<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بحث خبراء عرب ودوليون، اليوم، إنشاء منصة إلكترونية موحدة للملكية الفكرية بين الدول العربية، بهدف تطوير خدمات الملكية الفكرية وتعزيز التحول الرقمي وتحقيق التكامل بين الأنظمة الوطنية، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات البحث والفحص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال اجتماع إقليمي تنسيقي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة ممثلي ومديري مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية وخبراء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومكتب براءات الاختراع الياباني، ويستمر أربعة أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان، أن الاجتماع تنظمه وحدة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومكتب براءات الاختراع الياباني، بهدف وضع تصور متكامل لإنشاء منصة السجل الإلكتروني العربي للملكية الفكرية، بما يلبي احتياجات الدول العربية ويعزز التعاون العربي والدولي في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الخبراء مكونات المنصة وآليات عملها وسبل تطويرها، وإدارة جودة بيانات الملكية الفكرية ونشرها إلكترونيا، وتصميم السجل العربي الموحد، وتعزيز التشغيل البيني بين أنظمة الدول الأعضاء، وصولا إلى اعتماد خارطة طريق لتنفيذ المنصة.</div></p>

اجتماع إقليمي يناقش إنشاء منصة عربية إلكترونية موحدة للملكية الفكرية

<p class='article-text'>استعرضت وزارة الاقتصاد والسياحة، قرار مجلس الوزراء رقم 136 لسنة 2026، بشأن الإعفاء من بعض رسوم خدمات الملكية الصناعية لدى الوزارة لفئة الطلاب المخترعين والأشخاص ذوي الإعاقة «أصحاب الهمم» في الإمارات.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك في إطار جهود تعزيز منظومة الابتكار والملكية الفكرية، وتوفير بيئة داعمة ومحفزة لأصحاب المواهب والمبتكرين، وتسهيل الوصول إلى خدمات حماية حقوق الملكية الفكرية، وكذلك دعم حماية الناتج الفكري والاستفادة من خدمات تسجيل وحماية حقوق الملكية الصناعية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أكد الدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الدولة حرصت على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية متكاملة لحماية حقوق الملكية الصناعية، بما في ذلك براءات الاختراع والتصاميم الصناعية، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لا سيما من خلال صدور القانون الاتحادي بشأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، وتعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال، بما في ذلك انضمام الدولة إلى اتفاق لوكارنو بشأن إنشاء تصنيف دولي للتصاميم الصناعية، بما يدعم حماية حقوق الملكية الفكرية، ويهيئ بيئة وطنية جاذبة للمخترعين ورواد الأعمال والشركات.</p><p class='article-text'>وقال: يؤكد قرار مجلس الوزراء رؤية الإمارات الرامية إلى تمكين الإبداع والابتكار عبر دعم الطلاب المخترعين وذوي الإعاقة «أصحاب الهمم»، وتمكينهم من تسجيل ابتكاراتهم وحماية حقوقهم، بما يعزز مشاركتهم في منظومة الملكية الفكرية الوطنية، ويسهّل وصولهم إلى خدماتها والاستفادة من ممكناتها، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للإبداع والاقتصاد الجديد.</p><p class='article-text'>وأضاف: تواصل الوزارة جهودها لتطوير البنية التحتية الرقمية لمنظومة خدمات الملكية الفكرية، بما في ذلك خدمات براءات الاختراع والتصاميم الصناعية وشهادات المنفعة، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة، ويسهم في تسريع إجراءات تسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير تجربة أكثر سهولة ومرونة للمخترعين والمبتكرين وأصحاب الأعمال، انسجاماً مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031).</p><p class='article-text'>وتطبق وزارة الاقتصاد والسياحة القرار بدءاً من 14 سبتمبر 2026، حيث تضمن إعفاءً كاملاً من سداد رسوم 29 خدمة، تضم 11 خدمة تستفيد منها فئات الطلاب المخترعين وذوي الإعاقة»أصحاب الهمم«، تشمل: تقديم طلب للحصول على براءة الاختراع، وتقديم طلب للحصول على التصميم الصناعي، وتقديم طلب للحصول على التصميم التخطيطي للدوائر المتكاملة، وتقديم طلب للحصول على شهادة المنفعة، وتقديم طلب إجراء الفحص الموضوعي الأول لشهادة المنفعة، وتقديم طلب إعادة الفحص الموضوعي لشهادة المنفعة، وتقديم طلب نشر التسجيل، وتقديم طلب دفع الرسوم السنوية للسنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة لحماية حقوق الملكية الصناعية، وتتراوح قيمة الرسوم الأصلية لهذه الخدمات بين 100 و1000 درهم.</p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، منح القرار إعفاءات من رسوم 9 خدمات إضافية مخصصة لذوي الإعاقة»أصحاب الهمم«، تتراوح قيمتها بين 1000 و9000 درهم، كما تضمن إعفاءات من رسوم 9 خدمات إضافية مخصصة للطلاب المخترعين، تتراوح قيمتها بين 500 و4500 درهم، بما يسهم في تخفيف تكلفة حماية الابتكارات، وتشجيع الطلبة وذوي الإعاقة «أصحاب الهمم» على حماية ابتكاراتهم ومخرجات مشروعاتهم البحثية وتحويلها إلى أصول ملكية صناعية قابلة للتطوير والاستثمار.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق ببراءات الاختراع، سجلت وزارة الاقتصاد والسياحة نمواً بنسبة 9% في عدد الطلبات المقدمة خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنةً بالفترة ذاتها من 2025، فيما بلغ إجمالي طلبات براءات الاختراع خلال عام 2025 نحو 4361 طلباً. كما سجلت طلبات شهادات المنفعة نمواً بنسبة 21.43% خلال النصف الأول 2026 مقارنةً بالفترة ذاتها من 2025. ووصل إجمالي عدد براءات الاختراع وشهادات المنفعة والتصاميم الصناعية المسجلة في الدولة إلى 22184 طلباً حتى الآن، بما يعكس تنامي اهتمام المبتكرين والشركات بحماية حقوق الملكية الصناعية وتعزيز الاستفادة منها.</p>

وزارة الاقتصاد تبحث إعفاء الطلاب المخترعين وأصحاب الهمم من رسوم خدمات الملكية الصناعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرضت وزارة الاقتصاد والسياحة، قرار مجلس الوزراء رقم "136" لسنة 2026، بشأن الإعفاء من بعض رسوم خدمات الملكية الصناعية لدى الوزارة لفئة الطلاب المخترعين و"أصحاب الهمم" في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في إطار جهود تعزيز منظومة الابتكار والملكية الفكرية، وتوفير بيئة داعمة ومحفزة لأصحاب المواهب والمبتكرين، وتسهيل الوصول إلى خدمات حماية حقوق الملكية الفكرية، وكذلك دعم حماية الناتج الفكري والاستفادة من خدمات تسجيل وحماية حقوق الملكية الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة الدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الدولة حرصت على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية متكاملة لحماية حقوق الملكية الصناعية، بما في ذلك براءات الاختراع والتصاميم الصناعية، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لا سيما من خلال صدور القانون الاتحادي بشأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، وتعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال، بما في ذلك انضمام الدولة إلى اتفاق لوكارنو بشأن إنشاء تصنيف دولي للتصاميم الصناعية، بما يدعم حماية حقوق الملكية الفكرية، ويهيئ بيئة وطنية جاذبة للمخترعين ورواد الأعمال والشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادته إن قرار مجلس الوزراء يؤكد رؤية دولة الإمارات الرامية لتمكين الإبداع والابتكار عبر دعم الطلاب المخترعين وذوي الإعاقة "أصحاب الهمم"، وتمكينهم من تسجيل ابتكاراتهم وحماية حقوقهم، بما يعزز مشاركتهم في منظومة الملكية الفكرية الوطنية، ويسهّل وصولهم إلى خدماتها والاستفادة من ممكناتها، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للإبداع والاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تواصل الوزارة جهودها لتطوير البنية التحتية الرقمية لمنظومة خدمات الملكية الفكرية، بما في ذلك خدمات براءات الاختراع والتصاميم الصناعية وشهادات المنفعة، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة، ويسهم في تسريع إجراءات تسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير تجربة أكثر سهولة ومرونة للمخترعين والمبتكرين وأصحاب الأعمال، انسجاماً مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطبقت وزارة الاقتصاد والسياحة القرار بدءاً من 14 سبتمبر 2026، حيث تضمن إعفاءً كاملاً من سداد رسوم 29 خدمة، تضم 11 خدمة تستفيد منها فئات الطلاب المخترعين وذوي الإعاقة "أصحاب الهمم"، تشمل: تقديم طلب للحصول على براءة الاختراع، وتقديم طلب للحصول على التصميم الصناعي، وتقديم طلب للحصول على التصميم التخطيطي للدوائر المتكاملة، وتقديم طلب للحصول على شهادة المنفعة، وتقديم طلب إجراء الفحص الموضوعي الأول لشهادة المنفعة، وتقديم طلب إعادة الفحص الموضوعي لشهادة المنفعة، وتقديم طلب نشر التسجيل، وتقديم طلب دفع الرسوم السنوية للسنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة لحماية حقوق الملكية الصناعية، وتتراوح قيمة الرسوم الأصلية لهذه الخدمات بين 100 و1,000 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، منح القرار إعفاءات من رسوم 9 خدمات إضافية مخصصة لذوي الإعاقة "أصحاب الهمم"، تتراوح قيمتها بين 1,000 و9,000 درهم، كما تضمن إعفاءات من رسوم 9 خدمات إضافية مخصصة للطلاب المخترعين، تتراوح قيمتها بين 500 و4,500 درهم، بما يسهم في تخفيف تكلفة حماية الابتكارات، وتشجيع الطلبة وذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" على حماية ابتكاراتهم ومخرجات مشروعاتهم البحثية وتحويلها إلى أصول ملكية صناعية قابلة للتطوير والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق ببراءات الاختراع، سجلت وزارة الاقتصاد والسياحة نمواً بنسبة 9% في عدد الطلبات المقدمة خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2025، فيما بلغ إجمالي طلبات براءات الاختراع خلال عام 2025 نحو 4,361 طلباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت طلبات شهادات المنفعة نمواً بنسبة 21.43% خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل إجمالي عدد براءات الاختراع وشهادات المنفعة والتصاميم الصناعية المسجلة في الدولة إلى 22,184 طلباً حتى الآن، بما يعكس تنامي اهتمام المبتكرين والشركات بحماية حقوق الملكية الصناعية وتعزيز الاستفادة منها.</div></p>

«الاقتصاد والسياحة» تستعرض إعفاء الطلاب المخترعين وأصحاب الهمم من رسوم الملكية الصناعية

<p class='article-text'>أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن الملكية الفكرية تمثل أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الاقتصادات تقوم على ركيزتين رئيسيتين؛ الأولى سهولة وسرعة ممارسة الأعمال، والثانية حماية الملكية الفكرية وتسريع الابتكار، بما في ذلك حماية المصنفات الفكرية وحفظ حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وبراءات الاختراع والتكنولوجيا والعلامات التجارية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه، خلال مشاركته في جلسة "النشر: صون الملكية الفكرية والقيمة الإبداعية" ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، إن التجارب الاقتصادية على امتداد التاريخ أظهرت أهمية حماية الملكية الفكرية في جذب المبتكرين والمخترعين وأصحاب الأفكار، موضحاً أن المخترع أو المفكر قد يختار دولة غير دولته لتطوير ابتكاره عندما يجد فيها منظومة توفر له الحماية اللازمة لحقوقه الفكرية.</p><h2>اهتمام كبير</h2><p class='article-text'>وأضاف أن وزارة الاقتصاد والسياحة أولت خلال السنوات الأخيرة اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة الملكية الفكرية، وفي عام 2024 أطلقت منظومة جديدة في هذا المجال، بالتوازي مع تطوير التشريعات وتعديل ثلاثة قوانين تشرف عليها الوزارة، وإطلاق عدد من المبادرات الهادفة إلى تفعيل المنظومة وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هناك عملاً مستمراً لتطوير السياسات والبرامج والاستراتيجيات الخاصة بالملكية الفكرية، مؤكداً أن الهدف يتمثل في بناء قاعدة فكرية ومعرفية راسخة في دولة الإمارات، وتعزيز مكانتها دولةً للأفكار تحتضن المفكرين والمؤلفين وأصحاب الاختراعات.</p><h2>مبتكرين</h2><p class='article-text'>وأوضح أن الوزارة عملت على خفض رسوم خدمات الملكية الفكرية بهدف تشجيع أصحاب الأفكار والمبتكرين على تسجيل حقوقهم، لافتاً إلى أن بعض الفئات تستفيد من إعفاء بنسبة 100%، وأخرى من تخفيض بنسبة 50%، وأن التركيز بالنسبة للوزارة ينصب على زيادة عدد المسجلين وليس على تحصيل الرسوم، مؤكداً أن هدفنا هو نمو الإيراد الفكري.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن الوزارة خفضت الرسوم مرتين، ووضعت فئات للاستفادة من التخفيضات والإعفاءات، ومن بينها الطلبة في خدمات الملكية الصناعية، الذين يمكنهم تسجيل براءات الاختراع دون رسوم، مؤكداً أن هذه الخطوات تأتي في إطار تشجيع الشباب وأصحاب الأفكار على حماية ابتكاراتهم.</p><h2>حماية الحقوق</h2><p class='article-text'>وحول قطاع النشر، أكد معاليه أهمية الدور الذي تؤديه جمعيات الناشرين في تطوير القطاع وحماية حقوق الناشرين والمؤلفين، مشيراً إلى أن تطوير التشريعات والقوانين المرتبطة بالقطاع يسهم في دعم منظومة النشر والفكر وحفظ الحقوق.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المرحلة المقبلة لا تقتصر على حماية الفكرة أو تسجيلها، وإنما تتجه نحو كيفية تحويلها إلى أصل اقتصادي يولد إيرادات، وتسليع الأفكار والابتكارات بحيث تصبح جزءاً من الحركة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وأشار في هذا السياق إلى العمل المتعلق بالعلامات التجارية وحقوقها في دولة الإمارات، وكيفية تمكين أصحابها من بيعها وشرائها والاستفادة من قيمتها المالية، إلى جانب تطوير منصات تخدم هذا التوجه وتسهم في جذب المفكرين وأصحاب المصنفات والأفكار، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مقراً رئيسياً لهم.</p><h2>قيمة اقتصادية</h2><p class='article-text'>وقال إن أحد أبرز التحديات التي تواجه تحويل الابتكارات إلى قيمة اقتصادية يتمثل في الفجوة بين المبدع أو المخترع وبين الشركة أو الإدارة القادرة على تحويل الفكرة إلى نشاط اقتصادي، وهي الفجوة المعروفة في الأدبيات الاقتصادية بمصطلح "وادي الموت"(Valley of Death).</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن المخترع قد يمتلك قدرة كبيرة على الابتكار، لكنه لا يمتلك بالضرورة المهارات اللازمة لإدارة النشاط الاقتصادي، ولذلك فإن الاقتصادات المتقدمة تعمل على بناء جسر بين "جبل الأفكار والاختراعات" من جهة، والجهة التي تمتلك القدرة المالية والخبرة الإدارية لتحويل تلك الأفكار إلى مشروعات استثمارية وتجارية من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المبتكر قد يكون دوره تطوير الفكرة وتسجيلها وحمايتها، ثم تسليمها إلى من يمتلك الخبرة المناسبة لاستثمارها، ليعود هو إلى ابتكار فكرة جديدة، مؤكداً أن "التسليع" يمثل حلقة أساسية في الربط بين الأفكار وتحويلها إلى سلع ومنتجات قابلة للإنتاج والاستثمار.</p><p class='article-text'>وحول الذكاء الاصطناعي، أكد معاليه أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمثلان فرصة لرفع الإنتاجية وتسريع الخدمات وليس تحدياً في حد ذاته، مشيراً إلى إمكانية استخدام التقنيات الحديثة في التحقق من طبيعة المحتوى، وكذلك في تسريع إجراءات تسجيل وحماية الملكية الفكرية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن وزارة الاقتصاد والسياحة تعمل اليوم على توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز تجربة المتعامل وتقليص زمن خدمات الملكية الفكرية.</p><p class='article-text'>وأكد أن الذكاء الاصطناعي لا يلغي دور المؤلف أو الكاتب أو صاحب الفكرة، وإنما يمكن أن يساعده في عدد من المهام مثل التدقيق والتعديل والتحقق من المراجع والوصول إلى المعلومات، مشدداً على أن الإنسان يظل صاحب الدور الأساسي في التفكير والإبداع.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الثورات الصناعية المتعاقبة أثارت في كل مرحلة تساؤلات بشأن تأثير التكنولوجيا على الإنسان والعمل، إلا أن جوهر هذه التحولات كان رفع كفاءة الإنسان وإنتاجيته، مشيراً إلى أن الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي يواصلان الاتجاه نفسه من خلال تمكين الإنسان من إنجاز المهام بكفاءة وسرعة أكبر.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تقييم قوة الاقتصاد لا ينبغي أن يقتصر على الناتج المحلي الإجمالي، وإنما يجب النظر أيضاً إلى إنتاجية العمل "Labor Productivity"، ضارباً مثالاً بشركتين تحقق كل منهما أرباحاً قدرها 10 ملايين، بينما يعمل في الأولى 10 موظفين وفي الثانية 100 موظف، وستكون إنتاجية العاملين في الشركة الأولى أعلى.</p><h2>التأليف والنشر</h2><p class='article-text'>وأكد أن رفع الإنتاجية يمثل عنصراً أساسياً في النمو الاقتصادي، وينطبق ذلك أيضاً على قطاع التأليف والنشر وإنتاج الأفكار، لافتاً إلى أن دور الوزارة يتمثل كذلك في رفع إنتاجيتها في خدمة هذا القطاع من خلال تسريع إجراءات حماية حقوق المؤلفين والمبتكرين.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن حماية الملكية الفكرية تمثل عاملاً أساسياً في تعزيز الاستثمار في الصناعات الإبداعية، إذ يحتاج المستثمر إلى التأكد من أن الأصل الذي يستثمر فيه محمي وأن حقوقه محفوظة، مشيراً إلى أن تسريع الحماية وخفض تكلفتها وتطوير الخدمات المرتبطة بها يسهم في إيجاد البيئة المناسبة للاستثمار.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن بعض أصحاب الأفكار لا يسجلون حقوقهم الفكرية لأسباب تتعلق بالتكلفة أو رغبتهم في الاحتفاظ بأفكارهم ضمن نطاق الأسرار التجارية "Trade Secrets"، ولذلك تعمل الوزارة على تسهيل وتسريع إجراءات الحماية وخفض الرسوم لتشجيع مزيد من المبدعين والمبتكرين على التسجيل.</p><p class='article-text'>وحول التوازن بين حق المجتمع في الوصول إلى المعرفة وحق المبدع والناشر في حماية ثمرة عمله، قال معاليه إن التشريعات والقوانين موجودة، فيما تضطلع جمعيات الناشرين والجمعيات المعنية بدور أساسي في تحقيق هذا التوازن بين نشر المعرفة والتعريف بها من جهة، وحفظ حقوق أصحابها وحمايتها من جهة أخرى.</p><h2>تطوير</h2><p class='article-text'>وأوضح أن تطوير منظومة الملكية الفكرية في الإمارات جرى وفق تسلسل يبدأ بوضع السياسة الواضحة التي تحدد التوجه والحلول للتحديات والانتقال من نقطة إلى أخرى، ثم تطوير القوانين والتشريعات واللوائح والقرارات التي تخدم هذه السياسة، وصولاً إلى تطوير الخدمات التي تنفذها على أرض الواقع.</p><p class='article-text'> وأكد أن الإمارات توفر أرضاً خصبة للمبدعين والملهمين والمفكرين، بما تمتلكه من تشريعات متطورة تخدم الناشرين والمؤلفين وتوفر الحماية لأفكارهم وتساعد على تجسيدها في مشروعات حقيقية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التطور الذي يشهده معرض أبوظبي الدولي للكتاب على مدى نحو 35 عاماً، والنمو المتواصل في التفاعل معه، يعكسان الدور الكبير الذي قامت به الدولة في تعزيز الفكر والمعرفة، بفضل توجيهات القيادة.</p><p class='article-text'>وقال إن رؤية الإمارات تضع الإنسان في قلب السياسات والقوانين والتشريعات والخدمات، مؤكداً أن هذه الرؤية تمثل عنصراً أساسياً في استقطاب المستثمرين والمؤلفين والكتاب والناشرين والمبدعين، وفي بناء بيئة تجعل الإمارات وجهة للأفكار والعقول.</p><p class='article-text'>وحول المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي ومستقبل النشر، قال معاليه إنه ينظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره فرصة لزيادة السرعة والإنتاجية، وليس تحدياً، مؤكداً ضرورة استعداد قطاع النشر والتأليف للتغيرات المتسارعة خلال المرحلة المقبلة.</p><h2>أدوات جديدة</h2><p class='article-text'>وأوضح أن الكاتب الذي كان يحتاج إلى سنة أو سنتين لإنجاز كتاب قد يتمكن، باستخدام الأدوات الجديدة، من إنجازه خلال عدة أشهر، وهو ما يرفع الإنتاجية ويسرع انتقال الفكر والمعرفة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الجمهور نفسه أصبح أكثر قدرة على التمييز بين المحتوى البشري والمحتوى المصنوع بالذكاء الاصطناعي، وأن الإنسان في النهاية هو الذي يقرر ما يريد قراءته أو مشاهدته، مؤكداً أن عقل الكاتب وفكره لا يمكن نسخهما بالكامل، فيما يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة للتحقق من المراجع والمعلومات والنظريات ورفع كفاءة العمل.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الهدف المستقبلي هو أن يسير تطوير بيئة ممارسة الأعمال وريادة الأعمال بالتوازي مع تطوير منظومة الملكية الفكرية وحمايتها وتعزيز الابتكار والإبداع، باعتبار أن المسارين مترابطان ولا يمكن لأحدهما أن يعمل بمعزل عن الآخر.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن أبواب وزارة الاقتصاد والسياحة مفتوحة للاستماع إلى المبدعين والناشرين وأصحاب الأفكار والعمل على تطوير المنظومة، مشيراً إلى وجود فريق الوزارة، من الوكيل والوكيل المساعد ومديري الإدارات، للتواصل مع القطاع والاستماع إلى احتياجاته والعمل على تطويره، لافتا إلى استمرار العمل خلال الفترة المقبلة على تطوير القطاع والخدمات المرتبطة به، ومواصلة دعم بيئة الملكية الفكرية في الدولة.</p>

وزير الاقتصاد والسياحة: الملكية الفكرية أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي

عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد والسياحة:

91300شركة جديدة في الإمارات خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد قطاع النشر تحولاً متسارعاً لا يتعلق بالمحتوى وحده، بل بالطريقة التي يكتشف بها القراء الكتب ويصلون إليها ويشترونها ويستهلكونها. وتكشف نتائج المؤشر الوطني للقراءة 2025 الصادرة عن وزارة الثقافة في دولة الإمارات العربية المتحدة عن وجود طلب مستمر على القراءة، بالتوازي مع تغير واضح في رحلة القارئ؛ إذ أبدى 85.5% من أفراد المجتمع رغبتهم في القراءة أكثر، فيما فضّل 89.9% الوصول إلى المحتوى عبر المنصات الرقمية، واعتمد 44.9% على الشراء عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه التحولات في السوق الإماراتي مع تغيرات أوسع في صناعة النشر عالمياً، إذ تشير بيانات جمعية الناشرين الأمريكيين (AAP) لعام 2026 إلى نمو المحتوى الصوتي الرقمي بنسبة 14.5% خلال الفترة محل القياس، مقابل تراجع الكتب الإلكترونية بنسبة 3.5%، بما يعكس انتقال الطلب بين صيغ المحتوى وقنوات الوصول إليه. وفي الوقت نفسه، تتزايد التحديات المرتبطة بحماية حقوق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية، مع دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى دورة إنتاج المحتوى وتداوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير هذه المعطيات إلى أن القارئ لا يختفي، وإنما تتغير الطريقة التي يصل بها إلى الكتاب. وهو تحول يفرض على الناشر الجديد أن يتجاوز النموذج التقليدي الذي يركز على إنتاج المحتوى، نحو بناء مشروع قادر على فهم الجمهور، وإدارة الحقوق، وتطوير قنوات التوزيع، والاستفادة من التكنولوجيا، والوصول إلى أسواق جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء منظومة متكاملة للنمو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا تنطلق الرؤية الاستراتيجية لصندوق الشارقة لاستدامة النشر «انشر»، الذي أطلقته الشارقة بمبادرة كريمة من سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، ليكون منصة متقدمة تهدف إلى تمكين صناعة النشر، والارتقاء بتنافسيتها، وترسيخ مقومات ازدهارها على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتبنى الصندوق نهجاً شاملاً يقوم على توفير بيئة متكاملة تجمع بين برامج التدريب المتخصصة، والاستشارات المهنية، والتوجيه الاستراتيجي لتطوير الأعمال، إلى جانب إتاحة البنية التحتية المتطورة وتسهيل الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية؛ الأمر الذي يسهم في تمكين الناشرين من الانتقال بمشاريعهم من مجرد أفكار واعدة إلى نماذج أعمال مؤسسية تتسم بالمرونة، والنضج، والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح إيمان بن شيبة، مدير إدارة المبادرات الاستراتيجية والأسواق العالمية في هيئة الشارقة للكتاب، أن التحولات التي يشهدها قطاع النشر تؤكد الحاجة إلى تمكين الناشرين من أدوات النمو والابتكار والتنافسية، قائلة: «تتطلب استدامة مشاريع النشر اليوم أكثر من إنتاج محتوى جيد فقط؛ فهي تعتمد على قدرة الناشر على فهم السوق، وإدارة الحقوق، وتطوير قنوات التوزيع، وبناء نموذج عمل قادر على النمو والتكيف. ومن هنا تأتي أهمية توفير منظومة متكاملة تجمع بين المعرفة والتوجيه والأدوات والشراكات، وتساعد الناشرين على تحويل أفكارهم إلى مشاريع مؤسسية مستدامة وقادرة على المنافسة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثلاثة مسارات ترافق الناشر في مراحل مختلفة من نموه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يترجم صندوق «انشر» هذه الرؤية من خلال ثلاثة مسارات تستجيب لمراحل مختلفة من دورة حياة مشروع النشر، بحيث يتجاوز دعم الناشر في بدايته، ليصل إلى المشاريع القائمة التي تبحث عن النمو والتوسع والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مسار «إطلاق» للناشرين الجدد، ويركز على تزويدهم بالمعارف والأدوات اللازمة لتأسيس مشاريعهم وتطويرها، بما يشمل تطوير المحتوى، وإدارة الحقوق، وفهم السوق، والتوزيع، وبناء نموذج عمل أكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مسار «النمو» فيستهدف دور النشر القائمة التي تمتلك أساساً تشغيلياً وتسعى إلى توسيع حضورها، من خلال خدمات استشارية وتخصصية تساعدها على تطوير أعمالها وتعزيز جاهزيتها للتوسع الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يركز مسار «الابتكار» على دعم تحول صناعة النشر من خلال ربط الناشرين بالتقنيات والحلول الحديثة، وتسهيل الوصول إلى الأدوات والخدمات التي تساعدهم على تطوير عملياتهم، إلى جانب الاستفادة من البيئة المتخصصة التي توفرها مدينة الشارقة للنشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، يتيح الصندوق لكل مشروع الوصول إلى نوع الدعم الذي يتناسب مع مرحلته واحتياجاته، من تأسيس المشروع، إلى تطويره، ثم توسيع نطاقه وابتكار نموذج عمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من 140 ترشيحاً إلى 26 ناشراً و5 فائزين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز نتائج الدورة الأولى من مسار «إطلاق» قدرة البرنامج على تحويل هذا النموذج إلى تجربة عملية؛ إذ استقبل المسار أكثر من 140 ترشيحاً، واختير 26 مشاركاً خاضوا تجربة تطويرية متكاملة ركزت على بناء قدراتهم وتطوير مشاريعهم في صناعة النشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام التجربة، حصل 5 فائزين على حزمة من المزايا شملت منحاً مالية، ورخصاً تجارية، ومساحات عمل في مدينة الشارقة للنشر، إلى جانب عقود تمثيل مع وكالة الشارقة الأدبية، فيما استفاد المشاركون الـ 21 من فرص التدريب والتوجيه والإرشاد المهني التي وفرها البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التجربة جوهر فلسفة «انشر»، التي تتمثل في أن تمكين الناشر لا يبدأ بالتمويل ولا ينتهي به، وإنما يتطلب بناء القدرات، وفتح قنوات السوق، وتوفير الخبرة والبنية التحتية والشراكات التي تساعد المشروع على تحويل إمكاناته إلى نمو فعلي.</div></p>

كيف ينتقل صندوق «انشر» بالناشرين من فكرة المشروع إلى استدامة الأعمال؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماع «المجلس الاستشاري للضيافة» الذي عُقد في منطقة الزوراء بإمارة عجمان، بحضور ممثلي القطاعين العام والخاص من رؤساء ومديري كبرى المنشآت الفندقية الوطنية والعالمية العاملة في الدولة.</div></p><p class='article-text'>حيث بحث الاجتماع مستجدات قطاع الضيافة وأولوياته خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تعزيز تنافسية هذا القطاع الحيوي، ورفع جودة الخدمات الفندقية، ودعم نمو الطلب السياحي، إلى جانب استقطاب الاستثمارات وتطوير المنتجات والعروض السياحية.</p><p class='article-text'>كما تناول الاجتماع مشاركة الإمارات في سوق السفر العربي ATM 2026، واستعدادات الدولة لاستضافة أعمال الدورة الـ 127 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس آليات تعزيز الشراكة والتنسيق بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، ودعم جهود الترويج للوجهات السياحية الإماراتية محلياً ودولياً، وتطوير التجارب المقدمة للزوار، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية، وتعزيز استفادة قطاع الضيافة من النمو المتواصل في الحركة السياحية.</p><h2>إمكانات واعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات تواصل تطوير قطاع الضيافة وتعزيز جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية، باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للتنويع الاقتصادي الوطني، مشيراً إلى ما يمتلكه من مقومات وإمكانات واعدة، وما يوفره من فرص لنمو الأعمال وتطوير المنتجات والخدمات السياحية، التي تدعم تنافسية السياحة الإماراتية. </div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «يمثل القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في تطوير منظومة قطاع الضيافة في دولة الإمارات، ونعمل من خلال اجتماعات المجلس على تعزيز الحوار والتواصل مع هذا القطاع الحيوي.</p><p class='article-text'>واكتشاف فرص التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والرؤى حول تطوير المنتجات والتجارب السياحية، بما يسهم في تعزيز الهوية السياحية الوطنية، ورفع مكانة الدولة كصاحبة أفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ مكانتها وجهة سياحية رائدة، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المجلس استعدادات دولة الإمارات لاستضافة أعمال الدورة الـ 127 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة-للمرة الأولى-، في إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'>والمقرر عقدها خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر 2026، بما يمثل فرصة مهمة لإبراز مكانة الإمارات وجهة سياحية عالمية، والتعريف بتنوع التجارب والوجهات السياحية التي توفرها الدولة أمام الوزراء والقيادات السياحية الدولية ووسائل الإعلام العالمية.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون في الاجتماع أن استضافة هذه الدورة تمثل فرصة مهمة لإبراز مكانة دولة الإمارات وريادتها السياحية، والتعريف بقدرة القطاع السياحي الوطني على مواصلة النمو والتطور، واستعراض رؤية الدولة طويلة الأمد لتطوير قطاع سياحي مستدام وتنافسي، وكذلك تعزيز حضور الإمارات في المحافل السياحية الدولية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع أبرز القيادات والخبراء في القطاع السياحي عالمياً.</p><h2>سوق السفر العربي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش المجلس مشاركة دولة الإمارات في سوق السفر العربي ATM 2026، وما تتضمنه من أنشطة وجلسات وشراكات مع الجهات والشركات العاملة في قطاع السفر والسياحة، بما يسهم في تقديم رسالة وطنية موحدة حول تنافسية القطاع السياحي الإماراتي، والتعريف بتنوع الوجهات والتجارب السياحية في الدولة، وتعزيز التعاون مع الأسواق وشركاء السياحة الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث الاجتماع الإطار التنظيمي الجديد للاستخدام التجاري للموسيقى المحمية بحقوق الطبع والنشر، باعتبارها أحد مجالات حقوق الملكية الفكرية، والذي يبدأ تطبيقه اعتباراً من 1 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'>وما يتضمنه من متطلبات ترخيص سنوية للمنشآت المعنية، بما فيها الفنادق والمنتجعات والمطاعم والمقاهي ومراكز التسوق والأندية الرياضية وغيرها، مع اختلاف الرسوم وفق نوع المنشأة وحجمها وطبيعة استخدام الموسيقى.</p><h2>ثومبي الطبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قام معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، بزيارة إلى مدينة ثومبي الطبية «ثومبي ميديسيتي» في حرمها الجامعي بعجمان. وتفقد معاليه مرافق البحث العلمي والابتكار التابعة للمدينة الطبية.</div></p><p class='article-text'>حيث تم الاطلاع على أبرز المشاريع والمبادرات في مجالات البحث والابتكار، كما التقى خلال الجولة عدداً من أعضاء الهيئة التدريسية والأطباء والطلبة، واستمع إلى آرائهم وتجاربهم حول البيئة التعليمية والبحثية في المدينة الطبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بن طوق المري: «تمثل السياحة العلاجية وسياحة إطالة العمر من المجالات السياحية الواعدة التي تشهد نمواً متسارعاً عالمياً، وتواصل دولة الإمارات تطوير مقوماتها وإمكاناتها في هذا المجال، بما يدعم استقطاب الزوار والمرضى من مختلف الأسواق، ويعزز تنافسية القطاع السياحي. كما تسهم هذه الجهود في دعم توجه الدولة الهادف إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للصحة المستدامة المتقدمة والعافية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: «يجسد ما أسسته «مجموعة ثومبي» نموذجاً متميزاً لدور القطاع الخاص في تطوير السياحة العلاجية وسياحة إطالة العمر وتعزيز تنافسيتهما على الساحة العالمية.</div></p><p class='article-text'>حيث أصبحت المجموعة وجهة تستقطب الدارسين من أكثر من 111 دولة، ومقصداً للمرضى من مختلف أنحاء المنطقة. وتسهم مؤسسات مثل مدينة ثومبي الطبية في تطوير تجارب وخدمات متخصصة، وتعزيز ريادة دولة الإمارات منصة عالمية لاستقطاب المواهب، وتحفيز الابتكار، وتقديم خدمات صحية وتعليمية وفق أعلى المعايير العالمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة، أجرى معالي عبدالله بن طوق، جولة في حرم جامعة الخليج الطبية، وكذلك المستشفيات الأكاديمية الموجودة في مدينة ثومبي الطبية، وتشمل مستشفى ثومبي الجامعي، ومستشفى ثومبي لطب الأسنان، ومستشفى ثومبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل. حيث استمع معاليه لشرح موجز عن النموذج المتكامل لمدينة ثومبي الطبية، حيث يتكامل التعليم مع رعاية المرضى والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور ثومبي محي الدين، الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي،: «من دواعي سرورنا استقبال معالي عبدالله بن طوق المري، في مدينة ثومبي الطبية. عندما أسسنا جامعة الخليج الطبية في عام 1998، كان هدفنا بناء مؤسسات تخدم دولة الإمارات لأجيال قادمة؛ عبر إعداد أطباء أکفاء، وعلاج المرضى، ودفع مسيرة البحث العلمي من أرض الإمارات لتعم منفعتها العالم أجمع».</div></p><h2>عبدالله بن طوق:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">القطاع الخاص شريك رئيسي في تطوير الضيافة بالدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع جودة الخدمات الفندقية ودعم نمو الطلب السياحي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحث استقطاب الاستثمارات وتطوير المنتجات والعروض السياحية</div></p>

اجتماع المجلس الاستشاري للضيافة برئاسة عبدالله بن طوق يناقش استعدادات استضافة أعمال «تنفيذي الأمم المتحدة للسياحة»

«الاقتصاد والسياحة» تبحث نمو منظومة الضيافة بالتعاون مع القطاع الخاص

كيف يصبح الذكاء الاصطناعي قوة لتعميم الخبرة بدلاً من احتكارها؟

هل يسهم الذكاء الاصطناعي في ظهور "طبقة اجتماعية" جديدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">اطّلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، خلال تفقده الإدارة العامة للشؤون الإدارية، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، على حزمة من المؤشرات والنتائج التي عكست تطوراً في الأداء المؤسسي، شملت تنفيذ 158 مبادرة ابتكارية تطويرية، وتسجيل 868 مصنفاً فكرياً، وزيادة 40% في حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب الفوز بـ 32 جائزة محلية وإقليمية ودولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق معاليه في الجولة اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، واللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد منصور القرقاوي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، وعدد من الضباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل معاليه الجولة بالاطلاع على المشاريع الابتكارية التي ينفذها مركز البحث والتطوير، والهادفة إلى تطوير العمل المؤسسي في الإدارات العامة ومراكز الشرطة، كما اطلع على «خارطة طريق الابتكار في شرطة دبي» التي توثق مسيرة الابتكار المؤسسي وما حققته من نقلات نوعية في تحويل الأفكار إلى مشاريع ذات أثر مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع معاليه إلى شرح حول المؤشرات الاستراتيجية للإدارة العامة، حيث بلغت نسبة جاهزية الابتكار على مستوى شرطة دبي 93.9 %، في حين وصلت نسبة المعاملات الرقمية إلى 98.25 %، متجاوزة المستهدف البالغ 97 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع على نتائج مركز إسعاد المتعاملين، الذي نجح في إعادة تصميم رحلة المتعامل وتحسين 12 خدمة خلال عام 2025، ما أسهم في خفض جهد المتعامل بنسبة 65 %، وإلغاء متطلبات الحصول على الخدمة بنسبة 100 %، الأمر الذي انعكس على ارتفاع مستويات رضا المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه أيضاً على نتائج إدارة خدمات السفر وشؤون العلاج، التي قدمت خدماتها لـ 1353 موظفاً و132 متقاعداً، محققة نسبة رضا بلغت 99.3 %، إلى جانب إنجازات مركز استطلاع الرأي الذي نفذ 94 استطلاعاً وجمع 5608 ملاحظات ومقترحات، وطور منظومة تحليل الرأي العام بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الحوكمة، استعرضت الإدارة نتائج إدارة الشؤون القانونية والشراكات المؤسسية، التي حققت نسبة امتثال تشريعي وقانوني بلغت 100 %، إلى جانب مراجعة 790 عقداً ومذكرة تفاهم، في حين نفذ مركز التأهيل وتعزيز الجاهزية 182 نشاطاً توعوياً، وحقق نسبة 96.8 % في مستوى السعادة عن خدمات العلاج الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الجولة، أشاد معالي الفريق عبدالله خليفة المري بما حققته الإدارة العامة للشؤون الإدارية من نتائج نوعية ومؤشرات أداء متقدمة، مثمناً جهود منتسبيها في دعم مسيرة التطوير المؤسسي وتعزيز جودة الخدمات.</div></p>

تسجيل 868 مصنفاً فكرياً والفوز بـ 32 جائزة محلية وإقليمية ودولية

158 مبادرة ابتكارية تعزز ريادة شرطة دبي المؤسسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت مؤشرات الأداء الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ممثلة بإدارة الرقابة والحماية التجارية، تحقيق تقدم ملحوظ في كفاءة منظومة حماية المستهلك والملكية الفكرية خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما سجلت نسبة رضا بلغت 93% عن آلية معالجة شكاوى المستهلكين والخدمات المقدمة لهم، في حين بلغت نسبة الرضا 100% عن معالجة شكاوى العلامات التجارية، بما يعكس فاعلية الإجراءات الرقابية وجودة الخدمات المقدمة، ويعزز ثقة المستهلكين والمستثمرين في بيئة الأعمال بالإمارة. </div></p><p class='article-text'>واستقبلت الدائرة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 545 شكوى استهلاكية، جرى التعامل معها وفق الإجراءات والأنظمة المعتمدة، بما أسهم في رفع مستوى رضا المتعاملين وتحسين جودة الخدمات، في إطار جهودها المستمرة لترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق المستهلكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب حماية الملكية الفكرية، تعاملت الدائرة مع 17 شكوى تتعلق بعلامات تجارية مسجلة في الدولة، وتمت معالجتها بالكامل وفق التشريعات النافذة، محققة نسبة رضا كاملة بلغت 100%، الأمر الذي يعكس كفاءة المنظومة الرقابية في صون حقوق أصحاب العلامات التجارية، والتصدي لأي ممارسات قد تمس حقوق الملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التزام </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فيصل عبدالله عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن النتائج المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026 تعكس التزام الدائرة بتطوير منظومة رقابية متكاملة توفر بيئة تجارية عادلة وآمنة، وتحافظ على حقوق المستهلكين والمنشآت التجارية وأصحاب العلامات التجارية، بما يدعم استدامة النشاط الاقتصادي ويعزز تنافسية الإمارة.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تحقيق نسبة رضا بلغت 93% عن معالجة شكاوى المستهلكين، و100% عن شكاوى العلامات التجارية، يجسد كفاءة فرق العمل وحرصها على تقديم خدمات عالية الجودة وفق أفضل الممارسات، إلى جانب التطبيق الفاعل للتشريعات والأنظمة المنظمة للأنشطة الاقتصادية والتجارية.</p><p class='article-text'>وأضاف: إن الدائرة تواصل تطوير قنوات استقبال الشكاوى وتبسيط إجراءات متابعتها، بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الخدمات، بالتوازي مع تنفيذ برامج توعوية تستهدف المستهلكين وأصحاب المنشآت التجارية لتعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم، بما يسهم في الحد من النزاعات التجارية وتعزيز الامتثال.</p><p class='article-text'>وأوضح عليون، تمثل حماية العلامات التجارية إحدى الركائز الأساسية لرفع تنافسية بيئة الأعمال، لما لها من دور في صون حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة التعدي على العلامات المسجلة، وتعزيز ثقة المستثمرين ورواد الأعمال، بما يدعم جذب الاستثمارات وتحفيز نمو القطاع الخاص، ويواكب مستهدفات رأس الخيمة في بناء اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار وسيادة القانون.</p>

545 شكوى استهلاكية خلال النصف الأول

100 % نسبة رضا المتعاملين عن معالجة شكاوى العلامات التجارية في رأس الخيمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">منحت مدينة إكسبو دبي «الرخصة الخضراء» الأولى من نوعها في الدولة، لست شركات بينها مؤسسات اجتماعية ناشئة وشركات دولية، في خطوة نوعية تؤكد دور المدينة بصفتها أول مجمع لابتكارات الاستدامة في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والرخصة الخضراء منتج رائد من مدينة إكسبو دبي وأحد الممكنات الرئيسية في مجمع ابتكارات الاستدامة، المبادرة المشتركة مع وزارة الاقتصاد والسياحة الهادفة لدفع الابتكار المستدام عبر الدمج بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد أنشطة الشركات الحاصلة على الرخصة من إدارة النفايات إلى تكنولوجيا المناخ، ما يعزز مكانة الإمارات بصفتها وجهة مفضلة للشركات المبتكرة والأعمال الريادية التي تتبنى مبادئ الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تصميم الرخصة لتفتح آفاقاً جديدة تمهد الطريق أمام الشركات العاملة في القطاعات ذات الصلة بالاستدامة على اختلاف أحجامها ونشاطاتها، كما تدعم تأسيس الأعمال المبتكرة الناشئة ونموها وازدهارها، إضافةً إلى أنها ترسي معايير ومتطلبات جوهرية للأهلية، تقوم على ضرورة حيازة الشركات على الاعتماد في مجالات البيئة والاستدامة والحوكمة للانضمام إلى مجمع ابتكارات الاستدامة، والذي يمكن إثباته إما بالشهادات المعتمدة أو بسجلات موثّقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توجهات تنموية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي، إن استقطاب الشركات الريادية المبتكرة والكفاءات وتمكينها وازدهارها، يمثل محطة محورية في مسيرة مجمع ابتكارات الاستدامة ضمن رؤية تهدف لتسريع تحقيق أثر بيئي واجتماعي إيجابي قياسي، تماشياً مع التوجهات التنموية الوطنية لدعم القطاعات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت معاليها عن الفخر بتمكين رؤية مجمع ابتكارات الاستدامة ومنح أولى رخص إكسبو الخضراء، لعدد من الشركات والمؤسسات الرائدة التي تشكل اليوم محركاً أساسياً في منظومة مدفوعة بالحلول وبناء مجتمع مترابط قائم على التعاون، للإسهام في المسار الوطني للدولة وأهدافها الطموحة في تنويع الاقتصاد والعمل المناخي، بهدف صناعة مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منظومة وطنية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، إن دولة الإمارات حقّقت تقدماًَ نوعياً في تطوير منظومة وطنية متكاملة تُعزّز التحوّل نحو نموذج الاقتصاد الدائري، وتُسهم في تمكين الصناعات المستدامة والمتقدمة وتعزيز تنافسيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه في إطار الجهود الرامية إلى دعم الطموحات الاقتصادية والمناخية طويلة الأمد للدولة، تأتي الرخصة الخضراء لتشكّل أداة فاعلة تدعم الابتكار وتحفّز نمو المشاريع التي تتبنى الحلول المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركات التي حصلت اليوم على رخصها الخضراء تعدّ في طليعة التطوّر المستمر لمجمع ابتكارات الاستدامة، متطلّعا إلى استقطاب المزيد من الشركات والمؤسسات المبتكرة التي ستُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، عبر تنويع الاقتصاد الوطني، وتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتعزيز تنافسية الدولة في مجالات الاستدامة والابتكار البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم الرخص الخضراء للشركات الحاصلة عليها كلٌ من معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، ونجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشركات التي منحت رخصة إكسبو الخضراء هي، شركة «إيرجول - AirJoule» الرائدة في مجال التقنيات المناخية المبتكرة في تطوير أنظمة تحصيل المياه الصالحة للشرب من الهواء، وشركة «وي أر تك - We Are Tech» في مجال إدارة النفايات التقنية، ومقرها دبي وتساهم في تخليص الشركات من الأجهزة التقنية المهملة والقديمة وإعادة تدويرها بطريقة مسؤولة بيئياً وتضمن حماية البيانات الحساسة للشركة وكذلك تجديدها لإعادة استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما منحت الرخصة لشركة «بوليغرين - Polygreen» الرائدة في مجال الاقتصاد الدائري العالمي، وحلول إدارة المهملات وإعادة تدويرها وإعادة استخدامها بطرق مبتكرة ومسؤولة بيئياً، وشركة «كاربون أشورانس - CarCarbon Assurancebon»، وهي أول جهة معتمدة من مركز الإمارات العالمي للاعتماد «EIAC» لرصد غازات الدفيئة، والتحقق من معيار الكربون، لمساعدة الشركات والمؤسسات على تطوير إستراتيجيات تقلل الانبعاثات الدفيئة ونهج مبتكرة تسرع من تحقيق أهداف الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكذلك «تعاونية ربط - RBT Collective» الشريك الإستراتيجي في برنامج «تيررازو» الهادف لتقليل الفاقد في الغذاء في مدينة إكسبو دبي والتي تعمل على هيكلة أنظمة الطعام وتقليل الهدر في إطار الحلول المستدامة لدفع الاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع مجمع ابتكارات الاستدامة بين النظام البيئي التعاوني لمدينة إكسبو والبنية التحتية والأنظمة المستدامة الجاهزة - بما في ذلك المباني الحاصلة على شهادة LEED - لييد«البلاتينية والذهبية، إضافة إلى مبادرات تيرا للعمل المناخي والبيئة والابتكار - مع وحدات صناعات خفيفة متخصصة، ومرافق البحث والتطوير، وإتاحة الوصول إلى مرافق الاختبار لتشكيل مجتمع مترابط تزدهر فيه الفرص الاقتصادية والمسؤولية البيئية جنباً إلى جنب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتاح الرخص الخضراء ضمن مسارين للتأهل، فبينما يخصص مسار التأهل المباشر للشركات الأكثر حضوراً في مجال الاستدامة والمدرجة ضمن تصنيفات معترف بها بمعايير الاستدامة الدولية»ESG«أو تصنيفات تعادله من الهيئات المعتمدة، فإن نهج مدينة إكسبو دبي الشمولي يضمن للشركات الناشئة والصغيرة الحصول على فرصة للتأهل ضمن إجراءات تقوم على تقديم الإثبات، والذي يمكنّها من تقديم منتجات أو عرض الخدمات التي تستفيد من التطوير والمرتبطة بالعمل المناخي المستدام ومبادرات الاستدامة، والاقتصاد الدائري، وعندها يقوم الخبراء في الاستدامة بتقييم كل ملف على حدا لتحديد أهليته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع حاملو الرخصة الخضراء بسهولة إنشاء الأعمال في المكاتب والمساحات المشتركة داخل المباني الحاصلة على شهادات LEED - لييد» ويحصلون على مزايا تقدر قيمتها بأكثر من 400,000 درهم، بما في ذلك خصومات على رسوم التأسيس، والوصول إلى فرص التعاون مع مدينة إكسبو دبي والشركاء الخارجيين، والدعم والتسويق، بالإضافة إلى ورش سنوية مخصصة للاستدامة مع إرشادات مخصصة لتعزيز العمل المناخي وممارسات الاقتصاد الدائري والعمليات المستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمت دعوة الحاصلين على الرخصة الخضراء للمشاركة في المجلس الأخضر، وهو منتدى قيادي يضم نخبة من الخبراء لمناقشة القضايا المتعلقة بالاستدامة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتطوير حلول مبتكرة تدعم نمو الأعمال وتعزز منظومات التعاون المرتكزة على المسؤولية البيئية. وكذلك للاستفادة من وصول ميسر إلى خدمات الملكية الفكرية عبر مكتب الملكية الفكرية الخضراء «IP» التابع لوزارة الاقتصاد والسياحة، والذي سيمكن، عند تأسيسه، من حماية الابتكارات المستدامة وتسريع تسجيل براءات الاختراع ودعم توطين التقنيات الحديثة، بما يعزز نمو مشاريع الاقتصاد الأخضر والدائري.</div></p>

الأولى من نوعها في الدولة.. وتفتح آفاقاً جديدة لاستقطاب استثمارات الاستدامة إلى الإمارة

مدينة إكسبو دبي تمنح «الرخصة الخضراء» لـ 6 شركات

<p class='article-text'>استعرضت لجنة التكامل الاقتصادي خلال اجتماعها برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، مستجدات مراقبة الأسعار في الأسواق وآليات الرقابة على منافذ البيع في مختلف إمارات الدولة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع الذي حضره مديرو عموم الدوائر الاقتصادية، عدداً من الموضوعات المرتبطة بتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والاستثمار، وتطوير آليات توسع الشركات الوطنية في أنشطة ومجالات الملكية الفكرية، بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي ويرسخ التنافسية الاقتصادية للدولة إقليمياً وعالمياً. كما اطلعت اللجنة على التقرير الخاص بمتابعة تنفيذ توصيات اجتماعها السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بن طوق المري، إن الدولة تواصل، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، ترسيخ مكانتها وجهة عالمية متميزة للأعمال والاستثمار، حيث تبنت رؤية استشرافية لتطوير تشريعاتها وسياساتها الاقتصادية وفق أفضل الممارسات العالمية، وحرصت على مواكبة المتغيرات العالمية، وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات، وخلق بيئة تشريعية واقتصادية متقدمة. وأوضح أن هذه التطورات أسهمت في تعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 6.8% خلال العام 2025، كما حلت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في محور الأداء الاقتصادي، وحافظت على المركز الأول إقليمياً للعام العاشر على التوالي، متصدرة اقتصادات المنطقة العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك ضمن التقرير السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية. وأضاف أن اجتماع اللجنة يمثل خطوة جديدة لمناقشة مجموعة من الملفات والمبادرات الرامية إلى تسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية في الدولة، وحوكمة المعاملات النقدية بين الشركات التجارية، وتعزيز الالتزام المالي المرتبط بها، والارتقاء بمنظومة الملكية الفكرية الوطنية إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً. وأشار معالي عبدالله بن طوق إلى أن جهود اللجنة مستمرة لتعزيز تنافسية البيئة التشريعية الاقتصادية في الدولة، بما يدعم تحقيق مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031»، والهادفة إلى حصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت اللجنة الضوء على الدور الحيوي للقطاع الخاص في الدولة في تعزيز حماية حقوق المستهلك وضبط أسعار السلع والمنتجات والحفاظ على استقرارها. وأكدت اللجنة أهمية استمرار الجهود الرقابية على التجار ومنافذ البيع خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في استعادة توازن الأسواق وضمان استقرار الأسعار وعودتها إلى مستوياتها الطبيعية. وبحثت آليات دعم توسع الشركات الوطنية، لا سيما الشركات المنضمة إلى البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والبالغ عددها قرابة 9.500 شركة، في أنشطة ومجالات الملكية الفكرية، وتحفيزها على تحويل ابتكاراتها واختراعاتها إلى أصول اقتصادية حقيقية تولد قيمة وعوائد مالية مستدامة، وكذلك تعزيز استفادتها من خدمات الملكية الفكرية التي تقدمها وزارة الاقتصاد والسياحة والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وناقش الاجتماع تعزيز التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، لدعم حوكمة المعاملات النقدية عالية القيمة بين الشركات التجارية في الدولة، بما يسهم في تعزيز الامتثال المالي والحفاظ على مرونة التعاملات في مختلف القطاعات، ويدعم مستويات الشفافية والالتزام المالي في بيئة الأعمال بالدولة.</div></p>

ناقشت توسع الشركات الوطنية بأنشطة الملكية الفكرية

لجنة التكامل الاقتصادي تناقش مستجدات مراقبة الأسعار

نايت فرانك: دبي وأبوظبي تنافسان لندن ونيويورك مراكز مالية وحضارية عالمية

الإمارات ضمن الأسرع نمواً في تراكم الثروات الفائقة عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن تعزيز جاهزية المنظومة الصحية وضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية بكفاءة في مختلف الظروف، يمثلان أولوية لحماية صحة المجتمع وسلامة أفراده، مشيراً إلى الدور المحوري الذي تؤديه مراكز الطوارئ ومنشآت الرعاية الصحية الأولية في الاستجابة السريعة للاحتياجات الصحية، وتقديم الرعاية للمرضى في الوقت المناسب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها سعادته إلى مركز عمليات الطوارئ ومركز الخالدية الصحي، للاطلاع على سير العمل والخدمات الصحية المقدمة ومستوى الجاهزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة تشغيلية متقدمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجولة في مركز عمليات الطوارئ، اطلع الدكتور السركال على آلية العمل المرتكزة على الوقاية والاستباقية وسرعة الاستجابة، إلى جانب المتابعة المستمرة للعمليات الحيوية والموارد الصحية، بما يعزز الجاهزية لخدمة المرضى بكفاءة عالية، حيث يشكل المركز نموذجاً متقدماً لمنظومة تشغيلية متكاملة، تعمل على مدار الساعة، لإدارة الأزمات والطوارئ الصحية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات للمتعاملين دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتيح المركز تنسيقاً لحظياً بين منشآت المؤسسة والجهات الوطنية المعنية، ما يسهم في تسريع اتخاذ القرار، وتوجيه الموارد الطبية بفاعلية، وفق الاحتياجات الميدانية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى. ويسهم انتشار فروع المركز في الشارقة والفجيرة ورأس الخيمة، في تعزيز الجاهزية الميدانية، وتسريع آليات الاستجابة على نطاق جغرافي واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معايير عالمية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز الكفاءة التشغيلية، أكد الدكتور السركال أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، تحرص على تطوير وتشغيل نظام «غياث» لإدارة الطوارئ والأزمات، ضمن مراكز عمليات الطوارئ التابعة لها، وهو نظام رقمي متقدم، حاصل على الملكية الفكرية، يتيح متابعة لحظية للعمليات الحيوية، وتوجيه الإمكانات الطبية إلى المواقع الأكثر احتياجاً، مع تعزيز التكامل والتنسيق الفوري مع الجهات المحلية ذات العلاقة، بما يضمن تبادل البيانات بسلاسة، ورفع سرعة الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هذه المنظومة المتكاملة، التي تجمع بين الحلول الرقمية المتقدمة وأفضل الممارسات التشغيلية، تعكس التزام المؤسسة بتطبيق المعايير العالمية في إدارة الطوارئ الصحية، حيث يبرز ذلك في حصول مركز عمليات الطوارئ التابع لها على عدد من الاعتمادات الدولية في مجالات استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر والمرونة المؤسسية، بما يعزز الثقة في جاهزية المنظومة الصحية، وقدرتها على التعامل بكفاءة مع مختلف التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رعاية صحية أولية شاملة قريبة من المجتمع </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الزيارة أيضاً مركز الخالدية الصحي للرعاية الصحية الأولية، والذي يخدم شريحة سكانية تقارب 9 آلاف نسمة، حيث يوفر حزمة شاملة من الخدمات الطبية، ويسهم في تسهيل وصول المتعاملين إلى الرعاية الصحية، دون الحاجة للتوجه إلى المستشفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم المركز اليوم 22 خدمة صحية وتشخيصية، مقارنة بـ 12خدمة في عام 2021، في مؤشر يعكس التوسع المستمر في نطاق الرعاية المقدمة لتلبية احتياجات المجتمع. وتشمل هذه الخدمات طب الأسرة، والرعاية العاجلة، وعيادة الأمراض غير السارية، والصحة النفسية، وخدمات الأسنان، إلى جانب رعاية الأم والطفل، وخدمات الصحة الإنجابية، التي سجلت 1747 مستفيداً خلال عام 2025، وخدمات الفحص والمشورة قبل الزواج، التي سجلت 1342 مستفيداً خلال العام ذاته، بما يعزز مفهوم الرعاية الصحية الأسرية القريبة من المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوفر المركز الفحوص الوقائية والتطعيمات وخدمات مساندة متكاملة، تشمل الأشعة والمختبر والصيدلية والتغذية العلاجية، الأمر الذي يتيح للمتعاملين الحصول على رحلة علاجية شاملة في مكان واحد، تبدأ بالتشخيص المبكر، وتنتهي بالعلاج والمتابعة الصحية، بما يسهم في تعزيز الوقاية، وتحسين جودة الحياة، وتقديم تجربة صحية أكثر سهولة وسلاسة لأفراد الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثقة مجتمعية متنامية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور السركال أن مركز الخالدية الصحي، يستقبل نحو 35 ألف زائر سنوياً، فيما سجل مستوى مرتفعاً في رضا المتعاملين، بلغ 95 %، وفق نبض المتعامل، ما يعكس كفاءة الخدمات المقدمة، وسهولة الوصول إليها، إضافة إلى الدور الفاعل للكوادر الطبية والإدارية في توفير تجربة صحية تتمحور حول احتياجات الأسرة، وتعزز الثقة المجتمعية في المنظومة الصحية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من حرصه على الارتقاء بتجربة المتعاملين، يواصل المركز تطوير خدماته، عبر إطلاق حزمة من المبادرات والخدمات المبتكرة، من أبرزها خدمة التطبيب عن بعد، التي تتيح للمتعاملين الحصول على الاستشارات الطبية بسهولة وسرعة، والتي سجلت نحو 5 آلاف زيارة افتراضية خلال عام 2025. كما ينظم المركز مجالس المتعاملين بشكل دوري، لتعزيز التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، والاستماع إلى احتياجاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل مبادرات المركز كذلك مبادرة «مسؤول في خدمتك»، التي توفر قناة تواصل مباشرة مع الإدارة، لمعالجة الاستفسارات والملاحظات بشكل فوري، بالإضافة إلى خدمات توصيل الأدوية إلى المنازل، وخدمة الاستفسار عن الدواء، ومبادرة «سكري آمن»، التي تدعم المرضى في إدارة مرض السكري بفاعلية، وتحسين جودة حياتهم.</div></p>

المنظومة الصحية تؤكد جاهزيتها واستمرارية تقديم خدماتها بكفاءة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حضرت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، الجلسة التي عقدها المجلس الرمضاني الاقتصادي السنوي، مساء أمس، بمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، تحت شعار «الاستدامة في الصناعات الإبداعية»، بمشاركة مسؤولين وممثلين عن مؤسسات اقتصادية وابتكارية ورواد أعمال، في مشهد عكس حيوية البيئة الاقتصادية بالإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء تنظيم المجلس بالتعاون بين مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي (استثمر في الشارقة) وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) إلى جانب مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) في تأكيد على نهج التكامل المؤسسي الذي تتبناه الإمارة لدفع عجلة الاقتصاد القائم على المعرفة والإبداع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، في كلمتها، إنه لطالما تميّزت مسيرة الشارقة بالترابط المتكامل بين التراث والابتكار والثقافة وريادة الأعمال والإبداع والتكنولوجيا، وتمثل الاستدامة الإطار الذي يضمن للصناعات الإبداعية في الإمارة مرونتها وقدرتها التنافسية، وتمحورها حول الإنسان ومن خلال تعزيز التعاون بين منظومات البحث والتطوير وريادة الأعمال والاستثمار نبني بيئة حاضنة للأفكار تولد وتنمو لتحقق قيمة اقتصادية وثقافية مستدامة في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الأمسية حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج «زمالة الشارقة لصانعات الأثر»، الذي يهدف إلى تمكين رائدات الأعمال وتعزيز دورهن في مختلف القطاعات الحيوية على مستوى الإمارة والمنطقة بما يعكس التزام الإمارة ببناء قيادات نسائية قادرة على دفع عجلة النمو الاقتصادي وإحداث تأثير مستدام في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نُفّذ البرنامج بالشراكة مع نخبة من المؤسسات العالمية من بينها مجموعة بوبليسيس وشركة اكسنتشروشركة الاستشارات العالمية كيرني ومبادرة بيرل وشركة إرنست ويونغ ومايكروسوفت ما أتاح لرائدات الأعمال الاستفادة من خبرات متقدمة في مجالات القيادة وتطوير الأعمال والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن برنامج المجلس جلسة حوارية رئيسية بعنوان «مستجدات أعمال الشارقة - الاستدامة والاقتصاد الإبداعي»، بمشاركة كل من محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب «استثمر في الشارقة»، وسارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، وأحمد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، إلى جانب حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تناولت الجلسة التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال وأهمية دمج مبادئ الاستدامة في نماذج النمو الاقتصادي ودور التكامل بين الاستثمار وريادة الأعمال والابتكار في تعزيز تنافسية الصناعات الإبداعية و التركيز على الفرص النوعية التي توفرها الشارقة للمستثمرين والمبتكرين وآليات تسريع تحويل الأفكار إلى مشاريع ذات أثر اقتصادي إلى جانب استعراض مبادرات تدعم جاهزية الإمارة لاقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد جمعة المشرخ: «إن دور وكالات الترويج للاستثمار لم يعد يقتصر على جذب رؤوس الأموال بل أصبح دوراً استراتيجياً في توجيه هذه الاستثمارات نحو القطاعات التي تصنع المستقبل وتدعم استدامته وفي «استثمر في الشارقة» نعمل وفق هذا النهج على استقطاب الاستثمارات النوعية التي تعزز التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والإبداع والابتكار مع ترسيخ ثقافة ومعايير الاستدامة في مختلف مراحل دورة الاستثمار بدءاً من اختيار المشاريع وصولاً إلى نماذج التشغيل طويلة الأثر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن هناك فرصاً حقيقية لتنشيط الاستثمارات في قطاعات الإبداع والابتكار والاستدامة، إذ تشهد القطاعات الإبداعية والتكنولوجية المرتبطة بالاستدامة نمواً متسارعاً على المستوى العالمي، حيث تشير تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن الاقتصاد الإبداعي يسهم بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويوفر ما يقارب 50 مليون وظيفة حول العالم، ما يؤكد مكانته كأحد أسرع القطاعات نمواً ومحركاً رئيسياً لخلق فرص العمل، وفي موازاة ذلك يشهد الاقتصاد الأخضر والتقنيات المرتبطة بالاستدامة نمواً متسارعاً عالمياً، إذ يُتوقع أن يتجاوز حجم هذا السوق 140 مليار دولار بحلول عام 2034 بمعدل نمو سنوي يقارب 20%».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها قالت سارة بالحيف النعيمي: «إن المجلس الرمضاني هذا العام يعكس توجه الإمارة نحو دمج الاستدامة في الصناعات الإبداعية وتعزيز التكامل بين الاستثمار والابتكار وريادة الأعمال ضمن منظومة اقتصادية مترابطة، وتشهد الصناعات الإبداعية تحوّلاً متسارعاً نحو نماذج قائمة على الملكية الفكرية، ومدعومة بالتكنولوجيا، ما يغيّر طرق بناء الأعمال ويعزز القدرة التنافسية، وفي شراع نترجم هذه التحولات إلى برامج قطاعية وشراكات استراتيجية تربط المؤسسين بالخبراء وصناع القرار، وتسهم في تسريع انتقال الشركات الناشئة في المرحلة المبكرة إلى مرحلة النمو. وأكدت العمل على تعزيز جاهزية الشركات للتوسع ضمن بيئة اقتصادية متكاملة تدعم الابتكار، ويأتي تخريج الدفعة الأولى من «زمالة الشارقة لصانعات الأثر» امتداداً لهذا النهج، حيث نستثمر في رائدات أعمال يبنين شركات عالية النمو وذات أثر ملموس بما يعزز تنافسية الشارقة ويرسّخ مكانتها مركزاً داعماً لاقتصاد قائم على المعرفة والإبداع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مشاركته في الجلسة الحوارية قال سعادة أحمد عبيد القصير: «إن الشارقة تنطلق في نموذجها التنموي من الاستدامة بوصفها إطاراً استراتيجياً لإدارة النمو وليس مساراً موازياً له، فمنذ عقود تبنّت الإمارة رؤية مؤسسية طويلة المدى قائمة على تنويع الاقتصاد وتعزيز الصناعات الإبداعية وترسيخ جودة الحياة ما أسهم في بناء اقتصاد غير نفطي متين وقادر على التكيّف مع المتغيرات العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن (شروق) تعمل على ترجمة هذه الرؤية إلى مشاريع هيكلية تعيد تشكيل المشهد الحضري والاقتصادي عبر تطوير أصول استثمارية مستدامة تعزز كفاءة استخدام الموارد، وتدعم مشاركة القطاع الخاص، وتخلق قيمة اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد، لافتاً إلى أن دمج الاستدامة في التخطيط العمراني والضيافة وإعادة إحياء المناطق التراثية يؤكد أن النمو الاقتصادي يمكن أن يتكامل مع حماية البيئة وصون الهوية الثقافية، بما يعزز مكانة الشارقة مركزاً إقليمياً للاستثمار والاقتصاد الإبداعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة حسين المحمودي أن ترسيخ الاستدامة في الصناعات الإبداعية يتطلب منظومة متكاملة تربط بين البحث والتطوير وريادة الأعمال والاستثمار وهو ما تعمل الشارقة على بنائه بشكل منهجي ويمثل هذا المجلس منصة مهمة لتعزيز الحوار وتوحيد الجهود نحو تحويل الابتكار إلى قيمة اقتصادية مستدامة تدعم تنافسية اقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المجلس جرى توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاستراتيجية التي تعزز منظومة الاستثمار والابتكار في الشارقة أبرزها مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية في الابتكار بين مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وشركة نوكيا تركز على تبادل المعرفة وتطوير حلول تقنية متقدمة وتعزيز التعاون في مجالات الشبكات والابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي واتفاقية بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وشركة جيه إس لوتاه بما يمكّن المستثمر من تطوير وتشغيل مشروعه على الأرض المخصصة ويدعم جهود الشارقة في استقطاب الاستثمارات النوعية علاوة على مذكرة تفاهم بين «استثمر في الشارقة» وشركة نافيس للتجارة الدولية والاستشارات تتعلق باستثمار الشركة في منطقة القاسمية الصناعية لإنشاء منشأة للتخزين والتوزيع تخدم أسواق دول مجلس التعاون بما يعزز مكانة الشارقة مركزاً صناعياً ولوجستياً إقليمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تم الإعلان عن انضمام مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) إلى برنامج مايكروسوفت للشركات الناشئة، بما يتيح للشركات الناشئة في المركز الاستفادة من مزايا تقنية تشمل أرصدة في برنامج Azure تصل إلى 150 ألف دولار أمريكي والوصول إلى خدمات Azure AI وأدوات تطوير متقدمة بما يعزز جاهزيتها للنمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس هذه الاتفاقيات توجهاً عملياً نحو تسريع تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية مستدامة وتعزيز جاذبية الشارقة مركزاً إقليمياً للأعمال والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد انعقاد المجلس الرمضاني هذا العام مكانة الشارقة منصة جامعة للحوار الاقتصادي والابتكاري في المنطقة ودورها المتنامي في بناء نموذج تنموي يربط بين الاستدامة والصناعات الإبداعية ورأس المال البشري ضمن رؤية متكاملة تستشرف اقتصاد المستقبل.</div></p>

بحضور بدور بنت سلطان القاسمي

الشارقة تبحث «الاستدامة في الصناعات الإبداعية» في المجلس الاقتصادي السنوي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أن التجارة الرقمية أصبحت ركيزة أساسية في مسيرة التطوير الاقتصادي لدولة الإمارات، ومحوراً رئيسياً في تعزيز تنافسية دبي وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لحركة التجارة المستقبلية القائمة على الابتكار والتكامل التقني وسلاسل الإمداد الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال حضور سموه انطلاق فعاليات منتدى «وورلديف دبي 2026»، الملتقى العالمي الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة المتخصص في قطاع التجارة الرقمية، وذلك بمشاركة أكثر من 16 ألف زائر من أكثر من 80 دولة، والذي تستضيفه دبي للمرة الثانية على التوالي، ويقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، وتنظمه دبي كوميرسيتي على مدار 3 أيام حتى 14 الجاري، بالتعاون مع «وورلديف»، المنصة الدولية المختصة بتمكين الشركات ورواد الأعمال والمستثمرين العاملين في قطاعي التجارة الإلكترونية عبر الحدود والتجارة الرقمية.</div></p><h2>بناء متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تركز على بناء اقتصاد رقمي متكامل قادر على استباق التحولات العالمية، وتعزيز الترابط بين المنافذ اللوجستية والأنظمة الرقمية، وتطوير أطر تنظيمية مرنة تدعم انسيابية التجارة العابرة للحدود وتوفر بيئة أعمال أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه سموه بأن المبادرات النوعية التي يشهدها منتدى «وورلديف دبي 2026» تعكس التزام دبي المستمر بتمكين اقتصاد المستقبل، عبر الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وتعزيز الشراكات الدولية، وتهيئة بيئة ابتكارية تمكن الشركات ورواد الأعمال من التوسع بثقة في أسواق إقليمية وعالمية متسارعة التحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر حفل الافتتاح، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، والدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، وآمنة لوتاه، مدير عام المنطقة الحرة بمطار دبي ودبي كوميرسيتي، وعمر نارت، الرئيس التنفيذي لمنصة «وورلديف» العالمية، وعدد من السفراء والقناصل وممثلين عن الجهات والمؤسسات والشركات المختصة بقطاع التجارة الرقمية.</div></p><h2>مبادرات نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، الإعلان عن إنشاء أول مركز في الإمارات للابتكار في الذكاء الاصطناعي التطبيقي ضمن دبي كوميرسيتي، من قبل «مؤسسة آي آي تي مدراس العالمية للأبحاث»، التي ستتولى تقديم الدعم التمكيني والإرشادي وقيادة المشروع، ليكون منصة متخصصة في تحويل القدرات المتقدمة للذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات عملية، مع التركيز على تطوير المنتجات محلياً ونشر الحلول وخلق الملكية الفكرية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والصناعية وشركاء المنظومة الابتكارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد سموه إطلاق ورقة اقتصادية بحثية لدبي كوميرسيتي، تسلط الضوء على التحول من أنماط التجارة التقليدية إلى منظومات تجارة رقمية قائمة على التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية والخدمات اللوجستية والتقنيات المالية والخدمات العابرة للحدود المدعومة بالبيانات، كما يتناول آفاق الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة، في ضوء التطور النوعي الذي شهدته العلاقات الثنائية خلال العقد الأخير، لا سيما عقب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين البلدين في عام 2022، مع التركيز على بناء ممرات تجارة رقمية، وتكامل البنى التحتية الرقمية، وتطوير أطر موثوقة تسهم في تسهيل المعاملات العابرة للحدود وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي والدولي.</div></p><h2>التجارة الرقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سموه إطلاق مبادرة مشتركة بين «دبـي كوميرسيتي» وجمارك دبي تهدف إلى تعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مجال التجارة الرقمية، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير بيئة أعمال متكاملة تسهم في تسهيل العمليات التجارية وتعزيز كفاءة منظومة التجارة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المبادرة بين الجانبين تزويد «دبـي كوميرسيتي» بخدمات منصة «شاحن» الرقمية لتتبع الشاحنات والشحنات، وحلول القفل الإلكتروني الذكي، في إطار تعزيز أمن سلاسل الإمداد، ودعم التحول الرقمي، وترسيخ دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المبادرة إلى تعزيز التكامل المؤسسي بين الجانبين، وتوفير منظومة رقمية متقدمة تضمن تتبع الشحنات الداخلة والخارجة بدقة وكفاءة عالية، بين المناطق الحرة التابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، بما يشمل «دبـي كوميرسيتي» والمنطقة الحرة بمطار دبي، ومنطقة «دافز» الصناعية، بما يحقق أعلى مستويات الامتثال للأنظمة والتشريعات الجمركية، ويسهم في تسريع حركة التجارة، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتعزيز ثقة المستثمرين والشركات العالمية العاملة في قطاع التجارة وبخاصة التجارة الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذا التعاون، ستقوم جمارك دبي بتوفير خدمات منصة «شاحن» الرقمية، التي تعتمد على أحدث تقنيات التتبع الذكي، إلى جانب حلول القفل الإلكتروني، بما يتيح مراقبة الشاحنات والشحنات على مدار الساعة من نقطة الدخول الأولى وحتى الوصول إلى الوجهة النهائية، وضمان التزامها بالمسارات المصرح بها في البيانات الجمركية، والحد من أي مخاطر تشغيلية أو أمنية محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المنصة تبادل المعلومات بشكل لحظي، وجمع بيانات دقيقة ومهمة حول الشحنات، تشمل مواصفات البضائع، والوجهات، وتفاصيل مركبات النقل والسائقين، ما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة المخاطر، ورصد أي تجاوزات أو مخالفات قد تحدث أثناء عبور الشاحنات، وإصدار إشعارات فورية عند حدوث أي انحراف عن المسار المحدد أو أنشطة غير معتادة، بما يمكن الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.</div></p><h2>اقتصاد رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن دبي عززت مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والابتكار والتجارة الرقمية تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيراً إلى أن هذا الدور يزداد أهمية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وفي وقت يعاد فيه تعريف العلاقات الاقتصادية على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن الإمارات تمضي في بناء اقتصاد رقمي قائم على البيانات ومتكامل عالمياً، وهو ما مكنها من أن تصبح رائدة في مجال التجارة الإلكترونية، مدعومة بتشريعات مصممة خصيصاً لدعم رواد الأعمال، وحماية المستهلكين، وتمكين الشركات من التوسع بثقة، إلى جانب منظومة ابتكار تشمل المناطق الحرة المتخصصة في التجارة الرقمية مثل دبي كوميرسيتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي ثاني الزيودي إلى أن دولة الإمارات تنظر إلى التجارة الإلكترونية باعتبارها مكوناً أساسياً في منظومة التجارة العالمية، وتسعى إلى إنشاء شبكة من الممرات التجارية الرقمية التي تُسهل الحركة السلسة للسلع والخدمات والبيانات بين الدول، في إطار شراكاتها التجارية العالمية، بما يعزز انفتاحها والتزامها بالتعاون وتحديث سلاسل الإمداد والبنية التحتية اللوجستية على المستوى الدولي، لافتاً إلى أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الدولة تتضمن أحكاماً خاصة بالتجارة الرقمية تعمل على مواءمة الإجراءات الجمركية ووضع معايير موحدة للوثائق الرقمية، وهو ما يعني وجود أكثر من 40 ممراً تجارياً رقمياً جديداً تمر جميعها عبر الإمارات وإليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه معاليه بمبادرة معهد (IITM Global) بافتتاح أول مركز للابتكار في الذكاء الاصطناعي التطبيقي ضمن دبي كوميرسيتي، مؤكداً أن هذه الشراكة تعكس الأهمية المتنامية للبحث والاكتشاف في تحقيق الطموحات الاقتصادية للدولة، وتجسد الالتزام بتهيئة بيئة تعزز ثقافة الاكتشاف والتميز، مشيراً إلى أن هذه الرسالة تمثل أيضاً جوهر «وورلديف دبي 2026» بوصفه المنصة الأبرز في المنطقة للتجارة الرقمية وحلول المدفوعات وابتكار سلاسل الإمداد.</div></p><h2>تطوير شامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، في كلمته أن استضافة منتدى «وورلديف دبي 2026» تجسد التزام دبي الراسخ بمسار التحول الرقمي والتطوير الاقتصادي الشامل، مشيراً إلى أن أجندة دبي الاقتصادية D33 تمثل إطاراً استراتيجياً لصياغة مستقبل قائم على الابتكار وتعزيز الترابط العالمي، وترسيخ التنافسية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المنتدى يسهم بصورة مباشرة في دعم هذه الرؤية عبر تمكين الشركات من التوسع عالمياً بالاعتماد على قدرات رقمية عالمية المستوى. </div></p><p class='article-text'>وأشار الدكتور محمد الزرعوني إلى أن النقاشات التي سيشهدها المنتدى تعكس الأثر المتسارع للتقنيات الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية والخدمات اللوجستية المتقدمة وحلول المدفوعات من الجيل الجديد، والتي تعزز الترابط بين الأسواق وترسم ملامح جديدة لمنظومات التجارة على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمر نارت، الرئيس التنفـيذي لمنصة «وورلديف العالمية»: «إن حضور ومشاركة كبرى الشركات المتخصصة بقطاعات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، أسهم بشكل مباشر في تمكين نقاشات استراتيجية ضمن أعمال المنتدى، والتي من شأنها رسم ملامح مستقبل هذه القطاعات وتوجهاتها وتحديد الفرص المتاحة».</div></p>

شهد انطلاق فعاليات «وورلديف دبي 2026» وحضر الإعلان عن 3 مبادرات نوعية

منصور بن محمد: التجارة الرقمية ركيزة التحول الاقتصادي للإمارات

<p class='article-text'>كشفت دراسة تحليلية حديثة أعدتها «جلال وكراوي للاستشارات الإدارية» بالتعاون مع «مجموعة أورينت بلانيت»، أن صناعة ألعاب الفيديو أصبحت القطاع الأكبر من حيث إنفاق المستهلكين على الوسائط الرقمية في منطقة الشرق الأوسط، متجاوزة القيمة المجتمعة لخدمات بث الفيديو حسب الطلب والموسيقى الرقمية، في مؤشر واضح على التحولات العميقة في أنماط الاستهلاك الرقمي بالمنطقة. جاء الإعلان عن نتائج الدراسة ضمن فعاليات «ميديا زد»، التي نظمتها أكاديمية دبي للإعلام، أخيراً، بالتعاون مع الجامعة الكندية دبي.</p><p class='article-text'><br>وبيّنت الدراسة أن إجمالي الإنفاق على ألعاب الفيديو في الأسواق الثلاثة الرئيسة محل التحليل، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، بلغ نحو 2.52 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ1.16 مليار دولار لخدمات الفيديو حسب الطلب، و306.7 مليون دولار للموسيقى، وبذلك تستحوذ الألعاب على 63.2% من إجمالي إنفاق المستهلكين على الوسائط الرقمية في هذه الأسواق.</p><p class='article-text'><br>واستندت الدراسة إلى مصادر معتمدة وموثوقة، أبرزها «ستاتيستا» و«داتا ريبورتال» وشركاؤها الرئيسيون مثل «جي إس إم أيه إنتليجنس» و«سيميلار ويب». وركزت الدراسة على أنماط الإنفاق على ألعاب الفيديو، وخدمات بث الفيديو حسب الطلب، والموسيقى الرقمية في كل من الإمارات والسعودية ومصر. وتمثل الأرقام الواردة تقديرات الإنفاق للعام الكامل 2024، مع مقارنات سنوية تستند إلى بيانات السوق الموثقة.</p><p class='article-text'><br><b>تحول نوعي في سلوك المستهلك الرقمي</b><br>أظهرت نتائج الدراسة أن قطاع الألعاب تحول من نشاط ترفيهي هامشي إلى منظومة اقتصادية متكاملة تقود سلوك المستهلك الرقمي، مدعومة بانتشار الهواتف الذكية، وتنامي ثقافة اللعب التفاعلي، وارتفاع معدلات الإنفاق داخل الألعاب والمنصات المرتبطة بها.<br>وتعليقاً على نتائج الدراسة، أكد المهندس عاصم جلال، الشريك المؤسس في «جلال وكراوي للاستشارات الإدارية»، أن نتائج الدراسة تبين بوضوح أن صناعة ألعاب الفيديو باتت أحد المحركات الرئيسة لاقتصاد المحتوى في المنطقة، لما تولده من منظومة متكاملة من الفرص في مجالات التصميم، والسرد القصصي، والإنتاج الإبداعي، والتسويق الرقمي، إلى جانب إدارة المجتمعات الافتراضية وحوكمة حقوق الملكية الفكرية، مشيراً إلى أن هذا التحول يمنح الكفاءات العربية مساحة حقيقية للمنافسة في سوق عالمي متنامٍ، انطلاقاً من أسواقهم المحلية، دون الحاجة إلى الانتقال خارج المنطقة.</p><p class='article-text'><br>وأضاف جلال: «من الأخطاء الشائعة حصر صناعة ألعاب الفيديو في إطار تطوير البرمجيات فقط، في حين تؤكد المؤشرات أنها منظومة متكاملة متعددة التخصصات تتطلب مهارات إبداعية وفنية وتسويقية وقانونية متكاملة». كما أشار إلى أن حجم سوق الألعاب في المنطقة، الذي تجاوز المليارين ونصف المليار دولار، يفتح المجال أمام مجموعة كبيرة من التخصصات، من مصممي الشخصيات والرسامين ومؤلفي القصص، والملحنين، والمؤدين الصوتيين، إلى خبراء التسويق الرقمي ومديري المجتمعات والمتخصصين في حقوق الملكية الفكرية والعقود الدولية، ما يجعل هذه الصناعة فرصة حقيقية لتمكين الشباب العربي من الانخراط في إنتاجات عالمية تنطلق من مدن مثل القاهرة والرياض ودبي.</p><p class='article-text'><br>من جانبه، أكد د. نضال أبو زكي، مدير عام «مجموعة أورينت بلانيت»، أن هذه المؤشرات تعكس تحولاً استراتيجياً في بنية الاقتصاد الرقمي في المنطقة، حيث باتت ألعاب الفيديو منصة اقتصادية وإعلامية مؤثرة تستقطب استثمارات متنامية، وتسهم في إعادة تشكيل العلاقة بين العلامات التجارية وجمهورها، لا سيما فئة الشباب. وأوضح د. أبو زكي أن تجاوز إيرادات الألعاب حجم الإنفاق المجمع على خدمات بث الفيديو والموسيقى يستدعي مراجعة شاملة لنهج استراتيجيات التسويق الرقمي، وصناعة المحتوى، وبناء المجتمعات الرقمية، خاصة في منطقة تتمتع بقاعدة شبابية نشطة رقمياً.</p><p class='article-text'><br>وأضاف د. أبو زكي: «إن التركيبة السكانية الشابة في العالم العربي تعزز من جاذبية قطاع الألعاب وتقدم قيمة تنافسية عالية لناشري الألعاب ومنشئي المحتوى على المستوى العالمي، إذ يشكل من هم دون 35 عاماً نحو 62.8% من السكان. وتكشف البيانات عن فرص استثمارية نوعية لا تزال غير مستغلة بالشكل الكافي. كما يؤدي الانتشار الواسع للهواتف الذكية، إلى جانب القوة الشرائية المرتفعة في أسواق الخليج، وتوافر قاعدة لاعبين كبيرة في مصر، إلى ترسيخ مكانة الشرق الأوسط بوصفها من أسرع مناطق نمو صناعة الألعاب على مستوى العالم».</p><p class='article-text'><br>من جانبها، أكدت منى بوسمرة، رئيسة أكاديمية دبي للإعلام، أن نتائج الدراسة تعكس تحولاً جوهرياً في طبيعة العلاقة بين الأجيال الجديدة ووسائط المحتوى الرقمي، موضحة أن جيلي «زد» و«ألفا» لا يتعاملان مع الألعاب الرقمية بوصفها أداة للترفيه فحسب، بل بوصفها فضاءات تفاعلية للتعبير وبناء المجتمعات الافتراضية.<br>وأشارت بوسمرة إلى أن هذا التحول يفرض على المؤسسات الإعلامية إعادة النظر في نماذجها التقليدية للوصول إلى الجمهور، مؤكدة أن فعالية ميديا زد تأتي في هذا السياق بوصفها منصة معرفية تهدف إلى تمكين الإعلاميين والمسوقين وصناع المحتوى من الأدوات والرؤى العملية التي تساعدهم على التفاعل بفاعلية مع التحولات التي تقودها صناعة الألعاب ومنصات المحتوى الرقمية الحديثة.</p><p class='article-text'><br><b>الإمارات تعزز مكانتها سوق ألعاب مرتفع العائد في المنطقة</b><br>وعلى مستوى الأسواق، أظهرت الدراسة أن الإمارات العربية المتحدة تمثل سوقاً رقمياً ناضجاً وعالي الدخل، حيث بلغ حجم الإنفاق على الألعاب 421 مليون دولار، وهو ما يمثل 57.5% من إجمالي الإنفاق على الوسائط الرقمية، بنسبة نمو ثابتة 7.3% على أساس سنوي، مع متوسط عائد لكل مستخدم يبلغ 280 دولاراً، وهو الثاني بعد المملكة العربية السعودية. ويُظهر السوق الإماراتي توزيعاً متوازناً نسبياً بين الألعاب، وخدمات الفيديو حسب الطلب «246 مليون دولار»، والموسيقى الرقمية «65.7 مليون دولار»، ما يعكس تنوع أنماط الاستهلاك الرقمي في الدولة.</p><p class='article-text'><br>ووفقاً للدراسة، جاءت مصر كأكبر سوق من حيث الحجم الإجمالي، بإنفاق بلغ 1.10 مليار دولار على ألعاب الفيديو، مدفوعاً بقاعدة سكانية واسعة ونسبة انتشار مرتفعة للاعبين بين مستخدمي الإنترنت بلغت 91.6%، رغم انخفاض متوسط العائد لكل مستخدم «61.76 دولاراً فقط» مقارنة بأسواق الخليج، حيث تمثل الألعاب 61% من إنفاق مصر على الوسائط الرقمية، وقد نما قطاع الألعاب بنسبة مثيرة للإعجاب بلغت 11.5% على أساس سنوي، مع هيمنة ألعاب الهواتف المحمولة بنسبة استخدام 76.4% للهواتف الذكية للألعاب.</p><p class='article-text'><br><b>الألعاب محرك لاقتصاد إبداعي جديد</b><br>وأشارت الدراسة إلى أن صعود قطاع الألعاب يفتح آفاقاً واسعة أمام الاقتصاد الإبداعي في المنطقة، بما يشمل مجالات التصميم، والرسوم، والسرد القصصي، والموسيقى، والتسويق الرقمي، وإدارة المجتمعات الافتراضية، وحقوق الملكية الفكرية، وهو ما يعزز فرص العمل للشباب العربي داخل أسواقهم المحلية، دون الحاجة للانتقال إلى مراكز الإنتاج العالمية.<br>وفي ضوء هذه المؤشرات، خلصت الدراسة إلى أن صناعة ألعاب الفيديو لم تعد قطاعاً متخصصاً ضمن الاقتصاد الرقمي، بل أصبحت أحد محركاته الرئيسة في الشرق الأوسط، سواء من حيث حجم الإنفاق أو مستوى التفاعل والارتباط بالجمهور. ومع استمرار النمو في أسواق كبيرة متسارعة النمو مثل دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر، وتزايد اندماج الألعاب في منظومة الإعلام والترفيه والتسويق، تبرز الحاجة إلى سياسات واستراتيجيات أكثر تكاملاً تدعم هذا القطاع، وتعزز دوره في الاقتصاد الإبداعي، وتفتح المجال أمام استثمارات جديدة تستفيد من التحولات السلوكية والرقمية المتسارعة في المنطقة.</p>

الإمارات سوق ناضج وواعد لقطاع الألعاب الرقمية في المنطقة

<p class='article-text'>أطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع وزارة المالية، النسخة الثانية من الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة – المشتريات الحكومية 2026، والتي عقدت على مدار يومي 27 و28 يناير في دبي، بمشاركة أكثر من 90 جهة اتحادية ومحلية وشركات وطنية، من بينها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و30 شركة صغيرة ومتوسطة إماراتية، إلى جانب حضور قرابة 800 شخص من المسؤولين الحكوميين ومديري المشتريات ورواد ورائدات الأعمال من مواطني الدولة.<br>وأتاح هذا الملتقى الوطني المتميز للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية الاستفادة من عقود</p><p class='article-text'>ومناقصات حكومية بقيمة 2.445 مليار درهم مقدمة من قِبل الجهات الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية خلال 2026، بما يسهم في تنمية ريادة الأعمال الوطنية، ويعكس مكانة الإمارات كمركز ريادي لبيئة الأعمال والمشاريع الناشئة على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: يُجسّد الملتقى رؤية الإمارات الرامية إلى تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية وتنميتها، باعتبارها عنصراً محورياً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ولا سيما أن التجارب الاقتصادية العالمية أثبتت أن الاقتصادات الأكثر قدرة على الاستدامة هي تلك التي تمتلك قاعدة واسعة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما يعكس هذا الملتقى الشراكة الاستراتيجية الفاعلة بين الحكومة وقطاع الأعمال في الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أضاف معاليه: بلغت قيمة العقود والمناقصات الحكومية الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية من قِبل الجهات الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية 806 ملايين درهم في 2025، مقارنةً بـ582 مليون درهم في 2024، محققةً نمواً بنسبة 38%، كما وفّر الملتقى الوطني في نسخته الأولى عام 2024 عقوداً ومناقصات حكومية بقيمة 2.3 مليار درهم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية.</p><p class='article-text'>وتابع: تؤمن الإمارات بأن تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليست مجرد خيار تنموي، بل ضرورة استراتيجية أساسية لضمان استدامة النمو، وتعزيز التنافسية، وبناء اقتصاد متقدم يرتكز على المعرفة والابتكار، حيث حرصت الدولة بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة على توفير كافة الموارد والفرص الممكنة لدعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال معاليه: تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ اليوم على 95% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، ويبلغ عددها 1.33 مليون شركة توفر ما يزيد على 85% من فرص العمل في القطاع الخاص، كما وصلت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 63%، وهو ما يؤكد دورها الحيوي في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاجية في أسواق الدولة.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، في كلمته الافتتاحية التي ألقاها خلال الملتقى: تمثل المشتريات الحكومية رافداً استراتيجياً للنمو والتميز للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، متجاوزة دورها التقليدي كعقود مؤقتة، لتصبح وسيلة لتحويل السياسات والاستراتيجيات الوطنية إلى أثر اقتصادي ملموس من خلال العقود الممنوحة، وفي هذا السياق نشهد اليوم محطة مفصلية جديدة، من خلال إقامة أكبر ملتقى وطني يعكس حرص الدولة على رفع جاهزية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية للمنافسة على عقود ومناقصات الجهات الحكومية والشركات الوطنية، وتزويدها بالأدوات والمعرفة التي تمكنها من استثمار الفرص المتاحة بشكل أمثل.</p><p class='article-text'>وأضاف: سنعمل من خلال شراكاتنا المتنوعة على بناء منظومة متكاملة ومتطورة للمشتريات الحكومية في الدولة، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية والشركات الوطنية والقطاع الخاص في الدولة، ولا سيما وزارة المالية التي تمثل شريكاً رئيساً في هذه المنظومة، من خلال دورها الحيوي في تطوير الإطار العام للمشتريات الحكومية ووضع السياسات والتشريعات المنظمة لها، وتعزيز الشفافية وتوحيد الإجراءات.<br>وتابع: تكملةً لهذه الجهود، نعول على شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص في طرح مناقصات مشتريات حكومية تتوافق مع قدرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتبني نماذج تعاقدية مرنة ومتدرجة، وبناء شراكات طويلة الأمد تتجاوز مفهوم التوريد لتشمل التطوير المشترك والابتكار.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية هذا الملتقى في دعم مؤشر المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية، والذي أطلقته وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع وزارة المالية في يونيو 2023، لقياس مدى التزام الجهات الاتحادية بالنسب المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تشمل: 10% من إجمالي قيمة العقود والمناقصات الحكومية لأعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ و5% من إجمالي عقود ومناقصات الشركات الحكومية التي تمتلك الحكومة الاتحادية 25% أو أكثر من رأس مالها.</p><p class='article-text'>كما تطرق إلى تطورات بيئة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة من أبرزها، إطلاق الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، وضخ استثمارات تقدر بقيمة 8.7 مليارات درهم لتعزيز الابتكار ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن مبادرات «مشاريع الخمسين» المتعلقة بريادة الأعمال، كما تصدرت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024 - 2025.</p><p class='article-text'>وقال: يواصل البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد والسياحة تحقيق نتائج إيجابية تعزز مشاركة الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية، حيث نجح في توفير أكثر من 25 خدمة وحافزاً للمشاريع التي يؤسسها رواد الأعمال الإماراتيون، وذلك من قبل شركاء البرنامج على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، كما انضم إلى البرنامج أكثر من 9000 عضو ولدينا خطة لزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة عبر تقديم خدمات وحوافز جديدة.</p><p class='article-text'>ونوّه إلى أنه تحت مظلة هذا البرنامج تم تخفيض الرسوم الخاصة بالحصول على شهادة القيمة الوطنية المضافة للشركات المسجلة في البرنامج إلى 500 درهم، وكذلك تخفيف الأعباء التشغيلية على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير خصومات تصل إلى 90% على رسوم العمالة. وفي هذا الإطار، دعا رواد الأعمال المشاركين في الملتقى إلى الانضمام إلى البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من المميزات التي يمنحها.<br>إلى جانب ذلك، أطلقت الوزارة بالتعاون مع مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، مبادرة القائمة الإماراتية لشركات المستقبل والتي تضم 50 شركة إماراتية ناشئة واعدة، وتهدف إلى دعم الشركات الوطنية ذات الإمكانات العالية، وتعزيز جاهزية الاقتصاد الوطني للقطاعات المستقبلية، وربط الابتكار بريادة الأعمال والنمو المستدام.<br>من جانبها، قالت مريم محمد الأميري، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية: شكّل الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة – المشتريات الحكومية 2026 منصة مهمة لتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمشاريع الوطنية، ودعم توسع مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في منظومة المشتريات الحكومية. وقد جاءت مشاركة وزارة المالية في هذا الملتقى في إطار دورها في تطوير السياسات المالية وأنظمة المشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الشفافية، وتوسيع قاعدة الموردين المؤهلين.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ومحركاً رئيساً للنمو وخلق فرص العمل وتعزيز الابتكار، مؤكدة حرص وزارة المالية على دعم هذا القطاع الحيوي من خلال سياسات مالية محفزة وأطر مشتريات حكومية تتيح فرصاً عادلة ومستدامة أمام رواد الأعمال. <br>وأضافت: نعمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة والجهات المعنية على تمكين رواد الأعمال من فهم متطلبات المشتريات الحكومية، وتسهيل الإجراءات المالية ذات الصلة، بما يفتح آفاقاً أوسع أمام المشاريع الوطنية للمنافسة على العقود الحكومية، ودعم نموها واستدامتها، وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وتفصيلاً، ركّزت النسخة الثانية من الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على مناقشة واستكشاف مفاهيم ونماذج محتملة لتمكين المشاريع الوطنية من الاندماج بفاعلية في منظومة المشتريات الحكومية، وذلك من خلال طرح تصورات أولية حول أطر مثل مسرّعات تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمشتريات الحكومية، إلى جانب أدوات تحفيزية تستهدف تعزيز فرص وصول رواد الأعمال الإماراتيين إلى مناقصات وعقود المشتريات الحكومية، بما يعكس توجهاً استراتيجياً نحو دور الحكومة حاضنة لرواد الأعمال، دون أن تمثل هذه الطروحات برامج أو مبادرات قائمة.</p><p class='article-text'>وشهد الملتقى الإعلان عن مبادرة جديدة لوزارة الاقتصاد والسياحة، وهي «بطاقة ريادة» التي تم تصميمها بمميزات تنافسية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية تعزز فرص وصولها إلى مناقصات وعقود المشتريات الحكومية، إضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة حالياً على مبادرة تطوير نظام الربط الإلكتروني والعضوية للبرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع الجهات المحلية، بما يعزز منظومة التحول الرقمي في الدولة ويدعم إدارة المعلومات الخاصة بالشركات بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.<br>ونظم الملتقى 7 جلسات حوارية بمشاركة مجموعة واسعة من المسؤولين الحكوميين بجهات اتحادية ومحلية ورواد الأعمال الإماراتيين وممثلي القطاع الخاص، من أبرزهم عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة؛ وبدرية الميدرو، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بوزارة الاقتصاد والسياحة؛ والدكتور عبدالرحمن المعيني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والسياحة؛ والعميد عبدالله سهيل العفاري، مدير إدارة المشتريات والمستودعات في وزارة الداخلية؛ وسلامة العوضي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية - وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة؛ وأمل عبدالرحيم، الوكيل المساعد للخدمات المساندة في وزارة التغير المناخي والبيئة؛ والدكتور مبارك الحمادي، مدير إدارة المشتريات والعقود في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية؛ وشاكر فريد زينل، رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية؛ وعلياء ماجد الشامسي، ممثلة عن وزارة المالية؛ وشيخة عبدالله النعيمي، خبيرة تطوير مؤسسي ورائدة أعمال.</p><p class='article-text'>وسلطت الجلسات الضوء على تطورات منظومة المشتريات الحكومية في الدولة، وآليات نموها وازدهارها، وأهمية توظيف المعلومات والذكاء الاصطناعي في هذا الاتجاه، وناقشت الجلسات أيضاً التحديات والصعوبات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية للحصول على عطاءات ومناقصات الجهات الحكومية وكيفية تخطيها، والأدوات التي اعتمدت عليها لتحسين فرص الحصول على هذه المناقصات.<br>وبحثت الجلسات آليات التحول من نماذج العقود الحكومية التقليدية إلى شراكات استراتيجية تهدف إلى تحقيق قيمة مضافة للجهات الحكومية، مع التركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عمليات المشتريات الحكومية. كما تم استعراض الأساليب الحديثة لتصميم العروض الحكومية بما يتيح تعزيز الابتكار وتشجيع الحلول الإبداعية، بعيداً عن التركيز فقط على السعر، بما يسهم في تحقيق نتائج مستدامة وتعظيم أثر الإنفاق العام.</p><p class='article-text'>وتكملةً لما تناولته الجلسات من محاور ونقاشات، تضمن الملتقى أربعة عروض تقديمية أبرزت مبادرات وخبرات مؤسسية في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، شملت العرض الأول بعنوان «مبادرات تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة» قدمه عبدالعزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال وتنظيم الشؤون الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والسياحة، والعرض الثاني بعنوان «وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة - المحتوى المحلي» قدّمه محمد علي الفلاسي، مدير إدارة برنامج المحتوى الوطني في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في حين جاء العرض الثالث بعنوان «مسيرة تمكين ملهمة من شركة اتصالات – إي آند» قدمه خليل سليمان البلوشي، المدير التنفيذي لعلاقات الموردين في مجموعة اتصالات، إلى جانب العرض الرابع والأخير بعنوان «مسيرة تمكين ملهمة من طيران الاتحاد» قدمه سلطان المهيري، مدير المحتوى المحلي في مجموعة الاتحاد للطيران.</p>

«الاقتصاد» و«المالية» تطلقان النسخة الثانية من الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة – المشتريات الحكومية

الملكية الفكرية العربية..الانتهاكات تتحايل على التشريعات.. والذكاء الاصطناعي يقلب الموازين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن اختتام الدورة الثانية من برنامج مسرعات مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بمشاركة شركات تكنولوجية من الإمارات والعالم عملت على تطوير مشاريع وحلول توظف الذكاء الاصطناعي للارتقاء بأداء القطاع الحكومي على مستوى إمارة دبي وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم اختيار الشركات التكنولوجية للمشاركة في البرنامج الذي ينظمه "مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي"، من نحو 1300 مشاركة من رواد الأعمال والمبتكرين والشركات التكنولوجية من حول العالم، كما تم اختيار تحديات الدورة الثانية من أصل 105 حالات استخدام مقترحة تقدمت بها أكثر من 20 جهة حكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم الختامي لبرنامج مسرعات مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، تم عرض المشاريع التي تم العمل عليها بالتعاون بين الشركات التكنولوجية والجهات الحكومية وبمشاركة الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في هذه الجهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول وأفكار نوعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت هذه المشاريع والحلول تطوير أدوات إنشاء مستندات منظمة للبيانات المهمة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في علم الآثار، وتطوير أداء أدوات الذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء، وتعزيز جودة إعداد الميزانيات واستشراف التحديات المالية، وجمع معلومات الاستبيانات لإنشاء تقارير لمسؤولي السياسات الصحية، تطوير مساعد يمكن للمرضى استخدامه لملء نموذج التقييم الذاتي الخاص بهم كخطوة أولى لتشخيص حالتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم عرض مشاريع مبتكرة لتبسيط عملية التعامل مع شكاوى العملاء وتحديد الشكاوى المتكررة، وتحديد مواقع مركبات الإسعاف وفق أنماط المرور وتوافر الموارد، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة ممارسة الرياضة، وأتمتة التحقق من صحة المستندات، وغيرها الكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاون وثيق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعيد الفلاسي، مدير "مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي" الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، أن الدورة الثانية لبرنامج المسرعات العالمي شهد مستويات عالية من التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص لابتكار وتطوير خدمات وحلول فعالة للعديد من التحديات الحالية والمستقبلية تناسب متطلبات المستخدمين والمتعاملين بما يتماشى مع مستهدفات "خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جلسة حوارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد اليوم الختامي لبرنامج مسرعات مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، تنظيم جلسة حوارية بمشاركة عدد من الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية بدبي تطرقت إلى موضوع تسريع الابتكار في القطاع الحكومي، واستعرضوا خلالها خبراتهم في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في جهاتهم، وأهم التجارب والممارسات الناجحة في تطوير العمل الحكومي والمؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمت قائمة المشاركين في الجلسة فيصل كاظم من مؤسسة دبي للمستقبل، وهدى الشيخ من دائرة المالية – حكومة دبي، ومروان عنبر من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وفاطمة الخاجا من هيئة الصحة بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مزايا نوعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستفيد الشركات المشاركة في برنامج مسرّعات مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي من مزايا نوعية أبرزها الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية الكاملة لابتكاراتهم بنسبة 100%، وفرص للتعاون المباشر مع الجهات الحكومية لإعادة هندسة الخدمات باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحقيق نتائج واقعية ذات تأثير ملموس، إلى جانب بناء علاقات مباشرة مع صناع القرار، وفرص للتوسع محلياً وإقليمياً وعالمياً.</div></p>

نتائج البحث عن: تطوير خدمات الملكية الفكرية