<p class='article-text'><br>يترأس معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وفد المجلس المشارك في أعمال المنتدى البرلماني الثاني عشر لمجموعة بريكس، الذي يستضيفه مجلس الشعب بجمهورية الهند يومي 26 و27 أكتوبر 2026، في العاصمة «نيودلهي» تحت شعار «تعزيز دور البرلمانات من أجل تنمية تتمحور حول الإنسان»، بمشاركة رؤساء البرلمانات ورؤساء وفود الدول الأعضاء والدول الشريكة في مجموعة بريكس.<br>يضم وفد المجلس، معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، وكل من سالم راشد المفتول، وسارة محمد فلكناز، عضوي المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.<br>ويناقش المنتدى خلال جلساته الرئيسية أربعة محاور، ومن المقرر أن يلقي معالي صقر غباش كلمة خلال الجلسة الأولى، التي تعقد بعنوان «المرونة: الدور المحوري للبرلمانات في تعزيز المرونة المؤسسية من أجل مستقبل أفضل»، وتتناول دور البرلمانات في تعزيز قدرة المؤسسات على مواجهة التحديات والتكيف مع المتغيرات، وتطوير الأطر التشريعية والمؤسسية الداعمة للمرونة والاستدامة.<br>وتعقد الجلسة الثانية بعنوان «الابتكار: توظيف دور البرلمانات في تعزيز الابتكار المتمحور حول الإنسان في مجالي الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية»، فيما تتناول الجلسة الثالثة موضوع «التعاون: توظيف التعاون البرلماني لإرساء منظومة حوكمة عالمية أكثر تمثيلاً»، وتركز الجلسة الرابعة على «الاستدامة: دور البرلمانات في تعزيز مستقبل مستدام وشامل للدول».<br>كما يتضمن برنامج المنتدى عقد اجتماع موازٍ لرؤساء لجان الشؤون الدولية في برلمانات مجموعة بريكس، بعنوان «الدبلوماسية البرلمانية لتعزيز التفاهم المتبادل وبناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات»، وتختتم أعمال المنتدى باعتماد بيان مشترك.<br>إلى ذلك شاركت مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، برئاسة محمد أحمد اليماحي، رئيس المجموعة، في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي، التي عُقدت في القاهرة بجمهورية مصر العربية.<br>وقالت ناعمة الشرهان: إن لجنة الشؤون الاجتماعية ناقشت الموضوعات المقترح إدراجها ضمن خطة عملها لدور الانعقاد الثالث، ومن أبرزها تعزيز دور الوساطة المجتمعية في الوقاية من النزاعات وترسيخ السلام المجتمعي، وإعداد رؤية برلمانية عربية لحماية النشء في البيئة الرقمية، ودليل استرشادي لتنظيم صناعة المحتوى الرقمي.</p>

«المجلس الوطني» يشارك في منتدى برلمان مجموعة بريكس

<p class='article-text'>سموه:<br>خطوة استراتيجية لتعزيز مساهمة دبي في رسم مستقبل المناطق الاقتصادية <br>الارتقاء بدور المناطق بوصفها محركات رئيسية للاستثمار والتجارة والابتكار والنمو الاقتصادي<br>توظيف الخبرات في ربط البحوث بالتطبيق العملي لصياغة حلول تستجيب لاحتياجات المناطق الاقتصادية <br>محمد الزرعوني: <br>نسعى إلى توظيف خبرات دبي لتطوير معايير وحلول ترتقي بكفاءة المناطق الاقتصادية وتنافسيتها عالمياً <br>أهداف المركز: <br>•المركز يعزز تنافسية المناطق الاقتصادية ويدعم جاذبية الإمارات للاستثمارات النوعية<br>•مبادرة استراتيجية لتطوير السياسات والمعايير ودعم النمو المستدام وتعزيز الحوار حول توجهات المناطق الحرة <br>•يستهدف توحيد التصنيفات والمعايير وتوافر البيانات والأبحاث لدعم القرارات الاستثمارية<br>•مرجعية معرفية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الدولية بما يخدم الإمارات والعالم<br>•يرتكز على مجالات تشمل البحث والابتكار والبيانات والتحليلات والاستشارات والمعايير والشراكات<br>•يدعم الحكومات والمستثمرين والمؤسسات الأكاديمية والاستشارية ويعزز فرص الاستثمار والتعاون الدولي<br> <br></p><p class='article-text'>اعتمد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، استراتيجية إنشاء مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية، الذي سيعمل تحت مظلة «دييز»، في مبادرة نوعية، تهدف إلى تعزيز ريادة إمارة دبي ومساهمتها في تطوير منظومة المناطق الاقتصادية على المستوى العالمي. <br>ويستهدف المركز، من خلال تطوير المعرفة والسياسات والمعايير، تعزيز قدرة المناطق الاقتصادية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية، ورفع القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية، وتوسيع فرص التجارة ونقل المعرفة والتكنولوجيا، بما يدعم تنافسية دولة الإمارات، ويعزز التعاون والنمو المستدام على المستوى العالمي. وسيركز المركز على دعم اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات والأبحاث والتحليلات المبتكرة، وتوحيد التصنيفات وتطوير معايير مشتركة ونماذج تشغيلية متقدمة، بما يعزز الاتساق، ويرتقي بأداء المناطق الاقتصادية عالمياً.<br>وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»: «تُواصل دبي، بفضل الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترسيخ نموذج اقتصادي متكامل، يقوم على الثقة والابتكار والانفتاح والشراكات العالمية، وتحويل الخبرات والمعرفة إلى فرص جديدة للنمو والتنمية. وتأتي مبادرة إنشاء مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية امتداداً لهذه الرؤية، وخطوة استراتيجية لتعزيز مساهمة دبي في رسم مستقبل هذه المناطق، والارتقاء بدورها بوصفها محركات رئيسية للاستثمار والتجارة والابتكار والنمو الاقتصادي». <br>وأضاف سموه: «نجحت دبي في بناء منظومة متقدمة من المناطق الاقتصادية، التي تجمع بين البنية التحتية المتكاملة والتشريعات المرنة والخدمات المتخصصة والارتباط بالأسواق العالمية، وسيستند المركز إلى هذه الخبرات لتوسيع نطاق الاستفادة منها دولياً، عبر توفير منصة مؤسسية للتعاون بين الحكومات والمناطق الاقتصادية والمؤسسات الدولية والأكاديمية والخبراء، وتبادل المعرفة وتطوير السياسات والمعايير والممارسات التشغيلية والحوار حول توجهات المناطق الحرة، بما يعزز كفاءة هذه المناطق وتنافسيتها وقدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 في ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهم ثلاثة مراكز اقتصادية عالمية».<br>وتابع سموه: «تمتلك سلطة «دييز»، من خلال مناطقها الحرة الثلاث، خبرات متقدمة في تطوير وإدارة المناطق الاقتصادية المتكاملة. وتسعى عبر المركز إلى توظيف هذه الخبرات في ربط البحوث بالتطبيق العملي، بما يساعد على صياغة حلول تستجيب لاحتياجات المناطق الاقتصادية، وتدعم نموها على المدى الطويل».<br>وقال سموه في تدوينة عبر موقع التواصل«إكس»: «اعتمدنا استراتيجية إنشاء «المركز العالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية» تحت مظلة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، بهدف تعزيز دور دبي في تطوير منظومة المناطق الاقتصادية عالمياً، وتوظيف خبراتها في دعم الأبحاث وتطوير السياسات والمعايير، وتعزيز التعاون الدولي».<br>وأضاف سموه: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، نواصل العمل على تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والابتكار، ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي المستدام».<br>ريادة اقتصادية عالمية<br>ويأتي المركز في إطار توجهات «دييز» لتعزيز دور دبي في رسم ملامح مستقبل المناطق الاقتصادية، والاستفادة من خبراتها المتراكمة في تطوير وإدارة المناطق الاقتصادية المتكاملة، بما يواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ورؤية «نحن الإمارات 2031»، ويسهم في تعزيز المكانة الاقتصادية والتنافسية لدولة الإمارات ودبي. <br>ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المركز، عند تطبيقها بالتعاون مع الجهات المعنية، في دعم قرارات استثمارية أكثر كفاءة، وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال، وفتح مجالات جديدة للشراكات والمشاريع ذات القيمة المضافة، وستتم متابعة الأثر الاقتصادي، من خلال مؤشرات تشمل الاستثمارات المستقطبة والمشاريع الجديدة، وفرص العمل ونمو التجارة ونقل المعرفة والتكنولوجيا.<br>وتهدف «دييز» من خلال المركز إلى إرساء مرجعية معرفية ومؤسسية رائدة عالمياً، تدعم قدرة المناطق الاقتصادية على تعزيز النمو المستدام وتحقيق أثر اقتصادي ملموس وقابل للقياس. وسيعمل في إطار ست قيم، تتمثل في الاستقلالية والمصداقية والنزاهة والتميز، والتركيز على الابتكار والقيادة التشاركية. <br>من جانبه قال الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»: «يستهدف المركز توسيع نطاق مساهمة «دييز» في تطوير هذا القطاع على المستوى الدولي، والبناء على الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها دبي في تأسيس وإدارة مناطق اقتصادية متكاملة ومتخصصة. وسنسعى من خلال المركز إلى تحويل هذه الخبرات إلى منظومة مؤسسية متكاملة لإنتاج المعرفة وتطوير الحلول والمعايير والممارسات التشغيلية، بما يسهم في الارتقاء بكفاءة المناطق الاقتصادية وتنافسيتها، وتعزيز دورها في جذب الاستثمارات وتحفيز الابتكار ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة». <br>وأضاف الزرعوني: «سيجري تطوير المركز وفق خارطة طريق مرحلية ترتكز على القدرات البحثية والاستشارية، وتوفير قواعد بيانات ومؤشرات مرجعية متخصصة، وتطوير شراكات فاعلة مع المؤسسات الدولية والحكومات والجامعات ومراكز الأبحاث والقطاع الخاص، وسيكون منصة عالمية تجمع الخبرات والمعرفة، وتوفر للجهات المعنية الأدوات والمعلومات والحلول اللازمة لاتخاذ قرارات استراتيجية أكثر كفاءة، وتطوير نماذج اقتصادية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية وتحقيق أثر اقتصادي ملموس ومستدام». <br>مرجعية دولية متخصصة<br>وتكمن أهمية المركز في ظل التحولات المتسارعة، التي تشهدها منظومة المناطق الاقتصادية حول العالم، إذ تطور دور هذه المناطق من توفير الحوافز والتسهيلات التجارية إلى بناء منظومات اقتصادية متخصصة، تدعم الابتكار والتطوير، وتجذب الاستثمارات النوعية، وتسهم في تنويع الاقتصادات، وتعزيز ارتباطها بسلاسل القيمة العالمية.<br>وتشير بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» إلى وجود أكثر من 8,000 منطقة اقتصادية خاصة موزعة على أكثر من 140 دولة، تسهم في دعم أكثر من 100 مليون فرصة عمل حول العالم، ما يبرز اتساع نطاق هذه المنظومة عالمياً وأهمية تطوير مرجعية متخصصة، تواكب احتياجاتها المتنامية. <br>وتوفر هذه الأدوات أساساً عملياً لقياس الأثر الاقتصادي للمبادرات، ومتابعة تطور الفرص الاستثمارية، ورصد مدى إسهام المناطق الاقتصادية في جذب الشركات، وتوسيع التجارة، وخلق الوظائف، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد.<br>منظومة خدمات متكاملة<br>وسيرتكز المركز على ستة مجالات رئيسية، تشكل إطاراً متكاملاً لخدماته وأنشطته، من بينها إجراء الأبحاث والدراسات المتخصصة حول المناطق الاقتصادية، واستشراف التحولات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية المؤثرة في مستقبلها، وإعداد الدراسات الموجزة للسياسات الاقتصادية، وتطوير الأطر والنماذج والحلول المبتكرة، التي تدعم كفاءة المناطق الاقتصادية وتنافسيتها. <br>وستشمل أدوار المركز تطوير قواعد بيانات ومعلومات متخصصة، وإعداد المؤشرات والتصنيفات والمقارنات المرجعية على المستوى الدولي، وتوفير أدوات تحليلية ومعلوماتية، تساعد الحكومات والمستثمرين ومشغلي المناطق الاقتصادية على تقييم الأداء والفرص الاستثمارية واتخاذ القرارات الاستراتيجية.<br>أما على صعيد الدعم المؤسسي وتطوير السياسات فسيعمل المركز على تقديم المشورة المتخصصة في إعداد السياسات الاقتصادية والتشريعات والأطر المؤسسية المرتبطة بالمناطق الاقتصادية، إلى جانب دعم تطوير البيئات التنظيمية التجريبية واختبار السياسات والنماذج الجديدة، بما يسهم في تعزيز مرونة هذه المناطق وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات، كما سيعمل المركز على إعداد وتطوير المعايير التشغيلية للمناطق الاقتصادية، وإصدار الأدلة الإرشادية والأدوات التطبيقية التي تساعد الجهات المعنية على تبني ممارسات متقدمة في الإدارة والتشغيل وقياس الأداء، وتعزز مستوى الاتساق والكفاءة في منظومة المناطق الاقتصادية عالمياً. <br>وسيوفر المركز أيضاً خدمات استشارية في مجالات التخطيط الاستراتيجي وتطوير النماذج التشغيلية، ودعم تنفيذ المبادرات والمشاريع، وتنظيم برامج التدريب التنفيذي وبناء القدرات المؤسسية والبشرية، بما يعزز كفاءة إدارات المناطق الاقتصادية، ويدعم تحقيق أهدافها التنموية والاستثمارية، كما سيوفر منصات تجمع الجهات الحكومية وهيئات المناطق الاقتصادية والمستثمرين والخبراء والمؤسسات البحثية على المستوى العالمي، وسينظّم الملتقيات والفعاليات الدولية المتخصصة، ويطوّر قنوات للتواصل والتعاون وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات.<br>شراكات استراتيجية دولية<br>وسيعتمد المركز في تنفيذ مهامه على شبكة من الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية، بما يعزز قدراته البحثية والفنية والتشغيلية، ويوسّع نطاق خدماته وتأثيره على مستوى منظومة المناطق الاقتصادية عالمياً، ومن خلال هذه الشراكات، يتطلع المركز إلى تحويل الخبرات المتراكمة في دبي والإمارات إلى معرفة قابلة للتبادل والتطبيق دولياً. <br>وتشمل الشراكات المستهدفة المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية متعددة الأطراف، والجامعات ومراكز الأبحاث، والمؤسسات المهنية والاستشارية، وشركات البيانات والتحليلات والتكنولوجيا، إلى جانب الشركاء المحليين المعنيين بالابتكار والتطوير الاقتصادي.<br>وسيتبنى المركز نموذج حوكمة مؤسسية يقوم على مجلس إدارة يتولى الإشراف على توجهاته الاستراتيجية وأعماله، والذي يتكون من 7 إلى 9 أعضاء يمثلون خبرات في السياسات الاقتصادية، وإدارة المناطق الاقتصادية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، إلى جانب لجنة استشارية عالمية تضم خبراء وممثلين عن الجهات المعنية بتطوير المناطق الاقتصادية، بما يضمن الاستفادة من الخبرات الدولية في توجيه أنشطته وتطوير خدماته، وتعزيز تأثيره.<br>وتشمل الهيكلية المؤسسية الجهات المؤسسة، ومجلس الإدارة، واللجنة الاستشارية العالمية، والإدارة التنفيذية، إلى جانب لجنة فنية متخصصة بالبيانات والمنهجيات والمعايير، تُفعّل بالتزامن مع تطوير خدمات وضع المعايير التشغيلية. وتضم اللجنة الاستشارية العالمية ما بين 15 و25 عضواً من صناع السياسات والخبراء وممثلي المؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمستثمرين، في حين تتولى الإدارة التنفيذية مسؤولية تنفيذ الاستراتيجية، والإشراف على أنشطة المركز وعملياته.<br>ويتضمن النموذج التشغيلي للمركز الفصل بين أنشطته المؤسسية غير الربحية وأنشطته التجارية المتخصصة، من خلال هيكل يتيح للمؤسسة التركيز على الأبحاث الأساسية وإنتاج المعرفة وتنظيم الفعاليات وتطوير الفكر الاقتصادي، مع توفير ذراع تجارية للخدمات الاستشارية والحلول المتخصصة وفق آليات عمل، تضمن الكفاءة والاستدامة المالية والمرونة التشغيلية.</p>

اعتمد استراتيجية إنشاء مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية تحت مظلة «دييز»

أحمد بن سعيد: برؤية محمد بن راشد دبي مركز عالمي للتجارة والاستثمار والابتكار

<p class='article-text'>خالد الجروان:<br> التواصل الدولي يعزز تبادل الخبرات وتطوير الشركات العائلية<br></p><p class='article-text'>نظّم مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، زيارة لوفد يضم 15 من قيادات ومسؤولي الشركات العائلية العاملة في دبي إلى هونغ كونغ، بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الدولية في حوكمة واستدامة الشركات العائلية والتخطيط للتعاقب القيادي وانتقال الثروات بين الأجيال، إلى جانب خلق فرص تجارية وتعزيز العلاقات واستكشاف فرص التعاون بين الشركات العائلية في دبي وهونغ كونغ.<br>وشمل برنامج الزيارة، لقاءات مع أكاديمية «هونغ كونغ لإرث الثروات» ومجموعتي «كي واه» و«لوين تاي»، للتعرّف إلى تجارب الحفاظ على الإرث العائلي وتطوير الأعمال والتوسع في الأسواق الدولية، وكيفية تحقيق التوازن بين القيم الراسخة للشركات العائلية ومتطلبات الابتكار والنمو.<br>ومثّل الوفد مجموعة من أبرز الشركات العائلية التي تعمل في قطاعات متنوعة، تشمل تجارة التجزئة والعقارات والاستثمار والخدمات اللوجستية والضيافة والتصنيع، بما أتاح تبادل وجهات النظر حول التحديات والفرص المشتركة، وبناء علاقات تدعم تطوير الأعمال وتعزيز حضورها الدولي.<br>وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «تشكل الشركات العائلية ركيزة أساسية في منظومة الأعمال بدبي، ويمثل تعزيز استدامتها وتنافسيتها أولوية لدعم مساهمتها في مسيرة التنمية الاقتصادية للإمارة. ونحرص على تمكين هذه الشركات من الاستفادة من الخبرات الدولية لتطوير منظومات الحوكمة والتخطيط للتعاقب القيادي، وإعداد الأجيال القادمة لتحمّل مسؤولياتها في قيادة الأعمال والحفاظ على إرثها وتنميته».<br>وأضاف الجروان: «يسهم التواصل المباشر مع قادة الشركات العائلية في الأسواق العالمية في توسيع آفاق المعرفة وتبادل التجارب العملية حول إدارة التحولات وتطوير الأعمال. ونواصل توفير فرص نوعية تجمع بين التعلّم وبناء العلاقات، بما يدعم قدرة الشركات العائلية على مواكبة المتغيرات، واستكشاف الشراكات، وتحقيق النمو المستدام عبر الأجيال».<br>واستهل الوفد برنامجه بزيارة أكاديمية هونغ كونغ لإرث الثروات، التابعة لمجلس تنمية الخدمات المالية في هونغ كونغ، والتي تُعنى بتعزيز تبادل المعرفة وبناء القدرات والتعاون ضمن منظومة المكاتب العائلية. وركزت الزيارة على تبادل الخبرات في مجالات الحوكمة والتعاقب القيادي وانتقال الثروات، والتعرّف إلى دور المكاتب العائلية في الحفاظ على الإرث العائلي واستدامته.<br>كما زار الوفد مجموعة «كي واه»، الشركة العائلية التي تأسست في هونغ كونغ عام 1938، وتطورت من متجر محلي إلى شركة ذات حضور دولي. وأتاحت الزيارة التعرّف إلى مسيرة المجموعة وتجربتها في الحفاظ على هويتها وإرثها العائلي، بالتوازي مع تطوير أعمالها ومواكبة متطلبات النمو والتوسع.<br>وشمل البرنامج كذلك زيارة مجموعة «لوين تاي»، المدرجة في بورصة هونغ كونغ والمتخصصة في تصنيع الملابس وتجارة الألبسة، للاطلاع على تجربتها في تطوير أعمال التصنيع والتوسع الدولي، وكيفية توظيف الابتكار لتعزيز القدرة التنافسية واستمرارية الأعمال.<br>وركزت الزيارات على تعزيز التواصل بين قادة الشركات العائلية، وتبادل الرؤى حول إعداد الأجيال القادمة، والحفاظ على القيم والسمعة المؤسسية خلال مراحل انتقال القيادة، إلى جانب استكشاف فرص الشراكات والاستثمار والوصول إلى الأسواق.<br>وتندرج الزيارة ضمن جهود مركز دبي للشركات العائلية لتوسيع فرص تبادل المعرفة والخبرات الدولية، ودعم الشركات العائلية في تطوير قدراتها الإدارية والقيادية وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، بما يسهم في استدامة أعمالها وترسيخ مساهمتها في اقتصاد دبي.<br>كما شارك الوفد في منتدى دبي للأعمال - الصين الذي اختتم أعماله في مدينة شنجن الصينية، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في طاولة النقاش المستديرة التي نظمها مجلس سيدات أعمال دبي وجمعت سيدات الأعمال في دبي والصين.<br>ويعمل المركز، الذي أُطلق تحت مظلة غرف دبي في مايو 2023، على دعم استدامة الشركات العائلية في الإمارة ونموها، من خلال برامج ومبادرات تسهم في تطوير الحوكمة وتأهيل القيادات وتعزيز استمرارية الأعمال عبر الأجيال.</p>

وفد يضم 15 من القيادات والمسؤولين يبحث الحوكمة والتعاقب القيادي وفرص التعاون الدولي

شركات دبي العائلية تستكشف تجارب هونغ كونغ في استدامة الأعمال وانتقال الثروات

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، استراتيجية إنشاء مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية الذي سيعمل تحت مظلة "دييز"، في مبادرة نوعية تهدف إلى تعزيز ريادة إمارة دبي ومساهمتها في تطوير منظومة المناطق الاقتصادية على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف المركز، من خلال تطوير المعرفة والسياسات والمعايير، تعزيز قدرة المناطق الاقتصادية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية، ورفع القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية، وتوسيع فرص التجارة ونقل المعرفة والتكنولوجيا، بما يدعم تنافسية دولة الإمارات ويعزز التعاون والنمو المستدام على المستوى العالمي. وسيركز المركز على دعم اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات والأبحاث والتحليلات المبتكرة، وتوحيد التصنيفات وتطوير معايير مشتركة ونماذج تشغيلية متقدمة، بما يعزز الاتساق ويرتقي بأداء المناطق الاقتصادية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المركز في إطار توجّهات "دييز" لتعزيز دور دبي في رسم ملامح مستقبل المناطق الاقتصادية، والاستفادة من خبراتها المتراكمة في تطوير وإدارة المناطق الاقتصادية المتكاملة، بما يواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية "نحن الإمارات 2031"، ويسهم في تعزيز المكانة الاقتصادية والتنافسية لدولة الإمارات ودبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المركز، عند تطبيقها بالتعاون مع الجهات المعنية، في دعم قرارات استثمارية أكثر كفاءة، وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال، وفتح مجالات جديدة للشراكات والمشاريع ذات القيمة المضافة، وستتم متابعة الأثر الاقتصادي من خلال مؤشرات تشمل الاستثمارات المستقطبة والمشاريع الجديدة وفرص العمل ونمو التجارة ونقل المعرفة والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف "دييز" من خلال المركز إلى إرساء مرجعية معرفية ومؤسسية رائدة عالمياً تدعم قدرة المناطق الاقتصادية على تعزيز النمو المستدام وتحقيق أثر اقتصادي ملموس وقابل للقياس. وسيعمل في إطار ست قيم تتمثل في الاستقلالية والمصداقية والنزاهة والتميز والتركيز على الابتكار والقيادة التشاركية.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2114263870692823515&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2114263870692823515"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">ريادة اقتصادية عالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز": "تُواصل دبي، بفضل الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترسيخ نموذج اقتصادي متكامل يقوم على الثقة والابتكار والانفتاح والشراكات العالمية، وتحويل الخبرات والمعرفة إلى فرص جديدة للنمو والتنمية. وتأتي مبادرة إنشاء مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية امتداداً لهذه الرؤية، وخطوة استراتيجية لتعزيز مساهمة دبي في رسم مستقبل هذه المناطق، والارتقاء بدورها بوصفها محركات رئيسية للاستثمار والتجارة والابتكار والنمو الاقتصادي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: "نجحت دبي في بناء منظومة متقدمة من المناطق الاقتصادية التي تجمع بين البنية التحتية المتكاملة والتشريعات المرنة والخدمات المتخصصة والارتباط بالأسواق العالمية، وسيستند المركز إلى هذه الخبرات لتوسيع نطاق الاستفادة منها دولياً، عبر توفير منصة مؤسسية للتعاون بين الحكومات والمناطق الاقتصادية والمؤسسات الدولية والأكاديمية والخبراء، وتبادل المعرفة وتطوير السياسات والمعايير والممارسات التشغيلية والحوار حول توجهات المناطق الحرة ، بما يعزز كفاءة هذه المناطق وتنافسيتها وقدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 في ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهم ثلاثة مراكز اقتصادية عالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع سموه: "تمتلك سلطة "دييز"، من خلال مناطقها الحرة الثلاث، خبرات متقدمة في تطوير وإدارة المناطق الاقتصادية المتكاملة. وتسعى عبر المركز إلى توظيف هذه الخبرات في ربط البحوث بالتطبيق العملي، بما يساعد على صياغة حلول تستجيب لاحتياجات المناطق الاقتصادية وتدعم نموها على المدى الطويل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز": "يستهدف المركز توسيع نطاق مساهمة "دييز" في تطوير هذا القطاع على المستوى الدولي، والبناء على الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها دبي في تأسيس وإدارة مناطق اقتصادية متكاملة ومتخصصة. وسنسعى من خلال المركز إلى تحويل هذه الخبرات إلى منظومة مؤسسية متكاملة لإنتاج المعرفة وتطوير الحلول والمعايير والممارسات التشغيلية، بما يُسهم في الارتقاء بكفاءة المناطق الاقتصادية وتنافسيتها، وتعزيز دورها في جذب الاستثمارات وتحفيز الابتكار ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "سيجري تطوير المركز وفق خارطة طريق مرحلية ترتكز على القدرات البحثية والاستشارية، وتوفير قواعد بيانات ومؤشرات مرجعية متخصصة، وتطوير شراكات فاعلة مع المؤسسات الدولية والحكومات والجامعات ومراكز الأبحاث والقطاع الخاص، وسيكون منصة عالمية تجمع الخبرات والمعرفة، وتوفر للجهات المعنية الأدوات والمعلومات والحلول اللازمة لاتخاذ قرارات استراتيجية أكثر كفاءة، وتطوير نماذج اقتصادية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية وتحقيق أثر اقتصادي ملموس ومستدام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرجعية دولية متخصصة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية المركز في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها منظومة المناطق الاقتصادية حول العالم، إذ تطور دور هذه المناطق من توفير الحوافز والتسهيلات التجارية إلى بناء منظومات اقتصادية متخصصة تدعم الابتكار والتطوير، وتجذب الاستثمارات النوعية، وتسهم في تنويع الاقتصادات وتعزيز ارتباطها بسلاسل القيمة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" إلى وجود أكثر من 8,000 منطقة اقتصادية خاصة موزعة على أكثر من 140 دولة، تسهم في دعم أكثر من 100 مليون فرصة عمل حول العالم، ما يبرز اتساع نطاق هذه المنظومة عالمياً وأهمية تطوير مرجعية متخصصة تواكب احتياجاتها المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر هذه الأدوات أساساً عملياً لقياس الأثر الاقتصادي للمبادرات، ومتابعة تطور الفرص الاستثمارية، ورصد مدى إسهام المناطق الاقتصادية في جذب الشركات، وتوسيع التجارة، وخلق الوظائف، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة خدمات متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيرتكز المركز على ستة مجالات رئيسية تشكل إطاراً متكاملاً لخدماته وأنشطته، من بينها إجراء الأبحاث والدراسات المتخصصة حول المناطق الاقتصادية، واستشراف التحولات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية المؤثرة في مستقبلها، وإعداد الدراسات الموجزة للسياسات الاقتصادية، وتطوير الأطر والنماذج والحلول المبتكرة التي تدعم كفاءة المناطق الاقتصادية وتنافسيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستشمل أدوار المركز تطوير قواعد بيانات ومعلومات متخصصة، وإعداد المؤشرات والتصنيفات والمقارنات المرجعية على المستوى الدولي، وتوفير أدوات تحليلية ومعلوماتية تساعد الحكومات والمستثمرين ومشغلي المناطق الاقتصادية على تقييم الأداء والفرص الاستثمارية واتخاذ القرارات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الدعم المؤسسي وتطوير السياسات، فسيعمل المركز على تقديم المشورة المتخصصة في إعداد السياسات الاقتصادية والتشريعات والأطر المؤسسية المرتبطة بالمناطق الاقتصادية، إلى جانب دعم تطوير البيئات التنظيمية التجريبية واختبار السياسات والنماذج الجديدة، بما يسهم في تعزيز مرونة هذه المناطق وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيعمل المركز على إعداد وتطوير المعايير التشغيلية للمناطق الاقتصادية، وإصدار الأدلة الإرشادية والأدوات التطبيقية التي تساعد الجهات المعنية على تبني ممارسات متقدمة في الإدارة والتشغيل وقياس الأداء، وتعزز مستوى الاتساق والكفاءة في منظومة المناطق الاقتصادية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيوفر المركز أيضاً خدمات استشارية في مجالات التخطيط الاستراتيجي وتطوير النماذج التشغيلية، ودعم تنفيذ المبادرات والمشاريع، وتنظيم برامج التدريب التنفيذي وبناء القدرات المؤسسية والبشرية، بما يعزز كفاءة إدارات المناطق الاقتصادية ويدعم تحقيق أهدافها التنموية والاستثمارية. كما سيوفر منصات تجمع الجهات الحكومية وهيئات المناطق الاقتصادية والمستثمرين والخبراء والمؤسسات البحثية على المستوى العالمي، وسينظّم الملتقيات والفعاليات الدولية المتخصصة، ويطوّر قنوات للتواصل والتعاون وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكات استراتيجية دولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيعتمد المركز في تنفيذ مهامه على شبكة من الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية، بما يعزز قدراته البحثية والفنية والتشغيلية، ويوسّع نطاق خدماته وتأثيره على مستوى منظومة المناطق الاقتصادية عالمياً. ومن خلال هذه الشراكات، يتطلع المركز إلى تحويل الخبرات المتراكمة في دبي والإمارات إلى معرفة قابلة للتبادل والتطبيق دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الشراكات المستهدفة المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية متعددة الأطراف، والجامعات ومراكز الأبحاث، والمؤسسات المهنية والاستشارية، وشركات البيانات والتحليلات والتكنولوجيا، إلى جانب الشركاء المحليين المعنيين بالابتكار والتطوير الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتبنى المركز نموذج حوكمة مؤسسية يقوم على مجلس إدارة يتولى الإشراف على توجهاته الاستراتيجية وأعماله، والذي يتكون من 7 إلى 9 أعضاء يمثلون خبرات في السياسات الاقتصادية وإدارة المناطق الاقتصادية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، إلى جانب لجنة استشارية عالمية تضم خبراء وممثلين عن الجهات المعنية بتطوير المناطق الاقتصادية، بما يضمن الاستفادة من الخبرات الدولية في توجيه أنشطته وتطوير خدماته وتعزيز تأثيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الهيكلية المؤسسية الجهات المؤسسة، ومجلس الإدارة، واللجنة الاستشارية العالمية، والإدارة التنفيذية، إلى جانب لجنة فنية متخصصة بالبيانات والمنهجيات والمعايير، تُفعّل بالتزامن مع تطوير خدمات وضع المعايير التشغيلية. وتضم اللجنة الاستشارية العالمية ما بين 15 و25 عضواً من صناع السياسات والخبراء وممثلي المؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمستثمرين، في حين تتولى الإدارة التنفيذية مسؤولية تنفيذ الاستراتيجية والإشراف على أنشطة المركز وعملياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن النموذج التشغيلي للمركز الفصل بين أنشطته المؤسسية غير الربحية وأنشطته التجارية المتخصصة، من خلال هيكل يتيح للمؤسسة التركيز على الأبحاث الأساسية وإنتاج المعرفة وتنظيم الفعاليات وتطوير الفكر الاقتصادي، مع توفير ذراع تجارية للخدمات الاستشارية والحلول المتخصصة وفق آليات عمل تضمن الكفاءة والاستدامة المالية والمرونة التشغيلية.</div></p>

أحمد بن سعيد يعتمد استراتيجية إنشاء "مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية"

<p class='article-text'><b>موزة الفطيم: تحدي جاهزية الموظفين للذكاء الاصطناعي بشري وليس تقنياً<br>لولا موهانتي: القيمة الحقيقية تتحقق عند دمج التكنولوجيا بالعمليات والموارد البشرية<br>إبراهيم الجلاف: التحول لا تقوده التكنولوجيا وحدها بل الخبرات البشرية<br>ريما سمعان: تسارع استخدام الذكاء الاصطناعي يتجاوز جاهزية المؤسسات</b><br></p><p class='article-text'>كشف تقرير جديد أصدرته «مجموعة الفطيم» أن 82 % من العاملين في قطاعات الاقتصاد الاستهلاكي بدول مجلس التعاون الخليجي يستخدمون الذكاء الاصطناعي مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، بينما يعتمد عليه موظف من كل ثلاثة يومياً. وأكد 73 % أنه أسهم في تحسين إنتاجيتهم، مقابل 39 % فقط يشعرون بثقة عالية باستخدامه. استند تقرير «الذكاء الاصطناعي وتحولات بيئة العمل في دول الخليج» إلى استطلاع شمل 1143 موظفاً في ستة أسواق خليجية، من بينها الإمارات والسعودية، عبر قطاعات التكنولوجيا والسيارات والرعاية الصحية والتجزئة والضيافة والإلكترونيات والسلع الاستهلاكية، بمساهمات من «آي بي إم» و«مايكروسوفت» و«إنسبشن 42» إحدى شركات G42.</p><p class='article-text'><b>فجوة التدريب</b></p><p class='article-text'>وقد أظهرت النتائج أنه في حين تشجع 53 % من المؤسسات موظفيها على استخدام الذكاء الاصطناعي، لم يحصل سوى 20 % من العاملين على تدريب مكثف؛ ما يعكس اتساع الفجوة بين سرعة تبني التكنولوجيا وجاهزية الموظفين للاستفادة منها، فالتدريب المكثف يرفع ثقة الموظفين باستخدام الذكاء الاصطناعي بمقدار 2.5 مرة، ويضاعف فرص توفير نحو أربع ساعات عمل أو أكثر أسبوعياً.</p><p class='article-text'><b>القيادة وأمن البيانات</b></p><p class='article-text'>كما كشف التقرير أن معدلات تبنّي الذكاء الاصطناعي ترتفع إلى ثلاثة أضعاف في المؤسسات التي يستخدم قادتها التكنولوجيا بانتظام، بينما تصدرت مخاوف أمن البيانات قائمة معوقات الاستخدام بنسبة 36 %، تلتها قلة التدريب الرسمي بنسبة 25 %، وضغوط الوقت بنسبة 24 %. وأشارت الدراسة إلى تفاوت فرص التدريب بين الفئات الوظيفية والعمرية؛ إذ لم يتلقَّ 47 % من الموظفين في سن 45 عاماً فأكثر أي تدريب رسمي، بينما كان موظفو الصفوف الأمامية والعاملون في المؤسسات الصغيرة هم الأقل استفادة من برامج التأهيل.</p><p class='article-text'>وتعليقاً على هذه النتائج قالت موزة الفطيم، الرئيسة التنفيذية للذكاء الاصطناعي في مجموعة الفطيم: تشهد دول مجلس التعاون الخليجي تسارعاً ملحوظاً في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتكمن الفرصة اليوم في مواكبة هذا التقدم بالاستعداد اللازم للاستفادة من إمكاناته، فالمؤسسات التي تنجح في هذه المرحلة هي تلك التي تستثمر في موظفيها بالتوازي مع استثمارها في التكنولوجيا، وتعمل على تمكينهم في مختلف المستويات الوظيفية من خلال تزويدهم بالمهارات والثقة اللازمة لاستخدام هذه التقنيات بفاعلية، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر. وأضافت الفطيم: ومع التغييرات التي يُحدثها الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل، نطمح إلى أن يكون موظفونا شركاء فاعلين في رسم ملامح هذا التحول. ومن هنا يجب ألا يقتصر تركيزنا على مواكبة التغيير، بل على تمكين الأفراد من الإسهام في توجيهه والتأثير في مساره أيضاً.</p><p class='article-text'><b>التكنولوجيا وحدها لا تكفي</b></p><p class='article-text'>من جانبها قالت لولا موهانتي، الشريك الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فيIBM Consulting : يعكس العديد من القضايا التي يسلط التقرير الضوء عليها ما نشهده بالفعل لدى المؤسسات في مختلف أنحاء المنطقة، فتبنّي الذكاء الاصطناعي وحده لا يحقق قيمة حقيقية للأعمال، وإنما تتحقق هذه القيمة عندما تعيد المؤسسات تصميم أساليب العمل، وتزوّد موظفيها بالمهارات المناسبة، وتبني الثقة بالتوازي مع الاستثمار في التكنولوجيا. وقد أثبتت تجربتنا في IBM أن تحقيق القيمة المرجوّة من الذكاء الاصطناعي يتطلب الجمع بين التكنولوجيا، وإعادة تصميم العمليات، وتمكين القوى العاملة.</p><p class='article-text'>وتأكيداً لوجهة النظر نفسها يقول إبراهيم الجلاف، الرئيس التنفيذي للعمليات في Inception42: لا تزال معظم الشركات تُدخل الذكاء الاصطناعي إلى أساليب عمل صُممت أساساً للبشر، ثم تتساءل «لماذا تبقى النتائج محدودة؟» بينما يتحقق الأثر الحقيقي عندما يعاد تصور أساليب العمل بحيث يكون الذكاء الاصطناعي والإنسان في صميمها. وهذا النوع من التحول لا تصنعه التكنولوجيا وحدها، بل يقوده أولئك الذين يمتلكون فهماً عميقاً للعمليات بما يمكّنهم من إعادة النظر فيها، وهذا ما يجعل تطبيق الذكاء الاصطناعي أكثر فاعلية، ويتيح تبنّيه على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><b>جاهزية المؤسسات</b></p><p class='article-text'>أكدت ريما سمعان، مسؤولة البيانات والذكاء الاصطناعي في «مايكروسوفت» الإمارات، أن تسارع استخدام الذكاء الاصطناعي بين الموظفين يتجاوز في كثير من الأحيان جاهزية المؤسسات للاستفادة منه، مشيرة إلى أن التحدي لم يعد يقتصر على التدريب وتوفير الأدوات، بل يشمل تطوير أساليب العمل وتعزيز التعاون بين الإنسان والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة يتطلب إعادة تصميم العمليات التشغيلية، والاستثمار في مهارات الموظفين، وتعزيز دور القيادات في تبنّي الذكاء الاصطناعي. وقد أكد تقرير مجموعة الفطيم أن تحقيق العوائد الاقتصادية للذكاء الاصطناعي يتطلب الاستثمار في المهارات البشرية، وتعزيز حوكمة البيانات، ودمج التكنولوجيا في العمليات التشغيلية، بدلاً من التركيز على تبني الأدوات التقنية وحدها.</p>

الاستثمار في البشر أولاً مفتاح تعظيم العوائد

الثقة والمهارات.. الوقود الحقيقي لثورة الذكاء الاصطناعي خليجياً

<h2>محمد القرقاوي: المشروع الوطني يستهدف أن تكون حكومة الإمارات الأفضل عالمياً</h2><h2>المختبر يحول الشراكة إلى خدمات استباقية أكثر كفاءة ويمكّن من اختبار الخدمات واعتمادها</h2><h2>ركيزة رئيسة في مسيرة 4.0 والتحول نحو نموذج قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي المساعد</h2><p class='article-text'><br>أطلقت حكومة الإمارات «مختبر تطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد في الخدمات الحكومية»، ضمن مبادرات اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد ومسارها الخاص بالخدمات الحكومية، بهدف تمكين الوزارات والجهات الحكومية من ابتكار خدمات معززة بالذكاء الاصطناعي المساعد وتطويرها واختبارها واعتمادها بالشراكة مع المتعاملين، بما يسهم في تقديم خدمات حكومية متقدمة تتمحور حول الإنسان وترتقي بجودة حياته.<br>وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد، أن دولة الإمارات تواصل تطوير نموذج حكومي مستقبلي يوظف التقنيات المتقدمة لخدمة الإنسان، ويرتقي بكفاءة الخدمات وفاعلية العمليات، ويقدم تجربة حكومية سهلة وسريعة ومتكاملة ومتاحة على مدار الساعة.<br>وأضاف معاليه: «المشروع الوطني للذكاء الاصطناعي المساعد يهدف إلى أن تكون حكومة الإمارات الأفضل عالمياً في خدماتها وعملياتها وإجراءاتها... ومختبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد في الخدمات الحكومية يحول هذه الشراكة إلى خدمات استباقية أكثر كفاءة وسهولة».<br>تطوير الخدمات <br>وتم افتتاح مختبر تطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد في الخدمات الحكومية في إطار مبادرات اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد، وضمن مسارها الخامس المعني بالخدمات الحكومية. <br>ويعمل المختبر على تمكين الجهات الحكومية من تحديد الخدمات والعمليات ذات الأولوية، واختبار الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد بالشراكة مع المتعاملين، ورصد تجربتهم الفعلية وتحديد فرص تطويرها، بما يحقق أثراً إيجابياً ملموساً في المجتمع ويرفع جودة الخدمات الحكومية وكفاءتها.<br>ويمثل المختبر آلية لاعتماد الخدمات الحكومية المعززة بالذكاء الاصطناعي المساعد؛ إذ يقيّم الخدمات، ويدعم الجهات خلال مراحل تطويرها واختبارها وإطلاقها، ويسهم في معالجة الملاحظات الناتجة عن تجارب المتعاملين، والتحقق من جاهزية الخدمة وجودة التجربة قبل الإطلاق والتوسع.<br>ويهدف المختبر إلى توحيد مستوى جودة الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد، ومعالجة تحديات تجربة المتعامل مبكراً، وتسريع جاهزية الخدمات للإطلاق والتوسع، بما يضمن تقديم تجارب حكومية تتوافق مع المستويات المستهدفة.<br>ويمكّن المختبر الوزارات والجهات الحكومية من إعادة تصميم خدماتها عبر أنظمة قادرة على تحليل البيانات واتخاذ الإجراءات وتنفيذ المهام، بما يعزز السرعة والكفاءة ويخفض التكاليف. وتشمل مهامه كذلك دعم الجهات في تطوير مهارات الموظفين الحكوميين، ووضع أطر حوكمة تضمن استخدام الذكاء الاصطناعي المساعد بصورة مسؤولة وآمنة وفعّالة.</p>

للتطبيق ضمن مبادرات اللجنة الوطنية

الإمارات تطلق مختبر الذكاء الاصطناعي المساعد في الخدمات الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى إلى تخصيص مئات المليارات من الدولارات للأعمال الخيرية، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تقاسم جزء من الثروة التي يُتوقع أن تولدها هذه التقنية، والتخفيف من تداعياتها المحتملة على المجتمع والاقتصاد. وتأتي هذه التعهدات في وقت تتزايد فيه التحذيرات من أن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة قد يهدد ملايين الوظائف، ويعمّق الفجوة الاقتصادية، ويطرح تحديات جديدة تتعلق بالأمن القومي وسلامة المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير هذه التحركات تساؤلات حول دوافع شركات التكنولوجيا الكبرى، التي تسعى إلى تحقيق مكاسب مالية ضخمة من تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، بينما تحذر في الوقت نفسه من التحولات العميقة التي قد تفرضها ابتكاراتها على سوق العمل وأنماط الحياة. وبين التعهدات بتوزيع الثروة وتمويل المبادرات الإنسانية والاقتصادية، يبقى السؤال الأهم: هل تمثل هذه الأموال محاولة جادة لضمان استفادة المجتمع من ثمار الذكاء الاصطناعي، أم أنها لا تتجاوز خطوة أولى في مواجهة تداعيات قد تكون أكبر من قدرة الأعمال الخيرية وحدها على احتوائها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«أنثروبيك» تخصص 5% من أسهمها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «أنثروبيك»، المطورة للمساعد الذكي Claude، تخصيص 5% من أسهمها لصندوق جديد يهدف إلى خدمة المصلحة العامة. ويمكن أن تُستخدم أمواله لمعالجة آثار الذكاء الاصطناعي في العاملين، بما في ذلك تقديم مدفوعات لفئات سكانية محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا بلغت القيمة السوقية للشركة تريليوني دولار عند طرح أسهمها للاكتتاب العام، فقد تصل قيمة الصندوق إلى 100 مليار دولار. كما تعهد مؤسسو الشركة السبعة بالتبرع بـ80% من ثرواتهم الشخصية للأعمال الخيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إيلون ماسك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة منفصلة، أعلن إيلون ماسك أنه سيمنح سهما من شركة SpaceX لكل طفل في الولايات المتحدة خلال العام المقبل، مع تعهده بتقديم المزيد مستقبلاً. وبحسب سعر السهم ، قد تتجاوز قيمة هذه المساهمة 11 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>300 مليار دولار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند احتساب هذه التعهدات إلى جانب المؤسسة الخيرية التابعة لشركة OpenAI، التي تمتلك نحو ربع الشركة، قد يصل إجمالي الأموال المخصصة للأعمال الخيرية إلى قرابة 300 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف أصول مؤسسة غيتس التي يديرها بيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نفوذ يتجاوز قطاع التكنولوجيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تمنح هذه التعهدات شركات الذكاء الاصطناعي نفوذا يتجاوز أنشطتها التجارية، على غرار التأثير الذي أحدثه مليارديرات مثل بيل غيتس وجورج سوروس والأخوين تشارلز وديفيد كوخ في مجالات الصحة العالمية والمناخ والسياسة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «أنثروبيك» أن صندوقها لن يقدم تبرعات سياسية، فيما لا يُسمح للمؤسسة غير الربحية التابعة لـ«أوبن أيه آي» بتقديم هذا النوع من التبرعات وفق وضعها القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق للشركتين دعم مشروعات تسعى إلى تطوير علاجات لأمراض الجهاز التنفسي ومرض ألزهايمر، لكنهما لم تكشفا بعد عن خطط تفصيلية لكيفية إنفاق الأموال الضخمة التي تعهدتا بتخصيصها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبحث الشركتان إمكانية استخدام هذه الموارد للحد من عدم المساواة الاقتصادية التي قد يتسبب فيها الذكاء الاصطناعي، أو لتوزيع الثروة الناتجة عنه على نطاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت شركة «أوبن أيه آي» تأثير الذكاء الاصطناعي في الوظائف والاقتصاد ضمن أولوياتها، وخصصت 250 مليون دولار في مايو لدراسة هذه التأثيرات. كما سبق أن خصصت Anthropic مبلغ 200 مليون دولار لتمويل أبحاث اقتصادية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وقالت إن صندوقها الجديد سيتبنى أساليب أكثر جرأة لمعالجة هذه القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تكفي التبرعات لمعالجة الأزمة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير لصحيفة «واشنطن بوست»، يرى أرفيند نارايانان، أستاذ علوم الحاسوب في جامعة برينستون، أن هذه المبادرات تكشف الفجوة بين نظرة قادة الصناعة إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي وتصورات الناس العاديين. وأشار إلى أن استطلاعات الرأي تظهر رغبة الأمريكيين في الحصول على عمل حقيقي، وليس مجرد الاعتماد على المساعدات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال متحدث باسم مؤسسة «أوبن أيه آي» إن مهمتها تتمثل في إفادة الناس من الذكاء الاصطناعي ومساعدة المجتمع على الاستعداد للتحديات الجديدة ومواجهتها. وأضاف أن المؤسسة وزعت 855 مليون دولار منذ مارس 2026، فيما قالت الشركة في فبراير إن حصتها في المؤسسة كانت تساوي أكثر من 180 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن سام مانينغ، الباحث في معهد GovAI المتخصص في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يرى أن الشركات وحدها لن تتمكن من احتواء الاضطرابات الناجمة عن تقنياتها. وأوضح أن الحل يتطلب سياسات حكومية على المستويين الاتحادي والولائي، وهي مشكلات لا يمكن حلها بمجرد تقديم التبرعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن فقدان الوظائف لا يعني خسارة الدخل فقط؛ فقد يفقد العاملون أيضا إحساسهم بالهوية عندما تتغير مساراتهم المهنية بصورة جذرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد بعض المعارضين لصناعة الذكاء الاصطناعي التعهدات الخيرية، معتبرين أنها قد تكون وسيلة لتحسين صورة الشركات وكسب تأييد الجمهور لتقنيات تثير مخاوف واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأظهر استطلاع أجرته واشنطن بوست بالتعاون مع ABC News وIpsos أن غالبية الأمريكيين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيدمر كثيرا من الوظائف، وأن تأثيره في المجتمع سلبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قالت لينسي ماكغوي، أستاذة علم الاجتماع بجامعة إسيكس البريطانية، إن توزيع الأسهم قد يمثل فرصة حقيقية للأشخاص الذين يعانون الضغوط الاقتصادية، داعية إلى الاستفادة من هذه المبادرات لإعادة توزيع الثروة بصورة أكثر عدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر جين سبيرلينغ، الاقتصادي الذي أشرف على خطة الإغاثة الأمريكية من جائحة كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار، من أن منح الأسهم لا يعني حصول المستفيدين على أموال قابلة للاستخدام فورًا؛ إذ يتعين بيع الأسهم لتحقيق عائد مالي. كما قد تؤدي هذه الهبات إلى كسب دعم الجمهور للشركات، بما قد يضعف فرص فرض تنظيمات ضرورية على أنشطتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يرى برايان غالي، أستاذ القانون بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، أن هذه الأموال قد تحقق تأثيرا إيجابيا كبيرا إذا أُنفقت بصورة مدروسة ومركزة. واستشهد بتجربة مؤسسة فورد التي ساهم تمويلها للأبحاث الزراعية خلال ستينيات القرن الماضي في تطوير محاصيل أكثر إنتاجية، ما ساعد على الحد من المجاعة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن شركات الذكاء الاصطناعي تستطيع تحقيق نتائج مماثلة إذا ركزت مواردها على مشكلات محددة، بما في ذلك سد بعض الفجوات الإنسانية التي خلفها تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في عهد إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تفتح التعهدات المالية الضخمة الباب أمام إمكانية إحداث تغييرات واسعة في العالم، لكن أثرها الفعلي سيعتمد على كيفية إدارة الأموال، والجهات المستفيدة منها، ومدى تكامل العمل الخيري مع السياسات الحكومية والتنظيمات اللازمة لمواجهة تداعيات الذكاء الاصطناعي.</div></p>

300 مليار دولار.. لماذا يتجه عمالقة الذكاء الاصطناعي إلى الأعمال الخيرية؟

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>شهدت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 عقد مجموعة من الجلسات النقاشية رفيعة المستوى، حيث غطت الجلسات موضوعات متنوعة، منها الابتكارات الخضراء منخفضة التكلفة، والأعمال المستدامة، وإدارة المياه، إضافة إلى إزالة الكربون وتخزين الطاقة، والاقتصاد الدائري، وريادة الشباب، وخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران، واستدامة الذكاء الاصطناعي، وخبرات دبي النوعية في قطاع المؤسسات الخدماتية.</p><p class='article-text'>وفي جلسة «معادلة الابتكار: كيف نخفض تكلفة التحول الأخضر؟»، تحدث فينيت ميتال، الشريك المؤسس ومدير الشؤون المالية والاستراتيجية في شركة «نافيتاس سولار»؛ والدكتور أرشد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية؛ وعلي بن زايد الفلاسي، نائب المدير التنفيذي لقطاع صناعة المصب في مجموعة «إينوك»، حول دور الابتكار في خفض تكاليف الحلول المستدامة.</p><p class='article-text'>وسلط المشاركون الضوء على مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، والمرحلة السابعة من المجمع، التي تُعتبر واحدة من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية المعززة بأنظمة التخزين في العالم. ودعا المشاركون إلى تبادل التجارب، وتطوير أطر تتجاوز الحياد الكربوني، ووضع ضوابط لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال علي بن زايد الفلاسي: «منذ عام 2017، أصبح الاعتماد على الطاقة الشمسية نهجاً متبعاً في محطاتنا بدبي. ويوفر نظام استعادة الأبخرة لدينا أكثر من 500 ألف لتر سنوياً، ويجري العمل على مشروع تجريبي للهيدروجين في مدينة إكسبو».</p><h2>دمج الاستدامة</h2><p class='article-text'>وتطرقت جلسة «الاقتصاد الأخضر استراتيجيةً للنمو: الجدوى الاقتصادية للاستدامة» إلى دمج الاستدامة في الأعمال لتعزيز الربحية والكفاءة والمرونة وقياس عوائدها بالبيانات. وناقش المشاركون استثمارات هيئة كهرباء ومياه دبي في الطاقة النظيفة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وضرورة قياس الأداء الفعلي للمباني بعد اعتماد شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية قدراتها، وتأهيل الأجيال المقبلة لقيادة التحول الأخضر.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة نِك فالكوسكي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «ميننغفول بلانيت»؛ ويوهان كاما، رئيس الاستدامة المؤسسية في «جيمس للتعليم»؛ والدكتورة سوزانا المساح، أستاذة الاقتصاد ومديرة برنامج الاستدامة في جامعة زايد؛ والدكتورة عائشة النعيمي، نائب الرئيس في مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي؛ وديبثي كيه بي، مدير أول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة اعتماد الأعمال الخضراء والمجلس الأمريكي للأبنية الخضراء.</p><p class='article-text'>وأكدت الجلسة الحوارية «المياه بوصفها ضرورة استراتيجية حتمية للأعمال» أن إدارة المياه تتطلب حوكمة فعالة وأهدافاً قابلة للقياس واستثمارات طويلة الأجل. وناقش المشاركون حماية النظم البيئية البحرية، وتقييم المخاطر المرتبطة بالمياه، والسندات الزرقاء، والشراكات طويلة الأمد، وإشراف مجالس الإدارة على الإدارة الرشيدة للموارد المائية لتعزيز مرونة الأعمال.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة كومال شارما، رئيسة الاستدامة وحوكمة المعايير البيئية والاجتماعية والمؤسسية في بنك الإمارات دبي الوطني؛ وماريان فليتشر، المدير العام بالإنابة في شركة «أزرق». وأدارت الجلسة آمنة النور، أخصائية برامج في شبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><h2>تقنيات</h2><p class='article-text'>وناقش المشاركون في جلسة «توسيع نطاق إزالة الكربون: حلول الطاقة النظيفة لتحقيق الحياد الكربوني» أحدث تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وتحويل النفايات إلى وقود، وأهمية السياسات المستقرة طويلة الأجل، في ظل تضاعف عدد مشاريع إزالة الكربون الممولة العام الماضي.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة الدكتور دارميش كومار، المدير المشارك لقطاع الأرض والبيئة في شركة «دبليو إس بي»؛ وروبرت إم. هيرتزبرغ، عضو مجلس إدارة شركة «فيرست بابليك هيدروجين» والرئيس السابق لجمعية ولاية كاليفورنيا؛ وأمال الشاذلي، رئيسة «شنايدر إلكتريك» في منطقة الخليج.</p><p class='article-text'>وقالت أمال الشاذلي: «أسهم مقرّنا الذكي في دبي في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 762 طناً خلال عام واحد. تخيّلوا لو حقق كل مبنى في دولة الإمارات النتيجة نفسها. ومع اتصاله بشبكة الكهرباء لتعزيز المرونة، تتميز دولة الإمارات بسرعة التنفيذ، فقد شهدت الدولة تشييد مركز بيانات بقدرة 200 ميجاوات في موقع صحراوي خلال أقل من عام».</p><p class='article-text'>وأكدت الجلسة الحوارية «الشباب والابتكار والجيل القادم من قيادة الاستدامة» أهمية تمكين الشباب ليتولوا قيادة التخطيط المناخي الوطني، وأهمية اكتسابهم للمهارات الخضراء والمهارات الإنسانية معاً، التي تشكل 59% من المهارات المطلوبة في إعلانات الوظائف بدولة الإمارات. كما تناولت الجلسة سبل سد فجوات التمويل وتبني الحلول المبتكرة في الأسواق، من خلال التمويل المرحلي والشراكات بين القطاعات، وربط التعليم بفرص العمل.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة أحمد العمرة، ممثل المعهد العالمي للنمو الأخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ ومنى غندر، نائب رئيس الحلول المبتكرة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة عبدالله الغرير؛ ومحمد ساحلي، مهندس مركز الاستدامة والطاقة في جامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي. وأدار الجلسة داور حميد، كبير مسؤولي البرامج في المعهد العالمي للنمو الأخضر.</p><h2>مورد</h2><p class='article-text'>وخلال جلسة «الدائرية نهجاً في التصميم: إعادة صياغة نماذج الأعمال للاقتصاد الأخضر»، ناقش تيموثي كلارك، الرئيس التنفيذي لشركة ورسان لإدارة النفايات؛ وأنسي ميكولا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ريفر ريسايكل»، كيفية التعامل مع النفايات كمورد اقتصادي بدلاً من كونها عائقاً. وتطرق المتحدثان إلى استعادة البلاستيك من الأنهار، وتحويل النفايات إلى طاقة كحل أخير بعد الحد من النفايات وإعادة تدويرها، وتحويل المواد البلاستيكية منخفضة القيمة إلى مواد بناء، وكيف يمكن لائتمانات البلاستيك وشهادات المرونة ودور الحرارة الناجمة عن النفايات (الحرارة المهدورة) أن تجعل الشركات الدائرية قابلة للتوسع.</p><p class='article-text'>وتناولت جلسة «تعزيز النجاح: حلول تخزين الطاقة في الشرق الأوسط» الدور المتنامي لتخزين الطاقة في توسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في المنطقة، وسط توقعات بزيادة كبيرة في منشآت تخزين الطاقة بالبطاريات بحلول عام 2030. وأكد المشاركون أهمية تنويع تقنيات التخزين، وتوفير أطر تنظيمية داعمة، وتعدد مصادر الإيرادات، وتطبيق تدابير سلامة صارمة لتعزيز موثوقية الشبكات وأمن الطاقة والتنافسية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة أفانثيكا ساتيش باليكادافيل، مديرة الاستشارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «كاستمايزد إنرجي سوليوشنز»؛ وجين شياولونغ، نائب رئيس مجموعة «شنغهاي إلكتريك». وأدارها بلال خورشيد، المدير التنفيذي لقطاع الطاقة والمرافق العالمية في مايكروسوفت.</p><p class='article-text'>وفي جلسة «القياس والإبلاغ والتحقق 2.0: تقاطع الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتشريعات لتحقيق الشفافية والنزاهة المناخية على نطاق واسع»، شاركت الدكتورة تيتيا دي ميس، نائب رئيس أول لشؤون الاستدامة في «طاقة لحلول المياه»؛ وداور حميد، كبير مسؤولي البرامج في المعهد العالمي للنمو الأخضر. وأدار الجلسة المهندس سدهارتا نودوري، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس برامج العمل المناخي وأنظمة الشفافية في المعهد العالمي للنمو الأخضر.</p><p class='article-text'>وبحثت الجلسة رصد انبعاثات غازات الدفيئة وملوثات الهواء، وتحديات اختلاف منهجيات القياس وحوكمة البيانات. وتناول المشاركون دمج المستشعرات والأقمار الاصطناعية والأنظمة التشغيلية لأتمتة جمع البيانات والإبلاغ، مع ضمان دقتها وسريتها والإبقاء على التحقق البشري لتفادي أخطاء الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وركزت جلسة «توسيع نطاق وقود الطيران منخفض الكربون في الشرق الأوسط: من الإنتاج إلى جاهزية سوق الاستخدام النهائي» على دور هذا الوقود في خفض انبعاثات الطيران، مكملاً لوقود الطيران المستدام، وفرص المنطقة للاستفادة من قدراتها التكريرية واللوجستية.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون ضرورة وضوح التشريعات ومعايير الاعتماد الدولية، وتأمين اتفاقيات شراء طويلة الأجل والتمويل الانتقالي، ومعالجة تحديات النقل والتخزين لتعزيز جدوى المشاريع والطلب. وتحدث في الجلسة كل من كومال شارما، رئيسة الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في بنك الإمارات دبي الوطني؛ وفريدريك ندي-أوبيوسا، مدير أول لتطوير الأعمال والشؤون التجارية في شركة «مصدر»؛ وستيوارت تيرل، نائب الرئيس للاستشارات في منطقة الشرق الأوسط بشركة «وود»؛ وشهد الظنحاني، أخصائية الأنشطة الاقتصادية في وزارة الطاقة والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وفي جلسة «تصدير التميز في قطاع المؤسسات الخدماتية: نقل نماذج دبي الرائدة في البنية التحتية إلى الأسواق العالمية (ديوا العالمية)»، استعرض المتحدثون خبرات دبي في قطاع المؤسسات الخدماتية والابتكار التقني والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وشدد المشاركون على مواءمة نماذج الأعمال للأسواق المحلية، وبناء شراكات موثوقة، والاستثمار الاستراتيجي وسط تنامي الطلب وفرص الاستثمار طويلة الأجل في البنية التحتية للكهرباء والمياه والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة فاليريو كابيتزي، العضو المنتدب والمسؤول العالمي عن قطاع المرافق والطاقة في بنك «آي إن جي»؛ والدكتور أرشد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية؛ وداني توما، الرئيس العالمي المشارك لقطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والصفقات ورئيس قطاع تحول الطاقة في بي دبليو سي الشرق الأوسط؛ وأماديو دي لودوفيكو، شريك رئيسي في «ماكنزي آند كومباني» في دبي. وأدارت الجلسة كاتي جنسن، مذيعة أخبار في قناة «دبي ون».</p><p class='article-text'>وفي جلسة «تزويد الذكاء الاصطناعي بالطاقة المستدامة: نحو مراكز بيانات أكثر ذكاءً واستدامةً»، تحدث محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ«مورو»، إحدى شركات «ديوا الرقمية»؛ ودارن كمورا، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «إيه آي سكويرد»؛ وجاد ديب، شريك في «ماكنزي آند كومباني»، حول تنامي احتياجات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من الطاقة والمياه، وسبل رفع كفاءة نماذج الذكاء الاصطناعي، وتطوير تقنيات التبريد المتقدمة، والتخطيط المتكامل للبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون أهمية التعاون بين الجهات المعنية، ورصد مؤشرات الاستدامة، والاستثمار في الطاقة النظيفة، لترسيخ ريادة دولة الإمارات عالمياً في تطوير بنية تحتية مستدامة للذكاء الاصطناعي.</p>

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026  تستعرض سبل تسريع التحول المستدام

<p class='article-text'>أطلقت حكومة الإمارات "مختبر تطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد في الخدمات الحكومية"، ضمن مبادرات اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد ومسارها الخاص بالخدمات الحكومية، بهدف تمكين الوزارات والجهات الحكومية من ابتكار خدمات معززة بالذكاء الاصطناعي المساعد وتطويرها واختبارها واعتمادها بالشراكة مع المتعاملين، بما يسهم في تقديم خدمات حكومية متقدمة تتمحور حول الإنسان وترتقي بجودة حياته.</p><p class='article-text'>وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد، أن دولة الإمارات تواصل تطوير نموذج حكومي مستقبلي يوظف التقنيات المتقدمة لخدمة الإنسان، ويرتقي بكفاءة الخدمات وفاعلية العمليات، ويقدم تجربة حكومية سهلة وسريعة ومتكاملة ومتاحة على مدار الساعة.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن المشروع الوطني للذكاء الاصطناعي المساعد يهدف إلى أن تكون حكومة الإمارات الأفضل عالمياً في خدماتها وعملياتها وإجراءاتها، ومختبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد في الخدمات الحكومية يحول هذه الشراكة إلى خدمات استباقية أكثر كفاءة وسهولة.</p><p class='article-text'>وتم افتتاح مختبر تطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد في الخدمات الحكومية في إطار مبادرات اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد، وضمن مسارها الخامس المعني بالخدمات الحكومية.</p><p class='article-text'>ويعمل المختبر على تمكين الجهات الحكومية من تحديد الخدمات والعمليات ذات الأولوية، واختبار الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد بالشراكة مع المتعاملين، ورصد تجربتهم الفعلية وتحديد فرص تطويرها، بما يحقق أثراً إيجابياً ملموساً في المجتمع ويرفع جودة الخدمات الحكومية وكفاءتها.</p><p class='article-text'>ويمثل المختبر آلية لاعتماد الخدمات الحكومية المعززة بالذكاء الاصطناعي المساعد؛ إذ يقيّم الخدمات، ويدعم الجهات خلال مراحل تطويرها واختبارها وإطلاقها، ويسهم في معالجة الملاحظات الناتجة عن تجارب المتعاملين، والتحقق من جاهزية الخدمة وجودة التجربة قبل الإطلاق والتوسع.</p><p class='article-text'>ويهدف المختبر إلى توحيد مستوى جودة الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد، ومعالجة تحديات تجربة المتعامل مبكراً، وتسريع جاهزية الخدمات للإطلاق والتوسع، بما يضمن تقديم تجارب حكومية تتوافق مع المستويات المستهدفة.</p><p class='article-text'>ويمكّن المختبر الوزارات والجهات الحكومية من إعادة تصميم خدماتها عبر أنظمة قادرة على تحليل البيانات واتخاذ الإجراءات وتنفيذ المهام، بما يعزز السرعة والكفاءة ويخفض التكاليف.</p><p class='article-text'>وتشمل مهامه كذلك دعم الجهات في تطوير مهارات الموظفين الحكوميين، ووضع أطر حوكمة تضمن استخدام الذكاء الاصطناعي المساعد بصورة مسؤولة وآمنة وفعّالة.</p>

حكومة الإمارات تطلق مختبر تطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد في الخدمات الحكومية

<p class='article-text'><b>2.3 % فقط من العائلات حول العالم جاهزة بالكامل لبيع شركاتها أو نقل ملكيتها<br>فجوة واضحة بين الرغبة في التخارج والاستعداد الفعلي لدى العائلات الخليجية والعربية<br>الروابط العاطفية بالشركات العائلية تعرقل قرارات البيع والتخارج<br>الشرق الأوسط يسجل أعلى مستويات إشراك الأجيال القادمة في إدارة الثروات<br>العقارات ثاني أهم الخيارات الاستثمارية للعائلات الثرية في الشرق الأوسط</b><br></p><p class='article-text'>كشف تقرير «مؤشر جوليوس باير لأولويات العائلات الثرية»، عن تحديات كبيرة تواجه العائلات من أصحاب الثروات الكبيرة جداً في الاستعداد لبيع شركاتها العائلية أو نقل ملكيتها، في خطوة تُعد من أهم القرارات التي تتخذها العائلات بشأن مستقبل أعمالها وثرواتها. ويرصد التقرير في نسخته لهذا العام أهم أولويات هذه العائلات والتحديات التي تواجهها، مشيراً إلى أن الشركات العائلية لا تزال المصدر الرئيسي لثرواتها على مستوى العالم، إذ تمتلك أكثر من أربع من كل خمس عائلات حصة لا تقل عن 50% في شركاتها التشغيلية. ورغم ذلك، أظهرت النتائج أن 2.3% فقط من العائلات تتمتع بالجاهزية الكاملة لبيع شركاتها أو نقل ملكيتها، فيما بلغت نسبة العائلات المستعدة إلى حد كبير، مع وجود بعض الثغرات البسيطة 12%.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى العالم، تصدر غياب التوافق بين أفراد العائلة بشأن قرار البيع قائمة العوامل التي تعيق الاستعداد لهذه الخطوة، متقدماً على الاعتبارات الضريبية وأطر الحوكمة والهياكل القانونية.</p><p class='article-text'><b>مستويات الجاهزية في الشرق الأوسط تتماشى مع المعدلات العالمية</b></p><p class='article-text'>تقترب مستويات استعداد العائلات المالكة للشركات في الشرق الأوسط لبيع أعمالها أو نقل ملكيتها من المتوسط العالمي، إذ أظهر التقرير أن 3.3% من هذه العائلات مستعدة بالكامل لهذه الخطوة، في حين تتمتع 11.7% منها بجاهزية عالية مع وجود بعض الجوانب البسيطة التي تحتاج إلى استكمال. وفي المقابل، بلغت نسبة العائلات غير المستعدة لنقل ملكية شركاتها 26.7%، مقارنة مع 29.5% على مستوى العالم. أما النسبة الأكبر من العائلات في المنطقة، والبالغة 58.3%، فلا تزال جاهزيتها محدودة، ما يشير إلى أن الفجوة بين الرغبة في بيع الشركات أو نقل ملكيتها والاستعداد الفعلي لذلك لا تقل أهمية في الشرق الأوسط عنها في بقية أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وعند التفكير في بيع الشركات العائلية أو التخارج منها، تشكل الاختلافات في التوقعات بشأن قيمة الشركة أبرز أسباب عدم التوافق بين أفراد العائلة في المنطقة، بنسبة 60%، تليها الروابط العاطفية بالشركة بنسبة 56.7%، ثم الخلافات حول مستقبل أعمالها بنسبة 55%. أما على المستوى العالمي، فتتصدر الروابط العاطفية قائمة أسباب عدم التوافق بنسبة 60.6%.</p><p class='article-text'><b>العائلات في الشرق الأوسط تولي أهمية كبيرة للحوكمة وإشراك الأجيال المقبلة</b></p><p class='article-text'>تأتي الحوكمة العائلية ضمن أبرز ثلاث أولويات للعائلات في الشرق الأوسط، في اختلاف لافت عن النتائج العالمية، إلى جانب التخطيط لانتقال الثروات والأعمال بين الأجيال، الذي يتصدر قائمة الأولويات في جميع المناطق. ويمتد هذا الاهتمام بالحوكمة إلى مرحلة ما بعد بيع الشركات العائلية، إذ تميل العائلات في الشرق الأوسط بدرجة أكبر إلى تشكيل لجان استثمارية تقتصر عضويتها على أفراد العائلة للإشراف على إدارة ثرواتها بعد البيع، بنسبة 33.3%، مقارنة مع 24.3% عالمياً. وفي المقابل، تقل نسبة العائلات التي تتخذ قراراتها الاستثمارية بصورة فردية وفقاً للظروف، دون أطر حوكمة رسمية، إلى 18.3%، مقابل 26.7% على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتخطيط لتنفيذ الاستراتيجيات الاستثمارية بعد بيع الشركات، تشرك 16.7% من العائلات في الشرق الأوسط أفراد الجيل المقبل بصورة فاعلة في اتخاذ القرارات، مع منحهم حقوقاً متساوية في التصويت، مقارنة مع 12.3% عالمياً. كما تحرص 45% من العائلات على استشارتهم وأخذ آرائهم دون منحهم حق التصويت. وتمثل هاتان النسبتان معاً أعلى مستوى لمشاركة الجيل المقبل بين جميع المناطق المشمولة بالتقرير، فيما لم يشر أي من المشاركين في المنطقة إلى استبعاد الأجيال المقبلة بالكامل من هذه المناقشات.</p><p class='article-text'>وبعد بيع الشركات العائلية، تعطي العائلات في الشرق الأوسط وآسيا أولوية أكبر لتنمية ثرواتها على المدى الطويل، في حين تتصدر المحافظة على الثروات أولويات العائلات في أوروبا وأمريكا اللاتينية.</p><p class='article-text'>وقال جان بيار ديب، الرئيس المشارك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «جوليوس باير»: «تشكل الشركات العائلية الركيزة الأساسية للثروات في الشرق الأوسط، وفي ظل تصاعد حالة عدم اليقين التي شهدتها المنطقة هذا العام، أصبح التخطيط لانتقال الثروات والأعمال بين الأجيال من أبرز الموضوعات التي نناقشها مع العملاء، لا سيما أن العديد من العائلات تخطط لمستقبل ثرواتها وأعمالها عبر أجيال متعددة وفي أكثر من دولة. وتؤكد خبرتنا أن العائلات الأكثر قدرة على إدارة هذه التحولات بثقة هي تلك التي تبدأ مبكراً بوضع أطر واضحة للحوكمة، وتتفق على آليات اتخاذ القرارات، وتشرك الأجيال المقبلة في هذه العملية قبل وقت كافٍ من انتقال المسؤوليات إليها. ولا يقل عن ذلك أهمية إعداد الجيل المقبل وتزويده بالمهارات والخبرات والثقة اللازمة لتحمل مسؤوليات الملكية والقيادة عندما يحين الوقت. ويظل دعم العائلات في التخطيط لانتقال الثروات والأعمال بين الأجيال جزء أساسي من التزام «جوليوس باير» طويل الأمد تجاه المنطقة».</p><p class='article-text'><b>التطورات الجيوسياسية ترسم ملامح أولويات العائلات في المنطقة</b></p><p class='article-text'>يتصدر الاستقرار السياسي قائمة القضايا المجتمعية التي تشغل اهتمام العائلات في الشرق الأوسط، فيما دخلت السلامة الشخصية قائمة الأولويات الثلاث الأولى في المنطقة للمرة الأولى. وجاء انتقال الثروات بين الأجيال في المرتبة الثانية، بعد أن اكتسب هذا الموضوع أهمية متزايدة في كل من الشرق الأوسط وأوروبا خلال العام الجاري.</p><p class='article-text'>أما على صعيد الاستثمار، فيتصدر التنويع الجغرافي للاستثمارات بهدف الحد من المخاطر الجيوسياسية قائمة الأولويات في المنطقة، كما هي الحال على المستوى العالمي. ويأتي الاستثمار العقاري في المرتبة الثانية في الشرق الأوسط، مقارنة بالمرتبة الثالثة عالمياً، نظراً إلى دوره في دعم تنويع المحافظ الاستثمارية، وما يوفره من أصول ملموسة واستقرار على المدى الطويل. وتكتمل قائمة الأولويات الاستثمارية الثلاث الأولى بالتحوط من التضخم.</p><p class='article-text'>يستند تقرير «مؤشر جوليوس باير لأولويات العائلات الثرية»، الصادر عن «جوليوس باير» و«إرنست ويونغ» (EY)، إلى استطلاع رأي شارك فيه أكثر من 700 متخصص في القطاع المالي، من بينهم خبراء من «جوليوس باير» و«إرنست ويونغ»، إلى جانب متخصصين مستقلين من جهات خارجية. ويقدم المشاركون في الاستطلاع خدمات استشارية للعملاء من أصحاب الثروات الكبيرة جداً في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.</p>

بين العاطفة والحوكمة.. العائلات الثرية في الشرق الأوسط تتهيأ لأكبر اختبار في مستقبل ثرواتها

<p class='article-text'>شارك معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، في فعاليات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين للتدقيق الداخلي، بمشاركة 820 من الرؤساء التنفيذيين للتدقيق الداخلي وقادة التدقيق الداخلي من 25 دولة.</p><p class='article-text'>ونظّمت المؤتمر جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات (UAE IAA)، تحت رعاية معالي وزير الاقتصاد والسياحة، وجمع على مدى ثلاثة أيام نخبة من القيادات المعنية بالتدقيق الداخلي والحوكمة والمخاطر والامتثال، ممن يضطلعون بدور محوري في تزويد مجالس الإدارة والجهات التنظيمية والمستثمرين بتأكيدات مستقلة حول متانة الحوكمة وفعالية أنظمة الرقابة داخل المؤسسات.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات حرصت على تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لمهنة المحاسبة والتدقيق، من خلال إصدار قانون مهنة المحاسبة والتدقيق، الذي أسهم في تعزيز الرقابة والحوكمة، والارتقاء بشفافية الأعمال وكفاءتها وفق أفضل الممارسات العالمية. وقال معاليه: «تجاوز عدد المحاسبين القانونيين المرخصين في الدولة 1,100 محاسب، فيما تستهدف الوزارة زيادة عدد مزاولي المهنة الأفراد إلى 1,500 خلال السنوات الخمس المقبلة، بالتوازي مع تطوير منظومة رقابية توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الرقابة والتفتيش. وترتكز رؤية الوزارة على الارتقاء بجودة الممارسات المهنية وتشجيع الابتكار، وتعزيز الرقابة والحوكمة على المؤسسات الاقتصادية بمختلف أنواعها». مشيراً معاليه إلى الدور الحيوي الذي تقوم به جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات في وضع معايير متقدمة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور علي بن محمد المويجي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات: «عندما تتخذ الآلة قراراً، يجب أن يظل هناك من يقدم لمجلس الإدارة تأكيداً بأن القرار كان صحيحاً. وهذا هو الدور الذي تضطلع به مهنتنا. فالثقة تجذب رأس المال، والحوكمة القوية ترسّخ هذه الثقة. وستواصل الجمعية العمل مع الجهات التنظيمية وأسواق رأس المال والشركات المدرجة ومجالس الإدارة، بهدف جعل الحوكمة والتأكيد المهني في دولة الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به».</p><p class='article-text'>وعُقد المؤتمر تحت شعار «تواصل. ابتكر. تحوّل»، وتناول مجموعة واسعة من الموضوعات المرتبطة بالتدقيق الداخلي والحوكمة المؤسسية والامتثال المؤسسي والضوابط الداخلية، مع تركيز خاص على حوكمة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وافتتح برنامج المؤتمر بـجلسة متخصصة حول الذكاء الاصطناعي، أعقبتها أعمال المؤتمر الرئيسي على مدى يومين، بمشاركة أكثر من 40 متحدثاً وتوفير أكثر من 23 ساعة من اعتمادات التعليم المهني المستمر (CPE). وتناولت جلسات المؤتمر مجموعة من الموضوعات المهمة، من بينها حوكمة الذكاء الاصطناعي والتدقيق والتأكيد المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومخاطر التحول، ومرونة المؤسسات، والتحقيق في عمليات الاحتيال، والتأكيد المتكامل.</p><p class='article-text'>كما استعرضت الجمعية تقريرها حول واقع ومستقبل مهنة التدقيق الداخلي في الإمارات، وأعلنت عن إطلاق برنامج القيادة التنفيذية المعتمدة (CELP)، الذي يهدف إلى إعداد الرؤساء التنفيذيين للتدقيق الداخلي الحاليين والقادمين لتولي أدوار قيادية على مستوى مجالس الإدارة.</p><p class='article-text'>وألقت إليزابيث سوليفان، الرئيسة السابقة لمجلس إدارة معهد المدققين الداخليين في أمريكا الشمالية، كلمة أمام المشاركين في اليوم الأول من المؤتمر الرئيسي. وانتقل المتحدثون من مناقشة المبادئ العامة إلى استعراض آليات تطبيقها عملياً، من خلال تقديم نماذج وأمثلة حول كيفية توظيف أفضل الممارسات داخل المؤسسات. وتعمل الجمعية على إتاحة هذه الممارسات لأعضائها، بما يمكّنهم من دراستها وتطبيقها في مؤسساتهم وفقاً لاحتياجاتهم. وفي ختام المؤتمر، كرّمت جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات 14 جهة حققت مستوى المطابقة العامة في تقييمات الجودة الخارجية (EQA)، تقديراً لوظائف التدقيق الداخلي التي خضعت لجودة أعمالها للتحقق المستقل، بما يمثل مؤشراً مهماً على قوة الحوكمة داخل المؤسسات التي تعمل فيها.</p>

عبدالله بن طوق: 1100 محاسب قانوني مرخص في الإمارات

820 خبيراً من 25 دولة يشاركون في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين للتدقيق الداخلي

<p class='article-text'>تمثل الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات تحولاً مهماً في منظومة الضرائب والقطاع المالي، يتجاوز مجرد الامتثال للمتطلبات التنظيمية إلى إعادة تشكيل آليات إدارة المعاملات والبيانات، بما يعزز الكفاءة التشغيلية والحوكمة ويدعم اتخاذ القرارات استناداً إلى معلومات أكثر دقة، بحسب عامر بهاتي، مسؤول الفوترة الإلكترونية لدى «إي واي» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</p><p class='article-text'>وأشار بهاتي إلى أن تمديد وزارة المالية الموعد النهائي لتعيين مزود خدمات معتمد إلى 30 أكتوبر 2026 للشركات المشمولة بالمرحلة الأولى يمنح المؤسسات فرصة لتعزيز استعداداتها، مؤكداً أن البدء المبكر يقلل تحديات التنفيذ وتكاليف معالجة المشكلات التي قد تظهر في المراحل الأخيرة.</p><p class='article-text'>وحدد أربع أولويات رئيسة ينبغي للشركات التركيز عليها لضمان تطبيق ناجح للفوترة الإلكترونية وتحقيق قيمة مستدامة منها.</p><p class='article-text'>مراجعة الأنظمة والبيانات</p><p class='article-text'>تتمثل الأولوية الأولى في إجراء مراجعة شاملة للبيئة التقنية، بما يشمل أنظمة تخطيط موارد المؤسسة والفوترة والتطبيقات المالية، والتأكد من قدرتها على التكامل وتوفير البيانات المطلوبة. ويتعين على الشركات تحديد مصادر بيانات الفواتير، ورصد الفجوات في جودتها واكتمالها واتساقها، وتقييم التعديلات اللازمة قبل بدء التنفيذ، بما يحد من التعقيدات والتكاليف الإضافية.</p><p class='article-text'>تحول يشمل المؤسسة بالكامل</p><p class='article-text'>تتطلب الفوترة الإلكترونية تعاوناً يتجاوز إدارات الضرائب والمالية ليشمل التكنولوجيا والمشتريات والشؤون القانونية والمبيعات والعمليات وخدمة العملاء. وشدد بهاتي على أهمية دعم الإدارة التنفيذية، ووضع هيكل حوكمة واضح يحدد المسؤوليات ويعزز التنسيق والمساءلة بين الإدارات، نظراً إلى تأثير النظام في إصدار الفواتير وتدفق المعاملات وإدارة بيانات العملاء والموردين.</p><p class='article-text'>اختيار مزود الخدمات المعتمد</p><p class='article-text'>يمثل اختيار مزود الخدمات المعتمد قراراً استراتيجياً طويل الأمد، وليس مجرد إجراء تقني أو عملية مشتريات. وينبغي تقييم المزودين وفق خبراتهم في تنفيذ المشاريع، ومعرفتهم بالمتطلبات الضريبية والتنظيمية المحلية، وقدرتهم على التكامل مع الأنظمة القائمة والتوسع مستقبلاً، فضلاً عن أمن البيانات والحوكمة وتوفير الدعم والاستشارات المستمرة.</p><p class='article-text'>جودة البيانات أساس القيمة</p><p class='article-text'>تتمثل الأولوية الرابعة في التعامل مع البيانات باعتبارها أصلاً استراتيجياً، لا مجرد متطلب للامتثال. فالفواتير الإلكترونية توفر بيانات منظمة يمكن توظيفها لفهم المعاملات وسلوك العملاء والأداء التشغيلي والاتجاهات المالية. لكن الاستفادة منها تعتمد على دقتها واكتمالها واتساقها، إذ قد تؤدي البيانات منخفضة الجودة إلى زيادة مخاطر الامتثال والحد من فاعلية القرارات.</p><p class='article-text'>فرصة للتحول المؤسسي</p><p class='article-text'>وأكد بهاتي أن الفوترة الإلكترونية تمثل فرصة للشركات في الإمارات لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة معالجة الفواتير وتطوير إدارة البيانات المالية. وستكون المؤسسات الأكثر استعداداً هي التي تبادر إلى مراجعة أنظمتها، وإشراك الإدارات المعنية، واختيار المزود المناسب، وتحسين جودة البيانات، بما يحول المتطلبات التنظيمية إلى مكاسب تشغيلية وقيمة مستدامة على المدى الطويل.</p>

عامر بهاتي: الفوترة الإلكترونية تحول مؤسسي يتجاوز الامتثال إلى رفع الكفاءة وجودة البيانات

الفوترة الإلكترونية في الإمارات.. 4 أولويات لتعزيز جاهزية الشركات قبل الموعد النهائي

<p class='article-text'>ينطلق مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي في نسخته الثالثة يومي 26 و27 أكتوبر 2026، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة ممثلين من أكثر من 100 دولة، وأكثر من 150 متحدثاً و500 مستثمر و200 جهة عارضة، لمناقشة مستقبل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في القطاعات الاقتصادية.<br>وينظم المهرجان مجمع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» التابع لمركز دبي المالي العالمي، بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، ورئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، وبالتعاون مع مكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد.<br>ويأتي تنظيم المهرجان ضمن مساعي دبي لتعزيز موقعها مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، إذ يجمع صناع السياسات وقادة شركات التكنولوجيا والمستثمرين والمؤسسين والمبتكرين ومطوري ومستخدمي وممولي تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الجهات المعنية بوضع أطر الحوكمة.<br>ويركز المهرجان، الذي يُعقد تحت شعار «حيث يلتقي الذكاء بآفاق الفرص»، على دور الذكاء الاصطناعي في تحول القطاعات وتحفيز الابتكار وتأثيره في الاقتصاد العالمي.<br>وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن الذكاء الاصطناعي يتطور ليصبح أحد محركات النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية والإنتاجية عالمياً، مشيراً إلى أن المهرجان يجسد طموح دبي لتعزيز موقعها في القطاعات والتقنيات المرتبطة بالمستقبل.<br>وأضاف أميري أن المهرجان يستهدف جمع صناع السياسات والمبتكرين والمستثمرين والمؤسسات المعنية بتطوير الذكاء الاصطناعي، ووضع أطر حوكمته وتوسيع نطاق استخدام تطبيقاته.<br></p><p class='article-text'>ماذا سيناقش المهرجان ؟<br>يتناول برنامج المهرجان على مدار يومين حوكمة الذكاء الاصطناعي عالمياً، ونماذج الذكاء الاصطناعي الوكيل، والتحول المؤسسي، والبنية التحتية والقدرات الحاسوبية، واتجاهات الاستثمار، والابتكار والأخلاقيات، والإلمام بالذكاء الاصطناعي، ومستقبل العمل.<br>وتشمل المناقشات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية والقطاع الحكومي والرعاية الصحية والصناعة، إلى جانب العلاقة بين التكنولوجيا ورأس المال والسياسات، والأطر والشراكات والقدرات المطلوبة لتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة.<br>كما يوفر المهرجان مساحة للتواصل بين المؤسسين والشركات الناشئة سريعة النمو والمؤسسات الكبرى والمستثمرين، بهدف تطوير التعاون وبناء الشراكات واستكشاف فرص الأعمال والاستثمار.<br></p><p class='article-text'>رؤساء شركات ومسؤولون <br>تضم قائمة المتحدثين أرفيند جاين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «جلين»، وحسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «داماك العقارية»، وماتي ستانيسفسكي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إليفن لابس»، وبول نيومان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أوكسا» والحاصل على وسام الإمبراطورية البريطانية.<br>ويشارك أيضاً بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة G42، وسانجوغ غوبتا، الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للكريكيت، وتريفور تومسون، العضو المنتدب العالمي لشركة «سكيل إيه آي».<br>ومن الجهات الحكومية، يشارك سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، وقوباد طالباني، نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، ودودلا سريدهار بابو، وزير تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات والاتصالات والصناعة والتجارة والشؤون التشريعية في حكومة ولاية تيلانجانا الهندية.<br> <br>مشاركة وجهات استثمارية <br>تشمل قائمة الجهات المشاركة «أمازون ويب سيرفيسز»، و«علي بابا كلاود»، و«أتلان»، و«أبجار»، و«بن غاطي»، و«داماك»، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ومؤسسة دبي للمستقبل.<br>وتضم القائمة كذلك «إليفن لابس»، و«كيه بي فاينانشال غروب»، و«كيرا إيه آي»، و«مانتيكا»، و«ميسترال إيه آي»، و«مبادلة»، و«سكيل إيه آي»، و«سنوفليك»، وهيئة الطرق والمواصلات.</p>

بمشاركة ممثلين من 100 دولة و150 متحدثاً و500 مستثمر و200 جهة عارضة

دبي تجمع قادة التكنولوجيا والمستثمرين في مهرجان الذكاء الاصطناعي 26 الجاري

<p class='article-text'>حصلت شركة "اتصالات الإمارات" على شهادة الآيزو "ISO/IEC 42001:2023" المعتمدة لنظام إدارة الذكاء الاصطناعي، لتكون بذلك أول مشغل اتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحصل على هذه الشهادة.</p><p class='article-text'>وجاء ذلك عقب تقييم أجرته شركة LRQA، المعتمدة من خدمة الاعتماد في المملكة المتحدة لمنح شهادات "ISO/IEC 42001".</p><p class='article-text'>ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرة "اتصالات الإمارات" للانتقال من توظيف الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع إلى حوكمته، من خلال نظام إدارة منهجي خضع لتقييم مستقل.</p><p class='article-text'>ويُعد "ISO/IEC 42001:2023" المعيار الدولي الأول في العالم لنظم إدارة الذكاء الاصطناعي، إذ يوفر للمؤسسات إطاراً منهجياً لإدارة المخاطر والفرص المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مع تعزيز الحوكمة الشاملة والموثوقية والتحسين المستمر.</p><p class='article-text'>ويجسّد الحصول على هذه الشهادة مدى التعاون بين إدارات التكنولوجيا والمعلومات، وهندسة الذكاء الاصطناعي، والتميّز المؤسسي، والفرق المسؤولة عن حالات الاستخدام في مختلف قطاعات الأعمال، لجمع الخبرات التقنية والتشغيلية وخبرات الحوكمة في "اتصالات الإمارات".</p><p class='article-text'>وقال مروان بن شكر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في "اتصالات الإمارات": يوفر معيار "ISO/IEC 42001" إطاراً منظماً لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي وتقييم آثاره، وضمان الإشراف البشري المناسب طوال دورة حياة الأنظمة كما يتيح لنا تطوير حلول الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع وفق ضوابط متسقة تدعم الابتكار المسؤول وتعزز ثقة أصحاب المصلحة.</p><p class='article-text'>بالنسبة إلى "اتصالات الإمارات"، تؤكد هذه الشهادة اعتماد نهج منهجي لدمج حوكمة الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء الشركة، بدلاً من قصرها على مبادرات محددة ويضع نظام إدارة الذكاء الاصطناعي متطلبات للمساءلة وتقييم مخاطر الذكاء الاصطناعي وآثاره، إلى جانب ضوابط تتعلق بدورة حياة الأنظمة والشفافية والإشراف البشري وتقييم الأداء والتحسين المستمر.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه المنظومة أهمية خاصة مع مواصلة "اتصالات الإمارات" توسيع نطاق توظيف الذكاء الاصطناعي في خدماتها وعملياتها، بما في ذلك المجالات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي الوكيل، والأمن السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وبرامج الابتكار التعاوني. وتعكس مبادرات مثل دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيل، ومختبر الذكاء الاصطناعي للابتكار في جامعة الشارقة، وحلول الأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل "NetSecure360"، اتساع منظومة الذكاء الاصطناعي لدى الشركة وتنامي أهمية تطبيق حوكمة متسقة لها، بالتوازي مع توسع نطاق استخدام هذه التطبيقات.</p><p class='article-text'>عملياً، يوفر نظام إدارة الذكاء الاصطناعي فرق العمل في مختلف إدارات شركة "اتصالات الإمارات" إطاراً موحداً لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي ذات الصلة ونشرها ومراقبتها. كما يوفر الإطار للعملاء والشركاء في قطاع التكنولوجيا مزيداً من الوضوح بشأن آليات حوكمة الخدمات والتعاون المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>بالنسبة إلى العملاء وشركاء التكنولوجيا، توفر هذه الشهادة وضوحاً أكبر بشأن آليات حوكمة الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأوجه التعاون في هذا المجال. كما ترسّخ معايير مشتركة لإدارة المخاطر وضمان الاستخدام المسؤول، من خلال عمليات حوكمة محددة تغطي جميع المراحل، بدءاً من التصميم، مروراً بالتطبيق والمراقبة، ووصولاً إلى التطوير المستمر.</p>

اتصالات الإمارات تصبح أول مشغل بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينال آيزو لإدارة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تأتِ من فراغ استراتيجية دبي للذهب التي اعتمدها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي، خلال اجتماع اللجنة مؤخراً، الذي استعرض أحدث مؤشرات أداء القطاعين الاقتصادي والمالي في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذلك أن دبي، وعلى مدار العقود الماضية، وفّرت البنية التحتية الملائمة لصناعة ذهب مزدهرة تعبر عنها الأرقام أنصع تعبير حين نجد أن حصة دبي من الذهب المتداول عالمياً بلغت 15%، بينما تجاوزت قيمة التجارة الخارجية للذهب في دبي خلال العام الماضي 2025 حاجز التريليون درهم بنمو بلغ 60% عن العام الذي سبقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصناعة الذهب عالمياً صناعة ذات معايير رفيعة وعالية وتتطلب مستويات دقيقة من ضبط الجودة والرقابة النوعية، إضافة إلى التغطية التشريعية التي تضمن لها أن تعمل في مساحة آمنة مأمونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا لم يكن غريباً أن تبدي هذه الصناعة كل هذا الاهتمام بدبي، وعلى الأخص مع إجراءات حوكمة أساسية وسباقة مثل إطلاق معيار الإمارات للتسليم الجيد وتأسيس لجنة سوق السبائك الإماراتية عام 2021، وصولاً إلى إطلاق حي دبي للذهب عام 2026، الذي يضم أكثر من ألف تاجر؛ الأمر الذي عكس التطور المتواصل للبنية المؤسسية والتنظيمية لقطاع صناعة الذهب في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكتفِ دبي بموقعها الجغرافي كحلقة وصل رئيسية بين مصادر إمداد السبائك في أفريقيا وآسيا الوسطى من جهة، وأسواق الطلب الرئيسية في الهند والصين وغيرها من الأسواق العالمية من جهة أخرى، على أهمية ذلك، وإنما أضافت إليه مصفوفة متكاملة من الإجراءات تغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة، من التوريد والتكرير والتداول إلى الحفظ والتمويل والتسعير والترميز الرقمي والتجزئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغني عن البيان أن ذلك كله يأتي منسجماً مع الأهداف الستة التي أفصحت عنها استراتيجية دبي للذهب والتي تهدف إلى تحويل دبي إلى مركز جذب عالمي لصناعة الذهب وتجارته جملة وتجزئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتوجه الأول وهو تطوير سوق عالمي متكامل لتجارة الذهب، يبني على ما هو متحقق أصلا في دبي التي نجحت في تأسيس صناعة واعدة للذهب من خلال مركز دبي للسلع المتعددة، وحي دبي للذهب والأسس التشريعية والتنظيمية الخاصة بالصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يستفيد التوجه الثاني من مكانة دبي كمركز مالي عالمي تحتضن كبريات المؤسسات المالية العالمية لتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لتمويل الذهب، من خلال دراسة فرص التمويل والمقاصة والضمانات والتحوط والتداول المؤسسي المرتبط بالذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي سجلت دبي بمداد من ذهب موقعها كواحدة من أفضل مدن العالم أمناً وأماناً، يبني التوجه الثالث على ذلك ليعمل على تحويلها إلى مركز موثوق ومحايد لحفظ الذهب، وذلك من خلال تعزيز قدرات الحفظ الآمن للأصول المؤسسية والسيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل ذلك مع التوجه الرابع الذي يركز على تعزيز تنافسية الذهب المتداول عبر دبي من خلال تطوير معايير التتبع والشفافية والممارسات المتقدمة لضمان أعلى مستويات الجودة والموثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستكمالاً لمسار التحول إلى سوق عالمية، يهدف التوجه الخامس من توجهات استراتيجية دبي للذهب إلى دعم دور الإمارة في استكشاف وقيادة سعر الذهب عبر دراسة أدوات ومنصات تستفيد من عمق السوق والسيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبني التوجه السادس على ذلك كله بتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للمجوهرات والطلب النهائي على المصوغات الذهبية، بما يدعم تجارة التجزئة والطلب الاستهلاكي ويرفع جاذبية السوق للتجار والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تطلق دبي استراتيجيتها الواعدة لصناعة الذهب، تأتي المؤشرات الاقتصادية المختلفة التي درستها اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي لتقدم قراءة إيجابية متقدمة للواقع الاقتصادي والمالي في دبي؛ وهو ما ينبئ بشكل واضح بتهيئة السوق واستعداده وجاذبيته لصناعة الذهب والتوسع فيها وصولاً إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي لهذه الصناعة في مستوياتها المختلفة.</div></p>

دبي.. مدينة الذهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن تولّي الكفاءات الوطنية مناصب قيادية في المؤسسات المالية الدولية يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في ترسيخ المكانة المحورية لدولة الإمارات كرافد رئيسي لنمو وازدهار الاقتصاد العالمي، وشريك فاعل في تشكيل مستقبل الحوكمة المالية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بمناسبة انتخاب علي الحوسني مديراً تنفيذياً في صندوق النقد الدولي، ليكون بذلك أول إماراتي يتولى هذا المنصب الدولي الرفيع، حيث يعكس هذا الإنجاز حرص دولة الإمارات على تعزيز حضورها الفاعل في شغل المناصب القيادية بالمنظمات المالية الدولية، وبما يجسد المكانة المرموقة للخبرات الوطنية والثقة الدولية بكفاءتها في إدارة القضايا الاقتصادية والمالية ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموّه أن تمثيل دولة الإمارات لدول المجموعة العربية والمالديف في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يضع الخبرات الوطنية في موقع المسؤولية لدعم سياسات النمو والاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: "إن هذه الخطوة تُوجه رسالة واضحة حول قوة النموذج الاقتصادي الإماراتي والقدرة على نقل التجارب الوطنية الناجحة في التنمية المالية، بما يخدم المصالح الاقتصادية للشعوب الشقيقة والصديقة في المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انتخاب الحوسني ليتوج مسيرة حافلة من العمل والخبرة في المؤسسات المالية الدولية والاقتصادية، حيث سيتولى بموجب مهامه الجديدة تمثيل المصالح الاقتصادية والمالية لدول المجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنجاز وطني وثقة دولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن انتخاب أول إماراتي لمنصب مدير تنفيذي في صندوق النقد الدولي يجسد الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في ترسيخ حضور الدولة في قلب صناعة القرار المالي والاقتصادي العالمي، وتأكيد دورها كشريك رئيسي في دعم أهداف التنمية المستدامة واستقرار المنظومة المالية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "إن انتخاب علي الحوسني لهذا المنصب الدولي الرفيع يعكس الثقة الدولية المتنامية بالكفاءات والخبرات الوطنية القادرة على قيادة الحوارات المالية وإدارة الملفات الاقتصادية المعقدة. وستواصل دولة الإمارات، من خلال هذا التمثيل الدولي، العمل عن كثب مع الدول الشقيقة في المجموعة وكافة الدول الأعضاء لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودعم السياسات المالية والنقدية الكفيلة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتلبية التطلعات التنموية لشعوب المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التزام راسخ بالشراكات الاستراتيجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب علي الحوسني عن أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على الثقة التي أولتها إياه لتمثيل الدولة والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن اختيار دولة الإمارات لقيادة المجموعة يعكس ثقة الدول الأعضاء في حكمة الدولة وقدرتها على دعم الملفات التنموية وبرامج الإصلاحات المالية والاقتصادية، مشيراً إلى الأهمية القصوى لمهام المدير التنفيذي ضمن مجلس إدارة الصندوق، الذي يعد المؤسسة المالية النقدية الأهم عالمياً بقدرة تمويلية تناهز التريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحوسني أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً مكثفاً على دعم أولويات دول المجموعة الشقيقة والصديقة، عبر تعزيز دور الصندوق على صعيد التمويل والتقييم الاقتصادي وبناء القدرات، إضافة إلى إيلاء عناية خاصة للدول التي تواجه أزمات أو ظروف اقتصادية استثنائية من خلال أطر عمل تفاعلية تخدم تطلعاتها التنموية. ولفت إلى التطلع لبناء شراكات استراتيجية مع ممثلي الدول والمجموعات الأخرى وتبادل الخبرات معهم، بما في ذلك نقل تجربة دولة الإمارات الناجحة في بناء نظام مالي ونقدي صلب ومتكامل، مؤكداً أن تولي هذا المنصب بالتزامن مع فوز الدولة باستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029، يجسد رؤية مستقبلية طويلة الأمد وضعتها القيادة الرشيدة للارتقاء بمكانة الدولة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دور محوري في حوكمة المنظومة المالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المديرون التنفيذيون جزءاً رئيسياً من المجلس التنفيذي وهيكل الإدارة في صندوق النقد الدولي، والذي يتألف من 25 مديراً تنفيذياً يتم انتخابهم من قبل الدول الأعضاء أو مجموعات الدول. ويسهم المديرون التنفيذيون في تقديم التوجيه الاستراتيجي لإدارة الصندوق، ومناقشة وإقرار كافة الملفات وبرامج التمويل المقدمة للدول الأعضاء، بما فيها برامج الدعم والتمويل الخاصة بالدول التي تمثلها المجموعة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خبرة ممتدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع الحوسني بخبرة واسعة في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية في كبرى المؤسسات المحلية والدولية، حيث شغل سابقاً منصب المدير التنفيذي المناوب في صندوق النقد الدولي منذ عام 2021، كما عمل مستشاراً للمدير التنفيذي لدى مجموعة البنك الدولي، ومديراً للمحفظة الاستثمارية في مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بواشنطن، بالإضافة إلى عمله السابق في ديوان ولي العهد بأبوظبي (عضو في مكتب الشؤون الاستراتيجية)،ومجلس أبوظبي للاستثمار. والحوسني حاصل على ماجستير التجارة والسياسات الدولية من جامعة جورج ميسون بالولايات المتحدة، وبكالوريوس في علم الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بواشنطن، بالإضافة إلى إنجازه برنامج القيادة التنفيذية من كلية هارفارد.</div></p><p class='article-text'>اقرأ أيضاً:</p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/dubai/1558485" target="_blank">مكتوم بن محمد: انتخاب علي الحوسني مديراً تنفيذياً في صندوق النقد الدولي يعكس قوة النموذج الاقتصادي الإماراتي</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/1558527" target="_blank">علي الحوسني لـ «البيان»: بفضل القيادة الرشيدة.. الإمارات حجزت مقعدها بين الاقتصادات العظمى</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/1558505" target="_blank">علي الحوسني.. خبرة من مؤسسات الإمارات إلى قيادة المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي</a></p>

مكتوم بن محمد: تولّي الكفاءات الوطنية مناصب قيادية في المؤسسات المالية الدولية يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة

<h1>حسن أبو العينين:</h1><h2>3 دروس من الإمارات لبناء حكومات أكثر استعداداً للمستقبل</h2><h2>دبي منصة للحوار والابتكار تجمع قادة المستقبل وتصوغ أجندة العالم للغد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد حسن أبو العينين، نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المنتدى الاقتصادي العالمي أن استشراف المستقبل أضحى ركيزة أساسية في تطوير العمل الحكومي وصناعة القرار، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم على المستويات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية، لافتاً إلى تجربة دولة الإمارات في هذا المجال من خلال نهج متكامل يجمع بين التخطيط بعيد المدى، ودمج التفكير المستقبلي في السياسات الحكومية، والاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا، وتحويل الرؤى الاستراتيجية إلى مبادرات ومشروعات عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في حوار مع «البيان»: تتواصل الشراكة بين دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي منذ أكثر من عقدين، لتنتقل من الحوار وتبادل المعرفة إلى تطوير منصات وأدوات تدعم الذكاء الاستراتيجي واستشراف التحولات العالمية. </div></p><p class='article-text'>كما تجسد دبي، من خلال استضافة الاجتماعات والفعاليات الدولية، دوراً متنامياً في جمع الخبراء وصناع القرار وتمكين القيادات الصاعدة من المشاركة في رسم ملامح المستقبل، مشيراً إلى ملامح التجربة الإماراتية في التخطيط الاستباقي، والدروس التي يمكن للدول الأخرى الاستفادة منها، وآفاق التعاون بين المنتدى والحكومات العربية، ودلالات اختيار دبي لاستضافة الاجتماع الأول لقيادات المستقبل العالمية. وفيما يلي نص الحوار:</p><h2>* كيف ترى مستوى التعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي والحكومات العربية في تطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية والإقليمية، واستشراف مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للمنطقة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- إن التعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي والحكومات العربية يشكل ركيزة أساسية لعمل المنتدى، وإن علاقتنا مع الحكومات العربية، وعلى رأسها حكومة دولة الإمارات، تمتد لأكثر من عقدين من الزمن، وبدأ عملنا الاستشرافي في الإمارات بإطلاق مجالس الأجندة العالمية في 2009، وتطورت إلى مجالس المستقبل العالمية والتي أسهمت توصياتها بشكل مباشر في تشكيل أجندة اجتماعات دافوس، على مدى أكثر من 17 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم فإن الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي انتقلا من الحوار إلى التنفيذ المشترك.</div></p><p class='article-text'>ويشمل عمل المنتدى وحكومة الإمارات مجالات متعددة منها: برنامج الذكاء الاستراتيجي العالمي، والذي أُطلق هذا الأسبوع خلال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية إذ يهدف البرنامج إلى ترسيخ الاستخبارات الاستراتيجية كأداة رئيسية تُمكّن الحكومات من رصد المتغيرات العالمية، واستشراف المخاطر والفرص، ودعم اتخاذ القرارات التي تراعي آفاق المستقبل.. والمنصة العالمية للابتكار التنظيمي، والتي تزود الحكومات والجهات المعنية بالأدوات والرؤى اللازمة لتطوير أطر تنظيمية تواكب الوتيرة المتسارعة للتطور التكنولوجي.. ومبادرة الرعاية الصحية الرقمية، التي رسخت مكانة أبوظبي كنموذج عالمي لنظام صحي متكامل يعتمد على الحلول الذكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك شبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تعد الإمارات جزءاً أساسياً منها من خلال استضافتها ثلاثة مراكز متخصصة، من بينها مركز أبوظبي للتقنيات الرائدة الذي أُطلق بالشراكة مع معهد الابتكار التكنولوجي خلال دافوس 2026، ويركز على تطوير وتطبيق التقنيات المتقدمة، بما في ذلك الحوسبة الكمومية، والروبوتات، وتقنيات الفضاء، إلى جانب مراكز أخرى في دبي وأبوظبي تُعنى بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية والناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التعاون يعكس قناعة مشتركة بأن التحديات المعقدة اليوم، من الأمن السيبراني، إلى تحديات المناخ والاقتصاد، تتطلب شراكات بين القطاعين العام والخاص ونماذج حوكمة مرنة تركز على الإنسان، للوصول إلى مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.</div></p><h2>تجربة الإمارات</h2><h2>* ماذا عن تجربة الإمارات في مجال التخطيط الاستباقي واستشراف المستقبل؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- تعد دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في استشراف المستقبل والتخطيط الاستباقي، ليس فقط من خلال طموح رؤيتها المستقبلية، بل من خلال قدرتها على تحويل هذه الرؤية إلى سياسات ومؤسسات ومبادرات ملموسة. </div></p><p class='article-text'>ولعل أبرز ما يميز التجربة الإماراتية هو أن استشراف المستقبل ليس مجرد تمرين نظري، بل نهج متكامل في العمل الحكومي وصناعة القرار. وهناك ثلاثة دروس رئيسية يمكن للدول الأخرى الاستفادة منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدرس الأول: التفكير والتخطيط بعيد المدى: في حين تركز العديد من الحكومات على دورات تخطيطية قصيرة تتراوح بين أربع وخمس سنوات، تتبنى الإمارات رؤى واستراتيجيات تمتد لعشرين وثلاثين وحتى خمسين عاماً.</div></p><p class='article-text'>ويعكس ذلك إدراكاً بأن الاستعداد للمستقبل يتطلب النظر إلى ما هو أبعد من التحديات الآنية، والاستثمار المبكر في الفرص والتحولات التي ستشكل اقتصادات ومجتمعات الغد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدرس الثاني: ترسيخ الاستشراف في صلب العمل الحكومي: فما يميز التجربة الإماراتية هو دمج التفكير المستقبلي في آليات صنع القرار، بدلاً من التعامل معه كنشاط منفصل عن العمل الحكومي. </div></p><p class='article-text'>ويُعد إنشاء ثمانية مجالس إماراتية للذكاء الاستراتيجي، بالتعاون مع مجالس المستقبل العالمية، ورفع توصياتها مباشرة إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، مثالاً على تحويل المعرفة والخبرات العالمية إلى رؤى استراتيجية تدعم صياغة السياسات الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدرس الثالث فيتمثل في المرونة والاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا: حيث أدركت الإمارات مبكراً أن الاستعداد للمستقبل لا يعتمد على التخطيط وحده، بل يتطلب بناء مؤسسات مرنة، وبيئة تشجع الابتكار واستقطاب المواهب، وقيادات تمتلك المهارات اللازمة للتعامل مع التحولات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'>ويتجلى ذلك في استحداث أدوار حكومية تُعنى بالمستقبل والذكاء الاصطناعي، وتطوير نماذج عمل أكثر مرونة تعزز التعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب الاستثمار في التقنيات المتقدمة لدعم اتخاذ قرارات أكثر استباقية وفاعلية.</p><h2>نهج</h2><h2>* ما أبرز الأمثلة التي تبرز نهج الإمارات في تطوير العمل الحكومي وتوظيف الأنظمة التقنية المتقدمة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- لعل أحد أبرز الأمثلة الحديثة على هذا النهج هو المشروع الوطني للذكاء الاصطناعي الوكيل والذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في نموذج العمل الحكومي، من خلال توظيف أنظمة الذكاء الاصطناعي القادرة على تنفيذ المهام والعمليات بصورة أكثر استقلالية، مع استهداف تحويل 50 % من الخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج تعتمد على هذه التقنية خلال عامين. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن هذه المبادرة لا تقتصر على التحول التكنولوجي، بل تضع تطوير القدرات البشرية في صميم أولوياتها، من خلال برنامج يستهدف تدريب 80 ألف موظف حكومي على مهارات الذكاء الاصطناعي الوكيلي، بما يضمن جاهزية الكوادر الوطنية لقيادة هذا التحول والاستفادة من فرصه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يكمن الدرس الأهم من التجربة الإماراتية: أن استشراف المستقبل لا يعني التنبؤ بما سيحدث، بل بناء القدرات والمؤسسات والمهارات التي تمكننا من الاستعداد له والمساهمة في تشكيله.</div></p><h2>لماذا الإمارات؟</h2><h2>* لماذا اختار المنتدى الاقتصادي العالمي دولة الإمارات لاستضافة الاجتماع الأول لقيادات المستقبل العالمية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- إن اختيار المنتدى الاقتصادي العالمي لدولة الإمارات، ولدبي تحديداً، لاستضافة الاجتماع الأول لقيادات المستقبل العالمية لم يكن قراراً عابراً، بل يعكس شراكة استراتيجية راسخة تمتد لأكثر من 17 عاماً، وثقة متبادلة بقدرة دبي على أن تكون منصة عالمية للحوار وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'>فعلى مدار السنوات، استضافت دبي اجتماعات مجالس المستقبل العالمية، وأثبتت قدرتها على جمع آلاف الخبراء وصناع القرار ورواد الفكر من مختلف أنحاء العالم، وتحويل الحوار حول التحديات العالمية إلى مبادرات وشراكات وحلول عملية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، ومع تزايد حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم، وتعاظم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية، تبرز دولة الإمارات كنموذج للمرونة والاستقرار والقدرة على مواصلة الاستثمار في المستقبل رغم التقلبات الإقليمية والدولية. </div></p><p class='article-text'>فقد أثبتت الدولة أن بناء المستقبل لا ينتظر استقرار الظروف، بل يتطلب قيادة تمتلك الرؤية والقدرة على اتخاذ قرارات استباقية وتحويل التحديات إلى فرص، وهو النهج الذي رسخته الإمارات وأصبحت دبي أحد أبرز تجسيداته.</p><h2>قادة المستقبل</h2><h2>* ما الذي يعكسه هذا الاختيار بشأن مكانة دبي ودورها في إعداد قادة المستقبل؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- الحقيقة يعكس اختيار دبي قناعة المنتدى الاقتصادي العالمي بأن القادة الصاعدين يجب أن يكونوا شركاء في صياغة مستقبل العالم، لا مجرد متلقين لنتائج القرارات التي تُتخذ اليوم. </div></p><p class='article-text'>وكما قال ألوي زوينجي، الرئيس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: «إن القرارات التي نتخذها اليوم ترسم ملامح العالم الذي سيرثه الجيل القادم، ولذلك يجب أن يكون للقادة الصاعدين صوت مسموع في صياغتها».</p><p class='article-text'>وهذه هي الفلسفة التي تجسدها دبي، فهي مدينة تجمع بين الطموح والابتكار، وتوفر بيئة تمكّن الشباب، وتعزز الحوار بين الأجيال، وتمنح القيادات الجديدة مساحة حقيقية للمشاركة في تصميم الحلول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من ذلك، أن دبي لم تعد مجرد منصة لاستشراف المستقبل، بل أصبحت منصة لتحويل الأفكار إلى واقع. </div></p><p class='article-text'>فمن خلال منظومة متكاملة تضم مختبرات الابتكار، وشراكات القطاعين الحكومي والخاص، والتعاون الدولي، توفر دبي البيئة اللازمة للانتقال من الحوار إلى التنفيذ، ومن الرؤى إلى المبادرات المؤثرة.</p><p class='article-text'>كما أن مخرجات هذا الاجتماع ستسهم بشكل مباشر في تشكيل أجندة الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2027، بما يؤكد أن ما سينطلق من دبي سيكون جزءاً من النقاش العالمي حول مستقبل الاقتصاد والتكنولوجيا والمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن اختيار دبي لا يعكس مكانتها مركزاً عالمياً لاستشراف المستقبل فحسب، بل يؤكد دورها شريكاً فاعلاً في صناعته، ومركزاً يجتمع فيه قادة اليوم وقادة الغد للعمل معاً على بناء عالم أكثر مرونة وازدهاراً.</div></p>

نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المنتدى الاقتصادي العالمي لـ «البيان»:

الإمارات ترسخ نهجاً متكاملاً لصناعة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة قراراً بشأن إنشاء "الهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع"، تتبع ديوان الرئاسة وتستلهم عملها من نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، القائم على تمكين الإنسان، والثقة في قدراته، وإشراك أفراد المجتمع في تحمل المسؤولية والإسهام في بناء الوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصدر سمو الشي<b>خ</b> منصور بن زايد آل نهيان قراراً بتعيين سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص قرار إنشاء "الهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع" على أن يكون عملها ضمن إطار حوكمة مرن وغير تقليدي قائم على المشاركة المجتمعية وإسناد الإدارة التنفيذية بصورة دورية إلى أفراد من المجتمع من أصحاب المهارات والكفاءات، وذلك وفق ضوابط ومعايير يعتمدها رئيس الهيئة، لضمان الكفاءة والاستمرارية وتحقيق الأثر الإيجابي الذي أنشئت من أجله، وبما يتوافق مع التوجهات الوطنية والإستراتيجيات المعتمدة في الدولة مع الحفاظ على نموذجها التشغيلي القائم على الابتكار والتجربة، ويكون تركيز الهيئة الجديدة على إسهام أفراد المجتمع في ابتكار حلول ومشاريع ذات قيمة وطنية ومجتمعية مستدامة وتطويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الهيئة وفقا للقرار إلى تمكين أفراد المجتمع من الإسهام الفاعل في خدمة الوطن من خلال المشاركة في إيجاد حلول ومشاريع مبتكرة ذات قيمة وطنية لدفع عجلة التطوير والتنمية وإنشاء نموذج عمل تشاركي جديد قائم على أسس الحوكمة التشاركية، يستهدف استثمار الطاقات والكفاءات المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق القرار، تختص الهيئة بوضع سياسات وإستراتيجيات عامة لتمكين أفراد المجتمع من المشاركة في إيجاد الحلول وإطلاق المشاريع والبرامج الوطنية من خلال استقطاب الكفاءات الوطنية والاستثمار فيها، بما في ذلك الشباب، والمهنيون، والأكاديميون، ورواد الأعمال، والمتقاعدون، وتوظيف خبراتهم في خدمة الوطن بجانب إنشاء منظومة مستدامة لتسهيل تقديم الحلول والمقترحات المتعلقة بالمشاركة المجتمعية في عمليات التطوير والتنمية، إضافة إلى توثيق المعرفة والخبرات المتولدة عن أعمال الهيئة، وضمان نقلها بين الفرق المتعاقبة بما يحافظ على الذاكرة المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القرار على أن الهيئة تستند في أعمالها وممارساتها إلى مجموعة من المبادئ والمرتكزات التي توجه نموذجها التشغيلي وتحدد إطار عملها، ويأتي في طليعة هذه المبادئ نهج فكر الشيخ زايد، حيث تستلهم الهيئة في عملها نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، القائم على تمكين الإنسان، والثقة في قدراته، وإشراك أفراد المجتمع في تحمل المسؤولية والإسهام في بناء الوطن، من خلال إسناد المهام إلى أصحاب الكفاءة ومنحهم مساحة للعمل والمبادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمبدأ الثاني هو الحوكمة التشاركية، حيث تعتمد الهيئة نموذجاً متقدماً في الحوكمة يقوم على إشراك أفراد المجتمع في إدارة العمل الحكومي، بما يعزز التكامل بين الدولة والمجتمع، ويحوّل المشاركة إلى ممارسة مؤسسية مستدامة. والمبدأ الثالث هو تمكين المجتمع، حيث تعمل الهيئة على تمكين أصحاب المهارات والكفاءات من أفراد المجتمع من التجربة والابتكار، وتسخير قدراتهم في تطوير حلول عملية تخدم الوطن وتلبي احتياجاته. أما المبدأ الرابع فهوالمرونة والتجربة، حيث تتبنى الهيئة أساليب عمل مرنة تتيح التجربة والتطوير المستمر، بعيداً عن القيود التقليدية، بما يعزز سرعة الاستجابة وجودة المخرجات. والمبدأ الخامس هو الاستدامة والاستمرارية، حيث تلتزم الهيئة بضمان استمرارية أعمالها ومخرجاتها من خلال أطر تنظيمية واضحة، وآليات فعالة لنقل المعرفة وتراكم الخبرات بين الدورات المتعاقبة. والمبدأ السادس هو الأثر الوطني، حيث تركز الهيئة على تطوير مشاريع ومبادرات ذات أثر ملموس ومستدام تسهم في تحقيق أولويات الدولة وتعزيز جودة الحياة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القرار على أن يكلف رئيس الهيئة بقرار من رئيس ديوان الرئاسة، ليتولى الإشراف العام على أعمال الهيئة لضمان تحقيق أهدافها واتساقها مع السياسات والتوجهات الوطنية والموافقة على السياسات والإستراتيجيات العامة للهيئة، ورفعها لرئيس ديوان الرئاسة للاعتماد والموافقة على الخطط التطويرية والتنفيذية للمبادرات والبرامج ، ومتابعة تنفيذها بجانب إقرار مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة ورفعهما إلى رئيس ديوان الرئاسة للاعتماد وإصدار اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القرار أن الهيئة تعتمد نموذج الإدارة المجتمعية الدورية في تسيير أعمالها، وذلك من خلال فريق مجتمعي يتكون من المدير العام وفرق عمل تابعه له من أفراد المجتمع للمشاركة في إدارة الهيئة خلال دورات زمنية محددة. ويجري اختيار المدير العام من أصحاب المهارات والكفاءات من أفراد المجتمع لكل دورة، ويتولى المسؤولية التنفيذية للمشاركة في إدارة أعمال الهيئة وتحقيق أهدافها خلال مدة تكليف محددة، ويجوز تمديدها أو تقصيرها بقرار من الرئيس وفقاً لمقتضيات العمل. ويهدف هذا النموذج إلى تعزيز تداول الأدوار، وتبادل الخبرات، وإتاحة الفرصة أمام أوسع شريحة من أفراد المجتمع للمشاركة في إدارة الهيئة والإسهام في تحقيق أهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد دولة الإمارات سباقة في استحداث هذا النموذج المبتكر في إشراك أفراد المجتمع والذي يأتي إنطلاقاً من رؤية صاحب السمو رئيس الدولة في بناء الإنسان وتمكينه والاستثمار في طاقاته وإمكانياته في خدمة مجتمعه ووطنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الهيئة الجديدة على تقديم نموذج عالمي رائد في الحوكمة التشاركية المبنية على التنمية القائمة على الإنسان وتمكين المجتمع. كما تم تصميم نموذج الهيئة وفقاً لمئوية الإمارات 2071 التي تنص على قيام الدولة بتوفير أفضل بيئة لأفراد المجتمع لإطلاق قدراتهم ومهاراتهم، وعمل الحكومة على ابتكار نماذج وأنظمة إدارية جديدة تحفز الإنسان على التجربة والابتكار والمبادرة بما يعود بالنفع على التنمية في الدولة، بالإضافة إلى جعل الإمارات مرجعية عالمية في تطوير حكومات المستقبل وجعلها مختبراً عالمياً لابتكار وتجربة نماذج العمل الجديدة بما يخدم مجتمع الإمارات ويعزز التفاعل مع أفراده.</div></p>

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة واستلهاماً لنهج زايد المؤسس

منصور بن زايد يصدر قرارين بإنشاء "الهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع" وتعيين زايد بن محمد بن زايد رئيساً لها

<p class='article-text'>خليفة الزفين:<br> المرحلة الأولى تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 150 مليون مسافر سنوياً بحلول 2032<br> المطار يوفر لدبي القدرة والمرونة لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية والأعمال<br>مطار آل مكتوم الدولي يستهدف استيعاب 12 مليون طن من الشحن سنوياً <br>دبي - البيان<br>استعرض المهندس خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران، ودبي الجنوب، خلال جلسة بعنوان «مطار آل مكتوم الدولي.. المطار الجديد للعالم» ضمن ملتقى محمد بن راشد للقادة، الرؤية الاستراتيجية لمشروع مطار آل مكتوم الدولي، ودوره المحوري في دعم مستقبل دبي وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للطيران والتجارة والسياحة والاستثمار.<br>وتناول خلال الجلسة الأبعاد الاستراتيجية للمشروع، الذي يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ بنية تحتية استباقية تواكب نمو دبي وطموحاتها لعقود قادمة، وتوفر للإمارة القدرة على مواصلة توسعها كمركز عالمي للأعمال والاقتصاد والربط الجوي.<br>مشروع للأجيال<br>وأكد أن مطار آل مكتوم الدولي لا يمثل مجرد توسعة في الطاقة الاستيعابية لقطاع الطيران، بل مشروع طويل المدى يتم تطويره لخدمة أجيال قادمة، والاستجابة للنمو المتوقع في حركة المسافرين والطيران والتجارة العالمية.<br>وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى نحو 150 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2032، ضمن مخطط رئيسي متكامل يتيح للمطار مستقبلاً استيعاب ما يصل إلى نحو 260 مليون مسافر و12 مليون طن من الشحن سنوياً.<br>مشروع يتكامل <br>وأوضح المهندس خليفة الزفين أن تخطيط مطار آل مكتوم الدولي يتم ضمن رؤية أشمل لمستقبل دبي، وبما يحقق التكامل مع الخطط والاستراتيجيات الحكومية الرئيسية، وفي مقدمتها أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تستهدف مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وتعزيز مكانتها بين أهم المدن الاقتصادية والتجارية واللوجستية في العالم، كما يتوافق تطوير المطار مع خطة دبي الحضرية 2040، التي تمثل الخطة الهيكلية المعتمدة للتنمية الحضرية في الإمارة وتهدف إلى تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة، ورفع كفاءة استخدام البنية التحتية، ودعم النمو الاقتصادي والسكاني المستقبلي.<br>وأكد أن هذا التكامل لا يقتصر على مواءمة المخططات، بل يقوم على التنسيق المستمر مع كافة الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة لضمان تكامل المطار مع شبكات الطرق والنقل الجماعي والسكك الحديدية والطاقة والمياه والخدمات والمناطق الاقتصادية والعمرانية المحيطة. ويأتي ذلك انسجاماً مع منظومة حوكمة خطة دبي الحضرية 2040، التي تركز على مواءمة خطط الجهات الحكومية وتكامل الأدوار والمسؤوليات بين مختلف الجهات المعنية بالتنمية الحضرية في الإمارة.<br>البنية التحتية <br>وتطرق المهندس خليفة الزفين إلى أهمية التخطيط الاستباقي للبنية التحتية في دعم نمو المدن والاقتصادات، موضحاً أن أحد المبادئ الرئيسية في تطوير منظومة الطيران في دبي هو ضمان توفر الطاقة الاستيعابية والبنية التحتية قبل وصول الطلب إليها.<br>وأضاف أن تجربة دبي في تطوير مطاراتها على مدى العقود الماضية أثبتت أن الاستثمار المبكر في البنية التحتية يشكل عاملاً أساسياً في تمكين النمو الاقتصادي، وتعزيز تنافسية المدينة، واستقطاب الأعمال والاستثمارات والسياحة.<br>وأوضح أن الأهمية الاستراتيجية لمطار آل مكتوم الدولي ترتبط كذلك بموقعه ضمن دبي الجنوب، التي تمثل منطقة متكاملة تجمع قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والأعمال والصناعة والتجارة والمناطق السكنية ضمن منظومة واحدة مترابطة، وهذا التكامل يعكس مفهوم مدينة المطار Aerotropolis، بحيث لا يعمل المطار كبوابة للنقل الجوي فقط، بل كمحور رئيسي للنمو الاقتصادي والعمراني تتجمع حوله الأنشطة التجارية واللوجستية والاستثمارية.<br>ويمنح موقع المطار فرصة لتحقيق تكامل استراتيجي بين النقل الجوي والبري والبحري، من خلال شبكات الطرق والسكك الحديدية والنقل العام، والارتباط بالمنظومة اللوجستية في دبي الجنوب، إلى جانب القرب من ميناء جبل علي، بما يدعم تطوير شبكة متعددة الوسائط لحركة المسافرين والبضائع ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.<br>ومن شأن هذا التكامل بين المطار والميناء وشبكات النقل والمناطق الاقتصادية المحيطة أن يعزز موقع دبي كإحدى أهم منصات الربط العالمية بين الأسواق، ويدعم مستهدفات الإمارة في قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار.<br>الاستدامة والمرونة <br>وأكد المهندس خليفة الزفين أن الاستدامة والمرونة تمثلان عنصرين أساسيين في تخطيط وتطوير مطار آل مكتوم الدولي، وتشمل هذه الرؤية رفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد، وتبني حلول أكثر كفاءة واستدامة في تصميم وتشغيل مرافق المطار، ودراسة الاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب تطوير بنية تحتية قادرة على التكيف مع النمو والتغيرات المستقبلية، مشيراً إلى أن التخطيط يركز على المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال، من خلال توفير مستويات احتياط مناسبة من الأنظمة والمرافق الحيوية، ورفع قدرة البنية التحتية على التعامل مع الظروف الاستثنائية والتغيرات المناخية والطلب المتزايد دون التأثير على استمرارية العمليات.<br>التكنولوجيا والابتكار<br>وأشار المهندس خليفة الزفين إلى أن تصميم المطار وتطوير أنظمته يأخذان في الاعتبار التحولات السريعة في التكنولوجيا وقطاع الطيران، بما يتيح تبني الحلول الجديدة بصورة تدريجية والحفاظ على مرونة المطار وقدرته على التطور مستقبلاً، ويتوافق هذا التوجه مع استراتيجية دبي الرقمية، التي ترتكز على تطوير المدينة الرقمية والاقتصاد الرقمي والبنية التحتية الرقمية والبيانات والتنافسية الرقمية، وتستهدف تعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد والتحول الرقمي.<br>وأضاف أن هذا التوجه ينسجم كذلك مع برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار، الذي يركز على تطوير حلول للمستقبل وتهيئة البنية التحتية لدخول قطاعات وتقنيات جديدة، ومن ضمن أولوياته البنية التحتية الذكية واستخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء والروبوتات، مشيراً إلى أن ذلك يأتي أيضاً في إطار توجه دبي الأوسع نحو توظيف التقنيات المستقبلية في القطاعات الحيوية، بما يدعم تطوير مطار قادر على الاستفادة من الأتمتة والبيانات والتحليلات المتقدمة والأنظمة الذكية في إدارة العمليات وتحسين تجربة المسافر ورفع كفاءة استخدام الأصول.<br>وقال سعادة المهندس خليفة الزفين: «مطار آل مكتوم الدولي يمثل استثماراً طويل المدى في مستقبل دبي. نحن نبني اليوم بنية تحتية ستخدم المدينة واقتصادها وأجيالها لعقود قادمة، وتوفر لدبي القدرة والمرونة لمواصلة النمو وتعزيز ارتباطها بالعالم.»<br>وأضاف: «قوة المشروع تكمن في تكامله مع دبي الجنوب وشبكات الطرق والسكك الحديدية والمنظومة اللوجستية وميناء جبل علي، بما يربط الجو والبر والبحر ضمن منظومة واحدة ويدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية والأعمال.»<br>وتابع: «نحن نخطط للمطار ضمن رؤية دبي المستقبلية، والمشروع يتم تطويره بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وبما يتوافق مع خطط الإمارة الاقتصادية والعمرانية والرقمية وتوجهاتها في الاستدامة، بحيث يشكل جزءاً متكاملاً من منظومة دبي المستقبلية».</p>

أكد أن المشروع يجسد رؤية محمد بن راشد في ترسيخ بنية تحتية استباقية تواكب نمو دبي

خليفة الزفين: 260 مليون مسافر هدف «مطار آل مكتوم»

<p class='article-text'>سموه:<br>الشركات العائلية عنوان بارز لنجاح تجربة دبي وحضورها في المشهد الاقتصادي العالمي</p><p class='article-text'><br>دبي مستمرة في دعم الشركات العائلية وتوفير ما يحتاجه قادتها الجدد من مهارات</p><p class='article-text'><br>__</p><p class='article-text'><br>27 منتسباً في الدورة الثالثة وأبرز محاورها حوكمة الشركات العائلية وإدارة الثروات وتحقيق الانتقال السلس بين الأجيال المتعاقبة</p><p class='article-text'><br>تعريف المنتسبين بالتوجهات والأولويات الاقتصادية في دبي وفي مقدمتها أجندة دبي الاقتصادية D33</p><p class='article-text'><br>تجربة تعليمية متميزة في كلية بوكوني للإدارة في ميلانو الإيطالية قدمها نخبة من الأكاديميين</p><p class='article-text'><br>زيارات ميدانية لعدد من كبرى الشركات العائلية الإيطالية للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية</p><p class='article-text'><br>جلسات توجيه وإرشاد شخصية لتحقيق أهداف التطوير الذاتي والمهني</p><p class='article-text'><br>إشراك المنتسبين في مشاريع اقتصادية رائدة في دبي ضمن منظومة الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص</p><p class='article-text'><br><br>شهد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، تخريج الدورة الثالثة من برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية، الذي يُنظّمه مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، حيث ضمت الدورة الثالثة 27 منتسباً من قيادات الصف الثاني في الشركات العائلية.</p><p class='article-text'><br>جاء ذلك خلال فعاليات "ملتقى محمد بن راشد للقادة"، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، الذي نظّمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي لمناقشة التحول الإداري والقيادي المستقبلي لترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز المكانة العالمية لدبي كعاصمة للتميز والابتكار، والمحافظة على ريادتها وتفوقها في كافة المجالات.</p><p class='article-text'><br>ويهدف برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية إلى تمكين وتطوير مهارات قادة الصف الثاني من الشركات العائلية في إمارة دبي لضمان استمرارية هذه الشركات وتخطيط التعاقب على ملكيتها وإدارتها، وذلك بغية إعداد وتطوير مهارات الإدارة الفعالة، والارتقاء بممارسات الحوكمة في الشركات العائلية.</p><p class='article-text'><br>كما يسعى البرنامج إلى إعداد جيل جديد من قادة الشركات العائلية، وتثقيف وتوعية الشركات العائلية بأفضل الممارسات المحلية والدولية، وبناء شبكة تواصل محلية وعالمية مع قادة محليين ورجال أعمال ومؤسسات دولية، إضافة إلى تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية في الشركات العائلية.</p><p class='article-text'><br>تسريع النمو</p><p class='article-text'><br>وأكد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، "أن الشركات العائلية قوة اقتصادية دافعة ومحرك رئيسي لازدهار دبي وعنوان بارز لنجاح تجربتها وحضورها في المشهد الاقتصادي العالمي".</p><p class='article-text'><br>وقال سموّه: "إن دبي مستمرة في دعم الشركات العائلية، وتوفير ما يحتاجه قادتها الجدد من مهارات إدارية رفيعة المستوى، ومعارف وفق أرقى المعايير العالمية.. فخورون بالدور الحيوي الذي لعبته هذه الشركات في ريادة اقتصادنا الوطني، وإسهاماتها المؤثرة في تعزيز تنافسية دبي وترسيخ مكانتها وجهة عالمية مفضلة للعمل والعيش".</p><p class='article-text'><br>أهمية خاصة</p><p class='article-text'><br>وتحظى الشركات العائلية بأهمية خاصة في التوجهات التنموية لاقتصاد دبي، حيث تمثل نحو 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في دولة الإمارات، وتتوزع استثماراتها في مجالات متنوعة، وتساهم بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وتوظف أكثر من 70% من القوى العاملة.</p><p class='article-text'><br>برنامج تدريبي</p><p class='article-text'><br>واستهدف البرنامج تعريف المنتسبين إلى دورته الثالثة، بالتوجهات والأولويات الاقتصادية في دبي وفي مقدمتها أجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'><br>وتضمنت الدورة الثالثة برنامجاً تدريبياً شاملاً، إلى جانب جلسات افتراضية وأخرى للتوجيه الإرشادي الشخصي، ركزت على تمكين المشاركين من مواكبة متطلبات انتقال القيادة في الشركات العائلية إلى أجيال جديدة، وبناء مهارات القيادة الفعالة بما يساهم في تحقيق الانتقال السلس بين الأجيال المتعاقبة وتعزيز أفضل ممارسات الحوكمة انسجاماً مع الأهداف الاستراتيجية لمركز دبي للشركات العائلية.</p><p class='article-text'><br>كما تضمن البرنامج، تجربة تعليمية متميزة في كلية بوكوني للإدارة، إحدى أعرق المؤسسات الأكاديمية العالمية المتخصصة في إدارة الأعمال والاقتصاد والقانون، إضافة إلى زيارات ميدانية لعدد من كبرى الشركات العائلية الإيطالية، ما أتاح للمشاركين الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب العالمية والتفاعل المباشر مع قيادات شركات عائلية رائدة، ومنحهم رؤى عملية حول استراتيجيات النجاح والاستدامة في الشركات العائلية على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'><br>زيارات ميدانية</p><p class='article-text'><br>وشملت الزيارات الميدانية: شركة لافازا، التي تأسست في العام 1895 وتعد واحدة من أكبر منتجي القهوة في العالم، وشركة مابي الرائدة عالمياً في قطاع مواد البناء والتي تأسست في العام 1937 في ميلانو، وشركة بريمبو المتخصصة في أنظمة مكابح السيارات والدراجات النارية والتي تأسست في العام 1961، وتتعاون مع معظم فرق الفورمولا1 وأهم شركات السيارات في العالم، إضافة إلى زيارة مقر رابطة أسولومباردا وهو اتحاد يمثل أكثر من 7 آلاف شركة  من مختلف القطاعات في منطقة ميلانو ومقاطعتي لودي ومونزا بريانزا، حيث التقى المنتسبون للبرنامج بمجموعة من ممثلي الشركات العائلية الشباب.</p><p class='article-text'><br>وشهد البرنامج كذلك جلسات حوارية مع عائلة جاروني المالكة لمجموعة ERG، إضافة إلى حوارات مفتوحة حول دور الأجيال الجديدة في قيادة الشركات العائلية.</p><p class='article-text'><br>محاور استراتيجية</p><p class='article-text'><br> <br>واشتمل البرنامج على محاور استراتيجية متعددة حول حوكمة الشركات العائلية، وإدارة الثروات والمكاتب العائلية، وتطوير مهارات الجيل القادم من القادة، والتخطيط لانتقال الملكية، وتحقيق الانتقال السلس بين الأجيال المتعاقبة في العائلة، والاستدامة والاستثمار المسؤول، إضافة إلى استراتيجيات حل النزاعات وريادة الأعمال في الشركات العائلية.</p><p class='article-text'><br>ويتيح برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية للمشاركين تطوير مهاراتهم القيادية من خلال تطبيق الأطر والمفاهيم المكتسبة في البرنامج، إلى جانب الاستفادة من جلسات التوجيه والإرشاد الشخصي، بما يدعم تحقيق أهدافهم في التطوير الذاتي والمهني.</p><p class='article-text'><br>ويعمل البرنامج على تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال الاستفادة من قصص النجاح لتجارب سابقة، وإشراك المنتسبين في مشاريع اقتصادية رائدة في دبي ضمن منظومة الشراكات بين القطاعين، إلى جانب بناء قنوات تواصل مباشرة مع قيادات حكومة دبي، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.</p>

نتائج البحث عن: حوكمة