يعد القرار الصادر عن لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بسحب لقب كأس الأمم الأفريقية 2025 من المنتخب السنغالي، الذي توج به في 18 يناير الماضي، ومنحه للمنتخب المغربي المضيف على خلفية أحداث المباراة النهائية بينهما، واحداً من أكثر القرارات صدمة وإثارة للجدل في تاريخ كرة القدم، بل ويصنف كحالة غير مسبوقة على صعيد البطولات القارية أو العالمية الخاصة بالمنتخبات الوطنية. ورغم ندرة مثل هذه القرارات، فإن التاريخ الكروي شهد حالات مشابهة، لكنها بقيت محدودة وغالباً ما ارتبطت بمسابقات الأندية أو بظروف استثنائية، ففي كأس الكؤوس الآسيوية 1995، توج تاي فارمرز بنك التايلندي باللقب، قبل أن يسحب منه لاحقاً بسبب إشراك لاعب غير قانوني، ليمنح اللقب للوصيف بقرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في واحدة من أبرز السوابق الواضحة لسحب لقب بعد التتويج. وفي دوري أبطال آسيا 2010، تقدم نادي الاتحاد باحتجاج رسمي، أسفر عن تعديل نتائج وإقصاء فرق بسبب مخالفات، دون أن يصل الأمر إلى سحب اللقب النهائي، رغم التأثير المباشر لتلك القرارات على مسار البطولة. أما في أوروبا، فشهد عام 1993 واحدة من أشهر القضايا، حين جرى سحب لقب الدوري الفرنسي من مارسيليا بعد أيام من تتويجه، بسبب فضيحة رشوة تورط فيها رئيس النادي آنذاك برنارد تابي، الذي ثبت دفعه أموالاً للاعبي فالنسيان لضمان الفوز، ورغم ذلك، لم يسحب لقب دوري أبطال أوروبا من مارسيليا، بل اقتصر العقاب على اللقب المحلي ومنعه من الدفاع عن لقبه القاري. وفي 1992، شهدت كرة القدم الأوروبية حالة فريدة، عندما تم استبعاد منتخب يوغوسلافيا قبل أيام من انطلاق بطولة أمم أوروبا، بقرار من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بسبب الحرب الأهلية وتفكك الدولة، وشاركت الدنمارك بدلاً منها، في قصة تاريخية انتهت بتتويجها باللقب رغم عدم تأهلها في التصفيات. وفي 1988، تعرض منتخب المكسيك لعقوبة قاسية بالاستبعاد من جميع المسابقات الدولية لمدة عامين، بما في ذلك أولمبياد 1988 وتصفيات كأس العالم 1990، بسبب تزوير أعمار لاعبين في منتخب الشباب. كما شهد عام 2019 قراراً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسحب المركز الثاني والميدالية الفضية من منتخب غينيا تحت 17 سنة في كأس أمم أفريقيا للناشئين، بسبب تزوير أعمار لاعبين، مع حرمانه من المشاركة في كأس العالم للناشئين. وفي تركيا عام 2011، تم تجريد ناديي فنربخشة وبشكتاش من الألقاب المحلية على خلفية فضيحة تلاعب كبرى، كما حرمت الأندية من المشاركات الأوروبية، بل إن بشكتاش أعاد كأس تركيا طواعية إلى الاتحاد لحين انتهاء التحقيقات. وفي المقابل، ظهرت حالات لم تصل إلى حد سحب اللقب، رغم الجدل الكبير، مثل كأس الأمم الأفريقية 2013، حين توج منتخب نيجيريا، قبل أن تندلع أزمات إدارية وتدخلات حكومية أدت إلى تهديدات وعقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم، دون المساس باللقب القاري. وكذلك في كأس العالم 2006، حيث فاز منتخب إيطاليا بالبطولة، ورغم فضيحة «كالتشيو بولي» التي ضربت الكرة الإيطالية لاحقاً، لم يسحب اللقب الدولي، ما يعكس صعوبة المساس بالألقاب الكبرى. وفي قلب تلك الفضيحة، تم تجريد يوفنتوس من لقبي الدوري الإيطالي لموسمي 2004-2005 و2005-2006، بعد ثبوت التلاعب باختيار الحكام، مع إنزال النادي إلى الدرجة الثانية، ومنح لقب 2006 إلى إنتر ميلان، بينما بقي لقب 2005 شاغراً. وتؤكد هذه الوقائع أن سحب الألقاب حدث بالفعل، لكنه يظل غالباً محصوراً في حالات فردية أو بطولات الأندية، وخاصة في آسيا وأفريقيا، نتيجة مخالفات مثل إشراك لاعب غير قانوني أو الانسحاب أو تجاوزات إدارية، حيث يتم إما منح اللقب للوصيف أو تركه شاغراً. ولهذا، يبقى سحب اللقب من المنتخب السنغالي حالة نادرة للغاية، إذ إنه رغم إمكانية سحب الألقاب قانونياً، فإن ذلك لم يحدث من قبل في بطولات كبرى تخص المنتخبات مثل كأس العالم أو البطولات القارية، حيث تميل الجهات المنظمة عادة إلى إعادة المباريات أو فرض عقوبات دون المساس باللقب. وفي ضوء ذلك، يبرز قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كسابقة تاريخية صادمة، تفتح باب التساؤلات على مصراعيه: لماذا لا تُسحب الألقاب بسهولة؟ والإجابة تكمن في أن الاتحادات الدولية والقارية تفضل فرض عقوبات مثل خصم النقاط، أو الغرامات المالية، أو الحرمان من التعاقدات، بدلاً من سحب ألقاب سابقة، لما يسببه ذلك من ارتباك في السجلات التاريخية وحقوق البث والرعاة، ولا يتم اللجوء إليه إلا في حالات التلاعب المباشر بنتائج المباريات.

من التتويج إلى التجريد.. سحب الألقاب حالات نادرة أعادها الـ«كاف» للواجهة

غرق اليخت "فوسيا"، الذي تناقل ملكيته العديد من الأثرياء، من بينهم رجل الأعمال الفرنسي برنارد تابي، قبالة السواحل  الماليزية، بعد أيام قليلة من اندلاع حريق فيه.
وأكد خفر السواحل الماليزي غرق "فوسيا" صباح الجمعة، بالقرب من جزيرة لانكاوي السياحية غداة حريق دمره.
وقد تمكن فريق الطوارئ من إنقاذ أفراد الطاقم السبعة، وفق "روسيا اليوم".
وتم بناء اليخت في مدينة تولون الفرنسية، لحساب الملاح، آلان كولاس، خلال العام 1976، ومن ثم ملكه برنارد تابي، وزير اشتراكي سابق كانت بداياته متواضعة وأسس امبراطورية رياضية وإعلامية، لكنه واجه فيما بعد سلسلة من المشاكل القانونية في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، إذ إنه بعد إفلاسه، اشترت اليخت اللبنانية، منى أيوب، في العام 1997، مقابل 36.5 مليون فرنك (أي ما يعادل نحو 7.5 مليون يورو بالسعر الحالي)، بحسب وسائل إعلام.
<blockquote class="twitter-tweet">
شاهد.. احتراق وغرق يخت الأثرياء<a href="https://t.co/lpsA92bC4q">https://t.co/lpsA92bC4q</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/TPHJGKn5On">pic.twitter.com/TPHJGKn5On</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1363695692196188167?ref_src=twsrc%5Etfw">February 22, 2021</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

شاهد.. احتراق وغرق يخت الأثرياء

غرق اليخت "فوسيا"، الذي تناقل ملكيته العديد من الأثرياء، من بينهم رجل الأعمال الفرنسي برنارد تابي، قبالة السواحل  الماليزية، بعد أيام قليلة من اندلاع حريق فيه.

أعلنت السلطات الماليزية الأحد أن اليخت "فوسيا" الذي تناقل ملكيته العديد من الأثرياء بمن فيهم رجل الأعمال الفرنسي برنارد تابي، غرق قبالة سواحل ماليزيا بعد أيام قليلة من اندلاع حريق فيه.
وقال خفر السواحل الماليزي إن "فوسيا" وهو شراعي يبلغ طوله حوالي 75 مترا غرق صباح الجمعة بالقرب من جزيرة لانكاوي السياحية غداة حريق دمره.
وصرح المسؤول في خفر السواحل محمد زواوي عبد الله لوكالة فرانس برس "نعتقد أنه غرق الجمعة، حوالي الخامسة أو السادسة صباحا"، موضحا أنه تم إبلاغ الوكيل المسؤول عن اليخت.
وأضاف "تمكنا من السيطرة على الحريق لكنه تسبب بأضرار في هيكل اليخت قد تكون سببت غرقه".
وقال إنه تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.
وتمكن فريق الطوارئ من إنقاذ افراد الطاقم السبعة.
وبُني اليخت في تولون لحساب الملاح آلان كولاس في 1976 ثم ملكه برنارد تابي في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي. وبعد إفلاسه، اشترت اليخت اللبنانية منى أيوب في 1997 مقابل 36,5 مليون فرنك (7,5 مليون يورو بالسعر الحالي)، بحسب وسائل إعلام.
وتابي وزير اشتراكي سابق كانت بداياته متواضعة واسس امبراطورية رياضية وإعلامية لكنه واجه فيما بعد سلسلة من المشاكل القانونية.
وقد جمع ثروة في الجزء الأول من حياته المهنية من خلال استحواذه على الشركات الفاشلة، وكان دائم التفاخر بثروته. وبالإضافة إلى اليخت، اشترى فريق كرة قدم.

غرق يخت يملكه ملياردير فرنسي كان دائم التفاخر بثروته

تواجه مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد حكماً بالسجن لمدة عام، بعد أن قرر المدعون العامون في فرنسا استدعاءها للمثول أمام المحكمة في قضية تتعلق بدورها في عملية إنقاذ رجل الأعمال برنارد تابي بمبلغ 339 مليون يورو.
وأفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن لاغارد سوف تحاكم في محكمة العدل الجمهورية التي تتعامل مع الحالات المتعلقة بالجرائم التي ارتكبها وزراء أثناء شغلهم المنصب.
وكانت كريستين لاغارد وزيرة لمالية فرنسا عندما وافقت على عملية إنقاذ تابي، مالك نادي كرة القدم «اولمبيك مارسيه» في عام 2008.
وقد أوصى المدعون العامون برفض الطعن المقدم من قبلها في قرار محاكمتها بتهمة الإهمال. وإذا أدينت، فإنها قد تواجه حكما بالسجن لمدة عام إلى جانب دفع غرامة مالية قدرها 15 ألف يورو.
وبرغم مصاعبها القانونية، فقد عين مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لاغارد في أوائل هذا العام مديرة صندوق النقد الدولي لولاية الثانية.
وكانت لاغارد وزيرة المالية في حكومة ساركوزي عام 2008 عندما قررت السماح بالتحكيم في الخلاف بين تابي والمصرف الذي تعود ملكيته جزئيا للدولة. لكن لاغارد أنكرت أي خطأ تم ارتكابه، أو أنها تصرفت وفقاً لأوامر من رئيس فرنسا السابق نيكولا ساركوزي.
ونتيجة للتحكيم تم منح تابي تعويضات من قبل جهاز تديره الدولة مسؤول عن تسوية ديون المصارف. وقد اتهمت بالإهمال لسماحها بالتحكيم الخاص، ولفشلها في الطعن بالمكافأة التي جاءت بمنافع كبيرة لتابي على حساب الدولة.
وقد أمر تابي بإعادة المكافأة إلى الحكومة في فبراير 2015. وكانت سيرة هذا الملياردير المهنية مليئة بالتقلبات، كان يملك نادي «أولمبيك مارسيه» لكرة القدم عندما فاز ببطولات الدوري لأربع مرات وبلقب دوري أبطال أوروبا، لكنه أدين في وقت لاحق بتهم التلاعب بنتائج المباريات، وحكم عليه بالسجن لمدة سبعة أشهر في عام 1997.

لاغارد تواجه احتمال السجن عاماً في فضيحة مالية

target641142128201181019.jpg

تواجه مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد حكماً بالسجن لمدة عام، بعد أن قرر المدعون العامون في فرنسا استدعاءها للمثول أمام المحكمة في قضية تتعلق بدورها في عملية إنقاذ رجل الأعمال برنارد تابي بمبلغ 339 مليون يورو.

أكدت كرستين لاغارد، مديرة عام صندوق النقد الدولي أخيراً إصرارها على البقاء في منصبها، رغم أنها متهمة بـ«الإهمال» في قضية يعود تاريخها لفترة توليها منصب وزيرة الاقتصاد الفرنسي، في ظل وجود الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في سدة رئاسة البلاد.
وقالت لاغارد في حديث معها: «لقد قررت لجنة التحقيق في محكمة العدل للجمهورية إخضاعي للتحقيق الرسمي بتهمة الإهمال البسيط. وطلبت من المحامي الموكل الدفاع عني الطعن في هذا القرار، الذي أعتبره عارياً عن الصحة تماماً».
تفاصيل مثيرة
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» اللندنية، في تقرير نشرته أخيراً، أن الإخضاع للتحقيق الرسمي يعتبر بموجب القانون الفرنسي أقرب إلى الاتهام المبدئي، ويحصل حين يقرر قاضي التحقيق بأن هناك قضية تقتضي المساءلة ومشتبه قد ارتكب مخالفات، دون أن يؤدي الأمر بالضرورة إلى إصدار حكم بحقه.
وتصل العقوبة القصوى لهذه التهمة إلى غرامة 15 ألف يورو والسجن لمدة عام. وتعود تفاصيل قضية الاتهام بالإهمال إلى ما يسمى بسوء الإدارة أثناء تولي الوزارة، والذي يأتي في إطار الدور الذي لعبته لاغارد، في قضية تحكيم عام 2008 انتهت لصالح الوزير السابق ورجل الأعمال برنارد تابي، الذي حصل على مبلغ 403 ملايين يورو كتعويض من الدولة الفرنسية.
تحكيم وهمي
وتنظر المحكمة في الدور الذي لعبته لاغارد في حلّ الميلودراما المعروفة بـ«قضية تابي»، الممتدة على عقدين من الزمن. ويبحث القضاة فيما إذا كانت قد أساءت استخدام السلطة عند إحالتها النزاع إلى لجنة التحكيم بدلاً من السماح للقضية بأخذ مجراها القانوني في المحاكم.
واعتبرت لاغارد شاهداً أساسياً في القضية، سيما بعد أن تبين وجود ختم في رسالة تعود إلى عام 2007، يعتقد المحققون أنه سيكون حاسماً في تحديد المسؤول عن قرار اللجوء إلى لجنة تحكيم.
وتنفي لاغارد معرفتها بمحتوى الرسالة وقالت للقضاة إنها ختمت مع توقيعها في غيابها. وكانت لاغارد قد نفت قيامها بأية مخالفات، وأكدت أنها تصرفت دوماً بموجب القانون.
يذكر أن المبلغ شكل صدمة للفرنسيين، وبدأت التحقيقات التي تضم لاغارد بعد أن اتهم النقاد حكومة ساركوزي بإجراء عملية «تحكيم وهمي».
المرة الرابعة
وكان ستيفان ريشار، كبير الموظفين في الوزارة والرئيس التنفيذي الحالي لشركة أورانج للاتصالات قد خضع للاستجواب في قضية «الشك في عملية احتيال منظمة». وتبين التحقيقات أن تابي ومحاميه تجمعهما علاقة وثيقة برئيس لجنة التحكيم بيار إستو. ويحاول القضاة فهم المرحلة التي أدركت لاغارد خلالها احتمال وجود مخالفة والسبب وراء عدم التصرف لوضع حدٍّ لها.
وقال محامي لاغارد، كريستوفر بايكر، إن التحقيقات، التي تجري للمرة الرابعة، تشكل إحراجاً سياسياً، وتهدد بأن تكون ملهاة للاغارد، التي تسعى لتوجيه قادة العالم لإصلاح اقتصاداتهم. ويضيف رداً على سؤال حول الاستقالة: «لا نية لديها بالاستقالة».
وأشارت لاغارد في تصريح لها: «بعد ثلاث سنوات من التحقيق وعشرات الساعات من عمليات الاستماع، أقرت اللجنة بعدم وجود إثبات على قيامي بأي مخالفة، وتوصلت إلى زعم وحيد يقول إني لم أكن متيقظة تماماً». وأشارت بالنفي عند السؤال عن نيتها تقديم استقالتها من إدارة صندوق النقد الدولي بعد جولة رابعة من جلسات الاستماع أمام المحكمة.
بدوره أعرب صندوق النقد بعد اطلاعه على آخر التطورات المتعلقة بالملف عن تجديد الثقة بلاغارد وقدرتها على توليها مهام منصبها.

اتهام

لاغارد تصر على الاستمرار رغم التحقيق الرابع

target8119305589044017801.jpg

يزحف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى انتخابات الرئاسة الفرنسية المقبلة المقرر إجراؤها في عام 2017 مثقلاً بست فضائح، قد تدخله في تحقيقات مطولة، وتودي به السجن لمدة عشر سنوات، فضلاً عن غرامة بقيمة 400 ألف إسترليني، في حال إدانته بالفساد ومحاولة التلاعب بالتحقيق الجنائي.
وتتلخص تلك الفضائح، وفقاً لصحيفة «تايمز» البريطانية، في المتاجرة بالنفوذ عبر توظيف مخبرين له داخل القضاء الفرنسي، واستخدام نفوذه في الحصول على ترقية لقاض في موناكو، وفي تمويل الرئيس الليبي معمر القذافي لحملته الانتخابية عام 2007، وفي حسابات مزورة لحزبه بعد إنفاقه مبالغ تتجاوز الحدود القانونية المسموح بها في الحملة الانتخابية عام 2012، وفي قضية استغلال وريثة شركة «لوريال» التي برئ منها، وفي دفع مبلغ 400 مليون يورو إلى الملياردير برنارد تابي في قضية تحكيم عام 2008 مقابل دعمه السياسي، وفي التحقيق بدوره المحتمل في رشوة لبيع غواصات فرنسية إلى باكستان عام 1995 عندما كان وزيراً للميزانية في حكومة إدوارد بالادور.
وسيذكر التاريخ أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي عاش كملك، على مدى خمس سنوات، في قصر الإليزيه مع زوجته عارضة الأزياء كارلا بروني، هو أول رئيس فرنسي منذ بداية الجمهورية الخامسة الفرنسية عام 1958 يحتجز في مركز للشرطة، ويقضي ليلته في زنزانة بعد اقتياده إليها في تمام الساعة الثانية من بعد منتصف الليل للتحقيق معه في قضية استغلال نفوذ وتلاعب بالتحقيق الجنائي أخيراً.
تحول فرنسي
ولا يعود هذا الأمر بحسب المحللين إلى كون رؤساء فرنسا السابقين منزهون عن الخطأ، فقد خضع عدد منهم للتحقيق، لكن أياً منهم لم يعان إذلال الاعتقال في مركز الشرطة، وترجح صحيفة «صنداي تايمز» أن يكون المزيد من الفرنسيين بات مشككاً، بعد فضائح ساركوزي الكثيرة ومغامرات الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند العاطفية، بمدى ملاءمة الرئاسة المفخمة المفصلة على قياس الجنرال ديغول مع أوضاع فرنسا الراهنة، حيث ارتفعت بالفعل نداءات تطالب بتقليص صلاحيات الرئاسة.
واعتقال ساركوزي مثل سقوطاً مذهلاً من النعمة لرجل يعشق السلطة، ويعرف بإنفاقه للأموال. كان ساركوزي وفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية قد طلب طائرة إيرباص طراز «إيه 330» عندما كان رئيساً لفرنسا، تحتوي على كرسي مرفوع لكي يتعامل مع المسؤولين الفرنسيين من فوق.
والطائرة بقيمة 50 مليون إسترليني، أضيفت إليها لمسات تصميم خاصة توازي 250 مليون إسترليني، تشمل غرفة نوم مزدوجة مغلقة بأبواب حاجبة للصوت ومصاريع كهربائية للنوافذ. و
فيما كان يتحدث عن التقشف، كان وزوجته يقسمان أوقاتهما بين قصر الإليزيه وثلاثة قصور فرنسية على عقارات فخمة خارج العاصمة، إضافة إلى «قصر للعطلات» على الساحل الجنوبي. وكان لديهما إمكانية الوصول إلى كوخ للصيد قرب البيرنيه بصحبة كتيبة حراس تحت تصرفهما، وطاقم محلي متفرغ.
ورداً على اعتقاله، أشار ساركوزي إلى تحول القضاء إلى «أداة سياسية» واتهم المحققين «بإذلاله بشكل متعمد»، مشيراً إلى عدم قبوله بقضاة يساريين يخربون مسيرة عودته للسلطة. ومجلة «ليبراسيون» شبهته برئيس وزراء إيطاليا الأسبق سيلفيو برلسكوني، قائلة: «كلاهما يتقاسمان نفوراً مطلقاً من جانب فئة واحدة من المواطنين، وهم القضاة».
حياة مرفهة 
وبعد مغادرته قصر الإليزيه، حافظ ساركوزي على طراز من الحياة المرفهة تليق بالأثرياء في فرنسا. يقال إن زوجته كارلا ورثت أموالاً من عائلتها الإيطالية، وإن ساركوزي الذي يحل ضيف شرف في المؤتمرات، ربما متورط في صناديق استثمار مربحة.
وكانت زوجته الثانية سيسليا قد تركته في عام 2007، بـعد اتهامها له بـ«عدم التصرف كرئيس دولة»، فيما تبقى كارلا التي صرحت قبل زواجها عام 2008، أن «الزواج الأحادي يضجرني»، إلى جانبه.
وشائعات حول علاقات لكل منهما رجحت إمكانية انفصالهما بعد خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2012، لكن هذا لم يحصل حتى الآن. وساركوزي الآن قد يكون في مواجهة القضية الأخطر في حياته، لكونها تتعلق بحرف العدالة عن مجراها.
وتفيد صحيفة «لوموند» الفرنسية أنه كان يحقق حتى مع رئيس جهاز الاستخبارات الفرنسي بشأن التحقيقات بقضية القذافي. ومع الفوضى والفضائح المالية داخل حزبه «الاتحاد من أجل حركة شعبية»، سيجد ساركوزي صعوبة في النهوض مجدداً. وإلى أن تنجلي الأمور، فإن مستقبل الطاووس المتبختر سيبقى غامضاً خلال الشهور الـ18 المقبلة إلى حين انتهاء التحقيق.
الأخطر
اعتقل محامي الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ثيري هرتزوغ، أخيراً، إلى جانب قاضيين، بعد الاشتباه في زرع ساركوزي ومحاميه شبكة من المخبرين داخل محكمة النقض الفرنسية، وتقديم وعود للقاضي جيلبرت أزيبرت بوظيفة مرموقة في موناكو في مقابل معلومات يمكن أن تساعد دفاع ساركوزي في قضية وريثة شركة «لوريال» التي برئ منها أكتوبر الماضي.
وهذه القضية بانت إثر عملية تنصت على هواتف ساركوزي في قضية تسلمه مبلغ 50 مليون يورو من القذافي لحملته الانتخابية عام 2007. وقد أشار رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالز إلى وجود أدله دامغة ضد ساركوزي، الذي كان يستخدم هاتفاً سرياً للتحدث إلى القاضي أزيبرت.
وبينما أصر ساركوزي دوماً على أنه بريء، قال سيف الإسلام القذافي بعد اعتقاله من قبل ميليشيات متمردة: «قمنا بتمويل حملته الانتخابية، ولدينا كل التفاصيل، وعلى استعداد للكشف عن كل شيء. أعد لنا أموالنا».

اعتقاله في مركز الشرطة سقوط مذهل لسياسي عاش ملكاً في القصر الرئاسي

ساركوزي يزحف إلى الإليزيه مثقلاً بـ6 فضائح

target4340995816461098312.jpg

تعرضت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد لعاصفة من السخرية على مواقع الإنترنت الفرنسية، أخيراً، بعد تسريب رسالة كتبتها إلى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي عام 2007، تضعها في موقف ذليل، حيث تدعوه بكل وضوح إلى "استغلالها طالما الأمر يناسبه".
وترى صحيفة "غارديان" البريطانية أن لاغارد وضعت نفسها في موقف محرج بسبب رسالتها الذليلة تلك، وهي التي تتولى حالياً منصباً يستوجب الاحترام من قادة العالم، لتتمكن من تشكيل التوجهات الاقتصادية الدولية.
تقول لاغارد في رسالتها التي وقعتها "مع إعجابي الكبير، كريستين لاغارد": "أنا أقف إلى جانبك لخدمتك.. استخدمني طالما الأمر يناسبك".
ولقد عثر على نسخة من الرسالة، خلال مداهمة الشرطة لشقة لاغارد في باريس على خلفية الفضيحة المالية المتعلقة بالملياردير برنارد تابي، وتم تسريبها إلى صحيفة "لوموند" الفرنسية.
وجاء نشرها في لحظة حرجة بالنسبة لكل من لاغارد وساركوزي، ذلك أنه تلا استجوابها من قبل السلطات، على خلفية قرارات اتخذتها عندما كانت وزيرة مالية خلال فترة ساركوزي الرئاسية، وتحديداً الإذن بدفع مبلغ 403 ملايين يورو إلى الملياردير برنادر تابي، وسط مزاعم بأن المبلغ كان تعويضاً لتابي عن دعمه حملة ساركوزي الرئاسية عام 2007.
لكن صحيفة "غارديان" ترى أنه بصرف النظر عن دورها في تلك الصفقة، فإن كلمات الرسالة تمثل إشارة واضحة إلى إنها لم تكن تفعل أي شيء من دون موافقة ساركوزي.
ويرى زعيم حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية الوسطي فرنسوا بايرو في الرسالة "مشاعر خضوع" في أعلى مراتب الدولة الفرنسية، فيما يشير معلق القناة الإخبارية "إل سي آي" بنوا غاليري، إلى إن التقاليد الملوكية تواصل ممارسة سطوتها بعد أكثر من 100 عام على تحول فرنسا إلى جمهورية، أما الكاتب والمؤرخ جان فرنسوا كان، فقال: "أصبح لدينا الآن بيانات مناهضة للنسوية".
وكانت لاغارد قد أبقت نسخة لنفسها من الرسالة التي تفصح عن كونها محامية ناجحة تختلف عن معظم السياسيين الفرنسيين، بقولها: "لا أرغب في أن أصبح شخصاً طموحاً ذليلاً كحال الكثيرين من حولك".

كريستين لاغارد.. فضيحة داخل الفضيحة

target7150253778541391397.jpg

لا يزال شبح القذافي يطارد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الذي سيخضع للتحقيق رسميا بشأن مزاعم تلقيه رشوة بقيمة 40 مليون جنيه استرليني من الرئيس الليبي الراحل خلال حملته الانتخابية عام 2007، وذلك على خلفية أدلة جرى تسريبها من قبل أعضاء كبار في المجلس الوطني الانتقالي الليبي الذي تولى الحكم في البلاد بعد ثورة الربيع العربي.
وفي تقرير نشرته أخيرا، أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن وجود وثيقة مكتوبة باللغة العربية كانت قد نشرت السنة الماضية تشير إلى قبول القذافي بـ "اتفاق من حيث المبدأ لدعم حملة المرشح للانتخابات الرئاسية، نيكولا ساركوزي، بمبلغ يعادل 50 مليون يورو"، وهو الأمر الذي أكده نجل القذافي سيف الإسلام القذافي الذي طالب ساركوزي:
"بإعادة المال الذي أخذه من ليبيا". مع العلم أن القانون الفرنسي يمنع المرشحين من استلام دفعات نقدية تتجاوز 6300 جنيه استرليني.وكان التكريم الذي حظي به القذافي خلال زيارته الرسمية إلى باريس في أواخر 2007 قد أثار الاستغراب، لا سيما وان ساركوزي دعاه "بالزعيم الأخ" وسمح له بنصب خيمته بالقرب من قصر الإليزيه.
لكن ساركوزي انقلب على صديقه مع بدايات الربيع العربي، وكانت الطائرات الفرنسية السباقة في مهاجمة دبابات القذافي في حملة عسكرية وحشية انتهت بمقتل الرئيس الليبي.
وهناك مزاعم تشير إلى احتمال غسل أموال تبرعات القذافي من خلال حسابات بنكية في باناما وسويسرا، وتوزيعها بواسطة رجل الأعمال زياد تقي الدين الذي كان يعمل وسيطا بين الدكتاتور والسياسيين الفرنسيين.
ولقد حقق القاضي رونود فان رويمبيكي في باريس مع تقي الدين في ديسمبر الماضي وقال هذا الأخير إن الجزء الأكبر من المال دفع ما بين ديسمبر 2006 ويناير 2007، أي قبل خمسة أشهر من وصول ساركوزي إلى السلطة.
وهذه فضيحة فساد أخرى، متهم بها ساركوزي ضمن فضائح مالية وسياسية عدة، قد تطيح على الأرجح بأي أمل في عودته إلى قصر الإليزيه، منها قبوله الملايين من الأموال غير الشرعية من وريثة لوريل المرأة الأكثر ثراء في فرنسا، ليليان بتنكورت، التي تفيد التقارير أن ثروتها تبلغ 24 مليار دولار.
وفضيحة أخرى تتعلق بانتهاكه الحد الرسمي المسموح على الإنفاق في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث قال المسؤول عن تمويل الحملات الانتخابية ان ساركوزي استخدم أموال دافعي الضرائب لخوض حملته قبل أن يدخل السباق رسميا في فبراير من السنة الماضية.
ثم هناك قضية الملياردير برنارد تابي المتهمة بها وزيرة المالية السابقة في حكومة ساركوزي، رئيسة صندوق النقد الدولي حاليا، كريستين لاغارد لدورها المزعوم في إعطاء تابي 285 مليون يورو كتعويضات حكومية عام 2008، في مقابل دعمه القوي لساركوزي في الانتخابات الرئاسية عام 2007. وهناك مزاعم السفيرة الأميركية السابقة إلى مالي فيكي هادلستون، التي تفيد بأن جزءا من تمويل الانتفاضة الإسلامية في شمال مالي جاء من فدية قدرها 17 مليون يورو دفعها ساركوزي عام 2010 لإطلاق سراح أربع رهائن فرنسية، ولم يطلق سراحهم.
ثم هناك ما أفادت به مجلة "فرانس فوتبول" من أن غداء عمل سريا أقامه ساركوزي في نوفمبر 2010 أثر على قرار الفيفا بشأن مكان انعقاد الألعاب الأولمبية، بالإضافة إلى واقع أن ساركوزي أعفى الملياردير ومالك سباق الأحصنة آغا خان من كل الضرائب في فرنسا، وكان قبل ذلك محاميه في قضية طلاق.

وثيقة إدانة

شاهد على فضيحة ساركوزي والقذافي

target5721172219257845602.jpg

تتلاحق أحداث الفضيحة التي اتهمت فيها كريستيان لاغارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي، تباعاً، مع قيام الشرطة أخيراً بمداهمة شقتها في باريس ومنازل ثلاثة قضاة، في إطار التحقيق الجاري بشأن مزاعم فساد خلال توليها منصب وزيرة المالية في حكومة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي عام 2008، وهو الأمر الذي يرى المحللون أنه سيحبط آمالها في تمثيل يمين الوسط ضد فرنسوا هولاند في انتخابات الرئاسة الفرنسية عام 2017.
وفي تقرير لها حول الموضوع، رأت صحيفة "تايمز" البريطانية أنه إلى جانب توجيه ضربة لطموحها الواضح في الترشح للرئاسة، وهو الأمر الذي عبر عنه مؤيدوها بتشكيلهم هيئة باسم "السيدة الكبرى" لعودتها السياسية، فإن الفضيحة تطرح توقعات أيضا بأنها قد تجبر على اللحاق بسلفها دومينيك ستراوس-كان الذي استقال هو أيضا بعد مزاعم بمحاولة اغتصاب عاملة في أحد الفنادق، والتنحي عن وظيفتها التي توفر لها 310 آلاف يورو في السنة كمدير عام لصندوق النقد الدولي.
وتأتي المداهمة نتيجة لادعاءات تفيد بأنها تصرفت بشكل غير قانوني عندما وافقت على دفعة بقيمة 403 ملايين يورو لمليونير فرنسي يدعى تابي عندما كانت وزيرة للمالية. ويقال إن تابي الذي أمضى ثمانية شهور في السجن عام 1995 بسبب تلاعبه بنتائج مباريات نادي أولمبياد مارسيليا، عقد صفقة مع ساركوزي يقدم الدعم له في الانتخابات الرئاسية عام 2007 في مقابل مساعدة ساركوزي له في دعوى قضائية كان قد تقدم بها ضد الدولة. ويزعم أن لاغارد هي من أجرت هذه الصفقة نيابة عن ساركوزي عام 2008 عندما سمحت بدفع 240 مليون يورو كتعويض له، متجاهلة نصائح المسؤولين لديها: 45 مليونا عن الأضرار و118 مليونا كفوائد.
يقول محاميها إيف ربيكيه: "ليس لدى لاغارد ما تخفيه، وهذا التفتيش سيساعد على إظهار الحقيقة".
والقضية كانت قد بدأت عام 1990عندما استحوذ المليونير برنارد تابي على حصة في شركة أديداس. لكنه عندما اصبح وزيراً في عام 1993، باع حصته إلى المصرف الذي تملكه الحكومة حينها، كريديه ليوني، في مقابل 307 ملايين يورو. وبعد أربعة اشهر، باع المصرف هذه الحصة في مقابل ضعف هذا المبلغ، مما شجع تابي على الزعم أنه تعرض لعملية احتيال.
تم منحه في البدء 135 مليون يورو، لكن الحكم ألغته محكمة الاستئناف، فدعا المليونير على الأثر إلى إرسال القضية إلى التحكيم. فجادل مسؤولو وزارة المالية ضد هذا الإجراء، لكن لاغارد لم تأخذ برأيهم. ومحكمة التحكيم صدمت الدولة الفرنسية ،عندما طلبت منها دفع مبلغ 403 ملايين يورو لتابي. وقد طلب مستشارو الحكومة من الوزيرة التصدي للحكم، لكنها رفضت القيام بذلك.
وكانت محكمة العدل في الجمهورية التي تستمع إلى القضايا المقدمة ضد الوزراء لارتكابهم جرائم خلال تبوئهم مناصبهم قد فتحت تحقيقا بشأن الادعاءات الموجهة ضد لاغارد بأنها ساعدت على الاختلاس والتزوير منذ سنتين. وحتى الآن لم يجر توجيه أي اتهامات ضد لاغارد، لكن سيجري التحقيق معها، وفي حال ثبتت الاتهامات، فإنه حسب القانون الفرنسي قد تصل الأحكام القصوى إلى السجن لمدة عشر سنوات.

فضيحة

لاغارد على طريق دومنيك ستراوس

target5819915837212052759.jpg

تتلاحق أحداث الفضيحة التي اتهمت فيها كريستيان لاغارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي، تباعاً، مع قيام الشرطة أخيراً بمداهمة

سلسلة من الفضائح المالية والسياسية ستطيح على الأرجح بأي أمل في عودة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي إلى قصر الإليزيه، على الرغم من محاولات المخلصين إحياء صورة هذا الزعيم المتهاوي لليمين الفرنسي، والذي شهدت شعبيته تراجعا كبيرا، حيث أظهر استطلاع للراي أخيرا، أن نسبة 62% من الفرنسيين لا رغبة لديهم في رؤية هذا الرئيس السابق يعود إلى الحياة العامة.
ومع ذلك، يراهن مؤيدو ساركوزي، كما أفادت زوجته كارلا بروني في مقابلة أخيرة، على احتمال حصول مواجهة بين مرشح اشتراكي فاقد للشعبية، وهو هولاند، وبين مرشح قومي متطرف معادي لأوروبا وللأجانب في الانتخابات الرئاسية عام 2017، الأمر الذي سيفسح المجال لـ "ساركو" للظهور بمظهر منقذ فرنسا.
لكن هذا الرهان تعترضه سلسلة طويلة من الفضائح المالية والسياسية الكثيرة المتهم ساركوزي بالتورط فيها. وهذا ما اعتمدت عليه صحيفة "إندبندنت" في تقرير نشرته أخيرا، ذكرت فيه أن هذه الفضائح إذا ما أخذت كلها، فإنها ترسم صورة لسياسي نشط على استعداد للدوس على كل القواعد والأعراف.
أولا هناك الأموال التي اتهم بتلقيها من الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، التي تقدر بأكثر من 50 مليون يورو خلال 2005-2007. وكان موقع التحقيقات "ميديابارت" قد نشر تفاصيل مهمة حول القضية في الربيع الماضي، لكن ساركوزي الذي يرفض التهم بوصفها "غريبة" يقاضي "ميديابارت" بتهمة التشهير. وهذه القضية قد تصل إلى المحكمة قبل نهاية هذه السنة، مما سيسبب إحراجا له.
ثانيا تمكن ساركوزي من الإفلات من تهمة حصوله على دفعات سياسية غير مشروعة من المرأة الأكثر ثراء في فرنسا، ليليان بتنكورت، من خلال "استغلال" الضعف العقلي لوريثة "لوريال" الموغلة في العمر، التي تفيد التقارير أن ثروتها تبلغ 24 مليار دولار، عندما ظهر أمام قاضي التحقيق في نوفمبر الماضي. ولقد تم إعلانه في المقابل "شاهدا ثانويا" في القضية، لكن أمين صندوق حملته عام 2007، أريك ووريث، يمكن أن يتعرض للمحاكمة.
ثالثا وجد ساركوزي مذنبا في انتهاكه الحد الرسمي المسموح على الإنفاق في الانتخابات الرئاسية الأخيرة له.
وقال المسؤول عن تمويل الحملات الانتخابية إن ساركوزي استخدم أموال دافعي الضرائب لخوض حملته قبل أن يدخل السباق رسميا في فبراير السنة الماضية. وحملة ساركوزي متهمة أيضا في الخداع بدفاتر المحاسبة بنقلها نصف تكلفة تجمع كبير أقيم قرب باريس إلى الانتخابات البرلمانية في يونيو.
ولقد استأنف ساركوزي الحكم أمام المجلس الدستوري. وإذا خسر، فإن حزبه الاتحاد من اجل حركة شعبية سيخسر 11 مليون يورو من الدعم الحكومي، مما سيكون كافيا لإفلاسه.
رابعا، يعرف الملياردير برنارد تابي في العالم بإدانته في فضيحة رشى تتعلق بنادي كرة القدم "اوليبيك مارسيليا" في التسعينات من القرن الماضي. ووزيرة المالية السابقة لساركوزي، رئيسة صندوق النقد الدولي حاليا، كريستين لاغارد متهمة "بالاختلاس" لدورها المزعوم في إعطاء تابي 285 مليون يورو كتعويضات حكومية له عام 2008، على السلوك المخادع لمصرف كريدية ليوني الذي تملكه الدولة ببيعه حصته في شركة أديداس في منتصف التسعينات.
ويقال إن تابي حصل على صفقة جيدة في مقابل دعمه القوي لساركوزي في الانتخابات الرئاسية عام 2007.
خامسا زعمت السفيرة الأميركية السابقة إلى مالي فيكي هادلستون، أن الانتفاضة الإسلامية في شمال مالي جاء جزء من تمويلها من فدية قدرها 17 مليون يورو دفعها ساركوزي عام 2010 لإطلاق سراح أربع رهائن فرنسية، ولم يطلق سراحهم. وهذا التهمة مدمرة لساركوزي، الذي انتقد فرانسوا هولاند لكونه "غير مهيىء للازمة في مالي".
سادسا، أفادت مجلة "فرانس فوتبول" أن غداء سريا عقده ساركوزي في نوفمبر 2010 أثرعلى قرار الهيئة الحاكمة لكرة القدم بإعطاء كأس العالم إلى قطر، حيث قالت المجلة إنه ضغط على ميشال بلاتيني، نجم الفريق الفرنسي خلال الثمانينات من القرن الماضي، لتغيير تصويته في لقاء للفيفا بعد عشرة أيام. تقول المجلة إن القطريين أشاروا إلى انهم قد يشترون نادي باريس سانت جيرمان ويشكلون قناة رياضية تلفزيونية جديدة في فرنسا. ولقد انكر بلاتيني انه غير تصويته لهذا السبب، ولم يعلق ساركوزي.
سابعا، كان ساركوزي في مهنته كمحام قد مثل بنجاح الملياردير ومالك سباق الخيول آغا خان في نقض تسوية طلاق بقيمة 60 مليون يورو. وهذه القضية أعادت إلى الأذهان واقع أن ساركوزي عندما اصبح رئيسا اعفى خان من كل الضرائب في فرنسا.

62% من الفرنسيين لا يرغبون في ممارسته الحياة العامة

سبع فضائح تعرقل عودة ساركوزي إلى السياسة

target1310691118985662806.jpg

سلسلة من الفضائح المالية والسياسية ستطيح على الأرجح بأي أمل في عودة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي إلى قصر الإليزيه،

نتائج البحث عن: برنارد تابي