قضت محكمة جنح أبوظبي بتغريم شركة خاصة 10 ملايين درهم، لارتكابها مخالفة عدم الالتزام بمعايير وضوابط القرارات المنظمة للتوطين في شركات القطاع الخاص، والتحايل على تحقيق مستهدفات التوطين بتعيين 113 مواطناً بشكل صوري.
وتعود تفاصيل القضية، إلى رصد وزارة الموارد البشرية والتوطين، المخالفات الجسيمة للشركة فيما يتعلق بإجراءات التوطين، لتتم إحالتها إلى النيابة العامة في أبوظبي للتحقيق في الواقعة المتمثلة في ارتكاب مخالفة التوطين الصوري، وعدم الامتثال لسياسات توظيف الكوادر المواطنة في القطاع الخاص، وفق برنامج «نافس» الذي يوفر منافع وامتيازات تستهدف تعزيز مشاركة المواطنين في العمل لدى الشركات الخاصة.
وبينت التحقيقات أن الشركة عمدت إلى استصدار تصاريح عمل للموظفين وقيدهم على المنشأة من دون علاقة عمل فعلية، وذلك للتحايل على القانون والقرارات الوزارية المنظمة بشأن تحقيق نسبة مستهدفات توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وبناء على نتائج التحقيق أمرت النيابة العامة في أبوظبي بإحالة الشركة المخالفة إلى المحكمة المختصة، والتي أصدرت حكمها بالإدانة.

الإمارات

حوادث وقضايا

Accidents

تغريم شركة 10 ملايين درهم لارتكابها مخالفة «التوطين الصوري» لـ 113 مواطناً

2508845.jpg

قضت محكمة جنح أبوظبي بتغريم شركة خاصة 10 ملايين درهم، لارتكابها مخالفة عدم الالتزام بمعايير وضوابط القرارات المنظمة للتوطين في شركات القطاع الخاص.

قضت محكمة جنح أبوظبي، بتغريم شركة خاصة مبلغ 10 ملايين درهم، لارتكابها مخالفة عدم الالتزام بمعايير وضوابط القرارات المنظمة للتوطين في شركات القطاع الخاص والتحايل على تحقيق مستهدفات التوطين بتعيين 113 مواطناً بشكل صوري. 
وتعود تفاصيل القضية، إلى رصد وزارة الموارد البشرية والتوطين، المخالفات الجسيمة للشركة فيما يتعلق بإجراءات التوطين، لتتم إحالتها إلى النيابة العامة في أبوظبي للتحقيق في الواقعة المتمثلة في ارتكاب مخالفة التوطين الصوري وعدم الامتثال لسياسات توظيف الكوادر المواطنة في القطاع الخاص وفق برنامج "نافس" الذي يوفر منافع وامتيازات تستهدف تعزيز مشاركة المواطنين في العمل لدى الشركات الخاصة. 
وبينت التحقيقات أن الشركة عمدت إلى استصدار تصاريح عمل للموظفين وقيدهم على المنشأة من دون علاقة عمل فعلية، وذلك للتحايل على القانون والقرارات الوزارية المنظمة بشأن تحقيق نسبة مستهدفات توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وبناء على نتائج التحقيق أمرت النيابة العامة في أبوظبي بإحالة الشركة المخالفة إلى المحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها بالإدانة.

تغريم شركة 10 ملايين درهم لارتكابها مخالفة "التوطين الصوري" لـ 113 مواطناً

رفع مالك سيارة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام شركة نقل مركبات «ريكفري» وأحد موظفيها بأن يؤديا له بالتضامن فيما بينهما مبلغاً وقدره 197 ألف درهم؛ تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته، بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
دعوى
وقال شارحاً لدعواه إنه يمتلك مركبة من نوع لكزس موديل 2016 كان قد اتفق مع مشترٍ على بيعها له بمبلغ 265 ألف درهم، واستلم مبلغ الشراء، مضيفاً بأنه تم الاتفاق على أن يتم نقل المركبة إلى المشتري لفحصها، وعند نقل المركبة بواسطة المركبة المملوكة للمشكو عليها الأولى، والتي كان يقودها المشكو عليه الثاني، تسبب الأخير بحادث مروري ترتبت عليه أضرار بالمركبة.
محاكمة
وأحيل المشكو عليه الثاني للمحاكمة الجزائية «جنح مرور» وحكم عليه بالغرامة، وبناء عليه عدل المشتري عن شراء المركبة بسبب الأضرار الجسيمة التي أصابتها، وقام الشاكي، بإصلاح المركبة، حيث بلغت قيمة قطع الغيار المستبدلة مبلغ 90,424.20 درهماً، وبلغ الإصلاح 21,576 درهماً، وذلك وفقاً للفواتير والمستندات المرفقة.
كما أن قيمة المركبة قبل الحادث وفقاً لعروض الأسعار قد بلغت 260,000 درهم وقيمتها بعد نقصان ثمنها بسبب الحادث قد بلغت 175,000 درهم.

تهور سائق «ريكفري» يتسبب في خسائر بقيمة 197 ألف درهم

12.jpg

رفع مالك سيارة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام شركة نقل مركبات «ريكفري».

تسلط جائزة زايد للاستدامة الضوء على مشروع «حقائب الطاقة الشمسية» الذي طورته منظمة «وي كير سولار»، الفائزة بدورة عام 2019، ويسهم في معالجة المشاكل الرئيسية التي تهدد الحياة ضمن المرافق الصحية البعيدة في الدول النامية.
وتضطر العديد من النساء في المجتمعات النائية في مناطق عدة من العالم للولادة تحت جنح الظلام، وذلك بسبب نقص الإضاءة والكهرباء في المراكز الصحية القريبة. وبهدف إيجاد حل لهذه المشكلة، دعمت جائزة زايد للاستدامة منظمة «وي كير سولار»، الفائزة بدورة عام 2019، في توزيع «حقائبها الشمسية» المبتكرة على المرافق الصحية البعيدة في العديد من الدول الإفريقية والآسيوية.
وتوفر الحقائب الكهرباء اعتماداً على الطاقة الشمسية، وهي عبارة عن نظام مقاوم للماء وسهل الاستخدام يتيح للمرافق الصحية في المناطق النائية الحصول على إنارة عالية الكفاءة يمكن استخدامها للأغراض الطبية، وتوفير الطاقة لأجهزة الاتصالات المتنقلة والأجهزة الطبية الصغيرة.
وتتصل الحقيبة المتينة بلوح شمسي وتتضمن شاحن USB ونقاط توصيل، حيث يمكن للطواقم الطبية شحن البطاريات والمعدات الحيوية مثل جهاز مراقبة الجنين، المستخدم للتحقق من نبضات قلب الطفل.
وبعد الحصول على منحة الجائزة، قامت «وي كير سولار» بتوسيع نطاق عملها لتوفر حلول إنارة وطاقة مستدامة في المرافق الصحية في زيمبابوي وأوغندا ونيبال. فتسهم كل حقيبة طاقة شمسية بدعم جهود مركز صحي يقوم وسطياً بنحو 200 عملية ولادة في السنة وتوفير خدمات رعاية صحية لنحو 6000 إلى 15000 شخص. وتقول الدكتورة ستاشل: لقد أتاحت لنا الجائزة إمكانية توسيع نطاق برامجنا لتشمل 162 مرفقاً صحياً، تخدم بشكل مباشر أكثر من 64 ألف أم ومولود جديد سنوياً.
تمويل 
وأضافت: لقد ساعدنا الفوز بجائزة زايد للاستدامة في الحصول على تمويل إضافي من مؤسسات أخرى، ليدعم ذلك جهودنا الرامية إلى توفير «إنارة لكل ولادة» في عدد من البلدان. وإننا نمضي قدماً باتجاه الوصول إلى كل مركز صحي عام مؤهل في أوغندا وزيمبابوي، فضلاً عن إطلاقنا مؤخراً لبرنامج «إنارة كل ولادة» بسيراليون.
تعاون
يعتبر برنامج «إنارة كل ولادة» الذي أطلقته «وي كير سولار» ثمرة تعاون بين أفراد وداعمين للأعمال الإنسانية ومؤسسات، حيث يهدف البرنامج إلى تزويد كل مركز صحي مهما كان نائياً بمصادر إنارة وطاقة مناسبة.

«زايد للاستدامة» تمنح الأمل لـ 64 ألف مولود سنوياً

target4914119936642318427.jpg

في تدوينة بديعة الصياغة والمحتوى والتوقيت، ألقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبيّ، رعاه الله، ضوءًا كاشفًا على واحدة من أعمق اللحظات التاريخية تأثيراً في نشأة الدولة وبزوغ نجم الوطن، حين كتب تدوينة رائعة حول المسيرة السياسية لصاحب الذكرى الطيبة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان ضمن وسم الومضات القيادية التي يطالعنا بها صاحب السموّ بين الحين والآخر، ويتغيّا من خلالها إنعاش الذاكرة الوطنية بسيرة المؤسسين الكبار، فضلاً عن حرصه على ضخّ مزيد من الدماء في عروق أبناء الوطن لمواصلة مسيرة النهوض بهذا الوطن الذي يستحقّ كل محبة وولاء وانتماء. 
 
في هذه الومضة التاريخية الثمينة يتوقف صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد عند اليوم الأغر في التاريخ السياسي للشيخ زايد الواقع في السادس من أغسطس من عام 1966م حين اعتلى الشيخ زايد سُدّة الحكم في إمارة أبوظبي كُبرى إمارات الاتحاد، وكان ذلك الحدث هو التمهيد الأكبر للعمل الدؤوب الحثيث من أجل توحيد جميع الإمارات، وإعلان الاتحاد الذي سيحتاج إلى خمس سنوات من العمل الشاق ومواجهة الصعوبات والتحديات في وجه قيام هذا الحلم الأكبر الذي كان الهاجس الأكبر للشيخ زايد رحمه الله، وخفّف الله عنه أعباء هذا الحمل الثقيل حين شاركه في التصميم على تحقيق هذا الحلم طيب الذكرى المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رحمه الله حاكم دبيّ، فالتقت الإرادتان وتوحّد الساعدان، وبدت ملامح الاتحاد تلوح في الأفق حتى تمّ تحقيق المراد، وبزغ نجم الدولة في سماء العروبة والإسلام. 
 
وكان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد قد استعرض المسيرة السياسية للشيخ زايد رحمه الله، حين كتب في وداعه، رحمه الله، فصلاً رائعاً في سيرته الذاتية ( قصتي: 50 قصة في خمسين عاماً) حيث جعل القصة الخامسة والأربعين بعنوان «رحيل زايد» عبّر فيها عن محبته الكبرى لهذا القائد الملهم والمعلم الكبير والشيخ الجليل، وكان مما قاله هناك في الدلالة على شجاعة الشيخ زايد والتفاف القلوب حوله في مرحلة مبكرة من شبابه الجميل حيث قال: «حكم زايد العين منذ العام 1946م عندما كان عمره 28 عاماً فقط، أحبّته القبائل واجتمع حوله الرجال، وبدأ مسيرته من قلب الصحراء، حفر الآبار مع البدو، وشقّ الأفلاج معهم بنفسه، أحبّه الناس هناك لأنه كان يأكل معهم على الأرض، ويحاورهم ويشاورهم ويعمل بيده معهم، ومن بساطة العين انطلق زايد في مسيرته من غير تكبر أو غطرسة مصطنعة، فنجح في ترسيخ حكمه وحكمته عبر أكثر من نصف قرن وهبها لبلده». 
 
واليوم يلقي صاحب السموّ الضوء على مرحلة حكم أبوظبي التي كانت هي النقلة الحاسمة في مسيرته في الحكم، فيغرس في وجدان الأجيال تلك اللحظات التاريخية التي كانت سببًا مباشراً في نشوء دولة الإمارات العربية المتحدة. 
 
(اليوم السادس من أغسطس 1966، لم يكن يوماً عاديًّا في منطقتنا، بل يعادل في أهميته الكبيرة قيام دولة الإمارات، فوصول الوالد الشيخ زايد إلى سُدّة الحكم في أبوظبي يعني بداية فجر جديد وواقع جديد )، بهذه العبارة المفعمة بالفخر والإحساس العميق بقيمة التاريخ في بناء الدول افتتح صاحب السمو هذه التدوينة الثمينة التي كتبها على حسابه في إنستغرام لكي يضيء تلك اللحظة الحاسمة في مسيرة بناء الدولة، والتي تحمّل الشيخ زايد العبء الأكبر في إنجازها، فذلك اليوم لم يكن يومًا عاديًّا في تاريخ منطقتنا بل هو يوم فارقٌ ترتّب عليه نشوء دولة، وصياغة هوية وطنية لشعب عريق عاش في قلب الصحراء، وكافح من أجل الحياة الكريمة، فكان وصول الشيخ زايد، رحمه الله، إلى تسلّم مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي معادلاً تاريخياً لنشأة الدولة لأن فكرة تشكيل الاتحاد انبثقت في تلك اللحظة التاريخية المتوهّجة بالعزيمة، ولم يخيب الشيخ زايد الآمال المعقودة عليه بل انطلق مثل حصان جامح يسابق الريح في سبيل إنجاز الحلم، فكان ذلك الحدث بداية الفجر الجديد الذي طلع على أرض الصحراء الغافية في جنح الليل، فانتهضت العزائم مع هذا الفارس القيدوم، وتشكّل واقع جديد فرض نفسه بالعمل الحكيم، والعزيمة القوية، والإصرار على تحقيق حلم راود الرجال الكبار حتى تجسّد واقعاً ملموساً في قيام هذه الدولة التي تلقاها الأشقاء والأصدقاء بكل محبة وحفاوة وتقدير واحترام. 
 
(ولعل وصول الشيخ زايد إلى حكم إمارة أبوظبي كان من أكبر المنعطفات في تاريخ المنطقة، ولولا الشيخ زايد ما قامت دولة الإمارات)، وتزداد الومضة تأكيداً على الدور العظيم للشيخ زايد في قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، فصاحب السمو يؤكد أن تسلّم الشيخ زايد لمقاليد الحكم في إمارة أبوظبي كان واحدًا من أكبر المنعطفات في تاريخ المنطقة، ويعني بذلك ما نجم عنه من الآثار الحميدة والنتائج الكبيرة التي تجسّدت أخيراً في هذا الوطن الذي نفتخر بالعيش في ظلاله، وننعم في رحابه بأرقى أنواع الحياة، حيث نتعلم من قادتنا معنى الوفاء لجيل الرواد الكبار الذين سهروا كثيراً من أجلنا، وأنكروا ذواتهم في سبيل مصلحتنا، وفي طليعتهم طيب الذكرى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، رحمه الله، الذي تجذّرت محبته في قلوب جميع أبناء الوطن الذين يردّدون مع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد صاحب الخلق الكبير والوفاء النادر حين يقول: «ولولا الشيخ زايد ما قامت دولة الإمارات» فرحمة الله على تلك الروح النبيلة التي غادرتنا بشخصها وظلت خالدة فينا بمعناها وسيرتها وعظيم تضحياتها.

حين طلع نجم زايد

في تدوينة بديعة الصياغة والمحتوى والتوقيت، ألقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبيّ، رعاه الله.

أدانت محكمة جنح أبوظبي، متهماً بالشروع في التوصل إلى الاستيلاء على مبالغ نقدية، بأن انتحل صفة كاذبة بادعائه أنه تاجر، ولديه دَيْن قبل والد المجني عليه المتوفى، مطالبا بسداده، إلا أن أثر الجريمة قد خاب، بالإبلاغ عن الواقعة وضبط المتهم.
وتتخلص وقائع الدعوى، وفق ما أظهرته تحقيقات النيابة العامة في أبوظبي، أن المتهم تواصل مع المجني عليه عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات عبر برنامج "واتساب"، بعد العثور على رقم هاتفه المنشور في أحد مواقع التواصل المختصة في نشر معلومات عن المتوفى ووضع هواتف عائلته لتلقي التعازي، وطلب منه تحويل مبلغ 900 درهم، إلى حسابه المصرفي، مدعيًا أن المتوفى كان قد اشترى بضاعة منه بتلك القيمة، وعندما طلب المجني عليه إرسال الرخصة التجارية أو بطاقة الهوية والاتصال بالجاني، أفاد بأنه أبكم ولا يستطيع التحدث، فقام بإبلاغ جهات الاختصاص بعدما راودته الشكوك حول صحة ذلك الادعاء. 
ومن خلال البحث والتحري وفحص الهاتف، أثبت تقرير مركز العلوم الجنائية والإلكترونية بدائرة القضاء، أن الهاتف المستخدم في الجريمة يعود إلى المتهم، وحساب التواصل الاجتماعي مرتبط برقم الهاتف، فضلا عن أن الملف والصور الموجودة فيه مطابقة للمحادثات المرفقة، وبناء عليه أحالت النيابة العامة، المتهم إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمها بحبسه لمدة شهرين، مع محو جميع البيانات ومصادرة الهاتف وإغلاق حسابه في برنامج "واتساب" بشكل كلي.
ومن جهتها، دعت النيابة العامة في أبوظبي، أفراد المجتمع إلى تحري الدقة في أي معلومات تصل إليهم من قبل أشخاص مجهولين، والعمل على التأكد من صحتها قبل التجاوب معها، وعدم التساهل في الاستجابة للمطالبات التي قد تكون بسيطة أو كبيرة بغرض الإيقاع بالضحايا، وذلك بما يقطع الطريق على ضعاف النفوس الذين يستغلون وسائل التواصل لارتكاب جرائمهم.

في أسلوب جديد للاستيلاء على أموال الغير

"جنح أبوظبي" تدين متهماً بمحاولة الاستيلاء على أموال ادعى أنها دَيْن على متوفى

أصدرت محكمة جنح أبوظبي أحكاماً في ثلاث قضايا مرورية مختلفة؛ حيث أدانت خمس شبان بتهم القيادة على الطريق العام بطيش وتهور، وذلك بأن قاموا بالاستعراض وسط الاحياء السكنية معرضين حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، إضافة إلى إلحاق الضرر بالطرق العامة.
<blockquote class="twitter-tweet">
محكمة أبوظبي تقضي بالحبس والغرامة لـ 5 شبان بتهم القيادة بطيش والاستعراض وتعريض حياة الآخرين للخطر<a href="https://t.co/pS2qkq7QXl">https://t.co/pS2qkq7QXl</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/5VHTc3hSk6">pic.twitter.com/5VHTc3hSk6</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1409089917234270211?ref_src=twsrc%5Etfw">June 27, 2021</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
وتضمنت الأحكام الصادرة بحق المدانين؛ الحبس ستة أشهر لكل منهم مع استبدال عقوبة الحبس بالخدمة المجتمعية لمدة ثلاث أشهر، وإلزام المتهمين بغرامات وصل مجموعها إلى 50 ألف درهم، إضافة إلى وقف العمل برخص القيادة لكل منهم لمدة ستة أشهر، ومصادرة مركباتهم التي سيتم بيعها في مزاد علني لصالح ترميم الطرق العامة التي تسبب المتهمون بإلحاق الضرر بها.
من جهتها؛ أشادت النيابة العامة في أبوظبي بدور القيادة العامة لشرطة أبوظبي في سرعة ضبط وإحضار المتهمين. مؤكدةً أن الاستعراض بالسيارات في الشوارع العامة هو أحد أكثر السلوكيات الغير مسؤولة للشباب، والتي تمثل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين من مستخدمي الطريق.
وناشدت الجهات التربوية والمجتمعية بضرورة التعاون مع الجهات المعنية وتكثيف حملات التوعية بما يحد من السلوكيات الغير مسؤولة على الطرقات وتعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
وأوضحت؛ أن المادة 348 من قانون العقوبات الاتحادي نص على أنه "يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر".
وفي تفاصيل القضايا الثلاث؛ كانت النيابة العامة في أبوظبي قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنح بتهم قيادة مركبات بدون أرقام على الطريق العام بطيش وتهور وبقيامهم بالاستعراض وتفحيص الويلات والإزعاج وسط الاحياء السكنية معرضين حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر مع إحداث ضجيج في مناطق سكنية والتسبب في ضرر لسطح الطريق والممتلكات العامة.
من جهتها أدانت المحكمة المتهمين بما أسند إليهم، وأصدرت بحقهم أحكام تضمن الحبس لمدة ستة أشهر والغرامات المالية إضافة إلى مصادرة المركبات المستخدمة في الجريمة ووقف رخص القيادة الخاصة بالمتهمين لمدة ستة أشهر.

محكمة أبوظبي تقضي بالحبس والغرامة لـ 5 شبان بتهم القيادة بطيش وتعريض حياة الآخرين للخطر

أدانت محكمة جنح أبوظبي أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة قيادة مركبته؛ على أحد الطرق العامة؛ بطيش وتهور وبسرعة، تجاوزت 205 كيلو مترات في الساعة، معرضاً حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر.
كما أدانت المحكمة متهماً ثانياً في القضية، بتهمة الاشتراك في الجريمة بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهم الأول، وذلك بأن قام بتصويره، وطلب منه القيادة بسرعة عالية بقصد نشر التصوير وإحداث الإثارة على مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة معدل المشاهدات.
وقضت المحكمة بحبس المتهمين ثلاثة أشهر، وتغريم كل منهما مبلغ 100 ألف درهم عن التهمتين المسندتين إليهما للارتباط، ومصادرة السيارة والهواتف المستخدمة في الجريمة، إضافة إلى وقف عمل رخصة قيادة المتهم الأول مدة ستة أشهر، وحرمان المتهمين من استخدام موقع التواصل الاجتماعي مدة ستة أشهر. كما أمرت المحكمة بمحو المقطع المرئي، وإغلاق الحسابين المستخدمين في الواقعة إغلاقاً كلياً مع إلزام المتهمين بالرسوم القضائية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن الجهات المختصة برصد الظواهر السلبية والمخالفات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ استطاعت رصد مقطع مرئي، يصور أحد مشاهير التواصل الاجتماعي، وهو يقود مركبته الفارهة بسرعة تصل إلى 205 كيلو مترات في الساعة، على أحد الشوارع الرئيسية الداخلية لجزيرة أبوظبي. وقد أظهر المقطع المتهم وهو يتفاخر بمركبته وقوته، مشيرة إلى أن المتهم لديه قاعدة جماهيرية في الفئة العمرية المتوسطة، ما قد يؤثر ذلك على المراهقين، ويشجعهم على ارتكاب مثل تلك الأفعال، إضافة إلى ما يمثله من تعريض حياة الغير للخطر.
من جهتها أكدت النيابة العامة في أبوظبي أن الاستعراض بالسيارات في الشوارع العامة هو أحد أكثر السلوكيات غير المسؤولة للشباب، والتي تمثل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين من مستخدمي الطريق، مشيرة إلى ضرورة تعاون الجهات التربوية والمجتمعية مع الجهات المعنية، وتكثيف حملات التوعية، بما يحد من تهور الشبان على الطرقات وتعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر. كما أشادت بجهود الجهات الأمنية والقضائية في التصدي لهذه السلوكيات، عبر اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق كل من تسول له نفسه الإضرار بسلامة أفراد المجتمع أو ممتلكاته.
وأضافت؛ إن المادة 348 من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أنه «يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من ارتكب عمداً فعلاً، من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر»، موضحة أن تعبير «الحبس» في القانون الجزائي تعني أن مدة الحبس تصل إلى ثلاث سنوات.
ومن جهة أخرى؛ ناشدت نيابة أبوظبي مشاهير التواصل الاجتماعي بالتحلي بروح المسؤولية تجاه المواد الإعلامية، التي يقدمونها لجمهورهم، وخصوصاً أن أكثر متابعيهم من فئة المراهقين والشباب، الذين يعتبرونهم قدوة لهم في تصرفاتهم، مشيرة إلى أن قيام المشاهير بهذه السلوكيات من شأنه تحريض الغير على ارتكابها، وتعريضهم للمساءلة القانونية.

بتهم قيادة مركبة بطيش وتهور وتعريض حياة الآخرين للخطر

جنح أبوظبي تقضي بالحبس والغرامة لأحد مشاهير «التواصل»

أدانت محكمة جنح أبوظبي أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة قيادة مركبته؛ على أحد الطرق العامة؛ بطيش وتهور وبسرعة تجاوزت 205 كيلومتر في الساعة، معرضا حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر. كما أدانت المحكمة متهم ثاني في القضية بتهمة الاشتراك في الجريمة بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهم الاول، وذلك بأن قام بتصويره وطلب منه القيادة بسرعة عالية بقصد نشر التصوير واحداث الاثارة على مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة معدل المشاهدات. 
وقضت المحكمة بحبس المتهمين ثلاثة أشهر وتغريم كل منهما مبلغ 100 ألف درهم عن التهمتين المسندتين إليهما للارتباط. ومصادرة السيارة والهواتف المستخدمين في الجريمة، إضافة إلى وقف عمل رخصة قيادة المتهم الأول مدة ستة أشهر وحرمان المتهمين من استخدام موقع التواصل الاجتماعي مدة ستة أشهر. كما أمرت المحكمة بمحو المقطع المرئي وإغلاق الحسابين المستخدمين في الواقعة إغلاقا كلياً مع إلزام المتهمين بالرسوم القضائية. 
وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم؛ أن الجهات المختصة برصد الظواهر السلبية والمخالفات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ استطاعت رصد مقطع مرئي يصور أحد مشاهير التواصل الاجتماعي وهو يقود مركبته الفارهة بسرعة تصل إلى 205 كيلومتر في الساعة، على أحد الشوارع الرئيسية الداخلية لجزيرة أبوظبي. وقد أظهر المقطع المتهم وهو يتفاخر بمركبته وقوته، مشيرةً إلى أن المتهم لديه قاعدة جماهيرية في الفئة العمرية المتوسطة مما قد يؤثر ذلك على المراهقين ويشجعهم على ارتكاب مثل تلك الأفعال، إضافة إلى ما يمثله من تعريض حياة الغير للخطر. 
من جهتها أكدت النيابة العامة في ابوظبي؛ أن الاستعراض بالسيارات في الشوارع العامة هو أحد أكثر السلوكيات الغير مسؤولة للشباب، والتي تمثل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين من مستخدمي الطريق. مشيرةً إلى ضرورة تعاون الجهات التربوية والمجتمعية مع الجهات المعنية وتكثيف حملات التوعية بما يحد من تهور الشبان على الطرقات وتعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر. كما أشادت بجهود الجهات الأمنية والقضائية في التصدي لهذه السلوكيات، عبر اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق كل من تسول له نفسه الاضرار بسلامة أفراد المجتمع أو ممتلكاته. 
وأضافت؛ أن المادة 348 من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أنه "يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر". موضحةً أن تعبير " الحبس" في القانون الجزائي تعني أن مدة الحبس تصل إلى ثلاث سنوات. 
ومن جهةٍ أخرى؛ ناشدت نيابة أبوظبي مشاهير التواصل الاجتماعي بالتحلي بروح المسؤولية تجاه المواد الإعلامية التي يقدموها لجمهورهم، وخاصةً أن أكثر متابعيهم من فئة المراهقين والشباب الذين يعتبرونهم قدوة لهم في تصرفاتهم. مشيرة إلى أن قيام المشاهير بهذه السلوكيات من شأنه تحريض الغير على ارتكابها وتعريضهم للمساءلة القانونية.

أبوظبي.. الحبس والغرامة لأحد مشاهير "التواصل" بتهمة القيادة بتهور

قضت محكمة النقض - أبوظبي، بنقض حكم محكمتي أول وثاني درجة واللتين قضتا بمعاقبة متهمين بالحبس لمدة 3 أشهر وبإبعادهم عن الدولة، وذلك لاتهامهم بالاشتراك مع آخرين بالاحتيال على أحد الأشخاص، وسرقة 220 ألف درهم من حسابه المصرفي.
وفي التفاصيل وجهت النيابة للمتهمين وآخر مجهول، تهم الاستيلاء لأنفسهم على مبلغ مالي قدره 220 ألف درهم، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية واتخاذ صفة غير صحيحة من شأنها خداع الشاكي وحمله على التسليم بأن اتصل به المجهول على هاتفه المحمول بزعم كونه موظفاً لدى أحد البنوك العاملة في الدولة، وأن رقم هاتفه أحد الأرقام الرابحة مبلغ 250 ألف درهم ما أدى إلى خداعه وحمله على تزويدهم بالبيانات والأرقام الخاصة ببطاقته الائتمانية والرقم السري لتلك البطاقة وذلك بناء على طلبه، وتمكنوا بتلك الوسيلة من خداعه وسحب المبلغ المستولى عليه.
وقضت محكمة جنح أبوظبي بحبس المتهمين لمدة 3 أشهر والأمر بإبعادهم عن الدولة وإلزامهم بالرسم المستحق، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة فاستأنفوا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم، وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المتهمين الأول والثاني، فطعنا عليه أمام محكمة النقض. بدورها حكمت محكمة النقض، بنقض الحكم، وتحديد جلسة لنظر الموضوع يعلن بها المتهمان ومحاميهما.

نقض حُكمين بحبس وإبعاد متهمين بسرقة 220 ألفاً من حساب بنكي

3615046.jpg

وافق المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي على إنشاء محاكم اتحادية جديدة بكل دور قضاء تحت مسمى «محكمة جنح اليوم الواحد»، وذلك للفصل في قضايا الجنح البسيطة استناداً إلى قانون الإجراءات الجزائية، بما يؤدي إلى اختصار الجهد وتقليل الكلفة المالية، ويكفل معه تحقيق المستهدفات من سرعة التقاضي في تلك النوعية من الجرائم.
وبناء على ذلك أصدر معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل القرار الوزاري رقم «704» لسنة 2020، بشأن إنشاء محكمة جنح اليوم الواحد بكل دور القضاء الاتحادي، حيث تختص هذه المحاكم بالفصل في أكثر من 50 جنحة متنوعة وإصدار حكمها في جلسة واحدة. وأوضح معالي وزير العدل أن قرار إنشاء محكمة جنح اليوم الواحد يأتي في إطار مشاركة الوزارة في تعزيز جهود تحقيق العدالة الناجزة، وترسيخ سيادة القانون وجهود الارتقاء بالبيئة التشريعية والقضائية في الدولة، وبما يواكب التطور الهائل في الوقت الراهن، وذلك في كل المجالات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية، بما يسهم في تحقيق سعادة المواطنين والمقيمين والزائرين للدولة، وهو ما يحقق أيضاً انعكاساً إيجابياً في تعزيز تنافسية الدولة في كل المجالات لتتبوأ أفضل المراكز العالمية.
واشتمل القرار الوزاري على اختصاص المحكمة بالفصل في بعض الجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات، ومن بينها جرائم الإضراب عن العمل أو استراق السمع في مكالمة هاتفية والتسبب عمداً في إزعاج الغير باستعمال أجهزة الاتصال السلكية أو اللاسلكية، أو التسبب بالخطأ في حرق شيء يملكه الغير أو تدنيس حرمة مكان معد لدفن الموتى أو انتهاك حرمة جثة أو رفات آدمي، أو إبعاد طفل حديث الولادة أو إخفائه عمن له سلطة شرعية عليه أو إبداله أو نسبه زوراً إلى غير والده، والامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بأداء نفقة لزوجته أو لأحد أقاربه أو لأي شخص يجب عليه قانوناً، والشروع في الانتحار، وإخفاء الأشياء المتحصلة من الجريمة وغيرها من الجنح البسيطة.
وفضلاً عن ذلك اختصت محكمة جنح اليوم الواحد بالفصل في كل الجنح الواردة في قانون دخول وإقامة الأجانب، ومنها وصول أجنبي إلى البلاد بأي وسيلة من وسائل النقل دون وثيقة السفر أو إذن الدخول، ودخول أجنبي الدولة بصورة غير مشروعة، وإدخال قائد أي وسيلة من وسائل النقل شخصاً أجنبياً أو محاولة إدخاله إلى البلاد بالمخالفة لأحكام القانون، وإعطاء بيان كاذب بقصد التهرب من أحكام هذا القانون، وتزوير تأشيرة أو إذن دخول للبلاد أو أي محرر رسمي تصدر بناء عليها التأشيرات أو الأذونات أو التصاريح بقصد التهرب من أحكام هذا القانون، واستخدام أجنبي على غير كفالته دون الالتزام بالشروط المقرر بنقل كفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم، ومخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له في غير ما ذكر من تلك الجرائم.
جرائم المرور
وتضمن القرار اختصاص المحكمة بنظر جرائم المرور المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة، ومنها اصطناع أو تقليد أو استعمال أو تشويه أو طمس أو تغيير بيانات لوحة أرقام بالمخالفة للقانون، واستعمال أو السماح للغير باستعمال أي لوحة أرقام وهو عالم بطمسها أو تشويهها أو تغييرها، وتقديم بيان خاطئ كاذب أو مضلل أو حجب أي معلومات جوهرية لأجل استصدار ترخيص، وقيادة مركبة ميكانيكية أو الشروع في قيادتها على الطريق تحت تأثير الكحول أو المخدر.

المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي يوافق على إنشاء محاكم جنح اليوم الواحد

55.jpg

شاركت النيابة العامة للدولة في الاجتماع الحادي عشر لمساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وترأس وفد الدولة خلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي المستشار سلطان إبراهيم الجويعد القائم بأعمال المحامي العام الأول، ومثّل النيابة العامة المستشار حسين معتوق آل علي المحامي العام لنيابة الأموال بالنيابة العامة الاتحادية.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال المتضمن عدداً من الموضوعات المتعلقة بأعمال النيابات العامة والادعاء العام في دول مجلس التعاون، ومن أهمها تعديل قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة، وقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، وآلية متابعة سير إجراءات أعمال أعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس.
والتأكيد على استمرار الاجتماعات المشتركة بين لجنة المختصين والمسؤولين عن تقنية المعلومات، واستكمال مشروع قانون «نظام» استرشادي لتنظيم أجهزة النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس، وحالات السداد الفوري لعائدات الجرائم ذات الطابع المالي والعقوبات المالية، إلى جانب التنويه بالتصرفات المبتكرة والتحقيقات الجيدة للعضو، وغيرها من الموضوعات الأخرى ذات الصلة.
مشروع 
وقدم ممثل النيابة العامة الاتحادية لدولة الإمارات، خلال مشاركته مقترح مشروع دليل استرشادي عن الضوابط الإجرائية لجرائم التقنيات الحديثة، وتم استعراض تجربة النيابة العامة الاتحادية في «الأمر الجزائي الإلكتروني»، والتي سيتم عرضها على أصحاب المعالي والنواب العموم في اجتماعهم الثاني عشر المزمع عقده يوم 18 أكتوبر الجاري.
كما تمت الموافقة واعتماد أسماء المرشحين من أعضاء النيابة العامة والادعاء العام لجائزة حامد العثمان لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورفعها لأصحاب المعالي والنواب العموم والمدعين العامين لدول المجلس.
وأكد المستشار سلطان إبراهيم الجويعد - في كلمته - أن مشاركة النيابة العامة الاتحادية في هذا الاجتماع يأتي في إطار حرصها على تعزيز التقارب والتكامل القضائي في مجال أعمال الادعاء العام، وإيجاد آليات فاعلة لتعزيز القدرات وتبادل الخبرات، وتنسيق المواقف، مؤكداً أن هذا الاجتماع يأتي تتويجاً للتنسيق والعمل المشترك، ويعكس مدى الأهمية التي يوليها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، لأجهزة النيابات العامة والادعاء العام.
وألقى المستشار حسين معتوق مبارك آل علي الضوء على مقترح مشروع الدليل الإرشادي بالضوابط الإجرائية لجرائم التقنيات الحديثة، موضحاً الفكرة الأساسية التي يقوم عليها، وتناول بالشرح تفصيلاته من أهمها المبادئ التوجيهية المتعلقة، بتفتيش وضبط مكونات أجهزة التقنية الحديثة وتفتيش الشبكات والأنظمة المتصلة من الداخل أو من الخارج، والشروط الشكلية والموضوعية لأمر التفتيش التقني، وضوابط تنفيذ إذن التفتيش والضبط.
بالإضافة إلى قواعد إلزام المتهم أو الشاهد بكشف شفرة الدخول إلى المعلومات المجرمة، وإجراءات التفتيش في حالات التلبس والرضا بالتفتيش التقني والتفتيش التعاقدي أو اللائحي، وإجراءات حفظ المعلومات لدى مزود الخدمة، ومدى اعتباره من الأمناء على الأسرار.
تجربة 
وفي إطار استعراض تجربة الدولة تناول المستشار حسين معتوق مبارك، نظام الأمر الجزائي الإلكتروني، لافتاً إلى أنه نظام استحدثه المشرع الإماراتي ضمن حزمة من التعديلات تحت عنوان «الإجراءات الجزائية الخاصة»، استهدف بها الإنهاء الموجز للدعوى الجزائية دون الخروج عن المفهوم السائد للأمر الجزائي في التشريع المقارن، كونه أمراً قضائياً يفصل في موضوع الدعوى الجزائية في جرائم جنح ومخالفات.
توحيد مبادئ
أفاد المستشار سلطان الجويعد بأن مقترح مشروع الدليل الإرشادي بالضوابط الإجرائية لجرائم التقنيات الحديثة الذي قدمته النيابة العامة بالدولة يأتي في إطار سعيها إلى تطوير وتوحيد المبادئ الإجرائية بين أجهزة الادعاء العام، بهدف مواجهة الجرائم المستحدثة المواكبة للتطور التكنولوجي المتسارع، وأثنى على الجهود المبذولة من أعضاء الأمانة العامة للمجلس واللجان المتخصصة، متوجهاً بالشكر لأصحاب المعالي والحضور من المشاركين في الاجتماع، وخص بالشكر معالي الأمين العام للمجلس.

شاركت في اجتماع مساعدي النواب العموم بـدول «التعاون»

استعراض تجربة النيابة العامة  في «الأمر الجزائي الإلكتروني»

933189598415899664.jpg

شاركت النيابة العامة للدولة في الاجتماع الحادي عشر لمساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

حددت محكمة جنح أبوظبي، يوم الـ 16 من الشهر الجاري موعداً، للنطق بالحكم في قضية امرأة، تتهمها النيابة العامة، بالاعتداء على بائعة في أحد المحلات التجارية، عقب نشوب مشاجرة لفظية.
وبمواجهتها بالتهم المسندة إليها من الشاكية، أنكرت المتهمة قيامها بالاعتداء، مشيرة إلى أن الشاكية، هي من كانت تتعمد تجاهلها، رغم محاولتها المتكررة لفت انتباهها، مضيفة بأن الشاكية، تعمدت الانشغال مع عملاء آخرين، وقامت بفتح بعض الأدراج القريبة منها لإصابتها في رجلها، فضلاً عن تركها أثناء الحديث دون إنذار.
فيما أشارت دفاع المتهمة، إلى أن التسجيل الخاص بالواقعة، والذي تم أخذه من كاميرات المراقبة الموجودة داخل المحل، والبالغ مدته 30 دقيقة، يظهر من خلال تفسير الصورة وعلامات الوجه قيام المجني عليها، بالاعتداء اللفظي على المتهمة ورفع صوتها، ما دفع مشرف المكان إلى الحضور واستدعاء أمن المحل، حيث كانت المجني عليها في حالة ثورة، ما دفع المتهمة إلى ترك المحل.
وأكدت أن الواقعة لا تعدو أكثر من تلامس فقط بين المتهمة والمجني عليها أثناء خروج الأولى من المحل، موضحة بأن التسجيلات تؤكد ذلك وليس بها أي اعتداء، وطلبت من هيئة المحكمة تعديل قيد مواد الاتهام، كما التمست البراءة لموكلتها.

اتهام امرأة بالاعتداء على بائعة في محل

imageoh5om9vk.jpg

حددت محكمة جنح أبوظبي، يوم الـ 16 من الشهر الجاري موعداً، للنطق بالحكم في قضية امرأة، تتهمها النيابة العامة، بالاعتداء على بائعة في أحد المحلات التجارية، عقب نشوب مشاجرة لفظية.

وسيم يوسف إلى محكمة جنايات أبوظبي

قضية شغلت الرأي العام، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ إحالة وسيم يوسف إلى محكمة الجنايات في أبوظبي.

أصدرت محكمة جنح أبوظبي خلال جلستها اليوم الثلاثاء، أحكاما قضائية في 4 دعوى، كان قد رفعها مقدم البرامج، وسيم يوسف، ضمن 19 قضية رفعها ضد مواطنين ومقيمين بالدولة، يتهمهم فيها بسبه وقذفه عبر وسائل تقنية المعلومات.
وقضت المحكمة في القضية الأولى والثانية، بسقوط الحق في الشكوى، وذلك بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم، وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى في شقها المدني.
أما في القضية الثالثة، فقد قضت المحكمة ببراءة المتهم من التهمة الأولى، وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى في شقها المدني بالتهمة الثانية.
كما أصدرت المحكمة حكما غيابيا في القضية الرابعة، قضى بتغريم المتهم 20 ألف درهم وأداء 30 ألف درهم لوسيم يوسف على سبيل التعويض، ومنعه من استخدام موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لمدة 3 أشهر.

"جنح أبوظبي" تصدر أحكامها بحق المتهمين بسب وقذف وسيم يوسف

أصدرت محكمة جنح أبوظبي خلال جلستها أمس الثلاثاء، أحكاما قضائية في 4 دعوى، كان قد رفعها مقدم البرامج، وسيم يوسف

استمعت الدائرة الثانية لمحكمة جنح أبوظبي اليوم الخميس ، إلى التماسات الدفاع في الدعوى الأخيرة من أصل 6 قضايا أحيلت إليها، ضمن مجموعة دعاوى مقدمة من وسيم يوسف، بحق مواطنين ومقيمين بالدولة، يتهمهم فيها، بسبه وقذفه عبر وسائل تقنية المعلومات.
ولم يستغرق نظر الجلسة، والتي عقدت بحضور المتهم و7 محامين للدفاع، سوى دقائق قليلة، حيث أكد المحامي إبراهيم التميمي على جميع التماسات فريق الدفاع السابقة، والبراءة لموكله من الاتهام المسند إليه.
فيما قدمت المحامية ربيعة عبدالرحمن، نسخاً من طعنين صادرين من محكمة النقض، أشارت فيهما إلى أن الأول يدعم دفوع فريق الدفاع، في شأن التماسهم المتعلق برفض الدعوى تأسيساً على رفعها من غير ذي صفة والثاني بشأن رفع الدعوى بعد فوات الميعاد.

دفاع المتهم يلتمس البراءة في شكوى وسيم يوسف

استمعت الدائرة الثانية لمحكمة جنح أبوظبي اليوم الخميس ، إلى التماسات الدفاع في الدعوى الأخيرة من أصل 6 قضايا أحيلت إليها، ضمن مجموعة دعاوى مقدمة من وسيم يوسف، بحق مواطنين ومقيمين بالدولة، يتهمهم فيها، بسبه وقذفه عبر وسائل تقنية المعلومات.

حددت الدائرة الثانية لمحكمة جنح أبوظبي يوم 9 من شهر مارس المقبل، موعداً، للنطق بالحكم في 5 قضايا من أصل 6 دعاوى، أحيلت إليها من وسيم يوسف مع الأمر بإعادة المرافعة بالقضية السادسة، وذلك يوم الخميس المقبل.
كما حجزت الدائرة الثالثة 4 قضايا من أصل 5 دعاوى، للحكم إلى جلسة 4 مارس المقبل، على أن يتم النظر في القضية الأخيرة يوم 8 من الشهر ذاته، نظراً لتواجد المتهم فيها خارج الدولة، وذلك لارتباطه بمهمة عمل.
وكان كل من المحامي إبراهيم التميمي، وربيعة عبدالرحمن، وعلي المنصوري، ويوسف آل علي، وعادل الجنيبي، الحاضرين عن المتهمين في تلك القضايا، قد دفعوا خلال نظر الدعوى من قبل الدائرتين، بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وانتفاء القصد الجنائي، وبكيده الاتهام، وبأن بعض التغريدات جاءت متجزئة من أجل تلفيق التهم، وبوجود تزوير في أحد التغريدات بهدف نسبها إلى أحد المتهمين.
وأشاروا إلى بطلان محضر التحقيقات، وما تلاها من إجراءات قانونية، نظراً لعدم وجود تفريغ للأجهزة الالكترونية، مؤكدين بأن تغريدات موكليهم على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» جاءت للرد على ما قاله وسيم يوسف وتشكيكه في صحيح البخاري، وأن تعليقاتهم كانت نابعة من غيرتهم على دينهم ووطنهم خاصة.
وأوضح المحامون في مرافعاتهم بأن الدعاوى التي رفعها وسيم يوسف كانت بعد مرور الفترة القانونية على حق التقاضي والتي تبلغ 3 أشهر، وأن رفع الدعاوى جاء من غير ذي صفة، حيث أن الوكالة الممنوحة لمحامية وسيم يوسف لا تعطيها حق فتح البلاغات، كما دفعوا بحق النقد المباح للمتهمين.

4 و 9 مارس موعد النطق بالحكم بقضايا وسيم يوسف

أكد المحامون إبراهيم التميمي، ويوسف آل علي، وربيعة عبد الرحمن، وعلي المنصوري أنه تقرر تحديد يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس المقبل موعداً للنظر في أولى جلسات محاكمة «وسيم يوسف»، بتهم تتعلق بإثارة الفتنة والكراهية، والإضرار بالوحدة الوطنية.
وتفصيلاً، فقد سلم المحامي إبراهيم التميمي، اليوم الدائرة الثانية لمحكمة جنح أبوظبي «أمر إحالة جنايات» في القضية رقم 37 لسنة 2019 جزائي، أصدرته النيابة العامة، ممثلة في إدارة التحقيقات والمعلومات.
ووفقاً لقرار الإحالة، الصادر بتاريخ 16 فبراير الجاري، والذي حصلت «البيان» على نسخة منه، فإنه وبعد الاطلاع على أوراق القضية، وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة «وسيم يوسف»، لأنه في غضون شهر مارس من عام 2019، ولاحق عليه، بدائرة أبوظبي، نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية، للترويج والتحبيذ لبرامج وأفكار من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والعنصرية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، والإخلال بالنظام العام على النحو المبين بالأوراق.
وأشار أمر الإحالة، إلى تقييد الواقعة جناية طبقاً للمواد: 1، 24، 41 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ونص القرار في ختامه: «لذلك نأمر بإحالة المتهم وأوراق القضية إلى محكمة أبوظبي الابتدائية، للعقاب وفقاً للقيد والوصف إعلانه، بموعد الجلسة، والنيابة تطالب بتطبيق أشد العقوبة بحقه».
<ul>
<li>اقرأ أيضا</li>
<li><a href="https://www.albayan.ae/across-the-uae/accidents/2020-02-20-1.3783275" target="_blank">بلاغ ضد وسيم يوسف بتهمة إثارة خطاب الكراهية على تويتر</a></li>
</ul>

3 مارس موعد محاكمة وسيم يوسف بتهم إثارة الفتنة والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية

أحيا قاضي محكمة جنح أبوظبي في جلستها المنعقدة، أمس، أحلام فتاة آسيوية في العمل والبقاء بالدولة، بعد أن أمر بتكفيلها، ومنحها الفرصة في مباشرة مهامها الوظيفية، بما يمكنها من الحصول على راتب، يساعدها في سداد المبالغ المالية المترتبة في حقها على ذمة قضية مالية.
وباشرت المحكمة، النظر في قضية اتهام آسيوية، بالاستيلاء على مبلغ 15 ألف درهم، سلمت إليها من قبل الشاكي، وذلك مقابل تكفل والتزام المتهمة، بكافة الإجراءات المتعلقة، بجلب خادمة من نفس جنسيتها، للعمل لدى الشاكي بداخل الدولة.
وقالت المتهمة: «بحوزتي ما تبقي من الـ 15 ألف درهم، وأرجو من هيئة المحكمة، التكرم بتكفيلي، ومنحي مهلة زمنية، تمكنني من استلام الوظيفة، اخترت لشغلها، على أن أقوم فور تسلمي لراتبي الشهري في سداد المبلغ المسلم إلي كاملاً».
وبعد مداولات، وافق قاضي المحكمة على تكفيل المتهمة، بجواز سفرها، ومنحها مهلة للسداد.

منح متهمة بالاستيلاء على مال الغير فرصة لاسترداده

3309075.jpg

حددت محكمة جنح أبوظبي، يوم الرابع من شهر مارس المقبل، موعداً للنطق بالحكم في قضية اتهام 3 أشخاص من جنسيات آسيوية مختلفة، حاولوا إتلاف قفل زنزانة في محاولة خروج باءت بالفشل.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى القضاء، بعد ورود بلاغ، من أحد مراكز الشرطة، يفيد بضبط 3 متهمين، سبق وأن تم إلقاء القبض عليهم احتياطياً على ذمة قضايا أخرى، وهم يقومون بمحاولة، إتلاف لأقفال زنزانة الحبس.
وأوضحت مداولات القضية أنه وبالتحقيق مع الأشخاص المتواجدين، بداخل الزنزانة، أنكر الجميع التهمة، ليقرر أفراد مركز الشرطة، العودة إلى تسجيلات كاميرات المراقبة، المنتشرة في المركز، والتي نجحت في تحديد هوية المتهمين الثلاثة بوضوح، وإحالتهم إلى النيابة ومنها إلى محكمة الجنح.
وأمام هيئة المحكمة، أنكر المتهمين التهم المسندة إليهم، مرجعين في الوقت نفسه السبب في إتلاف الأقفال إلى وجود أشخاص آخرين، معهم بداخل الزنزانة، قد يكونوا الفعالين والمنفذين لهذا الفعل المجرم قانوناً.

محاكمة آسيويين حاولوا إتلاف قفل زنزانة

حددت محكمة جنح أبوظبي، يوم الرابع من شهر مارس المقبل، موعداً للنطق بالحكم في قضية اتهام 3 أشخاص من جنسيات آسيوية مختلفة، حاولوا إتلاف قفل زنزانة في محاولة خروج باءت بالفشل.

نتائج البحث عن: جنح أبوظبي