<p class='article-text'>8.8 مليارات درهم عمليات غسل أموال و200 مليون درهم ضبطيات<br> ضبط وحجز 17 سيارة فارهة و29 ساعة ثمينة ومجوهرات وفيلات سكنية <br>الشارقة – ريد السويدي<br>خلف واجهات الثراء الفاحش والسيارات الفارهة والاستثمارات العابرة للحدود، كانت تختبئ إمبراطورية إجرامية دولية، تدير عمليات اختراق إلكتروني وسرقة أصول رقمية وغسل أموال بمليارات الدراهم، قبل أن تسقط خيوطها واحداً تلو الآخر في قبضة شرطة الشارقة، التي نجحت في توجيه ضربة أمنية نوعية لأربع شبكات إجرامية مترابطة، ضمن عملية «نهاية معركة»، التي أسفرت عن ضبط 33 متهماً من 12 جنسية، وتأمين أصول تتجاوز قيمتها 65 مليار درهم، وحماية أكثر من 30 شركة ومؤسسة حول العالم، إلى جانب ضبط ومصادرة أكثر من 200 مليون درهم، وإحباط مخططات إجرامية امتدت أنشطتها عبر دول عدة.<br>وكشف الفريق عبد الله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة، خلال إحاطة إعلامية عقدت أمس في مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، أن العملية الأمنية الاستباقية تمثل واحدة من أعقد القضايا المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تفكيك التنظيم، وضبط قياداته وعناصره، بالتعاون مع وزارة الداخلية والشركاء المحليين والدوليين.<br>وأوضح أن المتهمين استغلوا التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وشبكات الإنترنت المظلم، لتنفيذ جرائمهم، وإخفاء أنشطتهم خلف قنوات اتصال مشفرة، ومنصات مغلقة، بينما ظهر بعضهم أمام المجتمع في صورة رجال أعمال ومستثمرين يمتلكون ثروات ضخمة، ويعيشون حياة مترفة، تخفي مصادر أموال غير مشروعة.<br>وأكد أن الدعم المستمر من القيادة الرشيدة، والمتابعة الحثيثة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أسهما في تطوير قدرات الأجهزة الشرطية، وتعزيز جاهزيتها لمواجهة الجرائم الإلكترونية والمنظمة، مشيراً إلى أن نجاح العملية يعكس كفاءة المنظومة الأمنية الوطنية، وقدرتها على حماية المجتمع والمصالح الاقتصادية، والتصدي للتهديدات، مهما بلغت درجة تعقيدها.<br> غسل الأموال<br>من جانبه، كشف المستشار أنور الهرمودي النائب العام لإمارة الشارقة، أن التحقيقات أظهرت تورط التنظيم في عمليات غسل أموال، بلغت قيمتها نحو 8.8 مليارات درهم، جرى تمريرها عبر حسابات مصرفية ومحافظ رقمية ومنصات دولية، باستخدام شركات ووسطاء، لإخفاء مصادر الأموال، وطمس مساراتها قبل تحويلها إلى استثمارات وممتلكات، تمنحها مظهراً مشروعاً.<br>وأوضح أن التحقيقات كشفت انتقال الأموال المستولى عليها من الضحايا إلى استثمارات في العقارات والسيارات الفارهة والساعات والمجوهرات، مشيراً إلى أن سرعة التحويلات المالية بين الدول، شكلت تحدياً كبيراً أمام الجهات المختصة في تتبع الأموال، والكشف عن المستفيدين الحقيقيين.<br>وأشار إلى أن فرق التحقيق درست أكثر من 10 آلاف مستند وتقرير، وأجرت 142 محضراً وجلسة تحقيق، وأصدرت 385 قراراً، و478 أمراً قضائياً، إلى جانب فحص 103 أجهزة إلكترونية، والتنسيق مع الجهات المالية والقضائية والأمنية محلياً ودولياً.<br>وأسفرت الإجراءات عن ضبط وحجز 17 سيارة فارهة، و29 ساعة ثمينة، ومجوهرات وفيلا سكنية، وفلتين قيد الإنشاء، وأرضين سكنيتين، فضلاً عن محافظ رقمية وأجهزة إلكترونية وعملات مزيفة، وأدوات تزييف ومواد مخدرة.<br> أدوار إجرامية<br>وأوضح اللواء عمر أحمد بالزود المدير العام للإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ، أن التنظيم اعتمد على أربع شبكات مترابطة، تولت الأولى اختراق الأنظمة الإلكترونية وسرقة البيانات، بينما تخصصت الثانية في غسل الأموال باستخدام الأصول الافتراضية، واضطلعت الثالثة بسرقة المحافظ الرقمية عبر أساليب الهندسة الاجتماعية، فيما نفذت الرابعة اعتداءات جسدية وعمليات تهديد، لإجبار الضحايا على كشف الأرقام السرية لمحافظهم الرقمية.<br>وأكد أن تكامل الأدوار بين الشبكات، مكّن التنظيم من استهداف أفراد وشركات ومؤسسات في دول مختلفة، مشيراً إلى أن التعاون الأمني الدولي أسهم في ضبط واسترداد المتهمين الرئيسين من الخارج، والكشف عن أصول مالية ضخمة، ومحافظ رقمية شهدت حركة أموال بالمليارات.<br>شيفرة <br>وكشف العميد الدكتور خليفة يوسف بالحاي مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة الشارقة، أن بداية تفكيك التنظيم جاءت بعد تتبع أحد عناصره، وهو حدث لم يبلغ السن القانونية، وضُبطت بحوزته محفظة رقمية تحتوي على مبالغ طائلة، قبل أن تقود التحريات إلى كشف ارتباطه بشبكات دولية متخصصة في سرقة المحافظ الرقمية وغسل الأموال.<br>وأوضح أن التحقيقات قادت إلى تحديد أحد أبرز عناصر الربط بين الشبكات، وإحباط مخطط لاختطاف أشخاص يمتلكون أصولاً رقمية، مشيراً إلى أن المتهمين استخدموا مجموعة مغلقة على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وشيفرة أمنية تتغير كل ثماني ساعات، لإخفاء اتصالاتهم وتحركاتهم.<br>وأكد أن التحليل الرقمي والمالي وتتبع المحافظ المشبوهة، مكّن الفرق الأمنية من كشف الهيكل التنظيمي، وتحديد مسؤوليات المتهمين، وصولاً إلى تفكيك الشبكات الأربع، وضبط قياداتها.<br>وشدد القائد العام لشرطة الشارقة على أن حماية المجتمع والاقتصاد الوطني، تظل أولوية لا تقبل التهاون، مؤكداً أن استغلال الفضاء الرقمي لتنفيذ الجرائم، لن يحول دون ملاحقة مرتكبيها، وتقديمهم إلى العدالة، مهما امتدت أنشطتهم خارج الحدود، وأن عملية «نهاية معركة»، تجسد قدرة الكفاءات الأمنية الإماراتية على استباق الجريمة، ومواجهة أخطر أشكالها المستحدثة.</p>

شرطة الشارقة تطيح بـ 33 متهماً من 12 جنسية استهدفوا أفراداً وشركات

سقوط 4 شبكات إجرامية دولية بـ «نهاية معركة»

<p class='article-text'><br>صعّدت الولايات المتحدة ضغوطها على إيران بالتوازي على المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية، مع تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحسم الحرب سريعاً، وإرسال واشنطن تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الشرق الأوسط، وتشديد الخناق على مصادر التمويل والإيرادات الإيرانية، فيما تواصل الأطراف الوسيطة محاولاتها لإبقاء باب التفاوض مفتوحاً ومنع انزلاق الصراع إلى موجة جديدة من المواجهة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب، خلال كلمة في ولاية تكساس، إن الولايات المتحدة تواجه مشكلة في تحديد الطرف الذي يمكن التفاوض معه داخل إيران، مضيفاً أن معظم القيادات السابقة رحلت، وأن واشنطن تحاول التعامل مع القيادة الحالية وتسعى في نهاية المطاف إلى إيجاد طرف يمكنها التفاوض معه. وأكد ترامب أن إيران لم تعد الآن كما كانت وترغب في التوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الولايات المتحدة لا تريد أن تترك الفوضى في إيران «لرئيس آخر قد لا يفعل ما فعلناه». كما قال إن إيران «مستعدة للاستسلام»، مضيفاً، «أنجزنا المهمة في إيران في يوم واحد وبقينا هناك لفترة أطول لأننا لم نرد أن يكون انتصارنا قصير الأمد».</p><p class='article-text'>وأبدى ترامب ثقته بإمكانية إنهاء الحرب سريعاً، وقال إن إيران باتت في وضع عسكري واقتصادي بالغ الصعوبة، وإنها ترغب في التوصل إلى اتفاق، لكنه شكك في الوقت نفسه في احتمال التزام طهران بأي تفاهم يتم التوصل إليه. كما كرر أن إيران «لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً»، ولوّح بإمكانية استئناف عمليات عسكرية واسعة إذا أخفقت المفاوضات، مشيراً إلى أن ذلك قد يحدث قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية في نوفمبر أو بعدها. وقال إن من المحتمل جداً ألا تلتزم إيران بأي اتفاق يُبرم معها. وأضاف أن «لدى إيران بعض الصواريخ، لكن الولايات المتحدة قادرة على التعامل معها»، مشيراً إلى أن «الحرب ستنتهي بطريقة أو بأخرى».</p><div id='تعزيزات-عسكرية'><h2>تعزيزات عسكرية</h2></div><p class='article-text'>وتأتي لهجة ترامب بالتزامن مع تعزيز ملحوظ للوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، إذ أرسلت واشنطن حاملة الطائرات «ثيودور روزفلت» ومجموعتها القتالية، إلى جانب مجموعة الاستعداد البرمائي «ماكين آيلاند»، في تحرك قد يرفع عدد حاملات الطائرات الأميركية في المنطقة إلى ثلاث بحلول أواخر أكتوبر.</p><p class='article-text'>وبحسب تقارير أمريكية، تشمل التحركات ما يصل إلى نحو 10 آلاف عسكري إضافي، في وقت توجد فيه بالفعل قوات بحرية وجوية أمريكية كبيرة في المنطقة، ما يعزز الخيارات العسكرية المتاحة لواشنطن في حال تعثرت الجهود الدبلوماسية بصورة نهائية.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع الحشد العسكري، تؤكد الإدارة الأمريكية أنها تعمل على حرمان طهران من الموارد المالية التي تقول إنها تستخدم في تمويل أنشطتها العسكرية وحلفائها في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأكدت الخارجية الأمريكية أنها تعمل مع وزارة الخزانة على تحديد الجهات التي تسهل تمويل النظام الإيراني، وإنه يتم العمل على حرمان النظام الإيراني من الأموال التي يستخدمها في أنشطته ودعم وكلائه.</p><p class='article-text'>ووسعت وزارة الخزانة، الخميس، إجراءاتها ضد شبكة «إيه7» المالية المرتبطة بروسيا، وقالت إن الشبكة استخدمت لإخفاء معاملات مرتبطة بأطراف خاضعة للعقوبات، وإن إيران والحرس الثوري استفادا منها في تحويل الأموال وتمويل مشتريات وتسويق النفط. وصنفت واشنطن الشبكة «منظمة إجرامية كبيرة عابرة للحدود»، فيما نفت «إيه 7» أي صلة لها بإيران أو منظمات إرهابية.</p><p class='article-text'>وتأتي الإجراءات ضمن حملة أمريكية أوسع تستهدف القنوات المالية والتجارية التي تستخدمها طهران للالتفاف على العقوبات، بعدما أعلنت وزارة الخزانة في الأسابيع الماضية توسيع نطاق العقوبات الثانوية وملاحقة شبكات تهريب النفط وتحويل الأموال وشراء المعدات العسكرية.</p><p class='article-text'>ويظهر تأثير الضغوط أيضاً في قطاع النفط، إذ تشير بيانات تتبع الناقلات إلى أن إيران لم تحمّل أي شحنات من الخام على ناقلات خلال سبتمبر، بعدما بلغت عمليات التحميل نحو 250 ألف برميل يومياً في أغسطس، في مؤشر على تراجع قدرة طهران على الوصول إلى أسواق الطاقة تحت وطأة الحصار والعقوبات الأمريكية.</p><div id='نافذة-التفاوض'><h2>نافذة التفاوض</h2></div><p class='article-text'>وفيما جددت مجموعة السبع في بيان أمس استنكارها لهجمات إيران على جيرانها، ذكرت وكالة «رويترز»، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إيران تستعد لشن هجمات عسكرية أوسع وأشد في حال استأنفت الولايات المتحدة هجمات عسكرية واسعة النطاق عليها.</p><p class='article-text'>ورغم التصعيد، لم تغلق قنوات الوساطة. وتواصل أطراف إقليمية، من بينها باكستان وقطر، اتصالاتها بين واشنطن وطهران في محاولة لإحياء مسار التفاوض، بينما لا تزال الخلافات قائمة بشأن وقف العمليات العسكرية، والعقوبات، والبرنامج النووي، وآلية إعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة.</p><p class='article-text'>وتشير الاتصالات الأخيرة إلى استمرار تبادل المقترحات عبر الوسطاء، على الرغم من رفض ترامب مقترحاً إيرانياً سابقاً، فيما تؤكد طهران أنها لا تزال مستعدة للحوار.</p><p class='article-text'>وفي مضيق هرمز، سجلت حركة شحن الغاز الطبيعي المسال خلال سبتمبر أعلى مستوى شهري منذ اندلاع الحرب، مع عبور 19 شحنة وفق «ستاندرد آند بورز غلوبال إنرجي» و21 شحنة وفق بيانات «كبلر»، مقارنة بـ15 شحنة في يونيو.</p>

ترامب: لا نريد أن تترك الفوضى في طهران لرئيس آخر قد لا يفعل ما فعلناه

واشنطن تشدد الخناق على إيران.. حشد عسكري وضغط مالي ومفاوضات متعثرة

A drone view shows vessels near the Strait of Hormuz, as seen from Musandam, Oman, October 2, 2026. REUTERS/Stringer

<p class='article-text'>شاركت وزارة الداخلية في جلسة حوارية بعنوان "مراكز الاحتيال، منصات المقامرة الإلكترونية والاستثمارات عالية المخاطر في جنوب شرق آسيا"، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>وقدم الخبير حمد محمد الهنائي، من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية الاتحادية بوزارة الداخلية، عرضاً تناول خلاله منظومة الجرائم المرتبطة بمراكز الاحتيال، وما تشمله من أنشطة إجرامية، من بينها الاتجار بالبشر، والاحتيال الاستثماري، وغسل الأموال، والأصول الافتراضية، إلى جانب منصات المقامرة الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'>وأكد الهنائي أن هذه الجرائم تشمل أطرافاً موجودة في دول مختلفة، إلى جانب استخدام بنية تحتية رقمية ومالية موزعة بين عدة دول، ولذلك يتطلب التصدي لها تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية لملاحقة الشبكات الإجرامية والحد من أنشطتها.</p><p class='article-text'>كما تناول العرض جهود دولة الإمارات في مواجهة الجرائم المالية والرقمية العابرة للحدود، مستعرضاً التكامل القائم بين الجهات الأمنية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص، وسرعة تبادل المعلومات والاستجابة للبلاغات، إلى جانب نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التطلع إلى مواصلة تطوير هذه الممارسات وتعزيزها بالتعاون مع الشركاء الدوليين.</p><h2>حالات فردية</h2><p class='article-text'>وأوضح أهمية الانتقال من التحقيق في الحالات الفردية إلى تتبع الشبكات الإجرامية والروابط التي تجمع عناصرها، من خلال تحليل الحسابات المصرفية والمحافظ المشفرة والنطاقات الإلكترونية وعناوين بروتوكول الإنترنت والأجهزة والشركات والمستفيدين والحسابات المالية الوسيطة، مؤكداً أن هذا النهج يسهم في تحديد منظمي الشبكات والبنية التحتية التي تعتمد عليها، وصولاً إلى تفكيك المنظومة الإجرامية وتعطيل قدرتها على الاستمرار.</p><h2>تبادل معلومات</h2><p class='article-text'>وأكد الهنائي أن مواجهة الجرائم المنظمة العابرة للحدود تتطلب تطوير منظومة متكاملة لتبادل المعلومات، وتتبع التدفقات المالية، وربط البيانات، وتعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والجهات المالية والتقنية، مشدداً على أن الشبكات الإجرامية التي تعمل عبر الحدود تستلزم استجابة أمنية واستخباراتية تتجاوز الحدود أيضاً.</p>

وزارة الداخلية تبحث تعزيز التعاون الدولي لمواجهة شبكات الاحتيال والجرائم المالية

96 مليون دولار خسائر عالمية في عام واحد من حملات الاحتيال الإلكتروني

داء من رحم الدواء.. التسول بالـAi

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت وزارة الداخلية حدثاً رفيع المستوى بعنوان "التغلب على الجرائم البيئية: من الوعود إلى النتائج الملموسة"، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، بمشاركة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "UNODC"، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، وجمهوريتي فرنسا وأذربيجان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدارت الجلسة سعادة رزان خليفة المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة "IUCN"، التي أكدت أهمية توحيد الجهود الدولية وتعزيز الشراكات بين الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الدولية لمواجهة الجرائم البيئية العابرة للحدود، مشيرة إلى أن حماية الطبيعة والموارد الطبيعية تتطلب استجابة جماعية تقوم على تبادل المعلومات والخبرات وتنسيق الجهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت العقيد دانه المرزوقي، مدير عام الشؤون الدولية بوزارة الداخلية: في دولة الإمارات، علاقتنا بالبيئة ليست مجرد سياسة، بل هي إرث، لقد علمنا الأب المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،"طيب الله ثراه" أن الأرض والبحر، وكل كائن حي، أمانة مقدسة نحملها نيابة عن الأجيال القادمة، وتحت توجيهات قيادتنا الرشيدة، تظل هذه الأمانة واجباً وطنياً، ونؤمن بأنها يجب أن تصبح أيضاً مسؤولية دولية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الإمارات تنظر إلى الأمن البيئي باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن الوطني والدولي، وأن حماية الموارد الطبيعية مسؤولية وطنية ودولية مشتركة، مشيرة إلى أن الجرائم البيئية أصبحت أحد أنماط الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وترتبط بشبكات إجرامية تحقق أرباحاً غير مشروعة وتستغل الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت جهود وزارة الداخلية في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم البيئية من خلال المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ "I2LEC"، التي أطلقتها الوزارة بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عام 2023، بهدف تعزيز الجاهزية الميدانية والتدريب المتخصص وتبادل المعلومات وتنفيذ العمليات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرضت نتائج عملية "الدرع الأخضر 2026"، التي شاركت فيها أجهزة إنفاذ القانون من عدد من دول أمريكا الجنوبية، بدعم وقيادة دولة الإمارات عبر مبادرة "I2LEC"، واستهدفت شبكات متورطة في التعدين غير القانوني وقطع الأشجار والاتجار بالحياة البرية وتهريب الوقود والاستيلاء غير المشروع على الأراضي في منطقة حوض الأمازون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت العقيد مدير عام الشؤون الدولية بوزارة الداخلية خلال الجلسة "نداء أبوظبي للعمل"، داعية إلى الانتقال من التعهدات إلى إجراءات عملية، وتوسيع التعاون الدولي، وتبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز العمليات المشتركة، وإبقاء مكافحة الجرائم البيئية ضمن أولويات الأجندة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن مواجهة الجرائم البيئية تتطلب تعاوناً دولياً عملياً وتكاملاً بين أجهزة إنفاذ القانون، يتيح ملاحقة الشبكات الإجرامية وتتبع عائداتها وتعطيل أنشطتها عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أكدت سعادة مونيكا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن الجرائم التي تؤثر في البيئة تمثل تحدياً للعدالة والأمن وسيادة القانون، مشيرة إلى أن هذه الجرائم تشهد تطوراً متسارعاً باعتبارها شكلاً من أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تستغل الموارد الطبيعية وتضعف المؤسسات وتدر أرباحاً غير مشروعة على نطاق عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الجماعات الإجرامية المنظمة المتورطة في الجرائم البيئية ترتبط في كثير من الحالات بأنشطة إجرامية أخرى، من بينها الاتجار بالمخدرات وتهريب الأسلحة والاتجار بالبشر، مؤكدة أن اختلاف السلع والأسواق لا يغير من حقيقة وجود نموذج إجرامي واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات وبناء قدرات أجهزة إنفاذ القانون والعدالة الجنائية، مؤكدة أن المجتمع الدولي يمتلك إطاراً قانونياً دولياً متيناً لمواجهة هذه الجرائم، إلا أن فاعليته تعتمد على قوة أنظمة العدالة وقدرتها على إنفاذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد معالي جيرالد دارمانان، وزير العدل الفرنسي، أهمية مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، في تعزيز الحوار والتعاون الدولي وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة والأمن، مشيراً إلى أن مكافحة الاتجار بالمخدرات والجرائم البيئية تتصدر أولويات مشاركة بلاده في المؤتمر.. وقال إن المؤتمر يتيح للدول ووزارات العدل والداخلية العمل معاً بشأن قضايا تكتسب أهمية لأمن الدول ومواطنيها وللأمن العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجرائم المرتبطة بالبيئة والموارد الطبيعية تمثل جانباً مهماً من مشاركة فرنسا، مؤكداً أهمية التصدي للعائدات غير المشروعة وغسل الأموال المرتبطين بهذه الجرائم، وتعزيز العمل المشترك لمواجهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد لوكاس فيليب، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، أهمية تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون وتطوير آليات تبادل المعلومات لمواجهة الجرائم البيئية، مشيراً إلى أن الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم تستدعي تنسيقاً مستمراً بين الدول والأجهزة المختصة، بما يتيح تتبع الشبكات الإجرامية وتعطيل أنشطتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد فوغار علييف، من مكتب تنسيق القضايا الخاصة التابع لمكتب المدعي العام لجمهورية أذربيجان، أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بإنفاذ القانون في مواجهة الجرائم البيئية العابرة للحدود، مشيراً إلى أن الطبيعة المعقدة لهذه الجرائم تتطلب تطوير آليات فعالة لتبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات المختصة، إلى جانب تعزيز القدرات الوطنية على التحقيق والملاحقة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التعاون الدولي وتبادل الخبرات والممارسات بين الدول يمثلان عناصر أساسية لدعم جهود مكافحة الجرائم المرتبطة بالموارد الطبيعية والحد من الأنشطة غير المشروعة التي تستهدف البيئة.</div></p>

وزارة الداخلية تطلق "نداء أبوظبي للعمل" لمكافحة الجرائم البيئية العابرة للحدود

<p class='article-text'>تحوّل مطرب يتمتع بشهرة في بلاده إلى مروّج لتأشيرات إقامة وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما استغل أفراد شبكة إجرامية شهرته في الوصول إلى الباحثين عن فرص العمل، لتسويق تأشيرات إقامة مقابل مبالغ تراوحت بين 7500 و9 آلاف درهم، فيما أقر المتهم بمشاركته في إصدار أكثر من 40 تأشيرة، معرباً عن ندمه على ما قام به.</p><p class='article-text'>وقال المتهم، إنه بدأ العمل مع المجموعة بناء على تعليمات القائمين عليها، مستفيداً من شهرته وحضوره على منصة «تيك توك» في الترويج للخدمات التي كانوا يعرضونها، مضيفاً أنهم استعانوا به لكونه مشهوراً، حيث استخدم منصة «تيك توك» لهذا الغرض لمدة عامين، حيث تمكن من بيع أكثر من 40 تأشيرة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن معظم الأشخاص الذين كانوا يتعاملون معهم لم يكونوا من أصحاب الدخول المرتفعة، بل كانوا يبحثون عن فرصة عمل وتحسين ظروفهم المعيشية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أنه نفذ ما كان يطلبه منه مديروه قبل أن يكتشف خطورة ما يقوم به وعدم قانونية الممارسات المرتبطة ببيع التأشيرات. وكشف أحد ضحايا التأشيرات الوهمية أنه وقع في فخ الشبكة بعدما أوهمه أفرادها بقدرتهم على إصدار تأشيرة إقامة له ومساعدته على الحصول على وظيفة مقابل 7500 درهم.</p><p class='article-text'>وقال إن العملية استغرقت وقتاً، وظل خلالها ينتظر استكمال الإجراءات التي وعده بها أفراد المجموعة، بعدما قدموا له تطمينات بأنهم سيتولون إصدار التأشيرة وتأمين فرصة للعمل، قبل أن يتبين أن الوعود التي تلقاها لم تكن حقيقية.</p><p class='article-text'><b>شبكات تستغل الباحثين عن العمل </b></p><p class='article-text'>وأفاد اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، بأن الجماعات والشبكات الإجرامية تستغل ضحاياها من خلال المنصات الرقمية، وتبيع لهم الوهم عبر إيهامهم بوجود فرص للحصول على إقامات أو خدمات مرتبطة بالتأشيرات بصورة غير مشروعة.</p><p class='article-text'>وأكد أن رجال إنفاذ القانون، ممثلين بالضباط والأفراد العاملين في البحث والتحري وجمع الاستدلالات والسجلات الجنائية، على أهبة الاستعداد للتعامل مع هذه الممارسات، ويتمتعون بالخبرة الكافية لرصد الشبكات الإجرامية وتعقبها والإيقاع بعناصرها.</p><p class='article-text'>وكانت «إقامة دبي» قد كشفت يونيو الماضي، ممثلة في إدارة البحث والتحري بقطاع متابعة المخالفين والأجانب، عن التعامل مع ممارسات مخالفة رصدتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، تمثلت في الترويج لخدمات غير معتمدة مرتبطة بإجراءات التأشيرات والإقامة.وشددت على ضرورة الحصول على خدمات التأشيرات والإقامة عبر القنوات الرسمية والمعتمدة فقط.</p><p class='article-text'>وعدم الانسياق وراء الإعلانات والعروض غير الموثوقة المنشورة عبر المنصات الرقمية، وضرورة التحقق من مصدر الخدمة قبل تقديم البيانات الشخصية أو دفع أي مبالغ مالية.</p><p class='article-text'>بدورها حذرت شرطة دبي من إعلانات ورسائل احتيالية تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، وتروج لتوفير تأشيرات عمل أو إقامة أو زيارة مقابل مبالغ مالية، باستخدام أسماء شركات أو مكاتب غير مرخصة أو بانتحال صفة جهات رسمية بهدف استدراج الضحايا والاستيلاء على أموالهم.</p><p class='article-text'>وأكد مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي أهمية إنجاز معاملات التأشيرات من خلال الجهات المختصة والمكاتب المعتمدة قانوناً، وعدم التعامل مع الوسطاء أو الجهات غير الموثوقة، مشدداً على ضرورة التحقق من صحة عروض التأشيرات وفرص العمل من خلال القنوات الرسمية.</p><p class='article-text'>وأهابت شرطة دبي بأفراد المجتمع عدم الانجراف وراء الوعود المضللة التي تروج لإصدار التأشيرات أو توفير الوظائف بطرق غير قانونية، داعية إلى الإبلاغ عن جرائم الاحتيال أو محاولات الاحتيال عبر تطبيق شرطة دبي الذكي أو منصة «eCrime»، أو من خلال الاتصال على الرقم 901.  </p>

مطرب شهير في بلاده يروّج لتأشيرات إقامة وهمية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل دولة الإمارات ترسيخ نموذج عالمي متكامل في مكافحة المخدرات، يقوم على الوقاية والتوعية والتشريع وإنفاذ القانون والتعاون الدولي، انطلاقاً من إيمانها بأن حماية الإنسان تمثل الركيزة الأساسية للتنمية والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم الرقمي، برزت تحديات جديدة فرضتها أنماط متطورة من الجريمة المنظمة، باتت تستغل بعض منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية للوصول إلى الشباب والمراهقين واستهدافهم بوسائل أكثر تعقيداً وتأثيراً، مستفيدةً من التدفق الهائل للمحتوى الرقمي وقدرته على تجاوز الحواجز التقليدية والوصول إلى الأفراد داخل منازلهم، ولم تعد هذه المنصات مجرد أدوات للتواصل وتبادل المعلومات، بل أصبحت في بعض الحالات قنوات تستغلها شبكات إجرامية للترويج للمخدرات واستدراج الفئات الأكثر عرضة للتأثر بوسائل وأساليب متطورة ومتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإدراكاً لطبيعة هذه التهديدات المستجدة، طورت دولة الإمارات منظومة متكاملة للتصدي للمخاطر المرتبطة بالمخدرات في الفضاء الرقمي، ترتكز على التشريعات الرادعة، والتقنيات الحديثة لرصد الأنشطة المشبوهة، والتعاون الدولي لملاحقة الشبكات العابرة للحدود، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وتعزيز الشراكات مع شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي للحد من انتشار المحتوى الضار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه الجهود مع الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، التي أطلقها "الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات"، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، تحت شعار "توحيد الصف لاستئصال الآفة"، حيث تركز الحملة على تعزيز الوعي المجتمعي والتحصين الاستباقي كخط دفاع أساسي لحماية المجتمع من الآفة، وذلك من خلال نشر المعرفة الصحيحة والدقيقة بأساليب إيجابية وملهمة تعمل على تمكين الشباب والأسرة من مواجهة مختلف التحديات والمخاطر الناشئة عن هذه الآفة، وطلب الدعم في العلاج والتأهيل عبر خدمة حصن (80044).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الحملة أهمية خاصة في ظل التوسع المتسارع لاستخدام المنصات الرقمية، وما يرافقه من تحديات تستدعي تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات المجتمعية لحماية الشباب من مخاطر الاستدراج الإلكتروني وبناء جيل أكثر وعياً وقدرة على مواجهة هذه الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفضاء الرقمي.. ساحة جديدة لتجارة المخدرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير دولية إلى أن شبكات الاتجار بالمخدرات أصبحت أكثر اعتماداً على الأدوات الرقمية في الوصول إلى المستهلكين المحتملين، ووفقاً لتقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أسهم الاتجار بالمخدرات عبر الإنترنت في زيادة توافر المواد المخدرة في الأسواق غير المشروعة، فيما باتت الجماعات الإجرامية تستغل المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى جمهور واسع، بما في ذلك الأطفال والمراهقون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير بيانات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى تنامي استخدام تطبيقات المراسلة المشفرة ومنصات التواصل الاجتماعي في عمليات البيع المباشر للمستهلكين، وهو ما يعكس تحولاً متسارعاً في أساليب الاتجار بالمخدرات من القنوات التقليدية إلى الفضاء الرقمي، حيث أكدت المسوح الدولية إلى أن المبيعات عبر المنصات الرقمية وتطبيقات المراسلة المشفرة ازدادت خلال السنوات الأخيرة مقارنة بالعقد الماضي، نظراً لسهولة الدفع الإلكتروني عبر العملات المشفرة، وإخفاء الهوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولات في أساليب الترويج والاستهداف  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر هذا التحول على تغيير قنوات التواصل والتوزيع فحسب، بل امتد ليشمل تطوير أساليب الترويج والاستهداف التي تستخدمها الشبكات الإجرامية للوصول إلى ضحاياها، فقد شهدت تجارة المخدرات خلال السنوات الأخيرة تحولاً نوعياً في أدواتها وآليات عملها، فبعد أن كانت تعتمد على التواصل المباشر أو الشبكات التقليدية، أصبحت تستفيد من البيئة الرقمية للوصول إلى الأفراد داخل منازلهم، مستغلة الانتشار الواسع للمنصات الاجتماعية وسهولة التواصل الفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح بعض المنصات للمروجين إخفاء هوياتهم الحقيقية، وإنشاء حسابات وهمية، واستخدام رموز ومصطلحات يصعب على غير المختصين فهم دلالاتها، كما يتم استغلال خصائص تقنية مثل الرسائل المؤقتة والمجموعات المغلقة والبث المباشر لبناء قنوات تواصل يصعب اكتشافها في مراحلها الأولى، ما يجعل أي هاتف ذكي أو حساب إلكتروني منفذاً محتملاً لمحاولات التأثير والاستدراج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشباب والمراهقون.. الهدف الأكثر عرضة للاستهداف </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل فئة الشباب والمراهقين الهدف الأكثر جاذبية للمروجين، نظراً لما تتميز به هذه المرحلة العمرية من فضول ورغبة في الاستكشاف وتكوين العلاقات الاجتماعية وإثبات الذات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد أساليب الاستدراج الحديثة على التأثير النفسي أكثر من الترويج المباشر، حيث يتم تقديم المحتوى الضار ضمن سياقات ترفيهية أو اجتماعية أو ثقافية تبدو في ظاهرها بعيدة عن المخدرات، كما يتم استغلال بعض التحديات التي قد يواجهها الشباب، مثل الضغوط النفسية أو العزلة الاجتماعية أو البحث عن القبول والانتماء، لتسهيل عمليات التأثير التدريجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الخطورة في أن عملية الاستهداف قد تبدأ بمتابعة حساب أو مشاهدة محتوى معين أو محادثة عابرة، قبل أن تتطور إلى بناء علاقات افتراضية ومحاولات للتأثير أو الابتزاز أو التورط في أنشطة غير قانونية، وتزداد خطورة هذه الممارسات مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات الاستهداف الرقمي القادرة على توجيه المحتوى لفئات محددة بناءً على اهتماماتها وسلوكها الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسرة والمدرسة.. خط الدفاع الأول </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أهمية الأدوار الأمنية والتشريعية والتقنية، تبقى الأسرة والمؤسسات التعليمية الركيزة الأساسية في جهود الوقاية المبكرة، حيث تمثل الأسرة الواعية الحصن الأول لحماية الأبناء من المحتوى الضار، من خلال بناء جسور الثقة والحوار المفتوح، ومتابعة الاستخدام الرقمي بصورة إيجابية، والتعرف إلى طبيعة المنصات والتطبيقات التي يستخدمها الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم تشجيع الأبناء على الحديث بصراحة عن تجاربهم الرقمية وغرس القيم الإيجابية وتعزيز الانتماء الأسري في رفع مستوى الحماية الذاتية لديهم وتقليل احتمالات تعرضهم لمحاولات الاستدراج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تلعب المؤسسات التعليمية دوراً محورياً في بناء وعي الطلبة وتعزيز مهارات التفكير النقدي لديهم، بما يمكنهم من التمييز بين المحتوى الآمن والمحتوى الضار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور المدرسة على التوعية بأضرار المخدرات، بل يمتد إلى تعزيز الثقافة الرقمية الآمنة، وتعليم الطلبة كيفية التعامل مع المخاطر الإلكترونية والإبلاغ عن أي محتوى مشبوه أو محاولات استدراج قد يتعرضون لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثل البرامج التوعوية والأنشطة الطلابية واللقاءات مع المختصين أدوات فعالة لترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز المسؤولية الفردية والمجتمعية، خصوصاً في ظل تزايد الوقت الذي يقضيه الشباب على المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جهود استباقية لحماية الفضاء الرقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس النتائج الميدانية حجم الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مواجهة الترويج الرقمي للمخدرات،      حيث نجحت الجهات المختصة في رصد وحجب 2297 موقعاً إلكترونياً وحساباً على شبكات التواصل الاجتماعي تروج للمخدرات والمؤثرات العقلية، في إطار العمل المستمر لرصد المنصات الرقمية والتعامل مع الأساليب الحديثة التي يستخدمها المروجون للوصول إلى ضحاياهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الجهود أن مكافحة المخدرات في العصر الرقمي لم تعد تقتصر على ملاحقة المواد والشبكات الإجرامية، بل أصبحت تشمل تعزيز أمن الفضاء الإلكتروني وتطوير أدوات استباقية قادرة على مواكبة التهديدات المتغيرة والحد من مخاطرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات تطوير منظومتها المتكاملة لمكافحة المخدرات ومواكبة التحولات المتسارعة في الفضاء الرقمي، تبرز أهمية بناء وعي مجتمعي راسخ يعزز قدرة الأفراد، ولا سيما الشباب، على التمييز بين المحتوى الآمن والمحتوى الضار، ويحد من فرص استغلال المنصات الرقمية للوصول إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تكتسب الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات "توحيد الصف لاستئصال الآفة" أهمية خاصة، باعتبارها تجسيداً لنهج وطني يقوم على الشراكة والتكامل بين الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات المعنية، وترسيخ ثقافة الوقاية والمسؤولية المشتركة، حيث تتطلب حماية الشباب من مخاطر المخدرات في العصر الرقمي تضافر الجهود وتكامل الأدوار، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً ومناعة وجاهزية لمواجهة التحديات المستجدة، ويحافظ على مكتسبات الوطن وأمنه واستقراره ومستقبل أجياله.</div></p>

حملة "توحيد الصف لاستئصال الآفة" تعزز الوعي وترسخ ثقافة الوقاية الاستباقية

منظومة إماراتية ذكية تتكامل مع الشراكة المجتمعية لهزيمة قنوات ترويج المخدرات عبر الفضاء الرقمي

<h2>جيف داير - جو دانيلز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتقدت الكولومبية نورا تاكواناس أن الاستقرار قد حلّ أخيراً في منطقتها الريفية في كولومبيا عام 2016، عندما وقّعت الحكومة اتفاقية سلام مع أكبر جماعة مسلحة في البلاد لإنهاء نصف قرن من التمرد. لكن بعد مرور عقد واحد، تقول تاكواناس إن الصراع في مقاطعة كاوكا، الواقعة جنوب غربي البلاد بين المحيط الهادئ وسفوح جبال الأنديز «أصبح الآن أكثر حدة وشراسة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف تاكواناس، وهي زعيمة مجتمع صغير من السكان الأصليين، تبلغ من العمر 35 عاماً: «في الماضي، كان بإمكانك الإشارة إلى جماعة ما، والجلوس مع أشخاص معنيين، والتحدث معهم لحل الأمور. </div></p><p class='article-text'>أما الآن، فنحن نتعامل مع جماعات تحركها في المقام الأول أطماع قوية». وحلت جماعات مسلحة محل المتمردين اليساريين- القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، الذين وقعوا اتفاقية السلام عام 2016، وتركز هذه الجماعات المسلحة على تهريب المخدرات لتحقيق الربح بأي طريقة كانت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت هذه الجماعات من إنتاج الكوكايين بشكل هائل، وطورت أسواقاً جديدة له. ونتيجة لذلك، باتت الجريمة المنظمة والعنف ضمن أبرز القضايا المحورية في مدن تمتد من أنتويرب إلى ريو دي جانيرو. وقد تضاعف إنتاج الكوكايين أكثر من 3 مرات خلال العقد الماضي، ويتجه جزء كبير من الإنتاج الجديد إلى أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لكولومبيا نفسها، فإن هذا الارتفاع الكبير في الإنتاج، يُظهر كيف أن الصراعات الأهلية طويلة الأمد في البلاد، تُغذّيها الآن جيوش خاصة تسعى للربح، وتُموّل نشاطها من تجارة الكوكايين العالمية. </div></p><p class='article-text'>وقد تسارعت هذه العملية في عهد الرئيس المنتهية ولايته غوستافو بيترو. وبفضل عائدات الكوكايين المتزايدة، سيطرت هذه العصابات على المزيد من الأراضي، وتوسعت في التنقيب غير القانوني عن الذهب، وزادت أنشطة الاتجار بالبشر. وتشير بيانات مركز «أكليد» للأبحاث، إلى أن حوالي 50 % من البلديات في كولومبيا تضم الآن جماعات مسلحة.</p><p class='article-text'>وتعد كيفية التعامل مع هذه الجماعات المسلحة قضية محورية في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، يوم الأحد، بين أبيلاردو دي لا إسبريلا وإيفان سيبيدا، والتي تشهد استقطاباً حاداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد دي لا إسبريلا، المحامي الجنائي السابق اليميني، ذو الحضور القوي على وسائل التواصل الاجتماعي، بشن «هجوم عسكري شامل» ضد جماعات المخدرات، بينما يفضل سيبيدا، السيناتور اليساري ونجل زعيم الحزب الشيوعي، الذي قُتل على يد جماعات مسلحة، المفاوضات وسيلة للحل. وفي الخلفية، تقف إدارة ترامب، المتلهفة لتبنّي نهج عسكري أكثر صرامة لمواجهة ما تسميه جماعات «إرهاب المخدرات» في أمريكا اللاتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول خوان مانويل سانتوس الرئيس السابق الحائز على جائزة نوبل للسلام لتفاوضه على اتفاقية 2016، إن تحديات العصابات المسلحة في كولومبيا، قد امتدت لتشمل المنطقة بأسرها. ويضيف: «كان ينبغي على الدولة أن تملأ الفراغ، لكنها بدلاً من ذلك تركته لتملأه جماعات إجرامية عبارة عن مافيات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدخل الجيل الجديد من العصابات المسلحة في كولومبيا مستوىً أعلى من الاحترافية في إنتاج الكوكايين، الذي بات يُمارس على نطاق أوسع بكثير. وتم تطوير أصناف جديدة من محاصيل الكوكا، واعتماد أساليب معالجة أكثر تطوراً، ما يسمح بإنتاج كميات أكبر من الكوكايين من كل ورقة. وقد تضاعفت المحاصيل خلال العقدين الماضيين، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الأمم المتحدة، زادت مساحة الأراضي المزروعة بالكوكا في كولومبيا بنحو النصف بين عامي 2018 و2023، لتصل إلى 253 ألف هكتار. وقد تم حظر التبخير الجوي (أو رش المبيدات جواً) على مزارع الكوكا المشتبه بها، عقب قرار قضائي صدر عام 2015، وهو ما ساهم إلى حد كبير في تسريع وتيرة التوسع في الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسبب هذه الارتفاع السريع في الإنتاج، في انخفاض حاد في أسعار الكوكا عام 2022، لتتراجع الأسعار إلى النصف على الأقل. لكن بدلاً من أن يؤدي ذلك إلى تقليص الإنتاج، كثفت جماعات الجريمة المنظمة جهودها لخلق مصادر طلب جديدة. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، شهدت أوروبا زيادة كبيرة في توافر الكوكايين، وتزايد جرائم المخدرات. وباتت القارة الآن تستهلك من الكوكايين ما يقارب ما تستهلكه الولايات المتحدة. ووفقاً للوكالة الأوروبية للمخدرات، صادرت الدول الأعضاء 419 طناً من الكوكايين عام 2023 (وهو آخر عام تتوفر عنه إحصاءات)، مسجلةً بذلك رقم قياسياً سابعاً على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، توسعت عصابات المخدرات في أنشطة غير مشروعة أخرى. وينخرط العديد منها الآن بشكل كبير في التنقيب غير القانوني عن الذهب، الذي أصبح نشاطاً رائجاً، خاصة عندما ارتفع سعر المعدن. ويقول الخبراء إن هناك حالات استغلت فيها عصابات المخدرات نفس شبكات النقل التي تستخدمها لتصدير الكوكايين، في استيراد الزئبق اللازم لعمليات التعدين الحرفي لاستخراج الذهب من الخام. كذلك، بات الاتجار بالبشر نشاطاً متنامياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولسنوات طويلة، شكّل الكوكايين وسيلة أكثر منه غاية بالنسبة للقوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، التي تشكلت من متمردين بلا أرض، اعتنقوا الماركسية. وموّلت هذه الجماعة نضالها الوحشي ضد الدولة الكولومبية، عن طريق الابتزاز والخطف، قبل أن تلجأ إلى المخدرات في ثمانينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن «فارك» تشارك بشكل مباشر في تصنيع الكوكايين، لكن إلى جانب فرض ضرائب على مزارعي الكوكا، كانت تقدم مجموعة من الخدمات لتجار المخدرات، بما في ذلك حماية مختبرات التصنيع وطرق التهريب. ولذلك، قدّرت الشرطة الكولومبية في عام 2013، أن فارك كانت تسيطر فعلياً على 60 % من تجارة الكوكايين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما بدأت الجماعة في نزع سلاحها عام 2016، ساد الذعر بين عصابات المخدرات في العالم لبعض الوقت. وجاء البديل من خلال جلب مجموعات من كارتل «سينالوا» في المكسيك والمافيا الألبانية، إلى غابات كولومبيا، لتأمين الإمدادات، ودعم منتجين جدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت سلسلة التوريد الجديدة الآن أكثر تجزؤاً وتخصصاً، مع بروز ثلاث جماعات منفصلة كمصادر رئيسة للكوكايين. وإحدى هذه الجماعات، هي جيش التحرير الوطني (ELN)، وهي جماعة مسلحة أخرى، تعود جذورها أيضاً إلى سياسات اليسار المتطرف العنيفة في ستينيات القرن الماضي، ولها الآن وجود كبير في فنزويلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتألفت الجماعة الثانية من أعضاء سابقين متشددين في «فارك»، رفضوا اتفاقية السلام لعام 2016، وأسسوا منظمات منشقة، باتت اليوم من اللاعبين المهمين في تجارة الكوكايين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك عصابة «كلان ديل غولفو»، التي أسسها أعضاء من الجماعات شبه العسكرية اليمينية، التي ظهرت في تسعينيات القرن الماضي لمحاربة جماعات اليسار المسلحة، لكنها تحولت لاحقاً إلى جماعة إجرامية منظمة. وتعتبر في نظر البعض المستفيد الأكبر من اتفاقية 2016. وكشف تقرير حديث أن لديها هيكلاً إدارياً أشبه بالشركات متعددة الجنسيات، مع أقسام متخصصة لأنشطة مثل التجنيد، وحتى الإشراف على مختبرات التصنيع.</div></p><p class='article-text'>لكن كيف حلت هذه الجماعات محل «فارك»؟ هذا محور لتبادل حاد للاتهامات في كولومبيا، ويعود ذلك جزئياً إلى حدوثه في عهد كل من إيفان دوكي الرئيس المحافظ، الذي تولى الرئاسة من عام 2018 إلى عام 2022، وخليفته بيترو، الذي نادى باستراتيجية «السلام الشامل»، التي تتضمن إجراء محادثات مع جميع الجماعات المسلحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد تعرض دوكي لوابل من الهجوم لعدم التزامه باتفاقية السلام، أطلق بيترو خطته الشاملة للسلام (Paz) في عام 2022. وكان المبرر، هو أنه ما لم تشارك جميع الجماعات، فقد يتردد البعض في نزع سلاحهم، خوفاً من أن تستولي جماعات أخرى على أراضيهم.</div></p><p class='article-text'>لكن المنتقدين يقولون إن التنفيذ كان معيباً بشكلٍ خطير، خاصة مع قلة التنسيق، وانعدام الأهداف الواضحة. ومن الملاحظ أن معدل جرائم القتل المرتبطة بتجارة المخدرات، باتت أقل بكثير من المستويات التي شُوهدت خلال التسعينيات، عندما كان تاجر المخدرات بابلو إسكوبار يُحارب الدولة الكولومبية.</p><p class='article-text'>لكن عمليات الابتزاز والاختطاف ازدادت خلال السنوات الأربع الماضية، مع توسع أعداد جماعات الجريمة المنظمة. ووفقاً للسلطات الكولومبية، ارتفع عدد المنخرطين في الجماعات المسلحة من 12,883 شخصاً عام 2018، إلى 27,121 شخصاً بنهاية العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس الماضي، نفذت الولايات المتحدة عملية عسكرية مشتركة ضد جماعة يُزعم أنها تتاجر بالمخدرات في الإكوادور المجاورة، ويعتقد بعض المحللين أن هذه العملية قد تصبح نموذجاً يُحتذى به في دول أخرى. لكن العديد من المراقبين يرون أن هناك حدوداً لما يمكن أن يحققه أي هجوم عسكري جديد في كولومبيا.</div></p><p class='article-text'>فبينما كانت «فارك» تنشط انطلاقاً من معسكرات في الأدغال، فإن العديد من الجماعات المسلحة الحالية تعيش وتنشط بين المجتمعات المحلية التي تسيطر عليها.</p>

إنتاج الكوكايين يضاعف في كولومبيا أكثر من 3 مرات العقد الماضي والبحث لا يتوقف عن أسواق جديدة

طفرة كبيرة في تجارة الكوكايين عالمياً.. فما الذي يحدث؟

<h2>تصاعد القلق الغربي من تنامي نشاط الأجهزة الإيرانية خارج الشرق الأوسط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور يعكس تصاعد التوتر بين إيران والغرب إلى مستويات تتجاوز الملف النووي والحروب الإقليمية التقليدية، أصدرت 23 دولة غربية بياناً مشتركاً غير مسبوق أدانت فيه «الأنشطة التهديدية والأعمال العدائية» التي تنفذها أجهزة أمنية إيرانية داخل أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا، متهمة طهران بالتورط في التخطيط لعمليات قتل وملاحقة معارضين وصحافيين واستهداف مصالح يهودية وإسرائيلية وغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب البيان أهمية خاصة في ضوء اتساع الدول المنضوية فيه والتي شملت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا ودولاً أوروبية أخرى، ما يوحي بوجود توجه غربي جماعي نحو إعادة تعريف التهديد الإيراني باعتباره تهديداً أمنياً عابراً للحدود، وليس مجرد خلاف سياسي أو نزاع مرتبط بالبرنامج النووي الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم البيان أجهزة أمنية إيرانية، بينها منظمة استخبارات الحرس الثوري وفيلق القدس ووزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، بالضلوع في «أنشطة خبيثة»، شملت محاولات قتل وخطف وترهيب داخل أراضي دول ذات سيادة، إضافة إلى التعاون مع جماعات إجرامية دولية ومحلية لتنفيذ هذه العمليات بصورة غير مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدلل هذا الاتهام على تحول لافت في المقاربة الغربية تجاه إيران؛ إذ لم يعد التركيز منصباً على نفوذها الإقليمي أو برنامجها النووي والصاروخي، بل بات يمتد إلى اتهامها بممارسة حرب أمنية غير معلنة داخل العواصم الغربية نفسها.</div></p><h2>قلق غربي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المواقف في سياق تصاعد القلق الغربي من تنامي نشاط الأجهزة الإيرانية خارج الشرق الأوسط، ولا سيما بعد سلسلة حوادث شهدتها دول أوروبية خلال السنوات الأخيرة، تضمنت اتهامات بمحاولات اغتيال أو خطف معارضين إيرانيين وصحافيين، إضافة إلى استهداف مراكز مرتبطة بجاليات يهودية أو مصالح إسرائيلية وغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف التوافق الواسع بين هذا العدد من الدول وجود محاولة غربية لتشكيل جبهة سياسية وأمنية موحدة ضد إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن البيان يحمل كذلك رسالة ردع استراتيجية لطهران، مفادها أن أي نشاط أمني أو استخباري على الأراضي الغربية سيُنظر إليه مستقبلاً باعتباره تهديداً مباشراً للأمن القومي الغربي، وليس مجرد حوادث منفصلة يمكن التعامل معها أمنياً أو قضائياً بصورة محدودة.</div></p><h2>تحول تدريجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس البيان تحولاً تدريجياً في طريقة تعامل الغرب مع «الحرس الثوري» الإيراني تحديداً، إذ تعززت النظرة إليه بصورة متزايدة باعتباره شبكة عابرة للحدود تجمع بين العمل الاستخباري والعمليات غير التقليدية واستخدام جماعات محلية أو شبكات إجرامية لتنفيذ أهداف سياسية وأمنية، حيث أشار البيان إلى «العلاقة المستمرة» بين الأجهزة الإيرانية والجماعات الإجرامية الدولية والمحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن قراءة البيان بوصفه محاولة لإعادة بناء التماسك الغربي في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، خصوصاً في ظل تصاعد المخاوف الأوروبية من الاختراقات الأمنية والهجمات غير التقليدية بعد الحرب الأوكرانية، وما رافقها من تصاعد الحديث عن «الحروب الهجينة» التي تجمع بين الأمن السيبراني والعمليات السرية والضغط السياسي واستخدام الوكلاء.</div></p><p class='article-text'>ولم يقتصر البيان على الإدانة السياسية، بل تضمّن إشارات واضحة إلى احتمال اتخاذ «إجراءات إضافية» لمنع استمرار هذه الأنشطة، ما يفتح الباب أمام تشديد العقوبات، أو توسيع الملاحقات الأمنية والاستخبارية، وربما تصعيد الضغوط على «الحرس الثوري» الإيراني وشبكاته الخارجية خلال المرحلة المقبلة.</p>

بيان لـ 23 دولة يدين أنشطة إيرانية في أوروبا وأمريكا وأستراليا

اصطفاف غربي يحاصر إرهاب «الحرس الثوري»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» عن وجه جديد من وجوه الحرب الهجينة التي تخوضها إيران في الدول الغربية وإسرائيل، يتمثل في تجنيد مراهقين وقاصرين عبر الإنترنت لتحويلهم إلى أدوات للفوضى والتجسس والتخريب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق التقرير، لم تعد عمليات الاستقطاب تقتصر على جواسيس محترفين أو شبكات منظمة، بل باتت تبدأ من غرف الدردشة، ومنصات الألعاب، وتطبيقات حيث يعرض على اليافعين «مال سهل» بالعملات المشفرة مقابل مهام تبدو في ظاهرها بسيطة، قبل أن تتدرج إلى تصوير مواقع حساسة، أو تنفيذ حرائق، أو المشاركة في عمليات عدائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز التقرير على أن إيران، بعد روسيا، وجدت في هذا الأسلوب فرصة لتوسيع عملياتها ضد معارضين إيرانيين في أوروبا، ومحاولة زرع الفوضى في إسرائيل، عبر نمط تجنيد يستغل المراهقين، ورغبتهم في المال والاستقلال عن الأهل، وضعف إدراكهم للعواقب القانونية والأمنية لما يقومون به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق الصحيفة، ظهرت هذه الوسيلة أولاً في أوكرانيا، حيث جرى تجنيد مراهقين عبر الإنترنت لأعمال تخريب وتجسس ونشر دعاية لحساب روسيا. وسرعان ما حذت طهران حذوها، بعدما رأت فرصة لتسريع عملياتها ضد المعارضين الإيرانيين في أوروبا، وزرع الفوضى في إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول دومينيك مورفي، الرئيس السابق لقيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة لندن، إن «الدول المعادية تحاول بالتأكيد استهداف المراهقين». وأضاف أنه فوجئ بحجم التحدي، لأنه بدا وكأنه ظهر فجأة قبل 18 شهراً، ثم فوجئ بحجم اليافعين المستعدين للانخراط عبر الإنترنت، وبالسرعة التي انتقل بها ذلك إلى نشاط في العالم الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن نسبة كبيرة من الاعتقالات المرتبطة بهجمات معادية للسامية في أوروبا، أعلنت مسؤوليتها عنها جماعة «أصحاب اليمين» المدعومة من إيران — والمعروفة أيضاً باسم «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» أو «حايي» — شملت منفذين محليين في دول مثل بريطانيا وفرنسا وهولندا تقل أعمارهم عن 18 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبع عمليات التجنيد نمطاً متشابهاً. عادة ما يجري التواصل مع اليافعين عبر قنوات إلكترونية مخفية ويصعب تعقّبها، من «تلغرام» إلى «تيك توك» و«سناب شات» و«فيسبوك» و«ديسكورد». ويعرض عليهم المال، غالباً بعملات مشفرة، مقابل تنفيذ مهام. ويعتمد المجندون على إخفاء هوياتهم؛ وكثير منهم يعملون لصالح جماعات إجرامية قد تكون مستقلة عن الدولة، لكنها تُستقطب من قبل أجهزة الاستخبارات لتنفيذ عمليات سرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مسؤولي الشرطة والاستخبارات، تستغل إيران جيلاً من أبناء العصر الرقمي لتحقيق أهدافهما في ما يعرف بالحرب الهجينة؛ أي تلك المنطقة الرمادية الواقعة بين السلام والنزاع المسلح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، بدأ جهاز الشرطة قبل نحو 18 شهراً يلاحظ يافعين «ينفذون استطلاعاً عدائياً لأسباب متنوعة نيابة عن دولة أجنبية»، بحسب مورفي، الذي أشار إلى روسيا وإيران معاً. وقال: «كنا نرى على نحو متزايد شباناً ينخرطون في ما بدا تقريباً كعالم مواز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إحدى القضايا، استمعت محكمة «أولد بيلي» في لندن إلى أن مراهقاً نرويجياً استُخدم من قبل جماعة جريمة منظمة سويدية يستعين بها النظام الإيراني، لقتل هدف مجهول في المملكة المتحدة. وكان المتهم، يوهانس ناتلاند، قد بلغ للتو 18 عاماً عندما وصل إلى مطار مانشستر، ووجّهه مشغلوه إلى مخبأ سري للأسلحة وسيارة مسروقة، بحسب الادعاء. واعتقل في غرفة فندق في غرب يوركشاير قبل تنفيذ عملية القتل. وكشف تفتيش غرفته عن مسدس نصف آلي، ومسدس دوّار، و12 طلقة حية. وينفي ناتلاند تهمة التآمر على القتل، ولا تزال المحاكمة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرصد محققو «يوروبول» أن مراهقين في أنحاء القارة يُستدرجون إلى التنفيذ بطرق مماثلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول كاثرين دي بول، المديرة السابقة لـ«يوروبول»، إن الجهات الخبيثة تتجمع في منتديات إلكترونية مثل مجموعات «ديسكورد» اليمينية المتطرفة وقنوات «تلغرام». وقد تكون الجهة جماعة جريمة منظمة تتاجر بالكوكايين، أو مجنّداً إرهابياً، أو دولة تبحث عن أشخاص لتنفيذ هجمات هجينة. وترى أن كل هذه الجهات لديها المصلحة نفسها في العثور على شباب وإعطائهم مهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول التقرير إن الرهان الذي وُلد في أتون حرب أوكرانيا يُستخدم الآن شرقاً، في الصراع بين إسرائيل وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي مارس من هذا العام، وُجهت إلى فتى يبلغ 14 عاماً في تل أبيب تهمة الاتصال بعميل أجنبي وتمرير معلومات استخبارية إلى العدو. وبحسب المدعين الإسرائيليين، بدأت طريقه إلى الجريمة قبل 11 شهراً، عندما ردّ على عميل إيراني في «تلغرام» كان يعرض مدفوعات بالعملات المشفرة مقابل مجموعة من الأنشطة التخريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومضى الفتى في تصوير مقاطع فيديو لمقر وزارة الدفاع والجيش في مجمع «الكرياه» في تل أبيب، وتصوير الأضرار الناجمة عن ضربات صاروخية إيرانية في موقعين، وكتابة شعارات جدارية في أنحاء تل أبيب، بحسب الادعاء. وتلقى أكثر من 1170 دولاراً مقابل خدماته، موزعة على 4 محافظ رقمية منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان جهاز «الشاباك»، جهاز مكافحة التجسس الداخلي في إسرائيل، قد أصدر تنبيهاً إلى الأهالي، حذر فيه من أن أطفالاً ومراهقين إسرائيليين «تلقوا رسائل تبدو بريئة عبر الإنترنت» تطلب منهم تصوير مبان ومنشآت، وجمع معلومات، ورشّ كتابات كراهية، وتحديد مواقع حساسة. وأوضح أن هذه الطلبات تظهر على معظم المنصات الرقمية، وأن التحقيق أظهر أنها صادرة عن عناصر إيرانية معادية، بهدف تجنيد قاصرين إسرائيليين لأنشطة تجسس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ضابط استخبارات سابق في الجيش الإسرائيلي أن الدول المعادية لإسرائيل تستغل شعوراً بعدم الرضا لدى الجيل الأصغر، الذي تعطلت طفولته بسبب النزاعات وإغلاقات كوفيد. وقال إن عمليات التجنيد هذه تنجح لأن طهران أدركت أن الأطفال في إسرائيل ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً نشأوا في أعقاب كوفيد و7 أكتوبر والحرب الحالية مع إيران، ويشعرون إلى حد ما بأن أحداً لا يسمعهم ولا ينصت إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الضابط السابق أن المدفوعات الرقمية تمنح المجندين الطامحين وهماً بالسرية. فبما أن المدفوعات تتم بالعملات المشفرة، يظن الأطفال أنه سيكون من الأسهل عليهم الإفلات بها. وفي اللحظة التي يفتحون فيها المحفظة الرقمية بأنفسهم ويتلقون الأموال، يصبح لديهم اقتصادهم الموازي الخاص من دون علم والديهم، ويرون في ذلك اكتساباً للاستقلال عن الأهل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الجماعات المدعومة من إيران تستخدم الاستراتيجية نفسها في أوروبا. فقد كان تورط القاصرين سمة لافتة في الهجمات المعادية للسامية الأخيرة هذا الربيع التي نفذتها «حايي»، وهي الجماعة المسلحة التي وصفتها وزارة العدل الأمريكية بأنها واجهة لتنفيذ الأهداف الإرهابية لـ«كتائب حزب الله» العراقية و«حزب الله» اللبناني والحرس الثوري الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتُقل مراهقون في بريطانيا وفرنسا وهولندا على صلة بالحوادث التي أعلنت «حايي» مسؤوليتها عنها. ففي فرنسا، كان 3 من أصل 4 من المتهمين في مخطط تفجير أُحبط في باريس في مارس في سن 16 أو 17 عاماً. وفي هولندا، يخضع 4 شبان تتراوح أعمارهم بين 17 و19 عاماً للتحقيق بتهمة إحراق كنيس يهودي في روتردام، أيضاً في مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، حيث كان عدد الهجمات المرتبطة بـ«حايي» أعلى بكثير، تتراوح أعمار الأشخاص الـ3 الذين وجهت إليهم اتهامات على خلفية هجوم حرق استهدف في مارس سيارات إسعاف تابعة لمنظمة «هتسولا» اليهودية في شمال لندن بين 17 و19 و20 عاماً. كما أقر فتى يبلغ 17 عاماً بالذنب في تهمة الحرق بعد حريق في كنيس بشمال غرب لندن في أواخر أبريل. وفي أحدث القضايا، اتُهم رجلان يبلغان 19 و21 عاماً، وفتى يبلغ 16 عاماً، بمحاولة إلقاء قنابل حارقة على مكاتب «فولانت ميديا»، الشركة الأم لمحطة تلفزيونية فارسية في لندن. وقد أُعيد أصغر المتهمين إلى رعاية السلطات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مسؤول أمني لديه خبرة في العمليات الخارجية الإيرانية إن كثيراً من ملامح منفذي هجمات لندن تحمل السمات نفسها التي رصدها «الشاباك» في تل أبيب. وأضاف أن العملاء، في حالات كثيرة، يبدو أنهم جنّدوا أنفسهم ذاتياً في البداية عبر الإنترنت باستخدام تطبيقات، قبل أن يُخصَّص لهم مشغّلون، على الأرجح في الحرس الثوري أو وزارة الاستخبارات والأمن. كما أشار إلى رصد «أنماط تجنيد شبه متطابقة في كل من إسرائيل والمملكة المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مورفي إن الجمهور قد يفهم خطر انجراف الشباب إلى الإرهاب بطريقة ما، لكن القلق نفسه يجب أن يكون موجوداً إزاء قيام شباب بأنشطة نيابة عن دول أجنبية. كما يقول مسؤول في «إم آي 5» إن العصابات الإجرامية والإرهابيين والجهات الحكومية تنجذب حتماً إلى المساحات الإلكترونية نفسها، بما في ذلك منصات الألعاب، لأنها المكان الذي يتجمع فيه الشباب ويتواصلون بأعداد كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام التقرير، يحذّر جوناثان هول، المراجع المستقل لتشريعات تهديدات الدولة في المملكة المتحدة، من أن الإنترنت أصبح بوابة إلى الشباب، وأن المجتمع بدأ يفهم خطر المتلاعبين في وادي السيليكون، لكنه لم يبدأ بعد التفكير بما يكفي في الفئة الأخرى: المتلاعبون الجالسون في طهران.</div></p>

العملات المشفرة والألعاب وتطبييقات التواصل الاجتماعي في صدارة أدوات التجنيد

«فايننشال تايمز»: كيف تجند إيران المراهقين في الخارج؟

<p class='article-text'>مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، يتهافت مشجعو كرة القدم على شراء قمصان منتخباتهم، التي سيبلغ عددها 48 منتخباً للمرة الأولى، ما يمنح سوق القمصان المزيّفة زخماً متزايداً بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النسخ الرسمية.</p><p class='article-text'>ويجد المشجع نفسه أمام خيارين؛ إما شراء القميص الرسمي مقابل أكثر من 100 دولار، أو اللجوء إلى نسخة مزيّفة لا يتجاوز سعرها عُشر هذا المبلغ، رغم إدراك كثيرين أن هذا السوق الموازي تديره شبكات إجرامية.</p><p class='article-text'>ويؤكد أحد المستخدمين في منتدى إلكتروني، بعد شرائه قميصاً مزيّفاً لمنتخب إسبانيا نسخة 2026، أنه «يكاد يكون من المستحيل التمييز بين القميصين».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن شعار العلامة التجارية مطرز في المكان الصحيح، مع تفاصيل فنية دقيقة وخيوط خفية، مشيداً بـ«حرفية متينة جداً» للقميص المزيّف الذي بيع مقابل نحو 15 يورو فقط، بما في ذلك قمصان المنتخبات التي يرتديها نجوم كبار مثل كيليان مبابي وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ولامين جمال.</p><p class='article-text'>وأعربت دلفين سارفاتي، المديرة العامة لاتحاد المصنعين «يونيفاب»، عن قلقها من انتشار هذه الظاهرة، مؤكدة أن «أي شخص بات قادراً على شراء قميص كرة قدم مزيّف عبر الإنترنت».</p><p class='article-text'>وأضافت أن عمليات ضبط السلع المزيّفة تضاعفت أربع مرات منذ عام 2020، مشيرة إلى أن التقليد يمثل نحو 15 بالمئة من سوق المستلزمات الرياضية.</p><p class='article-text'>وقالت: «انتقلنا من الأم الإيطالية التي كانت تصنع القمصان في ورشة صغيرة إلى مصانع كاملة في الصين».</p><p class='article-text'>من جانبه، وصف يان أمباش، رئيس المكتب المعني بالسياسة التعريفية والتجارية في الجمارك الفرنسية، الظاهرة بأنها «احتيال واسع النطاق»، موضحاً أن تصنيع ونقل وشراء السلع المزيّفة يغذي الشبكات الإجرامية، ويتسبب في خسارة الوظائف والخبرات والإيرادات الضريبية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن السلطات تلاحظ ارتفاعاً واضحاً في عدد السلع الرياضية المزيّفة خلال الأحداث الرياضية الكبرى، لافتاً إلى أن 30 بالمئة من المضبوطات تتعلق بالألعاب والدمى والمستلزمات الرياضية.</p><p class='article-text'>ويعود الإقبال المتزايد على القمصان المزيّفة إلى الارتفاع الحاد في أسعار النسخ الرسمية، إذ قد يتجاوز سعر القميص الواحد 160 يورو بحسب نوعه.</p><p class='article-text'>ويرى الاقتصادي ريشارد دوأوتوا أن قميص كرة القدم «أصبح منتجاً فاخراً»، موضحاً أن تكلفته الحقيقية منخفضة مقارنة بسعر بيعه النهائي، نظراً لتصنيعه في دول آسيوية ذات أجور منخفضة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن 35 بالمئة من سعر القميص يذهب إلى الموزع، و25 بالمئة إلى شركة المستلزمات الرياضية، بينما تحصل الأندية أو الاتحادات على ما بين 8 و15 بالمئة، إضافة إلى تكاليف النقل والضرائب.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذا النظام يمنح المنتخبات فوائد مالية كبيرة، إذ تستخدم شركات المستلزمات الرياضية أرباحها لتمويل عقود رعاية ضخمة، مثل عقد نايكي مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الذي تتجاوز قيمته 100 مليون يورو سنوياً.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يعتمد السوق الموازي على «الإنتاج الكثيف» من دون تراخيص أو حملات تسويقية، وهو ما يفسر الأسعار المنخفضة.</p><p class='article-text'>أما إيبوليت جينو، الشريك المؤسس لمتجر «لاين أب» للقمصان الكلاسيكية في باريس، فأكد أنه يتفهم توجه بعض الجماهير نحو القمصان المزيّفة في ظل التضخم وارتفاع الأسعار، خصوصاً أن جودة التقليد تطورت بشكل كبير.</p><p class='article-text'>وقال: «في القمصان الجديدة المصنوعة بإتقان، يحتاج الأمر إلى تدقيق شديد لاكتشاف الفوارق».</p><p class='article-text'>وأضاف أن الخط الفاصل بين المنتج الأصلي والمزيّف أصبح رفيعاً للغاية، مرجحاً أن بعض القمصان تخرج من المصانع نفسها، حيث يجري التصنيع نهاراً للشركات الرسمية، وليلاً لشبكات السوق الموازية.</p><p class='article-text'>واختتم حديثه بالإشارة إلى أن ارتداء قمصان كرة القدم لم يعد مقتصراً على عشاق اللعبة، بل تحول إلى جزء من عالم الموضة، مع ظهور شريحة جديدة من الزبائن ترتدي القمصان لجمال تصميمها، سواء كانت أصلية أم مزيّفة.</p>

مونديال 2026 ينعش سوق القمصان المزيفة حول العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت أبحاث حديثة أن مجموعات إجرامية إلكترونية باتت تستخدم أدوات تجسس متطورة كانت تُستخدم في السابق بشكل رئيسي من ‏قبل أجهزة الاستخبارات وجهات إنفاذ القانون، لاختراق هواتف «آيفون»، في تطور يوسع نطاق التهديدات التي تستهدف مستخدمي ‏هذه الأجهزة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لصحيفة «أكسيوس» الأمريكية فهذا التطور تكمن أهميته في أن أي مستخدم لهاتف «آيفون» قد يصبح عرضة لبرمجيات خبيثة ‏قادرة على سحب الرسائل النصية والصور والملاحظات وبيانات التقويم، إلى جانب معلومات شخصية أخرى مخزنة على الجهاز‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الشهر الماضي، كشف باحثون من «غوغل» و«آي فيريفاي» و«لوك آوت» عن حملتين استغلتا ثغرات في هواتف «آيفون». ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باحثو «غوغل» في وقت سابق من الشهر الجاري إنهم رصدوا مجموعة أدوات اختراق متقدمة تحمل اسم «كورونا»، صُممت ‏في الأصل لصالح جهة حكومية لم يُكشف عنها، قبل أن تصل لاحقاً إلى أيدي مجموعة إلكترونية إجرامية صينية. وذكر موقع «تك ‏كرانش» لاحقاً أن شركة «إل 3 هاريس» المتعاقدة في مجال الدفاع طورت برنامج التجسس لصالح الحكومة الأمريكية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الباحثين، نُشرت أداة «كورونا» عبر منصات صينية مزيفة للعملات المشفرة والخدمات المالية، ما أدى إلى إصابة أجهزة ‏‏«آيفون» الضعيفة فور زيارة تلك المواقع، من دون الحاجة إلى النقر على أي رابط أو تحميل أي ملف‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الخادم نفسه، قال الباحثون، الأربعاء، إنهم عثروا على مجموعة اختراق أخرى لهواتف «آيفون» أُطلق عليها اسم «دارك ‏سورد»، ويمكنها إصابة الأجهزة فور دخولها إلى مجموعة محددة من المواقع الإلكترونية، من بينها مواقع إخبارية وحكومية ‏أوكرانية، ضمن ما يعرف بهجوم «حفرة المياه»، وهو أسلوب يقوم على استدراج الضحايا عبر مواقع يثقون بها‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط الباحثون أداة «دارك سورد» بمجموعة اختراق تنشط من روسيا، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه المجموعة ‏مرتبطة بجهة حكومية أو تعمل كشبكة إجرامية بالوكالة‎.‎</div></p><p class='article-text'><b>سحب البيانات</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لشركة «آي فيريفاي»، فإن «دارك سورد» يستطيع، بعد اختراق الجهاز، سحب كم هائل من البيانات، بما في ذلك الرسائل ‏المرسلة عبر «آي ميسج» و«واتساب» و«تيليغرام»، إضافة إلى بيانات الموقع الجغرافي، وجهات الاتصال، وسجلات المكالمات، ‏وإعدادات شبكات «واي فاي»، وسجل التصفح وملفات تعريف الارتباط‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن «دارك سورد» استهدف في هذه الحالة زوار مواقع أوكرانية، فإن باحثي «لوك آوت» قالوا إن مطوريه تركوا الشيفرة ‏الأساسية بلغة «جافاسكريبت» مكشوفة على الخادم، ما يعني أن مجرمين إلكترونيين أقل خبرة قد يتمكنون من نسخ الأداة وإعادة ‏استخدامها ضد أهداف أوسع‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قالت المتحدثة باسم «أبل»، سارة أورورك، إن الشركة أصلحت بالفعل الثغرات الأساسية في نظام «آي أو إس» التي ‏تستهدفها هذه البرمجيات، وذلك عبر تحديثات صدرت خلال السنوات الأخيرة. وأضافت أن «أبل» طرحت أيضاً، الأسبوع الماضي، ‏تحديثاً أمنياً عاجلاً للأجهزة الأقدم التي لا تستطيع تنزيل الإصدارات الأحدث من النظام، مشيرة إلى أن متصفح «سفاري» بات يحظر ‏نطاقات الإنترنت الخبيثة التي حددتها أبحاث «غوغل‎».‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان امتلاك مثل هذه الأدوات، المعتمدة على ثغرات نادرة وعالية القيمة في هواتف «آيفون»، يقتصر في السابق على جهات حكومية ‏ممولة جيداً، فيما استخدمتها أطراف مرتبطة بدول لمراقبة نشطاء وصحفيين ومسؤولين سياسيين أجانب. إلا أن وصولها الآن إلى أيدي ‏مجرمين إلكترونيين يخفض كلفة تنفيذ هذا النوع من الهجمات ويوسع دائرة الأهداف المحتملة‎.‎</div></p><p class='article-text'><b>مستويات الأمان</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل التقرير عن الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في «آي فيريفاي»، روكي كول، قوله إن التدفقات الاستثمارية الكبيرة ‏إلى شركات برامج التجسس التجارية أسهمت في نشوء منظومة متكاملة حول اختراق الهواتف المحمولة، جعلت هذه الأدوات متاحة ‏على نطاق أوسع‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعيد هذا التطور طرح تساؤلات بشأن مستوى الأمان الذي طالما روجت له «أبل» في هواتف «آيفون»، خصوصاً لدى المستخدمين ‏الذين يعطون أولوية للخصوصية أو يعتمدون على أجهزتهم في اتصالات حساسة. وقال كول إن الأبحاث الأخيرة تشير إلى أن هذه ‏الأجهزة قد لا تكون محصنة كما كان يُعتقد سابقاً، مضيفاً أن «كل مستخدم لآيفون بات عليه أن يقلق من هذا التهديد الآن‎».‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أكدت أورورك أن أجهزة «أبل» صُممت بطبقات متعددة من الحماية لمواجهة مجموعة واسعة من التهديدات المحتملة، ‏وأن فرق الأمن التابعة للشركة حول العالم تعمل بشكل متواصل لحماية بيانات المستخدمين وأجهزتهم‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب آخر، قال جاستن ألبريخت، المدير العالمي لاستخبارات التهديدات المحمولة في «لوك آوت»، إن الجهات التي تقف وراء ‏‏«دارك سورد» ربما استعانت بنموذج لغوي كبير للمساعدة في تطوير بعض أجزاء أداة الاختراق، استناداً إلى طريقة تسمية بعض ‏الملفات. وأوضح أن أحد الملفات المستخدمة في سحب البيانات كان يحمل ببساطة اسم «مستقبل ملفات دارك سورد»، معتبراً أن هذه ‏التسمية غير معتادة في عمليات الاختراق الاحترافية، وقد تعكس ضعفاً تقنياً لدى المجموعة المنفذة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الخلاصة، قالت «آي فيريفاي» إن وضع «الإغلاق» الأمني في «أبل»، المصمم للحد من إصابات برامج التجسس، كان قادراً ‏على إيقاف كامل أداة «كورونا»، التي تتوقف عن العمل تلقائياً عند تفعيل هذا الوضع، كما كان يمكنه تعطيل أجزاء من استغلال ‏‏«دارك سورد». ومع ذلك، لا توجد وسيلة دفاع مضمونة بالكامل ضد هجمات «حفرة المياه»، فيما ينصح الباحثون بتحديث الأجهزة ‏باستمرار، وتفعيل وضع «الإغلاق»، واستخدام أدوات حماية خارجية للهواتف المحمولة، رغم الإقرار بأن قدرة المستخدم العادي ‏على اكتشاف هذا النوع من الاختراقات تظل محدودة للغاية‎.‎</div></p>

‏«آيفون» في مرمى النار.. «كورونا» و«دارك سورد» أدوات تجسس استخباراتية تقع في أيدي قراصنة الإنترنت

<p class='article-text'><div data-empty="false">خلال أقل من شهرين فقط، تعاقبت 3 أحداث أعادت رسم خطوط التوتر في 3 ساحات مختلفة: أميركا اللاتينية، والمكسيك، والشرق الأوسط. القاسم المشترك بينها كان ارتباطها المباشر باسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سواء على مستوى القرار السياسي أو الدعم أو الغطاء الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 3 يناير 2026، أُعلن اعتقال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، في نقطة انعطاف في معادلة حدود الحضور الأمريكي في جوارها غير المزدهر اقتصادياً. فنزويلا، بما تمثله من ثقل نفطي وسياسي في أميركا اللاتينية، لطالما كانت موضع شدٍّ وجذب بين واشنطن وخصومها الدوليين، وبالتالي فإن إخراج مادورو من المشهد شكّل ضربة سياسية تتجاوز حدود بلاده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء 23 فبراير 2026 ليحمل حدثاً من طبيعة مختلفة تماماً: مقتل زعيم كارتل خاليسكو الجيل الجديد «إل مينتشو» أحد أبرز رموز الجريمة المنظمة العابرة للحدود. «إل مينتشو» ارتبط اسمه بواحدة من أقوى شبكات تهريب المخدرات في العالم، وبمستوى غير مسبوق من العنف في الداخل المكسيكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثل مقتله إعلاناً بأن واشنطن مستعدة لاستخدام أدواتها الاستخبارية والعسكرية في مواجهة ما تعتبره تهديداً مباشراً لأمنها القومي. في هذه الحالة، الرسالة كانت أمنية: لا حصانة لرموز الاقتصاد الإجرامي مهما بلغ نفوذهم في الجوار الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذروة جاءت في 28 فبراير 2026 مع الإعلان عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، والذي تأخرت السلطات الإيرانية الاعتراف بمقتله يوماً كاملاً في الأول من مارس. خامنئي رأس النظام في إيران، وصاحب الكلمة الفصل في ملفات الحرب والسلم، والبرنامج النووي، وشبكات النفوذ الإقليمية. ويعني سقوطه عملياً اهتزاز قمة هرم السلطة في طهران، ويفتح الباب أمام مرحلة انتقالية معقدة داخل إيران، قد تمتد تداعياتها إقليمياً ودولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفارق الزمني بين الحدث الأول والثالث لم يتجاوز 56 يوماً. خلال هذه الفترة القصيرة، جرى إخراج خصم سياسي في أميركا اللاتينية، وتصفية زعيم شبكة إجرامية في أميركا الشمالية، وضرب رأس النظام في إحدى أكبر دول الشرق الأوسط. هذا التتابع السريع يعكس تحولاً واضحاً في منطق إدارة الصراع: من الاحتواء والضغط التدريجي إلى الحسم المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسياً، يمكن قراءة هذه الوقائع كجزء من استراتيجية أوسع لإعادة تثبيت الردع الأميركي. الرسالة تبدو متعددة الطبقات: إلى الحكومات المناوئة في نصف الكرة الغربي، إلى شبكات الجريمة المنظمة التي تستفيد من هشاشة الحدود، وإلى القوى الإقليمية الكبرى التي تتحدى النفوذ الأميركي. في كل ساحة، اختلفت الأدوات، لكن النتيجة كانت واحدة: إزالة الخصم من المعادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط هذا المشهد، يبرز السؤال المركزي الذي يتردد في الأوساط السياسية والإعلامية: ترامب يتخلص من 3 خصوم كبار في شهرين.. من التالي؟ وهل يتحول هذا المسار إلى نمط دائم في السياسة الخارجية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثلاث محطات فاصلة، في جغرافيات مختلفة، رسمت صورة لرئاسة تميل إلى الحسم السريع والمباشر. أما ما سيأتي بعد ذلك، فسيتحدد بميزان الردود، وبقدرة الخصوم على إعادة التموضع، وبمدى استعداد واشنطن لمواصلة السير في هذا المنحى حتى نهايته.</div></p>

ترامب يتخلص من 3 خصوم كبار في شهرين.. من التالي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت جهات أمنية أن تراجع ظاهرة التسول مرهون بمدى وعي أفراد المجتمع وامتناعهم عن تقديم المال للمتسولين، مؤكدة أن قطع الطريق أمام هذه الممارسات يبدأ بعدم الاستجابة لها، والالتزام بالقنوات الرسمية المعتمدة لأعمال الخير.</div></p><p class='article-text'>مشددة على أن التبرع عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية المرخصة هو الضمان الحقيقي لوصول الدعم إلى مستحقيه، بعيداً عن الاستغلال أو التحايل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التسول لا يمكن أن يستمر من دون بيئة تتقبله أو تموّله، معتبرة أن الوعي المجتمعي يشكّل السلاح الأهم في محاربته، إذ إن إحساناً غير منظم قد يتحول – من حيث لا يقصد صاحبه – إلى عامل يُغذي الظاهرة ويشجع على انتشارها، في حين أن العطاء المنضبط عبر الجهات المختصة يحفظ قيمة الصدقة ويصون صورة المجتمع.</div></p><h2>حملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع الشهر الفضيل أطلقت شرطة دبي حملة «كافح التسول» تحت شعار «مجتمع واع، بلا تسول»، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مُمثلين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة من خلال مكافحة التسول، والوقاية منه.</div></p><p class='article-text'>وأعلنت شرطة دبي انخفاضاً في ظاهرة التسول بنسبة 30 % خلال العام الماضي، ضمن مساعي جادة لتطويق الظاهرة بشكل كامل، علاوة على رصدهم أنماطاً مستجدة من التسول، من بينها استغلال أسر لأبنائها وتسجيل حالة لطفل 7 سنوات كان يمارس التسول برفقة عائلته ضمن إطار منظم، مشيرة إلى أن بعض المتسولين يدخلون الدولة بتأشيرات زيارة بقصد التسول، ومنهم من يدّعي الإعاقة لاستدرار العطف في الأماكن العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت بوجود قنوات رسمية لأعمال الخير وتقديم المساعدات، وذلك عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مُستحقيها، حاثاً على التبرع من خلال هذه القنوات.</div></p><p class='article-text'>ودعا أفراد الجمهور إلى الإبلاغ عن المتسولين عبر الاتصال بالرقم المجاني (901) أو خدمة «عين الشرطة» المتوفرة على تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، إلى جانب الإبلاغ عن حالات التسول الإلكتروني عبر منصة «أي كرايم» الإلكترونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت شرطة الشارقة حملة التسول جريمة والعطاء مسؤولية مشددة على أن التسول جريمة يعاقب عليها القانون حتى في مواسم الخير ولا يعد وسيلة مشروعة لطلب المال، مشيرة إلى أن العطاء أمر مشروع ومحل تقدير لكن بشرط توجيه بشكل صحيح نحو الجمعيات الخيرية والقنوات المعتمدة بحيث يصل الخير لمستحقيه وفي حال رصد أي حالة تسول يجب الإبلاغ عبر المنصات الرسمية حماية للمجتمع.</div></p><h2>تفاعل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المحامي علي الحمادي أن مشاعر الرحمة والتكافل تتجدد مع حلول شهر رمضان المبارك، ويحرص كثير من الناس على مد يد العون للمحتاجين.</div></p><p class='article-text'>غير أن هذه الأجواء الإيمانية قد تتزامن أيضاً مع زيادة ملحوظة في ظاهرة التسول، سواء في الأماكن العامة أو عبر الوسائل الإلكترونية، الأمر الذي دفع المشرّع الإماراتي إلى وضع إطار قانوني واضح يوازن بين تشجيع العمل الخيري وحماية المجتمع من الاستغلال، حيث يسعى المتسولون إلى استعطاف الناس في مناسبات العبادة والأعياد للتسول بشكل احتيالي واحترافي، وهو ما يعد مخالفة إجرامية يعاقب عليها القانون.</p><p class='article-text'>موضحاً أن قانون الجرائم والعقوبات واضح في تجريم فعل التسول، سواء تم في الأماكن العامة أو عبر وسائل الاستعطاف المختلفة، مبينا أن العقوبات تتدرج بين الحبس والغرامة أو كلتيهما، مع تشديدها في حال التكرار أو ارتكاب الفعل ضمن جماعة منظمة أو باستخدام وسائل احتيالية لاستدرار العطف.</p><h2>حسابات وهمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن التسول الإلكتروني بات من أخطر صور الظاهرة في الوقت الراهن، نظراً لانتشاره عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال حسابات وهمية أو قصص إنسانية غير موثقة أو روابط تحويل مالي تحت عناوين خيرية.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن هذا النوع قد يندرج تحت جرائم إضافية مثل الاحتيال الإلكتروني أو إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات أو جمع التبرعات دون ترخيص، ما يعرّض مرتكبيه لعقوبات أشد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الحمادي على أن استغلال الأطفال في التسول يمثل ظرفاً مشدداً في القانون، حيث يُنظر إلى الطفل كضحية، فيما تقع المسؤولية الجنائية على من دفعه أو أجبره على ذلك.</div></p><p class='article-text'>وقد تمتد المساءلة لتشمل نصوص حماية الطفل أو حتى جرائم الاتجار بالبشر إذا توافرت أركانها، وهو ما يعكس حرص الدولة على صون كرامة الطفل وحمايته من أي شكل من أشكال الاستغلال.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن بعض القضايا التي تم ضبطها كشفت عن وجود شبكات منظمة تدير عمليات تسول بشكل ممنهج، مستغلة المواسم الدينية لجمع الأموال، لافتاً إلى أن هذه الحالات قد تتحول من مجرد مخالفة فردية إلى جريمة منظمة تتضمن اشتراكاً جنائياً واحتيالاً وربما غسل أموال، ما يؤدي إلى تشديد العقوبات بصورة ملحوظة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التبرع عبر القنوات الرسمية حماية للصدقة وصون لكرامة المجتمع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استغلال الأطفال ظرف مشدد.. وعقوبات صارمة تتدرج بين الحبس والغرامة</div></p>

العطاء غير المنظم يغذي الظاهرة

جهود شرطية شاملة لمحاصرة التسول في المواسم الدينية

<p class='article-text'>أكد سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات أن الدولة تمتلك منظومة وطنية متقدمة ومتكاملة للأمن السيبراني قادرة على رصد التهديدات الرقمية والتعامل معها بكفاءة عالية مشيراً إلى أن البنية التحتية الرقمية في الدولة تتعرض يومياً لما يتراوح بين 90 ألفاً إلى أكثر من 200 ألف هجمة سيبرانية يتم إحباطها بشكل استباقي دون أي تأثير على استمرارية الخدمات وأمن البيانات.</p><p class='article-text'>وقال الكويتي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن دولة الإمارات شهدت منذ بداية العام الحالي 2026 تسجيل 128 حادثة تهديد سيبراني استهدفت جهات مختلفة في الدولة شملت هجمات فدية ومحاولات اختراق لجهات حكومية وحوادث تسريب واختراق بيانات مؤكداً أن جميع هذه الحوادث تم التعامل معها وفق إجراءات استجابة وطنية موحدة تضمن سرعة الاحتواء وتقليل المخاطر.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الجهات الحكومية وقطاع الخدمات المالية والمصرفية جاءت في مقدمة القطاعات الأكثر تعرضاً للاستهداف إلى جانب قطاعات حيوية أخرى موضحاً أن طبيعة التهديدات تنوعت بين تشويه المواقع الإلكترونية وتسريب البيانات ومحاولات الوصول غير المصرح به وهجمات حجب الخدمة فضلاً عن هجمات الفدية المنظمة.</p><p class='article-text'>وأضاف رئيس مجلس الأمن السيبراني أن التحليل الاستخباراتي للتهديدات السيبرانية أظهر أن نسبة كبيرة من هذه الهجمات تقف خلفها مجموعات تهديد متقدمة مدعومة من دول إلى جانب أنشطة إجرامية رقمية وجماعات تخريب إلكتروني يتم رصدها ومتابعتها بشكل مستمر عبر منظومات المراقبة الوطنية وبالتنسيق مع الجهات المختصة داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالشائعات الرقمية واستخدام تقنيات التزييف العميق.. أكد سعادة الدكتور محمد الكويتي أن هذا النوع من التهديدات يُعد من أبرز التحديات السيبرانية الحديثة نظراً لتأثيره المباشر في الثقة العامة والسمعة المؤسسية والدولية لافتاً إلى أن الدولة ترصد بشكل متواصل محاولات نشر محتوى مضلل أو مفبرك لا سيما تلك التي تستهدف القطاعات المالية والاقتصادية والمصرفية أو تحاول استغلال أسماء وشخصيات رسمية.</p><p class='article-text'>وأضاف الكويتي أنه لا يوجد رقم رسمي لحالات التزييف العميق المرتبطة بدولة الإمارات إلا أن مقاطع فيديو مفبركة تُستخدم بشكل متزايد من بينها مواد تُظهر شخصيات عامة وكأنها تروج لعمليات احتيال أو تصدر قرارات غير صحيحة بهدف تقويض الثقة العامة والتأثير على الأسواق والإضرار بالسمعة الدولية للدولة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط أسهمت في تصاعد الخطاب الرقمي المعادي للدولة مدفوعة بالنزاعات الإقليمية والخلافات الدبلوماسية إضافة إلى الاستخدام المتزايد لأدوات الذكاء الاصطناعي ما أدى إلى تنشيط جماعات الهاكتيفيست عبر الفضاء الرقمي الإقليمي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تتبع 21 مجموعة تهديد متقدمة نشطة و60 جهة من جماعات الهاكتيفيست والمجرمين السيبرانيين أظهر أن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الرقمية في الدولة تنطلق أساساً من آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية حيث تمثل آسيا نحو 66.7% من مصادر الجهات المدعومة من دول مقابل 14.3% من أوروبا فيما تعود النسبة المتبقية لجهات من الشرق الأوسط أو عابرة للحدود</p><p class='article-text'>وعلى صعيد قنوات التنسيق والتنفيذ أشار رئيس مجلس الأمن السيبراني إلى أن 49.2% من الهجمات جرى تنسيقها عبر تطبيق تيليغرام و40.6% عبر الويب المفتوح من خلال المنتديات والأسواق الرقمية العالمية فيما نُسق 10.2% عبر شبكات الويب المظلم المرتبطة بشكل أساسي بمنظومات هجمات الفدية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الجهات المختصة في دولة الإمارات تعمل على مواجهة هذه التهديدات من خلال منظومة تقنية وتشريعية متكاملة تشمل الرصد المبكر والتحليل المتقدم للمحتوى والتوعية المجتمعية إلى جانب تطوير أطر تنظيمية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بما يضمن الحد من إساءة استخدام هذه التقنيات.</p><p class='article-text'>وقال سعادته إن الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2025–2031 التي تم اعتمادها مؤخراً تمثل خارطة طريق شاملة لتعزيز أمن الفضاء السيبراني في الدولة مشيراً إلى تنفيذ مبادرة وطنية لأمن الذكاء الاصطناعي تهدف إلى إنشاء مركز تميز يضمن الاستخدام الآمن والأخلاقي للتقنيات الذكية إلى جانب تطوير برنامج وطني لاعتماد مزودي خدمات الأمن السيبراني داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دولة الإمارات تمتلك غرفة عمليات سيبرانية وطنية مركزية تشكل محوراً أساسياً في منظومة الرصد والاستجابة حيث تتيح تبادل المعلومات الاستخباراتية السيبرانية بشكل فوري بين مختلف مراكز العمليات القطاعية وتدعم اتخاذ قرارات سريعة ومبنية على البيانات في حالات الطوارئ السيبرانية.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بأنواع الهجمات السيبرانية أشار إلى أن تشويه المواقع الإلكترونية "Defacement" شكل 38.3% من إجمالي الهجمات تلاه تسريب البيانات بنسبة 25.8% ثم اختراق البيانات بنسبة 13.3% والوصول الأولي غير المصرح به بنسبة 10.2% فيما بلغت هجمات الفدية 7.8% وهجمات حجب الخدمة 4.7 %.</p><p class='article-text'>وأوضح أن جهات التهديد المدعومة من دول أو مجموعات التهديد المتقدمة استحوذت على 71.4% من الجهات المرصودة بواقع 15 مجموعة من أصل 21 مجموعة فيما شكلت الجريمة الإلكترونية المنظمة 14.3% وجماعات "الهاكتيفيست" النسبة ذاتها وهي مجموعات أو أفراد يستخدمون الهجمات السيبرانية كأداة للتعبير عن مواقف سياسية أو أيديولوجيات.</p><p class='article-text'>وحول القطاعات الأكثر استهدافاً أوضح الكويتي أن الجهات الحكومية جاءت في الصدارة بنسبة 9.4% تلتها الخدمات المالية والمصرفية بنسبة 9.3% ثم قطاع العقارات بنسبة 5.5%، والإنشاءات والهندسة بنسبة 4.7% والخدمات المهنية بنسبة 3.9% والنقل والخدمات اللوجستية بنسبة 3.9% والضيافة والسياحة بنسبة 3.1% والتعليم بنسبة 3.1% والتسويق والإعلان بنسبة 3.1% والسلع الفاخرة والمجوهرات بنسبة 2.3% والهندسة المعمارية والتخطيط بنسبة 2.3% والاستشارات الإدارية بنسبة 2.3%.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة الدكتور محمد الكويتي أن الدولة تواصل الاستثمار في بناء وتأهيل الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني من خلال برامج متخصصة وأكاديميات قيادية ومبادرات تدريب تنافسية إضافة إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال في هذا القطاع الحيوي بما يسهم في تعزيز الاستدامة الرقمية والأمن الوطني.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتعاون الدولي أكد الكويتي أن دولة الإمارات تنتهج سياسة فاعلة في تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية في مجال الأمن السيبراني من خلال قنوات متعددة الأطراف واتفاقيات ثنائية لتبادل معلومات التهديدات والتنسيق في الاستجابة للحوادث وبناء المرونة الرقمية مؤكداً أن هذا النهج يعكس التزام الدولة بحماية فضائها السيبراني الوطني مع الانفتاح المسؤول على التعاون الدولي لمواجهة التهديدات العابرة للحدود وذلك ضمن نهج متكامل يوازن بين السيادة الوطنية والتعاون الدولي الفاعل.</p>

"الأمن السيبراني": 71.4 % من التهديدات السيبرانية المستهدِفة للإمارات خلفها جهات مدعومة من دول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وكالة إنفاذ القانون الأوروبية «يوروبول» أن سلطات إنفاذ القانون في 18 دولة صادرت ما يُقدَّر بنحو 1.2 مليار يورو من الأوراق النقدية والعملات المعدنية المزوّرة قبل دخولها التداول، خلال عملية «ديكوي 3» التي نسقتها وكالة إنفاذ القانون وقادتها النمسا والبرتغال وإسبانيا واستهدفت شبكات إجرامية توزع العملات المقلدة عبر الخدمات البريدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف بيان وكالة إنفاذ القانون الأوروبية أن السلطات الرومانية اعترضت وحدها أكثر من 4.8 ملايين ورقة يورو معدلة التصميم، وفككت مستودعاً ضم 223 ألف ورقة مزورة.</div></p><p class='article-text'>فيما أسفرت 3 ضبطيات منفصلة في البرتغال والمملكة المتحدة والولايات المتحدة عن كشف أكثر من 220 ألف قطعة نقدية مزورة باليورو والجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي.</p><p class='article-text'>منوهاً إلى أنه خلال الفترة الممتدة من يونيو إلى نوفمبر 2025 تم ضبط 379 طرداً بريدياً يحتوي على عملات مزورة، ما أطلق 70 تحقيقاً جديداً بشأن الشبكات الإجرامية المتورطة.</p><p class='article-text'>وبلغ إجمالي المضبوطات 7 ملايين قطعة مزورة، بينها 4.8 ملايين من أوراق وعملات اليورو و2.3 مليون من فئات الدولار و23 ألفاً و302 قطعة من الجنيه الإسترليني و4 آلاف و800 من الفرنك السويسري.</p><p class='article-text'>وقد شاركت في العملية سلطات من النمسا وبلغاريا وكرواتيا وتشيكيا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلندا وإيطاليا وهولندا وبولندا والبرتغال ورومانيا وصربيا وإسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. </p>

مصادرة أوراق وعملات مزوّرة بـ 1.2 مليار يورو

<p class='article-text'><div data-empty="false">فاجأت واشنطن العالم في 3 يناير الجاري، بعملية عسكرية خاطفة في فنزويلا، نجحت خلالها في أسر الرئيس الفنزويلي «نيكولاس مادورو»، ونقله مقيداً مع زوجته إلى نيويورك لمحاكمتهما. </div></p><p class='article-text'>هذه العملية، التي اختلفت تفاصيلها عن بقية تدخلات واشنطن في أمريكا اللاتينية، والأولى منذ تدخلها في بنما سنة 1989، كان لها صدى قوياً في عواصم العالم، لا سيما في عواصم الدول التي نسجت شراكات مع نظام مادورو وسلفه «هوغو شافيز»، وبالأخص الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان رد الفعل الصيني قوياً قولاً، وضعيفاً فعلاً، فهي لئن شجبت العملية وعدتها انتهاكاً فاضحاً لسيادة الدول ومبادئ القانون الدولي، إلا أنها وجدت نفسها عاجزة عن القيام بمساعدة حليفتها الفنزويلية.</div></p><p class='article-text'>ولعل ما أثارها وأقلق مضاجعها أكثر من العملية نفسها، هو ما تلاها على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول إحياء مبدأ مونرو، وإعادة تسميتها بمبدأ دونرو، وهذا يعني أن نصف الكرة الغربي مجال نفوذ حصري للولايات المتحدة، وأن أي تمدد للصين أو غيرها فيه، يُعد تهديداً للأمن القومي الأمريكي.</p><p class='article-text'>وبعبارة أخرى أدركت بكين أن الرسالة موجهة لها، ومفادها الأوضح هو أن ما تسعون إليه من نفوذ في أمريكا اللاتينية، كما في فنزويلا، عبر الدبلوماسية والاستثمار والشراكات، يمكن القضاء عليه في إغماضة عين بالقوة العسكرية، خصوصاً أن عملية فنزويلا، التي تمت بنجاح، ودون وقوع ضحايا، أثبتت للعالم القدرات المذهلة للجيش الأمريكي، وللمخابرات المركزية الأمريكية، في التخطيط والتنفيذ والمراوغة والسرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمعروف أن الصين بدأت منذ التسعينيات بنسج علاقات وشراكات مع الأنظمة اليسارية المعادية لواشنطن في أمريكا الجنوبية، حتى صارت مع مرور الوقت الشريك التجاري الأول والأكبر لهذه الدول. </div></p><p class='article-text'>وكان المثال الأبرز في فنزويلا، التي استثمر الصينيون فيها وحدها نحو 68 مليار دولار منذ عام 2007، كان معظمها في قطاع الطاقة ومصافي النفط، وذلك على أمل أن تتجه نسبة 90 % من النفط الفنزويلي إلى موانئها بحلول عام 2026.</p><p class='article-text'>على أن فنزويلا بالنسبة للصين كانت أكثر من مجرد شريك نفطي، إذ شكلت جزءاً من استراتيجيتها للتمدد وتأمين حاجتها من المواد الخام والموارد الاستراتيجية من مناطق غير خاضعة للهيمنة الأمريكية، من أجل استدامة صعودها الصناعي والتكنولوجي، وخلق موطئ قدم نادر لبكين في أمريكا اللاتينية، الحديقة الخلفية لخصمها الأمريكي.</p><p class='article-text'>وهو ما خسرته الآن بوقوع فنزويلا في القبضة الأمريكية، مع خسارتها أيضاً لما كانت تصفه بـ «الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع فنزويلا البوليفارية الصديقة»، هذا ناهيك عن ثبوت أن دبلوماسيتها القائمة على مبدأ «عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى»، تواجه مأزقاً وامتحاناً.</p><p class='article-text'>غير أن الزميل الدكتور أحمد قنديل المتخصص في الشؤون الآسيوية، يرى أن بكين استفادت من سابقة العملية الأمريكية في فنزويلا. فبحسب قوله: «إذا سمح المجتمع الدولي لواشنطن بفرض حصار بحري على ميناء فنزويلي، وتغيير نظام حكمها بالقوة، بحجة «مبدأ دونرو»، فما الذي يمنع بكين مستقبلاً من تبرير إجراءات مماثلة بشأن تايوان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن اعتبار ما حدث تحولاً للصراع الأمريكي الصيني من آسيا إلى أمريكا اللاتينية، ومن بحر الصين الجنوبي إلى البحر الكاريبي، وفي الوقت نفسه، يمكن اعتباره صراعاً مفتوحاً، انتقل من الرسوم الجمركية وميزان التبادل التجاري، إلى الصراع والتنافس على امتلاك مفاتيح القوة المتمثلة في التكنولوجيا وسلاسل التوريد والمواد الاستراتيجية، كالنفط والمعادن النادرة المستخدمة في صناعة الرقائق الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'>ذلك أن فنزويلا لم تكن فقط مجرد دولة فاشلة ذات نظام ديكتاتوري شمولي، يحكمها رئيس مشكوك في شرعيته، ومتهم بالاتجار في المخدرات، وهي ليست دولة تملك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم (نحو 303 مليارات برميل) فحسب، وإنما أيضاً بلد يحتوي على مخزون هائل من الذهب والألماس والبوكسيت والحديد، علاوة على المعادن الاستراتيجية النادرة، التي لم تستغل إلى حد كبير، والمقدر حجمها بنحو 300 ألف طن متري، علماً بأن هذه المعادن ارتفعت قيمتها بسرعة، لتتحول من موارد جيولوجية خاملة، إلى أصول استراتيجية ذات أبعاد جيوسياسية.</p><p class='article-text'>ولهذا لا تحاول واشنطن، بتدخلها في فنزويلا، السيطرة على هذه الثروات فقط، وإنما أيضاً ضمان عدم وصولها إلى أيدي خصومها من الصينيين والروس، خصوصاً مع علمها بأن نظام مادورو عمل طويلا مع شبكات إجرامية لتهريب هذه الموارد النادرة إلى كولومبيا أولاً، ومنها إلى الشركات الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذا، بالإضافة إلى موقع فنزويلا الاستراتيجي المطل على ممرات شحن تجارية في البحر الكاريبي، جعلت من هذا البلد بؤرة حساسة للصراع والتنافس بين القطبين الأمريكي والصيني، بينما شكلت الأحداث الأخيرة خنقاً لسياسات التوسع الصينية، ونجاحاً لأمريكا في استعادة نفوذها القديم في فنزويلا.</div></p>

الصراع الأمريكي الصيني ينتقل إلى أمريكا اللاتينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما اشتكى العالم من تحول تايلاند إلى بؤرة آسيوية للاحتيال الدولي والعصابات الإجرامية. وهذا الوضع، بطبيعة الحال، لا دخل لنظامها السياسي والإداري فيه، بقدر ما هو ناجم عن جغرافيتها السياسية، أي وقوعها بين دولتين معروفتين بعدم الاستقرار والانفلات الأمني وضعف السلطة المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الأمور قد بلغت الزبى ولم تعد الحكومة التايلاندية بقيادة رئيس الوزراء «أنوتين تشارنفيراكول»، قادرة على تحمل ما يوجه لها من انتقادات. ودليلنا هو الأخبار الواردة من بانكوك حول القبض على زعماء عصابات ومصادرة أموال قذرة ومساءلة مصارف محلية منخرطة في عمليات غسيل الأموال.</div></p><p class='article-text'>ولا يستبعد أن تكون هذه الحملة خطوة استباقية من قبل الحكومة لتجنب احتمال تعرضها لغضب الرئيس دونالد ترامب، وبالتالي التعامل معها على طريقة تعامل ترامب مع حكومة مادورو الفنزويلية، مع فارق الحالة طبعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي مطلع ديسمبر الجاري، تم الإعلان في بانكوك عن أن السلطات التايلاندية صادرت أكثر من 300 مليون دولار في حملة ضد مجرمين دوليين كانوا يغسلون الأموال عبر مصرفين محليين، انطلاقاً من مراكز احتيال إلكتروني في كل من كمبوديا وميانمار المجاورتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعقب ذلك خروج رئيس الوزراء للإعلان بنفسه عن أن تحقيقات مكثفة وطويلة كشفت أن شبكة احتيال خطرة مكونة من العديد من الأشخاص مارست أعمالاً إجرامية، وأنه ألقي القبض على ثلاثة من زعمائهم الرئيسين، وصودرت مبالغ نقدية تصل إلى عشرة مليارات بات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المزيد من التفاصيل ظهر في تقرير للشرطة تم توزيعه على وسائل الإعلام، وجاء فيه توجيه التهمة رسمياً بالتآمر وإدارة عصابة إجرامية والاحتيال العام وغسل الأموال إلى المقبوض عليهم، والتأكيد أن أكثر من 12 شخصاً من كبار المشتبه بهم لا يزالون طلقاء.</div></p><p class='article-text'>وأن من بين هؤلاء الطلقاء المدعو «يم ليك» الذي يترأس شبكة مالية في كمبوديا تدعى بيك (BIC)، ويشتبه في قيامه بجلب أموال إجرامية قذرة إلى تايلاند لأغراض غسلها أو استثمارها تجارياً، من خلال حسابات وهمية في مصرفين تايلانديين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تقرير لاحق للشرطة الوطنية، تمت الإشارة إلى أن تحقيقات إضافية أدت إلى تحديد هوية 42 مشتبهاً، ألقي القبض على 29 منهم من خلال حملة قادها فريق «اقتلاع المحتالين العابرين للحدود الوطنية» الذي تم تأسيسه حديثاً بعد أن تضاعفت الضغوط الإقليمية والدولية على تايلاند.</div></p><p class='article-text'>ولا سيما من قبل واشنطن بموجب «قانون تفكيك شبكات الاحتيال الأجنبية» الذي طرح على الكونغرس الأمريكي في سبتمبر الفائت، وهو قانون استهدف إنشاء فرق عمل مشتركة بين الوكالات الأمنية في الدول الصديقة ومثيلاتها في الولايات المتحدة لتفكيك وإغلاق شبكات الجريمة العابرة للحدود الوطنية، من تلك التي تمارس عمليات احتيال جماعية عبر الإنترنت ضد الأمريكيين (طبقاً لتقديرات حكومية أمريكية، خسر الأمريكيون في عام 2024 وحده ما لا يقل عن 10 مليارات دولار بسبب عمليات الاحتيال في جنوب شرقي آسيا، بزيادة قدرها 66% عن العام السابق).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجدير بالذكر أن تعاوناً من هذا النوع بين واشنطن وبانكوك جدير بالتبني، وسينجح حتماً مثلما نجح تعاون وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مع قيادة عمليات الأمن الداخلي التايلاندية زمن الحرب الباردة في قمع ومطاردة الشيوعيين وأشباههم.</div></p><p class='article-text'>بل إنه قد يرعب السلطات في كمبوديا وماينمار، فيدفعها إلى ضبط حدودها مع تايلاند، وتشديد رقابتها على الأنشطة القذرة ومطاردة الشبكات الإجرامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة التي يجب على السلطات في تايلاند وكمبوديا وميانمار خصوصاً، والسلطات في جنوبي آسيا وجنوب شرقي آسيا عموماً إدراكها، أن هناك تعاوناً دولياً آخذاً في التنامي والتوسع لمحاصرة كل أشكال الجرائم الاقتصادية وشبكاتها، وبالتالي فإن الأعين باتت ترصد أكثر من أي وقت سابق. </div></p><p class='article-text'>ويكفي أن نشير إلى أن ما حرك المياه في تايلاند ضد العصابات المذكورة، كان مجرد حصاة ألقاها الصحفي السنغافوري المعروف بملاحقة الفضائح حول العالم «توم رايت» في فعالية عقدت في نوفمبر المنصرم بنادي المراسلين الأجانب في بانكوك.</p><p class='article-text'>حينما قال ما مفاده أن تايلاند تستخدم بكثافة كمركز لغسيل الأموال، وأن مبالغ نقدية ضخمة توضع في أكياس وتحمل على متن طائرات خاصة مقلعة من بنوم بنه إلى مطارات تايلاندية مختلفة، و«أنك إذا سمحت بذلك دون تدقيق أو تحقيق فسوف تخسر بلدك وتصبح سيادتك موضع شك».</p><p class='article-text'>لم يكتفِ رايت بذلك، بل أشار إلى اسم واحد من أكبر المتورطين وهو غاسل الأموال الجنوب أفريقي «بنيامين ماوربرغر» صاحب العلاقات والارتباطات المشبوهة بعدد من القادة والمستثمرين التايلانديين والكمبوديين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول منظمات حقوق الإنسان الدولية إن مراكز احتيال يدير معظمها صينيون، تستغل أكثر من 120 ألف شخص من دول عدة ككمبوديا وميانمار وباكستان للعمل لديها بعد اختطافهم وتدريبهم وإجبارهم على الاحتيال الإلكتروني.</div></p>

بانكوك تتحرك ضد غسيل الأموال والاحتيال

دوائر دبي.. إنجازات نوعية عززت كفاءة العمل الحكومي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أُعلن رسمياً في ليبيا عن مقتل أحد أمراء الحرب البارزين المطلوبين دولياً، ولدى مكتب النائب العام في المنطقة الغربية، وزعيم أكبر شبكة للاتجار بالبشر والتهريب في غرب ليبيا. </div></p><p class='article-text'>وقال جهاز مكافحة التهديدات الأمنية التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، إن أحمد عمر الفيتوري الدباشي، الملقب بـ«العمو»، أحد أبرز المطلوبين لدى مكتب النائب العام في المنطقة الغربية، قُتل خلال مداهمة أمنية نُفذت، فجر الجمعة، في مدينة صبراتة.</p><p class='article-text'>وقال الجهاز، في بيان، إن عملية المداهمة تمت بعد أن تعرضت إحدى البوابات التابعة له في مدينة صبراتة لهجوم مسلح نفذته عصابات إجرامية خارجة على القانون تتبع الدباشي، وبناءً على تأشيرة صادرة عن النيابة العامة، قامت وحدات الجهاز بمداهمة وكر العصابة، حيث أسفرت العملية عن مقتل المتهم الأول وضبط شقيقه صالح عمر الدباشي الذي يعد أهم مساعديه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، أنه لن يتهاون مع أي جهة تهدد أمن الوطن وسلامة المواطنين، مجدداً التزامه بمواصلة تنفيذ مهامه بقوة وحزم ووفق الصلاحيات الممنوحة له قانوناً. </div></p><p class='article-text'>ووفق مراقبين، فإن مقتل الدباشي يضاف لسلسلة من التصفيات الميدانية التي طالت عدداً من أمراء الحرب البارزين بالمنطقة الغربية والذين يُنظر إليهم على أنهم يسعون لعرقلة الحل السياسي وإرباك مسارات المصالحة الوطنية وتوحيد مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مدينة صبراتة الواقعة على بعد نحو 70 كم غرب طرابلس الحديثة اشتباكات مسلحة منذ صباح الجمعة بين مجموعات تابعة للدباشي وقوات جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، حيث تركزت المواجهات في محيط طريق المستشفى، وصولاً إلى منطقة التنارة بطريق البحر، بالإضافة إلى منطقة الدبابشية وجزيرة النخلات وخرسان.</div></p><p class='article-text'>وقال جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، إن هجوماً مسلحاً استهدف إحدى بواباته قرب تقاطع المستشفى في صبراتة، أسفر عن إصابة 6 من عناصره بإصابات بليغة نُقلوا على إثرها إلى قسم العناية الفائقة.</p><h2>إضاءة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن أحمد الدباشي، المعروف بلقب «العمو» دخل هذا المجال منذ عام 2015، ليتزعم لاحقاً أكبر عصابات الهجرة غير الشرعية في الغرب الليبي، ويدير شبكات المتاجرة بالبشر، حتى إنه تعاون مع دول أوروبية مشاطئة تحت راية حكومة الوفاق للتصدي لتدفق المهاجرين مقابل مبالغ مالية كبيرة، وهو مطلوب للتحقيق من محكمة الجنايات الدولية منذ عام 2017، ومدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي، على خلفية تهم تتعلق بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.</div></p><p class='article-text'>ووصفه تقرير للأمم المتحدة بأحد أكبر المسيرين للتهريب في ليبيا، ولا سيما أنه استخدم نفوذه في صبراتة للسيطرة على الجزء الأهم من شبكات التهريب النشطة على الشريط الساحلي المطل على البحر المتوسط.</p><p class='article-text'>وفي 2017، أطلقت حكومة الوفاق حينها بالتنسيق مع ميليشيات منافسة عملية عسكرية ضد جماعته، ما أدى إلى طرده مؤقتاً من المدينة، لكنه عاد لاحقاً بترتيبات سياسية غير معلنة.</p><h2>تصفية أمراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو الماضي، أصدرت وزارة الداخلية تعليمات لجهاز المباحث الجنائية، بالقبض على الدباشي وآخرين معه على خلفية تورطهم في ارتكاب جرائم داخل المدينة.</div></p><p class='article-text'>وقالت إنها وجهت رئيس جهاز المباحث الجنائية بالبحث والتحري والقبض على الدباشي، وذلك في إطار جهود ضبط الأمن داخل المدينة، وضمان تطبيق سيادة القانون.</p><p class='article-text'>ووفق أوساط ليبية، فإن الدباشي كان يمثل أحد أبرز النماذج الحية والمتحركة لظاهرة الإفلات من العقاب التي تشهدها البلاد، لكن الإعلان عن مقتله يؤكد أن هناك اتجاهاً رسمياً مدعوماً من أطراف دولية فاعلة لتصفية أبرز أمراء الحرب المتورطين في جرائم ضد الإنسانية، وتهديد السلم الأهلي، وعرقلة جهود المجتمع الدولي لتكريس الحل السياسي في البلاد.</p>

نتائج البحث عن: شبكات إجرامية