<p class='article-text'>شاركت جمارك دبي في منتدى التواصل التنفيذي «DSO Executive Networking Forum»، الذي تنظمه واحة دبي للسيليكون؛ منصة تبادل المعرفة والخبرات والتواصل مع مجتمع الأعمال، حيث استعرضت الدائرة أحدث التسهيلات والمبادرات والحلول الجمركية الداعمة لنمو الشركات، وانسيابية حركة التجارة، وكفاءة سلاسل الإمداد، بما يعزز سهولة ممارسة الأعمال ويرتقي بتجربة العميل.<br>وتأتي المشاركة في إطار نهج جمارك دبي القائم على الشراكة المباشرة مع القطاع الخاص، والتعرف على احتياجات الشركات والمستثمرين، وتحويلها إلى حلول عملية تسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الأعباء التشغيلية.<br>كما تتيح المشاركة استعراض التطورات التي تشهدها منظومة العمل الجمركي، والتي تجمع بين التسهيلات الإجرائية، والخدمات الرقمية والاستباقية، وتطوير منظومة التجارة الإلكترونية عبر الحدود.<br>وفي هذا الإطار، سلطت جمارك دبي خلال المنتدى الضوء على حزمة التسهيلات التي أطلقتها لدعم الاقتصاد وتيسير التجارة ومساندة العملاء في ظل المتغيرات الجيوسياسية، وفي إطار حزمة المحفزات الاقتصادية الحكومية، حيث أصدرت الدائرة 4 إعلانات جمركية خلال يونيو ويوليو 2026، استهدفت منح الشركات مزيداً من المرونة في إدارة التزاماتها، والمحافظة على استمرارية عملياتها وانسيابية حركة البضائع.<br>وشملت الحزمة الإعلان الجمركي رقم 12/2026، الصادر في 18 يونيو 2026، بشأن التمديد المؤقت لمهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، والإعلان رقم 14/2026، الصادر في 27 يونيو، بشأن التسهيل المؤقت لتقسيط مبالغ الرسوم الجمركية المستحقة، والإعلان رقم 15/2026، الصادر في التاريخ ذاته، بشأن التخفيض المؤقت للغرامات المؤهلة في القضايا الجمركية، إضافة إلى الإعلان رقم 16/2026، الصادر في 30 يوليو، والمتعلق بتعديل حد الإعفاء من الرسوم الجمركية للتجارة الإلكترونية.<br>وأظهرت نتائج تطبيق الإعلان الجمركي رقم 12/2026 استفادة 6,613 شركة من تمديد مهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية لمدة 120 يوماً، تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الأصلية للوضع المعلق.<br>ويشمل القرار المعاملات التي تنتهي مددها الأصلية بعد 27 فبراير 2026 وحتى 31 يوليو 2026، ويتضمن أوضاع الاستيراد بغرض إعادة التصدير، والإدخال المؤقت، والعبور بمختلف أنواعه.<br>فترات إضافية<br>ويوفر التمديد للشركات فترة إضافية لاستكمال معاملاتها وإدارة التزاماتها الجمركية، بما يخفف الضغوط الناتجة عن المتغيرات التي أثرت في حركة التجارة والشحن، ويدعم السيولة واستمرارية النشاط التجاري واستقرار سلاسل الإمداد.<br>واستكملت الدائرة هذه الإجراءات من خلال الإعلانين 14/2026 و15/2026، اللذين يتيحان، وفق الشروط والضوابط المعتمدة، تسهيلات لتقسيط مبالغ الرسوم الجمركية المستحقة وتخفيض الغرامات المؤهلة في القضايا الجمركية، بما يساعد الشركات على تسوية التزاماتها ضمن آليات أكثر مرونة، ويدعم الامتثال واستدامة الأعمال.<br>ويمتد مسار التسهيلات إلى قطاع التجارة الإلكترونية، حيث عدّلت جمارك دبي، بموجب الإعلان الجمركي رقم 16/2026، حد الإعفاء من الرسوم الجمركية لشحنات التجارة الإلكترونية، ليرتفع من 300 درهم إلى 1,000 درهم من قيمة CIF.<br>ويواكب هذا التعديل النمو المتسارع للتجارة الرقمية، ويوسع نطاق الشحنات المؤهلة للاستفادة من الإعفاء، بما يقلل التكلفة الإجرائية للشحنات منخفضة القيمة ويدعم شركات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، ويعزز جاذبية دبي مركزاً لحركة التجارة الرقمية عبر الحدود.<br>المنصة الإلكترونية<br>وفي سياق متصل، استعرضت جمارك دبي منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود، التي طُورت لدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة الإلكترونية من خلال أتمتة الإجراءات وربطها بالطلبات الإلكترونية، بما يتيح إنجاز دورة المعاملة بكفاءة أكبر.<br>وتوفر المنصة مجموعة من المزايا، من بينها الإنشاء والتقديم الآلي للبيانات الجمركية استناداً إلى الطلبات الإلكترونية، إلى جانب التخليص الآلي للسلع المرتجعة وفق الضوابط المعتمدة، والاسترداد الآلي للرسوم الجمركية على المرتجعات خلال 60 يوماً.<br>وتتضمن المنظومة كذلك عدم استيفاء الرسوم الجمركية على الشحنات المؤهلة التي لا تتجاوز قيمة CIF لها 1,000 درهم، وعدم استيفاء رسوم خدمة تسجيل البيان الجمركي للشحنات التي لا تتجاوز قيمتها 30 ألف درهم، وفق الفئات والشروط المحددة، فضلاً عن تسهيلات مرتبطة بالتفتيش والمستندات والضمانات وتعديل البيانات الجمركية أو إلغائها.<br>وتسهم هذه المزايا في اختصار الخطوات التشغيلية وتسريع حركة الشحنات والمرتجعات، وربط مراحل التجارة الإلكترونية بالإجراء الجمركي ضمن مسار رقمي يبدأ من الطلب الإلكتروني ويمتد إلى التخليص واسترداد الرسوم.<br>كما استعرضت جمارك دبي ضمن مبادراتها نظام الأحكام المسبقة، الذي يهدف إلى تمكين التجار أو ممثليهم المعتمدين من الحصول على قرار جمركي مسبق وملزم لمدة محددة بشأن المعاملة الجمركية للسلع، قبل تنفيذ عملية الاستيراد أو التصدير.<br>رؤية مسبقة<br>ويغطي النظام 3 مجالات رئيسية هي تصنيف السلع وفق التعرفة الجمركية الموحدة، وقواعد المنشأ، وتقييم السلع للأغراض الجمركية، ويمنح هذا النهج الشركات رؤية مسبقة حول المعالجة الجمركية لسلعها، بما يساعدها على احتساب التكاليف واتخاذ القرارات والتخطيط لسلاسل الإمداد بدرجة أعلى من الوضوح، ويحد من احتمالات التأخير أو الاختلاف بشأن التصنيف أو المنشأ أو القيمة الجمركية عند وصول البضائع.<br>وتعكس المبادرات والتسهيلات المعروضة في المنتدى تطور دور العمل الجمركي من التركيز على إنجاز المعاملة إلى بناء منظومة أشمل لتمكين التجارة، إذ تتكامل المرونة التشريعية والإجرائية مع الرقمنة والخدمات الاستباقية والتواصل المستمر مع القطاع الخاص، لتوفير بيئة أكثر كفاءة وقابلية للتنبؤ أمام الشركات.<br>وتشكل الإجراءات والمبادرات التي تستعرضها الدائرة نموذجاً متكاملاً يجمع بين تخفيف الالتزامات على الشركات، وتيسير الإجراءات، ودعم السيولة، وأتمتة المعاملات، وتطوير التجارة الإلكترونية، وتعزيز الوضوح المسبق للقرارات الجمركية، بما يحول التسهيل الجمركي إلى قيمة اقتصادية مباشرة لمجتمع الأعمال.<br>ومن خلال هذا النهج، تواصل جمارك دبي تطوير نموذج جمركي مرن واستباقي يوازن بين تسهيل التجارة وتعزيز الامتثال، ويربط تطوير الخدمات باحتياجات السوق والتحولات في أنماط التجارة العالمية، بما يدعم تنافسية الشركات ويرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والتجارة والاقتصاد الرقمي.</p>

جمارك دبي تستعرض مبادراتها لتمكين مجتمع الأعمال فـي منتدى التواصل التنفيذي

<p class='article-text'>حين يُطرح اسم روبرت كيوساكي، تتبادر إلى الذهن مباشرة صور كتبه التي غيّرت مفاهيم ملايين البشر حول العالم تجاه المال والعمل والحرية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>غير أن المفارقة الصادمة التي طفت على السطح مؤخراً تتمثل في أن الرجل الذي أمضى عقوداً يعلّم الناس كيفية التحرر من الديون وبناء الثروات الصلبة، يقف اليوم على رأس إمبراطورية ثقيلة محمّلة بديون عقارية وقروض استثمارية تناهز 1.2 مليار دولار، في مشهد يعكس بوضوح الفجوة المعقدة بين النظريات المكتوبة والممارسة الاستثمارية عالية المخاطر في أرض الواقع.</p><p class='article-text'>لم يكن كتاب «الأب الغني والأب الفقير» (Rich Dad Poor Dad)، الذي صدر لأول مرة عام 1997، مجرد إصدار عابر في رفوف المكتبات الاقتصادية، بل تحول إلى ظاهرة ثقافية عالمية غيّرت نظرة أجيال كاملة لمفهوم الوظيفة، والمال، والادخار؛ حيث تجاوزت مبيعات الكتاب وسلسلة مؤلفاته اللاحقة 40 مليون نسخة حول العالم، وجرى ترجمتها إلى أكثر من 50 لغة محتلة قوائم الكتب الأكثر مبيعاً لسنوات طويلة.</p><p class='article-text'>ويُركز كيوساكي في مؤلفاته، مثل "الرِبع الثاني من التدفق النقدي" و"دليل الأب الغني للاستثمار"، على تفكيك المفاهيم التقليدية للتعليم والتوظيف، داعياً بوضوح إلى الانتقال من خانة الموظف إلى خانة المستثمر، ومؤكداً أن المدارس تعلمنا كيف نعمل من أجل المال بينما يجب أن نعمل على جعل المال يعمل من أجلنا وفق تعريف صارم يفصل بين الأصول التي تضع النقود في الجيب والخصوم التي تسحبها.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن ذروة المفارقة المثيرة؛ ففي الوقت الذي يحذر فيه كيوساكي قرّاءه باستمرار من مخاطر الديون الاستهلاكية، أقرّ علناً وبكل تحدٍ عبر منصات التواصل الاجتماعي ولقاءاته الإعلامية المتكررة بأنه مثقل بديون تصل قيمتها إلى 1.2 مليار دولار، متركزة بالأساس في الأصول العقارية والنفطية.</p><p class='article-text'>ورغم ضخامة هذا الرقم الذي أثار صدمة بين متابعيه، إلا أن شريكته في تأسيس علامة "الأب الغني" كيم كيوساكي أوضحت في مناسبات عديدة أن هذه الالتزامات المالية ليست ديوناً شخصية مطلقة على عاتقه وحده، بل هي قروض ممولة وموزعة على محفظة عقارية ضخمة تضم نحو 1,500 وحدة سكنية مملوكة بالشراكة مع مستثمرين آخرين عبر شركات ذات مسؤولية محدودة (LLC)، حيث تولد هذه العقارات تدفقات نقدية تغطي أقساط الديون وتدر أرباحاً صافية.</p><p class='article-text'>يتضمن تاريخ كيوساكي المالي الشخصي انتكاسات كبيرة ففي عام 2012، أعلنت شركته "ريتش جلوبال" إفلاسها بموجب الفصل السابع من قانون الإفلاس الأمريكي، بعد أن حكمت هيئة محلفين بتعويضات قدرها 24 مليون دولار لشركة "ليرنينج أنيكس"، شريكه التجاري السابق، الذي طالب بعائدات غير مدفوعة تعود إلى عام 2002 ورغم هذا الإفلاس، ظل كيوساكي قادرًا على سداد ديونه واستمر في إدارة أعماله.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد المقابل، حذر خبراء اقتصاد ومحللون ماليون من المخاطر الكامنة خلف هذا النمط الاستثماري القائم على الاقتراض المفرط، مشيرين إلى أن الاعتماد على الرافعة المالية العالية يضع أي إمبراطورية تحت رحمة تقلبات أسعار الفائدة وهبوط أسواق العقار.</p><p class='article-text'>ويرى المحللون أن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد كلياً على استقرار التدفقات النقدية، معتبرين أن أي أزمة سيولة مفاجئة أو تشديد نقدي من قبل البنوك المركزية قد تحول "الديون الجيدة" بسرعة إلى عبء كارثي يهدد بالانهيار، تماماً كما حدث مع العديد من كبار المستثمرين العقاريين تاريخياً، بينما تُقدر التقديرات المالية المستقلة صافي ثروته الشخصية الفعلية بين 100 إلى 250 مليون دولار، مما يوضح أن الجزء الأكبر من المليار و200 مليون دولار يعود لقروض ومحافظ تمويلية مشتركة.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر إثارة مسيرة كيوساكي على الديون العقارية فحسب، بل تمتد لتشمل فلسفته الراديكالية تجاه انهيار النظام المالي العالمي؛ فهو يصف الدولار الأميركي علناً بأنه "ورق مرحاض"، ويدعو باستمرار للتحوط عبر اقتناء الأصول الحقيقية كالذهب والفضة والعملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثريوم، مؤكداً امتلاكه لأطنان من المعادن الثمينة وآلاف الوحدات الرقمية.</p><p class='article-text'>وتتكامل هذه الشخصية المثيرة للجدل مع بدايات حياته التي شهدت خدمته كطيار هليكوبتر في حرب فيتنام، ومروره بتجارب إفلاس قاسية وعيشه بلا مأوى لفترة وجيزة قبل صعوده الكبير، وصولاً إلى تعثره القانوني عام 2012 حين أفلست إحدى شركاته التعليمية (Rich Global LLC) إثر نزاع قضائي خسره وأُلزم بدفع تعويضات مليونية.</p><p class='article-text'>يبقى روبرت كيوساكي نموذجاً استثنائياً لازدواجية الفكر والتطبيق؛ فهو العقل المدبر الذي منح ملايين القُرّاء حول العالم مفاتيح التحرر المالي، وهو ذاته الشخص الذي اختار أن يخوض غمار التجارة بأعلى مستويات المخاطرة المليارية والتحذيرات الوجودية من انهيار العملات. و</p><p class='article-text'>سواء نظرنا إليه باعتباره عبقرياً استثمارياً يوظف الديون كأداة ذكية استناداً إلى أرقام محفظته العقارية الهائلة، أو رأينا في مسيرته مغامرة خارج حدود الأمان التقليدي تحذر منها المدارس النقدية الكلاسيكية، يبقى مؤلفه الأيقوني علامة فارقة في تاريخ الأدب المالي العالمي، يقرؤه الملايين بحثاً عن الثروة، بينما يراقب المحللون محفظته المليارية بحثاً عن نهاية القصة.</p>

من حافة إفلاسه.. روبرت كيوساكي لا يملك مفاتيح كسب الثروات!

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شن حرب اقتصادية غير مسبوقة في التاريخ ضد النظام الإيراني لتركيعه أو إسقاطه على يد شعبه، وقوله في منشور له إن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية والشركات والمطارات أو الكيانات الحكومية التابعة لها بأن تمد شريان حياة لإيران ستصبح هي ذاتها عرضة لتبعات اقتصادية هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن توعد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بقطع شريان التمويل عن الاقتصاد الإيراني عبر توسيع نطاق العقوبات لتشمل قطاعات الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، وتهديده كل دولة تسهل غسل الأموال الإيرانية باستبعادها من نظام الدولار، اتجهت الأنظار إلى عدة دول تربطها بإيران علاقات اقتصادية وتجارية ونفطية متينة، غير أن الأنظار تركزت تحديداً على الصين، باعتبارها الشريك التجاري الأهم لإيران والمستورد الأكبر لنفطها (تستحوذ الصين على نحو 90 % من صادرات النفط الإيرانية)، ولأن العقوبات الأمريكية على طهران لن تكون مؤثرة تماماً ما لم تمتثل لها بكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصدق هذا القول، بدرجة أقل، على موسكو التي تعتمد عليها طهران في مجالات تعاون حيوية أخرى، خصوصاً وأن وزير الاقتصاد الإيراني، علي مدني زاده، ذكر الصين وروسيا بالاسم في معرض تعليقه على القرارات الأمريكية، حينما قال ما مفاده إن الحرب الاقتصادية الأمريكية على بلاده مآلها الفشل لأن الصين وروسيا لن توافقا عليها ولن تمتثلا لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتقد مراقبون كثر، أن دولاً مثل باكستان وتركيا والعراق، وجميعها أسهمت بصورة أو بأخرى طيلة السنوات الماضية في تقويض العقوبات المفروضة على النظام الإيراني، من خلال تهريب النفط والمقايضة وغسيل الأموال وتزوير سجلات السفن وتأسيس الشركات الوهمية، ستضطر إلى الانصياع للمطالب الأمريكية، لكن من المستبعد أن ترضخ الصين وروسيا بسهولة، خصوصاً وأنهما ضد مبدأ فرض عقوبات اقتصادية وتجارية أحادية الجانب. وفي هذا السياق، ردت الخارجية الصينية على تصريحات ترامب حول شن حرب اقتصادية على شركاء إيران التجاريين بقولها إن ذلك لن ينجح في حل التوترات في المنطقة، كما أن الصينيين لا يريدون خلق سابقة بسماحهم للأمريكان بتحديد من يمكنهم ومن لا يمكنهم التعامل معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما روسيا فإنها تعمل فعلياً بمعزل عن النظام المالي الأمريكي وإطار العقوبات الأمريكية، وتربطها منذ 2025 بإيران معاهدة شراكة مدتها 20 عاماً. وبموجب هذه الاتفاقية تعزز كثيراً حجم التجارة بينهما ليصل إلى نحو 5 مليارات دولار، حيث زودت موسكو طهران بشحنات كبيرة من الذخائر وقطع غيار الطائرات المسيرة مقابل مشتريات ضخمة من المنتجات الزراعية والسمكية والمواد الغذائية والمصنوعات الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستشكل زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ لواشنطن هذا الشهر، وهي الأولى لزعيم صيني إلى أمريكا منذ عقد، أول فرصة لمعرفة مدى تصميم واشنطن المضي قدماً في تهديداتها ضد الدول المتعاونة مع إيران، لاسيما وأن الصين ليست دولة من الدول الهامشية بالنسبة لإيران، وإنما دولة تغذيها بالسلاح والتكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج، كما وأنها تساعدها دبلوماسياً من خلال إحباط أية قرارات أممية ضدها في مجلس الأمن، وعسكرياً من خلال تزويد حرسها الثوري بصور ملتقطة بالأقمار الصناعية للقواعد والمنشآت الأمريكية في الخليج لتستهدفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا ما قررت إدارة ترامب التعامل الصارم مع الصين كغيرها من الدول، فإن من شأن ذلك أن تتعقد أكثر العلاقات الأمريكية الصينية المعقدة أصلاً، وإذا كانت واشنطن تملك ورقة حرمان المنتجات الصينية من دخول أسواقها الواسعة أو تقييدها برفع الرسوم الجمركية إلى حدودها القصوى، فإن الصين قد ترد بتقييد تصدير المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة، وهو ما هددت به سابقاً فأجبرت ترامب على التراجع نسبياً عن سياساته المتعلقة بالتعريفات الجمركية، كما وأن بكين قد تصعد باللجوء إلى ورقة تايوان بفرض حصار عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية أخرى، ستواجه الولايات المتحدة معضلة إقناع دول أخرى أقل شأناً بالكف عن التعاون مع إيران. وتأتي تركيا، حليفتها في حلف الناتو على رأس القائمة باعتبارها ثاني أكبر مستورد للصادرات الإيرانية بعد الصين، ثم الهند، الشريك الاستراتيجي للولايات المتحدة والتي تعد مصدراً رئيسياً لواردات إيران من الغذاء والدواء. أما باكستان التي تلعب دوراً غامضاً في الوساطة وحظي قادتها هذا العام بمديح أمريكي غير مسبوق فمتورطة في تهريب النفط الإيراني وتساعد شركاتها المصرفية على إعادة أموال النفط المهرب والمباع إلى الخزينة الإيرانية بطرق ملتوية، يساعدها في ذلك الطرق البرية المعقدة والعلاقات التاريخية والقبلية التي تربطها بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجملة القول إن بكين وموسكو هما اللتان تطيلان عمر النظام الإيراني، وإنْ تظاهرنا خلاف ذلك أمام دول الخليج العربية، وهما اللتان منعتا مراراً صدور قرارات أممية ضدها، وهما اللتان ستحولان دون تنفيذ العقوبات الأمريكية بشكل مؤثر.</div></p>

بكين وموسكو ستحولان دون تنفيذ العقوبات الأمريكية بشكل مؤثر

من سيفشل حرب ترامب الاقتصادية ضد إيران؟

<p class='article-text'>دبي - عماد الدين إبراهيم</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة ترتيب الدول العربية في المؤشرات الاقتصادية الدولية، حيث جاءت في المرتبة الأولى عربياً في محور الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤشر «ليجاتوم» للازدهار العالمي، بتحقيقها 77.33 نقطة، متفوقة على كل دول المنطقة، متبوعة بسلطنة عمان ودولة قطر في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت كل من الكويت والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية في المراكز التالية، في حين أظهر التقرير العالمي تفاوتاً ملحوظاً بين مستويات الحرية الاقتصادية في باقي الدول العربية، ما يعكس تباين السياسات النقدية والهيكلية المتبعة في المنطقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُمثل الحرية الاقتصادية ركيزة رئيسية ضمن المقاييس الشاملة التي يعتمد عليها معهد «ليجاتوم» لتقييم الازدهار والنمو الشامل؛ حيث يرتكز التقييم على رصد مدى حماية حقوق الملكية الفردية، وسهولة التبادل التجاري الطوعي، وعدالة الأنظمة الضريبية، وحجم الاستقرار في النظام النقدي، إضافة إلى مدى سيادة القانون ونزاهة إنفاذ العقود التجارية والاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار صدور التقرير اهتماماً كبيراً في وسائل الإعلام الاقتصادية العالمية، حيث أشارت صحيفة «فايننشال تايمز» إلى أن الصدارة الإماراتية تعكس نجاح الإصلاحات التشريعية الأخيرة والهادفة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتسهيل بيئة الأعمال وتنوع الاقتصاد، بعيداً عن النفط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها أبرزت شبكة «بلومبرغ» التفاوت الإقليمي في مؤشرات الحرية الاقتصادية، مؤكدة أن دول مجلس التعاون الخليجي تسير بخطى متسارعة نحو تعزيز الأطر القانونية وسيادة العقود وتحديث الأنظمة النقدية مقارنة باقتصادات المنطقة الأخرى، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية عالية في استقطاب رؤوس الأموال العالمية، في حين يظل التحدي قائماً أمام الدول ذات التقييمات المنخفضة لإجراء إصلاحات بنيوية شاملة تضمن حماية الاستثمارات واستقرار عملاتها المحلية.</div></p>

مؤشر ليجاتوم: الإمارات تتصدر الدول العربية  في الحرية الاقتصادية

<p class='article-text'>أطلقت إيطاليا نحو 130 ألف أخطبوط صغير في مياه البحر الأدرياتيكي، ضمن تجربة بيئية تهدف إلى الحد من الانتشار المتسارع للسرطان الأزرق الغازي، الذي تسبب في أضرار كبيرة لمصايد المحار وبلح البحر على طول الساحل الإيطالي.</p><p class='article-text'>وتأتي الخطوة في إطار مشروع "Octo-Blu" الذي ينفذه باحثون في جامعة بولونيا، بدعم من حكومة إقليم إميليا رومانيا، لاختبار ما إذا كان تعزيز أعداد أحد المفترسات المحلية يمكن أن يساعد في استعادة التوازن الطبيعي ومواجهة أعداد السرطان الأزرق المتزايدة.</p><p class='article-text'>وقال الباحث أنطونيو كازاليني إن الهدف هو "إنشاء مجتمع صغير بالقرب من الساحل، بحيث يتمكن من مكافحة انتشار السرطان الأزرق بشكل أفضل".</p><p class='article-text'>ويعود أصل السرطان الأزرق إلى الساحل الأطلسي لأمريكا الشمالية، لكنه وصل إلى البحر المتوسط قبل عقود، على الأرجح عبر مياه الاتزان في السفن التجارية. وشهدت أعداده ارتفاعا حادا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعا جزئيا بارتفاع درجات حرارة المياه.</p><p class='article-text'>ويمثل السرطان تهديدا مباشرا لقطاع الصيد والاستزراع البحري، إذ يستطيع تمزيق شباك الصيد وكسر أصداف الرخويات والتغذي على صغار المحار وبلح البحر في قاع البحر. وفي بعض المناطق المتضررة، تراجع إنتاج المحار التجاري بأكثر من 70%.</p><p class='article-text'>وتقدر السلطات الأضرار التي تسبب بها انتشار السرطان الأزرق في إقليم إميليا رومانيا بنحو 17 مليون يورو منذ عام 2022، بينما قدرت منظمة "كولديريتي" الإيطالية الخسائر على مستوى البلاد بنحو 200 مليون يورو.</p><p class='article-text'>واختار الباحثون الأخطبوط الشائع لأنه مفترس طبيعي للقشريات، ولأنه نوع أصيل موجود أصلا في النظام البيئي للبحر الأدرياتيكي، ما يعني أن المشروع لا يعتمد على إدخال نوع غريب إلى البيئة.</p><p class='article-text'>وأظهرت دراسة أجراها فريق جامعة بولونيا أن السرطان الأزرق يتغذى على أنواع بحرية ذات أهمية اقتصادية، بينها محار المانيلا وبلح البحر المتوسطي. كما تتميز إناثه بقدرة تكاثرية هائلة، إذ تحمل في المتوسط نحو 1.63 مليون بيضة، مع تسجيل حالات تراوحت فيها أعداد البيوض بين مليون و2.7 مليون.</p><p class='article-text'>وتُعرف الأخطبوطات حديثة الفقس باسم يرقات الأخطبوط، ولا يتجاوز حجمها بضعة مليمترات. وبعد تربيتها في منشآت الاستزراع المائي، أطلق الباحثون دفعات منها قرب منطقتي تشيزيناتيكو وريتشوني المتضررتين من السرطان الأزرق، كما أقاموا ملاجئ اصطناعية تحت الماء لحمايتها خلال مراحل نموها الأولى.</p><p class='article-text'>لكن التجربة تواجه تحديا كبيرا، إذ قد تصل نسبة نفوق يرقات الأخطبوط إلى 99.9%. ومع ذلك، يرى العلماء أن العدد القليل من الأخطبوطات التي تنجو قد يكون قادرا على إحداث تأثير، خاصة أن الأخطبوط البالغ الذي يزن نحو كيلوغرام يمكنه، في الظروف المناسبة، التهام ما يصل إلى أربعة سرطانات متوسطة يوميا.</p><p class='article-text'>ولا يعتبر الباحثون الأخطبوط حلا سحريا، خصوصا أن النوعين لا يعيشان دائما في الموائل نفسها، لذلك ينظرون إلى المشروع باعتباره جزءا من استراتيجية أوسع تشمل الصيد ودراسة دور مفترسات محلية أخرى مثل القاروص وثعابين البحر.</p><p class='article-text'>ويعتزم الفريق مواصلة إطلاق يرقات الأخطبوط ومراقبة معدلات بقائها وتفاعلها مع السرطان الأزرق. وإذا نجحت التجربة، فقد تقدم نموذجا جديدا لمكافحة الأنواع الغازية من خلال تعزيز المفترسات المحلية الموجودة أصلا في النظام البيئي بدلا من إدخال أنواع جديدة.</p>

130 ألف أخطبوط تدخل المعركة.. إيطاليا تواجه غزواً غير متوقع

<h2>عقوبات جديدة و«إقصاء اقتصادي» يلاحقان شرايين الإيرادات الإيرانية</h2><h2>موسكو ترفض رسوم العبور عبر «هرمز».. وطوابير الوقود تتفاقم في طهران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الولايات المتحدة إلى تحويل الواقع الميداني الجديد في مضيق هرمز إلى رافعة لتشديد الخناق العسكري والاقتصادي على إيران، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تحقق التفوق في معركة المضيق.</div></p><p class='article-text'>فيما أكدت القيادة المركزية الأمريكية تطهير ممرات الملاحة الدولية من الألغام واستمرار الحصار البحري أوقف صادرات النفط الإيرانية، بالتوازي مع عقوبات جديدة وحملة لـ«قطع الشرايين الاقتصادية» لطهران، بينما تتفاقم أزمة الوقود في الداخل الإيراني وتمتد الطوابير أمام بعض محطات طهران لأكثر من كيلومتر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لموقع «أكسيوس» إن «المضيق مفتوح الآن»، وإن الولايات المتحدة تحقق التفوق في معركة المضيق، وإن الرد الإيراني متواضع جداً، مضيفاً أن الإيرانيين لا يريدون أن تعود الولايات المتحدة إلى مهاجمتهم، وأن هذه خلاصة الأمر.</div></p><p class='article-text'>وقال مسؤولون أمريكيون للموقع إن واشنطن نجحت تدريجياً خلال الشهرين الماضيين في تقويض جانب كبير من سيطرة إيران على المضيق، الذي كان يمثل إحدى أقوى أوراقها منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إشارة رمزية إلى التحول الذي تقول واشنطن إنها فرضته، نشر ترامب عبر «تروث سوشيال» صورة للأقاليم الأمريكية أضاف إليها مضيق هرمز ووضع قربه كلمة «جديد»، بعدما كان نشر قبل عشرة أيام خريطة وصف فيها المضيق بأنه «أرض أمريكية جديدة». </div></p><p class='article-text'>وقال ترامب أيضاً إنه لا يريد الاجتماع مع إيران، وإن الإيرانيين هم الذين يريدون ذلك و«يتوسلون لإبرام اتفاق».</p><h2>تقويض السيطرة الإيرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مسؤولين أمريكيين تحدثوا إلى «أكسيوس»، بات الجيش الأمريكي يسيطر فعلياً على معظم المضيق، فيما تراجعت قدرة إيران على إصابة السفن العابرة بدقة، إذ تعرض 2% فقط من السفن التي عبرت خلال الشهر الماضي للإصابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤولون إن القوات الأمريكية أزالت أكثر من 200 جسم شبيه بالألغام من الممر الرئيسي، تبين أن 11 منها فقط ألغام فعلية، وإن عدداً قليلاً منها كان مزروعاً بصورة صحيحة.</div></p><p class='article-text'>وتأمل واشنطن بحلول منتصف سبتمبر في توسيع حركة الملاحة بما يسمح بمرور 50 سفينة من المضيق وإليه كل ليلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر أن القوات الأمريكية طهرت ممرات الشحن الدولية من ألغام قال إن الحرس الثوري الإيراني زرعها.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن عمليات الإزالة نفذها غواصون وقوات خاصة بدعم جوي. وقال إن نحو 50 ألف عسكري أمريكي، وأكثر من 20 سفينة حربية ومئات الطائرات يشاركون في تنفيذ الحصار البحري على الموانئ الإيرانية وضمان استمرار حركة الملاحة.</p><p class='article-text'>وإن القوات الأمريكية ساعدت نحو 1500 سفينة تجارية تحمل قرابة 750 مليون برميل من النفط على عبور المضيق. وأضاف أنها أعادت 75 سفينة حاولت خرق الحصار وعطلت ثلاث سفن لم تمتثل للأوامر، مؤكداً أن إيران لم تصدر النفط منذ استئناف الحصار البحري منتصف يوليو.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة نقلت 130 مليون برميل عبر «هرمز» خلال الأسبوعين الماضيين، بينما لم تنقل إيران أي كمية خلال الفترة نفسها، معتبراً أن الحصار البحري وحملة «الإقصاء الاقتصادي» سيضاعفان الضغط على الاقتصاد الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المؤشرات المستقلة تظهر أن التحسن في حركة الملاحة لا يعني عودتها إلى طبيعتها. وأظهرت بيانات أولية لشركة «كبلر» أن خمس سفن عبرت المضيق الخميس، مقابل 17 في اليوم السابق ومتوسط عشرة أيام يبلغ 15 سفينة، مع احتمال تغير الأرقام بسبب إغلاق بعض السفن أجهزة التعريف الآلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، سجل مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني حركة أكبر، مقدراً متوسط العبور خلال الأيام السبعة الماضية بنحو 29 سفينة يومياً، إذ يستخدم إلى جانب بيانات التعريف الآلي معلومات عن تحركات السفن غير المرصودة.</div></p><h2>عقوبات و«قطع شرايين»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الحصار البحري، تكثف واشنطن الضغط المالي على إيران. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها حددت الشبكات والوسطاء والقنوات التي تستخدمها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.</div></p><p class='article-text'>وتعهدت باستهداف مصادر الإيرادات غير المشروعة و«قطع كل شريان اقتصادي متبق» لإيران. وأضافت أن حملة «الإقصاء الاقتصادي».</p><p class='article-text'>وسعت مخاطر العقوبات على الجهات التي تختار مواصلة التعامل التجاري مع إيران، متهمة طهران باستخدام شبكات الظل المصرفية لغسل الأموال وشراء الأسلحة وتمويل وكلائها في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث إجراء، فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت فرداً وكياناً، بعد أيام من تلويح بيسنت باتخاذ مزيد من الإجراءات في ظل استمرار الحرب. </div></p><p class='article-text'>وذكر منشور على موقع وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف شخصاً له صلة ببنك «ملي» الإيراني وكياناً مقره هونغ كونغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد واشنطن لنقل الضغط إلى مجموعة العشرين، إذ قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة إن الإدارة الأمريكية ستسعى خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الأسبوع المقبل إلى حث الدول المشاركة على قطع شرايين الحياة الاقتصادية عن إيران.</div></p><h2>طوابير الوقود تتفاقم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل الإيراني، ازدادت أزمة الوقود حدة، مع استمرار الطوابير الطويلة أمام محطات البنزين في طهران حتى ساعات متأخرة من الليل، وتجاوزها كيلومتراً في بعض المواقع. </div></p><p class='article-text'>وقال مسؤول في شركة النفط الايرانية إن بعض المحطات اضطرت إلى تعليق عملياتها مؤقتاً بعدما نفد منها الوقود.</p><p class='article-text'>وسجلت مبيعات البنزين في طهران الاثنين أعلى مستوى منذ بداية العام، فيما أقر الرئيس مسعود بزشكيان خلال اجتماع لمجلس الوزراء بوجود مشكلات ناجمة عن الحرب.</p><p class='article-text'>ودعا المؤسسات الحكومية إلى ترشيد استخدام مركباتها، كما حث الإيرانيين على التعاون. وكانت أزمة الوقود والطوابير قد بدأت منذ أيام قبل أن تتفاقم مع مخاوف نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة تراجع قدرتها على التحكم بحركة الملاحة، تتمسك طهران باستخدام «هرمز» ورقة ضغط، إذ وافقت على إعداد قائمة شروط مقابل إعادة حركة الملاحة إلى طبيعتها، بعدما ضغطت قطر عليها لاحترام حرية الملاحة في الممر الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بعد مباحثات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في طهران، إن العودة إلى المسار الدبلوماسي «ليست مستحيلة»، مطالباً الولايات المتحدة ببناء الثقة والاعتراف بما وصفه بـ«حقوق إيران».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المسؤولين الأمريكيين يعتبرون أن التحول في ميزان القوة بالمضيق منح واشنطن موقعاً أقوى في أي مفاوضات مستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وأن مذكرة التفاهم الموقعة في 17 يونيو، والتي تناولت «هرمز» جزئياً، لم تعد ذات صلة، كما يقللون من أهمية المفاوضات الإيرانية - العمانية بشأن ترتيبات جديدة للمضيق.</p><h2>موسكو ترفض رسوم العبور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز في هذا السياق موقف روسي من إحدى أدوات الضغط الإيرانية، إذ أعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف أن موسكو لا تؤيد فرض رسوم على المرور عبر مضيق هرمز، وإن كانت ترى أن المسألة ستظل مطروحة للنقاش مستقبلاً. </div></p><p class='article-text'>وقال لافروف أيضاً إن طهران تربط إعادة فتح المضيق بتخفيف العقوبات الأمريكية أو رفعها، ما يعكس استمرار محاولة إيران مقايضة حرية الملاحة الدولية بتنازلات في ملف العقوبات.</p><h2>70 هجوماً و19 قتيلاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تراجع قدرة إيران على تعطيل حركة العبور وفق التقييم الأمريكي، تكشف بيانات المنظمة البحرية الدولية حجم الضرر الذي لحق بالملاحة منذ بداية الحرب.</div></p><p class='article-text'>وقالت المنظمة، أمس، إنها تحققت من 70 هجوماً على الملاحة الدولية منذ 28 فبراير، أسفرت عن مقتل 19 بحاراً.</p><p class='article-text'>وأكد الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينغيز أن آلاف البحارة لا يزالون يعيشون ويعملون في ظروف شديدة الخطورة وعدم اليقين، مشدداً على أن حق المرور عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية يجب ألا يتعرض للتهديد أو العرقلة أو التعليق.</p>

ترامب: نحقق التفوق في المضيق.. وحصار الموانئ يخنق النظام الإيراني

واشنطن تقوّض ورقة «هرمز» من طهران

<p class='article-text'>أبوظبي - البيان<br>ينظّم مصرف الإمارات المركزي بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل استقبال بنوك الدولة السنوي في العاصمة التايلاندية بانكوك يوم 15 أكتوبر 2026، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي خلال الفترة من 12 إلى 18 من الشهر نفسه.<br>يأتي تنظيم الحفل هذا العام الذي يعد خطوة تعكس دور مصرف الإمارات المركزي المحوري في ترسيخ المكانة الريادية للدولة ضمن النظام المالي الدولي ليشكّل نقلة استراتيجية في تعزيز حضور المؤسسات المالية في دولة الإمارات على الساحة المالية العالمية، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي عالمي، ودعم تنافسية القطاع المصرفي الوطني وتعميق شراكاته الدولية. وينسجم الحدث مع المحاور الرئيسة لاجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، لا سيما ما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي العالمي، ودعم التمويل المستدام، وتسريع التحول الرقمي في الأنظمة المالية. ويهدف الحدث إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين بنوك الدولة ونظرائها الإقليمية والدولية، وبناء شراكات بنّاءة مع مؤسسات مالية ومستثمرين من مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن خلق فرص أعمال مباشرة تعزّز كفاءة القطاع المالي الإماراتي وتبرز دوره الحيوي في دعم النمو الاقتصادي المستدام على المستويين المحلي والعالمي.<br>ويشهد الحفل رعاية نوعية ومشاركة واسعة من أكثر من 26 جهة من الجهات الحكومية والسلطات التنظيمية والأسواق المالية العالمية والمؤسسات المالية والتكنولوجية المرخّصة في الدولة، بما يجسّد الأهمية المتنامية للمنظومة المالية الإماراتية، ونجاحاتها المستمرة في مجالات التمويل المستدام، والابتكار الرقمي، إلى جانب التطور المتسارع في البنية التحتية للمدفوعات العابرة للحدود.<br>وتضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين والرعاة والمشاركين في الحدث عدداً من أبرز المؤسسات التي تقود المشهدين المالي والاقتصادي في الدولة، وفي مقدمتها سوق أبوظبي العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، إلى جانب أكبر البنوك والمصارف والمؤسسات المالية والتكنولوجيا المالية في الدولة، بما في ذلك بنك أبوظبي الأول، بنك الإمارات دبي الوطني، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، بنك أبوظبي التجاري، بنك المشرق، بنك دبي التجاري، بنك الفجيرة الوطني، بنك رأس الخيمة الوطني، مصرف الشارقة الإسلامي، بنك الشارقة، مصرف عجمان، بنك إتش إس بي سي، المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف)، بنك الإمارات للاستثمار، البنك العربي المتحد، بنك الاستثمار، بنك الإمارات الإسلامي، سيتي بنك، دييم للتمويل، بنك ويو، بنك زاند، بنك المارية المحلي، وبنك رويا المحلي الإسلامي.<br>صياغة المستقبل<br>وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «يعكس الحدث المكانة المتنامية لدولة الإمارات شريكاً استراتيجياً في صياغة مستقبل النظام المالي الدولي، ويجسّد رؤية المصرف المركزي في تمكين قطاع مالي متطور يقود الابتكار والتمويل المستدام على المستويين الإقليمي والعالمي». وأضاف معاليه: «نتطلع في المصرف المركزي إلى أن يشكّل هذا الحفل منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية، وفتح آفاق جديدة وواعدة للتعاون الذي يرسّخ دور الإمارات مركزاً مالياً عالمياً فاعلاً، ويسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة».</p>

بالتعاون مع «المالية» و«اتحاد المصارف» وبمشاركة 26 جهة مالية حكومية ودولية

«المركزي» ينظّم حفل استقبال بنوك الإمارات على هامش اجتماعات صندوق النقد في بانكوك

<p class='article-text'><b>أرقام القطاع المصرفي بنهاية يونيو 2026:</b></p><p class='article-text'>4.35 تريليونات درهم الأصول بنمو 14%</p><p class='article-text'>38.1 مليار درهم الأرباح بارتفاع 7.8%</p><p class='article-text'>46.8 مليار درهم صافي دخل الفوائد بزيادة 11%</p><p class='article-text'>26 مليار درهم الدخل غير المرتبط بالفوائد بنمو 12%</p><p class='article-text'>19.9 مليار درهم المصروفات التشغيلية بارتفاع 11%</p><p class='article-text'>5.6 مليارات درهم مخصصات خسائر القروض بزيادة 60%</p><p class='article-text'>تتوقع «موديز» أن تظل ربحية القطاع المصرفي الإماراتي قوية خلال بقية 2026، مع استمرار نمو الإقراض مدعوماً بدورة الإنفاق الرأسمالي متعددة السنوات مع استمرار قوة هوامش صافي الفائدة نسبياً.</p><p class='article-text'>حققت أكبر خمسة بنوك في دولة الإمارات نمواً قوياً في الأرباح خلال النصف الأول من عام 2026، مدعومة بنمو إيرادات التشغيل وتوسع الدخل من الفوائد والرسوم والعمولات وأنشطة الخزينة والتداول، رغم ارتفاع تكاليف التشغيل والمخصصات، وفق تقرير صادر عن «موديز للتصنيفات».</p><p class='article-text'>وتضم قائمة البنوك الخمسة كلاً من بنك أبوظبي الأول، والإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ودبي الإسلامي، ومصرف المشرق، والتي تمثل مجتمعة الجزء الأكبر من أصول النظام المصرفي في الإمارات.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، ارتفعت أصول البنوك الخمسة بنحو 14% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 4.35 تريليون درهم، في حين تراجع العائد السنوي على الأصول إلى نحو 1.8% مقابل 1.9% قبل عام، نتيجة انخفاض عوائد الأصول وارتفاع تكاليف المخاطر.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن البنوك الخمسة التي تستحوذ مجتمعة على نحو 79% من أصول النظام المصرفي سجلت صافي أرباح بلغ 38.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، بنمو 7.8% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، بزيادة قدرها 2.7 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن نمو الأرباح جاء مدفوعاً بشكل رئيس بارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 11% على أساس سنوي، إلى جانب استمرار نمو الرسوم والعمولات وقوة إيرادات الخزينة والتداول، ما ساعد على تعويض ارتفاع المصروفات التشغيلية وتكاليف المخصصات.</p><p class='article-text'><b>صافي دخل الفوائد</b></p><p class='article-text'>بلغ صافي دخل الفوائد لدى البنوك الخمسة نحو 46.8 مليار درهم في النصف الأول من 2026، بزيادة 11% على أساس سنوي. وأرجعت «موديز» هذا النمو بصورة رئيسة إلى توسع الميزانيات العمومية، إذ ارتفع متوسط الأصول المدرة للفائدة بنسبة 18%، مدعوماً باستمرار فرص الإقراض في الإمارات، خصوصاً القطاعات المرتبطة بأجندة الاستثمار الاستراتيجي للحكومة.</p><p class='article-text'>وجاء نمو دخل الفوائد رغم انخفاض عوائد الأصول إلى 6.1% مقارنة مع 6.8% قبل عام، نتيجة خفض المصرف المركزي الإماراتي أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من 2025.</p><p class='article-text'>في المقابل، ساعد تحسن تكلفة التمويل على الحد من الضغوط على هوامش الفائدة، إذ انخفضت تكلفة الأموال المجمعة إلى 3.5% من 3.9%، في حين تراجعت هوامش صافي الفائدة إلى 2.6% مقابل 2.8% قبل عام.</p><p class='article-text'><b>الدخل غير المرتبط بالفوائد</b></p><p class='article-text'>واصل الدخل غير المرتبط بالفوائد أداءه القوي، مسجلاً نحو 26 مليار درهم خلال النصف الأول، بنمو 12% على أساس سنوي. وارتفع دخل الرسوم والعمولات بنسبة 18%، مدفوعاً بزيادة أنشطة تمويل التجارة والبطاقات وإدارة الثروات والخدمات المصرفية للمعاملات.</p><p class='article-text'>كما استفادت إيرادات الخزينة والتداول من ارتفاع تقلبات الأسواق وزيادة نشاط التحوط من جانب العملاء، ما دعم إيرادات النقد الأجنبي والمشتقات وأسواق رأس المال.</p><p class='article-text'>وبحسب «موديز»، شكل الدخل غير المرتبط بالفوائد أكثر من 35% من إجمالي إيرادات التشغيل للبنوك الخمسة خلال النصف الأول، بما يعزز تنويع مصادر الإيرادات ويقلل الاعتماد على هوامش الفائدة التقليدية.</p><p class='article-text'><b>كفاءة تشغيلية بين الأفضل عالمياً</b></p><p class='article-text'>رغم ارتفاع المصروفات التشغيلية بنسبة 11% إلى نحو 19.9 مليار درهم، حافظت البنوك الكبرى على مستويات مرتفعة من الكفاءة، مع استقرار نسبة التكلفة إلى الدخل عند نحو 27.4%.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن النسبة تراوحت بين 22% و31% لدى البنوك الخمسة، وهي مستويات تقارن بشكل إيجابي مع معظم نظرائها الدوليين، وتوفر للبنوك قدرة كبرى على مواجهة الضغوط التشغيلية المستقبلية.</p><p class='article-text'><b>ارتفاع المخصصات 60%</b></p><p class='article-text'>في المقابل، ارتفعت مخصصات خسائر القروض بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من العام، حيث زادت رسوم انخفاض القيمة بنحو 60% إلى 5.6 مليارات درهم مقابل 3.5 مليارات درهم في الفترة نفسها من 2025.</p><p class='article-text'>وأوضحت «موديز» أن الجزء الأكبر من الزيادة جاء نتيجة تعزيز المخصصات الاحترازية، ولا سيما من خلال إضافات إلى مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة وفق معيار IFRS 9، بدلاً من أن يكون انعكاساً لتدهور فعلي في جودة الأصول.</p><p class='article-text'>ورغم ارتفاع المخصصات، بقيت جودة الأصول مرنة، مع انخفاض إجمالي نسبة القروض المتعثرة بنحو 71 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول من 2025. وبلغت نسب القروض المتعثرة 0.9% لدى «المشرق»، و1.9% لدى «أبوظبي التجاري»، و2.1% لدى «الإمارات دبي الوطني»، و2.3% لدى «أبوظبي الأول»، و2.4% لدى «دبي الإسلامي».</p>

موديز: ربحية القطاع المصرفي الإماراتي قوية خلال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false"> لفت مارك كارني الأنظار دوليا عندما كان رئيسا لوزراء كندا، محذرا من أن القوى المتوسطة يجب أن تقاوم الإكراه الاقتصادي من جانب الدول الأكثر قوة. والآن يضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا التحذير تحت الاختبار من خلال رسوم جمركية جديدة واسعة النطاق، قد تكشف حجم الألم الاقتصادي الذي تستطيع كندا تحمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصاعدت التوترات في وقت متأخر من يوم الجمعة عندما انسحبت كندا من المفاوضات، بعدما خلص كارني إلى أن الولايات المتحدة تطالب بالكثير مقابل تخفيف الرسوم الجمركية. وفرضت الولايات المتحدة يوم السبت رسوما بنسبة 50% على سلع كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار، وأعلن كارني عن إجراءات انتقامية مماثلة بالقيمة تبدأ في 8 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني: "سنرد بالمثل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفعل كارني ما تجنبته حتى الآن العديد من حلفاء الولايات المتحدة الآخرين وهي المخاطرة بالتعرض لألم اقتصادي بدلا من الخضوع للضغوط المتعلقة بالرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى كارني، تمثل هذه المواجهة أوضح اختبار حتى الآن لحجته بأن القوى المتوسطة يجب أن تتصدى للضغوط الاقتصادية من جانب القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، حتى عندما يترتب على ذلك ثمن. وقد تكشف استجابة كندا كيفية تعامل الدول مع عالم توفر فيه التحالفات طويلة الأمد حماية أقل، وتتحول فيه العلاقات الاقتصادية نفسها إلى مصادر للنفوذ والضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تؤثر هذه المواجهة أيضا في الطريقة التي يُنظر بها إلى كارني داخل كندا وخارجها، وكذلك في كيفية استجابة حلفاء الولايات المتحدة الآخرين للرئيس الجمهوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبح النزاع التجاري اختبارا للسيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني إن واشنطن طرحت في الساعات الأخيرة من المفاوضات صياغة كانت ستقيد قدرة كندا على إبرام اتفاقيات تجارية مع دول أخرى. وقال إن هذا المطلب كان "غير مقبول" و"مسألة تتعلق بالسيادة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس وزراء مقاطعة كولومبيا البريطانية ديفيد إيبي إن قبول مثل هذا الشرط كان سيحوّل كندا إلى "ما يعادل اقتصاديا الولاية الحادية والخمسين"، وهو وضع ألمح ترامب مرارا إلى رغبته فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاقى موقف كارني صدى في يناير عندما ألقى كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، في وقت كانت فيه أوروبا تستعد لتهديدات ترامب بشأن جرينلاند وفرض رسوم جمركية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني إن النظام الدولي يشهد "قطيعة، وليس مرحلة انتقالية". وجادل بأن السيادة ستعتمد بشكل متزايد على قدرة الدولة على "تحمل الضغوط"، وحذر من أن القوى المتوسطة التي تتفاوض بمفردها مع القوى الكبرى تفعل ذلك من موقع ضعف.</div></p>

رئيس الوزراء الكندي:مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية اختبار حاسم للسيادة الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قرنان ونصف مرت على إعلان استقلال الولايات المتحدة من بريطانيا. كان ذلك في الرابع من يوليو 1776. وخاض الأمريكيون حرباً ضروساً ضد الوطن الأم بريطانيا عرفت بحرب الاستقلال. </div></p><p class='article-text'>كان القرنان الثامن والتاسع عشر تمهيداً للقرن العشرين، والذي كان قرن أمريكياً بامتياز. تربعت الولايات المتحدة على عرش العالم بعد أن أقصت القوى العظمى من الجزء الغربي من العالم طوعاً وكرهاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان لدى الأمريكيين نهم بالتوسع في أراضي القارة الشمالية. هذا النهم قولب في إطار أيديولوجي يتعلق بالحق الطبيعي كما جاء عند الفيلسوف الإنجليزي جون لوك. وهذا الحق الطبيعي يتمثل في حق الحياة، وحق الحرية، وحق التملك. </div></p><p class='article-text'>وفي كتاب لروبرت كيجن، أحد أقطاب المحافظين الجدد، بعنوان «الأمة الخطيرة» يقول بأن الأمريكيين الأوائل يؤمنون بحق تملكهم للأراضي في القارة الجديدة ويؤمنون بحق السكان الأصليين من الهنود الحمر أن يحظوا بهذا الحق الطبيعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الاستقلال من بريطانيا واصل الأمريكيون هذا التمدد على حساب المواطنين أصحاب الأرض تحت هذا المبرر. ويستشهد الكاتب بالآباء المؤسسين للولايات المتحدة في هذا الخصوص. توماس جيفرسون، الرئيس الثالث، والذي صاغ إعلان الاستقلال تحدث عما أسماه «إمبراطورية الحرية» في العام 1801.</div></p><p class='article-text'>ويقول في هذا المضمار إن رؤيتنا المستقبلية تتلخص في التوسع والتزايد السريع للسيطرة على القارة الشمالية وربما الجنوبية وإسكانها بأناس يتحدثون لغتنا ويحتكمون بقوانين مماثلة ونظام سياسي مشابه للنظام الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التوجه الليبرالي والتوسع الرأسمالي التجاري انتقل من الجزء الغربي بما يشمل القارتين الأمريكيتين إلى العالم. </div></p><p class='article-text'>وقد كانت بوادر هذا التوجه التوسع التجاري في أوروبا وفي المتوسط والذي أدى إلى تصادم مع حكام طرابلس للأسرة القرمانلية والتي خاضت حرباً استمرت أربعة أعوام. ولايزال نشيد المارينز الأمريكي يذكر طرابلس كواقعة في تاريخ هذه القوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الآباء المؤسسون للولايات المتحدة يتحدثون بصراحة عن إمبراطورية يشيدونها لتتربع على العالم دون منافس. وكانت النظرة الليبرالية سواء كانت في الاقتصاد أو في السياسة قرينين للإمبراطورية التي يرومون تحقيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بداية القرن العشرين كانت بداية القرن الأمريكي، حيث أصبحت الولايات المتحدة القوة الأعظم في هذا الجزء من العالم. وقد قبلت بريطانيا، القطب الأعظم في العالم، إلى انتقال الهيمنة إلى الولايات المتحدة في الجزء الغربي من العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند نشوب الحرب العظمى انحازت واشنطن إلى بريطانيا في حربها الضروس ضد ألمانيا والإمبراطورية النمساوية-المجرية والدولة العثمانية. بل ومع نهاية الحرب دخلت الولايات المتحدة الحرب مع بريطانيا والحلفاء ضد دول المحور بقيادة ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم صعود أسهم الولايات المتحدة عالياً في النظام الدولي بعد الحرب العالمية الأولى، إلا أنها آثرت الانعزالية بين الحربين العالميتين. ولم يكن هناك رغبة أو إرادة أمريكية للعب دور دولي يحقق للولايات المتحدة قيادة العالم رغم سعيها تاريخياً لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل العالم إلى حافة الهاوية حين دخل الاقتصاد العالمي الكساد العظيم في العام 1929. لم يكن هناك قوة مركزية مهيمنة تستطيع تعزيز الاستقرار المالي في العالم. المهمين الأول وهي بريطانيا عاجزة والمهيمن الصاعد الولايات المتحدة ليست لديه الرغبة في لعب الدور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اشتدت الأوضاع مأسوية في العالم وصعدت الفاشية في إيطاليا وألمانيا وإسبانيا والبرتغال وبعض المناطق في وسط وشرق أوروبا. كما قامت الثورة البلشفية في 1917 والتي حولت الإمبراطورية الروسية إلى الاتحاد السوفييتي، والذي أدى إلى تحول جيوسياسي هائل في النظام الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية وغياب قوة دولية ممكن أن تلعب دوراً موازناً أدى إلى مواجهة عسكرية عمت العالم من أوروبا إلى آسيا إلى أفريقيا وإلى الولايات المتحدة والتي انضمت إلى الحلفاء ضد دول المحور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خرج الحلفاء منتصرين في الحرب العالمية الثانية، والتي انتهت بإلقاء قنبلتين ذريتين على اليابان. نهاية الحرب كانت بداية النهاية للإمبراطورية البريطانية وصعود الولايات المتحدة كأعظم دولة في العالم رغم المنافس الشرس المتمثل بالاتحاد السوفييتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحققت نبوءة الآباء المؤسسين للولايات المتحدة وأصبحت الجمهورية المكونة من 13 مستعمرة قوة قارية، ثم دولة عظمى يمتد نفوذها في أركان العالم. هذه بداية القرن الأمريكي والذي استمر من 1945 إلى بدايات القرن الواحد وعشرين. وكما قال الشاعر العباسي أبو العتاهية: ما طارَ طَيرٌ فَاِرتَفَع.. إِلّا كَما طارَ وَقَع.</div></p>

نحو القرن الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن واشنطن تمضي في تصعيد الضغط الاقتصادي على إيران وعزلها دولياً، محذراً الدول التي تواصل التعامل التجاري مع طهران من إجراءات ضدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت إن العقوبات والإجراءات الاقتصادية ستحد من قدرة إيران على التحرك عبر وكلائها، مشيرا إلى ان  العقوبات على إيران ستؤدي إلى "انهيار النظام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت إن خطة تصعيد العقوبات الاقتصادية على إيران تقلل من احتمال لجوء الولايات المتحدة إلى عمليات عسكرية مكثفة ضد إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في تصريح لشبكة سي إن بي سي "إذا مارسنا أقصى قدر من الضغط الاقتصادي، فهذا يعني على الأرجح أنه لن تكون هناك عودة إلى أعمال عسكرية واسعة النطاق، لكنني أؤكد أن ذلك ينطبق في الوقت الراهن فقط".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار وزير الخزانة الأميركي إلى أن واشنطن تنسق جهود عزل إيران اقتصادياً، مؤكداً ثقته بأن الجميع، بما في ذلك الصين، يرغبون في إعادة فتح مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت لشبكة سي.إن.بي.سي ⁠اليوم الخميس إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا ‌يوم الاثنين "للحديث بشكل محدد عما ‌سنقوم به" بشأن ‌إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الرئيس ‌الأمريكي دونالد ‌ترامب أمس الأربعاء ​من ‌عواقب اقتصادية ​ضد أي ⁠دولة تقدم "أي نوع ​من ⁠الدعم الحيوي ⁠لإيران"، في وقت تسعى ⁠فيه الولايات المتحدة إلى إنهاء الحرب التي بدأتها إلى ‌جانب إسرائيل قبل نحو ستة ​أشهر.</div></p>

وزير الخزانة الأمريكي: العقوبات على إيران ستؤدي إلى انهيار النظام

نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي:

منظومة دبي القضائية عززت توسّع المستثمرين بالمنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد خالد سالم، رئيس منطقة الشرق الأوسط في شركة «ميتسوبيشي باور» - أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها على مدى السنوات الماضية، أحد أبرز رواد قطاع الطاقة عالمياً، مستندة إلى رؤية طموحة تهدف إلى تطوير منظومة الطاقة.</div></p><p class='article-text'>وتوسيع قدرات الطاقة المتجددة، وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، وبفضل هذا التوجه، أصبحت الإمارات واحدة من أهم المراكز العالمية لشركة ميتسوبيشي باور، وتشكل محور عملياتنا في منطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ويبرز ذلك من خلال منشأتنا الصناعية للخدمات في أبوظبي، الممتدة على مساحة 21 ألف متر مربع، والتي تُعد قاعدة أساسية لدعم العملاء المحليين وتطوير كوادر وطنية عالية المهارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لـ«البيان»: من خلال هذه المنشأة، قدمنا دعماً لعدد من مشاريع الطاقة الحيوية في الدولة عبر تقنيات التوربينات الغازية المتقدمة واتفاقيات الخدمة طويلة الأجل. ويشمل ذلك بنية تحتية وطنية محورية مثل توسعة محطة كهرباء اللية للدورة المركبة ومشروع محطة كهرباء الفجيرة F3 المستقلة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن ميتسوبيشي باور زودت تقنية الدورة المركبة للتوربينات الغازية لمحطتي طاقة رئيسيتين في الدولة، بما في ذلك توربينان غازيان من طراز M701F لمحطة اللية للطاقة التي تشغلها هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وثلاثة توربينات غازية من طراز (M701JAC) المجهزة للعمل بالهيدروجين لمحطة الفجيرة F3 للطاقة، التي يشغلها تحالف مكون من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة وشركة مبادلة للاستثمار، وشركة «ماروبيني»، وشركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية.</p><p class='article-text'>وتتميز هذه المرافق بقدرة توليد إجمالية مدمجة تبلغ 3.4 جيجاوات باستثمارات تتجاوز 6.3 مليارات درهم إماراتي، ودخلت هذه المشاريع حيز التشغيل التجاري في عامي 2023 و2025 على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن محطة اللية في الشارقة شيدت لتوسيع قدرة توليد الكهرباء وتلبية الطلب المتزايد من القطاعات السكنية والتجارية والصناعية، وتوفر اليوم نحو 20% من احتياجات الإمارة من الكهرباء. أما محطة الفجيرة F3، فتؤدي دوراً رئيسياً في دعم دمج مصادر الطاقة المتجددة من خلال توفير قدرة توليد مرنة وموثوقة، كما تزود أكثر من 380 ألف منزل بالكهرباء.</div></p><h2>الهيدروجين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار خالد سالم، إلى أن الهيدروجين يمثل اليوم أحد أهم الحلول في مسار خفض الانبعاثات عالمياً، خصوصاً في القطاعات التي يصعب فيها الاعتماد على الكهرباء بشكل مباشر.</div></p><p class='article-text'>أما في قطاع الطاقة، فهو يتيح تقليل الانبعاثات الناتجة عن محطات التوليد العاملة بالغاز، مع الحفاظ على القدرة التشغيلية الموثوقة التي تحتاجها الاقتصادات، لافتاً إلى أن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين في دولة الإمارات تعد خطوة طموحة تعكس رؤية واضحة لبناء اقتصاد جديد قائم على الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن بناء اقتصاد يعتمد على الهيدروجين سيحدث بشكل تدريجي، إذ سيظل الغاز الطبيعي جزءاً محورياً في منظومة الطاقة خلال المرحلة المقبلة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، ستتوسع الاستثمارات في إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون ونقله وتخزينه وتطبيقاته المختلفة، بما يرسخ الأسس اللازمة لبناء منظومة هيدروجين قابلة للنمو والتوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: في هذا الإطار، فإن توربينات الغاز التي نشرتها «ميتسوبيشي باور» في مشاريع محورية مثل محطة كهرباء الفجيرة F3، القادرة على العمل بخليط وقود بنسبة 30% من الهيدروجين، تسهم في مبادرات خفض الانبعاثات بشكل فوري دون التأثير على الأداء التشغيلي.</div></p><p class='article-text'>أما على المدى الطويل، فتركز الشركة على تطوير توربينات قادرة على العمل بوقود هيدروجين بنسبة 100% بحلول عام 2030، بما يدعم الانتقال نحو توليد كهرباء منخفضة الكربون مع الحفاظ على أمن الطاقة وموثوقية النظام الكهربائي.</p><h2>تحول واسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خالد سالم، يشهد قطاع الطاقة العالمي تحولاً واسعاً بفعل عاملين رئيسيين، هما التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وتسارع وتيرة التحول نحو الكهرباء. </div></p><p class='article-text'>وتُعد دولة الإمارات نموذجاً واضحاً لكيفية تفاعل هذين الاتجاهين، سواء من خلال التوسع الكبير في قدرات الطاقة المتجددة، أم الاستثمار في البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات، أم تسريع كهربة مختلف القطاعات الاقتصادية، وهنا تبرز أهمية مشاريع مثل محطة كهرباء الفجيرة F3 وتوسعة محطة كهرباء اللية.</p><p class='article-text'>فهذه المشاريع تجمع بين الكفاءة العالية والمرونة التشغيلية، ما يمكن الجهات المشغلة من دمج كميات أكبر من الطاقة المتجددة دون التأثير على موثوقية النظام الكهربائي.</p><p class='article-text'>ومع استمرار الإمارات في تنويع مزيج الطاقة، ستظل محطات التوليد الحرارية عالية الكفاءة والمرنة جزءاً أساسياً مكملاً للطاقة المتجددة، لضمان توفير إمدادات كهرباء موثوقة ومستقرة وبأسعار مناسبة بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز مرونة منظومة الطاقة.</p><h2>خالد سالم:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين في الدولة خطوة طموحة لبناء اقتصاد جديد قائم على الطاقة النظيفة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات أهم المراكز العالمية لـ«ميتسوبيشي باور» ومحور عملياتنا في الشرق الأوسط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منشأتنا الصناعية للخدمات تمتد على مساحة 21 ألف متر مربع في أبوظبي</div></p>

رئيس منطقة الشرق الأوسط في «ميتسوبيشي باور» لــ «البيان »:

الإمارات رسخت مكانتها أحد أبرز رواد قطاع الطاقة عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">وليام لانغلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المناطق الريفية الشمالية في هونج كونج، تلوح أبراج شنجن، مركز التكنولوجيا، في الأفق، معلنة عن الحدود مع بر الصين الرئيسي. لكن سرعان ما سيقرّب مشروع طموح بين الجانبين أكثر من أي وقت مضى؛ فهناك مبادرة ضخمة للبنية التحتية تستهدف تحويل مساحة واسعة من الأراضي، تنتشر فيها مزارع الأسماك والبلدات والأراضي الصناعية المهجورة، إلى حزام صناعي وتكنولوجي يعيد الحيوية إلى المركز المالي الآسيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل السلطات أن يضخ المشروع، الذي أطلق عليه اسم «المدينة الشمالية»، الحياة مجدداً في اقتصاد هونج كونج، الذي تضرر بسبب احتجاجات مناهضة للحكومة عام 2019 وقيود مكافحة «كوفيد» التي أدت إلى نزوح السكان وتراجع الاستثمارات الأجنبية. </div></p><p class='article-text'>كما ترى السلطات في المشروع وسيلة لربط الإقليم بالصين بصورة أوثق، من خلال نقل مركز الثقل التجاري شمالاً باتجاه الحدود وتعميق التكامل مع مدن البر الرئيسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف النقاب عن المشروع للمرة الأولى عام 2021، وهو يستهدف تحويل أجزاء غير مستغلة من الأقاليم الجديدة إلى أربعة مراكز اقتصادية تركز على التجارة والخدمات المهنية والتكنولوجيا والسياحة البيئية، وتمتد على مساحة 30 ألف هكتار، أي ما يعادل ثلث مساحة أراضي هونج كونج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تنفيذ مجموعة كبيرة من مشاريع التطوير السكني الجديدة، ستوفر المنطقة في نهاية المطاف مساكن لنحو 2.5 مليون شخص، وفقاً للحكومة، بما يساعد على تخفيف أزمة الإسكان المستمرة منذ عقود.</div></p><p class='article-text'>ويشمل ذلك 1.1 مليون شخص يقيمون حالياً في منطقة المشروع، إلى جانب استقطاب سكان جدد من المناطق الحضرية المكتظة في هونج كونج، ومن الصين وخارجها، من خلال توفير فرص عمل وإتاحة الوصول إلى أسواق البر الرئيسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى السلطات، تمثل «المدينة الشمالية» جزءاً محورياً من مشروع «منطقة الخليج الكبرى» كما تسميه بكين، وهي شبكة تضم 11 مدينة في دلتا نهر اللؤلؤة، وينظر إليها باعتبارها مدينة عملاقة تنافس وادي السيليكون أو طوكيو. </div></p><p class='article-text'>وقال سوني لو، الأستاذ في جامعة هونج كونج: «تولي حكومة هونج كونج أهمية كبيرة لتطوير المدينة الشمالية». وأضاف «تتمثل الفكرة في دمج الجزء الشمالي من هونج كونج اقتصادياً ولوجستياً واجتماعياً مع منطقة الخليج الكبرى، وخصوصاً شنجن، بوتيرة أسرع بكثير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون: إن المشروع يعكس نهجاً أكثر جرأة في وضع السياسات في هونج كونج. فبعد احتجاجات عام 2019، فككت السلطات أجزاء كبيرة من المجتمع المدني، وقيدت المعارضة، وأعادت هيكلة النظام التشريعي بما أدى إلى استبعاد المعارضة السياسية. </div></p><p class='article-text'>وقال سوني لو «في السابق، كان وجود مجتمع مدني قوي يعارض الحكومة، إلى جانب الإجراءات القانونية التي يتخذها أصحاب المصلحة، قادراً على تأخير العملية.</p><p class='article-text'>أما الآن، فيمكننا أن نرى أن العقبات التي كانت تعترض الطريق قد أزيلت بالفعل». كما يحاكي المشروع النموذج الصيني في تحفيز النمو من خلال مشروعات بنية تحتية عملاقة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، مثل التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر، سلط جون لي، الرئيس التنفيذي لهونج كونج، الضوء على «المدينة الشمالية» باعتباره أحد أعمدة الخطة الخمسية، وهي أول خطة من نوعها في تاريخ هونج كونج، في خطوة تحاكي الخطط الصينية المميزة للتنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حث شيا باولونغ، المسؤول الصيني الأعلى المكلف بشؤون هونج كونج، على تسريع تنفيذ المشروع. وقال لمسؤولي هونج كونج خلال جولة استمرت يومين في الإقليم في يونيو، إنه ينبغي الاستفادة إلى أقصى حد من «نافذة الفرص الثمينة» لتسريع التنمية، وفقاً لمسؤول محلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى مؤيدي المشروع، فإن دعم بكين يمثل نعمة. فقد يساعد «المدينة الشمالية» في تنويع اقتصاد هونج كونج بعيداً عن ركائزها التقليدية المتمثلة في التمويل والتجارة، والاستفادة من طفرة التكنولوجيا التي دفعت النمو في مقاطعة جوانجدونج المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيفري لام، النائب السابق في المجلس التشريعي والرئيس الذي تم تعيينه حديثاً للشركة المسؤولة عن تطوير هونغ شوي كيو، إحدى أولى المناطق الصناعية في المشروع «في السابق، كان بعض الناس لا يريدون ببساطة التعامل مع البر الرئيسي». </div></p><p class='article-text'>وأضاف «نحن جزء من جمهورية الصين الشعبية، وقد مدوا يد المساعدة عندما كانت هونج كونج في حاجة إليها». وعبر عن أنه يأمل في أن يتمكن المجمع في نهاية المطاف من إقامة ترتيبات بلا حدود مع تشيانهاي، وهي منطقة اقتصادية خاصة تقع على الجانب الآخر من خليج شنجن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدر محللون في وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تتجاوز تكلفة المشروع 360 مليار دولار هونج كونج، أي نحو 46 مليار دولار، خلال السنوات الخمس إلى الست المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وهو رقم يتجاوز تقديرات الحكومة البالغة 224 مليار دولار هونج كونج. وقالت الوكالة إن نحو 140 مليار دولار هونج كونج من هذه التكلفة ستتحملها كيانات مرتبطة بالحكومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المشروع أيضاً سابقة جديدة لهونج كونج باتجاه نموذج التنمية القائم في البر الرئيسي، حيث تستخدم الحكومة مزيجاً من التمويل عبر الديون وحصص الملكية والشراكات مع القطاع الخاص لتمويل مشروعات التطوير. وقالت وكالة التصنيف إن هونج كونج كانت في السابق تمول مشروعات البنية التحتية واسعة النطاق من خلال فوائضها المالية الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اجتذبت أول مناقصة لبيع الأراضي ضمن مشروع «المدينة الشمالية»، والمرتبطة بمجمع هونغ شوي كيو، عرضين فقط الشهر الماضي؛ أحدهما من شركة «هندرسون لاند» العقارية في هونج كونج، والآخر من تحالف يضم مطورين عقاريين صينيين ومجموعة التجارة الإلكترونية «جي دي دوت كوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رد على طلب للتعليق، قالت إدارة التنمية في هونج كونج إن «المدينة الشمالية» توفر «نقطة اتصال استراتيجية مع منطقة الخليج الكبرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاري نج، كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار الفرنسي «ناتيكسيس»: إن هونج كونج يمكنها الاستفادة من نقاط قوتها في البحث والتطوير، في مجالات مثل التكنولوجيا الحيوية.</div></p><p class='article-text'>لكنها قد تواجه صعوبة في منافسة المراكز الأقل تكلفة في شنجن وجوانجدونج.وأضاف «تحاول حكومة هونج كونج تعزيز الابتكار منذ 30 عاماً، لكن لا ترتقي كل المشروعات فعلياً إلى مستوى التوقعات».</p><p class='article-text'>ومن بين المشروعات العملاقة السابقة مشروع «رؤية لانتو غدا»، وهو خطة لتعمير أراضٍ جديدة بتكلفة 580 مليار دولار هونج كونج، تشمل منطقة أعمال جديدة ومساكن لما يصل إلى 1.1 مليون شخص على مجموعة من الجزر الاصطناعية. وتم تعليق المشروع لأجل غير مسمى في عام 2024.</p>

«المدينة الشمالية» بوابة جديدة بين هونج كونج والصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد سبع سنوات من إطلاق أول هواتفها القابلة للطي، تبدو سامسونغ وكأنها تعود إلى نقطة البداية بسؤال مختلف: هل يجب أن يبدو الهاتف القابل للطي مثل هاتف عادي عندما يكون مغلقًا، أم أن الأفضل أن يتحول إلى جهاز أقرب إلى دفتر صغير أو جواز سفر يمكن فتحه ليصبح جهازًا لوحيًا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا السؤال يطرحه "Galaxy Z Fold 8" الجديد بتصميم قصير وعريض يختلف بصورة واضحة عن الشكل الطويل الذي استقرت عليه معظم الهواتف القابلة للطي خلال السنوات الأخيرة. والمثير أن هذا التصميم يأتي قبل أسابيع فقط من الموعد الذي ترجح تقارير أن تكشف فيه أبل عن أول آيفون قابل للطي، بأبعاد للشاشتين قريبة للغاية مما اختارته سامسونغ.</div></p><p class='article-text'>ورغم غرابة التصميم للوهلة الأولى بأبعاد غير مستساغة، إلا أن الهاتف فور طرحه للحجز المسبق لاقى رواجاً كبيراً، لتتغير مفاهيم لعبة الهواتف بعد أن باتت المنافسة هذه المرة لن تكون فقط حول من يمتلك الشاشة الأكبر أو الهاتف الأنحف، بل حول سؤال أكثر جوهرية: "ما الشكل الصحيح أصلًا للهاتف القابل للطي؟"<div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false"><b>من الهاتف الطويل إلى «جواز السفر»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما قدمت سامسونغ أول Galaxy Fold في 2019، فتحت فعليًا الباب أمام فئة جديدة من الهواتف التجارية القابلة للطي. وعلى امتداد سبع سنوات، جربت الشركة أجيالًا مختلفة من المفصلات والشاشات والأبعاد، حتى أصبحت هواتف Fold تدريجيًا أنحف وأخف وأكثر قربًا من الهواتف التقليدية عند إغلاقها، لكن Galaxy Z Fold 8 الجديد يكسر هذا الاتجاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الهاتف يأتي بشاشة خارجية قياسها 5.5 بوصة وشاشة داخلية قابلة للطي بقياس 7.6 بوصة، فيما تبلغ أبعاده عند الإغلاق 123.9 في 81.9 مليمتر، بسُمك 9.7 مليمتر ووزن 201 غرام. وعند فتحه يصل سُمكه إلى 4.5 مليمتر فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنتيجة جهاز يبدو عند إغلاقه أقرب إلى جواز سفر أو دفتر ملاحظات صغير منه إلى هاتف ذكي تقليدي، وهنا تكمن الميزة والمشكلة في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهذا الشكل يمنح المستخدم عند فتح الجهاز شاشة داخلية بنسبة أبعاد تقترب من 4:3، وهي النسبة المألوفة في أجهزة مثل iPad، ما يجعل تصفح المواقع وقراءة الكتب والقصص المصورة والعمل على التطبيقات المتعددة أكثر طبيعية من الشاشات الداخلية شبه المربعة التي اشتهرت بها بعض الهواتف القابلة للطي، لكن الثمن يظهر فور إغلاق الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشاشة الخارجية العريضة تجعل استخدام الهاتف بيد مستغرباً في البداية، خصوصًا عند محاولة الوصول إلى الطرف الآخر من الشاشة، ومع فتح لوحة المفاتيح، تستحوذ المفاتيح على جزء كبير من المساحة الرأسية المحدودة، ما يقلص المنطقة المتاحة لمشاهدة الرسائل أو المحتوى أثناء الكتابة، مع عدم تصميم التطبيقات الشهيرة مثل تطبيقات ميتا للتعامل مع الأبعاد الجديدة، وربما في الأيام القادمة يغير المطورون من توجهاتهم ويتبنوا الأبعاد الجديدة بشكل أكبر.</div></p><p class='article-text'><b>تنازلات من طرف واحد</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لصحيفة الغارديان الإنجليزية، فـFold 8 يصيح جهازاً لوحياً اعتيادياً أفضل عندما يكون مفتوحًا، لكنه يقدم بعض التنازلات عندما يستخدم كهاتف تقليدي، ويحتاج للتعود، ولتطور البرامج لتبني الأبعاد الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تكون هذه هي الفلسفة الحقيقية وراء الجهاز، بدل أن تصنع سامسونج هاتفًا تقليديًا يمكن فتحه للحصول على شاشة أكبر، يبدو أنها صنعت جهازًا لوحيًا صغيرًا يمكن طيه ووضعه في الجيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشاشة الداخلية OLED بقياس 7.6 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز، وتوفر مساحة مناسبة لفتح أكثر من تطبيق في الوقت نفسه. ويتيح نظام One UI 9، المبني على Android 17، تشغيل ما يصل إلى ثلاثة تطبيقات ضمن تقسيمات مختلفة للشاشة، إلى جانب نوافذ عائمة إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه واحدة من النقاط التي تكشف قيمة السنوات السبع التي قضتها سامسونج في تطوير هذه الفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتحدي في الهاتف القابل للطي لم يعد مجرد تصنيع شاشة تنثني من المنتصف من دون أن تنكسر. التحدي أصبح كيفية جعل النظام والتطبيقات ينتقلان بصورة منطقية بين شاشة هاتف صغيرة وشاشة لوحية أكبر، وكيفية استغلال المساحة الإضافية بدل أن تصبح مجرد نسخة مكبرة من واجهة الهاتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تمتلك سامسونغ خبرة متراكمة يصعب تجاهلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجهاز الجديد يستخدم معالج "Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy" مع 12 أو 16 غيغابايت من الذاكرة، وسعات تخزين تصل إلى 1 تيرابايت. ووفق الاختبارات، يستطيع الوصول إلى نحو 40 ساعة بين عمليات الشحن في الاستخدام المختلط، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 45 واط واللاسلكي بقدرة 20 واط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كل ذلك يأتي بسعر مرتفع يبدأ من حوالي "7200 درهم "، ما يؤكد أن الهواتف القابلة للطي لا تزال في الشريحة العليا جدًا من سوق الهواتف الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح الغارديان التساؤل: لماذا يبدو الهاتف مألوفًا قبل أن نراه؟ هنا تبدأ القصة الأكثر إثارة، فالتسريبات المتراكمة حول أول هاتف قابل للطي من أبل، والذي يشار إليه إعلاميًا بأسماء مثل "iPhone Fold" أو "iPhone Ultra"، تتحدث عن شاشة خارجية تقارب 5.5 بوصة وشاشة داخلية بنحو 7.8 بوصة، في تصميم عريض شبيه بجواز السفر ونسبة عرض داخلية قريبة من الأجهزة اللوحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أي أن الأرقام تبدو لافتة عند وضع الجهازين جنبًا إلى جنب: سامسونغ: 5.5 بوصة في الخارج و7.6 بوصة في الداخل، وأبل، وفق التسريبات: نحو 5.5 بوصة في الخارج ونحو 7.8 بوصة في الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما بدأت سامسونغ بيع Fold 8 في أغسطس الجاري، تشير أحدث التقارير إلى أن أبل قد تكشف عن هاتفها القابل للطي ضمن دورة إطلاق آيفون في سبتمبر 2026 وإن كانت بعض التقارير لا تستبعد تأخر توفره التجاري إلى وقت لاحق من العام. وحتى الآن، لم تعلن أبل رسميًا الجهاز أو اسمه أو مواصفاته، ولذلك تظل كل التفاصيل المتعلقة به ضمن نطاق التقارير والتسريبات.</div></p><p class='article-text'><b>اختبار أول</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التوقيت يجعل Galaxy Z Fold 8 أكثر إثارة للاهتمام، فالمنتج الذي طرحته سامسونغ قد يكون، بصورة غير مباشرة، أول اختبار واسع للسوق للشكل الذي تستعد أبل نفسها للدخول به إلى عالم الهواتف القابلة للطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير لـ"أندرويد بوليس" يطرح التساؤل: بعد سبع سنوات لسامسونغ.. فماذا ستقدم أبل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن أبل تدخل سوقًا لم تعد جديدة، وعندما يظهر أول آيفون قابل للطي، إذا صدقت التقارير، ستكون سامسونغ قد أمضت نحو سبع سنوات في بيع هذه الأجهزة وتطويرها جيلاً بعد جيل منذ Galaxy Fold الأول في 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذه السنوات تعلمت سامسونج بالطريقة الصعبة وباتت تملك سر الخلطة سواء في أبعاد الهواتف القابلة للطي أو في ضبط الواجهة لتخدم على مسألة الطي نفسها لتحقيق الاستفادة القصوى عند الاستخدام، إضافة لتطوير العتاد لتحقيق الاعتمادية في الأجهزة التي بدأت هشة، وباتت أكثر قدرة على التحمل بمزيد من التطوير عبر السنوات، فالمفصلات أصبحت أكثر تعقيدًا وأقل سماكة الأجهزة أصبحت أخف، مقاومة المياه تحسنت، والبرمجيات أصبحت تفهم الشاشات المتعددة بصورة أفضل، والتصميم نفسه مر بمراحل عديدة قبل أن تعود الشركة الآن إلى فكرة الهاتف القصير والعريض، ولهذا لن يكون كافيًا بالنسبة لأبل أن تقدم آيفونًا يمكن طيه.</div></p><p class='article-text'><b>من يقطف الثمار</b></p><p class='article-text'>السؤال هو: ماذا تعلمت أبل خلال السنوات التي انتظرتها خارج السوق؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما اتبعت الشركة في العديد من الفئات استراتيجية لا تقوم بالضرورة على أن تكون الأولى، وإنما على الانتظار حتى تنضج التكنولوجيا ثم محاولة إعادة صياغة التجربة في صورة أكثر تكاملًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الهاتف القابل للطي سيكون اختبارًا صعبًا لهذه الاستراتيجية، لأن المنافس الذي ستواجهه هذه المرة لم يعد يقدم نموذجًا تجريبيًا من الجيل الأول، بل منتجًا يستند إلى سبعة أعوام من التجربة الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التسريبات تشير إلى أن أبل تراهن على عدة نقاط، من بينها محاولة تقليل أثر خط الطي في منتصف الشاشة إلى الحد الأدنى، وتطوير مفصلة شديدة النحافة، إلى جانب معالج من الجيل الجديد وبرمجيات قادرة على تغيير واجهات التطبيقات عند الانتقال من الشاشة الخارجية إلى الداخلية، لكن هذه المواصفات لم تؤكدها الشركة رسميًا، وسبقت فيها الشركة الكورية فماذا ستضيف أبل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يكون التحدي البرمجي أهم من المواصفات نفسها، فأبل تمتلك ميزة لا تتوفر لمصنعي أندرويد بالشكل نفسه: نظام iPadOS ومكتبة ضخمة من التطبيقات المصممة بالفعل لشاشات أجهزة لوحية بنسبة أبعاد قريبة من الشاشة المتوقع استخدامها داخل الآيفون القابل للطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا استطاعت الشركة دمج منطق الآيفون والآيباد بصورة طبيعية داخل جهاز واحد، فقد يصبح فتح الهاتف أكثر من مجرد تكبير للشاشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه ربما تكون النقطة التي يمكن من خلالها لأبل تعويض سنوات الغياب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس بالضرورة أن تكون سامسونغ قد صممت Fold 8 ردًا على أبل، لكن التشابه بين الأبعاد الفعلية للجهاز الكوري والأبعاد المتداولة في تسريبات الآيفون المقبل يجعل المقارنة حتمية، خاصة أن التسريبات تؤكد أن شاشة جهاز أبل المزمع طرحه هي من تصنيع سامسونج نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليينقلب السؤال ينقلب رأسًا على عقب فبدلاً من أن نسأل إن كان أول آيفون قابل للطي سينجح في منافسة Galaxy Fold، يمكن أن يصبح Galaxy Z Fold 8 نفسه تجربة عملية تجيب مسبقًا عن سؤال: هل يريد المستخدم أصلًا هاتفًا بهذه النسب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سامسونج ربحت بالفعل سباق الوصول، بعد أن بدأت في 2019، واحتاجت إلى سبع سنوات حتى تصل إلى جهاز بسُمك قريب من الهواتف التقليدية ووزن 201 غرامًا، مع شاشة داخلية كبيرة ونظام تشغيل قادر على التعامل مع تعدد المهام بصورة ناضجة.</div></p><p class='article-text'><b>الطرح وحده لا يكفي أبل</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك فإن أبل لا تستطيع خوض السباق نفسه، عليها أن تخوض سباقًا آخر، لأن سامسونج صنعت وطورت ووصلت إلى مرحلة جعل هواتفها القابلة للطي التي بدأت مجرد فكرة، إلى هواتف تسعى فئة عريضة لامتلاكها، فكوداك أول من صنع الكاميرات الديجيتال ولكن أين هي الآن، بينما سامسونغ صنعت وطورت وأكملت فوصلت لمرحلة تجعل من توه يفكر بالبدأ أمام تحدٍ غير مأمون، ولا يجوز معه مجرد الطرح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هاتف سامسونج الجديد الشبيه بجواز السفر، وشاشته الداخلية بنسبة 4:3، وتحوله من هاتف عريض صغير إلى جهاز لوحي بحجم الجيب، قد يكون مؤشرًا على المرحلة التالية من تطور هذه الفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سبتمبر، إذا تحولت التسريبات إلى منتج حقيقي، قد نكتشف أن أبل وسامسونج وصلتا إلى الاستنتاج نفسه من طريقين مختلفين: أن مستقبل الهاتف القابل للطي ليس في صناعة هاتف أكبر فحسب، بل في محاولة دمج هاتف وجهاز لوحي في قطعة واحدة من دون أن يشعر المستخدم أنه يحمل جهازين مليئين بالتنازلات داخلياً وخارجياص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاختبار الأصعب سيبدأ الآن.. سامسونغ معها خبرة سبع سنوات، وأبل معها منظومة آيفون وآيباد وقاعدة مستخدمين هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل تستطيع أبل أن تحول تأخرها إلى ميزة، وتنجح من المحاولة الأولى فيما احتاجت سامسونج إلى سبعة أجيال تقريبًا للوصول إليه؟</div></p>

سامسونغ تحرج أبل.. "الباسبورت" هل هو مستقبل الأجهزة القابل للطي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين أراد جاكوب هيلبرغ، المسؤول البارز في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الدبلوماسية الاقتصادية، أن يشرح أمام أعضاء في الكونغرس أهمية الاستثمارات الإماراتية في قطاع التكنولوجيا الأمريكي، اختار مثالاً لافتاً لشركة كانت تعاني خسائر كبيرة قبل سنوات قليلة، ثم أصبحت اليوم واحدة من أبرز الرهانات الأمريكية في سباق الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال هيلبرغ: «استثمر الإماراتيون في GlobalFoundries، وأعادوا Cerebras تقريباً من الموت، واليوم أصبحت سيريبراس إحدى جواهر التكنولوجيا الأمريكية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام التي كشفتها شركة «سيريبراس» نفسها في إفصاحاتها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تشرح ما قصده المسؤول الأمريكي. فمن شركة سجلت خسائر صافية بلغت 177.7 مليون دولار في 2022، وخفضت عدد موظفيها، تحولت خلال سنوات قليلة إلى شركة حققت إيرادات بقيمة 510 ملايين دولار في 2025، قبل أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة في مايو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعبت مجموعة «G42» الإماراتية دوراً فريداً يتجاوز المستثمر التقليدي. فقد أصبحت عميلاً رئيسياً للشركة، ثم مشترياً طويل الأجل لأنظمتها، وممولاً مسبقاً لعمليات التصنيع، وصولاً إلى الاتفاق على الاستثمار المباشر في أسهمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه القصة المستمرة مثالاً على الاستثمار الأكثر جرأة. فالاستثمار الإماراتي لم يبحث عن شركة ناجحة بعد اكتمال صعودها، وإنما دخل في مرحلة كانت فيها التكنولوجيا متقدمة بينما النموذج التجاري ما زال يحتاج إلى رأس المال والطلب والسوق. ومن خلال الجمع بين هذه العناصر، تحولت العلاقة مع «G42» إلى أحد العوامل التي ساعدت الشركة على عبور تلك المرحلة والوصول إلى موقع مختلف تماماً في سباق الذكاء الاصطناعي الأمريكي إلى درجة وصفها مستشار ترامب بإنها إحدى جواهر التكنولوجيا الأمريكية. </div></p><h2>تكنولوجيا كبيرة وخسائر أكبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست «سيريبراس» في كاليفورنيا عام 2015، واختارت الدخول إلى واحدة من أكثر ساحات التكنولوجيا صعوبة وكلفة: صناعة أنظمة الحوسبة المخصصة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم فكرتها التقنية على تطوير معالجات ضخمة تجمع - على رقاقة واحدة - قدرات حوسبة كانت تتطلب عادة ربط أعداد كبيرة من وحدات المعالجة. وتقدم الشركة هذه التقنية بديلاً متخصصاً لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، في سوق أصبحت «إنفيديا» القوة المهيمنة فيه عالمياً. وتصف «سيريبراس» معالجها بأنه أكبر بكثير من وحدات معالجة الرسوم التقليدية المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن امتلاك تكنولوجيا متقدمة لا يحل واحدة من أعقد مشكلات شركات الرقائق، وهي الكلفة الهائلة لتحويل الابتكار إلى منتج تجاري واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 2022، بلغت إيرادات «سيريبراس» 24.6 مليون دولار فقط، مقابل خسارة صافية قدرها 177.7 مليون دولار. كما استهلكت عمليات الشركة 164.4 مليون دولار نقداً خلال العام نفسه، فيما نفذت تخفيضات في قوتها العاملة خلال الربع الثالث من 2022 والربع الأول من 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد بلغ الإنفاق على البحث والتطوير وحده 155.4 مليون دولار في 2022، أي أكثر من 6 أضعاف إيرادات الشركة في العام نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الشركة الإماراتية «G42» مطلعة على أداء «سيريبراس» السلبي، وتدرك في الوقت نفسه الفرصة الكامنة فيها لو تم تعديل مسار الخسائر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ التعاون بين «G42» و«سيريبراس» عبر مذكرة تفاهم في 2021 لتطوير قدرات حوسبة متقدمة للذكاء الاصطناعي. لكن التحول المالي الكبير ظهر في 2023 مع انتقال العلاقة إلى بناء وتشغيل بنية حوسبة فعلية على نطاق واسع، لكن الشركة الإماراتية لم تتحرك سوى في العام التالي بعد دراسة متأنية وانخراط تدريجي في أعمال الشركة الأمريكية. وفي 2022، لم تسجل «سيريبراس» أي إيرادات من «G42». وبعد عام واحد، في 2023، بلغت إيراداتها من المجموعة الإماراتية 65.1 مليون دولار، أي 83% من إجمالي إيرادات الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، قفزت إيرادات «سيريبراس» الإجمالية في عام 2023 من 24.6 مليون دولار إلى 78.7 مليون دولار، بنمو بلغ 220%. وكان معظم هذا التحول مرتبطاً بالشركة الإماراتية التي أصبحت المصدر الأكبر لإيرادات الشركة الأمريكية. لذلك، قصة تعافي «سيريبراس» لها بطل واحد وهو «G42». في البداية دخلت الشركة الإماراتية في مسار الإنقاذ كمستهلك للإنتاج،لكن سرعان ما تجاوزت العلاقة شراء أنظمة الحوسبة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يوليو 2023، دخلت الشركاتن في أول تعاون إنتاجي مشترك، حيث كشفتا عن أول حاسوب عملاق ضمن مشروع «Condor Galaxy»، وهو شبكة مخطط لها من 9 حواسيب عملاقة للذكاء الاصطناعي. وحمل النظام الأول اسم «CG-1»، وأقيم في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، بقدرة حوسبة عملاقة. وكان المشروع بداية انتقال العلاقة من صفقة بيع بين مورد وعميل إلى شراكة لبناء بنية تحتية ضخمة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت تلك البنية استخدامات فعلية أيضاً. فمن بين النماذج التي جرى تدريبها عليها نموذج «جيس» للغة العربية، الذي طورته «Inception» التابعة لـ«G42» بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي و«سيريبراس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى الشركة الأمريكية، كان ذلك يعني شيئاً أساسياً: وجود عميل قادر على شراء أعداد كبيرة من أنظمتها واستخدامها فعلياً، ومنح التكنولوجيا التي طورتها سوقاً تجارية على نطاق لم تكن تملكه سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت 2024، وارتفعت العلاقة إلى مستوى مالي أكبر بكثير. ففي أبريل، أبرمت الشركتان اتفاقاً لإصدار طلبيات على منتجات وخدمات الحوسبة عالية الأداء بقيمة لا تقل عن 300 مليون دولار. وبعد شهر واحد، حولت المجموعة الإماراتية 300 مليون دولار كدفعة مسبقة إلى الشركة الأمريكية. وخصصت الأموال لتغطية المدفوعات لموردين خارجيين من أجل تصنيع البنية التحتية للحوسبة عالية الأداء، أي ان الشركة الإماراتية قدمت الأموال مسبقاً للمساعدة في تمويل عملية التصنيع نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر أثر ذلك مباشرة في الحسابات. ففي النصف الأول من 2024، سجلت «سيريبراس» تدفقات نقدية تشغيلية موجبة بقيمة 311 مليون دولار، وكان العامل الأكبر وراءها زيادة قدرها 300 مليون دولار في ودائع العملاء نتيجة الدفعة المقدمة من «G42»، وهذا ما قصده مستشار ترامب، هيلبرغ، لاحقاً بأن الإماراتيين أعادوا الشركة «تقريباً من الموت». فقد وفرت المبيعات، ثم وفرت السيولة اللازمة لبناء المنتجات التي ستولد مبيعات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو 2024، اتسعت الصفقة مجدداً. فقد وافقت «G42» على شراء، أو ترتيب شراء أطراف أخرى، أنظمة حوسبة عالية الأداء وخدمات تركيب بقيمة إجمالية تقارب 1.43 مليار دولار حتى نهاية 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوليو من العام نفسه، تلقت «سيريبراس» طلب شراء من «G42» بقيمة 178.7 مليون دولار لأنظمة حوسبة عالية الأداء وخدمات تركيب ودعم. ثم وافقت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في سبتمبر على شراء أنظمة بقيمة 350 مليون دولار ضمن الالتزام البالغ 1.43 مليار دولار. وبالتالي، كانت «G42» عميلاً يشتري التكنولوجيا، وممولاً يضع السيولة قبل التصنيع، وشريكاً يبني مع الشركة حواسيب عملاقة، كما وفرت عبر منظومتها طلباً مستقبلياً بمئات الملايين من الدولارات. ثم أضيف باب رابع: الاستثمار في الشركة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتوازي مع عقود الشراء، وافقت «G42» على شراء نحو 22.9 مليون سهم بسعر 14.66 دولاراً للسهم، بما يوفر للشركة عائدات إجمالية متوقعة قدرها 335 مليون دولار.</div></p><h2>من 24.6 مليوناً إلى 510 ملايين دولار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك بدأت أرقام الشركة تتحرك على نطاق مختلف تماماً. فمن إيرادات بلغت 24.6 مليون دولار في 2022، ارتفعت إلى 78.7 مليوناً في 2023، ثم وصلت إلى 510 ملايين دولار في 2025. وأعلنت الشركة أنها حققت صافي دخل قدره 237.8 مليون دولار في 2025، بعد خسائر كبيرة في السنوات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو 2026، وصلت «Cerebras» إلى محطة أخرى: طرحت أسهمها للاكتتاب العام وأدرجت في سوق «ناسداك»، وجمعت 6.4 مليارات دولار من الطرح، وفق بيانات الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توسعت قاعدة عملائها وشراكاتها. وفي الربع الأول من 2026 سجلت الشركة إيرادات قدرها 193.4 مليون دولار، بزيادة 94% على أساس سنوي، وأعلنت شراكات جديدة واسعة مع شركات أمريكية كبرى بينها «أمازون» و«OpenAI».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تغير أيضاً موقع الشركة في السوق. فالشركة التي كانت تعتمد في 2023 على «G42» في 83% من إيراداتها أصبحت تملك قاعدة أوسع من العملاء ومصادر الإيرادات، فيما ظل الاستثمار الإماراتي جزءاً أساسياً من المرحلة التي نقلتها من تطوير التكنولوجيا إلى توسيعها تجارياً.</div></p>

كيف حول الاستثمار الإماراتي شركة خاسرة إلى جوهرة تكنولوجية في أمريكا؟

كيف يصبح الذكاء الاصطناعي قوة لتعميم الخبرة بدلاً من احتكارها؟

هل يسهم الذكاء الاصطناعي في ظهور "طبقة اجتماعية" جديدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسرع الصين وتيرة تطوير غرسات الدماغ المدعومة بالذكاء الاصطناعي للانتقال من التجارب السريرية إلى الاستخدام التجاري على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكثف الشركات الصينية الناشئة حالياً جهودها لتطوير خوارزميات لواجهات الدماغ والحاسوب (BCIs)، كما تتسابق الشركات الصينية لتطوير ونشر هذه الواجهات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تمكن الناس من الحركة والتحدث والتحكم بالأجهزة، بحسب موقع «نيتشر». </div></p><p class='article-text'>وقد تم استخدام واجهات الدماغ والحاسوب، التي تربط دماغ الشخص بجهاز خارجي أو حاسوب باستخدام مجسات توضع حول الرأس أو داخله، مع المصابين بالشلل والأمراض التنكسية العصبية خلال العقد الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السنوات القليلة الماضية، أضافت شركات، معظمها في الصين وأمريكا، نماذج لغوية متطورة لهذه الأجهزة الدماغية. ما يتيح للعلماء فك شفرة نشاط الدماغ بدقة أكبر من التي توفرها تقنيات معالجة الإشارات وتحليل البيانات التقليدية، حسبما قال لي هايفنج، عالم الحوسبة العصبية في معهد هاربين للتكنولوجيا في الصين. وتجري الصين حالياً تجارب سريرية وسط توقعات بطرح بعض الأجهزة الدماغية المدعومة بالذكاء الاصطناعي للبيع قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد شركة NeuroXess في شنغهاي إحدى الشركات الصينية التي أجرت تجارب سريرية، بما في ذلك على زرعة دماغية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكن أن تساعد المصابين بالشلل.</div></p><p class='article-text'>ويتم زراعة هذه الزرعة أعلى الجمجمة، وتثبت مجساتها على الطبقة الخارجية للدماغ، المعروفة بقشرة المخ، ثم يوصل النظام سلكياً بجهاز إرسال بيانات.</p><p class='article-text'>وخضع شاب يبلغ من العمر 28 عاماً لزراعة دماغية في أكتوبر الماضي للتغلب على شلل نتيجة تعرضه لإصابة في النخاع الشوكي. وتمكن الشاب إثر الجراحة من التحكم في أجهزة منزله عن طريق تحريك مؤشر الكمبيوتر بأفكاره، لتشغيل وإيقاف الأجهزة المنزلية. (دبي – مصطفى درويش)</p>

الصين تسابق الزمن لمساعدة المصابين بالشلل بغرسة دماغية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، في اجتماع وزراء التجارة لدول مجموعة بريكس لعام 2026، الذي استضافته مدينة جايبور في جمهورية الهند، بمشاركة وزراء التجارة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء، وذلك في إطار رئاسة الهند الحالية للمجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع عدداً من القضايا ذات الأولوية، شملت سُبل حماية النظام التجاري متعدد الأطراف، وتعزيز التجارة الشاملة، وتمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إعادة تعريف سلاسل القيمة العالمية في ظل التحول الرقمي المتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق معاليه سعادة عبدالله النعيمي، سفير الدولة لدى جمهورية الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي الزيودي في جايبور سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء في الدول الأعضاء بمجموعة بريكس، شملت معالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند، ومعالي لي تشنغ قانغ، ممثل التجارة الدولية للصين ونائب وزير التجارة، ومعالي الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، ومعالي الدكتور بودي سانتوسو، وزير التجارة في جمهورية إندونيسيا، ومعالي مابو باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا، ومعالي فلاديمير يفغينيفيتش إيليتشيف، نائب وزير التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معالي الزيودي خلال اجتماع وزراء التجارة للمجموعة عن قلق دولة الإمارات البالغ حيال هجمات إيران على الملاحة التجارية واستمرار إغلاق مضيق هرمز، مجدداً دعوة الإمارات إلى إعادة فتحه فوراً ودون شروط، وحماية حرية الملاحة والشحن الدولي وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت النقاشات أولويات رئيسية للتعاون الاقتصادي لدول بريكس، بما في ذلك مرونة التجارة، وترابط الأسواق، والتحديات الراهنة التي تؤثر على التجارة العالمية، فيما لم يتم الإجماع على إصدار بيان وزاري مشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمحورت المباحثات خلال هذه اللقاءات الثنائية حول سُبل تعزيز التجارة والاستثمار بين دولة الإمارات والدول الشريكة، وتوسيع آفاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية، واستكشاف فرص تعميق مشاركة القطاع الخاص بين دولة الإمارات وكل دولة شريكة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح اللقاء الثنائي مع معالي بيوش غويال فرصة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، والتي دخلت حيز التنفيذ في مايو عام 2022، وبحث آفاق توسيع التعاون في تجارة الخدمات والتجارة الرقمية والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الهند ترسيخ مكانتها كأكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات عالمياً، إذ بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 76.2 مليار دولار عام 2025، بنمو بلغ 17.3% مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدّد الجانبان التزامهما بتعميق إجراءات تيسير التجارة وتعزيز التعاون ضمن القطاع الخاص في المجالات عالية النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن التعاون بين الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، خاصة في ظل تنامي حالة عدم الاستقرار في التجارة العالمية، أصبح أكثر أهمية من أي وقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تنظر إلى مجموعة بريكس باعتبارها منصةً حيوية لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي ودعم توفير بيئة مفتوحة ومستقرة للتبادل التجاري، من خلال دفع الجهود الرامية إلى تمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتعزيز سلاسل القيمة العالمية، ووصولاً إلى تبني التجارة الرقمية والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: عززت مشاركتنا في اجتماع وزراء التجارة لمجموعة بريكس عمق العلاقات الاقتصادية لدولة الإمارات مع سائر الدول الأعضاء، ونلتزم بترجمة هذه النقاشات إلى نتائج ملموسة تحقق مصالح قطاعاتنا الخاصة ومجتمعاتنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات تسجيل نمو قوي وقياسي في تجارتها الخارجية غير النفطية مع دول مجموعة بريكس، حيث تجاوزت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين الجانبين 312 مليار دولار عام 2025، بنمو بلغ 28.5% مقارنة بـ 243 مليار دولار عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّلت دول بريكس نحو 31% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات عام 2025، كما مثّلت مصدراً لـ 34% من واردات دولة الإمارات، ووجهةً لـ 23% من صادراتها غير النفطية، فيما استحوذت على نسبة 28% من عمليات إعادة التصدير خلال الفترة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم مجموعة بريكس كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ودولة الإمارات وإندونيسيا وإثيوبيا ومصر وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل تلك الدول مجتمعة نحو 40% من سكان العالم وقرابة 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسّد عضوية دولة الإمارات التزامها الإستراتيجي بتوسيع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع شركاء عبر مختلف أنحاء العالم النامي، والارتقاء بأجندة تجارية قائمة على الانفتاح والمصالح المتبادلة والنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة دولة الإمارات في اجتماع وزراء التجارة لمجموعة بريكس كخطوة مكمّلة لأجندتها التجارية الأوسع، التي يشكّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزتها الأساسية، فمنذ إطلاق البرنامج في سبتمبر عام 2021، تم إبرام 38 اتفاقية مع اقتصادات في آسيا وأفريقيا وأوروبا والأميركتين، دخل 18 منها حيز التنفيذ، بما يشمل اتفاقيات مع الهند وإندونيسيا، الشركاء في مجموعة بريكس.</div></p>

الإمارات تشارك في اجتماع وزراء تجارة مجموعة "بريكس" بالهند

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، في اجتماع وزراء التجارة لدول مجموعة بريكس لعام 2026، الذي استضافته مدينة جايبور في جمهورية الهند، بمشاركة وزراء التجارة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء، وذلك في إطار رئاسة الهند الحالية للمجموعة، وناقش عدداً من القضايا ذات الأولوية، شملت سبل حماية النظام التجاري متعدد الأطراف، وتعزيز التجارة الشاملة، وتمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إعادة تعريف سلاسل القيمة العالمية في ظل التحول الرقمي المتسارع. ورافق معاليه عبد الله النعيمي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقاءات ثنائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي الزيودي في جايبور سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء في الدول الأعضاء بمجموعة بريكس، شملت بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في الهند، ولي تشنغ قانغ، ممثل التجارة الدولية للصين ونائب وزير التجارة، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، والدكتور بودي سانتوسو، وزير التجارة في إندونيسيا، ومابو باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا، وفلاديمير يفغينيفيتش إيليتشيف، نائب وزير التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معالي ثاني الزيودي خلال اجتماع وزراء التجارة للمجموعة عن قلق دولة الإمارات البالغ حيال هجمات إيران على الملاحة التجارية واستمرار إغلاق مضيق هرمز، مجدداً دعوة الإمارات إلى إعادة فتحه فوراً ودون شروط، وحماية حرية الملاحة والشحن الدولي وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت النقاشات أولويات رئيسة للتعاون الاقتصادي لدول بريكس، بما في ذلك مرونة التجارة، وترابط الأسواق، والتحديات الراهنة التي تؤثر على التجارة العالمية، فيما لم يتم الإجماع على إصدار بيان وزاري مشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمحورت المباحثات خلال هذه اللقاءات الثنائية حول سُبل تعزيز التجارة والاستثمار بين دولة الإمارات والدول الشريكة، وتوسيع آفاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية، واستكشاف فرص تعميق مشاركة القطاع الخاص بين دولة الإمارات وكل دولة شريكة لها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحث الشراكة مع الهند</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح اللقاء الثنائي مع معالي بيوش غويال فرصة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، والتي دخلت حيز التنفيذ في مايو عام 2022، وبحث آفاق توسيع التعاون في تجارة الخدمات والتجارة الرقمية والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي. وتواصل الهند ترسيخ مكانتها كأكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات عالمياً، إذ بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 76.2 مليار دولار عام 2025، بنمو بلغ 17.3% مقارنة بالعام السابق. وجدّد الجانبان التزامهما بتعميق إجراءات تيسير التجارة وتعزيز التعاون ضمن القطاع الخاص في المجالات عالية النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: أصبح التعاون بين الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وخاصة في ظل تنامي حالة عدم الاستقرار في التجارة العالمية، أكثر أهمية من أي وقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تنظر إلى مجموعة بريكس باعتبارها منصةً حيوية لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي ودعم توفير بيئة مفتوحة ومستقرة للتبادل التجاري، من خلال دفع الجهود الرامية إلى تمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتعزيز سلاسل القيمة العالمية، ووصولاً إلى تبني التجارة الرقمية والابتكار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي ثاني الزيودي: عززت مشاركتنا في اجتماع وزراء التجارة لمجموعة بريكس عمق العلاقات الاقتصادية لدولة الإمارات مع سائر الدول الأعضاء، ونلتزم بترجمة هذه النقاشات إلى نتائج ملموسة تحقق مصالح قطاعاتنا الخاصة ومجتمعاتنا. وتواصل دولة الإمارات تسجيل نمو قوي وقياسي في تجارتها الخارجية غير النفطية مع دول مجموعة بريكس، حيث تجاوزت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين الجانبين 312 مليار دولار عام 2025، بنمو بلغ 28.5% مقارنة بـ243 مليار دولار عام 2024. وشكّلت دول بريكس نحو 31% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات عام 2025. كما مثّلت مصدراً لـ34% من واردات دولة الإمارات، ووجهةً لـ23% من صادراتها غير النفطية، فيما استحوذت على نسبة 28% من عمليات إعادة التصدير خلال الفترة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجموعة بريكس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم مجموعة بريكس كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ودولة الإمارات وإندونيسيا وإثيوبيا ومصر وإيران. وتمثل تلك الدول مجتمعة نحو 40% من سكان العالم وقرابة 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتجسّد عضوية دولة الإمارات التزامها الاستراتيجي بتوسيع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع شركاء عبر مختلف أنحاء العالم النامي، والارتقاء بأجندة تجارية قائمة على الانفتاح والمصالح المتبادلة والنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة دولة الإمارات في اجتماع وزراء التجارة لمجموعة بريكس كخطوة مكمّلة لأجندتها التجارية الأوسع، التي يشكّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزتها الأساسية، فمنذ إطلاق البرنامج في سبتمبر عام 2021، تم إبرام 38 اتفاقية مع اقتصادات في آسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين، دخل 18 منها حيز التنفيذ، بما يشمل اتفاقيات مع الهند وإندونيسيا، الشركاء في مجموعة بريكس.</div></p>

نتائج البحث عن: النظام التجاري