وسط تهديدات بالإقالة.. باول يتخلى عن «قصر فرساي»

بعد أن لوح أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسلاح الاقالة، تراجع جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن مواصلة العمل في مشروعه الباذخ البنك المركزي الأمريكي في واشنطن الذي بات يعرف وسط معارضيه بـ «قصر فرساي»

ذكرت تقارير إعلامية أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول طلب من المفتش العام للبنك المركزي مراجعة مشروع تجديد مقره الرئيسي الذي تبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار، وهو المشروع الذي أصبح محورا رئيسيا للهجمات المتصاعدة من إدارة ترامب.

وقال مصدر مطلع على الأمر لوكالة أكسيوس إن باول وجه المفتش العام مايكل هورويتز لفحص تكاليف المشروع وأي أمور أخرى ذات صلة يراها هورويتز مناسبة.

ركزت إدارة ترامب على مشروع التجديد الباذخ - والاتهامات بأن باول كذب على لجنة في مجلس الشيوخ بشأن المرافق الفاخرة التي يتم التخطيط لها - كجزء من حملة أوسع للضغط على باول ، الذي رفض باستمرار مطالب الرئيس دونالد ترامب بخفض أسعار الفائدة.

وقال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن ترامب لديه السلطة لإقالة باول لأي سبب إذا كانت الأدلة تدعم مثل هذه الخطوة - مضيفًا أن رئيس البنك المركزي "لديه الكثير للإجابة عليه" بشأن تجاوزات تكاليف التجديد في مقر البنك المركزي في واشنطن العاصمة.

في أواخر أبريل، كانت صحيفة واشنطن بوست أول من أفاد بأن البنك المركزي يمضي قدماً في أعمال تجديد واسعة النطاق كجزء من عملية تجديد بقيمة 2.5 مليار دولار لمبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي مارينر إس. إيكليس الواقع على زاوية شارع العشرين وشارع كونستيتيوشن - على الرغم من تجاوز الميزانية بأكثر من 700 مليون دولار.

في الأيام الأخيرة، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنصيب موالين له على رأس لجنة التخطيط الوطني لرأس المال (NCPC)، التي تشرف على تصميم المباني الفيدرالية، واقترح مسؤول كبير في البيت الأبيض أن بنك الاحتياطي الفيدرالي أجرى تغييرات على خطط التجديد الخاصة به والتي تنتهك إرشادات NCPC، وفقًا لأكسيوس.

تتضمن خطة تجديد بنك الاحتياطي الفيدرالي إصلاح ثلاثة مبانٍ - اثنان منها عبارة عن هياكل تاريخية يعود تاريخها إلى ثلاثينيات القرن العشرين - وإنشاء مركز جديد للزوار.

قد أثار المشروع انتقادات من حلفاء ترامب، الذين يتهمون البنك المركزي بالسعي إلى تنفيذ مشروع إعادة تطوير باهظ التكلفة.

كان راسل فوت، مدير مكتب الإدارة والميزانية، وهو حليف مقرب من ترامب، من أشد منتقدي عملية التجديد. يوم الخميس، قال فوت إن باول "أساء إدارة الاحتياطي الفيدرالي بشكل فادح"، وندد بما وصفه بـ"الإصلاح المُتكلف".

في رسالة نشرت على موقع X، زعم فوغت أن عملية التجديد تضمنت "حدائق تراس على السطح، وغرف طعام خاصة لكبار الشخصيات ومصاعد، وميزات مائية، ورخام ممتاز، وأكثر من ذلك بكثير".

في اليوم التالي، رد بنك الاحتياطي الفيدرالي بهدوء بنشر صفحة الأسئلة الشائعة على موقعه الإلكتروني تتناول المشروع وتدافع عن نطاقه.

"لن يتم إنشاء غرف طعام جديدة لكبار الشخصيات كجزء من المشروع"، كما جاء في الأسئلة الشائعة.

وبحسب البنك المركزي، فإن هذه المباني "لم تخضع لتجديد شامل منذ بنائها" منذ ما يقرب من 100 عام

فيما يتعلق بمبنى إكليس، أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه "يضم قاعات اجتماعات قيد التجديد والصيانة. كما تُستخدم لاجتماعات وقت الوجبات".

تسلط الأسئلة الشائعة الضوء على الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع تكاليف المشروع، والتي أصبحت نقطة محورية للمنتقدين.

ويشير بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى "التغييرات في تصميمات المباني الأصلية نتيجة للتشاور مع وكالات المراجعة" و"الظروف غير المتوقعة"، بما في ذلك مستويات الأسبستوس الأعلى من المتوقع، كأسباب لزيادة الإنفاق

أكد بنك الاحتياطي الفيدرالي أن تكاليف التجديدات لا يتم تغطيتها من أموال دافعي الضرائب.

يتم تمويل بنك الاحتياطي الفيدرالي ذاتيًا من خلال الفوائد التي يكسبها على الأوراق المالية ومن خلال الرسوم المفروضة على البنوك.

وفي بيان على قناة CNBC يوم الجمعة، تعهد فوغت بمواصلة التدقيق في عملية التجديد، قائلاً: "نريد التأكد من أن لدينا حقائق بشأن السخاء والمدى الذي تم تجاوزه".

جاءت تصريحاته في أعقاب منشور له في اليوم السابق على موقع X، حيث كتب: "بينما يستمر العجز منذ السنة المالية 2023 (للمرة الأولى في تاريخ بنك الاحتياطي الفيدرالي)، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتجاوز الميزانية المخصصة لتجديد مقره الرئيسي".

يمنح قانون الاحتياطي الفيدرالي مجلس المحافظين سلطة واسعة على منشآته. وينص القانون على أنه "يجوز للمجلس صيانة أو توسيع أو إعادة تصميم أي مبنى أو مبانٍ" اشتراها أو بناها، و"يكون له وحده السيطرة على هذا المبنى أو المباني والمساحة الموجودة فيه".

في قسم الأسئلة والأجوبة الجديد، أكد بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه "لا يخضع عمومًا لتوجيهات من اللجنة الوطنية للسياسات البنائية بشأن مشاريع البناء الخاصة به"، وأضاف أنه لا يعتقد أن المشروع يتطلب "مراجعة إضافية" تتجاوز ما تمت الموافقة عليه في عام 2021.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها مكتب المفتش العام بمراجعة مشروع التجديد المخطط له منذ فترة طويلة، ولكن الطلب المقدم من باول يهدف إلى إلقاء نظرة جديدة وسط تدقيق سياسي مكثف.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تصعد فيه إدارة ترامب حملتها لإقالة باول ، الذي تنتهي ولايته كرئيس لبنك الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل.

اتهم ترامب باول مرارًا باستغلال السياسة لعدم خفض أسعار الفائدة، ودعاه علنًا إلى الاستقالة. قاوم باول باستمرار ضغوط البيت الأبيض، وحافظ على استقلال البنك المركزي.

وعاد ترامب أمس الاثنين لمهاجمة جيروم باول ، قائلا إن أسعار الفائدة ينبغي أن تكون عند واحد بالمئة أو أقل. وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام، على أن يكون أول تخفيض في سبتمبر .