<p class='article-text'>ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الاجتماع الأسبوعي للمجلس، وذلك في مكتب سمو الحاكم.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس جملة من موضوعات العمل الحكومي، وبحث السياسات العامة للدوائر والهيئات الحكومية بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع من مواطنين ومقيمين على أرض الإمارة.</p><p class='article-text'>واعتمد المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم دائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة، الذي يأتي في إطار تعزيز المنظومة التشريعية وتحديث القوانين مواكبة للتطور والنمو الذي تشهده الإمارة، وتقديم المزيد من الخدمات الحكومية، ووجه المجلس بإحالة مشروع القانون إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لمناقشته واستكمال دورته التشريعية.</p><p class='article-text'>وأصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم نشاط التدريب الوقائي في إمارة الشارقة، يهدف إلى تنظيم نشاط التدريب الوقائي في الإمارة، وإعداد وتدريب الكفاءات الفنية والبشرية في مجال الوقاية والسلامة بما يسهم في الحد من الحوادث، والمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات، وتوعية موظفي الجهات الحكومية والعمال وأفراد المجتمع حول أهمية وسبل الوقاية من الحوادث وأثرها على السلامة العامة، والمساهمة في وقاية المجتمع والمنشآت من الحوادث تحقيقاً للسلامة العامة.</p><p class='article-text'>وتضمن القرار اختصاصات القيادة العامة لشرطة الشارقة في سبيل تحقيق أهداف القرار، والتي تمثلت في وضع واعتماد ضوابط واشتراطات ومعايير نشاط التدريب الوقائي والتحقق من حسن تنفيذها، ومنح التصاريح لمعاهد التدريب الراغبة في ممارسة نشاط التدريب الوقائي، وتقييم واعتماد الكادر التدريبي في المنشآت الاقتصادية ومعاهد التدريب.</p><p class='article-text'>والتأكد من كفاءتهم وأهليتهم لممارسة مهام وأعمال التدريب الوقائي، ووضع وتطوير البرامج التدريبية ذات العلاقة بالوقاية والسلامة لتأهيل العاملين في المنشآت، وتطوير الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والإقليمية والدولية في مجال الوقاية والسلامة، وإعداد البرامج التوعوية اللازمة للامتثال لمتطلبات نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية، والإشراف على معاهد التدريب في الإمارة لضمان جودة الخدمات التدريبية والمخرجات في هذا المجال.</p><p class='article-text'>كما تضمن القرار البنود القانونية المتعلقة بمزاولة نشاط التدريب الوقائي، وتصنيف فئات المنشآت ونسب التدريب، وتصريح ممارسة النشاط، والتزامات معاهد التدريب وملاك المنشآت، وغيرها من البنود القانونية.</p>

اعتماد مشروع قانون «تنظيم دائرة التخطيط والمساحة» في الشارقة

<p class='article-text'>سعيد الطاير: تبنّي نمط صحي والتعريف بدور التقنيات المتقدمة <br>مروان بن غليطة: اتباع أفضل الممارسات والمعايير العالمية لتوفير بيئة آمنة<br>دبي- البيان<br>بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الثامنة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، من 20 إلى 22 أكتوبر 2026، في مركز دبي التجاري العالمي.<br>وتشهد «منطقة الصحة والسلامة» في «ويتيكس» 2026 مجموعة من الفعاليات والتحديات الطلابية والمسابقات والجلسات المتخصصة وورش العمل التفاعلية، للتعريف بدور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الصحة والسلامة والمرونة في بيئة العمل. وتستقطب المنطقة جهات حكومية رائدة في هذا المجال، وكبرى الجامعات في دولة الإمارات، إلى جانب خبراء ومتخصصين من جميع أنحاء العالم، لاستعراض أبرز الحلول والتقنيات التي تضمن صحة وعافية جميع أفراد المجتمع، وأعلى درجات جودة الحياة، ورفاهية وسلامة الموظفين، وفق أعلى المعايير العالمية. <br>وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس): «تعتبر منطقة الصحة والسلامة في ويتيكس، ترجمة عملية لرؤية القيادة الرشيدة في جعل الإنسان محور التنمية المستدامة، وجوهر استراتيجياتنا، وانسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، وأهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030، ومنها الهدف 3 «الصحة الجيدة والرفاه»، تركز المنطقة على تمكين الأفراد والمؤسسات من تبنّي نمط صحي، والتعريف بدور التقنيات المتقدمة، ومنها الذكاء الاصطناعي، في توفير بيئة أكثر إيجابية وسعادة في العمل والمنزل».<br>منظومة متقدمة<br>وقال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي: «تعكس مشاركتنا في منطقة الصحة والسلامة ضمن معرض «ويتيكس»، التزام بلدية دبي بمواصلة تطوير منظومة متقدمة ومستدامة للصحة والسلامة، تضع الإنسان في صميم أولوياتها. وتعتمد هذه المنظومة على توظيف أحدث التقنيات الذكية والحلول المبتكرة لتعزيز معايير الصحة والسلامة، ورفع كفاءة أنظمة الرقابة والتفتيش، بما في ذلك استخدام الأجهزة والمعدات الحديثة أثناء تنفيذ الزيارات التفتيشية على المنشآت والمباني. كما تدعم المنظومة تبنّي أفضل الممارسات والمعايير العالمية، لتوفير بيئة آمنة وصحية، تعزز صحة أفراد المجتمع وجودة حياتهم. وتُمثل هذه المشاركة فرصة مميزة لتعزيز التواصل والتعاون وتبادل الخبرات، واستعراض أحدث التوجهات والممارسات في مجال الصحة والسلامة، إلى جانب إبراز دور الابتكار والتكنولوجيا في تطوير الحلول الوقائية، ورفع كفاءة الأنظمة الرقابية، ودعم اتخاذ القرارات الاستباقية القائمة على البيانات، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة دبي مدينة أكثر صحةً وأماناً واستدامةً، وأكثر جاذبية للعيش والعمل».<br>وقال الفريق خبير راشد ثاني المطروشي القائد العام للدفاع المدني بدبي: «تمثل مشاركتنا في منطقة الصحة والسلامة، امتداداً لالتزامنا بتعزيز مفاهيم الوقاية والسلامة وجودة الحياة، وترسيخ بيئات عمل ومجتمعات أكثر أماناً واستدامة، ونؤمن بأن توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، إلى جانب تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمؤسسات، يسهم في تطوير منظومة استباقية تعزز الجاهزية».<br>الاستجابة للطوارئ<br>وقال مشعل عبد الكريم جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: «تجسد مشاركتنا رؤيتنا نحو منظومة إسعافية استباقية وموثوقة لإنقاذ الحياة، وتوجهنا الاستراتيجي في جعل المجتمع شريكاً فاعلاً في منظومة الاستجابة للطوارئ، انطلاقاً من إيماننا بأن الاستثمار في الإنسان لا يقتصر على صحته وسلامته، بل يشمل تمكينه بالمعرفة والمهارات التي تعزز قدرته على حماية نفسه ومن حوله، والتصرف الصحيح في اللحظات الحرجة. ونسعى إلى ترسيخ الإسعافات الأولية، باعتبارها مهارة حياتية وثقافة مجتمعية، وتحويل الوعي الإسعافي إلى معرفة قابلة للتطبيق في المنزل ومكان العمل والأماكن العامة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وجاهزية ومرونة في مواجهة الحالات الطارئة. <br>وقال الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي: «يسعدنا المشاركة في الفعاليات والابتكارات الطلابية والمسابقات والجلسات المتخصصة، وورش العمل ومؤتمر الصحة والسلامة في «منطقة الصحة والسلامة»، التي تقام ضمن معرض «ويتيكس»، والتي تسهم في رفع مستوى الوعي حول معايير الصحة والسلامة، وتستعرض أبرز الحلول والتقنيات التي تضمن صحة وعافية جميع أفراد المجتمع، وأعلى درجات جودة الحياة».<br>وأضاف البروفيسور غسان عواد مدير جامعة أبوظبي المشاركة في منطقة الصحة والسلامة: مع استمرار التطور التكنولوجي وتأثيره في مختلف جوانب حياتنا وأساليب عملنا، تؤدي الجامعات دوراً محورياً في تطوير البحث العلمي، وابتكار الحلول، وإعداد الأجيال القادمة لمواجهة التحديات الناشئة.<br>بدوره، قال البروفيسور كريم شلي رئيس الجامعة الكندية دبي: «تفخر الجامعة الكندية دبي بالمشاركة في منطقة الصحة والسلامة ضمن معرض «ويتيكس»، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات لمستقبل مستدام قائم على الابتكار، ويضع في مقدّم أولوياته رفاه الإنسان، والرعاية البيئية، والقدرة على الصمود على المدى الطويل. <br>وأشارت الدكتورة رانية دغيم رئيسة قسم العلوم البيئية والاستدامة في كلية العلوم الطبيعية والصحية بجامعة زايد، إلى أن المشاركة في معرض «ويتيكس» 2026، التزام كلية العلوم الطبيعية والصحية بتعزيز البحث العلمي والابتكار، بما يسهم في مواجهة التحديات الواقعية.</p>

ورش تفاعلية للتعريف بدور الذكاء الاصطناعي

«ويتيكس» يبحث الحلول والتقنيات لتعزيز سلامة بيئة العمل

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الثامنة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وذلك من 20 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.<br>وتستضيف «منطقة الصحة والسلامة» في «ويتيكس 2026» مجموعة من الأركان والفعاليات المتنوعة، من بينها مؤتمر الصحة والسلامة، الذي يتضمن جلسات وندوات نقاشية متخصصة حول أحدث مستجدات الصحة والسلامة المهنية في المدرسة والمنزل ومكان العمل، بمشاركة مجموعة من كبار التنفيذيين والخبراء العالميين في مجالات الصحة والسلامة والرفاهية النفسية والاستعداد للطوارئ والمخاطر الناشئة في بيئة العمل.<br>ويركز المؤتمر على سبل تعزيز مفاهيم العافية والرفاهية النفسية، ودور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في إدارة مختلف أنواع المخاطر خصوصاً في البيئات عالية المخاطر، وضمان أفضل نوعيات الحياة لكل فئات المجتمع، ضمن إطار حوكمة واضح، وتناقش جلساته أيضاً الممارسات الوقائية، التي تضمن رفاهية الإنسان بوصفه الثروة الأهم، التي تضمن استدامة النجاح، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لا سيما الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، والهدف الحادي عشر الخاص بالمدن والمجتمعات المستدامة.<br>وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، إن المعرض يدعم أجندة دبي الاجتماعية 33، والاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 الهادفة إلى جعل دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة عالمياً في مجال جودة الحياة.<br>وأضاف أن مؤتمر الصحة والسلامة، الذي يستضيفه المعرض، يركز على أحدث المستجدات والابتكارات والتقنيات التي تسهم في تعزيز ثقافة الصحة والسلامة وحماية الإنسان، والحفاظ على الممتلكات والبيئة في أماكن العمل والمجتمع.<br>ومن أبرز الندوات النقاشية، التي يشهدها مؤتمر الصحة والسلامة، «استشرف مستقبل الصحة والسلامة والبيئة: طوّر حلولك الخاصة بالذكاء الاصطناعي» و«البرمجة الحدسية لتحقيق أداء نوعي في الصحة والسلامة» و«بناء الثقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي: الشفافية والأخلاقيات والامتثال، وما الذي يعنيه ذلك»، و«تكامل الذكاء الاصطناعي: الثقة والسلوك والسلامة النفسية في بيئة العمل المعززة بالذكاء الاصطناعي»، و«من البيانات إلى الوقاية: توظيف الذكاء الاصطناعي والتحليلات لدعم اتخاذ القرارات في مجالات الصحة والسلامة والبيئة»، و«رفاه القوى العاملة والسلامة السلوكية في العصر الرقمي»، و«الذكاء الاصطناعي والروبوتات بوصفهما عاملين داعمين للسلامة: دروس من الخطوط الأمامية للقطاع الصناعي».</p>

«ويتيكس 2026» يستعرض دور التقنيات الناشئة في تعزيز الصحة والسلامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أُعلن اليوم في الإمارات، إطلاق الإطار العالمي لبصمة حوادث الحريق، الذي يهدف إلى تطوير منظومة دولية موحدة لقياس حوادث الحرائق وآثارها البشرية والاقتصادية، وتعزيز الاستفادة من البيانات والإحصاءات في وضع سياسات الوقاية ورفع كفاءة الاستجابة للطوارئ، بما يسهم في الحد من الخسائر في الأرواح والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال ملتقى الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، بحضور معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيس الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، واللواء الدكتور جاسم محمد حسن المرزوقي، مدير عام الهيئة، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين في مجالات الإطفاء والإنقاذ وإدارة الطوارئ والسلامة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند الإطار العالمي إلى منهجية تجمع بين الإحصاءات الدولية المتعلقة بحوادث الحرائق والخسائر الناجمة عنها، ومجموعة من المؤشرات المقترحة لقياس الأداء والجاهزية والوقاية، بما يتيح للجهات المختصة بناء قاعدة معلومات موثوقة تساعد على تحديد المخاطر وتوجيه الموارد واتخاذ قرارات أكثر دقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت البيانات الواردة في التقرير المصاحب للإطار، والصادر عن القمة العالمية للسلامة في سبتمبر 2026، أن الإحصاءات المجمعة لعام 2024 شملت نحو 2.8 مليون حريق، أسفرت عن 16.9 ألف وفاة و46 ألف إصابة، استناداً إلى بيانات 40 دولة، تمثل مجتمعة نحو 1.5 مليار نسمة، إلى جانب بيانات 26 مدينة مشاركة في اللجنة الفنية الدولية للوقاية من الحرائق وإخمادها (CTIF).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن هذه الأرقام لا تمثل إجمالي الحرائق والخسائر على مستوى العالم، وإنما تعكس نطاق الدول والجهات المشاركة في تقديم البيانات، مشيراً إلى أهمية التمييز بين الإحصاءات الوطنية والمحلية، وتجنب تعميم النتائج على دول العالم من دون نماذج علمية موثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن الإطار العالمي 12 مؤشراً مقترحاً، إلى جانب قاموس موحد للبيانات وضوابط للمقارنة بين الجهات والدول، ومثال تطبيقي للحسابات، وخطة تمتد 90 يوماً لتأسيس منظومة القياس، ومسار تطوير لمدة عام، بما يدعم الانتقال التدريجي نحو اعتماد مؤشرات قابلة للمقارنة والتحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز الإطار على ضرورة عدم الاكتفاء بعدد الحرائق أو الوفيات والإصابات عند تقييم مستويات السلامة، إذ تتطلب القرارات الفعالة قراءة مترابطة لمعدلات الحوادث والخسائر والأضرار ومستويات الجاهزية التشغيلية، إلى جانب تحليل العوامل المرتبطة بوقوع الحرائق وفاعلية إجراءات الوقاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يولي أهمية خاصة للجوانب الاقتصادية والمالية، موضحاً أن الأضرار التي تلحق بالمنازل والمنشآت التجارية لا تعكس وحدها التكلفة الكاملة للحرائق، بل ينبغي احتساب النفقات الحكومية المرتبطة بالاستجابة والوقاية، وتكاليف المعدات والموارد البشرية، فضلاً عن الخسائر الاقتصادية والتعويضات المرتبطة بالحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعو التقرير إلى بناء قواعد بيانات دقيقة وموثوقة قبل إجراء المقارنات بين الدول أو تحديد المستهدفات، مع الجمع بين مؤشرات النتائج وإجراءات الوقاية والجاهزية التشغيلية وجودة البيانات، وإخضاع النتائج للمراجعة المتخصصة قبل استخدامها في تحديد أسباب الحوادث أو تقييم الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل إطلاق الإطار خطوة نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل البيانات والخبرات المتعلقة بالحرائق، وتطوير أدوات تساعد الجهات المعنية على تحديد أولويات التدخل والاستثمار في إجراءات الوقاية، وصولاً إلى منظومة أكثر قدرة على قياس المخاطر والحد من الخسائر البشرية والاقتصادية.</div></p>

الإمارات... إطلاق الإطار العالمي لبصمة حوادث الحريق

الريادة العالمية في رضا المتعاملين تفرض استمرار تجديد الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء

مسؤولون: نموذج الإمارات الحكومي يضع الإنسان محوراً للتطوير

<p class='article-text'><div data-empty="false"> حذرت منظمة الصحة العالمية من تصاعد مخاطر الأمراض المرتبطة بالحرارة في التجمعات الجماهيرية، وأصدرت إرشادات جديدة للوقاية والإدارة لمساعدة منظمي الفعاليات والبلدان المضيفة على التنظيم الآمن والأفضل للفعاليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بيان للمنظمة إلى أن الأمراض المرتبطة بالحرارة في التجمعات الجماهيرية، مثل الفعاليات الرياضية والدينية والثقافية الكبرى، أصبحت تشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة وعلى سير العمليات، إذ تؤثر على المتفرجين والحاضرين والمتطوعين والعاملين. ونوهت الى أن مراجعة الأدلة التي شملت الدراسات المنشورة بين عامي 1980 و2025، استندت إلى بيانات توثق ما يقرب من نصف مليون حالة كانت قد تلقت رعاية طبية في تجمعات جماهيرية، من بينها أكثر من 22 ألف حالة مرض مرتبطة بالحرارة، لافتة الى ما تسهم به الأنظمة الطبية الجيدة والمنظمة في موقع الفعالية في علاج أكثر من 90% من المرضى في مواقع الفعاليات، مما يقلل بصورة كبيرة من الضغط على المستشفيات المحلية وخدمات الإسعاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير التنفيذي لبرنامج المنظمة للطوارئ الصحية الدكتور تشيكوي إيكويزوإن الحرارة الشديدة تشكل تهديدا متزايدا للصحة والسلامة ولإستمرارية العمليات في التجمعات الجماهيرية، وهو ما يتطلب التعامل معها ليس فقط باعتبارها خطرا بيئيا، وإنما أيضا باعتبارها تحديا أساسيا على مستوى العمليات والحوكمة. وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى زيادة الوفيات المرتبطة بالحرارة بنسبة 63% منذ تسعينيات القرن الماضي، مع تسجيل متوسط قدره 546 ألف وفاة سنويا خلال الفترة من 2012 إلى 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا للمنظمة يمكن للتجمعات الجماهيرية أن تزيد من مخاطر الحرارة بعدة طرق، إذ قد تتضافر فترات البقاء الطويلة في الهواء الطلق والتعرض للحرارة وأشعة الشمس، وازدحام الحشود، ومحدودية الوصول إلى مياه الشرب الآمنة، والإجهاد الناجم عن السفر، وعدم الإلمام بالظروف المناخية المحلية، إلى جانب الضغوط المتنافسة على الخدمات الصحية .وقالت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إن الظواهر شديدة الحرارة، بما فيها موجات الحرباتت أكثر تواترا وشدة في معظم مناطق اليابسة منذ خمسينيات القرن الماضي، ويرجع ذلك أساسا إلى تغير المناخ. ومن المتوقع أن تزداد وتيرة وشدة هذه الظواهر المتطرفة مع كل زيادة إضافية في الاحترار العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمساعدة البلدان المضيفة ومنظمي الفعاليات على استباق المخاطر الصحية المرتبطة بالحرارة وإدارتها بصورة أفضل، أصدرت منظمة الصحة العالمية مجموعة جديدة من الموارد تحت عنوان "الوقاية من الأمراض المرتبطة بالحرارة والتدبير العلاجي لها في التجمعات الجماهيرية"،وذلك استنادا إلى الأدلة التي جرى تجميعها من خلال مراجعات منهجية للدراسات، وإلى الدروس المستفادة من التجمعات الجماهيرية في مختلف أنحاء العالم. ولفتت المنظمة إلى عدد من تدابير التأهب والوقاية الهامة قبل وصول درجات الحرارة إلى مستويات خطرة، بما فيها التوفير الكافي لمياه الشرب الآمنة والسهلة الوصول للناس والمرافق الصحية اللازمة، وتوفير البنية التحتية اللازمة للتبريد، وتعديل مواعيد الفعاليات وتحسين إدارة حركة الحشود وتدفقها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية القوى العاملة، وتعزيز سبل التواصل مع الجمهور والمراقبة في الوقت الفعلي، وتوفير الخدمات الطبية جيدة الاستعداد في موقع الفعالية.</div></p>

الصحة العالمية تصدر إرشادات لمخاطر الحرارة بالتجمعات الجماهيرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تختتم اليوم أعمال وفعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 1 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهت أعمال يومه الخامس مناقشات دولية ركزت على مواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتعزيز الشراكات والتعاون وبناء القدرات، وتوظيف التكنولوجيا بصورة مسؤولة لدعم العدالة الجنائية والسلامة العامة وحماية الحقوق.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5350140.jpg" alt="جانب من جلسة الشباب في المؤتمر" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جانب من جلسة الشباب في المؤتمر</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش أعمال المؤتمر، التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الدكتورة مونيكا كاثينا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. </div></p><p class='article-text'>وأكد سموه أن الشراكة الراسخة بين دولة الإمارات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) تمثل نموذجاً فاعلاً للعمل الدولي، بما حققته من تقدم في بناء القدرات وتعزيز التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود. وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»:</p><p class='article-text'>«سعدت بلقاء معالي الدكتورة مونيكا كاثينا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه أبوظبي». وأضاف سموه:</p><p class='article-text'>«أكدنا أن الشراكة الراسخة بين الإمارات وUNODC تمثل نموذجاً فاعلاً للعمل الدولي بما حققته من تقدم في بناء القدرات وتعزيز التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>ويجسد احتضان أبوظبي لهذا المحفل الأممي إيمان القيادة الرشيدة بأن أمن الإنسان مسؤولية عالمية، وأن قوة التعاون تقاس بما يتركه من أثر إيجابي في حياة وأمن المجتمعات الإنسانية».</p><h2>آليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المستشار سالم الزعابي، رئيس نيابة عامة في النيابة العامة للدولة، أن مستقبل العدالة الجنائية يتطلب تطوير أدوات العمل وآلياته، بما يواكب التحولات التقنية المتسارعة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على ثوابت الهوية الدستورية وسيادة القانون واستقلال السلطات.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن نيابة «المستقبل 2045» هي نموذج يجمع المرجعية القانونية والقدرة الرقمية لتبقى النيابة متجددة الأداة وحماية لسيادة القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الزعابي أن التطور التقني لا ينبغي أن يمس جوهر عمل المؤسسات العدلية أو اختصاصاتها، وإنما يجب أن يسهم في تعزيز قدراتها، لافتاً إلى أن أي تقنية جديدة تضيف إلى منظومة العدالة قد تكون في بدايتها محل قلق وتساؤلات، إلا أن المعيار الأساسي لقبولها واستخدامها يتمثل في الحوكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة استشرافية نظمتها النيابة العامة للدولة ضمن فعاليات المؤتمر، تحت عنوان «مستقبل العدالة الجنائية 2045.. </div></p><p class='article-text'>حين تتغير أدوات العدالة وتبقى سيادة القانون ثابتة»، استعرضت تحولات العمل النيابي في العصر الرقمي وعلى ضوء تطور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وانعكاساتها على الجريمة والأدلة والتحقيق والتعاون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الزعابي أن نموذج «نيابة المستقبل 2045» يقوم على أربع ركائز متكاملة، تشمل المرجعية الدستورية والقانونية، والقدرة الرقمية، والحوكمة الأخلاقية، والسيادة البيانية والخوارزمية، بما يعزز كفاءة النيابة العامة وجاهزيتها للتحولات المقبلة، ويحافظ على هويتها القضائية ورسالتها في حماية المجتمع وصون سيادة القانون. </div></p><p class='article-text'>من جانبها، قالت أميرة الوحشي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل والرئيس التنفيذي للابتكار في النيابة العامة للدولة، إن الجلسة استندت إلى دراسة «مستقبل العدالة الجنائية 2045»، التي تستشرف التحولات المحتملة في الجريمة والأدلة والتحقيق والعمل النيابي، وتحدد متطلبات الاستعداد لها على المستويات التشريعية والمؤسسية والبشرية والتقنية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الدراسة تنطلق من رؤية تعتبر جاهزية العدالة للمستقبل مسؤولية تبدأ بالقرارات التي تُتخذ اليوم، وأن تبني التقنيات المتقدمة يقتضي تطوير القدرة المؤسسية على توظيفها ضمن سيادة القانون، مع صون الضمانات القضائية والمسؤولية البشرية عن القرار.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد المستشار الدكتور طارق الراشد، المحامي العام لنيابة عجمان الكلية، أن حماية الحقيقة الرقمية أصبحت وظيفة سيادية للعدالة الجنائية، موضحاً أن التحدي لم يعد يقتصر على الوصول إلى الدليل، وإنما يمتد إلى التحقق من أصالته وموثوقيته، في ظل تقنيات التزييف العميق التي تتيح اصطناع أدلة مضللة، وتثير الشك كذلك في الأدلة الصحيحة، بما يهدد الثقة في منظومة الإثبات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن أصالة الدليل الرقمي تستلزم سنداً قابلاً للتحقق يشمل مصدره، وسلسلة حيازته، وسلامته من التلاعب، وما يعضده من أدلة مستقلة.</p><p class='article-text'>وتستدعي المخرجات الخوارزمية متطلبات تحقق إضافية؛ لأنها تنتج استنتاجات جديدة من البيانات، بما يقتضي تقييم موثوقية الأداة، ومعدلات خطئها، وحدود استخدامها، وجودة بياناتها، وقابليتها للتفسير والمراجعة.</p><h2>تطوير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد القاضي علي يونس، رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الرياض بالإنابة، أن مستقبل العدالة الجنائية يتطلب تطوير التعاون الدولي بما يواكب الطبيعة العابرة للحدود للجريمة والأدلة الرقمية.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن توزع البيانات بين دول ومزودي خدمات وبنى سحابية متعددة يفرض تحديات متزايدة على حفظ الأدلة والحصول عليها وتبادلها في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، أكدت وزارة الداخلية استعدادها لمواصلة تبادل الخبرات والمعارف وبناء جسور الثقة والشراكة، لتعزيز التعاون الدولي وترسيخ نزاهة سلاسل الإمداد البحرية ومواجهة استغلالها في الأنشطة الإجرامية، مشيرة إلى أن تفكيك الشبكات الإجرامية عند مصدرها يمكن أن يسهم في الحد من أنشطتها ومنع وصول الشحنات غير المشروعة إلى وجهتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت الوزارة أهمية دور قطاع الشحن شريكاً أساسياً في هذه الجهود، مشيرة إلى أن دوره ضمن سلاسل الإمداد يتيح رصد أي أمر يستدعي الانتباه في وقت مبكر، وأن سرعة تبادل المعلومات والإبلاغ عنها قبل إبحار السفن تسهم في الحد من المخاطر وحماية المجتمعات، إلى جانب توظيف التكنولوجيا لكشف المسارات غير المشروعة ودعم السفن الملتزمة بالقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مشاركة وزارة الداخلية في اجتماع تعزيز نزاهة سلاسل الإمداد البحرية، الذي عُقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت العقيد دانة حميد المرزوقي، مدير عام الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، في كلمتها خلال الاجتماع، إن دولة الإمارات أرست منذ تأسيسها نهجاً قائماً على الثقة والشراكة، مستندة إلى ما أرساه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من قيم راسخة في التعاون، مشيرة إلى أن مواجهة الجرائم المرتبطة بسلاسل الإمداد البحرية تتطلب شراكة فاعلة بين أجهزة إنفاذ القانون وقطاع الشحن والموانئ والجهات المعنية.</div></p><h2>جلسة شبابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكدت جلسة شبابية نظمها مجلس شباب وزارة العدل أن التمكين الرقمي والقانوني للشباب يشكل خط دفاع رئيسياً لحماية المجتمع، مشددة على أهمية تطوير إستراتيجيات وقائية قائمة على الوعي والشراكة، وتعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، وبناء نظم عدالة تتمحور حول الإنسان وقادرة على الاستجابة للجرائم الجديدة والمتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت هذه الخلاصة ضمن الجلسة التي عقدت تحت عنوان «دور الشباب في الوقاية من الجريمة والتصدي للجرائم المستحدثة في العصر الرقمي»، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الجلسة، التي أدارها سيف محمد المنصوري، رئيس مجلس أبوظبي للشباب، كل من الدكتورة نورة الشامسي، خبيرة الذكاء الاصطناعي، وخالد ذياب، باحث قانوني في وزارة العدل، وبسمة عبيد الكمالي، رئيس مجلس شباب وزارة العدل، وسيف المطوع، وكيل نيابة في النيابة العامة بدبي «نيابة المخدرات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استضافت وزارة العدل بالتعاون مع شركة «إي آند الإمارات» عرضاً حياً استعرض رحلة متكاملة للعدالة مدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيلي، وذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'>وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز منظومة عدالة أكثر سهولة وكفاءة ومدعومة بالتكنولوجيا. وقال عبد الرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل:</p><p class='article-text'>«يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقاً جديدة في كيفية تقديم خدمات منظومة العدالة، إلا أن قيمته الحقيقية تكمن في قدرته على خدمة الناس وينصب تركيزنا على توظيف هذه التقنيات بما يسهم في جعل الخدمات أكثر سهولة، والإجراءات أكثر كفاءة، ودعم اتخاذ القرار بشكل أكثر فاعلية، مع الحفاظ على أسس الثقة والشفافية والمساءلة التي تقوم عليها منظومة العدالة في الوقت ذاته».</p><p class='article-text'>وقال عبدالله إبراهيم الأحمد، الرئيس التنفيذي للقطاع الحكومي وعلاقات كبار الشخصيات في «إي آند الإمارات»: «تتضح ملامح المرحلة المقبلة من التحول الحكومي بمدى قدرة أدوات الذكاء الاصطناعي الفردية على العمل معاً بانسجام وأمان ضمن منظومة متكاملة وموّحدة..</p><p class='article-text'>ويجسد تعاوننا مع وزارة العدل هذا النهج على أرض الواقع، حيث نجمع بين الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السيادية وشبكات الاتصالات المتقدمة للمساهمة في بناء الأسس اللازمة لخدمات ذكية قادرة على دعم الأفراد والمؤسسات، مع الحفاظ على الثقة والتحكم كركيزتين أساسيتين لها، وهذا هو جوهر الانتقال بالذكاء الاصطناعي من مرحلة التجارب إلى تطبيقات عملية وملموسة في العالم الحقيقي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع نظمته منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» الترابط بين مراكز الاحتيال السيبراني والاتجار بالبشر، والاستجابة العالمية المنسقة لمواجهة شبكات تستغل الضحايا في تنفيذ عمليات احتيال رقمي عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت الاجتماعات العلاقة بين الكوارث المناخية وظهور بؤر للاتجار بالبشر عبر ثلاث قارات، ودور البيانات في إعادة تصميم نظم الوقاية بما يحفظ كرامة الضحايا، وأهمية التعاون اللامركزي في مكافحة الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت جلسة أخرى تعزيز الشراكات للتصدي لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي تستهدف كبار السن، بما يشمل رفع الوعي وتبادل المعلومات وتطوير أدوات الوقاية والحماية والاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المناقشات على الانتقال بالتعاون الدولي من تبادل الرؤى إلى بناء قدرات وآليات مؤسسية قابلة للتطبيق، تساعد الدول على تطوير تشريعاتها ومؤسساتها وأدواتها في مجالات الوقاية والتحقيق والملاحقة القضائية وإدارة منظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات أهمية مواءمة المساعدة الفنية والتدريب مع احتياجات الدول، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يدعم استدامة البرامج ونقل المعرفة وتطوير استجابات أكثر تكاملاً للتحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'>وشهد اليوم الخامس جلسة حوارية بعنوان «مدن ذكية، مدن آمنة: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية من أجل السلامة العامة»، تناولت كيفية إسهام استراتيجيات المدن الذكية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية المتكاملة في تعزيز السلامة العامة وقدرة المدن على الصمود.</p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الشراكة الراسخة بين الإمارات و«UNODC» نموذج فاعل للعمل الدولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النيابة العامة للدولة تستعرض انعكاسات التقنيات على الجريمة والأدلة والتحقيق والتعاون الدولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الداخلية» تدعو إلى تعزيز الشراكة الدولية لحماية سلاسل الإمداد البحرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزارة العدل تبرز دور الشباب في مكافحة الجرائم الرقمية</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يركز على توظيف التكنولوجيا والتعاون الدولي

سيف بن زايد: أمن الإنسان مسؤولية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 أعمال يومه الخامس في مركز أدنيك أبوظبي، بمناقشات دولية ركزت على مواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتعزيز الشراكات والتعاون وبناء القدرات، وتوظيف التكنولوجيا بصورة مسؤولة لدعم العدالة الجنائية والسلامة العامة وحماية الحقوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفترة الصباحية مواصلة مناقشة البند الخامس من جدول أعمال المؤتمر بشأن التصدي للجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، ومواصلة أعمال ورشة العمل الرابعة بعنوان "تحويل العصر الرقمي إلى فرصة: تعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسات المسائية البند السادس المتعلق بتطوير التعاون والشراكات، بما يشمل المساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الخامس اعتماد تقرير اللجنة الأولى، في خطوة تدعم استكمال المخرجات المواضيعية للمؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت جلسة "مستقبل العدالة الجنائية 2045"، التي نظمتها النيابة العامة للدولة ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، التحولات العميقة التي يشهدها العمل القضائي في ظل تطور الذكاء الاصطناعي والأدلة الرقمية والخوارزمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسة الانتقال من عدالة تستجيب للجريمة بعد وقوعها إلى عدالة استباقية منضبطة تستشرف المخاطر من دون استباق المسؤولية، ومن التحقيق التقليدي إلى التحقيق التحليلي الذكي القادر على كشف الأنماط والروابط ضمن تدفقات هائلة من البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المشاركون في الجلسة أن دراسة "مستقبل العدالة الجنائية 2045" لا تستهدف التنبؤ بمستقبل واحد، بل بناء سيناريوهات متعددة من خلال قراءة الاتجاهات الكبرى ورصد الإشارات المبكرة وفهم القوى المحركة للتغيير واختبار الصدمات المحتملة، حيث أن التحدي لا يتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي من عدمه، بل في الاستفادة من قدراته مع الحفاظ على الشرعية وقرينة البراءة وحق الدفاع وقابلية القرار للمراجعة والمساءلة والثقة العامة، وفق مبدأ حاكم يتمثل في أن "التقنية تعزز العدالة، والقانون يحكمها، والإنسان يبقى صاحب القرار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرحت الدراسة نموذج "النيابة المستقبلية" بوصفه إطاراً مؤسسياً متكاملاً يقوم على أربع ركائز مترابطة، تشمل مرجعية دستورية وقانونية تحمي ضمانات العدالة، وقدرة رقمية متقدمة توظف البيانات والذكاء الاصطناعي والوكلاء الأذكياء، وحوكمة أخلاقية تضمن قابلية الخوارزميات للتفسير والمراجعة واستمرار الإشراف البشري، وسيادة بيانية وخوارزمية تحمي البيانات القضائية وتضمن السيطرة على الأنظمة والنماذج التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت الجلسة إلى أن عدالة المستقبل يجب أن تطور أدواتها من دون تغيير مرجعيتها، وأن تزيد قدراتها من دون خفض ضماناتها، وأن تتقدم بالتكنولوجيا تحت سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مناقشات البند السادس على الانتقال بالتعاون الدولي من تبادل الرؤى إلى بناء قدرات وآليات مؤسسية قابلة للتطبيق، تساعد الدول على تطوير تشريعاتها ومؤسساتها وأدواتها في مجالات الوقاية والتحقيق والملاحقة القضائية وإدارة منظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات أهمية مواءمة المساعدة الفنية والتدريب مع احتياجات الدول، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يدعم استدامة البرامج ونقل المعرفة وتطوير استجابات أكثر تكاملاً للتحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات الجانبية تطوير شبكات إقليمية للمساعدة القانونية لتعزيز التعاون والقدرات والدعم العابر للحدود، وتوظيف الأدوات الإلكترونية في تطوير التعاون القانوني في إطار "معاهدة ميديلين"، إضافة إلى تعزيز التعاون لمواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، والانتقال من الأدوات غير المستغلة بالشكل الكافي إلى العمل الدولي المنسق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت ورشة العمل الرابعة مناقشة فرص توظيف التكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية حقوق الإنسان والخصوصية وأمن البيانات، وضمان الشفافية والمساءلة والإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المناقشات تعزيز الحوكمة الرقمية لمنع الجرائم السيبرانية وحماية الفضاء المدني، وتسريع العدالة الوقائية من خلال الابتكار الرقمي، وتقييم استخدامات الذكاء الاصطناعي في أخذ إفادات الشهود، بما يجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة التقنية ومتطلبات أجهزة إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات الجريمة المنظمة المدعومة بالتكنولوجيا، والتهديدات الناشئة والحلول متعددة المسارات لمواجهتها، إلى جانب حماية الشباب من المعلومات المضللة والجريمة المنظمة السيبرانية والاتجار بالمخدرات في البيئة الرقمية، والتصدي لمشاركة الصور دون موافقة وما يترتب عليها من أضرار وانتهاكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الخامس جلسة حوارية بعنوان "مدن ذكية، مدن آمنة: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية من أجل السلامة العامة"، تناولت كيفية إسهام استراتيجيات المدن الذكية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية المتكاملة في تعزيز السلامة العامة وقدرة المدن على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة أهمية البنية التحتية الرقمية الآمنة، والأمن السيبراني، وحوكمة البيانات، والتوائم الرقمية، ونمذجة البنية التحتية، ودور هذه الأدوات في الاستجابة للأزمات ورفع الجاهزية وتحسين التنسيق في إدارة المدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المناقشات أن بناء مدن أكثر أمناً لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يتطلب حوكمة واضحة وتكاملاً مؤسسياً وبيانات موثوقة وضوابط تحمي الخصوصية والحقوق، بما يضمن توظيف القدرات الرقمية لخدمة الإنسان ورفع كفاءة الاستجابة للمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت حقوق الضحايا بمساحة بارزة ضمن اجتماعات اليوم الخامس، بالتزامن مع مرور 40 عاماً على إعلان الأمم المتحدة بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، حيث ناقش المشاركون تطور الحقوق والاحتياجات والخدمات، وسبل بناء منظومات أكثر استجابة للضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات تعزيز الوصول إلى العدالة من خلال مؤسسات الدفاع العام، وإدماج خبرات وتجارب الأشخاص المتأثرين بمنظومات العدالة الجنائية في جهود الإصلاح، وبناء سرديات توضح أهمية العدالة وتدعم النظم التي تتمحور حول الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات أوضاع ضحايا الاستغلال في العمل والاتجار لأغراض العمل القسري، والاستجابة للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في العصر الرقمي، وتعزيز الوصول إلى العدالة في إطار منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون، إلى جانب تعزيز الثقة المجتمعية لتحقيق عمل شرطي فعّال وخاضع للمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع نظمته منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" الترابط بين مراكز الاحتيال السيبراني والاتجار بالبشر، والاستجابة العالمية المنسقة لمواجهة شبكات تستغل الضحايا في تنفيذ عمليات احتيال رقمي عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات أيضا العلاقة بين الكوارث المناخية وظهور بؤر للاتجار بالبشر عبر ثلاث قارات، ودور البيانات في إعادة تصميم نظم الوقاية بما يحفظ كرامة الضحايا، وأهمية التعاون اللامركزي في مكافحة الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت جلسة أخرى تعزيز الشراكات للتصدي لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي تستهدف كبار السن، بما يشمل رفع الوعي وتبادل المعلومات وتطوير أدوات الوقاية والحماية والاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات الاتجاهات الحالية في تمويل الأنشطة غير المشروعة، وخبرات وحدات المعلومات المالية والسلطات المختصة في رصد التدفقات المشبوهة، إلى جانب تعزيز الملكية الوطنية لجهود منع الفساد والجريمة المنظمة في العصر الرقمي من خلال عمليات تقييم فعّالة وذات كفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات تطور الجريمة المنظمة العابرة للحدود في منطقة المحيط الهادئ والاستجابات الإقليمية المطلوبة، ودور عمليات السلام المستقبلية في التعامل مع الجريمة المنظمة، وإصلاح العدالة الجنائية والمساءلة والثقة في المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد البدائل الإصلاحية، ناقشت الاجتماعات تجاوز مفهوم العقوبة التقليدية وتعزيز البدائل عن الاحتجاز، والاستفادة من البحوث الحديثة لتطوير الاستجابات للجريمة في القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز عدد من الاجتماعات الجانبية على دور الحوكمة المحلية وحشد الشباب في منع الجريمة وتعزيز العدالة الشاملة، وتقوية التربية المدنية للوقاية من جرائم الشباب في العصر الرقمي، ومكافحة الجرائم العنصرية وجرائم الكراهية في الرياضة من خلال أدوات قانونية وسياسات وقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات منع الجريمة والسلامة الحضرية من خلال التصميم البيئي وإرشادات الأمم المتحدة للمدن الأكثر أماناً، ودور القيادات النسائية في مواجهة الجرائم البيئية وحماية المجتمعات والنظم البيئية ومنظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسات تحليلاً مقارناً للاتجاهات الإقليمية والدولية في الجريمة والعدالة، وبحثت أولويات المجتمع المدني للعمل بعد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بما يدعم استدامة الزخم وتحويل مخرجات المؤتمر إلى مبادرات قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة بعنوان "من التدريب إلى الأثر: إسهام شبكة المعاهد في تعزيز العدالة الجنائية من خلال بناء القدرات"، استعرضت نهج عدد من معاهد الشبكة في تصميم برامج بناء القدرات وتنفيذها، والممارسات المبتكرة وسبل قياس أثر التدريب على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال المؤتمر حتى 1 أكتوبر الجاري حيث يستكمل المجتمع الدولي من أبوظبي صياغة مخرجاته في إطار"إعلان أبوظبي"، بما يعزز التعاون والشراكات، ويرسخ الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، ويدعم تطوير نظم عدالة جنائية أكثر كفاءة وشمولاً وقدرة على حماية الناس والكوكب وترسيخ سيادة القانون.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة يبحث في يومه الـ5 تعزيز الشراكات الدولية لمواجهة الجريمة المتطورة

<p class='article-text'>-«دبي الطبية» و«تنمية الموارد البشرية» يتعاونان لإطلاق جائزة «الغاف»<br>-82 شاغراً في الدفاع المدني بدبي للعسكريين والمدنيين وأصحاب الهمم<br>دبي - سعيد الوشاحي ومريم الحمادي<br>واصل معرض «رؤية 2026» للتوظيف، في يومه الثاني، استقطاب الباحثين عن فرص مهنية، وسط إقبال لافت من طلبة المدارس والجامعات والخريجين والباحثين عن عمل، الذين تنقلوا بين أجنحة أكثر من 150 جهة مشاركة للتعرف إلى الشواغر والمسارات المهنية المتنوعة وإجراء المقابلات الوظيفية الفورية، في مشهد عكس تنوع الفرص واتساع الخيارات المتاحة أمام الكفاءات الوطنية، قبل أن يسدل المعرض الستار على فعالياته اليوم.<br>فرص حكومية<br>وفي قلب هذا الحضور، استقطبت منصة حكومة دبي، التي تجمع تحت مظلتها 34 جهة حكومية، الباحثين عن فرص في القطاع الحكومي، وأتاحت لهم التعرف مباشرة إلى مجالات العمل والشواغر والمسارات المهنية والتواصل مع الجهات المشاركة، فيما واصلت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تقديم برامج تجمع بين التوظيف والتأهيل وتنمية المهارات والتوجيه المهني.<br>وسجلت المنصة خلال اليوم الأول 6961 طلب توظيف مقدماً من مواطنين إماراتيين، فيما بلغ عدد المتقدمين 2111 متقدماً، إلى جانب تسجيل 288 مرشحاً إماراتياً جديداً.<br>وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن مؤشرات اليوم الأول تعكس إقبالاً لافتاً من الكفاءات الإماراتية واهتماماً متزايداً بالفرص التي توفرها الجهات الحكومية، مشيراً إلى أهمية مواصلة تطوير تجربة الباحث عن عمل وربط تطلعاته بالفرص والمسارات المهنية المتاحة.<br>وقال: «نريد أن تتحول مشاركة الباحث عن عمل في «رؤية» إلى خطوة حقيقية في مسيرته المهنية، تتيح له التعرف بصورة أوسع إلى الفرص المتاحة، والتواصل المباشر مع الجهات الحكومية، واتخاذ خطوات أكثر وضوحاً نحو مستقبله المهني. وتمنحنا منصة حكومة دبي في الوقت ذاته فهماً أوسع لتطلعات المواهب الوطنية، بما يساعدنا على تطوير مبادرات ومسارات أكثر ارتباطاً باحتياجاتها ومتطلبات الجهات الحكومية، وتعزيز جاهزية الكفاءات الإماراتية للمستقبل».<br>وشملت فعاليات المنصة مجالات مهنية متنوعة، من بينها محاضرة «مسارات متعددة في عالم الآثار»، التي قدمتها زينب سالمين من إدارة الآثار بقطاع المتاحف والتراث في هيئة الثقافة والفنون في دبي، واستعرضت خلالها التخصصات المرتبطة بالقطاع ودور تقنيات المسح ثلاثي الأبعاد والواقع المعزز والافتراضي والذكاء الاصطناعي في فتح مسارات مهنية تجمع بين المعرفة والتكنولوجيا والإبداع.<br>82 شاغراً<br>وعززت القيادة العامة للدفاع المدني بدبي حضورها في «رؤية 2026» بطرح 82 شاغراً وظيفياً للعسكريين والمدنيين، إلى جانب فرص مخصصة لأصحاب الهمم، مع التركيز على مواءمة الفرص مع قدرات الباحثين عن عمل ومؤهلاتهم وربط التوظيف بالتدريب والتطوير والتمكين المهني.<br>وضمن مشاركتها، عينت القيادة المواطن محمد شهاب أيوب، من أصحاب الهمم، في وظيفة إداري أول بإدارة الخدمات اللوجستية، بعد اجتيازه المقابلة الوظيفية واستيفائه متطلبات وشروط الوظيفة، على أن تعمل على دعمه وتطوير مهاراته وقدراته المهنية.<br>وقال اللواء جمال بن عاضد المهيري، نائب القائد العام للدفاع المدني بدبي: «نؤمن بأن تمكين أصحاب الهمم يبدأ بإتاحة الفرصة الحقيقية أمامهم ليكونوا شركاء فاعلين في مسيرة العمل والإنجاز، وتوظيف الكفاءات الوطنية من أصحاب الهمم يأتي امتداداً لنهجنا في الاستثمار في الإنسان والمواهب، وتوفير بيئة عمل دامجة ومحفزة تتيح لكل موظف توظيف قدراته وتطوير مهاراته وتحقيق طموحاته المهنية».<br>واستعرضت القيادة نماذج لموظفين بدأت رحلتهم المهنية من المعرض في دوراته السابقة، من بينهم عائشة المطيوعي، إحدى الكفاءات الإماراتية من أصحاب الهمم، التي استقطبتها القيادة خلال «رؤية 2025» للعمل بوظيفة إداري تنفيذي في مركز حتا، قبل أن تدعم تطوير مهاراتها واستكمال دراستها الجامعية، بالتوازي مع تحقيقها إنجازات رياضية محلية وعالمية.<br>كما بدأت ريم الثلاثي رحلتها مع الدفاع المدني من «رؤية 2024»، قبل أن تتطور مسيرتها لتصبح محاضرة توعية، وتسهم في إيصال رسائل الوقاية والسلامة إلى مختلف فئات المجتمع، بالتوازي مع تطوير مهاراتها في الإلقاء والتواصل ومواصلة دراستها للماجستير في التميز المؤسسي.<br>تقنية وفرص تخصصية<br>وضمن مشاركتها في المعرض، استعانت هيئة كهرباء ومياه دبي بروبوت تفاعلي لتعريف الشباب الإماراتي بالفرص الوظيفية المتاحة وإرشادهم إلى الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم والبرامج التي يرغبون في الالتحاق بها، بما يقدم تجربة تفاعلية للتواصل مع الباحثين عن عمل والتعريف بالفرص المهنية.<br>وشاركت هيئة دبي للطيران المدني للتعريف بالفرص والمسارات المهنية في قطاع الطيران، واستعراض مجالات العمل المتاحة أمام الكفاءات الوطنية، إلى جانب إبراز جهودها في تطوير رأس المال البشري وتأهيل الكوادر للعمل في المجالات الحيوية للقطاع.<br>وقال محمد عبدالله لنجاوي، مدير عام الهيئة، إن الكفاءات الوطنية تمثل ركيزة أساسية في تطور قطاع الطيران، مشيراً إلى حرص الهيئة على التواصل مع المواهب الوطنية والتعريف بالفرص المهنية التي توفرها، بما يسهم في تمكين الكفاءات واستقطاب المواهب القادرة على مواصلة الابتكار والتميز في القطاع.<br>وركزت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على استقطاب الكفاءات المؤهلة لشغل الوظائف التخصصية وذات الأولوية، واستقبلت السير الذاتية للباحثين عن عمل والخريجين وأصحاب الخبرات لدراستها وفق احتياجات المؤسسة الحالية والمستقبلية.<br>وقال أحمد عيسى الكندري، مدير إدارة الخدمات المساندة في المؤسسة، إن المشاركة أتاحت التواصل المباشر مع الكفاءات الوطنية والتعرف إلى الخبرات والمهارات المتاحة في سوق العمل، إلى جانب بناء قاعدة من المواهب المؤهلة لتلبية الاحتياجات الوظيفية الحالية والمستقبلية.<br>شراكة «الغاف»<br>وعلى هامش المعرض، وقعت سلطة مدينة دبي الطبية ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي شراكة استراتيجية لإطلاق «الغاف: جائزة سلطة مدينة دبي الطبية للتميز في تمكين الكوادر الإماراتية»، لتكريم المبادرات والممارسات التي تسهم في استقطاب الكفاءات الإماراتية وتطويرها ودعم تقدمها المهني واستبقائها ضمن منظومة مدينة دبي الطبية.<br>وتجمع الشراكة بين دور سلطة مدينة دبي الطبية في تنمية الأعمال وتأهيل وتطوير الكوادر الفنية الإماراتية في المجالات المرتبطة باختصاصاتها، وخبرة مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي في تنمية الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص.<br>وتستمد الجائزة اسمها من شجرة الغاف، الشجرة الوطنية لدولة الإمارات، بما يعكس تركيزها على الاستثمار المستدام في الكفاءات ودعم نموها على المدى الطويل، ومن المقرر فتح باب التقديم للدورة الأولى خلال الربع الأول من عام 2027، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن تفاصيل معايير الأهلية والتقييم وآلية المشاركة.</p>

روبوت ذكي وفرص تخصصية ومسارات مهنية لاستقطاب المواهب الإماراتية

6961 طلب توظيف على فرص الجهات الحكومية في «رؤية 2026» خلال اليوم الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">حماية الأبناء في الفضاء الرقمي لم تعد قضية تقنية أو تنظيمية فحسب، بل باتت قضية وطنية ترتبط بمستقبل المجتمع واستقراره. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق تواصل دولة الإمارات ترسيخ نهجها الاستباقي في حماية الأجيال الناشئة ومواكبة التحولات التي فرضها العصر الرقمي، عبر تطوير منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات والمبادرات التي توازن بين الاستفادة من التقنيات الحديثة وتعزيز الأمن المجتمعي والحفاظ على القيم والهوية الوطنية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/27/5345756.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عدد من أولياء الأمور والمعلمين والمتخصصين في المجالات النفسية والتربوية وشؤون حماية الطفل، في استطلاع أجرته «البيان»، أن النشء يواجه تحديات متنامية في الفضاء الرقمي، تتراوح بين التنمر الإلكتروني والاستغلال والابتزاز الرقمي والتعرض للمحتوى غير الملائم، وصولاً إلى تأثير الخوارزميات والذكاء الاصطناعي على السلوك والوعي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/27/5345757.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مشددين على أهمية تعزيز الثقافة الرقمية وتكامل الجهود الأسرية والتربوية والمجتمعية لحماية الأجيال الناشئة من المخاطر المستجدة في الفضاء الإلكتروني.</p><h2>الوعي يبدأ بالحماية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى ولية الأمر موزة علي راشد أن التطورات الرقمية المتسارعة فرضت واقعاً جديداً أصبحت فيه منصات التواصل الاجتماعي أحد أبرز المؤثرات في تشكيل وعي الأبناء وقيمهم واتجاهاتهم الفكرية والسلوكية.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال تجربتها كأم لأبناء في مراحل عمرية مختلفة، تؤكد أن الأسرة باتت تواجه تحديات متزايدة في متابعة المحتوى الذي يتعرض له الأبناء يومياً في ظل التدفق المستمر للمعلومات والمضامين الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن مرحلة المراهقة تعد من أكثر المراحل حساسية في بناء الشخصية وترسيخ القيم، ما يجعل توفير بيئة رقمية آمنة ومتوازنة ضرورة تسهم في دعم النمو النفسي والفكري والاجتماعي للأبناء، إلى جانب تنمية الوعي الرقمي والتفكير النقدي لديهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى عبدالعزيز محمد العبدولي، ولي أمر، أن التحديات التي يفرضها العالم الرقمي تتطلب تكاملاً في الأدوار بين مختلف الجهات المعنية بحماية الأبناء، مؤكداً أن الأسرة لا تستطيع بمفردها مواجهة التأثيرات المتسارعة للمحتوى الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'>ويشير إلى أن بناء بيئة آمنة للأجيال الناشئة يعتمد على الشراكة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والجهات التنظيمية والمنصات التقنية، بما يضمن تعزيز الحماية واستدامتها، ويجعل الأبناء أكثر قدرة على التعامل مع التقنيات الحديثة بصورة مسؤولة ومتوازنة.</p><h2>مواجهة الخوارزميات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المعلمة حليمة محمد لهبش أن التحديات الرقمية لم تعد مرتبطة باستخدام الأجهزة الذكية فحسب، بل باتت مرتبطة أيضاً بالخوارزميات التي تقترح المحتوى للمستخدمين بصورة مستمرة، بما في ذلك الأطفال واليافعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن هذه الخوارزميات قد تدفع أحياناً محتوى لا يتوافق مع قيم المجتمع وثقافته، الأمر الذي يضع الأسر أمام مسؤوليات كبيرة في المتابعة والتوجيه.</div></p><p class='article-text'>وترى أن توفير بيئة رقمية أكثر أماناً يسهم في تعزيز استقرار الأسرة وطمأنينتها، ويمنح أولياء الأمور أدوات داعمة لأداء دورهم التربوي بصورة أكثر فاعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر المعلمة عائشة أحمد الظنحاني أن مواكبة التحولات الرقمية تتطلب وجود أطر تشريعية وتنظيمية تضمن حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالاستخدام المبكر، وغير المنضبط لمنصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن الأطفال واليافعين هم الفئة الأكثر تأثراً بالمحتوى الرقمي، ما يستدعي توفير ضوابط وإجراءات فاعلة تضمن ملاءمة البيئة الرقمية لأعمارهم واحتياجاتهم، وتعزز ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أمل الحفناوي أن نجاح الجهود الرامية إلى تنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي يرتبط بوجود بدائل عملية وجاذبة تستثمر طاقاتهم وقدراتهم بصورة إيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد أن الأنشطة الرياضية والثقافية والعلمية والتطوعية تشكل مساحات حقيقية لتنمية مهارات الطفل وتعزيز ثقته بنفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن دولة الإمارات وفرت منظومة واسعة من البرامج والمبادرات التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، بدءاً من البرامج القيادية والوطنية، مروراً بالأنشطة الرياضية.</div></p><p class='article-text'>ووصولاً إلى مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي والابتكار، بما يسهم في تحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا والانخراط في أنشطة واقعية تسهم في بناء شخصية متكاملة.</p><h2>تشريعات داعمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الدكتورة شهد الحمادي، عضو مجلس إدارة في جمعية الإمارات لحماية الطفل ورئيس اللجنة الاجتماعية، أن حماية الأطفال في العصر الرقمي لا تقوم على منعهم من استخدام التكنولوجيا، بل على بناء «مناعة رقمية» تمكنهم من الاستفادة من التقنيات الحديثة بوعي ومسؤولية، وتعزز قدرتهم على التحقق من المعلومات وحماية خصوصيتهم والتعامل الآمن مع المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن أبرز التحديات التي يواجهها النشء تتمثل في التنمر الإلكتروني والابتزاز والاستدراج الرقمي وانتحال الهوية وسرقة البيانات والتعرض للمحتوى غير الملائم، إلى جانب مخاطر مستجدة فرضتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل التزييف العميق والمعلومات المضللة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن دولة الإمارات أرست منظومة تشريعية متقدمة لحماية الطفل رقمياً، من أبرزها المرسوم بقانون اتحادي بشأن السلامة الرقمية للطفل، وقرار تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب قانون حقوق الطفل «وديمة» وتشريعات مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية، بما يعكس نهجاً متكاملاً يجعل من حماية الطفل مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمؤسسات المجتمعية والمنصات الرقمية والجهات المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن جمعية الإمارات لحماية الطفل نفذت حملة «أسرة واعية.. طفل آمن.. مجتمع رقمي مسؤول» عام 2025، واستفاد منها أكثر من 2000 من الأطفال وأولياء الأمور ومختلف شرائح المجتمع، كما استفاد نحو 3500 طفل من حملة «إجازتي أمان ووعي وحماية» التي ركزت على السلامة الرقمية والاستخدام الآمن للتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ الجمعية حالياً حملة «عيالنا.. عامهم الدراسي أمان»، التي يستفيد منها خلال العام الدراسي 2026 - 2027 نحو 1800 طالب وطالبة وما يقارب 200 معلم ومعلمة عبر ورش وبرامج متخصصة في السلامة الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وتشدد على أن الأسرة تبقى خط الدفاع الأول في حماية الأبناء، داعية إلى تعزيز الحوار والثقة مع الأطفال، وتفعيل أدوات الرقابة الأسرية وإعدادات الخصوصية، ومراجعة المحتوى والألعاب الرقمية المناسبة لأعمارهم، وتشجيعهم على الإبلاغ عن أي إساءة أو سلوك مشبوه يتعرضون له، بما يسهم في بناء بيئة رقمية آمنة تدعم النمو السليم وتحافظ على القيم والهوية الوطنية.</p><h2>الوقاية من التنمر الإلكتروني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تؤكد الدكتورة إيمان عبدالهادي، استشاري أسري ونفسي وتربوي، أن التنمر الإلكتروني أصبح من أبرز التحديات التي تواجه الأطفال واليافعين في العصر الرقمي، لما يتركه من آثار نفسية واجتماعية وتربوية قد تؤثر في الثقة بالنفس والشعور بالأمان والقدرة على بناء علاقات صحية ومتوازنة.</div></p><p class='article-text'>وتشير إلى أن تنامي الاعتماد على المنصات الرقمية يفرض ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر هذا السلوك وآليات الوقاية منه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أن مواجهة التنمر الإلكتروني تتطلب تكاتف جهود الأسرة والمدرسة والمؤسسات الإعلامية والمجتمعية لترسيخ قيم الاحترام والتسامح والمسؤولية الرقمية، إلى جانب تعليم الأبناء مهارات الاستخدام الآمن للإنترنت وتشجيعهم على الإبلاغ عن السلوكيات المسيئة وعدم التفاعل مع المحتوى الضار أو إعادة نشره.</div></p><p class='article-text'>كما تؤكد أن الحوار المفتوح بين الوالدين والأبناء يمثل أحد أهم أدوات الوقاية والكشف المبكر عن المشكلات الرقمية والحد من آثارها النفسية والاجتماعية.</p><h2>نموذج شبابي ملهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الطالبة جمانة محمد سعيد الزعابي نموذجاً ملهماً في نشر الوعي بقضية التنمر، إذ قادت العديد من المبادرات والورش التوعوية والمسابقات الهادفة إلى التثقيف بمخاطر التنمر والحد من آثاره على مستوى الدولة والوطن العربي.</div></p><p class='article-text'>كما أطلقت قناة توعوية متخصصة بعنوان «قف قف لا للتنمر»، ونفذت معارض وأنشطة ومحتويات رقمية توعوية تستهدف مختلف الفئات العمرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصدت جمانة عدداً من الجوائز والأوسمة المرتبطة بالتسامح والسلامة الرقمية ومكافحة التنمر، من بينها جائزة حمدان للأداء التعليمي المتميز فئة الطالب المتميز غير الأكاديمي، وجائزة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للوقاية من التنمر في المدارس، إضافة إلى أوسمة «سفير التسامح» و«بطل السلام» و«قائد السلامة الرقمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد أنّ الثقة بالنفس تمثل الخطوة الأولى لمواجهة التنمر، داعية الطلبة إلى عدم الصمت أمام الإساءة وطلب الدعم من الأسرة أو المدرسة أو الجهات المختصة، مشيرة إلى أن الوعي والشجاعة في الإبلاغ يشكّلان خط الدفاع الأول لحماية الأطفال من مختلف أشكال التنمر والإساءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تنامي تأثير منصات التواصل الاجتماعي في حياة الأطفال واليافعين، تبرز الحاجة إلى توفير بيئة رقمية أكثر أماناً تدعم النمو الفكري والنفسي والاجتماعي للأبناء وتحصنهم من المخاطر المصاحبة للانفتاح الرقمي.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار يواصل نهج الإمارات الاستباقي ترسيخ منظومة متكاملة لحماية الطفل، انطلاقاً من رؤية تؤمن بأن بناء الأجيال لا يقتصر على توفير فرص التعليم والمعرفة، بل يبدأ بحماية العقول وترسيخ الوعي وتعزيز المسؤولية الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشريعات توازن بين الاستفادة من التقنيات وتدعم الأمن المجتمعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحديات متنامية يواجهها النشء في الفضاء الرقمي كالتنمر والاستغلال والابتزاز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترسيخ «المناعة الرقمية» لحماية الأطفال واليافعين من مخاطر الفضاء الإلكتروني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توفير بيئة رقمية أكثر أماناً يسهم في حماية استقرار وطمأنينة الأسرة</div></p>

من التنمر إلى التزييف العميق.. تحديات تترصد بالنشء

الوعي والمناعة الرقمية.. درع الأبناء في العالم الافتراضي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، بالتعاون مع مجلس الروح الإيجابية، مبادرة توعية مجتمعية بعنوان «الوقاية من الشمس»، استهدفت 120 عاملاً.</div></p><p class='article-text'>وذلك في إطار جهود شرطة دبي المستمرة لتعزيز جودة الحياة في بيئة العمل، وترسيخ مفاهيم الصحة والسلامة المهنية، ونشر الوعي بالإجراءات الوقائية اللازمة للحد من المخاطر الصحية الناجمة عن التعرض المباشر لأشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المبادرة العقيد حمد راشد المري، نائب مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، الذي أكد أن المبادرة تعكس النهج الإنساني الذي تتبناه القيادة العامة لشرطة دبي.</div></p><p class='article-text'>وحرصها على ترجمة مسؤوليتها المجتمعية إلى مبادرات نوعية تستهدف مختلف شرائح المجتمع، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الداخليين والخارجيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، رئيس قسم التنوع الثقافي في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع:</div></p><p class='article-text'>إن مبادرة «الوقاية من الشمس»، تأتي ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية التي ينفذها المجلس بالتعاون مع الإدارات العامة ومراكز الشرطة والشركاء، بهدف الوصول إلى مختلف فئات المجتمع وتعزيز الوعي بالممارسات التي تدعم صحتهم وسلامتهم وجودة حياتهم، وترسيخ قيم السعادة والإيجابية والتكافل والتراحم الاجتماعي.</p>

«الوقاية من الشمس».. ترسيخ مفاهيم السلامة المهنية

<p class='article-text'><br>استقطبت منصة القيادة العامة لشرطة دبي، خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2026 بمركز دبي التجاري العالمي، أكثر من 5000 زائر على مدى أربعة أيام، اطلعوا على منظومة من الخدمات والمبادرات الذكية التي تقدمها شرطة دبي في قطاع الأمن السياحي، ودورها في تعزيز أمن وسلامة الزوار والسائحين. وأشاد زوار المنصة بتطور الخدمات الشرطية الذكية وسهولة الوصول إليها والاستفادة منها، مؤكدين أن توظيف التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة في تقديم الخدمات الأمنية يعزز شعور الزوار بالأمن والطمأنينة، ويسهم في توفير تجربة سياحية متكاملة.<br>واستقبلت المنصة خلال أيام المعرض 67 وفداً رسمياً ومحلياً ودولياً، اطلع أعضاؤها على أبرز التجارب والممارسات والخدمات التي تقدمها شرطة دبي، وما توظفه من تقنيات وحلول مبتكرة لدعم أمن الزوار والسائحين. واستفاد 212 شخصاً من المحاضرات التوعوية والتخصصية التي قدمتها شرطة دبي ضمن مشاركتها في المعرض، بهدف تعزيز الوعي بالخدمات الأمنية والسياحية، وترسيخ مفاهيم الوقاية والسلامة، والتعريف بالقنوات والخدمات الذكية المتاحة للزوار والسائحين. وشهدت المشاركة توقيع شرطة دبي 7 مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والمؤسسات والشركات، بهدف توسيع الشراكات وتعزيز التكامل مع مختلف القطاعات وتطوير خدمات ومبادرات تدعم جودة الحياة.<br>وعرضت شرطة دبي أمام زوار المنصة عدداً من خدماتها في قطاع الأمن السياحي، من بينها خدمة الإنقاذ الجبلي التابعة لمركز شرطة حتا، التي يقدمها متخصصون لتعزيز أمن وسلامة زوار ومرتادي المناطق الجبلية والسياحية في حتا، إلى جانب خدمة دعم السياح عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي.<br>وأتاحت المنصة للزوار تجربة التجول في متحف شرطة دبي بحي الفهيدي التاريخي باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، وقدمت نبذة عن تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، المقرر تنظيم نسخته الثامنة خلال الفترة من 23 إلى 27 يناير 2027 في المدينة التدريبية بالروية، بمشاركة فرق شرطية وتكتيكية وفرق تدخل سريع من مختلف دول العالم.<br>واستعرضت المنصة تطبيق شرطة دبي الذكي، الذي يتيح للجمهور الوصول إلى مجموعة من الخدمات الشرطية والأمنية على مدار الساعة، إلى جانب مجسم لمشروع المبنى الجديد لأكاديمية شرطة دبي في منطقة الروية الأولى، المقام على مساحة 155 هكتاراً، بطاقة استيعابية تبلغ 2500 طالب وطالبة، ومن المتوقع الانتهاء منه في عام 2027.<br>وعرضت خدمة الاستعلام عن التعاميم ومنع السفر عبر تطبيق شرطة دبي الذكي والموقع الإلكتروني، التي تتيح للمتعاملين الاطلاع على حالتهم الجنائية والمالية في معظم البلاغات دون الحاجة إلى زيارة مراكز الشرطة أو الجهات القضائية أو الجهات المختصة.<br>وقدمت شرطة دبي خدمة «عين الشرطة»، الهادفة إلى تعزيز مساهمة أفراد المجتمع في حفظ الأمن والحد من الجريمة والإبلاغ عن التجاوزات غير القانونية.<br>وشملت المشاركة محاضرات توعوية في مجال الأمن السياحي تناولت الإجراءات والخدمات التي تسهم في تعزيز أمن وراحة السائح، إلى جانب التعريف بخدمات مركز الشرطة الذكي، ونظام المفقودات والمعثورات، ومنصة «e-Crime»، ومنصة التوعية بالجرائم الإلكترونية.</p>

منصة شرطة دبي بـ«سوق السفر العربي» تستقبل 5 آلاف زائر

<p class='article-text'><div data-empty="false">موفق محمد ووام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصلت أمس ولليوم الثاني على التوالي فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، وسط حضور لافت من الزوار والمهتمين بقطاعات الصيد والفروسية والتراث.</div></p><p class='article-text'>في مشهد يجسد المكانة المتنامية للمعرض كمنصة عالمية تجمع بين أصالة التراث الإماراتي والتطورات الحديثة في مجالات الصقارة والفروسية والرحلات البرية والحفاظ على البيئة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/30/5309426.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتنظم مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مُدن»، بشراكة استراتيجية مع نادي صقاري الإمارات، الدورة الـ23 من المعرض التي تقام حتى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنيك أبوظبي.</p><p class='article-text'>حيث يقدم برنامجاً متكاملاً يتيح للعائلات والأطفال استكشاف التراث الإماراتي الأصيل عبر تجارب غامرة وأنشطة تفاعلية مصممة خصيصاً لتعزيز الروابط الأسرية وترسيخ القيم الثقافية لدى الأجيال الجديدة.</p><p class='article-text'>ويشهد المعرض، الذي يستقطب نخبة من المشاركين والعارضين من داخل الدولة وخارجها، برنامجاً حافلاً بالفعاليات والأنشطة والعروض التفاعلية التي تتيح للزوار التعرف إلى أحدث المنتجات والتقنيات، إلى جانب استعراض جوانب من الموروث الإماراتي وتعزيز حضوره لدى الأجيال الجديدة.</p><h2>تجارب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم المعرض مجموعة جديدة من الأنشطة والتجارب العائلية التفاعلية التي تجمع بين الترفيه والتعليم والحفاظ على الموروث الثقافي، تأكيداً على مكانته كأحد أبرز الفعاليات الثقافية والتراثية في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'>وفي إطار التزامه بتوفير تجربة عائلية شاملة، يقدّم المعرض مجموعة متنوعة من ورش العمل التعليمية والإبداعية للأطفال والعائلات، التي تمزج بين التعلم والمتعة في بيئة تفاعلية ملهمة، تشمل قرية الصيد والفروسية للصغار التي تتيح للأطفال واليافعين فرصة التعرف على الصقارة وأنواع الصقور المختلفة وطرق الصيد بالصقور التقليدية والحديثة.</p><p class='article-text'>كما يمكن للزوار المشاركة في ورش السلوقي العربي للتعرف على أنواع السلوقي العربي وسبل العناية بها وطرق استخدامها في الصيد، وورش عمل حول كيفية العناية بالخيول العربية والأدوات المستخدمة لتنظيفها بأمان، إضافة إلى ورش عن الضيافة الإماراتية.</p><p class='article-text'>ويتضمن المعرض برنامجاً حافلاً بالعروض الحية والتجارب التعليمية التي تستقطب مختلف الفئات العمرية، بما في ذلك عروض الصقور التفاعلية التي توفر للمشاركين تدريباً عملياً على أساسيات التلواح، ومسابقة محاكاة الصيد بالسلوقي العربي.</p><p class='article-text'>وتجارب التعرف إلى عالم الخيل وفنون التعامل معها والطريقة الصحيحة لركوب الخيل.إلى ذلك، شهد جناح نادي أبوظبي للصقارين، المقام تحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي.</p><p class='article-text'>إقبالاً لافتاً من زوار معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، وبتفاعل واسع مع الأنشطة والورش التعريفية التي يقدمها، لا سيما من فئة الناشئين.</p><p class='article-text'>وأكد سلطان المحمود، مدير نادي أبوظبي للصقارين، أن الجناح يقدم هذا العام تجربة تفاعلية متطورة تستهدف مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الناشئون وأصحاب الهمم وكبار الصقارين والمرأة الإماراتية، بما يعزز حضور رياضة الصقارة وتراثها في الفعاليات المجتمعية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإقبال الكبير على الأنشطة التفاعلية يعكس اهتمام أفراد المجتمع، خاصة فئة الناشئين، بالتعرف على رياضة الصقارة وموروثها.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن مبادرة مشروع «صقار أبوظبي» تهدف إلى تدريب وتأهيل الناشئين، وتكوين فرق للمشاركة في فعاليات الصيد بالصقور، بما يسهم في دعم استدامة هذا التراث وتعزيز حضوره لدى الأجيال الجديدة.</p><h2>شراكة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بصفتها الشريك الرئيسي، في فعاليات المعرض، تحت شعار «ثروتنا الحيوانية إرث وأمن غذائي»، تأكيداً لمكانة الثروة الحيوانية بوصفها جزءاً أصيلاً من الموروث الإماراتي، وركيزة داعمة للإنتاج المحلي والصحة العامة واستدامة الأمن الغذائي في إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم جناح الهيئة رحلة معرفية وتفاعلية تبدأ من العزبة والبيانات المرتبطة بالحيازات وأنواع الحيوانات، مروراً بتعريف الحيوانات وترقيمها، وبرامج التحصين ومنظومة الأمن الحيوي، والرعاية البيطرية.</div></p><p class='article-text'>وفحص جودة الأعلاف، والبحوث والتطوير، وتحسين السلالات، وتبني الممارسات المتميزة، وبناء الكفاءات البيطرية الوطنية، وصولاً إلى تعزيز الإنتاج المحلي ودعم الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وتبرز المشاركة حجم الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، التي تضم 3.57 ملايين رأس من الإبل والضأن والماعز والأبقار موزعة على 24,458 حيازة في المناطق الثلاث.</p><p class='article-text'>كما تستخدم الهيئة نحو 6.6 ملايين جرعة من اللقاحات سنوياً لتحصين الثروة الحيوانية ضد الأمراض الوبائية الخاضعة للتحصين، وتقدم أكثر من 2.95 مليون خدمة علاجية ووقائية سنوياً.</p><p class='article-text'>فيما تجري مختبراتها نحو 478 ألف تحليل مخبري سنوياً، بما يعكس اتساع نطاق خدماتها الوقائية والعلاجية والتشخيصية.</p><h2>صحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص الهيئة، من خلال محتوى الجناح وأنشطته التوعوية، على ترسيخ مفهوم «الصحة الواحدة»، الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، والتوعية بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ومقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، وسبل الوقاية منها، وتعزيز الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية.</div></p><p class='article-text'>وفي محور التغذية الحيوانية، تستعرض الهيئة جهودها في فحص جودة الأعلاف والتوعية بأهمية التغذية السليمة والمتوازنة. كما يخصص الجناح مساحة للتعريف بالتخصصات والمسارات التعليمية والمهنية في المجال البيطري.</p><p class='article-text'>ويستعرض الجناح كذلك دور جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في تحفيز مربي الثروة الحيوانية على تبني أفضل الممارسات، والارتقاء بجودة الإنتاج، وتحسين السلالات، وترسيخ ثقافة الابتكار والتميز في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الترابط الوثيق بين التراث والاستدامة، من خلال تسليط المؤسسات المشاركة في دورته الـ23 التي انطلقت أول من أمس، الضوء على الممارسات البيئية المتوارثة التي تعكس وعي المجتمع الإماراتي بقيمة الموارد وأهمية الحفاظ عليها، إلى جانب توظيف التقنيات والحلول الحديثة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد ودعم التحول نحو اقتصاد دائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض مجموعة «تدوير»، من خلال تجربة «إرث الاستدامة»، العلاقة بين حماية البيئة والاستخدام المسؤول للموارد والإرث الإماراتي.</div></p><p class='article-text'>وتبرز القيم الراسخة للمسؤولية البيئية والاستخدام الواعي للموارد والمتجذرة في التراث الإماراتي، وتقدم للزوار مجموعة من التجارب التفاعلية والتوعوية التي تعيد تقديم قيم الاستدامة المتوارثة بأسلوب معاصر.</p><p class='article-text'>وتشارك المجموعة للمرة الأولى في المعرض، بجناح خاص، إلى جانب رعايتها قطاع «الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي»، من خلال تجربة «إرث الاستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إتيان بيتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير: إن الاستدامة ليست مفهوماً جديداً على دولة الإمارات، بل هي جزء أصيل من تراثها ونهج حياة توارثته أجيالها.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن الأجيال السابقة أدركت قيمة كل مورد، وحرصت على الاستهلاك الواعي، بما يضمن الاستفادة من الموارد المتاحة والمحافظة عليها.</p><h2>استدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تجربة «إرث الاستدامة» تعيد تقديم هذه القيم بأسلوب معاصر، يربط بين الإرث الثقافي والطموحات الرامية إلى بناء اقتصاد دائري متكامل، من خلال السرد القصصي والمحتوى المرئي والتجارب التفاعلية والأنشطة العملية. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مجموعة تدوير تسلط الضوء خلال مشاركتها، على تحولها الأوسع من إدارة النفايات إلى إدارة الموارد، من خلال الاستثمار في مرافق متقدمة لاستعادة المواد.</p><p class='article-text'>موضحاً أن المجموعة أعلنت مؤخراً ترسية عقد تطوير أول منشأة متطورة لاستعادة المواد في أبوظبي على شركة «أورباسر»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الحلول البيئية، وبقدرة معالجة سنوية تبلغ 400 ألف طن.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه المبادرات تشكل جزءاً من نموذج متكامل يجمع بين البنية التحتية والتكنولوجيا والشراكات الاستراتيجية والمشاركة المجتمعية، دعماً للطموحات في تحويل 80 % من نفايات أبوظبي بعيداً عن المطامر بحلول عام 2031، والمساهمة في بناء منظومة دائرية لإدارة النفايات في الإمارة.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال عبدالواحد جمعة، المدير التنفيذي للاتصال والتوعية في مجموعة تدوير، إن الرسالة الأساسية التي تسعى المجموعة إلى إيصالها إلى زوار المعرض تتمثل في أن «كل مورد له قيمة، ولكل فرد دور في الحفاظ عليه».</p><p class='article-text'>موضحاً أن البنية التحتية والتكنولوجيا تمثلان جزءاً أساسياً من منظومة الاقتصاد الدائري، إلا أن نجاح هذه المنظومة يعتمد أيضاً على وعي المجتمع ومشاركته الفاعلة. ونوه بانضمام مبادرة «نعمة»، المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء في الدولة، إلى مشاركة مجموعة تدوير.</p><h2>عروض ثقافية متنوعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يستضيف معرض أبوظبي للصيد والفروسية عروضاً ثقافية متنوعة تتيح للعائلات فرصة الاستمتاع بمشاهدة مجموعة مميزة من عروض الخيل وعروض قرع الطبول اليابانية «الشوتن والكارشا».</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى عروض حية للموسيقى اليابانية ومراسم الشاي الياباني وعرض الكاراتيه. ويمكن للأسر الزائرة للمعرض متابعة المزادات المتنوعة، خلال فعاليات المعرض في أيام 29 و30 أغسطس و5 و6 سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>وتشمل المزادات على نخبة من الطيور تتولى اختيارها لجنة لفرز الطيور المرشحة للمزادات بعد فحصها في عيادة الطيور وإصدار جوازات الطيور لها.</p>

برعاية حمدان بن زايد

«أبوظبي للصيد والفروسية» منصة عالمية تعكس أصالة التراث

<h2>خدمات ومرافق رياضية ومساحات استفاد منها 640 ألف عامل و99 % نسبة الرضا</h2><h2>69 فعالية و16 ورشة توعوية حول الصحة وسلامة الغذاء والاستعداد للطوارئ</h2><p class='article-text'>أنجزت بلدية دبي مشاريع الأسواق المجتمعية المتكاملة للعمال في عدد من أبرز المناطق العمالية بالإمارة شملت أسواقا جرى افتتاحها في مناطق المحيصنة الثانية والقوز الصناعية الثالثة والقوز الرابعة.</p><p class='article-text'>إضافةً إلى سوق آخر في جبل علي الصناعية الأولى من المزمع افتتاحه خلال الفترة القادمة على مساحة إجمالية للأسواق الأربعة تتجاوز 69 ألف متر مربع.</p><p class='article-text'>تأتي هذه المشاريع في إطار جهود البلدية لتوفير بيئة آمنة ومنظمة وسهلة الوصول تتيح للعمال الحصول على احتياجاتهم اليومية والاستفادة من الخدمات والمرافق الترفيهية والرياضية بالقرب من أماكن سكنهم بما يسهم في تعزيز جودة الحياة والوقاية الاستباقية للصحة العامة وتوفير خدمات متكاملة ضمن بيئات حضرية مستدامة تلبي احتياجات المجتمع.</p><p class='article-text'>وتوفر الأسواق نموذجا متكاملا للخدمات المجتمعية يجمع بين توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة تلائم احتياجات العمال وقدرتهم الشرائية إلى جانب الخدمات اليومية والمرافق المساندة.</p><p class='article-text'>ويضم كل سوق 8 أقسام تشمل أكشاكا للمواد الغذائية ومنافذ لبيع الخضراوات والفواكه واللحوم والأسماك والسلع الاستهلاكية إضافةً إلى محال الحلاقة والخياطة ومرافق رياضية ومساحات مخصصة للأنشطة الصحية والتوعوية والفعاليات المجتمعية.</p><p class='article-text'>كما تضم الأسواق 866 كشكا ودكة موزعة على الأسواق الثلاثة بما أسهم في تطوير تجربة التسوق اليومية للعمال لتتجاوز تلبية الاحتياجات الأساسية إلى توفير تجربة مجتمعية متكاملة تجمع بين الخدمات والتوعية والأنشطة المجتمعية والترفيهية في مكان واحد.</p><p class='article-text'>وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي إن إنجاز مشاريع الأسواق المجتمعية المتكاملة للعمال يعكس التزام بلدية دبي بتوفير بيئات آمنة وصحية وسهلة الوصول تعزز جودة حياة العمال ورفاههم وجرى تطوير هذه المشاريع وفق أحدث معايير التخطيط والتنظيم بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات الأساسية ويرفع كفاءة البنية التحتية ويوفر مرافق مستدامة تستجيب لاحتياجاتهم اليومية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المشروع يمثل نموذجا مجتمعيا متكاملا يجمع بين التسوق والخدمات والأنشطة الرياضية والترفيهية والتوعوية ضمن مساحات منظمة وآمنة.. ومن خلال قرب هذه الأسواق من أماكن سكن العمال تسهم بلدية دبي في تعزيز الصحة العامة وسلامة الغذاء والتواصل المجتمعي وجودة الحياة بما يرسخ مكانة دبي مدينة تتبنى أفضل الممارسات العالمية في تقديم الخدمات وتعزيز رفاه المجتمع."</p><p class='article-text'>وحققت المبادرة نتائج ملموسة إذ سجلت نسبة رضا بلغت 99 بالمائة واستفاد منها أكثر من 640 ألف عامل من خلال أسواق منظمة توفر منتجات آمنة ضمن أنشطة خاضعة للرقابة.</p><p class='article-text'>وأسهمت في تعزيز التفاعل المجتمعي عبر تنظيم أكثر من 69 فعالية حضرها ما يزيد على 800 ألف عامل إلى جانب تنفيذ 16 ورشة توعوية تناولت موضوعات الصحة والسلامة وسلامة الغذاء والإسعافات الأولية والصحة العامة والاستعداد للطوارئ استفاد منها أكثر من 16 ألف 500 عامل.</p><p class='article-text'>وعزز المشروع تنافسية دبي عالمياً وحصد عددا من الجوائز المرموقة من بينها جائزة مجلس السلامة البريطاني ضمن الفئة /A/ وقدم نموذجا تشغيليا قابلا للتوسع والاستفادة منه في تطوير مشاريع مماثلة في مختلف مناطق دبي ودولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وتواصل بلدية دبي تعاونها مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراته في تشغيل وإدارة الأسواق المجتمعية وفق الأطر التنظيمية المعتمدة بما يعزز الالتزام بمعايير الصحة والسلامة وسلامة الغذاء والاستدامة ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة ويضمن استمرارية تشغيل الأسواق على مدار الأسبوع.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المشاريع التزام دبي بتبني حلول تطويرية مبتكرة ترتكز على التخطيط الاستراتيجي والتكامل المؤسسي والاستدامة وتؤكد أهمية تكامل الخدمات وكفاءة التنظيم والشراكة مع القطاع الخاص في تحسين الحياة اليومية للعمال وتعزيز الحماية المجتمعية ودعم مكانة دبي إحدى أفضل مدن العالم في جودة الحياة.</p><p class='article-text'>وتنسجم المبادرة مع الأهداف الاستراتيجية لبلدية دبي في مجالات التخطيط الحضري المستدام وتعزيز الوقاية الاستباقية للصحة العامة والسلامة المهنية وسلامة الغذاء وتطوير البنية التحتية المجتمعية بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة في المناطق العمالية.</p>

توزعت في المحيصنة والقوز وجبل علي

بلدية دبي تنجز عددا من مشاريع الأسواق المجتمعية المتكاملة الخاصة بالعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت هيئة أبوظبي للدفاع المدني في مبادرة «أسرتي مسؤولة»، التي نظمها مركز التواجد البلدي التابع لدائرة البلديات والنقل في مجلس العامرة بمدينة العين، تزامناً مع «عام الأسرة»، وذلك في إطار جهود الهيئة المتواصلة لتعزيز الوعي الوقائي وترسيخ مفاهيم السلامة لدى أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّمت الهيئة خلال المبادرة جلسات توعوية تناولت أساسيات الإسعافات الأولية للحالات الطارئة المنزلية، وأهمية سرعة الاستجابة والتصرف السليم عند وقوع الحوادث، إلى جانب تدريب عملي للمشاركين على كيفية التعامل الآمن مع عدد من الإصابات والحالات المنزلية الطارئة، بما في ذلك حالات اختناق الأطفال، والاستخدام الصحيح لطفايات الحريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت الجلسات والتدريبات العملية في تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الأساسية التي تعزز جاهزية الأسر للتعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة، وتسهم في الحد من مخاطر الحوادث المنزلية وآثارها، بما يدعم إيجاد بيئة أسرية أكثر أمناً وسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة هيئة أبوظبي للدفاع المدني تأكيداً على التزامها بدعم المبادرات المجتمعية الهادفة، وتعزيز التكامل والشراكة مع الجهات الحكومية، ونشر ثقافة الوقاية والسلامة، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتمكين أفراد المجتمع من حماية أنفسهم وأسرهم والتعامل بكفاءة مع الحالات الطارئة.</div></p>

دفاع مدني أبوظبي يدرب الأسر على الإسعاف

<p class='article-text'>أسهم البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة "حياة" في إنقاذ حياة أكثر من 1,500 مريض في دولة الإمارات عبر زراعة أعضاء من متبرعين متوفين، منذ إطلاقه عام 2017 وحتى يونيو 2026.</p><p class='article-text'>وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في إطار كشفها عن إنجازات نوعية حققها البرنامج أن العدد التراكمي للمتبرعين بالأعضاء بلغ 549 متبرعاً متوفيا، ما يعكس التطور المتسارع للمنظومة الصحية الوطنية وقدرتها على تحويل العطاء الإنساني إلى فرص جديدة للحياة.</p><p class='article-text'>تجسد هذه الإنجازات رؤية القيادة الرشيدة التي رسخت صحة الإنسان وجودة حياته أولوية وطنية، وأرست نموذجاً صحياً متقدماً يجمع بين الكفاءة الصحية والقيم الإنسانية والتشريعات المتطورة .</p><p class='article-text'>وأسهم هذا النهج في تعزيز مكانة دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً في مجال التبرع ونقل وزراعة الأعضاء، استناداً إلى منظومة متكاملة تطبق أعلى معايير الجودة والسلامة، وتضع احتياجات المرضى وأسرهم في صميم السياسات والخدمات الصحية.</p><p class='article-text'>ومنذ تأسيسه، نجح برنامج "حياة" في زراعة 1,780 عضواً، شملت ، 924 كلية، و502 كبد، و181 رئة، و151 قلباً، و22 بنكرياساً.</p><p class='article-text'>وتُقدم خدمات زراعة الأعضاء في الدولة من خلال تسعة مراكز معتمدة، ففي أبوظبي يجري "مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي" زراعة القلب والرئتين والكبد والكلى والبنكرياس، وتقدم "مدينة الشيخ خليفة الطبية" زراعة الكبد والكلى للبالغين والأطفال، فيما تجري "مدينة برجيل الطبية" زراعة الكلى والكبد، في حين يعكس هذا التنوع توفر تخصصات متعددة داخل المنشآت المعتمدة، تشمل برامج مخصصة للمرضى من مختلف الفئات العمرية.</p><p class='article-text'>وفي دبي، يقدم "مستشفى دبي" خدمات زراعة الكلى للبالغين، فيما يختص "مستشفى الجليلة" بزراعة الكلى للأطفال، ويجري "مستشفى ميديكلينيك" عمليات زراعة الكلى للبالغين ويوفر"مستشفى كينغز كوليدج لندن - دبي" خدمات زراعة الكبد للبالغين والأطفال، وزراعة الكلى للبالغين من متبرعين أحياء .</p><p class='article-text'>وفي الشارقة، يقدم "مستشفى القاسمي" زراعة الكلى للبالغين، فيما يجري "مستشفى ميدكير "زراعة الكلى للبالغين من متبرعين أحياء.</p><p class='article-text'>ويسهم برنامج "حياة" في ترسيخ منظومة صحية عالمية أكثر كفاءة واستدامة، ويوسع نطاق الخدمات العلاجية المتخصصة، وتوظيف التقنيات الطبية المتقدمة لتحسين نتائج الزراعة.</p><p class='article-text'>ويترجم البرنامج توجهات الدولة نحو ترسيخ قطاع صحي يركز على الوقاية والابتكار وجودة الحياة، ويربط التقدم الصحي بأثر ملموس يتيح للمرضى استعادة صحتهم والعودة إلى أسرهم ومجتمعهم ومواصلة حياتهم بصورة طبيعية، مما يدعم مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".</p><p class='article-text'>وتصدرت دولة الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل بلغ 13.95 متبرعاً متوفيا لكل مليون نسمة، وهو ما يعكس نجاح السياسات الوطنية وتكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>وتوفر الدولة خدمات عالمية المستوى لزراعة الأعضاء، بمعايير تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، مدعومة ببنية صحية متقدمة، وفرق متعددة التخصصات، ومنشآت مرخصة، ونظم دقيقة لتقييم المتبرعين والمتلقين والتأكد من توافق الأعضاء وسلامتها قبل الزراعة.</p><p class='article-text'>وسجل عدد المتبرعين خلال عام 2025 زيادة بنسبة 35.5% مقارنة بعام 2024، بالتوازي مع نمو نشاط زراعة الأعضاء بنسبة 31% خلال نفس المدة ، حيث تعمل الوزارة، بالتنسيق مع الجهات الصحية، على بناء قدرات مستدامة في مجالات التبرع والحفظ والنقل والزراعة للأعضاء، اعتماداً على أحدث الدراسات المتعلقة بأفضل التقنيات والممارسات في مجال أمراض القصور العضوي، بما يرسخ استدامة الخدمات الصحية للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>وتعكس مسيرة برنامج "حياة" النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات، الذي يضع الإنسان في قلب التنمية، ويحول قيم العطاء والتكافل والتضامن إلى نتائج صحية تنقذ الأرواح وتمنح المرضى وأسرهم أملاً متجدداً، فالمتبرع الواحد بالأعضاء يستطيع إنقاذ حياة ما يصل إلى ثمانية أشخاص، ما يضيف لكل قرار بالتبرع أثراً واسعاً يمتد إلى عائلات ومجتمعات بأكملها، ويخلد إرث المتبرعين بوصفهم شركاء في تعزيز جودة الحياة ومصدر إلهام للمشاركة المجتمعية المسؤولة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/13/5291583.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويكتسب التطور الذي حققته دولة الإمارات أهمية خاصة في ضوء احتياجات المرضى، حيث ينتظر أكثر من 4,000 مريض في الدولة يعانون من الفشل الكلوي المزمن، أملاً في حياة جديدة، فيما يسعى البرنامج إلى توسيع فرص توفر الأعضاء وتقليص فترات الانتظار من خلال زيادة الوعي بالتبرع، وتسريع عمليات التقييم والتطابق، بالإضافة إلى تطوير برامج التبرع من الأحياء والتبرع التبادلي، وتعزيز التعاون مع المراكز المتخصصة داخل الدولة وخارجها، بما يرفع فرص حصول المرضى على العلاج المناسب في الوقت الملائم.</p><p class='article-text'>وتشرف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، من خلال المركز الوطني لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، على تنفيذ البرنامج وتنظيم إجراءات التبرع والاستئصال والحفظ والتوزيع والنقل والزراعة، وتشمل اختصاصات المركز تطوير السياسات ومعايير الترخيص، والرقابة على المنشآت الصحية، وتهيئة الظروف اللازمة لنجاح العمليات، إلى جانب ضمان جودة الأعضاء والأنسجة وسلامتها، والإشراف على التدريب والتطوير المستمر للكوادر الصحية، بما يوحد الممارسات ويرفع كفاءة المنظومة الوطنية.</p><p class='article-text'>كما اعتمدت الوزارة ودربت بالتعاون مع الشركاء أكثر من 10 آلاف متخصص في الرعاية الصحية بمجال التبرع بالأعضاء، فيما أسس برنامج "حياة" شبكة وطنية متخصصة تضم أكثر من 150 من الكوادر الصحية، توفر الدعم على مدار الساعة في مختلف مراحل التبرع والزراعة، من تحديد المتبرعين المحتملين ودعم أسرهم، إلى استئصال الأعضاء ونقلها وإجراء عمليات الزراعة والرعاية اللاحقة للمرضى.</p><p class='article-text'>وتُعد عملية التبرع وزراعة الأعضاء دقيقة ومُعقدة، حيث يشارك فيها أكثر من 20 تخصصاً طبياً وصحياً مسانداً عبر منشآت صحية متعددة.</p><p class='article-text'>وعززت دولة الإمارات هذه الإنجازات بتطوير منظومة تشريعية مرنة ومتقدمة تواكب التطور الطبي والعلمي على رأسها المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الأساس التنظيمي الذي رسخ إطاراً شاملاً لدعم ثقافة التبرع، وضمان التوزيع العادل للأعضاء وفق الحالة الصحية، وحماية حقوق المتبرع والمنقول إليه، بالإضافة إلى توفير الرعاية المناسبة لهما، وتطبيق الحلول المبتكرة، وتوسيع فرص التعاون والتكامل مع الدول والمراكز الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>ويدعم القرار الوزاري رقم 91 لسنة 2026 هذه الحماية بمنظومة متكاملة من التقدير والمزايا العلاجية والتأمينية والعينية للمتبرعين وأسرهم، تعبيراً عن التقدير الوطني لمبادرتهم الإنسانية، وتعزيزاً للجاذبية المجتمعية للبرنامج.</p><p class='article-text'>وتعكس إنجازات برنامج "حياة" مستوى متقدماً من الكفاءة السريرية في زراعة الأعضاء، حيث حققت عمليات زراعة الكلى نسبة بقاء للمرضى بعد عام بلغت 96.5%، مع حفاظ الكلية المزروعة على كفاءتها الوظيفية بنسبة 99%، وسجلت زراعة الرئة نسبة بقاء بلغت 91.4%، فيما حافظت جميع الرئات المزروعة على وظائفها بنسبة 100%، كما وصلت نسبة بقاء مرضى زراعة القلب خلال أول 30 يوماً بعد الجراحة إلى 95%، مع استمرار كفاءة القلب المزروع بنسبة 89.5%، بينما حققت زراعة الكبد نسبة بقاء للمرضى بلغت 93%، مع احتفاظ الكبد المزروع بوظيفته بنسبة 92.3%.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى التقني، يرتكز برنامج "حياة" على الابتكار لرفع كفاءة خدمات التبرع والزراعة، بما يشمل أنظمة حفظ الأعضاء بالتروية الميكانيكية، واستخدام الذكاء الاصطناعي لدعم تقييم جودة الأعضاء، وتحسين دقة المطابقة، والتنبؤ بنتائج العمليات.</p><p class='article-text'>وشهدت الدولة إجراء أول عملية زراعة رئة باستخدام الروبوت، لتدخل ضمن مجموعة محدودة من الدول الرائدة في إجراء هذه العمليات المعقدة، وهو إنجاز يعكس تطور البنية الصحية وكفاءة الفرق المتخصصة وقدرتها على توظيف التقنيات الحديثة في خدمة المرضى.</p><p class='article-text'>وتستند إنجازات البرنامج إلى شراكة وطنية واسعة تجمع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية ومقدمي خدمات الرعاية في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب المنشآت المتخصصة والفرق الإسعافية والمختبرات والجهات التنظيمية واللوجستية.</p><p class='article-text'>ويتيح هذا التكامل تنسيق عمليات تحديد المتبرعين، وتقييم الأعضاء، ونقلها في الأوقات الحرجة، وتجهيز المتلقين وإجراء العمليات ومتابعة النتائج، ضمن سلسلة عمل مترابطة تستند إلى أدوار واضحة واستجابة سريعة ومعايير موحدة في جميع مراحل التبرع والزراعة.</p><p class='article-text'>ويمتد التعاون إقليمياً ودولياً عبر الشراكات مع المؤسسات والمراكز المتخصصة وتبادل الخبرات والمعرفة والأعضاء وفق التشريعات والاتفاقيات المعتمدة، حيث تم تبادل أكثر من 550 عضواً بين الإمارات و السعودية والكويت، إلى جانب توقيع اتفاقيات ثنائية مع الكويت وشبكة للتعاون تدعم التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات وتسهيل مشاركة الأعضاء للحالات العاجلة، بما يوسع الخيارات العلاجية للمرضى، ويعزز التكامل الصحي وتطوير شبكات نقل الأعضاء والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وتشكل التوعية المجتمعية محوراً أساسياً في توسع البرنامج، حيث تعمل الوزارة على تقديم معلومات موثوقة تشرح مفهوم التبرع وإجراءاته وأثره، وتسليط الضوء على قصص المتبرعين والمتلقين لإبراز البعد الإنساني للقرار.</p><p class='article-text'>وتشمل التوجهات المستقبلية تعزيز دمج التبرع بالأعضاء في النظام الصحي من خلال إنشاء وحدات متخصصة داخل المستشفيات، يعمل بها أطباء وممرضون مدربون لتحديد المتبرعين المحتملين، ودعم أسر المتبرعين، وتنسيق إجراءات التبرع.</p><p class='article-text'>و تتضمن الأولويات الاستراتيجية للبرنامج التوسع في مسارات التبرع من خلال التبرع بعد الوفاة بسبب توقف الدورة الدموية (DCD)، إلى جانب التوسع في برامج التبرع بالأنسجة، بما يشمل القرنيات والعظام والجلد وصمامات القلب، بالإضافة إلى توسيع خدمات الزراعة لتشمل الأمعاء والرحم والأنسجة المركبة الوعائية، مثل زراعة الوجه واليد والذراع.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة الدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الإنجازات التي حققها برنامج "حياة" تجسد رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة صحية عالمية تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً رائداً في التبرع وزراعة الأعضاء، مشيراً إلى أن ما تحقق يعكس تكامل التشريعات المتطورة، والكفاءات الوطنية، والبنية الصحية المتقدمة، والتقنيات الحديثة، بما أتاح توفير فرص علاجية نوعية لمرضى القصور العضوي، ورسخ الثقة بمنظومة وطنية تقوم على الكفاءة والشفافية والتميز.</p><p class='article-text'>وأضاف : "نمضي بكل جهدنا في تطوير برنامج "حياة" وفق خطط طموحة ترتكز على توسيع نطاق التبرع، والاستفادة من أحدث التقنيات الطبية، وتعزيز البحث والابتكار، وبناء شراكات إقليمية ودولية فاعلة، إلى جانب ترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالأعضاء باعتباره رسالة إنسانية عظيمة، وهو ما ينعكس في الإقبال المتزايد على التسجيل للتبرع ضمن البرنامج والذي يؤكد تنامي ثقافة العطاء في المجتمع، ويحفزنا على مواصلة تطوير الخدمات والارتقاء بجودة الرعاية، بما يمنح المزيد من المرضى فرصة جديدة للحياة ومستقبلاً أكثر استقراراً" .</p>

"الصحة": إنجازات برنامج "حياة" رسخت ريادة الإمارات في التبرع وزراعة الأعضاء

<p class='article-text'> أعلنت هيئة الشارقة للدفاع المدني، بدء إصدار شهادات استيفاء المنشأة «شهادة استيفاء شروط الوقاية والسلامة» بشكل استباقي وتلقائي، بالاعتماد على بيانات الرخصة التجارية، وذلك فور إصدار الرخصة أو تجديدها للمنشآت منخفضة الخطورة، وفقاً للإجراءات والاشتراطات المعتمدة.</p><p class='article-text'>وتأتي الخطوة، في إطار حرص الهيئة على تطوير خدماتها الرقمية وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة منظومة العمل الحكومي، بما يواكب توجهات إمارة الشارقة نحو خدمات رقمية متكاملة واستباقية.</p><p class='article-text'>وتتيح الخدمة الجديدة لأصحاب المنشآت الحصول على شهادة استيفاء الدفاع المدني دون الحاجة إلى تقديم طلب مستقل، إذ يتم إصدارها تلقائياً استناداً إلى البيانات المرتبطة بالرخصة التجارية، فيما ستصدر الشهادات تلقائياً بعد استيفاء متطلبات الترخيص في بعض أنواع الرخص.</p><p class='article-text'>ويسهم ذلك في اختصار رحلة المتعامل، وتقليل الوقت والجهد، والحد من تكرار تقديم البيانات، إلى جانب تسريع إنجاز المعاملات وتعزيز سهولة ممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.</p><p class='article-text'>وتأتي الخطوة تماشياً مع استراتيجية الشارقة للتحوّل الرقمي 2026-2028، التي تستهدف رقمنة وتطوير الخدمات الحكومية لتوفير تجارب سلسة وفعّالة للمتعاملين، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتمكين الجهات الحكومية من تحقيق تحوّل رقمي مستدام، وفي إطار حرص الهيئة على تعزيز التكامل مع الشركاء من الهيئات والدوائر المعنية بهذه الخدمات.</p><p class='article-text'>كما تنسجم مع برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، الذي أطلقته الحكومة لتبسيط وتقليص الإجراءات وإلغاء الاشتراطات غير الضرورية، وإعادة تصميم العمل الحكومي باستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتسهيل حياة الأفراد ودعم بيئة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة اللواء يوسف عبيد حرمول الشامسي، مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، أن إطلاق الخدمة يمثل خطوة جديدة في مسيرة التحوّل الرقمي للهيئة، ويجسّد توجهها نحو تطوير خدمات حكومية استباقية تستفيد من تكامل الأنظمة والبيانات.</p><p class='article-text'>وقال: "نحرص على تطوير خدماتنا وفق رؤية تضع المتعامل في صميم عملية التطوير، وتنقل الخدمة من نموذج يعتمد على تقديم الطلبات واستكمال الإجراءات، إلى نموذج أكثر كفاءة واستباقية، تنجز فيه الخدمات تلقائياً متى استوفت متطلّباتها، بما يوفر الوقت والجهد ويرتقي بتجربة المتعاملين".</p><p class='article-text'>وأضاف : "يمثل التحوّل الرقمي ركيزة أساسية في تطوير منظومة الوقاية والسلامة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز جاهزية الهيئة للمستقبل. ونعمل على توظيف البيانات والتقنيات الحديثة لتقديم خدمات أكثر مرونة وترابطاً، بما يدعم تنافسية بيئة الأعمال، ويرسخ مفهوم الحكومة الاستباقية، ويحقق التوازن بين سهولة الإجراءات والمحافظة على أعلى معايير الوقاية والسلامة".</p><p class='article-text'>وتعتمد آلية الخدمة على ربط بيانات الرخصة التجارية بالإجراءات المعتمدة لإصدار شهادة استيفاء شروط الوقاية والسلامة، بما يتيح إنجازها تلقائياً ويحد من الخطوات التي يتعيّن على المتعامل تنفيذها بصورة منفصلة.</p><p class='article-text'>ويسهم هذا النموذج في تعزيز دقة البيانات وكفاءة العمليات التشغيلية، ويجسّد توجه الهيئة نحو الاستفادة من الحلول الرقمية في تطوير الخدمات الحكومية ورفع مستوى جودتها، وتوفير بيئة أعمال آمنة ومستدامة.</p>

"الشارقة للدفاع المدني" تبدأ إصدار شهادات استيفاء المنشآت منخفضة الخطورة استباقيًا

<p class='article-text'>نفّذت بلدية أم القيوين، بالتعاون مع المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية  المجتمع، حملة توعوية استهدفت العمال، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز  الصحة العامة، ورفع مستوى الوعي بالاشتراطات الصحية، وترسيخ الممارسات  الوقائية، بما يسهم في توفير بيئة سكنية آمنة وصحية، والحد من المخاطر  الصحية، ودعم مستهدفات جودة الحياة في الإمارة.</p><p class='article-text'>وتضمنت الحملة محاضرات توعوية وإرشادات ميدانية ركزت على أهمية المحافظة  على النظافة الشخصية والعامة، واتباع الأساليب السليمة للتخلص من النفايات،  والالتزام بالاشتراطات الصحية داخل السكنات، إلى جانب التعريف بوسائل  الوقاية من الأمراض المعدية، وأهمية الإبلاغ المبكر عن أي أعراض مرضية، بما  يعزز حماية صحة العمال ويحد من انتشار الأمراض.</p><p class='article-text'>وأكد عبيد غانم الصقال، مدير قطاع الصحة والسلامة والبيئة بدائرة بلدية أم  القيوين، أن الحملة تأتي ضمن خطة البلدية الرامية إلى تعزيز الوعي الصحي  لدى العمال، وترسيخ ثقافة الوقاية، بما ينعكس إيجاباً على صحة العامل  وإنتاجيته، ويسهم في دعم منظومة الصحة العامة والارتقاء بجودة الحياة في  الإمارة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن البلدية تواصل تنفيذ برامجها التوعوية والحملات الرقابية  بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية في سكنات  العمال، وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في ترسيخ  بيئة سكنية وعمل آمنة ومستدامة وفق أفضل معايير الصحة والسلامة.</p><p class='article-text'>ودعت بلدية  أم القيوين أصحاب المنشآت ومسؤولي سكنات العمال إلى الالتزام بالاشتراطات  الصحية المعتمدة، والتعاون مع فرق البلدية.</p>

حملة توعوية في سكنات العمال بأم القيوين

<p class='article-text'><p class="article-text">الفجيرة - البيان <br>أشاد عدد من أولياء الأمور والأهالي بالدور التربوي والوطني الذي يؤديه برنامج «أجيال الشرطة»، الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة الفجيرة، مؤكدين أن البرنامج أسهم في تعزيز الانضباط والمسؤولية لدى أبنائهم، وتنمية قدراتهم الشخصية والمعرفية، بما ينعكس إيجاباً على الأسرة والمجتمع.<br>جاء ذلك بمناسبة تخريج الدفعة الحادية والعشرين من البرنامج لعام 2026، والتي ضمت 637 خريجاً وخريجة، بواقع 392 طالباً و245 طالبة، من إجمالي 677 منتسباً سجلوا في البرنامج، وسط أجواء اتسمت بالفخر والسعادة بالنتائج التي حققها المشاركون خلال فترة التدريب.<br>ويأتي تنظيم البرنامج بالتزامن مع «عام المجتمع»، بما يجسد أهمية الشراكة بين المؤسسات الأمنية والأسر في إعداد أجيال واعية وقادرة على تحمل المسؤولية، وترسيخ قيم التلاحم المجتمعي والانتماء الوطني والعمل الجماعي.<br>وتضمن البرنامج مجموعة من التدريبات العسكرية والميدانية الهادفة إلى غرس قيم الولاء والانضباط والمسؤولية، وتعريف المنتسبين بمبادئ الضبط والربط العسكري، إلى جانب تطوير مهاراتهم في الالتزام بالتعليمات والعمل ضمن الفريق.<br>كما تلقى المشاركون تدريباً ميدانياً على الرماية بالذخيرة الحية، وفق إجراءات دقيقة للأمن والسلامة وتحت إشراف مدربين متخصصين، بما أسهم في تعزيز الثقة بالنفس والتركيز والالتزام بالتوجيهات.<br>وشملت الدورة محاضرات توعية مكثفة في عدد من الموضوعات المهمة، من بينها السلامة المرورية، ومخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها، والتوعية بأساليب الاحتيال الإلكتروني والأخطار الرقمية، بهدف تمكين الطلبة من التعامل الواعي والمسؤول مع التحديات التي قد تواجههم في حياتهم اليومية.<br>وتضمنت الأنشطة كذلك زيارات ميدانية وتثقيفية إلى عدد من المؤسسات، بهدف تعزيز شغف القراءة والمعرفة لدى المشاركين، وتشجيعهم على الاطلاع وتنمية مهاراتهم الفكرية والثقافية.</p></p>

إشادة بتخريج «أجيال الشرطة» بالفجيرة

<p class='article-text'>أطلقت "الحياة الصحية" بالتعاون مع سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص "ADRA" سياسة جديدة لإعادة تصميم تخطيط متاجر السوبرماركت ومنصاتها الإلكترونية في إمارة أبوظبي، بما يضمن إعادة تنظيم مواقع عرض المنتجات الغذائية والمشروبات عالية الدهون والملح والسكر في المواقع الأكثر بروزاً وازدحاماً، في خطوة تعزز الالتزام بجعل أنماط الحياة الصحية أكثر سهولة واستدامة.</p><p class='article-text'>ويصبح الامتثال للسياسة إلزامياً اعتباراً من الأول من يناير 2027، إذ تنظم آليات عرض المنتجات الغذائية والمشروبات عالية الدهون والملح والسكر والترويج لها داخل متاجر السوبرماركت ومنصاتها الإلكترونية، دون فرض أي قيود على بيعها، بما يجسد تحولاً عملياً نحو ترسيخ مفهوم الصحة الوقائية عبر تصميم بيئات تسوق تجعل الخيار الصحي هو الأسهل.</p><p class='article-text'>وطُورت السياسة بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.</p><p class='article-text'>وبموجب السياسة، ستُنظم مواقع عرض المنتجات المصنفة غير صحية وفق تصنيف "صحي" الصادر عن مركز أبوظبي للصحة العامة، بحيث لا تُعرض في المواقع البارزة مثل مداخل المتاجر ونهايات الممرات ومناطق الدفع، أو تُبرز على المنصات الإلكترونية في الصفحات الرئيسية ونتائج البحث والإعلانات الترويجية وصفحات الدفع.</p><p class='article-text'>وتسري السياسة على المتاجر التي تزيد مساحتها على 4,000 قدم مربع، مع الإبقاء على جميع المنتجات متاحة داخل الممرات للمستهلكين الراغبين في شرائها، دون تقييد بيع أي منتج.</p><p class='article-text'>وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص، إن السلطة تواصل دعم مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار عبر توفير بيئة تعزز جودة الحياة، بالتعاون مع الجهات المختصة لتلبية تطلعات المستهلكين، مؤكداً أن الشراكة مع "الحياة الصحية" تعكس التزاماً مشتركاً بتسهيل الخيارات الصحية، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية تمكّن المستهلكين من اتخاذ قرارات مدروسة.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة الدكتور أحمد الخزرجي، المدير التنفيذي لـ"الحياة الصحية"، أن السياسة تجسد نهج أبوظبي في ترسيخ الوقاية وبناء مجتمع أكثر صحة، استناداً إلى العلوم السلوكية والأدلة العملية، من خلال تعزيز حضور المنتجات الصحية في المواقع الأكثر بروزاً، بما يدعم اتخاذ خيارات غذائية أفضل، مع الحفاظ على حرية الاختيار وعدم تقييد بيع أي منتج، وإنما إعادة تنظيم مستوى ظهوره وتأثيره في قرارات الشراء الاندفاعية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن السياسة طُورت بالتعاون مع سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص ومتاجر السوبرماركت وفق أفضل الممارسات العالمية، مشيراً إلى أن "كارفور" من أوائل السلاسل التي استكملت تطبيقها في جميع فروعها بأبوظبي قبل الموعد الإلزامي لدخولها حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'>وقال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم القابضة"، إن متاجر السوبرماركت تؤدي دوراً محورياً في دعم المجتمعات الصحية، مؤكداً استكمال تطبيق معايير العرض المسؤول للأغذية والمشروبات في جميع متاجر "كارفور" بأبوظبي، بما يوفر تجربة تسوق أكثر صحة وسهولة للمستهلكين.</p>

نتائج البحث عن: الوقاية والسلامة