وجد الدولار دعما بعد تقلبه خلال الأيام القليلة الماضية، ​وحافظ على ثباته خلال جلسة التداول الآسيوية اليوم الثلاثاء، في الوقت ‌الذي يترقب ​فيه المتعاملون صدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد تدفعه إلى الصعود إذا ما عززت توقعات رفع أسعار الفائدة.وكان انخفاض أسعار النفط والمكاسب التي سجلتها الأسهم خلال الليل قد دفعت الدولار إلى التراجع، مع عودة المستثمرين إلى الأصول عالية المخاطر.وارتفع الدولار الأسترالي، الذي يتأثر بالتعاملات والمعنويات في السوق، بنحو واحد بالمئة ⁠خلال جلسة أمس الاثنين قبل أن يستقر عند 0.6921 دولار في وقت مبكر اليوم، وارتفع الدولار النيوزيلندي بشكل أكبر ليتداول عند 0.5624 دولار، مع استقرار كليهما خلال التعاملات الصباحية في آسيا.وصعد اليورو 0.7 بالمئة خلال الليل ليصل ‌إلى 1.1220 دولار، عاكسا بذلك انخفاض يوم الجمعة عندما أدت بيانات الوظائف الأمريكية القوية إلى ارتفاع الدولار وتوقعات رفع أسعار الفائدة.وأدى تقرير الوظائف القوي ‌لشهر أكتوبر الذي صدر يوم الجمعة، والذي أظهر أن التوظيف تجاوز التوقعات بأكثر من المثلين، إلى ​توقع الأسواق احتمالا ‌نسبته 85 بالمئة لإقدام ​مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع ⁠أسعار الفائدة الشهر المقبل.وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء في الاقتصاد أن من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى 3.9 بالمئة ومعدل التضخم الأساسي إلى 2.8 بالمئة، على أساس ​سنوي، في ⁠أكتوبر. وذكر المحللون ⁠أن أي أرقام أعلى من ذلك ستعزز توقعات رفع الفائدة وربما تدفع الدولار إلى الصعود.وتتوقع الأسواق رفعين لأسعار الفائدة الأمريكية بحلول منتصف العام المقبل، لكن التوقعات ⁠تضاءلت بعض الشيء وسط الاضطرابات الأخيرة في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من أن يؤدي فوز الديمقراطيين بالسيطرة على الكونغرس إلى تشديد اللوائح التنظيمية وإبطاء طفرة الذكاء الاصطناعي.وقال تييري ويزمان وجاريث بيري المحللان في ماكواري في مذكرة للعملاء "قد يكون هذا عاملا يبطئ النمو الأمريكي في عام 2027 ويساعد على ‌بلوغ الدولار ذروته".واستقر الجنيه الإسترليني، الذي حظي بدعم منذ أن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة ​الأولى منذ ثلاث سنوات الأسبوع الماضي، عند 1.3441 دولار، وهو في منتصف نطاق تداولاته خلال عام ونصف العام تقريبا.وحوم الين الياباني عند 157.97 مقابل الدولار، بعد أن كان العملة الأفضل أداء بين عملات مجموعة الدول العشر مقابل العملة الأمريكية خلال ​الأشهر الستة الماضية على ‌خلفية التدخل الرسمي المكثف.

الدولار يجد دعماً وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع جني المستثمرين ​للأرباح بعد ارتفاع المعدن النفيس بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة ‌السابقة، بينما يترقبون ​صدور بيانات التضخم الأمريكية للحصول على مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4115.12 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0238 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2 بالمئة إلى ⁠4123.90 دولارا.وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم "تتراجع الأسعار عن المستويات المرتفعة التي وصلت إليها خلال الجلسة الأمريكية، وهو ما يمكن أن يعزى إلى عمليات جني ‌الأرباح".وأضاف "إذا استمر الوضع المتمثل في عدم رغبة الولايات المتحدة في تصعيد الصراع في الشرق الأوسط، وتراجع أسعار النفط نتيجة لذلك، فسيكون ذلك مفيدا ‌جدا للذهب بسبب تأثيره على الدولار والتضخم وتوقعات أسعار ‌الفائدة".قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين إنه يعتزم التريث ‌وعدم شن ضربات عسكرية ‌جديدة على إيران في الوقت الحالي.قال توم باركين رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في ريتشموند أمس الاثنين إن ​المركزي الأمريكي ⁠يجب أن ⁠يتحرك في سياسته النقدية "بحذر" بينما يخطط للاستجابة للتضخم الذي لا يزال يمثل أكبر مخاطره، مضيفا أنه ليس لديه تصور أساسي لما يجب فعله ⁠في اجتماع ديسمبر.وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يرى المتعاملون حاليا احتمالا بنسبة 84 بالمئة لأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في ديسمبر.وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا ‌يدر عائدا، مما يقلل من جاذبيته.وينتظر المستثمرون الآن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين، المقرر صدوره ​في وقت لاحق اليوم، وبيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 53.04 دولارا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1571.70 دولارا، ​وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة ‌إلى 1037.50 دولارا.

الذهب يتراجع مع تحول الأنظار إلى بيانات التضخم الأمريكية

دعا قادة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب 31» دول ​العالم إلى تسريع مكافحة الاحتباس الحراري، لأن ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الكوارث الناجمة عن تغير المناخ يهددان الأرواح والاقتصاد العالمي. وجاءت الدعوة في مستهل المؤتمر، الذي بدأ، أمس، ويستمر لمدة أسبوعين في تركيا، للتركيز على المناخ حتى في ظل تحول الانتباه إلى أزمات دولية أخرى، تمتد من الحرب إلى ارتفاع التضخم، وحالة الضبابية بشأن الذكاء الاصطناعي. وقال سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: «يجب أن تدفعنا هذه اللحظة الملحة إلى المضي قدماً»، مضيفاً أن التقدم المحرز حتى الآن ليس قريباً حتى من أن يكون سريعاً ⁠بالقدر الكافي. وذكر ستيل أن مصادر الطاقة المتجددة هي الحل الواضح لتعزيز أمن الطاقة، مشيراً إلى أن منشآت الطاقة المتجددة وفرت على الاقتصاد العالمي مئات المليارات من الدولارات. وقال مراد قوروم، رئيس المؤتمر ووزير البيئة والتطوير العمراني وتغير المناخ التركي: «نريد أن يشعر الناس بنتائج محادثات المناخ في حياتهم اليومية، في المباني التي تستخدم طاقة أقل، وفي وسائل المواصلات العامة النظيفة، وفي ​الطاقة التي يمكنهم تحمل تكلفتها، وفي الوظائف ‌الجديدة». بدوره دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قادة العالم إلى التعامل بجدية مع مسألة التغير المناخي. وقال غوتيريش في بيان: «دخلنا عصراً جديداً من الظواهر المناخية القصوى»، وحث القادة المشاركين في المؤتمر على إبداء جدية، من خلال تسريع خفض الانبعاثات، والإسراع في تحقيق انتقال عادل بعيداً عن الوقود الأحفوري، وتوفير التمويل والحماية اللازمين للدول الأكثر عرضة للتأثر بالتغير المناخي. من جهته عبر كريس بوين، رئيس الوفد الأسترالي، في مفاوضات «كوب 31» عن أمله بأن يظهر المؤتمر للعالم أن النهج متعدد الأطراف يحقق نتائج، وأشار إلى اتفاقية 2015 التاريخية للحد من ​الاحتباس الحراري، قائلاً، إن اتفاقية باريس تحقق نتائج، لكن يجب أن نتحرك بوتيرة أسرع. إلى ذلك أظهر تقرير للأمم المتحدة، أمس، أن هذا العام يتجه لأن يكون واحداً من أكثر أربع سنوات ارتفاعاً في درجات الحرارة على الإطلاق، مدفوعاً بظاهرة النينيو القوية. ولفت التقرير إلى أنه في الفترة من يناير إلى سبتمبر من هذا العام بلغ متوسط درجة الحرارة العالمية مستوى أعلى بمقدار 1.47 درجة مئوية عن المتوسط في عصر ما قبل الثورة الصناعة، وقد ترتفع أكثر، بسبب ظاهرة النينيو القوية. وأوضح تقرير المنظمة العالمية ‌للأرصاد الجوية، الذي يشمل تسع مجموعات بيانات، أن كل سنة ‌من السنوات الـ12 الماضية، بما في ذلك عام 2026، صنفت ضمن السنوات الـ12 الأكثر دفئاً على الإطلاق منذ ​بدء تسجيل البيانات ‌حوالي عام 1850.

غوتيريش: دخلنا عصراً جديداً من الظواهر المناخية القصوى

«كوب 31» يدعو إلى التحرك أسرع بشأن المناخ

افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الاثنين على ارتفاع، مستعيدة جزءاً من خسائر موجة البيع التي شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي على خلفية المخاوف المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، فيما واصل سهم «إنفيديا» أداءه السلبي وسط تداعيات تحقيق داخلي يتعلق برئيسها التنفيذي جنسن هوانغ. وارتفع مؤشر «ناسداك» بنسبة 1.26%، وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.09%، فيما زاد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.16%، مع عودة الطلب على الأسهم الأمريكية في بداية جلسة التداول. وجاء الافتتاح الإيجابي بعد أن أظهرت العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسة مكاسب قبيل بدء التعاملات، في محاولة من المستثمرين لاستعادة التوازن بعد موجة بيع طالت أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الأسبوع الماضي. ويترقب المستثمرون خلال الأيام المقبلة ما إذا كانت تلك الموجة تمثل تصحيحاً مؤقتاً أم بداية إعادة تقييم أوسع لأسهم القطاع، في ظل التساؤلات بشأن تقييمات الشركات وحجم الإنفاق الرأسمالي على الرقائق ومراكز البيانات. وفي المقابل، تراجع سهم «إنفيديا»، ثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، بنحو 5% في تداولات ما قبل الافتتاح، بعدما أثار تحقيق داخلي بشأن مزاعم استهداف رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ من قبل جهة استخباراتية أجنبية تساؤلات حول مستقبله في الشركة، التي تحتل موقعاً محورياً في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي. وقالت نادية البلاصي، كبيرة محللي الأسواق في مجموعة «إكويتي» (Equiti Group)، إن التطورات المتعلقة بهوانغ شكلت عاملاً إضافياً دفع المستثمرين الراغبين في التخارج من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى تسريع قرارات البيع، ووصفت الأنباء بأنها سلبية للغاية بالنسبة إلى أسهم قطاع التكنولوجيا. وأضافت أن تركيز الأسواق قد يتحول لاحقاً خلال الأسبوع إلى ملفات اقتصادية أكثر تأثيراً في حركة الأسهم، وفي مقدمتها بيانات التضخم الأمريكية، التي يُنتظر أن تقدم مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة. ومن المقرر أن تصدر وزارة العمل الأمريكية يوم الثلاثاء بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر، وسط ترقب المستثمرين لأي إشارات بشأن استمرار الضغوط التضخمية، خصوصاً بعد صدور بيانات توظيف للشهر نفسه جاءت أقوى من المتوقع، ما عزز المخاوف من احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر. أداء متباين لأسهم الرقائق وعلى صعيد قطاع أشباه الموصلات، اتسم أداء الأسهم بالتباين قبيل الافتتاح؛ إذ ارتفع سهما «إنتل» و«مارفيل تكنولوجي» بنحو 0.1% و0.4% على التوالي، بينما انخفض سهم «كوالكوم» بنسبة 0.2%. وكان مؤشر «فيلادلفيا» لأشباه الموصلات قد سجل يوم الجمعة أكبر خسارة أسبوعية له منذ مارس 2025، في انعكاس لحساسية القطاع تجاه المخاوف المتعلقة بتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي والإنفاق المرتبط بها. وحذر توماس ماثيوز، رئيس قسم الأسواق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «كابيتال إيكونوميكس»، من احتمال استمرار التصحيح في أسهم القطاع لفترة أطول، مشيراً إلى أن أي مؤشرات ملموسة إلى شروع شركات الحوسبة السحابية الكبرى في خفض إنفاقها الرأسمالي قد تشكل مصدراً إضافياً للضغط على الأسواق. وفي المقابل، ارتفعت أسهم مايكروسوفت وألفابت وميتا وأمازون بنسب تراوحت بين 2% و3% في تداولات ما قبل الافتتاح، فيما صعد سهم شركة الاستثمار «كيه كيه آر» (KKR) بنسبة 0.9% بعد تحقيق أرباح فصلية قياسية، وارتفع سهم «كونستليشن إنرجي» بنسبة 1.7% عقب تجاوز أرباحها المعدلة للربع الثالث توقعات المحللين. وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» (LSEG Data & Analytics) أن 82.4% من الشركات المدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» التي أعلنت نتائجها حتى الخميس الماضي، والبالغ عددها 335 شركة، سجلت أرباحاً تجاوزت توقعات المحللين، ما يوفر دعماً أساسياً للسوق رغم التقلبات التي تشهدها أسهم التكنولوجيا. في المقابل، تراجع سهم «بيركشاير هاثاواي» من الفئة «ب» بنسبة 0.6%، بعد إعلان المجموعة انخفاض أرباحها خلال الربع الثالث.

الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع و«إنفيديا» تتراجع وسط تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي

استعادت الأسهم العالمية جانباً من توازنها خلال تعاملات الاثنين، مع عودة عمليات الشراء، بعد موجة الخسائر الحادة التي شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي، مدعومة بانتعاش الأسهم الآسيوية والأوروبية وتراجع أسعار النفط، إلا أن الهبوط الحاد في سهم «إنفيديا» أعاد اختبار ثقة المستثمرين في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وسط استمرار المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف التمويل والتقييمات المرتفعة لشركات التكنولوجيا. وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسهم بنسبة 0.5 %، مبتعداً عن أدنى مستوياته في ستة أشهر، التي سجلها الأسبوع الماضي، فيما صعد مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء اليابان، بنسبة 1.25 %، مسترداً جانباً من خسائره الأسبوعية البالغة 4.6 %. كما قفز المؤشر القياسي للأسهم التايوانية بنحو 5 %، في تعافٍ قوي، بعد تسجيله أكبر خسارة أسبوعية منذ نحو عقدين. لكن الانتعاش ظل مشوباً بالحذر، بعدما تراجعت أسهم «إنفيديا» بأكثر من 4 % في تعاملات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية، وسط تقارير عن تحقيق داخلي يتعلق باحتمال استهداف الرئيس التنفيذي للشركة، جنسن هوانغ، من جانب جهاز استخبارات أجنبي، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن انعكاساته المحتملة على قيادة الشركة ومستقبلها. وتكتسب تحركات سهم «إنفيديا» أهمية استثنائية بالنسبة للأسواق، بالنظر إلى الدور المحوري للشركة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، وارتباط تقييمات عدد كبير من شركات التكنولوجيا بتوقعات النمو والإنفاق على هذه التقنيات. وقال نيل ويلسون، استراتيجي الاستثمار لدى «ساكسو»، إن الأسواق تحاول استيعاب التداعيات المحتملة لهذه التطورات على واحدة من أهم الشركات العالمية، مشيراً إلى أن جنسن هوانغ يمثل شخصية محورية يصعب تعويضها في قيادة الولايات المتحدة لقطاع الذكاء الاصطناعي. وتترقب الأسواق هذا الأسبوع نتائج أعمال مجموعة من شركات التكنولوجيا، بينها «كور ويف» و«أبلايد ماتيريالز» و«سيسكو سيستمز»، بحثاً عن مؤشرات بشأن قدرة الشركات على تحويل الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي إلى أرباح فعلية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من ارتفاع تكاليف البنية التحتية ومراكز البيانات. وتبرز «كور ويف» باعتبارها إحدى الشركات التي تعكس حساسية المستثمرين تجاه القطاع، بعدما ارتفعت تكلفة التأمين على ديونها إلى مستويات تعكس تنامي المخاوف الائتمانية. وقال كريس ويستون رئيس الأبحاث لدى «بيبرستون»، إن حركة الأسواق خلال الفترة الحالية ستتأثر بدرجة كبيرة بتدفقات السيولة ومستويات الأسعار، معتبراً أن بعض المستثمرين قد ينظرون إلى موجة البيع الأخيرة باعتبارها فرصة لإعادة بناء مراكزهم الاستثمارية. النفط والرهانات على الفائدة وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3 %، مع انحسار المخاوف من تصعيد عسكري جديد بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من احتمالات شن ضربات إضافية، بالتزامن مع تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، ولقاء مرتقب بين ترامب ورئيس الوزراء القطري، في إطار مساعي الوساطة. وهبط خام برنت بنحو 3 % إلى 95 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بالنسبة نفسها تقريباً إلى 88.37 دولاراً. وأسهم انخفاض أسعار الطاقة في تهدئة المخاوف التضخمية، ودعم تراجع عوائد السندات الحكومية الأمريكية والأوروبية، إذ انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بشكل طفيف إلى 4.84 %. وتأتي هذه التحركات في وقت تراقب فيه الأسواق تداعيات ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري على تكاليف الإنتاج والتضخم والنمو الاقتصادي العالمي. وفي الصين، تسارع تضخم أسعار المنتجين إلى أعلى وتيرة منذ أكثر من أربع سنوات، بينما تباطأ تضخم أسعار المستهلكين خلال أكتوبر، في إشارة إلى استمرار التباين بين ضغوط تكاليف الإنتاج وضعف الطلب المحلي. وتتجه الأنظار إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، المقرر صدورها الثلاثاء، باعتبارها مؤشراً رئيساً لتحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة. وتزايدت رهانات المستثمرين على رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، لتصل احتمالات الزيادة إلى نحو 80 %، مدفوعة ببيانات الوظائف الأمريكية القوية التي أظهرت إضافة 165 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي. الدولار والعملات المشفرة وفي أسواق العملات، تراجع الدولار بعد المكاسب القوية التي حققها الجمعة، إذ انخفض مؤشره، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسة، بنسبة 0.4 % إلى 101.81 نقطة، بينما ارتفع اليورو بنحو 0.5 % إلى 1.11 دولار. أما العملات المشفرة، فشهدت «بيتكوين» تعافياً محدوداً بنسبة 0.7 %، إلى 74,559 دولاراً، بعدما لامست أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين، وسط قلق المستثمرين من احتمال تشديد القيود التنظيمية الأمريكية على الأصول الرقمية. وبينما تحاول الأسواق البناء على انتعاش بداية الأسبوع، تظل المعادلة الاستثمارية محكومة بثلاثة عوامل رئيسة: قدرة شركات الذكاء الاصطناعي على إثبات جدوى إنفاقها الضخم، ومسار التوترات الجيوسياسية وأسعار الطاقة، واتجاه الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. وهي عوامل تجعل التعافي الحالي أقرب إلى استراحة حذرة، منه إلى عودة مؤكدة لشهية المخاطرة.

هدوء حذر في الأسواق بعد انتعاشة وول ستريت والأنظار تتجه إلى بيانات التضخم الأمريكي ومصير الفائدة

الأسهم العالمية تستعيد توازنها.. «إنفيديا» تختبر ثقة المستثمرين والنفط يفقد 3 %

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة ​اليوم الاثنين، إذ خفف انخفاض أسعار النفط من المخاوف ‌بشأن التضخم، ​في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات تضخم أمريكية مهمة ومؤشرات جديدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن توقعات السياسة النقدية.وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 4129.69 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0220 بتوقيت جرينتش، في ⁠حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.6 بالمئة إلى 4139 دولارا. وكان الذهب قد ارتفع بنحو خمسة بالمئة الأسبوع الماضي.وانخفضت أسعار النفط بعد أن صرح ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه من المستبعد جدا أن يأمر بشن مزيد من الهجمات على إيران مع استمرار المحادثات لإنهاء الصراع، ‌مما خفف من المخاوف بشأن احتمال حدوث اضطرابات في ‌الإمدادات.ويمكن أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تخفيف ‌ضغوط التضخم وتقليل التوقعات بأن تظل ‌أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب ​الذي لا يدر ‌عائدا.وقال تيم واترر، كبير ​محللي السوق في كي.سي.إم تريد "تساعد نبرة ⁠ترامب الأكثر لينا تجاه إيران في كبح أسعار النفط، مما يخفف بدوره بعض الضغوط التضخمية التي كانت تثقل كاهل المعدن ​النفيس، ⁠إلى جانب التراجع الطفيف ⁠في قيمة الدولار".وتراجع الدولار، مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى.وفي الوقت نفسه، تسارع نمو الوظائف ⁠في الولايات المتحدة في أكتوبر وانخفض معدل البطالة إلى 4.1 بالمئة مما عزز التوقعات بأن سوق العمل لا تزال متينة وأبقى المركزي الأمريكي على المسار الصحيح لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول.ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إن.إي، يتوقع ‌المتعاملون بنسبة 79 بالمئة أن يرفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في ديسمبر ​مقارنة مع 71 بالمئة قبل صدور بيانات الوظائف.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.8 بالمئة إلى 53.31 دولارا للأوقية وزاد البلاتين 1.6 بالمئة إلى 1556.14 دولارا وزاد ​البلاديوم 2.1 بالمئة ‌إلى 1044.28 دولارا.

الذهب يرتفع أكثر من 1% مع تراجع مخاوف التضخم

يدخل المستثمرون في الولايات المتحدة تعاملات الأسبوع الجاري وسط حالة من الاضطراب وعدم اليقين التي تخيم على سوق الأسهم الأمريكية، وذلك في أعقاب موجة بيع عميقة وحادة، ضربت قطاع الذكاء الاصطناعي الحيوي، ما أجج مشاعر القلق في الأسواق قبيل صدور بيانات التضخم المرتقبة، وتقارير الأرباح الفصلية لعدد من شركات التكنولوجيا الكبرى.وتعرضت الأسهم لصفعة قوية الخميس الماضي، بفعل المخاوف من أن تؤدي الانتصارات الكاسحة التي حققها الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي أُجريت يوم الثلاثاء، إلى إبطاء وتيرة التوسع في بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وهو ما غذّى المخاوف بشأن هذا القطاع، الذي شكل القلب النابض لموجة صعود السوق خلال العام الجاري، وفقاً لتقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.وأغلق مؤشر «ناسداك المجمع»، الذي يطغى عليه قطاع التكنولوجيا، تعاملات الخميس متراجعاً بنحو 12 % عن ذروته القياسية المسجلة في السادس من أكتوبر، متجاوزاً بذلك عتبة الـ 10 %، التي تؤكد دخوله رسمياً في منطقة التصحيح.وأدت هذه التراجعات، إلى جانب خسائر كبيرة أخرى منيت بها مؤشرات الأسهم الرئيسة، إلى محو المكاسب التي تحققت في الجلسة السابقة مباشرة، عقب انتخابات التجديد النصفي، التي اكتسح فيها الديمقراطيون منافسيهم الجمهوريين، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، منتزعين السيطرة على الكونغرس الأمريكي.ورغم قيادة أسهم التكنولوجيا لانتعاش متواضع يوم الجمعة، إلا أن المؤشرات الرئيسة أنهت الأسبوع على خسائر إجمالية. ومع تصاعد حدة التقلبات، تنتظر السوق اختبارات حاسمة خلال الأسبوع الجاري، حيث تعتزم الحكومة الأمريكية يوم الثلاثاء إصدار التقرير الشهري لمؤشر أسعار المستهلكين، والذي يُعد المقياس الأكثر متابعة عن كثب لقياس معدلات التضخم، بالتزامن مع ترقب إعلان النتائج المالية لشركات تكنولوجيا بارزة، تشمل «كور ويف» و«أبلايد ماتيريالز» و«سيسكو سيستمز».وفي هذا السياق، وصف مارفن لوه، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي العالمي في مؤسسة «ستيت ستريت»، الوضع الحالي بأنه «تداول زخم هش»، مشيراً إلى وجود عبء تنظيمي وسياسي حزبي، سيظل جاثماً على أنفاس السوق، إلى أن تتضح الصورة الفعلية لحجم التباطؤ المحتمل.وشهدت الأسهم تقلبات عنيفة في أعقاب نتائج انتخابات الثلاثاء، فإلى جانب الفوز بالسيطرة على الكونغرس، حسم الديمقراطيون أيضاً عدة سباقات انتخابية رئيسة لمنصب الحاكم في ولايات تتركز فيها مراكز البيانات بكثافة، مثل ولاية تكساس، خاصة بعد أن تصدرت ردود الفعل الشعبية الغاضبة إزاء المخاوف البيئية، وغيرها من التداعيات المرتبطة بانتشار مراكز البيانات، قضايا الحملة الانتخابية.وأعقبت المكاسب الحادة التي سجلتها مؤشرات الأسهم الرئيسة يوم الأربعاء، والتي ترافقت مع هبوط في أسعار النفط، انخفاضات حادة في الأسهم يوم الخميس، قفز خلالها مؤشر «سيبو للتقلبات VIX»، إلى أعلى مستوياته في سبعة أشهر.وجاءت موجة البيع يوم الخميس واسعة النطاق، شملت تراجع كافة قطاعات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، غير أن الخسائر كانت أكثر وطأة وحدة في أسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، إذ هوى قطاع التكنولوجيا بالمؤشر بنسبة 7.3 %، بينما انزلق مؤشر «فيلادلفيا لأشباه الموصلات» بأكثر من 12 %، ليسجل كلاهما أكبر انخفاض يومي لهما منذ أكثر من ست سنوات.ورغم هذه الضربات، لا تزال المؤشرات الرئيسة محتفظة بمكاسب منذ بداية العام، حيث سجل المؤشر القياسي «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً يقارب 8 % خلال عام 2026، وهو ما علّق عليه غاريت ميلسون استراتيجي المحافظ في شركة «ناتيكسيس لحلول إدارة الاستثمار»، بقوله إن هناك الكثير من التيارات المتقاطعة والروايات المتضاربة في الوقت الراهن، والتي يحاول المتعاملون استيعابها والتعامل معها في أعقاب نتائج الانتخابات.ويأتي تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر، في وقت يتوقع فيه المستثمرون إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، لكبح جماح التضخم، وذلك بعد أن أبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، عقب رفعه لها في سبتمبر، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.وبينما قلص المتداولون رهاناتهم على رفع الفائدة بشكل طفيف، مع تهاوي السوق يوم الخميس، عادت العقود الآجلة لصناديق الفيدرالي عقب صدور تقرير الوظائف القوي يوم الجمعة، لتشير إلى احتمالية تقارب 80 % لقيام البنك المركزي برفع الفائدة خلال اجتماعه المقرر يومي 8 و9 ديسمبر، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن.وسيركز المستثمرون أيضاً على تقرير التضخم لاستشراف ملامح مسار الفائدة الفيدرالية خلال عام 2027، وسط توقعات بإقرار زيادتين قياسيتين إضافيتين، بواقع 25 نقطة أساس لكل منهما، في إجمالي هذه الدورة التشديدية.وحذر مارفن لوه من أنه في حال جاءت أرقام التضخم مرتفعة، وتبعها تشديد نقدي إضافي، نتيجة تسارع البيئة التضخمية، فإن ذلك سيشكل عبئاً إضافياً جديداً، يتعين على المستثمرين استيعابه وتحمله.وعقب جدول مزدحم بنتائج أعمال الشركات، تهدأ وتيرة الإفصاحات خلال الأسبوع المقبل، غير أن عدة تقارير مرتقبة قد تحمل تداعيات جوهرية لقطاعي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وفي مقدمها شركة الحوسبة السحابية «كور ويف»، التي تقع في بؤرة المخاوف المتعلقة بتمويل عمليات التوسع في بنية الذكاء الاصطناعي، والتي تعرضت أسهمها لخسائر فادحة في الأسابيع الأخيرة. ويرى غاريت ميلسون من «ناتيكسيس»، أنه إذا أبدت هذه الشركات نظرة متفائلة بحذر في ما يتعلق بقدرتها على إيجاد سبل لإنجاز المشاريع والوصول بها إلى خط النهاية، فإن ذلك سيسهم إلى حد ما في تهدئة وتخفيف بعض هذه المخاوف في السوق.واختتم كيث ليرنر كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «ترويست للخدمات الاستشارية»، المشهد في مذكرة صدرت يوم الخميس، موضحاً أن قطاع التكنولوجيا سجل على مدار الشهر الماضي أضعف أداء له، مقارنة بمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، وبأكبر فارق منذ مايو عام 2002، مؤكداً أن السوق تشهد في الوقت الراهن ما يشبه «إضراب المشترين» عن أسهم التكنولوجيا.أبرز أحداث الأسبوع للأسهم الأمريكيةالاثنين 9 نوفمبر تقرير تجارة الجملة الشهرية (سبتمبر) كلمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي كلمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين نتائج: «كيه كيه آر آند كو»، «كونستليشن إنرجي»، «باريك مايننغ»، «أوكسيدنتال بتروليوم»، «فيرغسون إنتربرايزز»، «سكاي دانس»، «تيك-تو إنترآكتيف»الثلاثاء 10 نوفمبر مؤشر الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة لتفاؤل الشركات الصغيرة (أكتوبر) مؤشر أسعار المستهلكين العام والأساسي على أساس شهري وسنوي (أكتوبر) كلمة رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوجان صدور تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك حول ديون وائتمان الأسر للربع الثالث كلمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شميد نتائج: «كورويف»، «بتروليو برازيليرو»، «ترانسديغم إنكوربوريتد»، «سي ليمتد»، «ألكون»، «فودافون»، «إيكوبترول»الأربعاء 11 نوفمبر لا توجد أحداث مجدولة نتائج: «فرانكو-نيفادا»، «فيلور»، «سي جي آي»، «أسيندس فارما»، «تترا تك»، «كورتيفا»الخميس، 12 نوفمبر معدلات الشكاوى الأسبوعية من البطالة (الأسبوع المنتهي في 7 نوفمبر) حوار لرئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك مبيعات المنازل القائمة (أكتوبر) كلمة عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار كلمة رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي الميزانية الشهرية للخزانة الأمريكية (أكتوبر) كلمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز نتائج: «سيسكو سيستمز»، «أبلايد ماتيريالز»، «بروكفيلد»، «نيبيوس»، «سيريبراس سيستمز»، «هودباي ماينرالز»الجمعة، 13 نوفمبر مؤشر أسعار المنتجين العام والأساسي باستثناء الغذاء والطاقة على أساس شهري وسنوي (أكتوبر) كلمة رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي نتائج: «ميتسوبيشي يو إف جيه»، «سوميتومو ميتسوي»، «ميزوهو فاينانشال»، «كيه بي فاينانشال»، «إل جي ديسبلاي»، «توينتي ون كابيتال»

خسائر الذكاء الاصطناعي تثير الذعر قبيل بيانات التضخم وأرباح الشركات

أسهم التكنولوجيا تضع «وول ستريت» على صفيح ساخن

سادت موجة من الضغوط أسواق الأسهم العربية في تعاملات الأحد، مع تراجع مؤشرات 5 بورصات من أصل 7 أسواق عربية فتحت أبوابها اليوم، وسط تصاعد المخاوف الجيوسياسية في المنطقة وتجدد التوترات المرتبطة بالمواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وما تثيره من مخاطر على إمدادات الطاقة وحركة الملاحة البحرية. وأظهرت بيانات التداول المتاحة في قراءة مبكرة، أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إي جي إكس 30» سجل أكبر الخسائر، منخفضاً بنسبة 1.29 % إلى 50,490.91 نقطة، تلاه مؤشر بورصة قطر بتراجع 0.65 % إلى 10,000.85 نقطة، ثم مؤشر السوق السعودية الرئيسي «تاسي» الذي انخفض 0.44 % إلى 10,051.17 نقطة. كما تراجع مؤشر بورصة الكويت العام بنسبة 0.46 % إلى 8,507.80 نقاط، ومؤشر بورصة مسقط «MSX 30» بنسبة 0.13 % إلى 7,266.61 نقطة. في المقابل، ارتفع مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.33 % إلى 1,821.70 نقطة، فيما سجل مؤشر بورصة عمّان استقراراً شبه كامل، بارتفاع طفيف بلغ 0.01 % إلى 4,081.81 نقطة. وهذه الأرقام تمثل قراءة لحظية مبكرة وليست إغلاقات نهائية. وفي تطور لاحق، أشارت تقارير السوق إلى اتساع الخسائر في السعودية وقطر، إذ اقترب هبوط المؤشر السعودي من 1 %، فيما تجاوزت خسائر المؤشر القطري 1.3 %، في انعكاس لاستمرار الضغوط البيعية خلال الجلسة. وجاءت التحركات في ظل تطورات أمنية متسارعة، شملت تقارير عن وقوع انفجارات في مواقع بجنوب إيران، بينها جزيرة قشم، إلى جانب إعلان الحرس الثوري الإيراني احتراق ناقلتين بعد اصطدامهما بألغام في مسار بحري سبق أن أعلن حظره، دون اتضاح الصلة بين الحوادث. كما أفادت تقارير بأن القوات الأمريكية عطلت سفينة تجارية حاولت تجاوز الحصار المفروض على إيران، فيما أعلنت قوات التحالف اعتراض صاروخين باليستيين استهدفا الرياض. وتعيد هذه التطورات مخاطر أمن الملاحة في مضيق هرمز إلى صدارة اهتمامات المستثمرين، نظراً لأهمية الممر في تجارة النفط والغاز العالمية، وما قد يترتب على اتساع الاضطرابات من ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة الضغوط على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة. وتنعكس هذه المخاوف على تقييمات الشركات وتوقعات النمو، خصوصاً في القطاعات الأكثر حساسية لتكاليف التمويل والتشغيل. وعلى صعيد السياسة النقدية، تترقب الأسواق مسار أسعار الفائدة في ظل استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة. وفي هذا السياق، أشار تقرير بحثي لبنك «سيتي» إلى تحول البنوك المركزية في الأسواق الناشئة نحو مواقف أكثر تشدداً لمواجهة ارتفاع التضخم الأساسي واستمرار تكاليف الطاقة عند مستويات مرتفعة، متوقعاً أن ينعكس تباين استجابات البنوك المركزية على أداء أسواق السندات المحلية خلال العام المقبل. ويزيد استمرار الفائدة عند مستويات مرتفعة من تكلفة الاقتراض ويحد من قدرة الشركات كثيفة رأس المال، وفي مقدمتها شركات العقارات والصناعة، على التوسع بالاعتماد على التمويل المصرفي. كما يعزز جاذبية أدوات الدخل الثابت مقارنة بالأسهم لدى بعض المستثمرين، لا سيما في فترات تصاعد عدم اليقين وتراجع الإقبال على المخاطرة. وتختلف استجابة أسواق المنطقة لهذه التطورات تبعاً لعوامل عدة، تشمل تركيبة القطاعات المدرجة، وأداء الشركات، والنتائج المالية، ومستويات السيولة، فضلاً عن الأوضاع الاقتصادية المحلية. ولذلك لا تعكس التحركات المتزامنة بالضرورة درجة واحدة من التأثر، كما لا تعني خسائر بداية الجلسة استمرار المسار الهبوطي حتى الإغلاق. وتبقى اتجاهات الأسهم العربية مرهونة بتطورات المشهد الجيوسياسي، ومسار أسعار الطاقة والفائدة، إلى جانب قدرة الشركات المدرجة على الحفاظ على مستويات الربحية والتدفقات النقدية في بيئة تتسم بارتفاع تكاليف التمويل والتشغيل.

ضغوط جيوسياسية تدفع أسواق الأسهم العربية للهبوط.. ومؤشر القاهرة يتصدر الخسائر

<div data-empty="false">عزّز البنك المركزي الصيني احتياطياته من الذهب في أكتوبر، ليمدّد سلسلة مشترياته المتواصلة إلى عامين، في وقت تراجع فيه سعر المعدن النفيس بنحو 7%، لينهي الشهر دون مستوى الدعم البالغ 4000 دولار للأوقية.</div><div data-empty="false">وارتفعت حيازات بنك الشعب الصيني من الذهب بمقدار 830 ألف أوقية في أكتوبر، أي ما يعادل نحو 25.8 طناً، وفق بيانات رسمية صدرت السبت، مسجّلة بذلك زيادة للشهر الرابع والعشرين على التوالي.</div><div data-empty="false">وكثّف البنك المركزي في الصين مشترياته خلال الأشهر الأخيرة مع تراجع أسعار الذهب، إذ بلغ إجمالي الكميات التي أضافها إلى احتياطياته خلال الأشهر العشرة الأولى من العام نحو 129 طناً.</div><div data-empty="false">وتصدّر بنك الشعب الصيني قائمة أكبر مشتري الذهب المُعلنين بين البنوك المركزية حول العالم خلال الربع الثالث من العام، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي. وبلغ صافي مشتريات البنوك المركزية التي رصدها المجلس 321 طناً خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ الربع الأخير من عام 2024. ولا تزال هذه المشتريات تشكّل ركيزة أساسية لدعم أسعار الذهب في سوق تعاني من فتور النشاط.</div><div data-empty="false">ولامس الذهب أدنى مستوى له في عام خلال الشهر الماضي، وسجّل أكبر خسارة له في أكتوبر منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. ورغم انتعاش أسعاره عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي جرت هذا الأسبوع، لا يزال المعدن النفيس منخفضاً بأكثر من 20% منذ اندلاع حرب إيران في أواخر فبراير.</div><div data-empty="false">وأجّج ارتفاع أسعار الطاقة التضخم، ودفع إلى تشديد السياسة النقدية، وهو ما يشكّل عادةً ضغطاً على الذهب الذي لا يدرّ عائداً.</div><div data-empty="false">وتؤثر حيازات بنك الشعب الصيني من الذهب في قرارات الشراء لدى الأسر الصينية، إذ أقبل كثير منها على شراء المعدن النفيس بأسعار ناهزت 4000 دولار للأوقية خلال أكتوبر، وسط توقعات بأن تسهم مشتريات البنك المركزي في دعم الأسعار على المدى الطويل.</div>

الصين تواصل شراء الذهب للعام الثاني على التوالي

خسر الجمهوريون السيطرة على الكونغرس، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض تغيير سياساته. وبينما يستعد الديمقراطيون لوقف تمويل حرب إيران وفتح تحقيقات تطال كبار مسؤولي الإدارة، يجهّز البيت الأبيض لمواجهة سياسية وتشريعية باستخدام الفيتو والأوامر التنفيذية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والانتقادات داخل الحزب الجمهوري بعد الهزيمة الانتخابية.ونقلت «بلومبرغ» عن كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب أن الإدارة لن تتراجع عن سياساتها، رغم انتقال السيطرة على مجلسي الكونغرس إلى الديمقراطيين في يناير المقبل. وأكد استعداد الرئيس لاستخدام حق النقض ضد التشريعات التي تستهدف إلغاء سياساته، فيما كشفت «رويترز» عن دعوات من جمهوريين لمراجعة الرسوم الجمركية والحرب على إيران وإجراء تغييرات داخل الإدارة، بعدما حمّلوا هذه الملفات جانباً من مسؤولية الخسارة. وقد تبدأ المواجهة قبل تسلّم الكونغرس الجديد مهامه، إذ كشف موقع «بوليتيكو» أن ديمقراطيين يدفعون لربط اتفاق تمويل الحكومة، الذي تنتهي مهلته في 11 ديسمبر، بحظر تخصيص أموال للعمليات العسكرية في إيران. وأكدت النائبة روزا ديلاورو رفض تمويل الحرب، بينما لم تحسم قيادة الحزب موقفها، وسط تحذيرات من أن التصعيد قد يؤدي إلى إغلاق الحكومة الفيدرالية.وفي أحدث المواقف، أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، الجمعة، أن حزبه سيعمل على إنهاء الحرب ومحاسبة مسؤولي الإدارة، مشيراً إلى إمكانية استخدام صلاحيات الكونغرس للحد من العمليات العسكرية. وطالب برحيل وزير الدفاع بيت هيغسيث، دون أن يلتزم بإجراءات عزله، فيما يستعد النائب الجمهوري توماس ماسي لإعادة طرح اتهامات تستهدف الوزير، الذي رفضها ووصفها بأنها سياسية.ولا تقتصر الضغوط على الحرب، فقد أظهر استطلاع أجرته «أسوشيتد برس» لأكثر من مئة ألف ناخب أن نحو ثلثي المشاركين يحمّلون سياسات ترامب مسؤولية ارتفاع التضخم، فيما اعتبر نحو تسعة من كل عشرة تكاليف المعيشة عاملاً مهماً في تصويتهم.وفي المقابل، أظهرت بيانات وزارة العمل، الجمعة، إضافة الاقتصاد الأمريكي 165 ألف وظيفة في أكتوبر، وتراجع البطالة إلى 4.1%، متجاوزاً التوقعات، لكن نمو الأجور السنوي البالغ 3.1% ظل أقل من التضخم المسجل عند 3.7%، ما يشير إلى استمرار الضغوط على القدرة الشرائية.وامتدت الاضطرابات إلى الأسواق، حيث هبط مؤشر «ناسداك» بنسبة 5.5% الخميس، و«ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 4.4%، قبل ارتداد جزئي لأسهم التكنولوجيا الجمعة. وربطت «رويترز» الخسائر بمخاوف تشديد القيود على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بعد انتصارات انتخابية لديمقراطيين يعارضون توسعها، إلى جانب القلق بشأن تكاليف الاستثمار والتضخم. وحمّل ترامب الديمقراطيين مسؤولية هبوط الأسهم، مدافعاً عن المراكز باعتبارها مصدراً للوظائف والاستثمار.وفي مواجهة الكونغرس الجديد، بحث مسؤولون كبار في البيت الأبيض، وفق «سي إن إن»، خيارات توسيع استخدام الأوامر التنفيذية والاستعداد لتحقيقات ديمقراطية مرتقبة. وأفادت «رويترز» بأن التحقيقات المطروحة تشمل تعاملات عائلة ترامب التجارية وسياسات الإدارة، بينما سيمنح الفوز الديمقراطيين سلطة استدعاء المسؤولين والرقابة على الإنفاق والتعيينات.وبينما تتسع المواجهة بين الحزبين، بدأت الهزيمة تثير تساؤلات بشأن مستقبل القيادة الجمهورية. ونفى وزير الخارجية ماركو روبيو، في مقابلة مع «نيويورك تايمز»، اعتزامه مغادرة الإدارة للتحضير لانتخابات الرئاسة عام 2028، مؤكداً أنه يعتزم البقاء مع ترامب حتى نهاية ولايته.

معركة لوقف تمويل حرب إيران ومحاسبة مسؤولي الإدارة.. والبيت الأبيض يستعد بالفيتو والأوامر التنفيذية

هزيمة الجمهوريين تفجّر مواجهة مبكرة بين ترامب والديمقراطيين

مؤشر الخوف في وول ستريت يهبط 14% لكنه يبقى فوق مستوى القلق

أسواق العالم تختبر قدرة التكنولوجيا على استعادة الثقة والنفط يتجه لأكبر خسارة أسبوعية منذ 2020

‏ستيفن روش‏عضو هيئة التدريس في جامعة ييل «الصبح في أمريكا»، شعار استخدمه رونالد ريجان في حملته لإعادة انتخابه عام 1984، والذي يبدو صادقاً اليوم، لكن من زاوية بالغة الأهمية.في ذلك الوقت، كان الشعار يرسم صورة للأمل والتجدد. أما اليوم، وعقب نتائج انتخابات التجديد النصفي المذهلة، التي وصفت بـ «الموجة الزرقاء»، سادت حالة ارتياح، لدى غالبية الأمريكيين الذين كانوا يخشون مستقبلاً تقوده إدارة دونالد ترامب وأتباعه من حركة «ماجا»، فيما يشبه الجماعات ذات الولاء الأعمى. غير أن هذا الرفض القاطع لترامب، الذي منح الكثيرين شعوراً بالتحرر، لا يعني بالضرورة تحقيق مكاسب مستدامة في الاقتصاد أو الأسواق المالية. بل على العكس؛ فقد تتكشف أخيراً تشوهات واختلالات عدة تغاضى عنها السياسيون الأمريكيون، إن لم يكونوا قد ساهموا في خلقها، خلال السنوات العشر الماضية. ويعود جزء من السبب في ذلك إلى أن الدورة الاقتصادية الأمريكية قد بلغت مرحلة متقدمة من عمرها. فباستثناء الصدمة الوجيزة التي أحدثتها جائحة كوفيد-19 عام 2020، لم يشهد الاقتصاد الأمريكي ركوداً منذ الأزمة المالية التي وقعت بين عامي 2007 و2009.وغالباً ما تدفع فترات الانتعاش الطويلة السياسيين وصنّاع السياسات، وكذلك الشركات والمستهلكين، إلى الاعتقاد بأن النمو الاقتصادي يمكن أن يستمر إلى الأبد. ومع ذلك، شهدت الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 12 حالة ركود، أي بمعدل حالة ركود واحدة تقريباً كل سبع سنوات. وكثيراً ما يتجاهل السياسيون والمستثمرون مخاطر المراهنة ضد مسار الدورة الاقتصادية.ولا يقتصر هذا الإنكار على السياسيين والمستثمرين فحسب، بل قد يقع فيه الاقتصاديون أيضاً؛ فقد تحدث آلان جرينسبان، رئيس الاحتياطي الفيدرالي آنذاك، عن «اقتصاد جديد» أواخر تسعينيات القرن الماضي، خلال فقاعة شركات الإنترنت.وأذكر أنني قرأت خلال دراساتي العليا كتاباً بعنوان «هل أصبحت الدورة الاقتصادية شيئاً من الماضي؟»، وهو كتاب حرره الاقتصادي البارز مارتن برونفنبرينر ونشر عام 1969، ليتبعه بعد ذلك وقوع ثلاث حالات ركود خلال 13 عاماً فقط. إن قصص «العصور الجديدة» تبدو مغرية وجذابة، لكنها في واقع الأمر تشير إلى أن ما يلي انتخابات التجديد النصفي قد يكون أقرب إلى «الغسق» منه إلى «الصباح»، فهناك تجاوزات ومبالغات ترافق الحقبة الجديدة التي يبشر بها الذكاء الاصطناعي، وأمريكا تراهن عليها بشكل هائل.ووفقاً لبحث حديث أجراه معهد «بروكينجز»، تشير بيانات مشاريع مراكز البيانات إلى طفرة استثمارية تراكمية بنحو 10 تريليونات دولار خلال السنوات السبع المنتهية عام 2032.ويمثل هذا الرقم 3.6 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة؛ أي أكثر من ثلاثة أضعاف المتوسط (1.1 %) الذي تم تسجيله في خمس طفرات تكنولوجيةٍ سابقة، بدءاً من شق القنوات ومد السكك الحديدية في القرن التاسع عشر، وصولاً إلى الكهرباء والطرق السريعة وتطوير الاتصالات في القرن العشرين. وقد بدأ نطاق التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يترك أثراً ملموساً على نمو الاقتصادي الأمريكي، الذي كان سيتباطأ لولا هذا الدعم، الذي تثار تساؤلات حول استدامته.علاوة على ذلك، يحمل هذا التوسع تداعيات عميقة على التمويل المؤسسي. إذ تتحول كبرى شركات الحوسبة السحابية من وضع التدفق النقدي الإيجابي إلى السلبي. وفي ظل ارتفاع أسعار الفائدة، أصبح حدوث ضائقة مالية أمراً مرجحاً للغاية. وقد تكون شركة «ألفابت» بمثابة «طائر الكناري في منجم الفحم»؛ فقد كشف أحدث تقارير أرباحها عن تباطؤ حاد في نمو نشاطها الأساسي المتمثل في البحث على الإنترنت، الذي يبدو أنه يتآكل بفعل الابتكار ذاته الذي يتم الاحتفال به على نطاقٍ واسعٍ اليوم، ألا وهو عمليات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومع وصول صافي إصدارات الديون لدى «ألفابت» لأكثر من 75 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقارنة بنحو 11 مليار دولار فقط في الفترة المقابلة من 2025، فلا يمكن إنكار وجود تحول مقلق في دورة الاستدانة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ومع صعود أسعار الأصول، تتلاشى شكوك المستثمرين الأولية تدريجياً، لتحل محلها حالة من الخوف من فوات الفرصة؛ فكل فقاعة مالية تنتهي عادة بهذه المرحلة من المضاربة المحمومة.ورغم أن سوق الأسهم الأمريكية، التي شهدت فترة طويلة من التضخم السعري، واتسمت بالتقلب خلال الأشهر الخمسة الماضية، إلا أنها لا تزال عند مستوى يقل بنحو 2 % فقط عن أعلى ذروة بلغتها على الإطلاق. ولا تزال الأسهم السبعة الكبرى، التي تشكل نحو ثلث القيمة السوقية لمؤشر «إس أند بي 500». ولا شك أن تعرض السوق ككل لمخاطر التركز الشديد يثير قلقاً بالغاً. فمن المرجح أن تزداد حالة عدم اليقين السياسي حدة في الأسابيع والأشهر المقبلة، في ظل استمرار ترامب في تبني سياسات متطرفة بأوامر تنفيذية، بينما يسعى الديمقراطيون إلى إلغاء بعض من أبرزها؛ مثل الرسوم الجمركية، والتخفيضات الضريبية للأثرياء، وتقليص برامج المساعدات الغذائية (قسائم الطعام) و«ميديكيد» (برنامج الرعاية الصحية لذوي الدخل المحدود)، إضافة إلى نهج «عدم التدخل» في تنظيم الذكاء الاصطناعي.وحين ينجلي غبار الصراع السياسي، وتتعطل تحركات الكونجرس بفعل استخدام الرئيس المحتمل لحق النقض «الفيتو»، ستتوقف الموسيقى، تماماً كما حدث في مرات سابقة، وهو ما قد ينذر ببداية أفول الأسواق التي شهدت عمليات شراء مفرطة. لا يتطلب الأمر أن تكون مناهضاً للتكنولوجيا لتشعر بالقلق إزاء «فقاعة» الذكاء الاصطناعي؛ فكل الفقاعات تنفجر في نهاية المطاف، ولا يبدو أن هذه الفقاعة ستكون استثناءً.الخطر هنا لا يكمن في ثورة الذكاء الاصطناعي ذاتها، بل في التشوهات التي تلحقها بالاقتصاد الحقيقي وأسعار الأصول. كما أن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المذهلة لن تمنع حدوث التحولات في الدورات الاقتصادية والمالية. ومهما كان انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي مؤلماً، فقد يكون ثمناً يستحق الدفع؛ تمهيداً لبزوغ فجر جديد للقيم الأمريكية والريادة العالمية.

صبح في أمريكا وغسق في الأسواق

القطاع الخاص الإماراتي يواصل النمو في أكتوبر وتحسن قوي في الثقة ارتفاع أسعار الإنتاج بأسرع وتيرة على الإطلاق منذ أغسطس 2009 تسارع نمو الطلبات الجديدة يدعم زيادة النشاط تحسن الثقة إلى أعلى مستوياتها منذ شهر يناير ديفيد أوين: ثقة الشركات الإماراتية تبلغ أعلى مستوياتها منذ يناير سجل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي تحسناً في وتيرة النشاط خلال أكتوبر، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر، مدعوماً بنمو قوي في الطلبات الجديدة وتزايد ثقة الشركات بآفاق الأعمال خلال العام المقبل. ويأتي ذلك في وقت تشير فيه قراءة المؤشر إلى استمرار زخم النشاط الاقتصادي، رغم الضغوط المتصاعدة على تكاليف التشغيل وأسعار البيع، التي سجلت مستويات قياسية في الإمارة وعلى مستوى الدولة. وبحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «إس آند بي غلوبال»، ارتفع مؤشر دبي إلى 54.6 نقطة في أكتوبر، مقارنة مع 54.5 نقطة في سبتمبر، ليظل أعلى من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، بما يعكس استمرار تحسن ظروف الأعمال لدى الشركات العاملة في القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وجاء الأداء مدعوماً بزيادة حادة في حجم الأعمال الجديدة، تعادلت وتيرتها مع أعلى مستوى مسجل منذ فبراير الماضي، ما دفع الشركات إلى رفع مستويات نشاطها لمواكبة الطلب. وفي المقابل، أجرت بعض الشركات تخفيضات محدودة في أعداد الموظفين، فيما حدت اعتبارات التكلفة من التوسع في بناء المخزونات. وسجلت الشركات في دبي ارتفاعاً قياسياً في أسعار البيع خلال أكتوبر، بالتزامن مع تسارع ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو 2022. واتجهت الشركات إلى تمرير جانب من الزيادات في تكاليف التشغيل إلى العملاء، في مسعى للحفاظ على هوامش الربحية، ما يعكس اتساع الضغوط التضخمية رغم استمرار نمو النشاط والطلب. وعلى مستوى الإمارات، سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي المعدل موسمياً 54.8 نقطة في أكتوبر، مقابل 55.3 نقطة في سبتمبر، مع بقائه عند مستوى يشير إلى تحسن قوي في أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وأظهرت البيانات تسارع نمو الطلبات الجديدة، مدعوماً بزيادة الطلب من العملاء الجدد والمتكررين، إلى جانب ارتفاع الطلبات الخارجية. وسجلت أعمال التصدير الجديدة أسرع وتيرة نمو لها خلال عامين، فيما ظل الإنتاج قوياً مع بداية الربع الرابع، متراجعاً بشكل طفيف فقط عن أعلى مستوى له في سبعة أشهر المسجل في سبتمبر. وشمل نمو النشاط عدداً من القطاعات، من بينها الإنشاءات والتجزئة والسياحة والتصنيع، رغم إشارة بعض الشركات إلى قيود مرتبطة بالصراع الإقليمي والمنافسة وانخفاض الإنفاق التقديري. وارتفعت الطلبات الجديدة بوتيرة أسرع مما كانت عليه في شهر سبتمبر، مدعومة بكل من العملاء الجدد والعملاء المتكررين. وأشارت الشركات إلى أن ارتفاع الطلب يعود جزئياً إلى زيادة تدفق الطلبات الخارجية. وفي الواقع، ارتفع المستوى الإجمالي لأعمال التصدير الجديدة بأسرع وتيرة خلال عامين بالضبط. وشهدت أسعار الإنتاج أكبر زيادة لها منذ بدء الدراسة في أغسطس 2009. وربط أعضاء اللجنة بشكل متكرر ارتفاع الأسعار بتزايد تكاليف التشغيل والجهود المبذولة لحماية هوامش الربح. إمدادات محلية جيدة وتسارع التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أسرع وتيرة منذ يونيو 2022، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع تكاليف المشتريات. وأفادت الشركات بارتفاع أسعار مجموعة واسعة من المواد الخام، فضلاً عن تكاليف الوقود والطاقة والشحن والصيانة والتخزين والإيجارات، وشهد معدل التوظيف تغيراً بشكل طفيف في شهر أكتوبر، مسجلاً بعض الانخفاض. واستجابة لزيادة الطلب، ارتفع نشاط المشتريات بأسرع وتيرة في تسعة أشهر. ومع ذلك، لم يرتفع مخزون مستلزمات الإنتاج سوى بشكل طفيف، وبأبطأ وتيرة منذ شهر يوليو، إذ استُخدمت المشتريات في كثير من الأحيان بسرعة لتلبية الطلبات. وتحسن أداء الموردين بأكبر معدل منذ شهر يونيو، حيث أشارت الشركات إلى وجود إمدادات محلية جيدة من العناصر الرئيسية وموردين متجاوبين. وقد ساهم هذا في تسليط الضوء على اتجاه الشركات المحلية غير المنتجة للنفط نحو التحول إلى الموردين المحليين لمواجهة آثار تعطل الطرق البحرية. وتعزز التفاؤل في قطاع الأعمال خلال شهر أكتوبر، حيث ارتفعت التوقعات بشأن النشاط خلال العام المقبل إلى أعلى مستوى لها منذ شهر يناير. وأرجعت الشركات بشكل رئيسي هذا الشعور الإيجابي إلى توقعات الطلب القوية والآمال في تحسن الأوضاع الإقليمية. ثقة أعلى رغم ضغوط التكاليف وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن ارتفاع أسعار الإنتاج في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال أكتوبر جاء بأسرع وتيرة منذ بدء الدراسة، بالتزامن مع تسارع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوياته منذ يونيو 2022. وأوضح أن هذه التطورات تعكس مساعي الشركات إلى تمرير أعباء التكاليف إلى العملاء، في ظل ارتفاع أسعار الوقود والمواد الأساسية، مشيراً إلى أن ذلك يزيد مخاطر التضخم خلال الربع الرابع، لا سيما مع الزيادات المتتالية في أسعار البنزين والديزل. وأضاف أوين أن نمو الطلبات تسارع خلال أكتوبر، لكن الطاقة الاستيعابية للشركات ظلت محدودة، وهو ما يظهر في الزيادة الحادة مجدداً في الأعمال غير المنجزة. كما تراجع التوظيف للمرة الثالثة خلال خمسة أشهر، في مؤشر إلى توجه الشركات نحو ضبط التكاليف وحماية هوامش أرباحها بالتزامن مع تحسن المبيعات. وفي المقابل، أشار إلى تحسن واضح في ثقة الشركات بآفاق النشاط، إذ ارتفعت توقعاتها للأداء خلال الاثني عشر شهراً المقبلة إلى أعلى مستوياتها منذ يناير، مدعومة بتوقعات الطلب القوي والآمال في تحسن الأوضاع الإقليمية، بما قد يدعم قطاعات مثل السياحة. ولفت إلى أن ظروف الإمداد شهدت تحسناً، مع تسجيل أداء الموردين أكبر تحسن منذ يونيو، وزيادة اعتماد الشركات على الموردين المحليين. كما ارتفع نشاط المشتريات بأسرع وتيرة في تسعة أشهر، بما يساعد الشركات على تلبية الطلبات ومواكبة نمو الأعمال مع اقتراب نهاية العام. وتعكس بيانات أكتوبر صورة مزدوجة لأداء القطاع الخاص غير النفطي؛ إذ يواصل النشاط والطلب التوسع، وتتحسن التوقعات المستقبلية، في الوقت الذي تواجه فيه الشركات ضغوطاً متزايدة على تكاليف الإنتاج والتوظيف والأسعار. ويبرز ذلك أهمية قدرة الشركات على الموازنة بين الاستفادة من نمو الطلب والحفاظ على مستويات الكفاءة والربحية.

54.6 نقطة للمؤشر.. والطلبات الجديدة تعادل أعلى وتيرة نمو منذ فبراير

مؤشر مديري المشتريات في دبي يسجل أعلى مستوى في 8 أشهر

اتخذ الدولار موقفاً دفاعياً، الثلاثاء، في مواجهة الحذر في ​الأسواق إزاء التوترات الجيوسياسية بالمنطقة قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، في حين ‌تراجع الدولار الأسترالي ​بعد أن رفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة مثلما كان متوقعاً.وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات تشمل الين واليورو، قليلاً إلى مستوى 101.81 بعد انخفاضه، الاثنين، إلى أدنى مستوى له في ‌شهر.ومن العوامل التي ساهمت أيضاً في قوة الدولار، أن اليوان الصيني في السوق ​الخارجية يتجه لتسجيل أكبر ‌انخفاض يومي له منذ ​مايو، بعد أن تراجع بنسبة وصلت إلى ⁠0.34 بالمئة إلى 6.67 للدولار.وجاءت هذه الحركة الحادة بعد أن أعلن بنك الصين الشعبي أنه سيرفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للعملات الأجنبية، ما سيؤدي إلى تشديد ظروف سيولة الدولار وإبطاء وتيرة ​المكاسب التي سجلها ⁠اليوان في الآونة الأخيرة.واستقر اليورو ⁠عند 1.1182 دولار مع ارتفاع طفيف في سعر الدولار، وبلغ سعر الين 157.92 للدولار، وظل هو الآخر ثابتاً إلى حد كبير خلال عطلة في اليابان.وتصدر بنوك مركزية بيانات للسياسة النقدية هذا ⁠الأسبوع من بينها في أستراليا وبريطانيا والنرويج والسويد.ورفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرسمي 25 نقطة أساس إلى 4.85 بالمئة كما كان متوقعاً الثلاثاء، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2008، وبهذه الخطوة، يصل إجمالي الزيادات هذا العام إلى 125 نقطة أساس.وانخفض الدولار الأسترالي 0.35 بالمئة ليصل إلى أدنى مستوى عند 0.6974 دولار بعد ‌قرار سعر الفائدة، واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5616 دولار.واستقر الجنيه الإسترليني بشكل كبير عند 1.3401 دولار، وأظهرت أحدث بيانات مؤشر ​مديري المشتريات أن الشركات الصناعية البريطانية بدأت الربع الأخير من عام 2026 بأقوى نمو في الإنتاج منذ أكثر من عامين.وتوقع اقتصاديون أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة إلى 4.0 بالمئة من 3.75 بالمئة، في أول زيادة منذ أغسطس 2023، عندما كان التضخم ​لا يزال يزيد على ثلاثة ‌أمثال هدفه البالغ اثنين بالمئة.

الدولار يتماسك وسط التوترات الجيوسياسية

<div data-empty="false">تراجعت أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية خلال تعاملات الثلاثاء، تحت ضغط ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف بشأن التضخم الأمريكي، ما عزز توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في وقت يترقب فيه المستثمرون نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.</div><div data-empty="false">وأظهرت أحدث بيانات وكالة «رويترز» تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 3904.69 دولارات للأوقية، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.4% إلى 3914.70 دولاراً للأوقية.</div><div data-empty="false">وسجلت الفضة خسائر أكبر، إذ هبط سعرها الفوري بنسبة 3.4% إلى 48.93 دولاراً للأوقية، لتعود دون المستوى النفسي البالغ 50 دولاراً، بينما تراجع البلاتين بنسبة 2.1% إلى 1419.07 دولاراً، وانخفض البلاديوم بنسبة 2.9% إلى 940.75 دولاراً.</div><div data-empty="false">جاءت الخسائر بعد انتعاش الذهب بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، مستفيداً من تراجع أسعار النفط وانحسار المخاوف التضخمية مؤقتاً، قبل أن تعيد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط الضغوط إلى أسواق المعادن النفيسة.</div><div data-empty="false">وزادت المخاوف بعد تقارير عن ضربات أمريكية استهدفت جزيرة قشم الإيرانية، ما دفع النفط إلى الارتفاع مجدداً، وعزز احتمالات بقاء التضخم مرتفعاً لفترة أطول. وتشير تقديرات الأسواق إلى احتمال يبلغ نحو 75% لرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في ديسمبر، وهو ما يضغط على جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.</div><div data-empty="false">وفي سياق متصل، خفض مجلس الذهب العالمي توقعاته لنمو الاستثمارات في الذهب خلال العام الجاري إلى 200 طن، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 400 طن، نتيجة ضعف الطلب على السبائك والعملات الذهبية، رغم رفع توقعاته لمشتريات البنوك المركزية.</div><div data-empty="false">وتتجه أنظار المستثمرين إلى الانتخابات الأمريكية وتطورات أسعار الطاقة، باعتبارهما عاملين رئيسيين في تحديد مسار الذهب والفضة خلال الجلسات المقبلة.</div>

الذهب دون 4000 دولار تحت ضغط مخاوف التضخم

443.3 مليار دولار تدفقات العملات المشفرة بمنطقة الشرق الأوسط سجلت دولة الإمارات نمواً بنسبة 32 % في قيمة العملات المشفرة المتلقاة خلال الفترة من يوليو 2025 إلى يونيو 2026، لتصل إلى نحو 104.8 مليارات دولار، وفقاً لتقرير حديث صادر عن مؤسسة «تشيناليسيس» المتخصصة في تحليل بيانات سلاسل الكتل، في أداء يعكس تنامي نشاط الأصول الرقمية في الدولة، رغم التباين الذي شهدته أسواق المنطقة خلال الفترة نفسها. وبحسب التقرير، بلغ إجمالي قيمة العملات المشفرة المتداولة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 443.3 مليار دولار خلال فترة الدراسة، بانخفاض طفيف نسبته 1.4 % مقارنة بالفترة السابقة. وتُظهر البيانات تفاوتاً واضحاً في اتجاهات الأسواق الإقليمية، سواء من حيث حجم التدفقات أم العوامل المحركة للنشاط الرقمي. وتصدرت تركيا أسواق المنطقة بقيمة بلغت نحو 144.5 مليار دولار، فيما شهدت زيادة بنحو خمسة أضعاف في حجم تداولات العملات المستقرة المحلية بين الأفراد، وفقاً للتقرير. وفي المقابل، واجه النشاط الرقمي في إيران اضطرابات مرتبطة بفترات انقطاع الإنترنت، ما أثر في حركة المعاملات التي يمكن رصدها عبر الشبكات. وتكشف هذه الأرقام عن اختلاف دوافع استخدام الأصول المشفرة بين أسواق المنطقة؛ إذ يرتبط النشاط في بعض الدول بتطور الأطر التنظيمية وتوسع أعمال الشركات والمنصات، بينما تدفع عوامل مثل التضخم وصعوبة الوصول إلى العملات الأجنبية والاحتياجات المرتبطة بالتحويلات المالية إلى زيادة الاعتماد على العملات المستقرة في أسواق أخرى. ولا تعني زيادة قيمة التدفقات بالضرورة ارتفاع عدد المستخدمين بالنسبة ذاتها، أو اتساع استخدام العملات المشفرة في المدفوعات اليومية؛ إذ تشمل البيانات معاملات مؤسسية كبيرة وتحويلات بين المنصات وعمليات تحوط وتحويلات مالية، إلى جانب أنشطة الأفراد. كما أن ارتفاع قيمة المعاملات لا يمثل، بمفرده، مؤشراً على العائد الاستثماري للأصول الرقمية أو الرموز المرتبطة بها. فقد تستفيد شركات الخدمات أو خزائن البروتوكولات من زيادة النشاط دون أن ينعكس ذلك بالضرورة على قيمة الرموز أو حامليها، إذ تتوقف النتائج على معدلات التبني الفعلية والمنافسة وهيكل الرسوم والحوافز. ويستند التقرير إلى بيانات المعاملات المسجلة على سلاسل الكتل، وهي مقاييس ترصد التحويلات التي تستطيع النماذج التحليلية تحديدها وإسنادها إلى جهات أو خدمات معينة، لكنها لا تكشف بالضرورة جميع عمليات الشراء أو المستخدمين الأفراد. كما تظل النتائج مرتبطة بنطاق الخدمات التي يمكن التعرف إليها ومنهجيات التصنيف المستخدمة. وتجدر الإشارة إلى أن البيانات تغطي الفترة حتى نهاية يونيو 2026، ولا تمثل مؤشراً مباشراً إلى نشاط السوق خلال أكتوبر، كما لا تكفي وحدها للحكم على الآثار الاقتصادية طويلة الأجل أو اتجاهات أسعار العملات المشفرة.

نمو التدفقات 32 % بين يوليو 2025 ويونيو 2026

الإمارات تستقطب 104.8 مليارات دولار من تدفقات العملات المشفرة خلال عام

<div data-empty="false">تسابق الوساطات الزمن لمنع تصعيد عسكري جديد بين أمريكا وإيران، إذ تحتضن العاصمة القطرية الدوحة محادثات شاقة مع المفاوضين الإيرانيين، وبينما يُحتمل أن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تنفيذ عملية عسكرية حال خسر حزبه انتخابات الكونغرس، تمضي طهران في تعنتها بالقول إنه لا يمكن إحراز أي تقدم في مسار المفاوضات دون الموافقة على كامل شروطها.</div><div data-empty="false">وأفاد ​مسؤول لرويترز، أمس، بأن المفاوضين الإيرانيين ⁠موجودون في الدوحة لإجراء محادثات مع ‌الوسطاء القطريين، وذلك ‌عقب محادثات استمرت ‌أكثر من ‌12 ساعة ‌في طهران ​الجمعة، ‌في ​إطار الجهود ⁠المتواصلة لإنهاء ​حرب إيران. وقال ⁠المسؤول إن ⁠الفريق القطري ⁠على اتصال دائم مع المفاوضين الأمريكيين طول فترة ‌المحادثات.</div><div data-empty="false">بدوره، قال وزير ‌الخارجية الإيراني، ​عباس عراقجي، إن طهران ناقشت رسالة جيه.دي فانس، نائب ⁠الرئيس الأمريكي، في اجتماعات رفيعة المستوى، مضيفاً: </div>«لا توجد حالياً خطط لإجراء محادثات ‌مباشرة مع الولايات ‌المتحدة.. لا نرى حاجة للقاء الأمريكيين حالياً، وشروطنا واضحة، والوسطاء يواصلون مشاوراتهم بشأنها.. سنقرر إذا ما كانت المفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بعد موافقة واشنطن على شروطنا».وكشف عراقجي عن توجه وفد إيراني إلى الدوحة لمواصلة المشاورات، موضحاً أن الوسطاء القطريين والباكستانيين يواصلون المشاورات بشأن الشروط الإيرانية. وأبان أن الوسطاء قدموا مقترحات بشأن الملف النووي تُدرس حالياً ضمن المرحلة الثانية.مشدداً على أن المقترح الإيراني هو الوحيد المطروح حالياً لإعادة فتح مضيق هرمز. وأشار عراقجي، إلى أن محاولة الجانب الأمريكي فتح باب الحوار والتفاهم بشكل أوسع تعد خطوة إيجابية، لافتاً إلى أنه إذا كان هدف واشنطن من رسالة فانس إثارة الخلافات، فسيكون ذلك خطأ جديداً يضاف إلى أخطائها السابقة.ومضت إيران في تعنتها بتأكيد رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف، أنه لا يمكن إحراز أي تقدم في مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة دون الموافقة الكاملة على الشروط السبعة التي وضعتها طهران.<div data-empty="false">على صعيد متصل، نقل موقع أكسيوس عن مصادر إقليمية وأمريكية، عن أن الرئيس دونالد ترامب قد يميل لإصدار أمر بتنفيذ عملية عسكرية في إيران إذا خسر الجمهوريون انتخابات التجديد النصفي، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، يضغط على ترامب لشن عملية مشتركة ضد إيران مباشرة بعد الانتخابات. </div>وكشف الموقع نقلاً عن المسؤولين، عن أن هناك مطلبين متناقضين عرقلا المحادثات حتى الآن، وهما إصرار إدارة ترامب على أن تقدم إيران تنازلات نووية كجزء من استئناف المفاوضات، واشتراط طهران أن ترفع واشنطن حصارها البحري أولاً وتفرج عن الأموال المجمدة وتسمح لها ببيع النفط.<div data-empty="false">وأشار المسؤولون وفقاً للموقع، إلى أن القطريين يحثون الولايات المتحدة وإيران على الاتفاق على مجموعة من الخطوات المتبادلة التي ستنفذ على مدى بضعة أيام، وتعيد الطرفين إلى محادثات مباشرة بشأن البرنامج النووي وقضايا أخرى.</div><div data-empty="false">ولفتت المصادر إلى أن نائب الرئيس، جيه دي فانس، ومبعوثي الرئيس الأمريكي، ويتكوف وكوشنر، يرغبون في استئناف المفاوضات، في حين يشكك ترامب في أن إيران ستوافق يوماً على اتفاق يراه مقبولاً، مبيناً أن وزيري الحرب بيت هيغسيث، والخارجية ماركو روبيو، يبديان تشكيكاً كبيراً في إمكانية التوصل إلى أي اتفاق نووي مع النظام الإيراني الحالي.</div><h2>تدهور اقتصادي</h2><div data-empty="false">وفي ظل ما يصاحب المسار السياسي من جمود ومراوحة مكان، يبدو الاقتصاد الإيراني في أسوأ أوضاعه في ظل ما رشح من أنباء عن ارتفاع في معدلات التضخم، إذ أظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني بلوغ معدل التضخم السنوي 76.8% خلال الأشهر الـ12 المنتهية من العام الإيراني الحالي، في حين ارتفعت أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 88.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وسط استمرار ضغوط المعيشة على الأسر.</div>وسجل التضخم الشهري 4.4%، وتصدر التعليم الزيادات الشهرية بنسبة 23.5%، تلاه النقل بنسبة 10.7%، ثم الترفيه والثقافة بنسبة 9.8%. وبلغت الزيادة الشهرية في أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات والتبغ 2.4%، مقابل 5.8% للسلع غير الغذائية والخدمات.

طهران تواصل التعنت وترهن تقدم المفاوضات بتنفيذ شروطها

أمريكا وإيران.. الوساطات مستمرة واحتمال استئناف الحرب وارد

كشفت أحدث البيانات المالية لكرة القدم الانجليزية عن أزمة اقتصادية غير مسبوقة في حجمها، بعدما تبين أن 17 نادياً تعجز إيراداتها عن تغطية مصروفاتها التشغيلية غير المرتبطة باللاعبين، ما يعني أنها كانت ستتكبد خسائر حتى لو خاض لاعبوها المباريات دون الحصول على أي رواتب، في مفارقة تعكس حجم الضغوط المالية التي تواجه الأندية رغم الإيرادات الضخمة للعبة. وأظهر تقرير «حالة اللعبة» الصادر عن الهيئة المستقلة لتنظيم كرة القدم الإنجليزية في 13 أكتوبر الجاري، أن الأندية الـ17 تنتمي إلى دوري كرة القدم الانجليزي «EFL»، الذي يضم التشامبيونشيب والدرجتين الأولى والثانية، إلى جانب الدوري الوطني، دون الكشف عن هويتها، وذلك استناداً إلى بيانات موسم 2025 ـ 2026. وأوضح التقرير، الذي يستند إلى معلومات مالية حصلت عليها الهيئة من الأندية ومنظمي المسابقات، أن كرة القدم الانجليزية حققت إيرادات بلغت نحو 9 مليارات جنيه إسترليني خلال الموسم الماضي، مقابل خسائر إجمالية وصلت إلى 1.7 مليار جنيه، فيما تكبد 94% من أندية الدرجات الخمس الأولى خسائر مالية. وتكشف هذه الأرقام عن اختلال في التوازن المالي لكرة القدم الانجليزية، إذ لم تنجح الإيرادات الضخمة، التي بلغت 9 مليارات جنيه إسترليني، في حماية غالبية الأندية من الخسائر، وسط ارتفاع المصروفات التشغيلية وأجور اللاعبين وتكاليف الانتقالات، بما يعكس اتساع الفجوة بين حجم الأموال المتدفقة إلى اللعبة وقدرة الأندية على تحقيق أرباح والاستدامة المالية. وسجلت رواتب اللاعبين ارتفاعات كبيرة بين موسمي 2021 ـ 2022 و2025 ـ 2026، بلغت 33% في البريميرليغ، و32% في التشامبيونشيب، و71% في الدرجة الأولى، و63% في الدرجة الثانية، بينما أنفق 20 نادياً أكثر من 80% من إيراداتها على الرواتب، بينها 6 أندية تجاوزت أجورها إجمالي دخلها السنوي. وامتد التضخم إلى سوق الانتقالات، إذ تضاعفت التكاليف السنوية المحاسبية لصفقات اللاعبين من 1.3 مليار جنيه إسترليني إلى 2.6 مليار جنيه إسترليني خلال أربعة مواسم، فيما ارتفعت رسوم وكلاء اللاعبين من 317 مليون جنيه إسترليني إلى 484 مليون جنيه إسترليني، لتشكل نحو 16% من إجمالي الإنفاق على الانتقالات خلال موسم 2025 ـ 2026. وكشف التقرير اتساع الفجوة الاقتصادية بين أندية البريميرليغ وبقية الدرجات، بعدما استحوذ الدوري الممتاز على أكثر من 80% من إيرادات الدرجات الخمس الأولى، بينما حصلت الأندية الستة الكبرى وحدها على 56% من إيرادات أندية البريميرليغ. وتضاعف متوسط الخسارة السنوية للنادي الواحد في البريميرليغ من 20 مليون جنيه إسترليني في موسم 2021 ـ 2022 إلى 44 مليون جنيه إسترليني في موسم 2025 ـ 2026، بينما ارتفع متوسط الخسارة السنوية للنادي الواحد في التشامبيونشيب من 11 مليوناً إلى 22 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة نفسها، بما يعادل نحو 59% من متوسط إيرادات النادي في التشامبيونشيب. وأظهرت البيانات أن الاعتماد على تمويل الملاك أصبح عنصراً أساسياً لاستمرار النشاط، إذ أقرت 66% من الأندية بأنها لن تستطيع الصمود لأكثر من 90 يوماً دون ضخ أموال جديدة، فيما أكد 29% أنها لن تتمكن من الاستمرار لأكثر من 30 يوماً، وهو ما يعرض مستقبلها لمخاطر مباشرة حال توقف الدعم المالي. ورصدت الهيئة حصول 67 نادياً على ست دفعات تمويلية على الأقل من ملاكها بين مارس 2025 ومارس 2026، بينها 28 نادياً تلقت 12 دفعة أو أكثر، في مؤشر على اعتماد عدد كبير من الأندية على التمويل المتكرر لتغطية التزاماتها. وامتدت الأزمة إلى الوضع المالي للأندية، إذ كشفت البيانات أن أكثر من 60% من أندية دوري كرة القدم الإنجليزي «EFL» والدوري الوطني لديها ديون والتزامات مالية تتجاوز قيمة أصولها المسجلة، ما يعكس حجم الضغوط المالية التي تواجهها، دون أن يعني ذلك بالضرورة أنها على وشك الإفلاس. وحذرت الهيئة من أن استمرار هذا النموذج المالي يهدد استقرار كرة القدم الإنجليزية، وأعلنت خطة إصلاح من ست نقاط تشمل تعزيز الرقابة على المخاطر المالية، وتحسين توزيع الإيرادات، وإلزام الأندية بتطوير خطط طوارئ لمواجهة احتمال توقف تمويل الملاك، بما يحد من اتساع الفجوة بين أندية القمة وبقية مستويات المنافسة.

حتى لو لعب نجومها مجاناً.. 17 نادياً انجليزياً عاجزة عن تغطية نفقاتها

تراجعت أسعار الذهب في بداية التعاملات ​الآسيوية اليوم الجمعة بعد انخفاضها بأكثر من واحد بالمئة ‌في ​الجلسة الماضية إذ أدى استمرار ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة مرة أخرى مما أثر سلبا على المعدن النفيس.بحلول الساعة 0036 بتوقيت جرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى ⁠4006.06 دولارات للأوقية (الأونصة)، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 4018.50 دولارا.ويتجه الذهب نحو مكاسب أسبوعية متواضعة لكنه في طريقه لتكبد خسائر ‌للشهر الثاني على التوالي.وتسارع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال سبتمبر مع تزايد تكلفة البنزين والسلع الأخرى ‌على المستهلكين مما يدعم توقعات خبراء الاقتصاد برفع سعر ‌الفائدة الأمريكية في ديسمبر.ووفقا لأداة ‌فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، ‌يرى المتعاملون حاليا احتمالا بنسبة 75 بالمئة تقريبا لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر.وتزيد ​أسعار الفائدة المرتفعة ‌من تكلفة ​الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا ⁠يدر عائدا، مما يقلل من جاذبيته للمستثمرين.وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في خطوة كانت مرجحة أمس ​الخميس، ⁠لكنه ألمح بوضوح ⁠إلى رفع آخر في ديسمبر محذرا من تزايد مخاطر التضخم نتيجة تكاليف الطاقة المرتفعة والمتزايدة. وقال البنك ⁠إن رئيسته كريستين لاغارد ستتنحى عن منصبها في السابع من فبراير.وأظهرت بيانات اليوم الجمعة أن معدل التضخم الأساسي السنوي في العاصمة اليابانية تجاوز بكثير هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة في أكتوبر، مما ‌يسلط الضوء على الضغوط المتزايدة على الأسعار ويعزز الحجة الداعية إلى التشديد ​النقدي.بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 51.87 دولارا للأوقية، واستقر سعر البلاتين عند 1488 دولارا، وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1000.75 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة ​نحو خسائر أسبوعية ‌وشهرية.

الذهب يتراجع مع تعزيز بيانات التضخم الأمريكية توقعات رفع الفائدة

استقر الدولار، الخميس، بعد أن أبقى مجلس ​الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعاً، مع الإشارة إلى أن ​بيانات التضخم المرتقبة ستؤثر على قرارات السياسة النقدية المستقبلية، ما ترك المستثمرين في حالة ضبابية بشأن توقعات أسعار الفائدة.واختار مجلس الاحتياطي الاتحادي تأجيل أي تغييرات في تكاليف الاقتراض لما بعد انتخابات التجديد النصفي الأسبوع المقبل، وذلك بقرار صدر بموافقة 10 أصوات مقابل رفض صوتين. وجاء القرار مصحوباً بتقييم معدل للاقتصاد ⁠الذي يقول البنك المركزي الآن إنه ينمو «بوتيرة قوية».وكبح المتداولون توقعاتهم حيال رفع أسعار الفائدة في 2027 نتيجة لذلك، إلى جانب الثقة التي عبر بها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش في إمكانية خفض التضخم إلى الهدف المحدد عند اثنين بالمئة دون الحاجة إلى «إعاقة مسار النمو» أو إبطائه أو زيادة معدلات البطالة.وانخفض اليورو 0.15 بالمئة إلى 1.1134 دولار في الساعات الأولى من التداولات الآسيوية بعد أن ارتفعت العملة الموحدة 0.3 بالمئة في الجلسة الماضية عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي. وارتفع الدولار 0.14 بالمئة إلى 158.045 يناً.وصعد الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوعين قبل إعلان قرار الفائدة، لكنه تراجع بعدما لم يقدم مؤتمر وورش الصحفي توجيهات واضحة بشأن الخطوة المقررة ​في ديسمبر.واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، عند 102.26.وتتجه الأنظار الآن إلى اجتماعات في أوروبا واليابان، بينما يختتم بنك ‌اليابان المركزي اجتماعاً ليومين، ومن المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة ​دون تغيير.واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5621 مقابل الدولار بعد تراجعه بنسبة وصلت إلى 1.7 بالمئة عقب قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند 2.75 بالمئة، في خطوة كانت مفاجئة للأسواق.واستقر الدولار الأسترالي عند 0.705 دولار في أحدث التداولات ليحوم ​بالقرب من أعلى مستوى له في شهر.

نتائج البحث عن: بيانات التضخم