شاركت في اجتماع مساعدي النواب العموم بـدول «التعاون»

استعراض تجربة النيابة العامة في «الأمر الجزائي الإلكتروني»

شاركت النيابة العامة للدولة في الاجتماع الحادي عشر لمساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وترأس وفد الدولة خلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي المستشار سلطان إبراهيم الجويعد القائم بأعمال المحامي العام الأول، ومثّل النيابة العامة المستشار حسين معتوق آل علي المحامي العام لنيابة الأموال بالنيابة العامة الاتحادية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال المتضمن عدداً من الموضوعات المتعلقة بأعمال النيابات العامة والادعاء العام في دول مجلس التعاون، ومن أهمها تعديل قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة، وقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، وآلية متابعة سير إجراءات أعمال أعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس.

والتأكيد على استمرار الاجتماعات المشتركة بين لجنة المختصين والمسؤولين عن تقنية المعلومات، واستكمال مشروع قانون «نظام» استرشادي لتنظيم أجهزة النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس، وحالات السداد الفوري لعائدات الجرائم ذات الطابع المالي والعقوبات المالية، إلى جانب التنويه بالتصرفات المبتكرة والتحقيقات الجيدة للعضو، وغيرها من الموضوعات الأخرى ذات الصلة.

مشروع

وقدم ممثل النيابة العامة الاتحادية لدولة الإمارات، خلال مشاركته مقترح مشروع دليل استرشادي عن الضوابط الإجرائية لجرائم التقنيات الحديثة، وتم استعراض تجربة النيابة العامة الاتحادية في «الأمر الجزائي الإلكتروني»، والتي سيتم عرضها على أصحاب المعالي والنواب العموم في اجتماعهم الثاني عشر المزمع عقده يوم 18 أكتوبر الجاري.

كما تمت الموافقة واعتماد أسماء المرشحين من أعضاء النيابة العامة والادعاء العام لجائزة حامد العثمان لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورفعها لأصحاب المعالي والنواب العموم والمدعين العامين لدول المجلس.

وأكد المستشار سلطان إبراهيم الجويعد - في كلمته - أن مشاركة النيابة العامة الاتحادية في هذا الاجتماع يأتي في إطار حرصها على تعزيز التقارب والتكامل القضائي في مجال أعمال الادعاء العام، وإيجاد آليات فاعلة لتعزيز القدرات وتبادل الخبرات، وتنسيق المواقف، مؤكداً أن هذا الاجتماع يأتي تتويجاً للتنسيق والعمل المشترك، ويعكس مدى الأهمية التي يوليها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، لأجهزة النيابات العامة والادعاء العام.

وألقى المستشار حسين معتوق مبارك آل علي الضوء على مقترح مشروع الدليل الإرشادي بالضوابط الإجرائية لجرائم التقنيات الحديثة، موضحاً الفكرة الأساسية التي يقوم عليها، وتناول بالشرح تفصيلاته من أهمها المبادئ التوجيهية المتعلقة، بتفتيش وضبط مكونات أجهزة التقنية الحديثة وتفتيش الشبكات والأنظمة المتصلة من الداخل أو من الخارج، والشروط الشكلية والموضوعية لأمر التفتيش التقني، وضوابط تنفيذ إذن التفتيش والضبط.

بالإضافة إلى قواعد إلزام المتهم أو الشاهد بكشف شفرة الدخول إلى المعلومات المجرمة، وإجراءات التفتيش في حالات التلبس والرضا بالتفتيش التقني والتفتيش التعاقدي أو اللائحي، وإجراءات حفظ المعلومات لدى مزود الخدمة، ومدى اعتباره من الأمناء على الأسرار.

تجربة

وفي إطار استعراض تجربة الدولة تناول المستشار حسين معتوق مبارك، نظام الأمر الجزائي الإلكتروني، لافتاً إلى أنه نظام استحدثه المشرع الإماراتي ضمن حزمة من التعديلات تحت عنوان «الإجراءات الجزائية الخاصة»، استهدف بها الإنهاء الموجز للدعوى الجزائية دون الخروج عن المفهوم السائد للأمر الجزائي في التشريع المقارن، كونه أمراً قضائياً يفصل في موضوع الدعوى الجزائية في جرائم جنح ومخالفات.

توحيد مبادئ

أفاد المستشار سلطان الجويعد بأن مقترح مشروع الدليل الإرشادي بالضوابط الإجرائية لجرائم التقنيات الحديثة الذي قدمته النيابة العامة بالدولة يأتي في إطار سعيها إلى تطوير وتوحيد المبادئ الإجرائية بين أجهزة الادعاء العام، بهدف مواجهة الجرائم المستحدثة المواكبة للتطور التكنولوجي المتسارع، وأثنى على الجهود المبذولة من أعضاء الأمانة العامة للمجلس واللجان المتخصصة، متوجهاً بالشكر لأصحاب المعالي والحضور من المشاركين في الاجتماع، وخص بالشكر معالي الأمين العام للمجلس.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات