<div data-empty="false"> ترأست دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلةً بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الاجتماع الحادي والثلاثين لمكتب اللجنة التوجيهية لبناء القدرات الرقابية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي عُقد في مقر الوكالة في النمسا.</div><div data-empty="false">وترأس الاجتماع شيماء المنصوري، مدير إدارة التعليم والتدريب في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، رئيس اللجنة التوجيهية، بمشاركة كبار مسؤولي الجهات الرقابية والأمانة العامة للوكالة الدولية، لمناقشة الجهود المبذولة لتطوير الكفاءات وقدرات العاملين في القطاع النووي والإشعاعي.</div><div data-empty="false">وتطرق الاجتماع إلى مناقشة مختلف البرامج التي طورتها الوكالة الدولية لمساعدة الجهات الرقابية على تقييم احتياجاتها من الكفاءات، وتحديد الفجوات في المهارات، وتطوير القدرات البشرية.</div><div data-empty="false">وتناول المشاركون سبل توسيع فرص التعلم الرقمي، وتعزيز إدارة المعرفة، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم التدريب، وتقييم الكفاءات، والتخطيط للقوى العاملة.</div><div data-empty="false">واعتمد المكتب جدول أعمال الاجتماع الثامن عشر للجنة التوجيهية، والمقرر عقده في وقت لاحق من العام الجاري، كما وافق على تمديد رئاسة دولة الإمارات للجنة التوجيهية حتى عام 2027، وهو ما يعكس الثقة الدولية المتواصلة بالدور القيادي للدولة في تعزيز بناء القدرات الرقابية عالمياً.</div><div data-empty="false">وكانت دولة الإمارات قد انتُخبت في أكتوبر 2024 لرئاسة اللجنة التوجيهية لبناء القدرات الرقابية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أسهمت منذ ذلك الحين في دعم تطوير القدرات الرقابية للجهات الرقابية حول العالم.</div><div data-empty="false">وقالت شيماء المنصوري، إن وجود خبرات متخصصة يمثل أولوية لدى للجهات الرقابية، لذا من الضروري الاستثمار في تطوير البرامج التدريبية المتخصصة وتطوير المهارات حتى تتمكن هذه الجهات من مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع النووي والإشعاعي.</div><div data-empty="false">وأضافت أنه تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تتعاون الدول الأعضاء لبناء القدرات التي تسهم في استدامة منظومة رقابية فعّالة، وتضمن أمن وأمان وسلمية الاستخدامات للطاقة النووية.</div><div data-empty="false">وتتولى اللجنة التوجيهية لبناء القدرات الرقابية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضع الإستراتيجية وخارطة الطريق لتعزيز كفاءات الجهات الرقابية المسؤولة عن الأمان النووي والإشعاعي، كما تدعم الدول الأعضاء من خلال تعزيز التعاون الدولي، وتبادل أفضل الممارسات، وتطوير البرامج والأدلة الارشادية التي تمكّن الجهات من بناء مؤسسات مستقلة وفعالة ومستدامة.</div>

الإمارات تترأس اجتماعاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز القدرات الرقابية في القطاع النووي والإشعاعي

<div data-empty="false">أكد متخصصون في المجال الطبي أن قرار وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتمكين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والكليات الطبية من الأطباء وأصحاب التخصصات الصحية الأخرى من مزاولة المهنة داخل المنشآت الصحية، إلى جانب إعفاء بعض فئات التمريض والمهن الصحية المساندة من شرط امتلاك خبرة ستة أشهر بعد التخرج للحصول على الترخيص؛ يمثل خطوة مهمة لردم الفجوة بين التعليم الأكاديمي والممارسة السريرية، وتسريع توظيف الكفاءات الطبية، والاستفادة منها على أرض الواقع، بما يعزز كفاءة منظومة التراخيص الصحية، ويرفع جاهزية القطاع لمواكبة احتياجات سوق العمل.</div><div data-empty="false">وأكدوا لـ«البيان» أن أثر هذا القرار الذي تم بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والموارد البشرية والتوطين، لا يقتصر على تبسيط مسارات الترخيص، بل يمتد إلى ترسيخ تكامل أكبر بين المؤسسات الأكاديمية والمنشآت الصحية، وتعزيز انتقال المعرفة والخبرات الحديثة إلى بيئات الرعاية المباشرة، بما ينعكس على جودة الخدمات الصحية ويخلق بيئات تعليمية أكثر ثراء، تتوازى فيها عملية إعداد الكفاءات مع تحسين النتائج السريرية للمرضى، ودعم استدامة النظام الصحي ومرونته.</div><div data-empty="false">وقال الدكتور كيشان باكال، الرئيس التنفيذي للمستشفى الدولي الحديث في دبي، إن هذه القرارات الاستشرافية تمثل خطوة محورية لتعزيز التكامل بين التميز الأكاديمي والممارسة السريرية في منظومة الرعاية الصحية بدولة الإمارات. </div>وأضاف أن تمكين أعضاء هيئة التدريس من ممارسة الطب عملياً داخل مرافق الرعاية الصحية لن يثري رعاية المرضى بالخبرات العلمية المتقدمة فحسب، بل سيرفع أيضاً مستوى التعليم الطبي من خلال التطبيق العملي، معتبراً أن هذا التوافق بين التعليم والممارسة ضروري لبناء قوة عاملة صحية أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل، وقادرة على تلبية الاحتياجات المتغيرة للمجتمع.من جانبه، قال أفيناف نيغام، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة تيرن، إن السماح لأعضاء الهيئات التدريسية بمزاولة العمل داخل المستشفيات، بالتوازي مع تسهيل مسارات الترخيص، يمثل خطوة استراتيجية متقدمة نحو تعزيز منظومة صحية أكثر تكاملاً وترابطاً.وأضاف أن هذا التوجه يعكس فهماً عميقاً لأهمية ردم الفجوة بين التعليم الأكاديمي والممارسة السريرية، بما يسهم في تسريع توظيف الكفاءات الطبية وتفعيل دورها في مواقع العمل الفعلي، مشيراً إلى أن التحدي في كثير من الأنظمة الصحية لا يكمن في نقص الكفاءات بقدر ما يكمن في كفاءة الأنظمة التي تنظم انتقالها إلى سوق العمل.وتابع نيغام أن النهج الجديد سيعزز مرونة سوق العمل الصحي في الدولة، ويسرع دمج الخبرات الأكاديمية مع الممارسة العملية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية واستدامتها. وأضاف أن هذا المسار يتكامل مع توجه دولة الإمارات نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في تنظيم عمليات التحقق من المؤهلات، ومتابعة الامتثال، ورسم خرائط المهارات، ما يتيح تخطيطاً أكثر دقة وانسيابية للقوى العاملة الصحية.<div data-empty="false">دعم واضح</div><div data-empty="false">بدوره، قال الدكتور راشد إ. شهبازي، رئيس لجنة التعليم الجماعي في مجموعة إن إم سي للرعاية الصحية، المدير الطبي الإقليمي للإمارات الشمالية، إن القرار التقدمي يجسد دعماً واضحاً لجودة التعليم العلمي والرعاية الصحية في دولة الإمارات. </div>وأضاف أن المجموعة ملتزمة بتطوير التعليم الطبي والتمريضي والمهن الصحية المساندة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، وتتعاون حالياً مع عدد من الجامعات لتدريب الطلبة، مع السعي إلى توسيع هذه الشراكات لتعزيز التكامل الأكاديمي داخل المنظومة الصحية، مشيراً إلى أن المبادرة تتيح فرصاً قيمة لدمج البحث العلمي والأكاديمي في الممارسة السريرية، ما يسهم في خلق بيئة تعليمية أكثر تماسكاً وإثراء، ويعزز مرونة نظام الرعاية الصحية في الدولة، واكتفاءه الذاتي، ويدعم بناء كوادر مؤهلة ومستدامة ومواكبة للمستقبل بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية الوطنية.<div data-empty="false">وقالت سانيثا رون، رئيسة الموارد البشرية في مستشفيات وعيادات ميدكير، إن المبادرة الجديدة من شأنها ردم الفجوة بين التعليم الطبي والممارسة السريرية. وأوضحت أن إتاحة المجال للكوادر الأكاديمية لاكتساب خبرات مباشرة داخل بيئات المستشفيات ستنعكس على تحسين جودة مخرجات الرعاية الصحية والارتقاء بمعايير التدريب. </div>وأضافت أن انتقال الخبرات الأكاديمية إلى البيئات السريرية سيفيد الأطباء والمتدربين عبر اطلاعهم على أحدث الأبحاث العالمية وأفضل الممارسات التعليمية، كما يعزز ثقة المرضى بالرعاية المقدمة في الدولة، ويوفر منصة أقوى لإعداد كوادر صحية أكثر تأهيلاً.وأشارت إلى أن الإطار الجديد سيسهم أيضاً في تنظيم برامج التعليم الطبي المستمر والتطوير المهني، ويفتح فرصاً أوسع أمام مقدمي الرعاية الصحية لتعزيز التعاون مع الجامعات ومؤسسات التدريب الطبي، فضلاً عن تطوير برامج تعليمية وإقامات طبية مشتركة، ما يدعم تبسيط مسارات الترخيص، ويشجع الكوادر الصحية الشابة على الانخراط في سوق العمل بسرعة وثقة.<div data-empty="false">خطوة استراتيجية</div><div data-empty="false">وقال الدكتور توفيق عطا، المدير الطبي استشاري جراحة السمنة بالمنظار والجراحة العامة، إن قرار تمكين أعضاء الهيئة التدريسية من مزاولة المهنة ضمن القطاع الصحي يمثل خطوة استراتيجية تعزز كفاءة المنظومة الصحية، من خلال توظيف الخبرات الأكاديمية مباشرة في الممارسة السريرية، بما يثري بيئة العمل الطبي ويدعم نقل المعرفة الحديثة إلى الميدان بشكل عملي وفاعل. </div>وأضاف أن هذا التوجه يرسخ التكامل بين التعليم والتطبيق، ويسهم في بناء نموذج أكثر ارتباطاً باحتياجات القطاع الصحي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جودة التدريب الطبي، ويعزز ثقافة التعلم المستمر داخل المؤسسات الصحية.وأشار إلى أن ممارسة أعضاء الهيئة التدريسية للعمل السريري تتيح للطلبة فرصة التعلم من واقع الحالات الطبية، بما يطور مهاراتهم السريرية، ويعزز قدرتهم على اتخاذ القرار، ويمنحهم تجربة تدريبية أكثر عمقاً وواقعية، ما يرفع مستوى جاهزيتهم المهنية.وأوضح أن القرار سينعكس أيضاً على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، عبر دمج أحدث الأبحاث والممارسات العلمية في التشخيص والعلاج، إلى جانب دعم ثقافة الابتكار والتطوير داخل المنشآت الصحية، بما يسهم في تحسين النتائج العلاجية.ولفت إلى أن نجاح تطبيق القرار يتطلب أطراً تنظيمية واضحة تضمن التوازن بين المسؤوليات الأكاديمية والالتزامات السريرية، إلى جانب توفير بيئة داعمة، وبرامج تدريب مستمر، وآليات تقييم فعالة، بما يحقق أهداف القرار بكفاءة، ويحافظ على جودة التعليم والرعاية الصحية.

متخصصون في المجال الطبي لـ«البيان»:

«تمكين الأكاديميين».. آفاق جديدة للرعاية الصحية والكفاءات الطبية

محمد بن راشد: متفائلون ونبشر شعبنا بالعز والرفعة والحياة الطيبة لأجيالنا القادمة

بتوجيهات ورعاية أحمد بن محمد

براند دبي يطلق النسخة الثانية من حملة "رمضان في دبي" بالشراكة مع جهات حكومية وخاصة

اختتمت الهيئة العامة للطيران المدني، بنجاح أعمال الاجتماع الثاني لفريق العمل العالمي لمهارات الطيران والفضاء (GAAST)، والذي عقد في أبوظبي.حيث جمع الحدث أبرز أصحاب المصلحة من الدول الأعضاء وقادة الصناعة والمنظمات الدولية لمناقشة الحاجة الملحة لتطوير القوى العاملة في قطاعي الطيران والفضاء لدعم النمو وتلبية احتياجات المهارات المستقبلية.وركز الاجتماع على تعزيز التعاون بين أعضاء الفريق، وخاصة بين الدول وأصحاب المصلحة في الصناعة، لتطوير استراتيجيات ومبادرات فعالة.وفي خطوة مهمة نحو مواءمة أهداف مجموعة العمل مع أولويات الطيران العالمية، دعت دولة الإمارات منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) لحضور الاجتماع كمراقب.حيث يعكس هذا الإجراء الالتزام بدعم مبادرات الإيكاو «الجيل القادم من مهنيي الطيران» و«عدم ترك أي دولة خلف الركب»، وستسهم نتائج المناقشات في أعمال الجمعية العامة الثانية والأربعين للإيكاو، مما يعزز الحوار والعمل العالمي المؤثر.وأكد سيف السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي قائلاً: «تؤمن الإمارات بقوة التعاون في مواجهة التحديات العالمية.حيث يعكس استضافة اجتماع فريق العمل العالمي لمهارات الطيران والفضاء التزامنا بضمان استدامة صناعة الطيران من خلال تطوير المهارات والقدرات اللازمة لنموها المستقبلي. نحن ملتزمون بدعم العمل الحيوي لـمجموعة العمل ومواءمتها مع مبادرات الإيكاو».من جانبها، أشادت نينا بروكس، رئيسة فريق العمل، بمهمة الفريق الحيوية معبّرة عن امتنانها لحفاوة الضيافة والقيادة الاستثنائية لدولة الإمارات: «يلعب فريق العمل العالمي لمهارات الطيران والفضاء دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الحرجة للمهارات في صناعة الطيران والفضاء على مستوى العالم.كان هذا الاجتماع أساسياً في دفع أهدافنا الجماعية إلى الأمام. بالنيابة عن فريق العمل، نعرب عن شكرنا العميق لدولة الإمارات لاستضافتها هذا الحدث وتوفير منصة ملهمة للتقدم».وقد أتاح الاجتماع في أبوظبي بيئة تعاونية لتعزيز المناقشات حول التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، والتدريب، ومبادرات بناء القدرات، لضمان مرونة قطاعي الطيران والفضاء وجاهزيتهما لمواجهة التحديات المستقبلية.وفريق العمل العالمي لمهارات الطيران والفضاء هو مبادرة دولية تهدف إلى معالجة النقص العالمي في المهنيين المهرة في صناعة الطيران والفضاء. من خلال التعاون بين الدول والصناعة والمنظمات، يسعى فريق العمل إلى تطوير حلول تضمن النمو والسلامة طويلة الأمد لهذا القطاع.

اختتام اجتماع فريق العمل العالمي لمهارات الطيران والفضاء بأبوظبي

خلال مشاركتها في «جيتكس جلوبال 2024»

دوائر ومؤسسات اتحادية ومحلية تعرض أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي

كشفت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة أنه في إطار إنشاء منظومة متينة لتعزيز المسؤولية وتحسين الجودة في العمل بمجال الطفولة المبكرة، عملت على وضع استراتيجية تكفل تطوير وتمكين قوى عاملة كافية تتمتع بالكفاءة في مجال تنمية الطفولة من خلال تطوير وتفعيل 8 استراتيجيات في هذا المجال.
وتتضمن هذه الاستراتيجيات برنامج تطوير مهارات العاملين في قطاع التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة، حيث حصل أكثر من 22 مشاركاً في برنامج تطوير مهارات العاملين في قطاع الرعاية والتعليم المبكرين للخريجين على فرص عمل بدوام كامل أو عروض عمل في القطاعين العام والخاص.
تصميم وابتكار
وقالت الهيئة إنها تعمل على تصميم وابتكار العديد من البرامج التدريبية لتحسين قدرات تنمية الطفولة المبكرة لمدبرات المنازل المكلفات بواجبات رعاية الأطفال، وإطلاق برنامج تجريبي بالتعاون مع الأسر ومراكز تدبير في أبوظبي لتقييم المواد التجريبية للمستويين الأول والثاني، وقد تلقى التدريب بنجاح ما مجمله 88 عاملاً منزلياً من ست جنسيات، وقد تم تقديم التدريب لعدد 51 معلماً وأخصائياً اجتماعياً في المدارس حول الصحة النفسية وتعاطي المخدرات، كما أنهى 38 من منسقي حماية الطفل تدريباً متخصصاً في حماية الطفل، والتعاون مع الإسعاف الوطني وهيئة أبوظبي للدفاع المدني لتقديم التدريب على الإسعافات الأولية وحالات الطوارئ، إضافة إلى إجراء برنامج «تدريب المدرب» لعدد 15 مدرباً يجيدون أربع لغات مختلفة، تم اختيارهم من قبل هيئة الرعاية الأسرية ومراكز تدبير ومراكز التدريب الخاصة في أبوظبي، وتحديث المواد التدريبية بناءً على نتائج البرنامج التجريبي وبرنامج تدريب المدربين، فضلاً عن تطوير برنامج تعريفي لتنمية الطفولة المبكرة للخريجين الجدد والموظفين العاملين في المناصب ذات الصلة بتنمية الطفولة المبكرة، إضافة إلى تدريب عدد كبير من أطباء الأطفال في أبوظبي في مجال الكشف المبكر.
وأشارت الهيئة إلى أنها قامت بإصدار دليل الطفولة المبكرة وحماية الأسرة لوعاظ وخطباء المساجد في إمارة أبوظبي بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، الذي من المتوقع أن يتم نشره وتعميمه قريباً.
وأوضحت الهيئة أنها عكفت على إعداد وتدشين برنامج رعاية الماجستير في الطفولة المبكرة بالتعاون مع جامعة الإمارات وتقديم منح دراسية لـ10 طلاب، 5 منهم مواطنون، للحصول على درجة الماجستير في الطفولة المبكرة، والتي تتماشى مع رؤية الهيئة.
استطلاع رأي
كما أعلنت الهيئة أنها انتهت من إعداد استطلاع رأي للقوى البشرية العاملة في مجال تنمية الطفولة البكرة ومشاركته مع الجهات المعنية لتعميمه على المعنيين، وأكدت أنها انتهت من وضع المبادئ التوجيهية للكفاءات في مجال تنمية الطفولة المبكرة على المستوى الدولي، والعمل مع الشركاء في المجال الصحي والموارد البشرية لتعزيز إدراج كفاءات محددة في مجال تنمية الطفولة.
وأوضحت الهيئة في سياق متصل أنها تعمل بشكل دؤوب على تطوير دورات اختيارية تتناول موضوعات خاصة بالطفل وتنشئته وصحته بالتعاون مع جامعة الإمارات، وتقدم حالياً لجميع طلاب الجامعة من مختلف التخصصات لرفع مستوى الوعي في هذا المجال.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

تطوير 8 برامج لتمكين القوى العاملة في مجال الطفولة المبكرة بأبوظبي

.jpg

كشفت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة أنه في إطار إنشاء منظومة متينة لتعزيز المسؤولية وتحسين الجودة في العمل بمجال الطفولة المبكرة.

في إجراء عاجل أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع  بالكويت، الشيخ فهد اليوسف بالتحفظ على مواطن (شقيق صاحب العقار وشركة العمالة المنكوبة)، ومقيم من جنسية عربية، مشدداً على عدم خروجهم من الجنائية إلا بعلمه.
وكان اليوسف قد تواجد في موقع الحريق وتفاجأ بأن عدد من يسكن العمارة هو 196 شخصاً حسب ما قاله شقيق صاحب العمارة حيث أكد له اليوسف ان العمالة في رقبتك امام الله.
ووصف اليوسف ما حدث صباح اليوم في حريق ‫المنقف‬  بأنه كارثة حقيقية مبينا أن الحادثة كانت نتيجة لجشع وطمع أصحاب الشركات وأصحاب البنايات وفق صحيفة القبس.
حملة على المخالفات
‏وقال أعطيت أوامر للجهات المعنية للتعامل الفوري مع التعديات بالبنايات السكنية والمواقع الأخرى لتلافي هذا النوع من الحوادث.
وأمهل اليوسف أصحاب العقارات المخالفة حتى صباح غدٍ لإزالة المخالفات، وإلا سيجدون البلدية وفرق الإزالة موجودة، والإزالات ستعمل في كل مخالفة ومن دون إنذار.
وقال سيتم إزالة أي مخالفة من صباح غد لوجود إهمال من أصحاب العقارات الذين سيتم تحويل المخالف منهم للنيابة.
وأعلن اليوسف أن الهيئة العامة للقوى العاملة ستتحرك أيضا في ما يخص تكدس العمالة.
وكشف أنه سيتم التحفظ على صاحب العقار الذي وقع فيه الحريق للتحقيق ومعرفة ما إذا كان هناك أي تقصير أو إهمال.
على صعيد متصل تواجد اليوسف في مستشفى العدان للاطمئنان على المصابين، كما تم نقل 3 مصابين إلى مستشفى الجهراء.  
و أعلن اللواء عيد العويهان، مدير عام الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية الكويتية، اليوم، أن عدد الوفيات جراء حريق منطقة المنقف جنوب العاصمة تجاوز 35 حالة إضافة إلى 15 مصابا.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عن مدير العلاقات العامة في قوة الإطفاء العام، العميد محمد الغريب، قوله إن الحريق اندلع في مبنى سكن عمال مكتظ، مشيرا إلى أن غالبية حالات الوفاة نتجت عن الاختناق جراء الدخان المتصاعد من الحريق خلال النوم، بينما تم إخلاء عدد كبير من قاطني العمارة.
وقالت وزارة الصحة إنها تتابع عن كثب حالة المصابين، وتنسق مع المستشفيات والجهات المعنية في البلاد لتوفير الاحتياجات الضرورية كافة لهم، وضمان تقديم أفضل الخدمات العلاجية، مشيرة إلى أنها شكلت فرقا طبية متخصصة لمتابعة حالات المصابين وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم ولذويهم.
اقرأ أيضاً
<h2 style='color: rgb(0, 0, 0); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-size: 22px; padding: 0px; margin: 0px; font-family: "MizanAR+LT-Regular", sans-serif;'><a href="https://www.albayan.ae/world/gcc/2024-06-12-1.4888701" style="color: rgb(0, 0, 0); background: transparent; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none;">الكويت .. أكثر من 35 قتيلاً في حريق مروع ببناية في منطقة المنقف</a></h2>
<h2 style='color: rgb(0, 0, 0); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-size: 22px; padding: 0px; margin: 0px; font-family: "MizanAR+LT-Regular", sans-serif;'><a href="https://www.albayan.ae/world/2024-06-12-1.4888711" style="color: rgb(0, 0, 0); background: transparent; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none;">تعرف على السبب الأكبر للوفيات في حريق المنقف بالكويت</a></h2>

العالم

World

الخليج العربي

وزير الداخلية الكويتي يعلن عن إجراء عاجل بعد حريق بناية المنقف

قث

أمهل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع  في الكويت الشيخ فهد اليوسف أصحاب العقارات المخالفة حتى صباح غدٍ لإزالة أي مخالفات، وإلا سيجدون البلدية وفرق الإزالة موجودة، والإزالات ستعمل في كل مخالفة ومن دون إنذار.

وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، الإدارة العامة لشؤون الإقامة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة والسفارة الكويتية لدى القاهرة، لاستقبال طلبات إصدار تصاريح العمل للمصريين وفقاً للمادة "18" للعمل بالقطاع الأهلي. 
ونقلت جريدة "الجريدة" الكويتية على موقعها الالكتروني اليوم "الاثنين"، عن مصادر القول أن "القوى العاملة" اشترطت للموافقة على منح التصريح ضرورة إجراء الفحص الطبي للعامل قبل قدومه إلى البلاد باستخدام الرقم القومي المصري، ومن خلال الأوراق الرسمية الخاصة بالفحص، لقطع الطريق أمام أي محاولات للتلاعب بالنتائج في حال كانت إيجابية ولا تؤهل صاحبها للحصول على التصريح ودخول البلاد. 
وكانت "القوى العاملة" و"شؤون الإقامة" بدأتا منذ شهر استقبال طلبات تصاريح العمل للعمالة المصرية وفقاً للمادة 17 من قانون الإقامة للعمل بالقطاع الحكومي.

منوعات

Varieties

الكويت تعيد إصدار تصاريح العمل للمصريين

وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، الإدارة العامة لشؤون الإقامة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة والسفارة الكويتية لدى القاهرة

أوقفت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت تجديد أذونات عمل 16 ألف وافد في القطاعات المالية والمصرفية والمحاسبية وغيرها، لحين التأكد من صحة شهاداتهم الدراسية ومطابقتها للمسميات الوظيفية التي يعملون بها.
ووفقاً لصحيفة القبس الكويتية، خاطبت وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة التزييف والتزوير التابعة للمباحث الجنائية، إحدى الدول العربية بشأن عشرات الشهادات الجامعية في تخصصات عملية مهمة، وردت عليها الجهات المعنية في هذه الدولة بأن هذه الشهادات لا أصل لها على أرض الواقع، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها.
وذكرت أن هيئة القوى العاملة فعّلت التدقيق على المسميات الممنوحة للعاملين في قطاع المحاماة، فضلاً عن غربلة الضوابط التي اشترطت منح مسمى باحث قانوني فقط للمقيم الذي يحمل شهادة حقوق من الجامعات المعتمدة، في حين أوقفت منح مسميات وظيفية في القطاع الإعلامي من دون اعتماد وزارة الإعلام.
وذكرت مصادر أن مسميات القطاع الإعلامي في الدولة يجب أن تكون تابعة لمؤسسة مرخصة من وزارة الإعلام، وأن تكون هناك شهادة جامعية متخصصة لبعض المسميات.
إلى ذلك، تقدمت جمعية المهندسين بمشروع جديد لجهات الاختصاص، يتعلق بتفعيل نظام اعتماد العمالة الموجودة في قطاع الإنشاءات والبنية التحتية والقطاعات المساندة للأعمال الهندسية.
وأوضحت صحيفة القبس، أن المشروع سيبدأ حال موافقة الجهات المختصة بالعمالة المشرفة والمنفذة للأعمال الهندسية والإنشائية لدى المقاولين والمكاتب الاستشارية الهندسية على حد سواء، وسيكون برنامج الاعتماد أسوة ببرنامج اعتماد مزاولة المهنة الهندسية، الذي نفذته الجمعية وضبطت من خلاله شهادات ومسميات مزيفة لآلاف العمالة في المهن الهندسية.
وكشفت أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ وزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة لضبط العمالة العشوائية.. ومحاصرة الشركات الوهمية.
إلى ذلك بينت إحصاءات صادرة عن هيئة المعلومات المدنية، أن 319 ألف مقيم يعملون في قطاع الإنشاءات، أكثرهم من العمالة الآسيوية غير العربية، مشيرة إلى أن 22234 من العاملين في سوق العمل كذلك يختصون في علوم الطبيعة والهندسة.

الكويت توقف تجديد أذونات عمل 16 ألف وافد

أعلنت الناطقة الرسمية باسم الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية  أسيل المزيد تعديل بعض إجراءات منح "إذن العمل" للعمالة الوافدة التي بلغت من العمر 60  عامًا فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فمادون وما يعادلها من شهادات.
وأشارت المزيد ، في بيان صحفي اليوم الأربعاء إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة قد أكد على السماح للعمالة المذكورة بتجديد أو تحويل إذن العمل بذات الشروط الواردة قبل التعديل.
ولفتت إلى استثناء ذات الفئات من رسم إضافي سنوي قدره 250 دينار وهم أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين، والفلسطينيون من حملة الوثائق.
إلا أن من شأن القرار الجديد السماح لبعض حاملي الإقامة من بعض القطاعات الأخرى للتحويل للقطاع الأهلي، وهم العاملون بالحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة أو الملتحقون بعائل أو المستثمرون أو الشريك الأجنبي في نشاط تجاري أو صناعي ، مع استمرار تطبيق القرارات المعمول بها لدى الهيئة، وعلى وجه الخصوص الالتزام بتطبيق القرارات المتعلقة بالقطاعات المحظور انتقال العمالة الوافدة خارجها، والاستمرار كذلك في العمل بحظر تحويل العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي.
ولفتت المزيد إلى أن القرار الصادر عن الهيئة تضمن كذلك إجراء بعض التعديلات على فئات تصاريح العمل الواردة بلائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة على تلك التعديلات .

الكويت.. تعديل جديد حول العمالة الوافدة الستينية

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم (أمس) اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي أقررنا خلاله 4 اتفاقيات اقتصادية دولية واعتمدنا إنشاء مكتب للبنك الآسيوي للاستثمار في الدولة.. البنك تشترك فيه أكثر من 57 دولة اختارت إنشاء المكتب الإقليمي في الإمارات. رأسمال البنك 100 مليار دولار وهدفه الاستثمار في البنية التحتية لعزيز مسيرة التنمية الآسيوية المتسارعة».
وأضاف سموه «اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء أجندة سياسات الاقتصاد الدائري في الدولة.. واطلعنا على تقرير إنجازات مجلس العمل المناخي.. واعتمدنا خطة عمل المجلس للفترة القادمة وخاصة في ما يتعلق بتحقيق الحياد المناخي للدولة بحلول العام 2050».
وأضاف سموه: «اعتمدنا اليوم النموذج التشغيلي لمدارس الأجيال والتي يتم من خلالها تعهيد 28 مدرسة حكومية لإدارتها من خلال مشغلين من ذوي الخبرة من القطاع الخاص لمدة 3 سنوات.. الهدف نقل الخبرات.. وتنويع الخيارات أمام أولياء الأمور».
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «واعتمدنا في مجلس الوزراء إنشاء جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل.. والهدف تكريم أصحاب الممارسات المتميزة من أصحاب المنشآت ومن العمال بما يرسخ هذه الممارسات ويعزز تنافسية سوق العمل في دولة الإمارات».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b8543.jpg"/>
أجندة الإمارات
واعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031، والتي تمثل إطاراً عاماً لتنفيذ أجندة الدولة في الاقتصاد الدائري، حيث تضمنت الأجندة تطوير 22 سياسة في مجالات النقل المستدام، والإنتاج والاستهلاك المستدامين للغذاء، والتصنيع المستدام، والبنية التحتية الخضراء. وتسعى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال هذه السياسات إلى الابتعاد عن الاقتصاد الخطي والانتقال نحو نهج الاقتصاد الدائري المتجدد، بحيث يكون الاستهلاك والإنتاج مستدامين ضمن الحدود البيئية، مما يضمن رفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية. ويهدف التحول إلى نهج الاقتصاد الدائري إلى تحسين استخدام الموارد وتقليل الفاقد وفتح آفاق جديدة عبر سلاسل القيمة المضافة، حيث يتماشى هذا النهج مع تحقيق أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، والذي يتماشى مع الأجندة الخضراء لدولة الإمارات العربية المتحدة 2030، ومئوية الإمارات 2071. 
كما اعتمد مجلس الوزراء ميثاق حكومات الحياد المناخي 2050، حيث يستهدف الميثاق تعزيز وحدة العمل المناخي في دولة الإمارات العربية المتحدة وضمان التوافق والتنسيق بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لتحقيق المسار الوطني للحياد المناخي 2050 من خلال إيجاد إطار عمل مشترك بينهم لتوحيد ومواءمة البرامج ضمن مجالات التخطيط، والتنسيق، وسن السياسات، وتبنّي الإجراءات المجدية مناخياً واقتصادياً لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
مدارس الأجيال
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد نموذج تشغيل المدارس الحكومية ورفع كفاءتها (مدارس الأجيال)، والمتضمن تعهيد إدارة (28) مدرسة حكومية لمشغلين ذوي خبرة في إدارة المدارس الخاصة، حيث يعتمد نموذج التشغيل على تحديد مسؤوليات مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ومسؤوليات المشغل بما يتوافق مع أولويات واستراتيجيات التعليم في الدولة، وبناءً على مجموعة من مقاييس نجاح المشروع تتمثل في ارتفاع نسبة الطلبة الذين يحققون تقدماً يفوق التوقعات في المواد الأساسية، وزيادة نسبة رضا أولياء الأمور والمعلمين، ورفع تصنيف المدرسة إلى جيد فما فوق حسب إطار معايير الرقابة والتقييم والمدرسية في الدولة.
ريادة سوق العمل
وتعزيزاً لجهود الدولة لدعم سوق العمل وتنافسيته، اعتمد مجلس الوزراء إطلاق جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، حيث ستعمل الجائزة على الاحتفاء بجهود منشآت القطاع الخاص الرائدة، وتكريم أصحاب المنشآت والعمالة المتميزة، وإبراز الممارسات الناجحة والرائدة في كافة قطاعات سوق العمل الاقتصادية بالدولة، وستتضمن الجائزة فئة «جائزة الإمارات للمنشأة الرائدة في سوق العمل»، بالإضافة إلى فئات فرعية على مستوى المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بالإضافة إلى فئات المستويات المهارية للقوى العاملة المتميزة بسوق العمل والتي ساهمت في خدمة المجتمع بدولة الإمارات.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b8547.jpg"/>
التقويم المدرسي
كما اعتمد مجلس الوزراء التقويم المدرسي للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، وكذلك المدارس الخاصة المطبقة للمناهج الأجنبية في الدولة، للأعوام الدراسية (2023/‏‏2024، 2024/‏‏2025، 2025/‏‏2026)، وذلك بهدف وضع إطار زمني يحدد وينظم أيام التمدرس والإجازات الرسمية مع ضمان هامش مرونة في التطبيق بما يتناسب مع الأنظمة التعليمية المختلفة في الدولة، بالإضافة إلى ضمان تكافؤ فرص التعليم في المدارس الخاصة، وكفاية أيام التمدرس لتحقيق مخرجات التعلم المطلوبة، وإرشاد شركاء العملية التعليمية من جهات ومؤسسات التعليم بالتقويم المدرسي لضمان التخطيط الأمثل للعام الدراسي، ونص التقويم على أهمية التزام جميع المدارس الحكومية والخاصة في الدولة (بغض النظر عن المنهاج المتبع) بالحد الأدنى لعدد أيام التمدرس وهو 182 يوماً أو ما يعادلها من ساعات التمدرس.
بنك الاستثمار
ووافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقية بين حكومة الدولة والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن إنشاء مكتب للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في الدولة، ويركز البنك على أربعة محاور رئيسية ذات أولوية في عمليات التمويل وهي: البنية التحتية الخضراء، والربط والتعاون الإقليمي، والتكنولوجيا والبنى التحتية الممكنة، وتعبئة رأس المال الخاص، كما يهدف البنك إلى تعزيز التعاون والشراكة الإقليميين في التصدي للتحديات الإنمائية من خلال العمل بالتعاون الوثيق مع المؤسسات الإنمائية الأخرى متعددة الأطراف والثنائية، وتحسين الربط بين البنى التحتية في آسيا من خلال الاستثمار في البنية التحتية وغيرها من القطاعات الإنتاجية، وتم اختيار دولة الإمارات كمقر لإنشاء المكتب خلال اجتماعات مجلس إدارة البنك من بين 57 دولة عضو مؤسس في البنك.
الأولويات الوطنية
وفي الشؤون الحكومية، اطلع مجلس الوزراء على تقرير إنجازات أعمال مجلس الإمارات للبحث والتطوير للعام 2022، والذي تضمن الأولويات الوطنية للدولة في مجال البحث والتطوير خلال المرحلة المقبلة، والتي شملت مجالات تحول الطاقة (لا سيما الطاقة الشمسية، وإنتاج الهيدروجين وتخزينه، والتقاط ثاني أكسيد الكربون وتخزينه)، بالإضافة إلى قطاع الصحة وجودة الحياة وبالأخص في مجالات أمراض القلب والأوعية الدموية والأيض، وأمراض السرطان، كما شملت أولويات البحث خلال المرحلة المقبلة لتكون في مجالات الأمن الغذائي، والأمن المائي، والتقنيات الرقمية، والمواد المتقدمة والصناعة وبالأخص مجالات الطباعة ثلاثية الأبعاد، المواد ذات الوظيفة، والمواد الذكية.
كما استعرض المجلس تقارير حكومية لعام 2022 حول إنجازات وأعمال كل من مجلس علماء الإمارات، ومجلس الإمارات للعمل المناخي، واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وتقرير إنجازات وأعمال مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. واطلع المجلس على تقرير مخزون البيانات المفتوحة 2022، والذي تضمن تحقيق دولة الإمارات على المركز التاسع عالمياً، من بين 192 دولة، بما يعكس حرص الدولة على تبنّي مبدأ الشفافية في العمل الحكومي.
قوانين وقرارات
وفي الشؤون التشريعية، اعتمد مجلس الوزراء إصدار قرارات بالموافقة على عدد من القوانين والقرارات الحكومية، تضمن إصدار قانون اتحادي في شأن الميزانية التكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023، بالإضافة إلى قرارات مجلس الوزراء بشأن الموافقة على تشكيل لجنة خاصة لتحديد الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي بشأن رد الاعتبار، وقراراً بشأن الغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة أحكام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الموارد البشرية الحكومية في الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى قرار تعديل اللائحة الفنية الإماراتية بشأن المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية، كما وافق المجلس على اعتماد مشروع الميزانية السنوية لجهاز الإمارات للاستثمار للسنة المالية 2023، وعلى طلب المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة موضوع «استراتيجية الحكومة»في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي»، ودعماً للمنظومة الضريبية بالدولة، وافق المجلس على إصدار قرارات مجلس الوزراء بشأن جهات النفع العام المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وبشأن تحديد الجهات التابعة للحكومة وأنشطتها المكلفة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، بالإضافة إلى إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية، وقراراً بشأن تحديد الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة، وقراراً بشأن تحديد فئات الأعمال أو نشاط الأعمال التي يمارسها الشخص الطبيعي المقيم أو غير المقيم التي تخضع لضريبة الشركات.
اتفاقيات دولية
وفي الشؤون الدولية، صادق المجلس على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومات كلٍ من جمهورية تركمانستان بشأن التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، وجمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما، واتفاقية الإعانات الخاصة بمصائد الأسماك في إطار(منظمة التجارة العالمية)، كما وافق المجلس على التوقيع على اتفاقيات مع كلٍ من حكومة النمسا الاتحادية في شأن الخدمات الجوية، وجمهورية التشيك لإزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، واتفاقية بين الدولة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن استضافة مقر الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية في الدولة، كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية البرتغال في مدينة لشبونة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b8548.jpg"/>
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b8544.jpg"/>
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b8545.jpg"/>
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b8546.jpg"/>

برئاسة محمد بن راشد

مجلس الوزراء يعتمد قرارات داعمة لجهود الإمارات في القطاعات التنموية

4168359.jpg

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "بحضور أخي رئيس الدولة حفظه الله.. شهدنا مراسم أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد في حكومة دولة الإمارات.. كل التوفيق لهم في مهامهم.. وستبقى مسيرة التطوير والتحديث مستمرة في دولتنا".
وأضاف سموه: "كما ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي أقررنا خلاله 4 اتفاقيات اقتصادية دولية واعتمدنا إنشاء مكتب للبنك الآسيوي للاستثمار في الدولة.. البنك تشترك فيه أكثر من 57 دولة اختارت إنشاء المكتب الاقليمي في الإمارات. رأسمال البنك 100 مليار دولار وهدفه الاستثمار في البنية التحتية لعزيز مسيرة التنمية الآسيوية المتسارعة".
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "واعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء أجندة سياسات الاقتصاد الدائري في الدولة.. واطلعنا على تقرير إنجازات مجلس العمل المناخي.. واعتمدنا خطة عمل المجلس للفترة القادمة وخاصة في ما يتعلق بتحقيق الحياد المناخي للدولة بحلول العام 2050."
وأضاف سموه: "واعتمدنا اليوم النموذج التشغيلي لمدارس الأجيال والتي يتم من خلالها تعهيد 28 مدرسة حكومية لإدارتها من خلال مشغلين من ذوي الخبرة من القطاع الخاص لمدة 3 سنوات.. الهدف نقل الخبرات.. وتنويع الخيارات أمام أولياء الأمور".
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "واعتمدنا في مجلس الوزراء إنشاء جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل.. والهدف تكريم أصحاب الممارسات المتميزة من أصحاب المنشآت ومن العمال بما يرسخ هذه الممارسات ويعزز تنافسية سوق العمل في دولة الإمارات".
أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031 
وتفصيلاً اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031، والتي تمثل إطاراً عاماً لتنفيذ أجندة الدولة في الاقتصاد الدائري، حيث تضمنت الأجندة تطوير 22 سياسة في مجالات النقل المستدام، والإنتاج والاستهلاك المستدامين للغذاء، والتصنيع المستدام، والبنية التحتية الخضراء. وتسعى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال هذه السياسات إلى الابتعاد عن الاقتصاد الخطي والانتقال نحو نهج الاقتصاد الدائري المتجدد، بحيث يكون الاستهلاك والإنتاج مستدامين ضمن الحدود البيئية، مما يضمن رفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية. ويهدف التحول إلى نهج الاقتصاد الدائري إلى تحسين استخدام الموارد وتقليل الفاقد وفتح آفاق جديدة عبر سلاسل القيمة المضافة، حيث يتماشى هذا النهج مع تحقيق أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، والذي يتماشى مع الأجندة الخضراء لدولة الإمارات العربية المتحدة 2030، ومئوية الإمارات 2071.
كما اعتمد المجلس الوزراء ميثاق حكومات الحياد المناخي 2050، حيث يستهدف الميثاق تعزيز وحدة العمل المناخي في دولة الإمارات العربية المتحدة وضمان التوافق والتنسيق بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لتحقيق المسار الوطني للحياد المناخي 2050 من خلال إيجاد إطار عمل مشترك بينهم لتوحيد ومواءمة البرامج ضمن مجالات التخطيط، والتنسيق، وسن السياسات، وتبنّي الإجراءات المجدية مناخياً واقتصادياً لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
نموذج تشغيل المدارس الحكومية (مدارس أجيال).
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد نموذج تشغيل المدارس الحكومية ورفع كفاءتها (مدارس أجيال)، والمتضمن تعهيد إدارة (28) مدرسة حكومية لمشغلين ذوي خبرة في إدارة المدارس الخاصة، حيث يعتمد نموذج التشغيل على تحديد مسؤوليات مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ومسؤوليات المشغل بما يتوافق مع أولويات واستراتيجيات التعليم في الدولة، وبناءً على مجموعة من مقاييس نجاح المشروع تتمثل في ارتفاع نسبة الطلبة الذين يحققون تقدماً يفوق التوقعات في المواد الأساسية، وزيادة نسبة رضا أولياء الأمور والمعلمين، ورفع تصنيف المدرسة إلى جيد فما فوق حسب إطار معايير الرقابة والتقييم والمدرسية في الدولة.
إطلاق جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل. 
وتعزيزاً لجهود الدولة لدعم سوق العمل وتنافسيته، اعتمد مجلس الوزراء إطلاق جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، حيث ستعمل الجائزة على الاحتفاء بجهود منشآت القطاع الخاص الرائدة، وتكريم أصحاب المنشآت والعمالة المتميزة، وإبراز الممارسات الناجحة والرائدة في كافة قطاعات سوق العمل الاقتصادية بالدولة، وستتضمن الجائزة فئة "جائزة الإمارات للمنشأة الرائدة في سوق العمل"، بالإضافة إلى فئات فرعية على مستوى المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بالإضافة إلى فئات المستويات المهارية للقوى العاملة المتميزة بسوق العمل والتي ساهمت في خدمة المجتمع بدولة الإمارات.
التقويم المدرسي للأعوام الثلاثة المقبلة. 
كما اعتمد مجلس الوزراء التقويم المدرسي للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، وكذلك المدارس الخاصة المطبقة للمناهج الأًجنبية في الدولة، للأعوام الدراسية (2023/2024، 2024/2025، 2025/2026)، وذلك بهدف وضع إطار زمني يحدد وينظم أيام التمدرس والإجازات الرسمية مع ضمان هامش مرونة في التطبيق بما يتناسب مع الأنظمة التعليمية المختلفة في الدولة، بالإضافة إلى ضمان تكافؤ فرص التعليم في المدارس الخاصة، وكفاية أيام التمدرس لتحقيق مخرجات التعلم المطلوبة، وإرشاد شركاء العملية التعليمية من جهات ومؤسسات التعليم بالتقويم المدرسي لضمان التخطيط الأمثل للعام الدراسي، ونص التقويم على أهمية التزام جميع المدارس الحكومية والخاصة في الدولة (بغض النظر عن المنهاج المتبع) بالحد الأدنى لعدد أيام التمدرس وهو 182 يوماً أو ما يعادلها من ساعات التمدرس.
إنشاء مكتب للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في الدولة. 
ووافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقية بين حكومة الدولة والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن إنشاء مكتب للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في الدولة، ويركز البنك على أربعة محاور رئيسية ذات أولوية في عمليات التمويل وهي: البنية التحتية الخضراء، والربط والتعاون الإقليمي، والتكنولوجيا والبنى التحتية الممكنة، وتعبئة رأس المال الخاص، كما يهدف البنك إلى تعزيز التعاون والشراكة الإقليميين في التصدي للتحديات الإنمائية من خلال العمل بالتعاون الوثيق مع المؤسسات الإنمائية الأخرى متعددة الأطراف والثنائية، وتحسين الربط بين البنى التحتية في آسيا من خلال الاستثمار في البنية التحتية وغيرها من القطاعات الإنتاجية، وتم اختيار دولة الإمارات كمقر لإنشاء المكتب خلال اجتماعات مجلس إدارة البنك من بين 57 دولة عضو مؤسس في البنك.
الأولويات الوطنية للدولة في مجال البحث والتطوير.
وفي الشؤون الحكومية، اطلع مجلس الوزراء على تقرير إنجازات أعمال مجلس الإمارات للبحث والتطوير للعام 2022، والذي تضمن الأولويات الوطنية للدولة في مجال البحث والتطوير خلال المرحلة المقبلة، والتي شملت مجالات تحول الطاقة (لا سيما الطاقة الشمسية، وإنتاج الهيدروجين وتخزينه، والتقاط ثاني أكسيد الكربون وتخزينه)، بالإضافة إلى قطاع الصحة وجودة الحياة وبالأخص في مجالات أمراض القلب والأوعية الدموية والأيض، وأمراض السرطان، كما شملت أولويات البحث خلال المرحلة المقبلة لتكون في مجالات الأمن الغذائي، والأمن المائي، والتقنيات الرقمية، والمواد المتقدمة والصناعة وبالأخص مجالات الطباعة ثلاثية الأبعاد، المواد ذات الوظيفة، والمواد الذكية.
كما استعرض المجلس تقارير حكومية لعام 2022 حول إنجازات وأعمال كل من مجلس علماء الإمارات، ومجلس الإمارات للعمل المناخي، واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وتقرير إنجازات وأعمال مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. واطلع المجلس على تقرير مخزون البيانات المفتوحة 2022، والذي تضمن تحقيق دولة الإمارات على المركز التاسع عالمياً، من بين 192 دولة، بما يعكس حرص الدولة على تبنّي مبدأ الشفافية في العمل الحكومي.
اعتماد عدد من القوانين والقرارات الحكومية
وفي الشؤون التشريعية، اعتمد مجلس الوزراء إصدار قرارات بالموافقة على عدد من القوانين والقرارات الحكومية، تضمن إصدار قانون اتحادي في شأن الميزانية التكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023، بالإضافة إلى قرارات مجلس الوزراء بشأن الموافقة على تشكيل لجنة خاصة لتحديد الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي بشأن رد الاعتبار، وقراراً بشأن الغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة أحكام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الموارد البشرية الحكومية في الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى قرار تعديل اللائحة الفنية الإماراتية بشأن المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية، كما وافق المجلس على اعتماد مشروع الميزانية السنوية لجهاز الإمارات للاستثمار للسنة المالية 2023، وعلى طلب المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة موضوع "استراتيجية الحكومة "في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي"،
ودعماً للمنظومة الضريبية بالدولة، وافق المجلس على إصدار قرارات مجلس الوزراء بشأن جهات النفع العام المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وبشأن تحديد الجهات التابعة للحكومة وأنشطتها المكلفة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، بالإضافة إلى إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية، وقراراً بشأن تحديد الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة، وقراراً بشأن تحديد فئات الأعمال أو نشاط الأعمال التي يمارسها الشخص الطبيعي المقيم أو غير المقيم التي تخضع لضريبة الشركات.
اتفاقيات دولية.
وفي الشؤون الدولية، صادق المجلس على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومات كلٍ من جمهورية تركمانستان بشأن التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، وجمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، واتفاقية الإعانات الخاصة بمصائد الأسماك في إطار "منظمة التجارة العالمية"، كما وافق المجلس على التوقيع على اتفاقيات مع كلٍ من حكومة النمسا الاتحادية في شأن الخدمات الجوية، وجمهورية التشيك لإزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، واتفاقية بين الدولة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن استضافة مقر الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية في الدولة، كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية البرتغال في مدينة لشبونة.

تدعم جهود الإمارات في القطاعات التنموية

مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد حزمة من القرارات والسياسات

عقد وزراء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن يمثلهم اجتماعاً تشاورياً على هامش القمة العالمية للحكومات 2023 المقامة تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».
وتطرق الاجتماع لجوانب تتقاطع مع أهداف القمة العالمية للحكومات والمتمثلة باستشراف آفاق مستقبل العمل الحكومي استعداداً لمواجهة التغيرات التي تفرضها التكنولوجيا ونماذج الأعمال الجديدة، وتهيئة القوى العاملة في المنطقة لحقبة ما بعد النفط وما تفرضه من تغيرات على واقع التعليم والتوظيف وتنامي أهمية ريادة الأعمال والمهارات التي يحتاج الشباب الخليجي اكتسابها للمنافسة في أسواق العمل المحلية بما تضمه من خبرات من أنحاء العالم.
روابط الأخوة
وأكد الدكتور محاد سعيد باعوين، وزير العمل بسلطنة عُمان خلال الاجتماع أن روابط الأخوة بين دول مجلس التعاون تتطلب تعزيز أواصر التعاون لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم والتي تنعكس على أسواق العمل في العالم أجمع.
وشارك في الاجتماع جاسم البديوي، الأمين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومحمد العبيدلي، الوكيل المساعد في وزارة العمل القطرية لشؤون العمل، وفهد المراد، نائب المدير العام بالتكليف لحماية العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة في دولة الكويت، والدكتور عامر الحجري، مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجيلبرت هونجبو، مدير عام منظمة العمل الدولية.
واستعرض الاجتماع القضايا المؤثرة على التوظيف وتشكيل اتجاه سياسات العمل والتوظيف الوطنية، وأحدث التطورات في أسواق العمل الخليجية، وبرامج التعاون الفني بين دول مجلس التعاون، فضلاً عن فرص وآفاق تعزيز التعاون بين دول المجلس ومنظمة العمل الدولية، وفرص زيادة توظيف الكوادر الخليجية فيها.
وتطرق مدير عام منظمة العمل الدولية، خلال الاجتماع إلى سبل تعزيز الشراكة بين منظمة العمل الدولية ودول مجلس التعاون الخليجي جماعياً وفردياً مع كل دولة على حدة، كما استعرض صياغة وإطلاق «التحالف العالمي من أجل عدالة اجتماعية» المزمع إطلاقه خلال الدورة القادمة لمؤتمر العمل الدولي في يونيو 2023، وأهمية دور دول المجلس في هذا الإطار.
اجتماعات ثنائية
من جهة أخرى، عقد معالي الدكتور عبد الرحمن العور اجتماعاً ثنائياً مع جيلبرت هونجبو، مدير عام منظمة العمل الدولية، والدكتورة ربا جرادات مدير عام مساعد والمدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية.
وتطرق الاجتماع إلى جهود دولة الإمارات في تطوير تشريعات سوق العمل بما يعزز من الحقوق الضامنة لطرفي علاقة العمل على نحو متوازن وتوفير مظلة أمان وظيفية للعاملين في سوق العمل بالتوازي مع حزم من الدعم الحكومي الذكي لتطوير قطاعات اقتصاد المستقبل، وانعكاس ذلك على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي الوطني بتأثير التشريعات الجديدة التي شملت تطوير وتحديث نحو أربعين قانوناً.
كما ناقش الجانبان الوظائف المستقبلية والمهارات الواجب توفرها في القوى العاملة، وإنتاجية سوق العمل، والأدوات والآليات المستخدمة لقياسها وتحسينها، والمتغيرات الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية وأثرها على الوظائف. 
وأكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور خلال الاجتماع دعم الإمارات لـ«التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية»، واعتبارها ضرورة أخلاقية تشكل أساس الاستقرار الوطني والازدهار العالمي، ومطلباً مهماً لتحقيق التنمية المستدامة. 
وتطرق معاليه إلى تأثيرات التغيرات المناخية على قضايا العمل والتنمية في البلدان الأقل نمواً، واستعدادات الإمارات لاستضافة النسخة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في ديسمبر 2023، والذي ستجري على هامشه حوارات لفهم أثر التغيرات المناخية على أسواق العمل ومعدلات الهجرة الاقتصادية في دول العالم. 
كما التقى معالي وزير الموارد البشرية والتوطين، مع راجنهيور آرنادوتير، مديرة مركز التنمية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تطرق اللقاء إلى التحديات التي تفرض على العالم إعادة صياغة المنظومة الاقتصادية والاجتماعية الدولية، وتعزيز شراكات التنمية في الدول الأقل نمواً، وضرورة دعم التحول الهيكلي في أقل البلدان نمواً.
كما تطرق الاجتماع إلى أهمية اشتراك منظمة العمل الدولية وجميع أعضاء النظام العالمي متعدد الأطراف ببناء الشراكات وإثراء الجهود الاستراتيجية الرامية لإعادة توزيع عوامل الإنتاج في الدول الأقل نمواً إلى الأنشطة الأعلى إنتاجية، وضرورة بذل الجهود لتعزيز مسيرة التنمية العالمية ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمواجهة التحديات التي يمر بها العالم.
<div> </div>

خلال القمة العالمية للحكومات..

وزراء العمل في دول «التعاون» يناقشون أحدث تطورات أسواق العمل الإقليمية والعالمية

4154443.jpg

تشارك وزارة الموارد البشرية والتوطين في عدد من الفعاليات خلال أعمال القمة العالمية للحكومات التي تعقد في الفترة من 13 – 15 فبراير الجاري، حيث تستعرض الوزارة رؤيتها لأسواق العمل في ظل المتغيرات العالمية. وقال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين: «تحرص دولة الإمارات على رسم ملامح التغيرات الجوهرية في حكومة المستقبل وتحسين الأداء الفعّال والكفء للخدمات، وتعزيز الجاهزية للتحديات والفرص المستقبلية المصاحبة لحقبة ما بعد النفط». وأضاف معاليه: «إن استضافة الإمارات السنوية للقمة العالمية للحكومات تنطلق من حرصها على استشراف آفاق مستقبلية وتبنّي استراتيجيات فاعلة تسهم في تهيئة القوى العاملة بالدولة لمرحلة جديدة من التنمية واقتصاد المعرفة استعداداً لمواجهة تحولات أسواق العمل وتغير النماذج الاقتصادية، ما يخلق تحديات لمستقبل التعليم والوظائف على حد سواء، إذ نحاول استقراءها وإبداع أفكار رائدة لتصميم مستقبل الحكومات وتنمية المجتمعات من خلال إدخال تغييرات جذرية على منظومة العمل».
جلسات 
ومن المقرر أن يعقد وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاً تشاورياً في اليوم الأول من القمة بمشاركة معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وجميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل والتنمية الاجتماعية في مملكة البحرين، والدكتور محاد سعيد باعوين، وزير العمل بسلطنة عُمان، ومحمد العبيدلي، الوكيل المساعد في وزارة العمل القطرية لشؤون العمل، وفهد المراد، نائب المدير العام لحماية العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة في دولة الكويت، بالإضافة إلى جيلبرت هونجبو، مدير عام منظمة العمل الدولية، وجاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدكتور عامر الحجري، مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما يشارك وزراء العمل في دول مجلس التعاون في اجتماع تشاوري يعقده وزراء العمل في الدول الآسيوية المرسلة للعمالة لعرض أفضل الممارسات المتعلقة بقوانين وتشريعات العمالة، وذلك خلال اليوم الثاني من القمة بحضور عمران أحمد، وزير رعاية المغتربين والتوظيف الخارجي بجمهورية بنغلاديش، وأفريانسا نور، نائبة وزير القوى العاملة بجمهورية إندونيسيا، ومانوشا ناناياكارا، وزير العمل والتوظيف الخارجي بجمهورية سريلانكا، وساجد حسين توري، وزير المغتربين وتنمية الموارد البشرية بجمهورية باكستان الإسلامية، وجيلبرت هونجبو، مدير عام منظمة العمل الدولية، وماريا آنثونيت، وكيل المالية والإدارة الداخلية في دائرة الموظفين المهاجرين التابعة لحكومة الفلبين.
وستعرض الإمارات وقطر، وباكستان ، والفلبين، وسيرلانكا تجاربها خلال هذه الجلسة.
ويعقد في اليوم الثاني من القمة جلسة حوارية ضمن «منتدى مستقبل العمل» بعنوان «حوكمة مستقبل العمل»، حيث يتطرق أحد محاورها إلى «التعليم والوظائف كأولويات الحكومة»، ويشارك في الجلسة جيلبرت هونجبو مدير عام منظمة العمل الدولية، وفريد بالحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وراجنهيور آرنادوتير مديرة مركز التنمية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث سيناقشون عدداً من المواضيع المؤثرة في أسواق العمل العالمية بما في ذلك توقع الوظائف المستقبلية.

«التوطين» تستعرض رؤيتها لأسواق العمل في ظل المتغيرات

target1274466858899768092.jpg

تحت رعاية محمد بن راشد

جائزة التميز الحكومي العربي تكرم الفائزين في مقر جامعة الدول العربية

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كرمت جائزة التميز الحكومي العربي، الفائزين بجوائز الدورة الحالية من الجائزة، وذلك خلال حفل أقيم، اليوم

أكد الشيخ طلال الخالد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة ووزير الداخلية الكويتي، اتخاذ إجراءات جديدة تعمل على إيقاف العمل بقرار رقم (107) لعام 2019، بشأن مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة مصر بشأن ربط أنظمة القوى العاملة بين البلدين إلكترونياً.
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي، عدم الحاجة للربط الآلي مع أي جهة خارجية ومن ضمنها مذكرة التفاهم المشار إليها، وذلك بحسب جريدة «القبس» الكويتية.

الكويت.. توجيه بإيقاف الربط الآلي لأنظمة القوى العاملة مع مصر

طلبت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية  من نظيرتها المصرية  التحقق من سلامة التعاقدات التي تسبق عملية الاستقدام الى الكويت بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلاد والالتزام بالتشريعات والانظمة الكويتية للحد من أية مخالفات تنتج عن عدم الالتزام بها والتي تنتهي بترحيل العمالة المخالفة.
وأكد مدير عام الهيئة بالتكليف مبارك العازمي على هامش ترؤسه الوفد الكويتي لأعمال الدورة 48 للمؤتمر العربي الذي اختتم أعماله أمس الأربعاء في القاهرة ، أن الكويت دعت وزارة القوى العاملة المصرية للتركيز على دور وكالات التوظيف ودور الجهات الحكومية في مراقبتها بما يكفل حماية حقوق العمالة قبل سفرها وضمان صحة وسلامة إجراءات الاستقدام.
ونقلت هيئة القوى العاملة الكويتية في  بيان صحفي اليوم الخميس عن العازمي قوله إن الوفد الكويتي أكد في عدة لقاءات مع وزراء عمل دول عربية على الحماية التي تكفلها القوانين الكويتية لحقوق جميع العمال من مختلف الجنسيات مع التركيز على أهمية الدور الذي تلعبه الدول المرسلة للعمالة في مراقبة وكالات التوظيف والالتزام باشتراطات الاستقدام.
وكشف عن توجه لدى الهيئة في تطبيق الاختبارات المهنية على مجموعة من المهن الجديدة بالتعاون مع جمعية المهندسين الكويتية لضمان مستوى المهارة للعمالة التي تأتي للعمل في الكويت.
ولفت إلى أن الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية شرعت في تكثيف الجولات التفتيشية ومراقبة عقود العمل ومدى صحتها وذلك للحد من العمالة الهامشية التي لا يوجد لها مراكز عمل محددة وتعمل خلافا للأذونات الممنوحة لها، داعيا دول الإرسال للقيام بدورها في توعية عمالتها من تلك الممارسات حتى لا تتعرض العمالة للمسائلة القانونية التي تستوجب الترحيل عن البلاد.
وكان الوفد الكويتي قد عرض خلال المؤتمر تقريرا خاصا بلجنة الصياغة من قبل رئيسها مدير ادارة العلاقات الدولية في الهيئة جابر العلي،حيث اعتمدت مجموعة من القرارات كان من أهمها " دعم التوجه نحو حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة لمنظمة العمل الدولية وادانة ممارسات سلطات الاحتلال الاسرائيلي تجاه عمال وشعب فلسطين ".

الكويت تدعو مصر إلى التحقق من تجاوزات وكالات التوظيف والالتزام بالأنظمة

كشف تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، بالتعاون مع الإدارة المركزية للإحصاء، عن مغادرة أكثر من 4 آلاف من الوافدين الستينيين خلال الربع الأول من العام الجاري.
ولفت التقرير الحكومي إلى أن الانخفاض ضرب جميع أنواع العاملين من فئة الـ60 سواء الجامعيين أو حملة الشهادة الثانوية العامة، في حين استقرت اعدادهم حتى أبريل الماضي عند 65 ألف عامل مقيم.
وعن القطاعات التي شهدت انخفاضا في سوق العمل، لفت التقرير إلى أن قطاع أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم هو الأعلى في إجمالي عدد المغادرين في 3 أشهر، حيث سجل انخفاضا بـ1423 عاملا، تلاه قطاع التشييد الذي خسر 792 عاملا.
كما خسر قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 739 عاملا، إضافة إلى 257 عاملا تركوا قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام، و103 آخرين غادروا نهائياً بعد عملهم لسنوات في قطاع الصناعات التحويلية.
وفيما يتعلق بالعاملين غير الستينيين، أشار التقرير إلى أن قطاعات «تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، شهدت زيادة قدرها 3406 عمال، تلاها قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بـ2016 عاملا».
وتابع: ارتفع كذلك اجمالي عدد العاملين في قطاع التعليم بـ1499 عاملا، الى جانب قطاع إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها 1398 عاملا. وبين أن عدد المسجلين في قطاع التعدين واستغلال المحاجر زاد 412 عاملا، و 573 في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي.

4 آلاف وافد غادورا الكويت في 3 أشهر

تطلق الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، 29 مايو الجاري منصة «تيسير» لتعيين المقيميين بصورة غير قانونية "البدون" بدلا من العمالة الوافدة في القطاع الخاص.
وقال المدير العام للهيئة، أحمد الموسى، في تصريح صحافي، اليوم، إن إطلاق المنصة لتسجيل الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص لفئة المقيمين بصورة غير قانونية يأتي بالتنسيق مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وأضاف الموسى أن المنصة تعتبر آلية مؤسسية لتنظيم مشاركة المقيمين بصفة غير قانونية بسوق العمل بصورة أكثر إيجابية وفعالية لخلق مزيد من فرص العمل لهم، مردفا أنها تهدف إلى إحلال الفئة المعنية محل العمالة الوافدة للحفاظ على التركيبة السكانية وحفظ حقوقهم تحت مظلة القانون، وتقديم الاستفادة الكافية لهم من خلال هذه الفرص، بما يتوافق مع مؤهلاتهم وميولهم. وفقا لصحيفة القبس الكويتية.
وشكر الموسى شركات القطاع الخاص لتعاونها بتقديم هذه الفرص الوظيفية المناسبة، ودعا إلى المزيد من التعاون مع مختلف مجالات القطاع الخاص لتوفير فرص أكثر في جميع التخصصات.

نتائج البحث عن: الهيئة العامة للقوى العاملة