<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظاهرة استثمارية خالفت الأعراف المالية التقليدية وأثارت حالة من الذهول والتساؤلات في أوساط الأسواق المالية العالمية، شهدت أسعار الذهب تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات يوم الثلاثاء، متجاهلةً موجة عاتية من التصعيد الجيوسياسي والنزاعات المسلحة التي تجتاح الشرق الأوسط وتلقي بظلالها على أوروبا الشرقية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي تدور فيه حرب أمريكية-إسرائيلية على إيران دخلت شهرها السابع، وتتصاعد فيه تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة «بإبادة» الجمهورية الإسلامية ما لم تُبرم اتفاقاً عقب انتخابات التجديد النصفي، وبالتوازي مع تفاقم اضطرابات الملاحة البحرية عند مضيق هرمز ومحيط باب المندب وتواصل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، كان المُفترض طبقاً للقواعد الاقتصادية الكلاسيكية أن يقفز الذهب بوصفه الملاذ الآمن الأبرز تحوطاً ضد مخاطر الحروب والتضخم. غير أن الشاشات سجلت العكس؛ إذ انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 4332.34 دولاراً للأونصة، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنفس النسبة إلى 4370.40 دولاراً للأونصة، ليواصل المعدن الأصفر مسار الانحدار بفقدانه أكثر من 22% من قيمته مقارنة بأعلى مستوى قياسي كان قد سجله عند 5594.82 دولاراً للأونصة في يناير الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفكيك هذه المفارقة المعقدة يكمن في تغليب الأسواق لعامل «قوة السياسة النقدية وسعر الفائدة» على حساب «الخوف الجيوسياسي». فبحسب قراءة بارت ميليك، مدير استراتيجيات السلع الأولية في شركة «تي دي سيكيوريتيز»، فإن الأثر الحاسم الدافع لهبوط الذهب يرجع إلى أن الأسواق لا تزال تتوقع بقوة إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على مواصلة نهج نقدياً أكثر تشدداً ورفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بقوة الدولار المتصاعدة؛ إذ إن ارتفاع الفائدة يقلل بشكل مباشر من الجاذبية الاستثمارية للمعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً مقارنة بالسندات والأصول المالية المرتفعة العائد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما عزز هذا الانطباع هو تحركات الفيدرالي الأسبوع الماضي وتصريحات رئيسه كيفن وورش حول الحاجة لزيادات إضافية، إلى جانب ما أظهرته أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» من أن تسعير المستثمرين لرفع الفائدة في ديسمبر قفز إلى 90% مقارنة بـ 80% قبل أسبوع واحد فقط، لمواجهة الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة جراء حرب إيران وقوة الطلب المحلّي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التحليل الجيوسياسي والمالي، يرى الخبير الاقتصادي الدولي محمد العريان أن الأسواق باتت تسعر المخاطر الجيوسياسية وفق آلية «التكيف مع التهديدات»، مشيراً إلى أن جزءاً من الضغط الهبوطي على الذهب جاء بالتزامن مع التقاط أسواق النفط لأنفاسها وهبوط أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الانخفاض إثر تحسن توقعات الإمدادات بفضل إشارات إيرانية عن إمكانية إعادة فتح مضيق هرمز في غضون سبعة أيام إذا تم تخفيف الضغط العسكري والحصار، إلى جانب إعلان السعودية عن استعدادها لاستئناف الصادرات عبر ميناء ينبع وإعادة تشغيل خط أنابيب «شرق-غرب» للالتفاف على اضطرابات هرمز، فضلاً عن رفض واشنطن الانجرار المباشر للمعارك ضد الحوثيين في اليمن رغم تقدمهم نحو مرتفعات جبال كهبوب ومضيق باب المندب، وهو ما أضعف مؤقتاً العلاوة المخاطرية التي كانت تغذي تضخم السلع البديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار القراءة الاستراتيجية لخطاب واشنطن أمام الأمم المتحدة، يوضح المحلل السياسي الأمريكي ستيفن والت أن تهديدات ترامب المدوية بعزل إيران اقتصادياً أو إبادته لها ما لم يتم التوصل لاتفاق بعد انتخابات نوفمبر، خُلقت حالة من «الترقب الإيجابي» لدى صناديق الاستثمار بأن نقطة الانفراج قد تكون وشيكة عقب الاستحقاق الانتخابي الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>وهذا الترقب، بالتوازي مع اللقاءات المرتقبة لترامب مع القادة الخليجيين لبحث المبادرة القطرية حول المنظومة الأمنية المشتركة، والاجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبحث استقرار شحنات الحبوب والتوقف المتبادل عن استهداف المنشآت النفطية الروسية والأوكرانية، دفع كبار المستثمرين إلى جني الأرباح من الذهب وإعادة توجيه السيولة نحو أدوات الدين والدولار الأمريكي، مستغلين حالة الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الفيدرالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثار هذا التراجع غير المتوقع للذهب أسطولاً من التفاعلات وردود الفعل المتفاوتة عبر كبريات وسائل الإعلام العالمية والأمريكية؛ حيث أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن الذهب خسر معركته المؤقتة أمام جدار الفائدة المرتفعة، مؤكدة أن المستثمرين أظهروا استجابة أسرع لبوصلة السياسة النقدية الأمريكية ولغة الأرقام الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي مقارنة بالخطابات الجيوسياسية النارية من على منبر الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، كشفت شبكة «بلومبرغ» الاقتصادية أن ارتفاع أسعار الفائدة والضغوط التضخمية الناجمة عن أسعار الوقود العالمية وضعت الذهب في موضع «الأصل المكلف للحفظ»، ما دفع الصناديق الاستثمارية الكبرى لتفضيل عوائد السندات قصيرة الأجل وتهميش دور الذهب أداة تحوط تقليدية أثناء الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ركزت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية على تأثير تراجع شعبية ترامب إلى أدنى مستوياتها التاريخية عند 32% بحسب استطلاعات الرأي، موضحة أن الأسواق الماليّة باتت ترى أن ضغوط غلاء المعيشة والانتخابات الوشيكة ستجبر الإدارة الأمريكية على تغليب خيارات التهدئة وسرعة إنهاء صراع الشرق الأوسط، ما سحب القوة الدفعية من تحت أقدام الذهب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما لفتت وكالة «رويترز» للأنباء إلى أن تراجع الذهب تزامن أيضاً مع تذبذب باقي المعادن النفيسة كالفضة التي هبطت بنسبة 0.4% إلى 65.76 دولاراً، في حين شهدت معادن صناعية أخرى كالبادنيوم والبلاتين ارتفاعات متواضعة، ما يعكس تحول التحوط المالي العالمي من نموذج «الهروب نحو الذهب» إلى نموذج «التداول القائم على سياسات البنوك المركزية ومستويات الفائدة المرتفعة».</div></p>

شبح الفائدة يصرع الملاذ الآمن وسط غبار الحروب

<p class='article-text'>تباينت الأسهم الأمريكية الجمعة، في تعاملات متقلبة مع ارتفاع عوائد السندات، في ظل تداول أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، ما يثير مخاوف المستثمرين بشأن تفاقم الضغوط التضخمية.</p><p class='article-text'>وتقترب عوائد السندات الأمريكية العشرية مجدداً من مستوى 5 %، الذي تجاوزته في وقت سابق من هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 181.8 نقطة أو 0.35 % إلى 51596.15 نقطة، وهبط ستاندرد آند بورز 0.12 % إلى 7628.61 نقطة، فيما صعد مؤشر ناسداك المجمع 0.02 % إلى 26416 نقطة.</p><p class='article-text'>وقال مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية لدى بنك «يو بي إس»، في مذكرة، إن فريقه يتوقع استمرار صعود الأسهم خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، مشيراً إلى أن نمو أرباح الشركات يدعم هذا الصعود.</p><p class='article-text'>خسائر أوروبية</p><p class='article-text'>وتراجعت الأسهم الأوروبية بشكل جماعي في نهاية تعاملات الجمعة، لتسجل خسائر للأسبوع الثالث على التوالي، وسط حذر المستثمرين بشأن الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط، وتطورات السياسات النقدية عالمياً.</p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي، 1.1 % إلى 365.45 نقطة ومؤشر داكس الألماني 1.6 % إلى 25304 نقاط، ومؤشر فايننشال تايمز البريطاني 1.45 % أو157 نقطة إلى 10659.13 نقطة، وهبط مؤشر كاك الفرنسي 1.49 % إلى 8056.02 نقطة، ومؤشر فوتسي الإيطالي 1.60 % إلى 51545.25 نقطة.</p><p class='article-text'>وجاء الأداء السلبي للأسهم بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات في منطقة اليورو في ظل المخاوف من استمرار أزمة إمدادات الطاقة وسط التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا، مع بقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل رغم تراجعها في الجلسات القليلة الماضية.</p><p class='article-text'>وبعد قرار المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي برفع أسعار الفائدة، زادت البنوك المركزية في اليابان والولايات المتحدة تكاليف الاقتراض، فيما قرر بنك إنجلترا التثبيت. وطغت هذه التطورات على بيانات مبيعات التجزئة البريطانية التي جاءت أقوى من المتوقع.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز _ 0.35 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز _ 0.12 %</p><p class='article-text'>ناسداك</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي _ 1.11 %</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز _1.45 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي _1.49</p><p class='article-text'>داكس _1.60 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي + 1.38 %</p>

شبح التضخم يربك «وول ستريت».. وخسائر أوروبا تتواصل للأسبوع الثالث

شبح التضخم يربك &quot;وول ستريت&quot;.. وخسائر أوروبا تتواصل للأسبوع الثالث

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة واشنطن بوست عن انقسام يتصاعد داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث يحذر عدد من المسؤولين المعارضين للتوجه الحالي من أن التأخير في رفع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى صعوبة أكبر في السيطرة على معدلات التضخم التي تعاود الارتفاع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن ثلاثة من أعضاء المجلس أبدوا اعتراضهم على قرار التثبيت الأخير، مشيرين إلى أن التقاعس عن رفع الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع – والذي تأثر بالارتفاعات الأخيرة في أسعار الطاقة والرسوم الجمركية ورقعة التوترات الجيوسياسية – قد يفرض على البنك المركزي لاحقاً تشديداً نقدياً أكثر قسوة وإيلاماً للاقتصاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح تقرير الصحيفة أن القرار الأخير للإبقاء على مستويات الفائدة دون تغيير جاء في وقت يمارس فيه البيت الأبيض والرئيس دونالد ترامب ضغوطاً متزايدة لخفض تكاليف الاقتراض لدعم النمو الاقتصادي، وهو ما يضع رئيس الاحتياطي الفيدرالي (كيفين وارش) في موقف دقيق بين ضغوط السياسة وتخوفات الانفلات التضخمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت واشنطن بوست عن مسؤولين بارزين في الاحتياطي الفيدرالي، من بينهم رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك، تحذيرات صريحة تؤكد أن مسار التضخم المرتفع بات يتطلب الاستعداد لجولة جديدة من رفع الفائدة بدلاً من الرهان على تراجعه التلقائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التباينات جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والإعلامية الأمريكية، حيث تابعت وسائل الإعلام التطورات بتحليلات ركزت على دلالات هذا الانقسام الداخلي؛ حيث أشارت صحيفة وول ستريت جورنال في تحليل لها إلى أن «الخلافات المتزايدة داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تعكس فقدان الطمأنينة بشأن مسار الأسعار، وتؤكد أن كبح التضخم لم ينتصف بعد، مما يجعل خطوة رفع الفائدة مجدداً خياراً قائماً وقوياً على الطاولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، علقت شبكة بلومبرغ الاقتصادية على هذا المشهد معتبرة أن «الاحتياطي الفيدرالي يواجه اختباراً صعباً لاستقلاليته ومصداقيته في مواجهة الضغوط السياسية المطالبة بالتيسير النقال، حيث يرسم صوت المعارضين داخل البنك رؤية تشير إلى أن التساهل الحالي قد يضر بالأسواق على المدى الطويل». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، ذكرت شبكة سي إن بي سي أن «حالة عدم اليقين المتزايدة لدى المستثمرين تنبع من غياب الرؤية الواضحة حول الاستراتيجية النهائية لمكافحة التضخم، حيث أدى صمت القيادة وتعدد الأصوات المتضاربة داخل المجلس إلى إرباك حذر في تسعير الأسواق لخطوات الفائدة القادمة».</div></p>

شبح التضخم يسحق «الفيدرالي» أمام ضغوط ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">سيطرت أجواء الحرب وحالة عدم اليقين على تعاملات الأسواق المالية العالمية طوال الأسبوع الماضي، إذ تضافرت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة مع عمليات إعادة تقييم قطاع التكنولوجيا، لتجبر المستثمرين على إعادة بناء مراكز مالية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترجمت أسواق الأسهم هذا الحذر بضغوط بيعية عنيفة، أدت إلى هبوط جماعي في «وول ستريت» وبورصات آسيا، بقيادة أسهم الرقائق الإلكترونية، في حين نجحت الأسواق الأوروبية بشكل محدود في إظهار تماسك نسبي، مستفيدة من تباين نتائج أعمال شركاتها المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، كانت أسواق الطاقة المستفيد الأكبر من هذا المشهد المعقد، في وقت اشتعلت فيه أسعار النفط، لتسجل قفزات أسبوعية حادة. وجاء هذا الصعود مدفوعاً بالمخاوف المباشرة من تعطل الإمدادات العالمية، وتفاقم الأزمة حول مضيق هرمز، وهو ما وضع الأسواق أمام معضلة جديدة، أعادت إلى الأذهان شبح التضخم المستدام، وصعوبة السيطرة على الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحدث هذا الانفجار في أسعار النفط ارتدادات سريعة، غيّرت حسابات الملاذات الآمنة، إذ عزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول، لكبح التضخم المحتمل. </div></p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، دفع الذهب الثمن، متكبداً أكبر خسارة أسبوعية له في ستة أسابيع، بعد أن فضل المستثمرون التخلي عن المعدن الأصفر –الذي لا يدر عائداً– والتوجه نحو الأصول والتحوطات التي تمنح عوائد دورية مضمونة، في بيئة الفائدة المرتفعة.</p><h2>خسائر أسبوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية في وول ستريت تعاملات الأسبوع على تراجع جماعي ملحوظ، إذ سيطر اللون الأحمر على منصات التداول، وسط اندفاع المستثمرين نحو تقليص مراكز المخاطرة، بضغط من التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، وعمليات التقييم المستمرة لقطاع التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكست هذه الضغوط بشكل واضح على البيانات الختامية للمؤشرات الرئيسة الثلاثة، ليسجل مؤشر داو جونز الصناعي خسارة أسبوعية بلغت نسبتها 0.93 %، لينهي التعاملات عند مستوى 52146.42 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين تراجع مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.55 %، مغلقاً عند مستوى 7457.69 نقطة. وكان مؤشر ناسداك المركب، المثقل بأسهم التكنولوجيا، المتضرر الأكبر من موجة البيع هذه، إذ تكبد خسارة أسبوعية حادة بنحو 2.90 %، لينهي تداولاته عند مستوى 25520.244 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزو المتعاملون هذا الأداء السلبي إلى محركين رئيسين، أولهما انشغال المتداولين طوال الأسبوع، بتقييم أحدث التحركات والتقلبات في أسهم شركات أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية، بالتزامن مع صدور ومراجعة التقارير الفصلية الأخيرة، ونتائج أعمال الشركات، وهي النتائج التي دفعت المستثمرين إلى إعادة حساباتهم بشأن مستويات التقييم الحالية لقطاع التكنولوجيا الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المحرك الثاني، فتمثل في الترقب الحذر للأوضاع الجيوسياسية المتوترة، التي أثرت بشكل مباشر في شهية المخاطرة، إذ فرض تجدد الصراع والحرب مع إيران حالة من عدم اليقين في الأوساط المالية، ما دفع برؤوس الأموال إلى التحوط، وترقب ما ستؤول إليه الأحداث وتأثيراتها المحتملة في الأسواق العالمية.</div></p><h2>تفاوت في أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملات الأسبوع على تباين ملحوظ في الأداء، بعد أن وازنت الأسواق بين ضغوط مبيعات قطاع التكنولوجيا العالمي والمخاوف الجيوسياسية من جهة، وبين بعض تقارير أرباح الشركات الإيجابية من جهة أخرى. وانعكس هذا التذبذب في حركة المؤشرات الإقليمية التي تراوحت بين الصعود الطفيف والهبوط والاستقرار المائل للهدوء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفاصيل الإغلاقات الأسبوعية، تمكّن المؤشر الرئيس للأسهم الأوروبية ستوكس 600 من البقاء في المنطقة الخضراء، محققاً مكاسب أسبوعية طفيفة للغاية، بلغت نسبتها 0.06 %، لينهي تداولاته عند مستوى 641.53 نقطة. كذلك ارتفع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 1 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، عانى مؤشر داكس الألماني من ضغوط بيعية واضحة، دفعت به للانخفاض بنسبة 0.94 % خلال الأسبوع، ليغلق عند مستوى 24830.98 نقطة.</div></p><p class='article-text'>أما في باريس، فقد اتسم أداء مؤشر كاك الفرنسي بالاستقرار التام دون تغيير يذكر على مدار تعاملات الأسبوع، لينهي تعاملاته المستقرة عند مستوى 8338.81 نقطة، بانخفاض 0.01 %.</p><h2>تباين في آسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنهت مؤشرات الأسهم الآسيوية تعاملات الأسبوع على تباين، إذ تغلبت الضغوط البيعية العنيفة على أسواق طوكيو وسيول بضغط من تراجع قطاع الرقائق الإلكترونية العالمي والمخاوف الجيوسياسية، في حين تمكنت سوق هونغ كونغ من الخروج بمكاسب أسبوعية، خالفت الاتجاه العام للمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكبد مؤشر نيكاي الياباني خسائر أسبوعية بلغت نسبتها 6.44 %، لينهي تعاملاته عند مستوى 64141.12 نقطة.</div></p><p class='article-text'>لم يكن الحال أفضل في سيول، إذ تراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة حادة بلغت 8.77 %، مسجلاً أعمق انخفاض في المنطقة، ليغلق عند مستوى 6820.60 نقطة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، غرد مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ خارج السرب، بعدما نجح في تسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 1.60 %، ليغلق تداولاته عند مستوى 24562.24 نقطة، وسط عمليات شراء انتقائية دعمت أداءه.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/18/5265504.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

ضغوط بيعية عنيفة أدت إلى هبوط جماعي

حالة عدم اليقين تسيطر على الأسواق العالمية في أسبوع

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشير التقديرات الائتمانية إلى أن الاقتصاد الصيني سجل تباطؤاً ملحوظاً خلال الربع الثاني من العام الجاري، بعد بداية قوية ومبشرة مطلع العام؛ إذ أدى ضعف الطلب المحلي إلى محو الآثار الإيجابية لمرونة الصادرات وصمودها في وجه صدمة النفط العالمية، ما عزز توقعات أسواق المال بشأن قرب إطلاق بكين لحزم تحفيز نقدي ومالي جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكافح الحكومة الصينية لمعالجة اختلال هيكلي متعمق بين العرض والطلب؛ حيث يتباين الإنتاج الصناعي القوي -المدعوم بطفرة الصادرات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي- بشكل حاد مع تراجع مستويات الاستهلاك المحلي والاستثمارات الخاصة، بالتزامن مع الركود العقاري المطول وتقلبات أسعار النفط العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء 54 خبيراً اقتصادياً، أن الناتج المحلي الإجمالي للصين مرشح لتسجيل نمو بنسبة 4.5% على أساس سنوي خلال الفترة من أبريل إلى يونيو الماضي، مقارنة بنحو 5.0% المحققة في الربع الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا المسار تباطؤاً عن نسبة 4.7% التي كانت متوقعة في استطلاع أبريل السابق، ليضع الأداء التشغيلي للبلاد عند الحد الأدنى للمستهدف الرسمي للحكومة للعام بأكمله البالغ (4.5% إلى 5%).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أفاد محللون لدى بنك «غولدمان ساكس» الأميركي في مذكرة بحثية: «لقد أصبح النمو الاقتصادي في الصين أكثر تفاوتاً؛ فالصادرات تواصل دعم النشاط الرئيسي الإجمالي، لكن الطلب المحلي شهد ضعفاً وانكماشاً ملموساً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البنك أن الطفرة التصديرية لم تنعكس بالشكل الكافي على تحسين مؤشرات سوق العمل أو رفع ربحية الشركات، ما حد من انتقال أثر الطلب الخارجي إلى عجلة النمو الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن تعلن الصين عن بيانات صادراتها غداً الثلاثاء، وسط توقعات بنموها بوتيرة أبطأ قليلاً لكنها تظل متينة خلال يونيو، نظراً لتسارع الشحنات المتجهة إلى الأسواق الأميركية لتفادي أي رسوم جمركية أميركية محتملة، مستفيدة من طفرة خوارزميات الذكاء الاصطناعي، والمنافسة السعرية الشرسة لجذب المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأوساط الاستثمارية اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي أواخر يوليو الجاري، لاستشراف ملامح الحوافز الاقتصادية المستقبلية، ومع ذلك يستبعد المحللون إطلاق أي خطط دعم عنيفة أو عشوائية، ما لم يتعرض النمو لتباطؤ أشد قسوة؛ نظراً لتركيز بكين الأساسي على كبح فائض الطاقة الإنتاجية للمصانع لمكافحة شبح الانكماش المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمتوسط آراء المحللين، يُتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي طفيفاً إلى 4.6% في الربع الثالث قبل أن يعاود التباطؤ إلى 4.5% في الربع الأخير، وبالنسبة لعام 2026 ككل، تشير التوقعات إلى تباطؤ النمو إلى 4.6% نزولاً من 5.0% المسجلة العام الماضي، على أن يواصل التراجع ليبلغ 4.4% في عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أساس ربعي، يُقدر نمو الاقتصاد بنحو 0.9% في الربع الثاني مقارنة بنحو 1.3% في الربع الأول، على أن تصدر البيانات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في 15 يوليو الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم التقرير برصد ملامح السياسة النقدية والمالية المرتقبة؛ حيث يتوقع الخبراء أن تعتمد الصين على الأدوات المالية لتخفيف حدة التراجع، نظراً للهامش المحدود المتاح للبنك المركزي لإجراء تيسير نقدي واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف بكين عجزاً في الموازنة يبلغ نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026، مع التوسع في إصدار السندات السيادية الثقيلة لدعم البنية التحتية والمشروعات الائتمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص أسعار الفائدة، توقع المحللون أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي -سعر إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام- دون تغيير لما تبقى من عام 2026، مع استقرار نسبة الاحتياطي الإلزامي في الربع الثالث، قبل احتمالية خفضها بمقدار 20 نقطة أساس في الربع الأخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن البنك المركزي لم يغير أسعار الفائدة القياسية منذ مايو 2025، مفضلاً الاعتماد على عمليات السيولة قصيرة الأجل لتعزيز شروط التمويل وتطوير آليات انتقال السياسة النقدية، في وقت تشير فيه تقديرات رويترز إلى استقرار أسعار المستهلكين (التضخم) عند 1.2% هذا العام، وهو مستوى يقل كثيراً عن المستهدف الحكومي البالغ نحو 2%.</div></p>

توقعات بتباطؤ نمو اقتصاد الصين في الربع الثاني تضاعف الضغوط لحزم تحفيز جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر صندوق النقد الدولي (IMF) ووكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني من مغبة وقوف الاقتصاد العالمي في عام 2026 عند نقطة تحول دقيقة تتأرجح بين مرونة مؤشرات النمو الهيكلي من جهة، وتصاعد الضغوط التضخمية الناجمة عن أسواق الطاقة من جهة أخرى. وفي قراءة مشتركة للمشهد الراهن، قدمت المؤسستان الدوليتان حزمة من التقييمات والمحاذير الصارمة التي ترسم خريطة طريق معقدة للمستثمرين وصناع السياسات النقدية حول العالم، منبّهتين من «صدمة طاقة» جديدة قد تعيد خلط الأوراق المالية العالمية، وتدفع بالأسواق نحو منطقة خطر غير متوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحديثه الأخير لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، ثبت صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2026 عند نسبة 3.3%. هذا الرقم، وإن كان يعكس استقراراً نسبياً وقدرة على الصمود في وجه الأزمات المتلاحقة، إلا أنه يخفي في طياته تباطؤاً في بعض الاقتصادات الناشئة والمتقدمة نتيجة لارتفاع تكاليف التمويل المستمر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء الصندوق أن هذا الاستقرار ما زال مشروطاً بمدى قدرة سلاسل الإمداد العالمية على تحمل الضغوط الجيوسياسية المستمرة، لا سيما في الممرات المائية الحيوية وحقول إنتاج الطاقة. فالنمو الحالي لا يتحرك بمؤشرات اندفاعية، بل هو نتيجة لسياسات التحوط المالي الصارمة التي انتهجتها الحكومات خلال العامين الماضيين، ما يعني أن أي هزة غير متوقعة في معروض السلع الأساسية قد تحول هذا الاستقرار إلى انكماش مفاجئ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر من المشهد التحليلي، ركزت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في مراجعتها الشاملة على الجانب المظلم لارتفاع أسعار الطاقة. وحذرت الوكالة بشكل مباشر من أن استمرار صدمات أسعار النفط الخام – والتي تلامس مستويات قياسية بفعل التوترات الإقليمية – سيعمل كمحفز قوي لرفع مستويات التضخم العالمي مجدداً بشكل يخرج عن السيطرة التقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخطر ما ورد في تقرير «فيتش» هو الانعكاس المباشر لهذه الموجة التضخمية على القوة الشرائية للأفراد؛ حيث يسهم ارتفاع أسعار الوقود والخدمات الأساسية في «انكماش الأجور الحقيقية» للطبقة العاملة والموظفين. بمعنى آخر، فإن الزيادات الاسمية في الرواتب تلتهمها بالكامل تكاليف المعيشة المرتفعة، ما يؤدي إلى تراجع معدلات الاستهلاك الشخصي، الذي يمثل الوقود الحقيقي لنمو الاقتصادات الرأسمالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذا المشهد التضخمي المركب، تجد البنوك المركزية العالمية وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي نفسها في مأزق حقيقي. فبناءً على المعطيات التي طرحتها «فيتش»، فإن عودة شبح التضخم الطاقي سيجبر صانعي السياسة النقدية على الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعاً في خطط مطلع العام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التوجه يعني تلقائياً تأجيل أي خطط مرتقبة لـ «التيسير النقدي» أو خفض الفائدة. هذا السيناريو يمثل ضغطاً مضاعفاً على الشركات التي تبحث عن تمويل منخفض التكلفة للتوسع، كما يزيد من عبء خدمة الديون السيادية للدول النامية، ما يضع الأسواق المالية عالمياً في منطقة ترقب حذر، بانتظار ما ستؤول إليه صراعات الطاقة الإقليمية وتأثيرها على حركة السلع.</div></p>

صندوق النقد و«فيتش» يحذران من صدمة اقتصادية تلتهم الأجور وتجمد الأسواق

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد أسواق الأسهم الأمريكية، خلال الأسبوع الجاري لمرحلة مفصلية في مسار صعودها القوي، حيث تترقب باهتمام بالغ حزمة من البيانات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم والإنفاق الاستهلاكي، بالتوازي مع التطورات الميدانية في الحرب الدائرة مع إيران، والنتائج المرتقبة للقمة المرتقبة بين زعيمي الولايات المتحدة والصين، بحسب التقرير الأسبوعي للأسهم الأمريكية، التي تصدره «رويترز». وشهدت الأسهم الأمريكية مؤخراً قفزات نوعية؛ حيث ارتفع مؤشر إس آند بي 500 بأكثر من 16 % منذ أدنى مستوياته المسجلة في أواخر مارس الماضي. وأسهمت نتائج أعمال الشركات للربع الأول، والتي وُصفت بأنها الأقوى منذ أربع سنوات، في رفع الروح المعنوية للمستثمرين، ما قلص المخاوف من السيناريوهات الأسوأ للتبعات الاقتصادية للحرب في إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت كريستينا هوبر، كبيرة استراتيجيي السوق في مجموعة «مان جروب» أن الأسواق أظهرت مرونة لافتة، حيث دفعت نفسها للتركيز على الجوانب الإيجابية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الملف الإيراني وعصب الطاقة العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل آمال إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، الذي اندلع في فبراير الماضي، هي المحرك الأساسي لـ«وول ستريت». وينصب تركيز المستثمرين بشكل خاص على إعادة فتح مضيق هرمز، الشريان الحيوي لإمدادات النفط العالمية، خصوصاً بعد أن قفزت أسعار الخام الأمريكي بنسبة تتجاوز 60 % هذا العام نتيجة الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مايكل أرون، كبير استراتيجيي الاستثمار في «ستيت ستريت»، أن التقدم نحو حل النزاع سيكون الشغل الشاغل للمستثمرين، مؤكداً أن «رؤية تحركات السفن في مضيق هرمز هي المؤشر الفعلي الذي ينتظره الجميع». ومن المتوقع أن يلقي الملف الإيراني بظلاله على لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين نهاية الأسبوع الجاري؛ لذا سيراقب المستثمرون عن كثب أي تفاهمات تتعلق بالتكنولوجيا والمعادن النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المؤشرات سجل إس آند بي 500 مكاسب بنسبة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8 % منذ بداية عام 2026، بينما حقق مؤشر ناسداك نمواً يقارب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13 %، ليدخلا مناطق قياسية جديدة. ورغم اقتراب موسم النتائج من نهايته لا تزال تقارير شركات كبرى مثل «سيسكو» و«أبيد ماتيريالز» مرتقبة الأسبوع الجاري، تليها «إنفيديا» و«وول مارت» لاحقاً هذا الشهر. وتشير البيانات إلى أن أرباح الشركات في مؤشر S&P 500 في طريقها لقفزة بنسبة 28.6 %، مدعومة بالإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي، ما بدد المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية أو صدمات أسعار النفط على هوامش الربح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شبح «الفائدة» يطارد الأسواق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه الأنظار غداً نحو بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لشهر أبريل، وسط توقعات بارتفاع قدره 0.6 %. وكان المؤشر قد سجل قفزة بنسبة 0.9 % في مارس، وهي الأعلى في أربع سنوات، مدفوعة بأسعار البنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعوّل المستثمرون على قراءة «التضخم الأساسي» (الذي يستثني الطاقة) لاستشراف مسار أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استبعاد الأسواق لخفض الفائدة هذا العام وتبني الفيدرالي نبرة أكثر تشدداً حذرت كريستينا هوبر من أن أي ارتفاع مفاجئ في التضخم الأساسي سيكون «إشكالياً للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صمود تحت الضغط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكتمل الصورة الاقتصادية يومي الأربعاء والخميس ببيانات أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة. وسيراقب المحللون مدى تأثير وصول متوسط سعر غازولين السيارات إلى 4.50 دولارات للجالون (لأول مرة منذ يوليو 2022) على ميزانيات الأسر. وفي هذا الصدد أشار جيمس راجان من شركة «دي. إيه. ديفيدسون» إلى أنه رغم تراجع أسعار النفط عن ذروتها إلا أن أسعار البنزين ظلت مرتفعة، مؤكداً أنه لا يوجد دليل قاطع حتى الآن على تضرر الإنفاق الاستهلاكي، لكن التكلفة أصبحت تشكل عبئاً متزايداً على الميزانيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاثنين 11 مايو:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبيعات المنازل القائمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثلاثاء 12 مايو:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك «جون ويليامز»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر NFIB لثقة الشركات الصغيرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر أسعار المستهلكين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو «أوستن غولسبي»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزانية الفيدرالية الأمريكية الشهرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأربعاء 13 مايو:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر أسعار المنتجين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن «سوزان كولينز»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: علي بابا، سيسكو، وي رايد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس 14 مايو:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبيعات التجزئة الأمريكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طلبات الإعانة من البطالة الأولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر أسعار الواردات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المخزونات التجارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكلمة الافتتاحية لرئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند «بيث هاماك»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك «جون ويليامز»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب حاكم مجلس الاحتياطي الفيدرالي «مايكل بار»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: أبيد ماتيريالز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجمعة 15 مايو:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسح «إمباير ستيت» للتصنيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنتاج الصناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استغلال القدرة الإنتاجية</div></p>

وسط رحلة صعود قياسية للمؤشرات الأمريكية

«وول ستريت» تترقب بيانات التضخم وقمة «بكين» ومسار حرب إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تراجعت أسعار ​الذهب الاثنين، بعدما أعلنت إيران أنها ضربت سفينة حربية ​أمريكية، ما أدى إلى ارتفاع الدولار، وتزايد المخاوف بشأن التضخم، الأمر الذي أبقى التوقعات برفع أسعار الفائدة قائمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.9 %، إلى 4572.40 دولاراً للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 1.3 %، إلى 4583.70 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بارت ميليك المدير العالمي لأبحاث السلع لدى تي.دي سكيوريتيز «انخفض الذهب مرة أخرى، ويرجع ذلك أساساً إلى القضايا المحيطة بمضيق هرمز. من الواضح أن الأخبار الأحدث لم تمنح السوق الثقة في أن كل شيء سيكون على ما يرام، وأثارت مرة أخرى شبح قضايا التضخم، إلى جانب إشارات تميل إلى التشديد النقدي إلى حد ما للسوق بشأن أسعار الفائدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيران إنها ​أجبرت سفينة حربية أمريكية على ​العودة قبل دخول مضيق هرمز، لكن ⁠مراسلاً في أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي نفيه ما تردد عن أنها تعرضت لقصف بصواريخ إيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع ​الدولار والنفط ⁠بعد هذه ⁠الأنباء. ويؤدي ارتفاع العملة الأمريكية إلى ارتفاع أسعار المعادن المسعرة بالدولار بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أدى ⁠ارتفاع أسعار الطاقة إلى تفاقم مخاوف التضخم، ما عزز التوقعات بأن البنوك المركزية ستبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الذهب يعمل كوسيلة للتحوط ضد التضخم والضبابية الجيوسياسية، إلا أن المعدن يفقد جاذبيته مع أسعار الفائدة المرتفعة، لأنه لا يدر أي عائد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن النفيسة ​الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 %، إلى 73.94 دولاراً للأونصة، وخسر البلاتين 0.9 %، عند 1971.05 دولاراً، فيما انخفض البلاديوم 2.4 %، إلى 1488.28 ​دولاراً.</div></p>

الذهب يتراجع متأثراً بصعود الدولار

<p class='article-text'>سجّلت أسعار الذهب الفورية 4587.55 دولاراً للأونصة في آخر تعاملاته بعد أن سجل المعدن الأصفر أعلى مستوى له في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة ذاتها. فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 2.7 % إلى 4679.70 دولاراً. </p><p class='article-text'>كذلك شهدت أسعار الفضة ارتفاعاً في ختام تعاملات الماضي، حيث صعدت من 69.54 دولاراً نهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضي إلى 72.4 دولاراً في ختام تعاملات الأسبوع الماضي بارتفاع نسبته 4.1 %.</p><p class='article-text'>ويراقب المستثمرون في أسواق المعادن تطورات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط مخاوف متفاقمة من شبح التضخم الذي يعزز توقعات ارتفاع أسعار الفائدة، بما ينعكس سلباً على تدفقات السيولة للذهب الذي لا يدر عائداً.</p>

الذهب والفضة في المنطقة الآمنة

<p class='article-text'>الأزمة تضع الاقتصاد العالمي أمام شبح «الركود التضخمي»<br></p><p class='article-text'>تفاقم مخاوف ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي<br></p><p class='article-text'>استبعاد أي تخفيضات في أسعار الفائدة قد تدعم الأسهم هذا العام<br></p><p class='article-text'>تداولات العقود الآجلة تشير إلى احتمالات طفيفة لرفع أسعار الفائدة <br></p><p class='article-text'>«إس آند بي» يتراجع للأسبوع الرابع ويصل لأدنى مستوى في 6 أشهر<br></p><p class='article-text'>«ناسداك» ينخفض 10% عن مستواه القياسي المسجل في أكتوبر الماضي<br></p><p class='article-text'>تظل أزمة الشرق الأوسط التي عصفت باستقرار الأسواق هي النقطة المحورية لاهتمامات «وول ستريت» في المدى المنظور، حيث يترقب المستثمرون عن كثب التطورات المتلاحقة في إيران وتداعيات القفزة الكبيرة في أسعار الطاقة، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'>ومع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أسبوعها الثالث، تسببت قفزة أسعار النفط التي تجاوزت 40% في تفاقم المخاوف بشأن ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، ما يضع الاقتصاد العالمي أمام شبح «الركود التضخمي».</p><p class='article-text'>ودفعت المخاوف التضخمية المتزايدة يوم الجمعة الماضية الأسواق إلى استبعاد أي تخفيضات في أسعار الفائدة قد تدعم الأسهم هذا العام، وهو ما كان يراهن عليه المستثمرون سابقاً، بل إن تداولات العقود الآجلة بدأت تشير إلى احتمالات طفيفة لرفع أسعار الفائدة في عام 2026.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أعرب جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عن حالة من عدم اليقين العميق خلال اجتماع البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء الماضي بشأن كيفية تأثير هذه الأزمة على الاقتصاد، ما أدى إلى ضبابية في القدرة على استشراف الظروف الاقتصادية المستقبلية.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الأداء السوقي، عانت الأسهم الأمريكية من تراجعات حادة مع نهاية الأسبوع الماضي، حيث سجل مؤشر «إس آند بي 500» القياسي رابع تراجع أسبوعي على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر، بينما أنهى مؤشر «ناسداك» المجمع التداولات منخفضاً بنسبة 10% تقريباً عن مستواه القياسي الذي سجله في أكتوبر الماضي.</p><p class='article-text'>وتصاعدت حدة التوترات في الشرق الأوسط الأسبوع الماضي بشكل دراماتيكي، حيث شنت إيران هجمات على منشآت طاقة في أنحاء المنطقة رداً على الضربة الإسرائيلية التي استهدفت حقل غاز إيراني، في حين صرح مسؤولون لوكالة رويترز يوم الجمعة الماضية بأن الجيش الأمريكي بصدد نشر آلاف الجنود من قوات مشاة البحرية (المارينز) في المنطقة.</p><p class='article-text'>ووصف كريس فاشيانو كبير استراتيجيي السوق في «كومنولث فاينانشال نيتورك»، الوضع الحالي بأنه «شديد السيولة والتقلب»، مشيراً إلى أن الأزمة قد تشهد انفراجة في الأسبوع الجاري أو قد تستمر لفترة طويلة، وأكد أنه كلما طال أمد الصراع، زاد القلق بشأن التداعيات العميقة التي قد تلحق بالاقتصاد الأمريكي.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذه الأحداث، يراقب المستثمرون بحذر رد الفعل «المنظم» للأسهم رغم تقلبات النفط، حيث أحدثت تذبذبات أسعار الخام ارتدادات واسعة عبر مختلف فئات الأصول، لا سيما بعد أن استقر الخام الأمريكي عند حوالي 98 دولاراً للبرميل يوم الجمعة الماضية، بينما أنهى خام برنت التداولات عند حوالي 112 دولاراً، وذلك بالتزامن مع توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس إنتاج العالم من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات «LSEG» أن الارتباط لمدة 20 يوماً بين مؤشر «إس آند بي 500» والخام الأمريكي استقر عند -0.89 بنهاية يوم الجمعة الماضية، وهي علاقة عكسية قوية تشير إلى تحركهما في اتجاهين متضادين تماماً.<br>ويرى إريك كوبي كبير مسؤولي الاستثمار في «نورث ستار» لإدارة الاستثمارات، أن مراقبة أسعار النفط هي المؤشر القيادي الأساسي الذي يعكس رؤية الأسواق المالية لآفاق الصراع وتطوراته.</p><p class='article-text'>ورغم المكاسب التي حققها قطاع الطاقة في مؤشر «إس آند بي 500» منذ بدء طفرة الأسعار في أواخر فبراير، إلا أن هذا القطاع يمثل أقل من 4% من الوزن النسبي للمؤشر العام، ما حد من قدرته على كبح الخسائر الإجمالية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لآخر البيانات، فقد تراجع مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 6.8% عن أعلى مستوى إغلاق قياسي له سجله في أواخر يناير، ومع ذلك، يرى فاشيانو أن هذا التراجع يفتقر إلى طابع «الفوضى» الذي صاحب الهبوط المفاجئ للأسهم في أبريل الماضي عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب عن تعريفات «يوم التحرير» الجمركية التي أثارت مخاوف اقتصادية واسعة.</p><p class='article-text'>واختتم فاشيانو تحليله بالإشارة إلى أن حركة السوق الحالية تبدو «منظمة إلى حد ما»، وهو ما يعتبره علامة مشجعة تعود إلى مرونة الأساسيات الاقتصادية للشركات الأمريكية التي لا تزال تقدم بعض الدعم للسوق، في وقت تظل فيه عوائد سندات الخزانة والمؤشرات الفنية للسوق تحت المجهر.</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسبوع:</b></p><p class='article-text'>الإثنين 23 مارس<br>مؤشر الإنفاق الإنشائي</p><p class='article-text'><b>الثلاثاء 24 مارس<br></b>الإنتاجية الأمريكية<br>مؤشر مديري المشتريات الخدمي <br>مؤشر مديري المشتريات الصناعي<br>كلمة عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار</p><p class='article-text'><b>الأربعاء 25 مارس<br></b>مؤشر أسعار الواردات<br>كلمة عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران</p><p class='article-text'><b>الخميس 26 مارس</b></p><p class='article-text'>طلبات إعانة البطالة الأولية<br>كلمة عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك<br>كلمة عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران<br>كلمة نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون</p><p class='article-text'><b>الجمعة 27 مارس<br></b>مؤشر ثقة المستهلك «القراءة النهائية»</p>

حرب الشرق الأوسط النقطة المحورية لاهتمامات «وول ستريت»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُلقي الضغط الهائل للحرب في الشرق الأوسط بظلاله على بعض القطاعات غير المتوقعة في الأسواق المالية، مثل الأسهم الكورية والديون الرومانية. وعموماً، تتعرض جميع فئات الأصول والسلع لنوع من الضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه الظروف يصعب التنبؤ بتحركات السوق المهمة. وأعتقد أن التقلبات الحادة التي شهدتها سندات الحكومة البريطانية خلال الأيام الماضية هي إحدى هذه التحركات. وهي بمثابة إنذار مبكر لكيفية تحول صدمة أسعار السلع، كالنفط والغاز، إلى صدمة في سوق السندات تُلحق الضرر بالمالية العامة على نطاق واسع وترفع تكاليف الاقتراض للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما كانت سندات الحكومة البريطانية والأوروبية من بين ضحايا حرب إيران في الأسواق المالية منذ البداية. فقد اصطدمت العديد من الرهانات المتشابهة والمزدحمة بين صناديق التحوط، والتي توقعت جميعها مزيداً من الانخفاض في أسعار الفائدة، بجدار صلب مع الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط الذي أيقظ التضخم من سباته. وأدى التراجع المفاجئ إلى تحويل انخفاض طفيف في أسعار السندات إلى تراجع كبير، ما ألحق خسائر فادحة بالمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت أحداث سوق السندات الحكومية البريطانية كانت مختلفة تماماً. فقد جاءت بعد أن اتخذ بنك إنجلترا المسار المتوقع المتمثل في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. ولم يكن هذا مفاجئاً، لكن المتداولين كانوا يتوقعون أن يسعى واحد على الأقل من أعضاء لجنة تحديد أسعار الفائدة التسعة لخفضها مجدداً. إلا أن القرار جاء بالإجماع. إضافة إلى ذلك تراجع البنك عن توجيهاته السابقة التي أشارت إلى أن الخطوة التالية في أسعار الفائدة ستكون على الأرجح خفضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أبقى بنك إنجلترا خياراته مفتوحة، مؤكداً أنه ليس عازماً على رفع أسعار الفائدة. ومع ذلك، فقد أثر إعلانه سلباً على السندات الحكومية، لا سيما تلك التي تستحق بعد عامين - وهي الجزء الأكثر حساسية في السوق لمسار أسعار الفائدة المحتمل. وهوت الأسعار مع ترقب المستثمرين لزيادات متكررة في أسعار الفائدة، مما أدى إلى ارتفاع العائدات بنسبة 0.3 نقطة مئوية، واستمرت في الارتفاع يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يبدو هذا كثيراً، ولكن لفهم الأمر بشكل أوضح، علينا العودة إلى الميزانية المصغرة الكارثية الشهيرة في أواخر عام 2022 لنجد ما يماثلها في حجمها. هل هو رد فعل مبالغ فيه؟ ربما. وكما هي الحال دائماً، السياق مهم، فهذه الخطوة، رغم ألمها، تُبقي عائد السندات لأجل عامين عند أعلى مستوى له منذ ما يزيد قليلاً عن عام، عند حوالي 4.6 %.</div></p><p class='article-text'>لكنها تؤكد المخاوف من أن تقوض هذه الحرب سنوات من العمل الدؤوب الذي بذله صانعو السياسات لكبح جماح التضخم ومحاولة تحفيز النمو الاقتصادي على الأقل. وهكذا، فإن شبح الركود التضخمي يخيم على البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالإضافة إلى ذلك تسلط هذه الخطوة الضوء على حقيقة أن البنوك المركزية لا تستطيع إغراق النظام بالنفط بنفس الطريقة التي تُغرق بها النظام بالمال، لحل هذه المشكلة.</div></p><p class='article-text'>وليس من المتوقع أن تجدي الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط والغاز نفعاً كبيراً. وتُعد هذه الحلقة المُرّة بمثابة جرس إنذار آخر للحكومات في كل مكان فيما يتعلق مجال الطاقة. إذ يتعين عليها ببساطة إنفاق مبالغ طائلة، من أموال دافعي الضرائب وأسواق السندات، لبناء قدرة محلية على الصمود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب فريق كارلايل في مذكرة لهم منذ أيام: «تحتاج أوروبا المؤمّنة طاقياً إلى امتلاك مواردها إذا أرادت ضمان مستقبلها. وهذا يتطلب التوطين والتنويع والتكرار.</div></p><p class='article-text'>وسيتعين توسيع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية وشبكة الكهرباء بشكل كبير لتعظيم الاستفادة من الموارد الوفيرة التي تمتلكها أوروبا - طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والمهندسين والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وسيتوزع عبء ارتفاع أسعار الطاقة بشكل غير منتظم، حيث ستتفوق الدول ذات القدرة المالية والقدرة على الحصول على الائتمان على الدول التي تفتقر إليها، وسيسعى كلا الطرفين إلى إعادة هيكلة علاقاتهما».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للقدرة المالية والقدرة على الحصول على الائتمان، فيبدو أن القيود الموجودة في هذين المجالين هي ما تستغله الأسواق حالياً. وليس سراً أن المملكة المتحدة محدودة الإمكانيات على كلا الجبهتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت المملكة المتحدة لسنوات طويلة هي الدولة المتقدمة ذات أطول آجال للديون. وكانت تمتعت بميزة كونها تقترض بآجال استحقاق أطول بكثير من نظيراتها. أما الآن فهي من بين العديد من الدول المتقدمة، بما فيها اليابان والولايات المتحدة، التي رضخت للعوامل الهيكلية والاقتصادية، واتجهت نحو إصدار سندات قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن لا تزال الدول الغنية تقترض مبالغ طائلة من أسواق السندات، تضاهي تلك التي كانت تقترضها في فترات الركود، في بيئة اقتصادية تعد حالياً غير ركودية، حسبما أوضحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها الأخير عن الديون العالمية. </div></p><p class='article-text'>وكما أشارت المنظمة أيضاً، فإن المملكة المتحدة، رغم أنها لا تزال مقترضة لفترات طويلة نسبياً، فقد حققت أحد أسرع الانخفاضات في متوسط آجال استحقاق السندات بين دول مجموعة السبع.</p><p class='article-text'>وهذا منطقي لعدة أسباب، ولكنه يضيف مخاطر إضافية لإعادة التمويل، إذ يتطلب الأمر باستمرار اللجوء إلى سوق السندات بأسعار فائدة تبدو الآن أكثر تقلباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار، فإن العديد من الدول الغنية تحولت إلى الاقتراض قصير الأجل، في الوقت الذي تهدد فيه تكاليف هذا الاقتراض بالارتفاع، وفي ظل أزمة طاقة غير متوقعة تنذر بزيادة الحاجة إلى الاقتراض بشكل كبير. وهذا وضع غير مريح بالمرة للحكومات.</div></p>

إنذار لكيفية تحوّل ضغوط أسعار السلع مثل النفط والغاز إلى صدمة في سوق السندات

«حرب الشرق الأوسط» تزيد خطر الصدمات في قطاعات مالية غير متوقعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتسع رقعة المخاطر في الشرق الأوسط والعالم تحت وطأة التصعيد العسكري الذي بدأ في عطلة نهاية الأسبوع الماضي بالضربات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، فيما تراقب الأسواق عن كثب التصعيد الراهن وتُسعر السيناريوهات المحتملة، وهو ما انعكس بشكل ملحوظ في التقلبات التي شهدتها في أول رد فعل لها بعد بدء الحرب في تعاملات بداية الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الكلفة الاقتصادية المحتملة -إقليمياً وعالمياً- لتبعات الحرب، والتي يتوقف نطاقها على الأمد الزمني لذلك الصراع، فإن ثمة فائزين صامتين وخاسرين يدفعون الفاتورة كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أول المستفيدين المباشرين من التصعيد سوق النفط؛ فكلما اقتربت النيران من مضيق هرمز، ارتفع منسوب القلق في أسواق الطاقة، لا سيما أن هذا الممر البحري يمر عبره نحو خُمس الإمدادات النفطية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة المخاطر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلك الاضطرابات التي تحيط بالمضيق -حتى وإن لم يكن الغلق حقيقياً على أرض الواقع أو مطولاً- تكفي لإدخال علاوة مخاطر جيوسياسية ضخمة على الأسعار، فشركات الشحن ترفع رسوم التأمين، كما أن الناقلات تعيد حساب مساراتها، والمصافي الآسيوية والأوروبية تبدأ في بناء مخزونات احترازية، والنتيجة تبدو في قفزات سعرية سريعة، حتى قبل حدوث نقص فعلي في الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي في هذا السياق، تبدو شركات الطاقة الكبرى، لا سيما الأمريكية، من أبرز المستفيدين، فكل دولار إضافي في سعر البرميل يعني تدفقات نقدية أعلى، وربحية استثنائية، وتعزيزاً لقيمة الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على الجانب الآخر، فإن ارتفاع أسعار النفط يعني عودة شبح التضخم في وقت لم تتعافَ فيه الاقتصادات الكبرى بالكامل من موجة التشديد النقدي السابقة، فالبنوك المركزية التي كانت تستعد لتخفيف القيود قد تجد نفسها مضطرة لإعادة حساباتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبا، المستورد الصافي للطاقة، ستكون من أبرز المتضررين، وكذلك آسيا، لا سيما الاقتصادات الصناعية الكبرى المعتمدة على نفط الخليج. أما الأسواق الناشئة، فستواجه ضغطاً مزدوجاً متمثلة في كلفة طاقة أعلى وعملات أضعف، وخروج محتمل لرؤوس الأموال نحو الملاذات الآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد شركات الطيران والنقل البحري والخدمات اللوجستية، فستكون في مقدمة الخاسرين، إذ ترتفع التكاليف التشغيلية وتتقلص الهوامش الربحية. وكلما طال أمد الحرب، تحوّل الضغط من تقلبات مؤقتة إلى أزمة ثقة أوسع. كذلك شركات الطيران المتضررة من السماوات المشتعلة بالطائرات المسيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يبرز الذهب كأحد أبرز الفائزين؛ فتاريخياً عندما يتآكل اليقين بالأسواق، يعود المستثمرون إلى المعدن الأصفر. ومع كل تصعيد واسع في الشرق الأوسط يُترجم إلى موجة شراء تحوطية للمعدن الأصفر كملاذ آمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انعكاسات مباشرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول جو يرق، رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets لـ «البيان» إن المشهد الحالي يفرز بوضوح رابحين وخاسرين، موضحاً أن قطاع الطيران يُعتبر الأكثر تضرراً نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل والتأمين واضطراب حركة الملاحة، في حين يُعد قطاع الطاقة من أبرز المستفيدين، مع الارتفاعات القوية في أسعار النفط والغاز خلال الفترة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يلفت إلى أن شركات الأسلحة والدفاع، سواء الأوروبية أو الأمريكية، تحقق مكاسب واضحة في ظل تصاعد الطلب على التسلح. ويشير بشكل خاص إلى شركات كبرى مثل لوكيد مارتن Lockheed Martin في الولايات المتحدة، إلى جانب عدد من الشركات الدفاعية الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب يرق، فإن شركات الطاقة الأمريكية والأوروبية تستفيد كذلك من صعود الأسعار، خاصة في ظل المخاطر المحيطة بممرات الطاقة الحيوية، لا سيما أن نحو 20% من إمدادات النفط العالمية تمر عبر مضيق هرمز، كما أن نسبة كبيرة من تجارة النفط والغاز العالمية تعبر هذا الشريان الاستراتيجي، ما يجعله عنصراً محورياً في استقرار أسواق الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير يرق، في معرض حديثه مع «البيان» إلى أن المتضرر الأكبر على المديين المتوسط والبعيد سيكون المستهلك العالمي، إذ إن أي ارتفاع مستدام في أسعار الطاقة سينعكس مباشرة على معدلات التضخم، ما يضغط على القدرة الشرائية ويؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زلزال اقتصادي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد محمد سعيد، خبير أسواق المال لـ«البيان» أن التصعيد العسكري في المنطقة خلق زلزالاً اقتصادياً فورياً هز الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن الشرارة أصابت عصب التجارة الدولية، وتحديداً مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية وتريليونات الدولارات من حجم التجارة البحرية. وكانت النتيجة قفزة حادة في أسعار النفط بنحو 10% في أول رد فعل فوري في بداية تعاملات يوم الاثنين متجاوزة مستوى 80 دولاراً للبرميل لخام برنت (قبل أن يقلص المكاسب عند التسوية)، مع مخاوف حقيقية من تخطي حاجز 100 دولار إذا تم إغلاق المضيق بالكامل. وانعكس ذلك فوراً في تقلبات قوية بمؤشرات الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن بعض الأطراف من المتوقع أن تخرج بمكاسب واضحة، وعلى رأسها منتجو النفط خارج نطاق المواجهة المباشرة كما تستفيد روسيا من تحول جزء من الطلب الآسيوي إلى نفطها، إلى جانب مكاسب لمنتجين كبار مثل كندا والنرويج والبرازيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشدد محمد سعيد، على أن شركات الطاقة، خاصة الأمريكية العاملة في النفط الصخري، حققت قفزات قوية في أسهمها، بالتوازي مع صعود ملحوظ في أسهم شركات الدفاع والمقاولات العسكرية نتيجة ارتفاع الطلب على الذخائر وأنظمة التسليح. كما من المتوقع امتداد الاستفادة إلى شركات الأمن البحري واللوجستيات البديلة. وفي ظل حالة الذعر، يتجه المستثمرون إلى الملاذات الآمنة التقليدية مثل الذهب (الذي ارتفع بنحو 2% خلال تعاملات الاثنين قبل أن يقلص نسبياً مكاسبه مع عمليات جني أرباح عند التسوية) والدولار الأمريكي والفرنك السويسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يوضح خبير أسواق المال أن قائمة الخاسرين طويلة، تبدأ من إيران نفسها، التي تتعرض بنيتها التحتية لضربات قاسية، ما يهدد صادراتها ويضغط على عملتها ويدفعها نحو موجة تضخم حادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضرر الاقتصادات المستوردة للطاقة، وعلى رأسها الصين والهند واليابان ودول أوروبية وكوريا الجنوبية، نتيجة ارتفاع فاتورة الاستيراد وضغوط الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت إلى أن الأسواق الناشئة والاقتصادات الهشة مثل تركيا والأرجنتين وباكستان تواجه ضغوطاً إضافية بسبب هروب رؤوس الأموال وتراجع العملات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير كذلك إلى أن قطاع النقل البحري قد يتكبد خسائر مباشرة مع ارتفاع أقساط التأمين على مخاطر الحرب، ما يدفع السفن إلى اتخاذ مسار رأس الرجاء الصالح بدلاً من المرور عبر المنطقة، الأمر الذي ينعكس سلباً على إيرادات ممرات ملاحية استراتيجية مثل قناة السويس. كما يتأثر قطاع الطيران والسياحة في مراكز إقليمية نتيجة إلغاء واضطراب الرحلات وارتفاع تكاليف الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبه أن الاقتصاد العالمي يقف أمام سيناريو يشبه صدمات السبعينيات التضخمية، محذراً من أن استمرار الحرب وإغلاق مضيق هرمز سيجبر البنوك المركزية الكبرى على تأجيل خفض الفائدة لكبح التضخم المستورد من الطاقة، ما قد يخنق النمو ويدفع العالم نحو ركود محتمل، في ظل إعادة رسم خريطة الثروات العالمية لصالح منتجي الطاقة وشركات السلاح على حساب الدول المستوردة والمستهلكين.</div></p>

من المستفيدون والخاسرون اقتصادياً من الحرب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريستيان ديفيز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما تكون الصورة الأبرز التي يتذكرها كثيرون من زيارة دونالد ترامب لمصنع فورد في ديترويت الشهر الماضي هي رد فعله تجاه أحد العمال الذي كان يقاطعه بسبب ملفات إبستين، لكن الرسالة الأوسع لزيارة الرئيس الأمريكي لعاصمة صناعة السيارات الأمريكية هي أن سياساته قد أعادت هذه الصناعة من الانهيار، من وجهة نظر العديد من الجهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال ترامب خلال الزيارة: «لم يسبق لأي إدارة أن حققت مثل هذه التحولات الجذرية والشاملة، كما حدث في هذه الفترة القصيرة جداً. أحد عشر شهراً من الولاية الثانية والصناعة تشهد ازدهاراً».</div></p><p class='article-text'>وقد أشاد ترامب بفرضه تعريفات جمركية بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار، بالإضافة إلى إلغائه لقواعد الانبعاثات والحوافز الضريبية - التي وضعها سلفه، جو بايدن، لتشجيع المشترين على اختيار السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'>لكن بعض المراقبين في القطاع يخشون من أن يتلاشى التفاؤل المفرط بارتفاع الأرباح الناتج عن العودة إلى المركبات التي تعمل بمحركات البترول، إذ إن تركيز عهد ترامب على المنتجات التقليدية يضع المصنعين الأمريكيين في وضع غير مواتٍ ومتأخر في مواجهة المنافسة العالمية، لا سيما من الصين. يقول غلين ستيفنز، المدير التنفيذي لمجموعة الضغط «ميش أوتو»: «لا يمكننا الاستمرار على النهج المعتاد. العالم يتغير بسرعة كبيرة من حولنا، ومن الأفضل بطبيعة الحال أن نتغير معه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد فورد وجنرال موتورز، عملاقتا صناعة السيارات الأمريكيتان، تعافيهما بعد تكبدهما خسائر فادحة في الأرباح العام الماضي نتيجة التكاليف المرتبطة بالتعريفات الجمركية وشطب قيمة السيارات الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>وصرح جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد، للمستثمرين مؤخراً بأن مجموعته دخلت العام الجديد كشركة «أقوى وأكثر مرونة» بعد أن تكبدت خسارة قدرها 8 مليارات دولار عقب شطب 19.5 مليار دولار من قيمة مشاريعها المتعثرة في مجال السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'>في المقابل، أعربت ماري بارا، نظيرته في جنرال موتورز، عن ثقة شركتها ببرنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة 6 مليارات دولار، بعد انخفاض صافي الربح العام الماضي بأكثر من 55%.</p><p class='article-text'>وتشارك وول ستريت الشركتين تفاؤلهما، حيث ارتفعت أسهم جنرال موتورز 75% وأسهم فورد 50% خلال الأشهر الـ12 الماضية. إلا أن قطاع صناعة السيارات لا يزال يواجه تحديات كبيرة، من بينها كيفية إعادة تنظيم سلاسل التوريد في ظل سياسات ترامب الجمركية وإعادة التفاوض المرتقبة على اتفاقية تجارية رئيسية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد خفت حدة التفاؤل الذي أثاره احتمال بيع المزيد من الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي الهجينة التي تعمل بالبنزين وذات هوامش الربح العالية، بسبب القلق المتزايد حيال أزمة القدرة على تحمل التكاليف في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'>حيث بات الأمريكيون من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض غير قادرين على شراء السيارات الجديدة. كما يشعر المسؤولون التنفيذيون بالقلق إزاء احتمال دخول منافسين صينيين متطورين ومنخفضي التكلفة إلى السوق الأمريكية، وهو أمر أشار ترامب إلى استعداده لدعمه كجزء من تسوية أوسع مع بكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يثير هذا الأمر شبح تسارع التراجع طويل الأمد لشركات صناعة السيارات في ديترويت. وقد أشار غلين ميرسر، الباحث المستقل في مجال السيارات، في تحليل حديث إلى أن الحصة السوقية العالمية لشركات فورد وجنرال موتورز والعمليات الأمريكية لمجموعة ستيلانتيس الأوروبية، التي تمتلك علامات جيب ودودج ورام، قد انخفضت بالفعل من 29% عام 2000 إلى 13% اليوم». ويضيف: «تشير التوقعات البسيطة إلى أن صناعة السيارات الأمريكية المحلية ستختفي تماماً قبل عام 2050».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الرسوم الجمركية تشكل تحدياً مباشراً لشركات صناعة السيارات الرائدة في ديترويت. فقد تكبدت جنرال موتورز تكاليف متعلقة بالرسوم الجمركية بلغت 3.1 مليارات دولار العام الماضي، بينما تكبدت فورد، التي تصنع نسبة أكبر من سياراتها في الولايات المتحدة، خسائر بقيمة ملياري دولار.</div></p><p class='article-text'>ويصف مسؤول تنفيذي رفيع المستوى في قطاع صناعة السيارات الأمريكي كيف اضطرت الشركات المصنعة الكبرى إلى البحث عن مصادر جديدة للمكونات وإعادة توطين الإنتاج، مع تحملها في الوقت نفسه جزءاً كبيراً من تكاليف مورديها في محاولة لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار المؤلم.</p><p class='article-text'>ويضيف إنه على الرغم من أن الرسوم الجمركية كان لها «تأثير كبير» على أرباح الشركات، إلا أن الوضع كان «أفضل بكثير مما كان متوقعاً». ويعود ذلك جزئياً إلى استفادة الشركات من «اندفاع المستهلكين» لشراء السيارات قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ في الربع الثاني 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم هذا الاندفاع نحو شراء السيارات الكهربائية قبل فرض التعريفات الجمركية، بالإضافة إلى ضغط منفصل من المستهلكين خلال الربع الثالث لطلب السيارات الكهربائية قبل إلغاء الإعفاء الضريبي للمستهلكين بقيمة 7500 دولار في سبتمبر، في دفع مبيعات السيارات الأمريكية إلى 16.3 مليون وحدة في 2025، وهو أعلى مستوى لها منذ 2019، وفقاً لمجموعة كوكس أوتوموتيف للخدمات والبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتوقع المجموعة أن ينخفض هذا الرقم إلى 15.8 مليوناً هذا العام، يرى العديد من المحللين أسباباً للاعتقاد بأن السوق يمكن أن يستمر في تحقيق مبيعات تتجاوز 16 مليون وحدة. </div></p><p class='article-text'>ويشير تايسون جوميني، نائب الرئيس الأول للبيانات والتحليلات في شركة الاستشارات «جيه دي باور»، إلى أن شركات صناعة السيارات وتجارها احتفظوا بهامش كافٍ لتقديم حوافز محسّنة للمشترين، مما يدعم الطلب الذي من المرجح أن يتعزز أيضاً بتخفيضات أسعار الفائدة خلال العام.</p><p class='article-text'>وستنتهي مئات الآلاف من عقود الإيجار لمدة ثلاث سنوات، التي وُقعت خلال طفرة مبيعات السيارات الكهربائية قصيرة الأجل، مما سيجذب المشترين مجدداً إلى السوق. وفي رسالتها إلى مساهمي جنرال موتورز الشهر الماضي، كتبت ماري بارا:</p><p class='article-text'>«نتوقع أن يظل سوق السيارات الجديدة في الولايات المتحدة قوياً. كما أنه من المرجح أن يعود هامش الربح المعدل للشركة في أمريكا الشمالية من 6.1% العام الماضي إلى نطاق 8 ـ 10% هذا العام</p><p class='article-text'>. وأبلغ جيم فارلي موظفي فورد هذا الشهر أنه سيزيد المكافآت على مستوى الشركة للموظفين برواتب ثابتة بعد تحسينات في جودة السيارات، لكن آخرين يحذرون من أن الصناعة لم تتجاوز الأزمة بعد. ويقول كولين شو، رئيس رابطة مصنعي السيارات والمعدات التجارية التي تمثل موردي السيارات، إنه على الرغم من أن «الجميع قد أسهم» خلال العام الماضي في تقاسم عبء الرسوم الجمركية وحماية المستهلكين من الارتفاعات الحادة في أسعار السيارات.</p><p class='article-text'>إلا أن العمل الشاق المتمثل في إعادة توجيه البصمة التصنيعية لشركات صناعة السيارات لم يبدأ بعد بشكل جدي بسبب حالة عدم اليقين المستمرة بشأن السياسات الجمركية الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير كولين شو كذلك إلى القلق البالغ الذي يحيط بإعادة التفاوض هذا العام على اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، وسط تقارير عديدة تفيد بأن ترامب يدرس الانسحاب من الاتفاقية بالكامل.</div></p><p class='article-text'>ويقول شو إن انهيار الاتفاقية سيكون «كارثياً» على الصناعة. لكنه يضيف أنه حتى في حال تجديدها بشكل ما، فسيكون هناك «اندفاع محموم» لتنفيذ خطط جديدة للتوريد والتصنيع، والتي تعطلت بسبب حالة عدم اليقين السياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيؤدي ذلك إلى مزيد من الضغط على هوامش الربح في وقت قد تتعثر فيه أيضاً الاستراتيجيات الأخرى التي تتبناها شركات صناعة السيارات لحماية ربحيتها.</div></p><p class='article-text'>فلسنوات، دأبت الشركات المصنعة على تقديم عدد أقل من الطرازات الأصغر حجماً والأقل تكلفة للمستهلكين الأمريكيين، بالإضافة إلى الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي الأكبر حجماً - وهو تحول مدفوع بطلب المستهلكين على المركبات الأكبر حجماً وسعي شركات صناعة السيارات لتحقيق هوامش ربح أعلى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسارع هذا الاتجاه في السنوات الأخيرة، حيث استجابت شركات صناعة السيارات لتخفيضات الإنتاج في عصر (كوفيد 19) من خلال تجهيز المركبات الأكبر حجماً بتجهيزات وميزات أكثر تكلفة، ومرة أخرى في العام الماضي عندما تعرضت الصناعة لضغوط من تعريفات ترامب الجمركية. نتيجةً لذلك، لا تمثل السيارات القياسية سوى 2% من مبيعات فورد في الولايات المتحدة، على سبيل المثال. </div></p><p class='article-text'>ويعني انخفاض عدد السيارات ذات الأسعار المعقولة في السوق أن العديد من الأمريكيين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، والذين يعانون من ضغوط ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الفائدة، يتم استبعادهم تماماً من سوق السيارات الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع هذا شركات صناعة السيارات أمام خيارين: إما بذل المزيد من الجهود لتلبية طلب المستهلكين على طرازات بأسعار معقولة وتحمل تأثير ذلك على هوامش الربح، أو الاستمرار في إنتاج طرازات أكبر حجماً وأفضل تجهيزاً وأعلى ربحية لشريحة أصغر من المستهلكين الأكثر ثراءً الذين لا يتأثرون بارتفاع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن قلق شركات صناعة السيارات في ديترويت في أنه إذا لم تبدأ بإنتاج سيارات بأسعار معقولة للمستهلكين الأمريكيين، فسيفعل ذلك المنافسون الأجانب. وتقليدياً، كان هذا التهديد يأتي من المنافسين اليابانيين والكوريين، الذين أنشأوا مصانع في الولايات المتحدة .</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى استيراد السيارات من الخارج. وحققت تويوتا زيادة في مبيعاتها بالولايات المتحدة 8% العام الماضي، وسط ارتفاع الطلب على طرازاتها الهجينة، بينما حققت هيونداي حصة سوقية قياسية عام 2025 وتوسع إنتاجها في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن شبح المنافسة الصينية هو ما يقلق فعلياً مسؤولي صناعة السيارات الأمريكية أكثر من غيره، وهو قلق ازداد حدةً بعد تصريح ترامب خلال زيارته لديترويت بأنه «يتمنى» أن تقوم الشركات الصينية بتصنيع وبيع السيارات في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وإضافة إلى تصريحات ترامب، تفاوض رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الشهر الماضي على اتفاقية مع بكين تسمح باستيراد 49 ألف سيارة كهربائية صينية إلى كندا سنوياً برسوم جمركية زهيدة، وهي خطوة وصفتها أوتاوا بأنها خطوة أولى نحو إنتاج مشترك صيني ـ كندي شمال الحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح أحد كبار المسؤولين في قطاع صناعة السيارات لصحيفة فايننشال تايمز بأنه في حين أن الرسوم الجمركية الأمريكية وغيرها من اللوائح قد تمنع، نظرياً، دخول السيارات الصينية إلى السوق الأمريكية إلى أجل غير مسمى، فإن هذا الاعتماد طويل الأمد على الحمائية سيجعل السيارات الأمريكية الصنع غير قادرة على المنافسة في الخارج وفي نهاية المطاف في الداخل.</div></p>

هل لدى شركات صناعة السيارات الأمريكية خطة لمنع خطر الانهيار؟

<p class='article-text'><b>روشير شارما</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط الضجة المثارة حول هوس الذكاء الاصطناعي، بدأ الناس يمزحون بشأن «فقاعة في الحديث عن الفقاعة». فهناك قفزة في عمليات البحث على جوجل عن الذكاء الاصطناعي المصحوبة بكلمة «فقاعة». ويبدو أن الأسواق تبقى مفعمة بالتفاؤل، لكن بعيداً عن هذه المؤشرات غير المباشرة، فلا يوجد معيار محدد للفقاعة. لذلك، يركز اختباري هنا على أربعة عناصر رئيسية: المبالغة في التقييم، والمبالغة في التملك، والإفراط في الاستثمار، والإفراط في استخدام القروض:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولا - المبالغة في التقييم: في الفقاعات الكبرى التي تعود إلى طفرة الذهب في السبعينيات وطفرة الإنترنت في أواخر التسعينيات، ارتفعت الأسعار المعدلة حسب التضخم عشرة أضعاف خلال 10 إلى 15 عاماً. وقد وصلت أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية مؤخراً إلى هذا العتبة. كذلك، تُظهر دراسةٌ للفقاعات الاقتصادية على مدى القرن الماضي أن احتمالية الانهيار ترتفع إلى أكثر من 50% عندما يتفوق أداء القطاع المعني الذي يُمثّل محورَ جنون السوق على الأداء العام للسوق بأكثر من 100% خلال عامين. وتقترب أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من هذه النقطة الحرجة بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفعت هذه الزيادات الهائلة في الأسعار التقييمات طويلة الأجل للأسهم الأمريكية إلى مستوياتٍ قريبة من أعلى مستوياتها في التاريخ. ويرى البعض أن هذا لا يُهم، لأن الذكاء الاصطناعي سيُعزز النمو بشكلٍ أكبر من الثورات التكنولوجية السابقة، وأن التقييمات كانت أكثر تطرفًا في الفترة 1999 - 2000. لكن إذا كان التاريخ دليلاً ومرشداً، فإن التقييمات والأسعار تُنذر بخطر محدق لفقاعة اقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانيا - المبالغة في التملك: يقيس هذا المؤشر حجم الأموال المتدفقة إلى أحدث التقنيات الرائجة. ويتسابق الأمريكيون بشراسة على شراء الأسهم، لا سيما في قطاع التكنولوجيا. وتستثمر الأسر الأمريكية نسبة قياسية تبلغ 52% من ثروتها في الأسهم، وهي نسبة أعلى من الذروة السابقة في عام 2000، وتتجاوز بكثير مستويات الاتحاد الأوروبي (30%) واليابان (20%) والمملكة المتحدة (15%). ويُعد الإفراط في التداول مؤشراً وثيق الصلة. فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، ارتفع عدد الأسهم المتداولة يومياً في الولايات المتحدة بنسبة 60% ليصل إلى حوالي 18 مليار سهم. كما ارتفعت حصة المستثمرين الأفراد في خيارات الأسهم قصيرة الأجل من الثلث إلى أكثر من النصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستسلم الشباب لما يطلق عليه «العدمية المالية»، حيث ينغمسون في المضاربة على الأسهم بعد أن أجبروا عن التخلي عن فكرة شراء منزل. لذلك، إذا انخفض سوق الأسهم في يومٍ ما، يندفع المستثمرون الأفراد على الشراء في اليوم التالي. وتكون أسهمهم المفضلة واضحة: فعلى منصة روبن هود، تُعدّ الأسهم الخمسة الأكثر تداولاً ضمن نطاق الشركات «السبع الرائعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع وجود 7.5 تريليونات دولار مُودعة في صناديق أسواق المال، قد يكون لدى صغار المستثمرين الأمريكيين قوة شرائية متبقية. ونظراً لاستمرار الأوضاع المالية المتساهلة، تستمر السيولة في دفع أسعار الأسهم نحو الارتفاع. وهذا يدفع المستثمرين المؤسسيين أيضا إلى مواصلة الشراء، بمن فيهم الكثير ممن يشككون بقوة في التفاؤل المفرط بشأن الذكاء الاصطناعي. والنتيجة هي ظهور ظاهرة جديدة غريبة: المستثمرون المتشائمون الذين يستثمرون بكثافة، رغم كل شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يقول المتحمسون للذكاء الاصطناعي إن الحديث المستمر عن الفقاعة يثبت أنها ليست فقاعة، لأن الذروة تأتي عندما يختفي القلق ويشيع التفاؤل المبالغ فيه. وربما يكون ذلك صحيحاً، لكن يجب ألا ننسى أن القلق كان في الواقع يتزايد قبل انهيار فقاعة الإنترنت. كذلك، فقد حذر بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو من شبح أزمة عام 1929، قبل ذلك بعام كامل. وردد العديد من كتاب الأعمدة والاقتصاديين تلك المخاوف، وكذلك فعل العديد من المستثمرين المؤسسيين. تمامًا كما هي الحال اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثا - الإفراط في الاستثمار: لقد تجاوز الاستثمار في التكنولوجيا مؤخراً 6% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، متجاوزًا بذلك الرقم القياسي المسجل في عام 2000. وتضخ الشركات رؤوس أموال ضخمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ومحطات الطاقة لتشغيلها، بقيادة الشركات العملاقة. وبحساب الشركات السبع الكبرى فقط، تضاعف الإنفاق على الذكاء الاصطناعي أكثر من مرتين منذ عام 2023 ليصل إلى 380 مليار دولار هذا العام، وهو في طريقه لتجاوز 660 مليار دولار بحلول عام 2030، فيما لا تزال العوائد المحتملة غير واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل كل استطلاع رأي يُشير إلى ارتفاع الطلب على الذكاء الاصطناعي بشكلٍ كبير، يُظهر استطلاع آخر عكس ذلك: أقل من 15% من الشركات الأمريكية تؤكد استخدامها للذكاء الاصطناعي، وسط مؤشرات عديدة على تباطؤ وتيرة تبنّيه. ويرى المتفائلون بالتكنولوجيا أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي سيُعوّض تكلفته من خلال خفض تكاليف العمالة والقيام بما يصل إلى 40% من المهام التي يُؤديها البشر حاليًا «في المستقبل القريب»، لكن ذلك سيعني رفع معدلات البطالة إلى 20%. فهل سيقف البشر مكتوفي الأيدي بينما تتكشف هذه التطورات؟ إن اضطراب سوق العمل بهذا الحجم يمكن أن يؤدي إلى رد فعل سياسي عنيف، وهو ما قد يُحدّ في النهاية من ثمار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابعا - الإفراط في الاقتراض: حتى الآن، لا تبدو الشركات والأسر في الولايات المتحدة مثقلة بالديون. لكن الشركات السبع الرائعة لم تعد تتمتع بالسيولة النقدية التي كانت عليها قبل عام. فقد أصبحت أمازون وميتا ومايكروسوفت مدينة صافية، بعد أن كانت واحدة فقط مدينة في عام 2023. ورغم استمرار ارتفاع أرباحها، إلا أنه مع تدفق الاستثمارات الضخمة إلى الذكاء الاصطناعي، لم تعد سوى جوجل وإنفيديا تحققان أرباحًا طائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تتراكم الديون بميزانية الحكومة، نتيجة للعجز القياسي - وهو ما يشكل خطراً كبيراً، لأنه إذا بدأ مستثمرو السندات في التشكيك والتركيز على هشاشة الوضع المالي الأمريكي، فقد يدفعون أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى الارتفاع، مما سينعكس سلباً على الاقتصاد بأكمله. كذلك، تجاوز استخدام الرافعة المالية في الأسواق المالية قروض الهامش التقليدية لشراء الأسهم الفردية. وهناك الآن صناديق تقترض الأموال لتضخيم استثماراتها. و«صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية» هذه متاحة بسهولة للمستثمرين الأفراد، وقد شهدت أصولها نمواً بمقدار سبعة أضعاف خلال العقد الماضي لتصل إلى حوالي 140 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، تشير جميع هذه المؤشرات الأربعة، بدرجات متفاوتة، إلى أن الذكاء الاصطناعي فقاعة، بل قد بلغت هذه الفقاعة مرحلة متقدمة. مع ذلك، يُظهر التاريخ أيضاً أنه لا توجد نقطة محددة تنفجر عندها الفقاعة تحت وطأة ضغوطها. إن العامل الثابت الوحيد للانهيار، منذ فقاعات السكك الحديدية في القرن التاسع عشر، هو ارتفاع أسعار الفائدة والأوضاع المالية المتشددة. لذا، بينما نعيش حالة فقاعة واضحة، فقد تزداد وتزداد حتى يبدأ المال الذي يغذيها بالنفاد.</div></p>

هل هناك فقاعة في الحديث عن فقاعة الذكاء الاصطناعي؟

<h2>أسعار النفط تسجّل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي</h2><h2>«نيكاي» عند أكبر انخفاض أسبوعي منذ أبريل الماضي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعيش الأسواق العالمية حالة من التوتر والارتباك مع تزايد المخاوف من المبالغة في تقييمات أسهم الذكاء الاصطناعي، ما أعاد إلى الأذهان شبح فقاعة التكنولوجيا (فقاعة الدوت كوم).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد شهور من الارتفاعات القياسية التي غذّتها الطفرة في قطاع الذكاء الاصطناعي، بدأت مؤشرات الأسهم حول العالم تُظهر علامات تصحيح واضحة، وسط عمليات بيع طالت كبريات الشركات التكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت سلسلة من التحذيرات الصادرة عن مؤسسات مالية وخبراء استثمار عالميين بشأن «التقييمات المبالغ فيها» في أسهم الذكاء الاصطناعي في إشعال موجة من التراجعات، امتدت من وول ستريت إلى طوكيو مروراً بالعواصم الأوروبية، لتنعكس في نهاية الأسبوع بخسائر جماعية في مؤشرات الأسهم العالمية في الأسبوع الأول من نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التحول في المزاج الاستثماري في وقت تتصاعد فيه الضبابية بشأن اتجاهات السياسة النقدية في الولايات المتحدة.</div></p><h2>ضغوط واسعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت «وول ستريت» ضغوطاً واسعة تحت وطأة تصاعد المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة لأسهم الذكاء الاصطناعي، ما دفع مؤشر «ناسداك» المركب إلى تسجيل أكبر خسائر أسبوعية له منذ أبريل الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع المؤشر الذي تغلب عليه شركات التكنولوجيا الكبرى بنسبة تصل إلى 3.04 % وفق حسابات «البيان»، إلى النقطة 23,004.538 مقارنة بإغلاق الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر عند 23,724.96 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تكبد مؤشر داو جونز الصناعي خسائر أسبوعية بنسبة 1.21 %، منهياً تعاملات الأسبوع الأول من نوفمبر عند مستوى 46,987.10 نقطة، مقابل 47,562.87 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.63 % إلى مستوى 6,728.80 نقطة، وكان قد أغلق عند 6,840.20 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أسهم «إنفيديا»، وهي أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، خسائر أسبوعية بنحو 7 %، كما انخفضت أسهم ميتا بنسبة 4 %، وتراجعت صانعة السيارات الكهربائية تسلا بنسبة 6 % تقريباً. </div></p><p class='article-text'>يأتي ذلك أيضاً في وقت تسيطر فيه حالة من عدم اليقين على الأسواق بشأن اتجاهات السياسة النقدية، وسط خلاف مسؤولي المركزي الأمريكي بشأن خفض الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل.</p><h2>محصلة حمراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسية أسبوع التداول على تراجع جماعي في ظل تزايد المخاوف بين المستثمرين بشأن ارتفاع تقييمات أسهم التكنولوجيا، الأمر الذي أعاد إشعال النقاش حول احتمالية تشكّل فقاعة جديدة في الأسواق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التراجع الأسبوعي بوضوح حالة القلق التي تسود أوساط المستثمرين مع تباطؤ الزخم في القطاع الذي قاد المكاسب خلال الأشهر الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.24 % خلال الأسبوع، ليغلق عند 564.79 نقطة مقارنة بـ571.89 نقطة في الأسبوع السابق، مسجلاً أكبر خسارة أسبوعية له في أسبوعين منذ أوائل سبتمبر. </div></p><p class='article-text'>وتراجع المؤشر تحت ضغط من أسهم التكنولوجيا التي كانت بين أكبر الخاسرين على مدار الأسبوع، إذ فقد القطاع نحو 2.1 % من قيمته وسط عمليات بيع مكثفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ألمانيا، انخفض مؤشر داكس بنحو 1.62 % ليغلق عند 23,569.96 نقطة، مقارنة مع 23,958.30 نقطة الأسبوع الماضي. </div></p><p class='article-text'>كما فقد مؤشر كاك 40 الفرنسي نحو 2.10 % ليستقر عند 7,950.18 نقطة، مقارنة مع 8,121.07 بنهاية تداولات الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>أما مؤشر فوتسي 100 البريطاني، فقد انخفض بنسبة 0.36 % إلى 9,682.57 نقطة، مقارنة مع 9,717.25 نقطة الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>ويعكس الأداء الضعيف خلال الأسبوع تزايد الحذر بين المستثمرين بعد سلسلة من التحذيرات من مؤسسات مالية عالمية بشأن المبالغة في تقييمات أسهم الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى غياب محفزات جديدة تدعم استمرار موجة الصعود التي قادت الأسواق الأوروبية في الربع الثالث من العام.</p><p class='article-text'>كما أسهمت الضبابية المحيطة بالسياسات النقدية في كل من أوروبا والولايات المتحدة في تعزيز الميل إلى تقليص المخاطر، ما دفع المستثمرين إلى إعادة توجيه السيولة نحو الأصول الدفاعية.</p><h2>أكبر خسارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليابان، سجل مؤشر نيكاي خسائر أسبوعية تجاوزت الـ4.07 % وفق حسابات «البيان»، لينهي التعاملات عند مستوى 50,276.37 نقطة، مقارنة مع إغلاق الأسبوع الماضي عند النقطة 52,411.34.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا التراجع أكبر انخفاض أسبوعي منذ بداية شهر أبريل الماضي، متماشياً مع موجة التراجعات التي ضربت الأسواق العالمية، في ظل عمليات البيع التي شهدتها أسهم التكنولوجيا الكبرى، لا سيما المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المؤشر الياباني قد وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 52,636.87 نقطة في وقت سابق من الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تباطؤ الطلب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أسعار النفط ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، تحت ضغط المخاوف المرتبطة بـ«تخمة المعروض»، وكذلك تباطؤ الطلب في الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>سجلت العقود الآجلة لخام برنت عند تسوية تعاملات الجمعة 63.63 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 65.07 دولاراً للبرميل بنهاية الأسبوع الماضي، بما يشكل خسارة أسبوعية بنسبة 2.2 % تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 2 % خلال الأسبوع لتصل عند التسوية إلى ما دون الـ60 دولاراً للبرميل، وتحديداً عند 59.75 دولاراً، مقارنة مع 60.98 دولاراً بنهاية الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'>في حين سجلت أسعار الذهب مكاسب أسبوعية، بعد أن ارتفع الذهب الفوري إلى 4007.01 دولارات للأونصة، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة لتسليم ديسمبر إلى 4013.10 دولاراً للأونصة. ويُنظر إلى الذهب كأداة تحوّط في أوقات عدم اليقين، وكأصل لا يدر عائداً، يستفيد عادة في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/08/4967319.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

بعد شهور من ارتفاعات قياسية غذّتها طفرة قطاع الذكاء الاصطناعي

التقييمات المرتفعة لأسهم التكنولوجيا تهوي بالأسهم العالمية

<p class='article-text'><br>ارتفعت الأسهم الأمريكية، الجمعة، مع تقييم نتائج أعمال شركات التكنولوجيا الكبرى، ومتابعة تصريحات مسؤولي الفيدرالي للحصول على مؤشرات حول مستقبل السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات زاد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 0.1 % أو 46 نقطة إلى 47569 نقطة قبل أن يتحول إلى تراجع طفيف بنحو 0.14 %، فيما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.65 % أو 44 نقطة إلى 6865 نقطة، وصعد «ناسداك» 1.3 % أو 316 نقطة إلى 23885 نقطة.</p><p class='article-text'>وصعد سهم «أمازون» 10.85 % إلى 247.22 دولاراً، عقب إعلان الشركة ارتفاع أرباحها بنحو 40 % خلال الربع الثالث من العام الجاري. <br>وأعلنت شركة «آبل» الخميس، عن أرباح الربع الرابع من السنة المالية والتي فاقت توقعات المحللين، وقدمت توقعات قوية للشركة للربع المنتهي في ديسمبر.</p><p class='article-text'>وبلغت ربحية السهم 1.85 دولار، مقابل توقعات بنحو 1.77 دولار، فيما بلغت الإيرادات 102.47 مليار دولار، مقابل تقديرات 102.24 مليار دولار وبلغ صافي دخل عملاق التكنولوجيا في الربع الرابع حوالي 27.5 مليار دولار، أو 1.85 دولار للسهم الواحد، ارتفاعاً من 14.7 مليار دولار، أو 0.97 دولار للسهم الواحد، في العام السابق.</p><p class='article-text'>وكان المحللون يتوقعون في المتوسط 1.77 دولار للسهم الواحد. وعادة ما تستثني تقديرات المحللين البنود الخاصة.</p><p class='article-text'>وبلغت إيرادات آيفون 49.3 مليار دولار، مقابل تقديرات 50.19 مليار دولار، فيما بلغت إيرادات ماك 8.73 مليارات دولار، مقابل تقديرات 8.59 مليارات دولار، وبلغت إيرادات آيباد 6.95 مليارات دولار، مقابل تقديرات 6.98 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وتلقت الأسهم دعماً من هدوء التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، عقب توصل واشنطن إلى اتفاق مع بكين لمدة عام بشأن المعادن الأرضية النادرة مقابل خفض الرسوم الجمركية الأمريكية.</p><p class='article-text'><b>خسائر أوروبية<br></b>وتراجعت الأسهم الأوروبية في ختام آخر جلسات أكتوبر، لتسجل خسائر أسبوعية في ظل تقييم المستثمرين نتائج أعمال الشركات، والآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنحو 0.51 % إلى 571 نقطة، ليختتم الأسبوع بخسارة 0.67 %، لكنه سجّل مكاسب شهرية ضعيفة بنسبة 0.25 %.</p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني 0.44 % إلى 9717 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية وشهرية بنسبة 0.74 % و2.38 % على الترتيب.<br>أما مؤشر «داكس» الألماني فتراجع 0.67 % إلى 23958 نقطة، ليهبط 1.16 % على مدار الأسبوع، و1.72 % في أكتوبر.<br>وفي فرنسا، انخفض مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.44 % إلى 8121 نقطة، ليعمق خسارته خلال الأسبوع إلى 1.27 %، لكنه ارتفع 0.49 % على مدار الشهر.</p><p class='article-text'>وجاء الأداء اليومي الضعيف في أسواق القارة العجوز بعد أن أظهرت بيانات رسمية تباطؤ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.1 % في أكتوبر من 2.2 % في سبتمبر، وذلك تماشياً مع التوقعات.</p><p class='article-text'>وتزامن اقتراب التضخم من المستوى المستهدف عند 2 % مع تسارع نمو اقتصاد المنطقة ذات العملة الموحدة إلى 0.20 % في الربع الثالث من العام، وفقاً لبيانات صدرت أمس قبل تثبيت البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية.</p><p class='article-text'>وحدّت هذه التطورات من آمال إجراء البنك المركزي الأوروبي تخفيضات إضافية في تكاليف الاقتراض، فيما لا يزال شبح الركود يهدد بعضاً من أكبر اقتصادات المنطقة، وعلى رأسها ألمانيا، وسط الاضطرابات الناجمة عن الحرب التجارية العالمية.</p>

نتائج عمالقة التكنولوجيا تدعم «وول ستريت».. وأسهم أوروبا تودع أكتوبر بتراجع

<p class='article-text'><br>تواصل الأسواق العالمية مسارها الصاعد، متحدية حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، بفضل قوتين دافعتين رئيسيتين هما طفرة الذكاء الاصطناعي (AI) التي تعد بتحولات هيكلية ضخمة، ونتائج أرباح قوية ومفاجئة للبنوك الأمريكية الكبرى، ما يعزز الثقة في متانة النظام المالي. وانطلاق سباق التريليون دولار مع الثنائي الذهبي «الذكاء الاصطناعي والبنوك».</p><p class='article-text'><b>الوعد بالتريليون دولار</b><br>أصبحت موجة الذكاء الاصطناعي هي الرواية المهيمنة في أسواق الأسهم العالمية، حيث تتجاهل قفزات أسهم التكنولوجيا تقييمات البعض المرتفعة، وتدفع المستثمرين نحو المخاطرة.<br>شركات تصنيع الرقائق التايوانية والأمريكية ترفع توقعاتها للإيرادات، مدفوعة بالطلب الجنوني على وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) اللازمة لبناء نماذج الذكاء الاصطناعي. الأنباء عن خطط لاستثمار ما قد يتجاوز تريليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لبناء قدرات الحوسبة، إلى جانب صفقات استحواذ ضخمة (كما في حالة مشغلي مراكز البيانات)، تدعم شهية المخاطرة في قطاع التقنية.<br>ويرى المستثمرون أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد «موضة»، بل هو تحول اقتصادي شامل يُعيد تشكيل الصناعات، ويعد بعوائد تفوق بكثير التوترات السياسية، ما يبرر الاندفاع نحو أسهم الابتكار.<br></p><p class='article-text'><b>شبح الفقاعة</b><br>على الجانب الآخر، تزايدت المخاوف من «فقاعة الذكاء الاصطناعي»، حيث أشار استطلاع حديث لمديري الصناديق إلى أن أسهم الذكاء الاصطناعي أصبحت التهديد الأكبر للأسواق لأول مرة. وقد حذرت مؤسسات كبرى مثل صندوق النقد الدولي وبنك انجلترا من أن التقييمات تبدو مُبالغاً فيها. ومع ذلك، يميل المستثمرون إلى تجاهل هذه التحذيرات، طالما أن الوعود بعوائد مستقبلية ضخمة لا تزال قائمة.<br>تزامنت طفرة التكنولوجيا مع أداء قوي وغير متوقع للقطاع المالي، خاصة في الولايات المتحدة، ما قدم «طبقة حماية» لشهية المخاطرة في السوق الأوسع حيث حققت بنوك أمريكية كبرى مثل مورغان ستانلي وبنك أوف أمريكا أرباحاً قوية، مدعومة بتحسن في الإيرادات الأساسية وتماسك هوامش الفائدة، ما دفع أسهمها للارتفاع. <br></p><p class='article-text'><b>تحدي الفيدرالي</b><br>هذه الإشارات الإيجابية من البنوك تأتي في خضم بيئة نقدية تميل إلى التيسير وخطاب من مجلس الاحتياطي الفيدرالي يُلمح إلى نقاش مبكر حول إنهاء «التشديد الكمي» أو خفض الفائدة. هذا المزيج - قوة أرباح البنوك رغم بيئة التيسير المتوقعة - يثير جدلاً حول مدى اتساع الأوضاع المالية وقد يُطيل دورة المخاطر في الأصول.<br>تجدر الإشارة إلى أن البنوك نفسها تستفيد من الذكاء الاصطناعي في تعزيز إدارة المخاطر والامتثال وأتمتة العمليات، مما يسهم في تحسين كفاءتها وتحقيق مكاسب إنتاجية ملموسة. ويشكل ثنائية مهمة في طريق التريليون دولار ختام هذه التحركات والمخاطر التي تكون مرات عكس تيار التحليلات ومؤشرات الأسواق العالمية.</p>

«المال الذكي» يدشن سباق التريليون دولار مع الثنائي الذهبي

<p class='article-text'><br>شهدت الأسواق العالمية انتعاشاً ملحوظاً، تقوده أسهم قطاع التكنولوجيا العملاقة، وذلك بعد تراجع مؤقت وملموس في حدة المخاوف الجيوسياسية والتجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، الولايات المتحدة والصين. هذا التحول الإيجابي أعاد الثقة إلى المستثمرين، الذين وجدوا في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي نقطة ارتكاز قوية تتجاهل تقلبات التضخم والمصارف.<br></p><p class='article-text'><b>تراجع شبح الحرب التجارية</b><br>النبأ الأكثر تأثيراً في صعود الأسواق هو التفاؤل الحذر بشأن العلاقات الأمريكية - الصينية. فبعد أسابيع من التهديدات المتبادلة وتصعيد القيود على الصادرات التكنولوجية، ظهرت مؤشرات على انفراجة وشيكة عقب تأكيد عقد لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، خلال جولة ترامب الآسيوية، كان بمثابة إشارة «تهدئة» حاسمة للأسواق. وتعد أسهم التكنولوجيا الأكثر حساسية للتطورات التجارية، نظراً لاعتمادها الكبير على سلاسل التوريد الصينية والأسواق الآسيوية. لذلك، أي إشارة على استقرار العلاقات غالباً ما تؤدي إلى ارتداد قوي في تلك الأسهم، كما حدث مع ارتفاع أسهم شركات مثل آبل، وإنفيديا، وألفابت.<br></p><p class='article-text'><b>الأسواق الآسيوية تتفاعل</b><br> انعكس التفاؤل فوراً على الأسواق الآسيوية، حيث قاد قطاع التكنولوجيا مؤشر MSCI لآسيا للارتفاع، وسجلت أسهم مثل إس كيه هاينكس قفزات ملحوظة.<br>فيما يقود الرالي قوة الأرباح الذكية والإنفاق على الـ AI، حيث لعبت شركات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات (TMT) دور «القاطرة» في دفع المؤشرات الرئيسية، رغم استمرار التحديات الاقتصادية.<br>الإنفاق المستمر على تطوير ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي يغذي النمو الأساسي في أرباح الشركات الكبرى. فعلى الرغم من التوترات، أظهر موسم أرباح الشركات التكنولوجية نتائج تجاوزت التوقعات، ما وفر أساساً متيناً للصعود. وول ستريت بشكل عام تتجاهل إلى حد كبير المخاوف المتعلقة بارتفاع أسعار النفط أو بيانات التضخم المنتظرة. <br>التفاؤل بوجود مجال لمزيد من التيسير النقدي (خفض أسعار الفائدة) يدعم التقييمات المستقبلية لأسهم النمو، وفي مقدمتها أسهم التكنولوجيا. كما أن خطط إدارة ترامب لتقديم حوافز لتقنيات الحوسبة الكمية تعزز من موجة الصعود في قطاع التكنولوجيا، ما يعكس البعد الجيوسياسي الذي يحرك الأسواق نحو الريادة التكنولوجية.<br></p><p class='article-text'><b>التضخم والفيدرالي</b><br>على الرغم من موجة التفاؤل التي أطلقتها أسهم التكنولوجيا، يسيطر «تفاؤل حذر» على المستثمرين. حيث تترقب الأسواق بحذر بالغ بيانات التضخم لأنه من المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي. ستقدم هذه البيانات دليلاً حاسماً لمسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقرار سعر الفائدة لأن الأسواق استوعبت تقريباً احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي المقبل، لكن أي مفاجأة في بيانات التضخم قد تقلب الطاولة وتعيد الضغط على الأسهم لصالح الدولار.<br>يجمع المحللون على أن مزيجاً من تراجع التوترات التجارية المؤقت، ونمو الأرباح المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يمثل أساساً قوياً للأسهم الأمريكية حالياً. لكن استمرار الصعود يعتمد بشكل كبير على ما ستسفر عنه المحادثات الأمريكية - الصينية، ومدى نجاح الفيدرالي في إدارة ملف التضخم دون خنق النمو.</p>

هل بدأت حقبة «التفاؤل التكنولوجي» بعد تراجع المخاوف الصينية؟

<p class='article-text'><br><br>في ظل تصاعد العواصف الاقتصادية والجيوسياسية، يتألق الذهب بوصفه أفضل ملاذ آمن، مسجلاً أكبر مكاسبه الأسبوعية في خمس سنوات؛ ليصل إلى مستوى قياسي تاريخي عند نحو 4380 دولاراً للأونصة. هذا الصعود الصاروخي ليس مجرد رقم قياسي، بل هو مؤشر صارخ على حالة الذعر التي تسيطر على الأسواق العالمية، حيث تتراجع الأسهم العالمية، والبنوك الإقليمية الأمريكية تواجه شبح هشاشة الائتمان، بحسب World .Gold Council - CBC News <br></p><p class='article-text'><b>مقياس للخوف العالمي </b><br>إن الارتفاع غير المسبوق للذهب هو «مقياس للخوف» يعكس تضافر ثلاث قوى مدمرة: توقعات بخفض جريء لأسعار الفائدة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، ومخاوف متجددة حول الجودة الائتمانية في قلب النظام المصرفي الأمريكي.<br>يشير التحليل إلى أن المحرك الرئيسي الأخير لارتفاع الذهب هو التوقعات المتزايدة بخفض وشيك وكبير في أسعار الفائدة الأمريكية قبل نهاية العام.<br>الذهب هو أصل غير مُدِر للعائد (لا يدفع فوائد). عندما يقوم الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة تنخفض عوائد السندات والأصول المالية الأخرى. هذا يجعل الذهب، الذي لا يحمل تكلفة الفرصة البديلة للعائد المنخفض، أكثر جاذبية للمستثمرين مقارنة بالسندات. وتتزامن هذه التوقعات مع ضعف الدولار الأمريكي (انخفاض مؤشر DXY). وبما أن الذهب يُسعّر بالدولار، فإن ضعفه يجعل المعدن الأصفر أرخص للمشترين الذين يحملون عملات أخرى، ما يزيد الطلب العالمي ويدفع السعر نحو الأعلى.<br></p><p class='article-text'><b>الأسهم العالمية تحت الضغط</b><br>في تباين صارخ مع بريق الذهب، تراجعت أسواق الأسهم العالمية بشكل حاد. يعكس هذا التراجع حالة من النفور الشديد من المخاطرة، مدفوعة بشكل أساسي بمخاوف حول جودة الائتمان في البنوك الإقليمية الأمريكية. وتسببت تقارير عن خسائر في قروض غير جيدة في بنوك إقليمية محددة (على غرار ما حدث في انهيار بنك وادي السيليكون SVB في 2023) في اهتزاز الثقة. هذه الحوادث، وإن بدت فردية، تعيد شبح «الأزمة النظامية» وتجعل المستثمرين يخشون «تأثير الدومينو» في القطاع المالي.<br></p><p class='article-text'><b>الهروب إلى الذهب</b><br>عندما يرتفع مؤشر التقلبات VIX (المعروف باسم مؤشر الخوف)، الذي سجل ارتفاعاً حاداً أخيراً، فهذا غالباً ما يتزامن مع تحوّل في تدفقات الأموال من الأسهم ذات المخاطر العالية إلى الأصول الدفاعية، وفي مقدمتها الذهب. تشير البيانات التاريخية إلى أن الذهب عادة ما يتحرك عكسياً مع الأسهم خلال فترات الضغط المالي، ما يؤكد دوره كمخزن للقيمة.<br></p><p class='article-text'><b>التوترات الجيوسياسية </b><br>يعد التصاعد المستمر للتوترات الجيوسياسية، لا سيما في الشرق الأوسط وأوروبا، والنزاعات التجارية المتفاقمة بين الولايات المتحدة والصين، وقوداً إضافياً لارتفاع الذهب، حيث يعتبر الذهب «أصلاً بلا دولة» وقيمة ملموسة، وهو ما يجعله الخيار الأول للمستثمرين والبنوك المركزية على حد سواء للتحوط ضد الاضطرابات السياسية والاقتصادية. وفقاً لتقارير مجلس الذهب العالمي، يزداد الطلب على الذهب بنسبة تتراوح بين 15% إلى 30% خلال الأزمات الجيوسياسية الكبرى، ما يخلق ما يسمى بـ«علاوة الخوف» (Fear Premium) في سعره.<br></p><p class='article-text'><b>تهديد التجارة العالمية</b><br>التوترات التجارية تؤدي إلى تجزئة الاقتصاد العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن سلاسل الإمداد، فعلى سبيل المثال، أي تصعيد في النزاع التجاري الأمريكي - الصيني يمكن أن يؤدي إلى تضخم التكاليف وإضعاف النمو العالمي، ما يدفع المستثمرين للبحث عن الأمان بعيداً عن العملات الرئيسية والأسواق التقليدية.<br>إن وصول الذهب إلى مستويات قياسية يرسل رسالة واضحة، مفادها أن الثقة في الاستقرار الاقتصادي والسياسي تتآكل. وبينما تراهن الأسواق على أن خفض أسعار الفائدة سيخفف من الأعباء المالية، فإن تزايد «علاوة الخوف» الناجمة عن الصراعات الجيوسياسية وهشاشة البنوك يضمن بقاء الذهب متألقاً، ليس بوصفه سلعة، بل مرآة عاكسة للمخاطر العالمية المتزايدة.</p>

4380 دولاراً للأونصة.. «مقياس الخوف» العالمي يحطم الأرقام القياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتسعت موجة البيع في الأسواق العالمية، الجمعة، بعد تصاعد المخاوف حيال سلامة النظام المصرفي الأمريكي، ما دفع المستثمرين إلى تقليص تعرضهم للأصول عالية المخاطر واللجوء إلى الملاذات الآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أسواق الأسهم الأمريكية اضطراباً، الخميس والجمعة، وسط مخاوف متزايدة بشأن ممارسات الإقراض السيئة، بعد أن كشف المقرضون زيونز وويسترن ألاينس عن قروض متعثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 1.2%، متجهة نحو ثاني جلسة خسائر متتالية، بعدما أعلن بنكان إقليميان في الولايات المتحدة عن تعرضهما لعمليات احتيال مرتبطة بقروض موجهة إلى صناديق عقارية متعثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سهم جي بي مورغان بنسبة 1.5%، بينما انخفض سهم سيتي بنسبة 1.9%، وبنك أوف أمريكا بنسبة 2.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> في الوقت نفسه انخفض مؤشر ستوكس المصرفي الإقليمي في أوروبا بنحو 3%.</div></p><h2>أثر عالمي.. البنوك تقود الخسائر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكررت موجة التراجعات في الأسواق الأوروبية والآسيوية، حيث هبط مؤشر البنوك الأوروبية بنسبة 2.9%، ليتصدر قائمة القطاعات الأسوأ أداء ضمن المؤشر العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وسجل سهم دويتشه بنك الألماني هبوطاً حاداً تجاوز 6%، ومنيت أسهم باركليز وبي.إن.بي باريبا بأكبر الخسائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط سهم البنك الإقليمي الأمريكي زايونز بانكوربوريشن 13% بعد أن كشف عن خسارة غير متوقعة بسبب قرضين بقسمه في كاليفورنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سهما المجموعتين الماليتين ميتسوبيشي يو.إف.جيه وسوميتومو ميتسوي 3% لكل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد القلق إلى سوق الائتمان، حيث قفز مؤشر مبادلات مخاطر الائتمان (CDS)، الذي يعد نوعاً من التأمين ضد مخاطر التخلف عن السداد، على الديون الممتازة للبنوك الأوروبية بمقدار 3.2 نقاط أساس، في أكبر ارتفاع خلال نحو شهر، كما صعد المؤشر الذي يقيس مخاطر الديون الثانوية للبنوك بأعلى وتيرة أسبوعية له.</div></p><h2>الملاذات تتألق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل ارتفعت السندات السيادية وعملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني والفرنك السويسري، مع تسارع عمليات الشراء بحثاً عن الأمان وسط تقلبات الأسواق، في وقت لا تزال فيه تقييمات الأسهم قرب أعلى مستوياتها التاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إن التطورات الأخيرة تعيد إلى الأذهان حساسية النظام المالي تجاه صدمات مفاجئة، خاصة تلك المتعلقة بالقروض العقارية ومخاطر الائتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت سندات الخزانة الأمريكية مكاسبها لليوم الثاني على التوالي، حيث تراجع عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 3.96%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> في المقابل شهد الذهب تقلبات طفيفة، بينما تصدر الين الياباني والفرنك السويسري قائمة العملات التي حققت مكاسب أمام الدولار.</div></p><h2>مؤشرات على قلق متزايد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> تبرز هذه التحركات تنامي القلق بشأن سوق الائتمان الأمريكية، وهي أوضح إشارة حتى الآن على التوتر الكامن الذي يسري في أروقة «وول ستريت»، وتضاف هذه المخاوف إلى قائمة متزايدة من هواجس المستثمرين، تشمل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، ومخاوف من فقاعة ذكاء اصطناعي، وتجدد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رافاييل توين، رئيس استراتيجيات أسواق رأس المال في شركة «تيكي هاو كابيتال»: «يبدو هذا المشهد كأعراض نهاية دورة اقتصادية، حيث نرى مؤشرات على التراخي في معايير الإقراض، ومع موجة الصعود القوية هذا العام وارتفاع التقييمات، تزداد إغراءات جني الأرباح وتأمين المكاسب المحققة منذ بداية العام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اتساع تداعيات انهيار شركة «فيرست براندز» المتخصصة في مكونات السيارات داخل قطاع الإقراض، تأثر صندوق «إس بي دي آر» المتداول في البورصة، الذي يتبع مؤشر «إس آند بي» الذي يضم أسهم البنوك الإقليمية الأمريكية المتوسطة والصغيرة بالسلب، حيث ارتفعت الرهانات ضده إلى نحو 30% من الأسهم القائمة، مقارنة بـ18% في الثامن من أكتوبر الماضي، وفقاً لبيانات جمعتها مؤسسة «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين أبرز السندات البنكية المقومة باليورو المتراجعة يوم الجمعة أيضاً، انخفضت السندات المقومة باليورو لبنك «جيه بي مورغان» والمستحقة في يناير 2036 بنحو 0.5%، وهو أكبر تراجع منذ مطلع سبتمبر، كما تراجعت سندات بنك «باركليز» المستحقة في 2035 بأكبر وتيرة منذ نحو ثلاثة أسابيع.</div></p><h2>تراجعات مبالغ فيها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعض المحللين خففوا من حدة المخاوف، معتبرين أن تراجعات الجمعة مبالغ فيها، ولا تمثل مؤشراً على خطر نظامي، واصفين المقارنات بينها وبين بداية الأزمة المالية بأنها «غير واقعية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال جيروم لوغرا، رئيس قسم الأبحاث في شركة «أكسيوم ألترنتيفز إنفستمنتس»: «الهبوط في أسهم البنوك الأوروبية اليوم ليس سوى رد فعل انفعالي سريع، فهناك حالياً أسباب كثيرة للبيع بدلاً من ذلك، ومنها تراجع أسعار الفائدة والمخاطر السياسية إلى المكاسب الكبيرة التي حققتها هذه البنوك خلال العام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم: «كنت موجوداً في عام 2007، ويمكنني القول إن ما يحدث الآن لا يشبه إطلاقاً الفترة السابقة للأزمة المالية العالمية».</div></p>

نتائج البحث عن: شبح الفائدة