<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت سوق الإيجارات السكنية في دبي مؤشرات أولية على الاستقرار خلال سبتمبر 2026، بالتزامن مع استمرار نمو الطلب واتساع الخيارات المتاحة أمام المستأجرين، إذ كشفت «بروبرتي فايندر» لـ«البيان» أن استفسارات المستأجرين ارتفعت بنسبة 15.4 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'>فيما تحسن عدد الاستفسارات لكل إعلان خلال سبتمبر لكل من الشقق والفلل، وارتفع متوسط الإيجار المطلوب المجمع للشقق من 100 ألف درهم في أغسطس إلى 105 آلاف درهم في سبتمبر.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/04/5354217.jpg" alt="شريف سليمان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>شريف سليمان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في «بروبرتي فايندر»: شهدت الإيجارات المعروضة (أو المطلوبة Asking rents) في دبي تصحيحاً خلال الربع الثالث من العام 2026 مقارنة بالربع الثالث من العام 2025، وأصبح لدى المستأجرين اليوم خيارات أكثر بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سليمان: ومن بين المناطق العشر الرئيسية للشقق التي نرصدها، انخفض متوسط الإيجارات المعروضة (Asking rents) في 9 مناطق بين الربع الثالث من 2025 والربع الثالث من 2026، فيما استقر دون تغيير في منطقة واحدة، وسلكت الفلل مساراً مماثلاً ولكن بوتيرة أقل، حيث سجلت 8 من أصل 10 مناطق تصحيحاً في الإيجارات المعروضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سليمان: تظهر بياناتنا أن الإشارة الأكثر وضوحاً تتمثل في المعروض، ففي سبتمبر 2026، ارتفع متوسط عدد الشقق المعروضة للإيجار يومياً على «بروبرتي فايندر» بنسبة 55.1 % مقارنة بسبتمبر 2025، في حين ارتفعت استفسارات المستأجرين بنسبة 15.4 %، ومع تنافس عدد أكبر من الوحدات السكنية على كل مستأجر، اضطر الملاك إلى إعادة تسعير عقاراتهم، وفي المتوسط، تلقى كل إعلان لشقة استفسارات أقل بنسبة 23 % مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: وجاء هذا التعديل تدريجياً وليس كتصحيح مفاجئ، وعبر هذه المناطق، بلغ متوسط الإيجار المطلوب المجمع للشقق ذروته عند 135 ألف درهم في ديسمبر 2025، ثم تراجع بصورة مطردة خلال النصف الأول من 2026، ليصل إلى 100 ألف درهم بحلول يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: سجلت أكبر مستويات إعادة التسعير في داون تاون دبي، حيث انخفضت الإيجارات المعروضة بنسبة 21.74 %، وفي دبي مارينا بنسبة 16.13 %، وفي داون تاون دبي، انخفضت الإيجارات في جميع أحجام الشقق، ما يعني أن الأمر يمثل إعادة تسعير فعلية، وليس مجرد نتيجة لدخول عدد أكبر من الوحدات الصغيرة إلى السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن سليمان أن الطلب يتركز بصورة أكبر على الوحدات الأصغر والأقل تكلفة، ففي 7 من المناطق العشر للشقق، تستحوذ الاستوديوهات أو الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة على الحصة الأكبر من استفسارات المستأجرين.</div></p><p class='article-text'>ففي الخليج التجاري، على سبيل المثال، تشكل الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة 43.1 % من المعروض، لكنها تستحوذ على 48.7 % من الاستفسارات، وفي 8 من المناطق العشر للفلل، تستقطب الفلل المكونة من 3 أو 4 غرف نوم العدد الأكبر من الاستفسارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سليمان، وتحتاج أرقام الفلل إلى قراءة متأنية، وتعد الفرجان المنطقة الوحيدة التي سجلت ارتفاعاً واضحاً بنسبة 15.15 %، ويعود ذلك جزئياً إلى دخول عدد أكبر من الفلل المكونة من 5 غرف نوم إلى السوق، وارتفعت إيجارات الفلل المكونة من 4 غرف نوم، وهي الفئة التي تستحوذ على الحصة الأكبر من الاستفسارات في المنطقة، بنسبة 9.4 %.</div></p><p class='article-text'>بينما تراجعت الإيجارات في 3 من فئات الفلل الخمس القابلة للمقارنة في المنطقة، وتبدو دبي هيلز استيت مستقرة إجمالاً، إلا أن 5 من فئات الفلل الست القابلة للمقارنة فيها سجلت انخفاضاً أو استقراراً في الإيجارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمستأجرين، قال سليمان، يعد هذا وقتاً مناسباً لمقارنة الخيارات والتفاوض، أما بالنسبة للملاك، فقد لا يكون خفض السعر وحده كافياً، ففي ظل هذا الحجم من الخيارات المتاحة في السوق، أصبحت جودة الإعلان ومدى ظهوره وسرعة استجابة المالك عوامل أكثر أهمية من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سليمان إلى أن شهر سبتمبر يظهر مؤشرات أولية على الاستقرار، فقد ارتفع متوسط الإيجار المطلوب المجمع للشقق بشكل طفيف من 100 ألف درهم في أغسطس إلى 105 آلاف درهم في سبتمبر، كما تحسن عدد الاستفسارات لكل إعلان بالنسبة للشقق والفلل على حد سواء، ولا يكفي شهر واحد لتأكيد وجود اتجاه، لكنه يمثل مؤشراً مشجعاً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/04/5354215.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/04/5354216.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>استقرار أولي في الإيجارات خلال سبتمبر مع نمو الطلب واتساع المعروض</h2><h2>زيادة المعروض %55&nbsp;تدفع الملاك إلى إعادة تسعير الإيجارات</h2><h2>خيارات أكبر للمستأجرين وتصحيح تدريجي&nbsp;في أسعار الإيجارات</h2><h2>الوحدات الصغيرة تستحوذ على النصيب الأكبر&nbsp;من طلب المستأجرين</h2>

«بروبرتي فايندر»: إشارات مشجعة على توازن السوق

سبتمبر ينعش سوق إيجارات دبي.. والطلب يقفز  15%

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بيرن - مردوخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن أزمات الإسكان تنخر في هياكل غالبية الدول ذات الدخل المرتفع منذ نحو عقد أو يزيد، إلا أنها بقيت عموماً في مراتب متأخرة ضمن جدول الأعمال السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذا الوضع ربما يكون أوشك على التغير. إذ تشير التقارير إلى أن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، يدرس خيار الدعوة إلى انتخابات مبكرة، في محاولة لاحتواء السخط الشعبي والسياسي المتصاعد بسبب الارتفاع المتواصل في إيجارات وأسعار العقارات، وذلك عقب رفض البرلمان مشروع قانون الإسكان الرئيسي الذي تقدمت به حكومته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الشرارة التي أججت الاحتجاجات الشعبية الحاشدة أخيراً تتصل بقضية ماريكارمن أباسكال، المسنة البالغة من العمر 87 عاماً، التي تلقت إخطاراً بالإخلاء بعدما اشترت إحدى الشركات العقارية الاستثمارية شقتها التي كانت خاضعة لضوابط السقف المالي للإيجارات، سعياً من الشركة لرفع الإيجار إلى مستويات تتجاوز بفارق كبير قيمة راتبها التقاعدي الشهري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز معظم الغضب الجماهيري على دور ما يعرف بـ «صناديق الطيور الجارحة» أو صناديق الاستثمار الانتهازية، في سوق تأجير العقارات. وقد اقترح حزب سانشيز منع كبار المستثمرين من شراء العقارات السكنية حتى عام 2028.</div></p><p class='article-text'>لكن إذا أراد صناع القرار والمستأجرون تحقيق تحسن مستدام وتجنب الآثار العكسية غير المقصودة، فإن الأمر يتطلب التراجع خطوة إلى الخلف لفحص جذور المشكلة التي تبدو في واقع الأمر أكثر عمقاً، سواء داخل إسبانيا أم خارج حدودها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتأمل هنا الحالات المماثلة التي شهدتها المملكة المتحدة وإيرلندا أخيراً، حيث خرج المتظاهرون احتجاجاً على عمليات الإخلاء.</div></p><p class='article-text'>والتي لم تكن صادرة في كثير من الأحيان عن شركات عقارية جشعة، بل عن المجالس المحلية التي سعت لإعادة توزيع العقارات المخصصة للإيجار المدعوم لمستأجرين جدد من ذوي الدخل المنخفض. وتحدث هذه الإجراءات عقب وفاة المستأجر الأصلي أو انتقاله، مع رفض أفراد عائلته إخلاء المسكن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن التفاصيل الخاصة بكل حالة تختلف عن الأخرى، إلا أنها تصب جميعها في مجرى مشكلة واحدة: النقص الحاد في المعروض السكني. فالمالك، سواء أكان شركة استثمارية كبرى أم مستثمراً فردياً صغيراً، لا يرفع قيمة الإيجار إلا عندما يتيقن من وجود من هو مستعد لدفع السعر الأعلى. </div></p><p class='article-text'>وتوفر «حروب المزايدة» الناتجة عن شح المعروض بيئة خصبة لذلك. فالبيانات تشير إلى أن إسبانيا سجلت أدنى معدلات بناء المنازل للفرد مقارنة بأي دولة أخرى ذات دخل مرتفع خلال الأعوام العشرة الماضية، ما أدى لارتفاع نسبة الشباب الذين يعيشون مع آبائهم إلى أكثر من 50% حالياً، مقارنة بـ 33 % في عام 2005، في حين قفزت الإيجارات بمعدلات تعد الأعلى عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب الذي يدفع أبناء مستأجري الإسكان الاجتماعي في بريطانيا وإيرلندا إلى التشبث بالوحدات السكنية بعد انتهاء عقودها، هو السبب نفسه وراء طول قوائم الانتظار للحصول على تلك المنازل، وهو العجز الحاد في أعداد العقارات.</div></p><p class='article-text'>فالمملكة المتحدة وإيرلندا تفتقر كل منهما إلى نحو وحدة من بين كل سبع وحدات مطلوبة لتوفير السكن الملائم للسكان حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني إسبانيا من أزمة مزدوجة تطال جانبي العرض والطلب معاً؛ إذ تزامن أزمة بناء المنازل مع نمو سكاني متسارع ناتج بدرجة كبيرة عن جهود موجهة بذلتها حكومة سانشيز لتعزيز تدفقات الهجرة. </div></p><p class='article-text'>يضاف إلى ذلك الارتفاع الكبير في أعداد السياح و«الرحالة الرقميين»، الذين يعملون عن بُعد. ما جعل الإيجار في السوق يتقرر بناءً على مستويات دخل الزوار الميسورين لا على مستويات أجور السكان المحليين.</p><p class='article-text'>ورغم أن استقطاب العمالة والزوار ذوي الإنفاق العالي يمثل سياسة اقتصادية حصيفة، إلا أنه يتطلب بالتوازي نهجاً متكاملاً في جانب العرض والتوسع في بناء الوحدات السكنية، وهو ما يمكن تمويل جانب منه عن طريق زيادة الضرائب المفروضة على السياحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لا تتعدى المقترحات الحكومية سوى حزمة حلول مؤقتة تعالج بعض الأعراض دون المساس بالسبب الرئيسي؛ فتعزيز حماية المستأجرين الحاليين وفرض الحظر على الاستثمار لن يخففا ضغوط الإيجارات والأسعار الناجمة عن نقص المعروض.</div></p><p class='article-text'>كما لن يوفرا السكن لملايين الشباب الذين تعطلت مسارات حياتهم المهنية والشخصية بسب اضطرارهم للعيش تحت سقف واحد مع آبائهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون من المفيد لإسبانيا الاقتداء بالتجربة الإيرلندية، حيث أقدم صناع السياسات في العام الماضي على تخفيف الضوابط المفروضة على الإيجارات، بعدما تبين أنها تسهم في ضعف حركة الإنشاءات الجديدة في قطاع التأجير، ما يفاقم الأسباب المباشرة للمشكلة بدلاً من علاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن علاج أزمات الإسكان يتجاوز مجرد الطروحات النظرية؛ فلو كانت معالجة التكاليف المتصاعدة والعجز المتزايد بالأمر السهل والمستدام، لما استمرت هذه الأزمة في إنهاك دول متعددة تتفاوت فيها البيئات الاقتصادية والسياسات المتبعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحقيق أي نجاح دائم، يجب على صناع القرار تجاوز القواعد التنظيمية القاصرة التي تؤدي غالباً إلى نتائج عكسية، والتخلي عن الحمايات الانتقائية المقتصرة على من أسعفهم الحظ بالاستئجار المسبق، والتركيز بدلاً من ذلك على خوض الإصلاحات الأكثر تحدياً، والكفيلة بخفض الإيجارات والأسعار للجميع وعلى نحو دائم.</div></p>

الدروس الصحيحة والخاطئة من أزمة الإسكان في إسبانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت دبي 2046 عقد إيجار للاستخدام السكني قيمة الواحد منها أكثر من مليون درهم، وذلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، وبقيمة إجمالية 6.79 مليارات درهم، في مؤشر على الحجم الكبير الذي باتت تمثله الشريحة العليا من سوق الإيجارات في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>بالتوازي مع استمرار النشاط في الوجهات السكنية الفاخرة، وفي مقدمتها نخلة جميرا وجميرا غولف إستيتس والبراري وجزر جميرا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تحليل للسوق أجرته «فام العقارية» وحصلت «البيان» على نسخة منه، أن العقود المسجلة بين مطلع يناير ونهاية أغسطس سجلت متوسط إيجار سنوي قدره 1.35 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>فيما استحوذت العقود الجديدة على غالبية النشاط بواقع 1423 عقداً، أو 69.6% من الإجمالي، مقابل 623 عقد تجديد شكلت 30.4%. فيما بلغ متوسط الإيجار السنوي للعقود الجديدة 1.3 مليون درهم، مقابل 1.5 مليون درهم لعقود التجديد.</p><h2>الفلل في الصدارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت الفلل على العدد الأكبر من عقود الإيجار المليونية، مسجلة 951 عقداً بقيمة إجمالية 2.49 مليار درهم، وبمتوسط إيجار سنوي بلغ 1.12 مليون درهم. وجاءت الشقق في المرتبة الثانية ضمن العقارات السكنية التقليدية، مع 531 عقداً بقيمة 2.41 مليار درهم، وبمتوسط إيجار سنوي 1.4 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>وبذلك سجلت الفلل والشقق مجتمعة 1482 عقداً بقيمة 4.9 مليارات درهم خلال ثمانية أشهر. وتشمل بيانات الاستخدام السكني لدى دائرة الأراضي والأملاك أيضاً سكن العمال، الذي سجل 520 عقداً بقيمة 1.72 مليار درهم وبمتوسط إيجار سنوي يقارب 1.84 مليون درهم، إلى جانب فئات أصغر تشمل المباني ومجمعات الفلل وسكن الموظفين والاستوديوهات والبنتهاوس.</p><h2>نخلة جميرا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت نخلة جميرا كواحدة من أكبر بؤر الإيجارات السكنية مرتفعة القيمة في دبي، بعدما سجلت 191 عقداً بقيمة مليون درهم فأكثر، وبمتوسط إيجار سنوي 1.5 مليون درهم، ويشير التقرير تحديداً إلى النخلة باعتبارها واحد من أقوى تجمعات نشاط الإيجارات السكنية التقليدية مرتفعة القيمة. </div></p><p class='article-text'>وسجلت حدائق الشيخ محمد بن راشد 117 عقداً بمتوسط سنوي 1.3 مليون درهم، بينما سجلت المركاض 90 عقداً بوسيط 1.25 مليون درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى جميع المناطق المشمولة في تصنيف الاستخدام السكني، تصدرت جبل علي الصناعية الأولى من حيث عدد العقود بواقع 204 عقود وبمتوسط إيجار سنوي بلغ 2.05 مليون درهم، فيما سجلت محيصنة الثانية 86 عقداً بمتوسط 1.53 مليون درهم، ومعيصم الأولى 66 عقداً بمتوسط 1.75 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«إل بريمو»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصبح حضور العقارات الفاخرة أكثر وضوحاً عند النظر إلى المشاريع والتجمعات السكنية الفاخرة، حيث جاءت نخلة جميرا في المقدمة بـ106 عقود وبمتوسط إيجار سنوي بلغ 1.7 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>وسجلت جميرا غولف إستيتس 38 عقداً بوسيط 1.68 مليون درهم، تلتها البراري بـ 29 عقداً ووسيط 1.3 مليون، ثم دبي للاستثمار بارك الأولى بـ28 عقداً ووسيط 1.35 مليون درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت جزر جميرا 25 عقداً، لكن بوسيط مرتفع بلغ 1.80 مليون درهم سنوياً، فيما شهد رويال أتلانتس ريزورت آند ريزيدنسز 23 عقداً بوسيط 1.35 مليون درهم. أما إل بريمو فسجل 19 عقداً فقط، إلا أنه حقق أعلى متوسط إيجار سنوي بين المشاريع المدرجة في القائمة عند 1.95 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقود العام الواحد تهيمن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن العقود لمدة عام واحد استحوذت على الحصة الأكبر بواقع 1353 عقداً، وبمتوسط إيجار سنوي بلغ 1.65 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>وبلغ عدد العقود الممتدة لعامين 299 عقداً بمتوسط سنوي 800 ألف درهم، مقابل 224 عقداً لمدة ثلاثة أعوام بمتوسط 600 ألف درهم، و170 عقداً لمدة أربعة أعوام أو أكثر بمتوسط سنوي 390 ألف درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفسر انخفاض المتوسط السنوي في العقود الأطول أجلاً بأن معيار إدراج العقود في هذه البيانات هو وصول القيمة الإجمالية للعقد إلى مليون درهم فأكثر، وليس بلوغ الإيجار السنوي وحده مليون درهم، ولذلك يمكن لعقد يمتد عدة سنوات أن يدخل ضمن هذه الفئة حتى لو كان إيجاره السنوي أقل من مليون درهم.</div></p><h2>ماذا تعني الأرقام لسوق دبي؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز الأرقام اتساع الشريحة العليا من سوق الإيجارات في دبي وعدم اقتصارها على عدد محدود من الصفقات الاستثنائية، إذ تجاوز عدد العقود التي تبلغ قيمتها مليون درهم 2000 عقد في ثمانية أشهر فقط، فيما اقتربت قيمتها الإجمالية من 6.8 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تكشف البيانات عن وجود سوق إيجارات فاخرة متعددة الوجهات فنخلة جميرا تتصدر النشاط السكني الفاخر، بينما تظهر إلى جانبها وجهات مثل جميرا غولف إستيتس والبراري وجزر جميرا، فضلاً عن مشاريع فائقة الفخامة مثل «رويال أتلانتس» و«إل بريمو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الشريحة أهمية بالنسبة لسوق دبي العقاري من كونها تكشف عن طلب فعلي على إشغال العقارات مرتفعة القيمة وليس فقط على شرائها، فوجود مئات عقود الإيجار في الفلل والشقق الفاخرة يعكس وجود قاعدة من المستأجرين القادرين على تحمل مستويات إيجارية مرتفعة، وهو عامل مهم في دعم جاذبية الأصول الفاخرة المدرة للدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن استحواذ العقود الجديدة على نحو 70 % من إجمالي العقود المليونية يشير إلى أن الجزء الأكبر من النشاط المسجل خلال الفترة جاء من عقود جديدة وليس من مجرد تجديد عقود قائمة، وهي إشارة لافتة إلى حركة فعلية داخل هذه الشريحة من السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طلب فعلي على إشغال العقارات الفاخرة وليس فقط على شرائها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العقود الجديدة تستحوذ على 70 % من إجمالي العقود المليونية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشروع «إل بريمو» يسجل أعلى متوسط إيجار سنوي عند 1.95 مليون</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/21/5338973.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

نخلة جميرا تتصدر الوجهات السكنية الفاخرة

6.8 مليارات قيمة 2046 عقد إيجار مليونياً بدبي في 8 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل سوق العقارات في رأس الخيمة نموه مدعوماً بتدفق الاستثمارات، وتوسع المشاريع السكنية والسياحية، واستمرار الطلب على العقارات الساحلية والفاخرة، وفق أحدث تقرير لشركة «سي بي آر إي الشرق الأوسط» عن سوق الإمارة خلال النصف الأول من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت رأس الخيمة على قدرتها على جذب رؤوس الأموال والشركات والاستثمارات المرتبطة بالمشاريع الكبرى، بما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين بآفاق الإمارة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعد السوق لتوسع كبير في المعروض مع توقع تسليم أكثر من 34 ألف وحدة سكنية بين 2026 و2030، من بينها نحو 10 آلاف وحدة بمشاريع تحمل علامات تجارية عالمية.</div></p><p class='article-text'>وشملت أبرز المشاريع المعلنة «ذا ستراند» و«لونارا» من «راك بروبرتيز»، ومشروع «إيفرمور» من «بيوند ديفيلوبمنتس» بقيمة 25 مليار درهم، إلى جانب «كارل لاغرفيلد بيتش ريزيدنسز» في جزيرة المرجان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعمت حركة تأسيس الشركات والاستثمارات الجديدة في رأس الخيمة النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع تقدم مشاريع استراتيجية، أبرزها منتجع «وين جزيرة المرجان» البالغة تكلفته 5.1 مليارات دولار، والمتوقع افتتاحه في سبتمبر 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول، استقطبت الإمارة 771.5 مليون درهم من رؤوس الأموال الاستثمارية الجديدة عبر 967 مؤسسة مسجلة حديثاً، جذبت 1399 مستثمراً من 68 جنسية، مع توقع توفير 2449 فرصة عمل.</div></p><h2>السكن يقود السوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حافظ القطاع السكني على موقعه كأحد أقوى قطاعات العقارات أداءً، إذ ارتفعت قيمة مبيعات الشقق بنسبة 18% على أساس سنوي إلى 2298 درهماً للقدم المربعة، فيما ارتفعت مبيعات الفلل 7.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت قيمة الشقق في جزيرة المرجان 23.1% وفي الحمراء 14.7% على أساس سنوي، بينما سجلت العقارات الجاهزة للتسليم ارتفاعاً بنسبة 11% للشقق و10% للفلل.</div></p><p class='article-text'>وفي سوق الإيجارات، ارتفعت إيجارات الشقق 14.3% على أساس سنوي، بدعم من «مينا العرب» و«جزيرة المرجان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الضيافة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد قطاع الضيافة أداءً متبايناً، إذ استقبلت الإمارة 670,400 نزيل فندقي خلال النصف الأول، بزيادة 2.7% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، وكان الطلب المحلي والإقليمي محركاً رئيساً للنمو، مع ارتفاع أعداد الزوار المحليين 47%، والزوار من دول مجلس التعاون الخليجي 47%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، بلغ متوسط الإشغال الفندقي 49%، وانخفضت الإيرادات لكل غرفة متاحة بنسبة 28.6% إلى 348 درهماً. </div></p><p class='article-text'>ورغم ذلك، ارتفع متوسط السعر اليومي بنسبة 5.2% إلى 705.6 دراهم للغرفة في الليلة، وبلغ إجمالي إيرادات الفنادق أكثر من 606 ملايين درهم، منها 385 مليوناً من الغرف و192 مليوناً من الأغذية والمشروبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم رأس الخيمة حالياً نحو 9 آلاف غرفة فندقية موزعة على 60 فندقاً، فيما تتضمن خطط التطوير إضافة 8500 غرفة بين 2027 و2030، ويشكل أكثر من 80% من المعروض المستقبلي فنادق من فئة الخمس نجوم، بينما يتوقع أن تستحوذ جزيرة المرجان على نحو ثلثي هذا المعروض.</div></p><p class='article-text'>ويتزامن التوسع الفندقي مع استثمارات في البنية التحتية، تشمل توسعات مطار رأس الخيمة الدولي وتحسين شبكات النقل، إلى جانب المشاريع السياحية الكبرى، وفي مقدمتها «وين جزيرة المرجان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماثيو جرين، رئيس قسم الأبحاث في «سي بي آر إي الشرق الأوسط» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن اهتمام المستثمرين برأس الخيمة لا يزال واضحاً رغم التحديات الإقليمية، مدفوعاً بتنامي مشاريع التطوير والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى بدء ظهور تباطؤ في بعض المؤشرات، ومنها معدلات الاستيعاب وأسعار المبيعات، بعد فترة من النمو الاستثنائي، لكنه أكد بقاء مستويات النشاط الإجمالية إيجابية.</p>

10 آلاف منها بمشاريع ذات علامات تجارية عالمية

34 ألف وحدة سكنية تدخل رأس الخيمة بحلول 2030

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل سوق المستودعات في دبي إظهار مستويات قوية من الإشغال والطلب، مع اهتمام متزايد من صناديق استثمار عالمية بالتطوير والاستحواذ على أصول تخزينية عالية الجودة، في وقت ارتفعت فيه الإيجارات 6.8 % على أساس سنوي، وفق تقرير «Real Estate - Market Insights» الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني. </div></p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن متوسط إيجارات المستودعات (المستودعات والمخازن التجارية والصناعية) في دبي وصل إلى 49 درهماً للقدم المربعة، مسجلاً زيادة قدرها 2.3 % على أساس فصلي، إلى جانب الارتفاع السنوي البالغ 6.8 %، مدعوماً بمعدلات إشغال تقترب من طاقتها الكاملة في مناطق المستودعات القائمة، ومحدودية توافر المساحات عالية الجودة من الفئة «A».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن محدودية المعروض من المستودعات من الفئة «A» تواصل تقييد الخيارات المتاحة أمام الشركات الباحثة عن مساحات جديدة، فيما يُتوقع أن تدعم قطاعات الخدمات اللوجستية والتصنيع وتوطين سلاسل الإمداد مستويات الطلب خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى استمرار الاهتمام القوي من جانب المؤسسات والصناديق الاستثمارية بالتطوير والاستحواذ على مستودعات عالية الجودة، موضحاً أن عدداً من هذه الاستثمارات يخضع حالياً لعمليات الفحص النافي للجهالة. </div></p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، تتمتع غالبية الصناديق المهتمة بهذه الفرص بحضور عالمي، الأمر الذي يمكن أن يسهم في جذب شركات جديدة إلى المنطقة لشغل المساحات التخزينية بعد إنجاز المشاريع، بما يعزز قاعدة الطلب على الأصول اللوجستية في دبي.</p><p class='article-text'>وتستفيد إيجارات المستودعات من معدلات الإشغال شبه الكاملة في المناطق القائمة، والتي أسهمت في الحفاظ على قوة الأسعار رغم تباطؤ نشاط التأجير الجديد.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن السوق لا تزال تتسم بضيق المعروض، إلا أن قدراً من الحذر بدأ يظهر في قرارات الشركات، إذ يواصل المستأجرون الحاليون التمسك بمنشآتهم القائمة، بالتزامن مع إعادة تقييم بعض خطط التوسع.</p>

صناديق استثمار عالمية تترقب فرصاً في مستودعات دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حافظ سوق العقارات السكنية في دبي على نشاطه خلال أشهر الصيف، مع اتساع نطاق اهتمام المستأجرين والمشترين ليشمل مجتمعات سكنية متعددة وشرائح سعرية متفاوتة، وفقاً لتحليل بيانات البحث على منصة بيوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات، التي تغطي الفترة من 1 يونيو إلى 25 أغسطس 2026، أن سلوك الباحثين عن العقارات اتسم بدرجة أكبر من التنوع، سواء من حيث المناطق المستهدفة أو مستويات الأسعار، في ظل استمرار المفاضلة بين عناصر رئيسية تشمل القيمة مقابل السعر، والموقع، والمساحة، والمرافق، ونمط الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق الإيجارات، ارتفعت عمليات البحث على المنصة بنسبة 44 % على أساس سنوي، بما يعكس استمرار نشاط المستأجرين خلال فترة الصيف، وتزايد توجه السكان نحو إعادة تقييم خياراتهم السكنية وفقاً لاحتياجاتهم الحالية من حيث الموقع والمساحة والميزانية.</div></p><h2>إيجارات الشقق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت قرية جميرا الدائرية قائمة المناطق الأكثر مشاهدة بالنسبة للشقق المعروضة للإيجار، تلتها الخليج التجاري، ودبي مارينا، وأرجان، ووسط مدينة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ متوسط سعر الإيجار السنوي المطلوب في قرية جميرا الدائرية نحو 70 ألف درهم، مقارنة بنحو 99900 درهم في الخليج التجاري، و120 ألف درهم في دبي مارينا.</div></p><h2>فلل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الفلل ومنازل التاون هاوس، تصدرت داماك هيلز 2 قائمة المجتمعات الأكثر مشاهدة للعقارات المعروضة للإيجار، تلتها مردف، وداماك لاجونز، والمرابع العربية 3، ودبي هيلز إستيت.</div></p><p class='article-text'>وبلغ متوسط سعر الإيجار السنوي المطلوب نحو 110 آلاف درهم في داماك هيلز 2، مقابل نحو 150 ألف درهم في مردف، و170 ألف درهم في داماك لاجونز، فيما سجلت دبي هيلز إستيت متوسطاً بلغ نحو 385 ألف درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التفاوت الكبير بين هذه المستويات اتساع الخيارات أمام الباحثين عن الفلل، خصوصاً مع اختلاف متطلبات الأسر المرتبطة بالمساحة والميزانية والمرافق ونوعية المجتمع السكني.</div></p><h2>اتجاه مماثل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات البحث عن العقارات المعروضة للبيع اتجاهاً مماثلاً، مع توزع اهتمام المشترين بين مجتمعات ذات أسعار أكثر تنافسية ومناطق سكنية أعلى سعراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت قرية جميرا الدائرية في صدارة المجتمعات الأكثر مشاهدة من قبل الباحثين عن شراء الشقق، تلتها الخليج التجاري، ودبي مارينا، ووسط مدينة دبي، وأرجان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ متوسط سعر الطلب في قرية جميرا الدائرية نحو 1.13 مليون درهم، فيما سجل الخليج التجاري متوسط سعر طلب بلغ نحو 1.9 مليون درهم، مقارنة بمتوسط سعر معاملة بلغ 1.71 مليون درهم وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.</div></p><p class='article-text'>وراوحت متوسطات أسعار الطلب في هذه المجتمعات بين نحو مليوني درهم في داماك هيلز 2 و14.6 مليون درهم في دبي هيلز إستيت، بما يعكس اتساع الفجوة السعرية وتنوع الخيارات المتاحة.</p><h2>طلب مستدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فيبا أحمد، نائب الرئيس لقسم المبيعات في بيوت: «النشاط الذي شهدناه خلال أشهر الصيف يؤكد أن الاهتمام بالعقار في دبي لا يرتبط بموسم محدد، بل يعكس طلباً مستداماً ومدفوعاً باحتياجات سكنية متغيرة.</div></p><p class='article-text'>وارتفاع عمليات البحث عن العقارات للإيجار بنسبة 44 % على أساس سنوي يشير إلى أن السكان يواصلون إعادة تقييم خياراتهم السكنية، والبحث عن عقارات تتناسب بشكل أفضل مع احتياجاتهم الحالية وأسلوب حياتهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «وفي الوقت ذاته، نلاحظ أن قرارات المستهلكين أصبحت أكثر دقة وتنوعاً، مع اتساع نطاق المجتمعات التي تحظى باهتمامهم. </div></p><p class='article-text'>فبدلاً من التركيز على عامل واحد، أصبح المستهلك يقارن بصورة أكثر شمولاً بين الموقع والسعر والمساحة والمرافق ونمط الحياة، بحثاً عن القيمة التي تلبي احتياجاته اليوم وتتماشى مع خططه المستقبلية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: «وهذا التنوع في الطلب يمثل مؤشراً واضحاً على نضج سوق دبي العقاري؛ فالسوق اليوم لا تحركها وجهة واحدة أو توجه موحد، وإنما قاعدة أوسع من المستهلكين الذين يتخذون قراراتهم بصورة أكثر وعياً وانتقائية.</div></p><p class='article-text'>ومع استمرار تطور المعروض العقاري في الإمارة، نرى أن القدرة على تقديم خيارات متنوعة تلبي احتياجات وأنماط حياة مختلفة ستظل عاملاً رئيسياً في دعم استدامة الطلب وتعزيز جاذبية دبي كوجهة للسكن والاستثمار».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/03/5315235.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تنوع واضح بين شرائح الإيجار والشراء

44 % نمو عمليات البحث عن السكن في دبي صيفاً

<h2>1.8 مليون قدم مربعة من مكاتب الفئة «A» تدخل السوق خلال 2026</h2><h2>إنجاز 800 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية خلال النصف الأول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت محدودية المعروض من المساحات المكتبية عالية الجودة في دبي، مقابل قوة الطلب، العديد من الشركات إلى حجز مساحاتها قبل وقت طويل من اكتمال إنشائها، في مؤشر على استمرار المنافسة على المكاتب من الفئة «A»، بالتزامن مع توسّع الشركات وارتفاع احتياجاتها من المساحات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أحدث تقرير صادر عن بنك الإمارات دبي الوطني تحت عنوان «Market Insights - Dubai office»، حصلت «البيان» على نسخة منه، حافظت معدلات الإشغال في المكاتب الراقية بدبي على مستويات مرتفعة خلال العام الجاري، رغم البيئة الاقتصادية الكلية والجيوسياسية في المنطقة، فيما قادت قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا والخدمات المهنية، إلى جانب مشغلي مساحات العمل المرنة، الطلب على المساحات المكتبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ متوسط إيجارات المكاتب على مستوى دبي نحو 205 دراهم للقدم المربعة في يونيو، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 9 % على أساس سنوي، رغم تراجع محدود بلغ 2 % مقارنة بالربع السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس استمرار الارتفاع السنوي للإيجارات قوة الطلب على المكاتب في الإمارة، لا سيما أن الطلب على المساحات المكتبية من الفئة «A» لا يزال يتجاوز المعروض المتاح، وهو ما يدفع الشركات إلى التحرك مبكراً لتأمين احتياجاتها المستقبلية بدلاً من انتظار اكتمال المشاريع.</div></p><h2>إمدادات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جانب المعروض، تم إنجاز نحو 800 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية من الفئة «A» في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما من المقرر إنجاز مليون قدم مربعة إضافية قبل نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يصل إجمالي المساحات الجديدة المنجزة والمقرر إنجازها خلال العام إلى نحو 1.8 مليون قدم مربعة، إلا أن محدودية المساحات المكتبية من الفئات الأعلى جودة من المتوقع أن تستمر في دعم مستويات الإيجارات، حتى مع دخول المعروض الإضافي إلى السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير معطيات السوق إلى استمرار الطلب القوي من قطاعات رئيسة، في مقدمتها الخدمات المالية والتكنولوجيا والخدمات المهنية ومساحات العمل المرنة، في وقت تظل فيه ندرة المكاتب عالية الجودة عاملاً رئيساً في الحفاظ على قوة سوق الإيجارات المكتبية في دبي.</div></p>

ندرة المعروض وزيادة الطلب وراء الإيجارات المرتفعة

حجز مكاتب دبي الفاخرة قبل اكتمال إنشائها

<p class='article-text'>قبل سنوات قليلة فقط، كانت سان فرانسيسكو تتصدر عناوين الصحف بوصفها الرمز الوطني الأبرز للتراجع الحضري في حقبة ما بعد جائحة كوفيد-19؛ مبانٍ تجارية خاوية، وشوارع تعاني من شبح التشرد، وموجة نزوح جماعي فرّ خلالها أكثر من 60 ألف نسمة بحثاً عن ملاذات آمنة.</p><p class='article-text'>أما اليوم، فتحتفل "المدينة الذهبية" بانقلاب تاريخي صاخب؛ إذ تتحول وضواحيها، مدفوعة بطفرة الذكاء الاصطناعي الجامحة، بسرعة فائقة لتصبح سوق الإسكان الأكثر ضراوة على مستوى الولايات المتحدة بأسرها.</p><p class='article-text'>مزايدات جنونية</p><p class='article-text'>تتدفق السيولة النقدية بغزارة غير مقبولة على شرايين المدينة، مدعومة بخيارات أسهم ذات قيم فلكية يجنيها مهندسو التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>هذا الطوفان المالي أطلق العنان لموجة شراء محمومة، دافعة بأسعار المنازل والعقارات المستأجرة نحو مستويات غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>وتشهد أسعار العقارات في سان فرانسيسكو أسرع وتيرة نمو لها منذ نحو عقد كامل؛ إذ بلغ متوسط سعر بيع المنزل 1.7 مليون دولار، متفوقاً بفارق شاسع على المتوسط الوطني البالغ 440,600 دولار.</p><p class='article-text'>والأكثر لفت للانتباه هو أن نحو 33% من صفقات بيع المنازل في منطقة الخليج خلال الربع الثاني تمت نقداً بالكامل، في مؤشر واضح على حجم السيولة الضخمة التي يدخها جيل جديد من"المليونيرات  الذين صنعتهـم طفرة الذكاء الاصطناعي</p><p class='article-text'>ويصف الوسيط العقاري المحلي، جون ديدومينيكو، المشهد قائلاً إن هؤلاء الوافدين الجدد يتنافسون بضراوة شرسة مع مخضرمي عمالقة التكنولوجيا مثل "غوغل"، و"آبل"، و"ميتا"، مشيراً إلى أن العروض التي تتجاوز السعر الأصلي المعروض بأكثر من مليون دولار باتت مشهداً مألوفاً في الصفقات فائقة الطلب.</p><p class='article-text'><b>استثناء تاريخي </b><br></p><p class='article-text'>وعلى عكس طفرات التكنولوجيا التقليدية السابقة، تؤكد داريل فيرويذر، كبيرة اقتصاديي موقع "ريدفين"، أن ثورة الذكاء الاصطناعي تأخذ طابعاً أكثر تطرفاً واحتكاراً؛ فهي تتركز في أيدي شريحة محدودة للغاية من العاملين والمستثمرين في شركات لم تُطرح للاكتتاب العام بعد، مما يخلق صدمة عقارية حادة تقودها مجموعة أصغر من الأثرياء الجدد.</p><p class='article-text'>هذا السحق المعيشي لم يتوقف عند المشترين، بل امتد ليعصف بالمستأجرين أيضاً. فالعاملون العاديون وطلاب الوظائف التقنية يواجهون حرب بقاء في سوق الإيجارات القريبة من مقار شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى.</p><p class='article-text'>وتشير البيانات إلى أن إيجارات الشقق المكونة من غرفتي نوم قفزت بنحو 26% لتتجاوز في متوسطها مدينة نيويورك، التي لطالما تربعت على عرش الغلاء في أمريكا.</p><p class='article-text'>لم يعد الصراع في سوق العقارات بـ"المدينة الذهبية" مقصوراً على السيولة النقدية التقليدية، بل تجاوزها ليدخل في مرحلة غير مسبوقة من الابتكار المالي والرهانات المستقبلية على عمالقة التقنية. ف</p><p class='article-text'>قبل أن تفتح شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة شهية السوق لاكتتابات مرتقبة، جاءت صفقة "سبيس إكس"  التاريخية في شهر يونيو الماضي لتسجل أكبر اكتتاب عام (IPO) في التاريخ، ضامةً أرباحاً طائلة بالملايين إلى أرصدة الموظفين القدامى، ومقدمةً "بروفة" حية لما ينتظر القطاع العقاري مع اقتراب طرح أسهم عمالقة الذكاء الاصطناعي مثل "أوبن إي آي"  و"أنثروبيك"</p><p class='article-text'>وبلغ هذا الهوس ذروته عندما رصد متابعون إعلاني بيع عقاريين على الأقل في سان فرانسيسكو هذا الربيع، يعرض فيهما أصحاب المنازل صراحةً استعدادهم لقبول أسهم شركات الذكاء الاصطناعي كبديل مباشر للنقد، في إشارة صارخة إلى أن السوق بات يعامل أسهم هذه الشركات الناشئة وكأنها عملة صعبة توازي الذهب والعقارات نفسها.</p><p class='article-text'><b>هل هي مجرد البداية؟</b></p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي يضطر فيه وافدون جدد مثل بول بيلمونتي —الذي انتقل بحثاً عن فرصة عمل جديدة— للاصطدام بواقع مرير يجعله يتمسك بشقته الصغيرة إلى الأبد أمام غياب أي أفق لتملك منزل عائلي، يترقب القطاع العقاري طفرة أعنف.</p><p class='article-text'>فالتوقعات تشير إلى أن الاكتتابات العامة المرتقبة لعملاقي الذكاء الاصطناعي "أوبن إي آي"  و"أنثروبيك"  في الأفق القريب قد تفرخ آلاف المليونيرات الجدد بمقدرة شرائية هائلة قادرة على ابتلاع ما يقرب من 29% من إجمالي العقارات في مترو سان فرانسيسكو.</p><p class='article-text'>ومع بلوغ الهوس العقاري ذروته، بات بعض البائعين يرفضون السيولة التقليدية، معلنين استعدادهم لقبول أسهم في شركات الذكاء الاصطناعي كأثمان لمنازلهم، في رهان أخير على أن قمة الأسعار لم تُحصد بعد.</p>

بـ1.7 مليون دولار  الـ Ai يطوق سان فرانسيسكو

<p class='article-text'>تواصل الشركات العقارية في دولة الإمارات إطلاق مشاريع جديدة بقيمة مليارات الدراهم مدعومة بنمو اقتصادي قوي وثقة عالية من المستثمرين، حيث أعلنت شركة أوبجكت ون رسمياً عن إطلاق مشروع سكاي ليفل 1، في منطقة قرية جميرا الدائرية، بما يعزز حضورها في إحدى أكثر المناطق السكنية نشاطاً وحيوية في دبي. ومن المقرر استكمال المشروع في الربع الثاني من عام 2029، وسيضم 420 وحدة سكنية من غرفة نوم واحدة موزعة على 35 طابقاً سكنياً، إلى جانب مساحات مخصصة للمكاتب والتجزئة ومواقف السيارات والمرافق.</p><p class='article-text'>وتواصل قرية جميرا الدائرية ترسيخ مكانتها كإحدى أكثر المناطق السكنية استقراراً في فئة العقارات متوسطة التكلفة في دبي، إذ صنفها تقرير سوق الإيجارات في دبي لعام 2025 الصادر عن بيوت ضمن أبرز الخيارات لاستئجار الشقق متوسطة التكلفة، مع تسجيل متوسط أسعار إيجارات الشقق ارتفاعاً سنوياً بنسبة 8.59% مقارنة بعام 2024. كما تواصل المنطقة استقطاب المستثمرين والمستخدمين النهائيين بفضل تصاميمها العملية، وبنيتها التحتية المتكاملة الملائمة للعائلات، والطلب القوي على الإيجارات.</p><p class='article-text'>وقالت تاتيانا تونو، الرئيسة التنفيذية لشركة أوبجكت ون: «يمثل مشروع سكاي ليفل 1 أول إطلاق جديد لنا خلال عام 2026، ونواصل العمل عليه بالنهج المنضبط ذاته الذي اتبعناه في عمليات التسليم والإنجاز هذا العام. ففي النصف الأول من العام، حصل مشروعان من مشاريعنا على شهادات إنجاز البناء، فيما تستعد عدة مشاريع أخرى لمرحلة التسليم. وتعزز هذه الإنجازات ثقتنا بمواصلة التوسع في قرية جميرا الدائرية، وهي منطقة تواصل فيها سهولة الوصول، والطلب القوي على الإيجارات، وملاءمتها للمستخدمين النهائيين دعم القيمة على المدى الطويل».</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق سكاي ليفل 1 في وقت يواصل فيه سوق العقارات في دبي مسار نموه القوي. فقد سجلت الإمارة معاملات عقارية بقيمة 252 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، بزيادة بلغت 31% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس استمرار الثقة في القطاع السكني.</p>

الشركات تواصل إطلاق مشاريعها في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يسير سوق العقارات في دبي بخطى ثابتة نحو تحقيق رقم قياسي جديد في عدد عقود الإيجار المسجلة خلال عام واحد خلال عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تحليل أجرته شركة «أف اي أم العقارية» أن 38.197 عقد إيجار تم تسجيلها في يوليو، منها 18.431 عقداً جديداً، و19.766 عقداً مجدداً، وبذلك يصل إجمالي عدد عقود الإيجار المسجلة للأشهر السبعة الأولى من عام 2026 إلى 214.445 عقداً، بزيادة 1.9% عن الفترة نفسها من العام الماضي التي انتهت برقم قياسي بلغ 377.660 عقداً مسجلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى تاريخه في 2026، وانعكاساً لتفضيل السوق المستمر للشقق، سجلت 88.327 عقد إيجار (41%) لوحدات سكنية بغرفة نوم واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، شهد السوق 13.872 صفقة بيع بقيمة 34.5 مليار درهم الشهر الماضي. وتصدرت مبيعات العقارات قيد الإنشاء السوق مجدداً بـ 9.585 صفقة بقيمة 20.5 مليار درهم، مقارنة بـ 4.287 صفقة بقيمة 14 مليار درهم في سوق إعادة البيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المنطقة الأفضل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر بيانات من DXBinteract أن دبي الجنوب هي المنطقة الأفضل أداءً في الإمارة من حيث حجم المبيعات للشهر الخامس على التوالي، حيث سجلت 2.351 صفقة بقيمة 2.6 مليار درهم ومن بين هذه الصفقات، 2.231 صفقة بيع على الخارطة بقيمة 2.3 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مرونة السوق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة «أف اي أم العقارية» (fäm) العقارية: «يعد مستوى نشاط التأجير بشكل عام مؤشراً جيداً على مرونة السوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يظهر حجم تجديد العقود وحده أنه على الرغم من حالة عدم اليقين الإقليمية التي سادت خلال الأشهر القليلة الماضية، لا يزال الناس ينظرون إلى دبي كواحدة من أفضل الأماكن في العالم للعيش والعمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل شهر يوليو 11.759 عملية بيع شقق بقيمة 17.8 مليار درهم، إلى جانب 1.322 عملية بيع فلل بقيمة 7.8 مليارات درهم، و268 عملية بيع أراضٍ بقيمة 6.9 مليارات درهم، و515 معاملة تجارية، بما في ذلك المكاتب والمتاجر، بقيمة 1.9 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> أغلى شقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم بيع أغلى شقة في شهر يوليو مقابل 166 مليون درهم في برج أمان ريزيدنسز 2 بمنطقة جميرا الثانية، بينما بيعت أغلى فيلا مقابل 73 مليون درهم في مشروع ذا أواسيس - لافيتا. تمثل العقارات التي تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم نسبة 7٪ من المبيعات، و8.2٪ منها تتراوح قيمتها بين 3 و5 ملايين درهم، و11.4٪ تتراوح بين 2 و3 ملايين درهم، و30.3٪ تتراوح بين 1 و2 مليون درهم، و43.4٪ منها تقل قيمتها عن مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أفضل 10 مناطق من حيث عقود الإيجار </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الورسان الأولى 20.830</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جبل علي فيرست 18.478</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البرشاء الجنوب الرابعة 16.489</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخليج التجاري 13.728</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ند حصة 11.710 </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرسى دبي 11.229</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثنية الخامسة 8.976</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وادي الصفا 5 7.269</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البرشاء الجنوب الخامس 7.186</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجمع دبي للاستثمار الأول 7.006</div></p>

تسجيل 38.197 عقداً في يوليو 18.431 منها جديد

دبي تواصل مسيرتها نحو رقم قياسي في إيجارات العقارات 2026

<h2>6.8 % ارتفاع إيجارات العقارات الصناعية في دبي بالربع الثاني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عززت أساسيات السوق الراسخة والطلب القوي من المستأجرين يعززان التوقعات طويلة الأجل لقطاع العقارات الصناعية في الإمارات وحافظت دبي وأبوظبي على زخم التأجير خلال الربع الثاني من 2026 وفق أحدث تقرير لـ«جيه إل إل»، عن ديناميكيات أداء سوق العقارات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلاوةً على ذلك، تسهم المبادرات الحكومية الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز مرونة سلاسل الإمداد ودعم التصنيع المحلي في دعم المكانة التنافسية لدولة الإمارات، وزيادة ثقة المستثمرين في القطاع. وعلى الرغم من حالة عدم اليقين الإقليمية واستمرار اضطرابات سلاسل الإمداد، يُشير التقرير إلى توقعات إيجابية للقطاع على المدى المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نظرة إيجابية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد تقي الدين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى جيه إل إل: «يعكس استمرار النظرة الإيجابية لقطاع العقارات الصناعية في الإمارات تحول السوق نحو نمو أكثر نضجاً واستدامة. </div></p><p class='article-text'>ومع وصول معدلات الإشغال إلى مستويات شبه كاملة في المناطق الصناعية الرئيسية، والتوقعات بدخول معروض جديد من العقارات من الفئة (أ) يسهم في تلبية الطلب المتزايد، إلى جانب التوجه الوطني الاستراتيجي نحو تعزيز التصنيع المحلي، فإن القطاع في وضع جيد يؤهله للاستفادة من هذه الاستثمارات الحيوية وترسيخ مكانة الدولة كمركز لوجستي عالمي رائد وجاهز للمستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت أسعار إيجارات العقارات الصناعية في دبي وأبوظبي على زخم نمو إيجابي خلال الربع الثاني، حيث ارتفعت الإيجارات في دبي 6.8% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 49 درهماً إماراتياً للقدم المربعة، وبنسبة 2.3% مقارنةً بالربع الماضي، بينما سجلت أبوظبي ارتفاعاً سنوياً 5% لتصل الإيجارات بها إلى 486 درهماً للمتر المربع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبوظبي، أسهمت مبادرة «تجميد الزيادات الإيجارية» في الحد من وتيرة ارتفاع الإيجارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ارتفاع الإشغال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن مع محدودية المعروض من العقارات من الفئة (أ) وارتفاع معدلات الإشغال، حافظ الملاك على قدرتهم التفاوضية مع تقديم مرونة في مدد وشروط عقود الإيجار ومنح حوافز سعرية في بعض المناطق بهدف دعم نشاط التأجير والمعاملات في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مؤشرات أخرى استمرار مرونة القطاع في دبي، حيث ارتفعت أعداد عقود الإيجار السنوية المسجلة 4.3% خلال الربع الثاني، مدعومة بشكل رئيسي بارتفاع نشاط تجديد العقود بنسبة 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يشير إلى ارتفاع معدلات الاحتفاظ بالمستأجرين واستمرار التزام المشغلين الحاليين بالسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المبادرات الحكومية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى المرحلة المقبلة، من المتوقع أن تُسهم المبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز مرونة سلاسل الإمداد في تسريع تحول قطاع العقارات الصناعية في دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وتُعزز الاستثمارات الاستراتيجية، بما في ذلك ميناء ومحطة الحاويات الجديدة التابعة لشركة موانئ دبي العالمية على الساحل الشرقي، والصندوق الوطني للمرونة الصناعية البالغ قيمته مليار درهم، والذي يهدف إلى توطين أكثر من 5000 منتج حيوي ضمن القطاعات ذات الأولوية، مكانة الإمارات التنافسية كمركز صناعي ولوجستي عالمي رائد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال السياسات الداعمة التي تهدف إلى تعزيز انتشار المنتجات «المصنعة في الإمارات» عبر قنوات منافذ البيع بالتجزئة والقنوات الرقمية، ستدفع هذه الجهود المنسقة الطلب على التصنيع المحلي، وتعزز منظومة البنية التحتية اللوجستية، وترسخ مكانة قطاع العقارات الصناعية بالدولة لتحقيق نمو مستدام يتجاوز حالة عدم اليقين الإقليمية الحالية التي تكتنف المنطقة حالياً.</div></p>

بدعم ارتفاع معدلات الاحتفاظ بالمستأجرين ومعدلات الإشغال شبه الكاملة

جيه إل إل: تواصل زخم سوق العقارات الصناعية في الإمارات

<p class='article-text'><p class="article-text">13 % <br>نمو إيجارات المكاتب في دبي<br>16 % <br>زيادة إيجارات المكاتب الفاخرة<br>94 %<br>معدلات إشغال استثنائية بدعم الطلب القوي <br>واصل سوق العقارات في الإمارات استقراره خلال الربع الثاني من 2026، على الرغم من التحديات الاقتصادية والاضطرابات الإقليمية وسط توقعات بحدوث انتعاش قوي العام المقبل مع استقرار الأوضاع الإقليمية وعودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته.<br>وبحسب تقرير «سي بي آر إي» الشرق الأوسط، فإن استقرار سوق العقارات في الإمارات، جاء بدعم العوامل الأساسية للعقارات التجارية في قطاع المكاتب والقطاع الصناعي استمرت في إظهار مرونتها، مدعومة بقيود العرض واستمرار الطلب من جانب المستأجرين، لافتاً إلى مواصلة الإمارات الاستفادة من الدعم السياسي القوي، ومبادرات التنويع الاقتصادي وثقة المستثمرين.<br>وارتفع متوسط إيجارات المكاتب في دبي 13 % على أساس سنوي حتى الربع الثاني من 2026، في حين ارتفعت إيجارات المكاتب المتميزة الفاخرة 16 %. <br>وحافظت معدلات الإشغال على ارتفاعها الاستثنائي عند حوالي 94 % ولا يزال الطلب قوياً بشكل خاص في المناطق التجارية الرئيسية والمناطق الحرة، بما في ذلك مركز دبي المالي العالمي وتيكوم ومركز دبي التجاري العالمي.<br>وحافظت أسعار مبيعات العقارات السكنية في دبي على ارتفاعها بنسبة 1.9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. (دبي - البيان) تفاصيل ص 03</p></p>

استقرار السوق خلال الربع الثاني من العام الحالي بفضل ثقة المستثمرين

«سي بي آر إي»: انتعاش قوي للعقارات في الإمارات 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت شركة «سي بي آر إي» الشرق الأوسط، الشركة العاملة عالمياً في مجال العقارات التجارية، أحدث تقرير عن سوق العقارات في دولة الإمارات، للربع الثاني من عام 2026، والذي يسلط الضوء على ثبات السوق العقاري في دولة الإمارات على الرغم من التحديات الاقتصادية والاضطرابات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن العوامل الأساسية للعقارات التجارية في قطاع المكاتب والقطاع الصناعي استمرت في إظهار مرونتها، مدعومة بقيود العرض واستمرار الطلب من جانب المستأجرين رغم التوترات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة الاستفادة من الدعم السياسي القوي، ومبادرات التنويع الاقتصادي وثقة المستثمرين المستمرة، ويتوقع التقرير حدوث انتعاش قوي في عام 2027 مع استقرار الأوضاع الإقليمية وعودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع متوسط إيجارات المكاتب في دبي بنسبة 13 % على أساس سنوي حتى الربع الثاني من عام 2026، في حين ارتفعت إيجارات المكاتب المتميزة الفاخرة بنسبة 16 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت معدلات الإشغال على ارتفاعها الاستثنائي عند حوالي 94 %، ما يعكس استمرار النقص في المعروض من المكاتب من الفئة «أ»، ولا يزال الطلب قوياً بشكل خاص في المناطق التجارية الرئيسية والمناطق الحرة، بما في ذلك مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وتيكوم (TECOM) ومركز دبي التجاري العالمي (DMCC)، حيث تستمر عمليات التأجير المسبق في استيعاب جزء كبير من العرض المستقبلي قبل اكتمال البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر سوق المكاتب في أبوظبي مؤشرات أساسية قوية مماثلة، فقد ارتفع متوسط إيجارات المكاتب بنسبة تقارب 16 % على أساس سنوي، في حين بلغت معدلات الإشغال حوالي 96 %، ولا يزال الطلب يتركز بشكل خاص على المنطقة الحرة «سوق أبوظبي العالمي» (ADGM)، مدعوماً بالنمو القوي المستمر في قطاعات الخدمات المالية، بما في ذلك صناديق التحوط والأنشطة الاستثمارية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العقارات السكنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت أسعار مبيعات العقارات السكنية في دبي على ارتفاعها بنسبة 1.9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فقد سجل أداء الإيجارات تراجعاً، حيث انخفض متوسط الإيجارات بنسبة 2.6 % على أساس سنوي وبنسبة 6.2 % مقارنة بالربع السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل القطاع السكني في أبوظبي تألقه مدعوماً بالطلب المحلي القوي والثقة المستمرة للمستثمرين، فقد ارتفعت قيم العقارات السكنية بنسبة 21.6 % على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2026، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار الشقق بنسبة 24.4 %، وظل نمو الإيجارات إيجابياً عند 3.6 % سنوياً، وكان نشاط المعاملات قوياً بشكل خاص، حيث بلغت قيمة المبيعات 32 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 150 % مقارنة بالربع الثاني من عام 2025، في حين ارتفع حجم المعاملات بنحو 80 % على أساس سنوي، ولا يزال سوق العقارات على الخارطة هو القطاع المهيمن، حيث استحوذ على حوالي 83 % من إجمالي المعاملات السكنية و85 % من إجمالي قيمة المبيعات، ما يعكس استمرار الطلب على المشاريع، التي تم إطلاقها حديثاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العقارات الصناعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل سوق العقارات الصناعية واللوجستية أداءه المتميز، مدعوماً بالاستراتيجيات الصناعية، التي تقودها الحكومة، ومبادرات توطين سلاسل التوريد، والاستثمار الأجنبي المباشر المستمر، وبلغت الصادرات الصناعية 262 مليار درهم في عام 2025، في حين تواصل برامج مثل «عملية 300 مليار»، و«اصنع في الإمارات» (MIITE) جذب الاستثمارات في قطاعي التصنيع واللوجستيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي سُجل نمو قوي في الإيجارات عبر الوجهات اللوجستية الرئيسية، بما في ذلك مدينة دبي الصناعية، ومجمع دبي للاستثمار، ومجمع الصناعات الوطنية، أما سوق أبوظبي فقد حظي بدعم من استثمارات رئيسية، منها 48.5 مليار درهم إماراتي تم الإعلان عنها من خلال مبادرة «اصنع في الإمارات» (MIITE)، بالإضافة إلى اتفاقيات لوجستية جديدة كبرى ضمن منطقة كيزاد «KEZAD».</div></p>

«سي بي آر إي»: عقارات الإمارات تظهر مرونة للربع الثاني متجاهلة التحديات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت «بيوت» عن نتائج تقرير سوق العقارات في دبي للنصف الأول من عام 2026، والذي أظهر استمرار قوة ومرونة السوق السكني في الإمارة عبر قطاعي البيع والإيجار، رغم التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية المتغيرة. </div></p><p class='article-text'>ويعكس التقرير استمرار جاذبية دبي وجهة عالمية للاستثمار العقاري، مدفوعة باستقرار الطلب، وتنوع الخيارات السكنية، وقوة العوائد الإيجارية، إلى جانب استمرار ثقة المشترين والمستثمرين بالسوق العقاري على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تحليل بيانات «بيوت» استمرار الطلب على شراء العقارات عبر مختلف الفئات السعرية، بدءاً من المجتمعات السكنية فائقة الفخامة والفاخرة، وصولاً إلى المناطق المتوسطة وذات الأسعار المنخفضة. </div></p><p class='article-text'>وأسهمت مستويات الطلب المستقرة والعوائد الإيجارية الجذابة في تعزيز مكانة دبي كإحدى أكثر الأسواق العقارية تنافسية وجاذبية للمستثمرين عالمياً.</p><h2>شراء الشقق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت نخلة جميرا على مكانتها وجهة مفضلة لمشتري الشقق ضمن فئة العقارات فائقة الفخامة، في حين واصلت دبي مارينا تصدر قطاع الشقق الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفئة المتوسطة، حافظت قرية جميرا الدائرية على موقعها كونها أحد أبرز الخيارات أمام المشترين، في حين جذبت كل من واحة دبي للسيليكون ومدينة دبي الرياضية الباحثين عن فرص استثمارية توفر قيمة تنافسية.</div></p><p class='article-text'>وحافظت أسعار الشقق المعلنة على استقرار نسبي في معظم المناطق، مع تسجيل جزيرة بلوواترز ارتفاعاً بنسبة 1.84% في متوسط السعر لكل قدم مربعة، في حين سجلت دبي الجنوب نمواً بنسبة 3.27%، ما يعكس أداءً متوازناً ومستداماً للسوق.</p><h2>شراء الفلل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت بيانات البحث عن الفلل استمرار الطلب على المنازل الأكبر حجماً والمجتمعات السكنية المتكاملة التي توفر الخصوصية والمساحات المفتوحة والمرافق المناسبة للعائلات خلال النصف الأول من عام 2026. </div></p><p class='article-text'>وكانت كل من نخلة جميرا، دبي هيلز استيت، الفرجان، وداماك هيلز 2 من بين أكثر المناطق طلباً ضمن فئات الفلل فائقة الفخامة، والفاخرة، والمتوسطة، وذات الأسعار المنخفضة على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت كل من: البراري، وجزر جميرا، وداماك لاجونز بعضاً من أعلى معدلات النمو في الأسعار المعلنة ضمن فئات الفلل فائقة الفخامة، والفاخرة، والمتوسطة على التوالي. </div></p><p class='article-text'>وعلى وجه الخصوص، شهدت أسعار الفلل في كل من البراري وجزر جميرا ارتفاعاً ملحوظاً ضمن فئة الفلل فائقة الفخامة. كما أظهر التقرير استمرار الاهتمام بالمشاريع قيد الإنشاء عبر مختلف الفئات السعرية.</p><p class='article-text'>حيث فضّل أصحاب الثروات العالية المشاريع الساحلية المميزة في نخلة جميرا وجزيرة بلوواترز، في حين حافظ الطلب على المشاريع الفاخرة في سيتي ووك وشوبا هارتلاند على قوته.</p><p class='article-text'>أما المشترون ضمن الفئات المتوسطة وذات الأسعار المنخفضة، فقد واصلوا التركيز على مناطق مثل قرية جميرا الدائرية، دبي الجنوب، ومجمع دبي للاستثمار.</p><h2>استثمار وعوائد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت دبي تقديم فرص استثمارية واعدة عبر مختلف شرائح السوق العقاري، حيث سجلت المجتمعات السكنية ذات الأسعار المنخفضة بعضاً من أعلى العوائد الإيجارية المتوقعة. وعلى مستوى الشقق، تصدرت حدائق ديسكفري الفئة ذات الأسعار المنخفضة بعائد إيجاري متوقع بلغ 9.06%.</div></p><p class='article-text'>وفي الفئة المتوسطة، سجلت الفرجان عائداً على الاستثمار بنسبة 7.69%، في حين برزت شوبا هارتلاند وجهة بارزة للاستثمار في الشقق الفاخرة بعوائد بلغت 6.41%.</p><p class='article-text'>كما حافظت البراري على ريادتها ضمن فئة الشقق فائقة الفخامة، مع عوائد إيجارية متوقعة بلغت 6.48%. أما في قطاع الفلل، فقد استفاد المستثمرون من عوائد متوقعة قوية عبر عدد من المجتمعات السكنية.</p><p class='article-text'>وتصدرت داماك هيلز 2، المعروفة سابقاً باسم أكويا من داماك، الفئة ذات الأسعار المنخفضة بعائد استثماري متوقع بلغ 5.97%، في حين سجلت داماك لاجونز عائداً بنسبة 6.09% ضمن الفئة المتوسطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت جميرا جولف استيت كأفضل وجهة استثمارية للفلل الفاخرة بعائد متوقع بلغ 6.04%، في حين تصدرت البراري فئة الفلل فائقة الفخامة بعائد استثماري بلغ 6.37%.</div></p><h2>سوق الإيجارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر سوق الإيجارات في دبي مستويات قوية من المرونة خلال النصف الأول من عام 2026، مع استمرار الطلب من المستأجرين عبر مختلف الفئات السكنية، بما يشمل المجتمعات ذات الأسعار المنخفضة والمتوسطة، والفاخرة، وفائقة الفخامة، رغم استمرار حالة عدم اليقين الإقليمية.</div></p><h2>إيجارات الشقق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل الطلب على السكن الفاخر بالقرب من الواجهة البحرية زخمه، حيث حافظت نخلة جميرا وجزيرة بلوواترز على صدارتهما ضمن فئة إيجارات الشقق فائقة الفخامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت دبي مارينا ووسط مدينة دبي على مكانتهما وجهتين مفضلتين للمستأجرين الباحثين عن الشقق الفاخرة، في حين استمرت مناطق قرية جميرا الدائرية، الخليج التجاري، وأرجان في جذب المستأجرين الباحثين عن مزيج من سهولة الوصول، وتوفر المرافق، والقيمة المناسبة. </div></p><p class='article-text'>كما واصلت المناطق ذات الأسعار المنخفضة مثل النهدة، ديرة، والمدينة العالمية جذب طلب قوي من السكان الباحثين عن خيارات سكنية اقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظلت حركة الإيجارات في سوق الشقق متوازنة، حيث سجلت نخلة جميرا ارتفاعاً إجمالياً في الإيجارات بنسبة 5.31%، في حين برزت شوبا هارتلاند كإحدى المناطق الأعلى أداءً ضمن فئة العقارات الفاخرة، مع ارتفاع الإيجارات بنسبة 6.45%، مدفوعة بالطلب على المشاريع المكتملة حديثاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفئة المتوسطة، سجلت أرجان نمواً في الإيجارات بنسبة 3.43%، في حين شهدت المدينة العالمية ارتفاعاً بنسبة 4.25%، مدعومة باستمرار الطلب على الشقق الصغيرة ووحدات غرفة النوم الواحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، واصلت مناطق مثل دبي مارينا، وسط مدينة دبي، الخليج التجاري، وقرية جميرا الدائرية، توفير خيارات إيجارية تنافسية، ما منح المستأجرين قيمة كبرى عند البحث عن مواقع متميزة.</div></p><h2>إيجارات الفلل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حافظ سوق إيجارات الفلل في دبي على أداء أقوى مقارنة بسوق الشقق، مدفوعاً باستمرار الطلب على المنازل الأكبر حجماً والمجتمعات السكنية المخططة التي توفر الخصوصية، والمساحات المفتوحة، والمرافق المناسبة للعائلات.</div></p><p class='article-text'>وسجلت جزر جميرا أعلى معدلات النمو ضمن فئة الفلل فائقة الفخامة، في حين واصلت نخلة جميرا جذب المستأجرين الباحثين عن العقارات الراقية، مدعومة بارتفاع إيجارات الفلل المكونة من أربع غرف نوم بنسبة 9.64%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن فئة الفلل الفاخرة، حافظت دبي هيلز استيت على مكانتها وجهة رئيسة للمستأجرين، تلتها المرابع العربية، حيث ارتفعت الإيجارات بنسبة 12.7% نتيجة استمرار الطلب على المنازل العائلية الأكبر حجماً. كما حافظت تلال الغاف على اهتمام قوي من المستأجرين، لا سيما الباحثين عن فلل مكونة من خمس غرف نوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت مجتمعات الفلل المتوسطة وذات الأسعار المنخفضة في جذب العائلات الباحثة عن قيمة كبرى دون التنازل عن جودة أسلوب الحياة.</div></p><p class='article-text'>وكانت المرابع العربية 3، وداماك هيلز، وذا فالي من بين أكثر المجتمعات بحثاً ضمن الفئة المتوسطة، في حين تصدرت داماك هيلز 2، ومردف، ودبي الجنوب الفئة ذات الأسعار المنخفضة.</p><p class='article-text'>وسجلت دبي الجنوب نمواً ملحوظاً في سوق الإيجارات، حيث ارتفعت إيجارات الفلل المكونة من ثلاث غرف نوم بنسبة تصل إلى 5.27%، ما يعكس استمرار الطلب على المجتمعات السكنية الناشئة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/20/5267860.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

وسط زيادة الطلب عبر مختلف الفئات في البيع والإيجار

جاذبية عقارات دبي تجسد قوة ومرونة السوق السكني

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسخت دولة الإمارات مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات العالمية لقطاع التجزئة، مستندة إلى اقتصاد متنوع سريع النمو، وبنية تحتية عالمية المستوى، ومنظومة متكاملة تجمع بين مراكز التسوق العملاقة والتجارة الرقمية والخدمات اللوجستية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد التوسعات التي تشهدها كبرى مراكز التسوق في الدولة، والإعلانات عن العديد من مراكز التسوق الجديدة، وانتشار المزيد من العلامات العالمية في السوق المحلي، إضافة إلى تطور التسوق الإلكتروني، مؤشرات تظهر قوة سوق التجزئة المحلي والثقة العالية به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير دولية إلى أن الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً متقدماً في تطوير منظومات تجزئة مرنة ومبتكرة، تضع تجربة المستهلك في صدارة أولوياتها، وتعزز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للتسوق والأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقّع تقرير مركز "إنترريجونال للتحليلات الإستراتيجية" الصادر في 2025 أن يصل حجم سوق التجزئة في الإمارات إلى 227.1 مليار دولار بحلول 2033، بدعم من معدل نمو سنوي مركب قدره 5.1%، بينما أفادت مجموعة "إيمارك" للأبحاث بأن حجم السوق بلغ 152.7 مليار دولار في 2025، مع توقعات وصوله إلى 237.7 مليار دولار بحلول 2034.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت TechSci للأبحاث أن مكانة الإمارات كوجهة عالمية للسياحة والتسوق، إلى جانب مراكز التسوق عالية المستوى وتواجد علامات تجارية عالمية، يسهم في تعزيز إيرادات قطاع التجزئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بسوق التجزئة في دبي الذي يعد من الأكبر عالميا، أوضح تقرير شركة "كوشمان آند ويكفيلد" أن السوق يتوسع في جميع الاتجاهات، ويدخل عام 2026 بمستوى عالٍ من العمق والزخم، ما يجعله من بين أكثر الأسواق مرونة وتنوعاً على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن دبي تواصل تفوقها في قطاع التجزئة الفاخرة، حيث يحتل فاشن أفينيو في دبي مول المرتبة الحادية عشرة عالمياً من حيث إيجارات التجزئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير "مودور إنتليجنس" إلى أن حجم سوق السلع الفاخرة في الإمارات يُقدّر بـ8.5 مليار دولار في 2025، مع توقعات بوصوله إلى 11.86 مليار دولار بحلول 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.7% خلال الفترة 2026-2031، ما يعكس مكانة الدولة كمركز تسوق عالمي مدعوم ببنية تحتية سياحية متطورة وبيئة أعمال محفزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل قطاع التجزئة الإماراتي وفق الخبراء والمختصين تسجيل مستويات قوية من النمو والتوسع، مدعوماً بقوة شرائية مرتفعة، ونشاط سياحي كبير، وجاذبية الدولة للاستثمارات والعلامات التجارية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بي سي مصطفى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي العالمي لشركة "آي دي فريش فود"، إن الإمارات أصبحت وجهة رائدة لقطاع التجزئة العالمي بفضل مزيج فريد يجمع بين القوة الشرائية وتنوع الجاليات الوافدة وتدفق السياح من مختلف أنحاء العالم، ما يوفر للعلامات التجارية فرصاً للوصول إلى شرائح متنوعة من المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن البنية المتطورة لقطاع التجزئة، الممتدة من مراكز التسوق إلى تطبيقات التوصيل السريع، تتيح فرصاً واسعة للعلامات التجارية للنمو، فيما يسهم انفتاح الدولة على الابتكار وموقعها الإستراتيجي بين الشرق والغرب في استقطاب الاستثمارات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قطاع التجزئة الإماراتي يواصل نموه حتى في ظل التحديات الاقتصادية العالمية بفضل مرونته وقدرته العالية على الصمود والتعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التكامل بين قنوات التوصيل الرقمي والمتاجر الفعلية يوفر بيئة مثالية لنمو الأعمال ويعزز مكانة الإمارات في مشهد التجزئة الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد أنيس عبد الرزاق، الشريك المالك في مجموعة الرصاصي ومؤسس علامة "كانيزا"، أن الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز تجاري رائد بفضل موقعها الإستراتيجي وسياساتها الاقتصادية وبنيتها التحتية وقاعدة عملائها الدولية، مشيراً إلى أن الدولة تمثل بوابة رئيسية للتوسع الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن قطاع التجزئة الإماراتي يتمتع بمرونة استثنائية تدعمها قوة الاستهلاك المحلي والجاليات الوافدة وتدفقات السياحة وتنوع الاقتصاد، موضحاً أن ثقة المستهلك واستمرار الإنفاق يظلان من أبرز محركات النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارات نجحت في بناء منظومة تجزئة متطورة تجمع بين الوجهات المادية الفاخرة والتحول الرقمي المتسارع، حيث تحولت مراكز التسوق إلى وجهات متكاملة تجمع بين التسوق والمطاعم والترفيه، فيما دعمت البنية اللوجستية المتقدمة ومنصات الدفع الرقمي والتجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل تجربة تسوق سلسة متعددة القنوات تتيح للعلامات التجارية الوصول إلى العملاء عبر نقاط تفاعل متنوعة ومترابطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال زيد شبيلات، مدير التسويق في شركة انفوبيب، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها كمعيار عالمي في الابتكار بقطاع التجزئة، من خلال نموذج يجمع بين التجارة الرقمية والتجزئة التقليدية ضمن منظومة تتمحور حول العميل، مشيراً إلى أن هذه الريادة تستند إلى رؤية وطنية واضحة تدعمها مساهمة القطاعات غير النفطية بأكثر من 77% من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تجاوز حجم الاقتصاد الإماراتي 1.4 تريليون درهم وتحقيقه معدلات نمو سنوية تتجاوز 5% يعكسان نجاح إستراتيجيات التنويع الاقتصادي طويلة المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية لقطاع التجزئة والقدرات الرقمية عززت مكانة الإمارات كمركز رائد للقطاع، لافتاً إلى أن السوق يشهد تحولاً نحو منظومة متكاملة تركز على الارتقاء بتجربة العميل عبر تناغم القنوات الرقمية والتقليدية.</div></p>

الإمارات ترسخ موقعها بين أقوى أسواق التجزئة عالمياً

<p class='article-text'>واصلت سوق العقارات التجارية في دولة الإمارات تسجيل أداء قوي خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعة بارتفاع الطلب على المساحات المكتبية الرئيسية ومراكز التجزئة، في وقت أظهرت فيه السوق قدرة كبيرة على امتصاص تأثيرات التباطؤ الاقتصادي العالمي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية.</p><p class='article-text'>وكشف تقرير صادر عن "جيه إل إل"، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية العالمية أن الأسس الاقتصادية القوية في الإمارات، إلى جانب مرونة بيئة الأعمال والسياسات الحكومية الداعمة، ساهمت في الحفاظ على زخم النمو في قطاعات المكاتب والتجزئة، عزز المرونة والنمو المستدام في شرائح المساحات المكتبية الرئيسية ومنافذ التجزئة في كلّ من دبي وأبوظبي خلال الربع الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن الطلب المتزايد على المساحات عالية الجودة أصبح المحرك الرئيسي لنمو السوق، خاصة مع توسع الشركات الدولية والإقليمية، واستمرار انتقال الأعمال والمقار التشغيلية إلى الإمارات باعتبارها مركزاً اقتصادياً ولوجستياً رئيسياً في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال تيمور خان، تيمور خان، رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة "جيه إل إل"، إن السوق الإماراتية أظهرت مرونة ملحوظة خلال الربع الأول، رغم التباطؤ المحدود في النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن قوة الاقتصاد المحلي والاستراتيجيات المرنة للملاك والمستأجرين دعمت استقرار السوق وعززت مستويات الطلب.</p><p class='article-text'>وأضاف أن استمرار نقص المعروض من المساحات الرئيسية في المواقع الحيوية يجعل السوق في وضع قوي لتحقيق نمو مستدام خلال الفترات المقبلة، خاصة مع تسارع الطلب على العقارات عالية الجودة.</p><p class='article-text'>طفرة بإيجارات المكاتب</p><p class='article-text'>وشهد قطاع المكاتب أداءً استثنائياً في دبي وأبوظبي، مع تسجيل زيادات سنوية قوية في الإيجارات نتيجة محدودية المعروض واستمرار الطلب المرتفع من الشركات.</p><p class='article-text'>وحافظت أسعار إيجارات المساحات المكتبية في الإمارات على وتيرة نمو قوية، حيث سجلت كل من دبي وأبوظبي نمواً سنوياً بمعدل من رقمين في ظل انخفاض مستويات المعروض من المساحات المكتبية، ما يعكس استمرار طلب المستأجرين ومحدودية المعروض. وسجلت إيجارات المساحات المكتبية الرئيسية في أبوظبي ارتفاعاً بنسبة 11.7% مقارنةً بالعام الماضي، بينما ارتفعت أسعار إيجارات المساحات المكتبية من الفئة (أ) والفئة (ب) بنسبة 5.1% و4.2% على الترتيب. ونظراً لمحدودية المساحات المكتبية الرئيسية المتاحة في مناطق الأعمال الرئيسية بدبي، اتجه المستأجرون إلى البدائل من المساحات المكتبية من الفئة (ب)، وقد سجلت هذه الشريحة زيادة في الإيجارات بواقع 23.4% مقارنةً بالعام الماضي، ومن ثم المساحات المكتبية من الفئة (أ) بنسبة 19%، ثم المساحات المكتبية الرئيسية بنسبة 17.2%. </p><p class='article-text'>وبلغ إجمالي مخزون السوق من المساحات المكتبية في دبي 101.1 مليون قدم مربع، بينما ارتفع في أبوظبي إلى 4.18 ملايين متر مربع. وظلت معدلات الشواغر منخفضة للغاية، حيث بلغت 1.4% في أبوظبي على مستوى عموم المدينة و0.1% في مناطق المكاتب الرئيسية. وعقب تسليم المباني الجديدة، ارتفع معدل الشواغر على مستوى عموم المدينة في دبي إلى 7.3%، بينما ارتفع بشكل طفيف في مناطق المكاتب الرئيسية ليصل إلى 0.7%.</p><p class='article-text'>وشهدت أبوظبي ودبي انخفاضاً في تسجيل عقود الإيجار المكتبية بنسبة 6% و7.7% على الترتيب، نتيجةً لحذر المستأجرين المتزايد خلال الربع الأول من العام، مع تراجع العقود الجديدة الشهرية بنسبة 19.7% في أبوظبي و20.6% في دبي خلال شهر مارس، مقارنةً بشهر فبراير 2026. ومع ذلك، أظهرت دبي مرونةً ملحوظة حيث سجلت زيادة بنسبة 11.2% في تجديد العقود سنوياً، ما يؤكد ثقة المستأجرين الحاليين رغم الحذر المرتبط بالالتزامات الجديدة.</p><p class='article-text'>وفي حين تؤثر ضغوط سلاسل التوريد العالمية على أنشطة التطوير العقاري، يستجيب المطورون من خلال ترتيبات التوريد الاستراتيجية، والتخطيط المرحلي للمشتريات، والمفاوضات المستمرة مع المقاولين لإدارة التحديات. وبالنظر إلى المرحلة القادمة، من المتوقع أن يزداد زخم الصفقات العقارية في ظل وجود آفاق سوقية واعدة مدعومة بمحدودية مخزون السوق من العقارات الرئيسية.</p><p class='article-text'>مرونة قوية لقطاع التجزئة</p><p class='article-text'>وفي قطاع التجزئة، أشار التقرير إلى أن السوق الإماراتية حافظت على مستويات قوية من الإشغال، مدعومة بمرونة الملاك والإجراءات الحكومية التحفيزية.</p><p class='article-text'>وبلغ إجمالي مخزون السوق من مساحات منافذ التجزئة المتاحة في دبي 56 مليون قدم مربع، مع انخفاض معدل الشواغر على مستوى المدينة إلى 4.8%، ما يعكس استمرار الطلب من المستأجرين. وفي المقابل، استقر معدل الشواغر في أبوظبي عند 8.9%.</p><p class='article-text'>وكانت تدابير الدعم الحكومية، بما في ذلك حزمة التحفيز الاقتصادي البالغة مليار درهم، ومرونة الملاك في هياكل التأجير مثل نماذج الإيجار القائمة على حجم المبيعات والتخفيضات قصيرة الأجل في الإيجارات، عوامل حاسمة في الحفاظ على معدلات الإشغال واستقرار قطاع منافذ التجزئة.</p><p class='article-text'>وأظهرت أسعار إيجارات منافذ التجزئة مرونةً في المدينتين حيث سجلت مراكز التسوق الإقليمية الكبرى في دبي أداءً قوياً بنمو سنوي بلغ 12.4%، بينما حققت مراكز التسوق الإقليمية الكبرى الرئيسية في أبوظبي نمواً معتدلاً بنسبة 1.7%. وحافظت مراكز التسوق الإقليمية الكبرى الرئيسية في أبوظبي على مكانتها المتميزة بسعر بلغ 5,524 درهماً للمتر المربع، مدفوعةً بطلب انتقائي من المستأجرين. </p><p class='article-text'>وشهدت أنشطة التأجير في دبي تباطؤاً حيث انخفضت عقود الإيجار الجديدة بنسبة 9.9% مقارنةً بالعام الماضي. وفي المقابل، سجلت أبوظبي نمواً في إجمالي العقود المسجلة بنسبة 3.6% مقارنةً بالعام الماضي، مدعومة بزيادة العقود الجديدة بنسبة 16.7%. وتركزت المفاوضات بشكل متزايد على هياكل الصفقات المرنة، مثل نماذج نسبة تكلفة الإشغال (OCR) والإيجار القائم على حجم المبيعات (TOR). </p><p class='article-text'>تحديات التطوير وفرص النمو</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن ضغوط سلاسل التوريد العالمية لا تزال تؤثر على نشاط التطوير العقاري، إلا أن المطورين في الإمارات يتعاملون مع هذه التحديات عبر خطط توريد مرنة وترتيبات استراتيجية للمشتريات والتفاوض المستمر مع المقاولين.</p><p class='article-text'>ورجحت «جيه إل إل» أن يشهد السوق مزيداً من النشاط خلال الفترات المقبلة، مدعوماً باستمرار محدودية المعروض من العقارات الرئيسية، وارتفاع الطلب من الشركات والمستثمرين الباحثين عن أصول مستقرة وعالية الجودة في واحدة من أكثر الأسواق العقارية نشاطاً في المنطقة.</p>

العقارات التجارية في الإمارات تواصل النمو رغم التحديات الإقليمية

قفزات قوية في إيجارات المكاتب وانخفاض الشواغر يعزز جاذبية دبي للشركات والمستثمرين

<p class='article-text'>تتحرك الأسواق العالمية المعاصرة بمرونة تتجاوز الحدود التقليدية للمدن، ولم تعد الأسماء التاريخية للمؤسسات الكبرى قيداً يمنعها من إعادة ابتكار هويتها الاستثمارية.</p><p class='article-text'>في هذا المشهد المتحول، تشهد واحدة من أعرق شركات التطوير العقاري في آسيا تحولاً جذرياً يهدف إلى فك ارتباطها التاريخي العضوي بمسار اقتصاد محلي واحد، والتحول نحو نموذج إدارة الصناديق الاستثمارية العابرة للحدود، مدفوعة برؤية قيادية جديدة تسعى لاستغلال التدفقات النقدية والمستثمرين المؤسسيين في مراكز المال الإقليمية.</p><p class='article-text'><b>مفارقة الزمن</b></p><p class='article-text'>تشهد أسواق المال والتشييد تحولاً جذرياً يقوده مايكل سميث، الرئيس التنفيذي لشركة "هونغ كونغ لاند"، بهدف تقليص الارتباط البنيوي التاريخي بين الشركة وحاضنتها الجغرافية الأولى؛ إذ يرى سميث أن أداء السهم ظل طويلاً بمثابة مرآة تعكس حركة إيجارات المكاتب في هونغ كونغ بنسبة ارتباط بلغت 90%، مما جعل بقية الأنشطة الاستثمارية للمجموعة غير مؤثرة في نظر مجتمع الاستثمار.</p><p class='article-text'>تتجه الاستراتيجية الحالية، المدفوعة برؤية شركة "جاردين ماثيسون" الاستثمارية التي تمتلك حصة حاكمة تتجاوز 50%، نحو تحويل المؤسسة من مجرد مالك عقاري تقليدي إلى مدير للصناديق الاستثمارية، حيث يعتمد هذا التوجه على جذب شراكات استراتيجية من مؤسسات مالية عالمية لتوسيع الحضور الرأسمالي للمجموعة في البوابات الاقتصادية الحيوية عبر القارة الآسيوية وعدم حصرها في نطاق محلي واحد.</p><p class='article-text'>يعود التاريخ التأسيسي لشركة "هونغ كونغ لاند" إلى عام 1889 على يد رجل الأعمال البريطاني كاتشيك بول شاتير وجيمس جونستون كيسويك، حيث نجح شاتير في إقناع الإدارة الاستعمارية حينها باستصلاح 65 فداناً من الأراضي الواجهة البحرية، وهي المساحة الاستراتيجية التي تقف عليها اليوم منشآت حيوية مثل "ألكسندرا هاوس" وفندق "ماندارين أورينتال".</p><p class='article-text'>ارتبط اسم شاتير ببناء الركائز الاقتصادية الأولى للمدينة عبر مساهمته في تأسيس شركات الكهرباء والخدمات اللوجستية، وتذكر التوثيقات التاريخية للمؤرخة فودين إنجلاند أن شاتير ساهم بشكل محوري في تشكيل الملامح العمرانية والثقافية للمدينة وتطوير واجهتها البحرية ودعم المؤسسات الأكاديمية المبكرة.</p><p class='article-text'>انتقلت السيطرة الهيكلية على المطور العقاري العريق إلى تكتل "جاردين ماثيسون" المصنف ضمن قائمة "فورشن غلوبال 500" خلال ثمانينيات القرن الماضي، وجاءت هذه الخطوة في أعقاب مرحلة من التوسع العمراني السريع والمكثف التي دفعت الشركة إلى إعادة ترتيب أولوياتها المالية وهيكلتها الاستثمارية لضمان الاستدامة.</p><p class='article-text'>استعانت المجموعة بالخبرة المصرفية لمايكل سميث، الذي يمتلك مسيرة طويلة في مؤسسات مالية مثل "يو بي إس" و"غولدمان ساكس" وتجربة في إدارة الأذرع العقارية لشركة "تماسيك" السنغافورية، لنقل نموذج الانضباط الرأسمالي المتبع في سوق سنغافورة إلى أعمال "هونغ كونغ لاند" التي كانت تتداول بخصم يقارب 80% من صافي قيمة أصولها الحقيقية.</p><p class='article-text'>تبنت الإدارة الجديدة خطة لإعادة التوازن المالي شملت التخارج التدريجي من قطاع العقارات السكنية المخصصة للبيع المباشر، وتسييل الأصول غير الأساسية، بهدف خفض مستويات الانكشاف الاستثماري في أي منطقة جغرافية واحدة إلى مستويات آمنة تقل عن 40% لتفادي التقلبات وحماية الهوامش الربحية من التغيرات المفاجئة في الرسوم والضرائب الحكومية.</p><p class='article-text'>تجسد هذا التوجه عملياً عبر إطلاق صندوق "سنغافورة سينترال للعقارات الخاصة" بأصول تحت الإدارة بلغت 8.2 مليار دولار سنغافوري، حيث يضم الصندوق حصصاً في مراكز مالية حيوية، وشهد مشاركة مستثمرين مؤسسيين كبار كجهاز قطر للاستثمار وصندوق المعاشات الهولندي "أي بي جي"، مما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في كفاءة الإدارة الجديدة.</p><p class='article-text'>تضع الشركة مستهدفاً طموحاً للوصول بحجم الأصول المدارة إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2035 مع الالتزام الصارم بعدم إصدار أسهم جديدة أو المساس بالتصنيف الائتماني الممتاز للمجموعة، والاعتماد بشكل كامل على تعظيم القيمة السوقية الحالية والنمو الذاتي عبر الشراكات الاستثمارية.</p><p class='article-text'>سجلت حركة الأسهم نمواً تجاوز 55% في البورصات العالمية بالتزامن مع تحول الشركة إلى الربحية الصافية بواقع 1.3 مليار دولار في عام 2025، مدفوعة بتحسن تقييمات المحفظة الاستثمارية، على الرغم من التباين الواضح في الأداء بين الأسواق؛ حيث تراجعت العوائد الإيجارية في هونغ كونغ بنسبة 7% بينما ارتفعت في سنغافورة بنسبة 4% وصعدت مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 27%.</p><p class='article-text'>تواجه هونغ كونغ تحديات تتعلق بتباطؤ النمو الاقتصادي الإقليمي وتأثر قطاع العقارات التجارية ومبيعات التجزئة نتيجة تغير سلوكيات الإنفاق والسياحة، إلا أن المؤشرات الحديثة تظهر بوادر تعافٍ ملحوظ مع نمو اقتصاد المدينة بنسبة 5.9% في الربع الأول من عام 2026 وانتعاش سوق الطروحات العامة الأولية التي جمعت 14 مليار دولار في الفترة نفسها.</p><p class='article-text'>يعول سميث على جاذبية العقارات الفاخرة والمراكز التجارية الكبرى في منطقة "سينترال" التي سجلت إيجاراتها صعوداً بنسبة 3.5%، مدعومة بنمو الثروات المحلية وحجم الإدراجات المالي، مؤكداً أن الطلب على المساحات المكتبية من الدرجة الأولى يمر بنقطة تحول إيجابية نظراً لعودة الشركات العالمية للتركيز على المقرات الحيوية والمجمعات المتكاملة المتصلة بالبنية التحتية المتطورة.</p>

تعيد رسم خريطة هويتها الاستثمارية بعيداً عن الجغرافيا الواحدة

بـ 100 مليار"هونغ كونغ لاند" تتخطى إرث 1889

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشير تقرير كوليرز العقاري للربع الأول من عام 2026 إلى مرحلة انتقالية يعيشها السوق، إذ يتجاوز الزخم الاستثنائي لعام 2025 ليدخل مرحلة أكثر توازناً ونضجاً، مدعوماً بأسس قوية واستمرار الاستثمار في البنية التحتية. ويقدم التقرير رؤى حول أبرز توجهات القطاعات السكنية والمكتبية والاستثمارية في كل من أبوظبي ودبي والإمارات الشمالية والعين. وعلى مستوى الدولة، بات الأداء يرتبط بشكل أكبر بجودة الأصول، وديناميكيات الأسواق الفرعية، وتطور سلوك المستثمرين والمستأجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سوق دبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه سوق العقارات في دبي إلى مرحلة أكثر نضجاً بعد النمو السريع، ويتمتع بقدرة جيدة على مواجهة تقلبات قصيرة المدى بفضل الأسس القوية واستمرار الاستثمار في البنية التحتية. وتجاوزت عمليات تسليم الشقق الجديدة حاجز 10,000 وحدة للشهر الثاني على التوالي، فيما تم تسليم نحو 1,900 فيلا خلال الربع الأول من عام 2026. ولا يزال رصيد المشاريع التطويرية كبيراً، مع توقع تسليم 65,000 شقة و12,500 فيلا بحلول نهاية العام، رغم احتمال ترحيل جزء منها إلى فترات لاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سوق الإيجارات، فقد أظهر أداءً إيجابياً عموماً، إذ نما متوسط إيجارات الشقق بنسبة طفيفة بلغت 2٪ على أساس ربعي، بدعم الطلب المستمر على قطاع الإسكان الميسور التكلفة. وبقيت أسعار إيجارات الفلل مستقرة على مدار الربع، مع أداء متفاوت على مستوى المجمعات، حيث بدأ المستأجرون يركزون على القيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظ سوق المبيعات على مسار النمو خلال الربع الأول، لكن بفروق واضحة في الطلب حسب القطاع. وبقيت معاملات البيع على الخارطة مرتبطة بوتيرة إطلاق المشاريع وتوقيت تسجيلها، فيما تراجع نشاط بيع الوحدات المكتملة من الشقق والفلل على أساس ربعي، مع تسارع وتيرة الانخفاض خلال شهر مارس.وقد واصلت متوسطات أسعار البيع نموها عبر مختلف فئات الأصول، رغم وجود بعض التفاوت بين المجمعات، سواء في السوق الأولية أو الثانوية. وبينما كان النمو محدوداً في القطاع السكني، سجلت مبيعات المكاتب التجارية نمواً واضحاً، مدعومة بنقص الوحدات التجارية المكتملة، إلى جانب محدودية المشاريع الجديدة المطروحة، رغم الزيادة التدريجية في المعروض من المشاريع ذات مواصفات الفئة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سوق أبوظبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطور سوق العقارات في أبوظبي نحو مسار نمو أكثر توازناً واستدامة. وحافظ القطاع السكني من حيث المعروض، على وتيرة تسليم مستقرة خلال الربع الأول من عام 2026، مع إضافة نحو 1,200 وحدة سكنية، فيما يُتوقع استكمال 7,000 وحدة أخرى بحلول نهاية العام. وسجل نشاط التطوير العقاري مستويات قياسية، مع إضافة 22 مشروعاً جديداً إلى قائمة المشاريع المرتقبة، تضمنت 9 مشاريع سكنية تحمل علامات تجارية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق الإيجارات، انتقل سوق الإيجارات السكنية في أبوظبي خلال الربع الأول إلى بيئة أكثر استقراراً، إذ ارتفع متوسط إيجارات الشقق بنسبة 15٪ على أساس سنوي، بينما تجاوزت الزيادة 20٪ في المشاريع متوسطة الجودة. أما قطاع الفلل السكنية فقد سجل زيادة طفيفة بلغت 1٪ على أساس ربعي، ونمواً سنوياً بنسبة 6٪، مع تحقيق زيادات سنوية ملحوظة تراوحت بين 7٪ و10٪ في المجمعات الفاخرة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى مشاريع متوسطة الجودة مثل "الريف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حافظ سوق المكاتب على أداء قوي، إذ تجاوزت معدلات الإشغال 95٪، وحققت الإيجارات عبر جميع الفئات نمواً سنوياً بين 8٪ و20٪. وفي السوق التجاري، عُزّز المخزون الأساسي من المكاتب بإتمام بناء برج شمس في جزيرة الريم، فيما تترقب السوق استكمال مشروعي مجمّع مدينة مصدر وذا لينك، اللذين جذبا بالفعل اهتماماً كبيراً من المستأجرين، مما يؤكد استمرار الطلب على مساحات العمل المستدامة من الفئة الأولى ضمن المناطق التجارية الرئيسية للعاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع نهاية الربع الأول، شهد إجمالي حجم عقود الإيجار نوعاً من التباطؤ، ما يعكس نهجاً أكثر حذراً لدى المشاركين في السوق، وتزايد تفضيلهم لبنى عقود أكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت المعاملات السكنية نشاطها التصاعدي في الربع الأول من عام 2026، إذ تم تسجيل نحو 7,800 صفقة، بزيادة 10٪ على أساس ربعي وارتفاع بنسبة 119٪ على أساس سنوي. وارتفعت أسعار بيع الشقق والفلل بنسبة 4٪ و2٪ على أساس ربعي، وبنسب سنوية بلغت 32٪ و21٪ على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المناطق الشمالية والعين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باتت المناطق الشمالية تشهد تحولاً لافتاً، إذ انتقلت من كونها خياراً للمقيمين الساعين إلى التنقل اليومي، لتغدو وجهةً مفضّلةً بحد ذاتها، تجمع بين الأسعار التنافسية ونمط الحياة العصري القائم على التجمعات السكنية المتكاملة. وشهد الربع الأول من عام 2026 تراجعاً في وتيرة إطلاق المشاريع السكنية الجديدة، إذ أُعلن عن نحو 5,200 وحدة سكنية، بانخفاض نسبته 60٪ مقارنةً بالمستويات القياسية المسجّلة في عام 2025. وتصدّرت الشارقة قائمة الإمارات الشمالية من حيث عدد الوحدات المطروحة حديثاً خلال الربع الماضي بنحو 1,700 وحدة، تلتها كل من رأس الخيمة وعجمان وأم القيوين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد السوق تباطؤاً نسبياً في وتيرة النمو خلال الربع الأول من عام 2026، في ظل اعتدال التوسع الملحوظ الذي اتسمت به السنتان الماضيتان وبدء عودة الأداء إلى مستوياته الطبيعية.. وسجّلت أسعار تأجير الشقق في الشارقة ورأس الخيمة ارتفاعاً طفيفاً تراوح بين 1٪ و2٪ على أساس ربع سنوي، في حين حافظت إيجارات كل من عجمان والفجيرة وأم القيوين على استقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدت عمليات تسليم المشاريع زخماً أولياً قوياً، إذ أُنجزت أكثر من 1,100 شقة و320 فيلا في عدد من أبرز المجمعات السكنية المخططة، من بينها: الجادة، ومدينة الشارقة المستدامة، والزاهية. وعلى الرغم من أن عدد الوحدات المزمع تسليمها عام 2026 لا يزال ضخماً بنحو 12,000 وحدة، فإن وتيرة عمليات التسليم المستقبلية قد تتأثر بمستجدات ظروف السوق والتقسيم المرحلي الاستراتيجي للمشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل سوق العقارات في العين مسيرته التصاعدية المنتظمة، مدفوعاً بطلب محلي يدعم الأداء المستقر عبر مختلف فئات الأصول. وأظهر السوق في الربع الأول من عام 2026 أداءً متبايناً، إذ ارتفع متوسط أسعار إيجارات الشقق والفلل بنسبة 7٪ و2٪ على التوالي، قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي. وفي سوق المكاتب، حافظت إيجارات المساحات الواقعة خارج نطاق مركز الأعمال المركزي على استقرارها إلى حدٍّ بعيد، في حين دعم الأداءَ العامَّ ارتفاعُ الإيجارات على امتداد شارع خليفة والشارع الرئيسي، اللذين سجّلا زيادات سنوية بلغت 1٪ و6٪ على التوالي. وسار قطاع التجزئة على المنوال ذاته، إذ ارتفعت الإيجارات التجارية على مستوى المدينة بنسبة 5٪ سنوياً، فيما تصدّر ممر شارع خليفة/الشارع الرئيسي قائمة النمو بأعلى معدل بلغ 8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُشير البيانات الراهنة إلى أن أداء السوق لا يزال بمعزل نسبي عن الضغوط الإقليمية الأوسع في الوقت الحالي. وسيكون الربع القادم محورياً في قياس مدى قدرة السوق على استيعاب هذه الضغوط الخارجية، مما سيُتيح رسم مسار أوضح لتحديد ما إذا كانت المعطيات الراهنة ستُفضي إلى استقرار في قيم الأصول، أم إلى تحوّل في مستويات التعاملات.</div></p>

عقارات دبي تدخل مرحلة النضج مع استمرار قوة الطلب واستقرار السوق في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكتب شريحة المنازل الفاخرة قصة نجاح وازدهار جديدة في سوق عقارات دبي . وبحسب تقرير «فاليوسترات»، شهد الربع الأول من 2026 أداء استثنائياً شمل 75 صفقة لمنازل تتجاوز قيمتها 30 مليون درهم، مقارنة بـ72 صفقة في الفترة نفسها العام الماضي. وما يلفت الانتباه أن 21 من هذه الصفقات تجاوزت قيمتها 50 مليون درهم، وهو مؤشر على أن شريحة الأثرياء الفائقين لا تزال تنظر إلى دبي باعتبارها وجهة استثمارية لا تتأثر بالمتغيرات قصيرة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأسعار، بلغ متوسط قيمة الفيلا في دبي 13.6 مليون درهم في الربع الأول بارتفاع 12.1% مقارنة بـ12.2 مليون درهم في الفترة نفسها العام الماضي. أما الشقق فبلغ متوسط قيمتها 1.85 مليون درهم، بارتفاع 3.9% سنوياً.</div></p><p class='article-text'>ويكشف هذان الرقمان أن القيم السنوية لا تزال في منطقة الارتفاع رغم التراجع الربعي في مارس. ويعكس هذا الأداء حقيقة راسخة في سوق دبي، وهي أن الشريحة العليا من السوق تتمتع بمناعة نسبية أمام التقلبات، إذ يتخذ المشترون في هذه الفئة قراراتهم بناء على منظور استراتيجي بعيد المدى لا على ردود أفعال آنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الحديث عن ضغوط السوق، تواصل إيجارات الفلل في دبي مسارها الصعودي للعام الخامس على التوالي. فقد ارتفعت إيجارات الفلل 3.7% سنوياً في الربع الأول من 2026، لتبلغ متوسطاً سنوياً يصل إلى 440.400 درهم. وعلى أساس ربعي، جاءت الإيجارات شبه مستقرة بتغير لا يتجاوز 0.3%، ما يشير إلى أن السوق يتجه نحو مرحلة استقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثقة لا تتزعزع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والرقم الأكثر دلالة على الثقة في مستقبل سوق دبي السكني لا يأتي من الصفقات المنجزة، بل من الأرقام المستقبلية. فوفق التقرير، هناك 269.620 شقة و52.514 فيلا وتاون هاوس قيد الإنشاء بوعود تسليم حتى 2030 أي ما مجموعه 322.134 وحدة سكنية في طور البناء الفعلي. </div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا الرقم الضخم قناعة راسخة لدى المطورين بأن الطلب على السكن في دبي سيظل قوياً خلال السنوات الأربع المقبلة على الأقل. والمثير أن المطورين لم يتوقفوا عن إطلاق مشاريع جديدة حتى في خضم التوترات الإقليمية.</p><p class='article-text'>ومن المخطط تسليم 134.253 وحدة سكنية خلال 2026 وحده، 81% منها شقق و19% فلل وتاون هاوس، وهو رقم قياسي يعكس الزخم التنموي الهائل في المدينة. وأشار التقرير إلى أنه يصعب الحديث عن سوق العقارات السكني في دبي دون الإشارة إلى حركة المسافرين.</p><p class='article-text'>فقد استقبل مطار دبي الدولي 95.2 مليون مسافر في 2025 محافظاً على لقب المطار الأكثر ازدحاماً بالرحلات الدولية في العالم للسنة الثانية عشرة على التوالي. وهذا الرقم ليس مجرد إنجاز للقطاع السياحي، بل مؤشر مباشر على حجم الحركة البشرية من وإلى دبي، وما تعنيه من طلب متجدد على السكن والفنادق والخدمات.</p><p class='article-text'>يضاف إلى ذلك أن نسبة إشغال الفنادق بلغت 80.7% في 2025 بارتفاع سنوي 2.4%، فيما ارتفع متوسط الإيرادات لكل غرفة متاحة بنسبة 10.9% ليبلغ 467 درهماً. وتؤكد هذه الأرقام أن دبي تحافظ على جاذبيتها كوجهة للأعمال والسياحة، ما ينعكس حتما على الطلب على المدى الطويل في سوق العقارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن قطاع المكاتب في دبي يمضي نحو تحقيق أرقام استثنائية تجعله النجم الحقيقي في سوق العقارات بالربع الأول، فقد ارتفعت قيم المكاتب بنسبة 15.3% على أساس سنوي وفق مؤشر «فاليوسترات»، الذي ثبت عند ذروته البالغة 288.9 نقطة مقارنة بقاعدة 100 نقطة في الربع الأول من 2021، ما يعني تضاعف الأسعار بمقدار 2.8 مرة تقريباً مقارنة بفترة الأساس.</div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، قفزت أسعار إيجارات المكاتب بنسبة 18.9% سنوياً لتبلغ متوسطها السنوي عند 2304 دراهم للمتر المربع. وما يلفت الانتباه أن هذا النمو تحقق رغم التوترات الإقليمية، ما يكشف قوة الطلب الحقيقي على المكاتب. وحققت جميع المناطق الرئيسية التي يرصدها التقرير نمواً بأرقام مزدوجة، وهو أمر نادراً ما تشهده أسواق العقارات التجارية في أي مدينة في العالم.</p><p class='article-text'>وتصدر مركز دبي المالي العالمي قائمة أسرع المناطق نمواً بفارق كبير، إذ سجل ارتفاعاً سنوياً بلغ 25.4% في قيم المكاتب. وجاءت منطقة الخليج التجاري ثانياً بنسبة 15.5%، ثم «برشا هايتس» 14%، وأبراج بحيرة جميرا 11.4%، فيما سجل وسط مدينة دبي نمواً بلغ 9.4%.</p><p class='article-text'>أما على صعيد الأسعار، فتتصدر مكاتب وسط دبي بمتوسط بلغ 51.042 درهماً للمتر المربع، يليها مركز دبي المالي العالمي بـ45,208 دراهم، فيما تبقى «برشا هايتس» الخيار الأكثر تنافسية بـ15,522 درهماً للمتر المربع. وأوضح التقرير أن هناك فجوة الواضحة بين الطلب المتنامي والعرض المحدود. فالمخزون الإجمالي من المكاتب في دبي يبلغ 9.58 ملايين متر مربع، ولم يضف إليه في الربع الأول سوى 38,500 متر مربع.</p><p class='article-text'>والمشاريع المرتقبة لا تبدو كافية لتلبية الطلب المتصاعد من الشركات الدولية الراغبة في التوسع أو الدخول إلى السوق. والدليل على قوة الطلب أن مشروع «DIFC Square» الذي تبلغ مساحته 55,742 متراً مربعاً تم تسليمه قبل موعده المحدد وكان مؤجراً بالكامل قبل تسليمه، وهو مؤشر نادر يعكس شهية استثنائية من الشركات للحصول على مساحات مكتبية راقية في المواقع المميزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">متوسط الأسعار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع متوسط سعر التداول إلى مستوى قياسي بلغ 22.776 درهماً للمتر المربع، بارتفاع 26.9% سنوياً. واستأثرت منطقة الخليج التجاري بـ36.6% من الصفقات، تلتها أبراج بحيرة جميرا بـ35.3%. ويشير هذا المزيج من انخفاض الأحجام وارتفاع الأسعار إلى سوق يميل فيه الملاك إلى التمسك بأصولهم، ما يقلص المعروض ويدعم الأسعار.</div></p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن قطاع المكاتب مرشح للحفاظ على لقب الأقوى أداء في سوق العقارات خلال 2026، مع توقعات بارتفاع إضافي في قيم رأس المال والإيجارات بنحو 15%، مدعوماً بالتوسع المؤسسي المستمر وقلة المعروض من المكاتب من الدرجة الأولى في المواقع الرئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعبر الطلب على المكاتب عن قوة الاقتصاد بشكل عام ﻷنه مدفوع بقرارات مؤسسية استراتيجية طويلة الأمد لا تتأثر بالفصول أو الأحداث الآنية. ويشاركه هذه الميزة قطاع المستودعات، وهو ارتباطهما بالمحركات الهيكلية طويلة الأمد. </div></p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر «فاليوسترات» لقيم رأس المال في قطاع المستودعات اللوجستية بنسبة 13% سنوياً في الربع الأول 2026 ليبلغ 172 نقطة مقارنة بقاعدة 100 نقطة في الربع الأول 2021. وعلى أساس ربعي، سجل المؤشر ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0.3%، في إشارة إلى استقرار السوق وانعدام التقلبات الحادة التي يشهدها القطاع السكني.</p>

نتائج البحث عن: سوق إيجارات

سبتمبر ينعش سوق إيجارات دبي.. والطلب يقفز 15%