<p class='article-text'><br>انخفضت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الثلاثاء، بضغط نزول أسهم قطاع التكنولوجيا، وذلك في ظل مخاوف بشأن آفاق الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وانخفض المؤشر القياسي للأسهم الأوروبية ​وتصدرت أسهم شركات التكنولوجيا موجة الهبوط، في ظل ‌مخاوف تتعلق ​بآفاق الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتقارير حول تصاعد التوترات في الشرق الأوسط ما أثر سلباً على شهية المخاطرة.<br>ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بأكثر من 0.5 % إلى 645.8 نقطة، مع تراجع المؤشرات القياسية في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا ⁠بنحو 0.9 % بحلول الساعة 0817 بتوقيت جرينتش.<br>وقال مسؤول أمريكي: إن الولايات المتحدة شنت هجمات على جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز، وذلك بعد يوم من ‌إبداء إيران استعدادها لإجراء محادثات سلام. كما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه ربما يكون منفتحاً على تأجيل أي ‌ضربات على طهران حتى ما بعد انتخابات التجديد النصفي ‌للكونغرس.<br>وارتفعت أسعار خام برنت 1.6 % لتتجاوز 100 ‌دولار للبرميل، متعافية من ‌انخفاض بواقع 7 % في الجلسة السابقة. وتصدر قطاع التكنولوجيا موجة الهبوط، ونزل ​مؤشره 2 % مع انخفاض سهمي ​شركة أيكسترون وشركة إيه.إس.إم.إل ⁠3.5 % و2.8 % على التوالي، في حين تراجع سهم شركة سيمنس إنرجي 2.4 %.<br>وتعرضت مؤشرات التكنولوجيا الآسيوية لضغوط في ​وقت ⁠سابق من اليوم، إذ ⁠أعاد المستثمرون تقييم تداولات الذكاء الاصطناعي، في أعقاب النتائج المخيبة للتوقعات التي سجلتها كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة في الأسبوع ⁠السابق. ويشعر المستثمرون بالقلق من أن يكون الحماس المرتبط بتطوير هذه التكنولوجيا قد أدى إلى المبالغة في تقييم أسهم هذا القطاع في السنوات القليلة الماضية.<br>كما أثرت توقعات هامش الربح الإجمالي المتشائمة لشركة التكنولوجيا العملاقة أبل للربع المهم ‌الذي يتزامن مع موسم الأعياد، نتيجة لارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة، سلباً على ​شهية المخاطرة.<br>وخالف سهم شركة باير الاتجاه السائد بالسوق وصعد ستة في المئة ما أدى إلى ارتفاع مؤشر قطاع الرعاية الصحية، بعد أن رفعت مجموعة الأدوية والزراعة الألمانية توقعاتها لأرباح ​عام 2026.</p>

المؤشرات الأوروبية حمراء بضغط نزول أسهم قطاع التكنولوجيا

<p class='article-text'><br>وقّعت الاتحاد للشحن، ذراع الشحن والخدمات اللوجستية التابعة للاتحاد للطيران، وشراكة فيرجينيا للتنمية الاقتصادية، الجمعة، مذكرة تفاهم على هامش منتدى الشحن الجوي 2026، الذي تنظمه الرابطة الدولية للشحن الجوي (TIACA)، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير الربط الجوي الدولي للشحن، بما يسهم في تنمية حركة التجارة المرتبطة بقطاع الطيران.<br>وتفتح الاتفاقية آفاقاً جديدة للتعاون بين الجانبين من خلال تبادل المعلومات والخبرات حول الأسواق، وبحث المبادرات المشتركة، واستكشاف فرص تنمية حركة الشحن الجوي ونقل المسافرين. وينسجم هذا التعاون مع استراتيجية ولاية فيرجينيا لتعزيز مكانة مطار واشنطن دالاس الدولي (IAD) بوصفه مركزاً عالمياً رائداً في قطاع الشحن الجوي، لا سيّما في نقل الشحنات عالية القيمة والحساسة للوقت، وتلبية الاحتياجات اللوجستية لقطاعات الأدوية والمنتجات سريعة التلف والطاقة ومراكز البيانات والحوسبة السحابية. وتكتسب خدمات الربط الجوي العالمية الموثوقة أهمية خاصة لهذه القطاعات الاستراتيجية، لما تؤديه من دور أساسي في استقطاب الاستثمارات ودعم الابتكار وتوسيع نطاق التجارة الدولية.<br>وقال ستانيسلاس بران، الرئيس التنفيذي لشؤون الشحن في الاتحاد للطيران: «تحتضن ولاية فيرجينيا قطاعات اقتصادية متنوعة تتطلب خدمات لوجستية متخصصة، تشمل الأدوية والمنتجات سريعة التلف والتكنولوجيا والبنية التحتية لمراكز البيانات، وبفضل خبرات الاتحاد للشحن في التعامل مع الشحنات الحساسة لدرجات الحرارة وعالية القيمة، وتلك التي تتطلب سرعة في النقل والتسليم، نمتلك المقومات اللازمة للمساهمة بفاعلية في هذا التعاون وتقديم خبراتنا المتخصصة في قطاع الشحن الجوي. ونتطلع من خلال مذكرة التفاهم مع شراكة فيرجينيا للتنمية الاقتصادية إلى تبادل المعرفة والخبرات، واستكشاف فرص جديدة لتعزيز الربط الدولي للشحن الجوي عبر مطار واشنطن دالاس الدولي».<br>وقال إريك جيهو، رئيس الخدمات اللوجستية في هيئة شراكة فيرجينيا للتنمية الاقتصادية: «لا تُقاس أهمية مراكز الشحن الجوي بحجم البضائع التي تمر عبرها فحسب، بل بما تتيحه من فرص استثمارية وما تسهم في تحفيزه من نشاط اقتصادي، وتواصل ولاية فرجينيا تطوير قدراتها اللوجستية وبناء شراكات استراتيجية تعزز قدرة قطاعاتها الاقتصادية على المنافسة في الأسواق العالمية، وإنّ تعاوننا مع الاتحاد للشحن يشكّل خطوة مهمة أخرى نحو فتح آفاق جديدة أمام شركات فرجينيا للوصول إلى الأسواق العالمية، وتعزيز مكانة الولاية بوصفها بوابة رئيسية للتجارة الدولية».</p>

الاتحاد للشحن و«فيرجينيا للتنمية الاقتصادية» توقعان مذكرة تفاهم

<p class='article-text'><br>تتجه الصين والولايات المتحدة إلى تقاسم الريادة العالمية في الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، من دون تفوق شامل لأي منهما، مع ترجيح تقدم الشركات الصينية في النماذج اللغوية الكبيرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الأقل تكلفة، وفق تقرير حديث لـ «بلومبرغ إنتليجنس».<br>وتوقع التقرير أن تتصدر الصين ثمانية قطاعات صناعية رئيسة من أصل 17 بحلول نهاية العقد، تشمل النماذج اللغوية الكبيرة، والسيارات الكهربائية، وتخزين الطاقة، والأدوية الحيوية، في مؤشر إلى اتساع نطاق المنافسة الصينية من التصنيع التقليدي إلى التقنيات المتقدمة.<br>وأشار محللون بقيادة فرانسيس تشان، إلى أن الشركات الصينية لا تزال متأخرة في عدد من المجالات المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، خصوصاً تصنيع الرقائق الإلكترونية، ومكونات شبكات الاتصالات الضوئية، لكنهم يرجحون أن تتمكن من بلوغ مستوى تنافسي في هذه المجالات بحلول 2030.<br>وبحسب التقرير، قد تحتفظ النماذج الأمريكية بأفضلية محدودة في أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، في حين تستفيد الصين من خبرتها في تحسين البرمجيات وتطوير حلول قادرة على أداء المهام بتكلفة أقل. ويعني ذلك أن المنافسة لن تقتصر على بناء النماذج الأكثر تطوراً، بل ستمتد إلى كفاءة تشغيلها، وتوسيع نطاق استخدامها تجارياً وصناعياً.<br>الصين توسع نفوذها في الصناعات المتقدمة<br>ولا تقتصر التوقعات على الذكاء الاصطناعي، إذ يرجح التقرير أن تتصدر الصين الفئات الثلاث المرتبطة بالطاقة الجديدة، بما يشمل السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة، إلى جانب تصنيع الأدوية الحيوية. كما حققت البلاد تقدماً في إنتاج الروبوتات الشبيهة بالبشر وبناء السفن، واقترب إنفاقها على البحث والتطوير من مستويات الولايات المتحدة.<br>وتثير هذه القدرات مخاوف لدى المنافسين التجاريين، لا سيما في أوروبا، حيث تجري مناقشات بشأن وضع سقف لواردات السيارات الصينية، وسط مخاوف من توسع الشركات الصينية في سوق المركبات العاملة بالطاقة النظيفة. وتواجه صناعات أخرى، بينها الأدوية والآلات الصناعية، ضغوطاً مماثلة بفعل المنافسة الصينية.<br>مع ذلك، لا تعني القوة الصناعية والتكنولوجية بالضرورة تسارع نمو الاقتصاد الصيني. وتتوقع «بلومبرغ إيكونوميكس» أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 3.6 % خلال العقد المقبل، مقارنة بنحو 5.2 % خلال السنوات الثلاث الماضية.<br>ويرى محللو «بلومبرغ إنتليجنس» أن الذكاء الاصطناعي والأتمتة قد يساعدان في تخفيف آثار تقلص القوى العاملة وضعف القطاع العقاري، لكنهما لن يكونا كافيين وحدهما لعكس مسار التباطؤ طويل الأجل.<br>خفض الأسعار يضغط على الأرباح<br>وتواجه شركات الذكاء الاصطناعي الصينية تحدياً إضافياً، يتمثل في تحويل الابتكارات إلى عوائد مالية مستدامة. ويحذر التقرير من استمرار المنافسة السعرية التي قد تُبقي الأرباح تحت الضغط، إلى حين تبنّي الشركات سياسات تسعير أكثر استدامة.<br>كما تشكل القيود التجارية والتكنولوجية الأمريكية والأوروبية عقبة أمام توسع الشركات الصينية، خصوصاً في ما يتعلق بالوصول إلى الأسواق المربحة، والحصول على المكونات المتطورة. لكن التقرير يرجح أن تؤدي هذه القيود إلى إعادة توزيع التوسع الصناعي الصيني جغرافياً، بدلاً من إيقافه بالكامل.<br>وفي أسواق المال، قد تتيح التعديلات المرتقبة على مؤشرات الأسهم الرئيسة، ومنها «هانغ سنغ تك»، للمستثمرين انكشافاً أوسع على قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والروبوتات، بما قد يدعم آفاق نمو المؤشر، ويعكس بصورة أفضل التحولات التي يشهدها القطاع التكنولوجي الصيني.</p>

بكين مرشحة لتصدر 8 قطاعات صناعية من أصل 17

«بلومبرغ إنتليجنس»: الصين مرشحة لقيادة نماذج الذكاء الاصطناعي 2030

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد  تقرير جديد لـ«بلومبرغ إنتليجنس» أن الصين تتمتع بموقع يؤهلها لتصدر العالم بحلول 2030 في مجال النماذج اللغوية الكبيرة التي تشكل جوهر الذكاء الاصطناعي، كما يُتوقع أن تكون منافساً قوياً في جميع التقنيات الأخرى ذات الأهمية الاستراتيجية على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع التقرير أن تتصدر الصين ثمانية قطاعات رئيسية من أصل 17 قطاعاً صناعياً بحلول نهاية تلك الفترة، من بينها النماذج اللغوية الكبيرة. وكتب محللون لدى «بلومبرغ إنتليجنس»، بقيادة فرانسيس تشان، في تقرير نُشر الأربعاء، أن الشركات الصينية لا تزال متأخرة في معظم المجالات الأخرى المرتبطة بسباق الذكاء الاصطناعي، ولا سيما تصنيع المعدات والمكونات اللازمة لتشغيله، بدءاً من الرقائق وصولاً إلى مكونات شبكات الاتصالات الضوئية، لكنها ستبلغ مستوى يؤهلها للمنافسة بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة والصين تمضيان نحو تقاسم الريادة التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول 2030، مع ترجيح ألا تتمكن أي من الدولتين من تحقيق تفوق شامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجح التقرير أن تحتفظ النماذج الأمريكية بتقدم طفيف في أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، في حين أن خبرة الصين في تحسين البرمجيات تجعلها في موقع قوي لتطبيق الذكاء الاصطناعي بتكلفة أقل. ومن المرجح أن تقلص الصين الفجوة في تكنولوجيا أشباه الموصلات، دون تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل المنافسة المتصاعدة في مجال الذكاء الاصطناعي بين أكبر اقتصادين في العالم سوى مثال واحد على القلق الذي يثيره التقدم الصناعي الصيني لدى المنافسين والشركاء على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفاوض الاتحاد الأوروبي مؤخراً بشأن وضع سقف لواردات السيارات، وسط مخاوف من هيمنة الشركات الصينية على الجيل الجديد من المركبات العاملة بالطاقة النظيفة. ويواجه المنتجون في أنحاء العالم ضغوطاً مماثلة في قطاعات مثل الأدوية والآلات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع تقرير «بلومبرغ إنتليجنس» أن تتصدر الصين العالم في الفئات الثلاث المرتبطة بالطاقة الجديدة، بما يشمل السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة، وكذلك في تصنيع الأدوية الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقدم الصين بالفعل في إنتاج الروبوتات الشبيهة بالبشر وبعض مجالات بناء السفن، كما لحقت بالولايات المتحدة في الإنفاق على البحث والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى تقرير «بلومبرغ إنتليجنس» أن هذه القدرات لن تنقذ الاقتصاد الصيني من التباطؤ. وتتوقع «بلومبرغ إيكونوميكس» أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.6% خلال العقد المقبل، انخفاضاً من 5.2% في السنوات الثلاث الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب المحللون: «يمكن للذكاء الاصطناعي والأتمتة تخفيف الضغوط الناجمة عن تقلص القوى العاملة وضعف نشاط القطاع العقاري، لكن من غير المرجح أن يتمكنا بمفردهما من عكس مسار التباطؤ طويل الأجل». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، تواجه شركات الذكاء الاصطناعي الصينية، شأنها شأن نظيراتها في أماكن أخرى، صعوبة في تحديد كيفية تحقيق عائدات من ابتكاراتها. وستظل هذه الشركات «عالقة في دوامة خفض الأسعار، ما يُبقي الأرباح بعيدة المنال إلى أن تتبنى نهجاً أكثر عقلانية في تحديد الأسعار»، طبقاً لـ«بلومبرغ إنتليجنس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ترى «بلومبرغ إنتليجنس» أن التعديلات المرتقبة على مؤشرات الأسهم الرئيسية، مثل مؤشر «هانغ سنغ تك» الذي تخلف عن موجة الاستثمار العالمية في الذكاء الاصطناعي، ستتيح لها الاستفادة من القيمة التي تحققها قطاعات التكنولوجيا المتقدمة الأخرى في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير: «قد تعزز هذه التغييرات آفاق نمو المؤشر بشكل ملموس، وتوسع نطاق تعرضه لقطاعات الأجهزة المتطورة والذكاء الاصطناعي والروبوتات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ستظل التوترات مع الولايات المتحدة وأوروبا والشركاء التجاريين الآخرين عقبة أمام توسع شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة، إذ تحرمها من دخول أسواق مربحة أو الحصول على مكونات متطورة بسبب القيود على التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن «بلومبرغ إنتليجنس» ترى أن «هذه القيود ستؤدي على الأرجح إلى إعادة توزيع التوسع الصناعي الصيني جغرافياً، بدلاً من وقفه تماماً».</div></p>

«بلومبرغ إنتليجنس»: الصين مرشحة لقيادة نماذج الذكاء الاصطناعي بحلول 2030

<p class='article-text'><br> ارتفعت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الثلاثاء، بدعم قطاع الذكاء الاصطناعي، وتعافى المؤشر نيكاي ​بعدما تجدد التفاؤل في قطاع الذكاء الاصطناعي عقب ‌تقديم شركة ​أنثروبيك الرائدة في هذا المجال طلباً لإدراج أسهمها في البورصة.<br>واختتم المؤشر نيكاي على ارتفاع 1.73 % إلى 63268.37 نقطة، بعد مكاسب بلغت 2 % في وقت سابق من الجلسة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً ⁠0.61 % إلى 3997.37 نقطة.<br>وكشفت شركة أنثروبيك عن خسائر فادحة ونمو هائل في الإيرادات في ملفها الخاص بالطرح العام الأولي في الولايات المتحدة، وأشارت إلى أنها تطمح إلى ‌بناء أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي على الرغم من التكاليف الباهظة لتطوير هذه التكنولوجيا. <br>ويميل المؤشر ‌نيكاي الذي يغلب عليه قطاع التكنولوجيا إلى اقتفاء ‌أثر مؤشر فيلادلفيا للرقائق الإلكترونية في الولايات المتحدة الذي ‌ارتفع 2.8 %.<br>وقال دايسوكي هاشيزومي كبير المحللين لدى شركة دايوا للأوراق المالية: «شعرت السوق بالارتياح إزاء ​الأنباء المتعلقة بالطرح ‌العام الأولي لشركة ​أنثروبيك، واقتفت أسهم شركات التكنولوجيا ⁠الكبرى أثر ارتفاع مؤشر الرقائق في الولايات المتحدة». وأضاف أنه على الرغم من ذلك، لا يزال المستثمرون «حذرين بشأن الشراء النشط ​للأسهم ⁠قبل إعلان نتائج ⁠شركات أمريكية عملاقة مثل ألفابت ومايكروسوفت هذا الأسبوع».<br>وقفز سهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 8.98 %، ما أعطى الدعم الأكبر ⁠للمؤشر نيكاي. وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في قطاع التكنولوجيا 4.95 بالمئة، وزاد سهم شركة طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق 3.07 %.<br>وبلغ عدد الأسهم الرابحة على المؤشر نيكاي 124 سهماً مقابل تراجع 100 سهم. ‌وتصدر سهم شركة أدفانتست الارتفاعات يليه سهم إيبيدن بقفزة 8.54 %، ثم ​سهم سومكو بصعود 5.50 %.<br>وقادت شركة الأدوية داييتشي سانكيو الخسائر بتراجع سهمها 8.16 %، يليه سهم مجموعة جابان إكستشينج جروب بنزول 4.83 %، ثم شركة ميتسوبيشي إستيت بهبوط ​4.04 %.</p>

المؤشرات اليابانية خضراء بدعم قطاع الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>كشف أحدث تقرير لنضج الذكاء الاصطناعي لعام 2026، الصادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية BCG، عن أن نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات يتركز في قطاعات اقتصادية ذات قابلية متوسطة إلى مرتفعة للتأثر بالذكاء الاصطناعي والاستفادة من تطبيقاته؛ ما يعكس التقدم الذي أحرزته الدولة في تنويع اقتصادها وتوسيع قاعدة الأنشطة القائمة على البيانات والمعرفة، إلى جانب القطاعات التقليدية كثيفة الأصول، مثل الطاقة والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وهذه النسبة لا تعني أن الذكاء الاصطناعي يسهم حالياً بنصف الناتج المحلي الإجمالي، وإنما تعكس حجم الأنشطة الاقتصادية التي تمتلك فرصاً للاستفادة من تطبيقاته. وتبرز الميزة التنافسية للإمارات في امتلاكها بنية تحتية رقمية متطورة، ومرونة حكومية، وقدرات مؤسسية متقدمة، تتيح لها تحويل هذه الإمكانات إلى مكاسب فعلية في الإنتاجية والابتكار والنمو الاقتصادي، والتقدم على اقتصادات أخرى قد تمتلك حصصاً أكبر من القطاعات المعرفية، لكنها تفتقر إلى المقومات اللازمة لاستثمار هذه الفرص.</p><p class='article-text'><b>الاقتصادات المنافسة</b></p><p class='article-text'>أكد الدكتور أكرم عوض - المدير الإداري والشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية BCG - أن الإمارات تواصل تقدمها نحو مصاف الدول الرائدة عالمياً في الذكاء الاصطناعي، بعدما حافظت على موقع متقدم ضمن فئة الاقتصادات المنافسة في النسخة الثانية من مؤشر المجموعة العالمي لنضج الذكاء الاصطناعي، الذي شمل 79 اقتصاداً، مشيراً إلى أن الدولة تمتلك قاعدة قوية من القدرات ومستويات عالية من الجاهزية تتيح لها منافسة الاقتصادات الأكثر تقدماً في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وقال عوض، في تصريحات لـ«البيان»: إن أبرز عناصر القوة التنافسية للإمارات تتمثل في قدرتها على توظيف رأس المال السيادي لبناء قدرات تكنولوجية متقدمة، وإقامة شراكات استراتيجية عالمية، إلى جانب التوسع الكبير في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، من خلال مشروعات ضخمة، أبرزها «ستارغيت الإمارات». وقد شهدت الدولة خلال العامين الماضيين تحولاً مهماً من التركيز على بناء البنية التحتية إلى توسيع تبني الذكاء الاصطناعي لتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة، مؤكداً أن المنافسة العالمية لم تعد تقاس بامتلاك الاستراتيجيات أو البنية التحتية الأقوى، وإنما بسرعة تحويل هذه الإمكانات إلى فرص اقتصادية جديدة، وخفض التكاليف التشغيلية، وتحسين جودة الحياة.</p><p class='article-text'><b>حالة استثنائية</b></p><p class='article-text'>وأشار عوض إلى أن القطاع المصرفي والخدمات المالية والتكنولوجيا وتجارة التجزئة، إلى جانب القطاع الحكومي، ستكون الأكثر استفادةً من الذكاء الاصطناعي في المرحلة الأولى، نظراً إلى اعتمادها الكبير على البيانات وسهولة تبني التقنيات الجديدة؛ فالقطاع الحكومي الإماراتي يمثل حالة استثنائية بفضل تقدمه الرقمي، بينما سوف تشمل المرحلة الثانية قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة والعقارات، مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي المادي والروبوتات.</p><p class='article-text'><b>صناعات متقدمة</b></p><p class='article-text'>أكد عوض أن الذكاء الاصطناعي يفتح أمام الإمارات فرصاً لدخول صناعات متقدمة لم تكن تمتلك فيها حضوراً واسعاً بالأساليب التقليدية، مستشهداً بصناعة السيارات؛ حيث تمكنت إحدى الشركات العالمية من إنشاء مصنع في الإمارات يعتمد بصورة رئيسة على الذكاء الاصطناعي خلال أشهر قليلة، وصولاً إلى تسليم أول سيارة. وأما في قطاع الصناعات الدوائية فإن الإمارات تحتضن شركات متقدمة في اكتشاف الأدوية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وصلت إلى مراحل التجارب السريرية؛ ما يعكس قدرة التكنولوجيا على تسريع ظهور صناعات جديدة وخلق فرص اقتصادية كبيرة. وأما في مجال المدن الذكية فإن دبي وأبوظبي تقدمان نموذجين عالميين متقدمين في توظيف التكنولوجيا لتحسين الخدمات وجودة الحياة، وقد حلت دبي في المركز الثاني عالمياً بعد لندن في مؤشر BCG للمدن الذكية للعام الجاري 2026، الذي شمل 61 مدينة في 39 دولة، وتصدرت عالمياً في محور تبني التقنيات الذكية.</p><p class='article-text'>وما يميز تجربة دبي هو امتلاكها رؤية استراتيجية واضحة، مدعومة باستثمارات مستمرة في البيانات والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، الذي أسهم في تحويل الاستراتيجيات إلى خدمات فعلية يستفيد منها السكان.</p><p class='article-text'>واختتم عوض حديثه مؤكداً أن نتائج استطلاعات السكان أظهرت مستويات مرتفعة من استخدام الخدمات الذكية والرضا عنها في دبي، وأن نجاح المدن الذكية لا يقاس بحجم الاستثمارات التكنولوجية وحدها، وإنما بقدرتها على تقديم خدمات أفضل، وتوفير الوقت، وتحسين جودة حياة السكان.</p>

«بوسطن الاستشارية»: 50% من اقتصاد الإمارات في قلب ثورة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>يواجه المستثمرون في سوق الأسهم الأمريكية أسبوعاً حاسماً ومكتظاً بالأحداث، التي قد تعيد رسم خريطة التداولات، حيث تقف السوق التي احتفلت للتو بالذكرى الـ4 لانطلاق مسيرتها الصعودية أمام اختبارات مفصلية.</p><p class='article-text'>وتتزامن هذه الاختبارات - بحسب تقرير «رويترز» الأسبوعي للأسهم الأمريكية - مع ترقب تقارير أرباح كبرى شركات الذكاء الاصطناعي، واجتماع مرتقب لمجلس الاحتياطي الاتحادي، في وقت يعاني فيه الرالي الصعودي للسوق من هشاشة مفاجئة.</p><p class='article-text'>وقد تركت الانخفاضات الأخيرة في أسهم التكنولوجيا المستثمرين في حالة من القلق البالغ حيال مستقبل الذكاء الاصطناعي، التي كانت المحرك الأساسي لانتعاش الأسواق الأمريكية مؤخراً، وهو ما تجلى بوضوح يوم الجمعة الماضي حين سجل مؤشر ناسداك المجمع خسارة طفيفة، ليعقب أسوأ هبوط يومي له منذ شهر يونيو.</p><p class='article-text'>وجاء هذا التراجع مدفوعاً بخيبة أمل المستثمرين من النتائج الفصلية لشركة «ميتا»، التي تنفق بسخاء لبناء مراكز البيانات، وشركة «لام ريسيرش» التي تعد من أبرز الرابحين في قطاع أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ورغم هذه التراجعات والتحديات المتمثلة في ارتفاع عوائد سندات الخزانة وزيادة تكاليف الطاقة جراء الصراع في الشرق الأوسط فإن نمو الأرباح القوي حافظ على تماسك السوق، ليرتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500 بنسبة» 11 % خلال عام 2026.</p><p class='article-text'>ومع إعلان أكثر من 100 شركة عن نتائجها حتى الآن تظهر بيانات مجموعة بورصات لندن نمو أرباح شركات ستاندرد آند بورز 500 للربع الثالث بنسبة تتجاوز 32 % على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق يعتبر الأسبوع الجاري ذروة موسم الإفصاحات، حيث تتركز الأنظار على تقارير ألفابت ومايكروسوفت، يوم الأربعاء، تليها أمازون يوم الخميس.</p><p class='article-text'>وسيراقب المستثمرون عن كثب توجيهات هذه الشركات بشأن خطط الإنفاق الرأسمالي، والتي يتوقع أن تبلغ حوالي 800 مليار دولار هذا العام، لمعرفة ما إذا كانت هذه الاستثمارات الضخمة تحقق عوائد ملموسة، خصوصاً مع تزايد حذر المستثمرين من استدامة هذا الإنفاق وسط ارتفاع تكاليف التمويل.</p><p class='article-text'>وفي قراءته للمشهد يرى كينغ ليب، كبير الاستراتيجيين في بيكر أفينيو ويلث مانجمنت، أن هذه الأرباح ستحدد ما إذا كان تراجع أسهم التكنولوجيا يمثل فرصة شراء أم بداية لتصحيح أعمق، مؤكداً حاجة السوق الماسة إلى جولة أخرى من الأرباح القوية.</p><p class='article-text'>ويتفق معه كيفن ماهن، رئيس الاستثمار في هينيون آند والش، الذي يؤكد أن الأرباح تعد معياراً حاسماً لتعزيز الثقة بقطاع الذكاء الاصطناعي، وتحديد مدى استمرارية الإنفاق عليه.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الترقبات على عمالقة التكنولوجيا، بل تمتد لتشمل شركات رقائق مؤثرة مثل إنتل وسانديسك، إلى جانب شركات كبرى في قطاعات حيوية أخرى ستعلن عن نتائجها الأسبوع الجاري، مثل صانعة الأدوية إيلي ليلي، وشركتي النفط العملاقتين إكسون وشيفرون، وشركة المعدات الصناعية كاتربيلر.</p><p class='article-text'>وعلى الجانبين السياسي والنقدي تتجه الأنظار نحو انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في الثالث من نوفمبر، وسط تزايد مراهنات الأسواق على إمكانية انتزاع الديمقراطيين السيطرة على الكونجرس من الحزب الجمهوري، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، وهو مسار سياسي من شأنه أن يضاعف من تقلبات السوق، ويتحدى التفاؤل السائد.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ذلك يحظى مسار أسعار الفائدة باهتمام بالغ مع انعقاد اجتماع الاحتياطي الاتحادي، ورغم أن البنك رفع الفائدة في سبتمبر للمرة الأولى منذ عام 2023 للسيطرة على التضخم، تشير العقود الآجلة إلى احتمالية تقل عن 10% لإقرار زيادة جديدة يوم الأربعاء، إذ يستبعد المستثمرون إقدام البنك على هذه الخطوة قبل أسبوع واحد من الانتخابات.</p><p class='article-text'>ومع ذلك تميل الأسواق لتسعير زيادة مرتقبة في اجتماع ديسمبر باحتمالية تبلغ 80 %، وهو ما دفع والتر تود، كبير مسؤولي الاستثمار في جرينوود كابيتال، للتأكيد على أنه سيراقب المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الاتحادي كيفن وارش بحثاً عن أي تلميحات أو إشارات تؤكد هذا المسار المستقبلي للفائدة.</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسبوع:</b><br><b>الاثنين 26 أكتوبر<br></b>بدون أحداث مجدولة<br>نتائج: «فيرايزون»، «ويلتاور»، «كادنس ديزاين»، «نوكور»</p><p class='article-text'><b>الثلاثاء 27 أكتوبر<br></b>طلبيات السلع المعمرة<br>مؤشر ستاندرد آند بورز كيس شيلر لأسعار المنازل<br>مبيعات المنازل الجديدة<br>مؤشر مجلس المؤتمرات لثقة المستهلك<br>اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة<br>نتائج: «فيزا»، «كوكا كولا»، «إتش إس بي سي»، «نوفارتيس»، «بوينغ»، «روبن هود»، «باي بال»، «بايكر هيوز»، «إس آند بي غلوبال»</p><p class='article-text'><b>الأربعاء 28 أكتوبر:<br></b>الميزان التجاري المبدئي للسلع<br>مخزونات الجملة<br>مخزونات التجزئة<br>قرار أسعار الفائدة الأمريكية<br>نتائج: «ألفابت»، «مايكروسوفت»، «جي إي فيرنوفا»، «تي موبايل»، «يو بي إس»، «فيليبس 66»، «فورد»</p><p class='article-text'><b>الخميس 29 أكتوبر:<br></b>التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي<br>طلبات إعانة البطالة الأسبوعية<br>الدخل الشخصي<br>الإنفاق الاستهلاكي<br>مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي<br>نتائج: «أمازون»، «إلي ليلي»، «ماستركارد»، «إنتل»، «ميرسك»، «شل»، «توتال»، «سانديسك»، ستاربكس»</p><p class='article-text'><b>الجمعة 30 أكتوبر:<br></b>مؤشر تكلفة التوظيف<br>مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو (مقياس شيكاغو للأعمال)<br>نتائج: «بي بي»، «إكسون موبيل»، «شيفرون»، «أسترازينيكا»، «جنرال دايناميكس»، «بنك نات ويست»، «إمبريال أويل»، «إكسيلون»</p>

قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في 3 نوفمبر

الأرباح وقرار الفائدة.. وول ستريت أمام أسبوع الحسم

من طائرتين مستأجرتين إلى أسطول يضم 292 طائرة وشبكة تصل إلى 154 وجهة

«طيران الإمارات».. 41 عاماً من دبي إلى صدارة الطيران العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، قادة ومسؤولي عدد من أبرز المؤسسات والشركات الصينية، ضمن سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى عقدها سموه خلال زيارة عمل إلى جمهورية الصين الشعبية استمرت ستة أيام، شملت مقاطعتي قوانغدونغ وفوجيان، وذلك لبحث سبل توسيع آفاق التعاون والاستثمار في عدد من القطاعات الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «ترتكز روابط رأس الخيمة المتنامية مع شركائنا في جمهورية الصين الشعبية على التزام مشترك بالتعاون طويل الأمد، وتعزيز الابتكار، وتحقيق الازدهار .. نثمّن فرص التواصل المباشر مع المؤسسات والشركات الصينية الرائدة، التي تتيح تبادل المعارف والخبرات، وتفتح مسارات جديدة للاستثمار والعمل المشترك ومن خلال تعميق هذه الروابط، يمكننا تحقيق قيمة مستدامة تتيح فرصاً واعدة لشعبينا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال زيارته إلى شركة «يو بي تك روبوتيكس» العالمية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات البشرية، توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين مكتب العلاقات الدولية في حكومة رأس الخيمة والشركة، لوضع إطار للتعاون في مجالات البحوث المتقدمة، والاختبارات الميدانية، والتشغيل الفعلي لأنظمة الروبوتات البشرية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زار سموه منشأة التصنيع الذكي التابعة لشركة «أريدج» في قوانغتشو، وذلك في أعقاب توقيع هيئة رأس الخيمة للمواصلات ودائرة الطيران المدني برأس الخيمة اتفاقية تعاون معها مؤخراً، لتعزيز التنقل الجوي المتقدم في الإمارة ,تجوّل في المنشأة وخطوط الإنتاج، واطلع على قدراتها التصنيعية وتطوراتها التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزار سموه مركز شنجن لتخطيط النقل الحضري «إس يو تي بي سي»، حيث شهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي في مجالي النقل الذكي والاقتصاد منخفض الارتفاع، وهو قطاع يشمل الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية التي تُمارس في المجال الجوي القريب من سطح الأرض. وتشمل مجالات العمل بموجب المذكرة النقل الذكي والعام، والتنقل منخفض الارتفاع، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استكشاف فرص تطبيق الحلول والتقنيات ذات الصلة في رأس الخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قوانغتشو، زار سموه المقر الرئيسي لشركة «فيب شوب»، إحدى شركات التجارة الإلكترونية الكبرى في الصين، واطلع على عملياتها وأنشطتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى سموه ممثلي عدد من المؤسسات والشركات الصينية الأخرى، هي: «تشاينا سيكيوريتيز إنترناشونال»، و«زد تي إي»، و«هوبو للاستثمارات»، وشركة هونغ كونغ والصين للغاز «تاون غاز»، و«فول فيجن كابيتال»، و«تشيلو للأدوية»، وشركة «واي إكس إي تشاينا ريلواي إكسبريس»، و«قوانغتشو القابضة للأدوية»، وغرفة تجارة كانتون في دولة الإمارات، والشركة الصينية للطرق والجسور، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، ومجموعة «إيه جيه تي»، ومجموعة «ستار نت»، وخطوط شيامن الجوية، ومجموعة فوجيان للطاقة والبتروكيماويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاءات بحث فرص التعاون في قطاعات التكنولوجيا والتصنيع المتقدم والطيران والخدمات المالية وصناعة الأدوية والبنية التحتية والطاقة، وتوسيع آفاق الشراكات بين رأس الخيمة والشركات والمؤسسات الصينية، والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس زيارة صاحب السمو حاكم رأس الخيمة والوفد المرافق إلى جمهورية الصين الشعبية حرص الإمارة على بناء شراكات دولية طويلة الأمد، وتعزيز روابطها مع الأسواق العالمية الرئيسية، وفتح مجالات جديدة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد مقاطعة قوانغدونغ، الواقعة في جنوب الصين، أكبر مقاطعات البلاد من حيث حجم الاقتصاد، ويزيد عدد سكانها على 128.6 مليون نسمة، فيما بلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو تريليوني دولار أمريكي، ما يعادل 7.34 تريليون درهم، في عام 2025 وتعد مركزاً رئيسياً للتصنيع، لا سيما في قطاعات الإلكترونيات والسيارات والمنسوجات والأدوية والصناعات المتقدمة، إلى جانب الخدمات المالية والعقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مقاطعة فوجيان، الواقعة على الساحل الجنوبي الشرقي للصين، فيبلغ عدد سكانها نحو 41.9 مليون نسمة، وبلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 897 مليار دولار أمريكي، ما يعادل 3.29 تريليون درهم، في عام 2025.. وتتمتع بقاعدة صناعية قوية تشمل الصناعات الإلكترونية، والآلات والمعدات، والبتروكيماويات، والتصنيع المتقدم، إلى جانب اقتصاد رقمي متنامٍ.</div></p>

حاكم رأس الخيمة يبحث مع قادة مؤسسات وشركات صينية بمقاطعتي قوانغدونغ وفوجيان فرص التعاون والاستثمار

<p class='article-text'>أطلقت شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، "برنامج الابتكار في الصناعات الدوائية"، بموجب اتفاقية شراكة بحثية استراتيجية تهدف إلى تطوير البحوث العلمية في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية وتقنيات الرعاية الصحية، بما يدعم منظومة الابتكار الصحي في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وجرى توقيع الاتفاقية على هامش قمة مستقبل الصحة 2026 في أبوظبي، بحضور الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في "مبادلة"، رئيس مجلس إدارة "مبادلة بايو"، وسعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وسعادة أمل الجابري، الرئيس التنفيذي لشركة مشاريع جامعة خليفة.</p><p class='article-text'>وسيتولى إدارة البرنامج كل من "مبادلة بايو"، التابعة بالكامل لـ"مبادلة"، وشركة مشاريع جامعة خليفة، الذراع التجاري والاستثماري للجامعة، فيما تضطلع جامعة خليفة بدور شريك التنفيذ.</p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج إلى توظيف القدرات البحثية والأكاديمية لجامعة خليفة، إلى جانب الإمكانات الصناعية المتقدمة لـ"مبادلة بايو" وخبرات التسويق التجاري لشركة مشاريع جامعة خليفة، لتسريع تطوير الأبحاث وتحويلها إلى تطبيقات ومنتجات مبتكرة تدعم قطاع الرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>وستتعاون "مبادلة" وشركة مشاريع جامعة خليفة في تمويل مشاريع بحثية تغطي عدداً من المجالات العلاجية، تشمل الأمراض القلبية الأيضية، واضطرابات الجهاز العصبي المركزي، والأورام، واضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي، وصحة الرجال والنساء، مع التركيز على الحالات التي تفتقر إلى خيارات علاجية كافية.</p><p class='article-text'>وتتضمن الشراكة إنشاء مختبر تجاري للبحث والتطوير داخل كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة خليفة، بهدف تمكين الباحثين والطلبة من تطوير الأدوية المتقدمة وتقنيات الرعاية الصحية، مع التركيز على مجالات تشمل الأدوية الحقنية المعقمة، والببتيدات، والعلاجات القائمة على الحمض النووي الريبوزي (RNA)، بما يدعم شركات التصنيع التابعة لـ"مبادلة بايو" وشركاءها من المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي.</p><p class='article-text'>وأكد البروفيسور إبراهيم الحجري، أن الشراكة تعكس أهمية التكامل بين البحث العلمي والقدرات الصناعية والاستثمارية لتحويل الاكتشافات إلى حلول عملية، بما يسهم في تعزيز منظومة الصناعات الدوائية بالدولة، وبناء القدرات الوطنية، وتوسيع فرص الابتكار وتحقيق قيمة اقتصادية ومجتمعية مستدامة.</p><h2>أبحاث تطبيقية</h2><p class='article-text'>من جانبها، قالت  أمل الجابري، إن الشراكة تعزز الربط بين احتياجات القطاع الصناعي والأبحاث التطبيقية، بما يسهم في تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تقنيات قابلة للتسويق، ودعم الملكية الفكرية الوطنية، واستحداث فرص أعمال جديدة، وتعزيز قدرة الدولة على تطوير الابتكارات وتوسيع نطاقها.</p><p class='article-text'>بدوره، قال الدكتور بخيت الكثيري، إن توطين الصناعات الدوائية يسهم في تقليل الاعتماد على الإمدادات الخارجية، مؤكداً أن الشراكة مع جامعة خليفة تمثل امتداداً لجهود "مبادلة بايو" في بناء قطاع دوائي متكامل يبدأ من البحث العلمي وصولاً إلى التصنيع، بما يدعم رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد مرن قائم على المعرفة.</p><p class='article-text'>وتدعم الشراكة كذلك استراتيجية "مبادلة بايو" في تنمية الكفاءات الوطنية، من خلال تطوير الخبرات التخصصية واستضافة طلبة ومتدربين من جامعة خليفة ومؤسسات تعليمية أخرى، بما يسهم في إعداد جيل جديد من العلماء الإماراتيين وتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً رائداً للصناعات الدوائية.</p>

"مبادلة" وجامعة خليفة تطلقان برنامجاً للابتكار في الصناعات الدوائية

<p class='article-text'>بدّد ينسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا الأمريكية، الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي، المخاوف من فقدان أوروبا دورها في عملية التطوير العالمي للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال هوانج خلال مؤتمر التكنولوجيا "جي تي سي" في العاصمة الألمانية برلين اليوم الأربعاء إن أوروبا لاعب أساسي في "اقتصاد الذكاء الاصطناعي" الجديد، مضيفاً: "ستتحول كل شركة في أوروبا إلى شركة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.. ولا شك في ذلك".</p><p class='article-text'>وأوضح هوانج أن شركة إنفيديا متجذرة في أوروبا منذ 33 عاماً، بدءاً من تطوير الرقائق الإلكترونية في مراحلها الأولى، وصولاً إلى شراكاتها الحالية مع شركات كبرى مثل سيمنس وفولكس فاجن ومرسيدس-بنز. وأضاف أن الشركة استثمرت في السوق الأوروبية خلال العام الماضي وحده ما يقرب من 10 مليارات دولار، أي نحو 9ر8 مليارات يورو، بهدف تعزيز شبكة تضم شركات ناشئة وأخرى راسخة في السوق.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الشركة الأعلى قيمة في العالم إن التحول الجاري حالياً يُعَدُّ بمثابة ثورة صناعية، لافتاً إلى أن الشركات لن تكتفي بعد الآن باستخدام البرمجيات، بل ستدير "مصانع للذكاء الاصطناعي" خاصة بها. وصرح بأن هذه المصانع لن تنتج سلعًا مادية، بل ذكاءً رقميًا سيُستخدم في مختلف القطاعات، بدءًا من تطوير الأدوية وصولًا إلى توزيع الطاقة بكفاءة أكبر، وأردف:"بعد عقود من التقدم في صناعة الحوسبة، نقف الآن على عتبة ثورة صناعية جديدة".</p><p class='article-text'>وخلال كلمته الرئيسية في برلين، عرض هوانج حلولًا جديدة للمكونات الصلبة (هاردوير)، من بينها حواسيب مكتبية متخصصة تُعرف باسم "آر تي إكس سبارك". ومن المفترض أن تتيح هذه الأجهزة تنفيذ مهام معقدة للذكاء الاصطناعي محليًا، دون حاجة المستخدمين إلى الاعتماد على مراكز حوسبة خارجية. وتسعى إنفيديا بذلك إلى جعل هذه التكنولوجيا في متناول الشركات والمطورين على نطاق أوسع.</p><p class='article-text'>وكان "الذكاء الاصطناعي المادي" محورًا آخر من محاور الكلمة الرئيسية؛ ويتعلق هذا المجال بآلات لا تكتفي بمعالجة البيانات، بل تستطيع فهم العالم الحقيقي والتفاعل معه. وعرض هوانج روبوتات تتعلم باستخدام الذكاء الاصطناعي كيفية التكيف مع بيئتها وإنجاز المهام. وقال هوانج:" هذه هي بالفعل الموجة التالية من الذكاء الاصطناعي: ذكاء اصطناعي يفهم العالم المادي".</p><p class='article-text'>ولضمان عمل هذه الأنظمة المستقلة بأمان، كشفت إنفيديا أيضًا عن مفاهيم جديدة للأمن. وتهدف هذه المفاهيم إلى ضمان التزام المساعدات الرقمية، المعروفة باسم "الوكلاء"، بقواعد صارمة، ومنعها من الوصول دون تصريح إلى بيانات الشركات الحساسة.<br><br><br></p>

رئيس إنفيديا: نقف على أعتاب ثورة صناعية جديدة تقودها مصانع الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br><br>أعلنت السعودية عن تعرض مطار الملك خالد ‌بالرياض الأحد لمقذوف أدى إلى اندلاع حريق ووقوع إصابات، بالتزامن مع اعتراض وتدمير صاروخ كروز في محيط المطار، غداة الهجوم الحوثي الذي استهدف إحدى صالات المسافرين في المطار، والذي خلف 12 قتيلاً و309 مصابين، وأدى إلى تعليق حركة الطيران، وتحويل مسارات الرحلات. وبينما توعّدت السعودية بالرد «بحزم»، وجدد الحوثيون تهديد المطارات والأجواء السعودية، توالت الإدانات العربية والدولية، وسط تحذيرات أممية من تداعيات الاعتداءات على الأمن الإقليمي وجهود السلام، بالتزامن مع تصاعد المواجهات العسكرية في اليمن.</p><p class='article-text'>قالت السعودية، ⁠الأحد، إن مقذوفاً مجهولاً استهدف صالة المسافرين رقم أربعة في مطار الملك خالد بالرياض، أدى إلى اندلاع حريق في الموقع ووقوع إصابات، كما أعلن أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ كروز في محيط المطار.</p><p class='article-text'>وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، الأحد، أن الهجوم الذي استهدف المطار السبت، أوقع 12 قتيلاً و309 مصابين، بعضهم في حالة حرجة، وألحق أضراراً مادية يجري تقييمها.</p><p class='article-text'>وشملت الوفيات أربعة سعوديين وبنغلاديشيين اثنين، إضافة إلى مواطن من كل من الولايات المتحدة ومصر والأردن وسوريا وفلسطين والسودان. وجاء الاعتداء بعد هجومين آخرين على المطار خلال الأسبوع، أسفرا عن سقوط قتلى، وتضرر طائرة مدنية سعودية.</p><p class='article-text'>ووصف المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، استهداف صالة المسافرين، بأنه «عمل إرهابي» يرقى إلى «جريمة حرب مكتملة الأركان»، متعهداً بالرد «بحزم»، وفق القانون الدولي الإنساني. وأعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي في محافظة الخرج، وطائرة مسيّرة في المنطقة الشرقية، إلى جانب سقوط مقذوف قرب مطار الملك فهد الدولي بالدمام.</p><p class='article-text'>ومُدد تعليق العمليات بمطار الملك خالد، الأحد، مع إلغاء رحلات وتحويل مسارات أخرى، فيما دعت سفارات غربية مواطنيها إلى تجنب المطار. ونقلت «فرانس برس» عن مصادر في قطاع الطيران، أن بعض أنظمة الاتصال والرادار تضررت، وأن تقييم المدرجات لا يزال ضرورياً.</p><p class='article-text'>وتحولت مدارس الرياض إلى التعليم عن بُعد طوال الأسبوع. ورغم الاضطرابات، انطلقت في العاصمة أعمال مؤتمر دولي للطاقة، كما كان مقرراً.</p><p class='article-text'>وفي تصعيد جديد، حذّر الحوثيون شركات الطيران والعاملين والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية، مع استثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة من التحذير، بحسب بيان الجماعة، وهددوا برد أشد على العمليات السعودية في اليمن. <br><br>وأدانت الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات، الهجمات التي شنّتها جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تسبّبت في وفاة 12 شخصاً من الجنسيات السعودية، والمصرية، والأردنية، والسورية، والفلسطينية، والسودانية، والأمريكية، والبنغلاديشية، وإصابة مئات المدنيين. وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن هذه الهجمات تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها وخالص تعازيها ومواساتها إلى أسر وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.<br><br> وأدان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الهجوم، مؤكداً وقوف بلاده إلى جانب المملكة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف الهجوم بأنه «أمر فظيع وغير مقبول»، معلناً أن واشنطن تدرس المشاركة في الضربات السعودية ضد الحوثيين.</p><p class='article-text'>وأدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، فيما حذر مبعوثه إلى اليمن، هانس غروندبرغ، من تصعيد يهدد الأمن الإقليمي، ويعقّد جهود السلام. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم محمد البديوي، أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دول المجلس، داعياً إلى تحرك دولي حازم.</p><p class='article-text'>وتوالت إدانات قطر والكويت والبحرين والأردن وسوريا والعراق، فيما طالبت البحرين بمحاسبة المسؤولين، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.</p><p class='article-text'>كما نددت بالهجوم ألمانيا وبريطانيا وكندا وباكستان والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي. ووصفته مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية، كايا كالاس، بأنه «عمل إرهابي مروع»، وقالت إن وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون التصعيد، الاثنين، فيما عدّته رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين «تصعيداً خطيراً»، كما نددت موسكو باستهداف مطار الرياض، ودعت إلى حلول دبلوماسية، حسب وزارة الخارجية الروسية.</p><p class='article-text'>وفي اليمن، شنت مقاتلات سعودية، صباح الأحد، سلسلة من الغارات الجوية، استهدفت مواقع وتجمعات تابعة لجماعة الحوثيين في جنوبي تعز وشرقيها وغربيها.</p><p class='article-text'>وبحسب مصادر ميدانية، طالت الغارات الجوية مركبات وتجمعات للحوثيين في مناطق الحوبان والحجرية وجبل حبشي وجبهة الصياحي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة.</p><p class='article-text'>وأفادت مصادر يمنية باندلاع اشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين في مناطق جنوب شرقي مديرية صبر الموادم، بينما حققت جماعة الحوثيين تقدماً ميدانياً في جبهة الصياحي جنوب غربي مدينة تعز. وأوضحت المصادر أن جماعة الحوثيين تسعى إلى قطع طريق وادي الضباب، الذي يعد المدخل الجنوبي لمدينة تعز.</p><p class='article-text'>على الصعيد الإنساني، حذّرت وزارة الصحة العامة والسكان في الحكومة اليمنية، من تداعيات صحية وإنسانية خطيرة تهدد مدينة تعز، مع اقتراب نفاد الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية والوقود من مرافقها الصحية، نتيجة استمرار الحصار الحوثي، وعرقلة وصول الإمدادات.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن استمرار الوضع الراهن، ينذر بتوقف خدمات طبية منقذة للحياة، تشمل أقسام الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة وغسيل الكلى وحضانات الأطفال، ما يعرض حياة المرضى والجرحى والنساء الحوامل وحديثي الولادة لمخاطر مباشرة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن نفاد الوقود يهدد بتعطل مولدات الكهرباء وسيارات الإسعاف، وسلاسل تبريد الأدوية واللقاحات، الأمر الذي قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، ووفيات يمكن تجنبها.</p>

الإمارات تدين بشدة الهجمات وتؤكد تضامنها الكامل مع السعودية

هجوم جديد على الرياض غداة مقتل 12 شخصاً بهجوم حوثي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم الاستعدادات المحمومة لخوض انتخابات منتصف الولاية لعام 2026 في الولايات المتحدة، يسجل المشهد السياسي الأمريكي تحولاً جوهرياً يعيد تشكيل التحالفات التاريخية بين الحزب الجمهوري ومجتمع المال والأعمال في «وول ستريت». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لتقرير مفصل نشرته صحيفة «بوليتيكو»، شهدت الحملات الانتخابية للجمهوريين في مختلف الولايات موجة تصاعدية غير مسبوقة من الخطاب الشعبي الحاد الموجه ضد الشركات الكبرى، وعمالقة القطاع المالي، وشركات الأدوية الضخمة، وكبريات شركات التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الصعود للتيار المناهض للتكتلات الاحتكارية بين أروقة اليمين الأمريكي لم يعد يقتصر على جناح أقصى اليمين، بل بات نهجاً تبناه مرشحو التيار الرئيسي في الحزب؛ حيث يرى نواب ومرشحون جمهوريون أن استهداف النفوذ المالي للشركات الكبرى بات يجذب قواعد شعبية واسعة ترى في هذه المؤسسات خصماً للمواطن العادي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354347.jpg" alt="النائب الجمهوري فرنش هيل ولاية أركانساس" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>النائب الجمهوري فرنش هيل ولاية أركانساس</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز مظاهر هذا التغير بشكل جلي في الخطاب الميداني والإعلانات الانتخابية للمرشحين؛ ففي ولاية أركانساس، يركز النائب الجمهوري فرنش هيل، رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، إعلاناته على جهوده للحد من قيام مؤسسات «وول ستريت» بشراء الأحياء السكنية والسيطرة على سوق العقارات المحلية. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354348.jpg" alt="المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ مايك روجرز ولاية ميشيغان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ مايك روجرز ولاية ميشيغان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ولاية ميشيغان، يخوض المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ مايك روجرز حملته متعهداً بالتصدي لشركات الأدوية العملاقة التي يتهمها بابتزاز العائلات الأمريكية عبر زيادة أسعار الدواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أما في أيوا، فيتباهى المرشح الجمهوري جو ميتشيل في حملته بأنه المرشح الوحيد الذي يرفض قبول أموال لجان العمل السياسي التابعة للشركات الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس هذا التحول إعادة صياغة جذرية للهوية الاقتصادية للحزب الجمهوري، الذي ظل لعقود الحليف الموثوق لكبرى الشركات في واشنطن عبر خفض الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية، قبل أن يرسخ صعود دونالد ترامب حقبة جديدة من التشكك والريبة تجاه النفوذ السياسي والاقتصادي للشركات عابرة القارات. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354349.jpg" alt="جوش هولي سيناتور جمهوري عن ولاية ميزوري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جوش هولي سيناتور جمهوري عن ولاية ميزوري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عبّر السيناتور الجمهوري عن ولاية ميزوري، جوش هولي، عن هذا التحول الصارم بتصريحه الحاد لصحيفة «بوليتيكو» بضرورة إعادة تقييم العلاقة بين الحزب الجمهوري وقطاع المال، ملقياً بالتساؤل: «ما الذي يقدمه هؤلاء القوم لأمريكا حقاً؟». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النحو ذاته، أكد السيناتور الجمهوري برني مورينو عن ولاية أوهيو، الذي قاد تشريعات تقيد هيمنة شركات الملكية الخاصة على سوق الإسكان، أن أولوية الحزب يجب أن تتركز على حماية العمال والطبقة المتوسطة وليس «العبادة في محراب الشركات»، متوعداً بالوقوف بحزم ضد الممارسات الاستغلالية للتنفيذيين والتكتلات الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل هذا التيار المتصاعد، يحاول بعض أعضاء الحزب الحفاظ على الرؤية التقليدية الداعمة للسوق الحر، مثل السيناتور بيل هاجرتي، الذي شدد على أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للاقتصاد الأمريكي وضرورة توفير بيئة تشجع نمو الأعمال بدلاً من ترهيبها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول الجذري والخطاب الانتخابي الساخن أثارا تفاعلاً واسعاً في أوساط الصحافة والإعلام الأمريكي، حيث توالت ردود الفعل والمتابعات التحليلية التي رصدت تداعيات هذه الظاهرة على الخريطة التشريعية والسياسية في واشنطن، فمن جانبها كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن حالة من القلق البالغ تسود أروقة مجتمع المال والأعمال في نيويورك وواشنطن، وأوضحت الصحيفة في تحليل لها أن المؤسسات المالية الكبرى وبنوك الاستثمار أضحت تجد نفسها في موقف مكشوف ومحاط بالمخاطر من الطرفين، إذ لم تعد حظوة الحماية التقليدية لدى الجمهوريين قائمة بالقدر السابق، ما يضاعف من احتمال مواجهتها لتشريعات تقييدية وصارمة بغض النظر عن الجهة التي ستسيطر على الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، سلطت شبكة «بلومبرغ» الضوء على البعد التشريعي والتوافقات غير التقليدية بين الحزبين؛ حيث أشارت الشبكة الإخبارية إلى أن تنامي هذا التيار الشعبي داخل الحزب الجمهوري فتح الباب لتشريعات مشتركة غير متوقعة بين اليسار التقدمي ممثلاً بأصوات مثل السيناتور إليزابيث وارين، وبين الجمهوريين الجدد، لا سيما في قضايا وضع حد أقصى لفوائد بطاقات الائتمان، ومحاربة رسوم المعاملات المصرفية، وتقييد نفوذ صندوق الملكية الخاصة في القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «واشنطن بوست» فقد ركزت في تغطيتها على الجانب التكتيكي واستراتيجيات النفوذ لدى كبرى الشركات، مشيرة إلى أن استمرار هذا الزخم قد يغير طبيعة الاستجوابات وجلسات الاستماع في الكونغرس المقبل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الصحيفة إلى أن المؤسسات الكبرى لن تتمكن من الاعتماد على استراتيجية الصمت أو الانكفاء، بل ستضطر لإعادة تعيين مستشاريها وممثليها في واشنطن للتعامل مع واقع جديد يرفع فيه الجمهوريون والديمقراطيون شعارات هجومية متشابهة تتسابق في إظهار الشدة تجاه النفوذ المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة سياقية نادرة، اعتبرت مجلة «فوربس» أن ما يشهده الحزب الجمهوري هو أحدث مراحل التكيف السياسي مع التحولات الطبقية في قواعده الانتخابية. وأضافت المجلة التخصصية أن انزياح الصوت العمالي نحو الجمهوريين فرض على القيادات الاستجابة لمخاوف هذه القاعدة حول ارتفاع تكاليف المعيشة والسكن والدواء، ما جعل مهاجمة التكتلات المالية الكبرى أداة جذب انتخابية فعالة يتوقع أن تتكرر وتتسع رقعتها مع اقتراب السباق الرئاسي لعام 2028. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومعاقبة لهذا الحراك السياسي، ينبه خبراء الاستراتيجية في واشنطن إلى أن الشركات الكبرى تواجه مرحلة عالية المخاطر؛ حيث يؤكد روهيت كومار، المسؤول السابق لدى القيادة الجمهورية في مجلس الشيوخ، لصحيفة «بوليتيكو»، أننا أمام بداية حقبة جديدة بات فيها التشريع المناهض للشركات أمراً معتاداً داخل أروقة الحزب الجمهوري. ويضيف المستشار السياسي كيفن مادن أن المراهنة على انقسام الحزبين لحماية المصالح التجارية لم تعد مضمونة، إذ أصبحت المنافسة اليوم تتمحور حول من يستطيع إظهار العين الحمراء والصرامة الأكبر في مواجهة نفوذ الشركات الكبرى.</div></p>

يهاجمون «وول ستريت»

هل انتهى شهر العسل بين الحزب الجمهوري والمليارديرات؟

<p class='article-text'>تحتفي الإمارات للشحن الجوي بمحطة بارزة في مسيرتها لنقل المنتجات الدوائية الحساسة للوقت، ودرجات الحرارة عبر دبي، مع مرور 10 أعوام على إطلاق حلولها المتخصصة للخدمات اللوجستية الدوائية واستثماراتها المتواصلة في هذا القطاع الحيوي. وبدأت المسيرة في سبتمبر 2016، عندما أطلقت الناقلة منتجها المتخصص لنقل المنتجات الدوائية، ودشنت في دبي مركزاً مخصصاً لمناولة هذه الشحنات، معتمداً وفق معايير ممارسات التوزيع الجيدة، بما يضمن أعلى مستويات الجودة والتحكم في درجات الحرارة. ومنذ إطلاق هذه الخدمة نقلت الإمارات للشحن الجوي أكثر من مليون شحنة دوائية، بما يعادل أكثر من 800 ألف طن من المنتجات الدوائية، وربطت بذلك شركات تصنيع الأدوية ومقدمي خدمات الرعاية الصحية والمرضى عبر ست قارات.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه الخطوة القدرات المتقدمة التي طورتها الإمارات للشحن الجوي في مجال الخدمات اللوجستية الدوائية، بالتوازي مع ترسيخ مكانة دبي واحداً من أبرز المراكز العالمية للنقل السريع والسلس للمنتجات الدوائية الحساسة للحرارة.</p><p class='article-text'>وتوفر مرافق الإمارات للشحن الجوي في دبي اليوم أكثر من 16500 متر مربع من مساحات المناولة والتخزين المعتمدة، وفق معايير ممارسات التوزيع الجيدة في مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي، إلى جانب أسطول مخصص، يضم أكثر من 55 عربة تبريد متنقلة لنقل الشحنات الدوائية. وتعمل هذه العربات كونها حاويات متنقلة يتم التحكم في درجات حرارتها، للحفاظ على درجة حرارة الشحنة أثناء نقلها بين عنبر الطائرة ومبنى الشحن، أو أثناء عمليات النقل السريع بين طائرتين على ساحة المطار.<br>وتنقل الإمارات للشحن الجوي في المتوسط ما بين 1.5 مليون ومليوني كيلوغرام من المنتجات الدوائية أسبوعياً على متن رحلاتها.</p><p class='article-text'><b>المنتجات الدوائية</b></p><p class='article-text'>وقال بدر عباس، نائب رئيس أول رئيس طيران الإمارات لدائرة الشحن: «رسخت الإمارات للشحن الجوي على مدى العقد الماضي معايير عالمية متفوقة جديدة في شحن المنتجات الدوائية، بحيث باتت تمثل المعيار الذهبي في النقل الجوي للأدوية عالمياً، وهو أمر لم يتحقق بالصدفة، وإنما يمثل ثمرة سنوات من الاستثمار المكثف لتطوير عملياتنا وقدراتنا وكوادرنا البشرية وبنيتنا التحتية. كما جاء نتاج نجاحنا في بناء علاقات تعاون وثيقة مع شركات شحن الأدوية، ووكلاء الشحن، والمطارات، ومشغلي الخدمات الأرضية، ومقدمي خدمات النقل متعدد الوسائط، وغيرهم من الأطراف الفاعلة في منظومة سلاسل التبريد، وذلك بهدف توفير حلول متخصصة، تلبي تماماً احتياجات القطاع». وأضاف: «نحن ملتزمون بمواصلة العمل على تطوير خدماتنا لمواكبة أحدث المستجدات؛ إذ يظل هدفنا الأسمى ضمان نقل الأدوية والعلاجات الحيوية في أفضل الظروف الممكنة، نظراً لتأثيرها المباشر على حياة الناس في جميع أنحاء العالم».</p><p class='article-text'><b>أسواق الأدوية</b></p><p class='article-text'>تعمل «الإمارات للشحن الجوي» على تسهيل حركة المنتجات الدوائية بين الأسواق العالمية، حيث تربط بين مراكز التصنيع الرئيسية في قطاع علوم الحياة ومقدمي الرعاية الصحية حول العالم، إذ تشمل قائمة الأسواق الرئيسية المصدرة للأدوية، التي تنشط بها، كلاً من الهند وألمانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وسويسرا.وبفضل شبكتها العالمية الواسعة، وقدراتها الكبيرة على تشغيل رحلات متكررة باستخدام طائرات عريضة الهيكل، وبنيتها التحتية المتطورة المخصصة لمناولة وشحن الأدوية في دبي، توفر «الإمارات للشحن الجوي» خدمات ربط سلسة وفعالة لشحنات الأدوية إلى مختلف الوجهات حول العالم.</p><p class='article-text'><b>الابتكار</b></p><p class='article-text'>شكل إطلاق خدمة «الإمارات فارما» في عام 2016 محطة بارزة في استراتيجية الإمارات للشحن الجوي الرامية إلى تطوير حلول شحن متخصصة لمختلف القطاعات، حيث قامت على مدى السنوات العشر الماضية ببناء مرافق متطورة مخصصة، ومجهزة بالكامل في دبي للتعامل مع الأدوية، وفقاً لأرفع معايير ممارسات التوزيع الجيد، ما وفّر بنية تحتية فائقة التطور مصممة خصيصاً لتخزين ومناولة ونقل الأدوية الحساسة لدرجات الحرارة. وعلى مدى السنوات واصلت الإمارات للشحن الجوي الاستثمار في البنية التحتية والمعدات والخدمات المتخصصة لتلبية الاحتياجات المتطورة لشركات شحن الأدوية ومقدمي الرعاية الصحية.</p>

تحتفي بعقد على إطلاق حلولها المتخصصة للخدمات اللوجستية

الإمارات للشحن الجوي تنقل مليون شحنة دوائية خلال 10 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أكثر من عام على خلافه العلني مع الرئيس دونالد ترامب، عاد إيلون ماسك إلى الإدارة الأمريكية، لكن هذه المرة من باب مختلف تماماً عن باب خفض النفقات الذي دخل منه أول مرة؛ هذه المرة من باب الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، أمس الأربعاء، تكليف ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «سبيس إكس»، وبالمر لوكي، مؤسس شركة «أندوريل» للصناعات الدفاعية، ونيوت غينغريتش، الرئيس الأسبق لمجلس النواب، بقيادة دراسة لمستقبل الحرب أطلق عليها اسم «مشروع ميريديان». ويمثل التكليف، بحسب موقع «أكسيوس»، أول دور استشاري رسمي يتولاه ماسك في إدارة ترامب منذ مغادرته «إدارة الكفاءة الحكومية» العام الماضي، وما تلاها من خلاف حاد مع الرئيس، قبل أن يتصالح الرجلان لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان في خطاب ألقاه هيغسيث في قاعدة مشاة البحرية في كوانتيكو بولاية فرجينيا، في الذكرى الأولى لخطابه الشهير في المكان نفسه أمام نحو 800 من كبار الجنرالات والأدميرالات، الذي أعلن فيه نهاية «عهد وزارة الدفاع» والعودة إلى اسم «وزارة الحرب». غير أن جمهور الخطاب الثاني، الذي سمّاه «خطاب حالة القوات»، كان مختلفاً؛ إذ توجّه هذه المرة إلى صغار الضباط والجنود.</div></p><h2>خيال مفتوح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حرص هيغسيث على أن يميّز المشروع الجديد عن الدراسات التقليدية التي تنتجها وزارته بالعشرات؛ فقال إن الغاية منه ليست صياغة استراتيجيات أو وثائق سياسات جديدة، فهذه مهمة تؤديها الوزارة أصلاً، وإنما النظر إلى المستقبل بخيال مفتوح، وتحديد «المجالات التي يجب أن نسيطر عليها، والقدرات التي يجب أن نتقنها». وأضاف أن عمل الفريق سينصبّ على «اكتشاف وتطوير ونشر الأسلحة والأنظمة التي سيحتاجها أبناؤنا وأحفادنا في حياتهم»، دون أي قيود على الخيال، في أي ساحة قتال مستقبلية، «من باطن الأرض إلى ما وراء القمر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّم هيغسيث المشروع بوصفه استثماراً في ما سمّاه مصدر تفوّق أمريكي فريداً لا يملكه الخصوم؛ والمتمثل في المبتكرين والقادة والتقنيين القادرين على استشراف الحلول لصراعات الغد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح الوزير الفريق مهلة 120 يوماً لتقديم نتائجه، أي حتى أواخر يناير المقبل تقريباً، على أن تصدر في نسختين؛ تقرير علني يُعلن للجمهور، وآخر سري. وكان من المقرر أن يعقد الثلاثي اجتماعه الأول مع الوزير فور انتهاء الخطاب، في غرفة مؤمّنة للمعلومات المصنفة لا تبعد سوى نحو 200 ياردة عن منصة الخطاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيقدم إميل مايكل، المسؤول عن التكنولوجيا في البنتاغون، تسهيلات عمل المشروع. ويعد مايكل صاحب تصريح لافت أدلى به للصحافيين في ديسمبر الماضي، حين قال إنه يتمنى أن يرى «خمس شركات أخرى مثل أندوريل وبالانتير وسبيس إكس» تزدهر في قاعدة الصناعات الدفاعية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما لوكي، فقال لـ«أكسيوس» إن الأمريكيين يكونون في أفضل حالاتهم حين يجتمع أذكى علمائهم ومهندسيهم وتقنييهم لحل أصعب مشكلات الأمن القومي، مضيفاً أن الفريق لن يكتفي بدراسة الحروب الدائرة اليوم، وسيفكر بجدية في الحروب التي لا تستطيع أمريكا تحمّل خوضها في أعوام 2030 و2050 و2100، وفي ما ينبغي بناؤه الآن لمنع وقوعها.</div></p><h2>ستة مشاريع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن «ميريديان» الإعلان الوحيد في الخطاب؛ فقد جاء ضمن ست مبادرات كشف عنها هيغسيث لإعادة تشكيل القوات الأمريكية. أبرزها إنشاء «قيادة الحرب الذاتية»، وهي قيادة قتالية جديدة يرأسها جنرال بأربع نجوم، تصفها التقارير بأنها القيادة القتالية الثانية عشرة في الجيش الأمريكي، وستتولى تطوير ونشر الطائرات المسيّرة والأنظمة الروبوتية فيما وصفه الوزير بأنه «أسرع تحول في زمن السلم في التاريخ العسكري الحديث».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت المبادرات برنامجاً لتخزين الذخائر والمواد الحيوية لسلاسل الإمداد، إلى جانب مخزونات من الأدوية والدم، قدّمه الوزير باعتباره «بوليصة تأمين وطنية للوطن الأمريكي»، إضافة إلى برنامج لإعداد الطلاب العسكريين، ومشروع لقاعدة عسكرية نموذجية جديدة، ومكتب للشؤون الدينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن هيغسيث كذلك أنه أمر بتقليص إضافي في أعداد كبار الضباط، في إطار حملته على ما يسميه «ثقافة اليقظة» داخل المؤسسة العسكرية، وقال إن وسائل الإعلام تسمّي ذلك «تطهيراً»، بينما يسمّيه هو «محاسبة تأخرت كثيراً». وفي الجيش الأمريكي اليوم نحو 850 جنرالاً وأدميرالاً في الخدمة الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف تزامن الإعلانين، «قيادة الحرب الذاتية» و«ميريديان»، عن الاتجاه الذي تمضي فيه الوزارة: حرب تعتمد على المسيّرات والروبوتات والذكاء الاصطناعي، وهي بالضبط المجالات التي بنى فيها ماسك ولوكي إمبراطوريتيهما.</div></p>

البنتاغون يكلّف ماسك ولوكي وغينغريتش بدراسة شكل الحرب حتى عام 2100

«مشروع ميريديان».. الحرب تعيد ماسك إلى عالم ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">يحتاج قطاع الذكاء الاصطناعي العالمي إلى تحقيق إيرادات سنوية قدرها 6 تريليونات دولار بحلول 2031، لتبرير الاستثمارات الضخمة الموجهة إلى بناء مراكز البيانات حول العالم، وفق شركة «بين آند كو». </div></p><p class='article-text'>وأوضح التقرير السنوي الصادر عن الشركة، أن خدمات الذكاء الاصطناعي الحالية المقدمة للمستهلكين والشركات قد تولد ما يصل إلى 1.8 تريليون دولار فقط من هذا المبلغ، ما يترك فجوة إيرادات جديدة تصل إلى 4.2 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد التقرير أن سد هذا النقص سيتطلب التوسع في قطاعات ناشئة تشمل الآلات ذاتية التشغيل والأنظمة الروبوتية، إلى جانب مجالات واعدة مثل اكتشاف الأدوية، والرعاية الصحية النفسية، وتوليد الطاقة.</div></p><h2>موجة من الابتكار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديفيد كروفورد، المؤلف الرئيسي للتقرير ورئيس قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات العالمي في شركة «بين آند كو»: إن ما يحتاجه القطاع اليوم هو موجة عارمة من الابتكار تفوق بفارق شاسع ثورتي الهواتف المحمولة والحوسبة السحابية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف إن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تبنى حالياً بمسافة تبعد كثيراً عن منحنى الطلب الفعلي، وتمويل هذه البنية على نحو مستدام يتطلب إضافة نحو 1% إلى معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على العقبات الكبيرة التي تقف في طريق الحفاظ على الوتيرة الحالية لتطوير الذكاء الاصطناعي وجعلها استثماراً مستداماً.</div></p><p class='article-text'>وتستثمر كبرى شركات التكنولوجيا، وفي مقدمتها «مايكروسوفت»، و«غوغل»، و«أمازون»، و«ميتا بلاتفورمز»، و«أوراكل»، تريليونات الدولارات في إنشاء مراكز البيانات لتلبية الطلب الهائل للذكاء الاصطناعي على القدرات الحوسبية.</p><p class='article-text'>وتتضاعف أحجام مراكز البيانات وتكاليف بنائها تقريباً كل 12 إلى 16 شهراً، ويرجع ذلك إلى الارتفاع الحاد في أسعار الشرائح الإلكترونية والمعالجات من شركات مثل «إنفيديا» و«إس كيه هاينكس»، إضافة إلى معدات الشبكات المتقدمة والمكونات الأخرى.</p><h2>عوائد مالية مؤجلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي التقرير في وقت يتصاعد فيه الجدل حول العوائد المالية المؤجلة وغير المؤكدة حتى الآن لمزودي خدمات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدي المحللون والناقدون قلقاً متزايداً بشأن شبكة الاعتماد المتبادل والمتشابكة بين مصنعي المكونات التكنولوجية ومطوري تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهي الشبكة التي تسهم في رفع التوقعات إلى مستويات قياسية، ما يتطلب بدوره ضخ مبالغ مالية أكبر للاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع الشركة الاستشارية أن يتراوح حجم الإنفاق على مراكز البيانات بين 5 تريليونات و6.5 تريليونات دولار بحلول 2030، ما يضيف قدرة استيعابية لا تقل عن 150 جيجاوات، ويشكل ضغطاً إضافياً كبيراً على موارد الطاقة في مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'>كما يتوقع أن يصل الإنفاق السنوي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والتي تشمل مراكز البيانات، وقدرات المعالجة الحوسبية، وتحديثات المعالجات المسرّعة وشرائح الذاكرة، إلى 1.5 تريليون دولار سنوياً بحلول 2031.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه مطورو مراكز البيانات بالفعل نقصاً حاداً في توريد المحولات الكهربائية والإمدادات المائية ومصادر الطاقة، إلى جانب معارضة محلية قوية وأزمات تنظيمية أدت إلى تعطيل أو تأجيل مشاريع بقيمة 68 مليار دولار خلال الربع الثاني في الولايات المتحدة.</div></p>

لتبرير الاستثمارات الضخمة لبناء مراكز البيانات

الذكاء الاصطناعي أمام تحدي إيرادات بـ 6 تريليونات دولار

<p class='article-text'>ريتشارد واترز وميكائيل بيل<br>قبل عامين، فضل عالم فيزياء الكم دوليف بلوفشتاين شغل منصب أكاديمي على الانخراط في عالم الأعمال، بعدما خلص إلى أن الحواسيب الكمومية العملية «ما زالت بعيدة المنال عن التسويق التجاري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشهد اليوم مختلف تماماً؛ إذ نجحت شركة «أوراتوميك»، التي شارك بلوفشتاين في تأسيسها ويرأسها حالياً، في جمع 300 مليون دولار في أكبر جولة تمويل أولية لشركة ناشئة في مجال الكم، والدخول في سباق لبناء حاسوب كمومي كامل المقياس قبل نهاية العقد. ويعكس هذا التحول موجة تفاؤل اجتاحت القطاع، مدفوعة باختراقات تقنية أنعشت الآمال بقرب تسخير عالم الكوانتوم الغريب لتشغيل نمط جديد من الحوسبة، في حلم يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلافاً لبتات الحواسيب التقليدية، يمكن للبتات الكمومية المعروفة باسم «كيوبتس» أن توجد في حالة مزدوجة من القيمتين صفر وواحد، وأن تدخل في حالة «التشابك الكمومي». وتأمل الصناعة تسخير هذه الخصائص لإنتاج أجهزة قادرة على حل مسائل تتجاوز كثيراً قدرات التكنولوجيا الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى تغير المزاج إلى طفرة استثمارية؛ فقد تم ضخ أكثر من 4 مليارات دولار من رأس المال الجريء في شركات الكم هذا العام، حسب «بيتشبوك»، أي ما يعادل تقريباً إجمالي استثمارات القطاع في 2025، والذي ساوى بدوره استثمارات السنوات الأربع السابقة مجتمعة. وشهدت أسواق الأسهم أيضاً نشاطاً متسارعاً، مع الطرح العام الأول لـ«كوانتينوم»، وإدراج أول شركة كمومية أوروبية، الفنلندية «آي كيو إم (IQM).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع اتساع دائرة المستثمرين، تتزايد الأسئلة، متى ستصبح الحواسيب الكمومية قادرة على حل مشكلات تجارية حقيقية؟ وهل ستكون مفيدة فيما يتجاوز نطاقاً ضيقاً من المهام؟ وأي تقنية ستكون في موقع أفضل لجني الأرباح؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف كريستوف يورتشاك، أحد مؤسسي «باسكال» (Pasqal) ورئيس «كوانتونايشن»، الحوسبة الكمومية بأنها «تكنولوجيا الخمس سنوات الدائمة»، تقنية تبدو قريبة من التحقق على أرض الواقع منذ سنوات، لكنها تظل بعيدة المنال. ويقول إنه رغم التقدم الملموس، فإن «كل خطوة إلى الأمام تكشف عن قيود جديدة»، ما يؤدي باستمرار إلى إزاحة خط النهاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كثير من المختصين أن المشكلات العلمية الأساسية أصبحت مفهومة، وأن ما تبقى مسائل هندسية أكثر قابلية للحل. رغم ذلك، لا تزال الشركات الكبرى تتحوط في رهاناتها. فـ«جوجل» و«أي بي إم»، اللتان تعملان على الحواسيب ذات الموصلات الفائقة، تختبران بدائل؛ فأطلقت «جوجل» برنامجاً للذرات المحايدة، وهي التقنية التي تستخدمها «أوراتوميك»، فيما استحوذت «أي بي إم»، في يوليو على شركة تطور كيوبتات قائمة على «دوران السيليكون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد القطاع إعلانات عن «التفوق الكمومي»، أي تفوق الحاسوب الكمومي على التقليدي في مهمة معينة، لكن هذه التجارب لم تنتقل بعد إلى التطبيق التجاري. ويرى يورتشاك أن القطاع لم يبذل ما يكفي لإخراج التكنولوجيا من المختبر ووضعها في أيدي المهندسين القادرين على تطوير تطبيقات عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول جيمس باليس-ديموك، الرئيس التنفيذي لـ«كوانتوم موشن»: إن القطاع يحتاج أيضاً إلى طرق أقل كلفة لبناء أجهزة واسعة النطاق. ويضيف: «الخطأ الذي وقع فيه الناس هو الاعتقاد بأن الحوسبة الكمومية مجرد سحر محض، وبالتالي تستحق البناء بأي تكلفة، وهو أمر غير صحيح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتركز معركة الجدوى التجارية حول سؤال بسيط، فيما ستستخدم الحواسيب الكمومية الأولى؟ حتى الآن، لم تطور خوارزميات تعد بتسريع هائل إلا لنوعين رئيسيين من المهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأول هو كسر أكثر أشكال التشفير شيوعاً، بما يحمله ذلك من تداعيات أمنية ضخمة، لكنه على الأرجح لن يخلق سوقاً جديدة كبيرة لمعظم شركات الكم. أما الثاني، والأقرب تجارياً في نظر كثير من الشركات، فهو محاكاة الجسيمات دون الذرية والأنظمة الكمومية الموجودة في الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ستيف بريرلي، رئيس «ريفرلاين»: إن هذا الاستخدام متخصص للغاية، لكنه لا يعني ضيق الفرصة التجارية، إذ قد تمتد نتائجه من تطوير أدوية وتحسين البطاريات إلى معالجة مشكلات الطاقة والمناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل حجم عوائد شركات تكنولوجيا الكم مجهولاً. لكن بيتر باريت، الشريك في «بلاي غراوند غلوبال»، يتوقع صفقات لمشاركة الأرباح مع شركات الأدوية والكيماويات قد تدر على شركات الكم «مئات المليارات من الدولارات» خلال العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخارج التشفير ومحاكاة العالم دون الذري، زعمت شركات أن الحواسيب الكمومية ستفيد في تحسين قطاع الأعمال. لكن جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، قال إن التكنولوجيا الحالية قادرة بالفعل على معالجة هذه المسائل. ويرى يورتشاك أن الخوارزميات المتاحة تكفي ولا توجد حاجة إلى الدقة العالية التي قد توفرها تكنولوجيا الكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يعتقد مسؤولون في القطاع أن القيمة لن تقتصر على قدرات الأجهزة. ويتوقع نيكولو دي ماسي، الرئيس التنفيذي لـ«أي أون كيو»، أن تأتي «غالبية القيمة» من الخوارزميات التي تحقق «تسريعاً»، كإنجاز مهمة في 17 دقيقة بدلاً من 24 ساعة، ما قد يكون بالغ القيمة للبنوك وشركات التداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما في البدايات الأولى لرقائق أشباه الموصلات، قد يكون من المبكر تحديد نطاق التطبيقات. لكن يان غوتز، الرئيس التنفيذي لـ«آي كيو إم كوانتوم كومبيوترز»، يتوقع «فك شفرة المزيد والمزيد من الخوارزميات والتطبيقات» مع تطور التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى الأمل الأكبر في أن تكشف هذه التطبيقات عن تحولات جوهرية. فقد طرح باحثون من «جوجل» و«أوراتوميك» هذا العام تقنية قالوا إنها قد تضاعف سرعة معالجة مجموعات البيانات الضخمة، ووصفها بلوفشتاين بأنها أول بحث «يثبت وجود ميزة حقيقية للكم يمكن تحقيقها في مجال تعلم الآلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تفتح مثل هذه الأبحاث الباب أمام حقبة تغير فيها الحوسبة الكمومية الذكاء الاصطناعي. لكن حتى مع اقتراب أجهزة الكم العملية من الواقع، لا تزال هذه الآمال بعيدة المنال.</div></p>

متى يمكن للحواسيب الكمومية حل مشكلات تجارية حقيقية؟

<p class='article-text'>لويس لوكاس<br>يواجه الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب الكثير من الملفات الخلافية الشائكة خلال لقائهما المزمع في واشنطن هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> غير أن هناك موضوعاً ينبغي لزعيمي أكبر قوتين عظميين في العالم أن يتعاملا معه بقدر من الارتياح، وهو نمو قطاع التكنولوجيا الحيوية في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه شركات الأدوية العالمية بشكل مكثف نحو قطاع التكنولوجيا الحيوية الصيني لاقتناص العلاجات والتقنيات التي يمكن طرحها في الأسواق الخارجية.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات منصة «سلوث» المختصة في تتبع بيانات الصيدلة الحيوية، أبرمت الشركات منذ بداية العام الجاري صفقات ترخيص بقيمة تصل إلى 110 مليارات دولار، شرط تحقق جميع مراحل الإنجاز المستهدفة، وهو ما يمثل زيادة بنحو 20 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح هذه الصفقات للجهات المرخص لها حقوقاً متعددة، تشمل تصنيع دواء أو تقنية معينة وبيعها في مناطق جغرافية محددة. وتأتي شركة «أسترازينيكا» في صدارة هذه الحركة الاستثمارية، حيث أبرمت صفقات بقيمة 45 مليار دولار منذ عام 2021، شملت مجالات الترخيص والبحث والتطوير، كما رصدت 15 مليار دولار إضافية للاستثمار في الصين حتى عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطوي هذا التوجه على منطق تجاري واضح؛ فالأدوية وإن كانت تُبتكر في المختبرات الصينية، فإن الأمراض التي تعالجها، بما في ذلك السرطان وأمراض المناعة الذاتية، هي تحديات عالمية عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'>كما أن التقدم في المجالات الواعدة يمضي بسرعة فائقة؛ فعلى سبيل المثال، قفز مجال علم المناعة والالتهابات من التهميش التام في عام 2023 ليحوز على خُمس الصفقات المبرمة بعد ذلك بعامين فقط، وفقاً لبيانات منصة «بيوسينشري» المختصة في تحليلات قطاع الدواء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجه ترامب عادة إلى تبني موقف متشدد حيال تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من الولايات المتحدة؛ حيث وقع نهاية العام الماضي قانون «الأمن الحيوي» الذي يهدف إلى الحد من الصفقات التجارية مع قطاع التكنولوجيا الحيوية الصيني، فيما تتجه ثلاثة مشاريع قوانين مماثلة نحو اعتمادها كتشريعات. </div></p><p class='article-text'>وفي السياق نفسه، وضعت شركة «ووسي أبتيك» على القائمة السوداء بدعوى وجود علاقات مع الجيش الصيني، وهو القرار الذي أوقفه قاضٍ فيدرالي أمريكي لاحقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن محاولة خنق قطاع التكنولوجيا الحيوية الصيني تُعد أمراً غير عملي ويفتقر إلى الحكمة. فمن ناحية، يتمتع هذا القطاع بقدر كبير من الاكتفاء الذاتي؛ وخلافاً لقطاع التكنولوجيا التقليدي، لا تستطيع واشنطن خيار حجب المكونات الأساسية مثل الرقائق الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'>فالصين تحكم سيطرتها على سلسلة القيمة بالكامل، بدءاً من العقول والكفاءات العلمية والمواد الخام، مروراً بالتجارب السريرية السريعة، حيث تذكر شركة «ماكينزي» أن عملية تجنيد المشاركين في التجارب تجري بسرعة تزيد بمقدار خمس مرات عن الغرب، وصولاً إلى عمليات التصنيع النهائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن رؤوس الأموال متوفرة بكثرة؛ إذ تستطيع الشركات الصينية الوصول إلى الأسواق المحلية، فضلاً عن الأسواق الدولية عبر هونغ كونغ. يُضاف إلى ذلك الدعم الحكومي المتوقع؛ حيث أطلقت بكين الأسبوع الماضي خطتها الخمسية لقطاع الأدوية، والتي تستهدف تطوير ما لا يقل عن ربع الأدوية المبتكرة الأولى من نوعها في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك سبب آخر يدعو حتى أكثر الأمريكيين تشككاً في حرية التجارة إلى الترحيب بهذا الاتجاه في مجال التكنولوجيا الحيوية، وهو غياب البدائل السهلة في حال إعاقة تدفق الأدوية. </div></p><p class='article-text'>فبينما يمكن تدبير السيارات والهواتف الذكية ودمى «لابوبو»، أو إيجاد بدائل ملائمة لها، محلياً، فإن حرمان المرضى من الوصول إلى العلاجات العالمية المتقدمة يمثل معادلة مغايرة تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل الذكاء الاصطناعي ساحة لتوتر شديد بين القوتين العظميين، لأن السباق نحو الذكاء الفائق قد لا يتسع إلا لفائز واحد فقط. لكن الوضع في صناعة الأدوية مختلف؛ حيث يمكن أن يتعدد الفائزون. </div></p><p class='article-text'>وإذا كانت المختبرات الصينية تنجح في تقديم علاجات وتقنيات مبتكرة، فينبغي لبقية العالم تشجيعها ودعمها، مع ترك النزعات الحمائية والقيود التجارية للقطاعات الأخرى.</p>

أمريكا يمكنها السماح للصين بالازدهار في التكنولوجيا الحيوية

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>صباح الخير. بعد أن أوصلت ابني إلى الجامعة اليوم، خطر ببالي أن الطلاب الجدد الملتحقين بالتعليم العالي حالياً هم مواليد عام 2008 تقريباً، أي جيل الأزمة المالية العالمية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">هؤلاء الشباب لا يحملون أي ذكرى شخصية عن تلك الأزمة، تماماً كما لا يتذكر آباؤهم صدمة النفط في سبعينيات القرن الماضي، أو خطة إنقاذ المملكة المتحدة من قِبَل صندوق النقد الدولي عام 1976.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن جيل السبعينيات يعيد اليوم معايشة سيناريو ارتفاع أسعار الوقود والتضخم وتفاقم العجز المالي، فهل يحق لنا القلق من أن يكرر هذا الجيل الشاب الأزمة المالية نفسها بعد سنوات قليلة؟ يسعدنا استقبال آرائكم حول كيفية كسر هذه الحلقة المفرغة ومنع التاريخ من تكرار نفسه عبر البريد الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوق الصرف الأجنبي: صمت مطبق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم كل الزخم والتحركات المثيرة التي شهدها الاقتصاد الكلي العالمي هذا العام، تبدو العملات الرئيسية وكأنها في حالة غفلة تامة أو سبات عميق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير «دويتشه بنك» إلى أنه إذا استمر اليورو ضمن النطاق الممتد بين 1.13 و1.20 دولار، وهو النطاق الذي يتذبذب فيه منذ منتصف عام 2025، فسيسجل أضيق نطاق تداول في تاريخ أكثر زوج عملات نشاطاً في العالم. </div></p><p class='article-text'>وفيما يتعلق باليورو تحديداً، تتضح أسباب هذا المشهد؛ إذ تدعم التدفقات المالية العملة الأوروبية، في حين تؤثر فروق أسعار الفائدة سلباً عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الصورة العامة تثير الدهشة؛ فإذا صدقنا ما تنشره بعض وسائل الإعلام، فإن الاسترليني يمر بأزمة حادة، لكن القياس على سعر الصرف لا يظهر سوى الهدوء التام والجمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تخوض كندا نزاعاً تجارياً ودبلوماسياً متصاعداً مع الولايات المتحدة، دون أن يظهر أي أثر لذلك على أداء دولارها الكندي. أما التحرك الوحيد الملحوظ بين العملات الرئيسية، فينسحب على الين الياباني، وحتى في هذه الحالة، كان التراجع منظماً وفي حدود السيطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لم أجد في السوق من يملك تفسيراً مقنعاً ودقيقاً لسبب هذا الجمود أو غياب التحركات. ويرجع جزء من هذا الوضع بلا شك إلى استمرار الدولار الأمريكي في أداء دور «الخيار الأقل سوءاً» بين العملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إدراك الجميع للمخاطر التي تهدد هيمنته كعملة احتياطي عالمية، إلا أن التحولات في هذا المجال تتسم بالبطء الشديد، وهو ما أكدت عليه مذكرة بحثية حديثة صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما توقع محللو «جولدمان ساكس» أخيراً: «ستظل سوق الصرف الأجنبي في بيئة منخفضة التقلبات عبر مجموعة سيناريوهات اقتصادية محتملة.</div></p><p class='article-text'>فمن ناحية، يتلقى الدولار دعماً من الأداء الاقتصادي القوي للولايات المتحدة وآفاق العوائد الاستثمارية الواعدة، فضلاً عن موقعه الإيجابي في ملفات الطاقة وتجارة الفائدة التي نعدها عناصر رئيسية في المشهد الحالي.</p><p class='article-text'>من ناحية أخرى، تأتي الضغوط السلبية على الدولار في معظمها من جانب السياسات المالية والتوجهات السياسية. ونعتقد أن هذه الحالة من التجاذب والشد والجذب قد تستمر لفترة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، لا أحد يتمنى اندلاع موجة تقلبات في أسواق العملات لمجرد إحداث التغيير، فأسواق أسعار الفائدة والطاقة تجهد أعصاب المستثمرين بما فيه الكفاية. </div></p><p class='article-text'>غير أن جرعة إضافية من التحرك قد تصب في مصلحة سكوت بيسنت (المعروف بـ «ذا هاوس»)، في إشارة إلى إدارة الكازينو أو صالة القمار التي تملك الميزة الهيكلية والنسبة الأكبر للربح دائماً، مهما تقلب الرهان أو اختلفت حظوظ المتداولين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود السبب في ذلك إلى أن استراتيجية «تجارة الفائدة» تتطلب توافر أمرين أساسيين: نمو اقتصادي مقبول، وتقلبات منخفضة. </div></p><p class='article-text'>وهذه المعادلة البسيطة، وهي بيع العملات ذات الفائدة المنخفضة وشراء العملات ذات العائد الأعلى، تعد من العوامل الرئيسية التي تسهم في دفع الدولار للارتفاع أمام الين، رغم التدخلات المشتركة بين السلطات الأمريكية واليابانية، وبعيداً عن تأثير رفع سعر الفائدة من قِبل بنك اليابان يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>كما أن القوة نفسها، المتمثلة في تدني أسعار الفائدة نسبياً، تضغط تدريجياً على عملات مثل الفرنك السويسري والكرونا السويدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونرحب، كالعادة، بآرائكم وتصوراتكم حول العوامل التي قد تكسر هذه الحالة من الهدوء والسكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل انتهى صيف الفتور للأسهم الأمريكية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الأشهر القليلة الماضية مزيجاً غريباً؛ إذ كثر الحديث عن الصعود المبالغ فيه وغير المستدام للأسهم الأمريكية، في حين كان السوق يتحرك عرضياً بدلاً من الارتفاع.</div></p><p class='article-text'>ففي الفترة الممتدة من بداية يونيو حتى يوم الجمعة الماضي، ظل مؤشر «إس آند بي 500» محصوراً في نطاق أفقي بين 7266 نقطة (أدنى مستوى في يونيو) و7798 نقطة (ذروة أغسطس). وكانت الحركة الوحيدة الجديرة بالذكر هي الصعود الحاد في الأيام الأولى من شهر أغسطس، الذي تلاشى بسرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتمكن سوى ثلاثة قطاعات فقط من تحقيق ارتفاعات طوال تلك الفترة، وليس من بينها قطاع التكنولوجيا؛ إذ قدم هذا الصيف دعماً لقطاعات الرعاية الصحية، والطاقة، والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لقطاعي الطاقة والخدمات المالية، ترجع أسباب الانتعاش إلى عوامل واضحة؛ وهما ارتفاع أسعار النفط وزيادة أسعار الفائدة. أما فيما يخص الرعاية الصحية، فيبدو أن شركات الأدوية أصبحت ملاذاً شائعاً للتحوط ضد مخاطر الاستثمار المباشر في قطاع الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، فقد انزوت أغلب القطاعات والأسهم؛ فمنذ 18 أغسطس، تراجعت أسهم 392 شركة مدرجة في مؤشر «إس آند بي 500»، ما يعيد إلى الأذهان ضيق قاعدة ارتفاعات السوق وضعف عمقها الاستثماري.</div></p>

رجاءً الهدوء.. العملات نائمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تداولات الأسبوع بدعم من تراجع أسعار النفط وتزايد التوقعات الإيجابية قبيل القمة التي تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.</div></p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.17%، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.66%، وزاد مؤشر ناسداك بنسبة 1.12%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك ارتفعت الأسهم الأوروبية بقيادة أسهم قطاع ​التكنولوجيا، وأسهم أيضاً انخفاض أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي في ​تهدئة المخاوف وتعزيز الإقبال على المخاطرة.</div></p><p class='article-text'>وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.56%، لكن المؤشر الفرعي لقطاع ⁠الطاقة هبط 0.62% مع انخفاض أسعار النفط في أعقاب تقارير تفيد بأن الإمدادات من منطقة الخليج فاقت التوقعات السابقة، رغم استمرار الصراع في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد المؤشر الفرعي لقطاع السفر 0.86% مدعوماً بانخفاض أسعار النفط الذي عزز أسهم شركات الطيران. وتصدر المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا المكاسب بين القطاعات، ‌إذ زاد بنحو 2% بدعم من الأداء القوي لأسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق الإلكترونية، بما في ذلك ‌سوتيك وأيكسترون.</div></p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر داكس ‌الألماني بنسبة 0.76% في وقت استوعب فيه المستثمرون نتائج انتخابات محلية في ​شمال شرق ألمانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع سهم أسترازينيكا 0.32% رغم إعلان شركة الأدوية أن عقار (إنهيرتو) الذي تنتجه لعلاج السرطان حصل على توصية بالموافقة عليه في الاتحاد الأوروبي للاستخدام في علاج بعض حالات سرطان الثدي ​في مراحله المبكرة. </div></p><p class='article-text'>وارتفع سهم شركة نوردنت السويدية 4.6% بعد أن أعلن البنك الرقمي ومنصة الوساطة عبر الإنترنت عن برنامج لإعادة شراء الأسهم. لكن سهم إيبسن للتكنولوجيا الحيوية هوى بأكثر ​من 6%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسعار النفط ​مقتربة من 100 دولار للبرميل، لتسجل أدنى مستوياتها في 11 يوماً، وسط ‌آمال المستثمرين ​في أن تسهم اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة هذا الأسبوع في تحقيق تقدم دبلوماسي بشأن الحرب على إيران، إلى جانب ترقب تعافٍ جزئي لإمدادات النفط السعودية.</div></p><p class='article-text'>وبلغ سعر خام ⁠برنت تسليم نوفمبر 101.18 دولار للبرميل بانخفاض 2.69 دولار أو 2.6%. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر 2.69 دولار أو 2.7% إلى 97.61 دولاراً للبرميل. </p>

نتائج البحث عن: شركات الأدوية