مارتن ساندبو يخشى الأوروبيون، بل يخشون كثيراً، اعتمادهم على التكنولوجيا الرقمية الأجنبية.وأظهر استطلاع حديث أجرته مؤسسة «برتلسمان» أن نحو ثلاثة أرباع مواطني الاتحاد الأوروبي يخشون تعرض الخدمات الرقمية الحيوية إلى «التعطيل عن بُعد، على يد فاعلين من خارج أوروبا».كما تعتبر هذه الأغلبية الساحقة نفسها أنه من المهم أن تتحكم أوروبا في التقنيات الرقمية الرئيسية. وكما حدث في حالات أخرى، مثل ردود الفعل السلبية للأوروبيين على «اتفاق» التجارة بين الاتحاد الأوروبي ودونالد ترامب العام الماضي، يعرف مواطنو التكتل بوضوح ما يريدونه، وهو ليس ما يحصلون عليه حالياً.فكيف تسعى الحكومات الأوروبية، والاتحاد الأوروبي تحديداً، في تحقيق «السيطرة» التي يطالب بها الناخبون؟ تعتمد أوروبا على اقتصادات أخرى في جزء كبير من «منظومة» التكنولوجيا الرقمية. فهي تعتمد على أمريكا في البرمجيات، وتايوان في الرقائق الإلكترونية، والصين في قطاعات واسعة من المعدات.وهنا يبرز السؤال الأول، ما حجم الجزء الذي ينبغي أن يكون محلياً داخل الاتحاد؟ وعندما طرحت هذا السؤال على هينا فيركونن، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية المسؤولة عن السيادة التكنولوجية، عددت نماذج الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات وتقنيات الكم والأقمار الاصطناعية والحوسبة السحابية بوصفها مجالات تحتاج فيها أوروبا إلى قدرتها الإنتاجية الخاصة. لكنها لا تسعى إلى الاكتفاء الذاتي.فالهدف، حسب قولها، «ألا تكون تبعيتنا محفوفة بالمخاطر، وألا نعتمد على شركة واحدة أو على دولة واحدة». رغم ذلك تظل هذه قائمة طموحة من القطاعات، بالنظر إلى مدى تخلف أوروبا عن الركب. وهو مطلب ثقيل بما يكفي ليدفعنا إلى تساؤل آخر.هل يعني السعي لتحقيق هذا الهدف أن أوروبا ستتخلف أكثر، بالتخلي عن التكنولوجيا الأجنبية المتقدمة لصالح بدائل محلية الأقل جودة؟ وما موقف بروكسل من هذه المفاضلة؟ وترى فيركونن إلى أن الأمر قد لا يكون بهذه المبالغة.وقالت «نعرف أن بعض الشركات... تريد أن تعطي انطباعاً بأن خدماتها هي الأفضل دائماً وأن منافسيها ليسوا كذلك... وهذا ليس صحيحاً دائماً». وترى أن البدائل المحلية تكون أحياناً أصغر حجماً وأقل شهرة فحسب، لا أقل جودة أو أعلى سعراً.وهذا يعني أن القطاع العام يستطيع أن يحفز نشوء بدائل محلية إذا أحسن القيام بدوره كعميل. لكن هل يفعل القطاع العام الأوروبي ذلك فعلاً؟ تشعر شركات رقمية أوروبية صغيرة كثيرة بأن لديها منتجاً جيداً، إلا أن الجهات الحكومية تفضل البقاء مع المزودين الكبار الذين اعتادت التعامل معهم.وتقر المفوضة بوجود قدر من الجمود، وبأن هناك حاجة إلى «الإبداع» في تمكين الشركات الصغيرة من التكتل في كيانات تؤمن حجم الإمداد المطلوب. أما التحدي الأكبر فهو حصول الشركات التقنية الأوروبية على التمويل، لا بسبب نقص المدخرات، بل لإخفاق أوروبا في توجيه التمويل إلى المشاريع الناشئة.وقد بدأت مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء معالجة ذلك. فقد أصبح هناك صندوق جديد يدعم توسع الشركات الناشئة، كما تسعى بروكسل لتوفير المزيد من الاستثمارات الاستراتيجية من القطاع العام لتكون بمثابة «ركيزة» تجذب المستثمرين من القطاع الخاص. إلا أن المبالغ التي تم جمعها حتى الآن تبدو أصغر بكثير من مئات المليارات التي تضخ سنوياً في الاستثمارات بالتقنية الأمريكية.وتفيد المعطيات كلها بأن المفاوضات حول الميزانية المقبلة للاتحاد ستقلص أكثر المبالغ التي اقترحتها بروكسل أصلاً للأولويات الجديدة، ومنها السياسة الصناعية الرقمية. وعلى صعيد الإصلاحات التشريعية كذلك، فمن «شركة الاتحاد الأوروبي»، وهو مقترح بقانون في منتصف الطريق لتقليص إجراءات تسجيل الشركات في خطوة واحدة، إلى قواعد التوطين للخدمات الرقمية الحساسة، تؤجل الدول الأعضاء المقترحات أو تخففها، مع أن بروكسل بدت حريصة منذ البداية على ألا تطلب الكثير. وتتجنب فيركونن، بطبيعة الحال، انتقاد العواصم الأوروبية. لكنها توافق على أن من المهم جداً، في مفاوضات الميزانية، أن «تحافظ الدول الأعضاء على الطموح» في تمويل التقنيات الجديدة والدفاع.وألا يقتصر ذلك على بناء القدرات المحلية، لأن «الفكرة هي أن يكونوا قادرين على المنافسة عالمياً». وفي المحصلة، تبدو بروكسل، رغم طموحها، متجهة إلى نقطة وسط بين المدى الذي يريد الناخبون بلوغه والمدى الذي تستعد الحكومات الوطنية للوصول إليه.ويعني ذلك أن ثمة مكاسب سياسية بانتظار القادة الجريئين بما يكفي للمضي أبعد وأسرع.ففي استطلاع برتلسمان، يرى أقل من نصف المشاركين أن المزودين الأجانب يُلزَمون فعلاً بالقواعد والتوقعات الأوروبية. وعلى السياسيين الآن أن يقنعوهم بغير ذلك.

هل أوروبا جادة في إنهاء اعتمادها على التكنولوجيا الأجنبية؟

يدخل المستثمرون في الولايات المتحدة تعاملات الأسبوع الجاري وسط حالة من الاضطراب وعدم اليقين التي تخيم على سوق الأسهم الأمريكية، وذلك في أعقاب موجة بيع عميقة وحادة، ضربت قطاع الذكاء الاصطناعي الحيوي، ما أجج مشاعر القلق في الأسواق قبيل صدور بيانات التضخم المرتقبة، وتقارير الأرباح الفصلية لعدد من شركات التكنولوجيا الكبرى.وتعرضت الأسهم لصفعة قوية الخميس الماضي، بفعل المخاوف من أن تؤدي الانتصارات الكاسحة التي حققها الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي أُجريت يوم الثلاثاء، إلى إبطاء وتيرة التوسع في بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وهو ما غذّى المخاوف بشأن هذا القطاع، الذي شكل القلب النابض لموجة صعود السوق خلال العام الجاري، وفقاً لتقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.وأغلق مؤشر «ناسداك المجمع»، الذي يطغى عليه قطاع التكنولوجيا، تعاملات الخميس متراجعاً بنحو 12 % عن ذروته القياسية المسجلة في السادس من أكتوبر، متجاوزاً بذلك عتبة الـ 10 %، التي تؤكد دخوله رسمياً في منطقة التصحيح.وأدت هذه التراجعات، إلى جانب خسائر كبيرة أخرى منيت بها مؤشرات الأسهم الرئيسة، إلى محو المكاسب التي تحققت في الجلسة السابقة مباشرة، عقب انتخابات التجديد النصفي، التي اكتسح فيها الديمقراطيون منافسيهم الجمهوريين، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، منتزعين السيطرة على الكونغرس الأمريكي.ورغم قيادة أسهم التكنولوجيا لانتعاش متواضع يوم الجمعة، إلا أن المؤشرات الرئيسة أنهت الأسبوع على خسائر إجمالية. ومع تصاعد حدة التقلبات، تنتظر السوق اختبارات حاسمة خلال الأسبوع الجاري، حيث تعتزم الحكومة الأمريكية يوم الثلاثاء إصدار التقرير الشهري لمؤشر أسعار المستهلكين، والذي يُعد المقياس الأكثر متابعة عن كثب لقياس معدلات التضخم، بالتزامن مع ترقب إعلان النتائج المالية لشركات تكنولوجيا بارزة، تشمل «كور ويف» و«أبلايد ماتيريالز» و«سيسكو سيستمز».وفي هذا السياق، وصف مارفن لوه، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي العالمي في مؤسسة «ستيت ستريت»، الوضع الحالي بأنه «تداول زخم هش»، مشيراً إلى وجود عبء تنظيمي وسياسي حزبي، سيظل جاثماً على أنفاس السوق، إلى أن تتضح الصورة الفعلية لحجم التباطؤ المحتمل.وشهدت الأسهم تقلبات عنيفة في أعقاب نتائج انتخابات الثلاثاء، فإلى جانب الفوز بالسيطرة على الكونغرس، حسم الديمقراطيون أيضاً عدة سباقات انتخابية رئيسة لمنصب الحاكم في ولايات تتركز فيها مراكز البيانات بكثافة، مثل ولاية تكساس، خاصة بعد أن تصدرت ردود الفعل الشعبية الغاضبة إزاء المخاوف البيئية، وغيرها من التداعيات المرتبطة بانتشار مراكز البيانات، قضايا الحملة الانتخابية.وأعقبت المكاسب الحادة التي سجلتها مؤشرات الأسهم الرئيسة يوم الأربعاء، والتي ترافقت مع هبوط في أسعار النفط، انخفاضات حادة في الأسهم يوم الخميس، قفز خلالها مؤشر «سيبو للتقلبات VIX»، إلى أعلى مستوياته في سبعة أشهر.وجاءت موجة البيع يوم الخميس واسعة النطاق، شملت تراجع كافة قطاعات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، غير أن الخسائر كانت أكثر وطأة وحدة في أسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، إذ هوى قطاع التكنولوجيا بالمؤشر بنسبة 7.3 %، بينما انزلق مؤشر «فيلادلفيا لأشباه الموصلات» بأكثر من 12 %، ليسجل كلاهما أكبر انخفاض يومي لهما منذ أكثر من ست سنوات.ورغم هذه الضربات، لا تزال المؤشرات الرئيسة محتفظة بمكاسب منذ بداية العام، حيث سجل المؤشر القياسي «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً يقارب 8 % خلال عام 2026، وهو ما علّق عليه غاريت ميلسون استراتيجي المحافظ في شركة «ناتيكسيس لحلول إدارة الاستثمار»، بقوله إن هناك الكثير من التيارات المتقاطعة والروايات المتضاربة في الوقت الراهن، والتي يحاول المتعاملون استيعابها والتعامل معها في أعقاب نتائج الانتخابات.ويأتي تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر، في وقت يتوقع فيه المستثمرون إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، لكبح جماح التضخم، وذلك بعد أن أبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، عقب رفعه لها في سبتمبر، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.وبينما قلص المتداولون رهاناتهم على رفع الفائدة بشكل طفيف، مع تهاوي السوق يوم الخميس، عادت العقود الآجلة لصناديق الفيدرالي عقب صدور تقرير الوظائف القوي يوم الجمعة، لتشير إلى احتمالية تقارب 80 % لقيام البنك المركزي برفع الفائدة خلال اجتماعه المقرر يومي 8 و9 ديسمبر، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن.وسيركز المستثمرون أيضاً على تقرير التضخم لاستشراف ملامح مسار الفائدة الفيدرالية خلال عام 2027، وسط توقعات بإقرار زيادتين قياسيتين إضافيتين، بواقع 25 نقطة أساس لكل منهما، في إجمالي هذه الدورة التشديدية.وحذر مارفن لوه من أنه في حال جاءت أرقام التضخم مرتفعة، وتبعها تشديد نقدي إضافي، نتيجة تسارع البيئة التضخمية، فإن ذلك سيشكل عبئاً إضافياً جديداً، يتعين على المستثمرين استيعابه وتحمله.وعقب جدول مزدحم بنتائج أعمال الشركات، تهدأ وتيرة الإفصاحات خلال الأسبوع المقبل، غير أن عدة تقارير مرتقبة قد تحمل تداعيات جوهرية لقطاعي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وفي مقدمها شركة الحوسبة السحابية «كور ويف»، التي تقع في بؤرة المخاوف المتعلقة بتمويل عمليات التوسع في بنية الذكاء الاصطناعي، والتي تعرضت أسهمها لخسائر فادحة في الأسابيع الأخيرة. ويرى غاريت ميلسون من «ناتيكسيس»، أنه إذا أبدت هذه الشركات نظرة متفائلة بحذر في ما يتعلق بقدرتها على إيجاد سبل لإنجاز المشاريع والوصول بها إلى خط النهاية، فإن ذلك سيسهم إلى حد ما في تهدئة وتخفيف بعض هذه المخاوف في السوق.واختتم كيث ليرنر كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «ترويست للخدمات الاستشارية»، المشهد في مذكرة صدرت يوم الخميس، موضحاً أن قطاع التكنولوجيا سجل على مدار الشهر الماضي أضعف أداء له، مقارنة بمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، وبأكبر فارق منذ مايو عام 2002، مؤكداً أن السوق تشهد في الوقت الراهن ما يشبه «إضراب المشترين» عن أسهم التكنولوجيا.أبرز أحداث الأسبوع للأسهم الأمريكيةالاثنين 9 نوفمبر تقرير تجارة الجملة الشهرية (سبتمبر) كلمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي كلمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين نتائج: «كيه كيه آر آند كو»، «كونستليشن إنرجي»، «باريك مايننغ»، «أوكسيدنتال بتروليوم»، «فيرغسون إنتربرايزز»، «سكاي دانس»، «تيك-تو إنترآكتيف»الثلاثاء 10 نوفمبر مؤشر الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة لتفاؤل الشركات الصغيرة (أكتوبر) مؤشر أسعار المستهلكين العام والأساسي على أساس شهري وسنوي (أكتوبر) كلمة رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوجان صدور تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك حول ديون وائتمان الأسر للربع الثالث كلمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شميد نتائج: «كورويف»، «بتروليو برازيليرو»، «ترانسديغم إنكوربوريتد»، «سي ليمتد»، «ألكون»، «فودافون»، «إيكوبترول»الأربعاء 11 نوفمبر لا توجد أحداث مجدولة نتائج: «فرانكو-نيفادا»، «فيلور»، «سي جي آي»، «أسيندس فارما»، «تترا تك»، «كورتيفا»الخميس، 12 نوفمبر معدلات الشكاوى الأسبوعية من البطالة (الأسبوع المنتهي في 7 نوفمبر) حوار لرئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك مبيعات المنازل القائمة (أكتوبر) كلمة عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار كلمة رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي الميزانية الشهرية للخزانة الأمريكية (أكتوبر) كلمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز نتائج: «سيسكو سيستمز»، «أبلايد ماتيريالز»، «بروكفيلد»، «نيبيوس»، «سيريبراس سيستمز»، «هودباي ماينرالز»الجمعة، 13 نوفمبر مؤشر أسعار المنتجين العام والأساسي باستثناء الغذاء والطاقة على أساس شهري وسنوي (أكتوبر) كلمة رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي نتائج: «ميتسوبيشي يو إف جيه»، «سوميتومو ميتسوي»، «ميزوهو فاينانشال»، «كيه بي فاينانشال»، «إل جي ديسبلاي»، «توينتي ون كابيتال»

خسائر الذكاء الاصطناعي تثير الذعر قبيل بيانات التضخم وأرباح الشركات

أسهم التكنولوجيا تضع «وول ستريت» على صفيح ساخن

<div data-empty="false">حققت النسخة الرابعة من «منتدى القوز للريادة الإبداعية»، التي نظمتها هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، بشراكة إستراتيجية مع «الخياط أفنيو»، نجاحاً لافتاً يعكس حيوية الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، والفرص التي يوفرها القطاع لدعم الابتكار وريادة الأعمال.</div>واستقطب المنتدى، الذي عُقد تحت شعار «آفاق إبداعية – إمكانيات تتجاوز الحدود» في «منطقة 57 - الخياط أفنيو»، نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين والفنانين والمصممين وخبراء القطاع، وتضمن سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل واللقاءات التفاعلية التي أتاحت للمشاركين تبادل الخبرات وتنمية المهارات وبناء العلاقات المهنية، واستكشاف سبل تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قادرة على النمو والمنافسة.ويأتي نجاح المنتدى في إطار جهود «دبي للثقافة» لدعم المواهب وتطوير المشاريع المبتكرة وتعزيز مساهمتها في اقتصاد الإمارة الإبداعي.<h2>فائزون</h2><div data-empty="false">وفي ختام فعاليات المنتدى، الذي حظي برعاية «ويو بزنس» المتخصصة في توفير حلول مالية تساعد رواد الأعمال والمبدعين المستقلين على إدارة مشاريعهم وتوسيع أعمالهم، توجت «دبي للثقافة» الفائزين في «مسابقة القوز للريادة الإبداعية»، الهادفة إلى دعم الشركات الناشئة وتشجيع رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تنمية اقتصاد دبي الإبداعي.</div><div data-empty="false">ونال المركز الأول دروف أغاروالا، مؤسس شركة «ساوند إكس: بيس»، المتخصصة في تكنولوجيا الموسيقى ودعم المواهب الناشئة عبر الأدوات الإبداعية والعروض الحية وبرامج التعليم والإرشاد، وحصل على جائزة مالية قدرها 80 ألف درهم. </div>وفاز بالمركز الثاني كل من غابرييلا سكاف وآلان وهبي، الشريكان المؤسسان لمشروع «لي ماريونيت»، المتخصص في تقديم عروض مسرح الدمى بلغات متعددة، إلى جانب الورش التعليمية والأنشطة الثقافية للأطفال والعائلات، وحصلا على جائزة مالية بقيمة 50 ألف درهم.كما حصدت لبنى الشامسي، مؤسسة استوديو «روتد إليفيشن جيمز»، المتخصص في الألعاب الرقمية والروايات البصرية القائمة على السرد التفاعلي والرعب النفسي، المركز الثالث ونالت جائزة مالية قدرها 30 ألف درهم.ويستمد مشروع الاستوديو الأبرز «سراب» إلهامه من الموروث الشعبي العربي، حيث يمزج بين الرسوم اليدوية والموسيقى الأصلية والسرد التفاعلي لتقديم حكايات محلية إلى جمهور الألعاب العالمي.كما حصل الفائزون على جوائز إضافية مقدمة من شريكي المسابقة «إن 5» و«تي آي إي»، لمساعدتهم على تنمية أعمالهم والاستفادة من فرص التوسع.<div data-empty="false">وكانت المسابقة قد شهدت تأهل ثمانية مشاريع إبداعية إلى المرحلة النهائية، عُرضت جميعها أمام لجنة تحكيم ضمّت نخبة من المستثمرين والخبراء، هم خالد الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي للاستثمار الأجنبي المباشر والشراكات والمبادرات الحكومية في مصرف الإمارات للتنمية؛ ونادين مزهر، الشريكة المؤسسة لعلامة «نوى» ومنصة «ثروة»؛ وفادي إسماعيل، مؤسس استوديو «دي كي إل» والشريك في «غولدفينش» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ودينيس تشو، الرئيسة التنفيذية للإستراتيجية في «فيوتشر ون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».</div><h2>جلسات إرشادية</h2><div data-empty="false">ومهّدت للمرحلة النهائية من المسابقة سلسلة من الجلسات الإرشادية للمشاركين بهدف صقل أفكارهم وإثراء معارفهم، وشارك في تقديمها خبراء في ريادة الأعمال والتكنولوجيا والاتصال والإنتاج الإبداعي وتطوير الأعمال، من بينهم أسامة شوقي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«إستاي القابضة»؛ وإلياس زناسني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«واحات جيمز»، والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في كل من «باي آوت» و«هاديفاي»؛ وميتا سرينيفاسان، مؤسسة ومديرة «ماركت باز إنترناشيونال»؛ وديف فاسواني، المؤسس والمنتج التنفيذي والمدير العام لـ«ميلك شيك ميديا»؛ وأتيش إيفاريستو أندرادي، الشريك المؤسس لـ«كوهيرنس»؛ والدكتورة لينا قربان، رئيسة قسم علوم القرار والأعمال العامة وأستاذة مساعدة في علوم الإدارة بالجامعة الأمريكية في دبي؛ ومي بربر، خبيرة الإستراتيجيات الإبداعية وقيّمة «منتدى القوز للريادة الإبداعية».</div><div data-empty="false">وتضمن برنامج المنتدى أيضاً سلسلة من الجلسات الحوارية التي تناولت فرص ريادة الأعمال في الصناعات الثقافية والإبداعية والتحديات المرتبطة بها.</div>ومن أبرزها جلسة «مقوّمات الاستثمار في الإبداع»، وفيها حاورت سالي موسى، مقدمة البرامج الأولى في «فوربس الشرق الأوسط»، إيلي خوري، مؤسس شركة «فيفيوم»، حول معايير تقييم المشاريع الإبداعية والعوامل التي تعزز جاذبيتها للمستثمرين.فيما استعرض خالد الشعفار، المؤسس والمدير الإبداعي لعلامة «خالد شعفار»، خلال جلسة «ما بعد النجاح»، تجربته في تحويل مشروع محلي في مجال التصميم إلى علامة تحظى بحضور عالمي، وتناول دور الابتكار والمرونة والتخطيط الإستراتيجي في استدامة الأعمال.<div data-empty="false">وتناول عمرو مسكون، المدير الإبداعي وصانع المحتوى في «أفق كرييتيف»، أهمية التجدد المهني خلال جلسة «شجاعة النمو: من إعادة اكتشاف الذات إلى الحرية الإبداعية». </div>واستعرض تجربته في الانتقال من الهندسة المعمارية إلى مجالات الكوميديا والسرد القصصي والإخراج.كما شارك سامر لحود من «سناب إنك»، ومريم الفلاسي من «آيريس بروجكتس»، وعبدالله الملا من «بيهايند ذا كب»، في جلسة «ما بين الجيل زد والصيحات واستدامة الأعمال الإبداعية»، التي أدارتها ميريديث داموني من «كابيتال دي ستوديو»، وناقشت تحولات سلوك الجمهور والاتجاهات الناشئة، وسبل الاستفادة من تفاعله في توسيع حضور المشاريع الإبداعية وضمان استمراريتها.<div data-empty="false">وتضمنت أجندة المنتدى مجموعة من الورش التطبيقية، من بينها ورشة «بناء المشاريع الإبداعية المستدامة»، التي قدمتها أليسا باغدونايت من «دوم آرت بروجكتس»، واستعرضت خلالها أساليب استقطاب التمويل وتنمية الجمهور وبناء الشراكات الداعمة للمشاريع.</div>كما قدمت لمى ملاعب، مدربة الذكاء الاصطناعي لدى «جوجل»، ورشة «أدوات عملية من الذكاء الاصطناعي للأعمال»، واستعرضت خلالها سبل توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تسهيل أعمال الشركات الصغيرة ورفع كفاءتها التشغيلية.<h2>تنوع المواهب</h2><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكدت خلود خوري، مدير إدارة التصميم في «دبي للثقافة»، أن نجاح المنتدى يعكس تنوع المواهب ورواد الأعمال في دبي وطموحاتهم لتحويل أفكارهم إلى مشاريع مستدامة. </div>وقالت: «يواصل منتدى القوز للريادة الإبداعية ترسيخ دوره منصة تجمع رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء، وتتيح تبادل المعارف والتجارب واستكشاف فرص التعاون والشراكات التي تساعد أصحاب المشاريع على تطوير أعمالهم.وتحرص «دبي للثقافة» من خلال مبادراتها وبرامجها المتنوعة على تهيئة بيئة محفزة للابتكار تسهم في تمكين الكفاءات الإبداعية والشركات الناشئة من تنمية مشاريعها وتعزيز استدامتها، بما يعزز تنافسية الصناعات الثقافية والإبداعية ويرسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي».<div data-empty="false">وأشارت إلى أن المشاريع الفائزة في «مسابقة القوز للريادة الإبداعية» تجسد تنوع الأفكار والقدرات الإبداعية، وتبرز إمكانات توظيف التكنولوجيا والفنون الأدائية والألعاب الرقمية في تطوير مشاريع واعدة، وتؤكد أهمية إتاحة الفرص أمام أصحاب المواهب للاستفادة من الخبرات المتخصصة والشراكات المهنية، بما يساعدهم على الوصول إلى أسواق جديدة وتعزيز حضور مشاريعهم في القطاع.</div>

نظمته احتفاءً بالابتكار ودعماً للجيل الجديد من رواد الأعمال المبدعين

«دبي للثقافة» تختتم «منتدى القوز للريادة الإبداعية 4» وتتوج الفائزين بمسابقته

تشارك دولة الإمارات أبناء الجالية السورية الاحتفاء بموروثهم الحضاري والثقافي، من خلال تنظيم فعالية مجتمعية تقام للسنة الثانية على التوالي، وتستضيفها حديقة زعبيل في دبي، 7 نوفمبر الجاري، لتمثل تجربة ثقافية وفنية وترفيهية متكاملة تعكس تنوع التراث السوري وغناه، وتعزز حضور الجالية السورية في مجتمع دولة الإمارات.وتستهدف الفعالية التي تنظمها صفحة "الإمارات تحب سوريا" الاحتفاء بالجالية السورية في دولة الإمارات، وتعزيز الروابط الاجتماعية بين أفرادها، وتسليط الضوء على أواصر المحبة والصداقة والتعاون التي تجمع الشعبين الإماراتي والسوري، في أجواء مجتمعية تبرز جوانب متنوعة من تاريخ سوريا العريق وخصوصية فنونها وهويتها الثقافية المتميزة.تتضمن الفعالية التي تقام بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من أبرز الشخصيات ورجال الأعمال السوريين في المجتمع الإماراتي، أجندة حافلة بالجلسات الحوارية والأنشطة الترفيهية والمجتمعية والفنية، تتصدرها فقرة غنائية رئيسية للفنانة أصالة نصري، إلى جانب مشاركة عدد من صناع المحتوى كسفراء للفعالية، بما يسهم في توسيع دائرة التفاعل مع رسائلها الثقافية والمجتمعية.ويشمل الحدث فقرة مخصصة لتكريم نخبة من أعلام المجتمع السوري وأصحاب الإنجازات المقيمين في دولة الإمارات، تسلط الضوء على نماذج سورية بارزة حققت إسهامات نوعية في مجالات الفن والإعلام والطب والأعمال والتصميم وريادة الأعمال، وغيرها، وأسهمت بخبراتها ومبادراتها في إثراء الحياة الثقافية والمهنية والمجتمعية في دولة الإمارات.<h2>تراث وثقافة</h2>ويضم الحدث معرضاً مفتوحاً مستوحى من التراث والثقافة السورية، يأخذ الزوار في جولة بين معالم سورية تاريخية بارزة في قلب دبي، عبر تجربة تجمع الفنون والحرف التقليدية والموروث الشعبي، وتتضمن تصاميم ومعالم بصرية تستلهم قوس النصر في تدمر، وساعة باب الفرج في حلب، وساعة حمص، ومجسماً مستوحى من السيف الدمشقي بوصفه أحد رموز الصناعات التقليدية السورية.كما تشمل التجارب التفاعلية “صندوق بريد من سوريا”، والذي يتيح للزوار سحب رسائل تحمل كلمات تعبّر عن المحبة والحنين والذكريات المحفورة في الوجدان السوري، إلى جانب منطقة تصوير تفاعلية تستحضر هوية مدن ومحافظات سورية متعددة، من دمشق وحلب وحمص وحماة إلى اللاذقية وطرطوس ودرعا، بما يبرز تنوع العمارة والثقافة السورية.مذاقات من المطبخ السوري ومشاريع منزلية صغيرة.وتخصص الفعالية 30 طاولة للمشاريع المنزلية السورية لعرض منتجات متنوعة تعكس الحرف والثقافة والتراث، بما يدعم أصحاب المشاريع الصغيرة ويتيح لهم التعريف بمنتجاتهم أمام جمهور واسع.. كما تضم 40 مطعماً وكشكاً تقدم المأكولات والمشروبات السورية الأصيلة، في تجربة تستعرض تنوع المطبخ السوري وثراءه.وتواصل الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والجمهورية العربية السورية نموها، بما يعكس متانة العلاقات التي تجمع البلدين وتنوع مساراتها.<h2>فرص واعدة</h2>ويحرص الجانبان على توسيع آفاق التعاون بما يواكب تطلعاتهما ويستفيد من إمكاناتهما الاقتصادية، من خلال استكشاف الفرص الواعدة في القطاعات الحيوية والمستقبلية، وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتطوير الشراكات الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في البلدين، مع إيلاء اهتمام خاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة بوصفها رافداً رئيسياً للنمو الاقتصادي ومحركاً للابتكار وخلق الفرص.ويجسد تنظيم الفعالية نهج دولة الإمارات الثابت في ترسيخ قيم التسامح والتعايش والانفتاح الثقافي، والاحتفاء بالتنوع الثقافي والحضاري الذي يميز مجتمعها، ويعكس حرصها على توفير بيئة نموذجية تتيح لمختلف الجاليات التعبير عن هويتها الثقافية ومشاركة موروثها مع أفراد المجتمع في أجواء ترفيهية مميزة.وتشكل الفعالية منصة مجتمعية لتعزيز الروابط بين أبناء الجالية السورية، وإبراز إسهاماتهم في مختلف القطاعات، وتعزيز التواصل الثقافي والمجتمعي بين الشعبين الإماراتي والسوري، بما يعزز قيم التعايش والتسامح ويرسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في احترام التنوع الثقافي والتواصل الإيجابي البناء بين أبناء مختلف الثقافات.

الإمارات تشارك أبناء الجالية السورية الاحتفاء بموروثهم الحضاري والثقافي في دبي 7 نوفمبر

<div data-empty="false">أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود، عن تغييرات في شروط الحصول على الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة، تتضمن مضاعفة مدة الإقامة المطلوبة للتأهل من خمس إلى عشر سنوات، مع اعتماد مسارات أقصر لفئات محددة وفقاً لمستويات الدخل والمهارات والمساهمة في المجتمع.</div><div data-empty="false">وبحسب " بي بي سي"، تأتي التغييرات في إطار خطط إصلاح نظام الهجرة التي طرحتها الحكومة البريطانية في نوفمبر 2025، وتستند إلى مبدأ أن الحصول على الإقامة الدائمة يجب أن يكون قائماً على الاستحقاق والمساهمة في البلاد، بدلاً من منحها تلقائياً.</div><h2>دخل سنوي</h2><div data-empty="false">وبموجب القواعد الجديدة، يتعين على المتقدمين ضمن المسار القياسي الممتد لعشر سنوات تحقيق دخل سنوي لا يقل عن 12 ألفاً و571 جنيهاً إسترلينياً خلال خمس من السنوات السبع السابقة مباشرة للحصول على الإقامة الدائمة، إلى جانب استيفاء متطلبات إجادة اللغة الإنجليزية، وعدم وجود ديون مستحقة للحكومة، بما في ذلك الضرائب غير المدفوعة.</div><div data-empty="false">وتتيح التغييرات الحصول على الإقامة الدائمة بعد خمس سنوات لفئات محددة، تشمل الأشخاص الذين حققوا دخلاً سنوياً لا يقل عن 50 ألفاً و271 جنيهاً إسترلينياً لمدة ثلاث من السنوات الخمس السابقة للتقدم، والعاملين المهرة في قطاعي الصحة والتعليم بالخدمة العامة، بمن فيهم الأطباء والممرضون والمعلمون والأخصائيون الاجتماعيون.</div><h2>الفئات</h2><div data-empty="false">وتشمل الفئات المؤهلة للمسار الممتد لخمس سنوات العاملين في قطاع الرعاية ممن يتقاضون 25 ألف جنيه إسترليني سنوياً على الأقل، ووصلوا إلى المملكة المتحدة قبل مايو 2025، مع استيفاء شروط التأشيرة، إلى جانب بعض العاملين الآخرين في قطاعي الصحة والتعليم ممن وصلوا قبل التاريخ نفسه، والأشخاص من هونغ كونغ الحاملين لوضع المواطن البريطاني في الخارج.</div><div data-empty="false">وتنص القواعد على تقليص فترة التأهل إلى ثلاث سنوات للأشخاص الذين يتجاوز دخلهم السنوي 125 ألفاً و141 جنيهاً إسترلينياً، وكذلك للمهاجرين ذوي المهارات العالية، بمن فيهم حاملو تأشيرات المواهب العالمية ومؤسسو المشاريع المبتكرة.</div><h2>المهاجرون</h2><div data-empty="false">في المقابل، تمتد فترة الانتظار إلى 20 عاماً على الأقل للمهاجرين الذين حصلوا على بعض الإعانات أو خالفوا قواعد الهجرة، فيما تُرفض طلبات الإقامة الدائمة للبالغين الذين لديهم سجل جنائي، مع إتاحة سلطة تقديرية في الحالات التي ارتُكبت فيها الجرائم قبل بلوغ سن الثامنة عشرة.</div><div data-empty="false">وفيما يتعلق باللاجئين، تحدد القواعد الجديدة فترة تأهل مدتها خمس سنوات للقادمين عبر البرامج الحكومية الرسمية، وعشر سنوات للاجئين الآخرين الذين يعملون أو يدرسون، ترتفع إلى 20 عاماً لمن لا يعملون أو يدرسون.</div><div data-empty="false">أما اللاجئون الذين دخلوا المملكة المتحدة عبر القوارب الصغيرة أو بطرق غير نظامية، فتبلغ فترة انتظارهم 20 عاماً في حال العمل أو الدراسة، و30 عاماً في حال عدم استيفاء أي من الشرطين.</div><div data-empty="false">وتشمل التغييرات المهاجرين الموجودين بالفعل في المملكة المتحدة، مع استثناء الحاصلين مسبقاً على الإقامة الدائمة، فيما تراجعت الحكومة عن مقترح سابق كان يلزم العاملين الأجانب في قطاع الرعاية الصحية الموجودين في البلاد بالانتظار 15 عاماً للتأهل، وذلك عقب اعتراضات من بعض نواب حزب العمال.</div><h2>أفراد الأسرة</h2><div data-empty="false">وبشأن أفراد الأسرة، تسمح القواعد للشريك المرافق لمقدم طلب الإقامة الدائمة بالحصول عليها في الوقت نفسه عند استيفاء الشروط، بينما يتعين على الشريك الذي يلتحق به لاحقاً إكمال فترة الإقامة المطلوبة بصورة مستقلة.</div><div data-empty="false">وتتيح القواعد للأزواج المؤهلين جمع دخليهما لاستيفاء الحد الأدنى المطلوب لدخل الأسرة البالغ 25 ألفاً و142 جنيهاً إسترلينياً، مع استمرار السماح للأطفال دون 18 عاماً بالحصول على الإقامة مع والديهم، وإعفائهم من متطلبات الدخل واللغة الإنجليزية والديون الحكومية واختبار الحياة في المملكة المتحدة، مع خضوعهم للشروط المتعلقة بالملاءمة والسجل الجنائي.</div><h2>الشباب</h2><div data-empty="false">كما تسمح للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً، ممن لا يزالون يعتمدون على أسرهم، بالحصول على الإقامة مع ذويهم بعد استيفاء المتطلبات الإلزامية للبالغين، باستثناء شرط الدخل الفردي، بينما يتعين على من يبلغون 25 عاماً فأكثر التأهل بصورة مستقلة.</div><div data-empty="false">ويستمر العمل بمسار الإقامة الدائمة الممتد لخمس سنوات للشركاء والآباء والأبناء المؤهلين من أفراد أسر المواطنين البريطانيين.</div><div data-empty="false">وتمنح الإقامة الدائمة، المعروفة اختصاراً بـ(ILR)، حاملها حق العيش والعمل والدراسة في المملكة المتحدة دون قيود زمنية، مع إمكانية التقدم للحصول على الجنسية البريطانية بعد مرور 12 شهراً على منحها، شريطة استيفاء المتطلبات الأخرى.</div>

بريطانيا.. تغييرات في شروط الحصول على الإقامة الدائمة.. كم عاماً عليك الانتظار؟

كاميلا هودجسون ومارثا مويرتشهد مدينة دارلينجتون بولاية أونتاريو الكندية تجربة عالية التكلفة، إذ تتواصل أعمال تشييد المفاعل الأول من 4 مفاعلات نووية صغيرة، كل منها تقريباً في حجم ملعب كرة قدم، ومن المقرر ربطها بالشبكة الكهربائية الكندية بنهاية العقد الحالي، لتزود كل منها نحو 300 ألف منزل بالكهرباء.وتقدر تكلفة المشروع بـ21 مليار دولار كندي (15 مليار دولار أمريكي)، لكن المشككين لا يثقون بهذه الأرقام. وقال مارك وينفيلد، الأستاذ بكلية البيئة بجامعة «يورك» الكندية: «هذا المشروع هو الأول من نوعه، ولا نعرف فعليا ًكم ستبلغ تكلفته النهائية. والمخاطر سيتحملها مستهلكو الكهرباء ودافعو الضرائب».ويشهد موقع دارلينجتون واحداً من المشاريع القليلة لبناء المفاعلات النووية الصغيرة (SMRs)، التي تحظى بمتابعة دقيقة من المستثمرين وصناع القرار، ويرى مؤيدو هذه المفاعلات أنها ركيزة لثورة الطاقة النظيفة ومستقبل الذكاء الاصطناعي، في حين يعتبرها منتقدوها هدراً للوقت والمال، وإلهاء عن تقنيات أرخص وأكثر كفاءة.وتدفقت مليارات الدولارات من القطاعين العام والخاص على القطاع الناشئ، الذي جذب العام الماضي تمويلاً قياسياً بلغ 2.9 مليار دولار من القطاع الخاص، وفق بيانات «بيتش بوك». ويحتج الداعمون بأن الطاقة النووية، خلافاً للمتجددة، توفر تياراً مستمراً من الكهرباء من دون حاجة إلى بطاريات تخزين، وبأن المفاعلات الصغيرة أسرع بناء وأقل استهلاكاً للمساحة.وعالمياً تتسابق الحكومات لدعم هذه المفاعلات لتلبية الطلب المتصاعد على الكهرباء، خصوصاً من مراكز البيانات، وتتوقع المفوضية الأوروبية أن تصبح المفاعلات الصغيرة «مكوناً رئيسياً» في مزيج الطاقة بالاتحاد الأوروبي منذ ثلاثينيات هذا القرن، فيما تعهد البيت الأبيض بنحو 3 مليارات دولار لدعم تطوير المفاعلات، وتمول الحكومة البريطانية جزءاً من مشروع لـ«رولز رويس» لبناء مفاعل صغير في ويلز، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أيضاً أن تضيف هذه المفاعلات من 40 إلى 200 جيجاوات لشبكات الطاقة العالمية بحلول 2050.وقالت إنها قد تصبح من أكثر تقنيات الطاقة تنافسية إذا وفّى المطورون بوعودهم، غير أن الوعود قد يصعب تحقيقها، ففي 2021 قدرت شركة «إكس-إنرجي»، المدعومة من «أمازون»، تكلفة مشروعها التجريبي بنحو 2.5 مليار دولار، ثم قفز الرقم إلى نحو 6 مليارات في 2023، وحذرت الشركة في يونيو الماضي من استمرار ارتفاع أسعار الموردين.ويخشى المنتقدون أن يتحمل المستهلك العادي الفاتورة، ففي أونتاريو يحق لشركة «أونتاريو باور جينريشن» استرداد النفقات التي تراها مبررة عبر رفع التعرفة، بل قد يدفع المستهلكون قبل أن يولد المفاعل أي كهرباء.ويتيح تعديل تشريعي مثير للجدل أُقر العام الماضي للشركة تحصيل فوائد الديون خلال فترة الإنشاء، وتخطط الشركة لاسترداد نحو 800 مليون دولار بزيادة أسعار الكهرباء بين 2027 و2031. في المقابل تؤكد الشركة أن الأسعار ستظل تنافسية، وأن المشروع سيعزز موقع أونتاريو في سوق عالمية ناشئة، وسيوفر 18 ألف وظيفة سنوياً، خلال سنوات البناء الخمس، أما النقاد فيرون أن الإنفاق السخي يستنزف أموالاً كان يمكن توجيهها إلى طاقة متجددة، وبطاريات تتحسن أسعارها وأداؤها، أو إلى مفاعلات تقليدية قد تكون أجدى. ويقول وينفيلد: «لدينا في كندا قائمة من التقنيات المجربة تؤدي دور مفاعل دارلينجتون نفسه دون صعوبة».نشأت فكرة المفاعلات الصغيرة بعد الحرب العالمية الثانية، وبحلول 2000 ظهر مفهوم المفاعلات الصغيرة، التي تنتج ثلث طاقة المحطات الكبيرة أو أقل، ومؤخراً اتجهت شركات التقنية الكبرى إليها لتأمين كهرباء للذكاء الاصطناعي، وفي 2024 اتفقت «غوغل» على شراء الطاقة من شركة «كايروس»، ما شجع مستثمرين على ضخ الأموال في شركات أخرى مثل «أوكلو» و«نانو نيوكلير» و«نيوسكيل».وتتسابق اليوم عشرات الشركات على تصاميم متنوعة، فتصميم «جي إي فيرنوفا هيتاشي» في أونتاريو نسخة مصغرة من تقنية مفاعلات الماء المغلي الموثوق بها، بينما تستخدم «كايروس» أملاح الفلوريد المنصهرة في تصميم تجريبي. وتتابع وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 156 تصميماً حول العالم، دخلت 3 منها الخدمة في الصين وروسيا.ويؤكد المدافعون أن «وفورات التكرار» ستخفض الكلفة وإنتاج التصميم نفسه مراراً في المصانع يجعل كل وحدة أرخص وأسرع تسليماً، وبعض المفاعلات صغير بما يكفي لشحنه كاملاً بالشاحنات أو القطارات أو السفن. ويقول ديفيد شليسل، من معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي: «لا أحد يعرف كلفة أي من هذه المفاعلات أو مدة بنائها، ولا كفاءة تشغيلها».وقد أُلغي في ولاية أيداهو الأمريكية المشروع الأول لشركة «نيوسكيل»، بسبب ارتفاع الكلفة وضعف الطلب، وذلك بعد إنفاق 183 مليون دولار من الأموال الفيدرالية من دون تحقيق نتائج رئيسية.ووجدت دراسة نشرتها «نيتشر كوميونيكيشنز» في أغسطس أن هذه المفاعلات قد تكون تنافسية للعملاء الصناعيين، مثل مصانع الصلب ومصافي النفط، بشرط حصولها على إعفاءات ضريبية أمريكية.وتقدّر «أوكلو» كلفة الكهرباء من مفاعلاتها بين 80 و130 دولاراً للميجاوات/ساعة، مقابل نحو 45 دولاراً للطاقة الشمسية التجارية في 2025، وأقل من 60 دولاراً للشمسية المقترنة بالتخزين، و50 إلى 110 دولارات للمشاريع النووية الكبيرة، التي تسلم في موعدها وضمن ميزانيتها، وفق وكالة الطاقة الدولية، إلا أن الوكالة والخبراء ينبهون إلى أن الموثوقية والمرونة لا تقلان أهمية عن السعر.وقال الشريك المؤسس في «أوكلو»، يعقوب ديويت، إن «مراكز البيانات حالياً أكبر العملاء وأنشطهم»، وتشارك «غوغل» في تمويل مفاعل لـ«كايروس» في ولاية تينيسي، على أن تدفع الحكومة ثمن الكهرباء فقط عند وصولها إلى الشبكة.أما فولفغانغ دينك من «دينك نيوكلير» الاستشارية فيرى أن مستثمري رأس المال المخاطر لا تثنيهم ضآلة فرص النجاح: «فكلما كانت القصة أبعد عن المعقول كان أفضل، فهم يريدون مضاعفة أموالهم عشر مرات»، لكنه قال إنه شخصياً أكثر تفاؤلاً بالنووي من أي وقت مضى، من دون أن يرى الفرصة الحقيقية في المفاعلات الصغيرة.

أزمة المفاعلات النووية الصغيرة

<div data-empty="false">هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، شركة «زينة» بفوزها بجائزة دبي الأفعال Dubai-it عن فئة الشركات في المجال التجاري، تقديراً لنجاحها في تطوير منصة مالية انطلقت من دبي، وقدمت حلول دفع سهلة وسريعة لرواد الأعمال، وتحولت في وقت قياسي من تطبيق للتحويلات بين الأفراد إلى منصة مالية متكاملة.</div><div data-empty="false">وقال سموه: «نعلن عن منح جائزة دبي الأفعال Dubai-it عن فئة الشركات في المجال التجاري لشركة «زينة»... انطلقت من دبي بسواعد شباب عرب، وسهّلت على آلاف الشركات قبول المدفوعات عبر الهاتف... وتجاوز حجم المدفوعات فيها 1.5 مليار دولار في وقت قياسي».</div><div data-empty="false">وأضاف سموه: «فيصل وسارة وطلال طوقان وجدوا في دبي فرصة لبناء منصة مالية متكاملة، سمّوها باسم والدتهم... واليوم تخدم 500 ألف مستخدم، وتدعم 290 ألفاً من أصحاب الأعمال والمشاريع الصغيرة والمنزلية... هذه فلسفة Dubai-it... أن تغتنم الفرص، وتكبر بطموحك، وتحقق إنجازاً يمتد أثره... مبروك لفريق زينة».</div><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بمنصة «إكس» أمس: «نعلن عن منح جائزة دبي الأفعال Dubai-it عن فئة الشركات في المجال التجاري لشركة «زينة»... انطلقت من دبي بسواعد شباب عرب، وسهّلت على آلاف الشركات قبول المدفوعات عبر الهاتف... وتجاوز حجم المدفوعات فيها 1.5 مليار دولار. فيصل طوقان وسارة وطلال وجدوا في دبي فرصة لبناء منصة مالية متكاملة، سمّوها باسم والدتهم... واليوم تخدم 500 ألف مستخدم، وتدعم 290 ألفاً من أصحاب الأعمال والمشاريع الصغيرة والمنزلية... هذه فلسفة Dubai-it... أن تغتنم الفرص، وتكبر بطموحك، وتحقق إنجازاً يمتد أثره... مبروك لفريق زينة».</div><div data-empty="false">منصة من الصفر</div><div data-empty="false">وطوّر الأشقاء فيصل وسارة وطلال طوقان منصة «Ziina» للمدفوعات من الصفر في دبي، وقدموا تجربة موحدة تمكّن الأفراد والشركات من إرسال الأموال واستلامها وحفظها وإنفاقها بسهولة. وأعادت المنصة تصميم تجربة المدفوعات لتكون أبسط وأكثر سلاسة عبر الهاتف، ومكنت أصحاب الأعمال من قبول المدفوعات مباشرة عبر هواتفهم دون الحاجة إلى أجهزة دفع منفصلة.</div><div data-empty="false">وأطلقت زينة أكثر من 13 منتجاً وميزة خلال أربع سنوات، لتتيح إرسال الأموال واستلامها وحفظها وإنفاقها، وتجاوز حجم المدفوعات 1.5 مليار دولار، ووصلت المنصة إلى 500 ألف مستخدم، وتدعم أكثر من 290 ألفاً من أصحاب الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشاريع المنزلية في دولة الإمارات.</div><div data-empty="false">وحققت الشركة نمواً بنسبة 163% في عدد الشركات النشطة على المنصة خلال عام واحد، مع نمو متواصل في أعداد المستخدمين منذ انطلاقها.</div><div data-empty="false">الفرص متاحة للجميع</div><div data-empty="false">وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: في دبي، الفرص متاحة للجميع، وأمام الشباب العربي بيئة تمكّنهم من بناء شركاتهم، وتطوير قدراتهم، وتحويل أفكارهم إلى نجاحات استثنائية، وفلسفة دبي في العمل Dubai-it تمنح هذا الطموح نهجاً واضحاً: إنجاز استثنائي، في وقت قياسي، وبجودة عالية، وتجربة (زينة) تجسّد قدرة الشباب العربي على المشاركة في بناء الاقتصاد الجديد، وتطوير حلول مالية تدعم نمو الأعمال وتوسّع فرص ريادة الأعمال.</div><div data-empty="false">وأضاف معاليه: يأتي تكريم (زينة) بجائزة دبي الأفعال تقديراً لتجربة حوّلت الفرص التي تتيحها دبي إلى قدرات تقنية عربية وقيمة اقتصادية ملموسة. ونريد من الجائزة أن تحفّز المزيد من الشباب على المبادرة والبناء؛ فكل شركة ناجحة تنطلق من دبي تفتح المجال لفرص جديدة، وتؤكد أن طموحات الشباب العربي يمكن أن تتحوّل هنا إلى منجزات تنافس عالمياً.</div><div data-empty="false">ترجمة لنهج دبي</div><div data-empty="false">وتترجم تجربة زينة نهج Dubai-it في العمل: سرعة في التطوير، وتميّز في تقديم التجربة، ونمو استثنائي يحوّل التكنولوجيا المالية إلى قيمة حقيقية للأفراد والأعمال. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد أطلق مبادرة «دبي الأفعال Dubai-it» لتجسد فلسفة دبي في العمل ونموذجها التنموي القائم على الإنجاز والعمل الجاد والإصرار على تحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة في وقت قياسي.</div><div data-empty="false">وتهدف المبادرة إلى ترسيخ ثقافة الإنجاز في المؤسسات والشركات، وتحويل فلسفة دبي في العمل إلى نهج مؤسسي مستدام يقوم على السرعة والإتقان وصناعة الأثر. وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، انطلقت جائزة دبي الأفعال (Dubai-it Award)، وهي جائزة سنوية لتكريم من أنجز وفق فلسفة دبي في العمل وحقق المعنى الحقيقي لـ«Dubai-it»، والمتمثل في إنجاز شيء استثنائي بإتقان وتميز وفي وقت قياسي.</div><div data-empty="false">وتستهدف الجائزة الأفراد والمشاريع والمؤسسات والشركات التي أسهمت في تحويل الأفكار والطموحات إلى إنجازات ونتائج ملموسة، وتجسيد فلسفة دبي في العمل من خلال أفعال ومشاريع ذات أثر واضح.</div>

أعلن عن منح جائزة Dubai-it عن فئة الشركات في المجال التجاري لـ«زينة»

حمدان بن محمد: فلسفة دبي الأفعال أن تغتنم الفرص وتكبر بطموحك

وزراء ومسؤولون: اتفاقية الشراكة الشاملة مع كندا تعزز التجارة والاستثمار

وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات:

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كندا خطوة محورية لتعزيز العلاقات وفتح آفاق التعاون في شتى القطاعات

تجاوزت جهود التوطين في القطاع العقاري بدبي مستهدفاتها السنوية، بعدما أسهم برنامج التمكين العقاري، الذي تشرف عليه دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع شركائها، في توظيف أكثر من 2100 مواطن ومواطنة خلال السنوات الثلاث الماضية، بمعدل تجاوز 800 وظيفة سنوياً، مقارنة بمستهدف سابق بلغ 500 وظيفة، في وقت شهدت فيه النسخة الرابعة من «اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين»، التي أقيمت،اليوم الخميس، طرح أكثر من 400 فرصة وظيفية جديدة للمواطنين، بمشاركة أكثر من 80 شركة عقارية.وكشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن شركة «إعمار العقارية» طرحت وحدها 250 فرصة وظيفية ضمن فعاليات المعرض، ما يمثل أكثر من 60 % من إجمالي الفرص المطروحة، فيما توزعت الوظائف المتاحة على مجالات الوساطة العقارية وإدارة العقارات والتسويق والمبيعات والمالية، إلى جانب الوظائف الإدارية والتخصصية والقيادية، في مؤشر على اتساع نطاق الفرص المهنية المتاحة للكفاءات الوطنية في القطاع.80 شركة عقاريةوتفصيلاً اختتمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي فعاليات «اليوم العقاري الرابع لتوظيف الإماراتيين»، الذي عقد، اليوم الخميس، بدبي، بمشاركة عدد من المواطنين وطلاب الجامعات، وأكثر من 80 شركة عقارية، تطرح مجموعة من الفرص الوظيفية في مجالات وتخصصات متنوعة، ضمن جهود الدائرة لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاع العقاري.وشهدت الفعالية حضور سعادة عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وسعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، وسعادة أحمد الروم، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسعادة جمال بن ثنية، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار.ويأتي تنظيم النسخة الرابعة، بالتعاون مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، ووزارة الموارد البشريّة والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، والراعي الرئيسي إعمار، امتداداً لجهود دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتوسيع فرص العمل أمام المواطنين، وتعزيز التعاون مع شركات التطوير والوساطة والخدمات العقارية لاستقطاب الكفاءات الإماراتية وتأهيلها للعمل في مختلف تخصصات القطاع.تعزيز مشاركة الكفاءات الإماراتيةوأكد سعادة عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن تمكين الكفاءات الوطنية وفتح آفاق العمل أمام الشباب الإماراتي، ولا سيما الخريجين الجدد، يمثل أولوية راسخة في توجهات القيادة الرشيدة، انطلاقاً من إيمانها بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس في بناء مستقبل دبي، وتعزيز تنافسيتها.وقال بوشهاب: «تجسيداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نواصل في دائرة الأراضي والأملاك في دبي العمل على توسيع الفرص المهنية أمام أبناء الوطن، وتهيئة المسارات التي تمكّنهم من توظيف معارفهم ومهاراتهم، واكتساب الخبرات التي تؤهلهم للتميز والقيادة في مختلف مجالات القطاع العقاري».وأضاف بوشهاب: «نولي الخريجين الجدد اهتماماً خاصاً، إيماناً بأهمية دعم خطواتهم الأولى في سوق العمل، وإتاحة الفرصة أمامهم لبناء مستقبل مهني واعد. ويجسّد اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين التزامنا بتحويل هذه التوجهات إلى مبادرات عملية، بالشراكة مع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، بما يعزز حضور الكفاءات الوطنية في قطاع حيوي يشكل أحد المحركات الرئيسية لاقتصاد دبي، ويفتح أمامها آفاقاً أوسع للمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة للإمارة».تأهيل وتمكين المواطنينوفي هذا السياق قال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «يمثل اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين منصة نوعية لتوطيد أواصر التعاون والعمل المشترك بين مؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية، دعماً لمسار تمكين الكفاءات الإماراتية، وسعياً لتعزيز الفرص المهنية لأبناء الوطن، وتوسيع نطاق حضورهم في القطاع العقاري، الذي يعد رافداً حيوياً لفرص العمل ونمو الاقتصاد».المواهب الوطنيةبدوره قال سعادة غنام بطي المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: «تعكس هذه المبادرة أهمية الشراكات الاستراتيجية في تعزيز تنافسية الكفاءات الإماراتية، وترسيخ حضورها في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، من خلال إتاحة بيئة فاعلة، تربط المواهب الوطنية باحتياجات سوق العمل والفرص التي يوفرها القطاع الخاص، ويأتي تعاون «نافس» في اليوم العقاري الرابع لتوظيف الإماراتيين، انطلاقاً من حرصنا على دعم المواطنين وتمكينهم من بناء مستقبل مهني مستدام والمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة».استقرار وظيفيإلى ذلك قال ماجد المري المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في دائرة الأراضي والأملاك في دبي في تصريحات صحفية على هامش الفعالية، إن الجهود المبذولة لتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع العقاري، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، أسهمت في توظيف 2100 مواطن ومواطنة في القطاع منذ عام 2023، بالشراكة مع جهات من بينها دائرة الموارد البشرية، وبرنامج «نافس»، ومجلس تنمية الموارد البشرية.وأشار إلى أن المواطنين الذين تم توظيفهم ضمن هذه الجهود ما زالوا مستقرين في وظائفهم بنسبة 100 %، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، وحرص الجهات المعنية على توفير فرص مهنية مستدامة للمواطنين.وأوضح أن معرض اليوم العقاري للتوظيف يشهد مشاركة نحو 80 عارضاً من المطورين العقاريين وشركات الوساطة وإدارة العقارات، ويطرح أكثر من 400 فرصة وظيفية في مجالات متنوعة، تشمل الوساطة العقارية، وإدارة العقارات، والتقييم والاستشارات، إلى جانب الوظائف الإدارية والتخصصية، مثل المحاسبة والمبيعات.وأضاف أن الفرص المتاحة لا تقتصر على الوظائف بدوام كامل، بل تشمل أيضاً فرص العمل بدوام جزئي، بما يتيح للمواطنين تحقيق دخل إضافي، ويفتح المجال أمام الطلبة والشباب في بداية مسيرتهم المهنية لدخول القطاع العقاري واكتساب الخبرة العملية، بالتوازي مع دراستهم الجامعية.تجاوز المستهدفاتبدورها قالت نورة الجسمي، مدير برنامج التمكين العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن مبادرات التوطين في القطاع العقاري بدبي نجحت في توفير أكثر من 2100 وظيفة للمواطنين الإماراتيين خلال السنوات الثلاث الماضية، متجاوزة المستهدفات الأولية للبرنامج بأكثر من ثلاثة أضعاف، في مؤشر على اتساع مشاركة الكوادر الوطنية في أحد أكثر القطاعات الاقتصادية نشاطاً في الإمارة.وأضافت الجسمي أن المبادرة بدأت بمستهدف سنوي يبلغ 250 وظيفة، قبل رفعه إلى 500 وظيفة، إلا أن النتائج الفعلية تجاوزت 800 وظيفة سنوياً، ليصل إجمالي المواطنين الذين التحقوا بالقطاع إلى أكثر من 2100 مواطن خلال ثلاث سنوات، وفق أحدث البيانات المتاحة حتى يونيو 2026.وأوضحت أن هذه النتائج تعكس تطور التعاون بين الجهات الحكومية وشركات التطوير والوساطة العقارية، إلى جانب تنامي استعداد القطاع الخاص لاستقطاب المواطنين في وظائف تتجاوز المجالات الإدارية التقليدية، وكشفت أن النسخة الرابعة من معرض التوظيف العقاري لعام 2026 تطرح نحو 400 فرصة عمل للمواطنين، من بينها 250 وظيفة توفرها شركة «إعمار العقارية»، بمشاركة أكثر من 80 شركة تعمل في مختلف أنشطة القطاع.وأكدت أن الوظائف المعروضة خلال الحدث لا تمثل كامل فرص التوظيف المستهدفة سنوياً، إذ يستمر البرنامج في التنسيق مع الشركات والشركاء الاستراتيجيين على مدار العام، من خلال الاجتماعات المباشرة وبرامج التعاون والمتابعة المستمرة لاحتياجات سوق العمل.وقالت: «عملنا لا يتوقف بانتهاء المعرض، فالفرص المطروحة تمثل جانباً من جهود متواصلة طوال العام، بالتعاون مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص».وفي تحول نحو ربط التوظيف بالتأهيل الأكاديمي كشفت الجسمي عن تجاوز أعداد الملتحقين بأول دبلوم عقاري المستهدف الأولي للبرنامج، بعدما ارتفع عدد الطلبة إلى 103 طلاب، مقارنة بمستهدف بلغ 40 طالباً عند إطلاقه.وأوضحت أن الدفعة الأولى من الدبلوم تستعد للتخرج خلال عام 2027، على أن يحصل الطلبة على فرص تدريب عملي داخل الشركات العقارية تمهيداً لالتحاقهم بسوق العمل، مع توقعات بانتقالهم إلى وظائف خلال يونيو المقبل.وأشارت إلى أن نجاح التجربة أثار اهتمام جهات في أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة، في ظل تزايد الطلب على برامج التأهيل العقاري المتخصصة، كما شهد سبتمبر 2026 بدء الدراسة في أول برنامج بكالوريوس عقاري بجامعة دبي، في خطوة تستهدف تأسيس مسار أكاديمي ومهني متكامل للمواطنين الراغبين في دخول القطاع.وقالت: «لم يعد هدفنا يقتصر على توظيف المواطن، بل تأهيله وتمكينه ليكون مستعداً للعمل في السوق العقارية، وقادراً على التطور المهني وإدارة أعماله الخاصة».وأشارت إلى أن مشاركة المواطنين في بعض مجالات القطاع العقاري كانت تقل عن 5 % وفق التحليلات الأولية، التي أجراها البرنامج، قبل أن تتوسع فرصهم تدريجياً، لتشمل وظائف تخصصية وإشرافية وقيادية.وأضافت أن شركات عقارية باتت تعرض وظائف ذات مسؤوليات أكبر على المواطنين، في تحول يعكس تنامي الثقة بالكفاءات الوطنية وقدرتها على إدارة المشاريع والعمليات العقارية.ولفتت إلى أن بعض المستفيدين من برامج التمكين خلال العامين الماضيين انتقلوا من مرحلة التدريب والتأهيل إلى إدارة مشاريعهم العقارية الخاصة، بما يعزز دور المبادرة في تشجيع ريادة الأعمال، وليس الاكتفاء بالتوظيف المباشر.مشاركة نسائية واسعةوكشفت الجسمي أن النساء الإماراتيات يستحوذن على الحصة الأكبر من المواطنين المستفيدين من فرص التوظيف العقاري، مشيرة إلى أن إحدى الإحصاءات السابقة أظهرت أن نحو ألف امرأة كن ضمن 1500 مستفيد من البرنامج، خلال أول عامين. وأوضحت أن ارتفاع مشاركة النساء لا يقتصر على الوظائف الإدارية، بل يمتد إلى الوساطة العقارية والمبيعات وإدارة الأعمال، مع بروز نماذج نسائية نجحت في تحقيق نتائج تجارية لافتة.

توظيف 2100 مواطن ومواطنة في القطاع خلال 3 سنوات

التوطين العقاري في دبي يتجاوز المستهدف.. وطرح 400 فرصة جديدة

كشفت الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن إدراج عدد من التحديثات على معايير التقييم الائتماني ضمن الجيل الجديد من التقييم الائتماني للأفراد «3i» التي أعلنت عنها كنقلة نوعية في منهجية التقييم الائتماني لمواكبة التطورات التي يشهدها القطاع المالي، والتنوع المتزايد في المنتجات الائتمانية وأنماط اقتراض الأفراد في دولة الإمارات.وشملت أبرز التحديثات وفق المدير العام للمؤسسة مروان لطفي تعديل فترة قياس الملاءة الائتمانية أي تحليل السلوك الائتماني للأفراد إلى 3 سنوات مع توسعة إتاحة الفرصة لتقييم الأفراد المؤهلين من حديثي التعامل مع الائتمان والمقيمين حديثاً في الدولة ممن لديهم سجلات ائتمانية محدودة مع استخدام النموذج الجديد معادلتين مختلفتين للتقييم وفقاً لفئات المتعاملين بحسب مدة السجل الائتماني.وأوضح لطفي، أن منظومة المعلومات الائتمانية في دولة الإمارات شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، حيث ضمت قاعدة بيانات المؤسسة حتى سبتمبر 2026 نحو 11.6 مليون فرد وشركة، و20.2 مليون عقد ائتماني نشط، و25.3 مليون رقم حساب مصرفي دولي نشط، وارتفع عدد التقارير والتقييمات الائتمانية الصادرة من نحو مليون في عام 2015 إلى أكثر من 17 مليوناً خلال عام 2025، بما يعكس اتساع نطاق استخدام المعلومات الائتمانية ودورها في دعم القرارات المالية والائتمانية.وتابع أن إطلاق التقييم الائتماني 3i خطوة متقدمة في توظيف البيانات والتحليلات لدعم تقييم المخاطر الائتمانية بصورة أشمل، وتعزيز كفاءة القطاع المالي وترسيخ الممارسات الائتمانية المسؤولة، حيث يقيم السلوك الائتماني للأفراد على مدى يصل إلى 36 شهراً، مقارنة بـ24 شهراً في النموذج السابق، مستنداً إلى مجموعة أوسع من المؤشرات المتعلقة بإدارة الالتزامات المالية والانتظام في السداد، ويتيح هذا التوسع تكوين صورة أشمل عن أنماط السلوك الائتماني، بدلاً من الاقتصار على سلوكيات لحظية وخلال فترة قصيرة، بما يدعم فهم الملفات الائتمانية وتقييم المخاطر.ويفيد النموذج الجديد الأفراد أصحاب السجلات الائتمانية القائمة، إلى جانب الأفراد المؤهلين من حديثي التعامل مع الائتمان والمقيمين حديثاً في الدولة ممن لديهم سجلات ائتمانية محدودة ويساعدهم النموذج على فهم العوامل المؤثرة في ملفاتهم الائتمانية، ومتابعة التزاماتهم المالية، واتخاذ قرارات مالية صحيحة.فيما يوفر النموذج للبنوك والمؤسسات المالية والجهات المخولة، بما فيها الجهات المؤهلة من شركات التكنولوجيا المالية والمنصات الرقمية، معلومات ومؤشرات أشمل لدعم تقييم المخاطر والقرارات الائتمانية، مع تلبية احتياجات الجهات الحكومية والتنظيمية وقطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والعقارات، وفق اختصاصات كل جهة وضوابط الوصول المعتمدة. وتظل قرارات منح التمويل خاضعة لسياسات ومعايير الجهات المقرضة.ويستند إطلاق التقييم الائتماني الجديد إلى مسيرة امتدت لأكثر من عقد في تطوير منظومة المعلومات الائتمانية في دولة الإمارات، منذ بدء عمليات الاتحاد للمعلومات الائتمانية وإصداره أول تقرير ائتماني في الدولة، ويأتي النموذج استجابةً لتنامي حجم البيانات الائتمانية وتزايد تنوع المنتجات والخدمات المالية في السوق المحلية.ويوسع النموذج الجديد نطاق التقييم ليشمل شرائح إضافية مؤهلة، كما يعتمد نطاقين للتقييم أولهما من 300 إلى 850 نقطة لأصحاب السجلات الائتمانية القائمة، والثاني من 300 إلى 650 نقطة للأفراد المؤهلين ذوي السجلات الائتمانية المحدودة، ويساعد ذلك الأفراد على فهم ملفاتهم الائتمانية بصورة أفضل، ويدعم الجهات المقرضة في اتخاذ قرارات مدروسة وإدارة المخاطر بكفاءة.ومن أبرز مزايا «التقييم الائتماني 3i» قدرته على رصد التحسّن في السلوك الائتماني وإظهار أثره المحتمل على تقييمات الأفراد بصورة أسرع. فبعد تسوية حالات التعثّر، قد ينعكس الانتظام في سداد الالتزامات المالية واتباع ممارسات ائتمانية مسؤولة على التقييم الائتماني خلال ستة أشهر، بحسب السلوك الائتماني اللاحق للفرد وملفه الائتماني ككل وشروط النموذج، من دون ضمان ارتفاع التقييم خلال هذه المدة. أما تسجيل حالات تعثّر جديدة أو مستجدات سلبية تؤثر في السجل الائتماني، فقد ينعكس سلباً على التقدّم المحرز، ويستدعي فترة إضافية من الالتزام بالسلوك الائتماني الإيجابي قبل ظهور التحسّن مجدداً.ويعتمد «التقييم الائتماني 3i» نطاقين للتقييم، يتراوح الأول بين 300 و850 نقطة للعملاء الذين لديهم سجلات ائتمانية قائمة، فيما يتراوح الثاني بين 300 و650 نقطة للعملاء المؤهلين حديثي التعامل مع الائتمان والمقيمين حديثاً في الدولة ممن لديهم سجلات ائتمانية محدودة.ويسهم النموذج في تعزيز وعي الأفراد بأهمية الانتظام في السداد والإدارة المسؤولة للالتزامات المالية، فيما يوفر للجهات المقرضة والجهات المخوّلة معلومات تحليلية أكثر شمولاً لدعم قرارات منح الائتمان وإدارة المخاطر، وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة لدى كل جهة لتقييم القدرة على السداد.وكشف لطفي أنه في إطار مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الخدمات المالية، فقد وسعت الاتحاد للمعلومات الائتمانية خلال عام 2026 نطاق البيانات التي تشملها التقارير الائتمانية لتضم حسابات خدمات اشتر الآن وادفع لاحقاً بمقدمتها تطبيق تابي وتمارا اللذان بدآ بالفعل في تقديم المعلومات الائتمانية للشركة وغيرها من منتجات الائتمان قصير الأجل، بما يوفر رؤية أشمل لالتزامات الأفراد المالية، ويواكب النمو المتسارع للمنتجات والخدمات الائتمانية الرقمية.وتواصل «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» تطوير خدماتها وقدراتها التحليلية لتعزيز كفاءة منظومة المعلومات الائتمانية في دولة الإمارات، ودعم الاستخدام المسؤول للائتمان، وتمكين الأفراد والمؤسسات من اتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً واستدامة.

من «تابي» و«تمارا» إلى البنوك.. مظلة ائتمانية أوسع للأفراد

36 شهراً من البيانات تعيد صياغة التقييم الائتماني في الإمارات

<h2>علياء الشملان: نموذج ناجح للتعاون المشترك للحفاظ على روح وإرث الفريج</h2> شهد «حوي ند الشبا»، المشروع الأول ضمن مبادرة «حوي دبي» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إقبالاً واسعاً من أفراد المجتمع خلال الأشهر الثمانية الأولى من انطلاقه، في الفترة بين فبراير إلى سبتمبر من العام الجاري، بعدما استقطبت فعالياته وأنشطته أكثر من 38 ألف زائر حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، في تأكيد على نجاح المشروع في ترسيخ مكانته كمساحة مجتمعية تجمع سكان الأحياء، وتعزز التواصل الإنساني بينهم، وتعيد إحياء روح الفريج الإماراتي وقيمه الأصيلة. وتُعدّ مبادرة «حوي دبي» إحدى المبادرات الاستراتيجية التي تُنفذ بالتعاون بين بلدية دبي ومؤسسة دبي للمستقبل ومؤسسة فرجان دبي، وتهدف لإنشاء مساحات مجتمعية جديدة تعزز التفاعل الاجتماعي بين السكان، وتشجع كبار المواطنين والأطفال والعائلات على التواصل وممارسة الأنشطة الخارجية. وتستهدف المبادرة إحياء روح الفريج الإماراتي التقليدي بأسلوب معاصر من خلال إنشاء مساحات مجتمعية جديدة تعزز التفاعل الاجتماعي اليومي وترتقي بجودة حياة سكان دبي، وتشجع كبار المواطنين والأطفال والعائلات على ممارسة الأنشطة الخارجية. فعاليات متنوعة ونظمت مؤسسة فرجان دبي في حوي ند الشبا 28 فعالية متنوعة خلال الأشهر الثمانية الأولى بإجمالي 696 مُشاركاً، جاء على رأسها فعالية حق الليلة، وسط حضور جاوز أكثر من 6,000 زائر، فيما تضمنت الفعاليات 16 ورشة عمل تنوعت بين الزراعية والفنية، وورش متخصصة في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب 7 فعاليات ومعارض وأنشطة تفاعلية استهدفت الأطفال والكبار. كما احتضن الحوي فعالية «مطر صيف» بهدف توفير أجواء ترفيهية للأطفال، بجانب فعاليتي «يمعة للأمهات وأهالي الفرجان»، الهادفة إلى تعزيز الروابط الاجتماعية بين الأسر، وإيجاد مساحة مفتوحة للتعارف وتبادل الخبرات، بما يُسهم في بناء علاقات مجتمعية أكثر ترابطاً، ويجعل من الحوي حلقة وصل فاعلة بين سكان الأحياء، في انسجام مع رؤية فرجان دبي الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وترسيخ مفهوم المجتمع المتماسك. وشهد «حوي ند الشبا» كذلك استضافة مجموعة من المعارض التي ركزت في معظمها على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث استقبلت هذه المعارض نحو 20 ألف زائر، وأسهمت بشكل مباشر في تعزيز حضور المنتجات المحلية والإماراتية، ودعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة. تاجر الفريج الصغير وشملت الفعاليات أيضاً تنظيم مبادرة «تاجر الفريج الصغير»، بالتعاون بين مؤسسة فرجان دبي وبلدية دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، الرامية إلى دعم المواهب الناشئة وتعزيز مفاهيم الابتكار وريادة الأعمال لدى الأجيال الصاعدة، وذلك بحضور 3,000 زائر، و30 مشروعاً متنوعاً. كما استضاف الحوي عدداً من المحاضرات والجلسات التوعوية المتخصصة التي تناولت موضوعات اجتماعية وتنموية متنوعة. وفي إطار تعظيم الاستفادة من مرافق المشروع، أتاح حوي ند الشبا لأفراد المجتمع، إلى جانب الجهات الحكومية والخاصة في الدولة، إمكانية حجز الحوي لإقامة الفعاليات والمبادرات الخاصة بواقع 10 حجوزات، بما يعزز دوره كمركز مجتمعي مفتوح يدعم المبادرات المحلية، ويوفر بيئة مناسبة لتنظيم الأنشطة واللقاءات التي تخدم مختلف شرائح المجتمع. مساحات مجتمعية جاذبة من جانبه، أكّد بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، أهمية مشروع حوي دبي الذي تشرف على تنفيذه بلدية دبي ضمن جهودها لتطوير المساحات العامة والمرافق الترفيهية وجعلها أكثر جاذبية وحيوية، من خلال العمل على تطوير وإنشاء مواقع جديدة ضمن المشروع، بهدف تعظيم الاستفادة من هذه المساحات في مختلف أنحاء الإمارة، وتحويلها إلى منصات مجتمعية تفاعلية نابضة بالحياة تخدم السكان وتلبي احتياجاتهم، وتعزز التفاعل والتواصل والترابط المجتمعي بين أفراد مجتمع دبي. وقال أنوهي: «حريصون في بلدية دبي على تعزيز التعاون مع شركائنا، وتوظيف مخرجات ومسارات الشراكة لتوفير بيئات عمرانية ومجتمعية تشجّع المواطنين والأهالي على التقارب والتواصل، وتُسهم في إحياء روح التراث الإماراتي وقيم الفريج الأصيل، من خلال تصميم مساحات جاذبة ومرنة تستوعب مختلف الأنشطة المجتمعية والثقافية والترفيهية، بما يعزز جودة الحياة، ويكرّس مفهوم المدينة الصديقة للمجتمع والإنسان، ويواكب مستهدفات دبي في بناء مجتمعات أكثر ترابطاً واستدامة». الحفاظ على الإرث  وأكّدت علياء الشملان، مدير مؤسسة فرجان دبي، أن مشروع حوي دبي يمثل أحد المشاريع المجتمعية النوعية التي تُسهم في تعزيز الترابط الأسري والمجتمعي، من خلال توفير مساحة حديثة وآمنة تشجّع أفراد المجتمع على اللقاء والتفاعل اليومي، وتتيح لكبار المواطنين والأطفال والعائلات ممارسة الأنشطة الخارجية في بيئة تعكس الهوية الإماراتية وقيمها الأصيلة. وأضافت أن المشروع يجسّد نموذجاً ناجحاً للتعاون المشترك بين مؤسسة فرجان دبي وبلدية دبي، بما يُسهم في الحفاظ على روح وإرث الفريج الإماراتي الذي عاشه الآباء والأجداد، وما يحمله من قيم التكافل والتعاون والترابط الاجتماعي، مؤكدة أن هذه الشراكة أسهمت في تقديم تجربة مجتمعية متكاملة تجمع بين الأصالة والابتكار، وتدعم مستهدفات دبي في بناء مجتمع أكثر تلاحماً واستدامة.

بدر أنوهي: توفير مساحات مجتمعية مرنة تعزّز التقارب بين المواطنين والأهالي

38 ألف مُشارك في فعاليات «حوي ند الشبا» خلال 8 أشهر

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن انضمامها إلى برنامج أبطال أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مبادرات صندوق خليفة لتطوير المشاريع، بهدف توسيع فرص المشتريات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مشاركتها في سلاسل التوريد لدى الشركات الوطنية الكبرى. وتنفق الإمارات العالمية للألمنيوم نحو 8 مليارات درهم سنوياً على شراء السلع والخدمات من الموردين المحليين في دولة الإمارات، وتمثل هذه المشتريات أكثر من 40 % من إجمالي مشتريات الشركة، ومن خلال انضمامها إلى البرنامج تسعى الشركة إلى توسيع قاعدة مورديها المحليين، وإتاحة المزيد من الفرص أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للمنافسة على عقود المشتريات، بما يدعم نمو الأعمال المحلية، ويعزز القيمة الاقتصادية داخل الدولة. ومن خلال مشاركتها في البرنامج ستتمكن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من الوصول إلى شبكة معتمدة، تتضمن أكثر من 2800 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم مسجلة لدى صندوق خليفة، بما يتيح لها استكشاف فرص التعاون مع مجموعة أوسع من الموردين المحليين المؤهلين، وتعزيز تنوع ومرونة سلسلة التوريد لديها. وفي المقابل يتيح البرنامج للشركات المسجلة فرصاً أوسع للتواصل مع الشركات الكبرى، والتعرف على متطلبات المشتريات لديها، بما يعزز جاهزيتها وقدرتها على المنافسة، والاستفادة من الفرص التجارية المتاحة. التنويع الاقتصادي وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «حرصت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم منذ عقود على ترسيخ دورها في دعم مسيرة التصنيع والتنويع الاقتصادي الوطني، من خلال تعزيز القيمة المحلية، وتوسيع قاعدة المورّدين المحليين. ونسعى من خلال مشاركتنا في برنامج أبطال أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى فتح آفاق أوسع أمام رواد الأعمال المحليين للمنافسة على فرص الأعمال مع شركتنا، بما يسهم في تطوير قدراتها وتعزيز تنافسيتها وفق أعلى المعايير، ويدعم نموها واستدامتها على المدى الطويل، كما تسهم هذه المبادرة في تعزيز منظومة صناعية أكثر تكاملاً ومرونة، وترسيخ سلسلة توريد محلية قادرة على دعم تنافسية القطاع الصناعي واستدامة نموه». وقالت موزة عبيد الناصري الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «يشكّل انضمام شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى برنامج أبطال أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خطوة مهمة لتوسيع فرص وصول المشاريع الوطنية إلى عقود المشتريات لدى الشركات الكبرى، وتعزيز فرص مشاركتها ضمن سلاسل التوريد المحلية، ومن خلال هذا البرنامج الرائد نعمل على تعزيز التواصل والربط بين هذه المشاريع والشركات، بما يتيح لها التعرف على متطلبات المشتريات، وتطوير قدراتها التشغيلية والتنافسية، والاستفادة من الفرص التجارية المتاحة، بما يدعم نموها وتوسعها، ويعزز مساهمتها في تنويع الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة». ويهدف برنامج أبطال أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى دعم نمو وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدراتها التنافسية من خلال توفير فرص الوصول إلى عقود المشتريات مع كبرى الشركات، إلى جانب توفير خدمات الدعم التي تسهم في تعزيز جاهزيتها وقدرتها على الاستفادة من هذه الفرص. وتدعم الإمارات العالمية للألمنيوم ريادة الأعمال وتطوير الشركات الناشئة في دولة الإمارات من خلال برنامج «رامب-آب» (Ramp-Up )، الذي يوفر لرواد الأعمال التدريب والتوجيه على أيدي خبراء من الشركة وخارجها. ومنذ إطلاقه في عام 2022 دعم البرنامج أكثر من 220 شركة ناشئة في مختلف أنحاء دولة الإمارات لتمكينها وتسريع نموها وتطوير أعمالها، فيما أصبحت أكثر من 30 شركة منها مدرجة حالياً على قائمة الموردين المحتملين لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم بعد مشاركتها في البرنامج. ويمثل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ركيزة أساسية للاقتصاد الإماراتي، إذ تشكل هذه المشاريع أكثر من 95 % من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، وتوظف 86 % من القوى العاملة في القطاع الخاص، وتسهم بأكثر من 63.5 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ما يعكس أهمية توسيع مشاركتها في سلاسل التوريد، وتعزيز فرص نموها واستدامتها.

الإمارات للألمنيوم تنضم إلى برنامج أبطال أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح الثلاثاء، بحضور سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات، والتشريعات القانونية التي تنظم العمل الحكومي، بما يسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وامتداداً لنهج سموه في ترسيخ مكانة المساجد وتعزيز دورها الديني والمجتمعي، وحرص سموه الدائم على توفير مقومات العناية ببيوت الله، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فيها، وتقديراً للدور الذي يضطلع به الأئمة والمؤذنون والخطباء في نشر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، أصدر المجلس قراراً بشأن نظام عمل الأئمة والمؤذنين والخطباء في إمارة الشارقة، يهدف إلى تطوير الإطار التنظيمي والتشريعي لشؤونهم، ورفع كفاءة إدارتها، وتعزيز مبادئ الوضوح والشفافية والاستقرار الوظيفي، بما يواكب طبيعة مهامهم ومسؤولياتهم. وتناول القرار الأحكام المنظمة لشروط التعيين والتعاقد للأئمة والمؤذنين والخطباء، وضوابط تكليف خطباء الجمعة، إلى جانب تحديد الحقوق والالتزامات والواجبات الوظيفية.وأصدر المجلس قراراً بشأن برنامج تقييم حالات الإدمان واحتواء المدمنين، الذي يهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية إجراءات تقييم حالات الإدمان، وتوفير إطار متكامل لاحتواء المدمنين ومتابعتهم، والحد من العودة إلى تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، من خلال المتابعة المستمرة والتدخل المبكر، وتحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن فاعلية تنفيذ البرنامج واستدامة نتائجه.وبحسب القرار تُنشأ في الإمارة لجنة تسمى «لجنة تقييم حالات الإدمان واحتواء المدمنين»، وتتبع القيادة العامة لشرطة الشارقة وتعمل تحت إشرافها، ويترأس اللجنة مدير عام الإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ.واطلع المجلس على خطة احتفالات إمارة الشارقة بعيد الاتحاد الـ55، التي تركز على تعزيز روح الاتحاد وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن، وإبراز الموروث الثقافي والتراثي للإمارة، وإشراك العائلات ومختلف شرائح المجتمع في تجربة احتفالية متكاملة تعكس تلاحم المجتمع الإماراتي واعتزازه بهويته الوطنية، إلى جانب تسليط الضوء على دور الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة، وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة والتعريف بمنتجاتهم، وتقديم محتوى فني ومرئي يواكب الهوية الرسمية لعيد الاتحاد ويجسد معانيه الوطنية.

«تنفيذي الشارقة» يحدد شروط تعيين الأئمة والمؤذنين والخطباء

4 محاور تدريبية: ● التخطيط المالي ● السلوكيات المالية ● الذكاء الاصطناعي لنمو الأعمال ● الاستثمار والتخطيط للمستقبل ليلى فريدون: إطلاق البرنامج محطة مهمة لبناء اقتصاد معرفي مبتكر وجاهز للمستقبل سعود الجاسم: ندعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات وتعزيز وعيها المالي وجاهزيتها للقادم أطلقت «أكاديمية الاقتصاد الجديد» بالشراكة مع دبي الإسلامي، «برنامج الثقافة المالية» المصمم لتزويد رواد الأعمال من أصحاب المشاريع بالمعرفة المالية العملية والأدوات الرقمية ومهارات إدارة الموارد التي تمكنهم من إدارة أعمالهم وتنميتها بكفاءة وتطوير مشاريع أكثر استدامة. وتنسجم المبادرة مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2026 ــ 2030، والتي أطلقتها دولة الإمارات لترسيخ الرؤية الوطنية المتمثلة في الوصول العادل إلى خدمات مالية عالية الجودة والكفاءة ودعم الاستخدام المسؤول لها، بما يسهم في تعزيز المرونة والاستقرار المالي للأفراد وقطاع الأعمال. وجاء إطلاق البرنامج في أعقاب توقيع أكاديمية الاقتصاد الجديد ودبي الإسلامي اتفاقية تعاون، وقعها كل من الدكتورة ليلى فريدون الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد، وسعود الجاسم رئيس الخدمات المصرفية التجارية في دبي الإسلامي، في مقر الأكاديمية بدبي. ويأتي البرنامج ضمن الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لريادة الأعمال. ويستهدف «برنامج الثقافة المالية» تدريب وتأهيل أكثر من 500 من رواد الأعمال ضمن دفعتين، ممن يتطلعون إلى تعزيز ثقافتهم المالية وتمكينهم من المشاركة بفعالية أكبر في تأسيس وإدارة مشاريعهم الخاصة، من خلال توفير تدريب تطبيقي متميز يربط مبادئ الإدارة المالية السليمة بأحدث التقنيات الرقمية وممارسات الاستدامة التشغيلية، وذلك ضمن برنامج «ريادة الأعمال»، الموجه إلى رواد الأعمال والذي يستهدف تدريب 10 آلاف مواطن ومواطنة خلال 5 سنوات. وينعكس هذا النهج بشكل مباشر على تمكين أصحاب المشاريع من اتخاذ قرارات استثمارية سليمة، ورفع كفاءة إدارة التدفقات النقدية والموارد، إلى جانب تعزيز قدرة المشاريع على التوسع وجذب التمويل، بما يسهم في رفع تنافسية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وترسيخ دوره محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية المستدامة. تعزيز التنافسية وأكدت الدكتورة ليلى فريدون، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع دبي الإسلامي تعكس رؤيتنا المشتركة لدعم كفاءة المنشآت الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وخصوصاً قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يعتبر قطاعاً محورياً في الاقتصاد الوطني، وتعزيز القدرة التنافسية لهذه المنشآت في سوق متسارع التغيرات. وقالت إن إطلاق برنامج الثقافة المالية يعتبر محطة جوهرية في مسيرتنا المستمرة لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والجاهزية للمستقبل، حيث نؤمن في أكاديمية الاقتصاد الجديد بأن تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يبدأ من تزويد رواد الأعمال بالأدوات المالية والتقنية الحديثة التي تمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، ونحن على ثقة بأن دعم أكثر من 500 مشارك من أصحاب المشاريع الوطنية سيكون له أثر ملموس في ترسيخ مرونة قطاع الأعمال، وبما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى جعل الإمارات العاصمة الأولى لرواد الأعمال في العالم. دعم المبادرات من جانبه أكد سعود الجاسم، رئيس الخدمات المصرفية التجارية في دبي الإسلامي، أن توقيع اتفاقية الشراكة مع أكاديمية الاقتصاد الجديد يعكس التزام دبي الإسلامي بدعم تطوير الاقتصاد الوطني في كافة القطاعات، وخاصة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي ودعم الابتكار في دولة الإمارات. وقال الجاسم: تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للتقدم الاقتصادي في الدولة، لذا فإن تعزيز إمكانياتها المالية أمر أساسي لبناء بيئة أعمال حيوية تتسم بالمرونة والتنافسية. ويتجاوز دورنا في دبي الإسلامي مجرد توفير الحلول المصرفية، حيث نلتزم بدعم المبادرات التي تمكن رواد الأعمال من الإلمام بمفاهيم التخطيط المالي وإدارة التدفق النقدي وتبني الأدوات الرقمية وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل. وأضاف، تنسجم هذه المبادرة بشكل وثيق مع التزام دبي الإسلامي بالممارسات المصرفية المسؤولة والاستدامة والأثر المجتمعي. وتلعب الثقافة المالية دوراً حيوياً في مساعدة رواد الأعمال على اتخاذ قرارات أفضل وتعزيز ثقتهم والمساهمة الفاعلة في اقتصاد أكثر مرونة. ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى دعم وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات ليكون أكثر وعياً مالياً واستعداداً للمستقبل. محاور تدريبية شاملة يتناول البرنامج أربعة محاور أساسية تغطي الجوانب الرئيسية للإدارة المالية الحديثة، حيث يركز المحور الأول على التخطيط المالي من خلال تمكين المنتسبين من فهم أدوات التخطيط المالي، وإعداد الميزانيات الاحترافية، وإدارة النفقات، وبناء التوقعات المالية ورأس المال. ويركز المحور الثاني على السلوكيات المالية من خلال مساعدة المنتسبين للبرنامج على تحسين كفاءة استخدام الموارد، والحد من الهدر المالي، وإدارة المصروفات التشغيلية، وتحديد الأهداف المالية قصيرة وطويلة المدى. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي لنمو الأعمال، حيث صمم البرنامج لتمكين المنتسبين من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في التحليل المالي، وأتمتة التقارير والتنبؤات الاقتصادية، وإدارة التكاليف لدعم اتخاذ القرار. ويركز المحور الرابع على الاستثمار والتخطيط للمستقبل من خلال تدريب المنتسبين على التخطيط للقرارات الاستثمارية والمالية الكبرى، ورفع كفاءة المشروع ليكون في أعلى درجات الجاهزية للتمويل والتوسع.

البرنامج يهدف لتأهيل 500 رائد أعمال في التخطيط المالي والذكاء الاصطناعي لنمو المشاريع

«أكاديمية الاقتصاد الجديد» و«دبي الإسلامي» يطلقان برنامجاً للثقافة المالية لرواد الأعمال

أعلنت بلدية دبي عن فتح باب التسجيل لموسم المخيمات الشتوية في منطقة الروية لموسم 2026–2027، والذي سينطلق في الأول من نوفمبر المقبل حتى 30 أبريل 2027. وتقدم بلدية دبي هذا العام تجربة نوعية مع زيادة عدد المخيمات إلى 600 مخيم شتوي، بزيادة 120% مقارنة بالمواسم السابقة، إلى جانب توفير خيارات جديدة للتخييم وخدمات وأنشطة ترفيهية ومجتمعية تعزز تجربة المواطنين خلال فصل الشتاء. ويعود الموسم الجديد بحلة جديدة تشهد عودة المخيمات المزدوجة بمساحة تصل إلى 800 متر مربع، إلى جانب المخيمات المفردة بمساحة 400 متر مربع، مع تخصيص 50 موقعاً للكرفانات للمرة الأولى. كما استحدثت البلدية 10 مخيمات مجهزة للإيجار اليومي، لتوفر من خلالها تجربة تخييم متكاملة دون الحاجة إلى تجهيز مخيم خاص، بما يمنح المواطنين مرونة أكبر في اختيار تجربة التخييم المناسبة لهم. وتأتي هذه التحسينات ضمن جهود بلدية دبي لتطوير المساحات العامة، وتوفير مرافق وخدمات وتجارب ترفيهية متكاملة تتيح للعائلات الاستمتاع بأوقاتهم الشتوية في بيئة مناسبة، وترتقي بجودة حياة ورفاهية السكان. وفي خطوة لتطوير الموقع من مساحة للتخييم إلى وجهة شتوية متكاملة، خصصت البلدية 10 مساحات للفعاليات والجلسات الشتوية، تستوعب الأنشطة العائلية والمجتمعية والتجارب الترفيهية والأسواق الموسمية، بحيث تتيح خيارات أوسع لقضاء الوقت وتعزيز التفاعل والتواصل المجتمعي. وضمن مستهدفاتها لدعم رواد الأعمال وتعزيز مشاركة المشاريع المحلية، تم توفير فرص استثمارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتخصيصها مسبقاً، في مجالات المأكولات والمشروبات والأنشطة والتجارب الصحراوية، ما يتيح لأصحاب المشاريع الناشئة تقديم خدمات ومنتجات متنوعة للمخيمين والزوار، بما يدعم النشاط الاقتصادي المحلي، ويضيف خيارات خدمية وترفيهية إلى تجربة المخيمات الشتوية. ويُمثّل الموسم الحالي بداية مرحلة جديدة في تطوير تجربة التخييم الشتوي في منطقة الروية، من خلال توسيع الطاقة الاستيعابية وتنويع خيارات التخييم، إلى جانب استحداث مساحات مخصصة للأنشطة والفعاليات العائلية والمجتمعية. وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية متكاملة تتبناها بلدية دبي للارتقاء بالتجربة خلال المواسم المقبلة، وتعزيز مكانة الموقع وجهةً شتوية متكاملة تجمع بين الترفيه والتواصل المجتمعي ودعم المشاريع المحلية.<h2>تطلعات المجتمع</h2> وقال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: «نواصل في بلدية دبي تطوير تجربة المخيمات الشتوية بما يلبي تطلعات المجتمع، ونقدم هذا الموسم بيئة تخييم صحراوية آمنة ومناسبة للعائلات توفر خيارات أكثر تنوعاً ومرونة، إلى جانب مرافق وخدمات ومساحات جديدة للأنشطة العائلية والمجتمعية، بما يجعل المخيمات وجهة متكاملة لقضاء الأوقات الشتوية الفريدة التي ترتقي بجودة حياة ورفاهية مجتمع دبي». وأضاف: «حرصنا على تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في إثراء هذه التجربة عبر فرص استثمارية متنوعة، بما يدعم رواد الأعمال والنشاط الاقتصادي المحلي، ويعزز تكامل الجوانب الترفيهية والمجتمعية والاقتصادية في المساحات العامة».<h2>تجربة مرنة</h2> وتتيح البلدية لأصحاب التصاريح تصميم مخيماتهم وتجهيزها وفق احتياجاتهم، بعد إصدار التصريح وتحديد حدود المخيم، مع الالتزام بالاشتراطات المعتمدة، بما يشمل إقامة سياج مؤقت واستخدام المخيم للأغراض العائلية وأنشطة التخييم فقط. كما وفرت مساحات للشركاء من الجهات الحكومية الراغبين في المشاركة في الموسم، مع إتاحة تصميم مخيماتهم بما يتناسب مع احتياجاتهم. ودعت بلدية دبي المواطنين إلى التسجيل وحجز المخيمات عبر القنوات الرقمية الرسمية المعتمدة، من خلال الرابط التالي: (https://wintercamp.dm.gov.ae)، أو عبر تطبيق «دبي الآن». وتتراوح مدة حجز المخيمات الموسمية بين ثلاثة وستة أشهر، فيما تتوفر خيارات مستقلة.

فتح باب التسجيل لموسم المخيمات الشتوية في منطقة الروية بدبي

أكدت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حرصها على تعزيز حضور الشركات الإماراتية في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، وتمكين رواد الأعمال من الوصول إلى فرص تجارية جديدة، من خلال مشاركة 6 شركات وطنية تحت مظلتها في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، الذي يشكل منصة لاستعراض الابتكارات في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة والبنية التحتية الذكية.وتتنوع أنشطة الشركات المشاركة بين حلول الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الكهرباء وإدارة الوقود وشحن المركبات الكهربائية، في انعكاس لتنامي حضور المشاريع الوطنية في القطاعات المرتبطة بالتحول نحو الاقتصاد المستدام، فيما كشفت شركات مشاركة عن حلول تقنية قادرة على خفض استهلاك وقود الديزل بنسب تتراوح بين 60 % و80 %، إلى جانب مشاريع انطلقت برؤوس أموال تبدأ من 10 آلاف درهم، وتمكنت من دخول قطاعات متخصصة.فرص تجاريةوقالت دلال جاسم البلوشي، مدير أول الاستراتيجية والسياسات في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن مشاركة المؤسسة في «ويتيكس 2026» تعكس التزامها بتعزيز حضور المشاريع الإماراتية في القطاعات المستقبلية، وإتاحة الفرصة أمام رواد الأعمال لتقديم حلول وتقنيات مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ولا سيما في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة والبنية التحتية الذكية.وأوضحت أن مشاركة 6 شركات إماراتية تحت مظلة المؤسسة تعكس تنوع القدرات والخبرات الوطنية في قطاعات حيوية تشمل حلول الطاقة المتجددة وإدارة الموارد والتقنيات البيئية والتنقل المستدام، مشيرة إلى أن المعرض يتيح للشركات التعرف عن قرب على متطلبات السوق والتطورات التقنية، والتواصل المباشر مع الجهات المعنية بتنفيذ المشاريع الكبرى.وأضافت أن القيمة الحقيقية للمشاركة تتمثل في الفرص التجارية التي يمكن أن تنشأ عنها، سواء من خلال تطوير العلاقات مع المطورين والمقاولين، أو الوصول إلى أسواق وعملاء جدد، أو بحث فرص التعاون في مشاريع مستقبلية.وأكدت البلوشي أن المؤسسة تسعى إلى تمكين الشركات الإماراتية من الانتقال من مرحلة عرض الحلول والابتكارات إلى توظيفها في فرص تجارية فعلية، بما يعزز قدرتها على النمو والمنافسة.وأشارت إلى أن المعرض يوفر بيئة مناسبة لربط المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمنظومة أوسع من الشركات والجهات الحكومية والخاصة والمستثمرين، بما يسهم في بناء شراكات طويلة الأمد، وتوسيع نطاق أعمال المشاريع الوطنية محلياً وإقليمياً، وترسيخ دورها في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في دبي.استهلاك الديزلمن جانبه، قال عادل إدريس العوضي، المدير التنفيذي لشركة «كوربورت تريد هاوس»، العضو في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن الشركة تقدم حلولاً مبتكرة في مجال أنظمة الطاقة الهجينة، تجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء في البطاريات والمولدات، بما يتيح للمنشآت في المناطق النائية ومواقع الإنشاءات وقطاعات الاتصالات والطاقة والملاحة الاعتماد بصورة أكبر على مصادر الطاقة النظيفة.وأوضح أن هذه الأنظمة تسهم في خفض استهلاك وقود الديزل بنسب تتراوح بين 60 % و80 %، من خلال تعزيز الاعتماد على الطاقة الشمسية، مع توفير مصادر احتياطية للكهرباء عند الحاجة.وأشار إلى أن الشركة توفر أجهزة محمولة لتوليد الطاقة وتخزينها، يمكن استخدامها في التخييم والمنازل والفعاليات الرياضية والأعمال، إضافة إلى قطاعات الدفاع والخدمات اللوجستية والمساعدات الإنسانية ومشاريع البنية التحتية، بما يوفر بدائل للمولدات التقليدية العاملة بالديزل.وأضاف أن الشركة تقدم كذلك حلولاً محلية للطاقة النظيفة مخصصة للصناعات الثقيلة والخدمات اللوجستية والمشاريع العقارية، إلى جانب مولدات كهربائية متطورة تتوافق مع المعايير الدولية، وتستهدف تقليل الأثر البيئي لعمليات التشغيل.وكشف العوضي أن الشركة انطلقت بميزانية أولية بلغت مليون درهم، فيما واجهت تحديات تتعلق بالمنافسة الشديدة وارتفاع رسوم عرض المنتجات في محال التجزئة ومراكز التسوق.وأكد أن الدعم الذي تلقته الشركة من المؤسسة، ولا سيما تخفيض رسوم التراخيص والرسوم الأخرى خلال السنوات الأولى، أسهم في تقليل التكاليف التشغيلية، إلى جانب إتاحة المشاركة في المعارض المحلية والإقليمية والدولية، ما ساعدها على التعريف بمنتجاتها وتوسيع شبكة علاقاتها التجارية.الطاقة الشمسيةوقالت المهندسة أحلام علي إبراهيم، المؤسسة والمديرة العامة لشركة «نيو ستيبس للطاقة الشمسية والإضاءة»، إن الشركة التي تأسست عام 2013 تعمل على تطوير حلول للطاقة الشمسية وأنظمة الإضاءة الحديثة والذكية، انطلاقاً من رؤية تجمع بين التكنولوجيا والاستدامة، وتدعم توجهات الإمارات نحو الطاقة النظيفة.وأوضحت أن الدعم الذي حصلت عليه الشركة من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب صندوق خليفة لتطوير المشاريع، أسهم في إحداث نقلة نوعية في مسيرتها، مشيرة إلى أن أهمية برامج الدعم لا تقتصر على التمويل، وإنما تشمل فتح آفاق جديدة أمام المشاريع الوطنية، وإتاحة المشاركة في المعارض والتواصل مع الجهات الحكومية والشركات المتخصصة.وأضافت أن المشاركة في «ويتيكس» تمثل فرصة لاستعراض أحدث حلول الشركة في الطاقة الشمسية والإضاءة المستدامة، واستكشاف فرص التعاون والتوسع، إلى جانب تعزيز حضورها في سوق يشهد تطوراً مستمراً في التقنيات المرتبطة بكفاءة الطاقة.وأشارت إلى أن المشروع بدأ بإمكانات بسيطة، مع التركيز على بناء الخبرة وتطوير المنتجات والخدمات تدريجياً، قبل أن تتمكن الشركة من توسيع نطاق أعمالها.وأكدت أن أبرز التحديات التي واجهتها الشركة تمثلت في المنافسة وبناء ثقة العملاء ونشر الوعي بأهمية حلول الطاقة الشمسية، خصوصاً خلال المراحل الأولى من تأسيس المشروع، لافتة إلى أن الاستمرار في تطوير الحلول والخدمات ساعدها على تجاوز هذه التحديات.استثمار الأرباحوقال محمد أحمد بالهول، المدير العام لشركة «باريل إنرجي»، إن الشركة الإماراتية، التي تأسست عام 2007، تعمل موزعاً معتمداً لمنتجات «إينوك/إيبكو»، وتقدم حلولاً متكاملة للشركات في مختلف إمارات الدولة، تشمل توريد الديزل بالجملة والزيوت وإدارة الوقود والتوصيل الطارئ والديزل الحيوي.وأوضح أن الشركة بدأت أعمالها برأس مال يقارب مليون درهم، واعتمدت على التوسع التدريجي وإعادة استثمار الأرباح في زيادة أسطولها وتطوير خدماتها، ما ساعدها على تعزيز حضورها في السوق على مدى قرابة عقدين.وأضاف أن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة كانت شريكاً للشركة منذ تأسيسها، من خلال إتاحة المشاركة في المعارض الكبرى، ومنها «ويتيكس»، وفتح قنوات التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة، الأمر الذي أسهم في توسيع قاعدة العملاء وتعزيز العلاقات التجارية.وأشار إلى أن المشاركة في المعرض توفر فرصة لبناء شراكات جديدة، والتعريف بحلول الشركة في مجالات الوقود الحيوي وإدارة الطاقة، فضلاً عن الاطلاع على أحدث التقنيات والتطورات في القطاع.ولفت بالهول إلى أن تقلبات أسعار الوقود والمنافسة الشديدة والمتطلبات التنظيمية المتجددة، ومنها الفوترة الإلكترونية، تمثل أبرز التحديات التي واجهتها الشركة، مؤكداً أنها تعاملت معها من خلال التحول الرقمي في أنظمتها والاستثمار في تطوير فريق العمل، والتركيز على جودة الخدمة وسرعة الاستجابة بدلاً من الاعتماد على المنافسة السعرية وحدها.التنقل المستداموفي قطاع التنقل المستدام، قال علوي الصافي، من شركة «فولي تشارجد لأعمال التمديدات الكهربائية»، إن الشركة التي تأسست عام 2020 متخصصة في حلول شحن المركبات الكهربائية، وقد انطلقت برأس مال أولي بلغ 10 آلاف درهم.وأوضح أن الشركة استفادت من التسهيلات التي توفرها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي شملت رسوماً رمزية لإصدار الرخصة التجارية، وعدم اشتراط عقد إيجار، والتسجيل المجاني في منصة الموردين، بما ساعدها على تخفيف الأعباء المرتبطة بتأسيس المشروع.وأضاف أن مشاركة الشركة في المعرض تستهدف بناء شراكات استراتيجية وعقد اتفاقيات تجارية مع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، بما يسهم في توسيع شبكة شحن المركبات الكهربائية في الدولة.وأشار إلى أن أحد أبرز التحديات التي واجهتها الشركة في بداياتها تمثل في صعوبة الحصول على مشاريع كبيرة أو الفوز بترسيتها، نتيجة حداثة تأسيسها وعدم امتلاكها سجلاً كافياً من المشاريع المنجزة.وأكد أن التخطيط وتحديد الأهداف والاستمرارية وترتيب الأولويات تمثل عوامل أساسية لنجاح المشاريع الناشئة، خصوصاً في القطاعات التقنية التي تتطلب بناء الثقة وإثبات القدرة على تنفيذ المشاريع.آفاق التوسعواتفق رواد الأعمال المشاركون على أهمية المعارض المتخصصة في تعزيز فرص نمو المشاريع الإماراتية، باعتبارها منصات تتيح الوصول المباشر إلى العملاء والشركاء المحتملين، والتعرف على احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.وأكدوا أن الاستفادة من برامج الدعم المؤسسي، إلى جانب تطوير المنتجات والخدمات وبناء ثقة العملاء، تشكل ركائز رئيسية للتوسع، مشددين على أهمية عدم الاكتفاء بالسوق المحلية، والتوجه نحو الأسواق الإقليمية والدولية انطلاقاً من دبي، بما يعزز تنافسية المشاريع الوطنية واستدامة نموها.

«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» تدعم مشاركة 6 شركات إماراتية في «ويتيكس 2026»

&quot;محمد بن راشد لتنمية المشاريع&quot; تدعم مشاركة 6 شركات إماراتية في &quot;ويتيكس 2026&quot;

تُوِّجت قصة النجاح العالمية لعلامة «فيكس ديزرت» بفوزها بجائزة «دبي الأفعال Dubai-it» عن فئة المشاريع في المجال التجاري، بعدما نجحت في تحويل فكرة انطلقت من مطبخ منزلي في دبي إلى ظاهرة اقتصادية عالمية، أسهمت في نمو مبيعات الشوكولاتة بوصفة دبي بنسبة 1234% خلال عام واحد، وانتشار منتجات تحمل اسم «شوكولاتة دبي» في الأسواق الدولية وأكثر من 100 مطار حول العالم، لتصبح نموذجاً لقدرة المشاريع الصغيرة في الإمارة على ابتكار منتجات جديدة وإحداث تأثير في الصناعات العالمية. <h2>نجاح استثنائي</h2>وأعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، منح الجائزة لمشروع «فيكس ديزرت»، الذي أسسته سارة حمودة وزوجها يزن العاني، تقديراً لنجاحهما في تقديم منتج جديد للعالم حمل اسم «شيكولاتة دبي»، وتحويل مشروعهما المنزلي إلى نجاح تجاري تجاوز حدود الإمارات. ويعكس حجم المبيعات التحول الاستثنائي الذي حققه المشروع، بعدما نجحت العلامة في بيع أكثر من 6.5 ملايين قطعة شوكولاتة، والوصول إلى ما يزيد على مليوني عميل خلال 15 شهراً، في مؤشر إلى قدرة الابتكار المحلي على التحول إلى نشاط تجاري واسع النطاق، مدفوعاً بالطلب المتزايد على المنتج وانتشاره عبر منصات التواصل الاجتماعي. <h2>النكهات الشرقية</h2>تعود قصة المشروع إلى سارة حمودة وزوجها يزن العاني، اللذين انتقلا إلى دبي عام 2015، قبل أن تبدأ سارة حمودة وهي رائدة أعمال بريطانية مصرية في عام 2021 تطوير فكرة شوكولاتة تجمع بين النكهات الشرقية والتصميم العصري، مستوحية مكوناتها من الحلويات التقليدية، وفي مقدمتها الكنافة والفستق. وتحولت الفكرة إلى مشروع منزلي تحت اسم «فيكس ديزرت»، وبدأ بإنتاج عشرة ألواح أسبوعياً، مع الاعتماد على التوصيات الشخصية والتسويق الشفهي، دون ميزانية تسويقية كبيرة. جاءت نقطة التحول الكبرى مطلع عام 2024، عندما انتشر مقطع مصوّر لمؤثرة الطعام ماريا فييرا وهي تتذوق الشوكولاتة، محققاً ملايين المشاهدات ومطلقاً موجة من مقاطع التذوق والتجارب ومحاولات إعادة صنع المنتج في المنزل. وامتد حضور العلامة من المبيعات الإلكترونية إلى التوسع عبر منافذ تجارية دولية، من بينها مطار دبي الدولي، ومطار شانغي في سنغافورة، ومتجر هارودز في لندن، ويعكس هذا التوسع انتقال الشركة من الاعتماد على الطلبات الرقمية إلى الاستفادة من منافذ البيع التي تصل إلى المسافرين والعملاء الدوليين. ولم يقتصر التأثير الاقتصادي للمنتج على مبيعات الشوكولاتة، بل امتد إلى سلاسل التوريد العالمية، بعدما أسهم انتشار الوصفة في زيادة الطلب على الفستق المستخدم في تصنيعها، إلى جانب ظهور منتجات مستوحاة منها في قطاعات الآيس كريم والمخبوزات والحلويات. وأكدت سارة حمودة، أن دبي لعبت دوراً مهماً في نجاح العلامة التجارية، بفضل بيئتها الداعمة للمشاريع الناشئة وانفتاحها على الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن المنافسة المتزايدة تدفع الشركة إلى مواصلة الابتكار والمحافظة على جودة منتجاتها وحماية علامتها التجارية، خصوصاً بعدما أطلق مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي اسم «شوكولاتة دبي» على المنتج، ليصبح لاحقاً عنواناً لفئة جديدة في صناعة الحلويات العالمية.

«فيكس ديزرت» تبيع 6.5 ملايين قطعة شوكولاتة في 15 شهراً

«شوكولاتة دبي»... من مطبخ منزلي إلى ظاهرة عالمية انطلقت من دبي

بحثت غرفة عجمان ووفد من جمهورية السنغال، آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال. ترأس الوفد السنغالي معالي الدكتور عليون ديون، وزير التمويل الأصغر والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في جمهورية السنغال، واستقبل الوفد في مقر الغرفة محمد بن خليفة بن سالمين العرياني، عضو مجلس الإدارة، وسعادة سالم السويدي المدير العام، وعلي راشد الكيتوب، المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات. وحضر اللقاء أرونا فال رئيس غرفة الاستثمار الخليجية الأفريقية وعدد من كبار المسؤولين وأصحاب الأعمال من جمهورية السنغال. وأكد سالم السويدي، اهتمام غرفة عجمان وإمارة عجمان بتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري مع جمهورية السنغال والدول الأفريقية بشكل عام، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وتنمية حجم التبادل التجاري، وفتح آفاق جديدة للشراكات بين مجتمعي الأعمال. واستعرضت غرفة عجمان أبرز المقومات الاقتصادية والمزايا التنافسية للإمارة، والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الصناعة والعقارات والتجارة والخدمات وغيرها من القطاعات، إلى جانب جهود الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي في تسهيل ممارسة الأعمال واستقطاب الاستثمارات. ووجهت الدعوة للمشاركة في الفعاليات والمعارض التي تنظمها الغرفة، ومنها معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب ومعرض عجمان للامتياز التجاري. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تبادل المعلومات والخبرات، واستكشاف مجالات التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. وقدم معالي الدكتور عليون ديون، عرضاً حول أبرز المقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في جمهورية السنغال، واستعرض مجالات التعاون الواعدة لتنمية المشاريع وتعزيز الشراكات مع مجتمع الأعمال في عجمان. وأوصى المشاركون في اللقاء بأهمية التعاون في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومواد البناء والصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، إلى جانب تنظيم ملتقيات أعمال تجمع المستثمرين من الجانبين ورصد الفرص الاستثمارية في كلا البلدين. وتبادل محمد بن خليفة بن سالمين العرياني، ومعالي الدكتور عليون ديون، في ختام اللقاء، الدروع والهدايا التذكارية.

غرفة عجمان تستكشف آفاق التعاون الاقتصادي مع السنغال

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، النسخة الرابعة من «ملتقى ومعرض رواد الأعمال»، بمشاركة 623 رائد أعمال.وشهد الملتقى مشاركة 18 شركة وطنية وعالمية متخصصة في تقديم الحلول المالية والتقنية والفنية، بما يتيح لرواد الأعمال التعرف إلى الخدمات والأدوات التي تساعدهم على تطوير مشاريعهم، وتحسين كفاءة عملياتهم، ومواكبة التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال، وتضمّن البرنامج 20 ورشة عمل، توزعت على 4 قاعات متخصصة، وركزت على نقل المعرفة، واستعراض أفضل الممارسات، إلى جانب بحث فرص توظيف التقنيات الحديثة والابتكار في تطوير المشاريع وتعزيز قدرتها التنافسية. وأكد الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن الملتقى يمثل منصة عملية لربط رواد الأعمال بالشركات المشاركة، وإتاحة المجال أمامهم للتعرف إلى الحلول والخدمات التي تقدمها، وبناء علاقات مهنية وشراكات يمكن أن تسهم في تطوير مشاريعهم وتسريع نموها.وأشار إلى أن وجود الشركات ضمن الملتقى يمنح أصحاب المشاريع فرصة للتواصل المباشر مع الجهات المتخصصة، واستكشاف احتياجاتهم من الحلول المالية والتقنية والفنية، والتعرف إلى الإمكانات المتاحة لتطوير أعمالهم، بما يعزز استفادتهم من الخبرات والخدمات التي يوفرها القطاع الخاص، ويساعدهم على الانتقال بمشاريعهم إلى مراحل أكثر تقدماً واستدامة. وأضاف: استهدف الملتقى كذلك تشجيع الشباب على خوض تجربة ريادة الأعمال والانخراط في القطاع الخاص، من خلال تعريفهم بفرص تأسيس المشاريع وتطويرها، وإبراز ما توفره بيئة الأعمال من أدوات وحلول يمكن الاستفادة منها لتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للنمو والتوسع.ولفت إلى أن التواصل مع الشركات المشاركة يتيح لرواد الأعمال الاطلاع على متطلبات السوق، والتعرف إلى الخدمات التي تدعم انطلاقة مشاريعهم، وتعزز فرص نجاحها. وأكد النقبي مواصلة الدائرة جهودها لتوفير الدعم لرواد الأعمال، وتعزيز الشراكات بين الشركات الوطنية والعالمية، والاستفادة من الحلول الحديثة، بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية وأنظمة الدفع المتقدمة، لمواكبة التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتهيئة بيئة أعمال أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة لمتطلبات السوق. وأضاف: يعكس تنظيم النسخة الرابعة من الملتقى، توجه الدائرة نحو تعزيز التواصل بين رواد الأعمال ومقدمي الخدمات والشركات، بحيث لا يقتصر الحدث على عرض الحلول واستعراض التجارب، بل يمتد إلى بناء علاقات عمل تتيح لأصحاب المشاريع الاستفادة من الخبرات المتخصصة، وتطوير نماذج أعمالهم، واستكشاف فرص جديدة للتعاون والتوسع. حلول متكاملة وأوضحت شريفة محمد مسؤولة جناح «نون» في الملتقى، أن مشاركة الشركة تستهدف دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل دخولهم إلى التجارة الإلكترونية والتوسع في أسواقها، من خلال باقة من الحوافز، تشمل تخفيض العمولات وتكاليف الخدمات اللوجستية طوال فترة التعاقد، إلى جانب توفير خدمات استلام المنتجات وتخزينها وتسليمها للعملاء.وأضافت: تتيح الشركة عملية التسجيل الفوري للمشاريع خلال الملتقى، وتوفر برامج تدريبية وإشرافاً على الأنشطة التسويقية، فضلاً عن دعم الحسابات، وتعزيز حضورها التسويقي، بما يساعد أصحاب المشاريع على الوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين، مشيرة إلى أن الحوافز تشمل أيضاً استرداد 2 % من قيمة أرباح المبيعات في نهاية العام، بهدف تشجيع رواد الأعمال، واستقطاب المزيد من الشباب إلى القطاع الخاص، وتمكينهم من الاستفادة من الفرص المتنامية في التجارة الإلكترونية. وأكد محمد فتحي مدير فرع رأس الخيمة في شركة «كلاود سبيس»، أن الشركة توفر مساحات عمل مشتركة لرواد الأعمال، من خلال فروعها في دولة الإمارات والسعودية، بما يمنح أصحاب المشاريع خيارات مرنة لممارسة أنشطتهم، والاستفادة من بيئات عمل مجهزة تدعم نمو أعمالهم. وأشار إلى أن وجود هذه المساحات داخل المراكز التجارية، يعزز فرص التواصل مع الشركات ورواد الأعمال، ويوفر بيئة ملائمة لتوسيع شبكة العلاقات المهنية، واستكشاف فرص التعاون والشراكات، مؤكداً أن توفير مساحات عمل مرنة، يسهم في تسهيل انطلاق المشاريع، وتقليل الأعباء المرتبطة بتأسيس المكاتب المستقلة، مع إتاحة المجال أمام أصحاب الأعمال للتوسع تدريجياً، ومواكبة احتياجات أنشطتهم التجارية. وأكد إلياس منجه مسؤول المبيعات في شركة «باكمان»، أن الملتقى يوفر منصة مباشرة للتواصل مع رواد الأعمال، والتعريف بالحلول التي تساعدهم على تأسيس مشاريعهم وتطوير عملياتهم التجارية، مشيراً إلى أن الشركة تقدم خدمات تشمل إنشاء المواقع الإلكترونية، وربطها ببوابات الدفع الإلكتروني، وشركات توصيل المنتجات إلى العملاء. وأكد محمد طلفاح مدير العلاقات العامة في مركز الجزيرة للأعمال، أن المركز يركز على تشجيع الشباب على تأسيس مشاريعهم الخاصة، من خلال توفير المكاتب وقاعات المؤتمرات، إلى جانب تقديم خدمات متكاملة لتسهيل إجراءات تأسيس الأنشطة التجارية في رأس الخيمة. وأشار إلى أن الخدمات تشمل المساعدة في استكمال متطلبات التراخيص التجارية لدى الجهات المختصة، وحجز الاسم التجاري، ومتابعة الإجراءات اللازمة لتأسيس النشاط، ضمن باقات تمتد لعام قابلة للتجديد، مؤكداً أن هذا النموذج يتيح لرواد الأعمال الاستفادة من خدمات تأسيسية ومرافق عمل ضمن إطار متكامل، بما يخفف التحديات الإدارية والتشغيلية في المراحل الأولى، ويمنحهم فرصة أكبر للتركيز على تطوير أفكارهم، وتحويلها إلى مشاريع قائمة وقابلة للنمو.

نتائج البحث عن: المشاريع الصغيرة