<p class='article-text'>بتوجيهات سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أعلنت دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي تأسيس شركة أبوظبي للخدمات الرقمية "تم العالمية"، وذلك في إطار رؤية الإمارة الاستراتيجية الرامية إلى تقديم منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحَّدة "تم" المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى العالم، ومواصلة جهودها لتطوير منظومة الخدمات الرقمية وتوسيع نطاق استخدامها في مختلف القطاعات على المستويين المحلي والعالمي.</p><p class='article-text'>وبموجب قانون تأسيسها، تهدف شركة "تم العالمية" إلى تطوير وإدارة وتقديم منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية، بما في ذلك الخدمات الحكومية الرقمية، من خلال امتلاك وتشغيل منصات متخصصة للخدمات الرقمية وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية، وإدارة وتشغيل وتطوير منصة "تم"، إلى جانب امتلاك حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بأعمال هذه المنصات.</p><p class='article-text'>وستتولى الشركة إجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة بتطوير قطاع الخدمات الرقمية، وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل للكفاءات الوطنية، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تطوير هذه الخدمات وتعزيز كفاءتها واستدامتها، فضلاً عن الاستثمار في الفرص المرتبطة بالقطاع داخل الدولة وخارجها، بما يدعم خطط توسُّع أعمال الشركة وتطوير منظومة خدماتها المتكاملة.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، قال معالي أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي: انطلقت منصة "تم" في أبوظبي بهدف تحسين جودة حياة أفراد المجتمع واليوم، تُقدِّم هذه المنصة خدماتها لملايين المستخدمين، حيث أصبحت جزءاً لا يتجزأ من تعامل الأفراد والشركات مع الحكومة ومن خلال الإعلان عن تأسيس شركة "تم العالمية"، فإننا نبني على هذا النجاح، لنُتيح للحكومات الساعية إلى تحقيق نتائج أفضل لمجتمعاتها قدرات تم تطويرها وإثبات كفاءتها وفاعليتها في أبوظبي.</p><p class='article-text'>ويُشكِّل إطلاق "تم العالمية" محطة بارزة ضمن المسيرة الطموحة لإمارة أبوظبي لتصبح أول حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي في العالم ويعكس هذا الإطلاق تنامي الطلب الدولي على الحلول التقنية مثبتة الكفاءة، والتي لديها القدرة على تسريع وتيرة التحوّل الرقمي مع الحفاظ على السيادة وثقة أفراد المجتمع، وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية. كما تؤكِّد هذه الخطوة قدرة الابتكار والملكية الفكرية المطوّرة في أبوظبي على فتح آفاق وفرص استثمارية جديدة على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>ويأتي الإعلان عن تأسيس الشركة استكمالاً لما حققته منصة "تم" من منجزات ومكتسبات في مسيرة التحوّل الرقمي، إذ تطوّرت المنصة منذ إطلاقها عام 2005 لتجمع أكثر من 1,200 خدمة من القطاعين العام والخاص عبر بوابة رقمية موحَّدة، تُتيح للمتعاملين من مواطنين ومقيمين وزوّار ومستثمرين في إمارة أبوظبي إنجاز معاملاتهم دون الحاجة إلى زيارة مقار الجهات والمؤسسات أو مواقعها الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وتسهم المنصة أيضاً في تقليل الجهد وتوفير الوقت على الأفراد والمؤسسات، إذ توفر على كل مستخدم نحو 9 زيارات سنوياً إلى مراكز الخدمات الحكومية، بما يعادل قرابة 12 ساعة سنوياً لكل فرد أو شركة.</p><p class='article-text'>وتحقق "تم" حالياً نسبة رضا للمتعاملين تبلغ 94.5%، مقارنة بـ78% في عام 2022 قبل دمج حلول الذكاء الاصطناعي في التطبيق، كما أسهمت في خفض تكلفة تقديم الخدمات بنسبة 30%.</p><p class='article-text'>ويُمثِّل تأسيس "تم العالمية" خطوة استراتيجية لتوسيع نطاق الحلول والخدمات الرقمية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتنمية الشراكات والاستثمارات في قطاع الخدمات الرقمية، بما يدعم جهود إمارة أبوظبي في مجال التحوّل الرقمي، ويسهم في نقل خبراتها وحلولها التكنولوجية المتطوّرة إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وعبر "تم العالمية"، تتمكَّن الحكومات من الوصول إلى التكنولوجيا، ونماذج التشغيل والخبرات التنفيذية والتقنية التي تقوم عليها منصة "تم"، التي تشمل مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية الجاهزة ومسارات الخدمة والقدرات الرقمية التي يمكن تكييفها مع القوانين والأطر التنظيمية والمتطلبات التشغيلية المحلية، الأمر الذي يُمكّن الحكومات حول العالم من استخدامها وتوظيفها بسرعة أكبر وكفاءة وفاعلية أعلى.</p><p class='article-text'>وتعمل الشركة على ترخيص بنية المنصة وتوظيف منهجيات التنفيذ والخبرات التي مكّنت أبوظبي من بناء منصة "تم" وتشغيلها على نطاق واسع. ومن خلال الدمج بين القدرات المتطوّرة وأساليب التنفيذ التي أثبتت فاعليتها والممارسات التشغيلية التي طوّرتها ملايين التفاعلات الواقعية من المستخدمين، يمكن أن تساعد "تم العالمية" الحكومات على اختصار وقت إطلاق المنصات دون الحاجة إلى تنفيذ جميع مراحل التأسيس والتطوير. وبوصفها شركة مستقلة في القطاع الخاص، فإن بإمكان "تم العالمية" إقامة شراكات مباشرة مع الحكومات والمنظمات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>يذكر أن منصة "تم" كانت قد حظيت بتقدير دولي واسع بفضل ابتكاراتها وتأثيرها، حيث فازت بجائزة أفضل مبادرة حكومة إلكترونية في العالم ضمن "جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات"، التي تدعمها الأمم المتحدة، في عام 2025. كما حصدت جائزة فئة الحكومات على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وآسيا ضمن جوائز "عين على الابتكار" من مؤسسة "جارتنر" في عام 2026.</p>

بتوجيهات خالد بن محمد بن زايد.. تأسيس "تم العالمية"

<p class='article-text'>عبدالله بوسناد: <br>نحوّل كفاءة الخدمات الجمركية إلى ميزة تنافسية تدعم نمو الشركات وثقة المستثمرين في دبي<br>راشد الشارد: <br>تكامل الإجراءات الجمركية والتحصيل الرقمي يعزز كفاءة إدارة الإيرادات ويسهل ممارسة الأعمال<br>عتيق المهيري: <br>نربط تطوير الأنظمة باحتياجات التجارة لتقديم خدمات أكثر سرعة وتكاملاً وموثوقية<br>- 98 % <br>نسبة السعادة عن الخدمات الرقمية التي تقدمها جمارك دبي خلال النصف الأول <br>- 99.6 %<br> نسبة تبني القنوات الرقمية أول 6 أشهر من 2026<br>- 23 <br>مليون معاملة جمركية منجزة في الأشهر الستة الأولى <br></p><p class='article-text'>أعلنت «جمارك دبي» أن نسبة معاملات الدفع اللانقدي سجلت 99.3% من إجمالي معاملات الدفع خلال النصف الأول من 2026، من 99.4% عام 2025، و99.2% عام 2024، وذلك في إطار دعمها لاستراتيجية «دبي اللانقدية»، وتعزيز جمارك دبي لتكامل خدماتها الجمركية ومدفوعاتها اللانقدية دعماً لاستراتيجية «دبي اللانقدية»، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين ورفع كفاءة ممارسة الأعمال.<br>وتعكس النتائج تطور البنية الرقمية للدائرة، وكفاءة أنظمة الدفع الإلكتروني، وحرصها على توفير تجربة سلسة وآمنة للمتعاملين، بما يعزز سهولة ممارسة الأعمال، ويدعم بناء اقتصاد أكثر كفاءة وابتكاراً واستدامة، ويرسخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً رائداً في التحول نحو مجتمع لانقدي متكامل، ويأتي ذلك في أعقاب إعلان دائرة المالية بحكومة دبي، في 9 الجاري، تحقيق المستهدفات الرئيسية لاستراتيجية «دبي اللانقدية»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في أكتوبر 2024.<br>وبلغ مؤشر المعاملات اللانقدية على مستوى الإمارة 90.1%، متجاوزاً المستهدف المحدد لعام 2026، فيما وصل مؤشر التمكين الرقمي في القطاع الحكومي إلـى 100%. وقد ثمّنت دائرة المالية مساهمة جمارك دبي في دعم مستهدفات الاستراتيجية، مشيدة بأدائها في التحول الرقمي وتعزيز الاعتماد على المعاملات اللانقدية.<br>وعلـى صعيد العمليات التشغيلية أنجزت جمارك دبي 23 مليون معاملة جمركية خلال النصف الأول من العام الجاري، وسجلت نسبة التبني للقنوات الرقمية 99.6%، فيما ارتفع مؤشر السعادة عن الخدمات الرقمية التي تقدمها الدائرة خلال النصف الأول من 2026 ليصل إلى 98%. وتجدر الإشارة إلى أن عدد المعاملات الجمركية المذكور يعكس حجم العمليات الجمركية المنجزة، ولا يرتبط بعدد عمليات الدفع اللانقدي.<br>تنافسية دبي<br>وأكد الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن تكامل الخدمات الحكومية والمدفوعات اللانقدية يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في توظيف التكنولوجيا لبناء اقتصاد أكثر إنتاجية ومرونة وتعزيز تنافسية دبي.<br>وقال: «نحوّل كفاءة الخدمات الجمركية إلى ميزة تنافسية تدعم نمو الشركات وثقة المستثمرين في دبي. فالقيمة الاقتصادية للتحول الرقمي تتجسد في الوقت الذي نوفره للمتعامل، والإجراءات التي نختصرها، والموثوقية التي نضيفها إلى حركة التجارة. ونعمل على أن تكون الخدمة الجمركية وإجراءات السداد والرقابة أجزاء مترابطة من رحلة واحدة، تدعم انسيابية التجارة وتحافظ على حقوق المتعاملين والإيرادات العامة وأمن المجتمع».<br>وأوضح أن هذا التوجه ينسجم مع استراتيجية جمارك دبي 2026–2030 القائمة على تمكين التجارة الموثوقة، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال تحسين تجربة المتعاملين وتعزيز قدرة الشركات على النمو والوصول إلى الأسواق العالمية.<br>التحصيل الرقمي<br>من جانبه، قال راشد الشارد، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية في جمارك دبي: «تكامل الإجراءات الجمركية والتحصيل الرقمي يعزز كفاءة إدارة الإيرادات ويسهل ممارسة الأعمال. ونعمل على ربط سهولة السداد بدقة المعالجة المالية ووضوح الإجراءات، بما يمنح المتعامل تجربة أكثر سلاسة، ويحافظ على كفاءة الرقابة المالية وحماية الإيرادات».<br>وقال عتيق المهيري، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي في جمارك دبي: «نربط تطوير الأنظمة باحتياجات التجارة لتقديم خدمات أكثر سرعة وتكاملاً وموثوقية، من خلال مراجعة رحلة المتعامل وإعادة هندسة الإجراءات وتحسين جودة البيانات وتكاملها، وتوظيف الأتمتة لتقليل الخطوات المتكررة ورفع كفاءة معالجة المعاملات».</p>

دعماً لاستراتيجية «دبي اللانقدية» وانسجاماً مع استراتيجية جمارك دبي 2026–2030

99.3 % معاملات الدفع اللانقدي في جمارك دبي خلال النصف الأول

<p class='article-text'>أكد مسؤولو حكومة دبي أن نجاح استراتيجية دبي اللانقدية، التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في أكتوبر من العام 2024، في تحقيق مستهدفاتها الرئيسة قبل المدة الزمنية المقررة والبالغة عامين، انجاز جديد يؤكد المكانة الريادية التي تتمتع بها دبي كمركز والنموذج الملهم الذي تقدمه في مجال تبني الحلول المبتكرة والتوسع في تبني التقنيات المتقدمة بأسلوب منهجي قائم على مجموعة من المرتكزات الرئيسية وفي مقدمتها تكامل أدوار القطاعين الحكومي والخاص، والمرونة الكاملة في مواكبة مستجدات السوق العالمي، بل واستباقها بفكر متطور هدفه تهيئة أفضل بيئة أعمال داعمة لكافة القطاعات.</p><p class='article-text'>فقد أكد معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، أن النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللانقدية تعكس نضج المنظومة الرقمية في الإمارة، وقدرتها على تحويل التكامل بين البنية الرقمية والخدمات والسياسات والشراكات إلى أثر ملموس على مستوى الاقتصاد والمجتمع. وقال معاليه: "التحول نحو مجتمع لانقدي ليس هدفًا تقنيًا بحد ذاته، بل هو جزء من رؤية أشمل لمدينة رقمية مترابطة، توفر للأفراد وقطاعات الأعمال تجارب أكثر سهولة وكفاءة، وتتيح للابتكار أن يتحول إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "وصول مؤشر التمكين الرقمي في القطاع الحكومي إلى 100% يعكس ما وصلت إليه حكومة دبي من جاهزية رقمية، ويوفر قاعدة قوية للمرحلة المقبلة، التي نواصل فيها، بالتعاون مع شركائنا، تطوير بنية رقمية مشتركة وآمنة وقابلة للتوسع، تمكّن الجهات من تقديم تجارب أكثر تكاملًا واستباقية، وتدعم تطور الاقتصاد الرقمي واستدامة ريادة دبي بين المدن الرقمية عالميًا".</p><p class='article-text'>أثر ملموس على الفئات المستهدفة</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج الاستراتيجية انخفاض نسبة استخدام النقد لدى السياح من 24% إلى 22%، بالتوازي مع ارتفاع قبول المدفوعات الرقمية لدى التجار عشر نقاط مئوية، من 81% إلى 91%. كذلك أظهرت نتائج قياس أثر المسرعات تحسنًا في مؤشرات عدد من الفئات المستهدفة، إذ ارتفع مؤشر سعادة الشركات الصغيرة والمتوسطة تجاه المدفوعات الرقمية من 90% إلى 91%، وارتفع مؤشر سعادة العمال تجاه المدفوعات الرقمية من 75% إلى 83%، فيما ارتفع مؤشر سعادة السياح تجاه المدفوعات الرقمية من 81% إلى 86%. كذلك انخفضت نسبة استخدام النقد لدى الفئة العمالية من 44% إلى 40%، بما يعكس اتساع أثر الاستراتيجية على امتداد شرائح رئيسة من المجتمع والاقتصاد.</p><p class='article-text'>وجهة عالمية للأعمال والسياحة</p><p class='article-text'>من جهته، أكد معالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أن النتائج المحقّقة في هذا القطاع الحيوي تعكس الأثر المباشر لتوسعة نطاق المدفوعات الرقمية في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وجودة تجربة الزائر، وترسيخ جاذبية دبي وجهةً عالميةً رائدة للأعمال والسياحة.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "تشكّل سهولة الدفع وكفاءة المعاملات عنصرين أساسيين في تجربة الشركات والسكان والزوار، كما أنّ ارتفاع نسبة قبول المدفوعات الرقمية لدى التجار من 81% إلى 91% يعكس تطورًا واضحًا في بيئة الأعمال، فيما يسهم تنوّع خيارات الدفع في إثراء تجربة الزائر، وتعزيز تنافسية دبي وترسيخ مكانتها كإحدى أكثر مدن العالم سهولة في الوصول والاتصال".</p><p class='article-text'>تجربة متكاملة</p><p class='article-text'>في السياق ذاته، أكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الهوية وشؤون الأجانب – دبي، أن النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللاّنقدية تعكس تقدمًا مهمًا في بناء تجربة متكاملة تواكب أسلوب الحياة والخدمات في دبي، مشيرًا إلى أن التحول في منظومة المدفوعات يشكل جزءًا من رحلة رقمية أوسع تستهدف جعل تجربة المقيم والزائر أكثر سهولة وسرعة وترابطًا.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "في إقامة دبي، ننظر إلى التحول الرقمي من منظور رحلة المتعامل كاملة، وليس كخدمات منفصلة. وكلما تكاملت خدمات الهوية والإقامة والمنافذ مع منظومة المدفوعات والحلول الرقمية في الإمارة، أصبحت تجربة الزائر والمقيم أكثر سلاسة منذ وصوله إلى دبي وطوال فترة إقامته فيها. وما تحقق ضمن استراتيجية دبي اللانقدية يعزز هذا التكامل، ويدعم توجه الإمارة نحو خدمات حكومية أكثر ترابطًا واستباقية، قادرة على مواكبة النمو المستمر في أعداد الزوار والمقيمين".</p><p class='article-text'>منظومة حضرية</p><p class='article-text'>من جانبه، قال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي: "تجسد النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللانقدية رؤية القيادة الرشيدة، حفظها الله، في ترسيخ مكانة دبي مدينةً عالمية رائدة في الاقتصاد الرقمي، وتطوير منظومة حضرية متكاملة توظف التكنولوجيا والابتكار للارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز تنافسية الإمارة وجاذبيتها للعيش والعمل والزيارة، ويشكل التحول نحو المدفوعات الرقمية أحد الممكنات الرئيسة لتطوير منظومة تنقل ذكية ومتكاملة، توفر لسكان دبي وزوارها تجربة أكثر سهولة ومرونة، وتواكب النمو المتسارع الذي تشهده الإمارة وتطور أنماط الحياة فيها".</p><p class='article-text'>  وأضاف معاليه: "تحرص هيئة الطرق والمواصلات على مواصلة تطوير حلول دفع رقمية مبتكرة ومتكاملة ضمن منظومة النقل، بما يعزز سهولة الوصول إلى وسائل وخدمات التنقل، ويرتقي بتجربة المتعامل في مختلف مراحل رحلته. ويمثل التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومزودي الحلول التقنية ركيزة مهمة لتطوير منظومة دفع آمنة ومرنة ومواكبة للتطورات العالمية، تدعم مستهدفات دبي في بناء مدينة أكثر ذكاءً وترابطًا، وتجعل التنقل جزءًا متكاملًا من التجربة الرقمية للمدينة".</p><p class='article-text'>رفع كفاءة التحصيل وتحسين تجربة العملاء</p><p class='article-text'>بدوره، قال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن الانتشار المتزايد لحلول الدفع الرقمية والإقبال المتنامي عليها، يسهمان في تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال رفع كفاءة عمليات التحصيل وتحسين تجربة العملاء وإتاحة فرص أوسع للاستفادة من حلول التكنولوجيا المالية. وأضاف: "وصول نسبة قبول المدفوعات الرقمية لدى التجار إلى 91% مؤشر مهم على سرعة تبني مجتمع الأعمال لهذه الحلول. ونواصل العمل مع شركائنا على دعم الشركات ورفع مستوى الوعي وتسهيل تبني وسائل دفع أكثر كفاءة ومرونة، بما يعزز قدرتها على النمو ويدعم مشاركتها في الاقتصاد الرقمي".</p><p class='article-text'>تحول أنماط الدفع</p><p class='article-text'>كذلك، أكد أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، أن النتائج المتحققة تعكس تحولًا ملموسًا في أنماط الدفع لدى مختلف شرائح المجتمع وقطاعات الأعمال، وتؤكد فاعلية المبادرات والمسرعات التي نُفذت ضمن الاستراتيجية في تعزيز الثقة بالحلول الرقمية وتوسيع نطاق استخدامها، بما يدعم بناء منظومة مدفوعات أكثر كفاءة ومرونة وتكاملًا. وأشار إلى أن التحسن المتزامن في مؤشرات القبول والاستخدام والسعادة يمثل دلالة مهمة على نضج منظومة المدفوعات الرقمية في دبي وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات مختلف الفئات، موضحًا أن هذا التقدم يعكس كذلك أثر الشراكات الواسعة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية ومزودي حلول الدفع، ويعزز قدرة الإمارة على ترسيخ السلوك اللانقدي واستدامة نتائجه على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>استدامة النتائج</p><p class='article-text'>وقالت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي، إن استراتيجية دبي اللانقدية تواصل تنفيذ مجموعة من المبادرات والمسرعات الهادفة إلى استدامة النتائج وتعزيزها، من أبرزها رفع مستويات التمكين الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص، وتفعيل شبكة الدفع المحلية "جيوَن" والمحفظة الوطنية "آني"، وتوسعة نطاق قبول المحافظ العالمية، وتطوير منظومة التقسيط الرقمي، وتمكين الدرهم الرقمي بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بجانب مواصلة الحملات والورش التوعوية الموجهة للسياح والفئة العمالية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومختلف فئات المجتمع.</p><p class='article-text'>وتقدّمت آمنة لوتاه بالشكر إلى الجهات الشريكة والداعمة والراعية للاستراتيجية من المؤسسات الحكومية والمالية ومزودي خدمات وحلول الدفع وشركات التكنولوجيا المالية، مؤكدةً أن ما تحقق من نتائج يعكس ثمرة التعاون والتكامل بين مختلف الأطراف، مؤكدةً أن هذا الدعم "أسهم في نجاح تنفيذ المبادرات والمسرّعات، وتوسعة نطاق الحلول اللانقدية، والوصول إلى شرائح أوسع من المتعاملين وقطاعات الأعمال". وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد "مواصلة البناء على هذا النجاح وتطوير علاقات الشراكة بما يدعم استدامة النتائج وتعزيز مكانة دبي في مجال المدفوعات الرقمية".</p><p class='article-text'>رعاية ودعم</p><p class='article-text'>وتحظى استراتيجية دبي اللانقدية بدعم مجموعة من المؤسسات المالية والشركات المتخصصة في حلول الدفع والتقنيات المالية، ضمن فئتي الرعاية المعتمدتين، واللتين تشملان فئة الرعاة الرئيسين: بنك دبي الإسلامي و"نيو باي"، والرعاة الذهبيين: بنك الإمارات دبي الوطني و"فيزا" و"نقودي". وتشمل خيارات الدفع المرنة كلًا من "تابي" و"تمارا"، فيما تضم الجهات الداعمة للاستراتيجية عددًا من الأسماء المعروفة في مجال التقنيات والخدمات المالية، مثل "إي آند موني"، و"دو باي"، و"بوتيم"، و"الأنصاري للخدمات المالية".</p><p class='article-text'>وتعكس شبكة الرعاة والشركاء اتساع نطاق التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية، بما يدعم استدامة التحول نحو المدفوعات اللانقدية وتوسعة خيارات الدفع المتاحة لمختلف شرائح المجتمع والأعمال والزوار في دبي.</p>

مسؤولو حكومة دبي: نجاح استراتيجية دبي اللانقدية يعكس ريادة دبي في تبنّي الحلول المبتكرة

<p class='article-text'> تصدّر تأثير الذكاء الاصطناعي على العالم المادي والخدمات العامة محاور النقاش في اليوم الثاني من فعاليات قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي "أبوظبي 2026".</p><p class='article-text'>وتحدث المشاركون من الرواد العالميين وقادة الحكومات، وكبار المسؤولين، حول المتطلبات اللازمة لتوظيف أنظمة الذكاء الاصطناعي، التي يزداد تطورها وقدراتها، بصورة آمنة ومسؤولة، عبر قطاعات حيوية، بدءاً من التصنيع ووصولاً إلى الخدمات الحكومية والتعليم.</p><p class='article-text'>واستعرض مارك رايبرت، المدير التنفيذي لمعهد "RAI" ومؤسس "بوسطن ديناميكس"، الشركة الأمريكية الرائدة في مجال الروبوتات، مسار تطور جيل جديد من الروبوتات والدور المتنامي للروبوتات الشبيهة بالبشر في مختلف قطاعات الصناعة والحياة اليومية.</p><p class='article-text'>وسلطت النقاشات الضوء على التحول المتسارع نحو تبني الذكاء الاصطناعي المادي، وقدرته الكامنة على إعادة تشكيل أنماط حياة الناس وطرق عملهم، في ظل توقعات بحث عالمي أجراه معهد "بنك أوف أمريكا" بأن تشهد شحنات الروبوتات الشبيهة بالبشر قفزة هائلة من 90 ألف وحدة في عام 2026، إلى 10 ملايين وحدة بحلول عام 2035.</p><p class='article-text'>وقال رايبرت: "يمثل الروبوت الشبيه بالبشر تحدياً مذهلاً، حيث يشبه تسلق قمة إيفرست في مجال الروبوتات، إيماني بوجود نهضة كبيرة في مجال "التعلم بالتعزيز" ما يتيح للروبوتات مستوىً مذهلاً من القدرة على الحركة".</p><p class='article-text'>وأضاف: "تُشكل البنية المادية للروبوت وتصميمه جزءاً مهماً من مستقبل الروبوتات والذكاء الاصطناعي المادي، فإذا أردتَ تمكين روبوت من التواصل مع إنسان، فإن أسهل طريقة لتحقيق ذلك هي استخدام نموذج لغوي ضخم ليكون وسيطاً بينهما، ونعمل حالياً على استكشاف سبل استخدام النماذج اللغوية الضخمة لتعليم الروبوت ما يجب عليه فعله، آملين في الاستفادة من المستويات المتقدمة للذكاء الاصطناعي".</p><p class='article-text'>كما أكدت القمة حقيقة أخرى تزداد وضوحاً، والتي تتمثل في أن بناء قدرات وطنية في مجال الذكاء الاصطناعي يتطلب من الحكومات تزويد كوادرها البشرية بالمهارات اللازمة لتحويل الطموحات التكنولوجية إلى أثر ملموس على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>واستعرضت سعادة مريم المشرخ، مدير عام المواهب الحكومية في دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، رؤى وتجارب حول جهود الإمارة لإعداد كوادر مؤهلة وجاهزة للتعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي.</p><p class='article-text'>وقالت سعادة مريم المشرح: "يتجلى هدفنا في أن نصبح أول حكومة قائمة في جوهرها على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027، ولتحقيق ذلك، يتعين علينا التركيز على كوادرنا البشرية أولاً، حيث قمنا بتدريب 30 ألف موظف حكومي في مجال الذكاء الاصطناعي، محققين نسبة إنجاز بلغت 95%، وذلك من خلال الحرص على توضيح فوائد هذه التقنية للموظفين وتصميم برامج تدريبية تتناسب مع أدوارهم وأولوياتهم".</p><p class='article-text'>وأضافت: "يمكن للذكاء الاصطناعي تولي المهام المتكررة والإجرائية، ما يتيح للموظفين وقتاً أكبر للتركيز على التفكير النقدي، وإصدار الأحكام، وحل المشكلات، والتفكير الاستراتيجي. وتُعد المعرفة بالذكاء الاصطناعي المهارة الأهم في الوقت الراهن، لذا نحرص على ضمان حصول الجميع على التدريب اللازم".</p><p class='article-text'>وتناول سعادة الأستاذ الدكتور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة، ضرورة تطور التعليم في ظل إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للمهارات التي سيتطلبها سوق العمل في المستقبل.</p><p class='article-text'>وتركز النقاش حول الدور المتنامي للجامعات في إعداد الطلاب لمستقبل تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع الحرص في الوقت ذاته على بقاء الحكم البشري والإبداع والحكمة ركائز أساسية في عمليتي التعلم والتطوير.</p><p class='article-text'>وقال الحجري: "في ظل انتشار الذكاء الاصطناعي وتوفر المحتوى، لم نعد نرى أن المعلم هو المصدر الوحيد للمعرفة، حيث يتحول دوره إلى مُنظِّم ومُوجِّه للعملية التعليمية داخل الفصل الدراسي، ويساعد الطلاب على تطبيق النظريات والمعارف التي اكتسبوها في مواجهة تحديات العالم الواقعي".</p><p class='article-text'>وأضاف: "في جامعة خليفة نصمم مناهجنا الدراسية بما يخدم إعداد الخريج الذي نطمح إليه، إذ يتمتع بالاستقلالية والإبداع والابتكار وروح ريادة الأعمال، وألا يقتصر دوره على البحث عن وظائف فحسب، بل يتعدى ذلك إلى إحداث فرص عمل جديدة، وإلى جانب المهارات التقنية المتعمقة، نؤمن بأهمية التحلي بصفات جوهرية مثل الأخلاقيات، والقيادة، والفضول المعرفي، والتعاطف، والتواضع، والمرونة، ومهارات التواصل، فضلاً عن القدرة على مواصلة التعلم مدى الحياة".</p><p class='article-text'>كما استعرضت شركة "ألف للتعليم"، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي عبر مختلف مكونات منظومة التعليم لمعالجة تحديات تعليمية واقعية وتحقيق أثر ملموس، بدءاً من تبسيط عمليات التصحيح وتقديم الملاحظات، وصولاً إلى دعم مسارات التعلم المخصصة لكل طالب، بالإضافة إلى تقديم منهج دراسي متخصص في الذكاء الاصطناعي يهدف إلى بناء المعرفة والوعي بهذه التقنية لدى الطلاب باللغتين العربية والإنجليزية.</p><p class='article-text'>ويعمل برنامج "مسارات ألف"، الذي أطلقته الشركة، وقدم الدعم لأكثر من 100 ألف طالب، على تكييف المحتوى التعليمي بما يتناسب مع الاحتياجات الفردية للطلاب، مع تزويد المعلمين برؤى فورية حول مستوى التقدم وفجوات المعرفة لديهم.</p><p class='article-text'>وقال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي في شركة "ألف للتعليم": "مع تزايد دمج الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم والحياة اليومية، يتعين على الطلاب تجاوز مجرد معرفة كيفية استخدام هذه التقنية؛ وسيحتاجون إلى فهم آليات عملها، وتقييم مخرجاتها بشكل نقدي، وإدراك حدود قدراتها، واتخاذ قرارات مدروسة بشأن توقيت وكيفية استخدامها".</p><p class='article-text'>وقدمت شركة مشاريع جامعة خليفة مجموعة من المشاريع والمبادرات القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى تقديم حلول لتحديات واقعية في قطاعات متعددة تشمل الرعاية الصحية، والعمل الحكومي، والصناعة، والاستدامة، وقطاع الأعمال، في إطار الربط بين الأبحاث الجامعية والتطبيق التجاري.</p>

"قمة ومعرض أبوظبي للذكاء الاصطناعي" تستعرض الموجة القادمة من تقنيات الروبوتات وتطوير المواهب

<p class='article-text'>أكدت حمدة الشحي، مدير إدارة في تجربة المتعاملين بدائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، أن الاحتفاء بالمرأة الإماراتية يجسد تقديراً لمسيرة حافلة بالإنجاز، ويعكس دورها المتنامي في تطوير مستقبل الخدمات الحكومية، من خلال تبني نهج يضع الإنسان واحتياجاته في صميم تصميم الخدمات وصناعة القرارات.</p><p class='article-text'>وقالت الشحي في تصريح خاص لـ«البيان» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إن المرأة الإماراتية لم تعد تقتصر على الإسهام في تقديم الخدمات الحكومية، بل تضطلع بدور محوري في الاستماع إلى صوت المتعامل، وفهم رحلته، وتحويل احتياجاته إلى تجارب خدمية أكثر سهولة واستباقية وشمولاً، بما يعزز جودة الحياة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>وأضافت: «في دائرة التمكين الحكومي، نؤمن بأن التجربة الحكومية المتميزة هي التي تعمل بسلاسة في الخلفية، وتحترم وقت المتعامل، وتقلل الجهد والخطوات، وتمنحه الثقة بأن الخدمة صُممت من أجله. ومن هذا المنطلق، تواصل الكفاءات النسائية الإماراتية توظيف البيانات والابتكار والذكاء الاصطناعي بمسؤولية، لإعادة تصميم الخدمات الحكومية بما يلبي احتياجات المتعاملين، مع الحفاظ على اللمسة الإنسانية وضمان سهولة الوصول إليها لمختلف فئات المجتمع».</p><p class='article-text'>وأوضحت أن توظيف التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات لا ينفصل عن أهمية فهم التجربة الإنسانية للمتعامل، مشيرةً إلى أن الجمع بين التحول الرقمي والابتكار والمسؤولية يسهم في بناء خدمات أكثر مرونة واستجابة للتطلعات المتغيرة، ويعزز قدرة الجهات الحكومية على تقديم حلول عملية تستند إلى احتياجات المجتمع.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن شعار هذا العام، وهو  «بنظهر الأقوى والأفضل»، يجسد مسؤوليتنا في البناء على ما تحقق، ومواصلة تطوير خدمات حكومية أكثر قرباً من الناس وقدرةً على استباق احتياجاتهم، بما يعزز جودة الحياة ويترك أثراً مستداماً في المجتمع».</p>

حمدة الشحي لـ«البيان»: الإماراتية تقود تطوير خدمات حكومية تتمحور حول الإنسان وتستشرف احتياجاته

<p class='article-text'>حقق أبوظبي العالمي «ADGM»، نمواً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، مع ارتفاع الأصول تحت الإدارة بنسبة 54% مقارنة مع العام الماضي، ووصول عدد العاملين فيه إلى 49,027 موظفاً.<br>وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الرخص النشطة إلى نحو 14 ألف رخصة، ما يؤكد استمرار الطلب من الشركات الراغبة في تأسيس أعمالها ضمن نطاق أبوظبي العالمي.<br>وقال بيان صحفي إن هذه النتائج تعكس استمرار توسع رؤوس الأموال والنشاط الاقتصادي والكفاءات ضمن أبوظبي العالمي، في وقت تتزايد فيه أعداد المؤسسات العالمية التي تتخذ من أبوظبي قاعدة لهيكلة استثماراتها وتوظيف رؤوس الأموال وإدارتها.<br>وتعزّز هذه النتائج مجتمعة مكانة أبوظبي المتنامية باعتبارها مركزاً مالياً عالمياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، و«عاصمة رأس المال».<br>وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي «ADGM، إن أبوظبي العالمي يواصل دعم الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد لإمارة أبوظبي وتعزيز حضورها المتنامي كمركز لحركة رؤوس الأموال العالمية، ويعكس حجم النمو الذي نشهده على صعيد رؤوس الأموال والمؤسسات والشركات والكفاءات، رسوخ الثقة الدولية بأبوظبي باعتبارها مركزاً مالياً مستقراً وموثوقاً ومترابطاً عالمياً، وسواء تعلق الأمر برأس المال أو الفرص أو الطموحات، فإن أبوظبي تتحول يوماً بعد يوم إلى وجهة تلتقي فيها هذه المقومات وتتفاعل بصورة متكاملة وفاعلة.<br>وأضاف: من خلال أبوظبي العالمي نبني على هذا الزخم لتعزيز مكانة أبوظبي باعتبارها عاصمة رأس المال، والمضي قدماً نحو طموحنا بأن نصبح ضمن أفضل خمسة مراكز مالية دولية على مستوى العالم.<br>وواصل قطاع إدارة الأصول في أبوظبي العالمي زخمه القوي خلال عام 2026، وارتفع حجم الأصول تحت الإدارة ضمن أبوظبي العالمي 54% خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، مواصلاً بذلك مسيرة نمو متواصلة منذ بداية عام 2022.<br>وارتفع عدد مديري الأصول والصناديق في أبوظبي العالمي إلى 190 مديراً، بزيادة قدرها 23% مقارنة مع 154 مديراً في النصف الأول من عام 2025، وقد انضم 11 مديراً خلال الربع الثاني وحده، في أكبر زيادة ربع سنوية يسجلها أبوظبي العالمي حتى الآن.<br>وارتفع عدد الصناديق المُدارة انطلاقاً من أبوظبي العالمي إلى 276 صندوقاً، مسجلاً زيادة بنسبة 32% مقارنة مع 209 صناديق في النصف الأول من عام 2025.<br>وتدير شركات إدارة الأصول التي أسست أعمالها في أبوظبي العالمي خلال النصف الأول من عام 2026 أكثر من 2.1 تريليون دولار أمريكي من الأصول العالمية تحت الإدارة، ما يؤكد تنامي جاذبية أبوظبي كوجهة لشركات الاستثمار الدولية الرائدة.<br>وواصل أبوظبي العالمي تسجيل مستويات قوية من النشاط خلال النصف الأول من العام، حيث بلغ إجمالي عدد الرخص النشطة 13,974 رخصة، ما عزّز مكانته كأكبر مركز مالي دولي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وفق هذا المؤشر الرئيس.<br>وشملت هذه الرخص 1,814 رخصة تمّ إصدارها خلال هذه الفترة.<br>كما ارتفع عدد الشركات التشغيلية إلى 3,986 شركة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 34% مقارنةً مع 2,972 شركة في نهاية النصف الأول من عام 2025.<br>وواصل قطاع الخدمات المالية في أبوظبي العالمي تعزيز حضوره خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعاً بالطلب المتواصل على بيئته التنظيمية المتقدمة، وسهولة الوصول إلى رؤوس الأموال، والتطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي.<br>وارتفع عدد شركات الخدمات المالية العاملة ضمن نطاق أبوظبي العالمي إلى 392 شركة خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 27% مقارنة مع 308 شركات في نهاية النصف الأول من عام 2025.<br>وفي الوقت نفسه، أصدرت سلطة تنظيم الخدمات المالية FSRA ما مجموعه 50 موافقة مبدئية لشركات الخدمات المالية، فيما منحت 45 تصريحاً جديداً لمزاولة الخدمات المالية.<br>وشملت أبرز المؤسسات المالية التي أسست أعمالها أو أطلقتها أو وسعت حضورها خلال عام 2026 كلاً من كابيتال جروب، ومان جروب، وبارينجز، وبين كابيتال، وهيلهاوس إنفستمنت، بالإضافة إلى موزينيك آند كو وماديسون ريالتي كابيتال، وجرو إنفستمنت جروب، وروكوس كابيتال مانجمنت، وبوليجرين هولدينجز، وهاشد، وكانتور، وبيتكسن مينا، وبيتكسن كاستودي، وكوبر إم إي، وبلو آول، وظبي، إلى جانب عدد من المؤسسات الأخرى.<br>ويعزز الحضور المتنامي لكبرى المؤسسات العالمية دور أبوظبي العالمي كبوابة تربط رؤوس الأموال العالمية بالفرص الاستثمارية في أبوظبي ودولة الإمارات والمنطقة ككل.<br>يترافق النمو المتواصل لمنظومة أبوظبي العالمي مع نمو كبير في قاعدة المواهب والكفاءات. ففي نهاية النصف الأول من عام 2026، بلغ إجمالي القوى العاملة في جزيرتي الماريه والريم 49,027 متخصصاً، بزيادة قدرها 4,688 موظفاً خلال النصف الأول من عام 2026 وحده. ويمثل ذلك نمواً بنسبة 34% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.<br>وواصلت أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGM Academy) خلال النصف الأول من عام 2026 دعم أجندة أبوظبي الوطنية لتنمية المواهب وتعزيز المعرفة، حيث درّبت 1,607 مواطنين إماراتيين، ووسّعت مسارات التوظيف من خلال شراكتها مع منصة»مواهب«، بدعم من دائرة التمكين الحكومي.<br>وشملت جهودها في مجال تطوير الكفاءات الوطنية تخريج الدفعة الثالثة التي ضمّت 28 شاباً إماراتياً، واختيار 15 مواطناً للمشاركة في برنامج المستكشفين التابع لمجموعة البنك الدولي، إلى جانب توسيع برامج تطوير المهارات المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإدارة الثروات والأصول، والطباعة ثلاثية الأبعاد.<br>كما أطلقت الأكاديمية مدرسة الذكاء الاصطناعي التابعة لمعهد الثروة وإدارة الأصول، التي توفر أكثر من 19 دورة تدريبية يقدمها متخصصون في القطاع، ودربت أكثر من 544 مواطناً إماراتياً على الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، إلى جانب إطلاق ثلاثة برامج رئيسية جديدة تركز على مكاتب العائلات وإدارة الثروات.<br>أصبح أبوظبي العالمي الوجهة المفضلة للمؤسسات التي توظف رؤوس الأموال في الذكاء الاصطناعي، مع تجاوز قيمة رؤوس الأموال المخصصة لهذا المجال والتي تُوظَّف من خلال مؤسسات تأسست ضمن نطاقه، 100 مليار دولار.<br>وعلى صعيد عملياته، أنجز أبوظبي العالمي خلال النصف الأول من عام 2026 المرحلة الأولى من تطبيق الذكاء الاصطناعي، من خلال 25 وظيفة أعمال مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ضمن مجالات الترخيص والرقابة وخدمة المتعاملين.<br>وأسهم ذلك في خفض أعباء الأعمال اليدوية بما يزيد على 5,000 ساعة عمل سنوياً، وتسريع المدد اللازمة لإنجاز الموافقات، وإتاحة حل نحو 25% من استفسارات المتعاملين فورياً عبر القنوات الرقمية.<br>وبموجب خارطة طريق تقنية تمتد حتى عام 2029، سيستثمر أبوظبي العالمي أكثر من 400 مليون درهم لتوسيع هذه القدرات، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتحديث الأنظمة التنظيمية والتشغيلية الأساسية، بما يعزز قدرته على تنظيم وخدمة القطاع المالي الذي يتزايد اعتماده على الذكاء الاصطناعي.<br>واصل أبوظبي العالمي (ADGM) خلال عام 2026 توسيع نطاق مشاركاته الدولية وترسيخ علاقاته مع أهمّ المراكز المالية العالمية والمؤسسات والمستثمرين وصنّاع السياسات، ودعم تدفقات أكبر للاستثمارات العابرة للحدود إلى أبوظبي.<br>واصل أبوظبي العالمي خلال النصف الأول من عام 2026 إجراء مجموعة من التحسينات التنظيمية الهادفة إلى دعم ثقة الأسواق والابتكار والشفافية والمواءمة مع المعايير الدولية.<br>ويعكس العدد القياسي للقضايا المنظورة أمام محاكم أبوظبي العالمي خلال عام 2026، تنامي الثقة بإطارها القضائي المستقل والمعترف به دولياً.<br>وبحلول الأول من يوليو، كانت محاكم أبوظبي العالمي قد تجاوزت بالفعل إجمالي عدد القضايا المسجلة طوال عام 2025، وتشير التوقعات إلى أن عدد القضايا هذا العام سيتجاوز ضعف ما سجله العام الماضي.<br>وتندرج غالبية القضايا ضمن نطاق الاختصاص»الاختياري" لمحاكم أبوظبي العالمي، ما يعكس تزايد توجه الأطراف إلى اختيار محاكم أبوظبي العالمي للفصل في نزاعاتهم، حتى في الحالات التي لا توجد فيها صلة مباشرة بأبوظبي العالمي.</p>

عدد الرخص النشطة من 14 ألف رخصة

54% نمو الأصول تحت الإدارة في «أبوظبي العالمي»

سموه: رحلة التحول الرقمي مستمرة والاستثمار في التكنولوجيا استثمار في جودة الخدمات الحكومية

محمد بن راشد: هدفنا حكومة أكثر كفاءة وقرارات أسرع وأدق

سطرت اسمها بحروف من نور في مسيرة التنمية الشاملة

ابنة الإمارات.. شريك أصيل في نهضة الوطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت مؤشرات أعلنت عنها دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي تنامي الاعتماد على منصة «تم» في إنجاز الخدمات الحكومية والرقمية، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة عبر المنصة 55.5 مليون معاملة منذ بداية عام 2026، ووصل عدد المستخدمين المسجلين المستفيدين من الخدمات إلى 4.6 ملايين مستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الأرقام والإحصائيات فقد تجاوز عدد الجهات الحكومية والخاصة التي تقدم خدماتها عبر المنصة 45 جهة، فيما بلغ معدل رضا المتعاملين 94 %، في الوقت الذي أسهمت فيه المنصة في تجنيب 45 مليون زيارة لمراكز الخدمة، وتحقيق وفورات سنوية بلغت 722.8 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد منصة «تم» منظومة رقمية متكاملة وتطبيق ذكي تقوده دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، ويشكل البوابة الرقمية للخدمات الحكومية حيث يجمع أكثر من 1199 خدمة حكومية وخاصة عبر تطبيق موحد، مصمم لتقديم تجربة سلسة وشخصية للمستخدمين في إمارة أبوظبي، منها 1125 خدمة محلية و38 خدمة اتحادية، إلى جانب 36 جهة خاصة، فيما بلغ إجمالي عدد مقدمي الخدمات 48 جهة.</div></p><h2>إحاطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدائرة، خلال إحاطة إعلامية نظمتها أمس بـ «مصنع تم» في أبوظبي، بحضور الدكتور محمد العسكر، مدير عام «تم»، وربى يوسف الحسن، مديرة عام الشؤون الاستراتيجية واستشراف المستقبل في دائرة التمكين الحكومي، وحماد الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع خدمة وإسعاد المتعاملين في «تم»، أن 55 مليون معاملة تم تقديمها من خلال المنصة.</div></p><p class='article-text'>وأن نحو 98 % من هذه المعاملات تمت رقمياً، فيما أنجز نحو 77 % منها بشكل لحظي، موضحاً أن المتعامل عند تقديم المعاملة يحصل على النتيجة مباشرة، دون الحاجة إلى قيام موظف خدمة بمراجعة الطلب أو تحويله إلى جهة معينة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الدائرة، إلى اعتمادها إطاراً أخلاقياً شاملاً لاستخدام الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتها، مستنداً إلى أفضل المعايير العالمية والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'>حيث تستخدم لوحات معلومات آنية لرصد أي حالات تحيز، وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية –ليس فقط على مستوى صانعي السياسات، بل أيضاً أمام الجمهور والمستخدمين النهائيين. هذا النهج يضمن استخداماً مسؤولاً ومنصفاً للذكاء الاصطناعي، يضع الثقة في قلب التجربة الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت، أن منصة «تم» تسهم في تبسيط الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات الأساسية، بدءاً من الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية، وصولاً إلى تراخيص الأعمال وإدارة العقارات، وذلك عبر واجهة موحدة وسهلة الاستخدام تضع احتياجات المتعامل في المقدمة.</div></p><h2>خدمات عامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الدائرة إلى أن نظام «تم» لا يقتصر على رقمنة النماذج والطلبات والخدمات العامة فقط، بل يتجاوز ذلك ليوظف الذكاء الاصطناعي المتقدم في صميم تجربته الرقمية. وتتمثل أبرز المزايا في «الحكومة الذاتية» أول موظف حكومي مدعوم بالذكاء الاصطناعي في العالم.</div></p><p class='article-text'>وعلى خلاف روبوتات المحادثة التي تكتفي بالإجابة عن الأسئلة تنجز «الحكومة الذاتية» المهام استباقياً نيابة عن المستخدمين عبر تحديد الالتزام المقبل وبدء الخدمة المرتبطة به وإنجاز المهام المتكررة وفق تفضيلات المستخدم المحددة مسبقاً.</p><p class='article-text'>وأفادت الدائرة أن الخدمات الرقمية أسهمت في توفير 110 ملايين ورقة سنوياً خلال الفترة من يونيو 2025 وحتى يونيو 2026، وتجنب أكثر من 233 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وتوفير 7.5 ملايين ساعة عمل حكومية سنوياً خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'>وتجنب أكثر من 45 مليون زيارة شخصية إلى مراكز الخدمة سنوياً خلال الفترة ذاتها، كما حققت المنصة وفورات سنوية للحكومة بلغت 722.8 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وبينت الدائرة، عبر شاشات الرصد والمتابعة في مصنع «تم»، أن نسبة المعاملات المنجزة بشكل فوري 77 %، وأن عدد المعاملات المسجلة بلغ 55.5 مليون معاملة، منها 54.98 مليون مرقمية، و187.4 ألف بمساعدة الذكاء الاصطناعي. وسجلت قنوات «تم» إجمالي 855.39 مليون تفاعل، منها 416 مليون تفاعل عبر التطبيق.</p>

94 % رضا المتعاملين عن الخدمات

55.5 مليون معاملة رقمية عبر «تم» و4.6 ملايين مستفيد من المنصة

<p class='article-text'>أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي برنامج «قدوتي»، بهدف تمكين الشباب  الإماراتيين بالمهارات والمعارف التي تساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر وعياً  في مساراتهم الشخصية والاجتماعية والمهنية، من خلال ربطهم بأصحاب الخبرات  من الموظفين والمتقاعدين والاستفادة من تجاربهم العملية والحياتية.</p><p class='article-text'>ويتيح البرنامج للمشاركين فرصة التفاعل مع أصحاب الخبرات عبر جلسات حوارية  وورش، بما يعزز التواصل بين الأجيال ويسهم في نقل المعرفة والتجارب  المتراكمة، وتوسيع مدارك الشباب في التعامل مع مختلف التحديات الحياتية.</p><p class='article-text'>وتتضمن المرحلة التجريبية من البرنامج ثلاثة محاور رئيسية تشمل بناء  الشخصية والصلابة النفسية، ومهارات التفكير التحليلي واتخاذ القرارات  المالية، إلى جانب اختيار الشريك والاستعداد للحياة الزوجية، وذلك بالتعاون  مع عدد من الشركاء والجهات الداعمة، من بينها مبادرة «مديم»، والأكاديمية  الوطنية لتنمية الطفولة، ومبادرة «زود» للاستدامة والرفاهية المالية،  وصندوق أبوظبي للتقاعد، ودائرة التمكين الحكومي.</p><p class='article-text'>وتنطلق أنشطة البرنامج في سبتمبر المقبل وتستمر لمدة شهرين، ويستهدف الشباب  الإماراتيين من سكان إمارة أبوظبي الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً،  مع اشتراط الالتزام بالمشاركة في الجلسات والورش وأدوات التقييم المصاحبة  للبرنامج.</p>

«قدوتي».. برنامج جديد من «تنمية المجتمع» بأبوظبي لتأهيل الشباب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي برنامج "قدوتي" في إطار جهودها الرامية إلى تمكين الشباب الإماراتي بالمهارات والمعارف التي توسّع مداركهم، وتدعم قدرتهم على اتخاذ قرارات أكثر وعياً في مختلف مساراتهم الشخصية والاجتماعية والمهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمثل البرنامج فرصة تفاعلية تربط الشباب الإماراتي بأصحاب الخبرات من الموظفين والمتقاعدين، من خلال جلسات حوارية وورش عمل تتيح لهم الاستماع إلى تجارب واقعية والاستفادة من الخبرات المتراكمة، بما يعزز التواصل بين الأجيال ويسهم في نقل المعرفة والتجارب العملية والحياتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف البرنامج إلى تعزيز ثقة الشباب بأنفسهم، وتطوير مهارات التفكير واتخاذ القرار، وترسيخ قيم الانتماء والهوية الوطنية والمسؤولية المجتمعية، إلى جانب رفع وعيهم بأهمية الأسرة، وتكوينها على أسس مستقرة، والاستفادة من خبرات الأجيال السابقة في التعامل مع مختلف المواقف والتحديات الحياتية الأسرية في مختلف مراحلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن المرحلة التجريبية من البرنامج ثلاثة محاور رئيسية تشمل بناء الشخصية والصلابة النفسية، ومهارة التفكير التحليلي واتخاذ القرارات المالية، واختيار الشريك والاستعداد للحياة الزوجية، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين والجهات الداعمة، من بينهم مبادرة "مديم"، والأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، والمبادرة الإماراتية للاستدامة والرفاهية المالية "زود" وصندوق أبوظبي للتقاعد، ودائرة التمكين الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطلق أنشطة البرنامج في سبتمبر من العام الجاري، وتستمر لمدة شهرين؛ ويشترط للتسجيل في البرنامج أن يكون المتقدم إماراتي الجنسية، ومن سكان إمارة أبوظبي، وأن يتراوح عمره بين 18 و24 عاماً، مع الاستعداد للمشاركة الفاعلة في الجلسات والالتزام بالحضور وفق الجدول الزمني المحدد طوال مدة البرنامج، إضافة إلى المشاركة في أدوات التقييم قبل البرنامج وبعده للمساهمة في قياس الأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سعادة الدكتورة ليلى الهَيّاس، المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الأسرية والطفل في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي إن إطلاق برنامج قدوتي يأتي تجسيداً لتطلعات القيادة الرشيدة في الاستثمار في الإنسان، وتعزيز دور الشباب في مسيرة التنمية، وبناء مجتمع متماسك يستند إلى قيمه الوطنية ويستفيد من خبرات أبنائه في مختلف المراحل العمرية، بما يسهم في خلق جيل أكثر وعياً وثقة وقدرة على اتخاذ قرارات مسؤولة في حياتهم الشخصية والاجتماعية والمهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن دائرة تنمية المجتمع تحرص على تطوير مبادرات نوعية تنطلق من احتياجات المجتمع، وتسهم في تعزيز جودة حياة أفراده وأسره، من خلال توفير مساحات فاعلة للحوار والتعلم وتبادل الخبرات، مشيرة إلى أنه من هذا المنطلق، يأتي "قدوتي" بهدف دعم الشباب في مختلف مراحل حياتهم، ورفع وعيهم بأهمية الأسرة، وتكوينها على أسس مستقرة، وترسيخ مفاهيم المسؤولية والتكامل بين الفرد والأسرة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدكتورة ليلى الهياس، أن أصحاب الخبرات من الموظفين والمتقاعدين يمثلون رصيداً وطنياً ومجتمعياً مهماً، لما يمتلكونه من معارف وتجارب متراكمة يمكن أن تسهم في توجيه الشباب، وتوسيع مداركهم، ومساعدتهم على التعامل مع المواقف والتحديات المختلفة، مؤكدة أن البرنامج يسهم في بناء جسور تواصل أكثر استدامة بين الأجيال، وتعزيز التلاحم المجتمعي، وترسيخ قيم الانتماء والهوية الوطنية والمسؤولية المجتمعية، بما يدعم مشاركة الشباب في بناء مستقبلهم، ويعزز قدرتهم على الإسهام بفاعلية في تنمية مجتمع أبوظبي.</div></p>

دائرة تنمية المجتمع تطلق برنامج "قدوتي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي أربع ممارسات يومية قد تعرّض بيئة العمل لمخاطر أمنية وهجمات سيبرانية، مؤكدة أن تعزيز أمن المؤسسات لا يعتمد فقط على الأنظمة التقنية المتطورة، بل يبدأ من التزام الموظفين بسلوكيات وقائية تحمي المعلومات والأصول المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدائرة، أمس، أن هذه الممارسات تتمثل في ترك أجهزة الحاسوب مفتوحة دون قفل عند الابتعاد عنها، والسماح للأشخاص بالدخول إلى المباني دون استخدام بطاقات الدخول المخصصة، وترك المستندات الحساسة على المكاتب أو الطابعات، إضافة إلى مشاركة بطاقات الدخول مع الآخرين أو تركها بطريقة غير آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المخاطر الأمنية لا تقتصر على الفضاء الإلكتروني، بل تمتد إلى بيئة العمل المادية، إذ قد يؤدي إهمال حماية الأجهزة والملفات والمستندات الحساسة إلى تعريض البيانات والمؤسسات لمخاطر غير متوقعة، مشيرة إلى أن اتباع عادات بسيطة يسهم في تعزيز مستويات الحماية والحد من فرص الاختراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الدائرة الموظفين إلى الالتزام بمجموعة من السلوكيات الوقائية، من بينها الحذر من محاولات «التتبع» أو دخول أشخاص غير مصرح لهم إلى المباني عبر المرور خلف الموظفين عند البوابات الإلكترونية، والتأكد من استخدام كل شخص لبطاقة دخوله الخاصة، وعدم مشاركة بيانات أو صلاحيات الدخول مع أي شخص. كما شددت على أهمية عدم نشر أو الكشف عن أي معلومات أو بيانات داخلية عبر منصات التواصل الاجتماعي، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر تتعلق بسرية المعلومات وأمن الجهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرفت الدائرة الأمن المادي بأنه منظومة متكاملة لحماية كل ما يمكن رؤيته ولمسه داخل بيئة العمل، بما يشمل الأجهزة الإلكترونية والمكاتب والمباني والملفات والمستندات، من مختلف التهديدات، بما فيها السرقة والكوارث الطبيعية، والتي قد تشكل مدخلاً للهجمات السيبرانية أو عمليات اختراق البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الالتزام بسياسة «المكتب النظيف» يعد أحد أهم عناصر الأمن المؤسسي، لما يسهم به في حماية المستندات والبيانات الحساسة من الوصول غير المصرح به، إلى جانب أهمية الإبلاغ الفوري عن أي سلوك مريب أو محاولات دخول غير مصرح بها، بما يدعم سرعة الاستجابة للتهديدات، ويعزز ثقافة الأمن والوعي لدى الموظفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدائرة أن ترسيخ ثقافة الأمن المادي داخل بيئة العمل مسؤولية مشتركة، وأن التزام كل موظف بهذه الإجراءات اليومية البسيطة يسهم في حماية المعلومات والأصول المؤسسية، ويعزز جاهزية الجهات الحكومية في مواجهة المخاطر الأمنية والتهديدات السيبرانية المتزايدة.</div></p>

«التمكين الحكومي في أبوظبي» تحدد 4 ممارسات تعرّض بيئة العمل لمخاطر أمنية

<h2>سموه: ترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في تطوير العمل الحكومي والقضائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن إطلاق أول منصة قضائية متكاملة من نوعها عالمياً تعتمد على الذكاء الاصطناعي إنجاز عالمي جديد يضاف إلى سجل إنجازات الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «إنجاز عالمي جديد يضاف إلى سجل إنجازات الإمارات.. إطلاق أول منصة قضائية متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي من نوعها عالمياً، خطوة تعكس إيماننا بأن الابتكار هو الطريق إلى عدالة أكثر كفاءة وسرعة، وترسخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في تطوير العمل الحكومي والقضائي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت دائرة القضاء في أبوظبي، عقدت بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، اجتماعات تنسيقية لبحث تنفيذ مشروع «منصة الذكاء الاصطناعي القضائية»، كأول منظومة متكاملة من نوعها عالمياً، تهدف إلى دعم اتخاذ القرارات القضائية والقانونية استناداً إلى الذكاء الاصطناعي تحت إشراف وتحقق بشري كامل، بما يعزز سرعة الإجراءات وضمان الدقة والاتساق في العمل القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​​وناقشت اللجنة التوجيهية المشتركة للمشروع، برئاسة معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، خطة العمل المقترحة لإطلاق المنصة القضائية الشاملة عبر دورة العمل القضائي كاملة، حيث من المتوقع بدء مرحلتها الأولى في شهر سبتمبر المقبل، تمهيداً للتنفيذ التدريجي على مدى 18 شهراً.</div></p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">​​وأكد المستشار يوسف العبري، أن التوجه نحو تطبيق هذه المنظومة القضائية المبتكرة يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في الريادة والابتكار وتبني تقنيات المستقبل للارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، كما يأتي تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالارتقاء بالمنظومة القضائية وفق أعلى المعايير العالمية، وتأكيداً على حرص الدائرة على تبني أحدث التقنيات المتقدمة لتطوير العدالة الذكية وترسيخ مكانة الإمارة في الريادة القضائية.</div></p>

الخطوة تعكس إيماننا بأن الابتكار هو الطريق إلى عدالة أكثر كفاءة وسرعة

منصور بن زايد: إطلاق أول منصة قضائية بالذكاء الاصطناعي عالمياً إنجاز يضاف إلى سجل الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت دائرة القضاء في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي، اجتماعات تنسيقية لبحث تنفيذ مشروع «منصة الذكاء الاصطناعي القضائية»، كأول منظومة متكاملة من نوعها عالمياً، تهدف إلى دعم اتخاذ القرارات القضائية والقانونية استناداً إلى الذكاء الاصطناعي تحت إشراف وتحقق بشري كامل، بما يعزز سرعة الإجراءات وضمان الدقة والاتساق في العمل القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، ناقشت اللجنة التوجيهية المشتركة للمشروع، برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، خطة العمل المقترحة لإطلاق المنصة القضائية الشاملة عبر دورة العمل القضائي كاملة، حيث من المتوقع بدء مرحلتها الأولى في شهر سبتمبر المقبل، تمهيداً للتنفيذ التدريجي على مدى 18 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العبري أن التوجه نحو تطبيق هذه المنظومة القضائية المبتكرة تأكيد على حرص الدائرة على تبني أحدث التقنيات المتقدمة لتطوير العدالة الذكية وترسيخ مكانة الإمارة في الريادة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن منصة الذكاء الاصطناعي لدائرة القضاء في أبوظبي، ستوفر قدرات متقدمة عبر منظومة متكاملة من الحلول الذكية التي تسهم في تحديث آليات العمل القضائي وتيسير الإجراءات، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل التقاضي، بما يدعم سرعة الإنجاز ودقة وجودة العمليات القضائية، ويعزز مسيرة التحول الرقمي وفق أعلى معايير الكفاءة والموثوقية.</div></p>

أبوظبي تنفذ منصة الذكاء الاصطناعي القضائية الأولى عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي تطوير منظومة الخدمات الحكومية عبر توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، حيث نجحت خلال العام الجاري في إعادة تصميم أكثر من 800 خدمة حكومية، ضمن رؤية تستهدف تقديم تجربة متعاملين أكثر سهولة واستباقية، تتمحور حول الإنسان وترتقي بجودة الحياة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الدائرة أن الابتكار يمثل ركيزة أساسية في تطوير الخدمات الحكومية، مشيرة إلى أن مشاريع إعادة التصميم أسهمت في توفير ملايين الساعات على المتعاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن الدائرة تحقيق نتائج نوعية ضمن مشروع إعادة تصميم الخدمات الحكومية، إذ تم حتى الآن إعادة تصميم أكثر من 800 خدمة، إلى جانب إلغاء 24 % من خطوات الإنجاز، بما أسهم في تقليص الإجراءات غير الضرورية وتحسين رحلة المتعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت عمليات التطوير في تقليل 44 % من الحقول المطلوبة في النماذج والإجراءات، ما خفف متطلبات إدخال البيانات، إضافة إلى إلغاء 46 % من الوثائق المطلوبة، بفضل التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية وتبادل البيانات بصورة آمنة، بما يقلل الحاجة إلى تقديم مستندات سبق توفيرها لدى الجهات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>وأكدت الدائرة أن هذه التحسينات انعكست بصورة مباشرة على تجربة الأفراد والشركات، من خلال تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز الخدمات، وتعزيز كفاءة المنظومة الحكومية وجودتها.</p>

إلغاء 44% من الحقول و 46% من الوثائق المطلوبة لإنجاز المعاملات

«تمكين أبوظبي» تعيد تصميم 800 خدمة حكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشاد المنتدى الاقتصادي العالمي بمنظومة الهوية الرقمية الإماراتية «UAE PASS»، باعتبارها نموذجاً عالمياً للبنية التحتية الرقمية الحكومية المتكاملة، ووصفها بأنها تجربة رائدة في بناء خدمات حكومية تقوم على الثقة والتكامل وتضع الإنسان في صميم التحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط المنتدى في تقريره بعنوان «بوصلة التقنيات الحكومية: عشرة مبادئ للتنفيذ المسؤول للبنية التحتية الرقمية في الحكومات» الضوء على منظومة الهوية الرقمية «UAE PASS» ضمن المبدأ السابع المتعلق بالرقمنة الهادفة، مؤكداً أهمية اعتماد بنى رقمية وطنية مشتركة وقابلة لإعادة الاستخدام بدلاً من تطوير أنظمة منفصلة لكل جهة حكومية. ونوه بأن الهوية الرقمية الإماراتية مكّنت الجهات الحكومية من الاستفادة من منظومة موحدة للدخول والتوقيع الرقمي، ما عزز كفاءة الخدمات ورفع جودة تجربة المستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نموذج رقمي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، أن هذه الإشادة تعكس نجاح دولة الإمارات في بناء نموذج رقمي متكامل يقوم على الثقة والتكامل ويتمحور حول الإنسان، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لبناء حكومة مترابطة تجعل جودة الحياة محوراً رئيساً للتحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قصص النجاح</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، إن منظومة الهوية الرقمية تُعد من أبرز قصص النجاح الإماراتية، وتجسد التزام الدولة ببناء بنية تحتية رقمية ترتكز إلى أعلى معايير الثقة والأمن والحوكمة، بما يدعم الاقتصاد الرقمي ويعزز الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وسام لوتاه، المدير العام للحكومة الرقمية في دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، أن هذه الإنجازات تمثل امتداداً لرؤية الإمارات في إعادة تصور العمل الحكومي بالاعتماد على التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يتيح تقديم خدمات أكثر كفاءة وسلاسة واستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن تبني بنية رقمية موحدة يسهم في ترشيد الإنفاق الحكومي، وتجنب تكرار الأنظمة، وتعزيز التشغيل البيني بين الجهات، مع التركيز على تبسيط الإجراءات والاستفادة من البنية القائمة قبل تطوير حلول جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد «UAE PASS» الهوية الرقمية الوطنية الموحدة في دولة الإمارات، وقد طُورت ضمن شراكة استراتيجية بين دبي الرقمية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية، ويستخدمها اليوم أكثر من 12 مليون مستخدم للوصول الآمن إلى مئات الخدمات الحكومية والخاصة، في إنجاز يعزز مكانة الإمارات بين الدول الأكثر تقدماً في مجال الحكومة الرقمية.</div></p>

المنتدى الاقتصادي العالمي يشيد بالهوية الرقمية الإماراتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تلقت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكثر من 980 طلب توظيف من مجندي الخدمة الوطنية وخريجيها خلال مشاركتها في معرض الخدمة الوطنية والاحتياطية للتوظيف في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الشركة خلال المعرض مجموعة من الفرص الوظيفية المتاحة للمواطنين الإماراتيين ضمن برامجها لتطوير الكفاءات الوطنية، بما في ذلك برنامج التدريب الوطني لخريجي الثانوية العامة، وبرنامج تدريب الخريجين لخريجي الجامعات، والذي يهدف إلى إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية الشابة للمساهمة في قيادة مستقبل القطاع الصناعي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجري مراجعة وتقييم طلبات التوظيف المقدمة خلال المعرض وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، على أن يتم التواصل مع المرشحين المؤهلين لاستكمال مراحل التقييم والمقابلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفرص المهنية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يسعدنا الإقبال الكبير من منتسبي الخدمة الوطنية وخريجيها على الفرص المهنية التي توفرها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم. فالكفاءات الوطنية كانت ولا تزال ركيزة أساسية لنجاح الشركة ونموها على مدى عقود، ونحن ملتزمون بتطوير الجيل القادم من المواهب الإماراتية وتمكينها من المساهمة في تحقيق طموحات دولة الإمارات وتعزيز ريادتها الصناعية. وأتطلع إلى الترحيب بزملائنا الجدد في الإمارات العالمية للألمنيوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسجل الإمارات العالمية للألمنيوم إحدى أعلى معدلات التوطين بين الشركات الكبرى المماثلة، ويعود ذلك إلى ارتفاع نسبة الوظائف الفنية في قطاع الصناعات الثقيلة. ويعمل حالياً أكثر من 1200 مواطن في الشركة، من بينهم أكثر من 700 موظف تقل أعمارهم عن 35 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت الإمارات العالمية للألمنيوم في 51 فعالية توظيف منذ بداية عام 2026، شملت معارض توظيف كبرى وبرامج متعددة للتوظيف نظمتها الشركة، سواء بشكل مستقل أم بالتعاون مع كل من دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التمكين الحكومي، ودائرة الموارد البشرية بحكومة رأس الخيمة، ودائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز برنامج التدريب الوطني على إعداد خريجي الثانوية العامة لتولي الوظائف الفنية في العمليات الصناعية والإدارية بالشركة. وتخرّج أكثر من 5000 مواطن إماراتي من برامج التدريب الوطنية منذ إطلاقها عام 1982، وواصل العديد منهم مسيرتهم المهنية في الشركة ليشكلوا ركيزة أساسية في نجاحها وتطورها على مدى العقود الماضية، فيما تولى عدد منهم مناصب قيادية عليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف برنامج تدريب الخريجين خريجي الجامعات، حيث يوفر لهم برامج تدريبية تمتد من 18 إلى 24 شهراً، تهدف إلى إعداد الكفاءات الوطنية الشابة وتمكينها من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة لشغل أدوار تخصصية وقيادية في مختلف الإدارات والعمليات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عام 2025، استقطبت الإمارات العالمية للألمنيوم أكثر من 220 مواطناً ومواطنة، من بينهم 112 امرأة، فيما شغل أكثر من 80% منهم وظائف في العمليات التشغيلية.</div></p>

«الإمارات للألمنيوم» تتلقى 980 طلب توظيف من مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت حكومة أبوظبي، بالشراكة مع «مايكروسوفت»، عن إطلاق برنامج «الموظف الرائد» لتوسيع تطبيق منصة «مايكروسوفت 365 كوبايلوت» في القطاع الحكومي، في خطوة تعزز توجه الإمارة نحو بناء حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح البرنامج قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي لنحو 35 ألف موظف حكومي في 27 جهة، تشمل 26 ألف مستخدم جديد و9 آلاف ترخيص قائم، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي وتسريع اتخاذ القرار وتحسين جودة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد الإطلاق على نموذج ذكاء اصطناعي سيادي مدعوم بميزة الإقامة المتقدمة للبيانات داخل دولة الإمارات، مع برامج تدريب وتأهيل للموظفين لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وسام لوتاه، المدير العام للحكومة الرقمية في دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، إن البرنامج يمثل خطوة نوعية في تمكين الكوادر الحكومية من أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي ضمن إطار آمن وموثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد عمرو كامل، المدير العام لمايكروسوفت في دولة الإمارات، أن البرنامج يجسد توجهاً وطنياً متقدماً نحو الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، ويدعم تسريع التحول الرقمي الحكومي وتعزيز الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التعاون ضمن شراكة استراتيجية ممتدة بين دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي ومايكروسوفت تشمل البنية التحتية السحابية والأمن السيبراني وحلول الذكاء الاصطناعي، بما يدعم تطوير حكومة رقمية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستند المبادرة إلى منظومة رقمية متقدمة تشمل منصة «تم» الحكومية وحلول «أزور» و«دايناميكس 365»، إلى جانب تطوير «مصنع الذكاء الاصطناعي» الحكومي لتوسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي ووكلائه في مختلف الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف أبوظبي من خلال هذه المبادرات إلى تحقيق رؤيتها في بناء حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027، عبر رفع كفاءة الأداء الحكومي وتسريع تقديم الخدمات وتعزيز تجربة المتعاملين.</div></p>

أبوظبي تطلق «الموظف الرائد» لتعزيز حكومة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت حكومة أبوظبي عن إطلاق منصة «مايكروسوفت 365 كوبايلوت» في القطاع الحكومي في أبوظبي، بما يزوّد عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين بإمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن أدواتهم اليومية، في وقت تمضي فيه الإمارة نحو تحقيق طموحها بأن تصبح أول حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي في العالم بحلول عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال برنامج الموظف الرائد، أتاحت حكومة أبوظبي منصة «كوبايلوت» لـ 26,000 موظف حكومي في 27 جهة حكومية، إضافةً إلى 9,000 ترخيص قائم للمنصة، ليصل الإجمالي إلى 35,000 ترخيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد المبادرة «كوبايلوت» بوصفها منصة إنتاجية الذكاء الاصطناعي لحكومة أبوظبي، من خلال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في العمليات اليومية وتقديم الخدمات العامة. ومن شأن تسريع اتخاذ القرار المدعوم بالذكاء الاصطناعي على مستوى الحكومة أن ينعكس في خدمات أسرع وأكثر استجابة للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزودت جميع التراخيص بميزة الإقامة المتقدمة للبيانات (ADR)، بما يضمن أن تتم جميع عمليات معالجة الذكاء الاصطناعي داخل حدود دولة الإمارات، في نموذج للذكاء الاصطناعي السيادي يستقطب اهتماماً متزايداً من الحكومات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل هذا الإطلاق برامج تدريبية واعتمادات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تمكين الموظفين من استخدام هذه الأدوات بمسؤولية وأمان وبأعلى درجات الفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وسام لوتاه، المدير العام للحكومة الرقمية في دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، إن أبوظبي تمضي في بناء حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي من الأساس، بحيث تسهم التكنولوجيا في الارتقاء بكيفية عمل الجهات الحكومية وتعاونها وتقديمها الخدمات للمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن نشر «كوبايلوت» على مستوى الحكومة يمثل خطوة نوعية في تزويد كوادرنا بقدرات متقدمة في الذكاء الاصطناعي، مع ضمان أن يتم هذا التبني ضمن إطار حوكمة موثوقة وآمنة ومستدامة، لافتا إلى أنه من خلال برنامج الموظف الرائد، نزوّد موظفي الحكومة بالأدوات والمهارات التي تمكّنهم من الإسهام في صياغة مستقبل الابتكار في القطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد عمرو كامل، مدير عام مايكروسوفت في دولة الإمارات، أن التوجّه الوطني لدولة الإمارات نحو الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء (Agentic AI)، يعكس نهجاً فريداً في التحوّل الحكومي، يرتكز على رؤية واضحة وقيادة حاسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن برنامج الموظف الرائد يُجسّد امتداداً لهذا النهج ذاته، من خلال تمكين 35,000 موظف حكومي في أبوظبي وتوسيع نطاق توظيف الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء لدفع عجلة الإنجاز بوتيرة أسرع وتعزيز كفاءة العمليات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دور مايكروسوفت يتمثل في توفير الأسس الآمنة والسيادية التي تُمكّن مثل هذا النوع من التحوّل، معربا عن الفخر بدعم ريادة دائرة التمكين الحكومي في تجسيد هذه الرؤية على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى البرنامج بدعم إطار عمل لتبني الذكاء الاصطناعي وتمكينه، يغطي النشر المنظم، وإدارة التغيير، وتمكين المستخدمين، بما يدفع نحو تبنٍ آمن ومنضبط وعالي الأثر عبر مختلف الجهات. وترتكز عملية النشر على تقييمات صارمة للأمن، وحوكمة البيانات، والجاهزية، لضمان التوافق مع معايير الامتثال الحكومي وحماية البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطلق نشر«كوبايلوت» من تعاون إستراتيجي مستمر ومتنامٍ بين دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي ومايكروسوفت يشمل البنية التحتية السحابية الحكومية، وعمليات الأمن السيبراني، والخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقنيات بيئة العمل الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّعت دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي في مارس 2025، اتفاقية مع مايكروسوفت و«كور 42» لتطبيق بيئة سحابية سيادية يمكنها معالجة ما يفوق 11 مليون تفاعل رقمي يومي بين الجهات الحكومية في أبوظبي وأفراد المجتمع والشركات، كأساس متين لطموحات التحول إلى حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي من حيث التصميم والتشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستفيد منصة «تم» الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في أبوظبي، من تكنولوجيا مايكروسوفت، التي تشمل «دايناميكس 365» و«باور بي آي» و«أزور»، لتقديم ما يفوق 1,150 خدمة حكومية وغير حكومية عبر منصة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطوّرت «مايكروسوفت» ودائرة التمكين الحكومي – أبوظبي علاقتهما لتصبح شراكة إستراتيجية في مجال الأمن السيبراني، تعزز حماية الحكومة الرقمية في أبوظبي عبر الاستفادة من المعلومات العالمية حول التهديدات، والاستجابة للمهام الحرجة، وقدرات المرونة السيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل ذلك مركز العمليات الأمنية الحكومية التابع للدائرة، والمبني على تقنيتي «مايكروسوفت سنتينل» و«ديفندر XDR»، والذي يدعم نحو 60,000 مستخدم وعشرات الآلاف من المهام على مستوى حكومة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجري حالياً إنشاء «مصنع الذكاء الاصطناعي» على مستوى الحكومة لتمكين تطوير وتوسيع نطاق حالات استخدام الذكاء الاصطناعي وحلوله ووكلائه، مع استهداف مئات حالات الاستخدام وأكثر من 1,000 وكيل عبر القطاع الحكومي، ما يمكّن الموظفين من أتمتة سير العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى الوكلاء مهام تمتد من معالجة المستندات والتعامل مع استفسارات المتعاملين إلى تحليل السياسات، بما يسرّع تحقيق هدف أبوظبي المتمثل في الوصول إلى حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027.</div></p>

حكومة أبوظبي تتعاون مع «مايكروسوفت» لإطلاق برنامج «الموظف الرائد»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، شهد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، أمس حفل تخريج 1,200 مواطن ومواطنة ضمن برنامج «إثراء» للتوطين في القطاع المالي، بما يُمثل امتداداً للإنجازات النوعية في تمكين الكفاءات الوطنية وتأهيلها لقيادة مستقبل القطاع المالي والمصرفي والتأميني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الحفل، الذي أُقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي، ومساعدو المحافظ. كما حضر الحفل مبارك راشد المنصوري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>وخليل إبراهيم الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين، ومريم محمد المشرخ، مدير عام المواهب الحكومية في دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، وصفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، وعبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، وكبار المسؤولين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.</p><p class='article-text'>وشهد الحفل هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، وشمسة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لسيتي بنك إن. إيه. فرع الإمارات، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين للبنوك والمؤسسات المالية المرخصة، وممثلين عن المؤسسات الأكاديمية والتعليمية والشركاء الاستراتيجيين.</p><h2>إنجازات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الفعالية عرضاً شاملاً لأبرز إنجازات معهد الإمارات المالي في تمكين الكوادر الوطنية، تماشياً مع رؤية الدولة في بناء اقتصاد معرفي مستدام. كما استعرض الحفل النتائج الاستراتيجية لبرنامج «إثراء»، الذي أسهم منذ إطلاقه في عام 2022 في تأهيل 4,750 مواطناً ومواطنة عبر برامج تدريبية ومهنية متخصصة، بما رفد القطاع المالي بكفاءات وطنية واعدة قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى المخرجات السنوية، بلغ عدد خريجي البرنامج 1,056 مواطناً ومواطنة في عام 2024، و1,103 في عام 2025، و1,200 خلال العام الجاري، في حين يضم البرنامج حالياً 1,391 ملتحقاً من المتوقع تخرجهم خلال العام المقبل.</div></p><h2>دعم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، الرعاية الكريمة والدعم الكبير الذي يوليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لتطوير مهارات الكوادر الإماراتية في القطاع المالي، باعتبارهم الركيزة الأساسية لإرساء مستقبل مستدام، وبناء اقتصاد وطني يرتكز على التنافسية والابتكار. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المخرجات والنتائج الاستثنائية لبرنامج «إثراء» تجسد استراتيجية المصرف المركزي الرامية إلى تمكين الكفاءات الوطنية لقيادة القطاع وترسيخ المكانة الريادية للدولة كمركز مالي عالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الحفل تكريم 27 من أوائل الخريجين والخريجات في برنامج «إثراء»، تقديراً لتفوقهم الأكاديمي والمهني، وللإنجازات التي حققوها خلال رحلتهم التدريبية، في تجسيد لتزام البرنامج بترسيخ ثقافة التميز والابتكار بين الكفاءات الوطنية. كما تم تكريم 60 من أصحاب الهمم الذين شاركوا في برامج التدريب والتأهيل بالتعاون مع هيئة زايد لأصحاب الهمم.</div></p><h2>نموذج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد مروان المهيري، الرئيس التنفيذي لمعهد الإمارات المالي، أن برنامج «إثراء» بات نموذجاً وطنياً رائداً في دعم التوطين، وتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية عبر مسارات تدريبية متقدمة وشهادات مهنية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح في كلمته خلال الحفل، أن البرنامج يغطي مجالات حيوية تشمل الخدمات المصرفية، والاستثمار، وإدارة المخاطر، والتكنولوجيا المالية، بالتعاون مع نخبة من المؤسسات الأكاديمية والمهنية المرموقة عالمياً، مثل جامعة أكسفورد.</div></p><p class='article-text'>ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، ومعهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA)، والمعهد المعتمد للأفراد والتنمية (CIPD). كما يضم برامج تخصصية متقدمة كإدارة المخاطر المالية (FRM)، وقادة التكنولوجيا، وبرنامج «إكزيترا» (EXETRA)، بما يضمن جاهزية الكفاءات الوطنية لمواكبة التحولات المتسارعة في القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمنت فعاليات الحفل توقيع عدد من مذكرات التفاهم والشراكات الاستراتيجية الرامية إلى تسريع مستهدفات التوطين وتنمية رأس المال البشري، حيث أبرم معهد الإمارات المالي مذكرة تفاهم مع شركة «تكامل»، وقعها مروان المهيري، الرئيس التنفيذي لمعهد الإمارات المالي، وشياو يينغ يانغ، الرئيس التنفيذي للشركة، بهدف تعزيز التعاون التقني وتطوير الحلول الرقمية الداعمة للبرامج المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وقّع المعهد مذكرة تفاهم مع دائرة التمكين الحكومي لتأهيل وتطوير 2,000 مواطن ومواطنة في منطقة العين على مدى عامين. ومثّل المعهد في التوقيع مروان المهيري، فيما مثّل الدائرة مريم محمد المشرخ، مدير عام المواهب الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن شراكة استراتيجية مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وقعها سيف حميد الظاهري، مساعد المحافظ لقطاع العمليات المصرفية والخدمات المساندة في مصرف الإمارات المركزي.</div></p><p class='article-text'>ومحمد خليفة بخيت الكعبي، الأمين العام للمجلس، بهدف دعم توظيف الكوادر الإماراتية في القرى والمناطق النائية على مدى ثلاث سنوات، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بمختلف مناطق الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الشراكات لتشمل توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة، وقعها مروان المهيري، وصفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية.</div></p><p class='article-text'>وتهدف الاتفاقية إلى تطوير الكفاءات الوطنية عبر إطلاق برنامجين متخصّصين، أحدهما للخريجين الجدد والآخر لتدريب المهنيين ذوي الخبرة، بما يضمن جاهزيتهم لمتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد العلي الرئيس التنفيذي للتعليم في معهد الإمارات المالي: إن المعهد احتفى بتخريج 1200 مواطن ومواطنة ضمن برنامج «إثراء» إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بهدف تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتها للعمل في القطاع المالي والمصرفي.</div></p><h2>مبادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها قالت يسرى باقي رئيس الموارد البشرية في شركة آفاق الإسلامية للتمويل: إن البرنامج يعد من المبادرات الوطنية النوعية التي تسهم في تأهيل وتمكين الكفاءات الإماراتية للعمل في القطاع المالي وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أعرب أحمد محمد الفردان مدير التوطين في مجموعة أزاديا وعضو مجلس نافس للشباب عن فخره، بتخريج 10 مواطنين ومواطنات من المجموعة، مشيراً إلى أن البرنامج يساهم في إعداد الكفاءات الوطنية وتأهيلها للانخراط في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها أكدت أمل عبداللطيف عمر الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري في مجموعة بيئة، أن المشاركة في الحفل تعكس أهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية مشيدة بالدور الذي يؤديه معهد الإمارات المالي في إعداد وتأهيل الكوادر المواطنة وبناء قدراتها في القطاع المالي.</div></p>

نتائج البحث عن: دائرة التمكين الحكومي