<p class='article-text'><div data-empty="false"> استعرضت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، خلال مشاركتها في القمة العالمية رفيعة المستوى للقيادات الدينية "عالم واحد: إنسانية واحدة" في نيويورك، تجربة دولة الإمارات في ترسيخ التسامح والتعايش والحوار بين الأديان والثقافات، وما أرسته من نموذج حضاري يحتفي بالتنوع، ويصون كرامة الإنسان، ويجعل من المشتركات الإنسانية أساسًا للتقارب وبناء مجتمعات أكثر تماسكًا واستقرارًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت القمة مشاركة دولية رفيعة المستوى، جمعت 250 من قادة الأديان يمثلون نحو 30 دولة، لبحث دور الأديان وقياداتها في مواجهة الكراهية والعنف والانقسامات، وتعزيز الحوار بين الأديان، وتوحيد الجهود لإعلاء القيم الإنسانية الجامعة وترسيخ السلام والمسؤولية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في كلمته الرئيسية التي ألقاها في افتتاح القمة أن التجربة الإماراتية جسدت رؤية رائدة في تحويل التنوع الديني والثقافي إلى رصيد حضاري يعزز التفاهم والتعايش، ويمنح الاختلاف بعدًا إنسانيًا يقوم على التعارف والاحترام بدلًا من الصراع والنزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن اجتماع القيادات الدينية والروحية من مختلف أنحاء العالم يضع على عاتقها مسؤولية محورية في مواجهة الكراهية والتطرف، وصون كرامة الإنسان، وإعادة الاعتبار لما يجمع البشر في عالم تتسع فيه مساحات الصراع والانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: نأتي من دول وثقافات وأديان مختلفة، لكننا نجتمع اليوم تحت مظلة إنسانية واحدة؛ فالإنسانية تجمعنا قبل كل شيء، مشيراً إلى أن الاختلاف حقيقة إنسانية، وأن الأديان بما تحمله من قيم روحية وأخلاقية قادرة على أن تكون قوة للتقارب وصناعة السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سعادته على أن مسؤولية القيادات الدينية لا تقتصر على الدعوة إلى السلام، بل تمتد إلى الإسهام في صناعته، والتصدي لخطابات الكراهية والتطرف والتعصب، وتعزيز حضور القيم الدينية في حماية الإنسان وصون مكانته، لافتًا إلى أن قوة الدين تتجلى في قدرته على بناء الإنسان وجمع المجتمعات لا تفريقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهد في هذا السياق بالقرآن الكريم الذي جعل تكريم الإنسان أصلًا راسخًا، مؤكدًا أن الرسالات السماوية تلتقي في أصولها الكبرى على الإيمان بالله والعمل الصالح ومكارم الأخلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإيمان يكتسب أثره الحقيقي حين ينعكس رحمةً وعدلًا ومحبةً في حياة الناس، ويصبح قوة تحمي الإنسان وتجمع المجتمعات على ما يسمو فوق اختلافاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصى المشاركون في ختام القمة بضرورة العمل على توحيد جهود القيادات الدينية في مواجهة الكراهية والعنف، وتعزيز الثقة والتعاون بين المجتمعات، وتكثيف العمل المشترك في القضايا الإنسانية، ومواجهة التحديات المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يعزز السلام والتعايش الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في القمة امتدادًا لرسالتها الفكرية والحضارية في ترسيخ خطاب ديني مستنير، وتعزيز التواصل بين الأديان والثقافات، وتوظيف المعرفة في ترسيخ الوعي بالقيم الجامعة، بما يعزز حضورها منصةً أكاديمية للحوار، وشريكًا في الجهود الدولية الرامية إلى بناء عالم أكثر تفاهمًا وسلامًا.</div></p>

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تستعرض في نيويورك تجربة الإمارات في التسامح والحوار بين الأديان

<p class='article-text'>استقبل معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، في أبوظبي، سعادة السفير حاخام يهودا كابلون، المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية لرصد ومكافحة معاداة السامية.</p><p class='article-text'>حضر اللقاء، سعادة أحمد مير هاشم خوري، وسعادة الدكتور مروان عبيد المهيري، عضوا المجلس الوطني الاتحادي.</p><p class='article-text'>وجرى خلال اللقاء، بحث علاقات الشراكة الإستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، والتأكيد على أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>كما بحث الجانبان أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش والحوار بين الثقافات والأديان، وتضافر الجهود الدولية لمواجهة التطرف وخطاب الكراهية ومعاداة السامية وجميع أشكال التعصب والتمييز، ونشر ثقافة الحوار والاحترام المتبادل، بما يسهم في تعزيز التفاهم وبناء جسور التواصل بين الشعوب والمجتمعات.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي، أن دولة الإمارات تتبنى نهجًا راسخًا يقوم على التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية واحترام التنوع، وتؤمن بأهمية الحوار والتواصل في تعزيز التفاهم بين الشعوب والثقافات، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل المشترك لمواجهة خطاب الكراهية والتطرف، وترسيخ قيم السلام والاحترام المتبادل.</p><p class='article-text'>وأكد الجانبان أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات البرلمانية والتعليمية والدينية في دعم هذه الجهود، وتعزيز الوعي بأهمية الحوار وقبول الآخر، لا سيما لدى الأجيال الشابة، بما يسهم في تحصين المجتمعات من خطاب الكراهية والتطرف والتعصب، وتعزيز ثقافة السلام والتفاهم بين الشعوب.</p><p class='article-text'>وتناول اللقاء عددًا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على أهمية تغليب لغة الحوار والدبلوماسية، ودعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار، والعمل من أجل تحقيق سلام مستدام يعود بالنفع على شعوب المنطقة.</p>

علي النعيمي يستقبل المبعوث الأمريكي الخاص لرصد ومكافحة معاداة السامية

<p class='article-text'>أكد سعادة السفير الشيخ المحفوظ بن بيه، الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم المنسق العام للمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم، أن دولة الإمارات العربية المتحدة شريك في دعم الجهود الإفريقية الرامية إلى تطوير حلول ومبادرات تنطلق من واقع القارة وخصوصياتها، وتسهم في الوقاية من النزاعات وصناعة السلام وتعزيز المصالحة والسلم الأهلي.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم في مقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، خلال لقاء دولي نظمته الشبكة العالمية لصناع السلام الديني والتقليدي، باستضافة المجلس الإثيوبي للحوار بين الأديان، وحضور معالي خير الدين تيزيرا، وزير دولة لبناء السلام والمصالحة الوطنية في وزارة السلام بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وسعادة السفير عمر الجويلي، ممثل الأمين العام للاتحاد الإفريقي، إلى جانب ممثلين عن الدول الإفريقية والمنظمات الدولية وقيادات دينية وتقليدية.</p><p class='article-text'>وشدد سعادته على أن رؤية دولة الإمارات في دعم السلام في إفريقيا تقوم على الشراكة، والاستثمار في قدرات المؤسسات الإفريقية والقيادات الدينية والتقليدية، بما يعزز قدرة القارة على تطوير حلولها ومبادراتها والاستفادة من حكمتها وتجاربها وعمقها الديني والثقافي.</p><p class='article-text'>وأشار سعادته إلى أن منتدى أبوظبي للسلم، الذي يحظى برعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبرئاسة معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي رئيس المنتدى يعمل مع شركائه الأفارقة على تحويل قيم السلام والتعايش إلى مبادرات مؤسسية تقوم على الوقاية من النزاعات وإصلاح المفاهيم وبناء الثقة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الرؤية تتجسد في القارة من خلال “المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم”، الذي يمثل شراكة موريتانية إماراتية من أجل إفريقيا، ويعمل على بناء منصات إفريقية لصناعة السلام وتمكين العلماء والقيادات الدينية والتقليدية من الإسهام في الوقاية والمصالحة.</p><p class='article-text'>وقال سعادته: “طموحنا أن تكون إفريقيا شريكا فاعلا في صناعة مبادرات السلام، وأن تنطلق الحلول من داخل القارة، مستفيدة من حكمتها وتجاربها وعمقها الديني والثقافي، في إطار شراكات دولية داعمة وفاعلة”.</p><p class='article-text'>ودعا سعادته إلى فتح فصل جديد من التعاون المؤسسي بين الاتحاد الإفريقي والمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم ومنتدى أبوظبي للسلم، بما يعزز دور القيادات الدينية والتقليدية في الوقاية من النزاعات ومواجهة خطاب الكراهية والتطرف ودعم المصالحة والسلم الأهلي.</p><p class='article-text'>و وجه دعوة إلى قيادة الاتحاد الإفريقي للمشاركة في الدورة المقبلة من المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم في نواكشوط، الذي يجمع سنويا نحو ألف مشارك من مختلف أنحاء القارة.</p><p class='article-text'>كان سعادة السفير الشيخ المحفوظ بن بيه قد شارك أمس في الاحتفال بالذكرى الخامسة عشرة لتأسيس المجلس المشترك بين الأديان في إثيوبيا، بحضور فخامة تاي أتسكي سيلاسي، رئيس جمهورية إثيوبيا.</p><p class='article-text'>وأوضح سعادته أنه أعرب لفخامة الرئيس الإثيوبي على هامش الاحتفال، عن تقديره لدعوته المؤسسات والقيادات الدينية إلى مواصلة دورها في حماية الأسس الأخلاقية للمجتمع، وتعزيز الوحدة الوطنية، ومواجهة الانقسام، وترسيخ السلام والوئام الاجتماعي، مؤكدا أن هذه الرؤية تلتقي مع رسالة منتدى أبوظبي للسلم والمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم.</p><p class='article-text'>وأشار سعادته إلى ما تمثله إثيوبيا من ثقل إفريقي، وما تضطلع به أديس أبابا، بوصفها مقرا للاتحاد الإفريقي، من دور محوري في تعزيز العمل الإفريقي المشترك، مؤكدا أهمية بناء شراكات تجمع بين الدبلوماسية وصناعة السلام، وبين المؤسسات الرسمية والقيادات الدينية والتقليدية.</p><p class='article-text'>وقال إن “السلام لا يبدأ بعد اندلاع الحرب، بل يبدأ قبل الحرب، بالكلمة والحكمة والعدل والثقة”، داعيا إلى العمل من أجل “إفريقيا لا تدير الحروب، بل تمنعها، وتحول تنوعها إلى مصدر قوة”.</p>

أمين عام منتدى أبوظبي للسلم: الإمارات شريك في دعم حلول إفريقية لصناعة السلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة القوى السودانية المناهضة للحرب، وغير المصطفة مع أي من أطرافها، رفضها للدعوة المطروحة للحوار داخل السودان، مؤكدة أن ما يجري طرحه تحت مسمى «الحوار السوداني» لا يستوفي، من وجهة نظرها، شروط ومراحل عملية السلام الحقيقية، ولا يمكن أن يقود إلى إنهاء الحرب ومعالجة جذورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في ختام اجتماعات تشاورية عُقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 22 و23 أغسطس 2026، بمشاركة قوى سياسية ومدنية وشخصيات عامة ومفكرين وأكاديميين وشباب ونساء، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، حيث ناقش الاجتماع التطورات الأمنية والسياسية والإنسانية في السودان، وقيّم جهود الوساطة الإقليمية والدولية ومسارات التفاوض بين القوى السودانية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القوى المشاركة إن الاجتماع انعقد في ظل «كارثة إنسانية متفاقمة» يعيشها السودان، مشيرة إلى استمرار معاناة المدنيين واتساع دائرة النزوح واللجوء، وما وصفته باستمرار الفظائع والانتهاكات، في وقت لم تتوقف فيه الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة المشتركة الصادرة عن الاجتماع أن السودان يحتاج إلى «عملية سلام حقيقية»، وليس إلى حوار ترى أنه يفتقر إلى المقومات المتعارف عليها لإنهاء الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رفض دعوة الحوار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت القوى المناهضة للحرب عدداً من الأسباب التي دفعتها إلى رفض الدعوة للحوار، وفي مقدمتها ما اعتبرته انعقاد الحوار داخل مناطق تخضع لسيطرة طرف واحد من أطراف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الوثيقة أن عقد حوار في منطقة يسيطر عليها أحد المتحاربين يكرّس واقع الانقسام العسكري والميداني، ويحوّل ما تعتبره القوى «انقساماً عسكرياً مؤقتاً قابلاً للعلاج» إلى انقسام سياسي دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أنها لن تكون جزءاً من أي حوار ترى أنه يهدد وحدة السودان أو ينتقص من حق الشعب السوداني في المشاركة في تقرير مستقبله، معتبرة أن مكان انعقاد الحوار والجهة التي تحميه والظروف الأمنية والسياسية المحيطة به ليست تفاصيل إجرائية، وإنما جزء من جوهر العملية السياسية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقدت الوثيقة توقيت الدعوة، معتبرة أن الحوار لا يمكن أن ينجح في ظل استمرار العمليات العسكرية والقصف وسقوط الضحايا وتفاقم الأوضاع الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الفصل بين المسار السياسي ومسار وقف الحرب يمثل شرطاً أساسياً لأي عملية سياسية جادة، مشددة على أن الهدف النهائي يجب أن يكون وقف الحرب وإنهاءها ومعالجة الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«الحوار» لا يسبق وقف الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقف المشترك، فإن عملية السلام الحقيقية يجب أن تبدأ بوقف العدائيات لأغراض إنسانية، ثم ترتيبات أمنية وسياسية انتقالية، وصولاً إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ضمن عملية سياسية تحظى بمظلة مستقلة ومتفق عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن أي مسار لا يضع وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية في مقدمة أولوياته لن يكون قادراً على معالجة جذور الأزمة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوثيقة إلى أن الحرب الحالية امتداد لأزمات وصراعات متكررة، وأن السلام المستدام يتطلب معالجة الأسباب والجذور وليس الاكتفاء بالتعامل مع نتائج الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذير من إعادة إنتاج النظام السابق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور آخر، حذرت القوى المشاركة من استخدام الحوار كغطاء سياسي لإضفاء الشرعية على استمرار الحكم العسكري، معتبرة أن الدعوة المطروحة قد تؤدي إلى إعادة إنتاج واقع سياسي سبق أن رفضه السودانيون خلال ثورة ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت رفضها لأي دور للمؤتمر الوطني وواجهات الإخوان في العملية السياسية، معتبرة أن القوى التي حملتها الوثيقة مسؤولية إشعال الحرب أو الاستفادة من استمرارها لا ينبغي، وفق رؤيتها، أن تتم مكافأتها سياسياً أو إعادة فتح الطريق أمامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن أي عملية سلام ذات مصداقية يجب أن تستند إلى قطيعة واضحة مع ممارسات النظام السابق، وأن تؤسس لمرحلة سياسية جديدة تستند إلى الإرادة الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثلاثة مسارات لإنهاء الأزمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت القوى المناهضة للحرب، في وثيقتها، تصوراً لعملية سلام متكاملة تقوم على ثلاثة مسارات مترابطة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: المسار الإنساني، ويشمل حماية المدنيين وفتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم دون قيود، ومعالجة الآثار الإنسانية المتفاقمة للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: مسار وقف إطلاق النار، من خلال التوصل إلى هدنة إنسانية شاملة وفورية تمهد لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: المسار السياسي السوداني، عبر حوار سوداني شامل وشفاف يعالج جذور الحروب الأهلية المتكررة، ويقود إلى حلول سياسية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة أن المسارات الثلاثة يجب أن تتحرك بصورة متكاملة، بحيث لا يصبح المسار السياسي بديلاً عن وقف الحرب، ولا يتم التعامل مع الملف الإنساني بمعزل عن العملية السياسية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشاركة واسعة في العملية السياسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القوى على ضرورة أن تعكس أطراف عملية السلام «الواقع السوداني» وليس واقعاً مصطنعاً، داعية إلى مشاركة متوازنة للقوى المجتمعية والسياسية، مع ضمان تمثيل عادل للنساء والشباب والنازحين واللاجئين والقوى المدنية والمناهضة للحرب وغير المصطفة مع أي طرف من أطراف الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت ضرورة عدم إقصاء أي مكون سوداني يلتزم بمبادئ إنهاء الحرب والسلام، مع رفض مشاركة القوى التي تصطف عسكرياً مع أي من طرفي الحرب، بحسب ما ورد في الوثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن العملية السياسية المقبلة يجب أن تناقش عدداً من القضايا الجوهرية، من بينها شكل الدولة، وعلاقة الدين بالدولة، ونظام الحكم، والهوية، والمواطنة المتساوية، وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وتحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، إضافة إلى قضايا النازحين واللاجئين والأرض وإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل القضايا المطروحة التعليم والصحة والخدمات الأساسية والاقتصاد، إلى جانب دور النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في صناعة القرار، ومبادئ الدستور الانتقالي والنظام الانتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة ضرورة أن تنتهي العملية السياسية إلى مخرجات واضحة وملزمة، تتضمن إعلان مبادئ لإنهاء الحرب واتفاق سلام نهائي ودستوراً انتقالياً وبرنامجاً للمرحلة الانتقالية، مع تحديد مددها ومستويات السلطة وآليات اختيارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إشادة بخارطة الطريق الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالجهود الدولية، قالت القوى المشاركة إنها ترى أن خارطة الطريق الصادرة في 12 سبتمبر 2025 تمثل، من وجهة نظرها، «المرجعية الأفضل» لعملية السلام في السودان، باعتبارها استجابت لتطلعات الشعب السوداني، ووضعت أولوية واضحة لوقف الحرب وحددت جدولاً زمنياً للمسار السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الخارطة تطرح تصوراً لمستقبل مدني للسودان، لا تهيمن عليه قوة السلاح ولا تعود من خلاله قوى النظام السابق التي أسقطتها الثورة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، قالت القوى إنها تقدر جهود الوسطاء والمشاورات والمبادئ التي طرحتها الآلية الخماسية، مؤكدة أنها نقلت ملاحظاتها بشأن المسارات السياسية المطروحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة أن تكون الملكية السودانية للقرار السياسي كاملة، وأن يتم تحديد المشاركين والأجندة والتوقيت قبل انعقاد أي اجتماعات تشاورية منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت استعدادها للتعاون مع «الخماسية» والجلوس معها، إذا استند المسار إلى المبادئ التي طرحتها، معتبرة أن الجهود الدولية يمكن أن تسهم في الوصول إلى سلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعوة لتوحيد المسارات الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القوى المناهضة للحرب إلى توحيد الجهود والوساطات الدولية والإقليمية، معتبرة أن نجاح أي جهد لإنهاء الحرب مرتبط بوحدة المنبر التفاوضي ووحدة الوساطة وتوزيع الأدوار بصورة منسقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت من أن تعدد المسارات الدولية من دون تنسيق قد يؤدي إلى إضعاف الضغط المطلوب لوقف الحرب، ويفتح المجال أمام أطراف الصراع للتلاعب بتناقضات الوسطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى توحيد الجهود ضمن إطار واحد متناسق في الأهداف وقابل للتنفيذ على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نداء للسودانيين: «لقد آن الأوان»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام وثيقتها، وجهت القوى المناهضة للحرب نداءً إلى السودانيين في الداخل والخارج، وفي المدن والأرياف والمعسكرات ومناطق سيطرة أطراف الحرب، داعية إلى توحيد الصوت للمطالبة بوقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الحرب أزهقت الأرواح ومزقت النسيج الاجتماعي وأطالت أمد المعاناة، مطالبة برفض خطاب الكراهية والتخوين والتحريض الذي يغذي استمرار الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن السلام ليس منحة، وإنما حق للسودانيين، داعية إلى استمرار الضغط الشعبي والمدني من أجل وقف الحرب وضمان الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمان والعودة إلى الديار والعدالة والمحاسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على رفض تكريس واقع التقسيم والسيطرة الذي أفرزته الحرب، مؤكدة أن مستقبل السودان لا ينبغي أن يقرر وفق منطق القوة والسلاح أو الوقائع التي فرضتها المعارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العمل المشترك لإنهاء الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القوى الموقعة على الموقف المشترك أنها ماضية في العمل من أجل وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز التحول المدني والديمقراطي، مشيرة إلى استعدادها للعمل مع القوى السودانية التي تتبنى مواقف واضحة بشأن عملية السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض التصعيد، وإقرار هدنة إنسانية فورية وشاملة تقود إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ومعالجة جذور الصراع بما يمهد لسلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والوسطاء الإقليميين والدوليين بدعم عملية سلام حقيقية تستجيب لتطلعات السودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الوثيقة، وجهت القوى الشكر إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، قيادة وشعباً، على استضافة السودانيين الذين لجأوا إليها وإتاحة الفرصة لعقد الاجتماع التشاوري، وكذلك على جهودها التاريخية والمستمرة في دعم مساعي السلام وإنهاء الحرب في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الموقف المشترك في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إطلاق مسارات سياسية جديدة لإنهاء الحرب، فيما تتمسك القوى المدنية المناهضة للحرب بضرورة أن يسبق أي حوار سياسي وقف القتال ومعالجة الكارثة الإنسانية، وأن تكون العملية السياسية شاملة ومستقلة عن أطراف الحرب، وقادرة على معالجة جذور الأزمة وصولاً إلى انتقال سياسي مدني ومستدام.</div></p>

المناهضون للحرب يرفضون «حوار البرهان» ويطرحون مساراً بديلاً للسلام

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> انطلقت اليوم (الاثنين) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة التمييز ضد الإسلام والمسلمين، تحت شعار “المجتمعات المسلمة في الغرب ودورها في مواجهة الإسلاموفوبيا”، بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من الدول العربية والأجنبية، إلى جانب المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والشباب، ويستمر يومين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي المؤتمر، الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”، استكمالا لتنفيذ توصيات المؤتمر الدولي الأول لمكافحة كراهية الإسلام، في إطار الجهود الرامية إلى مواجهة تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا، وتعزيز الحوار والتعايش السلمي واحترام التنوع الثقافي والديني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت جامعة الدول العربية في الكلمة التي ألقاها السفير الدكتور حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الرقابة المالية والإدارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في افتتاح أعمال المؤتمر أن حرية الدين والمعتقد حق أصيل تكفله المواثيق الدولية، مع رفض جميع أشكال التمييز والعنصرية على أساس الدين أو المعتقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والراحل قداسة البابا فرنسيس في أبوظبي عام 2019، مثلت نقلة نوعية في ترسيخ مبادئ المواطنة والتعايش ونبذ العنف والتطرف باسم الدين، محذرا من تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا وخطابات الكراهية، ودعا إلى توحيد الجهود الدولية وتعزيز دور الإعلام والمؤسسات التعليمية في نشر قيم التسامح والحوار بين الحضارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، في كلمة الأزهر الشريف، أن الأزهر يتبنى خطابا وسطيا يقوم على الحوار واحترام الاختلاف، ويدعو إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش ومواجهة التطرف وخطاب الكراهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد أفريم جاشي، رئيس برلمان جمهورية مقدونيا الشمالية، على أن التنوع الديني والثقافي يمثل مصدر قوة للمجتمعات، داعيا إلى تعزيز الحوار والاحترام المتبادل ومواجهة جميع أشكال الكراهية والتمييز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يناقش المؤتمر، على مدى يومين، دور المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الإسلاموفوبيا، وتعزيز قيم التسامح والتعايش والاحترام المتبادل، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات الوطنية والإقليمية والدولية في مواجهة خطاب الكراهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد المؤتمر انعقاد الاجتماع الأول للمنصة المؤسسية الدائمة متعددة الأطراف لمكافحة التمييز ضد الإسلام والمسلمين، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات الإقليمية والدولية، وترجمة توصيات المؤتمر الأول إلى برامج ومبادرات عملية تسهم في الحد من خطاب الكراهية وترسيخ قيم الحوار والعيش المشترك..</div></p>

انطلاق المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة التمييز ضد الإسلام والمسلمين بالقاهرة

<p class='article-text'>هاجم خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، مجددًا السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي رفض جميع الانتقادات الموجهة إليه وإلى بطولة كأس العالم 2026.</p><p class='article-text'>وفي منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، وصف تيباس تصريح إنفانتينو، الذي أدلى به أمس الاثنين عبر «إنستجرام»، بأنه «مثير للشفقة»، داعيًا إياه إلى مزيد من الشفافية في إدارة الاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'>وكان إنفانتينو قد صرح بأن المونديال، الذي أقيم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، كان «أروع نسخة لكأس العالم»، احتفت «بأروع معاني الإنسانية».</p><p class='article-text'>واتهم المنتقدين بـ«نشر الكراهية والشائعات الكاذبة»، قائلًا: «أنا آسف لانتهاء المباريات، وآسف لأنكم فوتم كل تلك الفرحة والترابط. آسف لأنكم كنتم غارقين في الكراهية والانتقادات لدرجة أنكم فوتم كل ذلك».</p><p class='article-text'>وأضاف تيباس: «لا أحد ينكر أن كرة القدم هي عاطفة ووحدة، لكن الشفافية والحوكمة الرشيدة والمساءلة ليست كراهية، بل هي واجب. المؤسسات القوية لا تشكك في مصداقية من يطرحون الأسئلة، بل تجيب عليها».</p><p class='article-text'>وتساءل تيباس، الذي سبق أن طالب إنفانتينو بالاستقالة، عن سبب تعيينه في هذا المنصب أصلًا، قائلًا: «عندما يخصص قائد خطابًا كاملًا لتشويه سمعة من يمارسون التدقيق المشروع، فمن الطبيعي أن نتساءل: لماذا الآن تحديدًا؟ هل ثمة ما يفسر هذه اللهجة الدفاعية؟ هل يحدث شيء ما لا نعلمه؟».</p>

تيباس يهاجم رسالة إنفانتينو ويصفها بـ«المثيرة للشفقة»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية أول تكريم دولي يُعلن ضمن احتفالات الولايات المتحدة الأمريكية بالذكرى الـ 250 لاستقلالها، وذلك بإعلان منح الدورة التأسيسية الأولى من “America 250 Founders’ Promise Award” جائزة “وعد المؤسسين” بمناسبة اليوبيل الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، خلال جلسة رسمية استضافها مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في العاصمة واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان في ختام أعمال منتدى “أمريكا 250: البناء على إرث الحرية الدينية ووعدها”، الذي نظمه منتدى بناة السلام للحرية الدينية (IRF Peace Builders Forum) على مدى يومين، حيث استضاف متحف الكتاب المقدس فعاليات اليوم الأول، فيما احتضن مجلس الشيوخ الأمريكي جلسات اليوم الختامي، بمشاركة كبار المسؤولين الأمريكيين، وأعضاء الكونغرس، ومسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية، وقادة الأديان، والدبلوماسيين، وصناع القرار، والخبراء الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الجائزة أول تكريم دولي يُمنح ضمن احتفالات America 250، وقد استُحدثت خصيصاً لهذه المناسبة التاريخية لتكريم الدول التي قدمت إسهامات استثنائية في تعزيز الحرية الدينية، والمواطنة المتساوية، وصون كرامة الإنسان، وحماية حقوق الأقليات، وترسيخ ثقافة التعايش والسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة المنظمة برئاسة غريغ ميتشل، المؤسس والرئيس التنفيذي للأمانة العامة الدولية للحرية الدينية أن اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة جاء تقديراً لنموذجها الوطني الرائد، الذي نجح في تحويل قيم التسامح والتعايش والحوار بين الأديان إلى سياسات ومؤسسات ومبادرات ذات تأثير عالمي، وأسهم في تعزيز الدبلوماسية الإنسانية وبناء جسور الثقة والتعاون بين الشعوب والثقافات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جاء اختيار المملكة المغربية تقديراً لإرثها التاريخي في علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولدورها في ترسيخ الاعتدال الديني، وتعزيز المواطنة، وصون التنوع الديني والثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى كلمات لكل من السيناتور جيم لانكفورد، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية أوكلاهوما، والسيناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ورايلي بارنز، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل وعضو مجلس اللوردات البريطاني الدكتور رالس روك، الأمر الذي أضفى على المناسبة ثقلاً سياسياً ودبلوماسياً ومؤسسياً رفيعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك سعادة السفير الشيخ المحفوظ بن بيه، الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، في الجلسة الافتتاحية، حيث ألقى كلمة استعرض فيها جهود المنتدى في ترسيخ مبادئ حماية الأقليات الدينية وتعزيز المواطنة المتساوية، مسلطاً الضوء على تجربتي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية بوصفهما نموذجين رائدين في تحويل القيم الإنسانية المشتركة إلى مبادرات ومؤسسات تعزز السلام والعيش المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إعلان مراكش التاريخي، الذي صدر عام 2016 بمبادرة مشتركة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية ومنتدى أبوظبي للسلم، واعتمدته الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقدة في إسطنبول عام 2016، يمثل أول إحياء مؤسسي معاصر لمرجعية صحيفة المدينة التي وضعها الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عند تأسيس المجتمع المدني الأول، والتي أرست مبادئ المواطنة، والتعددية الدينية، والتعايش السلمي، والحقوق والواجبات المشتركة بين مكونات المجتمع، ليصبح الإعلان مرجعاً دولياً بارزاً في تعزيز الحرية الدينية وترسيخ السلم المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التجربتين الإماراتية والمغربية تؤكدان قدرة العالم الإسلامي على تقديم نماذج حضارية معاصرة توظف القيم الإسلامية الأصيلة في صون كرامة الإنسان، وترسيخ ثقافة العيش المشترك، وتعزيز المواطنة المتساوية، وحماية التنوع الديني، ومواجهة خطاب الكراهية والتطرف، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً للبشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد هذا التكريم رسالة تقدير دولية مشتركة لدولتين نجحتا في الجمع بين أصالة الهوية وفاعلية الحضور العالمي، وتحويل قيم السلام والتسامح والتعددية وصون كرامة الإنسان وضمان حقه في العيش الكريم إلى سياسات وطنية ومبادرات دولية تحظى باحترام المجتمع الدولي، في اعتراف جديد بالمكانة التي تحتلها دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها شريكاً دولياً موثوقاً ومركزاً عالمياً للحوار وصناعة السلام، وبالدور الريادي الذي تضطلع به المملكة المغربية في ترسيخ الاعتدال الديني وتعزيز قيم المواطنة والتعايش.</div></p>

ضمن احتفالات الولايات المتحدة بالذكرى الـ250 للاستقلال

الإمارات والمغرب تتصدران أول تكريم دولي في مجلس الشيوخ الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أصبح الفضاء الرقمي اليوم ساحة مفتوحة تتدفق فيها المعلومات والمحتويات بلا حدود ولا سدود، وغدا المحتوى المنشور عبر المنصات المختلفة قوة مؤثرة تتشكل بها العقول، وتتكون من خلالها القناعات، وتبنى عليها المواقف والسلوكيات، وإن الناظر في واقع العالم المعاصر يدرك أن الكلمة المكتوبة والصورة المنشورة والمقطع المتداول قد تجاوزت آثارها الحدود الجغرافية.</div></p><p class='article-text'>وامتدت إلى قلب المجتمعات، تبني أو تهدم، وتصلح أو تفسد، وترتقي بالوعي أو تنحدر به إلى مهاوي سحيقة، ومن هنا صار المحتوى الهادف مسؤولية فردية يتحملها كل ناشر ومتلقٍ، ومسؤولية عالمية تتقاسمها الدول والمؤسسات والمنصات في كل مكان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن صناعة المحتوى رسالة وأمانة، فالكلمة مسؤولية عظيمة حملها الإنسان منذ فجر التاريخ، وقد قال الله تعالى: (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)، فكيف بقول يصل في لحظة واحدة إلى ملايين البشر، ويستقر في وجدان الناشئة والشباب، ويترك أثره في سلوك الأجيال؟</div></p><p class='article-text'>إن هذا الإدراك العميق لقيمة الكلمة وأثرها البالغ هو حجر الأساس في بناء وعي رقمي رشيد، يجعل الفرد أميناً على ما ينشر ويشارك ويتداول، ويجعله شريكاً فاعلاً في صناعة بيئة رقمية آمنة وفاعلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قدمت دولة الإمارات نموذجاً ملهماً للعالم في تنظيم المحتوى وضبطه، انطلاقاً من رؤية حضارية ترى في الإعلام والمحتوى الرقمي رافداً للتنمية، وجسراً للتواصل الإنساني، وأداة لترسيخ القيم الأصيلة.</div></p><p class='article-text'>فقد أرست الدولة منظومة تشريعية متكاملة في هذا الميدان، ومن ذلك قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وقانون مكافحة التمييز والكراهية والتطرف، وقانون حماية البيانات الشخصية، وغير ذلك من التشريعات واللوائح المنظمة للإعلام والمحتوى الإعلامي والرقمي، وما يرتبط بها من معايير للمحتوى وضوابط لاستخدام المنصات الرقمية، والتي تصب جميعاً في بناء فضاء رقمي آمن ومسؤول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه المنظومة التشريعية المتميزة أثمرت بيئة رقمية آمنة وجاذبة، جعلت من دولة الإمارات حاضنة عالمية لصناع المحتوى الهادف، ووجهة مفضلة للمبدعين والمؤثرين من مختلف دول العالم، يجدون فيها البنية التحتية المتطورة، والتشريعات المحفزة، والمناخ الآمن المستقر، فتتحول طاقاتهم إلى محتوى يبني الوعي، وينشر المعرفة، ويعزز قيم التسامح والتعايش التي قامت عليها هذه الأرض الطيبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تبقى المسؤولية الفردية كما أسلفنا ركيزة أساس في هذا البناء الشامخ، فالتشريعات مهما بلغت قوتها لن تؤتي ثمارها ما لم يقترن ذلك بوعي الأفراد وإرادتهم الصادقة في تحقيق مقاصد هذه القوانين.</div></p><p class='article-text'>وإن من واجب كل فرد أن يستشعر دوره الجوهري في هذه المنظومة القانونية، فيتثبت قبل أن ينشر، ويتحقق قبل أن يشارك، ويسأل نفسه قبل كل تدوينة أو مقطع: أي أثر أترك في عقول المتابعين وقلوبهم؟</p><p class='article-text'>هل يرسخ ما أنشره قيمة إيجابية أم سلبية؟ هل يخدم وطني ومجتمعي أم يضر؟ فالمحتوى الهادف يثمر حين يحمل صاحبه هم الارتقاء بمجتمعه ووطنه، وهنا يبرز الدور المحوري للأسرة في غرس قيم التلقي الواعي والنشر المسؤول في نفوس الأبناء، ودور المدرسة في بناء التفكير الناقد وتعزيز المواطنة الرقمية، ودور المؤسسات الإعلامية في تقديم النموذج المهني الراقي الذي يحتذى في الصدق والموضوعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كنا نتكلم عن المحتوى الهادف فيجب أن ننوه على المسؤولية العالمية في هذا المجال، والتي تقتضي تعاوناً دولياً وثيقاً، وشراكات فاعلة بين الحكومات والمنصات الرقمية العالمية والمنظمات الدولية، وقد أدركت دولة الإمارات هذه الحقيقة مبكراً.</div></p><p class='article-text'>فمدت جسور التعاون مع الشركاء الدوليين، وشاركت بفاعلية في المبادرات العالمية الرامية إلى مكافحة خطاب الكراهية والتطرف الرقمي، واحتضنت المؤتمرات والمنتديات التي تجمع صناع القرار وقادة الفكر والإعلام لصياغة رؤى مشتركة حول مستقبل المحتوى الرقمي.</p><p class='article-text'>لتؤكد بذلك أنها شريك عالمي فاعل في صناعة فضاء رقمي أكثر أمناً وإشراقاً، وأن رسالتها الحضارية رسالة خير وسلام تتجاوز حدودها إلى العالم أجمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المحتوى الهادف يبدأ من وعي فردي، ويكتمل بمنظومة وطنية راسخة، ويثمر بتعاون عالمي متكامل، وقد قدمت دولة الإمارات في هذا الميدان نموذجاً فريداً يجمع بين التشريع الحكيم والتمكين الرشيد، وبين حماية القيم وتحفيز الإبداع، لتبقى منارة مشرقة للمحتوى الهادف، وواحة آمنة للكلمة الصادقة، ترفرف راياتها الزاهية في سماء الريادة الإعلامية والحضارية.</div></p>

المحتوى الهادف مسؤولية فردية وعالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">  ألقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، محاضرة بعنوان "مكافحة التطرف من منظور إماراتي" في معهد الدراسات الإستراتيجية والدولية الماليزي بالعاصمة كوالالمبور، بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والمتخصصين في الشؤون السياسية والإستراتيجية والأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضر المحاضرة سعادة الدكتور مبارك سعيد الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى مملكة ماليزيا الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معالي الدكتور علي النعيمي، خلال المحاضرة، التجربة الإماراتية في مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف، والرؤية التي تتبناها دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة تقوم على الوقاية، وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن النهج الإماراتي في مواجهة التطرف شهد تطوراً مستمراً، انطلاقاً من قناعة بأن المعالجة الفاعلة تبدأ بمعالجة الأسباب الفكرية والاجتماعية والسياسية المؤدية إلى التطرف، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر أمناً واستقراراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن البرلمانات تؤدي دوراً محورياً، من خلال اختصاصاتها التشريعية والرقابية والدبلوماسية، في دعم السياسات الوطنية والدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف، وتطوير التشريعات التي تعزز الأمن والاستقرار، إلى جانب توظيف الدبلوماسية البرلمانية لتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات فاعلة لمواجهة التحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن مواجهة التطرف لا تقتصر على المعالجات الأمنية، وإنما تتطلب إستراتيجية وطنية شاملة ترتكز على الجوانب الفكرية والتشريعية والتعليمية والاجتماعية، وتعزز دور المؤسسات الوطنية والدينية والتعليمية في نشر الوعي، وبناء مجتمعات قادرة على مواجهة الفكر المتطرف، وهو النهج الذي تبنته دولة الإمارات من خلال الاستثمار في الإنسان، وتمكين الشباب، وتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، وتطوير الخطاب الديني المعتدل، لترسخ بذلك قيم التسامح والتعايش، وتقدم نموذجاً عالمياً في بناء مجتمع آمن ومستقر يحتضن أكثر من 200 جنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر معالي النعيمي من استغلال الدين لتحقيق أهداف سياسية، ومن تنامي خطاب الكراهية والتحريض، وما يترتب على دعم التنظيمات المتطرفة واستخدامها أدوات للتدخل في شؤون الدول، بما يهدد أمن المجتمعات واستقرارها، ويقوض السلم والأمن الإقليمي والدولي.</div></p>

علي النعيمي يستعرض في كوالالمبور النهج الإماراتي في مكافحة التطرف

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تمثل المخدرات خطراً صحياً مجرداً، ولا يعدّ التطرف انحرافاً فكرياً معزولاً عن سياقه الإنساني والاجتماعي؛ فكلاهما، على اختلاف أدواته ومساراته، يستهدف الإنسان في جوهره: عقله، وإرادته، وقدرته على التمييز، وصلته المتوازنة بنفسه وأسرته ومجتمعه ووطنه. ومن هنا، فإن قراءة العلاقة بين المخدرات والتطرف لا ينبغي أن تقف عند حدود القانون أو العلاج أو الرصد الأمني، على أهمية تلك المسارات، وإنما ينبغي أن تنطلق من رؤية أعمق تستند إلى مقاصد ديننا الإسلامي السمح، الذي جعل حفظ الإنسان وصيانة كرامته أساساً لاستقرار الحياة وعمارة الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشريعة الإسلامية حين حرّمت كل ما يغيّب العقل أو يفسد الإدراك، لم تنظر إلى ذلك بوصفه حكماً مجرداً، وإنما نظرت إلى آثاره ومآلاته. فالعقل هو مناط التكليف، وبه يميز الإنسان بين الخير والشر، وبين الحق والباطل، وبين البناء والهدم. وحين يُعتدى على العقل بالمخدرات، فإن الضرر لا يقف عند لحظة التعاطي، وإنما يمتد إلى القدرة على اتخاذ القرار، وضبط السلوك، وحماية النفس من الانجراف وراء الإغراء أو الخوف أو الوهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، فإن المخدرات تمثل اعتداءً على الضروريات الـ 5 التي جاءت الشريعة السمحة بحفظها: فهي تفسد العقل، وتهدد النفس، وتستنزف المال، وتعرض الأسرة والنسل للاضطراب والتفكك، وتضعف الدين عندما تجرّد الإنسان من وازعه الأخلاقي ومن مسؤوليته تجاه ذاته ومحيطه. وهذه ليست آثاراً متفرقة، بل دائرة متصلة؛ لأن انهيار أحد هذه المقاصد يفتح المجال لتهديد المقاصد الأخرى، ويجعل الفرد أكثر هشاشة أمام كل صور الانحراف والاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يصح، من منظور علمي ومنهجي، القول إن المخدرات تصنع التطرف بصورة آلية، أو إن كل متعاطٍ معرض بالضرورة للانخراط في الفكر العنيف. غير أن المقاربة المقاصدية تنظر إلى الأسباب والمآلات، لا إلى الوقائع المجتزأة وحدها. فالمخدرات قد تضعف الضبط الذاتي، وتشوّش الحكم على الأمور، وتعمّق العزلة، وتزيد الاندفاع، وتفتح الباب أمام القلق واليأس والانفصال عن الواقع. وفي هذه البيئات النفسية والاجتماعية الهشة، يصبح الإنسان أكثر قابلية للاستغلال من شبكات الجريمة، أو من دعاة الكراهية، أو من كل خطاب يعهد بقوة زائفة أو انتماء حزبي مغشوش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التطرف، في جوهره، يقوم على إلغاء التوازن ومصادرة التفكير النقدي؛ فهو يدفع الإنسان إلى رؤية العالم بعين واحدة، وإلى تحويل الاختلاف إلى عداوة، وإلى تبرير العنف تحت عناوين مضللة. أما المخدرات فإنها تسلب الإنسان جزءاً من قدرته على المقاومة العقلية والنفسية، وتجعله أكثر عرضة للخضوع للضغط والابتزاز والاستدراج. وهنا يظهر وجه التقاطع بين الظاهرتين: فإحداهما تضعف القدرة على الرفض، والأخرى تسعى إلى تعطيل القدرة على التفكير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن خطورة المخدرات لا تتوقف عند المتعاطي، بل تمتد إلى البيئة المحيطة به. فالأسرة قد تدفع الثمن تفككاً وقلقاً وفقداناً للثقة، والمؤسسة التعليمية قد تواجه التسيب وضعف التحصيل، وسوق العمل قد يتأثر بتراجع الإنتاجية والانضباط، بينما يتحمل المجتمع آثاراً أمنية واقتصادية ونفسية متراكمة. ولهذا، فإن مكافحة المخدرات ليست شأناً فردياً، وإنما هي مسؤولية وطنية ومجتمعية تتصل بحماية الاستقرار، وتعزيز السلم، وصون مستقبل الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أصول المقاصد أن الوقاية مقدمة على العلاج، وأن درء المفاسد أولى من انتظار اتساعها. لذلك، تبدأ الوقاية الحقيقية من الأسرة التي تبني الثقة والحوار، وتنتبه إلى التحولات السلوكية المبكرة دون تهويل أو إهمال. وتبدأ كذلك من المدرسة التي تعزز التفكير النقدي، ومهارات اتخاذ القرار، والقدرة على رفض ضغط الرفاق، والوعي بمخاطر الفضاء الرقمي. كما تتطلب إعلاماً مسؤولاً يواجه الترويج الخفي للمخدرات أو العنف، من دون أن يحول الظاهرة إلى مادة مثيرة أو خطاب تخويف مجرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المقاربة المقاصدية لا تكتمل بالمنع والردع وحدهما؛ لأنها تنظر إلى الإنسان كونه كائناً قابلاً للإصلاح والعودة. فالعلاج من الإدمان يجب أن يكون علاجاً متكاملاً، يجمع بين الرعاية الطبية، والدعم النفسي، والتأهيل السلوكي، ومساندة الأسرة، وإعادة الاندماج في المجتمع والتعليم والعمل. كما أن من تأثر بخطاب متطرف يحتاج إلى معالجة فكرية هادئة ومتخصصة، تعيد إليه القدرة على السؤال والمراجعة، وتفكك الأوهام دون إذلال أو وصم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المجتمع الذي يحمي عقله الجمعي لا يترك أبناءه فريسة للسموم أو للأفكار الهدامة. وهو لا يكتفي بمعاقبة المروج والمتطرف، وإنما يبني مناعة تمنع تشكل البيئة التي ينمو فيها الترويج والغلو والاستغلال. فحفظ العقل ليس قيمة فردية فحسب، بل هو قاعدة من قواعد الأمن الوطني، وحماية الدين ليست شعاراً، بل صيانة للإنسان من الانحراف، وحماية المجتمع ليست مهمة جهة دون أخرى، وإنما مسؤولية تشترك فيها الأسرة والمؤسسة التعليمية والإعلام والجهات الصحية والأمنية والدينية والمجتمعية والفكرية والبحثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين يُغتال العقل، يصبح الإنسان قابلاً لأن يُستغل، ويصبح المجتمع أكثر عرضة للاهتزاز. أما حين يُصان العقل بالوعي، والعلاج، والقدوة، والانتماء الحقيقي، فإن الطريق يضيق أمام المخدرات والتطرف معاً، ويتسع أمام إنسان أكثر اتزاناً، ومجتمع أكثر تماسكاً، ووطن أكثر منعة في مواجهة كل من يتاجر بالسموم أو يستثمر في هدم الإنسانية.</div></p>

حين يُغتال العقل.. المخدرات والتطرف في ميزان المقاصد

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك مقصود كروز، مبعوث وزير الخارجية لمكافحة التطرف والإرهاب، في جلسة تبادل آراء رفيعة المستوى في البرلمان الأوروبي، في بروكسل، وتركزت المناقشات التي حضرها عدد من أعضاء البرلمان ومستشاروهم وممثلو اللجان حول قضايا مكافحة التطرف والإرهاب، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض كروز رؤية دولة الإمارات في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، موضحاً أن التطرف يمثل في جوهره فكراً، بينما يمثل الإرهاب سلوكاً ناتجاً عن هذا الفكر، الأمر الذي يجعل المعالجة الفكرية والثقافية والاجتماعية جزءاً أساسياً من أي استراتيجية فعالة لمكافحة التطرف.</div></p><h2>معالجة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المقاربة الإماراتية ترتكز على معالجة الأسباب الجذرية للتطرف، ومواجهة خطاب الكراهية والتحريض، وتعزيز قيم المواطنة والتسامح والتعايش، إضافة إلى حماية التعددية. وشهدت الجلسة تفاعلاً واسعاً من أعضاء البرلمان الأوروبي المشاركين.</div></p><p class='article-text'>حيث أكد عدد من المتحدثين أهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التطرف والإرهاب، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات الوقاية من التطرف وحماية المجتمعات. كما تناولت المداخلات التحديات المرتبطة بانتشار خطاب الكراهية والتطرف عبر الفضاء الرقمي، ودور المؤسسات التعليمية والمجتمعية في تعزيز قيم التعايش والاندماج، مع الإشادة بالتجارب والمبادرات الرامية إلى تعزيز التسامح والتماسك المجتمعي.</p>

المعالجة الفكرية والثقافية والاجتماعية جزء أساسي في مكافحة التطرف

الإمارات تستعرض رؤيتها في مكافحة التطرف والإرهاب

<p class='article-text'>في خطوة تعكس تنامي المخاوف من انتشار خطاب الكراهية والمعلومات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي، قرر مكتب المدعي العام في إنجلترا وويلز، والمدعي العام لأيرلندا الشمالية، وقف نشر التحديثات الرسمية عبر إحدى أبرز المنصات الرقمية، بعد مخاوف من استغلالها في التحريض على العنف والعنصرية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير إعلامية بريطانية، وجّه المدعي العام ريتشارد هيرمر موظفي مكتبه بالتوقف عن استخدام المنصة لنشر الأخبار والبيانات الرسمية، باستثناء الحالات التي تستدعي تصحيح معلومات مغلوطة أو مواجهة شائعات متداولة.</p><h2>جهود حكومية</h2><p class='article-text'>وكان المكتب يُعد من الجهات الحكومية النشطة على المنصة، حيث اعتاد نشر تحديثات يومية تتعلق بجهود الحكومة في معالجة قضايا قانونية ومجتمعية مختلفة، إلا أن آخر منشور رسمي له سُجل في 12 يونيو الجاري.</p><h2>استغلال</h2><p class='article-text'>وجاء القرار عقب أحداث شغب شهدتها مدينتا ساوثهامبتون وبلفاست خلال الشهر الجاري، وسط اتهامات لمستخدمين وحسابات متطرفة باستغلال المنصة لنشر محتوى يثير الانقسام المجتمعي ويغذي مشاعر العداء تجاه المهاجرين والأقليات.</p><p class='article-text'>وأكدت التقارير أن هيرمر يرى أن بعض الجهات تستغل المنصات الرقمية لنشر روايات مضللة تهدف إلى بث التوتر بين مكونات المجتمع، وهو ما دفعه إلى إعادة تقييم حضور مؤسسته على تلك المنصات.</p><p class='article-text'>وفي خطاب سابق تناول أهمية استمرار التزام بريطانيا بالاتفاقيات الأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان، شدد هيرمر على ضرورة التصدي لمحاولات تعميق الانقسامات داخل المجتمع، محذراً من استغلال النقاشات السياسية لإثارة الفرقة بين المواطنين.</p><h2>منشورات مضللة</h2><p class='article-text'>وأشارت التقارير إلى أن القرار جاء بعد موجة من المنشورات المضللة التي انتشرت عقب جريمتي طعن منفصلتين شهدتهما بريطانيا وأيرلندا، حيث استُخدمت الحوادث لإطلاق حملات تحريضية ضد المهاجرين ونشر محتوى وصفته وسائل إعلام بريطانية بالمغلوط والمثير للكراهية.</p><p class='article-text'>كما تداول مستخدمون مقاطع مصورة جرى التلاعب بها رقمياً، إضافة إلى نشر معلومات غير دقيقة عن بعض الأشخاص المرتبطين بالقضايا، ما أدى إلى انتشار واسع للشائعات عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>ولا يُعد مكتب المدعي العام الجهة الوحيدة التي أعادت النظر في وجودها على المنصة، إذ سبق لعدد من البرلمانيات البريطانيات مغادرتها بشكل فردي بعد جدل أثارته أدوات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالمنصة، والتي أُتيح من خلالها إنشاء صور معدلة لنساء وأطفال بصورة اعتُبرت غير لائقة.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام نقاش أوسع داخل المؤسسات الحكومية البريطانية حول آليات استخدام منصات التواصل الاجتماعي، والتوازن بين الوصول إلى الجمهور من جهة، والحد من مخاطر التضليل وخطاب الكراهية من جهة أخرى.</p><h2>تشديد الرقابة</h2><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الدعوات عالمياً إلى تشديد الرقابة على المحتوى الرقمي، وتعزيز مسؤولية المنصات في مكافحة المعلومات الكاذبة وحماية المجتمعات من الخطابات المحرضة على العنف والانقسام.</p>

قرار غير مسبوق

العنصرية تدفع جهة حكومية بريطانية إلى مغادرة منصة رقمية

<p class='article-text'>قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حذف آلاف التعليقات التحريضية التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ انطلاق بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.</p><p class='article-text'>ووفقاً لـ«فيفا»، تمت مراجعة 3.8 مليون منشور، وتم حذف 388 ألفاً منها، مقابل حذف 287 ألف منشور وتعليق في المونديال السابق، الذي استضافته قطر عام 2022.</p><p class='article-text'>وذكر «فيفا» أنه «تمت مراجعة أكثر من 250 مليون تعليق ومنشور، ووجد أن أكثر من 30 مليوناً منها مسيئة».</p><p class='article-text'>واجتمعت لجنة من الشخصيات البارزة في أتلانتا بولاية جورجيا، لوضع حلول للقضاء على خطاب الكراهية.</p><p class='article-text'>وكان من بين المشاركين الرئيس الليبيري السابق جورج ويا، اللاعب الأفريقي الوحيد الذي توج بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، وميرسي أكيدي، لاعبة المنتخب النيجيري السابقة، وديفيد جيرسون، الحكم الأمريكي ومؤسس حركة «الحكام بحاجة إلى الحب أيضاً».</p><p class='article-text'>وقال ويا: «عندما أنظر إلى الماضي، لا أجد شيئاً قد تغير. لقد تعرضت للإهانات العنصرية في ذروة العنصرية، وما زلنا نتحدث عنها اليوم».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لهذا السبب نناضل، ونسعى لتوعية الشباب لكي ينشأوا أفراداً رحماء، لا مجرد محبين للعبة. لا مكان للتمييز في مجتمعنا».</p>

بعد مراجعة ملايين المنشورات.. «فيفا» يحذف آلاف التعليقات المسيئة في كأس العالم

<p class='article-text'>تلقت مؤثرة من كوريا الجنوبية دعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لحضور مباراة منتخب بلادها ضد المكسيك، الخميس، في بطولة كأس العالم، بعدما تعرضت لإساءة عنصرية خلال مباراة بلادها الأولى أمام التشيك.</p><p class='article-text'>وتعرضت اليوتيوبر إينو كات، واسمها الحقيقي يون سو جين، للإساءة عندما اقترب منها مشجع مكسيكي ولوح بإشارة تمييزية أثناء تصويرها لقطات خلال مباراة كوريا الجنوبية ضد التشيك، التي أقيمت في جوادالاخارا ضمن منافسات الجولة الأولى.</p><p class='article-text'>وأكد «فيفا» أنه حظر حساب المشجع المكسيكي الخاص بحجز التذاكر، مؤكداً أن المشجع اعتذر عما فعله.</p><p class='article-text'>وقال «فيفا» في بيان عبر موقعه الرسمي: «يسعدنا أن فريق إينو كات قبل دعوتنا لحضور مباراة المكسيك وكوريا يوم 18 يونيو/حزيران في جوادالاخارا».</p><p class='article-text'>وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم أن هذا التاريخ يتزامن مع اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية، مضيفاً أن «فيفا» سيوجه رسالة احترام وتضامن بالتعاون مع فريق إينو كات.</p><p class='article-text'>واستنكر «فيفا» في بيانه العنصرية والكراهية والتمييز بكافة أشكالها، مؤكداً أنه لا مجال للسماح بمثل هذه التصرفات والسلوكيات في عالم كرة القدم أو كأس العالم أو في أي مكان في المجتمع.</p>

فيفا يدعم مؤثرة كورية تعرضت للإساءة في كأس العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث الشيخ المحفوظ بن بيه الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، مع تشالوكا بياني المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، ووكيل الأمين العام، سبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة انتشار خطاب الكراهية والوقاية من الإبادة الجماعية والجرائم الفظيعة، وذلك خلال لقاء عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء فرص التعاون المستقبلية في القارة الأفريقية، من خلال برامج المؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم، ومبادرة «U3» للحوارات الوقائية والسلام المستدام، بما يسهم في تعزيز الحوار الوطني، ودعم التماسك المجتمعي، ومعالجة عوامل التوتر والاستقطاب، قبل تحولها إلى نزاعات أو أعمال عنف واسعة النطاق. وسلم الشيخ المحفوظ بن بيه، المسؤول الأممي، التقرير الختامي لأحدث جلسات المبادرة، وهي حوار لندن، مستعرضاً أبرز مخرجاته وتوصياته المتعلقة بالحوار الوقائي، وبناء الشراكات الداعمة للسلام المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الجانبان على بدء مشاورات فنية بين الجهات المختصة لدى الطرفين، لاستكشاف مجالات العمل المشترك، لا سيما في مجالات الإنذار المبكر، ومكافحة خطاب الكراهية، وتعزيز قدرات القيادات الدينية والمجتمعية على الإسهام في الوقاية من النزاعات والجرائم الفظيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشيخ المحفوظ بن بيه، أن مواجهة خطاب الكراهية تمثل إحدى أهم أولويات العمل الوقائي، مشيراً إلى أن الحروب تبدأ بالكلمات، وأن التصدي للخطابات المحرضة على الكراهية والإقصاء، يشكل خطوةً أساسية لحماية المجتمعات من العنف والتطرف والانقسامات التي قد تقود إلى الفظائع الجماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا اللقاء، امتداداً لمسار التعاون بين منتدى أبوظبي للسلم ومكتب الأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، حيث أسهم المنتدى في دعم الجهود الدولية الرامية إلى إبراز الدور الإيجابي للقيادات الدينية في الوقاية من التحريض على العنف، ومن أبرزها، خطة عمل فاس التي أُطلقت عام 2017، وتعد مرجعاً دولياً في مجال منع التحريض على العنف والوقاية من الجرائم الفظيعة، وتعزيز ثقافة السلم والتعايش.</div></p>

منتدى أبوظبي للسلم والأمم المتحدة يبحثان مواجهة خطاب الكراهية

<p class='article-text'>توقّع تحليل جديد صادر عن منظمة Oxfam Novib أن يتجاوز رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك Elon Musk ثروة صافية قدرها 1 تريليون دولار خلال اليوم الجمعة، بالتزامن مع الطرح العام المرتقب لشركة SpaceX، وهو ما قد يجعله أول تريليونير معروف في التاريخ.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، فإن هذا الرقم يعني ثروة تتجاوز 1 تريليون دولار (أي ألف مليار دولار أو 1 متبوع بـ12 صفراً)، وهو مستوى غير مسبوق في التاريخ الاقتصادي الحديث.</p><p class='article-text'>وأشار تحليل أوكسفام إلى أن ثروة ماسك، في حال بلوغها هذا المستوى، ستكون أكبر من إجمالي ثروات أفقر 46% من سكان العالم مجتمعين، أي ما يقارب 3.8 مليارات شخص.</p><p class='article-text'>كما أوضح التقرير أن ثروته ارتفعت بأكثر من 550 مليار دولار خلال العام الماضي فقط، بمعدل يقارب مليون دولار كل دقيقة.</p><p class='article-text'>دعوات لتشديد الضرائب ومواجهة عدم المساواة</p><p class='article-text'>دعت منظمة Oxfam Novib الحكومات حول العالم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة ما وصفته بـ"أزمة عدم المساواة العالمية"، واقترحت مجموعة من السياسات تشمل:</p><p class='article-text'>تقليص نفوذ الشركات العملاقة والاحتكارات</p><p class='article-text'>فرض ضرائب أعلى على الثروات الفائقة</p><p class='article-text'>زيادة الاستثمارات العامة</p><p class='article-text'>تعزيز حقوق العمال ورفع مستويات الأجور</p><p class='article-text'>كما قدّرت المنظمة أن فرض ضريبة بنسبة 10% فقط على ثروة ماسك المتوقعة (تريليون دولار) يمكن أن يموّل جهود القضاء على الفقر المدقع عالميا لمدة عام كامل، بما قد يساهم في إخراج أكثر من 800 مليون شخص من الفقر الشديد.</p><p class='article-text'>وقال برام يوانكنيخت، الخبير في المساواة الاقتصادية لدى المنظمة، إن "وجود تريليون دولار في يد شخص واحد لا يتماشى فقط مع اقتصاد صحي، بل يتعارض أيضا مع ديمقراطية سليمة"، مضيفا أن هذا الحجم من الثروة "يتحول تلقائيا إلى نفوذ سياسي".</p><p class='article-text'>النفوذ السياسي وتزايد تأثير الأثرياء</p><p class='article-text'>أشار التقرير إلى أن نفوذ الأثرياء في السياسة يتزايد بشكل ملحوظ، حيث أصبحوا يستخدمون ثرواتهم بشكل أكثر وضوحا للتأثير على المجتمع وصناعة القرار السياسي.</p><p class='article-text'>وأضاف يوانكنيخت أن إيلون ماسك يلعب دورا بارزا في هذا السياق، جزئيا من خلال منصته للتواصل الاجتماعي X، والتي يصفها التقرير بأنها بيئة تنتشر فيها المعلومات المضللة وخطاب الكراهية.</p><p class='article-text'>ووفقا لأوكسفام، فإن المليارديرات أكثر عرضة بنحو 4,000 مرة لتولي مناصب سياسية مقارنة بالمواطنين العاديين، ما يعزز من قدرتهم على ترسيخ النفوذ الاقتصادي والسياسي معا.</p><p class='article-text'>دور الشركات والعقود الحكومية</p><p class='article-text'>أشار التقرير إلى أن جزءا من ثروة ماسك يرتبط بدعم حكومي مباشر وغير مباشر، موضحا أن شركة SpaceX تحصل على نحو خُمس إيراداتها من عقود مع الحكومة الفيدرالية الأمريكية.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى أن الشركة قد تكون استفادت من إعفاءات أو تخفيضات ضريبية بموجب قانون التخفيضات الضريبية والوظائف الذي أُقر خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>إدارة DOGE وتفكيك مؤسسات حكومية</p><p class='article-text'>وذكر التقرير أن ماسك، خلال توليه رئاسة إدارة الكفاءة الحكومية الأمريكية (DOGE)، أشرف على عمليات شملت تفكيك أجزاء من الجهاز الحكومي، من بينها  الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية United States Agency for International Development، التي كانت تقدم دعما للفئات الأكثر فقرا وهشاشة داخل الولايات المتحدة وخارجها.</p><p class='article-text'>الجدل حول منصة X والمعلومات المضللة</p><p class='article-text'>اتهم التقرير ماسك بأنه، بعد استحواذه على منصة X، سمح بانتشار واسع للمعلومات المضللة، كما أشار إلى أنه قام في الأسابيع التي تلت الاستحواذ بتفكيك فرق الثقة والسلامة وإدارة حقوق الإنسان داخل الشركة.</p><p class='article-text'>وقبيل الانتخابات الأمريكية لعام 2024، ذكر مركز مكافحة الكراهية الرقمية Center for Countering Digital Hate أن الادعاءات المضللة أو الكاذبة المرتبطة بماسك حول الانتخابات حققت نحو ملياري مشاهدة على المنصة.</p><p class='article-text'>كما خلصت دراسة صادرة عن جامعة كاليفورنيا University of California إلى أن خطاب الكراهية على المنصة ارتفع بنحو 50% خلال الأشهر التي أعقبت استحواذه عليها.</p><p class='article-text'>يخلص تحليل أوكسفام إلى أن تزايد ثروات المليارديرات، وفي مقدمتهم إيلون ماسك، يعكس اتساع فجوة عدم المساواة عالميا، مع تحذيرات من أن هذا التركّز غير المسبوق للثروة قد يعزز النفوذ السياسي والاقتصادي للأفراد على حساب الأنظمة الديمقراطية التقليدية.</p>

أول تريليونير في التاريخ.. إيلون ماسك يتجاوز ثروة 3.8 مليارات إنسان مجتمعين

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح 2026 أعماله في العاصمة أبوظبي، بعد ثلاثة أيام من النقاشات الفكرية والدبلوماسية والعلمية المكثفة، التي جمعت نخبة من المسؤولين والبرلمانيين وصنّاع القرار والأكاديميين والخبراء من مختلف دول العالم، تحت شعار «تأثير الإعلام الجديد والذكاء الاصطناعي على الأسرة والمجتمع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريح على هامش المؤتمر، أكد الشيخ عمار بن ناصر المعلا، نائب رئيس مجلس أمناء باحثي الإمارات، أهمية البحث العلمي بوصفه ركيزة أساسية لبناء المجتمعات وتعزيز التنمية المستدامة، مشيراً إلى الدور المحوري للأسرة والتعليم في إعداد الأجيال وتمكينها من مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، مثمناً في الوقت ذاته أهمية المؤتمر في تعزيز الحوار الفكري وتبادل الخبرات والمعارف بين مختلف الثقافات والحضارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام المؤتمر، ألقى الدكتور فراس حبال، رئيس مركز باحثي الإمارات كلمته الختامية، مستعرضاً أبرز مخرجات المؤتمر وما شهده من حوارات علمية ومعرفية ثرية، كما أعلن رسمياً عن عنوان المؤتمر لعام 2027: «المؤتمر الدولي الرابع للحوار والإنسانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد اليوم الختامي جلسة نقاشية بعنوان «التحديات والحلول للتعايش بين الحضارات في عصر الذكاء الاصطناعي»، حيث ناقش المشاركون أبرز التحديات التي تفرضها التقنيات الحديثة على التفاهم بين الشعوب، وآليات توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز قيم الحوار الإنساني بما يخدم الأسرة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات التي ركزت على تعزيز دور المؤسسات الأكاديمية والبحثية في دراسة تأثيرات الذكاء الاصطناعي على الأسرة والمجتمع، وتطوير الأطر الأخلاقية لاستخدام التقنيات الحديثة، ودعم المبادرات التعليمية والإعلامية الهادفة إلى ترسيخ قيم التفاهم بين الثقافات المختلفة أهمها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دمج مناهج التربية الرقمية والإعلامية في المنظومة التعليمية الرسمية، بوصفها ركيزة أساسية لتنشئة أجيال قادرة على التفاعل النقدي والمسؤول مع تقنيات الذكاء الاصطناعي والإعلام الجديد وتعزيز المشاركة الشبابية الفاعلة في منظومة الحوار الحضاري، من خلال دعم المبادرات الرقمية التي تجسد قيم التفاهم والانفتاح بين الثقافات على المنصات العالمية ووضع أطر تشريعية وأخلاقية واضحة لتنظيم المحتوى الرقمي، تعنى برصد خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي والحد منهما، مع صون حرية التعبير وحماية التنوع الثقافي وتعزيز دور الأسرة باعتبارها الحاضنة الأولى للوعي الرقمي والقيم الإنسانية، وتطوير برامج توعية تمكن الآباء والأمهات من مرافقة أبنائهم في الفضاء الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوسيع نطاق التعاون الأكاديمي والبحثي الدولي لدراسة التأثيرات الاجتماعية والأسرية والثقافية للذكاء الاصطناعي، ودعم المشاريع البحثية المشتركة بين الجامعات ومراكز الفكر العالمية وتوجيه التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي نحو خدمة قضايا التنمية الإنسانية والتفاهم الحضاري، بما يرسخ الاستخدام الأخلاقي المسؤول للتكنولوجيا في خدمة الإنسان لا على حسابه وإطلاق برامج تدريبية متخصصة لبناء قدرات الشباب في مجالات القيادة الرقمية والوساطة الثقافية، بما يؤهلهم لأدوار ريادية في ملفات الحوار والتسامح على المستوى الدولي وتفعيل الدبلوماسية الثقافية والإعلامية كأداة ناعمة لبناء جسور التواصل بين الشعوب، واستثمار المحتوى الرقمي الهادف وسيلة لترسيخ صورة حضارية إيجابية تعكس قيم التسامح ودعم المبادرات المجتمعية الرامية إلى تعزيز التماسك الأسري وصون الهوية الثقافية في مواجهة تحديات الانفتاح الرقمي المتسارع، مع الحفاظ على الانخراط الإيجابي في الفضاء العالمي المشترك وإنشاء شبكة دولية مستدامة تجمع المؤسسات الفكرية والأكاديمية والإعلامية، تعمل على تبادل المعرفة وتنسيق المبادرات وتوحيد الجهود نحو تعزيز ثقافة الحوار والتسامح على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلل الحفل الختامي الإعلان عن جائزة أفضل بحث دولي، والتي منحت لسعادة أليساندرو بيرتولدي، المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة AB ومعهد ميلتون فريدمان، من جمهورية إيطاليا تقديراً لجهوده البحثية وإسهاماته العلمية المتميزة في المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت أعمال المؤتمر بتكريم المؤسسات الإعلامية والجهات الداعمة والشركاء الاستراتيجيين والمشاركين الذين أسهموا في إنجاح المؤتمر، تقديراً لدورهم في دعم رسالته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة العليا للمؤتمر أن المخرجات والتوصيات ستشكل أساساً لمزيد من المبادرات والبرامج العلمية والبحثية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في بناء جسور التواصل بين الحضارات وتمكين الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان والمجتمع.</div></p>

«حوار الحضارات» يوصي بتطوير الأطر الأخلاقية لاستخدام التقنيات الحديثة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت القوى السودانية الرافضة للحرب تمسكها بمشروع وطن جديد قائم على الحرية والسلام والعدالة، مع الدعوة إلى بناء جبهة مدنية واسعة لمناهضة الحرب واستعادة مسار ثورة ديسمبر، ورفض أي عملية سياسية تمنح من وصفتهم بـ «مرتكبي الحرب» حصانة من المحاسبة. </div></p><p class='article-text'>جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن اجتماعات القوى السودانية الرافضة للحرب، الموقعة على إعلان المبادئ لبناء وطن جديد، والتي عقدت بمشاركة واسعة من التحالفات والأحزاب السياسية والقوى المدنية والشخصيات العامة، واختتمت أمس في العاصمة الكينية نيروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمّلت القوى الموقعة على الإعلان نظام المؤتمر الوطني وتنظيم الإخوان مسؤولية إشعال حرب 15 أبريل وإطالة أمدها، معتبرة أن الحرب مثلت محاولة لاستئصال تطلعات السودانيين نحو الانتقال الديمقراطي.</div></p><p class='article-text'>وقال البيان إن الحرب تسببت في أكبر أزمة نزوح في العالم، وأدت إلى تمزيق النسيج الوطني وتغذية خطاب الكراهية والعنصرية والنعرات القبلية والمناطقية، إلى جانب انهيار المنظومة الصحية والخدمات الأساسية وتفاقم شبح المجاعة.</p><p class='article-text'>وأجاز الاجتماع عدداً من الوثائق الاستراتيجية التي وصفها بأنها تمثل تطويراً لإعلان المبادئ الصادر في ديسمبر 2025، أبرزها ميثاق قوى إعلان المبادئ السوداني وخارطة طريق تتناول قضايا وقف الحرب والمساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار المؤقت والدائم، إلى جانب ترتيبات العملية السياسية.</p><h2>مسار عميق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القوى المجتمعة على أن العملية السياسية المطلوبة ليست مجرد تسوية بين أطراف النزاع، بل مسار عميق يعالج جذور الأزمة السودانية ويؤسس لقطيعة نهائية مع ما وصفته بالحلول الهشة والمصالحات الزائفة التي قادت إلى اندلاع الحرب.</div></p><p class='article-text'>وأكد البيان أن العملية السياسية يجب أن تصمم بإرادة سودانية خالصة وبمشاركة واسعة من القوى المدنية المناهضة للحرب، مع وضع أسس واضحة للمشاركة وآليات تضمن حماية المسار السياسي من «قوى التخريب، وفي مقدمتها المؤتمر الوطني ووتنظيم الإخوان وواجهاتهما.</p><p class='article-text'>كما شددت القوى المشاركة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الحرب وعدم السماح بالإفلات من العقاب، معتبرة أن أي تسوية تتجاوز العدالة لن تؤدي إلا إلى إنتاج حروب جديدة.</p><p class='article-text'>ودعت قوى إعلان المبادئ إلى أن تفضي العملية السياسية إلى اتفاق سلام شامل ودستور انتقالي ومنظومة أمنية وعسكرية وطنية موحدة تدمج فيها جميع الجيوش والمليشيات.</p><h2>توحيد منابر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت القوى بتوحيد المنابر الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة السودانية ضمن مسار واحد يستند إلى خارطة طريق الرباعية الصادرة في سبتمبر 2025، معتبرة أن تعدد المنابر أضعف جهود السلام وأطال أمد الحرب. </div></p><p class='article-text'>وأكد البيان رفض أي مشاريع لتقسيم السودان أو المساس بوحدته وسيادته، محذراً من مخاطر التفكك والتشظي وتصاعد خطاب الكراهية والتحريض القبلي والمناطقي، ومعتبراً أن التنوع الإثني والثقافي والديني في السودان يمثل مصدر قوة تاريخية لا ينبغي استغلاله لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية.</p><p class='article-text'>وشددت القوى المجتمعة، على أن السودان وطن يتسع للجميع، رافضة أي توجهات تسعى إلى تقسيم البلاد أو تمزيق نسيجها الاجتماعي.</p><h2>دعوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت قوى إعلان المبادئ إلى بناء الكتلة الثالثة بوصفها جبهة مدنية واسعة تضم قوى الثورة والسلام والديمقراطية لمناهضة الحرب عبر العمل السياسي والجماهيري والدبلوماسي والإعلامي السلمي.</div></p><p class='article-text'>وأكدت أن الجبهة المدنية التي تعمل على تأسيسها ليست نادياً مغلقاً، بل إطاراً مفتوحاً أمام جميع القوى المدنية والديمقراطية الرافضة للحرب والمؤمنة بالانتقال المدني الديمقراطي وأهداف ثورة ديسمبر.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً تقرير لجنة متابعة طلبات الانضمام إلى إعلان المبادئ، وكلف اللجنة بمواصلة التواصل مع القوى والتنظيمات الراغبة في الانضمام تمهيداً لاستكمال الإجراءات المتفق عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسائل مباشرة إلى السودانيين المتضررين من الحرب، عبرت قوى إعلان المبادئ عن تضامنها الكامل مع الضحايا والنازحين واللاجئين وكل المتأثرين بالنزاع، مشيدة بصمود السودانيين ومبادرات التكافل المجتمعي التي حافظت، بحسب البيان، على روح الثورة رغم الحرب والدمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وجهت دعوة مفتوحة إلى القوى المدنية الديمقراطية وكافة الرافضين للحرب للانخراط في مسار موحد يهدف إلى وقف الحرب وإنهائها وبناء دولة مدنية ديمقراطية جديدة.</div></p><h2>مناشدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وختمت القوى بيانها بمناشدة المجتمعين الإقليمي والدولي والمنظمات الإنسانية تكثيف الجهود الدبلوماسية والإنسانية لوقف الحرب في السودان، مؤكدة أن الطريق طويل لكنه ليس مجهولاً، وأن إرادة السودانيين في بناء وطن الحرية والسلام والعدالة لن تموت.</div></p>

«قوى رفض الحرب» تتوافق على بناء وطن جديد واستعادة المسار

«إعلان نيروبي»: لا شرعية للعسكر في السودان ولا عودة لـ«الإخوان»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بحثت سعادة سارة محمد فلكناز، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة لينا غالفث، رئيسة لجنة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وعضوة لجنة الصناعة والبحوث والطاقة في البرلمان الأوروبي، خلال اللقاء الذي عقد ضمن برنامج زيارة وفد المجلس إلى البرلمان الأوروبي في مقره بمدينة ستراسبورغ في الجمهورية الفرنسية، سبل تعزيز التعاون البرلماني بين المجلس والبرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار، ودورها في ملفات السلام والأمن، إضافة إلى دعم العمل متعدد الأطراف ومواجهة خطابات الكراهية والتمييز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت سعادة سارة محمد فلكناز، مسيرة دولة الإمارات المتميزة في تمكين المرأة، مؤكدة أن المرأة الإماراتية شريك رئيسي في التنمية وصناعة القرار، بفضل دعم القيادة الرشيدة منذ تأسيس الاتحاد، حيث تشغل اليوم مختلف المناصب القيادية والسياسية داخل الدولة وخارجها، فضلًا عن وصول نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% من عدد الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المرأة البرلمانية تعد شريكًا فاعلًا في لجان المجلس الوطني الاتحادي المتخصصة، كما يمتد حضورها ومشاركتها إلى المجموعات البرلمانية الخارجية والاتحادات والمؤسسات البرلمانية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت سعادتها إلى تجربة دولة الإمارات في مجال الطاقة النووية السلمية، مؤكدة أن محطات الطاقة النووية في الدولة تعمل وفق أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمن والشفافية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يعكس التزام الإمارات بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أشادت سعادة لينا غالفث بتجربة دولة الإمارات في تمكين المرأة، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق التوازن في التمثيل البرلماني، مؤكدة أن عددًا من الدول الأوروبية لا يزال يواجه تحديات في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان أهمية حماية قضايا المرأة من التسييس والاستقطاب، وتعزيز التعاون البرلماني لمواجهة خطاب الكراهية، ودعم قيم التعددية والاحترام المتبادل، إلى جانب أهمية تعزيز دور المرأة في أجندة السلام والأمن، وتوسيع مشاركتها في الحوار الدولي والعمل متعدد الأطراف، لا سيما في إطار الأمم المتحدة، وضرورة منح المرأة الفرصة الكاملة للمشاركة في مواقع القيادة وصنع القرار، وترسيخ ثقافة تقوم على الكفاءة وبناء الثقة والإقناع.</div></p>

"الوطني الاتحادي" ولجنة حقوق المرأة بالبرلمان الأوروبي يبحثان تمكين المرأة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعض الأوطان تُقاس قوتها بما تملكه من سلاح، بعض الأوطان تُقاس قوتها بما تملكه من رؤية وثقة وقدرة على تحويل التحديات إلى فرص للنهوض، بعض الأوطان تجمع بين القوتين. الإمارات العربية المتحدة دولة بَنَت نفسها على مشروع حضاري طويل النفس، يعرف إلى أين يتجه، ويعرف في الوقت ذاته كيف يحمي نفسه وسط منطقة تموج بالصراعات والتقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنطقة التي نعيش فيها لم تعرف الاستقرار الكامل منذ عقود. الحروب تتنقل من جغرافيا إلى أخرى، والمشاريع الأيديولوجية تبحث لنفسها عن موطئ قدم، والجماعات المسلحة تحاول أن تفرض حضورها من خلال الفوضى والابتزاز والترهيب. </div></p><p class='article-text'>وفي قلب هذا المشهد، كانت الإمارات هدفاً دائماً لكل من يزعجه نموذج الدولة الحديثة، أو يضيق ذرعاً بفكرة النجاح الممكن تحقيقه دون الاعتداء على أحد أو التمدد خارج حدوده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستهداف الإرهابي لمحطة «براكة» للطاقة النووية النظيفة، مؤشر خطير على طبيعة المرحلة، وعلى حجم الاستهتار بأمن المنطقة وسلامة شعوبها. فحين تُستهدَف منشآت مدنية أو حيوية، فإن الرسالة لا تكون موجهة إلى دولة بعينها، وإنما إلى الاستقرار الإقليمي بكامله. </div></p><p class='article-text'>وحين يصبح المدنيون والبنية التحتية أهدافاً مشروعة في حسابات بعض الأطراف، فإننا نكون أمام انحدار أخلاقي وسياسي خطير، لا يمكن التقليل من شأنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات التي خبرت جيداً طبيعة هذه التحديات، لم تتعامل يوماً بعقلية الانفعال. فمنذ قيام الاتحاد، اختارت الإمارات أن تكون دولة بناء وتنمية، لا دولة شعارات ومغامرات. ولهذا استطاعت أن تحقق ما عجزت عنه دول تمتلك ثروات أكبر، وتشغل مساحات أوسع، لكنها افتقدت الرؤية، وغرقت في صراعات الداخل والخارج، ومشاريع التمدد الفاشلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يزعج خصوم الإمارات حقاً، هو قدرتها على الاستمرار في التقدم، رغم كل شيء. يزعجهم أن يروا الإمارات تواصل صناعة المستقبل، بينما تتساقط حولها مشاريع الخراب.</div></p><p class='article-text'>ويزعجهم أن تتحول هذه الدولة إلى مركز عالمي للطاقة والاستثمار والتسامح والتعايش، في وقت لا تزال فيه بعض العواصم أسيرة خطاب الكراهية والثأر والمظلومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">محاولات الضغط على الإمارات، أو تهديدها، أو استهدافها، ليست جديدة. الجديد هو الأدوات والأساليب. مرة عبر الحملات الإعلامية المنظمة، ومرة عبر الخلايا التخريبية، ومرة عبر الاستهداف المباشر أو عن طريق الوكلاء. لكن النتيجة في كل مرة كانت واحدة، الإمارات تخرج أكثر تماسكاً، وأكثر اقتناعاً بصواب طريقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آمنت قيادة الإمارات مبكراً بأن الأمن الحقيقي لا يتحقق بالسلاح وحده، وإنما ببناء الإنسان، وترسيخ القانون، وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع. ولهذا لم يكن غريباً أن تتحول الإمارات إلى نموذج عالمي في الاستقرار، رغم أنها تعيش في واحدة من أكثر مناطق العالم توتراً.</div></p><p class='article-text'>لقد تأسست الإمارات على فكرة أن التنمية هي السلاح الأقوى، وأن الاستثمار في الإنسان أكثر أهمية من الاستثمار في الفوضى، وأن المستقبل يُبنى بالعلم والانفتاح والعمل، دون إهمال جانب القوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت السنوات الماضية أن هذه الرؤية كانت خياراً استراتيجياً ناجحاً. ففي الوقت الذي كانت فيه دول تنخرط في مشاريع توسعية، كانت الإمارات تطلق مشاريع الفضاء، وتستثمر في الطاقة النظيفة، وتبني المدن الذكية، وتستقطب العقول والاستثمارات، وتؤسس لاقتصاد ما بعد النفط، وتفتح أبوابها للعالم بثقة دولة تعرف قيمتها جيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذين يراهنون على إخافة الإمارات، أو دفعها للتراجع عن خياراتها، لا يدركون طبيعة هذا البلد. فالإمارات وصلت إلى ما وصلت إليه بإرادة سياسية صلبة، وعمل دؤوب، وإيمان عميق بأن الأوطان تُحمى بالمؤسسات القوية، والاقتصاد المتين، والمجتمع المتماسك. </div></p><p class='article-text'>ولهذا، فإن أي تصعيد يستهدف الإمارات، لن يؤدي إلا إلى نتيجة واحدة، هي مزيد من الالتفاف الشعبي حول قيادتها، ومزيد من الإصرار على مواصلة الطريق. فهذه الدولة التي استطاعت أن تحول الصحراء إلى واحدة من أكثر التجارب التنموية إلهاماً في العالم، لن تخيفها التهديدات، ولن توقفها محاولات الابتزاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات اليوم ليست مجرد دولة ناجحة في محيط مضطرب. الإمارات فكرة تقوم على الاعتدال، والانفتاح، واحترام الإنسان، والإيمان بالمستقبل. ولهذا، فإن الدفاع عنها دفاع عن نموذج حضاري، أثبت أن صناعة النجاح ممكنة، حين تتوافر الإرادة والرؤية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذين استهدفوا محطة «براكة» للطاقة النووية النظيفة، خاب مسعاهم، لأن الإمارات وطن يعرف جيداً كيف يحمي إنجازه وحلمه، وكيف يواصل السير إلى الأمام، رغم أنف الذين يحاولون محاربة مشروعه.</div></p>

نتائج البحث عن: خطاب الكراهية