<p class='article-text'><div data-empty="false">اختُتمت الأسبوع الماضي أعمال النسخة الأولى من "أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي" التي نظمها مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، باستقطاب مؤسسات مالية وجهات تنظيمية ومبتكرين إلى جانب 1,000 متحدث ضمن برنامج حافل تضمن 85 فعالية متخصصة و13 منتدى رئيسياً و16 منصة أقيمت عبر مواقع متعددة في دبي. وأسفرت هذه الفعالية عن توقيع أكثر من 80 اتفاقية شراكة والإعلان عن ما يزيد على 100 مبادرة استراتيجية، مما يرسخ مكانتها كملتقى سنوي لقطاع المال العالمي، ويدعم في الوقت ذاته مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى تعزيز مكانة دبي لتكون ضمن أفضل أربعة مراكز مالية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقيمت فعاليات "أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي" بتوجيهات ورعاية كريمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، الذي حضر مراسم إطلاق الحدث مطلع هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعقدت فعاليات الحدث تحت شعار "إعادة صياغة القطاع المالي: حيث يلتقي الابتكار بالسياسات والأهداف"، بمشاركة نخبة من الوزراء ومحافظي المصارف المركزية والجهات التنظيمية وكبار المسؤولين التنفيذيين في المؤسسات المالية العالمية. وتضمن برنامج الأسبوع "قمة دبي للتكنولوجيا المالية" التي شكّلت الحدث الرئيسي، إلى جانب عدد من المنتديات المتخصصة مثل "منتدى الاستدامة المستقبلية"، و"منتدى مستقبل التمويل الإسلامي"، و"قمة دبي للثروات العائلية"، و"منتدى مستقبل الترميز "، و"مؤتمر مستقبل السوق الدولية لرؤوس الأموال الخاصة"، و"برنامج "Capital Exchange – The Collab" (برنامج التعاون بين الشركاء العامين والمحدودين)، بالإضافة إلى "منتدى قادة الاستثمار"، وفعالية "جايب إنشورتك الشرق الأوسط"، و"جوائز التميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وسلسلة فعاليات "ديل كاتاليست" للبدائل الاستثمارية في أدوات الدخل الثابت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "نجح ’أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي‘ في جمع مختلف مكونات منظومة القطاع المالي العالمي تحت مظلة واحدة، بدءاً من التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية والتأمين والأسواق الخاصة، وصولاً إلى ترميز الأصول والتمويل الإسلامي وإدارة الثروات العائلية. وتعكس المبادرات النوعية التي أُعلن عنها خلال الأسبوع أهمية التعاون في توظيف دور القطاع المالي لدعم الطموحات الاقتصادية لدبي والمساهمة في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي العالمي. وفي ضوء ما تتمتع به دبي من منظومة مالية متكاملة ومتعددة القطاعات، نركز على مواصلة هذا الزخم وترسيخ مقومات البيئة التي تتيح تكامل رؤوس الأموال والتكنولوجيا والكفاءات واستقطابها ".</div></p><h2>إنجازات المنظومة وتطوير القطاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال سلسلة الفعاليات التي امتدت على مدار أسبوع، أكد مركز دبي المالي العالمي أنه بات يضم الآن أكثر من 2,000 شركة تعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والابتكار. ويأتي هذا الإنجاز بعد أقل من عشر سنوات على إطلاق المركز لرؤيته الرامية إلى قيادة مستقبل القطاع المالي، والتي ارتكزت على تأسيس "فينتك هايف" - أول وأكبر مسرّع أعمال للتكنولوجيا المالية في المنطقة. كما تجاوز عدد الشركات العاملة في قطاع إدارة الثروات والأصول داخل المركز 600 شركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الإنجازات عقب تبوء دبي المرتبة الأولى عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية ضمن "مؤشر المراكز المالية العالمية" الصادر عن شركة "زد/ين" (Z/Yen) في سبتمبر 2026، حيث جاءت دبي أيضاً ضمن قائمة أفضل 10 مراكز مالية على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار جهوده لتعزيز نمو منظومة التكنولوجيا المالية، كشف مركز دبي المالي العالمي خلال فعاليات أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي، عن خططه لإطلاق "دبي فينتك ستاك" (Dubai FinTech Stack)، وهي مبادرة تهدف إلى تزويد مؤسسي الشركات الناشئة بالمقومات والإمكانات الأساسية اللازمة لتأسيس أعمالهم وإدارتها وتوسيع نطاقها. وتشمل هذه الإمكانات مجموعة من الخدمات والحلول المتكاملة، بدءاً من إجراءات تسجيل العملاء وتسهيل المدفوعات، وصولاً إلى إدارة المخاطر والأمن المالي ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتهدف المبادرة إلى تبسيط العمليات والحد من تعقيداتها وتسريع وتيرة التنفيذ، بما يسهّل انتقال الابتكارات إلى مشاريع ناجحة تجارياً، ويُمكّن الشركات من التوسع بثقة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز الزخم المتنامي الذي يشهده مركز دبي المالي العالمي باعتباره وجهةً رائدةً للمؤسسات المالية والشركات الدولية مع إعلان مجموعة من الشركات العالمية عن افتتاح مقارها الإقليمية في دبي بالتزامن مع انعقاد "أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي". وشملت هذه الشركات "أبسا" (Absa)، و"أليا" (Alya)، و"بنك جي بي مورغان الخاص" (J.P. Morgan Private Bank)، و"ليان ليان" (LianLian)، و"روبن هود" ((Robinhood.</div></p><h2>الابتكار والبحث والبنية التحتية للسوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير "الاقتصاد الرقمي 2.0"، الذي أطلقه مركز دبي المالي العالمي بالشراكة مع "آسيا هاوس"، عن توقعات بوصول الإنفاق العالمي على التكنولوجيا إلى 5.6 تريليون دولار أمريكي (20.6 تريليون درهم إماراتي) في عام 2026. كما يقدّر التقرير أن تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي بنحو 22.3 تريليون دولار أمريكي (81.9 تريليون درهم إماراتي) في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، وأن تبلغ قيمة سوق التكنولوجيا المالية العالمية 1.5 تريليون دولار أمريكي (5.5 تريليون درهم إماراتي) بحلول العام نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين سلّط "منتدى مستقبل الترميز" الضوء على دور التمويل القائم على الترميز وآفاق تطوره، حيث أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية تقريراً بعنوان "توسيع نطاق الترميز: الطريق إلى المستقبل"، استعرضت فيه رؤى مجموعة من أبرز المؤسسات العالمية، بما في ذلك "بلاك روك" و"ريبل" و"روبن هود" و"سوتر إنشور" و"ستاندرد تشارترد". ويتناول التقرير مسار تطور الترميز مع انتقاله التدريجي من مرحلة التجريب إلى الاستخدامات العملية، إلى جانب المتطلبات والظروف الداعمة لتطويره وتوسيع نطاق اعتماده بصورة مسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهة أخرى، أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع شركة   DECA4 للاستشارات، وشركاء من القطاع، ورقة بحثية تقترح وضع معيار عالمي جديد لتسوية المنازعات في الاقتصاد القائم على المعاملات المسجّلة على السلسلة.</div></p><h2>تطوير الكفاءات لدعم مستقبل القطاع المالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعكس التزام مركز دبي المالي العالمي بتطوير قاعدة راسخة من الكفاءات في دبي، سيتم توسيع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي عشرة أضعاف لتصل مساحتها إلى 370,000 قدم مربعة داخل منطقة "زعبيل ديستركت" بمركز دبي المالي العالمي، لتتحول إلى حرم جامعي متكامل يستوعب 50 ألف متعلم سنوياً ابتداءً من عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مركز دبي المالي العالمي، خلال فعاليات "منتدى الاستدامة المستقبلية"، أن الشركاء المؤسسين الـ29 لمبادرة "المليون متعلم" - التي أطلقها المركز في مايو 2025 - تمكنوا من الوصول إلى أكثر من 130 ألف متعلم حتى الآن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار جهوده الرامية إلى إعداد جيل جديد من القيادات القادرة على قيادة الشركات العائلية، أعلن مركز دبي المالي العالمي عن إطلاق برنامج التدريب الداخلي للجيل القادم لعام 2027، والذي يندرج تحت مظلة مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، ويتيح للمشاركين فرصة اكتساب الخبرة العملية من خلال التدريب لدى الشركات العاملة في المركز.</div></p><h2>الشراكات تقود المرحلة القادمة من النمو في مستقبل القطاع المالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعكس التزامه بقيادة التحولات التي ترسم مستقبل القطاع المالي، أبرم مركز دبي المالي العالمي ما يزيد على 80 شراكة خلال الأسبوع ركّزت على دعم آفاق النمو الجديدة في القطاع، وتعزيز الابتكار المؤسسي وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير منظومة الأصول الرقمية، وفتح آفاق جديدة للتعاون التكنولوجي عبر الحدود، ودعم نمو قطاع التمويل الإسلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرم مركز دبي المالي العالمي كذلك شراكة استراتيجية مع مجموعة ميزوهو المالية بهدف فتح آفاق جديدة أمام 6,000 شركة يابانية ناشئة للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وذلك من خلال مركز "إنوفيشن هب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار جهوده لتعزيز منظومة الابتكار في قطاع التمويل الإسلامي، كشف مركز "إنوفيشن هب" أيضاً عن خططه لإنشاء"مركز الابتكار للتمويل الإسلامي" الذي سيجمع مؤسسات مالية رائدة من أسواق التمويل الإسلامي الرئيسية لمعالجة التحديات المشتركة في القطاع وتسريع تطوير حلول قابلة للتطبيق على نطاق واسع. ويهدف هذا المركز إلى توفير منصة تعاون تربط مختلف أطراف منظومة الخدمات المالية، بما يشمل المؤسسات المالية والجهات التنظيمية وعلماء الشريعة والهيئات المعنية بوضع المعايير، إلى جانب شركات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا. ويعكس إطلاق المركز التزام دبي بمواصلة دعم تطور قطاع التمويل الإسلامي على المستوى العالمي، وتعزيز الروابط المالية بين دول الجنوب العالمي. وسيتم تأسيس المركز بالتعاون مع كل من بنك CRDB PLC، ومصرف الإمارات الإسلامي، ومجموعة "برينسيبل إنفستور"، وبنك "ستاندرد تشارترد صادق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبرمت "Ignyte"، المنصة الرسمية لمنظومة الشركات الناشئة في دبي والتي تعمل تحت مظلة مركز دبي المالي العالمي، مجموعة من الشراكات المهمة التي تهدف إلى تطوير حلول جاهزة لدخول الأسواق، وتعزيز الابتكار في مجال الويب 3 (Web3)، إلى جانب إتاحة خدمات مصرفية للشركات الناشئة ورواد الأعمال المنضوين تحت مظلتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاونت المنصة كذلك مع "الفطيم للتمويل" لتسريع وتيرة الابتكار في قطاع الخدمات المالية، ومجالات الذكاء الاصطناعي والخدمات المصرفية الرقمية والمدفوعات والتقنيات الناشئة. كما أبرمت ""Ignyte شراكة مع "سيركل" لتطوير حلول مبتكرة في مجال تقنيات الويب 3 (Web3) بالاستفادة من تقنيات الشركة، الأمر الذي يساهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً رائداً لتطوير الأصول الرقمية وفق أطر تنظيمية متوافقة مع المتطلبات المعمول بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال منصة "Ignyte Marketplace"، أبرمت ""Ignyte شراكة مع منصة "ويو" (Wio)، تتيح للشركات المنضوية ضمن المنصة الاستفادة من عروض مصرفية حصرية، إلى جانب تنظيم فعاليات وورش عمل مشتركة وفرص للتواصل وبناء العلاقات المهنية. وتهدف هذه الشراكة إلى خفض تكاليف تأسيس الشركات وتوسيع نطاق أعمالها في دبي، وتيسير الإجراءات المرتبطة بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استناداً إلى الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن إطلاق برنامج مسرّعة أعمال متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة والمملوكة لمواطنين إماراتيين، بدعم من مركز "إنوفيشن هب" التابع لمركز دبي المالي العالمي، وشركتي "فيزا" و"أمازون ويب سيرفيسز" (AWS).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتعاون مركز "إنوفيشن هب" التابع لمركز دبي المالي العالمي مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي (الصين) المحدود، لتعزيز جسور التعاون المعرفي والتكنولوجي بين الصين والعالم العربي، بما يتيح ربط شركات التكنولوجيا الصينية والمؤسسات البحثية والمبتكرين بمنظومة الابتكار في دولة الإمارات والأسواق العربية، مع التركيز على مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تعود فعالية "أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي" في نسختها الثانية خلال شهر مايو من العام المقبل 2027.</div></p>

وسط مساهمات لمؤسسات عالمية وجهات تنظيمية ومبتكرين في رسم ملامح مستقبل القطاع

أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي يختتم أعماله بمشاركة مؤسسات عالمية ومبتكرين

<p class='article-text'>استقر الدولار والعملات الرئيسية الأخرى إلى حد كبير يوم الاثنين، مع تحول اهتمام المستثمرين إلى ​انتخابات التجديد النصفي الأمريكية هذا الأسبوع، التي قد تغير ميزان القوى في الكونغرس والسيطرة على ‌موارد الحكومة الاتحادية.</p><p class='article-text'>وفي أسواق ​العملات المشفرة، تكبدت بتكوين وإيثر خسائر في أعقاب عملية سرقة غير مسبوقة بلغت قيمتها 6.3 مليارات دولار من منصة بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>ويستعد المتعاملون لأسبوع حافل تهيمن عليه انتخابات التجديد النصفي الأمريكية وبيانات الوظائف الأمريكية لشهر أكتوبر وقرارات أسعار الفائدة من البنوك المركزية في بريطانيا وأستراليا والنرويج والسويد.</p><p class='article-text'>وقبيل أحداث الأسبوع، ظل اليورو قرب أدنى مستوى في 17 شهرا عند 1.1159 دولار في ⁠التعاملات الآسيوية المبكرة، متأثرا بتعديل وكالة فيتش نظرتها المستقبلية لفرنسا إلى "سلبية" من "مستقرة" بعد إغلاق الأسواق يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني، الذي سجل 1.3387 دولار، بينما استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، عند 101.94.</p><p class='article-text'>ويتوجه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع يوم غد الثلاثاء لتحديد ما إذا كان ‌الديمقراطيون سيتمكنون من انتزاع السيطرة على الكونغرس من الحزب الجمهوري بزعامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز الديمقراطيون بمجلس النواب، لكن مصير مجلس الشيوخ لا يزال أقل وضوحا.</p><p class='article-text'>وقال إريك روبرتسن المدير العالمي للأبحاث ‌وكبير المحللين لدى ستاندرد تشارترد "التحدي الذي نواجهه في تحليل نتائج الانتخابات هو أن استطلاعات ‌الرأي تشير إلى مشاعر قوية مناهضة لشاغلي المناصب، لكن ذلك لا يترجم دائما إلى نتائج انتخابية ‌فعلية، كما رأينا في البرازيل والآن في إسرائيل".</p><p class='article-text'>وفي أسواق العملات الأخرى، ​تراجع الين 0.15 بالمئة ⁠إلى 157.78 مقابل الدولار. واستقر الدولار ⁠الأسترالي عند 0.7033 دولار أمريكي قبيل قرار السياسة النقدية المقرر يوم الثلاثاء، إذ من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة النقدي إلى 4.85 بالمئة، وهو أعلى مستوى في نحو عقدين.</p><p class='article-text'>وانخفض الدولار النيوزيلندي ⁠0.11 بالمئة إلى 0.5625 دولار أمريكي، بعد أن تراجع 1.2 بالمئة الأسبوع الماضي عقب قرار مفاجئ من بنكه المركزي بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.</p><p class='article-text'>وارتفعت بتكوين 0.22 بالمئة إلى 77975.62 دولارا، بعدما هبطت إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع يوم الجمعة. وصعدت إيثر 0.27 بالمئة إلى 2268.42 دولارا، بعدما تراجعت بالمثل إلى أدنى مستوى في شهرين الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وسحب عملاء بينانس 3.64 مليارات دولار، بما يعادل 2.1 بالمئة من أصول ‌المنصة، بينما عادت البورصة للعمل يوم الأحد بعد أن سرق قراصنة ربطهم مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) بكوريا الشمالية مليارات الدولارات من المنصة الأسبوع ​الماضي.</p><p class='article-text'>وقالت بينانس إن عمليات السحب بدأت تستقر بعد ارتفاع أولي، وإن أحجام الإيداعات ظلت "كبيرة". وأضافت أنها غطت الآن 95 بالمئة من الأصول المسروقة البالغة قيمتها 6.3 مليارات دولار.</p>

الدولار يستقر قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي اليوم (الخميس)، بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاندرد تشارترد المصرفية الدولية الرائدة، حيث تناول اللقاء، الذي عُقد في مكتب سموّه، أهم المستجدات العالمية التي تشكل ملامح مستقبل القطاع المصرفي والمالي الدولي، والفرص الناشئة التي يمكن الاستفادة منها إذا ما تحقق التكامل الأمثل بين الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموّه خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكتها مع القطاع المالي العالمي من خلال ما توفره من ممكنات، وفي مقدمتها البيئة التشريعية المرنة والمتطورة، والبنية التحتية الرقمية عالمية المستوى، ما يفتح المجال رحباً أمام شركائها من المؤسسات المالية لتوسيع دائرة أعمالها انطلاقاً من الإمارات، معرباً سموّه عن تقديره لعلاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات والمجموعة والتي تعود إلى العام 1958.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول النقاش رؤية ستاندرد تشارترد لمستقبل القطاع المالي إقليمياً وعالمياً، في ضوء ما تتمتع به المجموعة من خبرة كبيرة في هذا المجال بتاريخ يناهز 170 عاماً من العمل المصرفي، وشبكة دولية واسعة تمتد عبر آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا والأمريكيتين، وما تقدمه من خدمات متطورة في مجالات الاستثمار والتجارة وإدارة الثروات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرّق اللقاء إلى النمو القوي الذي يشهده القطاع المالي في إمارة دبي، والذي يشكل مركز دبي المالي العالمي أحد أهم أركانه، مع تركيزه على الابتكار، إذ وصل عدد الشركات المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار حتى شهر يوليو 2026 إلى 1,933 شركة بزيادة سنوية قدرها 39%، كذلك الأهداف الاستراتيجية الطموحة التي تتبناها الإمارة في المجال المالي والتي تضمنتها "أجندة دبي الاقتصادية D33" ومن أهمها أن تصبح واحدة من أهم أربعة مراكز مالية على مستوى العالم بحلول العام 2033.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاندرد تشارترد عن اعتزازه بعلاقات التعاون النموذجية مع دولة الإمارات والممتدة على مدار عقود، منوهاً بالدور الرائد لدبي كأحد أهم المراكز المالية في المنطقة والعالم، وهو ما يعكس اختيارها من قبل المجموعة لاستضافة مقرها الإقليمي منذ فترة طويلة، مؤكداً حرص المجموعة على ترسيخ هذا التعاون واكتشاف آفاق جديدة لتنميته بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحية في دبي، وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن أعمال مجموعة ستاندرد تشارترد تمتد لتغطي 55 دولة، وقد سجل الدخل التشغيلي للمجموعة وفق الأساس المُعلن 20.94 مليار دولار بنهاية العام 2025، وتندرج شركة ستاندرد تشارترد (ش.م.ع) في بورصتي لندن وهونغ كونغ.</div></p>

سموه: الإمارات ستواصل تعزيز شراكاتها مع كبرى المؤسسات المالية العالمية

مكتوم بن محمد يلتقي الرئيس التنفيذي لـ "ستاندرد تشارترد" بيل وينترز

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع («طاقة» أو «المجموعة»)، الاثنين، عن نجاحها في تسعير إصدار سندات من شريحتين، تضم سندات خضراء لأجل 5 سنوات وسندات تقليدية لأجل 10 سنوات. وشهد الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.<br>وتمت تغطية الإصدار بأكثر من ثلاث مرات، ما يعكس ثقة المستثمرين بالجدارة الائتمانية لشركة «طاقة» واستراتيجيتها طويلة الأمد. وبصفته أول إصدار مرجعي عام لجهة مرتبطة بحكومة أبوظبي منذ مارس 2026، يؤكد الإصدار كذلك استمرار إقبال المستثمرين على أدوات الدين عالية الجودة الصادرة عن أبوظبي، وقدرة المجموعة على الحصول على التمويل بشروط تنافسية في مختلف ظروف السوق.<br>وستُخصَّص حصيلة الشريحة الخضراء لتمويل أو إعادة تمويل مشاريع مؤهلة في توليد الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء الخضراء، وفقاً لإطار عمل التمويل الأخضر والأزرق لدى «طاقة»، الذي يُدرج البنية التحتية للشبكات ضمن الاستخدامات المسموح بها للحصيلة. ويعكس ذلك مبادئ تمويل المناخ للشبكات الخضراء، التي وضعتها مبادرة الشبكات الخضراء وحظيت بتأييد رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف (COP30)، وبصفتها رئيساً مشاركاً لتحالف شركات المرافق لدعم الحياد المناخي (UNEZA)، تدعم «طاقة» هذه المبادئ الرامية إلى توسيع نطاق التمويل المتاح لشبكات الكهرباء.<br>أما حصيلة الشريحة التقليدية فسوف تستخدم للأغراض العامة للشركة، وتسهم الشريحتان معاً في دعم «استراتيجية طاقة 2030» للنمو المستدام والمربح، التي استثمرت المجموعة في إطارها ما يقرب من 10 مليارات دولار أمريكي في مشاريع تحول الطاقة بين عامي 2021 و2025.<br>ويأتي الإصدار في أعقاب طرح «طاقة» سندات زرقاء بقيمة 750 مليون دولار أمريكي في يوليو 2026، شكلت أكبر إصدار من السندات الزرقاء لشركة مرافق متكاملة للكهرباء والمياه على مستوى العالم، والأكبر على الإطلاق في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ومع تسوية الإصدار الجديد، يبلغ إجمالي السندات الخضراء والزرقاء التي أصدرتها «طاقة» منذ العام 2023 ما قيمته 3.7 مليارات دولار أمريكي، منها 1.85 مليار دولار أمريكي في عام 2026 وحده. ومن المتوقع أن تحصل السندات على تصنيف ائتماني بدرجة Aa3 من وكالة «موديز» وAA من وكالة «فيتش»، تماشياً مع التصنيف الائتماني لشركة «طاقة»، وسيتم إدراجها في بورصة لندن.<br>ويتألف الإصدار، البالغة قيمته 1.75 مليار دولار أمريكي، من سندات خضراء بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي تستحق في 26 أبريل 2032 بمعدل كوبون 5.875 %، وسندات تقليدية بقيمة 650 مليون دولار أمريكي تستحق في 26 أكتوبر 2036 بمعدل كوبون 6.125 %. وتولّى إدارة الإصدار كل من بنك أبوظبي التجاري، وسيتي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وجي بي مورغان، والمشرق، وبنك ستاندرد تشارترد، بصفتهم مديري سجل الاكتتاب والمديرين الرئيسيين المشتركين، فيما تولّى كل من سيتي وإتش إس بي سي وبنك ستاندرد تشارترد دور منسقي الهيكلة الخضراء المشتركين.<br>وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة «طاقة»: «تعكس نوعية الطلب من المستثمرين ثقتهم بمتانة مركزنا المالي وقدرتنا على تنفيذ استراتيجيتنا طويلة الأمد. كما تؤكد أهمية الغاية من هذا الإصدار، فالطاقة المتجددة لا تحقق قيمتها إلا عندما تكون الشبكات قادرة على إيصالها إلى المنازل والشركات التي تحتاج إليها. ويمنحنا نهجنا المنضبط في إدارة رأس المال، إلى جانب قوة ميزانيتنا العمومية، القدرة على الحصول على التمويل بشروط تنافسية، والمرونة اللازمة لمواصلة الاستثمار في شبكات كهرباء موثوقة ومرنة، وفي الطاقة المتجددة وحلول المياه المستدامة».</p>

توجيه الحصيلة لدعم الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة

«طاقة» تنجح في تسعير إصدار سندات من شريحتين

<p class='article-text'><br><br><br>أعلن بنك أبوظبي الأول عن نجاحه في إصدار وتسوية سندات خضراء مُصدَرة رقمياً بالكامل بقيمة مليار درهم، ولأجل ثلاث سنوات، ليصبح بذلك أول إصدار لسند أخضر مُصدَر رقمياً بالكامل في المنطقة، ويجمع الإصدار الرائد بين التمويل المستدام والبنية التحتية الرقمية لأسواق رأس المال، ما يعكس التزام البنك بالابتكار المالي ودوره في رسم ملامح مستقبل أسواق رأس المال في المنطقة.<br>وقد تم تحديد سعر إصدار السندات في 13 أكتوبر 2026، بمعدل فائدة قدره 5.75 %، واستُكملت تسويتها اليوم عبر منصة «يوروكلير» للبنية التحتية الرقمية للأسواق المالية، على أن يحل موعد استحقاقها في 15 أكتوبر 2029. وانسجاماً مع التزام بنك أبوظبي الأول المتواصل بالتمويل المستدام ستُخصص حصيلة الإصدار لدعم المشاريع التي تحقق فوائد بيئية إيجابية أو تسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بالمناخ.<br>وتعتمد منصة «يوروكلير» للبنية التحتية الرقمية للأسواق المالية على تقنية السجلات الموزعة لتيسير إصدار الأوراق المالية المُصدَرة رقمياً بالكامل وتوزيعها وتسويتها، كما تتيح المنصة، من خلال ارتباطها بخدمات السوق الثانوية القائمة، للمُصدِرين والمستثمرين الاستفادة من الابتكارات الرقمية مع الحفاظ على إمكانية الوصول إلى البنية التحتية المألوفة للأسواق المالية.<br>ويعزز هذا الإصدار سجل بنك أبوظبي الأول في أسواق رأس المال الرقمية، إذ سيصبح ثاني سند رقمي للبنك يتم إدراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد إصداره أول سند رقمي له في عام 2025، ولا يزال بنك أبوظبي الأول الجهة الوحيدة المُصدِرة التي لديها سندات رقمية مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.<br>وقال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «لا بد أن يجمع مستقبل القطاع المالي بين الاستدامة والابتكار، ومن خلال إصدار أول سند أخضر مُصدَر رقمياً بالكامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يرسّخ بنك أبوظبي الأول نهجاً، يجمع بين هاتين الأولويتين، ويضع معياراً جديداً لأسواق رأس المال في المنطقة. وانطلاقاً من إصدارنا الأول للسندات الرقمية في عام 2025 نُظهر كيف يمكن للبنية التحتية الرقمية أن تدعم التمويل المستدام من خلال تعزيز الأتمتة، ورفع كفاءة التنفيذ. ويعكس ذلك التزامنا بتطوير حلول تمويلية، تسهم في التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وترسّخ مكانة دولة الإمارات وريادتها في مجال الابتكار المالي».<br>ويأتي هذا الإصدار في إطار التزام بنك أبوظبي الأول الأوسع نطاقاً بالتمويل المستدام والتمويل الداعم للتحول، حيث أسهم البنك، حتى نهاية النصف الأول من عام 2026، في توفير تمويلات من هذين النوعين بقيمة إجمالية بلغت 395 مليار درهم، محققاً بذلك 79 % من مستهدفه البالغ 500 مليار درهم بحلول عام 2030.<br>وتولى كل من بنك أبوظبي الأول وبنك ستاندرد تشارترد مهام هيكلة السندات المُصدَرة رقمياً بالكامل، كما تولى بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، والبنك الصناعي والتجاري الصيني (آسيا) المحدود، وستاندرد تشارترد مهام المديرين الرئيسيين المشتركين للإصدار.<br>وتولى سيتي بنك إن. إيه - فرع لندن، مهام الوكيل المالي ووكيل السندات المُصدَرة رقمياً بالكامل، وقدمت شركة «دنتونز آند كو» الاستشارات القانونية للمُصدِر، فيما تولت شركة «ألين آند أوفري شيرمان ستيرلينغ» تقديم الاستشارات القانونية للمديرين الرئيسيين المشتركين.</p>

«أبوظبي الأول» يصدر سندات خضراء بقيمة مليار درهم لأجل ثلاث سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بنك «ستاندرد تشارترد» عن إطلاق خدمة جديدة هي الأولى من نوعها لتداول العملات المشفرة، تتيح للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية الوصول إلى الأصول الرقمية بأمان عبر منصة البنك، في خطوة متقدمة على صعيد تفاعل العملاء مع هذه الفئة المتطورة من الأصول. وتعد هذه الخدمة الأولى التي يطلقها البنك على مستوى العالم، وأول خدمة من نوعها يقدمها بنك دولي في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار نضج الأصول الرقمية، مدعومة بمزيد من الوضوح التنظيمي عالمياً وتنامي تبنّي المؤسسات لها، بات المستثمرون من ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات ينظرون إليها بصورة متزايدة بوصفها جزءاً من محافظ استثمارية متنوعة. وقد صُممت الخدمة الجديدة استجابةً لهذا التحول، لتوفّر للعملاء وسيلة أكثر أماناً وتنظيماً للوصول إلى الأصول الرقمية من خلال بيئة مصرفية موثوقة وخاضعة للرقابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي الخدمة ثمرة تعاون بين قطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في البنك، إلى جانب شركة «زوديا ماركتس» المدعومة من «إس سي فنتشرز». وتخضع الخدمة لتنظيم سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، وتدمج بسلاسة خدمات الحفظ بمعايير مؤسسية والسيولة وإتاحة الوصول للعملاء ضمن منظومة رقمية متكاملة وشاملة للأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح الخدمة للعملاء المستوفين لشروط الأهلية شراء البيتكوين والإيثيريوم وبيعهما مباشرةً عبر حساباتهم القائمة لدى «ستاندرد تشارترد»، دون الحاجة إلى إنشاء محافظ مستقلة أو استخدام منصات خارجية. ويتولّى البنك تنفيذ المعاملات وإدارة عمليات الحفظ والتسوية بالكامل ضمن منظومة مغلقة، بما يحدّ من المخاطر المرتبطة بمحافظ الجهات الخارجية. ويمنح هذا النموذج العملاء إمكانية الاستثمار في الأصول الرقمية في إطار علاقتهم المصرفية القائمة، مع الاستفادة من خدمات حفظ وضوابط تشغيلية تستوفي المعايير المعتمدة لدى المؤسسات المالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عائشة عباس، المديرة العامة ورئيسة حلول العملاء ذوي الملاءة وإدارة الثروات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ودولة الإمارات لدى «ستاندرد تشارترد»: نفخر بأن نكون أول بنك دولي في الإمارات يطلق خدمة للأصول الرقمية، وبأن تكون الإمارات السوق التي يطلق فيها البنك هذه الخدمة للمرة الأولى عالمياً، نظراً لريادتها التنظيمية ونهجها الاستشرافي تجاه الابتكار. وتمنح هذه الخدمة العملاء المؤهلين وسيلة بسيطة ومألوفة للوصول إلى البيتكوين والإيثيريوم مباشرةً من خلال علاقتهم المصرفية القائمة، بما يضيف خياراً جديداً يكمّل محافظهم الاستثمارية الأوسع، مع الحفاظ على معايير الحوكمة والرقابة التي يتوقعونها من ستاندرد تشارترد.«</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سمير سوبروال، الرئيس العالمي لحلول الثروات ومنتجات الخدمات المصرفية للأفراد والبيانات والتحليلات لدى»ستاندرد تشارترد«: مع استمرار نمو اهتمام العملاء بالأصول الرقمية، يمثل هذا الإطلاق محطة مهمة لستاندرد تشارترد، إذ ندمج الأصول الرقمية ضمن باقة حلول الثروات الأساسية لدينا. ومع انتقال الأصول الرقمية إلى صلب نقاشات إدارة الثروات، لا يبحث العملاء عن إمكانية الوصول فحسب، بل أيضاً عن الأمان والثقة والطمأنينة التي يوفرها الاستثمار من خلال مؤسسة موثوقة وخاضعة للرقابة. وبصفتنا مديراً دولياً رائداً للثروات، سنواصل التركيز على تقديم حلول مبتكرة تساعد عملاءنا على اغتنام الفرص الاستثمارية في سوق سريعة التطور.»</div></p>

«ستاندرد تشارترد» يتيح تداول العملات المشفّرة لذوي الملاءة المالية العالية بالإمارات

<h2>سناء سهيل: توفير بيئات عمل داعمة للأسرة ركيزة مهمة لتعزيز جودة الحياة</h2><h2>منى المرّي: كل مؤسسة تنضم للتعهّد تضيف إلى هذه المسيرة تجربة وخبرة يمكن البناء عليها</h2><h2>موزة السويدي: الجوائز منصة لتبادل التجارب وتوسيع نطاق الممارسات المؤثرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كرّم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين المؤسسات الفائزة بالدورة الأولى من «جوائز تعهّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، التي أطلقتها العام الماضي حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم التكريم، خلال حفل أقيم في فندق «وان آند أونلي ون زعبيل» بدبي، بحضور معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وموزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وعدد من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، وذلك تقديراً للممارسات والسياسات والمبادرات المؤسسية، التي أسهمت في تحويل الالتزام بالتوازن بين الجنسين إلى ممارسات عملية، وأثر ملموس في بيئة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الجوائز 4 فئات رئيسية، هي: «أفضل السياسات المؤسسية الداعمة للتوازن بين الجنسين»، وحصل عليها بنك ستاندرد تشارترد الإمارات، و«الريادة في تعزيز تمثيل المرأة في المناصب القيادية»، وفازت بها شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، و«أفضل مبادرة مؤثّرة في تعزيز التوازن بين الجنسين»، التي حصلت عليها «شنايدر إلكتريك»، و«جائزة التميز في بيئة العمل الداعمة للأسرة»، التي فازت بها ديلويت الشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'>وهنأت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، الفائزين بهذه الجوائز في دورتها الأولى، وقالت سموها بهذه المناسبة: «أرست دولة الإمارات التوازن بين الجنسين أولوية وطنية ومساراً مستداماً في مسيرة التنمية، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة، التي تؤكد دائماً أهمية الاستثمار في الإنسان، والاستفادة من جميع الطاقات والكفاءات في دعم التنمية وصناعة المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها: «لقد أدركت قيادتنا الرشيدة منذ المراحل الأولى لتأسيس الاتحاد أن مشاركة المرأة الكاملة والفاعلة في كل المجالات تعزز قوة المجتمع، وتدعم تنافسية الاقتصاد، وتسهم في صناعة المستقبل، وقد أثمرت هذه الرؤية إنجازات نوعية، عززت حضور المرأة في مختلف القطاعات ومواقع القيادة وصنع القرار، ورسخت مكانة الدولة في مؤشرات التوازن بين الجنسين إقليمياً وعالمياً». </div></p><p class='article-text'>وأكدت سموها أن القطاع الخاص شريك أساسي في مواصلة هذا المسار، وقالت: «يمثل «تعهّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة» نموذجاً عملياً لهذه الشراكة، من خلال انتقال المؤسسات من مرحلة الانضمام إلى المبادرة إلى تطوير سياسات وممارسات، تقود إلى نتائج قابلة للقياس، ونفخر اليوم بالمؤسسات التي حوّلت هذا الالتزام الطوعي إلى مبادرات نوعية وبيئات عمل أكثر دعماً وتنوعاً، ونتطلع إلى أن تسهم تجارب الفائزين في توسيع نطاق الممارسات المؤثرة، وتشجيع المزيد من المؤسسات على تبني حلول عملية ومستدامة، بما يدعم مسيرة الإمارات نحو مزيد من التقدم والريادة، وترسيخ مكانتها العالمية».</p><h2>شركات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية انضمام 8 مؤسسات وطنية وعالمية جديدة إلى «تعهّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، الذي يمثل مبادرة وطنية، يقودها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لتسريع التقدم نحو الهدف الخامس، وبصفة خاصة تعزيز المشاركة الكاملة والفاعلة للمرأة وتكافؤ الفرص في القيادة وصنع القرار في القطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>ويهدف إلى تشجيع الشركات على تبني سياسات وممارسات مؤسسية تدعم تمثيل المرأة في المناصب القيادية في مستويات الإدارة العليا والمتوسطة.</p><p class='article-text'>وشملت قائمة الجهات الجديدة المنضمة إلى التعهد كلاً من: «فيوليا، ومجموعة بوبليسيس الشرق الأوسط، ودبليو بي بي، وإبسون، وهافاس، وستيفنسون هاروود، وأوغستس ميديا، ومجموعة عمل المعلنين».</p><p class='article-text'>وقدمت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، الجوائز للمؤسسات الفائزة بالدورة الأولى لجوائز تعهّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.</p><h2>إنجازات رائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة قالت معالي سناء بنت محمد سهيل، إن توفير بيئات عمل داعمة للأسرة يمثل ركيزة مهمة لتعزيز جودة الحياة واستدامة المشاركة في سوق العمل، لما توفره من مقومات لتحقيق التوازن بين المسؤوليات المهنية والأسرية، بما يراعي احتياجات الأسرة بمختلف أفرادها ومسؤولياتهم، مؤكدة أن دولة الإمارات حققت إنجازات رائدة في ترسيخ التوازن بين الجنسين، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة بأهمية العمل على تعزيز مشاركة المرأة في مختلف القطاعات ومواقع المسؤولية وضمان تكافؤ الفرص، مشيرة إلى أن وزارة الأسرة تواصل جهودها في تطوير السياسات والمبادرات التي تعزز التوازن بين المسؤوليات الأسرية والمهنية، بما يسهم في دعم استقرار الأسرة، وتعزيز جودة حياة جميع أفرادها، ويرسخ بيئة مجتمعية أكثر استجابة لاحتياجات الأسرة وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» في بناء مجتمع أكثر ازدهاراً وتماسكاً.</div></p><p class='article-text'>وأضافت معاليها أن التعاون مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يمثل نموذجاً للشراكة الوطنية، التي تجمع بين دعم الأسرة وتعزيز التوازن بين الجنسين، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن تمكين المرأة ودعم الأسرة مساران متكاملان ضمن منظومة واحدة، وأن توفير بيئة عمل تراعي المسؤوليات الأسرية بمختلف أشكالها واحتياجات أفراد الأسرة ينعكس بصورة مباشرة على استقرار الأسرة وقدرتها على مواصلة دورها في بناء المجتمع، مشيرة إلى أهمية هذه الجوائز في تكريم التجارب والممارسات المؤسسية التي أسهمت في تحقيق تقدم ملموس في التوازن بين الجنسين، إلى جانب إتاحة مساحة لتبادل الخبرات والاستفادة من النماذج الناجحة وتوسيع نطاق أثرها، بما يشجع المؤسسات على تطوير سياسات وممارسات مستدامة، تعزز مشاركة المرأة وتدعم الأسرة، مؤكدة أن جائزة «التميز في بيئة العمل الداعمة للأسرة» توفر منصة مهمة لتعزيز العمل على توفير بيئات عمل، تدعم التوازن بين المسؤوليات المهنية والأسرية.</p><p class='article-text'>وقالت معالي منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «يعكس تنامي مشاركة القطاع الخاص في تعهّد تسريع الهدف الخامس تحول الالتزام بالتوازن بين الجنسين إلى أولوية مؤسسية ترتبط بتطور بيئة العمل، واستدامة الأعمال، وتحقيق أفضل استفادة من مختلف المواهب.</p><p class='article-text'>كل مؤسسة تنضم إلى التعهّد تضيف إلى هذه المسيرة تجربة وخبرة، يمكن البناء عليها، ولذلك نحرص على أن تكون هذه المبادرة مساحة للتعاون وتبادل المعرفة، وليس مجرد إطار للالتزام».</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها: «تؤكد التجارب التي نحتفي بها اليوم أن التقدم يتحقق عندما تتحول الرؤية إلى سياسات واضحة، ومؤشرات للمتابعة، وممارسات يشعر بأثرها الموظفون وتنعكس على المؤسسة.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذه الشراكة نواصل دعم القطاع الخاص في تطوير الحلول التي تفتح فرصاً أوسع أمام الكفاءات النسائية للمشاركة والتقدم في مواقع التأثير وصنع القرار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها قالت موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «تمثل هذه الجوائز مساحة لتبادل الخبرات المؤسسية، والاستفادة من التجارب التي أثبتت فاعليتها، بما يتيح تطوير حلول وأفكار قابلة للتطبيق في مؤسسات أخرى، وسنواصل خلال المرحلة المقبلة العمل مع الجهات الموقعة على متابعة التقدم، وتبادل المعرفة حول الممارسات القابلة للتطبيق، وتشجيع المزيد من المؤسسات على تطوير خطوات عملية ومستدامة، بما يدعم بناء بيئات عمل تعزز الاستفادة من الكفاءات النسائية، وتوفر فرصاً أوسع للنمو والتقدم المهني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن برنامج الفعالية جلسة حوارية، ناقشت سبل تحويل الالتزامات المؤسسية إلى تطبيقات عملية ونتائج قابلة للمتابعة والقياس، واستعرضت تجارب المؤسسات في تطوير السياسات والمبادرات الداعمة للتوازن بين الجنسين، إلى جانب أهمية البيانات والمؤشرات في متابعة التقدم، وتبادل الممارسات الناجحة، وتوسيع نطاق الاستفادة منها، كما تناولت الجلسة أهمية إدماج التوازن بين الجنسين ضمن منظومة أوسع تشمل تطوير المواهب، والمسارات المهنية، وتمثيل المرأة في مواقع القيادة، وتهيئة بيئات عمل داعمة للأسرة، بما يعزز جهود المؤسسات في الاستفادة من الكفاءات المتنوعة، والاستعداد لمتطلبات سوق العمل المستقبلية.</div></p>

تكريم الفائزين بالدورة الأولى لجوائز تعهّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة

منال بنت محمد: التوازن بين الجنسين أولوية وطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت جهات فائزة بالدورة الأولى من «جوائز تعهّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، أن تطوير المبادرات الداعمة للتوازن بين الجنسين أسهم في تحقيق نتائج نوعية على صعيد حضور المرأة في مواقع القيادة، وتأهيل المواهب النسائية الشابة، وتوسيع فرصها المهنية، مشددة على أن التكريم يشكل حافزاً لمواصلة تطوير هذه الممارسات والبناء على نتائجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الجهات الفائزة أن القيمة الأساسية للتكريم تكمن في تشجيع المؤسسات على مواصلة البناء على ما تحقق، وتطوير السياسات والبرامج وفق نتائجها الفعلية، بما يحول التوازن بين الجنسين من التزام مؤسسي إلى ممارسات مستدامة تنعكس على فرص المرأة في سوق العمل ومسارات تطورها المهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جهود تراكمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وسيم بن خضراء، رئيس مجموعة الشؤون المؤسسية والعلامة التجارية والتسويق ورئيس قسم الاتصال المؤسسي في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد، إن فوز البنك بجائزة «أفضل السياسات المؤسسية الداعمة للتوازن بين الجنسين» يمثل تقديراً للجهود التي بذلها على مدى سنوات، وليس نتيجة إجراءات آنية، مشيراً إلى أن المؤسسة تعتمد استراتيجية طويلة المدى تقوم على التطوير المستمر للسياسات والإجراءات. وأضاف أن التكريم يأتي امتداداً لمسيرة البنك في مجال التوازن بين الجنسين، بعد حصوله على تكريم ضمن مؤشر الإمارات للتوازن بين الجنسين عام 2020، مؤكداً أن الهدف يتمثل في مواصلة تطوير التجربة ونقل الممارسات الناجحة إلى مؤسسات أخرى، سواء في مجال السياسات أو المناصرة أو تعزيز حضور المرأة في المناصب القيادية. وأوضح أن النساء يشغلن أكثر من 33 % من المناصب القيادية عالمياً في البنك، ضمن قوة عاملة تتجاوز 83 ألف موظف، لافتاً إلى أن البنك رفع مستهدفه إلى 35 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توجه مؤسسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت أمل الشاذلي، رئيسة شركة «شنايدر إلكتريك» لمنطقة الخليج، إن فوز الشركة بجائزة «أفضل مبادرة مؤثرة في تعزيز التوازن بين الجنسين» يعكس نتائج برنامجها في دعم المواهب النسائية الشابة، مشيرة إلى أن التوازن بين الجنسين لم يبدأ بالنسبة إلى الشركة مع إطلاق البرنامج الفائز، وإنما يشكل جزءاً من توجه مؤسسي قائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت عن فخرها بالفوز، مؤكدة أنه يمثل تقديراً للجهود التي بذلها فريق العمل وحافزاً لمواصلة توسيع المبادرة وتطويرها خلال المرحلة المقبلة. وأضافت أن التكريم يشجع الشركة على المضي قدماً في دعم المرأة، خصوصاً في دولة الإمارات، والبناء على النتائج التي حققها البرنامج عبر إطلاق دورته الثالثة وتوسيع أثره في تأهيل المواهب النسائية الشابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، قالت أسلي جاكير، نائب الرئيس للموارد البشرية في دول الخليج لدى شنايدر إلكتريك، إن حصول الشركة على الجائزة «جاء عن برنامجها الإرشادي «فيمن ستيم»»، الذي يستهدف الخريجات الحديثات وطالبات السنتين الثالثة والرابعة من المرحلة الجامعية في التخصصات الهندسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى تسهيل انتقال الشابات من المجال الأكاديمي إلى القطاع الصناعي، من خلال التركيز على صقل المهارات الشخصية التي يحتجن إليها، إلى جانب المعرفة التقنية التي يكتسبنها خلال الدراسة. وأضافت أن خبراء من داخل الشركة يتولون إرشاد الطالبات وتدريبهن على كيفية إثبات قدراتهن كمحترفات، والتعبير عن آرائهن بثقة في بيئة العمل، وتطوير مساراتهن المهنية.</div></p>

مؤسسات فائزة: التكريم حافز لتعزيز الإنجازات

<h2>62 % من موظفي «ستاندرد تشارترد» بالإمارات ضمن العمل المرن</h2><h2>«شنايدر إلكتريك» تضاعف نسبة النساء في المناصب الإدارية خلال 5 سنوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون في مؤسسات فائزة بالدورة الأولى من «جوائز تعهّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، أن تحقيق التوازن بين الجنسين يتطلب الانتقال من التعهدات والسياسات إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس، تقودها الإدارات العليا، وتترجم إلى فرص متكافئة ومسارات واضحة للتطور المهني وبيئات عمل أكثر مرونة وشمولاً ودعماً للأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «من التعهّد إلى الأثر: رؤى من الجهات المكرّمة»، أُقيمت على هامش حفل تكريم المؤسسات الفائزة، وقالت مريم المزروعي نائب الرئيس للثقافة المؤسسية وتجربة الموظفين في شركة بترول أبو ظبي الوطنية «أدنوك»، إن النساء يمثلن حالياً 26.4% من القيادات التنفيذية، فيما تضم المجموعة رئيستين تنفيذيتين و6 رئيسات قطاعات، إضافة إلى وجود امرأة واحدة على الأقل تمثل الشركة في كل مجلس إدارة عبر مجموعة «أدنوك». وأكدت أن هذا التمثيل لا يقتصر على تحقيق أرقام أو نسب محددة، وإنما يرتبط بالدور الذي تؤديه المرأة في قطاع الطاقة، ومدى تأثيرها في توجهات الأعمال وصناعة القرار، مشيرة إلى أن تعهّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة عزز التزام الشركة بالوصول إلى 30% من النساء في المناصب القيادية، مشيرة إلى أن التكريم لا يمثل نهاية المسيرة، وإنما محطة رئيسية تضع على عاتق القيادات مسؤولية مواصلة تسريع العمل لتحقيق الأهداف المنشودة.</div></p><h2>توزان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المزروعي على أن التوازن بين الجنسين ليس مهماً للمجتمع فحسب، بل يعد أساسياً للأعمال، لافتة إلى أن قطاع الطاقة يشهد تحولاً سريعاً، ما يجعل الاستفادة من كامل نطاق المواهب ووجهات النظر ضرورة للحفاظ على القدرة التنافسية والاستعداد للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت، إن النجاح لا يتحقق من خلال مبادرة منفردة، وإنما عبر منظومة متكاملة تجمع بين السياسات وتطوير المهارات القيادية ومنصات التواصل والإرشاد بين الأجيال المختلفة، مشيرة إلى أن «أدنوك» توفر منصات وبرامج للتواصل والتوجيه، إلى جانب الاحتفاء بالنماذج الملهمة من القيادات النسائية، بما يسهم في تحويل الإمكانات إلى أثر ملموس.</div></p><h2>بالأرقام&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال وسيم بن خضراء رئيس مجموعة الشؤون المؤسسية والعلامة التجارية والتسويق ورئيس قسم الاتصال المؤسسي في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد، إن النساء يشكلن حالياً 35% من القيادة العليا في «ستاندرد تشارترد» عالمياً، ضمن قوة عاملة تتجاوز 80 ألف موظف وموظفة، متخطياً بذلك هدفاً سابقاً بلغ 30%، فيما يستهدف البنك رفع النسبة إلى ما بين 40 و45% بحلول عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى التطور الكبير في سياسات الإجازة الوالدية، موضحاً أن البنك يقدم حاليا 20 أسبوعاً من الإجازة الوالدية مدفوعة الأجر، وأضاف أن 62% من القوى العاملة للبنك في الإمارات سجلوا خلال 2025 و2026 في نظام العمل المرن، مؤكداً أن وجود البنية التحتية المناسبة يتيح للمؤسسات تطبيق المرونة وتحقيق أهدافها، وأن تغيير الذهنية والدعم الصادر عن القيادة العليا عاملان أساسيان للتغلب على مقاومة التغيير.</div></p><h2>برامج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت أسلي جاكير نائب رئيس الموارد البشرية في دول الخليج: «تمكنا في شنايدر إلكتريك خلال السنوات الـ 5 الماضية من مضاعفة نسبة النساء في المناصب الإدارية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الشركة أطلقت برنامجاً لإرشاد طالبات الهندسة في السنتين الثالثة والرابعة من الدراسة الجامعية، يشمل تخصصات الهندسة الكهربائية والميكانيكية والصناعية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بهدف مساعدتهن على الانتقال إلى بيئة العمل، وتطوير مهاراتهن الشخصية وقدرتهن على النمو والتعبير عن أنفسهن بثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت أن الدفعة الثانية من البرنامج استقطبت ما بين 50 و100 طالبة، مقابل عدد مستهدف يتراوح بين 25 و50 طالبة، ما استدعى مضاعفة عدد الموجهين المشاركين من قيادات الشركة، لافتة إلى أن البرنامج يقوم كذلك على «الإرشاد العكسي»، بما يتيح للخبراء والتنفيذيين الاستفادة من أفكار ووجهات نظر الجيل الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أكدت لميس محتسب من ديلويت الشرق الأوسط أن الانتقال «من التعهّد إلى الأثر» يتطلب إدراك أن التوازن بين الجنسين مسيرة مستمرة، وأن احتياجات الموظفين والأسر تتغير مع اختلاف مراحل الحياة، الأمر الذي يستوجب مراجعة السياسات باستمرار والتحلي بالمرونة في تطويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت، إن السياسات الداعمة للأسرة لا تنعكس على رفاه الموظفين فحسب، وإنما تحقق قيمة اقتصادية واضحة للمؤسسات، من خلال ربط الشمولية بالإنتاجية ومشاركة الموظفين، وجعل التنوع جزءاً أساسياً من استراتيجية العمل.</div></p>

«أدنوك»: النساء يشكّلن 26.4% من القيادات التنفيذية

قيادات مؤسسية: سياسات التوازن بين الجنسين تعيد تشكيل بيئات العمل

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت معالي منى غانم المري، نائبة رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن 70% من الشركات التي قدمت بياناتها لعام 2025 أفادت بأن النساء يشغلن ما لا يقل عن 30% من مناصب الإدارة الوسطى والعليا، محققة بذلك مستهدف التعهد لعام 2025، فيما التزمت 10 شركات بالذهاب إلى أبعد من ذلك وتحقيق المناصفة بين الجنسين بنسبة 50% بحلول عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال حفل الدورة الأولى من جوائز «تعهد تسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، التي نظمها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين تحت شعار «من التعهد إلى الأثر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي منى المري؛ إن قوة التعهد لا تكمن في الالتزام بحد ذاته، وإنما فيما يحققه من نتائج تتمثل في وجود مزيد من النساء في مواقع القيادة، وتوفير دعم أقوى للأسر، وإيجاد بيئات عمل تستفيد من كامل إمكانات كوادرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن شعار «من التعهد إلى الأثر» يكتسب أهميته من أن التقدم لا يقاس بما يتم التعهد به، وإنما بالتغييرات التي يتم إحداثها ورصدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن أهمية الأرقام المحققة لا تقتصر على الأرقام ذاتها، وإنما على ما تمثله من فرص ومسارات مهنية ومشاركة للمرأة في القرارات التي تسهم في تشكيل الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الفعالية تكرم المؤسسات التي تحول الطموح إلى عمل، لافتة إلى تلقي ترشيحات من غالبية الشركات عبر 4 جوائز، بما يعكس عمق الالتزام في القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنأت معالي منى المري الجهات الفائزة، وقالت إن إنجازاتها تظهر ما يمكن تحقيقه من خلال سياسات أقوى في بيئة العمل، وزيادة تمثيل المرأة في مواقع القيادة، والمبادرات التي تحدث تغييراً حقيقياً ومستداماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت؛ أن المسؤولية الآن تتمثل في نقل هذه النجاحات إلى ما هو أبعد من المؤسسات بشكل منفرد، مشيرة إلى وجود 88 جهة موقعة على التعهد حالياً، وانضمام 8 مؤسسات جديدة خلال الفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن المبادرة تقترب من بناء مجتمع يضم 100 مؤسسة، من شركات عالمية ومؤسسات إماراتية، بحلول نهاية العام الجاري، كما تم التعهد به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الخطوة التالية يجب أن تركز على إحداث 100 مؤسسة للأثر، واستخدام البيانات لفهم التحديات التي لا تزال قائمة، وبناء سياسات توجد الفرص، وتفتح المزيد من المسارات نحو القيادة، ومشاركة التجارب الناجحة لتسريع وتيرة التقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال الحفل تكريم الجهات التي حولت التزامها بالتوازن بين الجنسين إلى سياسات وممارسات مؤسسية مؤثرة، حيث فاز (ستاندرد تشارترد) بجائزة روّاد التوازن بين الجنسين في السياسات، فيما حصلت أدنوك على جائزة الريادة في تمثيل المرأة في المناصب القيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما فازت (شنايدر إلكتريك) بجائزة المبادرة النموذجية لتعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص، فيما حصلت (ديلويت) على جائزة جهة العمل الداعمة للأسرة للعام.</div></p>

منى المري: 70% من الشركات المقدمة لبيانات 2025 حققت مستهدف تمثيل المرأة في المناصب الإدارية

تكريم الجهات الفائزة بجوائز «تعهد تسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»

<p class='article-text'>أعلنت شركة (ASB Capital)، المتخصصة في إدارة الأصول والثروات بأصول مُدارة تبلغ قيمتها 10.2 مليارات دولار أمريكي، عن تعيينها مجدداً كمدير رئيس مشترك ومدير لسجل الاكتتاب لإصدار بنك الكويت الدولي الجديد لصكوك ذات الأولوية غير مضمونة لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.</p><p class='article-text'>وقد حظي هذا الإصدار بطلبات اكتتاب من المستثمرين تجاوزت مليار دولار أمريكي ما يزيد على ضعفي حجم الإصدار. وتم إدراج الصكوك، المصنفة بتصنيف ائتماني من درجة A، في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن.</p><p class='article-text'>وشاركت (ASB Capital) في الإصدار ضمن تحالف يضم مؤسسات مالية إقليمية ودولية رائدة، من بينها سيتي بنك وبنك ستاندرد تشارترد و(QNB Capital) والإمارات دبي الوطني كابيتال و(KFH Capital) وبنك بوبيان و(KIB Invest) ومصرف الشارقة الإسلامي وبنك وربة وبنك ABC والبنك العربي.</p><p class='article-text'>يمثل هذا التكليف ثاني تعيين لـ(ASB Capital) من قِبل بنك الكويت الدولي خلال أقل من اثني عشر شهراً، بعد مشاركتها في إصدار البنك لصكوك الفئة الثانية بقيمة 300 مليون دولار أمريكي في أكتوبر 2025. ويأتي هذا التكليف في إصدار صكوك ذات الأولوية غير مضمونة بعد أربعة تعيينات متتالية في إصدارات صكوك الفئة الأولى الإضافية في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يوسع نطاق قدرات (ASB Capital) المثبتة ليشمل الأدوات ذات الأولوية غير مضمونة وأدوات الفئة الثانية، وأدوات الفئة الأولى الإضافية.</p><p class='article-text'>ويعزز التكليف المتكرر حضور (ASB Capital) في دولة الكويت، حيث شاركت في صفقات لأسواق رأس المال لصالح كل من بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدولي. كما يعكس ذلك التطور المستمر لمنصة الخدمات المصرفية الاستثمارية الإقليمية للمجموعة مدعومةً بالميزانية العمومية وقدرات الخزانة لدى بنك السلام.</p><p class='article-text'>وقال حسين عبد الحق، الرئيس التنفيذي للخزينة في بنك السلام: «تمثل الثقة المستمرة التي تبديها الجهات المُصدرة الإقليمية الرائدة تأكيداً مهماً على قوة منصة الخدمات المصرفية الاستثمارية للمجموعة. ويُظهر التكليف الثاني لـASB Capital من بنك الكويت الدولي اتساع نطاق المنصة التي نعمل على بنائها وقدرتها على دعم الجهات المُصدرة في تحقيق أهدافها المتعلقة برأس المال والتمويل».</p><p class='article-text'>وأضاف هشام جوهري، الرئيس التنفيذي الأول لشركة (ASB Capital): «يسعدنا دعم بنك الكويت الدولي مجدداً بعد مشاركتنا في إصدار صكوك الفئة الثانية للبنك في عام 2025. ويعكس الطلب القوي من المستثمرين على هذه الصفقة استمرار الإقبال على المؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي ذات المكانة الراسخة. كما يؤكد هذا التكليف المتكرر تركيزنا على التنفيذ المنضبط وبناء علاقات طويلة الأمد مع الجهات المُصدرة وربط المؤسسات الإقليمية بقاعدة واسعة من المستثمرين الدوليين».</p>

طلبات تتجاوز المليار دولار لصكوك «الكويت الدولي».. و«إيه إس بي كابيتال» تقود الإصدار للمرة الثانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتوقع ستاندرد تشارترد نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بنسبة 3.5% في كل من عامي 2026 و2027، مدعوماً بمرونة الأنشطة غير النفطية والمساهمة الإيجابية لإنتاج الهيدروكربونات. كما يتوقع البنك استمرار قوة النمو غير النفطي، مدفوعاً بقطاعات الخدمات اللوجستية والتصنيع، إلى جانب مواصلة الاستثمارات العامة المرتبطة برؤية عُمان 2040. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعزز هذه الآفاق في ظل التحسن الملحوظ في الأوضاع المالية والخارجية للسلطنة. فقد رفع ستاندرد تشارترد توقعاته لفائض المالية العامة إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 و3.6% في 2027، مقارنة بـ0.5% و1.0% سابقاً. كما يُتوقع أن ينخفض الدين العام إلى نحو 33% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2026 و31% بنهاية 2027، فيما يتوقع البنك أن يبلغ فائض الحساب الجاري 5.0% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 و3.4% في 2027، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 1.0% و1.5% على التوالي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حسين اليافعي، الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية والتغطية في ستاندرد تشارترد عُمان: تدخل سلطنة عُمان المرحلة المقبلة من مسيرتها التنموية من موقع اقتصادي قوي. فاستمرار النمو غير النفطي، إلى جانب تحسن الأوضاع المالية والخارجية، يوفر قاعدة أكثر متانة لمواصلة الاستثمار في القطاعات التي ستدعم المرحلة المقبلة من التنويع الاقتصادي. وتتمثل الفرصة اليوم في البناء على هذه المرونة لتحقيق نمو أوسع وأكثر استدامة، بالتوازي مع المضي قدماً في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل هذا التحسن في الوضع الاقتصادي المحلي مع فرص متنامية على الصعيد الخارجي. ففي ظل إعادة المستثمرين الدوليين تقييم سلاسل الإمداد الإقليمية والبحث عن مسارات تجارية أكثر أمناً، من المتوقع أن يعزز الموقع الجغرافي لسلطنة عُمان ونهجها الدبلوماسي المحايد وانخفاض تعرضها النسبي للتداعيات المباشرة للصراعات، الأهمية الاستراتيجية لموانئها ومناطقها الصناعية وبنيتها التحتية اللوجستية. كما يتوقع ستاندرد تشارترد تنامي زخم الاستثمار في قطاعات الخدمات اللوجستية والتصنيع وإعادة التصدير والبنية التحتية المرتبطة بالطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف اليافعي: مع إعادة الشركات النظر في سلاسل الإمداد ومسارات التجارة، تزداد أهمية ما تتمتع به سلطنة عُمان من قدرات في مجال الربط التجاري، إلى جانب مرونة اقتصادها. وتوفر موانئ السلطنة ومناطقها الصناعية وبنيتها التحتية اللوجستية منصة قوية لاستقطاب المزيد من الأنشطة التجارية والاستثمارية وتعزيز روابطها بالأسواق الإقليمية والعالمية. ومن شأن ذلك دعم استمرار نمو الاقتصاد غير النفطي وتعزيز مكانة عُمان كوجهة متنامية للاستثمارات طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكامل قوة المؤشرات الاقتصادية في سلطنة عُمان مع ما تتمتع به من مزايا استراتيجية في مجال الربط التجاري. ومن شأن استمرار نمو القطاعات غير النفطية، إلى جانب الاستثمار في الخدمات اللوجستية والتصنيع والبنية التحتية المرتبطة بالطاقة، أن يدعم استدامة زخم النمو ويعزز قدرة السلطنة على الاستفادة من التحولات في تدفقات التجارة والاستثمار الإقليمية.</div></p>

3.5 % نمواً متوقعاً لاقتصاد سلطنة عُمان في  2026 و2027

<p class='article-text'>أعلن ستاندرد تشارترد عن تعيينه أميناً لحفظ الأصول الرقمية لمجموعة LMAX، من خلال فرعه في مركز دبي المالي العالمي الخاضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، وستاندرد تشارترد لوكسمبورغ.</p><p class='article-text'>وتُعد LMAX أول عميل ينضم إلى منصة ستاندرد تشارترد لوكسمبورغ لخدمات حفظ الأصول الرقمية، وذلك عقب حصول البنك على ترخيصه بموجب تنظيم أسواق الأصول المشفرة (MiCA) في يونيو 2026 1.</p><p class='article-text'>ويأتي التعيين استكمالاً للتعاون بين الشركتين، الذي أُعلن عنه في يوليو 2026، حين نفّذتا أولى صفقات الوساطة الرئيسية للأصول الرقمية الفعلية في القطاع، من خلال الجمع بين القدرات المصرفية والائتمانية وخدمات حفظ الأصول لدى ستاندرد تشارترد، والبنية التحتية المنظمة لأسواق الأصول الرقمية والمصممة لتلبية احتياجات المؤسسات لدى مجموعة LMAX2.</p><p class='article-text'>وفي إطار الشراكة الموسّعة سيقدّم ستاندرد تشارترد خدمات آمنة لحفظ الأصول الرقمية، دعماً لنمو أعمال مجموعة LMAX المؤسسية في مجال الأصول الرقمية.</p><p class='article-text'>ويتيح التعيين المزدوج عبر مركز دبي المالي العالمي ولوكسمبورغ لمجموعة LMAX الاستفادة من حلول حفظ خاضعة للرقابة التنظيمية في مراكز مالية دولية رئيسية.</p>

ستاندرد تشارترد و«LMAX» يوسعان شراكة في حفظ الأصول الرقمية

<p class='article-text'><br> أعلن ستاندرد تشارترد، الثلاثاء، نتائج أحدث تقاريره حول مستقبل التجارة، بعنوان «التعامل مع عصر يتسم بعدم اليقين الهيكلي»، والذي صنف دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عالمياً من بين 27 سوقاً شملها الاستطلاع من حيث خطط الاستثمار في منصات التمويل الرقمي لسلاسل التوريد. ويأتي هذا التصنيف في وقت تعزز فيه الشركات في دولة الإمارات تركيزها على مرونة شبكات الموردين، والرؤية الآنية للتدفقات النقدية، وتكامل وظائف الخزانة والتجارة.<br>وأظهرت الدراسة، التي شملت 2100 من كبار صناع القرار في الشركات عبر 27 سوقاً، أن 69% من الشركات في دولة الإمارات تخطط للاستثمار في منصات التمويل الرقمي لسلاسل التوريد خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وهي أعلى نسبة بين جميع الأسواق التي شملها الاستطلاع. كما احتلت دولة الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً في خطط الاستثمار في الرؤية الآنية للتدفقات النقدية، والتي أشار إليها 76% من المشاركين، والمرتبة الثانية في المدفوعات الآلية بنسبة 53%.<br>التطور المستمر<br>وقال سيد خورام زعيم، المدير التنفيذي ورئيس التجارة والمعاملات المصرفية لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفريقيا في ستاندرد تشارترد: «تعكس المكانة الرائدة لدولة الإمارات، في خطط الاستثمار في التمويل الرقمي لسلاسل التوريد، التطور المستمر لمنظومتها التجارية. وتولي الشركات اهتماماً متزايداً بتعزيز شبكات الموردين، وتحسين مستوى الرؤية، وتحقيق ترابط أوثق بين وظائف الخزانة والتجارة. ومع تزايد تعقيد الأسواق الدولية التي تعمل فيها الشركات، ستكتسب هذه القدرات أهمية متزايدة في تعزيز المرونة ودعم النمو».<br>ويظهر هذا التحول أيضاً في النهج الذي تتبعه الشركات في دولة الإمارات لتعزيز مرونة شبكات الموردين. فقد ارتفعت أولوية الاستراتيجيات التي تركز على الموردين بمقدار 26 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق، مقابل ارتفاع عالمي بلغ 4.3 نقاط مئوية. كما ارتفعت أولوية إدارة المخزون بمقدار سبع نقاط مئوية في دولة الإمارات، مقارنة بـ ـ2.9 نقطة مئوية عالمياً.<br>وتشير الشركات في الإمارات أيضاً إلى فوائد واضحة تحققها من خلال الرقمنة، إذ أفادت 90% منها بأن الأدوات الرقمية تساعدها على الاستجابة بشكل أسرع لاضطرابات سلاسل التوريد، مقارنة بـ 83% عالمياً. كما أفادت 85% بأن الأدوات الرقمية تسهم في تحسين عملية اتخاذ القرار من خلال تعزيز الرؤية والتنبؤ بتدفقات سلاسل التوريد والتدفقات المالية، فيما أفادت 87% بتحقيق فوائد واضحة وقابلة للقياس من قدرة رقمية واحدة على الأقل.<br>واستناداً إلى هذه المكاسب، يمثل تعزيز التكامل بين وظائف الخزانة وسلاسل التوريد المرحلة التالية من هذا التحول. وتخطط 44% من الشركات في دولة الإمارات لتعديل استراتيجيات إدارة الخزانة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، فيما تعتزم 40% زيادة استخدام الأدوات والأنظمة الرقمية. وأفادت 42% بوجود تكامل جزئي بين وظائف الخزانة وسلاسل التوريد، مقابل 13% أفادت بتحقيق تكامل كامل. وفي الوقت نفسه، جاء غياب الرؤية المتكاملة من البداية إلى النهاية عبر تدفقات سلاسل التوريد والتدفقات المالية في مقدمة الفجوات التي حددها المشاركون، بنسبة 46%.<br>ومن المتوقع أيضاً أن يسهم تعزيز هذا التكامل في تحقيق خفض ملموسة في التكاليف. فقد احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً بين الأسواق التي شملها الاستطلاع من حيث نسبة الشركات التي تتوقع أن تسهم الرقمنة في خفض تكاليف تنسيق الشحنات والخدمات اللوجستية بما لا يقل عن 10%. كما جاءت ضمن المراتب الثلاث الأولى من حيث التخفيضات المتوقعة في تكاليف الامتثال للمتطلبات التنظيمية، وتنفيذ المدفوعات والتسويات، وتحديد الأطراف المقابلة في الأسواق الخارجية والتعاون معها.<br>وتعكس نتائج دولة الإمارات تحولاً عالمياً أوسع نحو تجارة أكثر اعتماداً على التقنيات الرقمية. ويتضمن تقرير مستقبل التجارة سيناريو توضيحي لتسارع الرقمنة، يقدر أن تسارع رقمنة التجارة قد يرفع من حجم التجارة العالمية بنسبة 6.9%، بما يعادل 2.8 تريليون دولار أمريكي، بحلول عام 2031 مقارنة بخط الأساس لتوقعات «أكسفورد إيكونوميكس».</p>

ستاندرد تشارترد: الدولة تفوقت على 27 سوقاً

الإمارات الأولى عالمياً في خطط الاستثمار بمنصات التمويل الرقمي لسلاسل التوريد

<p class='article-text'>أعلن ستاندرد تشارترد عن إطلاق خدمة التداول الفوري للمؤسسات بعملتَي بيتكوين وإيثر في الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر «ستاندرد تشارترد في مركز دبي المالي العالمي» الخاضع لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA).</p><p class='article-text'>وبذلك، أصبح ستاندرد تشارترد أول بنك عالمي مصنف ضمن البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية (G‑SIB) يتيح هذه الإمكانية في الدولة، والبنك العالمي الوحيد حالياً الذي يوفر خدمة التداول الفوري بالأصول الرقمية للمؤسسات في المنطقة. وتأتي هذه الخطوة لتعزز نطاق حلول الأصول الرقمية المنظمة التي يقدمها البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال إضافة خدمة تنفيذ التداول إلى عروض حفظ الأصول الرقمية القائمة لديه.</p><p class='article-text'>وتتيح هذه الخدمة للعملاء المؤهلين من المؤسسات فرصة الوصول إلى التداول الفوري القابل للتسليم لعملتَي بيتكوين وإيثر عبر قنوات التداول الإلكتروني الخاصة بستاندرد تشارترد. وقد تم دمج هذه الخدمة ضمن منصات البنك القائمة، بما يمكّن العملاء من تداول الأصول المشفّرة عبر واجهات تداول العملات الأجنبية المألوفة لديهم.</p><p class='article-text'>ويمكن للعملاء تسوية صفقاتهم من خلال جهة حفظ الأصول التي يختارونها، بما في ذلك حل حفظ الأصول الرقمية الخاص بستاندرد تشارترد الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2024.</p><p class='article-text'>وقالت رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وباكستان: «لقد وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة إطارًا تنظيميًا واضحًا للأصول الرقمية يدعم المشاركة المؤسسية والابتكار. ويمثّل توسيع نطاق إتاحة خدمة التداول الفوري لعملتَي بيتكوين وإيثر لتشمل العملاء المؤسسيين خطوة مهمة في تعزيز حلولنا المنظمة للأصول الرقمية في السوق. ومن خلال الجمع بين خدمات التنفيذ والحفظ الآمن والحوكمة، إلى جانب شبكة الترابط التي يتمتع بها بنك عالمي، فإننا نوفر لعملائنا وسيلة أكثر تكاملاً للمشاركة في أسواق الأصول الرقمية».</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال كريستوفر بارسنز، المدير التنفيذي الأول لستاندرد تشارترد في مركز دبي المالي العالمي: «يوفر مركز دبي المالي العالمي منصة راسخة للمؤسسات المالية الدولية لتوظيف قدراتها العالمية عبر مختلف الأسواق. ويُبرهن توسيع نطاق قدراتنا في مجال خدمات التداول المؤسسي للأصول الرقمية عبر المركز على متانة وقوة هذا النموذج، الذي يجمع بين خبرة ستاندرد تشارترد وشبكته الواسعة في الأسواق العالمية، وقاعدة تنظيمية راسخة تمكّننا من خدمة العملاء في مختلف أنحاء المنطقة».</p>

«ستاندرد تشارترد» يتيح التداول الفوري لـ«بيتكوين» و«إيثر» في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تنفق إثيوبيا مليارات الدولارات في محاولة محمومة - وغير ناجحة حتى الآن - لوقف تراجع قيمة عملتها المحلية البر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إنفاق 2ر2 مليار دولار منذ بداية العام لدعم البر المنهار، أعلن البنك المركزي اعتزامه بيع 500 مليون دولار إضافية غدا الخميس، واصفا عملية البيع غير المجدولة بأنها "مزاد خاص".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن التدخلات الحكومية لم تكن كافية لوقف هبوط العملة المحلية في ظل الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها الاقتصاد الإثيوبي جراء ارتفاع أسعار النفط العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت قيمة البر  الإثيوبي بنسبة 2ر3% خلال العام الحالي لتصل إلى مستوى منخفض قياسي بلغ حوالي 162 برا لكل  دولار، ليصبح أسوأ العملات أداء من بين 23 عملة أفريقية تتابعها وكالة بلومبرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سارة باينتون-جلين، خبيرة الاقتصادات الأفريقية  في بنك ستاندرد تشارترد: "إن نقص العملات الأجنبية ناجم عن عجز هيكلي في الحساب الجاري".  وتعتمد إثيوبيا على استيراد النفط لتلبية احتياجاتها من الطقة، وهو ما يجعل البر الإثيوبي "يتعرض لضغوط أكبر عندما ترتفع الأسعار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة مؤشرات على مزيد من الضعف في قيمة العملة المحلية في المستقبل: ففي شوارع أديس أبابا، العاصمة، يباع  الدولار مقابل 180 بر، أي بزيادة نسبتها  15% تقريبا عن السعر الرسمي. وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغ سعر البر الرسمي 161 بير للدولار اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان البنك المركزي قد حدد موعدا لمزاد بيع الدولار في 26 أغسطس، وقد يكون قراره بتقديم موعد البيع إلى الغد مؤشرا  على ارتفاع الطلب على العملة الأمريكية من البنوك المحلية، التي قدمت عروضا تفوق أربعة أضعاف المبلغ المعروض في مزاد 12 أغسطس الحالي.</div></p>

إثيوبيا تنفق 2.2 مليار دولار لوقف تدهور عملتها المحلية

<p class='article-text'><br> أعلن أسبوع أبوظبي المالي (ADFW)، الذي يستضيفه أبوظبي العالمي (ADGM)، عن الدفعة الأولى من المتحدثين المشاركين في دورته الخامسة المقرر انعقادها خلال الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر 2026، تحت شعار «مجتمع رأس المال.. قوة تدفعها الشراكات».<br>وقبل أقل من خمسة أشهر على انطلاق الحدث، أكد أكثر من 200 متحدث دولي المشاركة في أسبوع أبوظبي المالي، يمثلون قطاعات الحكومة والخدمات المالية والاستثمارية والتكنولوجيا والابتكار، في وقت تواصل فيه أبوظبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً لرأس المال والاستثمار.<br>وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM) رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إن الإقبال المبكر والاستثنائي من نخبة القيادات المالية العالمية على المشاركة في أسبوع أبوظبي المالي 2026، يعكس الثقة المتنامية بأبوظبي بوصفها وجهة عالمية موثوقة لرؤوس الأموال والاستثمار والشراكات طويلة الأمد. وأضاف أن قوة أسبوع أبوظبي المالي تنبع من الحوارات الثرية التي يشهدها، ومن النتائج الملموسة التي تتمخض عنها هذه الحوارات، فمن خلال جمع نخبة المستثمرين العالميين وصنّاع السياسات والمبتكرين، توفر أبوظبي بيئة تتحول فيها الرؤى والأفكار إلى فرص استثمارية، وتتطور فيها العلاقات إلى شراكات استراتيجية مستدامة، وهذا ما يعزز مكانة أبوظبي باعتبارها عاصمة رأس المال.<br>وتضم قائمة ممثلي حكومة دولة الإمارات وإمارة أبوظبي كلاً من معالي أحمد جاسم الزعابي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي شامس علي خلفان الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، و سالم النعيمي، العضو المنتدب لصندوق أبوظبي للتقاعد، وسعادة ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لصندوق «ألتِرّا»، والدكتور طارق بن هندي، الرئيس التنفيذي لـ«بوتيم»، ومحمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، وحمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة ألفا ظبي القابضة، وأنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران.<br>وينضمّ إليهم عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في أهم المؤسسات المالية العالمية، من بينهم أوليفر بيتيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «أليانز»، وتان سو شان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي إس»، ورون أوهانلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «ستيت ستريت»، وبيل وينترز، الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاندرد تشارترد، وكلير وودمان، الحاصلة على وسام «سي بي إي»، الرئيس التنفيذي للأعمال الدولية في مورغان ستانلي، وستيفان بولينجر، الرئيس التنفيذي لمجموعة يوليوس باير، ودلهان بيلاي ساندراسيغارا، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة «تيماسك هولدينغز»، وأندرياس بيرغر، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سويس آر إي»، وتشارلز آر. كاي، رئيس مجلس إدارة «واربورغ بينكوس»، وهندريك دو تويت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ناينتي ون»، وطارق سلطان، رئيس مجلس إدارة شركة «أجيليتي»، وستيفن ديسميتر، رئيس مجموعة «مان».<br>ويشهد البرنامج أيضاً مشاركة نخبة من القادة العالميين في مجالات إدارة الأصول والاستثمارات البديلة والبنية التحتية والسلع والاستثمار المؤسسي، من بينهم جيني جونسون، الرئيس التنفيذي لشركة «فرانكلين تمبلتون»، وكاتي كوك، الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة «تي سي دبليو»، وتوبياس سي. بروس، الرئيس التنفيذي لشركة «إليانز جلوبال إنفستورز»، ومارك سي. غانزي، الرئيس التنفيذي لشركة «ديجيتال بريدج»، وديمتري بالياسني، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للاستثمارات والشريك الإداري في شركة «بالياسني أسيت مانجمنت»، ومايك فرينو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة «بارينغز»، وديفيد درولي، الرئيس التنفيذي لشركة «كامبريدج أسوشيتس»، وستيفان هوبس، الرئيس التنفيذي لشركة «دي دبليو إس».<br>وتأكيداً على الترابط المتنامي بين القطاع المالي والتكنولوجيا والابتكار، سيستضيف البرنامج أيضاً نخبة من قادة منظومة الأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية، من بينهم شاماث باليهابيتيا، مؤسس «سوشيال كابيتال»، وريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لشركة «بينانس»، وجو بن بيفيرت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «جوبي أفييشن»، وروبرت سميث، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيستا إكويتي، وباسكال غوتييه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «ليدجر»، وليلي ليو، رئيس مؤسسة «سولانا»، وتشارلز كاسكاريلا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «باكسوس».<br>واستناداً إلى النجاح الذي حققته الدورات السابقة، يقدم أسبوع أبوظبي المالي 2026 برنامجاً موسعاً يهدف إلى تعزيز مشاركة كبار القادة وصنّاع القرار، وتحقيق نتائج أكثر تأثيراً وتركيزاً.<br>ويتضمن البرنامج، للمرة الأولى، قمة أبوظبي للعقارات، ومنصة الجمعية العالمية لمديري الاستثمار البديل لقادة صناديق التحوط، وحرم الشركات الناشئة التابع لـ«هب 71»، ومنتدى الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية، إلى جانب عدد من جلسات النقاش حول الإستراتيجيات العالمية، والمنتديات الخاصة الموسعة.<br>ويتوقع أن يشهد أسبوع أبوظبي المالي 2026 تنظيم أكثر من 70 فعالية متخصصة، بمشاركة ما يزيد على 800 متحدث.<br>ويتناول برنامج الفعاليات خلال أربعة أيام محاور محددة تشمل الإستراتيجية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، والأسواق العالمية، وإدارة الأصول، والتكنولوجيا المالية، والأصول الرقمية، والتمويل المستدام، والتمويل الإسلامي.</p>

200 متحدث دولي يشاركون في أسبوع أبوظبي المالي

<p class='article-text'>أكد بنك ستاندرد تشارترد أن الإمارات مركز استراتيجي لربط رأس المال  الإسلامي بالأسواق سريعة النمو، حيث تتمتع بمكانة متميزة تؤهلها لدعم  المرحلة المقبلة من تطور قطاع التمويل الإسلامي، وتعزيز دوره في ربط رأس  المال بالتجارة والاستثمار عبر الحدود.</p><p class='article-text'>وتقترب قيمة أصول التمويل الإسلامي  عالمياً من 6 تريليونات دولار، إلا أن 6% فقط من الاستثمارات العالمية في  الصكوك تتدفق حالياً إلى جنوب آسيا وأفريقيا، وفقاً لأحدث تقارير ستاندرد  تشارترد بعنوان «الخدمات المصرفية الإسلامية للمؤسسات المالية: عصر الترابط  في التمويل الإسلامي».</p><p class='article-text'>وتشير هذه النتائج إلى وجود فرصة كبيرة لتعزيز  ارتباط رأس المال الإسلامي بالأسواق سريعة النمو.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، ستتحدد ملامح المرحلة المقبلة من التمويل الإسلامي بصورة  متزايدة بمدى قدرته على حشد السيولة، وربط المناطق والأسواق، وتيسير  الاستثمارات عبر الممرات الاقتصادية الناشئة، ويتطلب تحقيق ذلك تعزيز  الترابط المالي والتجاري والرقمي، بما يتيح انتقال رأس المال الإسلامي عبر  الحدود بكفاءة أكبر.</p>

الإمارات مركز لربط رأس المال الإسلامي بالأسواق سريعة النمو

<h2>حزمة تمويل بقيمة 18.73 مليار درهم من ائتلاف يضم 13 بنكاً</h2><h2>يضم محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 5.2 غيغاواط</h2><h2>نظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 19 غيغاواط/ساعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، الاثنين، عن إتمام عملية الإغلاق المالي لأول وأكبر مشروع من نوعه يوفر طاقة متجددة على مدار الساعة، في خطوة تمثل نقلة نوعية في تطوير الجيل الجديد من مشروعات البنية التحتية للطاقة النظيفة وتطبيقها على نطاق تجاري. وتبلغ القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشروع 22.4 مليار درهم، فيما تسهم «مصدر» بمبلغ 3.67 مليارات درهم كحصة في رأس المال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الصفقة توفير حزمة تمويل للمشروع بقيمة 18.73 مليار درهم، من خلال ائتلاف يضم 13 بنكاً محلياً ودولياً رائداً، ما يعكس ثقة القطاع المالي بالجدوى التجارية للمشروع، وبقدرة «مصدر» على تنفيذ مشروعات بنية تحتية متطورة وواسعة النطاق في مجال الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى «مصدر» تطوير المشروع في أبوظبي بالتعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات. ويضم المشروع محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 5.2 غيغاواط مزودة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 19 غيغاواط/ساعة، وهو الأكبر والأكثر تقدماً من الناحية التقنية على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جرى توفير التمويل من خلال ائتلاف يضم عدداً من أبرز المؤسسات المصرفية الإقليمية والدولية، شملت بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبي إن بي باريبا، وبنك الصين، وكريدي أغريكول كوربورييت آند إنفستمنت بنك، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك هونغ كونغ وشنغهاي (اتش اس بي سي)، وبنك كيه إف دبليو آيبيكس، وناتيكسيس، ومجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وبنك ستاندرد تشارترد، وسوسيتيه جنرال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس إتمام عملية الإغلاق المالي لهذا المشروع الرائد أن مشروعات الطاقة المتجددة واسعة النطاق القادرة على توفير الكهرباء على مدار الساعة، قد انتقلت من مجرد طموح تقني إلى مشروعات بنية تحتية مجدية تجارياً وقادرة على استقطاب التمويل من المؤسسات المالية. ومع تسارع الطلب على الكهرباء، نتيجة التطور الذي تشهده تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والصناعات المتقدمة، يأتي هذا المشروع ليؤسس معياراً جديداً على مستوى تمويل مشاريع الطاقة النظيفة الموثوقة وواسعة النطاق، كما يقدم حلاً عملياً لعدم استقرار إمدادات الطاقة المتجددة. وتعكس الصفقة مكانة «مصدر» وقدرتها على مواصلة جذب اهتمام المؤسسات المالية وتوفير التمويل لتنفيذ مشاريع طاقة متجددة متقدمة بالتعاون مع الحكومات وشركات المرافق والمؤسسات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشروع رائد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مازن خان، الرئيس المالي لشركة «مصدر»: «يسعدنا توفير التمويل لهذا المشروع الرائد بدعم من ائتلاف يضم نخبة من البنوك المحلية والدولية المرموقة، ما يعكس الثقة بهذا المشروع الرائد، وبقدرات «مصدر» المالية وكفاءتها العالية في تنفيذ المشروعات، واستراتيجيتها للنمو طويل الأمد». وأضاف: «يجسد هذا الإنجاز قدرة «مصدر» على استقطاب رؤوس الأموال العالمية لتمويل وتطوير مشروعات بنية تحتية مبتكرة وواسعة النطاق في مجال الطاقة المتجددة، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل. وتتطلع الشركة إلى مواصلة تنفيذ المشروع، لتوفير طاقة نظيفة على مدار الساعة وبموثوقية عالية وأسعار تنافسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «مصدر» قد وضعت حجر الأساس لمشروع توفير الطاقة المتجددة على مدار الساعة في أكتوبر 2025، ومن المتوقع أن يدخل حيز التشغيل في عام 2027. ويعد المشروع أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الإمارات للطاقة النظيفة، حيث سيسهم في تعزيز أمن الطاقة ودعم تنويع الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك «مصدر» محفظة مشروعات عالمية تتجاوز قدرتها الإنتاجية الإجمالية 65 غيغاواط، وتغطي أسواق الطاقة المتجددة الرئيسية ومرتفعة النمو، وتشمل مختلف تقنيات الطاقة المتجددة، بما فيها الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح البرية والبحرية، ونظم بطاريات تخزين الطاقة، والحلول الهجينة. وفي إطار مساعيها للوصول إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، تواصل «مصدر» توسعها ونموها في الأسواق العالمية الرئيسية وفق نهج منضبط ومدروس، لتوفير طاقة نظيفة وموثوقة وبتكلفة تنافسية تلبي النمو السريع في الطلب العالمي على الكهرباء.</div></p>

الأكبر في العالم ويوفر طاقة نظيفة على مدار الساعة

«مصدر» تستكمل الإغلاق المالي لمشروع طاقة متجددة بقيمة 22.4 مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن قسم الأبحاث العالمية في ستاندرد تشارترد عن أحدث تحليلاته الاقتصادية، متوقعاً تسارع نشاط الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الثالث من عام 2026، وذلك في ظل انحسار التوترات الإقليمية وتحول الاهتمام إلى وتيرة وحجم التعافي الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تحليلات البنك إلى أن مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات لشهر يونيو، الصادر عن شركة إس آند بي غلوبل (S&P Global) سجل قراءة تجاوزت 50 نقطة، بما يؤكد استمرار توسع النشاط الاقتصادي غير النفطي حتى خلال ذروة التوترات الإقليمية الأخيرة. كما تشير التحليلات إلى أن نمو الاقتصاد غير النفطي يستند إلى قوة الاستهلاك المحلي والاستثمار، فيما يُتوقع أن يشهد الطلب الخارجي تعافياً تدريجياً مع تحسن تدفقات التجارة الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وباكستان: «يؤكد أحدث مؤشر لمديري المشتريات في دولة الإمارات متانة الاقتصاد غير النفطي وقدرته على الحفاظ على زخمه حتى في ظل التحديات الإقليمية. ويواصل كل من الاستهلاك المحلي والاستثمار دعم النشاط الاقتصادي، فيما يوفر التعافي التدريجي للطلب الخارجي آفاقاً أكثر إيجابية خلال الربع الثالث من العام. وتعكس هذه المؤشرات قوة الأسس الاقتصادية لدولة الإمارات، وترسخ مكانتها مركزاً إقليمياً رائداً للتجارة والاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع ستاندرد تشارترد أن تدعم ثلاثة عوامل رئيسية انتقال الاقتصاد من مرحلة الصمود إلى مرحلة التعافي خلال الربع الثالث، وهي انخفاض أسعار النفط، وتعافي سوق العمل، وتسارع وتيرة الاستثمار، مع استمرار حكومات المنطقة في التركيز على تنويع الممرات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير تحليلات البنك إلى أن إعادة الفتح الجزئي لمضيق هرمز، إلى جانب إعادة توجيه مسارات صادرات النفط في وقت سابق، أسهمتا بالفعل في عودة صادرات النفط الإماراتية إلى مستويات قريبة من معدلاتها الطبيعية، فيما تواصل صادرات النفط على مستوى المنطقة تعافيها بوتيرة أكثر تدريجية.</div></p>

نتائج البحث عن: ستاندرد تشارترد