<p class='article-text'><div data-empty="false"> تشكل محمية دبي الصحراوية نموذجاً متقدماً لحماية النظم البيئية الصحراوية وصون التنوع البيولوجي في دولة الإمارات، إذ تمتد على مساحة 225 كيلومتراً مربعاً، بما يعادل نحو 5 % من إجمالي مساحة إمارة دبي، وتحتضن منظومة طبيعية غنية تضم مئات الأنواع من الكائنات الحية، إلى جانب موائل صحراوية متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد المحمية، التي تعد ثاني أكبر المحميات الطبيعية في إمارة دبي وأول محمية وطنية في دولة الإمارات، نهج دبي في المحافظة على البيئة الصحراوية وإدارة مواردها الطبيعية وفق أسس علمية، بما يعزز استدامة الأنظمة البيئية ويحافظ على الأنواع الفطرية للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب المحمية أهمية خاصة في ظل الطبيعة الهشة للبيئات الصحراوية، التي تتسم بندرة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، ما يجعل حماية الأنواع الفطرية والمحافظة على توازن الموائل الطبيعية جهوداً مستمرة تتطلب برامج علمية متخصصة للرصد والإدارة والحماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المحمية 562 نوعاً من الكائنات الحية، من بينها 142 نوعاً من الطيور، و22 نوعاً من الثدييات، و28 نوعاً من الزواحف، و298 نوعاً من اللافقاريات، إضافة إلى 72 نوعاً من النباتات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة أحمد محمد بن ثاني، المدير العام لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن حماية النظم البيئية الصحراوية تمثل ركيزة أساسية في إستراتيجية دبي البيئية، مشيراً إلى أن المحميات الطبيعية تشكل استثماراً طويل الأمد في رأس المال الطبيعي للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادته إن المحميات الطبيعية تمثل استثماراً طويل الأمد في رأس المال الطبيعي لإمارة دبي، فهي لا تقتصر على صون الأنواع الفطرية، بل تعزز مرونة النظم البيئية في مواجهة التغير المناخي، وتدعم مستهدفات الاستدامة للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن محمية دبي الصحراوية تمثل نموذجاً وطنياً رائداً يؤكد أن حماية الصحراء تتجاوز المحافظة على الأنواع والموائل الطبيعية، لتشمل صون جانب أصيل من هوية دولة الإمارات وإرثها الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن المحمية عدداً من أبرز الأنواع الصحراوية ذات الأهمية البيئية وفي مقدمتها المها العربي، وغزال الريم، وغزال الدماني، إلى جانب عدد من أنواع الطيور، من بينها الحبارى، والنسر ذو الرأس المجعد، والبومة النسارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد المحمية ملاذا آمنا لأنواع ذات أهمية على المستوى الإقليمي، مثل قط غوردون البري والضب المصري، مما يعزز قيمتها العلمية ويدعم دورها في حماية التنوع البيولوجي الصحراوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أهمية المحمية على تنوع الأنواع التي تؤويها، بل تمتد إلى تنوع موائلها الطبيعية، التي تشمل الكثبان الرملية والسهول الحصوية وغابات الغاف، وهي موائل توفر ظروفاً مناسبة لمجموعة واسعة من الأنواع النباتية والحيوانية، وتسهم في الحفاظ على توازن النظام البيئي الصحراوي واستدامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي تنفيذ برامج متخصصة لحماية الأنواع المحلية وتعزيز أعدادها في موائلها الطبيعية، من خلال برامج إكثار الأنواع وإدارة الموائل، ومن أبرزها برامج المحافظة على المها العربي وغزال الريم وطائر الحبارى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه الجهود برامج رصد علمية طويلة الأمد للتنوع البيولوجي، تشمل المسوحات الميدانية وتتبع الأنواع الفطرية، بالتعاون مع المؤسسات البحثية والشركاء المتخصصين، بهدف توفير بيانات علمية دقيقة تسهم في تطوير خطط إدارة المحمية ودعم عملية اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب دورها في حماية التنوع البيولوجي، تمثل محمية دبي الصحراوية نموذجاً للسياحة البيئية المستدامة، من خلال توفير تجارب وأنشطة للزوار تدار وفق ضوابط بيئية تراعي طبيعة المحمية وخصوصية موائلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم هذه التجارب في تعريف الزوار بأهمية البيئة الصحراوية وما تزخر به من تنوع حيوي، وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الأنواع والموائل الطبيعية، بما يدعم مشاركة المجتمع في جهود حماية البيئة.</div></p>

محمية دبي الصحراوية.. نموذج وطني لصون التنوع البيولوجي واستدامة النظم البيئية

فجوة تواجهها النماذج الحديثة بين معالجة اللغة وفهم سياقاتها الاجتماعية

الذكاء الاصطناعي والثقافة الإماراتية.. هل تدرك «الخوارزميات» خصوصية المفردة المحلية ؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">التماسك الداخلي في إيران هو الأخطر على النظام، هذا الذي يمكن استنتاجه من توجيهات المرشد الأعلى، مجتبى خامنئي مؤخراً، الهزيمة العسكرية التي ينكرها البعض نظرياً والمصاعب الاقتصادية الناتجة عن الحصار الأمريكي التي يقلل البعض من تأثيرها على الاستقرار الداخلي رغم شكوى الرئيس، مسعود بزشكيان، إلى أن جاءت توجيهات المرشد في محاولة منه لاستباق الفوضى المجتمعية بتجنب أي كلام يبعث على اليأس ويضعف الدوافع الوطنية، وعدم استخدام الثنائيات الوهمية - حسب كلامه - مثل الحرب والمفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجمل توجيهات المرشد تؤكد القلق من التماسك الاجتماعي، والتوجيهات برغم أنها تأكيد على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يخالف الشعارات التي يرفعها المحللون الذين اعتادوا على الظهور في القنوات التلفزيونية العربية .</div></p><p class='article-text'>ومن يحوم في الهوى الإيراني فإنها تحمل الكثير من الخوف والخشية من انتقال الضغوط المعيشية والحياتية من الأسر الإيرانية والشعب الذي ليس أولوية لديه إلى إحداث انقسامات بين النخب السياسية.</p><p class='article-text'>وبالتالي إضعاف النظام لأن هناك صوتاً من داخل النظام بدأ يتصاعد من شكوى الضغوط منهم الرئيس الأسبق، محمد خاتمي، وقبله قاليباف نفسه وهو رئيس مجلس الشورى ومعه الرئيس بزشكيان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن توجيهات المرشد خاصة بأفراد من النظام الإيراني وبلا شك من هؤلاء الأفراد أو الأذرع الإعلامية المحللين السياسيين والإعلاميين الإيرانيين المنتشرين في قنواتنا العربية الذين لا يخاطبون الرأي العام الإيراني.</div></p><p class='article-text'>وإنما رسالتهم موجهة إلى الرأي العام العربي وخاصة الخليجي، وإذا افترضنا جدلاً أن هناك رأياً عربياً يميل إلى الموقف الإيراني رغم أكاذيبه، هنا علينا أن نتوقف قليلاً لنتخيل كيفية تحويل توجيهات المرشد الإيراني من قبل المحللين الإيرانيين في قنواتنا التلفزيونية، بلا شك سنجد مضاعفة خطابهم الكاذب وغير الدقيق في قنواتنا، وهناك يأتي المزيد من التشويش على السردية الخليجية التي بدأت تتشكل في حرب يبدو أنها طويلة وفق المعطيات الواضحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك ظاهرة خليجية أكثر ظهوراً في وسائل التواصل الاجتماعي منه في القنوات التلفزيونية تتمثل في حالة من الاستياء الخليجي ليس من استضافة متحدثين إيرانيين للدفاع عما يرتكبه النظام الإيراني بلا موضوعية ولا منطق ولا عقلانية.</div></p><p class='article-text'>وإنما في ترك مساحة لهم لترويج السردية الإيرانية القائمة على التدليس والكذب وعدم وصف الحقائق كما هي، فلو انتقلنا بهذا الخطاب المزعج في الصوت وفي المحتوى أتوقع أنه بعد التوجيهات سيكون أكثر تدليساً وكذباً على الأقل لأن هؤلاء المحللين حصلوا على مباركة من قمة الهرم السياسي الإيراني وهو المرشد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تتأكد لي الفكرة التي تناولتها في مقالات سابقة حول خطورة استضافة المحللين الإيرانيين ومنحهم المساحة والوقت والمنصة لترويج سرديتهم والتشويش على الرأي العام العربي.</div></p><p class='article-text'>فالمحلل الإيراني مهما ظهر كشخص هادئ أو أكاديمي، فهو غالباً يتحرك ضمن إطار مرسوم ومحدد له، يحاول إظهار إيران كدولة قوية متماسكة، يقلل من أثر العقوبات وينكر الانقسامات رغم وضوحها في التصريحات.</p><p class='article-text'>وكذلك لا يعترف بوجود أزمات داخلية، ويبرر العدوان الإيراني على دول الجوار بحجج واهية بلا مصداقية ولا موضوعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد توجيهات المرشد يحق لنا طرح تساؤلات مهمة: ماذا سيقول المحلل الإيراني على شاشاتنا العربية؟ وهل سيعلو صوته أكثر مما كان عالياً؟ وهل سيقدم تحليلاً سياسياً منهجياً، أم سيؤدي وظيفة اتصالية كوظيفة المتحدث الرسمي بحيث تتوافق تحليلاته مع توجهات النظام في طهران؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بكل صراحة، أنا ازداد قناعة بأننا لسنا بحاجة إلى محللين إيرانيين لنفهم إيران، كخليجيين نعرفها جيداً، بحكم الجغرافيا التي جعلتنا جيراناً للأبد، ولدينا تاريخ طويل يمتد لآلاف السنين، أي أننا نفهمهم ونعرفهم جيداً.</div></p><p class='article-text'>ونملك تجربة سياسية مع النظام الحالي منذ العام 1979، أي أننا نعرف تفكيره وسلوكه وأدواته وطريقة وأسلوب تعامله وإدارته للأزمات التي يواجهها، نحن لسنا أمام دولة غامضة أو مجهولة لدينا.</p><p class='article-text'>ولا نحتاج إلى أحد أن يشرحها لنا أو يفسر سلوكها وتحركاتها، بل نحن أهل الخبرة والمعرفة والمرجع العالمي لمن يريد فهم إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لمواجهة السردية الإيرانية المدعومة «مرشدياً»، علينا العودة والتذكير بفعالية «مؤثرو الخليج» التي نظمت في أبريل الماضي في دبي، فتنظيمها يؤكد أن دول الخليج واعية ومتيقظة لأهمية السردية الخليجية وترويجها والدفاع عنها، لذا لا بد من التأكيد على ضرورة وجود سردية وخطاب خليجي استراتيجي واضح ومتماسك يواجه السرديات المنافسة والمضللة.</div></p><p class='article-text'>من حق دول الخليج العربي بل من الواجب أن تدار قنواته الإعلامية وفق مصالحه الوطنية، ولا يجوز أن تقدم أو تعرض شاشاته روايات معادية على أنها وجهة نظر مختلفة أو حقيقة محايدة.</p>

توجيهات المرشد.. دلالاتها خليجياً

<p class='article-text'>لم تعد الأغنية التي تنساب بهدوء في ردهة فندق، أو قائمة الموسيقى التي ترافق زبائن مقهى، أو المقطوعات التي تبثها صالة رياضية أثناء التمارين، مجرد تفصيل في المشهد أو خلفية مجانية للتجربة التجارية.</p><p class='article-text'>فاعتباراً من الأول من ديسمبر 2026، تدخل هذه الاستخدامات في الإمارات مرحلة تنظيمية جديدة، تعترف بالموسيقى باعتبارها مصنفاً إبداعياً له أصحاب حقوق وقيمة اقتصادية، حين تستخدم في نشاط تجاري.</p><p class='article-text'>هذا التطور جاء مع إطلاق وزارة الاقتصاد والسياحة «دليل الإدارة الجماعية في الموسيقى»، بموجب القرار الوزاري رقم 136 لسنة 2026، لتنظيم تحصيل وإدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في قطاع الموسيقى.</p><p class='article-text'>واضعة بذلك إطاراً يشمل طيفاً واسعاً من الأنشطة التي تستخدم الموسيقى، بدءاً من المطاعم والمقاهي والفنادق ومراكز التسوق، وصولاً إلى شركات الطيران والمحطات الإذاعية، والحفلات والفعاليات.</p><p class='article-text'>وتبدأ الإمارات بهذه الخطوة مرحلة يصبح فيها للموسيقى اقتصاد أكثر وضوحاً، يستطيع من خلاله الملحن والمؤلف والمغني والعازف والمنتج الحصول على حصة من القيمة التي يصنعها عمله خارج منصات البيع والبث الرقمي.</p><h2>منظومة أوسع</h2><p class='article-text'>من جهته، رحب الفنان الإماراتي إبراهيم جمعة بالخطوة الجديدة لتنظيم حقوق الموسيقيين والمبدعين، معتبراً أن أهميتها تكمن في إيجاد جهة مسؤولة عن حفظ حقوق الفنان الإماراتي، سواء أكان مؤلفاً أم ملحناً أم مطرباً، داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>وأكد لـ«البيان»، أن حماية الحقوق لا ينبغي أن تكون سوى جزء من منظومة أوسع للنهوض بالموسيقى الإماراتية، داعياً إلى إنشاء مؤسسة وطنية للإنتاج تتبنى المواهب، وتدعم المطربين والملحنين، وتنتج الأغنية الوطنية، إلى جانب الاهتمام بتوثيق الفنون الشعبية وإنشاء أرشيف سمعي وبصري متكامل للتراث الإماراتي.</p><p class='article-text'>وأوضح جمعة أن «القرار مهم، وأنا هنا أتحدث عن عوائده على الفنان الإماراتي، كما غيره، وعن حقوق المؤلف والملحن والمطرب. لدينا أغانٍ إماراتية تغنى وتستخدم في الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>وبالتالي يجب أن تكون هناك جهة مسؤولة عن متابعة حقوق أصحاب هذه الأعمال وحمايتها، المؤلف والملحن والمطرب لهم حقوق، ومن الضروري أن تكون هناك آلية واضحة تضمن وصول هذه الحقوق إليهم».<br></p><h2>التصنيف المهني</h2><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية وجود جهة تتولى إدارة هذه الحقوق، ما سيحدث فارقاً بالنسبة لقطاع الموسيقي عموماً، وقال: «الأغنية عندما تستخدم في المقاهي أو مراكز التسوق أو غيرها من الأماكن، لا ينبغي أن يكون ذلك منفصلاً عن حقوق أصحاب العمل، لذلك أرى أن تنظيم هذه المسألة خطوة جيدة، لأنها تعطي الفنان حقه، وتؤكد أن للعمل الفني قيمة وحقوقاً يجب الحفاظ عليها».</p><p class='article-text'>وتابع جمعة: «هذا القرار يقتضي أن يكون هناك نوع من التصنيف المهني للفنان، سواء أكان ملحناً أم مؤلفاً أم مطرباً، بحيث يأخذ في الاعتبار خبرته وتاريخه وأعماله ومستواه الفني.</p><p class='article-text'>وأن تكون هناك معايير واضحة لذلك»، لافتاً إلى أن حماية الحقوق لا تكتمل من دون مؤسسة وطنية للإنتاج الفني، تتبنى المواهب الحقيقية، فلدينا مطربون جيدون جداً، وأصوات ممتازة، ومؤلفون وملحنون على مستوى عالٍ، لكن بعض هؤلاء لا يمتلكون الإمكانات المالية التي تتيح لهم إنتاج أعمالهم».<br></p><h2>عائد مباشر</h2><p class='article-text'>وفي تأكيد لأهميته، قال الفنان والمنتج حبيب الياسي: إن «القرار الجديد المتعلق بتنظيم حقوق استخدام الموسيقى يمثل خطوة مهمة وفي توقيت مناسب، لما يوفره من حماية أكبر لحقوق الفنانين والمبدعين، ويضمن حصولهم على مردود مادي مقابل استخدام أعمالهم الموسيقية في مختلف الأنشطة والمنصات».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يتحمل الفنان تكاليف إنتاج أعماله وأغانيه، في الوقت الذي تنتشر فيه هذه الأعمال على نطاق واسع، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أم المحطات الإذاعية أم المطاعم والمقاهي وغيرها من الأماكن التي تستخدم الموسيقى بصورة مستمرة، من دون أن يحقق في كثير من الحالات عائداً مباشراً من هذا الاستخدام».</p><p class='article-text'>وتابع: «التنظيم الجديد يجعل التعامل مع الأعمال الموسيقية أكثر وضوحاً من الناحية القانونية، ويمنح الفنان حقه في الاستفادة من انتشار أعماله»، موضحاً «أن انتشار الأغنية أمر إيجابي ومطلوب.</p><p class='article-text'>لكن من المهم في الوقت نفسه أن يعود جزء من القيمة التي يحققها هذا الانتشار إلى صاحب العمل نفسه»، مشيراً إلى أن «القرار يعزز حماية الملكية الفكرية والحقوق الفنية، ويؤسس لمرحلة أكثر تنظيماً في التعامل مع الموسيقى باعتبارها نتاجاً إبداعياً يمتلك قيمة اقتصادية، وليس مجرد محتوى يمكن استخدامه من دون مقابل».</p><p class='article-text'>وفيما توقع أن «تسهم الخطوة بصورة ملموسة في توفير مصادر دخل إضافية للفنانين والعاملين في المجال الموسيقي، إلى جانب دورها في الحد من سرقة الأعمال أو استخدامها واستغلالها تجارياً من دون حفظ حقوق أصحابها».</p><p class='article-text'>اعتبر أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تشجع الفنان على مواصلة الإنتاج والاستثمار في أعمال جديدة، في ظل وجود منظومة قانونية توفر له قدراً أكبر من الحماية، وتضمن أن يقترن انتشار أعماله بحفظ حقوقه المادية والفكرية.<br></p><h2>تعزيز الحماية</h2><p class='article-text'>وفي سياق موازٍ، أكد الفنان محمد عبد العظيم أن القرار الجديد الخاص بتنظيم حقوق استخدام الموسيقى في دولة الإمارات يمثل خطوة مهمة ليس على مستوى الدولة فقط، وإنما على مستوى المنطقة العربية عموماً، لما يؤسسه من حماية أكبر للحقوق الفكرية والمادية للعاملين في القطاع الموسيقي، ويوفر أساساً أكثر تنظيماً لنمو الصناعة مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وقال: «إن أهمية الخطوة تكمن بصورة خاصة في انتقال مسألة حقوق الموسيقى من الإطار النظري إلى التطبيق العملي، مشيراً إلى أن إحدى المشكلات التي واجهت صناعة الموسيقى في العالم العربي تمثلت في غياب مثل هذه الأنظمة في بعض الدول، أو وجودها من دون تطبيق فعال في دول أخرى».</p><p class='article-text'>وأضاف: «ما يبعث على التفاؤل في التجربة الإماراتية هو أن القرارات التي يتم الإعلان عنها تتجه عادة إلى التنفيذ على أرض الواقع»، موضحاً أن «تطبيق نظام بهذا الحجم قد يواجه في بدايته بعض التحديات، لكن الأهم هو إطلاقه والبدء في تطبيقه، ثم تطويره استناداً إلى التجربة العملية».</p><p class='article-text'>وقال: «إن أي منظومة جديدة بهذا الحجم تحتاج إلى وقت حتى تتضح آلياتها وتعالج التفاصيل التي قد تظهر أثناء التنفيذ، لتصل في النهاية إلى الصورة الأكثر فاعلية.</p><p class='article-text'>ولكن من المؤكد أن البدء بتنظيم عملية استخدام الموسيقى في المنشآت والأنشطة المختلفة من شأنه أن يوفر حماية أكبر لأصحاب الأعمال الموسيقية، ويحد من استخدامها تجارياً من دون مقابل أو من دون حفظ حقوق أصحابها، وهو ما يسهم في ترسيخ مفهوم أن الموسيقى ملكية فكرية وأصل إبداعي له قيمة اقتصادية».</p><p class='article-text'>وأوضح عبد العظيم: «أن الأثر المنتظر لا يقتصر على تحصيل الحقوق، وإنما يمتد إلى تطوير القطاع الموسيقي نفسه، خصوصاً إذا أعيد توظيف جزء من العوائد والموارد المتأتية من المنظومة في دعم الإنتاج الموسيقي وتنمية المواهب وتعزيز البنية المهنية للقطاع».</p><p class='article-text'>مؤكداً أن «الإمارات تمتلك سجلاً واضحاً في تطوير قطاعات مختلفة عبر بناء التشريعات والبنية التنظيمية المناسبة لها، والتجربة السياحية تشكل مثالاً على قدرة الدولة على تحويل القطاعات التي تستهدفها إلى مجالات أكثر تنافسية وحضوراً عالمياً».</p><h2>ريادة إماراتية</h2><p class='article-text'>وفي الصدد ذاته، رأت الفنانة راقية ناصر أن القرار يمثل واحدة من محطات ريادة الإمارات في تبني أفضل المعايير العالمية في التعامل مع حقوق الملكية الفكرية، لافتة إلى أن لذلك مردوده على ثقة المبدعين بالبيئة الإبداعية الإماراتية، وكذلك على القطاع الموسيقي نفسه.</p><p class='article-text'>وقالت: «بالنسبة إلى صناعة الموسيقى، تحمل الخطوة دلالة تتجاوز الإيراد المالي المباشر؛ فالعمل الموسيقي قد يستمع إليه آلاف المرات يومياً في أماكن تجارية من دون أن تكون هناك دائماً آلية عملية واحدة تسمح لصاحب الحق بتتبع هذا الاستخدام والحصول على نصيبه منه.</p><p class='article-text'>لذا، فإن النظام الجديد يعزز التعامل مع الموسيقى بوصفها عملاً إبداعياً ذا قيمة فعلية، ويتيح انتقال العوائد إلى الفنانين وشركات التسجيل والمؤلفين الذين تقوم تجارب تجارية عدة على أعمالهم».</p><p class='article-text'>وأضافت: «في المطعم، تؤثر الموسيقى في الأجواء، وفي الفندق تدخل في تصميم تجربة الضيف، وفي صالة الرياضة تصبح جزءاً من إيقاع النشاط، بينما تمثل في الإذاعة والتلفزيون عنصراً مباشراً في المحتوى.</p><p class='article-text'>وهنا تقوم الفلسفة التي تقف خلف أنظمة الإدارة الجماعية للحقوق: المنشأة لا تضطر إلى التفاوض بصورة منفردة مع آلاف الملحنين والمؤلفين والمنتجين والمغنين.</p><p class='article-text'>وإنما تتولى جهة إدارة جماعية مرخصة تحصيل الحقوق نيابة عن أصحابها ثم توزيعها عليهم وفق الأنظمة المعتمدة، وبهذا المعنى لا يتعلق النظام الجديد بإضافة رسم تجاري، وإنما بإقامة حلقة مالية كانت غائبة أو محدودة بين من يصنع الموسيقى ومن يستخدمها لتحقيق قيمة تجارية».</p>

مبدعون لـ«البيان»: «دليل الإدارة الجماعية» حماية لحقوق الفنان

الإمارات تحول الموسيقى إلى أصل اقتصادي يدعم الإبداع

<p class='article-text'>أبوظبي - البيان<br>ينظّم مصرف الإمارات المركزي بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل استقبال بنوك الدولة السنوي في العاصمة التايلاندية بانكوك يوم 15 أكتوبر 2026، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي خلال الفترة من 12 إلى 18 من الشهر نفسه.<br>يأتي تنظيم الحفل هذا العام الذي يعد خطوة تعكس دور مصرف الإمارات المركزي المحوري في ترسيخ المكانة الريادية للدولة ضمن النظام المالي الدولي ليشكّل نقلة استراتيجية في تعزيز حضور المؤسسات المالية في دولة الإمارات على الساحة المالية العالمية، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي عالمي، ودعم تنافسية القطاع المصرفي الوطني وتعميق شراكاته الدولية. وينسجم الحدث مع المحاور الرئيسة لاجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، لا سيما ما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي العالمي، ودعم التمويل المستدام، وتسريع التحول الرقمي في الأنظمة المالية. ويهدف الحدث إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين بنوك الدولة ونظرائها الإقليمية والدولية، وبناء شراكات بنّاءة مع مؤسسات مالية ومستثمرين من مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن خلق فرص أعمال مباشرة تعزّز كفاءة القطاع المالي الإماراتي وتبرز دوره الحيوي في دعم النمو الاقتصادي المستدام على المستويين المحلي والعالمي.<br>ويشهد الحفل رعاية نوعية ومشاركة واسعة من أكثر من 26 جهة من الجهات الحكومية والسلطات التنظيمية والأسواق المالية العالمية والمؤسسات المالية والتكنولوجية المرخّصة في الدولة، بما يجسّد الأهمية المتنامية للمنظومة المالية الإماراتية، ونجاحاتها المستمرة في مجالات التمويل المستدام، والابتكار الرقمي، إلى جانب التطور المتسارع في البنية التحتية للمدفوعات العابرة للحدود.<br>وتضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين والرعاة والمشاركين في الحدث عدداً من أبرز المؤسسات التي تقود المشهدين المالي والاقتصادي في الدولة، وفي مقدمتها سوق أبوظبي العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، إلى جانب أكبر البنوك والمصارف والمؤسسات المالية والتكنولوجيا المالية في الدولة، بما في ذلك بنك أبوظبي الأول، بنك الإمارات دبي الوطني، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، بنك أبوظبي التجاري، بنك المشرق، بنك دبي التجاري، بنك الفجيرة الوطني، بنك رأس الخيمة الوطني، مصرف الشارقة الإسلامي، بنك الشارقة، مصرف عجمان، بنك إتش إس بي سي، المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف)، بنك الإمارات للاستثمار، البنك العربي المتحد، بنك الاستثمار، بنك الإمارات الإسلامي، سيتي بنك، دييم للتمويل، بنك ويو، بنك زاند، بنك المارية المحلي، وبنك رويا المحلي الإسلامي.<br>صياغة المستقبل<br>وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «يعكس الحدث المكانة المتنامية لدولة الإمارات شريكاً استراتيجياً في صياغة مستقبل النظام المالي الدولي، ويجسّد رؤية المصرف المركزي في تمكين قطاع مالي متطور يقود الابتكار والتمويل المستدام على المستويين الإقليمي والعالمي». وأضاف معاليه: «نتطلع في المصرف المركزي إلى أن يشكّل هذا الحفل منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية، وفتح آفاق جديدة وواعدة للتعاون الذي يرسّخ دور الإمارات مركزاً مالياً عالمياً فاعلاً، ويسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة».</p>

بالتعاون مع «المالية» و«اتحاد المصارف» وبمشاركة 26 جهة مالية حكومية ودولية

«المركزي» ينظّم حفل استقبال بنوك الإمارات على هامش اجتماعات صندوق النقد في بانكوك

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أطلق مركز الشباب العربي، أمس، النسخة الخامسة من برنامج «القيادات الدبلوماسية العربية الشابة»، بمشاركة 48 مشاركاً من 15 دولة عربية لخوض تجربة تدريبية وتطبيقية تختبر مدى قدرة الأدوات الدبلوماسية التقليدية على مواكبة عالم سريع التحول، في وقت تعيد فيه التكنولوجيا والفاعلون الجدد والتحديات المتشابكة تشكيل العلاقات الدولية ومصادر القوة والتأثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينظم المركز البرنامجَ ضمن شراكة استراتيجية مع وزارة الخارجية وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وبالتعاون مع شركاء المعرفة كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، تحت عنوان «الدبلوماسية تحت المجهر:</div></p><p class='article-text'>هل ما زالت أدوات الأمس قادرة على إدارة عالم اليوم؟»، ويستمر حتى 10 سبتمبر عبر مرحلتين تدريبيتين عن بُعد، تليهما مرحلة حضورية في أبوظبي تركز على المحاكاة والتفاوض وإدارة الأزمات. وتنقل النسخة الجديدة المشاركين من بناء المعرفة إلى اختبارها عبر سيناريوهات للتفاوض تحت الضغط وإدارة أزمة متعددة الأطراف، بما يطور قدراتهم على التحليل وصياغة المواقف واتخاذ القرار وبناء التوافقات.</p><h2>أدوات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المهندسة فاطمة الحلّامي، المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي، إن المركز يؤمن أن الاستثمار في القيادات الدبلوماسية العربية الشابة استثمار في قدرة منطقتنا على فهم العالم والتفاعل معه والتأثير فيه، فالدبلوماسي الشاب اليوم يحتاج لمهارات التفكير النقدي، والقدرة على التفاوض وإدارة الأزمات، وفهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والدبلوماسية الرقمية، والعمل بكفاءة في البيئات متعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن هذه النسخة صُممت لتتجاوز مفهوم التدريب التقليدي، وتضع المشاركين أمام تجربة متكاملة تجمع بين المعرفة الأكاديمية، والتحليل، والتفاوض، والمحاكاة التطبيقية، والعمل الميداني.</div></p><p class='article-text'>بحيث ينتقل المشارك من فهم التحولات وتشخيص التحديات، إلى إعادة التفكير في الأدوات والفاعلين، ثم إلى الممارسة والاختبار والتطبيق. وأكدت أن جمع كفاءات من خمس عشرة دولة عربية يمنح البرنامج بعداً يتجاوز التدريب الفردي.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى الإسهام في إعداد جيل شبابي عربي متخصص وقادر على التمثيل والتأثير الدبلوماسي الفعلي، وبناء شبكة عربية من القيادات الشابة التي تجمعها المعرفة والخبرة والعلاقات المهنية، وتتجاوز حدود البرنامج لتصبح مساحة مستمرة للتعاون وتبادل الخبرات بين شباب منطقتنا.</p><h2>التحولات الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع النسخة الحالية على ثمانية محاور رئيسة ترسم صورة متكاملة للتحولات التي تعيد تشكيل العمل الدبلوماسي، بدءاً من قراءة التغيرات في بنية النظام الدولي، ودراسة مفهوم القوة في القرن الحادي والعشرين، والجهات التي تمتلك أدواتها وسبل توظيفها، وصولاً إلى تقييم قدرة الدبلوماسية على إدارة الملفات والأزمات الدولية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المحاور تطور أدوات الدبلوماسية وقواعدها، والذكاء الاصطناعي والدبلوماسية الرقمية، ومستقبل المؤسسات الدولية والتحديات المرتبطة بفاعليتها، إلى جانب مهارات التفاوض تحت الضغط وإدارة الأزمات متعددة الأطراف. ويبدأ البرنامج بأسبوع تدريبي عن بُعد من 24 إلى 27 أغسطس، يركز على تشخيص التحولات التي يشهدها النظام الدولي وفهم التحديات الجديدة التي تواجه العمل الدبلوماسي.</div></p><p class='article-text'>وينتقل المشاركون في الأسبوع الثاني، من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر، إلى إعادة تقييم الأدوات الدبلوماسية ودراسة الفاعلين المؤثرين في المشهد الدولي ومصادر القوة الجديدة، بواقع ثلاث ساعات تدريبية يومياً خلال المرحلتين الرقميتين.</p><p class='article-text'>ويختتم البرنامج بمسار حضوري في أبوظبي من 7 إلى 10 سبتمبر، يحول المعرفة المكتسبة إلى ممارسة تطبيقية من خلال سيناريوهات تفاوضية وتمارين لإدارة الأزمات وتبادل الخبرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخرّج البرنامج عبر نسخه الأربع السابقة أكثر من 220 شاباً وشابة من 14 دولة عربية، وتعاون مع أكثر من 18 شريكاً، وقدم أكثر من 35 ساعة تدريبية خلال كل نسخة، مع تطوير محتواه بصورة مستمرة لمواكبة التحولات الجيوسياسية والتقنية وتغير متطلبات العمل الدبلوماسي.</div></p>

برعاية عبدالله بن زايد

48 مشاركاً في «القيادات الدبلوماسية العربية الشابة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد هذا الأسبوع قفزة في أسعار الفائدة الأمريكية طويلة الأجل لأعلى مستوياتها منذ عام 2007، في خضم اضطراب عالمي في أسواق الديون. ودفع ذلك وزارة الخزانة الأمريكية، التي بدت عليها علامات القلق، لاتخاذ خطوة كاشفة وهي التدخل في أسواق السندات لكبح ارتفاع العوائد. </div></p><p class='article-text'>وبعد عقدين من العيش في ما يشبه الجنة المالية، عادت الحقيقة بقوة. لكنها حقيقة أكثر فوضوية من ما كانت عليه في العقد الأول من الألفية.</p><p class='article-text'>فالديون العامة العالمية أصبحت أكبر، والفجوات بين الدول الغنية اتسعت. وفي عالم تحكمه نزعة افتراسية أصبحت المخاطر أعلى. ولم تعد الديون المفرطة تهدد استقرار الدول الاقتصادي فحسب، بل أصبحت تعرّض أيضاً نسيجها الاجتماعي وقدرتها على الردع العسكري ونفوذها الجيوسياسي للخطر.</p><p class='article-text'>ارتفع جبل الدين العام الإجمالي في العالم من 59 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 إلى 95 %، أو ما يعادل 110 تريليونات دولار اليوم. غير أن وراء هذا الرقم ظروفاً شديدة التباين بين الدول.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة تستطيع الاستمرار في سياساتها المالية المنفلتة بفضل مكانة الدولار باعتباره عملة الاحتياط العالمية، ما يعزز الطلب على ديونها. أما الصين والهند، فتمتلكان مستويات مرتفعة من الدين، لكن أنظمتهما المالية المغلقة جزئياً تحد تكلفة الفائدة.</p><p class='article-text'>وتستفيد الهند من نمو اقتصادي سريع يخفف عبء ديونها، بينما تستطيع الصين ذات النظام السلطوي الاستناد إلى ثرواتها الخاصة وأصولها الخارجية. وفي المقابل، تمتلك النرويج وسنغافورة احتياطيات نقدية ضخمة تشكل هامش أمان مالياً.</p><p class='article-text'>ويمكن تقسيم بقية الاقتصادات الصناعية، بصورة عامة، إلى دول تحقق مكاسب بسبب انخفاض ديونها مثل أستراليا وألمانيا وكوريا الجنوبية، وأخرى تعاني اليأس من وطأة الديون، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الجنة المالية التي عاشها العالم خلال العقد الثاني من الألفية قائمة على افتراض أن أسعار الفائدة الحقيقية ستظل منخفضة، وأن العولمة ستخفف صدمات سلاسل الإمداد، وأن التهديدات العسكرية ستظل تحت السيطرة.</div></p><p class='article-text'>وأن النخب السياسية، إلى جانب الأغلبية الصامتة من الناخبين الحريصين، ستتدخل لاستعادة الانضباط المالي عند الحاجة. وبدأت هذه القناعات تبدو هشة بحلول عام 2020، إلا أن بعض الدول واصلت الاقتراض بلا قيود خلال الجائحة، ولم تتوقف حتى بعد انتهائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدول التي تعاملت بحذر مع تلك الأفكار، فهي اليوم في موقع أقوى. إذ تمتلك القدرة المالية اللازمة لحماية مواطنيها من صدمات الطاقة والإمدادات التي أصبحت أكثر تكراراً، والاستثمار في تقليص مخاطر سلاسل التوريد، بدءاً من خطوط الأنابيب وصولاً إلى الصناعات الاستراتيجية، فضلاً عن إعادة تسليح جيوشها. </div></p><p class='article-text'>ففي عصر جديد من الحروب الشاملة، يتطلب الردع قدرة مالية على الصمود والاستمرار. وقد تجاوزت كلفة الحرب في أوكرانيا 50 % من إجمالي الناتج المحلي قبل الحرب للدولتين المتحاربتين.</p><p class='article-text'>وتعتمد أوكرانيا على التمويل الأوروبي، فيما تمكنت روسيا من مواصلة الحرب، ولو بصورة متعثرة، بفضل سياسة «القلعة المالية» التي انتهجها الكرملين بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014. إلا أن حتى هذا النموذج بدأ يتداعى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تتفاعل هذه التباينات في الأوضاع التي تنطلق منها الدول مع المتغيرات الجديدة، لتفرز ثلاثة مسارات رئيسية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها أن استمرار الولايات المتحدة كقوة عظمى أصبح مرتبطاً بمعالجتها لاختلالاتها المالية أكثر من أي وقت مضى. وفي عام 2025، عكس الرهان على تراجع الدولار، جزئياً، مخاوف من أن تؤدي العقوبات والرسوم الجمركية إلى إبعاد المستثمرين الأجانب. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من كبح الإنفاق، تشير محاولة وزارة الخزانة الجديدة لخفض عوائد السندات إلى أن الولايات المتحدة، مستعدة للتأثير في الأسواق للحد من تكلفة الاقتراض، حتى لو أدى ذلك إلى تراجع قيمة عملتها.</p><p class='article-text'>وهذا يثير مزيداً من التساؤلات حول مكانة الدولار كملاذ آمن. كما أنه إذا اضطرت واشنطن إلى تقليص إنفاقها، فقد تجد صعوبة في الحفاظ على الزيادة المخطط لها في الإنفاق الدفاعي.</p><p class='article-text'>إذ تقضي مقترحات الموازنة بإنفاق يتجاوز 4 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2027 لإعادة بناء قوة الردع. أما المسار الثاني، فهو أن الدول الغارقة في الديون ستواجه صعوبة كبيرة في الإفلات من هذا الفخ.</p><p class='article-text'>ففي بريطانيا، يعمل ما بين 50 و60 % من الناخبين في القطاع العام أو يعتمدون على الإعانات أو معاشات التقاعد الحكومية، بما يوحي أن البلاد بلغت نقطة تحول يصعب بعدها فرض إصلاحات مؤلمة. وستنتقل متاعب الدين العام إلى القطاع الخاص، ما يجعل هذه الاقتصادات أقل جاذبية لممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'>كما أن الخوف الدائم من زيادات ضريبية مفاجئة لسد العجز، إلى جانب القلق المستمر بشأن الديون، سيقوض ثقة المستثمرين والشركات. والحكومات المفلسة مالياً ستكون أكثر ميلاً إلى مواجهة صدمات الطاقة والإمدادات عبر التدخل لفرض حدود على الأسعار أو الأرباح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحاول حكومات الدول ذات الديون المرتفعة تجنب التقشف، ومنع هجرة الشركات والكفاءات. لكن الاختبار الحقيقي سيأتي عندما يؤدي ركود اقتصادي أو انهيار مالي أو أزمة في سلاسل التوريد أو حدث عسكري إلى صدمة لم تعد تلك الحكومات تملك القدرة المالية على احتوائها. </div></p><p class='article-text'>فعندما اضطرت كندا إلى خفض مديونيتها في تسعينيات القرن الماضي، قلصت إنفاقها العسكري بمقدار الخمس. وبعد الأزمة الآسيوية، خفضت كوريا الجنوبية ميزانيتها الدفاعية بصورة كبيرة.</p><p class='article-text'>وعندها قد تصبح تحالفات هذه الدول نفسها قابلة لإعادة التفاوض. ففي عام 1976، درست بريطانيا التلويح بالتخلي عن التزاماتها الدفاعية ما لم تساعدها الولايات المتحدة في الحصول على قروض منخفضة التكلفة من صندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاتجاه الثالث والأخير، فهو انتقال النفوذ تدريجياً نحو الدول منخفضة الدين. ففي الشرق الأوسط، تجاوزت دول الخليج الغنية مصر بالفعل لتصبح القوة القيادية في العالم العربي. </div></p><p class='article-text'>كما تتزايد مكانة كوريا الجنوبية على الساحة الدولية. وفي أوروبا، أصبحت مجموعة من الدول منخفضة الدين، تضم بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق وبولندا وألمانيا، تشكل القلب الجديد للقوة العسكرية الصلبة في القارة، إذ تستحوذ على نحو خمسي الإنفاق الدفاعي الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقد تشعر هذه الدول بأنها مضطرة إلى المساعدة في إبقاء الاقتصادات الأوروبية المثقلة بالديون واقفة على قدميها، لكنها في المقابل قد ترى أن من حقها المطالبة بقيادة حلف شمال الأطلسي، وربما بالحصول على تقنيات الأسلحة النووية ومقاعد في مجلس الأمن الدولي من بريطانيا وفرنسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شيء من ذلك محتوم، إذ لا يزال بإمكان الاقتصادات مرتفعة الدين أن تستعيد حيويتها وتتحرك نحو الإصلاح. غير أن القوة الجيوسياسية والقدرة المالية تكمل إحداهما الأخرى؛ فامتلاك الأولى من دون الثانية نادراً ما يكون قابلاً للاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1990، التقى ميخائيل غورباتشوف بجيمس بيكر، الذي كان آنذاك وزير الخارجية الأمريكي، في موسكو. وحذر الزعيم السوفييتي الولايات المتحدة بلهجة صارمة من انضمام ألمانيا الموحدة إلى حلف شمال الأطلسي.</div></p><p class='article-text'>وكان المشهد يبدو استعراضاً للقوة، إلى أن التفت غورباتشوف إلى بيكر قائلاً: «نحن بحاجة إلى بعض الأكسجين... سنحتاج إلى ما بين 15 و20 مليار دولار كي نصمد خلال هذه الفترة».</p>

ذعر السندات الأمريكية وميزان القوة

نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي:

منظومة دبي القضائية عززت توسّع المستثمرين بالمنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ وصوله إلى سدة رئاسة الحكومة العراقية في أبريل 2026، قام علي الزيدي بحراك غير مسبوق للملمة الأوضاع الداخلية والسيطرة على الدويلات والميليشيات المنشرة في أرجاء بلاده وإخضاعها لسلطة الدولة.. </div></p><p class='article-text'>غير أن الجهات المناوئة له والمؤتمرة بأوامر الجار الإيراني الشرير أبت إلا وأن تقف عثرة في طريق سعيه لبناء عراق جديد مستقر ومتعاون مع محيطه العربي.. وما الأحداث الأخيرة المتمثلة في قيام فصائل عراقية مسلحة بإطلاق مسيرات باتجاه الأراضي السعودية إلا دليل على أن الطريق ما زال طويلاً أمامه لإنجاز ما يسعى إليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبى الزيدي أن يقوم بزيارته الخارجية الأولى لواشنطن منذ توليه السلطة، قبل أن يقوم بعمل ظل طويلاً مطلباً ألحت عليه القوى الداخلية الشريفة المحبة لوطنها، ودعت إليه الدول الخليجية والعربية والولايات المتحدة، وهو إخضاع الميليشيات المسلحة العابثة بأمن العراق لسلطة الدولة المركزية، وذلك كي يثبت للإدارة الأمريكية أنه رجل المرحلة القوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا استرعت زيارته انتباه العديد من المراقبين الذين علقوا عليها بقولهم أن الضيف نجح في كسب ود مضيفه الذي داعبه أمام الصحفيين بقوله: «لقد كان رئيس الوزراء الزيدي رائعاً لأنه فاز في انتخابات لم يتوقعها الكثيرون..</div></p><p class='article-text'>لدينا الآن بطل جديد، ورغم أنه لم يكن الأوفر حظاً، لكنهم عندما تعرفوا عليه فاز في النهاية، وسيبقى في منصبه طويلاً.. إنه لشرف عظيم أن يكون اليوم بيننا، فلقد كان مناضلاً عظيماً ومحباً للولايات المتحدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل ما جعل المراقبين يحيطون الحدث باهتمام إضافي هو الزيارة التي قام بها الزيدي إلى طهران مباشرة بعد اختتام زيارته لواشنطن، واجتماعه لأول مرة بقادة إيران الجدد، حيث قيل إن بغداد قد تسعى للعب دور الوسيط بين طهران وواشنطن، وربما استضافة مفاوضات إيرانية ــ أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن زيارة الزيدي إلى واشنطن جرى التخطيط لها بعناية لتتماشى مع الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط والمرتكزة على التجارة والاستثمارات والطاقة، بدليل أنها تضمنت اجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين تنفيذيين في قطاعي التجارة والطاقة الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'>وهذا تحديداً ما استخدمه بعض المعلقين والمراقبين كمؤشر على احتمال بروز العراق قريباً كحلقة وصل استراتيجية في شرق أوسط جديد تتشكل ملامحه بشكل متزايد من خلال شبكات الطاقة والبنية التحتية والتجارة والاستثمار، خصوصاً وأن العراق يتمتع بموقع جغرافي فريد في الشرق الأوسط ويمتلك ثروات نفطية وزراعية ومعدنية هائلة لم تستثمر كما يجب منذ أكثر من ربع قرن بسبب الحروب المتتالية وانفلات الأوضاع الأمنية ومحاولات التخريب والسيطرة الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال، فإن عوامل كثيرة أسهمت في بروز هذا الدور المرتقب للعراق في منطقة الشرق الأوسط، من هذه العوامل أولاً: انحسار قوة وتأثير الجماعات الإرهابية مثل تنظيم داعش في العراق وعموم المنطقة بفضل الضربات الأمريكية الساحقة.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي تحسن البيئة الأمنية بشكل عام،. وثانياً: سقوط نظام الأسد الموالي لطهران في سوريا المجاورة، وثالثاً ضعف النظام الفقهي الإيراني داخلياً وخارجياً بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضده.</p><p class='article-text'>لكن العامل الأخير له وجه آخر، فكلما شعرت طهران بأن أياديها مكبلة ولا تقوى على التحرك أمرت وكلاءها المسلحين في العراق بالتصرف نيابة عنها، وهو ما حدث في العدوان الجبان الأخير على الأراضي السعودية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن العراق يحاول أن يعيد تقييم دوره الإقليمي، في وقت تقوم فيه جميع الأطراف الإقليمية الفاعلة والرئيسية الأخرى بالشيء ذاته، لكن من منطلقات متباينة.</div></p><p class='article-text'>حيث تنظر إيران إلى تعزيز انخراطها مع العراق من منطلقات طائفية وعقائدية ممزوجة بمنطلقات الهيمنة والتوسع واستغلال الثروات، خصوصاً وأن العراق يشكل لها عازلاً استراتيجياً.</p><p class='article-text'>بينما تحاول دول الخليج العربية الانخراط مع العراق من منطلقات قومية واستراتيجية بهدف حمايته من التغول الإيراني، والمحافظة على عروبته، وأمنه واستقراره وازدهاره.</p><p class='article-text'>. أما الولايات المتحدة فلم تعد تنظر إلى العراق من منظور مكافحة الإرهاب وتحقيق النفوذ كما كان الحال بعد غزو 2003، وإنما تسعى للانخراط معه في شراكة اقتصادية متعددة الجوانب، طويلة المدى، ذات فائدة للطرفين وللمنطقة عموماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، فإن الصين ليست بعيدة عن المشهد كعادتها، فهي الأخرى تدرك أهمية العراق وتسعى للاستفادة الاقتصادية والسياسية والتجارية من أي متغيرات تصب في صالح بروز عراق جديد تتزاحم فيه المنافسة الجيوسياسية والاقتصادية، ويسعى فيه العراق إلى أن يكون دولة وسيطة أي دولة تستمد نفوذها من البقاء على صلة بشبكات سياسية واقتصادية متنافسة والمساهمة في تفاعلها وتشكيل آلياتها.</div></p>

الدور المنتظر للعراق في الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false"> من وصف العادات والتقاليد إلى القدرة على التعبير بلهجة أهلها، تضطلع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بتطوير ذكاء اصطناعي أكثر فهماً للثقافة العربية وتنوعها اللغوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إنجاز بحثي رائد طور باحثون في الجامعة أول معيار مرجعي لقياس قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي على فهم الثقافة العربية والتفاعل معها عبر 13 لهجة محلية، كاشفين عن فجوة لافتة بين قدرة النماذج على فهم ما يقوله العرب، وقدرتها على التحدث كما يتحدثون في حياتهم اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يطلب من أحد نماذج الذكاء الاصطناعي وصف حفل زفاف إماراتي، يستطيع غالباً تقديم تفاصيل دقيقة عن العادات والتقاليد والملابس، وصولاً إلى عبارات التهنئة المناسبة لمباركة أهل العروسين، لكن ما إن يُطلب منه صياغة العبارة بالطريقة التي يقولها أهل الإمارات في حياتهم اليومية، حتى تتراجع تلك الطلاقة والانسيابية والإلمام الثقافي الذي أظهره النموذج في البداية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المفارقة كانت محور دراسة بحثية جديدة من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، كشفت أن النماذج اللغوية الكبيرة قد تمتلك معرفة واسعة بالثقافة العربية، لكنها لا تزال تواجه تحدياً في التعبير عنها بصوت أهلها ولهجاتهم المحلية الدقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثان الرئيسيان في الدراسة، البروفيسور فجري كوتو، الأستاذ المساعد في قسم معالجة اللغة الطبيعية، ومحمد ديهان، الباحث في القسم ذاته، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن سد هذه الفجوة يمهد للمرحلة المقبلة من تطور الذكاء الاصطناعي الناطق بالعربية، بحيث لا يكتفي بفهم اللغة، وإنما يستوعب أيضاً خصوصيات استخدامها في المجتمعات العربية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد ديهان إن اللغة العربية توحد أكثر من 400 مليون متحدث حول العالم، إلا أن أحد أبرز التحديات في تطوير الذكاء الاصطناعي يتمثل في أن النماذج تدرب بصورة شبه حصرية على العربية الفصحى الحديثة، ولذلك قد تبدو طليقة وقادرة في الاختبارات، من دون أن تكون قد اختبرت بصورة كافية في محادثات طبيعية باللهجات المختلفة في الدول العربية، مع الالتزام بدقة تفاصيل الثقافية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمعالجة هذه الثغرة، طور الباحثون معيار ArabCulture-Dialogue، الذي وصفوه بأنه أول معيار مرجعي لاختبار الاستدلال الثقافي باللغة العربية ضمن حوارات متعددة الجولات، بالعربية الفصحى الحديثة و13 لهجة محلية من دول عربية مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولضمان دقة المعيار وارتباطه بالاستخدام الحقيقي للغة، استعان الفريق بـ26 ناطقاً أصلياً بالعربية، بواقع متحدثين اثنين من كل دولة من 13 دولة عربية، ممن أمضى كل واحد منهم عشرة أعوام على الأقل في بلده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلق المشاركون من مواقف مستمدة من بيئاتهم الثقافية، ووسعوها إلى حوارات قصيرة متبادلة، ثم صاغ كل منهم الحوار بلهجته المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغطت مجموعة الحوارات 12 موضوعاً من الحياة اليومية، بدءاً من حفلات الزفاف والطعام، وصولاً إلى تربية الأطفال والزراعة والفنون والألعاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البروفيسور فجري كوتو إن الباحثين اختبروا النماذج من خلال ثلاث مهام رئيسية، شملت اختيار الرد الأنسب ثقافياً من بين عدة خيارات، والترجمة بين العربية الفصحى الحديثة ولهجة محددة في الاتجاهين، إلى جانب مواصلة الحوار باللهجة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج أن النماذج الأقوى تمتلك قدرة كبيرة على تمييز الرد المناسب ثقافياً، إذ سجلت نتائج قاربت 95 % حتى عند انتقال الحوار من العربية الفصحى إلى اللهجة المحددة، غير أن أداءها انخفض بشكل حاد عندما انتقلت المهمة من فهم اللهجة إلى إنتاجها، سواء عند ترجمة جملة إلى اللهجة الإماراتية أو عند مواصلة حوار بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه النتائج عن فجوة دقيقة في تطوير الذكاء الاصطناعي؛ فالمشكلة لا تكمن دائماً في فهم المعنى، وإنما في القدرة على الحفاظ على هوية اللهجة وخصوصيتها الثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الدراسة إلى أن النماذج كانت أفضل في التعامل مع العادات المشتركة على امتداد العالم العربي، بينما واجهت صعوبة أكبر في فهم العادات الخاصة بكل دولة، وكانت حوارات لهجات شمال أفريقيا من بين الأصعب إجمالاً، كما جاءت الحوارات الإماراتية بين أكثر اللهجات تحدياً للنماذج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تنجح النماذج في إنتاج اللهجة المطابقة للدولة المستهدفة إلا في نحو نصف الحالات، فيما لم تحقق بعض النماذج العربية المتخصصة ومفتوحة الأوزان هذه النتيجة إلا في حالات معدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، كانت النماذج أفضل بكثير في الترجمة من اللهجات إلى العربية الفصحى الحديثة مقارنة بالاتجاه المعاكس؛ فالعودة بالنص إلى اللغة المعيارية أسهل، أما منحه نبرة محلية أصيلة، فهو التحدي الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد ديهان أن المفارقة تتمثل في أن المعرفة الثقافية موجودة بالفعل داخل النماذج، لكنها تحتاج أحياناً إلى قدر بسيط من التوجيه، موضحاً أن تحديد الدولة والمنطقة اللتين ينتمي إليهما الحوار أدى إلى تحسن دقة النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه النتيجة إلى أن تطوير الذكاء الاصطناعي العربي لا يتطلب فقط كميات أكبر من البيانات، وإنما يحتاج أيضاً إلى بيانات أكثر تنوعاً ودقة، تعكس السياقات الاجتماعية والثقافية التي تستخدم فيها اللغة فعلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه النتائج أهمية إستراتيجية خاصة في دولة الإمارات، التي جعلت الذكاء الاصطناعي أولوية وطنية، بدءاً من إستراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، وصولاً إلى تطوير نماذج ذكاء اصطناعي محلية، من بينها "جيس"، النموذج اللغوي الكبير ثنائي اللغة الذي يدعم العربية والإنجليزية، وأسهمت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في تطويره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز من خلال هذه الدراسة الدور الريادي للجامعة في الانتقال بأبحاث الذكاء الاصطناعي العربي من مرحلة دعم اللغة العربية بصورة عامة إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتمثل في فهم التنوع اللغوي والثقافي داخل العالم العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمرحلة المقبلة لا تتمثل في أن يكون الذكاء الاصطناعي قادراً على التحدث بالعربية فحسب، وإنما أن يعرف أي عربية يتحدث، وفي أي سياق، ومع من، وأن يتمكن من التعبير عن الثقافة المحلية دون أن يفقد خصوصيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البروفيسور فجري كوتو إن الخلاصة الأوسع للدراسة تحمل رسالة تنبيه إلى كل من يعمل على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي باللغة العربية، مفادها أن النظام الذي يدعم اللغة العربية ليس بالضرورة نظاماً يفهم العربية بمختلف لهجاتها، وما تحمله هذه اللهجات في طياتها من ثقافات وهويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفتح نتائج الدراسة الباب أمام مرحلة جديدة من البحث العلمي، يمكن خلالها توسيع نطاق اللهجات المشمولة بالمعيار، وتطوير أساليب أكثر دقة لتقييم قدرة النماذج على فهم السياقات الثقافية المحلية وإنتاج اللغة بصورة أصيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشر الفريق ورقته البحثية المعنونة "التقييم المعياري الثقافي للنماذج اللغوية الكبيرة في حوارات العربية الفصحى واللهجات العربية"، والتي عُرضت في الاجتماع السنوي الثالث والستين لجمعية اللغويات الحاسوبية "ACL 2026"، لتشكل أساساً لأبحاث لاحقة تسهم في تطوير نماذج ذكاء اصطناعي أكثر قدرة على فهم التنوع اللغوي والثقافي العربي، وتعزز في الوقت ذاته جهود صون الثقافات والهويات المحلية.</div></p>

الإمارات.. ذكاء اصطناعي يتعلم التحدث بلهجات العرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن سحب الاتحاد الدولي لكرة القدم، السبت الماضي، خطته لبيع حصة 20 % من الحقوق التجارية المستقبلية لكأس العالم مقابل استثمارات خاصة بقيمة 4.2 مليارات دولار، أصدر بياناً عقب اجتماع مجلسه في الرباط، الأربعاء الماضي. اعتذر إلى الاتحادات الأعضاء، وأقر بأن المشروع «كان ينبغي التعامل معه بطريقة مختلفة»، وتعهّد بمراجعة الإجراءات. لكنه أكّد في الوقت نفسه أن جميع الخطوات تمت وفق لوائحه، وأن الخلل انحصر في آليات العمل والتواصل، لا في قواعد الحوكمة نفسها. وأضاف أنه لن يتسامح بعد الآن مع أي هجمات على نزاهته وحوكمته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التفسير لم يكن كافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اليوم التالي، جدّد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» تمسكه بفقدان الثقة في رئيس الاتحاد جيانو إنفانتينو. وقال إن سحب المشروع وحده لا يكفي، ما لم تُقدَّم ضمانات تمنع تكرار محاولات مماثلة. أما الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين «فيفبرو»، فوصف المشروع بأنه «إساءة جسيمة لاستخدام صلاحيات الرئيس». ورحّب اتحاد أمريكا الجنوبية «كونميبول» بسحب الخطة، لكنه حذّر من «الإجراءات الأحادية المتكررة»، مؤكداً أن أي تغيير يجب أن يتم عبر الآليات المؤسسية والانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف سقط المشروع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد السؤال كيف سقط المشروع، بل كيف وصل إلى مرحلة الطرح، ولماذا احتاج إلى تهديد بالمقاطعة حتى يتوقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطة لم تكن مجرد مشروع استثماري. كانت تقضي بإنشاء كيان تجاري يدير الحقوق التجارية لبطولات «فيفا»، وفي مقدمها كأس العالم، مع فتح الباب أمام مستثمرين خارجيين للمرة الأولى. وبحسب بيانات الاتحادات القارية والروابط المهنية، وصلت إلى مجلس «فيفا» من دون مشاورات واسعة مع الاتحادات الوطنية أو اللاعبين أو الأندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما أوقفها لم يكن لجنة رقابية داخلية، ولا مراجعة قانونية مستقلة، ولا اعتراضاً من مجلس «فيفا» نفسه. بل تهديد «يويفا» بمقاطعة بطولات الاتحاد الدولي. هذه النقطة تحديداً، حوّلت الأزمة من نقاش حول مشروع استثماري، إلى نقاش حول بنية الحوكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقوى المؤشرات جاءت من داخل «فيفا». قال أرسين فينغر مدير تطوير كرة القدم العالمية، إنه لم يكن جزءاً من إعداد المشروع، وإنه علم به من وسائل الإعلام، واصفاً قرار سحبه بأنه «ضروري». سبق ذلك استقالة كبير مستشاري إنفانتينو، كارلوس كورديرو، احتجاجاً على الخطة. ووصف الأمين العام ماتياس غرافستروم ما جرى في رسالة داخلية، بأنه «سلسلة من الأحداث المؤسفة والمرفوضة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين يعلم أحد أبرز مسؤولي تطوير اللعبة بمشروع يمس مستقبل بطولاتها من الإعلام، ويستقيل مستشار الرئيس، ويصف الأمين العام ما حدث بأنه مرفوض، فإن القضية تتجاوز خلافاً مالياً، إلى خلل في طريقة صناعة القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء اجتماع الرباط ليحاول احتواء الصورة. أعلن الفيفا دعمه الكامل لإنفانتينو، وتعهّد بمراجعة داخلية، لكنه تمسك بأن كل ما جرى كان متوافقاً مع لوائحه. وهنا ظهر التناقض الذي أبقى الأزمة مفتوحة: إذا كانت اللوائح قد سمحت فعلاً بوصول مشروع بهذا الحجم إلى مرحلة الطرح من دون مشاركة واسعة، فإن السؤال لم يعد يتعلق بطريقة تطبيق القواعد، بل بمدى كفايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما جعل اعتراض «فيفبرو» الأكثر عمقاً. لم يكتفِ الاتحاد بوصف ما جرى بإخفاق في التواصل، بل اعتبره إساءة لاستخدام الصلاحيات. وقال إن القول إن المشروع طُوِّر وفق اللوائح لا يبرئ المؤسسة، بل يدين إطار الحوكمة الذي سمح بإعداده خلف أبواب مغلقة. وطالب بإصلاحات هيكلية تمنح ممثلي اللعبة دوراً ملزماً في القرارات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق نفسه، انتقدت رابطة الأندية الأوروبية منحها مهلة لا تتجاوز أربعة أسابيع لدراسة مقترح منفصل لتوسيع كأس العالم 2030 إلى 64 منتخباً، معتبرة أن أصحاب المصلحة يُبلَّغون بالقرارات بعد اتخاذها لا قبلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المعارضين لا يقفون في جبهة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواقف متباينة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما صعّد «يويفا» موقفه، اتخذ «كونميبول» موقفاً مختلفاً. رحّب بسحب الخطة، لكنه شدّد على أن كونغرس الفيفا هو الجهة الوحيدة المخوّلة انتخاب الرئيس، وأعلن أنه لن يدعم أي مسار يتجاوز الآليات المؤسسية. وبهذا بدا أقرب إلى المطالبة بإصلاح القواعد، منه إلى الانضمام إلى معركة إسقاط الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاملت عدة اتحادات في آسيا والعالم العربي مع الأزمة باعتبارها أزمة آليات لا أزمة أشخاص. ووصف الاتحاد الآسيوي طريقة إعداد المشروع بأنها «غير مقبولة تماماً»، داعياً إلى إصلاح مؤسسي من دون المطالبة برحيل الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتوسع المعارضة الأوروبية تدريجياً، حيث انضمت إنجلترا وألبانيا إلى قائمة الاتحادات التي سحبت دعمها لإنفانتينو، بعد مواقف مماثلة من ويلز والسويد وفنلندا وصربيا. وأعلنت ألمانيا وهولندا أنهما لن تمنحاه أصواتهما، فيما أكدت الدنمارك أنها لم تكن تنوي دعمه. كما أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، أنه لن يؤيده. ومع ذلك، لم يتحول اتساع المعارضين إلى كتلة انتخابية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موازين الانتخابات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، فإن اتساع المعارضة لا يعني تغيراً فورياً في موازين الانتخابات. يمنح النظام الأساسي لـ «فيفا» كل اتحاد من الاتحادات الـ 211 صوتاً واحداً، بغض النظر عن حجمه. ولا يزال إنفانتينو يحظى بدعم واسع في أفريقيا وآسيا، حيث تعتمد عشرات الاتحادات على برامج التطوير والتمويل التي توسعت خلال رئاسته. ولم يظهر حتى الآن منافس قادر على جمع دعم يتجاوز أوروبا. وهو ما أقرت به نائبة رئيس «يويفا»، لورا ماك أليستر، التي قالت لـ «رويترز» إن أي مرشح جاد يحتاج إلى تأييد عالمي، لا أوروبي فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الأزمة مفارقة واضحة. نجحت المعارضة في إسقاط مشروع استثماري غير مسبوق، لكنها لم تنجح حتى الآن في بناء بديل انتخابي قادر على هزيمة إنفانتينو. وفي المقابل، استطاع الرئيس احتواء التمرد داخل إدارة «فيفا»، لكنه لم يستطع استعادة الثقة خارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بين إغلاق باب الترشح في 18 نوفمبر المقبل، والانتخابات المقررة في الرباط في مارس 2027، سيتركز الاهتمام على أسماء المرشحين وحسابات الأصوات. لكن الأحداث التي شهدها الأسبوعان الماضيان، توحي بأن المعركة الحقيقية تدور في مكان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤسسة التي سمحت بوصول مشروع بهذا الحجم إلى مرحلة الطرح، ولم توقفه إلا بعد تهديد بالمقاطعة، لا تواجه أزمة ثقة في رئيسها فحسب، بل أزمة ثقة في قواعد اتخاذ القرار نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن مراجعة الإجراءات التي وعد بها «فيفا» خطوة ضرورية. لكنها لن تكون كافية إذا انتهت إلى تحسين آليات التواصل فقط. جوهر الأزمة لم يعد في الطريقة التي أُعلن بها المشروع، بل في النظام الذي جعل إعداده ممكناً من دون مشاركة واسعة أو رقابة مؤسسية. وإذا لم تتغير تلك القواعد، فإن تغيير الرئيس قد يغيّر الشخص الذي يدير المؤسسة، لكنه لن يغيّر المؤسسة التي صنعت الأزمة.</div></p>

سقط مشروع الخصخصة لكن معركة شرعية القرار بدأت

اعتذار «الفيفا» لا يغلق أزمة الحوكمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">إلى أي مدى تمثل استضافة القنوات العربية للمحللين الإيرانيين خلال هذه الحرب قيمة مضافة إلى الرأي العام الخليجي والعربي؟ للإجابة عن السؤال يمكن تقسيمها إلى مجموعتين وهي مستخلصة من الشارع العربي ومن خلال التعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي التي تمثل مجالاً خصباً لاستطلاعات الرأي العام الخليجي والعربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجموعة الأولى وأظنها الفئة الأقل: ترى في هذه الاستضافة فتح مجال لسماع وجهة النظر الإيرانية من خلال محلليها، ولكن لو توقفنا على كل وجهات النظر الإيرانية الموجودة في القنوات الفضائية العربية سنجد أنها واحدة برغم تنوع القنوات، وجهة نظر مدافعة عن سلوك النظام الإيراني في العدوان على الدول الخليجية والعربية، وادعاءات كاذبة بأن هذا العدوان يستهدف القواعد العسكرية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السؤال المهم: هل نحن أمام وجهة نظر أو رأي سياسي مختلف يستحق النقاش، أم أمام سردية سياسية دعائية تسعى إلى التأثير في الرأي العام العربي من خلال منصاته الإعلامية؟ في الحقيقة، مشكلة السردية الإيرانية ليست في عدم مصداقيتها فقط، بل في مداخلها العاطفة، فالمتابع للظهور الإعلامي الإيراني يجد أنه لا يعتمد على الحجة، وإنما على إثارة العواطف والمشاعر خصوصاً الدينية، كفلسطين والمقاومة ووحدة المسلمين والجيرة ومواجهة الشياطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجموعة الثانية، وهي الأغلب وربما صاحبة المنطق الأكثر واقعية وأنا واحد من الذين يميلون لها، وهي أن لدينا الكثير من المحللين العرب ممن يدافعون عن وجهة النظر الإيرانية باستماته ولا نحتاج إلى الإيرانيين الذين يمثلون الطرف العدو ضد دول الخليج، وبالتالي فاستضافتهم تمثل حالة من تأكيد المتعاطفين من الرأي العام الخليجي والعربي بل إن وجودهم في قنواتنا واستخدامهم مفردات تدغدغ الشعور الديني يشوش على الرأي العام الخليجي والعربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المقصود أن وسائل الإعلام بشكل عام والقنوات التلفزيونية الفضائية التي تجول العالم هي سلاح يفترض أن يستخدم وجهة نظر تعبر عن رأي مستخدمي هذا السلاح، هذا إذا افترضنا أن مساحة انتشارها تتعدى الحدود الخليجية والعربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخياً في فترة الحرب الباردة بين المعسكر الغربي الرأسمالي والمعسكر الشرقي الشيوعي كان كل طرف يحظر استضافة من يحملون أو يتبنون وجهة نظر الطرف الآخر، كي لا يشوش على الرأي العام ويؤثر سلبياً فيه، وأعتقد أن العدوان الإيراني ضد دول الخليج، يفرض علينا اتباع السياسة والنهج نفسه، وبالتالي علينا ألا نتسبب في إيذاء أنفسنا بفتح المجال لاستضافة محللين إيرانيين أو من يمثل وجهة النظر الإيرانية، إلا إذا كانت القنوات العربية مخترقة فكرياً وفي هذا مصيبة كبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الطبيعي، الدول لا تتعامل مع كل الآراء بوصفها متساوية خصوصاً عندما تمس أمنها ومصالحها، بل لابد من وضع قيود على الخطابات والسرديات التي تحمل تهديداً للأمن أو الوحدة الوطنية أو لقيم المجتمع واستقراره.</div></p><p class='article-text'>المؤيدون لاستضافة الإيرانيين على القنوات العربية، يبررون ذلك بأنه يجب علينا سماع وجهة نظرهم لنرد عليهم، لكن في الواقع هل نحن بحاجهة لسماعها؟ حقيقة، نحن نعرف العقلية الإيرانية ومهاراتها في قلب الوقائع وتحوير الحقائق، وقدرتها على المجادلة والمراوغة، إذن لماذا نمنحهم مساحة ومنبراً؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">للرد عليهم يمكننا عرض التصريحات والبيانات الإيرانية وتحليلها وتفنيدها، ويمكن دراسة وتفكيك الرواية الإيرانية من دون تمكينها، ومعرفة ومناقشة الرأي الإيراني من دون منحه شرعية من خلال الظهور على الشاشات العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك من يطالب الإعلام العربي ليكون مثالياً، ويفتح منابره ويعطي المساحة لمن يسيئ إلى دوله وقياداته، بل ويؤثر في المجتمع، كل ذلك بحجة الانفتاح وقبول وجهة النظر الأخرى، هنا نقول: لا، لا قبول لوجهات نظر تهدد دولنا ومجتمعاتنا، والمسألة في حقيقتها ليست خوفاً من الرأي الآخر، بل إدراك ووعي وفهم أن الإعلام جزء مهم وضروري للحفاظ على الأمن الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنكن صريحين وواضحين، ليس كل حوار تنوير ووعي، وليس كل ضيف إضافة وقيمة، وليس كل وجهة نظر تستحق أن نسمعها أو نناقشها، من وجهة نظري، أن منح السردية الإيرانية مساحة إعلامية ما هي إلا تشويش للرأي العام، وخطأ لا يمكن تبريره بشعار الرأي والرأي الآخر، أو لنسمعهم ونرد عليهم. </div></p><p class='article-text'>ويبقى في الذهن سؤال: هل اخترقت إيران بعض القنوات العربية، أم أن بعض القنوات اخترقت وعيها بنفسها؟</p>

منح السردية الإيرانية مساحة إعلامية تشويش للرأي العام وخطأ لا يمكن تبريره

وجهة نظر إيرانية في الفضاء العربي

<p class='article-text'>حظي الإنجاز الإماراتي المتمثل في إدراج محمية وادي الوريعة بإمارة الفجيرة ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، بإشادة دولية واسعة.</p><p class='article-text'>وجاء هذا الاعتماد خلال أعمال الدورة الثامنة والأربعين للجنة التراث العالمي المنعقدة في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية، ليشكل اعترافا دوليا مهما وتقديرا للأهمية العالمية التي تحظى بها المحمية كموقع بيئي بارز بين مواقع التراث الطبيعي على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وأكد ممثلو عدد من الجهات والمنظمات العالمية في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على أهمية الجهود المبذولة في ملف ترشيح المحمية، ودورها الحيوي في تعزيز حماية التراث الطبيعي والتنوع البيولوجي الفريد.</p><p class='article-text'>وفي إبراز لأهمية هذا الإنجاز على المستوى الإقليمي، أكد جاد تابت، ممثل الجمهورية اللبنانية في لجنة التراث العالمي لليونسكو، أن هذه الدورة تكتسب أهمية خاصة للعالم العربي بإدراج محمية وادي الوريعة، وذلك في ظل ندرة المواقع التراثية الطبيعية العربية المدرجة في اليونسكو، مما يسهم في تعزيز الأهمية العالمية لهذه المواقع، متوجها بالتهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة على هذا الإنجاز.</p><p class='article-text'>من جانبه، أوضح تيم بادمان، مدير قسم التراث العالمي في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، دور دولة الإمارات في تجهيز ملف ترشيح محمية وادي الوريعة والعمل عليه، مشيرا إلى مشاركته في تقييم مقترح الملف.</p><p class='article-text'>وأعرب بادمان عن سعادته بإدراج الموقع، لافتا إلى أنه تم أخذ بعض النصائح بعين الاعتبار عند إعادة النظر في آلية تقديم الترشيح، وأبدى سروره بالاعتراف بقيم النظام البيئي للمحمية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى تقارير توضح إمكانية تعزيز التعاون الدولي في مجال حماية الأنواع، آملا استمرار هذا الحوار والتعاون مستقبلا، وقال إنه من الضروري إجراء المزيد من الدراسات حول هياكل التحكم في المياه القائمة، لفهم مدى توافق إدارتها مع اتفاقية التراث العالمي، مهنئاً دولة الإمارات ومثمناً جهود جميع المديرين والقادة المحليين والقيادة لدعم هذا الترشيح والانضمام لعائلة المواقع الكبرى.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، أكدت لويزانا داماتو، الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو في مالطا، أن إدراج محمية وادي الوريعة يعد أمرا رائعا وبالغ الأهمية، كونه يمنح فخرا وطنيا وعالميا للجميع، وقالت إن أهمية المحمية تتجسد في بيئتها ومناظرها الخلابة التي تمثل مثالا جوهريا على التناغم بين الطبيعة والجيولوجيا والموارد المائية والأنواع النادرة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الموقع متكامل يجمع بين مختلف العناصر الطبيعية في مكان واحد، مما يضعه على الخريطة الدولية ويمنحه الاعتراف والحماية الدوليين.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، أعرب ستيفان دي روكا، رئيس منظمة مراقبة التراث العالمي، عن سعادته بهذا الإنجاز، مقدماً تهنئته لدولة الإمارات، وأشار إلى أن أهمية المحمية تنبع من دورها في حماية التراث الطبيعي، لا سيما في بيئة صحراوية، مؤكدا ثقته التامة بأن المحمية في أيد أمينة بعد أن أصبحت اليوم تراثا عالميا.</p>

"وادي الوريعة" يحصد ترحيبا أمميا وإشادة عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> رسخت دولة الإمارات مكانتها بين الدول الرائدة عالميا في مجال الشمول المالي، عبر منظومة متكاملة ترتكز على الابتكار، والرقمنة، وحماية المستهلك، والرفاه المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظر الإمارات إلى الشمول المالي باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم ذلك بتشريعات تؤكد حق كل شخص في الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية والمالية وتنظيم حملات دورية لتعزيز الوعي بحماية العملاء والشمول المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع التحول الرقمي، واصلت الدولة تعزيز وتطوير بنيتها المالية، من خلال منظومة متقدمة للمدفوعات الرقمية، والخدمات المصرفية الذكية، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، بما أسهم في تسريع إنجاز المعاملات المالية، وخفض تكلفتها ورفع كفاءتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود المصرف المركزي جهوداً رئيسية في هذا الإطار من خلال الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2026 - 2030، التي طوّرها "المركزي" وأطلقها العام الماضي بدعم شركائه الدوليين من البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد العربي، ومساهمة أكثر من 70 جهة وطنية معنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الإستراتيجية حزمة من 12 مبادرة رائدة لتوسيع نطاق الشمول المالي عبر مختلف فئات المجتمع، وتشمل إتاحة حسابات مالية شاملة لجميع المقيمين، وتطوير منتجات مبتكرة تستهدف النساء والشباب وأصحاب الهمم، وتمكين رواد الأعمال والشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع المركزي خلال يونيو الماضي اتفاقية مع مجموعة البنك الدولي، لتعزيز التعاون في مجالات الشمول والثقافة المالية، وحماية المستهلك المالي، وتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، وذلك امتداداً للتعاون القائم بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت مبادرة الحسابات الشاملة "Universal Accounts" امتداداً لسلسلة المبادرات الخاصة بالشمول المالي في الدولة، لتتيح للمقيمين من ذوي الدخل المنخفض "5 آلاف أو أقل" فتح حسابات مصرفية أساسية بإجراءات مبسطة، بما يزيل أحد أبرز العوائق أمام اندماجهم في النظام المالي الرسمي، ويعزز استخدام المدفوعات الرقمية بدلاً من النقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت العديد من البنوك هذا النوع من الحسابات مؤخراً، بحيث يمكن الوصول إلى هذا الحساب رقميا وباستخدام بطاقة خصم، مع تزويد العميل برقم آيبان، ودون اشتراط حد أدنى للرصيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الأنصاري للصرافة أن مبادرة "الحسابات الشاملة" تمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية، وتسهم في تمكين عدد أكبر من الأفراد من تسلم رواتبهم، وإجراء المدفوعات، وتحويل الأموال، والاستفادة من الخدمات المالية الأساسي من خلال رقم حساب مصرفي دولي افتراضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن جهود الدولة في إطار تعزيز الشمول المالي ليست حديثة، وعلى سبيل المثال شكل إطلاق نظام حماية الأجور عام 2009 نقطة تحول رئيسية في هذه المسيرة، إذ أسهم في إرساء منظومة إلكترونية متكاملة لضمان تحويل أجور العاملين في القطاع الخاص عبر البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة المعتمدة، بما يكفل حصولهم على مستحقاتهم كاملة وفي مواعيدها، ويعزز الشفافية والامتثال في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج عالمي في تعزيز الشمول المالي، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين التشريعات المتطورة، والابتكار الرقمي، والشراكة الوثيقة بين الجهات التنظيمية والقطاع المصرفي، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يواصل الاستثمار في الحلول الرقمية والخدمات المصرفية الذكية التي تسهم في تسهيل الوصول إلى المنتجات المالية، ورفع كفاءة الخدمات، وتحسين تجربة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات تعمل بالتعاون مع المصرف المركزي والجهات المعنية على تطوير مبادرات نوعية تستهدف تعزيز الثقافة المالية، وتوسيع استخدام القنوات الرقمية، وتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم رواد الأعمال، بما يرسخ بيئة مالية أكثر شمولاً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التطور المتسارع في تقنيات الدفع الرقمية، والهوية الرقمية، والخدمات المصرفية المفتوحة، يسهم في تسريع وتيرة الابتكار المالي، ويوفر فرصاً أكبر للوصول إلى الخدمات المالية بطريقة آمنة وفعالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإنجازات التي تحققها الإمارات في مجال الشمول المالي تعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد رقمي متقدم قائم على الابتكار والاستدامة، مؤكداً التزام الاتحاد بمواصلة العمل مع جميع الشركاء لدعم المبادرات الوطنية التي تعزز الشمول المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني، إن الشمول المالي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن النجاحات التي تحققها دولة الإمارات في مجال الشمول المالي تعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، والبيئة التنظيمية المتقدمة التي أسهمت في بناء قطاع مصرفي يتمتع بالمرونة والابتكار، مشيراً إلى التزام البنك بمواصلة دعم المبادرات الوطنية التي تعزز الثقافة المالية، وتوسع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز جودة الحياة.</div></p>

الشمول المالي في الإمارات ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل محمية المرموم الصحراوية في منطقة سيح السلم نموذجاً بارزاً لجهود دولة الإمارات وإمارة دبي تحديدا في صون التنوع البيولوجي وحماية النظم البيئية الطبيعية، وتعزيز الوعي البيئي، وترسيخ التعايش المتوازن بين الإنسان والطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد المحمية أولى المحميات الطبيعية في الدولة التي فتحت أمام الجمهور ضمن نهج يتيح للمجتمع التفاعل مع البيئة والتعرف على مكوناتها، بالتوازي مع منظومة متكاملة لحمايتها وإدارتها وفق أسس الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي المحمية مساحة 94935 كيلومترا مربعاً، وتعد أكبر المحميات الطبيعية الثماني في دبي، إذ تمثل نحو 23 % من إجمالي المساحة البرية للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع المحمية بمكانة دولية بارزة، حيث أُعلنت في عام 2024 منطقة ذات أهمية عالمية للتنوع البيولوجي وفق معايير الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (KBA)، كما صنفت منطقة ذات أهمية دولية للطيور (IBA)، بما يعكس قيمتها العالمية في دعم التنوع البيولوجي وحماية الأنواع والموائل الطبيعية ذات الأهمية البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة أحمد محمد بن ثاني، المدير العام لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن المحميات الطبيعية تمثل استثماراً استراتيجياً طويل الأمد، تنعكس ثماره على الحاضر والمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن ما تحتضنه محميات دبي من تنوع بيولوجي استثنائي ليس مجرد إرث طبيعي نحرص على صونه، بل هو رصيد حي يعزز مرونتنا البيئية ويدعم مسيرتنا نحو تحقيق الحياد المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المحمية 258 نوعاً من الطيور، أبرزها الحبارى والنسر ذو الرأس المجعد، المصنف ضمن الأنواع المهددة بالانقراض، إلى جانب 11 نوعا من الثدييات، في مقدمتها المها العربي وغزال الريم والغزال الجبلي، فضلاً عن 26 نوعاً من الزواحف و134 نوعاً من اللافقاريات التي تؤدي دوراً أساسياً في سلاسل الغذاء والنظم البيئية الصحراوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصنف القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة 19 نوعاً من الكائنات الموجودة في المحمية ضمن الأنواع "المهددة بالانقراض"، ما يعزز الأهمية العالمية للمحمية في مجال المحافظة على الأنواع والتنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم المحمية 47 نوعاً من النباتات التي تكيفت مع الظروف المناخية القاسية للبيئة الصحراوية، في مقدمتها شجرة الغاف، وشجرة السمر ذات الجذور العميقة، إضافة إلى شجرة السدر، لتشكل هذه الأنواع غطاءً نباتيا يدعم الحياة الفطرية ويعزز استقرار النظام البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ محمية المرموم دراسات وأبحاثاً بيئية وبرامج للرصد والمراقبة، من بينها برنامج تتبع الحياة الفطرية عبر الأقمار الصناعية، الذي يدرس حركة الحيوانات والطيور، ويحدد مناطق انتشارها وأنماط استخدامها للموائل الطبيعية، بما يدعم جهود حمايتها وإدارتها بصورة مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز البرنامج بصورة رئيسية على الطيور، من خلال تتبع مسارات هجرتها ورصد استخدام إمارة دبي محطة مهمة خلال رحلات الهجرة السنوية، وشمل عدداً من الأنواع المهمة، من بينها العقاب المنقط الكبير، والنسر ذو الرأس المجعد، والنحام الكبير، وصقر الحوام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتتبع البرنامج عدداً من الثدييات، مثل المها العربي وغزال الريم والغزال الجبلي، بهدف دراسة أنماط حركتها واستخدامها للموائل المختلفة داخل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحمية وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن محمية المرموم، مشروع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أحد أكبر مشاريع الطاقة النظيفة في العالم، بما يجسد التكامل بين حماية البيئة ودعم التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات في مجال الحياد المناخي بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر المحمية لزوارها تجارب بيئية متنوعة تشمل استكشاف البحيرات الاصطناعية والكثبان الرملية، ومراقبة الطيور والحياة الفطرية عبر أبراج المراقبة الثمانية، إلى جانب رصد النجوم في بيئة صحراوية تتميز بنقاء السماء وبُعدها عن مصادر التلوث الضوئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي برامج توعوية وتعليمية على مدار العام، تشمل المحاضرات الرقمية والزيارات الميدانية للمدارس والجامعات خلال فصل الشتاء، إضافة إلى حملات التنظيف، بما يعزز الوعي بأهمية حماية البيئة ويرسخ مفاهيم الاستدامة لدى مختلف فئات المجتمع.</div></p>

محمية المرموم.. نموذج إماراتي للتوازن بين حماية البيئة واستدامة التنمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في العمل الإعلامي معادلة من ركنين، هما السبق الصحافي والمصداقية. ونادراً ما تستطيع وسيلة إعلامية تحقيق تلك المعادلة بشقيها، لأنهما يحتاجان إلى توازن دقيق، يشبهها البعض كمن يسير على حبل مشدود، ولكن ليس مستحيلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«السبق الصحافي»، لا سيما في أوقات الأزمات والحروب، هو الأكثر تشويقاً، لأنه الأقدر على جذب المتابعين، وعلى اختراق الحدود الجغرافية في الانتشار، إلا أنه في أحيان كثيرة له مخاطره وتأثيراته السلبية، لو لم يكن الخبر صحيحاً، أو أنها كانت شائعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجاذبية تلك، تزداد عندما يتعلق الأمر بمدينة عالمية مثل إمارة دبي، التي تتصدر وجدان اهتمام الرأي العام العالمي في مختلف المجالات الحياتية. ويترصدها (دبي)، كذلك، البعض الآخر ممن ينافسون تجربتها ويخيفهم صعودها وبروزها الدولي كمدينة حيوية لا تعرف المستحيل، هدفها التنموي خدمة للإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «المصداقية الإعلامية»، وهي الركن الثاني من المعادلة الإعلامية، والتي يمكن اعتبارها «جوهرة» العمل الصحافي في زمن عولمة الإعلام، وفي زمن انتشار «ظاهرة المواطن الصحافي»، وبالتالي، بناء هذه المصداقية أو السمعة يحتاج إلى زمن طويل جداً، يصل لعقود من الزمن، وإلى جهد حثيث من العاملين في المؤسسات الإعلامية، حتى تصل إلى هذه المكانة، من خلال نقل الأخبار الصحيحة والصادقة، حتى تصل الوسيلة إلى درجة «المصدر الموثوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حادثة خبر وكالة «رويترز» للأنباء الأسبوع الماضي، والذي حمل محتوى «شهود: سماع دوي قوي في وسط مدينة دبي»، والذي أعادت نشره العديد من وسائل الإعلام العالمية، بعضها عربية واسعة الانتشار، لفتت الأنظار، ونبهت إلى أن «السبق الصحافي» صار مرضاً مُعدياً، لا يقتصر فقط على وسائل الإعلام الحديث، وإنما بات يُغري الإعلام التقليدي، الذي يُفترض أنه أكثر رصانة ومصداقية، خاصة أثناء الفوضى الإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العادة أن «أزمة المصداقية الإعلامية» تهمة موجهة إلى الإعلام العربي، وتناقشه المنتديات الإعلامية على هذا الشكل تحت مبررات كثيرة، منها أن الإعلام العربي غير حيادي، وأحياناً أخرى لغياب الحريات في هذه الدول. وفي المقابل، غالباً، ما كان يتم تبرئة وسائل الإعلام الغربي، خاصة تلك التي لديها شهرة عالمية في المصداقية بعيدة عن هذه الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت سقطة وكالة «رويترز» للأنباء، لتؤكد أن المصداقية الإعلامية «أزمة» في العالم، تحتاج إلى مراجعة القائمين على الإعلام، حالها كحال الكثير من العمل الدولي، حتى لا تنتشر الفوضى، من خلال تساقط المؤسسات العتيدة، التي تعتبر مرشداً وموجهاً لباقي المؤسسات العاملة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا يفضل عدم التساهل أو التسامح مع الإساءات الإعلامية التي باتت تتكرر، وإلا سنجد كثيرين من يستسهلون الأخذ بمنطق السبق الصحافي، التي أثبتت أن تداعياتها السلبية كبيرة على عمل الحكومات في العالم، خاصة التي لديها أهداف تنموية لخدمة البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحادثة وكالة «رويترز» للأنباء ليست الأولى على مستوى مؤسسات إعلامية كبرى، يُفترض منها المصداقية والحيادية الإعلامية، حيث ما زلنا نتذكر في بداية الحرب التي نعيشها حالياً، عندما انتشرت «رسالة نصية» لوسيلة إعلامية شهيرة، تطلب من الناس تصوير ما يحدث على الأرض من دمار نتيجة لعدوان النظام الإيراني، مقابل الحصول على مبالغ مالية يتم دفعها لهم، ما يؤكد أن «فيروس» التسابق الإعلامي يكاد يصيب الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح، اعتذرت «رويترز» عن الخطأ، مبررةً ذلك بعدم استيفاء المعايير التحريرية المعتمدة فيها، ومسألة الاعتذار العلني ليست بتلك السهولة على مؤسسة أنشئت في 1851، ولها مصداقية في عالم الصحافة، إلا أن الاعتذار لا يمنع من استكمال إجراءات التحقيق من الجهات المسؤولة في الإمارات، حتى لا يكون «الاعتذار» الشماعة التي يستخدمها كل من يفكر في الإساءة لتجربة تنموية بُنيت بتعب وجهد حقيقيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاعتذار بعد الخطأ لا يمحو الخطأ الذي وقع، ولا يزيل في كثير من الأحيان أثر الإساءة بسهولة، فالمسألة هنا متعلقة بسمعة قصة نجاح مرتبطة بالأمن والاستقرار اللذين هما محور أساسي في تجربتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، فإن الدرس الذي قدمته إمارة دبي في رفع قضية ضد القائمين على وكالة «رويترز»، ليس فقط من أجل المزيد من التحقق حول الأسباب التي أدت لهذا الخطأ، وإنما لترسيخ «قاعدة ردع» بالمساءلة القانونية لمن يحاول الإساءة لها، فنحن في زمن التنافس الإعلامي على حساب الموثوقية في الخبر.</div></p>

الاعتذار بعد الخطأ لا يمحو الخطأ الذي وقع ولا يزيل أثر الإساءة بسهولة

ترسيخ «قاعدة ردع» بالمساءلة القانونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل مستشفى الأمل للصحة النفسية التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 1143 متدرباً، خلال عام 2025، مقارنة بـ911 متدرباً في عام 2024 و725 متدرباً في عام 2023، محققاً نمواً بنسبة 58 % خلال عامين، في مؤشر يعكس توسع دوره مركزاً سريرياً وأكاديمياً متخصصاً في إعداد الكفاءات العاملة في قطاع الصحة النفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت دراسة نشرها فريق من المستشفى في نشرة «التعليم والطب النفسي» الصادرة عن الجمعية العالمية للطب النفسي، بعنوان «تشكيل تعليم الصحة النفسية في دولة الإمارات: تجربة مستشفى الأمل السريرية والأكاديمية»، عن تحول المستشفى من منشأة تقدم خدمات الرعاية التخصصية إلى منظومة متكاملة، تجمع بين العلاج والتعليم والتدريب والبحث العلمي، وتحسين جودة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الدراسة الضوء على تجربة المستشفى في بناء نموذج تدريبي محلي يستفيد من الخبرات العالمية، مع تكييفها وفق احتياجات النظام الصحي في دولة الإمارات، مؤكدة أن نقص الكوادر المؤهلة لا يزال من أبرز التحديات، التي تواجه خدمات الصحة النفسية عالمياً، خصوصاً في تخصصات الطب النفسي للأطفال والمراهقين، وطب الإدمان، والتمريض المتخصص في الصحة النفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدراسة أن المستشفى اعتمد نموذج المجموعات السريرية الأكاديمية، بالتعاون مع مؤسسات دولية متخصصة، بهدف ربط التخصصات السريرية بالتعليم والبحث العلمي وتحسين الجودة، بما يتيح للمتدربين اكتساب الخبرة ضمن مسارات تخصصية متكاملة، تشمل الإشراف السريري، والمناقشات العلمية، وتقييم الأداء، والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل المستشفى خلال عام 2025 أكثر من 230 جلسة أكاديمية، شارك فيها أكثر من 10 آلاف من الموظفين والمتدربين، ضمن برامج تهدف إلى تعزيز المعرفة وتبادل الخبرات، كما يطبق برنامجاً منظماً لدعم رفاه المتدربين وسلامتهم النفسية، من خلال توفير الإشراف والتوجيه ومسارات الدعم، خلال فترة التدريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الدراسات العليا، يقدم المستشفى برنامج إقامة في الطب النفسي حصل على اعتماد البورد العربي عام 2019، ثم اعتماد المعهد الوطني للتخصصات الصحية عام 2024، ليصبح أول برنامج إقامة في الطب النفسي معتمداً من المعهد في دبي والإمارات الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد البرنامج أربعة أعوام، ويضم 38 طبيباً مقيماً، فيما أسهم في تخريج 18 طبيباً نفسياً، يعمل معظمهم حالياً في مؤسسات الرعاية الصحية داخل الدولة، ويشمل التدريب مجالات الطب النفسي للبالغين، والأطفال والمراهقين، وعلاج الإدمان، والطب النفسي التشاوري، والطوارئ النفسية، والصحة النفسية المجتمعية.</div></p><h2>برنامج زمالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنشأت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في مستشفى الأمل أول برنامج زمالة في الطب النفسي للأطفال والمراهقين معتمداً من المعهد الوطني للتخصصات الصحية في الدولة، بهدف إعداد اختصاصيين قادرين على التعامل مع الاضطرابات النفسية والنمائية لدى الأطفال والمراهقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلق المستشفى كذلك أول برنامج تدريب تخصصياً معتمداً في تمريض الصحة النفسية، يجمع بين التدريب السريري تحت الإشراف والتعلم الأكاديمي وتطوير مهارات القيادة وتحسين الجودة، ويغطي مجالات الطوارئ النفسية والإدمان والتأهيل والصحة النفسية للأطفال والمراهقين والطب النفسي الشرعي.</div></p>

المستشفى يوسع دوره من الرعاية العلاجية إلى التعليم والبحث العلمي وإعداد الكوادر المتخصصة

«الأمل للصحة النفسية» يدرب 1143 متدرباً في 2025 بنمو 58 % خلال عامين

<p class='article-text'><div data-empty="false">باتت الممرات البحرية ت‬رسم‭ ‬ملامح‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‬، ‬ومع‭ ‬تنامي‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬التجارة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬السلع‭ ‬والبضائع أصبحت محل‭ ‬تنافس‭ ‬حاد‭ ‬بين‭ ‬القوى‭ ‬الدولية،‭ ‬كون‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬تمنح‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬نفوذاً‭ ‬استراتيجياً‭ ‬حاسماً‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬الحروب.</div></p><p class='article-text'>في ظل واقع دولي تتراجع فيه كفاءة الممرات البحرية التقليدية أمام تحديات الأمن والاستقرار، تبرز «جغرافيا المخاطر» كمحدد رئيسي لمستقبل التجارة الدولية.</p><p class='article-text'>فالاضطرابات المستمرة في مضيق هرمز لم ترفع كلفة الشحن فحسب، بل دفعت إلى إعادة هندسة مسارات التجارة العالمية، وهو ما أثبتته أيضاً نزاعات عسكرية مثل الحرب الروسية-الأوكرانية.</p><p class='article-text'>لم تعد الممرات المائية الاستراتيجية مجرد خطوط عبور للتجارة والطاقة، بل تحولت إلى ساحات صراع تتقاطع عندها المصالح الاقتصادية والعسكرية للقوى الكبرى.</p><p class='article-text'>من مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية، إلى باب المندب الذي يشكل البوابة الجنوبية للبحر الأحمر وقناة السويس، مروراً بمضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي ومضائق البحر الأسود، أصبحت هذه الشرايين البحرية في قلب المنافسة الجيوسياسية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظر العديد من مراكز الدراسات الاستراتيجية إلى الممرات المائية باعتبارها من أخطر بؤر الاحتكاك في النظام الدولي المعاصر، ليس فقط لأنها تمثل شرايين الاقتصاد العالمي، بل لأنها تمنح القوى المتصارعة قدرة مؤثرة على الضغط السياسي والاقتصادي عبر التحكم في حركة التجارة والطاقة. </div></p><p class='article-text'>فقد شهدت الأشهر الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في المخاطر المرتبطة بالملاحة البحرية في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ويبرز مضيق هرمز باعتباره أهم ممر للطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو خمس الاستهلاك العالمي اليومي من النفط، إلى جانب كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال.</p><p class='article-text'>وقد أدت التهديدات الأمنية والتوترات العسكرية في المنطقة إلى زيادة المخاطر التشغيلية ورفع كلفة النقل والتأمين. أما باب المندب والبحر الأحمر، فيمثلان حلقة الوصل بين المحيط الهندي وقناة السويس والبحر المتوسط، ما يجعلهما من أكثر الممرات البحرية حساسية.</p><p class='article-text'>وأدى استهداف السفن التجارية والتصعيد العسكري في محيط الساحل اليمني إلى اضطراب حركة الشحن العالمية، ودفع العديد من الشركات إلى تغيير مساراتها البحرية بعيداً عن المنطقة.</p><p class='article-text'>وانعكس هذا المشهد على الاقتصاد العالمي عبر مسارات عدة، أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة مع كل تصعيد أمني، وزيادة تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وتأخير وصول البضائع والمواد الخام، الأمر الذي يضيف ضغوطاً جديدة على جهود مكافحة التضخم في العديد من الاقتصادات الكبرى.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء أن خطورة الأزمة لا تكمن فقط في احتمال إغلاق هذه الممرات، بل في حالة عدم اليقين التي تفرضها التهديدات المستمرة، حيث تتفاعل الأسواق العالمية مع احتمالات الخطر قبل وقوعه، ما يجعل مجرد التهديد كافياً لإحداث تأثيرات اقتصادية واسعة.</p><p class='article-text'>ويجمع المراقبون على أن المضايق البحرية لم تعد مجرد ممرات جغرافية، بل تحولت إلى أوراق نفوذ استراتيجية تؤثر بصورة مباشرة في الاقتصاد والسياسة والأمن العالمي.</p><h2>سيطرة على خطوط الإمداد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يرى الباحث في الشؤون الروسية والدولية تيمور دويدار، أن العالم يمر بمرحلة تاريخية مفصلية تتسم بإعادة رسم خرائط النفوذ وموازين القوة الدولية. ويقول دويدار: إن الصراعات التي شهدها العالم عبر التاريخ، وكذلك النزاعات الحالية والمستقبلية، تدور في جوهرها حول السيطرة على طرق التجارة والمضائق المائية وخطوط الإمداد الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>فهذه الممرات تمثل شرايين الاقتصاد العالمي، ومن يمتلك القدرة على التأثير فيها يمتلك أوراق قوة سياسية واقتصادية بالغة الأهمية.</p><p class='article-text'>ويضيف أن ما يجري في أوروبا الشرقية والبحر الأسود، كما في بحر الصين الجنوبي والشرق الأوسط، يعكس احتدام المنافسة بين القوى الكبرى على إعادة تشكيل النظام الدولي.</p><p class='article-text'>ويرى أن العالم يتجه نحو مرحلة طويلة من إعادة توزيع مناطق النفوذ، ستكون فيها الممرات البحرية أحد أبرز ميادين الصراع.</p><p class='article-text'>ويؤكد دويدار أن التنافس العالمي لم يعد يقتصر على الجغرافيا السياسية التقليدية، بل امتد إلى مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إلا أن السيطرة على طرق التجارة الدولية ستظل أحد المرتكزات الأساسية للقوة والنفوذ في العقود المقبلة.</p><p class='article-text'>من جانبه، يرى الدكتور رامي زهدي، نائب رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، أن الممرات المائية الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، تمر بمرحلة غير مسبوقة من التوترات الأمنية، ما يجعلها واحدة من أخطر بؤر الاضطراب الجيوسياسي في العالم.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن هذه الممرات تحولت من مجرد خطوط للملاحة والتجارة إلى أدوات ضغط استراتيجية تستخدم في إدارة الصراعات الإقليمية والدولية، الأمر الذي يضاعف من حساسيتها وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>ويؤكد زهدي أن خطورة الوضع الحالي لا تتعلق فقط بإمكانية الإغلاق الكامل لهذه المضائق، بل بحالة القلق وعدم اليقين التي تفرضها التهديدات المستمرة.</p><p class='article-text'>فأسواق الطاقة والنقل البحري تتفاعل مع احتمالات الخطر فوراً، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة تكاليف الشحن والتأمين وإرباك حركة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>ويلفت إلى أن البحر الأحمر وباب المندب يمثلان شرياناً حيوياً لقناة السويس التي تمر عبرها نسبة مهمة من التجارة الدولية، فيما ينقل مضيق هرمز نحو خمس إمدادات النفط العالمية.</p><p class='article-text'>ويحذر من أن أي اضطراب متزامن في هذه الممرات ستكون له تداعيات واسعة على أسعار الغذاء والطاقة ومعدلات التضخم حول العالم.</p><p class='article-text'>كما يرى أن الدول الأفريقية، خصوصاً في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، ستكون من بين الأكثر تضرراً من استمرار الاضطرابات، نتيجة تأثر حركة التجارة والاستثمارات وسلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>ويشدد زهدي على ضرورة بناء منظومة إقليمية ودولية أكثر فاعلية لحماية أمن الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة، مع تعزيز التعاون العربي والأفريقي لمواجهة التحديات المتزايدة.</p><p class='article-text'>كما يبرز أهمية الدور المصري في تأمين البحر الأحمر وقناة السويس والحفاظ على استقرار أحد أهم الممرات البحرية في العالم.</p>

تقارير « البيان »

الممرات البحرية.. ساحات ملتهبة تهدد اقتصاد العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">اقتربت سبعة مصارف عراقية من استعادة أهليتها للتعامل بالدولار الأمريكي، بعد تفاهم بين البنك المركزي العراقي والخزانة الأمريكية يتيح لها العودة أولاً إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية بالعملات الأجنبية الأخرى، ما يمهد لإعادتها تدريجياً إلى النظام المالي العالمي، في خطوة تعد من أبرز محطات برنامج إصلاح القطاع المصرفي الذي تنفذه بغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مجلس الوزراء العراقي، في بيان: إن التفاهم جاء عقب سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى عقدها محافظ البنك المركزي العراقي مع مسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية، في أعقاب الزيارة الرسمية التي أجراها رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى الولايات المتحدة ولقائه بالرئيس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر في البنك المركزي العراقي طلب عدم الكشف عن هويته لـ«الشرق بلومبرغ»: إن البنوك السبعة هي مصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل، ومصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل، ومصرف الموصل للتنمية والاستثمار، ومصرف المشرق العربي الإسلامي للاستثمار، ومصرف الاستثمار العراقي، ومصرف كوردستان الدولي للاستثمار والتنمية، ومصرف العربية الإسلامي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقضي التفاهم بإعادة المصارف العراقية المقيّدة إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية غير المرتبطة بالدولار، بعد استيفائها المعايير المعتمدة في مجالات الامتثال والحوكمة، واستكمال المرحلة الأولى من برنامج إصلاح القطاع المصرفي وإعادة الترخيص الذي ينفذه البنك المركزي العراقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن المصارف التي تنجح في استكمال جميع متطلبات الإصلاح وإعادة الترخيص ستستعيد أهليتها لإجراء المعاملات بالدولار الأمريكي، بعد الانتهاء من الإجراءات والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، رحب رئيس الوزراء العراقي بالتفاهم بين البنك المركزي ووزارة الخزانة الأمريكية، معتبراً في منشور على صفحته بمنصة «إكس» أنه يمثل «خطوة مهمة» في مسار إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز اندماجه في النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الزيدي أن تأهيل هذه المصارف يعكس نجاح نهج الإصلاح المالي الذي تتبناه الحكومة، ويعزز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي، مؤكداً استمرار دعم الإصلاحات المالية والمصرفية وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.</div></p>

7 مصارف عراقية تقترب من استعادة التعامل بالدولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتواتر أنباء مبهجة، بين حين والآخر، من منطقة الخليج العربي لتكشف لنا النقاب عن إبداعات هذا الشعب المعطاء، وثمرات استثمار حكوماته في كوادرها. </div></p><p class='article-text'>ومن أحدث هذه البشائر ما بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أول من أمس، عن استشاري طب وجراحة العيون والشبكية د.خالد السبتي، الذي ابتكر روبوتاً ذكياً متخصصاً في جراحة العيون عن بعد، واعتبر «الأول من نوعه على مستوى العالم» وتم تطويره مع المهندس مشاري الجندل بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الجهاز الذي أطلق عليه اسم «ريبوتك» يمنح الجراح فرصة إجراء عمليات دقيقة بمشاركة زملاء آخرين من بلدان مختلفة عبر تقنية اتصال متطورة تعزز التعاون الطبي بين الخبرات العالمية.</div></p><p class='article-text'>وفي الجهاز نفسه «ممرضة روبوتية» تدعم الفريق الطبي وتدير مهام عدة في غرفة العمليات لرفع كفاءة أداء الجراحين. ودعم النظام بذكاء اصطناعي يحاول تقليل الأخطاء، ويحافظ على دقة العمل طوال سير العملية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجهاز كان نواة لفكرة مشروع بحثي عُرض في مؤتمر عالمي لجراحات الشبكية في الولايات المتحدة الأمريكية وحظي بإعجاب واسع النطاق، واعتبر «خطوة واعدة في مستقبل جراحات العيون». مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تبنته حتى رأى النور. </div></p><p class='article-text'>ولمن لا يعرفها فهي أيقونة علمية بزغ نجمها عام 1976، وتقتطع كل الشركات المدرجة في بورصة الكويت نسبة من أرباحها، بحسب القانون، لتودع في ميزانية المؤسسة، وذلك لدعم العلوم والعلماء والمبتكرين وغيرها من مشاريع البحث والتطوير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مشاريع جراحية أخرى رائدة منها ما قام به أطباء من الإمارات باستخدام الروبوتات في إجراء عمليات جراحية معقدة في تخصصات متعددة، كما برزت مراكز متقدمة في قطر في جراحة وزراعة الأعضاء، بينما حققت البحرين والسعودية وعمان إنجازات لافتة في توطين التقنيات الطبية الدقيقة ومحاكاة الجراحين والجراحة عن بعد. كل ذلك يصب في جهود توظيف العلم والتقنية لتوسيع فرص علاج المحتاجين على وجه السرعة، فضلاً عن رفع جودة الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشكلة الشباب العربي ليست الأفكار، فهي متدفقة ولكن التحدي الذي يواجههم هو قلة الدعم المادي المتاح (خارج الخليج). ولذلك حبذا لو كان في كل دولة مؤسسة متميزة مثل التقدم العلمي تدعم جهود العلماء وتعزز دور البحث العلمي. ولا بأس من برامج تلفزيونية متنوعة بعضها لاختراعات بسيطة وأخرى أعمق يقدمها كبار العلماء والأطباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية الجراحات عن بعد تكمن في أنها عمل إنساني بحت في المقام الأول، فهي يمكن أن تعالج المحتاجين في أقاصي بلدان العالم والقرى النائية، حيث يصعب وصول التقنية الحديثة إليها، كما أن قيام كوادر دول الخليج بهذا العمل، هو نقل لخبرات من تعلموا في أفضل جامعات العالم للمحتاجين إليها، فضلاً عن استفادتهم من خبرات من سبقوهم حول العالم.</div></p><p class='article-text'>فالعملية الواحدة يشارك فيها أكثر من مختص يتبادلون خلالها الخبرات، كما أن مشروع الجراحة عن بعد يصب في صميم ما يسمى في أدبيات السياسة «بالقوى الناعمة» التي تظهر الجانب المشرق لهذا الشعب الخليجي المسالم، الذي جُبِلَ على العطاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما نحتاجه اليوم ليس مزيداً من الإعجاب بالإنجازات فحسب بل مزيداً من الاستثمار الجاد في العقول التي تصنع تلك الإبداعات. فكل مشروع بحثي ناجح لا بد أن يدخل إلى «بنك الأفكار» الوطني فيتم تصنيفه إلى تخصصات، يعطى كل مقترح أولوية بحسب معايير محددة. </div></p><p class='article-text'>ولا شيء أولى من منح الأبحاث الجراحية أولوية لما تقوم به من تخفيف وطأة معاناة المرضى. وهي في نهاية المطاف لا تتطلب سفر الجراح ولا طاقمه إلى أماكن بعيدة وخطرة.</p>

نتائج البحث عن: النظام العربي