<p class='article-text'>تجد إسرائيل نفسها أمام معادلة سياسية معقدة بعد نتائج الانتخابات، حيث لا يعكس المشهد السياسي مجرد صعوبة حسابية في توزيع المقاعد، بل يكشف أزمة أعمق، تتعلق بغياب التوافق على البديل السياسي، أحزاب متعددة، وأغلبية غائبة، وخصوم لا يستطيعون الاتفاق على بديل مشترك. <br>وبين تمسك نتانياهو بالبقاء في السلطة، ومحاولات المعارضة، بقيادة غادي آيزنكوت إنهاء حكمه، تبدو الخيارات السياسية المتاحة محدودة، فيما يظل احتمال الذهاب إلى انتخابات جديدة مطروحاً بقوة إذا ما استمر الانسداد السياسي من دون أي مخرج.<br>نتانياهو لا يمتلك أغلبية، تتيح له الحكم منفرداً، والمعارضة لم تنجح حتى الآن في بناء ائتلاف قادر على إنهاء وجوده السياسي، لتتزايد أهمية دور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي يتولى إجراء المشاورات مع الأحزاب البرلمانية، وتكليف الشخصية، التي يراها الأقدر على تشكيل الحكومة.</p><div id='مسارات-جديدةnbsp'><h2>مسارات جديدة </h2></div><p class='article-text'><br>وتمنح الإجراءات الدستورية المرشح المكلف مهلة أولية تبلغ 28 يوماً، مع إمكانية تمديدها 14 يوماً، وإذا تعثرت المحاولات المتعاقبة يمكن الانتقال إلى مسارات برلمانية أخرى، وصولاً إلى حل الكنيست، والدعوة إلى انتخابات جديدة إذا استنفدت فرص تشكيل الحكومة، وفشلت جميع المساعي بعد انقضاء مهلة الستة أسابيع مرتين، أي الـ12 أسبوعاً، فيُصار إلى الدعوة لانتخابات جديدة.<br> يدرس مسؤولون كبار في معسكر التغيير في إسرائيل إمكانية إجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة، في خطوة تهدف إلى إيجاد حل للمأزق السياسي.<br>ووفق ما أفاد به مواقع إسرائيلية فإن أحد الخيارات المطروحة للنقاش هو الانتقال، لمرة واحدة، إلى نظام الانتخابات المباشرة لرئاسة الحكومة، وهو نموذج سبق أن طرحه رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو بعد انتخابات الكنيست عام 2021، ولذلك يُطلق عليه داخل معسكر التغيير اسم «نموذج نتانياهو 2021».<br>وبموجب هذا المقترح يختار الناخبون رئيس الحكومة مباشرة، ويحصل المرشح الفائز على إمكانية تشكيل حكومة بصورة تلقائية، دون الحاجة إلى ضمان أغلبية من 61 عضو كنيست.</p><div id='اتهامات'><h2>اتهامات</h2></div><p class='article-text'><br>اتهم ناشطون في حزب «الليكود»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالتسبب في تعبئة الناخبين العرب، ودفعهم إلى المشاركة بكثافة في انتخابات «الكنيست».<br>وقال ناشطون في «الليكود»، إن التصريحات الحادة، التي أطلقها بن غفير لم تحقق المكاسب الانتخابية المرجوة لليمين في منطقة النقب، بل أدت إلى نتيجة عكسية، بعدما دفعت عشرات الآلاف من الناخبين العرب إلى التوجه لصناديق الاقتراع والتصويت احتجاجاً على سياساته، حسبما ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية.</p><div id='سيناريوهات'><h2>سيناريوهات</h2></div><p class='article-text'>وبدأت تطرح العديد من السيناريوهات خوفاً من اللجوء إلى الانتخابات كونها حلاً نهائياً اضطرارياً، إذ يبرز خيار حكومة الوحدة الوطنية باعتباره أحد المخارج المطروحة، حيث يمكن أن يجمع الليكود مع أحزاب وسطية ويمينية معارضة، في ائتلاف يصل حسابياً إلى 66 مقعداً، لكن هذا السيناريو يتطلب تنازلات متبادلة؛ إذ سيكون على نتانياهو التخلي عن بعض حلفائه من اليمين المتشدد والأحزاب الدينية، فيما ستضطر أحزاب المعارضة إلى التراجع عن تعهداتها الانتخابية المتعلقة بإبعاده عن رئاسة الحكومة.<br>السيناريو الثاني أن ينجح غادي آيزنكوت في إقناع حليفَيْه بينيت وليبرمان بالقبول، بالتعاون مع الكتلتين العربيتين، بما يضمن لهم أكثرية ثقة، من دون مشاركة فلسطينية وزارية، لكن العرب لن يوافقوا على ذلك. <br>والسيناريو الثالث أن يجري تشكيل حكومة وحدة وطنية يهودية إسرائيلية، أي أنها تستثني الأحزاب الفلسطينية (والأرجح ألا يشارك فيها اليسار الإسرائيلي)، ويتم ترؤسها مداورة، وهذا قريب مما يريده الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، ويشجّع عليه الأمريكيون أيضاً، لكن رفض شخص نتانياهو كونه رئيساً من قبل آيزنكوت يعقّد المهمة.<br> إسرائيلياً تتجه الأنظار إلى معركة جديدة داخل الكنيست الجديد، فقد كشفت «يديعوت أحرونوت» أن ممثلي آيزنكوت ونفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان يناقشون استبدال رئيس الكنيست أمير أوحانا عند افتتاح المجلس، ويتطلب ذلك تعاوناً مع القوائم العربية، بما يسمح بنقل السيطرة على جدول الأعمال التشريعية إلى الأكثرية المقابلة، حتى قبل تشكيل حكومة جديدة، وهنا تبدأ ترجمة خسارة نتانياهو أكثريته إلى خسارة أدوات فعلية في إدارة المؤسسات. تشمل الأجندة المتداولة تحديد مدة تولي رئاسة الحكومة، وتعديل قوانين التجنيد.</p>

لا أغلبية ولا توافق.. حكومة متعثرة وبدائل مستعصية

إسرائيل.. محدودية الخيارات تعيد شبح انتخابات جديدة

<p class='article-text'>40 مليار دولار إجمالي التعويضات التي طالبت بها ولاية نيو مكسيكو الأمريكية<br>219 مليار دولار إجمالي الغرامات تم تخفيضها إلى مليار دولار<br></p><p class='article-text'>أصدرت محكمة أمراً يُلزم شركة «ميتا بلاتفورمز» بدفع غرامة مدنية غير مسبوقة، بقيمة 25 مليار دولار، إلى ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، في قضية تتعلق بتضليل المستهلكين، نشأت على خلفية فضيحة «كامبريدج أناليتيكا».</p><p class='article-text'>وتُعدّ الغرامة التي فرضها قاضي محكمة الولاية فرانسيس ماثيو، من بين أكبر المبالغ التي قضت بها المحاكم في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وجاء الحكم بعدما خلصت هيئة محلفين في سانتا في، إلى أن «ميتا» انتهكت قوانين حماية المستهلك في الولاية أكثر من 43 مليون مرة، استناداً إلى عشرات التصريحات المضللة التي انتشرت على نطاق واسع، وأدلت بها الشركة وكبار مسؤوليها بشأن كيفية تعاملها مع خطاب الكراهية وبيانات المستخدمين.</p><p class='article-text'><b>غرامة ضخمة</b></p><p class='article-text'>وفي حكمه، فرض ماثيو الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في قانون الممارسات غير العادلة في نيو مكسيكو، والبالغ 5 آلاف دولار عن كل مخالفة، ما يرفع إجمالي الغرامات إلى مبلغ هائل، يبلغ 219 مليار دولار عند ضرب قيمة الغرامة في عدد المخالفات. لكن القاضي خفض المبلغ إلى 25 مليار دولار، فيما كانت الولاية قد طالبت بتعويض يتراوح بين 35 ملياراً و40 مليار دولار.</p><p class='article-text'>كتب ماثيو أن «الطبيعة المتعمدة والمنهجية بوضوح للتصريحات المضللة المتكررة التي أدلت بها فيسبوك»، تبرر فرض هذه الغرامة. وأضاف: «إن المخالفات التي ارتكبتها فيسبوك، والتي استمرت على مدى سنوات، وروجت لها بصورة منهجية أمام الجمهور، تمس جوهر الممارسات التجارية الأساسية للشركة».</p><p class='article-text'>ولم ترد «ميتا» على الفور على طلب للتعليق. وخلال جلسة استماع في وقت سابق من الشهر الجاري، دفع محامو الشركة بأن أي غرامة تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، سيشكل «انتهاكاً دستورياً هائل الأبعاد».</p><p class='article-text'><b>دعم إيرادات الولاية</b></p><p class='article-text'>تتجاوز قيمة الغرامة بكثير الإيرادات السنوية المعتادة لولاية نيو مكسيكو، إذ يتوقع أن تبلغ إيرادات الصندوق العام للولاية 14.8 مليار دولار في السنة المالية 2028. وتتمتع الولاية بالفعل بوضع مالي جيد، وقد رفعت توقعاتها للإيرادات.</p><p class='article-text'>وقال المدعي العام لولاية نيو مكسيكو، راؤول توريس، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، خلال مؤتمر صحافي، إن الغرامة تُمثل «أحد أكبر الأحكام، إن لم يكن أكبر حكم، يصدر لصالح ولاية أمريكية واحدة ضد شركة في التاريخ الأمريكي».</p><p class='article-text'>وأضاف: «ينبغي أن يكون هذا الحكم إشارة ورسالة لا لبس فيها إلى كل من يعمل في وادي السيليكون وخارجه، مفادها أن نيو مكسيكو ستتمسك بموقفها بقوة، وستلجأ إلى القضاء».</p><p class='article-text'>تتجاوز قيمة الغرامة أيضاً كامل مبلغ التسوية البالغ 18 مليار دولار، الذي توصلت إليه «ميتا» خلال الصيف الجاري مع غالبية المدعين العامين للولايات الأمريكية، لتسوية جميع المطالبات القضائية المعلقة المتعلقة بأضرار وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب والإدمان عليها.</p><p class='article-text'><b>تسويات فضيحة «كامبريدج أناليتيكا»</b></p><p class='article-text'>تمحورت المحاكمة، التي استمرت أسبوعين أمام المحكمة القضائية للدائرة الأولى في نيو مكسيكو، حول ادعاءات الولاية بأن «ميتا» كذبت على مستخدمي «فيسبوك» بشأن سياسات الخصوصية، وكيفية تعاملها مع بياناتهم، في أعقاب تسريب بيانات «كامبريدج أناليتيكا» قبل نحو عقد من الزمن.</p><p class='article-text'>وقدم المدعي العام أيضاً ادعاءات بأن الشركة ضللت الجمهور بشأن قرارات الإشراف على المحتوى، وسياساتها المتعلقة بخطاب الكراهية، مستنداً إلى أدلة تشير إلى أن بعض الحسابات البارزة لم تكن تخضع لمستوى التدقيق نفسه الذي يخضع له المستخدمون العاديون.</p><p class='article-text'>واطلع أعضاء هيئة المحلفين على شهادات مسجلة بالفيديو، أدلى بها الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ، ومديرة العمليات السابقة شيريل ساندبرغ، في إطار إجراءات الاستجواب السابقة للمحاكمة.</p><p class='article-text'>أبدت «ميتا» استعداداً لدفع مبالغ ضخمة لتسوية القضايا المرتبطة بتسريب بيانات «كامبريدج أناليتيكا»، الذي تضمن استخدام شركة للاستشارات السياسية بيانات جرى الحصول عليها بطرق غير مشروعة، تخص ملايين مستخدمي «فيسبوك»، لاستهداف الناخبين لصالح دونالد ترمب قبيل انتخابات 2016.</p><p class='article-text'>دفعت الشركة، ومقرها مينلو بارك بولاية كاليفورنيا، 5 مليارات دولار لتسوية قضية مع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية في 2019، وأبرمت تسوية بقيمة 725 مليون دولار في 2022، لإنهاء دعوى جماعية رفعها مستهلكون. كما دفعت «ميتا» 459 مليون دولار، بموجب اتفاق أبرمته خلال الصيف الجاري لتسوية قضايا رفعتها 46 ولاية وإقليمان أمريكيان.</p><p class='article-text'><b>دعوى قضائية مستقلة</b></p><p class='article-text'>لكن نيو مكسيكو شكلت مصدر إزعاج مكلفاً بصورة خاصة لشركة «ميتا»، بعدما اختارت عدم الانضمام إلى تحالفات المدعين العامين للولايات التي تقاضي الشركة، وفضلت بدلاً من ذلك ملاحقتها قضائياً بصورة مستقلة.</p><p class='article-text'>جاء الحكم بالغرامة لصالح نيو مكسيكو، بعد أشهر من أن أصبحت أول ولاية أمريكية تحصل على حكم من هيئة محلفين ضد «ميتا»، في قضية تتعلق بادعاءات بأن منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» تلحقان الضرر بالصحة النفسية للمراهقين، وتسهمان في الاستغلال الجنسي للأطفال.</p><p class='article-text'>وأسفرت تلك المحاكمة، التي جرت في وقت سابق من العام الجاري، عن فرض غرامة مدنية بقيمة 375 مليون دولار، أعقبها إلزام «ميتا» بدفع مبلغ إضافي قدره 567 مليون دولار إلى الولاية، لتمويل إنشاء برامج لمكافحة أزمة الصحة النفسية بين الشباب.</p>

43 مليون مخالفة انتهاك قوانين حماية المستهلك

«ميتا» تواجه غرامة تاريخية بـ 25 مليار دولار في قضية تضليل

<p class='article-text'><br>من سفارة إسرائيل في ويلينغتون بنيوزيلندا، حيث فُتحت أولى صناديق الاقتراع، إلى حدود قطاع غزة التي اختارها غادي آيزنكوت لإطلاق تعهداته الانتخابية، والحدود الشرقية مع الأردن التي تفقدها بنيامين نتنياهو، تداخلت السياسة والحملة الانتخابية بالأمن في يوم حافل بالتطورات الإسرائيلية. فمع بدء التصويت المبكر في البعثات الدبلوماسية، أمس الخميس، حذّر الرئيس إسحاق هرتسوغ من الانقسام الداخلي، فيما اتجهت الحكومة لتمديد الوضع الأمني الخاص إلى ما بعد الانتخابات، وسط مخاوف من هجمات محتملة، واستطلاعات متعارضة تكشف تعقيدات تشكيل الحكومة المقبلة.</p><p class='article-text'>وبدأ الاقتراع في 101 مركز تصويت موزعة على 99 بعثة إسرائيلية حول العالم، لنحو 4800 ناخب مؤهل من الموفدين الرسميين وأفراد أسرهم، قبل الانتخابات العامة المقررة في 27 أكتوبر الجاري. وانطلقت العملية من نيوزيلندا، على أن تكون القنصليتان الإسرائيليتان في لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو آخر محطاتها صباح اليوم الجمعة بتوقيت إسرائيل.</p><p class='article-text'>ومن العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث زار سفارة بلاده بالتزامن مع التصويت، جدد هرتسوغ تحذيره من حدة الانقسام السياسي، مؤكداً أن «الانتخابات ليست حرباً أهلية»، وإنما وسيلة لتحديد اتجاه البلاد ومستقبلها. ودعا الإسرائيليين إلى ممارسة حقهم الانتخابي، بعدما كان قد تعهد ببذل جهوده لتجنب العودة إلى انتخابات جديدة إذا أخفقت الأحزاب في تشكيل حكومة، وهو موقف أثار اعتراضات من قوى سياسية ترفض أي تدخل مبكر في ترتيبات التحالفات.</p><p class='article-text'>لكن المخاوف المحيطة بالاقتراع لا تقتصر على الانقسام السياسي. فقد وافق وزراء الحكومة، وفق تقارير إسرائيلية، على تمديد «الوضع الخاص في الجبهة الداخلية» حتى الثالث من نوفمبر المقبل، أي بعد الانتخابات بأسبوع، بناءً على طلب وزير الدفاع يسرائيل كاتس، مع بقاء التمديد خاضعاً للإجراءات القانونية اللازمة، بما فيها موافقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست. واستند الطلب إلى تقييمات أمنية تحذر من احتمال كبير لوقوع هجمات تستهدف المدنيين، في ظل الغموض المحيط بجبهتي إيران ولبنان.</p><p class='article-text'>وفي موازاة هذه التحذيرات، تفقد نتنياهو، برفقة كاتس وقادة عسكريين، أعمال إنشاء جدار أمني ضخم على الحدود الشرقية مع الأردن، يمتد من نهر اليرموك شمالاً حتى إيلات جنوباً. وقال إن المشروع، الذي بدأ العمل عليه سابقاً، يأتي ضمن منظومة دفاعية تشمل تعزيز انتشار القوات والاستعداد لمواجهة تهديدات الطائرات المسيّرة، محذراً من محاولة اختراق الحدود. وربط رئيس الوزراء التحصينات الجديدة بما وصفه بتغيير العقيدة الأمنية الإسرائيلية، والاعتماد على مناطق أمنية وعمليات استباقية في مواجهة التهديدات.</p><p class='article-text'>وعلى جبهة غزة، اختار آيزنكوت، رئيس حزب «يشار» ورئيس الأركان السابق، منطقة قريبة من حدود القطاع لإعلان تعهده بإنهاء حكم حركة «حماس» خلال 18 شهراً من توليه رئاسة الوزراء. وأكد أن حكومته ستضع خلال أول 150 يوماً خطة لتحقيق الهدف، إما عبر تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، أو من خلال عمليات عسكرية لتدمير الجناح العسكري للحركة.</p><p class='article-text'>وهاجم آيزنكوت نتنياهو، متهماً إياه بالإخفاق في تحقيق أهداف الحرب، معتبراً أن استمرار رئيس الوزراء في السلطة يعني استمرار حكم «حماس». وردّ الليكود بالتشكيك في قدرة آيزنكوت على تنفيذ تعهده في ظل التحالفات التي قد يحتاج إليها لتشكيل حكومته.</p><p class='article-text'>وأعادت هذه المواجهة ملف غزة إلى صلب السباق الانتخابي، مع اختلاف الطرفين بشأن إدارة الحرب وتحقيق أهدافها، دون تباعد واضح في هدف إنهاء حكم الحركة.</p><p class='article-text'>وتكشف استطلاعات الرأي عن صورة متباينة للمنافسة. فقد منح استطلاع للقناة 13، مساء الأربعاء، حزب آيزنكوت 20 مقعداً مقابل 18 لليكود، فيما أعطت القناة 12 الحزبين 23 و20 مقعداً على التوالي. وعلى النقيض، منح استطلاع للقناة 14 الليكود 29 مقعداً مقابل 20 لحزب آيزنكوت، ومعسكر نتنياهو 62 مقعداً، متجاوزاً عتبة الأغلبية البرلمانية بمقعد واحد.</p><p class='article-text'>وتتجاوز معضلة الانتخابات ترتيب الأحزاب إلى حسابات تشكيل الحكومة. فوفق استطلاع القناة 13، حصل معسكر نتنياهو على 51 مقعداً مقابل 50 للمعسكر المناهض له، فيما نالت القائمتان العربيتان 15 مقعداً، وذهبت أربعة مقاعد إلى قائمة أخرى. وهي أرقام تعكس أهمية الأحزاب الصغيرة وشروط التحالفات في تحديد شكل الائتلاف المقبل.</p><p class='article-text'>وفي محاولة لتجاوز احتمال غياب الأغلبية، أعلن آيزنكوت استعداده لتشكيل حكومة أقلية حتى لو حصل معسكره على 58 أو 59 نائباً، ثم العمل على توسيعها. غير أن زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان رفض، الخميس، المشاركة في أي حكومة أقلية، حتى لو كانت انتقالية، مستبعداً التحالف مع نتنياهو أو الأحزاب العربية والحريدية، ومعتبراً أن الليكود قد يكون شريكاً في حكومة لا يقودها نتنياهو.</p><p class='article-text'>وتنعكس صعوبة التسويات في مواقف الناخبين أيضاً، إذ أظهر استطلاع القناة 13 تأييد 40% لحكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية أو امتناعها عن التصويت إذا كانت السبيل الوحيد لاستبدال نتنياهو، مقابل معارضة 43%. وفي المقابل، رفض 54% تشكيل حكومة يمينية مشروطة بإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، مقابل تأييد 30%.</p>

هرتسوغ: الانتخابات ليست حرباً أهلية.. والأمن يتصدر خطاب نتنياهو وآيزنكوت الانتخابي

الانتخابات الإسرائيلية.. اقتراع مبكر ومأزق تحالفات واستنفار أمني

Ballot boxes are prepared for Israel's upcoming general election at the Central Elections Committee's logistics center near Shoham, central Israel, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)

<p class='article-text'>مروان بن غليطة:<br>«المركز الأول» مسؤولية تدفعنا باستمرار للتفكير بشكل دبي التي نريدها للأجيال القادمة<br> جواو ألبوكيرك:<br>دبي حولت الطموحات الكبيرة إلى واقع ملموس عبر نموذج قيادي يجمع بين الرؤية وسرعة التنفيذ <br> <br>دبي - البيان<br> <br>بحث مجلس «قيادة مدن المستقبل»، ضمن فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، كيفية تحقيق التوازن بين النمو السريع للمدن وقدرتها الاستيعابية، مع الحفاظ على جودة الحياة وكفاءة الخدمات والبنية التحتية، كما استعرض تجربة دبي في بناء مدينة مرنة ومتكاملة وقادرة على استيعاب الطموحات السكانية والاقتصادية المتنامية، مع الحفاظ على جاذبيتها للعيش والعمل والزيارة.<br>وتناول المجلس أهمية تطوير نماذج حضرية تستند إلى الاستباقية والجاهزية والمرونة، بما يمكّن المدن من مواكبة التحولات المستقبلية، ورفع قدرتها على التعامل مع النمو المتسارع، وتعزيز كفاءة البنية التحتية والخدمات، مع الحفاظ على جودة الحياة والاستدامة والقيمة المضافة التي تقدمها المدينة لسكانها وزوارها وأعمالها.<br>حضر المجلس معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، إلى جانب عدد من القيادات وصناع القرار والخبراء العالميين، الذين ناقشوا كيفية بناء مدن المستقبل، والانتقال من التخطيط التقليدي إلى منظومة متكاملة تقوم على استشراف الاحتياجات قبل ظهورها، وتعزيز الجاهزية والمرونة، والاستثمار في البنية التحتية والقدرات، بما يواكب النمو ويضمن استدامة الخدمات وجودتها على المدى الطويل.<br>دبي التي نريد<br>وقال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة: «نهج دبي في الريادة يقوم على الرؤية بعيدة المدى ويرتكز إلى الاستباقية لصياغة نموذج يتطلع العالم للوصول إليه؛ فالمركز الأول في فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يُعد مسؤولية تدفعنا باستمرار إلى التفكير فيما بعد الإنجاز، والحاضر، وفي شكل دبي التي نريدها للأجيال القادمة؛ مدينة تقود المستقبل، تستشرف قبل أن تخطط، وتستعد قبل أن تحتاج، وتبني قدراتها قبل أن تختبرها التحديات».<br>وأضاف معاليه: «مفهوم الجاهزية لنا هو كيف نبني مدينة تمتلك المرونة والقدرة والاستباقية، فاليوم دبي مدينة تنمو بسرعة استثنائية، والتحدي الحقيقي أمامنا ليس النمو بحد ذاته؛ إنما كيف نسبق هذا النمو لمدينة تنافس نفسها، وكيف نحافظ على ما حققته دبي من جودة، وريادة في بنيتها التحتية، وكفاءة خدماتها، واستدامة مواردها وجودة الحياة التي محورها الإنسان».<br>وأشار معاليه، إلى نهج عمل بلدية دبي الذي يقوم على ممارسات رائدة وشاملة لتخطيط، وتصميم، وإدارة عمليات المدينة بقدرة استيعابية مرنة وجودة شاملة، واستدامة تحافظ على القيمة المُضافة التي تقدمها للإنسان والمدينة في المستقبل، عبر تحويل الأفكار إلى رؤى واضحة ثم مشاريع مدعومة بشراكات وحلول تنفيذ مبتكرة، تترجم بها الأفكار إلى واقع ملموس يعيشه الناس ويؤثر في حياتهم. <br>إنجاز المشاريع المستحيلة<br>وضمن أعمال المجلس، ناقشت جلسة بعنوان «حوار قيادة مدن المستقبل: كيف ينجز القادة المشاريع المستحيلة؟» الدور القيادي في تحويل الأفكار الكبرى والطموحات النوعية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، من خلال صياغة تكليف واضح للمشروع، وبناء التحالفات الفاعلة، وإدارة القيود، وحماية القيمة العامة للمشاريع الكبرى.<br>وتحدث في الجلسة الخبير العالمي جواو ألبوكيرك، الشريك في شركة «BIG» للاستشارات المعمارية والتصميم، حيث استعرض كيفية تعامل القادة مع المشاريع الطموحة والمعقدة، بما يضمن تحقيق أثر حقيقي ومستدام، بعيداً عن الاستعراض أو التعقيد غير المنتج، والتأكيد على أن الأفكار الجريئة لا تكتمل قيمتها إلا عندما تقترن بقيادة قادرة على تبسيطها وشرحها واختبار جدواها وربطها باحتياجات الناس والمدينة.<br>وعرض جواو ألبوكيرك خلال الجلسة تجربة دبي وكيف تمكنت من تحويل الطموحات الكبيرة إلى واقع ملموس، من خلال نموذج قيادي يجمع بين الرؤية والسرعة في التنفيذ وجودة التجربة، ويعمل على تحويل التحديات إلى فرص للابتكار والتصميم والتطوير.<br>وأكد أهمية صياغة مخططات واضحة للمشاريع الكبرى والمعقدة، بما يحدد أهدافها وقيمتها منذ البداية، مشيراً إلى أن قيمة المشاريع الكبرى لا ترتبط بحجمها أو مدى لفتها للانتباه فقط، وإنما بقدرتها على الاستجابة لاحتياجات المدينة وتحقيق قيمة ملموسة ومستدامة.<br>كما تناول كيفية تحويل القيود المرتبطة بالموقع أو الموارد أو المناخ إلى فرص تصميمية، والاستفادة منها في ابتكار حلول أكثر ملاءمة للبيئة والمدينة واحتياجات السكان، إضافة إلى أهمية بناء تحالفات فعالة تجمع صناع القرار والمصممين والمنفذين والمستفيدين حول رؤية مشتركة للمشروع.<br>وأكد أهمية اعتماد منهج عملي لاختبار القيمة العامة لأي مشروع قبل إطلاقه، بما يساعد على قياس مدى ارتباطه باحتياجات المجتمع، وقدرته على تحقيق أثر ملموس، واستدامة القيمة التي يقدمها للمدينة وسكانها.<br>مدينة قابلة للحياة<br>وفي جلسة بعنوان «ما الذي يجعل المدينة قابلة للحياة؟»، تناول جواو ألبوكيرك كيفية إعادة النظر في معايير تقييم مدن المستقبل، موضحاً أن نجاح المدينة يعتمد على عناصر قد تبدو بسيطة في الحياة اليومية، لكنها تشكل في مجموعها جودة التجربة الحضرية، بما في ذلك الظل، والحركة، والراحة، والقرب، والجمال، وسهولة الاستخدام، واللقاء، والإحساس بالحياة في المكان.<br>ودعا إلى إعادة تعريف نجاح المدن من منظور التجربة اليومية، وربط الطموح العمراني باحتياجات الإنسان المتعلقة بالراحة والحركة والقرب والاستخدام، إلى جانب التمييز بين المدينة التي تبدو مستقبلية والمدينة التي يمكن للناس أن يعيشوا فيها بجودة.<br>وأكد أن المدينة الذكية حقاً هي التي تجعل الطموح الكبير محسوساً في التفاصيل الصغيرة، بحيث تنعكس المشاريع والمخططات العمرانية على حياة الناس بصورة مباشرة، وتوفر لهم بيئة تتسم بالراحة وسهولة الحركة والاستخدام.</p>

تجربة دبي ترسخ نموذجاً حضرياً يجمع بين مرونة البنية التحتية وكفاءة الخدمات

مجلس «قيادة مدن المستقبل» يبحث جاهزية المدن للنمو المتسارع

<p class='article-text'>رنا فوروهار</p><p class='article-text'>لا تحظى قضايا السياسة الخارجية عادة بالأولوية لدى ناخبي انتخابات منتصف الولاية الرئاسية في الولايات المتحدة، لكن المشهد اليوم يبدو مختلفاً. فبينما تتصدر تكاليف المعيشة والتضخم قائمة اهتمامات الأمريكيين.</p><p class='article-text'>تأتي الحرب في إيران في المرتبة الثالثة وفقاً لأحد الاستطلاعات الرئيسية، متقدمة على ملفات الرعاية الصحية والديون الفيدرالية المتفاقمة والهجرة. لقد ربط الناخبون بوضوح بين إخفاقات الرئيس دونالد ترامب في الشرق الأوسط والأسعار التي يدفعونها عند محطات الوقود.</p><p class='article-text'>ويشتد التضخم في قطاع الطاقة تحديداً في الولايات المتأرجحة الحاسمة مثل أيوا وألاسكا وتكساس ومين وأوهايو، حيث ينفق السكان نسبة عالية من دخلهم على البنزين وزيت التدفئة وفواتير الكهرباء.</p><p class='article-text'>ويتيح هذا الوضع فرصة كبيرة للديمقراطيين الذين يركزون على الربط بين الغلاء وحرب ترامب في إيران، لكنه يطرح في الوقت نفسه تحدياً جديداً. فإذا شهدت انتخابات منتصف الولاية موجة ديمقراطية كبرى، أو وصل رئيس تقدمي للبيت الأبيض عام 2028، فكيف سيتعامل الديمقراطيون مع ملف السياسة الخارجية؟</p><p class='article-text'>هذا سؤال وجودي لليبراليين يمس التوجه العام للحزب الديمقراطي في مرحلة ما بعد حركة «ماجا» (MAGA). فالتقدميون ينتقدون بحق سياسات ترامب الجمركية غير المتسقة، والتخفيضات الضريبية لصالح الأثرياء والشركات، والحروب غير الرابحة؛ لكن حلولهم الخاصة تبقى أقل وضوحاً.</p><p class='article-text'>وهناك جدل مستمر حول ما إذا كان الحزب سيعود إلى الوسطية التي طبعت عهدي أوباما وكلينتون، أم سيسلك المسار الشعبوي اليساري الذي خطه جناح بيرني ساندرز وإليزابيث وارين، الذي قد يحقق نجاحاً في انتخابات منتصف الولاية المتركزة على تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتعامل مع العالم، يمثل هذا مفترق طرق بارزاً. فالسياسة الخارجية الأمريكية طالما كانت مشروعاً للنخبة؛ حيث تميل قياداتها إلى العولمة والمعرفة بالعالم، دون امتلاك القدرة على تسويق اتفاقيات التجارة الحرة وسياسات الهجرة والتحالفات الأمنية وتكاليفها للناخب المحلي.</p><p class='article-text'>وقد بدأت إدارة بايدن في ربط بعض هذه الخيوط من خلال نقاشات أولية حول «إعادة توطين الأنشطة في الدول الصديقة»، وهو المصطلح الذي استخدمته معي وزيرة الخزانة السابقة جانيت ييلين لأول مرة في فعالية للمجلس الأطلسي عام 2022، وتصريحات مستشار الأمن القومي السابق جيك سوليفان في العام التالي بشأن نهاية «إجماع نيوليبرالي». لكن تاريخياً، تحريك مسار السياسات يحتاج إلى أكثر من إدارة واحدة.</p><p class='article-text'>ويدور حالياً خلف الأبواب المغلقة جدل قوي حول كيفية تفاعل الليبراليين مع العالم الخارجي. وهو جدل تشتد الحاجة إلى مخرجاته بعدما أصبحت السياسة الخارجية ركيزة لملفات محلية متعددة. فمصير أسواق السندات الأمريكية يعتمد على مدى استمرار الدائنين الأجانب في شراء أذون الخزانة.</p><p class='article-text'>وقدرة واشنطن على منافسة بكين في مجالات مثل السيارات الكهربائية تتوقف على تحالفات المعادن النادرة والمعايير وسلاسل التوريد المشتركة. كما أن شركات التكنولوجيا الأمريكية الراغبة في دخول الأسواق الأوروبية يجب عليها التأقلم مع ضوابط بروكسل.</p><p class='article-text'>ومع تراجع عهد «الهيمنة الأمريكية»، سيكون على صانعي السياسات والناخبين الأمريكيين التفكير ملياً في العالم وكيفية التعامل معه، شأنهم شأن باقي الدول.</p><p class='article-text'>وتظل الصين المسألة المحورية كالعادة. ورغم أن بعض الديمقراطيين من التيار الوسطي يتوهمون إمكانية العودة إلى حقبة الألفينات وتجاهل عقد من السياسات الجمركية المشددة، فإن استطلاعات الرأي تظهر أنه رغم تراجع حدة المواقف قليلاً في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'>فإن نسبة الأمريكيين الذين لا يثقون ببكين تضاعفت مقارنة بما كانت عليه قبل عشرين عاماً، وبلغت 71% في مارس 2026 مقابل 35% في مارس 2005، وفقاً لمعهد بيو. وقد ينتهي المطاف بأن يكون ترامب الرئيس الأقل تشدداً تجاه الصين في عصرنا الحالي.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، يدرك الديمقراطيون والجمهوريون المستنيرون أن أمريكا لا تستطيع العمل بمفردها. فقد كتب المسؤولان السابقان في إدارة بايدن، كورت كامبل ورش دوشي، مقالات تؤكد قدرة أي إدارة ديمقراطية مستقبلية على بناء تحالفات جديدة في عالم ما بعد النيوليبرالية مع الحلفاء القدامى.</p><p class='article-text'>ودعا كل منهما لإنشاء دبلوماسية صناعية وتكنولوجية عبر إقامة سلاسل توريد وطاقات مشتركة في القطاعات الرئيسية مثل السيارات الكهربائية مع حلفاء واشنطن؛ الاتحاد الأوروبي، وكندا، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، واليابان.</p><p class='article-text'>وفي ظل مطالبة فرنسا وألمانيا بتحرك أوروبي أوسع ضد الممارسات التجارية الصينية غير العادلة، وسعي اليابان وكوريا ودول آسيوية أخرى لتشكيل تحالفات، تبدو اللحظة مواتية لإعادة التفكير في شكل النظام التجاري العالمي الجديد.</p><p class='article-text'><br>إن التركيز على الاقتصاد بدلاً من الثقافة في السياسة الخارجية توجه ذكي، خاصة في وقت يلقي فيه منافسون جمهوريون محافظون، مثل ماركو روبيو، خطابات حول «الروابط الحضارية» مع أوروبا. وهو خطاب ثقافي يتمحور حول الهوية الغربية ويتجاهل حقيقة اقتصادية صارخة، وهي أن الجانبين بحاجة للعمالة المهاجرة لدعم النمو.</p><p class='article-text'>ولكن التركيز على الاقتصاد سيفرض على الليبراليين اتخاذ قرارات صعبة بشأن قبول أموال كبار المتبرعين، مثل شركات التكنولوجيا الكبرى التي ستعارض بقوة التنظيمات الصارمة للذكاء الاصطناعي وهو أمر يفضله الناخبون.</p><p class='article-text'>ويجب على صانعي السياسات الديمقراطيين مقاومة تلك الضغوط؛ فالسياسة الخارجية لم تعد مجرد مشروع تحتكره النخبة، بل يجب أن تركز السياسات على معالجة المشكلات المشتركة للعمال في الداخل والخارج على حد سواء.</p>

الديمقراطيون بحاجة إلى سياسة خارجية

<h2>تحليل</h2><p class='article-text'> <br> <br>تواجه العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أزمة حادة وغير مسبوقة تضع التحالف الأمريكي الأوكراني في مهب الريح حيث وصلت  إلى حد المطالبة العلنية بتغيير القيادة الأوكرانية وانهيار التقارب بين الطرفين<br> والدعوة الى اختيار رئيس جديد لأوكرانيا،سيما في ظل التفاهم المعلن مع روسيا حول اتفاق الديزل  وحديث ايضا عن وساطة روسية لاعادة المفاوضات بين أمريكا وإيران، وربطها بتنازلات اوكرانية.<br> اتهم ترامب الرئيس فولوديمير زيلينسكي بعدم بذل جهود كافية للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع روسيا، ومطالباً كييف بوقف الهجمات التي تستهدف منشآت النفط الروسية، في وقت يتصاعد فيه الخلاف بين واشنطن وأوكرانيا بشأن مستقبل الدعم  الأمريكي والعقوبات المفروضة على موسكو.</p><div id='صفقة-الديزل'><h2>صفقة الديزل</h2></div><p class='article-text'>جاء هذا التصعيد الناري إثر اندلاع أزمة دبلوماسية حادة بين واشنطن وكييف بسبب صفقة الديزل المفاجئة التي أبرمها ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.</p><p class='article-text'>ويؤكد محللون أن تصريحات الرئيس الأمريكي  بضرورة تنحي زيلينسكي  هي رسالة ترامبية واضحة للحلفاء قبل الخصوم بأنّ المصلحة مع روسيا  تستدعي تعديل النهج  لذا يمكن التخلّي عن رئيس اوكرانيا  بسهولة عندما تقلّ فائدتهم.ولم  تكن  تصريحات ترامب حول زيلينسكي هجومًا معزولًا، فلسنوات، كان ترامب ينظر إلى  الرئيس الأوكراني بريبة،  كان ترامب وصف الرئيس الأوكراني  بأنه «دكتاتور»، مشككاً بذلك في شرعيته الديموقراطية، وفي فبراير 2025 شهد البيت الأبيض توتراً  بينه وبين  نظيره الأوكراني  أمام وسائل الإعلام، وغادر زيلينسكي البيت الأبيض بعد المشادة مع ترامب وإلغاء المؤتمر الصحفي المشترك بيني المحصلة،  وبعدها اتهم ترامب الرئيس الاوكراني بعدم قراءة بنود اتفاقية السلام مع روسيا.</p><div id='رسالة-ضغط'><h2>رسالة ضغط</h2></div><p class='article-text'>ولا شك ان تصريحات ترامب  تحمل رسالة  ضغط على كييف من أجل تسريع وتيرة المفاوضات المتعلقة بمصير أوكرانيا. حيث  يريد توقيع صفقة المعادن التي ستمنح الولايات المتحدة حصة في الموارد المعدنية في أوكرانيا، لكنه يريد أيضاً أن يرى تغييراً في موقف زيلينسكي تجاه محادثات السلام ، وطالبه بالتوقف عن استهداف مصافي النفط الروسية،</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات بعد المكالمة الهاتفية التي اجرها ترامب مع بوتين امس والتي وصفت بالمهمة حول الوضع في اوكرانيا، وتأتي يوما بعد استضافة مدينة ميامي الأمريكية، محادثات بين مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤولين أوكرانيين، لبحث مقترحات جديدة لإنهاء الحرب مع روسيا، وسط مساع لإشراك أطراف أوروبية في الجهود الدبلوماسية. وناقش المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيناقشان مع الوفد الأوكراني أفكارا جديدة، جرى تطويرها خلال اتصالات أجراها المفاوضون الأمريكيون مع موسكو وكييف الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>ويبدوا ان الإدارة الأمريكية في تناغم واضح   مع  بوتين  تهدد  لتحقيق انفرجات في ملفات مهمة على حساب كييف وتهدد أوكرانيا بالتخلي عن بعض المطالب، لتسهيل الجلوس على طاولة مفاوضات مع روبسيا لإنهاء الحرب، في أحدث مسعى للتوصل إلى تسوية، وسط تصاعد الهجمات الجوية الدامية على جانبي الحدود ، فهل هل ستكون أوكرانيا البلد الذي سيتم التضحية بمصالحه  من اجل تحقيق ترامب صفقة مع بوتين؟</p>

الرئيس الاوكراني في مهب تحالفات ترامب بوتين

ترامب يكتب شهادة وفاة التحالف مع زيلينسكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن مشاركة دولة الإمارات في المحافل الدولية المعنية بالمرأة تعكس حرصها على تبادل المعرفة والخبرات والاستفادة من التجارب الدولية، بما يسهم في تطوير السياسات والممارسات التي تدعم مشاركة المرأة وتواكب تطلعات المجتمعات والأجيال المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بمناسبة مشاركة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في المؤتمر الوزاري الدولي الثاني للتمكين السياسي والاقتصادي للمرأة «رايز 2026»، الذي استضافته أمس العاصمة الصربية بلغراد تحت شعار «بناء تحالفات من أجل الأجيال الصاعدة»، بمشاركة مسؤولين حكوميين ووزراء وممثلي منظمات دولية وخبراء وممثلين عن القطاع الخاص والجهات المعنية بتعزيز مشاركة المرأة في التنمية وصنع القرار.</div></p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها إن ما حققته دولة الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين يستند إلى رؤية متكاملة جعلت مشاركة المرأة في التنمية وصنع القرار جزءاً أصيلاً من النهج التنموي للدولة.</div></p><p class='article-text'>مشيرةً إلى أن الاستثمار في قدرات المرأة وتوسيع الفرص أمامها أسهما في ترسيخ دورها شريكاً فاعلاً في التنمية، وتعزيز قدرة المجتمع على الاستفادة من كامل طاقاته البشرية، بما يدعم تحقيق نتائج تنموية أكثر شمولاً واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها: «تدرك دولة الإمارات أن الاستثمار في قدرات المرأة هو استثمار في مستقبل الأسرة والمجتمع والاقتصاد، وأن توسيع مشاركتها في مختلف المجالات يعزز قدرتها على الإسهام في صناعة المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وقد أثبتت التجربة الإماراتية أن إتاحة الفرص أمام المرأة، إلى جانب توفير البيئة الداعمة لتطورها ومشاركتها، تسهم في تحويل الطاقات الوطنية إلى إنجازات تعزز تقدم المجتمع وتدعم قدرته على مواصلة النمو والازدهار».</p><h2>مشاركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم وفد المجلس معالي منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وموزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام للمجلس. ويمثل المؤتمر منصة دولية للحوار حول السياسات والممارسات التي توسّع فرص المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>كما يتيح تبادل التجارب والخبرات وبحث سبل تطوير الشراكات التي تسهم في تحويل الالتزامات المشتركة إلى نتائج ملموسة ومستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقت معالي منى غانم المرّي كلمة رئيسية في المؤتمر، كما شاركت في جلسة وزارية مغلقة، حيث استعرضت معاليها التجربة الإماراتية في ترسيخ التوازن بين الجنسين، وأبرز التشريعات والسياسات والممارسات التي أسهمت في توسيع مشاركة المرأة في القيادة وصنع القرار والمجالات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت معالي منى غانم المرّي خلال كلمتها الرئيسية نهج دولة الإمارات في ترسيخ التوازن بين الجنسين من خلال التشريعات والسياسات والاستثمار في التعليم وتطوير المؤسسات، متطرقة إلى ثلاثة محاور رئيسية شملت توسيع فرص المرأة في القيادة وصنع القرار، وتعزيز المساءلة وقياس التقدم المؤسسي، وربط التعليم بالفرص المهنية والقيادية في ظل التحولات التي يقودها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت معاليها الضوء على المؤشر الوطني للتوازن بين الجنسين بوصفه أداة لتعزيز الأداء المؤسسي وقياس التقدم، وعلى دور القطاع الخاص في دعم تكافؤ الفرص من خلال «تعهّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، الذي أطلقه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عام 2022، ويهدف إلى رفع تمثيل المرأة في المناصب الإدارية الوسطى والعليا بالشركات المنضمة إلى هذه المبادرة إلى 30% بحلول عام 2028. كما تناولت أهمية توفير بيئات عمل داعمة للأسرة، وتعزيز فرص المرأة للمساهمة في القطاعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي منى غانم المرّي: «تأتي مشاركة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في هذا المؤتمر تأكيداً على أهميته منصة عالمية لتبادل الخبرات وتطوير الحلول وبناء شراكات تستجيب للتحديات والفرص الجديدة. </div></p><p class='article-text'>إن تجربتنا في دولة الإمارات تؤكد أن الحرص على المشاركة الفاعلة للمرأة يرتبط بوجود سياسات واضحة، ومؤسسات قادرة على قياس النتائج، وشراكات تجمع مختلف القطاعات حول أهداف مشتركة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المؤتمر، عقد وفد المجلس سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين والقيادات المشاركة، شملت جوزي كريستودولو، مفوضة رئيس جمهورية قبرص للمساواة بين الجنسين؛ ومارغريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية؛.</div></p><p class='article-text'>وحاجية إيمان سليمان إبراهيم، وزيرة شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية في جمهورية نيجيريا الاتحادية؛ ورندا غريب، وزيرة الدولة لشؤون المرأة في ليبيا؛ ومعالي تاتيانا ماتسورا، الوزيرة الصربية المكلّفة بشؤون تمكين المرأة والعنف الأسري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركزت اللقاءات على تبادل الخبرات والتعرف إلى الأولويات المشتركة، وبحث فرص التعاون في مجال التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة، بما يسهم في تعميق التواصل وفتح آفاق جديدة للتعاون خلال المرحلة المقبلة.</div></p><h2>منى المري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤتمر منصة عالمية لتبادل الخبرات وبناء شراكات تستجيب للتحديات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشاركة الفاعلة للمرأة ترتبط بسياسات واضحة ومؤسسات قادرة على قياس النتائج</div></p>

مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يستعرض تجربة الدولة في مؤتمر "رايز 2026" ببلغراد

منال بنت محمد: إنجازات التوازن بين الجنسين يستند إلى رؤية متكاملة ونهج تنموي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظم نشطاء يتبعون حركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً» مظاهرة احتجاجية أمام مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والمقرات الرئيسية لشركات التكنولوجيا الكبرى في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، في خطوة تعكس تصاعد الرفض الشعبي للتوسع العشوائي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وقادت المظاهرة منظمة تدعى «البشر أولاً»، برئاسة الناشطة المحافظة البارزة إيمي كريمر، حيث طالبت المجموعة بفرض ضوابط تنظيمية أكثر حزماً على بناء مراكز البيانات وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشددة على ضرورة إشراك المجتمعات المحلية في قرارات التخطيط والتوسع العمراني وتجنب فرض هذه المشاريع بشكل قسري دون موافقة السكان المحليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الاحتجاجات في ختام جولة برية ماراثونية قطعت خلالها الحافلة السياحية للمنظمة، التي حملت شعار «ثورة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي»، مسافة تجاوزت 8000 ميل عبر الولايات المتحدة، وشملت أكثر من 35 محطة في مختلف الولايات خلال خمسة أسابيع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقفت الحافلة أمام مقرات عمالقة التقنية ومكاتب شركات Anthropic وOpenAI وGoogle وMeta وNvidia، لتسليط الضوء على المخاوف المتزايدة من التأثيرات البيئية والاقتصادية لمراكز البيانات، مثل الارتفاع الحاد في أسعار الكهرباء والتعدي على المناطق السكنية والمناطق الريفية. ورغم تأسيس منظمة «البشر أولاً» في البداية كتحالف يجمع بين نشطاء من اليمين واليسار المحافظين والتقدميين لتنظيم قطاع التكنولوجيا، إلا أنها تحولت لاحقاً إلى مبادرة ذات طابع محافظ تركز على حشد الشارع الأمريكي لحماية السيطرة المجتمعية على تخطيط المشاريع التكنولوجية الضخمة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5356245.jpg" alt="ايمي كريمر " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ايمي كريمر </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرحت المنظمة ميثاقاً يتألف من 13 بنداً يركز على حماية حقوق المواطنين، وتأكيد التحكم المحلي في توزيع وتشييد المنشآت، ورفض استغلال مراكز البيانات في أنشطة المراقبة غير الدستورية. وقالت رئيسة المنظمة إيمي كريمر، التي تعد واحدة من منظِمي حركة حزب الشاي السابقة والفاعلين في الأوساط المحافظة: إن الهدف الرئيسي للرحلة الميدانية هو التصدي لأباطرة التكنولوجيا الذين يفترضون قدرتهم على إقامة بنية تحتية بمليارات الدولارات بمعزل عن إرادة السكان، مؤكدة أن منح المجتمعات المحلية حق المشاركة في التخطيط يمثل جوهر القيم الأمريكية. ومن جانبها، أوضحت كايلي جين كريمر، كبيرة المستشارين بالمنظمة، أن تحركهم لا يستهدف معاداة التقنية أو الذكاء الاصطناعي بحد ذاته، بل يطالب بأن يعود التوسع التكنولوجي بالفائدة على المجتمعات التي تستضيف هذه المنشآت بدلاً من أن يكون عبئاً عليها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5356246.jpg" alt="كايلي جين كريمر" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>كايلي جين كريمر</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وترافقت هذه الاحتجاجات الميدانية مع تصاعد السجال والمخاوف بشأن المخاطر الوجودية والتأثيرات الاجتماعية للذكاء الاصطناعي، خصوصاً بعد تحذيرات أطلقها باحثون سابقون في هذا المجال حول الاندفاع غير المحسوب لشركات التقنية نحو تطوير نماذج شديدة التعقيد. وفي هذا السياق، أثارت رئيسة المنظمة جوانب فلسفية ودينية معارضة لمفهوم «وعي الآلة» خلال مشاركتها في حلقة نقاشية مع خبراء ومتخصصين في مدينة بيركلي، حيث رفضت تماماً الفكرة القائلة إن أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تكتسب أرواحاً أو وعياً مستقلاً، مشيرة إلى أن المحاولات الجارية لإضفاء صفات إنسانية على الآلات تعكس خلو الحياة الرقمية لبعض المطورين من البعد الروحي والتوافق الفطري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التظاهرة والحملة الحافلة بالرسائل الشعبية اهتماماً واسعاً في وسائل الإعلام الأمريكية، التي رصدت التداعيات السياسية والاقتصادية لتشكل تحالفات شعبية ضد البنية التحتية للذكاء الاصطناعي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن جانبها، سلطت صحيفة «وول ستريت جورنال» الضوء على البعد الاقتصادي حول الصداميات والتوسع التقني في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن استثمارات مراكز البيانات التي تقدر بمليارات الدولارات -مثل الاستثمارات المعلنة من Google وAmazon في مجتمعات صغيرة بولاية ميسوري بدأت تصطدم بمقاومة جادة من المجتمعات المحلية. وأوضحت الصحيفة أن القلق من الضغط على شبكات الكهرباء المحلية والارتفاع المتوقع في فواتير الطاقة للسكان بات يشكل نقطة التقاء ونواة لحراك محلي عابر للأحزاب، يهدد بإبطاء وتيرة تشييد مراكز البيانات اللازمة لتشغيل النماذج المتقدمة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5356243.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تناولت شبكة «سي إن إن» الانعكاسات السياسية للحراك داخل التيار المحافظ وموقف الحركة من توجهات قيادة الحزب الجمهوري، لافتة إلى أن هذا التحرك يكشف عن وجود تباين واضح بين القواعد الشعبية لحركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً» والتصريحات الصادرة عن الرئيس دونالد ترامب الذي وصف الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات مراراً بأنهما «دجاجة تبيض ذهباً» واقتصاداً حيوياً يجب اقتناصه. وأشار تقرير الشبكة إلى أن النشطاء المحافظين يقودون هذا الحراك بالرغم من توجهات ترامب، محملين مستثمري التكنولوجيا المسؤولية عن الضغط لإلغاء القيود التنظيمية ومؤكدين أن القواعد الشعبية ترفض وجود مراكز البيانات في أحيائها السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن المظاهرات أمام شركات التقنية الكبرى مثل Anthropic وOpenAI تعكس تحولاً نوعياً في طبيعة المعارضة للذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت القضايا البيئية واستغلال الأراضي المحلية وسيلة للربط بين المخاوف الفلسفية والأخلاقية من القوة المتزايدة للشركات التقنية وبين حياة المواطنين اليومية. وأضافت الصحيفة أن التكتيكات الإعلامية التي اعتمدتها الحملة عبر قطع آلاف الأميال واستغلال التجمعات الميدانية أظهرت وجود شرائح واسعة من المواطنين في مختلف الولايات تشعر بالعزلة والتهميش أمام التوسع السريع لشركات التكنولوجيا الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مجلة «وايرد» المتخصصة في الشؤون التقنية أن الاحتجاجات تسلط الضوء على الصراع القادم بين متطلبات الطاقة الهائلة التي تحتاجها نماذج الذكاء الاصطناعي من جهة، والقدرة الاستيعابية للبنية التحتية والمجتمعات المحلية من جهة أخرى. ولفتت المجلة إلى أن قيام الشركات بتنفيذ مشاريع ضخمة عبر اتفاقيات عدم إفصاح أو شركات وهمية أدى إلى تعميق أزمة الثقة بين شركات «سيليكون فالي» والمواطنين في الولاية والمدن الداخلية، ما يُنذر بمزيد من المواجهات القانونية والشعبية في حال استمرار النهج الحالي لتطوير مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم فريق منظمة «البشر أولاً» جولته الميدانية في سان فرانسيسكو بالتأكيد على مواصلة حشد الرأي العام وإيصال صوت المجتمعات المحلية إلى صناع القرار والمؤسسات التشريعية، متعهدين بالعمل على إجبار شركات التكنولوجيا على إشراك المواطنين في تخطيط البنية التحتية، ومؤكدين أن إرادة الشارع والعمل الجماعي قادران على فرض الضوابط اللازمة والتصدي للهيمنة المطلقة لأباطرة التكنولوجيا على المستقبل الرقمي.<br><br></div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5356244.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تأسيس منظمة «البشر أولاً»

قواعد ترامب تصطدم بعمالقة التقنية وتناهض «الذكاء الفائق»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1960، نشرت مجلة Science دراسة علمية أثارت جدلاً واسعاً بعدما حددت يوماً بعينه في المستقبل باعتباره «يوم القيامة» للبشرية، لكن السبب لم يكن حرباً نووية أو وباءً مدمراً أو اصطدام كويكب بالأرض، وإنما الزيادة المتسارعة في عدد سكان العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمل البحث عنواناً لافتاً: «يوم القيامة: الجمعة 13 نوفمبر 2026»، وهو التاريخ الذي اعتبره الباحثون نقطة يصل عندها عدد سكان العالم، وفق النموذج الرياضي الذي وضعوه، إلى قيمة لا نهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدراسة أعدها ثلاثة باحثين من قسم الهندسة الكهربائية في جامعة إلينوي، هم الفيزيائي النمساوي المولد هاينز فون فورستر، وباتريشيا مورا، ولورانس أميوت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الثلاثة متخصصين في علم السكان، لكنهم حاولوا تطبيق أدوات رياضية على البيانات التاريخية لرصد الطريقة التي نما بها عدد البشر على مدى آلاف السنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد الباحثون على 24 تقديراً مستقلاً لعدد سكان العالم، امتدت بياناتها من القرن الأول الميلادي حتى أواخر خمسينيات القرن العشرين، وبعد جمع هذه الأرقام، حاولوا إيجاد منحنى رياضي واحد يصف تطور عدد البشر عبر التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  النتيجة صادمة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من أن يتباطأ النمو السكاني تدريجياً ويقترب من مستوى مستقر، أظهر النموذج أن المنحنى يتجه إلى ارتفاع متسارع، وصولاً إلى نقطة رياضية يصبح عندها عدد السكان «لا نهائياً»،وحدد النموذج تلك النقطة عند عام 2026.87، مع هامش خطأ قدره نحو 5.5 أعوام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>  سيُسحقون </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المثير في الدراسة أن الباحثين لم يتوقعوا أن تؤدي الزيادة السكانية إلى موت البشر جوعاً، بل رأوا أن التاريخ أظهر قدرة البشر على تطوير التكنولوجيا وتحسين إنتاج الغذاء، ولذلك اعتقدوا أن البشرية ستتمكن من الاستمرار في إطعام أعداد متزايدة من السكان، لكن المشكلة، من وجهة نظرهم، ستكون الاكتظاظ الشديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب الباحثون عبارة أصبحت أشهر ما في الدراسة: «أحفاد أحفادنا لن يموتوا جوعاً، بل سيُسحقون حتى الموت»، في إشارة إلى أن المشكلة المتوقعة ستكون وصول أعداد البشر إلى مستويات يستحيل معها استمرار النظام السكاني بالشكل نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الفكرة الأساسية التي بنوا عليها نموذجهم أن البشر يختلفون عن الكائنات التي تعيش في بيئات مغلقة، مثل ذباب الفاكهة أو البكتيريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكلما زاد عدد البشر، يمكن للمجتمع أن يشكل تحالفات ومؤسسات جديدة، ويطور تقنيات تساعده على مواجهة المخاطر البيئية وتحسين ظروف المعيشة، وبمعنى آخر، رأى الباحثون أن زيادة عدد البشر يمكن أن تؤدي، بصورة ما، إلى زيادة قدرة المجموعة على البقاء والإنتاج، وأدخلوا هذا الافتراض في المعادلة الرياضية التي استخدموها لوصف النمو السكاني وفق ديلي جالاكسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معادلة تنتهي عند «اللانهاية»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بصيغة مبسطة، كانت المعادلة تشير إلى أن عدد سكان العالم يساوي تقريباً 179 ملياراً مقسوماً على عدد السنوات المتبقية حتى نقطة النهاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن عدد السكان، وفق النموذج، يتضاعف تقريباً كلما انخفض الزمن المتبقي إلى النصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عند الوصول إلى نقطة النهاية، تنهار المعادلة رياضياً، لأن المقام يصبح صفراً، ويصبح الناتج غير محدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا جاء مصطلح «يوم القيامة» الذي استخدمه الباحثون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الدراسة نفسها تضمنت جانباً ساخراً على ما يبدو، فعند تشغيل المعادلة في الاتجاه المعاكس، ومحاولة معرفة متى كان عدد البشر يساوي شخصاً واحداً فقط، توصل النموذج إلى قبل نحو 200 مليار سنة، في حين كان علماء الفلك في ذلك الوقت يقدرون عمر الكون بنحو 24 مليار سنة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تاريخ 13 نوفمبر لم يكن اختياراً عشوائياً بالكامل، فهو يوافق عيد ميلاد هاينز فون فورستر، ما دفع لاحقاً إلى الاعتقاد بأن اختيار اليوم المحدد كان يحمل قدراً من المزاح، رغم أن الفكرة العلمية وراء الدراسة كانت جادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا حدث فعلياً بعد 1960؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن النمو السكاني العالمي لم يسر وفق المسار الذي افترضته المعادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخلال العقود الأولى بعد نشر الدراسة، بدا أن الواقع يقترب من بعض توقعاتها، بل إن عدد سكان العالم كان في بعض الفترات أعلى من الرقم الذي تتنبأ به المعادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 1975، كان النموذج يتوقع نحو 3.65 مليارات نسمة، بينما بلغ التقدير الفعلي نحو 3.97 مليارات نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1980، بلغ عدد سكان العالم نحو 4.414 مليار نسمة، مقارنة بنحو 3.969 مليار وفق المعادلة، أي بفارق يقارب 445 مليون شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> الاتجاه بدأ يتغير تدريجياً </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمعدل النمو السكاني العالمي بلغ ذروته عند نحو 2.3% سنوياً في عام 1963، قبل أن يتراجع بصورة مستمرة خلال العقود التالية، وصولاً إلى نحو 0.9% في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التغير هو تحديداً ما أسقط الفرضية الأساسية للدراسة أن البشر لم يستمروا في النمو بالمعدل نفسه الذي شهدته القرون السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> تباطؤ السكان</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير البيانات الحديثة إلى أن الاتجاه السكاني العالمي مختلف جذرياً عن السيناريو الذي رسمه الباحثون عام 1960.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب تقديرات الأمم المتحدة، بلغ عدد سكان العالم نحو 8.2 مليارات نسمة في 2024، بعيداً جداً عن الرقم الذي كانت المعادلة القديمة ستنتجه لو استمر النمو وفق افتراضاتها، إذ إن تطبيق النموذج على عام 2024 يعطي رقماً يقارب 76 مليار نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفض متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة حول العالم بصورة كبيرة مقارنة بما كان عليه في الماضي، وفي أكثر من نصف دول العالم، أصبح معدل الخصوبة أقل من مستوى 2.1 طفل لكل امرأة، وهو المستوى التقريبي المطلوب للحفاظ على استقرار عدد السكان على المدى الطويل في ظروف معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع الأمم المتحدة أن يواصل عدد سكان العالم الارتفاع، لكن ليس إلى ما لا نهاية، وتشير تقديراتها الحالية إلى بلوغ عدد السكان ذروة تقترب من 10.3 مليار نسمة في منتصف ثمانينيات هذا القرن، قبل أن يبدأ العدد في التراجع تدريجياً إلى نحو 10.2 مليار بحلول عام 2100.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، ومع اقتراب التاريخ الذي حدده علماء 1960، تبدو قصة «يوم القيامة» مثالاً لافتاً على حدود التنبؤات الرياضية بعيدة المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمعادلة لم تكن تتنبأ بما سيحدث في المستقبل بصورة مطلقة، وإنما بما سيحدث إذا استمر البشر في النمو بالطريقة نفسها التي نما بها عددهم خلال الألفي عام السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الشرط تحديداً هو الذي لم يتحقق، لأن معدلات الخصوبة تغيرت، وتبدلت أنماط الأسرة، وتراجعت معدلات النمو، لتتحول نبوءة «13 نوفمبر 2026» من موعد محتمل لانفجار سكاني إلى قصة علمية مثيرة تكشف مدى صعوبة التنبؤ بمستقبل البشرية من خلال منحنى رياضي واحد.</div></p>

لماذا حدد علماء في 1960 الـ13 من نوفمبر 2026 لنهاية العالم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تطمح شركة «ميتا» (Meta) من خلال وكيل الذكاء الاصطناعي الجديد «ميوز» (Muse) أن تتربع على عرش البوابة الرئيسية للحياة الرقمية للمستخدمين، غير أن تحقيق هذا الحلم يبقى رهناً بموافقة التطبيقات والخدمات الشهيرة على تسليمها مفاتيح المنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل وكلاء الذكاء الاصطناعي قفزة نوعية تتجاوز الاستخدامات التقليدية التي اعتاد عليها الجمهور حتى اليوم؛ فبدلاً من الاكتفاء بالإجابة عن الأسئلة البسيطة، وتنظيم رسائل البريد الإلكتروني، وتوليد الصور، بات بإمكان هذه النظم تنفيذ خطوات متعددة عبر شبكة الإنترنت.</div></p><p class='article-text'>فهي قادرة على مقارنة الأسعار، وإتمام عمليات التسوق، وحجز المواعيد، وملء النماذج، شرط أن تفتح الشركات التي تبيع السلع وتقدم خدمات الحجز أبوابها أمامها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يشعل هذا التحول الجذري شرارة معركة جديدة تحتدم حول مستقبل خدمات الإنترنت؛ إذ أقدمت «أمازون» مؤخراً على حظر وكيل «ميوز» ومنعه من الوصول إلى متجرها، في خطوة يرى بعض الخبراء أنها تنذر بمعضلة حقيقية تواجهها الأعمال الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد اعتماد الأفراد على وكلاء الذكاء الاصطناعي في إنجاز المهام اليومية، تجد الشركات نفسها أمام خيار مصيري لا بديل عنه: إما الشراكة مع عمالقة مثل «ميتا» مع المخاطرة بفقدان منصاتها الخاصة لجدواها وقيمتها، أو المجازفة بتفويت فرصة الوصول إلى مليارات العملاء عبر النافذة التي قد تصبح المعيار المستقبلي لإنجاز الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى وقع إعلان «ميتا» عن تحديثات جديدة تخص وكيلها «ميوز»، أدى الإطلاق القوي للتطبيق إلى قفزة في القيمة السوقية لشركة «ميتا» بنحو 192 مليار دولار صعوداً بأسهم الشركة؛ في المقابل، شهدت الأسبوع الماضي أسهم شركات سفر بارزة مثل «إيربّنب» (Airbnb)، و«إكسبيديا» (Expedia)، و«تريب أدفايزر» (TripAdvisor) هبوطاً بنسبة بلغت نحو 5% خوفاً من تأثير الوكلاء على حركة المرور المباشرة لمواقعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> صعود "ميوز" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكرة وكلاء الذكاء الاصطناعي ليست وليدة اللحظة؛ فقد سعت شركات عملاقة مثل «أوبن آي إيه»، و«جوجل»، و«أبل»، و«أمازون»، إلى جانب «ميتا»، نحو تجسيد هذا المستقبل لسنوات طويلة، مطلقةً تدريجياً ميزات جديدة تحمل خصائص الوكلاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن «ميوز» حقق انتشاراً استثنائياً وسريعاً بشكل مذهل، ليتربع على قمة قائمة التطبيقات المجانية في متجر «أبل» (App Store) بعد مرور عشرة أيام فقط على إطلاقه في الثامن من سبتمبر. وساهم الحضور الرقمي الهائل الذي تتمتع به «ميتا» عبر تطبيقاتها «إنستغرام» و«فيسبوك» و«واتساب»، إلى جانب الواجهة التفاعلية السهلة نسبياً، في دفع عجلة نجاح وكيلها الذكي بشكل غير مسبوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت «ميتا» تطبيق وكيل الذكاء الاصطناعي «ميوز» في الثامن من سبتمبر، ليصعد إلى صدارة التطبيقات المجانية بمتجر أبل بعد عشرة أيام من إطلاقه.  وفي هذا السياق، يرى فرانسيسكو جيرونيمو، المحلل لدى شركة أبحاث سوق التكنولوجيا «إي دي سي» (International Data Corporation)، أن «ميتا» تفوقت على بقية عمالقة التكنولوجيا في إبراز قدرات «ميوز» الفعلية أمام المستهلكين، مشيراً إلى أن الشركات الأخرى لم تكن بمثل هذه الجرأة والصراحة في الترويج لاستخدام الوكلاء في عمليات التسوق كما فعلت ميتا.</div></p><p class='article-text'><b>شراكات استراتيجية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نسجت «ميتا» شبكة شراكات استراتيجية مع أسماء بارزة تشمل «وول مارت»، و«غيم ستوب»، و«سيفورا»، و«إكسبيديا»، و«أوبن تيبل»، و«شوبيفاي»، لدمج خدماتها داخل تطبيق «ميوز». في المقابل، رفض عملاق التجارة الإلكترونية «أمازون» الانخراط في هذه اللعبة، مبادراً إلى حظر الوكيل بحجة عدم إبلاغه مسبقاً أو منحه خيار الموافقة على إتاحة متجره عبر المنصة. </div></p><p class='article-text'>كما أبدت الشركة مخاوفها حيال آلية التعامل مع بيانات حسابات المستخدمين ومعلومات اعتمادهم، مشيرة إلى أن الوكلاء يفتقرون إلى تقديم توصيات «أمازون» المخصصة، وموضحة في بيان رسمي  أن التطبيقات الخارجية التي تعرض إتمام المشتريات نيابة عن العملاء يجب أن تعمل بشفافية تامة وتحترم قرارات مزودي الخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتماشياً مع هذا الجدل، أكدت منصة حجز المطاعم الإلكترونية «ريزي» (Resy)  أنها لا تسمح حالياً لأي روبوتات أو وكلاء خارجيين غير معتمدين بالوصول إلى خدماتها. وقد قامت المنصة بتجميد حساب أحد المستخدمين إثر محاولات متكررة من وكيله الذكي —وهو مساعد منفصل يحمل اسم «إيستينكت» (Instinct)— لحجز مئات الطاولات في الساعة الواحدة، مؤكدة أن الأنشطة الآلية غير المعتمدة تنطوي على مخاطر تهدد استقرار المنصة وتخل بعدالة تجربة حجز الطاولات.  بينما تواصل «ريزي» التكامل مع أنظمة مثل «تشات جي بي تي» و«كلود» مع تقييم الفرص المتاحة بالتوازي مع تطور هذه التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> المخاطر والمكافآت الكبرى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تشكل «أمازون» حالة استثنائية، بيد أن خبراء يؤكدون أن وكلاء الذكاء الاصطناعي يحملون في طياتهم مخاطر حقيقية قد تدفع مزودي الخدمات الرقمية للتوقف مطولاً قبل السماح للوكلاء باختراق منصاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي المقام الأول، يلوح في الأفق خطر تراجع معدلات زوار المواقع التقليدية إذا تمركزت المهام الأساسية داخل تطبيقات الوكلاء الذكيين. كما قد تفقد العلامات التجارية قدرتها على تتبع عادات التسوق لدى المستهلكين أو تحفيزهم على مشتروات إضافية عبر العروض الترويجية داخل التطبيق والتوصيات الذكية للمنتجات. ويشير مانديب سينغ، المحلل الصناعي البارز لدى «بلومبرغ إنتليجنس»، إلى أن تصفح منصات مثل أمازون غالباً ما يقود المستخدم لمشاهدة سلع أخرى تنتهي بشرائها.</div></p><p class='article-text'><b>عمولة مالية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، أن الشركة تخطط لفرض عمولة مالية مستقبلية على المعاملات التي تتم عبر «ميوز»، وهو ما يعني احتمال تكبد الشركات الأخرى خسارة جزء من عائدات مبيعاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر تداعيات هذه الثورة على تطبيقات التسوق وحجوزات السفر وحدها؛ فقدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي الفائقة على البحث والمقارنة —مثل تحليل بوليصات التأمين أو مقارنة عروض شركات الاتصالات— ستمنح المستخدمين مرونة غير مسبوقة في الانتقال بين الخدمات لاقتناص أفضل العروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذا التوسع السريع، تجاوز التطبيق حاجز 2.5 مليون عملية تنزيل خلال أقل من أسبوعين من إطلاقه، محققاً نمواً قياسياً تفوق على المراحل المبكرة لمنصات شهيرة أخرى، وموفراً للشركات —لا سيما الصغيرة والمتوسطة المتعاونة مع «شوبيفاي»— نافذة ظهور استثنائية أمام ملايين المستخدمين حول العالم. ومع تزايد حجم الاستخدام اليومي وتوسيع النطاق، ينعكس هذا الزخم المالي والتقني إيجاباً على تقييمات «ميتا» في الأسواق، بينما تترقب الشركات الأخرى تداعيات فرض نماذج الاشتراك والعمولات المرتقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكلت هذه المزايا جزءاً من جاذبية منصة السفر العالمية «إكسبيديا» التي اختارت السماح لوكلاء الذكاء الاصطناعي بالعمل على منصتها رغبةً في الظهور أينما يبحث المسافرون، بحسب ما توضحه كاثرين هاينز، نائب رئيس تحالفات المؤسسات والذكاء الاصطناعي في «إكسبيديا»، التي أشارت أيضاً إلى أن نحو ثلثي حركة مرور المنصة تأتي عبر قنواتها الخاصة. وفي السياق ذاته، يرى آخرون في هذه الخطوة درعاً استراتيجياً لتأمين الأعمال للمستقبل، ليؤكد جيرونيمو من شركة «آي دي سي» أن المشهد طويل الأمد سيشهد تحول منصات الذكاء الاصطناعي لتصبح الطبقة الأساسية والواجهة الرئيسية التي تلجأ إليها الغالبية الساحقة أثناء عمليات التسوق.</div></p>

حقق قفزة  للقيمة السوقية لشركة «ميتا» بنحو 192 مليار دولار

بـ 2.5 مليون تحميل.. "ميوز" يقلب طاولة عمالقة الــ AI

<p class='article-text'>توجه ناخبون في البوسنة لصناديق الاقتراع، اليوم الأحد، في تصويت قد يؤثر على مساعي بلادهم للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وعلى النفوذ الذي تسعى كل من الولايات المتحدة وروسيا إلى ممارسته على هذه الدولة الصغيرة في منطقة البلقان.</p><p class='article-text'>ويصوت الناخبون لاختيار أعضاء الرئاسة الثلاثية للبوسنة ونواب البرلمان، إلى جانب انتخابات تشريعية محلية في الكيانين الاتحاديين اللذين تتألف منهما الدولة.</p><p class='article-text'>وتزايد إحباط الناخبين بسبب تباطؤ الاقتصاد، وبطء وتيرة محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، واستمرار الأزمة السياسية؛ إذ عرقلت الأحزاب المهيمنة التي يغلب عليها الطابع العرقي في الكيانين مراراً قرارات الحكومة المركزية الضعيفة التي تربط بينهما.</p><p class='article-text'>وتجد البوسنة صعوبة في التعافي منذ حرب دامية دارت رحاها بين عامي 1992 و1995.</p><p class='article-text'>وحصلت على صفة دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2022، وعلى الضوء الأخضر لبدء مفاوضات الانضمام إلى التكتل في عام 2024.</p><p class='article-text'>لكن المفاوضات الفعلية لم تبدأ بعد؛ لأن القادة السياسيين المحليين لم يطبقوا بعد المتطلبات الأساسية، مثل تعزيز الرقابة القضائية وإقرار قوانين لمكافحة الفساد.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تعلن اللجنة المركزية للانتخابات النتائج الأولية في وقت لاحق من اليوم بعد إغلاق مراكز الاقتراع .</p><div id='انقسام-وأسس-عرقية'><h4><b>انقسام وأسس عرقية</b></h4></div><p class='article-text'>انتهت الحرب بإبرام اتفاقية دايتون للسلام عام 1995 بوساطة الولايات المتحدة، والتي قسمت البوسنة على أسس عرقية إلى جمهورية صرب البوسنة، واتحاد البوسنيين (البوشناق) والكروات، وتربطهما حكومة مركزية ورئاسة ثلاثية.</p><p class='article-text'>ويقول كثير من الناخبين في البلد الذي يبلغ عدد سكانه نحو 3.4 مليون نسمة إنهم يريدون تجاوز الخطاب المثير للانقسام، لكن المشهد السياسي يبدو عالقاً في مكانه.</p><p class='article-text'>وقال دوسان تسفييتش، وهو متقاعد يبلغ من العمر 76 عاماً من بانيا لوكا (أكبر مدن جمهورية صرب البوسنة)، إن سياسات الحكومة فشلت. وأضاف: "ما جرى إنجازه حتى الآن غير كافٍ. الناس يعانون والحياة صعبة جداً. هناك سبل للتحسين... إذا أديرت الأمور بنزاهة، لتوفير حياة كريمة للناس".</p><p class='article-text'>تتنافس في هذه الانتخابات أحزاب تأسست بناء على توجهات عرقية، وهي: حزب العمل الديمقراطي البوسني، وتحالف الاشتراكيين الديمقراطيين المستقلين، والاتحاد الديمقراطي الكرواتي المنتمي للتيار القومي، في مواجهة تحالفات معارضة متعددة الأعراق بقيادة الحزب الديمقراطي الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات منصة "بوليويف" المعنية بتتبع توجهات الانتخابات إلى أن حزب العمل الديمقراطي يتقدم بفارق ضئيل على مستوى البوسنة بنسبة 21.4 بالمئة، يليه الحزب الديمقراطي الاجتماعي بنسبة 16.7 بالمئة.</p><p class='article-text'>وفي جمهورية صرب البوسنة، يتصدر تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين المستقلين بزعامة ميلوراد دوديك، الذي يدعو إلى توثيق العلاقات مع صربيا وروسيا، بنسبة 34.2 بالمئة.</p><p class='article-text'>وإذا فازت الأحزاب القائمة على أساس عرقي واستمرت في خلافاتها داخل الحكومة المركزية، التي ستكون الجهة التي ستنضم رسمياً إلى الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف، فمن المرجح أن يشهد التقدم في عملية الانضمام تعثراً أكبر.</p><div id='قوى-كبرى'><h4><b>قوى كبرى</b></h4></div><p class='article-text'>قال إسماعيل جاراسلييفيتش (51 عاماً)، وهو معلم مدرسة ثانوية في العاصمة سراييفو: "بعد أكثر من 30 عاماً على الحرب، لا يزال الوضع على حاله. ما زلنا نتحدث عن القومية... الوجوه نفسها والقصة نفسها باستمرار".</p><p class='article-text'>وسيجد الناخبون اليوم بطاقات اقتراع بتصميم جديد، ونظام جديد للتعرف البيومتري على الناخبين، وأجهزة مسح إلكترونية للحد من تزوير الأصوات.</p><p class='article-text'>وسعت قوى كبرى منذ فترة طويلة إلى بسط نفوذها على البوسنة؛ إذ يسعى الاتحاد الأوروبي إلى توسيع عضويته في منطقة البلقان، بما في ذلك البوسنة، لكن روسيا تعرقل هذه الجهود من خلال مواصلة دعمها لجمهورية صرب البوسنة.</p><p class='article-text'>وحاولت الولايات المتحدة أيضاً تعزيز نفوذها، وتدفع باتجاه مشروع خط أنابيب كلفته 1.5 مليار دولار لاستيراد الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، تتولى تشغيله شركة لها صلات بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن الاتحاد الأوروبي حذر من أن اختيار الشركة يفتقر إلى الشفافية التنافسية.</p><p class='article-text'>ودخلت واشنطن أيضاً في خلافات مع بروكسل بشأن دور الممثل السامي الدولي، الذي يتولى بموجب اتفاق دايتون فرض تطبيق القوانين. واستقال كريستيان شميت، وهو وزير ألماني سابق، في مايو تحت ضغوط أمريكية.</p>

صراع النفوذ والعرقيات يعود لواجهة المشهد

ثلاثة عقود بعد الحرب.. هل تحسم انتخابات البوسنة مصيرها الأوروبي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حتى سنوات قليلة مضت، كان إذا ذكر اسم «الأمم المتحدة» سرى شعور بالأهمية والمكانة والسيادة والمنزلة والهيبة. ولم لا؟ وهي المنظمة، لا الدولية، بل الأممية التي تحظى بميثاق وقّعت عليه 193 دولة من دول العالم الـ195.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تمر به الأمم المتحدة حالياً غير مسبوق منذ تأسست في عام 1945. </div></p><p class='article-text'>شهدت الكثير من الأزمات والتحديات، لكنها لم تتعرض يوماً لأزمة تهدد وجودها، إن لم يكن فعلياً من حيث مقارها ومبانيها وكياناتها ووكالاتها، فنظرياً من حيث مكانتها وقدرتها على أن تكون الجهة الوحيدة القادرة على «تنظيم العالم»، حتى لو لم يرتدع العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى السخرية والتقليل حين كانت تعبر عن قلقها لنشوب صراع هنا أو تفجر حرب هناك، لم ينالا يوماً من مكانتها كمكان يلجأ إليه المتصارعون والمختلفون للاحتكام إلى صوت عقل، حتى لو لم يصغيا له، لكن ظل التعبير عن قلقها وصمة تلاحق الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى اتهامات التحيز لصالح طرف أو دولة التي كانت توجه لها والتي تعود إلى هيكلة مجلس الأمن ونظام الفيتو وهيمنة الدول الكبرى، لم تقض على دورها، أو تضعها في خانة العجز الكلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، تجد الأمم المتحدة نفسها مقتربة إلى حد كبير من العجز، ونجدها نحن أيضاً كذلك، فهل ينتهي دورها تماماً؟! لا أعتقد. الأمم المتحدة جزء من التاريخ، والتاريخ لا يسير في خطوط مستقيمة، بل يخضع لدورات تتكرر، فيها فترات صعود، وكذلك هبوط، ومنها ما يصل إلى حد الانهيار، ثم يحدث النهوض مجدداً، ولكن على قواعد جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الدورات لا تستغرق عاماً أو عامين، بل تصل إلى عقود. وما تمر به الأمم المتحدة حالياً من تراجع دور، وعجز عن القيام بدورها من حفاظ على السلم والأمن الدوليين، ولو بكثرة الدق على أوتارهما، وحماية حقوق الإنسان، ولو بتسليط الضوء على ما يجري من خروقات، وتقديم المساعدات الإنسانية، ولو تم التربص بها لن يكتب نهايتها على الأرجح، بل سيكتب لها بداية جديدة، لكن توقيتها في علم الغيب، والتحولات العالمية الكبرى الدائرة حالياً، وما ستؤول إليه أوضاع تحالفات القوة وتوازناتها، وأخيراً وليس آخراً ما ستقرره لنا الثورة التكنولوجية وفي القلب منها الذكاء الاصطناعي، أو بالأحرى ما سيقرره لنا صانعوه ومالكوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمم المتحدة نفسها تعي أن الذكاء الاصطناعي أصبح اختباراً حاسماً لمدى قدرتها على القيام بأدوارها، والوصول إلى توافق عالمي حول التهديدات الوجودية التي يواجهها الجميع حالياً، سواء بسبب انطلاقه من دون قيود أو قواعد، أم نتيجة المنافسة الشرسة عليه من قبل قوى عظمى، سواء شركات أم دول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضعفت المنظمة كثيراً في السنوات الأخيرة، وقويت واستقوت دول عدة في الوقت نفسه، وكلاهما متصل. اهتزت صورتها، واختلت مكانتها بشكل غير مسبوق في العامين الأخيرين.</div></p><p class='article-text'>البعض يقول إن هناك أسباباً عدة تتعلق بهيكلتها، وقواعدها التي كانت في حاجة ماسة إلى تعديل وتحديث لتواكب تغيرات الكوكب، لكن الدور الأمريكي في التحلل من التزاماته المالية، والانسحاب من العديد من وكالاتها وبرامجها، وتوجيه الاتهامات السياسية لأخرى، وتعارض أطر المنظمة الأساسية ومبدأ «أمريكا أولاً» يظل العامل الأقوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ما سبق يعني أن الأمم المتحدة تأخرت كثيراً في إصلاح وتعديل وتحديث نفسها، ولو كانت استشرفت ولو جزءاً مما يجري في العالم، لاستعدت له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا لا يقلل من أثر عوامل أخرى مثل طغيان منطق القوة في أماكن عدة في العالم، وفي القلب منها تآكل مبدأ الشرعية الذي تحتكن إليه المنظمة الأممية أمام توغل وتغول التدخلات العسكرية والاقتصادية والسياسية من قبل دول كبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كل ما سبق، إلا أن الأمل منعقد، أو يجب أن ينعقد، على إعادة إحياء، لا دور المنظمة، بل المنظمة برمتها.</div></p><p class='article-text'>ومع قرب انتهاء فترة ولاية الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش بنهاية العام الحالي، ربما تلوح فرصة البدايات الجديدة في الأفق. أمين عام جديد، وعتبة جديدة، بإصلاحات جذرية، ورؤى عصرية، وتعامل ذكي وواقعي مع الانقسامات العالمية والجيوسياسية الحادة، وعجز التمويل، والجمود المؤسسي.</p>

المنظمة الأممية تأخرت كثيراً في إصلاح وتعديل وتحديث نفسها

هل تعود الأمم المتحدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">عودتنا «قمة الإعلام العربي» على مدى ربع قرن أن تكون نافذة على الإعلام، وتلسكوباً على ما خفي من تفاصيل، و«عيناً سحرية» تستشرف ما هو قادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الظروف بالغة الصعوبة والتعقيد التي تمر بها المنطقة، إلا أن الدورة الـ24 للقمة انعقدت في أجواء غير مسبوقة من الزخم والحماس والتنوع والأمان. </div></p><p class='article-text'>وجاءت فعاليات القمة عيناً ثاقبة على أوضاع المنطقة، وعلى أوضاع العالم من تحالفات وتوازنات وتغيرات كبرى، وبالطبع على ما يجري في عالم الإعلام والتواصل والاتصال، مع إطلالة ثاقبة وعميقة على الفن والدراما والمنصات والجمهور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكتفِ القمة هذا العام بالانعقاد رغم ظروف المنطقة، لكنها جاءت الأكبر، ومحملة بإضافات غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'>ترجمت الفعاليات ما قالته معالي منى غانم المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، بدءاً بمناقشة الدور الذي سيلعبه الإعلام العربي في صناعة المرحلة المقبلة، ومجاراة التغيرات الكبرى، وإعادة تشكل مستقبل المنطقة، بدلاً من الوقوف عند محطة «كيف يتغير الإعلام ويواكب العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي؟»، والتحاور حول مسؤولية الإعلام في التمسك بدوره الأصلي من وصول إلى الحقيقة وبناء الثقة مع الجمهور بمصداقية وكفاءة، وعبر الاستفادة من التطور السريع في التقنيات وأدوات صناعة المحتوى، والتأكيد على أن امتلاك التكنولوجيا لم ولن يكون يوماً ضماناً لصناعة الإعلام المؤثر، بل الضمان يبقى القدرة على توظيف التقنيات لخدمة المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">طاقة الحماس والقدرة على الإبداع نضحت بها الفعاليات وانعكست على الحضور، من ساسة وإعلاميين وكتاب وصناع محتوى وفنانين وغيرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدت مجرياتها، من جلسات عميقة وسريعة، ومناقشات علمية وعملية، واستشرافات لما هو قادم في الإعلام والفن، وجميعها يصب في خانة المستقبل، ترجمة فعلية لما زرعه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومؤسس القمة وراعيها، والذي أشارت إليه معالي منى المري بقولها: «في دبي تعلمنا في مدرسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن المستقبل ليس شيئاً ننتظره، بل هو شيء نصنعه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز وأهم ما حفلت به القمة هذا العام هو انتقال الحديث عن الإعلام العربي من كيف نستفيد من إعلام الغرب؟ وكيف ننقل أدواته لنستفيد منها عربياً ومحلياً؟ وكيف نصحح رواياتنا لديهم؟ إلى صناعة روايتنا بأنفسنا وعدم تركها للآخرين فقط. إنها الصناعة التي لا تقف عند حدود إعلام عربي قادر على تقديم روايته عن نفسه للآخرين، ولكن تمتد إلى شتى المجالات. إنها القدرة التي تعززها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. تعززها، لا تصنعها أو توجهها أو تملي عليها توجهها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قمة دبي للإعلام أقرب ما تكون إلى الكائن الحي الذي ينمو ويتطور ويتغير ليواكب، لكن يحافظ على مبادئه وقيمه التي ولد من أجلها. لم تعد الفعاليات تكتفي بالدوران في فلك تحديات الصحف الورقية، ومخاطر المواقع الإلكترونية الإخبارية، أو آفاق القنوات الفضائية، أو كيفية تجنب مخاطر المنصات، أو من يفوز في صراع الورقي والرقمي، أو حتى من ينتصر: البشر أم الآلة؟!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مضت صدمة الرقمنة والتكنولوجيا، وحل محلها التعامل والتعايش، بل واستباق التطورات القادمة والاستعداد لها والاستفادة منها. الركن المخصص للصحفيين الذين يغطون الفعاليات بدا تفعيلاً واقعياً لقدرة القمة على التعامل مع الحاضر واستشراف المستقبل. وبعد سنوات من صراع الصحفيين مع الوقت عبر الدق على لوحات الكمبيوتر فقط لكتابة الموضوعات وتحميل الصور، أصبح صراع الوقت يتسع كذلك للصحفيين أنفسهم وهم يصورون مقاطع الفيديو، ويحررونها، أو يبثون «لايف» لمؤسساتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضور صناع المحتوى والمؤثرين لم يعد مشهداً مثيراً للدهشة أو حتى الخوف من المنافسة من قبل صناع الإعلام التقليديين. بات حضورهم طبيعياً ومتوقعاً، وجزءاً من المشهد الإعلامي. في الوقت نفسه، هو حضور مزود بتحديات عملهم حيث قواعد الاستخدام المهني والأخلاقي للأدوات التكنولوجية، والمحافظة على قواعد المهنة والتزاماتها تجاه الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت القمة ناجحة بكل المقاييس، ومستشرفة لكل ما يمكن استشرافه ليس في الإعلام والتكنولوجيا فقط، ولكن في السياسة والاقتصاد وتحولات المنطقة والعالم.</div></p>

امتلاك التكنولوجيا لم ولن يكون يوماً ضماناً لصناعة الإعلام المؤثر

القمة «عين سحرية»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد متحدثون في جلسة «عندما يتغير العالم.. أين يقف الخليج؟»، ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي، أن التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم تعيد طرح أسئلة جوهرية حول مستقبل أمن الخليج، وطبيعة التحالفات التي تحتاج إليها كل دولة، وقدرتها على تعزيز استقلالية قراراتها، في وقت تتزايد فيه الأهمية السياسية والاقتصادية والاستراتيجية للمنطقة على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الجلسة الكاتب والمحلل السياسي عبدالعزيز الخميس، وأستاذ العلوم السياسية الدكتور عبدالخالق عبدالله، ونديم قطيش من مجموعة IMI الإعلامية، فيما أدارها باسل عبدالكريم، الكاتب والصحفي المتخصص في الشؤون العربية والإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الكاتب والمحلل السياسي عبدالعزيز الخميس، إن الأحداث والتطورات التي شهدتها المنطقة كشفت عن تحديات تواجه المنظومة الخليجية، وأعادت طرح تساؤلات بشأن مفهوم «العمق الخليجي» الذي كان حاضراً بصورة واضحة خلال حرب الخليج، مشيراً إلى أن المشهد الراهن يختلف في طبيعته وحساباته عن المراحل السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التطورات كشفت، في الوقت ذاته، الأهمية الاستراتيجية الكبيرة لدول الخليج في المعادلات الإقليمية والدولية، كما أظهرت أن بعض دول المنطقة استطاعت كسر الصورة التقليدية التي تربط أمن الخليج بصورة كاملة بالاعتماد على الغرب، وأثبتت قدرتها على حماية مصالحها والتعامل مع التحديات بدرجة أكبر من الاستقلالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب بناء منظومة أكثر قوة واستدامة تتجاوز الاعتماد على النفط، بالتوازي مع إقامة تحالفات حقيقية تستند إلى المصالح والقدرة على مواجهة المتغيرات، بما يعزز قدرة دول الخليج على التعامل مع واقع دولي سريع التحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، رفض أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبدالخالق عبدالله توصيف الخليج بالهشاشة، مؤكداً أنه لا يعتقد أن دول المنطقة تقف أمام التحولات الراهنة بهذا القدر من الضعف، وأن التجارب الأخيرة أظهرت قدرة دول على تجاوز تداعيات ما وصفه بـ«العدوان الغاشم»، والتعامل مع الأزمات والتحديات بقدرة ومرونة لافتتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن ما جرى لم يقلل من مكانة الخليج، وإنما أظهر بصورة أكبر حجم الوزن الذي باتت تتمتع به دوله، معتبراً أن الخليج تحول إلى «مركز ثقل عالمي» تتزايد أهميته في الحسابات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أنه لا ينظر إلى مستقبل المنطقة من زاوية سلبية، مشيراً إلى أن دول الخليج تمضي في مسار صاعد، وأصبحت أكثر حضوراً وتأثيراً في المشهد العالمي، بما يجعل تقييم موقعها ومستقبلها مرتبطاً بحجم التحولات التي حققتها ومكانتها المتنامية، وليس فقط بالتحديات الأمنية المحيطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره، قال نديم قطيش من مجموعة IMI الإعلامية إن المنطقة تشهد ديناميكيات متسارعة أعادت تشكيل طبيعة العلاقات والتحالفات، إلى درجة أصبح معها من الصعب أحياناً تحديد من هو الحليف ومن هو الصديق وفق المفاهيم التقليدية، في ظل تشابك المصالح وتغيرها وتسارع المنافسة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دول المنطقة ماضية في تعزيز حضورها الاقتصادي والتنافس على الفرص والاستثمارات والنفوذ، إلا أن هذا المسار لا يمكن فصله عن الحاجة إلى بيئة مستقرة وآمنة، مؤكداً أن الأمن يمثل قاعدة أساسية لاستمرار التنمية والمضي قدماً في المشروعات الاقتصادية والاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد قطيش على أن المتغيرات القائمة تفرض التعامل مع «الأمن المشترك» باعتباره ضرورة وليس خياراً، لافتاً إلى أن واقع المنطقة الجديد يتطلب صياغة ترتيبات قادرة على حماية المصالح المشتركة، بالتوازي مع استمرار المنافسة الاقتصادية والتحولات التي تشهدها علاقات الدول وتحالفاتها</div></p>

تحولات المنطقة تعيد طرح سؤال «أمن الخليج»

<p class='article-text'>عندما يُذكر عصر تيودور في إنجلترا وويلز، تتبادر إلى الأذهان سريعاً صور القصور الملكية، والصراعات على العرش، والزيجات المثيرة للجدل، وشخصيات نسائية شهيرة مثل الملكة إليزابيث الأولى، وماري تيودور، والزوجات الست للملك هنري الثامن.</p><p class='article-text'>لكن خلف هذه الأسماء اللامعة، كانت هناك ملايين النساء اللواتي لم يعشن في القصور، ولم يعرفن حياة الملوك والنبلاء، بل واجهن واقعاً مختلفاً تماماً، مليئاً بالعمل والمسؤوليات والقيود الاجتماعية.</p><h2>تحولات اجتماعية</h2><p class='article-text'>فكيف كانت حياة المرأة فعلاً خلال الحقبة التي امتدت من 1485 إلى 1603؟، وماذا كان يعني أن تكون المرأة عادية في إنجلترا وويلز خلال فترة شهدت إصلاحات دينية وتحولات اجتماعية عميقة، في أعقاب قرون من التغيرات التي خلفها وباء الموت الأسود؟.</p><p class='article-text'>بدأ عصر تيودور عام 1485 مع وصول أسرة تيودور إلى العرش الإنجليزي، وانتهى عام 1603 بوفاة الملكة إليزابيث الأولى.</p><p class='article-text'>وخلال هذه الفترة، شهد المجتمع الإنجليزي تغيرات واسعة طالت الدين والسياسة والاقتصاد والحياة الاجتماعية، وكان الإصلاح الديني من أبرز التحولات التي تركت آثاراً عميقة على المجتمع، خصوصاً بعد انفصال إنجلترا عن سلطة الكنيسة الكاثوليكية في روما خلال عهد هنري الثامن.</p><h2>سوق العمل</h2><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، كانت آثار الموت الأسود وما أعقبه من تحولات سكانية واقتصادية لا تزال حاضرة في المجتمع، وقد ساهم انخفاض عدد السكان في فترات سابقة في إعادة تشكيل سوق العمل والعلاقات الاجتماعية، وفتح أمام بعض النساء فرصاً اقتصادية لم تكن متاحة بالقدر نفسه في أزمنة أخرى.</p><p class='article-text'>لم تكن حياة المرأة في عصر تيودور محصورة في إدارة المنزل، كما قد توحي بعض الصور النمطية عن تلك الفترة، فنساء الطبقات العاملة كن يشاركن في العديد من الأنشطة الاقتصادية، سواء في الزراعة، أو صناعة النسيج، أو التجارة، أو الأعمال المنزلية التي تدر دخلاً، بينما كانت بعض النساء يعملن في مهن وحرف مختلفة بحسب البيئة والطبقة الاجتماعية التي ينتمين إليها.</p><h2>مسؤوليات الاسرة</h2><p class='article-text'>ومع ذلك، كانت المرأة مطالبة في الغالب بتحمل مسؤوليات الأسرة ورعاية الأطفال وإدارة شؤون المنزل، إلى جانب العمل الذي تقوم به لكسب المال.</p><p class='article-text'>أما النساء من الطبقات الأكثر ثراءً، فكانت حياتهن مختلفة إلى حد كبير، إذ كن يعشن ضمن نظام اجتماعي أكثر صرامة، تحكمه اعتبارات الأسرة والمكانة والثروة والزواج.</p><h2>الزواج</h2><p class='article-text'>كان الزواج في المجتمع التيودوري قضية اجتماعية واقتصادية مهمة، ولم يكن دائماً قائماً على الحب بالمعنى الحديث.</p><p class='article-text'>بالنسبة إلى كثير من العائلات، كان الزواج وسيلة لتكوين تحالفات، أو حماية الثروة، أو تحسين المكانة الاجتماعية، أو ضمان الاستقرار الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وكانت المرأة، في العديد من الحالات، تنتقل من سلطة أسرتها إلى مسؤوليات وقيود مرتبطة بزوجها، مع اختلاف ذلك بحسب الطبقة الاجتماعية والظروف الفردية.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى النساء الثريات أو المنتميات إلى العائلات النبيلة، كان الزواج يحمل أهمية سياسية واجتماعية أكبر، وقد يكون له تأثير في العلاقات بين العائلات والنفوذ والميراث.</p><h2>الأمومة</h2><p class='article-text'>كانت الأمومة في عصر تيودور تحمل مخاطر كبيرة مقارنة بالعصر الحديث، فالرعاية الطبية كانت محدودة، وكانت الولادة من أكثر التجارب خطورة بالنسبة إلى النساء، كما كانت معدلات وفيات الأطفال مرتفعة.</p><p class='article-text'>وكانت المرأة قد تنجب عدداً كبيراً من الأطفال خلال حياتها، لكن ذلك لم يكن يعني بالضرورة أن جميعهم سيصلون إلى مرحلة البلوغ.</p><p class='article-text'>ولهذا كانت الأسرة والأمومة جزءاً محورياً من حياة معظم النساء، لكنها كانت أيضاً مرتبطة بمخاطر صحية واجتماعية واقتصادية كبيرة.</p><h2>التعليم</h2><p class='article-text'>كان الوصول إلى التعليم متفاوتاً بشكل كبير، ففي الوقت الذي تمكنت بعض الفتيات من الأسر الغنية من الحصول على التعليم في المنزل، وخاصة في مجالات مثل القراءة والكتابة واللغات والموسيقى والتدبير المنزلي، كانت فرص التعليم لدى بنات الطبقات الفقيرة والعاملة أكثر محدودية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لم تكن المرأة في تلك الفترة بعيدة تماماً عن المعرفة والثقافة؛ فقد برزت نساء متعلمات ومثقفات، وكان لبعضهن دور في الأدب والدين والسياسة والفكر.</p><p class='article-text'>وتبقى إليزابيث الأولى المثال الأشهر على امرأة تلقت تعليماً واسعاً وأصبحت واحدة من أكثر الشخصيات النسائية تأثيراً في التاريخ الإنجليزي.</p><p class='article-text'>كان الدين حاضراً بقوة في الحياة اليومية خلال عصر تيودور، ومع الإصلاح الديني شهد المجتمع تحولات غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>وتغيرت علاقة الناس بالمؤسسات الدينية وممارسات العبادة، وكان لهذه التحولات انعكاسات على الحياة الأسرية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>كما أصبحت قضايا الدين مرتبطة بالسياسة والولاء للعرش، ما جعل الحياة الدينية في بعض الفترات مسألة شديدة الحساسية.</p><p class='article-text'>وكانت النساء، مثل الرجال، جزءاً من هذه التحولات، سواء داخل الأسرة أو المجتمع أو من خلال مواقفهن الدينية الشخصية.</p><p class='article-text'>قد تبدو حياة نساء تيودور مختلفة جذرياً عندما ننظر إلى الشخصيات الملكية الشهيرة.</p><h2>قرار سياسي</h2><p class='article-text'>فالملكة إليزابيث الأولى كانت صاحبة القرار السياسي الأعلى في البلاد، بينما أصبحت ماري تيودور ملكة، وعاشت زوجات هنري الثامن حياة ارتبطت مباشرة بصراعات السلطة والدين والعرش.</p><p class='article-text'>لكن معظم النساء لم يعشن شيئاً من هذه الحياة الاستثنائية.</p><p class='article-text'>كانت حياتهن تدور حول العمل والأسرة والزواج والأطفال والبحث عن مصدر للعيش، وسط مجتمع يتغير بسرعة ويعيد تعريف كثير من قواعده القديمة.</p><p class='article-text'>ربما تكمن أهمية دراسة حياة المرأة في عصر تيودور في أنها تكشف جانباً مختلفاً من التاريخ، فالتاريخ لا تصنعه الملكات والملوك وحدهم.</p><h2>قصور ملكية</h2><p class='article-text'>وراء القصور الملكية كانت هناك نساء يعملن في الحقول والمتاجر والمنازل والورش، وأمهات يربين أطفالهن، وزوجات يدِرن شؤون أسرهن، ونساء يحاولن بناء حياة مستقرة وسط عالم شهد تحولات دينية واجتماعية واقتصادية عميقة.</p><p class='article-text'>وبينما بقيت أسماء الملكات والزوجات الملكيات حاضرة في كتب التاريخ، فإن حياة المرأة العادية تقدم صورة أكثر قرباً من الواقع اليومي للمجتمع التيودوري، وتوضح كيف واجهت النساء تحديات عصرهن، وكيف تكيفن مع عالم كان يتغير من حولهن بسرعة.</p>

كيف كانت الحياة خلف قصور الملوك والزوجات الست؟

اكتشف القصة الكاملة لحياة نساء " تيودور"

من سبوتنيك إلى ديب سيك‎.. ‎الحرب الباردة "الجزء الثاني" على عرش الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">على هامش جلسة "آفاق جديدة: التعاون الاقتصادي الخليجي - العالمي"، تبرز دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ليس فقط كمزود رئيسي للطاقة، بل كلاعب محوري وصوت استراتيجي فاعل في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي. إن التحولات العميقة التي شهدتها المنطقة مؤخراً، من تنويع مصادر الدخل، والاستثمار الكثيف في اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، وصولاً إلى تعزيز الشراكات العابرة للحدود، فتحت الباب أمام مرحلة غير مسبوقة من التكامل والتعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'>لم تعد الشراكات الخليجية-العالمية تقتصر على الأطر التقليدية للتجارة وتصدير الطاقة، بل امتدت لتشمل سلاسل الإمداد العالمية، والأمن الغذائي، والتحول الأخضر، مما يضع الخليج على مفترق طرق واعد نحو آفاق اقتصادية جديدة تعزز الاستقرار والازدهار المتبادل على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجسد هذه التحولات الاستراتيجية في الاقتصاد الخليجي عبر الانتقال المدروس من الاعتماد الأحادي على النفط إلى اقتصادات متنوعة ومستدامة تدعمها رؤى التنمية الوطنية، وصعود قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة كركائز للنمو المستقبلي. وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسم قمر، المدير التنفيذي للسياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي (دولة الإمارات)، أن ريادة دولة الإمارات في مجال الابتكار المالي وتسخير التقنيات الحديثة تؤهلها للاضطلاع بدور المحرك الرئيسي لتعميق التكامل المالي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد هذه الرؤية لتشمل إعادة هندسة سلاسل الإمداد والممرات التجارية عبر تثبيت أهمية الموقع الجغرافي الخليجي كحلقة وصل حيوية بين الشرق والغرب، وتطوير الممرات البديلة وتوسيع طاقة الموانئ وشبكات النقل لضمان استقرار التجارة العالمية. وتعليقاً على ذلك، أشار الدكتور كريستيان باوليتو، المستشار أول في مكتب معالي الدكتور ثاني الزيودي (دولة الإمارات)، إلى أن الدولة تتجه إلى مدّ جسور التواصل الاقتصادي عبر القارات، بما يجسد رؤية "من مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى العالم، أو من الإمارات إلى العالم"، ويعزز ارتباطها بالمراكز التجارية والمالية الكبرى في آسيا وأوروبا وإفريقيا والأمريكتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، يبرز أمن الطاقة والأمن الغذائي كركيزتين أساسيتين للتعاون من خلال ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية بالتوازي مع الاستثمار في مشاريع الحياد الكربوني وبناء شراكات دولية لتأمين السلع الاستراتيجية كالأسمدة والإنتاج الزراعي. وفي هذا السياق، لفت الدكتور أحمد الصفتي، المستشار الاقتصادي في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إلى أن "الواقع العالمي الجديد يفرض على منتجي الطاقة ومستهلكيها تعزيز قدراتهم على مواجهة الأحداث غير المتوقعة، عبر توسيع نطاق التنويع، وتعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية، وتوثيق التعاون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يتكامل مع الانتقال من التعاون المعاملاتي إلى الشراكات الاستراتيجية الشاملة عبر صياغة تحالفات اقتصادية مع القوى الكبرى والأسواق الناشئة قائمة على المصالح المتبادلة والابتكار. وفي هذا الإطار، أوضح أنيليش ماهاجان، نائب أول لرئيس تحرير مجلة "إنديا توداي" (الهند)، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، في ظل تجاوز حجم التجارة الثنائية 100 مليار دولار، باتت نموذجاً لتعميق الانخراط الاقتصادي الهندي في منطقة الخليج وتوظيف التكامل بين رؤوس الأموال الإماراتية والقدرات الهندية لاغتنام الفرص في أسواق دول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختاماً، ترتكز هذه الجهود على تعزيز الاستقلالية الاقتصادية والمرونة المؤسسية عبر بناء اقتصاديات قادرة على امتصاص الصدمات الجيوسياسية العالمية وتوجيه الاستثمار الأجنبي المباشر نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مما يجعل استقرار المنطقة جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاستقرار المالي العالمي.</div></p>

اقتصاد العبور واليقين.. كيف يعيد الخليج صياغة قواعد التجارة العالمية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال رئيس وزراء كندا مارك كارني يوم السبت إن كندا ​ستفرض رسوما جمركية على بعض واردات الولايات المتحدة، ردا على الرسوم الجمركية الجديدة بواقع 50 بالمئة التي فرضها ‌الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب، وذلك بعد انهيار المحادثات التجارية بين البلدين الجارين. وتُشكل الرسوم الجمركية على واردات أمريكية من بينها الصلب والإلكترونيات، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الثامن من سبتمبر، تدهورا إضافيا في العلاقات بين الشريكين التجاريين والحليفين منذ فترة طويلة. </div></p><p class='article-text'>وفشلت الدولتان في التوصل إلى اتفاق تجاري في وقت متأخر من يوم الجمعة، حيث ألقى كل طرف باللوم على الآخر في إفشال ثلاثة أيام من المفاوضات المكثفة. ويُعقّد هذا الانهيار مستقبل اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الرسوم ⁠الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب عددا كبيرا من القطاعات مثل الأثاث ومنتجات الألبان والأسمنت والملابس ومعدات الصيد والهوكي، وتغطي صادرات كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار عبر الحدود الجنوبية. ولا تمنح هذه الرسوم أي استثناء للمنتجات الكندية بموجب اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الذي كان يوفر حماية لمعظم الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة على مدى 18 ‌شهرا الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني في مؤتمر صحفي "سترد كندا على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن بنفس القيمة، دولارا بدولار، لحماية العمال والمزارعين والأسر والشركات الكندية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأضاف، ردا على سؤال حول ما إذا كانت كندا منخرطة في حرب تجارية "يكون المرء في ‌حالة حرب عندما يتعرض لهجوم. لقد تعرضنا لهجوم". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد كارني من قادة العالم القلائل الذين ‌ردوا على الرسوم الأمريكية، وتعهد بإقامة تحالفات تجارية وعسكرية جديدة، على الرغم من اعتماد كندا على الولايات المتحدة في ‌ما يقرب من 70 بالمئة من صادراتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الممثل ‌التجاري الأمريكي جيميسون جرير الخلاف بأنه "فرصة ضائعة لكندا للشراكة مع الولايات المتحدة"، مؤكدا عدم وجود خطط لإجراء محادثات جديدة مع كندا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جرير لشبكة فوكس نيوز "نمضي قدما في ​إجراءات للرد على التدابير الكندية... لطالما ‌حظيت كندا بأفضل اتفاق، وكان لا ​يزال بإمكانها الحصول على اتفاق أفضل، لكنها لم ترغب ⁠في ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر كارني في خطاب ألقاه من مبنى البرلمان في أوتاوا أن الرسوم الجمركية ستؤثر على قطاعات مثل الصلب ومنتجات الألبان والأجهزة المنزلية والمعدات ​الزراعية ولب الورق والورق ⁠والإلكترونيات، وستشمل أيضا منتجات خاضعة حاليا ⁠للرسوم الجمركية غير المبررة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني إن الحكومة ستعلن التفاصيل خلال الأيام القليلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لا يمكننا قبول ما عرضوه، ولن نقدم ما طلبوه". وكان ترامب قد عبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع كندا يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كارني قال إن مطالب الإدارة الأمريكية ⁠في اللحظة الأخيرة أوقفت التقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "في الأيام القليلة الماضية، اقترحت الولايات المتحدة شروطا جديدة غير اقتصادية وغير عادلة قوضت الفوائد الصافية لكندا، مما أثار الشكوك حول موثوقية أي اتفاق"، مضيفا أن هذه المطالب تضمنت تقييد قدرة كندا على إبرام اتفاقات تجارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع كارني أن كندا ستعلن الأسبوع المقبل عن تدابير داعمة للقطاعات المتضررة من الرسوم الأمريكية الجديدة، إلى جانب فرض رسوم جمركية جديدة على الولايات المتحدة.</div></p>

كندا ترد بالمثل.. رسوم جديدة على الواردات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تراجع مخيب، حتى بمقاييس دونالد ترامب، سحب الرئيس الأمريكي في نوفمبر الماضي تهديداته بفرض رسوم جمركية على الصين، مقابل موافقة بكين على هدنة لمدة عام بشأن ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة وغيرها من المعادن. </div></p><p class='article-text'>وتقول إدارته إنها استغلت الفترة منذ ذلك الحين لتعزيز إنتاجها المحلي من المعادن وتأمين إمدادات من حلفائها، في محاولة لتقليص النفوذ الهائل الذي تتمتع به بكين بفضل سيطرتها على المواد الخام الحيوية.</p><p class='article-text'>لكن هذا الادعاء مبالغ فيه إلى حد بعيد؛ فمواجهة الصين لا تتطلب فقط قوة مالية ضخمة لدعم الشركات وتوفير أسعار مضمونة للمنتجين، بل تتطلب أيضاً التزاماً صارماً بالكفاءة الإنتاجية، وبناء تحالف دولي مستدام لتأمين المعادن غير المتوافرة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنه بدلاً من ذلك، اتبعت الإدارة الأمريكية نمطها المألوف من محاباة بعض الشركات، ومحاولاتها غير المتقنة للضغط على دول وإجبارها على تقديم تنازلات، من خلال سياسة خارجية متقلبة تضع «أمريكا أولاً». وهذا يقوض مصداقيتها في قيادة أي اتفاق دولي بشأن المعادن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتأكيد، شهدت الساحة نشاطاً واسعاً، مالياً وبيروقراطياً على حد سواء. واتخذت الإدارة خطوة استثنائية تمثلت في الاستحواذ على حصص في شركات عدة، إلى جانب مجموعة محيرة من ضمانات الشراء، ودعم الائتمان.</div></p><p class='article-text'>والقروض والمنح، التي تقول إنها تصل في مجموعها إلى 30 مليار دولار. أما المبادرة الخارجية الأكثر قوة، فهي اتفاق وقعته الولايات المتحدة مع أستراليا في أكتوبر الماضي، وأدى إلى استثمارات أمريكية في مشاريع للتعدين هناك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن باستثناء أستراليا ودولة أو دولتين يمكن الضغط عليهما، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، اعتمدت الولايات المتحدة في الغالب على اتفاقات تجارية قائمة على الإكراه، إلى جانب محاولة تشكيل تحالف دولي من الدول الراغبة في التعاون. ولا يبدو أن أياً من المسارين يمثل تهديداً جاداً لهيمنة الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تضمنت هذه «الصفقات المدعومة بالتهديد» بنوداً تهدف إلى إجبار الشركاء التجاريين على استبعاد دول أخرى كمشترين، وتصدير معادنهم إلى الولايات المتحدة بدلاً من توجيهها إلى صناعاتهم المحلية. وتفتقر هذه البنود إلى المصداقية القانونية والاقتصادية اللازمة لإنجاحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خذ إندونيسيا، على سبيل المثال، فهي تنتج ثلثي النيكل في العالم، الذي يستخدم في البطاريات وتقنيات الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح. وعلى مدار العقد الماضي، استثمرت الشركات الصينية بكثافة في إندونيسيا، وأنشأت سلسلة إمداد متكاملة للنيكل، من التعدين إلى المنتج النهائي.</div></p><p class='article-text'>وحاول ترامب منافسة ذلك من خلال اتفاق يضغط على إندونيسيا لتوريد النيكل إلى الولايات المتحدة، لكن الاتفاق تلقى ضربة قوية عندما قضت المحكمة العليا الأمريكية في فبراير بأن الرسوم الجمركية التي هدد ترامب بفرضها غير دستورية.</p><p class='article-text'>وسارعت الإدارة إلى فرض رسوم بديلة، لكن هذه الرسوم بدورها تواجه حالة من عدم اليقين القانوني والسياسي، كما أن إندونيسيا لم تصدق بعد على الاتفاق. ولن تؤدي هذه الفوضى إلى إلغاء علاقة إندونيسيا بالصين، وهي علاقة تقوم على استثمارات حقيقية ونتائج ملموسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواجه طموحات الإدارة الأوسع لتشكيل تحالفات متعددة الأطراف مشكلات خطِرة تتعلق بالمصداقية. ففي فبراير، دعا ترامب 54 دولة إلى اجتماع بهدف تأمين سلاسل إمداد المعادن الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وكانت إحدى أولى محاولات تحويل هذا المسعى إلى خطوات عملية تتمثل في طرح الفكرة ضمن مجموعة الدول السبع، التي اجتمعت في فرنسا في يونيو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لكي يشكل أي برنامج تحدياً حقيقياً للإنتاج الصيني، فإنه سيحتاج إلى استراتيجية تركز أيضاً على جانب الطلب، وإلى وضع حدود دنيا للأسعار تضمن إيرادات المنتجين حتى في مواجهة إغراق الصين للأسواق. </div></p><p class='article-text'>وكانت الحكومات الأوروبية، على وجه الخصوص، شديدة الارتياب، إذ لم تكن تثق كثيراً في أن الولايات المتحدة ستضع آلية لتحديد الأسعار تراعي مصالح أي طرف آخر غير مصالحها. ولم ينسَ الاتحاد الأوروبي محاولات ترامب ضم غرينلاند بسبب ثرواتها المعدنية في يناير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تذكير مناسب بهذه الطموحات خلال الشهر الماضي، عندما اضطرت حكومة غرينلاند إلى تحذير ائتلاف للتعدين مرتبط بمقدم البرامج التلفزيونية «د. فيل»، المعروف بتأييده لترامب، من بدء التنقيب عن النفط دون إذن. </div></p><p class='article-text'>كما شملت الحملة الأوسع لتمويل شركات التعدين، مليارات الدولارات التي مُنحت لشركات غالباً ما تفتقر لسجل حافل في هذا المجال، ولها روابط مالية مع شخصيات داخل إدارة ترامب. وتبدو هذه الحملة المبعثرة شديدة السوء مقارنة بالتركيز الحاد الذي أبدته الحكومة الصينية على مدار عقود.</p><p class='article-text'>فقد تراجعت محاولة صينية خرقاء للضغط على اليابان باستخدام ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة أوائل العقد الماضي، بعد أن قوضها تهريب واسع النطاق نفذه عمال تعدين غير نظاميين، لتحل محلها عملية إنشاء سلسلة إمداد محكمة الرقابة، مع تركيز الإنتاج في مجموعتين رئيستين هما «مجموعة الصين للمعادن الأرضية النادرة» و«مجموعة المعادن الأرضية النادرة الشمالية الصينية».</p><p class='article-text'>وتعمل هذه الشركات تحت رقابة حكومية صارمة، تشمل قيوداً على الانتشار الدولي للتقنيات المرتبطة بهذه المعادن، إلى جانب فرض عواقب جنائية بالغة الخطورة على عمليات التهريب.</p><p class='article-text'>ولا تزال اضطرابات الإمدادات الناجمة عن ضوابط التصدير الصينية تمثل تهديداً مستمراً. فقد شهد سعر الإربيوم، وهو أحد المعادن الأرضية النادرة، قفزة مفاجئة أخيراً، بعد تزايد المخاوف من فرض قيود على تصديره عندما تنتهي هدنة القيود على الصادرات في نوفمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الولايات المتحدة اقتصاداً أكثر ثراءً بكثير من الصين من حيث نصيب الفرد. لكن عندما يتعلق الأمر بالسيطرة على نقاط الاختناق الاقتصادية، مثل المعادن الحيوية، فإن القيادة الأمريكية غير الكفؤة كثيراً ما تجعل البلاد متأخرة عن المنافسين.</div></p><p class='article-text'>وبحلول نهاية الهدنة، لن تكون الولايات المتحدة قد فعلت الكثير لتقليص قوة الأدوات التجارية التي تمتلكها الصين مقارنة بما كانت عليه من قبل.</p>

ترامب يخسر «حرب الاستقلال» في المعادن النادرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد هذا الأسبوع قفزة في أسعار الفائدة الأمريكية طويلة الأجل لأعلى مستوياتها منذ عام 2007، في خضم اضطراب عالمي في أسواق الديون. ودفع ذلك وزارة الخزانة الأمريكية، التي بدت عليها علامات القلق، لاتخاذ خطوة كاشفة وهي التدخل في أسواق السندات لكبح ارتفاع العوائد. </div></p><p class='article-text'>وبعد عقدين من العيش في ما يشبه الجنة المالية، عادت الحقيقة بقوة. لكنها حقيقة أكثر فوضوية من ما كانت عليه في العقد الأول من الألفية.</p><p class='article-text'>فالديون العامة العالمية أصبحت أكبر، والفجوات بين الدول الغنية اتسعت. وفي عالم تحكمه نزعة افتراسية أصبحت المخاطر أعلى. ولم تعد الديون المفرطة تهدد استقرار الدول الاقتصادي فحسب، بل أصبحت تعرّض أيضاً نسيجها الاجتماعي وقدرتها على الردع العسكري ونفوذها الجيوسياسي للخطر.</p><p class='article-text'>ارتفع جبل الدين العام الإجمالي في العالم من 59 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 إلى 95 %، أو ما يعادل 110 تريليونات دولار اليوم. غير أن وراء هذا الرقم ظروفاً شديدة التباين بين الدول.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة تستطيع الاستمرار في سياساتها المالية المنفلتة بفضل مكانة الدولار باعتباره عملة الاحتياط العالمية، ما يعزز الطلب على ديونها. أما الصين والهند، فتمتلكان مستويات مرتفعة من الدين، لكن أنظمتهما المالية المغلقة جزئياً تحد تكلفة الفائدة.</p><p class='article-text'>وتستفيد الهند من نمو اقتصادي سريع يخفف عبء ديونها، بينما تستطيع الصين ذات النظام السلطوي الاستناد إلى ثرواتها الخاصة وأصولها الخارجية. وفي المقابل، تمتلك النرويج وسنغافورة احتياطيات نقدية ضخمة تشكل هامش أمان مالياً.</p><p class='article-text'>ويمكن تقسيم بقية الاقتصادات الصناعية، بصورة عامة، إلى دول تحقق مكاسب بسبب انخفاض ديونها مثل أستراليا وألمانيا وكوريا الجنوبية، وأخرى تعاني اليأس من وطأة الديون، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الجنة المالية التي عاشها العالم خلال العقد الثاني من الألفية قائمة على افتراض أن أسعار الفائدة الحقيقية ستظل منخفضة، وأن العولمة ستخفف صدمات سلاسل الإمداد، وأن التهديدات العسكرية ستظل تحت السيطرة.</div></p><p class='article-text'>وأن النخب السياسية، إلى جانب الأغلبية الصامتة من الناخبين الحريصين، ستتدخل لاستعادة الانضباط المالي عند الحاجة. وبدأت هذه القناعات تبدو هشة بحلول عام 2020، إلا أن بعض الدول واصلت الاقتراض بلا قيود خلال الجائحة، ولم تتوقف حتى بعد انتهائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدول التي تعاملت بحذر مع تلك الأفكار، فهي اليوم في موقع أقوى. إذ تمتلك القدرة المالية اللازمة لحماية مواطنيها من صدمات الطاقة والإمدادات التي أصبحت أكثر تكراراً، والاستثمار في تقليص مخاطر سلاسل التوريد، بدءاً من خطوط الأنابيب وصولاً إلى الصناعات الاستراتيجية، فضلاً عن إعادة تسليح جيوشها. </div></p><p class='article-text'>ففي عصر جديد من الحروب الشاملة، يتطلب الردع قدرة مالية على الصمود والاستمرار. وقد تجاوزت كلفة الحرب في أوكرانيا 50 % من إجمالي الناتج المحلي قبل الحرب للدولتين المتحاربتين.</p><p class='article-text'>وتعتمد أوكرانيا على التمويل الأوروبي، فيما تمكنت روسيا من مواصلة الحرب، ولو بصورة متعثرة، بفضل سياسة «القلعة المالية» التي انتهجها الكرملين بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014. إلا أن حتى هذا النموذج بدأ يتداعى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تتفاعل هذه التباينات في الأوضاع التي تنطلق منها الدول مع المتغيرات الجديدة، لتفرز ثلاثة مسارات رئيسية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها أن استمرار الولايات المتحدة كقوة عظمى أصبح مرتبطاً بمعالجتها لاختلالاتها المالية أكثر من أي وقت مضى. وفي عام 2025، عكس الرهان على تراجع الدولار، جزئياً، مخاوف من أن تؤدي العقوبات والرسوم الجمركية إلى إبعاد المستثمرين الأجانب. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من كبح الإنفاق، تشير محاولة وزارة الخزانة الجديدة لخفض عوائد السندات إلى أن الولايات المتحدة، مستعدة للتأثير في الأسواق للحد من تكلفة الاقتراض، حتى لو أدى ذلك إلى تراجع قيمة عملتها.</p><p class='article-text'>وهذا يثير مزيداً من التساؤلات حول مكانة الدولار كملاذ آمن. كما أنه إذا اضطرت واشنطن إلى تقليص إنفاقها، فقد تجد صعوبة في الحفاظ على الزيادة المخطط لها في الإنفاق الدفاعي.</p><p class='article-text'>إذ تقضي مقترحات الموازنة بإنفاق يتجاوز 4 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2027 لإعادة بناء قوة الردع. أما المسار الثاني، فهو أن الدول الغارقة في الديون ستواجه صعوبة كبيرة في الإفلات من هذا الفخ.</p><p class='article-text'>ففي بريطانيا، يعمل ما بين 50 و60 % من الناخبين في القطاع العام أو يعتمدون على الإعانات أو معاشات التقاعد الحكومية، بما يوحي أن البلاد بلغت نقطة تحول يصعب بعدها فرض إصلاحات مؤلمة. وستنتقل متاعب الدين العام إلى القطاع الخاص، ما يجعل هذه الاقتصادات أقل جاذبية لممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'>كما أن الخوف الدائم من زيادات ضريبية مفاجئة لسد العجز، إلى جانب القلق المستمر بشأن الديون، سيقوض ثقة المستثمرين والشركات. والحكومات المفلسة مالياً ستكون أكثر ميلاً إلى مواجهة صدمات الطاقة والإمدادات عبر التدخل لفرض حدود على الأسعار أو الأرباح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحاول حكومات الدول ذات الديون المرتفعة تجنب التقشف، ومنع هجرة الشركات والكفاءات. لكن الاختبار الحقيقي سيأتي عندما يؤدي ركود اقتصادي أو انهيار مالي أو أزمة في سلاسل التوريد أو حدث عسكري إلى صدمة لم تعد تلك الحكومات تملك القدرة المالية على احتوائها. </div></p><p class='article-text'>فعندما اضطرت كندا إلى خفض مديونيتها في تسعينيات القرن الماضي، قلصت إنفاقها العسكري بمقدار الخمس. وبعد الأزمة الآسيوية، خفضت كوريا الجنوبية ميزانيتها الدفاعية بصورة كبيرة.</p><p class='article-text'>وعندها قد تصبح تحالفات هذه الدول نفسها قابلة لإعادة التفاوض. ففي عام 1976، درست بريطانيا التلويح بالتخلي عن التزاماتها الدفاعية ما لم تساعدها الولايات المتحدة في الحصول على قروض منخفضة التكلفة من صندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاتجاه الثالث والأخير، فهو انتقال النفوذ تدريجياً نحو الدول منخفضة الدين. ففي الشرق الأوسط، تجاوزت دول الخليج الغنية مصر بالفعل لتصبح القوة القيادية في العالم العربي. </div></p><p class='article-text'>كما تتزايد مكانة كوريا الجنوبية على الساحة الدولية. وفي أوروبا، أصبحت مجموعة من الدول منخفضة الدين، تضم بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق وبولندا وألمانيا، تشكل القلب الجديد للقوة العسكرية الصلبة في القارة، إذ تستحوذ على نحو خمسي الإنفاق الدفاعي الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقد تشعر هذه الدول بأنها مضطرة إلى المساعدة في إبقاء الاقتصادات الأوروبية المثقلة بالديون واقفة على قدميها، لكنها في المقابل قد ترى أن من حقها المطالبة بقيادة حلف شمال الأطلسي، وربما بالحصول على تقنيات الأسلحة النووية ومقاعد في مجلس الأمن الدولي من بريطانيا وفرنسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شيء من ذلك محتوم، إذ لا يزال بإمكان الاقتصادات مرتفعة الدين أن تستعيد حيويتها وتتحرك نحو الإصلاح. غير أن القوة الجيوسياسية والقدرة المالية تكمل إحداهما الأخرى؛ فامتلاك الأولى من دون الثانية نادراً ما يكون قابلاً للاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1990، التقى ميخائيل غورباتشوف بجيمس بيكر، الذي كان آنذاك وزير الخارجية الأمريكي، في موسكو. وحذر الزعيم السوفييتي الولايات المتحدة بلهجة صارمة من انضمام ألمانيا الموحدة إلى حلف شمال الأطلسي.</div></p><p class='article-text'>وكان المشهد يبدو استعراضاً للقوة، إلى أن التفت غورباتشوف إلى بيكر قائلاً: «نحن بحاجة إلى بعض الأكسجين... سنحتاج إلى ما بين 15 و20 مليار دولار كي نصمد خلال هذه الفترة».</p>

نتائج البحث عن: تحالفات