تعديلات «العقوبات».. عدالة برؤية إنسانية

الإمارات تنتصر للحق العام

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي الخاص بقانون الجرائم والعقوبات، وذلك في إطار مواصلة تطوير السياسة الجنائية وتعزيز كفاءة المنظومة التشريعية بما يحقق التوازن بين مقتضيات العدالة وحماية المجتمع والاعتبارات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت التعديلات إعادة تنظيم عدد من الأحكام المتعلقة بالقصاص، والتحريض أو المساعدة على الانتحار، بما يعزز حماية الحق في الحياة ويرسخ مسؤولية المجتمع والدولة في الوقاية والحماية، إلى جانب تطوير الاستجابة القانونية للحالات التي تستدعي الرعاية والتدخل المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نص المرسوم بقانون على تعديل البند (3) من المادة (384)، بحيث تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعزز هذا التعديل فاعلية الردع القانوني، ويُحقق التوازن بين حق أولياء الدم في العفو عن القصاص وبين مقتضيات الحق العام وحماية المجتمع من الجرائم بالغة الخطورة، ضمن منظومة عدالة تصون الحقوق وتدعم الأمن والاستقرار المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمنت التعديلات أيضاً إلغاء تجريم الشروع في الانتحار، بحيث لم يعد الشروع في الانتحار في ذاته محلاً للعقاب، بما يدعم التعامل مع هذه الحالات من منظور وقائي وعلاجي وإنساني، ويُسهم في الحد من الخوف من المساءلة القانونية، ويشجع الأشخاص الذين يمرون بأزمات نفسية على طلب المساعدة في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن هذا التوجه تعزيز فرص التدخل المبكر، وتوفير الرعاية والدعم اللازمين، ودعم جهود الوقاية من الانتحار، إلى جانب تحسين رصد الحالات والبيانات المرتبطة بها بما يسهم في تطوير البرامج الوقائية والعلاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حدد المرسوم بقانون عقوبات متدرجة لكل من حرّض شخصاً على الانتحار أو ساعده بأي وسيلة على ارتكابه، بحسب النتيجة المترتبة على الجريمة. وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا شرع الشخص في الانتحار نتيجة التحريض أو المساعدة من دون أن تترتب على فعله الوفاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصل العقوبة إلى السجن المؤقت مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات والغرامة، إذا ترتب على الشروع في الانتحار عاهة مستديمة، أو أفضى إلى مرض المجني عليه أو عجزه عن ممارسة أعماله الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، إذا أفضى التحريض أو المساعدة إلى انتحار المجني عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبر المرسوم بقانون ارتكاب جريمة التحريض أو المساعدة على الانتحار ظرفاً مشدداً إذا كان المجني عليه لم يتم 18 سنة ميلادية، أو كان ناقص الإرادة أو الإدراك، بما يُعزز الحماية القانونية للفئات الأكثر عرضة للاستغلال أو الضرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص المرسوم بقانون على معاقبة المحرّض أو المساعد بالعقوبة المقررة لجريمة القتل العمد أو الشروع فيها، بحسب الأحوال، إذا كان المنتحر أو من شرع في الانتحار فاقد الإرادة أو الإدراك، على أن يتم إبعاد كل شخص أجنبي تتم إدانته وفق الأحكام المتعلقة بالتحريض أو المساعدة على الانتحار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أجاز المرسوم بقانون للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا بادر، من تلقاء نفسه وقبل تمام الانتحار، إلى اتخاذ ما من شأنه الحيلولة دون وقوع الوفاة، وكان لتدخله أثر فعلي في منعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يسري هذا الإعفاء إذا ترتب على الشروع في الانتحار عاهة مستديمة، أو أفضى إلى مرض أو عجز عن ممارسة الأعمال الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف هذا الحكم إلى التشجيع على التراجع الطوعي عن السلوك الإجرامي، وتحفيز التدخل المباشر والفعال لمنع وقوع الوفاة، مع الحفاظ على الضمانات القانونية اللازمة في الحالات التي يترتب عليها ضرر جسيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس المرسوم بقانون نهج دولة الإمارات المتواصل في تحديث التشريعات وتطوير منظومة العدالة بما يستجيب للتحولات المجتمعية، ويُرسخ سيادة القانون، ويُعزز الوقاية والحماية والرعاية، ويحفظ التوازن بين الردع القانوني وصون كرامة الإنسان وسلامة المجتمع.</div></p>

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعر جبهة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة وكندا عقب القرار الاستثنائي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفعيل القسم 338 من قانون «سموت-هاولي» لعام 1930، وهو بند قانوني ظل مجففاً وغير مستخدم لمدة ناهزت 96 عاماً. وتأتي هذه التطورات لتلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي والسياسي الداخلي للولايات المتحدة، إذ تسببت الإجراءات الجمركية الأخيرة وردود الفعل الكندية المضادة في إلحاق أضرار بالغة بالقطاعات الإنتاجية والصناعية الممتدة عبر الولايات المتأرجحة، التي تشكل ساحات حسم رئيسية في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أبرز التقرير الصادر عبر صحيفة فورتشن أن تفعيل هذا القانون القديم يعكس تحولاً جذرياً في فلسفة الإدارة الأمريكية التجارية. ويرى التقرير أن استخدام القسم 338 فرض رسوماً جمركية عقابية تصل إلى 50% على واردات كندية رئيسية، غير أن الآثار العكسية لهذه السياسة الحماية سرعان ما ارتدت إلى الداخل الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثرت قطاعات حيوية بشكل مباشر، حيث طالت الأضرار منتجي أجبان ويسكونسن، ومصايد المأكولات البحرية في ولاية مين، بالإضافة إلى مجمعات تصنيع الأجهزة المنزلية في ولاية كنتاكي، وهي ولايات تعتمد بصورة أساسية على سلاسل التوريد المتبادلة والأسواق المفتوحة مع الجانب الكندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الكندي، أثار تفعيل البند التاريخي موجة غضب رسمية واقتصادية واسعة؛ حيث صرح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بكلمات حادة، مؤكداً أن الاستراتيجية الجمركية الأمريكية لا تستهدف تعديل الاختلالات التجارية، بل تهدف بشكل مباشر إلى «تدمير» صناعة السيارات الكندية والمساس بالبنية الصناعية المتكاملة عبر الحدود. وأكدت الإدارة الكندية أن هذا النهج يفرض على «أوتاوا» التحرك بقرارات مقابلة لحماية أسواقها، وهو ما تجسد في فرض رسوم انتقامية شملت بضائع أمريكية استراتيجية بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحدثت هذه الأزمة المتصاعدة رصداً واهتماماً مكثفاً في وسائل الإعلام الأمريكية، التي تناولت أبعاد الملف عبر تحليلات تسلط الضوء على الكلفة السياسية والاقتصادية للقرار، ففي صحيفة «نيويورك تايمز» أشارت التحليلات إلى أن اندلاع هذه الحرب الجمركية مع الجار الشمالي في هذا التوقيت الحرج يهدد بآثار عكسية على القاعدة الانتخابية للجمهوريين، إذ تضع الضغوط المترتبة على الولايات الصناعية والزراعية المتأرجحة أعضاء الكونغرس أمام مواجهة مباشرة مع ناخبين يتكبدون خسائر مالية متزايدة بسبب انقطاع سلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، ركزت صحيفة «واشنطن بوست» على البعدين التاريخي والقانوني، موضحة أن نبش قانون «سموت-هاولي» الذي اقترن اسمه تاريخياً بتفاقم أزمة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي يثير مخاوف عميقة لدى خبراء الاقتصاد، حيث يُخشى أن تؤدي هذه الخطوة لتقويض قواعد التجارة العالمية ونظام أسواق الأسهم المتشابك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن مجتمع الأعمال والشركات التصنيعية الكبرى في ولايات مثل كنتاكي وويسكونسن أرسل إشارات تحذير للبيت الأبيض، مبيناً أن فرض رسوم بنسبة 50% على المواد الخام والأجزاء المكونة القادمة من كندا يرفع تكاليف الإنتاج ويجعل المنتجات الأمريكية أقل تنافسية، فضلاً عن تهديده لمئات آلاف الوظائف المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، حذرت صحيفة «بوليتيكو» من أن تداعيات هذه الأزمة التجارية قد تتسرب للنتائج الانتخابية في صندوق الاقتراع خلال انتخابات التجديد النصفي، حيث بدأ المرشحون في الولايات المتأرجحة يشعرون بضغوط القواعد الشعبية المتضررة من أسعار السلع المرتفعة والإجراءات الانتقامية الكندية ضد الصادرات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المعطيات المتكاملة أن اللجوء إلى قوانين الحماية التاريخية للقرن الماضي للتعامل مع واقع اقتصادي عالمي معقد في القرن الحادي والعشرين بات يضع إدارة ترامب أمام معادلة حادة بين الوفاء بوعودها Protectionist الداعمة للصناعة الوطنية، وبين تلافي كلفة اقتصادية وسياسية باهظة تحيط بالولايات الحاسمة قبيل الاستحقاق الانتخابي القادم.</div></p>

زلزال «التعرفات» يهدد ترامب في انتخابات التجديد النصفي

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

تحقيق «البيان » الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» يتأرجح بين تجار الأزمات 1 - 2

<p class='article-text'><br>في كواليس التفاوض، لا تحسم الصفقات دائماً بالأرقام وحدها، بل بالمرونة والقدرة على قراءة موازين القوة. هكذا عاد ملف انتقال المهاجم المصري الشاب حمزة عبدالكريم إلى الواجهة من جديد، بعدما أبدى نادي برشلونة استجابة واضحة لمطالب الأهلي المصري، في خطوة أعادت المفاوضات إلى مسارها الصحيح، وقربت الصفقة من نقطة الحسم.</p><p class='article-text'><br>خلال الأيام الماضية، بدت المفاوضات وكأنها تسير على حافة التوقف، قبل أن تختار الإدارة الكتالونية تعديل موقفها، والاقتراب خطوة إضافية من شروط القلعة الحمراء. تقارير صحفية إسبانية كشفت أن برشلونة وافق على رفع نسبة إعادة البيع لصالح الأهلي من 10% إلى 15%، وهو البند الذي تمسكت به الإدارة الحمراء باعتباره الضمان الحقيقي لقيمة اللاعب مستقبلاً.</p><p class='article-text'><br>هذا التعديل كان نقطة التحول الأساسية التي أعادت النقاش إلى طاولة التفاوض. الأهلي، الذي تعامل بحذر منذ البداية، يرى في بند إعادة البيع استثماراً طويل المدى، يوازي في أهميته قيمة الانتقال نفسها، خصوصاً مع لاعب ينظر إليه داخل النادي باعتباره أحد أبرز المواهب الهجومية في جيله.</p><p class='article-text'><br>في الوقت الراهن، يدرس الأهلي العرض المعدل بشكل نهائي قبل إرسال رده الرسمي، وسط أجواء توحي بتقارب كبير في وجهات النظر، المؤشرات المحيطة بالملف تعكس حالة من التفاؤل، مدعومة برغبة اللاعب نفسه في خوض تجربة احترافية مبكرة في أوروبا، وبقناعة الإدارة الحمراء بأن الصفقة، بصيغتها الحالية، تحقق مكاسب فنية ومعنوية واقتصادية.</p><p class='article-text'><br>ويبقى عامل التوقيت حاضراً في الصورة، حمزة عبدالكريم لن يكون مؤهلاً قانونياً للتوقيع مع برشلونة قبل الأول من يناير 2026، تزامناً مع بلوغه عامه الثامن عشر، وهو ما يضع الصفقة ضمن إطار زمني واضح يتماشى مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ويزيل أي عقبات تنظيمية محتملة.</p><p class='article-text'><br>من جانبه، يخطط برشلونة لإدراج اللاعب ضمن صفوف الفريق الرديف «بارسا أتلتيك»، في ظل النقص العددي الذي يعانيه الخط الهجومي بسبب الإصابات داخل أروقة النادي الكتالوني، وينظر النادي الكتالوني إلى حمزة باعتباره مشروعاً قابلاً للتطوير، ضمن سياسة الاعتماد على المواهب الشابة وبنائها تدريجياً داخل المنظومة، وخلال الساعات الماضية، مر الملف بلحظة توتر، بعدما تعرض اللاعب لإصابة خفيفة خلال مشاركته مع الأهلي، غير أن الجهاز الطبي أكد سريعاً أن الإصابة لا تتجاوز كدمة بسيطة في الكاحل، ولا تمثل أي تهديد لمسار الصفقة أو جاهزية اللاعب على المدى القريب.</p>

استجابة كتالونية لمطالب الأهلي تقرب حمزة عبد الكريم من برشلونة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حتى إذا وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إدخال تعديلات على خطته بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، فإن ذلك قد لا يكون مرضياً لأوكرانيا وأوروبا، لأنهم يعتقدون أن جوهر الخطة يميل بشدة لصالح روسيا. خطة ترامب المكونة من 28 بنداً، وتم تقليصها إلى 22 فقط، لا تزال تجد معارضة خافتة حيناً، وعلنية أحياناً من أوكرانيا وأغلبية الأوروبيين، وتحديداً الدول الثلاث الكبرى فرنسا وبريطانيا وألمانيا، لأنها تراها ظالمة لأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكثير من وسائل الإعلام الأوروبية، تعتقد أن جوهر خطة ترامب لا يختلف كثيراً عن «اتفاق ميونيخ»، الذي وقعه المستشار الألماني الأسبق، أدولف هتلر، مع بريطانيا ودول أوروبية في 30 سبتمبر 1938، وكان نتيجته تشجيع هتلر على مهاجمة الدول الأوروبية، حتى انتهى بمحاولته احتلال بريطانيا بعد أن احتل فرنسا بالفعل، ووصل إلى مناطق كثيرة في روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدول الأوروبية تحاول جاهدة مع أوكرانيا تعديل بنود الخطة كي تجعلها متوازنة، وروسيا تصر على النسخة الأمريكية الأولى، وهناك شكوك أوروبية بوجود تفاهمات روسية أمريكية على قواعد عامة لن يتم التراجع عنها، وأهمها سيطرة روسيا على غالبية إقليم الدونباس وشبه جزيرة القرم، وعدم دخول أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بل وعدم تمدد الحلف على الحدود الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال تصريحات الأطراف المختلفة، يبدو أن ترامب قد تبنى فعلاً أغلبية المطالب الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب قال إن الخطة قابلة للتعديل في محاولة لتهدئة مخاوف أوكرانيا وأوروبا، لكنه رفض مقابلة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، إلا بعد أن يوافق على خطته المعدلة، وأخطر تهديد وجهه ترامب للأوكرانيين والأوروبيين قوله: «عدم قبول الخطة يعني أن هذا النزاع يسير في اتجاه واحد، هو أن الأرض الأوكرانية قد تصبح روسية في نهاية المطاف، فالوضع الراهن ملائم جداً لروسيا، التي تواصل تحقيق أهدافها بالقوة، وعلى أوكرانيا وحلفائها الصحوة من أوهامهم بأنهم سيهزمون روسيا». يضيف ترامب: «إذا رفضت أوكرانيا خطتي فإن سيناريو مدينة كوبيانسك سيتكرر في مدن أخرى»، أي مزيد من السيطرة الروسية على أراضي أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأوروبيون والأوكرانيون يتهمون ترامب بأنه منحاز إلى روسيا، لكنه يرد بقوله، إن الروس قدموا تنازلات كثيرة، وأكبر تنازل قدموه هو قبول وقف إطلاق النار، والكف عن السيطرة على المزيد من الأراضي الأوكرانية. الأوروبيون يجاهدون لمحاولة تعديل خطة ترامب، وقدموا بالفعل مقترحاً مضاداً، وأهم بنوده حذف أي إشارة إلى تنازلات إقليمية، في حين أن الخطة الأمريكية تعترف صراحة بأن إقليم الدونباس، الذي يضم دونيستك، إضافة إلى لوغانسك وشبه جزيرة القرم هي مناطق روسية، ما يعني أن أوروبا لا تمانع عملياً من استمرار السيطرة الروسية، لكنها لا تريد أن يكون ذلك مكتوباً في وثيقة رسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأوروبيون يقترحون تخفيف الصياغة المتعلقة بمنع تمدد حلف الناتو في أوروبا، كما تطالب أوروبا بوقف إطلاق النار قبل تحديد تبادل أراضٍ، وأن يكون خط المواجهة الحالي أساساً لأي مفاوضات مستقبلية، في المقترح الأوروبي المضاد إلغاء البند الداعي لإجراء انتخابات في أوكرانيا بعد 100 يوم، على أن يتم استبدالها بنص يقول: «في أقرب وقت ممكن بعد توقيع اتفاق السلام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقترح أوروبا أيضاً أن يكون حجم الجيش الأوكراني 800 ألف جندي في زمن السلم مقارنة بـ 600 ألف في خطة ترامب. تقول أوروبا، إن أخطر ما في خطة ترامب هو قبول تغيير الحدود بالقوة، وإن الحل لذلك يتمثل في ضرورة وجود ضمانات أمنية دولية واضحة لأوكرانيا، وعدم الاعتراف بمنطق القوة، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أعلن عن إنشاء «تحالف الراغبين» لوضع قائمة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا تكون متينة وموثوقة وليست وعوداً على الورق، لكن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، يقول إن زيلنسكي وافق على معظم بنود خطة ترامب، وهو ما أكده الكثير من المسؤولين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن ترامب يبدو مصمماً على جوهر خطته رغم مرونته الظاهرية ومعارضة بعض أعضاء حزبه الجمهوري، وهو رفض تقديم أي ضمانات أمنية لأوكرانيا، ومنها المساعدات العسكرية قبل التوصل إلى اتفاق سلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن كل طرف من الأطراف يتحدث بمنطلق مختلف تماماً. بوتين يقول إنه لا يمكن تحقيق السلام إلا بانسحاب أوكرانيا من الأراضي التي تسيطر عليها في إقليم الدونباس، وأن خطة ترامب تشكل أساساً للتسوية النهائية، وفي حال رفضت أوكرانيا وأوروبا هذه الخطة، فعليهم أن يفهموا أن الأحداث التي وقعت في كوبيانسك ستتكرر حتماً في قطاعات أخرى من الجبهة، ورغم أن هناك تبايناً بين مواقف الأطراف، فلا يمكن استبعاد أن نتفأجا قريباً بالإعلان عن التوصل إلى مبادئ اتفاق سلام يوقف هذه الحرب، وأن بوتين المنتشي بتحقيق انتصاراته الميدانية في الأيام الأخيرة يبدو باعتباره أكبر الرابحين من خطة ترامب ما لم تحدث مفاجآت عكسية.</div></p>

ترامب وبوتين.. ومصير أوكرانيا

يونس الخوري وكيل وزارة المالية في حوار موسّع مع «البيان »:

لا خطط لتوسيع نطاق الضرائب أو استحداث جديدة

<p class='article-text'>طرحت مجموعة من أبرز حاملي السندات في الأسواق الناشئة اقتراحاً يمنح الدول النامية مهلة لسداد ديونها في حال وقوع كوارث.</p><p class='article-text'>جاء المقترح، تزامناً مع انطلاق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في واشنطن، ليتيح للحكومات تعليق مدفوعات الفائدة في حال وقوع كوارث طبيعية أو أوبئة أو نزاعات مسلحة أو صدمات اقتصادية كبرى. في المقابل، توفر الدول مزيداً من الحماية لحاملي السندات وتقدم بيانات أكثر تفصيلاً عن ديونها.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التوجه قلق «وول ستريت» من احتمال انهيار اقتصادات الدول الناشئة تحت وطأة ديون تبلغ 33 تريليون دولار، ما يجعلها عرضة للأزمات إذا أصيبت بنكبات جديدة. فالصدمات التي شهدها العالم خلال الأعوام الخمسة الماضية، بدءاً من جائحة «كوفيد»، إلى الحرب في أوكرانيا، وصولاً إلى تشديد السياسات النقدية العالمية، والتي دفعت اقتصادات هشة إلى أزمات مالية، وأجبرت حكوماتها على خفض الإنفاق على قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة، فيما انزلقت بعض الدول إلى التعثر في السداد.</p><p class='article-text'><b>استباق أزمة الديون</b></p><p class='article-text'>قال سامي معوضي، رئيس إدارة الدخل الثابت في الأسواق الناشئة لدى شركة «تي رو برايس أسوشيتس» (T. Rowe Price Associates) وعضو فريق العمل الذي أعد المقترح: «نسعى إلى استباق الأزمة المقبلة. لقد رأينا أن الدول منخفضة الدخل تتأثر بتقلبات الاقتصاد الكلي، وما نقدمه هنا هو عقود أكثر مرونة ومتانة».</p><p class='article-text'>وتدعو المجموعة إلى إدراج بند جديد في عقود السندات السيادية يسمح للحكومات بتعليق مدفوعات الفائدة لمدة تصل إلى عام واحد بعد وقوع حدث كبير. وقد تبنت دول في الكاريبي مثل هذه الصيغة نظراً لتعرضها للأعاصير. ولم تتأثر سندات غرينادا عندما فعّلت البلاد هذا البند في عام 2024 بعد إعصار «بيريل»، كما لم يتأثر أداء سندات بربادوس عندما أصبحت أول دولة تدرج هذا الشرط في إصدار أولي خلال يونيو الماضي، حيث فاقت طلبات الاكتتاب المعروض بخمسة أضعاف.</p><p class='article-text'>أما النسخة الأحدث من المقترحات، التي تحظى بدعم شركات مثل «غرانثام مايو فان أوتيرلو آند كو.» (Grantham Mayo Van Otterloo & Co. LLC) و«أبردين أسيت مانجمنت» (Aberdeen Asset Management)، فتوسع نطاق الأحداث التي يمكن أن تفعّل البند، لتشمل إضافة إلى الكوارث الطبيعية، النزاعات المسلحة والاضطرابات الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'>في مثل هذه الحالات، تعلن الحكومة عن وقوع الكارثة، ثم يصوت حاملو السندات على تعليق المدفوعات. في المقابل، يلتزم المقترضون بتعزيز الشفافية من خلال عقد اجتماعات فصلية بين المستثمرين وكبار المسؤولين، ونشر بيانات تفصيلية عن الديون، مع إمكانية تعديل القانون الذي تخضع له السندات إذا طرأت تغييرات قانونية في نيويورك أو المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'><b>الشفافية في الديون</b></p><p class='article-text'>كان صندوق النقد الدولي قد دعا في السنوات الأخيرة إلى مزيد من الشفافية في الديون عقب تعثر دول مثل سريلانكا وزامبيا ودخولها في مفاوضات معقدة وطويلة لإعادة هيكلة التزاماتها. وأشار تقرير للصندوق صدر في 7 أكتوبر إلى أن «ضعف الشفافية في الديون يعوق قدرة الدائنين على تقييم مبدأ المعاملة المتكافئة في إعادة الهيكلة ويؤخر العملية».</p><p class='article-text'>وأوضح أن متوسط مدة ثماني حالات لإعادة هيكلة ديون سيادية في السنوات الخمس الأخيرة ارتفع إلى 2.5 سنة مقارنة بـ1.1 سنة سابقاً، مضيفاً: إن «تحسين الشفافية في الديون يعود بفوائد طويلة الأمد، منها خفض فروق العائد على السندات».</p><p class='article-text'>يقترح المستثمرون أن تضاف المدفوعات المؤجلة إلى أصل الدين لاحقاً مع احتساب الفائدة عليها. كما لا يمكن تطبيق التأجيل خلال السنة الأخيرة من عمر السند أو إذا رفض أكثر من نصف حاملي السندات ذلك. ويشترط كذلك أن يشمل التأجيل ما لا يقل عن 60% من الدائنين التجاريين وجهات الإقراض الرسمية التي لا تقدم قروضاً ميسرة لضمان استخدام الأموال المتاحة لدعم التعافي الاقتصادي بدلاً من سداد ديون أخرى. ويمكن تطبيق الشروط الجديدة عند إصدار السندات أو إدارة الالتزامات أو أثناء إعادة الهيكلة.</p><p class='article-text'>بحسب آبي مكينا، المستشارة العليا ومديرة البرامج في «تحالف المستثمرين في الأسواق الناشئة» (Emerging Markets Investors Alliance) التي شاركت في إعداد المقترح مع خبراء آخرين منهم بن هيلر، مدير المحافظ في «إتش بي كيه كابيتال مانجمنت» (HBK Capital Management)، فإن هذه الصياغة تتيح للدول سيولة أثناء الأزمات من دون زيادة تكلفة الاقتراض.</p><p class='article-text'>قالت مكينا: «سيكون عدد حالات التعثر أقل على المدى الطويل. نأمل أن يوفر هذا الحل الموحد للسيولة أداة يمكن التنبؤ بها وقياسها لإدارة المخاطر بما يعود بالنفع على المصدرين والمستثمرين على حد سواء».</p>

وول ستريت تقترح تعليق مدفوعات الفائدة عاماً بعد وقوع حدث كبير

33 تريليون دولار على المحك.. اقتراح بتجميد ديون الدول الناشئة عند الأزمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيساً لمجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، القرار رقم (5) لسنة 2025 الذي ينصُّ على تعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 2023 بشأن ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصَّ القرار في المادة (2) على أن يُضاف 74 نشاطاً اقتصادياً إلى قائمة الأنشطة الاقتصادية المسموح بمزاولتها في المزارع، ليصبح مجموعها 145 نشاطاً اقتصادياً معتمداً يُسمح بممارسته في المزارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع مجموعة الأنشطة الاقتصادية الجديدة المسموح بمزاولتها في المزارع ضمن 6 فئات، حيث أضاف القرار 41 نشاطاً للإنتاج النباتي، و9 أنشطة داعمة لأنشطة الإنتاج النباتي، و8 أنشطة غذائية داعمة، و12 نشاطاً صناعياً داعماً، ونشاطين ضمن فئة الأنشطة الداعمة، ونشاطين ضمن فئة الأنشطة الترفيهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصَّ القرار في المادة (1) على الآتي: يُستبَدل البند 2 من المادة رقم (5) في القرار رقم 3 لسنة 2023 بشأن ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزارع بالنص التالي: «يجب ألا تتجاوز مساحة البناء المستغلة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية المساحة المقرَّرة من السلطة المختصة في الإمارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُستبدَل البند 3 من المادة رقم (5) في القرار المذكور بالنص التالي: «يجوز لمُلاك المزارع أو المنشآت المرخّصة في إمارة أبوظبي ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، بشرط استخدام المزرعة وفقاً للأغراض المخصَّصة لها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور طارق أحمد العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة، إن القرار يأتي في إطار جهود لجنة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، التي شُكِّلَت بتوجيه من مكتب أبوظبي التنفيذي، وتضمُّ في عضويتها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن اللجنة عملت على تعزيز الاستفادة من المزارع، وتوسيع نطاق الأنشطة الاقتصادية التي يُمكن تنفيذها في المزارع، إلى جانب تنظيم وتيسير ممارسة الأنشطة الترفيهية والسياحية فيها، ما يُسهم في تحويل المزرعة إلى مشروع استثماري ناجح وتجربة تعليمية وترفيهية وتراثية تدعم القطاع السياحي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته أن القرار يعكس دعم القيادة الرشيدة، ويندرج ضمن إستراتيجية الهيئة الرامية إلى توسيع الأنشطة الاقتصادية التي يُمكن ممارستها في المزارع، بما يعزِّز منظومة الأمن الغذائي، ويرفع من مستوى الإنتاج المحلي النباتي والحيواني، فضلاً عن دعم السياحة الزراعية من خلال السماح بمزاولة بعض الأنشطة الترفيهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنَّ الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالتنظيم والترخيص والرقابة لضمان تحقيق الأهداف المرجوّة من القرار، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي للتنمية المستدامة، ويعزِّز مكانتها مركزاً رائداً للابتكار الزراعي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف سعادته أنَّ القرار رقم (3) لسنة 2023 بشأن ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، أسهم في استفادة 482 مزرعة، منها 333 مزرعة حصلت على تراخيص جديدة لمزاولة أنشطة اقتصادية متنوّعة، و120 مزرعة عدَّلت تراخيصها القائمة، إضافة إلى منح تصاريح لـ29 مزرعة لممارسة نشاط بيوت العطلات، ما يعكس نجاحاً ملموساً في تفعيل الاستثمار الزراعي والترفيهي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكَّد أنَّ الجهات الحكومية المختصة تبذل جهوداً كبيرة لتسهيل إجراءات التنظيم والترخيص والتصنيف والرقابة والتفتيش، وفقاً للتشريعات المعمول بها في الإمارة، لضمان استدامة هذه النجاحات وتعزيز التنمية الشاملة.</div></p>

منصور بن زايد يصدر قراراً باعتماد 74 نشاطاً اقتصادياً جديداً يمكن ممارستها على الأراضي الزراعية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> دأبت السلطات الروسية على التأكيد على أن العقوبات الغربية لم تؤثر بالشكل المهلك الذي كان الغرب يخطط له عند فرض العقوبات عليها الحزمة تلو الأخرى، وتستدل على ذلك بأنه في العام الماضي حقق الاقتصاد الروسي معدلات نمو وصلت 4,3%، علاوة على أنه وفقا للتقديرات الرسمية في روسيا من المنتظر أن يواصل الاقتصاد تحقيق النمو ولكن في حدود 2,5% وإن كان البنك الدولي يتوقع ألا يتعدى النمو في روسيا العام الجاري 4ر1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما لا يمكن الاختلاف مع تقديرات السلطات الروسية فيما يخص نطاقات تأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي، حيث أظهر الاقتصاد الروسي صمودا وصلابة لم يكن الغرب ليتوقعهما من البداية، وربما أيضاً أنه توصل لقناعة بأنه مع مواصلة فرض العقوبات وحتى لو عادت الولايات المتحدة للتشدد مع روسيا فلن يؤدي ذلك إلى تأثيرات تدفع المواطن الروسي للخروج إلى الشوارع والمطالبة بالإطاحة برئيس الدولة والحكومة، بل على العكس من ذلك فكلما تشدد الغرب في عقوباته كلما التحم الشعب الروسي حول قيادته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نفس الوقت ليس من العقل أو المنطق التصديق بأن العقوبات لم يكن لها تأثير على الاقتصاد الروسي، والدليل على ذلك هو نتائج الدراسات التي أجرتها مختلف مراكز الأبحاث والدراسات في روسيا ذاتها، والتي تؤكد أن مستوى التضخم في الاقتصاد الروسي على مدار السنوات الأخيرة قد أدى إلى تغييرات كبيرة في سلوكيات ونمط حياة الروس، وعلى الأخص بالنسبة لسلة مشترياتهم الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لتقرير الهيئة الفيدرالية للإحصاء في روسيا عن عام 2024 فقط شملت زيادة الأسعار قائمة تضم 566 سلعة في روسيا بداية من الخبز ومرورا بالبنزين ووصولا إلى أسعار الإيجارات وغيرها من الاحتياجات الأساسية للمواطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دراسة أجرتها المدرسة العليا للاقتصاد في روسيا مؤخرا ورد أن العوامل الخارجية ليست وحدها السبب في زيادة الأسعار، كما أن زيادة أسعار بعض المنتجات لا يمكن أن يندرج ضمن أسباب التضخم وتحريك الأسعار بشكل كبير في روسيا، حيث أوردت أن أسعار إطارات السيارات قد ارتفع بمقدار الضعف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و هذا العامل لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمثل تأثيرا مباشرا على زيادة أسعار المواد الأساسية، في حين أن زيادة أسعار الخدمات العامة من كهرباء وماء وغاز يؤثر بشكل مباشر وقوي على حركة أسعار المواد الأساسية . وذكرت الدراسة أن المياه الباردة في روسيا قد زاد سعرها في الآونة الأخيرة بنسبة 15% والكهرباء بنسبة 13% والمياه الدافئة والتدفئة بنسبة 14% وهو ما جعل فواتير الخدمات العامة في أغلب الأقاليم الروسية ترتفع بنسبة 20% على الأقل .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه مركز التنمية التابع للمدرسة العليا للاقتصاد إلى حقيقة مهمة للغاية وهي أنه من المعتاد تراجع أسعار المواد الغذائية في روسيا في فصل الصيف اتصالا بموسم الحصاد الجديد، ومع ذلك بدا وكأن معدلات التضخم وصلت إلى حدود لم تعد العوامل التقليدية التي اعتاد المواطن الروسي عليها تؤثر فيها أو في حركة ارتفاع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يجب الاشارة إلى دهشة جانب كبير من الشعب الروسي لمثل هذه الزيادات في أسعار الخدمات التي دون شك سوف تنعكس بشكل مباشر على أسعار المواد الأساسية، وذلك رغم ان روسيا تمتلك على سبيل المثال أكثر من ثلثي مياه العالم، ولديها أكبر مخزون غاز طبيعي في العالم، وتنتج كميات ضخمة من الكهرباء والطاقة تكفي الشعب الروسي والشعوب المجاورة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحقيقة هي أن الدراسات الاجتماعية في روسيا تؤكد أن المواطن الروسي يفضل الحفاظ على إنفاق نسبة معينة من دخله على المأكل والمشرب لتلبية الاحتياجات الرئيسية الأخرى، فالطبقة المتوسطة تخصص 30% من دخلها لهذا البند وليس لديها استعداد لزيادة هذه النسبة، حتى لو أدى ذلك إلى تعديل في الكميات والنوعيات، بينما الطبقة الفقيرة تصل النسبة فيها إلى 50%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير وكالة " نيلسين " للدراسات الاجتماعية والاقتصادية إلى أن الاحصائيات الرسمية في روسيا تؤكد أن الإقبال على شراء المواد الغذائية منذ بداية العام الجاري قد تراجع إلى أقل من النصف مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير الوكالة إلى أن شراء منتجات الألبان والحلويات قد تراجع إلى الربع، وأغذية الأطفال إلى الثلث، وأغذية الحيوانات إلى النصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن سلاسل المتاجر تؤكد ان الحديث لا يدور حتى الآن حول حالة من الكساد الكبير، فإن ما يجري وفقا لتقديراتها هو مؤشر على تغييرات ملموسة في تفضيلات المواطن الروسي وفي أولويات احتياجاته الأساسية، وتشير إلى أن الامر لا يقتصر على الأنواع بل والكميات أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ميخائيل ماتوفنيكوف كبير المحللين في مؤسسة " سبيرا " الروسية قد أكد أنه منذ عام 2022 تشكلت في روسيا طبقة متوسطة جديدة تضم العاملين في قطاع التصنيع العسكري وأفراد القوات المسلحة وأسرهم . وبدءا من عام 2023 كان دخل هذه الطبقة يزيد بمعدلات من 25% إلى 27% سنويا ، ويصل عدد من يندرجون ضمن هذه الطبقة ما بين 6 إلى 8 مليون نسمة ، وظلت هذه الطبقة هي قاطرة النمو في مجال الاستهلاك في روسيا ، ولكن ماتوفنيكوف يؤكد أنه في ظل ارتفاع التضخم وما يرتبط به من ارتفاع في الأسعار لم تتمكن هذه الطبقة أيضا من الصمود واضطرت هي الأخرى إلى إدخال تعديلات في تفضيلاتها الاستهلاكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير دراسة قامت بها المدرسة العليا للاقتصاد في روسيا إلى أنه في ظل المستويات الحالية للأسعار في روسيا تراجع استهلاك الروس في الربع الأول من العام الجاري من البروتين المرتفع السعر في مواجهة البروتين المنخفض السعر، حيث زاد استهلاك الشعب الروسي من البيض بنسبة 35% ومن لحوم الدجاج بنسبة 18%، بينما تراجع استهلاكهم من البطاطس بنسبة 40% ليحل محلها المعكرونة والحبوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نفس الوقت تراجع الاستهلاك من الحليب بنسبة 4% ومن الأسماك 5%، وذات الامر انطبق على الزبد والكرنب والكثير من الخضروات والفاكهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيرا يشير ديمتري ليونوف نائب رئيس اتحاد المنتجين الروس إلى أن هذه الاتجاهات سوف تستمر في الفترة القادمة نظرا لآن مدخلات إنتاج الكثير من السلع الأساسية قد زادت نفقاتها بنسبة 12% وهو ما يعني ان أسعارها لم تعد ذات جدوى تسمح بمواصلة الإنتاج.</div></p>

التضخم يدفع الروس لتغيير عاداتهم الاستهلاكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، إنجازات رقابية عدة، في إطار ممارسته لاختصاصاته الدستورية، تمثلت في تبنيه 80 توصية خلال مناقشته المواضيع العامة مع ممثلي الحكومة الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير برلماني صادر عن المجلس الوطني الاتحادي، فقد بلغ إجمالي عدد التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشة موضوع «سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي» 12 توصية، أهمها ضرورة مراجعة التشريعات ذات العلاقة بالجوانب التقنية وحماية البيانات، لتستوعب مفهوم الذكاء الاصطناعي والتطورات التي يشهدها، وإيجاد تشريع ينظم حوكمة البيانات الحكومية من حيث التصنيف، والتخزين، والتبادل، والخصوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موضوع «سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني» تبنى المجلس 9 توصيات، تضمنت زيادة مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني ومراعاة التوزيع الجغرافي لها في مختلف إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'>وإعداد مسح دوري مناسب لسوق العمل واحتياجاته من المهارات للتخصصات التقنية والفنية، وإشراك القطاع الخاص في تحديد محتوى البرامج والمناهج التعليمية، وتعزيز الشراكة معه بشأن توفير فرص تدريبية، وتحديد احتياجات سوق العمل من المهن والمهارات والتخصصات، وإطلاق حملة توعوية لتحسين نظرة المجتمع نحو التعليم التقني والمهني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن موضوع «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، فقد تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال دراسته 7 توصيات منها إنشاء منصة مسرعات بهدف رفع كفاءة تسجيل براءات الاختراع، ودعم المخترعين والمبتكرين منذ تسجيل براءات الاختراع حتى تحويلها إلى منتج تجاري، وتقديم الدعم المادي للمخترعين، وخاصة من فئة الأفراد والشركات الصغيرة والناشئة.</div></p><p class='article-text'>وزيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المتقدمة في الدولة، وتعزيز تنافسيتها، وتشجيع القطاع الخاص للإسهام في تمويل أنشطة البحث والتطوير، بالإضافة إلى تقديم الدعم الإداري للباحثين الذي يشمل توفير مصادر تمويل متعددة، وإنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومختبرات مجهزة بأحدث التقنيات،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبنى 10 توصيات في موضوع «سياسة الحكومة في شأن معهد التدريب القضائي» أكدت الحاجة إلى تطوير منظومة قانونية حديثة وبرامج تدريبية متخصصة وزيادة عدد الموظفين في المعهد، بالإضافة إلى الإسراع في الانتهاء من إعداد وتنفيذ مقترح تعديل الرسوم، بناء على مخرجات دراسة جدوى شاملة للرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبخصوص موضوع «سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي»، فقد تبنى المجلس 9 توصيات، أهمها مراجعة وتحديث السياسات المتعلقة باستقطاب المواهب بشكل دوري، وإجراء مراجعة تشريعية لتبني نماذج أعمال جديدة بهدف زيادة المرونة وتحفيز الابتكار في ظل التغيرات التقنية والتكنولوجية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'>وإصدار نظام التدريب والتطوير لموظفي الحكومة الاتحادية وفق ما نصت عليه المادة 46 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 49 لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية، وتعديل البند 2 من المادة 60 من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية، على أن يتضمن إلزام الجهات الحكومية بتبني برامج التدريب الرقمي كونها جزءاً من خطط التدريب الأساسية.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بموضوع «سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية»، فقد قدم المجلس 11 توصية، طالب فيها بتوطين الوظائف القيادية والإشرافية، وإعداد قيادات الصف الثاني والثالث في جميع المؤسسات الإعلامية في القطاعين العام والخاص، والاستفادة من خبرات جيل الكفاءات الإعلامية الوطنية المهنية والتراكمية كمستشارين ومدربين في الجهات الإعلامية الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قدم المجلس الوطني الاتحادي 7 توصيات خلال مناقشته موضوع «سياسة الحكومة في شأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي». وحدد المجلس 15 توصية خلال مناقشته موضوع «سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب».</div></p>

80 توصية تبناها «الوطني» في دور الانعقاد الثاني

<p class='article-text'>أجرت شركة الأنصاري للخدمات المالية، تعديلاً للبند رقم 9 من دعوة اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده 20 مارس الجاري، وذلك بزيادة مبلغ القرض الممنوح للشركة ليصبح 950 مليون درهم بدلاً من 500 مليون درهم، مع بقاء ما تبقى من نص البند كما هو دون أي تعديل. </p><p class='article-text'>ويصبح البند رقم 9: النظر في والموافقة على صفقة مع طرف ذي علاقة بما يتجاوز 5% من رأس المال المصدر للشركة، فيما يتعلق بترتيب أو تقديم أو تسهيل مساهم بقيمة 950 مليون درهم من شركة «الأنصاري القابضة» إلى الشركة، بهدف تمويل عمليات الاستحواذ التي تقوم بها الشركة ورأس المال العامل والنفقات الرأسمالية</p>

«الأنصاري» تعدّل بنداً من بنود اجتماع «العمومية»

<p class='article-text'>أعلن سوق دبي المالي عن تعديل المادة رقم 21.2 و22.3 من القسم 2 الأسهم -الكتاب الثاني- قواعد الإدراج الخاصة بالإدراج في السوق الرئيسي، وتعديل البند أ من المادة 23.2 والفقرة 17 من البند أ من المادة 25.2 الخاصة بإدراج الشركات الخاصة.</p><p class='article-text'>ودخل هذا التعميم حيز التنفيذ اعتباراً من الأربعاء 5 فبراير 2025، لافتاً إلى أنه تم تعديل المادة رقم 21.2، الخاصة بالإدراج في السوق الرئيسي، حيث يستوجب حالياً استيفاء عدد من الشروط لإدراج أسهم الشركات ضمن الفئة الأولى في السوق الرئيسي.</p><p class='article-text'><b>شروط الإدراج</b></p><p class='article-text'>وتشمل شروط إدراج أسهم الشركات ضمن الفئة الأولى في السوق الرئيسي تشمل، أن يكون رأس مال الشركة مدفوعاً بالكامل. (سابقاً غير مدفوع كاملاً) وأن يكون عدد المساهمين في الشركة 100 مساهم على الأقل. (سابقاً أقل).</p><p class='article-text'>كما تتضمن شروط الإدراج أن تكون نسبة الأسهم الحرة تمثل ما لا يقل عن 20% من رأس مال الشركة (سابقاً أقل)، ويجوز للسوق التنازل عن هذا المتطلب في حال كان رأس مال الشركة لا يقل عن 500 مليون درهم، واعتبار نسبة الأسهم الحرة تمثل عدداً يكفي للتداول، واستيفاء الشركة المتطلبات الأخرى لقواعد الإدراج، وأخيراً ألا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن 100% من رأس مالها المدفوع.</p><p class='article-text'><b>نقل الشركات</b></p><p class='article-text'>وتوجب المادة 22.2 نقل الشركات من الفئة الأولى تلقائياً إلى الفئة الثانية إذا استمر إيقاف التداول على أسهمها مدة 6 أشهر أو أكثر، أو إذا بلغت الخسائر المتراكمة نسبة 50% فأكثر (سابقاً أكثر من 50%) من رأس مالها، ويتم نقل الشركات من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى بمجرد استيفاء شروط الإدراج المطلوبة لهذه الفئة، وانخفاض خسائرها المتراكمة دون الـ 50% من رأس مالها (سابقاً 50%).</p><p class='article-text'>وفيما يخص إدراج الشركات الخاصة، فقد تم تعديل البند أ من المادة 23.2، حيث لم يعد شرطاً أن يكون رأس مال الشركة الخاصة مدفوعاً بالكامل، كما تم حذف شرط أن عدد المساهمين في الشركة الخاصة لا يقل عن 30 مساهماً عند الإدراج.</p>

تعديل قواعد إدراج الشركات في «سوق دبي»

<p class='article-text'>وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، أمس، على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض القوانين الاتحادية، وعلى عدد من التوصيات التي تبناها خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، ووجه سؤالين إلى ممثلي الحكومة.</p><p class='article-text'>وترأس الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، جانباً من أعمال الجلسة التي حضرتها معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية.</p><p class='article-text'>وحسب مشروع القانون بتعديل بعض القوانين الاتحادية فإنه وعلى ضوء صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء الذي أناط للمؤسسة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بشؤون الأسمدة.</p><p class='article-text'>والمصلحات الزراعية، والمستحضرات البيطرية، والسلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً، والمبيدات، تم اقتراح تعديل القوانين الاتحادية المتعلقة بالموضوعات المشار إليها، بحيث تكون مؤسسة الإمارات للدواء هي الجهة الاتحادية المعنية بتلك القوانين.</p><p class='article-text'><b>4 مواد</b></p><p class='article-text'>ويتكون مشروع القانون من (4) مواد، هي: حلول مؤسسة الإمارات للدواء محل الجهات التي وردت في تلك القوانين وهي وزارتا الزراعة والثروة السمكية والتغير المناخي والبيئة، وتعديل بعض التعريفات، والحكم المتعلق بالإلغاءات، والحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.</p><p class='article-text'>وطالبت التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، بإصدار نظام التدريب والتطوير لموظفي الحكومة الاتحادية وفق ما نصت عليه المادة (46) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية، وتضمينه المعايير الدولية المتقدمة مع التركيز على التعلم الرقمي والتعلم الذاتي.</p><p class='article-text'>بما يحقق تكامل المنظومة التشريعية للموارد البشرية في حكومة دولة الإمارات، وتعديل البند (2) من المادة (60) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية على أن يتضمن إلزام الجهات الحكومية بتبني برامج التدريب الرقمي بما فيه التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي كجزء من خطط التدريب الأساسية بما يعزز دعم الابتكار التكنولوجي في أساليب ووسائل التدريب.</p><p class='article-text'>وإجراء مراجعة تشريعية لقرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2020 بشأن اعتماد نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومي الاتحادية، ودليل تطوير الهياكل التنظيمية في الجهات التنظيمية 2022، واللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية لتبني نماذج أعمال جديدة بهدف زيادة المرونة، وتحفيز الابتكار في ظل التغيرات التقنية والتكنولوجية المتسارعة.</p><p class='article-text'><b>مراجعة وتحديث</b></p><p class='article-text'>كما طالبت التوصيات التي قرر المجلس إعادتها إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، لإعادة صياغتها وفق مناقشات السادة الأعضاء، بمراجعة وتحديث السياسات المتعلقة باستقطاب واستبقاء المواهب بشكل دوري، مع تعزيز فعاليتها عبر آليات جديدة تتماشى مع المعايير الدولية التنافسية، لضمان جذب الكفاءات واستدامتها وبما يعزز كفاءة العاملين في القطاع الحكومي.</p><p class='article-text'>ووجهت سمية عبدالله السويدي، عضو المجلس، سؤالاً إلى معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، نص على ما يلي:</p><p class='article-text'>«أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة عن مبادرة وطنية للوجبات المدرسية، التي تتضمن توزيع وجبات غذائية مجانية لطلبة المدارس الحكومية على مستوى الدولة بحلول عام 2025، إلا أنه لم يتم تطبيق المرحلة التمهيدية المخطط تنفيذها في العام الدراسي الماضي 2023 – 2024، لذا أوجه السؤال التالي، ما هي جهود الوزارة لمرحلة التطبيق في هذا العام الدراسي 2024 – 2025؟.</p><p class='article-text'>وورد إلى المجلس رد كتابي من معاليها بينت فيه أن الوزارة تعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بالتنسيق مع الشركاء وأصحاب العلاقة، بما يضمن تحديث المشاريع ذات العلاقة.</p><p class='article-text'>وتحديث الأدوار والمسؤوليات، بناء على التحديثات في عدد من المؤسسات والجهات المرتبطة بتطبيق هذه الاستراتيجية، بما يحقق الأهداف الوطنية ويعمق أثر التطبيق، كما سيتم التركيز على تعزيز القيمة الغذائية للمحاصيل المعرفة في السلة الغذائية، ووضع مبادرات ومشاريع لرفع نسب مساهمة الإنتاج المحلي في الاحتياجات الغذائية المحلية، مع مراعاة معايير ومتطلبات السلامة الغذائية.</p><p class='article-text'><b>العمل الجزئي أو عن بعد</b></p><p class='article-text'>ووجهت مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس، سؤالاً إلى معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، نص على ما يلي:</p><p class='article-text'>«بينت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في رد على سؤال سابق، حول مراعاة الأم التي ترعى فئات خاصة مثل الأبناء من أصحاب الهمم أو من هم دون سن المدرسة، أن هناك منظومة من التشريعات والسياسات التي تمنح المرونة لتلك الأم في العمل عن بعد، أو أنماط العمل كالدوام الجزئي، ولكن الواقع أظهر، أنه رغم صدور تلك التشريعات والسياسات.</p><p class='article-text'>إلا أن الكثير من الأمهات اللاتي يرعين أبناء من أصحاب الهمم ما زلن يواجهن تحدياً في تطبيق الجهات لتلك السياسات وتجاوبها مع الضرورات التي تفرضها رعاية أصحاب الهمم على الأم، ما هي الإجراءات التي تتخذها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية؛ لضمان الاستفادة الكاملة لهذه الفئة من الأمهات من سياسات العمل الجزئي أو العمل عن بعد؟».</p><p class='article-text'>وردت معالي عهود بنت خلفان الرومي قائلة: «وضعت الحكومة من خلال الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، منظومة متكاملة للسياسات التي تنظم عمل الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، بما في ذلك السياسات التي تدعم الموظفة التي ترعى أطفالاً من أصحاب الهمم وأطفالاً دون سن المدرسة.</p><p class='article-text'>وذلك وفق نظام العمل عن بعد، ودليل العمل الجزئي، ومرونة أنواع العمل الأخرى، مثل العمل المضغوط، أو العمل الهجين، ومرونة في العمل عن بعد يوم الجمعة، وإجازة مرافقة مريض، سواء داخل الدولة أو خارجها».</p><p class='article-text'>وأوضحت أن مسؤولية تطبيق كافة سياسات الموارد البشرية بعد اعتمادها، تقع على عاتق الوزارات والجهات الاتحادية وفق الصلاحيات المطبقة والأصول الواردة فيها، مع ضرورة أن تكون الوظيفة قابلة للعمل عن بعد، حتى لا تتأثر خدمات وأعمال الجهة حسب طبيعة عملها، ويكمن دور الهيئة في هذه المرحلة في تقديم الدعم للجهات، وشرح وتفسير الأنظمة والسياسات في المسائل التي تعترضها عند تطبيق.</p><p class='article-text'>وبينت معاليها أن الهيئة لم تتلقَ أي طلب من أي موظف أو من جهات العمل حول عدم الاستفادة من مرونة التشريعات التي تم توضيحها بشأن العمل عن بعد، أو الدوام الجزئي، وفي حال وجود أي حالات تحتاج إلى دعم في هذا الجانب، سيتم متابعته من قبل فريق الهيئة مع جهات العمل.</p><p class='article-text'><b>مبادرات</b></p><p class='article-text'>وقالت معالي عهود بنت خلفان الرومي، إن منظومة المبادرات التي أقرتها الحكومة الاتحادية، أسهمت في أن تحافظ الجهات الاتحادية على ما نسبة 97 % من إجمالي الموظفين ذوي الأداء العالي في عام 2024، وعدم خروجه إلى جهات أخرى.</p><p class='article-text'>وبينت أن الحفاظ على الموظفين، يكمن في سعي الهيئة لتعزيز جاذبية وتنافسية بيئة العمل في الحكومة الاتحادية، وجعلها حاضنة مثالية للإبداع وبيئة خصبة للابتكار، موضحة أن معدل الدوران في الوظائف وصل إلى 3.4% العام الماضي.</p>

«الوطني» يوافق على تعديل قوانين ويناقش رفع كفاءة الموظفين العموميين

<p class='article-text'>قالت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إن منظومة المبادرات التي أقرتها الحكومة الاتحادية، ساهمت في محافظة الجهات الاتحادية على ما نسبة 97% من إجمالي الموظفين ذوي الأداء العالي في عام 2024، وعدم خروجهم إلى جهات أخرى.</p><p class='article-text'>وأوضحت خلال ردها على سؤال برلماني، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم الأربعاء، بأن الحفاظ على المواهب والموظفين ذوي الأداء العالي، يتم بناء على آليات ترتكز على جذب واستقطاب الخبرات والكفاءات والحفاظ عليها، والتي يتم تنفيذها وفقاً لأفضل الممارسات والتجارب والمقارنات المعيارية في مجال تنمية وتطوير رأس المال البشري وتمكينه، مشيرة بأن الهيئة حرصت على تنفيذ تلك الآليات بحسب دراسات وتطبيقات عمليه لإثرائه وتعظيم الفائدة المرجوة منه.</p><p class='article-text'>وبينت معالي عهود بنت خلفان الرومي، أن الحفاظ على الموظفين، يكمن في سعي الهيئة لتعزيز جاذبية وتنافسية بيئة العمل في الحكومة الاتحادية، وجعلها حاضنة مثالية للإبداع وبيئة خصبة للابتكار.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى قالت معاليها، إن الهيئة ستعمل على تعديل البند 2 من المادة 60 من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية، بحيث يتضمن إلزام الجهات الحكومية بتبني برامج التدريب الرقمي كجزء من خطط التدريب الأساسية.</p><p class='article-text'>وأضافت خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم الأربعاء، بأن النص الحالي أشار إلى أن الأولوية عند وضع خطط التدريب لموظفي الجهات الاتحادية تكون لبرامج التدريب والتطوير والتعليم الرقمي والذاتي بهدف تعزيز مهاراتهم.</p><p class='article-text'>وتابعت : استجابة لتوصية المجلس، فإنه ليس لدى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ما يمنع من تعديل البند الرقم 2 من المادة رقم 60 بحيث يحمل صفة الإلزامية لبرامج التدريب الرقمي، بما يتوافق مع مصلحة العمل وطبيعة عمل الجهات الاتحادية، وذلك عند اقرب تحديث لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية.</p><p class='article-text'>وأفادت معالها بأن الحكومة الاتحادية أقرت العديد من الآليات لدعم عمل المرأة التي ترعي أطفالاً من أصحاب الهمم وأطفالاً دون سن المدرسة، بما يحقق الأهداف الوطنية، موضحة بأن المنظومة ساهمت في دعم المرأة، فضلاً عن عدم تلقي الهيئة أي طلبات حول وجود تحديات تتعلق بالاستفادة من مرونة العمل عن بعد أو الدوام الجزئي.</p><p class='article-text'>وأوضحت خلال ردها على سؤال برلماني حول العمل عن بعد وأنماط العمل كالدوام الجزئي، بأن الحكومة الاتحادية ممثلة في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وضعت منظومة مرنة ومتكاملة للسياسات التي تنظم عمل الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، بما في ذلك السياسات التي تدعم الموظف التي ترعى أطفالاً من أصحاب الهمم وأطفالاً دون سن المدرسة وفق نظم العمل عن بعد، ودليل العمل الجزئي، ومرونة أنواع العمل الأخرى مثل العمل الهجين، وإجازة مرافقة مريض سواء داخل الدولة أو خارج الدولة.</p><p class='article-text'>وقالت إن مسؤولية تطبيق كافة سياسات الموارد البشرية، بعد اعتمادها يقع على عاتق الوزارات والجهات الاتحادية، وفق الصلاحيات المطبقة والأصول الواردة فيها مع ضرورة أن تكون الوظيفة قابلة للعمل عن بعد، حتى لا تتأثر خدمات وأعمال الجهة حسب طبيعة عملها، ويأتي دور الهيئة في تقديم الدعم للجهات عبر تفسير وشرح الأنظمة والسياسات في المسائل معقدة التطبيق.</p><p class='article-text'>وأوضحت بأن الهيئة لم تتلق أي طلب من أي موظف أو جهات العمل حول وجود أي تحدٍ يتعلق بالاستفادة من مرونة التشريعات التي تم توضيحها بخصوص العمل عن بعد أو الدوام الجزئي، مشيراً إلى أان أبواب الهيئة مفتوحة لمناقشة أي تحديات في هذا الشأن.</p>

%97 نسبة حفاظ الحكومة الاتحادية على الموظفين ذوي الأداء العالي في عام 2024

<p class='article-text'>أوصى المجلس الوطني الاتحادي، خلال مناقشة موضوع "سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي" بضرورة مراجعة وتحديث السياسات المتعلقة باستقطاب واستبقاء المواهب بشكل دوري، مع تعزيز فعاليتها عبر آليات جديدة تتماشي مع المعايير الدولية التنافسية، فضلاً عن إجراء مراجعة تشريعية لتبني نماذج أعمال جديدة بهدف زيادة المرونة وتحفيز الابتكار في ظل التغيرات التقنية والتكنولوجية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وحدد المجلس جلسة اليوم الأربعاء، 9 توصيات رئيسية، دعا فيها إلى إصدار نظام التدريب والتطوير لموظفي الحكومة الاتحادية وفق ما نصت عليه المادة 46 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 49 لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية، وتعديل البند 2 من المادة 60 من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية على أن يتضمن إلزام الجهات الحكومية بتبني برامج التدريب الرقمي كجزء من خطط التدريب الأساسية.</p><p class='article-text'>وأكد المجلس على أهمية تبني البرامج التعليمية والتدريب الحكومي التي تركز على الجانب العملي والتطبيقي والمهارات التقنية والتحليلية، ودعم برامج تعليم المهارات الرقمية في القطاعات الحكومية الموجهة للمهارات المستقبلية، ودمجها في التعليم وتطوير مهارات القطاع العام.</p><p class='article-text'>ونوه إلى أهمية تطوير المناهج التعليمية وتشجيع التعليم التطبيقي القائم على المشاريع وتطوير المهارات المرتبطة بشكل مباشر باحتياجات السوق، وتفعيل خدمات التوجيه والإرشاد الأكاديمي في جميع مؤسسات التعليم العالي قبل الالتحاق بسوق العمل، ووضع برامج تدريبية متخصصة لأصحاب الهمم تلبي احتياجاتهم الصحية والوظيفية.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى وافق المجلس الوطني الاتحادي على تعديل عدد من مشروعات القوانين الاتحادية، شملت تعديل بعض القوانين الاتحادية المرتبطة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء واختصاصها، وهي: القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية، والقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية، والقانون الاتحادي (9) لسنة 2020 في شأن السلامة الاحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، والقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2020 في شأن المبيدات.</p><p class='article-text'>وأرجع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، أسباب التعديل، إلى كونها تستهدف أن تكون "مؤسسة الإمارات للدواء" هي الجهة الاتحادية المعنية بتلك القوانين.</p><p class='article-text'>وأفاد على ضوء صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء الذي أناط للمؤسسة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بشؤون الأسمدة، والمصلحات الزراعية، والمستحضرات البيطرية، والسلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثيا، والمبيدات، تم اقتراح تعديل القوانين الاتحادية المتعلقة بالموضوعات المشار إليها، بحيث تكون مؤسسة الإمارات للدواء هي الجهة الاتحادية المعنية بتلك القوانين.</p><p class='article-text'>ويتكون مشروع القانون من (4) مواد، حيث نصت المادة الأول على حلول مؤسسة الإمارات للدواء محل الجهات التي وردت في تلك القوانين، في الوقت الذي عدلت في المادة الثانية بعض التعريفات، وتضمنت المادة الثالثة الحكم المتعلق بالإلغاءات، والمادة الرابعة الحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.</p>

حدد 9 توصيات لرفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي

"الوطني" يطالب الحكومة بمراجعة سياسات استقطاب واستبقاء المواهب بشكل دوري

<p class='article-text'>لليوم الثاني على التوالي، ووسط استمرار عمليات القصف والاستهداف بين حزب الله وإسرائيل، أحاط الغموض الكثيف الذي ظللته آمال ضعيفة مشوبة بشكوك قوية بأحدث، وربما آخر، زيارة يقوم بها الموفد الأمريكي، عاموس هوكشتاين لبيروت ساعياً وراء اختراق صعب بوقف نار يوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله.</p><p class='article-text'>ولعل غياب الوضوح، تسريباً وتصريحاً، عن نتائج المفاوضات التي دارت في بيروت بين هوكشتاين ورئيس مجلس النواب نبيه بري، على مدى اليومين الماضيين، لتذليل ما يمكن تذليله، ما قد تعتبره إسرائيل إطاحة بمشروع وقف النار يتحمل الجانب اللبناني المفاوض تبعته، عكس التعقيدات التي كانت لا تزال تعترض المفاوضات.</p><p class='article-text'>وبعد اللقاء المطول الذي جمعه مع بري، وقبيل توجهه إلى تل أبيب، أمس، كان للمبعوث الأمريكي تصريح مقتضب، لم يفصح من خلاله على تفاصيل اللقاء، مكتفياً بالقول إن هناك تقدماً إيجابياً، وسنسير خطوة تلو أخرى في محاولة للوصول إلى خاتمة، إذا تمكنا من ذلك، مع إشارته إلى أنه لن يعلن المفاوضات علناً.</p><p class='article-text'>علماً أن هوكشتاين كان افتتح جولته التفاوضية، بالكلام عن أنه عاد إلى بيروت لأن هناك فرصة حقيقية للوصول إلى نهاية للحرب ولتسهيل اتخاذ القرار بذلك، وأنه يمكنه تقريب المسافات الخلافية بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي انطلاقاً من قاعدة القرار 1701، الذي يشكل حجر الأساس في ترتيب الأمور الأمنية، أقله في منطقة جنوب الليطاني، ومن دون أن يوافق حزب الله على توسيع شعاع الورقة الأمريكية على طول الخريطة اللبنانية.. فهل ما قاله يندرج في إطار الواقع، أم أنه مجرد أمانٍ؟</p><p class='article-text'>وفي انتظار اتضاح الإجابة عن هذا السؤال اليوم، في ضوء اللقاء المقرر بين هوكشتاين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، فإن المعطيات والمعلومات تشير إلى أن الفرصة التي تحدث عنها الموفد الأمريكي تعترضها عقبات كثيرة.</p><p class='article-text'>ذلك أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، الذي اختار المفاوضات تحت النار، كما قال، لا يبدو في وارد إيقاف عمليته العسكرية ضد لبنان، وهو يؤكد في مواقفه العلنية أنه لن يوقف إطلاق النار قبل تحقيق كل الأهداف الموضوعة والمحددة.</p><p class='article-text'>ومن جهة ثانية، يصعب على حزب الله أن يقبل بالبنود الواردة في المقترح الأمريكي، بدءاً بإعطاء إسرائيل حرية التحرك العسكري، ووصولاً إلى إخضاع المعابر البرية والبحرية والجوية اللبنانية لإشراف أمريكي - دولي، وهو يدرك أن مثل هذه البنود بمثابة استسلام مقنع، وتشكل مقدمة لإنهاء دوره على الحدود وصولاً إلى نزع سلاحه.. فهل يمكنه أن يتخلى عن سبب وجوده؟</p><p class='article-text'>ولأن القرار عند الإسرائيليين، اليوم، كان تأكيد الرئيس بري أن الوضع جيد، مبدئياً، معتبراً أن الضمانات فيما يخص الموقف الإسرائيلي يقع على عاتق الأمريكي، فيما قالت مصادر مطلعة لـ «البيان»، إن هوكشتاين أتى إلى بيروت مدعوماً من الإدارة الأمريكية بجناحيها، وقد سهل له لبنان مهامه في إسرائيل، وعبّد الطريق أمام إعلان وقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'><b>قراءات متعددة</b></p><p class='article-text'>وفي الانتظار، انقسمت المواقف حيال زيارة هوكشتاين لبيروت بين متفائلين يكررون قُضي الأمر، ومتشائمين يشددون على أن المفاوضات طارت إلى أجل غير مسمى.</p><p class='article-text'>أما الواقعيون، فيرون في الزيارة فاتحة خير، حيث إن مجرد التفاوض أفضل من عدمه، فكيف إذا كان ثمة اقتراح مكتوب أمريكي، ولم يعلن أي من الأطراف المعنيين مباشرة بالصراع اعتراضهم بالكامل عليه.</p><p class='article-text'>وما بين مضامين هذه المواقف، فإن ثمة إجماعاً على أن العبرة بالخواتيم، وهي عبارة اعتاد اللبنانيون سماعها مع كل زيارة أو مبادرة أو محاولة حل.</p><p class='article-text'>أما الثابت الوحيد، فهو الحذر المشترك بين أطراف التفاوض الثلاثة: هوكشتاين، وإسرائيل، والرئيس بري بالنيابة عن حزب الله، ومن خلفه الرئيس نجيب ميقاتي، وخصوصاً أن هناك بندين في الورقة الأمريكية، إسرائيل لا تتنازل عنهما وحزب الله لا يقبل بهما، وهما: حرية إسرائيل في العمل عند انتهاك الاتفاق، والجهات التي ستشرف على تنفيذه.</p><p class='article-text'><b>نقطة خلافية</b></p><p class='article-text'>في السياق، أشارت المعلومات إلى نقطة ملتبسة توقف عندها الجانب اللبناني منذ تسلمه مقترح هوكشتاين، وتتعلق ببند الاتفاق على ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.</p><p class='article-text'>وحيال هذا البند، اعتبر لبنان أن المقترح يعيد إلى ما قبل الخط الأزرق وترسيم جديد للحدود المرسمة، ما يعد خطراً سيادياً، وإشكالية وصفت بأنها حمالة أوجه.</p><p class='article-text'>أما مصادر المفاوضين اللبنانيين، فأكدت لـ «البيان»، أن لبنان الرسمي أجرى تنازلات كبيرة إلا على الأرض وسيادتها، إذ يخشى من تدبير إسرائيلي، يستفيد به من وهج مكاسبه في الحرب لأجل تعديل الحدود المثبتة دولياً، وبالتالي يستثمر بمساحات وقرى احتلتها إسرائيل أخيراً لتأمين حدودها ومستوطنيها في الشمال ورسم خط جديد حاجب لإطلاق الصواريخ.</p><p class='article-text'>ووفق المصادر ذاتها، فإن التفاوض اللبناني، قد يجد حلولاً لهذه النقطة الخلافية، سواء بتعديل المصطلحات، أم عبر طرح اقتطاع أراضٍ عازلة من المطلة الإسرائيلية نفسها.</p><p class='article-text'>وفيما لا يزال هذا الأمر خاضعاً للنقاش، وفق ما تردد، فإن هوكشتاين غادر إلى تل أبيب أمس، مصحوباً بسيل من التفاؤل اللبناني، الذي يبقى حذراً، فيما قالت مصادر المفاوضين اللبنانيين لـ «البيان»، إن الأجواء إيجابية لأبعد الحدود، حتى مع بروز مشكلة الحدود.</p>

تقارير «البيان»

هوكشتاين في مسعى الفرصة الأخيرة.. الحرب أم الحل؟

<p class='article-text'>ألمح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، للجمهوريين في مجلس النواب، أنه قد يفكر في الترشح لولاية ثالثة، وهو ما قد يشكل انتهاكاً للدستور، وقال ترامب، الذي يميل إلى الإدلاء بتصريحات مثيرة للجدل: "أظن أنني لن أترشح مرة أخرى ما لم تقولوا أنتم (المؤيدون) غير ذلك".</p><p class='article-text'>وقال ترامب خلال كلمته أمام الأعضاء الجمهوريين المنتخبين لمجلس النواب: "أعتقد أنني لن أترشح مرة أخرى إلا إذا قلتم: إنه جيد، علينا أن نفكر في شيء آخر". وقد لاقى تصريحه في فندق في واشنطن العاصمة قبل اجتماعه مع الرئيس جو بايدن ترحيبا حارا من أنصاره، وفقا لموقع ndtv.</p><p class='article-text'>من المعروف أن هناك أحكامًا في الدستور الأمريكي تمنع رئيس الولايات المتحدة من الترشح لإعادة انتخابه لولاية ثالثة، ولكن ما مدى أمان هذه الضمانات؟</p><p class='article-text'>يمنع التعديل الثاني والعشرون لدستور الولايات المتحدة أي رئيس من الترشح لولاية ثالثة، لذا إذا أراد دونالد ترامب الترشح لولاية ثالثة، فسوف يتعين عليه أولاً إلغاء هذا التعديل، ويعتبر القيام بذلك مهمة شاقة لأنها تتطلب من الرئيس حشد قدر هائل من الدعم من الكونغرس وكذلك الهيئات التشريعية للولايات، وهذا أمر يستبعد أن يحققه ترامب.</p><p class='article-text'>وبحسب مقال نشره موقع فوكس الإخباري الأمريكي، والذي أجرى مقابلة مع أستاذ قانون من جامعة ستانفورد متخصص في تفسير الدستور، فقد طُرح سؤال حول إمكانية إجراء مثل هذا التعديل الدستوري. وكانت إجابته واضحة: "لا، لا يوجد أي تعديل. ستكون هذه آخر محاولة له للرئاسة"، كما قال أستاذ القانون.</p><p class='article-text'><b>ما هو التعديل الثاني والعشرون؟</b></p><p class='article-text'>ينص التعديل الثاني والعشرون لدستور الولايات المتحدة على أنه يجوز للرئيس أن يشغل منصبه لفترتين متتاليتين ولا يجوز له أن يشغله أكثر من ذلك. وينطبق هذا على الرؤساء سواء في فترات متتالية أو غير متتالية.</p><p class='article-text'>وفقًا للقسم الأول من التعديل الثاني والعشرين لدستور الولايات المتحدة، "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين، ولا يجوز انتخاب أي شخص شغل منصب الرئيس أو عمل كرئيس لأكثر من عامين من فترة انتُخب لها شخص آخر رئيسًا لمنصب الرئيس أكثر من مرة".</p><p class='article-text'>في حين تنص المادة 2 على أن "هذه المادة لن تصبح سارية المفعول إلا إذا تم التصديق عليها كتعديل للدستور من قبل الهيئات التشريعية لثلاثة أرباع الولايات المختلفة في غضون سبع سنوات من تاريخ تقديمها إلى الولايات من قبل الكونغرس".</p><p class='article-text'><b>تاريخ التعديل الثاني والعشرين</b></p><p class='article-text'>دخل البند الذي يقيد فترة ولاية رؤساء الولايات المتحدة إلى فترتين فقط حيز التنفيذ لأول مرة في عام 1951، عندما طالب الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء بفرض مثل هذا البند. وكان ذلك لأن الرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين د. روزفلت انتُخب لأعلى منصب في البلاد أربع مرات، وهو رقم غير مسبوق. وفي عام 1945، توفي وهو في منصبه خلال فترة ولايته الرابعة.</p><p class='article-text'>على الرغم من أن روزفلت كان الرئيس الوحيد الذي انتُخب أكثر من مرتين، فقد قرر المشرعون الأمريكيون من كلا الحزبين أن فترات الرئاسة يجب أن يكون لها حد أقصى، ومن ثم دخل التعديل الثاني والعشرون حيز التنفيذ، ما أدى إلى تقييد جميع الرؤساء بعد ذلك بحد أقصى قدره فترتان.</p><p class='article-text'>وبما أن أول رئيس للولايات المتحدة والمؤسس جورج واشنطن خدم في السلطة لمدة أقصاها فترتان، فقد اتفق الحزبان على أن هذا هو الإرث الذي يتعين اتباعه.</p><p class='article-text'><b>هل يمكن إلغاء تعديل في الدستور الأمريكي؟</b></p><p class='article-text'>إن الضوابط والتوازنات الموضوعة لضمان عدم إمكانية إلغاء أي تعديل على الدستور بسهولة هي الضوابط المحكمة. وهي تثني وتثبط عزيمة الناس عن التعديلات. ومع ذلك، فإن هذا ليس مستحيلاً.</p><p class='article-text'>ولكي يتم ذلك، لابد من موافقة أغلبية الثلثين (67%) من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على مشروع قانون بهذا الشأن. ويضم مجلس النواب 435 عضواً، ولابد أن يصوت 290 منهم لصالح إلغاء هذا الأمر، وعلى نحو مماثل، لابد أن يوافق 67 عضواً على مشروع القانون في مجلس الشيوخ، الذي يضم 100 عضو، وهذا ليس كل شيء. فإذا أقر مجلسا النواب والشيوخ مشروع قانون، فإنه ينتقل بعد ذلك إلى كل الولايات ــ التي لابد أن توافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات، وبما أن الولايات المتحدة تتألف من 50 ولاية، فلابد أن توافق 38 ولاية منها على مشروع القانون، ويعتبر تجاوز هذه العقبات الثلاث أمراً مستبعداً للغاية بالنسبة لدونالد ترامب.</p>

ألمح إلى رغبته في ولاية ثالثة .. هل يستطيع ترامب الترشح في 2028؟

<p class='article-text'>أعلن سوق دبي المالي، إجراء تعديل على أحد بنود الكتاب الثالث لقواعد العضوية والتداول وعقود المشتقات، والمتعلق بإجراءات فتح حساب البيع على المكشوف المنظم.</p><p class='article-text'>وبحسب تعميم صادر عن السوق: «تم تعديل البند (5) بالمادة 6.9، الخاص بالالتزامات المستمرة، حيث نصت المادة على أنه من ضمن التزامات العضو الذي يقدم آلية البيع على المكشوف المنظم، أن يفتح حساباً للبيع على المكشوف المنظم و/أو إقراض واقتراض الأوراق المالية، وفقاً لإجراءات السوق لآلية البيع على المكشوف، وإجراءات المقاصة المركزية لإقراض أو اقتراض الأوراق المالية». وقال السوق: إن التعميم دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 30 سبتمبر 2024.</p>

نتائج البحث عن: تعديل البند