<p class='article-text'><div data-empty="false"> ناقشت قمة "رايز 2026"، التي عقدت اليوم في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة 500 من كبار المستثمرين وصناع القرار والمطورين، التحولات في حركة رؤوس الأموال العالمية وفرص الاستثمار في قطاعات العقارات والبنية التحتية والتكنولوجيا، في ظل المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي تعيد تشكيل خريطة الاستثمار الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت القمة، التي عقدت تحت شعار "إعادة الزخم للاقتصادات العالمية"، مستقبل الاستثمارات طويلة الأجل، ودور دبي في استقطاب رؤوس الأموال وتعزيز النمو الاقتصادي، إلى جانب الفرص الناشئة في قطاعات السياحة والضيافة والتطوير العمراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خوسيه مانويل باروسو، رئيس المستشارين الدوليين في "غولدمان ساكس" والرئيس السابق للمفوضية الأوروبية، خلال جلسة بعنوان "التحول الكبير في تدفقات رأس المال"، أن العالم يشهد تغيرات جذرية في آليات تخصيص الاستثمارات، مدفوعة بالتطورات الجيوسياسية والثورة التكنولوجية، مشددا على أهمية التنويع الجغرافي والقطاعي للمحافظ الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والدفاع ستؤدي دورا محوريا في تشكيل الأسواق خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن دول الخليج تتمتع بموقع إستراتيجي يؤهلها للربط بين الأسواق والوجهات الاستثمارية الجديدة، والاستفادة من توجه المستثمرين العالميين نحو تنويع استثماراتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، حذر لودوفيك سوبران، الرئيس التنفيذي للاستثمار وكبير الاقتصاديين في مجموعة "أليانز"، من الاعتماد المتزايد للنمو الاقتصادي العالمي على الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، مؤكدا أهمية البحث عن محركات جديدة للنمو خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة وتداخل قطاعات العقارات والبنية التحتية والتكنولوجيا يفتح آفاقا جديدة أمام المستثمرين المؤسسيين، لا سيما في مجالات الخدمات اللوجستية والتخزين والأصول المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في جلسات القمة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إلى جانب محمد العبار، المؤسس والعضو المنتدب لشركة إعمار العقارية، وسعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، حيث ناقشوا آفاق النمو الاقتصادي والاستثماري ودور دبي في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال واستقطاب رؤوس الأموال العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت القمة الضوء على تنامي أهمية المرونة الاقتصادية وكفاءة البنية التحتية ووضوح التشريعات في توجيه قرارات المستثمرين، مؤكدة دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص ورؤوس الأموال السيادية والمؤسسات الاستثمارية في دعم النمو المستدام واغتنام الفرص الاقتصادية الجديدة.</div></p>

قمة "رايز 2026" في دبي تستشرف مستقبل تدفقات رؤوس الأموال وفرص النمو العالمي

<p class='article-text'>أكد خبراء ومستثمرون أن الثقة والحوكمة ووضوح التشريعات وكفاءة تطبيقها باتت عوامل حاسمة في توجيه رؤوس الأموال واستقطاب الاستثمارات العابرة للحدود، مشيرين إلى أن دولة الإمارات تمتلك مقومات تعزز دورها مركزاً يربط حركة الاستثمارات بين الشرق والغرب، مدعومة بأطر تنظيمية متطورة وبنية تحتية داعمة للابتكار والتحول الرقمي.<br>جاء ذلك خلال جلسة «رأس مال بلا حدود: إلى أين تتجه الأموال الذكية؟»، ضمن فعاليات الدورة التاسعة من منتدى الشارقة للاستثمار 2026، بمشاركة عامر الأحبابي، رئيس «فيرتكس القابضة»، وصقر عريقات، الأمين العام لمجموعة عمل دبي للأصول الرقمية، وجيغار ساغار، مؤسس «تراي ليف هولدينجز ليمتد»، وخلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير «فوربس الشرق الأوسط»، وأدارها أوليفر كورنوك، رئيس التحرير في مجموعة «أوكسفورد بزنس جروب».<br>وناقش المشاركون العوامل المؤثرة في قرارات المستثمرين، من حماية الأصول وتقييم الكفاءات الإدارية إلى كفاءة الأطر التنظيمية وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتقنيات ترميز الأصول، مؤكدين أن توافر الفرص الاستثمارية وحده لا يكفي، ما لم تدعمه الثقة والشفافية والقدرة على تحويل التشريعات إلى ممارسات عملية فعالة.<br>الحوكمة وحماية الأصول<br>وشدد عامر الأحبابي على أن نجاح الاستثمارات والشراكات وعمليات الاستحواذ يرتبط بتقييم الكفاءات البشرية وقدرة فرق الإدارة على التنفيذ، إلى جانب جاهزية البنية التحتية وسهولة ممارسة الأعمال والمخاطر الجيوسياسية. وأوضح أن إبرام الاتفاقيات يمثل بداية العملية الاستثمارية، فيما يتوقف تحقيق القيمة على وضوح خطط التنفيذ والقدرة على تحويلها إلى نتائج ملموسة.<br>وأكد أهمية الحوكمة في حماية أصول المستثمرين، خصوصاً في قطاع الأصول الرقمية، مشيراً إلى أن بناء الثقة يتطلب أنظمة واضحة لحفظ الأصول وإدارتها، وضوابط تضمن سلامة التعاملات وشفافيتها. كما لفت إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وتقنيات «البلوك تشين» في تعزيز الرقابة والحوكمة، مع ضرورة دمجها ضمن منظومات متكاملة.<br>وحذر من المبالغة في عرض القدرات التقنية لبعض الشركات، داعياً إلى التحقق من جدوى الحلول المطروحة وقدرتها الفعلية على تحقيق القيمة المعلنة قبل اتخاذ القرارات الاستثمارية.<br>الإمارات بوابة للاستثمارات بين الشرق والغرب<br>من جانبه، قال صقر عريقات إن دولة الإمارات عززت حضورها في قطاع الأصول الرقمية عبر تطوير الأطر التنظيمية والبنية التحتية الداعمة، مؤكداً أن الثقة تمثل عاملاً أساسياً في استقطاب رؤوس الأموال والمواهب والشركات.<br>وأشار إلى أن التطورات المتسارعة في هذا القطاع تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار وتكوين الثروات، وتمنح الإمارات فرصاً لتعزيز مكانتها مركزاً لحركة رؤوس الأموال بين الشرق والغرب. كما أوضح أن تطبيقات ترميز الأصول بدأت تظهر في السوق الإماراتية، بما في ذلك القطاع العقاري، مع تقدم تدريجي في تبني هذه التقنيات، مدعوماً بوضوح البيئة التنظيمية.<br>التشريعات الفعالة تعزز ثقة المستثمرين<br>بدوره، رأى جيغار ساغار أن التحدي لا يقتصر على صياغة التشريعات، بل يمتد إلى تحويلها إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ والتوسع. وأشار إلى أن ترميز الأصول لا يزال بحاجة إلى مزيد من التطوير وتوسيع نطاق الاستخدام، رغم التقدم المحرز في الأطر التنظيمية.<br>وأوضح أن قرارات المستثمرين تتأثر بالفرص المتاحة، وكذلك بمستوى الثقة في الأسواق وكفاءة تطبيق السياسات والتشريعات. ولفت إلى الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والخدمات المالية، من خلال رفع كفاءة العمليات وتطوير نماذج الأعمال.<br>وأكد أهمية الحلول التي تسهّل المعاملات العابرة للحدود وتساعد الشركات على إدارة متطلبات الامتثال والحوكمة والعمليات المالية بين الأسواق، بما يدعم توسعها الجغرافي وتنويع أنشطتها.<br>الوعي الاستثماري يدعم نمو الأصول الرقمية<br>من جانبها، أكدت خلود العميان أن وضوح البيئة التنظيمية وشفافيتها يساعدان المستثمرين على فهم المخاطر واتخاذ قرارات مدروسة، مشيرة إلى أن توسيع الاستثمار في الأصول الرقمية يتطلب تعزيز الوعي بآليات عملها وإدارتها.<br>وأوضحت أن العقارات لا تزال تحظى بتفضيل شريحة من المستثمرين، نظراً إلى طبيعتها الملموسة وسهولة فهمها مقارنة ببعض الأدوات الاستثمارية الحديثة، ما يبرز أهمية تقليص الفجوة المعرفية وبناء الثقة في الخيارات الجديدة.<br>وشددت على أهمية توجيه الاستثمارات نحو الابتكار والذكاء الاصطناعي وتنمية المواهب، إلى جانب القطاعات الحيوية، مثل الأمن الغذائي والمائي والرعاية الصحية والتعليم، لما توفره من فرص طويلة الأجل ترتبط باحتياجات المجتمعات.<br>وخلصت الجلسة إلى أن استقطاب رؤوس الأموال يتطلب منظومة متكاملة تجمع بين وضوح التشريعات وكفاءة تطبيقها، وحماية الأصول، وتبني الابتكار، وتنمية الكفاءات البشرية، بما يعزز تنافسية الأسواق ويدعم توجيه الاستثمارات نحو فرص قادرة على تحقيق نمو مستدام.</p>

خلال جلسة حوارية في «منتدى الشارقة للاستثمار 2026»

خبراء: الإمارات مركز واعد للاستثمارات العابرة للحدود

<h2>جنوب آسيا تتصدر مصادر الاستثمار العقاري بـ123 مليار درهم</h2><h2>أوروبا الشمالية تسجل نمواً 33.1 % في قيمة الاستثمارات</h2><h2>الخليج التجاري يتصدر المناطق بقيمة استثمارات 40 مليار درهم</h2><h2>استثمارات مجمع دبي للاستثمار الثاني ترتفع إلى 25 مليار درهم</h2><h2>99 ألف استثمار عقاري متكرر بنمو 19 %</h2><h2>البرشاء جنوب الرابعة تتصدر أعداد المستثمرين بـ18,176 مستثمراً</h2><p class='article-text'>سجلت الاستثمارات الآسيوية والأوروبية في عقارات دبي نمواً ملحوظاً خلال عام 2025، مع وصول إجمالي الاستثمارات من القارتين إلى 496 مليار درهم، مقارنة بـ 357 مليار درهم في عام 2024، بنمو 39 % على أساس سنوي، بما يعكس استمرار جاذبية السوق العقارية في الإمارة للمستثمرين الأجانب، واتساع الطلب الدولي، مع استمرار السوق في استقطاب رؤوس الأموال من قاعدة مستثمرين عالمية متنوعة.</p><p class='article-text'>وتفصيلاً أظهر التقرير السنوي لعام 2025 عن سوق دبي العقاري، الصادر من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وحصلت «البيان» على نسخة منه، ارتفاع الاستثمار العقاري الأجنبي الوافد إلى دبي عبر المناطق الرئيسية كافة في العام الماضي، إذ ظلت آسيا المصدر الأكبر لرؤوس الأموال بمساهمة بلغت 308 مليارات درهم، وبنسبة نمو 39.3 % على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وأفاد التقرير بأن الاستثمارات الوافدة من أوروبا ارتفعت بنسبة 38.2 %، لتبلغ 188 مليار درهم، فيما سجلت استثمارات أمريكا الشمالية وأفريقيا 54.63 مليار درهم، و41 مليار درهم على التوالي، مع تحقيق المناطق جميعها نمواً سنوياً.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن منطقة جنوب آسيا ظلت في صدارة مناطق منشأ المستثمرين بقيمة استثمارات بلغت 123 مليار درهم، تلتها منطقة الشرق الأوسط بـ 96 مليار درهم ثم أوروبا الشمالية بـ56 مليار درهم، وحققت المناطق الثلاث مجتمعة 275 مليار درهم، بما يعزز الاتساع الجغرافي لقاعدة المستثمرين في سوق دبي العقاري.</p><p class='article-text'>وبيّن التقرير أنه من بين المناطق ذات الاستثمارات الرائدة أوروبا الشمالية، حيث سجلت أقوى نمو في قيمة الاستثمار بنسبة 33.1 % على أساس سنوي، متقدمة بفارق طفيف على أوروبا الجنوبية والغربية، فيما ظلت منطقة جنوب آسيا المصدر الأكبر للمستثمرين العقاريين في دبي، مع ارتفاع المشاركة إلى 52 ألف مستثمر في عام 2025 مقارنة بـ41 ألفاً في عام 2024، تلتها منطقة الشرق الأوسط بنحو 30 ألف مستثمر مقارنة بـ 25 ألف، فيما سجلت أوروبا الغربية والشمالية 17 ألفاً و16 ألف مستثمر على التوالي، وارتفعت مشاركة المستثمرين من المناطق العشر الأولى كافة خلال العام.</p><p class='article-text'>وحافظت قاعدة المستثمرين على تنوعها الجغرافي الواسع، مع تصدر جنوب آسيا والشرق الأوسط والأسواق الأوروبية، وسجلت منطقة جنوب آسيا أقوى زيادة بين المناطق الرائدة بنمو المشاركة بنسبة 26.8 % على أساس سنوي، فيما واصل نشاط المستثمرين من أوروبا الغربية والشمالية توسعه، بما يعكس اتساع المشاركة الدولية في سوق دبي العقاري.</p><p class='article-text'><b>عدد الصفقات</b></p><p class='article-text'>ظل نشاط الاستثمار بقيادة مستثمري جنوب آسيا والشرق الأوسط في عام 2025، إذ استحوذت جنوب آسيا على 67 ألف استثمار، ارتفاعاً من 54 ألفاً في عام 2024، فيما سجلت منطقة الشرق الأوسط 40 ألف استثمار، صعوداً من 35 ألفاً قبل عام، وأسهمت أوروبا الغربية والشمالية معاً بـ 42 ألف استثمار، بما يبرز الحضور المتواصل للمستثمرين الأوروبيين في سوق دبي العقاري.</p><p class='article-text'>وظل توزيع النشاط الاستثماري متمركزاً بين مستثمري جنوب آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، وسجلت جنوب آسيا زيادة سنوية في عدد الاستثمارات بنسبة 24.1 %، فيما ارتفع النشاط من الشرق الأوسط بنسبة 14.3 %، كما حققت أوروبا الغربية نمواً قوياً بنسبة 22.2 %، بما يعكس استمرار الجاذبية الاستثمارية الإقليمية والدولية على حد سواء.</p><p class='article-text'><b>تفضيلات المستثمرين</b></p><p class='article-text'>أظهر المستثمرون غير المقيمين تفضيلاً واضحاً لعقارات البيع على المخطط في عام 2025، بتوجهه نحو 83.7 % من استثماراتهم نحو هذا السوق مقابل 16.3 % للعقارات الجاهزة.</p><p class='article-text'>في المقابل جاء توزيع استثمارات المقيمين أكثر توازناً، بواقع 51.2 % في مشاريع البيع على المخطط، و48.8 % في العقارات الجاهزة، وسجل غير المقيمين 92889 استثماراً خلال عام 2025، مقابل 156997 استثماراً للمستثمرين المقيمين.</p><p class='article-text'>ومثلت استثمارات البيع على المخطط 63.3 % من إجمالي النشاط الاستثماري في عام 2025؛ إذ وجه المستثمرون غير المقيمين أكثر من أربعة أخماس استثماراتهم نحو مشاريع البيع على المخطط، فيما ظلت مشاركة المقيمين موزعة بالتساوي تقريباً بين البيع على المخطط والعقارات القائمة، بما يبرز تباين الأنماط الاستثمارية بين الفئتين.</p><p class='article-text'><b>الاستثمارات المتكررة</b></p><p class='article-text'>تعزّز نشاط الاستثمار للمقيمين عبر فئتي المستثمرين المتكررين والجدد، بارتفاع الاستثمارات المتكررة من 72 ألفاً إلى 84 ألفاً، وصعود الاستثمارات الجديدة من 69 ألفاً إلى 73 ألفاً، أما نمو استثمارات غير المقيمين فقد قاده المستثمرون الجدد الذين ارتفع نشاطهم من 55 ألفاً إلى 78 ألفاً.</p><p class='article-text'>وجاءت قيمة الاستثمارات متقاربة إلى حد كبير بين المستثمرين الجدد والمتكررين في عام 2025، إذ استحوذ المستثمرون الجدد على 348 مليار درهم مقابل 332 مليار درهم للمستثمرين المتكررين، بزيادات 35.13 %، و25.4 % على التوالي، واستحوذ المستثمرون المتكررون على 40 % من الاستثمارات، و48.6 % من إجمالي القيمة.</p><p class='article-text'><b>المناطق الأعلى</b></p><p class='article-text'>تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة مشاركة المستثمرين في عام 2025 باستقطابها 18176 مستثمراً، تلتها وادي الصفا 5، والخليج التجاري بمواقع 12834 و12627 مستثمراً على التوالي، فيما سجلت كل من مدينة المطار وجبل على الأولى أكثر من 9 آلاف مستثمر خلال العام.</p><p class='article-text'>وسجلت منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني أقوى نمو بين المناطق العشر الأولى، بارتفاع عدد المستثمرين بنسبة 331.6 % على أساس سنوي إلى 7937 مستثمراً مقارنة بـ 1839 في عام 2024، كما حققت الحبية الأولى ووادي الصفا 3 زيادات لافتة بإضافة 4329 و4001 مستثمر على التوالي، ما يعزز مشاركة المستثمرين في معظم المناطق الرائدة خلال العام.</p><p class='article-text'>تصدرت منطقة الخليج التجاري جميع المناطق من حيث قيمة الاستثمارات في عام 2025، محققة 40 مليار درهم، تلتها مرسى دبي بـ30 مليار درهم، فيما سجلت كل من مدينة المطار ومجمع دبي للاستثمار الثاني 25 مليار درهم، وأضافت البرشاء جنوب الرابعة 24 مليار درهم، ليصل عدد المناطق المتجاوزة عتبة 24 مليار درهم إلى خمس مناطق خلال العام.</p><p class='article-text'>وارتفعت قيمة الاستثمارات في معظم المناطق الرائدة في عام 2025، إذ سجل مجمع دبي للاستثمار الثاني أقوى استثمار بارتفاعه من 10 مليارات درهم في عام 2024 إلى 25 مليار درهم في عام 2025، فيما صعد وادي الصفا 3 من 11 مليار درهم إلى 22 مليار درهم، كما نما الخليج التجاري من 31 مليار درهم إلى 40 مليار درهم، بما يبرز النشاط الاستثماري عبر نطاق أوسع من المناطق خلال العام.</p>

المستثمرون الجدد يضخون 348 مليار درهم بنمو 35 %

استثمارات آسيا وأوروبا في عقارات دبي تقفز39 % إلى 496 مليار درهم

<p class='article-text'>شهد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، انطلاق فعاليات الدورة التاسعة من منتدى الشارقة للاستثمار 2026، الذي يستمر يومي 14 و15 أكتوبر في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، تحت شعار «بناء اقتصادات مرنة»، بمشاركة دولية من أكثر من 60 دولة، وبحضور يتجاوز 10 آلاف مشارك، ومشاركة أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة.<br>ويجمع المنتدى، الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» بالتعاون مع وزارة الاستثمار، صناع السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال، ضمن برنامج يضم أكثر من 80 متحدثاً وأكثر من 140 فعالية، إلى جانب أكثر من 80 اجتماع أعمال، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، وربط الشركات العالمية بالمشروعات الواعدة في الإمارة والمنطقة.<br>وأكد أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، في كلمته الافتتاحية، أن نهج الشارقة الاستثماري يقوم على الحفاظ على موارد الإمارة ومقوماتها وتطوير إمكاناتها وتحويلها إلى فرص اقتصادية مستدامة تواكب متطلبات المستقبل، مشيراً إلى أن المرونة الاقتصادية لا تتحقق بتنوع الاستثمارات وحده، بل بحسن إدارتها واستدامة أثرها وقدرتها على التكيف مع المتغيرات.<br>وقال القصير إن الشارقة تعمل على أن يكون الاستثمار مستداماً ومربحاً للمستثمرين، وذا عائد اجتماعي مستدام، مؤكداً أن نجاح المستثمر واستدامة أثره وازدهار الإمارة تمثل معايير أساسية لتقييم الاستثمارات.<br>واستعرض تجربة مشروع «قلب الشارقة» نموذجاً لتوظيف المقومات التراثية في تنشيط الاقتصاد، عبر إحياء البيوت والأسواق التاريخية وتطوير أنشطة الضيافة والثقافة والتجارة مع الحفاظ على الهوية الأصيلة. وأشار إلى أن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، جعلت الإنسان والتعليم والثقافة ركائز للتقدم الاقتصادي، فيما تواصل «شروق»، بتوجيهات سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، ترجمة هذه الرؤية إلى مشروعات وشراكات تدعم النمو.<br>التنويع الاقتصادي وتعزيز التنافسية<br>من جانبه، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن بناء اقتصادات مرنة يتطلب تنويع القطاعات والأسواق، وتطوير السياسات الاقتصادية، وتعزيز الاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا، بما يرفع القدرة التنافسية ويعزز الاستجابة للتحولات العالمية.<br>وأوضح أن الاقتصاد الإماراتي سجل نمواً بنسبة 6.2% خلال عام 2025، فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.8%، وزادت مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى أكثر من 79% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2026.<br>وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تعظيم القيمة التي تحققها القطاعات الاقتصادية، وتوسيع استخدام التكنولوجيا في الأنشطة الإنتاجية، مؤكداً أهمية الاستثمار في رأس المال البشري لبناء اقتصاد قادر على التعلم والابتكار والتكيف مع التحولات التكنولوجية.<br>وأضاف أن الإمارات استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 48.3 مليار دولار خلال عام 2025، مسجلة رقماً قياسياً للعام الرابع على التوالي، وحافظت على المرتبة الثانية عالمياً في عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي، فيما ارتفع عدد هذه المشروعات في الشارقة بنسبة 45% خلال العام نفسه. وأكد أن هذه النتائج تدعم مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» وتعزز مكانة الدولة مركزاً اقتصادياً عالمياً وشريكاً موثوقاً للاستثمار والتجارة.<br>منظومة متكاملة للفرص الاستثمارية<br>وتعكس المشاركة الحكومية والخاصة في المنتدى توجه الشارقة نحو بناء منظومة استثمارية متكاملة تجمع الخدمات الحكومية والابتكار والعقارات والسياحة والصناعات الإبداعية. وتشارك غرفة تجارة وصناعة الشارقة في دعم مجتمع الأعمال وتعزيز التواصل بين المستثمرين والشركات، فيما تسهم دائرة التنمية الاقتصادية في تطوير الخدمات المرتبطة بتأسيس الأعمال وتسهيل الإجراءات.<br>ويبرز مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ضمن الجهات الداعمة للاستثمارات القائمة على المعرفة والتقنيات الحديثة، من خلال تعزيز الربط بين المؤسسات البحثية والشركات والمستثمرين. كما تبرز هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة المقومات السياحية وفرص الاستثمار في قطاعات السياحة والضيافة والخدمات.<br>وتتيح مشاركة دائرتي التخطيط والمساحة والتسجيل العقاري للمستثمرين التعرف على الفرص العمرانية والعقارية والخدمات التنظيمية ذات الصلة، فيما تسلط مدينة الشارقة للنشر الضوء على الفرص المتاحة في قطاع النشر والصناعات الإبداعية. ويمتد الحضور إلى مؤسسات إعلامية ومنصات اقتصادية إقليمية ودولية، بما يدعم التعريف بالفرص الاستثمارية في الإمارة.<br>الثقة والابتكار في ريادة الأعمال<br>وفي جلسة بعنوان «الازدهار في عصر التحولات المستمرة»، استعرض رائد الأعمال البريطاني سايمون سكويب، مؤسس «هيلب بنك»، تجربته المهنية الممتدة على مدى 37 عاماً، مؤكداً أن الالتزام بالوعود وبناء الثقة يمثلان أساس النجاح طويل الأجل، وأن التعاون وتبادل المعرفة والموارد والفرص يعززان قدرة رواد الأعمال على تحقيق أهدافهم.<br>وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي أسهما في خفض الحواجز أمام تأسيس المشروعات، من خلال إتاحة أدوات تقنية وفرص أوسع للوصول إلى التمويل والعملاء، حتى لأصحاب الأفكار الذين يمتلكون موارد محدودة.<br>وعلى هامش الافتتاح، تجول سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي وسمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي في أروقة المنتدى، واطلعا على الأجنحة والجهات المشاركة وردهة المستثمرين التي ترعاها مجموعة «ألف»، كما اطلعا على مجسم مشروع «سيف ريزيدنسز». وكرّم سمو نائب حاكم الشارقة الرعاة والداعمين والشركاء والعارضين تقديراً لمساهماتهم في إنجاح الحدث.<br>ويواصل المنتدى عبر جلساته واجتماعات الأعمال فتح قنوات التواصل بين المستثمرين والجهات الحكومية والشركات العالمية، بما يدعم استقطاب رؤوس الأموال والخبرات، وتطوير شراكات جديدة، وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات مستدامة تعزز تنوع اقتصاد الشارقة وقدرته على مواكبة التحولات العالمية.</p>

عبدالله بن سالم القاسمي يشهد انطلاق الدورة الـ9 من منتدى الشارقة للاستثمار بحضور 10 آلاف مشارك

الشارقة تجمع المستثمرين من 60 دولة لبناء اقتصادات أكثر مرونة

<p class='article-text'>سجلت شركة «بلاك روك»، أكبر مدير للأصول في العالم، نمواً قوياً في نتائج أعمالها خلال الربع الثالث من عام 2026، بعدما ارتفع صافي دخلها بنسبة 25% على أساس سنوي، بالتزامن مع صعود الأصول الخاضعة لإدارتها إلى مستوى قياسي بلغ 15.49 تريليون دولار، مدعومة بتدفقات استثمارية قوية وارتفاع تقييمات الأسواق المالية.<br>وأظهرت النتائج المالية التي أعلنتها الشركة في 14 أكتوبر الجاري ارتفاع صافي الدخل إلى 1.66 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقارنة مع 1.32 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي. وبلغت الإيرادات 7.75 مليارات دولار، بزيادة 19% على أساس سنوي، مقابل 6.51 مليارات دولار في الربع الثالث من 2025.<br>وارتفعت الأصول المدارة بنسبة 15% مقارنة بمستواها البالغ 13.46 تريليون دولار قبل عام، في انعكاس لتدفقات العملاء الجديدة وتحسن تقييمات الاستثمارات. وجاء هذا النمو في وقت واصلت فيه الشركة الاستفادة من تنوع منصتها الاستثمارية، التي تشمل صناديق المؤشرات المتداولة والاستراتيجيات النشطة والأسواق الخاصة وإدارة السيولة.<br>تدفقات استثمارية قوية<br>واستقطبت «بلاك روك» تدفقات نقدية صافية بلغت نحو 205 مليارات دولار خلال الربع الثالث، فيما وصلت التدفقات الصافية خلال الاثني عشر شهراً الماضية إلى 869 مليار دولار، وفق بيان النتائج الرسمي.<br>واستحوذت صناديق «آي شيرز» للمؤشرات المتداولة على نحو 135 مليار دولار من التدفقات خلال الربع، بما يعكس استمرار إقبال المستثمرين على المنتجات الاستثمارية المرتبطة بالمؤشرات والأسواق المختلفة. كما سجلت الاستراتيجيات الاستثمارية النشطة تدفقات صافية بقيمة 66 مليار دولار، مدفوعة بأداء أعمال الدخل الثابت والاستراتيجيات الاستثمارية المنهجية.<br>وفي الأسواق الخاصة، بلغت التدفقات الصافية نحو 15.31 مليار دولار خلال الربع، فيما وصلت الأموال التي جمعتها الشركة في هذا القطاع إلى 68 مليار دولار خلال الاثني عشر شهراً الماضية. وتعمل «بلاك روك» على توسيع حضورها في الأسواق الخاصة، بما يشمل الائتمان الخاص وتمويل المشروعات والبنية التحتية، في إطار مساعيها لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز نمو الأعمال ذات الرسوم الأعلى.<br>وقال لاري فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، إن سجل «بلاك روك» في تحقيق أداء استثماري قوي أسهم في جذب 66 مليار دولار إلى استراتيجياتها النشطة، إلى جانب تدفقات بقيمة 135 مليار دولار إلى صناديق «آي شيرز». وأشار إلى أن قدرة الشركة على توفير التمويل وتنظيمه على نطاق واسع تتيح لها بناء علاقات تمويلية وفرص استثمارية لعملائها.<br>نمو الأرباح والأنشطة التقنية<br>وعلى صعيد الربحية، بلغ ربح السهم المخفف وفق المعايير المحاسبية 10.57 دولارات، مقارنة مع 8.43 دولارات قبل عام، بزيادة 25%. أما ربح السهم المعدل، فارتفع إلى 15.93 دولاراً، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 38%، وفق النتائج التي أعلنتها الشركة.<br>وأوضحت «بلاك روك» أن نمو الإيرادات استفاد من تحسن الأسواق، وزيادة الرسوم الأساسية المرتبطة بنمو الأصول، وارتفاع رسوم الأداء، إلى جانب زيادة إيرادات الخدمات التقنية والاشتراكات. وارتفعت إيرادات الأنشطة التقنية والاشتراكات بنسبة 14% على أساس سنوي، مدفوعة باستمرار الطلب على منصة «ألادين» (Aladdin) والحلول متعددة المنتجات.<br>كما أعلنت الشركة إعادة شراء أسهم بقيمة 550 مليون دولار خلال الربع الثالث، في خطوة تأتي ضمن جهودها لإدارة رأس المال وتعزيز العوائد للمساهمين.<br>الأسواق الخاصة والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي<br>وتواصل «بلاك روك» توسيع استثماراتها في الأسواق الخاصة والبنية التحتية، في ظل تزايد احتياجات الاقتصاد العالمي إلى التمويل طويل الأجل. وذكرت الشركة أن شراكتها للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي نفذت أول استثمار لها خلال الربع الثالث، في مؤشر على دخول هذا المجال ضمن مسارات توسعها الاستثمارية.<br>وتستهدف الشركة تعزيز مساهمة الأسواق الخاصة والتكنولوجيا في نمو إيراداتها خلال السنوات المقبلة، مستفيدة من اتساع الطلب على تمويل البنية التحتية والطاقة والائتمان الخاص، إلى جانب منتجات الاستثمار التقليدية.<br>وقال فينك إن الشركة تدخل الربع الرابع بزخم متزايد، مع مجموعة واسعة من فرص النمو تشمل إدارة المحافظ الاستثمارية المتكاملة، والأسواق الخاصة، والتقاعد، ومنصاتها الدولية.<br>وتعكس نتائج الربع الثالث استمرار قدرة «بلاك روك» على جذب رؤوس الأموال عبر فئات أصول متعددة، غير أن تطور الأصول المدارة مستقبلاً سيظل مرتبطاً بمستويات التدفقات الاستثمارية وأداء الأسواق وتقييمات الأصول، فضلاً عن قدرة الشركة على توسيع أعمالها ذات الرسوم الأعلى.</p>

205 مليارات دولار تدفقات نقدية خلال الربع الثالث.. وصناديق المؤشرات المتداولة تستقطب 135 مليار دولار

«بلاك روك» ترفع أصولها إلى 15.49 تريليون دولار بأرباح فصلية تقفز 25%

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت الأربعاء فعاليات منتدى «الشارقة للاستثمار 2026» بمشاركة أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة وحضور يتجاوز 10 آلاف مشارك من 60 دولة. ويسعى المنتدى إلى فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين والشركات العالمية عبر منصة اقتصادية تجمع صناع القرار وقادة الأعمال والمؤسسات الحكومية تحت سقف واحد لتحويل الفرص الاستثمارية إلى شراكات ومشروعات تدعم النمو الاقتصادي وتعزز مكانة الشارقة وجهة جاذبة للاستثمارات النوعية في مختلف القطاعات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز الدورة التاسعة من المنتدى، التي ينظمها مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر استثمر في الشارقة بالتعاون مع وزارة الاستثمار يومي 14 و15 أكتوبر الجاري في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات تحت شعار «بناء اقتصادات مرنة»، باعتبارها محطة اقتصادية تجمع أكثر من 80 متحدثاً من المسؤولين والخبراء وقادة الأعمال ضمن برنامج يتضمن أكثر من 140 فعالية و80 اجتماع أعمال تستهدف استكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية الدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الحضور الواسع للجهات الحكومية أهمية التكامل المؤسسي في تهيئة بيئة استثمارية تنافسية حيث تشارك وزارة الاستثمار شريكاً في التنظيم فيما تؤدي غرفة تجارة وصناعة الشارقة دور الشريك الاستراتيجي من خلال دعم مجتمع الأعمال وتعزيز التواصل بين المستثمرين والشركات وتشارك دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة ضمن الشركاء الحكوميين بما يعكس دورها في تنظيم الأنشطة الاقتصادية وتطوير الخدمات المرتبطة بتأسيس الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ابتكار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى الابتكار والتكنولوجيا بحضور لافت من خلال مشاركة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار الذي يمثل إحدى المنصات الداعمة للمشروعات المعرفية والتقنيات الحديثة ويسهم في ربط المؤسسات البحثية بالشركات والمستثمرين بما يعزز فرص تطوير المشروعات القائمة على الابتكار ويدعم توجه الإمارة نحو اقتصاد المعرفة واستقطاب الاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع السياحي تشارك هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة بصفتها الشريك الرسمي للوجهة السياحية للإمارة بهدف إبراز المقومات السياحية والاقتصادية التي تتمتع بها الشارقة والتعريف بالفرص المتاحة في قطاعات السياحة والضيافة والخدمات بما يعزز جاذبية الإمارة أمام المستثمرين الباحثين عن أسواق متنوعة وفرص نمو مستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل مشاركة دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة محوراً مهماً في التعريف بالفرص العقارية والعمرانية حيث تتيح منصات الجهات المشاركة للمستثمرين الاطلاع على الخدمات والمشروعات والفرص المتاحة والتواصل المباشر مع المؤسسات المختصة بما يساعد على فهم متطلبات الاستثمار والتطوير العقاري ويدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية وفق معلومات واضحة عن السوق والإجراءات التنظيمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسجل مدينة الشارقة للنشر حضوراً من خلال منصة تعرف المستثمرين بخدماتها والفرص المتاحة في قطاع النشر والصناعات الإبداعية بما يعكس تنوع المشهد الاستثماري في الإمارة وامتداده إلى الأنشطة الثقافية والمعرفية إلى جانب القطاعات الاقتصادية التقليدية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حضور إعلامي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد الحضور المؤسسي إلى القطاع الإعلامي من خلال مشاركة هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وفوربس الشرق الأوسط وأريبيان بزنس ومجلة فاينانس أند بزنس وإيكونومي ميدل إيست وذا بيزنس يير ومنصة 971Life بما يعزز انتشار الرسائل الاقتصادية للمنتدى ويسهم في التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة على المستويين الإقليمي والدولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المشاركة الواسعة للجهات الحكومية والخاصة أن أهمية منتدى الشارقة للاستثمار لا تقتصر على استعراض الفرص الاقتصادية وإنما تمتد إلى بناء منظومة متكاملة تجمع الخدمات الحكومية والتمويل والتكنولوجيا والعقارات والخدمات اللوجستية والسياحة والاستدامة في منصة واحدة تمنح المستثمرين فرصة للتواصل المباشر واستكشاف المشروعات الواعدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد المنتدى توجه الشارقة نحو ترسيخ نموذج اقتصادي قائم على تنويع الاستثمارات وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص واستقطاب رؤوس الأموال والخبرات العالمية بما يدعم تنافسية الإمارة ويعزز قدرتها على تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات اقتصادية مستدامة تسهم في صناعة مستقبل أكثر نمواً ومرونة.</div></p>

«الشارقة للاستثمار» يفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات العالمية

<p class='article-text'>اختتمت فعاليات منتدى دبي للأعمال – الصين في مدينة شينغن، بمشاركة 854 من أبرز المستثمرين، وقادة الشركات الصينية، وبحضور أكبر وفد أعمال خارجي تقوده غرف دبي في تاريخها، شمل 112 مسؤولاً من قادة القطاعين الحكومي والخاص في دبي، في خطوة تهدف إلى تطوير آفاق نوعية جديدة للتجارة والاستثمار والشراكات بين دبي والصين.<br>وتحت شعار «زخم متسارع للعلاقات من أجل نجاح اقتصادي مشترك»، شهد المنتدى الذي نظمته غرف دبي، بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية الصينية – شينغن، وغرفة التجارة الدولية الصينية – جوانزو شركاء داعمين، مشاركة 22 متحدثاً في 15 جلسة، واستعرض المتحدثون خلال جلسات الحدث فرص التعاون في قطاعات اقتصاد المستقبل، بما يشمل الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والتنقل الذكي والمنصات الرقمية ورأس المال الجريء.<br>ويعتبر وفد غرف دبي المشارك في المنتدى أكبر وفد أعمال خارجي، تقوده غُرف دبي في تاريخها للمشاركة في فعالية خارج إمارة دبي، حيث يعكس التنوع في قطاعات ومجالات نشاط الشركات المشاركة، أهمية السوق الصينية، ويجسد الدور الحيوي للمنتدى باعتباره منصة حيوية للشراكات الاقتصادية المُجزية. <br>وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، في كلمته الافتتاحية: «تستند العلاقات بين دبي والصين إلى عقود من التواصل والتعاون والطموح المشترك، وقد أسهمت الثقة المتبادلة والرؤية التنموية المتقاربة في بناء روابط تجارية متينة ومتنامية بين الجانبين، واليوم، تتيح المقومات التكاملية، التي يتمتع بها اقتصادا دبي والصين، فرصاً أوسع للانتقال من العلاقات الراسخة إلى مرحلة أكثر تقدماً من الاستثمار والابتكار، وتحقيق القيمة المشتركة، ونتطلع إلى البناء على هذا الزخم عبر توسيع الروابط بين مجتمعي الأعمال، وتشجيع الشراكات التي تجمع بين الخبرات والقدرات والتقنيات المتقدمة، بما يدعم النمو المستدام، ويعزز المصالح المشتركة».<br>وأضاف معاليه: «تُعدّ الصين أكبر شريك تجاري عالمي لدبي، وشهدت التجارة غير النفطية بين الجانبين تنامياً متسارعاً، خلال العقد الماضي، حيث ارتفعت من 166.4 مليار درهم في عام 2016 إلى نحو 363.5 مليار درهم في عام 2025، بنمو بلغ 118.4 %، بالتوازي مع استقطاب دبي لأكثر من 300 مشروع استثمار أجنبي مباشر من الصين، بإجمالي رؤوس أموال تجاوزت 24.6 مليار درهم خلال الفترة من 2016 لغاية 2025.<br>وتابع معاليه: «ارتفع عدد الشركات الصينية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2016، ليصل إلى 6,650 شركة بنهاية سبتمبر 2026، وبات حضور الشركات الصينية راسخاً ضمن منظومة أنشطة التجارة والخدمات في دبي، إذ تنشط أكثر من 3,830 شركة صينية في هذين القطاعين، بما يعادل نحو 58 % من إجمالي الشركات الصينية الأعضاء في الغرفة، ويعكس ذلك الدور المتنامي لدبي بوصفها بوابة استراتيجية، تتيح للشركات الصينية فرص التجارة والتوزيع والتوسع في أسواق متعددة».<br>وأضاف معاليه: «تعكس النتائج المحققة منذ انعقاد النسخة السابقة من منتدى دبي للأعمال – الصين في بكين الزخم المتنامي في العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي والصين، فقد ارتفعت قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين بنحو 23 % خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، فيما سجلت رؤوس أموال الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصينية المتدفقة إلى دبي نمواً يقارب ثلاثة أضعاف في العام 2025 مقارنة بالعام الذي سبقه، لترتفع من نحو 1.2 مليار درهم إلى أكثر من 3.4 مليارات درهم».<br>منصة استثمارية استراتيجية<br>واستعرض المنتدى آفاق النمو، التي تتيحها أجندة دبي الاقتصادية D33 أمام الشركات والمستثمرين الصينيين، لا سيما في مجالات التجارة، والاستثمار، والتكنولوجيا، والابتكار، كما سلط المنتدى الضوء على المقومات، التي تعزز مكانة دبي منصة استراتيجية للاستثمارات الصينية والدولية، بما في ذلك بيئتها التشريعية والتنظيمية المرنة، وبنيتها التحتية المتقدمة، ومنظومتها الداعمة للأعمال والابتكار، ودورها مركزاً تجارياً ولوجستياً ومالياً يربط الشركات بالأسواق الإقليمية والعالمية، ويدعم تأسيس عملياتها وتوسيعها بكفاءة.<br>وشارك محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غُرف دبي في جلسة حوارية، تناول خلالها برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI) للقطاع الخاص في دبي، والذي تشرف عليه الغرف، ويهدف لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد من قبل مجتمع الأعمال، وتمكين وتدريب أكثر من 295 ألف شركة في القطاع الخاص عبر توفير 100 مساعد ذكاء اصطناعي متخصص خلال عامين، كما تعمل غرف دبي على تدريب 14,000 شركة في القطاع الخاص على تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، الأمر الذي يعزز جاهزية الشركات لمواكبة التحولات التقنية العالمية والاستفادة من الحلول الذكية المتقدمة، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي وصناعة المستقبل.<br>دمج التقنيات الحديثة <br>وتناولت جلسات متخصصة الدور المتنامي لدبي مختبراً عملياً لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستوى المدينة، وبحثت فرص تطوير حلول التنقل ذاتي القيادة ضمن أطر تنظيمية متقدمة وبنية تحتية داعمة للابتكار. كما أكد مشاركون في جلسة حول توظيف الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع أهمية الانتقال من مرحلة التجارب الأولية إلى تطبيقات تحقق أثراً تجارياً قابلاً للقياس، وتعزيز قدرة الشركات على دمج التقنيات الذكية في عملياتها وخدماتها ونماذج أعمالها.<br>وبحثت إحدى الجلسات فرص تعزيز تدفقات الاستثمار المتبادل بين دبي والصين، لا سيما في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والتصنيع المتقدم والبنية التحتية الرقمية، كما ناقش المشاركون سبل تمكين المستثمرين في دبي من الوصول إلى الفرص التي تتيحها أسواق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء والقطاعات الابتكارية في الصين، بما يعزز دور دبي منصة تربط رأس المال بالابتكار والتوسع الدولي.<br>اقتصاد الذكاء الاصطناعي<br>وركز المشاركون في جلسة حوارية،خلال المنتدى على المقومات اللازمة لبناء اقتصاد الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها القدرة الحاسوبية المتقدمة والبنية التحتية الذكية والمنظومات الرقمية القابلة للتوسع، كما استعرضوا أهمية تطوير القدرات التقنية والمواهب المتخصصة لدعم تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وتعزيز مكانة دبي مركزاً للابتكار ونشر الحلول التقنية والنمو القائم على المعرفة.<br>وتطرقت جلسات المنتدى إلى الدور المحوري للربط اللوجستي والتجارة الرقمية في دعم توسع الشركات عالمياً، حيث ناقش المشاركون سبل تطوير ممرات تجارية أكثر سرعة وكفاءة وترابطاً بين آسيا والشرق الأوسط والأسواق الدولية، كما استعرضت الجلسات إسهام البنية التحتية اللوجستية المتكاملة والموانئ والمطارات والحلول الرقمية والأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تسهيل حركة السلع ورؤوس الأموال، ودعم استراتيجيات النمو الدولي للشركات الصينية.<br>وفي قطاع التنقل المستدام ناقشت إحدى الجلسات الفرص التي يتيحها التكامل بين القدرات التصنيعية والابتكارية للشركات الصينية، والترابط الإقليمي والعالمي الواسع، الذي توفره دبي. وسلّطت الضوء على أهمية بناء شراكات استراتيجية، تدعم توسع حلول التنقل الكهربائي، وتعزز ثقة المستهلكين، وتواكب التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، كما استعرض المشاركون في جلسات المنتدى تجارب شركات عالمية، نجحت في الانطلاق من دبي نحو أسواق إقليمية ودولية، وتناولوا دور بيئة الأعمال المرنة والبنية التحتية المتقدمة والربط العالمي في تمكين الشركات من توسيع عملياتها وتنويع أنشطتها.</p>

منتدى دبي للأعمال – الصين يختتم أعماله في شينغن بمشاركة أكبر وفد أعمال خارجي تقوده غرف دبي في تاريخها

دبي تستقطب 854 مستثمراً وقائد أعمال صينياً لتعزيز الشراكات الاقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت فعاليات منتدى دبي للأعمال – الصين في مدينة شينجن بمشاركة 854 من أبرز المستثمرين وقادة الشركات الصينية، وبحضور أكبر وفد أعمال خارجي تقوده غرف دبي في تاريخها شمل 112 مسؤولاً من قادة القطاعين الحكومي والخاص في دبي، في خطوة تهدف إلى تطوير آفاق نوعية جديدة للتجارة والاستثمار والشراكات بين دبي والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت شعار "زخم متسارع للعلاقات من أجل نجاح اقتصادي مشترك"، شهد المنتدى الذي نظمته غرف دبي بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية الصينية – شينجن و غرفة التجارة الدولية الصينية – جوانزو كشركاء داعمين، مشاركة 22 متحدثاً في 15 جلسة، واستعرض المتحدثون خلال جلسات الحدث فرص التعاون في قطاعات اقتصاد المستقبل، بما يشمل الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والتنقل الذكي والمنصات الرقمية ورأس المال الجريء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر وفد غُرف دبي المشارك في المنتدى، أكبر وفد أعمال خارجي تقوده غُرف دبي في تاريخها للمشاركة في فعالية خارج إمارة دبي، حيث يعكس التنوع في قطاعات ومجالات نشاط الشركات المشاركة، أهمية السوق الصينية، ويجسد الدور الحيوي للمنتدى باعتباره منصة حيوية للشراكات الاقتصادية المُجزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، في كلمته الافتتاحية: "تستند العلاقات بين دبي والصين إلى عقود من التواصل والتعاون والطموح المشترك، وقد أسهمت الثقة المتبادلة والرؤية التنموية المتقاربة في بناء روابط تجارية متينة ومتنامية بين الجانبين. واليوم، تتيح المقومات التكاملية التي يتمتع بها اقتصادا دبي والصين فرصاً أوسع للانتقال من العلاقات الراسخة إلى مرحلة أكثر تقدماً من الاستثمار والابتكار وتحقيق القيمة المشتركة. ونتطلع إلى البناء على هذا الزخم عبر توسيع الروابط بين مجتمعي الأعمال، وتشجيع الشراكات التي تجمع بين الخبرات والقدرات والتقنيات المتقدمة، بما يدعم النمو المستدام ويعزز المصالح المشتركة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "تُعدّ الصين أكبر شريك تجاري عالمي لدبي، وشهدت التجارة غير النفطية بين الجانبين تنامياً متسارعاً خلال العقد الماضي، حيث ارتفعت من 166.4 مليار درهم في عام 2016 إلى نحو 363.5 مليار درهم في عام 2025، بنمو بلغ 118.4 %، بالتوازي مع استقطاب دبي لأكثر من 300 مشروع استثمار أجنبي مباشر من الصين، بإجمالي رؤوس أموال تجاوزت 24.6 مليار درهم خلال الفترة من 2016 لغاية 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: "ارتفع عدد الشركات الصينية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2016، ليصل إلى 6,650 شركة بنهاية سبتمبر 2026. وبات حضور الشركات الصينية راسخاً ضمن منظومة أنشطة التجارة والخدمات في دبي، إذ تنشط أكثر من 3,830 شركة صينية في هذين القطاعين، بما يعادل نحو 58% من إجمالي الشركات الصينية الأعضاء في الغرفة. ويعكس ذلك الدور المتنامي لدبي بوصفها بوابة استراتيجية تتيح للشركات الصينية فرص التجارة والتوزيع والتوسع في أسواق متعددة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "تعكس النتائج المحققة منذ انعقاد النسخة السابقة من منتدى دبي للأعمال – الصين في بكين الزخم المتنامي في العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي والصين. فقد ارتفعت قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين بنحو 23% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، فيما سجلت رؤوس أموال الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصينية المتدفقة إلى دبي نمواً يقارب ثلاثة أضعاف في العام 2025 مقارنةً بالعام الذي سبقه، لترتفع من نحو 1.2 مليار درهم إلى أكثر من 3.4 مليارات درهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصة استثمارية استراتيجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المنتدى آفاق النمو التي تتيحها أجندة دبي الاقتصادية D33 أمام الشركات والمستثمرين الصينيين، لا سيما في مجالات التجارة، والاستثمار، والتكنولوجيا، والابتكار. كما سلط المنتدى الضوء على المقومات التي تعزز مكانة دبي منصةً استراتيجية للاستثمارات الصينية والدولية، بما في ذلك بيئتها التشريعية والتنظيمية المرنة، وبنيتها التحتية المتقدمة، ومنظومتها الداعمة للأعمال والابتكار، ودورها مركزاً تجارياً ولوجستياً ومالياً يربط الشركات بالأسواق الإقليمية والعالمية، ويدعم تأسيس عملياتها وتوسيعها بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غُرف دبي في جلسة حوارية تناول خلالها برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI) للقطاع الخاص في دبي والذي تشرف عليه الغرف، ويهدف لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد من قبل مجتمع الأعمال، وتمكين وتدريب أكثر من 295 ألف شركة في القطاع الخاص عبر توفير 100 مساعد ذكاء اصطناعي متخصص خلال عامين. كما تعمل غرف دبي على تدريب 14,000 شركة في القطاع الخاص على تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، الأمر الذي يعزز جاهزية الشركات لمواكبة التحولات التقنية العالمية والاستفادة من الحلول الذكية المتقدمة، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دمج التقنيات الحديثة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت جلسات متخصصة الدور المتنامي لدبي كمختبر عملي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستوى المدينة، وبحثت فرص تطوير حلول التنقل ذاتي القيادة ضمن أطر تنظيمية متقدمة وبنية تحتية داعمة للابتكار. كما أكّد مشاركون في جلسة حول توظيف الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع أهمية الانتقال من مرحلة التجارب الأولية إلى تطبيقات تحقق أثراً تجارياً قابلاً للقياس، وتعزيز قدرة الشركات على دمج التقنيات الذكية في عملياتها وخدماتها ونماذج أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت إحدى الجلسات فرص تعزيز تدفقات الاستثمار المتبادل بين دبي والصين، لا سيما في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والتصنيع المتقدم والبنية التحتية الرقمية. كما ناقش المشاركون سبل تمكين المستثمرين في دبي من الوصول إلى الفرص التي تتيحها أسواق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء والقطاعات الابتكارية في الصين، بما يعزز دور دبي كمنصة تربط رأس المال بالابتكار والتوسع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اقتصاد الذكاء الاصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز المشاركون في جلسة حوارية خلال المنتدى على المقومات اللازمة لبناء اقتصاد الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها القدرة الحاسوبية المتقدمة والبنية التحتية الذكية والمنظومات الرقمية القابلة للتوسع، كما استعرضوا أهمية تطوير القدرات التقنية والمواهب المتخصصة لدعم تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وتعزيز مكانة دبي مركزاً للابتكار ونشر الحلول التقنية والنمو القائم على المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت جلسات المنتدى إلى الدور المحوري للربط اللوجستي والتجارة الرقمية في دعم توسع الشركات عالمياً، حيث ناقش المشاركون سبل تطوير ممرات تجارية أكثر سرعة وكفاءة وترابطاً بين آسيا والشرق الأوسط والأسواق الدولية. كما استعرضت الجلسات إسهام البنية التحتية اللوجستية المتكاملة والموانئ والمطارات والحلول الرقمية والأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تسهيل حركة السلع ورؤوس الأموال، ودعم استراتيجيات النمو الدولي للشركات الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التنقل المستدام، ناقشت إحدى الجلسات الفرص التي يتيحها التكامل بين القدرات التصنيعية والابتكارية للشركات الصينية، والترابط الإقليمي والعالمي الواسع الذي توفره دبي. وسلّطت الضوء على أهمية بناء شراكات استراتيجية تدعم توسع حلول التنقل الكهربائي، وتعزز ثقة المستهلكين، وتواكب التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض المشاركون في جلسات المنتدى تجارب شركات عالمية نجحت في الانطلاق من دبي نحو أسواق إقليمية ودولية، وتناولوا دور بيئة الأعمال المرنة والبنية التحتية المتقدمة والربط العالمي في تمكين الشركات من توسيع عملياتها وتنويع أنشطتها.</div></p>

منتدى دبي للأعمال – الصين يختتم أعماله في شينجن بتعزيز الشراكات الاستثمارية والتجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقطب السوق العقاري في الشارقة مستثمرين من 130 جنسية مختلفة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، فيما بلغ إجمالي العقارات المتداولة بين مختلف الفئات الاستثمارية 46125 عقاراً، كما سجل السوق انضمام 9891 مستثمراً جديداً خلال الفترة، في مؤشر يعكس تنوع قاعدة المستثمرين وجاذبية البيئة العقارية في الإمارة، مدعومة بتنوع فرص التملك وتنوع المشاريع الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت بيانات دائرة التسجيل العقاري عن انضمام 9891 مستثمراً جديداً إلى السوق العقاري في الشارقة خلال الفترة من يناير ولغاية سبتمبر 2026، في مؤشر يعكس قدرة السوق على استقطاب شرائح استثمارية متنوعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر مستثمرو الدول الأخرى عدد المستثمرين الجدد بواقع 4526 مستثمراً، تلاهم مستثمرو الدول العربية بـ 2494 مستثمراً، ثم مواطنو الإمارات بـ 2453 مستثمراً، فيما بغ عدد المستثمرين الجدد من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 418 مستثمراً. ويعكس هذا التنوع اتساع الحضور الاستثماري من مختلف الأسواق، وجاذبية الفرص العقارية التي توفرها الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وإلى جانب الزخم الاستثماري المتنامي، تواصل الشارقة ترسيخ موقعها كوجهة عالمية مفضلة للمستثمرين بفضل الأطر التشريعية المرنة؛ حيث وصل إجمالي عدد المشاريع المرخصة لتملك الحر إلى 52 مشروعاً منذ صدور قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لعام 2022 بشأن تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في الإمارة. وشهد العام الجاري دفعة قوية مع اعتماد 8 مشاريع جديدة حتى نهاية سبتمبر 2026. وتلعب هذه المشاريع النوعية دوراً محورياً في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوسيع الخيارات السكنية والتجارية أمام مختلف الجنسيات، مما يعكس الانفتاح الاقتصادي للشارقة ويعزز مكانتها الاستراتيجية على خريطة الاستثمار العقاري الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن النجاح الاستثنائي في استقطاب نحو 10 آلاف مستثمر جديد ودخول رؤوس أموال من 130 جنسية عالمية خلال تسعة أشهر فقط، يمثل دليلاً ساطعاً على قوة البيئة الاستثمارية في الشارقة والاعتمادية العالية لسوقها العقاري، مجسداً الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في بناء نموذج اقتصادي مرن ومستدام قادر على استيعاب المتغيرات العالمية وتحويل التحديات إلى فرص واعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه النتائج الإيجابية عكست الزخم المتصاعد للسوق العقاري في الإمارة، والذي استفاد بصورة مباشرة من القرارات التنظيمية المرنة وتوسيع نطاق التملك، إضافةً إلى الاستقرار الاقتصادي والبيئة التشريعية الجاذبة التي تتميز بها الإمارة الباسمة.</div></p>

عقارات الشارقة تستقطب 130 جنسية و9891 مستثمراً جديداً في 9 أشهر

<p class='article-text'>إطلاق مركز دبي المالي العالمي في 2002 جسّد مرحلة مفصلية ورؤية سبقت عصرها<br>«زعبيل ديستركت» استثمار طويل الأمد في مستقبل دبي ويضاعف قدرات المركز<br>المشروع يمتد على مساحة 7.1 ملايين قدم مربعة وبإجمالي مساحة طابقية 17.7 مليون قدم مربعة<br>أكثر من مليون قدم مربعة لمركز ابتكار ومجمع متخصص في تمكين قطاع الذكاء الاصطناعي عالمياً<br>أكاديمية «المركز» تتوسع عشرة أضعاف بطاقة استيعابية تبلغ 50 ألف متعلم ومتعلمة سنوياً<br>«زعبيل ديستركت» تجمع أكثر من 6,000 شركة تكنولوجية و30,000 متخصص<br>توفير بيئة متكاملة تدعم الابتكار وتجمع بين البنية التحتية العالمية والمنظومة المالية والقانونية المتطورة<br>دبي - البيان<br>أكد عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، أن مشروع التوسعة الكبرى للمركز «زعبيل ديستركت – مركز دبي المالي العالمي» يمثل فصلاً جديداً في مسيرة المركز، واستثماراً طويل الأمد في مستقبل دبي وقدراتها الاقتصادية، ويدعم طموحه إلى أن يصبح المركز المالي الأكثر تطوراً في العالم. <br>وخلال كلمته في جلسة «أرقى حي مالي في العالم»، ضمن فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، قال عيسى كاظم: منذ عقود، أدركت قيادة دبي أن الازدهار المستدام لا يمكن أن يقوم على مصدر واحد، فواصلت إعادة ابتكار نموذجها الاقتصادي والاستثمار في التجارة والخدمات اللوجستية والطيران والسياحة. وقد أسهم هذا النهج في ترسيخ أسس اقتصاد متنوع ومترابط مع الأسواق العالمية، حيث كانت كل خطوة جريئة تفتح آفاقاً جديدة للنمو، وكل نجاح يمهد لفرصة أكبر ويعزز مكانة دبي على الساحة الدولية.<br>وأضاف: مع تطور الاقتصاد، وارتفاع سقف الطموح، أدركت القيادة أن اقتصاداً عالمياً بهذا الحجم يحتاج إلى مركز مالي عالمي يرتقي به ويواكب تطلعاته المستقبلية. ومن هنا برزت الحاجة إلى إنشاء مركز مالي عالمي يعزز دور دبي كمحور للأعمال والاستثمار، ويدعم قدرتها على خدمة منطقة اقتصادية تتجاوز قيمتها 12 تريليون دولار، ويفتح آفاقاً جديدة للنمو والتنويع الاقتصادي.<br>وتابع: في عام 2002، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، إطلاق مركز دبي المالي العالمي في خطوة جسّدت مرحلة مفصلية ورؤية سبقت عصرها، وفي الوقت الذي احتاج فيه أكبر المراكز المالية العالمية إلى عقود، بل وقرون لترسيخ مكانتها، اختارت دبي أن تتحدى المألوف، وأن تبني مركزاً مالياً عالمياً وفق نموذج جديد وفي غضون سنوات قليلة.<br>أفضل الممارسات <br>وأشار عيسى كاظم إلى أن المركز رسّخ منذ انطلاقته الثقة والمصداقية كركيزتين أساسيتين لمسيرته، من خلال منظومة تشريعية وقانونية ورقابية متكاملة تتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، إلى جانب بنية تحتية عالمية المستوى وبيئة أعمال قادرة على استقطاب المؤسسات ورؤوس الأموال وأفضل الكفاءات من مختلف أنحاء العالم.<br> ولفت إلى أن المركز نجح خلال السنوات العشر الأولى من مسيرته في ترسيخ مكانته كوجهة رئيسة للمؤسسات المالية العالمية، فبحلول عام 2014، بلغ عدد الشركات المسجلة في المركز نحو 1,200 شركة، فيما أسهم في توفير أكثر من 17,000 وظيفة في قطاعات نوعية تعد من بين الأكثر تنافسية وجذباً للكفاءات والخبرات المتخصصة، وفي العام ذاته، أطلق مركز دبي المالي العالمي استراتيجيته العشرية الطموحة، وقد تمكن من تحقيق جميع مستهدفاتها قبل موعدها بثلاث سنوات، مع التوسع في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار وإدارة الثروات الخاصة والثروات العائلية، وإرساء الأسس اللازمة لتحقيق رؤية المركز في قيادة مستقبل القطاع المالي، مشيراً إلى أن هذا الطموح أسهم في تبوؤ دبي مكانة ضمن أفضل عشرة مراكز مالية في العالم، وهو ما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).<br>طلب استثنائي <br>وذكر عيسى كاظم أن المركز يكتب اليوم فصلاً جديداً من تاريخه مع التوسعة الجديدة المتمثلة بمشروع زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في يناير الماضي، باعتباره أكبر توسعة لمركز مالي في المنطقة على الإطلاق، مدفوعة بالطلب الاستثنائي.<br>وأوضح أن المشروع يمتد على مساحة تُقدّر بـ7.1 ملايين قدم مربعة، وبإجمالي مساحة طابقية تبلغ 17.7 مليون قدم مربعة، وبقيمة تطويرية تقديرية تتجاوز 100 مليار درهم، ما سيضاعف قدرات المركز، وعند اكتماله، سيستوعب أكثر من 42,000 شركة، وقوى عاملة تتجاوز 125,000 موظف، إلى جانب توفير أكثر من 4,000 وحدة سكنية.<br>وأكد المتحدث، أن أهمية زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي تمتد إلى ما هو أبعد من مركز دبي المالي العالمي، فهي تمثل ركيزة أساسية في المرحلة القادمة من مسيرة نمو دبي، وتجسد النهج الطموح الذي لطالما اتبعه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتجاوز حدود الممكن، والاستعداد لاغتنام فرص المستقبل.<br>وأشار إلى أن المنطقة لا تمثل مجرد توسعة لمركز مالي، وإنما تشكل استثماراً في القدرات الاقتصادية المستقبلية لإمارة دبي، من خلال توفير بيئة متكاملة تجمع بين البنية التحتية العالمية والمنظومة المالية والقانونية المتطورة، وتهيئة أفضل مقومات متطلبات العمل والتعليم والاستثمار وجودة الحياة، بما يدعم ازدهار الشركات الجديدة والأفكار المبتكرة، ويسهم في استقطاب أجيال جديدة من المواهب.<br>وأوضح أن زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي تتجاوز كونها مجرد وجهة للعمل، لتوفر بيئة متكاملة تتيح للأفراد بناء مساراتهم المهنية، وتأسيس عائلاتهم، والتعلم والتواصل والإبداع، بما يعكس رؤية دبي في بناء مدينة تتناغم فيها الفرص الاقتصادية مع جودة الحياة، وتتيح لسكان الإمارة والمواهب القادمة من مختلف أنحاء العالم المساهمة في قيادة المرحلة القادمة من النمو.<br>ولفت إلى أن المنطقة ستحتضن أكثر من مليون قدم مربعة مخصصة لأكبر مركز للابتكار ومجمع مصمم خصيصاً لتمكين قطاع الذكاء الاصطناعي في العالم، كما ستتوسع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي عشرة أضعاف لتصل مساحتها إلى 370,000 قدم مربعة، بطاقةٍ استيعابية تبلغ 50,000 متعلم ومتعلمة سنوياً، موضحاً أن هذه الاستثمارات مجتمعةً تهدف إلى إرساء البنية التحتية اللازمة لدعم مسيرة النمو، بالتوازي مع بناء رأس المال البشري.<br>وأضاف أن التكنولوجيا والاتصال سيكونان من المقومات الأساسية للمرحلة القادمة من النمو، حيث ستعمل منطقة زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي على توفير بيئة قادرة على الجمع بين أكثر من 6,000 شركة تكنولوجية و30,000 مُتخصص في قطاع التكنولوجيا، إلى جانب تعزيز ترابط الناس وسهولة التنقل عبر شبكة متكاملة من خيارات الحركة والتنقل وتخصيص نحو 20% من المشروع للمساحات المفتوحة والمرافق العامة التي تعزز جودة الحياة.<br>وقال: يعكس كل من مشروعَي «غرين لوب» و«دبي لوب»، إلى جانب البنية التحتية لنظام النقل المعلّق وشبكات التاكسي الجوي، طموحاً واسعاً يهدف إلى الارتقاء بمكانة دبي، ليس فقط بوصفها أحد المراكز المالية الرائدة في العالم، بل باعتبارها واحدة من أكثر مدن العالم ترابطاً وقابليةً للعيش وجاهزيةً للمستقبل.<br>وأشار إلى أن تنفيذ زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي سيتم على 6 مراحل، ومن المقرر إنجاز المرحلة الأولى في عام 2030، على أن يكتمل المخطط الرئيس بحلول عام 2040، مؤكداً أن هذا المشروع يمثل استثماراً طويل الأمد في مستقبل دبي، إذ يعزز قدرتها على مواصلة استقطاب رؤوس الأموال والمواهب وأفضل الكفاءات العالمية، بما يواكب التطور المستمر في الاقتصاد العالمي.<br>واختتم قائلاً: ما نشهده اليوم هو أكثر من مجرد طموح لتطوير مبانٍ ومنشآت جديدة؛ إنه رؤية لمستقبل الخدمات المالية، مستقبل تتكامل فيه المؤسسات ورواد الأعمال والتكنولوجيا والتعليم والعائلات والمواهب ضمن منظومة واحدة، بما يوفر المقومات اللازمة لقيادة الجيل المقبل من النمو. وهذه هي العقلية ذاتها التي شكلت مسيرة دبي منذ انطلاقتها، وترتكز على الثقة بقدرتها على تجاوز الحاضر واستشراف ما سيحتاج إليه العالم في المستقبل.</p>

اكتمال المشروع بحلول 2040 بقيمة 100 مليار درهم

عيسى كاظم: «زعبيل ديستركت» يستوعب 42 ألف شركة

<p class='article-text'>ضرار بالهول: الإمارات تتحول من استقطاب رؤوس الأموال إلى تعظيم قيمتها المضافة للاقتصاد<br>محمد العقرباوي: «المجلس» يربط الشركات العالمية بفرص الاستثمار في الإمارات والمنطقة<br> <br></p><p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات تعزيز جاذبيتها مركزاً عالمياً لاستقطاب رؤوس الأموال والشركات الدولية، مستندة إلى بيئة اقتصادية واستثمارية متطورة، ومنظومة تشريعية ومؤسسية تدعم تأسيس الأعمال والتوسع والنمو، إلى جانب ما توفره من فرص في قطاعات متنوعة. ومع اتساع تدفقات الاستثمارات الدولية، يتزايد التركيز على نوعية هذه الاستثمارات وقيمتها المضافة، ودورها في نقل التكنولوجيا والخبرات، وتطوير القدرات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يرسخ مكانة الدولة وجهة رئيسية للشركات والمستثمرين الباحثين عن فرص النمو والشراكات طويلة الأجل في المنطقة.<br>وفي هذا السياق، أكد ضرار بالهول الفلاسي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمجموعة «المجلس»، أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها وجهة عالمية لرؤوس الأموال، مشيراً إلى أن التركيز يتجه بصورة متزايدة من مجرد استقطاب الاستثمارات إلى تعظيم أثرها الاقتصادي، من خلال ربط رأس المال بالمعرفة والتكنولوجيا والخبرات والقدرات التي تدعم الأولويات الوطنية وتفتح آفاقاً جديدة للنمو.<br>وقال بالهول، خلال لقاء إعلامي في مقر المجموعة بدبي: إن «المجلس» نجح منذ بدء أعماله مطلع يناير 2025 في تسهيل دخول 20 شركة إلى السوق الإماراتية، من جنسيات وقطاعات متعددة، مع حضور بارز للشركات الأمريكية، لافتاً إلى أن السوق الأمريكية تستحوذ على نحو نصف العملاء الجدد للمجموعة.<br>وأضاف أن الشركات التي استقطبتها المجموعة تعمل في قطاعات متنوعة، تشمل الخدمات المالية، والأسمنت ومواد البناء، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية، والقطاع الصحي والطبي، بما في ذلك التقنيات الحيوية. وأوضح أن المجموعة تستعد للإعلان عن استثمار كبير لشركة عالمية متخصصة في الأمن الغذائي، من المقرر أن تبدأ أعمالها في الدولة قريباً، بما يدعم مستهدفات الإمارات في مجالات التصنيع الغذائي والزراعة والإنتاج وتعزيز أمن الإمدادات.<br>تعظيم أثر الاستثمارات <br>وأوضح بالهول أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على ما يمكن أن تضيفه الاستثمارات إلى الاقتصاد، وليس حجم رؤوس الأموال المستقطبة وحده، مؤكداً أن الاستثمار المؤثر هو الذي يسهم في نقل المعرفة، واستقطاب الكفاءات، وتطوير القطاعات، وتعزيز سلاسل التوريد، وفتح مسارات جديدة للتجارة والأعمال.<br>وأشار بالهول إلى أن الإمارات نجحت في بناء بيئة اقتصادية واستثمارية تتيح للشركات الدولية دخول السوق والتوسع، فيما تشهد العلاقة بين الحكومة وقطاع الأعمال تحولاً نحو شراكات أكثر عمقاً، تقوم على فهم الأولويات وتحقيق المواءمة بين المصالح وتطوير مشروعات تحقق قيمة متبادلة للمستثمرين والاقتصاد الوطني.<br>ولفت بالهول إلى أن نجاح التجربة الإماراتية أسهم في توسيع نطاق الفرص في المنطقة، مشيراً إلى أن الاستقرار والوضوح في البيئة الاجتماعية والقانونية، إلى جانب تنوع الاقتصاد ونمو قطاعات جديدة، يعززان قدرة الدولة على استقطاب الشركات الدولية وتوفير قاعدة انطلاق لأعمالها الإقليمية.<br>شراكات استراتيجية <br>من جهته، قال محمد العقرباوي، الشريك الإداري لمجموعة «المجلس»: إن المجموعة شركة إماراتية أمريكية تقدم الاستشارات في الشؤون العامة للحكومات والمستثمرين، وتعمل على استقطاب الشركات العالمية لإقامة مشروعات تتناسب مع احتياجات المنطقة، إلى جانب مساعدة الشركات على فهم الأطر التشريعية والمؤسسية المرتبطة بمنتجاتها وأعمالها.<br>وأضاف أن المجموعة أنجزت 20 مشروعاً منذ انطلاقها، مستفيدة من خبرات فريقها في البيئة التشريعية والحكومية والاقتصادية، والعلاقات الحكومية والاستشارات الاستراتيجية، بما يساعد الشركات على تحديد الفرص وبناء علاقات مؤسسية فاعلة.<br>وأكد العقرباوي أن بناء العلاقات الحكومية الفاعلة يبدأ بفهم السياق الاقتصادي والمؤسسي قبل التواصل، وبوضع استراتيجية واضحة قبل التحرك، مشدداً على أن الهدف يتجاوز تسهيل دخول الشركات إلى بناء شراكات حقيقية ومستدامة.<br>وفي سياق التوسع الإقليمي، أشار إلى السعي لتعزيز الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية بين الإمارات وسوريا، عبر دعم الشراكات والمشروعات في سوريا، وتسهيل الفرص أمام المستثمرين السوريين لتأسيس أعمالهم في الإمارات وإطلاق مشروعات جديدة في دمشق.<br>وتعمل مجموعة «المجلس» حلقة وصل بين الجهات الحكومية وقطاعات الاستثمار والأعمال، من خلال الاستشارات الاستراتيجية والشؤون العامة والعلاقات الحكومية، ومساعدة الشركات على تحديد الجهات ذات الصلة وربط أهدافها التجارية بالأولويات الاقتصادية والاستراتيجية للدولة.</p>

المجموعة الإماراتية تربط المستثمرين العالميين بأولويات الدولة

20 شركة عالمية تختار الاستثمار في الإمارات عبر بوابة «المجلس»

<p class='article-text'>أعلنت كل من بريدجبوينت، وبنك جي إف إتش، وإيه آي بي كابيتال، التزامها بإطلاق شراكة جديدة تستهدف الاستحواذ على محركات الجيل الجديد من الطائرات التجارية.</p><p class='article-text'>ويمثل انضمام جي إف إتش شريكاً استراتيجياً المرحلة التالية من التعاون القائم بين بريدجبوينت وإيه آي بي كابيتال، والهادف إلى بناء محفظة متنوعة من محركات الطائرات التجارية تتجاوز قيمتها مليار دولار. وقد بدأ هذا التعاون في عام 2024 بالاستحواذ المشترك على محفظة أولية من محركات «LEAP-1B» قبل أن يتوسع لاحقاً ليشمل اتفاقية أُعلن عنها في يوليو 2026 لشراء 11 محركاً إضافياً من الطراز ذاته من شركة «سي إف إم إنترناشيونال».</p><p class='article-text'>وبموجب الشراكة، سيلتزم جي إف إتش بضخ رأس مال كبير بصفته مستثمراً رئيساً وشريكاً في منصة متخصصة جديدة، إلى جانب التزام استثماري كبير من الصناديق التابعة لبريدجبوينت. وسيعمل الشركاء على استقطاب رؤوس أموال من المؤسسات الاستثمارية ومستثمري الثروات الخاصة، وصولاً إلى تحقيق طموح الشراكة المتمثل في بناء محفظة تتجاوز قيمتها مليار دولار أمريكي.<br>كما تمثل الشراكة دخول جي إف إتش إلى قطاع الطيران، بما يوسع نطاق استثماراته في الاستراتيجيات المدعومة بأصول ويتيح له الاستفادة من فرص نوعية في الأسواق الخاصة.</p><p class='article-text'>وستعمل المنصة على بناء محفظة متنوعة من محركات الطائرات من الجيلين الجديد والحالي وتأجيرها لشركات الطيران ومزودي خدمات الصيانة والإصلاح وإعادة تأهيلها وغيرهم من المشغّلين. وستنفذ استثماراتها من خلال الشراء المباشر من الشركات المصنّعة وصفقات البيع وإعادة الاستئجار مع شركات الطيران والاستحواذات في السوق الثانوية وعقود التأجير التمويلي.</p><p class='article-text'>وستتولى إيه آي بي كابيتال استقطاب الفرص الاستثمارية وإدارة أصول المحفظة وعمليات التداول، مستفيدةً من خبراتها الفنية والقانونية والتشغيلية المتخصصة، فضلاً عن علاقاتها الواسعة عبر مختلف مكونات سلسلة التوريد في قطاع الطيران.</p><p class='article-text'>وتمثل محركات الطائرات فرصة جاذبة لتنويع الاستثمارات، مدعومةً بطلب هيكلي طويل الأجل وخصائص استثمارية تختلف عن دورات الاقتصاد الكلي الأوسع. وقد أسهم طول الفترات اللازمة لإنجاز أعمال الصيانة، إلى جانب تنامي الطلبات المتراكمة على الطائرات الجديدة واستمرار نمو الطلب على السفر الجوي، في تعزيز الحاجة إلى المحركات الاحتياطية. كما تُعد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، التي تضم بعض أسرع شركات الطيران ومراكز الطيران نمواً في العالم، محركاً رئيساً لهذا الطلب.</p><p class='article-text'>وقال روهيت دوت، الشريك والرئيس المشارك لفرص الائتمان في بريدجبوينت: «تُعد محركات الطائرات من أكثر الفرص جاذبية في مجال الاستثمار القائم على الأصول حالياً، إذ توفر أصولاً مولّدة للتدفقات النقدية تستند إلى محركات عائد مختلفة عن فئات الاستثمار الأخرى، ما يجعلها أداة مهمة لتنويع محافظ مستثمرينا».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يسعدنا تطوير هذه المنصة بالتعاون مع جي إف إتش، الذي يشاركنا قناعتنا بجدوى الاستراتيجيات المدعومة بأصول ويتمتع بحضور راسخ في الشرق الأوسط، إحدى أهم مناطق العالم لقطاع الطيران، إلى جانب إيه آي بي كابيتال، التي تمنح خبراتها المتخصصة وعلاقاتها المباشرة مع الشركات المصنّعة المنصة ميزة تنافسية في استقطاب الفرص لا يضاهيها سوى عدد محدود من المستثمرين».</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال حماد يونس، الرئيس التنفيذي لشركة جي إف إتش إكويتيز: «تعكس شراكتنا مع بريدجبوينت وإيه آي بي كابيتال استراتيجية جي إف إتش الراسخة للتعاون مع مديري استثمار عالميين من الطراز الأول، بهدف توفير فرص نوعية ودفاعية مدعومة بأصول لعملائنا، كما تمثل دخولنا إلى قطاع الطيران».</p><p class='article-text'>وأضاف: «تمثل محركات الطائرات فئة أصول جاذبة تجمع بين تدفقات نقدية تعاقدية مرنة وطلب هيكلي قوي على المدى الطويل. ونتطلع إلى العمل مع شركائنا لتوسيع نطاق المنصة وإتاحة الفرصة للمستثمرين في المنطقة للاستفادة من هذا القطاع المتنامي ضمن سوق الطيران العالمي».</p><p class='article-text'>بدوره، قال مارك يونان، المدير العام ورئيس علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط في بريدجبوينت: «يُعد الشرق الأوسط أحد أسرع مصادر رؤوس الأموال نمواً في الأسواق الخاصة، كما يمثل منطقة ذات أولوية بالنسبة إلى بريدجبوينت. ويسعدنا انضمام جي إف إتش، إحدى أبرز المؤسسات المالية الراسخة في منطقة دول مجلس التعاون، شريكاً استراتيجياً في هذا المشروع».</p><p class='article-text'>وأضاف: «ستشكل منصة جي إف إتش الاستثمارية القوية وشبكة علاقاته الواسعة في دول مجلس التعاون الخليجي إضافة مهمة للشراكة، فيما نواصل توسيع نطاق الاستراتيجية وتعميق شراكاتنا في المنطقة».</p><p class='article-text'>وعقّب ماثيو أدامو، الشريك الإداري لدى إيه آي بي كابيتال، قائلاً: «يسرنا الترحيب بجي إف إتش إلى جانب شركائنا الحاليين، ونعتز بمواصلة توسيع المنصة بالتعاون مع مؤسسات مرموقة أخرى. ونتطلع إلى تحقيق قيمة طويلة الأجل معاً ومواصلة تنمية المنصة وتوسيع نطاقها خلال الأعوام المقبلة».</p>

شراكة ثلاثية لتأسيس منصة لمحركات الطائرات التجارية تتجاوز قيمتها مليار دولار

<h1>سموه:</h1><h2>شراكاتنا ركيزة لتعزيز دور دبي في صناعة مستقبل الاقتصاد</h2><h2>دبي تواصل تطوير منظومتها المالية والاقتصادية</h2><h2>نواصل بناء منظومة مالية تفتح آفاقاً أوسع للاستثمار والنمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، بيرنارد مينساه، رئيس الأعمال الدولية في «بنك أوف أمريكا»، إحدى أبرز المؤسسات المالية في العالم. وأكد سموه خلال اللقاء أن الشراكات مع كبرى المؤسسات المالية العالمية تعكس الثقة في اقتصاد الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث اللقاء استعراض المكانة المتنامية لدولة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً يمثل نقطة التقاء للابتكار وريادة الأعمال على الصعيد الدولي، والفرص التي تتيحها دبي للمؤسسات الدولية لتوسيع أعمالها والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول اللقاء فرص التعاون في الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، وإدارة الثروات والأصول، وتمويل التجارة، إلى جانب دور المؤسسات المالية العالمية في دعم تدفقات الاستثمار وتلبية الاحتياجات التمويلية للقطاعات الاقتصادية المتنامية. كما بحث آفاق توظيف التقنيات المالية والحلول الرقمية في تطوير الخدمات ورفع كفاءتها، بما يواكب التحولات في القطاع المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي تواصل تطوير منظومتها المالية والاقتصادية بما يعزز ثقة المستثمرين، ويتيح للمؤسسات العالمية بيئة محفّزة للنمو والابتكار والتوسع، مشيراً سموه إلى أهمية الشراكات الدولية في تنمية أسواق رأس المال، وتطوير الحلول التمويلية، ودعم الشركات في الوصول إلى فرص جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، نواصل بناء منظومة مالية تفتح آفاقاً أوسع للاستثمار والنمو. وشراكاتنا مع المؤسسات العالمية ركيزة لتعزيز دور دبي في صناعة مستقبل الاقتصاد، وربط رأس المال بالفرص، وتمكين الشركات من التوسع انطلاقاً من دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بمنصة «إكس»، أمس: «في دبي تعكس الشراكات مع كبرى المؤسسات المالية العالمية الثقة في اقتصاد الإمارات، والقدرة على صناعة فرص استثنائية للاستثمار والنمو. التقيت اليوم بيرنارد مينساه، رئيس الأعمال الدولية في بنك أوف أمريكا، وبحثنا سبل توسيع التعاون في القطاعات المصرفية والاستثمارية والمالية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات المالية. نريد لدبي أن تكون دائماً المدينة التي تلتقي فيها رؤوس الأموال بالطموحات وتتحول الفرص إلى إنجازات عابرة للحدود الجغرافية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد بنك أوف أمريكا من أبرز المجموعات المالية والمصرفية في العالم، ويقدّم خدماته للأفراد والشركات والمؤسسات والحكومات، عبر شبكة أعمال تمتد إلى الولايات المتحدة وأكثر من 35 دولة ومنطقة حول العالم. وتشمل أنشطته الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، وإدارة الثروات، والتداول، وخدمات الخزانة والمدفوعات، فيما بلغت أصول المجموعة نحو 3.4 تريليونات دولار بنهاية عام 2025. حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وهشام القاسم، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة وصل لإدارة الأصول، وفاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2109988574800293934&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2109988574800293934"></iframe>

التقى رئيس الأعمال الدولية في «بنك أوف أمريكا»

مكتوم بن محمد: الشراكات العالمية تعكس الثقة باقتصاد الإمارات

<p class='article-text'>علامات تجارية وطنية تبحث التوسع في قطاع الأعمال ومنظومة الامتياز التجاري<br> 100 <br>مليون درهم مساهمة قطاع الفرانشايز في الناتج المحلي الإماراتي<br></p><p class='article-text'>تقود رابطة الإمارات للفرانشايز، التابعة لغرفة أبوظبي، مشاركة الإمارات في الدورة الرابعة والعشرين من معرض الفرانشايز التركي «هل تصبح شريك امتيازي؟»، في مدينة إسطنبول من 15 إلى 18 أكتوبر 2026، حيث تشارك الرابطة في المعرض من خلال تنظيم جناح إماراتي يضم 78 مشاركاً يمثلون علامات تجارية وطنية وشركات صغيرة ومتوسطة وناشئة، ورواد أعمال طموحين للتعرف على فرص الاستثمار والتوسع في قطاع الأعمال وقطاع الفرانشايز.<br>وتهدف المشاركة إلى إبراز قوة وتنافسية منظومة قطاع الفرانشايز وريادة الأعمال في دولة الإمارات، والتعريف بالإمكانات التي تتمتع بها العلامات التجارية الإماراتية، وفتح آفاق جديدة أمامها للوصول إلى المستثمرين والأسواق والشركاء من أنحاء العالم.<br>منصة مؤثرة<br>ويُعد معرض «هل تصبح شريك امتيازي؟» من أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع الفرانشايز في المنطقة، حيث يجمع تحت مظلته العلامات التجارية والمستثمرين ورواد الأعمال والخبراء لاستكشاف فرص النمو والاستثمار وبناء العلاقات التجارية. وتشهد دورة 2026 مشاركة أكثر من 200 علامة تجارية، مع استهداف أكثر من 30 ألف زائر ومستثمر من الأسواق المحلية والدولية، بما يعزز مكانة المعرض منصة مؤثرة للتواصل المباشر، واستكشاف الفرص، وإقامة الشراكات في قطاع الفرانشايز.<br>بيئة داعمة<br>وقال علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي ورئيس رابطة الإمارات للفرانشايز: «يمثل قطاع الفرانشايز رافداً مهماً لتنويع الاقتصاد الوطني، لما يتيحه من فرص لتوسيع نطاق الأعمال، واستقطاب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل نوعية، وتسريع نمو العلامات التجارية الإماراتية وفق نماذج أعمال مستدامة وقابلة للتوسع. ومن هذا المنطلق، تعمل غرفة أبوظبي، من خلال رابطة الإمارات للفرانشايز، على تهيئة بيئة داعمة لنمو هذا القطاع، وربط العلامات الوطنية بالمستثمرين والأسواق الدولية، بما يرسخ قدرتها على المنافسة والتوسع، ويعزز مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات».<br>وأضاف: «تتواصل الروابط الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا بالنمو. ووفقاً لسجلات غرفة أبوظبي ارتفع عدد الشركات التركية المسجلة في أبوظبي بنسبة 3 % ليبلغ 299 شركة في عام 2026 حتى الآن، مقارنة بـ 289 شركة عام 2025، فيما ارتفع عدد الشركات التي لديها شركاء أتراك بنسبة 23 % ليصل إلى 381 شركة، مقارنة بـ 311 شركة. وتتصدر قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والإنشاءات، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية القطاعات التي تعمل فيها الشركات التركية، كما يحضر قطاع خدمات الإقامة والطعام ضمن هذه القطاعات».<br>مشاركة إماراتية<br>وتأتي المشاركة الإماراتية في إطار جهود رابطة الإمارات للفرانشايز لترسيخ حضور العلامات التجارية الإماراتية وشركات القطاع الخاص وريادة الأعمال في أبرز المنصات المتخصصة، وتوفير مظلة موحدة تتيح لهم المشاركة وتقديم نماذجهم التجارية، وإبراز مزايا الامتياز التي يوفرونها ومشاريعهم وأعمالهم، من أجل التواصل مع المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال والجهات المعنية بتطوير الأعمال والعلامات التجارية وتوسيع نطاق انتشارها.<br>ويجسد الجناح الإماراتي حضوراً شاملاً للعلامات الوطنية وريادة الأعمال، ويستعرض ما تتمتع به من مقومات تنافسية وقابلية للنمو، إلى جانب إبراز الفرص التي توفرها دولة الإمارات لتطوير نماذج الامتياز التجاري، والانطلاق منها نحو أسواق جديدة عبر الشراكات والاستثمارات ونقل التجارب الناجحة.<br>وتتضمن المشاركة تنظيم جلسة متخصصة حول منظومة الامتياز التجاري والاستثمار في الإمارات، إلى جانب إتاحة المجال أمام العلامات التجارية المشاركة ورواد الأعمال لتقديم عروض تعريفية على منصة المعرض، واستعراض نماذجها أمام المستثمرين والزوار، فضلاً عن تنظيم لقاءات أعمال ثنائية، ونقاشات ضمن جلسات متخصصة لاستكشاف فرص التعاون وإقامة شراكات جديدة مع نظرائهم المشاركين الدوليين.<br>وتؤكد رابطة الإمارات للفرانشايز التزامها نحو تمكين العلامات التجارية الإماراتية وريادة الأعمال من الوصول إلى أسواق واعدة، وتعزيز قدرتها على بناء شراكات عابرة للحدود، والاستفادة من منظومة الامتياز التجاري كأداة للنمو واستقطاب الاستثمارات، بما يدعم انتشار العلامات الوطنية وترسيخ حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية. وتعزيز حضور دولة الإمارات كمركز إقليمي للعلامات التجارية والفرانشايز.<br>ويساهم قطاع الفرانشايز بأكثر من 100 مليون درهم في الناتج المحلي الإماراتي، مسجلاً نمواً سنوياً بنحو 15 %. وأوضح أن القطاع يدعم خلق الوظائف ويوفر فرصاً استثمارية، فيما أسهم الربط الحكومي والذكاء الاصطناعي في تسهيل إجراءات الحصول على الامتياز التجاري وافتتاح الأنشطة.</p>

مشاركة 78 شركة من القطاع الخاص ورواد الأعمال في معرض إسطنبول الدولي

رابطة الإمارات للفرانشايز تستشرف فرص الأعمال في الأسواق الخارجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، أن مشروع «زعبيل ديستريكت» التابع لمركز دبي المالي العالمي يجسد رؤية دبي لبناء المركز المالي الأكثر تطوراً في العالم، مشيراً إلى أن المشروع، الذي تتجاوز قيمته التطويرية 100 مليار درهم، يمثل أكبر توسعة لمركز مالي في المنطقة، وسيسهم في مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمركز، وتعزيز مكانة الإمارة وجهةً عالميةً لرؤوس الأموال والمواهب والمشاريع الإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «أرقى حي مالي في العالم»، ضمن فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، الذي انطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة قيادات من القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح كاظم أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلق مركز دبي المالي العالمي عام 2002 برؤية جريئة سبقت عصرها، ليصبح خلال فترة وجيزة واحداً من أبرز المراكز المالية العالمية، محققاً مستهدفاته الاستراتيجية العشرية قبل موعدها بثلاث سنوات، وصولاً إلى تبوؤ دبي مكانةً ضمن أفضل عشرة مراكز مالية في العالم، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أطلق في يناير الماضي مشروع «زعبيل ديستريكت DIFC»، استجابةً للطلب المتزايد على منظومة المركز، وليشكل مرحلة جديدة في مسيرة نموه وتوسعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشروع يمتد على مساحة 7.1 ملايين قدم مربعة، بإجمالي مساحة طابقية تبلغ 17.7 مليون قدم مربعة، وبقيمة تطويرية تقديرية تتجاوز 100 مليار درهم، ما يتيح مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه عند اكتمال المشروع، ستصل القدرة الاستيعابية لمركز دبي المالي العالمي إلى 42 ألف شركة، وقوى عاملة تتجاوز 125 ألف شخص، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار واستقطاب الكفاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أهمية المشروع تتجاوز التوسع العمراني، إذ يمثل ركيزة أساسية للمرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي في دبي، ويعكس الثقة باستمرار تطور الإمارة وقدرتها على استباق التحولات واقتناص الفرص المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشروع سيضم منظومة متكاملة للابتكار والذكاء الاصطناعي وتنمية القدرات البشرية، تشمل أكثر من مليون قدم مربعة مخصصة لأكبر مركز للابتكار ومجمع مصمم لتمكين قطاع الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أكاديمية مركز دبي المالي العالمي ستشهد توسعاً بمقدار عشرة أضعاف، لترتفع طاقتها الاستيعابية إلى 50 ألف متعلم ومتعلمة سنوياً، في خطوة تستهدف إعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على قيادة قطاعات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن «زعبيل ديستريكت» سيوفر بيئة متقدمة تستقطب أكثر من 6 آلاف شركة تكنولوجيا و30 ألف متخصص في القطاع، إلى جانب توفير أنماط جديدة للتنقل ومساحات مفتوحة تشكل 20% من المشروع، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وجاهزية دبي للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن تنفيذ المشروع سيتم على 6 مراحل، على أن تُنجز المرحلة الأولى عام 2030، ويكتمل المخطط الرئيسي بحلول عام 2040، مؤكداً أنه يمثل استثماراً طويل الأمد في مستقبل دبي، ويعزز قدرتها على استقطاب رؤوس الأموال والمواهب والأفكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن ما يجري تطويره يتجاوز المباني والمنشآت، ليشكل رؤية متكاملة لمستقبل الخدمات المالية، تجمع المؤسسات ورواد الأعمال والتكنولوجيا والتعليم والعائلات والمواهب ضمن منظومة واحدة، وتوفر المقومات اللازمة لقيادة الجيل المقبل من النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بالتأكيد أن المشروع يمثل امتداداً للعقلية التي شكلت مسيرة دبي، والقائمة على الثقة بالقدرة على تجاوز الحاضر واستشراف احتياجات العالم المستقبلية، مشيراً إلى أن هذا الطموح الذي أسهم في صياغة ماضي الإمارة سيواصل رسم ملامح مستقبله</div></p>

عيسى كاظم: «زعبيل ديستريكت» يرسم ملامح مستقبل دبي المالي

<p class='article-text'>المعروف أن الصين وكوريا الجنوبية من أبرز دول الشرق الآسيوي اقتصادياً وصناعياً على المستويين الإقليمي والعالمي، لكن الاختلافات والفروق بين البلدين كبيرة، وتشمل عدد السكان والمساحة والمناخ وشكل النظام السياسي الحاكم، والموقع الاقتصادي في العالم، ونمط الثقافة، والقوى الناعمة، والطاقة وغيرها.</p><p class='article-text'>جغرافياً تعتبر الصين ثالث أكبر دول العالم بمساحة تفارب 9.6 مليون كم مربع، وبعدد سكان يزيد عن 1.4 مليار نسمة، بينما تبلغ مساحة كوريا الجنوبية مائة ألف كم مربع ويسكنها حوالي 52 مليون نسمة فقط، واقتصادياً تعد الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، ويعتمد اقتصادها على التصنيع والتصدير الكثيف إلى الخارج بينما تحتل كوريا الجنوبية الموقع العاشر بين اقتصادات العالم،.</p><p class='article-text'>ويرتكز اقتصادها على التصنيع الحديث المدار من قبل تكتلات صناعية ضخمة كشركتي سامسونغ وهيونداي العملاقتين اللتين تصل قيمة كل منها إلى عشرات المليارات من الدولارات،.</p><p class='article-text'>حيث تبلغ القيمة السوقية لشركة هيونداي مثلاً 83 مليار دولار، بينما بلغت قيمة شركة سامسونغ في عام 2026 نحو 1.32 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وفي حين حققت الصين نهضتها الاقتصادية في ظل نظام شيوعي شمولي وسلطة مركزية صارمة، نجحت كوريا في تحقيق صعود مذهل من خلال نظام ديمقراطي برلماني قائم على التعددية الحزبية والانتخابات..</p><p class='article-text'>أما لجهة النظام التعليمي فإن الصين تتبع نظاماً تعليمياً صارماً وموجهاً مع التركيز على الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا، في حين جعلت كوريا الجنوبية من التعليم مدى الحياة أساساً للمجتمع، ما أثمر جيلاً من الطلبة والكوادر المتميزة بعلمها وتدريبها الحديث البعيد عن الأيديولوجيا.</p><p class='article-text'>وإذا ما قارنا بين البلدين من الناحية التكنولوجية، نجد أن الصين حققت تقدماً كبيراً في مجالات الذكاء الاصطناعي والريبوتات وشبكات الاتصالات والأقمار الصناعية، معتمدة على ابتكارات أبنائها أو استنساخ المنتج الغربي والياباني، بينما تعد كوريا الجنوبية اليوم من بين أكثر دول العالم تقدماً في تكنولوجيات السلع الإلكترونية وأجهزة الهواتف والإنترنت وصناعة السيارات والسفن والبناء.</p><p class='article-text'>أما في مجالات العلاقات الدولية، فإن الصين تسعى للتوسع والنفوذ والهيمنة، وتعتمد استراتيجية التودد إلى دول العالم من خلال سياسة برغماتية ووسائل الإغراء بالقروض والمساعدات التي تجسدها مبادرتها المعروفة باسم الحزام والطريق، في حين تحتفظ كوريا الجنوبية على علاقات استراتيجية وثيقة مع الولايات المتحدة والغرب، وتحاول أن توازن بها الصعود والتغول الصيني..</p><p class='article-text'>وأما في مجال القوى الناعمة كالفن والسينما والرياضة، فإننا نجد أن مختلف الفنون في الصين، وعلى رأسها المسرح والسينما، تخضع لرقابة صارمة تحد من حيويتها وإبداعاتها، بينما حققت كوريا الجنوبية، بفضل مناخها الديمقراطي الحر، شهرة عالمية واسعة في الدراما والموسيقى والسينما خلال العقود الأخيرة.</p><p class='article-text'>ولا يكتمل الحديث عند عقد مقارنة بين البلدين دون الإشارة إلى مسألتي الطاقة والرعاية الصحية، فكلا البلدين يعتمدان بكثافة على الطاقة المستوردة من دول الشرق الأوسط النفطية، وتسعيان إلى تكوين مخزون نفطي ضخم للاستخدام وقت انقطاع سلاسل التوريد لأسباب سياسية، مع ملاحظة أن الصين تعاني من تلوث بيئي خطير، فيما تقوم كوريا الجنوبية بالتوسع في استخدام الطاقة النووية النظيفة.</p><p class='article-text'>وفي مجال الرعاية الصحية نجد أن كوريا متفوقة على الصين بأشواط، ففي الأخيرة يوجد تفاوت كبير لجهة جودة الرعاية الصحية بين المدن والأرياف، بينما تتميز كوريا الجنوبية بنظام صحي متطور وحديث يمتد من المدن إلى الأرياف، ويعد ضمن الأفضل على المستويين الإقليمي والعالمي من حيث الكفاءة والخدمة، باعتراف منظمة الصحة العالمية.</p><p class='article-text'>ونختتم بالإشارة إلى أن بعض هذه الاختلافات قد يكون سببها تاريخ البلدين وما شهداه من أحداث وتقلبات سياسية.. فالصين عانت كثيراً من التغيير السياسي الذي حدث في عام 1949 مع نجاح ثورة ماو تسي تونغ الشيوعية، وما تلاها من مغامرات أيديولوجية قضت على خيرة المفكرين والكوادر الوطنية المتعلمة في معسكرات إعادة التأهيل.</p><p class='article-text'>كما عانت من التطبيقات الاشتراكية المتشددة التي عصفت بالطبقات الثرية وأصحاب رؤوس الأموال الذين جعلوا ذات يوم مدناً مثل شنغهاي أرقى من نيويورك وباريس فخامة وتألقاً.</p><p class='article-text'>في مقابل هذا نجد أن تاريخ كوريا الجنوبية مرتبط بكوريا الموحدة التي تسببت الحرب الأهلية (1950 ــ 1953) في ظل الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في تقسيمها إلى شطرين، ليبدأ الشطر الجنوبي بعد انفصاله نهضة اقتصادية وصناعية سريعة، ولتدهش العالم بتقديم نفسها كنموذج حضاري تكنولوجي عصري مسالم.</p>

مقارنة بين العملاقين الصيني والكوري الجنوبي

<p class='article-text'>تستقطب دبي، الثلاثاء، أكثر من 500 من كبار المستثمرين وقادة الأعمال ومديري الصناديق من مختلف أنحاء العالم، للمشاركة في مؤتمر «سوبر ريترن الشرق الأوسط 2026»، الذي يستمر ثلاثة أيام في فندق ريتز كارلتون بمركز دبي المالي العالمي، لمناقشة مستقبل أسواق رأس المال الخاص والفرص الاستثمارية العالمية، وتعزيز تدفقات رؤوس الأموال إلى المنطقة.<br>وينظم المؤتمر، الذي ينطلق الثلاثاء 13 أكتوبر، من قبل شركة «inD»، التابعة للشراكة بين «إنفورما» ومركز دبي التجاري العالمي، ويشهد انعقاد «سلسلة القادة العالميين» باستضافة دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عبر جلستين حواريتين تركزان على مستقبل رأس المال العائلي والائتمان الخاص، وآفاق تعزيز الشراكات والتدفقات الاستثمارية بين الهند ودبي.<br>وتضم قائمة المشاركين شخصيات اقتصادية ومالية بارزة، من بينها نورييل روبيني، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «روبيني ماكرو أسوشيتس»، ولاريسا بي ميلر، المؤسسة الرئيسة التنفيذية لشركة «فينيكس غلوبال»، والدكتور دوفوري سوباراو، المحافظ السابق لبنك الاحتياطي الهندي، وديباك باجلا، مدير البعثة في مبادرة أتال للابتكار التابعة للحكومة الهندية.<br>وقال ديفيد لين، الرئيس التنفيذي لشركة «inD»، إن دبي تواصل استقطاب أبرز الفعاليات الاقتصادية العالمية وقادة القطاعات وصناع القرار، مشيراً إلى أن «سلسلة القادة العالميين» توفر منصة تجمع الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين لمناقشة التوجهات الاقتصادية والاستثمارية المستقبلية.<br>وأضاف أن المناقشات ستسلط الضوء على الدور المتنامي لمنطقة الخليج في أسواق رأس المال الخاص العالمية، وأهمية تعزيز التواصل بين المستثمرين وصناع القرار في دبي.<br>وتتناول الجلسة الأولى، بعنوان «الهجرة التي تبلغ قيمتها تريليون دولار: الائتمان الخاص ورأس المال العائلي على أعتاب دبي»، العوامل التي تعزز جاذبية الإمارة للثروات العائلية وشركات الاستثمار، إلى جانب تطوير قدرات المكاتب العائلية في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر والاستثمار المباشر، واستكشاف الفرص في قطاعات الائتمان الخاص والبنية التحتية والعقارات.<br>أما الجلسة الثانية، التي تحمل عنوان «من مدينة غوجارات التكنولوجية المالية الدولية إلى مركز دبي المالي العالمي: أسرع ممرات رأس المال نمواً في العالم»، فتركز على فرص توسيع الشراكات الاستثمارية بين الإمارات والهند، ودور المركزين الماليين في تسهيل حركة رؤوس الأموال ودعم توسع الشركات وإدارة الثروات.<br>ويشارك في المؤتمر أكثر من 200 مستثمر محدود الشراكة و200 شريك عام، فيما تشمل أجندته مناقشات حول الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء والائتمان الخاص والأصول الحقيقية، بما يتيح للمشاركين تبادل الخبرات وتقييم الاستراتيجيات الاستثمارية واستكشاف فرص الأسواق الخاصة.<br>وتضم قائمة المتحدثين أيضاً ماهر الكعبي، مستشار رئيس مجلس إدارة المجموعة عضو مجلس الإدارة المستقل في مجموعة السركال، والدكتور عبدالرحمن مرتضى عبدالرحيم الأنصاري، المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة «أبولونيا للاستثمارات القابضة»، والدكتور كريم الصلح، الشريك المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة «جلف كابيتال»، وريشي كابور، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للاستثمار في «إنفستكورب»، إلى جانب قيادات استثمارية دولية.<br>من جانبه، قال آلان كيلي، مدير الشؤون التجارية والاستراتيجية في «inD»، إن المؤتمر يتيح للمستثمرين ومديري الصناديق تبادل الخبرات وتقييم الاستراتيجيات ومناقشة آفاق الأسواق الخاصة، بما يعزز الروابط بين مجتمع الاستثمار في المنطقة ونظرائه حول العالم.</p>

مؤتمر «سوبر ريترن الشرق الأوسط 2026» يستشرف مستقبل رؤوس الأموال

دبي تستقطب 500 مستثمر عالمي لبحث فرص رأس المال الخاص

<p class='article-text'>أعلنت شركة المجموعة المالية هيرميس الإمارات «EFG Hermes UAE»، الخاضعة لرقابة هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة، التابعة لمجموعة «إي إف چي هيرميس»، عن إطلاق خدمات صناعة السوق وتوفير السيولة في سوق دبي المالي، في خطوة تستهدف تعزيز عمق السوق ورفع كفاءة التداول وتحسين آليات اكتشاف الأسعار.<br>وتتيح الخدمات الجديدة توفير أسعار مستمرة للبيع والشراء للأوراق المالية المدرجة، بما يسهم في زيادة عمق دفتر الأوامر وتقليص الفجوة بين سعري العرض والطلب، وتحسين جودة تنفيذ الصفقات، إلى جانب دعم السيولة وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق.<br>وقال خليفة ربّاع، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق دبي المالي، إن انضمام «EFG Hermes UAE» إلى صناع السوق يعكس التطور المستمر لمنظومة السوق وتنامي دور توفير السيولة المؤسسية في دعم كفاءة التداول. وأضاف أن مشاركة الشركة تدعم استمرارية التسعير الثنائي للأوراق المالية المدرجة، بما يعزز السيولة ويحسّن جودة التنفيذ، ويرسخ مكانة دبي مركزاً رائداً لأسواق المال.<br>من جانبه، قال أحمد والي، رئيس قطاع الوساطة في الأوراق المالية في «إي إف چي هيرميس»، إن إطلاق خدمات صناعة السوق وتوفير السيولة يمثل خطوة استراتيجية للمنصة، مشيراً إلى أن توظيف تكنولوجيا التنفيذ المتطورة، إلى جانب الحضور الإقليمي للشركة، يدعم زيادة عمق السوق وتحسين عملية اكتشاف الأسعار وتعزيز مستويات السيولة.<br>بدوره، أكد عمرو الشامي، رئيس قطاع التداول الإلكتروني وخدمات التنفيذ في «إي إف چي هيرميس»، أهمية سرعة التنفيذ وموثوقية الأنظمة في الوفاء بالتزامات السيولة، موضحاً أن البنية التحتية للتداول الإلكتروني لدى الشركة تتيح تقديم أسعار مستمرة للبيع والشراء، مع مستويات أداء تستهدف تلبية احتياجات العملاء من المؤسسات والأفراد.<br>وقال ريمون واصف، رئيس قطاع صناعة السوق وتوفير السيولة في «إي إف چي هيرميس»، إن إطلاق الخدمات في سوق دبي المالي يمثل امتداداً لمنظومة الشركة المتكاملة في الوساطة وبنوك الاستثمار والبحوث والترويج وتغطية الاكتتاب والتواصل مع الشركات.<br>وأضاف أن الشركة تستفيد من شبكتها العالمية وقدراتها التشغيلية وأطر الحوكمة المؤسسية لربط أسواق الإمارات بالمستثمرين الدوليين، بما يدعم السيولة وعمق السوق وكفاءة اكتشاف الأسعار، ويساعد الشركات على الوصول إلى رؤوس الأموال وربط المستثمرين بالفرص الاستثمارية.<br>وأكد أن زيادة عمق الأسواق وسيولتها تعزز جاذبيتها للمشاركين، وتدعم دورة إيجابية من النشاط والتوسع في أسواق رأس المال.<br>وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود «إي إف چي هيرميس» لتوسيع حضورها في أسواق المال الإماراتية، وتعزيز الربط بين الأسواق المحلية ورؤوس الأموال العالمية، ودعم كفاءة التداول وتطوير البنية المؤسسية لأسواق رأس المال في الدولة.</p>

إطلاق خدمات جديدة لتعزيز السيولة وكفاءة التداول في سوق دبي المالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينظم كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الـ12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز القمة هذا العام على 4 محاور رئيسية تشمل: تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب 3 موضوعات مشتركة هي: الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبحث محور التمويل سبل دعم الاستثمارات المناخية باعتبارها فرصة غير مسبوقة للرخاء والنمو الاقتصادي. ويناقش نخبة من صنّاع القرار، وممولي المشاريع، وقادة الأعمال، والمستثمرين خلال جلسات القمة سبل دعم المشاريع المناخية القابلة للتمويل وكيفية تحويلها من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ. وتقدّر مبادرة سياسة المناخ «Climate Policy Initiative - CPI» أن العالم يحتاج إلى استثمارات سنوية لا تقل عن 6.3 تريليونات دولار أمريكي من الآن حتى عام 2030 لتجنب أسوأ آثار التغير المناخي، في حين تبلغ الاستثمارات الحالية نحو 2.3 تريليون دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: تنسجم القمة مع تبني دولة الإمارات للاقتصاد الأخضر بوصفه أحد مسارات التنمية المستدامة. وتشكل القمة منصة لتعريف العالم بأبرز محطات مساهمة دولة الإمارات في تسريع ممارسات التمويل المستدامة، ومنها إنشاء صندوق «ألتيرّا» ومساهمة الدولة بمبلغ 100 مليون دولار في صندوق الخسائر والأضرار المناخية الذي أقره مؤتمر الأطراف «كوب 28»، وتخصيصها 200 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة لتمويل الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة (RST) التابع لصندوق النقد الدولي والإطار المالي الجديد، وإنشاء «صندوق دبي الأخضر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواءمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المتحدثون في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 أهمية المواءمة بين التمويل واستراتيجيات الأعمال والتعاون بين مختلف القطاعات، لتسريع التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام ومرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة سوزانا المساح، أستاذة الاقتصاد ومديرة برنامج الاستدامة في جامعة زايد: «تتجاوز الشركات الناجحة النظر إلى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) باعتبارها مجرد ممارسة لإعداد التقارير، وتدمج الاستدامة في الاستثمار والابتكار والعمليات وتنمية رأس المال البشري واستراتيجيات السوق. وتتضح الجدوى الاقتصادية لهذا التوجه بصورة متزايدة؛ إذ تنمو الإيرادات الخضراء بوتيرة أسرع من خطوط الأعمال التقليدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال سعيد العبار، الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الهندسية العالمية «إيه إي إس جي»: «يتطلب التحول نحو الاقتصاد الأخضر خطوات أبعد من مجرد وضع مستهدفات منفصلة أو إطلاق التزامات في مجال الاستدامة، فالاقتصاد الأخضر يتطلب التركيز على حلول قابلة للتوسع تحقق جدوى بيئية واقتصادية في آن واحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألكسندر ليمبكا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كونكت إيرث»: «يؤدي القطاع المالي دوراً محورياً في تمكين دولة الإمارات والاقتصادات حول العالم من الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نافين رازا، رئيسة تحول الحياد الكربوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى بنك «إتش إس بي سي»: «تكتسب آليات التمويل المختلط أهمية متزايدة في المرحلة الراهنة نتيجة دورها في الحد من المخاطر، وتعزيز قابلية المشاريع للتمويل، واستقطاب رؤوس الأموال الخاصة بالسرعة والحجم اللذين يواكبان مسار التحول. سأستعرض خلال القمة أفكاراً حول مواءمة التمويل الإسلامي مع تحقيق نتائج اقتصادية حقيقية وملموسة تدعم الحياد الكربوني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها، قالت جون لاريا، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «كونفرجنس للتمويل المختلط»: «تشكل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر فرصة مهمة لتعزيز الشراكات اللازمة لتمويل النمو الأخضر في الأسواق الناشئة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال نِك فالكوسكي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «ميننغفول بلانيت»: «من خلال إعادة تصور القطاعات ابتداءً من المبادئ الأساسية، والتعامل مع الاستدامة والتأثير كاعتبارات تتساوى مع الأداء المالي والتقني، يمكن لنا تحسين مسارنا المستقبلي بشكل جذري. سيكون اقتصاد المستقبل اقتصاداً أخضر».</div></p>

6.3 تريليونات دولار احتياج العالم حتى 2030 لتجنب أسوأ آثار التغير المناخي

«القمة العالمية للاقتصاد الأخضر» تبحث تمويل المشاريع المناخية

<p class='article-text'>دبي - وائل نعيم <br>تبنت دولة الإمارات نموذجاً شاملاً لمستقبل أكثر تنافسية، عزز ريادة الدولة من خلال تكامل التخطيط الاستباقي والحوكمة الفعالة وجودة الخدمات وتعزيز ثقة المجتمع بالمؤسسات، وأسهم هذا التكامل في تعزيز قدرة الدولة على استقطاب رؤوس الأموال والمواهب والشركات الناشئة وتحفيز الابتكار، وخلق فرص اقتصادية مستدامة، وباتت الإمارات وجهة عالمية للأعمال والاستثمار والتكنولوجيا والمواهب.<br>وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في العمل الحكومي المتقدم، إذ تؤكد المؤشرات الدولية الصادرة في عام 2026 تصدر الدولة في العديد من مؤشرات تطوير الأداء الحكومي، ما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات والمواهب والشركات الناشئة.<br>مؤشرات<br>عززت حكومة دولة الإمارات مكانتها بين الحكومات الأكثر كفاءة وفاعلية عالمياً، من خلال تحقيق إنجاز عالمي جديد، بترسخ موقعها ضمن قائمة أكثر 10 حكومات كفاءة وفاعلية على مستوى العالم في مؤشر «تشاندلر للحكومات الرشيدة 2026»، وجاءت الأولى عربياً وإقليمياً في الحوكمة الرشيدة، فيما تصدرت عالمياً في عدد من المؤشرات، حيث جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الابتكار الحكومي، ومؤشر القدرة على تحديد الأولويات الاستراتيجية، ومؤشر المرونة في تطبيق الخطط والاستراتيجيات، ومؤشر فائض ميزانية الدولة، بما يعكس كفاءة النموذج الحكومي الإماراتي في استشراف المستقبل وتحويل الرؤى إلى نتائج تنموية ملموسة. كذلك حلت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات الرضا عن الخدمات الحكومية، والقدرة على التكيف، والتوظيف، في تجسيد لنجاح السياسات الحكومية في تعزيز جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتمكين الكفاءات الوطنية، واستقطاب المواهب العالمية.<br>كما حققت دولة الإمارات إنجازاً نوعياً جديداً في مؤشر الابتكار العالمي 2026، الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، بتقدمها خمسة مراكز إلى المرتبة 25 عالمياً، وباتت ضمن أفضل 25 اقتصاداً في مؤشر الابتكار العالمي. كما باتت الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر ثقة الحكومات لعام 2026، بحسب نتائج «مؤشر إيدلمان للثقة» لعام 2026، وسجلت حكومة الإمارات واحداً من أعلى معدلات الثقة عالمياً بنسبة 86 %، محققة زيادة قدرها 4 نقاط مئوية عن عام 2025. <br>كما بلغت الثقة بقطاع الأعمال 84 %، ما يعكس جهود الدولة في ترسيخ مكانتها العالمية واحدة من أكثر الدول تمتعاً بالثقة في مؤسساتها وحكومتها، ويترجم هذا الإنجاز نجاح النموذج الإماراتي في تعزيز الشراكة بين الحكومة وقطاعات الأعمال والمجتمع، حيث أظهرت البيانات ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات الثقة عبر كل المؤسسات الرئيسية مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس استقراراً استثنائياً في وقت تعاني فيه العديد من الدول الغربية من تآكل الثقة المؤسسية واتساع الفجوة بين الشعوب وحكوماتها. وأهم ما يميز نهج حكومة الإمارات التخطيط الاستباقي الذي يعد إحدى الركائز الأساسية للنموذج الإماراتي، إذ تعتمد الحكومة على استشراف الاتجاهات الاقتصادية والتكنولوجية، إضافة إلى تحليل المخاطر والفرص، وتطوير السياسات بما يواكب التحولات العالمية ولا تقتصر المرونة الحكومية على الاستجابة للأزمات، بل تشمل القدرة على تعديل الخطط، وتسريع اتخاذ القرار، وتعزيز التنسيق بين الجهات، وتطوير التشريعات بما يحافظ على استمرارية الخدمات وكفاءة الأداء، وأسهم هذا النهج في تعزيز قدرة المؤسسات على التعامل مع المتغيرات في الأسواق والتكنولوجيا واحتياجات المجتمع، والعمل على تحويل التحديات إلى فرص للنمو. كما أتاح هذا النموذج ربط الخطط الاستراتيجية بمؤشرات أداء واضحة، والاستفادة من البيانات وملاحظات المتعاملين في تحديد الأولويات وتحسين الخدمات. وحرصت حكومة الإمارات في جميع الخطط والمبادرات والبرامج التي أطلقتها على تعزيز الرضا والثقة في الخدمات الحكومية، والتحول الرقمي في إنجاز الخدمات عن بُعد وعلى مدار الساعة ما أسهم في تقليل الوقت والجهد وتبسيط الإجراءات وتعزيز سهولة الوصول على الخدمات، كما حرصت أيضاً على تصميم الخدمات حول احتياجات المتعاملين وإشراكهم في تصميم هذه الخدمات وتوظيف التكنولوجيا في تحسين التجربة الحكومية، وعملت على تطوير قنوات تواصل فعالة تتيح قياس الرضا ومعالجة الملاحظات وأسهمت هذه الممارسات في تعزيز ثقة الأفراد والشركات بقدرة المؤسسات على تقديم خدمات موثوقة ومرنة تستجيب للتطلعات المتغيرة.<br>بيئة جاذبة <br>وانعكست كفاءة الحكومة ووضوح السياسات وسهولة الإجراءات على جاذبية البيئة الاستثمارية. ووفق البيانات الحكومية الإماراتية المعلنة في يوليو 2026، واستقطبت دولة الإمارات 48.3 مليار دولار (177.3 مليار درهم) من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2025، لتسجل مستويات قياسية من التدفقات الواردة للعام الرابع على التوالي، بزيادة نسبتها 6 % على أساس سنوي، وجاءت في المرتبة التاسعة عالمياً بين وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك حسب تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).<br>وتصدرت الإمارات بيئة ريادة الأعمال عالمياً للعام الخامس على التوالي، بحسب تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2025 - 2026، ويعكس ذلك تطور المنظومة الداعمة لتأسيس الشركات، وتوفير التمويل، وتيسير ممارسة الأعمال، وفتح المجال أمام المشروعات الابتكارية للنمو والتوسع. واستفادت الشركات الناشئة والمبدعون من بيئة الإمارات التي تجمع بين البنية التحتية المتقدمة، والخدمات الرقمية، والاتصال بالأسواق العالمية، والسياسات الداعمة للاقتصاد القائم على المعرفة.<br>وبرزت أهم ية مواصلة تطوير مؤشرات قياس الثقة والرضا، وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات الاستباقية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وقياس أثر السياسات في تجربة المتعاملين وقرارات المستثمرين، ومع استمرار التحولات العالمية، وتؤكد نتائج الإمارات في تقارير التنافسية العالمي أن الثقة والرضا الحكومي ليسا مجرد مؤشرين للأداء، بل ركيزتان في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام.</p>

نتائج البحث عن: رؤوس الأموال