<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غرفة مليئة بألوان الـRGB‏ يجلس شاب على أريكته يلعب لعبته المفضلة على جهاز الألعاب الخاص به، يبدو غير مبالٍ بالأوضاع ‏السياسية، والتغيرات الدولية، غير عابئ بأي من الصراعات الدولية، ولا يهمه سوى التركيز في لعبته بمعزل عن صراعات الـAI‏ ‏ومدى تطوره.. شاعراً أنه يقف بعيداً ولا يتأثر بكل الأمور المحيطة.. لكنه أصبح ضحية جديدة من ضحايا سياسات ترامب عالمياً، ‏وصار بين فكي رحى الـAI‏ وكل الصراعات الدائرة حوله.. فكيف حدث ذلك؟ وكيف تأثرت الألعاب بسياسات ترامب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر يبدو كتأثير الفراشة، كأن ترفرف فراشة في كاليفورنيا فيقوم إعصار في اليابان أو مثل "الدومينو إيفيكت" وبمجرد أن ينهار ‏قالب في السلسلة تتابع التساقطات واحد تلو الآخر، حتى تنهار قطع الدومينو لآخر قطعة في السلسلة، فحين وضع الرئيس الأميركي ‏دونالد ترامب الفوز بسباق الذكاء الاصطناعي أمام الصين ضمن أولويات إدارته، بدت المعركة بعيدة تماماً عن عالم ألعاب الفيديو، ‏لكن سلسلة من القرارات والاستثمارات بدأت تربط بين واشنطن ومراكز البيانات ومصانع الذاكرة، قبل أن تصل آثارها إلى أجهزة ‏PLAYSTATION‏ وXBOX‏ وSWITCH، وإلى الطريقة التي تشتري بها الألعاب نفسها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نوفمبر 2020، طرحت مايكروسوفت جهاز ‏XBOX SERIES X‏ في الولايات المتحدة مقابل 499 دولاراً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد نحو ست سنوات، لم يصبح الجهاز أرخص، كما يحدث عادة مع الأجهزة الإلكترونية بعد نضج خطوط الإنتاج وانخفاض تكلفة ‏المكونات، ولكن ما حدث كان العكس.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول أغسطس 2026، وصل سعر ‏XBOX SERIES X‏ بسعة تيرابايت واحد في السوق الأميركية إلى 799.99 دولار، بزيادة ‏تقارب 60% عن سعر الإطلاق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن مايكروسوفت نفسها قدمت جزءاً من تفسير هذه القفزة، حيث قالت الشركة إن أسعار التخزين والذاكرة المستخدمة في ‏أجهزة الألعاب ارتفعت بأكثر من 2.5 مرة، وإنها تتوقع استمرار الضغوط خلال السنوات التالية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف أصبحت الذاكرة، التي كانت لسنوات مكوناً معتاداً في أجهزة الألعاب، واحدة من أكبر مصادر الضغط على تكلفتها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة تبدأ بعيداً عن غرفة اللاعب.‏</div></p><h2>الدومينو الأول.. الفوز بسباق الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، ظهر ترامب إلى جانب قيادات ‏OPENAI‏ وSOFTBANK‏ وORACLE‏ للإعلان ‏عن مشروع ‏STARGATE‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطة استهدفت استثمارات تصل إلى 500 مليار دولار خلال أربع سنوات لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي داخل الولايات ‏المتحدة، مع بدء استثمارات بقيمة 100 مليار دولار، ولم يكن الإعلان منفصلاً عن المنافسة مع الصين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة ترامب تبنت منذ البداية خطاباً يقوم على ضرورة احتفاظ الولايات المتحدة بالتفوق في الذكاء الاصطناعي، ثم حولت هذا التوجه ‏إلى سياسة رسمية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يوليو 2025، أطلق البيت الأبيض خطة ‏WINNING THE AI RACE: AMERICA’S AI ACTION PLAN، ‏متضمنة أكثر من 90 إجراءً لتسريع الابتكار، وتوسيع البنية التحتية، ودعم مراكز البيانات والطاقة وأشباه الموصلات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بمعنى آخر، لم يعد سباق الذكاء الاصطناعي مجرد منافسة بين ‏OPENAI‏ وغوغل ومايكروسوفت وغيرها، أصبح جزءاً من ‏الاستراتيجية الاقتصادية والتكنولوجية للولايات المتحدة، وكلما تسارع السباق، احتاج إلى مراكز بيانات أكبر، ومعالجات أكثر، وطاقة ‏أكبر، وذاكرة أكثر.. وهنا تسقط القطعة الثانية من الدومينو.‏</div></p><h2>الذاكرة تتحول إلى ساحة منافسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يدور الحديث عن الذكاء الاصطناعي، غالباً ما تذهب الأنظار إلى وحدات ‏GPU‏ من ‏NVIDIA، لكن تلك المعالجات لا تعمل ‏وحدها، الخوادم تحتاج إلى كميات ضخمة من ‏HBM‏ وDRAM‏ وNAND، وهي مكونات تدخل أيضاً، بصورة مختلفة، في أجهزة ‏الكمبيوتر والذواكر والهواتف وأجهزة الألعاب.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن الطاقة الإنتاجية لمصنعي الذاكرة ليست بلا حدود، ومع ارتفاع الطلب من مراكز البيانات، أصبحت منتجات الخوادم ‏والذكاء الاصطناعي أكثر جاذبية للمصنعين، ليس فقط بسبب حجم الطلب، بل لأنها تحقق هوامش أعلى، وهكذا بدأت شركات الذاكرة ‏توجه نسبة أكبر من طاقتها الإنتاجية إلى ‏HBM‏ وذاكرة الخوادم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول الربع الثاني من 2026، توقعت ‏TRENDFORCE‏ ارتفاع أسعار ‏DRAM‏ التقليدية بين 58 و63% خلال ربع واحد، ‏وارتفاع ‏NAND FLASH‏ بين 70 و75‏‎%‎، هذه الأرقام لم تبق داخل صناعة مراكز البيانات، بل بدأت تنتقل إلى الأجهزة ‏الاستهلاكية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رويترز رصدت أن طفرة الذكاء الاصطناعي دفعت منتجي الذاكرة إلى إعطاء أولوية أكبر لمنتجات مراكز البيانات الأعلى ربحية، ما ‏أدى إلى ضغوط على الإمدادات المخصصة لأجهزة مثل ‏PLAYSTATION‏ وXBOX‏ وSWITCH‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا أصبح السباق على الذكاء الاصطناعي يلتقي مباشرة مع عالم الألعاب.‏</div></p><h2>من 15% إلى 42% من تكلفة الجهاز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد الأرقام الأكثر وضوحاً يأتي من تكلفة تصنيع جهاز الألعاب نفسه، تاريخياً، كانت الذاكرة تمثل نحو 15% من تكلفة المكونات في ‏أجهزة الألعاب.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 2026، قدرت ‏TRENDFORCE‏ أن هذه النسبة ارتفعت في بعض الأجهزة إلى ما بين 23 و42‏‎%‎، وهذه ليست زيادة هامشية، ‏فأجهزة الألعاب تباع عادة بهوامش محدودة، وأحياناً بخسارة أو بالقرب من التكلفة، لأن الشركات تراهن على تحقيق الأرباح لاحقاً من ‏الألعاب والاشتراكات والمحتوى الرقمي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، عندما ترتفع تكلفة مكون واحد بهذه السرعة، يصبح هامش الحركة أمام الشركة ضيقاً، والنتيجة بدأت تظهر في الأسعار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">PS5‎‏ الذي طرحته سوني في الولايات المتحدة عام 2020 مقابل 499.99 دولار وصل في 2026 إلى 649.99 دولار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">XBOX SERIES X‏ ارتفع من 499 دولاراً إلى نحو 800 دولار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من أن يصبح الجيل الحالي أرخص مع مرور السنوات، أصبح أغلى، وهذه واحدة من أكثر الظواهر غرابة في دورة أجهزة ‏الألعاب الحديثة.‏</div></p><h2>ترامب يضغط من الجهة الأخرى أيضاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ضغط الذكاء الاصطناعي لم يكن العامل الوحيد، بالتوازي مع تسريع الاستثمار في مراكز البيانات والرقائق، أعادت إدارة ترامب ‏استخدام الرسوم الجمركية والحرب التجارية كأداة أساسية في العلاقة مع الصين وشركاء تجاريين آخرين، وبالنسبة إلى صناعة تعتمد ‏على سلاسل توريد موزعة بين آسيا والولايات المتحدة، كان هذا ضغطاً إضافياً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أبريل 2025، أجلت ‏NINTENDO‏ فتح الطلب المسبق على ‏SWITCH 2‎‏ في الولايات المتحدة حتى تقيّم تأثير الرسوم الجديدة ‏وظروف السوق، بعدها بأسابيع، رفعت ‏MICROSOFT‏ أسعار أجهزة ‏XBOX‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا وجدت شركات الألعاب نفسها بين ضغطين يعملان في الاتجاه نفسه‎:‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة، سباق الذكاء الاصطناعي يرفع الطلب على الذاكرة والرقائق ومكونات مراكز البيانات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهة أخرى، الرسوم التجارية تضيف تكلفة وعدم يقين إلى سلاسل التوريد، ‏وفي النهاية، يصل الضغطان إلى الجهاز نفسه.‏. لكن ارتفاع سعر الجهاز ليس سوى بداية المشكلة.‏</div></p><h2>الجهاز ليس مركز الربح الحقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصاد صناعة الألعاب لا يعتمد أساساً على بيع الجهاز، الجهاز هو البوابة، والربح الحقيقي يأتي لاحقاً من الألعاب، والمتجر الرقمي، ‏والاشتراكات، والمحتوى الإضافي، والخدمات المستمرة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، إذا أصبح بيع الجهاز نفسه أقل ربحية، تصبح قيمة كل مستخدم بعد شراء الجهاز أكثر أهمية، وهنا تظهر لغة مختلفة في تقارير ‏الشركات، فسوني تقول إنها تعمل على زيادة الإيرادات من ‏PLAYSTATION PLUS، ورفع متوسط الإيراد من المستخدم على ‏PLAYSTATION STORE، والتحكم في التكاليف وسلسلة الإمداد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعادلة بسيطة‎:‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا أصبحت تكلفة إدخال اللاعب إلى المنصة أعلى، يصبح من الضروري تحقيق عائد أكبر منه بعد دخوله.. وهنا تسقط قطعة الدومينو ‏التالية.‏</div></p><h2>اللعبة بـ80 دولاراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لسنوات طويلة، كان 60 دولاراً هو السعر القياسي للألعاب الكبرى، ثم أصبحت 70 دولاراً أكثر شيوعاً، وفي الجيل الحالي ظهر ‏مستوى جديد: 79.99 دولار، ‏NINTENDO‏ طرحت ‏MARIO KART WORLD‏ بهذا السعر، وMICROSOFT‏ أعلنت ‏بدورها أن بعض ألعابها الجديدة ستصل إلى المستوى نفسه.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب المعلن لم يكن الذاكرة هذه المرة، بل ارتفاع تكاليف التطوير وظروف السوق، وهنا يجب الفصل بين المسارين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفاع سعر اللعبة ليس نتيجة مباشرة لارتفاع ‏DRAM‏ أو ‏NAND‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه يحدث داخل البيئة الاقتصادية نفسها التي أصبحت فيها تكلفة تطوير الألعاب وتسويقها وتشغيلها أعلى، بينما تتعرض هوامش ‏الأجهزة لضغوط إضافية، بمعنى آخر، صناعة الألعاب لا تواجه مشكلة واحدة، بل عدة ضغوط تجمعت من جميع الاتجاهات في ‏الوقت نفسه، والنتيجة أن الشركات تبحث عن عائد أكبر من كل مستخدم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رفع سعر اللعبة له حدود واضحة، فعندما أعلنت ‏MICROSOFT‏ سعر 80 دولاراً لبعض ألعابها، واجه القرار مقاومة كبيرة، ‏قبل أن تتراجع الشركة في بعض الحالات إلى 69.99 دولار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر الطريق الآخر الأكثر هدوءاً، بدلاً من رفع السعر فقط، يمكن للشركة أن تخفض تكلفة البيع نفسها، وفي يوليو 2026، ‏أعلنت ‏SONY‏ أنها ستوقف إنتاج الأقراص للألعاب الجديدة على ‏PLAYSTATION‏ اعتباراً من يناير 2028.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشركة أرجعت القرار إلى تحول تفضيلات المستخدمين نحو المحتوى الرقمي، لكن التحول الرقمي يحمل أيضاً ميزة اقتصادية ‏واضحة للشركات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللعبة الرقمية لا تحتاج إلى تصنيع قرص ‏BLU-RAY، ولا علبة، ولا طباعة، ولا شحن، ولا مخزون مادي، ولا مرتجعات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأرقام تظهر أن المستهلك نفسه أصبح يدفع السوق في هذا الاتجاه.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيانات "‏ELECTRONIC ARTS‏" تكشف أن نسبة الألعاب المباعة رقمياً على ‏PLAYSTATION‏ وXBOX‏ ارتفعت من نحو ‏‏73% في السنة المالية 2024 إلى 78% في 2025، ثم إلى 81% في 2026.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفترة نفسها، ارتفعت إيرادات تنزيل الألعاب الرقمية، بينما تراجعت إيرادات المنتجات المعبأة، ‏EA‏ تقول صراحة إن ارتفاع ‏المبيعات الرقمية يساعد عادة على تحسين هامش الربح، لأن تكلفة بيع اللعبة رقمياً أقل من تكلفة بيعها عبر قنوات التجزئة التقليدية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتغير الأمر من مجرد طريقة تحميل، بل أن التحول الرقمي يعيد تشكيل اقتصاد اللعبة نفسها، فكلما انتقلت عملية البيع من القرص ‏إلى المتجر الرقمي، قل عدد الأطراف بين الناشر والمستهلك، وانخفضت تكاليف التصنيع والتوزيع، وزادت أهمية المنصة الرقمية في ‏التحكم في عملية البيع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يختفي تماماً جانب مهم من اقتصاد الألعاب القديمة: سوق النسخ المستعملة، فالنسخة المادية يمكن بيعها مرة ثانية وثالثة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما النسخة الرقمية، فتبقى عادة مرتبطة بحساب المستخدم والمنصة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك يجعل الدولار الذي ينفقه اللاعب أقرب إلى المنظومة التي تديرها الشركة نفسها، دون أن تتقاسم المنصة الربح مع أي من ‏الكيانات أو الوسطاء.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون اللاعب آخر شخص يخطر على بال البيت الأبيض حين يضع استراتيجية لمنافسة الصين في الذكاء الاصطناعي، لكنه بات ‏واحداً ممن تصل إليهم نتائج هذا السباق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس لأن جهاز ‏PLAYSTATION‏ أو ‏XBOX‏ تحول فجأة إلى جهاز ذكاء اصطناعي، ولكن لأن مركز البيانات الذي يدرب ‏النموذج القادم، والجهاز الموجود تحت تلفزيون اللاعب، أصبحا يلتقيان داخل سلسلة إمداد واحدة تتنافس على الرقائق والذاكرة ‏والاستثمار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سباق تبلغ استثماراته مئات المليارات من الدولارات، لا تحتاج قطعة الدومينو الأخيرة إلى أن تسقط في واشنطن أو بكين، قد ‏تسقط ببساطة عند صندوق الدفع في متجر ألعاب.‏</div></p>

تأثير الفراشة.. رفرفة سياسات ترامب تعصف بسوق الألعاب الإلكترونية

70 عاماً بين سؤالين: هل تحاكي الآلة الإنسان أم تتفوق عليه؟

2026.. ولادة «الذكاء الخارق» ورحيل «الاصطناعي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد تجربة الإمارات في الذكاء الاصطناعي قاصرة على توظيف التكنولوجيا في تطوير الخدمات والعمليات الحكومية، بل اتخذت بُعداً دولياً يقوم على نقل المعرفة وبناء القدرات البشرية ومشاركة الخبرات مع دول أخرى، بما يحوّل الذكاء الاصطناعي من سباق تقني إلى أداة للتنمية، وتعزيز جاهزية المجتمعات للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بريم أناند فيلوماني، المدير المساعد للتحالفات الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «زوهو»: إن الإمارات رسخت مكانتها نموذجاً عالمياً في تبني التقنيات الذكية وتطوير السياسات المبتكرة، مستندةً إلى رؤية استشرافية جعلت التكنولوجيا والابتكار وبناء القدرات البشرية ركائز أساسية للتنمية؛ فنجاح الدولة في بناء خبرات متقدمة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لم يعد ينعكس على اقتصادها ومؤسساتها فحسب، بل امتد إلى توسيع شراكاتها مع دول أخرى، عبر نقل المعرفة وتبادل الخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بريم فيلوماني: وتوفر التجربة الإماراتية في تحديث العمل الحكومي والاستثمار في التكنولوجيا نموذجاً يمكن للدول الاستفادة منه في تسريع تحولها الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيئة مثالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيراغ غوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة «بوليسي بازار»: تؤكد تجربة الإمارات أن التحول الرقمي لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل على بناء القدرات البشرية وتهيئة بيئة تنظيمية وتشريعية تدعم الابتكار وتمنح الأفراد والشركات الثقة في تبني التقنيات الجديدة؛ فتوجه الدولة، ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031» نحو اقتصاد قائم على المعرفة والقدرات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد غوبتا أن الخبرات التي راكمتها الإمارات في التحول الرقمي وبناء بيئة داعمة للابتكار تمنح تجربتها بعداً يتجاوز السوق المحلية، وتدعم توسيع تبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وقال الدكتور ريموند خوري، شريك أول، ورئيس قسم ممارسات الابتكار لدى شركة آرثر دي ليتل في الشرق الأوسط: مبادرة طموحة وفي توقيت بالغ الأهمية، تعكس رؤية مشتركة بين دولة الإمارات ولبنان للاستثمار في الإنسان باعتباره المحرك الحقيقي لعصر الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الانتقال من استخدام الذكاء الاصطناعي إلى توظيفه على نطاق واسع وتحويله إلى قيمة اقتصادية ومؤسسية مستدامة يتطلب أكثر من التكنولوجيا والبنية التحتية. داخلياً، يجب أن ينعكس الذكاء الاصطناعي في إنتاجية أعلى، وخدمات أكثر جودة واتساقاً، وقدرة أكبر على الابتكار. وخارجياً، تحتاج الدول إلى بناء قدرات بشرية تميزها .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريموند خوري، إنه في هذا السياق، هناك 3 مهارات أساسية ينبغي أن تصبح جزءاً من رأس المال البشري لأي دولة تطمح إلى الريادة في عصر الذكاء الاصطناعي: التفكير النقدي لفهم المشكلة وطرح الأسئلة الصحيحة والتحقق من المخرجات؛ هندسة الأوامر للتفاعل الفعّال مع نماذج الذكاء الاصطناعي وتوجيهها نحو نتائج ذات قيمة؛ والتطوير منخفض أو عديم البرمجة لتمكين الأفراد من تحويل الأفكار بسرعة إلى تطبيقات وحلول عملية، وأن الجمع بين هذه المهارات الثلاث يمكن أن ينقل المجتمع من مستهلك للذكاء الاصطناعي إلى صانع للقيمة من خلاله.</div></p>

الإمارات تشارك العالم ريادتها في الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يشعل شرارة أزمة مالية؟ كان هذا أحد الأسئلة التي ألقت بظلالها على نيويورك هذا الأسبوع، بالتزامن مع توافد قادة العالم للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي يساور فيه القلق بعض المستثمرين من احتمال انفجار فقاعة أسهم الذكاء الاصطناعي، أو تعثر ديون مراكز البيانات، طرح العديد من المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة سؤالاً آخر: هل يستغل أصحاب النوايا الخبيثة الذكاء الاصطناعي لشن هجمات سيبرانية مدمرة على البنية التحتية الحيوية، كالأسواق المالية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، يرى بيل جيتس، مؤسس شركة «مايكروسوفت» و«مؤسسة جيتس»، أن هذه التهديدات حقيقية للغاية، لدرجة أنه قال لي إن الذكاء الاصطناعي أصبح «بفارق كبير» التقنية الأكثر خطورة على الإطلاق من بين كل ما تم ابتكاره من قبل. ويريد جيتس من الحكومات وشركات التكنولوجيا نشر أنظمة مراقبة قائمة على الذكاء الاصطناعي لكشف أي محاولة لاستخدامه لأغراض خبيثة، أملاً في إحباطها ومنعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يرى هذا الطرح النور، إذ يعد الخبر المتداول عن دراسة الصين والولايات المتحدة إنشاء «خط ساخن» مشترك لبحث مخاطر الذكاء الاصطناعي خطوة رمزية في الاتجاه الصحيح، وكذلك يعد انتشار وتصاعد المناقشات حول مخاطر الذكاء الاصطناعي في اجتماعات الأمم المتحدة هو الآخر خطوة رمزية وإيجابية في الاتجاه الصحيح. غير أن الأمر يتطلب اتخاذ خطوات جذرية بشكل أكبر بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يقوم السياسيون والمستثمرون والناخبون باستيعاب هذه التعهدات الطموحة، يجدر بهم أيضاً الالتفات إلى متابعة ساحة أخرى أقل بريقاً وجذباً للأضواء، وهي التنظيم التشريعي العالمي.</div></p><p class='article-text'>فبعيداً عن أنظار الرأي العام، تسود حالياً نقاشات مكثفة بين الجهات التنظيمية والرقابية حول سبل مواجهة المخاطر المالية الناجمة عن الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الأمر على الاتفاقيات رفيعة المستوى، بل يمتد إلى استخدام الجهات الرقابية نفسها لأنظمة «الذكاء الاصطناعي الوكيلي» بأسلوب تفصيلي ودقيق. بلغة مبسطة، يحاول بعض البيروقراطيين الآن محاربة النار بالنار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو هذا الطرح منافياً للمنطق للوهلة الأولى، غير أنني شهدت مثالاً عملياً في وقت سابق من الشهر خلال اجتماع حول التنظيم الرقمي أقيم في كامبريدج، واستضافته مبادرة أعمل بها كمستشارة. وأقيم الاجتماع بدعوة مشتركة من أجوستين كارستنس، المدير العام السابق لبنك التسويات الدولية، وآشلي ألدر، رئيس هيئة السلوك المالي البريطانية، وشهد الحدث تنظيم ما وصف بأنه أول «هاكاثون» عالمي لـ «المنظم الوكيلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في هذا الحدث عشرات المسؤولين التنظيميين والرقابيين من مختلف دول العالم، سواء في القطاعات المالية أم غير المالية، وقدم نحو 300 فريق مقترحاتهم. ومن وسط هذا الحراك المكثف، برزت ثلاثة دروس رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يدرك الرقابيون الآن أنه لا يمكنهم تحمل انتظار السياسيين لسن القوانين أو الأطر التنظيمية المناسبة للسيطرة على الذكاء الاصطناعي؛ إذ يتطور هذا المجال بسرعة تتجاوز قدرة أي هيئة تشريعية على التحرك أو إبرام صفقات دبلوماسية. وكما أشار أحد كبار المنظمين: «علينا أن نتحلى بالابتكار الشديد في استخدام الصلاحيات المتاحة لدينا بالفعل في القوانين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يكون ذلك سهلاً، نظراً للطبيعة المحافظة للبيروقراطيين، لكنه أمر يتسم بالضرورة القصوى. فكما أوضح كارستنس، تمثل التهديدات المالية الصادرة عن الذكاء الاصطناعي معضلة كبرى للبنوك المركزية لأن معظمها يقع خارج نطاق صلاحياتها التنظيمية. ويكفي النظر إلى الانكشاف المفرط والمركز للبنوك على مزودي خدمات السحابة الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، يتصدى وزير الخزانة سكوت بيسنت لهذه المشكلة؛ حيث استدعى أخيراً مصرفيين لمناقشة نموذج الذكاء الاصطناعي «كلود ميثوس» من شركة «أنثروبيك»، وسط مخاوف من قدرته على تحديد الثغرات السيبرانية المالية.</div></p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، تعهد بنك إنجلترا بإخضاع شركات السحابة للرقابة باعتبارها «أطرافاً ثالثة حيوية». كما يجري بنك التسويات الدولية تجاربه الابتكارية الخاصة، إلا أن هناك حاجة لإنهاء العزلة بين الهيئات التنظيمية المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، قد يقتضي الوضع إعادة النظر في مفهوم «القابلية للتفسير والشفافية»، أي مدى وضوح النماذج الرقمية وإمكانية فهمها ومحاسبتها. لكن فرض هذا المعيار يواجه تحديات جسيمة في عالم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يرى البعض في ذلك مبرراً لفرض الحظر، إلا أن هذا الخيار يبدو غير واقعي. لذا، تتحول كبرى الجهات التنظيمية بهدوء نحو التركيز على تتبع مخرجات نماذج الذكاء الاصطناعي، ووضع حواجز حماية، مثل أدوات الإيقاف الفوري، بالتوازي مع المطالبة بتحديد المسؤولية القانونية بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، هناك حاجة ماسة لأن يمارس المنظمون العمل الميداني بأنفسهم مباشرة، من خلال تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، لفهم التكنولوجيا وتعزيز قدرات المراقبة. والخبر السار هو أن بعضهم بدأ في ذلك بالفعل.</div></p><p class='article-text'>إذ شهد «هاكاثون» هذا الشهر عرض مجموعة متميزة من وكلاء الذكاء الاصطناعي، يختص بعضها بتتبع التدفقات الرأسمالية، بينما يراقب بعضها الآخر السلوك في الأسواق، ومخاطر الاحتيال، والثغرات الأمنية، والمستشارين الماليين الآليين، وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان اللافت أن العديد من الأفكار الأكثر إبداعاً خرجت من دول مثل: الإمارات والهند وباكستان ورواندا وكينيا ، حيث يتوقع أن تعتمد نصف الخدمات الحكومية على الذكاء الاصطناعي الوكيلي بحلول منتصف عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن غير المرجح أن تتصدر هذه التجارب عناوين الأخبار الرئيسية، والتي أخذ مكانها تحذيرات المتشائمين من سباق الذكاء الاصطناعي الذين يطالبون بإجراءات أكثر حسماً لإبطاء هذه التقنية. </div></p><p class='article-text'>وهذا أمر مفهوم؛ إذ يجب على الحكومتين الأمريكية والصينية التعاون بالتأكيد لاحتواء المخاطر على المستويات العليا، والاستفادة من دروس المبادرات التنظيمية العالمية الأخرى في مجالات المال أو الأسلحة النووية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن إلى حين حدوث ذلك، يجدر بالمستثمرين والناخبين أيضاً تشجيع أولئك المنظمين الذين يحاولون بهدوء مواجهة الذكاء الاصطناعي بأدواته الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن أثمرت هذه الجهود عن إثبات أمر واحد، فهو أن الابتكار في الذكاء الاصطناعي ليس حكراً على رواد الأعمال في القطاع الخاص بشرق شينزين أو وادي السيليكون، بل إن بعض البيروقراطيين الحكوميين يحاولون الآن تبنيه لتحسين جودة الرقابة، وهو ما ينبغي لشركات التكنولوجيا الكبرى دعمه بكل قوة.</div></p>

الإمارات بين الأكثر إبداعاً في تقنيات الرقابة المالية

كيف يمكننا مواجهة المخاطر المالية للذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>ريتشارد واترز وميكائيل بيل<br>قبل عامين، فضل عالم فيزياء الكم دوليف بلوفشتاين شغل منصب أكاديمي على الانخراط في عالم الأعمال، بعدما خلص إلى أن الحواسيب الكمومية العملية «ما زالت بعيدة المنال عن التسويق التجاري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشهد اليوم مختلف تماماً؛ إذ نجحت شركة «أوراتوميك»، التي شارك بلوفشتاين في تأسيسها ويرأسها حالياً، في جمع 300 مليون دولار في أكبر جولة تمويل أولية لشركة ناشئة في مجال الكم، والدخول في سباق لبناء حاسوب كمومي كامل المقياس قبل نهاية العقد. ويعكس هذا التحول موجة تفاؤل اجتاحت القطاع، مدفوعة باختراقات تقنية أنعشت الآمال بقرب تسخير عالم الكوانتوم الغريب لتشغيل نمط جديد من الحوسبة، في حلم يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلافاً لبتات الحواسيب التقليدية، يمكن للبتات الكمومية المعروفة باسم «كيوبتس» أن توجد في حالة مزدوجة من القيمتين صفر وواحد، وأن تدخل في حالة «التشابك الكمومي». وتأمل الصناعة تسخير هذه الخصائص لإنتاج أجهزة قادرة على حل مسائل تتجاوز كثيراً قدرات التكنولوجيا الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى تغير المزاج إلى طفرة استثمارية؛ فقد تم ضخ أكثر من 4 مليارات دولار من رأس المال الجريء في شركات الكم هذا العام، حسب «بيتشبوك»، أي ما يعادل تقريباً إجمالي استثمارات القطاع في 2025، والذي ساوى بدوره استثمارات السنوات الأربع السابقة مجتمعة. وشهدت أسواق الأسهم أيضاً نشاطاً متسارعاً، مع الطرح العام الأول لـ«كوانتينوم»، وإدراج أول شركة كمومية أوروبية، الفنلندية «آي كيو إم (IQM).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع اتساع دائرة المستثمرين، تتزايد الأسئلة، متى ستصبح الحواسيب الكمومية قادرة على حل مشكلات تجارية حقيقية؟ وهل ستكون مفيدة فيما يتجاوز نطاقاً ضيقاً من المهام؟ وأي تقنية ستكون في موقع أفضل لجني الأرباح؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف كريستوف يورتشاك، أحد مؤسسي «باسكال» (Pasqal) ورئيس «كوانتونايشن»، الحوسبة الكمومية بأنها «تكنولوجيا الخمس سنوات الدائمة»، تقنية تبدو قريبة من التحقق على أرض الواقع منذ سنوات، لكنها تظل بعيدة المنال. ويقول إنه رغم التقدم الملموس، فإن «كل خطوة إلى الأمام تكشف عن قيود جديدة»، ما يؤدي باستمرار إلى إزاحة خط النهاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كثير من المختصين أن المشكلات العلمية الأساسية أصبحت مفهومة، وأن ما تبقى مسائل هندسية أكثر قابلية للحل. رغم ذلك، لا تزال الشركات الكبرى تتحوط في رهاناتها. فـ«جوجل» و«أي بي إم»، اللتان تعملان على الحواسيب ذات الموصلات الفائقة، تختبران بدائل؛ فأطلقت «جوجل» برنامجاً للذرات المحايدة، وهي التقنية التي تستخدمها «أوراتوميك»، فيما استحوذت «أي بي إم»، في يوليو على شركة تطور كيوبتات قائمة على «دوران السيليكون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد القطاع إعلانات عن «التفوق الكمومي»، أي تفوق الحاسوب الكمومي على التقليدي في مهمة معينة، لكن هذه التجارب لم تنتقل بعد إلى التطبيق التجاري. ويرى يورتشاك أن القطاع لم يبذل ما يكفي لإخراج التكنولوجيا من المختبر ووضعها في أيدي المهندسين القادرين على تطوير تطبيقات عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول جيمس باليس-ديموك، الرئيس التنفيذي لـ«كوانتوم موشن»: إن القطاع يحتاج أيضاً إلى طرق أقل كلفة لبناء أجهزة واسعة النطاق. ويضيف: «الخطأ الذي وقع فيه الناس هو الاعتقاد بأن الحوسبة الكمومية مجرد سحر محض، وبالتالي تستحق البناء بأي تكلفة، وهو أمر غير صحيح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتركز معركة الجدوى التجارية حول سؤال بسيط، فيما ستستخدم الحواسيب الكمومية الأولى؟ حتى الآن، لم تطور خوارزميات تعد بتسريع هائل إلا لنوعين رئيسيين من المهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأول هو كسر أكثر أشكال التشفير شيوعاً، بما يحمله ذلك من تداعيات أمنية ضخمة، لكنه على الأرجح لن يخلق سوقاً جديدة كبيرة لمعظم شركات الكم. أما الثاني، والأقرب تجارياً في نظر كثير من الشركات، فهو محاكاة الجسيمات دون الذرية والأنظمة الكمومية الموجودة في الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ستيف بريرلي، رئيس «ريفرلاين»: إن هذا الاستخدام متخصص للغاية، لكنه لا يعني ضيق الفرصة التجارية، إذ قد تمتد نتائجه من تطوير أدوية وتحسين البطاريات إلى معالجة مشكلات الطاقة والمناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل حجم عوائد شركات تكنولوجيا الكم مجهولاً. لكن بيتر باريت، الشريك في «بلاي غراوند غلوبال»، يتوقع صفقات لمشاركة الأرباح مع شركات الأدوية والكيماويات قد تدر على شركات الكم «مئات المليارات من الدولارات» خلال العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخارج التشفير ومحاكاة العالم دون الذري، زعمت شركات أن الحواسيب الكمومية ستفيد في تحسين قطاع الأعمال. لكن جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، قال إن التكنولوجيا الحالية قادرة بالفعل على معالجة هذه المسائل. ويرى يورتشاك أن الخوارزميات المتاحة تكفي ولا توجد حاجة إلى الدقة العالية التي قد توفرها تكنولوجيا الكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يعتقد مسؤولون في القطاع أن القيمة لن تقتصر على قدرات الأجهزة. ويتوقع نيكولو دي ماسي، الرئيس التنفيذي لـ«أي أون كيو»، أن تأتي «غالبية القيمة» من الخوارزميات التي تحقق «تسريعاً»، كإنجاز مهمة في 17 دقيقة بدلاً من 24 ساعة، ما قد يكون بالغ القيمة للبنوك وشركات التداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما في البدايات الأولى لرقائق أشباه الموصلات، قد يكون من المبكر تحديد نطاق التطبيقات. لكن يان غوتز، الرئيس التنفيذي لـ«آي كيو إم كوانتوم كومبيوترز»، يتوقع «فك شفرة المزيد والمزيد من الخوارزميات والتطبيقات» مع تطور التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى الأمل الأكبر في أن تكشف هذه التطبيقات عن تحولات جوهرية. فقد طرح باحثون من «جوجل» و«أوراتوميك» هذا العام تقنية قالوا إنها قد تضاعف سرعة معالجة مجموعات البيانات الضخمة، ووصفها بلوفشتاين بأنها أول بحث «يثبت وجود ميزة حقيقية للكم يمكن تحقيقها في مجال تعلم الآلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تفتح مثل هذه الأبحاث الباب أمام حقبة تغير فيها الحوسبة الكمومية الذكاء الاصطناعي. لكن حتى مع اقتراب أجهزة الكم العملية من الواقع، لا تزال هذه الآمال بعيدة المنال.</div></p>

متى يمكن للحواسيب الكمومية حل مشكلات تجارية حقيقية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن الحفاوة الاستثنائية التي أظهرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ ليست مجرد مجاملة بروتوكولية. </div></p><p class='article-text'>إذا جمعنا شكل الاستقبال مع توقيت القمة والملفات المطروحة، فهناك رسائل عدة موجهة في وقت واحد إلى شي، والصين، والداخل الأمريكي، والعالم؛ فالابتسامة هنا ليست بالضرورة علامة ثقة؛ أو بالضرورة أن ترامب وشي أصبحا صديقين.</p><p class='article-text'>قد تكون وسيلة لتهيئة المناخ لإدارة الصراع وتحقيق تعايش اضطراري في ظل التهاب عدد من الملفات لا سيما ملف إيران وما يتعلق بمضيق هرمز والتكنولوجيا والحرب التجارية، فقد ازدادت الحاجة إلى نوع من التواصل المباشر لإدارة الأزمات ومنعها من التحول إلى صدام شامل. فالقمة لم تنتج أي اختراق كبير ما عدا تمديد الهدنة التجارية لشهرين.</p><p class='article-text'>واللافت أن القمة كانت كبيرة في رمزيتها، لكن نتائجها المعلنة كانت محدودة نسبياً. لذلك يمكن النظر إلى الاستقبال المبهر باعتباره إشارة إلى فتح صفحة جديدة في أسلوب إدارة العلاقة، وليس إعلاناً عن انتهاء الخلاف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قمة ترامب وشي تستحق القراءة بعيداً عن الصور الاحتفالية والعشاء الرسمي. </div></p><p class='article-text'>فهي جاءت في لحظة شديدة الحساسية: هدنة تجارية هشة، سباق على الذكاء الاصطناعي، صراع على المعادن النادرة، خلاف حول تايوان، وحرب إيران التي أضافت بُعداً جيوسياسياً جديداً للعلاقة.</p><p class='article-text'>إن مجرد الحفاظ على قنوات الاتصال وتجنب الصدام المباشر كان هو الهدف الأساسي لا سيما في ظل أزمات الطاقة العالمية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتنافس المحتدم في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمعادن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحرب مع إيران غيّرت الحسابات الجيوسياسية. فالولايات المتحدة تخوض مواجهة لها تداعيات عسكرية واقتصادية، بينما الصين ليست طرفاً مباشراً في الحرب، لكنها مرتبطة بإيران من خلال الطاقة والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب لم يستقبل شي بحفاوة كبيرة لأنه تخلى عن المنافسة مع الصين، وشي لم يأت إلى واشنطن لأنه قرر قبول الشروط الأمريكية. كلاهما جاء لأن المنافسة وصلت إلى مرحلة أصبح فيها التفاوض ضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تكون المفارقة الكبرى أن أكثر ما تحتاجه واشنطن وبكين اليوم ليس أن تتفقا، وإنما أن تتواصلا من دون أن تتحول المنافسة إلى مواجهة. </div></p><p class='article-text'>هنا تبدأ المعركة الحقيقية إذا كانت التجارة تمثل مشكلة الحاضر، فإن الذكاء الاصطناعي يمثل مشكلة المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">العالم يدخل مرحلة «إدارة الخصومة» وهنا تظهر مفارقة المرحلة الحالية: كلما اتسعت المنافسة بين البلدين يتم اللجوء إلى التعايش الاستراتيجي لمنع انفلات الوضع، ترامب اختار أن يعامل شي كضيف دولة رفيع المستوى، لا كخصم استراتيجي فقط. </div></p><p class='article-text'>وهذا نموذج جديد من العلاقات الدولية، فالهدف من القمة لم يعد بالضرورة إنهاء المنافسة.</p><p class='article-text'>إنها أقرب إلى اتفاق بين متنافسين على قواعد اللعبة سيما أن حرب أمريكا مع إيران جعلت الصين لاعباً مهماً في الحسابات الأمريكية، لأن بكين مرتبطة بإيران اقتصادياً ونفطياً.</p><p class='article-text'>فالهدف استخدام العلاقة الأمريكية–الصينية لإدارة أزمة إيران بدل تحويلها إلى جبهة جديدة بين واشنطن وبكين، وقد انتهت القمة بـ «هدنة باردة» وتفاهمات مؤقتة أبقت الملفات الخلافية مفتوحة لكن جعلت دوراً للصين في الملف الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصور التي خرجت من البيت الأبيض توحي ببداية صفحة جديدة، لكن مضمون القمة يقول شيئاً أكثر تحفظاً، والدليل أن شي، في قلب أجواء المصافحة والعشاء، أعاد تثبيت خطوط الصين الحمراء بشأن تايوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما يكون أهم تحول في القمة هو تمديد الهدنة التجارية لشهرين والتفاهم على استمرار الحوار، بحث التعاون في الذكاء الاصطناعي، محاولة احتواء ملف إيران، لكن دون حل للخلافات الأساسية حول تايوان والتكنولوجيا والنفوذ. </div></p><p class='article-text'>والاختبار الحقيقي للقمة لن يكون في صور ترامب وشي أمام البيت الأبيض، وإنما في الأشهر المقبلة: هل تتحول الهدنة التجارية إلى اتفاق أطول؟ وإذا ظهرت ترتيبات حقيقية بشأن المعادن النادرة والتكنولوجيا، وملف إيران ومضيق هرمز يمكن عندها القول إن قمة واشنطن كانت بداية تحقيق اختراق وتحقيق مستويات متقدمة من التفاهم، لكن تبقى تايوان الجدار الذي يصعب تجاوزه لأنها تمس جوهر التصور الأمني لكل طرف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهذا يؤكد للعلن انه لا يمكنهما إنهاء المنافسة، لكن لا يمكنهما أيضاً تحمل انفلاتها.</div></p><p class='article-text'>لذلك أصبحت العلاقة تحتاج إلى إدارة مباشرة من أعلى مستوى لخلق تفاهم الضرورة بين قوتين تتنافسان على قيادة القرن الحادي والعشرين. فالقمة تمثل تهدئة مؤقتة وليست تحولاً في العلاقات الاستراتيجية.</p>

تحليل

قمة ترامب شي.. حفاوة تخفي هدنة باردة وتفاهماً اضطرارياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقاءه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بأنه «مثمر جداً» للولايات المتحدة والصين معاً، متوقعاً أن «أموراً هائلة ستحدث»، وكشف في تدوينة على منصته «تروث سوشيال» أن الزعيم الصيني بدا ميالاً إلى استبدال اسم «الذكاء الاصطناعي» بتسمية جديدة هي «الذكاء الفائق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب أن شي، «مثل الجميع تقريباً»، بدا أنه يفضّل تغيير اسم «الذكاء الاصطناعي»، الذي وصفه ترامب بأنه «رديء وغير دقيق»، إلى اسم «أكثر دقة وأهمية» هو «الذكاء الفائق» (Super Intelligence)، مضيفاً بأسلوب لا يخلو من التلاعب اللفظي: «سيكون ذلك سوبر!»، في إشارة إلى الكلمة الأولى من التسمية المقترحة، التي تعني بالإنجليزية أيضاً «رائع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الرئيس الأمريكي أن «الجميع وافقوا أيضاً الليلة الماضية»، في إشارة على ما يبدو إلى عشاء الدولة الذي أقامه البيت الأبيض مساء الخميس تكريماً للرئيس الصيني، وذيّل تدوينته بتوقيع «الرئيس DJT».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التدوينة في ختام زيارة دولة يجريها شي إلى الولايات المتحدة على مدى 3 أيام، هي الأولى له إلى واشنطن منذ أكثر من عقد، وتناولت محادثاتها مع ترامب ملفات التجارة وتايوان والذكاء الاصطناعي والتنافس الاستراتيجي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'>وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد أعلن أن الجانبين اتفقا على تمديد الهدنة التجارية، التي كان يفترض أن تنتهي في نوفمبر المقبل، لمدة شهرين، بما يمنح البلدين مزيداً من الوقت لمعالجة الملفات الاقتصادية العالقة. ويختتم الرئيس الصيني زيارته اليوم الجمعة بحفل شاي في البيت الأبيض وجولة في الأرشيف الوطني الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الذكاء الاصطناعي أحد أبرز ميادين التنافس بين واشنطن وبكين، في ظل سباق محموم بين البلدين على تطوير النماذج المتقدمة والرقائق الإلكترونية، والقيود الأمريكية المفروضة على تصدير التقنيات المتطورة إلى الصين.</div></p>

ترامب: شي يميل لاعتماد تسمية الذكاء الاصطناعي بـ «الذكاء الفائق»

<h2>تمديد الهدنة التجارية حتى 10 يناير وسط مفاوضات على اتفاق أوسع</h2><h2>المعادن النادرة والقيود التكنولوجية في قلب المساومة الاقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فتحت قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في البيت الأبيض، أمس، ملفات التنافس الأكثر حساسية بين أكبر اقتصادين في العالم، من التجارة والتكنولوجيا والمعادن الأرضية النادرة إلى تايوان والذكاء الاصطناعي، فيما دخلت الحرب مع إيران ومضيق هرمز بقوة على جدول المحادثات، مع إعلان بكين دعم العودة إلى التفاهم الذي توصلت إليه واشنطن وطهران في يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء اللقاء في أول زيارة يقوم بها شي إلى واشنطن منذ أكثر من عقد، وسط مسعى معلن من الجانبين إلى تثبيت العلاقات ومنع تحول المنافسة المتصاعدة بينهما إلى مواجهة، من دون أن يعني ذلك تراجع الخلافات العميقة التي تحيط بالملفات الاقتصادية والأمنية والتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد ترامب بما وصفه بـ«الصداقة العظيمة» التي تجمعه بشي، وقال إنهما حققا «تقدماً هائلاً» في القضايا التي تواجه البلدين، مؤكداً أن المحادثات تشمل الأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب القضايا الاقتصادية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، دعا شي إلى تعزيز التواصل والتعاون والتعايش السلمي، وقال: إن المنافسة بين الولايات المتحدة والصين يجب أن تكون «صحية» وأن تبقى ضمن حدود، وألا تتحول إلى صراع يقوم على فوز أحد الطرفين وخسارة الآخر. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن على البلدين الالتزام بعدم الدخول في نزاع أو مواجهة، داعياً جيشيهما إلى المحافظة على حوار منتظم وتطوير آليات الاتصال ومنع الأزمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هدنة التجارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، اتفق الرئيسان على تمديد الهدنة التجارية التي كان مقرراً انتهاؤها في 10 نوفمبر، لمدة شهرين حتى 10 يناير، لإتاحة مزيد من الوقت أمام مفاوضات يمكن أن تقود إلى اتفاق اقتصادي أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الهدنة قد أوقفت جولة من الحرب التجارية شهدت رسوماً متبادلة تجاوزت في مراحلها السابقة 100 في المئة، بينما لا تزال ملفات الزراعة والرسوم والحواجز غير الجمركية ومشتريات المنتجات الأمريكية مطروحة على طاولة المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الرسوم، تشكل المعادن الأرضية النادرة والقيود التكنولوجية أحد أبرز ميادين التنافس؛ إذ تسعى واشنطن إلى تخفيف القيود الصينية على صادرات المعادن الحيوية للصناعات المتقدمة، بينما تطالب بكين بتخفيف القيود الأمريكية التي تحد من وصول الشركات الصينية إلى التكنولوجيا المتطورة.</div></p><h2>إيران وهرمز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبرز تطور إقليمي خلال المحادثات، نقلت وكالة «شينخوا» عن شي قوله إن الصين تؤيد عودة الولايات المتحدة وإيران إلى مذكرة التفاهم التي توصل إليها البلدان في يونيو، بهدف إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>ويمنح الموقف الصيني الملف بعداً إضافياً، في ظل العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين بكين وطهران، واعتماد الصين الكبير على تدفقات الطاقة والتجارة عبر المنطقة.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد أكد قبل القمة أن إيران ستكون من الملفات التي سيناقشها مع شي، في وقت تسعى واشنطن إلى الاستفادة من نفوذ بكين لدى طهران، بينما حافظت الصين على الدعوة إلى التسوية الدبلوماسية ورفض توسيع المواجهة.</p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز الذكاء الاصطناعي كأحد الملفات الاستراتيجية الجديدة في العلاقات بين القوتين. وقال شي إن الصين والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية مشتركة عن «تطوير وإدارة الذكاء الاصطناعي بما يخدم الصالح العام»، مؤكداً ضرورة ضمان بقائه دائماً تحت السيطرة البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ترامب فقال: إن ما يسميه «الذكاء الفائق» كان موضوعاً رئيسياً في المباحثات، وسط سباق متسارع بين البلدين على الرقائق المتقدمة ومراكز البيانات والنماذج الأكثر تطوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مسؤولون أمريكيون وصينيون قد بحثوا قبل القمة مقترحاً أمريكياً لإنشاء آلية إخطار بشأن حوادث الذكاء الاصطناعي التي قد تهدد الأمن القومي، في إطار حوار محدود حول المخاطر المشتركة لهذه التكنولوجيا رغم احتدام المنافسة بين البلدين عليها.</div></p><p class='article-text'>وظلت تايوان أكثر نقاط الخلاف الأمني حساسية بين الجانبين، إذ دعت بكين حسب وكالة «شينخوا»، الولايات المتحدة إلى التعامل بحذر مع القضية، فيما تضغط لوقف مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الجزيرة.</p>

بكين تدعو إلى ضبط المنافسة وتحذر بشأن تايوان وتدعم العودة إلى تفاهم واشنطن وطهران

قمة «ترامب - شي» تفتح ملفات التنافس من إيران إلى الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>الإمارات تراهن على الذكاء الاصطناعي لتنويع الاقتصاد<br>دبي تعزز موقعها في سباق تبني الذكاء الاصطناعي<br>أبوظبي تتقدم عالمياً بدعم الاستثمار الحكومي<br>الصناديق السيادية محرك رئيس لنمو منظومة الذكاء الاصطناعي<br>استثمارات ضخمة تسرّع بناء اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي<br></p><p class='article-text'>برزت أبوظبي ودبي ضمن أفضل 15 مدينة عالمياً في تبني الذكاء الاصطناعي، وفق «مؤشر المدن للذكاء الاصطناعي 2026» الصادر عن «ذا أوبزرفر»، في أول تصنيف من نوعه يركز على قياس حضور الذكاء الاصطناعي على مستوى المدن، ويرصد الاستثمار والابتكار والتطبيقات العملية للتكنولوجيا عبر 57 مدينة في 36 دولة، بالاعتماد على 50 مؤشراً فرعياً.</p><p class='article-text'>وجاءت أبوظبي في المركز 11 عالمياً والأولى شرق أوسطياً، فيما حلت دبي في المركز 14 عالمياً، لتضم الإمارات مدينتين ضمن قائمة أفضل 15 مدينة في العالم، في وقت أظهر فيه التصنيف تقدماً لافتاً للمدن الخليجية، مدفوعاً بدور الحكومات والاستثمارات السيادية وتوسع استخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والخدمية.</p><p class='article-text'>وبحسب «ذا أوبزرفر»، تقيس المنهجية الجديدة قدرة المدن على بناء منظومات الذكاء الاصطناعي من زوايا متعددة، بدلاً من الاقتصار على عدد الشركات أو حجم الاستثمارات، بما يشمل البيئة التنظيمية والمؤسسية، والاستثمار العام والخاص، والتطوير، والبحث، والمنظومة التجارية، والبنية التحتية.</p><h2>الاستثمار الحكومي</h2><p class='article-text'>سجلت أبوظبي أعلى ترتيب فرعي لها في بيئة التشغيل، بحصولها على 77.9 نقطة لتحتل المركز الخامس عالمياً، في مؤشر يعكس مدى ملاءمة البيئة التنظيمية والمؤسسية والتشغيلية لنمو أنشطة الذكاء الاصطناعي.<br>كما جاءت في المركز السادس عالمياً في الاستثمار العام، مسجلة 36.2 نقطة، بما يعكس الدور الذي تلعبه السياسات الحكومية والاستثمارات العامة في بناء قاعدة الذكاء الاصطناعي، فيما حلت في المركز السابع عالمياً في الاستثمار الخاص بـ18.4 نقطة.</p><p class='article-text'>وفي محور التطوير، سجلت أبوظبي 26 نقطة، لتأتي في المركز 11 عالمياً، وهو معيار يرتبط بقدرة المدينة على تطوير تقنيات ونماذج الذكاء الاصطناعي وتحويلها إلى تطبيقات واستخدامات عملية.</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك، وفق قراءة المؤشر، طبيعة النموذج الذي تتبناه أبوظبي، حيث تلعب الاستثمارات الحكومية والمؤسسات الكبرى دوراً محورياً في بناء البنية الأساسية للقطاع، قبل توسع المنظومة التجارية والبحثية حولها. ويشير «ذا أوبزرفر» إلى أبوظبي باعتبارها إحدى المدن التي تعتمد على الاستثمار الموجه من أعلى إلى أسفل لتعزيز البحث والبنية التحتية والتبني الحكومي والنمو الخاص.</p><h2>البحث والمنظومة التجارية</h2><p class='article-text'>وعلى مستوى البحث، جاءت أبوظبي في المركز 27 عالمياً، مسجلة 6.8 نقاط، بينما حلت في المركز 30 في المنظومة التجارية بـ4.2 نقاط، ما يوضح أن بناء قاعدة استثمارية وبنية مؤسسية قوية يمثل جزءاً من الصورة، في حين لا تزال عملية توسيع قاعدة الشركات والأنشطة التجارية والبحثية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عاملاً مهماً في المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>أما البنية التحتية، فسجلت أبوظبي 25.2 نقطة، لتحتل المركز 33 عالمياً، وهو محور يشمل المقومات التقنية اللازمة لتطوير وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك البنية الرقمية والقدرات الحوسبية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الأداء في ظل توسع الاستثمارات الإماراتية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إذ يشير «ذا أوبزرفر» إلى هدف الإمارات رفع مساهمة الذكاء الاصطناعي إلى 20 % من الناتج المحلي غير النفطي بحلول 2031، كما يسلط الضوء على جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ودور شركة MGX في تمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي.</p><h2>دبي قوة في التطبيق</h2><p class='article-text'>أما دبي، فجاءت في المركز 14 عالمياً، لتؤكد حضورها ضمن المدن التي يتركز ثقلها في الاستخدام العملي والتبني الواسع للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويشير تحليل «ذا أوبزرفر» إلى أن دبي وأبوظبي تتقدمان على مراكز تقنية وبحثية معروفة مثل تورونتو وتل أبيب وبوسطن، ويربط ذلك بنموذج إماراتي يعتمد على بناء القدرات والبنية التحتية والسياسات الداعمة للذكاء الاصطناعي بالتوازي مع توسيع نطاق استخدامه في الاقتصاد والخدمات.</p><p class='article-text'>وتعكس النتيجة اختلافاً في طبيعة نقاط القوة بين المدينتين؛ إذ يرتكز نموذج أبوظبي بدرجة أكبر على الاستثمار الحكومي وبناء القدرات، بينما تستفيد دبي من اتساع قاعدة الاستخدام والتطبيق في قطاعات الأعمال والخدمات والمدينة الذكية.</p><p class='article-text'>ويكتسب التصنيف أهمية إضافية بالنظر إلى أن «ذا أوبزرفر» لا يقيس الذكاء الاصطناعي باعتباره نشاطاً تقنياً منفصلاً، وإنما باعتباره عاملاً يعيد تشكيل النشاط الاقتصادي داخل المدن، من خلال تأثيره في الاستثمار والابتكار والبحث والبنية التحتية وبيئة الأعمال.</p><p class='article-text'>ويضع المؤشر أبوظبي ودبي ضمن مشهد عالمي تتصدره سان فرانسيسكو ونيويورك وسيول وبكين وباريس، فيما جاءت سنغافورة في المركز العاشر وأبوظبي في المركز 11. ويشير «ذا أوبزرفر» إلى أن شرق آسيا تستحوذ على ستة مراكز من قائمة أفضل 10، بينما تحقق المدن الخليجية حضوراً قوياً مدفوعة بدور صناديق الثروة السيادية والمشاركة الحكومية النشطة في بناء اقتصادات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وبذلك لا تعكس نتائج المؤشر ترتيباً للمدن من حيث عدد شركات الذكاء الاصطناعي فقط، بل ترسم خريطة أوسع لمراكز القوة الجديدة في الاقتصاد الرقمي، حيث أصبحت الاستثمارات الحكومية، والقدرات الحوسبية، والبحث العلمي، والبيئة التنظيمية، وسرعة تبني التطبيقات عوامل مترابطة في تحديد موقع المدن على خريطة الذكاء الاصطناعي العالمية.</p>

وفق «مؤشر المدن للذكاء الاصطناعي 2026» الصادر عن «ذا أوبزرفر»

أبوظبي ودبي بين أفضل 15 مدينة عالمياً في تبني الذكاء الاصطناعي

من صورة القمر للشحن الـ120 وات.. في عالم الموبايلات الأرقام لا تكذب ولكن تتجمل

<p class='article-text'>لا تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة أمينها العام كما تنتخب الدول رؤساءها، فالمنصب الذي يفترض أن يمثل 193 دولة يبدأ طريقه الحقيقي داخل غرفة مغلقة تضم 15 دولة فقط، ويستطيع أي عضو دائم في مجلس الأمن أن ينهي مسيرة مرشح مهما بلغ حجم التأييد الذي يحظى به.</p><p class='article-text'>وبعد ثلاثة اقتراعات استطلاعية، تقدمت ريبيكا غرينسبان من كوستاريكا وكارولين رودريغيز بيركيت من غويانا على بقية الأسماء المرشحة لخلافة أنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته في 31 ديسمبر 2026، ومع ذلك، لا تزال الصدارة مؤقتة، لأن بطاقات الدول الخمس الدائمة لم تُميز عن أصوات الأعضاء المنتخبين، ما يحجب السؤال الأهم المتعلق بالمرشح القادر على عبور بوابة الفيتو.</p><h2>صدارة نسائية</h2><p class='article-text'>استعادت غرينسبان المركز الأول في الاقتراع الاستطلاعي الثالث الذي أجراه مجلس الأمن في 18 سبتمبر، بعدما حصلت على تسعة أصوات مشجعة وخمسة أصوات غير مشجعة وصوت واحد امتنع عن إبداء الرأي.</p><p class='article-text'>وجاءت رودريغيز بيركيت ثانية بثمانية أصوات مشجعة وستة غير مشجعة وصوت واحد بلا رأي، وفقاً للنتائج المسربة التي نشرتها حملة «شخص واحد لثمانية مليارات».</p><p class='article-text'>وكانت المنافسة بينهما قد بدأت منذ الجولة الأولى في 30 يوليو، حين تقدمت غرينسبان بعشرة أصوات مشجعة مقابل تسعة لرودريغيز بيركيت.</p><p class='article-text'>وفي الاقتراع الثاني يوم 21 أغسطس، انقلب الترتيب وحصلت مرشحة غويانا على ثمانية أصوات مشجعة مقابل سبعة لمنافستها الكوستاريكية.</p><p class='article-text'>وتكشف الجولات الثلاث عن أفضلية واضحة للمرشحتين، لكنها لا تكشف عن توافق حاسم، فارتفاع الأصوات غير المشجعة يعني أن التقدم العددي وحده لا يكفي، خصوصاً إذا كان أحد هذه الأصوات صادراً عن الولايات المتحدة أو الصين أو روسيا أو فرنسا أو المملكة المتحدة.</p><h2>أصوات سرية</h2><p class='article-text'>ولا تمثل الاقتراعات الاستطلاعية انتخابات رسمية، وإنما وسيلة يستخدمها أعضاء مجلس الأمن لاختبار فرص المرشحين، ويحصل كل عضو على بطاقة أمام اسم كل مرشح تتضمن ثلاثة خيارات هي التشجيع أو عدم التشجيع أو عدم إبداء الرأي.</p><p class='article-text'>ولا ينشر المجلس النتائج رسمياً، لكن الأرقام تتسرب عادة عبر مصادر دبلوماسية، وفي المراحل اللاحقة، قد تُستخدم بطاقات مختلفة الألوان للتمييز بين أصوات الدول الدائمة والأعضاء المنتخبين، وعندها يصبح من الممكن معرفة ما إذا كان مرشح ما يواجه فيتو محتملاً.</p><p class='article-text'>ولكي يوصي مجلس الأمن باسم إلى الجمعية العامة، يحتاج المرشح إلى تسعة أصوات على الأقل مع عدم اعتراض أي من الدول الخمس الدائمة. وبعد ذلك تنتقل التوصية إلى الجمعية العامة لإقرار التعيين، وفقاً لآلية الاختيار التي توضحها الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وبهذا المعنى، لا تختار الجمعية العامة من قائمة مفتوحة، إنها تصادق عملياً على اسم واحد يصل إليها من مجلس الأمن.</p><h2>المرشحة الأولى</h2><p class='article-text'>تقود ريبيكا غرينسبان السباق بخبرة تجمع بين الاقتصاد والسياسة والعمل متعدد الأطراف، فقد شغلت منصب نائبة رئيس كوستاريكا، وتولت الأمانة العامة للمؤتمر الأممي للتجارة والتنمية، كما أدارت الأمانة العامة الأيبيرية الأميركية.</p><p class='article-text'>وتطرح غرينسبان نفسها مرشحة إصلاحية تسعى إلى جعل الأمم المتحدة أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيان رؤيتها المنشور لدى الجمعية العامة، تركز أولوياتها على إصلاح العمل متعدد الأطراف وتسريع التنمية المستدامة وتقليص عدم المساواة وتعزيز تمثيل النساء والدول الأقل حضوراً في صناعة القرار.</p><p class='article-text'>وتمنحها خبرتها الاقتصادية ميزة في وقت تعاني فيه المنظمة أزمة تمويل، فيما تواجه الدول النامية ديوناً مرتفعة وفجوة متسعة في تمويل المناخ والتنمية، كما يُنظر إليها بوصفها شخصية عملية قادرة على الحديث مع القوى الكبرى من دون تبني خطاب تصادمي.</p><h2>صوت الكاريبي</h2><p class='article-text'>وتدخل كارولين رودريغيز بيركيت المنافسة من زاوية مختلفة، فهي المندوبة الدائمة لغويانا لدى الأمم المتحدة ووزيرة خارجية سابقة، وتحظى بدعم دول الجماعة الكاريبية.</p><p class='article-text'>وتركز رودريغيز بيركيت على احتياجات الدول الصغيرة التي تتحمل آثار أزمات لم تكن الطرف الأكبر في صنعها.</p><p class='article-text'>وتشمل أولوياتها تحسين الوصول إلى التمويل المناخي وإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز تمثيل الدول النامية وحماية المجتمعات الأكثر عرضة لتغير المناخ.</p><p class='article-text'>وبحسب صحيفة الغارديان، تقدم المرشحة خبرتها في مجتمع متعدد الأعراق وخلفيتها المرتبطة بالشعوب الأصلية بوصفهما أساساً لقيادة قادرة على التوفيق بين المصالح المتباعدة.</p><p class='article-text'>غير أن موقفها من حرب غزة قد يصبح عاملاً حساساً في حسابات واشنطن، فقد أشارت صحيفة إل باييس إلى وجود نقاش داخل الإدارة الأمريكية حول ترشيحها، بين من يقدر قدرتها الدبلوماسية ومن يرى مواقفها تجاه إسرائيل شديدة الانتقاد.</p><h2>بقية السباق</h2><p class='article-text'>وحل الدبلوماسي الأوغندي أولارا أوتونو ثالثاً في الجولة الأخيرة بخمسة أصوات مشجعة وسبعة غير مشجعة وثلاثة بلا رأي.</p><p class='article-text'>ويركز في برنامجه على النزاعات في غزة وأوكرانيا والسودان، وإصلاح تمويل الأمم المتحدة، وتوسيع التعاون مع المنظمات الإقليمية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتراجع الأرجنتيني رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى المركز الرابع بخمسة أصوات مشجعة وثمانية غير مشجعة.</p><p class='article-text'>وتقوم قوته الأساسية على خبرته في الملفات النووية وإدارة الأزمات والتفاوض مع أطراف متخاصمة، فيما يركز على منع الانتشار النووي واستعادة فاعلية المؤسسات الدولية.</p><p class='article-text'>وحصل الرئيس السنغالي السابق ماكي سال على خمسة أصوات مشجعة وتسعة غير مشجعة، ويقدم نفسه ممثلاً لصوت أفريقيا والجنوب العالمي، مع تركيز على التنمية وإصلاح النظام المالي وتمثيل القارة الأفريقية داخل مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>أما ماريا فرناندا إسبينوسا من الإكوادور، الرئيسة السابقة للجمعية العامة، فحصلت على ثلاثة أصوات مشجعة وستة غير مشجعة وستة بلا رأي.</p><p class='article-text'>وتدعو إلى استعادة صدقية المنظمة وتحسين قدرتها على منع النزاعات، واقترحت إنشاء غرفة للسلام تعمل على رصد مؤشرات الأزمات قبل تحولها إلى حروب.</p><p class='article-text'>وحصلت إيفون باكي، الدبلوماسية الإكوادورية التي رشحتها تونغا، على عشرة أصوات غير مشجعة وخمسة بلا رأي من دون أي صوت مشجع، وتطرح مفهوم تجديد الأمم المتحدة بدلاً من الاكتفاء بإصلاحها، مع التركيز على تحديث مجلس الأمن ومعالجة ديون التنمية وحماية الكرامة الإنسانية في عصر الذكاء الاصطناعي.</p><h2>انسحاب باشليه</h2><p class='article-text'>شاركت رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشليه في الاقتراع الثالث، وحصلت على صوت مشجع واحد مقابل 11 صوتاً غير مشجع وثلاثة بلا رأي، وهي النتيجة الأضعف بين الشخصيات السياسية البارزة في السباق.</p><p class='article-text'>وفي 19 سبتمبر أعلنت انسحابها، رغم استمرار دعم البرازيل والمكسيك لها، وجاء القرار بعد فقدانها دعم الحكومة التشيلية الجديدة، وفي ظل مؤشرات إلى صعوبة حصولها على الأصوات التسعة اللازمة داخل مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>وبخروجها، تقلص عدد المرشحين الذين شاركوا في الجولة الأخيرة من ثمانية إلى سبعة، مع بقاء الباب مفتوحاً من الناحية الإجرائية أمام ظهور أسماء جديدة.</p><h2>معركة الفيتو</h2><p class='article-text'>وتحمل الدورة الحالية مطلبين رمزيين قويين، فالأول أن يأتي الأمين العام المقبل من أميركا اللاتينية أو الكاريبي، بعد عقود تعاقب فيها قادة من أفريقيا وآسيا وأوروبا، والثاني أن تتولى امرأة المنصب للمرة الأولى منذ تأسيس الأمم المتحدة قبل أكثر من ثمانية عقود.</p><p class='article-text'>وتجمع غرينسبان ورودريغيز بيركيت بين المطلبين، لكن التاريخ يوضح أن الاعتبارات الجغرافية والجندرية لا تحسم السباق وحدها، فالمرشح الفائز يحتاج إلى إقناع قوى كبرى تختلف حول غزة وأوكرانيا وإيران والمناخ وإصلاح مجلس الأمن ومستقبل تمويل المنظمة.</p>

غرينسبان تستعيد صدارة السباق ورودريغيز بيركيت تلاحقها وسط اقتراعات سرية

امرأتان تتصدران سباق خلافة غوتيريش في قيادة الأمم المتحدة

<h2>عمالقة التكنولوجيا من أمريكا والصين يرسمون أبعاداً جديدة للمنافسة</h2><h2>مقترح يستبق القمة بآلية إخطار بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي بين البلدين</h2><h2>أشباه الموصلات «ورقة ضغط» أمريكية لاحتواء تقدم الصين التكنولوجي</h2><h2>المعادن النادرة تعطي بكين مساحة للتحرك والضغط على واشنطن</h2><h2>مستقبل الهدنة التجارية بين البلدين من أبرز القضايا المطروحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار العالم غداً إلى البيت الأبيض، حيث يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ، في قمة تحمل ثقلاً استثنائياً، ليس فقط بسبب حجم الملفات الاقتصادية والجيوسياسية العالقة بين أكبر اقتصادين في العالم، وإنما أيضاً لأن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والمعادن النادرة باتت في قلب المنافسة الاستراتيجية بين واشنطن وبكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الزيارة أهمية إضافية مع الحضور المرتقب لنخبة من أكبر قادة شركات التكنولوجيا والأعمال الأمريكية خلال مأدبة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقارير حديثة، تشمل قائمة المدعوين أو المتوقع حضورهم أسماء مثل ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لميكروسوفت، وجنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، وسام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»، وكريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، إلى جانب تيم كوك من شركة «أبل»، كما تشير تقارير أخرى إلى توقع حضور إيلون ماسك وجيف بيزوس وسوندار بيتشاي ومايكل ديل وجين فريزر، وهو ما يجعل المناسبة ملتقى بين السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا في لحظة شديدة الحساسية للعلاقات الأمريكية الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الصيني أفادت وكالة «رويترز» بأن واشنطن وبكين تعملان على استكمال تشكيل وفد من كبار رجال الأعمال الصينيين المرافقين لشي، مع احتمال مشاركة مسؤولين تنفيذيين من شركات كبرى بينها «بي واي دي» وشاومي «وسي أيه تي إل».</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الذكاء الاصطناعي في مقدمة الملفات التكنولوجية المطروحة. فالمنافسة بين الولايات المتحدة والصين لم تعد تدور فقط حول من يمتلك النموذج الأكثر تطوراً، وإنما تشمل الرقائق المتقدمة ومراكز البيانات والطاقة والحوسبة السحابية وسلاسل التوريد والمعايير التنظيمية وقدرة كل دولة على بناء منظومة تكنولوجية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير حديثة إلى تحرك واشنطن وبكين لإنشاء حوار أمريكي صيني بشأن الذكاء الاصطناعي، في وقت تتزايد فيه المخاوف المرتبطة بالاستخدامات العسكرية والهجمات السيبرانية واحتمالات سوء استخدام الأنظمة المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تبقى المنافسة الاستراتيجية عائقاً أمام الوصول إلى اتفاقات واسعة بشأن التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي القمة وسط نقاش متصاعد داخل قطاع التكنولوجيا الأمريكي نفسه بشأن سرعة تطوير الذكاء الاصطناعي. فهناك من يطالب بضوابط أقوى لمواجهة المخاطر، بينما ترى إدارة ترامب أن إبطاء الابتكار الأمريكي قد يمنح الصين فرصة لتقليص الفجوة أو تحقيق تفوق تكنولوجي في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا قد تحاول القمة إيجاد مساحة محدودة للتعاون، مثل فتح قنوات اتصال بشأن الحوادث السيبرانية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، أو وضع مبادئ عامة للسلامة، من دون أن يعني ذلك انتهاء سباق التفوق التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني، خه لي فنغ، قد اختتما محادثات في نيويورك، الأحد، اقترح خلالها الجانب الأمريكي آلية جديدة للإخطار بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي، لينظر فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمتهما هذا الأسبوع. </div></p><p class='article-text'>وستمضي المحادثات الأمريكية الصينية بشأن الذكاء الاصطناعي قدماً، ومن المتوقع أن تتناول الجلسات المقبلة موضوعات أكثر حساسية مثل تسليح الذكاء الاصطناعي، ومبادئ سلامة الذكاء الاصطناعي، وحماية البنية التحتية الحيوية، ومنع الهجمات الإلكترونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت لصحفيين إن الجانبين ناقشا إنشاء حوار أمريكي صيني جديد بشأن الذكاء الاصطناعي، مع التركيز بشكل خاص على مخاوف الأمن القومي ونظام للإخطار بالأهداف والتهديدات المشتركة، يغطي الحوادث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي ترتقي إلى مستوى الأمن القومي.</div></p><h2>الرقائق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط ملف الذكاء الاصطناعي مباشرة بأشباه الموصلات. فالولايات المتحدة تستخدم قيود تصدير الرقائق والتكنولوجيا المتقدمة ضمن أدواتها للحد من وصول الصين إلى قدرات الحوسبة الأكثر تطوراً، فيما تعتبر بكين القيود الأمريكية محاولة لاحتواء تقدمها التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضغط الصين من أجل تخفيف أو تأجيل بعض القيود الأمريكية التي تحد من حصول الشركات الصينية على التكنولوجيا المتقدمة، بينما لا تزال واشنطن تنظر إلى أشباه الموصلات عالية الأداء باعتبارها قضية أمن قومي وليست مجرد ملف تجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن وجود قيادات «كوالكوم» و«إنفيديا» وغيرها من الشركات الكبرى حول طاولة مأدبة الدولة يمنح الملف بعداً اقتصادياً مباشراً، لأن السوق الصينية تمثل فرصة تجارية ضخمة للشركات الأمريكية، في حين تحد القيود السياسية والتنظيمية من قدرتها على الاستفادة الكاملة منها.</div></p><h2>المعادن النادرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل التفوق الأمريكي في بعض حلقات التكنولوجيا المتقدمة، تمتلك الصين نفوذاً كبيراً في معالجة وتكرير المعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة، الضرورية لصناعات تبدأ من السيارات الكهربائية ولا تنتهي بالرقائق والطائرات والتطبيقات الدفاعية. </div></p><p class='article-text'>ولهذا يُتوقع أن تكون المعادن النادرة من أهم أوراق التفاوض. واشنطن تريد ضمان تدفقات مستقرة من هذه المواد، بينما تريد بكين الحد من استخدام قيود التكنولوجيا الأمريكية ضد شركاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تبدو المعادلة واضحة: الولايات المتحدة تمتلك نفوذاً قوياً في التكنولوجيا والرقائق المتقدمة، والصين تمتلك ثقلاً هائلاً في أجزاء حيوية من سلاسل توريد المعادن والصناعة. وإدارة هذا الاعتماد المتبادل قد تكون أحد مفاتيح القمة.</div></p><h2>التجارة والرسوم الجمركية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن التكنولوجيا، يبقى الملف التجاري محوراً رئيسياً. ومن أبرز القضايا المطروحة مستقبل الهدنة التجارية بين البلدين، إضافة إلى الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية والمشتريات الصينية للمنتجات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير «رويترز» إلى ترقب الأسواق لاحتمال تمديد الهدنة التي جنبت الاقتصادين عودة حرب تجارية شاملة، فضلاً عن إمكانية الإعلان عن خطوات تخص الزراعة والتجارة، بينما يسعى الجانب الأمريكي إلى تحقيق تقدم في صفقات ومشتريات كبيرة تشمل المنتجات الزراعية وطائرات «بوينغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح لذلك أن تسعى القمة إلى تثبيت حالة من الاستقرار التجاري بدلاً من تحقيق تسوية نهائية لكل الخلافات، خصوصاً أن المنافسة بين البلدين أصبحت أوسع من قضية العجز التجاري والرسوم.</div></p><h2>السيارات الكهربائية والاستثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد قطاع السيارات الكهربائية من الموضوعات المهمة على طاولة النقاش، فالصين أصبحت القوة الأكبر عالمياً في هذا القطاع، بينما تواجه سياراتها رسوماً مرتفعة وقيوداً تحول عملياً دون انتشار واسع لها في السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير تحليل للمنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن أحد الأسئلة المطروحة يتمثل في إمكانية السماح مستقبلاً باستثمارات صينية في تصنيع السيارات داخل الولايات المتحدة وفق شروط تتعلق بالإنتاج والتوظيف المحلي، إلى جانب معالجة الخلافات حول الدعم الحكومي والوصول إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن وجود قيادات محتملة من «بي واي دي» و«سي أيه تي إل» ضمن الوفد الصيني يمنح هذا الملف أهمية خاصة، خصوصاً أن «سي أيه تي إل» تمثل ثقلاً عالمياً في صناعة البطاريات، فيما أصبحت «بي واي دي» لاعباً رئيسياً في سوق السيارات الكهربائية.</div></p><h2>قمة تتجاوز التجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحصلة، فإن اجتماع ترامب وشي غداً يتجاوز الصورة التقليدية لقمة بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم. فالمعادلة الجديدة تجمع بين التجارة والذكاء الاصطناعي والرقائق والمعادن النادرة والسيارات الكهربائية والأمن القومي في حزمة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تشير المعطيات المتاحة عشية الاجتماع إلى أن الطرفين يتجهان إلى إنهاء المنافسة الاستراتيجية بينهما؛ بل إن الهدف الأقرب هو إدارة هذه المنافسة ومنعها من التحول إلى مواجهة اقتصادية وتكنولوجية مفتوحة. </div></p><p class='article-text'>وكالة أسوشيتد برس تشير إلى أن الطرفين يسعيان إلى تثبيت العلاقات الهشة رغم تصاعد المنافسة في الذكاء الاصطناعي والتجارة، فيما تظل فرص الوصول إلى «صفقة كبرى» محدودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الحضور الكبير لعمالقة التكنولوجيا، فيبعث برسالة أوسع: العلاقة الأمريكية الصينية لم تعد تُدار فقط عبر الدبلوماسيين ووزراء التجارة والخزانة، بل أصبحت شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي والحوسبة والسيارات والبطاريات جزءاً مباشراً من معادلة القوة بين البلدين.</div></p>

الذكاء الاصطناعي في قلب قمة «ترامب - شي»

سباق الهيمنة التكنولوجية يدخل البيت الأبيض غداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت، أمس، فعاليات النسخة 26 من مؤتمر ومعرض «سيملس الشرق الأوسط» لهذا العام 2026، لتجمع دبي نخبة من الشركات العالمية وقادة وخبراء قطاعات المدفوعات والتجارة الإلكترونية والتجزئة والتكنولوجيا المالية، في وقت تجاوز حجم الاقتصاد الرقمي العالمي 20 تريليون دولار، بما يعادل نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتصدرت دولة الإمارات الترتيب العام لـ «مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي 2026».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستمر المؤتمر ثلاثة أيام، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 25 ألف زائر و800 متحدث و750 جهة عارضة، لتشكل منصة تجمع مزودي خدمات الدفع والشركات الصغيرة والمتوسطة وقادة قطاعي التجزئة والتجارة الإلكترونية، لاستعراض أحدث الحلول والتقنيات وبناء شراكات جديدة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/22/5340517.jpg" alt="علي الخوري: الاقتصاد الرقمي العالمي تجاوز 20 تريليون دولار
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علي الخوري: الاقتصاد الرقمي العالمي تجاوز 20 تريليون دولار
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نموذج عربي بارز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور علي محمد الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن الإمارات تصدرت الترتيب العام لـ «مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي 2026» في نسخته الخامسة، مقدمة نموذجاً عربياً بارزاً في تحويل الرؤية والطموح إلى سياسات وطنية استشرافية واستثمارات مستدامة ومؤسسات قوية والتزام طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الخوري أن الاقتصاد الرقمي العالمي تجاوز 20 تريليون دولار، بما يعادل نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في وقت تتسابق الاقتصادات الكبرى لبناء البنية التحتية والقدرات التي ستحدد ملامح المرحلة المقبلة من الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن نتائج المؤشر أظهرت أن 20 دولة عربية سجلت أداءً أفضل مقارنة بعام 2024، مدفوعة بالتقدم في البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني والخدمات الحكومية الرقمية.</p><p class='article-text'>في حين يصنف المؤشر الدول العربية ضمن ثلاث مجموعات: دول وصلت إلى مستويات متقدمة من السيادة الرقمية، واقتصادات صاعدة تمتلك مقومات الانتقال إلى مستويات أعلى، ودول لا تزال تعمل على بناء الأسس الضرورية للتحول الرقمي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/22/5340519.jpg" alt="جمال صالح: الإمارات سبّاقة في المدفوعات الرقمية" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جمال صالح: الإمارات سبّاقة في المدفوعات الرقمية</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>سباق التحول الرقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما أكد جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أن القطاع المصرفي في الدولة قطع شوطاً متقدماً في التحول الرقمي، وكانت الإمارات من الأسواق السباقة إلى تبني تقنيات الدفع الحديثة؛ من المحافظ الرقمية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول إلى تقنيات التعرف البيومتري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح صالح أن منظومة المدفوعات تطورت بصورة كبيرة، حتى وصلت نسبة استخدام القنوات الرقمية في بعض أنواع الخدمات إلى 100%، بينما تصل قيمة المدفوعات والتحويلات التي تمر عبر القطاع المصرفي إلى تريليونات الدراهم، وأن التطور في الخدمات الرقمية غيّر طريقة تعامل العملاء مع البنوك؛ إذ أصبحت غالبية العمليات قابلة للتنفيذ عبر القنوات الرقمية من دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع موظف مصرفي، وهذا يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الإمارات في الخدمات المصرفية والمدفوعات الرقمية.</div></p><h2>البنوك الرقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فلاديسلاف ميرونوف - الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في بنك دبي التجاري – فقال: إن تطور البنك الرقمي لا يعني فقط نقل الخدمات التقليدية إلى الهاتف المحمول، وإنما دمج الخدمات المصرفية في رحلة العميل نفسها؛ فعند شراء سيارة، على سبيل المثال، يمكن أن يكون الدفع والتمويل جزءاً من عملية الشراء، بينما يظل البنك حاضراً عندما يحتاج العميل إلى خدمات مصرفية متخصصة أو معالجة مشكلة مرتبطة بمعاملة أو تمويل، مؤكداً أن نجاح البنوك الرقمية لا يعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وحدهما، بل على قدرتها على الجمع بين سهولة التجربة وجودة خدمة العملاء والثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خدمات أكثر استباقية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال فيليب داوست، نائب رئيس الابتكار في بنك كندا الوطني: إن العميل يهتم بالحصول على الخدمة والنتيجة المطلوبة بصورة سهلة وآمنة، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي والتمويل المدمج يمنحان البنوك الرقمية القدرة على تقديم خدمات أكثر استباقية؛ وذلك من خلال تحليل التدفقات المالية وفهم احتياجات العميل وتقديم الخدمة المناسبة في الوقت المناسب.</div></p><h2>منظومة مدفوعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين قال عمر حداد، الرئيس التنفيذي لشركة الفطيم للتمويل: ننظر إلى المدفوعات باعتبارها عنصراً أساسياً من تجربة العميل المتكاملة. </div></p><p class='article-text'>وتمثل شراكتنا مع Juspay خطوة مهمة نحو توفير تجربة دفع أكثر سهولة وسلاسة وأماناً للعملاء عبر علامات الفطيم التجارية وأسواقها، إلى جانب بناء البنية التحتية الرقمية اللازمة لدعم طموحاتنا في النمو والتحول الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ناكول كوثاري، رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط لدى Juspay: تمثل الفطيم نموذجاً للمؤسسات التي تحتاج إلى بنية تحتية متقدمة للمدفوعات قادرة على دعم علامات تجارية وأسواق ومزودي خدمات دفع متعددين ضمن منظومة موحدة، مع الحفاظ على تجربة دفع متسقة للعملاء.</div></p><h2>الإمارات محطة للتوسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختتم جيليان ساربونغ - من شركة OpenPayd- بقولها: إن الإمارات تمثل محطة جديدة في استراتيجية التوسع العالمي للشركة بعد أوروبا وتحركاتها في السوق الأمريكية، مشيرة إلى أن الشرق الأوسط يأتي ضمن المرحلة التالية من خطط النمو. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن السوق الإماراتية توفر فرصاً واسعة أمام شركات التكنولوجيا المالية العالمية، بينما تشكل المشاركة في «سيملس الشرق الأوسط» فرصة لبناء علاقات وشراكات جديدة واستكشاف فرص النمو في المنطقة.</p>

دبي تجمع 750 جهة و800 متحدث بـ 52 ألف زائر في «سيملس»

الإمارات تتصدر مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يريد إعادة تسمية الذكاء الاصطناعي باسم «الذكاء المتفوق»، مؤكداً أن الولايات المتحدة متقدمة الآن بفارق كبير على الصين في سباق هذه التكنولوجيا، وأن «الذي يفوز في سباق الذكاء الاصطناعي يحقق النصر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ81 بنيويورك، أن بلاده ستراقب «الذكاء المتفوق» عن كثب عن طريق وزارة العدل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهاجم الرئيس الأمريكي المحذّرين من مخاطر الذكاء الاصطناعي، قائلاً إن «الذين حذّرونا قبل عقد من أننا سنموت بسبب الاحتباس الحراري، هم من يحذّروننا من خطر الذكاء الاصطناعي اليوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا ينقل ترامب إلى المنبر الأممي مقترحاً طرحه يوم السبت الماضي على منصته «تروث سوشيال»، حين كتب أن «كثيراً من الناس يرون أن عبارة (الذكاء الاصطناعي) غير دقيقة، وتفتقر كثيراً إلى البلاغة»، وطرح على متابعيه استطلاعاً للاختيار بين ثلاثة أسماء بديلة هي «الذكاء المتفوق» و«الذكاء الفائق» و«الذكاء الأعلى». وتصدّر «الذكاء المتفوق» التصويت بحصوله على 42% من نحو 30 ألف صوت خلال الساعة الأولى، بحسب صحيفة «سيؤول إيكونوميك ديلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المنشور نفسه، أعلن ترامب عزمه إنشاء «قوة للذكاء الاصطناعي» على غرار «قوة الفضاء» التي أسسها خلال ولايته الأولى، وتعيين «قيصر» مسؤول أول عن ملف الذكاء الاصطناعي قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات ترامب في وقت يتصدر فيه الذكاء الاصطناعي جدول أعمال الدورة الحالية، إذ يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً مخصصاً له يوم الأربعاء. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أكد قبيل الاجتماعات أن الذكاء الاصطناعي سيكون من الموضوعات الرئيسية في محادثاته مع قادة العالم.</div></p>

ترامب من منبر الأمم المتحدة: أريد تسمية الذكاء الاصطناعي «الذكاء المتفوق»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستقبل نيويورك هذا الأسبوع واحداً من أكثر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ازدحاماً بالملفات منذ سنوات. فنحو 130 رئيس دولة وحكومة يتجهون إلى مقر المنظمة في وقت تتسع فيه الحروب في الشرق الأوسط، وتتواصل الحرب في أوكرانيا وتتصاعد، ويصعد الذكاء الاصطناعي للمرة الأولى تقريباً إلى مرتبة القضايا الأمنية والسياسية الكبرى، بينما تواجه الأمم المتحدة نفسها أسئلة تتعلق بدورها وتمويلها وهوية أمينها العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعقد الدورة الـ81 تحت عنوان «استعادة الثقة، وإدارة التحول: أمم متحدة تحقق النتائج للجميع»، في وقت تتراجع فيه الثقة بقدرة المؤسسات الدولية على التأثير في الأزمات الكبرى. وتحدد رئاسة الجمعية العامة برنامج الدورة عبر محاور مترابطة تشمل السلام والتنمية وحقوق الإنسان وحماية النظام متعدد الأطراف.</div></p><h2>الحروب تعود إلى قلب الجمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتصدر الشرق الأوسط وأوكرانيا المناقشات السياسية. وتأتي الاجتماعات فيما تستمر تداعيات حرب إيران على الاقتصاد العالمي وبيئة الاستقرار في الشرق الأوسط والعالم واحتمال توسع هذا الصراع مع الهجوم الذي تشنه ميليشيا الحوثي بالقرب من مضيقة باب المندب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يشارك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في الاجتماعات، بينما ستكون التطورات الإقليمية محور لقاءات واتصالات عديدة على هامش الجمعية العامة. </div></p><p class='article-text'>ويعقد ترامب على هامش اجتماعات نيويورك لقاء مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ينتظر أن يتركز على الحرب مع إيران ومستقبل الترتيبات الإقليمية في حال الانتقال إلى خفض التصعيد أو مرحلة ما بعد الحرب.</p><p class='article-text'>تبقى القضية الفلسطينية وحرب غزة من أكثر الملفات حضوراً في الجمعية العامة. ومن المقرر أن يتحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر الفيديو بعد عدم حصوله على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، بينما يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو كلمته الخميس.</p><p class='article-text'>وفي موازاة الكلمات الرسمية، تتحول نيويورك إلى ساحة للقاءات الدبلوماسية المتعلقة بمستقبل التسوية السياسية وحل الدولتين. ويكتسب ذلك أهمية إضافية بعد التحركات والاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية خلال الفترة الماضية، ما يجعل القضية الفلسطينية حاضرة في النقاش حول قدرة الأمم المتحدة على تحويل المواقف السياسية إلى مسارات دبلوماسية قابلة للتطبيق.</p><p class='article-text'>كما سيُعقد خلال الأسبوع إحاطة «رفيعة المستوى» لـ«مجلس السلام» الذي يرأسه ترامب، بحسب مصدر مطلع على الأمر. ويحمل ذلك مفارقة لافتة، بالنظر إلى أن ترامب سبق أن أشار إلى أن المجلس، الذي أنشئ للإشراف على إعادة إعمار غزة، قد يحل في نهاية المطاف محل الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تخطط فرنسا لعقد اجتماع متابعة هذا الأسبوع بشأن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، بحسب مصادر دبلوماسية.</p><p class='article-text'>وكانت فرنسا وعدة دول غربية أخرى قد أعلنت خلال اجتماعات الجمعية العامة العام الماضي اعترافها بدولة فلسطين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الملف الأوكراني، يحضر الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى نيويورك، بينما يمثل روسيا وزير الخارجية سيرغي لافروف. وبعد أكثر من أربعة أعوام من الحرب، لم يعد النقاش مقتصراً على العمليات العسكرية، إذ تبرز أيضاً قضية الأمن الغذائي والطاقة وحركة الصادرات عبر البحر الأسود، وهي ملفات حذر الأمين العام أنطونيو غوتيريش من تداعياتها الأوسع على العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الحرب الأوكرانية مجدداً إحدى المعضلات الأساسية في عمل الأمم المتحدة. فمجلس الأمن هو المؤسسة المسؤولة عن السلم والأمن الدوليين، إلا أن امتلاك روسيا حق النقض يجعل قدرة المجلس على اتخاذ إجراءات لإنهاء الحرب محدودة، وهو مثال يتكرر في أزمات أخرى ويغذي النقاش بشأن إصلاح النظام الدولي.</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي يدخل مجلس الأمن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الملف الأكثر اختلافاً عن دورات الجمعية العامة السابقة قد يكون الذكاء الاصطناعي. فقد أصبح تطور النماذج الأكثر تقدماً موضوعاً للنقاش بين الحكومات ومؤسسات التكنولوجيا والمنظمات الدولية، بعدما انتقلت المخاوف من تأثيراته الاقتصادية والاجتماعية إلى الحديث عن مخاطر أمنية عالمية محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غوتيريش قبيل الاجتماعات إن الذكاء الاصطناعي سيكون من الموضوعات الرئيسية في محادثاته مع قادة العالم، داعياً الدول التي تتصدر تطوير هذه التكنولوجيا إلى وضع قنوات للتواصل وتبادل المعلومات و«ضوابط مشتركة» تحول دون سباق غير منظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز في هذا الملف أيضاً اختلافات واضحة في المقاربات. فبينما يدعو غوتيريش إلى بناء آليات دولية لإدارة المخاطر، قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بعض التحذيرات المتعلقة بالتكنولوجيا، معتبراً أن الولايات المتحدة تملك بالفعل الضوابط اللازمة، ومحذراً في الوقت ذاته من أن القيود المبالغ فيها قد تمنح الصين أفضلية.</div></p><h2>من يخلف غوتيريش؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنعقد الدورة الحالية أيضاً في الأشهر الأخيرة من ولاية أنطونيو غوتيريش، الذي يغادر منصبه في نهاية 2026 بعد ولايتين استمرتا 10 سنوات. ولهذا يدور في خلفية الاجتماعات سباق سياسي آخر لا يقل أهمية: اختيار الأمين العام العاشر للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخوض ثمانية مرشحين السباق حتى الآن. وفي أحدث اقتراع غير رسمي داخل مجلس الأمن، تقدمت نائبة رئيس كوستاريكا السابقة ريبيكا غرينسبان بفارق محدود، إلا أن النتيجة لا تعني حسم السباق؛ إذ يحتاج اختيار الأمين العام في النهاية إلى توافق القوى الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، قبل أن يوصي المجلس بمرشح إلى الجمعية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف السباق بعداً آخر إلى اجتماعات نيويورك، لأن اختيار خليفة غوتيريش سيكون في الوقت نفسه نقاشاً غير مباشر حول الأولويات المقبلة للمنظمة: هل تركز بصورة أكبر على الأمن والحروب؟ أم التنمية والمناخ؟ أم التكنولوجيا وإدارة التحولات العالمية الجديدة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المال وإصلاح الأمم المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تنفصل أزمة الدور عن أزمة التمويل. فالأمم المتحدة تواجه منذ سنوات ضغوطاً متزايدة على ميزانيتها، فيما تطالب واشنطن بتقليص النفقات وإجراء إصلاحات واسعة. وسددت الولايات المتحدة أخيراً جزءاً من مستحقاتها، الأمر الذي خفف جانباً من الضغوط المالية، لكن بقي أكثر من مليار دولار من الالتزامات الأمريكية غير المسددة للميزانية العادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ما زالت الأمم المتحدة ضرورية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غياب الرئيس الصيني شي جينبينغ عن اجتماعات نيويورك هذا العام، وتوجهه بدلاً من ذلك إلى واشنطن للقاء ترامب، أعاد النقاش حول ما إذا كانت القضايا الكبرى باتت تُحسم بصورة متزايدة عبر المفاوضات المباشرة بين القوى الكبرى أكثر مما تُحسم عبر المؤسسات متعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن وجود نحو 130 رئيس دولة وحكومة في مكان واحد يقدم الصورة المقابلة أيضاً. فحتى في ظل تراجع قدرة الأمم المتحدة على فرض الحلول، تبقى المنظمة المكان الوحيد تقريباً الذي تستطيع فيه جميع دول العالم، الكبيرة والصغيرة، الاجتماع ضمن مؤسسة واحدة ومناقشة القواعد والأزمات والمصالح المتعارضة.</div></p>

أكثر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ازدحاماً بالملفات منذ سنوات

مضائق وحروب و"فلسطين حاضرة بلا فلسطينيين".. ماذا يناقش العالم في نيويورك؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ينطلق في الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري ملتقى محمد بن راشد للقادة، بمشاركة نحو 1000 شخصية قيادية، في وقت يتزامن فيه هذا الحدث الإقليمي البارز مع تحولات استراتيجية واختلالات تقنية كبرى تشهدها الساحة الدولية، ناتجة عن تسارع وتيرة الذكاء الاصطناعي وما يرافقه من هلع وارتباك عالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات لتسلط الضوء على عمق الأزمة، التي تجتاح المشهد التقني والجيوسياسي، حيث تتصاعد المخاوف الدولية من سيناريوهات الخروج عن السيطرة البشرية أو ما يُعرف بـ «تمرد الآلة»، في ظل تحذيرات مدوية، أطلقها علماء وباحثون بارزون عقب استقالات متتالية من كبرى شركات التكنولوجيا الشديدة التأثير، محذرين من مخاطر وجودية قد تهدد المستقبل الرقمي والبشري برُمته، وهو ما دفع هيئات دولية ومسؤولين في الأمم المتحدة للمطالبة العاجلة بفرض أطر تنظيمية حازمة، وإبطاء مسار التطور، لضمان سلامة الأنظمة المستقلة، غير أن هذه التحذيرات والمطالبات الدولية تنصدم بموقف أمريكي حاسم، يقوده الرئيس دونالد ترامب، الذي أعلن رفضه الصريح لنداءات كبح جماح التكنولوجيا بفرض قيود صارمة على أبحاث الذكاء الاصطناعي، متعهداً بالدفع نحو أقصى درجات الابتكار والسيادة الرقمية، وترى الإدارة الأمريكية أن فرض قيود مشددة باسم السلامة والأمان قد يعيق القدرة التنافسية للشركات الوطنية، ويمنح المنافسين الاستراتيجيين، وعلى رأسهم الصين، ميزة حاسمة في سباق الهيمنة التكنولوجية العالمية. هذا الإصرار الأمريكي على المضي قدماً دون تباطؤ يضع المجتمع الدولي وقادة الأعمال أمام معادلة شائكة، تتلخص في كيفية بناء بيئات ودفاعات سيبرانية مرنة وآمنة في وقت تفرض فيه التوازنات الجيوسياسية التسارع التقني على حساب الضوابط والتحفظات الأخلاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه المواجهة الجيوسياسية والتكنولوجية المتصاعدة تفاعلاً واسعاً ورصداً تحليلياً مكثفاً في وسائل الإعلام العالمية، لا سيما الأمريكية والأوروبية، التي تابعت أبعاد الحرب التقنية بين واشنطن وبكين وتأثيرها على صُنّاع القرار وشركات التكنولوجيا الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الصحافة الأمريكية أبرزت صحيفة نيويورك تايمز حقيقة الصراع بين الرقابة والابتكار، مشيرة إلى أن «المخاوف المتزايدة من مخاطر الذكاء الاصطناعي تضع إدارة ترامب في مواجهة مباشرة مع الهيئات الدولية والخبراء الداعين لفرض كوابح تنظيمية لحماية الأمن القومي»، فيما ركزت صحيفة وول ستريت جورنال على البعد الاقتصادي والتنافسي للملف، موضحة أن «أي قرار أمريكي بإبطاء أبحاث الذكاء الاصطناعي ينظر إليه داخل البيت الأبيض باعتباره تنازلاً مجانياً لصالح العملاق الصيني، الذي يسعى لفرض نفوذه الرقمي على مستوى العالم». من جانبها تناولت شبكة سي إن إن التداعيات الأمنية للسباق، مؤكدة أن «التسارع المحموم بين القوى العظمى في دمج الذكاء الاصطناعي ضمن الأنظمة العسكرية والاستخباراتية يزيد من احتمالات الوقوع في أخطاء تقنية كارثية قد تؤدي لاندلاع مواجهات غير محسوبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الأوروبي جاءت القراءات الإعلامية أكثر تحذيراً من تداعيات غياب الضوابط الدولية؛ إذ لفتت صحيفة الغارديان البريطانية إلى أن «الإصرار الأمريكي على تقديم السباق التكنولوجي مع الصين على حساب معايير الأمان الشاملة يهدد بتقويض الجهود العالمية الرامية لوضع أطر أخلاقية ملزمة للجميع». وفي فرنسا اعتبرت صحيفة لوموند أن «أوروبا تجد نفسها في المنتصف بين النموذج الأمريكي القائم على التنافسية المطلقة والاندفاع النفعي، وبين النهج الصيني المتمدد، ما يحتم على القادة الأوروبيين الإسراع في تنظيم هذا القطاع لحماية المجتمعات من الانزلاق الحر»، كما أشارت صحيفة هاندلسبلات الاقتصادية الألمانية إلى أن «الشركات العالمية الكبرى باتت تعيش حالة من التشتت والارتباك جراء القوانين المتضاربة بين واشنطن وبروكسل، وهو ما يزيد من تعقيد إدارة سلاسل الإمداد الرقمية والأمن السيبراني المؤسسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد هذه القراءات المتباينة أن المنتديات والملتقيات القيادية العالمية والإقليمية تعقد أعمالها في مرحلة فارقة؛ حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة لتعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي، بل تحول إلى المحرك الرئيسي لإعادة تشكيل التوازنات الجيوسياسية والسيادة الوطنية، وأمام هذا الانقسام الدولي الحاد بين حرص واشنطن على تفوقها التكنولوجي بوجه بكين وبين دعوات المؤسسات الدولية لتطبيق أعلى معايير الحذر والسلامة، يبقى الرهان القادم كائناً في قدرة القيادات الإدارية والسياسية على ارتباط أطر عمل وتدابير أمان مرنة، تضمن تدفق الابتكار دون التضحية بالاستقرار والأمن الرقمي الشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه التجاذبات الجيوسساسية والتكنولوجية العالمية ستتجه جميع أنظار العالم في الـ23 من الشهر الجاري نحو ملتقى محمد بن راشد للقادة، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي، الذي يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في بناء منظومة قيادية عالمية قادرة على استشراف المستقبل وصناعة الفرص، وترسيخ نهج إداري يقوم على الابتكار والمرونة وسرعة الإنجاز، كما يمثل خطوة نوعية في مأسسة فكر سموه في القيادة والإدارة وتحويله إلى منهج عمل مؤسسي، تتبناه جميع الجهات في دبي، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي، ويرتقي بجودة الحياة فهل يكون فكر سموه السبيل لحل أزمة التكنولوجيا العالمية؟</div></p>

ملتقى "محمد بن راشد للقادة" هل يكون بداية حل أزمة التكنولوجيا العالمية؟

435 حادثة ومخاطرة في شهر واحد وانقسام داخل صناعة التكنولوجيا

الذكاء الاصطناعي سباق بين سرعة التطوير وضوابط الرقابة والسلامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار مستثمري سوق الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الجاري نحو مراقبة مسار أسعار الفائدة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، على غرار حرب إيران.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى الدعوات المتجددة لإبطاء وتيرة تطور الذكاء الاصطناعي، وذلك في محاولة لتقييم مدى قدرة مؤشرات الأسهم على مواصلة الزخم وتسجيل مستويات قياسية جديدة، وفقاً لتقرير «رويترز» الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الأسواق في مرحلة استيعاب لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الصادر يوم الأربعاء الماضي، الذي تضمّن رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، في خطوة حاسمة تهدف إلى كبح جماح التضخم الذي تجاوز المستويات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الأسواق كانت تتوقع هذه الزيادة على نطاق واسع، إلا أن المستثمرين يواجهون حالة من عدم اليقين بشأن عدد الزيادات المستقبلية التي قد يقرها البنك المركزي، وتداعيات ذلك على عوائد سندات الخزانة الآخذة في الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمدت الأسهم توجهاتها في الأسابيع الأخيرة من الارتفاعات الملحوظة في عوائد سندات الخزانة والقفزات المتتالية في أسعار النفط وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح آرت هوجان، كبير استراتيجيي الأسواق في «بي. رايلي ويلث»، أن وصول العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى مستوى 5 %، وبلوغ سعر برميل النفط 100 دولار، يمثلان «خطوطاً نفسية فاصلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار هوجان إلى أن تراجع المعدلات دون هذه المستويات «يمنح المشاركين في السوق فرصة لالتقاط الأنفاس والمشاركة بفاعلية أكبر»، بينما اعتبرت الأسواق تجاوز هذه المستويات خلال الأسابيع الأربعة أو الخمسة الماضية بمثابة رياح معاكسة يصعب التغلب عليها.</div></p><p class='article-text'>وبالفعل، استجابت الأسهم إيجاباً يوم الخميس مع تراجع أسعار النفط والعوائد، حيث انخفض الخام الأمريكي إلى 101 دولار للبرميل وتراجع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.93 % في أواخر الجلسة، ما دفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي للارتفاع بأكثر من 11 % منذ بداية العام، ليقترب بفارق 2 % فقط من مستواه القياسي المسجل في منتصف أغسطس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن رفع الفائدة يهدد بزيادة تكاليف الاقتراض وتباطؤ الاقتصاد، إلا أن الأسواق كانت قد سعّرت خطوة الأربعاء مسبقاً.</div>ونظر المستثمرون إلى هذا القرار باعتباره اختباراً جوهرياً لمصداقية رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وورش، لقياس مدى قدرة البنك المركزي على المضي قدماً في سياسة التشديد النقدي رغم دعوات الرئيس دونالد ترامب المتكررة لخفض الفائدة، وهو الذي اختار وورش لهذا المنصب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر جو مازولا، كبير استراتيجيي التداول في «تشارلز شواب»، أن السوق تجاوزت عقبة كبيرة بانتهاء هذا الاجتماع، وتترقب الأسواق الآن أي إشارات حول موعد الزيادة المقبلة</div></p><p class='article-text'>حيث أشارت العقود الآجلة للأموال الفيدرالية أواخر الخميس إلى احتمالات متساوية تقريباً لرفع الفائدة في اجتماع أكتوبر، قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.</p><p class='article-text'>ونظراً لنهج وورش المعلن بتجنب التوجيهات المستقبلية الصريحة بشأن مسار الفائدة، تكتسب تصريحات صانعي السياسة النقدية المنتظرة الأسبوع الجاري أهمية استثنائية لاستكشاف نوايا البنك، وهو ما وصفه هوجان بأنه «الوضع الطبيعي الجديد» الذي يتطلب استنباط الرؤى من المسؤولين المستعدين للتحدث.</p><p class='article-text'>وفي أسبوع يتسم بقلة البيانات الاقتصادية، قد تقدم استطلاعات أنشطة التصنيع والخدمات وثقة المستهلك معلومات قيّمة حول اتجاهات التضخم، غير أن الحدث الجيوسياسي الأبرز الذي سيراقبه المستثمرون هو الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة</p><p class='article-text'>والتي تتضمن لقاءً متوقعاً مع ترامب يوم الخميس. وتتصدر قضايا سباق تطوير الذكاء الاصطناعي والقيود المفروضة على أشباه الموصلات قائمة الملفات التي قد تؤثر على الأسواق، لا سيما أسهم التكنولوجيا التي تشكل 38 % من وزن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم المكاسب القوية للقطاع التكنولوجي التي تجاوزت 20 % خلال عام 2026، إلا أنه سجل تراجعاً ملحوظاً منذ بداية يونيو، وهو ما دفع مازولا للتأكيد على ضرورة عودة التكنولوجيا إلى موقع الصدارة لدفع الأسواق نحو قمم جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت ذاته، يبرز الذكاء الاصطناعي كمحور اهتمام رئيسي وضاغط، خصوصاً بعد دعوات قادة الصناعة لإبطاء وتيرة التطوير إثر تحذيرات متصاعدة من مخاطر هذه التكنولوجيا الناشئة، ما ألقى بظلاله وشكل ضغطاً طفيفاً على أسهم شركات أشباه الموصلات التي تقود هذه الطفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبحث المستثمرون عن إشارات ملموسة، كالتحركات نحو تنظيم الصناعة بشكل أكثر صرامة، قبل الإقرار بتضرر مسار الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي دعم الأسهم بقوة هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يرى جيف شولتز، كبير استراتيجيي الاستثمار في معهد «فرانكلين تمبلتون»، أن أي تراجع للأسهم نتيجة لهذه التطورات التنظيمية قد يمثل فرصة ذهبية للشراء، مستبعداً أن تؤدي اللوائح التنظيمية إلى تقليص الاستثمارات أو إبطاء وتيرة تطوير النماذج مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'>وأوضح شولتز أن استقرار مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خلال الأشهر الماضية، مدعوماً بأرباح قوية للشركات، يوفر أساساً تقييمياً متيناً قد يدفع السوق نحو مسار صاعد جديد، واصفاً المشهد العام بأنه بيئة إيجابية للأصول الخطرة، خصوصاً إذا تزامنت مع استمرار تراجع عوائد السندات طويلة الأجل.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/20/5337544.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

ارتفاع عائد سندات الخزانة إلى 5 % وبلوغ النفط 100 دولار «خطوط فاصلة»

مسار الفائدة وحرب إيران والذكاء الاصطناعي تحدد طريق «وول ستريت»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'>سجل الروبوت البشري «Lightning»، التابع لمنصة HONOR Robotics D1، خمسة أرقام قياسية عالمية، بحسب شركة «هونر»، في اختبارات ركزت على السرعة والقدرة على الحركة والتحكم الديناميكي.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة إن الروبوت أكمل نصف الماراثون في 50 دقيقة و26 ثانية، فيما قطع سباق 1500 متر خلال دقيقتين و30 ثانية، وسجل زمناً بلغ 9.32 ثانية في سباق 100 متر.</p><p class='article-text'>ووصلت السرعة القصوى للروبوت إلى 14.5 متر في الثانية، أي ما يعادل نحو 52.2 كيلومتراً في الساعة، في مؤشر على التطور المتسارع لقدرات الروبوتات البشرية على الحركة بسرعات مرتفعة مع الحفاظ على التوازن والاستجابة للبيئة المحيطة.</p><p class='article-text'>ويعتمد «Lightning» على تقنيات ما يعرف بـ«الذكاء الاصطناعي المتجسد»، التي تجمع بين الإدراك وتحليل المعلومات والحركة واتخاذ القرار، بما يسمح للروبوت بالتعامل مع التغيرات المحيطة وإجراء تعديلات فورية على حركته.</p><p class='article-text'>وترى «هونر» أن بعض التقنيات المطورة لقطاع الروبوتات يمكن أن تنتقل مستقبلاً إلى الأجهزة الاستهلاكية، خصوصاً في مجالات فهم السياق، وتحليل سلوك المستخدم، والتصوير، واتخاذ القرارات في الوقت الفعلي.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه شركات التكنولوجيا إلى نقل الذكاء الاصطناعي من مجرد معالجة البيانات وتنفيذ الأوامر الرقمية إلى أنظمة قادرة على إدراك البيئة والتفاعل معها، مع توسيع استخدام هذه القدرات داخل الهواتف والأجهزة الشخصية والخدمات المتصلة.</p>

5 أرقام قياسية.. روبوت «هونر» يقطع نصف ماراثون في 50 دقيقة

<p class='article-text'>جينيفر هيوز<br>هل مللت من ظاهرة ممنوع البناء هنا والمعروفة بـ«نيمبي»؟ لدى أستراليا بديل لها أكثر حدة يعرف بـ«بنانا»؛ وهو مصطلح صاغه سياسي محبط لاختصار عبارة: «لا تبنِ أي شيء مطلقاً بالقرب من أي مكان». </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار مناطق عدة حول العالم تواجه «القارة الأسترالية» اعتراضات متزايدة ضد طموحات مطوري مراكز البيانات، ويمثل هذا التصدي خسارة حقيقية، لأن الذكاء الاصطناعي قد يمنح أستراليا أخيراً وسيلة مجدية لتصدير طاقتها الخضراء الوفيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد قدرات حوسبة الذكاء الاصطناعي الحالية فتتمركز أستراليا في مرتبة متوسطة بقدرة تشغيلية لا تتجاوز 1.4 جيجاوات، لتتخلف بفارق ضئيل عن منطقة دالاس-فورت وورث الأمريكية، وبفارق كبير عن المراكز الرائدة مثل شمال فرجينيا، التي تسجل 4.5 جيجاوات، غير أن المطورين يتزاحمون للاستفادة من المزايا الفريدة، التي تتيحها هذه القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق أبرمت شركة «أنثروبيك» هذا الأسبوع الاتفاقية الأولى لها لحجز مساحة في مركز بيانات داخل البلاد، لتشكل الركيزة الأساسية لمشروع ضخم بقيمة 30 مليار دولار أسترالي (21 مليار دولار أمريكي) قرب بريزبان. </div></p><p class='article-text'>وفي ولاية نيوساوث ويلز، الأكثر ملاءمة وسكاناً، تجري محادثات متقدمة لمشاريع تستهدف قدرة استيعابية، تصل إلى 13 جيجاوات، وهو ما يتجاوز الطلب اليومي الحالي للولاية بأكملها.</p><p class='article-text'>ويتوقع مشغل الشبكة الوطنية أن تسجل مراكز البيانات 12 % من إجمالي إمدادات الكهرباء في البلاد بحلول عام 2050، مقارنة بنسبة 2 % فقط في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بطبيعة الحال يظل هذا السيناريو مشروطاً بتنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع، فالترويج لحلم مراكز البيانات أمام الناخبين المشككين أثبت صعوبته عالمياً، فبعيداً عن حجة «الأصول الاستراتيجية» لا تبدو الجدوى الاقتصادية المباشرة مبهرة بالنسبة للمجتمعات المحلية، نظراً لأن القيمة الأكبر تعود على مزودي الرقائق والبرامج وممتلكي حقوق الملكية الفكرية، أي للشركات الأمريكية في نهاية المطاف.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك يعد تطوير مراكز البيانات بالنسبة لأستراليا، إلى جانب تأمين الطاقة اللازمة لتشغيلها، وهو الشرط الذي تفرضه الحكومة في كانبرا للموافقة على المواقع الجديدة، وسيلة فعالة للتعويض عن تباطؤ الاقتصاد الاستهلاكي، وطبقاً لتقديرات «بنك الكومنولث الأسترالي» تتطلب خطط مراكز البيانات استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك تمتلك البلاد مساحات شاسعة شبه لا متناهية لتوليد الكهرباء المتجددة، فقد أظهرت دراسة أجريت عام 2024 حول قدرات الطاقة الخضراء في دول مجموعة العشرين أن احتياجات أستراليا بحلول عام 2050 لن تستهلك سوى أقل من 1 % من إمكاناتها المتاحة في الطاقة الشمسية أو الرياح. </div></p><p class='article-text'>وتصنف طاقتها المتجددة بين الأرخص عالمياً، إذ تصل تكلفة الطاقة الشمسية فيها إلى 40 دولاراً لكل ميجاوات/ساعة، ما يعادل التكلفة في السعودية بحسب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وأرخص بنسبة 35 % مقارنة بالولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد حاولت أستراليا سابقاً استغلال مواردها الطبيعية بأساليب أكثر ملاءمة للمناخ.</div></p><p class='article-text'>وظل الحديث يتكرر حول إمكانية نقل الكهرباء المتجددة عبر الهيدروجين إلى عملاء الغاز الطبيعي المسال، إلا أن المعادلة الاقتصادية لم تكن مجدية حتى الآن، غير أن تغذية مراكز البيانات بالطاقة المتجددة، ثم بيع قدرات الحوسبة إلى بقية العالم يمثل استغلالاً مثالياً لهذه الثروة الطبيعية.</p><p class='article-text'>قد لا يصلح هذا النموذج للعمليات التي تتطلب استجابة فائقة السرعة مثل السيارات ذاتية القيادة، لكنه مناسب تماماً لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة، وهي مهمة تجتذب حالياً استثمارات بمئات المليارات من الدولارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخوض أستراليا حالياً جهوداً مكثفة ومكلفة للتحول من الفحم إلى مصادر الطاقة المتجددة، لذا فإن استغلال طفرة الذكاء الاصطناعي لتوزيع هذا العبء المالي هو خيار منطقي وبعيد كل البعد عن العبث.</div></p>

نتائج البحث عن: سباق الذكاء الاصطناعي