<p class='article-text'>افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، متحف المنامة، الذي يقدم تجربة ثقافية وتراثية توثّق تاريخ المنطقة وذاكرتها المحلية، وتستعرض جوانب من إرثها الزراعي والاجتماعي والبيئي وملامح الحياة الإماراتية فيها.</p><p class='article-text'>ورافق سموه خلال الافتتاح الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومعالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومحمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، وعدد من مديري عموم الجهات الحكومية في الإمارة.</p><p class='article-text'><br>وتجوّل سمو ولي عهد عجمان في أرجاء المتحف، واطّلع على محتوياته وتجربته المتحفية التي تتوزع على 13 غرفة وساحة مركزية تُعرف باسم "الليوان"، وتروي محطات من تاريخ المنامة وتطورها، وتقدم صورة عن أنماط الحياة التي عرفها أهل المنطقة عبر مراحل مختلفة.</p><p class='article-text'><br>وتتناول محتويات المتحف الزراعة وتربية المواشي والحرف التقليدية والعادات الاجتماعية والعمارة المحلية، إلى جانب جوانب من تاريخ الأسرة الحاكمة وإسهاماتها في نهضة المنطقة وازدهارها.</p><p class='article-text'><br>وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن حفظ التاريخ يمثل استثماراً في الهوية وترسيخاً لجذور المستقبل، مشيراً إلى أن متحف المنامة يجسد الحرص على تقديم الإرث الحضاري للأجيال بأساليب معاصرة، تتيح لهم التعرف إلى تاريخ آبائهم وأجدادهم وفهم علاقة الإنسان بأرضه وبيئته وموارده الطبيعية.</p><p class='article-text'><br>وقال سموه: "يمثّل متحف المنامة، بما يضمه من مقتنيات وشواهد تاريخية، مساحة حيّة تستعيد ذاكرة المكان، وتروي قصة الإنسان الذي صنع ملامحه، وتحفظ تفاصيل الحياة التي شكّلت هويتنا الوطنية".<br>وأضاف: "نحرص من خلال هذه المشاريع على أن يظل تراثنا حاضراً في وجدان الأجيال، وأن يتحول من إرث نعتز به إلى مصدر للمعرفة والإلهام، وجسر يربط ماضينا العريق بطموحاتنا نحو المستقبل".</p><h2>حصن</h2><p class='article-text'>ويحتضن المتحف حصن المرير التاريخي، الذي ارتبط بإقامة أفراد الأسرة الحاكمة خلال زياراتهم إلى المنطقة، كما يقدم رحلة معرفية في تاريخ المنامة ومجتمعها، والدور الذي أدته الزراعة والنخيل ومصادر المياه في تشكيل اقتصادها وأنماط الحياة فيها.</p><p class='article-text'>وتشمل التجربة أيضاً التعريف بالخصائص البيئية للمنطقة وعرض مقتنيات تاريخية وعملات وطوابع وألعاب شعبية، إلى جانب توثيق عدد من المواقع التراثية وأساليب البناء التقليدية والمواد المحلية المستخدمة في تشييد المباني وبيوت العريش.</p><p class='article-text'><br>كما يوثق المتحف الدور التاريخي للمنامة بوصفها إحدى مناطق التدريب الرئيسية لقوة ساحل عُمان قبل قيام الاتحاد، وما ارتبط بذلك من محطات في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><h2>تجربة</h2><p class='article-text'>وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، إن متحف المنامة يوظف المقومات التاريخية والثقافية للمنطقة في تقديم تجربة سياحية تثري معرفة الزوار بالمكان، وتتيح لهم اكتشاف جوانب من طبيعته الزراعية وبيئته المحلية وعمارته التقليدية وحياته الاجتماعية.</p><p class='article-text'><br>وأضاف: "حرصنا على أن تتكامل محتويات المتحف ضمن تجربة تجمع بين المعرفة والاستكشاف، وتبرز الخصوصية التي تتميز بها المنامة ضمن المشهد الثقافي والسياحي لإمارة عجمان، بما يعزز تنوع المنتج السياحي ويفتح مجالاً أوسع للتعريف بمقومات الإمارة الثقافية والتراثية".</p><p class='article-text'><br>من جانبه، قال محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، إن المنامة تتمتع بخصوصية تاريخية وبيئية تركت أثرها في ملامح المنطقة وطابعها الاجتماعي، ويقدم المتحف جوانب من هذا التاريخ ربما لا يعرفها كثير من الزوار.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن تطوير الوجهات الثقافية يسهم في تقديم صورة أكثر تنوعاً عن عجمان، تكشف ثراء مناطقها وتعدد روافدها التاريخية، وتمنح كل منطقة حضورها الخاص ضمن التجربة الثقافية والسياحية للإمارة، إلى جانب تعزيز الوعي بقيمة التراث المحلي وأهمية الحفاظ عليه.</p><p class='article-text'><br>ويأتي افتتاح متحف المنامة ضمن جهود إمارة عجمان لصون مواقعها التاريخية وإبراز موروثها الثقافي، وتعزيز دور المتاحف في حفظ الذاكرة المحلية وإتاحتها للأجيال ضمن تجارب تجمع بين المعرفة والتاريخ والاستكشاف.</p>

افتتح متحف المنامة لتوثيق تاريخ المنطقة وإرثها الحضاري

عمار النعيمي:حفظ التاريخ استثمار في الهوية وترسيخاً لجذور المستقبل

<p class='article-text'><br>يحفل «معرض الخريجين 2026، الذي تنظمه كلية الفنون والصناعات الإبداعية في جامعة زايد، بأفكار ورؤى خلاقة، حيث يتضمن مجموعة من أبرز إبداعات الطالبات التي تعكس رؤيتهن لقضايا المجتمع وتحولاته. وقد اطلعت شيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي، على مضامين المعرض، خلال زيارة خاصة تأتي في إطار دعم «دبي للثقافة» لأصحاب المواهب الناشئة في مختلف مجالات الفنون، التي تُعد من أبرز روافد اقتصاد دبي الإبداعي». وخلال جولتها في المعرض، التي رافقها فيها كل من أحلام البناي، مدير مركز الجليلة لثقافة الطفل ومدير إدارة الفنون البصرية بالإنابة في الهيئة، وميثاء البلوشي، مديرة إدارة الفنون الواعدة في «دبي للثقافة»، اطلعت شيماء راشد السويدي على عدد من المشاريع التي عرضتها خريجات الكلية، ومن بينها «التراث الرقمي: الحفاظ على التراث المعماري في دولة الإمارات العربية المتحدة»، الذي يبرز أهمية توظيف المسح الرقمي والنمذجة ثلاثية الأبعاد في تسجيل المباني التراثية وعناصرها، ودعم دراستها والحفاظ عليها، وكذلك مشروع «فندق صوغة البوتيكي» الذي يعيد تقديم الثقافة الإماراتية ضمن تجربة ضيافة معاصرة، ومشروع «مركز الأمهات» الذي يقدم تصوراً لمساحة تمكن الأمهات من تحقيق التوازن بين رعاية الأطفال والعمل والاهتمام بأنفسهن. كما تعرفت إلى تجارب مجموعة من الخريجات وما تحمله أعمالهن من توجهات فنية مختلفة، تجمع بين المهارات التقنية والحس الإبداعي.<br>وفي هذا السياق، أشادت شيماء راشد السويدي بالمستوى المتميز الذي قدمته طالبات كلية الفنون والصناعات الإبداعية في جامعة زايد، وما تعكسه مشاريعهن من رؤى متنوعة في مجالات الرسوم المتحركة، والتصميم الغرافيكي، والتصميم الداخلي، والفنون البصرية، لافتة إلى أهمية المعرض ودوره في تمكين أصحاب المواهب الناشئة من التعبير عن أفكارهم ووجهات نظرهم الخاصة، وتوظيف مهاراتهم في تقديم تصاميم وأعمال فنية متنوعة، تعكس شغفهم بالتجريب واهتمامهم بالابتكار واستكشاف أساليب وأدوات جديدة تمكنهم من صقل ممارساتهم وتعزيز حضورهم في القطاع الثقافي والفني. وأكدت حرص «دبي للثقافة» على مواصلة دعم المبدعين، وتوفير بيئة محفزة تتيح لهم تنمية قدراتهم ومواصلة مسيرتهم الإبداعية.<br>يذكر أن «معرض الخريجين 2026» يشكل منصة لـ69 طالباً وطالبة من خريجي كلية الفنون والصناعات الإبداعية في جامعة زايد، لعرض أعمالهم وإبراز المعارف والمهارات التي اكتسبوها خلال مسيرتهم الأكاديمية، كما يعكس تنوع الممارسات التي تقدمها الطاقات الواعدة في مجالات الفنون والتصميم، وقدرتها على توظيف أدواتها في ابتكار مشاريع جديدة تجمع بين الرؤية الفنية والتطبيق العملي.</p>

«معرض الخريجين 2026».. رؤى إبداعية واعدة في الفنون والتصميم

<p class='article-text'>حددت الدكتورة لوري مور ميريل، المديرة السابقة للإدارة الأمريكية للإطفاء والمستشارة الاستراتيجية لسلامة الحرائق في معهد أبحاث السلامة من الحرائق التابع لمؤسسة UL، خمسة التزامات أساسية لضمان الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في خدمات الإطفاء والدفاع المدني، في مقدمتها تحديد المشكلة قبل اختيار التقنية، وتوفير بيانات موثوقة، والتحقق من فاعلية الأنظمة في الظروف الميدانية، وإشراك المختصين في تطويرها، وقياس نتائجها الفعلية قبل التوسع في تطبيقها.</p><p class='article-text'>وأكدت، خلال كلمة ألقتها في ملتقى الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، أن نجاح الذكاء الاصطناعي لا يُقاس بعدد التقنيات المطورة، وإنما بقدرته على تحسين الوقاية من الحرائق، والتنبؤ بالمخاطر، ودعم قرارات قادة الحوادث خلال الدقائق العشر الأولى من الاستجابة، وتحديد المباني المعرضة للانهيار والمناطق التي تستدعي تدخلاً وقائياً مبكراً.</p><p class='article-text'>وتطرقت ميريل إلى اختيار القيادة العامة للدفاع المدني بدبي لقيادة مجموعة العمل العالمية المعنية بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ضمن المؤتمر العالمي للإطفاء، مشيدة بالتجربة الإماراتية في تحويل التقنيات الذكية إلى تطبيقات تشغيلية تسهم في تعزيز الجاهزية والوقاية والاستجابة للحوادث.</p><p class='article-text'>وأعلنت أن دبي ستستضيف المؤتمر العالمي للإطفاء عام 2028، مؤكدة أن العامين المقبلين يمثلان فرصة لتعزيز التعاون الدولي في اختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتطوير معايير موحدة للتحقق من كفاءتها وفاعليتها في بيئات العمل الحقيقية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً دولياً في الاستخدام المنهجي للذكاء الاصطناعي في قطاع الدفاع المدني، من خلال تحليل الحوادث السابقة والاستفادة من البيانات لمنع تكرارها، وإنشاء مختبر متخصص للذكاء الاصطناعي، لافتة إلى أن أجهزة الإطفاء حول العالم تتطلع إلى التجربة الإماراتية للاستفادة من تطبيقاتها العملية.</p><h2>600 تقنية جديدة</h2><p class='article-text'>وكشفت ميريل عن رصد أكثر من 600 تقنية جديدة في الولايات المتحدة خلال السنوات الثلاث الماضية، يعتمد عدد كبير منها على الذكاء الاصطناعي، بينها نماذج للتنبؤ بانتشار الحرائق وانتقال الجمر المتطاير، محذرة من أن معظم هذه النماذج لم يخضع لاختبارات تحقق كافية في ظروف الإطفاء الحقيقية، فيما طُوّر بعضها دون مشاركة فعلية من أجهزة الإطفاء أو بالاعتماد على بيانات محدودة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الولايات المتحدة بدأت تشغيل النظام الوطني الجديد لمعلومات الاستجابة للطوارئ، بديلاً عن منظومة بيانات يعود تاريخها إلى 50 عاماً، بمشاركة أكثر من 30 ألف إدارة إطفاء، بهدف توفير بيانات عالية الجودة تدعم تحليل المخاطر وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للإطفاء، التي استضافتها لندن، شهدت مشاركة قيادات الإطفاء والدفاع المدني من نحو 70 دولة، وناقشت تحديات حرائق الغابات والبطاريات وأنظمة تخزين الطاقة، والمخاطر المهنية التي تواجه رجال الإطفاء، وتأثير التغير المناخي، وحماية المواقع التراثية، وأوضاع فرق الإطفاء في مناطق النزاعات.</p><p class='article-text'>وشددت على أن التعاون الدولي وتبادل البيانات والخبرات يمثلان أساساً لتطوير حلول أكثر فاعلية، مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون أداة لدعم القرار البشري وتعزيز سلامة فرق الإطفاء، وليس مجرد سباق لتبني أحدث التقنيات.</p>

5 التزامات للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في مكافحة الحرائق

<h2>4 عقود ونصف من بناء الإنسان وتطوير المؤسسات وتعزيز البنية التحتية وتنويع الاقتصاد</h2><h2>ترسيخ المقومات الاقتصادية من خلال ميناء ومنطقة حرة والاهتمام بالتعليم والعمل المجتمعي</h2><h2>تحويل الاستثمار في المعرفة والإنسان إلى رافد مستدام لبناء مجتمع أكثر قدرة على الابتكار</h2><h2>38.5 مليار درهم ناتج الإمارة في 2024 والتجارة والصناعة والاستثمار محركات للنمو</h2><h2>17.4 مليار درهم قيمة عقود البناء في 2025 وعدد الرخص الممنوحة 5.719 رخصة</h2><h2>1.3 مليون متر أطوال الطرق المعبدة بنهاية 2025 و40 خدمة ذكية على «عجمان ون»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحل اليوم الأحد الذكرى الـ45 لتولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مقاليد الحكم في الإمارة، في السادس من سبتمبر عام 1981، خلفاً لوالده المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي، طيب الله ثراه، لتدخل عجمان منذ ذلك التاريخ مسيرة متواصلة من البناء والتنمية، نقلتها من ملامح الإمارة التقليدية إلى منظومة حديثة من المدن والمرافق والمؤسسات والقطاعات الاقتصادية والخدمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أربعة عقود ونصف، ارتكز نهج صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، على بناء الإنسان وتطوير المؤسسات، بالتوازي مع تعزيز البنية التحتية وتنويع الاقتصاد وتهيئة البيئة الاستثمارية والارتقاء بالخدمات، لتشهد الإمارة تحولات واسعة أسهمت في ترسيخ موقعها ضمن مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عهد سموه تعزيز البنية التحتية والعمرانية، وترسيخ المقومات الاقتصادية من خلال ميناء عجمان ومنطقة عجمان الحرة، إلى جانب الاهتمام بالتعليم والعمل المجتمعي، وهي محاور شكلت على امتداد السنوات أساساً لمسيرة التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقم مسيرة عجمان على مشروع واحد أو قطاع محدد، وإنما تشكلت عبر مراحل متتابعة بدأت بتطوير البنية الأساسية وشبكات الطرق والخدمات والمرافق، ثم بناء المؤسسات التعليمية والاقتصادية والاجتماعية، وصولاً إلى التحول الرقمي والاستدامة وتعزيز التنافسية، حيث تقوم هذه المسيرة على رؤية تنموية تجمع بين النمو الاقتصادي وجودة الحياة، انطلاقاً من أن بناء المدن الحديثة لا ينفصل عن بناء الإنسان والمؤسسات القادرة على مواصلة التطوير، فيما بقي التعليم والاقتصاد والخدمات الحكومية والهوية والتراث ركائز متكاملة في عملية التنمية.</div></p><h2>بناء الإنسان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">احتل التعليم موقعاً متقدماً في رؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، باعتباره الاستثمار الأهم في الإنسان وإحدى الركائز الأساسية لبناء المستقبل، انطلاقاً من إيمان سموه بأن نهضة المجتمعات تبدأ من بناء أجيال متعلمة وقادرة على مواصلة مسيرة التنمية. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، جاءت رعاية سموه لإطلاق «جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم» عام 1983، تخليداً لذكرى والده المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وتشجيعاً للعلم والثقافة والبحث والمعرفة، لتتحول الجائزة على مدى عقود إلى إحدى المبادرات التعليمية والثقافية المستدامة التي تحتفي بالتميز العلمي والفكري، وتدعم المبدعين والباحثين والمتميزين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل تأسيس «كلية عجمان الجامعية للعلوم والتكنولوجيا» عام 1988 محطة مفصلية في مسيرة التعليم العالي بالإمارة، إذ أسهمت في ترسيخ مكانة عجمان مركزاً للتعليم الجامعي واستقطاب الطلبة من داخل الدولة وخارجها، قبل أن تتطور لاحقاً إلى «جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا»، ثم إلى «جامعة عجمان»، التي أصبحت واحدة من المؤسسات الأكاديمية البارزة في دولة الإمارات، بما توفره من برامج وتخصصات أكاديمية متنوعة، وما تضطلع به من دور في تأهيل الكفاءات الوطنية والعربية ودعم مسارات البحث العلمي والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع امتداد مسيرة التنمية، واصلت المنظومة التعليمية في عجمان توسعها وتطورها لتشمل المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي، بما عزز تنوع الخيارات التعليمية ورفع جودة الخدمات المقدمة للطلبة، كما ارتبط تطور التعليم بالتوسع في البنية التحتية التعليمية وتحديث أساليب التدريس والاستفادة من التقنيات الحديثة، بما يواكب التحولات المتسارعة في سوق العمل واحتياجات الاقتصاد المعرفي، وساهم هذا النهج في ترسيخ التعليم كأحد المحاور الرئيسية في مسيرة التنمية التي شهدتها عجمان، وتحويل الاستثمار في المعرفة والإنسان إلى رافد مستدام لبناء مجتمع أكثر قدرة على الابتكار والمنافسة وصناعة المستقبل.</div></p><h2>تنوع اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد اقتصاد عجمان تحولاً متدرجاً جعل التجارة والصناعة والاستثمار والخدمات محركات رئيسية للنمو. </div></p><p class='article-text'>وكان ميناء عجمان من ركائز هذا التحول، فيما شكل تأسيس منطقة عجمان الحرة عام 1988 محطة مهمة في بناء بيئة استثمارية أكثر انفتاحاً وجاذبية، وتحولت المنطقة الحرة مع مرور السنوات إلى منصة رئيسية لمجتمع الأعمال، وتقدم خدماتها حالياً لأكثر من 9 آلاف شركة من أكثر من 145 دولة، بما يعكس تنوع قاعدة المستثمرين واتساع النشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت أحدث المؤشرات عن اقتصاد أكثر تنوعاً، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي لعجمان 38.55 مليار درهم في 2024، بينما بلغت مساهمة الصناعة التحويلية 7.21 مليارات درهم، وتجارة الجملة والتجزئة 6.85 مليارات درهم، وقطاع التشييد 6.35 مليارات درهم، فيما بلغت مساهمة الأنشطة العقارية نحو 5 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاعات الحديثة، سجلت المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 9.5%، والنقل والتخزين 9.4%، والمالية والتأمين 6.8%، فيما حقق قطاع التعليم نمواً بلغ 26.2%، وبلغت مساهمة أنشطة الإقامة والطعام نحو 1.42 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعززت القاعدة الصناعية خلال 2025، مع ارتفاع عدد المنشآت الصناعية إلى 1688 منشأة، فيما ارتفع إجمالي عضويات غرفة عجمان إلى 43.486 عضوية خلال 2025، بما يعكس اتساع مجتمع الأعمال ودور القطاع الخاص في التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التجارة الخارجية، تجاوزت قيمة شهادات المنشأ الصادرة خلال النصف الأول من 2026 نحو 3.9 مليارات درهم، من خلال أكثر من 22.4 ألف شهادة، بما يؤكد اتساع ارتباط اقتصاد الإمارة بالأسواق الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، لم يعد اقتصاد عجمان قائماً على قطاع واحد، بل يستند إلى مزيج من الصناعة والتجارة والعقار والتشييد، إلى جانب النقل والاتصالات والخدمات المالية والتعليم والضيافة، بما يعزز قدرته على مواصلة النمو ومواكبة التحولات الاقتصادية.</div></p><h2>توسع بثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واكب النمو الاقتصادي والسكاني تحول عمراني واسع أعاد تشكيل وجه عجمان، من خلال تطوير الطرق والمرافق والمناطق السكنية والتجارية والصناعية، وربط مناطق الإمارة بالمحاور الرئيسية، وخلال 2025، تجاوزت قيمة عقود البناء 17.4 مليار درهم، فيما بلغ عدد رخص البناء 5.719 رخصة، في مؤشر على استمرار النشاط العمراني وتوسع حجم المشروعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز إجمالي أطوال الطرق المعبدة 1.3 مليون متر بنهاية 2025، مع تنفيذ نحو 92 ألف متر من الطرق الجديدة خلال العام، وفي القطاع العقاري، سجلت مشروعات التطوير العقاري نمواً بنسبة 121% خلال 2025 مقارنة بعام 2024، بما يعكس تنامي النشاط الاستثماري وثقة المطورين بالسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المشاريع أن البنية التحتية تحولت من مجرد استجابة للنمو إلى رافعة للتنمية الاقتصادية وجودة الحياة، عبر شبكة طرق ومرافق وخدمات أكثر ترابطاً وكفاءة.</div></p><h2>الحكومة الذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت مسيرة بناء المؤسسات في عهد سموه، إلى تطوير منظومة حكومية أكثر كفاءة ومرونة، وكان تأسيس المجلس التنفيذي لإمارة عجمان عام 2003 محطة مهمة في تطوير الإدارة الحكومية ووضع السياسات والخطط الاستراتيجية، قبل إعادة تنظيمه عام 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفلت الإمارة في فبراير 2026 بمرور 10 أعوام على مسيرة التحول الرقمي، التي انتقلت من رقمنة الخدمات إلى تكامل الأنظمة وإعادة هندسة الإجراءات والاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي، وبرز تطبيق «عجمان ون» كمنصة مركزية للخدمات الحكومية، ونقلت دائرة البلدية والتخطيط إليه في نهاية 2025 أكثر من 40 خدمة ذكية، وقدم خدمات بأكثر من 27 لغة، وحصل على أكثر من 20 جائزة محلية وعالمية، وصنف بخمس نجوم لدورتين متتاليتين.</div></p><h2>الإنسان والمجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر مسيرة التنمية على الاقتصاد والعمران، بل امتدت إلى المجتمع، انطلاقاً من رؤية تعتبر الاستقرار الأسري والتكافل والعمل الإنساني ركائز للتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعُرف صاحب السمو حاكم عجمان بقربه من المواطنين، وحرصه على التواصل المباشر معهم ومتابعة شؤونهم، فيما شهدت الإمارة تأسيس وتطوير مؤسسات اجتماعية وخيرية، من أبرزها هيئة الأعمال الخيرية العالمية التي تأسست عام 1984، وواصلت تنفيذ برامج ومشروعات إنسانية وتنموية داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكامل ذلك مع المبادرات الداعمة للأسرة والمرأة والعمل المجتمعي، بما عزز التماسك الاجتماعي وجعل البعد الإنساني جزءاً من منظومة التنمية.</div></p><h2>الشواطئ والجبال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت السياحة أحد روافد التنويع الاقتصادي في عجمان، مستفيدة من موقعها الساحلي وشواطئها وواجهتها البحرية، إلى جانب المقومات الطبيعية والتراثية، وتعكس المؤشرات المتاحة نمو القطاع الفندقي، فيما اتجهت الاستراتيجية السياحية إلى تنويع المنتج ليشمل مصفوت والمنامة والسياحة الجبلية والريفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوج هذا التوجه بحصول مصفوت على لقب «أفضل قرية سياحية في العالم لعام 2025» من منظمة الأمم المتحدة للسياحة، ضمن منافسة شاركت فيها 270 قرية من 65 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 2026، دعمت الإمارة القطاع بتسهيلات شملت تأجيل سداد الرسم السياحي 6 أشهر، وإعفاءات مرتبطة بتراخيص وفعاليات القطاع، إلى جانب إعفاء زوار المتاحف من رسوم الدخول حتى نهاية العام، كما تتجه عجمان إلى توظيف التكنولوجيا في القطاع عبر التوأم الرقمي السياحي ومنصات تحليل البيانات، بما يدعم التخطيط والترويج ويحسن تجربة الزائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تتشكل ملامح قطاع سياحي يجمع بين البحر والطبيعة والتراث والثقافة والتكنولوجيا، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عجمان 2030.</div></p><h2>اقتصاد أكثر اخضراراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقلت عجمان في عهد سموه، إلى مرحلة أكثر ارتباطاً بالاستدامة والاقتصاد الأخضر، بحيث أصبحت كفاءة استخدام الموارد وحماية البيئة وإدارة النفايات جزءاً من التخطيط الحضري وتطوير الخدمات، حيث شكلت رؤية عجمان 2021 محطة استراتيجية في هذا المسار، فيما تواصل رؤية عجمان 2030 التركيز على خفض الانبعاثات، وتحسين إدارة النفايات، ورفع كفاءة الطاقة واستخدام مصادر الطاقة البديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عدد المباني الخضراء في عجمان 16.314 مبنى بنهاية 2025، كما امتدت الاستدامة إلى التعليم، حيث سجلت مبادرة «المدارس صفرية الكربون» 60 مدرسة خلال الربع الأول من 2026، منها 20 مدرسة حكومية و40 خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف عجمان حتى 2030 خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40%، وزراعة 50 ألف شجرة قرم، ورفع نسبة معالجة النفايات إلى 80%، وإنشاء 43 حديقة جديدة بمساحة إجمالية تبلغ 875 ألف متر مربع، كما تدعم جائزة حميد بن راشد الدولية للاستدامة مسار الابتكار والبحث العلمي التطبيقي في التكنولوجيا الخضراء والتنمية المستدامة والحياد الكربوني.</div></p><h2>الهوية والتراث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التحول العمراني والاقتصادي، حافظت عجمان على حضور هويتها المحلية وتراثها، وحظيت الرياضات التراثية باهتمام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وفي مقدمتها الهجن والفروسية والسباقات البحرية والتراثية ومسابقات جمال الخيل العربي، إلى جانب دعم الأنشطة الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا النهج حرص الإمارة على أن تسير الحداثة جنباً إلى جنب مع الأصالة، بحيث يبقى التراث والثقافة جزءاً من ملامح المدينة الحديثة ومكوناً من مكونات هويتها.</div></p>

قاد عجمان نحو آفاق جديدة

حميد النعيمي.. 45 عاماً من التنمية وخدمة الوطن

<p class='article-text'><br>لم تعد الإضاءة في المدن الحديثة مجرد بنية خدمية هدفها تبديد العتمة أو تأمين الطرق، بل أصبحت جزءاً من أدوات التخطيط الحضري وصناعة الهوية البصرية للمكان؛ فالمدينة التي تُرى نهاراً بصورة معينة، يمكن أن تعيد تقديم نفسها ليلاً بصورة مختلفة تماماً، حين تتحول الواجهات والممرات والجسور والساحات والمباني التاريخية إلى عناصر داخل مشهد بصري متكامل.<br> ومن هذا المنطلق، يأتي مشروع «إضاءات خور دبي»، الذي بدأت بلدية دبي تنفيذه بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. ويهدف المشروع إلى تطوير تجربة بصرية وحضرية متكاملة تمتد على طول خور دبي، بما يتجاوز مفهوم الإنارة التقليدية وتوزيع وحدات الإضاءة على ضفتي الخور، إذ يقوم المشروع على منظومة متكاملة توظّف الإضاءة لإبراز الخصائص التاريخية والمعمارية والثقافية لكل منطقة، وتعزيز حضورها ضمن المشهد الحضري الليلي، بما يقدّم تجربة متصلة ومتكاملة تمتد لنحو ثمانية كيلومترات على امتداد الخور.<br>ويغطي المشروع ست مناطق رئيسة: رصيف الخور، وممشى الخور عند سوق الذهب، ومدخل الخور عند جسر إنفينيتي، ومنطقة الشندغة التاريخية، وسوق بر دبي، ومرسى السيف. <br> <br>لغة عمرانية</p><p class='article-text'><br>وفي مشروع «إضاءات خور دبي»، يتحول الضوء إلى لغة عمرانية جديدة؛ فلا يأتي بوصفه عنصراً إضافياً إلى المكان، بقدر ما يعيد تشكيل المشهد وتوجيه العين نحو تفاصيل وملامح قائمة أصلاً، لتظهر في سياق بصري مختلف خلال ساعات الليل.<br>وتنطلق فلسفة المشروع كذلك من خصوصية كل منطقة من مناطق الخور، فلا يُراد للمشهد أن يتحول إلى شريط ضوئي موحّد ومتماثل، وإنما إلى سلسلة من المشاهد المتباينة، لكل منها هويتها وشخصيتها المستمدة من طابعها المعماري ووظيفتها وذاكرتها. ووفقاً لبلدية دبي، صُممت منظومة الإضاءة بما يراعي الخصائص المعمارية والتراثية للمناطق المختلفة، إلى جانب تحقيق الراحة البصرية، وتعزيز سلامة المشاة، والحد من أي آثار محتملة للإضاءة على البيئة البحرية.<br>وفي حالة خور دبي تكتسب الفكرة بعداً رمزياً آخر؛ فالأضواء التي كانت تاريخياً تساعد السفن والتجار على الاهتداء إلى ضفاف الخور تعود اليوم بوظيفة مختلفة: لا لتقود حركة التجارة وحدها، وإنما لتقود العين إلى ذاكرة المكان وتعيد صياغة العلاقة بالمدينة المعاصرة.<br> <br>ميناء وواجهة<br> <br>لا يمكن فهم مشروع «إضاءات خور دبي» بعيداً عن تاريخ الخور نفسه؛ فعلى ضفاف هذا الممر المائي تشكل جزء أساسي من الحياة الاقتصادية والعمرانية لدبي، وارتبط الخور لسنوات طويلة بحركة السفن والتجارة والأسواق، قبل أن تمتد المدينة وتتوسع حوله ثم تتجاوزه إلى مناطق جديدة.<br> <br>وتصف بلدية دبي خور دبي بأنه كان «شرياناً حيوياً» للتجارة، ونقطة انطلاق أساسية للتطور العمراني والاقتصادي للإمارة. وتمنح هذه المكانة التاريخية أي مشروع يعيد تشكيل صورة الخور بعداً يتجاوز التدخل الجمالي في فضاء مائي؛ فالخور يمثل حالة نادرة في مدن المنطقة، إذ لم يتحول، رغم التحولات الكبرى التي شهدتها المدينة، إلى موقع تاريخي معزول أو متحف مفتوح، بل ظل جزءاً حياً من تفاصيل الحياة اليومية.<br>ولا تزال الأسواق والحركة التجارية والمراكب والممرات والمناطق التراثية تحيط بالخور وتمنحه حضوره المتجدد، في وقت تتوسع حوله أنماط جديدة من السياحة والضيافة والأنشطة الثقافية. ومن هنا، فإن تطوير المشهد البصري للخور لا ينطلق من التعامل معه كعنصر من الماضي، وإنما بوصفه مساحة حية تتقاطع فيها ذاكرة دبي مع حاضرها ومستقبلها.<br> <br>وهنا تنتقل وظيفة الخور تدريجياً من مجرد كونه شاهداً على تاريخ التجارة إلى كونه واجهة ثقافية وسياحية واجتماعية تستثمر التاريخ في صناعة الحاضر.</p><p class='article-text'><br> مشروع ودلالة<br> <br>في هذا الصدد قال المهندس رشاد بوخش، رئيس جمعية التراث العمراني: «خور دبي هو ذاكرة المكان؛ فعلى ضفتيه نشأت الأسواق والأحياء القديمة، ومنه انطلقت حركة التجارة والسفن والغوص على اللؤلؤ، وحوله تشكلت مناطق ديرة وبر دبي والشندغة، لذلك فإن مشروع «إضاءات خور دبي» يمثل فرصة لإعادة تقديم هذا التاريخ بلغة معاصرة، تجمع بين جمال المشهد واحترام الهوية العمرانية».<br>وأضاف: «الإضاءة الناجحة هي التي تُظهر جمال المباني وتفاصيلها المعمارية من دون أن تنافسها. ولهذا يُفضل استخدام درجات ضوئية دافئة تتلاءم مع مواد البناء التقليدية وألوان الجص والحجر والخشب، مع الحد من الألوان الصارخة أو المؤثرات الضوئية المبالغ فيها في النطاقات التراثية».<br>وأكد أنه يمكن أيضاً أن يكون لكل منطقة على امتداد الخور سيناريو إضاءة يعكس طابعها؛ فالشندغة التاريخية لها طبيعتها، والأسواق القديمة في ديرة لها أجواؤها، وكذلك العبرات، والمراسي، والجسور، والمباني الحديثة، على أن يجمعها إطار تصميمي موحد يحافظ على وحدة المشهد.<br>ويرى بوخش أن المشروع يشكل فرصة لتحويل الإضاءة إلى وسيلة لسرد قصة دبي، من خلال إبراز المباني التاريخية ومسارات التجارة القديمة ومواقع العبرات والأسواق، وربطها بتقنيات رقمية تقدم للزائر معلومات عن تاريخ المكان.<br>وتابع: «كما ينبغي أن يحظى جانب الاستدامة باهتمام كبير، عبر استخدام التقنيات الموفرة للطاقة، والتحكم الذكي في مستويات الإضاءة، والحد من التلوث الضوئي وتأثيراته على البيئة المائية».<br>واختتم حديثه: «إن نجاح مشروع «إضاءات خور دبي» لن يُقاس بكمية الضوء، وإنما بقدرته على إظهار روح المكان والمحافظة على أصالته. فالخور لا يحتاج إلى إضاءة تغير هويته، بل إلى إضاءة تساعدنا على قراءة تاريخه بصورة أجمل».</p>

«إضاءات خور دبي».. الأنوار تستحضر ذاكرة المكان وحكاياته

<h2>8 كيلومترات لتعزيز مكانة الخور وجهة تاريخية وسياحية عالمية</h2><h2>80 مليون درهم تكلفة المشروع والانتهاء منه خلال الربع الأول 2027</h2><h2>6 مناطق يشملها المشروع لتطوير تجربة بصرية وحضرية متكاملة</h2><h2>5000 وحدة إضاءة يمكن رؤيتها من ارتفاع 1500 قدم عن سطح الأرض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنفيذًا لتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بشأن البدء في تطوير المشاريع والمبادرات الجديدة التابعة لبلدية دبي، أعلنت بلدية دبي عن بدء تنفيذ مشروع "إضاءات خور دبي"، الذي يهدف إلى تطوير تجربة بصرية وحضرية متكاملة على امتداد خور دبي بطول إجمالي يبلغ 8 كيلومترات وبتكلفة تنفيذ تبلغ 80 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المشروع ضمن جهود بلدية دبي المتواصلة للارتقاء بالمرافق والمعالم الحضرية، وتعزيز جودة الحياة، وترسيخ جاذبية دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم، حيث يستهدف المشروع إبراز الهوية الجمالية والتاريخية للخور والمناطق المحيطة به، وإعادة تقديمه بتجربة بصرية ليلية تبرز معالمه وتحتفي بإرثه العريق، وترسّخ مكانته كأحد أهم المعالم التاريخية والحضارية والثقافية في الإمارة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/05/5282945.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتزامن بدء المشروع مع تصدّر دبي لقائمة أجمل مدن العالم ليلًا لعام 2026، وفقاً لدراسة عالمية شاملة استندت إلى مجموعة من المعايير، شملت مستوى السلامة، وجودة التجربة الحضرية الليلية، وتنوّع الأنشطة والتجارب المسائية، وتوافر المساحات المخصصة لها، إلى جانب جمال الإطلالات الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا التصنيف العالمي مكانة دبي وجهةً حضرية وسياحية رائدة، ويأتي المشروع امتداداً لنهج الإمارة القائم على إعادة ابتكار التجارب الحضرية، من خلال تطوير تجربة حضرية ليلية جديدة ومبتكرة على امتداد خور دبي، تعزّز جودة الحياة، وتثري تجربة السكان والزوار، وتضفي حيوية وجمالاً على الواجهات المائية والمساحات العامة والمفتوحة ليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مرّ العقود، اهتدت السفن والمحامل التجارية، بأضواء ضفاف الخور وهي تشق طريقها محمّلةً بالتجارة، حيث تعود الإضاءة اليوم عبر هذا المشروع بروح عصرية، لتقدم تجربة حضرية جديدة للزوار والسياح في قلب دبي، ولتبرز معالم خور دبي، وتُثري التجربة، وتسهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية على امتداد ضفاف الخور.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/05/5283258.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">يغطي المشروع 6 مناطق رئيسة ، ويضم أكثر من 5,000 وحدة إضاءة متنوعة يمكن رؤيتها من ارتفاع يتجاوز 1,500 قدم عن سطح الأرض، وتشمل المناطق: رصيف الخور، وممشى الخور عند سوق الذهب، ومدخل الخور عند جسر إنفينيتي، ومنطقة الشندغة التاريخية، وسوق بر دبي، ومرسى السيف. ويتضمن تنفيذ منظومة إضاءة مبتكرة تعزز الهوية البصرية للمكان، وتبرز تفاصيل الواجهات المائية والمناطق التاريخية والأسواق التراثية القريبة بعد غروب الشمس، بما يثري تجربة السكان والزوار. كما يعتمد المشروع حلول إضاءة مستدامة وصديقة للحياة البحرية، تسهم في تحقيق التوازن بين تعزيز المشهد الحضري والحفاظ على البيئة الطبيعية للخور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل الأعمال؛ تطوير إضاءة الأرصفة، ومداخل الخور، وواجهات المباني والممرات المحاذية للخور، وممشى الخور، لتوفير تجربة حضرية حيوية نابضة بالحياة، وآمنة وجاذبة للمشاة، تدعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، واستراتيجية جودة الحياة في دبي 2033.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/05/5283261.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">خور دبي.. إرثٌ شاهدٌ على نمو دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: "رسّخ خور دبي على امتداد تاريخ الإمارة مكانته شريانًا تاريخيًا للتجارة والأعمال، ونقطة انطلاق لمسيرتها التنموية الحضرية، والاقتصادية، والتجارية، حتى بات معلمًا وشاهدًا على فترات ومحطات مضيئة في نشأة دبي، وتطورها. واليوم، من خلال مشروع إضاءات خور دبي؛ نُحيي جزءًا من رحلة الماضي على ضفافه كإرثٍ حضاري، نبرز هويته الحضرية والثقافية، ونقدمه بتجربة ليلية فريدة تعزز رفاهية وجودة حياة سكان وزوار الإمارة. هدفنا في كل مشروع ننفذه هو جعل دبي الأجمل والأكثر جاذبية للعالم؛ عبر رؤية حضرية توازن بين الحفاظ على الهوية المحلية، وتوظيف أحدث الحلول العمرانية".</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/05/5283260.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: "إضاءة خور دبي مشروع نوعي من بلدية دبي هدفه تحويل الخور إلى وجهة ليلية استثنائية تجمع بين الجمال العمراني والتاريخي والثقافي، يرتكز على تنفيذ منظومة إضاءة متكاملة تستخدم تقنيات حديثة وحلولًا هندسية تراعي الخصائص المعمارية والتراثية لكل منطقة على امتداد الخور، وتعزز التجارب التفاعلية. كما صُممت الأعمال لإبراز تفاصيل الواجهات البحرية والأسواق والمباني التاريخية، مع توفير مستويات إضاءة تحقق الراحة البصرية، وتعزز سلامة المشاة، وترتقي بجودة التجربة الليلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم المشروع في تعزيز القيمة الحضارية والجمالية لخور دبي، وترسيخ مكانته كأحد أبرز الرموز التاريخية والثقافية والاقتصادية للإمارة، من خلال تقديم هوية بصرية متكاملة، تحتفي بتاريخ المكان وتمنحه بعدًا حضريًا يعكس روح دبي وتطورها المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال الربع الأول من عام 2027، ليمثل إضافة جديدة إلى سلسلة المشاريع النوعية التي تُنفذها بلدية دبي لتطوير الواجهات البحرية والمساحات العامة وتحويلها إلى وجهات عالمية متكاملة تدعم الحركة السياحية والاقتصادية، وتعزز مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم.</div></p>

بتوجيهات حمدان بن محمد.. البلدية تبدأ تنفيذ المشروع

«إضاءات خور دبي» يحول الخور إلى وجهة ليلية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظهيرة يوليو، تبدو ساحة المدينة الأوروبية القديمة مصمَّمة لكل شيء عدا الشمس. حجرٌ فاتح يعكس الوهج في وجوه المارّة، وميدانٌ مفتوح بلا شجرة واحدة، وشرفاتٌ زجاجية واسعة صُمِّمت لاصطياد ضوء الشتاء الشحيح. كل تفصيل هنا نتاج قرون من التفكير في البرد. واليوم تدفع القارّة ثمن هذا الميراث في موسمٍ انقلبت فيه المعادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام تروي القصة بلا مبالغة؛ حيث سجّل غرب أوروبا في يونيو 2026 أشدّ أشهر يونيو حرارةً في تاريخه، بمتوسط 20.74 درجة مئوية، أي بزيادة 3.06 درجات عن معدّل الفترة المرجعية 1991–2020، متجاوزاً الرقم القياسي الذي سُجّل قبل عام واحد فقط، وفق خدمة كوبرنيكوس لتغيّر المناخ. وفي 8 يوليو بلغ مرصد فابرا في برشلونة 40.5 درجة، وهو من أقدم محطّات الرصد طويلة الأمد في العالم. ومع نهاية يوليو تتشكّل قبّة حرارية جديدة فوق شبه الجزيرة الأيبيرية وفرنسا، بتوقّعات تتجاوز الأربعين وقد تبلغ 45 درجة في بعض المناطق، مع ليالٍ تبقى فيها الصغرى في العشرينات المرتفعة، فتُلغى فترة التعافي الليلي التي يعتمد عليها الجسد البشري.</div></p><h2>مفارقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين تتحوّل تلك الأرقام إلى أرواح، تصبح الصورة أثقل؛ إذ قدّرت دراسة نُشرت في "نيتشر ميديسن" فقدان أوروبا لأكثر من 62,700 شخص لأسباب مرتبطة بالحرارة في صيف 2024 وحده، وأكثر من 181 ألفاً في صيفَي 2022 و2023 و2024 مجتمعة. أما موجة يونيو الماضي فقُدّرت حصيلتها الأولية بأكثر من عشرين ألف وفاة على مستوى القارّة. وقد لخّصت منظمة الصحة العالمية المشكلة بجملة تصلح عنواناً لكل النقاش "بيوت أوروبا ومدارسها وأماكن عملها لم تُبنَ لمثل هذه الدرجات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة التي نتوقف عندها اليوم، تكمن في أن أوروبا التي صدّرت إلى العالم معايير العمران الحديث وقوانين العمل ولوائح السلامة المهنية، تجد نفسها اليوم في موقع المتعلّم لدى مناطق تعايشت مع الحرارة القصوى قروناً وطوّرت لها منظومة إدارة يومية متكاملة، ومن أبرزها دول الخليج، التي تملك اليوم ما يشبه مختبراً مفتوحاً في هندسة الحياة تحت الشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفتاح في فهم هذه الخبرة أن تتعامل الدول مع القضية بوصفها "مسألة إدارة تشغيلية يومية"، لا قضية مناخية تناقش في مؤتمرات مستقبل المناخ.. وهذه أربعة محاور تُلخّص هذا النهج.</div></p><h2>القوانين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ اثنين وعشرين عاماً متتالياً، تُوقف الإمارات العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة يومياً بين الثانية عشرة والنصف والثالثة عصراً، من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. القرار ملزم بموجب القانون، والمخالفة تكلّف صاحب العمل غرامة كبيرة عن كل عامل، بسقف يصل إلى خمسين ألفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المقارنة تفرض نفسها، ففي معظم دول الاتحاد الأوروبي، تُدار حماية العامل من الإجهاد الحراري عبر إرشادات مرنة وتقديرات لصاحب العمل، من دون عتبة زمنية موحّدة وملزمة على مستوى الدولة. الدرس الخليجي هنا بسيط وقابل للنقل فوراً.</div></p><h2>عمارة الشمس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الكهرباء بقرون، كانت المدن الخليجية تُبرَّد بتصميمها.. أزقّة ضيّقة متعرّجة تصنع ظلّاً متحرّكاً على مدار النهار وتُسرّع الهواء بين الجدران. أفنية داخلية تعمل مداخنَ حرارية تسحب الهواء الساخن إلى الأعلى. جدران سميكة من الحجر المرجاني والجصّ تختزن برودة الليل وتُطلقها نهاراً. وفتحاتٌ صغيرة عالية توجَّه بعيداً عن الوهج، وأبراج الهواء التي تلتقط أضعف النسمات وتدفعها إلى داخل البيوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعلّ أكثر ما يلفت الانتباه أن كثيراً من الحلول التي تُقدَّم اليوم بوصفها أحدث ما توصّلت إليه العمارة المستدامة ليست جديدة في جوهرها. فالمشربيات، والبراجيل، والأفنية الداخلية، والأزقة الضيقة، ليست مجرد عناصر تراثية تُستعاد بدافع الحنين، بل تقنيات مناخية طوّرتها مجتمعات الصحراء عبر قرون من التجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت في التجربة الخليجية المعاصرة أنها لم تكتفِ باستعادة مفاهيم العمارة التراثية كالبراجيل والأفنية، بل أعادت إنتاجها عبر الدمج بين التظليل السلبي القديم وأنظمة "الدارة الذكية للمباني" المدعومة بالذكاء الاصطناعي. هذه التقنيات تتنبأ بأحمال الحرارة قبل حدوثها، وتضبط التهوية والتظليل تلقائياً بحسب حركة الشمس. وهو المسار الأكثر ملاءمة لأوروبا اليوم؛ إذ يتيح للمباني التاريخية الحفاظ على وجهاتها التراثية من الخارج، مع تزويدها بـ "دماغ رقمي" من الداخل يقلل الاستهلاك الحراري إلى أدنى مستوياته دون الحاجة إلى تعديلات إنشائية قاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السنوات الأخيرة، بدأت هذه المبادئ تجد طريقها إلى مختبرات الهندسة وكليات العمارة في أوروبا وأمريكا، حيث يُعاد تفسيرها بلغة علمية معاصرة: تهوية طبيعية، وتظليل سلبي، وكتلة حرارية، وتقليل الحمل التبريدي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبا تحتاج هذا الاتجاه تحديداً، فمخزونها السكني صُمِّم لحبس الحرارة؛ من عزل يمنع تسرّب الحرارة إلى الخارج بقدر ما يمنع دخولها، إلى زجاج واسع، وأسطح داكنة، وميادين حجرية بلا شجر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعديل هذا الميراث ممكن، وكلفته أدنى بكثير من كلفة الأرواح.</div></p><h2>التبريد العام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الابتكار الخليجي الأبرز في هذا الملف هو التبريد الحَضري؛ محطّات مركزية تنتج المياه المثلّجة وتضخّها عبر شبكات أنابيب معزولة إلى مئات المباني، بدل أن يشغّل كل مبنى وحدته الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزة الأعمق أن هذا النموذج يعالج المشكلة التي تؤرق أوروبا اليوم، فالقارّة العجوز تعيش نقاشاً سياسياً محتدماً حول التكييف؛ فنحو خُمس المنازل الأوروبية فقط مزوَّد بأجهزة تكييف (أقلّ من 5% في بريطانيا ونحو 3% في ألمانيا و25% في فرنسا، مقابل 56% في إيطاليا وما يقارب الثلثين في اليونان) وهي أدنى نسبة بين المناطق الغنية، في مقابل 76% في أمريكا الشمالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين معسكرٍ يطالب بخطة تكييف واسعة النطاق ومعسكرٍ يحذّر من ضغط الشبكة والانبعاثات، يقدّم التبريد المركزي مخرجاً ثالثاً بكفاءته العالية، وحمولة ذروة التي يمكن إدارتها مركزياً، مع إمكانية الربط بالطاقة النظيفة وتخزين الطاقة الحرارية ليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أن استنساب هذا الحل في أوروبا يصطدم بعقدة تضاريسية وتاريخية حادة؛ فبينما بُنيت المدن الخليجية الحديثة بتخطيط يتيح مدّ شبكات الأنابيب المركزية تحت الأرض بسهولة، تقف المدن الأوروبية العتيقة، كباريس وروما وبرلين، على طبقات متراكمة من الآثار والبنى التحتية المتهالكة التي تعود للقرن التاسع عشر. وحفر هذه الشوارع التاريخية لتوليد "تبريد حضري" لا يُعدّ خياراً هندسياً مكلفاً فحسب، بل مغامرة معماريّة قد تمسّ هوية هذه المدن، مما يفرض على أوروبا ابتكار نسخ مصغّرة ومكيّفة من هذا النموذج لا تتطلب هدم الماضي لإنقاذ الحاضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، فإن كلفة عدم التكيّف قد تكون أعلى بكثير، وتتجلى في انخفاض الإنتاجية، وارتفاع الوفيات، وزيادة الضغط على المستشفيات، وتراجع جودة الحياة في مدن كانت تُعدّ حتى وقت قريب من أكثر مدن العالم اعتدالاً.</div></p><h2>إعادة تنظيم اليوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقافة اليومية هو آخر المحاور وأصعبها نقلاً وأقلها كلفة؛ في الخليج، انزاح النشاط الاجتماعي والتجاري إلى ما بعد الغروب. الأسواق تنبض في المساء، والملاعب والحدائق تمتلئ بعد مغيب الشمس، والمدارس تعدّل تقويمها، والملابس الفضفاضة الفاتحة حلٌّ فيزيائي قبل أن تكون تقليداً. والقيلولة نفسها ترتيبٌ عقلاني لتفادي ساعات ذروة الحرارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل التحدي الأعمق في إعادة ترتيب اليوم لا يكمن في تغييرا العادات الفردية، بل في الصدمة الهيكلية التي قد تصيب "الإنتاجية الاقتصادية". فالمؤسسات الغربية التي قامت فلسفتها التشغيلية لقرون على ساعات العمل المتواصلة من التاسعة إلى الخامسة، ستجد نفسها مجبرة على إعادة هيكلة قطاعات كاملة كالبنوك، والأسواق المالية، والخدمات اللوجستية المرتبطة بالأسواق العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليست فكرة إعادة ترتيب اليوم غريبة تماماً عن أوروبا، ففي جنوب القارة، عرفت مجتمعات البحر المتوسط منذ قرون تقاليد تقوم على تجنب ساعات الظهيرة الأشد حرارة، مثل "السييستا" في إسبانيا و"الريبوزو" في إيطاليا، حيث تُغلق المتاجر وتتباطأ وتيرة العمل لاعتبارات اجتماعية تتعلق بالغداء العائلي ونحوها بالدرجة الأولى ثم لاعتبارات الحرارة التي لم تكن تصل إلى ما وصلت إليه الآن بالدرجة الثانية، قبل أن تستعيد المدن نشاطها مع حلول المساء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المرونة الزمنية التي تراجعت تدريجياً مع صعود اقتصاد المكاتب وتوحيد ساعات العمل، تطل برأسها اليوم، بوصفها أحد أبسط أدوات التكيّف مع المناخ الجديد.</div></p><h2>أوروبا التي تغيّرت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو من السهل تحميل المدن الأوروبية مسؤولية ما تواجهه اليوم، غير أن ذلك سيكون حكماً متعجلاً. فهذه المدن لم تُصمَّم لدرجات الحرارة المرتفعة إلى منتصف الأربعينيات، بل لشتاء تحديه الأكبر كان توفير الضوء والدفء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النوافذ الواسعة، والساحات المفتوحة، والجدران التي تحتفظ بالحرارة، لم تكن أخطاءً هندسية، لقد كانت حلولاً ناجحة لظروف مناخية استمرت قروناً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحدي الحقيقي يكمن في تحديث الماضي مع الحفاظ على الإرث العمراني والثقافي ليصبح صالحاً لعصر مناخي جديد.</div></p><h2>حدود الدرس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما لا يكون أهم ما تغيّره أزمة المناخ درجات الحرارة وحدها، بل اتجاه المعرفة نفسها. فعلى امتداد قرنين تقريباً، كان العالم ينظر إلى الشمال بوصفه المصدر الطبيعي للحلول، بينما كان الجنوب يتلقى الخبرات ويكيّفها مع واقعه. أما اليوم، فإن الاحترار العالمي يعيد رسم هذه الخريطة بهدوء. فالخبرة لم تعد تُقاس بمستوى الدخل أو بتاريخ الثورة الصناعية، وإنما بقدرة المجتمعات على التكيّف مع الواقع الذي تعيشه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعلّ هذا هو الدرس الأهم الذي يقدّمه صيف 2026. فحين تصبح الحرارة القصوى جزءاً من الحياة اليومية في باريس ومدريد وبرلين، يغدو من ألفها وعاش معها طويلاً ملهماً لإنتاج الحلول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد دخل العالم مرحلة لم يعد فيها الاحتكار الجغرافي للمعرفة ممكناً؛ فالتحديات العابرة للحدود تفرض تبادلاً جديداً للخبرات، قد يأتي فيه الحل من مدينة صحراوية، أو من جزيرة استوائية، أو من قرية طوّرت عبر الزمن طريقة ناجعة للتعايش مع الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، قد يكون الإرث الأهم لموجات الحر المتعاقبة أنها غيّرت خريطة انتقال المعرفة، وتلك لعمري، من أعمق التحولات الحضارية التي يشهدها القرن الحادي والعشرون.</div></p>

موجات الحر المتعاقبة غيّرت خريطة انتقال المعرفة إلى الشمال

قارّة تحت الشمس.. كيف تستفيد أوروبا من خبرة دول الخليج؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أن البرامج الصيفية للصندوق في نسختها الرابعة تمثل تجسيداً عملياً للرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي تضع الاستثمار في الإنسان الإماراتي، وتعزيز هويته وقيمه الأصيلة في مقدمة الأولويات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن المشاركة الواسعة من الطلبة والمدارس والمراكز الثقافية والجامعات تعكس أهمية هذه المبادرات ودورها في توفير بيئة تعليمية وإبداعية، تستثمر أوقات الطلبة خلال الإجازة الصيفية، من خلال أنشطة تراثية ومعرفية ومسابقات تركز على القيم الأصيلة والشخصيات التاريخية الإماراتية، وتشجع الإبداع،وتعزز اللغة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمعاليه في مدارس الإمارات الوطنية ومراكز التميز للتدريب التقني والمهني، اطلع خلالها على سير أعمال وأنشطة النسخة الرابعة من البرامج الصيفية لصندوق الوطن، التي تنظم هذا العام تحت شعار «فخور بالإمارات»، بحضور عدد من المسؤولين والقيادات التربوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الجولة زيارة الورش المهنية والتقنية الرئيسية، التي صممت لبناء قدرات الطلبة، وتوجيه طاقاتهم نحو قطاعات المستقبل، بالتوازي مع ترسيخ الهوية الوطنية لديهم، بمشاركة الطلبة المتميزين والمبدعين من 22 مدرسة مشاركة في البرامج الصيفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن صندوق الوطن نجح خلال السنوات الماضية في تحويل الإجازة الصيفية من مجرد وقت فراغ إلى منصة تربوية وإبداعية وتنموية متكاملة، تسهم في صقل مهارات الأجيال الجديدة، وإعدادهم معرفياً وأخلاقياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن ما شاهده خلال الجولة يعكس تكامل جهود المؤسسات التعليمية والمبدعين وأولياء الأمور للحفاظ على الموروث الثقافي الإماراتي، وتعزيز الهوية الوطنية واللغة العربية، إلى جانب تمكين الطلبة من أدوات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي. وخلال الجولة اطلع معاليه على عدد من المسارات التدريبية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'>حيث زار قسم تكنولوجيا النجارة، وتابع نماذج وتصاميم خشبية، نفذها الطلبة باستخدام الآلات الحديثة، وبرامج التصميم الرقمي، مشيداً بدمج الحرف التقليدية مع التطبيقات الهندسية الحديثة.</p><p class='article-text'>كما تابع التطبيقات العملية في ورش الطهي والخدمات والسياحة والضيافة، والتي تضمنت إعداد الأطباق التراثية وتطوير مهارات إدارة خدمات الضيافة وفق معايير عالمية مع الحفاظ على الطابع الإماراتي الأصيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه في مختبر تكنولوجيا المباني الذكية على مشاريع لأنظمة تحكم بيئي ومبانٍ مستدامة، تعتمد على إنترنت الأشياء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p>

نهيان بن مبارك: صندوق الوطن منصة لبناء مهارات الأجيال

<p class='article-text'>تُعدّ "البراجيل" من أبرز العناصر المعمارية التقليدية في دولة الإمارات، حيث مثّلت عبر التاريخ نموذجاً مبكراً لتقنيات التبريد الطبيعي التي ابتكرها السكان لمواجهة المناخ الصحراوي شديد الحرارة والرطوبة.</p><p class='article-text'>وقد كان من الضروري أن يحتوي المنزل الإماراتي القديم على برج هواء واحد على الأقل، فيما كانت المنازل الأكبر والأكثر قدرة مادياً تضم أكثر من برجيل، يُبنى عادة فوق السطح بارتفاعات تسمح بالتقاط الهواء البارد في طبقات الجو العليا.</p><p class='article-text'>وتعمل هذه الأبراج عبر توجيه الهواء إلى داخل المباني من خلال قنوات عمودية، بحيث يدفع الهواء البارد إلى الأسفل بينما يرتفع الهواء الساخن إلى الأعلى، ما يخلق نظام تهوية طبيعي فعال، وتُعد المساحات أسفل البرجيل من أكثر الأماكن برودة في المنزل وغالباً ما كانت تُستخدم للراحة أو النوم، ولا تزال بعض المناطق التراثية في دبي والشارقة تحتفظ بهذه البنية حتى اليوم.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، تسلّط تقارير هندسية وتقنية حديثة الضوء على نظام معماري قديم يُعرف باسم "المدخنة الشمسية" أو "البادغير"، وتعد نسخة عالمية من البراجيل، وهو ابتكار يعود تاريخه إلى نحو 3000 عام، ويُعتقد أنه قادر على خفض درجات الحرارة داخل المباني بما يصل إلى 15 درجة مئوية دون أي استهلاك للكهرباء، ما يعيد طرحه كحل محتمل لأزمة التبريد في المناطق الحارة. ويعتمد هذا النظام على أبراج رأسية تعمل بفروق الضغط ودرجات الحرارة بين داخل المبنى وخارجه، ما يسمح بتدفق هواء طبيعي مستمر دون الحاجة إلى طاقة تشغيلية.</p><p class='article-text'>ويعمل مبدأ المدخنة الشمسية عبر تسخين الهواء داخل العمود الرأسي بفعل أشعة الشمس، ما يؤدي إلى انخفاض كثافته وارتفاعه إلى الأعلى، وبالتالي خلق منطقة ضغط منخفض في الأسفل تسمح بدخول الهواء البارد من الفتحات السفلية، في حركة مستمرة تُجدد الهواء داخل المباني.</p><p class='article-text'>وتشير مصادر تاريخية إلى أن هذا النظام كان يُستخدم أحياناً بالتكامل مع قنوات مياه تحت الأرض، حيث يمر الهواء عبرها ليبرد بالتبخر قبل دخوله إلى المباني، ما يعزز من كفاءة التبريد الطبيعي.</p><p class='article-text'>وفي التصاميم الحديثة، يتكون النظام من برج رأسي بسطح داكن يمتص الحرارة خلف طبقة زجاجية شفافة، فيما تعتمد كفاءته على ارتفاع المدخنة وفرق درجة الحرارة بين الداخل والخارج، فكلما زاد الارتفاع واشتدت أشعة الشمس زادت فعالية تدفق الهواء.</p><p class='article-text'>وتؤكد دراسات حديثة فعالية هذا النظام، إذ سجّلت جامعة أريزونا عام 1995 انخفاضاً في درجة الحرارة الداخلية إلى 24 درجة مئوية رغم وصول الحرارة الخارجية إلى 41 درجة، دون أي استهلاك للطاقة.</p><p class='article-text'>كما تشير تقديرات وكالة حماية البيئة الأمريكية إلى أن التهوية الطبيعية يمكن أن توفر ما بين 8 إلى 12 عملية تجديد للهواء في الساعة، فيما قد يسهم هذا النوع من التبريد في خفض استهلاك الطاقة المخصصة للتكييف بنسبة تصل إلى 75% وفق دراسات جامعة نوتنغهام.</p><p class='article-text'>ورغم بساطة هذا النظام وكفاءته، يرى خبراء أن محدودية انتشاره تعود في الأساس إلى اعتبارات اقتصادية وصناعية، في ظل هيمنة أنظمة التكييف التقليدية القائمة على الاستهلاك المستمر للطاقة.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات بيئية إلى أن أنظمة التكييف التقليدية قد تنتج نحو 25 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال دورة حياتها، بينما يمكن للمدخنة الشمسية استعادة بصمتها الكربونية خلال أشهر قليلة من التشغيل.</p><p class='article-text'>وتاريخياً، استخدم مهندسون بريطانيون في القرن التاسع عشر هذا النظام في المستشفيات والمباني العامة في الهند وأفريقيا، بعد أن اختبروا فعاليتها في منطقة الخليج العربي، وسُجلت حينها تحسنات في جودة الهواء وانخفاض في معدلات الأمراض خلال أوبئة مثل الكوليرا والإنفلونزا.</p><p class='article-text'>أما اليوم، فيمكن تطبيق هذا النظام في المباني الحديثة بتكلفة محدودة نسبياً، سواء عبر إضافته إلى المباني القائمة أو دمجه في التصميمات الجديدة، مع إمكانية تعزيز كفاءته عبر قنوات تبريد أرضية طبيعية.</p><p class='article-text'>ومع تصاعد الاهتمام العالمي بحلول الطاقة المستدامة، يعود هذا الابتكار القديم ليطرح نفسه مجدداً كخيار عملي وصديق للبيئة، قادر على إعادة تشكيل مستقبل التبريد في المناطق الحارة.</p>

البراجيل.. ابتكار معماري يبرد المنازل منذ 3 آلاف عام

<h2>«حديقة بالذكاء الاصطناعي» و«سوق متكامل للصقور» و«إضاءات خور دبي»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مجموعة من المشاريع والمبادرات التطويرية الجديدة التابعة لبلدية دبي، وذلك في إطار مواصلة تطوير منظومة المرافق والخدمات الحضرية، وتعزيز جودة الحياة في الإمارة، بما يواكب مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، ويعزز مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المشاريع المعتمدة: مشروع «سوق دبي للصقور»، ومشروع «إضاءات خور دبي»، إلى جانب إطلاق «تحدي تصميم أول حديقة بالذكاء الاصطناعي في دبي»، ومبادرات للتعاون مع المعماريين العالميين لتنفيذ مشاريع نوعية في الإمارة، في خطوة تعكس نهج الإمارة في توظيف الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والتصميم الحضري، لتطوير مشاريع نوعية ترتكز على الإنسان، وتعزز الهوية الوطنية، وتدعم استدامة التنمية الحضرية والاقتصاد الإبداعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «تواصل دبي تطوير مشاريع حضرية نوعية، تنطلق من رؤية شاملة، تضع الإنسان وجودة حياته في صميم أولوياتها، وتعتمد الابتكار والاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة كعناصر أساسية في تصميم مستقبل المدينة. ونؤمن بأن المدن الأكثر جاهزية للمستقبل، هي المدن القادرة على تطوير بيئات عمرانية مرنة، ومرافق متكاملة، وتجارب حضرية تعكس الهوية والثقافة، وتستجيب لتطلعات المجتمع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّه: «المشاريع الجديدة تمثل امتداداً لمسيرة دبي في تطوير مساحات عامة ومرافق حضرية مبتكرة، تعزز التفاعل المجتمعي، وتدعم الاقتصاد الإبداعي، وترتقي بجودة الحياة، بما يرسّخ مكانة الإمارة كنموذج عالمي رائد في تصميم المدن المستقبلية».</div></p><p class='article-text'>كما دوّن سموه في حسابه عبر منصة «إكس»: «‏اعتمدنا مجموعة من المشاريع والمبادرات التطويرية الجديدة التابعة لبلدية دبي، وذلك في إطار جهودنا لتطوير منظومة المرافق والخدمات الحضرية، وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.</p><p class='article-text'>وتشمل المشاريع سوق دبي للصقور، كأول مشروع من نوعه في المنطقة يحتفي بتراثنا الأصيل بروحٍ مستقبلية، ومشروع إضاءات خور دبي، بطول إجمالي يبلغ 8 كيلومترات، ليقدّم تجربة بصرية ليلية جديدة، تعيد إحياء قلب دبي التاريخي بتقنيات متطورة.</p><p class='article-text'>كما اعتمدنا أول تجربة عالمية لتصميم حديقة بالذكاء الاصطناعي، بالشراكة مع المجتمع، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات لإشراك أفراد المجتمع في تصميم مساحات دبي المستقبلية... تواصل دبي الاستثمار في الأفكار النوعية التي ترتقي بجودة الحياة، وتدمج التراث بالابتكار والتاريخ بالمستقبل، وتوظف الذكاء الاصطناعي لخدمة أهل دبي وزوارها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بحضور معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي: «تعكس هذه المشاريع رؤية دبي في تطوير مدينة أكثر جودة واستدامة، من خلال تقديم نماذج حضرية مبتكرة، ترتكز على التكامل بين البنية التحتية المتقدمة، والهوية الثقافية، والتكنولوجيا المستقبلية، بما يسهم في تعزيز رفاه المجتمع، وتحسين جودة الحياة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «تواصل بلدية دبي تطوير مشاريع ومبادرات نوعية، تدعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، وتسهم في تحويل المرافق والمساحات العامة إلى وجهات حضرية متكاملة، تُحفّز التفاعل المجتمعي، وتدعم الاقتصاد الإبداعي، وتعزز جاذبية دبي وتنافسيتها العالمية، بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة في بناء مدينة المستقبل».</div></p><h2>سوق دبي للصقور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، اعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مشروع سوق دبي للصقور، الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، كأول سوق متكامل ومتخصص للصقور، حيث استُلهم تصميم السوق من رمزية الصقر ومكانته في الموروث الإماراتي، ليعكس أصالة الهوية المحلية ضمن تجربة عصرية متكاملة، في خطوة تهدف إلى تطوير وجهة نوعية تحتفي بإرث الصقارة، باعتباره جزءاً أصيلاً من الهوية الثقافية والوطنية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>ويشكّل المشروع إضافة نوعية ضمن الخطة الشاملة لتطوير أرياف وبراري دبي، الهادفة إلى تعزيز الطابع البيئي والتراثي للمناطق البرية، وتطوير وجهات مستدامة تدعم جودة الحياة، وتحافظ على الموروث المحلي، وتوفر تجارب متكاملة للسكان والزوار.</p><p class='article-text'>كما يعكس المشروع رؤية دبي في تطوير مرافق نوعية، تحتفي بالثقافة الإماراتية، وتعيد تقديمها بأسلوب معاصر، يواكب مكانة الإمارة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز المشروع بتصميم معماري مبتكر، مستوحى من أجنحة الصقر، بما يجسد رمزية القوة والانطلاق والارتباط، ويمنح المشروع هوية بصرية فريدة، تعكس روح التراث بروح مستقبلية.</div></p><p class='article-text'>ويضم السوق محلات متخصصة لبيع الصقور ومستلزماتها، ومساحات للفعاليات والأنشطة التراثية والثقافية، وعيادة بيطرية متكاملة، إلى جانب مجموعة من الخدمات والتجارب المتنوعة للزوار، ضمن بيئة حضرية متكاملة، تعزز مكانة دبي كوجهة عالمية للثقافة والتراث والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع نحو 50 ألف قدم مربعة، فيما تصل تكلفته التقديرية إلى حوالي 50 مليون درهم.</div></p><h2>إضاءات خور دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمد سموّه مشروع «إضاءات خور دبي»، الذي يهدف إلى تطوير تجربة بصرية وحضرية متكاملة، على امتداد خور دبي، بطول إجمالي يبلغ 8 كيلومترات، بما يعزز الهوية الجمالية والتاريخية للخور والمناطق المحيطة به، ويرتقي بتجربة الزوار والسكان، عبر تقديم تجربة ليلية جديدة، تعيد إبراز خور دبي كأحد أهم المعالم الحضارية والثقافية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن المشروع تطوير تجربة ليلية متكاملة، على امتداد خور دبي، من خلال تنفيذ منظومة إضاءة مبتكرة، تعزز الهوية البصرية للمكان، وتعيد إحياء الواجهات المائية والمناطق التاريخية بعد غروب الشمس. </div></p><p class='article-text'>وتشمل المنظومة الأرصفة، ومداخل الخور، والأسواق التراثية، وواجهات المباني والممرات المحاذية للمياه، بما يسهم في خلق تجربة حضرية نابضة بالحياة وآمنة وجاذبة للمشاة والزوار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يهدف المشروع إلى تحويل الخور إلى وجهة ليلية استثنائية، تجمع بين الجمال العمراني والتاريخي والثقافي، عبر إبراز التفاصيل المعمارية والتراثية، وتعزيز الأنشطة الليلية والتجارب التفاعلية، بما يعكس روح دبي كمدينة لا تتوقف عن الحركة، ويواكب أفضل الممارسات العالمية في تطوير الواجهات البحرية والمناطق التاريخية.</div></p><p class='article-text'>ويسهم المشروع في تعزيز القيمة الحضارية والجمالية لخور دبي، وترسيخ مكانته التاريخية كأحد أبرز الرموز الثقافية والاقتصادية للإمارة، من خلال تقديم هوية بصرية متكاملة، تحتفي بتاريخ الخور ودوره المحوري في نشأة دبي وتطورها الحضري والتجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المشروع، المقرر الانتهاء منه خلال الربع الأول من عام 2027، في إطار جهود دبي المستمرة لتطوير واجهاتها البحرية، وتحويلها إلى وجهات عالمية متكاملة، تدعم القطاعين السياحي والثقافي، وتعزز جودة الحياة والتجربة الحضرية في الإمارة.</div></p><h2>نموذج مبتكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار توجه دبي نحو ترسيخ ريادتها العالمية في توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير المدن، تم اعتماد «تحدي تصميم أول حديقة بالذكاء الاصطناعي» في دبي، كأول مبادرة من نوعها تهدف إلى تطوير نموذج مبتكر لتصميم الحدائق والمساحات العامة، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في مراحل التخطيط والتصميم، إلى جانب توظيف تقنيات تحليل البيانات لفهم احتياجات المجتمع، وأنماط استخدام المساحات العامة، وتطوير تجارب حضرية أكثر تكاملاً واستجابة لتطلعات السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف التحدي المصممين والمتخصصين في البيئة العمرانية، وطلبة الجامعات والباحثين، والشركات الناشئة، ورواد الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والتصميم، بما يسهم في تعزيز منظومة الابتكار الحضري، واستقطاب الأفكار الإبداعية، وتطوير حلول تصميمية مستقبلية، تدعم استدامة المدن وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'>كما يعكس التحدي نهج دبي في تعزيز المشاركة المجتمعية في تصميم المساحات العامة، حيث يتيح للمجتمع المساهمة في تطوير التصاميم من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات التفاعلية، بما يعزز مفهوم التصميم التشاركي، ويرسّخ دور المجتمع كشريك أساسي في تشكيل مستقبل المدينة ومرافقها العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن التحدي آلية تقييم واختيار تشاركية، تجمع بين الخبرات العالمية والمشاركة المجتمعية، حيث سيتم اختيار التصاميم الفائزة، من خلال لجنة تحكيم تضم مصممين عالميين، ومديرين تنفيذيين من حكومة دبي، إلى جانب إشراك أهالي المنطقة في عملية الاختيار، بما يعكس نهج دبي في تطوير مشاريع حضرية، ترتكز على الإنسان والمجتمع والابتكار.</div></p><h2>مشاريع ومبادرات نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز مكانة دبي كمنصة عالمية للإبداع العمراني والتصميم، تواصل بلدية دبي، من خلال مختبر التخطيط والتصميم العمراني، استقطاب نخبة من المعماريين العالميين، للتعاون في تطوير مشاريع نوعية، تعكس رؤية الإمارة المستقبلية، وتُرسّخ هويتها المحلية بروح عالمية معاصرة، بما يسهم في تطوير تجارب حضرية مبتكرة، ترتقي بجودة الحياة، وتعزز الطابع الجمالي والإنساني للمدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أعلنت بلدية دبي عن تعاونها مع المعماري الياباني العالمي «Kengo Kuma»، لتطوير مشروع «حديقة الخزان»، في أول مشروع حديقة يصممه كوما في دبي، ضمن رؤية تصميمية تستلهم العلاقة المتناغمة بين الطبيعة والإنسان والعمارة، وتمزج بين الابتكار المعماري والهوية الثقافية المحلية، بما يعكس خصوصية دبي وتراثها العمراني بأسلوب عالمي معاصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المشروع في إطار توجه بلدية دبي نحو تطوير وجهات حضرية عالمية المستوى، بالتعاون مع أبرز الأسماء المعمارية الدولية، بما يعزز مكانة الإمارة كوجهة رائدة في تصميم المدن المستقبلية، ويكرّس نموذجاً حضرياً، يجمع بين الاستدامة، والابتكار، والهوية الثقافية، والارتباط الإنساني بالمكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن هذه المشاريع تندرج ضمن جهود بلدية دبي المستمرة لتطوير بنية تحتية حضرية متقدمة ومستدامة، وتعزيز تكامل المرافق والخدمات العامة، بما يواكب النمو العمراني والسكاني الذي تشهده الإمارة، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وخطة دبي الحضرية 2040، عبر تطوير مشاريع نوعية ترتقي بجودة الحياة، وتعزز مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة في الابتكار والاستدامة والعيش الحضري المتكامل.</div></p>

اعتمد مشاريع جديدة لبلدية دبي لتعزيز جودة الحياة في الإمارة

حمدان بن محمد: دبي نموذج عالمي رائد في تصميم مدن المستقبل

أعجوبة هندسية متفردة لا يمكن مقارنتها بأي مكان آخر

موقع ألماني: «نخلة جميرا» واحة القرن الـ 21

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات ترسيخ حضورها العالمي في حماية التراث الإنساني عبر مبادرات ومشاريع لترميم المعالم التاريخية والدينية والثقافية في العالم العربي وخارجه، انطلاقاً من نهج إنساني وثقافي أرساه المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.</p><p class='article-text'> وشملت الجهود الإماراتية إعادة تأهيل مساجد وكنائس ومتاحف ومواقع تاريخية، بما يعكس التزام الدولة بصون الهوية الحضارية وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب.</p><p class='article-text'>وتضم قائمة أبرز المعالم التي أعادها الدعم الإماراتي للحياة: قبة الصخرة، ومسجد عمر بن الخطاب وكنسية المهد في بيت لحم، ومسجد النوري الكبير ومئذنته الحدباء وكنسيتي الطاهرة والساعة في مدينة الموصل العراقية، إضافة إلى مسرح قصر الشيخ خليفة بن زايد – قصر فونتينبلو الإمبراطوري سابقاً، ومتحف الفن الإسلامي في مصر، ومكتبة ماكميلان التاريخية في نيروبي، و"نُزُل السلام" في مدينة المحرّق البحرينية إضافة إلى العديد من المعالم والمواقع الأخرى.</p><p class='article-text'>وعكست الإمارات نظرتها إلى هذه المعالم التاريخية باعتبارها موروثاً إنسانياً عالميا، مواصلة بذلك نهج التسامح والتعايش الإنساني، حيث لم تقف عند مرجعية تلك المواقع وارتباطها الديني بل تأثيرها الإنساني العظيم.</p><p class='article-text'>ولعبت الإمارات دوراً ريادياً في مجال صون التراث العالمي منذ مصادقتها على الانضمام إلى اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" عام 1972.</p><p class='article-text'>أبرز المعالم التاريخية التي أعادت الإمارات ترميمها، وساهمت في إعادة وضعها على الخارطة الثقافية العالمية.</p><p class='article-text'>- كنيسة المهد ..</p><p class='article-text'> تكفل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في عام 2002 بتكاليف ترميم كنيسة المهد وذلك بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" على اعتبار أن الكنيسة تعد أثراً إنسانياً مهماً.</p><p class='article-text'>وكان الدمار قد لحق بأجزاء من الكنيسة نتيجة الاعتداءات العسكرية في ذلك العام، كما تعرض تمثال السيدة مريم في ساحة الكنيسة الخارجية والذي يزيد عمره على ألف عام لأضرار بسبب إصابته ببعض الأعيرة النارية مما تطلب الاستعانة بخبراء آثار ذوي خبرة واسعة للإشراف على عملية الترميم.</p><p class='article-text'>وتعد كنيسة المهد من أقدم كنائس فلسطين والعالم والأهم، ولا تزال الطقوس الدينية تقام فيها بانتظام حتّى الآن منذ مطلع القرن السادس الميلادي، وكانت كنيسة المهد الأولى بين الكنائس الثلاث التي بناها الإمبراطور قسطنطين في مطلع القرن الرابع الميلادي.</p><p class='article-text'>وتحتل الكنسية إلى جانب مكانتها التاريخية مكانة دينية خاصة، فقد شيدت في المكان نفسه الذي ولد فيه سيدنا المسيح، وتضم ما يعرف بكهف ميلاد المسيح، ويزين الكهف خمسة عشر قنديلا فضيا تمثل الطوائف المسيحية المختلفة والعديد من صور وأيقونات القديسين.</p><p class='article-text'>- مسجد "الخطاب"..</p><p class='article-text'>تكفل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " أيضا بترميم مسجد عمر بن الخطاب المجاور لكنيسة المهد والذي تضرر أيضا.</p><p class='article-text'>ويقع المسجد قبالة كنيسة المهد من الجهة الجنوبية ويقال إنه أقيم في المكان الذي صلى فيه عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين عندما زار مدينة بيت لحم في 637 م، وشيد المسجد عام 1860م لإحياء ذكرى زيارة الخليفة عمر بن الخطاب إلى بيت لحم، والأرض التي تم بناء المسجد عليها تم التبرع بها من قبل الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية.</p><p class='article-text'>- قبة الصخرة..</p><p class='article-text'>تكفل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه"، بترميم سقف مسجد قبة الصخرة في الحرم القدسي الشريف على نفقته الخاصة بعد أن تضرر جراء الهزة الأرضية التي ضربت مدينة القدس في العام 2004 فضلا عن تقادم سقف القبة الرخامي.</p><p class='article-text'>- متحف الفن الإسلامي ..</p><p class='article-text'>في عام 2014 تكفلت شخصية إماراتية بنفقات ترميم وصيانة متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، بعد الأضرار التي لحقت به نتيجة عمل إرهابي.</p><p class='article-text'>ويعود المتحف إلى عام 1869، عندما بدأت فكرة إنشاء دار لجمع تحف الفنون من العمائر الإسلامية، ووضعت لبنته الأولى عام 1880، عندما قامت الحكومة المصرية بجمع التحف الفنية من المساجد والمباني الأثرية لحفظها في الإيوان الشرقي لجامع الحاكم بأمر الله، وصدر مرسوم سنة 1881 بتشكيل لجنة حفظ الآثار الإسلامية والعربية، ومع تزايد التحف والقطع الفنية التي تم جمعها من مصر والهند والصين وإيران وتركيا والأندلس مروراً بفنون الجزيرة العربية والشام وشمال أفريقيا، ضاق الإيوان بها، فتم بناء مكان لها في صحن الجامع، واستمر الوضع على هذه الحال حتى بناء متحف كبير سمي بمتحف الفن الإسلامي الحالي، وتم افتتاح المتحف للمرة الأولى في 28 ديسمبر 1903 بميدان «باب الخلق»، أحد أشهر ميادين القاهرة الإسلامية، إذ يقترب من أهم نماذج العمارة الإسلامية التي تعكس جماليات عصورها المختلفة، التي تؤكد ازدهار الحضارة الإسلامية.</p><p class='article-text'>ويعد متحف الفن الإسلامي بالقاهرة أكبر متحف إسلامي في العالم، إذ يضم مئات المخطوطات النادرة وأكثر من 100 ألف قطعة أثرية تمثل 75% من التحف الأثرية الإسلامية بالعالم، والتي تعكس فنون العالم الإسلامي على مر العصور.</p><p class='article-text'>- مسجد النوري</p><p class='article-text'>في أبريل 2018 .. أعلنت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة عن اتفاق دولة الإمارات بالشراكة مع وزارة الثقافة العراقية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، وبالتعاون مع المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية "إيكروم"، على إطلاق مشروع إعادة بناء وترميم مسجد النوري الكبير ومئذنته الحدباء في مدينة الموصل العراقية، في مشروع يمتد لخمس سنوات ويعد الأضخم من نوعه في العراق، وبكلفة خمسين مليونا وأربعمائة ألف دولار أمريكي.</p><p class='article-text'>وكان المسجد ومئذنته قد دمرا خلال معارك طرد تنظيم "داعش" الإرهابي الذي كان يتخذ من المدينة معقلاً له، ويعد مسجد النوري الذي يحمل اسمه من نور الدين الزنكي الذي حكم الموصل لفترة وأمر ببنائه عام 1172، كان قد دمر وأعيد إعماره في العام 1942 في إطار مشروع تجديد.. فيما حافظت منارته الحدباء على هيكلها لفترة تسعة قرون، هي المعلم الوحيد الباقي من المبنى الأصلي للمسجد.</p><p class='article-text'> وكانت المنارة المزينة بأشكال هندسية من الطوب رمزاً للموصل، وقد طبعت صورتها على ورقة نقدية من فئة عشرة آلاف دينار عراقي ويبلغ ارتفاعها 45 متراً.</p><p class='article-text'>- "الطاهرة" و"الساعة"..</p><p class='article-text'>وتعد كنيسة الطاهرة إحدى أهم المواقع في الموصل، فعلى الرغم من صعوبة تحديد تاريخ تأسيسها الفعلي إلا أن العديد من عناصر تأريخها كالحجارة المكتشفة فيها والتي تعود للقرنين الثاني عشر أو الثالث عشر، كما أن موقعها في أقدم حي في الموصل يشير إلى قِدم تأسيسها من ناحية أخرى، وتشير إحدى الكتابات فيها إلى أنها خضعت لعملية ترميم في العام 1744 بعد تعرضها لهجوم فارسي.. فيما خضعت الكنسية لعمليات ترميم متوالية.</p><p class='article-text'>ويسهم دعم الإمارات في إعادة بناء وترميم كنسيتي الطاهرة والساعة في إعادة الوجه الحضاري المشرق لمدينة الموصل، ويسهم في بناء النسيج المجتمعي وعودة المهجرين خصوصا المسيحيين إلى ديارهم من خلال ترميم المعالم التاريخية ودور العبادة التي تمنح المجتمع الموصلي هويته وروحه بعد أن حاول الإرهابيون جعلها أحادية اللون ومحو الهوية الثقافية والتاريخ الحضاري والإنساني للمدينة.</p><p class='article-text'>- مسرح قصر فونتينيلو</p><p class='article-text'>ويقف مسرح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، "رحمه الله"، أو مسرح قصر فونتينبلو الإمبراطوري في العاصمة الفرنسية باريس شاهداً آخر على الدور الإماراتي في صيانة التراث العالمي، حيث أعيد افتتاحه في يونيو 2019 بعد انتهاء أعمال الترميم والتجديد الشاملة التي استمرت لسنوات بتمويل من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.</p><p class='article-text'>وأطلقت الحكومة الفرنسية اسم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله"، على المسرح تقديراً وعرفاناً بمساهمة دولة الإمارات في إحياء هذا الصرح التاريخي العريق، لتعيد الإمارات تقديم هذا الصرح العريق للعالم بكامل ألقه وفنه بعد فترة إغلاق تجاوزت الـ100 عام، ويكتسب المسرح أهميته باعتباره أحد أهم مكونات التاريخ الفرنسي الذي يمثل جزءاً جميلاً وعريقاً من التاريخ الإنساني.</p><p class='article-text'>ويعتبر المسرح التاريخي في قصر فونتينبلو المدرج على لائحة مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو أحد أهم القصور الملكية التي تعاقب على سكنه 34 ملكاً وإمبراطوراً فرنسياً، من بينهم نابليون الثالث إمبراطور الإمبراطورية الفرنسية الثانية في القرن الـ19.</p><p class='article-text'>- مكتبة ماكميلان ..</p><p class='article-text'>بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تكفلت "إمارة الشارقة"، بترميم وتجديد مكتبة ماكميلان التاريخية، إحدى أشهر المكتبات في القارة الأفريقية وتقع بقلب العاصمة الكينية نيروبي.</p><p class='article-text'>وقامت عائلة ماكميلان ببناء «مكتبة ماكميلان التاريخية» عندما كانت كينيا تحت الحكم البريطاني، تكريماً للمستكشف والناشط الخيري والإنساني الأمريكي ويليام نورثروب ماكميلان الذي استقر في كينيا، وجاء بناؤها بمساعدة مؤسسة كارنيغي، إذ كان مؤسسها صديقاً للعائلة، ويعد مبنى المكتبة الوحيد في كينيا المحمي بموجب قانون صادر عن البرلمان، "قانون مكتبة ماكميلان التاريخية رقم 217 لعام 1938" إلا أنها ومع مرور السنوات عانت من الإهمال، وأصبح مخزونها من الكتب وتجهيزاتها ومعداتها بحاجة ملحة للترميم والتجديد والحماية.</p><p class='article-text'>- نزل السلام ..</p><p class='article-text'>في أكتوبر 2019 افتتحت دولة الإمارات ومركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث في مملكة البحرين "نُزُل السلام" في مدينة المحرّق، أحد مشاريع استعادة المباني التراثية الذي تدعمه الإمارات ضمن مشروع ثقافي مشترك يهدف إلى إعادة إحياء بيت "فتح الله" التراثي، بالإضافة لتشييد "الركن الأخضر"، بعد ترميم البيت وخضوعه لأعمال إعادة تصميم داخلي في إطار الاتفاقية الموقعة لتوثيق علاقات التعاون الثقافي بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة للحفاظ على الإرث التاريخي المشترك للبلدين.</p><p class='article-text'>وبعودة الحياة إلى بيت فتح الله الذي كان منذ عام 1947م علامة مميزة في المحرّق يعود ليكون مكان استراحة للسائح الذي يأتي إلى زيارة طريق اللؤلؤ المدرج على لائحة التراث الإنساني العالمي، فيكتشف جمال العمارة البحرينيّة.</p><p class='article-text'> 20 مليون دولار لحماية التراث</p><p class='article-text'>في الأول من فبراير 2022، افتتح في باريس المؤتمر الثاني للجهات المانحة للتحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع "ألف"، بمشاركة دولية واسعة وحضور وزراء ثقافة ومسؤولين من عدة دول.</p><p class='article-text'>وأكد المؤتمر الذي حضره أعضاء وشركاء "ألف" دعم الاستراتيجية الجديدة للتحالف للفترة 2023 ـ 2027، فيما أعلنت دولة الإمارات التزامها بتقديم 20 مليون دولار لدعم مشاريع حماية وترميم التراث في مناطق النزاع حول العالم حتى عام 2027.</p><p class='article-text'>الإمارات تُرمم "الجامع الأموي"</p><p class='article-text'>أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أن النهج الإنساني الذي أرساه المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لا يزال يشكل الأساس الذي تنطلق منه دولة الإمارات في دعم قضايا التنمية والحفاظ على التراث الإنساني والحضاري.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن هذا النهج يحظى بمتابعة واهتمام مباشر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في إطار رؤية إماراتية تؤمن بأهمية حماية الإرث الثقافي وصون الهوية الحضارية للشعوب.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه التصريحات بمناسبة إعلان دولة الإمارات ترميم الجامع الأموي في دمشق، خلال زيارة معالي نورة بنت محمد الكعبي إلى العاصمة السورية خلال الأسبوع الحالي.</p><p class='article-text'>وأكدت معاليها أن الجامع الأموي يُعد أحد أبرز الرموز التاريخية والثقافية في الحضارة العربية والإسلامية، وأن مبادرة ترميمه بدعم كريم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تعكس التزام الإمارات بالحفاظ على التراث العربي والإسلامي وإعادة تأهيل المعالم التاريخية، إلى جانب تنشيط المناطق المحيطة بها بما ينسجم مع الخصوصية الثقافية والاجتماعية السورية.</p>

من قبة الصخرة إلى الجامع الأموي.. الإمارات ترمم ذاكرة الحضارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مسيرة امتدت لسنوات من العمل في إحياء المباني التاريخية في دبي، يبرز اسم د. رشاد محمد بوخش بوصفه أحد أبرز الأسماء التي كرست جهودها لصون التراث العمراني وتعزيز حضوره في المشهد الثقافي، وجاء حصوله على وسام الإمارات للثقافة والإبداع تتويجاً لهذه المسيرة، وتقديراً لدوره في إعادة الاعتبار لمواقع شكّلت جزءاً من تاريخ المكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، التقت «البيان» د. رشاد بوخش، رئيس جمعية التراث العمراني، للحديث عن محطات عمله في ترميم المشاريع التراثية، وما يحمله هذا التكريم من دلالات. وأكد أن الأحياء القديمة في دبي مختبر لفهم الاستدامة الحقيقية وأساس يلهمنا صنع المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن الحصول على وسام الإمارات للثقافة والإبداع شرف كبير أعتز به على المستويين الشخصي والمهني، فهو تقدير لمسيرة طويلة من العمل في مجال العمارة والتراث العمراني، ورسالة ثقة من قيادتنا الرشيدة بأن هذا المجال ليس مجرد تخصص فني، بل جزء أصيل من الهوية الوطنية، كما أنه يحملني مسؤولية أكبر لمواصلة العطاء ونقل المعرفة إلى الأجيال القادمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا الوسام يبعث برسالة واضحة لكل العاملين في هذا المجال بأن جهودهم مقدرة ومهمة في بناء المستقبل، وأن الحفاظ على التراث العمراني لا يقتصر على ترميم مبانٍ قديمة، بل هو حفظ للذاكرة الجماعية وتعزيز للهوية وربط بين الماضي والحاضر، وهو عمل يحمل قيمة وطنية وثقافية تستحق الدعم والتقدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أول مشروع أشرف عليه كان ترميم حصن الفهيدي الذي شُيد عام 1799، حيث بدأ العمل فيه عام 1991 وانتهى عام 1993، وكان هذا المشروع مدرسة حقيقية لفهم العمارة التقليدية وأساليب الترميم من خلال التعامل مع المواد المحلية مثل الحجر المرجاني والجص وسعف النخيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر عن اعتزازه بالعمل في 215 موقعاً تراثياً، من أبرزها حي الشندغة التاريخي وحي الفهيدي التاريخي، إلى جانب مشاريع ترميم بيوت تقليدية في منطقة الرأس بديرة وقرية حتا التراثية، مضيفاً: «إن هذه المواقع ليست مجرد مبانٍ، بل تحمل قصص المجتمع وحياة الناس في الماضي، وكان الهدف دائماً إعادة إحيائها بطريقة تحافظ على أصالتها وتمنحها وظيفة معاصرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه الأحياء شهدت تحولاً كبيراً، إذ انتقلت من مناطق مهجورة أو مهددة بالاندثار إلى مراكز ثقافية وسياحية نابضة بالحياة، وأصبحت منصات للفعاليات الثقافية والمتاحف والحرف التقليدية والأسواق الشعبية، ما يعزز مكانة دبي مدينة تجمع بين الحداثة والأصالة ويسهم في تعريف الأجيال الجديدة بتاريخهم بطريقة حية وتفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن مشروع تطوير حي الشندغة كان نقطة تحول مهمة وخاصة مع تبني مفهوم المتاحف المفتوحة وإعادة توظيف المباني التاريخية ضمن منظومة ثقافية متكاملة، وهو مشروع تطور على مراحل خلال العقدين الماضيين ومنحه رؤية أوسع لإدارة المواقع التراثية على مستوى استراتيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ترميم العديد من المباني التاريخية استغرق وقتاً طويلاً، وخصوصاً تلك التي كانت في حالة إنشائية متدهورة حيث تمثلت التحديات في الحفاظ على المواد الأصلية وإيجاد توازن بين التدعيم الإنشائي والحفاظ على الطابع التاريخي، إلى جانب توثيق التفاصيل المعمارية بدقة وأحياناً إعادة تصنيع عناصر تقليدية بطرق يدوية للحفاظ على أصالة المبنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الحفاظ على روح المكان التاريخي مع متطلبات التطوير الحديث يتحقق من خلال فهم عميق لقيمة المكان، مضيفاً: لا نعيد بناء الماضي كما هو، بل نقدمه بلغة معاصرة تحترم أصالته، باستخدام تقنيات حديثة تخدم المبنى دون أن تطغى عليه، مع الحفاظ على المواد والنسب والفراغات الأساسية وإدخال وظائف جديدة تناسب احتياجات اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت بوخش إلى أن الأحياء القديمة في دبي تمثل روح المدينة، فهي المكان الذي تشكلت فيه العلاقات الاجتماعية وتجسدت فيه القيم الثقافية، ويرى فيها مختبراً مفتوحاً لفهم الاستدامة الحقيقية، حيث اعتمدت العمارة التقليدية على حلول ذكية تتكيف مع المناخ والبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن المبادرات المستقبلية، قال إنه يتطلع إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التراث، وتوسيع نطاق التعليم والتدريب في هذا المجال، وخاصة للشباب، إلى جانب إطلاق مبادرات لتوثيق التراث العمراني رقمياً وربطه بالتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، لضمان استدامة هذا الإرث وجعله جزءاً فاعلاً في حياة المجتمع ومستقبله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر موقفاً مؤثراً خلال أعمال إعادة التأهيل في حي الفهيدي، حين عاد أحد كبار السن لزيارة منزله بعد ترميمه، فتوقف طويلاً أمام الباب ثم دخل بخطوات مترددة وكأن الزمن أعاده إلى سنوات طفولته، وبدأ يستعيد تفاصيل حياته اليومية في «الفريج». وقال إن تلك اللحظة أكدت له أن ما يقومون به يتجاوز الترميم المادي ليصل إلى إحياء الذاكرة الإنسانية وإعادة ربط الناس بجذورهم، فالمكان وعاء للقصص والمشاعر وليس مجرد مبنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه رسالة للأجيال الجديدة قائلاً: إن هذه الأحياء ليست ماضياً انتهى، بل أساس نبني عليه المستقبل، وإن الحفاظ على التراث لا يعني تجميده، بل فهمه وإعادة تقديمه بروح معاصرة، داعياً الشباب إلى زيارته والتفاعل معه والمساهمة في حمايته وتطويره لأنه يمثل هويتنا الجماعية وجسرنا نحو المستقبل.</div></p>

رشاد بوخش: الأحياء القديمة ربط بين الماضي والحاضر والمستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false"> زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، قصر المويجعي، في إطار دعم جهود الحفاظ على المواقع التراثية والثقافية ذات المكانة البارزة في تاريخ الدولة والتي تُجسّد أصالة إرثها الحضاري والتاريخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطَّلع سموّه، خلال الزيارة، على أبرز معروضات القصر التي توثّق لمحطاته التاريخية كموقع محوري ارتبط بتاريخ منطقة العين ومسيرة تطورها، وما له من قيمة تاريخية وثقافية باعتباره أحد الشواهد المعمارية والتراثية العريقة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكَّد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، خلال الجولة، أهمية الحفاظ على المعالم التاريخية وإعادة تأهيلها وفق أعلى المعايير المعتمدة في صيانة المباني التاريخية، بما يسهم في إبراز الإرث الثقافي لمنطقة العين، وتعزيز مكانتها وجهة ثقافية وسياحية تسهم في نقل التاريخ الوطني إلى الأجيال القادمة، وترسيخ قيم الهوية الوطنية في نفوس الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق سموّه، خلال الزيارة، معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان؛ وسعادة راشد مصبح المنعي، مدير عام بلدية مدينة العين وعددٌ من المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد قصر المويجعي، الذي شُيِّد في مطلع القرن العشرين، نموذجاً مميزاً لفنون العمارة التقليدية التي اعتمدت على البناء بالطوب في تلك الحقبة، وشكّل مقراً للحكم وملتقى لأعيان وأبناء المنطقة، وأسهم في توثيق مراحل مهمة من تاريخ منطقة العين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد القصر إقامة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيَّب الله ثراه"، عند توليه مهام ممثل الحاكم في منطقة العين عام 1946، حيث أصبح ديواناً للحكم والإقامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظى قصر المويجعي بقيمة تاريخية وحضارية في الثقافة المحلية والوطنية، ويُجسِّد عمق ارتباط المجتمع ببيئته وتراثه الأصيل، ويعكس أنماط الحياة الاجتماعية والإدارية التي شكّلت ملامح تاريخ المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمثّل القصر شاهداً حيّاً على مراحل محورية في مسيرة التنمية التي شهدتها منطقة العين، ودور الواحات والمجالس التاريخية في تعزيز التلاحم المجتمعي، بالإضافة إلى كونه نموذجاً معمارياً يعكس براعة التصميم التقليدي وقدرته على التكيُّف مع البيئة المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بُنِيَ القصر على شكل مربع على مساحة إجمالية تصل إلى 3,600 متر مربع، وهو محاط بسور دفاعي يبلغ ارتفاعه نحو خمسة أمتار وقاعدة يصل سُمكها إلى 950 مليمتراً؛ ويوجد في القصر ثلاثة أبراج رئيسية كان بعضها مخصصاً للسكن، وديوان للحكم وإدارة شؤون منطقة العين، وخارج القصر هناك مسجد يتشابه تصميمه مع الطراز المعماري للقصر.</div></p>

هزاع بن زايد يزور قصر المويجعي ويؤكد أهمية الحفاظ على المعالم التاريخية

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ إطلاق قائمة المراقبة الخاصة بالصندوق العالمي للآثار عام 1996، كان للمواقع التراثية في العالم العربي حضور ثابت وبصمة واضحة ضمن الأماكن المختارة من حول العالم. فعلى مدى ثلاثة عقود، كانت المنطقة العربية جزءاً أساسياً من هذا الحراك العالمي الذي يقوده الصندوق، لتحظى مواقع المنطقة العربية باهتمام لا يقل عن أي منطقة أخرى، استجابة للتحديات التي تفرضها الظروف الطبيعية والبشرية، إضافة إلى السعي المستمر للصندوق في أن يكون للمجتمعات المحلية دور في صون هويتها الثقافية وكنوزها التاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد دخلت على القائمة، عبر دوراتها الـ 15 المتعاقبة، مواقع عربية من مختلف الأقاليم الجغرافية وصل عددها إلى ما يقارب 75 موقعاً: من المدن التاريخية، إلى الواحات الصحراوية، ومن المراكز الحضرية العريقة إلى القرى، ومن المواقع الأثرية القديمة إلى صروح العمارة الحديثة ذات القيمة التراثية. وقد عكس هذا التنوع ثراء المشهد الثقافي والتراثي العربي، وتعدد طبقاته التاريخية، ودوره في صياغة الحكاية الإنسانية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعب إدراج هذه المواقع إلى القائمة دوراً أساسياً في إلقاء الضوء عليها عالمياً في ظل تصاعد التحديات الجسيمة التي تتعرض لها من نزاعات وكوارث طبيعية وتوسع عمراني وضغوط السياحة وتغير المناخ، إضافة إلى تعزيز فرص التمويل وجذب الخبرات التقنية العالمية ودعم المجتمعات المحلية في التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء ذلك، فإن الصندوق العالمي للآثار ما زال يستقبل ترشيحات قائمة المراقبة لعام 2027م، حيث سيعمل على إدراج 25 موقعاً تراثياً حول العالم تحتاج إلى اهتمام عاجل، وسيوفر لها الظهور الإعلامي، والإرشاد من الخبراء وفرص التمويل، بهدف مساعدة المجتمعات على حماية المواقع ذات الأهمية. وكل عامين، ومن خلال عملية الترشيح المفتوحة، يقوم الصندوق بجذب الاهتمام نحو الأماكن التي يمكن أن تؤدي فيها جهود الحفاظ إلى تغييرات نوعية، سواء عبر مواجهة تهديدات عاجلة لهذه المواقع، أو تلبية احتياجات المجتمعات المحيطة بها، أو تقديم حلول مبتكرة للتحديات العالمية التي تتعرض لها. وعلى مدى الثلاثين عاماً الماضية، أسهم البرنامج بأكثر من 125 مليون دولار في مشاريع شملت ما يقرب من 350 موقعاً حول العالم، كما ساعدت مكانة البرنامج وانتشاره المجتمعات المحلية على حشد ما يزيد على 300 مليون دولار من مصادر أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الصندوق العالمي للآثار سعادته هذا العام الإعلان عن شريك رئيس للقائمة وهي شركة آكسا، والتي ستوفر تمويلاً تأسيسياً لمشاريع الحفاظ على التراث في عدد مختار من مواقع القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين أنه يمكن لأي شخص أو مؤسسة أو بلدية أو جمعية ترشيح موقع تراثي للانضمام إلى القائمة حتى تاريخ 20 مارس 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللاطلاع على الإرشادات والمزيد من المعلومات وتقديم الطلب، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.wmf.org/watch-nominate</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست الترشيحات الناجحة من الدورات السابقة العديد من القضايا المشتركة التي تؤثر على التراث حول العالم، مثل: الحاجة إلى التكييف في مواجهة الكوارث الطبيعية، دور التراث في دعم التعافي بعد النزاعات والحروب، الآثار المعقدة للسياحة على مواقع التراث، الضرورة المتزايدة للتكيف مع تغيّر المناخ. وفي هذه الدورة من البرنامج، يسعى الصندوق إلى مواصلة هذا الحوار العالمي من خلال إلقاء الضوء على أهم التحديات التي تواجه التراث والمجتمعات اليوم، وعلى القوة التي يمتلكها العمل المحلي لبناء مستقبل أكثر مرونة وشمولية واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن ترشيح المواقع التراثية بجميع أنواعها ومن أي فترة زمنية، قديمة كانت أو حديثة، وتشمل: المواقع الأثرية، المباني المدنية، المساكن، المواقع الدينية، المنتزهات والحدائق، المناظر الثقافية، الوجهات التجارية أو الترفيهية، الهياكل الهندسية أو الصناعية، مراكز المدن التاريخية، وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يشترط أن تكون المواقع أيقونية بالمعنى التقليدي، بل يجب أن تكون ذات أهمية في قصتنا الإنسانية المشتركة، ومرتبطة باحتياجات المجتمع الراهنة، سواء كانت اجتماعية، أو ثقافية، أو اقتصادية، أو بيئية.</div></p>

تجديد الدعوة لتقديم الترشيحات لنسخة 2027

حضور عربي مؤثر في قائمة المراقبة ضمن الصندوق العالمي للآثار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدرجت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي أكثر من 40 موقعاً جديداً ضمن مبادرة الحفاظ على التراث الثقافي الحديث في الإمارة، بما يضمن حمايتها والحفاظ عليها بموجب القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإضافات استكمالاً للمجموعة الأولى من المباني والمواقع، التي تم تحديدها في عام 2022، وتعكس نتائج جهود منهجية، امتدت خلال الأعوام الثلاثة الماضية «2023-2025» لتوثيق وصون التراث الثقافي الحديث في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد هذا العدد المتزايد باستمرار من المواقع المسجلة التزام دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي المتواصل بحماية المواقع ذات الأهمية الثقافية وصونها وتعزيزها، بما يتماشى مع قانون التراث الثقافي لعام 2016، والهدف الاستراتيجي لقطاع الثقافة في الإمارة، والمتمثل في صون التراث الثقافي والاحتفاء به، وتعزيز الهوية الوطنية، وزيادة تقدير الجمهور للأصول التراثية المتنوعة في أبوظبي، كما يؤكد هذا التوسع دور الدائرة الريادي في تعزيز جهود حفظ التراث،ورفع مستوى الوعي بالمشهد الثقافي الحديث في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: «يشكل التراث الحديث في أبوظبي ركيزة أساسية من هويتنا الثقافية، ويعكس مسيرة نمو الإمارة وتطورها المستمر، ومن خلال التسجيل الرسمي لهذه المواقع ذات الأهمية نؤكد التزامنا بالاعتراف بهذا الإرث المعماري والعمراني وحمايته وصونه والاحتفاء به، لما له من دور في تشكيل مجتمعاتنا، وتعزيز شعورنا الجماعي بالانتماء إلى المكان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يؤكد التوسع المستمر في سجل التراث الثقافي الحديث التزام اللجنة الفنية بتقديم ترشيحات التراث الثقافي الحديث، لضمان حماية وصون هذه الأصول الحيوية للأجيال القادمة، كما يجسد هذا التقدم المتواصل قناعتنا بأن التراث الثقافي الحديث يشكل جسراً أساسياً بين الماضي والحاضر، ويؤكد أن مسيرة أبوظبي نحو التقدم والمستقبل تستمد قوتها من القصص والأماكن التي تعرف جذورنا وتاريخنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يرتبط العديد من سكان الإمارة بهذه المواقع التراثية الحديثة لما تحمله من قيمة وجدانية وذكريات شخصية تسعى دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي إلى تشجيعهم على القيام بدور أكثر فاعلية للمجتمع في تحديد هذه المواقع وترشيحها وحمايتها، حيث يعزز هذا النهج مفهوم أن التراث الثقافي الحديث مسؤولية جماعية مشتركة، تسهم في صونها مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إدراج المواقع الإضافية ضمن سجل التراث الثقافي الحديث ستمنح الأولوية لصيانتها وتأهيلها، بما يتوافق مع الدرجة التصنيفية المعتمدة لكل موقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكونه جزءاً من الإجراءات المتبعة تم إخطار ملاك المباني المدرجة رسمياً بقرار التصنيف، مع إتاحة حق التقدم بالاعتراض خلال مدة 15 يوماً، وفقاً لما ينص عليه القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الإضافات الجديدة مطار أبوظبي الدولي السابق - مبنى المسافرين رقم 1، الذي تم افتتاحه عام 1982، وهو معلم بارز من الحقبة المبكرة لقطاع الطيران في الدولة، كما مثل لحظة محورية في تطور الربط الجوي والبنية التحتية في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل المواقع متحف العين، الذي تأسس عام 1969، وهو من أقدم المؤسسات الثقافية في الدولة، والذي لطالما شكل مرجعاً أساسياً للتراث الأثري والإثنوغرافي للبلاد، ومن المواقع البارزة الأخرى مبنى المجلس الاستشاري الوطني القديم في أبوظبي، والذي يعود إلى عام 1968، حيث لعب دوراً مهماً في تشكيل ملامح الحوكمة المبكرة والحوار المدني، خلال العقود التأسيسية للاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف مبادرة الحفاظ على التراث الثقافي الحديث التابعة لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي إلى صون المواقع ذات الأهمية الثقافية أو المعمارية أو التاريخية أو المجتمعية أو العلمية، والتي أسهمت في تشكيل الهوية الثقافية للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك انسجاماً مع قانون التراث الثقافي الذي صدر في أبوظبي عام 2016، والذي يركز على حماية التراث الثقافي للإمارة واكتشافه وصونه وإدارته، وإنشاء سجلات لكل من التراث المادي وغير المادي، مع الإقرار بإدراج التراث الثقافي الحديث ضمن نطاقه، حيث ستواصل دائرة الثقافة والسياحة، في إطار هذه المبادرة، أعمال المسح والتوثيق للبيئة العمرانية في الإمارة، بهدف تحديد وتسجيل مواقع إضافية، ليتم إدراجها رسمياً وحمايتها وصونها بموجب القانون.</div></p>

«ثقافة وسياحة أبوظبي» تدرج أكثر من 40 موقعاً جديداً ضمن سجل التراث الثقافي الحديث

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرضت جلسة «ما الدور الذي تلعبه الثقافة في تشكيل مستقبل الإنسانية؟» ضمن أعمال اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2026، أهمية الثقافة كقوة محركة للتقارب بين الشعوب، ودورها في ترسيخ قيم السلام والتفاهم، وتعزيز مسارات التنمية المستدامة عبر التعليم والإبداع والتنوع الثقافي.</div></p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة الدكتور خالد العناني مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة وأدارتها الإعلامية بيكي أندرسون من شبكة «سي إن إن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الدكتور العناني بالدور الريادي الذي تضطلع به دولة الإمارات في دعم الثقافة على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن مشاركته في القمة العالمية للحكومات تمثل حضوره الأول في هذا الحدث الدولي.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن انسحاب الولايات المتحدة من اليونسكو وما ترتب عليه من فقدان نحو 22 % من الميزانية يمثل تحدياً، لكنه لن يوقف مسيرة المنظمة، التي يظل دعم التعليم جوهر رسالتها، مؤكداً أن «المنظمة أكبر من أي معوقات».</p><p class='article-text'>وأكد أن مفهوم الثقافة يتجاوز المواقع التراثية ليشمل الصناعات الإبداعية والهوية والعيش المشترك، مشيراً إلى أن المنظمة الأممية تسعى لمواجهة تحديات التمويل من خلال تنويع الشراكات مع المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمؤسسات الخيرية، وتصحيح الصورة النمطية التي تعد الثقافة ترفاً، بينما هي في الحقيقة استثمار استراتيجي في الإنسان والمرأة والشباب.</p><h2>مسؤولية إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي إن دولة الإمارات تعد الثقافة مسؤولية إنسانية مشتركة، وحمايتها تتطلب شراكات دولية، مشدداً على أن الإمارات تضع التعاون الثقافي في صميم أولوياتها، باعتباره أساساً للتعايش والسلام بين الشعوب. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن شراكة دولة الإمارات مع منظمة «اليونسكو» في مشروع «إحياء روح الموصل» لم تقتصر على إعادة تأهيل المباني والمواقع التاريخية، بل امتدت لتشمل برامج متكاملة لتمكين المجتمعات المحلية وبناء القدرات وتدريب الكوادر المتخصصة.</p>

مدير عام «اليونسكو»: الإمارات داعم للثقافة على المستوى العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتضن إمارة الفجيرة مجموعة كبيرة من الكنوز الأثرية العريقة، تتمثل في القلاع والحصون والأبراج، التي أدت خدمات دفاعية في وقتها، وبقيت إلى اليوم شاهدة على أصالة المنطقة وعمق جذورها في التاريخ، لا سيما أن بعض هذه الكنوز يعود إلى أكثر من خمسة قرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حرصت الجهات المعنية بقطاع السياحة في الإمارة على ترميم هذه الوجهات والاهتمام بها، والحفاظ عليها باعتبارها وجهات مميزة لمحبي التراث، ومعرفة تاريخ المباني القديمة وارتباطها بثقافة وجذور أبناء الفجيرة، إضافة إلى كونها بيئة مناسبة للباحثين والطلبة، وسخرت جميع الإمكانات والجهود في عمليات الترميم والاستعانة بالمواد ذاتها المستخدمة في البناء قديماً وهي الحجر والحصى والطين والتبن ومادة الصاروج، كما تشمل عمليات الترميم البيوت المحيطة بالقلاع، وبناء أسوار مع إضافة مركز للخدمات الخاصة ببيع الهدايا التذكارية ومرافق عامة، وقد أصبحت هذه الآثار اليوم واحدة من أبرز الوجهات السياحية الغامرة بعبق التراث وتاريخ الأجداد، وتجذب الكثير من السياح من داخل الدولة وخارجها، للوقوف على سحرها الخاص وآثارها القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الاهتمام بإبراز قيمة وسحر هذه الوجهات السياحية التراثية العريقة انسجاماً مع حملة «أجمل شتاء في العالم»، التي تأتي هذا العام تحت شعار «شتاؤنا ريادة»، وتنفذها وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع مختلف الهيئات المعنية بالسياحة والثقافة والتراث في الدولة، للتعريف بالوجهات السياحية، التي تحتضنها دولة الإمارات، ودورها في تشجيع السياحة التراثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد قلعة الفجيرة أضخم وأكبر القلاع في الإمارة، ويعود تاريخها للقرن السادس عشر، وتتمتع بقيمة تاريخية وسياسية، وقد اشتهرت بعمارتها المميزة، التي جذبت أعداداً كبيرة من السياح من جميع المناطق والدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتربع قلعة الفجيرة على ربوة عالية في منطقة الفجيرة القديمة، ويرتفع بناؤها إلى نحو 20 متراً عن سطح البحر، حيث تشرف بهذا الارتفاع على كل مدينة الفجيرة، وتبعد نحو ثلاثة كيلو مترات عن ساحل البحر، وقد بنيت القلعة من مواد محلية، مثل الحصى والحجارة والطين والجص، وتم بناؤها في الفترة بين عامي 1500 و1550 ميلادي، في حين أن أول عملية ترميم أجريت كانت عام 1925، وفيما بعد قامت إدارة الآثار والتراث في الفجيرة بعملية ترميم شاملة لها باستخدام نفس المواد، التي بنيت منها القلعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتاز قلعة الفجيرة التاريخية بتصميمها الهندسي المختلف عن باقي القلاع، حيث تتكون من ثلاثة أبراج دائرية، بالإضافة إلى برج رابع مربع التصميم وبناء طويل، ويربط جميع هذه المباني جدار، لتشكل في النهاية قاعة مركزية في الوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قلعة البثنة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع القلعة في قرية البثنة على بعد 13 كيلو متراً غربي مدينة الفجيرة بين سلسلة جبال على جانبي وادي حام، وتطل على واحات زراعية خضراء، وهي ثاني أضخم قلاع الفجيرة، وأشهرها لتاريخها الطويل في الحروب والمعارك، التي دارت في هذه المنطقة مع نهايات القرن الثامن عشر، وبدايات القرن التاسع عشر. </div></p><p class='article-text'>وقد تم بناؤها عام 1735 م، وكانت تشكل موقعاً دفاعياً حصيناً وخط صد أمامياً من الناحية الاستراتيجية، حيث كانت البثنة قديماً بمثابة عاصمة لإمارة الفجيرة، ولعبت دوراً كبيراً في صد غزوات الأعداء وحماية الفجيرة وأهلها من المهاجمين والغزاة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين أبرز القلاع في إمارة الفجيرة، التي تستهوي السياح والزوار قلعة الحيل الشامخة عند سفح جبال الحجر قرب قرية الحيل، التي تقع جنوب امارة الفجيرة بـ 14 كيلو متراً، والتي اشتهرت منذ القدم بالمياه العذبة والأرض الخصبة، حيث تتخذ هذه القلعة موقعاً مميزاً في وادي الحيل، ويضم مساكن وبرج مراقبة يطل على قرية الحيل القديمة.</div></p><p class='article-text'>وتعد قلعة الحيل أحد الحصون القوية المهمة، التي تحتل موقعاً استراتيجياً، وقد بنيت على جبل يرتفع حوالي 40 متراً عن سطح أرض الوادي، وسمي الجبل باسم الحصن.</p><p class='article-text'>وتقع قرية الحيل جنوب غرب مدينة الفجيرة على بعد 13 كيلو متراً تقريباً، وتشير الدراسات الأثرية إلى أن الحصن والقلعة قد تم بناؤهما نحو العام 1830م، ويحيط بالقلعة منظر بانورامي للجبال وأشجار النخيل، كما أن تصميمها المعماري يتألف من وحدة بنائية على شكل مجمع سكني، يضم قاعات للاجتماعات والاستقبال، إضافة إلى غرف النوم والمطبخ والمخازن وغيرها، كما يحيط بالمجمع سور تتخلله فتحات للمراقبة ورمي الرصاص، أما مواد البناء المستخدمة في البناء، فقد اعتمد فيها العروق الخشبية والجص والطين.</p><p class='article-text'>تعتبر قلعة أوحلة قلعة تاريخية، تم بناؤها في القرن الخامس عشر الميلادي، وتعد من أهم المعالم الأثرية في إمارة الفجيرة، وتتميز بتصميمها الفريد، حيث تتكون من برج دائري الشكل وصحن وسور محيط، كما تضم القلعة العديد من الغرف والممرات، بالإضافة إلى بئر ماء.</p>

قلاع الفجيرة.. وجهات سياحية غامرة بعبق التراث

<h2>قاد الإمارة بثبات وحكمة واضعاً الإنسان والمعرفة في صدارة أولوياته</h2><h2>تبنّى رؤية تقوم على اعتبار التعليم حجر الأساس لأي نهضة حقيقية</h2><h2>مبادرات أكاديمية لإعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات التنمية المستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يصادف اليوم 25 يناير الذكرى الـ 54 لتولي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مقاليد الحكم في الإمارة، رسّخ خلالها نموذجاً متفرداً في القيادة، جمع فيه بين الفكر العميق، والرؤية التنموية، والالتزام الإنساني.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/25/5054266.jpg" alt="مشاريع نوعية في مختلف المجالات ارتقت بالمجتمع " />
                 <div class="image-copyright">أرشيفية</div>
                 <figcaption>مشاريع نوعية في مختلف المجالات ارتقت بالمجتمع </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ تولي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مقاليد الحكم في الإمارة عام 1972، نجح في قيادتها بثبات وحكمة، واضعاً الإنسان والمعرفة في صدارة أولوياته، لتتحول الشارقة إلى تجربة تنموية متكاملة ذات بعد ثقافي وإنساني واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبرز تجربة سموه بوصفها نموذجاً راسخاً للحكم القائم على الرؤية والمعرفة، بعد أن صنع سموه مشروعاً حضارياً متكاملاً، جعل من الشارقة مركزاً للثقافة، وبيئة للإنسان، ومساحة مفتوحة للعطاء، في تجربة لا تزال آثارها حاضرة، وتتواصل فصولها نحو المستقبل.</div></p><h2>قيادة تستند إلى المعرفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعرف صاحب السمو حاكم الشارقة بكونه مفكراً ومؤرخاً، وهو ما انعكس بشكل مباشر على ملامح المشروع التنموي في الإمارة، فقد تبنى سموه منذ البداية رؤية تقوم على اعتبار التعليم حجر الأساس لأي نهضة حقيقية، فشهدت الإمارة توسعاً ملحوظاً في المؤسسات التعليمية، بدءاً من التعليم العام وصولاً إلى التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت جامعات مثل جامعة الشارقة والجامعة الأمريكية في الشارقة في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز علمي إقليمي، فيما استمر الدعم الرسمي للمبادرات الأكاديمية والبحثية، بهدف إعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات التنمية المستدامة.</div></p><h2>مشروع ثقافي متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شكلت الثقافة محوراً أساسياً في رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، حيث تحولت الإمارة إلى مركز ثقافي بارز على المستويين العربي والدولي. </div></p><p class='article-text'>وجاءت هذه المكانة نتيجة سياسات طويلة المدى هدفت إلى دعم الكتاب، والمسرح، والفنون، وحماية التراث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُوّج هذا الجهد بحصول الشارقة على عدة ألقاب ثقافية مرموقة، من بينها عاصمة الثقافة العربية، وعاصمة الثقافة الإسلامية، إضافة إلى اختيارها عاصمة عالمية للكتاب من قبل منظمة اليونسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبح معرض الشارقة الدولي للكتاب إحدى أهم الفعاليات الثقافية العالمية، مستقطباً دور نشر ومثقفين من مختلف أنحاء العالم.</div></p><h2>الإنسان في المقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب البعد الثقافي، أولى صاحب السمو حاكم الشارقة اهتماماً خاصاً بالتنمية الاجتماعية، انطلاقاً من قناعته بأن التنمية الحقيقية تبدأ بالإنسان. </div></p><p class='article-text'>وشهدت الشارقة خلال العقود الماضية تطوراً ملحوظاً في البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما في ذلك الإسكان، والرعاية الصحية، والنقل، والمرافق العامة.</p><p class='article-text'>وأسهمت هذه السياسات في رفع مستوى جودة الحياة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، ما جعل الإمارة من أكثر المدن أماناً واستقراراً في المنطقة، ومكاناً جاذباً للعيش والعمل.</p><h2>حضور إنساني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر مبادرات العطاء التي وجّهها صاحب السمو حاكم الشارقة على المجتمع الإماراتي، بل امتدت إلى خارج الحدود، عبر دعم مشاريع إنسانية وإغاثية في عدد من الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتبط اسم سموه بمبادرات هدفت إلى تخفيف معاناة المتضررين من الكوارث والأزمات، في إطار رؤية إنسانية تؤكد أن المسؤولية الأخلاقية لا تعرف حدوداً جغرافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التطور المتسارع، حرص سموه على تحقيق توازن دقيق بين الحداثة والحفاظ على الهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'>وتم تنفيذ مشاريع واسعة لترميم المباني التاريخية، وإنشاء المتاحف، ودعم الفعاليات التراثية، بهدف الحفاظ على الذاكرة الثقافية الإماراتية ونقلها إلى الأجيال القادمة.</p><h2>مفكر ومؤلف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب مسؤولياته السياسية، يُعد سموه أحد أبرز المؤرخين والمؤلفين في المنطقة، حيث أصدر العديد من الكتب والدراسات التي تناولت تاريخ الخليج العربي، وأسهمت في توثيق مراحل مهمة من تاريخ المنطقة بأسلوب علمي موثق.</div></p><h2>مبادرات ومشاريع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد العام الماضي إطلاق صاحب السمو حاكم الشارقة وافتتاحه العديد من المشاريع، حيث افتتح في ديسمبر الماضي مصنع مليحة للألبان، مؤكداً سموه حينها: «أتمنى أن ما سلكناه من طريق بفضل الله أن نطبقه على كل الأعمال في حياتنا، ونحن هنا في الشارقة نلتزم بالدرجة الأولى بديننا وبعروبتنا، ونلتزم بعاداتنا وتقاليدنا».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/25/5054264.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>إنجاز وتطوير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة لأبنائه وبناته بأن سنة 2026 ستكون سنة خير بإذن الله؛ حيث ستشهد إنشاء وتطوير العديد من المشروعات، ومعالجة أوضاع الحالات المسجلة في دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، البالغ عددها 10600 حالة، مبشراً سموه، الناس بالخير، قائلاً: «نحن نعمل على إنشاء وتطوير العديد من المشاريع المفيدة؛ وأنجزنا مشاريع زراعية وأخرى لمنتجات الألبان وغيرها، وبحمد الله وفضله مشروعاتنا تتضاعف، ونحمد الله على نعمة الأمان والاطمئنان، فالناس في بيوت آمنة ووظائف مستقرة، وندعو الله أن تكون سنة 2026 سنة خير على الناس جميعاً»، كما كشف سموه عن تخصيص منطقة جديدة في جبل الأشكل قرب نادي خورفكان للمعاقين لإنشاء حي سكني، سيضم مئات البيوت للمواطنين، ويسمى «حي الأشكل»، لافتاً سموه، إلى أنه سيتم ترصيف الطريق هناك، والذي سيؤدي إلى الرفيصة، مؤكداً سموه أن هذه المساكن التي تقع على الجبل سوف تختلف في مميزاتها عن المساكن المطلة على البحر، ومعلناً سموه وجود 270 مسكناً على مجموعتين قيد الإنشاء، بينها 120 مسكناً في المديفي، تم استلام مواقعها من قبل دائرة الإسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه سموه بتنفيذ مثل هذه المشاريع وبالأنظمة نفسها في مدينة كلباء على الطريق الدائري بدءاً من الغيل ثم الساف والطريف، لافتاً سموه، إلى بدء عملية البناء في حي الدحيات السكني.</div></p><h2>سبل الراحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد صاحب السمو حاكم الشارقة أن الأعمال التي ستنجز خلال الفترة المقبلة في ضاحية مهذب ستكون ضعف ما أنجز في الفترة الماضية، موضحاً سموه أن الضاحية تضم قرابة 6 آلاف قطعة أرض لبناء المساكن، وأنه تم بناء وتسليم 2000 من البيوت، التي تقع ضمن المجمعات السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف سموه في يناير الجاري عن مشروع إنشاء شقق فندقية مقابل سوق الجبيل في مدينة كلباء، مجهزة بغرف للعائلات ومواقف سيارات وغرف للسائقين، لتناسب العائلات من السائحين، وأكد سموه أن التطوير جارٍ على قدم وساق في مدينة كلباء، واعداً سموه أهل المدينة بدرة حقيقية يتفاخرون بها، ويسطع نورها خلال عامين أو ثلاثة؛ بعد إنجاز جميع المشاريع التطويرية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف سموه: «الأمر هنا ليس لمنفعة عامة، فنحن لا نستطيع أن نجبر الناس، ولكننا ندعو الناس أن يكونوا معنا، ونحن نعمل لتطوير جميع أجزاء البلد، وبحمد الله طورنا الكثير في مدينة كلباء ابتداء من فوق الجبل، وحافظنا على المباني القديمة، وبإذن الله خلال عامين أو ثلاثة سننتهي من تطوير كامل المدينة».</p><h2>«مليحة للألبان»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">افتتح سموه مؤخراً مصنع مليحة للألبان، وتقدر طاقة المصنع الإجمالية بنحو 600 طن، وتبلغ مساحته 20 ألف متر مربع، وتسلم سموه شهادة تسجيل مزرعة مليحة للألبان في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر مزرعة أبقار من سلالة «A2A2» في العالم، وذلك في منطقة مليحة. </div></p><p class='article-text'>وأكد سموه أن مشروع مزرعة ومصنع «مليحة» للألبان كان حلماً يراوده منذ 65 عاماً.</p><p class='article-text'>وخلال هذه السنوات الطويلة ظل سموه حريصاً على رعاية المجتمع والسعي الدؤوب للارتقاء بأبنائه وبناته، حيث عاصر خلال مسيرته ثلاثة أجيال، ليتحقق هذا الحلم أخيراً بمشاركة فاعلة من أبناء الشارقة المتعلمين، المتمكنين من أدوات العصر، المتمسكين بقيمهم وأصالتهم، والمتحلين بروح المسؤولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجدر الإشارة إلى مشروعات الأمن الغذائي المتنوعة في الشارقة، والتي تمضي على قدم وساق بتوجيهات سموه، إضافة إلى تعدد أساليب تطوير المنطقة من حيث المزارع المتنوعة والمصانع المصاحبة للمزارع، وطرح البرامج التعليمية الجامعية في كليات الزراعة والبيطرة وعلوم الصحراء بجامعة الذيد، والتي ستخرج كوادر للعمل في مشروعات الأمن الغذائي في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>ومن المشروعات الأخرى التي اهتم بها سموه عملية زراعة أشجار الزيتون، التي تتم على جبل ديم، حيث تمت زراعة 3800 شجرة، وهذه الأيام تجري زراعة 1200 شجرة، وسيتم في كل سنة إضافة 1500 شجرة زيتون جديدة، وذلك لتوفير زيت الزيتون، ومن المتوقع افتتاح مصنع خاص لإنتاج أفضل أنواع الزيتون لصحة الإنسان خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن القيمة الحقيقية للمواقع التاريخية ليست قيمة مادية بل قيمة ثقافية وإنسانية تمنح الإنسان القدرة على فهم مساره الطويل فوق هذه الأرض، وتربط الحاضر بجذوره الأولى، فقد حضر سموه الحفل الرسمي لإدراج «الفاية» على قائمة التراث العالمي لليونيسكو.</div></p><h2>دعم المرأة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بتوجيهات سموه، تهتم الإمارة بالمرأة، وتقدر جهدها في الحياة الأسرية ومسؤولياتها، فتذلل الحكومة جميع العقبات أمام الأم الموظفة، وتمنحها إجازة وضع تليها ساعات لإرضاع مولودها، وتهتم الحضانات الحكومية بأبناء الموظفات ابتداء من عمر 3 أشهر، وتوفر لهم الرعاية اللازمة والتربية السليمة والطعام الصحي.</div></p><h2>تكريم خاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تسلم صاحب السمو حاكم الشارقة، في مايو الماضي، تكريماً خاصاً من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو»، وذلك بمناسبة إنجاز المعجم التاريخي للغة العربية، وإدراج المعجم رسمياً في مكتبة اليونيسكو، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في مقر اليونيسكو بالعاصمة الفرنسية باريس تحت شعار «اللغة العربية: جسر بين التراث والمعرفة»، مؤكداً سموه أن اللغة هي الوعاء الأول للثقافة، قائلاً: «لا شك في أن اللغة أي لغة كانت تعد الوعاء الأول للثقافة، والمعبر الأصدق عن هوية الشعوب، وحين نحتفي اليوم بالمعجم التاريخي للغة العربية فإنما نكرم بهذا الاحتفاء عنصراً من عناصر هذا التنوع البشري العظيم، الذي تمثله اللغة العربية بكل ما تحمل من ثقل حضاري وإشعاع علمي وإنساني».</div></p>

«شارقة سلطان» مركز للثقافة ومشروع حضاري متكامل

سلطان القاسمي.. 54 عـامـاً حافلة بالإنجازات والخير والعطاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/16/5011910.jpg" alt="محمد بن زايد: علاقاتنا تزداد رسوخاً وتمثل نموذجاً للترابط والتعاون والمحبة بين الأشقاء" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد بن زايد: علاقاتنا تزداد رسوخاً وتمثل نموذجاً للترابط والتعاون والمحبة بين الأشقاء</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه على منصة «إكس»: «أبارك لأخي الملك حمد بن عيسى وشعب مملكة البحرين الشقيق العيد الوطني، متمنياً للمملكة دوام التقدم والتنمية. </div></p><p class='article-text'>في هذه المناسبة نستحضر عمق العلاقات الأخوية بين الإمارات والبحرين وروابط التاريخ والمصير المشترك، ونؤكد أن علاقاتنا تزداد رسوخاً وتمثل نموذجاً للترابط والتعاون والمحبة بين الأشقاء».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/16/5011908.jpg" alt="محمد بن راشد: البحرين قلب وعين.. ومحبة دائمة ومصير مشترك" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد بن راشد: البحرين قلب وعين.. ومحبة دائمة ومصير مشترك</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين الشقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه على منصة «إكس»: «نبارك لأخي الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ولشعب مملكة البحرين الشقيق، احتفالهم بالعيد الوطني المجيد.. نسأل الله أن يديم على البحرين الأمن والأمان والرخاء، وأن يكتب لشعبها المزيد من التقدم والازدهار. وتبقى البحرين قلب وعين.. ومحبة دائمة ومصير مشترك بإذن الله..».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/16/5011911.jpg" alt="منصور بن زايد: الإمارات والبحرين تلتقيان في مسيرة واحدة يجمعها القرب والأخوّة والتاريخ المشترك" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>منصور بن زايد: الإمارات والبحرين تلتقيان في مسيرة واحدة يجمعها القرب والأخوّة والتاريخ المشترك</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عبر حسابه على منصة «إكس»: «نبارك لمملكة البحرين الشقيقة، قيادةً وشعباً، بمناسبة العيد الوطني، متمنّين لها دوام الخير والتقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'>تلتقي الإمارات والبحرين في مسيرة واحدة، يجمعها القرب والأخوّة والتاريخ المشترك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بعث سمو أولياء العهود ونواب الحكام، برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشارك دولة الإمارات، مملكة البحرين الشقيقة احتفالاتها بعيدها الوطني، الذي يصادف 16 ديسمبر من كل عام، وذلك تجسيداً للعلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين والشعبين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد دولة الإمارات مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة، والعديد من المظاهر الاحتفالية التي تعكس فرحة قيادة وشعب الإمارات بهذه المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين، علاقات تاريخية تواصل النمو والتطور في ظل الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مدعومة بوشائج القربى والعادات والتقاليد المشتركة. </div></p><p class='article-text'>وتمثل العلاقات بين البلدين إحدى الدعامات الرئيسية لوحدة البيت الخليجي والمحافظة على أمنه واستقراره، وتكتسب أهميتها من الثقل السياسي والاستراتيجي الذي يتمتع به البلدان الشقيقان على الصعيدين الإقليمي والعالمي، فضلاً عما يمثلانه من نموذجين رائدين على مستوى المنطقة في مجالات التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد عام 2000 محطة بارزة في العلاقات الإماراتية البحرينية والانطلاق بها نحو أبعاد وآفاق لا حدود لها على المستويات كافة، وذلك إثر تشكيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتي اضطلعت بمهمة تعزيز العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية، بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين، ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.</div></p><h2>تعزيز التعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفضي اجتماعات اللجنة بصورة دائمة إلى قرارات واتفاقيات تصب في مصلحة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ومنها اجتماع أعمال الدورة الـ 12 في نوفمبر 2024 الذي شهد توقيع مذكرات تفاهم بشأن توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطيران المدني، والتعاون الثنائي وتبادل السياسات والخبرات المالية والاقتصادية، والتعاون في مجالات تعزيز التنافسية، والتعاون في مجال التدريب وتطوير الكفاءات الحكومية، إضافة إلى برنامج تنفيذي للتعاون في المجال السياحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين نمواً مطرداً، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع مملكة البحرين خلال 9 أشهر من العام الجاري 24.5 مليار درهم بنسبة نمو 2 % مقارنة مع الفترة ذاتها من 2024، وكذلك أكثر من 35.4 % مقارنة مع الفترة نفسها من 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع البحرين قد بلغت خلال عام 2024 ما يزيد على 34.1 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتل الإمارات المركز الثاني في قائمة شركاء البحرين التجاريين على المستوى العالمي وبنسبة مساهمة تصل إلى 10.4 % من تجارتها مع العالم خلال 2024.</div></p><h2>مذكرات تفاهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط الإمارات والبحرين بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والتجارية، والتي أسهمت في تعزيز حجم التبادل التجاري بينهما خلال الفترة الماضية، كما وقع البلدان خلال السنوات الماضية العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات عدة، من أبرزها، استكشاف واستخدام الفضاء للأغراض السلمية، ومذكرة تفاهم في المجال الزراعي والثروات المائية الحية، كما أبرم البلدان اتفاقية دراسة تطوير مشروعات الطاقة المتجددة بين المجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وغير ذلك من المجالات المتعددة للتعاون. </div></p><p class='article-text'>وعلى المستوى الثقافي، وقع البلدان خلال السنوات السابقة العديد من مذكرات وبروتوكولات التعاون للحفاظ على الإرث التاريخي المشترك، وفي هذا الإطار جاء مشروع استعادة المباني التراثية في مملكة البحرين الذي دعمته دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المناسبة فيما تمضي مملكة البحرين الشقيقة بثبات نحو المستقبل محققة الإنجازات والمكتسبات الوطنية، وإطلاق العديد من المشاريع والمبادرات التنموية الطموحة، وتتصدّر عدداً كبيراً من مؤشرات التنافسية العالمية الصادرة عن منظمات إقليمية ودولية رفيعة.</div></p><h2>مستويات متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت مملكة البحرين مستويات متقدمة في خططها التنموية للحفاظ على ثبات وقوة الاقتصاد الوطني، لا سيما فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي المدعوم بالأنشطة غير النفطية التي تشهد توسعاً متسارعاً، حيث برزت الخدمات المالية والمصرفية، والتقنية المالية، والسياحة، والخدمات اللوجستية بوصفها ركائز أساسية تدعم الناتج المحلي وتفتح مجالات واسعة للاستثمار النوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير الاقتصادي الفصلي للربع الثاني من عام 2025 نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين على أساس سنوي بالأسعار الثابتة بنسبة 2.5 % مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.5 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد وقدرته على مواصلة تنفيذ برامجها الإصلاحية وتحقيق مستويات أعلى من الاستدامة المالية، بما يعكس متانة السياسات الاقتصادية ومرونتها في مواجهة المتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل البحرين العمل على تطوير القطاعات الداعمة للتحول الاقتصادي، عبر الاستثمار في الصناعات ذات القيمة المضافة، وتعزيز التحول الرقمي، وتمكين الكوادر الوطنية باعتبارها المحرك الأساسي للنمو، كما تستفيد المملكة من تكاملها المالي والاقتصادي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يوفر شبكة دعم إقليمية تعزز الاستقرار وتوسع آفاق التنمية.</div></p>

نتائج البحث عن: المباني التراثية