تسلّط هيئة تنمية المجتمع في دبي الضوء على خدماتها ومبادراتها الرامية إلى تمكين أصحاب الهمم وأسرهم، وتوسيع فرص مشاركتهم في المجتمع، من خلال برامج متخصصة للتأهيل والدعم، ومنصات لإبراز المواهب، ومبادرات تفتح آفاقاً مهنية أمامهم، وذلك خلال مشاركتها في معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026»، المقام في مركز دبي التجاري العالمي.وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام الهيئة، أن تطوير الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم يبدأ من فهم احتياجاتهم واحتياجات أسرهم، وتوفير الدعم المتخصص والفرص التي تعزز استقلاليتهم وقدراتهم، وتتيح لهم المشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة.وقالت معاليها إن الهيئة تعمل على توفير منظومة تجمع بين الحماية والمناصرة والتمكين، وتوسيع التعاون مع الجهات المعنية لتطوير حلول أكثر تكاملاً واستجابة للاحتياجات، مشيرة إلى أن المشاركة في المعرض تتيح التعريف بالخدمات، والتواصل المباشر مع أصحاب الهمم وأسرهم، وإبراز الفرص المتاحة لتنمية قدراتهم وتحسين جودة حياتهم.<h2>خدمات أكثر تكاملاً</h2>واستعرضت الهيئة مشروع إنشاء قاعدة بيانات موحدة لأصحاب الهمم في دبي، يهدف إلى تعزيز تكامل البيانات بين الجهات المعنية، والحد من ازدواجية التسجيل، وتوفير معلومات محدثة تدعم التخطيط وصنع القرار. كما يساعد المشروع على تحديد الاحتياجات وفق نوع الإعاقة ودرجتها، بما يسهم في توجيه الموارد والخدمات بصورة أدق وتطوير خدمات تستجيب لاحتياجات أصحاب الهمم وأسرهم.وتقدم منصة الهيئة خدمات واستشارات تشمل متابعة نمو الأطفال وتطورهم، والكشف المبكر، والتوجيه إلى الخدمات المناسبة، والتدخل المبكر والتأهيل، إلى جانب الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي. كما تتضمن التعريف ببطاقة «سند السياحية» وآلية التسجيل فيها، والتوعية بحقوق أصحاب الهمم والدمج المجتمعي، وتقديم دروس أساسية في لغة الإشارة الإماراتية.<h2>مواهب وفرص للمشاركة</h2>وتستضيف الهيئة منصة «POD Got Talent»، بمشاركة 17 موهبة من أصحاب الهمم، يقدمون عروضاً حية في العزف على البيانو والرسم الفني والتقني وتركيب مجسمات الليغو، بما يتيح إبراز قدراتهم وإبداعاتهم أمام الجمهور ويدعم مشاركتهم في الفعاليات المجتمعية.وأكدت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في الهيئة، حرص الهيئة على تسهيل وصول أصحاب الهمم وأسرهم إلى المعلومات والخدمات، وإبراز مواهبهم وإنجازاتهم، وتعزيز التواصل الدامج من خلال التوعية بلغة الإشارة الإماراتية وتوسيع الشراكات مع الجهات والمراكز والفرق التطوعية.وفي مجال التوظيف، تنظم الهيئة، بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، «لقاءات الفرص المهنية» ضمن مبادرة «مَكِّن»، التي تستهدف تأهيل 165 مواطناً، من بينهم 15 من أصحاب الهمم، وتتضمن مقابلات وظيفية فورية للتعرف على مؤهلات الباحثين عن عمل وتوجيههم نحو الفرص المناسبة لدى الجهات الحكومية.كما تنظم ورشة «تطوع مع الهمم»، بمشاركة مراكز أصحاب الهمم والجهات والفرق التطوعية، بهدف تطوير مبادرات تستجيب لاحتياجاتهم وتوسّع مشاركتهم المجتمعية.

17 موهبة في «POD Got Talent».. وتأهيل مهني لـ15 صاحب همة ضمن «مَكِّن»

«تنمية المجتمع» توسّع فرص التمكين والدمج لأصحاب الهمم في دبي

دبي – البيان تستعرض دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، خلال مشاركتها في الدورة الثامنة من معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026»، مبادرة «مكّن» لتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية، التي تستهدف في مرحلتها الأولى 165 مواطناً، بينهم 15 من أصحاب الهمم، إلى جانب إتاحة مقابلات وظيفية فورية للباحثين عن عمل، بهدف التعرف على مؤهلاتهم وتوجيههم نحو الفرص المناسبة لدى الجهات الحكومية. وتشارك الدائرة في المعرض، ضمن منصة هيئة تنمية المجتمع في دبي، مستعرضة جهودها في تأهيل الكفاءات الوطنية، وتعزيز فرص أصحاب الهمم في الالتحاق بالعمل الحكومي، وتطوير آليات الاستقطاب بما يتناسب مع مؤهلات المرشحين ومتطلبات الوظائف. مساران للتأهيل وتنفذ الدائرة مبادرة «مكّن»، تحت شعار «نُمكّن الطاقات... ونصنع المستقبل»، من خلال مسارين تدريبيين يستهدفان تنمية المهارات المطلوبة في سوق العمل وتعزيز الجاهزية المهنية للمشاركين. ويستهدف المسار الأول 150 مشاركاً ضمن برنامج «AI+»، الذي يُنفذ بالتعاون مع «دبي الرقمية»، ويركز على أساسيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في بيئات العمل، إلى جانب توظيف أدواته في إعداد السير الذاتية والاستعداد للمقابلات الوظيفية. أما المسار الثاني، فيستهدف 15 مشاركاً من أصحاب الهمم، بالتعاون مع أكاديمية «ماي ماكسيمس» للتدريب المهني والإداري، ويشمل تنمية المهارات المهنية المستقبلية والكفاءات السلوكية، والتميز في خدمة المتعاملين، فضلاً عن التعرف على أساسيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العملية. وبعد استكمال البرامج التدريبية، تتاح للمشاركين فرصة إجراء مقابلات وظيفية مع الجهات الحكومية المشاركة، فيما تعتمد الدائرة مؤشرات لقياس اكتساب المهارات ومستوى الجاهزية المهنية، ومتابعة المخرجات المرتبطة بالتوظيف. مقابلات ومتابعة وتجري الدائرة، ضمن مشاركتها في المعرض، مقابلات وظيفية فورية مع الباحثين عن عمل من أصحاب الهمم، للتعرف على مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية ومهاراتهم وتطلعاتهم المهنية، وتحديد احتياجاتهم في بيئة العمل، بما يساعد على مواءمة قدراتهم مع متطلبات الوظائف المتاحة. وتستمر جهود الاستقطاب بعد انتهاء المعرض من خلال مطابقة بيانات المرشحين مع الشواغر المتاحة لدى الجهات الحكومية، وإحالة بيانات المرشحين المناسبين إلى الجهات المعنية وفق متطلبات كل وظيفة، بما يسهم في تسهيل إجراءات الاستقطاب وتسريع مراحل التوظيف. كما يتضمن المسار التدريبي المخصص لأصحاب الهمم إرشاداً فردياً وتقييماً للجاهزية الوظيفية، مع توفير الترتيبات التيسيرية والتقنيات المساندة عند الحاجة. وتُزوّد جهات التوظيف بتقارير كفاءة فردية تتضمن توصيات بشأن الدعم المطلوب لكل مرشح في بيئة العمل، ويحصل المشاركون على شهادة معتمدة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية بعد إتمام البرنامج. تمكين الكفاءات الوطنية وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام الدائرة، أن مشاركة الدائرة في المعرض تعكس توجهها نحو تطوير منظومة موارد بشرية حكومية تعزز الاستفادة من القدرات والكفاءات الوطنية، وتتيح لأصحاب الهمم مسارات مهنية تدعم مشاركتهم في سوق العمل. وقال إن الاستثمار في قدرات أصحاب الهمم يمثل جزءاً أساسياً من رؤية الدائرة لتطوير رأس المال البشري الحكومي، مشيراً إلى أن مبادرة «مكّن» تترجم هذا التوجه إلى برامج تأهيلية تستجيب لاحتياجات سوق العمل، وتمنح المشاركين الأدوات اللازمة لإبراز إمكاناتهم والاستعداد لمتطلبات الوظائف المستقبلية. وأضاف أن الدائرة تحرص، بالتعاون مع شركائها، على تطوير آليات استقطاب أكثر مرونة وفاعلية، تراعي قدرات المرشحين واحتياجاتهم، وتسهم في تهيئة بيئات عمل داعمة لتطورهم المهني، بما يعزز تكافؤ الفرص، ويرسخ حضور أصحاب الهمم في مختلف مجالات العمل الحكومي.

«مكّن» تجمع التدريب على الذكاء الاصطناعي والتأهيل المهني وربط الكفاءات بالوظائف الحكومية

«موارد بشرية دبي» تؤهل 165 مواطناً وتتيح مقابلات وظيفية فورية لأصحاب الهمم

تستعرض وزارة الأسرة ضمن مشاركتها في الدورة الثامنة من معرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026" الذي انطلق اليوم فى دبي مجموعة من البرامج والمبادرات المبتكرة التي تجسد رؤية الوزارة في دعم أصحاب الهمم وتنمية قدراتهم بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً رائداً في التمكين والدمج وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة.وتأتي مشاركة الوزارة تحت شعار "دمج المجتمعات.. وتمكين الحياة" حيث تعرض حزمة مبتكرة من المشروعات والحلول الذكية والتجارب التفاعلية المتخصصة في الكشف المبكر عن اضطراب طيف التوحد لدى الأطفال والتأهيل المهني وتنمية المهارات الإبداعية والعملية لأصحاب الهمم وتعزيز استعدادهم للمشاركة في سوق العمل وتندرج هذه البرامج ضمن توجهات الوزارة نحو تطوير منظومة دعم متكاملة تربط بين الكشف المبكر والتأهيل وتنمية القدرات والفرص المهنية وتعزز تكامل الأدوار بين الجهات الصحية والاجتماعية والتعليمية والقطاع الخاص بما يعزز استقلالية أصحاب الهمم ويوسّع آفاق مشاركتهم في مختلف مجالات الحياة.كما تندرج مشاركة الوزارة ضمن توجهاتها الرامية إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والمتخصصة والاطلاع على أحدث الممارسات والحلول المبتكرة في مجالات تمكين أصحاب الهمم وتأهيلهم إلى جانب استكشاف آفاق جديدة للشراكة وتطوير المبادرات النوعية بما يدعم تكامل الجهود وتطوير السياسات والبرامج والخدمات ويعزز الاستجابة لاحتياجات أصحاب الهمم وأسرهم وفق رؤية شاملة ومستدامة للتمكين والدمج.وأكدت معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة أن معرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي" يمثل منصة حيوية لاستعراض التطورات المتسارعة في مجال تمكين أصحاب الهمم والاطلاع على الابتكارات التي تسهم في تطوير الخدمات وتعزيز فرص الاستقلالية والمشاركة المجتمعية مشيرة إلى أن التقدم في التقنيات المساعدة وبرامج التأهيل يفتح آفاقاً جديدة لتوظيف الحلول الحديثة في تلبية احتياجات أصحاب الهمم والارتقاء بجودة حياتهم بما يعكس حرص دولة الإمارات على مواكبة التحولات العالمية وتوظيف الابتكار في تعزيز جودة الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم.وأضافت معاليها أن وزارة الأسرة تحرص من خلال مشاركتها على توسيع شبكة شراكاتها الإستراتيجية محلياً ودولياً والاستفادة من الخبرات والتجارب الرائدة لتطوير المبادرات والبرامج التي تعزز قدرات أصحاب الهمم وتوسع فرص مشاركتهم في التعليم والعمل والحياة المجتمعية مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي انسجاماً مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" ودعم التوجهات الحكومية نحو بناء مجتمع متماسك ومزدهر تتاح فيه لأصحاب الهمم فرص متكافئة للإسهام في التنمية بما يعزز مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في التمكين والدمج.وقالت سعادة حصة تهلك الوكيل المساعد لقطاع تمكين أصحاب الهمم وكبار المواطنين في وزارة الأسرة إن الوزارة بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تستعرض تطبيقا تجريبيا مدعوما بالذكاء الاصطناعي يخضع للدراسة والتطوير والتجريب في المرحلة الحالية بهدف تعزيز إمكانات للفحص الأولي ورصد مؤشرات اضطراب طيف التوحد لدى الأطفال من عمر 18 إلى 24 شهراً خلال دقيقتين إلى ثلاث دقائق ويقدم مختصون من مستشفى الأمل شرحاً لآلية استخدام التطبيق ومخرجات الفحص الأولي والإجابة عن استفسارات الزوار بشأن دوره في تحديد الحالات التي تستدعي تقييماً متخصصاً والتدخل المبكر.وأوضحت أن تجربة "تحدي بلا صوت" تقدم محاكاة تفاعلية لتحديات التواصل المرتبطة بالإعاقة السمعية مع التعريف بالحروف الهجائية بلغة الإشارة وسبل استخدامها في التواصل اليومي بما يعزز معرفة الزوار بوسائل التواصل المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية كما تتضمن مشاركة الوزارة تنظيم ورشاً تطبيقية بإشراف طلبة مراكز تأهيل أصحاب الهمم تشمل تصنيع منتجات من الأكريليك وتلوين قطع فنية تحمل رسومات من إبداع أصحاب الهمم وتحويلها إلى تذكارات مغناطيسية ويشارك الطلبة في تنفيذ الأنشطة وتوجيه المشاركين والتفاعل معهم في تطبيق عملي للمهارات الفنية والإنتاجية المكتسبة خلال برامج التأهيل.وأضافت أن تجربة "المصعد الافتراضي" تسلط الضوء على مراحل التأهيل المهني بدءاً من اكتشاف المهارات وتحديد القدرات مروراً بالتدريب والتطبيق العملي والإنتاج وصولا إلى الاستقلالية وتتيح التجربة للزوار التعرف إلى المراحل المتتابعة لإعداد أصحاب الهمم وتأهيلهم للمهام المهنية وفق قدراتهم وإمكاناتهم الفردية.وأشارت إلى أنه بالتعاون مع شركة "إم إنكلوسيف" تنظم الوزارة تجربة محاكاة لإجراءات التوظيف تتضمن تنفيذ مهمة عملية أو افتراضية وإجراء مقابلة وظيفية قصيرة وإعداد ملخص بمهارات المرشح. وتراعي التجربة التسهيلات المناسبة لأصحاب الهمم وتتيح لأصحاب العمل تقييم الكفاءات العملية للمرشحين ومدى توافقها مع متطلبات الوظائف المتاحة ويتيح جناح الوزارة للزوار الاطلاع على خدماتها وبرامجها والتواصل المباشر مع المختصين وتقديم المقترحات المتعلقة بتطوير الخدمات وتحديد الاحتياجات بما يدعم إشراك أصحاب الهمم وأسرهم في تحسين الخدمات المقدمة لهم.

وزارة الأسرة ترسم ملامح مستقبل تمكين أصحاب الهمم في "إكسبو 2026"

<div data-empty="false"> أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي، «شبكة أبوظبي لإنقاذ الحياة الفطرية» التي تهدف إلى تعزيز سرعة الاستجابة وتنسيق الجهود وتقديم الرعاية اللازمة للحيوانات الفطرية في الإمارة.</div><div data-empty="false">وتجمع الشبكة تحت مظلتها الجهات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الأكاديمي والخاص، ضمن إطار متكامل يدعم التدخل في الوقت المناسب، وإعادة تأهيل الحيوانات بنجاح، وإطلاقها في موائلها الطبيعية متى سمحت حالتها بذلك.</div><div data-empty="false">وجاء الإعلان عن الشبكة خلال فعالية، نظمتها الهيئة في جزيرة السعديات، بمشاركة الشركاء والخبراء وأفراد المجتمع، جرى خلالها تسليط الضوء على جهود إنقاذ الحياة الفطرية وإعادة تأهيلها في الإمارة. وتضمن برنامج الفعالية عرضاً حول الشبكة وبرنامج الإنقاذ وإعادة التأهيل، إلى جانب تكريم الشركاء والأفراد المساهمين في هذه الجهود، واختُتم بإطلاق مجموعة من السلاحف البحرية التي أُعيد تأهيلها بالتعاون مع الشركاء، لتعود إلى موائلها الطبيعية قبالة شواطئ جزيرة السعديات.</div><div data-empty="false">وتستند الشبكة إلى خبرات الهيئة الطويلة وجهودها المتواصلة منذ عام 2016، التي بدأت بإنقاذ السلاحف البحرية، ثم توسعت لتشمل الثعابين البحرية، وأبقار البحر، والدلافين، والطيور، بما يعكس التزام الهيئة الراسخ بحماية التنوع البيولوجي في الإمارة.</div><div data-empty="false">وقالت ميثاء الهاملي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة – أبوظبي : «يعكس إطلاق شبكة أبوظبي لإنقاذ الحياة الفطرية إيماننا الراسخ بأن حماية الحياة الفطرية تتطلب سرعة في الاستجابة، وعمقاً في المعرفة، وتعاوناً وثيقاً بين الجميع. فكل عملية إنقاذ ناجحة هي ثمرة تعاون بين فرقنا وشركائنا وخبرائنا وأفراد المجتمع. ومن خلال هذه الشبكة، نوفر الرعاية اللازمة للحيوانات المصابة أو العالقة، ومنحها أفضل فرصة للتعافي والعودة إلى موائلها الطبيعية، بما يعزز جهود أبوظبي في حماية الأنواع وصون التنوع البيولوجي».</div><div data-empty="false">وتوفر الشبكة منظومة رقمية متكاملة للتعامل مع حالات إنقاذ الحياة الفطرية، تبدأ بتلقي البلاغات من الجمهور أو الشركاء، ثم تسجيل الحالة وتقييمها، يليها توجه فريق ميداني متخصص إلى الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقرار حالة الحيوان عند الحاجة قبل نقله إلى مركز إعادة التأهيل، حيث يقدم الأطباء البيطريون والمتخصصون رعاية مخصصة لكل نوع لضمان أفضل فرص التعافي. وبعد استعادة الحيوان لعافيته، يُعاد إطلاقه في موطنه الطبيعي، بينما تستمر الرعاية للحالات التي تتطلب متابعة إضافية.</div><div data-empty="false">وإلى جانب عمليات الإنقاذ وإعادة التأهيل والإطلاق، ستوفر الشبكة منصة لتبادل الخبرات والرؤى العلمية، وتنسيق جهود الجهات المعنية لتعزيز حماية الحياة الفطرية في أبوظبي. وستسهم البيانات التي تجمعها الشبكة، من خلال توثيق حالات الإنقاذ، ومراقبة صحة الأنواع، ودراسة أسباب نفوق الحيوانات، ورصد التهديدات البيئية الناشئة، في دعم البحث العلمي واتخاذ القرارات المستندة إلى الأدلة، وتطوير خطط فعّالة لتعافي الأنواع وحمايتها على المدى الطويل.</div><div data-empty="false">وفي المرحلة المقبلة، ستواصل الهيئة مع شركائها، توسيع المشاركة المجتمعية في رصد الحيوانات والحالات الطارئة التي تحتاج إلى الإنقاذ والإبلاغ عنها، وتنظيم حملات توعوية لتعزيز الوعي البيئي والممارسات المستدامة. وسيتم الاستثمار في برامج التدريب المستمر لبناء قدرات فرق الإنقاذ وتعزيز تبادل الخبرات والتعاون محلياً ودولياً، ودعم البحث والابتكار في مجالات الإنقاذ وإعادة التأهيل.</div><div data-empty="false">وتمثل «شبكة أبوظبي لإنقاذ الحياة الفطرية» نموذجاً متكاملاً للتعاون والمسؤولية المشتركة، يجسد التزام الهيئة ببناء مستقبل تترسخ فيه الرعاية المستدامة لكل الكائنات الحية وحماية التنوع البيولوجي في الإمارة.</div>

إطلاق "شبكة أبوظبي لإنقاذ الحياة الفطرية"

فتح محمد عبيد اليماحي، رئيس شركة كلباء لكرة القدم، في حوار مفتوح مع «البيان»، عدداً من الملفات المهمة المتعلقة بمستقبل الكرة الإماراتية، وتقييم مشاركة المنتخب الوطني في «خليجي 27» بالسعودية، والاستعداد لكأس آسيا 2027، إلى جانب رؤيته لمستوى الحكام المواطنين والاستعانة بالحكام الأجانب في دوري المحترفين وحديثه عن طموحات نادي كلباء خلال الموسم الجاري وعن مدرب النمور الإسباني فيكتور سانشيز، وتطرقه لموضوعات أخرى خلال هذا الحوار ** عدم تتويج «الأبيض» بلقب «خليجي 27» ماذا يعني لكم؟ عدم التتويج بلقب خليجي 27 يمثل خيبة أمل لجماهير الكرة الإماراتية التي كانت تتطلع إلى رؤية المنتخب على منصة التتويج، لكن كرة القدم تقوم على العطاء واستثمار الفرص، والمنتخب يمتلك عناصر جيدة قادرة على المنافسة، والمهم الآن الاستفادة من دروس البطولة، ومعالجة الأخطاء وتعزيز الإيجابيات، بعيداً عن اللوم، استعداداً للاستحقاقات المقبلة. ** كيف تقيّمون مشاركة المنتخب ومدى استفادته منها استعداداً لكأس آسيا 2027؟ يجب أن تكون المشاركة الأخيرة كمحطة للتقييم الفني، والوقوف على مستوى اللاعبين وقدرتهم على التعامل مع المباريات الكبيرة والضغوط. أما الاستعداد لكأس آسيا، فيتطلب برنامجاً إعدادياً واضحاً، واستقراراً فنياً، ووقتاً كافياً لتطوير الانسجام بين اللاعبين، إلى جانب الاهتمام بالجانبين البدني والذهني. ثقتنا كبيرة بقدرة المنتخب على تصحيح المسار بشرط تحويل إخفاقات البطولة إلى خطوات عملية فالمنافسة القارية تحتاج إلى تحضير قوي وطموح يتجاوز مجرد المشاركة. ** بحكم توليكم سابقاً رئاسة لجنة الحكام في اتحاد الكرة، كيف ترون مستوى حكامنا المواطنين؟ أكنّ كل التقدير لحكامنا المواطنين، وأرى أنهم يمتلكون الإمكانات التي تؤهلهم للنجاح، لكن التحكيم يحتاج إلى تطوير مستمر في الجوانب الفنية والبدنية والقدرة على اتخاذ القرارات تحت الضغط، ومن الضروري منح الحكم المواطن الثقة والفرصة لإدارة المباريات المهمة، مع توفير برامج تأهيل متقدمة والاستفادة من التجارب الخارجية. كما يجب تقييم الأخطاء بموضوعية ومعالجتها، بعيداً عن الضغوط، بما يسهم في تطوير منظومة التحكيم وكرة القدم الإماراتية. ** هل الاستعانة بحكام أجانب يقلل من كفاءة حكامنا المواطنين؟ لا أعتقد أن الاستعانة بالحكام الأجانب تعني التقليل من كفاءة الحكم المواطن، فهي ترتبط برغبة الأندية في تعزيز الثقة خلال المباريات المهمة والحساسة. لكن ينبغي ألا تصبح بديلاً دائماً عن الحكم المواطن، بل يجب وضع استراتيجية تمنحه فرصاً أكبر لإدارة المباريات الكبرى واكتساب الخبرة، المطلوب تحقيق التوازن بين الاستفادة من الخبرات الخارجية ودعم الكفاءات الوطنية، فالحكم المواطن جزء أساسي من منظومة كرة القدم الإماراتية، وتطويره مسؤولية مشتركة وأعتقد أن حكامنا المحليين مميزون وتتم الاستعانة بهم في إدارات مباريات مهمة وحساسة خارج الدولة. ** كيف تنظرون لمسابقات الموسم الكروي الحالي؟ بالتأكيد في كل موسم تخوض أندية دوري المحترفين 3 مسابقات مهمة وهي كأس رئيس الدولة ودوري أدنوك للمحترفين إلى جانب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي وتعتبر المسابقات الثلاث على درجة عالية من الأهمية في جميع الأندية ولذلك لا بد من الجاهزية المطلوبة لنادي كلباء الذي يطمح هذا الموسم للظفر بإحدى البطولات الثلاث وهو طموح مشروع لكل نادٍ. ** ترددت أنباء عن تعاقد كلباء مع لاعب مصاب فما حقيقة هذه المعلومات؟ هذه الأنباء غير صحيحة، ولم يتعاقد كلباء مع أي لاعب مصاب، ومثل هذه الشائعات لا تخدم الفريق، بل تزيد الإحباط في وقت يحتاج فيه النادي إلى الدعم والمساندة. وأؤكد أن الإصابات التي حدثت مؤخراً وقعت خلال التدريبات، ولدينا في شركة كرة القدم التقارير الطبية التي تثبت ذلك. ** ما الإجراءات التي يتبعها النادي قبل إتمام التعاقد مع أي لاعب؟ تمر التعاقدات بعدة مراحل، تبدأ بالحصول على الموافقات اللازمة، ثم إخضاع اللاعب لفحص طبي شامل للتأكد من حالته الصحية والبدنية قبل إتمام الصفقة. وهذا إجراء معمول به في أندية الدولة كافة، وليس في كلباء وحده، فلا مصلحة لنا في التعاقد مع لاعب مصاب. ونتمنى تحري الدقة في نقل المعلومات وعدم الانجرار وراء الشائعات التي لا تخدم النادي أو الفريق. ** هل أثرت الانتقادات الأخيرة في علاقتكم بجماهير «النمور»؟ لا توجد خلافات بيني وبين جماهير كلباء، وأبواب النادي مفتوحة أمام الجميع، ونرحب بالنقد البناء الذي يسهم في تطوير العمل وتصحيح المسار. نتقبل الآراء الهادفة إلى مصلحة النادي، لكن النقد العشوائي لا يساعد على إيجاد الحلول. ونرى أن النقاشات الجادة يجب أن تقوم على الحوار المباشر، بما يتيح مناقشة السلبيات وتقريب وجهات النظر والوصول إلى حلول تخدم الفريق. ** كيف تتعاملون مع مسؤوليتكم في شركة كرة القدم وسط الانتقادات والضغوط؟ وجودنا في شركة كرة القدم تكليف وليس تشريفاً، ومسؤوليتنا تفرض علينا العمل بإخلاص للحفاظ على مكتسبات النادي وبنيته التحتية، وتطوير مختلف فرقه. قبلنا المهمة من أجل إسعاد الجماهير، وليس لدينا خصومة مع أحد، فهدفنا المشترك هو مصلحة كلباء وتحقيق تطلعات أبنائه. والمرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والتعاون لعبور التحديات بصورة إيجابية. ** هل توجد أي ديون على النادي؟ بحمد الله لا توجد أي ديون على كلباء وعبركم لا بد من توجيه الشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة لدعمه المستمر لكافة أندية الإمارة ونادي كلباء على وجه الخصوص وأيضاً لا أنسى دور مجلس الشارقة في المتابعة وحل جميع العقبات والمشاكل التي تعتري مسار الأندية. ** كيف تقيّمون مستوى الفريق في ظل عدم تحقيق النتائج المرجوة؟ يقدم كلباء مستويات جيدة في عدد من المباريات، لكن سوء التوفيق حال دون ترجمة الأداء إلى نتائج مرضية، وندرك صعوبة المواجهات المقبلة، وفي مقدمتها لقاء العين الجمعة المقبلة، والذي يتطلب تركيزاً وانضباطاً كبيرين. نثق بقدرات اللاعبين، لكن المطلوب استثمار الفرص وتحويلها إلى أهداف، وتجنب الأخطاء التي تكلف الفريق نقاطاً مهمة.<size class="cdx-size" style="">** ما رسالتكم إلى جماهير كلباء في ظل قيادة الإسباني فيكتور سانشيز للفريق؟</size> ندعو جماهير كلباء إلى الصبر على الجهاز الفني بقيادة فيكتور سانشيز، ومنحه الوقت الكافي لتطبيق أفكاره. فالمدرب يعمل على بناء أسلوب يتناسب مع إمكانات الفريق، والمدرسة الإسبانية لها متطلبات فنية تحتاج إلى وقت لاستيعابها. ومن الطبيعي ألا يتحقق الانسجام الكامل سريعاً، لذلك نحتاج إلى الثقة المتبادلة وتضافر الجهود والعمل المستمر للوصول إلى المستوى المأمول، ومن الصعب الحكم على المدرب ونحتاج إلى مزيد من الوقت للوقوف على العمل الفني بشكل كامل. ** ما الذي يحتاج إليه كلباء لتجاوز المرحلة الحالية وتحقيق النتائج التي تنتظرها جماهيره؟ يحتاج الفريق إلى مزيد من الانسجام والثقة، ومواصلة العمل الجاد والالتزام بتوجيهات الجهاز الفني. نؤمن بأن الإمكانات موجودة، وأن أداء اللاعبين يؤكد قدرتهم على تحقيق نتائج أفضل، لكن ذلك يتطلب تصحيح الأخطاء واستثمار الفرص، كما أن دعم الجماهير عامل مهم، ونتمنى استمرار وقوفها خلف الفريق، لأن نجاح كلباء مسؤولية مشتركة بين الإدارة والجهاز الفني واللاعبين والمشجعين. ** اتحاد كلباء يلعب دوماً من أجل البقاء في دوري المحترفين، فهل حان وقت المنافسة على البطولات؟ يمتلك اتحاد كلباء الطموح والإمكانات التي تسمح له بالتطلع إلى أهداف أكبر من البقاء، لكننا نتعامل مع الواقع بمنطق التخطيط والتدرج، نعمل على بناء فريق مستقر فنياً قادر على تقديم مستويات ثابتة وتعزيز حضوره بين أندية المحترفين، تمهيداً للمنافسة على المراكز المتقدمة والبطولات. الطموح حق مشروع، لكن تحقيقه يتطلب عملاً متواصلاً واختيارات فنية موفقة واستقراراً إدارياً ودعماً جماهيرياً. وهدفنا ترسيخ ثقافة الفوز والتقدم تدريجياً نحو المكانة التي تليق باسم كلباء وتطلعات أبنائه. ** لماذا لا يستعين النادي ببعض قدامى اللاعبين المميزين في إدارة شركة كرة القدم والاستفادة من خبراتهم؟ نكنّ كل التقدير والاحترام لقدامى لاعبي كلباء الذين خدموا النادي وأسهموا في مسيرته، ولا يمكن تجاهل تاريخهم أو التقليل من دورهم. أبواب النادي مفتوحة أمام جميع أبنائه، وقدامى اللاعبين جزء أصيل من منظومته، ونؤمن بأن خبراتهم تمثل إضافة مهمة للعمل. المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع والاستفادة من قدراتهم، بعيداً عن أي اعتبارات أخرى. ** من ترشح للفوز بالكرة الذهبية بين ميسي ولامين يامال وهاري كين ومبابي؟ المقارنة بين هذه الأسماء صعبة، فكل لاعب يمتلك إمكانات استثنائية وبصمة مختلفة: ميسي يملك تاريخاً حافلاً بالإنجازات، ويامال يمثل موهبة واعدة، فيما يتميز هاري كين بفعاليته التهديفية، ويجمع مبابي بين السرعة والمهارة والحسم. وفي تقديري، يجب أن يرتبط حسم الكرة الذهبية بمستوى اللاعب وأرقامه وإنجازاته وألقابه الجماعية وتأثيره في المباريات الكبرى خلال الموسم لا باسمه أو تاريخه وحدهما.

أكد أنه لا توجد «ديون» على كلباء ومرحباً بالنقد البناء

محمد اليماحي لـ«البيان»: «خليجي 27» جرس إنذار قبل كأس آسيا

<div data-empty="false">شهد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، توقيع مذكرة تفاهم بين مركز محمد بن راشد لإعداد القادة ومجموعة الإمارات لتأسيس إطار طويل الأمد للتعاون في تطوير قيادات المستقبل في قطاع الطيران.</div><div data-empty="false">جاء ذلك خلال فعاليات "ملتقى محمد بن راشد للقادة"، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، الذي نظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي لمناقشة التحول الإداري والقيادي المستقبلي لترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي أفضل مدينة في العالم.</div><div data-empty="false">وأكد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي مستمرة في بناء قيادات إماراتية مؤهلة في مختلف القطاعات الحيوية، تجسيداً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في مواكبة المستجدات العالمية، وتطوير الأداء القيادي بما يسهم في تحقيق استراتيجية دولة الإمارات التي تعتبر الاستثمار في الإنسان أولوية وطنية.</div><div data-empty="false">وقال سموه: "يمثل التعاون بين المؤسسات والجهات في دبي ضمانة لتحقيق المستهدفات التنموية الوطنية، وترسيخ مكانة الدولة في مختلف المجالات، وتعزيز حضورها في المشهد الاقتصادي العالمي"، مشيراً سموه إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد، والسعي المشترك للارتقاء الدائم بأساليب وأدوات العمل، من خلال تبادل الخبرات والمعارف، والبناء على ما تحقق خلال العقود الماضية، لمواصلة مسيرة الإنجاز".</div><div data-empty="false">وبحضور معالي محمد عبد الله القرقاوي رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، وقع مذكرة التفاهم ماجد الشامسي، مدير مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، وأميرة الفلاسي النائب الأول للرئيس - التدريب والتطوير في مجموعة الإمارات، حيث تتضمن المذكرة محاور عدة لبناء شراكة استراتيجية بين الجانبين، تتصل بإعداد قيادات وطنية قادرة على قيادة مستقبل قطاع الطيران، ودعم تطوير وتمكين الكفاءات الإماراتية ذات الإمكانات العالية، وتطوير القدرات المرتبطة بالتحولات المستقبلية في قطاع الطيران.</div><div data-empty="false">وقال معالي محمد عبد الله القرقاوي رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مركز محمد بن راشد لإعداد القادة: "تعكس شراكتنا مع مجموعة الإمارات حرص مركز محمد بن راشد لإعداد القادة على توفير أفضل الشروط لصقل القدرات القيادية لأبناء الإمارات، وتأهيل الكوادر المواطنة بما تحتاجه من معارف وعلوم وخبرات لضمان مشاركتها الفعالة في المسيرة التنموية للدولة، وصون المكتسبات الوطنية، وتولي مسؤولية صنع القرار في مؤسساتنا الكبرى"، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة مع مجموعة الإمارات تفتح آفاقاً واسعة لتعاون طويل الأمد مع المجموعة، بما يحقق غاية رئيسية في بناء قيادات مؤثرة في مستقبل قطاع الطيران.</div><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "استطاع مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، عبر برامجه القيادية، وعلى مدى أكثر من 20 عاماً تخريج مئات القيادات الوطنية في مختلف القطاعات الحيوية في دولة الإمارات، ما أحدث تغييرات فارقة على صعيد قيادة المشاريع الاستراتيجية ومواكبة المتغيرات المتسارعة في مختلف المجالات"، مؤكداً معاليه أن المركز يواصل مسيرته المتميزة من خلال التركيز على تطوير الرؤى والبرامج وتعزيز شراكاته مع أرقى الجامعات والمراكز المتخصصة في إعداد القادة على مستوى العالم.</div><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم، تشمل مجالات التعاون بين الجانبين، دراسة تطوير برنامج قيادي متخصص بالتعاون مع مجموعة الإمارات لإعداد قيادات المستقبل في قطاع الطيران، يضم مجالات استراتيجية مثل التعاون في تطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية الإماراتية ذات الإمكانات العالية، ودعم جاهزيتها لتولي أدوار قيادية مستقبلية في قطاع الطيران، إضافة إلى إطلاق منصة تجمع قيادات مجموعة الإمارات مع منتسبي وخريجي برامج مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بهدف تبادل الخبرات والتجارب القيادية وتعزيز نقل المعرفة.</div><div data-empty="false">يُذكر أن مركز محمد بن راشد لإعداد القادة نجح منذ تأسيسه في ترسيخ مكانته ضمن أفضل المراكز عالمياً في عملية تطوير القيادات، حيث يترجم المركز رؤى وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أولوية الاستثمار في الإنسان باعتباره أساس نجاح الاستراتيجيات التنموية وغايتها.</div><div data-empty="false">ويستلهم المركز فكر سموّه في تأهيل قيادات طموحة ومبدعة، وتمكينهم من أدوات المستقبل لاستباق المتغيرات واستدامة الإنجاز وتحويل التحديات إلى فرص، بما يعزز مساعي دبي ودولة الإمارات لتحقيق المراكز الأولى في مختلف المجالات.</div><div data-empty="false">كما يهدف المركز إلى "إعداد قادة الغد "، ويسعى إلى تحديد وبناء وتطوير القيادات الإماراتية على كافة المستويات، عبر برامج نوعية وأنشطة هادفة تسهم في تأهيل شخصيات قيادية تتمتع بمهارات حيوية متنوعة، وتستطيع التكيف مع المستجدات والتعامل مع التغيرات بمرونة وذكاء، وتتمتع بالكفاءة وسعة الاطلاع التي تؤهلها لاتخاذ قرارات جوهرية وابتكار الحلول لتحديات المستقبل.</div>

منصور بن محمد يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مركز محمد بن راشد لإعداد القادة ومجموعة الإمارات لتطوير قيادات المستقبل في قطاع الطيران

سموه يشهد تخريج دفعة 2025–2026 من برنامج «محمد بن راشد لإعداد القادة»

حمدان بن محمد: في مدرسة محمد بن راشد التعلم المستمر أسلوب حياة

أكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية في وزارة الرياضة، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، مشاركة أكثر من 13 ألف طالب وطالبة في بطولتي الألعاب المدرسية والجامعية 2026 - 2027، مؤكداً مواصلة تطوير منظومة الرياضة المدرسية والجامعية بالتعاون مع الشركاء، بما يدعم اكتشاف المواهب الوطنية ويواكب مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، إن منافسات بطولة الألعاب المدرسية تنطلق 20 أكتوبر الجاري برعاية وزارة الرياضة، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، بمشاركة نحو 10 آلاف طالب وطالبة من 570 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة، يتنافسون في 15 رياضة فردية وجماعية، بعد إدراج رياضتي المصارعة وكرة السلة للمرة الأولى، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة واكتشاف المواهب الرياضية.وأوضح أن البطولة تقام عبر ثلاث مراحل رئيسية تشمل التسجيل، والتصفيات، والنهائيات، وفق جدول زمني يتوافق مع التقويم الأكاديمي، على أن تختتم بالنهائيات الوطنية وحفل تكريم الفائزين في 29 مايو 2027. وأضاف أن التصفيات التأهيلية ستقام على مدار الفصول الدراسية الثلاثة، إذ تمتد منافسات الفصل الأول من 20 أكتوبر إلى 19 نوفمبر 2026، فيما تقام منافسات الفصل الثاني خلال الفترة من 6 يناير إلى 30 مارس 2027، مع توقف المنافسات بين 4 فبراير و11 مارس تزامناً مع شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، ثم تنطلق منافسات الفصل الثالث من 14 أبريل إلى 10 مايو 2027، قبل إقامة النهائيات الوطنية في 29 مايو 2027.وأشار إلى انطلاق منافسات الموسم الثالث لبطولة الألعاب الجامعية في 5 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 3200 طالب وطالبة يمثلون 195 فريقاً من 50 جامعة حكومية وخاصة، ويتنافسون في نحو 700 مباراة ضمن سبع رياضات فردية وجماعية تشمل كرة القدم، وكرة السلة، والكرة الطائرة، والسباحة، وألعاب القوى، وسباق الموانع، والدراجات الهوائية، على أن تقام النهائيات في أبريل 2027.وأكد أن الألعاب المدرسية تمثل إحدى الركائز الأساسية لمنظومة اكتشاف المواهب الرياضية في الدولة، باعتبار المدارس نقطة الانطلاق لاكتشاف قدرات الطلبة وتوجيههم نحو المسارات الرياضية المناسبة، بما يتيح انتقالهم إلى مراحل الاحتراف والاستفادة من برامج الرعاية والتأهيل والتطوير.وأوضح أن الوزارة تعمل على بناء منظومة متكاملة لاكتشاف المواهب تبدأ من المدارس، وتعتمد على أسس علمية ومعايير واضحة، بالتعاون مع الاتحادات الرياضية والشركاء، والاستفادة من أحدث التقنيات والخبرات العالمية، وتنظيم معسكرات تدريبية خارجية، وإتاحة فرص المشاركة في البطولات القارية والدولية، بما يسهم في إعداد رياضيين قادرين على المنافسة في أعلى المستويات.وأشار إلى أن هذه الجهود تستهدف توفير مسار مستدام للمواهب الرياضية الواعدة، بما يدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، وفي مقدمتها تأهيل أكثر من 30 لاعباً ولاعبة لتمثيل دولة الإمارات في دورة الألعاب الأولمبية بريزبن 2032.وأكد أن الاستثمار في اكتشاف المواهب يمثل ركيزة أساسية لتطوير الرياضة الإماراتية، من خلال بناء قاعدة واسعة من الرياضيين في المراحل العمرية المبكرة، وتوظيف أحدث التقنيات والخبرات العالمية في تقييم قدراتهم ومتابعة تطورهم، بما يعزز كفاءة برامج الإعداد ويرفع فرص وصولهم إلى مستويات تنافسية متقدمة.وأضاف: أن بطولة الألعاب الجامعية تمثل امتداداً لمنظومة الرياضة المدرسية، وتسهم في ترسيخ الثقافة الرياضية داخل مؤسسات التعليم العالي، وتوفير بيئة تنافسية تدعم تطوير الطلبة الرياضيين، بما يخدم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة ويعزز مكانة الرياضة الإماراتية.

سهيل بن بطي: الألعاب المدرسية والجامعية تدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031

أكد أن تنامي أعداد زوار الإمارة يعكس حضوراً ثقافياً متصاعداً

محمد المبارك: أبوظبي منفتحة على العالم دون أن تفقد صوتها الخاص

من يدفع ثمن الروزنامة المزدحمة؟

المنتخبات تستنزف الأندية.. موجة إصابات تضرب اللاعبين

عجمان - البيان أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان نائب رئيس مركز الشباب العربي، أن إعداد قيادات إعلامية شابة قادرة على تطوير المحتوى، وابتكار أساليب جديدة للعمل، يمثلان أولوية لتعزيز تنافسية الإعلام العربي وحضوره. وقال: «نعمل على إعداد قيادات شابة تسهم في تطوير صناعة الإعلام العربي، وتحول معرفتها بقضايا مجتمعاتها وإتقانها للتقنيات الحديثة إلى محتوى ومشاريع ذات قيمة ونحرص على أن تفتح برامج المركز أمام الشباب مسارات مهنية تتيح لهم المشاركة في تطوير مؤسساتهم، وبناء تجارب إعلامية تنطلق من احتياجات مجتمعاتهم وتطلعاتها». جاء ذلك خلال استقباله في مجلسه بعجمان المشاركين في النسخة الثامنة من برنامج «القيادات الإعلامية العربية الشابة»، الذي ينظمه مركز الشباب العربي بمشاركة 50 شاباً وشابة من 18 دولة عربية، وذلك بحضور معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي. مهارات وتناول اللقاء تجربة المشاركين في البرنامج وما اكتسبوه من معارف ومهارات، وتطلعاتهم المهنية، ودورهم في تطوير المحتوى العربي وتوظيف أدوات الإعلام الحديثة في خدمة قضايا مجتمعاتهم. وأضاف الشيخ راشد بن حميد النعيمي: «تمنح دولة الإمارات الشباب العربي فرصة للتعلم من مؤسسات وخبرات متنوعة، وبناء علاقات مهنية توسع خياراتهم وتدعم طموحاتهم، ونتطلع إلى أن يترجم المشاركون هذه الفرصة إلى أعمال قابلة للتطوير، وأن يتعمق كل منهم في مجال يمنحه معرفة راسخة وقدرة على تقديم إضافة حقيقية. فقوة الإعلامي تبدأ من فهمه للموضوع الذي يتناوله، وتظهر في دقة معالجته وقدرته على اكتساب ثقة الجمهور». وأكد أن اتساع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج الإعلامي يزيد أهمية التأهيل المهني والمسؤولية التحريرية، موضحاً: «كلما اتسعت قدرة الإعلامي على الوصول، ازدادت مسؤوليته عن أثر ما يقدمه ونريد للشباب أن يوظفوا قوة السرد في شرح القضايا، وإبراز المبادرات، وتقديم تجارب مجتمعاتنا إلى العالم بعمق وإنصاف كما ننتظر منهم أن ينقلوا المعرفة إلى أقرانهم، وأن يبنوا على تعارفهم في البرنامج تعاوناً مهنياً يستمر ويثمر أعمالاً مشتركة». لقاءات وتجمع النسخة الثامنة من البرنامج التدريب التطبيقي واللقاءات مع القيادات والخبراء والزيارات إلى المؤسسات الإعلامية، بهدف تأهيل كفاءات تجمع بين المهارات التقنية والوعي بمسؤولية العمل الإعلامي. ويشمل مسارها توظيف الذكاء الاصطناعي في البحث والإنتاج، وتدقيق الحقائق وتقييم المصادر، والسرد القصصي والتغطية المسؤولة للقضايا والأزمات، وصولاً إلى تطوير مشاريع إعلامية نهائية وعرضها أمام لجنة تقييم. وشهد البرنامج إطلاق معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، تحدي «وكلاء الإعلام الذكي»، بالتعاون مع مركز الشباب العربي، لدعوة المشاركين إلى ابتكار حلول تستجيب لاحتياجات فعلية في العمل الإعلامي، وتدعم كفاءة الأداء وجودة المحتوى والمصداقية. ويتيح التحدي تحويل الأفكار إلى نماذج قابلة للتطوير والتطبيق، مع اختيار أفضل ثلاثة مشاريع لتلقي جوائز ودعم، بما يعزز ارتباط التدريب بفرص الابتكار والممارسة المهنية.

راشد النعيمي: إعداد قيادات إعلامية شابة قادرة على تطوير المحتوى

وقعت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية مذكرة تعاون مشترك مع مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي، تحت مظلة وإشراف وزارة الرياضة، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات الرياضة والدبلوماسية والعلوم الرياضية والطب الرياضي.شهد مراسم التوقيع سعادة غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، رئيس مجلس إدارة مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي، فيما وقعها كل من سعادة الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، والدكتور زياد أمير صالح، عضو مجلس إدارة المركز، المدير التنفيذي.وأكد سعادة غانم مبارك الهاجري أن المذكرة تفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع الأكاديمية، عبر تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تأهيل الرياضيين والمدربين ورؤساء الوفود للتمثيل الاحترافي لدولة الإمارات في المحافل الدولية.وقال سعادته: الرياضة ليست مجرد نشاط تنافسي، بل أداة استراتيجية لتعزيز القوة الناعمة لدولة الإمارات ومكانتها ودعم الجهود الدبلوماسية، ومن هذا المنطلق، ندعم في الوزارة والمركز كافة الجهود لتطوير المهارات الإعلامية لممثلي الدولة في كبرى المحافل الرياضية، إلى جانب تعزيز الوعي لديهم بالثقافات المختلفة، لاكتساب الخبرة اللازمة للتعامل إقليمياً ودولياً بكفاءة واحترافية، بما يسهم في إبراز صورة الدولة بأفضل شكل ممكن وتعزيز سمعتها الطيبة على الساحة الرياضية العالمية.من جانبه، قال سعادة الدكتور محمد إبراهيم الظاهري: تتيح الرياضة فرصاً مهمة للحوار والتواصل بين الشعوب، ويؤدي ممثلو دولة الإمارات في المحافل الرياضية الدولية دوراً يتجاوز المنافسة، من خلال التعبير عن قيم الدولة وثقافتها، ومن خلال هذا التعاون، نسعى إلى توظيف خبرات الأكاديمية في التدريب الدبلوماسي لتنمية مهارات التواصل والحوار لدى الكوادر والوفود الرياضية، وتعزيز فهمهم للسياقات الدولية والتنوع الثقافي، بما يدعم قدرتهم على بناء علاقات مثمرة وتمثيل دولة الإمارات بكفاءة ووعي.وتهدف المذكرة إلى إرساء إطار للتعاون المشترك في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتطوير الكوادر الوطنية والوفود الرياضية، ودعم المبادرات والمشاريع التي تعزز حضور الرياضة كأداة للتواصل الدولي وبناء الجسور بين الشعوب.كما سيعمل الجانبان على تنظيم فعاليات وورش عمل تخصصية، وتطوير مبادرات مشتركة تسهم في توظيف الرياضة كوسيلة لتعزيز التفاهم بين الثقافات، إلى جانب دعم الابتكار والتميز في مجالات العلوم الرياضية والطب الرياضي.

تعاون بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية و"مركز الإمارات للعلوم الرياضية"

تواصل وزارة الأسرة جهودها لتعزيز منظومة حماية الطفل وتطوير قدرات الكوادر الوطنية في القطاعات المعنية، من خلال تنفيذ برنامج اختصاصي حماية الطفل في القطاع الشرطي، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، وبالشراكة مع القيادات العامة للشرطة في كل من رأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة، بهدف تأهيل كوادر شرطية متخصصة ورفع جاهزيتها للتعامل مع قضايا حماية الطفل وفق منهجيات مهنية تراعي احتياجات الطفل ومصلحته الفضلى.واختتمت الوزارة المرحلة الأولى من البرنامج في إمارة رأس الخيمة، بمشاركة أكثر من 35 من منتسبي القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر 2026 في مركز شباب رأس الخيمة – الظيت، فيما تستعد الوزارة لتنفيذ البرنامج في إمارة أم القيوين خلال الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر المقبل، وفي إمارة الفجيرة خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر 2026، بما يعكس التوجه نحو توسيع نطاق التدريب والتأهيل المتخصص للكوادر الشرطية على مستوى الدولة.ويأتي البرنامج في إطار حرص وزارة الأسرة على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمجتمعية المعنية بحماية الطفل، وبناء قدرات الكوادر الوطنية في القطاعات الشرطية والاجتماعية والتعليمية والصحية، بما يسهم في تطوير استجابات متخصصة وفعالة، وترسيخ نهج وقائي يقوم على الرصد المبكر والتدخل الاستباقي، إلى جانب توحيد الممارسات المهنية وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية.وأكدت سعادة حصة تهلك، الوكيل المساعد لقطاع تمكين أصحاب الهمم وكبار المواطنين، الوكيل المساعد لقطاع الحماية الأسرية بالإنابة في وزارة الأسرة، أن الاستثمار في تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في حماية الطفل يمثل أحد المسارات الأساسية لتعزيز كفاءة منظومة الحماية، مشيرةً إلى أن البرنامج يجسد أهمية التكامل بين الجهات الحكومية في تطوير القدرات المهنية للعاملين مع الأطفال، ورفع جاهزيتهم للتعامل مع الحالات وفق أساليب علمية وقانونية تراعي سلامة الطفل واحتياجاته.وقالت إن وزارة الأسرة تحرص على بناء قدرات وطنية متخصصة في مجال حماية الطفل، وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما يدعم منظومة متكاملة للوقاية والرصد المبكر والتدخل الفاعل، ويعزز قدرة الكوادر على التعامل مع الحالات وفق منهجيات مهنية تضع مصلحة الطفل وسلامته في مقدمة الأولويات، مشيرة إلى أن التوسع في تنفيذ البرنامج ليشمل القيادات الشرطية في رأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة، يأتي تأكيداً على أهمية توحيد الجهود وتطوير الممارسات المهنية على مستوى الدولة، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال وأسرهم، ويؤكد اهتمام وحرص مختلف مؤسسات الدولة بالطفل ورفع كفاءة التعامل والتواصل معه.وأضافت سعادتها أن البرنامج يأتي ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تطوير منظومة مستدامة لحماية الطفل، وتعزيز الشراكات المؤسسية مع الجهات ذات العلاقة، بما يدعم بناء مجتمع آمن ومتماسك، ويرتقي بجودة الحياة للأطفال والأسر، وينسجم مع المستهدفات الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية وجودة الحياة.ويقدم البرنامج للمشاركين إطاراً متكاملاً من المعارف والمهارات المتخصصة في مجال حماية الطفل، حيث يتناول المبادئ الأساسية لحماية الطفل والقوانين والسياسات الوطنية ذات الصلة، وأنواع الإساءة ضد الأطفال ومؤشرات التعرف عليها، وتقييم مستويات الخطورة ووضع خطط الاستجابة، إلى جانب التواصل الآمن وآليات الإبلاغ ومهارات التواصل الفعال مع الأطفال المعرضين للإساءة، والتطبيقات العملية لاختصاصيي حماية الطفل.كما يركز البرنامج على تعريف المشاركين بآليات البلاغ والتدخل الفوري والإجراءات القانونية ذات الصلة، وتمكينهم من استخدام أدوات تقييم المخاطر لتحديد مستويات الخطر ووضع خطط الحماية المناسبة، إلى جانب تطوير مهارات المقابلة المراعية لاحتياجات الطفل، بما يضمن توفير بيئة آمنة وداعمة أثناء التعامل مع الحالات.ويتضمن البرنامج كذلك تعزيز قدرة المشاركين على التعرف إلى المؤشرات الجسدية والنفسية والسلوكية الدالة على الإساءة والإهمال والاستغلال، وإعداد التقارير المهنية الخاصة بدراسة الحالات والتعامل معها، بما يعزز كفاءة الاستجابة للحالات ويكرس النهج الوقائي القائم على الرصد المبكر والتدخل قبل تفاقم المخاطر.وتنفذ وزارة الأسرة البرنامج بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، وبالشراكة مع القيادات العامة للشرطة في رأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة، وبمشاركة كوادر تدريبية متخصصة من الأكاديمية، في إطار منظومة عمل متكاملة تهدف إلى توحيد المفاهيم والممارسات وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية بحماية الطفل.ويستهدف البرنامج منتسبي وحدات التحقيق في القيادات العامة للشرطة، بما يعزز قدرتهم على التعامل المتخصص مع الحالات التي تستدعي الحماية والتدخل، ويدعم تكامل الأدوار بين الجهات الشرطية والاجتماعية والصحية والتعليمية ذات الصلة.ويمثل تنفيذ البرنامج في رأس الخيمة ثم التوسع إلى أم القيوين والفجيرة خطوة ضمن توجه وزارة الأسرة نحو بناء قاعدة أوسع من الكوادر الوطنية المؤهلة في مجال حماية الطفل، بما يعزز توحيد منهجيات العمل ورفع كفاءة الاستجابة للحالات على المستويين المحلي والاتحادي.ومن خلال هذه البرامج، تواصل الوزارة العمل على ترسيخ ثقافة الحماية والوقاية، وتعزيز الوعي بحقوق الطفل وآليات الحماية المتاحة، ودعم التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية، بما يسهم في توفير منظومة حماية أكثر شمولاً واستدامة، تضع سلامة الطفل ورفاهه ومصلحته الفضلى في صميم جهودها.

وزارة الأسرة توسّع برامج تأهيل الكوادر الشرطية في مجال حماية الطفل على مستوى الدولة

<div data-empty="false">أكد المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، أن تأهيل السائقين يمثل ركيزة أساسية في منظومة النقل، مشدداً على أن سلامة الإنسان تأتي في مقدمة الأولويات وأن كل رحلة تحمل مسؤولية مباشرة تجاه الركاب وأسرهم. </div>وقال في عام الأسرة ننظر إلى كل رحلة بوصفها مسؤولية تجاه أفراد الأسرة الذين يستقلون وسائل النقل وتجاه من ينتظرون عودتهم بسلام، ومن هذا المنطلق نواصل الاستثمار في مهارات السائقين وجاهزيتهم ليبقى الأمان حاضراً في كل مرحلة من مراحل الرحلة.ويعكس هذا التوجه حرص هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة على تعزيز جاهزية سائقي الحافلات ورفع كفاءتهم المهنية من خلال برامج تدريب وتأهيل مستمرة تجمع بين القيادة الآمنة والانضباط التشغيلي وحسن التعامل مع الركاب والاستجابة للحوادث والطوارئ بما يسهم في توفير رحلات أكثر أماناً وكفاءة.<div data-empty="false">وكشفت الهيئة أن برامج التدريب الخاصة بسائقي حافلات النقل بين المدن، والتي نُفذت خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس 2026 شملت 499 سائقاً في وقت واصلت فيه الهيئة توسيع نطاق التأهيل ليشمل سائقي الحافلات المدرسية، حيث بلغ عدد المنتسبين إلى البرامج التدريبية خلال الفترة نفسها 140 سائقاً. </div>وأظهرت بيانات الهيئة أن 227 سائقاً من سائقي النقل بين المدن التحقوا بالبرامج التدريبية خلال يونيو بنسبة بلغت 73 % من إجمالي السائقين، فيما شارك 212 سائقاً خلال يوليو بنسبة 69 % ووصل عدد المستفيدين في أغسطس إلى 60 سائقاً بنسبة 19 % .وتبرز هذه الأرقام حجم التركيز الذي توليه الهيئة للجانب التدريبي باعتباره جزءاً رئيسياً من منظومة التشغيل، إذ تسعى إلى ضمان جاهزية السائق قبل انطلاق الرحلة وقدرته على التعامل مع مختلف المواقف التي قد تواجهه على الطريق. ولم تقتصر برامج التأهيل على مهارات القيادة فقط، بل شملت مجموعة واسعة من المحاور المرتبطة بالأداء اليومي.وقال عبدالعزيز محمد الجروان، مدير المواصلات بالهيئة، إن التدريب يجب أن ينعكس بصورة مباشرة على أداء السائق في الميدان بدءاً من اللحظات الأولى التي تسبق انطلاق الحافلة وحتى نهاية الرحلة.

«مواصلات الشارقة» ترفع جاهزية 499 سائق حافلات

<div data-empty="false">نظمت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، «خلوة التمكين والتأهيل»، بمشاركة 25 شريكاً استراتيجياً من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات العمل الخيري، بهدف تطوير منظومة تأهيل النزلاء وتعزيز تمكينهم تعليمياً ومهنياً، بما يدعم اندماجهم الإيجابي في المجتمع وسوق العمل.</div><div data-empty="false">وشهد انطلاق الخلوة العقيد عزان عبد الحميد محمد، مدير إدارة الشؤون الإدارية، والمقدم خالد المزروعي، مدير إدارة تدريب وتعليم النزلاء بالوكالة، وعدد من الضباط وضباط الصف، إلى جانب ممثلي الشركاء الاستراتيجيين من مختلف القطاعات.</div><div data-empty="false">وهدفت الخلوة إلى تطوير برامج تعليمية وتدريبية نوعية تتناسب مع احتياجات النزلاء وتدعم أهداف التأهيل والإصلاح، وتمكنهم من اكتساب المهارات والمعارف اللازمة للالتحاق بسوق العمل، إلى جانب تحديد الاحتياجات الفعلية وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.</div><div data-empty="false">كما ناقشت سبل ضمان استدامة البرامج التعليمية والتدريبية ومواءمتها مع توجهات وزارة الداخلية في مجالات الاستدامة الاجتماعية والتنمية البشرية والتحول الرقمي.</div><div data-empty="false">وبحث المشاركون عدداً من المحاور المتعلقة بمنظومة تدريب وتعليم النزلاء، شملت التحديات التعليمية والثقافية والتنظيمية والمجتمعية والتقنية، إلى جانب طرح حلول مشتركة ومبادرات قابلة للتطبيق بالتعاون مع الشركاء، بما يسهم في رفع كفاءة البرامج التأهيلية وإعداد النزلاء لمرحلة ما بعد انتهاء محكومياتهم.</div><div data-empty="false">وأكد العقيد عزان عبدالحميد محمد أن تنظيم الخلوة يأتي بتوجيهات العميد سلطان العويس، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وفي إطار حرص الإدارة العامة على تطوير منظومة التأهيل والإصلاح وفق نهج مؤسسي مستدام يركز على بناء الإنسان وتمكينه.</div><div data-empty="false">وقال إن شرطة دبي تولي برامج التأهيل أهمية كبيرة باعتبارها ركيزة أساسية في تحقيق رسالة المؤسسات العقابية والإصلاحية، وتعزيز الأمن المجتمعي من خلال دعم فرص النزلاء في العودة الإيجابية إلى المجتمع.</div><div data-empty="false">من جانبه، قال المقدم خالد المزروعي إن الخلوة شكلت منصة عملية لتبادل الخبرات مع الشركاء، والوقوف على الاحتياجات الفعلية للنزلاء في مجالات التعليم والتدريب والتأهيل المهني، بما يسهم في تصميم برامج أكثر ارتباطاً بمتطلبات سوق العمل.</div><div data-empty="false">وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تحويل مخرجات الخلوة إلى مبادرات وبرامج قابلة للتنفيذ بالتعاون مع الشركاء، بما يضمن استدامة أثرها وتحقيق أفضل النتائج في مسار تأهيل النزلاء وتمكينهم.</div>

"عقابية دبي" تنظم خلوة التمكين والتأهيل بمشاركة 25 شريكاً إستراتيجياً

<div data-empty="false">وقّع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بهدف تعزيز جهود تأهيل المواهب الإماراتية، ورفدهم بفرص متميزة للتدريب والتطبيق العملي، بما يدعم دخولهم سوق العمل وانخراطهم في فرص وظيفية حقيقية تواكب تطلعاتهم في قطاع الإسكان.</div><div data-empty="false">وجاء توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة المجلس في فعاليات «رؤية» 2026، معرض الإمارات للوظائف، وذلك بهدف تطوير قدرات الكفاءات الإماراتية والربط بينها وبين الفرص العملية والمهنية التي تدعم مشاركتها في القطاعات الحيوية، وتعزز جاهزيتها لسوق العمل وريادة الأعمال.</div><div data-empty="false">وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «تمثل هذه الشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان خطوة مهمة في دعم جهودنا لتوفير مسارات متكاملة للكفاءات الإماراتية، تجمع بين التأهيل والتدريب والخبرة العملية وفرص التوظيف وريادة الأعمال».</div><div data-empty="false">من جانبه قال محمد حسن الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: «نعتز بالتعاون مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، ويسعدنا الإسهام في تطوير وتمكين الكفاءات الإماراتية في المجالات الهندسية وريادة الأعمال».</div><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية، يتعاون الجانبان في استقطاب وترشيح الكفاءات الإماراتية المؤهلة للمشاركة في المبادرات والبرامج والمشاريع والأنشطة التي ينفذها أو يدعمها الطرفان، كما يتعاونان في تصميم وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية للمشاركين، بما يشمل التدريب التخصصي والتطبيق العملي ومشاريع التخرج، وفق المسارات والمعايير المعتمدة.</div><div data-empty="false">ومن خلال هذا التعاون، يواصل مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي توسيع شبكة شركائه من القطاع الخاص والجهات العامة والمؤسسات الوطنية، مستكملاً مسيرته نحو بناء منظومةٍ متكاملة لتنمية رأس المال البشري الإماراتي، تقوم على الربط بين الكفاءات الإماراتية والفرص المهنية، وتعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات.</div>

مذكرة تفاهم لتمكين الكفاءات الإماراتية في المجالات الهندسية وريادة الأعمال

أطلقت "جاهزية" مشروع الجاهزية الوطنية للقطاع الصحي الخاص "تأهب"، بهدف تطوير المهارات وبناء القدرات وإعداد قادة الجاهزية والاستجابة الطبية، وتعزيز استعداد المؤسسات الصحية الخاصة وكوادرها للتعامل مع الطوارئ والأزمات والكوارث، في مرحلتي ما قبل المستشفى وداخل المستشفى.يأتي المشروع في إطار برنامج الإمارات الوطني للجاهزية والاستجابة الطبية "جاهزية" وبرنامج الاستجابة الوطنية المؤسسية والمجتمعية، ويستهدف تعزيز مشاركة القطاع الصحي الخاص في الجاهزية الوطنية، والتكامل بين المؤسسات والفرق الطبية، ودعم استمرارية الخدمات الصحية خلال الطوارئ والأزمات.يركز "تأهب" على ستة مسارات تشمل تطوير المهارات السريرية والاستجابة الطبية، وبناء جاهزية المؤسسات والفرق، وإعداد قادة الجاهزية، وتنفيذ المحاكاة والتمارين التطبيقية، وتأهيل المدربين واستدامة القدرات، وقياس الجاهزية والتحسين المستمر.وتشمل المسارات تطوير مهارات التعامل مع الحالات الحرجة والإصابات والطوارئ، والإنعاش والفرز الطبي والتثبيت والنقل الآمن، وفق نطاق ممارسة كل فئة مهنية، إلى جانب دعم خطط الاستجابة المؤسسية وتحديد الأدوار والمسؤوليات والتعامل مع الحوادث متعددة الإصابات وتدفق المرضى.<h2>إدارة الحوادث</h2>ويركز المشروع على تطوير قدرات القيادات في إدارة الحوادث وتنسيق الموارد والتواصل أثناء الأزمات واستمرارية الأعمال والخدمات الصحية، وتنفيذ تمارين تربط خدمات ما قبل المستشفى بأقسام الطوارئ والعناية المركزة والخدمات المساندة.يستهدف "تأهب" المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة، ومقدمي خدمات الإسعاف والنقل الطبي والرعاية المنزلية، والفرق الطبية الميدانية، إلى جانب الكوادر الطبية والتمريضية والإسعافية والإدارية والمساندة، والقيادات التنفيذية، ومسؤولي التدريب والجودة وسلامة المرضى وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.يعتمد تنفيذ المشروع على تقييم احتياجات المؤسسات وتحديد فجوات الجاهزية، وتصميم خطط تطوير وفق طبيعة خدماتها، وتنفيذ التدريب التخصصي والمحاكاة، وتقييم النتائج ومتابعة إجراءات التحسين، بما يربط اكتساب المهارات بتطبيقها في بيئة العمل.<h2>جاهزية</h2>ويستند المشروع إلى خبرات "جاهزية" في تطوير قدرات القطاعين الحكومي وشبه الحكومي، من خلال العمل مع مؤسسات بينها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الداخلية، والدفاع المدني، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وهيئة الصحة بدبي، ودائرة الصحة - أبوظبي، ومستشفيات مبادرات رئيس الدولة، وجامعة الشارقة، وجامعة الفجيرة، ومجموعة بيورهيلث، وشركة صحة، وياس كلينك، ولينميد، وغيرها.وقال الدكتور عادل الشامري العجمي، الرئيس التنفيذي لـ"جاهزية"، إن المشروع يوسع نطاق برامج بناء القدرات لتشمل مؤسسات القطاع الصحي الخاص، وربط التدريب باحتياجاتها وطبيعة خدماتها، بما يدعم جاهزيتها للتعامل مع الطوارئ واستمرارية الرعاية الصحية.من جانبه، قال البروفيسور أوليفر جاجدين، رئيس المركز الأوروبي لطب الكوارث، الشريك الأكاديمي الاستراتيجي لـ"جاهزية"، إن "تأهب" يوفر إطارا لتبادل الخبرات ونقل المعرفة وتطوير التدريب التخصصي، مع التركيز على تأهيل المدربين المحليين وتنفيذ التمارين متعددة التخصصات والاستفادة من نتائج التقييم في تطوير الخطط والإجراءات.

إطلاق مشروع الجاهزية الوطنية للقطاع الصحي الخاص"تأهب"

4.26 مليارات درهم إجمالي المصادرات 4.23 مليارات درهم مصادرات محلية 28.3 مليون درهم مصادرات أجنبية 80 ألف بلاغ معاملات مشبوهة بنمو 27% 239 ألف عملية تفتيش قائمة على المخاطر مرتبطة بمتطلبات بيانات المستفيد الحقيقي بزيادة 54.2% 556.6 مليون درهم قيمة الأصول التي أعيدت إلى الضحايا أوامر بالتجميد الاستباقي شملت أصولاً بقيمة 163.6 مليون درهم 1,968 استفساراً عن بيانات المستفيد الحقيقي بزيادة 30% 99.97% نسبة توافر بيانات المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين 8,900 عملية تفتيش و2,400 مخالفة وغرامات بقيمة 160.33 مليون درهم 196 جلسة لـ81,985 شخصاً ضمن برامج التوعية إحالة مقدمي خدمات أصول افتراضية غير مرخصين إلى جهات إنفاذ القانون عززت دولة الإمارات خلال عام 2025 منظومة النزاهة المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، مع تسجيل نتائج تشغيلية ملموسة في مجالات المعلومات المالية والرقابة والتنفيذ والتعاون الدولي واسترداد الأصول، وفق التقرير السنوي 2025 للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.وأظهر التقرير أن منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار واصلت التوسع من حيث الحجم والتطور، مع تحول أكبر نحو التدخلات الوقائية القائمة على المخاطر والبيانات، بدلاً من الاقتصار على الإجراءات التنفيذية اللاحقة. كما ارتفع عدد بلاغات المعاملات المشبوهة إلى نحو 80 ألف بلاغ خلال 2025، مقابل 63 ألفاً في 2024، بنمو بلغ 27%، فيما ارتفعت عمليات تعميم المعلومات المالية على الجهات المختصة بأكثر من 80%.المصادراتوسجلت الإمارات خلال 2025 إجمالي مصادرات محلية وأجنبية بقيمة 4.26 مليارات درهم، منها 4.23 مليارات درهم مصادرات محلية و28.3 مليون درهم مصادرات أجنبية، فيما بلغت قيمة الأصول التي أعيدت إلى الضحايا 556.6 مليون درهم. كما أصدرت الجهات المختصة أوامر بالتجميد الاستباقي خلال العام، شملت أصولاً بقيمة 163.6 مليون درهم.وعلى مستوى الفترة 2024–2025، بلغت قيمة إجراءات الحجز والتجميد المحلية 11 مليار درهم، فيما وصلت المصادرات المحلية إلى 8.2 مليارات درهم، مع تأكيد التقرير أن بعض الأصول المصادرة خلال الفترة قد تكون خضعت للتجميد أو الحجز في سنوات سابقة، وأن بعض الأصول المجمدة لا تزال قيد الإجراءات.عمليات تفتيش قائمة على المخاطروسجلت عمليات التفتيش القائمة على المخاطر المرتبطة بمتطلبات بيانات المستفيد الحقيقي 239 ألف عملية خلال 2025، بزيادة 54.2% على أساس سنوي. كما ارتفع عدد الاستفسارات المتعلقة ببيانات المستفيد الحقيقي إلى 1,968 استفساراً، بزيادة 30%، واستحوذت جهات إنفاذ القانون على 68.9% من الطلبات، مقابل 30.6% لوحدة المعلومات المالية.وبلغت نسبة توافر بيانات المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين المسجلين في الإمارات 99.97% حتى يونيو 2025، فيما بلغ عدد الكيانات القانونية التي لا تتوافر لديها بيانات عن المستفيد الحقيقي 336 كياناً.وفي قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وصلت عمليات التفتيش إلى 8,900 عملية، فيما سجلت الجهات الرقابية 1,700 تحذير و2,400 مخالفة، وفرضت غرامات مالية بقيمة 160.33 مليون درهم.وأظهر التقرير تنفيذ 196 جلسة توعية شارك فيها 81,985 شخصاً ضمن برامج التوعية الرقابية.كما تمت إحالة عدد من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين إلى جهات إنفاذ القانون، مع إحالة بيانات 2,116 عنواناً على السلسلة «On-chain» إلى جهات إنفاذ القانون، فيما بلغ عدد الكيانات التي خضعت للعقوبات 442 كياناً. وعقدت اللجنة الفرعية للجهات الرقابية 15 اجتماعاً، بينها 5 اجتماعات لفريق عمل الأصول الافتراضية.942 قضية لإنفاذ القانونوفي مسار التحقيقات المالية وغسل الأموال، سجلت الجهات المختصة 942 قضية لإنفاذ القانون، إلى جانب 813 تحقيقاً للنيابة العامة. كما شملت النتائج 56 تحقيقاً في تمويل الإرهاب، فيما استقبلت الدولة 516 طلب مساعدة قانونية متبادلة خلال 2025.وسجلت اللجنة الفرعية للتحقيق في غسل الأموال 22 توصية بنسبة تنفيذ بلغت 100%، وعقدت أكثر من 5 اجتماعات خلال العام. كما ارتفعت التقارير المقدمة بنسبة 46%، والتقارير الناتجة عن التحقيقات المالية الموازية بنسبة 45%، وتقارير الأصول الافتراضية بنسبة 40%، وتقارير الإحالات المصرفية المشبوهة بنسبة 37%، وأوامر المصادرة بنسبة 36%، فيما ارتفع عدد القضايا المسجلة بنسبة 20%.التعاون الدوليوعلى صعيد التعاون الدولي، ارتفعت طلبات التعاون الواردة إلى وحدة المعلومات المالية من 1,242 طلباً في 2024 إلى 1,478 طلباً في 2025، بينما ارتفعت الطلبات الصادرة من 510 إلى 522 طلباً.وفي مجال المساعدة القانونية المتبادلة، استقبلت الإمارات 516 طلباً، ونفذت 45 طلباً، فيما تمت متابعة 309 طلبات من خلال تبادل المعلومات الإضافية، وبلغ عدد الطلبات قيد التنفيذ القضائي 145 طلباً.وفي ملفات تسليم المطلوبين، ارتفعت الطلبات الواردة من 446 في 2024 إلى 559 في 2025، بزيادة 25.3%، فيما بلغت الطلبات الصادرة 44 طلباً، مقابل 51 طلباً في 2024. كما أصدرت الجهات المختصة 173 قرار تسليم في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وشهد العام عقد أكثر من 60 اجتماعاً للتنسيق الدولي، كما استضافت الإمارات مؤتمر استرداد الأصول بمشاركة ممثلين عن 14 دولة.84 جهة و43 ورشة لتقييم المخاطروعززت الأمانة العامة للجنة الوطنية أعمال تقييم المخاطر، حيث تلقّت 84 جهة من القطاعين الحكومي والخاص نتائج التقييم الوطني الثاني للمخاطر، ونُفذت 43 ورشة عمل لتقييم المخاطر بمشاركة أكثر من 4,000 مشارك، كما أُطلقت 4 تقييمات موضوعية للمخاطر استهدفت شركات الاستشارات القانونية وكتاب العدل والمطورين العقاريين والشركات الأجنبية، وتم نشر نسخة عامة واحدة من التقييم الوطني للمخاطر.وشاركت الأمانة العامة في أكثر من 20 مؤتمراً وطنياً ودولياً، كما شملت برامج التدريب تأهيل 13 موظفاً عبر 9 برامج دولية في 9 دول شريكة، إلى جانب دورات متخصصة لـ13 موظفاً محلياً، فيما بلغت نسبة تمثيل النساء في الوظائف الفنية 37%.95% الإنجاز في مؤشرات الاستراتيجيةوفي إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار 2024–2027، التي تضم 11 هدفاً استراتيجياً، بلغ معدل الإنجاز الإجمالي المدقق لمؤشرات الأداء لعام 2025 نسبة 95%.وسجل محور المخاطر 100%، والتعاون الدولي 96.67%، والرقابة القائمة على المخاطر 99.88%، والمستفيد الحقيقي 97.67%، والمعلومات المالية 90%، وتعطيل تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار 98.80%، والتحديثات التنظيمية 93.33%، والتنسيق المحلي 88.57%، والبيانات المركزية 80%، وتحسين الموارد 63.64%، والسمعة والتموضع 79.03%.قانون اتحادي جديدوشكل إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 محطة رئيسة في تحديث المنظومة التشريعية، إلى جانب المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2024. ويعزز القانون الجديد النهج القائم على المخاطر، ويصنف تمويل الانتشار باعتباره خطراً مستقلاً، كما يشمل الجرائم المرتكبة باستخدام الأنظمة الرقمية والأصول الافتراضية وتقنيات التشفير، ويفرض متطلبات ترخيص على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية. كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.92% التوطين وأكثر من 50 نشرة أسبوعيةوعلى مستوى الأمانة العامة، تم تسجيل نسبة 92% في التوطين، مع التحول الكامل إلى المشتريات الرقمية، كما أصدرت الأمانة أكثر من 50 نشرة أسبوعية لتعريف الموظفين وأصحاب المصلحة بالتطورات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.كما نسقت المنظومة الوطنية جهود أكثر من 90 جهة وهيئة مختصة، فيما يعتمد المركز الوطني للإحصاء التابع للأمانة العامة على أكثر من 25 ألف نقطة بيانات لرصد الأداء الوطني وتحليل المؤشرات ودعم قرارات السياسات والتعاون مع الشركاء الدوليين.54 برنامجاً تدريبياً لمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلحوشهد عام 2025 تنفيذ 54 برنامجاً ركزت على التدريب في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، بمشاركة 614 مشاركاً. كما نفذت الجهات المختصة 13 ورشة تدريبية في مجال مكافحة تمويل الانتشار لأكثر من 8,000 مشارك، فيما أشرفت وزارة تمكين المجتمع على أكثر من 300 مؤسسة ذات نفع عام، وحدثت 4 قوانين رئيسة لحماية التبرعات، ودعمت 265 مبادرة مجتمعية استفاد منها أكثر من 40 ألف شخص، وسجلت أكثر من 217 ألف ساعة تطوع.رئاسة «مينافاتف» في 2026وتتولى الإمارات خلال 2026 رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، بما يعكس توسع دورها في التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجرائم المالية.وكانت الإمارات قد استضافت في 2025 أول اجتماع شبكي من نوعه لهيئات العمل المالي الإقليمية، بمشاركة مسؤولين من 9 هيئات إقليمية وأمانة مجموعة العمل المالي، كما استضافت مؤتمر استرداد الأصول بمشاركة وفود من 14 دولة. وفي يوليو 2025 نُشر قرار إزالة اسم الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودخل حيز التنفيذ في أغسطس 2025، كما أعلنت وزارة المالية في سبتمبر 2025 توقيع الاتفاق متعدد الأطراف للسلطات المختصة ضمن إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة «CARF».الاستعداد للتقييم المتبادل لمجموعة «فاتف»واستعرض التقرير جهود الإمارات خلال 2025 للاستعداد بشكل شامل للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي «FATF»، مع التركيز على إثبات استدامة وفاعلية المنظومة في مختلف المجالات، وتعزيز الرقابة، وتوسيع استخدام البيانات والتكنولوجيا، ودعم التعاون الدولي.وتتركز الأولويات المقبلة، وفق التقرير، على توسيع تقييمات المخاطر القطاعية، وتعميق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير القدرات المتخصصة، وتسريع التحول الرقمي، وتوسيع استخدام أدوات التحليل والبيانات، إلى جانب تعزيز التعاون القضائي الدولي واسترداد الأصول ومواجهة المخاطر الناشئة المرتبطة بالأصول الافتراضية والتقنيات المالية والذكاء الاصطناعي والمستفيد الحقيقي.ويؤكد التقرير أن نتائج 2025 تعكس انتقال منظومة النزاهة المالية في الإمارات إلى نموذج أكثر اعتماداً على البيانات والمخاطر والتنسيق المؤسسي، مع التركيز على تحويل المعلومات المالية والتحقيقات إلى نتائج قابلة للقياس، سواء عبر المصادرات أو التجميد أو استرداد الأصول أو تعزيز التعاون الدولي.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5348542.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>

«البيان» تنفرد بنشر التقرير السنوي

الإمارات تعزز منظومة النزاهة المالية بمجهودات استثنائية خلال 2025

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك،"أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة، المبادرة العالمية "SAFE-T" لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية والمشاركة الفاعلة والمستدامة، وذلك في إطار شراكة استراتيجية تجمع الاتحاد النسائي العام، ووزارة العدل التي قدمت الدعم والتمويل التأسيسي للمبادرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.جاء ذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي، بحضورٍ رسمي رفيع المستوى ضم عدداً من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، والمسؤولين الأمميين، وممثلي الجهات القضائية والتشريعية والقطاعين العام والخاص.وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، بهذه المناسبة، أن التكنولوجيا أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة التعلم والعمل والابتكار وصناعة القرار، وفتحت آفاقاً واسعة أمام النساء للتواصل والإبداع والوصول إلى المعرفة والفرص، غير أن الاستفادة الكاملة من هذه الإمكانات تظل مرتبطة بقدرتنا على بناء بيئة تحمي الحقوق، وتصون الخصوصية والكرامة، وتعزز الثقة في استخدام التقنيات الحديثة.<h2>تحديا متناميا</h2>وأشارت سموها، في هذا السياق، إلى أن العنف الميسر تكنولوجياً ضد النساء والفتيات يبرز بوصفه تحدياً متنامياً يتجاوز أثره الضرر الفردي، ليؤثر في المشاركة المجتمعية والاقتصادية وفي فرص القيادة والإبداع، موضحةً أن التهديد والإساءة والابتزاز والتشهير عبر الوسائل الرقمية قد تحد من قدرة المرأة على التعبير والمبادرة والمساهمة الكاملة في الحياة العامة.وشددت سموها على أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب رؤية متكاملة لا تقف عند حدود إتاحة التكنولوجيا، بل تشمل تطوير التشريعات والسياسات، وتعزيز الحماية والعدالة، ورفع مستوى الوعي، وترسيخ مسؤولية مشتركة تجمع الحكومات والمؤسسات الدولية وشركات التكنولوجيا ومنظمات المجتمع المدني.وأضافت سموها: "كما أننا لا ننظر إلى المرأة باعتبارها مستفيدة من التحول الرقمي فحسب، بل شريكاً في قيادته وصناعة مستقبله، ومصدراً للابتكار والحلول وبناء مجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات؛ فكلما اتسعت دائرة المعرفة والثقة والمسؤولية، اتسعت معها فرص الإسهام المؤثر والمستدام".وبيّنت سموها أن دولة الإمارات العربية المتحدة جعلت من دعم المرأة نهجاً راسخاً في مسيرتها التنموية، انطلاقاً من إيمانها بدورها المحوري في بناء الوطن وصناعة مستقبله؛ مشيرةً في هذا الإطار إلى إطلاق مبادرة "النبض السيبراني للمرأة والأسرة"، بجهود الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، كنموذج وطني يهدف إلى تأهيل الكوادر النسائية بالمعرفة والمهارات السيبرانية، وتعزيز دور المرأة في حماية الأسرة، ونشر الوعي، ورفع الجاهزية المجتمعية في مواجهة التحديات والمخاطر التقنية.<h2>أثر واسع</h2>وتابعت سموها أنه مع ما حققته المبادرة من أثر واتساع في نطاقها، انتقلت التجربة من بعدها الوطني إلى أفق دولي أرحب من خلال "أكاديمية النبض السيبراني للمرأة والأسرة"، بما يتيح نقل المعرفة والخبرات، وتوسيع مجالات التعاون، والإسهام في بناء قدرات نسائية قادرة على دعم الأمن الرقمي في مجتمعاتها، مؤكدةً أن هذا التطور يجسد الإيمان بأن التجارب الوطنية الناجحة تكتسب قيمة أكبر حين تتحول إلى جسور للتعاون وتبادل الخبرات، وأن حماية الأسرة والمجتمع في عصر التكنولوجيا مسؤولية تتجاوز الحدود وتتطلب عملاً دولياً مشتركاً.ورحبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، من هذا المنطلق، بمبادرة (SAFE-T) التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من وزارة العدل، لما تمثله من إطار عملي يعزز قدرة الدول والمؤسسات على التصدي للعنف الميسر تكنولوجياً، وتحويل الالتزامات الدولية إلى أدوات وحلول قابلة للتطبيق.كما ثمنت سموها إطلاق إطار العمل العالمي لوضع حد للعنف ضد المرأة الميسر تكنولوجياً، معربةً عن تطلعها إلى أن يسهم في توحيد الجهود، وتعزيز التنسيق متعدد الأطراف، ودعم منظومات الوقاية والحماية والمساءلة، بما يتيح للنساء والفتيات الاستفادة من فرص العصر الرقمي بثقة وكرامة.وقالت سموها: "إن مسؤوليتنا المشتركة اليوم هي أن نجعل من التكنولوجيا قوة تخدم الإنسان، وتفتح أبواب الفرص، وتعزز العدالة، وأن نواصل العمل معاً لبناء مستقبل تكون فيه المرأة شريكاً فاعلاً في صياغة التحول الرقمي وقيادته، وتسهم بخبرتها وطموحها في بناء مجتمعات أكثر أمناً وازدهاراً واستدامة".ومن جانبها، قالت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام: "إن مسيرتنا الراسخة في دعم المرأة وتمكينها في شتى المجالات والقطاعات تتجسد بوضوح في شراكاتنا المستمرة ضمن المبادرات والمحافل الدولية، حيث نحرص دوماً على تسخير التكنولوجيا لخدمة هذه الغاية وصون حقوقها الرقمية".<h2>حماية الاسرة</h2>وأضافت:" نحن في الاتحاد النسائي العام نؤمن بأن حماية أمن الأسرة والمجتمع واستدامتهما تتطلب عملاً مشتركاً وتكاملاً جاداً بين مختلف الجهات المحلية والدولية، ومن خلال تعاوننا المستمر مع كافة الشركاء والمنظمات، نسعى إلى ترسيخ بيئة افتراضية آمنة وعادلة، تضمن لكل امرأة وفتاة الإسهام بفاعلية وثقة في مسيرة التنمية المستدامة والتقدم الحضاري".وترتكز المرحلة الأولى من المبادرة على إرساء البنية التحتية الأساسية المتمثلة في إطار العمل المعني بالقضاء على العنف ضد المرأة الميسر تكنولوجياً، والمركز العالمي، وأدوات السلامة الرقمية.ويتضمن إطار العمل نموذجاً استراتيجياً يحمل اسم "UPSTANDER" (المناصر الفاعل) يرتكز على تسع استراتيجيات رئيسية متكاملة، تشمل تعزيز الحراك والارتقاء المهني والاجتماعي للمرأة عبر توسيع فرص وصولها إلى التعليم والتكنولوجيا والمناصب القيادية لسد الفجوة الرقمية، وبناء الشراكات الفاعلة لتوحيد الجهود في مواجهة هذه الظاهرة متعددة الأبعاد، إلى جانب توفير خدمات الدعم والمساعدة للضحايا والناجيات لتذليل العقبات والمخاطر التي تواجههن.كما يركز النموذج على ترسيخ آليات الشفافية والرقابة والمساءلة في قطاع التكنولوجيا لتعزيز الحوكمة الرشيدة والثقة، وتفعيل التضامن والمناصرة المجتمعية لتحفيز التغيير الإيجابي وإنهاء التمييز والصور النمطية، واعتماد سياسة عدم التسامح مطلقاً مع كافة أشكال الإساءة الرقمية، فضلاً عن ردع ومنع فرص ارتكاب العنف عبر الإنفاذ الفعال للقوانين وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، وتعزيز برامج التعليم والتدريب ونشر الوعي ومحو الأمية الرقمية، وصولاً إلى تطوير آليات شاملة وموحدة للإبلاغ وجمع البيانات بما يدعم صياغة سياسات وتدابير وقائية قائمة على الأدلة.واختتمت الفعالية بالتأكيد على التزام المجتمع الدولي بتعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودعم تنفيذ مخرجات مبادرة "SAFE-T" وأهدافها الاستراتيجية، لضمان بيئات رقمية آمنة وشاملة تمكّن النساء والفتيات من الإسهام بفاعلية وثقة في بناء مستقبل مستدام وعادل.

بشراكة استراتيجية بين الاتحاد النسائي العام ووزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

برعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك .. الإمارات تطلق المبادرة العالمية "SAFE-T"

تواصل مجموعة الفطيم، تعزيز التزامها بتطوير الكفاءات الإماراتية من خلال برنامج "سنيار"، منصتها المتكاملة لتطوير المواهب والقيادات، والتي توفر مساراً متكاملاً لتنمية الكفاءات الوطنية عبر مختلف مراحل مسيرتها، بدءاً من طلبة الصفوف التاسع إلى الثاني عشر، مروراً بالخريجين والمديرين وقيادات الأعمال، وصولاً إلى إعداد الكفاءات الإماراتية لتولي أدوار قيادية على مستوى المجموعة. وتنطلق هذه الرؤية من طموح أوسع يتمثل في تعزيز حضور الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص، وإعداد جيل من المواهب الوطنية يمتلك المهارات والخبرات اللازمة للمساهمة بفاعلية في اقتصاد سريع التطور. كما تستند إلى ما تواصل الفطيم رصده من تطلعات الشباب الإماراتي من خلال بحث مستقبل الشباب الإماراتي، الذي يستكشف طموحات الشباب والمهارات المستقبلية والاستعداد المهني ومدى توفر الفرص النوعية أمامهم. ومن خلال الربط بين التعريف المبكر بعالم العمل والتطور المهني والتنقل الوظيفي والتدرج نحو المناصب القيادية، تتبنى الفطيم نهجاً يتجاوز البرامج المنفردة نحو بناء مسار طويل الأمد للكفاءات الوطنية. اكتساب الخبرات ويبلغ معدل التوطين في مجموعة الفطيم بدولة الإمارات 20%، فيما يشارك نحو 300 إماراتي سنوياً في برامج "سنيار". وتستفيد المجموعة من تنوع قطاعاتها وأعمالها لإتاحة فرص واسعة أمام الكفاءات الوطنية لاكتساب خبرات متنوعة عبر مختلف المجالات والوظائف وبيئات العمل. كما تشكل نسبة الشباب المشاركين في برنامج سنيار «Explorer» 70 % من إجمالي المشاركين، ما يعكس تركيز المجموعة على الاستثمار في الكفاءات الوطنية منذ مرحلة مبكرة. فمن خلال إشراك طلبة الصفوف التاسع إلى الثاني عشر، يتيح البرنامج للشباب الإماراتي التعرف إلى بيئة العمل، واكتساب مهارات المستقبل، واستكشاف المسارات المهنية في مرحلة مبكرة، بما يساعدهم على فهم اهتماماتهم وقدراتهم واتخاذ قرارات أكثر وعياً بشأن تخصصاتهم الجامعية ومساراتهم المهنية المستقبلية. ويواصل برنامج "سنيار" هذا المسار من خلال خمس مراحل مترابطة هي: «Explorer»، و«Graduate»، و«Manager»، و«Leader»، و«Elite»، صُممت كل مرحلة منها لدعم الكفاءات الإماراتية في مرحلة مختلفة من مسيرتها، بدءاً من التعرف المبكر إلى عالم العمل والانتقال إلى الحياة المهنية، وصولاً إلى الإدارة والقيادة العليا. وبذلك، يشكل برنامج "سنيار" مساراً متكاملاً يبدأ من مقاعد الدراسة ويمتد إلى مواقع القيادة، بدلاً من مجموعة من برامج التطوير المنفصلة. التطور المهني ويتيح تنوع أعمال مجموعة الفطيم للكفاءات الإماراتية فرصاً متعددة للتطور المهني واكتساب خبرات في قطاعات وتخصصات مختلفة، إلى جانب إمكانية الانتقال بين الوظائف والأعمال داخل المجموعة. ويسهم ذلك في بناء مسارات مهنية أكثر تنوعاً، تتيح للمواهب الوطنية تطوير خبراتها وتولي مسؤوليات أكبر مع تقدمها في مسيرتها المهنية. الاستثمار في المواهبوقالت ميرة الفطيم، رئيسة مجلس التوطين في مجموعة الفطيم والرئيسة التنفيذية لمستقبل التعليم في مؤسسة الفطيم التعليمية: "يضع دورنا كإحدى أكبر جهات التوظيف في القطاع الخاص بدولة الإمارات على عاتقنا مسؤولية واضحة تجاه تطوير الكفاءات الوطنية والاستثمار في مستقبلها. فطموحنا يتجاوز توفير فرص العمل إلى بناء مسارات مهنية تتيح للمواهب الإماراتية التطور والنمو وتولي أدوار قيادية مستقبلاً. ولهذا نبدأ الاستثمار في المواهب منذ مرحلة مبكرة، ونواصل دعمها في مختلف مراحل مسيرتها المهنية من خلال برنامج سنيار، بما يسهم في إعداد جيل من الكفاءات والقيادات الوطنية القادرة على الإسهام بفاعلية في رسم مستقبل الفطيم ودولة الإمارات". ويمتد التزام الفطيم بتطوير الكفاءات الوطنية لأكثر من 3 عقود، إذ يعود هذا الالتزام إلى عام 1992، وتوسّع منذ ذلك الحين ليشمل العديد من مبادرات التوظيف والتدريب والتطوير. ويأتي برنامج "سنيار" امتداداً لهذه الخبرة، من خلال توفير مسار مهني متكامل يتيح للكفاءات الإماراتية فرصاً للتطور منذ مرحلة مبكرة ومواصلة النمو على امتداد مسيرتها المهنية. كما يسهم البرنامج في استقطاب المواهب الإماراتية وتطويرها والاحتفاظ بها، وتعزيز فرص التنقل والتقدم المهني، وإعداد المزيد من الكفاءات الوطنية لتولي المناصب الإدارية والقيادية.

نتائج البحث عن: برامج تأهيل