<p class='article-text'> قال ‌ألبرتو موساليم، ​رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في سانت لويس اليوم الخميس، إنه سيتعين ⁠على البنك رفع أسعار الفائدة مرة أخرى لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2 %.<br>وأضاف المسؤول في فعالية نظمتها ‌بلومبرغ في نيويورك: «لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف في الوقت المناسب، ​سيكون من الضروري اتخاذ ​المزيد من ⁠الإجراءات لتشديد السياسة النقدية».<br>وعندما سئل ​موساليم ⁠عن الإجراءات ⁠التي ينبغي أن يتخذها مجلس الاحتياطي ⁠الاتحادي في اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية في أواخر أكتوبر الجاري، قال: «أدخل كل اجتماع بذهن متفتح للغاية، ولم أبدِ ​أي رأي مسبق بشأن ما ينبغي أن يحدث حينها».<br><br><br></p>

عضو بالمركزي الأمريكي: خفض التضخم يتطلب المزيد من رفع الفائدة

عضو بالمركزي الأمريكي: خفض التضخم سيتطلب المزيد من رفع الفائدة

<p class='article-text'>تراجعت الأسهم اليابانية بنحو ​واحد بالمئة اليوم الخميس وواصلت الانخفاض للجلسة الثانية ‌على ​التوالي، إذ أحجم المستثمرون عن الشراء بعد الارتفاعات التي شهدتها الآونة الأخيرة، فضلا عن المخاوف إزاء توقعات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتوترات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وهبط المؤشر نيكاي 225 بواقع 0.9 بالمئة ⁠إلى 69366.14 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.54 بالمئة إلى 4090.19 نقطة.</p><p class='article-text'>وقال هيروكي تاكي المحلل الاستراتيجي لدى ريسونا هولدنجز "الأسهم ‌اليابانية ظلت ترتفع بوتيرة سريعة حتى يوم أمس، ومنذ ذلك الحين تزايدت عمليات جني الأرباح. ويبدو ‌أن ضغوط البيع هذه مستمرة اليوم".</p><p class='article-text'>وظل أداء الأسهم ‌اليابانية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ضعيفا حتى بعد أن ‌توقعت شركة سامسونغ ‌للإلكترونيات، أكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة في العالم، قفزة تقارب تسعة ​أمثال في ‌أرباحها التشغيلية للربع ​الثالث مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>وظلت المخاوف ⁠بشأن السياسة النقدية الأمريكية محط تركيز بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي ​صدر ⁠أمس الأربعاء ⁠انقسامات بين صانعي السياسة حول مبررات رفع الفائدة في سبتمبر، مع تلميح معظم المشاركين لزيادة أخرى ⁠بحلول نهاية العام. ووصل عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى له في 24 عاما الليلة الماضية قبل أن يتراجع قليلا.</p><p class='article-text'>وكان أداء السوق سلبيا بشكل عام، وهبط 187 سهما على المؤشر نيكاي 225 مقابل ​صعود 38 سهما.</p>

الأسهم اليابانية تواصل الخسائر مع تراجع شهية المستثمرين

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>تتصدر قفزة تكاليف الاقتراض الحكومي طويل الأجل المشهد المالي العالمي في 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فقد ارتفع متوسط عوائد السندات السيادية لأجل عشر سنوات في مجموعة الدول السبع بنحو نقطة مئوية كاملة، ما أثار تساؤلات عن أسباب هذا الارتفاع: هل يطالب المستثمرون بعائد أكبر لتعويض مخاطر السياسة المالية؟ أم أن السبب هو توقع نمو اقتصادي أقوى، أم منافسة عالمية على رؤوس الأموال، أم مخاوف من استمرار التضخم بسبب الحرب في إيران وارتفاع أسعار النفط؟ وربما تعكس العوائد أيضاً توقعات بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، أو فقدان البنوك المركزية بعض مصداقيتها، أو زيادة تأثير صناديق التحوط في سوق السندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال مؤتمر صحفي في سبتمبر، لخص رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفين وارش، الأسباب في ثلاثة عوامل: قوة الاقتصاد الأمريكي، والمنافسة على رؤوس الأموال، والتطورات الجيوسياسية. لكنه أقر أيضاً بأن كثرة التفسيرات المطروحة تجعل من الصعب تحديد سبب واحد للارتفاع، وهو أمر تؤكده البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتوقعات بشأن أسعار الفائدة قصيرة الأجل شديدة التقلب، وغالباً ما تخطئ. وحتى «علاوة الأجل»، التي يفترض أن تعكس التعويض الذي يطلبه المستثمرون عن الاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل، يصعب قياسها. </div></p><p class='article-text'>ويقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وبنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو تقديرات مختلفة تماماً لها؛ إذ يشير الأول إلى انخفاضها هذا العام، بينما يرى الثاني أنها ارتفعت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هناك نتيجة أكثر وضوحاً: البنوك المركزية ما زالت تتمتع بقدر كبير من المصداقية في مكافحة التضخم؛ فالفارق بين عوائد السندات العادية والسندات المرتبطة بالتضخم يعكس توقعات الأسواق لمعدلات التضخم المستقبلية، وتظهر هذه التوقعات على المدى الطويل، خصوصاً للفترة بين 2031 و2036، مستقرة وقريبة من المستويات المستهدفة في معظم الاقتصادات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>وتبرز بريطانيا استثناءً جزئياً، إذ تشير عوائد سنداتها إلى مخاوف أكبر بشأن مصداقية بنك إنجلترا مقارنة بنظرائه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، ارتفعت توقعات أسعار الفائدة قصيرة الأجل بشكل حاد. </div></p><p class='article-text'>ففي بداية العام، كانت الأسواق تتوقع خفض الفائدة الأمريكية إلى نحو 3 %، بينما تشير التوقعات الآن إلى نحو 4.75 %. ويمثل هذا التحول أحد أهم أسباب ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحرب في إيران وارتفاع أسعار النفط عاملاً إضافياً. فقد كانت العوائد تتجه إلى الانخفاض قبل اندلاع الحرب، ثم ارتفعت مع تصاعد الصراع، وتراجعت قليلاً عندما هدأت التوترات في يونيو، قبل أن تعاود الصعود.</div></p><p class='article-text'>ويبدو أن الأسواق تتوقع من البنوك المركزية تشديد السياسة النقدية لمواجهة أي ضغوط تضخمية ناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً من يرى أن العوائد تتحرك استجابة مباشرة لرسائل البنوك المركزية. وتدعم دراسة لبول بودري وباولو كافالينو وتيم ويليامز وجود علاقة بين العوائد طويلة الأجل منذ 2020 وبيانات الوظائف الأمريكية وتصريحات مسؤولي البنوك المركزية. </div></p><p class='article-text'>لكن من الصعب القول إن تصريحات المسؤولين هي السبب الرئيسي للارتفاع، خصوصاً أن محاولات الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي لتهدئة توقعات الفائدة لم تحقق نجاحاً كبيراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى وارش أن ارتفاع العوائد يعكس قوة الاقتصاد، خصوصاً الأمريكي. لكن هذه القوة قد تكون مبالغاً فيها أحياناً. فنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي يبدو قوياً في بعض البيانات الفصلية، إلا أن النمو في الربعين الأول والثاني لم يكن استثنائياً. </div></p><p class='article-text'>وحتى مع نمو الاستثمار في البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات بنحو 20 % خلال العام المنتهي بالربع الثاني من 2026، وارتفاع الاستثمار الخاص غير المالي بنحو 10 %، لم يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي كثيراً متوسطه منذ 2011.</p><p class='article-text'>كما تذكرنا تجربة 2022 بالحذر من المبالغة في تقدير أثر طفرة الاستثمارات الجديدة على النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون تفسير ارتفاع العوائد أبسط: العرض والطلب. فالحكومات تقترض بكميات ضخمة، وفي الوقت نفسه تحتاج شركات التكنولوجيا والحوسبة السحابية إلى تمويل هائل لتطوير البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وتشير بيانات توبي نانغل إلى أن إصدارات ديون شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى أصبحت تمثل 13.8 % من إجمالي إصدارات الخزانة الأمريكية، مقارنة بـ1.3 % في 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن طفرة الذكاء الاصطناعي لا تفسر وحدها ارتفاع العوائد العالمية، إذ لم ترتفع ديون الشركات الأمريكية ككل مقارنة بديون الحكومة. وتبقى الزيادة الكبيرة في المعروض من الديون الحكومية عاملاً مهماً.</div></p><p class='article-text'>وتشير أبحاث الاحتياطي الفيدرالي إلى أن كل زيادة قدرها 100 مليار دولار في معروض سندات الخزانة الأمريكية ترفع عائد السندات لأجل خمس سنوات بنحو 0.03 نقطة مئوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المخاطر المالية، فلا تشير الأسواق إلى أزمة ديون وشيكة في الاقتصادات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'>لكن الدول ذات مستويات الدين المرتفعة أو التي تفتقر إلى خطط واضحة لخفض العجز، مثل فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة واليابان، شهدت ارتفاعاً أكبر في عوائد سنداتها، ما يعني أن المستثمرين يطلبون تعويضاً أكبر عن مخاطر السياسة المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون صناديق التحوط عاملاً آخر في تضخيم تحركات السوق. فقد ازداد دورها في أسواق السندات الحكومية على حساب المستثمرين التقليديين، مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين والمستثمرين الأجانب.</div></p><p class='article-text'>وحققت بعض الصناديق أرباحاً كبيرة من الرهان على انخفاض أسعار السندات، مستفيدة من استراتيجيات تتبع الاتجاهات وتعزيز الروايات السلبية.</p><p class='article-text'>وهذا يثير سؤالاً مهماً: هل تعكس عوائد السندات فعلاً الأساسيات الاقتصادية والمالية، أم أن جزءاً من تحركاتها ناتج عن سلوك المستثمرين أنفسهم؟</p>

لغز السندات العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت أسعار الذهب ​مع تحوّل الأنظار إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، بحثاً ​عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'>وانخفض الذهب في المعاملات الفورية، أمس، 0.3 %، إلى 4150.23 دولاراً للأوقية، وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2%، إلى 4177.60 دولاراً.</p><p class='article-text'>وقال فرانك والباوم محلل السوق في «ناجا دوت كوم»: من المرجح أن يظل المعدن الأصفر مستقراً نسبياً، مع ميل طفيف نحو الانخفاض.</p><p class='article-text'>وأضاف: سيوضح محضر الاجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي، ومدى تأييد صناع السياسات لمزيد من رفع أسعار الفائدة، كما قد يعيد تشكيل التوقعات بشأن زيادات الفائدة المرتقبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت بيانات اقتصادية ضعيفة في الآونة الأخيرة، إلى تراجع التوقعات برفع سعر ​الفائدة في ⁠أكتوبر، ⁠ومع ذلك، فإن المتعاملين ما زالوا يرون احتمالاً 85 % لحدوث زيادة في ديسمبر. وعندما ترتفع أسعار الفائدة، يميل المستثمرون إلى الأصول المدرة للعائد ⁠أكثر من الذهب.</div></p>

الذهب ينخفض وسط ترقّب لاجتماع الفيدرالي

<p class='article-text'><br>ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مجدداً إلى مستويات هي الأعلى منذ أكثر من عقدين، الأربعاء، مع تصاعد الضغوط على سوق الديون بسبب مخاوف التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وتزايد احتياجات الاقتراض الحكومي، بالتزامن مع ترقب المستثمرين مزاداً لسندات لأجل 10 سنوات بقيمة 39 مليار دولار ومحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر.<br>وصعد عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 5.35%، وهو أعلى مستوى خلال التداولات منذ أبريل 2002، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى نحو 5.345%. كما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى نحو 5.72%، مقترباً من أعلى مستوياته منذ 2002، بينما زاد عائد السندات لأجل عامين إلى نحو 4.82%.<br>ويعكس صعود العوائد تزايد علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل، في ظل ارتفاع احتياجات الحكومة الأمريكية إلى التمويل، واستمرار القلق بشأن التضخم، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط الذي يعيد الضغط على توقعات الأسعار. وقد صعدت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بنحو 60 نقطة أساس منذ نهاية يوليو، فيما ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنحو 20% خلال الفترة نفسها.<br>كما يتعرض سوق السندات لضغوط من زيادة الطلب على رأس المال من القطاع الخاص، ولا سيما شركات التكنولوجيا الكبرى التي كثفت الاقتراض لتمويل استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. وتشير تحليلات السوق إلى أن زيادة المعروض من الديون الحكومية والشركاتية، مقابل تراجع شهية بعض كبار المشترين التقليديين، تدفع المستثمرين إلى طلب عائد أعلى لتعويض مخاطر الاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل.<br>مزاد بـ39 مليار دولار يختبر شهية المستثمرين<br>وتتجه وزارة الخزانة الأمريكية إلى طرح 39 مليار دولار من السندات لأجل 10 سنوات في مزاد الأربعاء، في اختبار مهم لمدى استعداد المستثمرين لامتصاص الإصدارات عند مستويات العائد الحالية، أو مطالبتهم بعائد أعلى لتعويض مخاطر التضخم والدين وطول أجل الاستحقاق. ويأتي المزاد بعد بيع 58 مليار دولار من سندات الثلاث سنوات الثلاثاء، فيما من المقرر طرح 22 مليار دولار من السندات لأجل 30 عاماً الخميس.<br>وكان مزاد الثلاث سنوات قد أظهر مؤشرات أفضل نسبياً إلى الطلب، ما عزز الآمال بإمكانية استيعاب الإصدار الجديد، لكن المستثمرين يركزون بصورة أكبر على السندات طويلة الأجل التي أصبحت أكثر حساسية للمخاوف المتعلقة بالمالية العامة والتضخم.<br>الفيدرالي والطاقة في قلب المشهد<br>تزامن ارتفاع العوائد مع ترقب صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يوفر إشارات بشأن مستوى الانقسام داخل البنك المركزي ومسار أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة. ورغم انخفاض توقعات رفع الفائدة في أكتوبر، لا تزال الأسواق تضع في الحسبان احتمال تشدد نقدي لاحقاً مع استمرار التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة.<br>وتضيف أسعار النفط بعداً تضخمياً جديداً إلى سوق السندات؛ إذ دفعت التوترات الجيوسياسية خام برنت إلى تجاوز 100 دولار للبرميل، ما يزيد المخاوف من بقاء التضخم مرتفعاً لفترة أطول، ويحد من قدرة «الفيدرالي» على التحول سريعاً إلى سياسة نقدية أكثر تيسيراً.<br>هل يتجه العائد نحو 6%؟<br>ويحذر بعض المحللين من أن الضغوط على الطرف الطويل من منحنى العائد قد تستمر، مع احتمال وصول عوائد سندات الخزانة لأجل 10 و30 عاماً إلى 6% في حال استمرت حاجة الحكومة إلى التمويل، وارتفعت علاوة الأجل التي يطلبها المستثمرون. وترى «دانسكي بنك» أن ضغوط العرض، إلى جانب اقتراض شركات التكنولوجيا لتمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي، قد تبقي العوائد مرتفعة.<br>وفي المقابل، لا تزال توقعات بعض الاستراتيجيين تشير إلى إمكانية تراجع العائد لاحقاً إذا تباطأ التضخم وتراجعت أسعار الفائدة المتوقعة، إلا أن الارتفاع المتواصل للعوائد خلال الأشهر الأخيرة بدأ يدفع الأسواق إلى إعادة النظر في فرضية العودة السريعة إلى عصر الفائدة المنخفضة.<br>ويمثل صعود العوائد الأمريكية إلى هذه المستويات تطوراً مهماً ليس لسوق السندات وحدها، إذ يرفع تكلفة الاقتراض على الحكومة والشركات والأسر، ويزيد معدل الخصم المستخدم في تقييم الأسهم، خصوصاً أسهم التكنولوجيا والنمو، كما ينعكس على أسواق العملات والاقتصادات الناشئة عبر تشديد الظروف المالية العالمية.</p>

عائد الـ10 سنوات يقفز إلى 5.35%.. والـ30 عاماً يتجاوز 5.7% وسط مخاوف التضخم والدين

عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات عند أعلى مستوى منذ 2002

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> حدد البنك المركزي العراقي سعر صرف الدينار عند 1520 مقابل الدولار للجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في كتاب البنك المركزي العراقي الموجه إلى المصارف المجازة كافة، و شركات الدفع الإلكتروني المجازة كافة ، وشركات الصرافة :</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إشارة إلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المرقمة الثانية والعشرين بتاريخ 6 تشرين الأول 2026، والمتضمن تعديل أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي وبما يلبي المتطلبات المالية والاقتصادية والنقدية ذات الصلة، واستنادا إلى احكام قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة المعدل 2004 المعدل، تقرر اعتماد أسعار الصرف كما يلي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1. سعر شراء الدولار الأمريكي من وزارة المالية: (1500) دينار لكل دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2. سعر بيع الدولار الأمريكي إلى المصارف: (1510) دينار لكل دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3. سعر بيع الدولار الأمريكي للجمهور: (1520) دينار لكل دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه في ضوء ذلك، يتعين على مؤسساتكم كافة اعتماد الأسعار أعلاه في معاملاتها واتخاذ ما يلزم لتحديث الأنظمة المصرفية والمالية وقنوات تقديم الخدمات ذات العلاقة، وإبلاغ الفروع والوحدات المختصة للعمل بموجبها، كما يتعين إيقاف العمل بالسعر السابق، واعتماد السعر الجديد اعتبارًا من بدء يوم عمل 7تشرين الأول 2026.  </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5357789.jfif" alt=" " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

العراق.. البنك المركزي يحدد سعر صرف الدينار عند 1520 للدولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع ​تحول الأنظار إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ‌الأمريكي) ​بحثا عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقي الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 4159.62 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0038 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول عند 4187.30 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر ⁠صدور محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية لشهر سبتمبر في وقت لاحق اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو، أمس الثلاثاء ‌إنها أيدت رفع سعر الفائدة في سبتمبر أيلول في مواجهة مخاطر التضخم المتزايد، لكنها ترى أن الحاجة إلى المزيد من ‌الزيادات تعتمد إلى حد كبير على ما ‌إذا كانت الصدمات التي تدفع التضخم إلى الارتفاع ‌ستتلاشى أم ستستمر في ‌التفاقم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت بيانات اقتصادية ضعيفة في الآونة الأخيرة إلى تراجع التوقعات برفع سعر ​الفائدة في أكتوبر ‌تشرين الأول، ​ومع ذلك فإن المتعاملين ما زالوا ⁠يرون احتمالا 85 بالمئة لحدوث زيادة في ديسمبر كانون الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما ترتفع أسعار الفائدة، يميل المستثمرون إلى الأصول المدرة للعائد ​أكثر ⁠من الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع مشاركون ⁠في الاجتماع السنوي لرابطة سوق لندن للسبائك، الذي عقد في سورينتو بإيطاليا أمس الثلاثاء، أن يصل سعر الذهب إلى ⁠5013 دولار للأوقية خلال 12 شهرا مقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 61.32 دولار، وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1707.65 دولار، وتراجع البلاديوم ​0.1 بالمئة إلى ‌1170.75 دولار.</div></p>

الذهب يستقر مع تحول الانتباه إلى محضر اجتماع المركزي الأمريكي

<p class='article-text'>لورينزو بيني سماجي-عضو سابق في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أسعار الفائدة طويلة الأجل ارتفاعاً حاداً ومطرداً خلال الأشهر القليلة الماضية في معظم الاقتصادات المتقدمة، ما أثار حالة من القلق والاضطراب في الأسواق المالية، خصوصاً بين حملة السندات. وقد دفع هذا القلق عوائد السندات نحو مزيد من الارتفاع، ليدخل السوق في حلقة مفرغة من الضغوط التصاعدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، بدأت ظلال أزمة الديون السيادية لعامي 2011 و2012 تلوح في الأفق من جديد. ومن أوضح المؤشرات على ذلك اتساع الفوارق بين عوائد السندات الحكومية في دول المركز ودول الأطراف، مع تعامل الأسواق المالية مع فرنسا باعتبارها جزءاً من دول الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن نواحٍ عدة، يجد الاقتصاد الأوروبي نفسه اليوم في وضع مختلف تماماً، إذ يتمتع البنك المركزي الأوروبي بقدرة أفضل بكثير على معالجة التوترات في الأسواق المالية التي قد تهدد سلامة العملة الموحدة، حيث يمتلك أدوات وبرامج لشراء السندات تتيح له التعامل مع الارتفاعات المفاجئة في العوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الأمر الذي يصعب على المراقبين والمشاركين في الأسواق فهمه حتى الآن، هو استمرار البنك المركزي الأوروبي، في ظل هذه الضغوط الراهنة، في تطبيق سياسة التشديد الكمي. </div></p><p class='article-text'>وهي السياسة القائمة على تقليص حجم الميزانية العمومية للبنك عبر الامتناع عن إعادة استثمار أموال السندات الحكومية المستحقة.</p><p class='article-text'>وتؤدي هذه السياسة إلى إجبار مستثمري القطاع الخاص على استيعاب حصة أكبر من صافي المعروض من السندات الحكومية، في وقت تخضع فيه أسعار الفائدة طويلة الأجل لضغوط متزايدة تدفعها نحو الارتفاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المركزي الأوروبي قد أطلق هذه السياسة في مارس 2023 بهدف إعادة حجم ميزانيته العمومية إلى «مستوياتها الطبيعية» بعد التوسع الهائل الذي شهدته خلال العقد الماضي. ورغم أن البنوك المركزية الكبرى الأخرى تبنت النهج نفسه آنذاك، إلا أن معظمها عاد وعدل خططه أو أوقف التقليص في ضوء التطورات المتلاحقة في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود السبب في ذلك إلى أن المزايا والسلبيات المترتبة على تقليص الميزانية العمومية لم تخضع لدراسة كاملة أو نقاش علني كافٍ عند اتخاذ القرار، وهي مسائل تتطلب تقييماً دقيقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قام كيفن وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المعين حديثاً، بتشكيل فريق عمل برئاسة ثلاثة من كبار الخبراء الاقتصاديين لإجراء تقييم دقيق لهذه السياسة وتأثيراتها على الفيدرالي الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، تعامل البنك المركزي الأوروبي مع مسألة العودة إلى المستويات الطبيعية للميزانية باعتبارها «التزام»، وهو توجه يبدو مدفوعاً بالحنين إلى العالم الذي سبق الأزمة المالية أكثر من استناده إلى تحليل دقيق.</p><p class='article-text'>والواقع أنه لا يوجد شيء «طبيعي» في حد ذاته فيما يتعلق بحجم الميزانية العمومية للبنك المركزي، خصوصاً عندما تتغير الظروف الاقتصادية وظروف السوق الأساسية بشكل جذري بمرور الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد اللوائح التنظيمية المصرفية أحد الأمثلة على التغيرات التي طرأت منذ الأزمة المالية.</div></p><p class='article-text'>إذ أصبح لزاماً على المؤسسات المالية الاحتفاظ بكميات أكبر بكثير من الأصول السائلة عالية الجودة، بما في ذلك السندات الحكومية، لأغراض تتعلق بالسلامة المالية.</p><p class='article-text'>ومن شأن ذلك أن يفرض ضغوطاً إضافية على العوائد إذا طلب من البنوك مجدداً الحصول على السيولة من البنك المركزي مقابل رهن ضمانات إضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، هناك وضع تحول آخر طرأ على طبيعة صناع سوق السندات الحكومية، مع بروز دور أكبر للمؤسسات المالية غير المصرفية مثل صناديق التحوط. </div></p><p class='article-text'>ونظراً لأن هذا الوضع ناجم عن اللوائح التنظيمية التي أعقبت الأزمة المالية، فإنه يجعل الأسواق عرضة للضغوط عند شح السيولة، وهو ما يظهر بوضوح في حالات شهدتها سوق سندات الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، فإن النظام الذي يفرض على البنوك الحصول على السيولة من البنك المركزي عبر عمليات إعادة التمويل بفائدة أعلى من فائدة الودائع والاحتياطيات الإلزامية، يفرض تكلفة إضافية على النظام المصرفي ككل، وهي تكلفة ينتقل عبئها في نهاية المطاف إلى عملاء البنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحفز هذا النظام البنوك على الاحتفاظ بكميات أكبر من السندات الحكومية، وهو ما يتناقض تماماً مع هدف تقليل التداخل والارتباط الهدام بين الديون السيادية والقطاع المصرفي؛ وهي حلقة مغلقة تؤدي فيها أزمة الديون السيادية إلى الضغط على السندات، وتزعزع استقرار البنوك، وتزيد من مخاطر تدخل الحكومات لإنقاذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رد البنك المركزي الأوروبي على هذه الانتقادات بأن وتيرة التشديد الكمي لديه بطيئة نسبياً، وأنه رغم تحديد المبادئ العامة لإطار السيولة الجديد، فإن التوقيت الدقيق وضبط وتيرة الانتقال ضمن برنامج التشديد الكمي لا يزال غير محدد بدقة. إلا أن هذا الموقف يضيف حالة جديدة من عدم اليقين إلى الأسواق، ويضغط مجدداً على أسعار الفائدة الأوروبية طويلة الأجل نحو الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث يظل كبح التضخم هو الشاغل الأكبر، ينبغي تنفيذ السياسة النقدية بالدرجة الأولى عبر أداة السياسة التقليدية وهي أسعار الفائدة قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التحكم في حجم الميزانية العمومية فيجب أن يظل أداة ثانوية؛ إذ قد يتسبب في آثار غير مرغوبة لم نستوعب أبعادها بالكامل بعد.</div></p><p class='article-text'>بالتالي، فإن مبدأ الحيطة والحذر يقتضي تجميد برنامج التشديد الكمي مؤقتاً لحين استعادة استقرار البيئة المالية، واستغلال الوقت لفهم آثاره وتداعياته على الأسواق المالية بشفافية وعمق.</p>

لماذا يجب على المركزي الأوروبي إيقاف التشديد الكمي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تراجع الذهب اليوم الثلاثاء بضغط من ​ارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، لكن الخسائر ظلت محدودة نظرا ‌لتراجع توقعات ​رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لسعر الفائدة هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4128.69 دولاراً للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0155 بتوقيت جرينتش. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحركت العقود الأمريكية الآجلة للذهب قليلا إلى 4156 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظ الدولار على مكاسبه، مما زاد من تكلفة المعدن المقوم بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي ⁠العملات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام و30 عاما أعلى مستوياتها في 24 عاما أمس الاثنين مع استمرار المعنويات السلبية التي شهدتها سوق السندات في الآونة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 60.67 دولاراً، وانخفض البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1710.08 ​دولاراً والبلاديوم 0.2 بالمئة إلى ‌1170.15 دولاراً.</div></p>

الذهب يتراجع بضغط من ارتفاع الدولار وعوائد السندات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت الأسهم الأمريكية للارتفاع خلال تعاملات الإثنين، بعد أداء متباين في مستهل الجلسة، ليسجل مؤشر «ناسداك» المركب مستوى قياسياً جديداً، مدعوماً بأداء إيجابي في قطاع التكنولوجيا، بينما يتابع المستثمرون تحركات عوائد السندات وأسعار النفط. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1.01 %، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.69 %، وزاد مؤشر داوجونز بنسبة 0.20 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الأسهم الأوروبية لتعوض جزءاً من خسائر ‌الأسبوع ​الماضي، في حين تعرضت الأسهم الفرنسية لضغوط بسبب المخاوف المالية، وتراجع سهم شركة شنايدر إلكتريك عقب استحواذها على شركة البرمجيات الأمريكية «بي.تي.سي» في صفقة بلغت قيمتها 22.6 ⁠مليار دولار. وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.36 %، وارتفع مؤشر فايننشال تايمز بنسبة 0.34 %، وتقدم مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.09 %، فيما تراجع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.80 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط ⁠سهم شنايدر إلكتريك 7.2 % بعد أن أبرمت شركة الهندسة الفرنسية أكبر صفقة في ⁠تاريخها. واستقرت الأسهم الإسبانية إلى حد كبير بعد أن دعا رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث إلى إجراء انتخابات مبكرة في 29 نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم شركات التعدين 0.5 ‌% مع صعود أسعار المعادن النفيسة بعدما عززت بيانات ​الوظائف الأمريكية الأضعف من المتوقع التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، سجل مؤشر نيكاي الياباني أعلى مستوى إغلاق له منذ ثلاثة ‌أشهر، مدفوعا ​بأسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في أعقاب المكاسب التي حققتها وول ستريت نهاية الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع المؤشر 2.4 % إلى 69946.4 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ أول يوليو. كما صعد ⁠مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.33 % ليصل إلى 4145.22 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مامورو شيمودي المحلل لدى شركة «ريسونا» لإدارة الأصول: اندفع المستثمرون لشراء الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ‌لكن المعنويات في السوق متواضعة مقارنة بما كانت عليه في وقت سابق من هذا العام عندما سجل مؤشر نيكاي ‌مستوى قياسياً مرتفعاً. وأضاف: سيستمر الارتفاع المدفوع بالذكاء الاصطناعي، ‌لكن الأسواق ستكون أكثر انتقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهما شركتي أدفانتست وطوكيو إلكترون المرتبطتين بصناعة الرقائق الإلكترونية 4.32 % و5.5 % على الترتيب ليشكلا ​أكبر ⁠دافعين للمؤشر ⁠نيكاي. وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في قطاع التكنولوجيا 2.96 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد سهم كيوكسيا المتخصصة في صناعة رقائق ⁠الذاكرة 0.94 %، إلا أنه لا يزال متراجعاً بنحو 50 % عن المستوى القياسي المرتفع الذي بلغه في منتصف يونيو. وارتفعت أسهم البنوك، إذ زاد سهم مجموعة «ميتسوبيشي يو.إف.جيه» المالية ومجموعة «ميزوهو» المالية 2 % و2.63 % على الترتيب.</div></p>

مستوى قياسي جديد لـ«ناسداك» بدعم التكنولوجيا.. والأسواق العالمية تهدأ مؤقتاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت أسعار الذهب للارتفاع الاثنين بعد أن ​أدت بيانات اقتصادية ضعيفة صدرت مؤخراً إلى تراجع كبير في التوقعات ‌بأن يرفع مجلس ​الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في أكتوبر، لكن قوة الدولار حدت من المكاسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4153.56 دولاراً للأوقية، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.5% إلى 4181.70 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات يوم الجمعة ⁠أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تباطأ بأكثر من المتوقع في سبتمبر، كما جرى تعديل أعداد الوظائف غير الزراعية للشهرين السابقين بالخفض بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تيم ووترر، محلل الأسواق لدى «كيه. سي. إم تريد»: ساعد ضعف بيانات سوق العمل ‌على تقليص توقعات رفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في أكتوبر، وهو ما يقدم بعض الدعم للذهب. لكن السوق لا تزال تتعامل مع دورة التشديد الأوسع ‌نطاقاً للاحتياطي الاتحادي أنها قائمة ومستمرة حتى إذا حدث ‌توقف مؤقت في أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي. إم. إي»، يرى ‌المتعاملون الآن احتمالاً بنسبة 18% ‌لرفع الفائدة في أكتوبر، بينما يأخذون في الحسبان احتمالاً بنسبة 81% لرفع الفائدة في ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع المركزي الأمريكي خلال الشهر ‌الماضي سعر الفائدة ​القياسي لليلة واحدة 25 نقطة أساس إلى ⁠نطاق بين 3.75% و4%، في أول زيادة لأسعار الفائدة في ثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحد من مكاسب الذهب ارتفاع مؤشر الدولار 0.4 بالمئة، مما جعل المعادن ​المسعرة بالعملة الأمريكية ⁠أكثر تكلفة لحائزي ⁠العملات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تيم ووترر: ستظل التطورات في الشرق الأوسط مهمة للذهب، ولا سيما عبر تأثيرها على أسعار النفط وتوقعات التضخم بشكل عام. ومن المرجح أن تظل التقلبات كبيرة ما دامت أسعار النفط والعوائد وتوقعات الاحتياطي الاتحادي في حالة تغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.7% إلى 61.40 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 1.1% إلى 1716.92 دولاراً، كما ارتفع البلاديوم 0.3% ​إلى 1165.40 دولاراً.</div></p>

الذهب يلمع مع تراجع احتمالات رفع الفائدة الأمريكية في أكتوبر

<p class='article-text'><br>ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات، ​الاثنين، لتعوض جزءاً من خسائر الأسبوع ​الماضي، في حين تعرضت الأسهم الفرنسية لضغوط بسبب المخاوف المالية، وتراجع سهم شركة شنايدر إلكتريك عقب استحواذها على شركة البرمجيات الأمريكية بي.تي.سي في صفقة بلغت قيمتها 22.6 ⁠مليار دولار.<br>وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % إلى 632.42 نقطة بحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش، بينما تراوح ‌أداء المؤشرات المحلية الرئيسية في المنطقة بين الاستقرار والارتفاع.<br>وسجل المؤشر الأوروبي أكبر خسارة أسبوعية له في شهر الأسبوع الماضي، مع ‌تأجيج ارتفاع عوائد السندات للمخاوف بشأن ‌التضخم وتدهور الأوضاع المالية.<br>وانخفض ‌المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.8 % ، في حين ​تراجع اليورو إلى ‌أدنى مستوى ​له في 17 شهراً ⁠مع قلق المستثمرين من عبء الديون في فرنسا والجمود السياسي قبل الانتخابات الرئاسية ​المقررة ⁠العام المقبل. وهبط ⁠سهم شنايدر إلكتريك 7.2 % بعد أن أبرمت شركة الهندسة الفرنسية أكبر صفقة في ⁠تاريخها. واستقرت الأسهم الإسبانية إلى حد كبير بعد أن دعا رئيس الوزراء، بيدرو سانتشيث، إلى إجراء انتخابات مبكرة في 29 نوفمبر.<br>وارتفعت أسهم شركات التعدين 0.5 % مع صعود أسعار المعادن النفيسة بعدما عززت بيانات ​الوظائف الأمريكية الأضعف من المتوقع التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر.</p>

أسهم أوروبا تصعد بعد موجة بيع وأسهم فرنسا تتراجع

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعيش الاقتصاد الإيراني واحدة من أعتى أزماته الهيكلية والتاريخية، حيث تلتقي الضغوط الجيوسياسية والعسكرية الخارقة للحدود مع اختناق مالي وإداري داخلي يتصاعد بنمط غير مسبوق. وفي تطور يعكس حالة الإرباك الحاد داخل مؤسسات صنع القرار في طهران، أُعلن رسمياً عن استقالة وزير النفط الإيراني محسن نجاد، وتكليف رئيس شركة النفط الوطنية حامد بوفارد بمهام الوزارة بالوكالة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354314.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"> وعلى الرغم من محاولات التكتم الرسمي على الأسباب المباشرة للاستقالة، فإن توقيتها جاء في أعقاب شلل واسع أصاب شريان الطاقة الإيراني، لتكون استقالة الوزير بمثابة المؤشر الأبرز على وصول الأزمة إلى قلب المحرك المالي والنفطي للبلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الانهيار التنفيذي بالتوازي مع الهبوط غير المسبوق للعملة الوطنية، حيث تخطى سعر الدولار حاجز 2.7 مليون ريال إيراني في السوق الموازية، ممتصاً صدمة فقدان الريال لأكثر من 80% من قيمته منذ بداية العام الجاري.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354315.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولم تعد محاولات البنك المركزي الإيراني لضخ نحو ملياري دولار كافية لكبح جماح هذا التدهور السريع، إذ يرى الخبراء والمحللون الاقتصاديون أن عمليات التدخل النقدي أضحت أشبه بمسكنات مؤقتة في جسد يواجه نضوباً حاداً في احتياطيات العملة الصعبة وتوقفاً شبه كامل للتدفقات الماليّة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولعل المتغير الأكثر حساسية في هذه المعادلة الأخيرة يتمثل في النجاح العملياتي والتكتيكي للحصار الذي فرضته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن استراتيجية الضغط الأقصى. فقد أدى الحصار البحري والجوي الصارم إلى خنق الموانئ الإيرانية وشل حركة الملاحة والتجارة؛ حيث تشير البيانات الصادرة عن منصات تتبع الملاحة البحرية (مثل «تانكر تراكرز») إلى تكدس عشرات الناقلات الإيرانية العالقة في مياه الخليج أو المحملة بالنفط دون القدرة على الوصول إلى المشترين، فضلاً عن تقييد عودة الناقلات الفارغة، ما تسبب في إغلاق نافذة التصدير الرئيسية وتجميد شحنات بلغت عشرات الملايين من البراميل. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354316.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الحظر المحكم تحول من مجرد عقوبات اقتصادية ورقية إلى حصار ميداني أدى إلى خنق شريان الدولار والعملات الصعبة التي كان يعتمد عليها النظام لتغذية ميزانيته ودعم أسواق الصرف المحلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وعلى صعيد المعيشة اليومية، تُرجمت هذه الأزمة الهيكلية إلى معاناة قاسية ومباشرة للمواطن الإيراني؛ حيث قفزت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية لامست 90%، بالتوازي مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواد الأساسية والأدوية إلى أرقام مضاعفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد الانخفاض متوقفاً عند تآكل القوة الشرائية وتداعي المدخرات التي هرع المواطنون لتحويلها إلى الذهب والعملات الأجنبية كالملاذ الأخير، بل امتدت الصدمة إلى قطاع العمل والإنتاج المحلي مع لجوء المصانع والورش للتقليص القسري للعمالة نتيجة غياب مدخلات الإنتاج المستوردة وشح السيولة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354317.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تحول الاقتصاد إلى «دائرة مغلقة» يتغذى فيها شح السيولة وانخفاض قيمة العملة مع ارتفاع الأسعار، لتفرز نمواً اقتصادياً بالسالب وتلغي تماماً التوقعات الحكومية السابقة بالنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت هذه الأزمة باهتمام تحليلي واسع في أوساط الإعلام الأمريكي والأوروبي، حيث ركزت المتابعات الصحفية على الأبعاد الاقتصادية والجيوسياسية المترتبة على الأزمة وتداعياتها على مضيق هرمز ومناطق أمن الطاقة العالمي: فمن جانبها، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن حالة الذعر المتصاعدة في أسواق الطاقة الدولية؛ وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن استراتيجية الحصار الأمريكي المطبقة أثبتت نجاحاً غير مسبوق في شل الحركة النفطية الإيرانية وتجفيف منابع السيولة، مؤكدة أن بقاء مئات ملايين البراميل معلقة في البحر دون قدرة على التفريغ أو التصدير يدفع طهران إلى خيارات انتحارية قد تصل إلى تعطيل كامل للملاحة في مضيق هرمز، وهو ما قد يلقي بظلاله الصادمة على أسعار النفط العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، سلطت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية الضوء على البعد الهيكلي للأزمة المالية والتخبط الحكومي داخل إيران؛ إذ أوضحت الجريدة الاقتصادية أن استقالة وزير النفط تعكس الحائط المسدود الذي اصطدمت به الحكومة الإيرانية في إدارة الموارد، لافتة إلى أن تآكل الثقة بالريال أدى إلى ظاهرة «الدولرة القسرية» للاقتصاد، حيث بات المواطنون والتجار يتفادون التعامل بالعملة الوطنية، ما يحول الاقتصاد الإيراني رسمياً إلى حالة من الإنهاك الكامل الذي يتجاوز قدرة البنك المركزي على التدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شبكة «سي إن إن» الأمريكية، فقد ركزت في تغطيتها على الانعكاسات الميدانية والسياسية للحصار والمناورات الأمريكية في المنطقة، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية استطاعت عبر الوجود العسكري المكثف في البحر والمنافذ البحرية تقويض القدرة الإيرانية على المناورة والالتفاف على العقوبات عبر «أسطول الظل». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشبكة أن هذا الاختناق التجاري والملاحي يضع القيادة الإيرانية أمام خيارين أحلاهما مر: إما تقديم تنازلات جوهرية في ملف المفاوضات الشاملة مع واشنطن، وإما مواجهة انفجار اجتماعي واقتصادي داخلي متصاعد تحت وطأة التضخم الجامح وفقدان السيطرة على الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة سياقية للأبعاد الاجتماعية والأمنية، اعتبرت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن الحصار الجوي والبحري الشامل أوجد حالة من العزلة غير المسبوقة لإيران، مشيرة إلى أن معايشة الشارع الإيراني للأزمة أصبحت في مرحلة حرجة. ولفتت الصحيفة الأوروبية إلى أن أزمة النفط والطاقة لم تعد تؤثر فقط على الموازنة العامة للدولة، بل باتت تمس شريان الحياة اليومي للأسر الإيرانية مع شح الأدوية والسلع وتوقف الورش والمنشآت الصناعية، ما يجعل الأزمة الحالية الامتحان الأكثر خطورة لاستقرار النظام السياسي والاقتصادي في تاريخ إيران الحديث.</div></p>

انهيار الريال وشلل النفط

هل نجح ترامب في خنق شرايين الاقتصاد الإيراني؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات ​الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين بعدما خفضت بيانات اقتصادية ‌ضعيفة ​في الآونة الأخيرة توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في أكتوبر تشرين الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4153.32 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0022 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود ⁠الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.5 بالمئة إلى 4182.40 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع البنك ​المركزي ⁠الأمريكي الشهر ⁠الماضي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 3.75 بالمئة وأربعة بالمئة.</div><div data-empty="false">وغالبا ما ⁠تضغط أسعار الفائدة المرتفعة على الذهب، إذ تجعل الاحتفاظ بالأصل الذي لا يدر عائدا أقل جاذبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 60.97 دولار، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1705.70 دولار، وصعد البلاديوم 0.7 ​بالمئة إلى 1176 ‌دولارا.</div></p>

مع انحسار توقعات رفع الاتحادي سعر الفائدة في أكتوبر

الذهب يرتفع في بداية تداولات الأسبوع إلى 4153.3 دولاراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">بريندان غريلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1981، نشر الاقتصاديان توم سارجنت ونيل والاس مقالاً موجزاً في دورية بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس تحت عنوان «بعض الحسابات النقدية غير المريحة». </div></p><p class='article-text'>وكانت تلك الحسابات غير مريحة تحديداً لأنصار المدرسة النقدية، غير أن الأفكار التي وردت في ذلك المقال أصبحت لاحقاً الركيزة الأساسية لفهم واحدة من أهم المقاربات في الاقتصاد السياسي، وهي المفاضلة بين «هيمنة السياسة النقدية» و«هيمنة السياسة المالية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هيمنة السياسة النقدية، تقف الحكومة أمام قيود صارمة عند الإنفاق. إذ لا يمكنها إصدار أدوات دين تتجاوز حجم الطلب الحقيقي في السوق.</div></p><p class='article-text'>وعندما يتوقف الجمهور عن الشراء، ترتفع الفائدة على السندات الحكومية، وتضطر الحكومة لوقف الاقتراض. وهذا الوضع يطلق يد البنك المركزي في إدارة التضخم عبر شراء الديون الحكومية وبيعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في ظل هيمنة السياسة المالية، فإن الحكومة تقترض وتنفق وفق ما تراه من دون قيود، تاركة البنك المركزي أمام خيار غير مريح.</div></p><p class='article-text'>فإما أن يتدخل بشراء السندات لخفض تكلفة الفائدة على الحكومات مع تحمل مخاطر التضخم، كما فعل الاحتياطي الفيدرالي خلال الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'>وإما أن يترك السياسيين في مواجهة قوى السوق، ما يهدد بانهيار قيمة المحفظة الاستثمارية للبنك المركزي نفسه، فضلاً عن اندلاع التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الإطار نموذجاً تحليلياً مفيداً. لكن كما ألمح سارجنت ووالاس في مقالهما عام 1981، فهناك منفذ استثنائي يمكن للحكومات النفاذ منه.</div></p><p class='article-text'>فإذا كان الطلب على الديون السيادية لا ينقطع، فإن القيود المقيدة للحكومة تسقط، وتستطيع الاستمرار في الاقتراض والإنفاق دون حدود مع بقاء تكلفة دينها منخفضة، بينما يحتفظ البنك المركزي بحريته في إدارة التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ صدور ذلك المقال تقريباً، ظلت الولايات المتحدة تستفيد من هذا المخرج تحديداً؛ إذ جمعت واشنطن بين هيمنة السياسة المالية وغياب القيود المتعلقة بتكلفة الدين. وهو وضع اتسم بالاستقرار لدرجة جعلت الكثيرين يتعاملون معه وكأنه قانون طبيعي ثابت.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا الأمر فتح الباب أمام نقاش جديد: هل سندات الخزانة الأمريكية هي أوراق دين أم نقد؟ وهل تبيع الخزانة سنداتها للمستثمرين كأوراق مالية، أم أنها تصدرها للأسواق كما تصدر النقود؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد امتلكت سندات الخزانة الأمريكية لعقود طويلة ما يسميه الاقتصاديون «صفة النقد»؛ فقد كانت تتمتع بسيولة عالية تشبه سيولة النقد، وتتسم بخلوها من المخاطر بدرجة أصبحت حقيقة واقعة مدعومة بالبيانات.</div></p><p class='article-text'>بل إن متعاملي الأسواق درجوا على تسميتها بـ«السيولة النقدية»، وهي كلمة اتسمت بالمرونة في تاريخ المال لتطلق على كل ما يعتاده الناس أنه نقد في أي عصر.</p><p class='article-text'>وقضت البنوك التجارية والاحتياطي الفيدرالي سنوات في مفاوضات حول ما إذا كانت أدوات الخزانة تتمتع بالوضع الآمن نفسه للعملة الأساسية، أي الاحتياطيات النقدية لدى الفيدرالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من الصعب تحديد حدود الطلب العالمي على الأصول المقومة بالدولار والتي تمتاز بتلك الصفة النقدية، ما منح الاقتصاديين والسياسيين رفاهية التعامل مع سندات الخزانة باعتبارها أوراقاً مالية وعملة نقدية في الوقت نفسه، في ظاهرة استثنائية فريدة لها قواعدها الخاصة.</div></p><p class='article-text'>وفي السابق، كانت الفوارق أكثر وضوحاً؛ ففي القرن الثامن عشر، كانت المجالس التشريعية في المستعمرات الأمريكية تقترض مباشرة من سكانها، وتسدد ديونها عبر إصدار سندات صغرى القيمة وقابلة للتداول، أي عملة ورقية. ولكن مع إقرار الدستور الأمريكي، تم حظر هذه الممارسة.</p><p class='article-text'>وعقب ذلك، قام ألكسندر هاملتون بإنشاء سوق منتظمة للديون الاتحادية تتسم بالسيولة على غرار النموذج البريطاني؛ حيث أصبحت الدولة الأمريكية الشابة تبيع ديونها للمستثمرين مقابل العملات الورقية والفضة، ولا تطرحها للجمهور كعملة متداولة.</p><p class='article-text'>وقد قام النظام الهاميلتوني على فرضية جوهرية مفادها أن ديون واشنطن هي سندات استثمارية، وليست نقوداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، استمر مفهوم التعامل مع الديون الحكومية كنقد متداول؛ فخلال الحرب الأهلية الأمريكية، عادت الولايات الكونفيدرالية إلى إصدار عملاتها الخاصة، بينما بدأت حكومة الاتحاد في تسديد التزاماتها باستخدام الأوراق النقدية الخضراء، والتي كانت مجرد تعهدات ضبابية بإعادة شرائها لاحقاً بالذهب.</div></p><p class='article-text'>ومع كل أزمة مالية تضرب البلاد وصولاً إلى الكساد الكبير، كانت المدن تلجأ لتسديد التزاماتها عبر إصدار «نقود الأزمات»، وهي عملات محلية تشبه إلى حد كبير أذون المستعمرات القديمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عقب كل أزمة، كان النظام هاميلتون يعود ليفرض نفسه من جديد، السندات هي أوراق مالية تباع للمستثمرين مقابل السيولة المتاحة من الورق النقدي والودائع المصرفية. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أن هذا السيناريو يعيد نفسه اليوم؛ ففي وقت كتابة هذه السطور، يبلغ العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 5.25%.</p><p class='article-text'>وليس من الطبيعي الإشارة إلى توقيت الكتابة عند الحديث عن السندات العشرية، ما لم تكن سندات الخزانة قد فقدت طابعها الاستثنائي الخاص.</p><p class='article-text'>وهناك تفسيرات عدة لارتفاع عوائد سندات الخزانة؛ فالعوائد على الديون الحكومية تشهد ارتفاعاً في جميع أنحاء العالم، ولا تلوح في الأفق أي خطط واضحة لدى الولايات المتحدة لتقليص العجز المالي.</p><p class='article-text'>كما أن الحرب تسببت في رفع أسعار الوقود وتغذية التضخم، فضلاً عن المنافسة المحمومة على السيولة المتاحة لتمويل مراكز البيانات. ورغم واقعية كل هذه العوامل، إلا أنها لا توفر تفسيراً كاملاً لحدة الارتفاع الحالي في عوائد السندات الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما جعل سندات الخزانة شبيهة بالنقد عبر التاريخ هو تحرك عوائدها ببطء واستقرار قيمتها. واليوم، يبدو أن تضافر هذه المشكلات المتراكمة على مدار عقود بدأ ينزع تلك الصفة النقدية ويجرد ديون الولايات المتحدة من سيولتها الاستثنائية. لقد كانت رؤية سارجنت ووالاس صحيحة دائماً: </div></p><p class='article-text'>ففي ظل هيمنة السياسة المالية، سيجد التضخم طريقه إلى الاقتصاد لا محالة، ولن تتبقى أمام البنك المركزي أي خيارات مريحة. سندات الخزانة الأمريكية عادت لتكون مجرد سندات دين عادية، والمنفذ الاستثنائي يغلق أبوابه.</p>

سندات الخزانة الأمريكية تفقد «صفة النقد»

<p class='article-text'><div data-empty="false">من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية المتعاقبين، إلى قادة من مختلف دول العالم، إلى اقتصاديين كبار ولامعين أمثال وارن بافيت، وكريستين لاغارد، إلى رؤساء أكبر الشركات العالمية في مختلف المجالات، تتجه شبكة «كونكورديا» الأمريكية والعالمية إلى دبي في مايو من العام المقبل في خطوة تعبر عما وصلت إلى الإمارات بشكل عام، ودبي على وجه الخصوص، من مكانة متفردة تجعل كبرى المنظمات العالمية تفضل الدولة لأهم اجتماعاتها السنوية.</div></p><p class='article-text'>فحين انطلقت «كونكورديا» في نيويورك عام 2011، كان السؤال الذي يقف خلف تأسيسها بسيطاً في صياغته، لكنه بالغ التعقيد في مضمونه: هل تستطيع الحكومات وحدها مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تتجاوز الحدود؟ أم أن العالم يحتاج إلى نموذج جديد يجلس فيه المسؤول الحكومي والمستثمر والرئيس التنفيذي ورائد الأعمال والمؤسسة غير الربحية على الطاولة نفسها؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نحو 16 عاماً من التأسيس، يبدو أن المنظمة الأمريكية غير الربحية بنت حول هذا السؤال شبكة دولية واسعة، واستقطبت إلى منصاتها رؤساء دول وحكومات وقادة مؤسسات دولية ورؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات، لتتحول قممها إلى ملتقى يربط بين السياسة والاقتصاد ورأس المال والعمل التنموي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو 2027، تفتح المنظمة فصلاً جديداً من تاريخها عندما تستضيف دبي «قمة كونكورديا هورايزون» للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وبالتعاون مع دائرة المالية في حكومة دبي.</div></p><h2>الفكرة ولدت قبل التأسيس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور «كونكورديا» إلى لقاء مؤسسيها ماثيو سويفت ونيكولاس لوغوثيتيس عام 2007، قبل أن يبدأ الاثنان في 2010، مع اقتراب الذكرى العاشرة لهجمات 11 سبتمبر، البحث في قدرة الشراكات بين القطاعين العام والخاص على مواجهة التحديات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 2011، تحولت الفكرة إلى مؤسسة وقمة فعلية في نيويورك، ركزت نسختها الأولى على التطرف وكيف يمكن للتعاون بين قطاعات المجتمع المختلفة تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود. وتعرّف «كونكورديا» نفسها اليوم بأنها منظمة أمريكية مسجلة غير ربحية، تأسست على يد سويفت ولوغوثيتيس وتتخذ من نيويورك مقراً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الفكرة سرعان ما تجاوزت القضية التي انطلقت منها؛ فالمنظمة تبنت فلسفة أوسع تقوم على أن الأزمات العالمية المعقدة لا يمكن حلها داخل «جزر منفصلة»، وأن جمع الحكومات والشركات والمجتمع المدني والمستثمرين يمكن أن يحول الحوار إلى شراكات وحلول قابلة للتوسع. ومن هنا أصبح دور «كونكورديا» أقرب إلى بناء الجسور: فهي لا تقول إنها تملك الحلول بنفسها، بل تسعى إلى إيجاد البيئة التي تسمح بولادتها عبر وضع أصحاب القرار والتمويل والخبرة على طاولة واحدة.</div></p><h2>منصة واحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل قائمة الشخصيات التي مرت عبر منصات «كونكورديا» تكشف بصورة أوضح حجم الشبكة التي بنتها المنظمة. فالقائمة التاريخية للمتحدثين تضم الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيسين الأمريكيين السابقين جورج دبليو بوش وبيل كلينتون، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والرئيس الرواندي بول كاغامي، والرئيسة السابقة للمصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بصفتها الحالية رئيسة للبنك المركزي الأوروبي، إلى جانب عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الاقتصادي، تظهر أسماء مثل المستثمر الأمريكي وارن بافيت، ورؤساء تنفيذيين حاليين أو سابقين لشركات عالمية كبرى مثل «وول مارت» و«أوراكل» و«أوبر» و«إنتل» و«يونيليفر» و«بي بي»، ما يوضح طبيعة النموذج الذي تحاول المنظمة بناءه: مزج السلطة السياسية برأس المال والخبرة التنفيذية داخل فضاء واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قمة 2024 وحدها، شارك أكثر من 3600 شخص من 112 دولة، إلى جانب أكثر من 300 متحدث من 49 دولة، بينهم تسعة رؤساء دول في مناصبهم، وشهدت القمة 106 جلسات رئيسية بمشاركة 58 منظمة شريكة. هذه الأرقام تفسر لماذا أصبحت «كونكورديا» أكثر من مجرد مؤتمر أمريكي سنوي.</div></p><h2>نيويورك والأمم المتحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفادت «كونكورديا» من عنصر جغرافي وزمني شديد الأهمية؛ فقمتها الرئيسية تعقد في نيويورك بالتوازي مع أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة، حين تتحول المدينة إلى أكبر تجمع سنوي تقريباً لقادة العالم والدبلوماسيين ورؤساء المؤسسات الدولية. وبذلك تستطيع المنظمة جمع عالمين في مساحة واحدة: الدبلوماسية الرسمية التي تدور حول الأمم المتحدة، والقطاع الخاص الذي يبحث عن الاستثمار والشراكات والفرص الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصف المنظمة قمتها السنوية بأنها تجمع غير حزبي يربط القطاع العام والخاص والمؤسسات غير الربحية، مع التركيز بصورة خاصة على الشراكات العملية بين هذه الأطراف.</div></p><h2>مليار دولار من منصة واحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السؤال الأهم بالنسبة إلى أي مؤتمر دولي يبقى: ماذا يحدث بعد انتهاء الكلمات والجلسات؟. هنا تحاول «كونكورديا» تقديم نفسها باعتبارها منصة تتجاوز النقاش إلى المبادرات. ففي قمتها السنوية عام 2024، أعلنت منظمة «African Parks» مبادرة بقيمة مليار دولار لتوسيع جهود حماية الطبيعة في أفريقيا حتى نهاية العقد، مع التزام بإدارة 30 من أهم المناطق المحمية في القارة، وتطوير جيل جديد من القيادات الأفريقية المتخصصة في إدارة المناطق المحمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتبطت منصات المنظمة بمبادرة «Prosper Africa»، وهي إطار تمويلي يستهدف تعبئة أكثر من 800 مليون دولار من الاستثمارات الخاصة لمشروعات البنية التحتية والتكيف المناخي في أفريقيا، فضلاً عن مبادرات أخرى في ريادة الأعمال والرعاية الصحية، بينها تعاون Abbott Laboratories وSeed Global Health لإنشاء مركز للتميز في صحة الأمومة في ملاوي. وتكشف هذه النماذج عن الجانب الأكثر أهمية في فلسفة المنظمة: استخدام المؤتمر كنقطة بداية وليس كنقطة نهاية.</div></p><h2>دبي بوابة كونكورديا إلى المنطقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذه الزاوية تحديداً يمكن قراءة اختيار دبي لاستضافة أول قمة لـ«كونكورديا هورايزون» في الشرق الأوسط. فالإعلان عن الاستضافة جاء خلال القمة السنوية للمنظمة في نيويورك في سبتمبر 2026، بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن تقام قمة دبي في مايو 2027 بالتعاون مع دائرة المالية في حكومة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والقمة لن تكون مجرد نسخة جغرافية من مؤتمر نيويورك؛ إذ تستهدف جمع القيادات الحكومية ورؤساء الشركات وصناع القرار لمناقشة التحديات العالمية ومجالات التعاون وتسريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير المعلومات المنشورة إلى أن الحدث يرتبط بتوقعات بإعلانات ومبادرات اقتصادية وتنموية وشراكات جديدة، مع السعي إلى تحويل المناقشات إلى فرص استثمارية ومشاريع تعاون في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى «كونكورديا»، تمثل دبي أيضاً فرصة استراتيجية. فالمنظمة بدأت توسعها الدولي بصورة واضحة في 2016 عندما نظمت أول قمة إقليمية لها في بوغوتا بكولومبيا، ثم وسعت شبكة مؤتمراتها وفعالياتها إلى مناطق مختلفة من العالم. والآن تصل سلسلة «هورايزون» للمرة الأولى إلى الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رودني فيرغسون، الرئيس التنفيذي لـ«كونكورديا»، إن المنظمة ترى توافقاً واضحاً بين موقع دبي باعتبارها ملتقى عالمياً للابتكار والاستثمار والنمو الاقتصادي، وبين قدرة «كونكورديا» على جمع أصوات من قطاعات متعددة في المكان نفسه. وهذه النقطة مهمة؛ فدبي لا تمنح المنظمة مدينة جديدة لاستضافة مؤتمرها فحسب، وإنما تفتح الباب إلى اقتصادات الخليج وأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تحصل دبي على نافذة مباشرة إلى شبكة تضم شخصيات سياسية واقتصادية واستثمارية بنتها «كونكورديا» على مدى أكثر من عقد ونصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحين انعقدت القمة الأولى لـ«كونكورديا» عام 2011، ربما كان من الصعب تصور أن المنظمة التي بدأت بمناقشة التطرف والشراكات العابرة للقطاعات ستصل بعد 16 عاماً إلى الشرق الأوسط عبر واحدة من أكثر مدنه اتصالاً بالاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الرحلة من نيويورك إلى دبي تلخص إلى حد بعيد التحول الذي شهدته المنظمة نفسها: من مؤتمر يناقش قضية دولية إلى شبكة تسعى إلى ربط الحكومات برأس المال والشركات بالمؤسسات الدولية والمستثمرين بالمشروعات.</div></p>

من نيويورك إلى مدينة المستقبل.. «كونكورديا هورايزون» ترسم أفقاً جديداً في دبي

<p class='article-text'>يتجه المستثمرون نحو فترة من العام تتسم عادة بانتعاش الأسهم الأمريكية، غير أن هذه القوة الموسمية المعتادة خلال الربع الأخير تواجه تحديات ملحوظة، أبرزها الارتفاع الحاد في عوائد السندات، واعتماد السوق بشكل شبه كلي على الإنفاق الضخم في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية؛ فمع انطلاق الربع الرابع، يتجه سوق الأسهم بالفعل نحو تسجيل أداء سنوي قوي، حيث حقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي حتى يوم الجمعة الماضي مكاسب تقارب 13% خلال عام 2026، مستقراً دون أعلى مستوى قياسي سجله في منتصف أغسطس بنحو 1% فقط.</p><p class='article-text'>وتنتظر الأسواق نهاية عام مزدحمة بالأحداث المحورية في 2026، بدءاً من انطلاق موسم أرباح الشركات، واجتماع حاسم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأسابيع المقبلة، وصولاً إلى انتخابات التجديد النصفي المرتقبة في الثالث من نوفمبر، والتي ستحدد الحزب المسيطر على الكونغرس الأمريكي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، ترى تريسي مكميليون، رئيسة استراتيجية تخصيص الأصول العالمية في معهد «ويلز فارجو» للاستثمار، أن هذه الفترة غالباً ما تشهد قوة موسمية، لكن المستثمرين هذا العام يواجهون رياحاً معاكسة مع دخول الربع الأخير.</p><p class='article-text'>وتدعم البيانات التاريخية هذه النظرة الإيجابية للربع الأخير؛ فبحسب شركة الأبحاث «سي إف آر إيه» سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» منذ عام 1945 متوسط ارتفاع بلغ 4.2 % في الربع الرابع، محققاً مكاسب في 85 % من الحالات، وهو متوسط نمو يتجاوز ضعف ما تحققه الأرباع الثلاثة الأخرى.</p><p class='article-text'>ويشير سام ستوفال، كبير استراتيجيي الاستثمار في «سي إف آر إيه»، في مذكرة له، إلى أن الأرباع الرابعة في سنوات انتخابات التجديد النصفي تكون عادة أكثر قوة، بمتوسط مكاسب يبلغ 6.4 %، حيث تستفيد الأسهم من «تبدد حالة عدم اليقين الانتخابي».</p><p class='article-text'>ورغم تألق الربع الأخير، فإن سنوات التجديد النصفي بشكل عام غالباً ما تسجل أداءً دون المستوى تاريخياً بانخفاض يبلغ متوسطه 15 %، وهو الاتجاه الذي تحدته الأسهم حتى الآن في 2026، حيث لم يتجاوز أعمق تراجع شهده المؤشر هذا العام حاجز الـ 9 %، وفقاً لمكميليون.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تقف مؤسسة «ويلز فارجو» في حالة «تأهب قصوى» تحسباً لأي تراجع بين الوقت الراهن ويوم الانتخابات، خصوصاً في حال ظهور مؤشرات على إمكانية انتزاع الديمقراطيين للسيطرة الكاملة على الكونغرس من الحزب الجمهوري بقيادة الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وتوضح مكميليون أن أي تغيير في قيادة مجلسي النواب والشيوخ معاً قد يسفر عن تداعيات تتعلق بالسياسات، والتي من شأنها التأثير على الأسواق، ملمحة في الوقت ذاته إلى أن هذا التراجع قد يشكل فرصة جيدة للشراء.</p><p class='article-text'>وتبرز قفزة عوائد السندات كأكبر وأسرع تحدٍ يواجه مستثمري الأسهم. فقد لامس العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات يوم الخميس مستوى 5.34 %، مسجلاً أعلى قمة له منذ 24 عاماً.</p><p class='article-text'>وقد حلقت هذه العوائد -التي ترتفع عادة عندما تنخفض أسعار السندات- مدفوعة بتوقعات النمو الاقتصادي القوي، وارتفاع تكاليف الطاقة التي تغذي التضخم، إلى جانب احتدام المنافسة على رأس المال في ظل إصدار الشركات للديون لتمويل توسعاتها في قطاع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويرى المستثمرون أن هذه العوائد المرتفعة تعرقل بالفعل تقدم السوق، حيث تخلق منافسة استثمارية أقوى أمام الأسهم وتضغط على تقييماتها، فضلاً عن تحولها إلى تكاليف اقتراض باهظة تلقي بظلالها على مجمل الاقتصاد، وهو ما يؤكده تشاك كارلسون، الرئيس التنفيذي لشركة «هورايزون إنفستمنت سيرفيسز»، معتبراً أن أزمة أسعار الفائدة تمثل «الرياح المعاكسة الأكبر»، ومشدداً على حاجة السوق الماسة لبعض الانفراج في هذا الجانب.</p><p class='article-text'>ويستبعد كارلسون انهيار السوق بالضرورة، لكنه يرى أن تحقيق انتعاشة حقيقية في ظل هذه الظروف سيكون صراعاً صعباً بالنسبة للسوق.</p><p class='article-text'>ويمثل مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي عاملاً آخر يغذي ارتفاع العوائد؛ فقد رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات في محاولة لكبح التضخم الذي تجاوز المستويات المستهدفة.</p><p class='article-text'>وتتجه الأنظار نحو محضر هذا الاجتماع المقرر صدوره يوم الأربعاء، والذي قد يقدم لوول ستريت أدلة حول الرؤية المستقبلية لمسار الفائدة، بما في ذلك احتمالية إقرار زيادة أخرى في أكتوبر أو ديسمبر.</p><p class='article-text'>وعقب صدور بيانات الوظائف يوم الجمعة المقبل والتي جاءت أضعف من المتوقع، حافظت الأسواق على رهاناتها بأن الفيدرالي سيمتنع على الأرجح عن إقرار زيادة ثانية على التوالي خلال اجتماعه في وقت لاحق من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وعلى جبهة أرباح الشركات، تستعد شركات كبرى مثل «بيبسيكو» و«ديلتا إيرلاينز» للكشف عن نتائجها للربع الثالث الأسبوع الجاري، قبل أن تطلق البنوك الكبرى شرارة موسم الأرباح على نطاق أوسع في الأسبوع الذي يليه.</p><p class='article-text'>وفي هذا العام، تجاوزت أرباح الشركات التوقعات المتفائلة بالفعل، ما قاد مسيرة صعود سوق الأسهم، لكن ذلك أدى في الوقت نفسه إلى رفع سقف التوقعات لأداء استثنائي قد يضع السوق أمام اختبار حقيقي.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي آي بي إي إس»؛ فمن المتوقع أن تقفز أرباح شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الإجمالية بأكثر من 30 % خلال الربع الثالث مقارنة بالعام السابق.<br>وتبرز هنا الأهمية القصوى للتطورات المتعلقة بالإنفاق الهائل من قبل شركات الحوسبة السحابية الكبرى لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهو ما عزز أرباح شريحة واسعة من الشركات.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يوضح نيلسون يو، رئيس قسم الأسهم في «أليانس بيرنشتاين» أن أداء سوق الأسهم الأمريكية ارتبط بشكل وثيق بموضوع الذكاء الاصطناعي، وبناءً عليه، يرى «يو» أن أهم ما يجب مراقبته في موسم الأرباح المقبل هو مراجعات النفقات الرأسمالية من قبل هذه الشركات الكبرى لتطوير الذكاء الاصطناعي، مبرراً ذلك بأن هذه الخطوة تمثل «بداية السلسلة بأكملها».</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسبوع للأسهم الأمريكية</b></p><p class='article-text'><b>الإثنين 5 أكتوبر<br></b>مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي<br>تقرير معهد إدارة التوريدات لمؤشر مديري المشتريات الخدمي<br>نتائج: «آهر تيست»، «نت كابيتال»، «ميزون سوليوشنز»</p><p class='article-text'><b>الثلاثاء 6 أكتوبر<br></b>الميزان التجاري الأمريكي<br>تصريحات لوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس<br>نتائج: «كونستليشن براندز»، «آر بي إم إنترناشونال»، «لامب ويستون»</p><p class='article-text'><b>الأربعاء 7 أكتوبر<br></b>محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة<br>ائتمان المستهلك<br>نتائج: «ليفي شتراوس»، «أبلايد ديجيتال»، «ريتشاردسون إلكترونيكس»، «تايلور ديفايسز»</p><p class='article-text'><b>الخميس 8 أكتوبر<br></b>طلبات إعانة البطالة الأسبوعية<br>تجارة الجملة الشهرية<br>تصريحات ألبرتو موسالم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس<br>نتائج: «بيبسيكو»، «نوفاغولد ريسورسز»، «نوريكس ثيرابيوتكس»</p><p class='article-text'><b>الجمعة 9 أكتوبر<br></b>تصريحات جيفري شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي<br>القراءة الأولية لمسح جامعة ميشيغان للمستهلكين<br>نتائج: «دلتا إيرلاينز»، «هينغهام إنستتيوشنز فور سيفنغ»، «غولدماينينغ»</p>

الارتفاع المعتاد تاريخياً يواجه رياحاً معاكسة

5 ملفات تختبر قوة الأسهم الأمريكية في الربع الأخير

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل السياسة المالية الأمريكية مرحلة حاسمة من الضغوط والتعقيد الشديد، مع تجاوز الدين الوطني حاجز الـ40 تريليون دولار، وتزايد حدة الجدل حول الاستراتيجيات غير التقليدية المطروحة لإعادة توازنه. وفي هذا السياق، تسلط تقارير صحيفة «فورتشن» الضوء على توجه غير رسمي ومثير للجدل داخل أروقة البيت الأبيض يرمي إلى التسامح مع مستويات تضخم مرتفعة، سواء كان ذلك عن قصد أو غير قصد كحل لخفض القيمة الحقيقية للالتزامات المالية الضخمة للدولة، وهو ما يعرف اقتصادياً بآلية «تآكل الدين عبر التضخم» (Inflating away the debt). ومع وصول كلفة خدمة هذا الدين وفوائده السنوية إلى مستويات تناهز 2 تريليون دولار، ومصادفة تتجاوز فيها نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حاجز 120%، يتزايد القلق المؤسسي في واشنطن والأسواق المال من أن يؤدي هذا الاستئناس بالتضخم إلى اضطرابات أعتم في سوق السندات وعلاوات المخاطر المترتبة على الاقتراض الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التلميحات ردود فعل واسعة ومتباينة عبر وسائل الإعلام الاقتصادية الأمريكية الكبرى؛ إذ أشارت شبكات ومؤسسات صحفية مثل «بلومبرغ» و«وول ستريت جورنال» و«سي إن إن بيزنس» إلى أن اللجوء الضمني للسياسات التضخمية يخلق حالة من انعدام الثقة في الأسواق المالية وتذبذباً صاعداً في عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات التي تخطت حاجز 5%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر الإعلام الاقتصادي الأمريكي أن محاولة التغلب على عجز الميزانية من خلال السماح للأسعار بالارتفاع المستمر ليست سوى ضريبة خفية تُقتطع مباشرة من القدرة الشرائية للمستهلكين وللطبقات المتوسطة والفقيرة، مؤكدين أن تخفيض القيمة الفعلية للدين عن طريق التضخم سيؤدي إلى تآكل قيمة الثروات والمدخرات ويضاعف من أعباء المعيشة اليومية للشارع الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تحافظ وزارة الخزانة الأمريكية برئاسة الوزير سكوت بيسنت على خط دفاع محفوف بالتحديات، حيث تُصر الوزارة في بياناتها الرسمية على الالتزام بطرق سداد قائمة على تحفيز النمو الاقتصادي، واستغلال عائدات الرسوم الجمركية المرتفعة، ورسوم التأشيرات، وضبط الإنفاق الحكومي للحد من تراكم العجز الذي يصل لنحو 155 مليار دولار شهرياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، يقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برئاسة رئيسه كيفن وارش في موقع المدافع الصلب عن استقلالية المؤسسة النقدية وهدفها الأساسي في كبح التضخم. وأكد مسؤولو الفيدرالي استمرارهم في استخدام أداة أسعار الفائدة التي تم رفعها مؤخراً لتستقر في نطاق 3.75% إلى 4% لمواجهة الضغوط التضخمية المستمرة، رافضين الخضوع لأي ضغوط سياسية تدعو إلى تيسير نقدي سابق لأوانه قد يغذي موجات تضخمية جديدة، واصفين أي استراتيجية تعتمد التضخم لتقليص الدين بأنها مغامرة كارثية تبدد التراكم الاقتصادي وتضر بالاستقرار المالي للدولار كعملة احتياط عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق القراءة التحليلية لهذه الأزمة، عبر عدد من خبراء الاقتصاد والمؤسسات البحثية عن تخوفات شديدة من المدى المستقبلي للتوجيهات السياسية الراهنة؛ حيث صرح مايكل بيترسون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «بيتر جي بيترسون» المالية، بأن «استمرار تنامي الدين الوطني بوتيرة قياسية يمثل عبئاً مالياً خطيراً يُلقى على كاهل الأجيال القادمة، وإن محاولة معالجة هذه المسألة عبر القفز فوق التضخم سيزيد من كلفة Borrowing وتكاليف المعيشة الأساسية بدلاً من علاج العجز المالي من جذوره». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه ذاته، أشارت الخبيرة الاقتصادية البارزة والباحثة السابقة في الفيدرالي الأمريكي كلوديا سام إلى أن «المؤشرات الاقتصادية أظهرت تحولاً هيكلياً صامتاً؛ إذ إن التركيز على الآليات التضخمية المؤقتة لتغطية الديون يغفل مخاطر الدخول في حلقة مفرغة من ارتفاع العوائد على السندات وانخفاض الاستثمار الحقيقي». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحليل أعمق لتبعات التضخم على القوة المباشرة للمواطنين، أكدت إليانور برينجل في طرحها أن الدين البالغ 40 تريليون دولار لم يعد مجرد رقم دفتري لدى المشرعين، بل تحول وفق التقديرات الاقتصادية للجنة الاقتصادية المشتركة في الكونغرس إلى عبء مباشر يوازي نحو 117 ألف دولار لكل فرد أمريكي، محذرة من أن استمرار الاقتراض والتغاضي عن ارتفاع الأسعار سيزيد من القناعة بأن الولايات المتحدة تسير نحو مرحلة من الاستقطاب الاقتصادي وضبابية المشهد المالي العالمي.</div></p>

خطة صادمة لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي

هل يضحي ترامب بالدولار للخروج من أزمة 40 تريليوناً ؟

<p class='article-text'>انتعشت الأسهم الأمريكية الجمعة، مع تقلص رهانات الأسواق على رفع الفيدرالي الفائدة في أكتوبر، بعدما أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف أقل من المتوقع في سبتمبر.</p><p class='article-text'>خلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز 0.44% وستاندرد آند بورز 0.72% وزاد مؤشر ناسداك 1.18%.</p><p class='article-text'>وأظهرت أداة «سي إم إي فيدووتش»، أن الأسواق ترى احتمالاً بنسبة 18% لرفع الفائدة خلال اجتماع أكتوبر، مقارنة بـ 29% قبل صدور البيانات، التي أظهرت إضافة الاقتصاد 29 ألف وظيفة خلال سبتمبر مقارنة بتوقعات أشارت إلى 90 ألفاً.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم شركة الرقائق «أون سيميكونداكتور» 6.8% إلى 85.10 دولاراً، عقب تقارير أفادت بأن الشركة ستستحوذ على «سينابتكس» مقابل 5.7 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وتراجعت عوائد السندات الأمريكية، عقب صدور تقرير الوظائف الذي جاء أقل بكثير من التوقعات، ما أدى إلى انخفاض احتمالات التشديد النقدي في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتسعر الأسواق حالياً احتمالاً بنسبة 28% لرفع أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي الذي يعقد هذا الشهر، وهو أقل بكثير من احتمال بلغ 64% قبل أسبوع، بحسب أداة «سي إم إي فيدووتش».</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وانتعشت أسواق الأسهم في أوروبا، اليوم الجمعة، عقب ​موجة بيع مدفوعة بتحركات في سوق السندات، إذ أدى انخفاض أسعار ​النفط وبيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع إلى تراجع التوقعات بشأن إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة في المدى القريب.</p><p class='article-text'>واختتم المؤشر ستوكس 600 الأوروبي التعاملات مرتفعاً 0.8%، بعدما لامس أدنى مستوياته في أكثر من ⁠3 أشهر أمس الخميس. وتباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بما فاق التوقعات في سبتمبر، وجرى تعديل قراءات الشهرين السابقين بالخفض بشدة، ما دفع المستثمرين إلى التراجع عن توقعاتهم برفع أسعار ‌الفائدة الأمريكية في أكتوبر.</p><p class='article-text'>وقال رونالد تيمبل، المدير الإداري في شركة لازارد أسيت مانجمنت: «نجت الأسواق بأعجوبة بفضل تقرير الوظائف الأضعف من المتوقع والذي ‌من المرجح أن يستبعد احتمال رفع أسعار الفائدة في أكتوبر من حسابات الاحتياطي الاتحادي».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لكن مع وجود بيانات ‌التضخم لشهرين آخرين سيتم إصدارها قبل ‌اجتماع ديسمبر، سيضطر مجلس الاحتياطي إلى تشديد السياسة النقدية مرة أخرى».</p><p class='article-text'>وانخفضت عوائد السندات، إذ ​تراجع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، ​وهو مؤشر مرجعي لمنطقة اليورو، ⁠بأكثر من ست نقاط أساس إلى 3.454% ونزلت أيضاً أسعار النفط 3 دولارات للبرميل، ما عزز الإقبال على المخاطرة.</p><p class='article-text'>وكان للارتفاع الحاد ​في عوائد ⁠السندات الحكومية العالمية ⁠دور في تراجع الأسهم خلال الأسابيع القليلة الماضية، ما جعل المستثمرين يتجنبون الأصول عالية المخاطر. وأغلقت معظم القطاعات على ارتفاع، بعدما دفع الحماس ⁠المتجدد تجاه الذكاء الاصطناعي أسهم قطاع التكنولوجيا إلى صدارة القطاعات.</p><p class='article-text'>ولم تشهد أسهم القطاع المصرفي تغيراً يذكر اليوم، لكنها سجلت أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أبريل، متأثرة بالمخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تراجع الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، أظهرت ‌بيانات أن التضخم في منطقة اليورو ارتفع بأكثر من المتوقع في سبتمبر، وأن ​من المرجح أن يرتفع أكثر في الأشهر المقبلة. وكان البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي، وتشير بيانات من مجموعة بورصات لندن إلى أن المستثمرين يتوقعون احتمالاً 81.8% لرفع أسعار الفائدة في ​ديسمبر.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>ناسداك 1.19%</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز 0.73%</p><p class='article-text'>داو جونز 0.48%</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>داكس 1.17%</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي 0.79%</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي 0.75%</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز 0.32%</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي _ 0.94%</p>

تقلص رهانات رفع الفائدة الأمريكية ينعش «وول ستريت» والأسهم الأوروبية

انتعاش الاسهم العالمية 

<p class='article-text'>ارتفع ​الذهب اليوم الخميس بعد تقرير للتضخم في الولايات المتحدة جاء أقل ‌من المتوقع، ما ​ساهم في تراجع التوقعات برفع سعر الفائدة هذا الشهر، في حين تترقب الأسواق بيانات الوظائف الأمريكية لمزيد من المؤشرات بشأن السياسة النقدية، إلا أن صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار حدا من مكاسب المعدن النفيس.</p><p class='article-text'><br>وخلال التعاملات زاد الذهب في المعاملات الفورية ⁠0.6 % إلى 4183.22 دولار للأوقية (الأونصة) ليبدأ المعدن الشهر على نحو إيجابي بعد انخفاضه بأكثر من 6 % في سبتمبر ، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.6 % إلى 4212.80 دولار.</p><p class='article-text'><br>ووصلت ‌عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين، في حين أدى ارتفاع الدولار إلى ارتفاع تكلفة المعدن النفيس ‌المسعر بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.</p><p class='article-text'>أرقام التضخم<br>وقال نيتش شاه ‌محلل السلع الأولية في ويزدوم تري "كانت أرقام التضخم الصادرة أمس مفيدة ‌للذهب من حيث أنها لم ‌تكن قوية بالقدر الذي توقعته السوق، وبالتالي ساعدت في تخفيف بعض التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة".</p><p class='article-text'><br>وأضاف "يبدو أن ​هذا التقلب في ‌سوق السندات يشير إلى ​أن الذهب ربما يكون وسيلة تحوط ⁠أفضل في وقت الضبابية".</p><p class='article-text'><br>وأظهرت بيانات صادرة أمس الأربعاء أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع بأقل من المتوقع في أغسطس ، بينما تم تعديل قراءة ضغوط ​الأسعار بالخفض ⁠في يوليو تموز.</p><p class='article-text'><br>وقلصت ⁠البيانات التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في أكتوبر ، لكن المتداولين يرون احتمالا بنسبة 89 % أن يتم ⁠رفع الفائدة في ديسمبر .</p><p class='article-text'><br>وتتركز الأنظار الآن على تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر، المقرر صدوره غداً الجمعة، بالإضافة إلى تصريحات صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي بحثا عن مؤشرات بشأن السياسة النقدية.</p><p class='article-text'><br>وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.2 % إلى 61.11 دولار، وزاد البلاتين 1 % إلى 1723.69 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.7 ​% إلى 1195.80 دولار.</p>

الذهب يرتفع بعد بيانات تضخم أمريكية أضعف من المتوقع

ارتفاع مبيعات بي واي دي 17% خلال سبتمبر
2026/10/01أرقامشارك
ارتفعت مبيعات &quot;بي واي دي&quot; خلال سبتمبر على أساس سنوي، بدعم من نمو الصادرات، التي أصبحت ركيزة رئيسية لتعويض ضعف الطلب في السوق المحلية.

 

وبحسب بيان صدر الخميس، ارتفعت مبيعات الشر

نتائج البحث عن: المركزي الامريكي