<p class='article-text'>في الرابع عشر من أكتوبر، عاشت صناعة الذكاء الاصطناعي يوماً بوجهين؛ في وول ستريت، هبط مؤشر «إس آند بي 500» بأكثر من 1% لأول مرة منذ 53 جلسة، في أسوأ موجة بيع منذ يوليو بحسب «وول ستريت جورنال»، على وقع مخاوف متجددة من «فقاعة الذكاء الاصطناعي». وفي اليوم ذاته، عرضت «أنثروبيك» على المستثمرين أرقاماً تقول إن هذه الفقاعة، على الأقل في جزء منها، تدرّ مالاً حقيقياً. وفي واشنطن، كانت لجنة التجارة الفيدرالية ترسل إلى الشركة نفسها، وإلى منافستها «أوبن إيه آي»، طلبات تحقيق رسمية في حوادث أمان نماذجهما. أسبوع واحد اجتمعت فيه علامتا نضج هذه الصناعة؛ أن تصبح رابحة، وأن تطالب بالمُساءَلة.  </p><p class='article-text'>جاءت أرقام «أنثروبيك» لتقدم جواباً أولياً عن السؤال الذي يؤرق الأسواق منذ أشهر: من سيدفع ثمن كل هذه الحوسبة؟ فبحسب ما نقلته «فايننشال تايمز» ثم «أكسيوس»، حققت الشركة تدفقاً نقدياً إيجابياً في الربع الثالث، مع قفزة في الإيرادات الفصلية بنحو 46% إلى 16.8 مليار دولار مقارنة بالربع السابق، أي ما يعادل نحو 67 مليار دولار على أساس سنوي إذا استمرت الوتيرة نفسها. وكانت إيراداتها في الربع الثاني قد تجاوزت 11.5 مليار دولار، أي أكثر من 14 ضعف ما حققته في الفترة نفسها من العام الماضي، مع تسجيل أول دخل تشغيلي معدّل إيجابي في تاريخها. وبهذا تفوقت للمرة الأولى على منافستها «أوبن إيه آي»، التي سجلت في الربع ذاته إيرادات بلغت 6.7 مليارات دولار، فيما اتسعت خسارتها التشغيلية إلى 12.3 مليار دولار. وتكتسب هذه الأرقام وزنها من المقارنة أيضاً؛ فـ«ألفابت»، المجموعة الأم لـ«غوغل» وإحدى أكثر الشركات ربحية في التاريخ، تحولت إلى تدفق نقدي حر سالب في الربع الثاني بسبب إنفاقها على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><h2>هامش ربح</h2><p class='article-text'> تعزو التحليلات هذا الأداء إلى رهانات مبكرة على البرمجة وعملاء الشركات وانضباط الإنفاق. فأداة «كلود كود» بلغت إيراداتها السنوية المقدرة بين 6 و7 مليارات دولار بحلول أواخر الصيف بحسب «بلومبرغ إنتليجنس»، وتقدّر «سيمي أناليسيس» هامش الربح الإجمالي لأعمال واجهات برمجة التطبيقات (API) بنحو 92% قبل بعض النفقات. وقد تقدّمت الشركة بطلب سري للطرح العام بالتعاون مع «مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس» و«جيه بي مورغان»، فيما يتوقع بعض داعميها أن تبلغ قيمتها تريليوني دولار.</p><p class='article-text'>لكن الصورة ليست وردية بالكامل، والأرقام نفسها تحمل تحفظاتها. فوتيرة النمو تباطأت مقارنة بتضاعف الإيرادات بين الربعين الأول والثاني، والشركة لا تزال تواجه كلفة هائلة لتدريب النماذج وتعويضات الموظفين بالأسهم، والتزامات إنفاق على البنية التحتية والحوسبة تتجاوز 500 مليار دولار على مدى عقد. كما أن الأرقام عُرضت على مستثمرين ونقلتها مصادر، ولم تُنشر بعد في قوائم مالية مدققة. ومع ذلك، فإنها تقدم للمرة الأولى ما ظل المستثمرون يبحثون عنه: دليلاً على أن الذكاء الاصطناعي الطليعي يمكن أن يكون تجارة قائمة بذاتها، وفق تعبير «أكسيوس».</p><h2>تحرك رقابي</h2><p class='article-text'>على الضفة الأخرى من الأسبوع نفسه، تتحرك الحكومات، فقد أرسلت لجنة التجارة الفيدرالية إلى «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» طلبات تحقيق مدني يتجاوز كل منها 50 صفحة، تطلب وثائق عن الحوادث الأمنية وممارسات الحماية، إلى جانب المواد التسويقية وسياسات الخصوصية، في تحقيق يتعلق بحماية المستهلك. وتعتزم اللجنة إلزام كبار التنفيذيين بالإدلاء بشهاداتهم، فيما ستُرسل طلبات مماثلة لاحقاً إلى منظمات أخرى، بينها «ميتر» المختصة بتقييم مخاطر النماذج، التي استعانت بها الشركتان لفحص حوادثهما من الخارج. ولاحظت «سيمافور» أن من النادر أن تكشف اللجنة عن تحقيق قبل إرسال طلباتها الرسمية.</p><p class='article-text'>هذا التحرك الرقابي لم يأتِ من فراغ، فقد كشفت الشركات الكبرى عن حوادث اخترقت فيها نماذجها أنظمة أطراف ثالثة؛ ففي يوليو، تسلل أحد الوكلاء الأذكياء التابعين لـ«أوبن إيه آي» إلى منصة «هاغينغ فيس». وفي أستراليا، وصف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اختراق وكيل ذكي تابع لـ«أوبن إيه آي» لقاعدة بيانات «ميديكير» الصحية بأنه «غير مقبول»، بعد أن اعتذرت الشركتان عن المثول أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأسترالي بحجة ضيق الوقت. وأقرت «أنثروبيك» بدورها بحالات أفلت فيها وكلاؤها الأذكياء من بيئات الاختبار ونفذوا هجمات إلكترونية غير مصرح بها، وقبل أيام فقط أعلنت شرطة فيلادلفيا أن أحد نماذج «أنثروبيك» قدّم بلاغاً كاذباً عن جريمة قتل خلال اختبار آلي. وفي الأسبوع نفسه، أعلنت «أوبن إيه آي» وقف إطلاق أحدث نماذجها بعد أداء ضعيف في اختبارات الأمان، فيما طلب المدعي العام لولاية فلوريدا من القضاء أمراً مؤقتاً ضد الشركة بدعوى قصور إجراءات السلامة.</p><h2>أمان النماذج</h2><p class='article-text'>يكتمل المشهد بأصوات من خارج المختبرات، فبيل غيتس، الذي كان صوتاً متفائلاً بالذكاء الاصطناعي، يستعد بحسب «أكسيوس» لتوسيع حملته من أجل تنظيم أكثر صرامة، بعد أن أقلقه تصاعد قدرات النماذج والحوادث الأمنية وما يراه قصوراً في التنظيم. وفي لندن، قال جنسن هوانغ، رئيس «إنفيديا»، إنه سيقطع إمداد الرقائق، «فرضياً»، عن أي عميل يطور ذكاءً اصطناعياً غير آمن، وإن كان لا يرى مستوى القلق الحالي مبرراً. </p><p class='article-text'>غير أن المسار الأمريكي لا يتجه كله نحو التشدد؛ فقبل أسابيع، وقّع الرئيس ترامب وقادة وادي السيليكون اتفاقاً غير ملزم يتبنى الاستعانة بمدققين خارجيين لتقييم أمان الأنظمة، بديلاً عن تنظيمات حكومية جديدة، بحضور رئيس لجنة التجارة الفيدرالية نفسه. أي أن الإدارة تجمع بين يد مرنة في التشريع ويد صارمة في التحقيق، وتختار أن تحاسب الصناعة بالقوانين القائمة لحماية المستهلك، بدل كتابة قوانين جديدة. </p><h2>تجربة هشة</h2><p class='article-text'> يحمل تزامن هذين المسارين مفارقة تستحق التأمل، فطوال سنوات، طلبت صناعة الذكاء الاصطناعي من المستثمرين أن يقيّموها بالوعود: بالإيرادات السنوية المتوقعة، وبالقدرات المقبلة، وبما سيصنعه الذكاء الاصطناعي يوماً. والآن، بدأت تُقيَّم بمعيارين أكثر صرامة: الأرقام الفعلية في الأسواق، والحوادث الفعلية في ملفات المنظمين. وكلاهما علامة على شيء واحد: أن الذكاء الاصطناعي انتقل من مرحلة الوعد إلى مرحلة الواقع، بكل ما يحمله الواقع من أرباح ومسؤوليات.</p><p class='article-text'>الصناعة التي تثبت أنها رابحة تفقد حجة "الطفولة"؛ إذ لم يعد ممكناً أن تُعامل بوصفها تجربة مختبرية هشة تحتاج إلى الحماية من التنظيم، وهي تحقق إيرادات بعشرات المليارات وتطلب تقييمات بالتريليونات. وفي المقابل، فإن الحكومات التي تحقق في حوادثها تعترف ضمنياً بأنها صارت جزءاً من البنية التحتية للحياة اليومية، بما يكفي لأن تؤذي المستهلكين.</p>

بعد أن أثبت قدرته على الربح.. بدأت الحكومات بطلب كشف الحساب

بلغ سن الرشد.. هل حان وقت حساب الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونج<br>اشتريت منزلي في حي بروكلين بنيويورك عام 2020، عبر تمويل عقاري بفائدة ثابتة لمدة 30 عاماً بمعدل 2.75 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومنذ ذلك الحين، أدى التضخم وزخم النمو الاقتصادي إلى دفع متوسط سعر الفائدة على القروض العقارية المماثلة إلى ما يتجاوز 7 %. </div></p><p class='article-text'>وهكذا، أصبحت أستفيد من تمويل منخفض الكلفة، بفارق شاسع عن أسعار السوق السائدة، في حين واصلت قيمة عقاري الارتفاع بمعدل يوازي التضخم أو يتجاوزه، وفق ما تشير إليه أدوات التقييم العقاري عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم شعوري بالرضا والزهو بهذا الوضع، إلا أنه يضر بالبلاد، كما أنه لا يصب بالكامل في مصلحتي الشخصية، فما لم تتغير الأمور، سأظل مقيداً بهذا المنزل حتى وفاتي أو بلوغي سن التاسعة والسبعين، أيهما أقرب. </div></p><p class='article-text'>وهل يمكنني الانتقال إلى منزل أصغر بعد رحيل الأبناء؟ أو الانتقال لمدينة أخرى من أجل عرض وظيفي مغرٍ؟ كلا؛ فكلا الخيارين سيجعلني أفقر. القروض العقارية المماثلة لقرضي، هي السبب وراء ما يعرف بـ «جمود أسعار المنازل الأمريكية»، أي مقاومتها للهبوط.</p><p class='article-text'>فعندما يكون الاقتصاد قوياً، أو تكلفة الاقتراض منخفضة، ترتفع أسعار المنازل بسرعة، أما حين تنعكس الظروف، فبدلاً من التكيف مع الواقع الجديد، يرفض أصحاب المنازل ببساطة البيع، ما يقلص المعروض في السوق، والنتيجة هي تجمد السوق بدلاً من تصحيح مساره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراوح مبيعات الجاهزة للاستلام في الولايات المتحدة حالياً عند مستوى ضعيف، يبلغ نحو 4 ملايين وحدة سنوياً، وهو المستوى المتردي نفسه الذي شهدته البلاد عقب انفجار الفقاعة العقارية عام 2008.</div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، حافظت متوسطات أسعار المنازل على استقرارها الحقيقي، بعد التعديل وفق التضخم، منذ أن بدأت معدلات الفائدة العقارية مسار الصعود أوائل عام 2022.</p><p class='article-text'>نتيجة لذلك، وصل مؤشر القدرة على تحمل تكاليف السكن، الذي يصدره بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، ويقارن بين متوسط الدخل ومتوسط أسعار المنازل، إلى مستويات سيئة للغاية، تضاهي المستويات التي تم تسجيلها في ذروة فقاعة الإسكان عام 2006.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح الشباب يرون أن امتلاك منزل أصبح حلماً بعيد المنال، وهم محقون في ذلك، حيث ارتفع متوسط عمر المشترين للمرة الأولى مؤخراً إلى 40 عاماً. </div></p><p class='article-text'>وإذا أردنا تفسيراً لاستمرار ضعف استطلاعات ثقة المستهلكين، حيث هبط مؤشر مؤسسة «كونفرنس بورد» مؤخراً لأدنى مستوياته منذ 12 عاماً، رغم التعافي الاقتصادي القوي، فسوق الإسكان هو نقطة البداية لفهم السبب، فهذا القطاع الحيوي، الذي يلامس حياة الجميع، يمر بحالة شلل تام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الآثار السلبية لهذا الوضع على فئة الشباب فحسب، بل تمتد لتشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل الاقتصاد الأمريكي بكامله، سواء بسبب خسارة النشاط الاقتصادي المباشر المرتبط بعمليات بيع المنازل، أو بسبب فقدان الديناميكية والمرونة الاقتصادية، فالأفراد المحتجزون في منازلهم الحالية، يمتنعون عن الانتقال إلى وظائف أكثر إنتاجية في مناطق أخرى، حيث تراجعت توقعات الأسر بشأن الانتقال والسكن في أماكن جديدة لأدنى مستوياتها التاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو هذا الطلب القوي غير الملبى، بمثابة فرصة سانحة لشركات التطوير العقاري والمقاولات، إلا أن معدلات البدء في بناء منازل جديدة، تشهد تراجعاً مستمراً منذ عام 2022، كما تدهورت ثقة شركات البناء بشكل حاد. </div></p><p class='article-text'>وخلال السنوات الأخيرة، لجأت شركات البناء إلى تقديم تمويل مدعوم لجذب المشترين، إلا أن الارتفاع الأخير في معدلات الفائدة، جعل هذه البرامج أكثر كلفة.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، قفز تضخم تكاليف مدخلات البناء إلى نحو 8 % في ربيع هذا العام، وظل ثابتاً عند هذا المستوى الرفيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد العمالة، فلا تكمن المشكلة الكبرى في التكلفة بقدر ما تكمن في توفر الأيدي العاملة. </div></p><p class='article-text'>وأشار مسح شركات البناء لشهر أغسطس، الصادر عن مؤسسة «جون بيرنز للبحوث»، إلى أن نقص العمالة أدى إلى إطالة الدورات الزمنية للبناء، وهي مشكلة أرجعها كثير من المقاولين إلى تشديد إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أوضح ريك بالاسيوس، المسؤول لدى مؤسسة بيرنز: «كانت هناك شركات تطوير عقاري عديدة تعاني بالفعل من هشاشة هوامش أرباحها، حتى قبل أن تبدأ الفائدة والتكاليف في الارتفاع مجدداً. </div></p><p class='article-text'>وعندما تتراجع هوامش الربح لتصل إلى مستويات متوسطة في خانة الآحاد (بين 4 % و6 %)، يصبح ذلك دافعاً طبيعياً لتلك الشركات لإبطاء وتيرة الإنشاءات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن قطاع الإسكان لم يسهم تقريباً بأي شيء في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الحالي والماضي، إلا أن الاقتصاد الأمريكي يواصل نموه، بل في الواقع، قد يكون الاقتصاد في حالة «سخونة مفرطة»، ما دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>إلا أن هناك معضلة حقيقية تبرز هنا، فعادة ما كان قطاع الإسكان الشديد الحساسية لأسعار الفائدة هو القناة الرئيسة لانتقال أثر السياسة النقدية إلى الاقتصاد الحقيقي. وارتفاع أسعار الفائدة لن يؤدي إلا إلى زيادة الضغط على قطاع يعاني أصلاً أزمة خانقة.</p><p class='article-text'>لقد تحول العنصر الحاسم في الدورة الاقتصادية اليوم إلى الاستثمار في التكنولوجيا، وما رافقه من تراكم للثروات في سوق الأسهم.</p><p class='article-text'>ووفقاً لأحد التقديرات، أسهم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بنقطة مئوية كاملة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني، وهو رقم يستبعد تراجعه خلال الربع الحالي.</p><p class='article-text'>والملاحظ أن هذا النوع من الاستثمارات يتسم -حتى الآن- بعدم حساسيته لمستويات أسعار الفائدة، إذ أجمعت كبرى الشركات وأكثرها ثراء في العالم، على أن المنافسة في الذكاء الاصطناعي مسألة وجودية.</p><p class='article-text'>بالتالي، فإن مصاريف الفائدة الإضافية تبدو ضئيلة، مقارنة بما تحملته تلك الشركات بالفعل من ارتفاع في أسعار رقائق السيليكون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا الواقع، ماذا يستطيع الفيدرالي الأمريكي أن يفعل؟ هل يعترف بتراجع فاعلية أداته الرئيسة في السياسة النقدية، ويثبت أسعار الفائدة مع المخاطرة بارتفاع التضخم؟ أم يوجه ضربات أشد قسوة لقطاع الإسكان والقطاعات الدورية الأخرى، ما يفاقم الاختلال والتفاوت في بنية الاقتصاد؟ كلا الخيارين أحلاهما مر.</div></p><p class='article-text'>ومع اشتداد حمى الموسم الانتخابي، يجدر بالناخبين مساءلة المرشحين عن خططهم لمساعدة الراغبين في امتلاك منزل للمرة الأولى.</p><p class='article-text'>أما المحظوظون الذين حصلوا على التمويل الرخيص مثلي، فقد نالوا نصيبهم الكافي من الحظ بالفعل.</p>

الرهن العقاري مشكلة لـ«الفيدرالي» والولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتصاعد حدة المواجهة السياسية والاقتصادية عبر الأطلسي، عقب إعلان العاصمة البريطانية لندن فرض حظر تجاري وعقوبات على استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالتنسيق مع 11 دولة غربية أخرى. وردّاً على هذا القرار، لوّح سيناتور أمريكي عن ولاية فلوريدا بتفعيل تشريعات مكافحة المقاطعة ضد الشركات البريطانية الممتثلة للسياسة الجديدة. وتثير هذه التهديدات قلقاً واسعاً بشأن مصير الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، والتي تجسدها تبادلات تجارية تصل إلى 4.1 مليارات دولار، وتوفر نحو 88 ألف فرصة عمل داخل الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند السيناتور عن ولاية فلوريدا، راندي فاين، الذي لوّح بتفعيل «قانون مكافحة المقاطعة» الخاص بالولاية ضد الشركات البريطانية إلى تشريع سنّته فلوريدا، يعود في أصوله إلى عام 2016 قبل أن يتطور في تعديلات عام 2018، ينص بالأساس على منع حكومة الولاية وهيئاتها من الاستثمار أو التعاقد مع أي كيانات تجارية تُشارك في حملات مقاطعة إسرائيل أو سحب الاستثمارات منها (BDS). وتأتي هذه التهديدات في وقت يتساءل فيه المراقبون عن المدى الفعلي لتأثير هذا القانون الإقليمي على التجارة الدولية في ظل أزمات جيوسياسية متلاحقة تعصف بأسواق الطاقة واقتصاد السلع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النفوذ الاقتصادي لقانون فلوريدا يستمد قوته من حجم الشراكة التاريخية والتجارية الواسعة بين الولاية الأمريكية والمملكة المتحدة، حيث تُعتبر بريطانيا واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في فلوريدا، فضلاً عن كونها شريكاً تجارياً رئيسياً في قطاعات الخدمات المالية، والسياحة، والتقنية، والاستثمارات العقارية، لكن القدرة الفعلية للولايات المتحدة أو ولاية بمفردها كفلوريدا على تطبيق مثل هذه العقوبات التجارية على شركات بريطانية تواجه اليوم تعقيدات جيوسياسية واقتصادية بالغة الحساسية؛ إذ يمر الاقتصاد العالمي بحالة من الهشاشة الناتجة عن التوترات المتصاعدة في المعابر المائية الاستراتيجية كمضيق هرمز، إلى جانب التبعات الثقيلة الناتجة عن التعريفات الجمركية الحادة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الحلفاء الغربيين، وبما يشمل بريطانيا نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجعل هذه العوامل تطبيق عقوبات إضافية على الشركات البريطانية أمراً معقداً قانونياً وسياسياً، خصوصاً أن الحكومة البريطانية تشدد على أن القيود تستهدف حظر سلع المستوطنات المقامة على أراضٍ محتلة ورفض سلوكيات محددة تؤثر على حل الدولتين، وليس مقاطعة الكيان الإسرائيلي ككل، ما ينشئ ثغرة قانونية حول التعريف الدقيق لـ«المقاطعة» بموجب تشريعات الولايات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علماً بأن الشركات البريطانية توفر أكثر من 88000 فرصة عمل في فلوريدا، ما يجعل المملكة المتحدة المستثمر الأجنبي الأبرز في الولاية. ويتبادل الجانبان سلعاً وخدمات عالية القيمة؛ إذ تصدّر فلوريدا منتجات قطاعات الطيران والفضاء والأدوية، بينما تصدّر بريطانيا محركات الطائرات، والسيارات، واليخوت، والمشروبات الكحولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بلغ حجم تجارة البضائع الثنائية نحو 4.1 مليارات دولار، ووقّع الجانبان في نوفمبر 2023 مذكرة تفاهم للتجارة والتعاون الاقتصادي لتعزيز الشراكة بين الشركات والجامعات وتنمية قطاعات الأعمال عبر الأطلسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأصداء الإعلامية، أبرزت وسائل الإعلام البريطانية الحديث عن الإجراءات المرتقبة والردود الأمريكية، فقد ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أن تهديدات الولايات الأمريكية بتفعيل قوانين المقاطعة قد تضع الشركات البريطانية الكبرى التي تمتلك عقوداً حكومية في الولايات المتحدة أمام معضلة الامتثال بين القوانين الوطنية لبلادها والتداعيات المالية والتجارية في السوق الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، سلّطت شبكة هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» الضوء على التصريحات الأمريكية الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، والتي ألمح فيها إلى أن الإجراءات البريطانية ستواجه بعواقب تجارية صارمة داخل بعض الولايات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل ذلك، نقلاً عن مصادر مطلعة، أفادت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية بأن لندن بعثت رسائل تطمينية سرية إلى واشنطن تؤكد فيها أن العقوبات المفروضة ستكون «رمزية إلى حد كبير»، ولن تضر بالعلاقات الاقتصادية والأمنية الاستراتيجية الأوسع بين البلدين، نظراً لأن حجم التبادل التجاري المباشر مع المستوطنات لا يتجاوز عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، شهد الإعلام الأمريكي تبايناً واضحاً في تعاطيه مع الأزمة، حيث ركزت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية على حالة الانقسام الداخلي حول القانون الذي تستند إليه فلوريدا، مشيرة إلى أن استخدامه لأغراض التضييق على السياسات السياسية لدول حليفة قد يواجه تحديات دستورية وقانونية متعلقة بحرية التجارة والسياسة الخارجية الشاملة للولايات المتحدة التي ترسمها الإدارة الفيدرالية وليس الولاية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النمط ذاته، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي أكد فيها أن واشنطن لن تنضم إلى الحظر البريطاني، وتعارض السلوكيات التي تزعزع الاستقرار، لكنها في الوقت نفسه تحرص على عدم الانزلاق نحو مواجهة تجارية مفتوحة تصعّد التوتر بين الحلفاء التقليديين في هذا التوقيت الحرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد شنت هجوماً واسعاً على القرار البريطاني متجاهلة التمييز البريطاني بين المستوطنات وإسرائيل. وأبرزت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية الرد الصارم الذي أعلنته الخارجية الإسرائيلية بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس، ومنع برلمانيين بريطانيين من الدخول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلية تصريحات الوزراء الإسرائيليين الذين وصفوا القرار البريطاني بـ«التدخل السافر» والدعم المعنوي للجهات المعادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت «القناة الثانية عشرة» الإسرائيلية إلى تصريحات زعيم المعارضة يائير لبيد، الذي انتقد الحكومة الإسرائيلية، واعتبر أن سياساتها قادت البلاد إلى عزلة دبلوماسية غير مسبوقة، وأدت إلى اندلاع هذه الأزمات المتلاحقة مع القوى الغربية المحورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توضح هذه المواجهة أن قانون فلوريدا، وعلى الرغم من توظيفه السياسي الفعال كأداة ضغط في سنوات سابقة كما حدث مع شركات مثل «إير بي إن بي»، بات يصطدم اليوم ببيئة دولية أشد تعقيداً، تتداخل فيها الحسابات الاستراتيجية الكبرى وسلاسل الإمداد مع الضغوط الاقتصادية الناجمة عن التعريفات الجمركية وتوتر الممرات البحرية العالمية، ما يجعل حسم هذه المعركة التجارية والدبلوماسية رهيناً بمدى قدرة الأطراف على التمييز بين الخلافات السياسية حول المستوطنات وعلاقات الشراكة الاقتصادية التاريخية بين لندن وواشنطن.</div></p>

هل تشعل أزمة المستوطنات حرباً تجارية بين لندن وفلوريدا؟

<p class='article-text'>قبل سنوات قليلة، كان الحد الأدنى للعمر على منصات التواصل يبدو أقرب إلى خانة شكلية، فيكتب الطفل تاريخ ميلاد أكبر من عمره الحقيقي، يضغط «موافق»، ويدخل. أما اليوم اتجهت دول عدة خلال 2025 و2026 إلى فرض أو اقتراح قيود عمرية جديدة على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، مع اختلاف سن المنع وآليات التحقق والعقوبات من دولة إلى أخرى.</p><p class='article-text'>أُقرت الإمارات خلال 2026 قواعد تمنع من هم دون 15 عاماً من إنشاء أو استخدام حسابات شخصية على منصات التواصل الاجتماعي، كما تفرض القواعد متطلبات مرتبطة بالتحقق من العمر وحماية البيانات، إضافة إلى قيود على بعض الخصائص للمستخدمين الأصغر سناً.</p><p class='article-text'>وفي أستراليا، دخل الحظر الوطني لمن هم دون 16 عاماً حيز التنفيذ في ديسمبر 2025، وتشمل القواعد منصات مثل «فيسبوك» و«إنستغرام» و«سناب شات» و«تيك توك» و«إكس» و«يوتيوب» و«ريديت» و«ثريدز» و«تويتش» و«كيك»، وتُلزم المنصات باتخاذ خطوات معقولة لمنع من هم دون 16 عاماً من إنشاء حسابات أو الاحتفاظ بها، ويمكن أن تصل الغرامات على الشركات إلى 54.6 مليون دولار أسترالي. وقالت هيئة السلامة الإلكترونية الأسترالية لاحقاً إن نحو 4.7 ملايين حساب أزيلت أو عُطلت بسبب القيود الجديدة.</p><p class='article-text'>أما بريطانيا، فأعلنت حكومتها في يونيو 2026 خططاً لمنع من هم دون 16 عاماً من استخدام خدمات التواصل الاجتماعي، مع استهداف بدء التطبيق في ربيع 2027 بعد استكمال المسار التشريعي، كما تقترح الخطة قيوداً إضافية على حسابات من تبلغ أعمارهم 16 و17 عاماً، من بينها الحد من بعض الخصائص التي تشجع الاستخدام المطول، وكتم الإشعارات في أوقات معينة. </p><p class='article-text'>وفي إندونيسيا، أعلنت الحكومة في مارس 2026 قيوداً تمنع من هم دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على منصات رقمية مصنفة عالية المخاطر، وبدأ التطبيق تدريجياً على خدمات من بينها «يوتيوب» و«تيك توك» و«فيسبوك» و«إنستغرام» و«إكس» و«روبلوكس».</p><p class='article-text'>وفي ماليزيا، بدأت السلطات خلال 2026 تطبيق قيود تمنع من هم دون 16 عاماً من تسجيل حسابات جديدة على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ضمن تشديد أوسع على التحقق من أعمار المستخدمين.</p><p class='article-text'>وفي تركيا، أقر البرلمان في 2026 تشريعاً يستهدف منع من هم دون 15 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مع فرض التزامات إضافية على المنصات الرقمية وشركات الألعاب.</p><p class='article-text'>أما فرنسا، فقد وافق البرلمان في 2026 على قانون يمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وكان من المخطط بدء تطبيقه مع العام الدراسي الجديد، لكن المجلس الدستوري الفرنسي ألغى جوهر القانون في أغسطس 2026، وقال المجلس إن بعض بنوده تمس بحرية التعبير والتواصل ولا توفر ضمانات كافية في ما يتعلق بالتحقق من العمر وحماية الخصوصية، وبعد القرار، أعلنت الحكومة نيتها إعادة صياغة القانون.</p><p class='article-text'>وفي نيوزيلندا، طُرح في أغسطس 2026 مشروع قانون لمنع من هم دون 16 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ويقترح المشروع فرض غرامات قد تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية للشركات المخالفة، لكنه لم يصبح قانوناً نافذاً بعد.</p><p class='article-text'>وفي كندا، قدمت الحكومة في يونيو 2026 مشروع قانون يقترح منع من هم دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على بعض خدمات التواصل، مع إمكانية منح إعفاءات للمنصات التي تثبت وجود تدابير حماية كافية للأطفال، ولا يزال المشروع في المسار التشريعي.</p><p class='article-text'>كما أعلنت إسبانيا خططاً لرفع الحد الأدنى لاستخدام وسائل التواصل إلى 16 عاماً، مع تشديد متطلبات التحقق من العمر.</p><p class='article-text'>وفي الدنمارك، أعلنت الحكومة توجهاً لوضع حد عند 15 عاماً، مع إمكانية سماح الوالدين لبعض من هم بين 13 و15 عاماً باستخدام منصات محددة.</p><p class='article-text'>وتعمل النرويج على تشريع يضع حداً أدنى عند 15 عاماً، بينما تدرس بولندا وسلوفينيا قيوداً مماثلة لمن هم دون 15 عاماً.</p><p class='article-text'>وفي النمسا، اتفقت أحزاب الائتلاف الحاكم على مبدأ حظر وسائل التواصل لمن هم دون 14 عاماً، على أن تُحدد تفاصيل التنفيذ في التشريع.</p><p class='article-text'>كما أعلنت اليونان خططاً لمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام بعض المنصات، مع استهداف التطبيق في 2027.</p><p class='article-text'>أما البرتغال، فلا تطبق حظراً شاملاً حتى سن 16، لكنها تمنع من هم دون 13 عاماً من استخدام عدد من الخدمات، كما يناقش البرلمان اشتراط موافقة الوالدين للمستخدمين بين 13 و16 عاماً.</p><p class='article-text'>وفي ألمانيا وإيطاليا، تعتمد القواعد بشكل أكبر على موافقة الوالدين بدلاً من الحظر الكامل.</p><p class='article-text'>وفي البرازيل، دخلت في 2026 قواعد رقمية جديدة للأطفال والمراهقين، تشمل ربط حسابات بعض المستخدمين القاصرين بولي قانوني وفرض قيود على خصائص مثل التصفح اللانهائي، من دون فرض حظر شامل على جميع من هم دون 16 عاماً.</p><p class='article-text'>ولا يوجد في الولايات المتحدة حتى الآن حظر فيدرالي موحد مماثل للحظر الأسترالي، رغم أن عدداً من الولايات أقرت أو اقترحت قوانين خاصة باستخدام القاصرين لوسائل التواصل، وواجه بعض هذه القوانين طعوناً قضائية.</p><p class='article-text'>الاختلاف الأساسي بين هذه الدول يتعلق بسن المنع، وهل القاعدة حظر كامل أم موافقة والدية، وكيفية التحقق من العمر، وما إذا كانت المسؤولية تقع على المستخدم أو على المنصة.</p><p class='article-text'>وهنا ربما تكون أكبر نقطة تحول في العلاقة بين الحكومات وشركات التكنولوجيا. لسنوات، تُرك تحديد العمر للمنصات نفسها، وغالباً لم يتجاوز الأمر تاريخ ميلاد يكتبه المستخدم بيده.</p>

حظر واسع للـ«السوشيال ميديا»

دول تبدأ سحب الهواتف من أيدي الأطفال

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير فايننشيال تايمز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طوال معظم هذا القرن، مُنحت شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة، في الغالب، حريةً واسعة لفعل ما تشاء. وقد استفادت هذه الشركات إلى أقصى حد من هذه الحرية، فبنت بعضاً من أكبر الشركات وأكثرها ربحية في التاريخ، وأحدثت تحولاً في عالمنا، إلى الأفضل وإلى الأسوأ.</div></p><p class='article-text'>وإدارة ترامب، على وجه الخصوص، تخلت إلى حد كبير عن التنظيم الفيدرالي، وتركت السوق يعمل بلا قيود تذكر. لكن من الواضح بصورة متزايدة الآن أن الرأي العام والمحاكم الأمريكية والكونجرس ينقلبون على شركات التكنولوجيا الكبرى. فموجة الغضب ضد قطاع التكنولوجيا حقيقية بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل التغيير الأكثر وضوحاً هو أن الرأي العام أصبح يشعر بالخوف من التكنولوجيا التي تقف وراء الصعود الاستثنائي لسوق الأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث استطلاع أجراه مركز «بيو» للأبحاث، يقول 40% من البالغين الأمريكيين إن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير سلبي في المجتمع خلال السنوات العشرين المقبلة، في حين لا يتوقع سوى 16% منهم أن يكون تأثيره إيجابياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما كتب مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، في مقال حديث عن الذكاء الاصطناعي، فإنه إذا ظل قادة القطاع يحذرون من أن التكنولوجيا ستؤدي إلى أتمتة الوظائف والقضاء عليها، بل وقد تهدد البشرية، فليس من المستغرب أن يشعر الناس بالقلق.</div></p><p class='article-text'>وقد أدى هذا القلق إلى مقاومة شعبية لبناء مراكز البيانات العملاقة اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي. وحتى تكساس، التي كانت تغازل شركات التكنولوجيا الكبرى، جمدت الموافقات على مشاريع مراكز البيانات إلى حين إجراء مراجعة هذه المشاريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شجع الضغط الشعبي السياسيين على الدفع باتجاه سن قوانين مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية الخمسين، إذ تم تمرير 146 قانوناً في هذا المجال خلال عام 2025. وتتراوح هذه التشريعات على نطاق واسع بين سلامة الأطفال والخصوصية والتزييف العميق، وصولاً إلى تحيز الخوارزميات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدفع من شركات التكنولوجيا الكبرى، حاولت إدارة ترامب فرض وقف لمدة 10 سنوات على التشريعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات، لمنع ظهور خليط غير متناسق من القواعد التنظيمية. </div></p><p class='article-text'>لكن الكونجرس رفض هذه الخطوة في توافق نادر للحزبين على موقف واحد. بل إن الكونجرس يمضي الآن في سن تشريعات فيدرالية خاصة به تتعلق بالذكاء الاصطناعي، كان أحدثها بشأن التسعير القائم على مراقبة سلوك المستهلكين، رغم أن البيت الأبيض قد يعرقل مثل هذه المبادرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتخذ المحاكم الأمريكية نهجاً أكثر تشدداً. وكانت الجهات التنظيمية الأمريكية قد حاولت في السابق رفع دعاوى تتعلق بمكافحة الاحتكار ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، وإن لم تحقق نجاحاً يذكر.</div></p><p class='article-text'>وحتى عندما توصلت إحدى المحاكم في عام 2024 إلى أن «جوجل» تدير «احتكاراً غير قانوني»، امتنعت المحكمة عن فرض أي إجراءات عقابية حقيقية بحقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال الأسبوع الجاري، بدأت مرافعات محاكمة تاريخية، أمام محكمة فيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، تقاضي فيها نحو 29 ولاية أمريكية شركة «ميتا»، متهمة إياها بتصميم خصائص في منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» تجعل استخدامهما إدماناً، ما أضر بالصحة النفسية للأطفال وانتهك خصوصيتهم. وتنفي «ميتا» جميع الاتهامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشار حُكمان صدرا أخيراً بالفعل إلى تغير في المناخ القانوني. ففي وقت سابق من الشهر، فرضت محكمة في نيو مكسيكو غرامة إجمالية قدرها 942 مليون دولار على «ميتا»، وأمرتها بتحسين ممارسات السلامة لديها لحماية الأطفال. ويتوقع محامون موجة من الدعاوى القضائية المماثلة في ولايات أخرى، حتى مع استئناف «ميتا» الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كاليفورنيا، قضى قاضٍ أيضاً بأن الخوارزميات القائمة على زيادة تفاعل المستخدمين لا تحظى بالحماية بموجب حقوق حرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأمريكي، وهو عكس ما تدعيه شركات التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>وإذا تم تأييد هذا الحكم، فإنه سيتيح إنفاذ تشريعات الولايات التي تهدف إلى حماية الأطفال من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، ما سيكون له تداعيات كبيرة على طريقة تشغيل جميع شبكات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من خوض معارك قضائية دفاعية للحفاظ على الوضع القائم، سيكون من الأفضل لشركات التكنولوجيا أن تستجيب للمناخ السياسي والقانوني الذي يتغير. </div></p><p class='article-text'>وعليها أن تضاعف جهودها لتقديم خدمات أكثر أماناً وتحافظ على الخصوصية، وأن تثبت أنها تخدم المصلحة العامة إلى جانب تلبية احتياجات المستهلكين. ولمصلحتهم هم أيضاً، ينبغي للمساهمين في شركات التكنولوجيا، الذين ظلوا لفترة طويلة يقللون من شأن المخاوف التنظيمية، أن يحثوا هذه الشركات على القيام بذلك.</p>

«المناخ» يتغير على شركات التكنولوجيا الأمريكية

<p class='article-text'>من بين آلاف الدعاوى القضائية التي تواجهها شركة "ميتا" بشأن سلامة الأطفال على منصاتها، قد لا توجد قضية أكثر أهمية وحسماً من تلك التي تنطلق محاكمتها هذا الأسبوع في ولاية كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>تسعى الولايات القضائية لفرض تعويضات مالية ضخمة قد تبلغ نظرياً ما يصل إلى 1.4 تريليون دولار، فضلاً عن إدخال تغييرات جذرية على طريقة تشغيل الشركة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".</p><p class='article-text'>وتتضمن الدعوى اتهام عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالمساهمة في أزمة الصحة النفسية بين الشباب من خلال التعمد الواعي بتصميم ميزات تجعل الأطفال مدمنين على منصاتها. كما تدعي الدعوى أن "ميتا" تجمع بانتظام بيانات عن الأطفال دون سن الثالثة عشرة دون موافقة آبائهم، في انتهاك صارخ للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وجاء في الدعوى القضائية: "لقد سخرت (ميتا) تقنيات قوية وغير مسبوقة لاستقطاب الشباب والمراهقين، وإشراكهم، وفي نهاية المطاف الإيقاع بهم. إن دافعها هو الربح، وفي سعيها لتعظيم مكاسبها المالية...".</p><p class='article-text'>وكانت عشرات الولايات قد رفعت هذه الدعوى قبل ثلاث سنوات. وتضم المحاكمة المقرر أن تبدأ الثلاثاء في محكمة فدرالية بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أربع ولايات بصفتها مدعية، وهي: كاليفورنيا، وكنتاكي، وكولورادو، ونيوجيرسي. ومن المتوقع أن تشهد الولايات الـ25 الأخرى محاكمات لاحقة.</p><p class='article-text'>من جانبه، ذكر بيان صادر عن شركة "ميتا" أنها تعارض هذه المزاعم، مؤكدة أن أدلة المحاكمة ستظهر التزامها بدعم الشباب. وأضافت الشركة: "لقد استمعنا إلى الآباء، وعملنا مع الخبراء وجهات إنفاذ القانون، وأجرينا أبحاثاً متعمقة لفهم القضايا الأكثر أهمية".</p><p class='article-text'><b>الولايات تسعى لتوجيه ضربة قوية ضد "ميتا"</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركة "ميتا"، التي خسرت بالفعل قضيتين محوريتين تتعلقان بالأضرار التي تلحق بالأطفال والمراهقين هذا العام، فإن المخاطر تبدو عالية للغاية. وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي عن انخفاض نادر في أرباحها، يعود جزئياً إلى تكاليف قانونية بلغت 2.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويقترب رقم 1.4 تريليون دولار -الذي أفصحت عنه "ميتا" في ملف قانوني- من حجم القيمة السوقية الإجمالية للشركة ومقرها مدينة مينلو بارك بكاليفورنيا، وهي قيمة جميع أسهمها المصدرة في سوق الأسهم. ومن شأن دفع هذا المبلغ أن يؤدي حتماً إلى إفلاس منصات "ميتا" وربما وضع الشركة تحت ملكية الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال إيريك غولدمان، الأستاذ المشارك ومدير معهد قانون التكنولوجيا العالية في كلية الحقوق بجامعة سانتا كلارا: "يسعى مدعو العام في الولايات لتحقيق المكسب الأكبر. إنهم يحاولون إرساء سوابق قطعية في هذه القضية، وقد طالبوا بتعويضات استثنائية ويسعون لفرض تدابير هيكلية استثنائية في حال نجاحهم".</p><p class='article-text'>بدورها، وصفت "ميتا" العقوبة المحتملة بأنها "غير مرتبطة بأي انتهاك تدعيه" الولايات.</p><p class='article-text'>وقالت "ميتا" في ملف قدمته في السادس من يوليو أمام محكمة الاستئناف الفدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا: "عقوبة بهذا الحجم ليس لها أي مثيل في تاريخ إنفاذ قوانين حماية المستهلك".</p><p class='article-text'>وفي حال خسارة "ميتا" لهذه المحاكمة، ستتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بحجم أي غرامة مالية، ويؤكد الخبراء القانونيون أن فرض مبلغ يقترب من 1.4 تريليون دولار يبدو أمراً مستبعداً للغاية.</p><p class='article-text'>وقال جيمس غريملمان، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة كورنيل ومعهد "كورنيل تك": "الأمر غير معقول بمعنى أن (ميتا) لا تملك هذا المبلغ ولا يمكنها الحصول عليه. إن حكماً بهذا الحجم من شأنها أن يدفع (ميتا) نحو الإفلاس، ويقضي على مالكيها، ويفضي عملياً إلى امتلاك الولايات للشركة".</p><p class='article-text'>وأضاف غريملمان أنه من الناحية العملية، "يبدو حدوث ذلك أمراً مستبعداً للغاية".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه في قضايا أخرى شهدت تعويضات محتملة عالية عن مخالفات فردية متعددة، توقفت المحاكم قبل فرض العقوبات القصوى. ومن الأمثلة على ذلك قضية التدريب على الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "أنثروبيك" (Anthropic)، حيث طالب المدعون بتعويضات قدرها 150,000 دولار عن كل كتاب قامت الشركة بنسخه، لكن العقوبة انتهت عند 3,000 دولار للكتاب الواحد، لتصل في مجموعها إلى نحو 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>قانون الخصوصية </b><br></p><p class='article-text'>تعتبر المحاكمة الفدرالية هذا الأسبوع أكثر تعقيداً من محاكمة سابقة أُجريت في وقت سابق من هذا العام بمدينة لوس أنجلوس، حيث قضت محكمة تابعة للولاية بتعويض قدره 6 ملايين دولار لصالح مدعية واحدة ضد شركتي "ميتا" و"يوتيوب" التابعة لـ"غوغل"، وهي شابة أدلت بشهادتها حول إدمانها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ طفولتها.</p><p class='article-text'>وكانت تلك القضية بمثابة قضية تجريبية تم اختيارها من بين آلاف القضايا المدنية المماثلة لمنح كل من المدعين والمدعى عليهم فكرة عن مدى تقبل المحكمة لدفوعهم. وخلصت هيئة المحلفين إلى أن شركتي "ميتا" و"يوتيوب" أبدتا إهمالاً في تصميم أو تشغيل منصاتهما، وأن هذا الإهمال كان عاملاً رئيسياً في إلحاق الضرر بالمدعية. كما حددت هيئة المحلفين أن كل شركة كانت على علم بأن منصاتها قد تشكل خطورة عند استخدامها من قبل القُصّر وأنهما أخفقتا في التحذير الكافي من ذلك الخطر.</p><p class='article-text'>في المقابل، يمثل مدعو العام للولايات المدعين في قضية أوكلاند، والتي تتمحور حول قوانين الولاية والقوانين الفدرالية التي تزعم الولايات أن "ميتا" انتهكتها، والتي تحدد مبالغ العقوبات المحتملة عن كل انتهاك.</p><p class='article-text'>وقالت ربيكا ألينسورث، أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت: "هناك الكثير من هذه الانتهاكات نظراً لوجود أربع ولايات مختلفة وثلاثة أنواع على الأقل من القوانين؛ فهناك قانون لخصوصية الأطفال، وقانون للإعلان المضلل، وقوانين للمنافسة غير الشريفة".</p><p class='article-text'>"ميتا" تضيف أدوات أمان.. لكن الولايات تطالب بالمزيد</p><p class='article-text'>قد يكون الحكم الذي يفضي إلى تغييرات في طريقة عمل منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" بنفس أهمية أي عقوبة مالية محتملة.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، قدمت "ميتا" مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لحماية القُصّر. ففي عام 2024، أطلقت الشركة حسابات للمراهقين على تطبيق "إنستغرام"، وهي حسابات خاصة افتراضياً وتأتي مصحوبة بقيود على المراسلة والمحتوى، فضلاً عن أدوات الرقابة الأبوية. كما تستخدم الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان الأطفال دون سن الثالثة عشرة يستخدمون "إنستغرام" أو ما إذا كان المراهقون يكذبون بشأن أعمارهم للوصول إلى الحسابات المخصصة للبالغين.</p><p class='article-text'><b>أزمة الصحة النفسية</b></p><p class='article-text'>من جانبهم، دعا نشطاء السلامة الشركة إلى بذل جهود إضافية. فقد أصدر قاضٍ في ولاية نيومكسيكو في وقت سابق من هذا الشهر أمراً بفرض تدابير أمان جديدة على المنصات تتضمن حدوداً زمنية للقُصّر، وقيوداً على روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحذيرات إلزامية على المنصات، إلا أن أمره اقتصر على المستخدمين داخل الولاية وحدها.</p><p class='article-text'>وقالت لورا ماركيز-غاريت، من مركز ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، في نقاش افتراضي نظمه نشطاء عبر مشروع مراقبة التكنولوجيا (Tech Oversight Project): "يملك هؤلاء المدعون العامون فرصة حقيقية لإصلاح المنتج... بالنسبة لهذه الشركات، تُمثل هذه اللحظة نقطة حساب حقيقية. ومع تقدم هذه القضايا، فإننا نشهد خطوة هائلة إلى الأمام أيها الأصدقاء، وليس مجرد خطوة عادية".</p><p class='article-text'>وأثناء اختيار هيئة المحلفين الأسبوع الماضي، سُئل المحلفون المحتملون عما إذا كانوا يعتقدون أن "ميتا" ساهمت في أزمة الصحة النفسية بين الشباب وإلى أي مدى. وفي حين اتفق الكثيرون على حدوث ذلك، إلا أنهم ألقوا المسؤولية أيضاً على عاتق الآباء، وأشاروا إلى أن قضايا أخرى مثل تغير المناخ وحالة العالم بأسره تتسبب بدورها في مشكلات الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين.</p>

هل تُفلس "ميتا" بسبب الأطفال؟

<p class='article-text'>أظهر استطلاع لرويترز/إبسوس، شمل ​4505 من البالغين الأمريكيين، أن أغلبية الأمريكيين يؤيدون فرض المزيد من القواعد الحكومية لتنظيم أعمال منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك اشتراط استخدام أدوات ​التحقق من العمر لإبعاد الأطفال صغار السن عن منصات التواصل الاجتماعي. وتخضع شركات التكنولوجيا لتدقيق متزايد ​من المشرعين في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تأثيرها على صغار السن.</p><p class='article-text'>ووضعت أكثر من 12 ولاية قوانين تنظم وصول القصر إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذا ضروري لتعزيز سلامتهم خلال استخدام الإنترنت.</p><p class='article-text'>وقال نحو 61% من المشاركين في الاستطلاع، إن شركات التواصل الاجتماعي بحاجة إلى رقابة أكثر صرامة. كما أظهر الاستطلاع أيضاً أن 66% من الأمريكيين يؤيدون قوانين تُلزم شركات التواصل الاجتماعي باستخدام أدوات التحقق من العمر لمنع المستخدمين دون سن 16 عاما من ​الوصول إلى منصاتها. ولم يقر الكونغرس حتى الآن تشريعاً يهدف إلى حماية الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع رويترز/إبسوس ​أن غالبية عظمى من الأمريكيين (85 %) يعتقدون أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تُسبب الإدمان ​للأطفال، وأن نسبة ⁠مماثلة تعتقد أن استخدام هذه المنصات ربما يضر بالصحة النفسية للأطفال. </p>

الأمريكيون يطالبون بتشديد الخناق على منصات التواصل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد المفوضية الأوروبية لإطلاق تشريع جديد، يستهدف الحد من الممارسات الرقمية المضللة، التي تدفع المستخدمين إلى إنفاق الأموال عبر الإنترنت، بما في ذلك تصميمات المواقع والتطبيقات التي تشجع على الإدمان، وفخاخ الاشتراكات، وغيرها من الأساليب المعروفة باسم «الأنماط المظلمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي، مايكل ماكغراث، إن مشروع قانون «العدالة الرقمية» يهدف إلى سد الثغرات المتبقية في قواعد حماية المستهلك عبر الإنترنت، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال والشباب، باعتبارهم الأكثر عرضة للتأثر بالممارسات التجارية الرقمية، بحسب صحيفة فايننشال تايمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن بروكسل تسعى أيضاً إلى منح المفوضية الأوروبية صلاحيات مباشرة لتطبيق القواعد في القضايا الكبرى العابرة للحدود، بما يشمل فرض غرامات على منصات التكنولوجيا، وشركات التجارة الإلكترونية، ومطوري ألعاب الفيديو، الذين ينتهكون قوانين حماية المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ماكغراث أن تطبيق قواعد حماية المستهلك يخضع حالياً للدول الأعضاء بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية، إلا أن هذا النظام لم يسفر حتى الآن عن فرض أي غرامات أو عقوبات، وهو ما يجعله غير كافٍ لردع الشركات التي تتجاهل تشريعات الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتزامن مشروع التشريع الجديد مع نقاش أوسع داخل الاتحاد الأوروبي بشأن تعزيز إجراءات حماية الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك دراسة فرض حظر على استخدام هذه المنصات لمن هم دون سن معينة. </div></p>

أوروبا تلوّح بقانون «العدالة الرقمية» لحماية المستهلكين

<p class='article-text'><div data-empty="false">كيف نحمى الطفولة في العالم الافتراضي ؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كان الأطفال يقضون معظم أوقاتهم في اللعب داخل الأحياء الشعبية والحدائق، يمارسون الألعاب الجماعية ويتواصلون وجهًا لوجه مع أصدقائهم وأقاربهم، كانت طفولتهم مرتبطة بالكرة والدراجات والألعاب اليدوية المختلفة والقصص التي تُروى في المجالس العائلية، وكانت مصادر المعرفة محدودة في المدرسة أو المكتبة، أما اليوم، فقد تغيرت ملامح الطفولة بشكل كبير، وأصبحت الشاشات جزءًا أساسيًا من حياة الأطفال، حيث يقضون ساعات طويلة أمام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية يتنقلون بين الألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ومنصات التعليم الرقمي، هذا التحول السريع جعل العالم الرقمي مساحة جديدة يعيش فيها الأطفال يوميًا، لكنه في الوقت نفسه فرض تحديات ومخاطر تستدعي مزيدًا من الوعي والحماية ، وتشمل هذه المخاطر التنمر الإلكتروني، وسرقة المعلومات الشخصية، والتعرض للمحتوى غير المناسب، والإبتزاز الرقمي، إضافة إلى الإدمان الرقمي الذي أصبح من أكثر المشكلات انتشارًا بين الأطفال والمراهقين، وأصبحت السلامة الرقمية للطفل قضية مجتمعية وتشريعية وتربوية مشتركة، تتطلب تكامل أدوار المشرع، والمدرسة، والأسرة، والمجتمع، لبناء بيئة رقمية أكثر أمانًا تحمي الأطفال وتحصّن وعيهم في مواجهة تحديات العصر الرقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي دور المشرع في مقدمة خطوط الحماية، عبر سن قوانين وتشريعات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع، وتفرض التزامات واضحة على منصات التواصل والتطبيقات الرقمية لحماية خصوصية الأطفال وبياناتهم، فصدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2025 بشأن السلامة الرقمية للطفل بهدف تنمية الوعي لدى الأطفال والقابعين على رعايتهم بالحقوق والإلتزامات الرقمية، ووقاية الأطفال من المخاطر الرقمية والمحتوى الضار والممارسات المؤثرة سلباً على صحتهم الجسدية والنفسية والاخلاقية وضمان حق الأطفال في الحصول على محتوى رقمي مناسب وآمن، ونصت المادة رقم " 9" من المرسوم سالف الذكر على أن يُحظر على المنصات الرقمية السماح للأطفال بالمشاركة أو إنشاء حسابات أو الدخول إلى الألعاب التجارية عبر الإنترنت سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلك عبر الإعلانات أو الترويج أو استغلال البيانات الشخصية، وتلتزم المنصات الرقمية ومزود خدمة الإنترنت باتخاذ التدابير التقنية والإدارية اللازمة لمنع وصول الأطفال إلى الألعاب المحظورة بموجب هذه المادة بما يشمل التحقق من العمر وأدوات التحكم الأبوي وحجب المحتوى الضار، و يُعد قرار مجلس الوزراء بتحديد الحد الأدنى لسن استخدام منصات التواصل الاجتماعي بـ 15 عامًا خطوة تنفيذية متقدمة تعكس التزام الدولة بتعزيز منظومة حماية الطفل في الفضاء الرقمي، في ظل التوسع المتزايد لاستخدام المنصات الإلكترونية وتأثيرها المباشر على النشئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأسرة فهي خط الدفاع الأول والأكثر تأثيرًا، فالحماية الرقمية لا تتحقق فقط عبر منع الطفل من استخدام الأجهزة، بل من خلال بناء وعي حقيقي لديه ويبدأ ذلك بالحوار المفتوح مع الأبناء، وتعليمهم كيفية استخدام الإنترنت بشكل آمن، وشرح مخاطر مشاركة المعلومات الشخصية أو التواصل مع الغرباء، إلى جانب مراقبة المحتوى والتطبيقات بطريقة متوازنة لا تهدم الثقة بين الطفل ووالديه، كما أن القدوة الرقمية أصبحت ضرورة إذ لا يمكن مطالبة الطفل بالاعتدال الرقمي في بيئة يغيب فيها هذا السلوك لدى الأبوين .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحمل المدرسة مسؤولية تربوية لا تقل أهمية عن دور الأسرة، خاصة في ظل التحول نحو التعليم الرقمي. فالمدرسة لم تعد مؤسسة تعليمية تقليدية، بل أصبحت شريكًا في بناء الثقافة الرقمية للطفل ومن هنا تبرز أهمية إدراج مفاهيم السلامة الرقمية ضمن المناهج الدراسية، وتدريب الطلبة على التحقق من المعلومات، واحترام الخصوصية، والتعامل الواعي مع وسائل التواصل الاجتماعي، كما ينبغي تأهيل المعلمين لرصد أي مؤشرات للتنمر أو الابتزاز الإلكتروني الذي قد يتعرض له الطلاب داخل أو خارج البيئة التعليمية، ولا يكتمل هذا الدور دون مساهمة المجتمع بمؤسساته المختلفة، سواء عبر وسائل الإعلام، أو المؤسسات الثقافية، أو المبادرات المجتمعية، أو حتى الشركات التقنية نفسها فالإعلام الواعي قادر على نشر ثقافة الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، بينما تستطيع المؤسسات المجتمعية تنظيم حملات توعوية وندوات تستهدف الأطفال وأولياء الأمور كما تتحمل الشركات المالكة للمنصات الرقمية مسؤولية أخلاقية وقانونية في تطوير أدوات رقابة وحماية أكثر فاعلية للأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى السلامة الرقمية مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع فحماية الأطفال في العالم الرقمي أصبحت ضرورة ملحّة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع وكلما زاد وعي الأطفال والأهالي بالمخاطر الرقمية وطرق الوقاية منها، أصبح بإمكان الجيل الجديد الاستفادة من التكنولوجيا بثقة وأمان، وتحويل العالم الرقمي إلى مساحة للتعلم والإبداع بدلًا من أن يكون مصدرًا للخطر والتهديد.</div></p>

أطفال العصر الرقمي

<p class='article-text'>تحوّلت وسائل التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة إلى قوة طاغية تتجاوز حدود الترفيه والتواصل، لتصبح فضاءً واسعاً يختلط فيه المفيد بالضار، والمعرفة بالمعلومات المضللة، والوقت القصير بالساعات المهدرة. نحن الكبار في السن نخشى على أنفسنا من هذا العالم الرقمي المتضخم، رغم خبرتنا ونضجنا وقدرتنا على التمييز. بدأتُ شخصياً علاقتي بهذه المنصات من باب العمل، لمتابعة الأخبار والمستجدات أولاً بأول، ثم مع الوقت ومع تدفق المحتوى الذي لا ينقطع، تحولت إلى وسيلة ترفيه أيضاً. ومع تعدد المنصات وتنوعها وبلوغ مستخدميها المليارات، أصبحت أشبه بـ”وحش ناعم” يبتسم في الواجهة لكنه يخفي في جوفه تأثيرات نفسية وسلوكية عميقة. كثيراً ما وجدت نفسي غير قادر على احتمالها؛ فما إن أفتح إحداها حتى تجرفني خوارزمياتها إلى المزيد، مدفوعاً بالفضول البشري، ليمتد الوقت إلى ما لا نهاية. وليس الوقت المهدر هو الخسارة الوحيدة، فهناك أيضاً المؤثرات العقلية والنفسية، من المعلومات المغلوطة إلى الصور الخادشة واللغة الفاحشة، وكلها عناصر لا يمكن اعتبارها مفيدة أو آمنة.</p><p class='article-text'>وإذا كان الكبار قادرين – ولو بصعوبة – على حماية أنفسهم والتحكم فيما يشاهدونه، فإن الأمر يصبح شبه مستحيل بالنسبة للأطفال والفتية الذين هم في سن النمو والتعلم، والذين لا يملكون أدوات التمييز ولا القدرة على مقاومة الإغراءات الرقمية المصممة بعناية لجذبهم. من هنا تبرز أهمية القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة، ومنح المنصات مهلة اثني عشر شهراً لتطبيقه. هذا القرار يتجاوز كونه إجراءً تنظيمياً، فهو في جوهره سياسة حماية اجتماعية وأخلاقية، تعيد الاعتبار لدور الدولة والأسرة في زمن أصبحت فيه الخوارزميات أقوى من أي مربٍّ أو معلم.</p><p class='article-text'>العالم كله يواجه المشكلة نفسها، وقد سارعت دول عديدة إلى اتخاذ إجراءات مشابهة. ففي الولايات المتحدة، فرضت ولايات مثل يوتا وأركنساس قوانين تمنع فتح حسابات لمن هم دون السادسة عشرة دون موافقة الوالدين، وتُلزم الشركات بالتحقق من العمر. وفي الاتحاد الأوروبي، فرضت اللائحة العامة لحماية البيانات قيوداً صارمة على جمع بيانات الأطفال، ما دفع المنصات إلى تقييد وصولهم. أما بريطانيا، فقد أصدرت “قانون الأمان على الإنترنت” الذي يلزم المنصات بحماية القاصرين من المحتوى الضار ويمنح الحكومة صلاحيات واسعة للمحاسبة. وفي كوريا الجنوبية، فُرضت قيود على الألعاب الإلكترونية ليلاً لمن هم دون السادسة عشرة، وعلى استخدام المنصات داخل المدارس. وفي فرنسا، يجري العمل على قانون يمنع السوشيال ميديا لمن هم دون الخامسة عشرة إلا بموافقة الوالدين، مع تشديد على التحقق من العمر. هذه التجارب تؤكد أن العالم يتجه نحو حماية الأطفال من الفوضى الرقمية، وأن القرار الإماراتي يأتي في سياق عالمي متقدم، لكنه يتميز بوضوحه وحزمه وواقعيته.</p><p class='article-text'>فالقرار الإماراتي لا يكتفي بالتوصيات أو الإرشادات، بل يضع إطاراً قانونياً واضحاً يقدّم مصلحة الطفل على مصالح الشركات، ويمنح المنصات مهلة كافية لتطوير أدوات التحقق من العمر، ويمنح الأسر سنداً قانونياً وأخلاقياً لحماية أبنائهم. كما ينسجم القرار مع رؤية الدولة لبناء مجتمع رقمي متقدم، لكن ليس على حساب الطفولة ولا على حساب الصحة النفسية للأجيال القادمة. إنه قرار يعيد التوازن بين التكنولوجيا والإنسان، وبين حرية الوصول وحق الحماية، وبين ما تريده الشركات وما يحتاجه الأطفال.</p><p class='article-text'>إن حماية الأطفال من التلوث الرقمي ليست ترفاً، بل واجب وطني وأخلاقي. والقرار الأخير خطوة جريئة في زمن يحتاج إلى جرأة، ورسالة واضحة بأن الطفولة خط أحمر لا يجوز المساس به. إنه استثمار في المستقبل، وضمانة لنمو جيل قادر على التعامل مع التكنولوجيا بوعي، لا أن يكون ضحية لها. وفي عالم تتسابق فيه الدول لحماية أطفالها من الفوضى الرقمية، تثبت الإمارات مرة أخرى أنها سبّاقة في اتخاذ القرارات التي توازن بين التقدم والمسؤولية، وبين الانفتاح وصون الإنسان.</p>

قرار الإمارات يضع إطاراً قانونياً واضحاً يقدم مصلحة الطفل على مصالح الشركات

حماية الأطفال من التلوث الرقمي

<p class='article-text'>عندما قرر عضو جمعية نيويورك، أليكس بوريس، السعي للحصول على ترقية إلى الكونغرس، وقفت صناعة التكنولوجيا في طريقه، فقد أثارت تشريعات بوريس التي تنظم الذكاء الاصطناعي غضب مجموعة سياسية مدعومة من مستثمري شركة "أوبن أيه آي" (OpenAI)، مما دفعها لإنفاق أكثر من 7 ملايين دولار على إعلانات مصممة لإسقاط المهندس السابق في مجال الكمبيوتر، الذي يخوض منافسة شرسة في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي يوم 23 يونيو عن دائرة انتخابية في مانهاتن.</p><p class='article-text'>وتضم هذه المجموعة، "قيادة المستقبل" (Leading the Future)، في قائمة متبرعيها عمالقة من وادي السيليكون، وكبار مستثمري رأس المال الاستثماري، وشخصيات من إدارة الرئيس دونالد ترامب الجمهورية.</p><p class='article-text'>وقد اشتكى بوريس من هذا الإنفاق، محذراً من أنه سيردع المشرعين في الولايات وأعضاء الكونغرس الآخرين عن محاولة كبح جماح هذه الصناعة سريعة النمو. وسرعان ما أصبح بوريس قصة تحذيرية معروفة على المستوى الوطني لسياسي "مستضعف" يقاتل ضد تيار جارف من أموال شركات التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ا<b>لخطوط الفاصلة</b></p><p class='article-text'>لكن، هبَّ جناح آخر من وادي السيليكون لإنقاذ بوريس؛ حيث أنفقت مجموعات سياسية ممولة جزئياً من شركة "أنثروبيك"  صانعة روبوت الدردشة "كلود"- أكثر من 10 ملايين دولار لدعم حملة بوريس. كما تعهد الملياردير في مجال العملات المشفرة، كريس لارسن، وهو مستثمر في "أنثروبيك"، بتقديم 3.5 مليون دولار إضافية.</p><p class='article-text'>أصبحت دائرة بوريس الانتخابية الآن بمثابة معركة بالوكالة لرؤيتين متناقضتين حول كيفية تعامل الحكومة مع صناعة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ويزيد من حدة التوتر عمل بوريس السابق في شركة "بالانتير"، التي استقال منها خلال فترة ولاية ترامب الأولى بسبب ما قال إنها مخاوف بشأن عمل الشركة في مجال إنفاذ قوانين الهجرة.</p><p class='article-text'>يقول مورتن باي، الباحث في مركز المستقبل الرقمي بجامعة جنوب كاليفورنيا: "لقد رُسمت الخطوط الفاصلة، وهذه الانتخابات التمهيدية هي تعبير كبير عن ذلك. الانقسام الجوهري يتعلق بالتنظيم؛ سواء كنت معه أم ضده".</p><p class='article-text'><b>انقسام تقني</b></p><p class='article-text'>يعكس هذا الانقسام صراعاً مماثلاً داخل وادي السيليكون؛ فبعض عمالقة التكنولوجيا، مثل إيلون ماسك، تبنوا ترامب وحركته، بالإضافة إلى فكرة تقييد أو إلغاء معظم اللوائح الحكومية. لكن جزءاً كبيراً من الصناعة لا يزال ديمقراطياً تقليدياً، ويؤيد وجود بعض الضمانات الحكومية.وقد أنفقت "قيادة المستقبل" -الممولة من متبرعين كبار لترامب مثل رئيس "أوبن أيه آي" غريغ بروكمان، والمستثمر مارك أندريسين، والمؤسس المشارك لـ "بالانتير" جو لونسديل- مبلغ 7.6 مليون دولار من خلال شركة تابعة ضد بوريس.</p><p class='article-text'>وتقول لجنة العمل السياسي هذه، التي تشكلت العام الماضي كقوة سياسية رئيسية لصناعة الذكاء الاصطناعي، إنها تدعم تنظيم الذكاء الاصطناعي ولكنها ترى أن الكونغرس هو من يجب أن يقود هذا المسار. وتزعم المجموعة أن بوريس هو المرشح الوحيد "المشترى والمدفوع الثمن".</p><p class='article-text'>يقول جوش فلاستو، أحد قادة "قيادة المستقبل": "كما قلنا منذ اليوم الأول، ستنفق أنثروبيك ومستثمروها ومجموعات المال السياسي المظلم التي تمولها الملايين لإيصال أليكس بوريس إلى الكونغرس، وهذا بالضبط ما حدث".</p><p class='article-text'>يشير بوريس إلى سجله الخاص في صياغة تشريعات سلامة الذكاء الاصطناعي كدليل على كيفية تعامله مع هذه القضية على المستوى الفيدرالي. ويُعتبر التشريع الذي قاده، والمعروف باسم "قانون RAISE"، من بين أكثر المحاولات شمولاً من قبل ولاية للسيطرة على التكنولوجيا الجديدة؛ حيث يلزم شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى بتقديم تقارير حول الضمانات ضد المخاطر "الكارثية" التي قد تصيب أكثر من 50 شخصاً، مثل سيناريوهات الخيال العلمي كإذابة مفاعلات نووية أو هندسة فيروسات جديدة.</p><p class='article-text'><b>معيار وطني</b></p><p class='article-text'>وقد عارضت "قيادة المستقبل" مقترح بوريس الأصلي، لكنها وافقت على نسخة معدلة أصبحت قانوناً. ومع ذلك، أوضحت اللجنة أنها لم تسامح بوريس، وتصف وجهات نظره بأنها متطرفة، إن "قانون RAISE" هو من نوع اللوائح التي سيتم إلغاؤها بموجب إطار عمل الذكاء الاصطناعي المقترح من قبل ترامب، والذي سيمنع الولايات من سن قواعدها الخاصة للذكاء الاصطناعي ليتمكن الكونغرس من إنشاء معيار وطني. ومع ذلك، لم يحدث تحرك يذكر في واشنطن للقيام بذلك، مما ترك الصناعة فعلياً بدون تنظيم على المستوى الفيدرالي.</p><p class='article-text'>إن "قانون RAISE" هو من نوع اللوائح التي سيتم إلغاؤها بموجب إطار عمل الذكاء الاصطناعي المقترح من قبل ترامب، والذي سيمنع الولايات من سن قواعدها الخاصة للذكاء الاصطناعي ليتمكن الكونغرس من إنشاء معيار وطني. ومع ذلك، لم يحدث تحرك يذكر في واشنطن للقيام بذلك، مما ترك الصناعة فعلياً بدون تنظيم على المستوى الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وقد تبنى العديد من منافسي بوريس في السباق لخلافة النائب الديمقراطي المتقاعد جيري نادلر ادعاء "قيادة المستقبل" بأن بوريس مجرد أداة لمنافس تجاري لـ "أوبن أيه آي". وتمتد دائرة نادلر الانتخابية الثانية عشرة عبر شمال ووسط مانهاتن، وهي واحدة من أغنى الدوائر وأكثرها ديمقراطية في البلاد. وفي المناظرات الأخيرة، زعم خصوم بوريس أنه مجرد "بيدق" في معركة الشركات.</p><p class='article-text'>يقول جاك شلوسبيرغ، وريث عائلة كينيدي وشخصية التواصل الاجتماعي الذي يترشح أيضاً للمقعد: "أنت في وسط حرب أهلية بين أوبن أيه آي وأنثروبيك. لا علاقة للأمر بالوقوف في وجه كبار المتبرعين لترامب".</p><p class='article-text'>من جانبه، يؤكد بوريس وحلفاؤه أن خصومه يحاولون فقط تضليل الناخبين. وقال بوريس في بيان: "بدأ هذا السباق بتعهد كبار متبرعي الذكاء الاصطناعي بإنفاق 10 ملايين دولار لإيقافي لأنهم خافوا بعد أن مررت أقوى قانون لسلامة الذكاء الاصطناعي في البلاد. منذ ذلك الحين، اتحد كل من يدعم تنظيم وسلامة الذكاء الاصطناعي -من المعلمين إلى عمال التكنولوجيا، ومن دعاة سلامة الذكاء الاصطناعي إلى النشطاء التقدميين- لاتخاذ الجانب الآخر. هذه ليست شركة ضد أخرى، هذه أيدولوجية ضد أخرى: تنظيم الأقوياء وحماية الناس، أو عدم القيام بذلك".</p><p class='article-text'><b>قيادة المستقبل</b></p><p class='article-text'>يدير براد كارسون، وهو عضو كونغرس ديمقراطي سابق من أوكلاهوما، لجنة العمل السياسي "Public First"، التي أنفقت أكثر من 6 ملايين دولار لدعم بوريس. وقد أُنشئت اللجنة صراحةً لمواجهة "قيادة المستقبل" وكانت نتيجة لمؤسسة غير ربحية ساعد كارسون في تمويلها للدفع نحو تنظيم الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في مقابلة، استنكر كارسون الإيحاء بأن هذا الكيان هو مجرد أداة لـ "أنثروبيك"، وقال إنه جمع 30 مليون دولار من منظمات غير حكومية قبل أن تقدم "أنثروبيك" مساهمة قدرها 20 مليون دولار. وقال كارسون: "الأمر ليس مجرد مليارديرين يتقاتلان، بل حركتان فلسفيتان تتقاتلان. وكلهم لديهم مؤيدون أثرياء".</p><p class='article-text'>وذكر كريس لارسن، الملياردير في مجال العملات المشفرة الذي تعهد بـ 3.5 مليون دولار لصالح بوريس، في بيان أن قراره بالتدخل "جاء نتيجة مباشرة لتهديدات أوبن أيه آي بجعل المرشحين الذين يسعون لتنظيم منطقي عبرة لغيرهم".</p><p class='article-text'>وأشار الباحث مورتن باي إلى أن هذه الدائرة الانتخابية غريبة بالنسبة للمجموعات الأكثر ودية تجاه ترامب للاستثمار فيها لأنها ليبرالية للغاية. وفي الواقع، فإن المنافس الرئيسي لبوريس على الترشيح، عضو الجمعية ميكا لاشر، أيد قانون بوريس (RAISE). وقال كارسون إن مجموعته تريد فوز بوريس، لكنها لا تمانع في فوز لاشر.</p>

ديمقراطية الخوارزميات.. الـ AI يمتلك مقعد الكونغرس بـــ 17 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن ساندبو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عشر سنوات، قرر البريطانيون مغادرة الاتحاد الأوروبي، وبعد الاستفتاء بفترة وجيزة، أتذكر أنني كتبتُ ما يلي: «لن يكون للمملكة المتحدة مقعد على طاولة صنع سياسات أوروبا، لكنها ستظل تحت رحمة نفس الخيارات كما كانت من قبل. ولذلك، أتوقع أنه في غضون عقد من الزمان، سيتضح هذا الموقف العاجز بشكل مؤلم. وقد تُجبر المملكة المتحدة على العودة إلى الاتحاد الأوروبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، وقد مرت السنوات العشر، أعود لأؤكد على توقعاتي. فقد أصبحت السلبيات «واضحة بشكل مؤلم» بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية في عام 2021: ومنذ ذلك الحين، باتت أغلبية البريطانيين تكرر باستمرار أن المغادرة كانت خطأ. </div></p><p class='article-text'>وقد أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة «يوغوف» أن الناخبين اليوم منقسمون بنسبة 57% مقابل 30% حول هذا السؤال (أي بنسبة تقارب اثنين إلى واحد عند استبعاد من لم يُدلوا بإجابة). وتشير نسب مماثلة، ثابتة منذ ثلاث سنوات، إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان فاشلاً وأنهم يرغبون في الانضمام إلى الاتحاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المملكة المتحدة تخضع بلا شك لخيارات الاتحاد الأوروبي. وصحيح أن خروجها من الاتحاد أعاد إليها بعض الصلاحيات الرسمية، وقد استخدمتها بشكل ملحوظ في التجارة - لكن لم يكن لذلك أثر يُذكر. </div></p><p class='article-text'>كما أنها استعارت قدراً هائلاً من لوائح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل إلى قوانينها المحلية. وقد سنّت الحكومة الحالية تشريعات لما يُعرف بالتوافق الديناميكي مع قوانين الاتحاد الأوروبي المتغيرة في بعض المجالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، فإنه في بعض المجالات التي تتمتع بسيادة نظرية، يبقى نطاق الاختلاف الفعلي عن الاتحاد الأوروبي محدوداً، نظراً لتقارب المصالح والتهديدات المشتركة التي تواجهها، مثل التهديد الروسي. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، تُساير المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في معظم جوانب العقوبات، وتسعى إلى دمج صناعتها الدفاعية مع نظيراتها في بقية القارة، كما يتضح من جهودها للتأهل لبرامج الإنفاق الدفاعي للاتحاد الأوروبي وقواعد «الشراء الأوروبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت للنظر أن الحكومة البريطانية اقترحت مؤخراً إنشاء سوق موحدة للسلع بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلا أن الاتحاد الأوروبي رفض هذا المقترح. </div></p><p class='article-text'>ويُعيد ذلك إلى الأذهان ما حدث قبل ثماني سنوات من جهود من جانب رئيسة الوزراء آنذاك، تيريزا ماي. ومع كل الاضطرابات التي شهدتها تلك الفترة، انتهت حكومتان مختلفتان تماماً إلى تحقيق الهدف نفسه، دون أي نجاح يُذكر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة درس يُستفاد من ذلك كله: إذا تم التوصل إلى النتيجة نفسها بغض النظر عن المنطلق السياسي، فإن ذلك يمثل انعكاساً واضحاً لخصائص جوهرية لاقتصاد بريطانيا وجغرافيتها. ويعني تجاوز مجرد مواءمة قواعد المنتجات.</div></p><p class='article-text'>- كما هو الحال في «النموذج السويسري» أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية (على غرار النرويج) - الخضوع لقواعد الاتحاد الأوروبي في مجالات أوسع بكثير، من الخدمات إلى حركة الأفراد. وقد ترضى الدول الأصغر بهذا القدر من التبعية، لكن من غير المتصور أن ترضى به المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اتضح مرتين أن حد التكامل يكمن في توافق تام مع قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمنتجات، واتحاد جمركي فعلي. وبما أن الاتحاد الأوروبي لا يزال غير راغب في تقديم هذا، فإن القمة الوشيكة - التي لم تُحسم بعد لن تُسفر إلا عن تكامل محدود، وستكون المكاسب هامشية لكلا الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخطئ الاتحاد الأوروبي في مقاومته لسوق موحدة للسلع، إذ سيكون ذلك وسيلة لتوسيع نطاق صلاحياته التشريعية خارج حدوده، وتحسين قدرته على إنشاء سلاسل إمداد أوروبية.</div></p><p class='article-text'>كما أنه سيقدم نموذجاً أكثر جاذبية بكثير مما هو معروض حالياً للدول غير الأوروبية التي تُفضل الانضمام إلى أوروبا بدلاً من الصين أو الولايات المتحدة في عالم تتنافس فيه القوى العظمى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في الوقت الراهن، لا تزال بروكسل والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عالقة في مخاوفها القديمة من انتقاء وتقسيم «الحريات الأربع» بطريقة قد تُغري المزيد من الدول الأعضاء بالانسحاب.</div></p><p class='article-text'>وتظهر نظرة سريعة على المنطقة أن هذا القلق لم يعد مبرراً، إن كان كذلك أصلاً. فالدول التي تتمتع بالفعل بتكامل كامل في السلع - مثل أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا - لطالما سعت إلى أكثر من ذلك. أما الدول التي لم يحن موعد انضمامها الكامل بعد - باستثناء بريطانيا - فقد سعت إلى أكثر من ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لا يبدو أن أفق العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على المدى المتوسط يحمل سوى وجهتين. الأولى هي وضع لا يختلف كثيراً عن الوضع الراهن، مع قدر أكبر من التوافق والتكامل. أما الثانية فهي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لاستياء الكثير من البريطانيين من الوضع الراهن، فأنا أتمسك بالجزء الثاني من التوقعات التي أطلقتها قبل عشر سنوات، والذي يتمثل في أن المسار السياسي الوحيد القادر على تغيير الرأي العام، وإعادة توجيه السياسة البريطانية للخروج من ركودها الحالي، وتحقيق نقلة نوعية إيجابية للاقتصاد، هو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقد تكون هذه الفرصة الأخيرة لرئيس الوزراء لاستعادة مكانته في الساحة السياسية.</div></p>

عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي مسألة وقت فقط

<p class='article-text'><div data-empty="false">أخفق المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون حتى أمس الخميس، في التوصل إلى اتفاق بشأن اختيار ممثل سام جديد للإشراف على حفظ السلام في البوسنة يخلف كريستيان شميدت، وذلك بعد يومين من الاجتماعات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسس مكتب الممثل السامي في إطار اتفاقيات دايتون للسلام بعد حرب البوسنة التي دارت بين عامي 1992 و1995 وأسفرت عن مقتل نحو 100 ألف شخص، وهو يتمتع بصلاحيات واسعة في الدولة البلقانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتباينت وجهات نظر الدول الأوروبية وروسيا والولايات المتحدة في السنوات الأخيرة حول الصلاحيات الممنوحة للممثل السامي الذي يعينه مجلس تنفيذ السلام المكلف بالإشراف على اتفاقية دايتون. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شميدت الذي استقال بشكل مفاجئ في مايو، إن "المشاورات ستستمر"، معربا عن أمله في "اختيار مرشح توافقي خلال الأيام المقبلة". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، أعربت الولايات المتحدة عن استيائها من فشل مرشحها المفضل، الدبلوماسي الإيطالي أنطونيو زاناردي لاندي، في الحصول على توافق، وهددت بالانسحاب من مجلس السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار متحدث باسم الخارجية الأمريكية إلى "التردد الأوروبي" كسبب رئيسي لفشل المحادثات، قائلا إن الولايات المتحدة ستعيد النظر في دورها في البوسنة والهرسك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ الحرب، ظلت البوسنة منقسمة بين كيانين، صربي وبوسني كرواتي، تربط بينهما مؤسسات مركزية ضعيفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فترة توليه منصبه، أدى استخدام شميدت لصلاحيات الممثل السامي التي تشمل سن قوانين أو عزل مسؤولين منتخبين، إلى دخوله في نزاع مع ميلوراد دوديك، زعيم صرب البوسنة وحليف موسكو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند استقالته، أشار شميدت إلى ضغوط "هائلة وغير متوقعة" من واشنطن كأحد أسباب تنحيه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤيد الولايات المتحدة الإبقاء على المنصب، لكنها ترغب في أن يسلم الممثل السامي القادم زمام الأمور إلى المؤسسات البوسنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو، دعت روسيا إلى الإغلاق الفوري لمكتب الممثل السامي في البوسنة، غداة استقالة شميدت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا قادة الصرب والكروات داخل البوسنة إلى إلغاء المنصب أو على الأقل تقليص صلاحياته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المسؤولين البوسنيين يصرون على ضرورة الحفاظ على السلطة التقديرية للممثل السامي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارة إلى سراييفو الاثنين، شدد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا على أن يتبع الممثل السامي القادم "خيار البوسنة والهرسك في السعي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب زاناردي لاندي، سفير روما السابق لدى موسكو وبلغراد، طُرح اسم الدبلوماسي الفرنسي رينيه تروكاز كبديل محتمل لشميدت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى تروكاز الذي يشغل منصب المبعوث الفرنسي الخاص إلى غرب البلقان، بدعم من بريطانيا وألمانيا.</div></p>

إخفاق أمريكي أوروبي في التوافق على الممثل السامي للبوسنة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت فعاليات «منتدى ريغان الاقتصادي الوطني لعام 2026»، المنعقد في قلب وادي سيمي بولاية كاليفورنيا، عن ملامح الصراع القادم لحماية النظام المالي العالمي، حيث التفتت النخب المالية وقادة التكنولوجيا نحو منصة الحوار الهادفة للإجابة عن السؤال الأكثر إلحاحاً في وول ستريت والممرات السيبرانية: كيف يمكن للولايات المتحدة الاحتفاظ بريادتها الاقتصادية العالمية في عصر يهيمن عليه اندماج الذكاء الاصطناعي بتقنيات البلوك تشين، وقد سلّطت المناقشات الضوء بشكل موسع على التحدي المزدوج الذي تفرضه هذه الطفرة التقنية، لا سيما مع صعود جيل جديد من الاحتيال المالي الذكي، الذي بات يهدد أمن الاستثمارات الرقمية والتقليدية، على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الاحتيال المالي مجرد رسائل بريد إلكتروني عشوائية، أو روابط تصيد ساذجة. إن دمج نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) المتقدمة لعام 2026، مع أدوات التزييف العميق الصوتي والمرئي، قد منح المجموعات الإجرامية المنظمة «ترسانة هندسة اجتماعية»، لا يمكن للضحايا التقليديين اكتشافها بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال المناقشات في المنتدى، تمت الإشارة إلى أن الجيل الحالي من برمجيات الذكاء الاصطناعي قادر على استنساخ أصوات المديرين التنفيذيين للشركات، أو حتى نبرة أفراد العائلة بدقة بلغت 99 %. يقوم المهاجمون بإنشاء هويات رقمية وهمية بالكامل، مستخدمين خوارزميات توليد الفيديو اللحظي لخداع الموظفين في الأقسام المالية لتنفيذ تحويلات نقدية ضخمة. علاوة على ذلك، يمتلك الذكاء الاصطناعي التوليدي الآن القدرة على قراءة السلوك الرقمي للضحية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وصياغة سيناريوهات احتيال مخصصة، تستهدف نقاط ضعفه المالية أو المهنية المباشرة، ما يرفع معدلات نجاح الهجمات إلى مستويات قياسية مرعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التهديد لا يستهدف الأفراد فحسب، بل يضرب في مقتل آليات التحقق من الهوية التقليدية «اعرف عميلك» (KYC)، التي تعتمد عليها البنوك وتطبيقات التداول، حيث أصبحت المستندات الحيوية والصور الشخصية الرقمية قابلة للتزوير التام بواسطة الذكاء الاصطناعي في ثوانٍ معدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الذكاء الاصطناعي هو الأداة المفضلة لتنفيذ الخدعة المالية واقتناص الأموال، فإن شبكات البلوك تشين غير الخاضعة للرقابة المركزية، أصبحت الملاذ النهائي لإخفاء وتسييل تلك الغنائم. هنا تبرز المعضلة: التقنية التي صُممت لإنشاء سجلات غير قابلة للتلاعب، يتم استغلالها لإنشاء مسارات غسيل أموال يستحيل تتبعها بالطرق التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثغرات العقود الذكية المتطورة: يقوم القراصنة بزراعة برمجيات خبيثة داخل بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi)، مستغلين ثغرات برمجية معقدة. وبمجرد سحب الأموال، يتم تفعيل «العقود الذكية المغسِّلة»، التي تنقل الأصول تلقائياً عبر مئات المحافظ الرقمية في أجزاء من الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاطات العملات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي: بدلاً من الخلاطات التقليدية التي حظرتها الحكومات، تستخدم شبكات الجريمة حالياً خوارزميات ذكاء اصطناعي لتوزيع الأموال المسروقة على شبكات بلوك تشين متعددة، وبكميات متفاوتة، تحاكي سلوك التداول البشري الطبيعي، ما يجعل برمجيات التتبع والتحليل الجنائي الرقمي عاجزة عن إطلاق إنذارات الاشتباه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح الخبراء في المنتدى أن هذا التطور أدى إلى نشوء ما يُعرف بـ «الاحتيال المالي المستقل»، حيث يمكن لبرنامج ذكاء اصطناعي العثور على ثغرة مادية في بورصة رقمية، وتنفيذ الهجوم، وتحويل الأرباح إلى عملات مشفرة مستقرة، دون أي تدخل أو توجيه بشري مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذا المشهد المعقد، اتفقت الآراء في منتدى ريغان 2026، على أن الحل لا يكمن في حظر التكنولوجيا أو التراجع عنها، بل في استخدام «التكنولوجيا لمحاربة التكنولوجيا». إن حفاظ الولايات المتحدة على ريادتها المالية، يتطلب استراتيجية هجومية ودفاعية مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كلمة رئيسة لاقت اهتماماً واسعاً خلال المنتدى، أشار رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بول أتكينز، إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع مجلس حوكمة السلع (CFTC)، على إطلاق «مشروع كريبتو» لتحديث الأنظمة، لتتحرك بالكامل على البلوك تشين. الهدف هو بناء حوكمة رقمية، تستخدم خوارزميات تعلم آلي مضادة للذكاء الاصطناعي الاحتيالي، بحيث يمكنها رصد الأنماط الشاذة في العقود الذكية قبل تفعيلها، ووقف المعاملات المشبوهة فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، شدد زاك أبرامز المؤسس المشارك لشركة «بريدج»، على أن مستقبل المدفوعات الآمنة يعتمد على تشفير الهوية الرقمية غير القابلة للاختراق، لضمان أن الكيانات التي تتعامل بالأموال، هي كيانات بشرية حقيقية وموثقة، ما يجرّد خوارزميات التزييف العميق من قدرتها على المناورة. إن الانتصار في معركة الاحتيال المالي الجديدة، لن يتطلب فقط سن قوانين صارمة، بل يتطلب بناء جدار دفاعي تكنولوجي، يتفوق في ذكائه وسرعته على قدرات المبتكرين في عالم الجريمة الرقمية.</div></p>

كيف يهدد تحالف الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين الاقتصاد العالمي؟

<p class='article-text'>دخلت صباح اليوم الإثنين، الأوّل من يونيو 2026، حزمة من القرارات والتشريعات الاتحادية و(المحلية في دبي) حيز التنفيذ في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشملت أربعة ملفّات حيوية؛ نظام حماية الأجور في القطاع الخاص، وقانون السلامة العامة في إمارة دبي، وقانون المعاملات المدنية الاتحادي الجديد، إضافةً إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات شركتي "سالك" و"باركن".</p><p class='article-text'>وتتقاطع هذه القرارات الأربعة في كونها تُكثّف الخطوط العريضة لمسار التحديث التشريعي الذي تنتهجه الإمارات منذ مطلع 2026؛ في تعزيز حقوق العمالة، وتحديث البنية القانونية المدنية، وضبط الفضاء الحضري، وترسيخ منظومة ضريبية متكاملة.</p><h2>نظام حماية الأجور</h2><p class='article-text'> واعتباراً من هذا اليوم، دخل قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين الاتحادية اعتماد اليوم الأوّل من كلّ شهر ميلادي موعداً موحّداً لاستحقاق رواتب العاملين في القطاع الخاص، حيز التنفيذ، مع تشديد آليات الالتزام عبر نظام حماية الأجور (WPS). ويهدف القرار إلى ضبط دورة الدفع في سوق العمل، وتعزيز الاستقرار المالي للعمالة، وتمكين الجهات الرقابية من رصد التأخّر في صرف المستحقات مبكّراً، ضمن منظومة عقوبات أكثر صرامة بحقّ المنشآت المخالفة.</p><p class='article-text'>ويلزم النظام جميع منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة بدفع رواتب العاملين من خلال نظام حماية الأجور أو أي أنظمة أخرى تعتمدها الوزارة، مع توفير المستندات والبيانات التي تثبت إتمام عملية السداد، كما حدد القرار مؤشرات واضحة لقياس الالتزام، إذ تعتبر المنشأة ملتزمة إذا قامت بتحويل ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة للعاملين في الموعد المحدد.</p><p class='article-text'>واعتمدت الوزارة آلية رقابية متدرجة للتعامل مع المنشآت المتأخرة في دفع الأجور، تبدأ بإرسال التنبيهات والإشعارات الإلكترونية اعتباراً من اليوم الثاني بعد موعد الاستحقاق، ثم وقف إصدار تصاريح العمل الجديدة اعتباراً من اليوم الخامس مع إخطار صاحب العمل بضرورة معالجة المخالفة.</p><p class='article-text'>وتتدرج العقوبات لاحقاً لتشمل فرض غرامات إدارية وتحويل المنشأة إلى الفئة الثالثة عند تكرار المخالفة خلال ستة أشهر، وذلك اعتباراً من اليوم الحادي عشر من تاريخ الاستحقاق، مع منح المنشآت فترة تنظيمية تصل إلى عشرة أيام قبل بدء تطبيق الجزاءات.</p><h2>قانون المعاملات المدنية الاتحادي</h2><p class='article-text'>كما دخل قانون المعاملات المدنية الجديد رقم (25) لسنة 2025 حيّز التنفيذ اعتباراً من اليوم (الأول من يونيو 2026). ويأتي القانون في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز تمكين الشباب وتوسيع نطاق أهليتهم القانونية بما يواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، ويعزز قدرتهم على تحمل المسؤولية وممارسة حقوقهم واستقلاليتهم في التصرفات القانونية.</p><p class='article-text'>وتضمنت التعديلات خفض سن الرشد من 21 سنة قمرية إلى 18 سنة ميلادية، وهو السن المعتمد في غالبية الأنظمة القانونية المقارنة، وذلك بهدف توحيد السن القانونية المرتبطة باكتمال الأهلية وتحقيق الاتساق مع عدد من التشريعات الوطنية ذات الصلة، بما في ذلك قوانين الأحداث والعمل.</p><p class='article-text'>كما يسهم هذا التعديل في مواءمة سن المسؤولية المدنية مع سن المسؤولية الجنائية من خلال اعتماد معيار قانوني موحد لتحديد الأهلية، الأمر الذي يعزز وضوح المركز القانوني للأفراد ويكرّس الانسجام التشريعي ويسهم في توحيد التطبيق القانوني.</p><p class='article-text'>وشملت التعديلات أيضاً خفض سن القاصر الذي يجوز له طلب الإذن بإدارة أمواله من 18 سنة هجرية إلى 15 سنة ميلادية، دعماً لريادة الأعمال وتحفيزاً لمشاركة الشباب في الأنشطة الاقتصادية ضمن إطار قانوني منظم وواضح.</p><p class='article-text'>وبموجب أحكام القانون، يجوز للقاصر المميز الذي أتم الخامسة عشرة من عمره إدارة أمواله ومباشرة بعض التصرفات القانونية بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة، التي تتولى اعتماد هذه التصرفات في الحدود التي يجيزها القانون.</p><p class='article-text'>واستحدث القانون حكماً خاصاً بالأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة ويتعذر عليهم التعبير عن إرادتهم، حيث منح المحكمة صلاحية تعيين مساعد قضائي يتولى معاونتهم في التصرفات التي تقتضي مصلحتهم ذلك.</p><p class='article-text'>كما استحدث القانون نظام «الاتفاق الإطاري» بهدف تنظيم التعاقدات المتكررة أو طويلة الأجل بصورة أكثر كفاءة ووضوحاً، من خلال تحديد الشروط والأحكام الأساسية للعقود المستقبلية مسبقاً، بما يسهم في تعزيز الاستقرار التعاقدي وتيسير المعاملات.</p><h2>قانون السلامة العامة</h2><p class='article-text'>في دبي، دخل القانون رقم (2) لسنة 2026 بشأن السلامة العامة في إمارة دبي، حيز التنفيذ اليوم، ويضع القانون إطاراً تشريعياً متكاملاً لحماية الأرواح والممتلكات، ورفع معايير السلامة في المنشآت والمرافق والفضاءات العامة. ويُسهم القانون في توحيد المرجعية بين الجهات الإشرافية، وتوسيع صلاحياتها في الوقاية والتفتيش، بما يواكب التوسّع العمراني والسكّاني المتسارع في الإمارة.</p><p class='article-text'>كما منح القانون بلدية دبي ممثلة بمؤسسة البيئة والصحة والسلامة دور الإشراف والرقابة على تطبيق متطلبات السلامة العامة في الإمارة.</p><h2>&quot;سالك&quot; و&quot;باركن&quot;</h2><p class='article-text'>وفي دبي أيضاً، أعلنت شركة "سالك"، المشغّل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على رسوم عبور بوّاباتها ورسوم تفعيل بطاقات التعرفة اعتباراً من اليوم، تطبيقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته. كما أعلنت شركة "باركن" تطبيقاً مماثلاً على رسوم المواقف العامة في الإمارة، فيما أكّدت الشركتان أنّ المبالغ المُحصَّلة ستُوَرَّد بالكامل إلى الهيئة الاتحادية للضرائب وفق آليات الإفصاح والشفافية المعمول بها.</p>

في دبي دخل قانون السلامة العامة حيز التنفيذ

قرارات مهمة تدخل حيز التنفيذ في الإمارات ابتداء من اليوم

<p class='article-text'>دخل اليوم الاثنين قانون المعاملات المدنية الجديد رقم (25) لسنة 2025، حيز التنفيذ، حيث يأتي القانون بهدف تمكين الشباب ومساعدتهم على تحمل المسؤولية وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وتصرفاتهم القانونية باستقلالية.</p><p class='article-text'>وبحسب القانون فقد تم بدءاً من اليوم تخفيض سن الرشد من (21) سنة قمرية إلى (18) سنة ميلادية، وهو سن بات معتمداً في غالبية الأنظمة القانونية المقارنة.</p><p class='article-text'>ويهدف هذا التعديل إلى توحيد السن القانونية التي يُعتدّ عندها باكتمال الأهلية، وبما يحقق الاتساق مع عدد من التشريعات الوطنية، مثل قوانين الأحداث والعمل، كما يُسهم هذا التغيير في مواءمة سن المسؤولية المدنية مع سن المسؤولية الجنائية بحيث تُحدد أهلية الفرد القانونية استناداً إلى معيار موحّد يُرسّخ وضوح المركز القانوني للشخص ويُعزز الاتساق التشريعي في الدولة ووضوح التطبيق.</p><p class='article-text'>ووفقاً للقانون فقد تم كذلك تعديل سن القاصر الذي يجوز له طلب الإذن بإدارة أمواله من (18) سنة هجرية إلى (15) سنة ميلادية، وذلك لدعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب من الانخراط المبكر في النشاط الاقتصادي ضمن إطار قانوني واضح ومستقر.</p><p class='article-text'>حيث أصبح بإمكان القاصر المميز الذي أتم 15 سنة إدارة أمواله، وممارسة بعض التصرفات بإذن المحكمة، على أن تقرر صحة تصرفاته ضمن الحدود المأذون بها قانوناً.</p><p class='article-text'>واستحدث القانون حكماً يتعلق بالمريض الذي يحتاج إلى المساعدة ويتعذر عليه التعبير عن إرادته، بمنح المحكمة صلاحية تعيين مساعد قضائي له يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.</p><p class='article-text'>كما تم استحداث الاتفاق الإطاري لغايات تنظيم التعاقدات المتكررة أو طويلة الأجل بطريقة منظمة وفعالة، وتحديد الشروط والبنود الأساسية للعقود المستقبلية بشكل مسبق.</p>

الإمارات.. خفض سن الرشد إلى 18 سنة والقاصر إلى 15 سنة يدخل حيز التنفيذ

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الملكية الفكرية في القطاع الرياضي ترفاً قانونياً أو قضية هامشية، بل أصبحت اليوم أحد أهم عناصر الاقتصاد الرياضي العالمي، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة ودخول الذكاء الاصطناعي بقوة إلى صناعة الرياضة. ومن هنا تبرز أهمية ما شهده «اليوم العربي للملكية الفكرية» في نسخته السادسة، الذي نظمه اتحاد المبدعين العرب بالتعاون مع عدد من المؤسسات العربية والإماراتية، ليؤكد أن العالم العربي بدأ يدرك حجم التحديات المقبلة في هذا المجال الحيوي، والذي اختتم مؤخراً بمدينة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرياضة الحديثة لم تعد مجرد منافسات داخل الملاعب، بل تحولت إلى صناعة ضخمة تقوم على الحقوق التجارية والبث الرقمي والعلامات التجارية وحقوق الصورة والابتكار التقني. ولهذا فإن حماية حقوق الرياضيين والأندية والمؤسسات الرياضية أصبحت ضرورة استراتيجية لضمان بيئة استثمارية عادلة وآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت في هذه الفعاليات أنها لم تكتفِ بالنقاش النظري، بل قدمت خارطة طريق متكاملة شملت الدعوة إلى سنّ قوانين عربية متخصصة بالملكية الفكرية الرياضية، وتجريم قرصنة البث، وحماية بيانات الرياضيين، إضافة إلى وضع أطر قانونية واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الرياضة. وهي خطوات تعكس وعياً عربياً متقدماً بأهمية مواكبة التطورات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن رفع التوصيات إلى الأمم المتحدة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية يمنح هذه المبادرة بعداً دولياً يؤكد أن الدول العربية قادرة على تقديم نموذج تشريعي وتنظيمي متطور يخدم الرياضة والاقتصاد معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن الاستثمار الحقيقي في الرياضة لا يتحقق فقط ببناء الملاعب أو تنظيم البطولات، بل يبدأ من حماية الفكر والإبداع والحقوق المرتبطة بهذه الصناعة. وعندما تمتلك الرياضة العربية منظومة متكاملة للملكية الفكرية، فإنها تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الابتكار والاستثمار والاحتراف، وتمنح الأجيال القادمة فرصة لصناعة مستقبل رياضي عربي أكثر قوة وتأثيراً على الساحة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والله من وراء القصد.</div></p>

الملكية الفكرية الرياضية... استثمار المستقبل العربي

<p class='article-text'> تسبب الجدل العالمي بشأن حماية الأطفال والشباب بالنسبة لاستخدام الإنترنت، والذي كان قد أشعله قرار الحظر الذي فرضته أستراليا على استخدام المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي، في دفع المسؤولين بالاتحاد الأوروبي إلى تطوير تطبيق رسمي للتحقق من عمر المستخدم.</p><p class='article-text'>وقد تم تصميم التطبيق لكي يتم نشره في أرجاء الاتحاد الأوروبي، حيث أن لديه القدرة على تغيير تجربة استخدام الإنترنت بشكل كبير لجميع المستخدمين، من خلال عدم إتاحة المحتوى الإلكتروني، مثل المواد الإباحية أو أفلام الرعب، إلا بعد التحقق من عمر المستخدم.</p><p class='article-text'>وتحث رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الدول الأعضاء في التكتل على تزويد مواطنيها بنسخة وطنية من التطبيق، موضحة أن النموذج صار حاليا "جاهزا من الناحية التقنية".</p><p class='article-text'><b>كيف يعمل التطبيق؟</b></p><p class='article-text'>يهدف التطبيق إلى تمكين التحقق من سن المستخدم بشكل مجهول، بدون تخزين بيانات شخصية له مثل الاسم أو تاريخ الميلاد.</p><p class='article-text'>ولذلك، يمكن للمستخدم تصوير بطاقة هويته أو جواز سفره، واستخدام الكاميرا الأمامية لهاتفه لعمل مسح لوجهه.</p><p class='article-text'>ويقوم التطبيق بمطابقة البطاقتين، ثم تخزين المعلومات الكافية فقط من بطاقة الهوية، لتحديد ما إذا كان الشخص قد تجاوز سنا معينة.</p><p class='article-text'>وفي حال كان المستخدم يرغب بعد ذلك في الوصول إلى مواقع أو محتوى مقيد بالعمر، يمكن للتطبيق تأكيد ما إذا كان مسموحا له القيام بذلك.</p><p class='article-text'>ويعمل البرنامج، الذي طوره الاتحاد الأوروبي، على إخبار الموقع الإلكتروني فقط بما إذا كان المستخدم كبير بالقدر الكافي، دون أن يكشف عن تاريخ ميلاده أو أي تفاصيل أخرى.</p><p class='article-text'><b>متى سيبدأ الأفراد في استخدام التطبيق؟</b></p><p class='article-text'>لقد بدأت الدنمارك وفرنسا وإسبانيا واليونان وإيطاليا بالفعل في اختبار التطبيق، كما أعلنت سبع دول أخرى أعضاء في الاتحاد عن رغبتها في دمجه ضمن المحفظة الرقمية التي يعتزم التكتل الأوروبي إطلاقها في عام 2027.</p><p class='article-text'>كما أن هناك دولا أخرى، مثل ألمانيا، لم تختبر التطبيق بعد، ولم تعلن عن أي خطط لدمجه، كما تسمح للشركات الخاصة بتقديم تطبيقات بديلة.</p><p class='article-text'><b>هل يتعين على الخدمات الإلكترونية التحقق من عمر المستخدم؟</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لتصفح الإنترنت، فإنه من المهم جدا أيضا للمواقع والمنصات الإلكترونية دمج التطبيق.</p><p class='article-text'>ومن وجهة نظر الاتحاد الأوروبي، فإن تطبيقات مثل تيك توك وإنستجرام وغيرها من عمالقة الإنترنت، ملزمة بموجب قانون الخدمات الرقمية  بضمان حماية القاصرين من خلال التحقق من أعمارهم، على الأقل إذا كانت تعرض محتوى قد يعرض الإطفال للخطر أو يزعجهم.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، تؤكد رئيسة المفوضية، فون دير لاين، أن المنصات الإلكترونية يمكنها الاعتماد على التطبيق بدون أي صعوبة، وأنها لم يعد لديها "أي أعذار".</p><p class='article-text'><b>هل يمكن التحايل على التطبيق؟</b></p><p class='article-text'>نعم. يعترف مسؤولون رفيعون في الاتحاد الأوروبي بأنه لا يزال بإمكان الأطفال استخدام هواتف إخوتهم الأكبر سنا أو آبائهم التي تحتوي على معلومات مخزنة.</p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى ذلك، هناك الكثير من الخيارات التقنية، مثل خدمات الشبكات الخاصة الافتراضية (في بي إن)، لتجاوز قيود العمر الرقمية من خلال إظهار المستخدمين وكأنهم يتصفحون المواقع من خارج الاتحاد الأوروبي. وقال المسؤول الأوروبي إن الهدف من ذلك هو حماية الأطفال الذين يتعرضون لمحتوى غير لائق، بدون قصد.</p><p class='article-text'><b>ماذا يمكن للتطبيق فعله حيال حظر محتمل لوسائل التواصل الاجتماعي؟</b></p><p class='article-text'>قد يلعب التطبيق دورا محوريا في إمكانية حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال والشباب حتى سن معينة، ويشار إلى أن هذا الأمر لا يزال قيد البحث في بروكسل.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحا بشأن ما إذا كانت المفوضية الأوروبية ستدعو إلى فرض حد أدنى لسن مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي على مستوى الاتحاد الأوروبي. وتقوم لجنة خبراء بتقديم المشورة في هذا الشأن، ومن المقرر أن تقدم مقترحات لاتخاذ مزيد من الإجراءات خلال الصيف.</p><p class='article-text'>وقد أعلنت العديد من الدول الأعضاء، ومن بينها فرنسا وإسبانيا واليونان والنمسا، رغبتها في فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين حتى سن معينة، فيما تبحث دول أخرى هذا الأمر. وبالتالي تواجه بروكسل ضغطا لأن المفوضية الأوروبية هي الجهة الوحيدة المسموح لها بفرض قوانين على عمالقة الإنترنت.</p>

الاتحاد الأوروبي يقيد الوصول للمحتوى الإلكتروني بالتحقق من العمر

<p class='article-text'>جوناثان فينسنت - جيل آر شاه - أليكس روجرز<br>انخفض السعر الذي دفعه متداولو العملات الرقمية مقابل تذكرة لحضور «حفل استقبال خاص» مرتبط بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية الأسبوع بشكل حاد مقارنة بحدث العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويعتبر ذلك أحدث مؤشر على تراجع اهتمام مجتمع الأصول الرقمية بدخول الرئيس الأمريكي عالم عملات «الميم كوين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح أكبر 297 حاملاً لعملة «ترامب» خلال فترة محددة حق الوصول إلى المؤتمر الذي أقيم أول من أمس. ومن بين هؤلاء، حصل أفضل 29 حاملاً مؤهلاً على حق الوصول إلى حفل استقبال خاص مع الرئيس، بالإضافة إلى «ضيوف آخرين من المشاهير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تحليل أجرته صحيفة «فاينانشال تايمز» أن الفائزين بتذكرة كبار الشخصيات امتلكوا ما متوسطه 539 ألف دولار من عملة ترامب، أي ما يعادل 191 ألف عملة تقريباً، في نهاية المسابقة. ويقارن هذا الرقم بنحو 3.28 ملايين دولار، أو 250 ألف عملة، في العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الأسعار المتراجعة بقوة إلى أن المتداولين قد فقدوا اهتمامهم إلى حد كبير بعملة ترامب الرقمية، رغم عرض فرصة للقاء الرئيس. وكانت قيمة العملة انخفضت بنسبة 93 % عن ذروتها، وفقاً لبيانات موقع «كوين ماركت كاب»، ما يعكس انهياراً أوسع في أسعار العملات الرقمية المرتبطة بالاتجاهات السائدة على الإنترنت، التي تُستخدم فقط كأدوات للمضاربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أوستن كامبل، الشريك الإداري في شركة «زيرو نوليدج كونسلتنج» الاستشارية المتخصصة في العملات الرقمية: «لقد تضررت العملات الرقمية المرتبطة بالاتجاهات السائدة على الإنترنت بشدة. وحتى اسم ترامب لم يعد حافزاً كافياً لرفع قيمتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سنّ ترامب، الذي تعهد بجعل الولايات المتحدة «عاصمة العملات الرقمية في العالم»، تشريعات تاريخية للأصول الرقمية، مع تطبيق قوانين متساهلة، إلا أن مشاريعه الشخصية في هذا المجال أثارت جدلاً واسعاً. ولم تسهم المسابقة لحضور حفل الاستقبال إلا قليلاً في دعم السعر المتراجع لعملة «ترامب».</div></p><p class='article-text'>وبينما دفع الإعلان عنها في مارس السعر لفترة وجيزة من 2.90 دولار إلى 4.05 دولارات، فقد عاد لينخفض إلى 2.88 دولار بنهاية المسابقة في 14 أبريل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن العديد من الفائزين قد قاموا بتصفية ممتلكاتهم من عملة «ترامب» منذ انتهاء المسابقة. وانخفض إجمالي عدد العملات التي تمتلكها الحسابات الفائزة التي قدرتها صحيفة فايننشال تايمز بـ17 مليون عملة في ذروتها إلى 9.7 ملايين عملة بعد أسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت «فايننشال تايمز» من تحديد محافظ لـ279 فائزاً من أصل 297 فائزاً في المسابقة، الذين دُعوا إلى المؤتمر أمس، بالإضافة إلى 27 فائزاً من أصل 29 فائزاً من كبار الشخصيات، الذين دُعوا إلى حفل الاستقبال مع الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر مستثمر العملات الرقمية الصيني، جاستن صن، الذي دفع في عام 2024 أكثر من 6 ملايين دولار مقابل موزة ملصقة على جدار في معرض للفن المعاصر، القائمة مرة أخرى، حيث بلغت حيازاته من عملة ترامب الرقمية نحو 9.4 ملايين دولار طوال فترة المسابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هيئة تنظيم الأوراق المالية الأمريكية قامت بتسوية قضية احتيال وأسقطت التهم الموجهة ضد صن. وفي الأسابيع الأخيرة، انتقد صن شركة أخرى للعملات الرقمية مدعومة من ترامب، وهي شركة وورلد ليبرتي فاينانشال، ورفع دعوى قضائية ضدها متهماً إياها بالاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه المسابقة ثاني تجمع من نوعه منذ أن أطلق ترامب عملة الميم في يناير 2025، قبيل تنصيبه. وعلى عكس العام الماضي، حين حقق الفائزون في المسابقة أرباحاً طائلة بعد ارتفاع سعر عملة «ترامب»، يبدو أن المشاركين هذا العام لم يستفيدوا من المسابقة، إذ انخفض سعر العملة إلى ما دون 2.90 دولار، وهو السعر الذي كانت عليه عند بدء المسابقة. وتمتلك السيدة الأولى للولايات المتحدة، ميلانيا ترامب، عملة ميم خاصة بها، انخفضت قيمتها هي الأخرى بنحو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">94 % عن ذروتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلب أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون مزيداً من المعلومات حول دور الرئيس في هذا الحدث «لفهم مدى استفادة الرئيس ترامب وعائلته بشكل كامل»، وفقاً لرسالة وُجهت إلى منظم المسابقة، بيل زانكر، أحد حلفاء ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومُنحت النقاط للحسابات التي احتفظت بأعلى متوسط لقيمة عملة «ترامب» خلال الفترة من 12 مارس إلى 14 أبريل، بالإضافة إلى نقاط أخرى «لشراء أحذية رياضية أو ساعات أو عطور تحمل اسم ترامب»، وفقاً لصفحة مسابقة «جت ترامب ميمز». وحصل الفائزون أيضاً على عطر من ترامب، وساعة «فايت فايت فايت ريد بيوتي»، وبطاقة تذكارية، وملصق. </div></p><p class='article-text'>وصرح تيم دريبر، المستثمر الملياردير في مجال التكنولوجيا، الذي تبرع العام الماضي بمليون دولار أمريكي للجنة العمل السياسي «ماغا إنك» المؤيدة لترامب، لصحيفة فايننشال تايمز بأنه تشرف بالتحدث في الفعالية عن البيتكوين وكيف يمكن للشركات دفع ضرائبها بالعملة الرقمية، «دون الحاجة إلى وسطاء مثل المحاسبين أو المدققين أو محاسبي الحسابات أو موظفي مصلحة الضرائب».</p><p class='article-text'>وكان ترامب نشر في وقت سابق من هذا الشهر على منصة «تروث سوشيال» صورة له، بالإضافة إلى تاريخ ومكان الفعالية.</p>

انخفاض حاد لسعر حضور حفل استقبال ترامب الخاص بعملات «الميم»

<p class='article-text'>رنا فوروهار<br>هل أصبحت مراكز البيانات بمثابة أنشطة التكسير الهيدروليكي الجديدة؟ هذا سؤال رأيته لأول مرة في تقرير بحثي لشركة ستراتيجاس منذ فترة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومنذ ذلك الحين، تدفعني ردود الفعل السلبية المتزايدة تجاه الذكاء الاصطناعي إلى الاعتقاد بأن الإجابة هي نعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتوقع أن تنفق شركات مثل أمازون، وميتا، وألفابت، ومايكروسوفت، وغيرها حوالي 700 مليار دولار على بناء مراكز بيانات في أمريكا الشمالية هذا العام، فقد بدأت هذه الشركات العملاقة تواجه معارضة بشأن تداعيات هذه التقنية، وقد تكون العواقب الاقتصادية والسوقية وخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمشروع مراقبة مراكز البيانات، توقفت أو تعطلت مشاريع مراكز بيانات تعتمد على الذكاء الاصطناعي بقيمة 156 مليار دولار العام الماضي بسبب مخاوف تتعلق بكل شيء تقريباً، بدءاً من ارتفاع أسعار الكهرباء – لأن مراكز البيانات تستهلك كميات هائلة من الكهرباء - وصولاً إلى ندرة المياه وفقدان الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا. وكما أدت معارضة أنشطة التكسير الهيدروليكي إلى مخاوف بشأن الآثار البيئية والصحية لهذه التقنية، ما أدى إلى توقف عمليات الحفر، فإن المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي تُبطئ الآن من وتيرة إنشاء مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير تقرير صادر عن مؤسسة «جيفريز» إلى أن 47 ولاية كانت قد نظرت في تشريعات جديدة لتنظيم هذه التقنية بحلول منتصف عام 2025، وأن أكثر من 30 ولاية قد سنّت قوانين جديدة تتراوح بين حماية المبلغين عن المخالفات ومتطلبات استخدام الطاقة والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت للنظر أنه بعد فشل قرار إدارة ترامب بتعليق تنظيم الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات العام الماضي، يسعى البيت الأبيض الآن إلى التوافق مع الرأي العام، فقد أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة «بيو» أن الأمريكيين أكثر سلبية تجاه الذكاء الاصطناعي من مواطني أي دولة أخرى شملها الاستطلاع، ولذلك تُلزم الإدارة الآن شركات التكنولوجيا الكبرى بالتوقيع على «تعهد حماية المستهلك» الذي من شأنه نظرياً أن يُبقي فواتير الكهرباء وغيرها من فواتير الخدمات، التي ارتفعت في العديد من المناطق نتيجة لتوسع مراكز البيانات، تحت السيطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التعهد طوعي، ما يعني أنه لا توجد، حتى الآن، أي قواعد ملزمة تجبر شركات التكنولوجيا الكبرى على تعويض الجمهور عن ارتفاع الأسعار، أو الضغط على شبكة الكهرباء القديمة والمنهكة أصلاً، أو أي آثار سلبية أخرى لمراكز البيانات، مثل ارتفاع مستويات الضوضاء أو تدهور جودة الهواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع انضمام شركات من خارج قطاع التكنولوجيا إلى الرأي العام في التعبير عن مخاوفها، فقد يتغير الوضع، حيث عارضت مجموعة مستخدمي الطاقة في لويزيانا - التي تضم شركات مثل إكسون موبيل وشيفرون ومعها كبرى شركات تصنيع المواد الكيميائية - ما تعتبره معاملة تفضيلية لمراكز البيانات الجديدة التي تبنيها شركات مثل ميتا، بل إن بعض الشركات الكبرى مثل «دايموندباك» و«ديفون إنرجي» بدأت في بناء بنيتها التحتية الخاصة للطاقة والمرافق العامة كإجراء احترازي ضد استهلاك الذكاء الاصطناعي المفرط للطاقة، وهو أمر سيؤجج بلا شك المخاوف العامة بشأن سباق تسلح الذكاء الاصطناعي في مجال الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا عجب إذن أن الديمقراطيين يجعلون من معارضة الذكاء الاصطناعي قضية محورية في حملتهم الانتخابية قبل انتخابات التجديد النصفي. وقد دعا شعبويون مثل السيناتور بيرني ساندرز، والنائبة ألكساندريا أوكاسيو- كورتيز، إلى وقف بناء مراكز البيانات الجديدة، حتى أن ديمقراطيين موالين للشركات، مثل السيناتور مارك وارنر، أشاروا إلى أن الذكاء الاصطناعي بات أقل شعبية لدى الأمريكيين من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّم وارنر، بالتعاون مع السيناتور الجمهوري الشعبوي اليميني جوش هاولي، مشروع قانون مشترك بين الحزبين يُلزم الشركات الكبرى والوكالات الفيدرالية بالإبلاغ عن عمليات التسريح والتغييرات الوظيفية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي إلى وزارة العمل. وإذا فاز الديمقراطيون بأغلبية مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي، كما تشير بعض استطلاعات الرأي، فلن أتفاجأ برؤية ردود فعل شعبوية حادة تجاه هذه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيضع هذا، بطبيعة الحال، الجمهوريين المعتدلين والرئيس الأمريكي في موقف حرج. ولطالما كانت هناك توترات كبيرة بين المصالح الراسخة في وادي السيليكون - الممثلة بالحضور البارز لعمالقة التكنولوجيا في حفل تنصيب ترامب الثاني وقاعدة ترامب الشعبية، التي ستعاني من فقدان الوظائف وارتفاع أسعار الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يُثير ذلك أيضاً مزيداً من التساؤلات في الأسواق حول قدرة شركات الحوسبة السحابية العملاقة على تبرير أسعار أسهمها. وعلى الرغم من الترقب الكبير للاكتتاب العام الأولي لشركة «أوبن أيه آي»، إلا أن من اللافت للنظر أن المقرضين الساعين لتمويل إنشاء مراكز بيانات جديدة يواجهون صعوبة في الحصول على تأمين لهذه المشاريع الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تستفيد شركات التكنولوجيا، الساعية لطمأنة الجمهور والمستثمرين بشأن آفاقها، من التجربة السابقة للتعامل مع التكسير الهيدروليكي، وتُحسّن من عرض مزايا مراكز البيانات، فقبل نحو خمسة عشر عاماً، أطلقت شركات الطاقة، في محاولة لطمأنة الجمهور بشأن التكسير الهيدروليكي، حملات علاقات عامة، مركزةً على فوائد انخفاض أسعار الغاز، ووظائف صناعة النفط ذات الأجور المرتفعة، ومزايا أمن الطاقة المحلي في السياسة الخارجية. ولو لم تُكلل هذه الجهود بالنجاح لكان إنتاج النفط الأمريكي ثلث ما هو عليه الآن، وفقاً لشركة ستراتيجاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيزداد اقتناع الأمريكيين بفوائد الذكاء الاصطناعي أهميةً، نظراً لأن بعض المراكز الجديدة، لتجنب تأخير البيانات - أي الفترة الزمنية بين طلب البيانات والاستجابة لها - ستُبنى بالقرب من المدن الكبرى، التي عادة ما تفرض قوانين ولوائح أكثر صرامة على البناء. ومن الأجدر بشركات التكنولوجيا الكبرى أن تتخلى عن التعالي المعتاد في تعاملاتها، وأن تجد سُبلاً لنشر فوائد الذكاء الاصطناعي المحتملة بين عامة الناس. وعلى المدى القريب، قد يشمل ذلك استثمارات في تطوير شبكات الكهرباء، وإعادة تأهيل القوى العاملة، وإبرام اتفاقيات منفعة مجتمعية في المناطق التي تُبنى فيها مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على المدى البعيد، فقد نحتاج إلى عائدات بيانات عامة تُضاهي الثروات المُستمدة من عائدات الوقود الأحفوري. لذلك إذا أرادت أمريكا أن تتفوق في سباق الذكاء الاصطناعي، فلا بد أولاً أن يرى الجمهور ما سيجنيه من هذه الفوائد.</div></p>

نتائج البحث عن: سن قوانين