رياضـيو «الألعاب الشهيدة» بلا تأمــين! «2-3»

<p class='article-text'>يتحول المساعد الذكي من أداة للبحث والمقارنة إلى وكيل قادر على تنفيذ عمليات الشراء بالإنابة عن المستهلك، في تحول قد يعيد رسم مستقبل التجارة والمدفوعات الرقمية في الإمارات.</p><p class='article-text'>وحسب دراسة PYMNTS Intelligence بالتعاون مع Visa أبدى 94% من مستخدمي الذكاء الاصطناعي في الدولة استعدادهم لتفويض وكيل ذكي في إجراء مشتريات بالإنابة عنهم، لكن هذا التفويض يبقى مرهوناً بالتحكم في الإنفاق؛ إذ يشترط 82% وضع سقف للمشتريات. بينما يحدد 52% هذا السقف عند 100 دولار أو أقل للعملية الواحدة.. «البيان» ترصد هذا التحول الكبير، وتنقل آراء الخبراء والمستهلكين.<br>البداية مع ريمو جيوفاني أبونداندولو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «تشيك أوت دوت كوم»، الذي يرى أن المستهلك في الإمارات يتمتع بثقة كبيرة بالتقنيات الرقمية.<br> وقال: وفقاً لأبحاث «تشيك أوت دوت كوم» فإن أكثر من نصف المستهلكين (54%) على استعداد للسماح لوكيل ذكاء اصطناعي بالتسوق بالإنابة عنهم، لكنهم يرغبون في الاحتفاظ بزمام التحكم؛ فهم ينظرون إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره مساعداً، وليس مديراً لأموالهم. بينما توفر حدود الإنفاق والموافقات على الطلبات وإيصالات الشراء الفورية ضوابط أمان مهمة، كما تبين أن المستهلكين مستعدون لتبنّي التسوق الآلي، شريطة ألّا يؤدي إلى رسوم غير متوقعة أو مخاطر أمنية.<br>تحوُّل في المنافسة<br>وأضاف ريمو: يبدو أن الاتجاه يتحرك بالفعل نحو أن يصبح وكيل الذكاء الاصطناعي هو من يختار المتجر ووسيلة الدفع والعرض الأفضل بدلاً من المستهلك، وهذا من شأنه أن يُحدث تحولاً في طبيعة المنافسة في قطاع التجزئة؛ فعندما يتولى الذكاء الاصطناعي قرارات الشراء، يتحول ولاء المستهلك للعلامة التجارية من واجهات المتاجر المصممة بعناية والإعلانات الجذابة إلى الأداء الرقمي السلس.</p><p class='article-text'>وفي المستقبل القريب سيتنافس تجار التجزئة على تقديم أفضل الأسعار في الوقت الفعلي، وبيانات المخزون الأكثر دقة، وأعلى معدلات نجاح عمليات الدفع، حتى يتمكن وكلاء الذكاء الاصطناعي من اختيارهم أولاً.</p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث أبحاث «تشيك أوت دوت كوم» يفضل 96% من المستهلكين بالإمارات تجارب الدفع غير المرئية، ونحن نتجه نحو بيئة للبيع بالتجزئة قائمة على مفهوم «الدفع بنقرة صفرية»؛ حيث تتم عمليات الشراء اليومية تلقائياً في الخلفية، وهو توجه يتناسب مع سوق يعتزم فيه 67% من المستهلكين زيادة تسوقهم عبر الإنترنت هذا العام.<br>الثقة المشروطة <br>أما غازي اليمان، الرئيس التنفيذي لشركة «براند مي»، فيرى أن المستهلك يثق بالذكاء الاصطناعي ولسان حاله يقول له :«أنا أثق بك لتساعدني، لكن هذه ميزانيتك». وهذا ما نفعله عندما نمنح موظفاً صلاحية الشراء؛ فالتفويض لا يعني إعطاء شيك على بياض.. قد أسمح لوكيل ذكاء اصطناعي بشراء احتياجات المنزل بقيمة 200 درهم، لكنني أريده أن يسألني قبل شراء كمبيوتر محمول بقيمة 5000 درهم.</p><p class='article-text'>ويعتمد مستوى الثقة هنا على طبيعة المشتريات وقيمتها؛ فالناس يريدون الراحة التي يوفرها التفويض، مع الاحتفاظ بالسيطرة على أموالهم.<br>وعن تأثير الذكاء الاصطناعي في المنافسة بين التجار يقول اليمان: ضمن الصلاحيات التي يمنحها المستهلك؛ يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي مقارنة المتاجر والعروض وشروط التوصيل وخيارات الدفع قبل إتمام عملية الشراء. وهذا قد يمنح المتاجر الصغيرة فرصة أكبر للمنافسة؛ فإذا كان لديها المنتج المناسب وتم عرضه أفضل بشكل عام، فقد تتفوق على علامة تجارية أكبر بكثير، لكن على التجار توفير معلومات واضحة ومحدّثة عن المنتجات والأسعار والمخزون، وتسهيل وصول وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى هذه المعلومات وإتمام الشراء.<br>أما عن الأمان والمسؤولية والحماية من الاحتيال فيقول غازي اليمان: وضع سقف للإنفاق مفيد، لكنه لا يخبرك بما إذا كان البائع موثوقاً به أم لا؛ فقد يلتزم وكيل الذكاء الاصطناعي بالميزانية، ومع ذلك يشتري من موقع احتيالي.</p><p class='article-text'>لذلك نحتاج إلى عدة مستويات من الحماية: التحقق من موثوقية البائع، وتحديد صلاحيات الشراء بوضوح، ومراقبة العمليات المشبوهة، وتوفير طريقة سهلة لإيقاف أي مشتريات إضافية. وعندما يحدث خطأ يحتاج المستهلك إلى مسار واضح للحصول على الدعم والاعتراض على العملية وتسوية النزاع. ويجب على مزوّدي الخدمة توضيح وتحديد مَن يتحمل المسؤولية، والاحتفاظ بسجلات لما وافق عليه المستهلك.. نعم، قد يصبح التسوق أسرع بكثير، لكن الثقة المستدامة ستعتمد على مدى حماية المستهلك عندما تحدث الأخطاء.<br>التجارة الرقمية <br>قال فلاديسلاف توشكانوف، مدير مجموعة مركز أبحاث تقنيات الذكاء الاصطناعي لدى كاسبرسكي: إن استعداد المستهلكين في الإمارات لتفويض وكلاء الذكاء الاصطناعي بإجراء عمليات الشراء يعكس تنامي الإقبال على حلول توفر مزيداً من الراحة والتخصيص في التجارة الرقمية، إلا أن هذا التحول يضع الثقة والأمن في مقدمة التحديات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمدفوعات.<br>وأوضح أن وكلاء الذكاء الاصطناعي قد يكونون قادرين على البحث عن أفضل العروض ومقارنة الخيارات، لكنهم في الوقت نفسه قد يتعرضون للتلاعب عبر مواقع احتيالية أو محتوى خبيث مصمم للتأثير في قراراتهم. فعلى سبيل المثال، قد تتضمن إحدى صفحات المنتجات أوامر مخفية تدفع الوكيل إلى تفضيل عرض أقل جودة، كما قد يؤدي توجيهه إلى موقع للتصيد الاحتيالي إلى تحويل أموال أو مشاركة بيانات مالية مع جهات غير موثوقة.<br>وأضاف أن توسع التجارة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي يستدعي بقاء المستهلك مسيطراً على قرارات الإنفاق، من خلال اشتراط الموافقة الصريحة قبل تنفيذ أي عملية دفع، واستخدام وسائل دفع آمنة تقلل من كشف بيانات البطاقات، إلى جانب التحقق بشكل مستقل من موثوقية المتاجر والمنصات قبل مشاركة المعلومات المالية، مشيراً إلى أهمية حماية الأجهزة ببرامج موثوقة للأمن السيبراني، وتأمين الحسابات بكلمات مرور قوية وتفعيل المصادقة الثنائية.<br>حدود واضحة<br>من جانبها قالت إيديتا روكشا دوريتش، رئيسة وحدة نمو العملاء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إنفوبيب» المختصة في تكنولوجيا الاتصالات السحابية: تتجه الإمارات بسرعة نحو مستقبل يصبح فيه وكلاء الذكاء الاصطناعي جزءاً من عمليات البيع والشراء اليومية. غير أن البيانات تُظهر أن ثقة المستهلكين بهذه التقنية مشروطة عندما يتعلق الأمر بأموالهم؛ فقد أصبحوا أكثر تقبلاً للاستعانة بالذكاء الاصطناعي في إنجاز المهام الروتينية، والتعامل مع بياناتهم الشخصية، ومساعدتهم على اتخاذ قراراتهم اليومية. <br>لذلك – تضيف دوريتش - تظل الرقابة البشرية ضرورية، لا سيما في المعاملات المالية. وفي حين يمكن للذكاء الاصطناعي إنجاز العمليات الروتينية منخفضة المخاطر، تستدعي المشتريات مرتفعة القيمة أو غير المعتادة أو الحساسة خطوات إضافية للتحقق، أو موافقة العميل، أو تدخلاً بشرياً، كما ينبغي أن تتناسب صلاحيات وكيل الذكاء الاصطناعي مع مستوى المخاطر في كل معاملة.<br>وأضافت: نتوقع أن تتطور التجارة أيضاً نحو تواصل مباشر بين وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يمثلون المستهلكين والوكلاء الذين يمثلون الشركات؛ فقد يصبح وكيل المستهلك قادراً على اختيار المتجر، ومقارنة أفضل العروض المتاحة، وتحديد الوسيلة الأنسب للدفع، ثم إتمام عملية الشراء بالإنابة عن العميل. وقد يغير ذلك طريقة تنافس التجار؛ إذ لن يكفي أن تجذب الشركات انتباه المستهلكين، بل سيتعين عليها أيضاً أن تظهر ضمن أنظمة اتخاذ القرار المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بوصفها خياراً مناسباً وجديراً بالثقة. وهذا التحول يتطلب من الشركات الاستثمار في منصات تتيح التواصل بين وكلاء الذكاء الاصطناعي وتنسّق تفاعلاتهم، مع حماية هوية العملاء وأمنهم وثقتهم. ويجب أن تعمل هذه المنصات عبر قنوات آمنة ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية، وأن تراعي سياق تعاملات كل عميل، وترصد المشتريات المشبوهة أو غير المعتادة، وتكشف عن وكلاء الذكاء الاصطناعي غير المصرح لهم أو المستخدمين لأغراض ضارة، وتُحيل القرار إلى «إنسان» عندما يتطلب الأمر تقديراً بشرياً.<br>المستهلكون يشترطون<br>تُترجَم الأرقام التي تضمنتها الدراسات والأبحاث المختلفة إلى مواقف مختلفة لدى المستهلكين؛ إذ ترى عبير حسن أن تفويض وكيل الذكاء الاصطناعي بالمشتريات اليومية والمتكررة، مثل احتياجات المنزل والطلبات المعتادة، يمكن أن يوفر الوقت والجهد، شريطة أن تكون هناك ميزانية محددة مسبقاً لا يستطيع الوكيل تجاوزها، وأن تصل إلى المستخدم تفاصيل واضحة عن كل عملية يتم تنفيذها.<br>أما نورا البلوشي فتفضل أن يبقى دور الذكاء الاصطناعي محصوراً في مرحلة البحث والمقارنة بين الأسعار والعروض وشروط التوصيل، مع إبقاء قرار الشراء النهائي بيد المستهلك، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بسلع مرتفعة القيمة أو منتجات تحتاج إلى مقارنة دقيقة بين أكثر من خيار.<br>من جانبه يشدد محمد فتحي على أن الأمان يمثل العنصر الأهم قبل منح أي وكيل ذكي صلاحية الشراء. موضحاً أنه يفضل الموافقة المسبقة على مشاركة بيانات الدفع والحصول على إشعار فوري بكل عملية، مع وجود إمكانية واضحة لإيقاف الشراء أو الاعتراض عليه إذا ظهرت أي معاملة غير معتادة.<br>في حين يميل أحمد الفهيم إلى ما يصفه بـ «التفويض المحسوب»، الذي يسمح للذكاء الاصطناعي بإنجاز المهام الروتينية وتوفير الوقت، مع الإبقاء على حدود واضحة للإنفاق والصلاحيات، بما يحقق التوازن بين سهولة الاستخدام والسرعة من جهة، والسيطرة على الأموال والبيانات من جهة أخرى.</p>

تجار التجزئة أمام معادلة جديدة للفوز باختيار الخوارزميات

من البحث إلى الشراء.. الذكاء الاصطناعي «متسوق شخصي»

<p class='article-text'>ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الاجتماع الأسبوعي للمجلس، وذلك في مكتب سمو الحاكم.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس جملة من موضوعات العمل الحكومي، وبحث السياسات العامة للدوائر والهيئات الحكومية بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع من مواطنين ومقيمين على أرض الإمارة.</p><p class='article-text'>واعتمد المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم دائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة، الذي يأتي في إطار تعزيز المنظومة التشريعية وتحديث القوانين مواكبة للتطور والنمو الذي تشهده الإمارة، وتقديم المزيد من الخدمات الحكومية، ووجه المجلس بإحالة مشروع القانون إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لمناقشته واستكمال دورته التشريعية.</p><p class='article-text'>وأصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم نشاط التدريب الوقائي في إمارة الشارقة، يهدف إلى تنظيم نشاط التدريب الوقائي في الإمارة، وإعداد وتدريب الكفاءات الفنية والبشرية في مجال الوقاية والسلامة بما يسهم في الحد من الحوادث، والمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات، وتوعية موظفي الجهات الحكومية والعمال وأفراد المجتمع حول أهمية وسبل الوقاية من الحوادث وأثرها على السلامة العامة، والمساهمة في وقاية المجتمع والمنشآت من الحوادث تحقيقاً للسلامة العامة.</p><p class='article-text'>وتضمن القرار اختصاصات القيادة العامة لشرطة الشارقة في سبيل تحقيق أهداف القرار، والتي تمثلت في وضع واعتماد ضوابط واشتراطات ومعايير نشاط التدريب الوقائي والتحقق من حسن تنفيذها، ومنح التصاريح لمعاهد التدريب الراغبة في ممارسة نشاط التدريب الوقائي، وتقييم واعتماد الكادر التدريبي في المنشآت الاقتصادية ومعاهد التدريب.</p><p class='article-text'>والتأكد من كفاءتهم وأهليتهم لممارسة مهام وأعمال التدريب الوقائي، ووضع وتطوير البرامج التدريبية ذات العلاقة بالوقاية والسلامة لتأهيل العاملين في المنشآت، وتطوير الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والإقليمية والدولية في مجال الوقاية والسلامة، وإعداد البرامج التوعوية اللازمة للامتثال لمتطلبات نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية، والإشراف على معاهد التدريب في الإمارة لضمان جودة الخدمات التدريبية والمخرجات في هذا المجال.</p><p class='article-text'>كما تضمن القرار البنود القانونية المتعلقة بمزاولة نشاط التدريب الوقائي، وتصنيف فئات المنشآت ونسب التدريب، وتصريح ممارسة النشاط، والتزامات معاهد التدريب وملاك المنشآت، وغيرها من البنود القانونية.</p>

اعتماد مشروع قانون «تنظيم دائرة التخطيط والمساحة» في الشارقة

<p class='article-text'><b>دير ماكفادن وهاكيونغ كيم</b></p><p class='article-text'>انخفض مؤشر «ناسداك» بنسبة 4 % الأسبوع الماضي، وهو هبوط كافٍ لجعل الجميع يتساءلون عما إذا كان التصحيح في الأسواق العالمية قد بدأ بالفعل، فخلال الأشهر الستة الماضية كانت تحركات الأسهم متقلبة وجانبية، والتقلبات ليست أمراً جديداً، إلا أنه كلما طال أمد التعثر والتوقف في السوق ارتفعت حدة التوتر، فهل ستمنحنا نتائج أرباح شركة «ميتا» هذا الأسبوع رؤية عميقة وجديدة للموقف؟ ربما لا، لكننا نأمل ذلك.</p><p class='article-text'>في الأسبوع الماضي دعونا القراء لتقديم أفكارهم حول كيفية تحصين المحافظ الاستثمارية من مخاطر الذكاء الاصطناعي، وكان رد أحد القراء هو: «تخلصوا من الأسهم الأمريكية أيها المغفلون»، ولكن إذا هرب المستثمرون من أمريكا فإلى أين يتجهون؟ وإذا كنتم تعتقدون أن مؤشر «إس آند بي 500» يعاني مشكلة تركز وتجميع للأسهم فانتظروا حتى تطالعوا مؤشر «إم إس سي آي للأسواق الناشئة»، لكن لم يشر أحد تقريباً إلى أوروبا، ما يوضح مدى تفشي حالة التشاؤم الاستثماري تجاه الاقتصاد الأوروبي، غير أن البديل الذي طرحه البعض كان المملكة المتحدة، معقل البنوك وشركات النفط والشركات الصناعية الأخرى، التي غالباً ما تخلو إفصاحاتها وتقاريرها الرقابية من أي مناقشة لمخاطر وجودية.</p><p class='article-text'>وقد أغلق مؤشر «فايننشال تايمز 100» تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 3.1 %، بينما صعد مؤشر «فايننشال تايمز لجميع الأسهم» الأوسع نطاقاً بنسبة 2.8 %، وبمقارنة ذلك بتراجع مؤشر «إم إس سي آي العالمي» بنسبة 1.8 % بالاسترليني يتضح الخيار الذي كان ينبغي الاستثمار فيه الأسبوع الماضي، بل إنه، وبالاسترليني أيضاً، «تفوق مؤشر «فايننشال تايمز 100» على مؤشر «إم إس سي آي العالمي» خلال السنوات الخمس الممتدة حتى سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال فإن تركز المؤشر في القطاع المالي، الذي يمثل ربع المؤشر، وشركات إنتاج النفط (شركتا شل وبي بي معاً تمثلان 13 %) ليس أمراً يمكن الاستهانة به، ورغم أنها شركات تتأثر بالتباطؤ الاقتصادي العالمي، إلا أنها لن تعاني مثل شركات التكنولوجيا، وستكون غالباً من أولى الشركات التي تتعافى بعد وصول التباطؤ الاقتصادي للقاع، كما يضم المؤشر نحو 10 % في قطاع الرعاية الصحية، وهو قطاع يسجل أداء جيداً، لكن ألكسندرا جاكسون من شركة «راثبونز» لفتت إلى أن الحجة لصالح المملكة المتحدة قد تكون أكثر إقناعاً إذا نظرنا إلى أبعد من الشركات ذات رأس المال الكبير، فمؤشر «فايننشال تايمز 250»، الذي قالت إنه يجمع بين الجودة والنمو والتقييمات الجذابة يتداول عند مكرر أرباح منخفض للغاية يبلغ 13، مقارنة بمكرر أرباح مؤشر «إس آند بي 500» البالغ 25، واستشهاداً بأبحاث «إتش إس بي سي» أشارت جاكسون إلى أنه يتوقع أن تنمو أرباح أسهم الشركات متوسطة القيمة السوقية بنسبة 14 % في عام 2027، وهي نسبة تقل بنقطة أو نقطتين مئويتين فقط عن توقعات مؤشر«إس آند بي 500»، كما أشارت جاكسون لأبحاث مايكل ليرنر من وحدة «UBS HOLT»، الذي كتب الأسبوع الماضي أن «إجمالي تقييمات الأسهم في المملكة المتحدة حالياً هو الأكثر جاذبية بين دول مجموعة العشر».</p><p class='article-text'>على صعيد آخر لم يعد الأثر المالي لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية وحده الذي يستحق متابعة المستثمرين، فهناك قضية لا تقل أهمية، وهي سياسات الذكاء الاصطناعي، فبيئة الحرية الاقتصادية، التي ازدهرت فيها طفرة الذكاء الاصطناعي، قد لا تستمر طويلاً، وحتى الآن لم يضطر المستثمرون لإدراج العقبات التنظيمية في توقعاتهم، وقال إد ميلز من شركة «رايموند جيمس»، إن «واشنطن تدخل مرحلة انتقالية يمكن أن تتحول فيها معايير السلامة الطوعية اليوم إلى أطر تنظيمية ملزمة غداً»، وقد يعقد هذا الموقف أطروحة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فوجود نظام واضح للسلامة والمسؤولية القانونية، سيشجع اعتماد وتقبل التكنولوجيا على المدى الطويل، لكنه سيضغط على تمويل عمليات التوسع والتوقعات الخاصة بالربحية قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'>وتأتي مراكز البيانات في صدارة التحديات الانتخابية، وهناك حالياً اقتراعات في 8 ولايات قد تؤدي إلى تأخير بنائها أو الحد منه، وفي أكثر الحالات تطرفاً حظره تماماً. ورغم أن الجمهوريين كانوا أكثر تأييداً لبناء مراكز البيانات، إلا أن الاستطلاعات تظهر أن أغلبية ساحقة من الحزبين لا يفضلون ذلك حالياً، وفي تكساس تراجع الحاكم الجمهوري، جريج أبوتن عن موقفه السابق الداعم لبناء مراكز البيانات. ويأتي ذلك في توقيت سيئ لشركات الحوسبة السحابية العملاقة، التي تواجه ارتفاعاً في تكاليف التمويل؛ إذ قد تزيد هذه القيود تكلفة البنية التحتية، وتطيل مدة إنجازها، ما يخفض عائد الاستثمار.</p><p class='article-text'>وإذا حقق الديمقراطيون فوزاً كاسحاً في الكونغرس فقد نكون بصدد إطار تنظيمي أكثر إلزاماً، فقد اقترحت ماريا كانتويل، من الحزب الديمقراطي في لجنة التجارة بمجلس الشيوخ، إطاراً يتألف من 6 أجزاء، وتتضمن مبادئ الإطار: معايير سلامة قابلة للإنفاذ، وإشرافاً واختبارات مستقلة، ووفقاً لميلز فإن «النماذج المتقدمة قد تصبح أبطأ وأكثر تكلفة في إصدارها وطرحها مع توسع عمليات التدقيق، ومتطلبات الأمان، والإشراف الحكومي، ومعايير ما قبل النشر»، كما تقدم سيناتور الحزب الديمقراطي، مارك وارنر، بمشروع قانون يلزم وكلاء الذكاء الاصطناعي بالعمل لصالح المستهلكين، ويمنح هيئة التجارة الاتحادية السلطة لملاحقة الشركات التي تفشل في الامتثال، وبالنسبة لمنصات التداول مثل «روبن هود» التي تدمج وكلاء ذكاء اصطناعي من أطراف خارجية فقد بدأ الديمقراطيون يضغطون على لجنة الأوراق المالية والبورصات لمعالجة قضايا حماية المستثمرين ومسؤولية مطوري الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ومع إقرار المطورين بمخاطر ضعف ضوابط السلامة وصعوبة التعاون وسط المنافسة ومخاوف الاحتكار قد توفر القواعد الواضحة أساساً لتبني أوسع للتكنولوجيا، ولكننا بذلك قد نواجه فوضى في تضارب القواعد التنظيمية، كما أن الموقف السياسي من الحزبين تجاه الذكاء الاصطناعي لا يبشر بالخير في المدى القريب.</p>

مؤشر «فايننشال تايمز 100».. وسيلة تحوط

<p class='article-text'>لم تعد كاميرات قراءة لوحات السيارات تقتصر على تسجيل أرقام المركبات ورصد تحركاتها، إذ تبرز تقنية جديدة قد توسع نطاق المراقبة لتشمل الإشارات الإلكترونية الصادرة عن الهواتف الذكية والساعات والأجهزة القابلة للارتداء، ما يفتح الباب أمام إمكان ربط الأجهزة بأشخاص أو مركبات استناداً إلى أنماط تحركاتهم.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التقنية في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن جمع البيانات الشخصية واستخدامها، خصوصاً مع انتشار أنظمة المراقبة الآلية التي تعتمد عليها جهات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، وما أثير حول إساءة استخدام بعض البيانات التي تجمعها كاميرات قراءة لوحات السيارات.</p><p class='article-text'>تقدم شركة الأمن «ليوناردو» نظاماً يحمل اسم «SignalTrace»، صُمم للعمل إلى جانب أنظمة قراءة لوحات السيارات، من خلال التقاط الإشارات الإلكترونية الصادرة عن أجهزة متعددة، تشمل الهواتف الذكية والساعات والأساور الرياضية وأجهزة التعرف باستخدام موجات الراديو (RFID).</p><p class='article-text'>ووفقاً للشركة، لا يقوم النظام بفك تشفير بيانات الأجهزة أو قراءة محتوى الرسائل والاتصالات، لكنه يربط الإشارات التي يرصدها ببيانات لوحات السيارات، عندما تكون متاحة، ثم يستخدم خوارزميات لتحليل المواقع والتوقيتات وتحديد الأجهزة التي تظهر بصورة متكررة بالقرب من المركبات نفسها.</p><p class='article-text'>وتعتمد الفكرة على أن لكل مجموعة من الأجهزة المحيطة بمركبة معينة نمطاً مميزاً من الإشارات.</p><h2>نظام صوتي</h2><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، قد تحتوي عشرات السيارات على هواتف «آيفون»، لكن وجود طراز محدد من الهاتف إلى جانب نظام صوتي لسيارة «أودي» وسماعات من «بوز» وساعة رياضية من «غارمين» وجهاز لتعقب المفاتيح، قد يشكل مجموعة أكثر تميزاً، تصفها الشركة بأنها «بصمة إلكترونية».</p><p class='article-text'>ومن خلال رصد تكرار ظهور هذه المجموعة في مواقع وأوقات مختلفة، يمكن للنظام تكوين سجل للأنماط المرتبطة بها، بما قد يساعد المحققين في تتبع تحركات أجهزة معينة.</p><p class='article-text'>تقول الشركة إن البيانات التي يجمعها النظام تظل ملكاً لجهات إنفاذ القانون التي تتولى جمعها، وإنها لا تستطيع الوصول إليها بنفسها.</p><h2>أجهزة الاستشعار</h2><p class='article-text'>وبحسب وصف التقنية، تُحفظ البصمات الإلكترونية التي تنشئها أجهزة الاستشعار، إلى حين إجراء المحققين استعلاماً محدداً بشأنها. وإذا رُصدت بصمة إلكترونية بالقرب من موقع جريمة، فقد تصبح هذه المعلومة خيطاً أولياً يساعد في توجيه التحقيقات أو تحديد مسارات تستحق مزيداً من الفحص.</p><p class='article-text'>لكن رصد جهاز إلكتروني في موقع معين لا يعني بالضرورة تحديد هوية الشخص الذي يحمله، كما أن وجوده بالقرب من موقع جريمة لا يثبت تورط صاحبه فيها. وهنا تبرز أهمية التمييز بين المعلومات التي تساعد في بناء فرضية للتحقيق والأدلة التي يمكن الاعتماد عليها لإثبات الوقائع.</p><h2>أربع نقاط&nbsp;</h2><p class='article-text'>تكتسب المخاوف المتعلقة بهذه التقنية أهمية إضافية في ضوء دراسة نُشرت في دورية «Scientific Reports»، حللت بيانات مواقع الهواتف المحمولة على مدى 15 شهراً، وشملت نحو 1.5 مليون شخص.</p><p class='article-text'>ووجدت الدراسة أن أربع نقاط فقط تجمع بين الزمان والمكان كانت كافية لتحديد هوية 95% من الأشخاص ضمن مجموعة البيانات التي خضعت للتحليل، ما يوضح مدى قدرة أنماط الحركة على تمييز الأفراد حتى عندما لا تتضمن البيانات أسماءهم مباشرة.</p><p class='article-text'>وتشير هذه النتيجة إلى أن عدم قراءة محتوى الهاتف أو الرسائل لا يعني بالضرورة استحالة التعرف إلى صاحبه؛ إذ قد تكشف أنماط الحركة المتكررة، عند ربطها بمعلومات أخرى، تفاصيل تساعد على تحديد هوية الشخص.</p><p class='article-text'>ماذا لو كان الهاتف لا يعود إلى سائق السيارة؟</p><p class='article-text'>من أبرز التحديات التي تثيرها التقنية احتمال ربط بصمة إلكترونية بالشخص الخطأ. فقد يكون الهاتف مستعاراً، أو متروكاً داخل سيارة يقودها شخص آخر، أو مسروقاً، أو مستخدماً من أكثر من فرد.</p><p class='article-text'>وفي مثل هذه الحالات، قد يرصد النظام ارتباطاً متكرراً بين جهاز ومركبة، لكنه لا يستطيع وحده إثبات هوية الشخص الذي كان يحمل الجهاز أو يستخدمه في وقت معين.</p><p class='article-text'>ويثير ذلك تساؤلات حول كيفية استخدام هذه البيانات في التحقيقات، والضمانات اللازمة لمنع تحول المؤشرات التقنية إلى اتهامات غير دقيقة، خصوصاً عندما ترتبط التحليلات بمواقع الجرائم أو تحركات المشتبه فيهم.</p><h2>أدوات إضافية</h2><p class='article-text'>وبينما قد توفر تقنيات الربط بين إشارات الأجهزة وبيانات المركبات أدوات إضافية لدعم التحقيقات، فإن اتساع نطاق جمع البيانات يفرض تحديات تتعلق بالخصوصية ودقة الاستنتاجات والمساءلة. ويظل الاستخدام المسؤول لهذه الأنظمة مرهوناً بوجود ضوابط واضحة لجمع المعلومات والاحتفاظ بها والوصول إليها، إلى جانب التحقق المستقل من أي مؤشرات قبل اتخاذ إجراءات بحق الأفراد.</p>

كاميرات قراءة لوحات السيارات قد تتعقب هاتفك قريباً

<p class='article-text'>حصلت شركة "اتصالات الإمارات" على شهادة الآيزو "ISO/IEC 42001:2023" المعتمدة لنظام إدارة الذكاء الاصطناعي، لتكون بذلك أول مشغل اتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحصل على هذه الشهادة.</p><p class='article-text'>وجاء ذلك عقب تقييم أجرته شركة LRQA، المعتمدة من خدمة الاعتماد في المملكة المتحدة لمنح شهادات "ISO/IEC 42001".</p><p class='article-text'>ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرة "اتصالات الإمارات" للانتقال من توظيف الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع إلى حوكمته، من خلال نظام إدارة منهجي خضع لتقييم مستقل.</p><p class='article-text'>ويُعد "ISO/IEC 42001:2023" المعيار الدولي الأول في العالم لنظم إدارة الذكاء الاصطناعي، إذ يوفر للمؤسسات إطاراً منهجياً لإدارة المخاطر والفرص المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مع تعزيز الحوكمة الشاملة والموثوقية والتحسين المستمر.</p><p class='article-text'>ويجسّد الحصول على هذه الشهادة مدى التعاون بين إدارات التكنولوجيا والمعلومات، وهندسة الذكاء الاصطناعي، والتميّز المؤسسي، والفرق المسؤولة عن حالات الاستخدام في مختلف قطاعات الأعمال، لجمع الخبرات التقنية والتشغيلية وخبرات الحوكمة في "اتصالات الإمارات".</p><p class='article-text'>وقال مروان بن شكر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في "اتصالات الإمارات": يوفر معيار "ISO/IEC 42001" إطاراً منظماً لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي وتقييم آثاره، وضمان الإشراف البشري المناسب طوال دورة حياة الأنظمة كما يتيح لنا تطوير حلول الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع وفق ضوابط متسقة تدعم الابتكار المسؤول وتعزز ثقة أصحاب المصلحة.</p><p class='article-text'>بالنسبة إلى "اتصالات الإمارات"، تؤكد هذه الشهادة اعتماد نهج منهجي لدمج حوكمة الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء الشركة، بدلاً من قصرها على مبادرات محددة ويضع نظام إدارة الذكاء الاصطناعي متطلبات للمساءلة وتقييم مخاطر الذكاء الاصطناعي وآثاره، إلى جانب ضوابط تتعلق بدورة حياة الأنظمة والشفافية والإشراف البشري وتقييم الأداء والتحسين المستمر.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه المنظومة أهمية خاصة مع مواصلة "اتصالات الإمارات" توسيع نطاق توظيف الذكاء الاصطناعي في خدماتها وعملياتها، بما في ذلك المجالات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي الوكيل، والأمن السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وبرامج الابتكار التعاوني. وتعكس مبادرات مثل دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيل، ومختبر الذكاء الاصطناعي للابتكار في جامعة الشارقة، وحلول الأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل "NetSecure360"، اتساع منظومة الذكاء الاصطناعي لدى الشركة وتنامي أهمية تطبيق حوكمة متسقة لها، بالتوازي مع توسع نطاق استخدام هذه التطبيقات.</p><p class='article-text'>عملياً، يوفر نظام إدارة الذكاء الاصطناعي فرق العمل في مختلف إدارات شركة "اتصالات الإمارات" إطاراً موحداً لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي ذات الصلة ونشرها ومراقبتها. كما يوفر الإطار للعملاء والشركاء في قطاع التكنولوجيا مزيداً من الوضوح بشأن آليات حوكمة الخدمات والتعاون المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>بالنسبة إلى العملاء وشركاء التكنولوجيا، توفر هذه الشهادة وضوحاً أكبر بشأن آليات حوكمة الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأوجه التعاون في هذا المجال. كما ترسّخ معايير مشتركة لإدارة المخاطر وضمان الاستخدام المسؤول، من خلال عمليات حوكمة محددة تغطي جميع المراحل، بدءاً من التصميم، مروراً بالتطبيق والمراقبة، ووصولاً إلى التطوير المستمر.</p>

اتصالات الإمارات تصبح أول مشغل بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينال آيزو لإدارة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>أصدر سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس الهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع، قراراً بشأن تعيين مروة فاضل أول مدير عام للهيئة.</p><p class='article-text'>وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة قد أصدر مؤخراً، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، قراراً بشأن إنشاء "الهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع" تتبع ديوان الرئاسة، وتستلهم عملها من نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، ويقوم عمل الهيئة على المشاركة المجتمعية وإسناد الإدارة التنفيذية بصورة دورية إلى أفراد المجتمع من أصحاب المهارات والكفاءات، وذلك وفق ضوابط ومعايير يعتمدها رئيس الهيئة لضمان تحقيق الأثر الإيجابي الذي أنشئت من أجله وبما يتوافق مع التوجهات الوطنية.</p><p class='article-text'>وتمتلك مروة فاضل، وهي مديرة إدارة ‏الاتصال والعلاقات العامة - مؤسسة الإمارات، خبرة مهنية متعددة المجالات في الإعلام والاتصال الاستراتيجي، اكتسبتها من خلال مسيرتها المهنية في حكومة أبوظبي والقطاع الخاص والحكومة الاتحادية، حيث أسهمت في تطوير المحتوى، وصياغة الرسائل والسرديات للمؤسسات والمبادرات الوطنية.</p><p class='article-text'>وتحمل درجة الماجستير في العلاقات العامة الإستراتيجية، وهي من منتسبي الدفعة الرابعة من برنامج خبراء الإمارات ضمن مسار الإعلام، الذي أُطلق بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بهدف إعداد الخبرات الوطنية المتخصصة وتمكينها للإسهام في تطوير القطاعات المستقبلية للدولة.</p><p class='article-text'>كما شاركت في عدد من البرامج التنفيذية المتقدمة لدى مؤسسات أكاديمية عالمية، ركزت على القيادة والتفكير الإستراتيجي والابتكار، بما يعزز خبرتها في الربط بين الرؤية والتطبيق المؤسسي.</p>

زايد بن محمد يصدر قراراً بشأن تعيين مروة فاضل أول مدير عام للهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع

<p class='article-text'><br>أكد تربويون واختصاصيون أن نجاح العام الدراسي لا يقتصر على جاهزية المباني والكتب والجداول، بل يرتبط بقدرة المؤسسات التعليمية على بناء منظومة متكاملة، تضع الطالب في صميم العملية التعليمية، وتكتشف احتياجاته مبكراً، وتتعامل مع التحديات الأكاديمية والسلوكية والنفسية قبل تفاقمها. وشددوا على أهمية الفصل الدراسي الأول، باعتباره مرحلة حاسمة لرصد مؤشرات التعثر، وتحديد احتياجات الطلبة، ووضع خطط التدخل والدعم المناسبة.<br>وأوضحوا أن المؤسسات التعليمية مطالبة بالانتقال من انتظار نتائج نهاية الفصل الدراسي لاكتشاف مواطن الضعف، إلى نهج استباقي يرصد الغياب والتأخر والتراجع الأكاديمي وضعف المشاركة والتغيرات السلوكية، ويحول هذه المؤشرات إلى إجراءات عملية.<br>وحددوا 12 مرتكزاً لعام دراسي ناجح، تشمل تحسين تجربة الطالب، والحد من الفاقد التعليمي، واستثمار الشهر الأول، وتفعيل الإنذار المبكر، وحماية وقت الحصة، ودعم المعلم، وتحديد احتياجات كل طالب، والاستناد إلى البيانات، وتعزيز الشراكة مع الأسرة، وبناء بيئة جاذبة، وضبط استخدام الذكاء الاصطناعي، والاهتمام بالرفاه النفسي وقياس أثر التعلم.</p><h2>تجربة الطالب</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/18/5372148.jpg" alt="عيسى محمد البستكي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عيسى محمد البستكي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><br>وقال الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، إن العام الدراسي الاستثنائي يبدأ من جودة تجربة الطالب، ولا يقتصر على المناهج والبرامج ومخرجات التعلم، مؤكداً أهمية شعور الطالب منذ دخوله المؤسسة التعليمية، بأنه محور منظومة تساعده على التعلم والاستقرار والنجاح.<br>وأوضح أن ذلك يتطلب تبسيط الإجراءات، وتسريع الاستجابة للاستفسارات والطلبات، وتوفير خدمات رقمية مترابطة، تسهل الوصول إلى المعلومات والخدمات. وأشار إلى أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يتيحان فرصاً لتطوير تجربة أكثر مرونة وتخصيصاً، ومتابعة تقدم الطلبة، وتقديم الدعم لهم في الوقت المناسب.<br>وأكد أهمية توفير برامج تعريفية وإرشادية واضحة خلال الأسابيع الأولى، مع إتاحة مرشد وقنوات موحدة للمعلومات والخدمات، مشدداً على أن نجاح المؤسسة يقاس بما يلمسه الطالب من دعم وانتماء وقدرة على التقدم، وليس بما تنجزه من خطط وبرامج فحسب.</p><h2>تشخيص مبكر</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/18/5372154.jpg" alt="مريم اللوغاني" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مريم اللوغاني</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكدت التربوية مريم اللوغاني أن الفصل الدراسي الأول ليس مجرد فترة تمهيدية، بل فرصة لبناء صورة متكاملة عن الطلبة واحتياجاتهم. وأوضحت أنه يساعد على اكتشاف حالات الغياب المتكرر والتأخر الصباحي، وضعف المشاركة والصعوبات الأكاديمية، إلى جانب التغيرات السلوكية وصعوبات الاندماج.<br>وقالت إن المؤسسات تستطيع، خلال الشهر الأول، إعداد خريطة لاحتياجات الطلبة، تحدد من يحتاج إلى دعم أكاديمي أو إثراء أو متابعة سلوكية واجتماعية، بما يضمن عدم إغفال أي طالب يحتاج إلى المساندة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/18/5372151.jpg" alt="سماء عبد المغني" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سماء عبد المغني</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>من جانبها، شددت التربوية سماء عبد المغني على أهمية بناء نظام للإنذار المبكر، يربط بين المؤشرات المختلفة قبل تحولها إلى مشكلات أكبر، موضحة أن التراجع المفاجئ في الدرجات، وتكرار الغياب، وعدم إنجاز المهام، والانسحاب من الأنشطة، تستدعي المتابعة والتدخل.<br>وأضافت أن قيمة البيانات لا تكمن في جمعها، بل في توظيفها لتحديد مواطن التعثر، وتقييم فاعلية التدخلات، ومعرفة مدى حاجة الطالب إلى أساليب دعم مختلفة.</p><h2>صفر فاقد تعليمي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/18/5372153.jpg" alt="محمد عبيدات " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد عبيدات </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال التربوي الدولي الدكتور محمد عبيدات، إن تبنّي مفهوم «صفر فاقد تعليمي»، يمثل تحولاً مهماً في عمل المؤسسات التعليمية، موضحاً أن الهدف ليس توحيد مستويات الطلبة، بل منع الفجوات التعليمية الصغيرة من التراكم، حتى تصبح معالجتها أكثر صعوبة.<br>وأضاف أن الاختبارات التشخيصية ينبغي أن تكون بداية لخطة تدخّل تحدد المهارة التي يحتاج الطالب إلى تطويرها، ونوع الدعم المطلوب، والمدة اللازمة للمعالجة، مع قياس النتائج. وأكد أن حماية وقت الحصة من الهدر ركيزة أساسية، لأن الدقائق المهدرة يومياً تتراكم، لتصبح ساعات تعليمية كان يمكن استثمارها في تحسين مستوى الطلبة.</p><h2>معلم وأسرة شريكان</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/18/5372155.jpg" alt="نعيمة عوض" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>نعيمة عوض</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكدت التربوية الدكتورة نعيمة عوض أن نجاح العملية التعليمية يرتبط أيضاً بقدرة المعلم على التخطيط والتدريس والتقييم والتواصل مع الطلبة، مشددة على أهمية حمايته من الاستنزاف الناتج عن الأعباء الإدارية والورقية، والاجتماعات المتكررة التي لا تضيف قيمة مباشرة للتعلم.<br>ودعت إلى توفير دعم مهني يرتبط بالتحديات الفعلية داخل الصف، وتعزيز الشراكة مع الأسرة، بحيث لا يقتصر التواصل مع ولي الأمر على ظهور المشكلات، بل يبدأ قبل وقوعها، بما يدعم الوقاية والتدخّل المبكر.</p><h2>بيئة جاذبة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/18/5372156.jpg" alt="وفاء أبوقديري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>وفاء أبوقديري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكدت وفاء أبوقداري أن بناء بيئة تعليمية جاذبة، لا يتحقق بكثرة الأنشطة وحدها، بل بشعور الطالب بأنه معروف ومسموع، وأن له مكاناً ودوراً داخل المؤسسة. وأوضحت أن إتاحة مساحة للتعبير والمشاركة، تعزز ارتباط الطلبة بمدارسهم، وأن تقييم النجاح ينبغي ألّا يقتصر على الدرجات، بل يشمل الحضور والمشاركة والاندماج والشعور بالانتماء.<br>وشددت على أهمية الاهتمام بالرفاه النفسي، ورصد مؤشرات العزلة والانسحاب، وتراجع الأداء والتغيرات السلوكية، قبل أن تتطور إلى تحديات أكبر.</p><h2>ذكاء اصطناعي منضبط</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/18/5372150.jpg" alt=" ممتاز أحمد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> ممتاز أحمد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وشدد الدكتور ممتاز أحمد على أهمية وضع ضوابط واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي منذ بداية العام الدراسي، وتعليم الطلبة كيفية توظيفه في البحث والتفكير والاستفادة من التغذية الراجعة، دون أن يتحول إلى بديل عن جهدهم، أو يؤدي إلى مخالفات أكاديمية.<br>وأكد أن الرهان الحقيقي يتمثل في تعظيم قيمة كل يوم دراسي، من خلال متابعة تقدم الطلبة بصورة مستمرة، والتأكد من فاعلية التدخلات، وعدم الانتظار حتى نهاية الفصل للحكم على النتائج. <br>ولفت إلى أن العام الدراسي الناجح يقوم على طالب حاضر ومندمج، ومعلم مدعوم، وأسرة شريكة، وإدارة تستبق المشكلات، وتعليم يمكن قياس أثره، بما يحد من بقاء أي طالب خلف الركب، أو استمرار فجوات تعليمية كان يمكن اكتشافها ومعالجتها مبكراً.</p>

النجاح لا ينتظر النتائج..

12 أولوية لتعليم يستبق التحديات

<p class='article-text'>في عالم الطيران، لا تقتصر المقاعد المميزة على مقاعد الدرجة الأولى أو الأجنحة الفاخرة، فخلف مقعدَي الطيارين في معظم طائرات الركاب، يوجد مقعد صغير قابل للطي يُعرف باسم "مقعد القفز" (Jumpseat)، لكنه يخضع لقواعد خاصة تجعل الوصول إليه امتيازا لا يتاح للجميع.</p><p class='article-text'>ويُستخدم هذا المقعد لأغراض مهنية ورقابية وتدريبية، إذ يتيح للطيارين العاملين في شركات طيران أخرى التنقل إلى أماكن عملهم، كما يوفر لمفتشي الطيران فرصة مراقبة أداء أطقم الرحلات، ويسهم في تعزيز فهم مراقبي الحركة الجوية لطبيعة العمل داخل قمرة القيادة.</p><p class='article-text'>لوائح تحدد من يحق له الجلوس في المقدمة</p><p class='article-text'>وتنظم القوانين الفيدرالية الأمريكية دخول قمرة القيادة، إذ تحدد المادة 14 CFR 121.547 الفئات المسموح لها بذلك، وتشمل أفراد طاقم الطائرة، ومفتشي إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، ومسؤولين مختصين من وزارة الدفاع، وممثلين معتمدين عن المجلس الوطني لسلامة النقل، خلال أداء مهامهم الرسمية.</p><p class='article-text'>كما تسمح اللوائح، وفق ضوابط محددة، بدخول بعض موظفي الحكومة الأمريكية وشركات الطيران الذين تقتضي طبيعة عملهم الوصول إلى قمرة القيادة، إلى جانب أشخاص آخرين بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من قائد الطائرة وشركة الطيران والجهة التنظيمية المختصة.</p><p class='article-text'>وتتيح هذه الترتيبات للطيارين العاملين خارج أوقات الخدمة الاستفادة من مقعد القفز، بموجب اتفاقيات بين شركات الطيران وإجراءات أمنية محددة.</p><p class='article-text'>قائد الطائرة.. صاحب القرار النهائي</p><p class='article-text'>ورغم تعدد الفئات التي قد يُسمح لها باستخدام المقعد، فإن القرار النهائي يظل بيد قائد الطائرة، الذي يملك صلاحية منع أي شخص من دخول قمرة القيادة أو استبعاده منها إذا رأى أن وجوده قد يؤثر في السلامة، حتى لو كان من المفتشين أو المسؤولين المخولين بالدخول.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الأمر على الحصول على تصريح مسبق، إذ تشمل الإجراءات التحقق من هوية الشخص وبطاقة عمله، ومراجعة الوثائق المهنية والطبية عند الحاجة، والتأكد من استيفاء متطلبات الدخول، إلى جانب تقديم إحاطة بشأن إجراءات السلامة والأمن، بما فيها التصرف الصحيح عند إخلاء الطائرة.</p><p class='article-text'>نظام أمني للتحقق من الهوية والعمل</p><p class='article-text'>وفي إطار تشديد إجراءات أمن الطيران، يخضع الطيارون الراغبون في استخدام مقعد القفز عبر شركات طيران أخرى لعمليات تحقق من خلال نظام أمن الدخول إلى قمرة القيادة.</p><p class='article-text'>ويهدف النظام إلى التأكد من هوية الشخص وأنه يعمل لدى شركة طيران مشاركة فيه، لكنه لا يمنح بحد ذاته حق الجلوس في المقعد، ولا يلغي سلطة قائد الطائرة في اتخاذ القرار النهائي.</p><p class='article-text'>كما يخضع استخدام المقعد لقواعد مهنية غير مكتوبة، تتعلق باحترام خصوصية العمل داخل قمرة القيادة والالتزام بتعليمات الطاقم، باعتبار أن شاغله ضيف في مساحة عمل شديدة الحساسية.</p><p class='article-text'>عودة مراقبي الحركة الجوية إلى قمرة القيادة</p><p class='article-text'>وفي تطور لافت، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، في 14 أكتوبر الحالي، إعادة تفعيل برنامج التدريب على قمرة القيادة، الذي عُلّق مع بداية جائحة كوفيد-19.</p><p class='article-text'>وبحسب الإعلان الوارد في التقرير، يتيح البرنامج لكل مراقب حركة جوية القيام بما يصل إلى رحلتين على طائرات تجارية أو طائرات طيران عام، ورحلة واحدة على طائرة عسكرية سنويا، بهدف اكتساب خبرة مباشرة تساعد على فهم ظروف التشغيل داخل قمرة القيادة.</p><p class='article-text'>القواعد تختلف.. والمبدأ واحد</p><p class='article-text'>ولا تقتصر تنظيمات مقعد القفز على الولايات المتحدة، ففي كندا، تسمح المادة 705.27 من لوائح الطيران الكندية للمفتشين الذين يحملون هويات رسمية بالدخول إلى قمرة القيادة، فيما يمكن لطيارين آخرين استخدام المقعد بموجب استثناءات تنظيمية وبعد موافقة شركاتهم.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه القواعد أن مقعد القفز ليس مجرد مكان إضافي داخل الطائرة، بل أداة مهنية ورقابية وتدريبية تخضع لمتطلبات أمنية وتنظيمية دقيقة.</p><p class='article-text'>ومهما كانت صفة الشخص أو طبيعة مهمته، يبقى استخدام هذا المقعد مرهونا باستيفاء الشروط اللازمة وموافقة الجهات المعنية، مع احتفاظ قائد الطائرة بالسلطة النهائية في اتخاذ القرار حفاظا على سلامة الرحلة.</p>

ليس للبيع ولا متاحاً للجميع.. المقعد الأكثر غموضاً في الطائرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">لسنوات، كانت العلاقة بين «أبل» و«ميتا» واحدة من أشهر الخصومات في وادي السيليكون، فتيم كوك يتهم نموذج «فيسبوك» القائم على الإعلانات بالمتاجرة ببيانات المستخدمين، ومارك زوكربيرغ يرد بأن «أبل» تتخفى وراء الخصوصية لحماية أرباحها. تبادلا الانتقادات علناً، وتصادمت مصالحهما في الهواتف والنظارات الذكية ومستقبل الحوسبة. ثم جاء الذكاء الاصطناعي، فجلس الخصمان على طاولة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلنت «ميتا» إطلاق «ميوز سبارك أوبن»، وهو نموذج مفتوح الأوزان قريب من نموذجها «ميوز سبارك 1.3»، تقول إنه أقوى نموذج مفتوح الأوزان طُوّر في الولايات المتحدة. ولإثبات قدراته، تعاونت مع «أبل» لتشغيله محلياً على جهازين أو أربعة من حواسيب «ماك ستوديو» المتصلة، العاملة بشريحة «إم 5 ألترا»، باستخدام إطار «إم إل إكس» الذي طورته «أبل» للتعلم الآلي. وعلّق ألكسندر وانغ، رئيس الذكاء الاصطناعي في «ميتا»، على المصالحة بطرافة في حديثه إلى «أكسيوس»، قائلاً إنهم سعداء برؤية «الأم والأب» يتصالحان أخيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم ما يعنيه ذلك، يكفي النظر إلى الحجم. فالنموذج يضم 816 مليار معامل، وهو حجم ارتبط حتى وقت قريب بمراكز البيانات العملاقة ورفوف الرقائق المتخصصة. أما الآن، فيمكن تشغيله على حواسيب مكتبية تُشترى من المتجر. وقد طرحت «أبل» حاسوب «ماك ستوديو» الجديد بشريحة «إم 5 ألترا» بسعر يبدأ من 5499 دولاراً، وبذاكرة موحدة تصل إلى 512 غيغابايت، مع إمكانية ربط عدة أجهزة لتكوين مخزون ذاكرة مشترك قادر على استيعاب النماذج المفتوحة الكبيرة. وتقول الشركة إن ربط أربعة أجهزة يمنح سرعة في تشغيل النماذج تصل إلى ثلاثة أضعاف الجهاز الواحد. أي أن ما كان يحتاج إلى مركز بيانات، صار ممكناً بعتاد بعشرات آلاف الدولارات، يوضع في زاوية مكتب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنموذج مجاني للتحميل، بترخيص يسمح بالاستخدام التجاري، وسيكون متاحاً أيضاً عبر مزودي الخدمات السحابية وأدوات المطورين. وهنا تكمن المفاجأة الثانية في القصة: فـ«ميتا» نفسها كانت قد نقلت خط «ميوز سبارك» إلى النماذج المغلقة، في قطيعة مع استراتيجية «لاما» المفتوحة التي دافعت عنها ثلاث سنوات. وبإطلاق نسخة مفتوحة، تعود الشركة جزئياً إلى ملعب الانفتاح، لتنضم إلى شركات غربية أطلقت نماذج مفتوحة قوية تعد بخفض كلفة الذكاء الاصطناعي، ومنح الشركات سيطرة أكبر على أنظمتها، وتقديم بديل عن المنظومة الصينية التي تهيمن على عالم النماذج المفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلف الكواليس، رجل واحد يُنسب إليه الفضل في تقريب المسافة. فبحسب وانغ، عملت الشركتان معاً لأشهر، ولعب دانيال غروس، المسؤول السابق في «أبل» الذي انتقل إلى «ميتا»، دوراً كبيراً في جعل الطرفين يعملان معاً بانسجام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفارقة الأجمل تكمن في الخصوصية نفسها، القضية التي فرّقت الشركتين لسنوات. فلأن النموذج يعمل محلياً على أجهزة المستخدم، لا تصل إلى «ميتا» أوامر المستخدمين ولا بياناتهم. وقال وانغ إن «ميتا» لا تملك أي سيطرة أو رؤية لطريقة استخدام المطورين للنموذج. وهكذا تحوّل الخلاف القديم إلى أرضية مشتركة: «ميتا» تكسب انتشار نموذجها، و«أبل» تستعرض قدرات أقوى حواسيبها، والخصوصية التي طالما كانت ساحة معركة صارت حجة تسويق للطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن أهمية الصفقة تتجاوز العلاقة بين الشركتين. فتشغيل نموذج بهذا الحجم على عتاد «أبل» يقدّم، بحسب «أكسيوس»، دليلاً عملياً على أن الشركات قد تبني أنظمتها الخاصة بعيداً عن رقائق «إنفيديا» والنماذج المغلقة لكبرى شركات الذكاء الاصطناعي، ما قد يغيّر جانباً من اقتصاديات القطاع. وتأتي هذه الخطوة في الأسبوع نفسه الذي تحدث فيه جنسن هوانغ عن سلطته على «صنبور الحوسبة»، لتذكّر بأن هذا الصنبور ليس الوحيد. لكن الطريق ليس ممهداً بالكامل؛ فإطار «إم إل إكس» ممتاز، وشرائح «أبل» بارعة في تشغيل النماذج، غير أن منظومة «كودا» التي بنتها «إنفيديا» تمثل عقداً من الأدوات المتراكمة التي لا تنتقل بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللانفتاح ثمنه أيضاً. فإتاحة نماذج قوية بهذا الشكل تثير مخاوف من أن تنزع جهات خبيثة ضوابط الأمان عنها، وتستخدمها في هجمات إلكترونية أو تهديدات بيولوجية. وحين يقول وانغ إن «ميتا» لا ترى كيف يُستخدم نموذجها، فهو يصف ميزة للخصوصية، وثغرة محتملة في الرقابة في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني المصالحة أن الخصومة انتهت. فالشركتان ستواصلان التنافس على الأجهزة والجيل المقبل من الحوسبة، وقد أقر وانغ بأن المنافسة ستستمر في مجالات عدة. لكن الخلافات لم تعد تمنعهما من العمل معاً حين تلتقي المصالح. وهذا بالضبط ما يفعله الذكاء الاصطناعي بخريطة التحالفات في وادي السيليكون وخارجه: يخلط الأوراق، ويجمع أعداء الأمس، ويصنع شراكات كانت تبدو قبل عام ضرباً من الخيال، من إيلون ماسك و«أنثروبيك»، إلى بيرني ساندرز وستيف بانون. ففي سباق بهذا الحجم، لا أحد يملك ترف الخصومات القديمة.</div></p>

نموذج من 816 مليار معامل يعمل على حواسيب مكتبية متصلة دون سحابة

بعيداً عن «إنفيديا».. «أبل» و«ميتا» يتصالحان عبر «ميوز سبارك أوبن»

<p class='article-text'>طورت جمعية الإمارات لأمراض القلب الخلقية «نبضة»، التي تعمل تحت مظلة وزارة تمكين المجتمع، منظومة «معين»، أول وكيل ذكاء اصطناعي مساعد في القطاع الخيري بالدولة، لمساندة المؤسسات الخيرية والمجتمعية في إدارة طلبات المساعدة، من خلال جمع البيانات والمستندات وتحليلها وتنظيمها، ورصد النواقص، وتجهيز ملفات متكاملة للمراجعة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية عن الموظفين، مع بقاء قرارات الاستحقاق والعلاج وتقديم المساعدة والصرف بيد المختصين والجهات المخولة.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور محمد السيد، مدير الأعمال في جمعية الإمارات لأمراض القلب الخلقية «نبضة»، ومصمم ومطور مشروع «معين»، إن تطوير المنظومة جاء استجابة لحاجة عملية إلى تحسين آليات دراسة الحالات وتنظيم إجراءات العمل الخيري، في ظل تعدد المستندات الطبية والاجتماعية والمالية المرتبطة بكل طلب، وما يتطلبه جمعها وقراءتها وتلخيصها من وقت وجهد، فضلاً عن احتمال تأخر المراجعة بسبب نقص البيانات أو صعوبة تحديد المستندات المطلوب استكمالها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن استخدام «معين» بدأ في أغسطس 2026، وأن سجلات المشروع تشير إلى دراسة 44 حالة باستخدام المنظومة. وأوضح أن اختباراً موثقاً على حالة تجريبية مكتملة أظهر إمكانية إنجاز التحليل خلال دقيقتين و59 ثانية، فيما استغرق حفظ حزمة المراجعة في تشغيل منفصل موثق دقيقة و50 ثانية، مؤكداً أن هذه الأوقات تخص الاختبارات المحددة، ولا تمثل متوسطاً عاماً لزمن معالجة الحالات أو اتخاذ القرارات بشأنها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن «معين» يستند إلى منظومة ذكاء اصطناعي وكيلية متعددة الوكلاء، يتولى فيها كل وكيل مهمة متخصصة ضمن مسار معالجة الحالة، بدءاً من التعامل مع المستندات وتحليل المعلومات الطبية ضمن ضوابط محددة، مروراً بالبحث الاجتماعي ومراجعة الاستحقاق ومساندة اللجان، وصولاً إلى إعداد التقارير ودعم التواصل. ويتيح هذا التكامل تقليل الأعمال اليدوية المتكررة، وتوجيه جهود الموظفين بصورة أكبر نحو التحقق من المعلومات والتواصل مع المستفيدين والتعامل مع الحالات التي تتطلب تدخلاً مهنياً.</p><p class='article-text'>وبيّن أن المنظومة تبدأ باستقبال الطلب وجمع البيانات والمستندات المتاحة ضمن مسار موحد، ثم تتحقق من اكتمال الملف وتحدد المعلومات والمرفقات الناقصة، قبل تنظيم البيانات الطبية والاجتماعية والمالية وإعداد ملخص يبرز العناصر الأساسية للحالة. وبعد ذلك، يتولى الموظف أو المختص أو اللجنة مراجعة المعلومات والتحقق منها وطلب استكمال النواقص عند الحاجة، تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي من قبل الجهة المخولة، مع توثيق الإجراءات بما يتيح متابعة مسار المعاملة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذه الآلية تحقق فوائد لمختلف أطراف العملية؛ إذ تمنح مقدم الطلب رؤية أوضح بشأن حالة معاملته والمتطلبات التي يتعين استكمالها، وتساعد الموظف على تقليل الوقت المخصص لقراءة المستندات وتجميع المعلومات وتلخيصها، فيما تتيح للمختصين واللجان مراجعة ملفات منظمة تتضمن أبرز البيانات ونقاط التحقق. كما توفر للإدارة رؤية أوضح لمسارات العمل والبيانات والإحصاءات، بما يدعم توحيد الإجراءات وتحسين إمكانية تتبعها والتوسع في تطبيقها.</p><p class='article-text'>ولفت السيد إلى أن من أبرز خصائص «معين» تحويل نقص البيانات من مجرد ملاحظة إلى خطوة إجرائية واضحة يمكن متابعتها واستكمالها، مشيراً إلى أن المنظومة تجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي الوكيل والرقابة البشرية ضمن مسار عمل موحد قابل للتطوير، وفقاً لنتائج الاختبارات واعتماد كل نطاق من نطاقات الاستخدام.<br>وشدد على أن «معين» أداة مساندة لا تتولى اتخاذ قرارات الاستحقاق أو العلاج أو تقديم المساعدة أو الصرف أو الرفض، ولا تحل محل الموظفين والمختصين في القرارات الحساسة.</p>

يدرس 44 حالة منذ أغسطس ويجهز ملفات المساعدة للمراجعة

«معين» يوظف الذكاء الاصطناعي لتنظيم طلبات المساعدات الخيرية

<p class='article-text'>أعلنت شركة «كور 42» (Core42)، التابعة لمجموعة «جي 42» (G42)، إطلاق برنامج «شركاء كور 42»، بهدف توسيع منظومة تطوير وبيع حلول الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، وإتاحة فرص جديدة أمام شركات التكنولوجيا ومطوري البرمجيات والشركات الناشئة وموزعي الحلول التقنية.<br>ويضم البرنامج بالفعل أكثر من 50 شريكاً، مستنداً إلى السحابة السيادية العامة التي طورتها الشركة، والتي تقدم خدماتها حالياً لأكثر من 47 جهة حكومية في أبوظبي. ويتيح البرنامج للشركات نقل حلولها التقنية إلى هذه البيئة والاستفادة من خدمات «مايكروسوفت أزور» (Microsoft Azure) في بنائها وتطويرها، مع إدارة متطلبات البيانات والأمن والامتثال عبر منصة «كور 42 إنسايت» (Core42 Insight).<br>ويوفر البرنامج دعماً فنياً وتجارياً للشركاء، يشمل المساعدة في اختيار البنية التقنية المناسبة، وإعداد مستندات الامتثال، واختبار الحلول في بيئات مخصصة، إلى جانب الاستفادة من خبرات فرق الشركة لتطوير المنتجات وتجهيزها للطرح في السوق.<br>كما يتيح البرنامج للموزعين ومقدمي الحلول التقنية فرصاً لتسويق خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي للعملاء الذين تتطلب طبيعة أعمالهم ضوابط محددة بشأن تخزين البيانات والتحكم فيها وأمنها، بما يساعدهم على توسيع قاعدة عملائهم وتنمية أعمالهم في السوق الإماراتية.<br>وتختلف المزايا المتاحة بحسب نوع الشراكة واستيفاء الشروط، وتشمل لبعض المشاركين أرصدة لاستخدام خدمات الذكاء الاصطناعي عبر منصة «كومباس» (Compass)، ودعماً من مهندسي الحلول، وأنشطة تسويقية مشتركة، وإمكانية المشاركة في تمويل مشاريع مختارة للعملاء. كما يمكن لشركاء التوزيع المؤهلين عرض حلول الشركة عبر السوق الرقمية لمنصة «مايكروسوفت أزور».<br>وقال أحمد لبيب، نائب الرئيس للشراكات ومنظومة الشركاء في «كور 42»، إن الجهات الحكومية والشركات العاملة في القطاعات الخاضعة لمتطلبات تنظيمية محددة تحتاج إلى خيارات أوسع لحلول الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على التحكم في البيانات ومواقع تخزينها وآليات إدارتها.<br>وأضاف أن البرنامج يستهدف توسيع منظومة شركات التكنولوجيا العاملة مع «كور 42»، بما يتيح للعملاء خيارات إضافية ويفتح أمام الشركاء فرصاً جديدة لتطوير أعمالهم وتحقيق النمو في الإمارات.<br>ويعزز البرنامج شبكة شراكات الشركة التي تضم مطوري البرمجيات ومزودي خدمات الاستضافة وشركات تصنيع الرقائق ومطوري نماذج الذكاء الاصطناعي، مستفيداً من التعاون الاستراتيجي مع «مايكروسوفت» في مجال الخدمات السحابية السيادية.<br>ويتم الانضمام إلى البرنامج عبر ثلاث مراحل تبدأ بتقديم طلب يحدد طبيعة التعاون المستهدف، ثم استكمال إجراءات التسجيل والحصول على الدعم اللازم، وصولاً إلى طرح الحلول وتسجيل فرص البيع. ويظل الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة مسؤولية الشركاء والعملاء بحسب طبيعة أنشطتهم واللوائح المعمول بها.</p>

البرنامج يضم أكثر من 50 شريكاً ويدعم تطوير الحلول التقنية المتوافقة مع متطلبات السيادة الرقمية وأمن البيانات

«كور 42» تطلق برنامجاً لتوسيع سوق حلول الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في الإمارات

<p class='article-text'>«سيصبح كل موظف في المستقبل مديراً لمجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين ينفذون المهام تحت إشرافه، ما يجعل امتلاك مهارات الإدارة وتوزيع المهام وتقييم الأداء واتخاذ القرارات ضرورة لجميع الموظفين، وليس للمديرين وحدهم». <br>هذا ما أكده متحدثون في جلسة «تعزيز قدرة الاقتصادات على التكيف مع الذكاء الاصطناعي الوكيل»، التي أقيمت ضمن أعمال الدورة التاسعة من «منتدى الشارقة للاستثمار»، الذي يُعقد يومي 14 و15 أكتوبر الجاري في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات تحت شعار «بناء اقتصادات مرنة».<br>وشاركت في الجلسة ريما سمعان، مديرة الذكاء الاصطناعي وحلول المؤسسات في «مايكروسوفت» الإمارات، وماريا سانشيز، النائب الأول للرئيس لتسليم منتجات الذكاء الاصطناعي في إنسبشن «G42»، وأدارها كونال ديفناني، الشريك في «إرنست آند يونغ».<br>وناقشت الجلسة متطلبات دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في العمل المؤسسي، والتحديات المرتبطة بموثوقية هذه الأنظمة وأمنها، إلى جانب دورها في دعم القرارات الاستثمارية، وأهمية استمرار الرقابة البشرية على أعمالها.<br>كل موظف مدير لوكلاء رقميين<br>واستعرضت سمعان نتائج تقرير حديث لـ«مايكروسوفت»، أظهر تصدر دولة الإمارات عالمياً في استخدام الذكاء الاصطناعي بين السكان في سن العمل، وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من استخدام هذه التقنيات لتسريع إنجاز المهام اليومية إلى إعادة تصميم إجراءات العمل بالكامل، بحيث يصبح وكلاء الذكاء الاصطناعي جزءاً من تنفيذها، مع بقاء الإنسان مسؤولاً عن القرارات النهائية.<br>وشددت على أن هذا التحوّل يتطلب إعداد الموظفين لأدوار جديدة، يكونون فيها مسؤولين عن تكليف الوكلاء الرقميين بالمهام، ومراقبة أدائهم، والتحقق من نتائج عملهم. ودعت المؤسسات إلى البدء بإعادة تصميم عدد محدود من إجراءاتها واختبارها قبل التوسع، مع وضع ضوابط أمنية واضحة تتيح تتبع أعمال الوكلاء الرقميين ومحاسبتهم على النتائج، مؤكدة أهمية قيادة الإدارات العليا لهذا التحوّل.<br>الذكاء الاصطناعي يراجع قرارات الاستثمار<br>من جانبها، تناولت ماريا سانشيز الفجوة بين تطوير نماذج تجريبية للذكاء الاصطناعي خلال ساعات قليلة، وتحويلها إلى تطبيقات مؤسسية موثوقة وقابلة للتوسع، موضحة أن هذه المرحلة تتطلب دمج الأنظمة والبيانات، وإجراء اختبارات أمنية، وتحديد معايير مسبقة لقياس دقة المخرجات، إلى جانب تدريب الموظفين على أساليب العمل الجديدة.<br>وأكدت سانشيز أن منح الأنظمة الذكية صلاحيات تنفيذية يجب أن يتم تدريجياً، بدءاً بالمهام منخفضة المخاطر، مع ضمان إمكانية مراجعة قراراتها وتتبع أسبابها، مشددة على أن التفكير النقدي والقدرة على الحكم وتحمل المسؤولية ستظل من أهم الأدوار التي يؤديها الإنسان.<br>ويجمع «منتدى الشارقة للاستثمار 2026»، الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» بالتعاون مع وزارة الاستثمار، نخبة من صناع السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال، لبحث سبل بناء اقتصادات أكثر مرونة، وتعزيز دور التكنولوجيا والابتكار والشراكات في دعم التنافسية وخلق فرص جديدة للاستثمار والنمو.</p>

خلال جلسة في منتدى الشارقة للاستثمار 2026

خبراء من «مايكروسوفت» و«إنسبشن»: كل موظف سيصبح مديراً لفريق من وكلاء الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد شركة آبل، وفقاً لدخول سوق النظارات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة من شأنها أن تشعل المنافسة مع شركة ميتا التي تتصدر هذا القطاع من خلال نظارات «راي بان» الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتشير التوقعات إلى احتمال إطلاق نظارات آبل في أواخر عام 2027، بتصميم يركز على الاستخدام اليومي والوظائف العملية، من دون شاشة مدمجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقارير تقنية تختلف النظارات المرتقبة عن أجهزة الواقع المعزز التي تعرض المعلومات والصور أمام عيني المستخدم، إذ تشير التسريبات إلى أن آبل ستتجه إلى تصميم خفيف يشبه النظارات التقليدية، مع دمج الكاميرات والميكروفونات ومكبرات الصوت، والاستعانة بالمساعد الصوتي «سيري» لتنفيذ المهام المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كاميرات وصوت وذكاء اصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب المعلومات المتداولة، تتيح نظارات آبل للمستخدمين التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو، وإجراء المكالمات الهاتفية، والاستماع إلى الموسيقى، والتفاعل مع المساعد الصوتي من دون الحاجة إلى استخدام الهاتف باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يؤدي «سيري» دوراً أساسياً في تشغيل هذه الوظائف، من خلال الاستجابة للأوامر الصوتية والمساعدة في إرسال الرسائل وضبط التذكيرات والحصول على معلومات وإرشادات للتنقل. وقد تتيح هذه الإمكانات للمستخدم الوصول إلى خدمات الذكاء الاصطناعي أثناء الحركة، مع إبقاء يديه حرتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أيضاً أن تعتمد النظارات على هاتف «آيفون» في تنفيذ جزء من العمليات الحاسوبية، وهو ما قد يساعد على تقليل حجم المكونات داخل الإطار والحفاظ على وزن مناسب للاستخدام لفترات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الميزات لا تزال ضمن التوقعات والتسريبات المتداولة، ولم تعلن آبل رسمياً مواصفات المنتج أو سعره أو موعد طرحه النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تقلق ميتا؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي تحركات آبل المحتملة في وقت رسخت فيه ميتا حضورها في سوق النظارات الذكية، مستفيدة من شراكتها مع علامة «راي بان» التابعة لشركة «إيسيلور لوكسوتيكا». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ساعد الجمع بين التصميم المألوف والوظائف الرقمية على تقديم منتج لا يبدو مختلفاً كثيراً عن النظارات التقليدية، مع توفير إمكانات إضافية للتصوير والاستماع والتفاعل الصوتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير المنشور في موقع «Geeky Gadgets»، تستحوذ ميتا على حصة كبيرة من سوق النظارات الذكية، فيما تتجه هذه الفئة من الأجهزة إلى التركيز على التصميمات التي لا تتضمن شاشات، بدلاً من الاعتماد حصراً على تجارب الواقع المعزز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يمنح دخول آبل إلى المنافسة دفعة جديدة للسوق، خصوصاً إذا نجحت الشركة في ربط النظارات بهواتف آيفون وسماعاتها وسائر أجهزتها وخدماتها، كما أن قاعدة مستخدمي آبل الواسعة قد تساعدها على تسويق النظارات بوصفها امتداداً طبيعياً للأجهزة التي يستخدمها عملاؤها يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كل ذلك لن يكون التفوق مضموناً، إذ يتعين على آبل تقديم مزايا واضحة تميز منتجها عن نظارات ميتا، وإقناع المستهلكين بأن شراء جهاز إضافي يوفر فائدة حقيقية في حياتهم اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخصوصية والسعر  </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل الخصوصية أحد أبرز التحديات أمام النظارات المزودة بالكاميرات والميكروفونات، نظراً إلى إمكانية استخدامها لتصوير الأشخاص أو تسجيل المحادثات في الأماكن العام، وقد تحتاج آبل إلى توفير مؤشرات واضحة تنبه المحيطين إلى تشغيل الكاميرا، إلى جانب ضوابط لحماية البيانات وتحديد كيفية تخزينها ومعالجتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيؤثر السعر في مدى انتشار النظارات الجديدة، فآبل معروفة بمنتجاتها ذات الأسعار المرتفعة نسبياً، لكن المنافسة مع ميتا قد تدفعها إلى البحث عن توازن بين جودة التصنيع والإمكانات والسعر الذي يستطيع المستهلك تقبله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات الواردة إلى احتمال الكشف عن النظارات خلال مؤتمر المطورين «WWDC 2027»، على أن يأتي الإطلاق التجاري في وقت لاحق من العام نفسه. غير أن هذه المواعيد لم تُؤكد رسمياً.</div></p>

سباق النظارات الذكية.. هل تزيح «آبل» منافستها «ميتا» عن صدارة السوق؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة قراراً بشأن إنشاء "الهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع"، تتبع ديوان الرئاسة وتستلهم عملها من نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، القائم على تمكين الإنسان، والثقة في قدراته، وإشراك أفراد المجتمع في تحمل المسؤولية والإسهام في بناء الوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصدر سمو الشي<b>خ</b> منصور بن زايد آل نهيان قراراً بتعيين سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص قرار إنشاء "الهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع" على أن يكون عملها ضمن إطار حوكمة مرن وغير تقليدي قائم على المشاركة المجتمعية وإسناد الإدارة التنفيذية بصورة دورية إلى أفراد من المجتمع من أصحاب المهارات والكفاءات، وذلك وفق ضوابط ومعايير يعتمدها رئيس الهيئة، لضمان الكفاءة والاستمرارية وتحقيق الأثر الإيجابي الذي أنشئت من أجله، وبما يتوافق مع التوجهات الوطنية والإستراتيجيات المعتمدة في الدولة مع الحفاظ على نموذجها التشغيلي القائم على الابتكار والتجربة، ويكون تركيز الهيئة الجديدة على إسهام أفراد المجتمع في ابتكار حلول ومشاريع ذات قيمة وطنية ومجتمعية مستدامة وتطويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الهيئة وفقا للقرار إلى تمكين أفراد المجتمع من الإسهام الفاعل في خدمة الوطن من خلال المشاركة في إيجاد حلول ومشاريع مبتكرة ذات قيمة وطنية لدفع عجلة التطوير والتنمية وإنشاء نموذج عمل تشاركي جديد قائم على أسس الحوكمة التشاركية، يستهدف استثمار الطاقات والكفاءات المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق القرار، تختص الهيئة بوضع سياسات وإستراتيجيات عامة لتمكين أفراد المجتمع من المشاركة في إيجاد الحلول وإطلاق المشاريع والبرامج الوطنية من خلال استقطاب الكفاءات الوطنية والاستثمار فيها، بما في ذلك الشباب، والمهنيون، والأكاديميون، ورواد الأعمال، والمتقاعدون، وتوظيف خبراتهم في خدمة الوطن بجانب إنشاء منظومة مستدامة لتسهيل تقديم الحلول والمقترحات المتعلقة بالمشاركة المجتمعية في عمليات التطوير والتنمية، إضافة إلى توثيق المعرفة والخبرات المتولدة عن أعمال الهيئة، وضمان نقلها بين الفرق المتعاقبة بما يحافظ على الذاكرة المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القرار على أن الهيئة تستند في أعمالها وممارساتها إلى مجموعة من المبادئ والمرتكزات التي توجه نموذجها التشغيلي وتحدد إطار عملها، ويأتي في طليعة هذه المبادئ نهج فكر الشيخ زايد، حيث تستلهم الهيئة في عملها نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، القائم على تمكين الإنسان، والثقة في قدراته، وإشراك أفراد المجتمع في تحمل المسؤولية والإسهام في بناء الوطن، من خلال إسناد المهام إلى أصحاب الكفاءة ومنحهم مساحة للعمل والمبادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمبدأ الثاني هو الحوكمة التشاركية، حيث تعتمد الهيئة نموذجاً متقدماً في الحوكمة يقوم على إشراك أفراد المجتمع في إدارة العمل الحكومي، بما يعزز التكامل بين الدولة والمجتمع، ويحوّل المشاركة إلى ممارسة مؤسسية مستدامة. والمبدأ الثالث هو تمكين المجتمع، حيث تعمل الهيئة على تمكين أصحاب المهارات والكفاءات من أفراد المجتمع من التجربة والابتكار، وتسخير قدراتهم في تطوير حلول عملية تخدم الوطن وتلبي احتياجاته. أما المبدأ الرابع فهوالمرونة والتجربة، حيث تتبنى الهيئة أساليب عمل مرنة تتيح التجربة والتطوير المستمر، بعيداً عن القيود التقليدية، بما يعزز سرعة الاستجابة وجودة المخرجات. والمبدأ الخامس هو الاستدامة والاستمرارية، حيث تلتزم الهيئة بضمان استمرارية أعمالها ومخرجاتها من خلال أطر تنظيمية واضحة، وآليات فعالة لنقل المعرفة وتراكم الخبرات بين الدورات المتعاقبة. والمبدأ السادس هو الأثر الوطني، حيث تركز الهيئة على تطوير مشاريع ومبادرات ذات أثر ملموس ومستدام تسهم في تحقيق أولويات الدولة وتعزيز جودة الحياة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القرار على أن يكلف رئيس الهيئة بقرار من رئيس ديوان الرئاسة، ليتولى الإشراف العام على أعمال الهيئة لضمان تحقيق أهدافها واتساقها مع السياسات والتوجهات الوطنية والموافقة على السياسات والإستراتيجيات العامة للهيئة، ورفعها لرئيس ديوان الرئاسة للاعتماد والموافقة على الخطط التطويرية والتنفيذية للمبادرات والبرامج ، ومتابعة تنفيذها بجانب إقرار مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة ورفعهما إلى رئيس ديوان الرئاسة للاعتماد وإصدار اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القرار أن الهيئة تعتمد نموذج الإدارة المجتمعية الدورية في تسيير أعمالها، وذلك من خلال فريق مجتمعي يتكون من المدير العام وفرق عمل تابعه له من أفراد المجتمع للمشاركة في إدارة الهيئة خلال دورات زمنية محددة. ويجري اختيار المدير العام من أصحاب المهارات والكفاءات من أفراد المجتمع لكل دورة، ويتولى المسؤولية التنفيذية للمشاركة في إدارة أعمال الهيئة وتحقيق أهدافها خلال مدة تكليف محددة، ويجوز تمديدها أو تقصيرها بقرار من الرئيس وفقاً لمقتضيات العمل. ويهدف هذا النموذج إلى تعزيز تداول الأدوار، وتبادل الخبرات، وإتاحة الفرصة أمام أوسع شريحة من أفراد المجتمع للمشاركة في إدارة الهيئة والإسهام في تحقيق أهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد دولة الإمارات سباقة في استحداث هذا النموذج المبتكر في إشراك أفراد المجتمع والذي يأتي إنطلاقاً من رؤية صاحب السمو رئيس الدولة في بناء الإنسان وتمكينه والاستثمار في طاقاته وإمكانياته في خدمة مجتمعه ووطنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الهيئة الجديدة على تقديم نموذج عالمي رائد في الحوكمة التشاركية المبنية على التنمية القائمة على الإنسان وتمكين المجتمع. كما تم تصميم نموذج الهيئة وفقاً لمئوية الإمارات 2071 التي تنص على قيام الدولة بتوفير أفضل بيئة لأفراد المجتمع لإطلاق قدراتهم ومهاراتهم، وعمل الحكومة على ابتكار نماذج وأنظمة إدارية جديدة تحفز الإنسان على التجربة والابتكار والمبادرة بما يعود بالنفع على التنمية في الدولة، بالإضافة إلى جعل الإمارات مرجعية عالمية في تطوير حكومات المستقبل وجعلها مختبراً عالمياً لابتكار وتجربة نماذج العمل الجديدة بما يخدم مجتمع الإمارات ويعزز التفاعل مع أفراده.</div></p>

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة واستلهاماً لنهج زايد المؤسس

منصور بن زايد يصدر قرارين بإنشاء "الهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع" وتعيين زايد بن محمد بن زايد رئيساً لها

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن الحكومة تستهدف تقديم 50% من الخدمات الحكومية عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي خلال العامين المقبلين، مع إخضاع هذه الأنظمة لرقابة وتدقيق مستمرين، مشيراً إلى ان دولة الإمارات تنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة لخدمة الإنسان وتحسين جودة حياته، وليس مجرد وسيلة لرفع الإنتاجية أو تحقيق وفورات اقتصادية.</div></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال جلسة «اختبار الثقة بالذكاء الاصطناعي الوكيلي»، والتي عقدت عقب الافتتاح الرسمي لاجتماعات قيادات المستقبل العالمية في دبي اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكد أن المعيار الأساسي لنجاح الخدمات الحكومية هو قدرتها على تحسين حياة الناس، بينما تمثل أي تطبيقات قد تمس حياة الإنسان أو مصدر رزقه "خطاً أحمر"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف العلماء عن وجود "مركز تحكم لوكلاء الذكاء الاصطناعي" على مستوى الحكومة، ترتبط به جميع الوكلاء المستخدمة، بحيث تُسجَّل إجراءاتها وخطوات اتخاذ القرار وتخضع لمراقبة وتدقيق مستمرين، آلياً وبشرياً، للتأكد من عدم خروجها عن المسار المحدد.</div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: إن الذكاء الاصطناعي يجب أن يستحق الثقة قبل منحه صلاحيات أوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح معاليه تساؤلاً: «هل نثق بالبشر أولاً قبل أن نسأل إن كنا نثق بالذكاء الاصطناعي؟»، موضحاً أن مستوى الثقة يختلف حسب طبيعة المهمة وحجم المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه لا يمكن حالياً منح وكلاء الذكاء الاصطناعي صلاحية كاملة لاتخاذ قرارات مصيرية تؤثر في حياة الأفراد وفرصهم، بينما يمكن الاعتماد عليهم في خدمات منخفضة المخاطر؛ مثل تجديد جوازات السفر استباقياً في الإمارات، مشدداً على أن بناء الثقة يبدأ من تصميم الأنظمة وتحديد مهامها وصلاحياتها بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يستحق الثقة قبل منحه صلاحيات أوسع، موضحاً أن الأفراد قد يقبلون بتفويضه في مهام مثل المدفوعات منخفضة القيمة، مقابل ضرورة وضع ضوابط واضحة وتتبع قرارات وكلاء الذكاء. وحذر من أن فقدان الثقة بهذه الأنظمة قد يحدث سريعاً، بينما سوف تكون استعادتها صعبة؛ ما يستدعي تقليل المخاطر ومحاسبة الشركات المطورة على تأثير أنظمتها في حياة الناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أما في ملف الأسلحة ذاتية التشغيل فقد شدد العلماء على أن هناك مجالات لا تحتمل استمرار الجدل، وفي مقدمتها منح الذكاء الاصطناعي قرار قتل البشر أو إطلاق أسلحة مدمرة، مؤكداً أن العالم لم يصل بعد إلى إجماع شامل يمنع هذه الاستخدامات، ومحذراً من أن حظرها في دولة واحدة لا يكفي إذا لم تلتزم بقية الدول، ودعا إلى اتفاق دولي واضح بجدول زمني محدد قبل أن تتسع قدرات هذه الأنظمة أكثر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وروى العلماء قصة عن رجل أوقفه شرطي لأن الأضواء الخلفية لمقطورته لا تعمل، ليكتشف الرجل عند نزوله من السيارة أنه فقد المقطورة التي كانت تقل زوجته وأطفاله الخمسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العلماء أن مغزى القصة هو ضرورة التحرك قبل الوصول إلى لحظة نكتشف فيها متأخرين أن الأمور خرجت عن السيطرة، وأننا فقدنا الثقة أو البيانات أو أصولاً مهمة بسبب غياب الضوابط والاستعداد المسبق.</div></p>

عمر العلماء: 50% من الخدمات الحكومية عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي خلال عامين

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر الملياردير الأمريكي بيل غيتس من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في تنفيذ هجمات إلكترونية وارتكاب جرائم خطيرة، مشيراً إلى أن هذه التكنولوجيا قد تمنح المجرمين قدرات متقدمة، وتؤدي إلى ظهور تهديدات جديدة خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت أن الخطر الأكثر إلحاحاً لا يتمثل في خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة، بل في استغلاله من جانب أشخاص يسعون إلى إلحاق الضرر بالآخرين، خصوصاً مع التطور السريع للأدوات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر موقع «IFLScience» العلمي أن غيتس يتوقع زيادة الهجمات الإلكترونية خلال العام المقبل، في ظل قدرة الذكاء الاصطناعي على تسهيل تنفيذ عمليات كانت تتطلب في السابق خبرات تقنية متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غيتس، خلال مقابلة مع جيك تابر على شبكة «CNN»، إن العالم يحتاج إلى الاستعداد لاحتمال خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة مستقبلاً، لكنه شدد على أن التهديد الأكثر إلحاحاً حالياً يأتي من الأشخاص الذين يستخدمون هذه التكنولوجيا لأغراض ضارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن وصول هؤلاء الأشخاص إلى نماذج متطورة من الذكاء الاصطناعي، مع غياب وسائل الحماية الكافية، قد يؤدي إلى «الكثير من المفاجآت السلبية»، خاصة في مجال الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجرمون أمام قدرات جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المخاطر التي أشار إليها غيتس إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في شن هجمات إلكترونية تستهدف الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية، بهدف سرقة الأموال أو ابتزاز الضحايا أو الحصول على معلومات سرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تساعد هذه التكنولوجيا أيضاً في تسهيل تنفيذ عمليات معقدة تستهدف الأنظمة المالية، بما في ذلك محاولات التلاعب بأسواق الأسهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السابق، كان تنفيذ هجمات من هذا النوع يتطلب خبرة واسعة في البرمجة والتكنولوجيا، إلى جانب موارد مالية وبشرية، أما اليوم، فقد تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي أشخاصاً أقل خبرة على تنفيذ عمليات أكثر تعقيداً، وهو ما يزيد صعوبة مواجهة هذه التهديدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي بالضرورة إلى زيادة جميع أنواع الجرائم، لكنه يفرض تحديات جديدة على الجهات المسؤولة عن حماية البيانات والأنظمة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يصل الخطر إلى الأسلحة البيولوجية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف مخاوف غيتس عند الهجمات الإلكترونية، إذ حذر أيضاً من احتمال استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير أسلحة بيولوجية أو المساعدة في تصميم مسببات أمراض خطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقال نشره خلال أغسطس 2026، تناول غيتس المخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض ضارة، مشيراً إلى أن التكنولوجيا التي يمكن أن تسهم في تطوير أدوية ولقاحات منقذة للحياة قد تُستخدم أيضاً بطرق تهدد سلامة البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المشكلة في أن الذكاء الاصطناعي قد يسرّع عمليات البحث والتطوير العلمي، ما يفتح المجال أمام اكتشافات طبية مهمة، لكنه يثير في الوقت نفسه مخاوف من استغلال هذه القدرات بصورة خطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع مجلة «MIT Technology Review» في أغسطس الماضي، أعرب غيتس عن قلقه من مخاطر الإرهاب البيولوجي، داعياً إلى التعامل بجدية مع التهديدات التي قد تنتج عن الجمع بين التطور العلمي وسوء الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذيرات قديمة تعود إلى الواجهة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لغيتس أن حذر عام 2017 من احتمال استخدام الهندسة الوراثية في تطوير مسببات أمراض خطيرة، وذلك خلال مؤتمر أمني في مدينة ميونيخ الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار آنذاك إلى أن وباءً جديداً قد يظهر نتيجة أسباب طبيعية أو بفعل متعمد، محذراً من قدرة الأمراض التي تنتقل عبر الجهاز التنفسي على الانتشار بسرعة والتسبب في خسائر بشرية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تلك التحذيرات قبل ظهور جائحة كوفيد-19 بنحو ثلاث سنوات، وأعادت الجائحة الاهتمام إلى أهمية الاستعداد للأوبئة وتعزيز أنظمة الرصد والاستجابة الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، يبقى التحدي الأساسي في الاستفادة من قدراته في الطب والعلوم والاقتصاد، مع وضع ضوابط فعالة تمنع استغلاله في الهجمات الإلكترونية والجرائم والأنشطة البيولوجية الخطيرة.</div></p>

بيل غيتس يحذر من الوجه المظلم للذكاء الاصطناعي.. ماذا ينتظر العالم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، أطلق مركز محمد بن راشد لإعداد القادة «موجّه دبي القيادي»، المشروع الأول من نوعه في مجال الإرشاد القيادي الحكومي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والمعدّ للوصول إلى موظفي حكومة دبي، في خطوة تنقل المعرفة القيادية إلى تجربة تفاعلية متاحة للموظف أينما كان وفي الوقت الذي يحتاج فيه إلى هذه المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المشروع مستلهماً فكر ونهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في القيادة والإدارة الحكومية؛ وهو نهج يقوم على الطموح، وسرعة الإنجاز، وصناعة الفرص، وتمكين الإنسان، وتحويل التحديات إلى محركات للتطوير، وعدم انتظار المستقبل بل المشاركة في صناعته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال فعاليات "ملتقى محمد بن راشد للقادة"، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، الذي نظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي لمناقشة التحول الإداري والقيادي المستقبلي لترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز المكانة العالمية لدبي كعاصمة للتميز والابتكار، والمحافظة على ريادتها وتفوقها في كافة المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف «موجّه دبي القيادي» إلى جعل هذا النهج قريباً من الموظف في عمله اليومي، بحيث يستطيع الدخول في حوار مباشر حول موقف يواجهه، مثل إدارة فريق، أو اتخاذ قرار صعب، أو التعامل مع تحدٍ مؤسسي، أو تحسين قدرته على التواصل والتأثير، ليحصل على جلسة توجيه تساعده على التفكير من زوايا متعددة والوصول إلى قراره بصورة أكثر وعياً وثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدّم المشروع مفهوماً جديداً، يجعل المعرفة القيادية متاحة في اللحظة التي يحتاج الموظف إليها، من خلال متصفح الإنترنت مباشرة ومن دون الحاجة إلى تنزيل برامج خاصة أو استخدام أجهزة مخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصُممت التجربة لتكون أقرب إلى جلسة توجيه إنسانية منها إلى نظام تقليدي للسؤال والإجابة؛ فالموجّه يستمع إلى المستخدم، ويفهم سياق حديثه، ويطرح عليه الأسئلة، ويتفاعل مع إجاباته، ويتقبل المقاطعة، ثم يواصل الحوار بصورة طبيعية. ولا يهدف إلى استبدال المدربين أو برامج إعداد القادة، بل إلى توسيع دائرة الاستفادة وإتاحة دعم إضافي ومستمر بين البرامج والجلسات الحضورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر قوة «موجّه دبي القيادي» على قدراته التقنية؛ فقد بُني «عقل الموجّه» على قاعدة معرفية واسعة تستفيد من معارف وخلاصات نحو 50 ألف كتاب في القيادة والإدارة، وما يقارب 100 ألف سيرة ذاتية لقيادات وشخصيات من مختلف أنحاء العالم، بما يتيح له قراءة المواقف من زوايا متنوعة، والاستفادة من التجارب والقرارات والدروس المتراكمة عبر التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند الموجّه في إجاباته إلى محتوى قيادي منتقى وموثوق، بحيث يبحث عن المعرفة الأكثر صلة بالسؤال قبل تقديم التوجيه، وهو ما يساعد على تقليل الإجابات العامة وربط الحوار بمبادئ وممارسات قيادية واضحة، مع الحفاظ على نسبة الأفكار إلى مصادرها وضبط استخدام المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم تدريب أسلوبه الحواري على منهجيات خبراء الإرشاد والتوجيه القيادي المرتبطة بمعايير الاتحاد الدولي للكوتشينج (ICF)، إحدى أعرق المرجعيات المهنية وأكثرها انتشاراً واعترافاً على المستوى الدولي. وبذلك لا يكتفي الموجّه بإعطاء الموظف إجابة جاهزة، بل يسأل ويستمع ويتحدى الافتراضات، ويساعد المستخدم على فهم خياراته والوصول إلى قراره بنفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل المنصة بسرعة تجعل زمن تبادل الحديث أقل من ثانيتين في الظروف التشغيلية المعتادة، مع إدراك مقاطعة المستخدم واستكمال النقاش فوراً، بما يقلل الشعور بوجود فاصل تقني ويجعل التجربة أقرب إلى حوار مباشر وجهاً لوجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوظف المنصة جيلاً حديثاً من تقنيات الشخصيات الرقمية الواقعية، يتيح تحويل صورة معتمدة للشخص إلى «أفاتار» متحرك يتحدث ويتفاعل بالصوت والصورة. وتقوم التقنية بمزامنة تعابير الوجه وحركة الشفاه مع الكلام بدقة وفي بث مرئي عالي الوضوح، ليظهر الموجّه بصورة طبيعية وقريبة من الحضور الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع عملية إنشاء الشخصيات والأصوات الرقمية لضوابط واضحة بهدف حماية الهوية وحقوق الاستخدام، بما يضمن توظيف صورة الشخص وصوته في النطاق المصرح به فقط، ويحافظ على الموثوقية والمسؤولية في تقديم التجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مرحلة التطوير، خضعت المنصة لاختبارات ومقارنات مباشرة شملت أكثر من 20 نموذجاً عالمياً ومحلياً للذكاء الاصطناعي، وقيّمت قدرتها على فهم اللهجة الإماراتية، وجودة التفكير، وسرعة الاستجابة، وطبيعية الحوار. وشملت المقارنات نماذج يصل حجم بعضها إلى 120 مليار مُعامل، قبل اعتماد منظومة تشغيل تجمع بين نموذج سيادي عالمي متقدم من فئة نحو 30 مليار مُعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمُعاملات هي الوحدات الرقمية التي يتعلم من خلالها النموذج الأنماط والسياق؛ ولذلك يعكس هذا الحجم قدرة متقدمة على فهم المحادثة الطويلة وربط عناصرها. كما تعتمد المنصة على بنية حوسبة هجينة تجمع بين قدرات سيادية محلية وخدمات سحابية موثوقة، وتستخدم أحدث أجيال شرائح الحوسبة لتقديم الاستجابة السريعة ودعم الاستخدام على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولرفع مستوى الجودة والسلامة، جرى اختبار المنصة عبر سيناريوهات مضادة وأسئلة مركبة ومحاولات لاكتشاف مواطن الضعف، إلى جانب المقارنة الحية بين إجابات النماذج المختلفة، قبل اعتماد التجربة النهائية. كما تم وضع ضوابط لحماية هوية الشخصيات الرقمية، ودقة نسبة المحتوى، وجودة المعرفة التي يستند إليها الموجّه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المشروع نقلة في مفهوم إعداد القيادات، إذ يوسع نطاق التطوير القيادي من برامج تستوعب أعداداً محدودة في كل دورة إلى تجربة يمكنها الوصول إلى موظفي حكومة دبي، بما يجعل أدوات التفكير والقيادة أكثر قرباً من مختلف المستويات الوظيفية، ويمنح كل موظف فرصة للاستفادة من التوجيه عندما يواجه موقفاً فعلياً في العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعكس المشروع توجهاً أوسع في دبي نحو الانتقال من استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة تقنية إلى توظيفه بصورة مباشرة في تطوير الإنسان ورفع قدراته. فالتقنية في «موجّه دبي القيادي» ليست غاية بحد ذاتها، بل وسيلة لإتاحة نهج قيادي صنع تجربة دبي، وتحويل المعرفة من محتوى يُقرأ أو يُدرّس في أوقات محددة إلى خبرة يمكن الحوار معها والاستفادة منها بصورة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع المشروع بذلك بين ثلاثة عناصر في تجربة واحدة: نهج محمد بن راشد في القيادة، ومعرفة قيادية عالمية واسعة، وأحدث إمكانات الذكاء الاصطناعي. ومع استهداف موظفي حكومة دبي، ينتقل أثر إعداد القادة من مجموعة مختارة داخل قاعة تدريب إلى منظومة حكومية كاملة، ليصبح التعلم القيادي جزءاً من يوم العمل، وتتحول المواقف اليومية إلى فرص مستمرة لبناء قادة أفضل.</div></p>

بحضور منصور بن محمد

مركز محمد بن راشد لإعداد القادة يطلق "موجّه دبي القيادي" لنقل نهج محمد بن راشد في القيادة إلى موظفي حكومة دبي

<p class='article-text'>واصلت دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية، ليس فقط عبر الأرقام القياسية التي حققها القطاع خلال عام 2025، بل أيضاً من خلال قدرتها على الحفاظ على استمرارية العمليات وتقديم تجربة متكاملة للمسافرين في ظل المتغيرات التي تشهدها حركة السفر العالمية. ويبرز التواصل الفوري والشخصي مع الضيوف كأحد أهم العوامل التي تعيد تشكيل تجربة الضيافة، مدعوماً بتقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتطورة.</p><p class='article-text'>وقال شريف قطب، نائب الرئيس للمبيعات في دول مجلس التعاون الخليجي لدى شركة «بريز»، إن قصة نجاح السياحة الإماراتية لا يمكن اختزالها في مؤشرات الإشغال والإيرادات وأعداد الزوار فقط، مشيراً إلى أن الاختبار الحقيقي لأي وجهة سياحية يظهر عندما تتغير مواعيد الرحلات أو يواجه المسافرون ظروفاً غير متوقعة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإمارات أظهرت استقراراً ملحوظاً في التدفقات السياحية، حيث استقبلت منشآتها الفندقية 32.34 مليون نزيل خلال عام 2025، وحققت إيرادات بلغت 49.21 مليار درهم، مدعومة باستمرار حركة الطيران والمجال الجوي عند مستويات قريبة من المعتاد، إلى جانب مرونة الجهات المعنية في دعم استمرارية الأعمال والتكيف مع المتغيرات في مسارات السفر.</p><p class='article-text'>وأضاف أن ارتفاع الطلب السياحي وحده لم يعد كافياً لتقديم تجربة استثنائية، إذ باتت سرعة التواصل مع الضيوف وتزيدهم بالمعلومات المناسبة في الوقت المناسب جزءاً أساسياً من جودة الخدمة، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي دوراً محورياً في هذا المجال عند استخدامه ضمن ضوابط تراعي خصوصية العملاء وتفضيلاتهم والقنوات المناسبة للتواصل معهم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن توقعات المسافرين تغيرت بشكل كبير، إذ أصبحت تجربتهم تبدأ قبل الوصول إلى الفندق، بل وقبل مغادرة المنزل أحياناً، مع حاجتهم إلى تلقي تحديثات فورية بشأن أي تغييرات في الرحلات أو إجراءات الإقامة والعروض المتاحة، عبر الوسائل واللغات التي يفضلونها.</p><p class='article-text'>وكشفت بيانات شركة «بريز» عن وجود فجوة بين تطور توقعات العملاء ومستوى جاهزية العلامات التجارية لمواكبتها، حيث لا تزال 92% من العلامات التجارية في دول الخليج ضمن المراحل الأولى من نضج التفاعل مع العملاء، مقارنة بـ82% على المستوى العالمي. ويعود ذلك، بحسب الشركة، إلى تحديات تتعلق بربط الأنظمة والقنوات والبيانات ضمن تجربة موحدة ومتكاملة.<br>وأظهرت البيانات أن 83% من العلامات التجارية تتواصل مع عملائها عبر أكثر من قناة، إلا أن 39% منها ما زالت تعتمد أساليب تواصل مجزأة، فيما لا تتجاوز نسبة الشركات التي تعتمد التواصل اللحظي مع العملاء 39%.</p><p class='article-text'>وفي استطلاع أُجري خلال عام 2026 وشمل ألف مستهلك في الإمارات، أكد نحو 97% من المشاركين أنهم يتوقعون الحصول على تجربة متكاملة عبر مختلف القنوات، بينما أوضح 77% أنهم قد يتجهون إلى علامة تجارية منافسة إذا شعروا بأن الأخيرة تفهم تفضيلاتهم واحتياجاتهم بصورة أفضل.</p><p class='article-text'>وأكد قطب أن قطاع الضيافة بحاجة إلى توحيد جميع نقاط الاتصال مع الضيوف، بحيث تتشارك التطبيقات ومراكز الاتصال والبريد الإلكتروني وموظفو الاستقبال المعلومات نفسها، بما يضمن تقديم تجربة متسقة وسلسة للضيف في مختلف مراحل رحلته.</p><p class='article-text'>واختتم بالإشارة إلى أن التحول نحو تجربة ضيف أكثر تطوراً لا يتطلب بالضرورة استثمارات تقنية ضخمة، بل يبدأ بتوحيد بيانات العملاء بين مختلف الأقسام والمنصات، والانتقال من الحملات التسويقية التقليدية إلى تواصل ديناميكي يتكيف مع احتياجات الضيف وتفضيلاته في كل مرحلة من مراحل رحلته، ما يمنح المنشآت القادرة على فهم احتياجات العملاء في الوقت المناسب ميزة تنافسية أكبر في سوق الضيافة المتسارع.</p>

الإمارات تعزز مكانتها السياحية بتجربة ضيف أكثر ذكاءً وتكاملاً

<p class='article-text'>رنا فوروهار</p><p class='article-text'>لا تحظى قضايا السياسة الخارجية عادة بالأولوية لدى ناخبي انتخابات منتصف الولاية الرئاسية في الولايات المتحدة، لكن المشهد اليوم يبدو مختلفاً. فبينما تتصدر تكاليف المعيشة والتضخم قائمة اهتمامات الأمريكيين.</p><p class='article-text'>تأتي الحرب في إيران في المرتبة الثالثة وفقاً لأحد الاستطلاعات الرئيسية، متقدمة على ملفات الرعاية الصحية والديون الفيدرالية المتفاقمة والهجرة. لقد ربط الناخبون بوضوح بين إخفاقات الرئيس دونالد ترامب في الشرق الأوسط والأسعار التي يدفعونها عند محطات الوقود.</p><p class='article-text'>ويشتد التضخم في قطاع الطاقة تحديداً في الولايات المتأرجحة الحاسمة مثل أيوا وألاسكا وتكساس ومين وأوهايو، حيث ينفق السكان نسبة عالية من دخلهم على البنزين وزيت التدفئة وفواتير الكهرباء.</p><p class='article-text'>ويتيح هذا الوضع فرصة كبيرة للديمقراطيين الذين يركزون على الربط بين الغلاء وحرب ترامب في إيران، لكنه يطرح في الوقت نفسه تحدياً جديداً. فإذا شهدت انتخابات منتصف الولاية موجة ديمقراطية كبرى، أو وصل رئيس تقدمي للبيت الأبيض عام 2028، فكيف سيتعامل الديمقراطيون مع ملف السياسة الخارجية؟</p><p class='article-text'>هذا سؤال وجودي لليبراليين يمس التوجه العام للحزب الديمقراطي في مرحلة ما بعد حركة «ماجا» (MAGA). فالتقدميون ينتقدون بحق سياسات ترامب الجمركية غير المتسقة، والتخفيضات الضريبية لصالح الأثرياء والشركات، والحروب غير الرابحة؛ لكن حلولهم الخاصة تبقى أقل وضوحاً.</p><p class='article-text'>وهناك جدل مستمر حول ما إذا كان الحزب سيعود إلى الوسطية التي طبعت عهدي أوباما وكلينتون، أم سيسلك المسار الشعبوي اليساري الذي خطه جناح بيرني ساندرز وإليزابيث وارين، الذي قد يحقق نجاحاً في انتخابات منتصف الولاية المتركزة على تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتعامل مع العالم، يمثل هذا مفترق طرق بارزاً. فالسياسة الخارجية الأمريكية طالما كانت مشروعاً للنخبة؛ حيث تميل قياداتها إلى العولمة والمعرفة بالعالم، دون امتلاك القدرة على تسويق اتفاقيات التجارة الحرة وسياسات الهجرة والتحالفات الأمنية وتكاليفها للناخب المحلي.</p><p class='article-text'>وقد بدأت إدارة بايدن في ربط بعض هذه الخيوط من خلال نقاشات أولية حول «إعادة توطين الأنشطة في الدول الصديقة»، وهو المصطلح الذي استخدمته معي وزيرة الخزانة السابقة جانيت ييلين لأول مرة في فعالية للمجلس الأطلسي عام 2022، وتصريحات مستشار الأمن القومي السابق جيك سوليفان في العام التالي بشأن نهاية «إجماع نيوليبرالي». لكن تاريخياً، تحريك مسار السياسات يحتاج إلى أكثر من إدارة واحدة.</p><p class='article-text'>ويدور حالياً خلف الأبواب المغلقة جدل قوي حول كيفية تفاعل الليبراليين مع العالم الخارجي. وهو جدل تشتد الحاجة إلى مخرجاته بعدما أصبحت السياسة الخارجية ركيزة لملفات محلية متعددة. فمصير أسواق السندات الأمريكية يعتمد على مدى استمرار الدائنين الأجانب في شراء أذون الخزانة.</p><p class='article-text'>وقدرة واشنطن على منافسة بكين في مجالات مثل السيارات الكهربائية تتوقف على تحالفات المعادن النادرة والمعايير وسلاسل التوريد المشتركة. كما أن شركات التكنولوجيا الأمريكية الراغبة في دخول الأسواق الأوروبية يجب عليها التأقلم مع ضوابط بروكسل.</p><p class='article-text'>ومع تراجع عهد «الهيمنة الأمريكية»، سيكون على صانعي السياسات والناخبين الأمريكيين التفكير ملياً في العالم وكيفية التعامل معه، شأنهم شأن باقي الدول.</p><p class='article-text'>وتظل الصين المسألة المحورية كالعادة. ورغم أن بعض الديمقراطيين من التيار الوسطي يتوهمون إمكانية العودة إلى حقبة الألفينات وتجاهل عقد من السياسات الجمركية المشددة، فإن استطلاعات الرأي تظهر أنه رغم تراجع حدة المواقف قليلاً في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'>فإن نسبة الأمريكيين الذين لا يثقون ببكين تضاعفت مقارنة بما كانت عليه قبل عشرين عاماً، وبلغت 71% في مارس 2026 مقابل 35% في مارس 2005، وفقاً لمعهد بيو. وقد ينتهي المطاف بأن يكون ترامب الرئيس الأقل تشدداً تجاه الصين في عصرنا الحالي.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، يدرك الديمقراطيون والجمهوريون المستنيرون أن أمريكا لا تستطيع العمل بمفردها. فقد كتب المسؤولان السابقان في إدارة بايدن، كورت كامبل ورش دوشي، مقالات تؤكد قدرة أي إدارة ديمقراطية مستقبلية على بناء تحالفات جديدة في عالم ما بعد النيوليبرالية مع الحلفاء القدامى.</p><p class='article-text'>ودعا كل منهما لإنشاء دبلوماسية صناعية وتكنولوجية عبر إقامة سلاسل توريد وطاقات مشتركة في القطاعات الرئيسية مثل السيارات الكهربائية مع حلفاء واشنطن؛ الاتحاد الأوروبي، وكندا، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، واليابان.</p><p class='article-text'>وفي ظل مطالبة فرنسا وألمانيا بتحرك أوروبي أوسع ضد الممارسات التجارية الصينية غير العادلة، وسعي اليابان وكوريا ودول آسيوية أخرى لتشكيل تحالفات، تبدو اللحظة مواتية لإعادة التفكير في شكل النظام التجاري العالمي الجديد.</p><p class='article-text'><br>إن التركيز على الاقتصاد بدلاً من الثقافة في السياسة الخارجية توجه ذكي، خاصة في وقت يلقي فيه منافسون جمهوريون محافظون، مثل ماركو روبيو، خطابات حول «الروابط الحضارية» مع أوروبا. وهو خطاب ثقافي يتمحور حول الهوية الغربية ويتجاهل حقيقة اقتصادية صارخة، وهي أن الجانبين بحاجة للعمالة المهاجرة لدعم النمو.</p><p class='article-text'>ولكن التركيز على الاقتصاد سيفرض على الليبراليين اتخاذ قرارات صعبة بشأن قبول أموال كبار المتبرعين، مثل شركات التكنولوجيا الكبرى التي ستعارض بقوة التنظيمات الصارمة للذكاء الاصطناعي وهو أمر يفضله الناخبون.</p><p class='article-text'>ويجب على صانعي السياسات الديمقراطيين مقاومة تلك الضغوط؛ فالسياسة الخارجية لم تعد مجرد مشروع تحتكره النخبة، بل يجب أن تركز السياسات على معالجة المشكلات المشتركة للعمال في الداخل والخارج على حد سواء.</p>

نتائج البحث عن: ضوابط