<p class='article-text'>شاركت وزارة الداخلية في جلسة حوارية بعنوان "مراكز الاحتيال، منصات المقامرة الإلكترونية والاستثمارات عالية المخاطر في جنوب شرق آسيا"، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>وقدم الخبير حمد محمد الهنائي، من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية الاتحادية بوزارة الداخلية، عرضاً تناول خلاله منظومة الجرائم المرتبطة بمراكز الاحتيال، وما تشمله من أنشطة إجرامية، من بينها الاتجار بالبشر، والاحتيال الاستثماري، وغسل الأموال، والأصول الافتراضية، إلى جانب منصات المقامرة الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'>وأكد الهنائي أن هذه الجرائم تشمل أطرافاً موجودة في دول مختلفة، إلى جانب استخدام بنية تحتية رقمية ومالية موزعة بين عدة دول، ولذلك يتطلب التصدي لها تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية لملاحقة الشبكات الإجرامية والحد من أنشطتها.</p><p class='article-text'>كما تناول العرض جهود دولة الإمارات في مواجهة الجرائم المالية والرقمية العابرة للحدود، مستعرضاً التكامل القائم بين الجهات الأمنية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص، وسرعة تبادل المعلومات والاستجابة للبلاغات، إلى جانب نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التطلع إلى مواصلة تطوير هذه الممارسات وتعزيزها بالتعاون مع الشركاء الدوليين.</p><h2>حالات فردية</h2><p class='article-text'>وأوضح أهمية الانتقال من التحقيق في الحالات الفردية إلى تتبع الشبكات الإجرامية والروابط التي تجمع عناصرها، من خلال تحليل الحسابات المصرفية والمحافظ المشفرة والنطاقات الإلكترونية وعناوين بروتوكول الإنترنت والأجهزة والشركات والمستفيدين والحسابات المالية الوسيطة، مؤكداً أن هذا النهج يسهم في تحديد منظمي الشبكات والبنية التحتية التي تعتمد عليها، وصولاً إلى تفكيك المنظومة الإجرامية وتعطيل قدرتها على الاستمرار.</p><h2>تبادل معلومات</h2><p class='article-text'>وأكد الهنائي أن مواجهة الجرائم المنظمة العابرة للحدود تتطلب تطوير منظومة متكاملة لتبادل المعلومات، وتتبع التدفقات المالية، وربط البيانات، وتعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والجهات المالية والتقنية، مشدداً على أن الشبكات الإجرامية التي تعمل عبر الحدود تستلزم استجابة أمنية واستخباراتية تتجاوز الحدود أيضاً.</p>

وزارة الداخلية تبحث تعزيز التعاون الدولي لمواجهة شبكات الاحتيال والجرائم المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات تمسكها بنهج خفض التصعيد وبناء الجسور وتعزيز الدبلوماسية والحوار وتسوية الخلافات عبر الحلول السلمية، مجددة مطالبتها إيران بالتوصل إلى تسوية سلمية لنزاع الجزر الإماراتية الثلاث عبر المفاوضات المباشرة أو محكمة العدل الدولية.</div></p><p class='article-text'>ومؤكدة دعم حل الدولتين وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وضرورة إنهاء الحرب في السودان عبر وقف دائم غير مشروط لإطلاق النار وعملية سياسية بقيادة مدنية، فيما شددت على مواصلة جهودها لدعم السلام في أوكرانيا وعدد من الأزمات الإقليمية والدولية، بالتوازي مع ترسيخ نموذجها القائم على الاستثمار في الإنسان والابتكار والاقتصاد المعرفي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، في بيان دولة الإمارات أمام المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المنطقة والعالم يمران بمرحلةٍ تتسارع فيها التحولات، وتتعاظم فيها التحديات والانقسامات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «وفي خضم كل ذلك، تقف دولة الإمارات شامخة، برؤية واضحة، وعزيمة لا تنثني لتحويل التحديات إلى فرص، وترجمة الطموحات إلى إنجازات، وفتح آفاق جديدة للسلام والتنمية والازدهار، لشعبنا وشعوب المنطقة والعالم».</p><p class='article-text'>مؤكداً، أن ذلك ينطلق من «نهجنا الراسخ القائم على خفض التصعيد، وبناء الجسور، وتعزيز الدبلوماسية والحوار، وتسوية الخلافات عبر الحلول السلمية، ورفض الاستخدام غير المشروع للقوة أو التهديد بها، أو اللجوء إلى الإكراه، احتراماً لسيادة الدول وحسن الجوار، والتزاماً بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».</p><h2>الجزر الإماراتية الثلاث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معالي خليفة شاهين المرر موقف دولة الإمارات من قضية الجزر الثلاث، قائلاً: «فمع استمرار احتلال إيران المرفوض للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، التزمنا على الدوام بمطالبتها بالتوصل لتسوية سلمية لهذا النزاع عبر المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية».</div></p><p class='article-text'>وأكد معاليه، أنه مع تنامي التهديدات التي تواجه حرية الملاحة في المنطقة وخارجها، تستمر الإمارات في التأكيد على مبادئ حرية الملاحة وحق المرور العابر، وضرورة تأمين وحماية التدفق الآمن لسلاسل الإمداد والتجارة والطاقة، وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك قانون البحار ومبدأ سيادة الدول، باعتبار ذلك ركيزة للأمن الغذائي والتنمية وازدهار الشعوب.</p><p class='article-text'>وقال معالي خليفة شاهين المرر إن الإمارات واصلت دعم كل جهد مخلص لتحقيق السلام، وبالأخص في اليمن، وليبيا، والساحل، والكونغو الديمقراطية، وميانمار، وهايتي، وغيرها. وأضاف: «كما دعمنا جهود التوصل إلى حل سياسي مستدام لقضية الصحراء المغربية، استناداً إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي، مع تأكيدنا على سيادة المملكة المغربية على هذه الصحراء».</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن الإمارات دفعت نحو تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، وفقاً لأحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام السيادة والاستقلال وسلامة الأراضي. وقال:</p><p class='article-text'>«وواصلنا مساعينا كوسيط دولي موثوق، حيث أنجزنا 26 عملية وساطة لتبادل ما يقارب ثمانية آلاف أسير بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية، وإعادتهم إلى أوطانهم وأسرهم». وأضاف معاليه أن دولة الإمارات كانت حاضرة أيضاً لدعم تلك الدول التي شهدت تحولات إيجابية، كسوريا ولبنان، وهما تمضيان نحو مستقبل آمن ومستقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السودان، أكد معالي خليفة شاهين المرر أن الإمارات شددت على ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية، والتوصل لوقف إطلاق نار دائم غير مشروط، يضع حداً للحرب الأهلية، وإطلاق عملية سياسية شاملة وذات مصداقية، بقيادة مدنية، تؤدي إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة، مشدداً على أهمية ضمان أن لا يكون لأيٍّ من طرفي النزاع دور في الحكومة المدنية الجديدة، مؤكداً أن مستقبل السودان يجب أن يقرره الشعب السوداني وحده.</div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «وعلى المجتمع الدولي أن يضغط على قيادات سلطة بورتسودان وقوات الدعم السريع، بوصفهم أطراف النزاع، للانخراط الجاد مع المبادرات الدولية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشأن قطاع غزة، قال معالي خليفة شاهين المرر إن دولة الإمارات كانت من أوائل الداعمين للإطار الذي وضعه المجتمع الدولي لإنهاء الحرب المروعة في غزة، مؤكداً ضرورة التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، وخارطة الطريق المنبثقة عنها، بما يشمل انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، ونزع سلاح «حماس»، والدفع نحو أفق سياسي جاد يفضي إلى تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، التي تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أهمية ضمان توحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطة فلسطينية قادرة، بعد إصلاحها، على الاضطلاع بمسؤولياتها وحصر السلاح بيدها، مشدداً على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية، وممارساتها الاستيطانية، والمتزامنة مع تصاعد عنف وإرهاب المستوطنين ومحاصرة القرى الفلسطينية، إلى جانب الانتهاكات المتواصلة في القدس الشرقية والمقدسات، ومحاولات فرض وقائع تاريخية وقانونية جديدة، والتي تدينها بلادي بشدة.</div></p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن التزام دولة الإمارات تجاه الشعب الفلسطيني ظل راسخاً عبر عقود، ويستمر اليوم «عبر دورنا كأكبر مانح للمساعدات الإنسانية لغزة، إلى جانب مشاريعنا الإنسانية والتنموية في الضفة الغربية».</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا الدور ينطلق «من القيم الثابتة في سياستنا الخارجية والقائمة على العطاء، بما في ذلك عبر شراكات دولية فاعلة، مع التأكيد على مبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين».</p><h2>إصلاح الأمم المتحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي خليفة شاهين المرر أهمية تطوير وإصلاح المؤسسات والآليات الإقليمية والدولية متعددة الأطراف، لتعزيز قدرتها على الوفاء بمسؤولياتها، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن. وأضاف أنه مع الاستعداد لانتقال الأمم المتحدة إلى قيادة جديدة، تتطلع الإمارات إلى أن يستخدم الأمين العام الجديد مساعيه الحميدة في تفعيل أدوات الوقاية والوساطة قبل أن تلوح بوادر الأزمات، وليس فقط بعد اندلاعها. وشدد على أن الأزمات يجب أن تعالج من جذورها، بدلاً من الاكتفاء بإدارتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن الإمارات رفضت السماح للأزمات من حولها بأن تقوض ما حققناه من إنجازات رائدة عالمياً على مدى عقود، مؤكداً مواصلة الدفع بعجلة التقدم في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «فهذا الوطن لم يُبنَ في غياب التحديات، بل بالرغم منها، وشعوب هذه المنطقة تتطلع للاستقرار والازدهار، في محيط يسوده التعاون، والاعتدال، والتسامح، لا العنف والكراهية أو التطرف والإرهاب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن النموذج الإماراتي أثبت قدرته على الصمود وتحقيق نتائج ملموسة، عبر الاستثمار في مقومات القوة الوطنية، وفي مقدمتها الاستقلال الاستراتيجي والقدرات الصناعية ومنظومات الدفاع المتقدمة والبنية التحتية واللوجستية عالمية المستوى، إلى جانب تمكين رأس المال البشري وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.</div></p><h2>اغتنام الفرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي خليفة شاهين المرر إلى اغتنام الفرص التي توفرها اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة المبرمة بين دولة الإمارات و38 دولة وغيرها من الأطر، بما يعزز تنويع الأسواق وسلاسل الإمداد، ويوسع فرص التجارة والاستثمار. وقال: «سنواصل ترسيخ دور دولة الإمارات كمركزٍ عالميٍّ يربط الأسواق ورؤوس الأموال، ويسهم في فتح آفاق أوسع للنمو». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «فهذا هو العهد الذي تقطعه دولة الإمارات لشعبها ولكل من يعيش على أرضها، وهو أيضاً الأساس الذي تقوم عليه شراكاتنا الدولية، ولا سيما مع دول الجنوب العالمي، والقارة الأفريقية، والتي تطورت إلى تعاون إستراتيجي طويل الأمد يقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة». وأكد معالي خليفة شاهين المرر أن الإمارات تمضي في توسيع استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الناشئة، والرعاية الصحية، والتعليم.</p><p class='article-text'>وأضاف: «كما نعزز مكانتنا كطرف موثوق ومسؤول في قطاع الطاقة، يجمع بين تلبية احتياجات اليوم والاستثمار في حلول المستقبل، ويسهم في ترجمة الالتزامات التاريخية في (اتفاق الإمارات) إلى عمل جماعي طويل الأمد».</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه هذا العام بالشراكة مع السنغال، إدراكاً لأهمية تضافر الجهود والعمل الدولي المشترك للتصدي لتحديات المياه والمناخ والأمن الغذائي. وقال: «ونتطلع أن يُشَكل المؤتمر محطةً حيوية للدفع بحلول عملية تعزز الأمن المائي. وندعوكم إلى المشاركة في المؤتمر، ونتطلع إلى لقائكم في أبوظبي».</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الجهود تأتي في سياق التزامنا الراسخ بتحويل تحدي ندرة المياه إلى فرصة للابتكار والعمل الدولي المشترك»، بما في ذلك عبر مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للمياه، والتي تجمع بين الابتكار والتعاون والاستثمار لتطوير حلول عملية ومستدامة لهذا التحدي، بما يخدم الأجيال الحالية والمستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي خليفة شاهين المرر إلى أن مدينة أبوظبي شهدت افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي يسلط الضوء على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة للحماية من آثار الجريمة والعنف والاستغلال.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن الإمارات تستثمر في قيم التسامح والتعايش السلمي والشمولية، عبر شراكات تجمع مختلف الجنسيات والأديان. وأضاف: «ونبني مجتمعاً تشارك فيه المرأة بشكل كامل ومتساوٍ وفاعل، ويكون فيه الشباب شركاء حقيقيين في صياغة مستقبلهم».</p><p class='article-text'>واختتم المرر بالتأكيد على أن دولة الإمارات ستواصل «الالتزام بنهج الاعتدال، ونبذ العنف والتطرف، والاستثمار في الإنسان، وفي الإمكانيات الهائلة التي تزخر بها منطقتنا». وقال: «ونمد أيادينا إلى شركائنا في المنطقة وحول العالم، لنبني لا لنهدم، ولنجمع لا لنفرق».</p>

أكدت أمام الجمعية العامة على حل الدولتين وتجسيد دولة فلسطينية ذات سيادة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل

الإمارات: خفض التصعيد والحلول السلمية نهجنا الراسخ

<p class='article-text'>أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، رئيس اتحاد الإمارات للصقور، أن بطولة كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور، التي أُطلقت تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تمثل منصة رياضية سامية الأهداف، تتفرد بطابع خاص في نشر أصالة الموروث وعراقة مكوناته وفق معايير رياضية متميزة.</p><p class='article-text'>وأوضح سموه أن البطولة صُممت منذ انطلاقتها لتكون حدثاً يروي مسيرة نجاح رياضة الصقور التراثية وانتقالها من الإمارات إلى العالم بصورة معاصرة تتماشى مع أفضل الممارسات الحديثة، مع الحفاظ على جذورها التاريخية وهويتها الأصيلة.</p><p class='article-text'>وأشار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور نجح في كتابة افتتاحية مميزة في نسخته الأولى، بعدما قدمت دولة الكويت الشقيقة نموذجاً متقدماً في التنظيم والإدارة، انعكس بصورة واضحة على مختلف جوانب الحدث، وأسهم في ترسيخ مكانة البطولة منذ انطلاقتها.</p><p class='article-text'>وأضاف سموه أن الكأس على موعد جديد مع التميز في نسخته الثانية التي تستضيفها مملكة البحرين الشقيقة، والتي تمثل امتداداً لما تحقق في النسخة الأولى ومحطة جديدة تضاف إلى مسيرة البطولة.</p><p class='article-text'>وقال سموه إن الدولة المستضيفة تعد دائماً شريكاً في صناعة الحدث وليست مجرد موقع لإقامته، لما تضيفه من طابع خاص يعكس تاريخها وخبراتها التنظيمية، ويصبح جزءاً من نجاح البطولة وذاكرة المشاركين فيها، خصوصاً في رياضة تعد من أعرق الرياضات وأكثرها ارتباطاً بهوية الشعوب، ليس على صعيد المنطقة فحسب، وإنما في العديد من بلدان العالم.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، نائب رئيس اتحاد الإمارات للصقور، رئيس بطولة كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور، أن ما تحظى به الرياضات التراثية من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يشكل ركيزة أساسية لصون الموروث الوطني ونقله إلى الأجيال المقبلة، ويعزز جهود تطوير رياضات وسباقات الصقور وتوسيع حضورها على الساحة الدولية.</p><p class='article-text'>وأعرب معاليه عن اعتزازه باستضافة مملكة البحرين الشقيقة للنسخة الثانية من بطولة كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور، مؤكداً أن البطولة تقدم نموذجاً إماراتياً قابلاً للنقل والتطوير بالتعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور. </p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن ترحيب الدول الأعضاء بفكرة البطولة وتفاعلها معها منذ إطلاقها العام الماضي يعكس قوة أهدافها وقدرتها على توسيع قاعدة انتشارها، وتحقيق الغايات التي أُطلقت من أجلها مع انتقالها من دولة إلى أخرى. </p><p class='article-text'>وأضاف معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان أن اتحاد الإمارات للصقور حرص منذ الإعلان عن البطولة على ترسيخ غايات بعيدة المدى، في مقدمتها التأكيد على أن المحافظة على الموروث لا تعني تقديمه بصورته التقليدية فحسب، وإنما تطويره وفق أحدث معايير الإدارة الرياضية، مؤكداً أن مملكة البحرين الشقيقة تمثل المحطة الثانية في مسار طويل يستهدف توسيع الحضور العالمي لرياضات وسباقات الصقور، وتعزيز انتشارها وفق إطار رياضي وتنظيمي يحافظ في الوقت ذاته على أصالتها وموروثها. </p><p class='article-text'>ومن جانبه، أعرب فهد محمد سالم بن كردوس العامري، سفير دولة الإمارات لدى مملكة البحرين، عن اعتزازه باستضافة المملكة للنسخة الثانية من كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور، مؤكداً أن استضافة مملكة البحرين يعكس نجاح البطولة في بناء حدث رياضي مستدام يمتد من دولة إلى أخرى، ويعزز حضور رياضة سباقات الصقور على الساحة الدولية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن استضافة البحرين تمثل امتداداً طبيعياً للعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وتجسد حرصهما المشترك على صون الموروث الأصيل وتقديمه بصورة عصرية تواكب أفضل الممارسات التنظيمية والرياضية.</p><p class='article-text'>وفي إطار الاستعدادات للنسخة الثانية، عقدت اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور، أمس (الأحد) في مملكة البحرين، اجتماعاً تنسيقياً مع اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي، لبحث مختلف التحضيرات والاستعدادات الخاصة بالحدث، المقرر إقامته خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وحضر الاجتماع راشد بن مرخان، الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، الأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، يرافقه عمر البشر عضو اللجنة، ومحمد بن عايض العذبة المري، عضو مجلس إدارة اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي رئيس لجنة الصقور البحرينية.</p><p class='article-text'>وأكد راشد بن مرخان أن كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور يمضي نحو ترسيخ مكانته مشروعاً رياضياً دولياً مستداماً، مستنداً إلى النجاح الكبير الذي حققته نسخته الأولى على أرض دولة الكويت الشقيقة، سواء على مستوى الصقّارين المشاركين أو الجوانب التنظيمية والفنية المصاحبة للبطولة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن ما شهدته النسخة الأولى عكس حجم الشغف برياضة الصقور وحرص القائمين عليها على تقديمها بالصورة التي تليق بمكانتها، في وقت باتت فيه هذه الرياضة تحظى بحضور دولي متنامٍ بفضل تطور فعالياتها واتساع قاعدة ممارسيها.</p><p class='article-text'>وكشف بن مرخان عن مواصلة العمل بالتنسيق مع مختلف اللجان المتخصصة للارتقاء بمستوى البطولة، مع إدخال تحديثات تسهم في تقديم تجربة أفضل للصقار، وقال: «نركز في هذه المرحلة على أدق التفاصيل الفنية والتنظيمية لضمان أفضل تجربة للصقار، ونعقد اجتماعات دورية لمناقشة الأفكار، ودراسة مدى ملاءمتها لطبيعة الحدث وإمكانية تطبيقها، بما يخدم مصلحة البطولة ويعزز عناصر نجاحها والوصول بها إلى مستويات عالمية».</p><p class='article-text'>وأكد السيد محمد بن عايض العذبة المري جاهزية مملكة البحرين لاستضافة كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور، مشيراً إلى أن العمل متواصل بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للصقور لاستكمال جميع الترتيبات اللازمة، بما يضمن توفير أفضل الظروف للمشاركين وإخراج البطولة بالصورة التي تليق بمكانتها.</p><p class='article-text'>وأشاد العذبة المري بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وما تشهده من تعاون وثيق ومتنامٍ في مختلف المجالات، مؤكداً أن التعاون في مجال رياضات الموروث الشعبي يمثل امتداداً طبيعياً لهذه العلاقات المتميزة.</p><p class='article-text'>وتشهد بطولة كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور إقامة 7 أشواط بواقع 4 في الأشواط الرئيسية وشوطين في أشواط الأحرار والشواهين، إضافة إلى شوط الكأس، وذلك في فئات بيور جير، جير شاهين، قرموشة، جير تبع، حر (إنتاج مزارع)، شاهين (إنتاج مزارع)، بمعدل شوط واحد لكل فئة. </p><p class='article-text'>وتقام النسخة الثانية من بطولة كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور بالتعاون مع اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي، أحد الأعضاء المؤسسين للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، وبالتنسيق مع الجهات المعنية وسفارة دولة الإمارات في مملكة البحرين.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يعلن اتحاد الإمارات للصقور خلال الفترة المقبلة التفاصيل المتعلقة بالبطولة، بما يشمل الاشتراطات الفنية، وآلية التسجيل، وفئات المشاركة، والأشواط، والجدول الزمني، والجوائز النقدية، واللوائح المنظمة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي الرسمية للاتحاد.</p><p class='article-text'>وتعد بطولة كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور أول بطولة دولية تحمل اسم دولة الإمارات وتُنظم خارج حدودها، وقد أُطلقت بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبرعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، لتقام سنوياً اعتباراً من موسم 2025-2026 في قارات مختلفة، بهدف الارتقاء برياضة سباقات الصقور، وترسيخ مكانة الإمارات وجهة رائدة لهذه الرياضة عالمياً، والمحافظة على إرث الصقارة وتعزيز حضوره ضمن الأجندات الرياضية الدولية.</p>

أحمد بن محمد: كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور منصة رياضية تنشر أصالة الموروث

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، أن القمة العالمية للحكومات رسخت منذ إطلاقها عام 2013، مكانتها حاضنة دولية للشراكات تجمع الحكومات حول العالم، لمشاركة الرؤى وتبادل الأفكار الهادفة لصناعة المستقبل، وتعزيز الجاهزية الحكومية لمتغيراته وتحدياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال افتتاح أعمال خلوة السفراء 2026، المنصة السنوية التي تنظمها مؤسسة القمة العالمية للحكومات، والتي جمعت ممثلي أكثر من 100 دولة حول العالم، من السفراء والدبلوماسيين، بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل نائبة رئيس القمة العالمية للحكومات، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، في حوار هادف لتوسيع دائرة التعاون والشراكات الدولية الهادفة لصناعة المستقبل، وتعزيز التنسيق مع السفارات والبعثات الدبلوماسية في دولة الإمارات، استعداداً لتنظيم القمة العالمية للحكومات في فبراير 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد القرقاوي إن خلوة السفراء تمثل منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات الدولية للقمة، وتوسيع الحوار مع الحكومات وصناع القرار حول العالم، وربط التجارب الحكومية بما يدعم استجابة الدول للتحولات، مؤكداً أن القمة العالمية للحكومات تركز على تحفيز تعاون دولي أوسع، وتعزيز الحراك العالمي المستقبلي، من خلال مساحة مفتوحة للشراكة والحوار لتحويل المعرفة والخبرات إلى حلول قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق معالي محمد القرقاوي إلى نتائج الاستطلاع العالمي للوزراء 2026، الذي شمل 61 وزيراً، والذي تنفذه القمة العالمية للحكومات سنوياً بالتعاون مع شركة برايس ووتر هاوس كوبرز PwC، بهدف رصد أولويات الوزراء حول العالم، والتحديات التي تواجه حكوماتهم، ومدى استعدادها للمستقبل، مشيراً إلى أن الاستطلاع كشف أن 79% من الوزراء يتوقعون أن يتزايد دور حكوماتهم في المستقبل، فيما أفاد 34% بأن حكوماتهم تبنت التغيير بالكامل، بينما تمثلت أهم التحديات التي تعيق مسار التغيير، بنقص التمويل بنسبة 36%، ونقص الكفاءات والمهارات بنسبة 18%، وتحديات الأمن السيبراني بنسبة 16%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، أمام السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية، ملامح القمة العالمية للحكومات 2027، وأهم موضوعاتها ومحاورها وفعالياتها الرئيسية والمصاحبة، وتطرق إلى أهمية تعزيز التعاون، ودور السفراء والدبلوماسيين المحوري في ضمان أفضل مشاركة لوفود حكومات الدول الصديقة في أعمال القمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت جلسة بعنوان "كيف تعيد الحكومات تشكيل مفهوم الوصول إلى المستقبل؟" مفهوم "الوصول" في عصر تسارع الذكاء الاصطناعي، وانتقال الطاقة، وتغير هيكل التجارة، وما يتطلبه الأمر من الدول لتأمينه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث في الجلسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري رئيس غرفة تجارة دبي، وسعادة ماريا بيلوفاس سفيرة جمهورية إستونيا لدى دولة الإمارات، ومارتينا أ. سترونغ رئيسة منطقة أوروبا الوسطى والشرق الأوسط في شركة "بكتل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق المتحدثون إلى إطار عمل "ACCESS" الذي يرتكز على ستة محاور تشمل الوصول إلى الذكاء الاصطناعي، ويشمل الذكاء الاصطناعي الآلي، والحوسبة، والبيانات، والمواهب التقنية بنية تحتية جديدة للقوة. والوصول إلى الثقافة من خلال التركيز على القوة الناعمة، والسرد، والتبادل الثقافي في عالم مجزأ والوصول إلى رأس المال عبر تدفقات الاستثمار والتمويل، وشروط الحصول على التمويل لبناء المستقبل والوصول إلى الاقتصاد، من خلال هيكلية التجارة، والوصول إلى الأسواق، والشراكات الاقتصادية، والوصول إلى الإمدادات التي تشمل الخدمات اللوجستية والتجارة والطاقة وسلاسل إمداد المعادن الحيوية التي تحافظ على استمرار عمل الدول، والوصول إلى الاستقرار بما يشمل المياه والغذاء ومرونة البيانات أساساً لمجتمعات آمنة ونمو مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن خلوة السفراء، التي تنظمها مؤسسة القمة العالمية للحكومات سنوياً، تمثل إحدى المبادرات الدورية في إطار دورها ورسالتها العالمية لتوفير منصة محفزة للشراكات داعمة لصناعة المستقبل، ضمن مبادراتها التي تركز على التوجهات العالمية الكبرى، وإشراك المعنيين في مختلف القطاعات، في تشكيل المسارات المستقبلية للمجالات الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان ومستقبل المجتمعات.</div></p>

القرقاوي: «خلوة السفراء» منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات الدولية للقمة العالمية للحكومات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أهمية ترجمة مبادئ «إعلان أبوظبي» إلى تعاون وشراكات عملية، تعزز أمن مجتمعاتنا واستقرارها وازدهارها، بوصفه الوثيقة الرئيسية لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، ليحدد توجهات وأولويات العمل الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، خلال السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى سموه عدداً من أصحاب المعالي وزراء العدل والداخلية من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026. جرى خلال اللقاءات تبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'>وبحث سبل ترجمة مبادئ «إعلان أبوظبي» إلى تعاون وشراكات عملية، تعزز القدرات على مواجهة التحديات، وتدعم الجهود المشتركة لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار والازدهار. وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في «تغريدة» على حسابه في منصة «إكس»:</p><p class='article-text'>«سعدت بلقاء عدد من أصحاب المعالي وزراء العدل والداخلية في الدول الشقيقة والصديقة، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة في أبوظبي، حيث تبادلنا الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل ترجمة مبادئ «إعلان أبوظبي» إلى تعاون وشراكات عملية، تعزز أمن مجتمعاتنا واستقرارها وازدهارها».</p><h2>تعاون قضائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصلت، أمس، أعمال المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبر، وذلك بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/28/5345829.jpg" alt="عبدالله النعيمي: 235 % ارتفاع طلبات الدول للإمارات تسليم المطلوبين" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله النعيمي: 235 % ارتفاع طلبات الدول للإمارات تسليم المطلوبين</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، أن دولة الإمارات رسخت منظومة متكاملة للتعاون القضائي الدولي، تجمع بين الأطر القانونية والشراكات المباشرة وسرعة الاستجابة والتحول الرقمي، بما يحول دون استغلال الحدود للإفلات من العدالة أو حماية متحصلات الجرائم.</div></p><p class='article-text'>واستعرض معاليه الإطار القانوني للتعاون القضائي الدولي، الذي يقوم على الاتفاقيات متعددة الأطراف والثنائية والتشريعات الوطنية.</p><p class='article-text'>موضحاً أن دولة الإمارات طرف في 16 اتفاقية عالمية وإقليمية، وأبرمت أكثر من 140 اتفاقية ثنائية نافذة مع 53 دولة، تغطي تسليم المطلوبين، والمساعدة القانونية المتبادلة، وتجميد الأصول ومصادرتها، وجمع الأدلة ونقل المحكوم عليهم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن نحو 30 % من الاتفاقيات الثنائية وُقعت خلال السنوات الخمس الماضية، فيما توجد 4 اتفاقيات جاهزة للتوقيع قبل نهاية العام، واتفاقيتان قيد التفاوض، و8 اتفاقيات في مرحلة إعداد المسودات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن التعاون الفعّال يبدأ بتنسيق وطني متكامل بين النيابات والمحاكم الاتحادية والمحلية ووزارتي الخارجية والداخلية، إلى جانب التعاون مع السلطات المركزية والهيئات القضائية والمنظمات الدولية، وعقدت دولة الإمارات خلال عام 2026 أكثر من 35 اجتماعاً ثنائياً مع السلطات المركزية النظيرة على مستوى العالم.</div></p><h2>نمو ملحوظ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن طلبات التعاون القضائي الواردة إلى الدولة سجلت نمواً ملحوظاً بين عامي 2021 و2025؛ إذ ارتفعت طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بنسبة 244 %، فيما زادت طلبات تسليم المطلوبين بنسبة 235 %، بما يعكس حجم ثقة الشركاء الدوليين بالمنظومة القانونية والقضائية بدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه نموذجاً عملياً للتعاون مع جمهورية أيرلندا؛ إذ ألقت السلطات الإماراتية القبض على دانيال كيناهان، أحد القيادات البارزة في جماعة كيناهان للجريمة المنظمة، خلال 48 ساعة من تلقي طلب التسليم، وخضعت القضية لمراجعة قضائية كاملة، انتهت بحكم نهائي صادر عن محكمة التمييز في دبي، قبل تنفيذ التسليم في 9 أغسطس 2026.</div></p><p class='article-text'>كما أشار إلى تعاون قضائي مع فرنسا في قضية، شملت أربعة أشخاص، أسفر عن تحديد أصول وتعقبها وضبط 82 عقاراً في دولة الإمارات خلال نوفمبر 2025، بعد تنفيذ الطلب، من خلال النيابة العامة في دبي.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن متوسط تنفيذ التسليم الطوعي انخفض إلى 5 أيام، فيما يُنفذ طلب المساعدة القانونية المكتمل خلال 35 يوماً في الإجمالي، مقارنة بمدة إرشادية دولية، تتراوح بين 60 و180 يوماً.</p><p class='article-text'>وأكد أن نظام المساعدة في التعاون القضائي الدولي «ICAS» يعمل رقمياً بالكامل، وأسهم في اختصار بعض الإجراءات من 7 أيام إلى 5 دقائق، وخفض جهد الموظفين بنحو 80 %، وتحسين بعض الإجراءات بنسبة تصل إلى 90 %.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/28/5345827.jpg" alt="حمد الشامسي: الوقت عامل حاسم في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حمد الشامسي: الوقت عامل حاسم في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن سرعة تبادل المعلومات ونقلها بين الجهات المختصة تمثل عاملاً حاسماً في ملاحقة المجرمين وضبطهم.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في القدرة على تبادل المعلومات بحد ذاتها، وإنما في تقليص الزمن الفاصل بين اكتشاف الجريمة، ومشاركة المعلومات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عبر الحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الجرائم العابرة للحدود، ولا سيما جرائم الاحتيال المنظم، تتطلب استجابة سريعة وفعالة، إذ إن سرعة انتقال المعلومة وتحويلها إلى إجراء عملي قد تشكل الفارق بين استرداد حقوق الضحايا وأموالهم أو فقدانها.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات الوطنية المعنية بإنفاذ القانون، بما يشمل السلطات القضائية وجهات التحقيق والاتهام، إلى جانب توسيع آفاق التعاون مع الجهات النظيرة إقليمياً ودولياً، بما يضمن تسريع تبادل المعلومات، واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>وأكد حامد سيف الزعابي، رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، أن دولة الإمارات، في إطار رئاستها للمجموعة، تعتزم تقديم مقترح لإطلاق مبادرة إقليمية لدراسة أنماط الاحتيال وغسل الأموال المرتبط بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل: «يشرّفنا في دولة الإمارات استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وهو حدث دولي رفيع المستوى، يجمع نخبة من الخبراء وصنّاع القرار وممثلي الهيئات الأممية المعنية بتعزيز الأمن، وترسيخ مبادئ العدالة».</div></p>

مقترح لإطلاق مبادرة إقليمية لدراسة أنماط الاحتيال وغسل الأموال

سيف بن زايد: ترجمة «إعلان أبوظبي» إلى شراكات تعزز أمن المجتمعات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شارك معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، في جلستين رفيعتي المستوى ضمن أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تستضيفه أبوظبي، تناولتا تعزيز الوصول إلى العدالة من أجل نظم عدالة جنائية فعالة ومنصفة، وقيادة الجهود الدولية لمواجهة الاحتيال المنظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة معاليه ضمن الحضور القيادي والمؤسسي للنيابة العامة للدولة في أعمال المؤتمر، وإسهامها في الحوار الدولي حول تطوير منظومات العدالة، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز التعاون القضائي في مواجهة الجرائم المتطورة والعابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الأولى، التي تناولت النهوض بالوصول إلى العدالة من أجل نظم عدالة جنائية فعالة ومنصفة، أكد معالي النائب العام أن نقطة البداية في مفهوم الوصول إلى العدالة هي الإنسان نفسه، وأن القيمة الحقيقية للحق لا تكتمل بمجرد إقراره في النصوص القانونية، وإنما بقدرة الإنسان على معرفته، والوصول إلى الجهة التي تحميه، وممارسته من خلال إجراءات واضحة ومنصفة، والحصول على الحماية في الوقت الذي تكون فيه ذات أثر حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تنظر إلى الوصول إلى العدالة باعتباره جزءاً أصيلاً من صون كرامة الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وبناء مؤسسات عدالة فاعلة تحظى بثقة المجتمع، مشيراً إلى أن التجربة الإماراتية في التحول الرقمي لم تقم على نقل الإجراءات من الورق إلى المنصات الرقمية فحسب، وإنما على إعادة النظر في الإجراء ذاته، وتبسيطه واختصاره كلما أمكن، دون المساس بالضمانات القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن الغاية من إعادة هندسة الإجراءات، وتطوير خدمات العدالة الرقمية، وتوجه الدولة نحو تصفير البيروقراطية، تتمثل في اختصار المسافة بين الإنسان والعدالة، من خلال إجراءات أقل تعقيداً، وأقصر زمناً، ووصول أيسر إلى العدالة، مع المحافظة على الضمانات التي تحمي الحقوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول معاليه كذلك مفهوم المساواة الفعلية في الوصول إلى العدالة، مؤكداً أن تقديم الخدمة ذاتها للجميع لا يعني بالضرورة قدرة الجميع على الوصول إليها بالطريقة نفسها، وأن تصميم خدمات العدالة يجب أن يراعي اختلاف احتياجات الأفراد وظروفهم، سواء من حيث اللغة أو السن أو الإعاقة أو ظروف الضحية، مع توفير قنوات رقمية ووسائل بديلة ومساعدة مباشرة لمن يحتاج إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن الذكاء الاصطناعي، أكد معالي النائب العام أن السؤال الحاكم ليس إلى أي مدى يمكن استخدام التقنية، وإنما أين تنتهي وظيفتها وأين تبدأ مسؤولية الإنسان، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدعم التحليل، ويسرّع الوصول إلى المعلومات، ويرفع كفاءة العمل، لكنه لا يحل محل التقدير القانوني ولا المسؤولية عن القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن نجاح منظومة العدالة لا ينبغي أن يقاس فقط بعدد القضايا المنجزة أو الخدمات المقدمة أو الزمن المستغرق، وإنما بالأثر الذي تحققه في حياة الناس، من حيث الوصول الأسرع إلى العدالة، والحماية الأكثر فاعلية للحقوق، وتحسين تجربة الإنسان مع منظومة العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام مشاركته، أكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي أن الإنسان يظل المقياس الحقيقي لنجاح منظومة العدالة، وأن مستقبل الوصول إلى العدالة لا تصنعه التقنية وحدها، ولا تستطيع دولة، مهما بلغت قدراتها، أن تبنيه منفردة، وإنما يتحقق من خلال تطوير منظومات تستفيد من التقنية دون أن تفقد ضماناتها، وتستشرف المستقبل في إطار سيادة القانون، وتختصر المسافة بين الإنسان وحقه دون الانتقاص من الحماية المقررة لهذا الحق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الثانية، التي تناولت قيادة الجهود لمواجهة الاحتيال المنظم، استعرض معالي النائب العام رؤية دولة الإمارات لتعزيز التعاون عبر الحدود، مؤكداً أن مواجهة الاحتيال المنظم تتطلب منظومة متكاملة تضمن وصول المعلومة الصحيحة إلى الجهة المختصة في الوقت المناسب، وتحويلها بسرعة إلى إجراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن هذه المنظومة تقوم على مسارين متكاملين؛ يبدأ الأول من تعزيز التنسيق على المستوى الوطني من خلال قنوات موحدة وفعالة للإبلاغ، ومنهجيات واضحة للتعامل مع البلاغات العاجلة، وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات ورصد أنماط الاحتيال وتسريع الكشف والاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المسار الثاني فيقوم على تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات في الوقت المناسب، من خلال قنوات مباشرة وآمنة بين الجهات النظيرة، والاستفادة من الشبكات الدولية القائمة، بما يتيح سرعة تعقب الأموال واتخاذ التدابير التحفظية اللازمة، إلى جانب تعزيز فعالية المساعدة القضائية المتبادلة، وتسليم المجرمين، واستخدام فرق التحقيق المشتركة متى اقتضت طبيعة القضية ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن هذه الآليات يجب أن تعمل في إطار التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبما يكفل احترام الضمانات القانونية وحماية المعلومات المتبادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معالي النائب العام مداخلته بالتأكيد على أن التحدي الحقيقي في مواجهة الاحتيال المنظم لا يتمثل في القدرة على تبادل المعلومات فحسب، وإنما في تقليص الزمن بين اكتشاف الجريمة، وانتقال المعلومة، واتخاذ الإجراء عبر الحدود، قائلاً: في جرائم الاحتيال المنظم، قد يكون الفارق بين استرداد أموال الضحية وفقدانها هو سرعة انتقال المعلومة وتحولها إلى إجراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مشاركة معالي النائب العام في الجلستين رؤية متكاملة للعدالة تجمع بين صون حق الإنسان في الوصول إلى عدالة فعالة ومنصفة، وتعزيز قدرة المؤسسات على حماية المجتمع، وبناء تعاون قضائي دولي قادر على مواكبة جريمة تتغير في طبيعتها وأدواتها ونطاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل النيابة العامة للدولة مشاركتها في أعمال المؤتمر من خلال عدد من الجلسات والفعاليات المتخصصة، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات، ويدعم إسهام دولة الإمارات في تطوير الحوار الدولي حول مستقبل العدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p>

النائب العام للاتحاد: الإنسان هو المقياس الحقيقي لنجاح منظومة العدالة والتعاون

<p class='article-text'>عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة، في مقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، "المجلس الوزاري رفيع المستوى وحوار التنفيذ: من الإجهاد المائي إلى التنفيذ – بناء مسارات وطنية للزراعة الآمنة مائياً"، وذلك ضمن مشاركة وفد الوزارة في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وترأست المجلس رفيع المستوى معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وجاء انعقاده انطلاقاً من أهمية ملف المياه باعتباره أساساً للإنتاج الزراعي، والأمن الغذائي، واستدامة النمو الاقتصادي، وقدرة المجتمعات والاقتصادات على الصمود أمام الضغوط المناخية.</p><p class='article-text'>وافتتحت معالي الدكتورة الضحاك أعمال المجلس بالتأكيد على ضرورة الانتقال من مرحلة تحديد الأولويات الوطنية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، مما أرسى الطابع العام للمناقشات.</p><p class='article-text'>وقالت في كلمتها الافتتاحية للمجلس إن أمن المياه لم يعد ملفاً بيئياً منفصلاً، بل أصبح من ركائز الجاهزية الوطنية، واستدامة النمو الاقتصادي، وقدرة المجتمعات والاقتصادات على الصمود، مشيرة إلى أن العالم لا يفتقر إلى الحلول لمعالجة ندرة الموارد، لكنه يحتاج إلى تكامل فعلي بين السياسات والتكنولوجيا والبيانات وإعداد المشروعات والتمويل والشراكات، حتى تتحول الأولويات الوطنية إلى نتائج ملموسة على الأرض.</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها أن تجربة دولة الإمارات تؤكد أن ندرة الموارد يمكن أن تصبح دافعاً للابتكار، من خلال الإدارة الكفؤة للمياه، والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والزراعة الذكية مناخياً، مؤكدة الحرص على توسيع هذا النهج عبر تعاون دولي منظم يحترم أولويات الدول ويعزز صمود المزارعين والمجتمعات الريفية وسلاسل الإمداد الغذائي.</p><h2>حلول ذكية</h2><p class='article-text'>واستعرضت معاليها تجربة دولة الإمارات في توظيف الحلول الذكية لترشيد استهلاك المياه، ونظم الإدارة الرقمية، والبنية التحتية الحديثة، والتحلية المستدامة، والزراعة العمودية والممارسات الزراعية الذكية مناخياً، باعتبارها أدوات عملية تعزز جاهزية الدولة وقدرتها على حماية مواردها وتحقيق أمنها الغذائي على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس، الذي أدارته هاجر بخيت الكتبي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة التغير المناخي والبيئة، مسار الأولوية الوطنية من مرحلة تحديد التحدي، مروراً بالتقييم الفني وإعداد المشروعات، وصولاً إلى بناء الشراكات وتيسير الوصول إلى آليات التمويل والتنفيذ.</p><p class='article-text'>وركزت المناقشات على أهمية تكامل أدوار الحكومات والمنظمات الفنية والمؤسسات التنموية والتمويلية، والاستفادة من الآليات الدولية القائمة، بما يحد من تشتت الجهود ويعزز فاعلية التنفيذ.</p><h2>فجوة</h2><p class='article-text'>واستعرضت الدكتورة سارة المعيني، مستشارة وزيرة التغير المناخي والبيئة، محاور نقاش المجلس، وسلطت الضوء على الفجوة في تنفيذ الأولويات المتعلقة بقطاعي المياه والزراعة، والمراحل الرئيسية الممتدة من تحديد الأولويات الوطنية وصولاً إلى مرحلة التنفيذ، فضلاً عن دور المؤسسات القائمة في المجالات التقنية والتنموية والتمويلية.</p><p class='article-text'>واستعرض كل من معالي الدكتور ماينا فاكافوا تاليا، وزير الشؤون الداخلية وتغير المناخ والبيئة في توفالو، والسيد ماركو راغو، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في إيطاليا، ومعالي الدكتور أليو غوري ديوف، وزير البيئة والتحول البيئي في السنغال، تحديات العلاقة القائمة بين المياه والزراعة، والعائق الرئيسي أمام تنفيذ الخطط الموضوعة، والعوامل التي قد تساعد في دفع عجلة التقدم.</p><p class='article-text'>تلت ذلك جلسة استعرض فيها الشركاء في المجالات الفنية والتنموية والتمويلية وجهات نظرهم حول سبل تحويل أولويات الدول إلى واقع ملموس ومشاريع قيد التنفيذ.</p><p class='article-text'>وضمت قائمة المتحدثين كلاً من الدكتور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وسعادة الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، والسيدة فيديريكا ديامانتي، نائب الرئيس المساعدة لدائرة العلاقات الخارجية في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،  والدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، وإبراهيم شيخ ديونج، المدير التنفيذي الأول لصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار.</p><p class='article-text'>وخلصت المناقشات إلى مجموعة من المخرجات الأولية، شملت التأكيد على أهمية مسارات تقودها الدول وتعكس احتياجاتها الوطنية، ورفع جاهزية الأولويات الوطنية لتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وتوسيع الوصول إلى الخبرات والبيانات والتقنيات المناسبة.</p><h2>تعاون</h2><p class='article-text'>كما تناولت المناقشات مجالات تعاون عملية تشمل كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وحماية المياه الجوفية، وإدارة الملوحة، والحلول الرقمية ونظم دعم القرار، بما يعزز صمود النظم الزراعية والغذائية.</p><p class='article-text'>وستوثق خلاصة الرئاسة مجالات التوافق والخطوات العملية للمتابعة التي حددتها الدول والشركاء الدوليون عقب اختتام الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، مما يمهد الطريق لمسارات تعاون قابلة لمزيد من التطوير وفق أولويات كل دولة واحتياجاتها.</p><p class='article-text'>ويمثل المجلس محطة مهمة في مسار دولة الإمارات نحو مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه الدولة في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، كما يبني على الزخم الذي حققته دولة الإمارات خلال مؤتمر الأطراف COP28، بما في ذلك "إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي"، والشراكة الممتدة لعامين بشأن النظم الغذائية القادرة على الصمود مائياً، لينقل هذا المسار من الالتزامات السياسية إلى الجاهزية والتنفيذ.</p><h2>طموح</h2><p class='article-text'>وفي 21 سبتمبر، شاركت معالي الدكتورة آمنة الضحاك في فعالية دولية رفيعة المستوى للاحتفاء بإعلان الأمم المتحدة بشأن ارتفاع مستوى سطح البحر، مؤكدة أهمية الانتقال من الطموح إلى التنفيذ وتعزيز العمل متعدد الأطراف لدعم المجتمعات الساحلية والدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.</p><p class='article-text'>وفي 22 سبتمبر، شاركت معاليها في حوار وزاري حول "الاستثمار في "الميل الأول": الغذاء وبناء اقتصادات ريفية أكثر مرونة"، حيث أكدت أهمية الانتقال من الاستجابة اللاحقة للصدمات إلى الاستعداد المبكر، ودعم صغار المزارعين، وتنويع سلاسل الإمداد، وتعزيز الترابط بين المياه والغذاء.</p><p class='article-text'>وخلال مناقشات عقدت حول تمويل التكيف والعمل المناخي، سلطت معاليها الضوء على ضرورة تطوير مسارات تمويلية أكثر استجابة لأولويات الدول، ودعم أنظمة الإنذار المبكر، وتحويل خطط التكيف إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ.</p><p class='article-text'>وفي حوارات أخرى حول خفض انبعاثات الميثان، أكدت معالي الدكتورة الضحاك أهمية معالجة الانبعاثات في قطاعي النفايات والزراعة، وتعزيز الاقتصاد الدائري، ودعم المزارعين بالحلول والتكنولوجيا والتمويل اللازم لرفع الإنتاجية وخفض الانبعاثات دون الإضرار بالأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وتأتي مشاركة وزارة التغير المناخي والبيئة في إطار مشاركة دولة الإمارات في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تجمع قادة وممثلي الدول والمنظمات الدولية لمناقشة الأولويات العالمية في مجالات التنمية المستدامة والعمل المناخي والأمن الغذائي.</p>

الإمارات تقود حواراً أممياً لتحويل أولويات المياه والزراعة إلى مشاريع تنفيذية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر قادة عدد من أبرز شركات الذكاء الاصطناعي العالمية، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، من المخاطر المتزايدة للأنظمة الذكية الأكثر استقلالية، داعين إلى تعاون دولي أوسع ووضع معايير مشتركة تضمن بقاء هذه التقنيات تحت السيطرة البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي» سام ألتمان، خلال الاجتماع الذي عقد الأربعاء، إن العالم يقف أمام «خيار حاسم»، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي قد يقود إلى نهضة جديدة في الإبداع والاكتشاف، أو إلى مرحلة من الاضطراب الواسع شبيهة بالتحولات التي رافقت الثورة الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر ألتمان من أن الأنظمة التي تزداد استقلالية قد تتطور بسرعة تفوق قدرة المؤسسات على مواكبتها، أو تؤدي إلى تركّز القوة في أيدي عدد محدود من الجهات، أو تتخذ قرارات لا يفهمها البشر ولا يستطيعون السيطرة عليها، خصوصاً مع توجه بعض النماذج نحو قدرات متقدمة على تحسين أدائها ذاتياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن اختلاف التقديرات بشأن احتمال وقوع كوارث مرتبطة بالذكاء الاصطناعي لا يغيّر جوهر المشكلة، قائلاً إن نسب المخاطر، سواء كانت 10% أو 1% أو أقل، تظل غير مقبولة، وإنه لا ينبغي تدريب نماذج لا توجد أدلة قوية على إمكانية إبقائها تحت السيطرة البشرية.</div></p><p class='article-text'>واختتم ألتمان مداخلته بالتأكيد على أن القرارات المصيرية المتعلقة بمستقبل الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن تبقى حكراً على مختبرات التكنولوجيا، قائلاً إن مستقبل هذه التقنية، إذا أريد له أن يكون ديمقراطياً، يجب أن يتشكل عبر عمليات ديمقراطية وحكومات خاضعة للمساءلة أمام شعوبها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الاجتماع أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» داريو أمودي، والرئيس التنفيذي لمنصة «هاغينغ فيس» كليم ديلانغ، عبر الاتصال المرئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التحذيرات في أعقاب سلسلة من الحوادث الأمنية التي زادت المخاوف بشأن معايير الرقابة والسلامة، من بينها اختراق مرتبط بأحد نماذج الذكاء الاصطناعي لمنصة «هاغينغ فيس»، إضافة إلى كشف «أوبن إيه آي» الأسبوع الماضي عن ست حوادث جديدة أظهرت فيها نماذج تابعة لها سلوكيات تضمنت إخفاء أخطاء، والسعي للحصول على بيانات اعتماد غير مصرح بها، وممارسات أخرى غير مرغوب فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديلانغ إن فهم المخاطر السيبرانية الناشئة والتخفيف منها يتطلبان وضع معايير عالمية أقوى لمراقبة الأنظمة والإفصاح عن الحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال أمودي إن استمرار المسار الحالي لتطور الذكاء الاصطناعي لعام أو عامين إضافيين قد يقود إلى ظهور ما وصفه بـ«دولة من العباقرة داخل مركز بيانات»، في إشارة إلى أنظمة تتمتع بقدرات معرفية هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه القدرات قد تفتح آفاقاً علمية واسعة، مستشهداً باكتشاف نظام إنزيمي مخفي في الحمض النووي للعاثيات قاد إليه نموذج «كلود»، لكنه حذر في الوقت نفسه من احتمال إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير أسلحة بيولوجية أو فقدان السيطرة على الأنظمة المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا أمودي إلى اتفاق دولي يحظر استخدام الذكاء الاصطناعي في تصنيع الأسلحة البيولوجية، إلى جانب إنشاء أنظمة مشتركة للتقييم والتحقق، ووضع معايير موحدة لاختبار مخاطر النماذج، وآلية عالمية للإبلاغ عن التهديدات الأمنية المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت لجنة علمية دولية مستقلة معنية بالذكاء الاصطناعي ومدعومة من الأمم المتحدة قد حذرت أخيراً من أن «الحواجز الوقائية» الحالية المحيطة بالذكاء الاصطناعي بدأت تتفكك، في وقت تتقدم فيه قدرات النماذج بوتيرة أسرع من تطوير الحكومات للأطر التنظيمية اللازمة لضبطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

قادة الذكاء الاصطناعي يحذرون في مجلس الأمن: "أمامنا خيار حاسم"

ألتمان يدعو لإخضاع الذكاء الاصطناعي للنظام الديمقراطي

<p class='article-text'>ترسخ استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري إلى الأول من أكتوبر المقبل، مكانتها الدولية ودورها الرائد في دعم العمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المرتبطة بمنع الجريمة وتعزيز العدالة وسيادة القانون وأمن واستقرار المجتمعات.</p><p class='article-text'>وتؤكد استضافة الدولة لهذا المحفل الأممي حرصها على ترسيخ نهج التعاون والشراكة وتوحيد الجهود الدولية، بما يتيح للدول والمنظمات والخبراء والمختصين تبادل الخبرات والتجارب، والانتقال من الحوار وتبادل الرؤى إلى مخرجات عملية والتزامات ملموسة تسهم في تطوير مجالات العدالة ومنع الجريمة دولياً، وتؤسس لإرث مستدام يمكن البناء عليه مستقبلاً.</p><p class='article-text'>ويكتسب المؤتمر، الذي يعقد تحت شعار "تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي"، أهمية خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، وما تفرضه من تحديات جديدة تستدعي تعزيز العمل الجماعي وتطوير استجابات دولية أكثر تكاملاً وفاعلية.</p><h2>مخرجات</h2><p class='article-text'>ويمثل مشروع "إعلان أبوظبي" أحد أبرز المخرجات المرتقبة للمؤتمر، ويهدف إلى ترجمة التوافق الدولي إلى توجهات وأولويات عملية تدعم تطوير منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية خلال السنوات الخمس المقبلة، وبُني مشروع الإعلان على 4 محاور رئيسية هي الوقاية والقدرة على الصمود، والعدالة وسيادة القانون، والتهديدات الإجرامية المتطورة والمتقاربة، والابتكار والتعاون.</p><p class='article-text'>وانبثقت عن هذه المحاور 18 مادة و67 فقرة، جرى التوافق على 98% منها، ومن المقرر اعتماد الإعلان خلال اليوم الأول من أعمال المؤتمر، في الجزء رفيع المستوى.</p><p class='article-text'>ويمثل المؤتمر منصة دولية لتعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والشباب، وتتناول أعماله تطوير إستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة بما يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ وتعزيز نظم عدالة جنائية تتمحور حول الإنسان وتتسم بالشمول والقدرة على الاستجابة للمتغيرات، والتصدي للجريمة المنظمة والإرهاب والأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتعزيز التعاون والشراكات والمساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>وتأتي أهمية هذه الشراكات انطلاقاً من طبيعة التحديات الجنائية المعاصرة التي لم تعد تقف عند حدود دولة واحدة، الأمر الذي يجعل العمل متعدد الأطراف وتبادل المعلومات والخبرات والمساعدة التقنية وبناء القدرات ركائز أساسية لتعزيز قدرة منظومات العدالة الجنائية على الاستجابة للتحولات المتسارعة.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر مشاركة تتراوح بين 3000 و5000 شخص من أكثر من 97 دولة حول العالم، وحضور أكثر من 32 وزيراً للعدل حتى الآن، ومشاركة 93 متحدثاً من الدول والمجموعات الإقليمية، إلى جانب 62 مشاركة رفيعة المستوى، منها 46 حضورياً و16 افتراضياً، بما يوفر مساحة واسعة لتبادل التجارب واستعراض المبادرات وبناء شراكات جديدة، وصولاً إلى مخرجات عملية وإرث مستدام يدعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير العدالة ومنع الجريمة وتعزيز سيادة القانون.</p><h2>الجريمة</h2><p class='article-text'>وتعقد مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة كل خمس سنوات منذ عام 1955 في مناطق مختلفة من العالم، وأسهمت على مدى عقود في تطوير السياسات الوطنية والممارسات المهنية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، كما أتاحت منصة واسعة لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات بين الدول والمهنيين والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.</p><p class='article-text'>وفي إطار التحضير للمؤتمر، نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بصفته أمانة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة، خلال عام 2025 سلسلة من الاجتماعات الإقليمية التحضيرية في أديس أبابا وبانكوك وسان خوسيه وفيينا ومراكش، بهدف جمع وجهات النظر الإقليمية بشأن القضايا والموضوعات التي ستناقش خلال المؤتمر في أبوظبي.</p><p class='article-text'>وقال القاضي حاتم فؤاد، الممثل الإقليمي لمنطقة الخليج لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، يمثل منصة دولية مهمة لتعزيز التشاور والحوار وتوحيد الجهود من أجل عالم أكثر أمناً، وترسيخ سيادة القانون، ودعم أمن المجتمعات واستقرارها.</p><h2>خارطة طريق</h2><p class='article-text'>وأضاف أن "إعلان أبوظبي" المرتقب صدوره خلال المؤتمر، سيشكل خارطة طريق لدعم العمل الدولي المشترك في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتعزيز التعاون بين الدول بما يسهم في تطوير استجابات أكثر فاعلية للتحديات الراهنة والمستقبلية.</p><p class='article-text'>ويأتي انعقاد المؤتمر في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي استضافته كيوتو اليابانية عام 2021، واعتمد خلاله "إعلان كيوتو" الذي أكد أهمية الشراكات في منع الجريمة ودعم سيادة القانون، فيما يتطلع المؤتمر الخامس عشر إلى البناء على تلك المخرجات ودفع العمل الدولي إلى مراحل أكثر تقدماً.</p><h2>تعاون دولي</h2><p class='article-text'>ويكتسب التعاون الدولي أهمية متزايدة في ضوء اتساع نطاق الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجريمة السيبرانية والفساد والاتجار غير المشروع بالمخدرات والإرهاب، وهي تحديات تتجاوز الحدود الوطنية وتتطلب استجابات مشتركة تستند إلى الأطر القانونية الدولية وتبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات المختصة.</p><p class='article-text'>وتعكس استضافة دولة الإمارات لهذا المؤتمر التزامها بدعم منظومة العمل الدولي، وحرصها على أن تكون مساحة جامعة للحوار والتعاون وتبادل المعرفة، بما يسهم في بناء استجابات مشتركة للتحديات الراهنة والمستقبلية، ويعزز الجهود الرامية إلى حماية الإنسان والمجتمع والبيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وفي مركز أدنيك أبوظبي تُقام هذه الدورة من مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ضمن مساحة إجمالية للمؤتمر والمعرض تقدر بأكثر من 30300 متر مربع، بزيادة نسبتها 31 % مقارنة بمساحة الدورة السابقة في مدينة كيوتو اليابانية.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد سعود بوهندي، رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر، اكتمال الاستعدادات والجاهزية لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، بما يواكب أهمية هذا الحدث الأممي وحجم المشاركة الدولية المرتقبة فيه.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المؤتمر يمثل محطة مهمة في مسار التعاون الدولي، لما ينتظر أن يسهم به في رسم توجهات وسياسات واضحة لمنع الجريمة وتعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يدعم أمن المجتمعات واستقرارها.</p><p class='article-text'>ووفقاً للأمم المتحدة، سيكون المؤتمر متاحاً عبر البث الشبكي باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة ، العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية، كما ستتاح بيانات وكلمات المشاركين على الموقع الإلكتروني للمؤتمر، بما يوسع نطاق الوصول إلى أعمال المؤتمر ومخرجاته أمام المجتمع الدولي.</p>

انطلاقا من الإمارات .. العالم يوحد جهوده لتعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون

<p class='article-text'><br>كشفت دراسة جديدة عن حضور إعلاني مكثف للوجبات السريعة والمشروبات غير الصحية خلال مباريات كأس العالم 2026، بعدما تعرض مشاهدو البطولة لما وصفه الباحثون بـ«القصف المستمر» لإعلانات هذه المنتجات، مع تسجيل 65,722 ظهوراً إعلانياً لعلامات تجارية تصنف منتجاتها ضمن الأطعمة والمشروبات الغنية بالدهون أو الملح أو السكر.</p><p class='article-text'><br>وحلل باحثون من جامعتي «بريستول وأكسفورد»، باستخدام أداة للذكاء الاصطناعي، الإعلانات التي ظهرت أمام مشاهدي البث التلفزيوني المباشر خلال 104 مباريات أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتركزت عملية الرصد على اللوحات الإعلانية المحيطة بالملعب.</p><p class='article-text'><br>وأظهرت النتائج التي نشرتها شبكة «بي بي سي»، أن إعلانات الأطعمة والمشروبات غير الصحية كانت مرئية لمدة إجمالية بلغت 28.1 ساعة خلال البطولة، أي ما يزيد قليلاً على 16% من إجمالي زمن المباريات، وبمعدل بلغ نحو 576 ظهوراً إعلانياً في المباراة الواحدة.</p><p class='article-text'><br>وشملت الدراسة الإعلانات التي ظهرت أثناء اللعب على البث الدولي، أي تلك التي كانت مرئية للمشاهدين في جميع الدول التي نقلت المباريات، ولم تتضمن الإعلانات التجارية خلال الاستوديوهات أو ما قبل المباريات أو فترات الراحة بين الشوطين.</p><p class='article-text'><br>ولم تتوقف الدراسة عند إعلانات الأطعمة والمشروبات، بل قارنتها بفئات أخرى اعتبرها الباحثون «محتملة الضرر»، وأظهرت البيانات أن شعارات الأطعمة والمشروبات غير الصحية ظهرت نحو 25 مرة أكثر من شعارات العملات المشفرة على سبيل المثال، ويرى الباحثون أن تكرار ربط هذه العلامات التجارية بأجواء كرة القدم والحماس والهوية الوطنية يمكن أن يسهم في زيادة الألفة معها، وربط استهلاك منتجاتها بصورة طبيعية بالمشاهدة الرياضية.</p><p class='article-text'><br>وتأتي هذه النتائج في وقت تفرض فيه بريطانيا، منذ أكتوبر 2025، قيوداً على بث إعلانات بعض الأطعمة والمشروبات المصنفة كأغذية غير صحية قبل التاسعة مساءً، إلا أن الإعلانات التي تظهر على اللوحات داخل الملاعب خلال البطولات الدولية لا تقع ضمن نطاق هذا التشريع، ما يفتح باباً للنقاش حول حدود القوانين المحلية أمام الإعلانات التي تصل إلى الجمهور عبر الأحداث الرياضية العالمية.</p><p class='article-text'><br>ونقلت الدراسة عن جريج فيل، رئيس رابطة مديري الصحة العامة، وصفه الأمر بأنه «ثغرة قانونية»، داعياً إلى تعاون دولي لمواجهة ما يعتبره ارتباطاً بين التسويق الرياضي وانتشار مشكلات السمنة، خصوصاً بين الأطفال.</p><p class='article-text'><br>وفي السياق ذاته، أشارت الدكتورة إليسا بيكر، إحدى المشاركات في إعداد التقرير، إلى المفارقة بين المكانة الصحية المفترضة للرياضة وبين كثافة الترويج للمنتجات غير الصحية خلال أكبر حدث رياضي عالمي.</p><p class='article-text'><br>وفي المقابل، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن غالبية إيراداته يعاد استثمارها في كرة القدم، بما في ذلك مشاريع تعزز الصحة والرفاهية، مشيراً إلى أن جميع شركائه العالميين يخضعون لأطر الحوكمة والامتثال الخاصة بالاتحاد.</p><p class='article-text'><br>وأكد «فيفا» كذلك أن حملاته ذات التأثير الاجتماعي، ومن بينها حملة «كن نشطاً»، قدمت رسائل تتعلق بالوحدة والشمول والصحة والصداقة للجماهير خلال كأس العالم، وتسلط الدراسة الضوء على جانب آخر من العلاقة المتنامية بين كرة القدم العالمية والقطاع التجاري، حيث تحولت الملاعب خلال البطولة إلى منصات إعلانية ضخمة، جعلت العلامات التجارية حاضرة بصورة متكررة أمام مليارات المتابعين، في وقت يتزايد فيه الجدل حول طبيعة المنتجات التي تحظى بهذا الانتشار ومدى تأثير ذلك، خصوصاً على الجمهور الأصغر سناً.</p>

65 ألف ظهور لإعلانات عن وجبات غير صحية في مونديال 2026

<p class='article-text'>أفادت تقارير إعلامية أمريكية صادرة عن منصات مثل «ذا هيل» و«سي إن إن» ومجلة «ماشابل» بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطلق استطلاع رأي مثيراً للجدل عبر منصته «تروث سوشيال» ومقابلة على منصات التواصل، مقترحاً تغيير المسمى العالمي المتعارف عليه لتقنية «الذكاء الاصطناعي» (AI)، بناءً على رؤيته التي تعتبر المصطلح الحالي «غير دقيق ولا يرتقي لوصف بلاغة وحجم هذه الثورة التقنية».</p><p class='article-text'>وأوضح ترامب في منشوره أن عبارة «الذكاء الاصطناعي» تتضمن دلالات تنقص من القيمة الحقيقية للتطور التكنولوجي الجاري، متسائلاً عن مدى ملاءمة المصطلح للواقع المتسارع، ومقدماً للمتابعين ثلاثة بدائل مطروحة للتصويت تشمل «الذكاء الفائق» (Superior Intelligence - SI)، أو «الذكاء الأقصى» (Extreme Intelligence - EI)، أو «الذكاء الأعلى» (Supreme Intelligence - SI)، في خطوة عكست أسلوبه التسويقي الشهير في إعادة تسمية المفاهيم وتوجيه الرأي العام.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الخطوة في وقت يتصاعد فيه السجال داخل الولايات المتحدة والعالم حول الأطر التنظيمية الحاكمة لتطوير الذكاء الاصطناعي، حيث أردف ترامب في تصريحات ومشاركات متزامنة موقفه الرافض لفرض قيود حكومية مشددة على هذا القطاع، واصفاً المخاوف المتعلقة بتهديدات الذكاء الاصطناعي للوجود البشري بأنها «خدعة» تهدف للحد من قدرة واشنطن على المنافسة.</p><p class='article-text'>وأكد ترامب أن «ضوابط الأمان» الوحيدة التي تحتاجها هذه التقنية تتمثل في وجود قيادة سياسية قوية وذكية في البيت الأبيض تضمن استمرار التفوق الأمريكي أمام المنافسين الدوليين وفي مقدمتهم الصين، مشيراً إلى أن أي محاولة لإبطاء وتيرة الابتكار التقني تحت ذريعة السلامة ستؤدي إلى إضعاف القطاع التكنولوجي الأمريكي وتجريده من الريادة الرقمية العالمية.</p><p class='article-text'>أثارت مبادرة ترامب موجة واسعة من ردود الفعل المتباينة عبر وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية؛ ففي الأوساط الإعلامية الأمريكية، اعتبرت شبكة «سي إن إن» وصحيفة «نيويورك تايمز» أن التركيز على إعادة تسمية التكنولوجيا واختزال معايير الأمان في «القيادة السياسية» يعكس استراتيجية تبسيطية تتجاهل تحذيرات كبار الباحثين والمديرين التنفيذيين في شركات التقنية الكبرى، والذين دعت أطراف منهم مؤخراً إلى وضع أطر للتنظيم الذاتي لتجنب المخاطر السيبرانية والعسكرية الشديدة.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، أشارت الصحافة الاقتصاديّة، ومنها منصات محللي الأسواق مثل «سيكينج ألفا»، إلى أن محاولة إعادة العلامة التجارية تُبرز رغبة البيت الأبيض في وضع بصمة سياسية على الطفرة التقنية، إلا أنها لا تعالج المخاوف الفعلية للمستثمرين والمتعلقة بالتكاليف الهائلة لاستنزاف الطاقة في مراكز البيانات وثبات موثوقية النماذج الذكية.</p><p class='article-text'>على الصعيد الدولي، تابعت وسائل الإعلام الأوروبية والآسيوية هذا الطرح بنوع من السخرية والتحفظ السياسي؛ حيث لفتت صحف بريطانية وأوروبية إلى أن الخلاف حول المصطلح يغطي على جوهر المعضلة الجيوسياسية، وهي السباق المحموم نحو فرض السيادة الرقمية وتغليب الابتكار التنافسي على معايير الأمان العالمية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، ركزت وسائل الإعلام الآسيوية على التداعيات الاستراتيجية للخطاب الأمريكي، مشيرة إلى ردود الفعل الدبلوماسية الواردة من بكين والتي حذرت من نقل التنافس التكنولوجي إلى مربع الاستقطاب وتغذية المخاوف، مؤكدة أن حوكمة الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى تعاون دولي متعدد الأطراف بعيداً عن المبادرات الفردية والمنافسة الشرسة.</p><p class='article-text'>اختتمت التقارير الإعلامية بالإشارة إلى أن هذا التصويت الإلكتروني، ورغم طابعه الإعلامي، يرسل إشارة واضحة للشركات والمؤسسات الدولية مفادها أن الإدارة الأمريكية الحالية تسعى لترسيخ مفهوم الهيمنة التقنية الكاملة ورفض أي أطر تنظيمية ملزمة قد تعيق سرعة النمو، مما يضع أزمة الحوكمة الأخلاقية والسلامة التقنية أمام تباين حاد في الرؤى بين البيت الأبيض والمنظمات الدولية الراغبة في كبح جماح التسارع التقني.</p>

هل يغير ترامب الاسم العالمي للذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>دعا داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، إلى إبطاء وتيرة تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، محذراً من أن سرعة تطور القدرات قد تتجاوز قدرة الباحثين والحكومات على وضع ضوابط فعالة للسلامة والسيطرة على المخاطر.<br>وقال أمودي، في مقال نشره السبت، إن إبطاء التطوير لا يعني وقف تدريب النماذج أو التخلي عن التقدم التقني، وإنما إتاحة وقت إضافي أمام إجراءات السلامة والمواءمة للحاق بسرعة تطور القدرات، بما يسمح بتقييم النماذج وتأمينها قبل الوصول إلى مستويات أكثر خطورة.<br>واقترح إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي لمدة عام أو عامين قبل بلوغ النماذج مستويات حرجة من القدرات، معتبراً أن هذه الفترة يمكن أن تمنح الشركات والباحثين فرصة لتعزيز مواءمة النماذج مع أهداف البشر وقيمهم، وإجراء اختبارات أكثر صرامة للقدرات والمخاطر.<br>وطرح أمودي خطة من ثلاثة محاور لتحقيق ما وصفه بـ«وتيرة آمنة» لتطوير الذكاء الاصطناعي، تشمل إتاحة وصول دائم لجهات تقييم مستقلة إلى أنظمة شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة، بهدف التحقق من تطبيق معايير السلامة والإبلاغ عن المخاطر والحوادث، إلى جانب تنسيق معايير السلامة بين الشركات والدول.<br>كما دعا إلى تعاون دولي أوسع بين الحكومات، بما في ذلك دول تختلف سياساتها وأنظمتها، للتوصل إلى قواعد مشتركة للحد من المخاطر الأكثر خطورة، مشيراً إلى أن بعض الإجراءات تستطيع الشركات تنفيذها منفردة، بينما يتطلب بعضها الآخر تنسيقاً واسعاً بين القطاع والحكومات.<br>وتأتي دعوة أمودي وسط تصاعد المخاوف من تنامي قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الأمن السيبراني، فضلاً عن احتمال وصولها مستقبلاً إلى مرحلة تستطيع فيها تطوير أنظمة أكثر تقدماً اعتماداً على نفسها، فيما يعرف بـ«التحسين الذاتي التكراري»، وهو سيناريو يخشى باحثون أن يجعل السيطرة البشرية على هذه الأنظمة أكثر صعوبة.<br>وأكد أمودي في المقابل أن الذكاء الاصطناعي يحمل إمكانات كبيرة لتحسين حياة البشر، بما في ذلك تسريع النمو الاقتصادي والمساعدة في تطوير علاجات للأمراض، لكنه شدد على ضرورة أن تواكب إجراءات السلامة سرعة التطور التقني، محذراً من أن استمرار السباق دون ضوابط كافية قد يزيد احتمالات وقوع أضرار جسيمة.<br>ولقيت الدعوة صدى لدى عدد من كبار مسؤولي قطاع التكنولوجيا، بينهم الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي» سام ألتمان وإيلون ماسك، في وقت يتزايد فيه النقاش العالمي حول كيفية تحقيق التوازن بين تسريع الابتكار في الذكاء الاصطناعي ووضع ضوابط تضمن سلامة استخدامه.</p>

«أنثروبيك» تدعو إلى إبطاء تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي بسبب مخاطرها على البشر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشاد إعلاميون وخبراء مشاركون في تغطية أعمال القمة الـ 18 لمجموعة "بريكس" في العاصمة الهندية "نيودلهي"، بالدور المحوري الذي تؤديه دولة الإمارات العربية المتحدة داخل المجموعة، مؤكدين أهمية حضور الإمارات الفاعل في تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ودورها كجسر تواصل متين يربط دول الجنوب العالمي بالاقتصادات الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر بن بينيديكت جانسن، العضو بجمعية "ويكي المؤلفين" والإعلامي من ألمانيا المشارك في القمة، أن انضمام الإمارات إلى "بريكس" يشكل تطورا نوعيا، واصفا إياها بالبوابة الإستراتيجية للجنوب العالمي على أصعدة السياسة والتمويل والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن ما تتمتع به دولة الإمارات من مكانة راسخة لدى الدول الغربية، يجعل من وجودها في المجموعة عاملا حاسما في تعزيز التواصل والتفاهم بين مختلف الأطراف، مؤكدا قدرتها الاستثنائية على قيادة جهود الاندماج والتكيف والتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت تشاندراكالا تشودري، الإعلامية الهندية من شبكة "ريبابليك ميديا"، أن المشاركة الإماراتية في القمة تكتسب أبعادا إستراتيجية بالغة الأهمية، لاسيما في ظل الشراكة المتينة بين الهند والإمارات؛ وقالت إن حضور الإمارات ضمن منظومة "بريكس" في نيودلهي يمثل فرصة ذهبية لتعميق التعاون الثنائي، متوقعة زخما جديدا في الاجتماعات والعمل الإستراتيجي والتجاري المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الإمارات رسخت مكانتها كشريك موثوق للهند، مبينة أن المنصة الدولية ستمنح العلاقات البينية دفعة قوية نحو آفاق أرحب من التجارة والاستثمار، إلى جانب توثيق الروابط بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن تركيز القمة على المرونة والابتكار والاستدامة يبرز مجالات تعاون واعدة، يضيف لها الحضور الإماراتي قيمة جوهرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد أحمد جمال، الخبير المتخصص في الذكاء الاصطناعي ونقل المعرفة المشارك في القمة، على أن الإمارات تشكل إضافة نوعية لأعمال القمة، استنادا إلى تجربتها الاستثمارية الرائدة وانفتاحها غير المحدود على شتى المجالات الاقتصادية والتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جمال إن دولة الإمارات مضت بخطوات استباقية في بناء منظومة استثمارية متطورة تشمل مختلف القطاعات، مع تركيز استثنائي على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ما جعلها نموذجا عالميا ملهما، مؤكدا أن الإمارات تلعب دورا مفصليا في بناء جسور التواصل المعرفي بين دول المجموعة، خاصة في قطاع الذكاء الاصطناعي الذي يتصدر اهتمامات القمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه التكنولوجيا تسهم بفاعلية في تطوير قطاعات الصحة والتعليم والنقل، ورفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية وتوليد فرص اقتصادية مبتكرة تنعكس إيجابا على الدخل القومي، مؤكدا أن التجربة الإماراتية تمثل بوصلة لدول "بريكس" نحو تحقيق أهدافها في التنمية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإشادات الدولية لتعكس الثقل المتنامي لمجموعة "بريكس" في المشهد الاقتصادي العالمي، حيث تستحوذ دولها على نصف سكان الأرض، وقرابة 40 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 25 % من حجم التجارة الدولية؛ إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي المجمع لدول التجمع قفزة استثنائية بنمو بلغ 4.5 أضعاف خلال السنوات الماضية، متفوقا على نمو الناتج العالمي المقدر بنحو 2.5 ضعف، ما يترجم الصعود المتسارع لوزن المجموعة الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز المجموعة اليوم كحاضنة عالمية للابتكار، مدعومة بتطورات متلاحقة في التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي وسلاسل الإمداد، وهو ما جسده منتدى الأعمال في الهند كأحد أضخم التجمعات في تاريخ "بريكس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الحضور الإماراتي اللافت في القمة، وما يرافقه من صدى دولي واسع، تنامي مكانة الدولة كشريان حيوي يربط الأسواق العالمية باقتصادات المجموعة، مجسدة نهجا إستراتيجيا راسخا يقوم على الشراكة والانفتاح وتحقيق المنافع المتبادلة.</div></p>

إعلاميون وخبراء في "قمة نيودلهي": الإمارات حلقة وصل إستراتيجية بين اقتصادات "بريكس" والعالم

<p class='article-text'>حذّر الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، من المخاطر المتزايدة المرتبطة بتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن احتمال وصول أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة يصعب على البشر السيطرة عليها "ممكن بالتأكيد"، في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن سلامة النماذج المتقدمة وقدرتها المستقبلية.</p><p class='article-text'>وفي مقابلة مع مجلة Fortune، ناقش ألتمان المخاطر التي قد يمثلها الذكاء الاصطناعي على البشرية، وسرعة تطور النماذج الحالية، وإمكانية فرض ضوابط فعالة على أنظمة أكثر قوة في المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال ألتمان إن معايير السلامة الحالية "ليست في مستوى يسمح" بدفع قدرات الذكاء الاصطناعي إلى مستويات أعلى بكثير، مشددا على ضرورة مواكبة إجراءات السلامة والمواءمة للتطور السريع في قدرات النماذج.</p><p class='article-text'>لن نقامر بمصير البشرية</p><p class='article-text'>وأكد الرئيس التنفيذي لـOpenAI أنه لا يرى أي مخاطرة تهدد البشرية ويمكن اعتبارها مقبولة، مشيرا إلى أنه لن يتردد في مواجهة المستثمرين واتخاذ قرار بإبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي أو حتى إيقافه إذا تبين أن مواصلة التطوير لا يمكن أن تتم بصورة آمنة.</p><p class='article-text'>وتأتي تصريحات ألتمان في ظل تصاعد الجدل داخل قطاع الذكاء الاصطناعي بشأن ما يعرف بـ"احتمال الهلاك" أو p(doom)، وهو مصطلح يُستخدم لوصف تقديرات احتمال أن تؤدي تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى كارثة وجودية تهدد البشرية.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات متداولة في أوساط القطاع إلى أن إيلون ماسك يضع هذا الاحتمال عند مستوى يتراوح بين 10% و20%، بينما يقدّر الرئيس التنفيذي لشركة Anthropic، داريو أمودي، الاحتمال بنحو 10% إلى 25%.</p><p class='article-text'>تحذيرات متزايدة داخل شركات الذكاء الاصطناعي</p><p class='article-text'>وتزامنت مقابلة ألتمان مع تصاعد التحذيرات داخل صناعة الذكاء الاصطناعي، ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، حذّر أحد موظفي Anthropic عبر منصة X من أن التطور غير المنضبط لهذه التكنولوجيا قد يهدد البشرية جمعاء، منتقدا ما وصفه بقيام المختبرات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بـ"المقامرة بحياتنا".</p><p class='article-text'>ويرى مؤيدو تشديد إجراءات السلامة أن السباق نحو تطوير نماذج أكثر قدرة قد يسبق قدرة الجهات التنظيمية والشركات نفسها على فهم المخاطر والسيطرة عليها.</p><p class='article-text'>دعوة إلى تعاون دولي</p><p class='article-text'>وأشار ألتمان كذلك إلى الحاجة إلى إجراءات تنظيمية على المستويين الوطني والدولي، كاشفا عن وجود محادثات مع مسؤولين في شركات أخرى ضمن القطاع بهدف إبطاء وتيرة التطوير مؤقتا، بما يسمح لحلول السلامة والمواءمة بمواكبة القدرات المتزايدة للنماذج.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه التصريحات تحولا متزايدا في النقاش حول الذكاء الاصطناعي، من التركيز على إمكاناته الاقتصادية والتكنولوجية إلى البحث عن آليات تضمن بقاء تطويره ضمن حدود يمكن للبشر السيطرة عليها.</p><p class='article-text'>طرح OpenAI للاكتتاب العام</p><p class='article-text'>وفي سياق آخر، تطرق ألتمان إلى التكهنات المتعلقة بطرح OpenAI للاكتتاب العام، معتبرا أن توقيت الطرح "غير مناسب" في ظل تصاعد المخاوف المرتبطة بسلامة الذكاء الاصطناعي، ومشيرا إلى أن الطرح لن يتم قبل عام 2027.</p><p class='article-text'>وتأتي تصريحات ألتمان في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا الكبرى ومختبرات الذكاء الاصطناعي على تطوير أنظمة أكثر تقدما، بينما يزداد الضغط على القطاع لإثبات أن هذا التطور يمكن أن يستمر دون تعريض البشرية لمخاطر غير محسوبة.</p>

ممكن بالتأكيد.. سام ألتمان يجيب عن السؤال الذي يرعب العالم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استضافت طشقند عاصمة أوزبكستان خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس 2026 ‏واحداً من أبرز اللقاءات الإعلامية والثقافية الدولية في المنطقة، وهو المنتدى الإعلامي ‏الدولي «الحضارة الإسلامية: رؤية جديدة – اكتشافات جديدة»، والذي جمع نخبة من ‏الصحفيين والإعلاميين والخبراء والمنتجين والباحثين والمتخصصين في الصناعات ‏الإبداعية من مختلف دول العالم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اكتسب المنتدى أهمية خاصة لأنه لا يتعامل مع الإعلام بوصفه مجرد وسيلة لنقل ‏الأخبار، بل باعتباره أداة لإعادة تقديم التاريخ والثقافة والتراث العلمي والفكري إلى ‏الجمهور العالمي بلغة حديثة. ومن خلال الجمع بين الصحافة التقليدية، والإنتاج ‏التلفزيوني والسينمائي، والنشر، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الرقمية، يسعى المنتدى ‏إلى بناء نموذج جديد للتعريف بإسهامات الحضارة الإسلامية في مسيرة المعرفة ‏الإنسانية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء تنظيم المنتدى في وقت تشهد فيه صناعة الإعلام تحولًا عميقًا نتيجة التطور السريع ‏في التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي. فلم يعد تقديم ‏التاريخ والتراث مقتصرًا على الكتب أو المتاحف أو البرامج التلفزيونية التقليدية، بل ‏أصبح بالإمكان تحويل المخطوطات والشخصيات التاريخية والأحداث الحضارية إلى ‏أفلام وثائقية، ومحتوى تفاعلي، ومنصات رقمية، وتجارب غامرة تصل إلى جمهور ‏عالمي واسع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا اختارت أوزبكستان أن تجعل من تراثها الإسلامي والحضاري محورًا لحوار ‏إعلامي دولي. فالبلاد ترتبط بتاريخ طويل مع الحضارة الإسلامية، وكانت مدن مثل ‏سمرقند وبخارى وطشقند مراكز للعلم والفكر والتجارة والثقافة. كما خرج من المنطقة ‏عدد كبير من العلماء والمفكرين الذين كان لهم تأثير كبير في تطور العلوم الإنسانية ‏والطبيعية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعت أوزبكستان من خلال المنتدى إلى نقل هذه الصورة إلى الجمهور الدولي بطريقة ‏تتجاوز العرض التقليدي للتراث. فالمطلوب ليس فقط التعريف بالماضي، وإنما إظهار ‏كيف يمكن لهذا الماضي أن يصبح مصدرًا للإلهام في الحاضر والمستقبل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقيمت الفعاليات الرئيسية للمنتدى في مركز الحضارة الإسلامية في طشقند، الذي يمثل ‏أحد أهم المشاريع الثقافية الحديثة في البلاد. ويهدف المركز إلى تقديم تاريخ الحضارة ‏الإسلامية وإسهامات علمائها ومفكريها من خلال المتاحف والمخطوطات والمقتنيات ‏التاريخية والتقنيات التفاعلية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في المنتدى ممثلون عن 26 شركة تلفزيونية وإذاعية، و24 منشوراً دولياً، و14 ‏صحيفة، وخمس جمعيات إعلامية دولية، إلى جانب وكالات أنباء ومؤسسات إعلامية ‏أخرى. وعكس هذا التنوع رغبة واضحة في جعل المنتدى مساحة للتواصل بين مدارس ‏إعلامية مختلفة. فالموضوع لا يتعلق بالإعلام الأوزبكي وحده، وإنما بكيفية تعامل ‏المؤسسات الإعلامية الدولية مع موضوع الحضارة الإسلامية والتراث الثقافي في العصر ‏الرقمي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شاركت في إحدى الجلسات مؤسسات دولية بارزة، من بينها ‏CNN‏ وشروع ‏‏«1001 ‏Inventions‏»، حيث ناقش المشاركون كيفية وضع الحضارة الإسلامية ‏وإسهاماتها العلمية والثقافية في الفضاء الإعلامي العالمي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محاور رئيسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنوعت محاور المنتدى لتشمل قضايا تتجاوز الصحافة بمعناها التقليدي. ومن أهم هذه ‏المحاور صناعة الأفلام الوثائقية، والذاكرة التاريخية، والنشر، والتقنيات الحديثة، والذكاء ‏الاصطناعي، والمشروعات الإعلامية الدولية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز صناعة الأفلام الوثائقية باعتبارها وسيلة أساسية لإعادة اكتشاف التاريخ. فالفيلم ‏الوثائقي يستطيع الجمع بين الصورة والموسيقى والسرد والشهادات والمواقع التاريخية، ‏وبالتالي تقديم موضوع معقد بطريقة يمكن أن يفهمها الجمهور العالمي بسهولة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المنتدى دور النشر في نقل التراث إلى الأجيال الجديدة. فصناعة الكتاب نفسها ‏تشهد تحولًا نتيجة الانتقال إلى المحتوى الرقمي، والكتب الإلكترونية، والذكاء ‏الاصطناعي، ومنصات القراءة الحديثة. ولهذا شارك خبراء في النشر خلال فعاليات ‏مرتبطة بالمنتدى في مناقشة مستقبل الكتاب ودور التقنيات الجديدة في نشر التراث ‏الإسلامي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الذكاء الاصطناعي، فشكل محورًا متقدمًا في رؤية المنتدى، إذ يمكن استخدامه في ‏تحليل المخطوطات، وترجمة النصوص، وإعادة بناء الشخصيات التاريخية بصريًا، ‏وإنشاء تجارب تعليمية وتفاعلية، وتوسيع قدرة المؤسسات الثقافية على الوصول إلى ‏جماهير متعددة اللغات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإعلام والحضارة الإسلامية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن أهمية المنتدى الأساسية في محاولته الإجابة عن سؤال جوهري: كيف يمكن تقديم ‏الحضارة الإسلامية إلى الجمهور العالمي بطريقة حديثة وموضوعية ومقنعة؟. فالتراث ‏الإسلامي ليس مجرد مجموعة من المباني والمخطوطات والشخصيات التاريخية، وإنما ‏منظومة واسعة من المعرفة شملت العلوم والفلسفة والطب والفلك والرياضيات والأدب ‏والفنون.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ركزت إحدى الجلسات الرئيسية على مركز الحضارة الإسلامية باعتباره منصة جديدة ‏للتعريف بهذا الإرث. وناقش المشاركون مفهوم «اللغة الجديدة للتراث الثقافي»، أي ‏استخدام الوسائط المتعددة في تقديم التاريخ والعلوم والسياحة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هنا أهمية الإعلام في تشكيل الصورة الذهنية عن الحضارات. فالمعلومات ‏التاريخية يمكن أن تبقى محصورة في الكتب الأكاديمية إذا لم يتم تقديمها بلغة يفهمها ‏الجمهور العام. أما استخدام الأفلام الوثائقية والمنصات الرقمية والرسوم التفاعلية والذكاء ‏الاصطناعي، فيتيح تحويل المعرفة المتخصصة إلى محتوى جذاب وقابل للانتشار عالميًا.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الشباب والتعليم الإعلامي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر المنتدى على كبار المسؤولين والخبراء، بل خصص جانبا مهمًا لتدريب ‏الشباب وطلبة الجامعات الأوزبكية. وشهدت سبع مؤسسات للتعليم العالي في طشقند ‏ورش عمل ولقاءات إبداعية شارك فيها خبراء أجانب من تسع دول، من بينها روسيا ‏وإيطاليا وتركيا وألمانيا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية والنمسا وأذربيجان والسويد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت هذه اللقاءات الصحافة الحديثة، وصناعة الأفلام الوثائقية، والذكاء الاصطناعي، ‏والنشر، والدبلوماسية الثقافية، والسياحة، وأساليب تقديم التراث التاريخي والثقافي إلى ‏الجمهور الدولي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقد مركز الحضارة الإسلامية بالتعاون مع جامعة أوزبكستان للصحافة والاتصال ‏الجماهيري جلسة بعنوان «الحضارة الإسلامية والإعلام المعاصر: من منظور الصحفيين ‏الشباب». وشدد المشاركون على تزايد الطلب على المعلومات الموضوعية والسريعة، ‏وعلى ضرورة امتلاك الصحفيين للمعرفة المهنية والقدرة على استخدام الأدوات الإعلامية ‏الحديثة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن النتائج العملية المهمة لهذه الجلسة توقيع اتفاق تعاون بين مركز الحضارة الإسلامية ‏والجامعة، بهدف تنفيذ برامج علمية وتعليمية مشتركة للصحفيين الشباب، تشمل التدريب ‏والبحث والمشروعات الإعلامية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشروعات إعلامية مشتركة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يهدف المنتدى إلى عقد جلسات نظرية فقط، بل سعى إلى إنشاء مشروعات إعلامية ‏مشتركة. وشملت أجندته عرض مشروعات إعلامية دولية، ومبادرات نشر، وأفلامًا ‏وثائقية، وحلولًا رقمية، إلى جانب لقاءات بين الصحفيين والمخرجين والمنتجين ‏والناشرين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكمنت أهمية هذا الجانب في إمكانية انتقال المنتدى من مرحلة «التعريف بالتراث» إلى ‏مرحلة «إنتاج محتوى عالمي عن التراث». وهذه نقلة نوعية؛ لأن التأثير الإعلامي ‏المستدام لا يتحقق من خلال مؤتمر واحد، وإنما من خلال الأفلام والكتب والبرامج ‏والمنصات التي تستمر في الوصول إلى الجمهور بعد انتهاء الحدث.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشار مركز الحضارة الإسلامية إلى أن مواده ومشروعاته الإعلامية وصلت بالفعل ‏إلى وسائل إعلام في 65 دولة، وشملت عشرات المواد الإخبارية والمشروعات المرئية ‏والأفلام الوثائقية والتقارير التلفزيونية والكتب.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أهمية المنتدى لأوزبكستان</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل المنتدى فرصة لأوزبكستان لتعزيز حضورها الثقافي والإعلامي على الساحة ‏الدولية. فالبلاد لا تقدم نفسها فقط باعتبارها دولة في آسيا الوسطى، وإنما باعتبارها جزءًا ‏أساسيًا من تاريخ الحضارة الإسلامية والعالم العلمي القديم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انسجم الحدث مع توجه أوسع نحو استخدام القوة الناعمة والثقافة لتعزيز العلاقات ‏الدولية. فالتراث يمكن أن يصبح وسيلة للحوار بين الشعوب، خاصة عندما يتم تقديمه ‏باعتباره جزءًا من التاريخ الإنساني المشترك وليس ملكًا حصريًا لمنطقة أو دولة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، شكل المنتدى أداة للدبلوماسية الثقافية، فالصحفي الذي يزور طشقند ‏وسمرقند، ويلتقي بباحثين ومؤسسات ثقافية ويشاهد المخطوطات والمواقع التاريخية، ‏يصبح قادرًا على إنتاج صورة أكثر عمقًا عن أوزبكستان ومكانتها الحضارية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحديات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أهمية المنتدى، فإن تحويل التراث الحضاري إلى محتوى إعلامي عالمي يواجه عددًا ‏من التحديات. أولها ضرورة تحقيق التوازن بين الجاذبية الإعلامية والدقة التاريخية. ‏فالرغبة في تقديم قصة جذابة قد تؤدي أحيانًا إلى تبسيط التاريخ بصورة مفرطة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها التعامل المسؤول مع الذكاء الاصطناعي. فهذه التقنيات تفتح إمكانيات كبيرة، ‏لكنها تفرض في الوقت نفسه ضرورة التحقق من المعلومات والصور وإعادة البناء ‏التاريخي، حتى لا تنتشر مواد غير دقيقة أو صور مصطنعة تُقدم على أنها حقائق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التحدي الثالث فيتعلق بالتعدد الثقافي. فالمحتوى الذي ينجح في دولة أو منطقة معينة ‏قد لا يكون مناسبًا لجمهور آخر. ولذلك فإن الوصول إلى الجمهور العالمي يحتاج إلى ‏إنتاج متعدد اللغات وإلى فهم اختلافات الجمهور وثقافاته.‏</div></p>

الإعلام يعيد اكتشاف الحضارة الإسلامية من قلب طشقند

منتدى الإعلام الدولي في أوزبكستان

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل توالي الكوارث الطبيعية حول العالم وما تفرضه من تحديات متزايدة على منظومات الاستجابة والطوارئ، أعادت الزلازل التي شهدتها مصر مؤخرًا بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر، وكولومبيا بقوة 7.4 درجة في 10 أغسطس 2026، التأكيد على الحاجة إلى أدوات وتقنيات توفر معلومات دقيقة وسريعة عن المناطق المتضررة، بما يمكّن فرق الطوارئ وصناع القرار من تقييم الأضرار وتوجيه الاستجابة بكفاءة. وفي هذا السياق، تبرز علوم وتقنيات الفضاء كأداة فاعلة لدعم الجهود الإنسانية وتعزيز سرعة الاستجابة للأزمات والكوارث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، تظهر القيمة المتنامية لعلوم وتقنيات الفضاء والميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى، بوصفهما ركيزتين فاعلتين في دعم الإنسان على الأرض، من خلال توظيف صور الأقمار الاصطناعية والبيانات الجغرافية المكانية وتقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تقييم الأضرار، ورصد المناطق المتأثرة، وتوفير معلومات دقيقة وسريعة تدعم عمليات الإغاثة والاستجابة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، عززت دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها كشريك دولي فاعل في توظيف تقنيات الفضاء لخدمة الإنسان، منذ انضمامها إلى الميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى، وتوجت هذا الدور بتوليها رئاسة مجلس الميثاق، ممثلةً بوكالة الإمارات للفضاء، خلال الفترة من أبريل إلى أكتوبر 2026، حيث قادت منظومة دولية سخّرت صور الأقمار الاصطناعية والبيانات الجيومكانية لدعم الدول المتضررة من الكوارث الطبيعية، في خطوة تعزز سرعة الاستجابة، وترفع دقة اتخاذ القرار، وتسهم في حماية الأرواح والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى إحدى أبرز المبادرات العالمية المعنية بتسخير تقنيات الفضاء لإدارة الكوارث، إذ يضم في عضويته 17 عضواً، ويوفر صور وبيانات الأقمار الاصطناعية بصورة مجانية وسريعة للجهات المختصة حول العالم، بما يدعم تقييم الأضرار، ورصد المناطق المتأثرة، وتوجيه عمليات الإغاثة والاستجابة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال رئاسة دولة الإمارات، قادت وكالة الإمارات للفضاء أعمال الميثاق بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومركز محمد بن راشد للفضاء، وشركة «سبيس42»، في نموذج وطني متكامل يجمع بين القدرات الفضائية والخبرات الوطنية في إدارة الطوارئ وتحليل البيانات الجغرافية المكانية، بما يعزز كفاءة الاستجابة للكوارث على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر رئاسة دولة الإمارات للميثاق على قيادة الاجتماعات وتطوير آليات التعاون الدولي، بل تجسدت في سلسلة من عمليات التفعيل التي دعمت عدداً من الدول في مواجهة كوارث طبيعية متنوعة، شملت الفيضانات، والزلازل، وحرائق الغابات، والثورات البركانية، والأعاصير، لتؤكد الدور المتنامي لتقنيات الفضاء في دعم العمل الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كازاخستان.. دعم مزدوج لمواجهة الفيضانات وحرائق الغابات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أوائل يوليو 2026، فعّل الميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى استجابته عقب الفيضانات وتآكل ضفاف الأنهار الناتجين عن الأمطار الغزيرة في إقليم ألماتي بجمهورية كازاخستان. وبالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، جرى توفير صور الأقمار الاصطناعية لتقييم المناطق المتأثرة، ومتابعة آثار الفيضانات، وتزويد الجهات المختصة بمعلومات آنية دعمت اتخاذ القرارات المناسبة، وأسهمت في تعزيز الاستجابة وحماية المجتمعات والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك، في التاسع من يونيو 2026، شهدت كازاخستان عملية تفعيل أخرى عقب اندلاع حرائق الغابات في إقليم أكمولا، حيث تعاونت شركة «سبيس42» مع الميثاق في توفير صور الأقمار الاصطناعية والبيانات الجيوفضائية بصورة سريعة للمساعدة في تقييم المناطق المتضررة، ومتابعة انتشار الحرائق، وتزويد سلطات الطوارئ بمعلومات دقيقة عززت كفاءة الاستجابة وسرعة التعامل مع الحريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فنزويلا.. بيانات فضائية تدعم الاستجابة الإنسانية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب الزلزالين اللذين ضربا شمال وسط فنزويلا في 24 يونيو 2026، فعّل الميثاق آلياته لدعم جهود الاستجابة الطارئة، حيث أسهمت «سبيس 42»، بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء، في توفير صور أقمار اصطناعية عالية الدقة للمناطق المتأثرة، فيما أسهم معهد الابتكار التكنولوجي وشركة «TACTICA»، بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء، في إجراء تقييم أولي لرصد الأضرار المحتملة في المناطق المتأثرة. ويؤكد هذا التعاون أهمية توظيف تقنيات الفضاء والذكاء الاصطناعي في توفير معلومات سريعة وفعالة لدعم جهود الاستجابة للكوارث وتعزيز عملية اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قيرغيزستان.. تعزيز إدارة السيول والفيضانات المفاجئة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آسيا الوسطى، فعّل الميثاق استجابته عقب السيول الطينية والفيضانات المفاجئة التي اجتاحت عدة مناطق في قيرغيزستان بتاريخ 25 مايو 2026. وبالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، جرى توظيف صور الأقمار الاصطناعية والبيانات الجغرافية المكانية لتقييم المناطق المتضررة، ودعم عمليات حصر الأضرار، وتزويد فرق الطوارئ بمعلومات موثوقة ساعدت في إدارة الأزمة وتعزيز سرعة الاستجابة للمناطق المتأثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفلبين.. مراقبة النشاط البركاني وتقدير المخاطر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما امتدت جهود الميثاق إلى الفلبين عقب ثوران بركان مايون، حيث استخدمت صور الأقمار الاصطناعية، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، لمتابعة النشاط البركاني، وتقييم المناطق المتأثرة، ودعم الجهات المعنية في تقدير آثار تساقط الرماد البركاني والمخاطر المحتملة على التجمعات السكانية، بما عزز جاهزية فرق الطوارئ وساعد في حماية الأرواح والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نيوزيلندا.. دعم جهود التعافي بعد الفيضانات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستجابة للفيضانات الشديدة التي شهدتها نيوزيلندا خلال أبريل 2026، وظّف الميثاق صور الأقمار الاصطناعية والبيانات الجغرافية المكانية، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، لتقييم المناطق المتضررة، ورصد امتداد الفيضانات والانهيارات الأرضية، وتوفير معلومات حيوية دعمت الجهات المختصة في إدارة الأزمة، وأسهمت في تعزيز جهود الاستجابة والتعافي والحد من آثار الظواهر الجوية المتطرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بابوا غينيا الجديدة.. الاستجابة لتأثيرات إعصار «مايلا»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار دعم الجهود الدولية، فعّل الميثاق استجابته عقب تأثيرات إعصار «مايلا» في بابوا غينيا الجديدة، حيث تعاون أعضاء الميثاق في توظيف صور الأقمار الاصطناعية لتحديد المناطق المحتمل تأثرها بالفيضانات، ودعم عمليات الاستجابة الطارئة، بما وفر معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب ساعدت في دعم المجتمعات المتضررة وتعزيز جهود التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نموذج عالمي للتعاون الفضائي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه العمليات مجتمعة كيف تحولت تقنيات الفضاء إلى عنصر أساسي في منظومة إدارة الكوارث الحديثة، إذ لم تعد صور الأقمار الاصطناعية تقتصر على رصد الظواهر الطبيعية، بل أصبحت أداة استراتيجية لتقييم الأضرار، وتحليل المخاطر، ومتابعة تطور الكوارث، وتوفير معلومات آنية تدعم صناع القرار وفرق الطوارئ، بما يرفع كفاءة الاستجابة الإنسانية ويعزز جاهزية الدول في مواجهة الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعكس هذه الجهود المكانة المتقدمة التي رسختها دولة الإمارات في قطاع الفضاء، ودورها المتنامي في قيادة المبادرات الدولية الهادفة إلى توظيف التقنيات الفضائية لخدمة الإنسان، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الكوارث الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن الميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى، منذ تأسيسه، نفذ أكثر من 1168 عملية تفعيل استفادت منها 146 دولة حول العالم، عبر منظومة تضم أكثر من 270 قمراً صناعياً توفرها الدول الأعضاء وشركاؤها، في نموذج عالمي يجسد قوة التعاون الدولي في تسخير علوم وتقنيات الفضاء لدعم العمل الإنساني والاستجابة للكوارث</div></p>

الفضاء في مواجهة الكوارث

الإمارات تقود توظيف الأقمار الاصطناعية لخدمة الإنسان

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت الأسواق العالمية أداءها المتباين في ختام الأسبوع مع إعادة المستثمرين تقييم رهانات الذكاء الاصطناعي وترقب نتائج أعمال الشركات الكبرى واتجاهات أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'>ففي الولايات المتحدة، افتتحت «وول ستريت» على تراجع بضغط من أسهم شركات أشباه الموصلات ونتفليكس، فيما استعادت شركة «أبل» صدارة الشركات الأعلى قيمة سوقية في العالم متجاوزة «إنفيديا»، في تحول يعكس اتساع اهتمام المستثمرين ليشمل شركات التكنولوجيا ذات العوائد المستدامة، وليس فقط المستفيدين المباشرين من طفرة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه استمرت الضغوط على أسهم الرقائق الإلكترونية مع عمليات جني الأرباح بعد المكاسب القياسية التي حققها القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت الأسهم الأوروبية واختتمت على انخفاض متجه نحو تكبد خسائر أسبوعية، في ظل تراجع المعنويات العالمية بسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وموجة بيع أسهم شركات التكنولوجيا العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام التداولات انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.34% إلى 639.94 نقطة، كما انخفض مؤشر كاك الفرنسي 0.47%، وداكس الألماني 0.34%، وفوتسي الإيطالي 0.94%، فيما ارتفع فوتسي البريطاني 0.27%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آسيا، واصلت الصين تعزيز حضورها في سباق الذكاء الاصطناعي مع دعوة الرئيس شي جين بينغ إلى تعاون دولي أوسع في تطوير التكنولوجيا، وإعلان مبادرات لدعم الدول النامية، بالتزامن مع تصاعد المنافسة التكنولوجية مع الولايات المتحدة واتساع استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مفتوحة المصدر في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المؤشر نيكاي الياباني تصحيحاً وانخفض الجمعة، في الوقت الذي دفع فيه الانهيار العالمي لأسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية وتصاعد الصراع في الشرق الأوسط المستثمرين إلى تجنب الأصول التي تنطوي على مخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونزل نيكاي 4.03 بالمئة ليسجل 64141.12 نقطة عند الإغلاق بعد تراجعه 6.18%، وبذلك يكون المؤشر قد انخفض 11.3 بالمئة عن أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق عند 72366.34 نقطة في 25 يونيو. وتراجع المؤشر توبكس ⁠الأوسع نطاقاً 2.72 بالمئة إلى 3919.21 نقطة.</div></p>

الأسواق العالمية تعيد تسعير التكنولوجيا وسط منافسة أمريكية صينية

حمدان بن محمد.. حضور دولي يدعم التنمية الشاملة والاستقرار الإقليمي والعالمي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بحث العاهل البحريني جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم في المنامة مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطور الأحداث في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار فيها والجهود المبذولة تجاهها، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن الرئيس السيسي جدد إدانة مصر واستنكارها للهجمات الإيرانية على أراضي البحرين معتبرا أنها تمثل انتهاكا لسيادة الدول والقوانين والأعراف الدولية وتهديدا للسلم والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العاهل البحريني والرئيس المصري على ما ورد في قرار مجلس الأمن 2817، الذي أدان بشدة وطالب بالوقف الفوري لجميع الهجمات التي تشنها إيران على دول الخليج العربي والمملكة الأردنية الهاشمية، والوقف الفوري، دون قيد أو شرط، لأي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة، والحق الأصيل لدول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات التي تشنها إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددا على الأهمية القصوى لوقف تهديدات إيران بتعطيل حرية الملاحة في مضيق هرمز، باعتباره ممرًا دوليًا مهمًا لنقل الطاقة والتجارة العالمية، بما يخالف القانون الدولي وقانون البحار، مؤكدين أن حماية الممرات البحرية مسؤولية دولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة التشاور بشأن مختلف القضايا في ظل التحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة.</div></p>

ملك البحرين والرئيس المصري يؤكدان ضرورة وقف الهجمات الإيرانية وتهديدات الملاحة البحرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ مرصد "فيرا سي روبين" في تشيلي مرحلة علمية جديدة تُعد من أكبر مشاريع مسح السماء في تاريخ علم الفلك، وذلك عبر تشغيل أكبر كاميرا رقمية في العالم، في مهمة تمتد إلى نحو عشر سنوات بهدف رسم خريطة شاملة ودقيقة لسماء الليل في نصف الكرة الجنوبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع هذه الكاميرا الضخمة على قمة سيرو باتشون في جبال الأنديز، وتُشبه في حجمها سيارة صغيرة، إذ يبلغ وزنها حوالي 3000 كيلوغرام. وخلال كل ليلة من عمليات الرصد، ستلتقط ما بين 700 و800 صورة عالية الدقة للسماء، لتُنتج مع مرور الوقت أرشيفًا فلكيًا غير مسبوق من البيانات والصور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف هذا المشروع العملاق إلى تمكين العلماء من “تغطية سماء الليل الجنوبية بأكملها”، وفق ما أوضحه فيل مارشال، نائب مدير العمليات في المرصد. وتُستخدم هذه البيانات في بناء إحصاء شامل ودقيق للأجرام في النظام الشمسي، إضافة إلى متابعة التغيرات الكونية على مدى زمني طويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأهداف العلمية للمشروع رصد ملايين الكويكبات الجديدة، والمساعدة في البحث عن ما يُعرف بـ“الكوكب التاسع” المفترض، إلى جانب دراسة بنية مجرة درب التبانة، ومراقبة الظواهر الكونية العنيفة مثل المستعرات العظمى والثقوب السوداء. كما يركّز المشروع بشكل خاص على فهم طبيعة **المادة المظلمة والطاقة المظلمة**، وهما من أكبر ألغاز الكون الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل المرصد اسم عالمة الفلك الأمريكية فيرا روبين، التي لعبت أبحاثها دورًا محوريًا في تقديم أول دليل قوي على وجود المادة المظلمة، وهو اكتشاف غيّر فهم العلماء لبنية الكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المرصد قد نشر في وقت سابق بعض أولى صوره التجريبية، والتي أظهرت مشاهد مذهلة مثل سديم البحيرة على بعد آلاف السنين الضوئية، في إشارة إلى قدراته الهائلة قبل بدء التشغيل العلمي الكامل، وفقا لموقع"euronews".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى هذا المشروع بوصفه تعاونًا علميًا دوليًا واسع النطاق، يعكس قوة العمل المشترك بين مؤسسات بحثية متعددة حول العالم، ويُتوقع أن يُحدث نقلة كبيرة في فهمنا للكون خلال العقد القادم عبر هذا المسح غير المسبوق للسماء.</div></p>

نتائج البحث عن: تعاون دولي