<p class='article-text'><br>بحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، قدم عبدالله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، محاضرة بعنوان «المياه في عالم متغير: من الندرة إلى الأمن والازدهار»، وذلك ضمن سلسلة محاضرات الرئيس الأعلى للجامعة المتميزة، تناول خلالها الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية للمياه، ودورها المتنامي في دعم الاستقرار، والتنمية المستدامة والازدهار العالمي، وذلك في مسرح مكتبة جامعة الإمارات بمنطقة العين.</p><p class='article-text'><br>وسلّط عبد الله بالعلاء، الضوء على التحول في النظرة إلى المياه من مورد خدمي تُدار ندرته، إلى عنصر استراتيجي تتقاطع معه قضايا الأمن الوطني والنمو الاقتصادي وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ، كما تناول الترابط الوثيق بين المياه والطاقة والغذاء، مؤكداً أهمية اعتماد سياسات متكاملة تحقق التوازن بين القطاعات الثلاثة، من دون أن يأتي تطوير أحدها على حساب الآخر.<br>واستعرضت المحاضرة تجربة الأفلاج في منطقة العين بوصفها نموذجاً تاريخياً للإدارة المستدامة للموارد المائية، حيث أسهمت في استدامة الحياة، ودعم ازدهار الواحات ونمو المجتمعات المحلية.</p><p class='article-text'>وربطت هذه التجربة بالحاجة إلى تطوير نماذج حديثة، تجمع بين المعرفة المتوارثة والتكنولوجيا والسياسات المرنة لحماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'><br>وفي المحور الاقتصادي، تناول عبدالله بالعلاء، أهمية الانتقال من التركيز على تكلفة المياه إلى فهم قيمتها الاقتصادية والاستراتيجية، باعتبارها عنصراً ممكناً للزراعة والصناعة والطاقة والتنمية الحضرية، كما ناقش دور الاقتصاد الدائري وإعادة استخدام المياه المعالجة في تقليل الاعتماد على الموارد التقليدية وخلق قيمة اقتصادية إضافية.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية المائية يتطلب نماذج تمويل متنوعة تشمل الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، ونماذج البناء والتشغيل، إلى جانب التمويلات والضمانات التي تساعد هذه الآليات على استقطاب رأس المال الخاص، وتسريع تنفيذ مشروعات التحلية والمعالجة وإعادة الاستخدام، وتعزيز الجدوى الاقتصادية للابتكارات المائية.</p><p class='article-text'><br>وتطرقت المحاضرة إلى دور دولة الإمارات الرائد في توظيف دبلوماسية المياه لبناء الشراكات وتحويل التحديات المرتبطة بالموارد المشتركة من مصدر محتمل للتنافس إلى فرصة للتعاون والاستقرار.</p><p class='article-text'>كما استعرض استثمارات الدولة في تحلية المياه وإعادة استخدامها ورفع كفاءة الاستهلاك، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بُعد والنماذج التنبؤية في إدارة الموارد المائية، مؤكداً أن التكنولوجيا رغم أهميتها، لا تكفي وحدها لمواجهة تحديات المياه، إذ يتطلب تحقيق أمن مائي مستدام دمج الحلول التقنية مع الأطر التنظيمية والتمويل والسلوك المجتمعي والتعاون الدولي.</p>

جامعة الإمارات تناقش مسارات الانتقال من ندرة المياه إلى الأمن والازدهار العالمي

<p class='article-text'>موري ويذرز<br>في ورشة العمل الهادئة التابعة للشركة التكنولوجية الناشئة «أبسترا» (Ahbstra) بمجمع «تشيلسي وورف» في لندن، تتمدد على طاولة عمل كبيرة شبكة معقدة من الأسطوانات الدوارة، والسخانات، والمراوح، والصناديق الكهربائية. وفي نهاية هذه المنظومة المحركة، يوجد صنبور تتدفق منه مياه نقية، تم استخلاصها مباشرة من الهواء.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل هذه المنظومة وحدة اختبار ونموذجاً أولياً لإثبات المفهوم، ضمن مهمة الشركة البريطانية لتحويل هواء الصحراء إلى مياه صالحة للشرب. ويستطيع مولد المياه «آرك» (Ark)، الذي طورته «أبسترا»، استخلاص 508 لترات من المياه يومياً من الغلاف الجوي، وهي كمية تتجاوز بكثير احتياجات أسرة مكونة من 4 أفراد في المملكة المتحدة. وقد أُطلق الجهاز نهاية الشهر الماضي في برشلونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الخارج، يبدو «آرك» مجسماً عصرياً أنيقاً يتألف من شرائح ألمنيوم مقاومة للتقلبات الجوية. ويرى هاشم عروضي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أبسترا»، أنه رغم حجم الجهاز الذي يماثل حاوية شحن، فإن تصميمه جذاب بدرجة تجعل مالكي المنازل الخاصة يرغبون في إبرازه لا إخفائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأمل عروضي وفريقه أن تسهم هذه التقنية في تغيير مشهد بناء المنازل بالنسبة للمهندسين المعماريين، والمطورين العقاريين، وأصحاب المنازل على حد سواء. ورغم أن المشروع ما زال في مراحله الأولى، فإن أوائل المشترين، ومنهم مطعم «جوندال» في جزيرة إيبيزا، والمهندس المستثمر في مجال الأثر البيئي توماس إرماكورا، ورائد الأعمال المستثمر ماكس غوتشالك، دفعوا نحو 150 ألف جنيه استرليني مقابل الوحدة الواحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن الشركة على أنه مع الجولات التمويلية المتتالية والتطوير المستمر، سيتحول «آرك» من منتج فاخر إلى خيار أكثر ملاءمة وأقل تكلفة للجمهور العريض. وتستهدف الشركة مبيعات تتجاوز 1000 وحدة سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة، متوقعة انخفاض الأسعار «بشكل ملحوظ» مع زيادة حجم الإنتاج؛ «تماماً كما حدث مع السيارات الكهربائية، والبطاريات المنزلية، وأنظمة الطاقة الشمسية»، وفقاً لعروضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعد استخلاص الرطوبة من الهواء مفهوماً جديداً؛ إذ تقوم بذلك أجهزة التكييف، ومزيلات الرطوبة، وأنظمة «نقطة الندى» الحالية التي تعتمد على ملفات التبريد. غير أن نقطة التمايز لدى «أبسترا» تكمن في قدرتها على إنتاج كميات أكبر بكثير من المياه باستهلاك أقل للطاقة. وأظهرت الاختبارات الجارية في ولاية أريزونا زيادة في كمية المياه المستخلصة بنسبة 384 % باستخدام 0.7 كيلوواط/ساعة، مقارنة بـ 1 كيلوواط/ساعة في أنظمة نقطة الندى التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزو «أبسترا» كفاءتها العالية إلى استخدام «الأطر الفلزية العضوية» (MOFs)، وهي مواد نانوية فائقة التطور تتسم بمساحة سطحية داخلية هائلة تمكنها من استخلاص المياه من الهواء حتى عند انخفاض نسبة الرطوبة إلى 10 % فقط. وتجدر الإشارة إلى أن الأبحاث الرائدة في هذه «البنية الجزيئية الحديثة»، كانت قد مكنت ثلاثة علماء من الفوز بجائزة نوبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرح عروضي، إلى جانب ريتشارد بيركين، رئيس قطاع التكنولوجيا في الشركة، كيف تعمل تفاعلات دقيقة داخل أسطوانات «آرك» الثماني على تدوير الهواء عبر «الأطر الفلزية العضوية» لرفع كفاءة الاستخلاص لأقصى حد؛ حيث تقوم أربع أسطوانات باستخلاص المياه بينما تتولى الأسطوانات الأربع الأخرى تجميعها. (ويتطلب الأمر استبدال الأسطوانات كل 5 سنوات خلال العمر الافتراضي للجهاز البالغ 15 عاماً مقابل رسوم خدمة، مع إعادة معالجة حبيبات المواد النانوية). وقد تعاونت «أبسترا» مع شركة «كامبريدج كونسلتانتس» للتطوير التكنولوجي التابعة لمجموعة «كابجميني» للتوسع في إنتاج الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذا القطاع ما زال في طور النشأة، تعتقد «أبسترا» أن «آرك» يمثل أول حل تجاري متاح على هذا النطاق يعتمد على «الأطر الفلزية العضوية»، والنظام الوحيد الجاهز للتشغيل المباشر في الأسواق. ومع ذلك، تتنافس عشرات الشركات للاستثمار التجاري في هذه التقنية؛ إذ تجري شركة «أتوكو» (Atoco)، التي أسسها عمر ياجي أحد العلماء الفائزين بجائزة نوبل، اختبارات على هذه الأطر في المنظومات المتصلة بالشبكة والمستقلة عنها، حيث تعتمد الأخيرة على الحرارة المهدورة من مراكز البيانات أو المصادر الحرارية المحيطة مثل الطاقة الجوفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كاوه مدني، مدير معهد جامعة الأمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة وصاحب مصطلح «الإفلاس المائي»، أن «هذه التقنيات مثيرة للغاية من الناحية العلمية». ويتوقع أن يقتصر تبنيها في البداية على «بيئات محددة، مثل المنازل النائية، ومناطق الاستجابة للطوارئ، والعمليات الإنسانية، والمجتمعات الجزرية، أو الأماكن التي تعاني من عدم انتظام إمدادات المياه التقليدية أو آثارها البيئية الضارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولإنتاج 500 لتر من المياه، يستهلك جهاز «آرك» نحو 10 كيلوواط من الطاقة. وتوضح «أبسترا» أن الدمج بين الطاقة الشمسية والشبكة الكهربائية يمثل «التكوين المثالي» للتشغيل. وتستهدف الشركة، من خلال التحسينات المستمرة في المكونات، خفض استهلاك الطاقة بنسبة 20 %. ويقول بيركين: «نعلم أن استهلاك الطاقة يشكل اعتباراً حاسماً للعملاء، ونحن نعمل جاهدين على خفضه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الفكرة الأولى لعروضي لتنفيذ هذا المشروع بعد جفاف بئر في عقاره بجزيرة إيبيزا. وتظهر أبحاث «أبسترا» أن 15 ألف منزل في «الجزيرة البيضاء» تعتمد كلياً على الآبار أو المياه المنقولة بالشاحنات. ويأمل عروضي أن يسهم «آرك» في تحصين العقارات الخاصة مستقبلاً تجنباً لأزمات الجفاف، وجعلها أكثر قدرة على التكيف مع التغير المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مدني يحذر من أن تقنيات حصد المياه ليست «حلاً سحرياً» بمفردها؛ ففي عالم يعاني من تفاقم شح المياه واستهلاك يتجاوز قدرة الطبيعة على التعويض، ستكون هذه التقنيات مجرد جزء من حزمة حلول متكاملة. ويضيف مدني، الذي أجرى أبحاثاً موسعة حول الأنظمة المائية القديمة: «إنها ليست بديلاً عن التعايش في حدود الموارد المائية المتاحة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل «الصندوق العالمي للآثار والتراث» على ترميم وصيانة الأنظمة المائية القديمة، بدءاً من «المواجل» في تونس (خزانات المياه تحت أفنية المباني)، وصولاً إلى الشبكات المعقدة في الهند والنيبال. ويقول جون دارلينحتون، مدير مشاريع الصندوق في بريطانيا: «إن الوسائل القديمة أثبتت جدارتها عبر التجربة، لكننا نغفلها غالباً»، مضيفاً أن «التوسع في بناء المنازل والتطوير العقاري لم يرافقه توسع متكافئ في البنية التحتية، ومن السهل نسيان دروس الماضي، لكن لا ينبغي لنا فعل ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول «أبسترا» حلبة المنافسة التجارية، يخطط تنفيذيوها لإطلاق أول جولة تمويلية رئيسية تستهدف المستثمرين المؤسسيين ورؤوس الأموال الجريئة. ويختتم عروضي قائلاً: «نسعى في النهاية إلى تحويل الجهاز إلى علامة تجارية موجهة للاستهلاك العريض». ورغم أن الطريق لا يزال طويلاً للانتقال من سعر 150 ألف جنيه استرليني، فإن الشركة تمضي بخطى ثابتة في هذا الاتجاه.</div></p>

تقنيات «نوبل» تطلق ثورة في إنتاج المياه من الهواء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي، وام - بكين، كاتماندو - وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي وقعت في منطقة التبت بالقرب من الحدود مع نيبال، وأسفرت عن وفاة وفقدان عدد من الأشخاص، وألحقت بالمنطقة أضراراً جسيمة.</div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي الضحايا، وإلى جمهورية الصين الشعبية وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكثف عناصر الإنقاذ جهودهم للبحث عن نحو 3 آلاف مفقود وإجلاء الناجين العالقين على الحدود بين النيبال والصين، بعد ثلاثة أيام من الفيضانات التي أودت بما لا يقل عن 682 شخصاً وخلفت دماراً هائلاً. </div></p><p class='article-text'>وأفادت هيئة إدارة الحالات الطارئة في النيبال السبت بأن حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شمال البلاد الأربعاء ارتفعت إلى 675 قتيلاً، موضحة أن الحصيلة لا تزال غير نهائية.</p><p class='article-text'>وكانت وسائل إعلام رسمية في الصين أكدت مقتل 7 أشخاص، ليرتفع عدد القتلى الإجمالي إلى 682، بينما لا يزال نحو 3 آلاف شخص في عداد المفقودين في كلا البلدين، بينهم 2426 في الجانب النيبالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما أوردت وكالة شينخوا للأنباء، فإن آلافاً من عناصر الإنقاذ يواصلون جهودهم الحثيثة للوصول إلى وسط منطقة الكارثة، قرب معبر قييرونغ الحدودي الواقع على ارتفاع 1830 متراً على حدود النيبال.</div></p><p class='article-text'>وعرضت قناة سي سي تي في الرسمية، لقطات لعناصر إطفاء وهم يضعون خوذاً ويعبرون مجرى مائياً في قوارب مطاط أو يتم نقلهم جواً بواسطة طائرة مسيرة قوية. وقال الضابط جيانغ وانكيانغ "التحدي الأكبر هو ضمان سلامة عناصر الجيش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على جانبي الحدود، يعمل المسعفون على وقع خطر انفجار مفاجئ للبحيرة التي تشكلت نتيجة الانهيار الجليدي.</div></p><h2>تراجع خطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، قالت السلطات الصينية، أمس، إن خطر فيضان بحيرة ​تشكلت إثر انهيار جليدي قرب الحدود الصينية النيبالية، ​تراجع بعدما بدا أن حجم البحيرة انكمش. </div></p><p class='article-text'>ونقل تلفزيون الصين المركزي عن وزارة الموارد المائية، أن صور الأقمار الصناعية الملتقطة بين يومي الخميس وصباح السبت أظهرت أن المياه في البحيرة، الواقعة على الحدود بين الصين ونيبال عند ملتقى نهرين، تتدفق ببطء مما أدى إلى تراجع حجم الخزان المائي تدريجياً.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة، إن ⁠صور الأقمار الصناعية أظهرت أن مساحة سطح البحيرة على نهر بوريبو تسانغبو بلغت 99 ألف متر مربع في وقت مبكر من صباح أمس، أي ما يعادل تقريباً مساحة 14 ملعب كرة قدم، بعد أن تقلصت بنحو 21 ‌ألف متر مربع مقارنة بصور الخميس.</p>

انحسار خطر فيضان بحيرة تشكّلت بعد انهيار جليدي على الحدود مع نيبال

الإمارات تتضامن مع الصين وتعزي في ضحايا الفيضانات والانهيارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت كارثة الفيضانات التي ضربت الحدود بين نيبال وإقليم التبت الصيني إلى سباق مزدوج مع الزمن، للعثور على أكثر من 1500 مفقود من جهة.</div></p><p class='article-text'>وتفادي موجة مدمرة جديدة من جهة أخرى، بعدما ارتفعت حصيلة القتلى إلى 362 شخصاً على الأقل، في حين حذرت السلطات الصينية والنيبالية من بحيرة تشكلت خلف حاجز من الأنقاض في مجرى النهر، ويمكن أن يؤدي انهياره إلى فيضان جديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الشرطة النيبالية، أمس، ارتفاع حصيلة القتلى إلى 359 شخصاً، في حين أكدت السلطات الصينية مقتل ثلاثة أشخاص في التبت. </div></p><p class='article-text'>ولا يزال نحو 900 شخص في عداد المفقودين في نيبال ونحو 600 في التبت، بينهم مئات الأجانب، بعدما اجتاحت كتلة هائلة من المياه والطين والصخور مناطق جبلية وبلدات على امتداد الحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل المروحيات والطائرات المسيرة وفرق الجيش والشرطة عمليات البحث عن ناجين وسط مناطق غمرها الوحل ودُمرت فيها طرق وجسور، في حين أدى انقطاع طرق واتصالات إلى تعقيد الوصول إلى بعض المناطق الأكثر تضرراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كانت فرق الإنقاذ تنتشل الضحايا وتبحث عن المفقودين، برز تهديد جديد بعدما حذرت وزارة الموارد المائية الصينية من احتمال وقوع فيضان آخر، إثر تشكل بحيرة خلف حاجز طبيعي من الصخور والأنقاض.</div></p><p class='article-text'>وأفادت السلطات بأن نحو مليوني متر مكعب من المياه تجمعت بالفعل في البحيرة، مع إمكانية تجمع ثلاثة ملايين متر مكعب إضافية، ما دفع السلطات إلى مراقبتها والتحذير من انهيار الحاجز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نيبال، صدرت تحذيرات للسكان وفرق الإنقاذ في المناطق الواقعة على امتداد مجرى النهر، في حين تتواصل عمليات الإجلاء من المواقع المهددة.</div></p><h2>مئات الأجانب بين المفقودين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتسبت الكارثة بعداً دولياً واسعاً مع وجود مئات السياح والحجاج الأجانب بين المفقودين. وتضم القوائم مواطنين من عشرات الدول، بينها الهند والولايات المتحدة وأوكرانيا وماليزيا وأستراليا وبريطانيا وكندا وكوريا الجنوبية واليابان ودول أوروبية أخرى.</div></p><p class='article-text'>وتشير البيانات إلى فقدان نحو 600 أجنبي في نيبال، في حين أعلنت الصين أن 260 أجنبياً بين 558 مفقوداً في مقاطعة غيرونغ بالتبت.</p><p class='article-text'>وكانت المنطقة تعج بالسياح والمتنزهين والحجاج، إذ تقع على الطريق الذي يربط كاتماندو بلهاسا، ويستخدمه زوار جبل كايلاش وبحيرة ماناساروفار.</p><p class='article-text'>وقال ممثل الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في نيبال ديفيد فيشر إن «قرى ومناطق تجارية مُحيت من الخريطة»، في مؤشر إلى حجم الدمار الذي خلفته السيول.</p><p class='article-text'>وجرفت السيول مباني وجسوراً ومركبات ومنشآت للطاقة، في حين أظهرت تسجيلات مصورة موجات ضخمة من المياه والطين تبتلع منشآت وأشخاصاً خلال ثوانٍ.</p><h2>استنفار دولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اتساع حجم الكارثة، بدأ جسر مساعدات دولي إلى نيبال. وأرسلت الهند نحو 50 طناً من مواد الإغاثة، في حين أعلنت كوريا الجنوبية تقديم مليون دولار وإرسال فرق استجابة، وقدمت الولايات المتحدة 500 ألف دولار وأرسلت مستشاراً للاستجابة للكوارث. </div></p><p class='article-text'>وعرضت بريطانيا مساعدات بقيمة خمسة ملايين جنيه استرليني، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لحشد المزيد من الدعم، وخصص الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر مليون فرنك سويسري للاستجابة الطارئة، وأرسلت منظمة الصحة العالمية إمدادات طبية.</p>

أكثر من 1500 مفقود بينهم مئات الأجانب.. وجسر مساعدات دولي إلى نيبال

كارثة الهيمالايا لم تنتهِ.. 362 قتيلاً وخطر فيضان جديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، بول إيمكرز، القنصل العام لمملكة هولندا لدى الدولة، يرافقه وفد من ممثلي شركات هولندية وخبرائها المتخصصين في مجال المياه. </div></p><p class='article-text'>ورحّب سموه بالقنصل العام والوفد المرافق، وبحث معهم فرص تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في إدارة الموارد المائية، والاستفادة من التجارب والحلول المتقدمة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>واستعرض اللقاء خطط رأس الخيمة لتعزيز المرونة المائية، وتطوير حلول متكاملة لتخزين المياه وإدارتها وإعادة استخدامها، والاستفادة من طبيعة الإمارة ومقوماتها في بناء منظومة أكثر كفاءة واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول اللقاء مشاركة الوفد في اجتماع رفيع المستوى استضافته الإمارة في مقر هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» حول المرونة المائية، بهدف بحث تطوير خطة رئيسية طويلة المدى تعزز أمن المياه وقدرة الإمارة والدولة على مواجهة التحديات المستقبلية، بما يدعم أهداف استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركّز الاجتماع على وضع إطار شامل لخطة رئيسية، تقوم على دراسة منظومة متكاملة من الحلول الممكنة لتخزين المياه وإمدادها وتوزيعها، بدلاً من النظر إلى كل مشروع أو تقنية على حدة.</div></p><p class='article-text'>وتشمل هذه الحلول إنشاء خزانات مائية في المناطق الجبلية، وإعادة تغذية الخزانات الجوفية بصورة مدروسة، وتخزين المياه العذبة في باطن الأرض وأسفل قاع البحر، ودمج حلول التحلية ضمن المنظومة.</p><p class='article-text'>وإعادة استخدام المياه، والاستفادة من السدود الحالية والمستقبلية، إلى جانب تطوير البنية التحتية اللازمة لربط هذه المكونات بأمان بالشبكة الوطنية للمياه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب بول إيمكرز وأعضاء الوفد المرافق عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.</div></p><p class='article-text'>مثمّنين رؤية رأس الخيمة واهتمامها بالتخطيط الاستباقي لتعزيز المرونة المائية، ومؤكدين حرص الجانب الهولندي على تبادل الخبرات وتعزيز فرص التعاون في تطوير حلول مستدامة تسهم في دعم أمن المياه.</p>

سعود بن صقر يبحث وقنصل هولندا تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ذكر المركز ​الألماني لأبحاث علوم الأرض أن ‌زلزالا ​بقوة خمس درجات ضرب منطقة التبت الصينية اليوم الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المركز إلى أن ⁠الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات في شمال التبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع مركز الزلزال على ‌بعد مئات الأميال شمالي المناطق في نيبال والصين التي ‌اجتاحها سيل جارف أمس ‌الأربعاء أودى بحياة المئات وترك ‌أكثر من ألف ‌شخص في عداد المفقودين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت ​وكالة أنباء ‌الصين ​الجديدة (شينخوا) عن مركز ⁠شبكات الزلازل الصيني أن زلزالا بقوة 4.7 درجات هز ناغتشيوي ​بالتبت ⁠أمس الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و⁠أضافت الوكالة أن الصين فعلت خطة استجابة للفيضانات ⁠من المستوى الرابع في التبت وسط مخاوف من انهيار لبحيرة حاجزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الوكالة أن وزارة الموارد المائية الصينية ‌طلبت من السلطات المحلية مراقبة البحيرة ومعدلات ​هطول الأمطار، وأنها أرسلت فريقا من الخبراء إلى مقاطعة قييرونغ.</div></p>

زلزال بقوة 5 درجات يضرب التبت الصينية

<p class='article-text'><p class="article-text">اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تقدر فجوة التمويل بـ278 مليار دولار سنوياً<br>++++++++++<br>معاليها:<br>الاستثمارات في استصلاح الأراضي قد تحقق عوائد تصل إلى 8 أضعاف<br>دبي - البيان<br>ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP17)، المنعقدة في العاصمة المنغولية أولان باتور، خلال الفترة من 17 إلى 28 الجاري، تحت شعار «استعادة الأرض... استعادة الأمل».<br>وأكدت معاليها التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الدولية لاستصلاح الأراضي، وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، ودفع العمل البيئي في إطار الاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أن مشاركة الدولة في المؤتمر تمثل منصة لتسليط الضوء على مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر المقبل، والتأكيد على الترابط الوثيق بين استصلاح الأراضي والأمن المائي.<br>ويشارك في المؤتمر 197 وفداً لبحث سبل مواجهة تدهور الأراضي والتصحر وندرة المياه، وهي تحديات تؤثر مجتمعةً على أكثر من 40% من مساحة اليابسة في العالم.<br>نهج متكامل<br>وقالت معالي الدكتورة آمنة الضحاك إن الإمارات، انطلاقاً من تجربتها كدولة شديدة الجفاف، طورت نهجاً متكاملاً يجمع بين إدارة الأراضي والمياه والتنوع البيولوجي والعمل المناخي، مؤكدة أهمية تبنّي حلول عملية وقابلة للتوسع تعزز سلامة التربة واستعادة النظم البيئية وتأمين الموارد المائية.<br>وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2030 تدعم توحيد الجهود الوطنية في هذه المجالات، وتتيح توظيف مجموعة واسعة من الحلول، تشمل التقنيات الزراعية المتقدمة وعلوم الاستمطار والحلول القائمة على الطبيعة.<br>وخلال «يوم التمويل» في المؤتمر، شددت معاليها على ضرورة التعامل مع الاستثمارات الهادفة إلى الحد من تدهور الأراضي باعتبارها أولوية اقتصادية، مشيرة إلى أن عوائد هذه الاستثمارات قد تصل إلى ثمانية أضعاف قيمتها.<br>وأوضحت أن تحقيق مستهدفات استصلاح الأراضي بحلول عام 2030 يتطلب توفير 278 مليار دولار سنوياً لسد فجوة التمويل العالمية، محذرة من أن تكلفة التقاعس العالمي تصل إلى 878 مليار دولار سنوياً. ودعت إلى توظيف رأس المال العام والتمويل الميسّر لتقليل مخاطر الاستثمار وجذب رأس المال الخاص وتوسيع نطاق التمويل.<br>وفي «يوم المياه»، أكدت معاليها ضرورة الانتقال عالمياً من الاستجابة الطارئة للجفاف إلى نهج استباقي يعزز القدرة على الصمود على المدى الطويل، مستعرضة تجربة الإمارات في دمج التكيف مع التغير المناخي ضمن التخطيط الوطني، ولا سيما من خلال الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي 2036.<br>وسلطت الضوء على توجه الدولة نحو فصل إنتاج المياه عن مصادر الوقود الأحفوري عبر توسيع نطاق تحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي الموفرة للطاقة، مؤكدة أن تعزيز القدرة العالمية على مواجهة الجفاف يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية هي الحوكمة الاستشرافية، وتسخير العلوم والبيانات وتقنيات الإنذار المبكر، وتوفير التمويل المستدام والمختلط.<br>وفي فعالية رفيعة المستوى حول دور المياه في تعزيز التكامل بين اتفاقيات ريو، أكدت معاليها أن المياه تمثل عنصراً محورياً يربط بين أجندات المناخ وحماية الأراضي والتنوع البيولوجي، داعية المجتمع الدولي إلى وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس للمياه ضمن الالتزامات الوطنية ذات الصلة بالمناخ والأراضي والتنوع البيولوجي.<br>كما استعرضت عدداً من المبادرات الإماراتية في مجال مواجهة ندرة المياه، من بينها «مبادرة محمد بن زايد للماء»، و«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه»، و«منصة أبوظبي العالمية للمياه»، التي تستهدف حشد تمويل بقيمة ملياري دولار لدعم مشاريع المياه ذات الأثر الكبير والوصول إلى نحو 10 ملايين شخص حول العالم.<br>ودعت معالي الدكتورة آمنة الضحاك الدول الأعضاء والشركاء الدوليين إلى المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي، مؤكدة أهمية توحيد أجندتي الأراضي والمياه وتحويل الالتزامات المشتركة إلى مشاريع وحلول عملية قابلة للتوسع.<br>ومن المقرر إدراج المخرجات المعتمدة لمؤتمر COP17 ضمن الخطة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، بالشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية السنغال.<br>اجتماعات ثنائية<br>وعلى هامش المؤتمر عقدت معاليها سلسلة من الاجتماعات الثنائية لتعزيز التعاون الدولي في مجالات البيئة والمناخ، من بينها لقاء مع باتسيتسيغ باتمونخ، وزيرة خارجية منغوليا ورئيسة COP17، وعزيز عبدالحكيموف، مستشار رئيس جمهورية أوزبكستان.</p></p>

آمنة الضحاك تترأس وفد الدولة إلى أولان باتور وتدعو إلى تمويل مستدام لمواجهة الجفاف

الإمارات تدفع نحو ربط استصلاح الأراضي بالأمن المائي في «COP17» بمنغوليا

<p class='article-text'><div data-empty="false">يخصص معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026» منصة متخصصة لقطاع المياه تجمع نخبة من المؤسسات والشركات العالمية والخبراء والمتخصصين لاستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول الذكية، إضافة إلى مناقشة أحدث التوجهات والتحولات التي يشهدها القطاع وسبل تعزيز كفاءته واستدامته. </div></p><p class='article-text'>وستوفر «منصة المياه»، في قاعة الشيخ سعيد 3، مساحة مهنية لتبادل الخبرات والرؤى واستشراف مستقبل إدارة الموارد المائية، والتعريف بحلول متقدمة تدعم بناء أنظمة مياه أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية لمواجهة تحديات المستقبل، وتُعقد الدورة الـ 28 من المعرض خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض ويتيكس: «يُعد الأمن المائي إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة ودعم النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>وفي ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالنمو السكاني والتوسع الحضري والتغير المناخي، تبرز الحاجة إلى تسريع تبني التقنيات المتقدمة والحلول المبتكرة التي تعزز كفاءة إدارة الموارد المائية، وتسهم في ضمان استدامة واعتمادية إمدادات المياه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر منصة المياه في معرض ويتيكس مساحة تخصصية تجمع مجموعة من أبرز الجهات الفاعلة في القطاع ونخبة من الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم لتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات وأحدث التقنيات والحلول المبتكرة التي تدعم مستقبل أكثر استدامة ومرونة للموارد المائية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الطاير: «على مدى 28 عاماً، رسخ معرض ويتيكس مكانته منصة عالمية رائدة تجمع صناع القرار والمستثمرين والمطورين ومراكز البحوث ومزودي التكنولوجيا تحت سقف واحد، لتعزيز الحوار وبناء الشراكات وتحفيز الاستثمارات في مختلف قطاعات الاستدامة.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد تخصيص منصة مستقلة للمياه الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع ودوره المحوري في تحقيق الأمن المائي ودعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح منصة المياه للمؤسسات والشركات المتخصصة فرصة استعراض أحدث منتجاتها وتقنياتها وخدماتها أمام آلاف الزوار من زوار المعرض من المتخصصين وصناع القرار والمستثمرين، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون وعقد الشراكات وتطوير الحلول التي تلبي متطلبات قطاع المياه الحالية والمستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستضيف برنامج المعرض ندوات المياه على مدار أيامه الـ3، يومياً من الساعة 11:00 صباحاً حتى 2:50 مساءً في قاعة الشيخ سعيد 3، حيث يناقش نخبة من الخبراء والمتخصصين أحدث الاتجاهات والتقنيات والحلول المبتكرة التي تسهم في تطوير قطاع المياه وتعزيز استدامته وكفاءته التشغيلية.</div></p>

سعيد الطاير: الأمن المائي إحدى ركائز التنمية المستدامة  

«ويتيكس 2026» يخصص منصة لاستعراض أحدث ابتكارات المياه

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP17)، المنعقدة في العاصمة المنغولية أولان باتور، خلال الفترة من 17 إلى 28 الجاري، تحت شعار «استعادة الأرض... استعادة الأمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الدولية لاستصلاح الأراضي، وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، ودفع العمل البيئي في إطار الاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أن مشاركة الدولة في المؤتمر تمثل منصة لتسليط الضوء على مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر المقبل، والتأكيد على الترابط الوثيق بين استصلاح الأراضي والأمن المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في المؤتمر 197 وفداً لبحث سبل مواجهة تدهور الأراضي والتصحر وندرة المياه، وهي تحديات تؤثر مجتمعةً على أكثر من 40 % من مساحة اليابسة في العالم.</div></p><h2>نهج متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة آمنة الضحاك إن الإمارات، انطلاقاً من تجربتها كدولة شديدة الجفاف، طورت نهجاً متكاملاً يجمع بين إدارة الأراضي والمياه والتنوع البيولوجي والعمل المناخي، مؤكدة أهمية تبنّي حلول عملية وقابلة للتوسع تعزز سلامة التربة واستعادة النظم البيئية وتأمين الموارد المائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2030 تدعم توحيد الجهود الوطنية في هذه المجالات، وتتيح توظيف مجموعة واسعة من الحلول، تشمل التقنيات الزراعية المتقدمة وعلوم الاستمطار والحلول القائمة على الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال «يوم التمويل» في المؤتمر، شددت معاليها على ضرورة التعامل مع الاستثمارات الهادفة إلى الحد من تدهور الأراضي باعتبارها أولوية اقتصادية، مشيرة إلى أن عوائد هذه الاستثمارات قد تصل إلى ثمانية أضعاف قيمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تحقيق مستهدفات استصلاح الأراضي بحلول عام 2030 يتطلب توفير 278 مليار دولار سنوياً لسد فجوة التمويل العالمية، محذرة من أن تكلفة التقاعس العالمي تصل إلى 878 مليار دولار سنوياً. ودعت إلى توظيف رأس المال العام والتمويل الميسّر لتقليل مخاطر الاستثمار وجذب رأس المال الخاص وتوسيع نطاق التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي «يوم المياه»، أكدت معاليها ضرورة الانتقال عالمياً من الاستجابة الطارئة للجفاف إلى نهج استباقي يعزز القدرة على الصمود على المدى الطويل، مستعرضة تجربة الإمارات في دمج التكيف مع التغير المناخي ضمن التخطيط الوطني، ولا سيما من خلال الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي 2036.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الضوء على توجه الدولة نحو فصل إنتاج المياه عن مصادر الوقود الأحفوري عبر توسيع نطاق تحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي الموفرة للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فعالية رفيعة المستوى حول دور المياه في تعزيز التكامل بين اتفاقيات ريو، أكدت معاليها أن المياه تمثل عنصراً محورياً يربط بين أجندات المناخ وحماية الأراضي والتنوع البيولوجي، داعية المجتمع الدولي إلى وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس للمياه ضمن الالتزامات الوطنية ذات الصلة بالمناخ والأراضي والتنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'>كما استعرضت عدداً من المبادرات الإماراتية في مجال مواجهة ندرة المياه، من بينها «مبادرة محمد بن زايد للماء»، و«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه»، و«منصة أبوظبي العالمية للمياه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت معالي الدكتورة آمنة الضحاك الدول الأعضاء والشركاء الدوليين إلى المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي، مؤكدة أهمية توحيد أجندتي الأراضي والمياه وتحويل الالتزامات المشتركة إلى مشاريع وحلول عملية قابلة للتوسع.</div></p>

آمنة الضحاك تترأس وفد الدولة المشارك في «COP17» بالعاصمة المنغولية أولان باتور

الإمارات تؤكد التزامها بدعم الجهود الدولية لاستصلاح الأراضي

برعاية محمد بن راشد.. انطلاق «ديهاد 2026»

دبي تجمع العالم لصياغة مستقبل العمل الإنساني

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي فصلاً جديداً في الاستدامة خلال آخر 5 سنوات 2021 - 2025، في تحلية المياه، حيث ارتفع متوسط الطلب اليومي على المياه بنسبة 25.58 %، إذ بلغ 352.346 مليون جالون يومياً في عام 2021، بينما بلغ 442.478 مليون جالون يومياً في عام 2025.</div></p><p class='article-text'>وتم تسجيل ذروة الطلب اليومي على المياه المحلاة في 28 يونيو 2021 نحو 396.361 مليون جالون يومياً، أما في عام 2025، فتم تسجيل ذروة الطلب اليومي على المياه المحلاة في 25 أغسطس 2025، حيث بلغت 486.754 مليون جالون يومياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الأرقام نجاح استراتيجية الهيئة في تعزيز الأمن المائي، من خلال خططها الاستباقية لمواكبة النمو العمراني والسكاني الذي شهدته الإمارة خلال الفترة المذكورة، وذلك وفقاً لتقارير الاستدامة لهيئة كهرباء ومياه دبي.</div></p><h2>استدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرصت الهيئة خلال عام 2025 على مواصلة جهودها في ترسيخ مكانتها جهة رائدة في مجال استدامة إنتاج المياه والأمن المائي، من خلال تعزيز قدراتها الإنتاجية، وتطوير مشاريعها الاستراتيجية، وتوسيع الاعتماد على التقنيات المستدامة في تحلية المياه، بما يواكب النمو السكاني والاقتصادي المتسارع في إمارة دبي، والتزامها بتوفير إمدادات المياه لجميع المتعاملين وضمان استمرارية الخدمة وفق أعلى معايير الكفاءة والاعتمادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة لدى الهيئة بلغت 495 مليون جالون يومياً في عام 2025، وارتفعت هذه القدرة الإنتاجية بنهاية الربع الأول من عام 2026، لتصل إلى 555 مليون جالون يومياً، وذلك في إطار خططها الرامية إلى تلبية الطلب المتزايد على المياه ودعم التنمية المستدامة في الإمارة.</div></p><h2>جاهزية عالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تحافظ على قدرة مركبة لآبار المياه الجوفية تبلغ نحو 43.53 مليون جالون يومياً لدعم خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال.</div></p><p class='article-text'>مبيناً أنه خلال عام 2025 بلغ إجمالي إنتاج المياه الجوفية من هذه الآبار 421.77 مليون جالون إمبريالي، بمتوسط إنتاج يومي قدره 1.155 مليون جالون يومياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن جميع التوسعات المستقبلية في إنتاج المياه تعتمد على تقنية التناضح العكسي لمياه البحر (SWRO) باستخدام مصادر الطاقة المتجددة. </div></p><p class='article-text'>ويسهم هذا النهج في تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الأثر البيئي المرتبط بعمليات إنتاج المياه، وذلك تماشياً مع استراتيجية الهيئة لفصل عملية تحلية المياه عن إنتاج الكهرباء.</p><h2>استثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر الأمن المائي أولوية وطنية في دولة الإمارات، حيث تستند مشاريع الهيئة إلى أهداف استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، الهادفة إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه في الظروف الطبيعية وحالات الطوارئ.</div></p><p class='article-text'>والتعامل مع تحديات الأمن المائي المستقبلية على المدى الطويل، وترجمة لهذه الدور تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي ضخ استثمارات كبيرة في مشاريع المياه الاستراتيجية، باعتبارها من أبرز مسؤولياتها الأساسية لضمان أمن واستدامة الموارد المائية.</p>

555 مليون جالون يومياً القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة لدى «كهرباء دبي» بنهاية الربع الأول

25.58 % نمو الطلب اليومي على المياه بدبي في 5 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هبة عبيد الشحي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية أن حماية البيئة البحرية لم تعد تقتصر على المحافظة على الموارد القائمة، وإنما أصبحت تقوم على إعادة تأهيل النظم المتضررة، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لـ«البيان»: إن دولة الإمارات قطعت شوطاً متقدماً في تنفيذ مستهدفها الوطني لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، مؤكدة استمرار العمل بالتعاون مع مختلف الجهات والشركاء على مستوى الدولة للوصول إلى المستهدف.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن رفع مستهدف زراعة القرم من 30 مليوناً إلى 100 مليون شجرة بحلول 2030 يعكس الأهمية المتزايدة التي توليها الدولة لهذه النظم البيئية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن غابات القرم ترتبط بصورة وثيقة بصحة البيئة البحرية، إذ تشكل مناطق مهمة لتكاثر ونمو العديد من أنواع الأسماك والكائنات البحرية، ما يجعل التوسع في زراعتها استثماراً متكاملاً في حماية السواحل والتنوع البيولوجي وتعزيز الأمن الغذائي.</p><h2>ركائز أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن المناطق المحمية تمثل إحدى الركائز الأساسية لمنظومة المحافظة على التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن المناطق البحرية والساحلية المحمية تمثل نحو 12 %.</div></p><p class='article-text'>فيما تعمل الجهات المعنية على تقييم فاعلية هذه المناطق ودراسة فرص التوسع فيها وتعزيز إدارتها، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تضم 16 محمية، فيما تتضمن الخطط الوطنية رفع نسبة المناطق البحرية المحمية إلى 30 % بحلول عام 2030، بما يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2031.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشحي، استمرار العمل ببرنامج الكهوف الاصطناعية الذي أطلقته الوزارة في عام 2016، بهدف إنشاء موائل بحرية اصطناعية توفر بيئة مناسبة لتكاثر الأسماك ونموها، وتدعم إعادة تأهيل المناطق البحرية المتضررة، بما يعزز مخزون الثروة السمكية واستدامة مهنة الصيد.</div></p><p class='article-text'>حيث يعتمد البرنامج على إنزال كهوف اصطناعية صديقة للبيئة في قاع البحر، لتتحول مع مرور الوقت إلى موائل وحاضنات لصغار الأسماك والكائنات البحرية.</p><p class='article-text'>وأضافت: شهدت برامج الكهوف الاصطناعية توسعاً في عدد من إمارات الدولة؛ ففي إطار البرنامج والمشروعات المرتبطة به، تم الإعلان عن إنزال نحو 22982 كهفاً اصطناعياً حتى نهاية العام 2025 في مناطق متفرقة من الدولة، شملت محمية رأس ضدنا والشارقة وأم القيوين وعجمان ورأس الخيمة والساحل الشرقي ومناطق أخرى.</p><h2>شعاب مرجانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الشعاب المرجانية تمثل أحد أهم مكونات البيئة البحرية، لما توفره من موائل وحاضنات للعديد من أنواع الأسماك والكائنات البحرية، فضلاً عن ارتباطها الوثيق بالنظم البيئية الأخرى، ومنها الحشائش البحرية وأشجار القرم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: نفذت الوزارة مشروعاً بحثياً لاستزراع 24 نوعاً من المرجان في سواحل الدولة، كما أعدت خريطة للتوزيع الجغرافي للشعاب المرجانية، تم من خلالها رصد 210 مواقع لتواجدها، وتسجيل أكثر من 55 نوعاً من المرجان الصلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت الوزارة بالتعاون مع شركائها مشروع «حدائق الفجيرة للشعاب المرجانية»، الذي يستهدف زراعة 1.5 مليون مستعمرة مرجانية خلال خمس سنوات، على مساحة تتجاوز 300 ألف متر مربع، ليكون أحد أكبر مشروعات الحدائق المرجانية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشروعات إعادة التأهيل السابقة، تم بدءاً من العام 2018 استزراع ما يقارب 66.173 قطعة مرجان على مساحة تقريبية تصل إلى 22.827 متراً مربعاً في مختلف سواحل الدولة، بما يعكس توجه الدولة نحو الانتقال من حماية الشعاب القائمة إلى استعادة الموائل المتضررة وتعزيز قدرتها على التجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الصياد يمثل «عين البيئة في البحر»، نظراً لوجوده المستمر في البيئة البحرية وقدرته على رصد التغيرات التي تطرأ عليها بصورة يومية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الخبرة التي يمتلكها الصيادون تمثل رصيداً مهماً يضاف إلى المعرفة العلمية والدراسات المتخصصة، مشيرة إلى أن الخبرات البحرية المتوارثة من جيل إلى آخر تشكل جزءاً من منظومة المعرفة البيئية في الدولة.</p><p class='article-text'>ولذلك تحرص الوزارة على إشراك الصيادين والاستماع إلى ملاحظاتهم والتحديات التي تواجههم. وأشارت إلى أن الوزارة تنظم لقاءات وملتقيات مع جمعيات الصيادين والاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين، إلى جانب الزيارات الميدانية، لمناقشة قضايا الصيد والتشريعات ومواسم التكاثر والتحديات التشغيلية التي تواجه العاملين في المهنة.</p><p class='article-text'>وأكدت الشحي أن تحقيق التوازن بين حماية الثروة السمكية واستمرار مهنة الصيد يمثل أساس إدارة الموارد المائية الحية، موضحة أن القرارات التنظيمية تستند إلى الدراسات العلمية ومتابعة المخزون ومواسم التكاثر.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشحي، أن التعاون الخليجي يمثل عنصراً أساسياً في حماية البيئة البحرية والثروة السمكية، باعتبار أن الخليج العربي منظومة بيئية مترابطة لا تتوقف حدودها عند الحدود الجغرافية للدول.</p><p class='article-text'>حيث تحرص دولة الإمارات على التعاون والتنسيق من خلال اللجان والآليات الخليجية المعنية بالبيئة والثروة السمكية، بما يدعم توحيد الجهود في حماية الأنواع وتنظيم صيدها خلال مواسم التكاثر.</p><p class='article-text'>وأكدت الشحي، أن جمعيات الصيادين تمثل حلقة وصل مهمة بين الجهات الحكومية والصيادين، وأن التواصل معها يتيح التعرف إلى التحديات التي تواجه العاملين في المهنة بصورة مباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الاستزراع السمكي يمثل قطاعاً واعداً واستراتيجياً لتعزيز الأمن الغذائي وتنويع مصادر الإنتاج السمكي. وتؤكد بيانات الوزارة أهمية هذا القطاع؛ إذ بلغت الطاقة الإنتاجية لقطاع استزراع الأحياء المائية في الدولة ألفي طن و572 طناً فيما بلغ عدد مزارع الأحياء البحرية المسجلة 18 مزرعة موزعة على مختلف أنحاء الدولة.</div></p><h2>هبة الشحي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">30 % مستهدف المناطق البحرية والساحلية المحمية بحلول 2030</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">22.8 ألف متر مربع مساحة استزراع الشعاب المرجانية في سواحل الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تركيب 22.9 ألف كهف اصطناعي لتعزيز الموائل البحرية ودعم الثروة السمكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصياد «عين البيئة» وشريك في تطوير السياسات البحرية</div></p>

وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية

22.9 ألف كهف اصطناعي لتعزيز الموائل البحرية

رهان صيني.. وفوز روسي

طريق الحرير القطبي ذوبان الجليد يفتح ممراً عالمياً للتجارة

<h2>سعيد الطاير: الإمارات نموذج عالمي في العمل المناخي والتنمية المستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي تطوير مشاريع البنية التحتية للطاقة النظيفة وفق نهج شامل يضع حماية البيئة وصون الموارد والتنوع البيولوجي في صميم تطوير البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال دمج اعتبارات الاستدامة في جميع مراحل المشاريع، تسهم الهيئة في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ودعم مكانة دبي نموذجاً عالمياً للمدن الذكية والمستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نستلهم في هيئة كهرباء ومياه دبي جهودنا في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة من توجيهات القيادة الرشيدة، التي جعلت من دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في العمل المناخي والتنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'>ونعمل على تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، من خلال تنفيذ مشاريع نوعية تدعم هدف دبي المتمثل في توفير 100 % من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، وفق أعلى معايير الكفاءة والاعتمادية والاستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية إحدى أبرز مبادرات الهيئة في مجال الطاقة النظيفة، الذي يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 3,860 ميجاوات، ومن المتوقع أن تتجاوز 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030، بدلاً من 5,000 ميجاوات في المخطط الأصلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المشاريع البارزة أيضاً المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا، وتعد الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي، بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ميجاوات، وسعة تخزينية تصل إلى 1,500 ميجاوات ساعة، وعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم هذه المشاريع مجتمعةً في تعزيز أمن الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدمج الهيئة الاستدامة البيئية في مراحل تخطيط مشاريعها وتصميمها وإنشائها وتشغيلها. وتسهم تقييمات الأثر البيئي في تحديد الآثار المحتملة، ودعم الامتثال للمتطلبات التنظيمية، ودمج مبادئ الاستدامة منذ المراحل الأولى، على أن تُدرج نتائجها ضمن خطط الإدارة البيئية الشاملة للمشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثل كفاءة استخدام الموارد وإدارة المخلفات عنصرين أساسيين في استراتيجية الهيئة للاستدامة. واستناداً إلى مبادئ الاقتصاد الدائري، تركز المشاريع على ترشيد استخدام الموارد، والحد من توليد النفايات، وتشجيع إعادة الاستخدام وإعادة التدوير واسترداد المواد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم هذا النهج في تعزيز الامتثال، ودعم التحسين المستمر، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وصون البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطلب مشاريع الطاقة النظيفة في المناطق ذات الخصائص الطبيعية الفريدة عنايةً خاصة، وتمثل حتا نموذجاً لكيفية الموازنة بين تطوير الطاقة النظيفة والمحافظة على البيئة، وتسهم المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا في دعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة، وتعزيز قدرات تخزين الطاقة، ودعم التنمية المستدامة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التزام الهيئة البيئي على مشاريع البنية التحتية، بل يمتد إلى مبادرات مجتمعية تهدف إلى حماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي في دبي، وتعزيز الوعي البيئي. كما تدعم هذه المبادرات حماية الموائل البرية والبحرية، وتشجع أفراد المجتمع على المشاركة في جهود الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى أشجار القرم باهتمام خاص لما تؤديه من دور في حماية السواحل، وتحسين النظم البيئية البحرية، وتوفير الموائل للكائنات الحية، وامتصاص الانبعاثات الكربونية.</div></p>

أكدت أهمية خفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد

«كهرباء دبي»: مشاريع الطاقة النظيفة تراعي حماية البيئة

<p class='article-text'> تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي تطوير مشاريع البنية التحتية للطاقة النظيفة وفق نهج شامل يضع حماية البيئة وصون الموارد والتنوع البيولوجي في صميم تطوير البنية التحتية.</p><p class='article-text'>ومن خلال دمج اعتبارات الاستدامة في جميع مراحل المشاريع، تسهم الهيئة في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ودعم مكانة دبي نموذجاً عالمياً للمدن الذكية والمستدامة.</p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نستلهم في كهرباء ومياه دبي جهودنا في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة من توجيهات القيادة الرشيدة، التي جعلت من دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً عالمياً في العمل المناخي والتنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.. ونعمل على تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، من خلال تنفيذ مشاريع نوعية تدعم هدف دبي المتمثل في توفير 100% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، وفق أعلى معايير الكفاءة والاعتمادية والاستدامة وتؤكد مشاريعنا أن تطوير البنية التحتية المستقبلية يقوم على رؤية متكاملة تراعي حماية البيئة، وصون الموارد، وتعزيز التنوع البيولوجي، بما ينسجم مع إرث دولة الإمارات في الاستدامة، وطموح دبي في بناء مستقبل أكثر اخضراراً ومرونةً وازدهاراً".</p><p class='article-text'>ويُعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أحد أبرز مبادرات الهيئة في مجال الطاقة النظيفة، الذي يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة إلى جانب المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا، وهي الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي، بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ميجاوات، وسعة تخزينية تصل إلى 1,500 ميجاوات ساعة، وعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً.. وتسهم هذه المشاريع مجتمعةً في تعزيز أمن الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.</p><p class='article-text'>وتدمج الهيئة الاستدامة البيئية في مراحل تخطيط مشاريعها وتصميمها وإنشائها وتشغيلها.. وتسهم تقييمات الأثر البيئي في تحديد الآثار المحتملة، ودعم الامتثال للمتطلبات التنظيمية، ودمج مبادئ الاستدامة منذ المراحل الأولى، على أن تُدرج نتائجها ضمن خطط الإدارة البيئية الشاملة للمشاريع.</p><p class='article-text'>وتقيّم برامج الرصد البيئي بصورة دورية جودة الهواء والمياه والتربة ومستويات الضوضاء، بما يمكّن الهيئة من اتخاذ الإجراءات التصحيحية ودعم التحسين المستمر.</p><p class='article-text'>و تمثل كفاءة استخدام الموارد وإدارة المخلفات عنصرين أساسيين في استراتيجية الهيئة للاستدامة.. واستناداً إلى مبادئ الاقتصاد الدائري، تركز المشاريع على ترشيد استخدام الموارد، والحد من توليد النفايات، وتشجيع إعادة الاستخدام وإعادة التدوير واسترداد المواد، بما يتوافق مع المعايير البيئية المعترف بها.</p><p class='article-text'>وتدمج الهيئة أولويات الاستدامة الرئيسية، بما فيها التغير المناخي، والانبعاثات، والطاقة، والمياه، والنفايات، والاقتصاد الدائري، والتنوع البيولوجي، ضمن منظومتها المؤسسية.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذا النهج الشامل، ترسخ الهيئة الترابط بين تطوير الطاقة النظيفة وحماية البيئة، وتدعم طموحات دولة الإمارات ودبي لتحقيق الحياد المناخي، وتعزز نموذجاً مستداماً للنمو يعود بالنفع على الأجيال الحالية والمقبلة.</p>

كهرباء دبي تواصل مشاريع الطاقة النظيفة لتحقيق أهداف الاستدامة مع حلول 2050

<p class='article-text'>أكد صندوق أبوظبي للتنمية على فاعلية التعاون والتمويل المشترك في تعزيز الأمن المائي على مستوى القارة الإفريقية، وذلك من خلال مساهمته في مشروع "سد ميتالونغ" في مملكة ليسوتو، بين حكومة ليسوتو وبنوك التنمية متعددة الأطراف والشركاء الثنائيين، ويهدف إلى حشد الموارد لتحقيق نتائج تنموية ملموسة تدعم استدامة المياه.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك بالتزامن مع انعقاد ملتقى قادة أنظمة المياه والصرف الصحي في أفريقيا في الفترة من 17 إلى 21 أغسطس 2026 بمدينة كيغالي في جمهورية رواندا، حيث كان صندوق أبوظبي للتنمية قد موّل الأعمال الإنشائية الأساسية والهندسية لسد ميتالونغ بقيمة 77.1 مليون درهم (21 مليون دولار أمريكي)، وذلك من أصل القيمة الإجمالية والبالغة 450 مليون دولار أمريكي.</p><p class='article-text'>ويساهم المشروع في تلبية الطلب المتزايد على المياه للاستخدامين المحلي والصناعي، ويتضمن منشآت للضخ والتخزين ومرافق لمعالجة المياه، توفر مياه شرب نظيفة لأكثر من 500 ألف منزل، وتعمل على إمداد أكثر من 5 آلاف مسكن بالكهرباء، إلى جانب 20 مدرسة في المنطقة، كما يدعم المشروع الصحة العامة والزراعة والأنشطة الصناعية والتنمية الاقتصادية بمفهومها الأشمل، بما ينعكس إيجابًا على حياة مئات الآلاف من السكان.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، قال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: يعتبر الأمن المائي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، إذ يدعم صحة المجتمعات وازدهارها، ويعزز مرونة الاقتصادات، والأمن الغذائي؛ ولا تقتصر مواجهة تحديات المياه على توفير البنية التحتية فحسب، بل تتطلب شراكات تجمع بين التمويل والخبرات المتنوعة، مشيرا إلى أن مشروع سد ميتالونغ يجسد قوة التمويل التنموي الإستراتيجي في تلبية الاحتياجات المائية الملحّة، وتحقيق أثر تنموي مستدام.</p><p class='article-text'>وأضاف: ولا يقتصر دور الصندوق على تمويل مشاريع المياه الحيوية في الدول الشريكة، بل أطلق كذلك "منصة أبوظبي العالمية للمياه" لتعزيز نهج تشاركي في دعم الأمن المائي، يجمع الحكومات، والمؤسسات التنموية، والخبراء، والقطاع الخاص، بهدف بلورة حلول عملية، وتعزيز فرص الاستثمار، وحشد الموارد لتحقيق تنمية مائية مستدامة.</p><p class='article-text'>وفي وقت تتمحور فيه نقاشات ملتقى قادة أنظمة المياه والصرف الصحي في أفريقيا حول تسريع التحوّل في قطاعي المياه والصرف الصحي بأفريقيا، يواصل صندوق أبوظبي للتنمية التزامه بالعمل مع الحكومات والشركاء الإستراتيجيين لدعم الاستثمارات التي تدعم الأمن المائي، وتحسّين سبل العيش، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، إذ يستضيف الملتقى نخبةً من القادة والمؤسسات التنموية والمعنيين بقطاع المياه، للتباحث حول أفضل الممارسات الفاعلة الكفيلة بتسريع التحوّل في قطاعي المياه والصرف الصحي، وحشد التمويل المستدام بما يسهم في تنمية قطاع المياه في القارة الإفريقية.</p>

صندوق أبوظبي للتنمية يؤكد دور الشراكات في دعم الأمن المائي بأفريقيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت أصيلة عبدالله المعلا، مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، عن إطلاق «مختبر الخدمات الاستباقية الذكية»، في خطوة تهدف إلى تطوير جيل جديد من الخدمات البيئية الأكثر ذكاءً وسهولة وكفاءة، بما يعزز تجربة المتعاملين ويرفع جودة الخدمات الحكومية في الإمارة، حيث شهد الإطلاق مشاركة ملاك الخدمات وممثلي الإدارات والأقسام المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المعلا أن المختبر يأتي ضمن توجه الهيئة لإعادة تصميم الخدمات البيئية من جذورها، وليس الاكتفاء بتحويل الإجراءات التقليدية إلى قنوات رقمية، من خلال تبسيط رحلة المتعامل، وتقليص المتطلبات غير الضرورية، وتوسيع الاستفادة من البيانات والتكاملات الحكومية لتحقيق مستهدفات تصفير البيروقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الهيئة تتطلع إلى تقديم خدمات بيئية أكثر استباقية وقدرة على تلبية احتياجات المتعاملين، عبر توظيف البيانات والأنظمة الذكية لتقليل الوقت والجهد والإجراءات، مع المحافظة على أعلى معايير الامتثال والحماية البيئية واستدامة الموارد الطبيعية في الإمارة. </div></p><p class='article-text'>ويستهدف المختبر تطوير منظومة الخدمات المرتبطة بمختلف مجالات العمل البيئي، بما يشمل التراخيص والتقييم البيئي، وجودة الهواء، والتنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية، والبيئة البحرية، والموارد المائية، والبيانات والمعلومات البيئية، إلى جانب التوعية والمشاركة المجتمعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن المختبر استعراض الرؤية المستقبلية للخدمات البيئية، ومراجعة الوضع الراهن، وتوحيد أسماء الخدمات وتصنيفاتها، ومعالجة التداخل والتكرار بينها، وتحديد ملكية كل خدمة، إضافة إلى مراجعة المتطلبات والمستندات والرسوم، ومدد الإنجاز وآليات التفتيش والموافقات.</div></p>

مختبر ذكي لخدمات البيئة الاستباقية في الفجيرة لتبسيط الإجراءات

<h2>تحالف «تأسيس» يستعيد الكرمك وقيسان وقوات الدعم السريع تعلن السيطرة على مواقع قرب عاصمة شمال كردفان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت جبهتا النيل الأزرق وشمال كردفان تطورات ميدانية متسارعة، مع إعلان تحالف «تأسيس» السيطرة على الكرمك وقيسان والتقدم إلى مناطق تبعد نحو 100 كيلومتر عن الدمازين، فيما أعلنت قوات الدعم السريع السيطرة على مواقع بينها حامية جبل هشابة، على بعد نحو 15 كيلومتراً من مدينة الأبيض. </div></p><p class='article-text'>وجاء التقدم في النيل الأزرق بعد إعلان تحالف «تأسيس»، الذي يضم قوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، السيطرة على مدينتي الكرمك وقيسان قرب الحدود الإثيوبية، بعد معارك مع الجيش والقوات المتحالفة معه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت قوات الدعم السريع، في بيان، إنّ قوات التحالف سيطرت على المواقع والمعسكرات العسكرية في المدينتين واستولت على معدات وآليات قتالية. كما نشرت مواقع تابعة للتحالف مقاطع مصورة لأسرى وجثث قالت إنها تعود إلى قوات قاتلت إلى جانب الجيش. ولم يصدر تأكيد مستقل بشأن هويات الأسرى أو الأعداد التي أعلنها التحالف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الكرمك وقيسان، أعلن التحالف السيطرة على منطقتي أمورو وخور الذهب ومواصلة التحرك باتجاه الدمازين، فيما أفادت معلومات ميدانية بأن القوات وصلت إلى مواقع تبعد نحو 100 كيلومتر عن المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الدمازين قيادة الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش، كما تقع بالقرب من خزان الروصيرص، أحد أبرز مرافق إنتاج الكهرباء وإدارة الموارد المائية في السودان.</div></p><p class='article-text'>وكان الجيش أعلن في 8 يوليو استعادة الكرمك من قوات الدعم السريع والحركة الشعبية-شمال، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من سيطرة التحالف عليها، قبل أن تتبدل السيطرة على المدينة مجدداً.</p><h2>نحو «الأبيض»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كردفان، أعلنت قوات الدعم السريع السيطرة على مناطق البان جديد وأم عردة وحامية جبل هشابة العسكرية، بعد معارك مع الجيش والقوات المتحالفة معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع الحامية على بعد نحو 15 كيلومتراً من الأبيض، وعلى الطريق المستخدم لإمداد قوات الجيش، ضمن المحور الذي يربط المدينة بالرهد وأم روابة وكوستي والخرطوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت التطورات وسط تصاعد العمليات العسكرية في إقليم كردفان وحشود متبادلة بين الجيش وقوات الدعم السريع.</div></p><h2>فقدان المساعدات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التصعيد الميداني، حذرت الأمم المتحدة، أمس، من أن أكثر من 650 ألف لاجئ وطالب لجوء في جنوب السودان معرّضون لفقدان المساعدات الغذائية خلال أسابيع بسبب نقص التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال برنامج الأغذية العالمي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنّ آخر توزيع للغذاء لنحو 240 ألفاً من اللاجئين الأكثر ضعفاً سيكون في سبتمبر ما لم يتوفر تمويل عاجل، فيما لن يحصل اللاجئون على مساعدات غذائية اعتباراً من أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستقبل جنوب السودان نحو ثلاثة آلاف لاجئ وعائد أسبوعياً من السودان. وقالت الأمم المتحدة إنّ بعض اللاجئين طلبوا بالفعل المساعدة للعودة إلى السودان بسبب تدهور أوضاعهم المعيشية، رغم أن المفوضية لا تعد الظروف هناك آمنةً للعودة. </div></p><p class='article-text'>ويحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى 37 مليون دولار لتمويل العمليات بين أكتوبر وديسمبر، فيما حذّر من توقف المساعدات لنحو 180 ألف نازح في أكتوبر، واحتمال فقدان نحو 600 ألف شخص في مناطق معرّضة لخطر المجاعة الدعم الضروري اعتباراً من نوفمبر.</p>

الأمم المتحدة: نقص التمويل يهدد بحرمان 650 ألف لاجئ في جنوب السودان من الغذاء

السودان.. معارك بين طرفي النزاع في النيل الأزرق وشمال كردفان والأبيض

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يكون فنجان القهوة الصباحي بمنأى عن تداعيات تغير المناخ، إذ تشير أبحاث علمية إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار قد يهددان مساحات واسعة من الأراضي الصالحة لزراعة البن خلال العقود المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد صناعة القهوة العالمية بصورة شبه كاملة على نوعين رئيسيين من نبات البن، هما أرابيكا (Coffea arabica) وروبوستا (Coffea canephora)، رغم وجود أكثر من 100 نوع معروف من نباتات القهوة. ويُزرع النوعان على نطاق واسع في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، ما يجعلهما أكثر عرضة للتغيرات المناخية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ارتفاع الحرارة يضيّق نطاق زراعة البن</b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد البرازيل أكبر منتج للقهوة في العالم، تليها دول من بينها إندونيسيا وكولومبيا وكوت ديفوار وإثيوبيا، وهي مناطق بدأت تواجه بصورة متزايدة موجات الحر والجفاف والفيضانات وغيرها من الظواهر المناخية المتطرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير دراسة منشورة في دورية PLOS One إلى أن ارتفاع متوسط درجات الحرارة قد يؤدي إلى تقلص كبير في الأراضي الملائمة لزراعة القهوة. ووفق نماذج الدراسة، فإن حصر الاحترار العالمي عند نحو 1.6 درجة مئوية قد يؤدي إلى فقدان ما يصل إلى 50% من الأراضي المناسبة لزراعة البن بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر تأثير تغير المناخ على ارتفاع الحرارة، إذ يمكن أن تؤدي التغيرات في درجات الحرارة وكميات الأمطار إلى تغيير خصائص التربة، بما في ذلك درجة حموضتها، وهو ما قد يؤثر في قدرة نباتات القهوة على النمو والإنتاج في بعض المناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحرارة تفتح الباب أمام الآفات والأمراض</b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل ارتفاع درجات الحرارة تهديدًا إضافيًا لمحاصيل البن، لأنه قد يوفر ظروفًا أكثر ملاءمة لانتشار بعض الآفات والأمراض التي تصيب أشجار القهوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز هذه المشكلات صدأ أوراق البن، وهو مرض فطري معروف بقدرته على إتلاف المحاصيل والتسبب في خسائر كبيرة للمزارعين. ومع تغير الظروف المناخية، يمكن أن تصبح بعض المناطق أكثر ملاءمة لانتشار الآفات والأمراض، ما يزيد الضغوط الواقعة على إنتاج البن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تؤدي موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة الضغط على الموارد المائية، وهو تحدٍ إضافي للمناطق التي تعتمد على الزراعة المطرية أو تواجه نقصًا في المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b><b>هل تختفي القهوة من العالم؟</b></b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم هذه التحديات، لا يعني تغير المناخ أن القهوة ستختفي من الأسواق أو أن فنجان القهوة سيصبح جزءًا من الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالخطر الأكبر قد يتمثل في تغير أنواع القهوة التي يزرعها المزارعون والمناطق التي تنتجها، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج واحتمال زيادة الأسعار إذا تراجعت المحاصيل في مناطق رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبحث العلماء والمزارعون بالفعل عن أنواع من البن تتمتع بقدرة أكبر على تحمل الحرارة والجفاف، ويمكن أن تساعد في الحفاظ على إنتاج القهوة مستقبلًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b><b>نوع قد ينقذ القهوة من حرارة المستقبل</b></b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الأنواع التي تحظى باهتمام متزايد Coffea stenophylla، وهو نبات بن موطنه الأصلي مناطق في غرب أفريقيا، وتحديدًا سيراليون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان هذا النوع يُزرع على نطاق أوسع في الماضي، قبل أن يتراجع استخدامه لصالح أنواع ذات إنتاجية أعلى. ومع مرور الوقت أصبح نادرًا للغاية، قبل إعادة اكتشاف مجموعات منه في البرية خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز Stenophylla بقدرته على تحمل درجات حرارة أعلى من أرابيكا، كما تشير الأبحاث إلى أن مذاقه يمكن أن يكون قريبًا من القهوة العربية عالية الجودة، ما يجعله مرشحًا مثيرًا للاهتمام في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وفقا لموقع"BGR".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أنواع أخرى قد تحمل بعض الصفات المفيدة، من بينها Coffea zanguebariae من شرق أفريقيا وCoffea excelsa من وسط أفريقيا، إذ تتمتع بقدرات أفضل على تحمل الحرارة ونقص المياه مقارنة ببعض الأنواع التجارية الأكثر شيوعًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b><b>مستقبل القهوة</b> </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع استمرار تغير المناخ، قد لا يكون الحل في الاعتماد على نوع واحد أو محصول واحد، بل في توسيع قاعدة الأنواع المستخدمة في صناعة القهوة، والاستفادة من النباتات التي تستطيع تحمل الظروف المناخية الأكثر قسوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، قد يكون مستقبل القهوة مرتبطًا بقدرة القطاع على التكيف مع المناخ بدلًا من محاولة الحفاظ على الوضع الحالي كما هو، سواء من خلال تطوير أصناف أكثر تحملًا، أو تحسين أساليب الزراعة، أو نقل الإنتاج إلى مناطق أكثر ملاءمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تشير المعطيات إلى اختفاء القهوة، لكنها تطرح احتمالًا أكثر واقعية وهو أنه  قد يتغير البن الذي نحتسيه، ومكان زراعته، وتكلفة إنتاجه، مع تغير المناخ الذي يفرض نفسه على مستقبل واحد من أكثر المشروبات شعبية في العالم.</div></p>

القهوة في خطر.. تغير المناخ يهدد فنجانك الصباحي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي، ورشة عمل في مقر الهيئة الرئيسي بالدمام يومي 11 و12 أغسطس 2026، في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، الصادرة عن اللقاء التشاوري التاسع عشر للمجلس الأعلى، بشأن دراسة إمكانية بناء مشاريع للربط المائي بين دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الورشة ممثلو الجهات المختصة والخبراء في مجالات المياه والبنية التحتية والأمن المائي بالدول الأعضاء، إلى جانب المختصين في الهيئة والشركة الاستشارية المكلفة بإعداد الدراسة، لمناقشة مخرجات المرحلة الأولى وتبادل المرئيات والمقترحات الفنية، بما يساعد على تحديد الاحتياجات الفعلية للدول الأعضاء، وبلورة تصور متكامل وقابل للتنفيذ للربط المائي الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن برنامج الورشة عرضا قدمته الشركة الاستشارية حول نتائج المرحلة الأولى من الدراسة، تناول تشخيص الوضع الراهن للبنية التحتية لإمدادات المياه والربط المائي بين دول المجلس، والقدرات القائمة ذات الصلة، إضافة إلى احتياجات البيانات والمعلومات اللازمة لاستكمال مراحل الدراسة، بما يعكس أولويات الدول الأعضاء في مجال الأمن المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة المهندس أحمد بن علي الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أهمية توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في دول المجلس، والاستفادة من الخبرات والتجارب المتراكمة في مجالات الربط والبنية التحتية، لدعم دراسة إمكانية تنفيذ مشاريع للربط المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تجربة الربط الكهربائي الخليجي، الممتدة على مدى عقدين ونصف، برهنت على أن تكامل البنى التحتية بين دول المجلس يمثل ركيزة استراتيجية لتعزيز أمن واستدامة الموارد والخدمات الأساسية، موضحاً أن الربط الكهربائي أتاح للدول الأعضاء تبادل الدعم خلال حالات الطوارئ، والاستفادة من الموارد بصورة مشتركة، ورفع كفاءة ومرونة منظومات الكهرباء، وتعزيز استمرارية أمن الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دراسة الربط المائي الخليجي تشكل خطوة مهمة لتطبيق مفهوم التكامل الإقليمي في قطاع استراتيجي يرتبط بالأمن المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أهمية أن تخرج الدراسة بخيارات عملية وحلول قابلة للتنفيذ وخارطة طريق واضحة تستند إلى الاحتياجات الفعلية لدول المجلس، بما يمهد للانتقال من الربط الثنائي إلى منظومة ربط مشتركة، ويعزز التكامل والتنسيق الخليجي في مجال الأمن المائي، ويدعم قدرة الدول الأعضاء على التعامل مع الطوارئ والأزمات وضمان استمرارية الإمدادات المائية.</div></p>

نتائج البحث عن: الموارد المائية