<div data-empty="true"> </div><div data-empty="true"> </div><div data-empty="false"> حذر تقرير أممي جديد من عدم كفاية وتيرة التقدم الحالي في التنمية الصناعية العالمية لتحقيق الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن هذا التقدم لا يزال بطيئاً وغير متكافئ بين الأقاليم.</div><div data-empty="false">ورفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذا التقرير، الذي أعده غيرد مولر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر فيه خلال دورتها الحادية والثمانين في سبتمبر المقبل.</div><div data-empty="false">وكشف التقرير عن استمرار اتساع فجوة التنمية الصناعية بين الدول، حيث تصدرت آسيا وأوقيانوسيا مؤشرات التعافي، بينما تذيلت أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي القائمة، مع استحواذ الصين وحدها على أكثر من 30% من القيمة المضافة الصناعية العالمية خلال عام 2025.</div><div data-empty="false">وأوضح أن تعافي الصناعة التحويلية عالمياً لا يزال دون مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 نتيجة التوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين الاقتصادي، وتسارع التحولات التكنولوجية، مع استمرار ضعف مساهمة القطاع في الناتج المحلي وتوفير الوظائف، لا سيما في أقل البلدان نمواً.</div><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على خمسة تحولات رئيسية تعيد صياغة ملامح الصناعة العالمية، تتمثل في التحول نحو الطاقة والاقتصاد الأخضر، والتوسع في التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد، والتغيرات الديمغرافية في أسواق العمل، وتحولات النظم الغذائية.</div><div data-empty="false">وأشاد التقرير في الوقت ذاته بالتقدم المحرز في خفض كثافة الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، داعياً إلى تسريع التحول نحو الاقتصاد الدائري وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة لمواكبة المتغيرات التي ستحدد مكانة الدول في الاقتصاد العالمي مستقبلاً.</div><div data-empty="false">وخلص التقرير إلى حتمية تبني سياسات صناعية حديثة وطموحة، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية والابتكار والمهارات والطاقة النظيفة، لضمان تحويل التصنيع إلى محرك شامل للنمو الاقتصادي وخفض الفقر بدلاً من تعميق الفجوات التنموية.</div><div data-empty="false">وأكد أن التحولات العالمية الراهنة تحمل في طياتها فرصاً واعدة للدول النامية للاندماج بصورة أفضل في الاقتصاد العالمي متى ما اقترنت بالسياسات والاستثمارات الملائمة.</div>

تقرير أممي يحذر: وتيرة التنمية الصناعية الحالية لا تكفي لتحقيق أهداف 2030

قال سيونغ زو، نائب المدير العام والمدير المنتدب لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، إن رؤية المنظمة لعام 2035، تشمل أنظمة صحية تدمج بين العلاج والوقاية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وخطط العلاج الشخصية المستندة إلى الجينوميات والمعلومات الفورية.وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "ابتكارات الصحة السكانية تبشّر بالمرحلة التالية للرعاية"، المنعقدة ضمن أعمال "أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025"، إلى أهمية تطوير نماذج التنبؤ لتفشي الأمراض، بجانب إنشاء بنية تحتية صحية قوية تعتمد على الطب عن بُعد والسجلات الصحية الإلكترونية المؤمّنة بتقنيات البلوك تشين.وأكد أن مستشفيات المستقبل ستركز على الاستدامة، من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتصميمات موفرة للطاقة تعتمد سياسات “صفر نفايات”،وستضم تقنيات متطورة مثل الجراحة الروبوتية والأسرة الذكية، بجانب تبني حلول للرعاية الصحية منخفضة الكربون، تشمل الطب عن بُعد وتوصيل الأدوية للمناطق النائية، واستخدام وصفات طبية رقمية ومواد طبية صديقة للبيئة قابلة للتحلل.وأوضح سيونغ زو أن البعد الاجتماعي يشكل عنصرًا أساسيًا في مستقبل الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص ستلعب دورًا محوريًا في توفير تغطية صحية شاملة ورعاية ميسورة التكلفة.ولفت إلى أن هذه الجهود ستُنفذ من خلال أدوات رقمية مدعومة، إلى جانب تدخلات ميدانية مثل العيادات المتنقلة، وتمكين العاملين الصحيين المجتمعيين من استخدام أجهزة تشخيص محمولة، بهدف تقليص الفجوة في الخدمات الصحية بين المناطق الريفية والحضرية.وحول التغيرات المناخية كقضية عابرة للقطاعات، أوضح أن الحل يكمن في التعاون الدولي وتعزيز التنسيق بين الحكومات، مشيرا إلى أن قطاع الصحة يُسهم بحوالي 5% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما يستدعي إدماجه ضمن الخطط الوطنية الموجهة لخفض الانبعاثات وتحقيق الاستدامة البيئية.وأضاف سيونغ زو أن هناك حاجة لتبني كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الدائري في المستشفيات، مع الاستفادة من الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي.

"اليونيدو" تؤكد دور الذكاء الاصطناعي في تطوير أنظمة صحية مستدامة بحلول 2035

اختتم منتدى البحوث الاقتصادية، الذي استضافته كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، فعاليات يومه الثاني والأخير ضمن مقر الكلية الجديد «سيتي ووك» بدبي، تحت عنوان «الثورة الصناعية الرابعة ومستقبل دول مجلس التعاون الخليجي».بدأ اليوم الثاني للمنتدى باجتماع طاولة مستديرة تحت عنوان «المصانع الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي: الحقائق والاتجاهات والإمكانات».وناقش المتحدثون خلال هذه الجلسة موضوع التصنيع في دول مجلس التعاون الخليجي وإمكانات الثورة الصناعية الرابعة لتسهيل نهضة هذه البلدان كدول صناعية، ولا سيما في ضوء المبادرات الوطنية الأخيرة لدول المنطقة مثل رؤية المملكة 2030 ورؤية «نحن الإمارات 2031». وأدار هذه الجلسة الدكتور عادل بن يوسف من جامعة كوت دازور ومنتدى البحوث الاقتصادية.تنويع اقتصاديوبعد كلمة تمهيدية ألقاها رايموند كلاين من المركز الدولي للتحول الصناعي، شارك في اجتماع الطاولة المستديرة ثلاثة خبراء هم: رفيق الفقي من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والدكتور شريبارد لال، مدير في شركة DigiSignals India Private Limited، والدكتور أنطونيو فيراكو من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي. تلا ذلك عرض تقديمي من قبل كيرتانا سوبراماني من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، حيث استعرضت نتائج مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي 2024 الذي تصدره الكلية، والذي ركز للمرة الأولى على دراسة تأثير التجارة الرقمية على التنويع الاقتصادي.واستمرت فعاليات اليوم الثاني بجلسة تحت عنوان «المهارات وآثارها على سوق العمل»، أدارها البروفيسور كريستيان هيفكي من جامعة نيويورك أبوظبي، وناقشت هذه الجلسة التحولات المحورية التي شهدها سوق العمل مع تطبيق تقنيات التصنيع الذكي والثورة الصناعية الرابعة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن تحليل كيفية تطوير المهارات المطلوبة نتيجة لذلك.وعاد الدكتور عادل بن يوسف من جامعة كوت دازور ومنتدى البحوث الاقتصادية لإلقاء المحاضرة الافتتاحية للجلسة، قبل أن يترك الحديث للدكتورة إيمانويل وكوياك من جامعة RMIT في أستراليا، والدكتور سيمون فانوتشيني من جامعة كوت دازور في فرنسا.مخرجاتوفي ختام المنتدى تم استعراض أهم المخرجات والنتائج التي تم التوصل إليها من مستخلصات الدراسات والبحوث التي تم استعراضها من قبل الباحثين والخبراء المشاركين في جلسات المنتدى خلال اليومين الماضيين.وقدم منتدى البحوث الاقتصادية على مدى يومين نقاشات للسياسات الاقتصادية على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بهدف توفير فهم شامل لكيفية تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وآثارها المتوقعة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. واستكشف الحدث مجموعة متنوعة من المواضيع بما فيها المصانع والمدن الذكية، بالإضافة إلى ريادة الأعمال والمشهد المتطور لسوق العمل.الجدير بالذكر، أن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية استضافت هذا الحدث بالتعاون مع منتدى البحوث الاقتصادية على مدار يومين 15. ويعد هذا جزءاً من تنظيم الكلية عدداً من الفعاليات المهمة لشهر أكتوبر، والتي تتماشى مع استراتيجيتها الجديدة في توفير منصة رائدة للبحث والدراسة وسبل إعداد قادة المستقبل وصقل مهاراتهم، حيث تنظم أيضاً المؤتمر العالمي الأول للتنويع الاقتصادي، يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر 2024، ويهدف إلى استعراض مخرجات بحوث السياسات الاقتصادية المتعلقة بالتنويع الاقتصادي عالمياً، بحضور قيادات فكرية ومنظمات دولية عالمية.

منتدى البحوث الاقتصادية يركز في يومه الختامي على المصانع الذكية

الإمارات

اخبار وتقارير

News

546 مليار درهم الإيرادات الحكومية و402 مليار درهم المصاريف

محمد بن راشد: موارد دولتنا في نمو وتوظيفها سيبقى لخدمة شعبنا ومرافقنا واقتصادنا ومستقبل مسيرتنا

4510802.jpg

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «إن مجلس الوزراء اعتمد الإحصاءات المالية الحكومية الموحدة على مستوى الدولة لعام 2023،

سموه : الإمارات الثانية عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بنمو 33%

محمد بن راشد يترأس اجتماع مجلس الوزراء ويعتمد أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي

دعا اقتصاديون إلى دعم الابتكارات المالية والاستثمارية التي تعزز التنمية المستدامة في المنطقة. جاء ذلك خلال مؤتمر «تحديات تحقيق أهداف التنمية المستدامة» الذي نظمه اتحاد المصارف العربية في مقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف بحضور نخبة من المتحدثين من الجهات المالية والمصرفية والمنظمات الدولية مطالبين بالعمل بشكل جماعي بناء مستقبل واقتصاد أفضل للأجيال الحالية والقادمة.
وأكد الدكتور زياد خلف عبد، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي، وعضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، أن تحسين البنية التحتية المالية في المنطقة العربية، ودعم الابتكارات المالية والاستثمارية يعزز التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن عمليات البيع و الشراء والتحويلات تُعتبر من بين الجوانب التي نصادفها عندما نحاول فهم مفهوم المال. ومع ذلك، في هذه الحالة، قد قُمت بتحديده بأنه النمو.
وأوضح أنه يتعين على القطاع المصرفي في العالم العربي أن يكون في صدارة تطوير التقنيات المالية مشدداً على أن تطور القطاع يشكل عنصراً فعالاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعلى الجميع العمل معاً لتعزيز الأدوار والجهود في القطاع المصرفي والمالي نحو مستقبل أفضل. 
وأضاف أن مناقشة مستقبل النمو الاقتصادي، لابد وأن تتواكب مع أبرز قوة العمل الجماعي. حيث عانت منطقتنا لفترة طويلة من عدم الاستقرار والنزاع والتباطؤ. ومع ذلك، فإن تعاوننا، يمكن خلاله بناء مستقبل أفضل لأنفسنا وللأجيال القادمة.
ودعا الدكتور زياد خلف عبد، إلى التفكير بجدية في كيفية تحقيق النمو في بلداننا، التي تمتلك جميع عناصر النجاح، في منطقة حيث يتقاطع الطموح مع الرأسمال موضحاً أن «العالم يشهد تحولات صعبة لا حل لها، سوى التذكير بأن نظام السوق هو الأساس لحضارتنا».
وشارك في المؤتمر نخبة من المتحدثين من الجهات المالية والمصرفية والمنظمات الدولية ومنهم، الدكتور وسام فتوح «الأمين العام لاتحاد المصارف العربية» والدكتورة رولا دشتي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، وماريون هونيكي «رئيس قسم الشمول المالي، إدارة التوسيع والجوار في الاتحاد الأوربي، بنك الاستثمار الأوربي وميشيل ديتلفسن، رئيس قسم التمويل المبتكر والمؤسسات المالية الدولية، اليونيدو» والأونكتاد، وصندوق النقد الدولي والأسكوا.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العربي

Arab

مؤتمر تحديات التنمية المستدامة يدعو لدعم الابتكارات المالية

دعا اقتصاديون إلى دعم الابتكارات المالية والاستثمارية التي تعزز التنمية المستدامة في المنطقة. جاء ذلك خلال مؤتمر «تحديات تحقيق أهداف التنمية المستدامة» الذي نظمه اتحاد المصارف العربية في مقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن الإمارات أصبحت مركزاً محورياً في الاقتصاد العالمي، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. جاء ذلك في كلمة لمعاليه خلال افتتاح فعاليات وأنشطة مؤتمر «حكومات العالم حاضنة للتسامح» في ختام فعاليات «قمة AIM للاستثمار» بأبوظبي.
وقال: «صاحب السمو رئيس الدولة يكمل مسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، نحو مجتمع سلمي متطور». وقال معاليه إنه تم تخصص القمة لمنح المفكرين والفاعلين الفرصة ليصبحوا قادة للتغيير الإقليمي والعالمي، لافتاً إلى أهمية مشاركتهم الصادقة في نجاح وازدهار المجتمعات الوطنية والإقليمية والعالمية.
القرار الجريء
وأضاف معاليه أن الإمارات لا تحتاج للبحث عن أمثلة تتعلق بدور القرار الجريء والعمل الجاد في دفع الدولة إلى الأمام، فلديها المثال والقدوة ممثلة في الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فقد كان رجل حكمة ورؤية، واستطاع أن يرى ما وراء الأفق ويرسم طريقاً لمستقبل بلدنا، وكان اقتناعه الشديد بأهمية المشاركة المجتمعية في التخطيط والتنفيذ من أهم الجوانب التي ميزت قيادته، حيث يستند نجاح مسيرة الإمارات على ما تلزم به نفسها من معايير عالية، وما تغرسه في شعبها من توقعات طموحة في كل مساعيها الجماعية.
وقال معاليه : بصفتي وزيراً للتسامح والتعايش، أؤكد لكم إيماني العميق بدور التسامح والأخوة الإنسانية في صياغة المستقبل ومواجهة العديد من التحديات العالمية الكبرى، فمن خلالهما ندرك الالتزام الأخلاقي برعاية الجميع، ونتمكن من تطوير التعليم وتشجيع الابتكار.
وتابع معاليه : «بصفتنا الوزارة الوحيدة للتسامح والتعايش في العالم، فإننا نتحمل شرف ومسؤولية العمل مع سكان بلدنا المتنوعين للحفاظ على بلدنا منفتحاً وآمناً، ينعم بالسلام والازدهار، ويبرز للعالم كنموذج ناجح للتعايش السلمي بين الثقافات، وسوف نواصل تعزيز التسامح ومكافحة التعصب لنخلق مجتمعاً عالمياً تعددياً سلمياً، كما سنواصل طرح قضايا مثل التسامح وأهداف التنمية المستدامة».
مذكرات تفاهم
وتم على هامش المؤتمر توقيع مذكرات تفاهم بين وزارة التسامح والتعايش، ووزارة الاستثمار بجمهورية هندوراس، ووزارة الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمار والصيد بجمهورية الإكوادور، وقعها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وميغيل ميد وزير الاستثمار في جمهورية هندوراس، وماريا سونسوليس غارسيا ليون وزيرة الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمار في الإكوادور.
فيما وقعت عفراء الصابري، المدير العام بوزارة التسامح والتعايش، اتفاقية للتعاون بين الإمارات والنمسا، وقعها عن النمسا الدكتور إتيان بيرشتولد سفير النمسا لدى الدولة، حيث تتعلق المذكرات الثلاث بدعم التعاون في مجال الحوار بين الثقافات والأديان.
وشهد اليوم الختامي إطلاق مؤسسة «AIM» العالمية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» والرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، دراسة حول وكالات ترويج الاستثمار، في مبادرة رائدة تشكل معلماً هاماً في المشهد العالمي لتشجيع وجذب الاستثمارات.
وتوفر الدراسة الاستقصائية مقاربة تصورية ومنهجية مدعومة بالبيانات والمعطيات التي تسهم في توفير آليات الترويج المبتكرة لوكالات الاستثمار لتمكينها من الوصول إلى مجتمعات الأعمال العالمية.
كما شهد اليوم الختامي للقمة تنظيم سلسلة من الجلسات النقاشية والحوارية ضمن محور الشركات الناشئة واليونيكورن، قدم خلالها المتحدثون من الخبراء وقادة الصناعة مجموعة من الأفكار والرؤى الاستراتيجية التي سلطت الضوء على أبرز مقومات الاستثمار الناجح والفرص التحولية التي توفرها هذه الشركات في مختلف القطاعات.

اقتصاد الإمارات

افتتح مؤتمر «حكومات العالم حاضنة للتسامح» في ختام «قمة AIM للاستثمار»

نهيان بن مبارك: برؤية محمد بن زايد الإمارات مركز محوري في الاقتصاد العالمي

target5157374700834652485.jpg

أعلنت القمة العالمية لطاقة المستقبل، الملتقى السنوي الأبرز في مجال الطاقة المستقبلية والاستدامة، عن إطلاق الدورة الافتتاحية من منتدى مستقبل النقل، إحدى الإضافات الثلاث الكبرى التي تعتزم القمة الكشف عنها في عام 2024 لتعزيز برنامج تبادل المعارف الخاص بها.
وتُقام فعاليات الدورة السادسة عشرة من القمة، التي تستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بين 16 و18 أبريل المقبل. 
وفي ضوء التوقعات ببلوغ قيمة سوق المركبات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 4.3 مليارات دولار بحلول 2028، تنطلق الدورة الأولى من منتدى مستقبل النقل في 18 أبريل بمشاركة نخبة من المتحدثين المختصين المحليين والدوليين، إلى جانب عدد من المسؤولين الوزاريين ومناصري الاستدامة والمستثمرين ومطوري حلول النقل والمهندسين المدنيين، فضلاً عن مزودي الخدمات اللوجستية وموزعي المركبات الكهربائية والمديرين التنفيذيين في قطاع النقل. 
ويستضيف منتدى مستقبل النقل عدداً من الجلسات الحوارية والعروض التقديمية والمحادثات الجانبية، حيث يبحث المشاركون جدوى الأهداف المتعلقة بالمركبات الكهربائية في المنطقة، والتأثير الكبير للمركبات النظيفة وذاتية القيادة على تصميم المدن، كما يناقشون سبل تعزيز مشاركة الجهات المعنية، إلى جانب الأطر التنظيمية الخاصة بالمركبات الكهربائية.
وتتمثل إحدى أبرز فعاليات المنتدى في عرض تقرير «تطوير قطاع النقل الكهربائي في باكستان»، الذي يهدف إلى تسريع وتيرة اعتماد حلول الطاقة الموثوقة والنظيفة في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط وتم إعداد التقرير بتكليف من مشروع طاقة القطاع الخاص الباكستاني، وبدعم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).
ويأتي تقديم التقرير في وقت تواصل فيه باكستان دفع فواتير باهظة لقاء الوقود المستورد مع تفاقم مشكلة التلوث في مدنها الكبرى، رغم امتلاكها فائضاً في الطاقة الكهربائية.
وقالت نافين أحمد، منسق المعاملات الوطنية في الشبكة الاستشارية للتمويل الخاص: «يقف قطاع النقل في باكستان على أعتاب نقلة نوعية، لا سيما باعتبار الدولة واحدة من أكبر أسواق الدراجات النارية في العالم».

سيارات

Automobile

«منتدى مستقبل النقل» يبحث آفاق سوق المركبات الكهربائية في المنطقة

.jpg

أعلنت القمة العالمية لطاقة المستقبل، الملتقى السنوي الأبرز في مجال الطاقة المستقبلية والاستدامة، عن إطلاق الدورة الافتتاحية من منتدى مستقبل النقل.

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن الوزارة أطلقت منذ تأسيسها المبادرات والبرامج الاستراتيجية الداعمة لتمكين القطاع الصناعي في الدولة وتعزيز بيئة الأعمال والتنافسية الصناعية وتعزيز التكامل والشراكات مع الشركات الوطنية الكبرى لا سيما في القطاعات الحيوية ذات الأولوية والتي ساهمت في جهود تحقيق الأمن الصناعي الوطني والاكتفاء الذاتي وتعزيز سلاسل التوريد المحلية وأدت بدورها إلى نمو في إحلال الواردات الصناعية بقيمة وصلت إلى 9.3 مليار درهم.
وقال معالي الدكتور سلطان الجابر في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام" إن الممكّنات التي تبنتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمثل أحد أهم عناصر دعم نمو واستدامة الأعمال وتقليل العبء المالي والمخاطر على الشركات الصناعية وصولاً إلى دور التمويل في دعم الابتكار والتحول التكنولوجي الصناعي حيث أن تمكين المصنّعين من الحصول على التمويل المُيَّسر يعزز نمو أعمالهم ويسهم في خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين الإماراتيين في القطاع الصناعي والتكنولوجي.
وحول واقع القطاع الصناعي والتكنولوجي في الإمارات قبل وبعد تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.. قال معالي الدكتور سلطان الجابر إن قطاع الصناعة في دولة الإمارات كان يتبع جهات مختلفة قبل عام 2020 وكان ينمو بشكل نسبي حيث شهد القطاع تباينات تنظيمية وإجرائية على المستويين الاتحادي والمحلي انعكست على سهولة ممارسة الأعمال وتكاليف التشغيل، بالإضافة إلى محدودية مصادر التمويل التنافسية ومبادرات التحول التكنولوجي، ومواءمة مواصفات المنتجات الصناعية تحت مظلة واحدة وغيرها.
وأضاف معاليه أنه تماشياً مع توجيهات القيادة، بتنويع اقتصادنا الوطني كضرورة استراتيجية أساسية لبناء اقتصاد نشيط ورائد عالمياً، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات والريادة في المؤشرات العالمية تم إنشاء وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2020، وفي مارس 2021 تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع ال300 مليار" واستهدفنا توفير بيئة أعمال صناعية مثالية داعمة للنمو والتنافسية، ومنظومة متكاملة من الممكّنات والحوافز وحلول التمويل والبنية التشريعية المرنة والبنية التحتية للجودة.
وقال معاليه :" إذا اطلعنا على المؤشرات الرئيسية للقطاع وتكلمنا بلغة الأرقام، سنرى أن مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني زادت بنسبة %49 ففي عام 2020 قبل تأسيس الوزارة كانت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 132 مليار درهم واليوم تصل إلى ما يقدر بـ 197 مليار درهم بزيادة 65 مليار درهم خلال 3 سنوات . 
أما إذا اطلعنا على الصادرات الصناعية فنحن نتكلم عن نمو بنسبة %60 حيث حققت دولة الإمارات قفزة نوعية في صادراتها الصناعية خلال العام الماضي بلغت ما يقدر بـ 187 مليار درهم مقارنةً بـ 117 مليار درهم في عام 2020 لتسجل زيادة بقيمة 70 مليار درهم خلال 3 سنوات وزادت الإنتاجية الصناعية بنسبة 18 % مقارنة بعام 2020. أما بالنسبة لمؤشر الأداء الصناعي الصادر عن منظمة اليونيدو فقد تقدمت الإمارات 7 مراكز منذ عام 2020 لتصل إلى المرتبة 29 عالمياً والأولى إقليمياً".
وتابع معاليه: "أطلقنا المبادرات والبرامج الاستراتيجية الداعمة لتمكين القطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز بيئة الأعمال والتنافسية الصناعية، وركزنا على محورين أساسيين، الأول هو: تعزيز وزيادة المحتوى الوطني في القطاع الصناعي ورفع من القيمة المضافة للتصنيع بحيث نغطي احتياجاتنا الأساسية ونوطّن سلاسل الإمداد لتعزيز الأمن الوطني ونعزز تنافسيتنا الاقتصادية بطريقة تزيد الثقة والطلب على المنتج الإماراتي على المستوى العالمي. والثاني هو: توفير فرص أكبر وذات قيمة للقطاع الصناعي، سواء كانت فرص استثمارية أو فتح الأسواق العالمية وتسهيل الوصول إليها وأيضاً جذب الاستثمارات الخارجية في مجال الصناعات المتقدمة".
وقال معاليه : على هذا الأساس، أطلقنا بعض المبادرات والبرامج الرئيسية مثل "برنامج المحتوى الوطني" والذي تم من خلاله إعادة توجيه أكثر من 237 مليار درهم، كانت تُنفق خارج الدولة إلى الاقتصاد الوطني مما ساهم في تعزيز نمو وتنافسية القطاع، وترك أثر مباشر على مستهدفات تحقيق الاكتفاء الذاتي. وتم أيضاً توظيف 16 ألف إماراتي من خلال شركات البرنامج العاملة في القطاع الخاص مقارنة مع 6180 وظيفة خلال عام 2020 بزيادة تصل إلى 10 آلاف وظيفة جديدة في 3 سنوات.
وأضاف معاليه:" ركزنا أيضاً على بدائل محلية عالية الجودة وإيجاد فرص شراء، من خلال تعزيز التكامل والشراكات مع الشركات الوطنية الكبرى، خاصة في القطاعات الحيوية ذات الأولوية وتميزت هذه الشراكات بتنوعها وشموليتها لكافة إمارات الدولة، وشهد العام الماضي تأسيس أول مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج الجلارجين "أهم بديل حيوي للأنسولين". وتم أيضاً تدشين صناعات جديدة في الدولة، منها مصنع لإنتاج اللحوم المُصنّعة بالإضافة إلى توفير فرص شراء محلية لإنتاج المستلزمات الطبية، والألواح الشمسية، وكابلات الألياف الضوئية. وساهمت هذه الخطوات في جهود تحقيق الأمن الصناعي الوطني والاكتفاء الذاتي وتعزيز سلاسل التوريد المحلية. والتي أدت إلى نمو في إحلال الواردات بقيمة وصلت إلى 9.3 مليار درهم".
وقال معاليه إنه في مجال تعزيز استخدامات التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، مهدنا الطريق للتكنولوجيا الناشئة مثل الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وبلوك تشين، وتكنولوجيا النانو، والتكنولوجيا الحيوية، والطبية، وإنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها، بما عزز صادراتنا الصناعية، ودعم مكانة دولة الإمارات كوجهة إقليمية ودولية رائدة في صناعات المستقبل وحفزنا الصناعات عالية التقنية بحلول تمويلية بقيمة 1.5 مليار درهم في عام 2023 ونمت صادراتنا الوطنية عالية التقنية من 2.9 مليار درهم في عام 2020 إلى 3.5 مليار درهم في عام 2023. وتقدمت الإمارات أيضاً 5 مراكز في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية التكنولوجيا الرائدة لتصل إلى المركز 37 في عام 2023.
وأكد معاليه أن الممكّنات التي تبنتها الوزارة تمثل أحد أهم عناصر دعم نمو واستدامة الأعمال وتقليل العبء المالي والمخاطر على الشركات الصناعية، وصولاً إلى دور التمويل في دعم الابتكار والتحول التكنولوجي الصناعي حيث أن تمكين المصنّعين من الحصول على التمويل المُيَّسر يعزز نمو أعمالهم ويسهم في خلق المزيد من فرص العمل للإماراتيين في القطاع الصناعي والتكنولوجي. ومن أبرز الأمثلة على الحلول التمويلية والحزم والممكّنات والإعفاءات التي أعلنت عنها الوزارة، توفير 5.3 مليار درهم حلول تمويلية مرنة للقطاع الصناعي خلال عام 2023 بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بمن فيهم "مصرف الإمارات للتنمية"، و"بنك أبوظبي الأول" و"بنك المشرق.
وحول جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تحديث المنظومة التشريعية في الدولة لتعزيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي.. قال معالي الدكتور سلطان الجابر إن القطاع الصناعي في الدولة شهد نقلة تشريعية مهمة بإصدار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2022 في شأن تنظيم وتنمية الصناعة والذي مثّل خطوة تاريخية في مسيرة نمو وتنافسية القطاع الصناعي وذلك بعد أكثر من أربعة عقود على صدور القانون السابق "العام1979" حيث أسهم في دعم وتمكين القطاع الصناعي من خلال تنظيم بيئة الأعمال وتوحيد الآليات على مستوى الدولة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار عن طريق حزمة من التسهيلات والإعفاءات. كما سيعزز من مكانة الدولة وسمعتها كوجهة صناعية تمتاز بسهولة ممارسة الأعمال مع وجود تشريعات وقانون صناعة موحد يدعم الشركات ويواكب ما يستجد من تطور صناعي ومتطلبات أو إجراءات أو توجهات استراتيجية وطنية وعالمية.
وأضاف معاليه أن القانون يعزز جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من الصناعات الحيوية وذات الأولوية، ودعم قدرة الصناعة الإماراتية وسلاسل التوريد الوطنية على التعامل مع الأزمات أو الطوارئ العالمية بالإضافة إلى توحيد الإجراءات وخفض الرسوم على القطاع الصناعي وتوفير بيئة محفزة لرواد الأعمال والمبتكرين والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وحول فعاليات الدورة الثالثة من منتدى "اصنع في الإمارات" وطبيعة المشاركة فيها والنتائج المتوقعة .. قال معال الدكتور سلطان الجابر إن منتدى "اصنع في الإمارات" ركيزة أساسية لمبادرة "اصنع في الإمارات" والتي تهدف إلى جعل دولة الإمارات مركزاً صناعياً عالمياً وهي بمثابة دعوة للمستثمرين والصناعيين والمبتكرين المحليين والعالميين للاستفادة من مزايا الاستثمار في القطاع الصناعي في دولة الإمارات. 
وأضاف معاليه أن المنتدى هو الأول من نوعه في المنطقة ويحظى باهتمام كافة الجهات المعنية بالقطاع الصناعي حيث شهدت دورة 2023 حضور ومشاركة أكثر من 5000 خبير ومستثمر ومسؤول من كبرى الشركات الصناعية المحلية والدولية ومطوري التكنولوجيا والجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية.
وأشار معاليه إلى أن الدورتين الأولى والثانية من منتدى "اصنع في الإمارات" حققتا نتائج مهمة ومؤثرة ووفرتا بيئة مثالية لتعزيز التعاون والتواصل ومناقشة التوجهات المستقبلية للقطاع الصناعي وسبل تعزيز مساهمته والتعريف بالحوافز والفرص الاستثمارية الضخمة التي توفرها دولة الإمارات وعقد الشراكات الاستثمارية بين الشركات الصناعية المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى توفير نافذة مثالية لإطلاق المشاريع الجديدة.
ونوه معاليه أن منتدى "اصنع في الإمارات" منصة تروج لاستثمارات وفرص حقيقية لتمكين الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة واتبعنا منهجية عملية في توفير الفرص للقطاع الصناعي وتعزيز المحتوى الوطني، حيث أطلقنا في المنتدى وبالشراكة مع 12 شركة وطنية كبرى 1400 منتج بقيمة 120 مليار درهم. وتم إنجاز 51 % منها بما يعادل 62 مليار درهم.
وقال معاليه إن دورة هذا العام تأتي بعد فترة قصيرة من COP28، وتوجيه صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" بتمديد مبادرة "عام الاستدامة" لتشمل العام الجاري بهدف البناء على ما تحقق من نجاح خلال العام الماضي، وما يرتبط ضمنياً بالصناعة ودورها في تعزيز الاستدامة من خلال الحلول التكنولوجية الداعمة لحماية البيئة والمناخ، بما يمنح دورة هذا العام أهمية مضاعفة، حيث سيتم التركيز بشكل كبير على الصناعة المستدامة وأفضل الممارسات والحلول التكنولوجية لتخفيض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي.
وأشار معاليه إلى أن مبادرة "اصنع في الإمارات" ساهمت في تعزيز العلاقة مع المستثمرين والمبتكرين والمطورين من داخل الدولة وخارجها ليكونوا شركاء فاعلين في القطاع الصناعي في الدولة، كما أن المنتدى يعد المظلة الأبرز التي يتم من خلالها مناقشة واقع القطاع الصناعي في الدولة، وفرص الشراكة والنمو، والاستماع أيضاً إلى آراء وتصورات المصنّعين والمستثمرين والخبراء الدوليين، بما ينعكس على الاستثمارات المحلية، ويفتح الأفق لمزيد من الاستثمارات.
وفيما يخص التحول التكنولوجي في الصناعات الإماراتية ودور التكنولوجيا المتقدمة في استشراف المستقبل وتوفير الحلول التكنولوجية.. قال معالي الدكتور سلطان الجابر إن دولة الإمارات تدرك أهمية التحول التكنولوجي في كافة القطاعات، حيث أطلقت الوزارة "برنامج التحول التكنولوجي" كمنهجية عمل لتعزيز أداء وكفاءة وإنتاجية وتنافسية واستدامة القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتسريع وتيرة التحول التكنولوجي في القطاعات ذات الأولوية لتعزيز تنافسيتها واستدامتها، وجعل القطاع الصناعي الإماراتي وجهة للمستثمرين والمبتكرين وأصحاب المواهب ورواد الأعمال.
وأضاف أن الوزارة أطلقت ضمن البرنامج "مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي" الأول من نوعه لقياس النضج التكنولوجي وممارسات الاستدامة للمصانع ووضع خريطة طريق تساعدها في التحول التكنولوجي. وتم اعتماده من مجلس الوزراء كإطار وطني للصناعة 4.0. ومن خلال المؤشر، تم تطوير 153 خريطة طريق للتحول التكنولوجي مما نتج عنها استثمارات في التكنولوجيا المتقدمة تقدر بـ 600 مليون درهم، إضافة إلى ما يقدر ب360 وظيفة عالية التقنية تم خلقها في الشركات المشاركة في البرنامج.
وتابع معاليه :" أطلقنا أيضاً حزمة من الحوافز لدفع التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي وتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وغيرها من حلول الثورة الصناعية الرابعة لزيادة إنتاجية القطاع ورفع جودة المُنتَج الوطني. وتضمنت المحفّزات علاوة تصل إلى 5% ضمن برنامج المحتوى الوطني للشركات المتقدمة وتقديم التأشيرة الذهبية لقادة القطاع الصناعي لدعم بناء القدرات في مجال التكنولوجيا وتقدير هذه الكفاءات ومساهمتها في القطاع".
وأشار معاليه إلى أن هناك أيضاً العديد من المبادرات والبرامج المسانِدة لبناء القدرات وتعزيز الشراكات مثل مراكز "تمكين الصناعة 4.0". وخلال الفترة القادمة، ستواصل الوزارة جهودها في توسيع نطاق وأثر مبادرات برنامج التحول التكنولوجي لتعزيز الإنتاجية والابتكار في القطاع الصناعي، علماً بأن نسبة تبنّي التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي هي 32%.

سلطان الجابر: 70 مليار درهم زيادة في الصادرات الصناعية الإماراتية خلال 3 سنوات

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن الوزارة أطلقت منذ تأسيسها المبادرات والبرامج الاستراتيجية الداعمة لتمكين القطاع الصناعي في الدولة

أعلنت القمة العالمية لطاقة المستقبل، الفعالية السنوية الرائدة في مجال الأعمال والتي تركز على الطاقة البديلة والاستدامة، عن استعداد دورتها المرتقبة لعام 2024 لاستضافة أكبر مشاركة نسائية في تاريخ الفعالية الممتد منذ 16 عاماً، في خطوة تُسلّط الضوء على مدى تنامي دور السيدات ضمن منظومة الطاقة.
وتشارك السيدات بشكل بارز في البرنامج الواسع لمؤتمر القمة، ليقدمن آراءهن القيمة حول العديد من القضايا، التي تشمل التغير المناخي والسياحة المستدامة وتكنولوجيا المدن الذكية وتكامل الاقتصاد الدائري والتنوع في مكان العمل، إلى جانب العديد من الدروس المستفادة من مؤتمر الأطراف (كوب 28).
وتضمّ الفعالية، التي تُقام على مدى 3 أيام بين 16-18 أبريل المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، منطقة مخصصة لمبادرة ملتقى «تبادل الابتكارات بمجال المناخ – كليكس».
وتحتضن المنصة، الشركات الناشئة التي أسستها أو تقودها وتديرها سيدات، إلى جانب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات المبتكرة، حيث يمكنها استعراض منتجاتها وحلولها الثورية أمام الجمهور العالمي. 
وتدعم مبادرة كليكس، التي انطلقت عام 2018، استراتيجية وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية لتمكين اعتماد الحلول والتقنيات المخصصة لمواجهة التغير المناخي وتمويلها. 
 
مساواة 
وتزامناً مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي (8 مارس)، تؤكد القمة العالمية لطاقة المستقبل التزامها الراسخ بالمساواة والشمولية على جميع مستويات أجندتها لطاقة المستقبل، لا سيما مع انضمام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) إلى القمة بصفتها داعماً رسمياً للرؤى. 
وتكشف أحدث البيانات الصادرة عن اليونيدو أن السيدات يعانين من آثار التغير المناخي بشكل أكبر من باقي الفئات، وبالتالي تتأثر الشركات التي تديرها السيدات بالدرجة نفسها. كما تؤكد معلومات المنظمة أنّ الابتكار يلعب دوراً رئيسياً في مساعي الحد من التغير المناخي والتكيّف مع تداعياته، مشيرة أيضاً إلى أنّ فرق العمل المؤلفة من الرجال والسيدات معاً تتسم بقدرة أكبر على الابتكار وتنفيذ المهام من المجموعات الأحادية.
وأشارت اليونيدو إلى أن تعزيز دور المرأة في خفض معدلات الفقر، ودعم المستثمرات ورائدات الأعمال، وتسليط الضوء على العلاقة بين المساواة بين الجنسين وحماية البيئة، من شأنه تسريع التحول الصناعي الشمولي والمستدام، وبالتالي المساهمة بشكلٍ مباشر في تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 وأهداف التنمية المستدامة المرتبطة بها. 
تمكين 
وقالت رنا غنيم، رئيسة قسم الطاقة والعمل المناخي في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو): «ندرك اليوم أن تمكين المرأة وتعزيز حضورها في المجال التكنولوجي يلعب دوراً محورياً في تسريع التقدم نحو التنمية المستدامة والأهداف المناخية، كما يتيح لنا الاستثمار في المرأة التمهيد للتغيير وتسريع التحول نحو عالم أكثر صحة وأمناً ومساواة للجميع». 
استدامة 
وأشارت لين السباعي، رئيسة القمة العالمية لطاقة المستقبل والمديرة العامة لشركة آر إكس الشرق الأوسط: «تدعم النسبة العالية لمشاركة السيدات، والتي تبلغ اليوم حوالي 30% من المتحدثين لدينا في القمة العالمية لطاقة المستقبل لهذا العام، ملتقى كليكس بشكلٍ مباشر والذي يأتي خصيصاً لتسليط الضوء على الدور الهامّ الذي تلعبه المرأة في التصدي للتغير المناخي والحفاظ على البيئة، فضلاً عن تعزيز الاستدامة من خلال التكنولوجيا والابتكار والإبداع». 
وستتضمن القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024 جلسةً حوارية مخصصة لرائدات الأعمال بمجال الابتكار في إزالة الكربون، ومن المتوقع أن يسلط المتحدثون الضوء على صاحبات الرؤى اللواتي يساهمن في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ وقيادة الجهود التنظيمية لإزالة الكربون.
وتتطرق الجلسة إلى مواضيع عديدة، تديرها جيسيكا روبنسون، قائدة التمويل المستدام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إي واي بارثنون، بمشاركة ميديا نوسينتيني، مؤسسة شركة سي ثري والشريك الأول في جلوبال فينتشرز؛ وأنجيلا الحمصي، المؤسس المشارك لشركة إجنايت باور؛ ونويل محمودي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة فاليوجريد. 
تمويل 
وقبل الفعالية، شددت نوسينتين على أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها النساء والمبتكرات، بالقول: «تتطلّب فجوة التمويل الكبيرة في تحقيق صافي انبعاثات صفرية اتباع منهجية مدروسة، خصيصاً في ظلّ الأهمية المتزايدة للابتكار. ويتّسم تمكين المؤسسين من النساء لابتكار حلول تقلل الانبعاثات بأهميةٍ بالغة، فضلاً عن مساعدتهنّ في تعزيز كفاءة رأس المال وتحقيق وفورات في تكاليف تحول الطاقة العالمي بشكلٍ مستدام وقابلٍ للتطوير».
ووسط الحاجة المتزايدة لتعزيز مستويات المشاركة الشاملة للتصدي للتغير المناخي، دعت إيدورني جيل دي سان فيسنتي، مديرة برنامج تحالف المياه في الإمارات العربية المتحدة، إلى تحقيق مزيدٍ من المساواة وتمثيل المرأة في الأجندة العالمية لإزالة الكربون.
فجوة 
وأشارت سان فيسنتي، التي تشارك في جلسة بعنوان المياه الذكية في المدن الذكية الصالحة للعيش: «يجب معالجة الفجوة بين الجنسين في مجال إزالة الكربون لدعم المواهب التي لا تحظى بتمثيلٍ كافٍ والتي ستساعد في تسريع التحولات المستدامة وبناء المرونة. وهذا بالضبط ما تقدمه القمة العالمية لطاقة المستقبل مع مبادرة كليكس، التي تمكّن الشركات الناشئة بقيادة السيدات من عرض حلولها الرائدة وعرضها على المستثمرين في الشرق الأوسط والعالم».
كما ستنضم جيسيكا سكوباكاسا، المؤسس المشارك لشركة أوليف جيا، منصة الاستدامة كخدمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند، إلى جلسة حوارية تهدف إلى تحفيز استثمارات الشركات في إزالة الكربون، حيث ستستكشف الثغرات التنظيمية في استراتيجيات إزالة الكربون.
تحدٍ 
وصرّحت سكوباكاسا: «نحن بحاجة إلى مواجهة التحدي المتمثل في التنظيم وتمكين المنظمات من أي حجم من اتخاذ إجراءات مناخية فعالة وقابلة للقياس. نحتاج إلى مساهمة الجميع، من الشركات الكبيرة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، في جهود التخفيف من تغير المناخ لتحقيق الأهداف المحددة في اتفاقية باريس من قبل المجتمع العالمي. ونأمل أن نتمكن من تحديد السياسات التي يمكن أن تشجع الشركات على إزالة الكربون من عملياتها، ودعم العملاء للعب دور أكبر في التنمية المستدامة».
شمولية 
ومن جانبها، تسلّط آن ماري درود ثودسن، المدير العام للاستدامة والاستشارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في أمبريلا ألاينس، الضوء على استكشاف الحاجة إلى الشمولية في حملة الاستدامة العالمية، بالقول: سواء كان الدافع من الجهات المعنية الداخلية أو الخارجية، فإن الحاجة إلى سلوك تجاري إيجابي مؤثر ضرورية في جميع القطاعات.

ملتقى تبادل الابتكارات في المناخ يدعم دور المرأة في تحقيق الاستدامة ضمن القمة العالمية لطاقة المستقبل

أعلنت القمة العالمية لطاقة المستقبل، الفعالية السنوية الرائدة في مجال الأعمال والتي تركز على الطاقة البديلة والاستدامة، عن استعداد دورتها المرتقبة لعام 2024 لاستضافة أكبر مشاركة نسائية في تاريخ الفعالية الممتد منذ 16 عاماً،

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن حزمة جديدة من صفقات الشراء المحلي بقيمة 10 مليارات درهم، ليصل حجم الصفقات المعلن عنها إلى 120 مليار درهم، ما أكد تنافسية القطاع الصناعي الوطني وحجم الفرص المتاحة للاستثمار والنمو.
جاء ذلك خلال منتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الذي تستضيفه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO»، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، واستعرض الركائز الرئيسة التي استندت عليها مبادرة «اصنع في الإمارات». 
كما ناقش المنتدى الدور المهم للبنية التحتية للجودة في تمكين وتعزيز التجارة الدولية والابتكار، وضرورة صياغة سياسات تعزز مساهمتها في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، خاصة في مجال الاستدامة والتنمية الصناعية.
بيئة الأعمال
وقال أسامة أمير فضل، الوكيل المساعد للمسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بشكل استراتيجي على تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وتكريس مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، لذا جاءت مبادرة «اصنع في الإمارات» تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة».
وأضاف: «تسعى مبادرة «اصنع في الإمارات» لدعم جهود تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، حيث تمثل المبادرة دعوة مفتوحة للمستثمرين والمبتكرين والمطوّرين من مختلف أنحاء العالم للاستفادة من الممكنات والمزايا والفرص النوعية وحلول التمويل والائتمان الابتكارية التي يوفرها الاقتصاد الإماراتي، من خلال الاستثمار في قطاعات صناعية نوعية وذات أولوية».
وأشار إلى أن الوزارة، ودعماً لأهداف المبادرة، أطلقت في العام 2022 الدورة الأولى من منتدى «اصنع في الإمارات»، الذي استقبل 1800 مشارك من صناع القرار والمسؤولين في القطاع الصناعي والخبراء والمستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين.
وأضاف: «منذ إطلاق المبادرة، شكل التعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، وبالأخص الجهات التمويلية، ركيزة رئيسة في استراتيجية عمل الوزارة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودعم نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني وتحفيز تأسيس الأعمال ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي الدورة الثانية من المنتدى وفرت الوزارة عبر شراكة مع مصرف الإمارات للتنمية وبنك المشرق وبنك أبوظبي الأول حزمة حلول تمويلية للاستثمار في القطاع الصناعي الوطني بقيمة بلغت 5.3 مليارات درهم، كما تم تخصيص حلول تمويلية للتحول التكنولوجي في القطاع الصناعي ولمشاريع التكنولوجيا بقيمة 1.5 مليار درهم».
ولفت إلى أن 90% من الشركات التي استفادت من الحلول التمويلية التي وفرتها الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين كانت من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الناجح والمستدام.
وأكد أن النموذج المتكامل الذي عملت عليه الوزارة، من تشريعات مرنة ومبادرات وبرامج وممكنات وحوافز، أسهم في تحقيق 30% من مستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المتمثل في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجل القطاع مساهمة وصلت إلى ما يقدر بـ197 مليار درهم بنهاية 2023.
وأشار إلى أنه تماشياً مع الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ وتحقيق الاستدامة، وتوجهات دولة الإمارات نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وهدفها للوصول للحياد المناخي بحلول 2050، تركز الوزارة جهودها في تطوير القطاع الصناعي الوطني على تعزيز التحول التكنولوجي بما يضمن رفع معدلات خفض الكربون من القطاع، وقد أطلقت في هذا الإطار خريطة طريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي تستهدف الوصول إلى نسبة خفض 93% بحلول 2050.
مقياس الأداء التنموي
وأكد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، خلال جلسة «اصنع في الإمارات: اغتنام فرص الاستثمار الصناعي في الإمارات»، أهمية انسجام مهام المصارف التنموية مع الرؤى الاقتصادية الوطنية والأولويات الاستراتيجية للحكومات. 
وقال: «يستخدم مصرف الإمارات للتنمية في تقييم المشاريع مقياس الأداء التنموي، الذي يقيس العوامل النوعية والكمية للمشاريع وتأثيرها التنموي والاقتصادي، إضافة إلى مقاييس التمويل المعتادة يضمن مساهمة المشاريع المُمولة في تحقيق أهداف التنمية الصناعية والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات». 
وتابع: «ومع سعينا لزيادة مساهمتنا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات إلى 10 مليارات درهم بحلول العام 2026، فإن شراكتنا الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدعم مبادرة «اصنع في الإمارات» توفر المنصة المناسبة لتعزيز جهودنا المستمرة في تحفيز الإنتاج الوطني والنمو الصناعي».
مواجهة
وناقشت جلسة «البنية التحتية للجودة: تمهيد الطريق نحو مستقبل أفضل»، التي شارك فيها الدكتورة فرح الزرعوني، الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وجو كوبس، رئيس اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)، وسيونغ زو، نائب المدير العام والمدير التنفيذي لمنظمة اليونيدو، ورامي زكي، رئيس مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات، كيفية مواجهة التحديات العالمية التي تعيق تطوير البنية التحتية للجودة، ودورها في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة والشاملة.
بيئة عمل جاذبة
وقالت الدكتورة فرح الزرعوني: «احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة الحادية عشرة عالمياً في تقرير مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة لعام 2022 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، ما يظهر التزامها بالتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وتطوير منظومة معاييرها ولوائحها الفنية بشكل دائم».

منتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: 120 مليار درهم حجم صفقات الشراء المحلي

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن حزمة جديدة من صفقات الشراء المحلي بقيمة 10 مليارات درهم، ليصل حجم الصفقات المعلن عنها إلى 120 مليار درهم، ما أكد تنافسية القطاع الصناعي الوطني وحجم الفرص المتاحة للاستثمار والنمو.

أكد جيرد مولر، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، أهمية مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، كونه يناقش الحلول التي تعنى بالاستثمار في التنمية المستدامة، خاصة في البلدان النامية والأقل نمواً.
وقال مولر، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات على هامش فعاليات المؤتمر، إن «اليونيدو» انتهجت أسلوباً جديداً من التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضاف أنه في ظل العمل المتواصل بين «اليونيدو» والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، سنكون قادرين على تحقيق المزيد من التعاون الذي سيكون له تأثير أكبر، ويسهم في القضاء على الجوع، وتوفير فرص العمل في البلدان النامية، وستستفيد منها الكثير من القطاعات الرئيسة، لافتاً إلى أهمية حصول الجميع على الكهرباء والطاقة، لاسيما أن هناك نحو 600 مليون شخص في أفريقيا لا يحصلون على الكهرباء بشكل عادل.
وأوضح أن البنك الإسلامي للتنمية، هو شريك مهم في التمويل والتعاون مع شركاء الأعمال من القطاع الخاص، مشيراً إلى أن «اليونيدو» قامت ببناء جسر لهذه الشراكة التجارية بين القطاع الخاص والمستثمرين في قطاع الطاقة النظيفة، والزراعة المستدامة.
وأكد مولر، أهمية الاستثمارات التي تركز على التكنولوجيات الجديدة والخضراء، والشراكات التي تهدف إلى توفير الوصول إلى الطاقة والأمن الغذائي للأعداد المتزايدة من السكان.

الاستدامة 

Sustainability

COP28

مدير عام اليونيدو: «كوب 28» يدعم الاستدامة  في البلدان النامية

28.jpg

أكد جيرد مولر، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، أهمية مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».

أعلنت القمة العالمية للصناعة والتصنيع، عن إطلاق مبادرة العمل المناخي، بالتعاون مع «فنتشر سوق»، شركة رأس المال الاستثماري التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، لحفز وتيرة التمويل الأولي للشركات الناشئة المتخصصة في التقنيات المناخية.
جاء ذلك خلال فعالية خاصة نظمتها القمة في جناح الإمارات ضمن المنطقة الزرقاء في مؤتمر الأطراف «كوب 28»، سعياً لإثراء الحوارات الموجهة لإزالة الكربون من مختلف الصناعات وتعزيز العمل المناخي.
وافتتح نمير حوراني، المدير العام للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، الفعالية بالإعلان عن اثنتين من المبادرات المهمة وهما: «اليوم الصناعي العالمي»، و«مبادرة العمل المناخي»، بحضور عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وجيرد مولر، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو».
ابتكارات
وأكد الحوراني، على أهمية مثل هذه المبادرات، قائلاً: «تلتزم القمة العالمية للصناعة والتصنيع بدعم الابتكارات وتسخير قدراتها لتسريع وتيرة تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بشكل يعود بالنفع على العالم بأسره، ويتوّج إعلاننا عن اليوم الصناعي العالمي ومبادرة العمل المناخي، خطوة طموحة نحو استشراف المستقبل الأفضل خلال العقد الجاري الذي يتطلب عملاً مناخياً يتسم بالجرأة والطموح، وبينما نشهد انعقاد فعاليات مؤتمر الأطراف، يتعين علينا التكاتف والعمل معاً في إطار التزام راسخ لتحويل الطموحات نحو أعمال ملموسة، والتعهد بإحراز تقدم حقيقي، وتحويل الابتكارات إلى حلول مجدية وقابلة للتطوير، وبذلك، يمكننا معاً استشراف مستقبل أكثر صداقة للبيئة واستدامة للجميع».
وتهدف مبادرة العمل المناخي لخلق منظومة تعزز الابتكار، وتضع بصمة مستدامة جلية على نطاق واسع. 
وستلعب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، دوراً حاسماً في تحديد التحديات العالمية الشاملة، في حين ستقوم القمة العالمية للصناعة والتصنيع، بتشجيع الشركات الناشئة من شتى أرجاء العالم على إيجاد حلول مبتكرة لهذه التحديات. 
وبالتعاون مع حاضنات ومسرعات، ستقدم القمة الإرشاد والدعم للمبتكرين الواعدين، في حين ستساعد شركة «فنتشر سوق» في عملية تطوير هذه الحلول وتوسيع نطاق استخدامها. كما ستساهم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، في التسويق لهذه الحلول وتطبيقها في أكثر المجالات حاجة لها.
تعاون
بدورها، قالت سونيا ويمولر، الشريك المؤسس في «فنتشر سوق»: «يسعدنا الإعلان عن تعاون «فنتشر سوق» مع مبادرة العمل المناخي، بالتعاون مع القمة العالمية للصناعة والتصنيع، في خطوة تمثل دلالة على القوة الكامنة في الابتكار وقدرته على إحداث تحول جذري في الأزمة المناخية اليوم، في حين تؤكد على دور الشركات الناشئة في دفع عجلة العمل المناخي، ومن خلال التعاون ضمن هذه المساعي الطموحة، نهدف لتمكين الشركات الناشئة من الخروج بحلول فعالة يمكن تطبيقها على نطاق واسع، لتمهيد الطريق نحو المستقبل المستدام الذي يعالج أبرز التحديات العالمية».
وشهدت الفعالية الخاصة التي نظمتها القمة العالمية للصناعة والتصنيع، إقامة حوارات ملهمة مع دوروثي ماكوليف، الممثلة الخاصة للشراكات العالمية في وزارة الخارجية الأمريكية، إذ سلطت الضوء، خلال نقاش مع داني سيبرايت، رئيس مجلس الأعمال  الإماراتي الأمريكي، على الدور الحيوي للشراكات بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التنمية الصناعية المستدامة.
وقالت دوروثي ماكوليف: «تحتاج الحكومات إلى خبرات القطاع الخاص والابتكار التكنولوجي والموارد، كما يحتاج القطاع الخاص إلى قدرة الحكومات على تنفيذ السياسات التي تحفز التصنيع والتنمية المستدامة وتسهل التعاون للجمع بين أدوات التمويل الخاصة والعامة».
واستعرض ويكسي جونغ، رئيس قسم مكاتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا والشراكات المؤسسية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، ملاحظات مهمة في ختام الجلسة الحوارية الملهمة التي ساهمت بدعم خطط العمل المناخي خلال مؤتمر الأطراف.
تجدر الإشارة إلى أن الفعالية الخاصة التي أقامتها القمة العالمية للصناعة والتصنيع، استقطبت مشاركة واسعة من وفود رفيعة المستوى من المنطقة الزرقاء، بما في ذلك شخصيات قيادية، وحكومية، ومسؤولين من القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية.

لتلبية المتطلبات التمويلية للشركات الناشئة

القمة العالمية للصناعة والتصنيع تطلق مبادرة العمل المناخي

target9072081943572442399.jpg

أعلنت القمة العالمية للصناعة والتصنيع، عن إطلاق مبادرة العمل المناخي، بالتعاون مع «فنتشر سوق»، شركة رأس المال الاستثماري التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، لحفز وتيرة التمويل الأولي للشركات الناشئة المتخصصة في التقنيات المناخية.

أعلنت القمة العالمية للصناعة والتصنيع عن إطلاق مبادرة العمل المناخي بالتعاون مع "فنتشر سوق" VentureSouq، شركة رأس المال الاستثماري التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، لحفز وتيرة التمويل الأولي للشركات الناشئة المتخصصة في التقنيات المناخية.
جاء ذلك خلال فعالية خاصة نظمتها القمة في جناح دولة الإمارات ضمن المنطقة الزرقاء في مؤتمر الأطراف COP28، سعياً لإثراء الحوارات الموجهة لإزالة الكربون من مختلف الصناعات وتعزيز العمل المناخي.
وافتتح نمير حوراني، المدير العام للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، الفعالية بالإعلان عن اثنتين من المبادرات الهامة وهما اليوم الصناعي العالمي ومبادرة العمل المناخي، بحضور سعادة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ، وسعادة جيرد مولر، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو".
وأكد الحوراني على أهمية مثل هذه المبادرات، وقال: "تلتزم القمة العالمية للصناعة والتصنيع بدعم الابتكارات وتسخير قدراتها لتسريع وتيرة تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بشكل يعود بالنفع على العالم بأسره. ويعد إعلاننا عن اليوم الصناعي العالمي ومبادرة العمل المناخي خطوة طموحة نحو استشراف المستقبل الأفضل خلال العقد الجاري الذي يتطلب عملاً مناخياً يتسم بالجرأة والطموح. وبينما نشهد انعقاد فعاليات مؤتمر الأطراف COP28، يتعين علينا التكاتف والعمل معاً في إطار التزام راسخ لتحويل الطموحات نحو أعمال ملموسة، والتعهد بإحراز تقدم حقيقي، وتحويل الابتكارات إلى حلول مجدية وقابلة للتطوير. وبذلك، يمكننا معاً استشراف مستقبل أكثر صداقة للبيئة واستدامة للجميع".
وتهدف مبادرة العمل المناخي لإنشاء منظومة تعزز الابتكار، وتضع بصمة مستدامة جليّة على نطاق واسع. وستلعب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية دوراً حاسماً في تحديد التحديات العالمية الشاملة، في حين ستقوم القمة العالمية للصناعة والتصنيع بتشجيع الشركات الناشئة من شتى أرجاء العالم على إيجاد حلول مبتكرة لهذه التحديات. وبالتعاون مع حاضنات ومسرعات، ستقدم القمة الإرشاد والدعم للمبتكرين الواعدين، في حين ستساعد شركة "فنتشر سوق" في عملية تطوير هذه الحلول وتوسيع نطاق استخدامها.
كما ستساهم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في التسويق لهذه الحلول وتطبيقها في أكثر المجالات حاجة لها.
من جانبها قالت سونيا ويمولر، الشريك المؤسس في "فنتشر سوق": "يسعدنا الإعلان عن تعاون "فنتشر سوق" مع مبادرة العمل المناخي بالتعاون مع القمة العالمية للصناعة والتصنيع، في خطوة تمثل دلالة على القوّة الكامنة في الابتكار وقدرته على إحداث تحول جذري في الأزمة المناخية اليوم، في حين تؤكد على دور الشركات الناشئة في دفع عجلة العمل المناخي. ومن خلال التعاون ضمن هذه المساعي الطموحة، نهدف لتمكين الشركات الناشئة من الخروج بحلول فعّالة يمكن تطبيقها على نطاق واسع، لتمهيد الطريق نحو المستقبل المستدام الذي يعالج أبرز التحديات العالمية".
وشهدت الفعالية الخاصة التي نظمتها القمة العالمية للصناعة والتصنيع، إقامة حوارات ملهمة مع دوروثي ماكوليف، الممثلة الخاصة للشراكات العالمية في وزارة الخارجية الأمريكية، إذ سلطت الضوء، خلال نقاش مع داني سيبرايت رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي، على الدور الحيوي للشراكات بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التنمية الصناعية المستدامة.
وقالت دوروثي ماكوليف: "تحتاج الحكومات إلى خبرات القطاع الخاص والابتكار التكنولوجي والموارد. كما يحتاج القطاع الخاص إلى قدرة الحكومات على تنفيذ السياسات التي تحفز التصنيع والتنمية المستدامة وتسهل التعاون للجمع بين أدوات التمويل الخاصة والعامة".
وانعقدت أيضاً خلال الفعالية الخاصة جلسة حوارية حملت عنوان "طاقة المستقبل: ابتكارات الطاقة المتجددة" بحضور روجر مارتيلا، رئيس الاستدامة في "جنرال إلكتريك"، ومايكل ترين، نائب الرئيس الأول ومسؤول الاستدامة في شركة إيمرسون، ولورينا ديلاجيوفانا، النائب الأول للرئيس،
والرئيس التنفيذي للاستدامة ورئيس قسم التصميم والتكامل في شركة هيتاشي، وجيليان إيفانلكو، الرئيس والمدير التنفيذي ومدير شركة "تشارت إندستريز".
وألقت فاطمة الشيخ، مستشار الدكتور سيدي ولد تاه رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا كلمة رئيسية بالنيابة عن معاليه افتتحت بها الجلسة الحوارية الثانية التي حملت عنوان "تعزيز زخم الخطط المناخية: دور الثورة الصناعية الخامسة في تحويل الصناعات"، وأدارت الجلسة ماتي ييتا، الرئيس التنفيذي للاستدامة في شركة "سي جي آي"، حيث قامت الجلسة بتحليل قدرات الثورة الصناعية الخامسة على تحويل الصناعات التي يصعب التخفيف من انبعاثاتها، إذ قدم رؤى ملهمة كل من أليساندرو بريشياني، نائب الرئيس الأول لحلول تكنولوجيا المناخ في بيكر هيوز، وجيمس دوريس، الرئيس التنفيذي لشركة "أوديز أفياشن"، وعمر المحمود الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والبروفيسورة الدكتورة إستل إل إيه هيرلين، عضو مجلس الإدارة في شركة "جلوبال إنيرجي سلوشنز".
واستعرض ويكسي جونغ، رئيس قسم مكاتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا والشراكات المؤسسية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، ملاحظات مهمة في ختام الجلسة الحوارية الملهمة التي ساهمت بدعم خطط العمل المناخي خلال مؤتمر الأطراف COP28.

القمة العالمية للصناعة والتصنيع تطلق مبادرة العمل المناخي خلال COP28

أعلنت القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين كل من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، عن إطلاق مبادرة «اليوم العالمي للصناعة»، بهدف رفع التوعية بأهمية تعزيز الممارسات الصناعية المستدامة وتشجيع الابتكار من أجل العمل المناخي، وذلك في إطار مشاركتها في مؤتمر الأطراف «كوب 28».
جاء الإعلان عن المبادرة الجديدة بحضور كل من عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وجيرد مولر، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، وبمشاركة نخبة من كبار القادة وصناع القرار العالميين.
وحظيت المبادرة الجديدة بترحيب كبير من رواد الاستدامة من الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمنظمات الدولية، والذين عبروا عن تأييدهم للدعوة لتوحيد الجهود العالمية لإعادة صياغة مستقبل القطاع الصناعي، ودعم الابتكار وتعزيز التعاون والتضامن العالمي من أجل العمل المناخي.
وقال عمر السويدي: يأتي إطلاق اليوم العالمي للصناعة للتذكير بأهمية القطاع الصناعي ودوره في تعزيز التنمية والازدهار الاقتصادي العالمي، وهو ما ينسجم مع المبادئ التي تدعو لها القمة العالمية للصناعة والتصنيع، وتدعمها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومنظمة اليونيدو بصفتهما الرئيسين المشاركين للقمة، حيث ستدعو المبادرة دول العالم إلى تأكيد التزامها بتطوير قطاع صناعي مستدام ومسؤول بيئياً، وتوحيد الصناعات والمنظمات والأفراد تحت راية واحدة هدفها بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة يسهم في تحقيق الازدهار للمجتمعات الإنسانية حول العالم.
مفتاح للتنمية
من جهته، قال جيرد مولر: تعد الصناعة الحديثة مفتاحاً للتنمية المستدامة، ويمثل يوم الصناعة العالمي التزامنا بتعزيز التصنيع الشامل والمستدام لتحقيق النمو الاقتصادي للجميع، مع الحفاظ على بيئتنا ومناخنا.
وستعمل القمة العالمية للصناعة والتصنيع، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» على إدراج اليوم العالمي للصناعة ضمن أجندة الأمم المتحدة، والعمل على إقامتها بالتزامن مع دورة عام 2024 من القمة العالمية للصناعة والتصنيع التي ستقام في أبوظبي.
ويهدف اليوم العالمي للصناعة إلى التوعية بأهمية تعزيز الممارسات الصناعية المستدامة، وتشجيع الابتكار، ودعم المنظمات التي تلتزم بالأجندة الخضراء، وتعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية، ودفع جهود خفض الكربون من القطاع الصناعي، وتسهيل انتقال الطاقة لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي.
وفي كلمته الافتتاحية بمناسبة إطلاق اليوم العالمي للصناعة، قال نمير حوراني، المدير العام للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: يشرفنا إطلاق «اليوم العالمي للصناعة» خلال مشاركتنا في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف، حيث يعد هذا الإعلان بمثابة شهادة على التزامنا بجمع العالم معاً لتعزيز التعاون والعمل المشترك، وسنواصل جهودنا بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومنظمة «اليونيدو»، لترسيخ هذا اليوم وجعله حافزاً للتغيير ولتعزيز الممارسات المستدامة.

إطلاق «اليوم العالمي للصناعة» تعزيزاً للتوعية بالاستدامة

target6013145447761864041.jpg

أعلنت القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين كل من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو».

نظم جناح الإمارات في اليوم السادس من مؤتمر الأطراف «كوب 28» الذي يعنى بالطاقة، جلسات وندوات طرحت حزمة من الحلول والمبادرات المتعلقة بالانتقال العادل في قطاعي الطاقة والصناعة، ونشر مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع، بما يتماشى مع يوم الانتقال العادل في قطاع الطاقة في مؤتمر الأطراف، كما شهد الجناح إطلاق مبادرتي اليوم الصناعي العالمي، ومبادرات العمل المناخي.
واستضاف جناح الإمارات منتدى الاقتصاد الدائري الرقمي، بحضور معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومفوض عام أجنحة الإمارات، تناولت الدور المحوري للاقتصاد الدائري ودوره في التنويع الاقتصادي والمرونة لتحفيز الابتكار والتنمية المستدامة.
وتحدثت معالي مريم بنت محمد المهيري عن إنشاء مجلس الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات الذي يفتح الفرص للتحول من الاقتصاد الخطي إلى الدائري. وأثنت على الشراكة التعاونية مع الوزارات الأخرى كون الاقتصاد الدائري يعتبر نهجاً متكاملاً يشمل جميع القطاعات. مشيرة إلى أهمية وضرورة فتح الباب أمام القطاع الخاص وإشراكه للانخراط وتحقيق فهم أكبر بالابتكارات التكنولوجية التي يمكن تحقيقها، حتى يتمكن من الاستفادة من القوة التي يحملها الاقتصاد الدائري الذي يساعد على تغيير طريقة التفكير.
وشددت على التزام دولة الإمارات باستمرار تبني هذا النهج واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيقه، مشيدة بالجهود المبذولة والآليات الجديدة في مجال التمويل التي تبنتها، والتي توفر الإطار اللازم للاقتصاد الدائري.
وبدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، أعلنت القمة العالمية للصناعة والتصنيع، بالتعاون مع «فنتشر سوق»، عن إطلاق مبادرة العمل المناخي خلال فعالية خاصة استضافها جناح الإمارات في مؤتمر الأطراف، بحضور عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وجيرد مولر، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، كخطوة طموحة نحو المساهمة في إنشاء نظام بيئي يعزز الابتكار، ويحث الشركات الناشئة والمبتكرين على طرح حلول واعدة. كما تم خلال الفعالية إطلاق مبادرة اليوم الصناعي العالمي، وهو دعوة للعمل واستشراف المستقبل، ورفع الوعي من خلال إثراء الحوارات الموجهة لإزالة الكربون من مختلف الصناعات.

جناح الإمارات يحتفي بيوم الانتقال العادل للطاقة

target6231144577436412422.jpg

نظم جناح الإمارات في اليوم السادس من مؤتمر الأطراف «كوب 28» الذي يعنى بالطاقة، جلسات وندوات طرحت حزمة من الحلول والمبادرات المتعلقة بالانتقال العادل في قطاعي الطاقة والصناعة، ونشر مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع،

على هامش مشاركتها في فعاليات مؤتمر الأطراف «Cop28»، تستضيف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات قادة الصناعة من القطاعين الحكومي والخاص، وممثلين عن القطاع الأكاديمي والمنظمات الدولية ضمن سلسلة من الجلسات رفيعة المستوى تحت عنوان برنامج «توظيف التكنولوجيا لخفض الكربون في القطاع الصناعي».
وتقام الجلسات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، وتهدف إلى مناقشة وبحث أبرز الفرص والتحديات وتبادل المعارف والتجارب الناجحة لتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز وتيرة خفض الكربون وتحقيق الاستدامة في القطاع الصناعي.
هدف استراتيجي
وقالت معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة: «في إطار هدفنا الاستراتيجي لتعزيز خفض الكربون عبر حلول التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، وتماشياً مع مستهدفات دولة الإمارات من الدورة الحالية لمؤتمر الأطراف، أطلقنا سلسلة الجلسات المتخصصة بالتعاون مع اليونيدو بهدف إيجاد منصة فاعلة لجمع صناع القرار والجهات الفاعلة في مجال التكنولوجيا والمسؤولين التنفيذيين لشركات الطاقة والصناعة الدولية لبحث خطط قابلة للتطبيق للعمل المناخي وخفض الكربون من القطاع الصناعي.
ومن خلال برنامج «توظيف التكنولوجيا لخفض الكربون في القطاع الصناعي»، نرمي إلى مناقشة مجموعة من أكبر التحديات التي تواجه الصناعة حالياً وتقديم منصة لشراكات مثمرة تنتج عنها حلول ملموسة».
وأضافت معاليها: «مواكبة لمستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050، نعمل بالتعاون مع كافة الشركاء والجهات المعنية على دفع عجلة التغيير الإيجابي في القطاع الصناعي، خصوصاً عبر التكامل والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة».
حلول ملموسة
من جهته أكد جيرد مولر، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، أن تعزيز جهود خفض الكربون واعتماد مصادر الطاقة الخضراء هما السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار العالميين، خصوصاً في ظل ارتفاع الطلب المتوقع على الطاقة.
وقال: «يتمحور مؤتمر COP28 حول تقديم حلول ملموسة وقابلة للتطبيق، وفي ظل توقعات زيادة الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 50 - 70 % بحلول عام 2050 ندرك جيداً ضرورة تبني نموذج شامل ومستدام لتحقيق النمو الاقتصادي، ونضمن أن دول الجنوب العالمي لديها منظور إنمائي حقيقي».
وأضاف: «يتوجب القيام بتصحيح كبير للمسار لتحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة، وهو ما يتطلب تحويل أنظمة الصناعة والطاقة بالكامل. وعلى الرغم من التحدي الكبير الذي يفرضه هذا التحول، إلا أنه يطرح فرصة مثالية للنمو، حيث لدينا التقنيات والمعرفة والاستثمارات اللازمة لتمكين هذا التحول. وتعزيز تبادل التكنولوجيا والتعاون العالمي لتسريع وتيرة خفض الكربون.
ثلاث ركائز
وعبر التركيز على الممكّنات الرئيسية للاستخدام الفعال للتكنولوجيا في تسريع عملية خفض الكربون، سيتمحور البرنامج حول ثلاث ركائز رئيسية، وهي خفض الكربون من الصناعة، وتسريع التحول إلى الطاقة الخضراء، والابتكار لأجل العمل المناخي. وستبحث الجلسات في الممكّنات، بما يشمل السياسات والقوانين والبنية التحتية والتمويل والشراكات.
وستنظم الوزارة 4 جلسات في المنطقة الخضراء وجلسة واحدة في المنطقة الزرقاء، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف «Cop28»، وتلقي الجلسات الضوء على موضوعات تضم تبادل التكنولوجيا، والبحث والتطوير في مجال العمل المناخي، وتكنولوجيا خفض الكربون والطاقة المتجددة.
جلسات مثرية
ستنعقد جلسات المنطقة الخضراء على منصة «مركز تحول الطاقة». وتشمل جلسة بعنوان «البحث والتطوير من أجل العمل المناخي» يوم 1 ديسمبر، وجلسة بعنوان «خارطة طريق لمضاعفة حجم الطاقة المتجددة»، وجلسة «الهيدروجين من أجل تنمية صناعية محايدة مناخياً»، وجلسة «خفض الكربون من القطاعات التي يصعب منها التخفيض»، وذلك يوم 2 ديسمبر.
وتتناول جلسات المنطقة الخضراء استراتيجيات وممارسات الدمج الفعال لموارد الطاقة المتجددة في أنظمة الطاقة القائمة، إضافة إلى كيفية تعزيز التعاون العابر للحدود في مجال البحث والتطوير، كما ستركز على الدور الفاعل للهيدروجين واعتماده في كامل سلاسل القيمة الصناعية ودوره في خفض الكربون.
بالإضافة إلى مناقشة الجهود العالمية والتحديات والفرص المتعلقة بخفض الكربون من الصناعات وبحث فرص التعاون المحتملة لتسريع التحول نحو ممارسات مستدامة ومسؤولة بيئياً.
وتضم قائمة المشاركين في جلسات المنطقة الخضراء ممثلين من وزارة التغير المناخي والبيئة، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وحديد الإمارات أركان، ومعهد الابتكار التكنولوجي.
بالإضافة إلى رؤساء تنفيذيين وكبار الممثلين عن عدد من الشركات العالمية، بما في ذلك، كاتابولت لأنظمة الطاقة، وبلومبيرج إن إي إف، وتوتال إنرجيز، وجنرال إلكتريك، وشنايدر إلكتريك، وسيمنز، وسيمكس، وغرفة التجارة الأمريكية، وبلوم إنيرجي، والجمعية الدولية لخلايا وقود الهيدروجين. وعدداً من رواد الصناعة وكبار الأكاديميين من المؤسسات الرائدة عالمياً.
فرص وتحديات
وتنظم الوزارة في المنطقة الزرقاء جلسة رفيعة المستوى بعنوان «دور التكنولوجيا في خفض الكربون» بمشاركة نخبة من صناع القرار من مختلف أنحاء العالم، وستركز الجلسة على الفرص والتحديات المتعلقة بخفض الكربون، مع التركيز على دور الحكومات في تسريع تطوير وتطبيق الحلول التكنولوجية لخفض الكربون.
إلى ذلك، تستهدف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عبر مشاركتها في مؤتمر دول الأطراف «Cop28»، تعزيز دور القطاع الصناعي الوطني في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات نحو خفض الكربون والوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، عبر تحفيز المؤسسات الصناعية على تبني حلول التكنولوجيا المتقدمة لرفع كفاءة استهلاك الطاقة وتعزيز ممارسات الاستدامة وتبني حلول الطاقة النظيفة والمتجددة، بالإضافة إلى جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات الصناعة المستدامة وصناعات المستقبل.
كما تستهدف تعزيز نمو وتطور وتنافسية القطاع الصناعي الوطني، والتأكيد على مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والتصنيع، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

ضمن سلسلة جلسات تنظمها بالتعاون مع «يونيدو» خلال «كوب 28»

«الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» تناقش توظيف التكنولوجيا لخفض الكربون من القطاع الصناعي

4329208.jpg

على هامش مشاركتها في فعاليات مؤتمر الأطراف «Cop28»، تستضيف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات قادة الصناعة من القطاعين الحكومي والخاص.

نظمت القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين كل من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، جولة ترويجية في إيطاليا، بمشاركة مجموعة من كبار مسؤولي القطاعين العام والخاص من الإمارات وإيطاليا لمناقشة دور الهيدروجين الأخضر في تعزيز التنمية الصناعية المستدامة في المنطقة. يأتي ذلك في إطار استعداداتها للمشاركة في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28».
وشهدت الجولة الترويجية، التي عقدت بالتعاون مع مكتب اليونيدو لترويج الاستثمار والتكنولوجيا في إيطاليا، تحت عنوان «الهيدروجين الأخضر ودوره في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة»، وفي إطار سلسلة جولات القمة العالمية للصناعة والتصنيع الترويجية، مباحثات حول أبرز الحلول المبتكرة والشراكات والمبادرات التي من شأنها خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، كما تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الهيدروجين والتغير المناخي، وسلطت الضوء على جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات لرفع إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره.
استراتيجية
وألقى المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، كلمة رئيسية عبر الإنترنت سلط فيها الضوء على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وأبرز العوامل الدافعة لجهود تسريع إنتاج الهيدروجين العالمي، بما في ذلك وضع إطار تنظيمي قوي، وتجهيز البنية التحتية، وتخصيص الاستثمارات والميزانيات اللازمة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتمكين البحث والتطوير، وتعزيز الابتكار والتعاون العالمي.
وقال: أود أن أغتنم هذه الفرصة لأوجه دعوة مفتوحة للمسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال في منطقة شمال البحر الأدرياتيكي للحضور والاطلاع بشكل مباشر على الإنجازات التي حققناها في الإمارات، والتعرف على الفرص المتاحة والبيئة الاستثمارية، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، والفرص المحتملة لاقتصاد الهيدروجين، وعلى الرغم من التحديات التي يواجهها قطاع إنتاج الهيدروجين إلا أن مستويات الطلب العالمي تتعاظم، ونحن قادرون على تجاوز هذه التحديات، فبفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة، باتت الإمارات تتمتع بسجل حافل من الإنجازات. لذا أدعوكم إلى الإمارات لاغتنام الفرص الاستثمارية المميزة.
دور محوري
وقدم ناصر الخاجة، القائم بالأعمال في سفارة الإمارات لدى إيطاليا، كلمة رئيسية عبر الإنترنت، سلط فيها الضوء على الدور المحوري لمؤتمر «كوب 28» في وضع خارطة طريق واضحة لتعزيز التنمية المستدامة من خلال حشد الجهود العالمية لتحقيق انتقال منظم وعادل في قطاع الطاقة. 
وشدد على ضرورة تعزيز التعاون لدعم العمل المناخي، وقال: من خلال رؤية مشتركة بضرورة تعزيز التعاون العالمي لدعم جهود العمل من أجل المناخ وبناء مستقبل مستدام، وضعت كل من الإمارات وإيطاليا أهدافاً طموحة لخفض الانبعاثات الكربونية، والاستثمار في نشر واستخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز الاعتماد على الحلول التكنولوجية الخضراء، والالتزام بتطوير اقتصاد مستدام قائم على الهيدروجين الأخضر.
وأضاف: أسعد بمشاركتي في هذه الجولة الترويجية التي تنظمها العالمية للصناعة والتصنيع، خصوصاً أنها تأتي قبيل انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر «كوب 28»، وتناقش سبل تعزيز التنمية الصناعية المستدامة ودور التكنولوجيا والسياسات والمعايير في تمكين اقتصاد الهيدروجين.
التزام
وقال نمير حوراني، المدير التنفيذي للجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: تجسد القمة التزام الإمارات بصياغة مستقبل مستدام للقطاع الصناعي العالمي، حيث أسهمت القمة، ومنذ إنشائها في عام 2016، في حشد الجهود العالمية لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.
ويسعدنا أن نعود مجدداً إلى تريستي لعقد جولتنا الترويجية، ومناقشة الدور المحوري للهيدروجين الأخضر في خفض الانبعاثات الكربونية من القطاع الصناعي.
تم عقد الجولة الترويجية في تريستي ضمن فعاليات أسبوع الهيدروجين في منطقة فريولي فينيتسيا جوليا، والذي عقد في الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر 2023.
وتمثل الجولة الترويجية في تريستي خطوة جديدة على الجهود الحثيثة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في تطوير القطاع الصناعي وتعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وتعزيز التعاون الدولي، وتأكيد التزام كل من الإمارات وإيطاليا ببناء مستقبل صناعي متقدم وأكثر استدامة.

تستهدف حشد الجهود العالمية في مجال الهيدروجين الأخضر وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة

القمة العالمية للصناعة والتصنيع تنظم جولة ترويجية في إيطاليا

يستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض، في إطار ملتقى الاستثمار السنوي ضمن فعاليات دورته الـ 12، «قمة استثمار رواد الأعمال 2023.. الاستثمار في رواد الأعمال العرب والأفارقة» بالتعاون بين ملتقى الاستثمار السنوي AIM واتحاد الغرف العربية يومي 8 و9 مايو المقبل، وذلك برعاية جامعة الدول العربية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (باديا) ومكتب اليونيدو لترويج الاستثمار والتكنولوجيا - البحرين.
وتهدف القمة إلى إنشاء منصة مخصصة للترويج لفرص الاستثمار القابلة للتمويل بقيادة رواد الأعمال أو الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الكلية من المنطقة العربية والقارة الأفريقية، بالإضافة إلى تبادل أفضل الممارسات والخبرات من أفريقيا والمنطقة العربية حول وسائل تحفيز وإطلاق العنان لريادة الأعمال والاستثمارات المشتركة، فضلاً عن مناقشة التحديات والفرص والمخاطر التي تواجه مجتمع ريادة الأعمال والطريقة الأفضل للمضي قدماً نحو تحقيق التكامل الاقتصادي العربي الأفريقي.
شراكة ممتدة
وثمن الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، الشراكة الممتدة مع ملتقى الاستثمار السنوي AIM، الذي تدعمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عبر توقيع اتفاقيات التعاون بين الجانبين، معتبراً أن اتحاد الغرف العربية بصفته الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي، وملتقى الاستثمار السنوي AIM، لديهما أهداف مشتركة كثيرة، تصب في نهاية المطاف في الترويج للبلدان العربية كمنطقة جاذبة للاستثمارات سواء البينية العربية أم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
من جانبه، أكد داوود الشيزاوي رئيس ملتقى الاستثمار السنوي، أهمية الشراكة الاستراتيجية، التي تجمع ملتقى الاستثمار السنوي، مع جامعة الدول العربية، واتحاد الغرف العربية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، ومكتب اليونيدو لترويج الاستثمار والتكنولوجيا - البحرين، والتي تسهم بشكل كبير في تعزيز التنسيق والعمل المشترك لدعم ريادة الأعمال في المنطقة.

قمة «استثمار رواد الأعمال» 8 مايو في أبوظبي

دعت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" إلى التضامن العالمي للقضاء على الجوع كهدف جماعي .
وشدد غيرد مولر، مدير عام المنظمة على الحاجة إلى تعزيز الأمن الغذائي وإبرازه على أجندة التعاون الإنمائي الدولي محذرا من تجاهل الغذاء كأحد الجوانب الرئيسية للأمن العالمي في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية.
وسلط المسؤول الأممي، في بيان صادر عن مقر المنظمة في العاصمة النمساوية فيينا، الضوء على دور خلق فرص العمل في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، الذي يساهم في تحقيق الأمن الوطني والإقليمي بالعديد من مناطق ودول العالم، ولفت إلى أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في خلق فرص العمل أمام الشباب والسيدات.
وأكد مدير عام اليونيدو استعداد المنظمة للتعاون والمساهمة في العمل على حصول جميع فئات الناس على الأغذية الكافية والمأمونة، لافتا إلى خبرة المنظمة في مجالات إدارة سلاسل التوريد المستدامة ومعايير سلامة الأغذية وتجهيز المنتجات الزراعية وتطوير الأعمال التجارية الزراعية، وشدد على رغبة اليونيدو في التعاون على أساس الاعتقاد المشترك بإمكانية تحقيق عالم خال من الجوع.

نتائج البحث عن: اليونيدو