<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عن تحقيق إدارة مسرح الجريمة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، نتائج نوعية في دعم التحقيقات الجنائية، حيث تمكنت الإدارة منذ عام 2023 وحتى أغسطس 2026، من رفع 269 ألفاً و707 أثر مادي ورقمي من مسارح الجريمة، ما أسهم بصورة مباشرة في دعم التحقيقات والوصول إلى المتهمين في عدد من القضايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الإدارة تحسناً في الأداء بنسبة 17% وفق تقارير التقييم المؤسسي السنوي، بالتوازي مع تطوير سرعة الاستجابة الميدانية، حيث تحسن متوسط زمن الوصول إلى مسرح الجريمة في منطقتي ديرة وبر دبي خلال أربع سنوات، لينخفض من 18 دقيقة إلى 16 دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منظومة متكاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العقيد الدكتور خبير عبد الله الشمري، مدير إدارة مسرح الجريمة، أن النتائج المحققة تعكس التطور المستمر في منظومة العمل الميداني والتخصصي، والحرص على توظيف أحدث الممارسات العلمية والتقنية في التعامل مع مسارح الجريمة، بما يعزز دقة الأدلة وسرعة إنجاز الإجراءات ويدعم جهات التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "ننظر إلى مسرح الجريمة باعتباره نقطة البداية الأساسية في بناء الدليل الجنائي، ولذلك نعمل وفق منظومة متكاملة تجمع بين سرعة الاستجابة ودقة المعاينة والتوثيق، وكفاءة رفع وتحريز ونقل الآثار، والمحافظة على سلسلة عهدة الدليل، إلى جانب الاستثمار المستمر في الكفاءات البشرية والتخصصات الدقيقة والتقنيات الحديثة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف العقيد الشمري: "الأرقام التي حققتها الإدارة ليست مجرد مؤشرات تشغيلية، وإنما تعكس مستوى الجاهزية والخبرة التي تتمتع بها فرق مسرح الجريمة، وقدرتها على التعامل بكفاءة واحترافية مع مختلف أنواع البلاغات، ودعم منظومة التحقيق الجنائي بأدلة دقيقة وموثوقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>39 سيناريو ميدانياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز الجاهزية، نفذت الإدارة 39 سيناريو ميداني يُحاكي أنماطاً مختلفة من مسارح الجريمة، وشملت سيناريوهات مُتخصصة للتعامل مع حالات الجريمة المختلفة، بما يتيح للفرق تطبيق المعارف والخبرات في بيئات تحاكي الواقع الميداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طورت الإدارة مجموعة من المشاريع التخصصية، من بينها دبلوم مسرح الجريمة، وبصمة التربة، ومسرح الجريمة الذكي (SCS)، بالتوازي مع تشكيل فرق مُتخصصة في تحليل أنماط البقع الدموية، وعلم الآثار الجنائي والتحقيق في مسرح الجريمة، والتحقيق ما بعد الانفجار، والأدلة الجنائية للأزمات والكوارث، وعلم الحشرات الجنائي، إلى جانب فريق متخصص لمتابعة إجراءات آيزو 17020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت إدارة مسرح الجريمة نسب تدريب متقدمة لدى موظفيها، ضمن خططها الرامية إلى ضمان جاهزية الكوادر ومواكبة أحدث الأساليب العلمية في مجال الأدلة الجنائية، حيث شملت البرامج دورات تخصصية في علم الآثار الجنائي والتحقيق في مسرح الجريمة، ورفع آثار البصمات والطبعات المدممة، ورفع آثار ومخلفات الانفجارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد دور الإدارة في نقل المعرفة إلى الشركاء، حيث استفاد أكثر من 1200 شخص من ورش العمل المتخصصة في مجال مسرح الجريمة، وشملت مراكز الشرطة، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وأمن المواصلات، والفنادق، ومدارس حماية، وطلبة الكليات والجامعات والجمارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معايير دولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الحوكمة والجودة، ارتقت الإدارة العامة من خلال اعتماد جميع إجراءاتها التشغيلية وفق معايير آيزو 17020، مع إخضاع العمليات الميدانية والإجراءات الإدارية لتدقيق خارجي سنوي من جهات مختصة. كما تعمل سياسة مسرح الجريمة على حوكمة إجراءات رفع وتحريز ونقل الآثار والمحافظة على سلسلة عهدة الدليل وتوحيد معايير العمل الميداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تقنيات ثلاثية الأبعاد وتحول لاورقي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوظف إدارة مسرح الجريمة حلولاً تقنية متقدمة في عملياتها، من بينها أجهزة ذات تكنولوجيا متقدمة مبنية على منظومة التوأم الرقمي، وأجهزة للتصوير ثلاثي الأبعاد وتوثيق مسارح الجريمة، إلى جانب نظام متكامل لإدارة القضايا الجنائية يدعم التحول اللاورقي، وربط المنصة بالأجهزة اللوحية، وتفعيل نظام الباركود للأحراز للمحافظة على سلسلة عهدة الدليل، إضافة إلى منصة أثر الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الإدارة كذلك على دراسات تطويرية تشمل تطوير مركبات مسرح الجريمة، وتطوير أجهزة لوحية لتوثيق المسارح، والكشف المبدئي عن العينات البيولوجية والبصمات الكامنة، وربط الأجهزة اللوحية بطابعات الباركود، إلى جانب إجراء مقارنات مرجعية تخصصية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4 مصنفات فكرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال تطوير المعرفة التخصصية، سجلت الإدارة 4 مصنفات فكرية في مجال مسرح الجريمة، تشمل مصنفات حول أدلة للتعامل مع البلاغات المرتبطة بإطلاق النار والخطف والسطو المسلح والقتل، بما يسهم في توحيد الممارسات والإجراءات ورفع كفاءة الاستجابة الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العقيد خبير عبدالله الشمري أن إدارة مسرح الجريمة ستواصل تطوير قدراتها البشرية والتقنية، وتعزيز التخصصات العلمية الدقيقة وتوظيف الابتكار في العمل الميداني، بما يرسخ قدرة شرطة دبي على التعامل مع مسارح الجريمة وفق أعلى مستويات الكفاءة والدقة والجاهزية، ويسهم في تعزيز منظومة الأمن والأمان في دبي.</div></p>

"مسرح الجريمة" بشرطة دبي يرفع 270 ألف أثر مادي ورقمي منذ 2023

<p class='article-text'>اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" زيارةً رسميةً إلى جمهورية النمسا، شملت برنامج عمل مكثفاً أتاح فرصاً لتبادل المعرفة، واستكشاف مجالات التعاون مع المؤسسات والمراكز الإبداعية الدولية، والاطلاع على تجارب متنوّعة في الثقافة والفنون والتكنولوجيا، بما يمهّد لآفاق جديدة للتبادل الثقافي والإبداعي بين إمارة دبي وواحدة من أبرز الدول الأوروبية حضوراً على الساحة الثقافية العالمية.</p><p class='article-text'>وجاءت زيارة وفد الهيئة، التي شملت مدينتي فيينا ولينز، في إطار توجهات "دبي للثقافة" الاستراتيجية الهادفة إلى توسيع شبكة علاقاتها الدولية، والاستفادة من الخبرات والممارسات العالمية في الارتقاء بقطاع الثقافة والفنون، ودعم المواهب والمبدعين، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة مرجعاً ثقافياً عالمياً، ورائدة في الابتكار، ومحركاً للاقتصاد الإبداعي، متجذرة في الإرث الإماراتي.</p><p class='article-text'>وتضمّنت الزيارة برنامجاً متنوعاً جمع بين اللقاءات الرسمية والجولات الثقافية والمعرفية في مدينة لينز، إلى جانب المشاركة في مهرجان "آرس إلكترونيكا"، الذي يُعد أحد أبرز المنصات العالمية المتخصصة في استكشاف التقاطعات بين الفن والتكنولوجيا والمجتمع.</p><h2>تجارب</h2><p class='article-text'>وقد اطّلع الوفد، برئاسة سعادة هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، على مجموعة من التجارب والممارسات المتقدمة في مجالات الفنون الرقمية والتقنيات الناشئة، حيث زار الوفد، الذي ضم شيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب، وميثاء علي البلوشي، مدير إدارة الفنون الواعدة، وأحلام البناي، مدير مركز الجليلة لثقافة الطفل ومدير إدارة الفنون البصرية بالإنابة، وسارة الباجة جي، مدير مشروع أول في إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في الهيئة، مركزَ "آرس إلكترونيكا"، وتعرّف إلى منهجيته في الجمع بين الفن والتكنولوجيا والعلوم، وجهوده في تطوير تجارب تفاعلية مبتكرة تربط الفنانين والعلماء والباحثين بالجمهور.</p><h2>فنون رقمية</h2><p class='article-text'>وضمن مشاركتها في المهرجان، سلّط وفد "دبي للثقافة" الضوء على تطور منظومة الفنون الرقمية في دبي، و"متحف دبي للفنون الرقمية"، الذي يشكّل مساحة للتجارب الفنية الغامرة والبحث والتعليم، ويسهم في تعزيز حضور الإمارة على خريطة الابتكار الثقافي العالمي، إلى جانب استعدادات الإمارة لاستضافة النسخة الـ31 من المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة "إيسيا 2026"، التي ستقام خلال الفترة من 6 وحتى 15 نوفمبر المقبل، تحت شعار "الياه: فنون تربط المكان والبيانات والهوية"، واستعرض ملامح البرنامج الفني والأكاديمي للمؤتمر، ودوره في جمع الفنانين والممارسين والباحثين والخبراء من مختلف أنحاء العالم، وفتح مساحات للحوار والتجريب وتبادل الخبرات في مجالات الفن والعلوم والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وامتدت جولة الوفد إلى العاصمة النمساوية فيينا، حيث زار عدداً من المؤسسات والمتاحف والمنصات الثقافية والفنية البارزة، واطّلع على نماذج متنوعة في إدارة المتاحف والمكتبات والفنون الأدائية والمعاصرة، وصون المجموعات الثقافية وإتاحتها للجمهور، وتنمية المواهب، وتصميم التجارب الثقافية وتعزيز التفاعل المجتمعي معها، ما أتاح للوفد فرصة التعرّف إلى ممارسات متنوّعة يمكن الاستفادة منها في تطوير المشاريع والمبادرات الثقافية المستقبلية في دبي.</p><p class='article-text'>وأكدت هالة بدري، أن زيارة وفد الهيئة إلى النمسا تعكس أهمية بناء علاقات دولية فاعلة تسهم في الارتقاء بقطاع الثقافة، وتجسّد نهج دبي القائم على الانفتاح ومد جسور التواصل وتعزيز التبادل المعرفي والثقافي مع العالم.</p><h2>دعم</h2><p class='article-text'>وقالت إن الثقافة تشكّل جزءاً أصيلاً من رؤية دبي للمستقبل، وقوة تسهم في تنمية الإنسان ودعم الاقتصاد، مشيرة إلى حرص "دبي للثقافة" على أن تكون علاقاتها الدولية رافداً للمعرفة والخبرات، وأن تفتح مسارات جديدة أمام المبدعين وأصحاب المواهب المحلية تمكنهم من التفاعل مع المشهد الثقافي الدولي.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن الزيارة أتاحت المجال لاستكشاف تجارب متنوعة، وبحث فرص جديدة للتعاون تدعم تطور المنظومة الثقافية والإبداعية في دبي، وتعزز ريادتها الثقافية العالمية، بما ينسجم مع ركائز "استراتيجية دبي الثقافية (DC33)" التي ترسم رؤية واضحة لقطاع أكثر تنافسية واستدامة، تكون فيه الثقافة حاضرة في حياة المجتمع، والإبداع محركاً للنمو.</p><p class='article-text'>وأعربت عن التطلّع إلى توظيف ما أتاحته الزيارة من خبرات وما أثمرته من علاقات في تطوير مشاريع ذات قيمة اقتصادية واجتماعية، تدعم حضور المبدعين، وتسهم في تنمية الفنون الرقمية والواعدة، وتوطيد الشراكات مع المؤسسات العالمية، بما يرسخ مكانة دبي ملتقى عالمياً للأفكار والخبرات والممارسات الإبداعية.</p>

آفاق جديدة للتعاون الثقافي والإبداعي بين دبي والنمسا

<p class='article-text'><br><br>أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع رابطة «أسولومباردا» الإيطالية، وهي أكبر جمعية إقليمية للأعمال في إيطاليا، وتمثل مصالح نحو 7000 شركة، بهدف تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في دبي وإيطاليا، وفتح آفاق جديدة للشراكات والتعاون بين الشركات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.<br>وتم توقيع مذكرة التفاهم خلال ندوة أعمال، نظمتها غرف دبي في مقرها، بالتعاون مع رابطة «أسولومباردا»، بحضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، ولورينزو فانارا، سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة، ومشاركة 80 من ممثلي الشركات العاملة في دبي ونظيراتها الأعضاء في الرابطة الإيطالية، حيث تم خلال الندوة بحث فرص التعاون المحتملة ومجالات الاهتمام المشترك في عدد من القطاعات الرئيسية، إلى جانب تبادل الرؤى حول تطلعات مجتمعات الأعمال والأهداف طويلة الأمد.<br>ويأتي ذلك في ظل تنامي العلاقات التجارية بين دبي وإيطاليا، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 51.1 مليار درهم في العام 2025، بنمو قدره 18 % مقارنة بالعام 2024، فيما شهد عدد الشركات الإيطالية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي نمواً تجاوز 400 % خلال السنوات الخمس الماضية. وفي نهاية العام 2025 بلغ عدد الأعضاء 1,700 عضو، فيما انضم 160 عضواً جديداً خلال النصف الأول من العام 2026.<br>وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «نحرص على توسيع آفاق التعاون والشراكات الدولية، بما يدعم نمو التجارة والاستثمار بين دبي والأسواق العالمية، ويتيح لمجتمعات الأعمال استكشاف فرص جديدة في القطاعات ذات الأولوية، وبناء شراكات مستدامة، تعزز تنافسية الشركات وقدرتها على التوسع دولياً. ونلتزم بتوطيد الروابط بين الشركات في دبي وإيطاليا، بما يفتح مسارات جديدة للتعاون والاستثمار والنمو المشترك».<br>وقال ألفيسي بيفي، رئيس رابطة «أسولومباردا»: «توفر مذكرة التفاهم بين رابطة «أسولومباردا» وغرف دبي مسارات متميزة للتوسع أمام أكثر من 7,000 شركة عضو في الرابطة، وتعزز مكانة دبي محوراً استراتيجياً للصناعات والخدمات الإيطالية في منطقة الخليج. وتنقل هذه الشراكة العلاقات التجارية الثنائية من إطارها التقليدي إلى تعاون مؤسسي أكثر تكاملاً، عبر تعزيز الروابط بين الشبكات المعنية بالشركات العائلية وإطلاق طاولة مستديرة سنوية للأعمال، بما يضمن استمرارية التعاون بصورة منظمة وفاعلة، كما تدعم الاتفاقية الحوار القائم بين رابطة «أسولومباردا» ودولة الإمارات، حيث تعتزم الرابطة كذلك افتتاح مكتب تشغيلي في دبي قريباً، بما يعزز الشراكة الصناعية والتكنولوجية بين إيطاليا ودولة الإمارات».<br>وتنص مذكرة التفاهم على دعم زيارات وفود الأعمال والفعاليات المشتركة، بما يعزز تبادل الخبرات وبناء الشراكات المؤسسية والتجارية، بما يسهم في توطيد العلاقات واستكشاف الفرص بين مجتمعي الأعمال، فضلاً عن تطوير مبادرات لدعم الشركات العائلية، بالتعاون بين مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، وشبكة الشركات العائلية التابعة لرابطة «أسولومباردا»، بما يشجع تبادل المعرفة وأفضل الممارسات والتعاون بين الشركات العائلية.<br>وضمن فعاليات الندوة التي شارك فيها ممثلو 33 شركة إيطالية ضمن وفد رابطة «أسولومباردا، استعرض المشاركون في جلسة حوارية القطاعات الواعدة للتعاون بين الشركات العاملة في دبي ونظيراتها من الشركات الأعضاء في رابطة «أسولومباردا»، إلى جانب المقومات التنافسية، التي توفرها الإمارة لدعم نمو الشركات الإيطالية وتوسعها إقليمياً وعالمياً، بما يشمل بيئة الأعمال المتطورة، والموقع الاستراتيجي، والبنية التحتية المتقدمة، وتنوع الفرص الاستثمارية والتجارية، لا سيما في الاقتصاد الرقمي.<br>وشارك في الندوة من الجانب الإيطالي فيرونيكا سكوينتزي، نائبة رئيس رابطة «أسولومباردا» للشؤون الدولية، التي استعرضت منظومة الإنتاج وسلاسل التوريد التابعة للرابطة، إلى جانب ماتيا ماتشيلاري، رئيس قطاع الصناعات الصغيرة، وفيديريكو كياريني، رئيس مجموعة رواد الأعمال الشباب، وماسيمو دي أماتو، مندوب الرئيس لشؤون الاقتصاد الدائري والتقنيات البيئية. <br>وتناول الحوار فرص الاستفادة من أوجه التكامل بين دبي وإيطاليا في مجالات الصناعة والابتكار وريادة الأعمال، وتوظيف الخبرات الصناعية والتكنولوجية والاستثمارية لدى مجتمعي الأعمال لخلق مسارات جديدة للنمو المستدام، وتعزيز القدرة التنافسية، كما ناقشت الجلسة دور التقنيات الناشئة، بما فيها الذكاء الاصطناعي المساعد، في تطوير نماذج الأعمال ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين عملية اتخاذ القرار، فضلاً عن بحث آليات مساندة الشركات في تبني الحلول التقنية وتوسيع نطاق الابتكار عبر الحدود، وسلط المشاركون في الندوة الضوء على أهمية الشراكات بين المؤسسات والشركات الناشئة والمستثمرين، بما في ذلك المشاريع المشتركة وبرامج حاضنات الأعمال، لتسريع الابتكار وتبادل الخبرات. وتطرق الحوار كذلك إلى دور الشركات العائلية، وسبل دعم استدامتها من خلال الموازنة بين الحفاظ على إرثها المؤسسي وتبني التقنيات الحديثة.</p>

أكبر جمعية إقليمية للأعمال وتمثل مصالح 7000 شركة في إيطاليا

غرف دبي تعزز التعاون التجاري والاستثماري مع رابطة «أسولومباردا» الإيطالية

<p class='article-text'><br> أبرم بنك الإمارات دبي الوطني، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «إتش آند إتش للتطوير»، بهدف توفير حلول متكاملة للتمويل السكني لمشاريعها السكنية التي يتم بيعها على الخارطة في دبي.<br>يتيح التعاون تجربة متكاملة للمشترين والمستثمرين المستوفين للشروط في مشاريع «إتش آند إتش» المتميزة، حيث يتم تطبيق هذا البرنامج بشكل تجريبي في مشروع «إيدن هاوس ذا بارك» مع التخطيط لإدراج المزيد من المشاريع قريباً. ومن خلال توفير خيارات مصممة خصيصاً للتمويل العقاري، يقدم البنك أسعاراً تنافسية وسهولة في إتمام إجراءات الموافقة.<br>وتعزز الشراكة تجربة شراء المنازل من خلال توفير حلول للتمويل العقاري مخصصة للمشترين المستوفين للشروط بمجرد سدادهم لنسبة 50 % من قيمة العقار، ما يمنحهم مرونة مالية أكبر حتى مرحلة تسليم العقار. وسيستفيد العملاء من خدمات التمويل التي تقدمها إحدى المؤسسات المالية الرائدة والموثوقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يضمن الشفافية التنظيمية واستمرارية الخدمة والدعم طويل الأمد.<br>وتدعم الشراكة التزام بنك الإمارات دبي الوطني المستمر بالارتقاء بجودة الحياة في دبي من خلال تعزيز منظومة العقارات والمساهمة في تحقيق مستهدفات «رؤية دبي 2030»، التي تهدف إلى إحداث تحول نوعي في الإمارة عبر التنمية الحضرية المستدامة، وإنشاء مجمعات سكنية عالمية المستوى، وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية. كما تعكس هذه المبادرة ثقة البنك الراسخة في سوق العقارات بدبي، ودفع عجلة النمو المسؤول للأصول، بما يتيح له توسيع محفظة قروضه المضمونة بتعقل وتدبر مع الحفاظ على إدارة دقيقة للمخاطر.<br>وقال يوسف سعيد محمد، رئيس الخدمات المصرفية المميزة والشخصية، ومبيعات الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يسعدنا التعاون مع شركة «إتش آند إتش» لتبسيط تجربة شراء المنازل على الخارطة في دبي، وذلك من خلال الجمع بين العقارات المتميزة والخدمات المالية المبتكرة. ويسهم هذا التعاون في تمكين العملاء من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن الاستثمار وتملك المنازل بثقة وأمان أكبر. وتعزز هذه المبادرة طموحنا في رسم ملامح مستقبل الخدمات المصرفية في المنطقة، وتؤكد التزامنا على المدى الطويل بدعم زخم النمو القوي الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة».<br> وقال شهاب لطفي، رئيس مجلس إدارة شركة «إتش آند إتش»: «تعكس الشراكة التزامنا المشترك بتعزيز مكانة دبي واحدة من أكثر الوجهات جاذبية في العالم لامتلاك المنازل. ونحن في «إتش آند إتش» ينصب اهتمامنا دائماً على توفير قيمة مستدامة، لا تقتصر فقط على جودة مشاريعنا وطابعها المتميز، بل تمتد لتشمل التجربة التي نقدمها لعملائنا في كل مرحلة. وتتيح لنا الشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني تعزيز هذه التجربة من خلال توفير قدر أكبر من الوضوح والشفافية والمرونة المالية للمشترين، فضلاً عن تعزيز الثقة والمصداقية في عروضنا. ونحن نتطلع إلى البناء على هذه الشراكة ومواصلة المساهمة في تطور المشهد السكني في دبي».</p>

شراكة استراتيجية مع «إتش آند إتش للتطوير»

«الإمارات دبي الوطني» يوفر التمويل العقاري للوحدات السكنية على الخارطة في دبي

<p class='article-text'>أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، عن المشاريع العشرة المرشحة للفوز بالدورة التاسعة من جائزة حمدان–اليونسكو لتنمية أداء المعلمين 2025–2026، على أن يتم الإعلان عن المشاريع الثلاثة الفائزة في 5 أكتوبر 2026 بمقر منظمة اليونسكو في باريس، خلال الاحتفال العالمي باليوم العالمي للمعلمين، وبحضور الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى للمؤسسة.</p><p class='article-text'>وشهدت الدورة التاسعة أعلى مستوى من المشاركات منذ إنشاء الجائزة، إذ تلقت 169 طلب مشاركة من 64 دولة، استوفى منها 129 طلباً شروط الأهلية، فيما شاركت 15 دولة للمرة الأولى، وبلغت نسبة النمو في المشاركات 66%.</p><p class='article-text'>ويكتسب حفل الجائزة هذا العام أهمية خاصة، إذ يأتي بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الستين لاعتماد توصية منظمة العمل الدولية واليونسكو لعام 1966 بشأن أوضاع المدرسين.</p><p class='article-text'>ويجمع الاحتفال العالمي باليوم العالمي للمعلمين في مقر اليونسكو ممثلين عن منظمات دولية ووزراء وخبراء ومعلمين ومؤسسات تعليمية، إلى جانب مناقشات حول أوضاع المعلمين والتحديات التي تواجه المهنة وسبل دعمها وتعزيز مكانتها.</p><p class='article-text'>وقال سعادة الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، إن المشاريع العشرة المرشحة للفوز بالدورة التاسعة تعكس تنوعاً واسعاً في التجارب والممارسات التي تستجيب لاحتياجات المعلمين في سياقات تعليمية وثقافية مختلفة حول العالم، وتبرز الدور الذي يمكن أن تؤديه التنمية المهنية المبتكرة في تحسين الممارسات التعليمية، وتعزيز قدرات المعلمين، ودعمهم في مواجهة التحديات المرتبطة ببيئاتهم التعليمية والمجتمعية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإعلان عن الفائزين هذا العام يكتسب أهمية خاصة لتزامنه مع اليوم العالمي للمعلمين والذكرى الستين لتوصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية بشأن أوضاع المدرسين، ويؤكد ذلك أن الاستثمار في تطوير المعلمين ودعم مكانتهم المهنية يمثل أحد الأسس الرئيسية لتحسين جودة التعليم، كما يعكس رسالة الجائزة في التعرف إلى التجارب المتميزة وإبرازها وتوسيع دائرة الاستفادة منها عالمياً.</p><p class='article-text'>وتضم قائمة المرشحين مشروع "من الصف إلى الأمة: نظام بروناي دار السلام للتعلم التعاوني بين المعلمين"، الذي طورته وزارة التعليم في سلطنة بروناي دار السلام لتعزيز التعلم بين المعلمين على المستوى الوطني، وقد سجل حتى الآن 33,596 مشاركة في الدورات التدريبية ضمن مجموعة تضم 6,700 معلم.</p><h2>الطفولة المبكرة</h2><p class='article-text'>ومن إثيوبيا، تأهل مشروع "المعلمون الصانعون" الذي تقدمت به كلية غوندار لتعليم المعلمين، ويعمل على تطوير ممارسات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة من خلال أدوات تعليمية قائمة على اللعب ومنخفضة التكلفة وملائمة ثقافياً، وقد وصل إلى 98 مدرسة ضمن التجمعات التعليمية واستفاد منه مباشرة أكثر من 15 ألف طفل في مرحلة ما قبل المدرسة.</p><p class='article-text'>كما تشمل القائمة مشروع "برنامج NEEV للتعليم متعدد اللغات" الذي تقدمت به مؤسسة اللغة والتعلم في جمهورية الهند، ويركز على دمج اللغات الأصلية في الصفوف الدراسية من خلال أساليب تربوية متعددة اللغات، وقد أسهم في تدريب أكثر من 2,000 معلم وتحسين تفاعل الطلبة ونتائج تعلمهم.</p><p class='article-text'>ومن إندونيسيا، تأهل مشروع "برنامج تنمية القيادة الجماعية للمعلمين" الذي تقدمت به مؤسسة Guru Belajar، ويعزز دور المعلمين كقادة جماعيين داخل مجتمعاتهم التعليمية، وقد شارك فيه حتى الآن 61,717 معلماً في 91 منطقة ومدينة.</p><p class='article-text'>وتضم القائمة أيضاً مشروع "برنامج تنمية القدرات المؤسسية للتعليم الثانوي" الذي تقدمت به مؤسسة تاراهومارا خوسيه أ. ياغونو في المكسيك، ويدعم معلمي التعليم الثانوي العاملين في المجتمعات الريفية للسكان الأصليين، وقد درّب 230 معلماً على تطوير مهاراتهم التربوية والتنظيمية والقيادية وتعزيز مشاركة الأسر والمجتمعات في تطوير المدارس.</p><p class='article-text'>ومن فلسطين، تأهل مشروع "إبقاء التعلم حياً في الخطوط الأمامية: نموذج للصمود قائم على المدرسة لتنمية المعلمين واستمرارية التعلم في سياقات الأزمات الممتدة (2022–2025)"، الذي يقوده مدير مدرسة وليد أبو مويس الأساسية للبنين، ويركز على التنمية المهنية المستمرة للمعلمين وتعزيز قدرة المدرسة على الصمود واستمرار التعلم في سياقات الأزمات، وقد استفاد منه 29 معلماً وأكثر من 500 متعلم.</p><p class='article-text'>ومن الجمهورية التركية، تأهل مشروع "مهرجان ÖRAV للتعليم – منظومة للتعلم المهني يقودها المعلمون"، الذي تقدمت به أكاديمية المعلمين ÖRAV، وهو مهرجان وطني للتعلم المهني يقوده المعلمون ومن أجلهم، وشارك فيه أكثر من 38 ألف معلم خلال عشرة أعوام.</p><h2>المدارس الريفية</h2><p class='article-text'>كما تأهل من تركيا مشروع "برنامج مجتمعات المعلمين" الذي تقدمت به شبكة KODA لتحول المدارس الريفية، ويعمل على بناء مجتمعات ممارسة يقود فيها المعلمون عملية التعلم المهني، من خلال دورات من ستة لقاءات تجمع بين التعلم الاجتماعي والعاطفي والممارسة التأملية، بما يسهم في دعم جودة التعليم في البيئات الريفية والمهمشة.</p><p class='article-text'>ومن أوغندا، تأهل مشروع "برنامج تنمية المعلمين: التعلم من أجل التعلم" الذي تقدمت به مؤسسة كيمانيا–نيغيو للعلوم والتعليم، ويعمل من خلال نموذج متسلسل لتعزيز استقلالية المعلمين المهنية والممارسات التأملية والاستقصائية المتمحورة حول المتعلم، وقد نُفذ في ثلاث مقاطعات ووصل إلى 2,500 معلم.</p><p class='article-text'>وتضم القائمة كذلك مشروع "الملتقيات الإقليمية غير التقليدية بصيغة EdCamp، أو برنامج EdCamp-in-a-Box" الذي تقدمت به منظمة EdCamp Ukraine غير الحكومية في أوكرانيا، ويركز على مبادرات التنمية المهنية المنبثقة من القاعدة وتعزيز مشاركة المعلمين، وقد أسهم منذ إطلاقه في تنظيم 374 فعالية في المؤسسات التعليمية والوصول إلى نحو 50 ألف معلم وتربوي.</p>

الإعلان عن المشاريع الـ 10 المرشحة للفوز بجائزة "حمدان–اليونسكو لتنمية أداء المعلمين"

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت حسابات المتعاملين في قطاعي الكهرباء والمياه في دبي خلال السنوات الخمس الأخيرة زيادات لافتة، بالتزامن مع النمو السكاني والعمراني، واتساع النشاط الاقتصادي والتجاري في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>وبحسب الإحصاءات السنوية لهيئة كهرباء ومياه دبي، سجل قطاع الكهرباء، ارتفاع عدد حسابات المتعاملين في القطاع السكني من 831,565 حساباً في عام 2021، إلى 1,003,334 حساباً في عام 2025، بنمو يقارب 20.7 %.</p><p class='article-text'>فيما ارتفع عدد حسابات المتعاملين في القطاع التجاري من 213,892 إلى 244,973 حساباً، بزيادة نحو 14.5 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع المياه، ارتفع عدد حسابات المتعاملين في القطاع السكني من 813,303 إلى 986,291 حساباً، بنمو يقارب 21.3 %، في حين زاد عدد حسابات المتعاملين في القطاع التجاري من 142,216 إلى 164,683 حساباً، أي بنحو 15.8 %. وتعكس هذه الأرقام استمرار التوسع في النشاطين السكني والتجاري في الإمارة، خلال الفترة المذكورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، بلغ عدد سكان إمارة دبي في نهاية عام 2021 حوالي 3 ملايين و478 ألفاً و300 نسمة، وارتفع في نهاية عام 2025 ليصل 4 ملايين و580 ألفاً و300 نسمة، وبنسبة نمو تراكمية وصلت إلى نحو 31.7 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، لـ«البيان»: ارتفع عدد حسابات (عدادات) متعاملي الكهرباء من 1,061,476 حساباً في عام 2021، إلى 1,281,367 حساباً في عام 2025، بزيادة قدرها 219,891 حساباً، ونمو بنحو 20.7 %. </div></p><p class='article-text'>كما ارتفع عدد حسابات متعاملي المياه من 960,032 حساباً إلى 1,156,463 حساباً خلال الفترة نفسها، بزيادة 196,431 حساباً، ونمو بنحو 20.5 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تعكس الزيادة في أعداد حسابات متعاملي الكهرباء والمياه، النمو السكاني والعمراني والاقتصادي المتواصل الذي تشهده دبي، والتوسع في المشاريع السكنية والتجارية والاستثمارية ومراكز الأعمال، بالتوازي مع ترسيخ مكانة الإمارة وجهةً عالميةً للعيش والعمل والاستثمار والسياحة. </div></p><p class='article-text'>وتعمل الهيئة وفق تخطيط استباقي على تطوير قدراتها وشبكاتها لمواكبة الزيادة المستمرة في الطلب، وضمان جاهزية البنية التحتية، لتلبية متطلبات النمو المستقبلي، وفق أعلى معايير الاعتمادية والكفاءة.</p><h2>منظومة ذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي سعيد الطاير إلى أن جميع عدادات الكهرباء والمياه النشطة في دبي عدادات ذكية، وتتم قراءة بياناتها وإدارتها إلكترونياً، ضمن منظومة الشبكة الذكية لهيئة كهرباء ومياه دبي. وتضم الشبكة الذكية للهيئة أكثر من 2.4 مليون عداد ذكي، تتيح مراقبة الاستهلاك وتحليله.</div></p><p class='article-text'>ففي قطاع توزيع الطاقة بالهيئة، يراقب المركز الذكي لشبكة التوزيع بيانات الاستهلاك لأكثر من 3. 1 مليون عداد كهرباء ذكي كل 15 دقيقة، والقيام برصد التنبيهات وتحليلها، والاستجابة الاستباقية للمتغيرات التشغيلية لحظياً. وفي قطاع المياه، يحلل نظام «هيدرو إنسايت» بيانات أكثر من 1.1 مليون عداد مياه ذكي كل 15 دقيقة، بما يعزز الكشف الاستباقي عن الأعطال ودقة التشخيص وكفاءة إدارة الشبكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: حققت دبي رقماً قياسياً عالمياً في استمرارية إمدادات الكهرباء، حيث سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي في عام 2025، أقل معدل لانقطاع الكهرباء لكل متعامل على مستوى العالم، بمتوسط 0.82 دقيقة سنوياً، أي نحو 49 ثانية فقط، مقارنةً بنحو 15 دقيقة لدى نخبة من المؤسسات الخدماتية في الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>كما سجّلت الهيئة كذلك أدنى نسبة فاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء على مستوى العالم عند 2 %، إلى جانب إحدى أدنى نسب الفاقد في شبكات نقل وتوزيع المياه على مستوى العالم عند 4.4 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تستند هذه الريادة إلى منظومة متكاملة من التخطيط الاستباقي والاستثمار المستمر في الشبكات الذكية والبنية التحتية المتقدمة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والأتمتة والمراقبة اللحظية، لتعزيز موثوقية الشبكات واستمرارية الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المركز الذكي لشبكة توزيع الكهرباء، يعكس الدور العملي للذكاء الاصطناعي في إدارة الشبكات بكفاءة وفاعلية أعلى من دون تدخل بشري.</div></p>

  21.3 % نمو حسابات المياه في القطاع السكني و15.8 % للتجاري  

20.7 % ارتفاع حسابات كهرباء القطاع السكني في دبي

الكرة الخليجية.. طفرة في الواجهة وتحديات في العمق (2 – 3)

من الأساطير إلى ندرة المواهب.. أين اختفى النجم الخليجي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كم من شخص اكتشف، بعد انتقاله إلى منزله، أن إحدى الغرف أصغر مما تخيل، أو أن توزيع الأثاث لا يحقق الراحة التي كان يتوقعها، أو أن الإضاءة الطبيعية لا تصل كما كان يتصور؟ </div></p><p class='article-text'>ورغم دقة المخططات الهندسية، فإن تحويل الخطوط والأرقام إلى تصور واقعي ليس أمراً سهلاً بالنسبة إلى معظم الناس. ولهذا، فإن كثيراً من القرارات التي تُتخذ خلال مرحلة التصميم لا تُختبر فعلياً إلا بعد انتهاء البناء، عندما يصبح تعديلها أكثر صعوبة وتكلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع التطور المتسارع في التقنيات الرقمية، بدأت هذه المعادلة تتغير. فلم يعد من الضروري انتظار اكتمال المنزل لمعرفة كيف سيبدو أو كيف ستُستخدم مساحاته. فقد أصبحت تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز تتيح تجربة المسكن قبل تنفيذه، بما يسمح لصاحب المنزل والجهات المعنية باستكشاف التصميم بصورة أقرب إلى الواقع، وفهم تأثير القرارات المختلفة قبل أن تتحول إلى أعمال إنشائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن أهمية هذه التقنيات في تقديم صور أكثر جمالاً، بل في مساعدتها على اتخاذ قرارات أفضل. فعندما يتمكن صاحب المنزل من التجول داخل المساحات، ورؤية ارتفاع الأسقف، واختبار حركة الانتقال بين الغرف، وملاحظة توزيع الإضاءة وأماكن الأثاث، يصبح أكثر قدرة على تقييم التصميم والتعبير عن احتياجاته بدقة. وهكذا، يتحول التصميم من رسومات قد تُفسَّر بطرق مختلفة إلى تجربة مشتركة تجمع بين الرؤية الفنية واحتياجات المستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كثير من التجارب العالمية، أصبحت هذه الأدوات جزءاً من عملية التصميم، لأنها تسهم في تقليل التعديلات المتأخرة، وتحسين التواصل بين مختلف الأطراف، ورفع جودة القرارات قبل بدء التنفيذ. فكل ملاحظة تُكتشف في المرحلة الافتراضية توفر وقتاً وجهداً وتكلفة كان من الممكن أن تُهدر لاحقاً في أعمال التعديل أو إعادة التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم هذه التقنيات في تعزيز الشمولية، لأنها تساعد مختلف أفراد الأسرة على المشاركة في اتخاذ القرار. فليس كل شخص قادراً على قراءة المخططات الهندسية، لكن الجميع يستطيع فهم المساحات عندما يراها بصورة أقرب إلى الواقع. </div></p><p class='article-text'>وبذلك، يصبح تصميم المنزل حواراً تشارك فيه الأسرة بأكملها، لا قراراً يعتمد فقط على التفسير الفني للمخططات. ويمتد أثر هذه التقنيات إلى جودة المشاريع نفسها.</p><p class='article-text'>فكلما ارتفعت درجة وضوح التصميم قبل التنفيذ، انخفضت احتمالات سوء الفهم بين الأطراف، وتراجعت الحاجة إلى التغييرات أثناء البناء، وتحسنت كفاءة إدارة الوقت والموارد. ولا ينعكس ذلك على المشروع وحده، بل يسهم أيضاً في رفع جودة التجربة السكنية منذ اليوم الأول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الغامرة، يُتوقع أن تصبح تجربة المسكن قبل بنائه أكثر تفاعلاً ودقة. فقد يتمكن أصحاب المنازل مستقبلاً من مقارنة عدة خيارات للتصميم، أو محاكاة تأثير الإضاءة في أوقات مختلفة من اليوم، أو تقييم كفاءة استخدام المساحات وفق احتياجاتهم المتغيرة. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، تبقى القيمة الحقيقية لهذه الأدوات في أنها تمنح الإنسان قدرة أكبر على اتخاذ القرار الصحيح، لا في التقنيات ذاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه الرؤية مع توجهات دبي نحو توظيف الابتكار في تطوير البيئة العمرانية، حيث تشجع أجندة دبي الاقتصادية D33 على تبني التقنيات المتقدمة التي تعزز الإنتاجية وترتقي بجودة الخدمات، فيما تؤكد خطة دبي الحضرية 2040 أهمية بناء مدن أكثر مرونة واستدامة، تضع الإنسان في قلب عملية التخطيط والتطوير.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، فإن تمكين الأفراد من فهم مساكنهم قبل تنفيذها يمثل خطوة مهمة نحو بناء مساكن أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم، وأكثر قدرة على تحقيق جودة الحياة.</p><p class='article-text'>وفي النهاية، لا يبدأ المنزل عندما تُصب أول دفعة من الخرسانة، بل عندما يُتخذ أول قرار صحيح. فكل دقيقة يقضيها الإنسان في فهم منزله قبل بنائه قد توفر عليه سنوات من التعديلات والندم بعد السكن.</p><p class='article-text'>والتصميم الناجح ليس ما يبدو جميلاً على الورق، بل ما يثبت نجاحه عندما يتحول إلى حياة يومية يعيشها الإنسان براحة واطمئنان.</p><h1>مؤسسة محمد بن راشد للإسكان</h1>

قبل أن يُبنى منزلك.. الأفضل أن تعيشه افتراضياً أولاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الاجتماع الثالث لمجلس القيادات العليا، بحضور اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، ومساعدي القائد العام، وعدد من كبار الضباط في شرطة دبي.</div></p><p class='article-text'>وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والتقارير المرتبطة بالأداء المؤسسي والمالي، ومتابعة تنفيذ الخطط والمشاريع الاستراتيجية، بما يعزز كفاءة العمل، ويدعم تحقيق المستهدفات، وفق أفضل الممارسات الحكومية. واطلع معالي الفريق عبدالله المري والحضور على عرض الأداء المالي للإدارة العامة للمالية للنصف الأول من العام الجاري، والذي تناول أبرز النتائج المالية، ومستويات كفاءة الإنفاق، إلى جانب مستجدات تنفيذ المشاريع الإنشائية، حيث بلغت نسبة تنفيذ المشاريع 77 % حتى شهر سبتمبر من عام 2026.</p><p class='article-text'>كما اطلع الحضور على تقرير الأداء المالي للإدارة العامة للدعم اللوجستي للنصف الأول من العام الجاري، وما تضمنه من نتائج ومؤشرات مرتبطة بكفاءة إدارة الموارد، ودعم الاحتياجات التشغيلية، بما يسهم في استدامة الأداء وتحقيق الأهداف المؤسسية. واستمع معالي القائد العام والحضور إلى تقرير حول التدقيق الداخلي، وناقشوا أبرز الموضوعات والنتائج ذات الصلة، حيث تم اعتماد خطة التدقيق الداخلي للعام 2027، بما يعزز منظومة الحوكمة والرقابة المؤسسية، ويدعم كفاءة وفاعلية العمليات والإجراءات.</p><p class='article-text'>كما تم استعراض ملخص أداء المؤشرات الاستراتيجية للربع الثاني من عام 2026، ومناقشة النتائج المحققة ومستويات التقدم في تنفيذ المستهدفات، إلى جانب الوقوف على فرص التطوير والتحسين المستمر، بما يدعم تحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن النتائج الإيجابية التي حققتها مختلف القطاعات والإدارات العامة تعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها فرق العمل، مشدداً على أهمية مواصلة العمل، للحفاظ على النتائج المحققة والبناء عليها، ورفع مستويات الأداء والكفاءة في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'>وقال معاليه، إن تحقيق النتائج المتميزة لا يمثل غاية في حد ذاته، وإنما يتطلب العمل المستمر للمحافظة عليها وتطويرها واستدامتها، مؤكداً أن التميز في العمل الحكومي يرتكز على استشراف المستقبل، وكفاءة إدارة الموارد، والتطوير المستمر لمنظومة العمل، وتحويل التحديات إلى فرص تسهم في تحقيق المستهدفات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معالي الفريق عبدالله المري على أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات والإدارات العامة، مؤكداً أن التعاون وتكامل الأدوار يمثلان ركيزة أساسية في مسيرة شرطة دبي نحو الريادة والتميز، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة في العمل الحكومي.</div></p>

مجلس القيادات العليا لشرطة دبي يبحث كفاءة إدارة الموارد

<p class='article-text'>اختتمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية المرحلة الأولى من تقييم مسابقة «مبتكرون 2026» في دورتها الـ9، بمشاركة 37 فريقاً تأهلوا من أصل 112 فريقاً مشاركاً يمثلون 28 جهة حكومية وخاصة.</p><p class='article-text'>وشهدت المرحلة الأولى تقييم المشاريع والأفكار المقدمة من الفرق المشاركة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، وفق معايير المسابقة التي تركز على مستوى الابتكار والإبداع، وقابلية التطبيق، والجدوى العملية، والأثر المتوقع للمشروع. وقال الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية:</p><p class='article-text'>«تكشف المرحلة الأولى من التقييم في مسابقة «مبتكرون» عن مستوى متقدم من التنوع في الأفكار والمشاريع المطروحة، كما تعكس اتساع نطاق المشاركة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة».</p>

«حمدان للعلوم الطبية» تختتم المرحلة الأولى من تقييم «مبتكرون»

<p class='article-text'>سارة أوكونور<br>نادراً ما يطلق أحدهم توقعاً يبدو لك خاطئاً تماماً، وفي الوقت نفسه مفيداً للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هذا ما حدث بالضبط عندما صرح مصطفى سليمان، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في شركة «مايكروسوفت»، لصحيفة «فايننشال تايمز» بأنه «ستتم أتمتة معظم الأعمال المكتبية والتنفيذية التي تتطلب الجلوس أمام شاشة الحاسوب، سواء للعمل كمحامٍ أم محاسب أم مدير مشاريع أم مسؤول تسويق، بوساطة الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الاثني عشر إلى الثمانية عشر المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن واضحاً ما إذا كان يقصد أن الذكاء الاصطناعي سيلغي هذه الوظائف بالفعل خلال هذه الفترة الزمنية، أم أنه سيكون قادراً على ذلك فحسب. وفي الحالتين، تكشف مثل هذه التوقعات الجريئة عن عدم إدراك مهام وظائف الآخرين عملياً. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن القادة والمسؤولين والتنفيذيين في قطاع التكنولوجيا هم الأكثر عرضة للوقوع في هذا الخطأ، فإننا جميعاً نقع فيه بدرجة ما. وهو ما يفسر إشارة المشاركين في استطلاعات الرأي غالباً إلى أن الذكاء الاصطناعي يستطيع استبدال الكثير من الوظائف، لكنه لن يطال وظائفهم هم بالتحديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة هي أن معظم الوظائف المكتبية لا تقتصر على «الجلوس أمام الحاسوب»؛ فالأمر يتجاوز ذلك ليشمل مهام متنوعة، بدءاً من حضور المحامين لجلسات المحكمة ووصولاً إلى قيام مديري المشاريع بزيارات ميدانية لمواقع العمل. </div></p><p class='article-text'>أضف إلى ذلك الاجتماعات، سواء داخلية أم خارجية. فقد كشفت دراسة حديثة أجريت على الموظفين في النرويج أن الاجتماعات تستهلك في المتوسط 12% من ساعات العمل، وتستحوذ على 14% من إجمالي فاتورة الأجور في الشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يرى البعض أن معظم الاجتماعات ليست سوى نشاط شكلي لا فائدة منه، لكن إن كان الأمر كذلك، فمن الغريب أن الشركات الأكثر نجاحاً هي التي تعقد اجتماعات أكثر من غيرها. فقد وجد معدو الدراسة النرويجية أن أنشطة التخطيط، وحل المشكلات، وتبادل المعلومات، وتنسيق المشاريع، تمثل الجزء الأكبر من الاجتماعات. </div></p><p class='article-text'>كما أظهرت الدراسة أن الشركات ذات الإيرادات والأجور العالية تخصص موارد أكبر للاجتماعات، وأن هناك علاقة إيجابية بين عدد الاجتماعات وتكرارها من جهة، ونمو أجور الموظفين من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>واختتم الباحثون دراستهم بمقارنة طريفة؛ إذ شبهوا الاجتماعات بنبات «البروكلي»: «يرفضها الجميع على نطاق واسع، لكنها مفيدة للصحة المؤسسية على أي حال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتالي، ليس من الواضح إذا كان وكلاء الذكاء الاصطناعي قادرين على إلغاء الحاجة إلى هذا النوع من العمل؛ إذ ينطوي هذا العمل على الإقناع، والنقاش والجدال، وتبادل المعرفة الضمنية والخبرات الموزعة بين أقسام مختلفة، والتي غالباً ما تكون حبيسة عقول الموظفين بدلاً من أن تكون مدونة بوضوح في دليل إرشادي منظم على الشبكة الداخلية للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن قدرة الذكاء الاصطناعي على تعزيز بعض أشكال الإنتاج ومضاعفتها قد تخلق حاجة أكبر لأعمال التنسيق واتخاذ القرارات. </div></p><p class='article-text'>وقد كتبت سابقاً عن مجال تطوير البرمجيات، حيث زاد الطلب على الأشخاص الذين يمتلكون مهارات التنسيق والربط بين وكلاء الذكاء الاصطناعي والرؤية الشاملة للمشروع دون الضياع في التفاصيل.</p><p class='article-text'>وفي السياق نفسه، أظهر تحليل أجري بوساطة شبكة «بي دبليو سي» لمليار إعلان توظيف عبر ست قارات، أن أصحاب العمل في الوظائف المبتدئة الأكثر عرضة للتأثر بالذكاء الاصطناعي يتطلعون بشكل متزايد إلى مهارات مثل الإدارة، والتخطيط الاستراتيجي، والعمل الجماعي، بالتوازي مع ارتفاع الطلب على التواجد والتفاعل الشخصي المباشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونأمل ألا يعني هذا أن الموظف المكتبي في المستقبل سيمضي يومه متنقلاً من اجتماع إلى آخر لمجرد الجدل حول المخرجات التي أنتجها الذكاء الاصطناعي. وأعتقد أن الحاجة ستظل قائمة للخبراء البشريين لإنجاز الأعمال القائمة على الحاسوب. </div></p><p class='article-text'>ولكن بقدر ما نرى أنفسنا في منافسة مع الذكاء الاصطناعي، فإن الاستراتيجية الأفضل بلا شك هي إضفاء قيمة مضافة على أعمالنا الحاسوبية تعجز نماذج اللغات الكبيرة عن تقديمها.</p><p class='article-text'>فنحن، في نهاية المطاف، نستطيع الابتعاد عن الشاشات، والتفاعل مع العالم الواقعي الملموس، وبناء العلاقات واستدامتها، والوصول إلى معلومات لا وجود لها على شبكة الإنترنت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يتطلب منا التخلي عن بعض العادات التي اكتسبناها في العقود الأخيرة تحت شعار «زيادة الإنتاجية وإنجاز المزيد من المهام»؛ مثل المكالمة الهاتفية التي ألغت الحاجة إلى اللقاء المباشر، والبريد الإلكتروني الذي أغنى عن الاتصال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعلني أميل إلى تقديم هذه النصيحة بحكم طبيعة عملي الصحفي التي طالما كافأت الابتعاد عن شاشة الحاسوب؛ فمنذ أقدم الأوقات، يوجه المحررون النصح للمراسلين الصحفيين بقولهم: «إذا كنت تجلس أمام مكتبك طوال اليوم، فأنت لا تؤدي عملك كما ينبغي». ولكن بدرجة ما، يصح هذا القول أيضاً على العديد من الوظائف المهنية الأخرى، وسيزداد صحة بمرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعيدنا مجدداً إلى توقعات مصطفى سليمان. ورغم أنني لا أثق كثيراً بمؤشرات وتقييمات «مستوى التعرض» للذكاء الاصطناعي، إلا أن هناك معياراً شخصياً مفيداً تجدر مراقبته دائماً وهو: «ما النسبة التي أمضيتها من يومي ملاصقاً لشاشة حاسوبي؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، ابتعد عن أصحاب العمل الذين يخلطون بين «مجرد التواجد على الكراسي» وبين الإنتاجية الحقيقية، خصوصاً أولئك الذين يراقبون نسبة التواجد المكتبي، وحركات الفأرة، ونقرات لوحة المفاتيح. </div></p><p class='article-text'>واستبدل بتناول شطيرة «بريت» السريعة أمام شاشتك، وجبة غداء تجمعك بمصدر معلومات أو زميل عمل. وتوقف عن التذمر من كثرة الاجتماعات التي تحضرها، فلعلها الحصن المنيع الذي يحمي وظيفتك من الروبوتات.</p>

اجتماع واحد يومياً يبقي الروبوتات بعيداً

<p class='article-text'>أعلن مجلس أمناء جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي «هيبا»، عن اكتمال أعمال التحكيم للدورة الخامسة عشرة للجائزة والتي تعقد تحت عنوان «الأسرة»، وذلك خلال اجتماعه في المقر الرئيسي للجائزة بدبي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5349813.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وناقش المجلس، خلال الاجتماع، عدداً من تقارير العمل السنوية وملخصات المشاريع المنجزة والمستقبلية، ومؤشرات الأداء الاستراتيجية، وخطط التطوير والتوسّع المرتكزة على رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، راعي الجائزة، الرامية لنشر فنون التصوير محلياً ودولياً للارتقاء بالثقافة العامة وصقل المواهب الوطنية وإتاحة الفرص المعرفية والمهارية للجميع.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5349829.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>واطلع المجلس على الاستعدادات القائمة لتنظيم الحفل الختامي للدورة الخامسة عشرة للجائزة الذي سيُقام في العاشر من نوفمبر القادم في متحف المستقبل في دبي.</p><p class='article-text'>كما استعرض المجلس ملخّصات الإنجازات الشاملة للدورات السابقة، مثمناً الأداء الاستثنائي للإدارة التنفيذية التي نجحت في الارتقاء التدريجي المدروس وصولاً لإعلان «هيبا» رقماً صعباً ضمن أكبر الأسماء العالمية في صناعة التصوير الضوئي وتأسيس قاعدة صلبة كوجهة معرفية ومهارية حاضنة للمواهب والإبداعات البصرية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5349825.jpg" alt="عبدالرحمن العويس: الجائزة أصبحت ذات تأثير اقتصادي ومعرفي على مستوى العالم" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالرحمن العويس: الجائزة أصبحت ذات تأثير اقتصادي ومعرفي على مستوى العالم</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وثمّن معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجلس أمناء الجائزة، المنجزات الريادية للجائزة خلال السنوات السابقة.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، نجحت في جعل الجائزة تقود المشهد الفوتوغرافي من دبي مدفوعةً بالثقل الثقافي والمعرفي والاستقطاب الجماهيري الدولي والاستدامة الاقتصادية الداعمة لمشاريع المصورين من أنحاء العالم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5349831.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأضاف أن «هيبا» أهدت مبدعي التصوير حول العالم فرصاً تحوّلية فريدة أتاحت للفائزين استدامة مستقلة للعمل على مشاريعهم في توثيق القضايا الإنسانية والبيئية والتعبير عن قضايا مجتمعاتهم، خاصة من الدول النامية والمناطق الأقل حظاً، ورسخت مبدأ الاستثمار الشخصي في صناعة المصورين ودعم مساراتهم ورؤاهم وتعزيز قطاع الفنون البصرية ودوره في التنمية المستدامة والبناء الحضاري.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5349827.jpg" alt="هالة بدري: موسوعة فنية دولية توثق التحولات الإنسانية والبيئية والاجتماعية عبر عدسات من مختلف الثقافات" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>هالة بدري: موسوعة فنية دولية توثق التحولات الإنسانية والبيئية والاجتماعية عبر عدسات من مختلف الثقافات</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>من جانبها أعربت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون بدبي، نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة، عن سعادتها بنتائج القوة الناعمة للجائزة وتأثيرها المتنامي على مجتمعات المصورين في العالم.</p><p class='article-text'>وقالت إنه من خلال تجاوزها حاجز المليون صورة من 209 دول أصبحت «هيبا» موسوعة فنية إنثروبولوجية دولية شاملة قيّمة لا يمتلكها سوى جهات محدودة في العالم، مشيرة إلى أن هذه الموسوعة أشبه ببنك صور يوثّق التحولات الإنسانية والبيئية والاجتماعية في القرن الحادي والعشرين عبر عدسات من مختلف الثقافات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5349832.jpg" alt="علي خليفة بن ثالث: قاعدة البيانات الفوتوغرافية للجائزة تمنح دبي «حق القيادة» للتوجّهات المستقبلية للفنون البصرية" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علي خليفة بن ثالث: قاعدة البيانات الفوتوغرافية للجائزة تمنح دبي «حق القيادة» للتوجّهات المستقبلية للفنون البصرية</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>من جهته ذكر علي خليفة بن ثالث، الأمين العام للجائزة، أن فريق عمل الجائزة نجح خلال الفترة الماضية في تحقيق الأهداف المحلية وحقق قفزات كبيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، لافتاً إلى أنه بالوصول إلى نصف مليون مصور، واستقبال أكثر من مليون صورة منهم، تكون «هيبا» قد تجاوزت أرقاماً عالمية صعبة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن تكوين أكبر مجتمع فوتوغرافي نشط مع قاعدة بيانات فوتوغرافية عملاقة من 209 دول يمنح دبي «حق القيادة» للتوجّهات المستقبلية لعالم الفنون البصرية.</p><p class='article-text'>وأوضح أنه على الصعيد المعرفي والتدريبي قدّمت الجائزة خلال السنوات الماضية ما يزيد على 230 برنامجاً تدريبياً استفاد منها أكثر من 10 آلاف مصور ما بين هاوٍ ومحترف، بجانب 50 دورة لموظفي حكومة دبي استفاد منها 1324 موظفاً حكومياً، و54 دورة مخصصة لأصحاب الهمم استفاد منها 692 من أصحاب الهمم، كما تم تقديم 6 دورات للمنشآت العقابية والإصلاحية استفاد منها 102 نزيل.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5349830.jpg" alt="ماجد البستكي: الشمولية الجغرافية للجائزة أرست استحقاق الثقة الدولية المُطلقة بنزاهة المعايير التحكيمية التي تعتمدها" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ماجد البستكي: الشمولية الجغرافية للجائزة أرست استحقاق الثقة الدولية المُطلقة بنزاهة المعايير التحكيمية التي تعتمدها</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>من ناحيته أكد ماجد البستكي، عضو مجلس أمناء الجائزة، أن الشمولية الجغرافية للجائزة أرست استحقاق الثقة الدولية المطلقة بنزاهة المعايير التحكيمية التي تعتمدها، مشيراً إلى أنه يمكن اعتبار «هيبا» المنصة الثقافية البصرية الأكثر شمولاً، حيث تجاوز نطاقها الجغرافي المنظمات الدولية والهيئات الرياضية الكبرى التي لم تتجاوز 206 دول في حالة الألعاب الأولمبية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى إشادة عدد من وسائل الإعلام الدولية المتخصصة في الفنون بنزاهة نظام التحكيم في الجائزة، إذ أثنت العديد من التقارير الأوروبية والأمريكية على الشفافية والوعي القانوني الصارم لحماية الملكية الفكرية للأعمال المشاركة.</p><p class='article-text'>كما أظهرت الصحافة المتخصصة في أستراليا اهتماماً كبيراً بالقواعد الصارمة التي تفرضها الجائزة بشأن تعديل الصور والتلاعب الرقمي في الفئات العامة، وأبدت إعجابها بآلية التحكيم «العمياء» حيث تُحكَّم الصور دون معرفة هوية المصور أو جنسيته.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5349828.jpg" alt="مطر بن لاحج: دبي أصبحت المدرسة الإقليمية الأولى للتصوير الفوتوغرافي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مطر بن لاحج: دبي أصبحت المدرسة الإقليمية الأولى للتصوير الفوتوغرافي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>من جهته نوّه مطر بن لاحج، عضو مجلس أمناء الجائزة، بمخرجات الجائزة خلال الدورات الماضية، مشيراً إلى أن صناعة رأس مال بشري إبداعي من خلال 230 برنامجاً تدريبياً استفاد منها أكثر من 10 آلاف متدرب، يعني أن الجائزة تستثمر في صناعة المصورين أنفسهم ورفع كفاءة الهواة والمحترفين لضمان استدامة قطاع التصوير، لافتاً إلى أن دبي أصبحت بفضل هذه البرامج «المدرسة الإقليمية الأولى» للتصوير الفوتوغرافي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5349850.jpg" alt="كورت موتشلر" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>كورت موتشلر</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>واعتبر مُحرّر الصور الأمريكي العالمي وحاصد الجوائز الشهير، كورت موتشلر، وأحد مُحكّمي الجائزة لهذه الدورة، أن التقارير الإعلامية الأمريكية تضع «هيبا» في مقارنة مباشرة مع أقوى جوائز التصوير الصحفي والوثائقي الأمريكية مثل Pulitzer و POYi.</p><p class='article-text'>حيث يُحسب لهيبا قدرتها على جذب مشاركات من أكثر من 200 دولة بفضل شموليتها وعدم تقييد مشاركاتها. كما أكد إشادة الإعلام الأمريكي بالأبعاد الإنسانية للثيمات السنوية للجائزة مثل «الأسرة» و«التنوّع» و«الأمل» وتقاطعها مع التوجهات الثقافية الدولية المهتمة بالروابط الإنسانية والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5349851.jpg" alt="لاسي بيريني" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>لاسي بيريني</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال المصور الرياضي الألماني الشهير، لاسي بيريني، وأحد مُحكّمي هيبا لهذه الدورة، إن المصور الأوروبي يرى هيبا مصنعاً متكاملاً لنجومية المرة الأولى على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'>حيث إن القوة البصرية للصور الفائزة تنطلق بأصحابها لمصاف النجومية بقوة وثقة. كما اعتبر أن مجتمعات المصورين في أوروبا ترى هيبا ناجحة في استثارة التفاعل الإنساني وتعزيز الاهتمام الدولي بالقضايا الكبرى.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5349833.jpg" alt="توماش توماشيفسكي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>توماش توماشيفسكي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال المصور الوثائقي البولندي الحاصل على درجة الدكتوراه من أكاديمية الفنون الجميلة في وارسو، توماش توماشيفسكي، وأحد مُحكّمي هيبا لهذه الدورة، إن هيبا نجحت في استخدام الفوتوغرافيا كلغة عالمية لتوحيد الشعوب والتقريب بين الثقافات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى وصف الصحافة الفنية الأوروبية لهيبا بأنها «أوسكار الصورة» بسبب قدرتها التنافسية العالية على تحويل حياة المبدعين من الفائزين نحو الاستقلالية المهنية والتفرّغ للمشاريع البيئية والإنسانية، فضلاً عن الزخم الإعلامي المرموق المكتسب من ارتباط أسمائهم بها.</p>

بعد 15 موسماً حافلاً.. الجائزة تتخطى مليون صورة من 209 دول

مجلس أمناء «حمدان بن محمد للتصوير» يعلن اكتمال أعمال التحكيم للدورة 15

<p class='article-text'>30 يوماً فقط فترة تثبيت الأسعار حالياً على بعض المواد في القطاع</p><p class='article-text'>كشف أحدث تقرير لشركة «كوري آند براون» (Currie & Brown) حول سوق البناء في الإمارات أن القطاع يواصل أداءه القوي، حيث أن سوق البناء في الإمارات يتمتع بالمرونة والصلابة، إلا أن ظروف تنفيذ المشاريع آخذة في التغير، بحسب موقع «سي بي إن إم إي».</p><p class='article-text'>وتستمر الاستثمارات في قطاع الإسكان على نطاق واسع، مدفوعة بالنمو السكاني، وتنويع الاقتصاد، والاستثمارات الحكومية طويلة الأجل. ولا تزال وتيرة النشاط قوية بشكل خاص في قطاعات مراكز البيانات، والطيران والنقل، والضيافة، والصناعة والخدمات اللوجستية، والتطوير السكني.</p><p class='article-text'><b>استراتيجيات التسعير</b></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، يعمل المقاولون على تعديل استراتيجيات التسعير لتلائم ظروف السوق الحالية؛ إذ تراجعت رغبتهم في تثبيت الأسعار لفترات طويلة، ما أدى لتقليص فترات ضمان الأسعار، وزيادة الشروط المرتبطة بالمناقصات، والتوسع في استخدام بنود تعديل الأسعار بناء على وضع السوق. وبالنسبة لبعض المواد، مثل الصلب، قد تقتصر فترة تثبيت الأسعار حالياً على نحو 30 يوماً فقط.</p><p class='article-text'>وتشهد التكاليف ارتفاعاً في الأعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة، والبنية التحتية الكهربائية، وواجهات المباني، والصلب والألومنيوم. كما أن النمو في إنشاء مراكز البيانات يزيد الطلب على المعدات الكهربائية ومعدات التبريد المتخصصة.</p><p class='article-text'><b>المشاريع الضخمة</b></p><p class='article-text'>وقال دوج ماكجيليفري، المدير الإقليمي للشرق الأوسط في شركة «كوري آند براون»: «لا يزال سوق البناء في الإمارات قوياً، حيث تواصل الاستثمارات الكبيرة ومحفظة المشاريع الضخمة دفع عجلة النشاط. رغم ذلك، فإن ظروف تنفيذ هذه المشاريع تتغير؛ إذ تشهد آليات التسعير وعمليات التوريد وإدارة المخاطر تطورات مستمرة. لذا، يجب على العملاء فهم اتجاهات السوق وانعكاساتها على مشاريعهم. وسيكون اتخاذ قرارات مدروسة في مرحلة مبكرة، مع الحفاظ على المرونة لمواكبة تغير الظروف عاملاً جوهرياً لضمان اليقين بشأن التكاليف والجداول الزمنية للمشاريع».</p><p class='article-text'>كما يتناول التقرير الخطوات التي يمكن للعملاء اتخاذها في ظل تغيرات السوق، بما في ذلك مراجعة الميزانيات ومقارنتها بالبيانات الراهنة، ووضع استراتيجيات الشراء في مرحلة مبكرة، وتحديد آليات تقاسم المخاطر بين العملاء والمقاولين وسلسلة التوريد.</p>

انتعاش الاستثمارات في قطاع الإسكان على نطاق واسع مدفوعة بالنمو السكاني وتنويع الاقتصاد

سوق البناء الإماراتي يواصل أداءه القوي

<p class='article-text'>زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، معرض جودة الحياة والاستثمار (ليفكس 2026) الذي تنظمه دائرة البلديات والنقل – أبوظبي في مركز أدنيك أبوظبي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5349541.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقام سموّه بجولة تفقدية في المعرض، شملت أجنحة عدد من الجهات والشركات الوطنية المشاركة، اطلع خلالها على عدد من المشاريع والمبادرات المبتكرة في تخطيط مدن المستقبل.</p><p class='article-text'>وأكد سموّه أهمية الاستثمار في بناء مدن ذكية ومستدامة، تستشرف احتياجات المستقبل وتوظّف أحدث التقنيات والابتكارات، بما يعزز جودة الحياة، ويرتقي بكفاءة الخدمات، ويوفر بيئة متكاملة تواكب تطلعات المجتمع وتدعم مسيرة التنمية المستدامة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5349542.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويُعد معرض جودة الحياة والاستثمار منصة عالمية لاستعراض المشاريع والسياسات والشراكات التي تسهم في تشكيل مستقبل المدن وتعزيز جاذبيتها للعمل والعيش والاستثمار، حيث يجمع المعرض صناع القرار والمستثمرين والمطورين العقاريين وشركاء التنمية من القطاعين العام والخاص لبحث فرص التكامل بين جودة الحياة والتنمية الاقتصادية والحضرية والاستثمار طويل الأمد.</p><p class='article-text'>ويستقطب الحدث أكثر من 1500 مستثمر يمثلون نخبة من الجهات الاستثمارية والمؤسسات المصرفية وصناديق إدارة الأصول العالمية وكبرى الشركات العقارية لبحث فرص تعزيز الشراكات وآفاق التعاون الاستثماري في أبرز القطاعات الحيوية التي تعزز مسيرة التنمية الحضرية لمدن المستقبل.</p>

خالد بن محمد: الاستثمار في بناء مدن ذكية يعزز جودة الحياة

<p class='article-text'>أطلق مركز الشباب العربي وجامعة الإمارات العربية المتحدة "برنامج أبحاث أهداف التنمية المستدامة"، الذي يهدف إلى دمج طاقات الشباب بالخبرات الأكاديمية والبحثية من خلال 6 مشاريع مبتكرة، توظف البحث والابتكار لتطوير حلول عملية تستجيب لتحديات التنمية المستدامة، والعمل المناخي، والتعليم، واستدامة المدن.</p><p class='article-text'>وجاء إطلاق البرنامج بموجب مذكرة تفاهم وقعها كل من معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب ونائب رئيس مركز الشباب العربي، ومعالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتطوير مبادرات مشتركة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي أن الشباب شريك أساسي في إنتاج المعرفة وتطوير الحلول التي تلبي احتياجات مجتمعاتهم، مشيرا إلى أن الشراكة مع جامعة الإمارات تعمل على ربط طاقات الشباب بالخبرات الأكاديمية، لإتاحة المجال أمامهم لدراسة تحديات واقعية وابتكار استجابات عملية تعزز دورهم في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: نطمح إلى أن تؤسس هذه المشاريع لمسار مستدام يجمع الشباب والباحثين، ويمنح المشاركين خبرات تمكّنهم من توظيف الابتكار لخدمة مجتمعاتهم، وإعداد جيل قادر على التعامل مع المتغيرات المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويشكل البرنامج المسار الرئيسي للشراكة البحثية، حيث يوفر إطارا لإشراك طلبة الجامعة والشباب العربي وأعضاء برامج المركز في أبحاث تدعم بناء مجتمعات أكثر مرونة.</p><p class='article-text'>وتتناول المشاريع الستة: توظيف الذكاء الاصطناعي وتعليم (STEAM) لتطوير حلول مناخية يقودها الطلبة، ودراسة دمج أنظمة المساحات الخضراء العمودية في واجهات المباني لتعزيز الاستدامة الحضرية، وتحليل مدى تناول كتب العلوم المدرسية لتغير المناخ وحلوله.</p><p class='article-text'>كما تشمل المشاريع دراسة توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في السرد الرقمي لدمج تعليم المناخ في المناهج، وبحث العلاقة بين الوعي بالتغير المناخي وأداء طلبة الصفين الرابع والثامن في الرياضيات والعلوم، فضلا عن استكشاف أفضل الممارسات لدمج موضوعات تغير المناخ في مناهج التعليم الابتدائي والثانوي في الدولة.</p><h2>4 أهداف</h2><p class='article-text'>ويمتد نطاق التعاون ليشمل 4 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وهي: القضاء على الفقر، والتعليم الجيد، والمدن والمجتمعات المستدامة، والعمل المناخي، وذلك عبر تنظيم حوارات وورش عمل وحلقات شبابية تسهم في رفع الوعي وتشجيع الابتكار.</p><p class='article-text'>وتتيح المذكرة مسارات متبادلة للتدريب، حيث يستفيد خريجو جامعة الإمارات من الفرص التدريبية التي يوفرها المركز، بينما يحظى أعضاء المركز بفرص للتطوير الأكاديمي والمهني داخل الجامعة. وتتسع مجالات التعاون لتشمل دعم وتطوير "المعجم العربي للفضاء" بالتعاون مع المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة الإمارات، عبر تزويد مركز الشباب العربي بالصور والمصطلحات والأوراق البحثية، مما يسهم في إثراء المحتوى العلمي والمعرفي العربي.</p>

مركز الشباب العربي وجامعة الإمارات يطلقان "برنامج أبحاث أهداف التنمية المستدامة"

رسخت مكانتها شريكاً رئيساً في صناعة المستقبل

المرأة الإماراتية في وزارة المالية.. قيادات تصنع الإنجاز

<p class='article-text'>وصلت خدمات «كيتا» إلى إمارات الدولة السبع خلال 90 يوماً، فيما تركز الشركة في عامها الثاني على تكييف عملياتها مع احتياجات كل إمارة وتعزيز موثوقية الخدمة.</p><p class='article-text'> وأصبحت خدمات التوصيل جزءاً من الحياة اليومية في دولة الإمارات، ولذلك لا تحتاج أي منصة تدخل السوق إلى إقناع العملاء بأهميتها، بقدر ما تحتاج إلى تقديم خدمة موثوقة تواصل العمل بكفاءة حتى مع تغير الظروف.</p><p class='article-text'> ويرفع ذلك سقف التوقعات أمام جميع الشركات التي تعمل في القطاع، حيث قد يسهم الانتشار في تحقيق نمو سريع في البداية، لكن استمرار النجاح على المدى الطويل يعتمد على جودة العمليات والقيمة التي تقدمها الشركة للسوق، ومن هذا المنطلق، رسمت "كيتا" نهجها خلال عامها الأول في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'> انطلقت «كيتا» في دبي في 27 سبتمبر 2025، ثم توسّعت خدماتها لتشمل إمارات الدولة السبع بحلول ديسمبر من العام نفسه، محققةً تغطية على مستوى الدولة خلال 90 يوماً من إطلاقها.</p><p class='article-text'>وغالباً ما تكون وتيرة هذا التوسع أول ما يثير التساؤلات، وللإجابة، لا بد من النظر إلى ما تتميز به دولة الإمارات نفسها.</p><h2>معدلات مرتفعة</h2><p class='article-text'> فدولة الإمارات تتميز بمعدلات مرتفعة من تبني الحلول الرقمية وبنية تحتية لوجستية متطورة. كما أتاح التواصل المباشر مع الجهات الحكومية لـ"كيتا" فهماً واضحاً للمتطلبات التي ينبغي الالتزام بها عند التوسع. وتوفر الدولة للشركات بيئة تساعدها على النمو بسرعة، مع الالتزام في الوقت نفسه بمعايير تشغيلية عالية.</p><p class='article-text'> لكن الوصول إلى جميع إمارات الدولة لم يكن ممكناً باتباع نموذج واحد في كل مكان. إذ تختلف عادات الطلب من إمارة إلى أخرى، كما تختلف آليات عمل المطاعم ومسافات التوصيل وظروف الطرق. وشكلت تقنيات "ميتوان" وخبراتها العالمية أساساً قوياً لـ"كيتا"، لكن التوسع تطلب تكييف الخدمة باستمرار مع طبيعة كل سوق.</p><p class='article-text'> وقال لوكاس اكسيِ، المدير العام لشركة "كيتا" في دولة الإمارات: "أظهر لنا التوسع في جميع إمارات الدولة خلال 90 يوماً حجم الإمكانات التي توفرها دولة الإمارات، وأدركنا أن التوسع على مستوى الدولة يتطلب تكييف عملياتنا بما يناسب طبيعة كل سوق. وقد منحتنا تقنيات ميتوان نقطة انطلاق قوية، ثم تعلمنا من خلال العمل في كل إمارة كيف نوظف هذه التقنيات بكفاءة أكبر".</p><p class='article-text'>ورافق هذا التوجه نمو ملحوظ في حجم عمليات "كيتا" خلال عامها الأول.</p><h2>ملايين العملاء</h2><p class='article-text'>فقد قدّمت خدماتها لملايين العملاء، وأنجزت عشرات الملايين من الطلبات في مختلف أنحاء دولة الإمارات.  وقطع سائقو التوصيل نحو 200 مليون كيلومتر لإنجاز هذه الطلبات، في مؤشر على النطاق التشغيلي اللازم لتقديم الخدمة على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'> ورسخت وتيرة التوسع السريعة حضور "كيتا" في دولة الإمارات، لكن بناء أعمال مستدامة وقادرة على المنافسة يتطلب اهتماماً أكبر بأداء الخدمة واحتياجات كل سوق.</p><p class='article-text'> وتجاوز إقبال العملاء والمطاعم والتجار توقعات الشركة، إلا أن هذا النمو السريع حمل معه مسؤولية أكبر. وظهر حجم هذا التفاعل أيضاً على مستوى الاستخدام الفردي، إذ أجرى بعضهم مئات الطلبات خلال العام، وجرّبوا أصنافاً متنوعة من مطابخ مختلفة. وفي سوق أصبحت فيه خدمات التوصيل جزءاً من الحياة اليومية، يحكم العملاء على المنصة من خلال قدرتها على تقديم مستوى ثابت من الخدمة.</p><h2>ثقة وسرعة</h2><p class='article-text'> لا تقتصر موثوقية الخدمة على سرعة توصيل الطلب، بل تشمل أيضاً تزويد العملاء بموعد وصول يمكنهم الاعتماد عليه والتخطيط وفقاً له. ويتطلب تقدير هذا الموعد بدقة مراعاة وقت تجهيز الطلب في المطعم وموقع سائق التوصيل وحركة المرور وحجم الطلبات.</p><p class='article-text'> وقال لوكاس: "يمثل وقت التوصيل التزاماً من المنصة تجاه العميل، وليس هدفاً نفرضه على سائق التوصيل. وتقع على عاتقنا مسؤولية تحديد موعد الوصول استناداً إلى أدق المعلومات المتاحة والتعامل مع تجربة العميل بالشكل المناسب عندما تتغير الظروف."</p><p class='article-text'> وتطبق "كيتا" المبدأ نفسه في عملها مع المطاعم، إذ يتيح انتشارها في مختلف إمارات الدولة للشركات المحلية الوصول إلى عملاء خارج نطاقها الجغرافي، خاصة عندما يترافق ذلك مع تعزيز حضورها على المنصة وتقديم إرشادات عملية تدعم تطوير أعمالها.</p><p class='article-text'> وخلال عامها الأول، انضم إلى منصة "كيتا" أكثر من 10,000 علامة تجارية من المطاعم والتجار، تمثل أكثر من 40,000 موقع في مختلف أنحاء دولة الإمارات. وتتيح اتفاقية "كيتا" مع غرف دبي للشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة فرصاً أكبر للوصول إلى العملاء، إلى جانب برامج تدريبية تغطي تطوير قوائم الطعام والتسعير وعمليات التوصيل.</p><p class='article-text'>كما يمتد هذا الدعم من خلال برنامج "أبعاد"، الذي أطلقته "كيتا" بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ليشمل المطاعم، بدءاً من مدينة العين.</p><h2>شراكات محلية</h2><p class='article-text'> وتهدف هذه الشراكات إلى مساعدة الشركات المحلية على الاستفادة من خدمات التوصيل الرقمية لتطوير أعمالها، فيما تقاس قيمة هذه الجهود بقدرة المطاعم والتجار على الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء وتحقيق تقدم ملموس في أعمالهم عبر المنصة.</p><p class='article-text'> ويحظى دعم سائقي التوصيل بأهمية مماثلة في ضمان كفاءة الخدمة واستمراريتها. وقد وفرت لهم "كيتا" أماكن مكيفة للراحة ومشروبات باردة ومستلزمات أساسية للاستراحة خلال فصل الصيف. </p><p class='article-text'> وتتبنى "كيتا" النهج العملي نفسه في تعاملها مع تقنيات المستقبل. فقد كانت "كيتا درون" تشغّل بالفعل مسارات تجارية في دبي قبل إطلاق منصة توصيل الطعام التابعة لـ"كيتا" في دولة الإمارات. </p><p class='article-text'>وتبرز قيمة هذه التقنيات عندما تلبي احتياجات تشغيلية واضحة. ويمكن استخدامها في المواقع المناسبة لرفع كفاءة العمليات وتخفيف الضغط على شبكات الطرق، مع الالتزام بمعايير السلامة التي تحددها الجهات المحلية. وتوفر دولة الإمارات بيئة ملائمة لتطوير هذه التطبيقات واستخدامها بمسؤولية.</p><h2>معرفة أعمق</h2><p class='article-text'> وتستعد "كيتا" لبدء عامها الثاني بعد أن وسعت خدماتها لتشمل جميع إمارات الدولة، واكتسبت معرفة أعمق بالسوق.</p><p class='article-text'>وتركز الشركة في المرحلة المقبلة على الحفاظ على مستوى ثابت للخدمة في الإمارات السبع وتقديم مزيد من الدعم والمعلومات للمطاعم والتجار ومواصلة تعزيز سلامة سائقي التوصيل، إلى جانب تطوير التقنيات بما يلبي احتياجات السوق المحلي.</p><p class='article-text'> وقال لوكاس: "نجحنا خلال عامنا الأول في الوصول إلى مختلف أنحاء الدولة واكتسبنا فهماً واضحاً للفرص التي تنتظرنا". وأضاف قائلاً: "ندخل عامنا الثاني بخبرات اكتسبناها من العمل في مختلف إمارات الدولة، وبتركيز على تطوير خدماتنا بما يحقق قيمة مستدامة للمجتمعات التي نخدمها. استغرق وصولنا إلى إمارات الدولة السبع 90 يوماً، لكن ما سنقدمه خلال المرحلة المقبلة هو ما سيحدد مسيرتنا في السنوات القادمة."</p><p class='article-text'> مع ختام عامها الأول ووصول خدماتها إلى جميع إمارات الدولة، تنتقل «كيتا» من مرحلة التوسع إلى مرحلة ترسيخ عملياتها. وستُظهر السنوات المقبلة كيف تترجم الشركة خبرتها المحلية ونطاق خدماتها إلى حضور مستدام في قطاع التوصيل بالإمارات.</p>

بعد عامها الأول في الإمارات.. كيف تنتقل «كيتا» من التوسع إلى ترسيخ خدماتها؟

<p class='article-text'><br>اختتمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بالتعاون مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) برنامج «القيادات الواعدة»، والذي امتد على مدار 6 أشهر، بهدف تطوير القدرات القيادية وتمكين الكفاءات الحكومية بالمهارات والمعارف والأدوات اللازمة لمواكبة متطلبات بيئة العمل المتغيرة، وتعزيز قدرتهم على استشراف المستقبل والابتكار واتخاذ القرارات الفاعلة.<br>ونُفذ البرنامج بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وبمشاركة 16 موظفاً من الجهتين، بواقع 9 موظفين من دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة و7 موظفين من «شروق»، في إطار الشراكة بين الجهتين لتطوير الكفاءات وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف، بما يدعم جهود التطوير الحكومي في إمارة الشارقة.<br>وقال حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وعضو المجلس التنفيذي بالإمارة: «يأتي برنامج «القيادات الواعدة» تجسيداً لحرص دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة على الاستثمار في الكفاءات وتطوير قدراتها القيادية، بما يمكنها من مواكبة التحولات المتسارعة واستشراف المستقبل، وتحويل التحديات إلى فرص للتطوير والابتكار. كما يعكس التعاون مع «شروق» أهمية الشراكات المؤسسية في توحيد الجهود وتبادل الخبرات، وإيجاد بيئة محفزة تسهم في إعداد قيادات قادرة على قيادة مسيرة التطوير بكفاءة واقتدار». وأضاف: «نفخر بالمستوى الذي أظهره المشاركون خلال البرنامج، وما قدموه من أفكار ومشاريع تعكس قدرتهم على توظيف ما اكتسبوه من معارف ومهارات في إيجاد حلول عملية للتحديات المؤسسية. ونرى أن القيمة الحقيقية للبرنامج تتمثل في انتقال أثر التدريب من الجانب المعرفي إلى التطبيق العملي، وهو ما تجسد في المشاريع التي قدمها المشاركون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتطوير الخدمات».<br>وقال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): «يمثل الاستثمار في الكفاءات ركيزة أساسية لتعزيز قدرة المؤسسات على مواصلة التطور وصناعة أثر مستدام. وتبرز قيمة البرامج القيادية في إعداد الموظفين لتولي مسؤوليات أوسع، وتمكينهم من توظيف ما اكتسبوه في مبادرات وحلول عملية تسهم في تطوير العمل». وأضاف: «تقع على عاتقنا كقيادات مسؤولية منح الموظفين الثقة والمساحة للمشاركة وتولي المسؤولية، إلى جانب توفير التوجيه الذي يساعدهم على تحويل التعلم إلى نتائج ملموسة. فتنمية قادة المستقبل تبدأ بإتاحة الفرصة لهم لتطبيق أفكارهم، والتعلم من التجربة، والإسهام بفاعلية في تحقيق أولويات مؤسساتهم».<br>وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «يمثل إعداد قيادات حكومية قادرة على التعامل مع التحولات المتسارعة جزءاً أساسياً من جهود الكلية في دعم بناء مؤسسات المستقبل، إذ تضطلع بدور محوري من خلال تصميم وتنفيذ برامج قيادية تركز على تطوير قدرات القيادات، وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع الفرص والتحديات، وتمكينها من توظيف التفكير الاستراتيجي واستشراف المستقبل بكفاءة، بما يدعم قدرتها على مواكبة المتغيرات وتحقيق أداء حكومي أكثر مرونة وفاعلية».<br>وقالت شيخة المهيري، مديرة إدارة التعليم التنفيذي في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «يعكس برنامج «القيادات الواعدة» أهمية التعليم التنفيذي في تطوير الكفاءات، من خلال تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين المعرفة والممارسة والتفاعل المباشر مع التحديات المؤسسية، وحرص الكلية على توفير تجارب تعلم تسهم في تعزيز القدرات القيادية، وتطوير مهارات المشاركين، وتمكينهم من توظيف ما يكتسبونه من معارف وخبرات في التعامل مع احتياجات بيئة العمل بكفاءة وفاعلية».<br>وتضمن البرنامج، 5 محاور تدريبية رئيسية شملت الإدارة والفهم المؤسسي، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة المشاريع وفرق العمل، والقيادة الرقمية والمستقبل، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب برامج للتعلم الذاتي، والتوأمة القيادية، وجلسات «مع قائد»، وزيارات ميدانية.<br>وأسهم البرنامج في تطوير مجموعة من المهارات لدى المشاركين، من أبرزها توصيف المشكلات وتحديد أطر العمل، والتخطيط وإعداد دراسات الجدوى، وإجراء المقارنات المعيارية، ورصد المخاطر والتحديات، وإعداد خطط التنفيذ، ووضع مؤشرات الأداء وقياس الأثر، فضلاً عن تطوير مهارات العرض والإلقاء وتعزيز الثقة في طرح الأفكار ومناقشتها، وترسيخ العمل بروح الفريق وتوزيع الأدوار بصورة فاعلة.</p>

«اقتصادية الشارقة» و«شروق» تنفذان برنامجاً لإعداد القيادات الحكومية

<p class='article-text'><br>أبرمت مجموعة الدار وشركة «أرادَ»، الأربعاء، اتفاقيات شراكة استراتيجية تشمل فرصاً تطويرية كبرى في جزيرة ياس وسيح السديرة في أبوظبي، بقيمة إجمالية تقارب 15 مليار درهم.<br>وتشمل الاتفاقيات الأولية تأسيس مشروع مشترك استراتيجي بين الدار و«أرادَ» لتطوير مجمع عمراني متعدد الاستخدامات ضمن مخطط رئيسي واسع في سيح السديرة، بين إمارتي أبوظبي ودبي، إلى جانب استحواذ «أرادَ» على ثلاث قطع أراضٍ مخصصة لتطوير مشاريع سكنية في جزيرة ياس.<br>وتدخل «أرادَ» من خلال الشراكة للمرة الأولى سوق التطوير العقاري في أبوظبي، في خطوة تعكس توسع أعمالها، فيما تجمع الشراكة بين اتساع أعمال الدار ومحفظتها الاستراتيجية من الأراضي وحضورها التطويري الراسخ في الإمارة، وبين خبرة «أرادَ» وسجلها في تطوير وإنجاز المجمعات العمرانية الكبرى.<br>حضر مراسم توقيع الاتفاقيات الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في «أرادَ»، وطلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار، فيما وقع الاتفاقيات كل من جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير، وأحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أرادَ».<br>وقال طلال الذيابي: إن الشراكة تجمع بين اثنتين من أبرز شركات التطوير العقاري في الإمارات، وتستند إلى تكامل قدراتهما وطموحهما المشترك لتطوير وجهات عالية الجودة، مشيراً إلى أن الفرص المتاحة في جزيرة ياس وسيح السديرة تشكل ركيزة متينة للتعاون مع «أرادَ»، معرباً عن تطلعه إلى توسيع نطاق هذا التعاون مستقبلاً ليشمل قطاعات ومناطق متعددة في دولة الإمارات.<br>وقال أحمد الخشيبي: إن الشراكة مع الدار تشكل محطة بارزة في مسار نمو «أرادَ» في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الدار، بفضل حجم أعمالها ورؤيتها ومنظومة أعمالها المتكاملة في أبوظبي، توفر الأساس الأمثل لتطوير المجتمعات التي تعتزم «أرادَ» إنجازها ضمن هذه الاتفاقيات، لافتاً إلى وجود فرص كبيرة في الإمارة وفي مناطق أخرى من الدولة، معرباً عن تطلعه إلى العمل مع الدار ضمن شراكة طويلة ومثمرة.<br>وفي سيح السديرة، ستتعاون الدار و«أرادَ» على تطوير مجمع عمراني متعدد الاستخدامات يمتد على مساحة تصل إلى 1.5 مليون متر مربع، حيث يركز التصور المبدئي للمشروع على الفلل ومنازل التاون هاوس، إلى جانب المتاجر والمرافق الترفيهية. ويستند المشروع إلى تكامل قدرات الشريكين، إذ ستتولى «أرادَ» إدارة التطوير وأعمال الإنشاء، فيما ستتولى الشركتان معاً تطوير الهوية التجارية للمشروع وبيع وحداته.<br>وفي جزيرة ياس، استحوذت «أرادَ» على ثلاث قطع أراضٍ من الدار لتطوير مشاريع سكنية جديدة ضمن إحدى أبرز الوجهات العصرية في الإمارات، تشمل قطعتين تطلان على القناة، فيما تتجاوز المساحة الإجمالية للقطع الثلاث 27.500 متر مربع، وتقترب مساحتها الطابقية الإجمالية من 130.000 متر مربع.<br>وتوفر الصفقة لـ«أرادَ» فرصة كبيرة لتطوير مجتمعات سكنية راقية على هذه الأراضي، لتدخل الشركة بذلك سوق أبوظبي بنهجها الخاص في تطوير مجتمعات عالية الجودة تضع أسلوب الحياة في صميم تصميمها، فيما تسهم هذه المشاريع في مواصلة توسيع الخيارات السكنية المتاحة في جزيرة ياس.<br>وتعد صفقات جزيرة ياس وسيح السديرة المرحلة الأولى من الشراكة الاستراتيجية بين الدار و«أرادَ»، حيث تعتزم الشركتان البناء على هذه الفرص الأولية لاستكشاف آفاق أوسع للتعاون، تشمل قطاعات وفئات أصول متنوعة ومناطق مختلفة في دولة الإمارات.</p>

شراكة بين «الدار» و«أرادَ» لتطوير مشاريع جديدة بقيمة 15 مليار درهم في أبوظبي

<p class='article-text'><br>أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن تقديم قرض ثنائي للنفقات الرأسمالية لأجل محدد لشركة «تيم أيروسبيس»، المتخصصة في صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، لتمويل بناء وإطلاق واحدة من أكبر المنشآت المستقلة لصيانة الطائرات في الشرق الأوسط في مشروع محمد بن راشد للطيران في مطار آل مكتوم الدولي في دبي الجنوب.<br>ويسهم التمويل في تمكين تطوير منشأة لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، بما يعزز من قدرات خدمات صيانة الطائرات في دولة الإمارات. كما أنه يتماشى مع خطط دبي لمطار آل مكتوم الدولي على المدى الطويل، ويعزز مكانة دبي الجنوب مركزاً لشركات الطيران والهندسة.<br>تضم المنشأة حظيرة طائرات بمساحة 18000 متر مربع مكيفة بالكامل، بامتداد واحد، وبإجمالي مساحة مبنية تقارب 26000 متر مربع. ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 12 طائرة ضيقة البدن أو خمس طائرات عريضة البدن في وقت واحد، ما يوفر خدمات الصيانة لمجموعة واسعة من طائرات البوينج والإيرباص.<br>يشمل المشروع أيضاً ما يقرب من 8000 متر مربع من ورش العمل والمستودعات والمكاتب، بالإضافة إلى بنية تحتية متخصصة تشمل 12 باباً لحظيرة الطائرات، و4 رافعات علوية، وسبع حفر خدمة أرضية لدعم عمليات الصيانة الفعالة.<br>وقال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: «يشهد قطاع الطيران في دبي نمواً متسارعاً، ما يعزز الحاجة إلى منشآت صيانة وخدمات هندسية متطورة تلبي المتطلبات المتنامية لشركات الطيران العاملة في المنطقة. ويعكس تمويل منشأة صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات الجديدة التابعة لشركة «تيم أيروسبيس» التزام بنك الإمارات دبي الوطني بتمكين المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز القدرات الصناعية للدولة وتدعم رؤية دبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للطيران. ويسعدنا المساهمة في تطوير هذه المنشأة البارزة التي ستعزز قدرات الصيانة المحلية، وتدعم النمو المستدام لمنظومة الطيران، وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي طويل الأمد لدولة الإمارات العربية المتحدة».<br>وبمجرد تشغيلها، ستسهم المنشأة في زيادة قدرات صيانة الطائرات في دولة الإمارات، ما يساعد شركات الطيران على تقليص أوقات الصيانة الدورية للطائرات وتلبية الطلب المتزايد على خدمات الصيانة. ومن المتوقع أيضاً أن توفر المنشأة فرص عمل تتطلب مهارات عالية، وتعزز سلسلة التوريد في قطاع الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة مع توسع العمليات في مطار آل مكتوم الدولي.<br>وقال تيمور شاه شهاب، رئيس مجلس إدارة شركة «تيم أيروسبيس»: «يسرنا الإعلان عن هذه الاتفاقية مع بنك الإمارات دبي الوطني، التي نعتبرها بداية شراكة طويلة الأمد لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد العالمية في مطار آل مكتوم الدولي بدبي، بما يتماشى مع التوجيهات الرامية لتنمية قطاع صيانة الطائرات في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعد بنك الإمارات دبي الوطني أحد أكبر البنوك في الدولة، ويحظى بسمعة طيبة كشريك موثوق للشركات، بدءاً من الشركات الناشئة وصولاً إلى كبرى الشركات. كما يتمتع البنك بحضور قوي في السوق الإماراتية والعالمية، ما كان عاملاً أساسياً في اتخاذ قرارنا باختيار المؤسسة المالية التي سنتعاون معها».</p>

نتائج البحث عن: المشاريع