<p class='article-text'>أعلنت «لولو المالية القابضة»، المجموعة الدولية المتخصصة في الخدمات المالية، بما في ذلك التحويلات الدولية وصرف العملات وحلول التكنولوجيا المالية، عن شراكة مع «بيربل بالم»، المتخصصة في توفير البنية التحتية للخدمات المصرفية الرقمية للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات، بهدف تطوير آليات تقديم الخدمات المالية للشركات في الإمارات.<br>وبموجب الشراكة، ستُدمج منصة «بيربل بالم» المعيارية لتنسيق العمليات، القابلة للتكامل مع مختلف الأنظمة المصرفية الأساسية، ضمن «لولو موني للأعمال»، منظومة الخدمات المالية التي تقدمها «لولو المالية القابضة» للشركات الصغيرة والمتوسطة.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الخطوة إلى ربط البنية التحتية المصرفية الحالية بشبكات المدفوعات والمنتجات المالية والعمليات التشغيلية، لتسهيل المعاملات والوصول إلى الخدمات المالية وإدارة العمليات المالية للشركات.<br>وجرى إبرام الشراكة رسمياً بحضور أديب أحمد، العضو المنتدب لشركة «لولو المالية القابضة»، وكاليان كارتيك ساداسيفوني وساي سانديب ساداسيفوني، الشريكين المؤسسين لشركة «بيربل بالم»، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الشركتين.</p><p class='article-text'><br>وتركز المرحلة الأولى على تعزيز الخدمات المصرفية التي تقدمها «لولو موني للأعمال» للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات، عبر تجربة رقمية متكاملة تجمع بين الحسابات التجارية الرقمية التي يوفرها «رويا»، المصرف الإسلامي المرخص من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وخدمات المدفوعات والبطاقات والتحويلات المالية عبر الحدود، إلى جانب نظام حماية الأجور وخدمات الرواتب.</p><p class='article-text'>كما تستند إجراءات فتح الحسابات الرقمية إلى مسارات عمل مدعومة بوكلاء الذكاء الاصطناعي، فيما تخضع حالياً آلاف طلبات فتح الحسابات المقدمة من الشركات للمراجعة.<br>ويرتكز التعاون على شبكة «لولو للصرافة» الواسعة وعلاقاتها الراسخة مع الشركات في مختلف أنحاء دولة الإمارات، حيث تستفيد شريحة واسعة من الشركات والموظفين من خدماتها في نظام حماية الأجور وإدارة الرواتب. وبالاستفادة من هذه الخبرات والإمكانات، تسعى «لولو موني للأعمال» إلى توسيع نطاق خدماتها بما يتجاوز عمليات الدفع والتحويلات المالية المنفردة، لتلبية احتياجات مالية أكثر تنوعاً والمساهمة في بناء منظومة مالية أكثر ترابطاً تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.<br>وتكتسب الخطوة أهمية خاصة في دولة الإمارات، حيث تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 95 % من إجمالي الشركات العاملة في الدولة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية، يبلغ عدد هذه الشركات نحو 1.33 مليون شركة، وتسهم بنسبة 63 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر أكثر من 85 % من فرص العمل في القطاع الخاص.<br>تنسيق العمليات<br>وقال أديب أحمد، العضو المنتدب لشركة «لولو المالية القابضة»: «نسعى من خلال «لولو موني للأعمال» إلى تبسيط الخدمات المالية اليومية للشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير تجربة أكثر تكاملاً وسهولة في الإدارة.</p><p class='article-text'>وتتيح لنا شراكتنا مع «بيربل بالم» دمج منصتها المعيارية لتنسيق العمليات، القابلة للتكامل مع مختلف الأنظمة المصرفية الأساسية، ضمن بنيتنا التحتية الحالية، بما يسهم في تطوير آليات تقديم الخدمات المالية والاستفادة بصورة أفضل من شبكاتنا القائمة.<br>وتمنحنا هذه الشراكة مرونة أكبر لإضافة خدمات وإمكانات جديدة تدريجياً، وتعزيز علاقاتنا مع الشركات، وتوسيع نطاق الحلول التي تقدمها «لولو موني للأعمال» بما يواكب تطور احتياجاتها المالية».<br>وتشمل الخطط طويلة الأمد لمنصة «لولو موني للأعمال» تقديم خدمات تمويل رأس المال العامل، وتمويل الفواتير والتجارة، والائتمان المؤسسي، وإدارة الحسابات المدينة والدائنة، والمحاسبة وأتمتة العمليات المالية، إلى جانب خدمات مصرفية وحلول إضافية لإدارة الخزينة.</p><p class='article-text'>ومن شأن هذه الخدمات المخطط لها تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تلبية مجموعة أوسع من احتياجاتها المالية من خلال تجربة رقمية أكثر تكاملاً.<br>الخبرات المحلية<br>وقال كاليان كارتيك ساداسيفوني، الشريك المؤسس لشركة «بيربل بالم»: «تشهد منطقة الشرق الأوسط تحولاً متسارعاً في الخدمات المصرفية الرقمية، مدفوعاً بتطور الأطر التنظيمية، وتطلعات المؤسسات المالية، والتبني المتزايد للتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>وسيؤدي الذكاء الاصطناعي دوراً متزايد الأهمية في آليات عمل المؤسسات المالية وتقديم خدماتها.</p><p class='article-text'>ومن خلال الجمع بين البنية التحتية المصرفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والحضور القوي في الأسواق والخبرات المحلية، نطمح إلى أن نكون شريكاً طويل الأمد للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات في المنطقة، في مجالي التكنولوجيا والبنية التحتية، لمساعدتها على تطوير المنتجات المالية الحديثة وإطلاقها وتوسيع نطاقها بوتيرة أسرع».</p>

لولو المالية القابضة توسع خدماتها الرقمية للشركات في الإمارات

<p class='article-text'>جمعت النسخة الرابعة من قمة موارد للتكنولوجيا المالية والابتكار، التي نظمتها «موارد للتمويل» في ميدان غاليري بدبي، نخبة من قادة القطاع المالي والمستثمرين وخبراء التكنولوجيا، لبحث التحولات التي تعيد تشكيل الخدمات المالية، واستكشاف فرص النمو في مجالات الذكاء الاصطناعي والتمويل المفتوح وترميز الأصول والهوية الرقمية.<br>وشهدت القمة توقيع 16 اتفاقية شراكة مع جهات عاملة في منظومة التكنولوجيا المالية، إلى جانب إطلاق منتجين ماليين جديدين بالتعاون مع شركتي «nstFi» و«Liabify»، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الحلول الرقمية وتطوير الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS)، وتعزيز وصول الأفراد والشركات في الإمارات إلى منتجات مالية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.<br>وانعقدت القمة تحت شعار «تحوّل موازين القوى: ما الذي سيرسم ملامح مستقبل القطاع المالي؟»، وناقشت مجموعة من القضايا المحورية، من بينها الخدمات المصرفية كخدمة، والتطورات التنظيمية، والخدمات المالية المدمجة، والذكاء الاصطناعي، والتمويل المفتوح، وفرص الاستثمار في التقنيات الناشئة.<br>وتناولت الجلسات سبل توظيف الابتكار الرقمي في تطوير المنتجات المالية وتحسين تجربة العملاء وتوسيع نطاق الخدمات، إلى جانب أهمية بناء نماذج أعمال قابلة للتوسع، وتطوير أطر تنظيمية فعّالة، وإقامة شراكات استراتيجية تحول التقنيات الجديدة إلى تطبيقات عملية تلبي احتياجات السوق.<br>حلول جديدة<br>وشملت الاتفاقيات الموقعة برامج بطاقات بعلامات تجارية مشتركة، وحلول الدفع والتمويل الرقمي، والبنية التحتية التكنولوجية وخدمات مراكز الاتصال. وتهدف هذه الشراكات إلى دعم نموذج موارد للتمويل في تقديم الخدمات المصرفية كخدمة، وتعزيز التكامل بين المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا.<br>كما أطلقت الشركة منتجاً بالتعاون مع «nstFi»، يتمثل في بطاقة عائلية مسبقة الدفع تتيح إصدار بطاقات إضافية لأفراد الأسرة. أما المنتج الثاني، الذي طُوّر بالشراكة مع «Liabify»، فيجمع بين حل لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وبطاقات مسبقة الدفع للأفراد.<br>الابتكار والشراكات<br>واستُهلت أعمال القمة بكلمة لراشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لموارد للتمويل، الذي أكد أن التحولات المتسارعة في القطاع المالي، وتغير توقعات العملاء، وتنامي فرص التعاون، تجعل الابتكار والشراكات الاستراتيجية عاملين أساسيين في تطوير الخدمات المالية.<br>وأضاف أن القمة توفر منصة لقادة القطاع لتبادل الرؤى واستكشاف الفرص، مشيراً إلى أن اتفاقيات الشراكة تسهم في توحيد جهود الأطراف المعنية وتحويل الأفكار المبتكرة إلى حلول عملية تدعم نمو منظومة التكنولوجيا المالية في الإمارات.<br>وشهدت القمة مشاركة نمير خان، رئيس جمعية التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وميثات بيركوز، نائب الرئيس العالمي للمنتجات الرقمية في «ماستركارد»، وبانكاج كوندارا، الرئيس التنفيذي لشركة «جيديا»، إلى جانب قيادات وخبراء من شركات ومؤسسات مالية إقليمية ودولية.<br>وتضمنت الفعاليات مبادرة لتكريم الابتكار ومنظومة التكنولوجيا المالية، و«تحدي حالات الاستخدام»، فضلاً عن عروض للمنتجات وإعلانات عن شراكات جديدة ومراسم توقيع اتفاقيات. وأقيمت القمة بدعم من «ماستركارد» وجمعية التكنولوجيا المالية في المنطقة وشركة الخدمات المالية العربية، إلى جانب عدد من الشركاء والرعاة.<br>وتعكس الاتفاقيات والإطلاقات الجديدة توجه موارد للتمويل نحو توسيع التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية، وتطوير حلول رقمية تستجيب لاحتياجات العملاء، في وقت تتزايد فيه أهمية التكامل بين الابتكار التقني والخدمات المالية.</p>

شراكات لتعزيز الخدمات المصرفية كخدمة وتوسيع حلول الدفع والتمويل الرقمي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية

«موارد للتمويل» توقّع 16 اتفاقية وتطلق منتجين جديدين للتكنولوجيا المالية في دبي

<p class='article-text'>أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، اليوم، القائمة القصيرة للمرشحين في الدورة الثالثة عشرة من "جائزة الشارقة للاتصال الحكومي"، وذلك بعد استكمال عملية التقييم وفق منظومة تحكيم مطوّرة تمنح الأولوية للنتائج والأثر المتحقق.</p><p class='article-text'>وشهدت الدورة مشاركات وترشيحات من 31 دولة حول العالم، انتقل 433 ملفاً إلى مرحلة التقييم بعد استكمال إجراءات الفرز الأولي، فيما تتواصل منافسات الجائزة وصولاً إلى تتويج الفائزين يوم الإثنين 2 نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وتشمل القائمة القصيرة جوائز الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، وجوائز الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، والجوائز الفردية، وجوائز الشركاء، فيما تتواصل الاستعدادات لانطلاق منافسات قطاع جوائز التنافس الإبداعي في التواصل الذكي يوم الأربعاء 28 أكتوبر على مسرح المجاز، وتستمر حتى الأحد 1 نوفمبر، حيث تعلن لجنة التحكيم القائمة القصيرة لمرشحي التحديات عقب اختتامها عصر اليوم ذاته، تمهيداً لتتويج الفائزين، بمن فيهم الفائزون في التحديات، على منصة الجائزة يوم الإثنين 2 نوفمبر.</p><p class='article-text'>ضمت القائمة القصيرة في قطاع جوائز الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، ضمن فئة "أفضل اتصال يستهدف الشباب" التي تتضمن جائزتين، مرشحي جائزة "أفضل الحملات للتأثير الإيجابي في وعي وممارسات الشباب"، وهم مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومبادرة "صيفكم ويانا" لناشئة الشارقة، ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون.</p><p class='article-text'>فيما تأهل لجائزة "أفضل برامج اتصال لدعم المشاريع الناشئة والشباب" كل من بلدية دبي ممثلة بإدارة مركز نظم المعلومات الجغرافية، ودائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، والمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة.</p><p class='article-text'>وفي فئة "البصمة الاتصالية المميزة في جودة الحياة"، المخصصة لإمارة الشارقة، تأهلت دائرة الشارقة الرقمية، وهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، بينما ضمت القائمة القصيرة لفئة "الابتكار في منظومة الاتصال المتكاملة" وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة المالية، ووزارة العدل ممثلة بمركز الإعلام، وجميعها من دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><h2>الطوارئ والازمات&nbsp;</h2><p class='article-text'>أما فئة "أفضل استراتيجية اتصال في الأزمات"، فتأهلت لها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة العدل ممثلة بمركز الإعلام، وجميعها من دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وفي قطاع جوائز الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، ضمت القائمة القصيرة لفئة "أفضل محتوى إعلامي واتصالي"، ضمن مسار القطاع الحكومي، كلاً من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الاقتصاد والسياحة، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي من دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما تأهل ضمن مسار المنظمات والقطاع الخاص كل من منصة "عرب كاست"، ومنصة "عرب نيشن" من دولة الإمارات، ومؤسسة "إيجيبت أويل آند غاز" من جمهورية مصر العربية.</p><p class='article-text'>وفي فئة "أفضل مبادرة اتصالية مبتكرة لتمكين المجتمع"، تأهل ضمن مسار القطاع الحكومي "مركز زها الثقافي" من الأردن، ومؤسسة القلب الكبير عن مبادرة "أطفال الزيتون"، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، بينما ضمت قائمة المنظمات والقطاع الخاص مصرف الشارقة الإسلامي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن "صندوق زكاة اللاجئين".</p><p class='article-text'>أما فئة "الإبداع في الاتصال الموجّه للأطفال واليافعين"، فشملت ضمن مسار القطاع الحكومي دائرة الخدمات الاجتماعية، ووزارة الثقافة في دولة الإمارات، وسلطة النقد الفلسطينية، فيما تأهل ضمن مسار المنظمات والقطاع الخاص كل من مؤسسة كلمات، و"تراؤف" جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن في المملكة العربية السعودية، ومبادرة "تطمن البحرين بخير – بوابتك".</p><p class='article-text'>وفي فئة "أفضل حملات تعزيز الهوية الثقافية واللغة العربية"، التي تتضمن جائزتين، ضمت القائمة القصيرة لجائزة "أفضل حملات تعزيز الهوية الإماراتية" كلاً من المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الثقافة.</p><p class='article-text'>فيما تأهل لجائزة "أفضل حملات تعزيز الهوية الثقافية واللغة العربية" جهاز الاستثمار العُماني، وبيت الحكمة، ومجلس إرثي للحرف المعاصرة، إلى جانب مبادرة "جسر الضاد" من المغرب، ومؤسسة البلاد الإعلامية من مملكة البحرين.</p><p class='article-text'>وفي فئة "أفضل توظيف للذكاء الاصطناعي في الاتصال الحكومي والمؤسسي"، تأهلت ضمن مسار القطاع الحكومي مؤسسة البلاد الإعلامية من مملكة البحرين، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي ممثلة بمؤسسة المواصلات العامة، ووزارة التغير المناخي والبيئة، وبلدية دبي، فيما حُجبت الجائزة في مسار المنظمات والقطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الجوائز الفردية، ضمت القائمة القصيرة لفئة "أفضل مبادرة شبابية في الاتصال" مجلس الشارقة للشباب، وجمعية "بصمة نور" من جمهورية مصر العربية، فيما تأهل لفئة "أفضل متحدث رسمي" كل من عفراء الهاملي من وزارة الخارجية بدولة الإمارات، وسالم محمد بن علي من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، والدكتور أحمد النقبي من دائرة الإسكان.</p><p class='article-text'>وفي فئة "صنّاع التغيير بالمحتوى الرقمي المتميز"، تأهل ضمن الفئة العمرية "دون 18 عاماً" كل من هيام فهد، ويوسف كرم، وعيسى المازمي من دولة الإمارات، بينما ضمت القائمة القصيرة للفئة العمرية "فوق 18 عاماً" مريم درني من المغرب، وأحمد مبارك من المملكة العربية السعودية، وعبدالعزيز المطوع من دولة الكويت.</p><p class='article-text'>أما فئة "أفضل بحث في علوم الاتصال"، فتأهل لها البحث المشترك للدكتور عمرو عبدالحميد والدكتور محمود سيد، والبحث المشترك للدكتور هيمانشو غروفر والدكتورة نيهاريكا كوشواها والدكتورة السّية نهلة شيرين والدكتور فاركي بالاتوتشيريل، إلى جانب بحث الدكتور رياض الفريجي.</p><p class='article-text'>وفي قطاع جوائز الشركاء، ضمت القائمة القصيرة لفئة "أفضل ممارسات اتصال للتعامل مع التطورات التنموية"، بالشراكة مع "آسيا هاوس"، وزارة الداخلية والحكومة المحلية في الفلبين، ووزارة التعليم ووزارة البيئة والغابات وتغير المناخ في الهند، والمؤسسة التايلاندية لتعزيز الصحة.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى فئة "التميّز في التفاعل الرقمي المجتمعي"، بالشراكة مع الأكاديمية الدولية للفنون والدراسات الثقافية (IAA)، تأهلت شركة "تشاروين بوكفاند للأغذية" من تايلاند، وجامعة ماكاو للعلوم والتكنولوجيا من الصين، ومختبر الفنون والإعلام بجامعة هارفارد بالتعاون مع متحف هونان وشركائهم من الولايات المتحدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>أما فئة "مبادرات الاتصال الحكومي المبتكرة والمرنة"، بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR)، فضمت "كييف الرقمية" من أوكرانيا، ومنظمة الصداقة من بنغلاديش، ومجلة "إنفوي" الصادرة عن منظمة (UNEMAG) غير الربحية من الولايات المتحدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وفي فئة "أفضل شراكة حكومية وخاصة في الاتصال" (بالشراكة مع مجتمع القادة العالميين الشباب في الإمارات – وبالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي)، تأهلت رئاسة مؤتمر الأطراف (COP28) ومؤسسة (Pupilar) بالتعاون مع شركاء دوليين وممثلين عن القطاع الخاص والشباب، ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ومنظومة شركاء برنامج "سايبر إي -71"، إلى جانب "زود" ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والشركاء الوطنيين في القطاع المالي، وجميعها من دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وشملت فئة "أفضل اتصال بتقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع"، بمشاركة (مركز كوو شاربر للازدهار وريادة الأعمال التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا)، تأهلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، وشركة "هاقدارشك" لحلول التمكين من الهند، وشركة "مايند روكيتس" من الأردن.</p><p class='article-text'>أما فئة "الشخصية المتميّزة في الاتصال الحكومي والاستراتيجي"، بالتعاون مع دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، فسيُعلن عن الفائز بها على منصة الجائزة.</p><h2>حضور دولي</h2><p class='article-text'>وشهدت الدورة الثالثة عشرة للجائزة حضوراً دولياً يعكس تنوع التجارب الاتصالية وتعدد البيئات المؤسسية والثقافية التي تستقطبها، حيث امتدت المشاركات والترشيحات إلى 31 دولة، من قارة آسيا وقارة أفريقيا وقارة أوروبا وقارة أمريكا.</p><p class='article-text'>وتضم لجنة تحكيم الجائزة نخبة من الخبراء والمختصين في الإعلام والاتصال، برئاسة سعادة محمد جلال الريسي، وعضوية الدكتور يسار جرار، والدكتور أحمد عبدالرحمن العرفج، وسعادة سامي الريامي، وسعادة شهاب الحمادي، وعلي جابر، ومحمد ماجد السويدي، ومنى الشاذلي.</p>

"جائزة الشارقة للاتصال الحكومي" تعلن القائمة القصيرة لمرشحي دورتها الثالثة عشرة

<p class='article-text'>أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات شراكة استراتيجية مع منتدى «تيكريتوري»، التابع لمكتب الاتصالات الإلكترونية في جمهورية لاتفيا، لتعزيز الحوار الدولي وتوسيع آفاق التعاون في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والحوكمة الرقمية، وتبادل الخبرات وتطوير مبادرات مشتركة تدعم استشراف مستقبل التكنولوجيا والعمل الحكومي.</p><p class='article-text'>وقّع مذكرة التفاهم كل من محمد يوسف الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ونيلز كالنينش، مدير منتدى «تيكريتوري»، بحضور معالي إدغارس تافارس، القائم بأعمال رئيس وزراء جمهورية لاتفيا ووزير الإدارة الذكية والتنمية الإقليمية.</p><p class='article-text'>وتهدف الشراكة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتعزيز التعاون في الفعاليات الدولية، وتطوير مبادرات مشتركة تسهم في توسيع الحضور العالمي للجانبين، إلى جانب إتاحة الفرصة لنقل الخبرات اللاتفية والأوروبية إلى الحكومات المشاركة في القمة العالمية للحكومات.</p><p class='article-text'>وجاء إطلاق الشراكة خلال أعمال الدورة التاسعة من منتدى «تيكريتوري 2026»، في العاصمة اللاتفية ريغا تحت شعار «الأمن والازدهار من خلال الرقمنة والاتصال»، الذي شهد مشاركة أكثر من 600 متحدث ومتخصص من القطاعات الحكومية والصناعية والبحثية، ضمن منصة دولية جمعت القادة وصنّاع السياسات والباحثين والمبتكرين لبحث مستقبل التكنولوجيا وتعزيز الشراكات في الذكاء الاصطناعي، وشبكات الجيلين الخامس والسادس، والأمن السيبراني، والهوية الرقمية، والبنية التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'>وأعرب إدغارس تافارس عن تهانيه للمنتدى ولمؤسسة القمة، مؤكداً أهمية توسيع التعاون بين لاتفيا والإمارات عبر تبادل المعرفة والحلول العملية في مجالات الذكاء الاصطناعي والاتصال والحكومة الرقمية.</p><p class='article-text'>وأكد محمد يوسف الشرهان أن القمة العالمية للحكومات تتبنى نهجاً يقوم على توسيع التعاون الدولي وتطوير الشراكات مع الحكومات والمؤسسات المتخصصة في المجالات المرتبطة بمستقبل المجتمعات، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات، ويدعم الجهود الدولية الرامية إلى استشراف المستقبل وصياغة مساراته.</p><p class='article-text'>وقال إن الشراكة مع مكتب الاتصالات الإلكترونية في جمهورية لاتفيا تعكس الرؤى والتوجهات المشتركة بين الجانبين نحو ترسيخ الحوار الدولي، وتوفير منصة لتبادل الخبرات والمعارف الحكومية واستعراض التجارب الناجحة في تطوير العمل الحكومي وصناعة المستقبل.</p><h2>نيلز كالنينش: آفاق جديدة لتعزيز الشراكات</h2><p class='article-text'>وأكد نيلز كالنينش، مدير منتدى تيكريتوري، أن التعاون بين القمة العالمية للحكومات ومنصة «تيكريتوري» في لاتفيا، يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الشراكات بين الحكومات عبر مختلف المناطق والقارات.</p><p class='article-text'>وقال إن اتفاقية التعاون تمثل خطوة إضافية نحو تحويل الرؤية المشتركة إلى تعاون دولي مثمر، وتشكل بداية لتعاون أوسع بين الجانبين في المستقبل.</p>

قمة الحكومات تعزّز شراكاتها في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، معالي لورانس وونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، في أبوظبي بتاريخ 21 أكتوبر 2026، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان خلال الاجتماع على العلاقات الوطيدة والراسخة بين دولة الإمارات وسنغافورة، ولا سيما مع احتفاء البلدين في عام 2025 بالذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الجانبان التزامهما المشترك بتعزيز الشراكة الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة، التي تم تأسيسها خلال الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى سنغافورة في عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الجانبان على عقد الاجتماع الرابع للّجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة لمناقشة التقدم المحرز في إطار الشراكة الشاملة، وتحديد مجالات جديدة للتعاون، بما في ذلك التجارة، والاستثمار، والطاقة والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة والبنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني، والفضاء، والأمن، والتكنولوجيا النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات البحث والابتكار، وتسهيل تبادل الخبرات، وتطوير مبادرات مشتركة تسهم في تحقيق الأولويات المشتركة، بما يعود بالفائدة على البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الجانبان التأكيد على أهمية ملتقى أبوظبي – سنغافورة المشترك في تعزيز التعاون الاقتصادي، ورحبا بالنجاح الذي حقّقته الدورة السابعة عشرة للملتقى، التي عُقدت في سنغافورة بتاريخ 28 سبتمبر 2026، برئاسة معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي الدكتور تان سي لينغ، وزير الطاقة والتجارة والصناعة "شؤون الطاقة والصناعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الدورة السابعة عشرة توقيع وتجديد مذكرات تفاهم في مجالات الاستثمار وبناء القدرات والتنمية الصناعية، حيث شدد الجانبان على الدور المحوري لهذه المشاركات في تعزيز التنسيق الثنائي وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الرئيسية، بما في ذلك الطاقة، والبنية التحتية، والأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان بالعلاقات الاقتصادية الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات وسنغافورة، بوصفهما شريكين تجاريّيْن أساسيّيْن وبوابتيْن إلى منطقتي الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذ تُعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لسنغافورة ووجهة استثمارية رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغ إجمالي التجارة الثنائية غير النفطية نحو 6.5 مليار دولار أمريكي في عام 2025، بنمو بنسبة 25% مقارنة بعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الجانبان على العمل نحو توسيع العلاقات في مجالي التجارة والاستثمار، وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الطاقة، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان بإعلان شركة "تيماسيك" عن عزمها على ترسيخ حضورها في دولة الإمارات من خلال افتتاح مكتب في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بإطلاق المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين دولة الإمارات وسنغافورة، مؤكدين التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وزيادة التدفقات الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان بالتوصل إلى مذكرات تفاهم في مجالات: التعاون في الطاقة، والمياه، ومكافحة نواقل الأمراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجانبان على أهمية توطيد التعاون في مجال الطاقة بين دولة الإمارات وسنغافورة، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة، ودعم تطلعات الدولتين نحو تحقيق التحول في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان بإنشاء فريق العمل المشترك للطاقة في إطار ملتقى أبوظبي – سنغافورة المشترك، بهدف اكتشاف الفرص وتعميق التعاون في سلاسل قيمة الطاقة، بما يشمل التجارة، والبنية التحتية، وأنشطة المصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان كذلك بالتعاون القائم في مجال الطاقة النووية، والذي يشمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بالتقدم المُحرز نحو انضمام دولة الإمارات إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الرقمية (DEPA)، وأعربا عن تطلعهما إلى استكمال إجراءات الانضمام، في ظل تولي جمهورية سنغافورة رئاسة فريق العمل المعني بانضمام دولة الإمارات إلى الاتفاقية، وبوصفهما عضويْن مؤسّسيْن وشريكيْن في عقد اجتماعات "شراكة مستقبل الاستثمار والتجارة" (FITP)، كما جدد الجانبان تأكيد عزمهما المشترك على الحفاظ على نظام تجاري منفتح وقابل للتنبؤ وقائم على القواعد، إضافةً إلى تعزيز التعاون العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز التعاون الأمني الثنائي، بما يشمل تبادل الخبرات وبناء القدرات، وتطوير الشراكات بين قطاعي الصناعات الدفاعية في البلدين. كما شددا على أهمية توطيد التعاون في مجال التكنولوجيا الناشئة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، بما يخدم المصالح المشتركة والأهداف الأمنية للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدا على التعاون الوثيق في مجال الدفاع المدني، بما في ذلك الترتيبات القائمة لمشاركة المتدربين الإماراتيين في دورات متخصصة في سنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يسهم في تحقيق الأولويات الإقليمية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادا بما تتيحه رئاسة سنغافورة المرتقبة لرابطة "آسيان" وانعقاد القمة الثالثة بين الرابطة ومجلس التعاون الخليجي من فرص لإحراز تقدم ملموس في مجالات التعاون الرئيسة، بما في ذلك تكثيف المباحثات حول اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، والتي ستسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين المنطقتيْن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الجانبان بالاستعدادات لعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي ستستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026، وأكدا على دوره المحوري في تسريع وتيرة تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات، وحشد التمويل والاستثمارات، وصياغة حلول عملية قابلة للتوسع لمواجهة تحديات المياه على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدا على الأهمية الاستراتيجية للإدارة المستدامة للموارد المائية، ورحبا بمواصلة التعاون في مجالات تحلية المياه وتحسين كفاءة استخدامها، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، وتطوير تقنيات مبتكرة في قطاع المياه بالاستفادة من الإمكانات المتكاملة لدى البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أشار الجانبان إلى خبرة سنغافورة في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتحلية المياه، ومعالجة المياه وإعادة استخدامها، والتقنيات المتقدمة في هذا المجال، إلى جانب تنامي منظومة الابتكار والاستثمار في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سلط الجانبان الضوء على دور "مبادرة محمد بن زايد للماء" في تعزيز الابتكار في قطاع المياه، وتوطيد الشراكات، ودعم إيجاد حلول مبتكرة ونشرها للتصدي لتحديات ندرة المياه على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الجانبان عن اهتمامهما باستكشاف مزيد من فرص تبادل المعرفة والتعاون التقني وإقامة شراكات تسهم في طرح حلول مستدامة وقابلة للتوسع في قطاع المياه ونشرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددا على الأهمية الاستراتيجية للأمن الغذائي ومرونة سلاسل الإمداد الغذائي العالمية، وأقرا بدور الابتكار الزراعي والإنتاج الغذائي المستدام، وضمان إمدادات موثوقة من المدخلات الزراعية، في تعزيز مرونة النظم الغذائية واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بتعميق الروابط الثقافية بين شعبي البلدين باعتبارها ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب رئيس الوزراء وونغ عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله" على استضافة دولة الإمارات ما يزيد عن 4,000 مواطن سنغافوري، يُشكلون أكبر تجمع للجالية السنغافورية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان بإعارة "متحف الحضارات الآسيوية" في سنغافورة 46 قطعة أثرية إلى "متحف اللوفر أبوظبي" لعرضها ضمن معرض "توابل وعجائب: رحلات عبر المحيط الهندي" المقام حالياً، إلى جانب التعاون القائم بين "المعرض الوطني السنغافوري" و"مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون" لتنظيم النسخة الأولى من "بينالي الأطفال" في إطار فعاليات مهرجان أبوظبي، المقرر إقامته خلال الفترة من 6 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية، حيث أعربا عن قلقهما إزاء تداعيات استمرار التوترات على السلم والأمن الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددا على أهمية احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتسوية النزاعات بالحوار والوسائل الدبلوماسية. وأكدا التزامهما بالتعاون متعدد الأطراف، وشددا على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية حقوق وحريات الملاحة، بما في ذلك حق المرور العابر وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي العرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدّد الجانبان التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، في إطار الشراكة الشاملة بين دولة الإمارات وسنغافورة، وحثّا الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في البلدين على استكشاف فرص جديدة للتعاون الملموس والبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدّد رئيس الوزراء وونغ دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لإجراء زيارة دولة إلى جمهورية سنغافورة، والتي حظيت بقبول سموه، على أن يُحدّد موعدها في وقت يناسب الجانبين.</div></p>

في بيان مشترك

الإمارات وسنغافورة تؤكدان تعزيز الشراكة الشاملة وتوسيع آفاق التعاون

<p class='article-text'>تجسّد زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى جمهورية اليونان تلبية لدعوة من معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان، محطة مهمة في مسيرة العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصهما على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة والرؤية الطموحة للمستقبل.</p><p class='article-text'>وتكتسب الزيارة أهمية خاصة لتزامنها مع مرور خمسين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليونان عام 1976، لما يجسّده هذا المسار الممتد من نموذج للعلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل والتفاهم السياسي والتعاون البنّاء وما يتيحه من فرص للارتقاء بالشراكة إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً.</p><p class='article-text'>وشهدت العلاقات الإماراتية اليونانية تطوراً نوعياً خلال السنوات الماضية، تجاوز أطر التعاون الدبلوماسي التقليدي إلى شراكة استراتيجية شاملة ومتعددة المجالات تشمل، الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا، إلى جانب تعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية بما يدعم الاستقرار والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وتشكّل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية أحد أبرز مرتكزات هذه الشراكة في ظل ما يمتلكه البلدان من مقومات وإمكانات متكاملة تتيح توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، حيث تمثل اليونان شريكاً مهماً للإمارات في محيطها الأوروبي، فيما تتمتع دولة الإمارات بمكانة عالمية بوصفها مركزاً اقتصادياً واستثمارياً وحيوياً للتجارة والخدمات اللوجستية، بما يعزز فرص بناء شراكات نوعية تخدم المصالح المتبادلة وتدعم النمو الاقتصادي.</p><h2>ذكاء اصطناعي</h2><p class='article-text'>وفي إطار التوجه نحو اقتصاد المستقبل يبرز التعاون في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية بوصفه أحد المسارات الواعدة لتعميق العلاقات الثنائية، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة وتطوير المشاريع المشتركة، واستكشاف فرص استثمارية جديدة تسهم في تعزيز التنافسية ودعم التنمية المستدامة في البلدين.</p><p class='article-text'>ويأتي انعقاد فعالية "إنفستوبيا المتوسط – أثينا"، بالتزامن مع زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، امتداداً لجهود تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ومنصة لتوسيع التواصل بين الجهات الحكومية ومجتمعي الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص في بناء شراكات جديدة، ولا سيما في القطاعات الحيوية والمستقبلية.</p><p class='article-text'>كما تتيح هذه الفعالية فرصاً لتعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلدين وإمكاناتهما الاقتصادية لتطوير شبكات تجارية أكثر مرونة واستدامة، بما يدعم انسيابية التجارة، ويرسّخ التكامل الاقتصادي، ويفتح المجال أمام مبادرات نوعية تحقق قيمة مضافة لاقتصادي البلدين.</p><h2>دبلوماسية</h2><p class='article-text'>وعلى الصعيد السياسي، تعكس العلاقات الإماراتية اليونانية توافقاً في أهمية الحوار والدبلوماسية واحترام سيادة الدول والقانون الدولي، وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، انطلاقاً من قناعة مشتركة بأن الشراكات الدولية الفاعلة تمثل ركيزة أساسية لدعم الاستقرار وترسيخ فرص السلام والازدهار.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه الزيارة استمرارية نهج دولة الإمارات في بناء شراكات دولية راسخة، واستشراف فرص المستقبل، بما يعزز حضورها الاقتصادي والاستثماري، ويوسّع مجالات التعاون مع شركائها الاستراتيجيين حول العالم.</p><p class='article-text'>وبعد خمسة عقود من الصداقة والثقة المتبادلة، تتجه العلاقات الإماراتية اليونانية نحو مرحلة جديدة أكثر طموحاً، تستند إلى ما تحقق من إنجازات، وتستثمر الإمكانات المشتركة لتحويل الفرص الاقتصادية والتكنولوجية إلى مشاريع تنموية مستدامة، تجسّد رؤية البلدين لمستقبل أكثر تعاوناً وازدهارا.</p>

الإمارات واليونان .. خمسون عاماً من الصداقة والشراكة الاستراتيجية نحو آفاق أرحب للمستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت النسخة السياحية والاقتصادية من برنامج «صُنّاع محتوى دبي»، باللغة الإنجليزية، وهو إحدى مبادرات نادي دبي للصحافة بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بمشاركة 40 صانع محتوى من جنسيات مختلفة، بهدف تطوير قدراتهم وتمكينهم من إنتاج محتوى متخصص يبرز مقومات دبي السياحية والاقتصادية، وينقل قصص نجاحها إلى جمهور عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستمر البرنامج أسبوعين، من خلال 40 ساعة تدريبية، بالتعاون مع نخبة من المنصات الرقمية والمؤسسات الإعلامية والأكاديمية العالمية والإقليمية. ويغطي مختلف مراحل إنتاج المحتوى الرقمي؛ بدءاً من السرد القصصي والكتابة الإبداعية، مروراً بتقنيات التصوير والإضاءة والمونتاج والجرافيك، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في تطوير المحتوى الرقمي، وصولاً إلى استراتيجيات النشر والتفاعل وتحليل البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسباب جديدة لاكتشاف دبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، أن دبي تواصل تقديم أسباب جديدة للعالم لاكتشافها، بعدما نجحت في تحويل الأفكار الكبرى إلى إنجازات والرؤى إلى واقع، لتصبح واحدة من أبرز الوجهات العالمية التي تجمع أشخاصاً من مختلف الثقافات والخلفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: لا تقتصر قصة دبي على ما حققته المدينة من إنجازات، وإنما تمتد إلى التجارب التي تقدمها، والفرص التي تخلقها، والقصص التي يمكن نقلها إلى العالم. مشيرةً إلى الدور المتنامي لصُنّاع المحتوى في إيصال هذه القصة بأساليب مبتكرة. وأضافت أن النسخة السياحية والاقتصادية تُقام للمرة الأولى باللغة الإنجليزية تحت مظلة «صُنّاع محتوى دبي»، بما يتيح استقطاب مشاركين من مختلف الجنسيات في دولة الإمارات، ويعكس التنوع الذي تتميز به دبي، التي تضم أكثر من 200 جنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التسجيل في البرنامج تجاوز 150 متقدماً، وتم اختيار 40 صانع محتوى للمشاركة في برنامج مكثف يمتد أسبوعين، يشمل التدريب على أدوات الذكاء الاصطناعي، والسرد القصصي، وبناء الهوية البصرية، ومهارات صناعة المحتوى الرقمي، بما يؤهل المشاركين لإنتاج محتوى هادف واحترافي يروي للعالم قصص دبي والإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجهة عالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أثنت عايدة البوسعيدي، نائبة الرئيس لحملات المنصات الاجتماعية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي على جهود نادي دبي للصحافة وما يقدمه من مبادرات نوعية تدعم القطاعات الرئيسة. وقالت: يمثل الاستثمار في صناعة المحتوى الرقمي أحد المسارات المهمة لتعزيز تنافسية دبي وترسيخ مكانتها وجهةً عالمية رائدة للأعمال والسياحة والاستثمار، فشراكتنا مع نادي دبي للصحافة ضمن برنامج «صُنّاع محتوى دبي» تأتي انطلاقاً من إيماننا بدور صُنّاع المحتوى في تشكيل الانطباعات عن الوجهات والمدن، ونقل تجاربها وإنجازاتها بأساليب مبتكرة وقريبة من الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التنوع الاقتصادي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت انطلاقة البرنامج في نسخته هذه جلسة بعنوان «دبي محظوظة لأنها لا تعتمد على النفط»، أدارها أحمد الفلاسي مذيع ومخرج إعلانات في دبي للإعلام بمشاركة عايدة البوسعيدي نائبة الرئيس لحملات المنصات الاجتماعية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي؛ حيث أشار الفلاسي إلى نجاح الإمارة على مدى عقود في بناء اقتصاد متنوع بعيداً عن الاعتماد على الموارد الطبيعية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين أكدت البوسعيدي أن التنويع الاقتصادي وضع دبي على مسار تنافسي مختلف، مدعوماً بالتخطيط طويل المدى والبنية التحتية عالمية المستوى والربط الجوي الواسع، إلى جانب موقعها الجغرافي الاستراتيجي؛ إذ يقع نحو ثلث سكان العالم ضمن أربع ساعات طيران من دبي، وثلثا سكان العالم ضمن ثماني ساعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عايدة البوسعيدي: استقبلت دبي 19 مليوناً و590 ألف زائر خلال العام الماضي، موضحةً أن استراتيجية القطاع لا تركز على زيادة أعداد السياح فقط، بل تستهدف أيضاً زيادة تكرار الزيارة، وإطالة مدة الإقامة، ورفع الإنفاق السياحي؛ لما لذلك من أثر مباشر في النشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: لقد صارت العلاقة بين السياحة والاقتصاد أكثر تكاملاً؛ إذ قد تبدأ تجربة الشخص في دبي سائحاً أو مشاركاً في مؤتمر، قبل أن تتحول إلى فرصة لتأسيس عمل أو الاستثمار، ثم إلى الإقامة والاستقرار في الإمارة؛ فإن استضافة دبي للمعارض والمؤتمرات الكبرى، إلى جانب سرعة الإجراءات ومرونة تأسيس الأعمال وبرامج الإقامة طويلة الأمد، تعزز مكانة الإمارة بوصفها وجهة للزيارة والعمل والاستثمار والعيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رأس المال البشري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن البرنامج ورشة متخصصة بعنوان «دليل الترويج السياحي: الضوابط، الأخلاقيات والمسؤولية»، بمشاركة جيف ستراخان نائب الرئيس المساعد في كلية دبي للسياحة، وإلهام باروكي مدير أول تطوير الأعمال في الكلية، وركزت الورشة على دور رأس المال البشري في دعم تنافسية القطاع السياحي وتحسين تجربة الزوّار؛ وذلك بهدف تعريف المشاركين أفضل المعايير والتوجيهات المعتمدة لتمثيل إمارة دبي كوجهة سياحية عالمية، وإكسابهم المفاهيم الأساسية للهوية السياحية، وأخلاقيات التعامل مع الوجهات والمعالم، ونقل الثقافة والتنوع الاجتماعي بروح إيجابية ومسؤولة تعكس المكانة الرائدة للإمارة. وهكذا فإن قصة دبي لا ترويها جهة واحدة، وإنما تصنعها شراكة تجمع الحكومة والقطاع الخاص والأفراد وصُنّاع المحتوى، بما يعزز قدرة الإمارة على إيصال قصتها الاقتصادية والسياحية إلى جمهور أوسع حول العالم.</div></p>

40 صانع محتوى في النسخة الإنجليزية من «صناع محتوى دبي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تختتم اليوم أعمال وفعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 1 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهت أعمال يومه الخامس مناقشات دولية ركزت على مواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتعزيز الشراكات والتعاون وبناء القدرات، وتوظيف التكنولوجيا بصورة مسؤولة لدعم العدالة الجنائية والسلامة العامة وحماية الحقوق.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5350140.jpg" alt="جانب من جلسة الشباب في المؤتمر" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جانب من جلسة الشباب في المؤتمر</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش أعمال المؤتمر، التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الدكتورة مونيكا كاثينا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. </div></p><p class='article-text'>وأكد سموه أن الشراكة الراسخة بين دولة الإمارات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) تمثل نموذجاً فاعلاً للعمل الدولي، بما حققته من تقدم في بناء القدرات وتعزيز التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود. وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»:</p><p class='article-text'>«سعدت بلقاء معالي الدكتورة مونيكا كاثينا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه أبوظبي». وأضاف سموه:</p><p class='article-text'>«أكدنا أن الشراكة الراسخة بين الإمارات وUNODC تمثل نموذجاً فاعلاً للعمل الدولي بما حققته من تقدم في بناء القدرات وتعزيز التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>ويجسد احتضان أبوظبي لهذا المحفل الأممي إيمان القيادة الرشيدة بأن أمن الإنسان مسؤولية عالمية، وأن قوة التعاون تقاس بما يتركه من أثر إيجابي في حياة وأمن المجتمعات الإنسانية».</p><h2>آليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المستشار سالم الزعابي، رئيس نيابة عامة في النيابة العامة للدولة، أن مستقبل العدالة الجنائية يتطلب تطوير أدوات العمل وآلياته، بما يواكب التحولات التقنية المتسارعة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على ثوابت الهوية الدستورية وسيادة القانون واستقلال السلطات.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن نيابة «المستقبل 2045» هي نموذج يجمع المرجعية القانونية والقدرة الرقمية لتبقى النيابة متجددة الأداة وحماية لسيادة القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الزعابي أن التطور التقني لا ينبغي أن يمس جوهر عمل المؤسسات العدلية أو اختصاصاتها، وإنما يجب أن يسهم في تعزيز قدراتها، لافتاً إلى أن أي تقنية جديدة تضيف إلى منظومة العدالة قد تكون في بدايتها محل قلق وتساؤلات، إلا أن المعيار الأساسي لقبولها واستخدامها يتمثل في الحوكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة استشرافية نظمتها النيابة العامة للدولة ضمن فعاليات المؤتمر، تحت عنوان «مستقبل العدالة الجنائية 2045.. </div></p><p class='article-text'>حين تتغير أدوات العدالة وتبقى سيادة القانون ثابتة»، استعرضت تحولات العمل النيابي في العصر الرقمي وعلى ضوء تطور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وانعكاساتها على الجريمة والأدلة والتحقيق والتعاون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الزعابي أن نموذج «نيابة المستقبل 2045» يقوم على أربع ركائز متكاملة، تشمل المرجعية الدستورية والقانونية، والقدرة الرقمية، والحوكمة الأخلاقية، والسيادة البيانية والخوارزمية، بما يعزز كفاءة النيابة العامة وجاهزيتها للتحولات المقبلة، ويحافظ على هويتها القضائية ورسالتها في حماية المجتمع وصون سيادة القانون. </div></p><p class='article-text'>من جانبها، قالت أميرة الوحشي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل والرئيس التنفيذي للابتكار في النيابة العامة للدولة، إن الجلسة استندت إلى دراسة «مستقبل العدالة الجنائية 2045»، التي تستشرف التحولات المحتملة في الجريمة والأدلة والتحقيق والعمل النيابي، وتحدد متطلبات الاستعداد لها على المستويات التشريعية والمؤسسية والبشرية والتقنية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الدراسة تنطلق من رؤية تعتبر جاهزية العدالة للمستقبل مسؤولية تبدأ بالقرارات التي تُتخذ اليوم، وأن تبني التقنيات المتقدمة يقتضي تطوير القدرة المؤسسية على توظيفها ضمن سيادة القانون، مع صون الضمانات القضائية والمسؤولية البشرية عن القرار.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد المستشار الدكتور طارق الراشد، المحامي العام لنيابة عجمان الكلية، أن حماية الحقيقة الرقمية أصبحت وظيفة سيادية للعدالة الجنائية، موضحاً أن التحدي لم يعد يقتصر على الوصول إلى الدليل، وإنما يمتد إلى التحقق من أصالته وموثوقيته، في ظل تقنيات التزييف العميق التي تتيح اصطناع أدلة مضللة، وتثير الشك كذلك في الأدلة الصحيحة، بما يهدد الثقة في منظومة الإثبات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن أصالة الدليل الرقمي تستلزم سنداً قابلاً للتحقق يشمل مصدره، وسلسلة حيازته، وسلامته من التلاعب، وما يعضده من أدلة مستقلة.</p><p class='article-text'>وتستدعي المخرجات الخوارزمية متطلبات تحقق إضافية؛ لأنها تنتج استنتاجات جديدة من البيانات، بما يقتضي تقييم موثوقية الأداة، ومعدلات خطئها، وحدود استخدامها، وجودة بياناتها، وقابليتها للتفسير والمراجعة.</p><h2>تطوير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد القاضي علي يونس، رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الرياض بالإنابة، أن مستقبل العدالة الجنائية يتطلب تطوير التعاون الدولي بما يواكب الطبيعة العابرة للحدود للجريمة والأدلة الرقمية.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن توزع البيانات بين دول ومزودي خدمات وبنى سحابية متعددة يفرض تحديات متزايدة على حفظ الأدلة والحصول عليها وتبادلها في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، أكدت وزارة الداخلية استعدادها لمواصلة تبادل الخبرات والمعارف وبناء جسور الثقة والشراكة، لتعزيز التعاون الدولي وترسيخ نزاهة سلاسل الإمداد البحرية ومواجهة استغلالها في الأنشطة الإجرامية، مشيرة إلى أن تفكيك الشبكات الإجرامية عند مصدرها يمكن أن يسهم في الحد من أنشطتها ومنع وصول الشحنات غير المشروعة إلى وجهتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت الوزارة أهمية دور قطاع الشحن شريكاً أساسياً في هذه الجهود، مشيرة إلى أن دوره ضمن سلاسل الإمداد يتيح رصد أي أمر يستدعي الانتباه في وقت مبكر، وأن سرعة تبادل المعلومات والإبلاغ عنها قبل إبحار السفن تسهم في الحد من المخاطر وحماية المجتمعات، إلى جانب توظيف التكنولوجيا لكشف المسارات غير المشروعة ودعم السفن الملتزمة بالقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مشاركة وزارة الداخلية في اجتماع تعزيز نزاهة سلاسل الإمداد البحرية، الذي عُقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت العقيد دانة حميد المرزوقي، مدير عام الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، في كلمتها خلال الاجتماع، إن دولة الإمارات أرست منذ تأسيسها نهجاً قائماً على الثقة والشراكة، مستندة إلى ما أرساه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من قيم راسخة في التعاون، مشيرة إلى أن مواجهة الجرائم المرتبطة بسلاسل الإمداد البحرية تتطلب شراكة فاعلة بين أجهزة إنفاذ القانون وقطاع الشحن والموانئ والجهات المعنية.</div></p><h2>جلسة شبابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكدت جلسة شبابية نظمها مجلس شباب وزارة العدل أن التمكين الرقمي والقانوني للشباب يشكل خط دفاع رئيسياً لحماية المجتمع، مشددة على أهمية تطوير إستراتيجيات وقائية قائمة على الوعي والشراكة، وتعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، وبناء نظم عدالة تتمحور حول الإنسان وقادرة على الاستجابة للجرائم الجديدة والمتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت هذه الخلاصة ضمن الجلسة التي عقدت تحت عنوان «دور الشباب في الوقاية من الجريمة والتصدي للجرائم المستحدثة في العصر الرقمي»، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الجلسة، التي أدارها سيف محمد المنصوري، رئيس مجلس أبوظبي للشباب، كل من الدكتورة نورة الشامسي، خبيرة الذكاء الاصطناعي، وخالد ذياب، باحث قانوني في وزارة العدل، وبسمة عبيد الكمالي، رئيس مجلس شباب وزارة العدل، وسيف المطوع، وكيل نيابة في النيابة العامة بدبي «نيابة المخدرات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استضافت وزارة العدل بالتعاون مع شركة «إي آند الإمارات» عرضاً حياً استعرض رحلة متكاملة للعدالة مدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيلي، وذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'>وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز منظومة عدالة أكثر سهولة وكفاءة ومدعومة بالتكنولوجيا. وقال عبد الرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل:</p><p class='article-text'>«يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقاً جديدة في كيفية تقديم خدمات منظومة العدالة، إلا أن قيمته الحقيقية تكمن في قدرته على خدمة الناس وينصب تركيزنا على توظيف هذه التقنيات بما يسهم في جعل الخدمات أكثر سهولة، والإجراءات أكثر كفاءة، ودعم اتخاذ القرار بشكل أكثر فاعلية، مع الحفاظ على أسس الثقة والشفافية والمساءلة التي تقوم عليها منظومة العدالة في الوقت ذاته».</p><p class='article-text'>وقال عبدالله إبراهيم الأحمد، الرئيس التنفيذي للقطاع الحكومي وعلاقات كبار الشخصيات في «إي آند الإمارات»: «تتضح ملامح المرحلة المقبلة من التحول الحكومي بمدى قدرة أدوات الذكاء الاصطناعي الفردية على العمل معاً بانسجام وأمان ضمن منظومة متكاملة وموّحدة..</p><p class='article-text'>ويجسد تعاوننا مع وزارة العدل هذا النهج على أرض الواقع، حيث نجمع بين الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السيادية وشبكات الاتصالات المتقدمة للمساهمة في بناء الأسس اللازمة لخدمات ذكية قادرة على دعم الأفراد والمؤسسات، مع الحفاظ على الثقة والتحكم كركيزتين أساسيتين لها، وهذا هو جوهر الانتقال بالذكاء الاصطناعي من مرحلة التجارب إلى تطبيقات عملية وملموسة في العالم الحقيقي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع نظمته منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» الترابط بين مراكز الاحتيال السيبراني والاتجار بالبشر، والاستجابة العالمية المنسقة لمواجهة شبكات تستغل الضحايا في تنفيذ عمليات احتيال رقمي عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت الاجتماعات العلاقة بين الكوارث المناخية وظهور بؤر للاتجار بالبشر عبر ثلاث قارات، ودور البيانات في إعادة تصميم نظم الوقاية بما يحفظ كرامة الضحايا، وأهمية التعاون اللامركزي في مكافحة الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت جلسة أخرى تعزيز الشراكات للتصدي لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي تستهدف كبار السن، بما يشمل رفع الوعي وتبادل المعلومات وتطوير أدوات الوقاية والحماية والاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المناقشات على الانتقال بالتعاون الدولي من تبادل الرؤى إلى بناء قدرات وآليات مؤسسية قابلة للتطبيق، تساعد الدول على تطوير تشريعاتها ومؤسساتها وأدواتها في مجالات الوقاية والتحقيق والملاحقة القضائية وإدارة منظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات أهمية مواءمة المساعدة الفنية والتدريب مع احتياجات الدول، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يدعم استدامة البرامج ونقل المعرفة وتطوير استجابات أكثر تكاملاً للتحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'>وشهد اليوم الخامس جلسة حوارية بعنوان «مدن ذكية، مدن آمنة: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية من أجل السلامة العامة»، تناولت كيفية إسهام استراتيجيات المدن الذكية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية المتكاملة في تعزيز السلامة العامة وقدرة المدن على الصمود.</p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الشراكة الراسخة بين الإمارات و«UNODC» نموذج فاعل للعمل الدولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النيابة العامة للدولة تستعرض انعكاسات التقنيات على الجريمة والأدلة والتحقيق والتعاون الدولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الداخلية» تدعو إلى تعزيز الشراكة الدولية لحماية سلاسل الإمداد البحرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزارة العدل تبرز دور الشباب في مكافحة الجرائم الرقمية</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يركز على توظيف التكنولوجيا والتعاون الدولي

سيف بن زايد: أمن الإنسان مسؤولية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تطلق «SAFE-T» لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلقت دولة الإمارات، المبادرة العالمية «SAFE-T» لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية والمشاركة الفاعلة والمستدامة، وذلك في إطار شراكة استراتيجية تجمع الاتحاد النسائي العام، ووزارة العدل التي قدمت الدعم والتمويل التأسيسي للمبادرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. جاء ذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، بهذه المناسبة، أن التكنولوجيا أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة التعلم والعمل والابتكار وصناعة القرار، وفتحت آفاقاً واسعة أمام النساء للتواصل والإبداع والوصول إلى المعرفة والفرص، غير أن الاستفادة الكاملة من هذه الإمكانات تظل مرتبطة بقدرتنا على بناء بيئة تحمي الحقوق، وتصون الخصوصية والكرامة، وتعزز الثقة في استخدام التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموها، في هذا السياق، إلى أن العنف الميسر تكنولوجياً ضد النساء والفتيات يبرز بوصفه تحدياً متنامياً يتجاوز أثره الضرر الفردي، ليؤثر في المشاركة المجتمعية والاقتصادية وفي فرص القيادة والإبداع، موضحة أن التهديد والإساءة والابتزاز والتشهير عبر الوسائل الرقمية قد تحد من قدرة المرأة على التعبير والمبادرة والمساهمة الكاملة في الحياة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت سموها على أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب رؤية متكاملة لا تقف عند حدود إتاحة التكنولوجيا، بل تشمل تطوير التشريعات والسياسات، وتعزيز الحماية والعدالة، ورفع مستوى الوعي، وترسيخ مسؤولية مشتركة تجمع الحكومات والمؤسسات الدولية وشركات التكنولوجيا ومنظمات المجتمع المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها: «كما أننا لا ننظر إلى المرأة باعتبارها مستفيدة من التحول الرقمي فحسب، بل شريكاً في قيادته وصناعة مستقبله، ومصدراً للابتكار والحلول وبناء مجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات؛ فكلما اتسعت دائرة المعرفة والثقة والمسؤولية، اتسعت معها فرص الإسهام المؤثر والمستدام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت سموها أن دولة الإمارات العربية المتحدة جعلت من دعم المرأة نهجاً راسخاً في مسيرتها التنموية، انطلاقاً من إيمانها بدورها المحوري في بناء الوطن وصناعة مستقبله؛ مشيرة في هذا الإطار إلى إطلاق مبادرة «النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، بجهود الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، كنموذج وطني يهدف إلى تأهيل الكوادر النسائية بالمعرفة والمهارات السيبرانية، وتعزيز دور المرأة في حماية الأسرة، ونشر الوعي، ورفع الجاهزية المجتمعية في مواجهة التحديات والمخاطر التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت سموها، أنه مع ما حققته المبادرة من أثر واتساع في نطاقها، انتقلت التجربة من بعدها الوطني إلى أفق دولي أرحب من خلال «أكاديمية النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، بما يتيح نقل المعرفة والخبرات، وتوسيع مجالات التعاون، والإسهام في بناء قدرات نسائية قادرة على دعم الأمن الرقمي في مجتمعاتها، مؤكدة أن هذا التطور يجسد الإيمان بأن التجارب الوطنية الناجحة تكتسب قيمة أكبر حين تتحول إلى جسور للتعاون وتبادل الخبرات، وأن حماية الأسرة والمجتمع في عصر التكنولوجيا مسؤولية تتجاوز الحدود وتتطلب عملاً دولياً مشتركاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، من هذا المنطلق، بمبادرة (SAFE-T) التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من وزارة العدل، لما تمثله من إطار عملي يعزز قدرة الدول والمؤسسات على التصدي للعنف الميسر تكنولوجياً، وتحويل الالتزامات الدولية إلى أدوات وحلول قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك ناقش مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 خلال يومه الرابع في مركز أدنيك أبوظبي، تطوير نظم عدالة جنائية تضع الإنسان في صميمها، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوظيف التحول الرقمي لتعزيز الوقاية والعدالة وإنفاذ القانون ضمن أطر تحمي الحقوق وتصون سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المؤتمر مواصلة مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبدء مناقشة البند الرابع حول تعزيز نظم عدالة جنائية شاملة ومستجيبة ومتمحورة حول الإنسان في عالم دائم التغير، والبند الخامس المتعلق بمواجهة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، إلى جانب استمرار أعمال ورشة العمل الثالثة وإطلاق ورشة العمل الرابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الجهود الرامية إلى تعميق الحوار والشراكات القانونية والقضائية الدولية، عقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، 4 اجتماعات ثنائية مع ممثلي كل من الجبل الأسود، وجمهورية الدومينيكان، وجمهورية أوغندا، وجمهورية التشيك، ضمن برنامج الاجتماعات الدولية المصاحب للمؤتمر، وما يوفره من مساحة لتعزيز التواصل المباشر بين الدول وتبادل الخبرات وتطوير مجالات التعاون القانوني والقضائي. كما أطلق معاليه مبادرة «المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة»، بحضور معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء. وتنسجم المبادرة مع توجهات «إعلان أبوظبي» الرامية إلى ترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، كما تعكس إيمان دولة الإمارات بأن توظيف التقنيات الحديثة في منظومة العدالة يجب أن يرتكز إلى مسؤوليات مهنية وأخلاقية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شمولية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مناقشات البند الرابع من جدول الأعمال على بناء نظم عدالة جنائية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات، وقادرة على حماية الحقوق وتحقيق الوصول المتكافئ إلى العدالة في ظل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة. وتناولت الاجتماعات الجانبية في هذا المسار تطوير تقنيات المقابلات التحقيقية للانتقال بالمبادئ إلى التطبيق وتسريع تحقيق العدالة، ودور القضاة في منع الجريمة وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نزاهة مؤسسات العدالة الجنائية واستقلالها، ودور المدافعين العامين في قضايا المحاكمات أمام هيئات المحلفين التي يكون المتهمون فيها من السكان الأصليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت جلسة خاصة بعنوان «استغلال الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات التقنية للجماعات الإرهابية» محاولات التنظيمات الإرهابية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة لتعزيز قدراتها التشغيلية، وأكدت أهمية رفع مستوى الجاهزية، وتطوير استجابات قانونية وتشغيلية أكثر فاعلية، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام التقنيات الناشئة من قبل هذه الجماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت الاجتماعات الاستجابات المجتمعية الشاملة لمنع تجنيد الشباب في الجريمة المنظمة، وتعزيز قدرتهم على الصمود من خلال الرياضة والسياسات الوقائية القائمة على الأدلة، وتمكينهم بوصفهم مبتكرين رقميين يساهمون في إصلاح العدالة الجنائية وحماية البيئة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الرابع عقد 35 اجتماعاً جانبياً، تناولت كذلك الشرطة المجتمعية في آسيا، والأساليب المحلية المبتكرة لبناء مجتمعات أكثر أماناً، والحوكمة الرقمية المجتمعية القادرة على مقاومة الفساد، ومنع العنف والحد من جرائم القتل والوفيات المرتبطة بالنزاعات، ودور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرة المجتمعات على مواجهة الجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول الانتقال من الممارسات الواعدة إلى التنفيذ، وإسهامات المعاهد في تطبيق استراتيجيات كيوتو النموذجية للحد من العود إلى الجريمة بما يشمل؛ فرص التعاون المستقبلي في البحث والتدريب، والمساعدة الفنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواجهة الشبح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أكدت وزارة الداخلية استمرار عملية «مواجهة الشبح»، التي أطلقتها بمشاركة 30 دولة ومنظمتين دوليتين و13 شريكاً من القطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا، وذلك في إطار تعزيز التعاون العملياتي الدولي لمواجهة جرائم الاحتيال. جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في جلسة نقاشية بعنوان «ما بعد القمة: قيادة الجهود الدولية للتصدي للجريمة المنظمة القائمة على الاحتيال»، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وقال المقدم سعيد خلفان الكعبي، مدير إدارة التعاون الدولي، إن التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والشركاء من القطاع الخاص يسهم في رصد جرائم الاحتيال واكتشافها والوقاية منها، مشيراً إلى أن الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم تتطلب تنسيقاً فاعلاً وسريعاً بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت وزارة الداخلية في جلسة حوارية بعنوان «مراكز الاحتيال، منصات المقامرة الإلكترونية والاستثمارات عالية المخاطر في جنوب شرق آسيا»، وذلك على هامش المؤتمر. وقدم الخبير حمد محمد الهنائي، من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية الاتحادية بوزارة الداخلية، عرضاً تناول خلاله منظومة الجرائم المرتبطة بمراكز الاحتيال، وما تشمله من أنشطة إجرامية، من بينها الاتجار بالبشر، والاحتيال الاستثماري، وغسل الأموال، والأصول الافتراضية، إلى جانب منصات المقامرة الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة، ضمن جناحها المشارك في المؤتمر، مجموعة من المشاريع والحلول الأمنية والشرطية والرقمية، التي توظف أحدث التقنيات والابتكارات في تطوير الخدمات وتعزيز منظومة العمل الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الوزارة عددا من المبادرات والمنظومات التقنية، من بينها منصة الجرائم الإلكترونية، التي توفر قناة رقمية موحدة للتعامل مع الجرائم والمخاطر الإلكترونية، من خلال 3 خدمات رئيسية تشمل: طلب فتح بلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وتقديم المعلومات حول الجرائم أو الأنشطة الإلكترونية المشبوهة، إلى جانب طلب الاستشارات المتعلقة بالمواقف والتهديدات الإلكترونية. كما تتضمن المشاريع والخدمات المعروضة خدمة «مركز الشرطة في هاتفك» عبر تطبيق وزارة الداخلية الذكي MOI UAE، والتي تتيح لأفراد المجتمع تقديم طلب فتح بلاغ إلكترونياً، دون الحاجة إلى التوجه إلى مركز الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكافحة المخدرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدار الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، ضمن مشاركته في فعاليات المؤتمر، جلسة حوارية حول تعزيز الاستجابة في مجال مكافحة المخدرات من الوقاية والعلاج إلى خفض عرض المخدرات وتعزيز السلامة العامة. واستضافت الجلسة، حاتم علي، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتور وديع معلوف، المنسق العالمي لبرامج الوقاية من المخدرات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمستشار الدكتور سعيد الأحبابي، وكيل نيابة في نيابة المخدرات الاتحادية بمكتب النائب العام، والعميد أحمد السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة دبي.</div></p>

الشيخة فاطمة: المرأة شريك في قيادة التحول الرقمي وصناعة مستقبله

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المهندس عبد العزيز النعيمي، رئيس الأمن السيبراني لشركة هواوي الإمارات، أن التحول الأكبر الذي سيشهده مشهد الأمن السيبراني في الشرق الأوسط خلال السنوات الثلاث المقبلة سيتمثل في الانتقال من النظر إلى الأمن السيبراني كوظيفة دفاعية، إلى تبني مفهوم «المرونة السيبرانية» باعتباره أولوية على مستوى الأعمال والقيادة الوطنية. وبالنسبة لهواوي، تعني المرونة المدمجة الانتقال من إصلاح الأضرار بعد وقوع الحوادث إلى الدفاع المعماري الاستباقي، من خلال أطر أمنية مرنة وقابلة للتكيف والتطور المؤتمت، بما يساعد على استمرار العمليات الحيوية حتى أثناء الهجمات التي تنفذ بسرعة الآلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يتيح الذكاء الاصطناعي أتمتة عمليات الاستطلاع للجهات الخبيثة، وتوسيع نطاق هجمات الهندسة الاجتماعية، وتطوير هجمات أكثر تعقيدًا. وأكدت الجهات المختصة في دولة الإمارات تنامي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير أدوات هجومية أكثر تقدمًا تستهدف قطاعات حيوية.وفي الوقت ذاته، أصبحت اقتصادات المنطقة تعتمد بصورة متزايدة على منظومات مترابطة تشمل المنصات السحابية ومراكز البيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي والبنى التحتية الحيوية. لذلك، لم يعد السؤال بالنسبة للمؤسسات مقتصرًا على إمكانية منع كل هجوم، بل أصبح يشمل مدى قدرتها على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية والتعافي سريعًا عند حدوث أي اضطراب. ونرى في هواوي أن تحقيق ذلك يتطلب دمج الأمن في مختلف طبقات الحوسبة السحابية والحوسبة والشبكات والبيانات، مع الاعتماد على التحقق المستمر، والتعافي من الكوارث، وخطط استمرارية الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الذكاء الاصطناعي يغير طبيعة الهجوم والدفاع في آن واحد. فيستطيع المهاجمون استخدامه لتسريع عمليات الاستطلاع، وإنشاء حملات تصيد احتيالي عالية الدقة، وأتمتة عناصر من الهجوم. وفي المقابل، يمكن للمدافعين استخدام التقنية نفسها لتحليل كميات هائلة من البيانات الأمنية والاستجابة للتهديدات بسرعة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعامل هواوي مع هذا التحدي من مسارين متوازيين، هما استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن السيبراني، وتأمين أنظمة الذكاء الاصطناعي نفسها. فعلى سبيل المثال، يدمج حل (Xinghe AI Unified SASE) التحليل والكشف الذكيين عبر بيئات الشبكات المتعددة، في حين يعمل نظام الجيل الجديد لإدارة المعلومات والأحداث الأمنية (HiSec NG-SIEM) على ربط سلاسل الهجوم، وتقليل تنبيهات التحذير غير الضرورية، وتمكين الاستجابة المؤتمتة، مما يساعد في تقليص زمن الاستجابة للحوادث إلى دقائق معدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه الجهود استثمارات هواوي المتواصلة في البحث والتطوير، التي بلغت 27.5 مليار دولار على مستوى العالم في 2025، بما يعادل 21.8% من إيرادات هواوي. ونخصص نحو 5% من استثماراتنا في البحث والتطوير للأمن السيبراني وحماية الخصوصية، فيما بلغ إجمالي استثماراتنا في هذين المجالين نحو 10 مليارات دولار أمريكي خلال العقد الماضي. كما يعمل لدينا أكثر من 3,800 متخصص في الأمن السيبراني وحماية الخصوصية. وتسهم هذه الاستثمارات في ضمان أمن منتجاتنا وحلولنا، بدءًا من مرحلة التصميم الأولية وطوال دورة حياتها.كما نركز بالقدر نفسه على حماية بيئات الذكاء الاصطناعي، إذ تطبق هواوي كلاود ضوابط أمنية تغطي البيانات والنماذج والتطبيقات والعمليات، للتعامل مع مخاطر من بينها تسرب البيانات وهجمات حقن الأوامر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: لا ينبغي التعامل مع الابتكار والسيادة باعتبارهما هدفين متعارضين؛ فعندما تُطبق السيادة الرقمية بالصورة الصحيحة، فإنها توفر البيئة اللازمة لتسريع تبني التقنيات الرقمية. وتعكس السياسة الوطنية للأمن السحابي في دولة الإمارات هذا التوجه، إذ تغطي مجالات تشمل سيادة البيانات والتشفير وإدارة الهوية والوصول وأمن سلاسل التوريد والمرونة التشغيلية. وبالنسبة للمؤسسات، يشكل فهم أعباء العمل والبيانات الأكثر حساسية، ثم تطبيق الضوابط المناسبة عليها خطوتنا الأولى. كما يجب ألا تقتصر السيادة على مكان تخزين البيانات؛ بل تشمل أيضًا من يملك حق الوصول إليها، وأين تُحفظ مفاتيح التشفير، وكيفية معالجة المعلومات، ومن يحتفظ بالسيطرة التشغيلية عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تدعم هواوي هذا النهج من خلال بنية تقنية تدمج الأمن عبر الحوسبة السحابية والحوسبة والشبكات والبيانات بهدف الوصول إلى ابتكار سيادي، يمكّن الحكومات والمؤسسات من تبني الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والحوسبة المتقدمة، مع الاحتفاظ بالسيطرة على أهم أصولها الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الثقة تُبنى على الأدلة والتحقق المستقل، وليس على التعهدات وحدها. وتتبنى هواوي مبدأ دمج الأمن في المنتجات والأنظمة منذ بداية التصميم، والتحقق منه استنادًا إلى معايير مشتركة ومعترف بها.ويتجسد هذا النهج في نظام هواوي الشامل لضمان الأمن السيبراني من البداية إلى النهاية، الذي يغطي مجالات تبدأ من الاستراتيجية والبحث والتطوير، وتمتد إلى إدارة الموردين والتعامل مع الثغرات الأمنية. </div></p><p class='article-text'>كما تتيح هواوي تقنياتها للاختبارات المستقلة، وتحصل على شهادات اعتماد معترف بها، وتطبق المتطلبات الأمنية في مختلف مراحل دورة حياة المنتجات وسلاسل التوريد. وبنهاية 2025، حصلت هواوي على أكثر من 890 شهادة في مجالي الأمن والخصوصية حول العالم، من بينها 300 شهادة خلال عام 2025 وحده. كما تدير هواوي أيضًا مراكز للشفافية في الأمن السيبراني، تتيح للعملاء وأصحاب المصلحة الآخرين إجراء الاختبارات والتحقق الأمني، بجانب مشاركة الشركة في أكثر من 360 منظمة معنية بوضع المعايير وتطويرها، وتدعم مناهج مفتوحة وقابلة للتحقق، من بينها برنامج ضمان أمن معدات الشبكات (NESAS) التابع لـGSMA، ومواصفات ضمان الأمن SCAS التابعة لمشروع شراكة الجيل الثالث 3GPP. واستثمرت هواوي كذلك أكثر من ملياري دولار أمريكي في تعزيز قدراتها في هندسة البرمجيات، بما يشمل المكونات المطورة داخليًا، ومكونات المصادر المفتوحة، والمكونات المقدمة من أطراف ثالثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الدور الذي ينبغي أن تلعبه الشركات الكبرى مثل هواوي في تدريب وتأهيل الجيل الجديد من خبراء الأمن السيبراني في الإمارات والمنطقة، قال: ينبغي ألا تكتفي شركات التكنولوجيا بالتنافس على الكفاءات المتاحة حاليًا في مجال الأمن السيبراني؛ بل تقع على عاتقنا مسؤولية المساهمة في توسيع قاعدة هذه الكفاءات، وخاصة في ظل تغير المهارات المطلوبة بسرعة مع دخول الذكاء الاصطناعي في الهجوم السيبراني والدفاع عنه على حد سواء. </div></p><p class='article-text'>وبينما تستطيع الجامعات توفير أساس أكاديمي قوي، يمكن للقطاع تقديم خبرة عملية للطلاب من خلال إتاحة التدريب العملي على التقنيات الحديثة وبيئات العمل التطبيقية وسيناريوهات الأمن السيبراني الواقعية.وجعلت هواوي بناء القدرات أولوية طويلة الأمد من خلال أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والشهادات المعتمدة، والمسابقات، والشراكات مع الجامعات.</p><p class='article-text'>كما تشارك الشركة خبراتها في الأمن السيبراني مع منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأوسع؛ فعلى سبيل المثال، استفاد أكثر من 2,000 مدير ومهندس لدى الموردين الرئيسيين من 25 دورة متخصصة في الأمن السيبراني وتزخر دولة الإمارات بفرص هائلة؛ فبفضل استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، يمكن للدولة تطوير خبرات في الأمن السيبراني تخدم المنطقة بأسرها. وينبغي للقطاع أن يسهم في تحقيق ذلك من خلال التعاون مع كافة الأطراف المعنية وتوفير فرص التدريب العملي، والشهادات المهنية، وبرامج التدريب الداخلي، و مسارات واضحة للعمل في مجال الأمن السيبراني.</p>

«هواوي»: المنطقة تشهد تحولاً كبيراً نحو تبني «المرونة السيبرانية»

<p class='article-text'>ناقش الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي مستقبل الصناعة والطاقة وسبل الانتقال من مجرد توظيف التقنيات الرقمية إلى بناء صناعة ذكية متكاملة يصبح فيها الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأتمتة جزءاً أساسياً من منظومة الإنتاج والطاقة والاستدامة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «التعاون الدولي الصيني–العربي في مجال الذكاء الاصطناعي والحوار الرقمي الصيني–العربي الأول للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي» عقدت ضمن مشاركته في الدورة الخامسة من معرض التجارة الرقمية العالمية المنعقد في مدينة هانغتشو الصينية التي بدأت أمس وتستمر حتى 27 سبتمبر الجاري،</p><p class='article-text'>وقال الدكتور المهندس خالد النابلسي رئيس لجنة الصناعة في الاتحاد الرئيس التنفيذي لمجموعة التميت باور سليوشن الاماراتية للطاقة التي تتخذ من المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي مقراً لها إن مستقبل الطاقة النظيفة لا يرتبط فقط بتغيير مصادر إنتاج الكهرباء وإنما بإحداث تحول شامل في طريقة إنتاج الطاقة وإدارتها ومراقبتها والتحكم بها من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات والصيانة التنبؤية، لافتا إلى أن هذه التقنيات تتيح مراقبة الأداء التشغيلي بصورة مستمرة وتحسين استهلاك الوقود وخفض الهدر والانبعاثات ورفع كفاءة المعدات وصولاً إلى التنبؤ بالأعطال قبل وقوعها واتخاذ إجراءات استباقية لمعالجتها.</p><p class='article-text'>واستعرض النابلسي تجربة مجموعة التميت باور سليوشن وعمليات التصنيع وخطوط الإنتاج بالتوازي مع تطوير حلول ذكية لمراقبة مولدات الطاقة والتحكم في تشغيلها وتحليل بيانات أدائهان موضحا أن الرؤية تتجاوز مفهوم أتمتة خطوط الإنتاج لتصل إلى دورة صناعية ذكية متكاملة تبدأ من التصنيع ومراقبة الجودة ثم تنتقل إلى المنتج نفسه لتصبح البيانات والذكاء الاصطناعي جزءاً من عمليات التشغيل والمراقبة والتحكم والصيانة التنبؤية.</p><p class='article-text'>وطرح النابلسي رؤية لتطوير منظومات طاقة هجينة تجمع بين مصادر مختلفة للطاقة ليؤدي الذكاء الاصطناعي دور «العقل التشغيلي» القادر على تحليل الأحمال والطلب والظروف التشغيلية واختيار وإدارة مصادر الطاقة بصورة تحقق أفضل توازن بين الكفاءة والاستدامة واستمرارية الإمداد والأمن الطاقي، مؤكدا أن مستقبل الطاقة لن يكون نظيفاً فقط بل سيكون ذكياً أيضاً.</p><h2>قيمة حقيقية</h2><p class='article-text'>ونوه إلى أن القيمة الحقيقية للحوار الصيني–العربي تكمن في تحويل الحوار والتكنولوجيا إلى استثمارات ومصانع ومشروعات مشتركة والاستفادة من القدرات الصينية المتقدمة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتصنيع المتطور بالتوازي مع الفرص الاستثمارية والطموحات الصناعية الكبيرة في الدول العربية، مشيراً إلى أن الاقتصاد الرقمي لا ينبغي أن يبقى محصوراً في التطبيقات والخدمات الرقمية بل يمتد إلى المصانع وخطوط الإنتاج والطاقة والبنية التحتية ويتحول الذكاء الاصطناعي إلى قوة إنتاجية واستثمارية حقيقية عبر شراكة صينية–عربية تجمع التكنولوجيا بالصناعة والذكاء الاصطناعي بالطاقة والاستثمار بالاستدامة وتحول الابتكار من فكرة رقمية إلى قيمة صناعية واقتصادية حقيقية.</p><p class='article-text'>حضر الجلسة جي جونمين رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب لبلدية هانغتشو والمهندس عاطف أحمد حلمي رئيس الجمعية العامة للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري الأسبق وعبدالحكيم حسن أشكر نائب وزير الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة في الصومال ونبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية / افتراضيا / والدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية والدكتور خالد محمود أمين الوزير المفوض بجامعة الدول العربية والسفير محمدي أحمد نيا الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والسفير أحمد مصطفى فهمي حافظ رئيس بعثة جامعة الدول العربية في بكين إلى جانب نخبة من المسؤولين وصناع القرار والمستثمرين والخبراء وممثلي الشركات الصينية والعربية.</p>

الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي يشارك في معرض التجارة الرقمية العالمية بالصين

<p class='article-text'><b>دعوات لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى قوة إنتاجية واستثمارية<br></b></p><p class='article-text'>شكلت فعالية «التعاون الدولي الصيني العربي في مجال الذكاء الاصطناعي والحوار الرقمي الصيني العربي الأول للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي» منصة جديدة لتعزيز التعاون بين الدول العربية والصين في القطاعات المستقبلية، وذلك على هامش الدورة الخامسة من معرض التجارة الرقمية العالمية المنعقد في مدينة هانغتشو خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر 2026. وشهدت الفعالية مشاركة رفيعة المستوى من مسؤولين حكوميين وقادة مؤسسات اقتصادية وتقنية وممثلي شركات ومستثمرين، حيث ناقش المشاركون فرص توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية لدعم التنمية الصناعية والطاقة الذكية والاقتصاد المستدام.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور المهندس خالد النابلسي، رئيس لجنة الصناعة في الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة «ألتميت باور سوليوشن» الإماراتية، أن مستقبل الطاقة والصناعة يتجه نحو نماذج أكثر ذكاءً تعتمد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتحليل البيانات، مشدداً على أن التحول الحقيقي لا يقتصر على استخدام التقنيات الرقمية، بل يمتد إلى بناء منظومة صناعية متكاملة قادرة على التفكير والتحليل والتنبؤ.</p><p class='article-text'>وأشار النابلسي إلى أن مستقبل الطاقة النظيفة لم يعد مرتبطاً فقط بتطوير مصادر إنتاج الكهرباء، بل بإعادة صياغة أساليب إنتاج الطاقة وإدارتها والتحكم بها من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات والصيانة التنبؤية، بما يتيح مراقبة الأداء التشغيلي بصورة مستمرة، وتحسين كفاءة استهلاك الوقود، والحد من الانبعاثات والهدر، ورفع جاهزية المعدات والتنبؤ بالأعطال قبل وقوعها.</p><p class='article-text'>واستعرض خلال الجلسات تجربة مجموعة «ألتميت باور سوليوشن» في تطوير حلول ذكية لمراقبة مولدات الطاقة وتحليل بياناتها التشغيلية، بالتوازي مع توظيف التقنيات الحديثة في عمليات التصنيع وخطوط الإنتاج، موضحاً أن الرؤية تتجاوز أتمتة المصانع إلى إنشاء دورة صناعية ذكية متكاملة تبدأ من مرحلة التصنيع ومراقبة الجودة، وتمتد إلى تشغيل المنتج ومتابعة أدائه وصيانته بصورة استباقية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دمج الذكاء الاصطناعي داخل منظومات الطاقة يتيح تحليل المؤشرات التشغيلية واكتشاف مؤشرات الخلل مبكراً، ما يساعد على تنفيذ عمليات صيانة وقائية تقلل التوقفات غير المخطط لها، وتخفض تكاليف التشغيل والصيانة، وتعزز الكفاءة والاعتمادية التشغيلية.</p><p class='article-text'>كما طرح النابلسي تصوراً لتطوير منظومات طاقة هجينة تعتمد على أكثر من مصدر للطاقة، يتولى فيها الذكاء الاصطناعي دور «العقل التشغيلي» المسؤول عن إدارة الأحمال والطلب واختيار المصادر الأكثر كفاءة واستدامة، بما يحقق التوازن بين استمرارية الإمدادات والأمن الطاقي وخفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'>وقال: «مستقبل الطاقة لن يكون نظيفاً فقط، بل سيكون ذكياً أيضاً. فالتحول الحقيقي لا يقتصر على البحث عن مصادر أنظف للطاقة، وإنما يتطلب إعادة التفكير في كيفية إنتاج الطاقة وإدارتها والتحكم بها. ونحن في ألتميت باور سوليوشن نعمل على دمج الخبرة الصناعية مع الذكاء الاصطناعي والأتمتة والروبوتات، بهدف رفع الكفاءة وتقليل الهدر والانبعاثات والتنبؤ بالأعطال قبل حدوثها».<br>وأضاف أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة مساندة للصناعة، بل أصبح عنصراً رئيسياً في بناء صناعات أكثر كفاءة واستدامة، داعياً إلى الانتقال من مرحلة رقمنة الصناعة إلى مرحلة «الصناعة القائمة على البيانات»، ومن أنظمة توليد الطاقة التقليدية إلى منظومات ذكية قادرة على المراقبة والتحليل والتنبؤ والتحسين المستمر للأداء.</p><p class='article-text'>وأكد النابلسي أن القيمة الحقيقية للحوار الصيني العربي تكمن في تحويل الأفكار والتكنولوجيا إلى استثمارات ومشروعات ومصانع مشتركة، والاستفادة من التقدم الصيني في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتصنيع المتطور، إلى جانب الفرص الاستثمارية والطموحات الصناعية المتنامية في الدول العربية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون العربي الصيني في مجالات التصنيع الذكي والطاقة النظيفة والهجينة، وأنظمة توليد الطاقة المتقدمة، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، والصيانة التنبؤية، وتحليل البيانات، وتوطين التكنولوجيا والصناعات المتقدمة.</p><p class='article-text'>واختتم النابلسي بتأكيد أن الاقتصاد الرقمي يجب ألا يظل محصوراً في التطبيقات والخدمات الرقمية، بل ينبغي أن يمتد إلى المصانع وخطوط الإنتاج والطاقة والبنية التحتية، بما يحول الذكاء الاصطناعي إلى قوة إنتاجية واستثمارية حقيقية عبر شراكة عربية صينية تجمع التكنولوجيا بالصناعة، والذكاء الاصطناعي بالطاقة، والاستثمار بالاستدامة، وتحول الابتكار إلى قيمة اقتصادية وصناعية ملموسة.</p>

شراكة عربية صينية جديدة للتحول نحو المصانع الذكية ومنظومات الطاقة المتقدمة

من هانغتشو.. الذكاء الاصطناعي يقود مستقبل الطاقة والصناعة عربياً وصينياً

<p class='article-text'><br>عزز مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات شراكاته مع عدد من المؤسسات والشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا والأمن السيبراني، عبر إطلاق برامج ومبادرات تعاون مع «فورتينت» و«Group-IB» و«HPE» و«iBlades.ai» و«IBM»، شملت تطوير الكفاءات الوطنية، واستخبارات التهديدات والاستجابة للحوادث، والأمن السيبراني الاستباقي، والتشفير ما بعد الكمّي، ومواجهة التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب توسيع فرص التعليم والتدريب الرقمي.<br>وخلال مشاركته في معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات 2026 «جيسيك جلوبال» بدبي، أعلن المجلس وشركة «فورتينت» إطلاق برنامج جديد للتدريب العملي في مجال الأمن السيبراني ضمن مبادرة «سايبراني»، بهدف تطوير الجيل القادم من الكفاءات الإماراتية المتخصصة، من خلال التدريب المنهجي والخبرة العملية والإرشاد المتخصص والتعرف إلى بيئات الأمن السيبراني الواقعية.<br>وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن بناء منظومة وطنية قوية ومستدامة للأمن السيبراني يبدأ بالاستثمار في الكفاءات، مشيراً إلى أن التعاون مع «فورتينت» يوفر مسارات عملية لطلبة الجامعات لاكتساب المعارف والمهارات والخبرات اللازمة للعمل في هذا المجال. وقال آلان بينيل، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في «فورتينت»، إن البرنامج يجسد رؤية الجانبين لتعزيز المرونة السيبرانية الوطنية من خلال الاستثمار في الكفاءات إلى جانب التكنولوجيا، ويسهم في دعم مركز التميز المزمع إنشاؤه مستقبلاً.<br>التهديدات<br>وفي مجال الأمن السيبراني الاستباقي، أعلن مجلس الأمن السيبراني وشركة «Group-IB» عن شراكة استراتيجية خلال «جيسيك جلوبال 2026»، تركز على تبادل استخبارات التهديدات، والتنسيق في مجال الاستجابة للحوادث، وتنفيذ برامج مشتركة للتدريب التقني وورش العمل المتخصصة.<br>ويشمل التعاون تبادل المعلومات المتعلقة بالمخاطر السيبرانية، والجهات الفاعلة في مجال التهديدات، والبنية التحتية الخبيثة، والبرمجيات الخبيثة، وتقنيات وأساليب الهجوم، ومؤشرات الاختراق، إلى جانب استكشاف سبل الاستفادة من المعلومات المتعلقة بسلوك الجهات المهاجمة والبنية التحتية التي تستخدمها لتحديد التهديدات الناشئة في مراحل مبكرة. كما يعتزم الجانبان إنشاء مركز للتميز في الابتكار في دولة الإمارات ليشكل منصة وطنية للابتكار في مجال الأمن السيبراني وتبادل المعرفة وتطوير القدرات، على أن يتم تحديد نطاق عمله وأنشطته مع تطور التعاون. وسيعمل مجلس الأمن السيبراني و«Group-IB» خلال الأشهر المقبلة على وضع الإطار الرسمي لنطاق التعاون بينهما، بما في ذلك تحديد نطاق وأولويات مركز التميز في الابتكار المقترح. وأكد الدكتور محمد الكويتي أن استباق المخاطر قبل وقوعها يمثل محوراً أساسياً في الرؤية الوطنية للأمن السيبراني، فيما رأى دميتري فولكوف، الرئيس التنفيذي لشركة «Group-IB»، أن التعاون يستهدف تطبيق نهج «التنبؤ أولاً» من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية وإجراء التحقيقات وتطوير القدرات وتنسيق جهود الاستجابة. وقال أشرف كحيل، نائب رئيس المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا في «Group-IB»، إن الشراكة تتيح ربط الخبرات العالمية للشركة واستخبارات التهديدات الإقليمية التي تمتلكها بالأولويات الوطنية في مجال الأمن السيبراني.<br>التوعية<br>كما بحث مجلس الأمن السيبراني وشركة «HPE»، خلال «جيسيك جلوبال 2026»، سبل تعزيز التعاون في مجالات التوعية والتعليم بالأمن السيبراني، والتدريب التقني، والتعاون البحثي، وتبادل الخبرات بشأن مخاطر وتهديدات أمن المعلومات. وقال الدكتور محمد الكويتي إن بحث فرص التعاون مع «HPE»، بما في ذلك الاستفادة من منصة «HPE Digital Life Garage»، يأتي في إطار جهود تبادل المعرفة وتعزيز التدريب التقني ودعم البحوث التطبيقية. وقال أحمد الخلافي، نائب الرئيس المدير العام لشركة «HPE» في الإمارات وأفريقيا، إن الجمع بين خبرات المجلس والقدرات التقنية والابتكارية التي تتمتع بها الشركة سيسهم في تطوير الكفاءات الوطنية ودعم بناء مستقبل رقمي أكثر أمناً ومرونة.<br>الحوسبة الكمية<br>وفي مجال الاستعداد لمرحلة ما بعد الحوسبة الكمية، أعلن مجلس الأمن السيبراني وشركة «iBlades.ai» عن تعاون استراتيجي لاستكشاف حلول عملية لتعزيز المرونة السيبرانية لدولة الإمارات في مواجهة التهديدات المرتبطة بالحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي. ويشمل التعاون تقييم سبل إدماج التشفير ما بعد الكمي «PQC»، والمرونة التشفيرية، وحلول الأمن السيبراني القادرة على الصمود أمام التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن البنية التحتية الحالية، مع الحد الأدنى من التأثير في العمليات القائمة. وقال الدكتور محمد الكويتي إن الاستعداد لعصر ما بعد الحوسبة الكمية والتطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومنظومة الأمن السيبراني.<br>وقال خورخي فرنانديز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «iBlades.ai»، إن التعاون يستهدف استكشاف كيفية دمج حلول قادرة على الصمود أمام تهديدات ما بعد الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي ضمن البيئات الحالية، دون إلزام المؤسسات باستبدال الأنظمة التي أثبتت كفاءتها.<br>المهارات الرقمية<br>وفي مجال تطوير المهارات الرقمية، أعلن مجلس الأمن السيبراني وشركة «IBM» عن إطلاق مبادرة لتطوير المهارات بالاستفادة من منصة «IBM SkillsBuild»، بما يتيح للمتعلمين في مختلف أنحاء دولة الإمارات الوصول إلى أكثر من 1000 دورة تدريبية وشهادة رقمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتحليلات البيانات والحوسبة السحابية وإدارة المشاريع والمهارات المهنية.<br>وأكد الدكتور محمد الكويتي أن ربط التعليم بالتحديات العملية وتوسيع فرص التعلم يسهمان في تعزيز قاعدة الكفاءات التي تشكل ركيزة أساسية لجاهزية الدولة في مجال الأمن السيبراني. وقال شكري عيد، المدير العام لشركة «IBM» لمنطقة الخليج وبلاد الشام وباكستان، إن منصة «IBM SkillsBuild» تستهدف تزويد المتعلمين بالمهارات والشهادات ذات الصلة التي تدعم مسيرتهم التعليمية والمهنية ومشاركتهم في الاقتصاد الرقمي.</p>

مجلس الأمن السيبراني يعزز شراكاته مع مؤسسات عالمية لتطوير الكفاءات الوطنية

<p class='article-text'>كشفت غرف دبي عن أجندة «منتدى دبي للأعمال - الصين»، الذي تنظمه بمدينة شينجن في 14 أكتوبر المقبل تحت شعار «زخم متسارع للعلاقات من أجل نجاح اقتصادي مشترك»، حيث تتضمن أجندة الحدث سلسلة من الجلسات الحوارية بمشاركة مجموعة من المسؤولين والخبراء والمتحدثين المتخصصين، إلى جانب جلسات تواصل مختارة بعناية، لمناقشة عدد من المحاور الحيوية المرتبطة بالتعاون بين الصين ودبي، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار وفق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.<br>ويهدف المنتدى إلى تسريع نمو العلاقات الاقتصادية بين دبي والصين من خلال تطوير مسارات جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون العابر للحدود.<br>كما يربط المنتدى الشركات والمستثمرين وقادة الأعمال الصينيين بمنظومة الأعمال الحيوية في دبي، مع استعراض المزايا التنافسية التي توفرها الإمارة باعتبارها قاعدة للتوسع نحو الأسواق الإقليمية والدولية.<br>ومن خلال المسارات القطاعية المتخصصة، وتنظيم لقاءات أعمال ثنائية بين الشركات والمستثمرين، وفرص التجارة والاستثمار الثنائية، وحلول التمويل العابر للحدود، يساعد المنتدى المشاركين على بناء شراكات واعدة للتعاون طويل الأمد.<br>وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تشهد الشراكة بين الصين ودبي تطوراً متسارعاً، منتقلةً من علاقات تجارية راسخة إلى منصة أوسع للاستثمار والابتكار وتحقيق قيمة مشتركة. وسيوفر منتدى دبي للأعمال - الصين فرصة نوعية للبناء على زخم الروابط التجارية لتطوير شراكات جديدة في مختلف القطاعات التي ترسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي».<br>وأضاف سعادته: «توفر دبي منظومة أعمال مترابطة وبيئة داعمة تتيح للشركات الصينية إمكانية التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدةً من الفرص الواعدة في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والتنقل الذكي والمنصات الرقمية. ومن خلال تعزيز التقارب بين مجتمعي الأعمال في دبي والصين، سيسهم المنتدى في فتح آفاق جديدة للفرص ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».<br>وتتضمن قائمة المتحدثين في جلسات المنتدى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومعالي حسين إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، وسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وسعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.<br>كما تشمل قائمة المتحدثين كلاً من بدر عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن، وبنجامين لاي، المدير العام، «دي بي ورلد» الصين، ونان يانغ، نائب رئيس «بايدو» والمدير العام لوحدة الأعمال الخارجية لمجموعة القيادة الذكية، وسعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وراشيل شي، مدير عام شركة «تنسنت كلاود» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفادي غندور، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة ومضة، ونور سويد، المؤسس والشريك الإداري لـ«جلوبال فنشرز»، ويمينغ (ويلسون) تشانغ، العضو المنتدب ورئيس لجنة إدارة الأسهم العالمية في شركة «سي آي سي سي»، بالإضافة إلى ييتشينغ وان، الرئيس التنفيذي لشركة «تشاينا ميرشانتس كابيتال».<br>ويشارك ضمن قائمة المتحدثين في المنتدى أيضاً آلان تشي، رئيس «هواوي كلاود» في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وريتا هوانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «آي مايل» للتوصيل، ولوكاس بيليود، المدير العام لشركة «الفطيم للتنقل الكهربائي»، وكارسون تشانغ، مدير عام شركة «بي واي دي» في دولة الإمارات، وشيانغ لي، الرئيس التنفيذي لشركة «واي تي أو إنترناشيونال» في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا، وجيسون هوا، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجموعة «يلا»، وخليفة القامة، رئيس منظومة البحث والتطوير والابتكار في مؤسسة دبي للمستقبل، ومايكل دو، المدير المالي ونائب رئيس شركة «أريدج» (سابقاً إكس بانغ اييروهوت).<br>وتشمل فعاليات المنتدى سلسلة من الجلسات الحوارية التي تستعرض تطور التعاون بين الصين ودبي، وانتقاله من علاقات تركز على التجارة إلى شراكة أوسع تقودها الاستثمارات، والابتكارات، وتطوير القطاعات، والتوسع في الأسواق الإقليمية.<br>وتسلط الجلسات الضوء على الأولويات الاستراتيجية لأجندة دبي الاقتصادية (D33)، بما يشمل القطاعات المستقبلية، واستقطاب الاستثمارات، وتوسيع نطاق الأعمال، ودور حاضنات الأعمال ومنصات رأس المال ومسارات استقطاب المواهب في دعم التوسع الدولي.<br>ويسلط المنتدى الضوء على تأثير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى في التنمية الاقتصادية والإنتاجية والتنافسية، إلى جانب بحث سبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وحلول التنقل الذاتي على نطاق واسع، والبنية التحتية اللازمة لدعم اقتصاد الذكاء الاصطناعي، والانتقال من مرحلة التجربة والاستكشاف إلى تحقيق قيمة ملموسة وقابلة للقياس للأعمال.<br>وتشمل المحاور الأخرى رأس المال الذكي والفرص الاستثمارية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والتصنيع المتقدم، والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب توسع شركات المركبات الكهربائية الصينية وحلول التنقل في الأسواق الإقليمية، وتطوير ممرات تجارية مرنة تدعمها منظومات متقدمة للخدمات اللوجستية والأنظمة الرقمية.<br>كما تتناول الجلسات دور الأطر التنظيمية الشفافة، والسياسات، ورأس المال، والاختبارات العملية، في تحويل الابتكارات من نماذج أولية إلى حلول عالمية التأثير.<br>ويمثل الحدث النسخة الدولية الخامسة من «منتدى دبي للأعمال»، والثانية التي تُقام في الصين.<br>وكانت النسخة السابقة، التي استضافتها العاصمة بكين في أغسطس 2024، قد شهدت مشاركة أكثر من 800 من قادة الأعمال. واستناداً إلى النجاح الذي حققته النسخ السابقة في كل من لندن وهامبورغ ونيويورك، يواصل «منتدى دبي للأعمال» تعزيز دور غرف دبي في توطيد التعاون الاقتصادي العابر للحدود، وفتح آفاق استثمارية جديدة بين دبي والأسواق العالمية الرائدة.<br>وتهدف غرف دبي من خلال «منتدى دبي للأعمال» إلى تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي وتعزيز الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، وتطوير حركة التجارة العابرة للحدود، وتطوير آفاق استثمارية جديدة محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى استشراف آفاق جديدة للأعمال والتجارة والاستثمار بين دبي والأسواق الرئيسية حول العالم.</p>

تنظم «منتدى دبي للأعمال - الصين» في شينجن 14 أكتوبر المقبل

«غرف دبي» تعزز فرص الاستثمار في الاقتصاد الرقمي مع الصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي فيصل عبد العزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة والأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: تمتلك كل من دولة الإمارات وألمانيا قدرات تكنولوجية متكاملة، توفر أساساً قوياً لبناء شراكة أكثر تقدماً في مجالات التكنولوجيا والابتكار، فبينما تمتلك ألمانيا خبرات راسخة في مجالات الهندسة والصناعة والبحث العلمي، تواصل دولة الإمارات تطوير قدرات متقدمة في الذكاء الاصطناعي والأنظمة ذاتية التشغيل، إلى جانب قدرتها على تسريع انتقال التكنولوجيا من مرحلة البحث والتطوير إلى التطبيق العملي بكفاءة تعزز سرعة الإنجاز، وتحقق الجدوى والقدرة التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح هذا التكامل فرصاً واسعة للتعاون في عدد من القطاعات التي تشكل اقتصاد المستقبل، بما في ذلك الطاقة النظيفة، والصناعة المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، والخدمات اللوجستية والتقنيات الصناعية عالية القيمة، ويعكس هذا التوجه الحرص المشترك على تعزيز المرونة والقدرة التنافسية في القطاعات المستقبلية القائمة على الابتكار مع مواصلة التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما نتطلع إليه في المرحلة المقبلة هو بناء شراكة تكنولوجية أكثر تكاملاً، ترتكز على التطوير المشترك للتقنيات والابتكار التطبيقي، والاستفادة من إمكانات البلدين الرائدة لبناء قدرات جديدة وفتح آفاق أوسع للتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي زيارة الدولة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى ألمانيا في توقيت مهم لتعزيز هذا المسار، وترسيخ رؤية مشتركة للمرحلة المقبلة من العلاقات الثنائية. ولا تقتصر شراكتنا التكنولوجية مع ألمانيا على تبادل المعرفة والخبرات، بل تمتد إلى بناء قدرات جديدة وتطوير حلول مشتركة قادرة على مواكبة التحولات العالمية وتسريع وتيرة الابتكار وتحقيق أثر اقتصادي وتنموي مستدام. </div></p>

فيصل البناي: تعزيز القدرة التنافسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل العلاقات الإماراتية الألمانية مرحلة جديدة ونحو آفاق أرحب في ظل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى ألمانيا، فهي تعكس مساراً من العلاقات التي تراكمت على مدى عقود، وتتوفر لها اليوم أدوات جديدة ومتغيرات تخدم إعادة تعريف المشتركات بين البلدين اللذين يمتلكان أوراقاً فريدة في السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا والثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقف هذه الشراكة أمام فرص جديدة، فألمانيا، بما تمتلكه من قاعدة صناعية وهندسية وعلمية متقدمة، تبحث عن استثمارات طويلة الأجل وشركاء قادرين على دعم تحولها في الطاقة والرقمنة والذكاء الاصطناعي، والإمارات هي قوة تكنولوجية واستثمارية كبيرة في الذكاء الاصطناعي، وأهم محور تجاري في سلاسل الإمداد الكبرى بين الشرق والغرب، وأثبتت الاضطرابات الأخيرة في المنطقة حيوية موقع الإمارات ومكانتها في التجارة العالمية كونها بوابة متبادلة لكبرى الأسواق. </div></p><p class='article-text'>وتوفر الإمارات فرصة فتح أسواق جديدة أمام الصناعات الألمانية التي تبحث عن التوسع، إضافة إلى فرص أوسع يمكن أن يتيحها اتفاق التجارة الحرة الجاري التفاوض عليه بين الإمارات والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، الإمارات شريك يمتلك القدرة على تحويل الفرص إلى مشاريع ذات أثر طويل المدى، وقد أثبتت شراكاتها الناجحة عبر العالم أن دخول الإمارات في مسار تعاوني استثماري مع أي دولة يعد رصيداً رابحاً للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأرقام تعكس قوة الأساس الذي تبنى عليه المرحلة المقبلة، وقد بدأ ذلك بإعلان الإمارات نيتها استثمار 40 مليار يورو في ألمانيا، تشمل الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والطاقة. وتضاف هذه الأرقام إلى علاقات تتنامى منذ سنوات، فحجم الاستثمار الإماراتي في ألمانيا قبل زيارة صاحب السمو رئيس الدولة بلغ 34 مليار يورو، لكن الفرص المتاحة ما زالت أكبر من الأرقام المعلنة، ومعالجة هذه الفجوة بين الفرص والأرقام ستكون من أبرز النتائج المتوقعة لزيارة سموه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصيد الثقة والحوار بين البلدين يمنح هذه الشراكة بعداً إضافياً في مرحلة دولية تحتاج إلى شركاء موثوقين قادرين على دعم الاستقرار والحلول الدبلوماسية وبناء المصالح المشتركة بعيداً عن الاستقطابات، سواء الاستقطاب السياسي أو التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيارة صاحب السمو رئيس الدولة تؤكد أن العلاقات الإماراتية الألمانية لا تتوقف عند ما تحقق، وإنما تتجه إلى ما يمكن بناؤه معاً من التعاون إلى التكامل، ومن التجارة إلى الاستثمار والإنتاج المشترك، وصولاً إلى شراكة تضع اقتصاد المستقبل في قلب مسارها.</div></p>

شراكة الثقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">اهتم الإعلام الألماني بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى العاصمة الألمانية برلين، التي قوبلت بحفاوة بالغة وتُوّجت بحزمة استثمارات ضخمة واتفاقيات غير مسبوقة، حيث ترسم هذه الزيارة التاريخية معالم تحالف استراتيجي صلب يمزج بين تدفقات رأس المال السيادي الإماراتي والابتكار التكنولوجي الألماني، ويقف حائط صد في وجه التقلبات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر الشق الاقتصادي عناوين الصحف، حيث أبرزت صحيفة «هاندلسبلات» الاقتصادية وصحيفة «تاجسشبيجل» إعلان دولة الإمارات عن حزمة استثمارات ضخمة بقيمة 40 مليار يورو في ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لـ«تاجسشبيجل»، نقلت الصحيفة عن معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، قوله إن هذه الأموال ستُضاف إلى محفظة الاستثمارات الإماراتية الحالية في ألمانيا والبالغة 34 مليار يورو، مع التركيز على أمن الطاقة وسلاسل التوريد، مشيراً إلى مساهمة الإمارات الحالية في مشروع مزرعة للرياح البحرية قبالة السواحل الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، أوضحت «هاندلسبلات» أنه تم الإعلان عن توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين شركات إماراتية وألمانية بقيمة تتجاوز 9.3 مليارات يورو، بالإضافة إلى تأسيس مجلس استثمار إماراتي-ألماني لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة حصرية أجرتها «هاندلسبلات» مع معالي فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، أكد أن الهدف الرئيسي لبلاده هو تحويل الإمارات إلى قوة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، تحضيراً لليوم الذي سيتم فيه بيع آخر برميل نفط. وتتجلى هذه الرؤية في توجيه الاستثمارات الجديدة نحو البنية التحتية الرقمية المتقدمة وبناء مراكز بيانات ضخمة وحديثة في ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سبع رحلات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعل من أبرز المكاسب العملية للزيارة هو التوصل إلى حل لأزمة حقوق النقل الجوي التي طال أمدها. فقد كشفت «هاندلسبلات» و«تاجسشبيجل» عن تسوية تتيح لشركة «طيران الإمارات» تسيير سبع رحلات أسبوعياً (رحلة يومية) إلى العاصمة برلين، لتكون بذلك الوجهة الألمانية الخامسة للشركة (إلى جانب فرانكفورت، ميونخ، دوسلدورف، وهامبورغ).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمن الطاقة والتجارة الحرة: شراكة سيمنز والآفاق المستقبلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد أمن الطاقة، أبرزت «هاندلسبلات» الزيارة الميدانية التي قامت بها وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاتارينا رايشة، برفقة وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، شريف العلماء، لمصنع التوربينات الغازية التابع لشركة «سيمنز للطاقة» في برلين.</div></p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي للشركة، كريستيان بروخ، أن المباحثات تشمل مشاريع ضخمة لإضافة عدة جيجاوات من الطاقة في الإمارات خلال السنوات القادمة، لتغذية مراكز البيانات، وتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة، وتحقيق استقرار الشبكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالميزان التجاري، أشارت إحصائيات غرفة الصناعة والتجارة الألمانية التي نقلتها «هاندلسبلات» إلى أن الصادرات الألمانية للإمارات قفزت 66 % منذ 2020 لتبلغ 11.4 مليار يورو، بينما بلغ حجم التبادل التجاري الإجمالي 13.3 مليار يورو العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعماً لتعزيز هذا التبادل، نقلت صحيفة «فيلت» في مقابلة مع معالي لانا نسيبة، وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية، تفاؤلها بالتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت نسيبة لـ «فيلت» أن الاتفاقية تمثل خطوة واقعية وضرورية، بالنظر إلى دور الإمارات كبوابة للشرق الأوسط، وأوروبا كسوق اقتصادي ضخم، وهو المطلب الذي أيده بقوة فولكر تراير، رئيس قطاع التجارة الخارجية بغرفة التجارة الألمانية، مشدداً على أن «التقارب الاقتصادي مع شركاء تجاريين مستقرين يؤتي ثماره في أوقات انعدام اليقين الجيوسياسي».</div></p>

زيارة محمد بن زايد تحظى باهتمام الإعلام الألماني..طفرة استثمارية لبناء المستقبل الرقمي ومرحلة ما بعد النفط

<p class='article-text'>تدخل العلاقات المشتركة بين دولة الإمارات وألمانيا، مرحلة جديدة تتجاوز المجالات التقليدية للتعاون في التجارة والطاقة والصناعة، لتضع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في قلب الشراكة المستقبلية بين البلدين، مستفيدة من طموحات إماراتية متسارعة لبناء اقتصاد قائم على التكنولوجيا، وقاعدة صناعية وعلمية ألمانية تبحث عن تعزيز قدرتها التنافسية في عصر الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحولات مع توجه البلدين نحو توسيع التعاون في التكنولوجيا والاستثمار والذكاء الاصطناعي. وخلال الزيارة الحالية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى برلين، تبرز التكنولوجيا ضمن مجالات الاتفاقات الجديدة بين الجانبين، بما في ذلك إطار للتعاون التقني يجمع الباحثين والمستثمرين، في وقت يبلغ فيه حجم التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 15.6 مليار دولار سنوياً.</p><p class='article-text'>ولا يبدأ التعاون التكنولوجي بين الإمارات وألمانيا من نقطة الصفر، إذ يعود اهتمام البلدين بالتعاون في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي إلى سنوات. ففي إطار الشراكة الاستراتيجية، أكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات بشأن استراتيجيات الذكاء الاصطناعي ودعم التعاون بين الشركات والمؤسسات البحثية، إلى جانب رقمنة وربط عمليات الإنتاج عبر سلاسل القيمة العالمية.</p><p class='article-text'>وفي يوليو 2020، أطلق البلدان «فريق العمل الإماراتي الألماني للثورة الصناعية الرابعة»، بهدف تسريع وتعميق التعاون في هذا المجال، بما يشمل دمج العمليات الصناعية والتكنولوجيا بالاتصال الرقمي والذكاء الاصطناعي. وشكّل ذلك امتداداً لمسار تعاون سبق أن تناول، في البيان المشترك لعام 2019، استراتيجيات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والتعاون بين الشركات ومؤسسات البحث.</p><p class='article-text'>ومع التحولات المتسارعة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي، تتسع اليوم مساحة هذا التعاون لتتجاوز التطبيقات التقنية المباشرة نحو منظومة أوسع من البنية التحتية والقدرات الصناعية والاستثمارية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>تكامل إماراتي ألماني</b></p><p class='article-text'>ويكشف مسار التعاون بين البلدين عن عناصر تكامل واضحة. فالإمارات تعمل على ترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، فيما تمتلك ألمانيا قاعدة صناعية وهندسية وبحثية ضخمة يمكنها توفير التكنولوجيا والخبرات والتطبيقات الصناعية.</p><p class='article-text'>وتؤكد الحكومة الألمانية أن التحول الرقمي يقع في قلب خططها الاقتصادية، وأن الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى «نطاق صناعي»، مستندة إلى ما تمتلكه ألمانيا من كميات كبيرة من البيانات الصناعية. كما تتجه برلين إلى الاستثمار في مصانع حوسبة ضخمة للذكاء الاصطناعي، وتسريع إنشاء مراكز البيانات وتطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة لاقتصاد تنافسي قائم على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في المقابل، تتوسع الإمارات في بناء البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، مع التركيز على كفاءة الطاقة والاستدامة.</p><p class='article-text'>وفي فبراير 2026، أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية وشركاؤها مشروعاً تجريبياً لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مراكز البيانات وعمليات تبريد المناطق، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياًً لاستثمارات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر إحدى أبرز فرص الشراكة الجديدة بين البلدين: الجمع بين رأس المال والاستثمار والبنية التحتية ومنصات النمو التي توفرها الإمارات، وبين القدرات الألمانية في الهندسة والصناعة والطاقة والأتمتة والبحث والتطوير.</p><p class='article-text'>ويمكن أن يمتد التعاون إلى إنشاء وتشغيل مراكز البيانات، وتقنيات التبريد وكفاءة الطاقة، والحوسبة المتقدمة، والرقمنة الصناعية، والبناء الرقمي، والاتصالات الآمنة، إضافة إلى تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصناعة والنقل والطاقة والمياه.</p><p class='article-text'>وفي يوليو 2026، بحث مسؤولون إماراتيون وألمان توسيع التعاون في قطاعات شملت البنية التحتية الرقمية والتصنيع المتقدم والابتكار، إلى جانب الخدمات اللوجستية الذكية والابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتقنيات المياه والبناء الرقمي والاتصالات الآمنة.</p><p class='article-text'>وتتسع الشراكة التكنولوجية بين الإمارات وألمانيا مدفوعة بحضور متنامٍ للشركات والاستثمارات في قطاعات المستقبل؛ إذ شاركت 21 شركة إماراتية في «جيتكس أوروبا 2025» في برلين لعرض مشاريعها الابتكارية، بينها 10 شركات ناشئة قدمت حلولاً في الذكاء الاصطناعي والاستدامة والتكنولوجيا الصحية والمدن الذكية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تضم المناطق التابعة لمؤسسة مناطق دبي الاقتصادية العالمية أكثر من 200 شركة ألمانية، في مؤشر على اتساع قاعدة التعاون في التصنيع المتقدم والرقمنة والابتكار والاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>وتمثل الاستثمارات المباشرة أحد أهم أبعاد العلاقة الاقتصادية بين البلدين، حيث تظهر بيانات البنك المركزي الألماني، حيث بلغ رصيد الاستثمارات الألمانية المباشرة في الإمارات بلغ نحو 4.059 مليارات يورو في نهاية عام 2024، مقارنة بـ3.561 مليارات يورو في 2023.</p><p class='article-text'>وبلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في ألمانيا نحو 1.549 مليار يورو في 2023، بعد 1.215 مليار يورو في 2022، بحسب مؤسسة التجارة والاستثمار الألمانية.</p><p class='article-text'>وتوضح هذه الأرقام أن تدفقات رأس المال ليست في اتجاه واحد، فهناك حضور ألماني قوي في الإمارات، وفي الوقت ذاته تزداد أهمية رأس المال الإماراتي في الاقتصاد الألماني.</p><p class='article-text'>وتتميز الاستثمارات الألمانية في الإمارات بكونها مرتبطة بدرجة كبيرة بالتصنيع والهندسة والتجارة والخدمات واللوجستيات والطاقة والتكنولوجيا، وتستفيد الشركات الألمانية من موقع الإمارات ومن بنيتها التحتية ومن قدرتها على الوصول إلى الأسواق الإقليمية، وأما الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا، فقد أخذت خلال السنوات الأخيرة طابعاً استراتيجياً أكثر وضوحاً، لا سيما في قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبحسب وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية، ارتفع عدد الشركات الألمانية المسجلة في الإمارات بنسبة 35 في المئة خلال عام 2025 ليصل إلى 7685 شركة بحلول نهاية مايو 2026، فيما تجاوز عدد العلامات التجارية الألمانية المسجلة في الدولة 20 ألف علامة.</p><p class='article-text'>ويمثل التعاون الصناعي والتكنولوجي مجالاً واسعاً للتكامل بين الاقتصادين، فألمانيا تمتلك قاعدة صناعية متقدمة جداً في مجالات السيارات والآلات والهندسة الدقيقة والكيماويات والأتمتة الصناعية.</p><p class='article-text'>بينما تمتلك الإمارات قدرة قوية على تمويل المشروعات واستقطاب الشركات وتوفير بنية تحتية متقدمة وبيئة تجارية مرنة.</p><p class='article-text'>ويمكن بناء شراكات في مجالات مثل: الذكاء الاصطناعي، والروبوتات والأتمتة، وأشباه الموصلات، ومراكز البيانات، والأمن السيبراني، والمدن الذكية، والتنقل الذكي، والمركبات الكهربائية، والتقنيات المناخية، والصناعات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتوجد مجالات أخرى واعدة للتعاون الاقتصادي، من بينها الأمن الغذائي والزراعة الحديثة، حيث تحرص الإمارات على تطوير تقنيات حديثة في الزراعة وإدارة المياه والإنتاج الغذائي.</p><p class='article-text'>وفي الجهة الأخرى تمتلك ألمانيا تقنيات متقدمة في الهندسة الزراعية والأغذية والتصنيع الغذائي. ففي نوفمبر 2025، ناقشت الحكومتان فرص التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والنقل والتكنولوجيا والاقتصاد الجديد، إلى جانب السياحة وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>ويعد الذكاء الاصطناعي من أهم مجالات التعاون مستقبلاً، حيث تمثل الإمارات مركزاً متنامياً للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بينما تمتلك ألمانيا قاعدة صناعية يمكنها استخدام الذكاء الاصطناعي في التصنيع والخدمات اللوجستية والسيارات والطاقة، كذلك يمكن أن تتوسع الاستثمارات المشتركة في البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك مراكز البيانات والحوسبة عالية الأداء.</p><p class='article-text'>هناك أيضاً الصناعات المتقدمة، حيث يمكن للشركات الألمانية إنشاء قواعد تصنيع في الإمارات، ليس فقط لخدمة السوق المحلية، بل للتصدير إلى دول المنطقة. كذلك يقدم التحول نحو السيارات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة مجالاً جديداً للتعاون.</p><p class='article-text'>كما يمكن للمؤسسات المالية الإماراتية والألمانية زيادة التعاون في تمويل التجارة والاستثمار والمشروعات المستدامة. وكذلك يمكن للشركات الألمانية توفير التكنولوجيا والمعدات والحلول الزراعية، بينما توفر الإمارات رأس المال والمنصات اللوجستية والأسواق.</p><p class='article-text'><b>آليات لتعميق الشراكة</b></p><p class='article-text'>ومن المتوقع ان يعمل الجانبان على عدد من المبادرات، منها: إنشاء برامج استثمار مشتركة موجهة إلى القطاعات المستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والهيدروجين والصناعات المتقدمة.</p><p class='article-text'>ومن بين الآليات أيضاً الاستفادة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات لتطوير إطار أكثر وضوحاً للتجارة الرقمية والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا، واستخدام المعارض والمنتديات الاقتصادية، مثل «جيتكس» و«إنفستوبيا» وغيرها، لربط الشركات والمستثمرين من الجانبين.</p><p class='article-text'>وقد دخلت مؤسسات ألمانية كبرى مثل «دويتشه بنك» في شراكات مرتبطة بمنظومة «إنفستوبيا»، بما يعكس اتساع التعاون الاقتصادي خارج نطاق التجارة التقليدية.</p><p class='article-text'> وبلغت الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي أعلنتها الإمارات عن العامين السابقين، بنهاية 2025، ما يعادل نحو 127 مليار دولار، وهو ما أتاح للدولة بناء بنية تحتية واسعة تشمل مراكز البيانات وإمدادات الطاقة اللازمة لتشغيلها.</p><p class='article-text'>وتضع الإمارات أهدافاً طموحة في مجال الأنظمة الذاتية، إذ كشف معالي فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة  في حوار حوار لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية عن خطة لنشر أكثر من 10 آلاف مركبة توصيل ذاتية القيادة بحلول عام 2027، بما قد يضع الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين من حيث عدد الأنظمة الذاتية المنتشرة، رغم صغر حجمها السكاني والجغرافي مقارنة بالقوى الكبرى.</p><p class='article-text'>وتمثل العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وألمانيا نموذجاً متقدماً للشراكات الاقتصادية بين دولة خليجية ذات ثقل عالمي، وقوة صناعية أوروبية لها تاريخ بارز.</p><p class='article-text'>وقد انتقلت هذه العلاقة خلال العقود الماضية من التركيز على التجارة في السلع إلى شراكة متعددة الأبعاد تشمل الاستثمار والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والخدمات والسياحة والنقل والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>كما أن مستقبل هذه العلاقة يبدو مرشحاً لمزيد من التوسع، خصوصاً في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين والذكاء الاصطناعي، والصناعة المتقدمة والخدمات الرقمية واللوجستيات.</p><p class='article-text'>وارتفع عدد الشركات الألمانية العاملة في الإمارات بنسبة 35% خلال 2025 مقارنة بعام 2024، ليصل إلى 7685 شركة بنهاية مايو 2026، وفق وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية.</p><p class='article-text'>وتمنح الشراكة الرقمية بعداً يتجاوز الاستثمار الثنائي؛ إذ تستطيع الشركات الألمانية استخدام الإمارات منصة للتوسع في أسواق الخليج وآسيا وأفريقيا، بينما تستطيع الاستثمارات والشركات الإماراتية الاستفادة من ألمانيا بوصفها بوابة إلى أكبر اقتصاد صناعي في أوروبا وإلى منظومة واسعة من الجامعات ومراكز البحث والشركات الهندسية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'><b>شراكة تتجاوز التكنولوجيا</b></p><p class='article-text'>ولا تكمن أهمية التعاون في الذكاء الاصطناعي في شراء التكنولوجيا أو إنشاء مراكز البيانات فقط، بل في بناء منظومة مشتركة تربط رأس المال بالبحث العلمي والصناعة والطاقة والبنية التحتية والمواهب.</p><p class='article-text'>فألمانيا تحتاج إلى استثمارات ضخمة لتسريع التحول الرقمي وتوسيع قدراتها في مراكز البيانات والحوسبة، بينما تبحث الإمارات عن شراكات دولية توفر المعرفة والتكنولوجيا والخبرة الصناعية إلى جانب الاستثمار في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>ويمكن للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية أن يكون «مجالاً جديداً رئيسياً» في العلاقات الإماراتية الألمانية؛ عبر شراكة تستطيع أن تجمع بين القوة الصناعية الألمانية وسرعة الاستثمار والتنفيذ الإماراتية، وتحول العلاقة من تبادل تجاري واستثماري إلى تعاون في بناء البنية التحتية التي سيقوم عليها اقتصاد المستقبل.</p>

على هامش فعاليات زيارة رئيس الدولة إلى برلين

الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في صدارة الشراكات الإماراتية الألمانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد ماجد جلفار رئيس قسم تغطية الشركات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والرئيس التنفيذي لـ«دويتشه بنك» في الإمارات، أن الإمارات تعد الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الزيارة الرسمية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى ألمانيا تشكل محطة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين.</p><p class='article-text'>حيث لا تقتصر على تأكيد متانة الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد، بل تمثل أيضاً فرصة لرسم ملامح المرحلة المقبلة من التعاون الاقتصادي والاستثماري والتقني بين اقتصادين يتمتعان بدرجة عالية من التكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماجد جلفار في تصريحات خاصة لـ«البيان»: إنه على مدى أكثر من خمسة عقود، نجحت الإمارات وألمانيا في بناء علاقة قوية ومتنامية، تعززت بإطلاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين عام 2004، واليوم.</div></p><p class='article-text'>تعد الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج، كما تحتضن نحو 2000 شركة ألمانية تتخذ من الدولة مقراً إقليمياً لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.</p><p class='article-text'>وتابع: ما يميز هذه العلاقة في الوقت الراهن هو أنها تشهد تطوراً يتجاوز أسسها التقليدية، فإلى جانب المكانة الراسخة للخبرات الصناعية والهندسية والتكنولوجية الألمانية، نشهد اليوم بروز شراكة أكثر شمولاً ترتكز على الاستثمار والابتكار والاستدامة وقطاعات المستقبل.</p><h2>مركز عالمي للاستثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ماجد جلفار أن دولة الإمارات عززت مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والتكنولوجيا واستقطاب المواهب، وهو ما يفتح آفاقاً واسعة أمام الشركات الألمانية.</div></p><p class='article-text'>فالدولة تواصل استثماراتها الكبيرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والبنية التحتية الرقمية والتنقل والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والتقنيات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تمتلك ألمانيا قدرات صناعية عالمية المستوى وخبرات هندسية متقدمة ومنظومة شركات مبتكرة تُعد من بين الأكثر تطوراً على مستوى العالم، ومن شأن الجمع بين هذه المزايا أن يخلق فرصاً تتجاوز حدود السوقين المحليتين لتشمل أسواقاً إقليمية وعالمية أوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن الاستثمار يمثل بُعداً محورياً آخر في هذه الشراكة، فقد أصبحت الصناديق السيادية والمؤسسات الاستثمارية الإماراتية من اللاعبين الرئيسيين في أسواق رأس المال العالمية.</div></p><p class='article-text'>في وقت تشهد فيه ألمانيا مرحلة مهمة من التحديث الاقتصادي تشمل تطوير البنية التحتية وتسريع التحول الرقمي وتعزيز أمن الطاقة وإعادة هيكلة قطاعات صناعية رئيسية.</p><p class='article-text'>ويخلق ذلك فرصاً طبيعية لربط رؤوس الأموال الإماراتية طويلة الأجل بفرص استثمارية عالية الجودة في ألمانيا وأوروبا.</p><p class='article-text'>وأضاف: تعكس المؤشرات الاقتصادية قوة هذا الزخم، فوفقاً للأرقام الرسمية الصادرة عن حكومة الإمارات، بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مستوى قياسياً وصل إلى 1.94 تريليون درهم خلال النصف الأول 2026 بنمو سنوي بلغ 13.1 %.</p><p class='article-text'>كما تشير بيانات حديثة صادرة عن جهات تجارية واقتصادية إلى أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وألمانيا ناهز 13.4 مليار يورو خلال عام 2025.</p><p class='article-text'>وتابع: تواصل نحو 2000 شركة ألمانية ممارسة أعمالها انطلاقاً من الإمارات، وهو ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وآفاقها الواعدة للنمو المستقبلي.</p><p class='article-text'>حيث تشير هذه الأرقام بوضوح إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً كبيرة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة والشراكات المؤسسية والتعاون التجاري بين الجانبين.</p><h2>تمكين الشركات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظور القطاع المصرفي، ذكر ماجد جلفار أن هذا الواقع يخلق فرصاً واسعة عبر مختلف مكونات المنظومة المالية، سواء من خلال تمويل التجارة والاستثمارات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'>أو دعم الشركات الألمانية الراغبة في التوسع في المنطقة، أو تمكين الشركات والمستثمرين الإماراتيين من الوصول إلى الأسواق الأوروبية.</p><p class='article-text'>إضافة إلى توجيه رؤوس الأموال نحو مشاريع البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا، وتوفير حلول متقدمة لإدارة المخاطر والسيولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: بالنسبة لـ«دويتشه بنك»، فإن هناك ارتباطاً طبيعياً بهذه العلاقة، فبصفتنا البنك العالمي الرائد في ألمانيا، ومع حضورنا الممتد في الإمارات منذ أكثر من 27 عاماً، نرى أنفسنا جسراً يربط بين الاقتصادين.</div></p><p class='article-text'>ولا يقتصر دورنا على تمويل الصفقات والمعاملات، بل يمتد إلى دعم تدفقات رؤوس الأموال والأفكار والخبرات، والمساهمة في بناء الروابط بين الشركات والمؤسسات والمستثمرين في الإمارات وألمانيا وعلى امتداد الأسواق الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>وأضاف: لا شك أن هذه الزيارة سوف تسهم في تعزيز زخم العلاقة الاقتصادية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار، فقد رسخت الإمارات مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والابتكار، فيما تظل ألمانيا إحدى أبرز القوى الصناعية والتكنولوجية في العالم.</p><p class='article-text'>وتتمثل الفرصة الحقيقية في المرحلة المقبلة في توظيف مكامن القوة لدى الجانبين بصورة أكثر تكاملاً، وترجمة هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تعاون أعمق في مجالات الاستثمار والابتكار والتحول في قطاع الطاقة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5322880.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الرئيس التنفيذي لـ«دويتشه بنك» في الدولة:

الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا خليجياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أحمد العطار، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، أن زيارة الدولة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، إلى ألمانيا، تمثل محطة مهمة في مسار الشراكة الإماراتية – الألمانية، وتفتح المجال واسعاً أمام تعزيزها والارتقاء بها إلى آفاق جديدة.وأضاف ، أنه منذ عام 1972، والإمارات وألمانيا تبنيان شراكة تتسع عاماً بعد عام، وكان عام 2004 محطة مهمة، مع توقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية، التي أرست إطاراً أوسع للتعاون بين البلدين، وتواصلت بعدها محطات مهمة لتعزيز هذه العلاقات.وأكد العطار أن الأرقام تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لافتا إلى أن حجم التجارة غير النفطية بلغ 15.56 مليار دولار في عام 2025، بنمو يقارب 14.6% مقارنة بعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الشراكة تتجاوز التجارة، فالإمارات وألمانيا تتجهان معاً نحو قطاعات ستشكل اقتصاد المستقبل، من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، إلى الطاقة النظيفة والهيدروجين، والصناعة المتقدمة، والبنية التحتية الرقمية والخدمات اللوجستية.وأضاف أن ألمانيا بما تمتلكه من خبرات صناعية وتقنية وبحثية رائدة، والإمارات بما توفره من منظومة استثمارية متطورة، وبنية تحتية عالمية، وموقع إستراتيجي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وهذا التكامل يفتح المجال أمام استثمارات جديدة، ومشاريع مبتكرة، وفرص أوسع للشركات الناشئة ورواد الأعمال والكوادر الشابة في البلدين.وأكد العطار أن الزيارة تعكس الحرص المتبادل على تطوير الشراكة وتحويل فرص التعاون إلى مشاريع ومبادرات بناءة، وفرص جديدة، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، ويمهّد لمستقبل أكثر ازدهاراً.</div></p><h2>الطاقة المتجددة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه في قطاع الطاقة، تتسع آفاق التعاون في الطاقة المتجددة والهيدروجين وتقنيات المناخ، بما يدعم أمن الطاقة ويعزز الانتقال نحو مستقبل أكثر استدامة.وشدد على أنها شراكة لا تنظر فقط إلى ما تحقق، بل إلى ما يمكن تحقيقه، وقال: " في الحقيقة فإن الشراكة بين الإمارات وألمانيا.. مبنية على الثقة والتكامل، ووجهتها المستقبل المزدهر للبلدين والشعبين الصديقين".</div></p>

نتائج البحث عن: شراكة الذكاء الاصطناعي والبنية الرقمية