<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي تظل ضرورة قائمة، مشدداً على أن أمن كل طرف ومصالحه المشروعة يجب أن يكونا حاضرين في مواقف الطرف الآخر وسياساته، وأن تقوم هذه الشراكة على التشاور المنتظم والتعاون طويل الأمد القادر على الصمود أمام الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثاني لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع البرلمان الأوروبي، الذي عُقد اليوم الجمعة، بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة معالي روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي سعادة الدكتور مروان عبيد المهيري، وسعادة سارة محمد فلكناز، عضوي المجلس، وسعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وسعادة عفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وسعادة طارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل كلمته، أعرب معالي صقر غباش عن خالص الشكر والتقدير لمعالي روبرتا ميتسولا على حفاوة الاستقبال والترحيب، وللبرلمان الأوروبي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على حسن الإعداد والتنظيم للاجتماع، مثمناً موقف رئيسة البرلمان الأوروبي الذي عبّرت عنه خلال اتصالها بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، بإدانة الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات والتضامن معها، مؤكداً أن هذا الموقف يجسد احترام سيادة الدولة وأمنها، ويعكس المعنى الحقيقي للشراكة حين يتعرض أمن أحد أطرافها للاختبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، حريصة على تعزيز علاقاتها الوثيقة مع أوروبا على أساس المصالح المتبادلة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أهمية إرساء مسار مؤسسي منتظم للحوار البرلماني الخليجي الأوروبي، من خلال إنشاء قنوات دائمة للتشاور بين اللجان البرلمانية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والمناخ، بما يسهم في تطوير تشريعات وسياسات ملموسة تنعكس إيجاباً على مواطني دول الخليج والدول الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن معاليه توجه البرلمان الأوروبي نحو تطوير إستراتيجية أوروبية لمواجهة تغلغل الشبكات الإسلامية المتطرفة، ولا سيما شبكات جماعة الإخوان المسلمين، باعتباره توجهاً يستهدف حماية المجتمعات والمؤسسات وصون قيم الأمن والتعايش والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن اللقاء يأتي استكمالاً لما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي في يونيو من العام الماضي، بشأن تعزيز الشراكة الإستراتيجية الخليجية الأوروبية وعقد لقاء سنوي بين الجانبين، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي الانتقال من التساؤل عن أهمية هذه الشراكة إلى تحديد الالتزامات المتبادلة التي تترتب عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أمن الخليج يقع في صميم الشراكة الإستراتيجية مع أوروبا، مستشهداً بإدانة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في الخامس من مارس 2026، للاعتداءات الإيرانية على دول المجلس، ووصفها بأنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دول مجلس التعاون، التي أكدت قبل الأزمة وأثناءها أنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي هجوم على إيران، تعرضت لاعتداءات إيرانية مباشرة وهجمات شنتها جماعات مسلحة مدعومة منها، استهدفت أراضيها ومنشآتها وروّعت المدنيين، ووصلت إلى استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الدولة المعنية وتمس الأمن النووي والبيئي والإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معاليه تضامن دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وإدانتها لهجمات جماعة الحوثي الأخيرة التي طالت مطاري الملك خالد والرياض في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً ينتهك القوانين والأعراف الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن معالجة التهديدات التي تواجه أمن المنطقة تقتضي وقف دعم الجماعات المسلحة وتسليحها وتمويلها، ومنع استخدام المبررات العقائدية أو السياسية ذريعةً للمساس بسيادة الدول أو تهديد أمن شعوبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تتطلع إلى بناء علاقات مستقرة مع إيران تقوم على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن أي جهد دبلوماسي جاد ينبغي أن يعالج أسباب الاعتداءات، وأن تستند التسويات والحلول الدبلوماسية إلى التزامات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق من تنفيذها، بما يمنع تكرار الاعتداءات بمختلف أنواعها ومصادرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على ضرورة أن تكون دول الخليج شريكاً أساسياً في أي تفاهمات تتصل بأمنها، باعتبارها صاحبة المصلحة المباشرة والأقدر على تحديد متطلبات أمنها، بما يضمن واقعية هذه التفاهمات واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكد معالي صقر غباش تفهم دولة الإمارات طبيعة العلاقات الإستراتيجية التي تربط أوروبا والولايات المتحدة، واحترامها للأولويات التي تفرضها الأزمات الدولية على الجانب الأوروبي، لافتاً إلى أن المصالح الأوروبية المباشرة في منطقة الخليج تجعل استمرار التعاون بين الجانبين ضرورة قائمة بذاتها، بصرف النظر عن درجات التوافق أو التباين في المواقف عبر الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن التطورات الراهنة أكدت أن أمن الخليج وأمن أوروبا لم يعودا ملفين منفصلين، موضحاً أن أي اضطراب في مضيق هرمز أو تهديد لباب المندب لا تقتصر تداعياته على المنطقة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد في أوروبا والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دول الخليج أسهمت، ولا تزال، في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتقديم المساعدات الإنسانية وتيسير تبادل الأسرى، بما يتيح توسيع نطاق التشاور بين الجانبين بشأن الأزمات التي تمس مصالحهما وأمنهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معاليه البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أساسي في ترسيخ فهم متكامل للشراكة الأوروبية الخليجية، من خلال حواره مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، وبما يشمل مختلف أبعاد التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي وغيرها، مؤكداً استعداد دولة الإمارات للتعامل مع الأولويات الأوروبية ومناقشتها بالجدية ذاتها التي تتطلع إليها في تناول الجانب الأوروبي لأولويات دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الاجتماع ينعقد قبيل القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن يسهم الحوار البرلماني في دعم أعمال القمة ومواكبة تنفيذ ما يتفق عليه القادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معالي صقر غباش كلمته بتجديد الشكر لمعالي روبرتا ميتسولا على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أهمية مواصلة الحوار والتنسيق البرلماني بما يعزز الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، ويدعم الأمن والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أكدت معالي روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع آفاق التعاون البرلماني والأمني والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتوثيق الروابط بين شعوب الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمتها الافتتاحية خلال الاجتماع البرلماني الخليجي–الأوروبي، الذي استضافه البرلمان الأوروبي، في إطار مواصلة الحوار البرلماني الذي انطلق في يونيو من العام الماضي في أبوظبي، بدعوة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت رئيسة البرلمان الأوروبي بالمشاركين، معربة عن تقديرها لمشاركتهم في الاجتماع، ومؤكدة أهمية مواصلة الالتزام بالحوار وتعزيز التواصل بين الجانبين، بمشاركة عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي المعنيين بالعلاقات مع شبه الجزيرة العربية والشؤون الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل كلمتها، أعربت عن تضامنها وإدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مؤكدة أن البرلمان الأوروبي يدين الهجوم، وأن أفكاره مع الضحايا وأسرهم والمتضررين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن التطورات الدولية والإقليمية الراهنة، وما يشهده العالم من تصاعد لحالة عدم اليقين، تفرض تعزيز التعاون وبناء جسور التواصل بين الشعوب، لافتة إلى تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، وما وصفته بالهجمات المستمرة التي تشنها إيران ووكلاؤها في منطقة الخليج، وما تسببه من خسائر بشرية وأضرار بالبنية التحتية الحيوية، وانعكاسات على أمن المنطقة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الدبلوماسية تكتسب أهمية متزايدة في ظل الظروف الصعبة، مشيرة إلى الدور الذي تضطلع به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام للمجلس في دعم جهود الحفاظ على السلام، ومواصلة المحادثات والوساطة الرامية إلى تعزيز الاستقرار العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البرلمانيين يتحملون مسؤولية مهمة في دعم هذه الجهود، من خلال إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، لافتة إلى تحركات البرلمان الأوروبي إزاء التطورات في الشرق الأوسط، وإلى جهوده المتعلقة بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق التعاون الأمني، أشارت إلى استمرار الدعم الأوروبي لحماية طرق التجارة البحرية من خلال عمليتي "أسبيدس" و"أتالانتا"، مؤكدة ضرورة تعزيز التعاون الأمني بين الجانبين، بما يشمل حماية الممرات البحرية في البحر الأحمر ومضيق هرمز، وضمان أمن الشعوب واستمرارية حركة الاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الاقتصادي، دعت رئيسة البرلمان الأوروبي إلى الانتقال بالعلاقات الخليجية–الأوروبية من التركيز على الاستقرار إلى تحقيق مزيد من النمو والازدهار، من خلال إقامة شراكة إستراتيجية تدعم الشركات، وتفتح أسواقاً جديدة، وتعزز التجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن تجارة الخدمات بين الجانبين تضاعفت أكثر من مرتين خلال العقد الماضي، معتبرة أن ذلك يعكس فرصاً أوسع لتطوير العلاقات الاقتصادية، ومؤكدة أهمية العمل على إبرام اتفاقية تجارية جديدة ترتقي بالتعاون إلى مستوى أكثر تقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية توسيع مجالات التعاون لتشمل التعليم والبحث العلمي والثقافة والتكنولوجيا والطاقة، إلى جانب تعزيز الربط في مجال الطاقة، وتطوير البنية التحتية، وتنسيق الجهود في التحول الرقمي، بما يعزز القدرة المشتركة على الصمود ومواجهة التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية مواصلة الحوار بشأن حقوق الإنسان، وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة التطرف والإرهاب، مشيرة إلى أن الشراكة الإستراتيجية من شأنها تقريب وجهات النظر بين المنطقتين، وتحقيق فوائد ملموسة لشعوبهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن تسهيل ترتيبات السفر دون تأشيرات يمثل أولوية مهمة لشعوب دول الخليج، مؤكدة أن الاجتماع يشكل فرصة لتحويل التطلعات المشتركة إلى خطوات عملية، ودفع الشراكة نحو آفاق أرحب .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت رئيسة البرلمان الأوروبي كلمتها بالتأكيد على أهمية استثمار الزخم الراهن لتعزيز التعاون البرلماني خلال الأشهر والسنوات المقبلة، ومواصلة بناء روابط التواصل بين الشعوب، بما يخدم مصالح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، ويدعم فرص تحقيق الاستقرار والنمو والازدهار المشترك.</div></p>

صقر غباش: أمن الخليج وأوروبا لم يعودا ملفين منفصلين

<p class='article-text'>منصة «معاشي» توحد الخدمات وتبسط الإجراءات</p><p class='article-text'><br>11 خدمة استباقية وربط إلكتروني مع 44 جهة</p><p class='article-text'><br>دقة البيانات وانتظام صرف المعاشات ركيزتان لتعزيز</p><p class='article-text'>موثوقية الخدمات وحماية الحقوق التأمينية<br></p><p class='article-text'><br>تواصل الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تطوير منظومة خدماتها الرقمية، عبر نهج متكامل يتجاوز إتاحة المعاملات إلكترونياً إلى إعادة صياغة تجربة المتعامل، وتبسيط الإجراءات وتعزيز الترابط بين الخدمات واستباق احتياجات المستفيدين، بما يرسخ نموذجاً خدمياً يضع الإنسان في صميم عملية التطوير. <br></p><p class='article-text'>ويرتكز هذا النهج على توظيف التقنيات الحديثة والأتمتة والتكامل الإلكتروني للارتقاء بكفاءة الخدمات وسرعة إنجازها وموثوقيتها، مع مراعاة طبيعة الحقوق التأمينية وارتباطها بمراحل رئيسية في حياة المواطنين واستقرارهم المالي، لتصبح جودة تجربة المتعامل والأثر الذي يلمسه في حصوله على الخدمة من المعايير الأساسية لقياس التقدم الرقمي.</p><p class='article-text'><br>وتُظهر مؤشرات أداء الهيئة خلال السنوات الماضية تحسناً في كفاءة الخدمات الرقمية ومستويات رضا المتعاملين، وتشير بيانات الهيئة إلى ارتفاع معدل رضا المتعاملين عن الخدمات الإلكترونية من 75% في عام 2022 إلى 91% حتى أغسطس 2026، فيما ارتفعت مؤشرات رحلة المتعامل من 77% في عام 2022 إلى 94%، وفق بيانات الأداء لعام 2026.</p><p class='article-text'><br>وشمل التحسن سرعة إنجاز المعاملات، إذ انخفض متوسط الوقت اللازم لإنجاز معاملات تسجيل المؤمَّن عليه من 3.2 أيام عمل في عام 2024 إلى 0.95 يوم عمل حتى منتصف عام 2026، لتصبح المعاملة التي كانت تستغرق في المتوسط أكثر من 3 أيام عمل تُنجز في أقل من يوم عمل واحد.</p><p class='article-text'><br>حقوق تأمينية</p><p class='article-text'><br>وتتولى الهيئة، بصفتها الجهة الاتحادية المعنية بحماية الحقوق التأمينية للمؤمَّن عليهم والمتقاعدين والمستحقين من مواطني دولة الإمارات، تقديم خدمات ترتبط بمحطات رئيسية في حياتهم المهنية والمالية، تبدأ من الالتحاق بسوق العمل والتسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية وسداد الاشتراكات، مروراً بالتخطيط للتقاعد، وصولاً إلى صرف المعاشات والمستحقات التأمينية.</p><p class='article-text'><br>وتتطلب هذه المراحل منظومة خدمية تجمع بين سهولة الإجراءات ودقة البيانات وموثوقية النتائج، نظراً لطبيعة المعلومات الوظيفية والمالية التي تتعامل معها الهيئة، وارتباطها بحقوق تمتد آثارها لسنوات طويلة.</p><p class='article-text'><br>تطوير</p><p class='article-text'><br>ويشكل تبسيط الإجراءات وإعادة تصميم تجربة المتعامل محوراً رئيسياً في جهود الهيئة لتطوير خدماتها الرقمية، إذ يمتد هذا التوجه إلى تحسين مختلف مراحل الحصول على الخدمة، بما يقلل الوقت والجهد اللازمين لإنجازها، ويجعلها أكثر ارتباطاً باحتياجات المستفيدين.</p><p class='article-text'><br>ويشمل ذلك معالجة التحديات التي قد تواجه المتعامل أثناء إنجاز معاملاته، بما في ذلك تعدد الخطوات والقنوات الخدمية، وتكرار تقديم المعلومات المتوافرة لدى جهات أخرى، والحاجة إلى متابعة الطلبات عبر إجراءات منفصلة، وذلك من خلال تطوير نموذج خدمي أكثر تكاملاً يركز على سهولة الوصول إلى الخدمات ووضوح متطلباتها وتيسير إنجازها.</p><p class='article-text'><br>وجاء إطلاق منصة «معاشي» الرقمية الموحدة تجسيداً لهذا التوجه، إذ تجمع خدمات الهيئة ضمن بيئة إلكترونية متكاملة، تتيح للمؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين وأصحاب العمل الوصول إلى المعلومات وتقديم الطلبات ومتابعة مراحل إنجازها عبر قناة موحدة.</p><p class='article-text'><br>وتوفر المنصة حالياً 35 خدمة، وسجلت منذ إطلاقها نحو 187 ألف مستخدم فريد، ونحو 532 ألف معاملة، وأكثر من 4.3 ملايين زيارة تراكمية، كما بلغ معدل الاعتماد الرقمي على خدمات الهيئة 99.9%، ووصلت نسبة رقمنة الخدمات إلى 94%، فيما بلغت نسبة أتمتة عمليات تقديم الخدمات 98.7%، وفقاً لبيانات الأداء المؤسسي للهيئة لعام 2026.</p><p class='article-text'><br>وتسهم البيئة الإلكترونية الموحدة في تقليل الحاجة إلى الزيارات الشخصية والتنقل بين قنوات خدمية متعددة، فيما تحد الأتمتة من التدخل اليدوي غير الضروري، وتتيح آليات متابعة الطلبات معرفة مراحل إنجازها بصورة أوضح، إلى جانب إمكانية الوصول إلى الخدمات على مدار الساعة. وبذلك، يتجاوز دور منصة «معاشي» إتاحة المعاملات إلكترونياً، ليشمل تطوير طريقة تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها.</p><p class='article-text'><br>وارتفعت نسبة معاملات تسجيل المؤمَّن عليه المنجزة ضمن المدد المحددة في اتفاقيات مستوى الخدمة من 90% إلى 100%، فيما ارتفعت نسبة معاملات صرف المستحقات التأمينية بالمدني من 76% إلى 99%.<br>تميز <br>إلى جانب سرعة إنجاز المعاملات وسهولة الوصول إلى الخدمات، تشكِّل الدقة والأمان والموثوقية متطلبات أساسية في قطاع المعاشات والتأمينات الاجتماعية، نظراً لطبيعة البيانات الشخصية والسجلات الوظيفية وتفاصيل الاشتراكات والمستحقات التقاعدية التي تتعامل معها الهيئة.</p><p class='article-text'><br>وترتبط هذه المتطلبات بصورة مباشرة بحقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين، إذ تعتمد دقة احتساب المستحقات وانتظام صرفها على سلامة المعلومات وكفاءة الإجراءات التشغيلية والمالية المرتبطة بها، مما يجعل الثقة في منظومة الخدمات جزءاً أساسياً من تجربة المتعامل.</p><p class='article-text'><br>بنية</p><p class='article-text'><br>وترتبط منظومة صرف المعاشات لدى الهيئة بـ39 بنكاً من خلال البنية التحتية المعتمدة لتحويل الأموال في دولة الإمارات، حيث أظهرت مؤشرات الأداء تحويل 100% من المعاشات في مواعيدها المحددة خلال الأعوام 2023 و2024 و2025، بما يعكس الانضباط التشغيلي في إدارة عمليات الصرف.</p><p class='article-text'><br>ويكتسب انتظام صرف المعاشات أهمية خاصة للمتقاعدين والمستحقين، لارتباطه بالتزاماتهم المالية واستقرار دخلهم، وهو ما يجعل الالتزام بالمواعيد المحددة ودقة إدارة المستحقات من الجوانب الرئيسية التي تستند إليها موثوقية الخدمات التأمينية، كما تؤكد هذه النتائج أهمية التكامل بين تطوير القنوات الرقمية وكفاءة العمليات التشغيلية والمالية، بما يحقق التوازن بين تسهيل الحصول على الخدمات والمحافظة على متطلبات الدقة في إدارة الحقوق التأمينية.</p><p class='article-text'><br>توسع</p><p class='article-text'><br>ويمتد تطوير الخدمات الرقمية إلى ما بعد إطلاق المنصات وأتمتة الإجراءات، ليشمل المتابعة المستمرة للأداء والاستفادة من آراء المتعاملين وبيانات الخدمات في تحديد فرص التحسين وتبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة.</p><p class='article-text'><br>وتستفيد الهيئة من ملاحظات المتعاملين ومؤشرات الأداء لتطوير خدماتها بما يتناسب مع احتياجات المستفيدين، حيث ارتفع عدد الخدمات الفرعية من 17 خدمة في عام 2024 إلى 35 خدمة في عام 2026، فيما زاد عدد الخدمات الاستباقية من 5 إلى 11 خدمة خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'><br>وفي قطاع المعاشات والتأمينات الاجتماعية، يرتبط هذا التوجه بمراحل رئيسية في حياة المتعامل، بدءاً من الالتحاق بسوق العمل والتسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية، مروراً بإدارة الاشتراكات والاستعداد للتقاعد، وصولاً إلى استحقاق المعاش أو المستحقات التأمينية.</p><p class='article-text'><br>ربط</p><p class='article-text'><br>وقد أنجزت الهيئة الربط الإلكتروني مع أكثر من 44 جهة، بما يسهم في تحسين دقة البيانات، والكشف المبكر عن فجوات التسجيل المحتملة، وتيسير الإجراءات المرتبطة بخدمات المعاشات والتأمينات الاجتماعية.</p><p class='article-text'><br>وتتجه الهيئة خلال المرحلة المقبلة إلى توسيع الاستفادة من هذه التقنيات، مع مراعاة متطلبات حماية البيانات والإشراف البشري والحوكمة المؤسسية، بما يدعم توظيف الإمكانات التقنية في تبسيط الإجراءات وتعزيز دقتها، دون إضافة تعقيدات جديدة أو الإخلال بمتطلبات الرقابة والمساءلة.</p>

الهيئة عززت تجربة المتعامل بمنظومة رقمية متكاملة

91 % ارتفاع رضا متعاملي «المعاشات» عن الخدمات الإلكترونية

<p class='article-text'>أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أنه سيدرس جدوى الاستمرار في منح جائزة السلام التي استحدثها، وذلك بعد تقديم نسختها الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>واستحدث فيفا جائزة السلام الخاصة به في نوفمبر 2025، وكان ترامب أول من حصل عليها خلال مراسم سحب قرعة كأس العالم 2026 في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث سلّم رئيس فيفا، جياني إنفانتينو، الجائزة للرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتهدف الجائزة، حسب روسيا اليوم،  إلى إبراز الدور الإنساني لكرة القدم في ظل تزايد الاضطرابات وعدم الاستقرار في العالم.</p><p class='article-text'>غير أن منحها لترامب أثار تساؤلات وانتقادات من جانب عدد من منظمات حقوق الإنسان وأوساط في المجتمع الكروي، التي شككت في شفافية آلية اختيار الفائز، ورأت أن القرار يحمل طابعاً سياسياً.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، أفادت تقارير سابقة ببدء تحركات في أوروبا للبحث عن مرشح جديد لرئاسة فيفا، في مواجهة الرئيس الحالي جياني إنفانتينو.</p><p class='article-text'>ومن المحتمل تقديم ترشيح منافس في وقت قريب من الموعد النهائي المحدد في 18 نوفمبر، بهدف تقليص الوقت المتاح أمام قيادة الاتحاد لعرقلة ترشيحه.</p><p class='article-text'>ويعارض إعادة انتخاب إنفانتينو كل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم «كونكاكاف».</p>

بعد تكريم ترامب.. «فيفا» يعيد النظر في جائزة السلام

<p class='article-text'>تنطلق في العاصمة النمساوية "فيينا"، يوم الاثنين المقبل، أعمال النسخة الثانية من منتدى "الحوار بين الثقافات والأديان" بين جمهورية النمسا ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام حتى 21 أكتوبر الجاري، تحت شعار "الشباب والدين: الفضاء الرقمي كمنصة للوعي الديني المسؤول"، حيث تترأس وزارة التسامح والتعايش وفد دولة الإمارات المشارك في المنتدى، الذي يركز في نسخته الثانية على الشباب وقضايا الذكاء الاصطناعي والمواطنة العالمية والأخلاقيات الرقمية.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، أصبحت نموذجا عالميا فريدا في دعم وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي والأخوة الإنسانية، وهو النموذج الذي يركز دائما على بناء الجسور بين الثقافات والأديان، وترسيخ المبادئ السامية للأخوة الإنسانية، ومن هنا تأتي أهمية هذا المنتدى الذي يُعد منصة رائعة لطرح العديد من القضايا المهمة، مثمناً اهتمامه هذا العام بالتركيز على الشباب والدين والقيم الإنسانية في عصر الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن منتدى الحوار بين الأديان والثقافات يأتي تجسيدا للعلاقات المتميزة والشراكة الوثيقة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا الصديقة، ويعكس الرؤية المشتركة للبلدين في ضرورة صياغة منصات عالمية تفاعلية تمكّن الشباب، وتوجه طاقاتهم نحو البناء المعرفي والأخلاقي القائم على الاعتزاز بالهوية واحترام الآخر، مؤكدا التزام دولة الإمارات بإرساء دعائم المجتمع القائمة على التعايش السلمي والتسامح؛ باعتبار أن التسامح هو السبيل لتعزيز التعاون والتفاهم بين الجميع، وبناء جسور التعرف على الآخرين من الجماعات والثقافات المختلفة.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى الأهمية الاستثنائية التي تكتسبها النسخة الثانية من هذا الحوار، لا سيما في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، مؤكدا أن عملية التعلم والتثقيف الديني والقيمي لم تعد محصورة في الأطر التقليدية كالمدارس والمؤسسات الدينية والأسرة، بل إن منصات التواصل الاجتماعي والفضاءات الرقمية باتت تشكل بيئة تعليمية موازية وقوية الأثر في صياغة عقول الشباب وتشكيل وعيهم وهويتهم، ومن هنا تأتي مسؤوليتنا المشتركة في تحويل هذه الفضاءات الرقمية من تحديات ومخاطر تحيط بأبنائنا، إلى منصات آمنة ومثمرة للنمو الديني والأخلاقي المسؤول.</p><p class='article-text'>وأضاف معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن دولة الإمارات تؤمن إيمانا راسخا بأن تمكين الشباب رقميا وتزويدهم بأدوات التفكير النقدي والوعي المعرفي هو الركيزة الأساسية لحمايتهم من الأفكار الدخيلة، وضمان مشاركتهم الفاعلة في بناء مجتمعات قائمة على التسامح وقبول الآخر، مؤكداً أن الحوار الرفيع الذي تحتضنه فيينا يمكنه وضع خريطة طريق واضحة وآليات عمل مبتكرة لتعزيز قيم المواطنة الرقمية الصالحة.</p><p class='article-text'>وتشهد جلسات المنتدى مشاركة إماراتية رفيعة المستوى تشمل تقديم أوراق عمل، وخطابات افتتاحية، وحلقات نقاشية معمقة، تستعرض من خلالها الكوادر الوطنية رؤية الدولة حول قيم وأهمية التسامح والتعايش السلمي على الصعيد الدولي، ولا سيما في زمن الأزمات والتحديات.</p><p class='article-text'>وتتضمن الجلسة الافتتاحية كلمة رئيسية تلقيها سعادة عفراء محمد الصابري، المدير العام لوزارة التسامح والتعايش ورئيسة الوفد الإماراتي، تتناول الإطار العام للتعاون الثنائي بين الإمارات والنمسا في مجالات الأخوة الإنسانية والتعايش السلمي حول العالم، وتسلط الضوء على ريادة الإمارات بوصفها مختبراً عالمياً للوئام الإنساني، فيما يشارك في محور تمكين الشباب وصياغة الهوية سعادة خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، متحدثا رئيسيا، مقدما رؤية شبابية متكاملة مدعومة بمبادرات دولة الإمارات حول توجيه الابتكار الرقمي لبناء وعي مسؤول لدى الأجيال الناشئة.</p><p class='article-text'>وفي ما يخص التأصيل الفلسفي والقانوني للأخوة الإنسانية، يقدم البروفيسور جون كوغلين، أستاذ الدراسات الدينية والقانون، مقاربات قانونية وأكاديمية حول الهوية الدينية، بينما يطرح سعادة المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، ورقة عمل محورية تستلهم مبادئ "وثيقة الأخوة الإنسانية" التاريخية وترجمتها إلى سلوك رقمي إيجابي.</p><p class='article-text'>وفي محور الخطاب الديني المعاصر والأكاديمي المستنير، تستعرض سمر السماحي، المحاضرة بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، رؤيتها للربط بين مناهج التعليم الإسلامي المعاصر ومتطلبات الفضاء الرقمي، كما يشارك محمد علي عبد الرحمن العطاس، الواعظ بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بتقديم آليات دينية عملية لنشر قيم التعايش.</p><p class='article-text'>أما في محور الاستشراف البحثي والمنظور القيمي، فيستعرض عبد العزيز أحمد الشحي، نائب المدير العام لمركز "تريندز" للبحوث والاستشارات، الفرص والتحديات الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، بينما يقدم العقيد الدكتور محمد خليفة الحمودي، من لجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، رؤية مؤسسية تجمع بين الحماية الأمنية واحترام حقوق الإنسان في الفضاء السيبراني، وفي جانب التعايش يتحدث براناف ديساي، مدير معبد (BAPS) الهندوسي في أبوظبي، عن النموذج الإماراتي الفريد للتعددية السلمية على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>وتتناول الجلسات الرئيسية للمنتدى عددا من المحاور المتخصصة؛ إذ تبحث الجلسة الأولى، التي تُعقد بعنوان "تشكيل الهوية الدينية للشباب في العصر الرقمي"، دور المنصات الرقمية في تشكيل الهوية الدينية للشباب، وسبل تعزيز التفكير النقدي ومحو الأمية الرقمية، فيما تناقش الجلسة الثانية، بعنوان "الأخوة الإنسانية في الساحة الرقمية العامة"، ترجمة مبادئ "وثيقة الأخوة الإنسانية" إلى تفاعلات إيجابية عبر الإنترنت، وتعزيز المواطنة المسؤولة ومواجهة خطاب الكراهية.</p><p class='article-text'>كما تستعرض الجلسة الثالثة، بعنوان "الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات ومستقبل التعلم الديني"، فرص الذكاء الاصطناعي وتحدياته الأخلاقية في التعليم الديني والتفاهم الثقافي والخطاب العام، في حين تبحث الجلسة الرابعة، بعنوان "تعليم مواطني العالم مسؤولية مشتركة"، نماذج التعاون بين الحكومات والجامعات والمؤسسات الدينية والمنظمات الشبابية لإعداد أجيال تتبنى قيم التعايش السلمي حول العالم.</p>

فيينا تستضيف النسخة الثانية من منتدى "الحوار بين الثقافات والأديان" بين الإمارات والنمسا

<h2>ميثا السويدي: دبي سبّاقة في تحويل الأحلام إلى شركات عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت ميثا ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في الهيئة الوطنية للإعلام، أن دبي سبّاقة في تحويل الأفكار والأحلام الطموحة إلى شركات عالمية، مستندة إلى تجربة رائدة في احتضان المشروعات الإبداعية وتوفير البيئة الداعمة لنموها، مشيرة إلى أن مبادرة «100 حلم» تفتح آفاقاً جديدة أمام المبدعين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، من خلال دعم 100 حلم وتحويلها إلى شركات تتخذ من دولة الإمارات مقراً لانطلاق أعمالها نحو الأسواق العالمية.</div></p><h2>صناعة المحتوى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المبادرة تمثل خطوة مهمة لتعزيز اقتصاد صناعة المحتوى في دولة الإمارات، إذ لا يقتصر هدفها على دعم 100 حلم وتأسيس 100 شركة، بل يمتد إلى استقطاب المواهب والخبرات العالمية، وإيجاد فرص اقتصادية ووظيفية جديدة، وبناء شركات إبداعية قادرة على النمو والمنافسة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن المبادرة تأتي بالشراكة بين الهيئة الوطنية للإعلام ومقر المليار متابع وصانع المحتوى العالمي ورائد الأعمال سايمون سكويب، بما يجمع بين الدور التنظيمي للهيئة في دعم القطاع الإعلامي، وشبكة العلاقات الواسعة التي يمتلكها مقر المليار متابع مع صناع المحتوى، والخبرة العالمية لسكويب في مجال ريادة الأعمال.</div></p><h2>دبي تصنع الفرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن دبي قدمت نموذجاً رائداً في تحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات اقتصادية ناجحة، مستشهدة بتجربة مدينة دبي للإعلام التي شكلت نقطة انطلاق لشركات عالمية كبرى، بدأت بأفكار ومشروعات طموحة قبل أن تتوسع أعمالها وتحقق حضوراً دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذه التجربة تعكس قدرة دبي على توفير البيئة المناسبة لنمو الشركات الإبداعية، وتحويل طموحات أصحاب الأفكار إلى فرص حقيقية، مشيرة إلى أن مبادرة «100 حلم» تمثل امتداداً لهذا النهج في احتضان المواهب ودعم رواد الأعمال.</div></p><h2>دعم متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الهيئة الوطنية للإعلام ستعمل على توفير المقومات اللازمة لتأسيس الشركات المنبثقة عن المبادرة، بما يشمل المتطلبات التنظيمية والتراخيص، وإتاحة مساحة من الحرية والإبداع لتطوير أعمالها، إلى جانب حماية حقوق الملكية الفكرية للمشروعات والمحتويات التي ستنتجها هذه الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن توفير هذه المقومات يشكل ركيزة أساسية لمساعدة المبدعين على الانتقال من مرحلة الفكرة إلى تأسيس شركات قادرة على الاستمرار والتوسع، بما يعزز مساهمة قطاع صناعة المحتوى في الاقتصاد الوطني.</div></p><h2>أحلام من العالم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المبادرة تستهدف مشاركين من مختلف أنحاء العالم، على أن يتواجدوا في دولة الإمارات وتؤسس شركاتهم على أرضها، بما يسهم في استقطاب الكفاءات والخبرات الدولية، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً لريادة الأعمال والصناعات الإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الأثر المنتظر للمبادرة يتجاوز تأسيس الشركات الجديدة، ليشمل الوظائف التي ستوفرها مستقبلاً، والعائلات التي قد تنتقل للإقامة في دولة الإمارات نتيجة الفرص الاقتصادية والمهنية التي ستنشأ عنها، فضلاً عن قصص النجاح التي ستنطلق من الدولة إلى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السويدي أن المبادرة تعكس رؤية طويلة الأمد للاستثمار في الإنسان والأفكار الإبداعية، وبناء شركات تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز حضور الإمارات على خريطة صناعة المحتوى العالمي</div></p>

«100 حلم» تستقطب مبدعين من أنحاء العالم لتأسيس شركاتهم في الإمارات

<h2>حصة بوحميد: المنصة تحوّل التكنولوجيا إلى مساحة مشتركة للحوار داخل الأسرة</h2><h2>خلفان بلهول: المعرفة بالاستخدامات الآمنة أكبر هدية يقدمها الآباء والأمهات لأبنائهم</h2><h2>سعيد الفلاسي: مراعاة القيم والهوية الثقافية وحاجات النمو الفكري والتعلّم لدى الأطفال</h2><p class='article-text'><br>أطلق مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، منصة «أجيال دبي» للذكاء الاصطناعي، بهدف تمكين الآباء والأمهات من فهم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومتابعة تقدم أبنائهم في استخدام أدواته بطريقة آمنة ومسؤولة وإبداعية، بما يعزز جاهزية الأجيال القادمة لمستقبل يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق هذه المنصة الرقمية الأولى من نوعها، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، لتنمي إبداع الأطفال، وتصون الخصوصية، وتحمي الأسرة، وتقدم نشاطاً عائلياً تفاعلياً، يعزز الاستخدام البنّاء والمثمر للذكاء الاصطناعي، ويمكّن الآباء والأمهات من متابعته، وذلك بالتماشي مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، و«عام الأسرة» في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وتقدم منصة «أجيال دبي» (Gen DubAI) محتوى عملياً ومبسطاً وتفاعلياً، يراعي القيم والثقافة المحلية، ويجيب عن أبرز الجوانب المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتوفر إرشادات عملية، تساعد الأطفال على استخدام هذه التقنيات، وتنمية مهارات التفكير النقدي والإبداع، إلى جانب فهم الفرص والتحديات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتعريف الأهالي وأولياء الأمور بأسسه ومبادئه وأدواته.</p><p class='article-text'>وتتوفر المنصة باللغتين العربية والإنجليزية، وتستهدف الأطفال من عمر 8 إلى 14 عاماً بشكل رئيسي، وتضمن سهولة الاستخدام، من خلال نسخة مخصصة للهواتف الذكية.</p><h2>مسؤولية جديدة</h2><p class='article-text'>وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً من واقع الأجيال الجديدة، بما يفرض مسؤولية جديدة على الأسرة والمجتمع في بناء الوعي، وترسيخ القيم، وتهيئة الأبناء للتعامل مع هذه التقنيات بثقة ومسؤولية.</p><p class='article-text'>وقالت معاليها: «في دبي نؤمن بأن الاستعداد للمستقبل يبدأ من الإنسان، وأن تمكين الأجيال من أدواته يجب أن يقترن بالوعي والقيم والمسؤولية، ومن هذا المنطلق تأتي منصة «أجيال دبي» لتضع الأسرة في قلب رحلة التعلّم بالذكاء الاصطناعي، وتحوّل التكنولوجيا إلى مساحة مشتركة للتعلم والحوار والإبداع داخل الأسرة».</p><p class='article-text'>وأضافت: «وتجسد المبادرة نهج دبي في إعداد أجيال أكثر جاهزية للمستقبل، بما يتماشى مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، من خلال تمكينهم من توظيف التكنولوجيا بوعي وثقة، مع الحفاظ على قيمهم وهويتهم، فريادة دبي في الذكاء الاصطناعي لا تُقاس فقط بما تطوره من تقنيات، بل بما تصنعه هذه التقنيات من أثر في حياة الإنسان والأسرة، وبما تفتحه من آفاق أمام جيل أكثر قدرة على التعلم والابتكار وصناعة مستقبله».</p><h2>فرص وتحديات</h2><p class='article-text'><br>وبدوره قال خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «تعتبر دولة الإمارات من أفضل دول العالم في سرعة انتشار الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى معدلات استخدام الأطفال للأجهزة الذكية في المدرسة وبعدها، ولهذا نهدف من خلال هذه المبادرة إلى تمكين الآباء والأمهات من توجيه أطفالهم بثقة، للاستفادة من فرص الذكاء الاصطناعي، وفهم تحدياته أيضاً، لأن المعرفة بالاستخدامات الآمنة والصحيحة للذكاء الاصطناعي هي أكبر هدية يقدمها الآباء والأمهات لأبنائهم لمساندتهم في عصره، ولتعزيز استفادتهم من فرصه».</p><p class='article-text'>وأضاف سعيد الفلاسي، مدير مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي: «تهدف هذه المنصة الأولى من نوعها إلى تعزيز استفادة الأطفال من الفرص اللامحدودة للذكاء الاصطناعي، بإشراف وتوجيه مباشر من الآباء والأمهات، حيث تتيح لهم متابعة تقدم أطفالهم بسهولة، وتراعي القيم والهوية الثقافية وحاجات النمو الفكري والتعلّم والإبداع لدى الأطفال. وتعتمد منصة «أجيال دبي» على مفهوم «اللحظات الأسرية» عبر تقديم محتوى، يمكن دمجه بسهولة في الحياة اليومية، ويسهم في تعزيز الحوار بين أفراد الأسرة حول الذكاء الاصطناعي، وتحويله من تقنية يستخدمها الأطفال إلى تجربة تعلم مشتركة داخل المنزل».</p><h2>ريادة دبي</h2><p class='article-text'><br>ويسهم إطلاق منصة «أجيال دبي» بترسيخ ريادة دبي في مجال تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي لخدمة الأفراد والأسر والمجتمعات، مع الالتزام بأعلى معايير حماية حقوق الأطفال في الفضاء الرقمي.</p><p class='article-text'>وقد صُممت المنصة لتتطور بشكل مستمر، من خلال إضافة محتوى وأدوات ومسارات تعليمية جديدة، تواكب التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، واحتياجات الأسر.</p><p class='article-text'>ويمكن استخدام منصة «أجيال دبي» عبر الرابط الإلكتروني: (<a href="http://www.gen.dub.ai/ar" target="_blank">www.gen.dub.ai/ar</a>).</p>

«أجيال دبي».. منصة رقمية تمكن الأسر من استخدامات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلق مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، منصة "أجيال دبي" للذكاء الاصطناعي بهدف تمكين الآباء والأمهات من فهم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومتابعة تقدّم أبنائهم في استخدام أدواته بطريقة آمنة ومسؤولة وإبداعية، بما يعزز جاهزية الأجيال القادمة لمستقبل يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق هذه المنصة الرقمية الأولى من نوعها بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، لتنمي إبداع الأطفال، وتصون الخصوصية، وتحمي الأسرة، وتقدم نشاطاً عائلياً تفاعلياً يعزز الاستخدام البنّاء والمثمر للذكاء الاصطناعي ويمكّن الآباء والأمهات من متابعته، وذلك بالتماشي مع مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33" و"عام الأسرة" في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم منصة "أجيال دبي" (Gen DubAI) محتوى عملي ومبسط وتفاعلي يراعي القيم والثقافة المحلية، ويجيب عن أبرز الجوانب المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتوفر إرشادات عملية تساعد الأطفال على استخدام هذه التقنيات، وتنمية مهارات التفكير النقدي والإبداع، إلى جانب فهم الفرص والتحديات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتعريف الأهالي وأولياء الأمور بأسسه ومبادئه وأدواته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوفر المنصة باللغتين العربية والإنجليزية ، وتستهدف الأطفال من عمر 8 إلى 14 عاماً بشكل رئيسي. وتضمن سهولة الاستخدام من خلال نسخة مخصصة للهواتف الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً من واقع الأجيال الجديدة، بما يفرض مسؤولية جديدة على الأسرة والمجتمع في بناء الوعي، وترسيخ القيم، وتهيئة الأبناء للتعامل مع هذه التقنيات بثقة ومسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: "في دبي، نؤمن أن الاستعداد للمستقبل يبدأ من الإنسان، وأن تمكين الأجيال من أدواته يجب أن يقترن بالوعي والقيم والمسؤولية. ومن هذا المنطلق، تأتي منصة «أجيال دبي» لتضع الأسرة في قلب رحلة التعلّم بالذكاء الاصطناعي، وتحوّل التكنولوجيا إلى مساحة مشتركة للتعلّم والحوار والإبداع داخل الأسرة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "وتجسد المبادرة نهج دبي في إعداد أجيال أكثر جاهزية للمستقبل، بما يتماشى مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، من خلال تمكينهم من توظيف التكنولوجيا بوعي وثقة، مع الحفاظ على قيمهم وهويتهم. فريادة دبي في الذكاء الاصطناعي لا تُقاس فقط بما تطوره من تقنيات، بل بما تصنعه هذه التقنيات من أثر في حياة الإنسان والأسرة، وبما تفتحه من آفاق أمام جيل أكثر قدرة على التعلم والابتكار وصناعة مستقبله."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره قال سعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: "تعتبر دولة الإمارات من أفضل دول العالم في سرعة انتشار الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى معدلات استخدام الأطفال للأجهزة الذكية في المدرسة وبعدها، ولهذا نهدف من خلال هذه المبادرة إلى تمكين الآباء والأمهات من توجيه أطفالهم بثقة للاستفادة من فرص الذكاء الاصطناعي وفهم تحدياته أيضاً، لأن المعرفة بالاستخدامات الآمنة والصحيحة للذكاء الاصطناعي هي أكبر هدية يقدمها الآباء والأمهات لأبنائهم لمساندتهم في عصره ولتعزيز استفادتهم من فرصه."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعيد الفلاسي مدير مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي: "تهدف هذه المنصة الأولى من نوعها إلى تعزيز استفادة الأطفال من الفرص اللامحدودة للذكاء الاصطناعي بإشراف وتوجيه مباشر من الآباء والأمهات تتيح لهم متابعة تقدم أطفالهم بسهولة، وتراعي القيم والهوية الثقافية وحاجات النمو الفكري والتعلّم والإبداع لدى الأطفال. وتعتمد منصة " أجيال دبي" على مفهوم “اللحظات الأسرية” عبر تقديم محتوى يمكن دمجه بسهولة في الحياة اليومية، ويسهم في تعزيز الحوار بين أفراد الأسرة حول الذكاء الاصطناعي، وتحويله من تقنية يستخدمها الأطفال إلى تجربة تعلم مشتركة داخل المنزل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توجّه عالمي وريادة دبي.</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم إطلاق منصة "أجيال دبي" بترسيخ ريادة دبي في مجال تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي لخدمة الأفراد والأسر والمجتمعات، مع الالتزام بأعلى معايير حماية حقوق الأطفال في الفضاء الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صُممت المنصة لتتطور بشكل مستمر، من خلال إضافة محتوى وأدوات ومسارات تعليمية جديدة تواكب التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي واحتياجات الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن استخدام منصة "أجيال دبي" عبر الرابط الإلكتروني: (<a href="http://www.gen.dub.ai/ar" target="_blank">www.gen.dub.ai/ar</a>).</div></p>

مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي يطلق منصة أجيال دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال شاعر عربي قديماً «إذا ضاقَ صدرُ المرءِ عن سرِّ نفسِه.. فصدرُ الذي يُستودَعُ السرَّ أضيقُ». السرّ أمانة محفوظة لا ينبغي أن تفشى؛ وما لم يَبُح به المرء بقي في مأمن داخل رأسه، لا تبلغه يد ولا عين، هذه المُسلّمة التي عاشت عليها البشرية آلاف السنين بدأت تتصدّع، والتحذير جاء هذه المرة من أعلى منبر دولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي تقرير خُصّص لحقوق الإنسان في إدارة العدالة في ضوء "التقنيات العصبية"، نبّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أن خروج هذه التقنيات من العيادة إلى سياقات التحقيق والقضاء والسجون يحمل مخاطر كبيرة إلى جانب فوائد محتملة، وأن سوء استخدامها قد يقود إلى الاحتجاز التعسفي وتغيير الحالات الذهنية وانتهاك الخصوصية. ودعا التقرير إلى تنظيم يتّسق مع القانون الدولي، وإلى عدّ الأفكار بيانات شخصية شديدة الحساسية، واشتراط الموافقة الصريحة لاستخدام هذه التقنيات في العدالة الجنائية.</div></p><h2>جدل علمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لنتخيّل محققاً يعرض على متهم صوراً متتابعة لمسرح جريمة، ويراقب على شاشة أمامه استجابة دماغه لكل صورة، ليستنتج منها ما يعرفه وما يجهله، دون أن ينطق المتهم بكلمة. مشهد كهذا هو ما يجعل التوقيت حاسماً؛ ولهذا رأى مكتب حقوق الإنسان الأممي في التقرير فرصة لوضع قواعد واضحة قبل أن تصبح هذه التقنيات روتيناً في التحقيقات والمحاكم والسجون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا المشهد لا يعني أن العلماء باتوا قادرين على قراءة الأفكار كما تُقرأ صفحة مكتوبة. فالتقنيات المتاحة اليوم تلتقط أنماطاً وإشارات في ظروف محددة، ودقتها وتفسير نتائجها لا يزالان موضع جدل علمي، ولا سيما حين تنتقل من المختبر إلى غرفة التحقيق. والدماغ يستجيب للتعرّف والخوف، لكن التعرّف قد يأتي من صورة شاهدها المتهم في نشرة أخبار، والخوف قد يكون رهبة من التحقيق نفسه أو إثر صدمة قديمة. وهنا يكمن الخطر الجنائي الأكبر؛ حيث إشارة ملتبسة يقرؤها محقق واثق بجهازه، فتُعامَل معاملة الاعتراف وهي لا تثبت شيئاً. وهذه الفجوة بين ما تستطيع التقنية ادعاءه وما تستطيع إثباته هي في ذاتها أحد أسباب التحذير الأممي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو بلغت التقنية يوماً دقة تامة، يبقى سؤال قانوني أشد حساسية من الخصوصية نفسها؛ إذا رفض المتهم الإجابة، فهل يجوز أن تبحث جهة التحقيق عن الإجابة في نشاط دماغه؟ فالحق في الصمت، وفي ألا يُجبر الإنسان على الشهادة ضد نفسه، يفقد جانباً كبيراً من معناه إذا أمكن تجاوز اللسان والوصول إلى المعلومة من طريق عصبي.</div></p><h2>تقنية استهلاكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التقنيات العصبية مصطلح واسع يشمل الأجهزة التي تتصل بالجهاز العصبي، وقد ظلت في معظمها أدوات علاجية لاستعادة الحركة أو التواصل أو البصر أو السمع. غير أن اقترانها بالذكاء الاصطناعي غيّر قواعد اللعبة، حتى شبّهته ماريا غراتسيا سكويتشاريني، الاقتصادية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي في «اليونسكو»، بإمداد التقنية العصبية «بالمنشّطات». والخطر لا يأتي من الدولة وحدها؛ فقد حلّلت مؤسسة الحقوق العصبية عام 2024 سياسات الخصوصية لثلاثين شركة تقنية عصبية استهلاكية، فوجدت أن أغلبها لا يضع حدوداً لاستخدام بيانات أدمغة عملائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تكتسب الوثيقة الأممية وزنها الفكري؛ فهي تنقل حرية الفكر من حق بدا طويلاً عصيّاً بطبيعته على الاقتحام، يحميه العهد الدولي حمايةً مطلقة لا تقبل التقييد ولو في الطوارئ، إلى حق يحتاج لأول مرة إلى ضمانات عملية تصون المجال الداخلي للعقل من الوصول غير المشروع إليه. كانت القوانين تحمي ما يقوله الإنسان، وصار عليها اليوم أن تحمي ما لا يقوله.</div></p><h2>أخلاقيات التقنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا الواقع تحرّك المشرّعون متفرّقين، فكانت تشيلي أول دولة تُدخل في دستورها عام 2021 حماية صريحة للنشاط الدماغي والمعلومات المستمدة منه، ووسّعت ولايات أمريكية، بينها كولورادو وكاليفورنيا ومونتانا وكونيتيكت، قوانين الخصوصية لتشمل البيانات العصبية بتعريفات ودرجات حماية متفاوتة، في غياب أي إطار فيدرالي. وعلى المستوى الدولي، اعتمدت «اليونسكو» في نوفمبر 2025 أول إطار عالمي لأخلاقيات التقنية العصبية، يعدّ البيانات العصبية شديدة الخصوصية، ويحظر استخدامها بصورة تلاعبية أو خادعة في الحملات السياسية والسياقات الطبية والتجارية، وإن ظل توصية لا تُنشئ التزامات ملزمة. وفي مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أطلق الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مبادرة لوضع إرشادات للاستخدام الأخلاقي لهذه التقنيات في إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع انتقال التقنية من الاستخدام الطبي إلى الأجهزة الاستهلاكية، يبرز سؤال قانوني جديد؛ هل تكفي التعريفات القائمة حين تستخرج أجهزة تجارية من إشارة الدماغ استنتاجات عن الانتباه أو الانفعال أو الحالة الذهنية، أم أن هذه الإشارة وما يُستنتج منها تحتاج إلى وضع قانوني خاص؟ وقد وفرت الدول التي سبقت التقنية بالتشريع على نفسها كلفة الاستدراك، ومنحت المستثمرين وضوحاً يطمئنهم.</div></p><h2>فوائد محتملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني ذلك أن نرى في هذه التقنيات خطراً خالصاً، فغوتيريش نفسه نبّه، حين بدأ النقاش الأممي حولها، إلى ما تحمله من أمل لملايين المرضى الذين يواجهون الزهايمر والتصلّب المتعدد، والتقرير الجديد يقرّ بفوائدها المحتملة. المعادلة المطلوبة أن تُفتح هذه الأبواب أمام المرضى، وتبقى موصدة أمام من يريد التلصّص على العقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل قرون، كان كتمان السرّ فضيلة يملكها صاحبها وحده؛ يكفيه أن يُمسك لسانه ليحفظ ما في صدره. أما اليوم، فقد يحتاج الإنسان إلى نصّ قانوني يحمي سرّه من جهاز يقرؤه دون استئذان. وبين قول الشاعر القديم والتقرير الأممي الجديد، يبقى الإنسان عرضة لانتهاك ما في دماغه.</div></p>

الأمم المتحدة تحذر من مخاطرها الكبيرة رغم فوائدها المحتملة

"التقنيات العصبية".. هل تصبح أفكار الإنسان عارية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت قمة المليار متابع عن فتح باب المشاركة وشروط وتفاصيل النسخة الثانية من جائزة الأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي، الجائزة الأغلى عالمياً بقيمة مليون دولار أمريكي، والتي تعمل على تحفيز صناع المحتوى المبدعين من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف الإمكانات الجديدة التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى وتوظيفها في تقديم قصص هادفة تتناول قضايا إنسانية ومجتمعية مؤثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت القمة جائزة الأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي، بالشراكة مع BytePlus، ذراع الخدمات التكنولوجية المؤسسية التابعة لشركة ByteDance، وتحظى هذا العام بدعم من «TikTok»، مما يعزز وصولها إلى جمهور أوسع في جميع أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستضيف النسخة الـ5 من قمة المليار متابع خلال الفترة من 8 إلى 10 يناير 2027 العرض الأول للأعمال المتأهلة، وتعكس الجائزة التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع صناعة المحتوى، وتفتح مساحة جديدة أمام صناع المحتوى المبدعين للجمع بين قوة الفكرة وإمكانات أدوات الذكاء الاصطناعي في صناعة أفلام هادفة قادرة على الوصول إلى جمهور عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت قمة المليار متابع صناع المحتوى المبدعين حول العالم إلى المشاركة في صناعة قصص جديدة تستكشف قضايا الإنسان والمجتمع والتكنولوجيا والطبيعة والعلاقات الإنسانية، باستخدام إمكانات الذكاء الاصطناعي لإعادة تخيل الطريقة التي تروى بها القصص وتصل إلى الجمهور، وذلك بتقديم أعمالهم قبل الموعد النهائي في 20 نوفمبر 2026، من خلال الرابط:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 Billion Followers Summit - AI Film Award 2027 </div></p><h2>تجارب مذهلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت عالية الحمادي نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، نائب رئيس قمة المليار متابع، أن دعم صناع المحتوى في توظيف الذكاء الاصطناعي يتكامل مع رؤية دولة الإمارات لترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، والاستثمار في المواهب القادرة على قيادة التحولات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «تسهم قمة المليار متابع في ترجمة هذا التوجه إلى فرص عملية، من خلال جمع صناع المحتوى المبدعين والمواهب وشركات التكنولوجيا والمنصات الرقمية والخبراء تحت سقف واحد، وإتاحة مساحة لتجربة الأفكار الجديدة وتحويلها إلى قصص ومشاريع تصل إلى العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «نطمح من خلال هذه الجائزة، إلى اكتشاف مواهب جديدة قادرة على صياغة مستقبل صناعة المحتوى، وإلى تقديم نماذج ملهمة تثبت أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة لتعزيز الخيال الإنساني، وليس بديلاً عنه».</div></p><h2>دعم صناع المحتوى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد لونغ لي، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى BytePlus، أن تعاون BytePlus مع قمة المليار متابع في إطلاق النسخة الثانية من الجائزة الأكبر من نوعها في العالم للأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي، يعكس أهمية دعم صناع المحتوى المبدعين وتوطيد العلاقة بينهم وبين المنصات الرقمية وشركات التكنولوجيا، وإتاحة الفرصة أمام المواهب من مختلف أنحاء العالم للتعرف إلى الإمكانات التي توفرها التقنيات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «تشكل قمة المليار متابع منصة عالمية مهمة لاكتشاف المواهب والأفكار الجديدة، حيث تجمع الجائزة بين الإبداع البشري والإمكانات المتقدمة لأدوات الذكاء الاصطناعي، التي تمنح صناع المحتوى المبدعين فرصة لاستكشاف طرق جديدة في سرد القصص وتناول القضايا التي تهم المجتمعات حول العالم. ونتطلع إلى مشاهدة الأعمال المشاركة في الجائزة، وما ستكشفه من رؤى جديدة حول مستقبل صناعة المحتوى في عصر الذكاء الاصطناعي».</div></p><h2>معايير التقييم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تكريم الفائز بجائزة هي الأكبر من نوعها في العالم وتبلغ قيمتها مليون دولار، فيما تستهدف المنافسة صناع المحتوى المبدعين الذين يمتلكون رؤية جديدة حول مستقبل السرد القصصي والإبهار البصري في ظل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تقييم المشاركات وفق مجموعة من المعايير التي توازن بين دمج الذكاء الاصطناعي والسرد القصصي والإبداع والجماليات والتنفيذ التقني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الجائزة من خلال هذه المعايير إلى تشجيع صناع المحتوى على تقديم أعمال تدمج الإمكانات البصرية للذكاء الاصطناعي، مع أفكارهم الابداعية لصناعة قصص تحمل معنى هادفاً، وتطرح أسئلة حول الإنسان والمجتمع والتكنولوجيا ومستقبل العالم. </div></p><h2>موضوعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت قمة المليار متابع صناع المحتوى المبدعين الراغبين في المنافسة على الجائزة، إلى تقديم أعمال تتمحور حول أحد الموضوعات الرئيسة، التي تم اختيارها لتسليط الضوء على قضايا ترتبط بحياة الإنسان وتطور المجتمعات ومستقبل العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الموضوعات: المجتمع والقضايا الإنسانية، من خلال قصص تستكشف التحديات التي تواجه الأفراد والمجتمعات في عالم اليوم. والحقيقة والأخبار الزائفة والمعلومات المضللة، عبر أعمال تبحث في الطريقة التي يمكن أن تؤثر بها المعلومات في تفكير الناس وسلوكهم ونظرتهم إلى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن موضوعات الجائزة: الإنسان والذكاء الاصطناعي، من خلال قصص تستكشف العلاقة المتطورة بين البشر والذكاء الاصطناعي. وكذلك المناخ والطبيعة وكوكبنا المتغير، عبر قصص تتناول العلاقة بين الإنسان والعالم الطبيعي، وتغير المناخ والظواهر الجوية والتحديات البيئية وشكل الكوكب الذي قد ترثه الأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، العلاقات الإنسانية، ويركز هذا الجانب على الروابط التي تشكل حياة الإنسان، بما في ذلك العلاقات العاطفية والعائلية والصداقات والعلاقة بين الآباء والأبناء، وما يرتبط بها من مشاعر متداخلة وتجارب إنسانية معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت قمة المليار متابع أن الهدف من هذه الموضوعات هو إتاحة المجال أمام صناع المحتوى لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم قصص تهم الإنسانية، وتحويل التكنولوجيا إلى أداة للتعبير عن قضايا العالم وأسئلته وتحولاته، من خلال الصور والمشاهد اللافتة.</div></p><h2>شروط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضعت قمة المليار متابع عدة شروط للراغبين في المشاركة في الجائزة من مختلف أنحاء العالم، وعلى المتقدم أن يكون قد أتم 18 عاماً فأكثر، مع السماح لكل مشارك بتقديم فيلم واحد فقط، على أن يكون العمل أصلياً ومنتجاً خصيصاً للمشاركة في الجائزة، مع احتفاظ صاحبه بكامل حقوق الملكية وحقوق التأليف الخاصة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشترط الجائزة أن يتراوح طول الفيلم بين 5 و7 دقائق، وأن يقدم بصيغة أفقية سينمائية بنسبة 16:9، وبدقة 1080p، وبصيغة MOV أو MP4، فيما يمكن إنتاج الفيلم بأي لغة، مع ضرورة إرفاق ترجمة باللغة الإنجليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب أن يتم توليد 70% على الأقل من الفيلم النهائي باستخدام تقنية Dreamina Seedance، نموذج توليد مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي من ByteDance، فيما يمكن استخدام أدوات ذكاء اصطناعي أخرى وأدوات المونتاج والإنتاج التقليدية للعناصر المساندة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُسمح بإدراج لقطات أصلية مصورة بطريقة حية ضمن العمل، شريطة أن تظل نسبة ما يتم توليده باستخدام أدوات Dreamina Seedance عند 70 بالمئة على الأقل من الفيلم النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوج الجائزة رحلتها بعرض أبرز الأعمال في دبي، حيث يستمر استقبال المشاركات في الجائزة حتى 20 نوفمبر 2026، على أن يتم الإعلان عن القائمة المختصرة المكونة من 10 أعمال وبدء التصويت الجماهيري في 15 ديسمبر، ثم الكشف عن الأعمال الخمسة النهائية في 25 ديسمبر، وصولاً إلى عرضها والإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى البالغة مليون دولار خلال النسخة الخامسة لقمة المليار متابع.</div></p>

20 نوفمبر المقبل آخر موعد للمشاركة

«قمة المليار متابع» تفتح باب المشاركة في أغلى جائزة عالمية للأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>نظمت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، دورة تدريبية تخصصية بعنوان "فن إجراء المقابلات مع ضحايا الاتجار بالبشر – تطبيقات مهنية من منظور نفسي اجتماعي"، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بمشاركة 25 مختصاً من الضباط وصف الضباط والأفراد العاملين في المجالات ذات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.</p><p class='article-text'>وأكد المقدم دكتور حميد البناي، مدير مركز مراقبة الاتجار بالبشر بالوكالة، أن هذه الدورة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على ضمان استدامة تطوير قدرات وكفاءات الكوادر البشرية المتخصصة، وتزويدهم بالمعارف والمهارات المهنية اللازمة للتعامل مع ضحايا جرائم الاتجار بالبشر وفق أفضل الممارسات، وبما يراعي الأبعاد القانونية والنفسية والاجتماعية والإنسانية للضحايا، ويعزز من جودة الإجراءات المتبعة في التعامل مع هذه الفئة، بدءاً من المقابلة الأولى، ووصولاً إلى توفير الحماية والرعاية والدعم اللازمين لتخطي الوضع.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشراكة مع الجهات المتخصصة تُمثل ركيزة مهمة في تطوير منظومة العمل، خصوصاً أن التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر لا يقتصر على الجانب الأمني أو القانوني فحسب، وإنما يتطلب فهماً شاملاً للأبعاد النفسية والاجتماعية للضحية، وتوفير الاستجابة المناسبة لكل حالة وفق احتياجاتها وظروفها، وبما يضمن تقديم أفضل مستويات الحماية والرعاية.</p><p class='article-text'>وقدمت الدورة الدكتورة غنيمة البحري، مديرة إدارة الرعاية والتأهيل في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، مستعرضة مجموعة من المحاور القانونية والمهنية والنفسية والاجتماعية المرتبطة بجرائم الاتجار بالبشر وآليات التعامل مع ضحاياها.</p><p class='article-text'>وتطرقت الدكتورة غنيمة خلال الدورة إلى التوصيف القانوني لجرائم الاتجار بالبشر من منظور دولي، وأهمية إدراك السمات والعناصر التي تميز هذه الجرائم، إلى جانب استعراض الحماية القانونية لضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وما يرتبط بها من حقوق وضمانات ينبغي مراعاتها خلال مختلف مراحل التعامل مع الضحية.</p><p class='article-text'>كما استعرضت شروط وضوابط التعامل المهني مع ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، والأساليب المناسبة لإجراء المقابلات معهم من منظور نفسي واجتماعي، إلى جانب أهمية بناء علاقة مهنية قائمة على الثقة والأمان.</p><p class='article-text'>تناولت الدورة آليات تقديم الرعاية لضحايا الاتجار بالبشر، وأهمية تقييم احتياجات كل حالة بصورة فردية، وتوفير الدعم المناسب لها، بما يسهم في تعزيز شعورها بالأمان والاستقرار، ويساعدها على تجاوز الآثار النفسية والاجتماعية الناجمة عن الاستغلال الذي تعرضت له.</p><p class='article-text'>وركزت على أهمية امتلاك المختصين لمهارات التواصل الفعال أثناء إجراء المقابلات، والقدرة على قراءة المؤشرات النفسية والسلوكية، واختيار الأسئلة والأساليب الملائمة لطبيعة الحالة، إلى جانب التعامل مع الضحية بصورة تحفظ كرامتها وحقوقها، وتراعي الاختلافات الفردية والثقافية والاجتماعية.</p>

شرطة دبي تدرب مختصين على مقابلة ضحايا الاتجار بالبشر مهنياً

<p class='article-text'>أبدى دونالد ترامب استياءه الجمعة لعدم حصوله على جائزة نوبل للسلام، مثلما حصل في العام الماضي، قائلا إنه "لم يسمع أبدا" بالفائزة التي أُعلن اسمها أمس، نافي بيلاي.</p><p class='article-text'>وفازت القاضية الجنوب إفريقية والمدافعة عن حقوق الإنسان نافي بيلاي بالجائزة الجمعة، تقديرا لجهودها في التصدي لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.</p><p class='article-text'>لكن ترامب قال خلال تجمع في سيراكيوز (شمال شرق) "كان يجب أن تنال الولايات المتحدة، ممثلة بي، أنا رئيسكم، جائزة نوبل للسلام، لكن ذلك لم يحدث".</p><p class='article-text'>وأضاف "إنها وصمة عار لا تُمحى على النرويج وأولئك الذين اتخذوا هذا القرار المخزي والمحرج. فقدت جائزة نوبل للسلام مصداقيتها إلى الأبد على يد حفنة من أصحاب الأيديولوجيات المتطرفة المعادين للديموقراطية والذين هم في الواقع أعداء للحضارة".</p><p class='article-text'>ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، لم يُخفِ ترامب رغبته في الفوز بجائزة نوبل للسلام.</p><p class='article-text'>لكن طموحاته التوسعية، كما في حال غرينلاند، وموقفه المتشدد تجاه المهاجرين، وهجماته على العمل المتعدد الأطراف ووسائل الإعلام، استبعدته من قائمة المرشحين المؤهلين، وفق خبراء في أوسلو تحدثوا قبل إعلان فوز بيلاي بالجائزة.</p><p class='article-text'>وتتضمن الجائزة ميدالية ذهبية وشهادة ومبلغا ماليا مقداره 1,2 مليون دولار.</p><p class='article-text'>ومازحت بيلاي بشأن تقاسم جائزتها مع ترامب قائلة للجمهور الذي صفق لها عقب إعلان الجائزة "إذا صفقّتم أكثر قليلا، قد أتقاسم هذه الجائزة مع ترامب".</p><p class='article-text'>وبدا أن هذه العبارة الساخرة تشير إلى زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو التي قدمت ميداليتها الذهبية لجائزة نوبل إلى ترامب بعد فوزها بالجائزة العام الماضي.</p>

ترامب: جائزة نوبل للسلام فقدت مصداقيتها إلى الأبد

<p class='article-text'>توجت جائزة نوبل للسلام لعام 2026 مسيرة قانونية امتدت لعقود، بمنحها إلى الحقوقية والقاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي، تقديراً لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي، في رحلة بدأت بمواجهة نظام الفصل العنصري في بلادها ووصلت إلى أبرز ساحات العدالة الدولية وملفات حقوق الإنسان في العالم.</p><p class='article-text'>وأعلنت لجنة نوبل النرويجية، اليوم، منح بيلاي الجائزة، مشيدة بما وصفته بشجاعتها ونزاهتها ودورها في الدفع نحو نظام قانوني عالمي أكثر شمولاً، ومساهمتها في ضمان ملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.</p><h2>من ديربان</h2><p class='article-text'>ولدت نافانيتيم «نافي» بيلاي في 23 سبتمبر 1941 في مدينة ديربان بجنوب أفريقيا، لأسرة من أصول هندية تاميلية، ونشأت في ظل نظام الفصل العنصري الذي فرض التمييز والفصل والإقصاء.</p><p class='article-text'>درست القانون، ثم أسست مكتبها الخاص للمحاماة عام 1967 في مقاطعة ناتال، وبدأت في الدفاع عن نشطاء وقفوا في مواجهة الفصل العنصري.</p><p class='article-text'>ولاحقاً، واصلت بيلاي دراستها في جامعة هارفارد، وحصلت على درجة الدكتوراه في العلوم القانونية عام 1988.</p><p class='article-text'>وفي عام 1995، عُيّنت في المحكمة العليا بجنوب أفريقيا، قبل أن تنتقل مسيرتها سريعاً من القضاء الوطني إلى ساحة العدالة الدولية.</p><h2>محطات قانونية</h2><p class='article-text'>مثّلت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا واحدة من أبرز المحطات في مسيرة بيلاي، حيث عملت قاضية فيها ثم تولت رئاستها.</p><p class='article-text'>ولم تكن أهمية هذه المرحلة مرتبطة بمحاكمة مرتكبي الجرائم وحدها، بل بالمساهمة في توسيع نطاق القانون الدولي نفسه، وهي النقطة التي وضعتها لجنة نوبل في صميم أسباب اختيار بيلاي لجائزة هذا العام.</p><p class='article-text'>فبالنسبة للجنة، كان لبيلاي دور محوري في تطوير نظام دولي للقانون والعدالة، يقوم على محاسبة مرتكبي الجرائم وإتاحة العدالة لضحايا الانتهاكات باعتبار ذلك شرطاً من شروط بناء عالم أكثر سلاماً.</p><h2>الأمم المتحدة</h2><p class='article-text'>بعد تجربتها في رواندا، انتقلت بيلاي إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث عملت قاضية، قبل أن تتولى منصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بين عامي 2008 و2014.</p><p class='article-text'>وجمعت بذلك في مسيرتها بين العمل القانوني المباشر والدفاع عن حقوق الإنسان والعمل ضمن المؤسسات الدولية، في وقت كانت فيه قضايا الحرب والمساءلة وحماية المدنيين تتصدر ملفات حقوق الإنسان الدولية.</p><p class='article-text'>وتشير لجنة نوبل إلى أن بيلاي أسهمت في تعزيز مؤسسات القانون الدولي، معتبرة استقلاليتها وخبرتها وثباتها من الأسباب التي جعلتها واحدة من الشخصيات القانونية الدولية البارزة في عصرها.</p><h2>فلسطين</h2><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، ارتبط اسم بيلاي بصورة خاصة بملف الأراضي الفلسطينية، إذ ترأست لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة بين عامي 2021 و2025.</p><p class='article-text'>كما أصبحت في عام 2019 قاضية خاصة في محكمة العدل الدولية في القضية التي تواجه فيها ميانمار اتهامات بالإبادة الجماعية.</p><p class='article-text'>وتجمع هذه المناصب خيطاً ظل حاضراً في مسيرتها المهنية: اللجوء إلى القانون الدولي في التعامل مع الانتهاكات الجسيمة والصراعات، بدلاً من ترك العدالة رهينة لموازين القوة.</p><h2>لماذا نوبل للسلام؟</h2><p class='article-text'>تلخص لجنة نوبل سبب اختيار بيلاي في قدرتها على إثبات الدور الذي يمكن أن يؤديه القانون في منع أعمال الحرب والعنف.</p><p class='article-text'>وترى اللجنة أن السلام الدائم يجب أن يستند إلى مبادئ قانونية، وأن القدرة على حل النزاعات من دون استخدام القوة أو العنف تعتمد على وجود سيادة دولية للقانون.</p><p class='article-text'>وفي توقيت تشهد فيه مناطق متعددة من العالم حروباً وصراعات، ترى اللجنة في منح الجائزة لبيلاي تذكيراً بأهمية المؤسسات القضائية الدولية وبضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم، بدلاً من ترك القوة وحدها تحدد نتائج الصراعات.</p><p class='article-text'>وتضع الجائزة بذلك مسيرة بيلاي ضمن حكاية أكبر من السيرة الشخصية؛ فمن محامية دافعت عن معارضي الفصل العنصري، إلى قاضية تعاملت مع إرث الإبادة في رواندا، ثم قاضية في المحكمة الجنائية الدولية ومفوضة سامية لحقوق الإنسان ورئيسة لجنة تحقيق أممية، ظل القانون محوراً ثابتاً في مسيرتها.</p><p class='article-text'>وبعد عقود من العمل في ساحات مختلفة، من جنوب أفريقيا إلى أروقة المحاكم والمؤسسات الدولية، تمنحها جائزة نوبل للسلام 2026 اعترافاً دولياً بمسيرة قامت على فكرة واحدة: أن العدالة الدولية والمساءلة ليستا منفصلتين عن السلام، بل من الأدوات اللازمة لتحقيقه.</p>

نافي بيلاي.. من مواجهة الفصل العنصري إلى «نوبل للسلام»

<p class='article-text'>يُعلن في أوسلو اليوم الجمعة الفائز بجائزة نوبل للسلام وسط تركيز كبير هذا العام على رد فعل الرئيس الأميريكي دونالد ترامب الذي حلم كثيرا منذ عودته إلى البيت الأبيض في 2025 بالحصول عليها.</p><p class='article-text'>ومن المقرر الإعلان عن اسم الفائز في الساعة 11,00 صباحا (09,00 ت غ) في معهد نوبل في أوسلو.</p><p class='article-text'>وفي عالم تعصف به النزاعات والأزمات، رُشح 287 فردا ومنظمة لنيل أرفع جائزة دبلوماسية وإنسانية هذا العام.</p><p class='article-text'>وتظل هويات المرشحين سرية لمدة 50 عاما، ما يترك المتابعين لشؤون نوبل في حالة ترقب وتخمين حول من سيحظى بالجائزة.</p><p class='article-text'>والأمر الوحيد الذي يتفق عليه الخبراء هو أن الفائز لن يكون ترامب، رغم تصريحاته التي تفتقر إلى أدلة، عن إنهائه ثمانية حروب، وتأكيده بأنه المرشح الأكثر استحقاقا للجائزة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب الأربعاء "لديهم سمعة بأنهم ربما لا يمنحونها لأشخاص مثلي... وأعتقد أن ذلك سيكون أمرا مخزيا بحقهم" مضيفا "أنا لا أقول ذلك من باب الازدراء".</p><p class='article-text'>وفي أوسلو يُنظر إلى الرئيس الأمريكي عموما على أنه غير مؤهل للفوز بسبب طموحاته التوسعية كما في حالة غرينلاند، وموقفه المتشدد تجاه المهاجرين، وهجماته على التعددية ووسائل الإعلام.</p><p class='article-text'>وبغض النظر عمن ستختاره لجنة نوبل النرويجية، فقد يُفسَّر اختيارها على أنه انتقاد مباشر أو غير مباشر للملياردير الجمهوري.</p><p class='article-text'>وقال رئيس معهد أبحاث السلام في أوسلو (بريو) هاكون جيرلو إن على اللجنة أن تسأل نفسها عما إذا كانت جائزة نوبل قد "تضرّ" بالفائز "أكثر مما تنفعه"، بالنظر إلى ردود الفعل المحتملة من البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>في العام الماضي مُنحت الجائزة إلى زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، وهو اختيار اعتُبر مقبولا لدى ترامب.</p><p class='article-text'>بل إن ماتشادو أهدته ميداليتها الذهبية للجائزة معتبرة أنه يستحقها بعد اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، رغم عدم حصولها على دعمه السياسي في المقابل.</p><p class='article-text'>وتغيرت بشكل جوهري الأسباب التي تستند إليها لجنة نوبل في اختيار الفائزين بجائزة السلام منذ عام 1901، إذ تحول التركيز من تعزيز السلام إلى الدفاع عن حقوق الإنسان، وهو اتجاه اكتسب زخما خلال الحرب الباردة، وفقا لتحليل أجرته وكالة فرانس برس.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه تؤكد لجنة نوبل أنها لا تخضع لأي ضغوط خارجية.</p><p class='article-text'>وقال أمين اللجنة كريستيان بيرغ هاربوكين لفرانس برس "بالطبع علينا مناقشة الأمر، لكن ذلك لا يؤثر على النقاشات الدائرة داخل الغرفة أو على القرارات التي تصدر عنها".</p>

هل يثير اختيار الفائز بجائزة نوبل للسلام ضجة في البيت الأبيض؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حلت، أمس، الذكرى الثالثة لحرب غزة، وسط تصعيد إسرائيلي على طول فلسطين وعرضها، لكن اللافت هذا العام أن الذكرى تأتي في ظل خطاب مختلف من مجلس السلام؛ خطاب لا يكتفي بإحياء ذكرى الضحايا، بل يربط مستقبل غزة مباشرة بإعادة صياغة البيئة الأمنية والسياسية داخل القطاع في وقت صعدت إسرائيل من عملياتها في غزة والضفة ما أسفر عن وقوع ضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مجلس السلام، في بيان أمس، إن جهوده تتركز على إيجاد حلول عملية من شأنها الإسهام في إنهاء الأزمة في قطاع غزة، مؤكداً العمل على تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم في القطاع. </div></p><p class='article-text'>كما أكد التزامه بدفع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذات النقاط العشرين، وبـ«نزع السلاح والتطرف» في غزة.</p><p class='article-text'>هذه اللغة تحمل دلالة سياسية مهمة: فمجلس السلام لا يتعامل مع إعادة إعمار غزة باعتبارها مشروعاً إنسانياً وعمرانياً فقط، بل باعتبارها جزءاً من ترتيب سياسي وأمني جديد.</p><p class='article-text'>وبمعنى آخر، الرسالة التي وجهها المجلس هي أن أموال الإعمار والمساعدات والحكم الجديد في غزة مرتبطة، بصورة أو بأخرى، بتجريد الفصائل المسلحة من السلاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمداساني، إن غياب محاسبة إسرائيل على هجماتها المستمرة في قطاع غزة، رغم وقف إطلاق النار، يعد أحد العوامل الرئيسية التي تؤجج هذه الهجمات والصراع. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت شمداساني، خلال إجابتها عن أسئلة صحفيين بشأن حالة حقوق الإنسان والانتهاكات في قطاع غزة المحاصر، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بلغ مستويات كارثية.</p><p class='article-text'>وأفادت بأن «الوضع الإنساني فظيع للغاية، ورأينا أشخاصا يموتون جوعا، ورأينا جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية تُرتكب، كما رأينا مصادرة المزيد والمزيد من الأراضي في الضفة الغربية، ومقتل المزيد من الفلسطينيين يومياً، وسوء معاملة للمعتقلين الفلسطينيين في مراكز الاحتجاز، وفي كل انتهاك شهدنا نقصا مزمنا في المحاسبة، وهو ما يغذي هذا الصراع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع الذكرى، قتلت إسرائيل والمستوطنون، 5 فلسطينيين بينهم متطوع في الدفاع المدني إثر غارة في شمال قطاع غزة ومزارع في نابلس شمالي الضفة، فيما أطلقت تحركات عسكرية جديدة في الضفة الغربية تستهدف أشخاصاً تتهمهم بدعم أو التحريض على «الإرهاب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الموازاة، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، أمس، إلى تفكيك السلطة الفلسطينية في الضفة، قبل ما ادعى أنها «7 أكتوبر جديدة» قد تحدث في الضفة.</div></p>

الأمم المتحدة: الوضع الإنساني فظيع وكارثي وعدم المحاسبة يغذي الصراع

مجلس السلام: نزع سلاح غزة شرط لإعادة الإعمار

<p class='article-text'>أكد الاتحاد الأوروبي التزامه بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة والإرهاب، وذلك خلال مشاركته الفاعلة في المؤتمر الخامس عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي عُقد في أبوظبي مؤخراً، وفق بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى أن المؤتمر شكّل فرصة لتقييم التحديات المشتركة وتبادل الخبرات وتعزيز الالتزام السياسي بالتعاون الدولي، في ظل تنامي الطابع العابر للحدود والرقمي والمعقد للجريمة، حيث اختُتم المؤتمر باعتماد إعلان أبوظبي، الذي يحدد توجهات العمل الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية خلال السنوات الخمس المقبلة.</p><p class='article-text'>وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه اضطلع بدور رئيسي في المفاوضات التي أفضت إلى الإعلان، وشارك بصورة نشطة في النقاشات المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية والتعاون الدولي.</p><p class='article-text'>وجاءت مشاركته أيضاً في إطار تعهده بإطلاق مبادرات جديدة لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتعزيز القدرات في مجالي العدالة الجنائية ومكافحة الاتجار بالبشر.</p><p class='article-text'>وجاءت أولويات الاتحاد في الكلمة التي ألقاها سفيره كارل هاليرغورد خلال النقاش العام رفيع المستوى، حيث جدد التزام الاتحاد بالتعاون متعدد الأطراف لمواجهة التهديدات الإجرامية العالمية المتطورة، مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.</p><p class='article-text'>وشاركت بعثة الاتحاد الأوروبي في فيينا طوال المؤتمر في ورش العمل والفعاليات الجانبية واللقاءات الثنائية مع الشركاء الدوليين.</p><p class='article-text'>كما مثّل المفوضية الأوروبية أوليفييه أونيدي، نائب المدير العام في المديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية، وتوماسو شيامباريني، منسق المفوضية لحقوق الضحايا، وأسهمت مشاركتهما في إثراء الفعاليات الجانبية والنقاشات الموضوعية.</p><p class='article-text'>وتناولت أجندة المؤتمر مجموعة واسعة من القضايا، بينها الجريمة المنظمة وتهريب المهاجرين والجرائم البيئية، والروابط بين الجريمة والإرهاب، واستخدام التقنيات الناشئة، وضمان المساواة في الوصول إلى العدالة، وتعزيز المشاركة الكاملة للنساء، والعدالة المراعية لاحتياجات الأطفال، والبدائل الإنسانية للاحتجاز، والبدائل عن عقوبة الإعدام التي تصون كرامة الإنسان.</p><p class='article-text'>كما شهد المؤتمر حضور برامج ومشروعات ممولة من الاتحاد الأوروبي، من بينها JUST4ALL وPLEAD II وEU-ACT، إلى جانب مشروعي Themis وIntercept المرتقبين، واللذين يندرجان ضمن تعهد الاتحاد في إطار Pledge4Justice.</p><p class='article-text'>وخلصت المناقشات إلى جملة من الأولويات المشتركة، أبرزها تعزيز التعاون العملي، ورفع فعالية مؤسسات العدالة ومساءلتها، وضمان أن تستند الاستجابات إلى حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وسيادة القانون، فضلاً عن أهمية استمرار العمل متعدد الأطراف والتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين لتحويل الالتزامات السياسية إلى إجراءات عملية.</p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز التعاون العملي، وقع رئيس يوروجست مايكل شميد ومعالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، على هامش المؤتمر، اتفاق عمل لتعزيز التعاون في مكافحة الجريمة الخطيرة العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وأكد البيان أن المؤتمر أتاح منصة مهمة لتعزيز الحوار بشأن التحديات الحالية والناشئة في مجال الجريمة، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي جدد، من خلال مشاركته، التزامه بالتعددية وباعتماد استجابات فعالة قائمة على الحقوق لمواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب والجريمة المدعومة بالتكنولوجيا وغيرها من التهديدات المتطورة.</p>

الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه بمكافحة الجريمة خلال مؤتمر الأمم المتحدة في أبوظبي

النموذج الإماراتي درع رقمية وعقل واعٍ

الاستهداف الفكري تضليل ممنهج.. ووعي المجتمع صمام الأمان

<p class='article-text'>تنزانيا - البيان<br>التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، منو شهر متكي، رئيس وفد مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، على هامش اجتماعات الجمعية الـ153 للاتحاد المنعقدة في مدينة أروشا في تنزانيا.<br>جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين.<br>وأكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي، أهمية دور المؤسسات البرلمانية في تعزيز العلاقات والشراكات بين الدول، وترسيخ أسس السلام والأمن والاستقرار، ودعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق المصالح المشتركة.<br>وشدد معاليه على أن حل أزمات المنطقة يتطلب حواراً صريحاً وصادقاً يراعي مصالح شعوب المنطقة ويقدم حلولاً توافقية تعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.<br>كما أكد معاليه حرص المجلس الوطني الاتحادي على مواصلة تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، وتوسيع قنوات الحوار والتواصل مع البرلمانات الشقيقة والصديقة، بما يعكس نهج دولة الإمارات في دعم التعاون الدولي وترسيخ قيم الحوار والتفاهم.<br>وأكد الجانبان أهمية مواصلة الحوار والتنسيق والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، ويعزز علاقات حسن الجوار، مشددين على أهمية دور البرلمانات في تعزيز التواصل وطرح القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل البرلمانية الدولية، بما يسهم في تقريب وجهات النظر والتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية.<br>ونيابة عن الدكتورة توليا أكسون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، ترأست ميرة سلطان السويدي، نائب رئيس مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد، الاجتماع المشترك مع رؤساء المجموعات الجيوسياسية، ورؤساء اللجان الدائمة، ورؤساء الهيئات المتخصصة الأخرى في الاتحاد، ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ153 للاتحاد، التي تستضيفها الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة في مدينة أروشا، خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر 2026.<br>وأكدت ميرة السويدي خلال الاجتماع أهمية هذه المنصة التشاورية في استشراف القضايا الناشئة، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الاتحاد، والإسهام في تنفيذ استراتيجيته الجديدة وتحديد الأولويات، بما يعزز فاعلية العمل البرلماني الدولي، ويدعم مشاركة النساء والشباب في مختلف مجالات العمل.<br>وتطرقت إلى أولوية حقوق الإنسان ضمن عمل الاتحاد لعام 2026، مستعرضة أبرز المبادرات المتعلقة بالبرلمانات الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق البرلمانيين، والذكاء الاصطناعي، والحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة.<br>وشاركت مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، رئيس المجموعة، في الاجتماعات التنسيقية للمجموعات الخليجية والعربية والآسيوية والإسلامية، والتي عُقدت على هامش أعمال الجمعية العامة الـ153 للاتحاد والدورة الـ218 للمجلس الحاكم بمدينة أروشا في جمهورية تنزانيا المتحدة.</p>

الإمارات تترأس اجتماعات لجان وهيئات الاتحاد البرلماني الدولي

«الوطني» و«الشورى الإيراني» يبحثان علاقات التعاون البرلماني

<p class='article-text'>26 %<br> من القوة العاملة في الدولة ينتمون إلى فئة «المحترفين الطليعيين» <br>88 % <br>من مستخدمي الذكاء الاصطناعي بالإمارات يتعاملون مع مخرجات التقنية كنقطة انطلاق <br></p><p class='article-text'>برزت التجربة الإماراتية كنموذج استباقي انتقل من مرحلة التساؤل عن جدوى إدماج الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل إلى مرحلة التطبيق الشامل للذكاء الاصطناعي الوكيل عبر الخدمات والعمليات التشغيلية وآليات اتخاذ القرار، وهو التوجه الذي تم تأكيده خلال نقاشات رسمية مع معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وفقاً لتقرير «مايكروسوفت».<br>وتسهم هذه التحولات المتسارعة في بلورة مفهوم «شركات الطليعة» الذي تطرحه شركة «مايكروسوفت»، وهي المؤسسات التي يقودها العنصر البشري وتدار تشغيلياً عبر أدوات الذكاء الاصطناعي المدمجة في صلب تدفقات العمل والقرارات بدلاً من التعامل معها كأدوات إنتاجية جانبية.<br>الكوادر البشرية<br>وتتلقى هذه الرؤية دعماً كبيراً من الجاهزية العالية للكوادر البشرية في الإمارات، حيث كشف مؤشر اتجاهات العمل لعام 2026 الصادر عن «مايكروسوفت» أن 26 % من القوة العاملة في الدولة ينتمون إلى فئة «المحترفين الطليعيين» مقارنة بنسبة 16 % عالمياً، وهم المهنيون الذين يوظفون الوكلاء الرقميين لإنجاز المهام المعقدة، ويعيدون هندسة مسارات العمل، ويبنون أساليب عمل مستدامة بالتعاون مع التكنولوجيا.<br>وعلى الصعيد التطبيقي في القطاع الحكومي، تتجسد هذه المفاهيم عبر خطوات ملموسة؛ إذ يعتمد الشق الحكومي في أبوظبي برنامج «Microsoft 365 Copilot» بين عشرات الآلاف من الموظفين المدنيين، إلى جانب بناء وتطوير أكثر من 1000 وكيل ذكاء اصطناعي مخصص داخل الجهات الحكومية.<br>تأهيل الموظفين<br>وتتكامل هذه الخطوة مع المستهدفات الاتحادية للدولة والتي تسعى لتحويل 50% على الأقل من الخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الوكيل خلال عامين، بالتوازي مع إطلاق برنامج وطني لتدريب وتأهيل 80 ألف موظف اتحادي.<br>وتؤكد الأرقام أن القيمة الاستراتيجية لا تكمن فقط في حجم التكنولوجيا المنشورة، بل في ربط الوكلاء الرقميين بالمعرفة المؤسسية وحوكمتها ضمن نموذج تشغيلي واضح.<br>ويهدف هذا المسار الهيكلي إلى تعظيم «المعرفة المؤسسية التراكمية»، عبر ربط البيانات والوثائق الرقمية بالخبرات الضمنية والدروس المستفادة التي تراكمت لدى الموظفين عبر السنين، ما يتيح للمؤسسات الانتقال من مجرد تسريع إنجاز المهام إلى التعلم المستمر من المخرجات وتطوير القرارات والعمليات دورياً.<br>وفي المقابل، ينعكس هذا التحول إيجاباً على الدور البشري؛ إذ أظهرت الاستطلاعات أن 88 % من مستخدمي الذكاء الاصطناعي في الإمارات يتعاملون مع مخرجات التقنية كنقطة انطلاق وأساس للتفكير وليست نتائج نهائية، مع احتفاظهم بالمسؤولية الكاملة عن التقييم والقرار، وهو ما يتطلب تطوير مهارات الإدارة وتحديد حقوق اتخاذ القرار، وإيجاد بيئة عمل تُشجع الاستكشاف والتجربة مع الحفاظ على أعلى معايير المساءلة.<br>التحول المؤسسي<br>ولضمان استدامة هذا التحول المؤسسي، تتواصل الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية الموثوقة والشبكات الآمنة؛ حيث تواصل شركة «مايكروسوفت» تنفيذ خطتها الاستثمارية البالغة 15.2 مليار دولار في دولة الإمارات حتى عام 2029 لتعزيز البنية التحتية، والعمليات، وتطوير الكوادر والمنظومة الرقمية، إلى جانب التزاماتها الإقليمية الممتدة لدعم المرونة الرقمية والربط الشبكي.<br>وتخلص هذه المعطيات إلى أن معيار القيادة في عصر الذكاء الاصطناعي لم يعد يقاس بالجهة التي تنشر أدوات تقنية أكثر، بل بالمؤسسات التي تمتلك القدرة على تحويل هذه التكنولوجيا إلى قدرة مؤسسية راسخة تمكن الإنسان والآلة من التفكير والتعلم والارتقاء بالأداء بشكل مشت</p>

من الأتمتة إلى «الذكاء المؤسسي»

كيف تقود الإمارات الثورة القادمة للذكاء الاصطناعي الوكيل؟

<p class='article-text'><b>منظمة الصحة العالمية تتابع الحادثة عن كثب<br>3847 إصابة و423 وفاة بالطاعون بين 2019 و2025<br>الكونغو الديمقراطية ومدغشقر تسجلان معظم الحالات<br>الولايات المتحدة ترصد إصابات سنوية متفرقة</b><br></p><p class='article-text'>يصنف الطاعون تاريخياً كأحد أكثر الأمراض إثارة للرعب في العالم، بعدما تسبب في جائحات أودت بحياة عشرات الملايين من البشر عبر العصور. ورغم أن الإصابات البشرية أصبحت نادرة في العصر الحديث ويمكن علاجها عموماً بالمضادات الحيوية، فإن وفاة باحثة شابة في معهد روسي متخصص في دراسة الطاعون والعدوى الخطيرة إثر إصابتها بتهيج رئوي حاد وسريع، أعادت تسليط الضوء على هذا المرض الفتاك، بحسب بلومبرج.</p><p class='article-text'>ولم تؤكد السلطات الروسية رسمياً إصابة المتوفاة بالطاعون، مشيرة إلى أن الفحوص المخبرية لم تسفر عن رصد أي كائنات دقيقة مرتبطة بطبيعة عملها. غير أن ملابسات الوفاة والإجراءات الاحترازية المشددة التي فرضت لاحقاً أثارت متابعة وحذراً من الجهات الصحية في الولايات المتحدة وأوروبا، إلى جانب منظمة الصحة العالمية.</p><p class='article-text'><b>ما الذي حدث في سيبيريا؟</b></p><p class='article-text'>توفيت باحثة مختبر في الثامنة والعشرين من عمرها بمعهد «إركوتسك» لأبحاث مكافحة الطاعون في سيبيريا والشرق الأقصى خلال ليلة الأول إلى الثاني من أكتوبر الجاري، عقب إصابتها بالتهاب رئوي حاد. وذكرت وسائل إعلام روسية مستقلة أن الباحثة ربما تعرضت للبكتيريا المسببة للطاعون جراء كسر أنبوب اختبار داخل المعهد، وهو ما لم يتم تأكيده من مصادر رسمية؛ إذ نفت الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان «روسبوتريبنادزور» وقوع أي حادث معملي يتصل بكائنات دقيقة خطيرة، مؤكدة أن التحليلات المكثفة لعينات المتوفاة لم تظهر أي مسببات مرضية مرتبطة بأبحاثها.</p><p class='article-text'>وحتى الآن، تعزى الوفاة رسمياً إلى التهاب رئوي «مجهول المصدر». وفي إطار الخطوات الاحترازية، وضعت السلطات نحو 200 شخص ممن احتكوا بالباحثة تحت الملاحظة الطبية، وفرضت الحجر الصحي على المستشفى الذي تلقت فيه العلاج، إلى جانب قيود إضافية في المنشآت الطبية بالمنطقة. ولم تسجل أي إصابات مؤكدة بالطاعون بين المخالطين، فيما تؤكد السلطات الروسية استقرار الوضع الوبائي.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أثارت التقارير الإعلامية تساؤلات جادة بشأن كيفية حدوث التعرض المحتمل؛ إذ تخضع التعاملات في المختبرات عادة لبروتوكولات حماية متعددة الطبقات لمنع أي تسرب أو كسر في الأوعية من إيذاء العاملين. وتتابع منظمة الصحة العالمية المستجدات عن كثب، مشيرة إلى أن المخاطر على عامة السكان تبدو منخفضة بناءً على المعلومات غير الرسمية المتاحة، بينما تتواصل مع السلطات الروسية لطلب تفاصيل إضافية بشأن التحليلات المخبرية وتتبع المخالطين ومدى وجود أي تداعيات على الصحة العامة خارج الحدود الروسية.</p><p class='article-text'><b>ما هو الطاعون؟</b></p><p class='article-text'>الطاعون هو عدوى بكتيرية تسببها بكتيريا تُعرف باسم «اليرسينية الطاعونية» (Yersinia pestis)، وتنتقل عادة بين القوارض والثدييات الصغيرة والبراغيث التي تعيش عليها. وينتقل المرض إلى الإنسان غالباً عبر لدغات البراغيث المصابة أو ملامسة حيوانات مريضة، كما يمكن أن تنتقل البكتيريا عبر الاستنشاق؛ حيث ينشر مصابو الطاعون الرئوي العدوى للآخرين عن طريق الرذاذ التنفسي.</p><p class='article-text'>ويتخذ المرض ثلاثة أشكال رئيسية تسببها البكتيريا نفسها، ولكنها تؤثر في أجزاء مختلفة من الجسم:</p><p class='article-text'>1.الطاعون الدبلي (أو الدملي): وهو الشكل الأكثر شيوعاً، ويتسبب في الحمى والقشعريرة وتورم مؤلم في العقد اللمفاوية، وهو المتسبب الرئيسي في جائحة «الموت الأسود» خلال القرون الوسطى.</p><p class='article-text'>2.طاعون تسمم الدم: يحدث عندما تتكاثر البكتيريا في مجرى الدم مباشرة، ما يؤدي إلى نزيف وتلف في النسج وهبوط في وظائف الأعضاء وصدمة بدنية.</p><p class='article-text'>3.الطاعون الرئوي: وهو الشكل الأشد خطورة، وينشأ عندما تصل البكتيريا إلى الرئتين سواء عبر تطور الأشكال الأخرى من المرض أم عن طريق استنشاق البكتيريا مباشرة. وتتطور أعراضه بسرعة لتشمل الحمى، والضعف العام، وآلام الصدر، وضيق التنفس، والسعال المصحوب ببلغم دموي.</p><p class='article-text'><b>هل لا يزال الطاعون موجوداً؟</b></p><p class='article-text'>نعم، لا تزال البكتيريا المسببة للمرض مستوطنة بين مجموعات الحيوانات البرية في مناطق من أفريقيا وآسيا والأمريكتين، ما يجعل القضاء عليه نهائياً أمراً غير ممكن عملياً.</p><p class='article-text'>وسجلت منظمة الصحة العالمية 3.847 إصابة بكتيرية و423 حالة وفاة في 10 دول خلال الفترة من عام 2019 حتى عام 2025، ووقعت معظم هذه الحالات في جمهورية كونغو الديمقراطية ومدغشقر. كما تظهر حالات متفرقة في الدول المتقدمة؛ إذ تسجل الولايات المتحدة سنوياً إصابات عدة، تتركز غالباً في الولايات الغربية، حيث تنتقل البكتيريا طبيعياً بين القوارض البرية والبراغيث.</p><p class='article-text'><b>ما مدى خطورة الطاعون الرئوي؟</b></p><p class='article-text'>أدت المضادات الحيوية ووسائل تحسين الصرف الصحي وأنظمة الترصد الوبائي الحديثة إلى تقليص الخطر التاريخي للطاعون، غير أنه يظل مرضاً شديد الخطورة في حال عدم تشخيصه وعلاجه بسرعة.</p><p class='article-text'>ويعد الطاعون الرئوي الأسرع تطوراً بين أشكال المرض؛ إذ تظهر أعراضه خلال فترة تتراوح بين يوم واحد وثلاثة أيام من التعرض للعدوى. وفي غياب العلاج الفعال بالمضادات الحيوية، قد تؤدي العدوى إلى الوفاة خلال 24 ساعة من بدء ظهور الأعراض الحادة.<br>لذلك، يكتسب العلاج المبكر أهمية بالغة. وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن المضادات الحيوية الشائعة تعد فعالة ضد بكتيريا «اليرسينية الطاعونية»، وتكون فرص التعافي عالية عند اكتشاف المرض ومعالجته فوراً، كما يمكن إعطاء المضادات الحيوية وقائياً للأشخاص الذين يثبت تعرضهم للعدوى قبل ظهور الأعراض عليهم.</p><p class='article-text'>وتسهم فترة الحضانة القصيرة للمرض في ظهور الإصابات سريعاً؛ فبعد مرور أيام عدة على وفاة الباحثة الروسية، لم تُسجل أي إصابات جديدة أو أعراض شبيهة بالطاعون بين نحو 200 شخص يخضعون للمراقبة الطبية، ما خفف المخاوف من احتمال انتشار العدوى داخل المجتمع.</p><p class='article-text'><b>كيف ينتقل المرض وكيف تتم السيطرة عليه؟</b></p><p class='article-text'>يمتاز الطاعون الرئوي بأنه الشكل الوحيد بين أنواع الطاعون الذي يمكنه الانتقال مباشرة بين البشر عن طريق الرذاذ التنفسي الصادر أثناء السعال. وتتطلب العدوى عادة مخالطة وثيقة لمريض يمر بمرحلة الأعراض الحادة. وبخلاف فيروسات مثل «كوفيد-19» أو الإنفلونزا، لا يُعرف عن الطاعون قدرته على التفشي المستدام عبر المجتمعات عن طريق أشخاص يحملون أعراضاً خفيفة أو لا تظهر عليهم أعراض.</p><p class='article-text'>ونظراً لأن مصابي الطاعون الرئوي يعانون من تدهور صحي سريع وحاد، يسُهل على الجهات الصحية رصد الحالات وتتبع المخالطين. ومع ذلك، فإن الطبيعة المتسارعة للمرض وقابليته للانتقال بين البشر تجعل من تسجيل أي حالة مشتبه بها أمراً يتطلب استجابة فورية من قطاعات الصحة العامة.</p><p class='article-text'>وعند الاشتباه بالإصابة، تتدخل السلطات الصحية قبل انتظار النتائج المخبرية؛ حيث توصي منظمة الصحة العالمية بالبدء الفوري في تقديم المضادات الحيوية المناسبة، وحصر المخالطين المباشرين ومراقبتهم مع إعطائهم مضادات حيوية وقائية لمدة 7 أيام.</p><p class='article-text'><b>لماذا تمتلك روسيا معهداً لمكافحة الطاعون؟</b></p><p class='article-text'>تمتلك معاهد مكافحة الطاعون تاريخاً طويلاً في روسيا ودول الاتحاد السوفييتي السابق؛ نظراً لوجود بؤر طبيعية للمرض بين القوارض البرية في مناطق واسعة من وسط وشمال آسيا، بما في ذلك سيبيريا ومنغوليا وشمال الصين. وتدير روسيا شبكة من المختبرات المتخصصة ومحطات المراقبة للتقصي عن المرض لدى الحيوانات، وتحقيق الإصابات البشرية، ومنع تفشي الأوبئة.<br>وتأسس معهد «إركوتسك» عام 1934 خصيصاً لمكافحة الطاعون في سيبيريا والشرق الأقصى الروسي، قبل أن تتوسع مهامه لاحقاً لتشمل أمراضاً أخرى شديدة الخطورة مثل الكوليرا والجمرة الخبيثة والبروسيلوز، فضلاً عن الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان.</p><p class='article-text'>ويقوم المعهد اليوم بمراقبة المناطق التي ينشط فيها الطاعون طبيعياً في سيبيريا والشرق الأقصى، ويوفر خدمات التشخيص والترصد الوبائي، ويزود الجهات الصحية الإقليمية بالاستشارات الفنية لحصر الأوبئة.</p><p class='article-text'>وحتى انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991، كان المعهد يشارك في برنامج سري للأسلحة البيولوجية شمل أبحاثاً على بكتيريا الطاعون. ويسهم هذا البعد التاريخي في زيادة الاهتمام والحذر الدوليين تجاه حادثة سيبيريا، على الرغم من عدم وجود أي أدلة علنية ترتبط بوفاة الباحثة بأبحاث الأسلحة البيولوجية.</p>

حجر صحي ومراقبة لنحو 200 مخالط بعد الوفاة

وفاة غامضة لباحثة روسية تعيد شبح الطاعون إلى الواجهة العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">  ترأست سعادة ميرة سلطان السويدي، نائب رئيس مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، نيابةً عن معالي الدكتورة توليا أكسون، رئيسة الاتحاد، الاجتماع المشترك مع رؤساء المجموعات الجيوسياسية، ورؤساء اللجان الدائمة، ورؤساء الهيئات المتخصصة الأخرى في الاتحاد، ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ153 للاتحاد، التي تستضيفها الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة في مدينة أروشا، خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سعادة ميرة السويدي، خلال الاجتماع، أهمية هذه المنصة التشاورية في استشراف القضايا الناشئة، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الاتحاد، والإسهام في تنفيذ استراتيجيته الجديدة وتحديد الأولويات، بما يعزز فاعلية العمل البرلماني الدولي، ويدعم مشاركة النساء والشباب في مختلف مجالات العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت سعادتها إلى أولوية حقوق الإنسان ضمن عمل الاتحاد لعام 2026، مستعرضةً أبرز المبادرات المتعلقة بالبرلمانات الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق البرلمانيين، والذكاء الاصطناعي، والحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت، بصفتها رئيسة اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة، أبرز أولويات اللجنة للمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها العمل المناخي والاستدامة البيئية، والتنمية المستدامة الشاملة والتحول الاجتماعي والاقتصادي، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والابتكار من أجل التنمية المستدامة.</div></p>

نتائج البحث عن: حقوق الإنسان