<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ الدين القومي للولايات المتحدة مستويات قياسية غير مسبوقة لتتجاوز أرقامه حاجز الـ35 تريليون دولار، وهو الارتفاع الذي تعود جذوره إلى سلسلة من القرارات التشريعية والسياسات الاقتصادية المتراكمة على مدى العقود الثلاثة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأوضحت صحيفة «واشنطن بوست» في تقريرها التحليلي المفصل أن المشهد المالي الراهن لم يكن وليد أزمة واحدة، بل نتج عن نهج متواصل اعتمدته الإدارات المتعاقبة من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث أدى خفض الضرائب لمرات متتالية إلى تراجع الإيرادات الفيدرالية بشكل حاد، بالتوازي مع ارتفاع الإنفاق الإجباري على برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، والتكاليف الباهظة للحروب الخارجية عقب أزمة الحادي عشر من سبتمبر، ناهيك عن حزم الإنقاذ الضخمة التي أُقرت إبان الأزمة المالية لعام 2008 ومواجهة جائحة كورونا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن تحول الولايات المتحدة من تحقيق فائض مالي في أواخر التسعينيات إلى الاستدانة المفرطة تسارع بفعل الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، مما جعل خدمة الدين وتكلفة الفوائد المباشرة تتجاوز ميزانيات قطاعات أساسية مثل الدفاع والتعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه المستويات القياسية للدين العام موجة واسعة من التحليلات وردود الأفعال في وسائل الإعلام الأمريكية حول تداعيات هذا المسار على المستقبل الاقتصادي للبلاد وحذرت صحيفة «نيويورك تايمز» من أن القفزة التاريخية في مدفوعات فوائد الدين بدأت تضغط بشكل مباشر على الميزانية الفيدرالية، مما يقلص المساحة المتاحة للمشرِّعين للاستثمار في البنية التحتية والتعليم والابتكار التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن غياب الإرادة السياسية في واشنطن لكبح جموح الإنفاق أو إصلاح النظام الضريبي يضع الاقتصاد الأمريكي أمام مخاطر طويلة الأجل، مشيرة إلى أن استمرار هذا المسار يهدد مكانة سندات الخزانة كأصول آمنة ويضغط على القوة الشرائية للدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أوضحت شبكة «بلومبرغ» الاقتصادية أن العجز المالي المزمن أصبحت له كلفة فعلية تعوق النمو الاقتصادي، لافتة إلى أن التوافق الحزبي النادر ينحصر فقط في الاستمرار في الاقتراض دون وضع خطة حقيقية لخفض العجز وتفادي الصدمات الاقتصادية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت قناة «سي إن إن» في تقريرها على التأثير المباشر للأزمة على المواطنين، مشيرة إلى أن ارتفاع مستويات الدين الفيدرالي يُترجم عملياً إلى بقاء معدلات الفائدة المرتفعة لفترات أطول، مما يرفع تكاليف الاقتراض العقاري والشخصي ويصعّب القوة الشرائية للأسر الأمريكية.</div></p>

35 تريليون دولار.. كيف تراكم الدين الأمريكي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">داير ماكفادن‏‏ ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك البنوك المركزية مجموعة محدودة من الأدوات، وهي ليست ملائمة تماماً للتحديات التي نواجهها اليوم. فأداتها الرئيسية، وهي أسعار الفائدة، يمكنها رفع الأسعار أو خفضها في مختلف أنحاء الاقتصاد. </div></p><p class='article-text'>لكن ذلك لا يحدث إلا بعد عملية انتقال طويلة جداً تبدأ من الأسواق المالية وصولاً إلى السلع والخدمات الفعلية. وسواء أكان التضخم ناتجاً عن زيادة الإنفاق أو نقص سلعة أساسية، فإن استجابة السياسة النقدية المحتملة واحدة، الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة أو زيادتها. وبطريقة ما، ينجح هذا النظام في الحفاظ على استقرار الأسعار، لكنه يظل أداة غليظة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح هذا النظام إلى حد كبير في عصر إدارة الطلب. فلم يكن على البنوك المركزية سوى رفع أسعار الفائدة لكبح جماح اقتصاد ترتفع حرارته أكثر من اللازم، أو خفضها لتحفيز الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن تسعينيات القرن الماضي إلى العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، كانت المهمة بسيطة نسبياً. فقد كانت البيئة الاقتصادية الكلية تميل هيكلياً إلى انخفاض التضخم.</div></p><p class='article-text'>وانضم مئات الملايين من العمال في الاقتصادات الناشئة إلى قوة العمل العالمية، ما أدى إلى خفض تكلفة التصنيع وغيرها من التكاليف. وكان كل شيء يسير على ما يرام عندما كانت صدمات العرض إيجابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الآن، فنحن نعيش عصراً تزداد فيه صدمات العرض السلبية تكراراً، ولم تعد الاستجابة السياسية المناسبة لها واضحة بالقدر نفسه. ومنذ الجائحة وأزمة الطاقة، اضطرت العديد من البنوك المركزية الكبرى إلى مواجهة هذه المشكلة. </div></p><p class='article-text'>وكان البنك المركزي الأوروبي صريحاً على نحو غير معتاد بشأن ما تعنيه هذه التطورات لإطار سياسته النقدية. وفي أحدث مراجعة لاستراتيجيته قال: «قد تؤدي التغيرات الهيكلية الجارية إلى زيادة تواتر الاضطرابات الناجمة عن جانب العرض مقارنة بالماضي.</p><p class='article-text'>وقد تولد قدراً أكبر من عدم اليقين وتقلبات في التضخم وقد تنشأ هذه الاضطرابات، على سبيل المثال، عن عوامل جيوسياسية أو تغير المناخ، ما يزيد حالة عدم اليقين المحيطة بالبيئة الاقتصادية المستقبلية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعبارة بسيطة، يقول البنك المركزي الأوروبي إنّ الصدمات الناجمة عن الجغرافيا السياسية والمناخ والطاقة والتجارة أصبحت جزءاً أكثر انتظاماً من البيئة الاقتصادية الكلية. </div></p><p class='article-text'>وهذا مهم لأن صدمات العرض تمثل «أصعب معضلة» تواجه السياسة النقدية، على حد تعبير رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، «لأنها تدفع التضخم والنشاط الاقتصادي في اتجاهين متعاكسين».</p><p class='article-text'>فارتفاع التضخم يدعو إلى زيادة أسعار الفائدة، بينما تضرر النمو يدعو إلى خفضها. وفي هذا السياق، تقول إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي: إن «السياسة النقدية أصبحت أقرب إلى الفن منها إلى العلم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فماذا ينبغي على البنوك المركزية أن تفعله إذاً؟ كانت الاستجابة التقليدية تتمثل في «تجاهل» صدمات العرض المؤقتة عند اتخاذ السياسة النقدية. وهو نهج يعترف، في حد ذاته، بحدود قدرة السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما قال جيف كوري من شركة كارلايل، بذكاء: «لا يمكنك طباعة السلع». ومن الناحية المثالية، كان ينبغي على الحكومات أن تتحمل جزءاً أكبر من العبء، من خلال تعزيز أمن الطاقة، وزيادة المعروض من العمالة، ورفع قدرة سلاسل الإمداد على الصمود.</div></p><p class='article-text'>فقد نجحت حزم الدعم المؤقتة والموجهة للطاقة إلى حد ما في تخفيف أثر الأزمة على الأسر خلال 2022 - 2023. لكن كثيراً من الحكومات مقيدة بارتفاع مستويات الدين، كما أن إصلاحات جانب العرض تحتاج إلى وقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا هو الجانب العلمي، على أي حال. فماذا عن الجانب الفني؟ أحد الخيارات هو أن تتسامح البنوك المركزية مع ابتعاد التضخم عن مستهدفاته لفترات أطول. </div></p><p class='article-text'>ويتيح توجه البنك المركزي الأوروبي نحو «المدى المتوسط» أن يأخذ في الاعتبار مصدر الصدمة وحجمها واستمراريتها، لا مجرد حقيقة أن التضخم أعلى من المستوى المستهدف. لكن بالنسبة إلى البنوك المركزية التي لم تتمكن بعد من إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، يصعب الدفاع عن هذا النهج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك رأي آخر، أكثر حداثة، يرى أن الوقت حان لتحديث أدوات السياسة النقدية وهياكلها المؤسسية بما يتلاءم مع عصر صدمات العرض. وتجادل دراسة حديثة من كلية لندن الجامعية بأن تغير المناخ والتجزؤ الجيوسياسي يجعلان صدمات الغذاء والطاقة والمدخلات الأساسية أكثر تكراراً ورسوخاً من الناحية الهيكلية.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لهذا الرأي، لا يمكن أن تقوم مكافحة التضخم على افتراض أن هذه الصدمات مجرد اضطرابات مؤقتة. فأسعار بعض المواد تؤثر في مختلف قطاعات الاقتصاد، لذا قد يكون من الأنسب التدخل فيها مباشرة عبر السياسات الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح بياجو بوسوني، المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مسألة الهيكل المؤسسي باعتبارها تقسيماً واضحاً للعمل. فالبنوك المركزية تستطيع حماية مصداقية السياسة النقدية، لكنها لا تستطيع حل مشكلة نقص الطاقة أو الغذاء أو العمالة أو المواد الأساسية.</div></p><p class='article-text'>وهذه مهمة الحكومات. فإذا كان التضخم مدفوعاً بمشكلة حقيقية في جانب العرض، فلا بد أن تشمل الاستجابة سياسات تعالج المشكلة مباشرة، مثل الاستثمار في الطاقة، وتكوين احتياطيات استراتيجية، وتقديم مساعدات موجهة، وتعزيز سياسات المنافسة، وبناء سلاسل إمداد أكثر قدرة على الصمود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اعتدنا أكثر مما ينبغي على التفكير في البنوك المركزية باعتبارها الجهة الوحيدة القادرة على التحرك. لكن تزايد حجم وتواتر صدمات العرض السلبية التي لا تستطيع السياسة النقدية السيطرة عليها بالكامل ينبغي أن يفتح نقاشاً حول تجديد التعاون بين السياسات المالية والنقدية بما يتناسب مع عصرنا.</div></p>

أدوات البنوك المركزية لا تناسب عصر صدمات العرض

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلطت مجلة «فورتشن» الأمريكية الضوء على اتساع الفجوة المالية غير المسبوقة بين الرؤساء التنفيذيين وعمالهم، كاشفةً عن أن حزمة المكافآت والتعويضات المالية التي حصل عليها إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، والتي بلغت 158.3 مليار دولار خلال العام الماضي، عادلت نحو 2.5 مليون ضعف متوسط أجر العامل في الشركة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير، فإن ماسك يحصل على ما يتقاضاه العامل المتوسط في «تسلا» طوال عام كامل في غضون 4.23 ثوانٍ فقط، في ظاهرة وصفها مراقبو أجور التنفيذيين بأنها «لا تشبه أي شيء شهدته الأسواق من قبل». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت «فورتشن» أن هذه الأرقام المستمدة من دراسة مراقبة أجور التنفيذيين الصادرة عن الاتحاد الأمريكي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية (AFL-CIO)، تعكس حالة الطفرة المالية الهائلة التي تشهدها قطاعات التكنولوجيا والأسواق المالية في الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن حزمة أجور ماسك القياسية أحدثت تشوهاً كبيراً في الإحصاءات العامة لشركات مؤشر «S&P 500»؛ إذ أدى إدراج صفقة ماسك ضمن الحسابات إلى رفع متوسط أجور الرؤساء التنفيذيين في المؤشر بشكل خيالي ليتجاوز 340 مليون دولار، وقفز بفجوة الأجور بين رؤساء الشركات والعمال إلى أرقام فلكية وفي المقابل، بيّنت المجلة أنه عند استبعاد حزمة ماسك الاستثنائية، يبلغ متوسط أجر الرئيس التنفيذي لشركات مؤشر «S&P 500» نحو 22.8 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت 21 % مقارنة بالفترة السابقة، وتصل فجوة الأجور في تلك الحالة إلى نحو 300 ضعف أجر العامل العادي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت المجلة عن قيادات نقابية أمريكية تحذيراتها من حالة الاحتقان والغضب المتزايدة بين صفوف العمال نتيجة توسع الفوارق الطبقية والمالية، مؤكدين أن حزم التعويضات المليارية القائمة على الأسهم أصبحت تُستخدم كمرجعية قياسية جديدة من قبل مجالس إدارات الشركات الكبرى، مما يفتح الباب أمام موجة جديدة من خطط الأجور الفائقة للمسؤولين التنفيذيين على حساب العدالة التوزيعية لدخل الشركات.</div></p>

راتب إيلون ماسك يصدم الأسواق ويعمق الفوارق المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة الاقتصاد والسياحة 3 مسارات أساسية لتعزيز تعافي الاقتصاد الوطني وتدعيم قدرته على مواصلة النمو وتقليص انعكاسات التوترات الإقليمية ترتكز على إدارة الصدمة وحماية السيولة، وتوجيه الجهود نحو تسريع التعافي عبر تنويع المسارات التجارية والأسواق، ومنح الأولوية لرفع الإنتاجية عبر الاستثمار النوعي. </div></p><p class='article-text'>وطبقاً لدراسة حديثة صادرة عن الوزارة، فقد تصدر الأوليات دعم القدرة المالية للشركات، وفي مقدمتها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخصوصاً في قطاعات أساسية متضمنة التجارة والسياحة واللوجستيات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسمت الدراسة المسار الأول خلال العام الجاري فيما يعرف بإدارة الصدمة وحماية السيولة، وذلك عبر مواصلة تقديم حزم المتابعة والدعم الانتقائية، والتي تركز على تسهيل التمويل العامل للشركات المتأثرة بارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.</div></p><p class='article-text'>وتوفير آليات ضمان أو مشاركة مخاطر مؤقتة للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات التجارة والسياحة واللوجستيات، كما يتطلب ذلك تسريع إجراءات التخليص والموانئ، وتحديث خطط استمرارية الأعمال في القطاعات الحيوية مع وضع خطط زمنية ومؤشرات أداء للتنفيذ.</p><p class='article-text'>بينما حددت المسار الثاني لينفذ ما بين عامي 2026 و2027 بضرورة توجيه الجهود نحو تسريع التعافي عبر تنويع المسارات التجارية والأسواق، وتعزيز دور الفجيرة في منظومة الطاقة واللوجستيات، وربط اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ببرامج تصدير قطاعية.</p><p class='article-text'>كما يجب دعم القطاعات القادرة على رفع القيمة المضافة المحلية، مثل الصناعات التحويلية المتقدمة، والخدمات اللوجستية عالية الكفاءة، والخدمات المالية المرتبطة بالتجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ألقت الدراسة الضوء على أهمية المحور الثالث خلال السنوات المقبلة المتمثل في منح الأولوية لرفع الإنتاجية عبر الاستثمار النوعي، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وتعميق القيمة المضافة المحلية وربط الحوافز بنتائج قابلة للقياس في الإنتاجية والتصدير والمحتوى المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت الدراسة عدداً من التحديات على بعض مكونات الاقتصاد المحلي والفرص المتاحة لتخطي تلك التحديات والتي شملت تأثيرات الاضطراب على أنشطة الطاقة والتجارة والتي يجب معها تعزيز طرق التجارة البديلة وفي مقدمتها إمارة الفجيرة، إلى جانب تحديات ضغط السيولة وكلفة المدخلات على الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي يجب معها حماية الوظائف وسلاسل الإمداد عبر خطط التمويل المؤقت والمشروط باستمرارية النشاط. </div></p><p class='article-text'>كما شملت التحديات التي تضمنتها الدراسة التباطؤ المنعكس على قطاع الطيران والسياحة والتي يجب مقابله تعزيز الطلب المحلي واستحداث الأسواق البديلة.</p><p class='article-text'>وذلك عبر خطط وحملات مشتركة ومتابعة شهرية للمسافرين والأعمال إلى جانب التحديات المرتبطة بانخفاض القيمة المضافة للاقتصاد غير النفطي والتي يجب مقابله تعزيز التصنيع المتقدم وتعزيز الصادرات النوعية.</p><h2>المسارات الثلاثة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">1- إدارة الصدمة وحماية السيولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- توجيه الجهود نحو تسريع التعافي عبر تنويع المسارات التجارية والأسواق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- منح الأولوية لرفع الإنتاجية عبر الاستثمار النوعي</div></p>

ضمن دراسة طالبت بدعم مباشر للشركات الصغيرة

3 مسارات أساسية لتسريع تعافي الاقتصاد الوطني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الداخلية الكويتية تمكن جهاز أمن الدولة من إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية في البلاد وضبط مواطن منضم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي قبل تنفيذ مخططه وذلك بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن التحريات كشفت عن تلقي المتهم تدريبات تتعلق بصناعة المفرقعات والطائرات المسيرة وقيامه بتصنيع طائرة مسيرة بقصد استخدامها في تنفيذ مخططه الإرهابي واستهداف إحدى المنشآت الحيوية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفقا للقانون. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الداخلية استمرار أجهزتها الأمنية في أعمالها الاستباقية لرصد ومواجهة أي أنشطة أو مخططات من شأنها تهديد أمن البلاد واستقرارها مشددة على أنها لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين والتعامل بكل حزم مع أي أنشطة مشبوهة وفقا لأحكام القانون. </div></p>

الكويت.. إحباط مخطط لـ"داعش" الإرهابي حاول استهداف منشأة حيوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد يحاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اختبار حزم حلف شمال الأطلسي (الناتو) بهجوم محدود على دولة عضو خلال السنوات القليلة القادمة، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن تقاريرالمخابرات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهدت منافذ إعلامية بما فيها صحيفة وول ستريت جورنال وشبكة سي إن إن بتقارير المخابرات الأمريكية التي تشير إلى سيناريوهات محتملة تتراوح بين هجوم سيبراني روسي وتوغل صغير النطاق داخل دولة بعينها في حلف الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لمعلومات صحيفة وول ستريت جورنال، كانت الولايات المتحدة تفترض سابقا أن بوتين لن يرغب في استفزاز دولة عضو في الناتو أثناء مواصلة شن الحرب ضد أوكرانيا. ومع ذلك، نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن التقييم تغير هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون الهدف من هجوم محتمل يشنه بوتين على دولة في الناتو أثناء الحرب المستمرة في أوكرانيا هو تقسيم الحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوردت الصحيفة نشر جنود في ملابس غير محددة الهوية لاحتلال أراض كسيناريو محتمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت الصحيفة أن احتمالية هذا السيناريو المتطرف - التوغل في منطقة على الجناح الشرقي للناتو - منخفضة، لكنها تتزايد مع مرور الوقت. ويتراوح الإطار الزمني المقدر لأي هجمات محتملة من هذا الخريف إلى عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقا لمعلومات شبكة سي إن إن، فإن المرجح بدرجة أكبر هو أن أي هجوم، مهما كانت طبيعته، سيستهدف دول البلطيق أو بولندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الحكومة الليتوانية مؤخرا أن استخباراتها العسكرية لديها معلومات تشير إلى أن موسكو قد تفكر في شن هجمات على البنية التحتية الحيوية في دول البلطيق باستخدام طائرات مسيرة أوكرانية.</div></p>

المخابرات الأمريكية: بوتين يختبر الناتو بهجوم محدود

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد اجتماع المائدة المستديرة الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقر وزارة الخارجية بواشنطن، بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو وعدد من الوزراء والرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات قطاع التعدين، اهتماماً واسعاً وسلسلة من التحليلات والتغطيات في وسائل الإعلام الأمريكية والمؤسسات الإخبارية الرسمية، حيث تسابقت شبكات الأخبار والمؤسسات الصحفية في قراءة أبعاد المبادرة الجديدة ونتائجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شبكة «سي بي إس نيوز» أفادت بأن الإدارة الأمريكية كشفت خلال الاجتماع عن تخصيص نحو 180 مليون دولار لدعم البرامج التعليمية والتأهيل المهني في قطاع التعدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الشبكة عن مسؤول في البيت الأبيض أن وزارة الطاقة ستقوم بمنح تمويل قدره 100 مليون دولار لتأهيل وتوسيع القوى العاملة وتأمين الكوادر المتخصصة بالمعادن الحيوية، إلى جانب تقديم البنتاغون أكثر من 80 مليون دولار لجامعات أمريكية لتطوير مراكز أبحاث التعدين وإعادة التدوير. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن هذه خطوات عملية لمواجهة الهيمنة العالمية على سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد الخارجي على المعادن النادرة الاستراتيجية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أشارت وكالة «رويترز» نقلاً عن مسؤولين وتنفيذيين في قطاع التعدين شاركوا في الاجتماع إلى أن الرؤساء التنفيذيين ركزوا بشكل أساسي على ضرورة تسريع إجراءات الموافقة وتسهيل التصاريح البيئية والتنظيمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوردت الوكالة عن أحد المشاركين قوله إن الشركات أبدت حماساً كبيراً لرؤية قرارات سياساتية وإجراءات حاسمة على الأرض تنهي البيروقراطية الطويلة التي تقيد التوسع في التنقيب والاستخراج المحلي مقارنة بالدول المنافسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيفة «واشنطن بوست» ركزت في تغطيتها على التحول الاستراتيجي في استخدام مقر وزارة الخارجية لعقد اجتماعات قطاع التعدين والصناعة، معتبرة أن دخول الدبلوماسية الأمريكية على خط الأمن الاقتصادي يعكس توجه الإدارة نحو ربط ملف المعادن الحيوية بالسياسة الخارجية مباشرة وبناء تكتلات تجارية مع الدول الحليفة لخلق بيئة توريد آمنة ومستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شبكة «فوكس نيوز» فقد أبرزت الأبعاد الاقتصادية والسياسية للحدث، مشيرة إلى أن تحركات ترامب وروبيو تمثل دفعاً قوياً لتحقيق الاستقلالية التكنولوجية للولايات المتحدة وحماية القطاعات الدفاعية والتقنية المتقدمة. وأوضحت الشبكة أن قادة القطاع رحبوا بوعود البيت الأبيض بتقديم حزم من التسهيلات والدعم المالي والتشريعي، مشيرين إلى أن دعم قطاع المعادن الحيوية سيعيد توفير آلاف الوظائف عالية الأجر داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيفة «وول ستريت جورنال» تناولت الاجتماع من زاوية الأسواق المالية والتنافسية الاستثمارية، مشيرة إلى أن المستثمرين في القطاع المالي والمواد الأساسية يترقبون صدور أوامر تنفيذية تحدد آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وضمان أدنى لمستويات الأسعار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تحليل الصحيفة أن السوق ينظر بإيجابية لهذه المبادرات، إلا أن الاستدامة طويلة الأجل تتطلب توفير ضمانات سياسية وتشريعية ثابتة تجذب رؤوس الأموال الضخمة اللازمة لبناء مصانع معالجة وتكرير حديثة على الأراضي الأمريكية.</div></p>

ترامب وروبيو يقودان ثورة المعادن الحيوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس الإمارات استثمار ما يصل إلى 6.3 مليارات دولار لإنشاء مركز بيانات ضخم للذكاء الاصطناعي في اليابان، في خطوة تعكس مواصلة الدولة توسيع استثماراتها العالمية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصدر مطّلع على المناقشات قوله إن «مبادلة للاستثمار» ستقود الاستثمار في مشروع بقدرة 500 ميغاواط في محافظة «أكيتا» شمالي اليابان، بمشاركة محتملة من مستثمرين محليين وأجانب. وأضاف المصدر أنه عند اكتمال المشروع قد يصبح أكبر مركز بيانات في اليابان.</div></p><h2>استثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصدر، قد يصل إجمالي الاستثمارات المرتبطة بالمشروع، بما في ذلك استثمارات الموردين والشركات التي قد تؤسس عملياتها بالقرب من الموقع، إلى نحو تريليوني ين ياباني، على أن يتولى اتحاد من الشركات اليابانية أعمال الإنشاء والبنية التحتية المرتبطة بالمشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه أهمية اليابان لدى المستثمرين العالميين باعتبارها سوقاً مستقرة نسبياً وبعيدة عن التوترات الجيوسياسية، في ظل تصاعد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، واستمرار الحروب في أوروبا، وما تسببه من إعادة تشكيل لسلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الحكومة اليابانية حالياً على تصنيف عدد من المناطق، من بينها محافظة «أكيتا»، كمناطق استثمار ذات أولوية للقطاعات الاستراتيجية، بما يشمل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وتصنيع أشباه الموصلات، إلى جانب تخصيص حزم دعم مالي كبيرة لهذه المشروعات.</div></p><h2>تقنيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثمرت هذه السياسة عن استقطاب استثمارات ضخمة خلال السنوات الأخيرة؛ إذ ضخت شركات عالمية كبرى في قطاع الرقائق الإلكترونية، من بينها تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC) و«تاور سيميكوندكتور» و«مايكرون تكنولوجي»، مليارات الدولارات في اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل عززت الإمارات مكانتها واحدة من أبرز الدول المستثمرة عالمياً في تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الداعمة لها. </div></p><p class='article-text'>ويعد صندوق «إم جي أكس»، المشروع المشترك بين «مبادلة» و«جي 42»، إحدى أبرز الأدوات الاستثمارية التي تعتمد عليها أبوظبي في توسعها بقطاع الذكاء الاصطناعي، وكان الصندوق قد استكمل مؤخراً الاستحواذ على شركة «ألايند داتا سنترز»، التي تبلغ قيمتها المؤسسية نحو 40 مليار دولار، بالشراكة مع منصة البنية التحتية العالمية التابعة لـ«بلاك روك» وشراكة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p>

باستثمارات إجمالية تناهز 6.3 مليارات دولار

الإمارات تدرس بناء أكبر مركز بيانات في اليابان

<p class='article-text'>نوواه جوردون.. زميل في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسارع العالم في البحث عن بدائل متاحة للوقود الأحفوري، في وقت تواصل فيه الطاقة النظيفة اكتساب زخم متزايد. </div></p><p class='article-text'>ويتجلى أوضح مؤشر على ذلك في مبيعات الصين، التي تعد الورشة العالمية لتقنيات الطاقة الخضراء.</p><p class='article-text'>ففي مارس وأبريل ومايو ويونيو 2026، ارتفعت قيمة صادرات الصين من الألواح الشمسية ومكوناتها، والبطاريات، والمركبات الكهربائية بنسبة 47 % لتصل إلى 84.9 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي لكل مهتم بالمناخ أن يرحب بإقبال ملايين الأشخاص على تركيب تقنيات من شأنها خفض الانبعاثات مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'>لكن المؤسف أن السعي وراء المصلحة الذاتية لا يمكنه، بمفرده، أن يدفع عملية التحول إلى الطاقة النظيفة إلى نهايتها.</p><p class='article-text'>فالاعتقاد بأن القرارات الفردية التدريجية ستكون كافية لكبح خطر الكارثة المناخية ليس سوى وهم. لذا يجب على الحكومات مواصلة تعديل قواعد اللعبة، لثلاثة أسباب رئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: تكون المصلحة الذاتية أكثر فاعلية عندما تكون الاستثمارات صغيرة ويكون العائد منها سريعاً. </div></p><p class='article-text'>فطفرة التقنيات النظيفة الحالية تعتمد في معظمها على ملايين المشتريات الفردية، مثل تركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل في نيجيريا، أو مضخات الحرارة في الشقق الأوروبية، أو البطاريات في مرائب المنازل الأسترالية.</p><p class='article-text'>أما إحداث تحول في القطاعات الصناعية التي لا تزال تعتمد بصورة شبه كاملة على الوقود الأحفوري، فسيتطلب توقعات باستمرار نقص النفط والغاز لفترة أطول بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الإنصاف القول إن هذه الصدمة الأخيرة في أسواق الوقود الأحفوري أعقبها استثماران كبيران في قطاع الصناعات الثقيلة النظيفة خارج الصين. </div></p><p class='article-text'>فقد اتخذت شركة «أتوم» المدرجة في بورصة لندن قرار الاستثمار النهائي لإنشاء مصنع في باراغواي بقيمة 665 مليون دولار لإنتاج الأسمدة القائمة على الأمونيا من دون استخدام الغاز الطبيعي.</p><p class='article-text'>كما نجحت شركة «ستيجرا» المختصة في إنتاج الفولاذ الأخضر في تأمين تمويل إضافي بقيمة 1.65 مليار دولار، بما يتيح لها استكمال مصنع في السويد لإنتاج الفولاذ باستخدام الهيدروجين بدلاً من الفحم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تطلبت كلتا الصفقتين ظروفاً جغرافية استثنائية، تتمثل في شبكات كهرباء تعتمد على وفرة الطاقة الكهرومائية، إضافة إلى دعم قوي من السياسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>فمصنع «ستيجرا» يستفيد من الارتفاع المتواصل في سعر الكربون داخل الاتحاد الأوروبي ومن آلية فرض الرسوم الكربونية على الحدود، بينما حصلت «أتوم» على التمويل اللازم لمصنع الأسمدة الخضراء بفضل حزم تمويل كبيرة من مؤسسات متعددة الأطراف، من بينها مؤسسة التمويل الدولية والصندوق الأخضر للمناخ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أن شراء سيارة كهربائية اليوم يعد رهاناً على ارتفاع أسعار البنزين خلال العام الحالي، فإن استثمار مئات الملايين من الدولارات في منشأة لإنتاج الأسمدة الخضراء يمثل رهاناً على أن الأسمدة المعتمدة على الغاز الطبيعي ستكون أكثر كلفة أو أقل قبولاً خلال أربعينيات هذا القرن.</div></p><p class='article-text'>ولا يقدم المستثمرون الذين تحركهم المصلحة الاقتصادية على مثل هذه القرارات إلا إذا وجهتهم الحكومات نحو المسار الصحيح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: يدفع السعي إلى تعزيز المرونة الاقتصادية صناع السياسات إلى الاعتماد على الفحم المحلي بقدر اعتمادهم على الطاقة الشمسية المحلية. ففي الهند، على سبيل المثال، أقرت الحكومة دعماً يقارب 4 مليارات دولار لتحويل الفحم إلى غاز. </div></p><p class='article-text'>أما الصين، فهي تجمع بين استثماراتها طويلة الأجل في الصناعات الثقيلة النظيفة وإنفاق جديد واسع على مشاريع تحويل الفحم إلى مواد كيميائية، رغم ما تسببه من مستويات مرتفعة من التلوث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن ما يعرف بـ«تأثيرات الارتداد» يحد أيضاً قدرة التحول القائم على المصلحة الذاتية على تحقيق أهدافه.</div></p><p class='article-text'>فعندما تتحول الصين إلى استخدام المركبات الكهربائية وتخفض بصورة كبيرة طلبها المحلي على النفط، فإن ذلك يجعل أسعار النفط أكثر انخفاضاً، وبالتالي يصبح من الأقل كلفة بالنسبة للأمريكيين الاستمرار في قيادة شاحناتهم الكبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، هناك خطوة أساسية في عملية التحول لا يمكن أن تتحقق بدافع المصلحة الذاتية الضيقة أو الرغبة في خفض التكاليف، وهي إزالة الكربون من الغلاف الجوي.</div></p><p class='article-text'>فحتى إذا تراجعت الانبعاثات بسرعة، فإن السيناريوهات التي تستهدف إبقاء الاحترار العالمي دون درجتين مئويتين تتطلب إزالة مليارات الأطنان من الكربون سنوياً باستخدام تقنيات جديدة بحلول منتصف القرن.</p><p class='article-text'>أما اليوم، فلا يزيل العالم بهذه الوسائل سوى نحو مليوني طن سنوياً. وهذا يعني أن العالم يحتاج إلى زيادة قدرات إزالة الكربون ألف مرة خلال عقدين أو ثلاثة عقود، في مجال يمثل في جوهره منفعة عامة عالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الإيجابي أن يتقدم التحول نحو الطاقة النظيفة بدافع المصلحة الاقتصادية والحاجة إلى تعزيز أمن الطاقة. </div></p><p class='article-text'>لكن ذلك لا يغني في نهاية المطاف عن دور الدول في فرض إغلاق منشآت الوقود الأحفوري، وإلزام الجهات المختلفة بتنفيذ عمليات إزالة الكربون.</p>

بدائل متاحة للوقود الأحفوري

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عُمان نحو التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، في تطور قد يمهّد لخفض التصعيد في أخطر أزمة بحرية تشهدها المنطقة منذ اندلاع الحرب مطلع العام الجاري. وذكر موقع «أكسيوس»، نقلاً عن مصدرين إقليميين ومسؤول أمريكي، أن واشنطن تسعى للإعلان عن الاتفاق اليوم الأربعاء، بعد أسابيع من المفاوضات المتعثرة التي كادت تنزلق مطلع الشهر الماضي إلى حرب شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التفاصيل التي أوردها «أكسيوس» عن مصادره، ينص الاتفاق على ترتيب مؤقت بين عُمان وإيران لإدارة الملاحة في المضيق لمدة ستين يوماً قابلة للتمديد. وتقضي الترتيبات بأن تسلك جميع السفن القادمة إلى الخليج مساراً شمالياً عبر المياه الإيرانية، فيما تسلك السفن المغادرة إلى بحر العرب مساراً جنوبياً عبر المياه العُمانية بالتنسيق مع طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن الاتفاق عدم فرض أي رسوم على عبور المضيق خلال المدة المحددة، على أن تعمل الأطراف على إزالة الألغام البحرية من الممر الأوسط للمضيق خلال ثلاثين يوماً. وبعد تطهيره، يُخصَّص لحركة السفن في الاتجاهين وفق اتفاق دائم تتفاوض عليه مسقط وطهران لاحقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الأيام الماضية سلسلة اتصالات هاتفية أجراها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مع وزيري خارجية إيران وعُمان. وأفادت المصادر بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وافق مبدئياً على الاتفاق، لكنه بحاجة إلى موافقة المرشد الأعلى ومجلس الأمن القومي الإيراني قبل المضي فيه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب المفاوضين من عمان وإيران، شارك في جهود الوساطة مسؤولون قطريون وباكستانيون وسعوديون، بمتابعة نشطة من البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التقارب بعد أن قرر الرئيس دونالد ترمب مطلع الأسبوع الماضي التراجع عن تهديداته بشن حملة قصف واسعة على إيران، إفساحاً للمجال أمام الدبلوماسية. غير أن الحذر ما زال قائماً؛ إذ سبق للبيت الأبيض وعُمان والوسطاء الإقليميين أن اعتقدوا قبل نحو ثلاثة أسابيع أنهم توصلوا إلى تفاهم مع طهران، قبل أن تستأنف إيران اعتداءاتها على السفن، فيما أفضى إلى أسبوعين من المواجهات كادت تتحول إلى حرب مفتوحة.</div></p><h2>حزم أميركي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في موازاة المسار التفاوضي، حافظت واشنطن على لهجة ضاغطة. ونقلت «فايننشال تايمز» عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها إن مضيق هرمز يخضع لسيطرة كاملة من قبل البحرية الأمريكية وللحصار الذي تفرضه، مؤكدة أن الحملة الأمريكية أدت إلى تدهور وضع إيران، وأن من الحكمة أن توافق طهران على اتفاق.</div></p>

تفاصيل الاتفاق المؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «تايتان بارتنرز إنترناشونال» المتخصصة في الاستشارات التجارية، ومقرها دبي، عن إطلاق مبادرة «ركوب عجلة النمو من جديد»، وهي أول مبادرة من نوعها ضمن إطار المسؤولية المجتمعية للشركات، وتهدف إلى مساعدة رواد الأعمال، والشركات الناشئة، وأصحاب الأعمال الفردية، والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، على التعافي من التحديات التجارية التي نتجت عن الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس هذه المبادرة التزام تايتان بارتنرز إنترناشونال بدعم منظومة ريادة الأعمال في الإمارات، من خلال تقديم حلول عملية، تساعد الشركات المتضررة على استعادة نشاطها، وتعزيز قدرتها على الصمود، ومواصلة أعمالها وتحقيق النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ما أظهرته الإمارات من مرونة واستقرار استثنائيين خلال الأزمة الإقليمية، لا تزال العديد من الشركات الصغيرة تواجه تحديات تشغيلية ومالية، من بينها إلغاء العقود، وتأخر المدفوعات، واضطرابات سلاسل التوريد، وانخفاض الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير العام للشركة، ناصر جمال: هدفنا بسيط، وهو مساعدة الشركات على استعادة عافيتها، مضيفاً: لم تكن دبي يوماً مدينة تنتظر عودة الظروف الطبيعية، بل هي مدينة تصنع الظروف. فالشركات التي نخدمها ليست مجرد أرقام وإحصاءات، بل تمثل عائلات ومصادر رزق وأحلاماً استغرق تحقيقها سنوات طويلة. وتمثل مبادرة ركوب عجلة النمو من جديد، طريقتنا في الوقوف إلى جانبهم عندما يكونون بأمسّ الحاجة إلى يد العون، لأن الدعم بالنسبة لنا، ليس مجرد شعار يُرفع، بل مسؤولية نلتزم بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز المبادرة على أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، وهي استعادة استمرارية الأعمال للشركات المتضررة، وتعزيز مكانة دبي إحدى أكثر الوجهات التجارية مرونة على مستوى العالم، واستكمال برامج الدعم الاقتصادي الحكومية، من خلال حلول عملية يقودها القطاع الخاص، بالإضافة إلى ترسيخ التزام تايتان بارتنرز إنترناشونال طويل الأمد تجاه مجتمع ريادة الأعمال في دولة الإمارات. وقد صُممت المبادرة لتضيف على حزم الدعم الحكومية المخصصة للشركات، والتي أُعلن عنها في وقت سابق من عام 2026، من خلال معالجة الجوانب التشغيلية والاستشارية التي يتمتع القطاع الخاص بقدرة فريدة على توفيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحصل الشركات المؤهلة على باقة متكاملة من الخدمات المجانية والمدعومة، والمصممة بما يتناسب مع احتياجاتها. تشمل هذه الخدمات، جلسات استشارية فردية مجانية بالكامل في مجالات إعادة الهيكلة، وتحسين التكاليف، والتوسع في الأسواق، وتنويع سلاسل التوريد، بالإضافة إلى خدمات الهجرة والتأشيرات بأسعار مدعومة، مع إجراءات معالجة سريعة لأصحاب الأعمال والموظفين الرئيسين، وخصم بنسبة 50 % على رسوم تأسيس الشركات الجديدة، وخدمات تجديد الرخص للشركات المؤهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توفر المبادرة دعماً للتحول الرقمي، من خلال تطوير مواقع إلكترونية مجاناً، وتنفيذ أنظمة إدارة علاقات العملاء بأسعار مدعومة، بالإضافة إلى دمج حلول الدفع الرقمي، بما يساعد الشركات على تعزيز حضورها الرقمي، ورفع كفاءتها التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المبادرة أيضاً توفير إمكانية الوصول إلى مساحات العمل المشتركة، عبر شبكة شركاء الشركة، بالإضافة إلى ترتيب لقاءات مباشرة مع الشركاء المصرفيين، لمساعدة الشركات التي تواجه صعوبات في فتح الحسابات البنكية، أو تحتاج إلى تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون المبادرة منفذة على أربع مراحل، تبدأ في الأول من أغسطس 2026. وستركز المرحلة الأولى على نشر الوعي حول المبادرة، وفتح باب التسجيل أمام الشركات المؤهلة، تليها مرحلة إجراء تقييمات تفصيلية، لتحديد مسار الدعم الأنسب لكل متقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مرحلة التنفيذ، سيعمل مستشارو الشركة بشكل مباشر مع الشركات المؤهلة لتقديم خدمات الدعم، ومتابعة تقدمها طوال فترة البرنامج. ومن المقرر أن تُختتم المبادرة في يناير 2027، بإصدار تقرير شامل لقياس الأثر، يتضمن عدد الشركات التي استفادت من البرنامج، والخدمات المقدمة، والقيمة الاقتصادية الملموسة التي تحققت خلال الحملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع تايتان بارتنرز إنترناشونال أن تدعم المبادرة مئات الشركات خلال فترة الأشهر الستة، بما يعكس الدور المهم الذي يمكن أن تؤديه مؤسسات القطاع الخاص في تعزيز المرونة الاقتصادية خلال فترات عدم اليقين الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الشركة أن مساعدة رواد الأعمال على التعافي بسرعة، لا تصب في مصلحة الشركات الفردية فحسب، بل تسهم أيضاً في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد للاستثمار والابتكار وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف المبادرة رواد الأعمال، والشركات الناشئة، وأصحاب الأعمال الفردية، والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في المناطق الحرة، أو في البر الرئيس بدولة الإمارات، شريطة أن تتمكن من إثبات تعرّض أعمالها لتأثيرات تشغيلية أو مالية ملموسة، نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم ناصر جمال قائلاً: من خلال هذه المبادرة، تؤكد تايتان بارتنرز إنترناشونال إيمانها بأن المسؤولية المجتمعية الحقيقية للشركات، تتجاوز التبرعات والخدمات التجارية، لتتمثل في إحداث أثر إيجابي ومستدام داخل منظومة ريادة الأعمال. ومن خلال تحويل خبراتنا العملية إلى دعم ملموس، نسعى إلى مساعدة الشركات على التعافي بصورة أقوى، والتكيف بسرعة أكبر، ومواصلة الإسهام في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في دولة الإمارات.</div></p>

«تايتان بارتنرز إنترناشونال» تطلق مبادرة حول المسؤولية المجتمعية للشركات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي عن «تقييم مؤسسي» دقيق لمرونة الاقتصاد الإماراتي وقدرته الفائقة على الصمود، بعد مرور نحو 5 أشهر على اندلاع الحرب الإقليمية، وإغلاق مضيق هرمز فعلياً منذ أواخر فبراير الماضي، حيث أوضح التقرير أن هناك 4 مسارات اقتصادية حمت الإمارات من «عاصفة هرمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الصندوق أن الاقتصاد الإماراتي أظهر صموداً كبيراً، محدداً أربعة عوامل أساسية ومؤرخة، قادت إلى احتواء التأثير الكلي للصدمة، وهي: أساسيات الاقتصاد الكلي المتينة، وهوامش الأمان والاحتياطيات المالية الواسعة، والجاهزية المسبقة المتقدمة، والاستجابة السريعة للسياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح صندوق النقد الدولي في تقريره، الذي نقلته مجلة ومنصة «كابيتال فاينانس إنترناشيونال» ومقرها لندن، أن تدابير الدعم الواردة في الوقت المناسب والموجهة بدقة نجحت في الحفاظ على الاستقرار المالي، وحماية سلاسل التوريد الأساسية، ودعم ثقة السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع التقرير أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي انخفاضاً طفيفاً، خلال العام الجاري، بعد التوسع القوي في عام 2025، مع تركز التباطؤ في الأنشطة غير النفطية، مرجحاً حدوث انتعاش في النصف الثاني مع تعافي الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع الصندوق أن يتعزز النمو في عام 2027 مع زيادة إنتاج الهيدروكربونات، مشيراً إلى أن الميزانية العامة ستظل في حالة فائض، بفضل عائدات النفط المواتية والموازنة المحافظة، في حين يوفر انخفاض الدين العام حيزاً مالياً كافياً للدولة؛ وهو ما يمثل إنجازاً استثنائياً لاقتصاد يواجه حرباً على حدوده، وإغلاقاً لأهم شريان لتصدير النفط في المنطقة.</div></p><h2>سياسات نقدية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعبت الاستجابة السريعة للسياسات النقدية دوراً حاسماً في تحقيق هذا الصمود؛ ففي 17 مارس الماضي اعتمد مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي حزمة مرونة المؤسسات المالية، والتي تضمنت تعزيز الوصول إلى الأرصدة الاحتياطية بنسبة تصل إلى 30 % من متطلبات الاحتياطي النقدي، وتوفير سيولة لأجل بالدرهم والدولار، ومنح إعفاءات مؤقتة لنسب السيولة والتمويل المستقر، وإطلاق مصدات مواجهة التقلبات الدورية، والحفاظ على رأس المال، ومنح مرونة لتأجيل تصنيف القروض للمقترضين المتضررين، مع توجيه صريح للبنوك بمواصلة تمويل العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت هذه الحزمة إلى جدار حماية مالي ضخم، كشف عنه المصرف المركزي في اليوم ذاته، متمثلاً في احتياطيات من النقد الأجنبي تتجاوز تريليون درهم (نحو 270 مليار دولار)، ونسبة تغطية للقاعدة النقدية بلغت 11 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول 8 مايو بلغ إجمالي التسهيلات المستغلة ضمن الحزمة 6.2 مليارات درهم، استفاد منها 65379 مستفيداً، معظمهم من الأفراد، إلى جانب 4335 شركة صغيرة، و485 شركة كبرى؛ وهو رقم يمثل نسبة ضئيلة جداً مقارنة بحجم القطاع المصرفي البالغ 5.4 تريليونات درهم، ما يثبت أن وجود هذا الغطاء المالي كان كافياً لبث الطمأنينة في الأسواق، لدرجة أن أصول القطاع المصرفي نمت بنسبة 2.1 %، والقروض بنسبة 3.2 %، والودائع بنسبة 1.9 % خلال شهري مارس وأبريل.</div></p><h2>تحويل مسار صادرات النفط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد قطاع الطاقة شكل تحويل مسار الصادرات النفطية المصدّ الثاني للصدمات؛ حيث جرى نقل النفط الخام - الذي كان يُشحن عبر الخليج - عبر خط أنابيب «حبشان-الفجيرة» المطل على خليج عمان، والذي تقدر وكالة الطاقة الدولية طاقته الاستيعابية بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، وفي 15 مايو وجهت القيادة بتسريع وتيرة بناء خط ثانٍ إلى الفجيرة، ومن المتوقع أن يؤدي هذا المشروع إلى مضاعفة قدرة التصدير هناك عند تشغيله في عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك»، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، قد وصف إغلاق المضيق بأنه تسبب في نقص قدره مليار برميل من النفط على المستوى العالمي، ما جعل البراميل التي تتجنب المرور عبر المضيق تحقق قيمة استراتيجية عالية للغاية، وهو ما انعكس على الحسابات الخارجية للدولة؛ حيث أعلن المصرف المركزي في 6 يوليو عن عودة ميزان المدفوعات الإماراتي إلى النطاق الإيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعادت الحرب تشكيل سياسة النفط الإماراتية بعد انتهاء عضويتها في منظمة «أوبك» في الأول من مايو بعد 59 عاماً، ما حرر إنتاجها من الحصص، التي كانت تقيده عند نحو 3.4 ملايين برميل يومياً، ليصبح الطريق ممهداً للوصول إلى الهدف المعلن، وهو إنتاج 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027، وهو ما يدعم توقعات صندوق النقد بحدوث انتعاش قوي في ذلك العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الخبراء أن «النموذج الإماراتي» فريد من نوعه؛ فبينما يمكن لأي وزارة مالية خليجية تبني النصف الهيكلي والمؤسسي المتعلق بتراكم الفوائض الموازنية، وإدارة الميزانيات بحذر، وبناء حزم الإنقاذ المسبقة، فإن النصف الآخر المتعلق بالجغرافيا والتنويع الاقتصادي يبقى فريداً، وغير قابل للشراء الفوري؛ فالإمارات تمتلك ساحلاً يتجاوز مضيق هرمز، كما استثمرت على مدار عقدين في التحول من شحن البضائع إلى تصدير المعرفة والذكاء الاصطناعي.</div></p>

أبقت قطاعها المالي في مسار النمو

4 مسارات اقتصادية حمت الإمارات من «عاصفة هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تقشر ثمرة الموز، فإن أول ما يلفت الانتباه هو تلك الخيوط الرفيعة التي تلتصق بالثمرة، والتي يسارع كثيرون إلى إزالتها والتخلص منها قبل تناولها. لكن هذه الأجزاء الصغيرة ليست بقايا عديمة الفائدة كما يعتقد البعض، بل هي جزء طبيعي من تكوين الموز، ولها دور مهم داخل النبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السر الذي لا يعرفه كثيرون أن خيوط الموز هي أنسجة نباتية لها دور أساسي في نقل الغذاء داخل الثمرة، وقد تحمل أنواعًا إضافية من الألياف والمركبات النباتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعرف هذه الخيوط باسم حزم اللحاء، وهي أنسجة تعمل كشبكة نقل داخل الثمرة، إذ تساعد على توصيل السكريات والعناصر الغذائية الناتجة عن عملية البناء الضوئي إلى مختلف أجزاء النبات أثناء نموه. وبسبب هذه الوظيفة، تتميز هذه الأجزاء ببنية أكثر صلابة من لب الموز، لأنها مصممة لتحمل عملية النقل والحفاظ على سلامة الثمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم عدم وجود دراسات كثيرة ركزت على القيمة الغذائية لحزم اللحاء بشكل مستقل، يرى خبراء التغذية أن تركيبها قد يختلف عن لب الموز العادي، لأنها تؤدي وظيفة مختلفة داخل النبات. كما أنها تحتوي على أنواع أكثر تنوعا من الألياف والمركبات النباتية التي تمنحها خصائص مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تختلف هذه الخيوط عن بقية أجزاء الموز من حيث كونها صالحة للأكل، فهي لا تسبب ضررا عند تناولها، بل تضيف كمية إضافية من الألياف إلى النظام الغذائي. أما ثمرة الموز نفسها فتُعد مصدرًا مهمًا للعديد من العناصر الغذائية، فهي غنية بالبوتاسيوم، وفيتامين B6، وفيتامين C، والمغنيسيوم، والمنغنيز، إضافة إلى مضادات الأكسدة والمركبات النباتية المفيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقف الأمر عند خيوط الموز فقط، فقشرة الموز أيضا تحتوي على عناصر غذائية، رغم أن قوامها القاسي وطعمها المر يجعلان تناولها غير شائع. ويمكن الاستفادة منها بطريقة أخرى، مثل نقعها في الماء لعدة أيام ثم استخدام الماء الناتج لري النباتات، ما يساعد على نقل بعض العناصر الموجودة فيها.</div></p>

تخفي سراً غذائياً.. لا ترمِ خيوط الموز

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتفقت الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الخميس، على مقاطعة جميع مسابقات الاتحاد الدولي للعبة (فيفا). ويأتي ذلك، احتجاجاً على خطة السويسري جياني إنفانتينو، رئيس فيفا، لبيع حصص في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر يويفا عقب اجتماع طارئ عبر الإنترنت ضم 55 عضواً: «لن يشارك يويفا واتحاداته الوطنية في مسابقات فيفا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد هذا الاجتماع الاستراتيجي لمواجهة العرض الذي قدمه إنفانتينو، بمنح كل اتحاد عضو من الأعضاء الـ211 حول العالم في فيفا، مبلغ 20 مليون دولار، والذي ينبغي قبوله بحلول منتصف سبتمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم كشف النقاب، الثلاثاء، عن اقتراح سري من إنفانتينو لفصل عملياته التجارية في مشروع بقيمة 20 مليار دولار، يمتلك فيه مستثمرون من القطاع الخاص 20%، على أن يكون المستثمر الرئيسي شركة استثمارية في نيويورك الأمريكية أسسها جوشوا كوشنر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقام بطولة كأس العالم للشابات تحت 20 سنة القادمة في أوروبا، حيث تستضيفها بولندا، ابتداء من 5 سبتمبر القادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدر بيان عن يويفا واتحاداته الوطنية الـ55، حيث جاء فيه: «يقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحاداته الأعضاء الـ55 صفاً واحداً. نرفض بالإجماع وبشكل قاطع اقتراح فيفا بنقل ملكية كأس العالم ومسابقات الاتحاد الدولي الأخرى إلى مستثمرين من القطاع الخاص».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف البيان: «لا يمكن التعامل مع كأس العالم كمنتج استثماري. إنه أحد أعظم إرث لكرة القدم، لقد تم بناؤه على مر الأجيال بجهود اللاعبين والمنتخبات الوطنية والمشجعين في جميع أنحاء العالم. لا ينبغي التنازل عن أي جزء منه لمستثمرين من القطاع الخاص. كأس العالم ليس للبيع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد يويفا: «من غير المسؤول وغير المبرر أن يطرح اقتراح بهذه الأهمية لكرة القدم سراً، وأن يكون على وشك الموافقة دون أي تشاور جاد مع المسؤولين عن إدارة اللعبة. هذا ليس مجرد فشل ذريع في القيادة، بل هو تخلٍّ عن واجب فيفا كجهة راعية لكرة القدم العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: «تواجه الاتحادات الوطنية حول العالم الآن خياراً لا رجعة فيه: إما قبول الاستحواذ النهائي على أهم بطولات كرة القدم أو تحمُّل العواقب. هذا ليس (قراراً ديمقراطياً)، بل هو حكم قائم على الترهيب، فعل قسري لا يليق بمؤسسة أُنيطت بها مسؤولية إدارة اللعبة العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشار البيان: «معارضتنا تتجاوز مجرد الإجراءات، فلحظة استحواذ المستثمرين الخارجيين على حصص ملكية في بطولات الفيفا، تتغير كرة القدم إلى الأبد. يصبح العائد التجاري التزاماً دائماً، وتتحول توقعات المستثمرين إلى ضغط يومي. ومنذ تلك اللحظة، لن يعود أي قرار يتعلق بالجدول الزمني الدولي، أو بصيغ البطولات، أو بتشكيل مستقبل كرة القدم، مدفوعاً بما يخدم مصلحة اللعبة، بل بما يخدم مصالح المساهمين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد يويفا: «لا مكان لهذا النموذج في عالم كرة القدم. لا يمكن أن يملى مستقبل كرة القدم بتوقعات من هم غايتهم الأولى تحقيق أقصى عائد مالي. كما لا يمكن أن تخضع مصالح الاتحادات الوطنية، والروابط، والأندية، واللاعبين، والمشجعين لعوائد المستثمرين. لا يمكن لكرة القدم أن ترهن مستقبلها من أجل مكاسب مالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع البيان: «موقف أوروبا واضح. لن نتخلى أبداً عن شرعية هذا النموذج. لا يحق لأحدٍ بيع ما هو أمانة لديه للأجيال القادمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد يويفا: «نتيجة لنقاش اليوم، لن تشارك أي منتخبات وطنية تابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في أي بطولة تابعة لفيفا طالما بقيت هذه المقترحات قائمة، ما لم يتم التخلي عن هذا المقترح بالكامل وتقديم ضمانات ملزمة بأن فيفا لن تفتح أبوابها أو بطولاتها أمام المِلكية الخاصة مجدداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف يويفا: «لا ينبغي لأحد أن يشك في أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحاداته الوطنية سيعارضون هذه الخطط بكل حزم. هناك لحظات تقاس فيها المؤسسات لا بما تقبله، بل بما ترفض التنازل عنه. وهذه إحدى تلك اللحظات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم البيان: «بعض الأمور ببساطة أهم من أن يتم بيعها. كأس ​العالم لكرة القدم مِلك لكرة القدم، وسيظل كذلك دائماً. وطالما أن لأوروبا صوتاً، فلن يباع أبداً».</div></p>

أوروبا  تقاطع كأس العالم احتجاجاً على مشروع «فيفا»

<p class='article-text'>في مشهد يعيد للأذهان ذكريات الأزمات الاقتصادية الخانقة، تسجل المملكة المتحدة اليوم أدنى مستويات عدد المليونيرات منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.</p><p class='article-text'>وبينما يواجه رئيس الوزراء الجديد "آندي بورنهام" ضغوطاً متزايدة لفرض ضريبة ثروة بنسبة 2% على الممتلكات التي تتجاوز 10 ملايين جنيه إسترليني، يبدو أن "قن هجرة الثروات" قد فُتح بالفعل، مما يضع الحكومة أمام معضلة: كيف تجبي الضرائب دون أن تخسر ركائز اقتصادها؟</p><p class='article-text'>أرقام النزوح</p><p class='article-text'>لا تعتمد هذه المخاوف على فرضيات، بل تؤكدها لغة الأرقام. ووفقاً لـ "تقرير هينلي لهجرة الثروات الخاصة لعام 2025"، تصدرت المملكة المتحدة قائمة الدول الأكثر خسارة للأثرياء عالمياً، حيث نزح حوالي 16 ألف مليونير في عام 2025 وحده، حاملين معهم ثروات تقدر بنحو 91.8 مليار دولار. هذا النزوح غير المسبوق أدى إلى تقلص القاعدة المليونيرية في البلاد لتصل إلى 442 ألف مليونير فقط، وهو انخفاض بنسبة 7% مقارنة بعام 2024.</p><p class='article-text'>تشير بيانات "مؤشر المراكز المالية العالمية" (GFCI) إلى أن لندن فقدت جزءاً من بريقها التنافسي لصالح دبي وسنغافورة. ويؤكد التقرير أن جزءاً كبيراً من المليونيرات المغادرين ليسوا مجرد أثرياء متقاعدين، بل هم "رواد أعمال نشطون" في قطاعات التكنولوجيا المالية (FinTech) والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>هذا النزوح النوعي يعني خسارة "القيمة المضافة" التي يقدمها هؤلاء لهيكل الاقتصاد البريطاني، وهو ما وصفه خبراء "مؤسسة الحلول المبتكرة" (The Resolution Foundation) بأنه "تأثير تراكمي طويل الأمد"، حيث لا تقتصر الخسارة على الضرائب المفقودة فحسب، بل تمتد لتشمل فقدان آلاف الوظائف عالية المهارة.</p><p class='article-text'><b>ازدواجية الميزانية </b></p><p class='article-text'>في دراسة تحليلية نشرها "معهد الدراسات المالية" (IFS) في يونيو 2026، تم تسليط الضوء على مفارقة "منحنى لافر" في الحالة البريطانية؛ حيث أشار المعهد إلى أن الارتفاع المستمر في معدلات الضرائب على الأرباح الرأسمالية إلى مستويات تقترب من 30% قد بدأ بالفعل في تحقيق نتائج عكسية. وبدلاً من زيادة الحصيلة الضريبية كما كانت تأمل حكومة بورنهام، أظهرت البيانات أن انكماش القاعدة الضريبية نتيجة الهجرة قد أدى إلى "ثبات في الإيرادات"، مما يعني أن الدولة تفرض ضرائب أكثر على عدد أقل من الأشخاص، وهو وضع لا يمكن استدامته مالياً في ظل الحاجة لتمويل عجز الميزانية.</p><p class='article-text'>وفقاً لـ "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" (OECD)، شهد عام 2026 تنافساً دولياً محتدماً لجذب أصحاب الثروات الكبيرة.</p><p class='article-text'>فبينما تحاول بريطانيا تعزيز إيراداتها عبر ضريبة الـ 2%، تقوم دول أخرى بتقديم حزم حوافز ضريبية مغرية لجذب المليونيرات البريطانيين الهاربين. هذا "السباق نحو القاع" في السياسات الضريبية يضع بريطانيا في وضع حرج، حيث لم تعد القوانين الوطنية كافية للحفاظ على الثروة، بل أصبح الأمر يتطلب استراتيجية "دبلوماسية اقتصادية" تمنع تحول لندن من مركز عالمي للمال إلى ساحة طاردة للمستثمرين.</p><p class='article-text'><b>استنزاف الابتكار</b></p><p class='article-text'>يشير خبراء "معهد آدم سميث" إلى أن هجرة كل مليونير تعني "أقل من رأس المال للشركات البريطانية، وفقدان روابط دولية، وإضعاف الروح الريادية في الاقتصاد". ومن وجهة نظر مارتن أوت، الرئيس التنفيذي لشركة "تاكس فيكس"، فإن خروج كبار الممولين والمؤسسين ليس مجرد عملية "توفير ضرائب"، بل هو استنزاف لطاقة الابتكار التي لا يمكن تعويضها بسهولة.</p><p class='article-text'> يؤكد المراقبون أن الحكومة البريطانية تقف اليوم على مفترق طرق. فبينما تطالب حركات مثل "مليونيرات وطنيون" بفرض ضرائب أعلى لتحقيق العدالة الاجتماعية، يظل التساؤل قائماً: هل ستنجح هذه السياسات في تمويل الخدمات العامة، أم ستؤدي إلى إفراغ بريطانيا من عقولها وأموالها، مما يحول مركزها المالي العالمي إلى مجرد ذكرى؟</p>

تقلص القاعدة المليونيرية في البلاد لتصل إلى 442 ألف مليونير فقط،

نزوح 16 ألف مليونير.. هل تضحي بريطانيا بمستقبلها الاقتصادي من أجل 2%؟

<p class='article-text'><br>بعد إسدال الستار على جائزة المجر الكبرى ودخول بطولة العالم للفورمولا 1 فترة التوقف الصيفية، تبدو المنافسة على لقبي السائقين والصانعين مفتوحة على جميع الاحتمالات، في موسم فرضت فيه اللوائح الفنية الجديدة واقعاً مختلفاً، وكسر احتكار فريق واحد للمشهد، لتتحول البطولة إلى واحدة من أكثر المواسم تقارباً في السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'><br>ورغم أن مرسيدس أنهى النصف الأول متصدراً لبطولتي السائقين والصانعين، فإن جائزة المجر أكدت أن موازين القوى لا تزال قابلة للتغير، خاصة بعد عودة مكلارين إلى منصة الانتصارات، واستمرار فيراري في مطاردة الصدارة، واعتماد ريد بول على خبرة ماكس فيرستابن لتعويض النقص النسبي في سرعة السيارة.</p><p class='article-text'><br>ويتصدر الإيطالي كيمي أنتونيلي ترتيب السائقين برصيد 219 نقطة، متقدماً بفارق 50 نقطة عن لويس هاميلتون سائق فيراري، بينما يحتل جورج راسل المركز الثالث برصيد 160 نقطة، يليه شارل لوكلير بـ 138 نقطة، ثم لاندو نوريس بـ 128 نقطة، فيما يأتي ماكس فيرستابن سادساً برصيد 109 نقاط.</p><p class='article-text'><br>وفي بطولة الصانعين، يأتي فريق مرسيدس في صدارة ترتيب الفرق بـ 379 نقطة، وفيراري في المركز الثاني بـ 307 نقاط، ثم فريق مكلارين برصيد 220 نقطة، يليه ريد بل في المركز الرابع بـ 177 نقطة.<br>وقد يظن البعض أن هذه الفوارق سواء في ترتيب السائقين أو الصانعين هي فوارق مريحة، لكن الحقيقة غير ذلك، إذ إن الحسابات لا تزال مفتوحة مع تبقي عدد كبير من السباقات بعد العطلة الصيفية، خصوصاً أن السباقات الأخيرة أثبتت أن أفضلية الفرق تختلف من حلبة إلى أخرى، وأن التعديلات الفنية قادرة على تغيير المشهد خلال فترة قصيرة.</p><p class='article-text'><br>وكانت جائزة المجر بمثابة نقطة تحول بالنسبة إلى مكلارين، بعدما نجح لاندو نوريس في تحقيق أول انتصار له وللفريق هذا الموسم، منهياً فترة طويلة من الغياب عن المركز الأول.<br> وجاء الفوز بعد أداء قوي لنوريس على السيارة التي أظهرت سرعة تنافسية منذ التجارب وحتى السباق، قبل أن يستفيد نوريس من خروج زميله أوسكار بياستري بسبب عطل فني ليحسم الفوز أمام فيرستابن وأنتونيلي.<br>وأعادت النتيجة مكلارين إلى دائرة المنافسة، ليس فقط من ناحية النتائج، بل أيضاً من حيث الأداء، بعدما أثبتت التحديثات الأخيرة أنها وضعت الفريق على مقربة من مرسيدس وفيراري في عدد من الحلبات، وهو ما يمنح نوريس وبياستري فرصة لعب دور مؤثر في النصف الثاني من الموسم.</p><p class='article-text'><br>ويبقى مرسيدس الفريق الأكثر استقراراً منذ انطلاق البطولة، حيث حقق معظم انتصارات الموسم حتى الآن، واستفاد من الثبات الكبير في الأداء، إضافة إلى التألق اللافت للسائق الشاب كيمي أنتونيللي، الذي واصل جمع النقاط حتى في السباقات التي لم يكن فيها مرسيدس الأسرع، ليعزز موقعه في صدارة البطولة، كما أسهم جورج راسل في دعم الفريق بنتائج منتظمة، رغم تعرضه لبعض العثرات في الجولات الأخيرة.<br>أما ريد بول، فيعيش موسماً مختلفاً عن سنوات الهيمنة السابقة، فالفريق لم يمتلك السيارة الأسرع بصورة دائمة، لكنه واصل البقاء ضمن دائرة المنافسة بفضل خبرة ماكس فيرستابن، الذي نجح في انتزاع المركز الثاني في المجر، ليؤكد مرة أخرى قدرته على تعظيم النتائج حتى في الظروف الصعبة.</p><p class='article-text'><br>من جانبه، لا يزال فيراري يبحث عن الاستمرارية، حيث أظهر الفريق الإيطالي سرعة واضحة في التجارب التأهيلية وفي بعض مراحل السباقات، لكنه خسر نقاطاً ثمينة بسبب العقوبات والأخطاء الاستراتيجية، كما حدث في المجر عندما تراجع هاميلتون من المنافسة على منصة التتويج بعد عقوبة تجاوز السرعة داخل ممر الصيانة، بينما اكتفى لوكلير بالمركز الرابع رغم الأداء الواعد للسيارة.<br>وشهد النصف الأول أيضاً بروز عدد من السائقين الشباب، يتقدمهم أنتونيللي الذي فرض نفسه منافساً حقيقياً على اللقب في أول مواسمه مع مرسيدس، إلى جانب استمرار ظهور أسماء واعدة مثل أرفيد ليندبلاد وإيزاك حجار، في وقت باتت فيه المنافسة خلف الفرق الأربعة الكبرى أكثر تقارباً من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'><br>كما أسهم تنوع الفائزين بالسباقات بين مرسيدس وفيراري، ثم مكلارين في المجر، في منح الموسم طابعاً غير متوقع، بعدما غابت السيطرة المطلقة التي ميزت مواسم سابقة، إذ ورغم أن أنتونيللي فاز بـ 5 من أول 6 سباقات بالموسم، إلا أن السباقات الـ 5 الأخيرة شهدت فائزين آخرين مثل هاميلتون وراسل ولوكلير وأخيراً نوريس.</p><p class='article-text'><br>ومع انتهاء النصف الأول، ستكون الأنظار مسلطة على ما ستقدمه الفرق بعد العطلة الصيفية، إذ تمثل الفترة المقبلة الفرصة الأخيرة لإدخال حزم تطوير كبيرة قبل الدخول في المراحل الحاسمة من الموسم.<br>وتعود سباقات الفورمولا 1 بجائرة هولندا الكبرى في الفترة من 21 إلى 23 أغسطس المقبل، في الجولة الـ 12 من بطولة العالم، وتستمر الوتيرة حتى الجولة الأخيرة والختامية المقررة في أبوظبي في الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر بجائزة أبوظبي الكبرى على حلبة مرسى ياس.</p>

الفورمولا 2026.. نصف موسم مليء بالتحولات

<p class='article-text'>أعلنت المؤسسة الليبية الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، استئناف إنتاج وضخ الغاز بمجمع مليتة وعودة العمليات التشغيلية إلى وضعها الطبيعي، وذلك عقب استكمال تأمين المجمع من قبل حكومة الوحدة الوطنية وتوفير البيئة المناسبة لعودة العاملين واستئناف التشغيل، بما أسهم في إعادة العمل بحقلَي الفيل والوفاء ومنصة صبراتة.</p><p class='article-text'>وقالت المؤسسة، في بيان  صحفي اليوم، إنها أذنت باستئناف إنتاج الغاز وإعادة ضخّه بصورة طبيعية، بعد استكمال الإجراءات اللازمة التي مكنت الفرق الفنية من مباشرة أعمالها وإعادة تشغيل المرافق وفق المعتاد.</p><p class='article-text'>وأكدت المؤسسة أن الإنتاج بدأ بالعودة إلى مستوياته التي كان عليها قبل عملية الإقفال، مطمئنة المواطنين إلى أن الأوضاع التشغيلية مستقرة وتسير بصورة طبيعية.</p><p class='article-text'>كما شددت المؤسسة الوطنية للنفط على أن جميع المراكز والشركات والمحطات التابعة لها تواصل عملها بشكل طبيعي ، مؤكدة أن دورها الفني ينحصر في إدارة الثروة النفطية التي تمثل أكثر من 90 % من دخل البلاد، والعمل على الحفاظ عليها بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>بدورها ، أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنه، وبعد استئناف العمل بمجمع مليتة الصناعي وبدء عودة إمدادات الغاز الطبيعي إلى محطات التوليد، بدأت الشبكة الكهربائية مرحلة العودة التدريجية إلى أوضاعها التشغيلية الطبيعية، بما سينعكس إيجاباً على تحسن التغذية الكهربائية خلال الساعات القادمة.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة إن الشبكة كانت على أعتاب مرحلة من التحسن التدريجي نتيجة الجهود الفنية والتشغيلية المتواصلة التي بذلتها فرقها طوال الأسابيع الماضية لمعالجة تداعيات الأزمة والحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية، إلا أن الحدث المفاجئ هذا اليوم أدى إلى تعطيل هذا التحسن بصورة مؤقتة.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن المؤشرات التشغيلية الحالية تبعث على التفاؤل، وأن الأزمة بشكل عام تسير في طريقها إلى الانفراج التدريجي مع استمرار عودة وحدات التوليد إلى الخدمة وتحسن أداء الشبكة الكهربائية.</p><p class='article-text'>كما جددت الشركة دعوتها إلى ضرورة تحييد المؤسسات والمنشآت الحيوية عن أي تجاذبات أو ممارسات قد تؤثر على الخدمات الأساسية، حفاظاً على مصالح المواطنين وضماناً لاستمرار المرافق العامة في أداء مهامها.</p><p class='article-text'>وكانت حكومة الوحدة الوطنية  الليبية أعلنت تأمين مجمع مليتة واستئناف ضخ الغاز لمحطات الكهرباء بعد تدخل قوات وزارة الدفاع ورئاسة الأركان.</p><p class='article-text'>وقالت  الحكومة،  في بيان صحفي   "لن نسمح بأي اعتداء على المنشآت الحيوية أو المساس بمقدرات الليبيين" ، مؤكدة أنها ستتعامل بكل حزم ووفق القانون، مع أي محاولات تهدد أمن المرافق الاستراتيجية أو تعطل الخدمات الأساسية للمواطنين.</p>

المؤسسة الليبية للنفط تستأنف إنتاج وضخ الغاز بمجمع مليتة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أبرمت ستراتا، إحدى شركات مبادلة للاستثمار المتخصصة في الصناعات المتقدمة، اتفاقية مع شركة إمبراير، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الطيران ومقرها البرازيل، ضمن المشاركة في معرض فارنبورو الدولي للطيران 2026 بالمملكة المتحدة، في خطوة تمثل محطة استراتيجية مهمة لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التصنيع المتقدم وفي صناعة هياكل الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع الاتفاقية إطاراً للتعاون بين ستراتا وإمبراير لتقييم فرص تصنيع أجزاء هياكل طائرات من المواد المركبة المتقدمة لصالح برامج الطائرات التجارية التابعة لشركة إمبراير. وسيتعاون الطرفان في إنتاج حزم أعمال جديد خاصة بطائرات من طراز إمبراير E2، وفق خارطة طريق متدرجة تشمل مراحل متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خطوة مهمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقالت سارة عبدالله المعمري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة ستراتا: «تمثل الاتفاقية مع إمبراير خطوة مهمة في مسيرة ستراتا نحو توسيع شراكاتها العالمية مع كبرى الشركات المصنعة في قطاع صناعة الطيران. ويعكس الثقة المتزايدة في قدراتنا المتقدمة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات المصنوعة من المواد المركبة، وتقديم منتجات عالمية المستوى تلبي أعلى معايير الجودة والدقة والموثوقية. ونتطلع إلى العمل عن كثب مع إمبراير لبناء تعاون طويل الأمد يدعم الابتكار ويحقق نمواً مستداماً لقطاع صناعة الطيران عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرتو دي ديوس تشافيز، النائب التنفيذي للرئيس للمشتريات العالمية وسلسلة الإمداد في شركة إمبراير: «رسخت ستراتا مكانتها كشريك موثوق في قطاع صناعة الطيران بفضل خبراتها المتقدمة في المواد المركبة وسجلها الحافل في التميز التشغيلي. وتمثل الاتفاقية خطوة مهمة نحو تقييم فرص جديدة لتعزيز سلسلة الإمداد العالمية لدينا، بما يدعم نجاح برامجنا للطائرات التجارية. ونتطلع إلى العمل مع ستراتا لتقييم الإمكانات الفنية والصناعية لهذا التعاون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد التعاون التزام الشركتين بدفع عجلة الابتكار، وتعزيز التميز في التصنيع، وبناء سلاسل إمداد عالمية أكثر مرونة واستدامة لقطاع الطيران، وذلك من خلال الجمع بين خبرات إمبراير في تطوير الطائرات التجارية والإمكانات المتقدمة التي تتمتع بها ستراتا في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة. كما ويهدف التعاون إلى دعم تطوير الجيل المقبل من تقنيات هياكل الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص الاتفاقية على رغبة الطرفين في استكشاف فرص تعاون مستقبلية تشمل منصات طائرات أخرى ضمن برامج شركة إمبراير، إلى جانب برنامج E2. ويعزز التعاون مسيرة ستراتا في توسيع حضورها ضمن قطاع صناعة الطيران العالمي، كما يدعم رؤية الشركة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً تنافسياً لصناعة الطيران، والإسهام في تعزيز مرونة وتنويع سلاسل الإمداد العالمية على مستوى قطاع الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد توقيع الاتفاقية خلال معرض فارنبورو الدولي للطيران 2026، الأهمية المتزايدة للشراكات العالمية في تحفيز الابتكار، وتعزيز القدرات الصناعية، ودعم النمو المستدام طويل الأمد لقطاع صناعة الطيران العالمي، انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p>

خلال المعرض الدولي للطيران 2026 بالمملكة المتحدة

اتفاقية بين «ستراتا» و«إمبراير» لتصنيع هياكل الطائرات التجارية

صمام أمان واضح لمواصلة نشاط القطاعات

القطاع المصرفي في الإمارات.. حصانة قوية ضد التقلبات

<h2>الجامعة العربية تدعو إلى استئناف المحادثات وتجنب التصعيد في المنطقة</h2><h2>مسؤولان: إسرائيل ستحصل على مزيد من طائرات التزود بالوقود الأمريكية</h2><h2>الأردن ينفي إخلاء مطار وميناء العقبة ويؤكد سير العمل كالمعتاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استمرت حدة التصعيد في المنطقة عبر ضربات أمريكية جديدة استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت دفاع إيرانية، فضلاً عن قدرات بحرية ومواقع لتخزين الصواريخ والمسيّرات، في حين نفذت إيران عدواناً جديداً على البحرين والكويت والأردن، فيما أدانت دولة الإمارات الهجمات الإيرانية وما تمثله من انتهاك صارخ لسيادة الدول الثلاث وتهديد لأمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الولايات المتحدة إنها نفذت هجمات لليلة الثامنة على التوالي ​على إيران، بعد أن أعلنت في وقت سابق مقتل جنديين أمريكيين في الأردن وفقدان جندي آخر عقب هجوم إيراني. </div></p><p class='article-text'>وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن ⁠الضربات الجوية بدأت في السادسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب، مضيفة أن الضربات هدفت إلى إضعاف قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>ومعاقبة قوات الحرس الثوري التي شنت هجمات على جنود أمريكيين في الأردن. وصرحت القيادة المركزية في وقت لاحق بأنها استكملت موجة الهجمات التي قصفت خلالها مواقع مراقبة عسكرية ساحلية ومنشآت دفاع جوي إيرانية والقدرات البحرية، ومواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إنه ​من المنتظر أن تحصل إسرائيل على مزيد من طائرات التزود ​بالوقود الأمريكية. وصرح المسؤول الإسرائيلي بأن الولايات المتحدة قررت تعديل وضع قواتها في المنطقة، وتعزيز الأسطول الحالي من طائرات التزود بالوقود جواً المتمركز في إسرائيل.</p><p class='article-text'>وأفاد مسؤول إسرائيلي كبير آخر بأنه من المتوقع وصول عشرات الطائرات الأمريكية المخصصة للتزود بالوقود إلى إسرائيل. وأشار المسؤول العسكري الإسرائيلي إلى أن الولايات المتحدة اختارت وضع بعض طائرات التزود بالوقود في ​قواعد ⁠للقوات الجوية الإسرائيلية، وكذلك ⁠في مطارات تجارية من أجل تقليل الاضطرابات في حركة الطيران المدني واستناداً إلى اعتبارات تشغيلية ولوجستية.</p><h2>بيانات وتصريحات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات دفاعها الجوي تصدت واعترضت ودمرت، أمس، عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية العدوانية.</div></p><p class='article-text'>وأكدت القيادة العامة، في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين، أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها العدوانية التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. وشددت على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن الجيش الكويتي التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة إيرانية. وجاء في بيان للجيش الكويتي على «إكس»: «تصدت الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم». </div></p><p class='article-text'>وقالت السلطات الكويتية إن محطة لتوليد الكهرباء وتقطير المياه تعرضت لقصف إيراني للمرة الثانية في يومين، ما أسفر عن اندلاع حريق في بعض مرافقها. وجاء في بيان نشرته وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت على منصة «إكس»:</p><p class='article-text'>«نتيجة للعدوان الإيراني الآثم تعرضت محطة القوى الكهربائية وتقطير المياه، وللمرة الثانية خلال يومين، لهجوم أدى إلى اندلاع حريق في بعض مرافق المحطة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي أن منظومات دفاعها الجوي تمكنت من اعتراض وإسقاط ثلاثة صواريخ إيرانية من أصل أربعة استهدفت أراضي المملكة، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية جنوبي الأردن بعيداً عن التجمعات السكانية. </div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة قوله إن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت التعامل مع موقع سقوط الصاروخ وتأمينه وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها. وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي تواصل مراقبة أجواء المملكة بأعلى درجات الجاهزية، وستتعامل بكل حزم مع أي تهديد يستهدف أمنها وسلامة مواطنيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نفى الأردن، على لسان وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، إصدار السلطات المعنية أي قرارات تتعلق بإخلاء مطار الملك الحسين الدولي أو الميناء في مدينة العقبة.</div></p><p class='article-text'>وذلك بعد أن أفادت السفارة الأمريكية في عمّان بإخلائهما ⁠بسبب تهديد جدي. وأكد المومني في تصريح بثته وكالة الأنباء الأردنية أن العمل في المطار والميناء يسير بشكل طبيعي تماماً، مشدداً على عدم تسجيل أي تهديدات محتملة لدى الجهات الأردنية المتخصصة خلال الساعات الماضية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الأمور تجري في سياقها الطبيعي وفقاً للإجراءات المعدة مسبقاً، والتي تتضمن إطلاق صافرات الإنذار من فوره، مشيراً إلى عدم وجود أي مخاطر محتملة تستدعي التحذير بشأنها من قبل الجهات المختصة.</p><p class='article-text'>وأعلن الجيش الإسرائيلي رصد صواريخ أطلقت من إيران باتجاه مدينة العقبة. وقال الجيش في بيان: «رصدنا إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مدينة العقبة في الأردن. من المحتمل أن يؤدي هذا الإطلاق إلى سقوط بعض المقذوفات أو شظاياها داخل الأراضي الإسرائيلية».</p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالصواريخ والطائرات المسيّرة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><h2>موقف عربي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، حذّر نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من التداعيات الخطيرة للتصعيد الجاري في المنطقة، وبخاصة في الخليج العربي، ومن الانزلاق مجدداً إلى دائرة لا تنتهي من العنف. </div></p><p class='article-text'>وناشد فهمي، في بيان أصدرته الجامعة العربية، كلاً من الولايات المتحدة وإيران العمل بشكل فوري على خفض التصعيد، الذي لن يؤدي سوى إلى المزيد من الخسائر لجميع الأطراف، خاصة مع قرب خروج الأمر عن السيطرة والانزلاق إلى المزيد من التدمير المتبادل، فضلاً عن التراجع الاقتصادي للمنطقة وعلى صعيد عالمي.</p><p class='article-text'>وشدد فهمي على أن الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية مرفوضة ومدانة على طول الخط، مؤكداً أن الدول العربية سبق وأن رفضت الحرب، ولا ينبغي تحميلها كلفة استمرارها وتصعيدها على النحو الخطير الجاري حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب فهمي بسرعة العمل على نحو جاد لاستعادة الهدوء والالتزام المتبادل بمذكرة التفاهم الموقّعة بين الطرفين الإيراني والأمريكي في يونيو الماضي، بما في ذلك الالتزام بحرية الملاحة في مضيق هرمز .</div></p><p class='article-text'>كما كفلها القانون الدولي ووفقاً لقرار مجلس الأمن 2817، والامتناع عن استخدامه أداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي. وقال فهمي إن المرحلة الحالية تقتضي من جميع الأطراف إعلاء صوت الحكمة والتبصر بالعواقب، وإن الرجوع إلى نهج التفاوض والمحادثات هو الكفيل وحده بمعالجة جميع القضايا العالقة.</p>

نتائج البحث عن: حزم