<p class='article-text'><br>كشفت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» أن أكثر من 270 شركة هندية جديدة بدأت أعمالها في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو نسبته 15.6%، في مؤشر على تنامي حضور الاستثمارات الهندية في دبي، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً للشركات الهندية الراغبة في التوسع نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا والأسواق العالمية.<br>وأكد عبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية للمجمعات والمناطق الاقتصادية في مجموعة موانئ دبي العالمية - في تصريح خاص لـ«البيان» - استمرار جاذبية المنطقة الحرة لجبل علي للاستثمارات الأجنبية، رغم التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى أن «جافزا» استقطبت استثمارات جديدة بقيمة مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، فيما بلغت المساحات المؤجرة 13.2 مليون قدم مربعة. وأضاف الهاشمي أن 52% من النشاط التجاري المسجل خلال الفترة جاء بعد بداية الاضطرابات الإقليمية، ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال في دبي وقدرتها على توفير مقومات النمو والتوسع. وأشار إلى أن دبي حافظت على مكانتها وجهة أولى عالمياً لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة لخمس سنوات متتالية، لافتاً إلى الدور المحوري الذي تؤديه الشركات الهندية في تعزيز هذا الزخم الاستثماري.<br>قاعدة استراتيجية <br>وأوضح الهاشمي أن الشركات الهندية باتت تنظر بصورة متزايدة إلى دبي باعتبارها قاعدة استراتيجية لإدارة أعمالها الإقليمية، وليس مجرد سوق لتصدير منتجاتها، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة وشبكة الموانئ والخدمات اللوجستية والمناطق الحرة التي تربط الإمارة بالأسواق العالمية.<br>وأشار إلى أن الاستثمارات الهندية تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو في منظومة جبل علي، بالتزامن مع تطوير موانئ دبي العالمية مسارات جديدة للشحن والخدمات اللوجستية، تتيح للشركات الهندية خيارات أوسع للوصول إلى الأسواق الإقليمية، وتجاوز الاختناقات التي تشهدها بعض الممرات البحرية. وأوضح الهاشمي أن موانئ دبي العالمية أعادت توجيه عدد من خطوط الشحن البحري الرئيسية عبر الهند، بهدف المحافظة على انسيابية حركة التجارة بين البلدين في ظل الاضطرابات التي أثرت في مسارات الشحن التقليدية.<br>وشملت هذه الإجراءات تحويل شحنات كانت متجهة إلى منطقة الخليج نحو محطات المجموعة في موندرا ونهافا شيفا وكوتشي بالهند، قبل إعادة شحنها إلى وجهاتها النهائية عبر شبكة من خدمات النقل البحري المغذية. وأضاف أن المجموعة استفادت من قدراتها التشغيلية لإعادة تنظيم مسارات الشحن التي تربط جنوب شرق آسيا والهند وكولومبو بموانئ الساحل الشرقي لدولة الإمارات، ولا سيما خورفكان والفجيرة، بما يوفر بدائل إضافية لأصحاب البضائع والشركات التجارية الهندية.<br>أسعار الشحن<br>وفيما يتعلق بتطورات أسواق الشحن العالمية، توقع الهاشمي تراجع أسعار الشحن البحري في نهاية المطاف، مشيراً إلى أن الارتفاعات الحالية الناجمة عن الاضطرابات الجيوسياسية لن تستمر بالضرورة على المدى الطويل.<br>وأوضح أن صناعة الشحن البحري مرت بأزمات مماثلة خلال أزمة البحر الأحمر وحوادث القرصنة عام 2012 وجائحة «كوفيد 19»، حيث ارتفعت تكاليف النقل قبل أن تعود إلى الانخفاض مع تكيف سلاسل الإمداد واستقرار الأسواق.<br>وأكد أن قدرة الشركات اللوجستية على تنويع مسارات النقل وتطوير شبكات متكاملة من الموانئ والنقل البري والخدمات البحرية المغذية تمثل عاملاً رئيسياً في تعزيز مرونة التجارة الدولية واستدامة تدفق البضائع.</p>

270 شركة هندية جديدة في «جافزا» خلال النصف الأول بنمو 15.6%

<p class='article-text'>محمد العريان<br>أستاذ ممارس في كلية وارتون <br>الآن، وبعد نجاحهم في قلب معادلة السيطرة على الكونغرس الأمريكي بطريقة درامية في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي يواجه الديمقراطيون تحدياً جديداً، وهو كيفية بسط نفوذهم، وإذا كانوا بحاجة إلى ما يذكرهم بمدى صعوبة المهمة التي بين أيديهم حالياً فقد جاءهم هذا التذكير من اضطرابات أسواق الأسهم الحالية. الديمقراطيون لا يحتاجون فقط إلى التخطيط لمسارهم وسط اعتراضات رئاسية محتملة على سياساتهم الاقتصادية، بواسطة حق النقض «الفيتو»، بل أيضاً إلى تجنب إذكاء عدم استقرار الأسواق على المدى الطويل، كما سيحتاجون إلى إقناع المستثمرين بقدرتهم على التعاون مع الرئيس ترامب لتحقيق النمو، وتحسين القدرة على تحمل تكاليف المعيشة، واتخاذ مواقف ذكية بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي، والاستقرار المالي، والاستدامة المالية، فضلاً عن تسهيل استمرار القيادة الأمريكية للعالم، وكل ذلك في ظل التعامل مع بيئة محلية وعالمية، تتسم بحالة من عدم اليقين الهيكلي.<br>ويؤكد أهمية هذه المهمة مدى حساسية الاقتصاد لأداء سوق الأسهم، فقد أسهمت موجة الصعود، التي أتمت عامها الرابع الشهر الماضي في دعم الاقتصاد، من خلال تعزيز الثروات، وبالتالي زيادة القدرة الشرائية للفئات الأكثر ثراء، وتيسير حصول الشركات على التمويل اللازم لتنفيذ خططها الاستثمارية، والتوسع في التوظيف، فضلاً عن استقطاب رؤوس الأموال العالمية.<br>ورغم تعثر موجة الاستثمار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي يبدو أن عدداً غير قليل من المستثمرين ينظرون إلى هذا التراجع باعتباره فرصة للشراء، والاستفادة من تحول الاستثمارات نحو قطاعات أخرى، بدلاً من اعتباره سبباً للخروج من السوق.<br>ولتحويل هذه التوقعات إلى واقع يجب على الديمقراطيين إحراز تقدم على أربعة محاور.<br>أولاً، كبح السياسات التي انتهجتها الإدارة الأمريكية خلال العامين الماضيين، وأثارت قلقاً كبيراً لدى المستثمرين، مثل الهجمات على استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والاستخدام المتقلب للرسوم الجمركية.<br>ويبدو التعامل مع الملف الأول أسهل الآن، حيث سيتمكن مجلس الشيوخ الخاضع لسيطرة الديمقراطيين من إحباط تعيين الموالين سياسياً بشكل سافر في مجلس إدارة الفيدرالي، كما أن انحسار خطر تقويض استقلالية البنك المركزي قد يفتح الباب أمام جيروم باول، الرئيس السابق للمجلس، لمغادرة عضوية المجلس قبل انتهاء ولايته رسمياً في يناير 2028، إن رغب في ذلك، أما الرسوم الجمركية فتتطلب التوصل إلى تفاهمات مع الرئيس، لكن الديمقراطيين قد يجدون دعماً لمطالبهم بالحد من استخدامها، من المخاوف الواضحة، التي يبديها الناخبون تجاه التضخم.<br>ثانياً، تهيئة الظروف لتحقيق قفزة في إمكانات النمو بطرق تسهم في تحسين مستويات المعيشة، والحد من تفاوت الفرص، والتصدي للتحديات المزمنة مثل تغير المناخ، ويشمل ذلك تجنب فرض قيود خانقة على الذكاء الاصطناعي، سواء في تطوير تقنياته المتقدمة أو توسيع نطاق استخدامه في مختلف قطاعات الاقتصاد.<br>وفي حين أن السعي إلى كبح نهج الإدارة الأمريكية القائم على ترك الذكاء الاصطناعي يتطور بلا قيود أمر مشروع، إلا أن ذلك ينبغي أن يتم بحذر، وبأسلوب بناء، بالنظر إلى الدور المحوري المحتمل لهذه التكنولوجيا في تعزيز الرفاه الاقتصادي والأمن القومي، فبدلاً من حظر مراكز البيانات، على سبيل المثال، ينبغي للكونغرس وحكام الولايات التركيز على ضمان تطويرها بصورة آمنة، بالتوازي مع إجراء حوارات مع قادة شركات التكنولوجيا وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات، لتعزيز إسهام الذكاء الاصطناعي في رفع إنتاجية العاملين، بدلاً من أن يؤدي إلى إزاحة الوظائف.<br>ويمثل الانخراط في هذا الحوار أيضاً أهمية للمحور الثالث، وهو المتعلق بتعزيز سلامة الذكاء الاصطناعي، والاستقرار المالي والاستدامة المالية العامة، وكما أوضحت في مقال مشترك حديث مع أليكس إيماس وجيمس مانيكا في مجلة «فورين أفيرز» فإن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تمثل مفتاحاً لوضع المعايير والتشريعات وأطر الحوكمة اللازمة لضمان سلامة الذكاء الاصطناعي، كما أن هذه الشراكات تساعد على الحد من مخاطر تكرار التجاوزات التنظيمية، التي شهدتها حقبة إدارة بايدن.<br>وسيكون على الكونغرس الجديد، الخاضع لسيطرة الديمقراطيين، العمل أيضاً مع الإدارة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الموازنة، التي تضغط على الإنفاق العام، وتحد من مرونته، وتجعل السياسة المالية أقل دعماً للنمو. وسيتطلب ذلك موازنة بين خيارات بالغة الصعوبة، خصوصاً في قطاع الرعاية الصحية، حيث يجب على الديمقراطيين المواءمة بين رغبتهم في توسيع نطاق الحصول على خدمات صحية ميسورة التكلفة، وضمان توفير إيرادات كافية لتمويل ذلك أو إجراء تخفيضات في بنود إنفاق أخرى.<br>وكلما حقق الديمقراطيون نجاحاً أكبر في هذه الملفات اتسع نطاق قدرتهم على إحراز تقدم على الساحة الدولية، فمن خلال إظهار القدرة على انتهاج سياسات يمكن التنبؤ بها، وتعزيز الحوار والتعاون، لا تزال أمام الولايات المتحدة فرصة لاستعادة مكانتها قائداً عالمياً قادراً على المساهمة في صياغة نتائج أفضل والتأثير فيها في مختلف أنحاء العالم.<br>وبالنسبة إلى الديمقراطيين لا تقتصر المسألة على تحويل انتصاراتهم الكبيرة في انتخابات التجديد النصفي إلى نتائج إيجابية، ومستدامة للاقتصاد والأسواق على مدى سنوات عدة، بل تتعلق أيضاً بضمان ألا يكون انتصارهم عابراً، وتهيئة الحزب للفوز بالجائزة الأكبر في الانتخابات الرئاسية لعام 2028.</p>

ما الذي تتوقعه الأسواق من الديمقراطيين؟

<p class='article-text'>بول غريفيث:<br>حالة عدم اليقين الإقليمي لم تؤثر في خطط تطوير المطارات أو طموحات دبي المستقبلية<br> دبي ورلد سنترال يُخطط لرفع طاقته الاستيعابية إلى 260 مليون مسافر سنوياً<br></p><p class='article-text'>كشف بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، عن ملامح المرحلة المقبلة لقطاع الطيران في الإمارة، مؤكداً استمرار خطط التوسع رغم الاضطرابات الإقليمية، مع استهداف وصول حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي إلى 100 مليون مسافر بحلول نهاية عام 2027، والمضي قدماً في تطوير مطار دبي ورلد سنترال، الذي يُخطط لرفع طاقته الاستيعابية إلى 260 مليون مسافر سنوياً، ضمن رؤية تستهدف إعادة صياغة تجربة السفر بالاعتماد على التكنولوجيا، وتقليص الإجراءات التقليدية.<br>وأوضح غريفيث، في مقابلة مع مجلة «بيزنس ترافيلر»، أن التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط لم تدفع دبي إلى تغيير طموحاتها أو الجداول الزمنية لمشروعاتها المستقبلية، مشدداً على أن سلامة المسافرين والعاملين تظل الأولوية المطلقة، بالتوازي مع مواصلة الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات المتقدمة لتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للطيران.<br>وأبدى غريفيث ثقته بقدرة مطار دبي الدولي على بلوغ حاجز 100 مليون مسافر بحلول نهاية عام 2027، مشيراً إلى أن المطار يتعامل حالياً مع نحو 8 ملايين مسافر شهرياً، بعدما استقبل 95.2 مليون مسافر العام الماضي؛ لكنه أقر بأن الاضطرابات الإقليمية ستترك تأثيراً حتمياً في حركة السفر خلال العام الجاري، متوقعاً تراجع إجمالي أعداد المسافرين إلى نحو 70 مليون مسافر، وهو مستوى وصفه بأنه يظل كبيراً ومقبولاً في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.<br>الأمن والسلامة<br>وفي ما يتعلق بالمخاوف التي قد تدفع بعض المسافرين إلى التردد في السفر إلى دبي نتيجة التطورات الإقليمية شدد غريفيث على أن مطارات دبي لن تعرض المسافرين أو موظفيها عن علم لأي مخاطر، وأن معايير السلامة والأمن تتقدم على جميع الاعتبارات الأخرى.<br>وأضاف أن تجربة السفر لا تقتصر على الإجراءات الأمنية والتشغيلية، بل تشمل أيضاً توفير بيئة مريحة، تراعي احتياجات مختلف فئات المسافرين، سواء كانوا يخوضون تجربة السفر للمرة الأولى، أو لا يعرفون مرافق المطار، أو يواجهون تحديات خاصة تتطلب خدمات ومساعدة إضافية.<br>وأكد أن حالة عدم اليقين الإقليمي لم تؤثر في خطط تطوير المطارات أو طموحات دبي المستقبلية، كاشفاً أنه طرح سؤالاً مباشراً على رئيس مجلس إدارة مطارات دبي بشأن احتمال تعديل الخطط أو الجداول الزمنية بسبب الصراع، فجاء الرد بكلمة واحدة هي «لا»، معتبراً أن هذه الإجابة حسمت موقف المؤسسة من مواصلة مشروعاتها، وفق الرؤية المعتمدة.<br>وفي إطار رؤيته لتطوير تجربة المسافرين أوضح غريفيث أن أحد أبرز أهدافه يتمثل في إعادة الوقت المهدر إلى المسافرين، من خلال إزالة الإجراءات غير الضرورية، التي أصبحت جزءاً من الرحلات الجوية على مدار العقود الماضية.<br>وبشأن القدرة على استيعاب المزيد من المسافرين في مطار دبي الدولي قبل الانتقال التدريجي إلى المطار الجديد أوضح غريفيث أن المطار نجح في تحقيق نمو كبير في الطاقة التشغيلية دون إنشاء مدارج إضافية، رغم التحديات المرتبطة بموقعه داخل المدينة وتخطيط المدارج الحالية.<br>وأضاف أن مطارات دبي تستهدف مواصلة رفع الطاقة الاستيعابية خلال السنوات المقبلة، إلى حين استكمال المراحل اللازمة لنقل العمليات تدريجياً إلى مطار دبي ورلد سنترال DWC.<br>وحول استعدادات الانتقال إلى المطار الجديد، أكد أن التحدي التشغيلي الأكبر يتمثل في تنفيذ عملية التحول على مراحل دون التأثير في كفاءة العمليات داخل مطار دبي الدولي، أو نقل أنشطة شركات الطيران إلى المطار الجديد قبل اكتمال المرافق المطلوبة لاستقبالها. وأوضح أن مبنى المسافرين الحالي في مطار دبي ورلد سنترال يوفر طاقة استيعابية انتقالية، تسمح ببدء نقل بعض العمليات قبل الانتهاء من مشروع التطوير الأكبر.<br>تنسيق دقيق<br>وأشار إلى احتمال بدء «فلاي دبي» نقل أولى طائراتها إلى المطار الجديد خلال العام المقبل، موضحاً أن كل مرحلة من مراحل الانتقال ستتطلب تنسيقاً دقيقاً بين شركات الطيران، والجهات المسؤولة عن البنية التحتية وإدارة عمليات المطارات، لضمان استمرار الخدمات دون اضطرابات تشغيلية أو انتقال مبكر إلى مرافق لم تصبح جاهزة بعد.<br>وفي ما يتعلق ببعد موقع مطار دبي ورلد سنترال عن وسط المدينة والتحديات المرورية التي تشهدها دبي كشف غريفيث عن خطط لتطوير منظومة نقل متكاملة، تربط المطار بمختلف المناطق، تتضمن قطاراً سريعاً مخصصاً لخدمة المطار، يتوقف في عدد محدود من المحطات، بهدف تقليص زمن الرحلة، إلى جانب خطوط سكك حديدية أخرى ومقترحات لقطارات فائقة السرعة، تربط بين إمارات الدولة.<br>وأضاف أن الخطط تشمل أيضاً دراسة حلول تسمح للمسافرين بإنهاء إجراءات تسجيل أمتعتهم، وتسليمها في محطة انطلاقهم بالقطار، بدلاً من الاضطرار إلى حمل الحقائب طوال الطريق إلى المطار، بما يتيح تجربة انتقال أكثر راحة وسلاسة، ويقلل الأعباء المرتبطة بالتنقل بين وسائل المواصلات ومرافق السفر.<br>ووصف غريفيث مشروع مطار دبي ورلد سنترال بأنه فرصة استثنائية قد لا تتكرر إلا مرة واحدة كل جيل لإعادة التفكير في كيفية تصميم المطارات وتشغيلها، مؤكداً أن الهدف الأساسي لا يتمثل في تشييد منشأة ضخمة فحسب، بل في جعل المسافرين يشعرون بالدهشة من سهولة الإجراءات والتنقل داخل المطار، مهما بلغ حجمه أو عدد الرحلات التي يستقبلها.<br>وأوضح أن التصميم المستقبلي للمطار يعتمد على إنشاء 8 مناطق مستقلة نسبياً لصالات المغادرة والوصول، أو ما يُعرف بالكونكورس، تضم كل منها مرافقها الخاصة من صالات الضيافة والمتاجر والمطاعم والمقاهي، بما يسمح للمسافرين بالتوجه مباشرة إلى المنطقة المرتبطة برحلاتهم، والاستفادة من جميع الخدمات التي يحتاجون إليها في نطاق قريب، دون الاضطرار إلى التنقل لمسافات طويلة داخل مبنى مركزي هائل.<br>وأشار إلى أن فلسفة التصميم تقوم على إعادة إنتاج سهولة الحركة والطابع المريح للمطارات الإقليمية الصغيرة داخل مطار عالمي فائق الضخامة، عبر تطوير مجموعة من المرافق الأصغر والأكثر استقلالية وربطها ببعضها البعض في منظومة تشغيلية متكاملة، مع توفير إمكانية الوصول المباشر إلى الطائرات من مناطق السفر المختلفة.<br>مخطط ورلد سنترال<br>وكشف أن المخطط المستقبلي لمطار دبي ورلد سنترال، يتضمن 5 مدارج للطائرات، يُستخدم 4 منها في العمليات التشغيلية في الوقت نفسه، بينما يبقى المدرج الخامس احتياطياً، إلى جانب 8 مناطق كونكورس، تربط بينها شبكة قطارات داخلية، بما يتيح استيعاب ما يصل إلى 260 مليون مسافر سنوياً دون التضحية بسهولة التنقل أو جودة الخدمات.<br>وشدد على أن المشروع يستهدف الجمع بين القدرة الاستيعابية للمطارات العملاقة والطابع العملي للمطارات الصغيرة، بحيث لا يشعر المسافر بأنه يتحرك داخل منشأة شديدة التعقيد، بل داخل مساحة محددة تضم الخدمات التي يحتاج إليها، مع توفير الربط السريع بين مختلف أجزاء المطار.<br>وتطرق غريفيث إلى التحولات المتوقعة في أساطيل شركات الطيران، ولا سيما التوجه التدريجي نحو إحلال طائرات أصغر حجماً محل بعض طائرات «إيرباص A380»، وما قد يثيره ذلك من تساؤلات بشأن تأثيره في حركة المسافرين عبر دبي خلال العقد المقبل.<br>وأوضح أن استخدام الطائرات الأصغر يفرض الحاجة إلى عدد أكبر من فترات الإقلاع والهبوط لنقل العدد نفسه من الركاب، لكنه يمنح شركات الطيران في المقابل مرونة أكبر لزيادة عدد الرحلات اليومية، وتوسيع شبكة الوجهات، بما يوفر خيارات متعددة للمسافرين من حيث مواعيد المغادرة والوصول.<br>واستشهد في هذا السياق بإضافة طيران الإمارات رحلة يومية رابعة إلى مطار غاتويك في لندن، معتبراً أن زيادة تكرار الرحلات تعكس أهمية توفير مرونة زمنية أكبر للمسافرين، بدلاً من الاعتماد فقط على طائرات ضخمة تنقل أعداداً أكبر من الركاب في الرحلة الواحدة.<br>وأشار إلى أن سوق السفر بين لندن ودبي شهد توسعاً استثنائياً، مؤكداً أن السعة المقعدية المتاحة على هذا المسار تجاوزت نظيرتها على خط مطار هيثرو في لندن ومطار جون إف. كينيدي في نيويورك، في مؤشر على الأهمية المتنامية لدبي بوصفها مركزاً رئيسياً للربط الجوي الدولي.<br>واختتم غريفيث بالتأكيد أن مستقبل نمو حركة الطيران في دبي لن يعتمد على زيادة أحجام الطائرات أو أعداد المسافرين وحدها، بل على تحقيق التوازن بين عدد الرحلات وتنوع الوجهات والاستغلال الأمثل للطاقة التشغيلية للمطارات، بالتوازي مع تطوير مطار دبي ورلد سنترال.<br>وأكد أن الجمع بين مرونة تشغيل الطائرات الحديثة، وتوسيع شبكة الوجهات، والاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الذكية، سيسمح لدبي بمواصلة تعزيز دورها مركزاً عالمياً للطيران، مع منح المسافرين مزيداً من الخيارات، وتجربة سفر، تتراجع فيها الطوابير والإجراءات التقليدية لصالح السرعة والراحة، واستعادة الوقت.</p>

100 مليون مسافر عبر مطار دبي بنهاية 2027

<h2>الانتشار الجغرافي يعكس اتجاهاً متزايداً لدى المطورين نحو تنويع مواقع المشاريع المكتبية</h2><h2>توجه واضح نحو تطوير مساحات عمل مرنة ومرافق متكاملة تشمل خدمات الأعمال والضيافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد دبي موجة ضخمة من إطلاق الأبراج والمشاريع المكتبية الجديدة، مع تسارع توجه شركات التطوير العقاري نحو الاستثمار في المساحات التجارية من الفئة الأولى، مدفوعة بالطلب المتنامي على المكاتب الحديثة وتوسع الشركات المحلية والعالمية في الإمارة، في وقت سجلت فيه مبيعات المكاتب أكثر من 20 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الإعلانات الصادرة خلال الأسابيع الأخيرة، وتحديداً في سبتمبر وأكتوبر 2026، عن إطلاق 6 مشاريع جديدة تتضمن مكونات مكتبية رئيسة، فيما يرتفع عدد المشاريع المكتبية التي شملتها الإعلانات المرصودة منذ مارس إلى 13 مشروعاً، في مؤشر إلى اتساع خريطة التطوير المكتبي إلى مناطق جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ القيمة المعلنة لمشروعين من الإطلاقات الستة الأخيرة نحو 7.6 مليارات درهم، هما «إيه إتش إس توين تاورز» بقيمة 4.8 مليارات درهم و«بيركلي تاور» بقيمة 2.8 مليار درهم، بينما لم تُعلن القيم التطويرية لبقية المشاريع ضمن البيانات المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتنوع المشاريع بين الأبراج التجارية الشاهقة والمجمعات المكتبية والمكاتب المرتبطة بعلامات فندقية عالمية، مع توجه واضح نحو تطوير مساحات عمل مرنة ومرافق متكاملة، تشمل خدمات الأعمال والضيافة والصحة والتكنولوجيا والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توسع جغرافي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد موجة إطلاق المشاريع المكتبية الجديدة في دبي تقتصر على مراكز الأعمال التقليدية، مثل شارع الشيخ زايد والخليج التجاري ومركز دبي المالي العالمي، بل امتدت إلى مناطق أخرى في الإمارة، شملت ميدان هورايزون ودبي لاند وموتور سيتي والفرجان وبرشا هايتس ومدينة دبي الطبية وأبتاون دبي ومدينة الحبتور.</div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا الانتشار الجغرافي اتجاهاً متزايداً لدى المطورين نحو تنويع مواقع المشاريع المكتبية، وتوفير مساحات عمل حديثة في مناطق تشهد توسعاً عمرانياً وسكنياً، بما يمنح الشركات خيارات أوسع لممارسة أعمالها خارج المراكز التجارية الرئيسة، ويسهم في رسم خريطة جديدة للمعروض المكتبي في دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شارع الشيخ زايد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الإطلاقات الأخيرة، كشفت شركة «إيه إتش إس العقارية»، التي أسسها رجل الأعمال عباس سجواني، عن مشروع «إيه إتش إس توين تاورز» على شارع الشيخ زايد، بقيمة 4.8 مليارات درهم، من خلال إعادة تطوير عقار فندق «شانغريلا دبي»، ويضم المشروع مساحات مكتبية من الفئة الأولى ضمن مبنى يتألف من طابق أرضي و50 طابقاً، مع خيارات تشغل طوابق كاملة أو نصف طابق، فيما أعلنت الشركة حجز أكثر من 30% من مساحاته قبل الإطلاق الرسمي، وتستهدف إنجازه في 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخليج التجاري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 20 أكتوبر، أعلنت «إلينغتون العقارية»، بالشراكة مع مجموعة «الحمرا»، إطلاق برج «بيركلي تاور» المكتبي في الخليج التجاري، بقيمة 2.8 مليار درهم. ويُعد أكبر وأعلى مشروع تجاري تطوره «إلينغتون» حتى الآن، بارتفاع يتجاوز 60 طابقاً، ويضم 109 وحدات مكتبية من الفئة الأولى، إلى جانب مرافق للأعمال والصحة والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>400 متر الارتفاع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت شركة «إل إم دي» في أكتوبر الماضي برج «كريستيان أ. روكفلر» التجاري على شارع الشيخ زايد، بارتفاع 400 متر و87 طابقاً، مع استهداف إنجازه خلال الربع الثاني من 2031، ويوفر المشروع مكاتب بمساحات تبدأ من 1077 قدماً مربعة، وصولاً إلى طوابق مكتبية كاملة تبدأ مساحاتها من 11,541 قدماً مربعة، إضافة إلى خمسة طوابق للمرافق والخدمات وأكثر من 1100 موقف للسيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المركز المالي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مركز دبي المالي العالمي، أطلقت «إتش آند إتش للتطوير العقاري» مشروع «ووتر جاردنز» في أكتوبر، والذي يوفر نحو 236.4 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية الصافية القابلة للتأجير، ضمن مجمع يضم أربعة مبانٍ متعددة الاستخدامات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل المكون المكتبي أجنحة صغيرة ومساحات أكبر للشركات، مع استهداف شهادة «ليد» البلاتينية، فيما تتولى «جيه إل إل» تأجير المكاتب حصرياً، ومن المقرر إنجاز المشروع في 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دبي لاند</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الإطلاقات الجديدة إلى منطقة «سيتي أوف أرابيا» في «دبي لاند»، حيث أعلنت «بيوند للتطوير العقاري»، التابعة لمجموعة «أمنيات»، إطلاق مشروع «ذا ياردز بلازا» في 10 أكتوبر، ويضم المشروع 272 مكتباً موزعة على أربعة مبانٍ، إلى جانب مرافق للاجتماعات والتجزئة والمطاعم، مع استهداف إنجازه خلال الربع الثالث من 2029، ليصبح ثاني مشاريع الشركة التجارية بعد «31 أبوف» في مدينة دبي الملاحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أول مكاتب بعلامة «بولمان» عالمياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ميدان «هورايزون»، أعلنت مجموعة «أكور» وشركة «سيتي فيو للتطوير العقاري» في سبتمبر الماضي عن إطلاق مشروع «بولمان ريزيدنسز آند أوفيسز دبي ميدان»، الذي يتضمن أول مكاتب تحمل علامة «بولمان» الفندقية تُطرح للبيع عالمياً، ويجمع المشروع بين المكاتب و282 وحدة سكنية، مع دمج حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل، واستهداف افتتاحه خلال 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>موتور سيتي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن الإطلاقات التي سبقت الموجة الأخيرة، شهدت منطقة دبي موتور سيتي في يوليو إطلاق مشروع «ون ديستريكت» من شركتي «أفينيو للتطوير العقاري» و«كورا العقارية»، باستثمارات إجمالية تبلغ 6 مليارات درهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن المشروع متعدد الاستخدامات ستة أبراج مكتبية، إلى جانب مرافق للتجزئة والرعاية الصحية، وجرى طرح برج «داون» باعتباره أول برج مكتبي من الفئة الأولى ضمن المخطط الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفرجان</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة الفرجان، أعلنت «أريستا العقارية» في يوليو بدء الأعمال الإنشائية لمشروع «إتش كيو»، الذي يضم 48 مكتباً من الفئة الأولى موزعة على سبعة طوابق، إلى جانب طابق للمرافق والخدمات. وأفادت الشركة ببيع جميع وحداته قبل طرحه رسمياً في السوق، فيما تستهدف تسليمه خلال الربع الرابع من 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مدينة دبي الطبية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبريل، أعلنت سلطة مدينة دبي الطبية بدء تطوير مبنى «بيكسل دي إتش سي سي» المكتبي ضمن المرحلة الأولى من توسعة المدينة، ويوفر المبنى مساحة تبلغ 13 ألف متر مربع موزعة على تسعة طوابق، ويضم وحدات مكتبية ومساحات تجارية، ويُعد أول مبنى مكتبي في مدينة دبي الطبية حاصل على التصنيف البلاتيني لشهادة «ليد»، وفق إعلان السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أبتاون دبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن مركز دبي للسلع المتعددة في أبريل إطلاق برجي «ون أبتاون بليس» و«تو أبتاون بليس»، اللذين يضيفان أكثر من 560 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية من الدرجة الأولى في منطقة أبتاون دبي، ومن المتوقع إنجازهما خلال الربع الأول من 2028، بما يرفع إجمالي المساحات التجارية في المنطقة إلى أكثر من مليون قدم مربعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مدينة الحبتور</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبريل أيضاً، كشف رجل الأعمال خلف الحبتور عن خطط تطوير برج تجاري جديد ضمن مدينة الحبتور في دبي، بتكلفة تتجاوز 5 مليارات درهم، ويأتي الإعلان ضمن استثمارات جديدة للمجموعة في السوق العقارية، من دون الكشف آنذاك عن المساحات المكتبية التفصيلية أو الموعد المستهدف لإنجاز المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البرشا هايتس</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس، أعلنت «الوطنية العقارية»، الذراع العقارية لشركة «الصكوك الوطنية»، إطلاق برج تجاري في برشا هايتس بقيمة 500 مليون درهم. ويتألف المشروع من 26 طابقاً، منها 22 طابقاً للمكاتب، ويوفر نحو 225 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية القابلة للتأجير، مع استهداف إنجازه خلال الربع الأخير من 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بياتزا روما </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير 2026، أطلقت شركة «داماك العقارية» مشروع «بياتزا روما» المكتبي ضمن مجمع «داماك لاغونز ديستريكت» في دبي لاند، والذي يوفر نحو 37.35 ألف متر مربع من المساحات المكتبية، ضمن مبنى يضم 8 طوابق علوية، إلى جانب طوابق للخدمات والمرافق. وتتراوح مساحات المكاتب بين 1564 و3168 قدماً مربعة، فيما يوفر المشروع 747 موقفاً للسيارات، في إطار توجه الشركة لتوسيع استثماراتها في القطاع العقاري التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نشاط قوي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن موجة الإطلاقات مع نشاط قوي في سوق المكاتب بدبي، إذ بلغت قيمة المبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 نحو 20.16 مليار درهم، عبر 3695 صفقة، وفق تحليل بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت المكاتب المبيعة على الخريطة على نحو 80% من إجمالي قيمة المبيعات، فيما سجل سبتمبر وحده مبيعات بقيمة 1.85 مليار درهم، بنمو يقارب 54% مقارنة بالشهر نفسه من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المشاريع الجديدة اتجاهاً متزايداً نحو تطوير مكاتب عالية الجودة، تجمع بين المواقع الاستراتيجية والمساحات المرنة والخدمات المتكاملة، مع دخول مناطق جديدة إلى خريطة الاستثمار المكتبي في دبي، إلى جانب المراكز التجارية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع امتداد مواعيد إنجاز المشاريع المعلنة خلال السنوات المقبلة، تتجه السوق إلى استقبال معروض إضافي من المساحات المكتبية على مراحل، في وقت تتنافس فيه الشركات المطورة على استقطاب المؤسسات والمستثمرين من خلال تصاميم حديثة ومرافق متقدمة ومعايير أعلى للاستدامة وكفاءة التشغيل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/09/5404221.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/09/5404222.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تعيد رسم خريطة الأعمال في الإمارة

دبي تشهد موجة ضخمة من إطلاق المشاريع المكتبية

<p class='article-text'><b>بينوي كوريان: </b>قيمة العقارات في الحمرا ارتفعت 40 % خلال 5 سنوات<br>المواطنون يمثلون 31 % من قاعدة مُلاك ومشتري مشاريع المجموعة <br>الحمرا تراهن على نمو رأس الخيمة إلى 600 ألف نسمة بحلول 2030</p><p class='article-text'>أنجزت مجموعة الحمرا للتطوير والاستثمار العقاري في رأس الخيمة تطوير نحو 90 % من الأراضي التي تمتلكها حالياً في الإمارة، فيما تعمل على إعداد خطط لاستثمار المساحات المتبقية عبر مشاريع سكنية وفندقية جديدة، بحسب بينوي كوريان، الرئيس التنفيذي للمجموعة، الذي أكد أن المواطنين يشكلون نحو 31 % من إجمالي الملاك والمشترين في مشاريعها، بما يعكس تنوع قاعدة العملاء ومصادر الطلب على منتجاتها العقارية.</p><p class='article-text'>وقال كوريان لـ«البيان» إن استراتيجية المجموعة ترتكز على تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة، تجمع بين تنوع الخيارات السكنية وجودة الحياة وتكامل الخدمات والمرافق، بما يواكب النمو الاقتصادي والسياحي في رأس الخيمة، ويعزز جاذبيتها وجهةً للسكن والاستثمار طويل الأجل.</p><p class='article-text'>وكشف عن طرح المجموعة أربعة مشاريع رئيسية، هي «إيلا هومز» و«الحمرا ووترفرونت» و«الحمرا غرينز» ومساكن «والدورف أستوريا»، موضحاً أنها توفر خيارات متنوعة من حيث المساحات والمواصفات والأسعار، لتلبية احتياجات شرائح مختلفة من الأسر والمستثمرين، مع تحقيق التوازن بين الوحدات الفاخرة والمنازل المخصصة للاستقرار طويل الأجل.</p><p class='article-text'>وأضاف أن قيمة العقارات في منطقة الحمرا ارتفعت بنسب تتراوح بين 35 و40 % خلال السنوات الخمس الماضية، مستشهداً بوحدات كان سعرها يبلغ نحو 1.2 مليون درهم، فيما تتراوح قيمتها حالياً بين 1.6 و1.8 مليون درهم، وفقاً للموقع والمواصفات.<br>وعزا هذا النمو إلى تطور المنطقة وتوسع مشاريع الضيافة والسياحة والخدمات، مشيراً إلى أن الحفاظ على القيمة الاستثمارية للعقارات الفاخرة يرتبط بتميز المنتجات وندرتها، وهو ما يدفع المجموعة إلى دراسة فرص تطوير وحدات ومشاريع استثنائية ضمن محفظتها المستقبلية.</p><p class='article-text'><b>فجوة سكنية تدعم فرص النمو</b></p><p class='article-text'>وأوضح كوريان أن النمو السكاني والتوسع الاقتصادي والسياحي يمثلان محركين رئيسيين للطلب العقاري في رأس الخيمة، مشيراً إلى أن عدد سكان الإمارة يقدر حالياً بنحو 400 ألف نسمة، مع توقعات بارتفاعه إلى نحو 600 ألف نسمة بحلول عام 2030، بالتزامن مع استقطاب استثمارات ومشاريع جديدة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن تقديرات المجموعة تشير إلى وجود فجوة في المعروض السكني تتراوح بين 30 و35 ألف وحدة، في حين تستهدف مشاريع مطورين مختلفين توفير نحو 20 ألف وحدة جديدة. ولفت إلى أن قدرة السوق على استيعاب هذه الوحدات ستتوقف على وتيرة إنجاز المشاريع ونمو الطلب الفعلي، ومدى توافق المعروض الجديد مع احتياجات السكان والمستثمرين من حيث الأسعار والمساحات والمواقع.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالتوترات الإقليمية، قال كوريان إنها دفعت بعض المستثمرين إلى تأجيل قراراتهم، في ظل حالة من الترقب انعكست على توقيت بعض الصفقات والمشاريع، مرجحاً أن يمتد تعافي السوق إلى عامي 2032 أو 2033 بدلاً من عام 2030، تبعاً للتطورات الاقتصادية والإقليمية ومعدلات نمو الطلب.</p><p class='article-text'><b>جودة الحياة تعزز الاستثمار</b></p><p class='article-text'>وأكد كوريان أن تنافسية المشاريع العقارية لا تتحدد بمواصفات الوحدات السكنية وحدها، بل ترتبط أيضاً بجودة البيئة المحيطة وتكامل الخدمات والمرافق، مشيراً إلى أن قرية الحمرا توفر منظومة متكاملة تشمل المدارس والفنادق ومراكز التسوق والمطاعم والأنشطة الترفيهية، إلى جانب الشاطئ والمرافق الرياضية، ومنها ملعب غولف بإطلالة ساحلية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن فنادق المجموعة ومراكز التسوق التابعة لها تضم نحو 27 مطعماً، بما يعزز تنوع خيارات الضيافة والترفيه، ويوفر للسكان والزوار تجربة متكاملة تتجاوز مفهوم السكن التقليدي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا التكامل يمنح الاستثمار العقاري قيمة إضافية، من خلال الجمع بين امتلاك الوحدة والاستفادة من مجتمع متكامل الخدمات، لافتاً إلى أن المجموعة تتابع نمو السكان والطلب على الخدمات، وأن التوسع في إنشاء مراكز تجارية جديدة سيعتمد على تطور الكثافة السكانية والاحتياجات الفعلية للسوق، بما يضمن توجيه الاستثمارات إلى الفرص الأكثر توافقاً مع الطلب.</p><p class='article-text'><b>توسّع يتجاوز قرية الحمرا</b></p><p class='article-text'>وشدد كوريان على أن استراتيجية المجموعة لا تقتصر على قرية الحمرا، بل تستهدف رأس الخيمة عموماً، موضحاً أن خطط النمو تشمل استكمال تطوير الأراضي المتاحة، إلى جانب دراسة فرص الحصول على أراضٍ جديدة أو الاستحواذ عليها في مناطق أخرى من الإمارة.<br>وأشار إلى أن الأراضي المتبقية يمكن توظيفها في تطوير مشاريع سكنية وفندقية أو مساكن تحمل علامات تجارية، وفقاً لطبيعة المواقع والفرص الاستثمارية المتاحة، مؤكداً أن المجموعة تسعى إلى تحقيق التكامل بين التطوير السكني وقطاع الضيافة وتنويع محفظتها العقارية، بما يواكب احتياجات السوق ويخدم المقيمين والزوار والمستثمرين.</p><p class='article-text'><b>حلول للإقامة والاستقرار</b></p><p class='article-text'>وفي جانب الخدمات المساندة للمشترين، أوضح كوريان أن المجموعة تقدم دعماً للمشترين المؤهلين في إجراءات الإقامة واستكمال الطلبات بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهل انتقال المستثمرين إلى الإمارة ويعزز فرص استقرارهم على المدى الطويل.<br>وأشار إلى أن برنامج «الحياة والعمل» يجمع بين شراء وحدات عقارية مؤهلة وخدمات مرتبطة بالإقامة وممارسة الأعمال، وفقاً لشروط البرنامج، ويشمل وحدات جاهزة وأخرى قيد الإنشاء في مجتمعات محددة، مع خطط سداد مرنة تبدأ بدفعة أولى تبلغ 20 % من قيمة العقار.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مسار الإقامة الذهبية الحكومي للمستثمرين العقاريين يختلف عن البرنامج، إذ يتطلب استثماراً عقارياً بقيمة مليوني درهم على الأقل، إلى جانب استيفاء الشروط والضوابط المعتمدة والحصول على موافقة الجهات المختصة.</p><p class='article-text'>وأكد كوريان أن الجمع بين تنوع المنتجات العقارية وتكامل الخدمات السكنية والاستثمارية يمثل محوراً أساسياً في استراتيجية المجموعة، بما يعزز تنافسية مشاريعها ويدعم مكانة رأس الخيمة وجهة تجمع بين فرص الاستثمار وجودة الحياة والاستقرار طويل الأجل.</p>

«الحمرا» تطور 90% من أراضيها وتخطط لمشاريع في رأس الخيمة

<p class='article-text'><br>خسر الجمهوريون السيطرة على الكونغرس، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض تغيير سياساته. وبينما يستعد الديمقراطيون لوقف تمويل حرب إيران وفتح تحقيقات تطال كبار مسؤولي الإدارة، يجهّز البيت الأبيض لمواجهة سياسية وتشريعية باستخدام الفيتو والأوامر التنفيذية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والانتقادات داخل الحزب الجمهوري بعد الهزيمة الانتخابية.</p><p class='article-text'>ونقلت «بلومبرغ» عن كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب أن الإدارة لن تتراجع عن سياساتها، رغم انتقال السيطرة على مجلسي الكونغرس إلى الديمقراطيين في يناير المقبل. وأكد استعداد الرئيس لاستخدام حق النقض ضد التشريعات التي تستهدف إلغاء سياساته، فيما كشفت «رويترز» عن دعوات من جمهوريين لمراجعة الرسوم الجمركية والحرب على إيران وإجراء تغييرات داخل الإدارة، بعدما حمّلوا هذه الملفات جانباً من مسؤولية الخسارة.<br></p><p class='article-text'>وقد تبدأ المواجهة قبل تسلّم الكونغرس الجديد مهامه، إذ كشف موقع «بوليتيكو» أن ديمقراطيين يدفعون لربط اتفاق تمويل الحكومة، الذي تنتهي مهلته في 11 ديسمبر، بحظر تخصيص أموال للعمليات العسكرية في إيران. وأكدت النائبة روزا ديلاورو رفض تمويل الحرب، بينما لم تحسم قيادة الحزب موقفها، وسط تحذيرات من أن التصعيد قد يؤدي إلى إغلاق الحكومة الفيدرالية.</p><p class='article-text'>وفي أحدث المواقف، أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، الجمعة، أن حزبه سيعمل على إنهاء الحرب ومحاسبة مسؤولي الإدارة، مشيراً إلى إمكانية استخدام صلاحيات الكونغرس للحد من العمليات العسكرية. وطالب برحيل وزير الدفاع بيت هيغسيث، دون أن يلتزم بإجراءات عزله، فيما يستعد النائب الجمهوري توماس ماسي لإعادة طرح اتهامات تستهدف الوزير، الذي رفضها ووصفها بأنها سياسية.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الضغوط على الحرب، فقد أظهر استطلاع أجرته «أسوشيتد برس» لأكثر من مئة ألف ناخب أن نحو ثلثي المشاركين يحمّلون سياسات ترامب مسؤولية ارتفاع التضخم، فيما اعتبر نحو تسعة من كل عشرة تكاليف المعيشة عاملاً مهماً في تصويتهم.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أظهرت بيانات وزارة العمل، الجمعة، إضافة الاقتصاد الأمريكي 165 ألف وظيفة في أكتوبر، وتراجع البطالة إلى 4.1%، متجاوزاً التوقعات، لكن نمو الأجور السنوي البالغ 3.1% ظل أقل من التضخم المسجل عند 3.7%، ما يشير إلى استمرار الضغوط على القدرة الشرائية.</p><p class='article-text'>وامتدت الاضطرابات إلى الأسواق، حيث هبط مؤشر «ناسداك» بنسبة 5.5% الخميس، و«ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 4.4%، قبل ارتداد جزئي لأسهم التكنولوجيا الجمعة. وربطت «رويترز» الخسائر بمخاوف تشديد القيود على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بعد انتصارات انتخابية لديمقراطيين يعارضون توسعها، إلى جانب القلق بشأن تكاليف الاستثمار والتضخم. وحمّل ترامب الديمقراطيين مسؤولية هبوط الأسهم، مدافعاً عن المراكز باعتبارها مصدراً للوظائف والاستثمار.</p><p class='article-text'>وفي مواجهة الكونغرس الجديد، بحث مسؤولون كبار في البيت الأبيض، وفق «سي إن إن»، خيارات توسيع استخدام الأوامر التنفيذية والاستعداد لتحقيقات ديمقراطية مرتقبة. وأفادت «رويترز» بأن التحقيقات المطروحة تشمل تعاملات عائلة ترامب التجارية وسياسات الإدارة، بينما سيمنح الفوز الديمقراطيين سلطة استدعاء المسؤولين والرقابة على الإنفاق والتعيينات.</p><p class='article-text'>وبينما تتسع المواجهة بين الحزبين، بدأت الهزيمة تثير تساؤلات بشأن مستقبل القيادة الجمهورية. ونفى وزير الخارجية ماركو روبيو، في مقابلة مع «نيويورك تايمز»، اعتزامه مغادرة الإدارة للتحضير لانتخابات الرئاسة عام 2028، مؤكداً أنه يعتزم البقاء مع ترامب حتى نهاية ولايته.</p>

معركة لوقف تمويل حرب إيران ومحاسبة مسؤولي الإدارة.. والبيت الأبيض يستعد بالفيتو والأوامر التنفيذية

هزيمة الجمهوريين تفجّر مواجهة مبكرة بين ترامب والديمقراطيين

<p class='article-text'><br>أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن إطلاق مشروع مشترك لفحص صحة الفم والأسنان في مرحلة رياض الأطفال الأولى (KG1) في المدارس الحكومية بالدولة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، في خطوة نوعية تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز الصحة الوقائية، وترسيخ نهج استباقي يضع صحة الطفل في مقدمة الأولويات الوطنية، انطلاقاً من رؤية شاملة تستهدف بناء مجتمع أكثر صحة وجودة حياة، وتعزيز الاستثمار في صحة الأجيال منذ المراحل العمرية المبكرة.</p><p class='article-text'>وبموجب المشروع، يُدرج الفحص الشامل لصحة الفم والأسنان في مرحلة رياض الأطفال الأولى (KG1)، في خطوة تستهدف تعزيز الكشف المبكر عن مشكلات صحة الفم والأسنان ودعم جهود الوقاية والرعاية الصحية للأطفال. وتصطحب الأسرة الطفل إلى المراكز الصحية الحكومية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أو إحدى منشآت القطاع الصحي الخاص لإجراء الفحص، بما يتيح للأسر خيارات مرنة للحصول على الخدمة، ويوسع نطاق الاستفادة منها، ويعزز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في تقديم خدمات صحية وقائية عالية الجودة، وفق أفضل الممارسات الصحية.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن المشروع يجسد رؤية وطنية تستثمر في الوقاية بوصفها الأساس الأكثر فاعلية لبناء مجتمع يتمتع بصحة مستدامة، وأن تعزيز صحة الفم والأسنان منذ مرحلة ما قبل المدرسة يسهم في ترسيخ عادات صحية تستمر مع الطفل طوال حياته، مؤكداً أن الأسرة تؤدي دوراً محورياً في غرس هذه العادات ومتابعة صحة الطفل وتشجيعه على الالتزام بالممارسات الصحية اليومية، بالتكامل مع جهود القطاعين الصحي والتعليمي.</p><p class='article-text'>الجاهزية الصحية للطفل<br>وأكد طارق الهاشمي، الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية في دبي والإمارات الشمالية في وزارة التربية والتعليم، حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتكامل مع مختلف القطاعات بما يخدم مسيرة الطلبة، ويترجم الرؤى الوطنية المشتركة الهادفة إلى توفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة وفق أعلى المعايير.<br>بدوره، أكد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن مشاركة المؤسسة في تنفيذ المشروع تأتي امتداداً لدورها في توفير خدمات صحية متكاملة وسهلة الوصول لجميع أفراد الأسرة، مشيراً إلى أن إتاحة فحوص صحة الفم والأسنان عبر المراكز الصحية التابعة للمؤسسة تسهم في الكشف عن التحديات الصحية في مرحلة مبكرة وتوجيه الحالات التي تستدعي المتابعة إلى مسار الرعاية المناسب في الوقت الملائم.</p>

إدراج  فحص صحة الفم والأسنان في رياض الأطفال

<p class='article-text'><br> أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة تضع أصحاب الهمم وأسرهم في صميم جهودها لترسيخ ثقافة الدمج والتمكين، انطلاقاً من إيمانها بأن الأسرة شريك حقيقي وأساسي في رحلة الدمج والتمكين والنجاح.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال اللقاء الدوري لمعاليه مع موظفي الهيئة من أصحاب الهمم وأسرهم الكريمة، وضمن خطتها لتعزيز التواصل المباشر والتعرف إلى احتياجاتهم ومقترحاتهم.</p><p class='article-text'>وأكد معالي سعيد محمد الطاير أن هذه الجهود تجسد الرؤية الحكيمة والنهج الإنساني الراسخ للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أطلق السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وتماشياً مع مبادرة «مجتمعي... مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لتحويل إمارة دبي بالكامل إلى مدينة صديقة ودامجة لأصحاب الهمم.</p><p class='article-text'>وقال معالي الطاير: «نعمل على تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة ودعم مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 لضمان تكافؤ الفرص لجميع فئات المجتمع، وحق أصحاب الهمم في الوصول إلى الخدمات والمرافق والمعلومات والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية والازدهار.</p><p class='article-text'>ونحرص على توظيف أحدث التقنيات وتوفير مختلف أشكال الدعم والخدمات النوعية وفق أرقى المعايير العالمية، بما يعزز دمج أصحاب الهمم وتمكينهم في بيئة العمل والمجتمع».</p><p class='article-text'>وتابع معالي الطاير: «يأتي اللقاء ضمن خطتنا للتواصل الدوري مع أصحاب الهمم وأسرهم، والاستماع إليهم والتعرف إلى احتياجاتهم ومقترحاتهم. فنحن نؤمن بأن الأسرة شريك حقيقي وأساسي في رحلة الدمج والتمكين والنجاح».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «نحرص في الهيئة على توفير بيئة عمل دامجة ومؤهلة للجميع، من خلال تهيئة المباني والمرافق وتوفير الترتيبات والأجهزة والأدوات المساندة التي تسهل حياة أصحاب الهمم، إلى جانب خيارات العمل المرن والدعم الذي يمكّن أصحاب الهمم من أداء أدوارهم وتحقيق طموحاتهم.</p><p class='article-text'>ومن خلال منظومة متكاملة من سياسات وأنظمة ومبادرات الموارد البشرية الدامجة، نعمل على تلبية احتياجات أصحاب الهمم وأسرهم، وتوفير التسهيلات والدعم المناسب لهم، بما يعزز تمكينهم وسعادتهم وجودة حياتهم».</p><p class='article-text'>وأشار معالي الطاير إلى أن الهيئة تواصل الاستثمار في التدريب والتطوير والمسار الوظيفي ومهارات المستقبل والذكاء الاصطناعي، وفتح المجال أمام أصحاب الهمم للمشاركة والإبداع وتحقيق الإنجازات جنباً إلى جنب مع زملائهم، مؤكداً أن أصحاب الهمم وأسرهم سيبقون شركاء حقيقيين في مسيرة الهيئة نحو مجتمع أكثر دمجاً وتمكيناً وسعادة.</p>

«كهرباء دبي» تعزز التواصل مع أصحاب الهمم وأسرهم

<p class='article-text'><b>1.86 مليار درهم إيرادات «تعاونية الاتحاد» بنمو 9.4%<br>40.6 % نمواً في المبيعات الإلكترونية هو الأسرع في تاريخ التعاونية<br></b></p><p class='article-text'>أكد محمد أحمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، أن التعاونية واصلت تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مسجلة إيرادات إجمالية بلغت 1.86 مليار درهم، بنمو نسبته 9.4% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، فيما ارتفعت الأرباح بعد الضريبة بنسبة 7.3% لتصل إلى 243.32 مليون درهم، مدعومة بنمو مبيعات التجزئة والإقبال المتواصل على الفروع والمنصات الرقمية.</p><p class='article-text'>وقال الهاشمي، في تصريح خاص لـ«البيان»، إن التعاونية حافظت على مسار نموها للربع الثالث عشر على التوالي، رغم التحديات والمتغيرات التي شهدتها بيئة الأعمال، مؤكداً أن النتائج تعكس متانة نموذج أعمال التعاونية وقوة مركزها المالي وثقة المتعاملين، إلى جانب قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص تدعم استدامة النمو وتعزز القيمة المقدمة للمساهمين والمستهلكين. وأضاف أن استمرار الأداء الإيجابي يستند إلى استراتيجية واضحة ترتكز على التميز التشغيلي وتطوير الخدمات والاستثمار في مستقبل قطاع التجزئة، مشيراً إلى أن ثقة المتعاملين وولاءهم يمثلان أحد أهم محركات نجاح التعاونية، ويدفعانها إلى مواصلة تحسين تجربة التسوق وتوفير منتجات متنوعة تجمع بين الجودة والأسعار التنافسية وسهولة الوصول.</p><p class='article-text'><b>مبيعات التجزئة</b></p><p class='article-text'>وأوضح الهاشمي أن مبيعات التجزئة سجلت ارتفاعاً بنسبة 6.7% لتصل إلى 1.48 مليار درهم، بما يعكس نجاح جهود التعاونية في تعزيز تنافسية فروعها وتطوير تجربة التسوق، بالتزامن مع تنامي الإقبال على قنوات البيع الرقمية. وأشار إلى أن التعاونية تركز على تقديم تجربة تسوق متكاملة تضع المتعامل في صميم أولوياتها، وتوفر له خيارات متعددة ومرنة تتناسب مع احتياجاته وأنماط الاستهلاك المتغيرة، مؤكداً أن تطوير الخدمات وتعزيز سهولة الوصول إلى المنتجات يمثلان ركيزتين أساسيتين في استراتيجية أعمالها.</p><p class='article-text'><b>التحول الرقمي</b></p><p class='article-text'>وفي سياق التحول الرقمي، أكد الهاشمي أن ارتفاع المبيعات الإلكترونية بنسبة 40.6% يمثل محطة مهمة في مسيرة التعاونية، بعدما سجلت منصاتها الرقمية أسرع نمو في تاريخ أدائها، وهو ما يعكس نجاح الاستثمارات الموجهة إلى تطوير قنوات البيع الإلكترونية ومواكبة التحولات المتسارعة في سلوك المستهلكين. وقال: «لا ننظر إلى التجارة الإلكترونية باعتبارها قناة بيع إضافية فحسب، بل باعتبارها ركيزة استراتيجية في مستقبل أعمالنا، ونعمل على تطويرها باستمرار لتوفير تجربة أكثر سهولة وسرعة ومرونة، تضمن وصول خدماتنا ومنتجاتنا إلى المتعاملين أينما كانوا». وأضاف أن التكامل بين الفروع التقليدية والمنصات الإلكترونية يعزز قدرة التعاونية على تلبية احتياجات المتسوقين، وتوفير تجربة أكثر مرونة، بما يواكب تطورات قطاع التجزئة وتنامي الاعتماد على الحلول الذكية والرقمية.</p><p class='article-text'><b>كفاءة التشغيل</b></p><p class='article-text'>وحول الأداء الربحي، أوضح الهاشمي أن النتائج المحققة تعكس كفاءة إدارة الموارد وجودة الأداء المالي والتشغيلي، وقدرة التعاونية على تحقيق التوازن بين التوسع في الأعمال وتعزيز الربحية.وأكد أن التعاونية تحرص على تحقيق نمو مستدام يستند إلى أسس مالية وتشغيلية متينة، بما يعزز قدرتها على مواصلة الاستثمار في تطوير أعمالها وخدماتها، والمحافظة على تنافسيتها في السوق المحلية.</p><p class='article-text'>وشدد الهاشمي على أن النتائج الإيجابية تمثل دافعاً لمواصلة تطوير أعمال التعاونية، وليست محطة للتوقف، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتسريع التحول الرقمي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين. وقال: «سنواصل التركيز على المتعاملين باعتبارهم محور جميع قراراتنا، وتعزيز كفاءة عملياتنا، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتقديم قيمة حقيقية ومستدامة لمجتمعنا ومساهمينا»، مؤكداً أن ثقة المتعاملين تمثل مصدر قوة التعاونية، فيما يشكل رضاهم المعيار الحقيقي لنجاحها.</p>

243.32 مليون درهم أرباح «تعاونية الاتحاد» خلال 9 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">من صناديق الاقتراع إلى لجان الكونغرس، تدخل شركات التكنولوجيا الأمريكية مرحلة من عدم اليقين السياسي، بعدما تحولت مراكز ‏البيانات التي راهنت عليها إدارة دونالد ترامب لضمان تفوق الولايات المتحدة في الذكاء الاصطناعي إلى عنوان للاحتجاج الشعبي، ‏وملف مرشح لإعادة النظر في علاقة واشنطن بمليارديرات وادي السيليكون.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ ولم يعد السؤال مقتصراً على قدرة الشركات على بناء منشآت جديدة، بل امتد إلى احتمال نقل جزء من استثماراتها المقبلة إلى دول ‏توفر الكهرباء والأراضي والتصاريح بشروط أكثر ملاءمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر 2026، لم يقتصر تقدم الديمقراطيين على انتزاع السيطرة على مجلسي النواب ‏والشيوخ؛ إذ شهدت مدن ومقاطعات اقتراعاً واسعاً ضد التوسع في مراكز البيانات. ‏وذكرت «نيويورك تايمز»، في تقرير لسيسيليا كانغ وصوفيا جون، أن 40 استفتاءً محلياً من أصل 41 اتجهت إلى تقييد هذه ‏المنشآت أو رفض تسهيلات إنشائها. ووفقاً لبيانات «بالوتبيديا»، جاءت نتائج 46 من 47 مبادرة حُسمت خلال العام لمصلحة تشديد ‏القيود، بما فيها استفتاءات سبقت الانتخابات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني هذه الأرقام فرض حظر اتحادي؛ فالقرارات تتراوح بين الوقف المؤقت وتعديل استخدام الأراضي والموافقة الشعبية على ‏المشروعات. لكنها تكشف تغيراً في المزاج الانتخابي: ما كان يُسوّق بوصفه انتصاراً استثمارياً أصبح لدى قطاعات من الناخبين ‏مصدراً للقلق بشأن أسعار الكهرباء، واستهلاك المياه، والإعفاءات الضريبية، وضعف الوظائف الدائمة مقارنة بتكاليف البنية ‏التحتية‎.‎</div></p><h2>أزمة حساسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجسدت هذه النقلة في تكساس، إحدى أهم وجهات استثمارات الحوسبة، حيث فازت الديمقراطية جينا هينوخوسا بمنصب الحاكم ‏بعدما تعهدت بوقف الموافقات الجديدة مؤقتاً حتى إقرار ضمانات لحماية السكان والموارد. وفاز جيمس تالاريكو بمقعد مجلس الشيوخ ‏عن الولاية، متعهداً بإعادة النظر في الإعفاءات وإلزام المطورين بتحمل تكاليف الطاقة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ وفي أوهايو، استعاد شيرود براون مقعداً في مجلس الشيوخ بعد حملة انتقدت امتيازات القطاع، مستندة إلى تقديرات انتخابية ‏بإعفاءات قيمتها 2.5 مليار دولار لـ226 مركز بيانات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر حساسية الأزمة في تكساس تحديداً؛ فقد تجاوزت طلبات ربط المشروعات الجديدة بشبكتها 474 غيغاواط بحلول أغسطس، ‏وفق بيانات «إركوت»، أي أكثر من خمسة أضعاف ذروة الطلب التاريخية. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمثل الرقم استهلاكاً فعلياً أو مشروعات مؤكدة التنفيذ، لكنه يوضح اتساع الفجوة بين خطط المستثمرين وقدرات الشبكات. وحتى ‏الحاكم الجمهوري السابق غريغ أبوت كان قد فرض مراجعات على توصيل المنشآت بالكهرباء، في دليل على أن الاعتراضات تتجاوز ‏الانقسام الحزبي‎.‎</div></p><h2>مكاسب سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نقلت «نيويورك تايمز» عن بلير ليفين، رئيس تحليل السياسات في «أوبتيمال أدفايزري»، أن الانتخابات بعثت برسالة إلى ‏المسؤولين المحليين مفادها أن منع المراكز أو تأخيرها أو زيادة تكلفتها قد يحقق مكاسب سياسية. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف آدم كوفاسيفيتش، رئيس «تشامبر أوف بروغرس» الممثلة لقطاع التكنولوجيا، ما حدث بأنه انقلاب بمقدار 180 درجة في ‏ميزان القوة لمصلحة المجتمعات المحلية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست اعتراضات السكان بلا أساس اقتصادي، وإن كان تحميل المراكز مسؤولية كل زيادة في أسعار الكهرباء مبالغة. فتوسيع ‏الشبكات ومحطات التوليد والتبريد يفرض تكاليف حقيقية، تتفاوت طريقة توزيعها بين الشركات والمستهلكين. وتتوقع وكالة الطاقة ‏الدولية ارتفاع استهلاك مراكز البيانات عالمياً من نحو 485 تيراواط/ساعة في 2025 إلى 950 تيراواط/ساعة بحلول 2030. ‏وتختلف آثار المياه والطاقة تبعاً لتصميم المنشآت ومواقعها، لكن نقطة الخلاف الأساسية هي: من يتحمل التكلفة، ومن يحصل على ‏العائد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع النتائج أحد أهم رهانات ترامب الاقتصادية أمام اختبار مباشر. فقد أعلن مع «أوبن إيه آي» و«أوراكل» و«سوفت بنك» ‏مشروع «ستارغيت» باستثمارات مستهدفة تصل إلى 500 مليار دولار خلال أربع سنوات، ثم اتخذ إجراءات لتسريع التصاريح ‏وتيسير بناء البنية التحتية. وراهن على تحرير الصناعة من القيود باعتبار ذلك ضرورة للمنافسة مع الصين، قبل أن يلجأ إلى ‏تعهدات طوعية من الشركات بشأن أسعار الكهرباء وسلامة الأنظمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا النهج تفاهمات واسعة بين البيت الأبيض ورؤساء شركات التكنولوجيا حول أولوية النمو السريع، لكنه لا يلغي الخلاف ‏بشأن الأعباء التي يتحملها المستهلك. فمنشأة الحوسبة التي تعد بتوفير آلاف الوظائف أثناء الإنشاء قد تحتاج بعد التشغيل إلى قوة ‏عاملة دائمة أصغر بكثير، بينما تستمر في استخدام الكهرباء والمياه والبنية التحتية. لهذا تحول النقاش عن قيمة الاستثمار المعلنة ‏إلى حساب التكلفة والعائد على مستوى كل مجتمع محلي، وأصبحت لجان المرافق والسلطات البلدية أطرافاً مؤثرة في تقرير مصير ‏مشروعات تتجاوز قيمتها أحياناً موازنات المدن التي تستضيفها‎.‎</div></p><h2>رقابة ومساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الأغلبية الديمقراطية الجديدة تتجه إلى استبدال الاكتفاء بالتعهدات بمزيد من الرقابة والمساءلة. وقال داريل ويست، الباحث ‏في «بروكينغز»، لـ«نيويورك تايمز»، إن المرحلة المقبلة قد تشهد «تسونامي من القواعد الجديدة والرقابة». ويستعد مشرعون، ‏بينهم حكيم جيفريز وكوري بوكر، لفحص علاقات شركات التكنولوجيا بإدارة ترامب، والحوافز الممنوحة لها، ومدى وجود تضارب ‏في المصالح. وذهب السيناتور إد ماركي إلى السخرية من كثافة أوامر الاستدعاء المرتقبة، متحدثاً عن الحاجة إلى غابات جديدة ‏لطباعة أوراقها‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التدقيق المتوقع على منشآت الحوسبة. فالملفات تشمل سلامة نماذج الذكاء الاصطناعي، وحقوق العاملين والناشرين، ‏وحماية الأطفال، وصفقات الاندماج، وضوابط تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين. كما جددت إليزابيث وارن مطالبها بمساءلة جنسن ‏هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، بشأن علاقات تجارية وامتثال الشركة لقيود التصدير. وتظل الاتهامات المتداولة بشأن تلك ‏العلاقات موضوعاً للتحقيق والردود المتعارضة، لا مخالفات مثبتة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيد هذه الملفات فتح النقاش حول النفوذ السياسي للمليارديرات. فقد أنفق إيلون ماسك مبالغ ضخمة لدعم مرشحين جمهوريين، ‏لكن التمويل لم يمنع انتصارات ديمقراطية في تكساس. وتواجه الشركات الآن احتمال فحص العقود الحكومية والإعفاءات الضريبية ‏والموافقات التنظيمية على نحو أشد. ومع ذلك، فإن التحقيق في العلاقات السياسية لا يعني ثبوت صفقات غير مشروعة، كما أن ‏الديمقراطيين ليسوا موحدين ضد القطاع، إذ تستفيد ولايات ونقابات من مشروعاته‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الرقابة اختباراً جديداً لعلاقة الإدارة الجمهورية بالشركات التي ساهم كبار مسؤوليها أو مستثمريها في دعم سياساتها. ‏فالمشرعون يستطيعون فتح ملفات لم تكن تخضع لفحص مكثف خلال السيطرة الجمهورية على الكونغرس، لكنهم لا يملكون تحويل ‏كل استدعاء إلى إدانة. وتبقى للمؤسسات القضائية والتنظيمية صلاحيات مستقلة، كما أن فتح تحقيق حول صفقة اندماج أو تصدير ‏رقائق لا يعني إبطال الترخيص أو الاتفاق السابق تلقائياً. المعركة الأرجح ستكون طويلة، وتجمع بين جلسات الاستماع، والضغط ‏الإعلامي، والقرارات المحلية، والتفاوض مع الشركات‎.‎</div></p><h2>مشروعات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز المخاطرة الأهم للمستثمرين؛ تحول القيود المحلية إلى سبب لإعادة رسم خريطة مراكز البيانات عالمياً. فقد أشارت ‏رويترز، في تغطيتها لنتائج تكساس، إلى أن عدم اليقين قد يدفع المطورين إلى نقل استثمارات مقررة إلى ولايات أمريكية أخرى أو ‏إلى دول أجنبية. والأدق هنا الحديث عن تحويل وجهات المشروعات الجديدة أو تأجيلها، لا عن تفكيك مراكز قائمة وشحنها خارج ‏البلاد، ولا توجد أدلة على موجة نزوح جماعية تحققت بالفعل‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصبح هذا السيناريو أكثر واقعية إذا اجتمعت ثلاثة عوامل: ارتفاع تكلفة الكهرباء والبنية التحتية، وطول انتظار التصاريح، وتزايد ‏الضرائب والالتزامات المحلية. عندها قد تعيد الشركات المقارنة بين إنشاء مركز جديد في تكساس أو أوهايو وبين الاستثمار في ‏أسواق أخرى تتوافر فيها طاقة مستقرة، وأراضٍ، وحوافز تمويلية، واتصال رقمي متقدم. وقد تطرح بعض دول الخليج، وكندا، ‏ومراكز أوروبية أو آسيوية نفسها ضمن خيارات الدراسة، من دون أن يعني ذلك أن هذه الوجهات خالية من القيود أو أنها استقطبت ‏فعلاً المشروعات المتعثرة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستثمر الذي يفكر في تحويل خططه أن يوازن بين وفرة الطاقة وسعرها من جهة، وقرب مراكز البيانات من المستخدمين ‏والأسواق من جهة أخرى. فبعض الخدمات تتطلب استجابة سريعة لا تسمح بإبعاد المعالجة آلاف الكيلومترات، كما أن نقل البيانات ‏عبر الحدود يرتبط بقواعد الخصوصية والعقود الحكومية.‏</div></p><h2>مرونة جغرافية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ ويمكن لمشروعات تدريب النماذج الضخمة أن تتمتع بمرونة جغرافية أكبر من خدمات تتطلب معالجة فورية أو تخضع لاشتراطات ‏سيادية. لذا فإن إعادة التوزيع المحتملة لن تشمل جميع أنواع مراكز البيانات بالدرجة نفسها، وقد تبدأ بالمشروعات التي لم تدخل ‏مرحلة الإنشاء، لا بالمنشآت القائمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن أوروبا نفسها تواجه اعتراضات على استهلاك المياه والكهرباء؛ وأشارت «الغارديان» إلى تحركات احتجاجية مرتقبة في عدة ‏دول. كما رصدت تقارير عقارية متخصصة تحول توسع مراكز البيانات نحو أسواق جديدة نتيجة اختناقات الطاقة في المراكز ‏الأوروبية التقليدية. وبالتالي قد لا يكون الانتقال إلى الخارج هروباً من التنظيم بقدر ما هو بحث عن مزيج أكثر قابلية للتنبؤ من ‏الأسعار والطاقة والتراخيص. وتظل اعتبارات السيادة على البيانات والأمن القومي وضوابط تصدير الرقائق عوائق مهمة أمام نقل ‏أحمال الحوسبة الحساسة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن زاوية الأمن القومي، تبرز مفارقة قد تضع إدارة ترامب أمام خيار صعب. فكلما حاولت واشنطن حماية ريادتها عبر بناء القدرات ‏داخل البلاد، قد تدفع القيود الأمريكية بعض المطورين إلى التفكير في توسيع استثماراتهم خارجها. لكن السماح بانتقال قدرات ‏الحوسبة والرقائق المتقدمة إلى دول أخرى يخضع لمعادلات أمنية وتنظيمية، ولا يساوي بالضرورة انتقال التكنولوجيا الحساسة ‏بحرية. وبذلك قد يفضي تشدد محلي شديد إلى خسارة استثمارات محتملة، فيما يحول التشدد الاتحادي في التصدير دون الاستفادة ‏الكاملة من الأسواق البديلة. وهي معضلة لا تحلها الإعفاءات الضريبية وحدها‎.‎</div></p><h2>قدرات حوسبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، قد يخفف تباطؤ الإنشاءات ضغط الطلب على الطاقة والمواد والعمالة، وهو ما أشار إليه برنارد ياروس، كبير الاقتصاديين ‏الأمريكيين في «أكسفورد إيكونوميكس»، معتبراً أن مساراً أكثر اعتدالاً للذكاء الاصطناعي قد لا يكون سيئاً للاحتياطي الفيدرالي. ‏لكنه قد يخفض كذلك الإنفاق والاستثمار ويؤخر بناء قدرات حوسبية جديدة، بينما يرفع كلفة دخول الشركات الصغيرة ويعزز أفضلية ‏أصحاب المنشآت القائمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سياسياً، فلن يتمكن الديمقراطيون من إعادة كتابة المشهد وحدهم. فالكونغرس الجديد يبدأ أعماله في يناير 2027، بينما يبقى ‏ترامب رئيساً حتى يناير 2029، محتفظاً بحق النقض وأدوات السلطة التنفيذية. ومن ثم قد تتقدم القيود على مستوى الولايات ‏والبلديات أسرع من التشريع الاتحادي، فيما تتحول لجان الكونغرس إلى ساحات استجواب ومراجعة للعلاقة بين الدولة والشركات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يصوت الأمريكيون بالضرورة ضد الذكاء الاصطناعي، ولم تكن مراكز البيانات وحدها سبب نتيجة الانتخابات. لكنهم وضعوا حداً ‏لفكرة أن الإعلان عن استثمارات بمليارات الدولارات يكفي لانتزاع الموافقة الاجتماعية. وبين ضغط الناخبين ورغبة ترامب في ‏الحفاظ على التفوق أمام الصين، يقف المستثمر أمام سؤال جديد: هل يقبل تكلفة أعلى وقواعد أكثر صرامة داخل الولايات المتحدة، أم ‏يوجه استثماراته التالية إلى الخارج؟ الإجابة لم تُحسم، لكن مجرد دخول هذا الخيار في الحسابات يمثل تحولاً في موازين القوة بين ‏واشنطن ووادي السيليكون‎.‎</div></p>

الناخبون يرفضون التوسع في مراكز البيانات من تكساس إلى أوهايو.. والكونغرس الجديد يستعد لمساءلة شركات التكنولوجيا

أمريكا تنقلب على مراكز البيانات.. هل تبحث استثمارات الذكاء الاصطناعي عن وجهات جديدة؟

رغم التحديات الإقليمية وارتفاع أسعار الوقود

3.6 مليارات درهم أرباح مجموعة الإمارات النصفية

13.7 ألف منشأة صحية واستثمارات في العلاج الجيني والأورام والطب الدقيق

من الفحوص إلى الجراحات المعقدة..الإمارات توسع خريطة السياحة العلاجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتشكل ملامح مستقبل الطاقة في العالم بقرارات استثمارية كثيراً ما تغفل أحد أهم القيود الأساسية وهو: المياه. فمن كهربة الصناعة والتوسع في الطاقة المتجددة، لاستخراج المعادن الحيوية، وبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، هناك بصمة مائية غالباً ما تغيب عن معادلة الاستثمار في التحول بقطاع الطاقة. وإذا أغفلنا المياه، فإننا نخاطر ببناء أنظمة طاقة الغد على أساس هشّ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المياه ليست تفصيلة هامشية في أمن الطاقة، بل من شروطه الأساسية. فكل قرار في الطاقة هو قرار في المياه. وقد تم قياس أمن الطاقة طويلاً بمعايير الإمداد والقدرة على تحمل الكلفة والموثوقية. وكل منها مهم، لكن لا شيء منها مضمون إذا كانت المياه التي تعتمد عليها منظومات الطاقة تواجه ضغوطاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمحطات الكهرباء تحتاج إلى المياه للتبريد، كما يعتمد عليها إنتاج الوقود ومعالجة المعادن، وكذلك كثير من التقنيات التي تقود عملية الكهربة. ومع نمو السكان وتغير الصناعات وتوسع البنية التحتية الرقمية، سيزداد الاحتياج للمياه بشدة. </div></p><p class='article-text'>ويبرز تقريرنا الذي صدر حديثاً بعنوان «تيارات متقاطعة: كيف نتعامل مع الترابط بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة» حجم التحدي، إذ يتوقع أن يرتفع استهلاك مراكز البيانات من المياه عالمياً من 4.5 تريليونات لتر في 2025 إلى 9.32 تريليونات لتر بحلول 2030. ولا يمكننا بناء أنظمة طاقة يمكنها الصمود مع إغفال مورد أساسي لتشغيلها.</p><p class='article-text'>قد يكون مشروع الطاقة متقدماً تقنياً وسليماً مالياً، لكن إن كان مصدر مياهه معرضاً للخطر، فالاستثمار معرض أيضاً للخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه مخاطرة، لكنها أيضاً فرصة. فالتحول في الطاقة يعيد تشكيل التفاعل بين منظومتي المياه والطاقة. ومع استثمار الدول في الطاقة المتجددة والكهربة والهيدروجين، والذكاء الاصطناعي، والقدرات الصناعية الجديدة، ستصبح قرارات البنية التحتية للطاقة عاملاً حاسماً بشكل متزايد، في تحديد الطلب المستقبلي على المياه، وتوافرها، ومرونة إدارة هذا المورد. رغم ذلك، ما زالت هذه الأنظمة تخطط وتدار في كثير من الأحيان بشكل منفصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لنهج أكثر تكاملاً أن يحقق فوائد تمت إلى قطاعات متعددة. فالطاقة المتجددة تدعم إنتاج المياه بانبعاثات أقل، بما في ذلك تحلية مياه البحر. والتبريد الموفر للمياه وإعادة استخدام مياه الصرف وتطوير عمليات صناعية أذكى يخفف الضغط على موارد المياه العذبة الشحيحة. </div></p><p class='article-text'>كما تساعد التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي على ترشيد استخدام الطاقة والمياه معاً، فتتحسن الكفاءة والقدرة على الصمود في وجه التحديات في التوقيت نفسه. والإمارات تدرك معنى أهمية وضع الأمن المائي كأولوية استراتيجية. ففي مناخنا، يتطلب تأمين المياه دائماً استثماراً متواصلاً وابتكاراً وتخطيطاً بعيد المدى.</p><p class='article-text'>وتستهدف استراتيجية الإمارات للأمن المائي 2036 خفض الطلب على المياه 21 %، وإعادة استخدام 95 % من المياه المعالجة، بدعم من شبكة تضم نحو 70 محطة تحلية، تسهم في توفير أكثر من 90 % من مياه الشرب المحلاة في منطقة الخليج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لتحلية المياه بالطاقة المتجددة أن تربط الكهرباء النظيفة بتعزيز الأمن المائي. كما أن معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها قادرتان على توفير مصادر بديلة للاستخدام الصناعي وتخفيف الضغط على موارد المياه العذبة. وتوضح هذه الأساليب كيف يمكن أن تتحول القيود إلى محفزات للابتكار وفرص للاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقنية وحدها لن تسد الفجوة، بل علينا أن نغير طريقة تخطيط البنية التحتية للطاقة وتقييمها وتمويلها. فالمياه والطاقة مترابطتان بعمق، لكنهما كثيراً ما يتم التخطيط لهما وتنظيمهما وتمويلهما في قنوات منفصلة، وهذا له تكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي تقييم مدى توافر المياه والتعرض للمخاطر المناخية في بداية مشروعات الطاقة، لا بعد اتخاذ القرارات الكبرى. والمستثمرون يحتاجون إلى صورة أوضح عن المخاطر المرتبطة بالمياه، ومدى قدرة الأصول التي يمولونها على الصمود. وعلى الحكومات مواءمة استراتيجيات المياه والطاقة، وتهيئة الظروف اللازمة لتوسيع نطاق مشروعات البنية التحتية التي تتسم بالكفاءة وتحسن إدارة الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمؤسسات المالية، فهذا ضرورة لإدارة المخاطر وفرصة استثمارية في الوقت نفسه. فإدخال اعتبارات المياه في تمويل الطاقة يكشف مواطن الضعف مبكراً، ويقوي المشروعات طوال عمرها الافتراضي، ويساعد على توجيه رؤوس الأموال إلى حلول تفيد المنظومتين معاً. وحجم الفرص كبير، فالدول النامية تنفق حالياً نحو 164.6 مليار دولار سنوياً على المياه، لكنها تواجه عجزاً سنوياً يتراوح بين 131.4 و140.8 مليار دولار لتحقيق الأهداف العالمية للمياه والصرف الصحي، ولا يزال رأس المال الخاص يوفر أقل من 2 % من هذا الإنفاق، وفق تقرير البنك الدولي «تمويل مستقبل آمن مائياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستزداد التحديات مع إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والكهربة للطلب العالمي. وقرارات البنية التحتية التي نتخذها اليوم ستحدد أنماط استهلاك الموارد لعقود. ولدينا فرصة لضبط هذه المعادلة، أو الوقوع في مخاطر يمكن تجنبها وستكون معالجتها لاحقاً أكثر كلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستستضيف الإمارات والسنغال معاً مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، لجمع المجتمع الدولي من أجل تسريع التقدم في الأمن المائي والهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وهو فرصة لتحويل الإقرار إلى عمل، وتعزيز التعاون، وحشد الاستثمارات لإيجاد حلول عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والاختبار الحقيقي هو أن ننقل هذا التفكير إلى قرارات تصوغ اقتصاداتنا: ماذا نبني، وأين نستثمر، وكيف نقيس الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكل قرار في الطاقة هو قرار في المياه. وعلى الحكومات أن تخطط وفق ذلك، وعلى المستثمرين أن يسعّروا المخاطر، وعلى الشركات أن تصمم عملياتها بحسب الموارد التي تعتمد عليها عملياتها. وسيتشكل مستقبل الطاقة بما نتخذه من خيارات اليوم. ويجب أن تكون المياه جزءاً حاضراً في كل خيار منها.</div></p>

كل قرار يتعلق بالطاقة هو قرار يتعلق بالمياه

<p class='article-text'><br>تستثمر هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» مشاركتها في معرض «جلفود للتصنيع 2026»، الذي يُقام خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي، لتعزيز حضور رأس الخيمة على خريطة الاستثمار الصناعي في قطاع الأغذية والمشروبات، واستقطاب شركات جديدة للاستفادة من الفرص التي تتيحها منظومتها الصناعية واللوجستية، في ظل تنامي الطلب على الإنتاج الغذائي وتوجهات دولة الإمارات لتعزيز الأمن الغذائي وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي.<br></p><p class='article-text'>وتسلط الهيئة خلال المعرض الضوء على ما توفره من بيئة أعمال متكاملة للمستثمرين والمصنّعين والمورّدين، تشمل إجراءات تأسيس الشركات وخيارات الترخيص المرنة والتكاليف التنافسية، إلى جانب المرافق الصناعية المتنوعة والخدمات المساندة التي تتيح للشركات تأسيس عملياتها وتطوير قدراتها الإنتاجية والتوسع نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'><br>استيعاب الاستثمارات<br>وأفاد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، بأن مشاركة «راكز» تكتسب أهمية في ضوء اتساع قاعدة الشركات العاملة في القطاع ضمن مناطقها الاقتصادية، إذ تحتضن نحو 2000 شركة تنشط في مختلف أنشطة سلسلة القيمة الغذائية، بدءاً من تصنيع الأغذية ومعالجتها وتعبئتها وتغليفها، مروراً بالتجارة والتوريد، وصولاً إلى الضيافة والخدمات الغذائية والتوزيع والخدمات اللوجستية، ويعكس هذا التنوع اتساع منظومة الأعمال وقدرتها على استيعاب استثمارات بمختلف الأحجام والأنشطة التشغيلية.<br></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن قطاع الأغذية والمشروبات يواصل توفير فرص استثمارية وصناعية واعدة، مدفوعاً بارتفاع الطلب والابتكار والتركيز المتزايد على الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي، مؤكداً أن معرض «جلفود للتصنيع» يشكل منصة مهمة للتواصل مع المستثمرين ورواد القطاع وبحث فرص التعاون والنمو.<br></p><p class='article-text'>وأضاف: تعمل «راكز» على توفير البنية التحتية والمرونة التشغيلية والدعم المستمر الذي تحتاجه الشركات لتأسيس أعمالها وتعزيز قدراتها الإنتاجية، بما يساعدها على تطوير عملياتها والوصول إلى أسواق جديدة، لافتاً إلى أن تطوير منظومة متكاملة لقطاع الأغذية والمشروبات يعزز مساهمة رأس الخيمة في النمو الصناعي المستدام، ويدعم توجهات الدولة في مجال الأمن الغذائي.<br></p><p class='article-text'>وذكر أن «راكز» توفر للمستثمرين خيارات متعددة من المرافق الصناعية، تشمل المستودعات وقطع الأراضي والمساحات الإنتاجية التي يمكن تهيئتها وفق طبيعة النشاط ومتطلبات التشغيل، بما يمنح الشركات مرونة في اختيار مواقعها وتوسيع طاقاتها الإنتاجية وفق خططها الاستثمارية.<br></p><p class='article-text'>وأضاف: يمثل الموقع الاستراتيجي لرأس الخيمة، وقربها من الموانئ البحرية والمطارات وشبكات النقل الإقليمية، عاملاً داعماً لكفاءة العمليات التجارية وسلاسل الإمداد، خصوصاً للشركات التي تعتمد على استيراد المواد الخام وتصدير المنتجات الغذائية أو التعامل مع السلع سريعة التلف، إذ يسهم تكامل البنية التحتية ووسائل النقل في تسهيل حركة البضائع وربط المصانع بالأسواق المستهدفة.<br></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن توجه «راكز» نحو استقطاب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع يأتي بالتزامن مع مواصلة دولة الإمارات تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي 2051، التي تعزز أهمية تنويع مصادر الإمداد، وتطوير الإنتاج المحلي، وتبني التقنيات الحديثة في التصنيع والتخزين والتوزيع.<br></p><p class='article-text'>وتابع: «تتيح مشاركة الهيئة في المعرض فرصة للتواصل المباشر مع الشركات العالمية والإقليمية، والتعريف بالمزايا الاستثمارية التي توفرها رأس الخيمة، وبحث احتياجات المستثمرين في مختلف مراحل الإنتاج والتوريد والتوزيع، بما يدعم توسع قاعدة الصناعات الغذائية ويعزز الترابط بين الأنشطة الصناعية والتجارية واللوجستية».</p>

يقام خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي

«راكز» تستقطب استثمارات الأغذية والمشروبات عبر «جلفود للتصنيع 2026»

<p class='article-text'>أكد إحسان خومان، الخبير الاقتصادي في معهد «بلاك روك» للاستثمار، أن استحواذ دولة الإمارات على نحو 50% من قيمة المشاريع الكبرى في منطقة الخليج منذ بداية عام 2026 يعكس قدرتها على توظيف رؤوس الأموال ضمن منظومات اقتصادية راسخة في قطاعات الخدمات المالية واللوجستية والمرافق والخدمات الرقمية، وتحويل المشاريع من مرحلة الإعلان إلى التنفيذ الفعلي.</p><p class='article-text'>وقال خومان، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن هذه الحصة الكبيرة لا تعكس حجم رؤوس الأموال التي يتم توظيفها فحسب، بل تبرز أيضاً كفاءة المنظومة الاقتصادية في الدولة وقدرتها على تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى أصول منتجة وأرباح متكررة وتدفقات نقدية، مشيراً إلى أن منطقة الخليج تشهد تحولاً أوسع من التركيز على حجم الاستثمارات إلى كفاءة توظيفها استراتيجياً.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دولة الإمارات تجمع بين مرونة المسارات التجارية وتطور المنظومات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية والمرافق والخدمات المالية، ما يوفر قنوات واضحة لتحويل الإنفاق الرأسمالي إلى عوائد استثمارية.</p><p class='article-text'><b>الذكاء الاصطناعي</b></p><p class='article-text'>وحول العوامل التي تعزز مكانة الإمارات ودبي مركزاً إقليمياً للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي السيادي، أوضح خومان أن تطور هذا المجال يرتكز بصورة متزايدة على ثلاثة عناصر رئيسية، هي رأس المال والقدرات الحاسوبية والطاقة الكهربائية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تحليلات «بلاك روك» ترصد استثمارات بنحو 323 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2030، تشمل قدرات الحوسبة السيادية والسحابية، والأمن السيبراني، وشبكات الألياف الضوئية والكابلات البحرية، والتصنيع المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وذكر أن دولة الإمارات تُعد من أكثر دول المنطقة تقدماً في المواءمة بين رؤوس الأموال السيادية والمنصات التكنولوجية الوطنية والقدرات الحاسوبية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>وأضاف أن متطلبات الذكاء الاصطناعي واسع النطاق لا تقتصر على القدرات الحاسوبية، بل تشمل أيضاً الوصول الموثوق إلى شبكات الكهرباء وأنظمة التبريد ومعدات الطاقة والمرونة السيبرانية، لافتاً إلى أن مجمع الذكاء الاصطناعي المخطط إنشاؤه في أبوظبي بقدرة 5 غيغاواط يعكس حجم متطلبات البنية التحتية المادية اللازمة لدعم هذا التوسع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ذلك يوسع نطاق الفرص الاستثمارية لتشمل، إلى جانب مراكز البيانات والمنصات التكنولوجية، قطاعات المرافق وشبكات الكهرباء والاتصالات وأنظمة التبريد وغيرها من مكونات البنية التحتية الداعمة.</p><p class='article-text'><b>البنية التحتية</b></p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بتأثير تحول الاستثمارات من إنتاج الطاقة إلى البنية التحتية الرقمية في استراتيجيات المستثمرين على المدى الطويل، قال خومان إن هذا التوجه يمثل توسعاً في نطاق الدورة الاستثمارية، أكثر من كونه تحولاً بعيداً عن الاستثمار في قطاع الطاقة.<br>وأوضح أن تحليلات «بلاك روك» تشير إلى وجود فرص للإنفاق الرأسمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030، يتركز أكثر من 80% منها خارج أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الترابط بين قطاع الطاقة والبنية التحتية الرقمية يتزايد في ظل احتياجات الذكاء الاصطناعي إلى قدرات كبيرة في توليد الكهرباء وشبكات الطاقة، إلى جانب التبريد والاتصال، ما يعني أن الرقمنة لا تحل محل الطاقة كمحور استثماري، بل تنشئ طلباً هيكلياً جديداً على الطاقة والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية جودة التدفقات النقدية بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، مشيراً إلى أن المشاريع التي تتمتع بطلب مضمون تعاقدياً، وجدوى استراتيجية، ومراحل تنفيذ واضحة، ومشاركة فاعلة من القطاع الخاص، ستكون في وضع أفضل من الاستثمارات القائمة على توقعات مستقبلية غير مؤكدة بشأن الطاقات الاستيعابية.</p><p class='article-text'><b>مرونة المسارات التجارية</b></p><p class='article-text'>وحول دور تنوع المسارات التجارية لدولة الإمارات في حماية تدفقات الاستثمار في ظل الاضطرابات التي تشهدها حركة الشحن العالمية، أكد خومان أن تعدد خيارات المسارات التجارية يمثل قيمة اقتصادية مهمة، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار السلع لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة الإيرادات إذا تعذر وصولها إلى أسواقها النهائية.</p><p class='article-text'>وقال إن الاضطرابات الأخيرة عززت الأهمية الاستراتيجية للمسارات التجارية البديلة والموانئ ومرافق التخزين والبنية التحتية اللوجستية، التي لم تعد مجرد اعتبارات تشغيلية، بل أصبحت أصولاً استراتيجية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دولة الإمارات تتمتع بمكانة جيدة في هذا المجال، بفضل امتلاكها بنية تحتية لوجستية راسخة وتعدد خيارات المسارات بين الشرق والغرب، إلى جانب إمكانات الوصول إلى المياه المفتوحة عبر الفجيرة، لافتاً إلى أن الجمع بين تنوع المسارات والقدرات اللوجستية يمثل عاملاً فارقاً عند تعرض ممرات الشحن التقليدية للاضطراب.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التنويع لا يلغي المخاطر الجيوسياسية، لكنه يمكن أن يحد من الاعتماد على نقاط منفردة قد يؤدي توقفها إلى تعطيل حركة التجارة، بما يعزز مرونة التدفقات النقدية الأساسية ووضوحها، وهما عاملان تزداد أهميتهما عند تقييم استثمارات البنية التحتية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>تحويل الإنفاق إلى عوائد</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بدور قطاعات الخدمات المصرفية والمرافق والخدمات اللوجستية في تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى أرباح وتدفقات نقدية، قال خومان إن «بلاك روك» تصف هذه العملية بـ«الاستفادة من قنوات انتقال الإنفاق الرأسمالي»، وهو ما تناولته الشركة في أحدث تقاريرها ضمن سلسلة «رؤى عالمية» (Global Insights) لمنطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وأوضح أن إجمالي الإنفاق الرأسمالي المعلن لا يمثل في حد ذاته عائداً استثمارياً، وإنما تتولد العوائد في المراحل التي يصبح فيها هذا الإنفاق قابلاً للتمويل، ومدعوماً بعقود، وقادراً على توليد تدفقات نقدية فعلية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المؤسسات المصرفية تسهم في تمويل المشاريع وتوفير رأس المال العامل، فيما يمكن للمرافق وشبكات الكهرباء تحقيق عوائد منظمة أو تعاقدية مع ارتفاع الطلب، بينما تتيح الموانئ والبنية التحتية اللوجستية تحقيق إيرادات من خلال حجم أعمال المناولة والتعريفات والامتيازات والعقود طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وأكد أن وضوح التدفقات النقدية وإمكانية استشرافها يمثلان القاسم المشترك بين هذه القطاعات، مشيراً إلى أن الفرص الاستثمارية الأقوى تتمثل في المجالات التي يمكن فيها تحويل الاستثمارات الاستراتيجية إلى إيرادات متكررة، بدلاً من الاقتصار على زيادة حجم الإنفاق.</p><p class='article-text'><b>فرص الإنفاق الرأسمالي</b></p><p class='article-text'>وحول الحصة المتوقعة لدولة الإمارات من إجمالي الاستثمارات الرأسمالية في منطقة الخليج، والبالغة 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030، أوضح خومان أن هذه الاستثمارات تتوزع على خمسة محاور استراتيجية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى تخصيص 135 مليار دولار لبناء القدرات السيادية، بما يشمل القدرات الحاسوبية الرقمية والسيادية والذكاء الاصطناعي المادي والتصنيع المتقدم والبنية التحتية الأمنية والأبحاث وعلوم الحياة، إلى جانب 147 مليار دولار للبنية التحتية الوطنية وتعزيز المرونة، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والموانئ والطيران والطاقة وشبكات الكهرباء والمياه وتحلية المياه.</p><p class='article-text'>وأضاف أن قاعدة الموارد والصناعات تستحوذ على 177 مليار دولار، وتشمل أنشطة استكشاف وإنتاج الطاقة والصناعات التحويلية والغاز الطبيعي المسال والكيماويات والمواد، فيما تبلغ الاستثمارات المخصصة للتنويع الاقتصادي 87.5 مليار دولار، وتشمل السياحة والتطوير الحضري والإسكان والفعاليات. كما تشمل التقديرات 23 مليار دولار لتعزيز المرونة البشرية والبيئية، بما في ذلك الأمن الغذائي والصحي والمرونة المدنية وإدارة النفايات والبنية التحتية البيئية.</p><p class='article-text'>وشدد خومان على أن هذه الأرقام تمثل تقديرات تحليلية تراكمية للاستثمارات على مستوى الحكومات والشركات المملوكة للدولة والشراكات بين القطاعين العام والخاص ورؤوس الأموال الخاصة، ولا تمثل توقعات للميزانية الحكومية أو التزامات استثمارية خاصة بدبي وحدها.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بدبي، قال خومان إن الفرصة تتجاوز استضافة مشاريع بعينها، لتشمل تمويل دورة الاستثمار الوطنية وربط مكوناتها وتوفير الخدمات الداعمة لها، بالتوازي مع تطوير القدرات الحضرية والتجارية المحيطة بها، مشيراً إلى أن الأولوية تتمثل في تحديد المجالات التي يمكن أن يتحول فيها هذا الإنفاق إلى طلب مستدام وتدفقات نقدية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن السؤال الأكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين يتمثل في تحديد المجالات التي يمكن من خلالها تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى عوائد بأعلى قدر من الكفاءة، لافتاً إلى أن المنظومات الراسخة في دولة الإمارات في مجالات الخدمات المالية واللوجستية والمرافق والخدمات الرقمية توفر قنوات واضحة نسبياً لتحقيق ذلك.</p><p class='article-text'><b>الإمارات نموذجاً</b></p><p class='article-text'>وحول العامل الرئيسي الذي يدفع المستثمرين العالميين إلى النظر إلى اقتصاد دولة الإمارات باعتباره مؤشراً على الاتجاهات التي يُرجح أن ترسم ملامح العقد المقبل، أكد خومان أن الدولة تجمع عدداً من التوجهات الاستثمارية الهيكلية، تشمل الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية، وتنامي الطلب على الكهرباء، والبنية التحتية التجارية التي تتسم بالمرونة، وتطور أسواق رأس المال، ومواصلة التنويع الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وقال إن ذلك يجعل الإمارات نموذجاً مهماً لدراسة تساؤل أوسع يشغل المستثمرين حول العالم، يتمثل في مدى القدرة على تحويل الاستثمارات الاستراتيجية بكفاءة إلى إنتاجية أعلى وتدفقات نقدية مستدامة للقطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تحليلات «بلاك روك» تحدد خمس منظومات مترابطة لتحقيق القيمة في منطقة الخليج، تشمل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، والمرونة في توفير البدائل الاستراتيجية، وتعزيز مرونة قطاعي الطاقة والصناعة، والنمو الحضري الانتقائي، والمرونة البشرية والبيئية.</p><p class='article-text'>ولفت خومان إلى أن العديد من هذه التوجهات بدأت تتلاقى بالفعل بصورة واضحة في دولة الإمارات، مؤكداً أن هذا التلاقي يمنح الدولة أهمية خاصة باعتبارها تقدم نموذجاً متكاملاً لكيفية إعادة تشكيل الروابط بين رأس المال والتكنولوجيا والطاقة والعوامل الجيوسياسية.</p>

بلاك روك: رأس المال والقدرات الحاسوبية والطاقة الكهربائية ثلاثية قوة الإمارات

<p class='article-text'><br>تقدمت سلسلة متاجر الخصومات البريطانية «باوندلاند» (Poundland)، الخميس، بإخطار إلى المحكمة العليا البريطانية تعتزم بموجبه تعيين مسؤولين لإدارة أعمالها، في خطوة تمنح الشركة حماية قانونية مؤقتة من إجراءات الدائنين، بينما تسعى للتوصل إلى صفقة إنقاذ.<br>ويمنح الإخطار الشركة مهلة حماية مدتها 10 أيام عمل من تحركات الدائنين، بما يتيح لها مواصلة البحث عن مشترٍ أو اتفاق لإعادة هيكلة أعمالها في ظل صعوبات مالية متزايدة.<br>وقال باري ويليامز، العضو المنتدب لـ«باوندلاند»، إنه لم يكن من الممكن التوصل إلى عرض مقبول لشراء الشركة بأكملها، لكنه أشار إلى أن «عدداً من شركات التجزئة الراسخة» قدم عروضاً رسمية للاستحواذ على جزء كبير من أعمالها.<br>وكانت شركة الاستثمار الأمريكية «غوردون براذرز» قد طرحت «باوندلاند» للبيع في أغسطس، بعد أقل من عام على شرائها من مجموعة «بيبكو» المدرجة في وارسو مقابل مبلغ رمزي.<br>تدير «باوندلاند» أكثر من 600 متجر، تشمل متاجر سلسلة «ديلز» في أيرلندا، ويعمل لديها أكثر من 10 آلاف موظف. كما تمتلك مركزاً للتوزيع في دائرة ماكيرفيلد الانتخابية شمال غرب إنجلترا.<br>وتأسست الشركة عام 1990، واشتهرت ببيع جميع منتجاتها بسعر موحد يبلغ جنيهاً إسترلينياً واحداً، قبل أن تتخلى عن هذه السياسة منذ سنوات مع تغير نموذج أعمالها.<br>منافسة متزايدة في سوق الخصومات البريطانية<br>واجهت «باوندلاند» خلال السنوات الأخيرة منافسة قوية من متاجر السوبرماركت التقليدية، وسلاسل الخصومات «ألدي» و«ليدل»، إلى جانب شركات مثل «بي آند إم».<br>وتأتي أزمتها في سياق الضغوط التي يشهدها قطاع التجزئة منخفض الأسعار في بريطانيا، بعدما انهارت سلسلة متاجر «ويلكو» المنافسة عام 2023.<br>ومن شأن مهلة الحماية القانونية أن تمنح «باوندلاند» وقتاً إضافياً لاستكشاف خيارات البيع أو إعادة الهيكلة، وسط استمرار البحث عن عرض يتيح الحفاظ على جزء من أعمال الشركة ووظائفها.</p>

«باوندلاند» البريطانية تطلب الحماية من الدائنين وسط مساعٍ لإنقاذ الشركة

<p class='article-text'>عززت «طيران الإمارات» حضورها في السوق الإيطالية بافتتاح متجر سفر مجدد في العاصمة روما، ضمن خطة استثمارية عالمية بقيمة 174 مليون درهم (47.4 مليون دولار) لتوسيع شبكة منافذ البيع وتحديثها، وتطوير خدمات العملاء عبر الجمع بين الحلول الرقمية والاستشارات الشخصية.</p><p class='article-text'>ويُعد متجر روما الأول في إيطاليا الذي يطبق مفهوم التجزئة الجديد للناقلة، ويوفر تجربة متكاملة لتخطيط الرحلات واختيار الخدمات والمنتجات الإضافية، إلى جانب إمكانية حجز مواعيد مع مستشاري السفر لتلبية احتياجات المسافرين الأفراد والشركات.<br>وتأتي الخطوة في وقت تواصل فيه «طيران الإمارات» توسيع خدماتها في السوق الإيطالية، التي تخدمها عبر 49 رحلة أسبوعياً بين دبي وأربع مدن رئيسية، هي روما وميلانو والبندقية وبولونيا، بما يدعم حركة السفر بين البلدين ويوفر للمسافرين خيارات ربط واسعة عبر مركز الناقلة في دبي.</p><p class='article-text'><b>23 متجراً ومنفذاً حول العالم</b></p><p class='article-text'>وشملت خطة التوسع والتحديث، بحسب الناقلة، افتتاح 10 متاجر، إلى جانب 13 منفذاً لخدمات السفر حول العالم، ليصل إجمالي المواقع التي تغطيها المبادرة إلى 23 موقعاً، بما يعكس توجه الشركة إلى تعزيز قنوات التواصل المباشر مع العملاء، بالتوازي مع تطوير خدمات الحجز الرقمية.</p><p class='article-text'>ويقع المتجر الجديد في شارع فيا شوبان بمنطقة EUR، إحدى أبرز المناطق التجارية والمالية في روما، ويقدم خدمات تشمل تخطيط الرحلات، واختيار المنتجات والخدمات الإضافية، والاستشارات المتخصصة للمسافرين الذين تتطلب ترتيبات سفرهم حلولاً أكثر تعقيداً.</p><p class='article-text'>وتستهدف الخدمات المسافرين على درجات السفر المتميزة، وأعضاء برامج الولاء، والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تدير رحلات الأعمال لموظفيها بصورة مباشرة، بما يتيح لها الاستفادة من المشورة المتخصصة في تنظيم السفر واختيار الخدمات الملائمة لاحتياجاتها.</p><p class='article-text'>كما يوفر المتجر خدمات مخصصة لأعضاء برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات»، تشمل تقديم المشورة بشأن كسب الأميال واستبدالها والاستفادة من المزايا المرتبطة بفئات العضوية المختلفة، ومنها الفئة البلاتينية.</p><p class='article-text'>وجرى افتتاح المتجر بحضور فلافيو غيرينغيلي، نائب رئيس «طيران الإمارات» للمجموعات الإقليمية في جنوب ووسط أوروبا، وماركو ديلاريو، إلى جانب ممثلين عن الفريق التجاري للناقلة وشركائها وعملائها من الشركات وأعضاء برنامج الولاء.</p><p class='article-text'><b>49 رحلة أسبوعياً إلى إيطاليا</b></p><p class='article-text'>وتخدم «طيران الإمارات» السوق الإيطالية عبر أربع بوابات جوية، تشمل مطار روما فيوميتشينو، ومطار ميلانو مالبينسا، والبندقية وبولونيا، بإجمالي 49 رحلة أسبوعياً من دبي وإليها، ما يعزز خيارات السفر أمام السياح ورجال الأعمال.</p><p class='article-text'>وتتيح شبكة الناقلة للمسافرين من المدن الإيطالية الوصول عبر دبي إلى أكثر من 140 وجهة عالمية، في حين تشغّل أيضاً رحلة يومية مباشرة بين ميلانو مالبينسا ومطار جون إف كينيدي في نيويورك، لتوفير خيار إضافي للسفر بين إيطاليا والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ويعكس تحديث متجر روما توجهاً نحو تطوير دور منافذ البيع التقليدية لتتجاوز عمليات الحجز إلى تقديم خدمات استشارية وشخصية، خصوصاً للعملاء الذين يحتاجون إلى ترتيبات سفر مخصصة أو إدارة متطلبات سفر الأعمال.</p><p class='article-text'>وتسعى «طيران الإمارات»، من خلال الاستثمار في شبكة متاجرها، إلى تحقيق التكامل بين قنواتها الرقمية وخدماتها المباشرة، وتعزيز تجربة العملاء في الأسواق الدولية، عبر إتاحة مزيد من الخيارات للحصول على المشورة والخدمات قبل السفر.</p>

الناقلة تسيّر 49 رحلة أسبوعياً بين دبي و4 مدن إيطالية

«طيران الإمارات» تستثمر 174 مليون درهم لتحديث شبكة متاجر السفر عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">استحق سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، «جائزة دبي للأفعال»، تتويجاً لمسيرة حافلة بالإنجازات امتدت على مدار عقود، أسهم خلالها في تحويل دبي إلى أحد أهم مراكز الطيران العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قاد سموه مسيرة تطوير قطاع الطيران وخاصة طيران الإمارات التي بدأت بطائرتين مستأجرتين عام 1985، وصولاً إلى منظومة اقتصادية متكاملة تضم شركات طيران ومطارات وخدمات أرضية وشحناً جوياً وتجارة تجزئة، فيما ارتفعت إيرادات مجموعة الإمارات إلى مستوى قياسي بلغ 150.5 مليار درهم خلال السنة المالية 2025–2026، واستقبل مطار دبي الدولي 95.2 مليون مسافر خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد تكريم سموه تقديراً لدوره المحوري في بناء قطاع طيران عالمي، بعدما ارتبط اسمه بأبرز التحولات التي شهدتها صناعة النقل الجوي في الإمارة، بدءاً من تأسيس طيران الإمارات عام 1985، مروراً بتطوير مطار دبي الدولي وتأسيس فلاي دبي وتوسيع أعمال دناتا وسوق دبي الحرة، وصولاً إلى الإعداد لمرحلة جديدة من النمو عبر مشروع مطار آل مكتوم الدولي، الذي يستهدف الوصول إلى طاقة استيعابية نهائية تبلغ 260 مليون مسافر سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز إنجازات سمو الشيخ أحمد بن سعيد حدود التوسع في أعداد الطائرات والمسافرين، إذ أسهم في بناء نموذج اقتصادي يقوم على التكامل بين النقل الجوي والسياحة والتجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار، ما جعل قطاع الطيران أحد المحركات الرئيسة لاقتصاد دبي، وعزز قدرة الإمارة على استقطاب الشركات العالمية وتوسيع ارتباطها بالأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من طائرتين إلى واحدة من أكبر الناقلات الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت المسيرة في عام 1985، عندما تولى سمو الشيخ أحمد بن سعيد رئاسة دائرة الطيران المدني بدبي، وفي العام نفسه تولى رئاسة طيران الإمارات عند تأسيسها، لتبدأ الناقلة عملياتها بطائرتين مستأجرتين ورحلات إلى وجهتين فقط، قبل أن تتحول خلال العقود التالية إلى واحدة من أبرز شركات الطيران الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت استراتيجية النمو على تطوير شبكة واسعة من الوجهات العالمية، والاستثمار في الأساطيل الحديثة، وتقديم خدمات تنافسية، والاستفادة من الموقع الجغرافي لدبي بوصفها مركزاً للربط بين الشرق والغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، نقلت طيران الإمارات 53.2 مليون مسافر، بمعدل يقارب 146 ألف مسافر يومياً، فيما بلغت إيرادات الناقلة 130.9 مليار درهم، وأرباحها قبل الضريبة 22.8 مليار درهم، وصافي أرباحها 19.7 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت شبكة الناقلة إلى أكثر من 150 وجهة في نحو 80 دولة، فيما توسع أسطولها إلى ما يقارب 290 طائرة خلال أكتوبر 2026، مع طلبيات تشمل 367 طائرة جديدة تمتد مواعيد تسليمها حتى عام 2038، بما يعكس استمرار الاستثمار في تعزيز القدرات التشغيلية واستيعاب الطلب المستقبلي على السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز إجمالي عدد المسافرين الذين نقلتهم طيران الإمارات منذ تأسيسها 915 مليون مسافر، في مؤشر إلى الدور الذي أدته الناقلة في ربط دبي بمختلف الأسواق العالمية، ودعم حركة السياحة والأعمال والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مطار دبي.. 12 عاماً في صدارة العالم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّل تطوير مطار دبي الدولي أحد أبرز محاور مسيرة سمو الشيخ أحمد بن سعيد، حيث شهد المطار سلسلة من التوسعات والاستثمارات التي نقلته من مطار إقليمي إلى مركز عالمي للربط الجوي، يستقبل عشرات الملايين من المسافرين سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2014، انتزع مطار دبي الدولي صدارة مطارات العالم في أعداد المسافرين الدوليين، بعدما استقبل نحو 70.4 مليون مسافر، ليواصل المحافظة على هذا الموقع طوال 12 عاماً متتالياً حتى عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل المطار خلال عام 2025 حركة قياسية بلغت 95.2 مليون مسافر، مقارنة بنحو 92.3 مليون مسافر في عام 2024، ما يعكس استمرار نمو حركة السفر وقدرة المطار على استيعاب مستويات مرتفعة من الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر التطوير على زيادة الطاقة الاستيعابية، بل شمل تحسين تجربة المسافرين، وتوظيف التقنيات الحديثة، وتعزيز كفاءة الإجراءات التشغيلية، وتطوير منظومة الخدمات المرتبطة بحركة الطائرات والمسافرين والأمتعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فلاي دبي.. توسيع خريطة الوجهات والأسواق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2008، شهد قطاع الطيران بدبي محطة جديدة مع تأسيس شركة فلاي دبي برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد، لتبدأ عملياتها التجارية في يونيو 2009، وتضيف نموذجاً تشغيلياً مكملاً لطيران الإمارات، يركز على توسيع شبكة الوجهات وتوفير خيارات سفر متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ انطلاقها، نجحت فلاي دبي في بناء شبكة تمتد إلى أكثر من 140 وجهة، مع التركيز على الأسواق الناشئة والمدن التي كانت تعاني نقصاً في خدمات الطيران المباشرة، ما أسهم في فتح أسواق جديدة أمام السياحة والتجارة وحركة الأعمال عبر دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عام 2025، نقلت الشركة 15.7 مليون مسافر، وحققت إيرادات بلغت 13.6 مليار درهم، وأرباحاً قبل الضريبة وصلت إلى 2.2 مليار درهم، فيما نفذت نحو 126.6 ألف رحلة، وبلغ أسطولها 97 طائرة بنهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم التكامل بين طيران الإمارات وفلاي دبي في توسيع نطاق الربط الجوي عبر دبي، من خلال الجمع بين الشبكات طويلة المدى والوجهات الإقليمية والأسواق الثانوية، بما وفر خيارات إضافية للمسافرين وعزز قدرة الإمارة على جذب الحركة الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تطوير الإطار المؤسسي لقطاع الطيران</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المحطات الرئيسة في مسيرة سمو الشيخ أحمد بن سعيد إعادة هيكلة قطاع الطيران المدني في دبي عام 2007، من خلال الفصل بين الاختصاصات التنظيمية والتشغيلية، أسفرت عن إنشاء هيئة دبي للطيران المدني بصفتها الجهة التنظيمية المحلية، ومطارات دبي بصفتها الجهة المشغلة لمطاري دبي، وهما مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي، حيث تولّى سموه عقب إعادة الهيكلة، منصب رئيس هيئة دبي للطيران المدني ورئيساً لمطارات دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت هذه الخطوة في تعزيز التخصص المؤسسي ورفع كفاءة إدارة المطارات، بما يواكب النمو المتسارع في حركة المسافرين والطائرات، ويتيح تطوير العمليات وفق متطلبات المنافسة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عززت إعادة الهيكلة قدرة دبي على التخطيط طويل الأجل للبنية التحتية، واستقطاب شركات الطيران الدولية، وتطوير الخدمات والتسهيلات المرتبطة بالقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاستعداد لعقود جديدة من النمو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار النمو في حركة السفر عبر دبي، برز مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي باعتباره المرحلة التالية من مسيرة بناء البنية التحتية للطيران في الإمارة. وفي أبريل 2024، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، باستثمارات تبلغ 128 مليار درهم، ضمن خطة لتطوير أحد أكبر المطارات في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف المشروع الوصول إلى طاقة استيعابية نهائية تبلغ 260 مليون مسافر سنوياً، إلى جانب قدرة على مناولة 12 مليون طن من الشحنات، مع خمسة مدارج وأكثر من 400 موقف للطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المشروع امتداداً لمسيرة تطوير قطاع الطيران التي ارتبطت بقيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد، حيث ينتقل التركيز من تلبية النمو الحالي إلى إنشاء بنية تحتية تستوعب الطلب المتوقع على النقل الجوي خلال العقود المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب المشروع أهمية اقتصادية تتجاوز قطاع الطيران، نظراً لارتباطه بتطوير دبي الجنوب، واستقطاب الأنشطة اللوجستية والتجارية والصناعية، وتعزيز التكامل بين النقل الجوي والبحري والبري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محرك للتجارة والسياحة والاستثمار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز الأهمية الاقتصادية لإنجازات سمو الشيخ أحمد بن سعيد في أن نمو قطاع الطيران لم يكن معزولاً عن بقية القطاعات، بل ارتبط بصورة مباشرة بتوسع النشاط السياحي والتجاري والاستثماري في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أسهم نمو شبكة الوجهات الدولية في تسهيل وصول الزوار والمستثمرين ورجال الأعمال، فيما وفرت قدرات الشحن الجوي فرصاً إضافية لحركة التجارة وإعادة التصدير، وعززت خدمات المطارات والأنشطة المساندة منظومة الأعمال في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم الاستثمار في الأساطيل والمطارات والخدمات الجوية في استقطاب الشركات العالمية، وتوفير فرص العمل، وتطوير الخبرات المحلية في مجالات الإدارة والتشغيل والهندسة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت منظومة الطيران في دبي نموذجاً للتكامل بين الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الخدمات وبناء الشركات القادرة على المنافسة دولياً، بما يحقق قيمة اقتصادية تتجاوز الإيرادات المباشرة للناقلات والمطارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تكريم سموه بجائزة «دبي للأفعال» تتويجاً لمسيرة ارتبطت بتحويل الرؤية إلى مشروعات وشركات ومرافق عالمية، وبتطوير قطاع أصبح أحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد المحلي، وأسهم في ترسيخ مكانة دبي على خريطة الطيران الدولي.</div></p>

أحمد بن سعيد.. قيادة استراتيجية حولت دبي إلى مركز عالمي للطيران

<p class='article-text'>استطلاع «بيوت ودوبيزل»:<br>46 %<br> من المشترين يتوقعون ارتفاع أسعار العقارات خلال الـ 12 شهراً المقبلة<br>26 % <br>من المستأجرين: الدفعة الأولى عائق أمام التملك العقاري<br>دبي مارينا وداون تاون دبي ودبي هيلز استيت تستقطب الباحثين عن الشقق الفاخرة<br>واحة دبي للسيليكون ومدينة دبي الرياضية والنهدة دبي أكثر المناطق بحثاً عن الشقق منخفضة الإيجارات<br></p><p class='article-text'>أظهرت بيانات بيوت استقراراً نسبياً في متوسط الأسعار المعلنة للعقارات في عدد من أكثر المناطق طلباً في دبي خلال الربع الثالث من 2026، وفي الوقت نفسه، عكست اتجاهات البحث استمرار اهتمام المشترين بمختلف الفئات العقارية، بدءاً من الشقق ذات الأسعار التنافسية، وصولاً إلى الفلل العائلية والعقارات الفاخرة المطلة على الواجهات البحرية.<br>وفي سياق متصل، أظهرت نتائج استطلاع توجهات السوق العقاري في الإمارات، الذي أجرته منصتا بيوت ودوبيزل، بمشاركة 2014 شخصاً، استمرار ثقة المشاركين من المشترين بالآفاق المستقبلية للسوق العقاري، إذ أعرب 60 % منهم عن ثقتهم الكبيرة أو تفاؤلهم بشأن أداء السوق خلال السنوات الخمس المقبلة، كما توقع 46 % من المشترين المشاركين ارتفاع أسعار العقارات خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، في حين توقع 34 % استقرارها.<br>مؤشرات إيجابية<br>وقال حيدر خان الرئيس التنفيذي لشركة بيوت وعضو مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: «تعكس نتائج الربع الثالث من 2026 تنوّعاً في اهتمامات الباحثين عن العقارات في دبي، عبر مختلف الفئات السكنية، بدءاً من الوحدات ذات الأسعار التنافسية والمجمعات السكنية الملائمة للعائلات، وصولاً إلى العقارات الفاخرة في المواقع المتميزة، بما فيها الواجهات البحرية. وفي هذا السياق، حافظت الأسعار المعلنة في العديد من المناطق الأكثر طلباً التي شملها التقرير على استقرارها النسبي، الأمر الذي يعزز قدرة المشترين على تقييم الخيارات المتاحة ومقارنتها، واتخاذ قرارات تتوافق مع احتياجاتهم وإمكاناتهم المالية.<br>وأضاف خان: «وتسهم نتائج استطلاع توجهات السوق العقاري الذي أجريناه بالتعاون مع دوبيزل على مستوى الإمارات، في تقديم قراءة أشمل لتوجهات المشاركين وتطلعاتهم المستقبلية، فقد أعرب 60 % من المشترين المشاركين عن ثقتهم الكبيرة أو تفاؤلهم الحذر بشأن أداء السوق العقاري خلال السنوات الخمس المقبلة، فيما أفاد ما يقارب نصف المستأجرين بأنهم فكروا في التملك العقاري، وتعكس هذه النتائج مؤشرات إيجابية بشأن نظرة المشاركين إلى الآفاق طويلة الأمد لدولة الإمارات، مع استمرار تكلفة الدفعة الأولى في تشكيل أحد التحديات العملية أمام بعض الراغبين في شراء منازلهم».<br>التفاوض مع الملاك<br>وقال مات غريغوري المدير الأول للاستراتيجية في «مجموعة دوبيزل»، إن دخول وحدات سكنية جديدة إلى سوق دبي خلال الفترة الماضية لم يؤدِ حتى الآن إلى ضغوط واضحة على الإيجارات في بعض المناطق التي ترصدها المجموعة.<br>وأوضح غريغوري، رداً على سؤال لـ «البيان» خلال مؤتمر صحافي، بشأن توقعات الإيجارات خلال الربع الرابع من 2026، أن السوق يستعد لاستقبال المزيد من الوحدات السكنية خلال الأشهر المقبلة، مشيراً إلى أن تقرير الربع الرابع، المتوقع صدوره في يناير 2027، سيوفر صورة أوضح عن تأثير المعروض الجديد في مستويات الأسعار.<br>اتجاهات سوق البيع <br>وأظهرت بيانات بيوت استقراراً نسبياً في متوسط الأسعار المعلنة للقدم المربعة في المناطق الأكثر طلباً لشراء العقارات ضمن الفئتين الاقتصادية والمتوسطة في دبي، إذ بقيت التغيرات في معظم الحالات دون 3 % خلال الربع الثالث من عام 2026، كما ظلت التغيرات في المناطق الفاخرة وفائقة الفخامة محدودة، ولم تتجاوز 2 % في معظم الحالات، باستثناء بعض المناطق التي سجلت ارتفاعات أكبر.<br>وعلى صعيد توجهات المشترين في الإمارات، بيّنت نتائج استطلاع بيوت ودوبيزل، أن 72 % من المشاركين حددوا الاستخدام الشخصي للعقار ضمن أهدافهم من الشراء، في حين أشار 41 % إلى الاستثمار، مع إمكانية اختيار أكثر من هدف.<br>وأفاد نحو 45 % من المستأجرين المشاركين في الاستطلاع، بأنهم فكروا في شراء عقار بدلاً من الاستئجار، ومن بينهم، ذكر 18 % أنهم يقارنون حالياً بين الخيارين، فيما أشار 26 % إلى أن عدم القدرة على تحمّل تكلفة الدفعة الأولى يشكّل عائقاً أمام التملك.<br>وبين المستأجرين الذين كانوا يقارنون بين الشراء والاستئجار وأجابوا عن السؤال المتعلق بدوافعهم، أفاد 52 % بأن التخطيط للإقامة في الإمارات على المدى الطويل هو السبب الرئيس وراء تفكيرهم في الشراء.<br>المناطق الأكثر طلباً لشراء الشقق خلال الربع الثالث من 2026.<br>أسعار تنافسية<br>وعكست بيانات بيوت استمرار اهتمام الباحثين عن شراء الشقق في دبي بمجموعة متنوعة من المناطق التي تلبي احتياجات وميزانيات مختلفة، من الوحدات ذات الأسعار التنافسية إلى الشقق الفاخرة وفائقة الفخامة.<br>فبالنسبة للشقق ذات الأسعار المنخفضة، تصدرت واحة دبي للسيليكون قائمة المناطق الأكثر بحثاً لشراء الشقق ضمن هذه الفئة، حيث بلغ متوسط سعر الاستوديو نحو 556 ألف درهم، مقابل 856 ألف درهم للشقق المكونة من غرفة وصالة. وسجلت المنطقة عائداً إيجارياً تقديرياً بلغ 7.90 %. كما برزت مدينة دبي الرياضية ودبي الجنوب ضمن الخيارات المفضلة للمشترين الباحثين عن شقق بأسعار منخفضة.<br>وبالنسبة للشقق ذات الأسعار المتوسطة، فقد واصلت قرية جميرا الدائرية والخليج التجاري استقطاب اهتمام الباحثين عن الشقق ضمن هذه الفئة. وبلغ متوسط السعر المعلن للقدم المربعة في قرية جميرا الدائرية نحو 1,419 درهماً، مع عائد إيجاري تقديري بنسبة 7.10 %، فيما بلغ متوسط السعر المعلن للقدم المربعة في الخليج التجاري نحو 2,158 درهماً.<br>الشقق الفاخرة <br>واستقطبت دبي مارينا وداون تاون دبي ودبي هيلز استيت اهتمام الباحثين عن الشقق الفاخرة، في حين برزت نخلة جميرا وجزيرة بلوواترز ضمن فئة الشقق فائقة الفخامة. وسجل متوسط السعر المعلن للقدم المربعة للشقق فائقة الفخامة في نخلة جميرا ارتفاعاً بنسبة 3.40 %، مقارنة بالربع الثاني من عام 2026، ليصل إلى 3,490 درهماً.<br>وأظهرت اتجاهات البحث استمرار اهتمام المشترين بالفلل في مناطق متنوعة من دبي، بما يعكس تعدد الخيارات السكنية المتاحة للراغبين في مساحات أوسع ومستويات مختلفة من الأسعار.<br>الفلل ذات الأسعار المنخفضة: تصدرت داماك هيلز 2 قائمة المناطق الأكثر بحثاً ضمن هذه الفئة خلال الربع الثالث من عام 2026، إلى جانب ركان ودبي الجنوب. وبلغ متوسط السعر المعلن للقدم المربعة في داماك هيلز 2 نحو 1,054 درهماً.<br>وبالنسبة الفلل ذات الأسعار المتوسطة، فقد جاءت داماك لاجونز في مقدم المناطق الأكثر بحثاً ضمن هذه الفئة، بمتوسط سعر معلن للقدم المربعة بلغ 1,499 درهماً، فيما واصلت المرابع العربية 3 والفرجان استقطاب اهتمام الباحثين عن الفلل ضمن الفئة نفسها.<br>الفلل الفاخرة <br>وحافظت دبي هيلز استيت والمرابع العربية والبراري ونخلة جميرا على حضورها ضمن المناطق الأكثر بحثاً لشراء الفلل الفاخرة وفائقة الفخامة. وبلغ متوسط السعر المعلن للفلل المكونة من أربع غرف نوم في نخلة جميرا نحو 44.10 مليون درهم، في حين ارتفع متوسط السعر المعلن للفلل المكونة من أربع غرف نوم في البراري بنسبة 8.20 %، ليصل إلى 29.6 مليون درهم.<br>وأظهرت بيانات بيوت استمرار اهتمام الباحثين عن العقارات قيد الإنشاء في دبي بمشاريع متنوعة من حيث المواقع والفئات السعرية، بدءاً من الشقق ذات الأسعار المنخفضة في المناطق الناشئة، وصولاً إلى المشاريع الفاخرة المطلة على الواجهات البحرية.<br>واستقطبت مناطق دبي الجنوب وداون تاون جبل علي ومجان اهتمام الباحثين عن الشقق قيد الإنشاء ضمن هذه الفئة، كما برزت مشاريع عزيزي ڤينيس، ورو ديستريكت من امتياز، وبن غاطي سكاي فليم ضمن المشاريع الأكثر بحثاً.<br>وبالنسبة للشقق ذات الأسعار المتوسطة، شملت المشاريع التي استقطبت اهتمام المشترين لاجون فيوز في داماك لاجونز، وبن غاطي سكاي تيراسز في موتور سيتي، وبن غاطي هيلكريست في أرجان.<br>أما الشقق الفاخرة وفائقة الفخامة، فقد برزت مشاريع شوبا وان، وشوبا كريك فيستا هايتس، وريفرسايد كريسنت، ضمن الخيارات الأكثر بحثاً في فئة الشقق الفاخرة قيد الإنشاء. أما ضمن فئة الشقق فائقة الفخامة، فقد استقطبت مشاريع أبراج بالم بيتش وأورلا في نخلة جميرا، إلى جانب بلوواترز باي في جزيرة بلوواترز، اهتمام الباحثين.<br>أما الفلل ذات الأسعار المنخفضة والمتوسطة، ضمن الفئة ذات الأسعار المنخفضة، فقد برزت مشاريع فيجي 1 في داماك آيلاندز، وفيردانا 2 في مجمع دبي للاستثمار، وفيوليت في داماك هيلز 2، أما ضمن الفئة المتوسطة، فقد شملت المشاريع الأكثر بحثاً باي فيلاز في جزر دبي، وبورتفينو والمغرب في داماك لاجونز.<br>أما الفلل الفاخرة وفائقة الفخامة، فقد استقطبت مشاريع بالميرا في ذا أواسيس، وند الشبا جاردنز 3، وجوري هيلز اهتمام الباحثين عن الفلل الفاخرة قيد الإنشاء. وفي فئة الفلل فائقة الفخامة، برزت ذا بالم كراون في نخلة جميرا، وجزيرة أمالي في جزر العالم، وفلل بيرل جميرا.<br>وبالنسبة للمناطق الأعلى من حيث العائد الإيجاري التقديري في دبي خلال الربع الثالث 2026، فقد سجلت عدة مناطق في دبي عوائد إيجارية تقديرية متفاوتة، بحسب فئة العقار وموقعه، وفقاً لبيانات بيوت.<br>وبالنسبة للشقق ذات الأسعار المنخفضة، فقد سجل مجمع دبي للاستثمار أعلى عائد إيجاري تقديري ضمن هذه الفئة، بنسبة 9.50 %، تلاه ديسكفري جاردنز بنسبة 8.50 %، ثم مجمع رمرام بنسبة 8.40 %.<br>الشقق ذات الأسعار المتوسطة والفاخرة وفائقة الفخامة: بلغ العائد الإيجاري التقديري في ليفينغ ليجيندز 7.50 %، تلتها تاون سكوير بنسبة 7.40 %، ضمن فئة الشقق ذات الأسعار المتوسطة، أما في فئة الشقق الفاخرة، فسجلت الصفوح عائداً إيجارياً تقديرياً بنسبة 7.10 %، في حين حققت البراري أعلى عائد تقديري ضمن فئة الشقق فائقة الفخامة، بلغ 6.30 %.<br>وفي ما يتعلق بالفلل ذات الأسعار المنخفضة والمتوسطة، سجلت «ديرة» أعلى عائد إيجاري تقديري ضمن فئة الفلل ذات الأسعار المنخفضة، بنسبة 10.00 %، فيما بلغ العائد في كل من المدينة العالمية وركان 6.30 %. وضمن فئة الفلل ذات الأسعار المتوسطة، سجلت المدينة المستدامة عائداً إيجارياً تقديرياً بنسبة 6.10 %، تلتها داماك لاجونز بنسبة 5.70 %، ثم قرية جميرا الدائرية بنسبة 5.50 %.<br>أما الفلل الفاخرة وفائقة الفخامة، فقد سجلت عقارات جميرا للغولف وتلال الغاف عائداً إيجارياً تقديرياً بنسبة 5.50 %، ضمن فئة الفلل الفاخرة، في حين حققت البراري أعلى عائد إيجاري تقديري ضمن فئة الفلل فائقة الفخامة، بنسبة 4.90 %.<br>وفي ما يتعلق باتجاهات سوق الإيجارات في الإمارات خلال الربع الثالث 2026، فقد أظهرت نتائج استطلاع بيوت ودوبيزل تقارباً في توقعات المستأجرين المشاركين بشأن اتجاه الإيجارات خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، إذ توقع 50 % منهم استقرارها، مقابل 25 % توقعوا انخفاضها، و25 % توقعوا ارتفاعها.<br>وفي ما يتعلق بخطط الانتقال السكني، أشار 32 % من المستأجرين الباحثين عن منزل جديد، ممن أجابوا عن السؤال المتعلق بخططهم، إلى رغبتهم في الانتقال إلى منزل أكبر أو أفضل، بينما أفاد 31 % بأنهم يبحثون عن خيار سكني أقل تكلفة، وتعكس النتائج تنوع احتياجات المستأجرين وأولوياتهم السكنية في دولة الإمارات.<br>وبالنسبة للمناطق الأكثر طلباً لاستئجار الشقق خلال الربع الثالث 2026، ففي ما يخص الشقق ذات الأسعار المنخفضة، برزت واحة دبي للسيليكون ومدينة دبي الرياضية والنهدة دبي ضمن المناطق الأكثر بحثاً لاستئجار الشقق في هذه الفئة. وبلغ متوسط الإيجار السنوي للاستوديوهات في واحة دبي للسيليكون 45.5 ألف درهم، فيما بلغ متوسط الإيجار السنوي للشقق المكونة من غرفة وصالة نحو 63.4 ألف درهم.<br>أما الشقق ذات الأسعار المتوسطة، فقد جاءت قرية جميرا الدائرية والخليج التجاري وأرجان ضمن أبرز المناطق التي استقطبت اهتمام الباحثين عن استئجار الشقق، مع تسجيل تراجع في متوسط الإيجارات المعلنة في هذه المناطق.<br>وبالنسبة للشقق الفاخرة وفائقة الفخامة، فقد برزت دبي مارينا وداون تاون دبي وميدان ضمن المناطق الأكثر بحثاً لاستئجار الشقق الفاخرة، مع تسجيل تراجعات طفيفة في متوسط الإيجارات المعلنة. وفي المقابل، واصلت نخلة جميرا وجزيرة بلوواترز والبراري استقطاب الباحثين عن الشقق فائقة الفخامة.<br>وفي ما يخص المناطق الأكثر طلباً لاستئجار الفلل خلال الربع الثالث 2026 وفي فئة الفلل ذات الأسعار المنخفضة والمتوسطة، فقد تصدرت داماك هيلز 2 ومردف ودبي الجنوب قائمة المناطق الأكثر بحثاً لاستئجار الفلل ذات الأسعار المنخفضة. أما ضمن الفئة المتوسطة، فبرزت داماك لاجونز والمرابع العربية 3 وقرية جميرا الدائرية، بوصفها من الخيارات المفضلة للمستأجرين.<br>أما الفلل الفاخرة وفائقة الفخامة، فقد استقطبت الفلل الفاخرة في دبي هيلز استيت ومدينة محمد بن راشد وتلال الغاف اهتمام الباحثين عن خيارات سكنية متميزة. وفي فئة الفلل فائقة الفخامة، برزت نخلة جميرا وجزر جميرا والبراري ضمن الوجهات الأكثر طلباً للاستئجار.</p>

استقرار أسعار العقارات في مناطق دبي الأكثر طلباً بالربع الثالث

<p class='article-text'>ضاعفت «نواتوم اللوجستية»، الذراع اللوجستية لمجموعة موانئ أبوظبي، أسطولها من الشاحنات إلى أكثر من 850 شاحنة، في خطوة تستهدف تسريع توسعها الإقليمي وتعزيز قدراتها في النقل البري عبر الحدود، وتلبية الطلب المتنامي على حلول سلاسل الإمداد المتكاملة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.<br>وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز حضورها في قطاع الخدمات اللوجستية الإقليمي، من خلال توسيع قدراتها التشغيلية وتطوير خدمات الشحن والنقل والخدمات اللوجستية التعاقدية ولوجستيات المشاريع، بما يمنحها مرونة أكبر في تلبية احتياجات المتعاملين وتحسين كفاءة حركة البضائع بين الأسواق.<br>وتسلمت الشركة الشاحنات الجديدة على دفعات خلال الأشهر الستة الماضية، وأدخلتها بالكامل في عملياتها الإقليمية. وتتميز المركبات بكفاءة استهلاك الوقود والامتثال لمعيار الانبعاثات «يورو 5»، ما يعزز قدرات الشركة التشغيلية ويدعم تقديم خدمات نقل أكثر كفاءة. وبذلك، تشغل «نواتوم اللوجستية» أحد أكبر أساطيل النقل الثقيل الحديثة في الإمارات، مع امتلاكها الجزء الأكبر من الأسطول الذي تديره في دول مجلس التعاون الخليجي.<br>وقال ثورستن بوك، مدير عام «نواتوم اللوجستية» في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية ورابطة الدول المستقلة: إن الاستثمار يتجاوز زيادة عدد الشاحنات، ليشمل بناء قدرات تمكّن الشركة من تعزيز قربها من المتعاملين، ورفع مستويات الكفاءة والموثوقية، والاستجابة بسرعة للتغيرات في الأسواق. وأضاف أن توسيع الأسطول يهدف إلى تسريع نقل البضائع، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، ومساعدة المتعاملين على تنمية أعمالهم.</p><p class='article-text'><br>تكامل النقل <br>وتعزز زيادة الأسطول قدرة الشركة على تقديم خدمات النقل البري عبر الحدود اعتماداً على إمكاناتها التشغيلية، وتوفير حلول مترابطة للشركات التي تمتد سلاسل توريدها عبر أكثر من سوق خليجية. كما تدعم توسع محفظة خدماتها، وتمنحها قدرة أكبر على تنسيق حركة الشحنات بين المنشآت الصناعية والموانئ ومراكز النقل الإقليمية.<br>وتجمع «نواتوم اللوجستية» بين أسطولها البري الموسع وخدمة قطارات الشحن المخصصة التي تربط ميناء خليفة بمرافئ الفجيرة، بما يتيح الجمع بين النقل بالشاحنات والسكك الحديدية وفق أحجام الشحنات والطاقة الاستيعابية والوقت المطلوب للتسليم.<br>وتوفر هذه المنظومة متعددة الوسائط خيارات إضافية أمام المتعاملين في مواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد، من خلال الاستفادة من ممرات برية وجمركية بديلة تربط المنشآت الصناعية في الإمارات بمراكز النقل البحري والجوي الإقليمية، بما يدعم استمرارية الأعمال ويعزز مرونة تدفق البضائع.</p><p class='article-text'><br>متابعة رقمية للشحنات<br>وبالتوازي مع توسيع الأسطول، تستثمر الشركة في تطوير قدراتها الرقمية، إذ زودت الشاحنات بأنظمة تحديد المواقع العالمية «جي بي إس»، وربطتها ببرج تحكم مركزي يتيح متابعة أداء الأسطول وحركة النقل ومعدلات الإشغال بصورة آنية.<br>وتساعد هذه الأنظمة على تحسين الرؤية التشغيلية ومتابعة الشحنات عبر مراحل سلسلة الإمداد، بما يدعم التخطيط للعمليات ورفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز مستوى الخدمة المقدمة للمتعاملين.<br>وبدعم من مجموعة موانئ أبوظبي، تواصل «نواتوم اللوجستية» تطوير شبكتها متعددة الوسائط، عبر الجمع بين الانتشار العالمي والخبرة المحلية والقدرات التشغيلية والرقمية، لتوفير حلول لوجستية متكاملة تستجيب لمتطلبات التجارة الإقليمية وتدعم حركة البضائع عبر الأسواق الخليجية.</p>

نتائج البحث عن: خيارات الاستثمار