<p class='article-text'>في وقت يفضّل فيه كثير من الرؤساء التنفيذيين إدارة شركاتهم من مكاتب فاخرة ومعزولة، يختار بعض قادة كبرى المؤسسات نهجا مختلفا، يتمثل في الجلوس مع الموظفين على مائدة الغداء، والاستماع إليهم مباشرةً، بعيدا عن الاجتماعات الرسمية والتقارير الإدارية.</p><p class='article-text'>ويتبنّى هوارد هوخهاوزر، الرئيس التنفيذي لشركة أنسيستري، المتخصصة في خدمات الأنساب والتاريخ العائلي، هذا النهج الذي اكتسبه خلال عمله في بنك الاستثمار الأمريكي بير ستيرنز في أواخر تسعينات القرن الماضي، حين لاحظ أن آيس غرينبرغ، الرئيس التنفيذي للبنك آنذاك ومؤسسه، كان يحرص على تناول الطعام مع الموظفين يوميا.</p><p class='article-text'>وقال هوخهاوزر، في مقابلة مع مجلة "فورتشن"، إن هذا السلوك ترك أثرا واضحا فيه، موضحا أن جلوس المسؤول التنفيذي بين العاملين يبعث برسالة مفادها أنه شخص متاح للتواصل، ويمكن للموظفين التحدث إليه بحرية، بدلا من أن يبدو بعيدا عنهم خلف أبواب المكاتب المغلقة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الوصول إلى المعلومات الصريحة وغير المنقّحة يمثل تحديا يواجه كثيرا من الرؤساء التنفيذيين، إذ قد تحيط بهم بيئة تعزلهم تدريجيا عن الواقع الفعلي داخل مؤسساتهم.</p><p class='article-text'> ويرى أن تناول الغداء مع الموظفين بصورة عفوية يساعد على كسر هذه العزلة، ويتيح التعرف إلى آرائهم الحقيقية ومخاوفهم.</p><p class='article-text'>الغداء يكشف ردود فعل الموظفين</p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهمية هذا النهج على تعزيز العلاقات داخل بيئة العمل، بل تمتد إلى مساعدة القيادات على فهم انعكاسات القرارات الإدارية على الموظفين قبل تطبيقها أو أثناء تنفيذها.</p><p class='article-text'>وضرب هوخهاوزر مثالا بسياسة الحضور الشخصي إلى المكتب، موضحا أنه طرح الفكرة بصورة غير رسمية على مجموعة من الموظفين قبل يومين تقريبا من الإعلان عنها رسميا، وخلال تلك المناقشات، عبّر العاملون عن مخاوف تتعلق بتأثير القرار على التزاماتهم الأسرية، بما في ذلك توصيل الأبناء إلى المدارس، وحضور مبارياتهم الرياضية، ومساعدتهم على الانتقال إلى الجامعات.</p><p class='article-text'>وأكد أن الموظفين قدّروا صراحة الإدارة في توضيح التوقعات، كما أتيحت لهم فرصة التعبير عن تحفظاتهم بصورة مباشرة، وهو ما ساعد الشركة على مراعاة وجهات نظرهم عند التواصل بشأن السياسة الجديدة.</p><p class='article-text'>وشدّد هوخهاوزر، في حديثه عن مسؤولية الموظفين في تنظيم شؤونهم، على أهمية منحهم مساحة من الثقة والاستقلالية، قائلا: "أنتم أشخاص بالغون، استخدموا حكمكم الشخصي".</p><p class='article-text'>نهج تتبناه شركات عالمية</p><p class='article-text'>ولا ينفرد هوخهاوزر بهذا الأسلوب، إذ تلجأ قيادات شركات ومؤسسات دولية أخرى إلى اللقاءات غير الرسمية والوجبات المشتركة لتعزيز التواصل الداخلي، خصوصا في فترات التحولات التنظيمية الصعبة.</p><p class='article-text'>ففي بنك "إيه بي إن أمرو" الهولندي، الذي تبلغ قيمته نحو 36 مليار دولار، لجأت الرئيسة التنفيذية مارغريت بيرار إلى عقد لقاءات غداء أسبوعية مع مجموعات صغيرة من الموظفين، في إطار جهودها لإدارة خطة إعادة هيكلة تتضمن الاستغناء عن نحو 5200 وظيفة خلال الفترة من 2024 إلى 2028.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في ظل تحديات واجهها البنك منذ الأزمة المالية العالمية، إلى جانب تسجيل صافي أرباح في الربع الرابع من عام 2025 دون توقعات السوق، وتهدف اللقاءات إلى الاستماع إلى وجهات نظر الموظفين بشأن مستقبل المؤسسة والتغيرات التي تمر بها.</p><p class='article-text'>وقالت بيرار، بحسب ما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز"، إن بناء التوافق وتشكيل التحالفات يمثلان عنصرين مهمين في بيئة الأعمال الهولندية، مشيرةً إلى أن تحقيق ذلك ليس أمرا تتقنه جميع الثقافات الإدارية بالقدر نفسه.</p><p class='article-text'>وفي شركة "أبل"، اعتاد الرئيس التنفيذي السابق تيم كوك أيضا تناول الغداء مع موظفين يلتقيهم بصورة عشوائية في مطعم الشركة، بدلا من الاقتصار على الاجتماعات مع كبار المسؤولين، في نهج يختلف عن أسلوب سلفه الراحل ستيف جوبز، الذي كان يتناول الطعام غالبا مع المسؤول التنفيذي عن التصميم جوناثان آيف.</p><p class='article-text'>أما شركة "دولينغو" المتخصصة في تطبيقات تعلم اللغات، فتجعل وجبات الغداء الجماعية جزءا من ثقافتها المؤسسية.</p><p class='article-text'>وقال سيفيرين هاكر، المدير التقني والشريك المؤسس للشركة، إن هذه اللقاءات اليومية، التي يشارك فيها الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لويس فون آن، تمثل عنصرا أساسيا في ثقافة العمل.</p><p class='article-text'>ويرى هاكر أن التواصل المباشر مع الموظفين قد يكون أكثر فاعلية من استطلاعات قياس الاندماج الوظيفي، لأن اللقاءات العفوية تمنح العاملين مساحة أكبر للحديث بصراحة عن أوضاع الشركة.</p><p class='article-text'>وكتب في منشور على "لينكدإن" أن وجبات الغداء تتيح لأشخاص من فرق مختلفة، بمن فيهم الموظفون الجدد، فرصة التحدث والتعارف بعيدا عن قيود العمل اليومية.</p><p class='article-text'>كسر الحواجز يبدأ من مائدة الطعام</p><p class='article-text'>ويتبع كريس توماسو، الرئيس التنفيذي لسلسلة مطاعم "فيرست ووتش"، نهجا مشابها، إذ يحرص على تناول الغداء مع العاملين في غرفة الاستراحة، كما يخصص وقتا شهريا لكتابة رسائل تهنئة إلى الطهاة والعاملين في غسل الأطباق الذين يحققون إنجازات مهنية داخل الشركة، التي تتجاوز إيراداتها السنوية مليار دولار.</p><p class='article-text'>وقال توماسو لمجلة "فورتشن" إنه يحاول تقليل الحواجز المرتبطة بمنصبه التنفيذي عند التعامل مع الموظفين، مشيرا إلى أن جلوسه معهم وتناوله الطعام الذي يحضره بنفسه يفاجئ الموظفين الجدد أحيانا.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا الاستغراب يعكس، في رأيه، وجود تصور غير ضروري للمسافة التي ينبغي أن تفصل الرئيس التنفيذي عن بقية العاملين.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التجارب عن أهمية التواصل المباشر بوصفه أداة إدارية تتجاوز المجاملات وبناء العلاقات الشخصية، فمائدة الغداء قد تتحول إلى مساحة لاكتشاف المشكلات مبكرا، واختبار ردود الفعل تجاه القرارات، وتعزيز الثقة بين الإدارة والموظفين.</p><p class='article-text'>وفي مؤسسات تتعدد فيها المستويات الإدارية وتزداد فيها المسافة بين صانعي القرار والعاملين، قد تكون محادثة عفوية خلال وجبة الغداء وسيلة فعّالة لفهم ما لا تكشفه التقارير الرسمية، والوصول إلى صورة أكثر واقعية عمّا يجري داخل الشركة.</p>

سرّ على مائدة الغداء.. وجبة واحدة تكشف ما تخفيه التقارير

<h2>عمالقة التكنولوجيا من أمريكا والصين يرسمون أبعاداً جديدة للمنافسة</h2><h2>مقترح يستبق القمة بآلية إخطار بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي بين البلدين</h2><h2>أشباه الموصلات «ورقة ضغط» أمريكية لاحتواء تقدم الصين التكنولوجي</h2><h2>المعادن النادرة تعطي بكين مساحة للتحرك والضغط على واشنطن</h2><h2>مستقبل الهدنة التجارية بين البلدين من أبرز القضايا المطروحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار العالم غداً إلى البيت الأبيض، حيث يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ، في قمة تحمل ثقلاً استثنائياً، ليس فقط بسبب حجم الملفات الاقتصادية والجيوسياسية العالقة بين أكبر اقتصادين في العالم، وإنما أيضاً لأن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والمعادن النادرة باتت في قلب المنافسة الاستراتيجية بين واشنطن وبكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الزيارة أهمية إضافية مع الحضور المرتقب لنخبة من أكبر قادة شركات التكنولوجيا والأعمال الأمريكية خلال مأدبة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقارير حديثة، تشمل قائمة المدعوين أو المتوقع حضورهم أسماء مثل ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لميكروسوفت، وجنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، وسام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»، وكريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، إلى جانب تيم كوك من شركة «أبل»، كما تشير تقارير أخرى إلى توقع حضور إيلون ماسك وجيف بيزوس وسوندار بيتشاي ومايكل ديل وجين فريزر، وهو ما يجعل المناسبة ملتقى بين السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا في لحظة شديدة الحساسية للعلاقات الأمريكية الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الصيني أفادت وكالة «رويترز» بأن واشنطن وبكين تعملان على استكمال تشكيل وفد من كبار رجال الأعمال الصينيين المرافقين لشي، مع احتمال مشاركة مسؤولين تنفيذيين من شركات كبرى بينها «بي واي دي» وشاومي «وسي أيه تي إل».</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الذكاء الاصطناعي في مقدمة الملفات التكنولوجية المطروحة. فالمنافسة بين الولايات المتحدة والصين لم تعد تدور فقط حول من يمتلك النموذج الأكثر تطوراً، وإنما تشمل الرقائق المتقدمة ومراكز البيانات والطاقة والحوسبة السحابية وسلاسل التوريد والمعايير التنظيمية وقدرة كل دولة على بناء منظومة تكنولوجية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير حديثة إلى تحرك واشنطن وبكين لإنشاء حوار أمريكي صيني بشأن الذكاء الاصطناعي، في وقت تتزايد فيه المخاوف المرتبطة بالاستخدامات العسكرية والهجمات السيبرانية واحتمالات سوء استخدام الأنظمة المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تبقى المنافسة الاستراتيجية عائقاً أمام الوصول إلى اتفاقات واسعة بشأن التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي القمة وسط نقاش متصاعد داخل قطاع التكنولوجيا الأمريكي نفسه بشأن سرعة تطوير الذكاء الاصطناعي. فهناك من يطالب بضوابط أقوى لمواجهة المخاطر، بينما ترى إدارة ترامب أن إبطاء الابتكار الأمريكي قد يمنح الصين فرصة لتقليص الفجوة أو تحقيق تفوق تكنولوجي في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا قد تحاول القمة إيجاد مساحة محدودة للتعاون، مثل فتح قنوات اتصال بشأن الحوادث السيبرانية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، أو وضع مبادئ عامة للسلامة، من دون أن يعني ذلك انتهاء سباق التفوق التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني، خه لي فنغ، قد اختتما محادثات في نيويورك، الأحد، اقترح خلالها الجانب الأمريكي آلية جديدة للإخطار بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي، لينظر فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمتهما هذا الأسبوع. </div></p><p class='article-text'>وستمضي المحادثات الأمريكية الصينية بشأن الذكاء الاصطناعي قدماً، ومن المتوقع أن تتناول الجلسات المقبلة موضوعات أكثر حساسية مثل تسليح الذكاء الاصطناعي، ومبادئ سلامة الذكاء الاصطناعي، وحماية البنية التحتية الحيوية، ومنع الهجمات الإلكترونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت لصحفيين إن الجانبين ناقشا إنشاء حوار أمريكي صيني جديد بشأن الذكاء الاصطناعي، مع التركيز بشكل خاص على مخاوف الأمن القومي ونظام للإخطار بالأهداف والتهديدات المشتركة، يغطي الحوادث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي ترتقي إلى مستوى الأمن القومي.</div></p><h2>الرقائق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط ملف الذكاء الاصطناعي مباشرة بأشباه الموصلات. فالولايات المتحدة تستخدم قيود تصدير الرقائق والتكنولوجيا المتقدمة ضمن أدواتها للحد من وصول الصين إلى قدرات الحوسبة الأكثر تطوراً، فيما تعتبر بكين القيود الأمريكية محاولة لاحتواء تقدمها التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضغط الصين من أجل تخفيف أو تأجيل بعض القيود الأمريكية التي تحد من حصول الشركات الصينية على التكنولوجيا المتقدمة، بينما لا تزال واشنطن تنظر إلى أشباه الموصلات عالية الأداء باعتبارها قضية أمن قومي وليست مجرد ملف تجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن وجود قيادات «كوالكوم» و«إنفيديا» وغيرها من الشركات الكبرى حول طاولة مأدبة الدولة يمنح الملف بعداً اقتصادياً مباشراً، لأن السوق الصينية تمثل فرصة تجارية ضخمة للشركات الأمريكية، في حين تحد القيود السياسية والتنظيمية من قدرتها على الاستفادة الكاملة منها.</div></p><h2>المعادن النادرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل التفوق الأمريكي في بعض حلقات التكنولوجيا المتقدمة، تمتلك الصين نفوذاً كبيراً في معالجة وتكرير المعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة، الضرورية لصناعات تبدأ من السيارات الكهربائية ولا تنتهي بالرقائق والطائرات والتطبيقات الدفاعية. </div></p><p class='article-text'>ولهذا يُتوقع أن تكون المعادن النادرة من أهم أوراق التفاوض. واشنطن تريد ضمان تدفقات مستقرة من هذه المواد، بينما تريد بكين الحد من استخدام قيود التكنولوجيا الأمريكية ضد شركاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تبدو المعادلة واضحة: الولايات المتحدة تمتلك نفوذاً قوياً في التكنولوجيا والرقائق المتقدمة، والصين تمتلك ثقلاً هائلاً في أجزاء حيوية من سلاسل توريد المعادن والصناعة. وإدارة هذا الاعتماد المتبادل قد تكون أحد مفاتيح القمة.</div></p><h2>التجارة والرسوم الجمركية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن التكنولوجيا، يبقى الملف التجاري محوراً رئيسياً. ومن أبرز القضايا المطروحة مستقبل الهدنة التجارية بين البلدين، إضافة إلى الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية والمشتريات الصينية للمنتجات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير «رويترز» إلى ترقب الأسواق لاحتمال تمديد الهدنة التي جنبت الاقتصادين عودة حرب تجارية شاملة، فضلاً عن إمكانية الإعلان عن خطوات تخص الزراعة والتجارة، بينما يسعى الجانب الأمريكي إلى تحقيق تقدم في صفقات ومشتريات كبيرة تشمل المنتجات الزراعية وطائرات «بوينغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح لذلك أن تسعى القمة إلى تثبيت حالة من الاستقرار التجاري بدلاً من تحقيق تسوية نهائية لكل الخلافات، خصوصاً أن المنافسة بين البلدين أصبحت أوسع من قضية العجز التجاري والرسوم.</div></p><h2>السيارات الكهربائية والاستثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد قطاع السيارات الكهربائية من الموضوعات المهمة على طاولة النقاش، فالصين أصبحت القوة الأكبر عالمياً في هذا القطاع، بينما تواجه سياراتها رسوماً مرتفعة وقيوداً تحول عملياً دون انتشار واسع لها في السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير تحليل للمنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن أحد الأسئلة المطروحة يتمثل في إمكانية السماح مستقبلاً باستثمارات صينية في تصنيع السيارات داخل الولايات المتحدة وفق شروط تتعلق بالإنتاج والتوظيف المحلي، إلى جانب معالجة الخلافات حول الدعم الحكومي والوصول إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن وجود قيادات محتملة من «بي واي دي» و«سي أيه تي إل» ضمن الوفد الصيني يمنح هذا الملف أهمية خاصة، خصوصاً أن «سي أيه تي إل» تمثل ثقلاً عالمياً في صناعة البطاريات، فيما أصبحت «بي واي دي» لاعباً رئيسياً في سوق السيارات الكهربائية.</div></p><h2>قمة تتجاوز التجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحصلة، فإن اجتماع ترامب وشي غداً يتجاوز الصورة التقليدية لقمة بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم. فالمعادلة الجديدة تجمع بين التجارة والذكاء الاصطناعي والرقائق والمعادن النادرة والسيارات الكهربائية والأمن القومي في حزمة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تشير المعطيات المتاحة عشية الاجتماع إلى أن الطرفين يتجهان إلى إنهاء المنافسة الاستراتيجية بينهما؛ بل إن الهدف الأقرب هو إدارة هذه المنافسة ومنعها من التحول إلى مواجهة اقتصادية وتكنولوجية مفتوحة. </div></p><p class='article-text'>وكالة أسوشيتد برس تشير إلى أن الطرفين يسعيان إلى تثبيت العلاقات الهشة رغم تصاعد المنافسة في الذكاء الاصطناعي والتجارة، فيما تظل فرص الوصول إلى «صفقة كبرى» محدودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الحضور الكبير لعمالقة التكنولوجيا، فيبعث برسالة أوسع: العلاقة الأمريكية الصينية لم تعد تُدار فقط عبر الدبلوماسيين ووزراء التجارة والخزانة، بل أصبحت شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي والحوسبة والسيارات والبطاريات جزءاً مباشراً من معادلة القوة بين البلدين.</div></p>

الذكاء الاصطناعي في قلب قمة «ترامب - شي»

سباق الهيمنة التكنولوجية يدخل البيت الأبيض غداً

<p class='article-text'>قال أنتوني ألبانيزي، رئيس وزراء أستراليا، ​الأحد، إن تيم كوك الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة أبل يرى ‌أن ​القيود التي فرضتها الحكومة الأسترالية على وسائل التواصل الاجتماعي «رائدة عالمياً».</p><p class='article-text'>وأدلى ألبانيزي بتلك التصريحات بعد اجتماعه مع كوك في المقر الرئيسي للشركة بالولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأضاف في التصريحات التي أذاعها التلفزيون بأستراليا من مقر أبل بارك في كاليفورنيا: «خصص لنا تيم ⁠كوك وقتاً طويلاً هذا الصباح. يعتبر الإجراءات التي قمنا بها في مجال وسائل التواصل الاجتماعي رائدة عالمياً».</p><p class='article-text'>واتخذت أستراليا هذا الشهر خطوة جديدة في مساعيها لتعزيز السلامة على الإنترنت، عبر خطة ‌تتيح لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي خيار تحديد المحتوى الذي يشاهدونه في صفحاتهم.</p><p class='article-text'>وفي ديسمبر أصبحت أستراليا أول دولة تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 16 عاماً. ‌وحذت حكومات أخرى حذوها هذا العام، واقترحت المفوضية الأوروبية في أحدث تحرك في هذا الصدد فرض حظر مماثل على الأطفال دون 13 عاماً.</p><p class='article-text'>ورداً على طلب للتعليق على تصريحات ​ألبانيزي أحال متحدث ‌باسم أبل الإجابة عن ​ذلك إلى منشور لكوك على ⁠«إكس»، قال فيه إنه ممتن لمشاركة ألبانيزي: «بعض أحدث ابتكاراتنا، بما في ذلك أدوات قوية وسهلة الاستخدام للمساعدة في الحفاظ على سلامة ​الأطفال على الإنترنت».</p><p class='article-text'>وتنحى ⁠كوك في الآونة ⁠الأخيرة عن منصب الرئيس التنفيذي لأبل الذي شغله على مدى 15 عاماً.</p><p class='article-text'>وتأتي زيارة ألبانيزي إلى الولايات المتحدة في وقت ينقسم ⁠فيه قادة القطاع هناك بشأن وتيرة تطوير التكنولوجيا، التي تزداد قوة بسرعة، وفي ظل جدل واسع في وادي السيليكون حول سلامة استخدام الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال ألبانيزي، إن الذكاء الاصطناعي ينطوي على مخاطر يجب الحد منها. وأضاف للصحفيين، وفقاً لنص رسمي لتصريحاته: «هناك حاجة إلى نقاش حول الإطار العالمي لنشر الذكاء الاصطناعي، لأنه يتطور بسرعة كبيرة، وعلينا التأكد ​من أن البشر يظلون الطرف المسيطر».</p><p class='article-text'>وتتعارض تصريحات رئيس الوزراء الأسترالي مع موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قلل من المخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، واعتبر أن فرض لوائح تنظيمية إضافية أمر غير ​ضروري.</p>

تيم كوك يشيد بقيود أستراليا على وسائل التواصل الاجتماعي

<p class='article-text'>روبرت آرمسترونج<br>سيكلفك هاتف «آيفون» الجديد ذو الشاشة القابلة للطي 1999 دولاراً للطراز الأساسي، وهو مستوى تسعير جديد يدخل بالشركة إلى مسار لم تطأه هواتفها من قبل، إلا أن سهم «أبل» يبدو أكثر غلاء، إذ يتم تداوله عند 36 ضعفاً للأرباح المتوقعة للسنوات المقبلة، وهو مضاعف تقييم لم تشهده الشركة منذ البدايات الأولى لإطلاق هاتف «آيفون»، عندما كانت تنمو بسرعة فائقة.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذا الصيف حققت «أبل» علاوة تقييم ملموسة ومستمرة، تفوقت بها على نظرائها من العمالقة، «مايكروسوفت» بمضاعف 25، و«ألفابت» 26، و«أمازون» 27، و«إنفيذيا» 18، و«ميتا» 21، ومن بين «السبعة الكبار»، لا يتفوق على «أبل» في نسبة السعر إلى الأرباح سوى شركة «تيسلا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقترب «أبل» من صدارة جدول التقييمات، ولو لبرهة، قبل أواخر العام الماضي، فعلى مدار سنوات طويلة ظل مضاعف تقييمها مكبوتاً بفعل المخاوف من أن هيمنتها على سوق الهواتف الذكية قد تكون عابرة، كما حدث سابقاً مع «نوكيا» و«بلاكبيري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضاف إلى ذلك أن معدل نموها كان بطيئاً بمقاييس شركات التكنولوجيا الكبرى، ولا تزال هذه النقطة الأخيرة قائمة حتى اليوم، إذ تتوقع الأسواق أن تنمو أرباح «أبل» في خانة الآحاد خلال السنوات القليلة المقبلة، وهو أبطأ من منافساتها الكبريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواجه الشركة تحديات جديدة، أبرزها تضخم تكاليف المدخلات وتباطؤ النمو في قطاع الخدمات. رغم ذلك يواصل تقييمها التحليق بعيداً عن الجميع، فما السبب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تفسير تقلبات أسواق الأسهم أقرب إلى الفن منه إلى العلم، لكن هناك تفسير قائم على تحليل منطقي.</div></p><p class='article-text'>ينعكس تقييم «أبل» في رغبة المستثمرين في حيازة أسهم تكنولوجية لا تشكل مراهنات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال ديفيد فوجت، المحلل لدى بنك «يو بي إس»: «تميل أبل إلى اتخاذ مسار معاكس للدورة الاقتصادية من منظور الشهية للمخاطرة»، فقبل عام أو عامين عندما كان الحماس للذكاء الاصطناعي في ذروته لم تكن هناك أي علاوة تقييم تذكر لشركة «أبل».</p><p class='article-text'>وأضاف فوجت: «الذي تغير هو التقييم القائل إن ضخ مليارات الدولارات في النفقات الرأسمالية لدعم مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي قد لا يكون الاستثمار الأمثل»، وهكذا تقف «أبل» بوضوح خارج حلبة الصراع المالي المحموم حول الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل الموجة الأخيرة من القلق بشأن المخاطر الوجودية الناجمة عن نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة وذاتية التطوي، كانت الأسواق تبعث بإشارات تعبر عن عدم ارتياحها لصفقات الذكاء الاصطناعي عبر منح «أبل» هذه العلاوة السعرية، كما أن اعتراف الرؤساء التنفيذيين لشركات الذكاء الاصطناعي باحتمالية فقدان السيطرة على تقنياتهم، في الوقت الذي يستعدون فيه للإدراج العام، لن يبعث الطمأنينة في نفوس أحد، إلا أن علاوة «أبل» تنطوي على ما هو أبعد من مجرد غياب مخاطر الذكاء الاصطناعي في سوق متخمة بهذه المخاطر؛ إذ تبيع «أبل» «الثقة» في عالم يفتقر إليها بشكل متزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الخصوصية حجر الزاوية في العرض التسويقي لشركة «أبل»، فلم يكن الرئيس التنفيذي السابق، تيم كوك، يظهر في أي عرض تفاعلي تقريباً دون التأكيد بشدة على تعهد «أبل» بالحفاظ على سلامة بيانات العملاء، حتى من «أبل» نفسها. وسار الرئيس التنفيذي الجديد، جون تيرنوس، على النهج نفسه في بداية حفل إطلاق الهاتف الجديد، فنظام «أبل إنتليجنس»، وهو أداة الذكاء الاصطناعي التي تدمجها الشركة في أجهزتها، يعمل محلياً على الجهاز كلما أمكن ذلك. </div></p><p class='article-text'>ويعتمد على «سحابة خاصة» مشفرة عندما تتطلب العملية قوة معالجة حاسوبية أكبر. وعلى النقيض من ذلك ترى الشركات الأخرى البيانات مجرد مادة يجب جمعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح هذا الطرح التسويقي بنجاح باهر في ترسيخ ولاء عملاء «أبل»، إذ نادراً ما يتحول مستخدمو «آيفون» إلى علامات تجارية أخرى. وتعد هذه الثقة تحديداً هي العنصر الغائب لدى شركات الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي، والتي ستحتاج إلى إرسائها إذا ما أرادت الارتقاء إلى مستوى التوقعات المذهلة لشارع «وول ستريت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبنى الثقة على المسؤولية والمحاسبة، إلا أن شركات الذكاء الاصطناعي، بدءاً من عمالقة السحابة الاستثنائيين مثل «جوجل»، وصولاً إلى مطوري النماذج مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، لم تكن قادرة ولا راغبة في إخضاع نفسها للمحاسبة، وفي عصر الإنترنت قطعت «أبل» وعداً مفاده: «بياناتكم ستكون في أمان»، بينما لا تستطيع شركات الذكاء الاصطناعي حتى التعهد بأن منتجاتها لن تخرج عن السيطرة، وتسبب الضرر. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك صبت هذه الشركات تركيزها على ما ينبغي للآخرين، سواء الصناعة ككل، أو المراقبين المستقلين، أو الحكومات، القيام به، والرسالة التي وجهها داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، ودعا فيها إلى «توقف مؤقت» للصناعة، يفضل قراءتها كونها استراتيجية لتوزيع المسؤولية وإلقائها على المجتمع، بدلاً من أن تتحمل شركته سلامة المنتجات.</p><p class='article-text'>وحتى يبدأ هو وشركته في تقديم التزامات صارمة، على غرار ما فعلته «أبل» مع الخصوصية، ستظل الثقة غاية بعيدة المنال، إلا أن هذا لا يعني أن علاوة تقييم «أبل» أصبحت محصنة تماماً في عصر الذكاء الاصطناعي، فالشركة ترغب في أن تكون أجهزتها البيئة الأفضل لاستضافة خدمات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ولتحقيق ذلك دون إنفاق مئات المليارات على بنيتها التحتية الخاصة ستعتمد نماذجها التأسيسية على البنية التحتية لشركة «جوجل»، ويبقى التساؤل قائماً حول ما إذا كان هذا التعاون، وما يرافقه من فقدان للسيطرة الكاملة، يمكن أن يقدم تجربة مستخدم ممتازة مع الوفاء في الوقت نفسه بالوعد المتعلق بالخصوصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيراً ما توصف «أبل» بأنها «حديقة مسورة»، تراعى فيها تجربة المستخدم بعناية فائقة، لكن الذكاء الاصطناعي بطبعه يكره الأسوار، وبناء عليه، وفي الوقت الذي يجب فيه على شركات الذكاء الاصطناعي الاقتداء بنموذج «أبل» في بناء الثقة سيتعين على نموذج «أبل» نفسه أن يتغير أيضاً.</div></p>

لماذا يرتفع سهم «أبل» في عصر الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>لم تكن المقارنة بين ستيف جوبز وتيم كوك، الرئيسين التنفيذيين الأبرز في تاريخ شركة "أبل"، مجرد مقارنة بين شخصين توليا قيادة واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، بل بين مدرستين مختلفتين في الإدارة وصناعة القيمة والنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>فإذا كان جوبز قد أعاد "أبل" إلى صدارة صناعة التكنولوجيا من خلال الرؤية والابتكار والرهان على منتجات غيرت سلوك المستهلك، فإن كوك تولى المهمة الأصعب، وهي تحويل النجاح الذي بناه سلفه إلى آلة اقتصادية عالمية قادرة على تحقيق نمو هائل ومستدام.</p><p class='article-text'>وتولى كوك منصب الرئيس التنفيذي في عام 2011 خلفا لجوبز، قبل أن ينهي ولايته في 31 أغسطس 2026 ويتولى منصب الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة، بينما انتقلت قيادة الشركة إلى جون ترنوس، وخلال 15 عاما، تغير حجم "أبل" بصورة جذرية.</p><p class='article-text'>جوبز.. رجل المنتج والرؤية</p><p class='article-text'>ارتبط اسم ستيف جوبز بفكرة أن نجاح "أبل" يبدأ من المنتج نفسه، فقد كان شديد التركيز على التصميم وتجربة المستخدم، ويتدخل بصورة مباشرة في تفاصيل المنتجات وطريقة تقديمها للجمهور.</p><p class='article-text'>وتحت قيادته، تحولت "أبل" من شركة كانت تواجه صعوبات مالية كبيرة في التسعينات إلى واحدة من أكثر شركات التكنولوجيا تأثيرا في العالم، خصوصا مع إطلاق منتجات مثل iMac وiPod وiPhone وiPad.</p><p class='article-text'>وكان جوبز ينظر إلى التكنولوجيا باعتبارها وسيلة لإعادة تعريف سلوك المستهلك، وليس مجرد سوق لبيع الأجهزة، ولذلك ارتبطت قيادته بدرجة عالية من المخاطرة والتركيز على الابتكار والقدرة على خلق أسواق جديدة.</p><p class='article-text'>اقتصاديا، ترك جوبز لكوك شركة تمتلك أصلا قاعدة مالية هائلة، مدفوعة بصورة أساسية بالنجاح الكبير لجهاز iPhone، وعندما تولى كوك القيادة في 2011، كانت "أبل" تبلغ قيمتها السوقية نحو 350 مليار دولار، وحققت إيرادات سنوية تقارب 108 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>كوك.. رجل العمليات والأرقام</p><p class='article-text'>في المقابل، لم يدخل تيم كوك إلى منصب الرئيس التنفيذي باعتباره نسخة ثانية من جوبز، بل جاء بخبرة مختلفة تماما.</p><p class='article-text'>فكوك كان متخصصا في العمليات وسلاسل الإمداد وإدارة الإنتاج على نطاق عالمي، وهي المجالات التي أصبحت لاحقا إحدى أهم نقاط القوة الاقتصادية لـ"أبل".</p><p class='article-text'>وبدلا من التركيز على ابتكار منتج ثوري جديد كل فترة، عمل كوك على جعل المنظومة التي تقف خلف منتجات "أبل" أكثر كفاءة وقابلية للتوسع، مستفيدا من شبكة التصنيع العالمية، وتحسين إدارة المخزون، وتأمين المكونات، والتوسع في الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'>والنتيجة كانت تحول "أبل" إلى شركة أكبر بكثير من حيث المبيعات والقيمة السوقية.</p><p class='article-text'>فقد ارتفعت إيرادات "أبل" من نحو 108 مليارات دولار في السنة المالية 2011 إلى 416.2 مليار دولار في 2025، فيما ارتفعت القيمة السوقية للشركة من نحو 350 مليار دولار عند وصول كوك إلى أكثر من 4.5 تريليونات دولار في نهاية ولايته.</p><p class='article-text'>وبعبارة أخرى، تضاعفت الإيرادات بنحو 3.8 مرات، فيما ارتفعت القيمة السوقية بأكثر من 12 ضعفا خلال حقبة كوك.</p><p class='article-text'>من شركة أجهزة إلى إمبراطورية خدمات</p><p class='article-text'>وربما كان التحول الاقتصادي الأكبر في عهد كوك هو توسيع نموذج أعمال "أبل" بعيدا عن بيع الأجهزة فقط.</p><p class='article-text'>فقد توسعت الشركة بصورة ضخمة في خدمات مثل App Store وiCloud وApple Music وApple TV+ وApple Pay وAppleCare، لتصبح الخدمات أحد أكثر مصادر الإيرادات ربحية في الشركة.</p><p class='article-text'>وفي 2025 تجاوزت إيرادات الخدمات 109 مليارات دولار، فيما بلغت هامش الربح الإجمالي للخدمات 75.4%، مقارنة بـ36.8% للمنتجات.</p><p class='article-text'>وتوضح هذه الأرقام أهمية الخدمات في تحسين ربحية "أبل" وتنويع مصادر دخلها.</p><p class='article-text'>وهنا يظهر أحد أبرز الفوارق الاقتصادية بين الرجلين: جوبز بنى قوة "أبل" حول المنتجات، بينما عمل كوك على تحويل قاعدة مستخدمي هذه المنتجات إلى منظومة اقتصادية متكررة الإيرادات.</p><p class='article-text'>الآيفون.. إرث جوبز ومحرك كوك</p><p class='article-text'>لكن من الصعب فصل نجاح كوك عن الإرث الذي تركه جوبز، وعلى رأسه iPhone.</p><p class='article-text'>فعندما تولى كوك القيادة، كان الآيفون قد أصبح بالفعل المنتج الأهم في تاريخ الشركة.</p><p class='article-text'>وخلال عهد كوك، استمر الجهاز في النمو، وارتفعت إيراداته السنوية من نحو 47 مليار دولار في 2011 إلى أكثر من 210 مليارات دولار في 2025.</p><p class='article-text'>وبذلك يمكن القول إن جوبز خلق المنتج الذي أعاد تشكيل اقتصاد "أبل"، بينما نجح كوك في توسيع نطاقه وتحويله إلى قاعدة لاقتصاد كامل يضم الأجهزة والخدمات والملحقات.</p><p class='article-text'>سياسة مختلفة تجاه المستثمرين</p><p class='article-text'>كما اتسم عهد كوك بتوجه قوي نحو إعادة رأس المال إلى المساهمين.</p><p class='article-text'>فمع تدفق مليارات الدولارات من الأرباح والتدفقات النقدية، اعتمدت "أبل" بصورة واسعة على برامج إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح.</p><p class='article-text'>وخلال السنة المالية 2025 وحدها، أعادت الشركة شراء نحو 402 مليون سهم بقيمة 89.3 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وهذا يعكس اختلافا مهما في طبيعة الإدارة المالية: فبينما كان جوبز يركز بدرجة أكبر على بناء المنتجات والنمو الاستراتيجي، جعل كوك الكفاءة التشغيلية وإدارة رأس المال وتعظيم قيمة المساهمين جزءا أساسيا من استراتيجية "أبل".</p><p class='article-text'>سلاسل الإمداد.. السلاح الاقتصادي لكوك</p><p class='article-text'>إذا كان الابتكار هو السلاح الأبرز لجوبز، فإن سلسلة الإمداد كانت أحد أهم أسلحة كوك.</p><p class='article-text'>وساعدت قدرته على إدارة التصنيع والتوريد على إنتاج مئات الملايين من الأجهزة سنويا مع الحفاظ على مستويات مرتفعة من الكفاءة والربحية.</p><p class='article-text'>كما توسعت "أبل" خلال عهده في الصين، ثم بدأت في السنوات الأخيرة بتنويع قاعدة التصنيع، خصوصا باتجاه الهند وفيتنام، لتقليل مخاطر الاعتماد على مركز تصنيع واحد وسط التوترات التجارية والجيوسياسية.</p><p class='article-text'>الابتكار.. نقطة قوة جوبز وانتقاد كوك</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن المقارنة لا تميل بالكامل لصالح كوك.</p><p class='article-text'>فأكبر الانتقادات التي واجهت عهده تمثلت في أن "أبل" لم تطلق عددا كبيرا من المنتجات التي أحدثت تحولا مشابها لما فعله جوبز مع iPhone أو iPad.</p><p class='article-text'>وبينما نجحت منتجات مثل Apple Watch وAirPods تجاريا، واجهت منتجات أخرى، مثل Vision Pro، استقبالا أكثر تباينا، كما تعرضت الشركة لانتقادات بسبب تأخرها النسبي في سباق الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وهنا يكمن الفرق الأساسي بين المدرستين: جوبز كان مستعدا للمراهنة على المستقبل حتى لو كان الرهان عالي المخاطر، بينما اتسم كوك بدرجة أكبر من الحذر والانضباط المالي والتشغيلي.</p><p class='article-text'>ثقافتان مختلفتان داخل الشركة</p><p class='article-text'>حتى على المستوى الإداري، كان الفارق واضحا.</p><p class='article-text'>ارتبط جوبز بأسلوب قيادة شديد الحدة، مركزي في اتخاذ القرار، يعتمد على الكاريزما والرؤية الشخصية والتدخل المباشر في المنتجات.</p><p class='article-text'>أما كوك فكان أكثر هدوءا وميلا إلى التعاون وتوزيع المسؤوليات، مع تركيز أكبر على العمليات وإدارة الفرق والمؤسسة ككل.</p><p class='article-text'>وتصفه تحليلات عديدة بأنه نقل "أبل" من نموذج يعتمد بصورة كبيرة على قائد صاحب رؤية إلى مؤسسة ضخمة تستطيع العمل على نطاق عالمي.</p><p class='article-text'>من الأكثر نجاحا؟</p><p class='article-text'>الإجابة تعتمد على المعيار. فإذا كان المعيار هو الابتكار وإحداث تحولات تكنولوجية كبرى، فإن جوبز يظل صاحب التأثير الأكبر، إذ ارتبط اسمه بمنتجات غيرت صناعات بأكملها.</p><p class='article-text'>أما إذا كان المعيار هو النمو المالي والتوسع والقيمة السوقية والكفاءة التشغيلية واستدامة الأرباح، فإن أرقام كوك تبدو استثنائية.</p><p class='article-text'>فخلال عهده، ارتفعت إيرادات "أبل" إلى أكثر من 416 مليار دولار، وتجاوزت أرباحها السنوية 112 مليار دولار، فيما وصلت قيمتها السوقية إلى نحو 4.5 تريليونات دولار، كما ارتفع سهم الشركة بنحو 2258% خلال فترة رئاسته التنفيذية، متفوقا بفارق كبير على أداء مؤشر S&P 500 خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'>جوبز بنى الأسطورة.. وكوك بنى الإمبراطورية</p><p class='article-text'>ربما تكون المقارنة بين الرجلين أقل ارتباطا بسؤال "من الأفضل؟" وأكثر ارتباطا بسؤال "ماذا احتاجت أبل في كل مرحلة؟".</p><p class='article-text'>فقد احتاجت "أبل" إلى جوبز لإنقاذها وإعادة تعريف منتجاتها وبناء هوية جعلتها واحدة من أكثر العلامات التجارية تأثيرا في العالم.</p><p class='article-text'>وبعد أن وضع جوبز الأساس، احتاجت الشركة إلى كوك لتوسيع هذا الإرث وتحويله إلى نموذج اقتصادي عالمي أكثر ضخامة وتعقيدا.</p><p class='article-text'>ولهذا يمكن اختصار إرث الرجلين في معادلة واحدة هي:</p><p class='article-text'>ستيف جوبز صنع المنتجات التي جعلت العالم يريد "أبل".. وتيم كوك بنى النظام الاقتصادي الذي جعل "أبل" تجني مليارات الدولارات من هذا الولاء.</p><p class='article-text'>وبينما غادر كوك منصب الرئيس التنفيذي بعد 15 عاما، تاركا شركة تبلغ قيمتها نحو 4.5 تريليونات دولار، يبقى التحدي أمام خليفته جون ترنوس هو الجمع بين جرأة جوبز الابتكارية وانضباط كوك الاقتصادي، خصوصا في ظل سباق الذكاء الاصطناعي الذي أصبح الاختبار الأكبر للمرحلة المقبلة من تاريخ "أبل".</p>

جوبز ابتكر وكوك حصد المليارات.. من يستحق لقب أعظم رئيس لشركة أبل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تولى جون تيرنوس، مهندس الأجهزة المخضرم في آبل، منصب الرئيس التنفيذي للشركة خلفا لتيم كوك، ليصبح الرجل المسؤول عن قيادة واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم. وكشفت تقارير أن  تيرنوس سيحصل على راتب أساسي سنوي يبلغ 3 ملايين دولار، إلى جانب حزمة أسهم مستهدفة تصل قيمتها إلى 55 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مهندس يقود واحدة من أكبر شركات العالم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تيرنوس ليس وافدًا جديدًا على آبل؛ فقد انضم إليها عام 2001 ضمن فريق تصميم المنتجات، ثم أصبح نائبًا لرئيس هندسة الأجهزة في 2013، قبل أن ينضم إلى الفريق التنفيذي عام 2021 بصفته نائب الرئيس الأول لهندسة الأجهزة. وخلال هذه السنوات، أشرف على فرق عمل مسؤولة عن أجهزة iPhone وiPad وMac وApple Watch وAirPods وVision Pro.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت صحيفة "الغارديان"  أن تيرنوس لعب دورًا بارزًا في إطلاق خطوط منتجات مثل iPad وAirPods، كما كان من القيادات المهمة في انتقال أجهزة Mac من معالجات Intel إلى رقائق آبل الخاصة، وهي خطوة ساعدت على تعزيز أداء أجهزة الشركة ومبيعاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من هو جون تيرنوس؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تيرنوس مهندس ميكانيكي تخرج في جامعة بنسلفانيا عام 1997، حيث كان أيضًا عضوًا في فريق السباحة الجامعي. وقبل انضمامه إلى آبل، عمل مهندسًا ميكانيكيًا في شركة Virtual Research Systems المتخصصة في تقنيات الواقع الافتراضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس بعض الرؤساء التنفيذيين الذين صنعوا حضورهم الإعلامي قبل تولي المنصب، ظل تيرنوس شخصية منخفضة الظهور نسبيًا. وتصفه تقارير إعلامية بأنه مدير هادئ يميل إلى التركيز على الهندسة والمنتجات أكثر من الخطابات الاستعراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إرث تيم كوك.. وتحديات تيرنوس</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخلف تيرنوس تيم كوك في لحظة يصعب فيها تكرار النمو الهائل الذي شهدته آبل خلال السنوات الماضية. فقد ارتفعت القيمة السوقية للشركة خلال عهد كوك من نحو 350 مليار دولار إلى أكثر من 4 تريليونات دولار، بينما توسعت أعمالها لتشمل الخدمات والأجهزة والرقائق الخاصة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الذكاء الاصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحدي الأكبر أمام الرئيس التنفيذي الجديد قد يكون الذكاء الاصطناعي. فبينما حققت شركات التكنولوجيا المنافسة تقدمًا سريعًا في نماذج الذكاء الاصطناعي والخدمات القائمة عليها، واجهت آبل انتقادات بسبب بطء تقدمها، خصوصًا فيما يتعلق بـSiri وApple Intelligence. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت صحيفة "الغارديان" إلى إن تيرنوس يرث من كوك فجوة واضحة في منتجات الذكاء الاصطناعي الاستهلاكية، مع خطط لإعادة تطوير Siri بالاعتماد على تقنيات Gemini من Google.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أول اختبار كبير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لن يحصل تيرنوس على فترة طويلة لالتقاط الأنفاس. فآبل تستعد لإطلاق منتجات جديدة، وسط توقعات بأن تشمل أجهزة iPhone وApple Watch وAirPods، مع ترقب كبير لأول هاتف آيفون قابل للطي. وفي الوقت نفسه، يتعين عليه التعامل مع تحديات التصنيع وسلاسل الإمداد والعلاقة المعقدة مع الصين، التي تمثل سوقًا مهمة ومركزًا أساسيًا في منظومة إنتاج آبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما كوك، فلن يبتعد تمامًا؛ إذ انتقل إلى منصب الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة آبل (Executive Chairman)، ما يمنحه دورًا في العلاقات الخارجية والسياسات العالمية، مع بقائه قريبًا من الشركة خلال مرحلة الانتقال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>راتب ضخم </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت آبل أن تيرنوس سيحصل على راتب أساسي قدره 3 ملايين دولار، إلى جانب حزمة أسهم تبلغ قيمتها المستهدفة 55 مليون دولار للسنة المالية 2027، مع اعتماد جزء كبير منها على أداء سهم آبل مقارنة بالشركات الأخرى في مؤشر S&P 500. أما كوك، فسيحصل في منصبه الجديد على راتب أساسي قدره مليونا دولار و45 مليون دولار من الأسهم.</div></p>

جون تيرنوس قائد «إمبراطورية آبل» الجديد.. من هو وكم يبلغ راتبه؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الأول من سبتمبر 2026، ومن دون احتفال ولا كلمة على مسرح، تغيّر اسم واحد على صفحة القيادة في موقع أبل، إذ انتقل تيم كوك إلى خانة مجلس الإدارة بصفته رئيساً تنفيذياً للمجلس، وحلّ محله في خانة الرئيس التنفيذي جون تيرنوس.</div></p><p class='article-text'>بهذا التغيير الصامت انتهت خمسة عشر عاماً من قيادة كوك التي ارتفعت خلالها قيمة الشركة إلى 4.6 تريليونات دولار بفضل الرواج الهائل للآيفون. وهي المرة الأولى منذ عام 2011 التي تبدّل فيها أبل رأس الهرم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الإعلان قد صدر في أبريل الماضي، حين أعلنت أبل أن كوك سيصبح رئيساً تنفيذياً لمجلس إدارتها، وأن جون تيرنوس، نائب الرئيس الأول لهندسة الأجهزة، سيصبح الرئيس التنفيذي اعتباراً من الأول من سبتمبر 2026، في انتقال أقرّه مجلس الإدارة بالإجماع بعد عملية تخطيط طويلة الأمد لخلافة القيادة. </div></p><p class='article-text'>وفي البيان نفسه، وصف كوك المنصب بأنه «أعظم امتياز في حياتي»، ثم أمضى الصيف كله في تسليم تدريجي مع خلَفه. أما آرثر ليفنسون، الذي ظل خمسة عشر عاماً رئيساً غير تنفيذي للمجلس، فتحوّل في التاريخ ذاته إلى مدير مستقل رئيسي، وانضم تيرنوس إلى المجلس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التسلسل يستحق التوقف عنده قبل الدخول في تفاصيل الرجل. فالشركة أعلنت التغيير قبل خمسة أشهر من وقوعه، وحددت تاريخ الانتقال بيوم بعينه، وأبقت الرئيس السابق داخل البنية بدور محدد يتصل بالعلاقات مع صانعي السياسات حول العالم.</div></p><h2>رجل صنعته الأجهزة</h2><p class='article-text'>قضى جون تيرنوس الذي يتهادى في الحادية والخمسين من عمره، في آبل خمسة وعشرين عاماً، أي ما يقارب نصف حياته. وانضم إلى فريق تصميم المنتجات فيها عام 2001 في ثاني وظيفة يشغلها بعد التخرج، إذ كانت الأولى في شركة صغيرة لأجهزة الواقع الافتراضي تُدعى «فيرتشوال ريسيرش سيستمز». وبحلول 2013 صار نائباً للرئيس لهندسة الأجهزة، ثم رُقّي إلى منصب نائب الرئيس الأول عام 2021.</p><p class='article-text'>وتقول سيرته الرسمية على موقع الشركة إنه أشرف على العمل الهندسي في منتجات متعددة، وكان له دور محوري في إطلاق خطوط منتجات جديدة من بينها الآيباد وسماعات «إيربودز»، إضافة إلى أجيال كثيرة من الآيفون والماك وساعة آبل، وإنه قاد جانباً كبيراً من تركيز الشركة على الموثوقية والمتانة. كما أدى دوراً حاسماً في انتقال أجهزة الماك إلى شرائح آبل الخاصة، وظهر في المؤتمرات الأخيرة مقدّماً منتجات مثل «آيفون إير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سيرته تفصيلة صغيرة تُروى عادةً بوصفها طرفة، وهي في الحقيقة مفتاح لفهم الرجل. فقد تخرج في جامعة بنسلفانيا عام 1997 قسم الهندسة الميكانيكية مع تخصص فرعي في علم النفس، وكان عضواً في فريق السباحة، وتناول مشروع تخرجه ذراعاً ميكانيكية للإطعام يستطيع المصابون بالشلل الرباعي التحكم فيها بحركات الرأس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفارق بين كوك وتيرنوس يقع هنا تحديداً، كوك جاء من إدارة سلسلة التوريد، ومن براعة استثنائية في تحويل التصنيع والتوزيع إلى ماكينة هوامش ربح لا مثيل لها. ولذلك كانت قصة آبل خلال خمسة عشر عاماً قصة توسيع وإتقان وتحسين. أما تيرنوس فقادم من الطرف الآخر من المصنع؛ من حيث يُولد الشيء نفسه. ويُتوقع أن يحمل صعوده تحولاً في استراتيجية الشركة نحو رؤية أكثر التصاقاً بالمنتج، مقارنة بخبرة كوك التشغيلية، وإن كانت تغييرات من هذا النوع تحتاج وقتاً كي تتسرب إلى كل طبقات الشركة. وتيرنوس أصغر من كوك بخمسة عشر عاماً، وكان من أصغر كبار التنفيذيين المرشحين للخلافة، ما يوحي بأن آبل تبحث عمّن يقودها مدة طويلة.</div></p><h2>ربقة غوغل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التحدي الذي ينتظره لا يقع في الأجهزة. فعليه أن يقود الشركة عبر معركة اللحاق في سباق الذكاء الاصطناعي، وأن يقرر مصير التقنية الكامنة خلف نظارة «فيجن برو»، فيما تستعد آبل لطرح تجربة «سيري» الجديدة المدعومة بنموذج «جيميناي» من غوغل، وهنا مربط الفرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي يناير الماضي اختارت آبل نموذج «جيميناي» من غوغل لتشغيل «سيري» المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وأفادت تقارير بأنها ستدفع نحو مليار دولار سنوياً مقابل استخدام تقنية غوغل. وغوغل نفسها تدفع لآبل مليارات كل عام لتكون محرك البحث الافتراضي على الآيفون. وبحسب «بلومبرغ»، يتعلق الأمر بنموذج فائق القدرة يضم 1.2 تريليون معامل، وُضع للمساعدة في تشغيل التحديث الشامل لمساعد «سيري» الصوتي الذي طال انتظاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشركة التي بنت هويتها التسويقية كلها على أن أجهزتها مغلقة ومتكاملة ومصنوعة من طرف واحد، ذهبت إلى منافسها الأقدم واستأجرت منه العقل. صار المال يتحرك في الاتجاهين بين الشركتين؛ مليارات من غوغل إلى آبل ثمن موقع محرك البحث، ومليار من آبل إلى غوغل ثمن الذكاء. وهذا ترتيب لم يعرف تاريخ التقنية الاستهلاكية مثيلاً له من حيث حجمه وحساسيته معاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أول ظهور عام لتيرنوس في دوره الجديد سيكون تقديم مجموعة «آيفون 18 برو» و«آيفون ألترا» في مؤتمر الشركة الإعلامي المقرر في 9 سبتمبر. رجل قضى خمسة وعشرين عاماً خلف الستار، يصعد إلى المسرح بعد ثمانية أيام من تسلمه المنصب، ليقدّم منتجاً هو نفسه من أشرف على هندسته. وقد كتب كوك إلى موظفي الشركة في يومه الأخير رئيساً تنفيذياً أنه يشعر براحة كبيرة وهو يسلّم الدفة لرجل بهذه القدرة والبراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى أن ما تختبره آبل اليوم من تحديات كبير جداً، فالعالم كله يعيد ترتيب علاقته بالطبقة الذكية في الأجهزة، من الهواتف إلى السيارات إلى الأنظمة الحكومية. </div></p>

أبل.. مدير جديد وهدف قديم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تولى جون تيرنوس رسمياً مقاليد القيادة كرئيس تنفيذي لشركة "آبل"، خلفاً لتيم كوك الذي انتقل إلى منصب رئيس المجلس التنفيذي بعد 15 عاماً من القيادة الشاملة. ويأتي هذا الانتقال في لحظة مفصلية لعملاق التكنولوجيا الذي تقترب قيمته السوقية من مستويات تاريخية بلغت نحو 4.6 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أكثر من عقدين من العمل داخل أروقة الشركة منذ انضمامه لمهندسي تصميم المنتجات في عام 2001، تدرج تيرنوس حتى وصل إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي لهندسة العتاد والحلول الصلبة، مستشرفاً كافة المحطات والمشروعات الكبرى من أجهزة "آيفون" و"آيباد" و"ماك" وأجهزة "أبل ووتش". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال رحلته الصاعدة نحو القمة، لم يُخْفِ تيرنوس حقيقة التحديات النفسية التي تواجه حتى أكثر المهارات كفاءة وثقة، مشيراً إلى محاربة الشك الداخلي وما يُعرف بـ «متلازمة المحتال»  التي تهمس للمرء بأنه قد لا يستحق موقعه أو لا يملك المهارات الكافية لتوليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف قراءة مجلة "فورتشن" حول هذا الانتقال الإداري الضخم عن الفلسفة الفكرية والنهج العملي الذي اعتمد عليه تيرنوس للتغلب على التردد والشك الشديد، حيث استند إلى مبدأ جوهري يتلخص في التركيز على العمل الجماعي والتفكير القائم على "المبادئ الأولى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتلخص هذا المبدأ في تجريد التحديات المعقدة إلى حقيقتها الهندسيّة والأساسية دون الاكتفاء بالتوقعات التقليدية، فضلاً عن تحويل التركيز الداخلي من التساؤل الذاتي حول "هل أنا أصلح لهذا المنصب؟" إلى التفكير المباشر في "ما الذي يحتاجه الفريق والمنتج لنجاح التجربة؟".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استعان تيرنوس بالخبرات المكتسبة من مؤسس الشركة ستيف جوبز وتلمذته المباشرة على يد تيم كوك لبناء مرونة ذهنية مكنته من التعامل مع التحديات الهندسية المعتمدة على الابتكار الصلب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل هذا النهج الصارم في تجزئة المشاكل ومواجهة المخاوف عبر الحقائق الرقمية والهندسية بدلاً من الانصياع للهواجس الشخصية، تمكن من الإشراف على تطوير أنظمة أجهزة آبل التي شكلت شريان الإيرادات الرئيسي للشركة ودفعت قيمتها السوقية لمستويات قياسية غير سباقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، يتسلم جون تيرنوس زمام الشركة الرائدة في اختبار استراتيجي جديد يوازن فيه بين تركة القيادة السابقة، وإدارة الابتكار الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي، ثابتاً على عقيدته الإدارية التي أثبتت أن تجاوز «متلازمة المحتال» لا يتأتى بنفي الخوف، بل بإدارته وتحويله إلى وقود للابتكار والتفوق الميداني.</div></p>

إمبراطور آبل يهزم «متلازمة المحتال» ويحافظ على 4.6 تريليون دولار

<p class='article-text'>سلم تيم كوك الراية في أبل وترك منصبه كرئيس تنفيذي للشركة الأمريكية العملاقة، حيث تولى جون تيرنوس المنصب ابتداءً من 1 سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واحتفاءً بيومه الأخير في هذا الدور، كتب كوك رسالة مؤثرة أُرسلت للموظفين صباحاً، استعرض فيها كوك مسيرته في «أبل» وشكر الموظفين على جهودهم، معرباً عن شعوره بـ«راحة كبيرة لتسليم دفة القيادة لشخص يتمتع بالذكاء والروعة والكفاءة» مثل جون تيرنوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب كوك: «قلة هم من يدركون ما يتطلبه الأمر لابتكار منتجات تغير وجه العالم كما يفعل جون، وأنا في غاية الحماس لرؤيته يتولى القيادة».</div></p><p class='article-text'>كما وجه الشكر لمجتمع «آبل» عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، كتب فيه: «أبعث بمشاعر الحب والتقدير لمجتمع أبل في يومي الأخير كرئيس تنفيذي. سيتغير مسمى منصبي غداً، لكن حبي لمجتمع أبل لن يتغير أبداً.</p><p class='article-text'>شكراً لكونكم مصدراً دائماً للإلهام؛ امتناني لكم لا حدود له، وأنا متحمس جداً للفصل القادم!».</p><p class='article-text'>ومع تولي جون تيرنوس منصب الرئيس التنفيذي للشركة العملاقة التي تهيمن على سوق الهواتف الذكية، تنتهي مسيرة تيم كوك في قيادة الشركة والتي امتدت 15 عاماً، ليتولى المنصب بعده المهندس الذي تولى تطوير أجهزة آبل، خلفاً لخبير العمليات الذي بنى سلسلة توريد الشركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل أحد أكبر التحديات التي سيواجهها تيرنوس تحقيق توازن بين اعتماد الشركة على الصين ومواجهة ضغوط سياسية شديدة من البيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'>وانضم تيرنوس البالغ 51 عاماً إلى فريق التصميم لدى آبل عام 2001، وتدرج في المناصب وصولاً إلى منصب نائب الرئيس لهندسة الأجهزة.</p>

تيم كوك يسلم إرث «آبل» للرئيس التنفيذي الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعادت شركة أبل صدارة أكبر الشركات المدرجة في العالم من حيث القيمة السوقية، متجاوزةً عملاق الرقائق إنفيديا، في تحول لافت يعكس تغير نظرة المستثمرين إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي، وتوسع الرهانات لتشمل الشركات القادرة على تحويل هذه التكنولوجيا إلى أرباح مستدامة، وليس فقط الشركات المزودة للبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت القيمة السوقية لشركة أبل إلى نحو 4.88 تريليونات دولار خلال تعاملات الجمعة، مع استقرار سهمها، مقابل نحو 4.86 تريليونات دولار لإنفيديا بعد تراجع سهم الأخيرة بنسبة 3.5%، لتستعيد الشركة المصنعة لهواتف آيفون المركز الأول عالمياً للمرة الأولى منذ أبريل 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التغيير بعد فترة طويلة هيمنت خلالها إنفيديا على صدارة المشهد العالمي، مدفوعة بالطلب القياسي على معالجات الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت الرابح الأكبر من طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي، بعدما تجاوزت قيمتها السوقية حاجز 5 تريليونات دولار في أكتوبر الماضي، في إنجاز تاريخي وضعها في نادي الشركات الأعلى قيمة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المستثمرين بدأوا في الآونة الأخيرة إعادة تقييم توزيع المكاسب الناتجة عن طفرة الذكاء الاصطناعي، مع تزايد التساؤلات حول استدامة الارتفاعات الكبيرة التي حققتها شركات الرقائق، ومدى قدرة شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى على الاستفادة من هذه الموجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت توني ميدوز، رئيسة الاستثمار في شركة BRI لإدارة الثروات، إن أبل كانت تُعتبر متأخرة في سباق الذكاء الاصطناعي بسبب محدودية إنفاقها على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي مقارنة بمنافسيها، إلا أن هذا التصور بدأ يتغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن قوة أبل تكمن في قدرتها على تحقيق عوائد من الذكاء الاصطناعي عبر خدماتها ومنظومتها المتكاملة من الأجهزة، بدلاً من الاعتماد فقط على استثمارات ضخمة في البنية التحتية، مشيرة إلى أن التقييم الجديد يعكس ثقة المستثمرين في استدامة أرباح الشركة وليس فقط توقعات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبل تراهن على منظومة الأجهزة والبيانات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل صعود أبل إلى قمة الشركات العالمية اختباراً مهماً لاستراتيجية الرئيس التنفيذي تيم كوك في المرحلة الأخيرة من قيادته للشركة، قبل انتقاله المرتقب إلى جون تيرنوس، المسؤول المخضرم عن قطاع الأجهزة، في سبتمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة الماضية، ركزت أبل على تعزيز قدراتها في الذكاء الاصطناعي، حيث أطلقت تحديثات واسعة لمساعدها الصوتي سيري بعد تأخير طويل، في محاولة لتقليص الفجوة مع منافسين مثل شركات التكنولوجيا الكبرى والشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن أحد أكبر الأصول غير المستغلة لدى أبل هو الكم الهائل من البيانات الشخصية الموجودة على مليارات أجهزة آيفون حول العالم، والتي يمكن أن تجعل خدمات الذكاء الاصطناعي أكثر تخصيصاً وكفاءة، إلا أن التحدي الرئيسي يتمثل في كيفية الاستفادة من هذه البيانات مع الحفاظ على التزام الشركة الصارم بالخصوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنفيديا لا تزال لاعباً رئيساً في مستقبل الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم خسارة إنفيديا مؤقتاً لقب الشركة الأعلى قيمة، فإن محللين يرون أن التحول لا يمثل بالضرورة تغييراً دائماً في موازين القوى، إذ لا تزال الشركة في موقع مهيمن داخل منظومة الذكاء الاصطناعي، بفضل سيطرتها على سوق المعالجات الرسومية المستخدمة في تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بنجامين هول، نائب رئيس قسم أبحاث ألفا في شركة سيغال ماركو أدفايزرز، إن إنفيديا ستظل لاعباً رئيساً في أي تطورات مستقبلية للقطاع، مشيراً إلى أن الفارق الحالي بين الشركتين محدود وقد يتغير مع تحولات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواجه أبل بعض التحديات، من بينها رفع أسعار منتجاتها لتعويض ارتفاع التكاليف، وهو ما قد يؤثر على الطلب في بعض الأسواق، في وقت تحتاج فيه الشركة إلى إثبات قدرتها على تحويل استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى نمو ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طفرة الذكاء الاصطناعي توسع دائرة المستفيدين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد مكاسب الذكاء الاصطناعي مقتصرة على شركات التكنولوجيا الكبرى، إذ امتدت إلى قطاعات أخرى في صناعة أشباه الموصلات، خاصة شركات تصنيع رقائق الذاكرة التي أصبحت عنصراً أساسياً في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة مايكرون من أبرز المستفيدين، بعدما تجاوزت قيمتها السوقية حاجز تريليون دولار في مايو الماضي، مع تزايد إدراك المستثمرين للدور المحوري لرقائق الذاكرة في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عززت شركة إس كيه هاينكس الكورية الجنوبية حضورها في السوق العالمية بعد إدراج أسهمها في بورصة ناسداك، في خطوة تهدف إلى جذب مزيد من اهتمام المستثمرين بقطاع أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم استمرار الزخم، شهدت أسهم شركات الرقائق تصحيحاً قوياً خلال الفترة الأخيرة، إذ تراجع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنحو 19% عن أعلى مستوياته التاريخية، مع إعادة المستثمرين تقييم استدامة الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس صعود أبل إلى قمة السوق العالمية مرحلة جديدة في سباق الذكاء الاصطناعي، حيث لم تعد المنافسة تدور فقط حول من يصنع الرقائق الأكثر تقدماً، بل حول الشركات الأكثر قدرة على تحويل هذه التكنولوجيا إلى منتجات وخدمات تحقق عوائد طويلة الأجل.</div></p>

إعادة تقييم رهانات الذكاء الاصطناعي تعيد ترتيب عمالقة التكنولوجيا

أبل تنتزع عرش أكبر شركة في العالم من إنفيديا بقيمة 4.88 تريليونات دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركتا أبل وبرودكوم عن اتفاقية توريد طويلة الأجل للرقائق الإلكترونية تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار، في خطوة تعزز توجه عملاق التكنولوجيا نحو توسيع قاعدة تصنيع المكونات المتقدمة داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الاتفاقية، التي تمتد حتى عام 2031، تطوير وإنتاج رقائق ترددات لاسلكية متقدمة تعرف باسم مرشحات FBAR، وهي مكونات أساسية تساعد أجهزة أبل على تحسين الاتصال اللاسلكي، حيث تعمل الشركتان على تطوير هذه التقنية منذ عام 2023 على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاق، ستستثمر برودكوم نحو 1.5 مليار دولار لتوسعة منشأتها في مدينة فورت كولينز بولاية كولورادو، بما يدعم إنتاج ما لا يقل عن 15 مليار شريحة إلكترونية ضمن سلسلة توريد أبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية أبل لتعزيز الاعتماد على الموردين الأمريكيين وزيادة تصنيع المكونات الحيوية محلياً، وسط توجه أوسع لدعم صناعة أشباه الموصلات داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل: إن المكونات المتطورة المصنعة في منشأة فورت كولينز تمثل عنصراً أساسياً في توفير مستويات الأداء والاتصال التي يتوقعها عملاء الشركة، مؤكداً التزام أبل بتعزيز استثماراتها مع الموردين الأمريكيين في مجالات الابتكار والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الاتفاقية امتداداً لشراكة استراتيجية بين أبل وبرودكوم في قطاع أشباه الموصلات، في وقت تشهد فيه صناعة الرقائق العالمية سباقاً متسارعاً لتأمين سلاسل الإمداد وتطوير تقنيات الجيل القادم من الأجهزة الذكية والذكاء الاصطناعي.</div></p>

أبل وبرودكوم تطلقان صفقة رقائق بـ30 مليار دولار لتعزيز التصنيع الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت شركة أبل أسعار عدد من منتجاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة يرى محللون أنها تمهد لزيادة مرتقبة في أسعار سلسلة iPhone 18، ولا سيما طرازات Pro، التي يُتوقع الكشف عنها خلال شهر سبتمبر المقبل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لـ khaleejtimes، تأتي هذه الزيادات في ظل ارتفاع تكاليف مكونات الأجهزة الإلكترونية، خاصة شرائح الذاكرة ووحدات التخزين، ما دفع الشركة إلى إعادة تسعير عدد من أجهزتها في الأسواق العالمية، بما فيها السوق الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الأسعار الجديدة، التي ظهرت على متجر أبل الإلكتروني في الإمارات يوم 26 يونيو، زيادات ملحوظة على أجهزة الحاسوب المحمولة، حيث ارتفع سعر جهاز MacBook Air بقياس 13 بوصة والمزوّد بشريحة M5 من 4,599 درهماً عند إطلاقه في مارس الماضي إلى 5,499 درهماً، بزيادة قدرها 900 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع سعر إصدار MacBook Air بقياس 15 بوصة من 5,499 درهماً إلى 6,299 درهماً، بينما سجّل MacBook Pro بقياس 14 بوصة والمزوّد بشريحة M5 أكبر زيادة، إذ أصبح سعره يبدأ من 8,499 درهماً مقارنة بنحو 7,199 درهماً عند طرحه في وقت سابق من العام، أي بزيادة تقارب 1,300 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع مراقبون هذه الزيادات إلى الارتفاع المستمر في أسعار مكونات الأجهزة الإلكترونية، وكان الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، قد أكد في تصريحات سابقة أن رفع الأسعار أصبح "أمراً لا مفر منه"، موضحاً أن الطلب العالمي على الأجهزة الذكية لا يزال مرتفعاً، في حين تعاني سوق أشباه الموصلات من نقص في المعروض، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة بشكل كبير، وانعكس مباشرة على تكاليف الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أيام من تلك التصريحات، أعلنت أبل رفع أسعار أجهزة MacBook وiPad وعدد من منتجاتها الأخرى في عدة أسواق حول العالم، وهو ما عزز توقعات المحللين بأن الهواتف الجديدة لن تكون بمنأى عن موجة الزيادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت نبيلا بوبال، المديرة الأولى للبيانات والتحليلات في مؤسسة IDC، أن تشهد هواتف iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max زيادة في الأسعار قد تصل إلى 200 دولار مقارنة بالجيل الحالي، وهو ضعف التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى زيادة بنحو 100 دولار فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن ارتفاع تكلفة تصنيع الهواتف الذكية الرائدة، إلى جانب التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الأجهزة، يعني أن سياسة الزيادات السنوية المحدودة التي اعتادتها أبل خلال السنوات الماضية قد تكون انتهت، مع انتقال الشركة إلى تسعير أعلى للأجهزة الأكثر تطوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لهذه التوقعات، قد يبدأ سعر iPhone 18 Pro عالمياً بين 1,249 و1,299 دولاراً، بينما قد يتراوح سعر iPhone 18 Pro Max بين 1,349 و1,399 دولاراً قبل احتساب الضرائب والرسوم والأسعار المحلية في كل دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في الإمارات، فمن المرجح أن يبدأ سعر iPhone 18 Pro من نحو 5,400 إلى 5,500 درهم، في حين قد يتراوح سعر iPhone 18 Pro Max بين 5,800 و5,900 درهم، ليصبحا بذلك الأغلى في تاريخ هواتف آيفون الموجهة للمستهلكين في السوق الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر التوقعات على ارتفاع الأسعار فحسب، إذ تشير تسريبات وتقارير متخصصة إلى أن سلسلة iPhone 18 Pro ستشهد تحسينات كبيرة تشمل معالج A20 Pro الجديد، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت لدعم مزايا Apple Intelligence، إضافة إلى بطاريات أكبر، وشاشات أكثر سطوعاً، ونظام كاميرات مزود بفتحة عدسة متغيرة، فضلاً عن مودم C2 المطور من أبل، مع تكامل أوسع لميزات الذكاء الاصطناعي عبر نظام iOS 27.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أبل لم تؤكد حتى الآن الأسعار الرسمية أو المواصفات النهائية لسلسلة iPhone 18، فإن الزيادات الأخيرة في أسعار أجهزة MacBook وiPad تعزز التوقعات بأن المستهلكين في الإمارات والأسواق الأخرى سيكونون أمام جيل جديد من هواتف آيفون بأسعار قياسية تعكس ارتفاع تكاليف التصنيع وتطور التقنيات التي ستتضمنها الأجهزة الجديدة.</div></p>

بعد رفع الأسعار.. كم سيكون سعر iPhone 18 Pro في الإمارات؟

<p class='article-text'>رفعت شركة أبل أسعار أجهزة ماكبوك وآيباد بنحو 20% على مستوى العالم، في واحدة من أكبر الزيادات السعرية في تاريخها، وذلك في محاولة لتعويض الارتفاع الحاد في تكاليف شرائح الذاكرة ووحدات التخزين، التي تشهد نقصاً غير مسبوق نتيجة الطفرة العالمية في استثمارات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأثارت الخطوة رد فعل سلبي في الأسواق المالية، إذ تراجع سهم الشركة بنسبة 6.1% خلال تعاملات أمس الخميس، ما أدى إلى فقدان نحو 263 مليار دولار من قيمتها السوقية، في ثاني أكبر خسارة يومية بالقيمة السوقية في تاريخ الشركة، وأكبر هبوط للسهم منذ أبريل 2025.</p><p class='article-text'>وأكدت أبل أن صناعة التكنولوجيا الاستهلاكية تواجه تحدياً استثنائياً مع الارتفاع السريع في أسعار شرائح الذاكرة، مشيرة إلى أن استمرار هذه الزيادة جعل من الضروري تمرير جزء من التكاليف إلى المستهلكين.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، قد حذر الأسبوع الماضي من أن رفع الأسعار خلال العام الجاري أصبح "أمراً لا مفر منه"، بسبب الارتفاع "غير المستدام" في أسعار الذاكرة ووحدات التخزين، إلا أن الشركة أبقت حتى الآن أسعار هواتف آيفون دون تغيير، رغم أنها تمثل نحو نصف إجمالي إيراداتها.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة في بيان إن "التوسع السريع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي أدى إلى زيادة غير مسبوقة في الطلب على الذاكرة ووحدات التخزين"، مضيفة أنها تعمل على إيجاد حلول لتخفيف تأثير الأزمة على المستهلكين.</p><p class='article-text'>زيادات واسعة شملت معظم الأجهزة</p><p class='article-text'>وشملت الزيادات جميع أجهزة ماكبوك وآيباد تقريباً، حيث ارتفع سعر جهاز ماكبوك آير المزود بسعة تخزين 512 غيغابايت من 1099 دولاراً إلى 1299 دولاراً، بينما ارتفع سعر آيباد برو بسعة 256 غيغابايت من 999 دولاراً إلى 1199 دولاراً.</p><p class='article-text'>كما ارتفع سعر ماكبوك نيو، الذي أطلقته أبل في مارس الماضي باعتباره جهازها الأقل تكلفة، بنسبة 25%، ليصل إلى 749 دولاراً بدلاً من 599 دولاراً.</p><p class='article-text'>وامتدت الزيادات أيضاً إلى أجهزة هوم بود، ونظارة فيجن برو، وأجهزة البث أبل تي في، في حين لم تشمل حتى الآن هواتف آيفون أو ساعات أبل ووتش أو سماعات آيربودز.</p><p class='article-text'>أزمة غير مسبوقة في سوق الذاكرة</p><p class='article-text'>وترى أبل أن أزمة الذاكرة الحالية هي الأكثر تأثيراً على سلسلة التوريد مقارنة بالأزمات التي واجهتها خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك اضطرابات جائحة كورونا والحرب التجارية الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويعود السبب الرئيسي للأزمة إلى الطلب الهائل من شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة على شرائح الذاكرة عالية الأداء المستخدمة في تشغيل مراكز البيانات، ما أدى إلى تراجع المعروض المخصص للأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية وارتفاع الأسعار بصورة قياسية.</p><p class='article-text'>وتسيطر على سوق شرائح درام شركات ميكرون الأمريكية وإس كيه هاينكس وسامسونغ الكورية الجنوبية، والتي استفادت بشكل كبير من طفرة الذكاء الاصطناعي، بعدما ارتفعت قيمها السوقية إلى أكثر من تريليون دولار لكل منها خلال العام الجاري.</p><p class='article-text'>كما شهدت شركات تصنيع ذاكرة ناند، مثل سان ديسك وكيوكسيا، ارتفاعات قوية في أسهمها، بالتزامن مع تزايد الطلب العالمي على وحدات التخزين.</p><p class='article-text'>شركات أخرى ترفع الأسعار</p><p class='article-text'>ولا تعد أبل الوحيدة التي اضطرت إلى زيادة أسعار منتجاتها، إذ أعلنت شركات ديل وإتش بي ولينوفو وأسوس بالفعل عن زيادات مماثلة، فيما رفعت سامسونغ أسعار اثنين من هواتفها الجديدة من طراز غالاكسي إس 26 في السوق الأمريكية بمقدار 100 دولار للجهاز.</p><p class='article-text'>وأظهرت دراسة حديثة صادرة عن مورغان ستانلي أن أسعار شرائح الذاكرة ارتفعت ستة أضعاف خلال الاثني عشر شهراً الماضية، نتيجة المنافسة الشديدة من شركات الذكاء الاصطناعي على الإمدادات المتاحة.</p><p class='article-text'>في المقأبل، توقع محللو جي بي مورغان أن ترتفع مساهمة شرائح درام وناند في تكلفة تصنيع هاتف آيفون من نحو 10 إلى 15% حالياً إلى أكثر من 45% بحلول عام 2027.</p><p class='article-text'>ورغم الضغوط المتزايدة على تكاليف الإنتاج، نجحت أبل في رفع هامش الربح على منتجاتها إلى 38.7% خلال الربع الأول من العام، مقارنة بـ35.9% في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت أرباحها الفصلية 29.6 مليار دولار.</p>

صدمة مدوية.. أبل ترفع أسعارها وتخسر 263 مليار دولار خلال ساعات

<p class='article-text'>أكد تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة أبل في مقابلة صحفية أن الشركة تعتزم زيادة أسعار منتجاتها بسبب صعوبة امتصاص ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة الناتجة عن طفرة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن كوك قوله "زيادة الأسعار حتمية لا يمكن تجنبها".</p><p class='article-text'>وتواجه صناعة الإلكترونيات ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة على مدى شهور، في ظل نقص المعروض من هذه الرقائق وارتفاع أسعارها بسبب التوسع السريع في بناء مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>ولم يتحدث كوك عن توقيت زيادة أسعار منتجات أبل، ولا أسماء المنتجات التي ستزيد أسعارها.</p><p class='article-text'>من المتوقع إطلاق أبل للجيل الجديد من منتجاتها في سبتمبر المقبل، ومنها إصدار جديد من هواتف آيفون. ويبدأ سعر الهاتف القياسي من آيفون17 في ألمانيا من 949 يورو (1100 دولار) في حين يبدأ سعر أعلى فئة فيه من 1299 يورو.</p><p class='article-text'>وتبقي أبل على أسعار منتجاتها مستقرة منذ سنوات مدعومة باتفاقيات التوريد طويلة المدى.</p><p class='article-text'>وقال كوك إن الشركة تبذل أقصى ما في وسعها لامتصاص الزيادات "الضخمة" في النفقات بدلا من تمريرها للعملاء، لكنه أضاف أن استمرار هذا الوضع لم يعد ممكنا. وحذرت أبل في وقت سابق من أن ارتفاع أسعار الرقائق قد يتطلب إجراءات مضادة.</p><p class='article-text'>يذكر أن العديد من شركات صناعة أجهزة الكمبيوتر الشخصي وأجهزة ألعاب الكمبيوتر رفعت بالفعل أسعارها، في حين حذرت شركات إلكترونيات كبرى أخرى من أن تكاليف رقائق الذاكرة ارتفعت إلى مستويات قد تحتاج إلى زيادة أسعار بيع المنتجات للعملاء.</p><p class='article-text'>ورغم أن شركات صناعة الرقائق تعمل على رفع طاقاتها الإنتاجية، فإن العملية تحتاج إلى وقت طويل، في حين يتم إعطاء الأولوية لإنتاج الرقائق المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.</p>

أبل تعتزم زيادة أسعار منتجاتها بسبب ارتفاع تكاليف الرقائق

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتوخى الشركات الأمريكية الحذر في الحديث كثيراً عن خبر جيد، قد ينعكس إيجاباً على أرباحها والتضخم. ووفق تحليل أجرته «بلومبرغ» لشركات مؤشر «راسل 3000»، فإن نحو 5 % فقط من أكبر 3000 شركة أمريكية مدرجة، تحدثت عن الاسترداد، وذلك في ما يتعلق بالرسوم الجمركية غير القانونية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، في تعليقاتها الأخيرة أو إفصاحاتها التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، قد فتحت في 20 أبريل بوابة إلكترونية لاسترداد الرسوم لأكثر من 330 ألف شركة دفعت ضرائب استيراد، بموجب استخدام ترامب لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت أول دفعات السداد بوتيرة أسرع من المتوقع، فيما بدأت بعض الشركات بالفعل تسجيل تلك المنافع، بينما أقرت شركات أخرى بأنها قد تضطر للانتظار فصلاً أو فصلين إضافيين، قبل الكشف عن تفاصيل الاسترداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أسباب تدفع الشركات إلى التحفظ. فالتنافس على استرداد ما يصل إلى 166 مليار دولار، إضافة إلى الفوائد، ينطوي على مخاطر سياسية وقانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكرر ترامب باستمرار أن الشركات الأجنبية هي من تتحمل تكلفة الرسوم الجمركية، رغم أن دراسات عديدة أظهرت خلاف ذلك، كما بات يصف المطالبين بالاسترداد بأنهم «غير وطنيين»، بعد أن أبطلت المحكمة العليا سلطته بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية. وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، يوم الخميس: «أنتم تتحدثون عن أشخاص يكرهون بلادنا في كثير من الحالات، ويُعاد إليهم المال». وأضاف: «كان قراراً سيئاً للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناقض إفصاحات حديثة لعدد من أبرز الشركات الأمريكية، من بينها «كاردينال هيلث» و«وول مارت»، مع مزاعم ترامب، كما تكشف جانباً من سباق استرداد الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الوثائق التي قدمتها شركات ضمن مؤشر «إس آند بي 500»، إلى أنها دفعت رسوماً بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطائرة، أو تتوقع الحصول على استردادات مرتبطة به، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 7.3 مليارات دولار، بحسب حسابات «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ذلك لا يمثل سوى البداية. إذ تواجه الجمارك الأمريكية الآن مهمة معقدة، تتمثل في إعادة الأموال إلى 330 ألف مستورد دفعوا تلك الرسوم خلال العام الماضي، بينما بدأت بالفعل تدفقات بقيمة 35.5 مليار دولار تصل إلى الحسابات المصرفية للمستوردين الذين قدموا طلباتهم مبكراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، فإن المشكلات المرتبطة بعمليات التقديم الإلكتروني الناتجة عن الفوضى التي صاحبت تطبيق الرسوم، قد تؤدي إلى رفض بعض الطلبات، فيما لا يزال كثير من المستوردين يشككون في قدرة النظام على معالجة الملفات الأكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر المؤتمرات الهاتفية الأولى مع المحللين، وغيرها من إعلانات الأرباح، أن المسؤولين التنفيذيين يحاولون الموازنة بين الإجابة عن أسئلة وول ستريت المالية، وبين حالة عدم اليقين بشأن حجم وتوقيت الاستردادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الحديث بإسهاب عن تلك الاستردادات، قد يفتح الباب، ليس فقط لانتقادات ترامب، بل أيضاً لدعاوى قانونية من مستهلكين يطالبون بحصة من الأموال المستردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أنجيلا سانتوس، المسؤولة عن ممارسات الجمارك لدى «أرينت فوكس شيف» في نيويورك: «أنصح بتجنب التصريحات العامة بشأن تأثير الرسوم أو استرداداتها، بسبب مخاطر الدعاوى الجماعية، فضلاً عن اعتبارات أخرى تتعلق بالعملاء والموردين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواجهت شركات مثل «نايكي» و«لولوليمون أثلاتيكا» و«أمازون»، دعاوى قضائية من عملاء يرون أنهم يستحقون استرداد أموال، لأنهم دفعوا أسعاراً أعلى، نتيجة رسوم اعتُبرت لاحقاً غير قانونية. واتهمت دعوى قضائية رُفعت في 15 مايو، شركة «أمازون» بالتربح من «مئات الملايين من الدولارات من تكاليف رسوم غير قانونية»، وبتجنب الاسترداد «للتقرب من ترامب». وتسعى الدعوى الجماعية لإجبار الشركة على المطالبة بالاستردادات، وتمريرها إلى المستهلكين. ولم توضح الشركة علناً ما إذا كانت قد سعت أو ستسعى لاسترداد الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد «كوستكو هولسيل» واحدة من آلاف الشركات التي رفعت دعاوى ضد إدارة ترامب، بشأن استرداد الرسوم التي تم فرضها بموجب قانون الصلاحيات الطارئة، لكنها لم تكشف عما إذا كانت قد قدمت طلبات استرداد عبر بوابة الجمارك، في إفصاح قضائي قُدم في 18 مايو. وأكدت الشركة أن «كوستكو لم تتلقَ أي استردادات جمركية حتى الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ستيفن جونو، الاقتصادي لدى «بنك أوف أمريكا»، أن الأسر الأمريكية التي تعاني من ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، قد تستفيد بشكل غير مباشر، حتى لو لم تصل الاستردادات مباشرة إلى المستهلكين. وكتب جونو في مذكرة للعملاء بتاريخ 20 مايو: «المستوردون الذين يحصلون على استردادات، سيستخدمون الأموال على الأرجح لتعويض ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «قد يقدمون أيضاً شكلاً من أشكال التخفيف للمستهلكين، وهو ما تشير الاستطلاعات إلى أنه سيأتي على الأرجح عبر تباطؤ زيادات الأسعار، بدلاً من منافع مباشرة للمستهلكين». وتابع: «وبالتالي، قد تمثل الاستردادات عاملاً محدوداً لكبح التضخم قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الكثير من أكبر الشركات الأمريكية بالفعل، للحصول على استردادات، حتى لو لم تكشف تفاصل واسعة عن ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توني غولوتا، المسؤول عن الممارسات الضريبية الوطنية لدى «رايان» في نيويورك: «لم أسمع أحداً يقول إنه لن يتقدم بطلب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد «أبل» من أكبر الشركات التي أكدت سعيها للحصول على استردادات. وقال الرئيس التنفيذي، تيم كوك، إن الشركة «تتبع الإجراءات المعتمدة، وتخطط لإعادة استثمار أي أموال تستردها في الابتكار والتصنيع المتقدم داخل الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة «إيلومينا»، المتخصصة في تسلسل الجينات، في إفصاح قدمته بتاريخ 4 مايو، إنها تعتزم السعي للحصول على استردادات، بعد تكبدها «تكاليف كبيرة مرتبطة بالرسوم الجمركية المرتبطة بقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية»، مع الإشارة إلى حالة عدم اليقين المحيطة بالمراحل اللاحقة من خطة الاسترداد التابعة لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس التنفيذي للشركة، جاكوب ثايسن، قد انضم إلى ترامب وأكثر من اثني عشر مديراً تنفيذياً آخرين، بينهم تيم كوك، خلال زيارة إلى الصين، في وقت سابق من هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير المالي لـ «هوم ديبوت»، ريتشارد ماكفيل، يوم الثلاثاء، إن الاستردادات ستوفر «تعويضات كبيرة» عن ارتفاع تكاليف الوقود والنقل، مؤكداً أن الشركة تلقت بالفعل أولى المدفوعات، من دون الكشف عن قيمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد المدير المالي لشركة «تي جيه إكس سي أو إس»، جون كلينغر، يوم الأربعاء، أن الشركة المالكة لمتاجر «تي جي ماكس»، تقدمت بطلبات استرداد، لكنه امتنع عن الكشف عن الأرقام.</div></p>

5 % فقط من أكبر 3000 شركة مدرجة

شركات أمريكية تخوض سباقاً حذراً لاسترداد رسوم ترامب

<p class='article-text'>زاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل كبير استثماراته في شركة أبل، في الأشهر التي سبقت زيارته إلى الصين، طبقا لملفات لدى مكتب الأخلاقيات الحكومي الأمريكي.</p><p class='article-text'>واستثمر ترامب ما يصل إلى 2ر7 ملايين دولار في شركة أبل المصنعة لهواتف آيفون خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، طبقا لما أظهرته الملفات، ولا تقدم تلك الملفات سوى نطاقات قيمة واسعة فقط ولا تحدد ما إذا كانت الاستثمارات قد جرت في الأسهم أو أدوات مالية أخرى.</p><p class='article-text'>وتعود أكبر عملية شراء لشركة أبل، التي تتراوح قيمتها ما بين مليون وخمسة ملايين دولار، إلى أوائل فبراير الماضي.</p><p class='article-text'>ورافق ترامب في زيارته الرسمية إلى بكين وفد كبير من رجال الأعمال، من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك والملياردير في مجال التكنولوجيا، إيلون ماسك ومدير شركة إنفيديا، جينسن هوانج ورئيس شركة بوينغ كيلي أورتبرغ.</p><p class='article-text'>وأظهرت الملفات أيضا تداولا واسعا في الأوراق المالية لشركات تسلا وبوينغ وإنفيديا، على الرغم من أنه لم يتضح ما إذا كانت عمليات الشراء أو البيع هي المهيمنة.</p>

ترامب يزيد استثماراته في شركة أبل قبل زيارته إلى الصين

<p class='article-text'>في مشهدٍ يختصر صراع السيادة العالمي، تقود واشنطن اليوم "غرفة عمليات اقتصادية" غير مسبوقة في قلب بكين، متسلحةً بوفد يضم نخبة من أقوى الرؤساء التنفيذيين في العالم، والذين يمثلون مجتمعين قوة سوقية عاتية تقارب 17 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>لا تستهدف هذه الزيارة مجرد عقد صفقات تجارية عابرة، بل يسعى الرئيس دونالد ترمب من خلال هذا "الثقل المالي" إلى تحرير الأمن القومي الأمريكي من قبضة التنين الصيني، وانتزاع التزامات استراتيجية تؤمن مستقبل التكنولوجيا والصناعات الدفاعية في مواجهة احتكار بكين لسلاسل التوريد الحيوية.</p><p class='article-text'><b>ضغوط عقارية </b></p><p class='article-text'>يدخل الرئيس دونالد ترمب مفاوضاته المرتقبة مع الزعيم الصيني شي جين بينغ وهو متسلح بمزايا اقتصادية رقمية تعزز من موقفه التفاوضي؛ إذ يظهر الاقتصاد الأمريكي نمواً مستداماً مدفوعاً بطفرة الذكاء الاصطناعي وقوة الإنفاق الاستهلاكي، في مقابل اقتصاد صيني لا يزال يكافح لمواجهة التحديات العميقة الناجمة عن انهيار قطاع العقارات.</p><p class='article-text'>وتتجلى هذه الفجوة في سوق العمل، حيث تواصل الشركات الأمريكية التوظيف مع بقاء معدلات البطالة منخفضة، بينما تسبب الركود العقاري في الصين في تبخر ملايين الوظائف المرتبطة بقطاع البناء السكني. وعلى صعيد التجارة الخارجية، نجحت السياسات الأمريكية في تقليص العجز التجاري السلعي مع الصين ليصل إلى 202 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ عقدين، رغم انخفاض التبادل التجاري البيني بنسبة 25% نتيجة استراتيجيات فك الارتباط الاقتصادي.</p><p class='article-text'><b>سلاح الطاقة</b></p><p class='article-text'>وفي ملف الطاقة والتضخم، تبرز قوة الولايات المتحدة كمنتج عالمي؛ إذ بلغ إنتاج النفط الخام الأمريكي حوالي 13.57 مليون برميل يومياً في مايو 2026، مما يمنح واشنطن حصانة أكبر ضد تداعيات حرب إيران مقارنة بالصين التي تظل مستورداً رئيساً عرضة لصدمات الأسعار، خاصة مع بقاء خام برنت فوق حاجز الـ 100 دولار نتيجة اضطرابات مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>ورغم أن الصين حققت فائضاً تجارياً عالمياً ضخماً قدره 1.1 تريليون دولار في عام 2025، إلا أنها تعاني من ضعف الإنفاق المحلي وبدء تعافي الأسعار من موجة انكماش مطولة، وهو ما يجعلها في وضع دفاعي أمام الحيوية الاستهلاكية الأمريكية التي لم تتوقف رغم عودة التضخم.</p><p class='article-text'><b>رفاهية الوقت</b></p><p class='article-text'>ومع ذلك، يتوجه ترمب إلى بكين تحت ضغوط محلية هائلة، حيث تراجع مؤشر معنويات المستهلك الأمريكي إلى مستوى قياسي بلغ 48.2 في مايو 2026، وهو أدنى مستوى تاريخي منذ الخمسينيات.</p><p class='article-text'>هذا الانهيار في المعنويات، المدفوع بارتفاع أسعار الوقود واستقرار توقعات التضخم عند 4.5%، يضعف من قدرة ترمب على المناورة السياسية قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يمتلك شي جين بينغ رفاهية الوقت والسيطرة المطلقة، مما يسمح له بإعطاء الأولوية للاستراتيجية طويلة المدى حتى لو دفع مواطنوه ثمناً معيشياً في المدى القريب، طالما حافظ على نمو الصادرات الصينية التي قفزت بنسبة 21.8% في مطلع عام 2026 مدفوعة بقطاعات التكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'><b>وفد الأباطرة </b></p><p class='article-text'>غرفة عمليات اقتصادية: وعلاوة على الزخم السياسي، يرافق الرئيس ترمب وفد رفيع المستوى يضم نخبة من أقوى الرؤساء التنفيذيين في العالم؛ حيث يأتي على رأس هذا الوفد تيم كوك، رئيس شركة "أبل" (بقيمة سوقية 4.3 تريليونات دولار)، وجينسن هوانغ، قائد ثورة الذكاء الاصطناعي في "إنفيديا"، وإيلون ماسك (بقيمة سوقية 1.6 تريليون دولار)، مما يعكس تركيزاً أمريكياً مطلقاً على حماية التفوق التكنولوجي.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الوفد على عمالقة التقنية، بل يمتد ليشمل أقطاب المال والدفاع والطاقة، مثل لاري فينك (بلاك روك)، وستيفن شفارتزمان (بلاكستون)، ودينا باول ماكورميك (جولدمان ساكس سابقاً)، وقادة الصناعة العسكرية كـ كيلي أورتبرغ (بوينج) وإتش. لورانس كولب (جنرال إلكتريك).</p><p class='article-text'><b>سلاسل التوريد </b><br></p><p class='article-text'>يلعب هؤلاء القادة دوراً محورياً كـ "غرفة عمليات اقتصادية" تهدف إلى تحويل النفوذ السياسي إلى صفقات تجارية ملموسة؛ حيث يتركز دورهم في الضغط لتأمين عقود توريد طويلة الأمد للمعادن النادرة، لاسيما لقطاعي الدفاع وصناعة الرقائق التي يقودها سانجاي ميهروترا (ميكرون) وكريستيانو أمون (كوالكوم).</p><p class='article-text'>وفي حين يقود قادة القطاع المصرفي مثل ديفيد سولومون (غولدمان ساكس) وجين فريزر (سيتي غروب) مفاوضات التسهيلات المالية، يسعى ممثلو قطاع الطاقة والخدمات مثل براين سايكس إلى التفاوض بشأن زيادة مبيعات الغاز الطبيعي المسال لتقليص العجز التجاري.</p><p class='article-text'>إن وجود هذا الوفد، الذي يضم أيضاً أسماء مثل رايان ماكينيرني (فيزا) ومايكل ميباخ (ماستركارد) وتشاك روبنز (سيسكو)، يحول الزيارة من مجرد قمة سياسية إلى طاولة مفاوضات عالمية تسعى لانتزاع تنازلات صينية مقابل ضمانات استثمارية أمريكية.</p><p class='article-text'><b>فخ "اليتريوم" </b><br></p><p class='article-text'>ويبرز ملف "المعادن النادرة" كأخطر أوراق الضغط الصينية في هذه القمة؛ ففي ظل حاجة واشنطن الماسة لإعادة بناء مخزونات العسكرية المستنزفة بسبب حرب إيران، تستغل بكين تبعية أمريكا لها في توفير 94% من احتياجات عنصر "اليتريوم" الحيوي للصناعات الدفاعية.</p><p class='article-text'>وقد أدت قيود التصدير الصينية إلى انفجار أسعار هذا المعدن بنسبة 1,500%، ليصل سعر الكيلوغرام إلى ما بين 120 و320 دولاراً. هذا الضغط يضع ترمب ووفده الاقتصادي أمام خيارات صعبة، حيث يحتاج البنتاغون لمئات الغرامات من هذه المعادن لكل صاروخ من طراز "توماهوك" أو "باتريوت"، مما يجعل تأمين سلاسل التوريد هدفاً رئيساً للزيارة يتجاوز مجرد التهديد بالتعريفات الجمركية.</p><p class='article-text'> تعكس هذه القمة محاولة ترمب لسد الفجوة بين "أمريكا القوية اقتصادياً" و"الناخب القلق معيشياً"؛ فهو يسعى لانتزاع التزامات صينية بزيادة المشتريات وتخفيف القيود على المعادن، مقابل تقديم تنازلات محتملة في ملفات الرسوم أو التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبينما تراهن بكين على تفعيل قوانين تمنع شركاتها من الامتثال للعقوبات الأمريكية، يدخل الطرفان في سباق مع الزمن؛ فترمب يبحث عن نتائج سريعة لترميم شعبيته قبل انتخابات نوفمبر، بينما يراهن شي على صمود نموذجه الاقتصادي الجديد أمام الضغوط الخارجية، مدركاً أن عامل الوقت يميل حالياً لصالح التنين الصيني.</p>

هل يحسم "أباطرة الـ 17 تريليون دولار"صراع واشنطن وبكين على سيادة سلاسل التوريد

<p class='article-text'><div data-empty="false">هبطت طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، في العاصمة الصينية بكين، في زيارة رسمية، محمّلة كذلك بوفد اقتصادي كبير مؤلف من 18 من كبار الرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات الأمريكية التكنولوجيا والطيران والسيارات والمال والرقائق وغيرها، وذلك في أول زيارة لرئيس أمريكي إلى الصين منذ قرابة عقد، في مسعى لتعزيز الانفتاح التجاري ومعالجة التحديات التي تواجه الشركات الأمريكية في السوق الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونستطيع أن نسمي هذا الوفد بـ "رجال التريليونات"، في إشارة إلى القيمة السوقية الضخمة للشركات التي يمتلكونها أو يتولون قيادتها، والتي لو جمعناها لوصلت إلى عشرات تريليونات الدولارات، إذ ويضم الوفد الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جينسن هوانغ، والملياردير إيلون ماسك وغيرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن يبحث الجانبان، خلال زيارة ترامب التي تستمر يومين، ملفات الرسوم الجمركية والتنافس التكنولوجي والحرب في إيران، إضافة إلى العلاقات الأمريكية مع تايوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتالياً أبرز الرؤساء التنفيذيين المرافقون لترامب إلى بكين:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - جينسن هوانغ (إنفيديا)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجال: رقائق الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة السوقية: 5.5 تريليونات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - تيم كوك - أبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة السوقية للشركة ( 4.3 تريليونات)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجال: تكنولوجيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - إيلون ماسك (تسلا)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة السوقية: 1.6 تريليون </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجال: السيارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - دينا باول ماكورميك (ميتا)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة السوقية: 1.53 تريليون </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجال: الإعلان الرقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 - سانجاي ميهروترا (مايكرون)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة السوقية: 842 ملياراً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجال: أشباه الموصلات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6 - رايان ماكينيرني (فيزا)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجال: المدفوعات الإلكترونية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة السوقية: 620 ملياراً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7 - مايكل ميباخ (ماستركارد)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة السوقية: 442 مليار دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجال: المدفوعات الإلكترونية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8 - تشاك روبنز (سيسكو)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة السوقية: 392 ملياراً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجال: الشبكات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9 - إتش. لورانس كولب (جي إي إيروسبيس)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة السوقية: 311 ملياراً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجال:  صيانة الطائرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10 - ديفيد سولومون (غولدمان ساكس)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة السوقية: 280 ملياراً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجال: البنوك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11 - كريستيانو أمون (كوالكوم)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة السوقية: 222 ملياراً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجال: أشباه الموصلات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12 - جين فريزر (سيتي)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة السوقية: (216 ملياراً)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجال: خدمات مصرفية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13 - ستيفن شفارتزمان (بلاك ستون)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة السوقية: (205 مليارات)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجال: عقارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">14 - كيلي أورتبرغ (بوينغ)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة السوقية: (187 مليارا)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجال: الطيران</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">15 - لاري فينك (بلاك روك)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة السوقية للشركة:  ( 177 ملياراً)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجال: إدارة الأصول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">16 - براين سايكس (كارجيل)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيرادات سنوية: 150 ملياراً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجال: الزراعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">17 - جيم أندرسون (كوهيرنت)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة السوقية: 74 ملياراً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجال: تقنيات الفوتونيكس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">18 - جاكوب ثايسن (إلومينا)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة السوقية: 22 ملياراً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجال: التكنولوجيا الحيوية</div></p>

ترامب يحمل 17 تريليون دولار إلى الصين!

<p class='article-text'>ارتفع سهم «أبل» خلال تعاملات الأربعاء، ليسجل مستوى قياسياً جديداً مع تقييم المستثمرين آفاق العلاقات الأمريكية الصينية، وانعكاساتها على أعمال صانعة «آيفون». وزاد السهم بنسبة 1.48% إلى 299.07 دولاراً، ويعد هذا أعلى مستوى له على الإطلاق بعد ارتفاعه 9.84% منذ بداية العام الحالي.</p><p class='article-text'>يأتي الأداء الإيجابي للسهم في وقت تواجه فيه «أبل» ديناميكيات جيوسياسية مهمة، إذ انضم رئيسها التنفيذي تيم كوك إلى وفد من قادة كبرى الشركات الأمريكية يرافق الرئيس دونالد ترامب في زيارته إلى الصين.</p><p class='article-text'>وتعكس مشاركة «أبل» في الوفد الأمريكي إلى الصين أهميتها الاستراتيجية في المفاوضات الرامية إلى تخفيف الحواجز والتعريفات الجمركية بين البلدين.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد آخر، أيدت «أبل» انتقادات «جوجل» لجهود سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي الرامية إلى إجبارها على إتاحة خدماتها لمنافسيها في مجال الذكاء الاصطناعي.</p>

سهم «أبل» إلى مستوى قياسي جديد

<p class='article-text'>جون ثورنهيل<br>لعل من أعظم فنون القيادة معرفة متى ينبغي للقائد أن يتنحى؟، وقد أحسن تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، الاختيار، فبعد 15 عاماً قضاها على رأس أكثر الشركات التكنولوجية الاستهلاكية نجاحاً في العالم، سيسلم كوك زمام الأمور إلى خليفته جون تيرنوس في سبتمبر، وهناك سببان يجعلان هذا القرار ذكياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، حتى أكثر النقاد تشدداً سيجد صعوبة في الاعتراض على الأداء المالي لشركة أبل تحت قيادة كوك، فلم يكن من السهل بالمرة خلافة ستيف جوبز، صاحب الرؤية الثاقبة، لكن من حيث تحقيق الأرباح فقد تفوق كوك بكثير على المؤسس المشارك لشركة أبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال فترة قيادته أسهم كوك في زيادة القيمة السوقية لشركة أبل بمقدار مذهل بلغ 3.6 تريليونات دولار (أي ما يعادل تقريباً إجمالي القيمة السوقية لمؤشر فوتسي 100 البريطاني بأكمله)، وبينما لا تزال الشركة تُعرف بأجهزتها فائقة الأناقة والمنتشرة في كل مكان، فقد ابتكر كوك أيضاً قطاع خدمات يُدرّ 100 مليار دولار سنوياً، لذلك ليس هناك وقت أفضل للرحيل من الآن، خصوصاً أنك تُوصف بأنك ربما «أعظم رئيس تنفيذي غير مؤسس على الإطلاق»؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشهر الماضي صرح المستثمر الأسطوري وارن بافيت بأن شركته الاستثمارية بيركشاير هاثاواي حققت أرباحاً تزيد على 100 مليار دولار قبل الضرائب من استثماراتها في شركة أبل على مر السنين، وأقر بأسف أنها ربما باعت أسهمها مبكراً جداً. وقال بافيت: «كان تيم مديراً رائعاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السبب الثاني الذي يجعل تنحي كوك ذا توقيت مناسب هو أن أبل تواجه أحد أكبر التهديدات في تاريخها الممتد لخمسين عاماً، وقد تعثرت حتى الآن في مواجهة هذا التحدي: كيفية التكيف مع عصر الذكاء الاصطناعي. وفي الوقت الذي تستثمر فيه شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة الأخرى مليارات الدولارات في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وبناء بنية تحتية للبيانات تبدو أبل وكأنها تتخبط بحثاً عن استراتيجية، وكيفية إعادة الشركة ابتكار جانبها البرمجي ستحدد بدرجة كبيرة مصير تيرنوس خلال فترة ولايته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعرف تيرنوس بخبرته الواسعة في مجال الأجهزة، وخلال 25 عاماً قضاها في أبل كان له دور محوري في إطلاق الآيباد والأيربود، بالإضافة إلى أجيال عديدة من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والساعات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبخصوص استجابة أبل لتحدي الذكاء الاصطناعي حتى الآن، يرى البعض أن رد فعل الشركة كان بطيئاً وغير مدروس، بينما يعتقد آخرون أنها كانت صبورة وذكية، والعام الماضي واجهت أبل انتقادات لاذعة بعد فشلها في الوفاء بوعودها السابقة بإطلاق نسخة أكثر تخصيصاً ومدعمة بالذكاء الاصطناعي من «سيري»، مساعدها الرقمي الصوتي، وبينما كانت شركات تقنية أخرى، مثل جوجل و«أوبن أيه آي» و«أنثروبيك»، تطلق روبوتات محادثة ذكية ذات قدرات متطورة للغاية، بدا أن قسم الذكاء الاصطناعي في أبل عاجز عن مواكبة التطورات. أقرت الشركة بأن مساعدها الصوتي الجديد «سيري» لم يرقَ بعد إلى مستوى الجودة المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يزيد حجم القلق أن شركة «أوبن أيه آي» سريعة النمو، ومطورة برنامج «شات جي بي تي» أشارت أيضاً إلى نيتها منافسة أبل في سوق الأجهزة الأساسية من خلال تطوير أجهزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. ولتحقيق ذلك تعاونت الشركة مع المصمم الشهير السابق لشركة أبل، السير جوني آيف، بعد موافقتها على شراء شركته الناشئة «آي أو» العام الماضي مقابل 6.4 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل هناك حجة متفائلة تقول إن أبل محقة في توخي الحذر وإعطاء الأولوية لأهم أصولها المتعلقة بالسمعة: الخصوصية والأمان. علاوة على ذلك، عندما يتعلق الأمر بكيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في الخدمات الاستهلاكية، فإن أبل تسيطر على ما يُعادل مضيق هرمز من الناحية التكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ازدياد كفاءة نماذج الذكاء الاصطناعي، سيتم تشغيلها بشكل متزايد على أجهزة الحوسبة الطرفية، مثل الهواتف الذكية، ويوجد حالياً 2.5 مليار جهاز من أجهزة أبل قيد التشغيل حول العالم. والشركة في وضع مثالي لدمج مختلف التطبيقات ووكلاء الذكاء الاصطناعي في تجربة مستخدم سلسة وموثوقة وخالية من أي خلل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يشير ريتشارد كرامر، المدير الإداري لشركة «أريت ريسيرش»، فقد أثبتت أبل منذ زمن طويل قدرتها على مواكبة أي تقنية جديدة بسرعة، والآن يقع على عاتق «تيرنوس» العمل على هذا الأمر، ومحاولة اقتناص جائزة الذكاء الاصطناعي.</div></p>

نتائج البحث عن: تيم كوك