<p class='article-text'><div data-empty="false">توسّع هيئة الطرق والمواصلات في دبي توظيف الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية في مختبر تحليل بيانات النقل بمركز التحكم الموحد، بهدف استشراف حركة التنقل قبل حدوثها، عبر بناء نماذج تساعد على التنبؤ بالحركة المرورية، ومستويات الطلب، ومواقع الازدحام المحتملة، وتحليل تأثير الفعاليات والحالات الطارئة على شبكة النقل، بما يتيح لفرق التشغيل اختبار السيناريوهات، وتقييم أثر الإجراءات قبل تنفيذها ميدانياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن المختبر، الذي دُشّن نهاية العام الماضي، يعتمد على البيانات اللحظية والتاريخية لدعم التنبؤ قصير المدى، وتحليل السيناريوهات، بما يشمل توقعات زمن الرحلة ومواقع الازدحام، وتأثير الفعاليات ومستويات الطلب على وسائل النقل المختلفة. </div></p><p class='article-text'>ويعمل المختبر حالياً على تجارب إثبات مفهوم ومبادرات لتطوير نمذجة الحركة المرورية ومحاكاة السيناريوهات، بما في ذلك تطبيقات التوأم الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أن المختبر يتعامل مع أكثر من 35 مصدر بيانات تغطي مختلف أنماط ووسائل النقل في الإمارة، ويعمل على أتمتة وتحليل أكثر من 150 مؤشر أداء تشغيلي.</div></p><p class='article-text'>فيما أسهم منذ تدشينه في إعداد أكثر من 50 تقريراً ودراسة تحليلية وتخصصية، وتطوير 11 حالة استخدام، إلى جانب لوحات تفاعلية لقياس مستويات الازدحام، ومؤشرات زمن الرحلة والأداء التشغيلي، وربطها بالسياقات الزمنية والمكانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع منظومة البيانات بين المعلومات اللحظية والتاريخية الخاصة بالطرق والحركة المرورية والحافلات والمترو والترام والنقل البحري، ومركبات الأجرة والليموزين ووسائل التنقل المرن والمركبات الخاصة، إضافة إلى بيانات الفعاليات والأعمال الميدانية والطقس، ومخرجات أنظمة المراقبة بالكاميرات لدعم التحقق الميداني من نتائج التحليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستفيد المختبر من المنصات التحليلية المتاحة داخل مركز التحكم الموحد، ومنها منصة «Data Drive»، ومنصات تحليل ونمذجة السيناريوهات، مثل «PTV Optima»، إلى جانب أدوات ولوحات العرض الداعمة، التي تساعد على تحويل البيانات إلى مؤشرات قابلة للاستخدام في التخطيط والتشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عمل المختبر على تجميع 8 مصادر بيانات ضمن البيئة التحليلية، بما عزز جودة التحليل، وسرعة الوصول إلى المؤشرات، وأسهم في رفع مستوى نضج البيانات من 2.2 إلى 3.84، بنسبة تحسن بلغت 74 %، بما يعكس انتقالاً نحو بيئة أكثر تكاملاً وتنظيماً في إدارة البيانات وتحليلها.</div></p><h2>تحليلات الفعاليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت مخرجات المختبر تحليلاً لحركة النقل خلال فعالية «جيتكس 2025»، باستخدام منصة «Data Drive»، لرصد أنماط الحركة المرورية قبل الحدث وخلاله، وتحديد نقاط الازدحام، ودعم الإجراءات الهادفة إلى تحسين انسيابية الحركة، والاستفادة من النتائج في التخطيط للمواسم والفعاليات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعد المختبر تحليلات مرتبطة بالاستعداد لاحتفالات رأس السنة، تناولت أنماط الحركة المتوقعة، ومناطق التأثر ومستويات الطلب والازدحام قبل الحدث وأثناءه وبعده، بما دعم رفع الجاهزية والتنسيق بين فرق العمل المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت أعماله كذلك تقرير الجاهزية للعودة إلى المدارس، الذي تضمن تحليل حركة التنقل حول أكثر من 270 مدرسة، إلى جانب تحليل مستويات الأداء، وأنماط الحركة خلال شهر رمضان، ودراسات لتقييم أثر بعض السياسات التشغيلية، ومنها سياسة تعرفة «سالك» المرنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن مخرجات المختبر عززت قدرتها على الانتقال من المتابعة التقليدية إلى التحليل الاستباقي، من خلال توفير قراءة أكثر تكاملاً لأنماط الحركة ومواقع الازدحام ومستويات الطلب ومؤشرات الأداء، بما يدعم التخطيط المسبق، وتحسين التنسيق الميداني، ورفع الجاهزية خلال الفعاليات الكبرى وفترات الذروة والحالات الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التعامل مع الحالات الجوية، ومنها منخفض «العزم»، يدعم المختبر التكامل بين التحليل والمراقبة الميدانية وغرفة القيادة المشتركة للتعامل مع الأحوال الجوية في مركز التحكم الموحد، عبر تحليل البيانات اللحظية والتاريخية، وربط مؤشرات الحركة والطقس والمراقبة التشغيلية، بما يساعد على تحديد المواقع الأكثر تأثراً، وتوجيه الإجراءات الاستباقية، وتسريع الاستجابة بالتنسيق مع الشركاء المعنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت أنظمته التحليلية في رصد مواقع محتملة لتكرار الحوادث المرورية، ما دعم اتخاذ الإجراءات التصحيحية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتعزيز السلامة المرورية والمحافظة على انسيابية الحركة على شبكة الطرق.</div></p><h2>محاكاة السيناريوهات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المختبر حالياً على توسيع التكامل مع مصادر بيانات جديدة، وتطوير حالات استخدام تحليلية، وتعزيز الربط بين المنصات والأنظمة التشغيلية، وتجربة بيئات متقدمة لنمذجة الحركة المرورية ومحاكاة السيناريوهات، بما في ذلك تطبيقات التوأم الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف هذه التجارب تمكين فرق التشغيل من اختبار السيناريوهات المحتملة، وتقييم أثر الإجراءات، ودعم القرار قبل التنفيذ الفعلي.</div></p><p class='article-text'>فيما تركز المرحلة المقبلة على تطوير المختبر من منصة للتحليل والتشخيص إلى منصة تنبؤية متقدمة، من خلال تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية، وتوسيع نمذجة السيناريوهات للفعاليات الكبرى، وتطوير قدرات التوأم الرقمي، وزيادة تكامل البيانات بين أنظمة ووسائل النقل المختلفة.</p>

35 مصدراً و150 مؤشراً لتحليل الازدحام ورفع الجاهزية التشغيلية

«طرق دبي» توظف الذكاء الاصطناعي لاستباق حركة النقل ودعم القرار

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن مركز الشباب العربي فتح باب التسجيل عالمياً في النسخة الثامنة من مبادرة "حلول شبابية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المبادرة تركّز على استقطاب حلول مبتكرة لتحديات المياه، داعياً الشباب من مختلف الجنسيات إلى تقديم أفكارهم ومشاريعهم والاطلاع على شروط الأهلية قبل إغلاق باب التقديم 13 أكتوبر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيحظى المتنافسون بفرصة التدريب والإرشاد وتطوير المشاريع، مع تأهل 6 فرق لعرض حلولها خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، أبوظبي 2026".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف المبادرة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، من مؤسسي الشركات الناشئة، وأعضاء الفرق العاملة على حلول تحديات المياه، إضافة إلى أصحاب الأفكار الذين يمتلكون خططاً واضحة لتطوير منتجات أو مشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل مجالات المشاركة الأمن المائي واستخدامات المياه في الزراعة والغذاء والبنية التحتية والصناعة والمجتمعات، بما فيها الحلول التي توظف الذكاء الاصطناعي والبيانات والأجهزة والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن النسخة الثامنة تدريباً افتراضياً على مدى ثلاثة أسابيع، يجمع الإرشاد وتطوير المشاريع وتعزيز جاهزيتها للاستثمار، وسيخصَّص الأسبوع الثالث لأفضل 20 شركة ناشئة مشاركة، ضمن مرحلة تسريع الأعمال، وذلك تمهيدًا لعرضها افتراضيًا على لجنة تحكيم واختيار المتأهلين الستة للنهائيات في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستعرض الفرق الستة حلولها أمام لجنة تحكيم تضم شركاء استراتيجيين وقادة من قطاع المياه، ومستثمرين وممثلين عن جهات حكومية، خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستقبل هذه النسخة مشاريع في مراحل التخطيط والإطلاق والنمو، وتستهدف حلولاً قابلة للتطبيق والتطوير والتوسع، كما سيتيح فتح المشاركة أمام الشباب من مختلف دول العالم استقطاب ابتكارات تستجيب لاحتياجات مائية متنوعة، وربط أصحابها بخبرات تساعدهم على تطوير مشاريعهم والاستعداد لعرضها أمام الجهات المعنية.</div></p>

مركز الشباب العربي يفتح التسجيل في النسخة الثامنة من مبادرة "حلول شبابية"

<h1>سموه:</h1><h2>الابتكار والذكاء الاصطناعي يدعمان تنافسية قطاع الضيافة في دبي</h2><h2>دبي توظف الابتكار لبناء قطاع سياحي أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن قطاع الضيافة يمثل ركيزة أساسية في اقتصاد دبي السياحي، وداعماً رئيسياً لمكانة الإمارة على خارطة السياحة العالمية وقدرتها على استقطاب الزوار والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه، في تدوينة عبر منصة «إكس»، إن القمة العالمية لمستقبل الضيافة 2026 تجمع نخبة من المستثمرين والمطورين والمشغلين وصناع القرار، لمناقشة التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الضيافة، إلى جانب بحث سبل مواكبة التطلعات المتغيرة للمسافرين وصياغة المرحلة المقبلة من نمو قطاعي السياحة والضيافة على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموه أن تطورات قطاع الضيافة تأتي في وقت يشهد فيه القطاع السياحي العالمي تحولات متسارعة، مدفوعة بتغير أنماط السفر وتطور توقعات الزوار، بالتزامن مع تنامي دور التكنولوجيا في مختلف مراحل تجربة المسافر، بدءاً من التخطيط والحجز وصولاً إلى الإقامة والخدمات والتجارب السياحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية يفتحان فرصاً جديدة أمام قطاع الضيافة للارتقاء بتجربة الزوار ورفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز القدرة التنافسية، في ظل توجه متزايد نحو توظيف التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات والعمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن دبي تواصل توظيف الابتكار لتعزيز جاهزية قطاعها السياحي والضيافي للمستقبل، بما يدعم قدرتها على التعامل مع المتغيرات العالمية والاستجابة لتطلعات المسافرين، ويعزز مكانتها بين أبرز الوجهات السياحية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات سموه بالتزامن مع انعقاد القمة العالمية لمستقبل الضيافة 2026 في دبي، التي تشكل منصة تجمع المستثمرين والمطورين ومشغلي الفنادق وقادة القطاع وصناع القرار، لبحث فرص الاستثمار والتطورات التي تعيد تشكيل مستقبل صناعة الضيافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير الوجهات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت القمة على مدار يومين التحولات الرئيسية في القطاع، مع التركيز على مستقبل الاستثمار الفندقي وتطوير الوجهات، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والاستدامة والابتكار، إلى جانب المتغيرات في سلوك المسافرين وتطلعاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس أهمية قطاع الضيافة في دبي ارتباطه الوثيق بمنظومة السياحة الأوسع في الإمارة، حيث يشكل تنوع خيارات الإقامة والخدمات والتجارب أحد العناصر الداعمة لقدرتها على استقطاب الزوار من مختلف الأسواق العالمية، بالتوازي مع تنامي الاستثمارات في البنية التحتية والوجهات السياحية والفنادق والمنتجعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التركيز المتزايد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ليضيف بعداً جديداً إلى تنافسية قطاع الضيافة، من خلال إمكانات تطوير الخدمات الشخصية للزوار، وتحسين إدارة العمليات، ورفع كفاءة الموارد، والاستفادة من البيانات في فهم احتياجات المسافرين وتطوير المنتجات والتجارب السياحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دبي، عبر الاستثمار في الابتكار والبنية التحتية وتطوير منظومة السياحة والضيافة، تعزيز قدرتها على مواكبة التحولات العالمية في القطاع، بما يدعم مكانتها كوجهة عالمية للأعمال والسياحة والاستثمار.</div></p>

أشاد بدور قمة الضيافة في صياغة مستقبل السياحة عالمياً

أحمد بن سعيد: الضيافة ركيزة أساسية لاقتصاد دبي وداعم لمكانتها العالمية

<h2>عبدالرحمن محمود: تشجيع شرائح المجتمع على خوض تجربة التحول الرقمي</h2><h2>كريس إيراسموس: الإمارات تعمل على تسريع تبني التقنيات المتقدمة وتوسيع نطاق استخدامها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دراسة مشتركة لمكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات و«أمازون ويب سيرفيسز»، عن تسارع تبنّي الشركات في الدولة للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، إذ ارتفعت نسبة الشركات المستخدمة للذكاء الاصطناعي إلى 72 % في 2026، مقابل 53 % قبل عام، بنمو سنوي بلغ 36 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح تقرير «إطلاق إمكانات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات 2026»، الذي أعدته شركة الأبحاث العالمية «ستراند بارتنرز»، أن هذا التوسع يعكس تنامي دور الذكاء الاصطناعي في دعم الابتكار والتحول الرقمي داخل قطاع الأعمال في الإمارات، عبر تأسيس نموذج سيادي فريد يربط الذكاء الاصطناعي بالطموح الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الحوسبة السحابية دعم هذا التحول، عبر إتاحة بنية تحتية وأدوات وحلول تمكّن الشركات من توسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تستثمر «أمازون ويب سيرفيسز»، ما يصل إلى 20.1 مليار درهم، ما يعادل 5.47 مليارات دولار، حتى عام 2037، في منطقة «AWS الشرق الأوسط – الإمارات»، مع توقعات بأن تسهم هذه الاستثمارات بنحو 41 مليار درهم، أي 11.16 مليار دولار، في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى استفادة عدد من الشركات العاملة في الدولة، من بينها «بروبرتي فايندر» و«فيرجن موبايل الإمارات» و«ذي إنترتينر» و«كريم»، من الحوسبة السحابية وحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، لتحسين الأداء وتجارب العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد التقرير 4 أولويات للمرحلة المقبلة، تشمل تسريع التبنّي المسؤول للذكاء الاصطناعي، وضمان أن تدعم السياسات والتشريعات الابتكار، ومعالجة نقص المهارات، وتوسيع فرص التمويل للشركات، خصوصاً الناشئة والصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الدراسة إلى أن الإمارات تمتلك البنية التحتية والمواهب والرؤية الوطنية التي تؤهلها لقيادة الموجة المقبلة من التحول القائم على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكتب الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تأسيسه عام 2017، نجح مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات في الانتقال من مرحلة التنبؤ بالتحولات التقنية إلى بناء نموذج حكومي متكامل يجعل الذكاء الاصطناعي جزءاً أصيلاً من مسيرة التنمية الشاملة. وبينما كانت النقاشات العالمية آنذاك تتركز حول السيارات ذاتية القيادة والرؤية الحاسوبية، اختارت الإمارات الاستثمار مبكراً في الكفاءات الوطنية باعتبارها المحرك الأساسي لاقتصاد المستقبل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5349881.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع «البيان»، أكد الدكتور عبدالرحمن محمود، مدير الإدارة في مكتب الذكاء الاصطناعي، أن الإمارات تمضي بثبات نحو تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الدول الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية بالتعاون مع الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية المختلفة، بما يضمن تحقيق المستهدفات الوطنية بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن من أبرز المحطات التي جسدت النهج الإماراتي الاستباقي كان التعامل مع ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وفي مقدمتها «تشات جي بي تي»، حيث تبنت الدولة مقاربة قائمة على الاستفادة من التكنولوجيا وتسخيرها لتحقيق المنفعة العامة، بدلاً من التركيز على المخاطر وحدها، وهو ما أسهم في المحافظة على موقع الإمارات ضمن قائمة أفضل خمس دول عالمياً في الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور عبدالرحمن أن نجاح الدولة لا يقتصر على توفير المواهب، بل يمتد إلى تمكينها وتأهيلها للقيادة، مشيراً إلى مبادرات بارزة مثل منصة «تم» التي توظف الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات حكومية متكاملة وسلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت إلى إطلاق برامج تدريبية متخصصة لتأهيل القيادات والكوادر الحكومية في قطاعات استراتيجية مثل التعليم والرعاية الصحية، إلى جانب تعيين عدد من الخريجين في مناصب الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي داخل الجهات الحكومية، بما يعزز ثقافة الابتكار ويسرّع التحول الرقمي. وأكد أن هذا النموذج الحكومي أصبح محفزاً للقطاع الخاص في مجالات الخدمات المالية والإعلام والترفيه لتبني حلول الذكاء الاصطناعي، انطلاقاً من مبدأ «القيادة بالقدوة» .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برنامج واسع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول التحديات المرتبطة بنقص المهارات، أوضح أن الدولة تنفذ برنامجاً واسع النطاق لتطوير القدرات الرقمية يشمل نحو 80 ألف موظف حكومي، بالتوازي مع مبادرات مجتمعية مثل «يوم الإمارات للبرمجة» المزمع تنظيمه الشهر الجاري، بهدف تعزيز ثقافة الابتكار وتشجيع شرائح المجتمع على خوض تجربة التحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن المرحلة المقبلة ستتركز على تعظيم القيمة الاقتصادية والاجتماعية للذكاء الاصطناعي، بحيث لا يقتصر النجاح على استخدام التقنيات المتقدمة، بل يمتد إلى تحقيق وفورات اقتصادية ملموسة وتحسين جودة الحياة والخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالحوكمة والأخلاقيات، أكد الدكتور عبدالرحمن أن الإمارات سارعت إلى وضع إطار أخلاقي لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي منذ المراحل الأولى، إلى جانب اعتماد «ميثاق الذكاء الاصطناعي» من قبل مجلس الوزراء، بما يضمن توظيف هذه التقنيات بصورة مسؤولة وآمنة تخدم المجتمع وتعزز الثقة الرقمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5349880.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي لقاء خاص مع «البيان»، أكد كريس إيراسموس، المدير العام لشركة «أمازون ويب سيرفيسز» في الإمارات والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً في التحول الرقمي، بفضل قيادة استباقية لا تنتظر الظروف المثالية، بل تعمل على تسريع تبني التقنيات المتقدمة وتوسيع نطاق استخدامها بصورة مسؤولة وفعالة. وقال، إن الدولة تجاوزت مرحلة التساؤل حول إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي، وانتقلت إلى مرحلة أكثر تقدماً تركز على كيفية توسيع نطاق الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد إيراسموس أن أحد أبرز عوامل النجاح في الإمارات يتمثل في الربط بين الطموح والجداول الزمنية المحددة، مستشهداً بالهدف الحكومي الرامي إلى إنجاز 50 % من العمل الحكومي عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي بحلول 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا النهج يخلق زخماً عملياً يسرّع بناء المهارات وتطوير المواهب وتسريع تبني الحلول الرقمية داخل المؤسسات الحكومية والخاصة. وبحسب تقرير «إطلاق إمكانات الذكاء الاصطناعي في الإمارات 2026»، أفاد 85 % من مستخدمي تقنيات الذكاء الاصطناعي بأن هذه التقنيات أسهمت في تسريع جهود التحول الرقمي داخل مؤسساتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إيراسموس إلى استثمار استراتيجي بقيمة مليار دولار بالشراكة مع «e&» لتوفير قدرات السحابة السيادية، بالإضافة إلى إطلاق برنامج «أمة الذكاء الاصطناعي – آفاق» الذي يستهدف تدريب 30 ألف شخص مجاناً في الإمارات مع مواصلة التعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ودعم مبادرة «قدوة تك» المخصصة لتمكين الكفاءات النسائية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف إيراسموس أن 88 % من الشركات الناشئة التي تعتمد الذكاء الاصطناعي كمحور رئيسي لنموذج أعمالها نجحت في إحداث تحولات جوهرية، مقارنة بـ51 % فقط من المؤسسات الكبرى. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن 57 % من القيادات التنفيذية يخططون لإدراج الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء ضمن استراتيجياتهم التشغيلية، بينما لا تتجاوز نسبة المؤسسات التي نجحت فعلياً في تطبيقه 9 % فقط، ما يعكس وجود فجوة واضحة بين الطموح والتنفيذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن 46 % من المؤسسات تعتبر نقص المهارات أحد أكبر التحديات أمام التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن توظيف المتخصصين في هذا المجال قد يستغرق قرابة ستة أشهر، ما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف وزيادة المنافسة على الكفاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد إيراسموس على أن الأمن السيبراني يمثل «المهمة رقم صفر» بالنسبة لـ«أمازون ويب سيرفيسز»، مؤكداً التزام الشركة بتوفير بنية تحتية مرنة وآمنة تتيح للعملاء الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية مع الحفاظ على أعلى مستويات الحماية والامتثال. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5349882.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

جداول زمنية دقيقة وأثر اقتصادي ومجتمعي ملموس

الإمارات نموذج لربط الذكاء الاصطناعي بالطموح الحكومي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 أعمال يومه الخامس في مركز أدنيك أبوظبي، بمناقشات دولية ركزت على مواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتعزيز الشراكات والتعاون وبناء القدرات، وتوظيف التكنولوجيا بصورة مسؤولة لدعم العدالة الجنائية والسلامة العامة وحماية الحقوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفترة الصباحية مواصلة مناقشة البند الخامس من جدول أعمال المؤتمر بشأن التصدي للجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، ومواصلة أعمال ورشة العمل الرابعة بعنوان "تحويل العصر الرقمي إلى فرصة: تعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسات المسائية البند السادس المتعلق بتطوير التعاون والشراكات، بما يشمل المساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الخامس اعتماد تقرير اللجنة الأولى، في خطوة تدعم استكمال المخرجات المواضيعية للمؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت جلسة "مستقبل العدالة الجنائية 2045"، التي نظمتها النيابة العامة للدولة ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، التحولات العميقة التي يشهدها العمل القضائي في ظل تطور الذكاء الاصطناعي والأدلة الرقمية والخوارزمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسة الانتقال من عدالة تستجيب للجريمة بعد وقوعها إلى عدالة استباقية منضبطة تستشرف المخاطر من دون استباق المسؤولية، ومن التحقيق التقليدي إلى التحقيق التحليلي الذكي القادر على كشف الأنماط والروابط ضمن تدفقات هائلة من البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المشاركون في الجلسة أن دراسة "مستقبل العدالة الجنائية 2045" لا تستهدف التنبؤ بمستقبل واحد، بل بناء سيناريوهات متعددة من خلال قراءة الاتجاهات الكبرى ورصد الإشارات المبكرة وفهم القوى المحركة للتغيير واختبار الصدمات المحتملة، حيث أن التحدي لا يتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي من عدمه، بل في الاستفادة من قدراته مع الحفاظ على الشرعية وقرينة البراءة وحق الدفاع وقابلية القرار للمراجعة والمساءلة والثقة العامة، وفق مبدأ حاكم يتمثل في أن "التقنية تعزز العدالة، والقانون يحكمها، والإنسان يبقى صاحب القرار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرحت الدراسة نموذج "النيابة المستقبلية" بوصفه إطاراً مؤسسياً متكاملاً يقوم على أربع ركائز مترابطة، تشمل مرجعية دستورية وقانونية تحمي ضمانات العدالة، وقدرة رقمية متقدمة توظف البيانات والذكاء الاصطناعي والوكلاء الأذكياء، وحوكمة أخلاقية تضمن قابلية الخوارزميات للتفسير والمراجعة واستمرار الإشراف البشري، وسيادة بيانية وخوارزمية تحمي البيانات القضائية وتضمن السيطرة على الأنظمة والنماذج التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت الجلسة إلى أن عدالة المستقبل يجب أن تطور أدواتها من دون تغيير مرجعيتها، وأن تزيد قدراتها من دون خفض ضماناتها، وأن تتقدم بالتكنولوجيا تحت سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مناقشات البند السادس على الانتقال بالتعاون الدولي من تبادل الرؤى إلى بناء قدرات وآليات مؤسسية قابلة للتطبيق، تساعد الدول على تطوير تشريعاتها ومؤسساتها وأدواتها في مجالات الوقاية والتحقيق والملاحقة القضائية وإدارة منظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات أهمية مواءمة المساعدة الفنية والتدريب مع احتياجات الدول، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يدعم استدامة البرامج ونقل المعرفة وتطوير استجابات أكثر تكاملاً للتحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات الجانبية تطوير شبكات إقليمية للمساعدة القانونية لتعزيز التعاون والقدرات والدعم العابر للحدود، وتوظيف الأدوات الإلكترونية في تطوير التعاون القانوني في إطار "معاهدة ميديلين"، إضافة إلى تعزيز التعاون لمواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، والانتقال من الأدوات غير المستغلة بالشكل الكافي إلى العمل الدولي المنسق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت ورشة العمل الرابعة مناقشة فرص توظيف التكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية حقوق الإنسان والخصوصية وأمن البيانات، وضمان الشفافية والمساءلة والإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المناقشات تعزيز الحوكمة الرقمية لمنع الجرائم السيبرانية وحماية الفضاء المدني، وتسريع العدالة الوقائية من خلال الابتكار الرقمي، وتقييم استخدامات الذكاء الاصطناعي في أخذ إفادات الشهود، بما يجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة التقنية ومتطلبات أجهزة إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات الجريمة المنظمة المدعومة بالتكنولوجيا، والتهديدات الناشئة والحلول متعددة المسارات لمواجهتها، إلى جانب حماية الشباب من المعلومات المضللة والجريمة المنظمة السيبرانية والاتجار بالمخدرات في البيئة الرقمية، والتصدي لمشاركة الصور دون موافقة وما يترتب عليها من أضرار وانتهاكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الخامس جلسة حوارية بعنوان "مدن ذكية، مدن آمنة: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية من أجل السلامة العامة"، تناولت كيفية إسهام استراتيجيات المدن الذكية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية المتكاملة في تعزيز السلامة العامة وقدرة المدن على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة أهمية البنية التحتية الرقمية الآمنة، والأمن السيبراني، وحوكمة البيانات، والتوائم الرقمية، ونمذجة البنية التحتية، ودور هذه الأدوات في الاستجابة للأزمات ورفع الجاهزية وتحسين التنسيق في إدارة المدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المناقشات أن بناء مدن أكثر أمناً لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يتطلب حوكمة واضحة وتكاملاً مؤسسياً وبيانات موثوقة وضوابط تحمي الخصوصية والحقوق، بما يضمن توظيف القدرات الرقمية لخدمة الإنسان ورفع كفاءة الاستجابة للمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت حقوق الضحايا بمساحة بارزة ضمن اجتماعات اليوم الخامس، بالتزامن مع مرور 40 عاماً على إعلان الأمم المتحدة بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، حيث ناقش المشاركون تطور الحقوق والاحتياجات والخدمات، وسبل بناء منظومات أكثر استجابة للضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات تعزيز الوصول إلى العدالة من خلال مؤسسات الدفاع العام، وإدماج خبرات وتجارب الأشخاص المتأثرين بمنظومات العدالة الجنائية في جهود الإصلاح، وبناء سرديات توضح أهمية العدالة وتدعم النظم التي تتمحور حول الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات أوضاع ضحايا الاستغلال في العمل والاتجار لأغراض العمل القسري، والاستجابة للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في العصر الرقمي، وتعزيز الوصول إلى العدالة في إطار منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون، إلى جانب تعزيز الثقة المجتمعية لتحقيق عمل شرطي فعّال وخاضع للمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع نظمته منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" الترابط بين مراكز الاحتيال السيبراني والاتجار بالبشر، والاستجابة العالمية المنسقة لمواجهة شبكات تستغل الضحايا في تنفيذ عمليات احتيال رقمي عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات أيضا العلاقة بين الكوارث المناخية وظهور بؤر للاتجار بالبشر عبر ثلاث قارات، ودور البيانات في إعادة تصميم نظم الوقاية بما يحفظ كرامة الضحايا، وأهمية التعاون اللامركزي في مكافحة الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت جلسة أخرى تعزيز الشراكات للتصدي لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي تستهدف كبار السن، بما يشمل رفع الوعي وتبادل المعلومات وتطوير أدوات الوقاية والحماية والاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات الاتجاهات الحالية في تمويل الأنشطة غير المشروعة، وخبرات وحدات المعلومات المالية والسلطات المختصة في رصد التدفقات المشبوهة، إلى جانب تعزيز الملكية الوطنية لجهود منع الفساد والجريمة المنظمة في العصر الرقمي من خلال عمليات تقييم فعّالة وذات كفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات تطور الجريمة المنظمة العابرة للحدود في منطقة المحيط الهادئ والاستجابات الإقليمية المطلوبة، ودور عمليات السلام المستقبلية في التعامل مع الجريمة المنظمة، وإصلاح العدالة الجنائية والمساءلة والثقة في المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد البدائل الإصلاحية، ناقشت الاجتماعات تجاوز مفهوم العقوبة التقليدية وتعزيز البدائل عن الاحتجاز، والاستفادة من البحوث الحديثة لتطوير الاستجابات للجريمة في القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز عدد من الاجتماعات الجانبية على دور الحوكمة المحلية وحشد الشباب في منع الجريمة وتعزيز العدالة الشاملة، وتقوية التربية المدنية للوقاية من جرائم الشباب في العصر الرقمي، ومكافحة الجرائم العنصرية وجرائم الكراهية في الرياضة من خلال أدوات قانونية وسياسات وقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات منع الجريمة والسلامة الحضرية من خلال التصميم البيئي وإرشادات الأمم المتحدة للمدن الأكثر أماناً، ودور القيادات النسائية في مواجهة الجرائم البيئية وحماية المجتمعات والنظم البيئية ومنظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسات تحليلاً مقارناً للاتجاهات الإقليمية والدولية في الجريمة والعدالة، وبحثت أولويات المجتمع المدني للعمل بعد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بما يدعم استدامة الزخم وتحويل مخرجات المؤتمر إلى مبادرات قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة بعنوان "من التدريب إلى الأثر: إسهام شبكة المعاهد في تعزيز العدالة الجنائية من خلال بناء القدرات"، استعرضت نهج عدد من معاهد الشبكة في تصميم برامج بناء القدرات وتنفيذها، والممارسات المبتكرة وسبل قياس أثر التدريب على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال المؤتمر حتى 1 أكتوبر الجاري حيث يستكمل المجتمع الدولي من أبوظبي صياغة مخرجاته في إطار"إعلان أبوظبي"، بما يعزز التعاون والشراكات، ويرسخ الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، ويدعم تطوير نظم عدالة جنائية أكثر كفاءة وشمولاً وقدرة على حماية الناس والكوكب وترسيخ سيادة القانون.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة يبحث في يومه الـ5 تعزيز الشراكات الدولية لمواجهة الجريمة المتطورة

<p class='article-text'>أطلق مركز الشباب العربي وجامعة الإمارات العربية المتحدة "برنامج أبحاث أهداف التنمية المستدامة"، الذي يهدف إلى دمج طاقات الشباب بالخبرات الأكاديمية والبحثية من خلال 6 مشاريع مبتكرة، توظف البحث والابتكار لتطوير حلول عملية تستجيب لتحديات التنمية المستدامة، والعمل المناخي، والتعليم، واستدامة المدن.</p><p class='article-text'>وجاء إطلاق البرنامج بموجب مذكرة تفاهم وقعها كل من معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب ونائب رئيس مركز الشباب العربي، ومعالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتطوير مبادرات مشتركة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي أن الشباب شريك أساسي في إنتاج المعرفة وتطوير الحلول التي تلبي احتياجات مجتمعاتهم، مشيرا إلى أن الشراكة مع جامعة الإمارات تعمل على ربط طاقات الشباب بالخبرات الأكاديمية، لإتاحة المجال أمامهم لدراسة تحديات واقعية وابتكار استجابات عملية تعزز دورهم في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: نطمح إلى أن تؤسس هذه المشاريع لمسار مستدام يجمع الشباب والباحثين، ويمنح المشاركين خبرات تمكّنهم من توظيف الابتكار لخدمة مجتمعاتهم، وإعداد جيل قادر على التعامل مع المتغيرات المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويشكل البرنامج المسار الرئيسي للشراكة البحثية، حيث يوفر إطارا لإشراك طلبة الجامعة والشباب العربي وأعضاء برامج المركز في أبحاث تدعم بناء مجتمعات أكثر مرونة.</p><p class='article-text'>وتتناول المشاريع الستة: توظيف الذكاء الاصطناعي وتعليم (STEAM) لتطوير حلول مناخية يقودها الطلبة، ودراسة دمج أنظمة المساحات الخضراء العمودية في واجهات المباني لتعزيز الاستدامة الحضرية، وتحليل مدى تناول كتب العلوم المدرسية لتغير المناخ وحلوله.</p><p class='article-text'>كما تشمل المشاريع دراسة توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في السرد الرقمي لدمج تعليم المناخ في المناهج، وبحث العلاقة بين الوعي بالتغير المناخي وأداء طلبة الصفين الرابع والثامن في الرياضيات والعلوم، فضلا عن استكشاف أفضل الممارسات لدمج موضوعات تغير المناخ في مناهج التعليم الابتدائي والثانوي في الدولة.</p><h2>4 أهداف</h2><p class='article-text'>ويمتد نطاق التعاون ليشمل 4 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وهي: القضاء على الفقر، والتعليم الجيد، والمدن والمجتمعات المستدامة، والعمل المناخي، وذلك عبر تنظيم حوارات وورش عمل وحلقات شبابية تسهم في رفع الوعي وتشجيع الابتكار.</p><p class='article-text'>وتتيح المذكرة مسارات متبادلة للتدريب، حيث يستفيد خريجو جامعة الإمارات من الفرص التدريبية التي يوفرها المركز، بينما يحظى أعضاء المركز بفرص للتطوير الأكاديمي والمهني داخل الجامعة. وتتسع مجالات التعاون لتشمل دعم وتطوير "المعجم العربي للفضاء" بالتعاون مع المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة الإمارات، عبر تزويد مركز الشباب العربي بالصور والمصطلحات والأوراق البحثية، مما يسهم في إثراء المحتوى العلمي والمعرفي العربي.</p>

مركز الشباب العربي وجامعة الإمارات يطلقان "برنامج أبحاث أهداف التنمية المستدامة"

راشد بن حميد يثمّن تنفيذ 27 مبادرة للذكاء الاصطناعي في بلدية عجمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت هيئة كهرباء ومياه دبي خلال أقل من 90 يوماً في تحويل 16 خدمة من أصل 21 خدمة إلى خدمات معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة بما يعادل 76 % من إجمالي خدماتها، على أن تستكمل الخدمات الـ 5 الباقية خلال الشهرين المقبلين. ويتجاوز هذا الإنجاز بصورة ملموسة المستهدف الحكومي لدولة الإمارات العربية المتحدة بتحويل 50 % من القطاعات والخدمات إلى نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة خلال عامين، بما يعزز استقلالية تنفيذ المهام واتخاذ القرارات، ويسهم في تطوير نموذج حكومي أكثر كفاءة واستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقيباً على هذا الإنجاز، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، نواصل تعزيز ريادة الهيئة في توظيف الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة ضمن منظومة العمل. ونفخر بكون الهيئة من أوائل المؤسسات الحكومية في الدولة التي توظف هذه التقنيات على هذا المستوى المتقدم، بما يرسخ الانتقال من نماذج الذكاء الاصطناعي الداعمة للمستخدم إلى نماذج قادرة على تنفيذ المهام والعمليات بصورة متكاملة. كما نحرص على تحقيق أثر ملموس ومستدام للمتعاملين والموظفين وجميع المعنيين، من خلال إعادة تصميم الخدمات والعمليات، وتسريع الإنجاز، وتقليل الإجراءات والمدخلات، وتعزيز الدقة والكفاءة، وتوفير خدمات أكثر سهولة واستباقية على مدار الساعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي سعيد الطاير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعد من أوائل المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم التي اعتمدت حلول الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية، حيث بدأت رحلتها في هذا المجال عام 2017، وأطلقت خارطة طريق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لتكون أول مؤسسة خدماتية قائمة على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، وصولاً إلى تطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة. وقد أسهم هذا التوجه في تحسين الأداء، ورفع الإنتاجية، وتعزيز سعادة المتعاملين والموظفين وجميع المعنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج ملموسة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الخدمات والعمليات التي عززتها الهيئة بالذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة تحولاً نوعياً في تصميم الخدمات وتقديمها، عبر تقليل الإجراءات والمدخلات المطلوبة، وأتمتة المهام، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز التكامل بين الأنظمة والبيانات. وتشمل الخدمات المعززة، وعددها 16 خدمة، خدمة تشغيل الكهرباء والمياه، وخدمتين للاستجابة للبلاغات الفنية للكهرباء والمياه، إضافة إلى 13 خدمة تدعمها منظومة تسوية المدفوعات، بما يوسع أثر الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة عبر مجموعة متنوعة من رحلات المتعاملين وخدمات الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خدمة تشغيل الكهرباء والمياه، التي تسجل نحو 210 آلاف معاملة سنوياً، أسهم التطوير في تقليص المدخلات المطلوبة من المتعامل من 10 مدخلات إلى 3 فقط، وخفض خطوات رحلة المتعامل من 9 خطوات إلى 3 خطوات، وتقليل زمن إنجاز المعاملة من نحو 8 دقائق إلى دقيقتين فقط. وأسهمت هذه التحسينات في جعل رحلة تشغيل الكهرباء والمياه أسرع بنسبة 75 %، مع توفير الخدمة على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسوية المدفوعات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم تسوية المدفوعات، 13 خدمة من خدمات الهيئة، وتعالج نحو 13.3 مليون معاملة سنوياً. وأسهم تطبيق الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة في تحويل عملية التسوية إلى منظومة متكاملة تتولى معالجة البيانات والتحقق منها واكتشاف الحالات غير الاعتيادية وإدارة الاستثناءات، مع المراقبة المستمرة على مدار الساعة. كما تم تقليص دورة التسوية اليومية من نحو 4 ساعات إلى 12 دقيقة، بما يمثل تحسناً بنسبة 95 % في زمن التسوية. وفي الاستجابة الذكية للبلاغات الفنية للكهرباء والمياه، أعادت الهيئة تصميم عملية إسناد البلاغات من خلال منظومة ذكية تتولى استقبال الطلب وتصنيفه والتحقق منه وتنسيق مسار العمل وصولاً إلى معالجة الطلب. وانتقلت عملية الإسناد من الاعتماد على 16 منسقاً إلى التنفيذ الذاتي بالكامل، مع العمل على مدار الساعة.</div></p>

76 % من خدمات «كهرباء دبي» معززة بالذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ

<p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تطلق «SAFE-T» لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلقت دولة الإمارات، المبادرة العالمية «SAFE-T» لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية والمشاركة الفاعلة والمستدامة، وذلك في إطار شراكة استراتيجية تجمع الاتحاد النسائي العام، ووزارة العدل التي قدمت الدعم والتمويل التأسيسي للمبادرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. جاء ذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، بهذه المناسبة، أن التكنولوجيا أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة التعلم والعمل والابتكار وصناعة القرار، وفتحت آفاقاً واسعة أمام النساء للتواصل والإبداع والوصول إلى المعرفة والفرص، غير أن الاستفادة الكاملة من هذه الإمكانات تظل مرتبطة بقدرتنا على بناء بيئة تحمي الحقوق، وتصون الخصوصية والكرامة، وتعزز الثقة في استخدام التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموها، في هذا السياق، إلى أن العنف الميسر تكنولوجياً ضد النساء والفتيات يبرز بوصفه تحدياً متنامياً يتجاوز أثره الضرر الفردي، ليؤثر في المشاركة المجتمعية والاقتصادية وفي فرص القيادة والإبداع، موضحة أن التهديد والإساءة والابتزاز والتشهير عبر الوسائل الرقمية قد تحد من قدرة المرأة على التعبير والمبادرة والمساهمة الكاملة في الحياة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت سموها على أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب رؤية متكاملة لا تقف عند حدود إتاحة التكنولوجيا، بل تشمل تطوير التشريعات والسياسات، وتعزيز الحماية والعدالة، ورفع مستوى الوعي، وترسيخ مسؤولية مشتركة تجمع الحكومات والمؤسسات الدولية وشركات التكنولوجيا ومنظمات المجتمع المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها: «كما أننا لا ننظر إلى المرأة باعتبارها مستفيدة من التحول الرقمي فحسب، بل شريكاً في قيادته وصناعة مستقبله، ومصدراً للابتكار والحلول وبناء مجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات؛ فكلما اتسعت دائرة المعرفة والثقة والمسؤولية، اتسعت معها فرص الإسهام المؤثر والمستدام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت سموها أن دولة الإمارات العربية المتحدة جعلت من دعم المرأة نهجاً راسخاً في مسيرتها التنموية، انطلاقاً من إيمانها بدورها المحوري في بناء الوطن وصناعة مستقبله؛ مشيرة في هذا الإطار إلى إطلاق مبادرة «النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، بجهود الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، كنموذج وطني يهدف إلى تأهيل الكوادر النسائية بالمعرفة والمهارات السيبرانية، وتعزيز دور المرأة في حماية الأسرة، ونشر الوعي، ورفع الجاهزية المجتمعية في مواجهة التحديات والمخاطر التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت سموها، أنه مع ما حققته المبادرة من أثر واتساع في نطاقها، انتقلت التجربة من بعدها الوطني إلى أفق دولي أرحب من خلال «أكاديمية النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، بما يتيح نقل المعرفة والخبرات، وتوسيع مجالات التعاون، والإسهام في بناء قدرات نسائية قادرة على دعم الأمن الرقمي في مجتمعاتها، مؤكدة أن هذا التطور يجسد الإيمان بأن التجارب الوطنية الناجحة تكتسب قيمة أكبر حين تتحول إلى جسور للتعاون وتبادل الخبرات، وأن حماية الأسرة والمجتمع في عصر التكنولوجيا مسؤولية تتجاوز الحدود وتتطلب عملاً دولياً مشتركاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، من هذا المنطلق، بمبادرة (SAFE-T) التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من وزارة العدل، لما تمثله من إطار عملي يعزز قدرة الدول والمؤسسات على التصدي للعنف الميسر تكنولوجياً، وتحويل الالتزامات الدولية إلى أدوات وحلول قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك ناقش مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 خلال يومه الرابع في مركز أدنيك أبوظبي، تطوير نظم عدالة جنائية تضع الإنسان في صميمها، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوظيف التحول الرقمي لتعزيز الوقاية والعدالة وإنفاذ القانون ضمن أطر تحمي الحقوق وتصون سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المؤتمر مواصلة مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبدء مناقشة البند الرابع حول تعزيز نظم عدالة جنائية شاملة ومستجيبة ومتمحورة حول الإنسان في عالم دائم التغير، والبند الخامس المتعلق بمواجهة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، إلى جانب استمرار أعمال ورشة العمل الثالثة وإطلاق ورشة العمل الرابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الجهود الرامية إلى تعميق الحوار والشراكات القانونية والقضائية الدولية، عقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، 4 اجتماعات ثنائية مع ممثلي كل من الجبل الأسود، وجمهورية الدومينيكان، وجمهورية أوغندا، وجمهورية التشيك، ضمن برنامج الاجتماعات الدولية المصاحب للمؤتمر، وما يوفره من مساحة لتعزيز التواصل المباشر بين الدول وتبادل الخبرات وتطوير مجالات التعاون القانوني والقضائي. كما أطلق معاليه مبادرة «المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة»، بحضور معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء. وتنسجم المبادرة مع توجهات «إعلان أبوظبي» الرامية إلى ترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، كما تعكس إيمان دولة الإمارات بأن توظيف التقنيات الحديثة في منظومة العدالة يجب أن يرتكز إلى مسؤوليات مهنية وأخلاقية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شمولية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مناقشات البند الرابع من جدول الأعمال على بناء نظم عدالة جنائية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات، وقادرة على حماية الحقوق وتحقيق الوصول المتكافئ إلى العدالة في ظل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة. وتناولت الاجتماعات الجانبية في هذا المسار تطوير تقنيات المقابلات التحقيقية للانتقال بالمبادئ إلى التطبيق وتسريع تحقيق العدالة، ودور القضاة في منع الجريمة وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نزاهة مؤسسات العدالة الجنائية واستقلالها، ودور المدافعين العامين في قضايا المحاكمات أمام هيئات المحلفين التي يكون المتهمون فيها من السكان الأصليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت جلسة خاصة بعنوان «استغلال الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات التقنية للجماعات الإرهابية» محاولات التنظيمات الإرهابية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة لتعزيز قدراتها التشغيلية، وأكدت أهمية رفع مستوى الجاهزية، وتطوير استجابات قانونية وتشغيلية أكثر فاعلية، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام التقنيات الناشئة من قبل هذه الجماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت الاجتماعات الاستجابات المجتمعية الشاملة لمنع تجنيد الشباب في الجريمة المنظمة، وتعزيز قدرتهم على الصمود من خلال الرياضة والسياسات الوقائية القائمة على الأدلة، وتمكينهم بوصفهم مبتكرين رقميين يساهمون في إصلاح العدالة الجنائية وحماية البيئة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الرابع عقد 35 اجتماعاً جانبياً، تناولت كذلك الشرطة المجتمعية في آسيا، والأساليب المحلية المبتكرة لبناء مجتمعات أكثر أماناً، والحوكمة الرقمية المجتمعية القادرة على مقاومة الفساد، ومنع العنف والحد من جرائم القتل والوفيات المرتبطة بالنزاعات، ودور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرة المجتمعات على مواجهة الجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول الانتقال من الممارسات الواعدة إلى التنفيذ، وإسهامات المعاهد في تطبيق استراتيجيات كيوتو النموذجية للحد من العود إلى الجريمة بما يشمل؛ فرص التعاون المستقبلي في البحث والتدريب، والمساعدة الفنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواجهة الشبح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أكدت وزارة الداخلية استمرار عملية «مواجهة الشبح»، التي أطلقتها بمشاركة 30 دولة ومنظمتين دوليتين و13 شريكاً من القطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا، وذلك في إطار تعزيز التعاون العملياتي الدولي لمواجهة جرائم الاحتيال. جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في جلسة نقاشية بعنوان «ما بعد القمة: قيادة الجهود الدولية للتصدي للجريمة المنظمة القائمة على الاحتيال»، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وقال المقدم سعيد خلفان الكعبي، مدير إدارة التعاون الدولي، إن التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والشركاء من القطاع الخاص يسهم في رصد جرائم الاحتيال واكتشافها والوقاية منها، مشيراً إلى أن الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم تتطلب تنسيقاً فاعلاً وسريعاً بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت وزارة الداخلية في جلسة حوارية بعنوان «مراكز الاحتيال، منصات المقامرة الإلكترونية والاستثمارات عالية المخاطر في جنوب شرق آسيا»، وذلك على هامش المؤتمر. وقدم الخبير حمد محمد الهنائي، من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية الاتحادية بوزارة الداخلية، عرضاً تناول خلاله منظومة الجرائم المرتبطة بمراكز الاحتيال، وما تشمله من أنشطة إجرامية، من بينها الاتجار بالبشر، والاحتيال الاستثماري، وغسل الأموال، والأصول الافتراضية، إلى جانب منصات المقامرة الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة، ضمن جناحها المشارك في المؤتمر، مجموعة من المشاريع والحلول الأمنية والشرطية والرقمية، التي توظف أحدث التقنيات والابتكارات في تطوير الخدمات وتعزيز منظومة العمل الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الوزارة عددا من المبادرات والمنظومات التقنية، من بينها منصة الجرائم الإلكترونية، التي توفر قناة رقمية موحدة للتعامل مع الجرائم والمخاطر الإلكترونية، من خلال 3 خدمات رئيسية تشمل: طلب فتح بلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وتقديم المعلومات حول الجرائم أو الأنشطة الإلكترونية المشبوهة، إلى جانب طلب الاستشارات المتعلقة بالمواقف والتهديدات الإلكترونية. كما تتضمن المشاريع والخدمات المعروضة خدمة «مركز الشرطة في هاتفك» عبر تطبيق وزارة الداخلية الذكي MOI UAE، والتي تتيح لأفراد المجتمع تقديم طلب فتح بلاغ إلكترونياً، دون الحاجة إلى التوجه إلى مركز الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكافحة المخدرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدار الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، ضمن مشاركته في فعاليات المؤتمر، جلسة حوارية حول تعزيز الاستجابة في مجال مكافحة المخدرات من الوقاية والعلاج إلى خفض عرض المخدرات وتعزيز السلامة العامة. واستضافت الجلسة، حاتم علي، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتور وديع معلوف، المنسق العالمي لبرامج الوقاية من المخدرات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمستشار الدكتور سعيد الأحبابي، وكيل نيابة في نيابة المخدرات الاتحادية بمكتب النائب العام، والعميد أحمد السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة دبي.</div></p>

الشيخة فاطمة: المرأة شريك في قيادة التحول الرقمي وصناعة مستقبله

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي تعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم التعاون الدولي وتعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، ونشر مقومات الأمن لحماية المجتمعات وتأكيد سيادة القانون.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5348657.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال زيارة سموه للمعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أبوظبي 2026، المنعقد تحت شعار «تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: </div></p><p class='article-text'>حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي»، وتستضيفه دولة الإمارات في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» حتى الخميس 1 أكتوبر 2026.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5348660.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى المؤتمر بمشاركة واسعة تضم أكثر من 118 دولة، و32 وزيراً للعدل والداخلية، ولفيفاً من كبار المسؤولين والقضاة والمدعين العامين والخبراء، وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والبحثي والشباب من مختلف أنحاء العالم، وتتضمن أجندته إلى جانب المعرض المصاحب 15 فعالية رئيسية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5348659.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حرص سموه على تفقّد جانب من منصات الجهات الوطنية المشاركة في المعرض، حيث اطّلع على أحدث الابتكارات والتقنيات التي توظف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومات العدالة وتعزيز كفاءتها، بما يدعم حماية المجتمعات والأفراد.</div></p><p class='article-text'>ويرسّخ الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة في مجالات العدالة وإنفاذ القانون. ونوّه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بالمشاركات الوطنية في الحدث، مؤكداً سموه أنها تبرز ما حققته دولة الإمارات من تقدّم في تطوير منظوماتها الأمنية والعدلية.</p><p class='article-text'>والتوظيف النموذجي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والابتكار في تعزيز كفاءة العمل الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات، بما يدعم بناء قدرات أكثر استباقية وجاهزية للتعامل مع مختلف التحديات المستجدة، لا سيما في ضوء التقدم التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم، وما يصاحبه من تحديات أمنية متنامية تتطلب مزيداً من مضافرة الجهود في مواجهتها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5348656.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>خدمات وحلول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمّنت جولة سموه في المعرض زيارة أجنحة وزارات الداخلية والعدل وشؤون مجلس الوزراء، حيث اطّلع سموه على الخدمات والحلول والمبادرات الداعمة للبيئة الرقمية الآمنة في دولة الإمارات، وما ترتكز إليه من تقنيات حديثة من أهمها الذكاء الاصطناعي، وما تقوم به الوزارات الثلاث، بالتعاون مع الجهات المعنية، من جهود تدعم التحوّل الرقمي في بيئة آمنة ومستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زار سموه منصة اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، حيث تابع سموه شرحاً حول أنشطة اللجنة وما تطرحه من برامج ومبادرات من خلال المعرض، من أهمها إطلاق الدورة الثالثة من التقييم الوطني للمخاطر في دولة الإمارات، الهادفة إلى تحديث الفهم الوطني للمخاطر، وتحديد أولويات مواجهتها، وتطوير السياسات والإجراءات التي تعزز كفاءة المنظومة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، اطّلع سموه على أنشطة مجلس الإمارات للأمن السيبراني خلال هذا الحدث العالمي، لا سيما على صعيد جهود المجلس في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الأمن السيبراني والتقنيات الناشئة والأمن، وآليات مواجهة التهديدات المتطورة المرتبطة بالتكنولوجيا، بما يؤكد استعداد دولة الإمارات الكامل للتصدي لأي مخاطر مستقبلية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5348658.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>ريادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه، في تدوينة عبر منصة «إكس»: «زرت المعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي، واطلعت على مشاركات وطنية تستعرض حلولاً وتقنيات متقدمة توظّف الذكاء الاصطناعي والابتكار لتعزيز كفاءة منظومات العدالة والأمن وحماية المجتمعات». </div></p><p class='article-text'>وأضاف سموه: «استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث العالمي بمشاركة أكثر من 118 دولة تجسّد التزامها الراسخ بدعم التعاون الدولي، وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة وترسيخ سيادة القانون، ونواصل في دولة الإمارات توظيف التكنولوجيا والابتكار لبناء منظومات أكثر كفاءة واستباقية وجاهزية لمواجهة تحديات المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رافق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الجولة معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي المستشار عصام بن عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي.</div></p><p class='article-text'>والقاضي عبدالقادر موسى، رئيس محكمة التمييز في دبي، والأستاذ د. عبدالله سيف السبوسي، أمين عام المجلس القضائي في دبي. يُذكر أن المعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، يضم 38 منصة، ويتيح الفرصة لتبادل الخبرات واستعراض التجارب والحلول المبتكرة وبناء الشراكات، لتحويل التوافق الدولي إلى سياسات وبرامج ومبادرات قابلة للتطبيق والمتابعة في مجالات منع الجريمة والعدالة وإقرار سيادة القانون.</p>

زار المعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

مكتوم بن محمد: الإمارات وظفت التكنولوجيا لتطوير المنظومة العدلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في رسالته إلى فريق عمله، وضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ملامح مختلفة لقائد المستقبل.</div></p><p class='article-text'>لكن جملة ملهمة في رسالته توقفت عندها طويلاً؛ لأنها تلامس سؤالاً نناقشه هذه الأيام في المجال الأكاديمي وقاعات التدريس والتدريب، وتفتح باباً واسعاً لإعادة التفكير في علاقتنا بالإنسان داخل المؤسسة: «لا تنظر إلى فريق العمل كموارد». جملة قصيرة، لكنها تهزّ مفهوماً إدارياً استقر في أدبيات الإدارة لعقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ زمن طويل، ونحن نستخدم مصطلح «الموارد البشرية» ونضع الإنسان، ولو لغوياً، إلى جانب الموارد المالية والتقنية والمادية. وكان لهذا المفهوم دوره في تنظيم التوظيف والتدريب والتقييم وإدارة الأداء. لكن عصر الذكاء الاصطناعي يدعونا إلى إعادة طرح السؤال من جديد: هل الإنسان فعلاً مورد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جملة تبدو إدارية، لكنها في الحقيقة تعيد النظر في فلسفة كاملة حكمت المؤسسات لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المورد شيء تستخدمه المؤسسة، وتخصصه، وتقيس إنتاجيته، وتحاول الحصول على أكبر عائد منه. المال مورد. المبنى مورد. الوقت مورد. والآلة مورد. أما الإنسان... فقُدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن أهمية رؤية محمد بن راشد حين يضع الآلة في موقع المورد؛ لأنها تكتب وتحفظ وتؤرشف وتبرمج وتتابع العمليات، بينما يضع الإنسان في مساحة أعلى: الإبداع والخيال وصناعة الأفكار. وهذا التحول ليس لغوياً، بل قيادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا كانت الآلة تستطيع إعداد التقرير خلال ثوانٍ، فلماذا نستهلك الإنسان في إعداده؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت تستطيع حفظ ملايين الوثائق واسترجاعها، فلماذا نقيس قيمة الموظف بكمية ما يحفظ؟ وإذا أصبحت قادرة على تنفيذ العمليات المتكررة بسرعة ودقة، فلماذا نستمر في استخدام الإنسان وكأنه آلة أقل كفاءة من الآلة؟ لذلك أعتقد أن السؤال الخطأ في عصر الذكاء الاصطناعي هو: ما الوظائف التي ستأخذها الآلة من الإنسان؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال الأهم: ما القدرات التي سنحررها في الإنسان عندما تتولى الآلة جزءاً أكبر من العمل الروتيني؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا ننتقل من إدارة الموارد البشرية إلى قيادة القدرات البشرية. فالمؤسسة المستقبلية لن تسأل فقط: كم موظفاً لدينا؟ بل ستسأل: كم فكرة لم نكتشفها بعد داخل هؤلاء الموظفين؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كم موهبة مختبئة خلف مسمى وظيفي؟ وكم قدرة نستهلكها في أعمال روتينية تستطيع الآلة إنجازها؟ وكم موظفاً يأتي كل صباح إلى المؤسسة بعقله وخياله وتجربته.. ثم نطلب منه فقط أن يتبع الإجراء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تصبح عبارة محمد بن راشد بأن «الأفكار ستكون أغلى أصول المؤسسة» أكثر من عبارة ملهمة؛ إنها معادلة إدارية جديدة. </div></p><p class='article-text'>فكل موظف قد يحمل فكرة تغير خدمة، أو تختصر إجراءً، أو تخفض تكلفة، أو تخلق فرصة لم تكن موجودة. لكن الأفكار لا تعيش في بيئات الخوف.</p><p class='article-text'>وهنا يأتي الفرق بين القائد الذي يدير الإنسان والقائد الذي يحرر الإنسان. الأول يراقب الحضور، والثاني يبحث عن الجهد الفكري.</p><p class='article-text'>الأول يخشى الخطأ، والثاني أن يمنح مرؤوسيه فرصة التجربة، حتى لو هددها الخطأ. الأول يريد موظفاً منضبطاً ينفذ التعليمات، والثاني يريد إنساناً مسؤولاً يملك الشجاعة ليقول: لدي فكرة أفضل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه ربما تكون إحدى أهم مفارقات عصر الذكاء الاصطناعي: كلما أصبحت الآلات أكثر قدرة، أصبح واجب القيادة أن تجعل الإنسان أكثر حرية. حرية السؤال. حرية التجربة. حرية الاختلاف. وحرية المبادرة. لأن أخطر هدر في مؤسسة المستقبل لن يكون هدر المال أو الوقت. </div></p><p class='article-text'>بل هدر الإمكانات البشرية. أن توظف عقلاً... ثم تستخدم يديه فقط. أن تستقطب موهبة... ثم تحاصرها بإجراء. أن تطلب الابتكار... ثم تعاقب أول محاولة تفشل. وأن تتحدث عن المستقبل... بينما تقود الناس بعقلية الماضي. الذكاء الاصطناعي سيجعل الآلة أفضل في أن تكون آلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مهمة قائد المستقبل، فهي أن يجعل الإنسان أفضل في أن يكون إنساناً: يتخيل، ويسأل، ويبتكر، ويجرب، ويصنع المعنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك ربما حان الوقت لأن نعيد التفكير ليس فقط في مسمى «الموارد البشرية»، بل في الفلسفة التي تقف خلفه. فالآلة مورد نستثمر فيه.</div></p><p class='article-text'>أما الإنسان... فإمكان نحرره. ومن يملك في مؤسسته مئة موظف، لا يملك مئة مورد... بل يملك مئة احتمال لتغيير المستقبل.</p><h1>كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية</h1>

حكومة المستقبل.. الإنسان ليس مورداً

<p class='article-text'><br>تقدم مجموعة «إمستيل»، إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة، نموذجاً متقدماً لمصانع الغد الإماراتية، من خلال منظومة رقمية متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتحليلات البيانات لرفع الإنتاجية وتعزيز الكفاءة التشغيلية والسلامة والاستدامة.<br>وينسجم توجه المجموعة مع أهداف مبادرة «مصانع الغد الإماراتية»، التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتسريع تبني التقنيات المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، والتي تجمع برامج ومُمكّنات التحول التكنولوجي التي دعمت 700 مصنع في الدولة، وشملت تقييم مستوى النضج التكنولوجي لأكثر من 620 مصنعاً.<br>رؤية استراتيجية<br>وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»: «تعكس مبادرة «مصانع الغد الإماراتية» رؤية استراتيجية متكاملة للارتقاء بالقطاع الصناعي الوطني، من خلال تسريع بناء منظومات صناعية مترابطة تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير القدرات الإنتاجية ورفع الكفاءة والقدرة التنافسية. وفي إمستيل، نترجم هذا التوجه إلى تطبيقات عملية تسهم في زيادة الإنتاجية، وتعزيز مرونة العمليات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، بالتوازي مع تمكين كوادرنا الوطنية وتطوير قدراتها. وينطلق ذلك من إيماننا بالدور الحيوي للتحول التكنولوجي في بناء صناعة إماراتية أكثر استدامة وقدرة على النمو والوصول إلى الأسواق العالمية». <br>وتكتسب توجهات «إمستيل» أهمية خاصة في ضوء توسع عملياتها، إذ تدير المجموعة 14 مصنعاً بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 3.5 ملايين طن من الحديد و4.6 ملايين طن من الأسمنت، فيما تصل منتجاتها إلى أكثر من 70 سوقاً. وهو يجعل التكنولوجيا ركيزة أساسية لرفع كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة على الاستجابة لتحولات الطلب والأسواق.<br>معلومات تفاعلية<br>وتستند منظومة التحول الرقمي في مجموعة «إمستيل» إلى بنية صناعية تجمع وتعالج البيانات من أكثر من 120 ألف نقطة موزعة على مراحل الإنتاج. كما تدعم منصة «المنارة» وهي بوابة إمستيل الموحدة للتحليلات والتقارير، أكثر من 30 لوحة معلومات تفاعلية تمكّن فرق العمل من الوصول إلى البيانات والرؤى الفورية لدعم اتخاذ القرار.<br>وبناءً على هذه البنية الرقمية، طورت «إمستيل» 9 تطبيقات للذكاء الاصطناعي تغطي مجالات متعددة، تشمل الأعمال التجارية وعمليات المصانع وسلسلة التوريد، وتضم أكثر من 25 نموذجاً للتعلم الآلي ذات أثر مباشر في الأعمال. وتشمل أبرز هذه التطبيقات التنبؤ بالكميات، والتسعير، وتحسين العمليات، وحلول الذكاء الاصطناعي ذاتي العمل (Agentic AI)، التي حققت مستويات أداء موثوقة، وتستخدمها فرق العمل ميدانياً لتحسين تخطيط الإنتاج وعمليات المصانع وكفاءة استهلاك الطاقة.<br>كما طورت المجموعة أيضاً روبوت محادثة مدعوماً بالذكاء الاصطناعي تحت اسم «HSE RAG AI Advisor»، يتيح للموظفين الوصول السريع إلى المعلومات والإرشادات الواردة في أكثر من 500 وثيقة متخصصة في الصحة والسلامة والبيئة، ما يساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة استناداً إلى معلومات موثوقة ومتاحة بسهولة.<br> حلول الأتمتة<br>وتشمل رحلة التحول كذلك تطوير شبكة خاصة للجيل الخامس، وتوسيع استخدام حلول الأتمتة وأنظمة مراقبة الطاقة، إلى جانب توظيف تقنيات الواقع الافتراضي في تدريب العاملين. وتندرج هذه المشاريع ضمن استراتيجية التحول الرقمي للمجموعة 2025–2030، الهادفة إلى بناء عمليات صناعية أكثر ترابطاً وذكاء، بالتوازي مع تطوير قدرات الموظفين وتمكينهم من الاستفادة من التقنيات الحديثة.<br>ويدعم هذا التحول أهداف المجموعة في مجال الاستدامة من خلال تحسين استخدام الطاقة والمواد وتقليل الهدر والانبعاثات. وقد خفضت «إمستيل» كثافة انبعاثات النطاقين الأول والثاني في عمليات الصلب بنسبة 34% بين عامي 2019 و2025، فيما بلغت حصة الكهرباء النظيفة المستخدمة في أعمال الصلب 88.7% خلال عام 2025.<br>وتواصل «إمستيل» تنفيذ استراتيجيتها الرقمية بما يعزز تنافسيتها وقدرتها على مواكبة تطور الأسواق والمتطلبات البيئية، ويدعم مساهمتها في بناء قطاع صناعي إماراتي أكثر إنتاجية ومرونة واستدامة.</p>

عبر 9 تطبيقات للذكاء الاصطناعي و25 نموذجاً للتعلم الآلي

«إمستيل» تقدم نموذجاً متقدماً لـ«مصانع الغد الإماراتية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">اجتمع أكثر من 60 من قادة الحكومات والأعمال والعمل الخيري والتكنولوجيا اليوم في مقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لبحث سبل تمكين دول الجنوب العالمي من تصميم حلول الذكاء الاصطناعي وقيادتها لا تلقيها فقط، وذلك خلال اجتماع خاص أُقيم ضمن الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقد الاجتماع بعنوان «الذكاء الاصطناعي، والعمل الخيري، والنمو الشامل»، بتنظيم مؤسسة الإمارات وسعادة بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإماراتي لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية. وأُصدرت خلال الاجتماع ورقة بحثية بعنوان «من تلقي الحلول إلى قيادتها: كيف يدعم العمل الخيري ريادة الذكاء الاصطناعي في الجنوب العالمي»، أعدَّتها مؤسسة الإمارات ومكتب المبعوث الخاص بالتعاون مع أوليفر وايمان. وجاء هذا الاجتماع مواصلة للنقاش الذي كان قد بدأ في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في يناير عن التأثير المتصاعد للذكاء الاصطناعي الذي يستند إلى هيكل ثلاثي، حيث تحدد السياسات العامة الإطار والتوجيه، ويخفض العمل الخيري مخاطر التجارب، وتتولى الشركات توسيع الحلول ونشرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمت قائمة المشاركين بيل غيتس، رئيس مجلس إدارة مؤسسة غيتس؛ والأميرة سارة زيد؛ وسعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة؛ وسعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني الإماراتي؛ وسعادة الدكتور طارق العامري، مدير عام مكتب شؤون التنمية في ديوان الرئاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل سعادة بدر جعفر الاجتماع إذ قال: مهمة العمل الخيري هي تمويل ما يستصعبه الآخرون: البيانات باللغات المحلية، والتقييم المستقل، والأشخاص الذين يستديمون عمل المنظومة ما بعد المشاريع التجريبية على المدى الطويل، والتمويل الصبور للمؤسسات التي يستغرق بناؤها سنوات عدة. يتم تبني النماذج والتطبيقات بكبسة زر، أما الثقة والمهارات والمؤسسات، فاكتسابها ليس بهذه البساطة، فهي تُبنى مع الناس، عاماً بعد عام، بطُرق تمكن هذه المجتمعات من استدامتها وتنميتها على مر الزمن. هذه هي الطريقة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا النقاش وسط زيادة كبيرة في رؤوس المال المستثمرة في الذكاء الاصطناعي إذ تفيد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن هذا المجال حصد 258.7 مليار دولار في 2025، أي 61 % من إجمالي رأس المال الاستثماري عالمياً، إلا أن أقل من 1 في المئة من هذه الاستثمارات توظف في مبادرات ذات أثر اجتماعي، وإمكانية الاستفادة من هذه الاستثمارات تتركز في عدد قليل من الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد تقرير Goalkeepers 2026 الصادر عن مؤسسة غيتس الأسبوع الماضي، أن أكثر من 90 في المئة من البيانات المستخدمة لتدريب النماذج اللغوية قد استُنبطت من مصادر بالإنجليزية. وفي حين أن نسبة الخطأ في أنظمة التعرف على الكلام الرئيسية باللغة الإنجليزية هي أقل من 6 في المئة، تتجاوز هذه النسبة 60 في المئة باللغة اليوروبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء هذه الحقائق، تناقش ورقة البحث ما تحتاجه هذه الأسواق لتتحرر من قيود الحاجة إلى الحلول لتصبح هي مبتكرتها، تتبناها وتطوِّعها وتصنعها وتُديرها. وتحدد الورقة أيضاً المجالات التي يمولها العمل الخيري التي قد يستصعب الخوض فيها غيرها من المستثمرين التجاريين والحكومات، سواء كانت هذه المشاريع في مراحلها الأولى، أو متعددة الأطراف والشركاء، أو تخدم سياقاً محلياً معيناً، أو طويلة الأجل، مثل البيانات باللغات المحلية والتقييمات المستقلة والبنية التحتية المشتركة، والشركات المحلية التي تحافظ على تشغيل الأنظمة بعد انتهاء المشاريع التجريبية، والمؤسسات التي يستغرق بناؤها فترة طويلة تزيد على ثلاث سنوات، قد تصل إلى عقد كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: التكنولوجيا القادرة فعلاً على تنمية المجتمعات هي التي تدعم الأشخاص والمؤسسات التي تخدمها. وإيماناً منا بهذا المبدأ، نركز على تصميم الابتكارات وفق الأولويات المجتمعية الفعلية، وعلى بناء المهارات والشراكات التي تترجم الأفكار الواعدة إلى حلول عملية تستطيع المجتمعات استدامتها والاستفادة منها على المدى البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز النقاش على بناء المهارات اللازمة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات، من الاستخدام اليومي في مختلف الوظائف إلى الأبحاث التخصصية؛ وتناول أيضاً أهمية بناء قدرات محلية بقيادة محلية في الجنوب العالمي؛ والدور الفريد للعمل الخيري وإقدامه على تحمل المخاطر في المراحل المبكرة؛ ودور المؤسسات والبنية التحتية المشتركة والممارسين الذين يمتلكون المواهب والقدرات اللازمة لقيادة الابتكار والحلول. وبحث المشاركون كيف يمكن للموارد والإمكانات الإماراتية في مجالات الحوسبة ومؤسسات البحث ورأس المال والشبكات أن تدعم الخبرات والجهود المحلية، مشيرين إلى مبادرة الإمارات للذكاء الاصطناعي من أجل التنمية في أفريقيا، وشراكة AIM for Scale مع مؤسسة غيتس، التي قدّمت تنبؤات بالأمطار الموسمية بواسطة الذكاء الاصطناعي لـ38 مليون مزارع هندي في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام هذا الاجتماع الخاص، أبرمت مؤسسة الإمارات ومؤسسة Responsible AI Future مذكرة تفاهم، في خطوة ستسرع الخطى نحو التطبيق المسؤول والشامل لحلول الذكاء الاصطناعي. ووقع على مذكرة التفاهم سعادة أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، والدكتور مارك لاتونيرو، مدير الشؤون العالمية لمؤسسة Responsible AI. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذه الشراكة، سيبحث الشريكان المنهجيات العملية التي تساعد المجتمعات والمؤسسات على تبني الحلول الذكية وتصميمها واستدامتها بمسؤولية، وستدعم تبادل المعارف وتطوير النماذج المرنة التي تلبي احتياجات مجتمعات الشرق الأوسط والجنوب العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدير بالذكر أن مؤسسة Responsible AI Future أسستها G42 ومايكروسوفت مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بهدف رفع معايير الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي عبر الشرق الأوسط والجنوب العالمي.</div></p>

61 % من رأس المال الاستثماري في العالم يتم تخصيصه للذكاء الاصطناعي

<h2>المؤسسات الصحفية توسّع حضورها الرقمي من دون التخلي عن المهنية والرصانة</h2><h2>الذكاء الاصطناعي يساند الصحفي في البحث والإنتاج.. والقرار المهني يظل بشرياً</h2><h2>تتغير طريقة وصول الجمهور إلى الأخبار بوتيرة متسارعة، مع اتساع حضور الهاتف ومنصات التواصل الاجتماعي في الحياة اليومية، إلا أن هذا التحول لا يلغي دور الصحافة، بقدر ما يفرض عليها تطوير أدواتها وقنوات وصولها إلى المتلقي. وبين سرعة انتشار المعلومة وتعدد مصادرها، تظل الدقة والتحقق والمصداقية عناصر أساسية تميّز العمل الإعلامي المهني.</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/25/5343671.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/25/5343672.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول إعلاميون لـ«البيان» إن المؤسسات الصحفية مطالبة بالحضور في المنصات التي يتابعها الجمهور، ولا سيما الشباب، وتطوير أشكال المحتوى ولغته بما يتناسب مع عادات المشاهدة الجديدة، مع الحفاظ على الأسس المهنية التي تمنح الصحافة قيمتها، سواء وصل المحتوى إلى القارئ عبر الصفحة الورقية أم الشاشة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مكرم أحمد الطراونة، رئيس تحرير صحيفة «الغد»: إن وجود المؤسسات الإعلامية في الساحة الرقمية أصبح ضرورياً، إلى جانب فهم سلوك الشباب على منصات التواصل الاجتماعي من جوانبه النفسية والاجتماعية والفكرية، بما يساعد المؤسسات على معرفة اهتماماتهم وتقديم محتوى يتناسب معها.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن أحد التحديات يتمثل في استمرار التفكير في الجمهور التقليدي، رغم اتساع شريحة القراء الشباب، مشدداً على ضرورة وضع استراتيجيات مخصصة لمخاطبة هذه الفئة، وعدم ترك الفضاء الرقمي من دون حضور إعلامي مهني.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية دخول المؤسسات الإعلامية الرسمية والتقليدية إلى منصات مثل «تيك توك»، باعتبار أن وجود المؤسسات المهنية فيها يتيح تقديم محتوى يتناسب مع طبيعة المنصة، ويحافظ في الوقت نفسه على المعايير المهنية.</p><p class='article-text'>وشدد على أن دخول هذه المنصات لا يعني التخلي عن الأساليب التقليدية، وإنما تطوير الأدوات بالتوازي معها، مع الحفاظ على المهنية والرصانة وتقديم المعلومات بدقة وموثوقية.</p><h2>الصحافة.. قيمة تتجاوز المنصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بيتر باراباس، رئيس المحتوى في شبكة «يورونيوز» العالمية، أن توجه الأجيال الشابة إلى منصات التواصل الاجتماعي ومقاطع الفيديو القصيرة، واعتمادها على صناع المحتوى والمحللين، يوسع الخيارات المتاحة أمام الجمهور ويزيد في الوقت نفسه الحاجة إلى الصحافة القائمة على الحقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الاعتماد على المحتوى الذي يقدم الأحداث من وجهة نظر واحدة قد يحصر المتلقي داخل قناعاته، مشيراً إلى أهمية أن تقدم المؤسسات الإعلامية المعلومات والحقائق بصورة كاملة، حتى عبر المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دور الإعلام المهني يتمثل في تقديم «الصحافة القائمة على الحقائق»، مشيراً إلى أن «يورونيوز» تنتج مقاطع قصيرة تشرح القصة وتقدم الحقائق الأساسية بصورة سريعة، ثم تترك للمتلقي مساحة تكوين رأيه الخاص. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن اختلاف ردود فعل الجمهور تجاه المحتوى يمكن أن يكون مؤشراً على تقديم القصة من دون الانحياز إلى وجهة نظر واحدة، مؤكداً أهمية إتاحة المعلومات كاملة للمتلقي، سواء اتفق معها أم اختلف.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن ما يعرف بـ«فقاعات» وسائل التواصل الاجتماعي و«غرف الصدى» قد تجعل المستخدم محاطاً بآراء تتوافق مع قناعاته وتحد من تعرضه لوجهات النظر الأخرى، مشيراً إلى أن هناك جمهوراً واسعاً لا يزال يبحث عن الصحافة القائمة على الحقائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر تطور الإعلام على قنوات الوصول إلى الجمهور، بل امتد إلى شكل المحتوى وطريقة إنتاجه، إذ فرضت سرعة المنصات أنماطاً جديدة في التصوير والمونتاج والإخراج، من دون أن يعني ذلك التخلي عن المضمون أو الهوية الإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد علي الحمادي، مخرج رئيسي في مؤسسة دبي للإعلام، أن التغير في سلوك الجمهور وتطور منصات التواصل انعكسا بصورة مباشرة على أسلوب صناعة المحتوى التلفزيوني، سواء من حيث سرعة تقديمه أم أساليب التصوير والمونتاج والإخراج.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن التلفزيون يعمل وفق سياسات وبرامج ومحتوى موجه للجمهور، إلا أن ظهور قضايا وتوجهات جديدة في المجتمع يتطلب مواكبتها وتسليط الضوء عليها، مشيراً إلى أن أسلوب تقديم البرامج شهد تغيراً واضحاً، وأصبح المحتوى أسرع وأكثر حركة بما يتناسب مع طبيعة المشاهدة الحالية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التحول امتد إلى التصوير، فبعد الاعتماد بصورة أكبر على الكاميرات الثابتة، أصبحت الكاميرا المحمولة تدخل إلى قلب الحدث وتقدم للمشاهد زوايا أكثر قرباً، كما أصبح المونتاج أسرع وأكثر ديناميكية، مع استخدام تقنيات مثل «التايم لابس» وغيرها من الأدوات التي تتماشى مع اللغة البصرية التي اعتادها الجمهور عبر المنصات الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الإعلامي سعود الكعبي أن صناعة المحتوى اليوم تقوم على معادلة تجمع بين فهم الخوارزميات وتقديم قيمة حقيقية للجمهور، موضحاً أن صانع المحتوى لا يستطيع التركيز على أحد الجانبين وإهمال الآخر.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الوصول إلى قاعدة واسعة من الجمهور يتطلب في الوقت نفسه تقديم موضوع يدفع المتلقي إلى إكمال مشاهدة الفيديو أو قراءة النص حتى نهايته، مشيراً إلى أهمية تقديم بداية جاذبة تساعد على توسيع نطاق الانتشار، ثم بناء موضوع يحافظ على اهتمام الجمهور ويقدم له فائدة حقيقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «الشهرة التي يكون هدفها الخوارزميات فقط هي فقاعة»، مشيراً إلى أن الاستمرارية تتحقق عندما توظف الخوارزميات للوصول إلى جمهور أوسع وإيصال الرسالة الصحيحة، بدلاً من جعل الانتشار هدفاً بحد ذاته.</div></p><h2>الجمهور يبحث عن الموثوقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع سرعة تداول الأخبار عبر المنصات الرقمية، تبرز مسألة التحقق من المعلومات باعتبارها جزءاً أساسياً من التعامل مع المحتوى، خصوصاً مع قدرة الخبر على الانتشار قبل اكتمال تفاصيله. </div></p><p class='article-text'>وتعكس تجارب أفراد من الجمهور جانباً من هذا التحول، إذ سألنا متابعين للأخبار عن طرق حصولهم على المعلومات، وكيف يتحققون من مصادرها، وما يفضلونه من أشكال المحتوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سامي حسين جمعة أهمية التحقق من الأخبار قبل تداولها، موضحاً أنه لا يكتفي بمشاهدة المعلومة عبر حساب على وسائل التواصل الاجتماعي، بل يعود إلى المصادر الرسمية للتأكد من صحتها قبل نشرها. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه عند الاطلاع على خبر ما، يحرص على الدخول إلى الموقع الرسمي للجهة المعنية أو إلى موقع المكتب الإعلامي لحكومة دبي والصفحات الرسمية ذات الصلة، للتأكد من المعلومة ومصدرها قبل إعادة تداولها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه يميل شخصياً إلى قراءة الصحف، إلا أن تغير أنماط استهلاك المحتوى يتطلب مواكبة الوسائل الأسرع في تقديم المعلومة، لافتاً إلى تفضيله المحتوى المرئي، ولا سيما مقاطع الفيديو التي يقدم فيها إعلامي المعلومة ويعلق عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت الدكتورة ولاء الشحي أنها تعتمد على المنصات الإعلامية الرسمية والموثوقة للحصول على الأخبار، وتفضل الرجوع إلى المؤسسات المعروفة، مثل صحيفة «البيان» ومؤسستي دبي وأبوظبي للإعلام والجهات الإعلامية الرسمية، ولا تلجأ إلى مصادر غير معروفة للتحقق من المعلومات.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن «إنستغرام» يعد بالنسبة إليها الوسيلة الأسرع للوصول إلى الأخبار، إذ تتجه إليه عند سماعها عن حدث أو تطور جديد، ثم تبحث عن الخبر عبر الحسابات الموثقة للتأكد من صحته، لافتة إلى أن ثقافة الرجوع إلى المصادر الرسمية أصبحت أكثر حضوراً لدى الجمهور، خصوصاً خلال الأزمات.</p><p class='article-text'>وأضافت أنها تتجه إلى المحتوى المرئي أولاً، سواء أكان مقطع فيديو أم شرائح مصورة، قبل الانتقال إلى النص المكتوب للاطلاع على التفاصيل كاملة، موضحة أن الصورة تجذبها في البداية، بينما يظل النص ضرورياً لفهم التفاصيل التي لا تكفي المقاطع المختصرة للإحاطة بها.</p><h2>الذكاء الاصطناعي.. أداة للصحفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اتساع حضور الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى، تبرز فرص جديدة أمام المؤسسات الإعلامية لتطوير الإنتاج وتحسين بعض مراحله، بالتوازي مع الحاجة إلى وضع حدود واضحة لاستخدام هذه الأدوات في العمل الصحفي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح علي الحمادي أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً من عملية تطوير المحتوى، بالتزامن مع خطة المؤسسة وبرامج التدريب والتوجهات الحكومية، مشيراً إلى إمكانية استخدامه في إنتاج بعض اللقطات وتحسين المحتوى، وليس بهدف صناعة محتوى مزيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى إمكانية الاستفادة منه في تحريك صور تاريخية موجودة في الأرشيف ولا تتوافر لها تسجيلات فيديو، بما يمنح المادة القديمة شكلاً بصرياً أكثر حيوية. </div></p><p class='article-text'>وشدد على أن الذكاء الاصطناعي لا يحل محل العنصر البشري، موضحاً أن الرؤية والفكرة تبدأ من الإنسان، ثم تأتي التقنية كأداة تساعده على تنفيذها وتسهيل بعض مراحل الإنتاج.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، أوضح بيتر باراباس أن استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي يجب أن يخضع دائماً للمراجعة والقرار البشري، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من هذه الأدوات في البحث الأولي وفهم خلفيات القصص المعقدة، إلا أن المعلومات التي توفرها لا تمثل بالضرورة الصورة الكاملة للموضوع.</p>

إعلاميون: تعدد المنصات يوسّع الوصول إلى المتلقي ولا يلغي التحقق والمصداقية

الصحافة في العصر الرقمي.. تطوّر الأدوات يحافظ على ثقة الجمهور

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرضت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، خلال مشاركتها في النسخة الخامسة من قمة «فوربس الشرق الأوسط» لقادة الرعاية الصحية 2026، جهود دولة الإمارات في تطوير منظومة صحية متكاملة، توظف الذكاء الاصطناعي وعلوم الجينوم والطب الدقيق والتقنيات المتقدمة، بالتوازي مع تطوير التشريعات والمعايير والأطر الأخلاقية لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في الوزارة: «إن المنظومة الصحية في الدولة تقوم على تكامل الأدوار بين الجهات الصحية في أبوظبي ودبي والشارقة والجهات الاتحادية، وفي مقدمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إلى جانب القطاع الخاص، ضمن شراكة تعزز التعاون ومواكبة أحدث الاتجاهات الصحية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مجلس الإمارات الصحي، برئاسة وزير الصحة وعضوية ممثلين عن القطاعات الحكومية والمحلية والخاصة، بما فيها قطاعات الرعاية الطبية بوزارتي الدفاع والداخلية والقطاع العسكري، يضطلع بدور محوري في تعزيز التكامل، وتوحيد السياسات الصحية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى توسع الدولة في توظيف الذكاء الاصطناعي في القرارات السريرية والتشغيلية، والاستفادة من برنامج الجينوم الإماراتي وعلوم الوراثة والطب الدقيق في التنبؤ بالأمراض والوقاية منها، إلى جانب الصحة الرقمية والبيانات الضخمة والروبوتات والطب عن بُعد والتكنولوجيا الحيوية والبحث الطبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأميري أن الذكاء الاصطناعي لن يحل محل المهنيين الصحيين، وإنما سيعزز قدراتهم ويدعمهم في التنبؤ والوقاية وتقديم الرعاية والعلاج، مشيراً إلى توجه الحكومة لأن تكون 50% من الخدمات قائمة على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال زراعة الأعضاء أوضح أن الذكاء الاصطناعي سيسهم في تخصيص الأعضاء وفق المعايير الدولية، وبما يضمن عدم التحيز.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى استفادة أكثر من 42 جنسية من عمليات زراعة، شملت ستة أنواع من الأعضاء، من خلال ثمانية مستشفيات متخصصة في زراعة الأعضاء، و19 مستشفى للمتبرعين.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الدولة أجرت منذ عام 2016 نحو 1500 عملية زراعة أعضاء لأكثر من 42 جنسية، فيما بلغت نسبة البقاء على قيد الحياة من 92 إلى 93 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن هذا التطور يستند إلى منظومة من التشريعات والأطر الأخلاقية، مشيراً إلى إصدار 39 معياراً ومرسوماً خلال الفترة من 2022 إلى 2026، شملت تحديث قانون زراعة الأعضاء الصادر عام 2016،عبر تعديلات أُقرت عامي 2023 و2025، وبدأ تنفيذها مطلع عام 2026، مع استمرار خطط تحديث القانون، بما يواكب التطورات المستقبلية في التكنولوجيا الحيوية.</div></p>

1500 عملية زراعة أعضاء لـ 42 جنسية منذ 2016

الإمارات تتجه لـ 50 % من الخدمات الصحية بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن مواصلة تطوير المنظومة الأمنية في مطارات دبي، وتوظيف أحدث التقنيات والحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>تمثل أولوية رئيسة لدعم النمو المتسارع في حركة السفر، وتعزيز تجربة المسافر، وترسيخ المكانة العالمية لدبي كنموذج رائد في الأمن وجودة الخدمات وكفاءة العمليات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال تفقّد معاليه الإدارة العامة لأمن المطارات، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، يرافقه اللواء حارب محمد الشامسي نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء مروان جلفار مساعد القائد العام لشؤون المنافذ.</div></p><p class='article-text'>والعميد خبير حامد الهاشمي مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، ونائبه العميد حمد بن ديلان، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد أحمد المهيري مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم رئيس قسم التفتيش، وعدد من كبار الضباط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دور محوري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري، في مستهل التفتيش، على أبرز مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية للإدارة العامة لأمن المطارات، حيث نجحت الإدارة في تأمين 95.2 مليون مسافر عبر مطارات دبي خلال عام 2025، في مؤشر يعكس النمو المتواصل الذي تشهده حركة السفر.</div></p><p class='article-text'>والدور المحوري الذي تؤديه المنظومة الأمنية في ضمان انسيابية حركة هذا العدد الكبير من المسافرين، وفق أعلى مستويات الأمن والكفاءة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، أهمية مواكبة هذا النمو المستمر من خلال التطوير الدائم للعمليات الأمنية، ورفع مستوى الجاهزية، والاستثمار في التكنولوجيا والكوادر البشرية، بما يضمن الحفاظ على أعلى مستويات الأمن والسلامة، بالتوازي مع توفير تجربة سفر سلسة واستثنائية.</div></p><h2>إجراءات دقيقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الإدارة العامة لأمن المطارات جهودها في تأمين حركة الأمتعة عبر مطارات دبي، حيث تم خلال عام 2025 تأمين أكثر من 86.75 مليون حقيبة، ضمن منظومة أمنية وتشغيلية مُتكاملة، تعتمد على إجراءات دقيقة، وتقنيات حديثة، تضمن التعامل بكفاءة مع الحجم الكبير لحركة الأمتعة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري عرضاً مرئياً حول مجموعة من الأنظمة الأمنية المتقدمة التي تستخدمها الإدارة العامة لأمن المطارات لتأمين حركة المسافرين. واطلع معاليه على مجموعة من الأنظمة التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم العمليات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أهمية التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات الأمنية المختلفة، والاستفادة من قدراتها في رفع الكفاءة وتسريع الإجراءات ودعم اتخاذ القرار، بما يعزز العمل الاستباقي، ويواكب التطورات المستقبلية في قطاع أمن الطيران.</div></p><h2>مشاريع تطويرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معالي القائد العام لشرطة دبي على 9 مشاريع تطويرية تعمل عليها الإدارة العامة لأمن المطارات، وتهدف إلى تعزيز رحلة المسافر، وتسهيل الإجراءات منذ لحظة دخوله إلى المطار وحتى إتمام إجراءات المغادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرضت الإدارة العامة لأمن المطارات 27 فرصة تحسينية، تم تحديدها ومعالجتها بنسبة 100 %، بهدف تعزيز رحلة المسافر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن تحقيق مستويات متقدمة في سعادة المسافرين يشكل مسؤولية مستمرة، وأن التميز في الخدمات يتطلب مواصلة التطوير والابتكار والاستماع إلى آراء المتعاملين، والعمل على استباق تطلعاتهم. </div></p><p class='article-text'>وحققت الإدارة العامة لأمن المطارات نسبة 100 % في مطابقة المقاييس الوطنية والدولية لأمن الطيران المدني في تقارير التدقيق الداخلي والخارجي، وذلك للعام السابع على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معالي الفريق عبدالله خليفة المري بهذا الإنجاز، مؤكداً أنه يعكس مستوى الاحترافية والالتزام بأعلى المعايير العالمية، وكفاءة الكوادر العاملة في الحفاظ على منظومة أمنية متطورة ومستدامة.</div></p><h2>تطوير الكوادر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الاستثمار في الموارد البشرية وتعزيز قدراتها، اطلع معاليه على جهود التدريب والتأهيل، حيث بلغ عدد الموظفين الذين تلقوا التدريب خلال عام 2025 نحو 4542 موظفاً، ضمن برامج تدريبية وتخصصية تستهدف تطوير المهارات، ورفع مستوى الجاهزية، وتعزيز جودة تجربة المسافر. </div></p><p class='article-text'>كما سجلت الإدارة لأمن المطارات نسبة 96 % في السعادة الوظيفية الداخلية، بينما بلغت نسبة التحفيز 100 %، بما يعكس الاهتمام بتهيئة بيئة عمل إيجابية ومحفزة، تمكن الموظفين من أداء مهامهم بكفاءة، وتدعم الابتكار والعمل بروح الفريق الواحد.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري أن العنصر البشري يمثل ركيزة رئيسة في استدامة التميز الأمني، مشدداً على أهمية الاستثمار المتواصل في تدريب الموظفين، وتأهيلهم وتمكينهم من استخدام أحدث التقنيات والأدوات، بما يواكب المتطلبات المستقبلية للعمل الأمني.</p><h2>نموذج عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن دبي رسخت مكانتها واحدة من أبرز مدن العالم في الأمن والسياحة والطيران والخدمات، وأن المحافظة على هذه المكانة تتطلب منظومة عمل متكاملة.</div></p><p class='article-text'>تواكب النمو المتسارع الذي تشهده الإمارة في مختلف القطاعات، وتنسجم مع رؤيتها المستقبلية في تقديم أفضل تجربة ممكنة لكل من يعيش على أرضها أو يزورها أو يعبر من خلالها.</p>

الشرطة ترفع الجاهزية وتستثمر في التكنولوجيا والكوادر البشرية

95.2 مليون مسافر تحت مظلة أمن مطارات دبي خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت أكاديمية دبي للإعلام، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، برنامجاً معرفياً متكاملاً ضمن مشاركتها في «قمة الإعلام العربي 2026»، التي عقدت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مركز دبي التجاري العالمي، طرحت من خلاله مجموعة من القضايا المرتبطة بالتحولات التي ترسم ملامح مستقبل صناعة الإعلام والمحتوى، وتعيد تشكيل طبيعة المهنة وعلاقة الجمهور بالإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل البرنامج تنظيم 10 جلسات حوارية بمشاركة نخبة من الإعلاميين والخبراء والأكاديميين وصنّاع القرار والشباب، تناولت واقع المهن الإعلامية واتجاهاتها المقبلة، وتغير أنماط تفاعل الجيل الجديد مع المحتوى، وتأثير الذكاء الاصطناعي والتضليل الرقمي، إلى جانب صعود البودكاست، ودور الأصوات الإماراتية في التعبير عن الهوية والانتماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم البرنامج جلسة «كشف المستور.. ميديا زي» التي استعرضت نتائج دراسة أجرتها الأكاديمية في إطار مبادرة «ميديا زي»، بمشاركة أكثر من 600 شاب وشابة، بهدف التعرف إلى تفضيلات الجيل الجديد ورؤيته للمشهد الإعلامي الراهن. </div></p><p class='article-text'>وتناولت التحولات التي طرأت على طرق اكتشاف الجمهور للمحتوى وأنماط تفاعله معه، والعوامل التي تمكّن المؤسسات الإعلامية من فهم تطلعات الشباب والوصول إليهم والتواصل معهم بفاعلية، انطلاقاً من الاستماع إلى أصواتهم بعيداً عن التصورات التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشرفت جلسة «غرفة أخبار 2030: من يغادر؟ من يصل؟ ومن يعود بوجه جديد؟» مستقبل سوق العمل الإعلامي، والتغير في المهارات المطلوبة ضمن بيئة العمل الجديدة، في ظل تنامي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطور طبيعة الأدوار والمهام داخل غرف الأخبار. </div></p><p class='article-text'>وناقشت جلسة «الحقيقة مهنتنا: الإعلام في مواجهة الزيف الرقمي» التحديات التي تفرضها ظاهرة التزييف العميق والمحتوى المصطنع، مع تزايد قدرة التقنيات الحديثة على إنتاج صور وأصوات ومشاهد يصعب تمييزها عن المحتوى الحقيقي، وما يرتبط بذلك من مسؤوليات مهنية تتصل بالتحقق والمصداقية والحفاظ على ثقة الجمهور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت جلسة «زمن البودكاست.. هل نودّع التوك شو؟» التغيرات المتسارعة في عادات الجمهور، وصعود البودكاست بوصفه أحد أبرز أنماط المحتوى الجديدة، إلى جانب فرص التكامل بينه وبين الإعلام التقليدي، ومسؤولية المذيع والضيف والمنصة في مواجهة التضليل وترسيخ موثوقية المحتوى.</div></p><p class='article-text'>كما أفرد البرنامج مساحة لمناقشة السرديات الوطنية ودور الإعلام في حمايتها، حيث تناولت جلسة «كيف تحمي الدول سرديتها الوطنية؟» دور الإعلام والاتصال الاستراتيجي في بناء منظومات قادرة على العمل تحت الضغط، وتعزيز الجاهزية خلال الأزمات والطوارئ، ومواجهة حملات التضليل وحماية الحقيقة.</p><p class='article-text'>أما جلسة «جيل يحمي الحقيقة» فقد استعرضت تجارب أصوات إماراتية مستقلة توظف منصاتها الرقمية للتعبير عن الهوية والانتماء، وتقديم محتوى يعكس القيم الإماراتية ويعزز حضورها في المشهد الرقمي.</p><p class='article-text'>وركزت الأكاديمية في ورشة «كيف تحمي الدول سرديتها الوطنية؟» على تطوير الخطاب الإعلامي ليكون أكثر قدرة على الشرح والإقناع وبناء الثقة.</p><h2>قوانين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت جلسة «إعلام في قفص التشريعات.. هل تواكب قوانين القرن الماضي إعلام تيك توك؟»، مدى قدرة التشريعات الإعلامية الحالية على مواكبة التطورات الرقمية، في ظل انتقال صناعة المحتوى من المؤسسات التقليدية إلى منصات تتيح للجميع إنتاجه ونشره مباشرة، فيما سلطت جلسة «من يملك السردية الإعلامية.. يملك المستقبل» الضوء على دور السرديات الإعلامية في تشكيل الصورة الذهنية للدول وتعزيز قوتها الناعمة. </div></p><p class='article-text'>واختتمت الأكاديمية مشاركتها في القمة بجلسة «كيف يتعامل الإعلام مع أزمات المنطقة؟»، التي استعرضت أبرز تحديات الإعلام العربي في تغطية أزمات المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت منى بوسمرة، رئيسة أكاديمية دبي للإعلام، أن مشاركة الأكاديمية في «قمة الإعلام العربي 2026» تعكس حرصها على مواكبة المتغيرات التي تعيد تشكيل الصناعة، وفتح نقاش مهني ومعرفي حول المهارات والأدوات والرؤى التي يتطلبها إعلام المستقبل.</div></p><p class='article-text'>وقالت: «يشهد قطاع الإعلام تحولات متسارعة في أدواته وتقنياته وطبيعة المهنة، وعلاقة الجمهور بالمحتوى، ومفهوم الثقة، إلى جانب دوره في تشكيل الوعي وحماية السرديات الوطنية، في بيئة يتنامى فيها تأثير الذكاء الاصطناعي، ويتسارع تدفق المعلومات، وتتزايد تحديات التضليل»، لافتةً إلى أن الاستعداد للمرحلة المقبلة يبدأ بفهم هذه المتغيرات، والاستماع إلى الجيل الجديد، وتمكين الإعلاميين من التعامل معها بوعي ومسؤولية، فيما يشكل تعزيز الشراكات مع المؤسسات التعليمية والإعلامية والتخصصية أساساً لبناء إعلام قادر على مواكبة التحولات وصناعة تأثير مسؤول.</p>

قدمت برنامجاً معرفياً ضم 10 جلسات حوارية في «قمة الإعلام العربي»

«أكاديمية دبي للإعلام» تستشرف مستقبل المشهد الإعلامي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشارك جامعة الإمارات في قمة الإعلام العربي، ببرنامج معرفي وتفاعلي يجمع بين الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة وإطلاق أولى حلقات «بودكاست الجامعة»، إلى جانب مشاريع طلابية تستعرض توظيف الذكاء الاصطناعي في الإعلام وصناعة المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت الجامعة خلال فعاليات اليوم الأول للقمة تحدي «فكرة اليوم... محتوى الغد»، الموجّه إلى طلبة الجامعات؛ بهدف تحفيزهم على ابتكار أفكار إعلامية جديدة وتحويلها إلى محتوى مؤثر يواكب التحولات الرقمية، وتنمية مهارات صناعة المحتوى. وشهد اليوم الأول تنظيم جلسة تفاعلية بعنوان «نبض جامعة الإمارات:</div></p><p class='article-text'>رصد إعلامي وتحليلي بالذكاء الاصطناعي»، قدمها الأستاذ الدكتور فادي النجار، من كلية الحوسبة والذكاء الاصطناعي، والطالبة الريم النيادي، حيث ناقشت الجلسة آليات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في رصد المحتوى الإعلامي وتحليله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قدم الدكتور عمر المنصوري، الأستاذ المساعد في كلية القانون، ورشة بعنوان «من يصنع الحقيقة في عصر الذكاء الاصطناعي؟ دور القانون والجامعات في مستقبل الإعلام»، ناقش خلالها مسؤولية المؤسسات الأكاديمية والإعلامية في حماية الحقيقة، والأبعاد القانونية والأخلاقية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى ونشره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن برنامج اليوم الأول ورشة «الإعلام المرئي في 60 ثانية»، قدمها صانع المحتوى محمد الهاشمي، وتناول أساسيات التصوير وكتابة النصوص السريعة وإنتاج محتوى مرئي مختصر وفاعل.</div></p>

جامعة الإمارات توظف الذكاء الاصطناعي في الإعلام

<h2>أمينة طاهر: نريد للضيف أن يغادر القمة وهو يحمل تجربة متكاملة تعكس إبداع دبي وتنوعها</h2><h2>«بكل فخر من دبي»يدعم 10 مشاريع إماراتية ناشئة</h2><p class='article-text'>لا تكتفي قمة الإعلام العربي 2026 بتقديم برنامج حافل بالجلسات والنقاشات حول مستقبل الإعلام وصناعة المحتوى، بل تمتد تجربتها إلى مختلف مساحات الحدث، حيث يقدم «براند دبي»، الذراع الإبداعي للقمة، مجموعة من التجارب والفعاليات المصاحبة التي توظف الفن والتكنولوجيا والابتكار لإضفاء طابع تفاعلي واستثنائي على تجربة المشاركين والضيوف.</p><h2>فعاليات مصاحبة</h2><p class='article-text'>وأكدت أمينة طاهر، عضو اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، أن الهدف من هذه التجارب هو تجاوز مفهوم الفعاليات المصاحبة التقليدية، وتحويل حضور القمة إلى تجربة متكاملة يعيشها الزائر بكل حواسه، مشيرة إلى أن «براند دبي» حرص على ألا تقتصر تجربة الضيوف على حضور الجلسات، وإنما أن يجدوا في مختلف مساحات القمة فرصاً للتفاعل والاستكشاف والاستمتاع بأجواء الحدث.</p><p class='article-text'>وقالت طاهر إن ضخامة نسخة هذا العام، التي تجمع أكثر من 400 متحدث من أكثر من 23 دولة، ضمن أكثر من 175 جلسة، تفرض تقديم تجربة متكاملة تتناسب مع هذا التنوع الكبير في الجمهور والضيوف.</p><h2>تنوع كبير</h2><p class='article-text'>وأضافت: «ما يميز القمة هذا العام أيضاً هو التنوع الكبير في قطاعاتها، من الإعلام وصناعة المحتوى إلى التكنولوجيا والأفلام والألعاب الإلكترونية، وهو ما ينعكس على طبيعة التجارب المصاحبة للحدث».</p><p class='article-text'>وأوضحت أن «براند دبي» يعمل على توظيف الإبداع والتكنولوجيا بطريقة تجعل تجربة القمة أكثر قرباً وتفاعلاً مع الجمهور، وفي الوقت ذاته تعكس روح دبي وقدرتها على الجمع بين الأصالة والابتكار.</p><h2>رواد أعمال</h2><p class='article-text'>وكشفت طاهر عن مشاركة مبادرة «بكل فخر من دبي» هذا العام من خلال دعم 10 مشاريع ناشئة لرواد أعمال إماراتيين، في خطوة تهدف إلى إبراز المواهب والأفكار والمشاريع المحلية أمام هذا الحضور الكبير من الإعلاميين وصناع المحتوى والضيوف من المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>وأكدت أن القمة تمثل منصة مهمة للتعريف بهذه التجارب الإماراتية وإتاحة الفرصة أمام أصحابها للوصول إلى جمهور واسع، معتبرة أن دعم المواهب والمشاريع المحلية جزء أساسي من رسالة «براند دبي».</p><h2>«متجر دبي».. الفن الإماراتي يتحول إلى منتجات</h2><p class='article-text'>ومن بين التجارب المصاحبة للقمة، يبرز «متجر دبي» الذي يقدم مجموعة من المنتجات الإماراتية، إلى جانب تحويل أعمال وإبداعات عدد من الفنانين والشباب الإماراتيين إلى منتجات يمكن للزوار اقتناؤها.</p><h2>إبداع محلي</h2><p class='article-text'>وتعكس هذه التجربة، بحسب طاهر، توجهاً نحو ربط الإبداع المحلي بالمنتجات التي تصل إلى الجمهور، وتحويل الأفكار والأعمال الفنية إلى تجارب ملموسة تحمل الهوية الإماراتية وتتيح للزوار التعرف على جانب من الإبداع المحلي.</p><h2>«غافة دبي».. نكهة شجرة تحمل ذاكرة المكان</h2><p class='article-text'>ويحضر التراث المحلي أيضاً من خلال ركن «غافة دبي»، الذي يقدم مجموعة من المنتجات المستوحاة من شجرة الغاف، من بينها مشروبات ومنتجات بنكهات الغاف، مثل الماتشا والشوكولاتة.</p><p class='article-text'>وقالت طاهر إن اختيار الغاف لم يكن مصادفة، لما تحمله هذه الشجرة من قيمة رمزية وتراثية في وجدان أبناء الخليج عموماً والإمارات خصوصاً، مشيرة إلى وجود العديد من الابتكارات التي نجحت في تحويل عناصر مستوحاة من الغاف إلى منتجات عصرية تجمع بين الهوية والابتكار.</p><h2>الفن الإماراتي يدخل عالم الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'>ومن أبرز التجارب التي تنتظر زوار القمة، تجربة فنية مبتكرة تقدم عند مدخل قاعة القمة، وتعد أولى مشاركات «براند دبي» بهذا الشكل، حيث يجري التعاون مع فنانين إماراتيين، من بينهم جمال بن لاحج وآل سيد، لعرض أعمال فنية على شاشة كبيرة وتحويلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى تجربة بصرية متحركة.</p><p class='article-text'>وتتيح التجربة للمشاركين مشاهدة الأعمال الفنية بصورة مختلفة، بحيث تتحول اللوحات من صور ثابتة إلى لوحات فنية حية تتفاعل بصرياً أمام الجمهور، في محاولة للجمع بين الفن الإماراتي والتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>وأكدت طاهر أن هذه التجربة تجسد توجه «براند دبي» نحو توظيف التكنولوجيا لخدمة الإبداع المحلي وإعادة تقديمه بطريقة مبتكرة تتناسب مع طبيعة القمة وجمهورها الدولي.</p><h2>صورة على غلاف مجلة.. والذكاء الاصطناعي يصنع المشهد</h2><p class='article-text'>وتتضمن التجارب المصاحبة أيضاً منصة للتصوير بالذكاء الاصطناعي، تتيح للمشارك التقاط صورة شخصية له أمام خلفية مستوحاة من غلاف مجلة، قبل أن تتولى التقنيات الرقمية تعديل الصورة وإخراجها بصورة مبتكرة، ليحصل المشارك في النهاية على نسخة مطبوعة كتذكار من مشاركته في القمة.</p><p class='article-text'>لكن التجربة تحمل مفاجأة إضافية لزوار القمة، بحسب طاهر، إذ كشفت أن الصورة التي يلتقطها المشاركون غداً لن يسلمها لهم شخص، وإنما روبوت، في تجربة تجمع بين التفاعل والترفيه والتكنولوجيا، ومن المتوقع أن تكون من أكثر التجارب لفتاً للانتباه بين المشاركين.</p><h2>«التفاصيل تصنع الانطباع»</h2><p class='article-text'>وشددت أمينة طاهر على أن التجارب المصاحبة ليست عناصر ثانوية في الحدث، قائلة: «بالنسبة لنا، التفاصيل المصاحبة للحدث مهمة بنفس قيمة المحتوى، لأنها تسهم في تكوين الانطباع الكامل الذي يحمله الضيف عن تجربته في القمة».</p><p class='article-text'>وأضافت: «نريد أن يغادر ضيف القمة وهو لا يتذكر فقط الجلسات التي حضرها، بل تجربة متكاملة تعكس إبداع دبي وتنوعها وقدرتها على تقديم الأحداث الكبرى بصورة مختلفة».</p><h2>فعاليات كبرى</h2><p class='article-text'>وتعكس مشاركة «براند دبي» في قمة الإعلام العربي 2026 توجهاً نحو توسيع مفهوم الفعاليات الإعلامية الكبرى، بحيث لا تقتصر على المنصات والجلسات والنقاشات، وإنما تتحول إلى مساحة مفتوحة للفن والابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا، وتقدم في الوقت نفسه صورة حية عن روح دبي وقدرتها على تحويل الأفكار إلى تجارب يتفاعل معها الجمهور ويتذكرها.</p>

أمينة طاهر  لـ"البيان": «روبوت» يفاجئ المشاركين غداً

"براند دبي" يحوّل قمة الإعلام العربي إلى تجربة إبداعية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تتخذ هيئة كهرباء ومياه دبي من الذكاء الاصطناعين ركيزة لتطوير عملياتها وخدماتها، ضمن إستراتيجية تستهدف التحول إلى مؤسسة قائمة بالكامل على الذكاء الاصطناعي (AI-Native)، بالتوازي مع توسيع استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد ذاتي التنفيذ والقيادة "Agentic AI" عبر منصاتها الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الهيئة من خلال هذه المنظومة إلى تعزيز كفاءة الأداء، ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، ورفع موثوقية خدمات الطاقة والمياه، بما يواكب توجهاتها نحو تطوير مرافق ذكية ومرنة ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الهيئة، وانسجاماً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره جزءاً أصيلاً من هويتها المؤسسية وثقافتها وإستراتيجيتها، وليس مجرد أداة تقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهيئة توظف التقنيات المتقدمة لتعزيز كفاءة شبكات الطاقة والمياه، ورفع موثوقية الخدمات، وتحسين تجربة المتعاملين، وخفض التكاليف التشغيلية، بما يدعم جاهزية البنية التحتية في دبي للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن استثمارات الهيئة في الشبكات الذكية والتحليلات التنبؤية أسهمت في تحقيق مستويات عالمية رائدة في الكفاءة والاعتمادية، حيث بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في دبي 2.0%، فيما بلغ فاقد شبكات المياه 4.4%.. كما سجلت دبي 0.82 دقيقة فقط، أي نحو 49 ثانية، كمعدل للانقطاع السنوي للكهرباء لكل متعامل، وهي النتائج الأفضل عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الهيئة تواصل تطوير منظومة مرافق ذكية ومرنة ومستدامة، تعزز مكانة دبي مدينةً ذكيةً رائدةً على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الهيئة توظف الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة عبر مختلف مراحل إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه، بما يسهم في تحسين دقة التنبؤ بالأحمال، وتعزيز إدارة الأصول، وتقليل زمن الاستجابة للأعطال، ودعم الصيانة التنبؤية، بما يرفع كفاءة التشغيل ويعزز موثوقية الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع توزيع الطاقة، يعكس المركز الذكي لشبكة التوزيع الدور العملي للذكاء الاصطناعي في إدارة الشبكة، حيث يحلل أكثر من 15 مليون وحدة بيانات يومياً، ويوفر رؤى تحليلية لحظية تدعم اتخاذ قرارات تشغيلية دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم أنظمة الذكاء الاصطناعي في تسريع الاستجابة للأعطال وتعزيز الصيانة الاستباقية، من خلال تطبيقات عدة، من بينها نظام تصنيف أهمية أصول توزيع الطاقة، وتطبيق الاستعادة الآلية للتغذية الكهربائية، الذي يحدد الأعطال ويعزلها ويعيد الخدمة تلقائياً دون تدخل بشري، بما يعزز أداء الشبكة واستمرارية الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم الهيئة هذه الجهود من خلال تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة ومنظومة مرافق ذكية متكاملة، تعتمد على تقنيات تشمل التوأمة الرقمية، والتحليلات المتقدمة، ومنصات البيانات، ولوحات المعلومات التفاعلية، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية واستدامة الموارد، وترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً رائداً في كفاءة البنية التحتية والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أشار معالي الطاير إلى أن الهيئة حققت إنجازات نوعية أخرى في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تعد أول مؤسسة حكومية على مستوى العالم تتبنى نموذج "NotebookLM" من "غوغل" لإنتاج محتوى معرفي مبتكر، كما تعد أول جهة حكومية ومؤسسة خدماتية عالمياً تتيح خدماتها عبر منصة التطبيقات الخاصة بـ"شات جي بي تي"، بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات الرقمية ويرتقي بتجربة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الهيئة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز سعادة المتعاملين من خلال تقديم خدمات استباقية ومخصصة، ترتكز على تحليل البيانات وفهم احتياجات المتعاملين، بما يتيح توفير تجربة رقمية سلسة ومتكاملة عبر مختلف القنوات، وتحقيق أعلى مستويات السعادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الهيئة قد أطلقت في عام 2017 الموظف الافتراضي الذكي "رمّاس" الذي أجاب حتى منتصف يونيو 2026 عن أكثر من 13 مليون استفسار من المتعاملين دون تدخل بشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الهيئة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز إنتاجية الموظفين، من خلال توفير أدوات ذكية تدعم أتمتة العمليات وتحليل البيانات، بما يمكّن الموظفين من التركيز على المهام الإستراتيجية واتخاذ قرارات دقيقة تستند إلى رؤى متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الهيئة من أوائل المؤسسات الخدماتية عالمياً التي تبنّت "كوبايلوت" من "مايكروسوفت"، كما اعتمدت "وكيل العمل المشترك" ضمن منظومة "مايكروسوفت 365"، بما يعزز كفاءة بيئة العمل المؤسسية.</div></p>

نتائج البحث عن: توظف الذكاء الاصطناعي