<p class='article-text'><div data-empty="false">يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواجهة الكونغرس الديمقراطي الجديد بنهج يقوم على توسيع السلطة التنفيذية إلى أقصى حدودها، والحكم بالأوامر التنفيذية، وملاحقة خصومه، وتحدي المحاكم والمشرعين أن يوقفوه، وذلك وفق قراءة نشرها موقع «أكسيوس» عن استراتيجية البيت الأبيض بعد خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقع، يدرس ترامب وحلفاؤه إجراءات تنفيذية جديدة تتعلق بالرسوم الجمركية وقيود الهجرة، إلى جانب إحكام السيطرة على الإنفاق. وكان ترامب قد تحدث في منشورات على منصة «إكس» خلال عطلة نهاية الأسبوع عن ملاحقة الديمقراطيين الذين يحققون مع مسؤولي إدارته، وربما سجنهم، معتبراً تحقيقاتهم «مضايقات ذات دوافع سياسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الموقع أن مفتاح فهم المرحلة المقبلة يكمن في رجلين: ستيفن ميلر، الذي تسلّم أمس الاثنين منصب كبير موظفي البيت الأبيض خلفاً لسوزي وايلز، وراسل فوت، مدير مكتب الإدارة والميزانية. فكلاهما من أبرز المدافعين عن توسيع صلاحيات الرئيس، ويريان أنها تكاد تكون بلا قيود. وكان فوت أحد واضعي «مشروع 2025»، المخطط الذي أعدته مؤسسة «هيريتيج» لتعظيم السلطة التنفيذية في ولاية ترامب الثانية. ويشير الموقع إلى أن ميلر، بخلاف أغلب أسلافه، تحركه الأيديولوجيا أكثر من لقاءات جماعات الضغط وممثلي الصناعة.</div></p><h2>تأكيد السلطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرصد «أكسيوس» مفارقة لافتة: فالهزيمة في الانتخابات النصفية دفعت الرئيسين بيل كلينتون وباراك أوباما نحو الوسط، أما غريزة ترامب فتسير في الاتجاه المعاكس، نحو تأكيد السلطة بأقصى درجاتها. ويرسم الموقع ملامح هذه الخطة في خمسة محاور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها إعادة بناء حركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً»، التي كانت قبل عامين قوة إعلامية وسياسية موحدة، وباتت اليوم منقسمة بعد أن انصرف انتباه ترامب عن قاعدته. ويسعى نائب الرئيس جي دي فانس وميلر إلى إعادة إحيائها، ولهذا، بحسب الموقع، صعدت فجأة إلى صدارة الأولويات ملفات مثل إنهاء الحرب مع إيران، وتقليص المساعدات لإسرائيل، ودفع أجندة وزير الصحة روبرت كينيدي الابن في الغذاء الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها الحكم بالقلم، إذ يعمل ميلر وفوت ومحامو البيت الأبيض على صياغة أوامر تنفيذية تتيح الحكم دون الكونغرس، مع آراء قانونية جاهزة من وزارة العدل للدفاع عنها، وفق ما كانت «رويترز» قد كشفته قبيل الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثالثها ملاحقة الخصوم، التي يقول الموقع إنها انتقلت من الانتقام إلى التحذير الاستباقي لكل من يستهدف الإدارة، بمن فيهم أعضاء الكونغرس. وقال روجر ستون، حليف ترامب، للموقع إن كثيراً من المشرعين الديمقراطيين سيجدون أنفسهم «في مواجهة لوائح اتهام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورابعها تطهير ما يسميه ترامب «الدولة العميقة»، مستفيداً من حكم المحكمة العليا في يونيو الماضي في قضية «ترامب ضد سلوتر»، الذي منحه صلاحية إقالة رؤساء الهيئات التنظيمية المستقلة، كلجنة التجارة الفيدرالية، لأي سبب أو دون سبب. وقال ترامب لشبكة «سي بي إس» يوم الانتخابات إن الحكم «يمنح الرئيس صلاحيات هائلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخامسها مزيد من المشروعات الرمزية، من قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض إلى قوس النصر المقترح في واشنطن، وإطلاق اسمه على مبانٍ، وهو ما يقرؤه الموقع ممارسةً خالصة للسلطة. وقال ترامب لمجلة «نيويورك» في تفسير تكريمه نفسه: «لن يفعل أحد ذلك بعد رحيلي».</div></p><h2>رهان ترامب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يتوقع «أكسيوس» مقاومة تُذكر من الجمهوريين داخل الكونغرس الجديد، بعد أن غادر أغلب منتقدي ترامب في الحزب، وبقيت كتلة أصغر وأكثر ولاءً له، بهوامش لا تسمح لها بالتأثير. ويراهن ترامب، بحسب الموقع، على أن الجمهوريين سيشعرون سريعاً بأن الديمقراطيين يبالغون، فيلتفون حوله، ولو على مضض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الموقع يذكّر بأن أكثر صفات ترامب قابلية للتوقع هي عدم القدرة على توقعه. فقد قال ليلة الانتخابات إنه سيعمل مع الديمقراطيين، واعترف لاحقاً بأن سياسة الترحيل كانت «قاسية للغاية». ووفق ما نقله الموقع عن مصادره، قد يشمل هذا الانفتاح تخفيف بعض جوانب إنفاذ قوانين الهجرة، خاصة ما يتعلق بالعناصر الملثمين الذين يضايقون مواطنين أمريكيين، والتوافق على أجندة الغذاء الصحي، بل وتوقيع تشريع يلغي التخفيضات الكبيرة في برنامج الرعاية الصحية «ميديكيد» التي تضمنها قانون الإنفاق الشهير الذي أقره في ولايته الحالية.</div></p>

«أكسيوس»: ستيفن ميلر وراسل فوت "رأسا حربة" في إدارة الرئيس الأميركي

«الرئاسة الإمبراطورية».. ترامب يرد على هزيمة حزبه

<p class='article-text'><br>دخلت الانتخابات النصفية الأمريكية ساعاتها الأخيرة وسط معركة تتجاوز أصوات الناخبين إلى صلاحيات البيت الأبيض والمحاكم ووسائل الدعاية، بينما كشفت تقارير صحافية الأحد عن تحضيرات رئاسية للتعامل مع أي تغيير في موازين الكونغرس، وإنفاق ملايين الدولارات لدعم مرشحين من خارج الحزبين الكبيرين. </p><p class='article-text'>وفي المقابل، واصلت الحملات حشد الناخبين قبل اقتراع الثلاثاء، الذي يشمل جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 و35 مقعداً في مجلس الشيوخ. وتجاوز عدد المصوتين مبكراً 52 مليوناً، مقارنة بنحو 46 مليوناً في انتخابات 2022. وقد تجاوزت الحصيلة حاجز 52 مليوناً مساء السبت بالتوقيت الأمريكي، من دون أن تكشف وجهة أصوات المشاركين.</p><p class='article-text'>وكشفت «رويترز»، نقلاً عن مسؤول في البيت الأبيض ومصدرين مطلعين، أن كبار مساعدي الرئيس دونالد ترامب يعملون منذ أبريل على إعداد خيارات لتطبيق سياساته بالقرارات التنفيذية إذا تغيرت الأغلبية في الكونغرس. وتشمل المراجعات الهجرة والرسوم الجمركية والإسكان والإنفاق الاتحادي، بمشاركة ستيفن ميلر ومدير مكتب الإدارة والميزانية راسل فوت، إلى جانب المستشارين القانونيين للرئاسة.</p><p class='article-text'>وتتضمن الإجراءات قيد البحث رسوماً جديدة على واردات المعادن الحيوية وتوربينات الرياح، وتشديد تأشيرات الطلاب والعمال الأجانب، وتعديل قواعد المنح الحكومية. وقالت المصادر إن ترامب اطلع على التحضيرات وشارك في مناقشتها، بينما يراجع محاموه كيفية الدفاع عن القرارات أمام المحاكم والتعامل مع طلبات الوثائق والاستدعاءات المحتملة من الكونغرس. ورفض البيت الأبيض التكهن بخسائر جمهورية، مؤكداً الاستمرار في تنفيذ أجندته.</p><p class='article-text'>وتمثل الرسوم الجمركية إحدى ساحات الخلاف الرئيسية. وبحسب تقرير آخر لـ«رويترز» الأحد، يناقش الديمقراطيون مشاريع لإلغاء رسوم فرضها ترامب، خصوصاً على كندا، ومراجعة القوانين التي استند إليها. لكن إقرار تشريعات تعارضها الرئاسة يصطدم بحق النقض، الذي يتطلب تجاوزه تأييد ثلثي أعضاء المجلسين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قد تمنح السيطرة على اللجان النيابية مجالاً للتحقيق في الإعفاءات الجمركية وتأثير الرسوم على الشركات الصغيرة. وتؤكد الإدارة أن سياستها التجارية تحمي العمال والشركات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وفي تطور يتعلق بأساليب الدعاية الانتخابية، كشف تحقيق نشره موقع «أكسيوس» الأحد، استناداً إلى بيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية، أن لجان إنفاق مستقلة خصصت أكثر من 16.5 مليون دولار لدعم 43 مرشحاً خارج ترشيحات الحزبين الكبيرين في سباقات تنافسية. وترتبط بعض الجهات الممولة بشبكات ديمقراطية أو جمهورية، وأنشئ بعضها خلال أكتوبر، ما يؤجل الكشف عن مموليها حتى ما بعد التصويت.</p><p class='article-text'>وقال بعض المرشحين إنهم لم يطلبوا هذا الدعم، فيما تكشف الوثائق عن إعلانات تستهدف ناخبين ذوي ميول حزبية محددة، الأمر الذي يعكس جانباً آخر من المنافسة خارج الحملات الرسمية.</p><p class='article-text'>وفي كاليفورنيا، رفضت محكمة استئناف طلباً عاجلاً لإدارة ترامب لعزل بطاقات اقتراع مرتبطة بقائمة تضم أكثر من 20 ألف ناخب تشكك وزارة العدل في أهليتهم. وحذر الحاكم الديمقراطي غافين نيوسوم من احتمال محاولة مصادرة بطاقات قبل التصديق على النتائج، من دون تأكيد حدوث ذلك. ولم تحدد الوزارة عدد الأشخاص المدرجين في قائمتها ممن أدلوا بأصواتهم فعلاً، فيما تشكك الولاية في دقة القائمة.</p><p class='article-text'>وفي ألاسكا، طالبت حكومة الولاية التي يقودها جمهوريون برفض دعوى اتحادية تسعى إلى تعطيل التصديق على فوز محتمل للديمقراطية ماري بيلتولا، في نزاع بشأن مرشح يحمل اسماً مماثلاً لاسم منافسها الجمهوري دان سوليفان. وقالت الولاية إن طلب عزل بطاقات المرشح الآخر يتعارض مع سرية التصويت.</p><p class='article-text'>وعاد ملف جيفري إبستين إلى الجدل الانتخابي بعد رفض قاضٍ اتحادي السبت دعوى تشهير رفعها ترامب على صحيفة «وول ستريت جورنال» بشأن رسالة منسوبة إليه. ورأت المحكمة أن الدعوى لم تستوف معيار إثبات سوء النية الفعلي، من دون حسم صحة الرسالة التي ينفي ترامب كتابتها، بينما أعلن فريقه القانوني اعتزام الاستئناف.</p><p class='article-text'>ووفق «واشنطن بوست»، بلغ الإنفاق على إعلانات تناولت إبستين 53 مليون دولار من جانب الديمقراطيين مقابل ثلاثة ملايين للجمهوريين، بحسب بيانات نشرتها الصحيفة في أكتوبر.</p><p class='article-text'>وأثارت منشورات لحسابات حكومية تتناول الهجرة والاحتيال في المساعدات الغذائية انتقادات نقلتها «أسوشيتد برس»، وجاءت المنشورات في سياق تركيز الإدارة على إنفاذ قوانين الهجرة ومكافحة الاحتيال. وعلى الأرض، يستعد ترامب لتجمعين الأحد في آيوا وكانساس دعماً لمرشحين جمهوريين، بينما تتواصل المنافسة على مقاعد مجلسي النواب والشيوخ.</p>

تحضيرات رئاسية لمرحلة ما بعد الاقتراع.. ومعارك قانونية وإعلانية في الساعات الأخيرة

الانتخابات الأمريكية.. معركة الكونغرس تمتد إلى القضاء والبيت الأبيض

A voter holds a baby as they fill a ballot during the last day of early voting for midterm elections in the state at the Louis R. Jones Bayside Recreation Center in Virginia Beach, Virginia, US October 31, 2026. REUTERS/Eric Lee

<p class='article-text'><div data-empty="false">طلبت وزارة الدفاع الأمريكية من قطاع الصناعات الدفاعية تسريع إنتاج وتسليم الأسلحة بصورة كبيرة، بما في ذلك ذخائر تعاني الولايات المتحدة نقصاً حاداً فيها بسبب الحرب مع إيران، وفق مذكرة لوزارة الدفاع حصلت عليها صحيفة «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب نائب وزير الدفاع ستيف فاينبرغ إلى قادة شركات الصناعات الدفاعية، الأربعاء، مانحاً إياهم مهلة لا تتجاوز 21 يوماً لتقديم خطط تهدف إلى «دفع جداول التسليم نحو سرعة أكبر بكثير وأكثر جرأة، وزيادة إنتاج القدرات الحيوية»، بحسب المذكرة التي لم يُكشف عنها سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فاينبرغ: «دورات التطوير التي تستغرق سنوات لم تعد مقبولة. علينا أن نسرّع جداول برامجنا بصورة جذرية، وأن نوسع قدراتنا الإنتاجية الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التوجيه فيما تحول نقص الأسلحة إلى مصدر توتر بين الرئيس دونالد ترامب ووزارة الدفاع، بحسب شخصين مطلعين على المسألة تحدثا أخيراً إلى «واشنطن بوست». كما يمثل أحدث خطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذها البنتاغون والبيت الأبيض لمعالجة مشكلة قد تبقى إلى حد كبير من دون حل إلى أن يفرج الكونغرس، الذي يعاني حالة جمود، عن تمويل دفاعي إضافي، بحسب خبراء في الصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المذكرة، قال فاينبرغ إن وزارة الدفاع «تغير بصورة جوهرية الطريقة التي تطور بها القدرات العسكرية وتنتجها وتنشرها لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف فاينبرغ عدة برامج تسليح بأنها حيوية و«قيد الدراسة لتسريعها أو زيادة مشترياتها» في إطار مراجعة موازنة السنة المالية 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلفت مذكرة فاينبرغ «قادة الصناعة» بوضع خطط لـ«تسريع التسليم» بما يوفر «أسرع جدول إنتاج لتلبية الطلبيات المتوقعة وزيادة الطاقة الإنتاجية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طلبت من شركات الدفاع «اقتراح استثمارات رأسمالية محددة وتوسعات في المنشآت لدعم التزام الوزارة بطلبيات أكبر حجماً ومستدامة». وكتب فاينبرغ: «وضحوا كيف سنتعاون كشركاء، وأظهروا استعدادكم لوضع أموالكم ومصالحكم على المحك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مذكرة فاينبرغ بعد جهود من البيت الأبيض لحشد شركات الصناعات الدفاعية للمساعدة في فتح الطريق أمام تمويل عسكري إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أواخر يوليو، استُدعي مسؤولون من شركات دفاع تقليدية وشركات ناشئة في وادي السيليكون تعمل في مجال الأسلحة إلى البيت الأبيض للقاء كبيرة موظفي ترامب سوزي وايلز، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومدير مكتب الإدارة والموازنة راسل فوت، ومدير الشؤون التشريعية في البيت الأبيض جيمس برايد، وفق 3 أشخاص مطلعين على الاجتماع تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لحساسية المسألة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الاجتماع مسؤولون من شركات مثل «لوكهيد مارتن» و«نورثروب غرومان» و«بوينغ»، إلى جانب شركة الأسلحة الذاتية «أندوريل» وشركة تحليل البيانات «بالانتير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطُلب من مسؤولي الشركات الضغط مباشرة على المشرعين لزيادة الإنفاق الدفاعي عبر مسار المصالحة في الكونغرس، بحسب الأشخاص المطلعين على الاجتماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن البنتاغون خلال الأشهر الأخيرة عدة «اتفاقات إطارية» مع أكبر شركات الدفاع الأمريكية وشركات ناشئة لتوسيع إمداداته من الذخائر منخفضة الكلفة ومنظومات الدفاع الجوي المتطورة، مثل صواريخ الاعتراض لمنظومتي «ثاد» و«باتريوت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خبراء في قطاع الصناعات الدفاعية إن هذه الترتيبات الإطارية هي اتفاقات قانونية غير ملزمة بين الحكومة الأمريكية وشركاء من القطاع الخاص، تعكس نية وزارة الدفاع شراء الأسلحة، لكنها تعتمد على التمويل الذي يقره الكونغرس لكي تصبح نهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توم كاراكو، مدير مشروع الدفاع الصاروخي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «إنها اتفاقات للاتفاق، ولذلك فهي ليست عقوداً. لم يُبرم تقريباً أي شيء على شكل عقود، وهذه هي المشكلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث الرئيسي باسم البنتاغون شون بارنيل في بيان: «العمل مباشرة مع قادة الصناعة لتسريع الإنتاج ليس أمراً جديداً. لقد كان ذلك هدفاً واضحاً للرئيس ووزير الدفاع منذ البداية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مذكرة فاينبرغ «حقيقية»، وأنها «ستسهم في إعداد موازنة السنة المالية 2028 التي ستُرفع إلى الكونغرس للحصول على التمويل، وهي متسقة تماماً مع جهودنا المستمرة لإعادة بناء القاعدة الصناعية الدفاعية».</div></p><p class='article-text'>مخزون مستنزف </p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الشهر الأول من حرب إيران وحده، أطلقت الولايات المتحدة أكثر من 850 صاروخ كروز من طراز «توماهوك»، وأكثر من 1000 صاروخ اعتراضي من منظومتي «باتريوت» و«ثاد»، بحسب ما سبق أن أوردته «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استخدمت الولايات المتحدة أكثر من 1300 صاروخ باليستي تكتيكي تابع للجيش خلال الأسابيع الأولى من القتال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الأسبوع الماضي، انخفض المخزون العالمي من صواريخ «باتريوت» من 2200 صاروخ قبل الحرب إلى أقل من 827، فيما هبط مخزون صواريخ «ثاد» من 452 إلى أقل من 278، وفق تحليل لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى استنزاف مخزون الولايات المتحدة من الذخائر وأنظمة الدفاع إلى زيادة المخاطر على العسكريين الأمريكيين، كما دفع البيت الأبيض إلى التراجع عن تصعيد الهجمات، بحسب ما سبق أن أوردته الصحيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذل البنتاغون خلال الأشهر الماضية جهوداً لزيادة إمداداته من الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع، الاثنين، اتفاقاً إطارياً مع «نورثروب غرومان» و«لوكهيد مارتن» لزيادة إنتاج صواريخ «باتريوت» المتقدمة «PAC-3» وصواريخ «ثاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي، منح البنتاغون شركة «لوكهيد مارتن» عقداً تصل قيمته إلى 58.6 مليار دولار لزيادة إنتاج صواريخ «PAC-3» إلى ثلاثة أمثاله بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو، أعلن البنتاغون عدة اتفاقات إطارية مع شركات تكنولوجيا دفاعية، بينها «أندوريل» و«كاستليون» و«كو أسباير» و«ليدوس» و«زون 5»، بهدف «التوسع بقوة» في قدرات الجيش الأمريكي الهجومية وشراء صواريخ منخفضة الكلفة تنتجها تلك الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استضافت الوزارة في أواخر يونيو مسؤولين من عدد من الشركات الناشئة في وادي السيليكون، في إشارة إلى أنها ستؤدي دوراً حاسماً في إعادة تزويد الولايات المتحدة بالأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هيغسيث قد عرض في نوفمبر، خلال حديث في كلية الحرب الوطنية في واشنطن، رؤيته لإصلاح عملية المشتريات في البنتاغون بالشراكة مع قطاع الصناعة الأمريكي، بما يضمن قدرة الوزارة على العمل وفق متطلبات زمن الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«المعضلة»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقدم البنتاغون مسؤولين سابقين من قطاع الأعمال في وادي السيليكون، بينهم المدير التنفيذي السابق في «أوبر» إميل مايكل، لتولي منصب وكيل وزارة الدفاع لشؤون البحث والهندسة والمشاركة في إصلاح منظومة الابتكار والمشتريات الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المضي قدماً في الاتفاقات الإطارية التي أبرمها البنتاغون لشراء الأسلحة، والتي تمثل عنصراً أساسياً في استراتيجية وزارة الدفاع لتسريع عمليات الاستحواذ، يعتمد على إقرار الكونغرس مشروع إنفاق دفاعي بقيمة 1.15 تريليون دولار، لا يزال عالقاً بسبب اعتراض الديمقراطيين على الزيادات الضخمة في الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاراكو: «هذه هي المعضلة، وهذا هو الخطر. هذا الأمر بالغ الأهمية معرض للخطر بسبب عجز الكونغرس عن إقرار الاعتمادات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاراكو إن بعض شركات الدفاع تنفق من أموالها الخاصة لتغطية تكاليف الإنتاج في ظل جمود الكونغرس وانتظار الاتفاقات الإطارية للموافقة، لكنه أشار إلى أن ذلك ينطوي على مخاطرة بالنسبة إلى القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إنها مقامرة إلى حد ما، لأن الشركات تضع نفسها في موقف مكشوف. هذه شركات مساهمة مدرجة في البورصة، ولا يُفترض بها أن تتحمل مثل هذه المخاطر اعتماداً على مجرد وعد».</div></p>

واشنطن بوست: "البنتاغون" يمهل شركات الدفاع 21 يوماً لتسليم جداول إنتاج الأسلحة

<p class='article-text'>طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الكونغرس، الأربعاء، تمويلاً إضافياً يبلغ 88 مليار دولار، الجزء الأكبر منه لتغطية تكاليف الحرب في إيران، ويأتي ذلك فيما يتصاعد القلق لدى الحزبين بشأن النزاع وأثمانه السياسية.</p><p class='article-text'>ويتضمن طلب البيت الأبيض للحصول على تمويل إضافي مقداره 87,6 مليار دولار، عشرات المليارات لوزارة الدفاع إلى جانب مخصصات مالية للمزارعين الأميركيين، وجهود الاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في وسط إفريقيا، ومشاريع بنى تحتية محلية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا المقترح غداة تبني الكونغرس قراراً رمزياً إلى حد كبير يدعو ترامب إلى إنهاء الأعمال العدائية ضد إيران، ما لم يمنح المشرعون تفويضا صريحا بالقيام بعمل عسكري.</p><p class='article-text'>كما يأتي في وقت تحاول الإدارة الأميركية تحويل اتفاق أولي مع طهران إلى تسوية نهائية بعد أشهر من الحرب التي هزت أسواق الطاقة العالمية ورفعت الأسعار وكشفت عن انقسامات داخل الحزب الجمهوري.</p><p class='article-text'>وقدّم مدير ميزانية البيت الأبيض راسل فوت هذا الطلب في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون، دعا فيها الكونغرس إلى تحرك سريع بشأن ما وصفها بأنها "طلبات مهمة ومستعجلة".<br>وسيخصص الشق الأكبر من هذه الحزمة المالية لتغطية التكاليف العسكرية المرتبطة بالصراع مع إيران.</p><p class='article-text'>وطلبت الإدارة نحو 67 مليار دولار لوزارة الدفاع تشمل 21 ملياراً للذخائر والقدرات العسكرية الأخرى، و17,3 ملياراً للتكاليف التشغيلية و12,1 مليارا لبرامج ومشاريع سرية.</p><p class='article-text'>كما طلبت قرابة 768 مليون دولار لوزارة الطاقة لتعزيز الأمن النووي وأمن الطاقة المرتبطين بإيران، و300 مليون لوزارة الخارجية من أجل تأمين وبناء سفارات في دول محيطة بإيران.</p><p class='article-text'>ويعد هذا الطلب أقل بكثير من مبلغ 200 مليار دولار الذي ذكره وزير الدفاع بيت هيغسيث في مارس الماضي على أن البنتاغون قد يحتاج إليه لتمويل الحرب التي بدأت بضربات أميركية إسرائيلية على إيران في أواخر فبراير.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يواجه الطلب مساراً عسيراً في الكونغرس حيث يعارض معظم الديموقراطيين الحرب وفي حين بدأ بعض الجمهوريين يطرحون أسئلة حول كلفتها وأهدافها وآفاق إنهائها.</p><p class='article-text'>وفي مجلس الشيوخ، يتطلب تمرير تشريعات الإنفاق الرئيسية عادة الحصول على 60 صوتاً، ما يعني أن ترامب سيكون في حاجة إلى دعم الديموقراطيين ما لم يجد الجمهوريون مساراً تشريعياً بديلاً.</p><p class='article-text'>واتهم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ترامب بالسعي للحصول على مزيد من الأموال بعدما جرّ البلاد إلى "حرب طائشة".</p><p class='article-text'>وقالت السيناتورة باتي موراي كبيرة الديموقراطيين في لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، إن ترامب شن الحرب دون تفويض من الكونغرس أو تأييد شعبي واسع النطاق، وهو يطلب الآن من دافعي الضرائب "تحمّل الفاتورة".</p><p class='article-text'>ويتضمن الطلب أيضا أكثر من 11 مليار دولار كمساعدات للمزارعين بعد تضررهم من الاضطرابات التجارية والتبعات الاقتصادية المرتبطة جزئيا بسياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>وتشمل المصاريف أيضاً مبلغ 1,4 مليار دولار للاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية وأوغندا ومناطق أخرى، ومليار دولار لتجديد محطة بنسلفانيا في نيويورك، و500 مليون دولار لمشاريع ترميم وبناء في واشنطن.<br></p>

ترامب يطلب من الكونغرس 88 ملياراً إضافية لتغطية نفقات الحرب

<p class='article-text'>نقلت صحيفة وول ​ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن نائب وزير ‌الدفاع ​الأمريكي ستيفن فاينبرغ أبلغ مشرعين في اتصالات هاتفية هذا الأسبوع بأن وزارة الدفاع بحاجة إلى 80 مليار دولار لتغطية تكاليف الحرب في إيران بالإضافة إلى نفقات أخرى غير متعلقة بالحرب.</p><p class='article-text'>وأضافت الصحيفة ⁠أن طلبا تمويليا تكميليا كاملا، يشمل تمويلا للبنتاغون، بالإضافة إلى أولويات غير دفاعية كالمساعدات الزراعية والإغاثة في حالات الكوارث، ربما يتم إرساله ‌إلى المشرعين خلال الأيام القادمة.</p><p class='article-text'>وقال ‌مسؤول في البنتاغون ‌لرويترز في أبريل إن حرب إيران كلفت نحو 25 مليار ​دولار، مقدما ‌بذلك أول ​تقدير رسمي لتكاليف الحرب.</p><p class='article-text'>⁠وقوبل طلب مبدئي ⁠بقيمة 200 مليار دولار لتمويل إضافي بمعارضة شديدة من المشرعين. وفي أبريل، صرح مدير مكتب الميزانية ⁠في البيت الأبيض راسل فوت خلال جلسة استماع للجنة الميزانية في مجلس النواب بأنه ليست لديه تقديرات لتكلفة الحرب، وذلك ضمن دفاعه عن طلب ترامب ميزانية عسكرية سنوية قدرها 1.5 تريليون ‌دولار.</p><p class='article-text'>وتعكس الميزانية المقترحة أولويات الحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي المرتقبة ​في نوفمبر إذ يحاول الحزب الحفاظ على سيطرته على الكونغرس لكنه يواجه قلقا متزايدا من الناخبين بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الطاقة.</p>

نقلاً عن وول ستريت جورنال:

البنتاغون يطلب 80 مليار دولار لنفقات الحرب في إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">مرة أخرى، ينظر العالم بقلق وحيرة إلى الإغلاق الحكومي الأمريكي، خاصة مع تعليق الكثير من الوظائف الحيوية ومنح نحو 750 ألف موظف فيدرالي إجازة مؤقتة. وكان الإغلاق الحكومي الأول منذ 7 سنوات قد وقع نتيجة لمأزق سياسي حول قضية خطيرة: ملايين الأمريكيين يواجهون زيادات هائلة في أقساط التأمين الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المرة ينتهز الرئيس دونالد ترامب الفرصة لإقالة عدد كبير من الموظفين بهدف تقليص الإدارات والبرامج التي لا يحبذها، وتقليص القوى العاملة الفيدرالية، لكن بالنسبة لمعارضيه الديمقراطيين الذين اختاروا تفعيل هذا الإغلاق، فقد تأتي هذه الاستراتيجية عالية المخاطر بنتائج عكسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود أصل هذا الجمود السياسي إلى انتهاء العمل بنهاية العام الجاري بتحسينات الدعم بموجب قانون الرعاية الصحية الميسرة أو «أوباما كير»، التي تم توسيعها في عهد إدارة بايدن، وأسهمت في الحفاظ على أقساط التأمين في متناول الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يتجاوز متوسط الأسعار الضعف. لذلك، فقد رفض معظم الديمقراطيين دعم مشروع قانون جمهوري مؤقت، كان من شأنه استمرار التمويل الفيدرالي حتى السنة المالية الجديدة التي تبدأ في الأول من أكتوبر، ما لم يتضمن أحكاماً لمعالجة مسألة خفض الدعم. كما أنهم يريدون إلغاء التخفيضات الجذرية في تمويل برنامج «ميديكيد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتحمل الرئيس ترامب والجمهوريون جزءاً كبيراً من اللوم في قضية الإغلاق الحكومي، حيث يُفترض أن تُشكل شكوى أعداد كبيرة من الأمريكيين من ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية مصدر قلق سياسي للجمهوريين أيضاً. لكنهم أصرّوا على إبقاء هذه القضايا السياسية منفصلة عن محادثات تمديد التمويل. كما، لم يُبدِ ترامب أي رغبة تُذكر في التفاوض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين سعى الرؤساء السابقون جاهدين للحد من تداعيات الإغلاق الحكومي، ينتهز ترامب هذه الفرصة لتحقيق مكاسب سياسية ولتمرير أجندته الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت التقارير أن راسل فوت، مدير ميزانية ترامب ومهندس مخطط «مشروع 2025» لرئاسة محافظة، أبلغ المشرعين الجمهوريين في مجلس النواب في مكالمة هاتفية الأربعاء الماضي أن عمليات تسريح العمال ستبدأ قريباً. وقد أشار البيت الأبيض بالفعل إلى تخفيضات ملموسة في البرامج المهمة للديمقراطيين.</div></p><p class='article-text'>وفي مواجهة ضغوط من قاعدتهم الشعبية لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد إدارة ترامب وأجندته، لم يكن أمام الديمقراطيين خيارات جيدة. وبالنظر إلى سعي ترامب لتحقيق أهدافه بأساليب عدوانية، غالباً ما تكون غير قانونية، فإن الرغبة في الاستيلاء على جزء من نفوذهم السياسي أمر مفهوم.</p><p class='article-text'>وبينما تُعدّ حماية الأمريكيين الضعفاء من ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية أمراً مهماً بدرجة كبيرة، فإن عمليات التسريح الفيدرالية الجماعية هي التي ستتسبب صعوبات في أكبر للكثيرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الخطر الذي يواجه الديمقراطيين في أن الناخبين يحملونهم مسؤولية فتح الباب للبيت الأبيض لبذل قصارى جهده في مجال إلغاء الكثير من الوظائف الفيدرالية، قبل انتخابات التجديد النصفي التي تُمثل أفضل فرصة لهم لإبطاء قوة ترامب التي يعتبرها كثيرون مدمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود استغلال ترامب للإغلاق الحكومي إلى مخاطر أوسع نطاقاً. وقد ساعدت الطبيعة المؤقتة لعمليات الإغلاق السابقة في الحد من الضرر الاقتصادي، إلا أن فقدان الدخل للعمال المسرحين بشكل دائم، والتخفيضات طويلة الأجل في الإنفاق على البرامج الحكومية.</div></p><p class='article-text'>قد تحمل تكلفة اقتصادية أعلى بكثير. كما قد يُلقي الإغلاق الحكومي المُطوّل والجمود السياسي بثقلهما على ثقة المستثمرين، ويدفعان المستثمرين الدوليين المُترددين إلى الشروع فعلياً في إعادة تخصيص أموالهم بعيداً عن الأصول الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مهما كانت أجندة ترامب، فمن مصلحة كلا الحزبين، والموظفين الفيدراليين والشعب الأمريكي، إيجاد سبل لمعالجة مسألة قطع دعم الرعاية الصحية والتفاوض على إنهاء سريع للإغلاق. لكن أزمة اليوم تُسلّط الضوء على المخاطر التي تُهدد الولايات المتحدة من وجود آلية تسمح بإغلاق الولايات عندما لا يتفق الحزبان - وهو ما يُمكن استغلاله أيضاً لأغراض سياسية من قِبل رئيس يحب ذلك.</div></p>

الإغلاق الحكومي الأمريكي.. خسائر فادحة تطال الجميع

<p class='article-text'><div data-empty="false">  بدأت الضغوطات تتصاعد تدريجيًا، ولا تزال دراما إغلاق الحكومة في بدايتها، حيث يلقي كل من الديمقراطيين والجمهوريين باللوم على الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من تفاقم المرارة الحزبية في واشنطن، لم يغير شيء المعادلة التي أدت إلى هذا المأزق: فقد رأى الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء ميزة سياسية أكبر في السماح بإغلاق الحكومة من إبقائها مفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بدت تتضح أولى المؤشرات، حول التوترات السياسية التي ستُفكك في نهاية المطاف وحدة أحد الحزبين أو كليهما، سواء استغرق الأمر أيامًا أو أسابيع، لإنهاء الأزمة.</div></p><p class='article-text'> وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الخميس" إلى أنه ينوي المضي قدما في تطبيق تهديده بتسريح أعداد كبيرة من الموظفين الفدراليين في وقت يكثّف الضغط على الديموقراطيين لدعم الخطوات الرامية لوضع حد للإغلاق الحكومي.</p><p class='article-text'>وأعلن الرئيس الجمهوري أنه سيجتمع مع مدير "مكتب الإدارة والميزانية" راسل فوت "لتحديد أي من الوكالات الديموقراطية الكثيرة، ومعظمها قائمة على الاحتيال السياسي، يوصي بخفض التمويل لها وإذا ما كان هذا الخفض موقتا أو دائما".</p><p class='article-text'>وجاء إعلان ترامب على موقعه "تروث سوشال" مع دخول الحكومة يومها الثاني من الإغلاق الذي يتوقع على إثره أن يتم إيقاف 750 ألف موظف عن العمل من دون دفع رواتبهم في مجموعة واسعة من الوكالات.</p><p class='article-text'>وشدد ترامب على أنه يرى في خفض الموظفين وسيلة لزيادة الضغط على الديموقراطيين، مشيراً إلى أنه "بإمكاننا القيام بأمور خلال الإغلاق لا يمكن العودة عنها، تكون سيئة بالنسبة لهم ولا يمكن لهم تغيير مسارها، مثل تسريح أعداد كبيرة من الناس".</p><p class='article-text'>كما أعلنت الإدارة الأمريكية أنها ستجمّد تمويلا فدراليا بقيمة 18 مليون دولار لمشاريع البنى التحتية في مدينة نيويورك التي يهيمن عليها الديموقراطيون، متحدّثة عن مخاوف تتعلّق بسياسات التنوّع والمساواة والإدماج.</p><p class='article-text'>لكن وردت رسائل متباينة بشأن عمليات التسريح إذ صوّر نائب الرئيس جاي دي فانس "الأربعاء" خفض القوى العاملة على أنه شر لا بد منه تفضّل الحكومة تجنّبه.</p><p class='article-text'><b> تحميل المسؤولية</b><br>أفاد فانس الصحافيين بأن الوكالات الفدرالية لا تُستهدف لأسباب سياسية، لكنه أضاف "لنكن صادقين، إذا استمر ذلك لعدة أيام أخرى أو، لا قدّر الله، لعدة أسابيع أخرى، سيتعيّن علينا تسريح موظفين".</p><p class='article-text'>واعتبر زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ونظيره في مجلس النواب حكيم جيفريز أن التهديد ليس إلا محاولة للترهيب وقال إن الإقالات الواسعة لن تصمد أمام القضاء.</p><p class='article-text'>وتخلى ثلاثة ديموقراطيين في مجلس الشيوخ عن موقف أقرانهم لكن البقية صوّتوا ضد قرار مرره مجلس النواب يبقي التمويل الحكومي عند مستوياته الحالية حتى 21 نوفمبر.</p><p class='article-text'>ولن يصوّت مجلس الشيوخ الخميس بسبب عطلة يوم الغفران اليهودية لكن يتوقع أن يجري تصويت آخر الجمعة وفي معظم الأيام إلى حين حل الخلاف.</p><p class='article-text'>وحالياً، يتمسّك الديموقراطيون بمطالبهم بشأن تمديد حزم الدعم المرتبطة بالرعاية الصحية قبل التوصل إلى اتفاق بشأن التمويل.</p><p class='article-text'>وستكون هناك حاجة لخمسة أصوات ديموقراطية إضافية للوصول إلى عتبة 60 صوتا في مجلس الشيوخ المكوّن من 100 مقعد، من أجل إعطاء الضوء الأخضر لمشروع القانون الذي مرره مجلس النواب.</p><p class='article-text'>وفي وقت يسعى كل طرف لتحميل الطرف الآخر مسؤولية الإغلاق، تشير الاستطلاعات إلى أن الشعب يحمّل الحزبين المسؤولية على حد سواء.</p><p class='article-text'>ويظهر استطلاع جديد لـ"نيويورك تايمز/سيينا" أن ثلثي المستطلعين قالوا إن على الديموقراطيين عدم إغلاق الحكومة إذا لم يوافق الجمهوريون على مطالبهم.</p><p class='article-text'>لكن استطلاعا لـNPR/PBS News/Marist أظهر أن عددا أكبر من المستطلعين يحمّلون الجمهوريين مسؤولية الإغلاق بينما يحمّل ثلثهم تقريبا الطرفين المسؤولية بنفس القدر.</p><p class='article-text'>وحذر وزير الخزانة سكوت بيسنت لشبكة "سي إن بي سي" "الخميس" بأن أي إغلاق سينعكس سلبا على النمو الاقتصادي، ما يفاقم الضغط على الديموقراطيين للاستسلام والتصويت من أجل إعادة فتح الحكومة.</p><p class='article-text'>وقال "هذه ليست الطريقة التي يتعيّن من خلالها مناقشة الأمور، إغلاق الحكومة والتسبب بخفض الناتج المحلي الإجمالي".<br> <br><br></p>

مع جمود التسوية.. ما المخرج من مأزق الإغلاق الحكومي الأمريكي؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بدأ رسمياً الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الأمريكية بعد فشل الكونغرس في التوصل لاتفاق بشأن تمويل الوكالات الفيدراليةوهذه هي المرة الحادية والعشرين في الخمسين عاماً الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا يعني الإغلاق الحكومي؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص الدستور الأمريكي المادة الأولى: "لا يجوز سحب أي أموال من الخزانة، إلا نتيجة لمخصصات تتم بموجب قانون"، وبموجب قانون مكافحة العجز  الذي أُقر عام 1884 وعُدّل عام 1950، يُحظر أيضًا على الحكومة تكبد نفقات لم يخصص لها الكونغرس أموالًا بالفعل ويهدف القانون إلى منع الإدارات الفيدرالية من فرض الأمر الواقع على الكونغرس عن طريق استنفاد ميزانيتها بالكامل عمداً في وقت مبكر من العام، وهو ما كان يحدث بشكل متكرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عملت الحكومة الأمريكية على افتراض أن الكونغرس لا يمكن أن يكون قد قصد أن يشمل هذا القانون الميزانيات السنوية الروتينية، ومع ذلك، في عامي 1980 و 1981، أصدر المدعي العام لجيمي كارتر، بنجامين سيفيليتي، حكمًا بأن القانون يشمل ذلك بالفعل — مما يعني أنه يجب أن يتوقف كل العمل غير المتعلق بحالات الطوارئ بمجرد نفاد الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كم سيستمر هذا الإغلاق؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لا يمكن لأحد أن يجزم بمدة الإغلاق  فأقصر حالات الإغلاق لا تستمر سوى ليوم واحد أو بضع ساعات، أما أطولها فكان في الفترة  من 2019-2018، خلال ولاية ترامب الأولى، واستمر 34 يوماً وأدى إلى مسح ما يقدر بنحو 6 مليارات دولار أو أكثر من اقتصاد البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل سيتم تسريح الموظفين الفيدراليين أم فصلهم؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عادةً، يتم تسريح الموظفين غير العاملين في خدمات الطوارئ، مما يعني أنه يُطلب منهم عدم الإبلاغ عن حضورهم للعمل ولا يُدفع لهم أجر خلال الإغلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بفضل قانون صدر عام 2019، سيحصل الموظفون غير العاملين في خدمات الطوارئ على أجورهم بأثر رجعي بعد انتهاء الأمر، لكن الأمور قد تكون مختلفة هذه المرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأسبوع الماضي، أصدر مكتب الإدارة والميزانية  بقيادة راسل فوت، وهو مشارك في "مشروع 2025"، توجيهات للوكالات الفيدرالية للنظر في عمليات تسريح دائمة لأي برامج "لا تتوافق مع أولويات الرئيس"، وهو ما يعني المزيد من عمليات التسريح في الإدارات التي استنزفتها بالفعل تخفيضات إيلون ماسك في DOGE في وقت سابق من هذا العام، والتي يتم عكس بعضها الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل الإغلاق، حذر الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء من أنه ستكون هناك عمليات تسريح "لا رجعة فيها" للموظفين الفيدراليين إذا لم يتوصل المشرعون إلى اتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما هي الخدمات الحكومية الأساسية التي ستستمر بغض النظر عن الإغلاق؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستمر الأنشطة الضرورية "للطوارئ التي تنطوي على سلامة الأرواح البشرية أو حماية الممتلكات"، بالإضافة إلى البرامج ذاتية التمويل أو الممولة بطرق أخرى غير الاعتمادات السنوية. وتشمل هذه الخدمات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-إنفاذ القانون والأمن: يستمر عمل سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية ووكلاء الحدود، ووكالات الاستخبارات (مثل CIA و NSA).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-خدمات الطوارئ: تستمر خدمات المراقبة الجوية (مراقبو الحركة الجوية) وخدمات الأرصاد الجوية الوطنية (National Weather Service)، بالإضافة إلى فحص أمن المطارات (TSA).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-المزايا الاجتماعية: تستمر برامج الضمان الاجتماعي (Social Security) و الرعاية الطبية (Medicare) و المساعدة الطبية (Medicaid).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-البريد: يستمر عمل خدمة البريد الأمريكية (USPS).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-السلطة التنفيذية والتشريعية: تستمر مهام الرئيس، وأعضاء الكونغرس وموظفيهم المساعدين، وموظفي المحاكم.</div></p>

ما هو الإغلاق الحكومي وكيف سيؤثر على الأمريكيين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وعدد من مسؤولي إدارته لمقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي كخطوة مفاجئة تصعد التوتر بين البنك المركزي والإدارة الأمريكية، خاصة في ظل ما أثير حول مشروع تجديد مقر المجلس بتكلفة تقدر بـ2.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح المشروع محوراً رئيسياً في مساعي البيت الأبيض، لتقويض مكانة رئيس «الفيدرالي»، جيروم باول. وقد شبه راسل فوت، مدير مكتب الإدارة والميزانية، مشروع التجديد ببناء «قصر فرساي»، واصفاً تجاوز التكاليف بأنه «مبالغ فيه»، ومتهماً باول بسوء إدارة المشروع بشكل «جسيم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن أحد مسؤولي الإدارة قوله: «هناك فضول حقيقي من جانب المدير لمعرفة أين تذهب كل هذه الأموال فعلياً، إذ يبدو تخصيص 2.5 مليار دولار لتجديد مبنى أمراً مثيراً للسخرية»، لكن لماذا كل هذا التدقيق من جانب إدارة ترامب في مشروع «الفيدرالي»؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول راسل فوت، الحليف المقرب من الرئيس ترامب، إن مشروع تجديد مبنى «مارينر إس. إكليز» والمبنى المجاور له في شارع كونستيتيوشن أفينيو، الذي يعود تاريخه إلى عام 1951، يُجسد في نظره ونظر آخرين داخل الإدارة الأمريكية غياباً للرقابة على أداء البنك المركزي. </div></p><p class='article-text'>وكان فوت صرح في وقت سابق أن المبنى الثاني التابع للاحتياطي الفيدرالي، وهو مبنى ويليام ماكشيسني مارتن جونيور، الذي يعتبر معلماً معمارياً يعكس تفاؤل عصر الطائرات النفاثة، ويقع قبالة مبنى إكلز، لا يقل فخامة عن «قصر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، عن دعمه الكامل للتحقيق، مطالباً بمراجعة القرار، الذي اتخذ لتنفيذ المشروع، وداعياً في الوقت ذاته إلى فتح تحقيق شامل بشأن «مؤسسة الاحتياطي الفيدرالي بأكملها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز تحقيق إدارة ترامب في مشروع «الفيدرالي» التكهنات بشأن عزل باول، وقد أثار التحقيق الجاري بشأن مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي، الذي تجاوزت تكلفته الميزانية الأصلية بأكثر من 700 مليون دولار، تكهنات حول إمكانية استخدامه ذريعة من قبل الرئيس، دونالد ترامب، لعزل رئيس الفيدرالي، جيروم باول، قبل انتهاء ولايته في مايو المقبل، وذلك تحت مسمى «وجود سبب»، وهو توصيف يُفهم عادة على أنه يشير إلى سوء سلوك وظيفي جسيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبهم، يشكك خبراء القانون الدستوري في أن تجاوز التكاليف يمكن أن يشكل أساساً قانونياً كافياً لعزله من منصبه، بل وصرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، قائلاً: «لا يوجد ما يدفعني للاعتقاد بأن على باول أن يتنحى حالياً». </div></p><p class='article-text'>وأضاف في مقابلة مع قناة «فوكس بيزنس»: «إذا كان يرغب في البقاء حتى نهاية ولايته فأعتقد أن عليه أن يفعل، ولكن إذا أراد المغادرة مبكراً فأعتقد أن عليه أن يفعل ذلك أيضاً»، لكن ما هي الدوافع الفعلية للهجوم على باول؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ عودته إلى البيت الأبيض شن ترامب هجوماً متكرراً على باول، بسبب رفضه خفض معدلات الفائدة، وهو قرار يرى الرئيس الأمريكي أنه كبد البلاد مئات مليارات الدولارات من تكاليف التمويل، وأعاق النمو الاقتصادي، غير أن رأياً قانونياً صدر عن المحكمة العليا مطلع هذا العام أشار إلى أن الرئيس سيواجه صعوبة كبيرة في عزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي على خلفية خلافات تتعلق بالسياسات النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسابيع الأخيرة حولت إدارة ترامب هجومها إلى محور جديد، يركز على اتهام باول بسوء إدارة مشروع التجديد «بشكل جسيم»، وبتضليل الكونغرس أو الفشل في إبلاغ «اللجنة الوطنية لتخطيط العاصمة» بخطط خفض التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقوم الاحتياطي الفيدرالي بتمويل عملياته بشكل أساسي، من خلال العائدات الناتجة عن الأوراق المالية، التي يحتفظ بها ضمن سياساته النقدية، بالإضافة إلى الرسوم التي يفرضها على البنوك، وليس عبر اعتمادات يقرها الكونغرس. وبناء عليه ترى المؤسسة أنها لم تكن ملزمة بإبلاغ لجنة تخطيط العاصمة بهذه التعديلات، لكن أحد المسؤولين في الإدارة قال لصحيفة «فاينانشال تايمز»، إن البنك كان عليه أن يتشاور مع اللجنة بشأن تلك التغييرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق أرسل باول رسالة إلى كل من السيناتور، تيم سكوت، والسيناتور، إليزابيث وارن، العضوين في لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، لإبلاغهما بأن المفتش العام للاحتياطي الفيدرالي سيباشر تحقيقاً رسمياً في تجاوزات التكاليف، لكن هل بلغت تكاليف التجديد مستويات مبالغاً فيها فعلاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير المقارنات إلى أن عدداً من مشاريع المباني الفيدرالية الحديثة قد نفذ بتكاليف أقل بكثير من متوسط تكلفة التجديد الحالية لمقر الاحتياطي الفيدرالي، والتي تبلغ نحو 2000 دولار للقدم المربعة.</div></p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال كلف بناء «متحف سميثسونيان للهنود الأمريكيين»، الواقع في الطرف الآخر من «ناشونال مول»، حوالي 800 دولار للقدم المربعة عند افتتاحه عام 2004، أي ما يعادل نحو 1400 دولار بأسعار عام 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو ليفين، الخبير الاقتصادي السابق في الاحتياطي الفيدرالي والأستاذ حالياً في كلية دارتموث، إن قرار إضافة مساحة جديدة لإنشاء موقف سيارات للموظفين ونفق تحت الأرض، يربط بين المبنيين قد زاد من تكلفة المشروع دون داعٍ.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «كان بإمكان الفيدرالي استئجار 500 موقف للسيارات من مواقف السيارات التجارية في المنطقة مقابل نحو 30 مليون دولار»، مضيفاً أن «موقف السيارات تحت الأرض الذي يشيد حالياً قد تصل تكلفته إلى عشرة أضعاف هذا الرقم».</p><p class='article-text'>لكن يمكن الرد بأن مواقف السيارات التجارية المحيطة بالموقع قد لا تكون قادرة على استيعاب عدد الموظفين العاملين في الاحتياطي الفيدرالي، والمرآب الأقرب لمقر البنك المركزي لا يتسع سوى لـ130 سيارة فقط، فيما لا تتجاوز الطاقة الاستيعابية لمجمل المواقف ضمن عدة مربعات سكنية مجاورة نحو 540 موقفاً،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن توفير مواقف سيارات داخلية للموظفين ليس بالأمر غير المألوف في المباني الفيدرالية، فعلى سبيل المثال يضم «مبنى روبرت سي ويفر» الفيدرالي، مقر وزارة الإسكان والتنمية الحضرية، ثلاثة طوابق من مواقف السيارات تحت الأرض، بينما يحتوي مبنى «رونالد ريغان» على مرآب يتسع لنحو 2000 سيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير السجلات الرسمية إلى أن تجاوز الميزانيات في مشاريع المباني الفيدرالية ليس بالأمر غير المألوف، فقد خلص تقرير صادر عن «مكتب المحاسبة الحكومي» الأمريكي في عام 2018 إلى أن أكثر من ثلثي مشاريع البناء الفيدرالية الكبرى غير العسكرية، التي اكتملت بين عامَي 2014 و2018، قد تجاوزت ميزانياتها الأصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بلغت تكلفة إنشاء المقر الأصلي لمكتب التحقيقات الفيدرالي في شارع بنسلفانيا، عند اكتماله في عام 1974، أكثر من ضعف التقديرات الأولية، أما مبنى «رونالد ريغان» ومركز التجارة الدولية في شارع 14، فقد بدأ بميزانية تقديرية قدرها 362 مليون دولار، وانتهى بتكلفة تجاوزت 800 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير صدر عام 2021 عن «إدارة الخدمات العامة» الأمريكية، وهي الهيئة المسؤولة عن إدارة ممتلكات الحكومة الفيدرالية، فإن التكاليف النهائية لمشاريع البناء الفيدرالية جاءت في المتوسط، أعلى بنسبة تقل عن 10 % من التقديرات المبدئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتجاوز تكلفة مشروع الاحتياطي الفيدرالي في عام 2021 سوى مشروع واحد، هو مبنى «فيديريكو ديجيتاو» الفيدرالي في سان خوان، بورتو ريكو، غير أن «الفيدرالي» يواجه تحديات تتعلق بتحديث مبنى أثري افتتح لأول مرة في عام 1937، ولم يخضع منذ ذلك الحين لأي عملية تحديث شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة وجهها إلى راسل فوت أشار جيروم باول إلى أن كلاً من مبنى «إكلز» و«كونستيتيوشن أفينيو 1951» لم يخضع لأي «تجديد شامل» منذ إنشائه، كما أوضح أن المبنى الثاني ظل شاغراً قبل نقله إلى ملكية الاحتياطي الفيدرالي في عام 2018، وفقاً لبيان صحفي صادر عن إدارة الخدمات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن لم يقدم الاحتياطي الفيدرالي قائمة تفصيلية بتجاوزات التكاليف، غير أن باول أشار في رسالته إلى أن المشروع يتضمن «إصلاحات إنشائية كبيرة»، وإزالة لمواد ضارة مثل الأسبستوس والرصاص، إلى جانب تحديث كامل للأنظمة الكهربائية والسباكة والتدفئة، وهي كلها عوامل أسهمت في ارتفاع التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أنفقت بنوك مركزية أخرى حول العالم مليارات الدولارات على مقارها، فقد كتلف بناء مقر البنك المركزي الأوروبي نحو 1.2 مليار يورو، واكتمل المشروع بعد ثلاث سنوات من الموعد المحدد، متجاوزاً الميزانية الأصلية البالغة 850 مليون يورو بزيادة 350 مليوناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول عام 2014 عند الانتهاء من المشروع، الذي استغرق 12 عاماً، لم يكن المبنى يتسع لاستيعاب جميع موظفي البنك المركزي الأوروبي. وكما هي الحال مع «الفيدرالي»، برر البنك المركزي الأوروبي ارتفاع التكاليف بتضمن المشروع عملية الحفاظ على مبنى أثري، هو «قصر السوق الكبير» الذي يعود إلى عشرينيات القرن الماضي، وكان يستخدم سوقاً للخضراوات والفواكه في فرانكفورت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن مجموعة الأعمال الفنية لدى الاحتياطي الفيدرالي قد أثارت إعجاب فوت، بما فيها أعمال لآندي وارهول، ومطبوعات لجورجيا أوكيف، بالإضافة إلى معارض من إعداد الموظفين وصور لرؤساء سابقين، فإن بنوكاً مركزية أخرى تملك مقتنيات فنية مماثلة لا تقل قيمة أو أهمية.</div></p>

هل يقوض مشروع تجديد مقر «الفيدرالي» مسيرة جيروم باول؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن لوح  أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسلاح الاقالة، تراجع جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن مواصلة العمل في مشروعه الباذخ البنك المركزي الأمريكي في واشنطن الذي بات يعرف وسط معارضيه بـ «قصر فرساي»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مراجعة الميزانية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت تقارير إعلامية أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول طلب من المفتش العام للبنك المركزي مراجعة مشروع تجديد مقره الرئيسي الذي تبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار، وهو المشروع الذي أصبح محورا رئيسيا للهجمات المتصاعدة من إدارة ترامب.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر مطلع على الأمر لوكالة أكسيوس إن باول وجه المفتش العام مايكل هورويتز لفحص تكاليف المشروع وأي أمور أخرى ذات صلة يراها هورويتز مناسبة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إقالة باول </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركزت إدارة ترامب على مشروع التجديد الباذخ - والاتهامات بأن باول كذب على لجنة في مجلس الشيوخ بشأن المرافق الفاخرة التي يتم التخطيط لها - كجزء من حملة أوسع للضغط على باول ، الذي رفض باستمرار مطالب الرئيس دونالد ترامب بخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن ترامب لديه السلطة لإقالة باول لأي سبب إذا كانت الأدلة تدعم مثل هذه الخطوة - مضيفًا أن رئيس البنك المركزي "لديه الكثير للإجابة عليه" بشأن تجاوزات تكاليف التجديد في مقر البنك المركزي في واشنطن العاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2.5 مليار دولار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أواخر أبريل، كانت صحيفة واشنطن بوست أول من أفاد بأن البنك المركزي يمضي قدماً في أعمال تجديد واسعة النطاق كجزء من عملية تجديد بقيمة 2.5 مليار دولار لمبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي مارينر إس. إيكليس الواقع على زاوية شارع العشرين وشارع كونستيتيوشن - على الرغم من تجاوز الميزانية بأكثر من 700 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تصميم المباني الفيدرالية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأيام الأخيرة، قام  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنصيب موالين له على رأس لجنة التخطيط الوطني لرأس المال (NCPC)، التي تشرف على تصميم المباني الفيدرالية، واقترح مسؤول كبير في البيت الأبيض أن بنك الاحتياطي الفيدرالي أجرى تغييرات على خطط التجديد الخاصة به والتي تنتهك إرشادات NCPC، وفقًا لأكسيوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضمن خطة تجديد بنك الاحتياطي الفيدرالي إصلاح ثلاثة مبانٍ - اثنان منها عبارة عن هياكل تاريخية يعود تاريخها إلى ثلاثينيات القرن العشرين - وإنشاء مركز جديد للزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد أثار المشروع انتقادات من حلفاء ترامب، الذين يتهمون البنك المركزي بالسعي إلى تنفيذ مشروع إعادة تطوير باهظ التكلفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإصلاح المُتكلف </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان راسل فوت، مدير مكتب الإدارة والميزانية، وهو حليف مقرب من ترامب، من أشد منتقدي عملية التجديد. يوم الخميس، قال فوت إن باول "أساء إدارة الاحتياطي الفيدرالي بشكل فادح"، وندد بما وصفه بـ"الإصلاح المُتكلف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في رسالة نشرت على موقع X، زعم فوغت أن عملية التجديد تضمنت "حدائق تراس على السطح، وغرف طعام خاصة لكبار الشخصيات ومصاعد، وميزات مائية، ورخام ممتاز، وأكثر من ذلك بكثير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اليوم التالي، رد بنك الاحتياطي الفيدرالي بهدوء بنشر صفحة الأسئلة الشائعة على موقعه الإلكتروني تتناول المشروع وتدافع عن نطاقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"لن يتم إنشاء غرف طعام جديدة لكبار الشخصيات كجزء من المشروع"، كما جاء في الأسئلة الشائعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تجديدات طارئة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البنك المركزي، فإن هذه المباني "لم تخضع لتجديد شامل منذ بنائها" منذ ما يقرب من 100 عام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يتعلق بمبنى إكليس، أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه "يضم قاعات اجتماعات قيد التجديد والصيانة. كما تُستخدم لاجتماعات وقت الوجبات". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسلط الأسئلة الشائعة الضوء على الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع تكاليف المشروع، والتي أصبحت نقطة محورية للمنتقدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى "التغييرات في تصميمات المباني الأصلية نتيجة للتشاور مع وكالات المراجعة" و"الظروف غير المتوقعة"، بما في ذلك مستويات الأسبستوس الأعلى من المتوقع، كأسباب لزيادة الإنفاق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد بنك الاحتياطي الفيدرالي أن تكاليف التجديدات لا يتم تغطيتها من أموال دافعي الضرائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتم تمويل بنك الاحتياطي الفيدرالي ذاتيًا من خلال الفوائد التي يكسبها على الأوراق المالية ومن خلال الرسوم المفروضة على البنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مواصلة التدقيق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان على قناة CNBC يوم الجمعة، تعهد فوغت بمواصلة التدقيق في عملية التجديد، قائلاً: "نريد التأكد من أن لدينا حقائق بشأن السخاء والمدى الذي تم تجاوزه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت تصريحاته في أعقاب منشور له في اليوم السابق على موقع X، حيث كتب: "بينما يستمر العجز منذ السنة المالية 2023 (للمرة الأولى في تاريخ بنك الاحتياطي الفيدرالي)، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتجاوز الميزانية المخصصة لتجديد مقره الرئيسي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قانون الاحتياطي الفيدرالي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمنح قانون الاحتياطي الفيدرالي مجلس المحافظين سلطة واسعة على منشآته. وينص القانون على أنه "يجوز للمجلس صيانة أو توسيع أو إعادة تصميم أي مبنى أو مبانٍ" اشتراها أو بناها، و"يكون له وحده السيطرة على هذا المبنى أو المباني والمساحة الموجودة فيه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قسم الأسئلة والأجوبة الجديد، أكد بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه "لا يخضع عمومًا لتوجيهات من اللجنة الوطنية للسياسات البنائية بشأن مشاريع البناء الخاصة به"، وأضاف أنه لا يعتقد أن المشروع يتطلب "مراجعة إضافية" تتجاوز ما تمت الموافقة عليه في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها مكتب المفتش العام بمراجعة مشروع التجديد المخطط له منذ فترة طويلة، ولكن الطلب المقدم من باول يهدف إلى إلقاء نظرة جديدة وسط تدقيق سياسي مكثف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تصاعد الانتقادات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تصعد فيه إدارة ترامب حملتها لإقالة باول ، الذي تنتهي ولايته كرئيس لبنك الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتهم ترامب باول مرارًا باستغلال السياسة لعدم خفض أسعار الفائدة، ودعاه علنًا إلى الاستقالة. قاوم باول باستمرار ضغوط البيت الأبيض، وحافظ على استقلال البنك المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعاد ترامب أمس الاثنين لمهاجمة جيروم باول ، قائلا إن أسعار الفائدة ينبغي أن تكون عند واحد بالمئة أو أقل. وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام، على أن يكون أول تخفيض في سبتمبر .</div></p>

وسط تهديدات بالإقالة.. باول يتخلى عن «قصر فرساي»

<p class='article-text'><b>إدوارد لوس</b></p><p class='article-text'><b></b>كلفة بقاء أغنى رجل في العالم إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تزداد بصورة كبيرة ومتسارعة</p><p class='article-text'>عندما قال إيلون ماسك إنه يحب دونالد ترامب «بقدر ما يحب أي رجل عادي شخصاً آخر»، كان التأثير السلبي لذلك واسع الانتشار. من جانبه، يعد ترامب من القلائل المتبقين في واشنطن العاصمة الذين يُحبون وجود ماسك.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، وبعد أن منح ماسك سلطةً تفوق أي شخصية خاصة في تاريخ الولايات المتحدة، يُشاهد الرئيس الأمريكي «المُحسن إيلون ماسك» يتحول إلى عبء ثقيل، لكن السؤال هو، كيف سيتخلص ترامب من ماسك، وليس ما إذا كان سيتخلص منه أم لا!</p><p class='article-text'>إن ثمن وجود ماسك كقائد مشارك باهظ بالفعل. وقد وثّقت صحيفة نيويورك تايمز، كيف كان ترامب مضطراً إلى تقييد ماسك خلال اجتماع وزاري محتدم الأسبوع الماضي. وقال ترامب إن الوزراء، وليس ما يُسمى بوزارة كفاءة الحكومة التابعة لماسك، هم من سيتولى أمر تعيين الموظفين وفصلهم في وزاراتهم.</p><p class='article-text'>وكان البيت الأبيض حتى ذلك الحين خالياً من التسريبات بشكل ملحوظ - على عكس ولايته الأولى، لكن من الواضح أن كبار الموظفين في الإدارة الأمريكية حريصون على رؤية نهاية هذا «الأوليغارشي المهووس بالمنشار». وقد تم التدبير لهذه المواجهة، بهدف التعجيل بهذه النهاية.</p><p class='article-text'>ومن الدلالات على قلق ماسك بشأن تراجع شعبيته، أن زيارته إلى مارالاغو في نهاية الأسبوع الماضي، لم تكن مقررة أصلاً، وفقاً لمصادر مطلعة. علاوة على ذلك، حاول ماسك ضخ ملايين أخرى في لجان العمل السياسي التابعة لترامب، لكن طلبه رُفض. وليس معروفاً عن ترامب رفضه للأموال.</p><p class='article-text'>لكن يبدو أن ماسك كان يدفع ثمن إقامته الطويلة. كما أن شعبيته تتراجع بنفس سرعة انخفاض سعر سهم تسلا. لكن رغم ذلك كله، ظلت نسبة تأييد ترامب ثابتة. ومع وجود دلائل تشير إلى أن «ركود ترامب» قادم، ربما يظل ماسك بمثابة جهاز صعق مفيد.</p><p class='article-text'>إن نفوذ إيلون ماسك سلبي في الغالب. ولا يوجد مشرع جمهوري أو مدير في إدارة ترامب لا يخشى سلطة ماسك، حيث يمكن أن يؤدي شيك بقيمة 50 مليون دولار لتمويل أحد المتحدين في الانتخابات التمهيدية، إلى إنهاء مسيرة عضو بمجلس الشيوخ، وتنخفض قيمة الشيك إلى 10 ملايين دولار عند الحاجة لإزاحة أحد المشرعين.</p><p class='article-text'>ويمكن لشركة «إكس»، التي يملكها ماسك، وتعد ذراع البث غير الرسمية لحركة (ماغا) «اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى»، أن تدمر مسيرة أحد الوزراء بإدارة ترامب.</p><p class='article-text'>ويصدر المسؤولون الآن بشكل روتيني البيانات الصحافية أولاً عبر «إكس». لذلك، أعلن وزير الخارجية، ماركو روبيو، للمرة الأولى عن خطط لتقليص الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على «إكس».</p><p class='article-text'>ويبدو أنه لا يوجد شيء لن يقوله ماسك لتشويه سمعة أولئك الذين يقفون في طريقه. وكان ذلك واضحاً منذ أن اتهم أحد مستكشفي الكهوف المحاصرين بأنه متحرش بالأطفال قبل بضع سنوات. يتصرف ماسك على طبيعته فقط.</p><p class='article-text'>وقد هدد مؤخراً بإحداث انهيار في خط المواجهة في أوكرانيا، من خلال سحب خدمة الأقمار الصناعية «ستارلينك» التي يملكها. وبعد اعتراض وزير خارجية بولندا، رادوسلاف سيكورسكي، كتب ماسك: «اصمت أيها الرجل الصغير... لا بديل عن ستارلينك»ـ مع العلم بأن بولندا واحدة من الدول الأوروبية القليلة التي تعهد ترامب بمساعدتها في حال وقوع هجوم.</p><p class='article-text'>لكن تكلفة بقائه إلى جانب ترامب تتزايد كثيراً. ففي ظل جهله بكيفية عمل الحكومة الفيدرالية، لا يُحدث ماسك سوى الضرر. وهذا يُضعف أيضاً مكانة راسل فوت رئيس مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، الذي أمضى سنوات في وضع خطط لتفكيك الدولة الإدارية.</p><p class='article-text'>وكان فوت أحد مؤلفي مشروع 2025، وهو المخطط الجذري لمؤسسة التراث المحافظة لولاية ترامب الثانية. وصدمة الخدمة المدنية الأمريكية ستدوم إلى ما بعد رحيل فوت، لكن من المرجح أن فوت سيفعل ذلك بكفاءة أقل. لكنه لا يُشارك ماسك في تردده الظاهر في ملاحقة البنتاغون، المصدر الرئيس للعقود الفيدرالية لماسك.</p><p class='article-text'>ومن المُغري الاعتقاد بأن ماسك لديه رغبة في الموت السياسي. كما أن الانخفاض الأخير في صافي ثروة المرشح لأن يكون «تريليونيراً»، كاد أن يقضي على مكاسبه بعد الانتخابات. لكن هذا سيكون ساذجاً، فوصول وزارة الكفاءة الحكومية إلى حسابات دافعي الضرائب وسجلات الضمان الاجتماعي وبيانات الموظفين الفيدراليين، سيُوفر منجم ذهب لأي عملاق يعمل في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>والإغراء أمام ماسك لاستغلال الأمر لأغراضه الخاصة كبير، لكن عليه أيضاً الحفاظ على ثقة ترامب. إذا كان لدى ماسك أي معرفة أساسية، فسوف يرتدي البدلات من الآن فصاعداً، ويمنع نسله من دخول المكتب البيضاوي.</p><p class='article-text'>بعد أن اصطحب ابنه «إكس» البالغ من العمر أربع سنوات إلى البيت الأبيض الشهر الماضي، يقول المطلعون إن ترامب طلب تطهير المكتب الرئاسي الذي يقع أمام الحائط الجنوبي بالمكتب البيضاوي، خاصة بعد أن شعر الصبي وكأنه في منزله تماماً مثل والده.</p><p class='article-text'>وينبغي أيضاً ألا ننسى هنا تأثير ماسك في سياسة ترامب تجاه الصين، فمع رفض العملاء في الولايات المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى لشركة تسلا، والبحث كذلك عن بدائل لـ «سبيس إكس»، يتزايد اعتماد ماسك التجاري على الصين.</p><p class='article-text'>لذا، فإن تأثير ماسك الحمائمي في سياسة الصين واضح. ويبدو ترامب الآن غير مهتم بمصير تايوان تقريباً، كما هي الحال في أوكرانيا. فيما يعد معظم بقية فريقه من الصقور تجاه الصين. لذلك، إذا انقلب ترامب على الصين، فستكون تلك علامة أخرى على المزيد من التراجع لماسك.</p>

إيلون ماسك يمضي قدماً على طريق «التدمير الذاتي»

<p class='article-text'>أمرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف جميع أنشطة مكتب حماية المستهلك المالي تقريبا، مما أدى فعليا إلى إغلاق الوكالة التي أُنشئت لحماية المستهلكين بعد أزمة 2008 المالية وفضيحة الإقراض العقاري عالي المخاطر.</p><p class='article-text'>ووفقا لمذكرة داخلية، أصدر راسل فوت، المدير الجديد لمكتب الإدارة والميزانية، تعليماته إلى مكتب حماية المستهلك بوقف العمل على جميع القواعد المقترحة، وتعليق مواعيد تنفيذ أي قواعد صدرت لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد، ووقف التحقيقات وعدم إطلاق أي تحقيقات جديدة.</p><p class='article-text'>ويعد المكتب هدفا رئيسيا للمحافظين منذ أن دفع الرئيس الأسبق باراك أوباما لإدراجه ضمن إصلاحات 2010 المالية التي جاءت استجابة للأزمة المالية العالمية في 2007 / 2008.</p><p class='article-text'>كما نصّت التعليمات الجديدة على وقف جميع أنشطة الرقابة والتفتيش التي يقوم بها المكتب.</p>

نتائج البحث عن: راسل فوت