حقق المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، إنجازات رقابية عدة، في إطار ممارسته لاختصاصاته الدستورية، تمثلت في تبنيه 80 توصية خلال مناقشته المواضيع العامة مع ممثلي الحكومة الاتحادية.
وبحسب تقرير برلماني صادر عن المجلس الوطني الاتحادي، فقد بلغ إجمالي عدد التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشة موضوع «سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي» 12 توصية، أهمها ضرورة مراجعة التشريعات ذات العلاقة بالجوانب التقنية وحماية البيانات، لتستوعب مفهوم الذكاء الاصطناعي والتطورات التي يشهدها، وإيجاد تشريع ينظم حوكمة البيانات الحكومية من حيث التصنيف، والتخزين، والتبادل، والخصوصية.
وفي موضوع «سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني» تبنى المجلس 9 توصيات، تضمنت زيادة مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني ومراعاة التوزيع الجغرافي لها في مختلف إمارات الدولة.
وإعداد مسح دوري مناسب لسوق العمل واحتياجاته من المهارات للتخصصات التقنية والفنية، وإشراك القطاع الخاص في تحديد محتوى البرامج والمناهج التعليمية، وتعزيز الشراكة معه بشأن توفير فرص تدريبية، وتحديد احتياجات سوق العمل من المهن والمهارات والتخصصات، وإطلاق حملة توعوية لتحسين نظرة المجتمع نحو التعليم التقني والمهني.
أما عن موضوع «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، فقد تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال دراسته 7 توصيات منها إنشاء منصة مسرعات بهدف رفع كفاءة تسجيل براءات الاختراع، ودعم المخترعين والمبتكرين منذ تسجيل براءات الاختراع حتى تحويلها إلى منتج تجاري، وتقديم الدعم المادي للمخترعين، وخاصة من فئة الأفراد والشركات الصغيرة والناشئة.
وزيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المتقدمة في الدولة، وتعزيز تنافسيتها، وتشجيع القطاع الخاص للإسهام في تمويل أنشطة البحث والتطوير، بالإضافة إلى تقديم الدعم الإداري للباحثين الذي يشمل توفير مصادر تمويل متعددة، وإنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومختبرات مجهزة بأحدث التقنيات،
كما تبنى 10 توصيات في موضوع «سياسة الحكومة في شأن معهد التدريب القضائي» أكدت الحاجة إلى تطوير منظومة قانونية حديثة وبرامج تدريبية متخصصة وزيادة عدد الموظفين في المعهد، بالإضافة إلى الإسراع في الانتهاء من إعداد وتنفيذ مقترح تعديل الرسوم، بناء على مخرجات دراسة جدوى شاملة للرسوم.
وبخصوص موضوع «سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي»، فقد تبنى المجلس 9 توصيات، أهمها مراجعة وتحديث السياسات المتعلقة باستقطاب المواهب بشكل دوري، وإجراء مراجعة تشريعية لتبني نماذج أعمال جديدة بهدف زيادة المرونة وتحفيز الابتكار في ظل التغيرات التقنية والتكنولوجية المتسارعة.
وإصدار نظام التدريب والتطوير لموظفي الحكومة الاتحادية وفق ما نصت عليه المادة 46 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 49 لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية، وتعديل البند 2 من المادة 60 من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية، على أن يتضمن إلزام الجهات الحكومية بتبني برامج التدريب الرقمي كونها جزءاً من خطط التدريب الأساسية.
وفيما يتعلق بموضوع «سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية»، فقد قدم المجلس 11 توصية، طالب فيها بتوطين الوظائف القيادية والإشرافية، وإعداد قيادات الصف الثاني والثالث في جميع المؤسسات الإعلامية في القطاعين العام والخاص، والاستفادة من خبرات جيل الكفاءات الإعلامية الوطنية المهنية والتراكمية كمستشارين ومدربين في الجهات الإعلامية الحكومية.
كما قدم المجلس الوطني الاتحادي 7 توصيات خلال مناقشته موضوع «سياسة الحكومة في شأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي». وحدد المجلس 15 توصية خلال مناقشته موضوع «سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب».
