذلك على حكم محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة، الذي أيد موقف مؤلف الأغاني سيريل فيتر في نزاع يتعلق بأغنية «Double Shot (Of My Baby's Love)»، التي شارك في كتابتها عام 1962 مع دونالد سميث، وسجلتها فرقة «ذا سوينغين ميداليونز» عام 1966.<br>وشمل الطعن شركات النشر الموسيقي التابعة لـ«بي إم جي» و«سوني ميوزيك» و«يونيفرسال ميوزيك غروب» و«وارنر ميوزيك»، التي حذرت من أن تطبيق القانون الأمريكي على حقوق النشر الأجنبية قد يهدد اتفاقات تجارية بمليارات الدولارات ويقوض ممارسات مستقرة في صناعة الموسيقى.<br>وتتيح أحكام في قانون حقوق النشر الأمريكي للفنانين، في ظروف محددة، إنهاء اتفاقات نقل حقوق أعمالهم واستعادتها بعد مرور عقود، بهدف معالجة اختلال القوة التفاوضية الذي واجهه بعض المبدعين عندما تنازلوا عن حقوق أعمالهم في بدايات مسيرتهم المهنية.<br>وكان فيتر قد أرسل في عام 2019 إخطاراً بإنهاء نقل حقوق الأغنية، على أن يسري الإنهاء في عام 2022. وبعد انتقال حقوق مرتبطة بالأغنية إلى شركة «ريزنيك ميوزيك غروب»، رفع فيتر دعوى قضائية عام 2023، متهماً الشركة بالتمسك بحقوق استغلال العمل خارج الولايات المتحدة.<br>وفي عام 2025، حكمت محكمة اتحادية لصالح فيتر، وأيدت محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة الحكم في يناير 2026، بما شمل حقوق الأغنية على مستوى العالم.<br>لماذا يهم القرار شركات الموسيقى؟<br>تكمن أهمية النزاع في تحديد نطاق الحقوق التي يمكن للمبدعين استعادتها بعد إنهاء اتفاقات نقل حقوق النشر، وما إذا كانت الاستعادة تشمل الحقوق خارج الولايات المتحدة، وليس فقط السوق الأمريكية.<br>وقالت شركات الموسيقى إن حكم محكمة الاستئناف يبتعد عن التفسيرات المستقرة للقانون ويهدد اتفاقات قائمة، فيما اعتبر محامو فيتر أن مخاوف الشركات مبالغ فيها.<br>ولم يشارك أربعة من قضاة المحكمة العليا التسعة في النظر في الطعن، ولم يوضحوا أسباب عدم المشاركة. وخلص القضاة المشاركون إلى تعذر حسم القضية خلال الدورة القضائية المقبلة، ما أبقى حكم المحكمة الأدنى قائماً.<br>ولا يعني رفض المحكمة العليا نظر الطعن بالضرورة أنها أيدت موضوعياً كل جوانب تفسير القانون؛ إذ يظل الحكم قائماً في القضية، وتتركز أهميته العملية على نطاق تطبيقه القانوني.</p>

المحكمة العليا الأمريكية ترفض طعن شركات الموسيقى بشأن حقوق النشر عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الأحد عن توقيف مشتبه به في التخطيط لاغتياله ووزير الدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب توسك في منشور على اكس أن "الرجل الذي كان يهدّد بارتكاب اعتداء قد أوقف" في بولندا، شاكرا الشرطة على "تدخّلها السريع والحاسم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد وزير الداخلية البولندي مارسين كييفرنسيكي بدوره عملية التوقيف في منشور على اكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الداخلية أن الاستخبارات تلقت معلومات حول مخطّط لاغتيال رئيس الوزراء دونالد توسك ووزير الدفاع فلاديسلاف كوسينياك- كاميش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية كارولينا غالييكا خلال إحاطة إعلامية إن الوزارة أصدرت توجيهات إلى السلطات لاتخاذ إجراءات "على خلفية معلومات تلقتها (الشرطة) بشأن محاولة اغتيال محتملة لرئيس الوزراء (...) وكذلك نائب رئيس الوزراء" الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك ممثلون للشرطة وجهاز حماية الدولة ووكالة الأمن الداخلي في اجتماع عُقد الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم وزير تنسيق شؤون الأجهزة الأمنية الخاصة في بولندا ياتسيك دوبجينسكي، للصحافيين عقب الاجتماع "نتعامل مع هذه المسألة بمنتهى الجدية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "شهرا بعد شهر، وعاما بعد عام، تتلقى الشرطة وجهاز حماية الدولة والأجهزة الأمنية المزيد من التهديدات والرسائل التي تنطوي على تهديدات مختلفة تستهدف بولندا والبولنديين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "في هذه الحال، نتحدث عن احتمال كبير أن تُنفذ هذه التهديدات بالفعل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، حال تأهب قصوى بعد سلسلة هجمات طعن شهدتها الأسبوع الماضي، ندد بها توسك معتبرا أنها تندرج في إطار "ثقافة العنف".</div></p>

توقيف مشتبه به في التخطيط لاغتيال رئيس الوزراء البولندي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوقف شاب يبلغ 19 عاما في بولندا طعن بسلاح أبيض عددا من الأشخاص في أحد المعاهد المهنية ما أدى إلى إصابتهم بجروح، وفق ما أعلنت السلطات الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع الهجوم في مدرسة في أوسترولينكا، على بعد 20 كيلومترا شمال العاصمة وارسو، بحسب الشرطة التي نشرت صورة غير واضحة للمشتبه به عقب توقيفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المدعية العامة في أوسترولينكا إلجبييتا لوكاشيفيتش إن الضحايا من الطلاب والمدرسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت لقناة "تي في إن 24" الإخبارية "يبدو أن الشاب دخل المدرسة وهاجم الطلاب والمدرسين بأداة خطرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت "استنادا إلى المعلومات المتوافرة لدي، أصيب ثمانية أشخاص".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت فرق الإطفاء وكالة الأنباء البولندية "باب" بأن المصابين هم ثلاثة بالغين وخمسة مراهقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الشرطة تحدثت عن سبعة مصابين.</div></p>

بولندا.. جرحى في عملية طعن بمدرسة ثانوية

<p class='article-text'>أقر الرئيس الأميركي دونالد ترمب تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق الرائد في الجيش الأميركي نضال حسن، المدان بتنفيذ الهجوم المسلح على قاعدة فورت هود في ولاية تكساس عام 2009، في قضية تُعد من أكثر قضايا القضاء العسكري إثارة للجدل خلال العقود الأخيرة.</p><p class='article-text'>ويفتح القرار الباب أمام سلسلة من الإجراءات القانونية التي تسبق تنفيذ الحكم، فيما لا يزال بإمكان حسن اللجوء إلى القضاء الفيدرالي المدني للطعن في الحكم، وهو ما قد يؤدي إلى تعليق التنفيذ لسنوات.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم وزارة الحرب الأميركية، شون بارنيل، في منشور على منصة «إكس»، إن وزير الجيش سيتولى تحديد موعد ومكان تنفيذ الحكم، مضيفاً: «حان يوم الحساب أخيراً».</p><p class='article-text'>13 قتيلاً وأكثر من 30 جريحاً</p><p class='article-text'>في الخامس من نوفمبر 2009، دخل حسن، وكان طبيباً نفسياً في الجيش، مبنى طبياً داخل قاعدة فورت هود، حيث كان جنود يخضعون لفحوص طبية، قبل أن يفتح النار عليهم.</p><p class='article-text'>وأسفر الهجوم عن مقتل 13 شخصاً وإصابة أكثر من 30 آخرين.</p><p class='article-text'>وخلال محاكمته، لم يبذل حسن تقريباً أي جهد للدفاع عن نفسه، وفق ما أوردته مجلة «بوليتيكو». بل أقر أمام هيئة المحلفين بأنه منفذ إطلاق النار، وقدم نفسه باعتباره جندياً «غيّر ولاءه».</p><p class='article-text'>وبرر حسن هجومه بالقول إنه كان محاولة لمنع الجنود من التوجه إلى أفغانستان والمشاركة في قتل مزيد من الأشخاص الذين اعتبرهم «إخوانه».</p><p class='article-text'>إعدام نادر  </p><p class='article-text'>يُعد تنفيذ أحكام الإعدام في النظام القضائي العسكري الأميركي أمراً نادراً للغاية، كما أن عمليات الإعدام الفعلية أكثر ندرة. ويقضي حالياً أربعة رجال، من بينهم حسن، أحكاماً بالإعدام في جناح المحكوم عليهم بالإعدام التابع للجيش في فورت ليفنوورث بولاية كانساس.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش قد أقر عام 2008 تنفيذ حكم الإعدام بحق الجندي رونالد غراي، إلا أن قاضياً أوقف التنفيذ، ولا يزال غراي في السجن.</p><p class='article-text'>وفي حالة حسن، يفتح قرار ترمب مرحلة جديدة من المعركة القانونية، إذ يمكنه تقديم طعن بموجب أمر المثول أمام القضاء، ما قد يؤخر تنفيذ الحكم لفترة طويلة.</p><p class='article-text'>الرصاص بدلاً من الحقنة</p><p class='article-text'>جاء قرار اعتماد الإعدام رمياً بالرصاص بعد أيام من محاولة فاشلة لتنفيذ حكم الإعدام بحق كريستا بايك بالحقن المميت في ولاية تينيسي. وأدت تلك المحاولة إلى وقف عمليات الإعدام الأخرى في الولاية هذا العام، إلى جانب فتح مراجعة مستقلة للإجراءات المتبعة.</p><p class='article-text'>وكان ترمب قد أعاد تفعيل تنفيذ أحكام الإعدام الفيدرالية بعد فترة من التوقف غير الرسمي خلال الإدارات السابقة.</p><p class='article-text'>وبين عام 2020 وأوائل عام 2021، نفذت الحكومة الفيدرالية الأميركية أحكام الإعدام بحق 13 شخصاً، في موجة من عمليات التنفيذ جعلت عهد ترمب الأول مرتبطاً بأكبر عدد من الإعدامات الفيدرالية خلال أكثر من 130 عاماً.</p><p class='article-text'>أما حكم نضال حسن، فإذا نُفذ، فسيكون حدثاً استثنائياً في تاريخ الجيش الأميركي، الذي لم ينفذ حكماً بالإعدام منذ عام 1961.</p>

ترامب يقر إعدام نضال حسن رمياً بالرصاص

<p class='article-text'>في أرشيف صحافة الحوادث العربية كلمتان أثقل من أي وصف للجرم: «ضدّ مجهول». تُكتب في ذيل الخبر بلا انفعال، وتحمل اعترافاً لا تحتمله المؤسسات ولا يحتمله القرّاء، وهو أن الحكاية انتهت ولم تنتهِ. وعلى هاتين الكلمتين أقامت الحكاية الثانية من مسلسل «القصة الكاملة.. دراما» بناءها كله، لتعود إلى واحدة من أكثر الجرائم غموضاً في تاريخ مصر الحديث، ثم تُطفئ الشاشة دون أن تسمّي قاتلاً.</p><p class='article-text'>الوقائع معروفة وقليلة، ففي فجر 29 ديسمبر 2005 استيقظت عزبة شمس الدين التابعة لمركز بني مزار في محافظة المنيا على 10 قتلى في 3 بيوت، رجالاً ونساءً وأطفالاً، ذُبحوا بطريقة واحدة ومُثّل بجثثهم. وبعد أيام أشارت التحرّيات إلى شابّ من أبناء المنطقة في السابعة والعشرين، قيل إنه يعاني اضطراباً نفسياً، فاعترف، وأُحيل إلى المحاكمة بعد إجراءات سريعة. ثم انقلب كل شيء في قاعة المحكمة. حيث برأته جنايات المنيا في سبتمبر 2006، لأن اعترافه بالقتل تحت وطأة المرض تناقض مع تقرير لجنة طبية أكّد سلامة قواه العقلية، ولأن المحكمة لم تقتنع بأن رجلاً واحداً يذبح عشرة في ساعتين ونصف الساعة. وفي 22 ديسمبر 2008 رفضت محكمة النقض طعن النيابة وأيّدت البراءة، فخرج المتّهم الوحيد من القضية، ولم يدخلها أحد بعده.</p><h2>الحكاية الناقصة</h2><p class='article-text'>أمام هذا الفراغ كان أمام صنّاع العمل طريقان؛ إما أن يخترعوا قاتلاً يُرضي المشاهد، وإما أن يتركوا الجرح مفتوحاً. فاختاروا الثاني، فجاءت الحكاية سلسلة من الاحتمالات يقلّبها ضابط متخيَّل اسمه أكرم بين سحر أسود، وتجارة أعضاء، ومقبرة فرعونية فُتحت، وذهب مدفون، وكل احتمال يبدو أقرب إلى الحقيقة حتى يأتي الذي بعده. ليخرج المشاهد من الحلقة الثالثة كما دخل الأولى، يعرف عدد الضحايا دون أثر لقاتلهم.</p><p class='article-text'>وهنا مربط الفرس؛ فالمشاهد يحتمل القسوة، وقد احتملها في «لعبة جهنم» بكل قتامتها، أما الذي يعسر عليه احتماله فهو النقص. والحكاية الناقصة تؤلم بطريقة لا تؤلم بها الحكاية الفاجعة. هذا الألم أقدم من الدراما نفسها؛ فأرسطو حين وضع في «فنّ الشعر» شروط الحبكة اشترط أن تكون كُلّاً تامّاً له بداية ووسط ونهاية، والنهاية عنده ما يأتي بعد غيره ولا يأتي بعده شيء. والبلاغيون العرب قالوا المعنى نفسه بلغتهم حين جعلوا «حسن الانتهاء» من أركان الصنعة، واشترطوا أن يُختم الكلام بما لا يُبقي للنفس تشوّفاً إلى ما بعده. وكلمة «التشوّف» هذه أدقّ من كثير من مصطلحات علم النفس الحديث، لأنها تصف بالضبط ما يصيب المشاهد حين تنطفئ الشاشة على سؤال مفتوح.</p><p class='article-text'>قاس علم النفس هذا التشوّف بعد ذلك بقرون، إذ لاحظ كورت ليفين في عشرينيات القرن الماضي أن نادلاً في مقهى ببرلين يحفظ طلبات الزبائن عن ظهر قلب "ما دامت لم تُدفع"، فإذا دُفع الحساب مُحيت من ذاكرته. فأجرت تلميذته بلوما زيغارنيك تجاربها الشهيرة، وانتهت عام 1927 إلى أن الإنسان يتذكّر المهامّ التي قُطعت قبل اكتمالها أكثر مما يتذكّر المهامّ المنجزة. وصار ذلك يُعرف باسم "أثر زيغارنيك"، ومعناه البسيط أن العقل لا يطوي ملفاً مفتوحاً. وربما يساعد هذا الأثر في تفسير جانب من قدرة القضايا غير المحسومة على البقاء في الذاكرة، في حين طُويت جرائم بشعة عُرف فاعلوها وصدرت فيها أحكام.</p><h2>الإغلاق المعرفي</h2><p class='article-text'>وللتشوّف وجهٌ أخطر من الحنين إلى الخاتمة؛ فقد طوّر عالم النفس آري كروغلانسكي مفهوم «الحاجة إلى الإغلاق المعرفي»، في تسعينيات القرن الماضي، ووصف به رغبة الإنسان في أي إجابة قاطعة تخلّصه من الغموض، أياً كانت تلك الإجابة. ولاحظ أن هذه الحاجة تعمل على مرحلتين سمّاهما «الاقتناص» و«التجميد»؛ إذ يقتنص العقل أول تفسير معقول يصادفه، ثم يتجمّد عنده ويغلق الباب في وجه ما يخالفه. وتشتدّ هذه الحاجة تحت الضغط والإرهاق وضيق الوقت، أي في الظروف ذاتها التي يعمل فيها محقّقون بعد مجزرة هزّت بلداً.</p><p class='article-text'>وإذا قرأنا مسار بني مزار في ضوء هذا المفهوم تغيّر معنى القضية كلها، كان الرأي العام ينتظر قاتلاً، وجاءت الإجراءات سريعة، واستقر الاتهام على شاب قُدّم بوصفه مضطرباً نفسياً؛ وهي ظروف تجعل مفهوم "الإغلاق المعرفي" عدسة مغرية لقراءة المسار، من دون أن تثبت أن الحاجة إلى إغلاق الملف كانت الدافع الفعلي وراءه، لتصنع "الشهوة إلى الخاتمة" نهاية غير حقيقية.</p><p class='article-text'>وهنا يقدّم مفهوم الإغلاق المعرفي عدسة مثيرة لقراءة ما حدث؛ حين يظهر تفسير مبكر قادر على جمع الفوضى في رواية واحدة، يصبح خطر التشبث به أكبر، خصوصاً تحت ضغط الوقت والرأي العام. ولا يعني ذلك أن هذا ما حدث يقيناً في بني مزار، لكنه يفسر كيف يمكن لتحقيق معقد أن يضيق مبكراً حول فرضية واحدة. وأفدح ما في الأمر أن الوقت الذي أُنفق في تثبيت الرواية الأولى هو نفسه الوقت الذي كان سيقتضيه تجميع خيوط الرواية الحقيقية لو بُحث عنها، فلمّا سقطت الأولى لم يبقَ في الأرض أثرٌ يُتتبّع.</p><p class='article-text'>ونلاحظ في النهاية أن التعليقات التي تلت العرض لفتت إلى أن التحرّيات أغفلت سِيَر الضحايا أنفسهم، فكل ما قيل عنهم أنهم أناس طيبون عاديون، مع أن التدقيق في ماضي الضحية هو المفتاح الأول في أي قضية جنائية، وأن الاستعجال في الإغلاق ترك الملف خاوياً من المفاتيح، فتعلّق الجميع بأول خيط على وهنه.</p><h2>النهايات المفتوحة</h2><p class='article-text'>ولعلّ الأدب أقدر من علم النفس على شرح هذا الجوع، لأنه هو الذي ربّاه فينا. ففي عام 1841 نشر إدغار آلان بو «جرائم شارع مورغ»، وتُعدّ أول قصة بوليسية حديثة، ومعها وُلد صنف أدبي كامل يقوم إغراؤه على وعد الخاتمة؛ جريمة غامضة، ومحقق نافذ البصيرة، وفصل أخير يجمع فيه الخيوط ويشير إلى الفاعل. وقد التقط الشاعر و. هـ. أودن سرّ هذه المتعة في مقالة شهيرة عام 1948، حين رأى أن لذّة القارئ في الرواية البوليسية حنينٌ إلى استعادة البراءة، فالجماعة كلها موضع شبهة، حتى إذا انحصر الذنب في رجل واحد عاد سائر الناس أبرياء كما كانوا. وهذا بالحرف ما حدث في بني مزار، المجزرة لطّخت المكان كله بالريبة، ومعرفة القاتل كانت ستغسله.</p><p class='article-text'>وقد جرّب بو نفسه أن يمدّ آلته هذه إلى الواقع، ففي صيف 1841 عُثر على جثة شابة نيويوركية تُدعى ماري روجرز في نهر هدسون، وعجزت الشرطة عن كشف قاتلها، فكتب بو «لغز ماري روجيه»، ونقل الجريمة إلى باريس وأوكل حلّها إلى محقّقه دوبان، واعداً قرّاءه بأن المنطق وحده سيكشف ما عجز عنه المحققون. ولمّا ظهرت لاحقاً روايات جديدة عن ملابسات موتها عاد فعدّل قصته. ومضى ما يقارب قرنين، وبقيت ماري روجرز ضحية ضدّ مجهول.</p><p class='article-text'>وفي مقابل هذا التقليد نما في الأدب تقليد آخر يرى في النهاية المغلقة تزويراً لطبيعة الحياة. فقد كتب تشيخوف عام 1888 إلى ناشره سوفورين أن الناس يخلطون بين أمرين؛ حلّ المسألة، وطرحها طرحاً صحيحاً، وأن الثاني وحده واجب الفنان. وعلى هذا المبدأ كتب قصصه، فتنتهي «السيدة صاحبة الكلب» والعاشقان يدركان أن أصعب ما في الطريق قد بدأ للتوّ. ثم جاء أمبرتو إيكو عام 1962 بكتابه «العمل المفتوح» ليجعل من هذا الانفتاح نظرية، فالنص الذي يترك فراغاته عمداً يستدعي القارئ شريكاً في صنع معناه.</p><h2>ضد مجهول</h2><p class='article-text'>في الأدب نصّ يكاد يكون صورة مقلوبة لبني مزار؛ ففي «المحاكمة» لكافكا يُقبض على يوزف ك. ذات صباح دون أن يكون قد اقترف شيئاً، ويقضي الرواية كلها جاهلاً بتهمته، ثم يُعدم في الفصل الأخير. هناك متّهم بلا تهمة معلومة، وهنا جريمة بلا متّهم، والقاسم بينهما نظام يحتاج إلى خاتمة أكثر من حاجته إلى حقيقة. وفي تراثنا أقدم حكاية عن ثمن الخواتيم؛ شهرزاد التي نجت من سيف شهريار ألف ليلة وليلة لأنها كانت تقطع الحكاية عند الفجر؛ في «ألف ليلة» كانت النهاية المؤجّلة هي التي تحفظ الحياة، وفي بني مزار كاد استعجال النهاية واشتهاؤها يذهب بحياة رجل بريء.</p><p class='article-text'>غير أن للعمل المفتوح ثمناً حين تكون مادّته حقيقية؛ فالقارئ الذي يكمل فراغات رواية يملؤها بخياله، أما المشاهد الذي يكمل فراغات جريمة وقعت فيملؤها بأناس أحياء. وقد عرف العالم ما يفعله المحققون الهواة حين تُفتح لهم القضايا.</p><p class='article-text'>بعد تفجير ماراثون بوسطن عام 2013 تجمّع آلاف المستخدمين على منتدى «ريديت» يحلّلون الصور ويتداولون الأسماء، فاتّهموا أبرياء بينهم طالب جامعي مفقود عُثر عليه ميتاً لاحقاً، واضطرت إدارة الموقع إلى الاعتذار علناً. وبني مزار قرية قائمة بأهلها، فيها أسر الضحايا وجيرانهم، وفيها رجل خرج من القضية بحكم نهائي، ثم ظلّت عناوين صحفية تسمّيه «السفّاح» حتى في أخبار براءته. وكل احتمال تعرضه الشاشة عن سحر أو مقبرة أو ذهب يقع في النهاية على أبواب بيوت حقيقية.</p><p class='article-text'>ومن هنا تتّضح المسؤولية التي يحملها عمل كهذا، فمقياس قيمته الحقيقي قدرته على أن يحفظ لجملة «ضدّ مجهول» صدقها، وأن يُبقي السؤال مطروحاً طرحاً صحيحاً كما أراد تشيخوف، دون أن يدسّ في فراغاته متّهماً جديداً تتلقّفه المنصّات. وقد تكون هاتان الكلمتان أصدق خاتمة عرفتها القضية: "اعتراف بأن العدالة لم تجد القاتل، وبأنها رفضت على الأقل أن تصنع واحداً. ويبقى للضحايا العشرة دَين لم يُسدَّد، وأقلّ الوفاء به أن نحتمل نقصان حكايتهم بدل أن نكملها بغير الحقيقة.</p>

لماذا يصعب على العقل قبول الجريمة بلا خاتمة؟

غياب الخاتمة.. بني مزار وألم الحكاية الناقصة

<p class='article-text'>تقدم الاتحاد السوداني لكرة القدم بشكوى رسمية إلى لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، طعن من خلالها في قانونية مشاركة لاعب منتخب موزمبيق برونو ريكاردو فالديز ويلسون، الذي يحمل القميص رقم «15»، وذلك على خلفية تمثيله السابق للمنتخبات السنية البرتغالية.</p><p class='article-text'>واستند الاتحاد السوداني في شكواه، وفقاً لما أورده، إلى أن اللاعب سبق له الدفاع عن ألوان منتخبات البرتغال في المراحل السنية، في الوقت الذي لم تظهر، بحسب الشكوى، مستندات أو قرارات رسمية تثبت استكمال إجراءات تغيير اتحاده الرياضي وفق اللوائح المنظمة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».</p><p class='article-text'>ويرى الجانب السوداني أن هذه المعطيات تثير تساؤلات حول أهلية اللاعب للمشاركة مع منتخب موزمبيق، مطالباً لجنة المسابقات في «كاف» بالنظر في الشكوى والتحقق من الوضع القانوني للاعب ومدى استيفائه الشروط واللوائح المعمول بها.</p><p class='article-text'>وينتظر أن تقوم الجهات المختصة في الاتحاد الأفريقي بدراسة المستندات المقدمة من الاتحاد السوداني، قبل اتخاذ القرار المناسب بشأن قانونية مشاركة اللاعب، وفقاً للوائح «كاف» و«فيفا» ذات الصلة بأهلية اللاعبين وتمثيل المنتخبات الوطنية.</p>

اتحاد الكرة السوداني يطعن في قانونية مشاركة لاعب موزمبيق

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتسعت دائرة التصعيد في الأراضي الفلسطينية، أمس، من قطاع غزة، حيث قتل فلسطينيان في غارة إسرائيلية جديدة رغم وقف إطلاق النار، إلى الضفة الغربية المحتلة التي هددت إسرائيل بشن «حرب شاملة» على السلطة الفلسطينية، بالتزامن مع مقتل فلسطينيين برصاص مستوطنين، وطعن مستوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مستوى التهديد في الضفة، معلناً أن رئيس الوزراء بنيامين نتناياهو وهو وجها الجيش للاستعداد لـ«حرب شاملة» إذا نفذت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية أو جهات مرتبطة بها هجوماً على غرار 7 أكتوبر، أو إذا تأكد لإسرائيل أنها تستعد لذلك. وبحسب كاتس، ستستهدف الخطة القيادة العليا للسلطة وأجهزتها.</div></p><p class='article-text'>وتشمل اغتيالات وإجلاء سكان من مدن وقرى وتدمير بنى تحتية، على أن تبقى القوات الإسرائيلية في المناطق التي يتم إخلاؤها على غرار ما وصفها بـ«المناطق الأمنية» في غزة وجنوب لبنان ومخيمات شمال الضفة.</p><p class='article-text'>كما طالب وزير المالية الإسرائيلي واليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أمس، بإسقاط السلطة الفلسطينية، وذلك بعد أيام من إقراره خططاً لبناء 1516 وحدة استيطانية جديدة في الضفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت التهديدات بعد هجوم طعن أصيب فيه إسرائيلي، قبل أن يعلن الجيش قتل المنفذ الفلسطيني في قرية قبلان. وفي تطور موازٍ، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل عمر محمد طوباسي، 20 عاماً، برصاص مستوطنين خلال هجوم على قرية حجة قرب قلقيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غزة، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بمقتل فلسطينيين وإصابة آخرين، بينهم حالات خطرة، بعدما استهدفت مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية في منطقة المواصي غرب خان يونس.</div></p><p class='article-text'>كما أصيب صيادان فلسطينيان بنيران البحرية الإسرائيلية قبالة مدينة غزة، فيما سجلت إصابات أخرى بنيران إسرائيلية شرقي دير البلح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، أقر جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدم إحراز تقدم في المحادثات بشأن الخطوات التالية لاتفاق غزة، وقال إن تجريد حركة «حماس» من السلاح «لن يكون أمراً سهلاً»، مؤكداً مواصلة العمل مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على القضايا العالقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي، عقدت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس اجتماعها الحادي عشر في القاهرة، برئاسة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وعلى هامش الدورة الـ166 لمجلس وزراء الخارجية العرب. </div></p><p class='article-text'>وناقشت اللجنة الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الوضع القانوني والتاريخي في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وقررت تكثيف التواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول المؤثرة دولياً لوقف الانتهاكات.</p><p class='article-text'>وحذرت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين شاهين من مشروع «E1» الاستيطاني، وقالت إنه يستهدف عزل القدس وفصل شمال الضفة عن جنوبها، داعية إلى تحرك دبلوماسي عربي منسق وإجراءات سياسية واقتصادية وقانونية.</p><p class='article-text'>وطالبت اللجنة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف دولي صارم يلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها، ودعت إلى الدفع نحو فرض «إجراءات تقييدية ورادعة» لوقف الاعتداءات على المقدسات و«إرهاب المستوطنين» ومساءلة المسؤولين عنها.</p><p class='article-text'>كما دعت إلى تعزيز التنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي، وصولاً إلى اجتماع وزاري مشترك مع الجامعة العربية حول القدس خلال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر، ورحبت بمبادرة قطر لإنشاء منصة لرصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية.</p>

تحرك عربي لإجراءات رادعة ضد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس

غزة تحت النار.. وإسرائيل تهدد الضفة بـ«حرب شاملة»

<p class='article-text'>منعت قاضية فيدرالية، الأربعاء، تنفيذ مرسوم للرئيس دونالد ترامب يستهدف الأشخاص الذين قال إنهم يدخلون الولايات المتحدة تحت ستار السياحة بينما هم في الواقع ينوون إنجاب أطفال على أراضيها.</p><p class='article-text'>وأصدرت القاضية ديبورا بوردمان من ولاية ماريلاند، هذا التدبير الاحترازي عقب تحرّك منظمات حقوقية ضد المرسوم الذي وقّع في أغسطس.</p><p class='article-text'>وفي أواخر يونيو، رفضت المحكمة العليا طعن ترامب في مبدأ منح الجنسية بحكم الولادة لأطفال المهاجرين غير النظاميين، ما شكل انتكاسة كبيرة للرئيس الأميركي الذي كان يسعى لوضع حد لما يعتبره حافزاً للهجرة غير النظامية.</p><p class='article-text'>ثم دعا الجمهوري، بموجب مرسوم أصدره في أغسطس، إلى إجراء "تعديلات" تستهدف ظاهرة "سياحة الولادة" بحيث تأتي أجنبيات للولادة في الولايات المتحدة لكي يحصل أطفالهن على الجنسية الأميركية.</p><p class='article-text'>وينص المرسوم على أن الأطفال الذين يولدون لأبوين موجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو بموجب تأشيرات موقتة لن يصبحوا تلقائيا مواطنين أميركيين.</p><p class='article-text'>وعلّلت القاضية قرارها في وثيقة واقعة في 35 صفحة بالقول "قالت المحكمة العليا كلمتها: الأطفال (المعنيون) هم (مواطنون بالولادة)" مضيفة أن المرسوم الذي أصدره ترامب "غير دستوري بشكل شبه مؤكد".</p><p class='article-text'>وتعد مساعي ترامب لإنهاء منح الجنسية بموجب حق الولادة جزءاً من حملته الأوسع للحد من الهجرة، والتي تشمل طرد ملايين المهاجرين غير النظاميين وإلغاء إجراءات الحماية من الترحيل الممنوحة لمواطني أكثر من اثنتي عشرة دولة.</p><p class='article-text'>وينص التعديل الرابع عشر من الدستور الأميركي على أن جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون أميركيون.</p><p class='article-text'>ولا ينطبق هذا الأمر على الأشخاص غير الخاضعين للولاية القضائية الأميركية، كأبناء الدبلوماسيين الأجانب، كما أن القانون الأميركي يتيح رفض منح تأشيرات إذا رأى المسؤول القنصلي أن الغرض الأساسي من السفر هو الولادة.<br></p>

قاضية تعرقل محاولة جديدة لترامب لتقييد حق اكتساب الجنسية الأميركية بالولادة

<p class='article-text'>طعنت امرأة بسكين شخصين في ساحة "تايمز سكوير" المكتظة بالسياح في نيويورك أمس الاثنين، ما أدى إلى وفاة أحدهما، قبل أن تطلق الشرطة النار عليها وترديها.</p><p class='article-text'>وأعلن رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني الوفاتين في مؤتمر صحافي، مشيرا إلى أن الضحية الثانية في حالة مستقرة في المستشفى.</p><p class='article-text'>وقالت جيسيكا تيش، مفوضة شرطة نيويورك، إن المهاجمة التي عرف عنها بأنها باميلا سيسنيروس، وهي من سكان حي كوينز تبلغ 49 عاما ومعروفة بمعاناتها مشكلات عقلية، أخرجت سكينين من حقيبة، قبل أن تبدأ تهديد المارة في وضح النهار.</p><p class='article-text'>ثم اقتربت من رجل يبلغ 68 عاما وطعنته في بطنه. وبعد عشرين ثانية، هاجمت امرأة تبلغ 32 عاما وطعنتها أيضا في بطنها وهي إصابات أدت إلى وفاتها لاحقا. ولن تكشف هويّتا الضحيتين حتى إبلاغ عائلتيهما.</p><p class='article-text'>وتدخلت الشرطة بسرعة وحاولت إقناع سيسنيروس بإلقاء السكينين.</p><p class='article-text'>وأوضحت تيش "انخرط الشرطيون في حوار مع المرأة استمر أربع دقائق، ووجهوا إليها أوامر عدة بإلقاء السكينين، إلا أنها رفضت ذلك".</p><p class='article-text'>وتابعت "خلال المواجهة، قالت للشرطيين: +لن ألقي شيئا. أفضل أن أقتلكما+". وقال أحد الشهود لوسيلة الإعلام المحلية "بكس11" إن المشتبه بها كانت تحمل سكينين في يديها، وإن الشرطة استخدمت مسدس الصعق الكهربائي ضدها قبل أن تندفع نحو عناصرها.</p><p class='article-text'>وأضاف الشاهد الذي لم يذكر اسمه "أطلقوا عليها النار مرتين".</p><p class='article-text'>وأكدت الشرطة أنها استخدمت مسدس صعق دون نجاح قبل أن تطلق النار.</p><p class='article-text'>وأفادت تقارير إخبارية محلية بأن المشتبه بها نُقلت إلى المستشفى في حالة حرجة.</p><p class='article-text'>وقالت تيش إنهم لا يعتقدون أن الهجوم مرتبط بالإرهاب مضيفة "كان موقفا بالغ الخطورة يتكشف في قلب تايمز سكوير، مفترق طرق العالم".</p><p class='article-text'>وتابعت "في كل الأوقات، هناك الآلاف من سكان نيويورك، والركاب المتنقلين، والسياح، والعائلات، والعمال يتنقلون عبر هذه الشوارع".</p>

أمريكا.. مقتل شخصين إثر حادثة طعن في ساحة "تايمز سكوير"

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الحكومة البريطانية برئاسة أندي بيرنهام نحو تطبيق إجراءات تقييم ميداني للعقارات الفاخرة المشمولة بـ«ضريبة القصور»، وهي الرسوم المخطط فرضها بدءاً من عام 2028 بنسب تراوح بين 2,500 و7,500 جنيه إسترليني سنوياً على المنازل التي تتجاوز قيمتها مليوني جنيه إسترليني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الآلية الإدارية للتقييم على فرق تابعة لوكالة التقييم الحكومية (VOA) وهيئة الإيرادات والجمارك (HMRC) لإجراء زيارات ومعاينات للمنازل لتحديد دقة قيمتها السوقية، مع فرض غرامات مالية تصل إلى 200 جنيه إسترليني في حال رفض استقبال المفتشين المخولين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت هذه الخطوات موجة واسعة من ردود الفعل والانتقادات في وسائل الإعلام البريطانية التي تناولت صلاحيات المعاينة الميدانية وتبعاتها الاقتصادية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصف تقرير لصحيفة «صنداي تليغراف» الزيارات الميدانية بأنها خطوة تشبه إرسال «شرطة ضريبية» تعين المفتشين لتقييم الغرف والمساحات، مشيرة في افتتاحيتها إلى أن الضريبة «تحول العائلات بمرور الوقت إلى مجرد مستأجرين في منازلهم الخاصة»، مؤكدة أن منح السلطات صلاحيات دخول المنازل يمثل «عدواناً على الحريات المدنية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركزت صحيفة «فاينانشال تايمز» على التحديات الفنية للتقييم، مشيرة إلى أن تقلبات أسعار العقارات وانخفاض عدد المنازل المتجاوزة لحاجز المليوني جنيه إسترليني قد يقللان حصيلة الضريبة المتوقعة بنحو 28 مليون جنيه سنوياً، مع صعوبة إجراء تقييمات مكتبية دقيقة للعقارات التاريخية والفريدة بدون الخوض في نزاعات وقضايا طعن طويلة مع الملاك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ألقت صحيفة «التايمز» الضوء على مخاطر عدم الدقة في التقييمات الرقمية والميدانية، حذرت من أن الاعتماد على متوسطات القيمة المالية قد يؤدي إلى تضخم تقييم المنازل الفاخرة، ما يسفر عن موجة من الاستئنافات القانونية والمطالبات بإعادة التقييم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تناولت صحيفة «ديلي ميل» مخاوف الأوساط الاقتصادية من تفاقم هجرة كبار أصحاب الثروات والمليارديرات خارج بريطانيا، مشيرة إلى نقل العديد من أصحاب العقارات الفاخرة أصولهم إلى صناديق ائتمانية للحد من التبعات الضريبية وتفادي الرسوم المتزايدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما منصة «ذا نيغوشياتور» فنقلت عن خبراء استشارات مالية وعقارية تأكيدهم أن استمرار فرض مثل هذه التشريعات الميدانية يتزامن مع مخاوف واضحة لدى العائلات ذات الثروات العالية، ما يضع خطط الاستثمار العقاري الفاخر في لندن والجنوب الشرقي أمام حالة من التردد والتباطؤ.</div></p>

هل تسرّع «ضريبة القصور» هجرة المليارديرات من لندن؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قتل فتى قاصر وصفه زملاؤه بأنه "مضطرب نفسياً"، جدّيه بالرصاص، قبل أن يردي ستة أشخاص آخرين على الأقل، هم ثلاثة تلاميذ ومثلهم من المعلّمين، بإطلاق نار في مدرسة بالقرب من العاصمة التايلاندية بانكوك الجمعة، وفق ما أفادت الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر بيان صادر عن الشرطة الوطنية بأن المراهق بدأ بقتل جدّيه باستخدام المسدس الخاص بجده، ثم توجه إلى مدرسة ثانوية تقع إلى الشمال من بانكوك، حيث قتل ثلاثة معلمين وثلاثة طلاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت السلطات إلى أن مطلق النار، وهو تلميذ مراهق في المدرسة نفسها، قد لقي حتفه أيضاً، لكنها لم توضح ما إذا كانت الشرطة أردته أم أنه انتحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمعت أعداد كبيرة من عناصر الشرطة وفرق الطوارئ خارج مدرسة "ديبسيرين نونثابوري" في مقاطعة نونثابوري الجمعة، في حين سارع أولياء الأمور لاصطحاب أبنائهم، وتبادل الطلاب والموظفون الذين غلبت عليهم مشاعر الحزن والدموع، المواساة خارج المدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بافاريسا مايليسا، وهي طالبة في الصف الثاني عشر تطمح لدراسة الطب "خشيت أن أموت، وخفت ألا أتمكن من تحقيق أحلامي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "سمعت دوي طلقات نارية كثيرة وبصوت عالٍ جدا، إذ بدا أن المشتبه به كان في الطابق الموجود مباشرة فوقنا. بل إنني كنت أسمع صوت ارتطام الرصاص بالأرض".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بورين خومتشو (17 عاما) الذي نجا من إطلاق النار لوكالة فرانس برس إن الجاني "كان ولدا مضطربا نفسيا". وأضاف "أخبرني أصدقائي الذين كانوا على معرفة به، إنه كان مهتما بمكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) وبالأسلحة، وإنه كان يتعرض للتنمّر من عدد كبير من التلاميذ الآخرين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وروى الفتى "عندما رأيته يوجه سلاحه نحوي، بدا لي شديد الاحترافية، وكأنه تلقى تدريبا منذ وقت طويل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الشرطة بأن عدد الجرحى بلغ 23 من دون الإشارة إلى درجة خطورة إصاباتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح نائب وزير الداخلية بولابي سووانتشوي لقناة "تاي بي بي إس" (Thai PBS) المحلية بأن خمسة عشر طالبا أصيبوا بجروح، ليس جراء التعرض المباشر لإطلاق النار، بل نتيجة إصابتهم أثناء محاولتهم الفرار.</div></p><h2>كيف يمكن أن يحدث ذلك؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تضاربت الأنباء حول طريقة مقتل المشتبه به؛ إذ أشار بعض التقارير إلى أن عناصر الشرطة أطلقوا النار عليه وأردوه، بينما ذكرت تقارير أخرى أنه انتحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب رئيس الوزراء أنوتين شارنفيراكول للصحافيين في مقر الحكومة في بانكوك "إنه حادث مروع للغاية. ما كان ينبغي أن يحدث أبدا. كيف يمكن أن يقع أمر كهذا في بلادنا؟".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر صور نشرتها وسائل إعلام محلية المشتبه به مرتديا زيا مدرسيا أرجواني اللون ويحمل حقيبة سوداء تُعلق عبر الجسم، مع وجود مظاريف رصاص فارغة على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصد مراسل لوكالة فرانس برس وصول نحو اثني عشر أخصائيا في الصحة النفسية إلى المدرسة، حيث كانت حركة المرور شبه متوقفة تماما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد تايلاند واحدة من الدول التي تسجل أعلى معدلات حيازة الأسلحة النارية في المنطقة، إذ تشير التقديرات إلى وجود نحو 10 ملايين قطعة سلاح متداولة، أي ما يعادل قطعة سلاح واحدة لكل سبعة مواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تفلح الوعود السابقة بتشديد قوانين حيازة السلاح في منع تكرار حوادث إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الشرطة التايلاندية قد أطلقت النار على مراهق واعتقلته بعد أن فتح النار داخل مدرسة في جنوب البلاد في فبراير الماضي، ما أسفر عن مقتل مدير المدرسة وإصابة طالبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استخدم المراهق سلاحا خاصا بعنصر في الشرطة في ذلك الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر قائد شرطة محلي آنذاك أن المشتبه به كان قد أُدخل المستشفى لتلقي علاج نفسي في ديسمبر، ثم غادر المستشفى بعد تحسن حالته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبيل وقوع الحادث، طعن المراهق عنصر شرطة بسكين وسرق سلاحه، وهو مسدس عيار 9 ميليمترات، ثم استخدمه لتنفيذ الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2022، اقتحم شرطي سابق مسلح بمسدس وسكين دارا للحضانة في شمال البلاد، وقتل 24 طفلا و12 بالغا، في واحدة من أكثر المجازر دموية في تايلاند.</div></p>

قاصر يقتل جدّيه وستة أشخاص بينهم تلاميذ بالرصاص في تايلاند

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شرطة لندن في بيان أنها أوقفت الأربعاء امرأة للاشتباه في أنها طعنت أربعة رجال في وسط لندن، قرب حيّ كوفنت غاردن السياحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البيان أن الشرطة هرعت قرابة الساعة 12,30 (11,30 ت غ) إلى هذا الحي الذي يضم عدداً كبيرا من المسارح، فوجدت أربعة رجال مصابين تبلغ أعمارهم 34 و39 و42 و52 عاما. كذلك عثرت في الموقع على مقصّ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد متحدث باسم هيئة الإسعاف في لندن بأن فرق الطوارئ تولّت الاعتناء بالمصابين، لكنه لم يوضح مدى خطورة إصاباتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشرطة "مع أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، نعتقد أن الحادث مرتبط بمشكلات نفسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوقِفت المرأة البالغة 47 عاما، ووضِعت في الحجز للاشتباه بحيازتها سلاحا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام عدة، من بينها محطة "سكاي نيوز" التلفزيونية، مروحية إسعاف حطّت في ميدان ترافالغار، إضافة إلى شارع يضمّ متاجر ومقاهيَ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الشرطة منتشرة في الموقع، فيما يستمر فرض طوق أمني في المناطق المحيطة بكوفنت غاردن، بحسب ما أفادت الشرطة.</div></p>

طعن 4 أشخاص في وسط لندن وتوقيف مشتبه بها

<p class='article-text'><br>​قالت محكمة التحكيم الرياضية الجمعة إنها ​ستنظر في الثامن من أكتوبر في الطعن الذي تقدمت به السنغال ضد قرار تجريدها من لقب كأس الأمم الأفريقية ⁠لكرة القدم لصالح المغرب.</p><p class='article-text'><br>وقرر الاتحاد الأفريقي للعبة (الكاف) اعتبار السنغال خاسرة للمباراة التي أقيمت في الرباط يوم ‌18 يناير، بعدما غادر لاعبوها أرض الملعب احتجاجاً على احتساب ‌ركلة جزاء لصالح المغرب في الدقائق الأخيرة.</p><p class='article-text'><br>وعاد لاعبو السنغال إلى الملعب بعد 14 دقيقة، وتمكنوا من الفوز بالمباراة 1 ـ 0 ، لكن لجنة ​الاستئناف التابعة للكاف اعتبرت ​في مارس الماضي ⁠أن المباراة انتهت بفوز المغرب 3 ـ 0 .</p><p class='article-text'><br>وطالبت الحكومة السنغالية بفتح تحقيق بشأن ​سحب ⁠اللقب، ⁠بينما تقدم اتحاد كرة القدم السنغالي بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية.</p><p class='article-text'><br>وقالت ⁠محكمة التحكيم الرياضية في بيان إن إحدى لجانها ستعقد جلسة الاستماع خلف أبواب مغلقة في مقرها بمدينة لوزان السويسرية.</p><p class='article-text'><br>وأضافت «بعد جلسة الاستماع، ستبدأ ‌اللجنة مداولاتها. وفي هذه المرحلة، لا يمكن لمحكمة ​التحكيم الرياضية تحديد موعد صدور القرار النهائي، لكنه لن يكون في يوم انعقاد الجلسة».</p>

محكمة التحكيم الرياضية تنظر في طعن السنغال بشأن لقب كأس أفريقيا في 8 أكتوبر

<p class='article-text'>ستيفن فولي<br>يجب على رواد الأعمال والمستثمرين في قطاع التقنية، ممن يدعون مغادرة ولاية كاليفورنيا هرباً من مشروع «ضريبة المليارديرات» المقترح، أن يتوقعوا مراجعة تدقيقية صارمة ومزعجة لإثبات مقار إقامتهم الفعلية، والتحقق مما إذا كان يتوجب عليهم دفع الضريبة البالغة قيمتها 5 في المئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مستشارون ماليون مستقلون ومؤيدون للضريبة أن هذه المجموعة من المهاجرين، وعلى رأسهم الشريك المؤسس لشركة جوجل، سيرغي برين، قد تجبر على دفع مليارات الدولارات إذا عجزت عن إثبات أنها أسست بالفعل مقر إقامة دائم خارج حدود الولاية. </div></p><p class='article-text'>إذ تملك كاليفورنيا تاريخاً طويلاً من الملاحقات الشرسة للأفراد الذين تدعي استمرار إقامتهم الخاضعة للضريبة فيها.</p><p class='article-text'>وستصبح هذه القضية تحت مجهر الاهتمام المباشر إذا ما أقر الناخبون قانون الضريبة المقترح في استفتاء نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقضي الخطة بفرض ضريبة لمرة واحدة بنسبة 5 في المئة على الثروات الدفترية لكل ملياردير كان مقيماً في الولاية في الأول من يناير 2026. </div></p><p class='article-text'>ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل الولاية الأمريكية الأكثر احتضاناً للمليارديرات حقل تجارب لضرائب الثروة، وهو الإجراء الذي يدرسه صانعو السياسات التقدميون حول العالم اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان برين من بين مجموعة من الأثرياء الذين نقلوا مقار إقامتهم إلى ولايات أخرى في الأسابيع الأخيرة من العام الماضي، عقب الكشف علناً عن تفاصيل الضريبة المقترحة. </div></p><p class='article-text'>وأفادت تقارير بأن الشريك المؤسس لشركة جوجل، الذي يصنف ثالث أغنى رجل في العالم بثروة تبلغ 270 مليار دولار وفقاً لمجلة فوربس، اشترى قصراً في ديسمبر الماضي على ضفاف بحيرة تاهو التابعة لولاية نيفادا، وأدرج نيفادا كمقر إقامة له في وثائق تمويل حملة انتخابية في وقت سابق من العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينضم ديفيد ساكس، المستثمر الجريء والمستشار السابق بالبيت الأبيض، وترافيس كالانيك، الشريك المؤسس لشركة أوبر، إلى قائمة الأهداف المحتملة للضريبة بعدما أعلنا انتقالهما إلى ولاية تكساس قبل تاريخ سريان القانون في الأول من يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد بات دواير، الشريك المؤسس لشركة «ألايند ويلث» للاستشارات المالية، أن المليارديرات الذين انتقلوا في توقيت يقترب بشدة من موعد تطبيق الضريبة عليهم أن يتوقعوا «بنسبة مئة في المئة» خضوعهم لتدقيق في مقار إقامتهم، موضحاً أن مسألة الإقامة تظل شائكة، وأن سلطات كاليفورنيا، إلى جانب نيويورك، تتسم بالتشدد البالغ، ولا تكتفي بالنظر في عدد الأيام التي قضاها الشخص داخل الولاية لتحديد ما إذا كان الشخص يعيش هناك حقاً. </div></p><p class='article-text'>ووصف الأمر بأنه أشبه بـ «مباراة شطرنج بين المحامين، ستنتهي في نهاية المطاف بأروقة المحاكم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لدليل عمل موظفي إدارة ضرائب الامتياز في كاليفورنيا، فإن الجهات الضريبية تبحث فيما إذا كان المكلف قد «قطع صلاته بكاليفورنيا جوهرياً عند مغادرته، أم أنه احتفظ بها تمهيداً لعودته». </div></p><p class='article-text'>ويتضمن ذلك فحص ملكية العقارات ومكان تسجيل الأبناء في المدارس، إلى جانب تفاصيل دقيقة مثل مكان تسجيل السيارات، ومقار الأطباء البشريين والبيطريين، والحسابات المصرفية، وحتى التثبت مما إذا كان الشخص قد ترك مقتنيات ذات قيمة عاطفية داخل كاليفورنيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثق المتقدمون بالمقترح الضريبي في أن أي ملياردير لم يستطع فك ارتباطه بكاليفورنيا بنجاح خلال المهلة الضيقة التي لم تتجاوز عشرة أسابيع منذ نشر الخطة في أكتوبر الماضي. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، علق داريان شانكي، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في ديفيس والمستشار القانوني للمشروع، قائلاً: «إن إرسال مساعدك لاستخراج رخصة قيادة في نيفادا، وقضاء عطلة عيد الميلاد في منزلك بميامي، وتغريد عبارات مسيئة لكاليفورنيا، ليست سوى تحركات شكلية على الورق فقط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تبين أن بعضاً من أغنى سكان الولاية قد أفلتوا بالفعل من هذه الضريبة، فقد يلحق ذلك ضرراً كبيراً بحصيلة الـ 100 مليار دولار التي يتوقع المؤيدون جمعها لتعويض الاستقطاعات الفيدرالية من تمويل الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'>ويسمح قانون كاليفورنيا للناخبين باقتراح القوانين والتعديلات الدستورية لطرحها في استفتاء عام إذا تمت التوقيعات الكافية لدعمها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود كبار المليارديرات معركة شرسة ضد هذا المقترح على جبهات متعددة.</div></p><p class='article-text'>إذ أنفق برين 82 مليون دولار لتمويل مقترحات مضادة تهدف إلى حظر ضرائب الثروة وإخضاع أي رسوم جديدة لتقييم الجدوى الاقتصادية، وكلاهما سيكون مطروحاً على ورقة الاقتراع بكاليفورنيا في نوفمبر.</p><p class='article-text'>في حين يمول رائد أعمال العملات المشفرة، كريس لارسن، مجموعة مخصصة للحملات المباشرة ضد ضريبة المليارديرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدد المستهدفون أيضاً بإغراق سلطات كاليفورنيا في نزاعات قضائية ممتدة لسنوات حول مقار الإقامة، حيث استأجر العديد منهم المحامي الشهير أليكس سبيرو لرفع دعاوى طعن دستورية ضد الضريبة في حال إقرارها، بما في ذلك الطعن في تاريخ سريانها المحدد في الأول من يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف أليكس كوجلماي، محامي الضرائب في منطقة خليج سان فرانسيسكو، المشهد بالقول: «إذا أقرت الضريبة، فإن إدارة الضرائب لن تتردد في تحصيلها، وبطبيعة الحال، يملك هؤلاء الأثرياء القدرة على حشد كبار محامي الضرائب لخوض هذه المعارك التي ستصل بالتأكيد إلى أعلى المستويات القضائية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت إدارة الضرائب في كاليفورنيا أنها تراقب سير التدابير الانتخابية، إذ يجب عليها الاستعداد لتطبيق البرنامج الضريبي الجديد في غضون ستة أشهر من إقراره حال موافقة الناخبين، رافضة الإدلاء بمزيد من التعليقات، فيما لم يستجب كل من برين وساكس وكالانيك لطلبات التعليق.</div></p>

مليارديرات كاليفورنيا الهاربون يواجهون تدقيقاً في مقار إقامتهم

<p class='article-text'>في أعقاب هجوم الطعن بسكين الذي شهدته مدرسة ثانوية بمدينة شونجاو، بمنطقة بافاريا العليا جنوبي ألمانيا، يشتبه المحققون في وجود مؤشرات على وجود دافع متطرف وراء الجريمة. وأعلنت النيابة العامة في ميونخ أن المكتب المركزي البافاري لمكافحة التطرف والإرهاب تولى التحقيقات ضد المشتبه به، البالغ من العمر 16 عاماً، والتي تشمل تهمة الشروع في القتل، مؤكدة أنه لن يتم في الوقت الحالي الإدلاء بأي معلومات إضافية نظراً لاستمرار التحقيقات.</p><p class='article-text'>وكان المحققون قد فحصوا عقب الهجوم رسالة يُعتقد أن المشتبه به هو من كتبها، وتضمنت الرسالة، التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إساءات موجهة إلى عدد من الطوائف الدينية والفئات السكانية، كما تضمنت إهانات لأشخاص من محيط كاتبها، بينهم زملاء في المدرسة ومعلمون.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، كانت نيابة ميونخ الثانية على تواصل مع المكتب المركزي لمكافحة التطرف والإرهاب، حيث تشير بيانات السيرة الذاتية الواردة في الرسالة، مثل عمر كاتبها وتفاصيل تتعلق بالمشكلات التي واجهها في المدرسة، إلى أنها قد تكون بالفعل من تأليف المشتبه به، في وقت يحقق فيه المحققون فيما إذا كان الجاني قد خطط لبث الهجوم مباشرة عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>ويقبع المراهق، وهو طالب سابق في المدرسة، رهن الحبس الاحتياطي للاشتباه في ارتكابه الجريمة، حيث يواجه تهمة الشروع في القتل في حالتين، إذ يُعْتَقَد أنه طعن يوم الأربعاء الماضي فتاتين تبلغان من العمر 13 عاماً داخل حرم المدرسة، مما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة، ولا تزال الفتاتان تتلقيان العلاج في المستشفى.</p><p class='article-text'>وقد قدم زملاء الدراسة الإسعافات الأولية للمصابتين، ويرجح أنهم أنقذوا بذلك حياة إحدى الفتاتين، بينما تمكن معلمون وعناصر من الشرطة من السيطرة على المشتبه به وإحباط مأساة أكبر.</p><p class='article-text'>وكانت الشرطة والنيابة العامة قد أعلنتا أن الفتى الكرواتي كان محل تحقيق في عام 2025 على خلفية حادثتين، من بينهما تهديد زملاء في المدرسة وتمجيد حوادث قتل عشوائي عبر شبكات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وعقب الهجوم، ضبطت الشرطة سكيناً ومسدساً وذخيرة؛ عُثر على السلاح الناري داخل حقيبة ظهر كان المشتبه به قد تركها في ساحة المدرسة بالقرب من موقع الحادث، وقد أرشد رجال الشرطة إليها بنفسه بعد إلقاء القبض عليه، حيث يُشتبه في أنه أطلق طلقة واحدة من المسدس قبل أن يتعطل السلاح، وقال المشتبه به إنه حصل عليه عبر شبكة الإنترنت المظلمة (دارك نت)، في حين تبين أن السكين المستخدم في الطعن لم يكن سكيناً منزلياً عادياً.</p>

بين "الدارك نت" وبث مباشر لم يُكتمل... كيف تحول طالب سابق في بافاريا إلى مهاجم انتحاري

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفضت المحكمة العامة التابعة للاتحاد الأوروبي، الأربعاء، الطعون التي تقدمت بها شركة Apple الأمريكية ضد تطبيق قانون الأسواق الرقمية الأوروبي على نظام التشغيل الخاص بها ومتجر التطبيقات آب ستور، في خطوة تعزز توجه بروكسل نحو تشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المحكمة العامة في لوكسمبورغ إنّها «رفضت جميع الطعون التي تقدمت بها أبل»، مؤكدة استمرار خضوع نظام iOS ومتجر التطبيقات التابع للشركة للقواعد الجديدة التي تهدف إلى الحد من الممارسات الاحتكارية وتعزيز المنافسة في الأسواق الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد أبل من أبرز المعارضين لقانون الأسواق الرقمية، حيث انتقدت مراراً القيود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على طريقة إدارة منظومتها الرقمية، ودعت العام الماضي إلى إلغاء القانون، معتبرة أن بعض متطلباته قد تؤثر في أمن المستخدمين وتجربة الخدمات التي تقدمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رفضت المحكمة دعوى منفصلة رفعتها الشركة بشأن خدمة iMessage، واعتبرتها «غير مقبولة». وكان الاتحاد الأوروبي قد أجرى تحقيقاً حول إمكانية إخضاع خدمة المراسلة لقواعد قانون الأسواق الرقمية، لكنه قرر في النهاية عدم إدراجها ضمن الخدمات الخاضعة للالتزامات الإضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار في إطار تنفيذ الاتحاد الأوروبي لقانون الأسواق الرقمية الذي يستهدف ما يصفه بـ«حراس البوابة الرقمية»، وهي الشركات الكبرى التي تتمتع بتأثير واسع على المستخدمين والشركات الأخرى، بهدف فتح المجال أمام مزيد من المنافسة في قطاعات التطبيقات والخدمات الرقمية.</div></p>

القضاء الأوروبي يرفض طعن «أبل» ضد قانون الأسواق الرقمية

<p class='article-text'>رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الطعن البلجيكي على إعادة تأهيل المهاجم الأميركي فولارين بالوغون، المطرود في دور الـ32 لمونديال أميركا الشمالية لكن سُمح له بمواجهة «الشياطين الحمر» في ثمن النهائي، معتبرة إياه «غير مقبول». وأفاد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في بيان أن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم لا يملك الصفة لتقديم طعن ضد هذا القرار، لكونه ليس طرفا في الإجراءات».</p>

«فيفا» يرفض الطعن البلجيكي بخصوص بالوغون ويعتبره «غير مقبول»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> من المقرر أن تصدر أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، حكما بشأن غرامة لمكافحة الاحتكار تتجاوز 4 مليارات يورو (56ر4 مليار دولار) فُرضت على شركة جوجل بسبب مزاعم إساءة استغلالها الوضع المهيمن لنظام التشغيل أندرويد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المفوضية الأوروبية قد فرضت في الأصل غرامة قدرها 34ر4 مليار يورو على عملاق التكنولوجيا الأمريكي عام 2018، قبل أن تخفض المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، وهي المحكمة الأدنى درجة، قيمة الغرامة إلى 125ر4 مليار يورو في عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطعنت جوجل في حكم عام 2022، ما دفع محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي إلى النظر في القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2018، اتهمت المفوضية، بصفتها الجهة الرقابية على المنافسة في الاتحاد الأوروبي، شركة جوجل وشركتها الأم ألفابت بانتهاك قواعد المنافسة الأوروبية من أجل "ترسيخ وضعهما المهيمن في مجال البحث العام عبر الإنترنت" على الأجهزة العاملة بنظام أندرويد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المفوضية إن جوجل عززت هيمنتها بصورة غير قانونية من خلال إتاحة تطبيق "جوجل سيرش" لمصنعي الهواتف المحمولة فقط ضمن حزمة تضم تطبيقات جوجل الأخرى، ودفع أموال لهم مقابل تثبيت "جوجل سيرش" مسبقا باعتباره تطبيق البحث الوحيد، إضافة إلى عرقلة تطوير التطبيقات المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه القضية واحدة من عدة معارك قانونية تتعلق بمكافحة الاحتكار بين المفوضية الأوروبية وجوجل على خلفية نفوذها في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2021، خسرت جوجل دعوى قضائية بشأن غرامة منافسة بلغت 4ر2 مليار يورو، بعد اتهامها بإساءة استغلال هيمنتها في السوق عبر الترويج لخدماتها الخاصة للتسوق، قبل أن تطعن في الحكم.</div></p>

أعلى محكمة أوروبية تفصل في طعن جوجل على غرامة احتكار تتجاوز 4 مليارات يورو

<p class='article-text'>في خطوة تعكس تنامي المخاوف من انتشار خطاب الكراهية والمعلومات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي، قرر مكتب المدعي العام في إنجلترا وويلز، والمدعي العام لأيرلندا الشمالية، وقف نشر التحديثات الرسمية عبر إحدى أبرز المنصات الرقمية، بعد مخاوف من استغلالها في التحريض على العنف والعنصرية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير إعلامية بريطانية، وجّه المدعي العام ريتشارد هيرمر موظفي مكتبه بالتوقف عن استخدام المنصة لنشر الأخبار والبيانات الرسمية، باستثناء الحالات التي تستدعي تصحيح معلومات مغلوطة أو مواجهة شائعات متداولة.</p><h2>جهود حكومية</h2><p class='article-text'>وكان المكتب يُعد من الجهات الحكومية النشطة على المنصة، حيث اعتاد نشر تحديثات يومية تتعلق بجهود الحكومة في معالجة قضايا قانونية ومجتمعية مختلفة، إلا أن آخر منشور رسمي له سُجل في 12 يونيو الجاري.</p><h2>استغلال</h2><p class='article-text'>وجاء القرار عقب أحداث شغب شهدتها مدينتا ساوثهامبتون وبلفاست خلال الشهر الجاري، وسط اتهامات لمستخدمين وحسابات متطرفة باستغلال المنصة لنشر محتوى يثير الانقسام المجتمعي ويغذي مشاعر العداء تجاه المهاجرين والأقليات.</p><p class='article-text'>وأكدت التقارير أن هيرمر يرى أن بعض الجهات تستغل المنصات الرقمية لنشر روايات مضللة تهدف إلى بث التوتر بين مكونات المجتمع، وهو ما دفعه إلى إعادة تقييم حضور مؤسسته على تلك المنصات.</p><p class='article-text'>وفي خطاب سابق تناول أهمية استمرار التزام بريطانيا بالاتفاقيات الأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان، شدد هيرمر على ضرورة التصدي لمحاولات تعميق الانقسامات داخل المجتمع، محذراً من استغلال النقاشات السياسية لإثارة الفرقة بين المواطنين.</p><h2>منشورات مضللة</h2><p class='article-text'>وأشارت التقارير إلى أن القرار جاء بعد موجة من المنشورات المضللة التي انتشرت عقب جريمتي طعن منفصلتين شهدتهما بريطانيا وأيرلندا، حيث استُخدمت الحوادث لإطلاق حملات تحريضية ضد المهاجرين ونشر محتوى وصفته وسائل إعلام بريطانية بالمغلوط والمثير للكراهية.</p><p class='article-text'>كما تداول مستخدمون مقاطع مصورة جرى التلاعب بها رقمياً، إضافة إلى نشر معلومات غير دقيقة عن بعض الأشخاص المرتبطين بالقضايا، ما أدى إلى انتشار واسع للشائعات عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>ولا يُعد مكتب المدعي العام الجهة الوحيدة التي أعادت النظر في وجودها على المنصة، إذ سبق لعدد من البرلمانيات البريطانيات مغادرتها بشكل فردي بعد جدل أثارته أدوات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالمنصة، والتي أُتيح من خلالها إنشاء صور معدلة لنساء وأطفال بصورة اعتُبرت غير لائقة.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام نقاش أوسع داخل المؤسسات الحكومية البريطانية حول آليات استخدام منصات التواصل الاجتماعي، والتوازن بين الوصول إلى الجمهور من جهة، والحد من مخاطر التضليل وخطاب الكراهية من جهة أخرى.</p><h2>تشديد الرقابة</h2><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الدعوات عالمياً إلى تشديد الرقابة على المحتوى الرقمي، وتعزيز مسؤولية المنصات في مكافحة المعلومات الكاذبة وحماية المجتمعات من الخطابات المحرضة على العنف والانقسام.</p>

قرار غير مسبوق

العنصرية تدفع جهة حكومية بريطانية إلى مغادرة منصة رقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك آلاف الأشخاص السبت في مسيرة مناهضة للعنصرية في مدينة بلفاست في إيرلندا الشمالية بعد اضطرابات عنيفة على خلفية حادثة طعن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع المتظاهرون لافتات تحمل شعارات مثل "الكراهية هي التهديد الوحيد لشوارعنا" و"بلفاست تقف ضد العنصرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المدينة ليلتين من الاضطرابات بعد انتشار مقطع فيديو لهجوم بسكين وقع ليل الاثنين، أظهر رجلا يعتلي آخر ملقى في الشارع ويطعنه بسكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل رجل سوداني أمام القضاء الأربعاء بتهمة الشروع في قتل ستيفن أوجيلفي الذي لا يزال في المستشفى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتظاهرة هيلاري هانتر (63 عاما) لوكالة فرانس برس إنها حضرت لأنها "تشعر بالاشمئزاز مما يحدث في بلدنا الجميل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت في التجمع الذي نظمته مجموعة "متحدون ضد العنصرية"، "الجميع هنا فقط لإظهار أن هؤلاء الأشخاص... الذين يتسببون بكل هذه المشاكل لا يتحدثون باسمنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير شؤون إيرلندا الشمالية هيلاري بن قال الخميس إن أعمال الشغب أشاعت شعورا بالخوف، بعدما تعرض بعض الناس "للترهيب" و"أحرق بلطجية ملثمون منازلهم بسبب لون بشرتهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى تقارير تفيد بإيقاف أشخاص في سياراتهم لسؤالهم عن جنسيتهم في طريقهم إلى العمل، مشددا على أن ذلك "غير مقبول على الإطلاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح عضو المجلس المحلي سيماس دي فاوت، المنتمي إلى الحزب العمالي الاشتراكي الديموقراطي، وهو الحزب القومي الرئيسي في إيرلندا الشمالية، بأن الناس خرجوا لإظهار أنهم "مصدومون" من "العنف العنصري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن منظمات في أنحاء المدينة تعمل بلا كلل لإسكان الأشخاص الذين أضحوا "خائفين للغاية" من العودة إلى منازلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد الهجرة قضية حساسة في كل من المملكة المتحدة وإيرلندا، وقد ساهمت في صعود حزب الإصلاح البريطاني اليميني المتشدد بقيادة نايجل فاراج.</div></p>

نتائج البحث عن: طعن