<p class='article-text'><br>أعاد ترشيح دولة الإمارات معالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة، لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، في 21 أكتوبر الجاري، تسليط الضوء على شبكة العلاقات التي تربط الدولة بأعضاء مجلس الأمن، الذين يتولون التوصية بالمرشح قبل أن تتخذ الجمعية العامة قرار تعيينه خلفاً لأنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته في ديسمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وجاء الإعلان عقب ست جولات من التصويت الاستطلاعي غير الرسمي، لم يتمكن خلالها أي من المرشحين من الحصول على تأييد الدول الخمس دائمة العضوية مجتمعة.</p><p class='article-text'>وفيما تشهد المنافسة مشاورات متواصلة، تكشف علاقات الإمارات بأعضاء المجلس عن امتداد دبلوماسي يتوزع بين شراكات استراتيجية مع القوى الكبرى، وتعاون اقتصادي وتكنولوجي وتنموي مع الأعضاء المنتخبين، فضلاً عن قنوات اتصال في ملفات الأمن والتسوية السياسية. وتحمل معالي لانا نسيبة خبرة مباشرة في عمل المجلس، إذ شغلت منصب مندوبة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة من 2013 إلى 2024، وواكبت عضوية الدولة في مجلس الأمن خلال 2022 و2023، وشاركت قبل ذلك في مناقشات إصلاح آليات اختيار الأمين العام.</p><div id='شراكات-تتجاوز-المصالح-الاقتصادية'><h2>شراكات تتجاوز المصالح الاقتصادية</h2></div><p class='article-text'>في مقدمة هذه الشبكة، تبرز العلاقات مع الصين، التي تطورت إلى شراكة استراتيجية شاملة عام 2018، تشمل الطاقة والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا. واكتسب التعاون زخماً جديداً خلال زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى بكين في أبريل الماضي، ولقائه الرئيس شي جين بينغ ورئيس مجلس الدولة لي تشيانغ. وشهدت الفعاليات الاقتصادية توقيع 24 مذكرة تفاهم، في وقت يتواصل فيه التنسيق السياسي حول القضايا الدولية.</p><p class='article-text'>وشاركت معالي لانا نسيبة ضمن الوفد الإماراتي في الزيارة. ويواكب هذا التطور الاقتصادي حوار سياسي بين الجانبين بشأن الأمن الإقليمي والعمل متعدد الأطراف، ضمن الشراكة التي تجمع أبوظبي وبكين.</p><p class='article-text'>ومع الولايات المتحدة، هنالك مسار تاريخي للعلاقات الثنائية بين البلدين، التي انطلقت منذ أكثر من نصف قرن، فهي علاقة استراتيجية، حافظت على عمقها وثباتها منذ البدايات، إذ تعد الإمارات من أبرز الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>ويلتزم البلدان بالتعاون والسعي المستمر لتعزيز الأمن الإقليمي، وتحقيق الازدهار الاقتصادي، ومواجهة التحديات في مختلف أرجاء العالم وتستند العلاقات الاستراتيجية بين البلدين إلى شراكة أمنية ودفاعية واسعة امتدت إلى الاستثمار والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. وأعلن البلدان في 2025 إطاراً للتعاون في إنشاء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في أبوظبي، ضمن مجمع مخطط بقدرة خمسة غيغاواط.</p><p class='article-text'>أما روسيا الاتحادية، فتجمعها بالإمارات شراكة استراتيجية منذ 2018، تشمل التجارة والاستثمار والطاقة، مع حضور متزايد للدبلوماسية الإنسانية. أسهمت 27 وساطة إماراتية حتى أغسطس 2026 في تبادل 8537 أسيراً بين روسيا وأوكرانيا، كما استضافت أبوظبي جولتين من المحادثات الثلاثية بين موسكو وكييف وواشنطن خلال يناير وفبراير الماضيين. وفي سبتمبر، ناقشت معالي لانا نسيبة مع نائب وزير الخارجية الروسي غيورغي بوريسينكو مستجدات الأوضاع الدولية وأهمية الحوار والتعاون في الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي أوروبا، تحتل فرنسا موقعاً بارزاً في الشراكات الإماراتية، ولا سيما في الدفاع والطاقة والاستثمار والتكنولوجيا والثقافة. وشهدت زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى أبوظبي يومي 19 و20 أكتوبر الجاري تبادل إطار للشراكة الدفاعية الاستراتيجية واتفاق لترتيبات التعاون في الصناعات الدفاعية. وجاء ذلك امتداداً للحوار الاستراتيجي المشترك الذي عقد دورته الثامنة عشرة في مايو، بمشاركة معالي لانا نسيبة، بما يعكس انتظام قنوات التنسيق السياسي والأمني بين البلدين. وشملت المباحثات الرئاسية أيضاً سبل تعزيز التعاون في الطاقة والذكاء الاصطناعي، وقضايا الأمن البحري وإمدادات الطاقة.</p><p class='article-text'>وتجمع الإمارات بالمملكة المتحدة علاقات تاريخية تشمل الدفاع والتجارة والطاقة والاستثمار، تعززت بشراكة استثمارية سيادية أُطلقت عام 2021. وبلغت الالتزامات الاستثمارية في إطار هذه الشراكة نحو 30 مليار جنيه إسترليني بحلول أبريل 2026، مقابل هدف أولي بلغ 10 مليارات. وامتد التعاون إلى الذكاء الاصطناعي وعلوم الحياة والطاقة النظيفة، بالتوازي مع المشاورات السياسية بشأن أزمات المنطقة وأمن الملاحة. وفي أبريل الماضي، اتفق وزيرا الخارجية على إطار موسع للتعاون في السياسة الخارجية والدفاع والاستثمار والتعاون القضائي.</p><div id='أوروبا-وآسيا-الاقتصاد-يواكب-التشاور-السياسي'><h2>أوروبا وآسيا.. الاقتصاد يواكب التشاور السياسي</h2></div><p class='article-text'>خارج مجموعة الدول الخمس، تجمع الإمارات باليونان شراكة استراتيجية شاملة تشمل الاستثمار والطاقة والدفاع والأمن البحري. وفي يونيو الماضي، وقع البلدان خطاب نوايا لتعزيز التعاون الدفاعي، قبل أن تترأس معالي لانا نسيبة في يوليو الماضي جولة مشاورات سياسية بأثينا، شملت قضايا الشرق الأوسط والتعاون داخل الأمم المتحدة، إلى جانب دعم اليونان لمفاوضات الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>أما الدنمارك، فتتقدم العلاقات معها في مجالات الطاقة المتجددة والاستدامة والأمن الغذائي والتكنولوجيا. وفي مارس 2025، أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مباحثات في كوبنهاغن مع وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، شهدت توقيع مذكرة تعاون في النظم الزراعية والغذائية المستدامة، إلى جانب مناقشة قضايا السلام والأمن الدوليين خلال عضوية الدنمارك بمجلس الأمن. كما تناولت اللقاءات مجالات الصحة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، بما يضيف أبعاداً اقتصادية جديدة إلى الحوار السياسي.</p><p class='article-text'>وفي لاتفيا، التي احتفلت مع الإمارات في 2025 بمرور ثلاثين عاماً على العلاقات الدبلوماسية، توسع التعاون إلى التجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والصحة. وشهد العام الماضي انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة، فيما زارت رئيسة الوزراء إيفيكا سيلينا الإمارات في فبراير 2026، وبحثت مع قيادتها تطوير الشراكات الاقتصادية والابتكار والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>أما باكستان، فتربطها بالإمارات علاقات تاريخية وثيقة، تعززها الروابط الاجتماعية والاستثمارات في قطاعات المصارف والطاقة والاتصالات والموانئ. وفي يناير الماضي، بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع الرئيس آصف علي زرداري تطوير التجارة والاستثمار ومفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، إلى جانب التعاون في الأمم المتحدة، في ظل عضوية إسلام آباد بمجلس الأمن.</p><div id='الخليج-وأفريقيا-شراكات-تنموية'><h2>الخليج وأفريقيا.. شراكات تنموية</h2></div><p class='article-text'>في الخليج، تقوم العلاقات مع البحرين على روابط أخوية وتنسيق سياسي وأمني واقتصادي ضمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتجاوزت التجارة غير النفطية بين البلدين 9.3 مليارات دولار في 2024. وخلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة في ديسمبر 2025، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان دعم الإمارات للبحرين خلال عضويتها بمجلس الأمن لعامي 2026 و2027، وتعزيز التنسيق في المحافل الدولية.</p><p class='article-text'>وفي أفريقيا، شهدت العلاقات مع جمهورية الكونغو الديمقراطية محطة اقتصادية مهمة في فبراير 2026، بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة. وتشمل فرص التعاون التعدين والزراعة والطاقة والبنية التحتية، مع استمرار المشاورات السياسية والاقتصادية في ضوء التحديات التنموية والأمنية التي تشهدها منطقة البحيرات العظمى. وتفتح الاتفاقية مجالات أمام القطاع الخاص، فيما تستمر الاتصالات الحكومية حول فرص التنمية والاستثمار.</p><p class='article-text'>وتتجه العلاقات مع ليبيريا نحو التعاون في الطاقة المتجددة والصحة والتعليم والزراعة والنقل والخدمات اللوجستية. وفي نوفمبر 2025، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الرئيس الليبيري جوزيف بواكاي، وبحثا تعزيز الشراكات التنموية والقضايا الإقليمية والدولية، في امتداد للاتصالات السياسية بين البلدين. وشملت المباحثات فرص تطوير البنية التحتية، بما يعكس اهتمام الجانبين بالشراكات الاقتصادية ذات الأثر التنموي.</p><div id='أمريكا-اللاتينية-انفتاح-اقتصادي'><h2>أمريكا اللاتينية.. انفتاح اقتصادي</h2></div><p class='article-text'>وامتدت شراكات الإمارات إلى كولومبيا، التي وقعت معها اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة في أبريل 2024، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار في الزراعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية. وفي سبتمبر 2026، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد في نيويورك مع نائب الرئيس الكولومبي سبل تطوير العلاقات والقضايا الدولية، بما يعزز التواصل السياسي إلى جانب المصالح الاقتصادية.</p><p class='article-text'>أما بنما، فيبرز التعاون معها في التجارة والاستثمار والنقل والخدمات اللوجستية. وفي فبراير الماضي، وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير الخارجية البنمي خافيير مارتينيز أتشا مذكرة للمشاورات السياسية، تلتها في سبتمبر مذكرة للتعاون الأكاديمي بين وزارتي الخارجية، بما يوسع قنوات التنسيق والتبادل الدبلوماسي بين البلدين.</p><p class='article-text'>وتقدم هذه العلاقات صورة عن تنوع الشراكات الإماراتية مع الأعضاء الخمسة عشر، لكنها لا تشكل خريطة لتأييد أي مرشح. فاختيار الأمين العام يتطلب توصية من مجلس الأمن بتأييد تسعة أعضاء على الأقل، من دون اعتراض باستخدام حق النقض من إحدى الدول الدائمة العضوية، قبل أن تتولى الجمعية العامة التعيين. وبين امتداد العلاقات الثنائية وحسابات الاختيار الأممي، تبقى مواقف الدول رهن المشاورات والإجراءات الرسمية داخل المجلس.</p>

ترشح لانا نسيبة يسلّط الضوء على شبكة العلاقات مع الدول الأعضاء ودورها في اختيار الأمين العام للأمم المتحدة

الإمارات ومجلس الأمن.. شراكات استراتيجية وحضور دبلوماسي عبر القارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">فتحت النتائج الجزئية للانتخابات الإسرائيلية التي جرت الثلاثاء الباب أمام مرحلة من المفاوضات السياسية المعقدة، بعدما أظهرت تصدّر حزب «الليكود» بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مقابل عجز معسكره عن تأمين الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة. وفي المقابل، يجد منافسه، رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت، نفسه أمام معادلة معكوسة؛ حيث أغلبية حسابية مناهضة لنتنياهو، تفتقر إلى توافق سياسي يجمع أطرافها على برنامج حكومي واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب النتائج التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية بعد فرز 85.6% من الأصوات، حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً للمعسكر الذي يقوده آيزنكوت، فيما حصدت الأحزاب العربية 19 مقعداً، في أعلى تمثيل تحققه في تاريخها. وعلى مستوى الأحزاب، حافظ «الليكود» على الصدارة بـ26 مقعداً، يليه «يشار» بـ21 مقعداً، ثم «القائمة المشتركة» وحزب «معاً» بزعامة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت بـ12 مقعداً لكل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتاج أي ائتلاف إلى 61 مقعداً على الأقل في الكنيست المؤلف من 120 عضواً. ولا تزال الأرقام قابلة للتغيير مع استكمال الفرز، ولا سيما أصوات الجنود والمقترعين بالمغلفات المزدوجة، وقد شهدت تذبذباً ملحوظاً خلال ليلة الفرز، إذ تراوحت مقاعد الأحزاب العربية بين 17 و19 مقعداً، ومقاعد معسكر نتنياهو بين 53 و55.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس النتائج مفارقة سياسية لافتة، فالحزب المتصدر قد يعجز عن تشكيل الحكومة، بينما تستطيع أحزاب حصلت مجتمعة على 67 مقعداً إقصاءه عن السلطة، إن نجحت في تجاوز خلافاتها السياسية والأيديولوجية. وبذلك تنتقل المنافسة من صناديق الاقتراع إلى اختبار قدرة الزعماء على بناء التحالفات، في نظام لا يمنح الحزب الأكبر حق تشكيل الحكومة تلقائياً. وفي هذا السياق، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الأحزاب إلى خوض مفاوضات الائتلاف «بعقل منفتح».</div></p><p class='article-text'>وأمام هذه المعادلة المعقدة، تتعدد المسارات التي قد تسلكها مفاوضات تشكيل الحكومة خلال الأسابيع المقبلة، بين تكليف يمنح نتنياهو فرصة جديدة للبقاء في السلطة، وتحالف يحاول من خلاله آيزنكوت تحويل الأغلبية الحسابية المناهضة لخصمه إلى أغلبية حاكمة، وصيغ وسطى تبحث عن مخرج من الانقسام، سواء عبر حكومة وحدة تجمع المعسكرين، أو حكومة أقلية تستند إلى دعم من خارجها. وتبقى العودة إلى صناديق الاقتراع خياراً أخيراً، إذا عجزت هذه المسارات جميعاً عن انتزاع ثقة الكنيست. وفيما يلي قراءة في أبرز هذه السيناريوهات، وفرص كل منها، والعقبات التي تعترضه:</p><h2>تكليف نتنياهو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتمثل السيناريو الأول في أن يكلّف هرتسوغ نتنياهو بتشكيل الحكومة، استناداً إلى تصدّر «الليكود» وتماسك التحالف الذي يضم الأحزاب اليمينية والدينية. غير أن التكليف، إن حدث، لن يضمن احتفاظ نتنياهو بالسلطة، فمعسكره يقل بثمانية مقاعد عن الأغلبية المطلوبة، ما يفرض عليه البحث عن شركاء من خارج ائتلافه التقليدي، أو استقطاب نواب من المعارضة عبر اتفاقات جديدة أو انشقاقات برلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز هنا حزب «معاً»، المحسوب على معسكر آيزنكوت. فمن الناحية الحسابية، ينهي انضمامه إلى نتنياهو أزمة الأغلبية، إذ يرفع معسكره إلى 65 مقعداً، ويُسقط معسكر آيزنكوت إلى 36. لكن هذا الاحتمال يصطدم بالخلافات العميقة التي دفعت بينيت إلى الاصطفاف ضمن القوى الساعية إلى إنهاء حكم نتنياهو. وقد يحاول الأخير تقديم تنازلات في توزيع الحقائب الوزارية أو في السياسات الداخلية والأمنية، غير أن نجاح هذه المحاولة يتطلب تحولاً في المواقف المعلنة لخصومه.</div></p><h2>قيادة آيزنكوت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقوم السيناريو الثاني على نجاح آيزنكوت في جمع القوى المعارضة لنتنياهو ضمن تفاهم يسمح له بتشكيل الحكومة، مستفيداً من أن مجموع مقاعد معسكره والأحزاب العربية يتجاوز الأغلبية البرلمانية بستة مقاعد. فمعسكره يحتاج إلى 13 مقعداً إضافياً على الأقل للوصول إلى 61، وهو عدد يمكن تأمينه من الأحزاب العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن العقبة الرئيسية في تباين مواقف أحزاب المعارضة الإسرائيلية، التي تضم تيارات يمينية ووسطية ويسارية، تختلف في رؤيتها للتعاون مع الأحزاب العربية، وفي مواقفها من قضايا الأمن والصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وكان آيزنكوت قد ترك الباب موارباً أمام هذا التعاون بشروط، من بينها اعتراف تلك الأحزاب بإسرائيل «دولة يهودية»، فيما استبعده بعض حلفائه المحتملين. وفي المقابل، دعا زعيم حزب «الديمقراطيين» يائير غولان أحزاب المعسكر إلى التحالف مع الأحزاب العربية وتشكيل الحكومة. وتشير تقارير إسرائيلية إلى أن معسكر آيزنكوت يدرس السعي إلى استبدال رئيس الكنيست أمير أوحانا بدعم من الأحزاب العربية، في خطوة قد تكون أول اختبار عملي لهذا التقارب.</div></p><h2>وحدة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتمثل السيناريو الثالث في تشكيل حكومة وحدة تجمع قوى من المعسكرين، لتجاوز الانقسام البرلماني وإقامة ائتلاف مستقر دون الاعتماد على الأحزاب العربية. وقد يشمل ذلك اتفاقاً بين «الليكود» وأحزاب من الوسط واليمين المعارض، أو صيغة أوسع تتضمن توزيع المناصب الرئيسية، وبرنامجاً حكومياً محدداً، وربما التناوب على رئاسة الوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه الفرضية إلى قواسم مشتركة بين عدد من الأحزاب في السياسات الأمنية والعسكرية. لكن عقبتها الأساسية تتعلق بهوية رئيس الحكومة، فالخلاف بين نتنياهو وخصومه لا يقتصر على الحقائب والبرامج، ويطال استمرار نتنياهو نفسه في المنصب.</div></p><h2>حكومة أقلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبرز احتمال رابع يتمثل في تشكيل حكومة أقلية برئاسة آيزنكوت أو شخصية أخرى، تضم أحزاباً لا يبلغ مجموع مقاعدها 61، لكنها تنال ثقة الكنيست بفضل دعم قوى أخرى من خارجها أو امتناعها عن التصويت. إذ يكفي لنيل الثقة أن تحصل الحكومة على أغلبية الأصوات المشاركة في الاقتراع، لا على أغلبية مطلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحالة الراهنة، قد تتيح ترتيبات بين معسكر آيزنكوت والأحزاب العربية تشكيل حكومة لا تشارك فيها هذه الأحزاب مباشرة، وتعتمد على دعمها أو امتناعها في اللحظات الحاسمة. غير أن حكومة كهذه ستواجه صعوبة في تمرير الموازنة والتشريعات الأساسية، في ظل معارضة قوية يقودها نتنياهو وحلفاؤه، وستمنح الأحزاب الداعمة من الخارج نفوذاً في قراراتها دون أن تتحمل المسؤولية الحكومية المباشرة.</div></p><h2>الخيار الأخير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى احتمال إجراء انتخابات جديدة قائماً إذا فشلت جميع محاولات تشكيل الحكومة. وبموجب القانون الإسرائيلي، يجري الرئيس مشاورات مع الكتل البرلمانية بعد إعلان النتائج الرسمية، ثم يكلّف أحد أعضاء الكنيست بتشكيل الحكومة خلال سبعة أيام من نشرها. ويُمنح المكلَّف 28 يوماً قابلة للتمديد بما لا يتجاوز 14 يوماً، فإن فشل، يستطيع الرئيس تكليف عضو آخر لمدة 28 يوماً غير قابلة للتمديد. وفي مرحلة لاحقة، يتيح القانون لأغلبية من 61 نائباً المطالبة بتكليف عضو محدد خلال مهلة 21 يوماً، قبل حل الكنيست والدعوة إلى انتخابات جديدة إذا استُنفدت الخيارات القانونية.</div></p><h2>اختبار نفوذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبرز نتيجة الأحزاب العربية بوصفها أحد أبرز تحولات هذه الانتخابات، بعدما ارتفع تمثيلها إلى 19 مقعداً، مقارنة بعشرة مقاعد في الكنيست المنتهية ولايته، متجاوزة توقعات الاستطلاعات الأخيرة التي منحتها بين 12 و15 مقعداً. ويمنحها هذا الحضور قدرة حسابية على التأثير في تشكيل الحكومة، لكنه يضعها أمام خيارات معقدة، تتعلق بإمكان دعم حكومة يقودها آيزنكوت، والشروط التي يمكن التفاوض عليها، وحدود التعاون مع أحزاب تختلف معها في القضايا الفلسطينية والوطنية. ولأن هذه الأحزاب تتوزع بين «القائمة المشتركة» و«القائمة العربية الموحدة» بقيادة منصور عباس، فإن موقفها يحتاج إلى تفاهمات بين قياداتها، لا إلى مجرد جمع حسابي لمقاعدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن استمرار رفض بعض الأحزاب اليهودية المعارضة التعاون مع القوى العربية قد يحول دون ترجمة الأغلبية المناهضة لنتنياهو إلى حكومة، ويمنح رئيس الوزراء الحالي مساحة لمواصلة إدارة الحكومة الانتقالية خلال المفاوضات.</div></p><h2>ما وراء الحدود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر أهمية هذه الحسابات على الداخل الإسرائيلي، فقد خاض نتنياهو الانتخابات مستنداً إلى تأييد علني من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة غير مسبوقة، وروّج لصداقته معه عشية الاقتراع. وترى تقديرات أمريكية أن هوية الحكومة المقبلة قد تؤثر في الخطوات التالية لواشنطن في الشرق الأوسط، بما في ذلك مسار الحرب مع إيران.</div></p>

أربعة سيناريوهات لتشكيل الحكومة الإسرائيلية.. و"خيار أخير"

ما بعد الفرز.. نتانياهو يتصدر ومفتاح "الأغلبية" في يد الأحزاب العربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">  تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه جادي آيزينكوت بأحقية كل منهما في قيادة إسرائيل عقب الانتخابات التي جرت أمس الثلاثاء، إذ دعا نتنياهو إلى تشكيل حكومة يمينية بينما قال آيزينكوت إن الناخبين رفضوا الزعيم الإسرائيلي المخضرم، لكن استطلاعات الرأي لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع أظهرت تعادل الكتلتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا نتنياهو إلى تشكيل "حكومة قومية ⁠يمينية قوية"، في حين قال آيزينكوت إن الإسرائيليين صوتوا ضد بقاء نتنياهو رئيسا للوزراء، ودعاه إلى الانسحاب من الحياة السياسية. ولم يعلن أي منهما فوزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تحسم تصريحات أي منهما الحسابات الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ورود عدد الأصوات الفعلية تباعا، أظهرت استطلاعات الرأي لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع التي أجرتها قناتا كان 11 ‌و13 تعادل الكتلتين بواقع 51 مقعدا لكل منهما، في حين منحت القناة 12 كتلة نتنياهو التي يقودها حزب ليكود أفضلية ضئيلة بواقع 52 مقعدا مقابل 49 لصالح معسكر آيزينكوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تمنح أي من هذه التوقعات أيا من الطرفين ‌61 مقعدا اللازمة لضمان أغلبية في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يصب هذا ‌الوضع في مصلحة نتنياهو، ويسمح له بالبقاء في السلطة بصفته رئيسا لحكومة تصريف أعمال خلال مفاوضات ‌ائتلافية يرجح أن تطول، أو حتى لحين إجراء ‌انتخابات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تحصد الأحزاب الدينية اليمينية المتطرفة بقيادة إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش ما مجموعه 13 مقعدا ضمن كتلة نتنياهو، من دون ​مكاسب كبيرة لأي منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ‌تلعب الأحزاب العربية، غير المنضوية ​في أي من التكتلين، دورا رئيسيا في تحديد ميزان ⁠القوى. لكن آيزينكوت زعيم حزب يشار ورئيس الأركان الأسبق يستبعد تشكيل حكومة مع هذه الأحزاب، ما يعقد طريقه إلى السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* تصاعد الخلاف بشأن الأمن</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلط نتنياهو الضوء على النجاحات العسكرية لإسرائيل ولوح بإمكانية استئناف العمليات المشتركة ضد ​إيران بالاشتراك مع الرئيس الأمريكي ⁠دونالد ترامب، وذلك في ⁠كلمة أمام أنصاره بعد الساعة الثالثة صباحا (0100 بتوقيت جرينتش) في مقر حزب ليكود الانتخابي في القدس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "تلوح أمام إسرائيل فرصة تاريخية فريدة، بالتعاون مع شريكنا الرئيس ترامب، للقضاء على التهديد الوجودي الإيراني بصورة نهائية. لكن لا ينبغي للدوافع المستترة ⁠أن تحول بيننا وبين هذه المهمة المقدسة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان آيزينكوت حذر نتنياهو في وقت سابق من استخدام أمن إسرائيل لأغراض سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آيزينكوت "نتنياهو رئيس حكومة تصريف أعمال، من دون تفويض أو ثقة الشعب"، داعيا المؤسسة الأمنية إلى "الوقوف في وجه" أي محاولة لتقديم المصالح السياسية على أمن إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية أن نسبة الإقبال بلغت 77.7 بالمئة، وهي الأعلى منذ أكثر من 20 عاما، وأعلى بنحو سبع نقاط مئوية من ‌الانتخابات السابقة في 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع صدور النتائج النهائية يوم الخميس أو الجمعة، ونظرا لطبيعة النظام السياسي الإسرائيلي المنقسم، قد تلعب الأحزاب الصغيرة دور ​صانعة الملوك في مفاوضات ائتلافية امتدت لأسابيع أو شهور بعد انتخابات سابقة. وإذا لم يتمكن أي من الكتلتين من تشكيل حكومة، فقد يتعين إجراء انتخابات أخرى، وهو ما يعارضه آيزينكوت في ضوء ارتفاع نسبة الإقبال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف يوحنان بليسنر، رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، استطلاعات ما بعد الاقتراع بأنها هزيمة كبيرة لائتلاف نتنياهو، لكنه حذر من أن آيزينكوت ​لم يحسم فوزه بعد وأن أشياء ‌كثيرة قد تتغير مع فرز الأصوات.</div></p>

انتخابات إسرائيل بلا حسم.. رئاسة الحكومة معلقة بين نتنياهو وآيزينكوت

<p class='article-text'> اتجه الناخبون في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب الكنيست السادس والعشرين، في انتخابات تشهد منافسة محتدمة بين 36 قائمة حزبية على 120 مقعداً، وسط انقسام سياسي بشأن مستقبل البلاد، وترقب لاحتمالات تشكيل الحكومة المقبلة في ظل تقارب القوى المتنافسة.</p><p class='article-text'>و تبدأ المعركة الحقيقية، حين تتحول نتائج الصناديق من أرقام انتخابية إلى أوراق تفاوض، وتصبح الأحزاب الصغيرة قادرة على ترجيح كفة حزب كبير أو إسقاط رهاناته. وقد يجد الحزب المتصدر نفسه عاجزاً عن تشكيل حكومة، فيما يتمكن منافسوه من بناء تحالف يمنحهم الأغلبية المطلوبة. وهكذا، لا تكون صناديق الاقتراع الكلمة الأخيرة، بل بداية جولة جديدة من الصراع على السلطة لا تنتهي المعركة الانتخابية في إسرائيل عند إغلاق صناديق الاقتراع، ولا تُحسم بالضرورة عند إعلان النتائج. فبين أصوات الناخبين ومفاتيح السلطة مسافة سياسية واسعة، تتداخل فيها حسابات الأحزاب، ومساومات تشكيل الائتلافات، وصراعات المصالح، فضلاً عن سؤال أكثر حساسية يتعلق بمستقبل بنيامين نتنياهو وقدرته على البقاء في الحكم.</p><div id='التمثيل-النسبيnbsp'><h2>التمثيل النسبي </h2></div><p class='article-text'>تبدأ الحكاية بورقة واحدة، لكن المعركة الحقيقية تبدأ بعد إغلاق الصناديق ولا تنتهي إلا عندما ينجح أحدهم في جمع 61 مقعداً،  الناخب قد يمنح صوته لحزب كبير، لكن القرار النهائي بشأن هوية رئيس الحكومة قد يتوقف على أحزاب أصغر بكثير.</p><p class='article-text'>ففي نظام التمثيل النسبي، تكتسب المفاوضات اللاحقة للاقتراع أهمية استثنائية. وقد تتحول الأحزاب الدينية والقومية والوسطية، بحسب نتائج الانتخابات وتركيبة الكنيست، إلى أطراف حاسمة في تحديد هوية الائتلاف المقبل.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر المساومات على توزيع المناصب، بل تمتد إلى أولويات الحكومة، وموازنات الدولة، والسياسات الاجتماعية والأمنية، وحدود التنازلات التي يمكن تقديمها للشركاء. لذلك، قد تبدأ مرحلة ما بعد الانتخابات بمفاوضات طويلة ومعقدة، تتحول خلالها الأغلبية الحسابية إلى اختبار حقيقي للقدرة على الحكم.يسعى بنيامين نتنياهو، الذي أمضى 19 عاما في رئاسة الوزراء، وهي أطول مدة في تاريخ إسرائيل، إلى ولاية جديدة بينما يُحاكم بتهم فساد. ويخوض حزب الليكود والائتلاف اليميني المتطرف الذي يقوده سباقا متقاربا مع كتلة معارضة تقودها أحزاب يهودية. ولا يبدو أن أيا من الطرفين يتجه إلى نيل أغلبية مطلقة في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) المؤلف من 120 مقعدا.</p><div id='إنتاج-الإئتلاف'><h2>إنتاج الإئتلاف</h2></div><p class='article-text'>بالنسبة  لنتنياهو، لا يتعلق التحدي بمجرد الفوز بالانتخابات أو تحسين موقع حزبه، بل بقدرته على إعادة إنتاج ائتلاف يضمن له الاستمرار في الحكم. فالمعركة بالنسبة إليه تتجاوز عدد المقاعد إلى طبيعة الشركاء المحتملين، وشروطهم، ومدى استعدادهم لتقديم تنازلات متبادلة من أجل الوصول إلى الحكومة.لكن حسابات نتنياهو لا تنفصل عن السياق الإسرائيلي الداخلي، حيث تتشابك الخلافات بشأن إدارة الحروب، والأمن، والاقتصاد، والعلاقة بين المؤسسات، ومستقبل التسويات السياسية. وهذه الملفات قد تتحول إلى عوامل ضغط على أي ائتلاف مقبل، خصوصاً إذا جاءت النتائج متقاربة ولم تمنح أي معسكر أغلبية واضحة. يحل حزب الليكود، القوة المهيمنة على اليمين الإسرائيلي منذ سبعينيات القرن الماضي، في الاستطلاعات الآن خلف حزب يَشار بقيادة  غادي آيزنكوت.</p><p class='article-text'>وتُظهر الاستطلاعات أيضاً أنه إذا خُيِّر الإسرائيليون بين آيزنكوت ونتنياهو، فإنهم يميلون إلى تفضيل الجنرال السابق، الذي حظي بتعاطف شعبي بعد مقتل ابنه في القتال في غزة.<br>وفي حال وصول  آيزنكوت إلى رئاسة الحكومة، فإن التغيير المرجح لن يكون في جوهر العقيدة الأمنية الإسرائيلية، بل في طريقة إدارتها. فآيزنكوت، بحكم خلفيته العسكرية، لا يمثل تياراً يبحث عن تسوية بأي ثمن، وإنما اتجاهاً يريد إعادة ضبط استخدام القوة وربطه بهدف سياسي واضح.</p><div id='حساباتnbsp'><h2>حسابات </h2></div><p class='article-text'>وضع الورقة في الصندوق خلال ثوانٍ،  لكن تحويلها إلى حكومة قد يستغرق أسابيع من الحسابات والمفاوضات ، وفي مثل هذه الظروف، يصبح تشكيل الحكومة اختباراً سياسياً لا يقل صعوبة عن خوض الانتخابات نفسها. فكل مقعد قد يحمل وزناً يتجاوز حجمه العددي، وكل حزب صغير قد يجد نفسه في موقع يسمح له بفرض شروط تتعلق بالحقائب الوزارية أو السياسات الحكومية أو التشريعات التي يريد تمريرها  الانتخابات الإسرائيلية تقوم على التمثيل النسبي؛ إذ يضم الكنيست 120 مقعدًا، ولا تحصل القائمة على تمثيل إلا بعد تجاوز نسبة الحسم البالغة 3.25% من الأصوات الصحيحة،</p><p class='article-text'>وبعد ذلك توزع المقاعد وفق القوة الانتخابية للقوائم التي اجتازت العتبة.وفقاً لقانون الأساس في إسرائيل (الحكومة)، لا يشترط نيل ثقة الكنيست الحصول الوجوبي على دعم 61 عضواً أو أكثر (الأغلبية المطلقة من إجمالي 120 مقعداً)، بل يكتفي القانون بنيل الأغلبية النسبية للمشاركين في التصويت (أغلبية الأصوات الصالحة للحاضرين). وعلى سبيل المثال لا الحصر، إذا حصل معسكرٌ على تأييد 58 عضواً مقابل 56 معارضاً، واختار أصحاب الستة مقاعد المتبقية الوقوف على الحياد (عبر الامتناع عن التصويت أو الغياب عن الجلسة)، فإن الحكومة تنجح رسمياً في نيل ثقة الكنيست وتُعتبر شرعية قانوناً. وتُصنف الحكومة في هذا السيناريو بـ حكومة الأقلية،  وبرغم قانونية تشكيلها، إلا أنها تواجه تحديات سياسية وتشريعية معقدة.<br></p><p class='article-text'>ولعل ما يميز هذه الانتخابات عن سابقاتها أن الناخب الإسرائيلي لا يقترع هذه المرة على أساس الوعود المتعلقة بالأمن والحرب والسلام فحسب، بل في ضوء تجربة عاشها بالفعل، بكل ما رافقها من خسائر بشرية وأعباء اقتصادية  كما   تبرز في هذا السياق 3 عوامل رئيسية قد تؤثر في مسار الانتخابات: عودة إسرائيليين مقيمين في الخارج للمشاركة في التصويت، وصعود غادي آيزنكوت بوصفه أحد أبرز منافسي نتنياهو، والدور المحتمل للأحزاب العربية في تحديد موازين القوى داخل الكنيست.</p><div id='انقسام'><h2>انقسام</h2></div><p class='article-text'>سواء بقي نتنياهو في السلطة أو غادرها، ستواجه الحكومة المقبلة مجتمعاً منقسماً حيال المحاسبة والتجنيد والقضاء و  وقد تحدّد صناديق الاقتراع من يحكم إسرائيل، لكنها لن تحسم الخلاف على قواعد الحكم، وتبدو الانتخابات وكأنها منافسة على كفاءة إدارة الدولة بقدر ما هي منافسة على السياسات. فقد تُحدث حكومة أخرى تغييرات ملموسة في طريقة الحكم وترتيب الأولويات، لكن من غير الواضح بالقدر نفسه ما إذا كانت ستتبنّى مقاربة مختلفة جذرياً تجاه القضايا الأهم إستراتيجياً.  </p>

تحليل

اسرائيل تنتخب ...الصناديق لا تحسم المعركة

<h2>انتكاسة لتحالف ترامب   في أمريكا  الجنوبية</h2><p class='article-text'>أعيد انتخاب الرئيس البرازيلي اليساري المنتهية ولايته لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ، لولاية رابعة غير متتالية وغير مسبوقة، متغلّباً على السيناتور اليميني فلافيو بولسونارو، ليوجه ضربة سياسية للتيار اليميني الذي يمثّل امتداداً لنهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المنطقة. وتضع حدّاً لموجة الانتصارات الانتخابية لليمين في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية. كما رسم مشهد التوازنات السياسية في أمريكا اللاتينية.</p><p class='article-text'><br>وبحسب النتائج الرسمية حقق لولا ريمونتادا تاريخية، حيث فاز بـ 51.8% من الأصوات، مقابل 48.2% لمنافسه اليميني فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو. وتكتسب النتيجة أهمية خاصة؛ لأنها جاءت بعد تقدم بولسونارو الابن في الجولة الأولى، وفي ظل استقطاب داخلي حاد وتوترات بين برازيليا وواشنطن بشأن التجارة والسيادة الوطنية.</p><p class='article-text'><br>كشفت النتيجة المتقاربة حجم الانقسام داخل المجتمع البرازيلي، بين معسكر لولا، الذي تشكلت توجهاته السياسية خلال صعوده زعيماً نقابياً ومعارضته الديكتاتورية العسكرية، ومعسكر بولسونارو، الذي يستند إلى المحافظة الاجتماعية والدفاع عن سياسات اقتصادية أكثر تحرراً.<br> وقد جاءت النتيجة في وقت شهدت فيه المنطقة صعود قوى يمينية متقاربة مع ترامب، الأمر الذي يجعل إعادة انتخاب لولا تطوراً سياسياً مهماً ينعش اليسار، حيث فاجأ «لولا دا سيلفا» كثيرين بتحقيق عودة سياسية لافتة، إذ هزم منافسه اليميني فلافيو بولسونارو -حليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب- الذي اصطف إلى جانب واشنطن بشأن قضايا مثل استخدام القوة المميتة لمكافحة العصابات.</p><div id='استراتيجية-جديدة'><h2>استراتيجية جديدة</h2></div><p class='article-text'> وكان لولا قريباً من مواجهة نهاية مسيرته السياسية، بعدما تصدر فلافيو بولسونارو الجولة الأولى من الانتخابات في 4 أكتوبر، في نتيجة شكلت انتكاسة غير متوقعة لحملة لولا. وبعد خسارته أعاد لولا صياغة استراتيجيته على وسائل التواصل الاجتماعي، وبدأ تسجيل مقاطع فيديو، حتى إنه اشترى أول هاتف محمول له. وراكم خبرة طويلة في تجاوز الأزمات السياسية والانتخابية، وتمكن من استعادة زمام المبادرة وتحويل مسار المنافسة من اليمين إلى اليسار بشكل خالف التوقعات، لا سيما أن فلافيو دخل جولة الإعادة مستنداً إلى سابقة انتخابية مفادها أن أي مرشح حل ثانياً في الجولة الأولى لم ينجح في قلب النتيجة خلال جولة الإعادة منذ عودة البرازيل إلى الديمقراطية عام 1989، وأعلن أنه سيطالب بإلغاء الانتخابات، معتبراً أن العملية الانتخابية شابتها مخالفات تستدعي التحقيق.</p><p class='article-text'>وكان بولسونارو دخل المعترك محصناً بتجارب سابقة بعدما تساقطت دول أمريكا اللاتينية في يد اليمين المتطرف واحدة تلو أخرى. بدأ الأمر بترامب الأرجنتيني، خافيير ميلي في 2023، ثم خوسيه كاست في تشيلي محل غابرييل بوريك، ثم كيكو فوجيموري ابنة الديكتاتور البيروفي ألبرتو فوجيموري، ونصري عصفورة في هندوراس، ولويس أبي نادر في الدومينيكان، وقبلهم نجيب بوكيلي في السلفادور.أبعاد سياسية يمثل فوز لولا أبعاداً سياسية تتجاوز الداخل البرازيلي، في ظل ارتباط عائلة بولسونارو بالتيارات اليمينية المتحالفة مع دونالد ترامب.</p><p class='article-text'> كما يعد انتخابه لعهدة رابعة سابقة تاريخية وإنجازاً سياسياً جديداً للرئيس اليساري، الذي سبق أن حكم البرازيل بين عامي 2003 و2010، قبل عودته إلى السلطة عام 2022 بعد تجربة سياسية وقضائية شملت سجنه لأكثر من 18 شهراً في قضية فساد، قبل إسقاط الإدانات لأسباب إجرائية.وخلال ولايته الثالثة، انخفض التضخم والبطالة، وتراجعت معدلات الجوع، إلا أن ارتفاع تكاليف المعيشة وانتشار الجريمة تحولا إلى نقطتي ضغط على حكومته، بالتزامن مع انتقادات لتوسيع الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية.وقد تواجه ولايته الرابعة تحديات داخل البرلمان، بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها القوى المحافظة في الانتخابات التشريعية التي سبقت الاقتراع الرئاسي. ويضع هذا الانقسام الرئيس أمام مهمة بناء تفاهمات سياسية تتيح له تنفيذ برنامجه، خصوصاً في ظل الحاجة إلى معالجة العجز المالي والدين العام.كما يتوقع أن يعزز هذا التطور توجهات البرازيل الداعمة للقضايا العادلة، ويدعم دورها ضمن مجموعة «بريكس» ومساعي تعزيز التعددية القطبية</p>

تقارير البيان

لولا دا سيلفا يفرمل الهيمنة الأمريكية وينعش اليسار

<p class='article-text'>قبل أسبوع من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، يخوض الحزب الجمهوري، بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الاقتراع، وسط استياء شعبي بسبب التأثيرات السالبة للحرب الأمريكية على إيران في الاقتصاد الأمريكي، وارتفاع تكلفة المعيشة وأسعار الوقود، فيما يحاول ترامب توظيف خطاب القوة في مواجهة إيران، من دون أن يدفع ثمن الحرب في صناديق الاقتراع. غير أن نتائج التصويت لن تُختزل بالضرورة في الموقف من إيران، إذ ستتداخل معها قضايا ارتفاع أسعار الوقود والمواد الاستهلاكية والهجرة والرعاية الصحية والرسوم الجمركية، وأداء الإدارة بصورة عامة.على العموم من النادرأن تشكّل السياسة الخارجية العامل الحاسم في انتخابات التجديد النصفي الأمريكي، لكن خيارات ترامب العسكرية باتت على الساحة الدولية قضية داخلية ذات تداعيات اقتصادية مباشرة، قد تؤثر في فرص حزبه الجمهوري في الاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس. فبين التهديد بتجديد الضربات العسكرية، والضغوط المتزايدة بسبب ارتفاع أسعار الوقود، يجد البيت الأبيض نفسه أمام واقع سياسي مر، فالحرب التي يفترض أن تعزز صورة الرئيس، بوصفه قائداً حازماً، قد تتحول إلى عبء يهدد موقع حزبه داخل الكونغرس. فيما نجد أن الناخب الأمريكي قد لا يتابع تفاصيل الحرب والمفاوضات، لكنه يشعر بتداعياتها حين يدفع المزيد مقابل الوقود، أو حين ترتفع تكاليف النقل والسلع.</p><div id='حلبة-المواجهة'><h2>حلبة المواجهة</h2></div><p class='article-text'>ومع استمرار الحرب واضطراب إمدادات الطاقة، أصبح من الصعب التعامل مع ارتفاع الأسعار باعتباره تطوراً خارجياً لا علاقة له بالسياسة الأمريكية، إذ تصاعدت حدة الاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة إلى مستويات غير مسبوقة، في ظل ضغوط اقتصادية يرزح تحت وطأتها المواطن الأمريكي، فيما تعاني إدارة الرئيس ترامب تراجعاً في شعبيتها، ومخاوف من تداعيات الحرب مع إيران، حيث دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسلفه باراك أوباما حلبة المواجهة الانتخابية بقوة، وتبادلا الإهانات والتراشق بالكلمات، إذ هاجم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إدارة ترامب، منتقداً نهجها تجاه الحرب مع إيران، وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، وذلك خلال مشاركته في حملة انتخابية لصالح الحزب الديمقراطي، قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكي.</p><div id='تناقض-الخطاب'><h2>تناقض الخطاب</h2></div><p class='article-text'>ارتفاع الأسعار يضع ترامب أمام تناقض في خطابه: فهو يريد إقناع الأمريكيين بأن المواجهة ضرورية لحماية الأمن القومي، لكنه يحتاج في الوقت نفسه إلى إقناعهم بأن إدارته قادرة على تخفيف أعبائهم الاقتصادية. فارتفاع أسعار الوقود يهدد إحدى الركائز التي يستند إليها الخطاب الجمهوري، وهي القدرة على تحسين الأوضاع المعيشية للأمريكيين. لكن توقيت تصريحات ترامب التي تحمل لغة التهديد بشن ضربات على طهران خلال الأيام القليلة المقبلة، تحمل أهمية سياسية خاصة. فالتلويح بضرب إيران، قد يكون أداة ضغط تهدف إلى انتزاع تنازلات من طهران، لكنه قد يخدم أيضاً حاجة ترامب إلى الحفاظ على صورة الرئيس القوي أمام قاعدته الانتخابية.</p><p class='article-text'>ويحتفظ الجمهوريون بعدة مزايا هيكلية. ففي مجلس النواب، حيث يتمتع الجمهوريون حالياً بأغلبية ضئيلة تبلغ 218 مقابل 214 مقعداً، يمكن للحزب أن يفوز بما يصل إلى 10 مقاعد إضافية فقط، إذا أعاد ترسيم دوائر انتخابية. فيما ستكون نحو ثلث المقاعد المئة في مجلس الشيوخ، مطروحة للتصويت في انتخابات الثالث من نوفمبر، وغني عن القول إن هذه الانتخابات تعتبر مفصلية لكلا الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، كونها تمثل نقطة مصيرية، بها يتحدد ميزان القوى السياسية، ومن يستطيع التحكم في جدول الأعمال التشريعية خلال النصف الثاني من عُهدة ترامب الرئاسية الثانية الأخيرة، فلا لا يمكن فصل الخطاب العسكري عن حسابات الداخل، خصوصاً عندما تقترب الانتخابات التي قد تغيّر موازين القوى في الكونغرس، فالحرب، وإن منحت ترامب فرصة لتأكيد صورة الرئيس القادر على اتخاذ قرارات عسكرية حاسمة، فإن ارتفاع الأسعار يضعه أمام اختبار أكثر صعوبة في اقتراع نوفمبر.</p>

انتخابات الكونغرس.. ترامب بين نار حرب إيران وفاتورة الأسعار

<p class='article-text'><div data-empty="false">يخيم شبح التغيرات السياسية الحادة، والتقلبات الاقتصادية على المشهد الانتخابي الأمريكي مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر، حيث برزت توقعات جديدة لتوماس ميلر، عالم البيانات البارز والأستاذ في جامعة نورث وسترن، لتشعل نقاشات واسعة في دوائر صنع القرار، فبعد أن نجح ميلر في تقديم قراءات دقيقة ومخالفة للرأي السائد في محطات سابقة، أبرزها توقعه لفوز الديمقراطيين في جولة الإعادة بمجلس الشيوخ في جورجيا عام 2021، وتوقعه لنتائج انتخابات عام 2024، تضع تحليلاته الإحصائية الجديدة الحزب الديمقراطي أمام فرصة قوية بنسبة 78 في المئة للسيطرة على مجلس الشيوخ، كاشفة عن تراجع ملحوظ في حظوظ مرشحي الحزب الجمهوري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد نماذج ميلر التنبؤية المتقدمة على تحليل حركة البيانات الفورية وأسواق التنبؤ، راصدة كيف تتحول السياسات الخارجية للرئيس دونالد ترامب، لا سيما تلك المتعلقة بالحروب التجارية، والرسوم الجمركية، وأزمات الطاقة والديزل العالمية، إلى عبء ثقيل يثقل كاهل مرشحي الحزب الجمهوري في مختلف الولايات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته تفاعلت وسائل الإعلام الأمريكية ومراكز الأبحاث بشكل مكثف مع هذه التطورات، حيث رصدت تقارير الصحف الكبرى حالة الارتباك الداخلي، التي تعاني منها القيادات الجمهورية في محاولاتها المستميتة لمواجهة مؤشرات استطلاعات الرأي السلبية، التي تربط بين أداء الإدارة الحالية وغلاء المعيشة، وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأشارت التغطيات الإعلامية إلى أن الجمهوريين يواجهون مأزقاً حقيقياً في إقناع الناخبين والمزارعين والقطاعات اللوجستية المتضررة بجدوى السياسات الاقتصادية الراهنة، في وقت يسعى فيه الحزب الديمقراطي لاستثمار حالة الاستياء العام لتحقيق اختراق تشريعي واسع النطاق، واستعادة السيطرة على غرفتي الكونجرس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح هذه المعطيات أن ورقة الاقتصاد وتكلفة المعيشة باتت الفيصل الأساسي في توجيه دفة أصوات الناخبين، ما يجعل توقعات علماء البيانات مؤشراً حاسماً على حجم التصدع المحتمل في الخريطة السياسية الأمريكية، وينذر بتغييرات جذرية في ميزان القوى بواشنطن مع إسدال الستر على واحدة من أكثر الحملات الانتخابية شراسة واضطراباً في تاريخ البلاد المعاصر.</div></p>

تكلفة المعيشة توجه دفة الناخبين

مهندس فوز ترامب يرجح كفة الديمقراطيين بنسبة 78 %

<p class='article-text'>شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة روموالد واداغني رئيس جمهورية بنين، مراسم تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بنين، في خطوة نوعية تؤسس لمرحلة أكثر ازدهاراً للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتدعم تطلعاتهما إلى تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية، وتوسيع فرص الشراكة بين مجتمعي الأعمال، وتحفيز النمو الاقتصادي المتبادل.</p><p class='article-text'>وأكد صاحب السمو رئيس الدولة بهذه المناسبة أن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية، وتجسد نهج دولة الإمارات في مواصلة بناء شراكات اقتصادية وتنموية مستدامة تعود بالخير على الجميع.</p><p class='article-text'>وقال سموه إنها تشكل إطاراً مهماً لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي ودفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة مشيراً إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية ستسهم توفير فرص جديدة لمجتمعي الأعمال وتعزيز المرونة الاقتصادية والازدهار الاقتصادي المستدام لشعبي البلدين.</p><p class='article-text'>من جانبه رحب رئيس بنين بتبادل الاتفاقية مشيراً إلى أهميتها في دفع مسارات التعاون الاقتصادي مؤكداً حرص بلده على تحقيق أهداف الاتفاقية بما يخدم المصالح المشتركة والتنمية المستدامة في البلدين.</p><p class='article-text'>وتبادل الاتفاقية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، ومعالي أولوشيغون أدجادي باكاري وزير السياحة والتجارة الخارجية الوزير المكلّف بالصناعة وتشجيع الاستثمار الخاص في جمهورية بنين.</p><p class='article-text'>وتستهدف الاتفاقية - عقب استكمال إجراءات التصديق ودخولها حيز التنفيذ - خفض الرسوم الجمركية أو إلغاءها على مجموعة واسعة من السلع، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق أمام مزودي الخدمات والمستثمرين، بما يعزز مرونة سلاسل التوريد ويدعم تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين.</p><p class='article-text'>ويأتي تبادل الاتفاقية في ظل الزخم المتنامي للعلاقات التجارية بين دولة الإمارات وجمهورية بنين، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 2.15 مليار دولار أمريكي في عام 2025، بنمو نسبته 65% مقارنة بعام 2024، وبما يزيد على ضعف مستواها المسجل في عام 2021 والبالغ 1.01 مليار دولار أمريكي..واستمر هذا الزخم خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت التجارة الثنائية غير النفطية 1.29 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 37.4% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وتشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية بنين إضافة مهمة إلى شبكة الشراكات التجارية لدولة الإمارات، التي تواصل عبرها ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>ويعدّ برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في أجندة التجارة الخارجية للدولة..ومنذ إطلاقه خلال شهر سبتمبر 2021، أسهم البرنامج في توسيع شبكة الشراكات التجارية لدولة الإمارات عبر أنحاء العالم، بما يجسد التزام الدولة بالتجارة المفتوحة والقائمة على القواعد بكونها محركاً للنمو الاقتصادي والتنويع وتوفير فرص جديدة للأعمال في الأسواق عالية النمو حول العالم.</p><p class='article-text'>كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة وفخامة رئيس بنين مراسم إعلان مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون شملت التالي:</p><p class='article-text'>-مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين.</p><p class='article-text'>-مذكرة بشأن إنشاء لجنة مشتركة للشؤون القنصلية.</p><p class='article-text'>-مذكرة بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ووزارة خارجية بنين.</p><p class='article-text'>-خطاب نوايا بشأن استضافة البيانات ونظم المعلومات. </p><p class='article-text'>-مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة، وبروتوكول تعاون في مجال العمالة المساعدة.</p><p class='article-text'>-مذكرة تفاهم بشأن تبادل الخبرات الحكومية.</p><p class='article-text'>-مذكرة بشأن شراكة الاستثمار الإستراتيجي.</p><p class='article-text'>وتبادل المذكرات من جانب دولة الإمارات كل من : معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي محمد بن حسن السويدي وزير الاستثمار.</p><p class='article-text'>فيما تبادلها من جانب جمهورية بنين معالي كل من : كورين أموري برونيه وزيرة الخارجية ومعالي هيوز أوسكار لوكوسو الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بتأمين الموارد الخارجية وإدارة الديون ومعالي أولوشيغون أدجادي بكارييه وزير السياحة والتجارة الخارجية المكلف بالصناعة وتشجيع الاستثمار الخاص ومعالي ماهونا أكبلوجان وزير التحول الرقمي والابتكار المكلف بالإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.</p>

سموه ورئيس بنين يشهدان تبادل عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات تعاون بين البلدين

رئيس الدولة ورئيس بنين يشهدان إعلان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وروموالد واداغني، رئيس جمهورية بنين، أمس، علاقات التعاون بين دولة الإمارات وبنين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وغيرها من الجوانب التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين، وبما يعود بالنماء والازدهار المستدام على شعبيهما.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382801.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس بنين، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، حيث رحب سموه بالرئيس روموالد واداغني، معرباً عن تطلعه إلى العمل معاً من أجل مواصلة تعزيز مسارات التعاون بين البلدين، لما فيه الخير لشعبيهما.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382800.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس بنين حرصهما على مواصلة تعزيز علاقات البلدين، واستثمار جميع فرص التعاون، خاصة في قطاعات الاقتصاد والطاقة المتجددة والزراعة والبنية التحتية والأمن الغذائي، والتي تخدم أولوياتهما التنموية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382811.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرق اللقاء إلى «مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026»، الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري، حيث أكد الجانبان أهمية المؤتمر الهادف إلى دفع الجهود الدولية لإيجاد حلول مبتكرة لتحديات المياه وإدارتها، وضمان استدامة مواردها، والتي تعد من أهم القضايا التي تتصل بالتنمية في العالم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382802.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو رئيس الدولة في هذا السياق، اهتمام دولة الإمارات بتعزيز تعاونها في المجالات التنموية مع دول القارة الأفريقية، ومنها جمهورية بنين، انطلاقاً من نهج الدولة الراسخ في مواصلة بناء شراكات تنموية مستدامة، تحقق مصلحة الجميع في التقدم والازدهار.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382807.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وروموالد واداغني، رئيس جمهورية بنين، مراسم تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بنين، في خطوة نوعية، تؤسس لمرحلة أكثر ازدهاراً للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتدعم تطلعاتهما إلى تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية، وتوسيع فرص الشراكة بين مجتمعي الأعمال، وتحفيز النمو الاقتصادي المتبادل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382812.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو رئيس الدولة بهذه المناسبة، أن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية، وتجسد نهج دولة الإمارات في مواصلة بناء شراكات اقتصادية وتنموية مستدامة، تعود بالخير على الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه، إنها تشكّل إطاراً مهماً لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة، مشيراً إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية ستسهم توفير فرص جديدة لمجتمعي الأعمال، وتعزيز المرونة الاقتصادية والازدهار الاقتصادي المستدام لشعبي البلدين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382809.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>من جانبه، رحب رئيس بنين بتبادل الاتفاقية، مشيراً إلى أهميتها في دفع مسارات التعاون الاقتصادي، مؤكداً حرص بلده على تحقيق أهداف الاتفاقية، بما يخدم المصالح المشتركة والتنمية المستدامة في البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبادل الاتفاقية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، وأولوشيغون أدجادي باكاري وزير السياحة والتجارة الخارجية، الوزير المكلّف بالصناعة وتشجيع الاستثمار الخاص في جمهورية بنين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382805.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الاتفاقية -عقب استكمال إجراءات التصديق ودخولها حيز التنفيذ- خفض الرسوم الجمركية أو إلغاؤها على مجموعة واسعة من السلع، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق أمام مزودي الخدمات والمستثمرين، بما يعزز مرونة سلاسل التوريد، ويدعم تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تبادل الاتفاقية، في ظل الزخم المتنامي للعلاقات التجارية بين دولة الإمارات وجمهورية بنين، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 2.15 مليار دولار أمريكي في عام 2025، بنمو نسبته 65% مقارنة بعام 2024، وبما يزيد على ضعف مستواها المسجل في عام 2021، والبالغ 1.01 مليار دولار أمريكي.. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382803.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>واستمر هذا الزخم خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت التجارة الثنائية غير النفطية 1.29 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 37.4 % على أساس سنوي. وتشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية بنين، إضافة مهمة إلى شبكة الشراكات التجارية لدولة الإمارات، التي تواصل عبرها ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382804.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعدّ برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في أجندة التجارة الخارجية للدولة.. ومنذ إطلاقه خلال شهر سبتمبر 2021، أسهم البرنامج في توسيع شبكة الشراكات التجارية لدولة الإمارات عبر أنحاء العالم، ما يجسد التزام الدولة بالتجارة المفتوحة والقائمة على القواعد، بكونها محركاً للنمو الاقتصادي والتنويع، وتوفير فرص جديدة للأعمال في الأسواق عالية النمو حول العالم. كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس بنين، مراسم إعلان مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون شملت:</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382808.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذكرة بشأن إنشاء لجنة مشتركة للشؤون القنصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذكرة بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ووزارة خارجية بنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب نوايا بشأن استضافة البيانات ونظم المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة، وبروتوكول تعاون في مجال العمالة المساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذكرة تفاهم بشأن تبادل الخبرات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذكرة بشأن شراكة الاستثمار الاستراتيجي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382810.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبادل المذكرات من جانب دولة الإمارات كل من معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي محمد بن حسن السويدي وزير الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تبادلها من جانب جمهورية بنين كل من كورين أموري برونيه وزيرة الخارجية، وهيوز أوسكار لوكوسو الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بتأمين الموارد الخارجية وإدارة الديون، وأولوشيغون أدجادي بكارييه وزير السياحة والتجارة الخارجية، المكلف بالصناعة وتشجيع الاستثمار الخاص، وماهونا أكبلوجان وزير التحول الرقمي والابتكار، المكلف بالاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وروموالد واداغني، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين، كما حضره الوفد المرافق لرئيس بنين، والذي يضم عدداً من الوزراء والمسؤولين.</div></p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتفاقية تجسد نهج الدولة في بناء شراكات اقتصادية مستدامة تعود بالخير على الجميع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إطار مهم لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي ودفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة</div></p><h2>مليار دولار صادرات الإمارات إلى بنين 2033</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها دولة الإمارات وجمهورية بنين، ستسهم في زيادة صادرات الإمارات إلى بنين بأكثر من مليار دولار بحلول عام 2033، وزيادة صادرات بنين إلى الدولة بأكثر من 100 مليون دولار بحلول العام نفسه، بما يفتح فرصاً جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. </div></p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن الاتفاقية تتضمن مستويات عالية من التحرير التجاري، تشمل نحو 97 % من التجارة الحالية بين البلدين، إلى جانب نسبة كبيرة من التعرفة الجمركية، مؤكداً أنها تمثل إضافة للعمل المشترك بين الإمارات وبنين، وللتعاون بين الدولة والقارة الأفريقية، وقد جرى العمل عليها خلال الفترة الأخيرة بسرعة قياسية.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن أبرز السلع التي تصدرها بنين إلى الإمارات تشمل القطن وبعض أنواع المكسرات وفول الصويا والعديد من المنتجات الغذائية، التي تتوفر لها فرص في السوق الإماراتية، فضلاً عن إمكانية إعادة تصديرها عبر الدولة إلى الأسواق العالمية.</p>

شهد ورئيس بنين إعلان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين

رئيس الدولة: الإمارات مهتمة بتعزيز تعاونها التنموي مع أفريقيا

<h2>تحليل&nbsp;</h2><p class='article-text'>تشهد الأسواق العالمية أزمة طاقة خانقة تتقاطع فيها التوترات الجيوسياسية الحادة مع الاستحقاقات الانتخابية المصيرية في الولايات المتحدة، لتتحول أسواق الوقود والديزل بشكل خاص إلى ساحة صراع سياسي واقتصادي واسع النطاق. وتتزامن هذه الاضطرابات مع أزمات متصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وإغلاق صمامات أنابيب رئيسية، فضلاً عن التوترات المستمرة في مضيق هرمز ومحيط باب المندب، ما أدى إلى قفزات غير مسبوقة في أسعار النفط الخام وخام برنت الذي لامس أعلى مستوياته في أكثر من خمسة أشهر متجاوزاً عتبة 115 دولاراً للبرميل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا المناخ المحتدم، تجد الإدارة الأمريكية نفسها في مواجهة ضغوط شعبية واقتصادية هائلة، حيث تُظهر استطلاعات الرأي أن الغالبية العظمى من الناخبين الأمريكيين يُلقون باللائمة مباشرة على سياسات الرئيس دونالد ترامب الخارجية والرسوم الجمركية المتبادلة في تضخم أسعار المعيشة وتآكل قدرتهم الشرائية، لا سيما مع الارتفاع القياسي في تكاليف الديزل وزيت التدفئة وفواتير البقالة لمستويات لم تشهدها البلاد منذ عقدين، الأمر الذي يهدد سيطرة الحزب الجمهوري على الكونغرس مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا المأزق الانتخابي الضاغط، تبرز تساؤلات جدية حول ما إذا كان ترامب يتعمد التلاعب بورقة الديزل ومخزونات الطوارئ الاستراتيجية ودوافع التقارب المفاجئ مع موسكو لتحقيق مكاسب سياسية عاجلة، ومحاولة امتصاص غضب القطاعات الحيوية المتضررة وفي مقدمتها المزارعون الأمريكيون والقطاع اللوجستي والصناعي الذين تكبدوا خسائر فادحة جراء أزمة الرسوم الجمركية على كندا والاضطرابات الحادة في أسواق الطاقة العالمية، حيث يتخذ البيت الأبيض خطوات مثيرة للجدل تشمل رفعاً مؤقتاً للعقوبات عن صادرات الديزل الروسية والتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية للسحب من الاحتياطيات الاستراتيجية، في محاولة يائسة لتهدئة الأسواق وكبح جماح التضخم المتسارع قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الأوروبي، تنعكس هذه الأزمات بصورة حادة عبر اتخاذ حكومات القارة إجراءات طارئة لمواجهة تداعيات الحرب مع إيران وارتفاع معدلات التضخم التي لامست مستويات تاريخية، حيث أعلنت الوكالة الألمانية لتخزين النفط عن طرح عطاءات لبيع كميات ضخمة من الديزل وزيت التدفئة والنفط الخام من المخزونات الاستراتيجية في أول سحب من نوعه منذ اتفاق مجموعة السبع، في خطوة تتكامل مع مساعي خفض ضرائب الوقود محلياً والتي أظهرت معاهد البحوث الاقتصادية كمعهد إيفو أنها لم تُنقل بالكامل للمستهلكين بالنسبة للديزل مقارنة بالبنزين، مما يعمق أعباء المستهلكين والصناعة الأوروبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفاعل وسائل الإعلام العالمية بشكل مكثف مع هذه الأزمة المركبة، إذ أشارت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إلى أن استخدام البيت الأبيض لأدوات السياسة الخارجية كمسكن مؤقت لأسعار الوقود يعكس حالة تخبط غير مسبوقة في مواجهة الاستحقاقات الانتخابية الوشيكة، بينما ركزت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية على خطورة التداعيات الاقتصادية العميقة لتراجع سلاسل الإمداد العالمية ومخاطر استنزاف المخزونات الاستراتيجية للطوارئ، وفي السياق ذاته، حذرت صحيفة لوموند الفرنسية من التداعيات الاستراتيجية الخطيرة للتقارب المؤقت مع موسكو ورفع العقوبات النفطية كأداة ضغط سياسي داخلي، بينما أشارت صحيفة دي فيلت الألمانية إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومات الأوروبية في ضبط أسعار الطاقة المحلية وسط الاضطرابات الجيوسياسية المتسارعة في الشرق الأوسط ومضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق المعقد، يؤكد خبراء الاقتصاد أن محاولات ترامب لتخفيف حدة أزمة الديزل عبر التفاهمات الخارجية واللجوء لاحتياطيات الطوارئ قد تقدم حلولاً وقتية محدودة الأثر، لكنها تعجز عن علاج الاختلالات الهيكلية العميقة الناتجة عن السياسات التجارية والتصعيد العسكري المستمر، مشيرين إلى أن المزارعين والشركات الأمريكية يعانون من أعباء مزدوجة نتيجة الرسوم الجمركية وتكاليف التشغيل المرتفعة، مما يجعل ورقة الوقود محفوفة بالمخاطر السياسية على المدى البعيد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد الضغوط التشريعية وتوقع استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلس النواب وفق أحدث التوقعات السياسية، يجد الرئيس الأمريكي نفسه محاصراً بين التزاماته المعلنة بتجنب التدخلات الخارجية وضغوط الشارع الأمريكي الغاضب من غلاء المعيشة، بينما تسعى الأطراف الإقليمية والدولية الأخرى، كإيران وروسيا، إلى توظيف هذه الاختناقات الاقتصادية لخدمة أجنداتها الاستراتيجية الخاصة والتأثير المباشر على موازين القوى السياسية في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تواصل الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية، مثل الشركات العاملة في قطاعات الطاقة المتجددة وحلول الديزل الحيوي وإدارة الوقود الذكية المعروضة في المحافل الدولية كمعارض تكنولوجيا المياه والطاقة، سعيها الحثيث لتقديم بدائل مستدامة وتقنيات ذكية لخفض الانبعاثات والحد من استهلاك الديزل التقليدي بنسب تصل إلى ثمانين بالمئة، يظل المشهد الاقتصادي العام رهناً بما سيسفر عنه صندوق الانتخابات النفطية والسياسية في نوفمبر، وما إذا كانت تسويات اللحظة الأخيرة قادرة على إنقاذ خطط الحزب الجمهوري أم أن فاتورة السياسة الخارجية ستكون باهظة بما يكفي لتغيير المشهد التشريعي والسياسي في الولايات المتحدة لسنوات قادمة.</div></p>

برميل النفط يشتعل

هل ينقذ الديزل الروسي عرش ترامب الانتخابي؟

<p class='article-text'>كريستين موراي وبيتر فوستر<br>أدى تدفق السيارات الصينية إلى ميناء لازارو كارديناس غرب المكسيك إلى امتلاء ساحات التخزين بحلول عام 2023، ما استدعى افتتاح ساحات جديدة.</p><p class='article-text'>وبحلول العام الماضي، أصبحت المكسيك أكبر سوق لتصدير السيارات الصينية في العالم.<br></p><p class='article-text'>ورغم فرض الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم رسوماً جمركية بنسبة 50 % على السيارات الصينية ومجموعة سلع أخرى مطلع العام، بضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اتهم المكسيك بأنها «باب خلفي» لمرور المنتجات الصينية للسوق الأمريكية، فإن تدفق السيارات لم يتوقف.</p><p class='article-text'>فقد اقتربت الواردات الشهرية من مستويات عام 2025، بينما ارتفعت مبيعات السيارات الصينية بنحو 20 % على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026. وبلغ إجمال الصادرات الصينية إلى المكسيك 73.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بزيادة 10 %، مدفوعة جزئياً بارتفاع صادرات المعدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.<br></p><p class='article-text'>وتكشف التجربة المكسيكية صعوبة تفكيك سلاسل الإمداد العابرة للقارات التي بنتها الشركات طوال ثلاثة عقود، حتى في مواجهة ضغوط رئيس أقوى اقتصاد في العالم، على دولة تتجه أربعة أخماس صادراتها إلى أمريكا. وتقول جودي كين، الباحثة الرئيسية في مؤسسة «أودي جلوبال»: إن الرسوم الجمركية لن تفكك هذه الشبكات بسهولة، لأنها جزء من منظومة إنتاج صناعي متكاملة تديرها الشركات لا الدول.<br></p><p class='article-text'>ويبرز التوازن الذي تحاول المكسيك تحقيقه بين واشنطن وبكين المأزق الذي تواجهه الدول المتوسطة الحجم، في وقت تحل فيه المنافسة بين القوى الكبرى تدريجياً محل العولمة. وقال نيل شيرينج، كبير الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس»: إن هذه الدول مطالبة بالاختيار بين إرضاء أمريكا أو الصين. <br></p><p class='article-text'>وتتمتع المكسيك باندماج عميق مع سلاسل الإمداد الأمريكية والكندية، وبوضع جمركي تفضيلي مقارنة بمعظم دول العالم. وترى فانيسا روبيو ماركيز، نائبة وزير المالية المكسيكي السابقة، أن هذا الترابط يمنح بلادها قوة تفاوضية أكبر مما قد يعتقد. <br></p><p class='article-text'>وهيمن الاقتصاد الأمريكي على التجارة المكسيكية قبل وقت طويل من توقيع اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) عام 1993. آنذاك، كانت الصين تعود إلى الساحة الاقتصادية العالمية، قبل أن يفتح انضمامها لمنظمة التجارة العالمية عام 2001 مرحلة جديدة من العولمة، أسهمت في خفض أسعار كثير من السلع الاستهلاكية.<br></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، أصبحت الصين مورداً أساسياً لمدخلات التصنيع المكسيكي في قطاعات تشمل السيارات والإلكترونيات. وتستحوذ الصين وتايوان وكوريا الجنوبية ودول جنوب شرق آسيا على أكثر من 45 % من واردات المكسيك.</p><p class='article-text'>وقال خوسيه لويس برنال، السفير المكسيكي السابق لدى الصين: إن البلدين يعتمد كل منهما على الآخر، كما تحتاج أمريكا إليهما معاً، وهو ترابط أسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمكسيك في قطاعات عدة.<br></p><p class='article-text'>لكن ترامب، الذي عاد للرئاسة متعهداً بإعادة التصنيع إلى أمريكا، استخدم الرسوم الجمركية للضغط على الحكومات الأجنبية. وهدد بفرض رسوم على الصادرات المكسيكية، بالتوازي مع اتهام سياسيين مكسيكيين بالتواطؤ مع عصابات المخدرات، والتلويح بإمكانية شن ضربات عسكرية أمريكية على تلك العصابات.<br></p><p class='article-text'>ووجدت شينباوم، التي تولت الرئاسة قبل أشهر قليلة من عودة ترامب للبيت الأبيض، نفسها أمام خيارات صعبة، فاختارت مهادنته. ويقول إيفان إليس، الأستاذ في كلية الحرب التابعة للجيش الأمريكي، إن شينباوم تسعى لاتخاذ ما تراه ضرورياً لبقاء المكسيك، ولا تريد أن تصبح أول رئيسة في تاريخ البلاد تتسبب سياساتها في انهيار اقتصادها.<br></p><p class='article-text'>غير أن التوازن ازداد صعوبة بعدما قررت واشنطن في يوليو عدم تجديد اتفاق التجارة بين أمريكا والمكسيك وكندا «USMCA» تلقائياً، الذي حل محل اتفاقية «نافتا»، وأصبح يخضع لجولات إعادة تفاوض سنوية حتى عام 2036. ولا يزال المفاوضون الأمريكيون يتهمون المكسيك ودولاً أخرى مثل فيتنام وإندونيسيا بأنها «حصان طروادة» للمنتجات الصينية. رغم اشتراط إجراء معالجة للمدخلات الآسيوية وتحويلها لمنتجات جديدة لتستفيد من الإعفاءات الجمركية الأمريكية.<br>ويتوقع أن تسعى واشنطن خلال إعادة التفاوض، لتشديد شروط المكون الأمريكي في المنتجات المصنعة بالمكسيك. كما يمكنها انتزاع تنازلات إضافية، مثل زيادة مشتريات المكسيك من الغاز الطبيعي الأمريكي. وتقول الإدارة الأمريكية إن هذه الضغوط تستهدف تعزيز أمن سلاسل الإمداد، في مواجهة ما تصفه بالممارسات التجارية الصينية غير العادلة التي تهدد صناعاتها.<br>وقد أدى الغموض بشأن مستقبل الاتفاق إلى إبطاء الاقتصاد المكسيكي، الذي يتوقع أن ينمو بنسبة 1.3 % فقط هذا العام، مقارنة بمتوسط يبلغ 2.2 % لأمريكا اللاتينية. كما شملت الرسوم البالغة 50 %، التي استهدفت السيارات والمنسوجات الصينية وغيرها من السلع، واردات شركاء تجاريين آخرين، بينهم البرازيل وكوريا الجنوبية والهند، ما زاد تكلفة التوصل لاتفاق جديد مع واشنطن. <br>وحتى الآن، لم تحصل المكسيك على مقابل واضح لتنازلاتها. إذ لم تخفض أمريكا الرسوم المفروضة على السيارات الخفيفة والصلب والألمنيوم، رغم إعلان ترامب وشينباوم أخيراً اقتراب التوصل لاتفاق. وبدأ بعض المكسيكيين يتساءلون عما إذا كانت حكومتهم قد قدمت تنازلات أكثر مما ينبغي دون نتائج ملموسة. في المقابل، تعمل شينباوم على إحلال المنتجات المحلية محل الواردات الصينية وزيادة التصنيع داخل البلاد، بما يدعم الاندماج الاقتصادي مع أمريكا. <br>وقابلت بكين تشدد شينباوم، بما في ذلك اقتراحها إخضاع الاستثمارات لمراجعة أمنية، بصبر استراتيجي. وأعلنت الخارجية الصينية ترحيبها بزيارة شينباوم المرتقبة في نوفمبر، على هامش اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، مؤكدة رغبتها في دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين نحو مزيد من الاستقرار والتقدم.<br>ورغم تقليل شينباوم من أهمية الزيارة، إلا أنها تحمل إشارة إلى أن المكسيك لم تغلق الباب أمام الصين. ويقول رافائيل فالديس، المسؤول عن العلاقات مع الصين في المجلس المكسيكي للتجارة الخارجية والاستثمار والتكنولوجيا، إن بلاده تملك فرصة لتكون حلقة وصل بين أكبر اقتصادين في العالم. ويضيف أنها اضطرت لفرض الرسوم على الصين، لكنها بدأت إرسال إشارات إلى رغبتها في تنويع علاقاتها من دون تصعيد سياسي.<br>ولا يزال اهتمام الشركات الصينية بالاستثمار في السوق المكسيكية قائماً، وإن أصبحت قراراتها أكثر حذراً. ويرى مراقبون أن الحصول على موافقات لإنشاء مصانع صينية في الظروف السياسية الراهنة أمر مستبعد، لكنه قد يصبح ممكناً عندما تهدأ التوترات. وتلخص الرسالة المكسيكية إلى الشركات الصينية هذه المرحلة: «لا تقدموا عروضاً الآن، ولا تطلبوا شيئاً؛ فقد يصبح الأمر ممكناً عندما تهدأ الأوضاع. أما حالياً، فساعدونا كي نساعدكم».</p>

المكسيك عالقة بين الولايات المتحدة والصين

<p class='article-text'>قبل أكثر من ثمانية قرون، وصلت امرأة إلى قمة السلطة في جورجيا، إلا أن أكثر ما يلفت النظر في قصتها ليس أنها أصبحت ملكة في عالم كان الحكم فيه حكراً إلى حد كبير على الرجال.</p><p class='article-text'>الأكثر إثارة هو أن المصادر الجورجية في العصور الوسطى منحت تمار لقب «ميبي» (Mepe)، أي «الملك»، وهو اللقب الذي كان يحمله صاحب السيادة، فيما حكمت البلاد بين عامي 1184 و1213، وهي الفترة التي ارتبطت بذروة العصر الذهبي الجورجي. </p><p class='article-text'>لكن اللقب يخفي وراءه بداية أصعب بكثير، فتمار ورثت التاج، لكنها لم ترث معه سلطة مستقرة لا ينازعها عليها أحد، وكانت السنوات الأولى من حياتها السياسية أشبه باختبار طويل لسؤال واحد: من سيحكم فعلياً، المرأة التي تجلس على العرش أم الرجال الأقوياء المحيطون به؟</p><p class='article-text'>والدها جورج الثالث أدرك حساسية الخلافة مبكراً، وفي عام 1178، قبل وفاته بست سنوات، توج ابنته شريكة له في الحكم ووريثة للعرش أمام كبار الأرستقراطيين ورجال الدين، وكان بذلك قد أعلن بوضوح هوية من ستخلفه، وعندما توفي عام 1184 أصبحت تمار الحاكم الوحيد لجورجيا. </p><p class='article-text'>لكن وفاة الأب غيرت ميزان القوى، فقد طالب النبلاء بأن تتوج تمار مجدداً، واستجابت، ثم طالبوا بإبعاد شخصيات كانت قد وصلت إلى مواقع النفوذ في عهد والدها، واستجابت أيضاً.</p><p class='article-text'>وبعد ذلك جاءت محاولة أكثر طموحاً، حين سعى فريق من النبلاء بقيادة Qutlu Arslan إلى الحصول على دور في تعيين المسؤولين وسن القوانين، وهنا قاومت تمار، واعتقلت قائد الحركة قبل أن ينتهي الصراع بتراجع النبلاء مقابل العفو عنهم.</p><p class='article-text'>وتصف دراسة للباحثة Lois Huneycutt منشورة ضمن كتاب عن الملكات والحكم لدى Cambridge University Press كيف واجهت تمار معارضة من مؤسسات أرستقراطية وكنسية قبل أن تتمكن من حكم مملكة موحدة شهدت ازدهاراً ثقافياً، وتضع تجربتها إلى جانب تجارب نساء أخريات طالبن بعروش في القرن الثاني عشر، مثل أوراكا ملكة ليون وقشتالة وماتيلدا في إنجلترا وميليسندا في مملكة القدس.</p><p class='article-text'>وهذا السياق مهم، لأن تمار لم تكن امرأة وحيدة ظهرت فجأة وسط عالم خال تماماً من الحاكمات، فالقرن الثاني عشر شهد نساء أخريات يطالبن بالسلطة، لكن كل واحدة منهن واجهت بطريقتها مشكلة تحويل حق الوراثة إلى قدرة حقيقية على الحكم.</p><p class='article-text'>ثم دخل الزواج إلى القصة، وتحول سريعاً إلى مسألة سياسية، فقد كان على المملكة أن تفكر في وريث، ودفع النبلاء باتجاه زواج تمار من الأمير المنفي يوري بوغوليوبسكي، وتم الزواج عام 1185.</p><p class='article-text'>وكان يوري قائداً عسكرياً ناجحاً، إلا أن الزواج انهار، وحصلت تمار في النهاية على فسخه وأُبعد يوري. </p><p class='article-text'>بعد رحيل يوري ووفاة رئيس الكنيسة القوي ميكيل ميريانيسدزه، تمكنت تمار من اختيار شخصياتها لشغل مناصب عليا في الدولة، ثم اختارت زوجها الثاني بنفسها، الأمير الأوسي ديفيد سوسلان. </p><p class='article-text'>لم تختفِ المشكلة مع انتهاء الزواج الأول، فعاد يوري لاحقاً بدعم من مجموعة من خصومها داخل المملكة، ونُصّب ملكاً من جانب المتمردين في قصر جيغوتي، وأرسلت تمار في البداية مفاوضين، قبل أن تهزم القوات الموالية لها الحركة، ويعود زوجها السابق إلى المنفى، وفي محاولة أخرى لاحقة، هُزم يوري عام 1193 ثم اختفى من السجل التاريخي.</p><p class='article-text'>وهذه ربما هي اللحظة التي تبدأ عندها قصتها في التحول، فالمرأة التي اضطرت في بداية عهدها إلى تقديم تنازلات للنبلاء أصبحت في السنوات التالية على رأس دولة توسع نفوذها في القوقاز.</p><p class='article-text'>وفي عام 1195، حققت القوات الجورجية بقيادة ديفيد سوسلان انتصاراً في معركة شامكور، ثم هزمت جيش سلاجقة الروم في معركة باسياني عام 1202، ووصلت جورجيا في عهد تمار إلى أكبر امتداد إقليمي لها في العصور الوسطى.</p><p class='article-text'>وهكذا اتسعت قصة تمار كثيراً عن السؤال الذي واجهها عند اعتلائها العرش، فلم يعد السؤال مجرد ما إذا كانت امرأة تستطيع أن تحكم، حيث أصبحت جورجيا نفسها قوة إقليمية قادرة على التأثير في التحولات السياسية المحيطة بها.</p><p class='article-text'>وفي الداخل، ارتبط حكمها بازدهار ثقافي جعل تلك المرحلة جزءاً أساسياً من الذاكرة التاريخية الجورجية. وتصف مملكتها بأنها موحدة ومزدهرة ثقافياً، فيما ارتبط عهدها لاحقاً بذروة المملكة الجورجية في العصور الوسطى.</p><p class='article-text'>لكن القصة لم تنتهِ عام 1213 بوفاة تمار، فبعد قرون، أخذت صورتها تكبر أكثر من حدود سيرتها التاريخية، وتوضح دراسة حديثة عن القداسة والجندر والسلطة في القوقاز أن حضور تمار في الذاكرة الجورجية لا يكاد يضاهيه حضور شخصية تاريخية أخرى هناك، إذ استمرت في التأريخ والكتابات الدينية والشعر والتراث الشعبي والذاكرة الوطنية. كما ارتبط اسمها عبر الزمن بمواقع وكنائس وجسور وآثار في أنحاء جورجيا، حتى في حالات لا يمكن فيها إثبات صلة تاريخية مباشرة بها. </p><p class='article-text'>وتمار لم تنتصر فقط في الصراع على السلطة خلال حياتها. الذاكرة اللاحقة أعادت بناء صورتها حتى أصبحت رمزاً لعصر كامل، وأصبح «عصر تمار» طريقة لاستحضار فكرة ذروة القوة والازدهار الجورجي.</p>

حكاية المرأة التي سماها التاريخ «ملكاً»

<p class='article-text'> توعّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمحاسبة المتورطين في أعمال العنف والتخريب التي شهدتها مدن فرنسية عدة، متهماً مجموعات من اليسار المتطرف بالوقوف وراء أعمال وصفها بأنها تستهدف زعزعة استقرار البلاد وتقويض مؤسسات الجمهورية، في وقت تتصاعد فيه الضغوط على السلطات لاستعادة الأمن واحتواء الغضب الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وقال ماكرون، في خطاب متلفز ألقاه عقب موجة الاضطرابات، إن الذين تورطوا في تدمير الممتلكات ونهب المتاجر سيواجهون المساءلة، مؤكداً أن «من سعوا إلى إسقاط الجمهورية سيحاسَبون».</p><p class='article-text'>كما وصف أعمال العنف بأنها غير مبررة، وشدد على أن الحوار مع المحتجين لا يعني التساهل مع المخالفين للقانون.</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي بعد احتجاجات واسعة شهدتها البلاد في 17 أكتوبر، على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور الأوضاع في المدارس، قبل أن تتحول تجمعات في عدد من المدن إلى مواجهات وأعمال نهب وتخريب.</p><p class='article-text'>وشملت الاضطرابات الاعتداء على متاجر ومبانٍ عامة، فيما اندلع حريق في مبنى بلدية مدينة ليموج التاريخي، في واحدة من أبرز الحوادث التي أثارت صدمة واسعة.</p><p class='article-text'>واتهم ماكرون مجموعات من اليسار المتطرف، إلى جانب أشخاص وصفهم بالمجرمين، بالضلوع في أعمال العنف، متعهداً بمحاسبة المسؤولين عن الأضرار. وفي المقابل، شدد على ضرورة التمييز بين مرتكبي أعمال الشغب والمواطنين الذين شاركوا في الاحتجاجات للتعبير عن مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>وفي تطور يعكس تشدد موقف السلطات، أعلن ماكرون عزمه دعم إجراءات أكثر صرامة لمواجهة أعمال العنف، فيما اتجهت الحكومة إلى بحث حظر بعض التجمعات غير المرخصة، وتعزيز التدابير الأمنية في المناطق المعرضة للاضطرابات.</p><p class='article-text'>وتضع هذه التطورات الحكومة الفرنسية أمام اختبار صعب، يتمثل في منع تكرار أعمال الشغب وحماية الممتلكات، من دون المساس بحق المواطنين في الاحتجاج السلمي.</p><p class='article-text'>تصعيد</p><p class='article-text'>وتزامنت الأزمة مع تصاعد الاستقطاب بين القوى السياسية الفرنسية، في ظل تبادل الاتهامات بشأن أسباب الاضطرابات وكيفية التعامل معها. وبينما يطالب معارضون بموقف أكثر حزماً تجاه أعمال التخريب، تنتقد قوى أخرى أساليب التعامل الأمني مع المحتجين وتحذر من توسيع القيود على التظاهر.</p><p class='article-text'>وأكد ماكرون ضرورة أن تتحمل الأحزاب والنقابات مسؤولياتها في إدانة العنف والدعوة إلى التهدئة، مشدداً على أن الخلافات السياسية يجب أن تُحسم عبر النقاش والانتخابات، لا من خلال الاعتداء على المؤسسات والممتلكات.</p>

ماكرون يتهم اليسار المتطرف بالسعي إلى "إسقاط الجمهورية" إثر أعمال العنف في فرنسا

<h2>أسهمت في قرارات مفصلية لمجلس الأمن وتطوير إجراءات اختيار الأمين العام</h2><p class='article-text'><br>مع إعلان ترشيح وزيرة الدولة الإماراتية لانا زكي نسيبة لخلافة أنطونيو غوتيريش في منصب الأمين العام للأمم المتحدة، تعود إلى الواجهة مسيرة دبلوماسية ارتبطت بأبرز محطات عمل المنظمة الدولية خلال أكثر من عقد، من مفاوضات إصلاح مجلس الأمن إلى القرارات المتعلقة بالنزاعات وحماية المدنيين. ويحمل دخولها سباق الأمانة العامة مفارقة لافتة، إذ سبق أن شاركت في جهود تطوير إجراءات اختيار الأمين العام، قبل أن يصبح اسمها جزءاً من المنافسة على قيادة المؤسسة التي أمضت سنوات طويلة في أروقتها.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المحطة في وقت تواجه فيه الأمم المتحدة تحديات تتصل بتصاعد النزاعات الدولية، والانقسامات بين القوى الكبرى، والضغوط المالية التي تؤثر في عمل مؤسساتها، فيما كشفت الجولات الأخيرة من التصويت داخل مجلس الأمن عن صعوبة التوافق على خليفة لغوتيريش، الذي تنتهي ولايته الثانية في 31 ديسمبر 2026.</p><div id='سباق-تعقده-حسابات-القوى-الكبرى'><h2>سباق تعقّده حسابات القوى الكبرى</h2></div><p class='article-text'>أظهر الاقتراع الاستطلاعي السادس الذي أجراه مجلس الأمن في 16 أكتوبر 2026، عدم تمكن أي من المرشحين السبعة المشاركين من الحصول على تأييد جميع الدول الخمس دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.</p><p class='article-text'>ووفق النتائج التي أوردتها وكالة «رويترز»، تصدرت ريبيكا غرينسبان، نائبة رئيس كوستاريكا السابقة والأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، بحصولها على تسعة أصوات مشجعة وخمسة مثبطة، بينها صوتان من الدول دائمة العضوية.</p><p class='article-text'>وحصل كل من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأرجنتيني رافاييل غروسي، ومرشحة غيانا كارولين رودريغيز بيركيت، على ثمانية أصوات مشجعة وستة مثبطة، بينها صوتان من الدول دائمة العضوية لكل منهما.</p><p class='article-text'>ورغم أن الأصوات المثبطة في الاقتراعات غير الرسمية لا تمثل استخداماً فعلياً لحق النقض، فإنها تكشف عن اعتراضات قد تحول دون التوافق على أي من المرشحين عند التصويت الرسمي.</p><p class='article-text'>وتتطلب توصية مجلس الأمن بتعيين الأمين العام حصول المرشح على تسعة أصوات مؤيدة على الأقل من أصل 15، دون استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض، قبل عرض التوصية على الجمعية العامة لإقرار التعيين.</p><p class='article-text'>وزاد انسحاب الرئيس السنغالي السابق ماكي سال من السباق في 17 أكتوبر تعقيدات المشهد، وترك المجال مفتوحاً أمام ترشيحات جديدة، في ظل دعوات لاختيار أول امرأة تتولى قيادة الأمم المتحدة، بعدما تعاقب تسعة رجال على منصب الأمين العام منذ تأسيس المنظمة عام 1945.</p><p class='article-text'>وتتقاطع هذه الدعوات مع توجهات داخل المنظمة تؤيد إسناد المنصب إلى شخصية من أمريكا اللاتينية والكاريبي، استناداً إلى العرف المتعلق بالتناوب الجغرافي، وإن لم يكن ذلك شرطاً ملزماً في إجراءات الاختيار.</p><div id='من-كامبريدج-إلى-صناعة-السياسة-الخارجية'><h2>من كامبريدج إلى صناعة السياسة الخارجية</h2></div><p class='article-text'>وتستند مسيرة لانا نسيبة إلى تكوين أكاديمي جمع بين التاريخ ودراسات الشرق الأوسط، قبل انتقالها إلى مجالات البحث والتخطيط السياسي والعمل الدبلوماسي.</p><p class='article-text'>وشغلت في بدايات عملها الحكومي منصب مديرة البحوث والاتصال في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ثم تولّت رئاسة فريق العمل المعني بالحملة الإماراتية لاستضافة أبوظبي مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا».</p><p class='article-text'>وفي عام 2009، أسست إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية، وتولّت منصب مديرتها الأولى لمدة ثلاث سنوات، في مرحلة شهدت توسعاً في الحضور الدبلوماسي الإماراتي على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>كما عملت مبعوثة خاصة مشاركة لدولة الإمارات إلى أفغانستان وباكستان خلال عامي 2010 و2011، وتولّت مهمة نائب منسق دولة الإمارات في قمة قادة مجموعة العشرين التي عُقدت تحت الرئاسة الفرنسية عام 2011.</p><p class='article-text'>وجمعت هذه المسؤوليات بين إعداد السياسات وإدارة العلاقات الدولية والتعامل مع القضايا الأمنية والتنموية، قبل انتقالها إلى واحدة من أبرز محطات مسيرتها الدبلوماسية.</p><div id='أول-امرأة-تتولى-تمثيل-الإمارات-في-الأمم-المتحدة'><h2>أول امرأة تتولى تمثيل الإمارات في الأمم المتحدة</h2></div><p class='article-text'>في سبتمبر 2013، عُيّنت نسيبة مندوبة دائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ الدبلوماسية الإماراتية، واستمرت فيه حتى أبريل 2024.</p><p class='article-text'>وخلال أكثر من عشر سنوات، شاركت في مفاوضات متعددة الأطراف تناولت قضايا السلم والأمن الدوليين، والتنمية المستدامة، وحقوق المرأة، وإصلاح المؤسسات الأممية، كما تولّت مسؤوليات قيادية داخل أجهزة الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>ففي عام 2017، ترأست المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشغلت منصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين.</p><p class='article-text'>كما شاركت في رئاسة المفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن خلال الفترة الممتدة بين عامي 2017 و2019، وهي مفاوضات تتناول قضايا توسيع عضوية المجلس والتمثيل الجغرافي وآليات عمله، وسط تباينات مستمرة بين الدول الأعضاء بشأن شكل الإصلاح المطلوب.</p><p class='article-text'>وسبق ذلك مشاركتها في رئاسة فريق العمل المخصص لتنشيط أعمال الجمعية العامة خلال الدورة الحادية والسبعين، بين عامي 2016 و2017، والذي ارتبطت أعماله أيضاً بجهود تطوير إجراءات اختيار الأمين العام وتعزيز الشفافية والمشاركة في العملية.</p><p class='article-text'>ومنذ عام 2015، شاركت نسيبة في رئاسة مجموعة «أصدقاء مستقبل الأمم المتحدة» بالتعاون مع المملكة المتحدة، وهي منتدى غير رسمي يضم مندوبين دائمين لمناقشة التحديات المتعلقة بمستقبل المنظمة وقدرتها على تنفيذ مهامها.</p><div id='قرارات-مفصلية-في-مجلس-الأمن'><h2>قرارات مفصلية في مجلس الأمن</h2></div><p class='article-text'>شكّلت عضوية دولة الإمارات غير الدائمة في مجلس الأمن خلال عامي 2022 و2023 محطة رئيسية في مسيرة نسيبة، إذ تزامنت مع تصاعد الاستقطاب الدولي إثر الحرب الروسية الأوكرانية، ثم اندلاع الحرب في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وخلال تلك الفترة، قادت جهوداً دبلوماسية إماراتية أسهمت في اعتماد عدد من القرارات المهمة التي شاركت الدولة في صياغتها، من بينها القرار رقم 2686 بشأن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز والمعلومات المضللة ودورها في اندلاع النزاعات وتفاقمها وتكرارها.</p><p class='article-text'>كما أسهمت في جهود اعتماد القرار رقم 2681، الذي أدان قرار حركة طالبان منع النساء الأفغانيات من العمل لدى الأمم المتحدة في أفغانستان.</p><p class='article-text'>وكان القرار رقم 2720، الذي اعتمده مجلس الأمن في 22 ديسمبر 2023 بشأن المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، من أبرز المحطات المرتبطة بعملها، بعدما أسفرت المفاوضات عن إقرار آلية أممية تهدف إلى تسريع وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.</p><p class='article-text'>وفي أبريل 2024، تسلّمت نسيبة «درع فلسطين» من المندوب الدائم المراقب لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، تقديراً لجهودها خلال فترة عملها، ولا سيما أثناء عضوية الإمارات في مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>في ديسمبر 2021، صدر مرسوم اتحادي بمنح نسيبة درجة وزير، بينما كانت تشغل منصب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وبعد انتهاء مهمتها في نيويورك في أبريل 2024، عادت إلى أبوظبي لمواصلة عملها مساعدة لوزير الخارجية للشؤون السياسية ومبعوثة لوزير الخارجية، قبل أن يُعلن في 9 سبتمبر 2025 تعيينها وزيرة دولة في حكومة الإمارات، بتوجيهات ومباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</p><p class='article-text'>وواصلت من موقعها الوزاري المشاركة في ملفات السياسة الخارجية والشراكات الاستراتيجية والأمن الإقليمي، بما في ذلك العلاقات مع القوى الدولية والمنظمات متعددة الأطراف.</p><p class='article-text'>ففي فبراير 2026، ترأست الجانب الإماراتي في جولة من المشاورات السياسية مع إيران في طهران، تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، فيما مثّلت الدولة خلال يونيو في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر 2026، ترأست الجانب الإماراتي في الجولة الأولى من المشاورات السياسية مع صربيا في بلغراد، التي تناولت التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي والتطورات الأمنية في أوروبا والشرق الأوسط.</p><div id='من-تمثيل-دولة-إلى-استحقاق-دولي'><h2>من تمثيل دولة إلى استحقاق دولي</h2></div><p class='article-text'>يضع ترشيح معالي لانا نسيبة للأمانة العامة تجربتها الدبلوماسية أمام استحقاق يختلف في طبيعته عن المناصب التي تولّتها سابقاً، إذ ينتقل نطاق المسؤولية من تمثيل دولة والدفاع عن سياساتها إلى قيادة الجهاز الإداري للأمم المتحدة، والتعامل مع مصالح الدول الأعضاء وتباين مواقفها.</p><p class='article-text'>وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، يتولى الأمين العام رئاسة الأمانة العامة، ويضطلع بدور سياسي ودبلوماسي في القضايا المرتبطة بالسلم والأمن الدوليين، إلى جانب إدارة جهاز أممي واسع يواجه تحديات مالية ومؤسسية متزايدة.</p><p class='article-text'>ويظل حسم هذا الاستحقاق مرتبطاً بالتوافق داخل مجلس الأمن، ولا سيما بين الدول الخمس دائمة العضوية، قبل أن تتخذ الجمعية العامة قرار التعيين.</p><p class='article-text'>وبين مسيرتها في التخطيط السياسي، وتجربتها الممتدة في مجلس الأمن والجمعية العامة، ومسؤولياتها الوزارية في أبوظبي، تحمل نسيبة إلى المنافسة سجلاً من العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف، في مرحلة يتجاوز فيها اختيار الأمين العام الجديد مسألة خلافة غوتيريش إلى النقاش الأوسع بشأن مستقبل الأمم المتحدة وقدرتها على التعامل مع التحولات الدولية.</p>

وزيرة الدولة الإماراتية راكمت خبرة دبلوماسية امتدت لأكثر من عقد في المنظمة الدولية

لانا نسيبة.. من إصلاح الأمم المتحدة إلى سباق قيادتها

<p class='article-text'><br>اتهمت مجموعة حقوقية سودانية جيش بورتسودان بشن غارة جوية دمرت مستشفى أم بادر في ولاية شمال كردفان، وأسفرت عن إصابة مدنيين، بالتزامن مع تحركات دولية في جنيف بمشاركة الإمارات لإنهاء الحرب، قابلها عبدالفتاح البرهان بالتشديد على رفض التفاوض قبل نزع سلاح «الدعم السريع»، وسط انهيار تاريخي للجنيه السوداني وتفاقم الأزمات المعيشية.</p><p class='article-text'>وقالت مجموعة «محامو الطوارئ»، في بيان، إن طائرة من طراز «أنتونوف» تابعة لجيش بورتسودان قصفت مستشفى أم بادر، ما أدى إلى تدميره وإصابة عدد من المدنيين، موضحة أن الهجوم وقع وسط ادعاءات باستخدام المستشفى لعلاج جرحى قوات الدعم السريع.</p><p class='article-text'>وأكدت المجموعة أن المستشفى كان متوقفاً عن العمل نتيجة الحصار الطويل والعمليات العسكرية، وأنه لم تكن هناك أي مظاهر عسكرية داخله أو في محيطه، مطالبة بتحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن استهداف المرافق الطبية والمنشآت المدنية.</p><p class='article-text'>وأدانت المجموعة «استهداف طائرات مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع محطة كهرباء تندلتي الثلاثاء ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة، واستهداف الجيش سوق النعام في منطقة أبيي الاثنين ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى من المدنيين».</p><p class='article-text'>ويأتي التصعيد بعد الغارة الدامية التي استهدفت سوقاً في منطقة أبيي المتنازع عليها، وأسفرت، بحسب السلطات المحلية، عن مقتل 153 شخصاً ونزوح نحو ثمانية آلاف، وسط تحذيرات أممية من اتساع نطاق الهجمات على المدنيين والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>دبلوماسياً، شهدت جنيف، الأربعاء، اجتماعاً تنسيقياً برعاية الأمم المتحدة وسويسرا، بمشاركة ممثلي دول ومنظمات دولية وإقليمية، بينها دول المجموعة الرباعية، الإمارات والسعودية ومصر والولايات المتحدة، إلى جانب الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، في غياب طرفي النزاع السوداني.</p><p class='article-text'>وأكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، بيكا هافيستو، ضرورة تحويل الشعور الملح بالحاجة إلى التحرك إلى إجراءات ملموسة، فيما شدد سكرتير الدولة السويسري للشؤون الخارجية، ألكسندر فازل، على أن حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات لا يمكن أن ينتظرا التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو حل سياسي.</p><p class='article-text'>وفي موازاة التحركات الدولية، جدد البرهان رفضه التفاوض مع قوات الدعم السريع قبل إلقاء سلاحها والخروج من المدن، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية حتى القضاء على ما وصفه بـ«التمرد».</p><p class='article-text'>وهاجم البرهان، خلال مخاطبة جماهيرية في وادي حلفا شمال السودان، القوى السياسية المنضوية في تحالف «صمود»، متهماً إياها بتحريض الخارج على السودان، ومؤكداً أن رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك لن يعود إلى الحكم، وأن الوصول إلى السلطة يجب أن يكون عبر الانتخابات.</p><p class='article-text'>اقتصادياً، هبط الجنيه السوداني إلى مستوى قياسي جديد، مسجلاً عشرة آلاف جنيه مقابل الدولار في السوق الموازية، مقارنة بـ4200 جنيه بالسعر الرسمي، ونحو 600 جنيه قبل اندلاع الحرب في أبريل 2023، بحسب «رويترز».</p><p class='article-text'>وتزامن الانهيار مع أزمة وقود حادة في الخرطوم، خرجت خلالها محطات عن الخدمة بعد نفاد مخزونها، ما أدى إلى اضطراب المواصلات، فيما أغلقت مخابز أبوابها مع ارتفاع سعر جوال الدقيق من 87 ألفاً إلى 127 ألف جنيه، وسط مخاوف من موجة جديدة لارتفاع أسعار السلع الأساسية.</p>

جنيف تحشد للسلام والبرهان يرفض التفاوض ويهاجم القوى المدنية

غارة لجيش بورتسودان تدمر مستشفى في كردفان

Local administration officials visit a market after a reported drone attack, in a location given as Abyei region, along the border between South Sudan and Sudan, October 20, 2026, in this screengrab taken frروom a handout video.    Radio Tamazuj/Handout via REUTERS    THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. SOUTH SUDAN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH SUDAN. MANDATORY CREDIT  VERIFICATION:  - Reuters could not verify the exact location of the videos - However high-resolution satellite imagery captured on October 20 shows signs of fire damage in the northeastern part of the Abyei market  - Buildings, trees and burnt objects visible in the videos matched Video Obtained by Reuters showing the aftermath footage from that area - Date confirmed using Reuters aftermath footage from the same area, NASA FIRMS data showing thermal activity there on October 20 and Reuters reporting on the incident. - Source of the videos told Reuters they were filmed on October 20 - No older versions of the footage were found posted online before October 20 - The people in the footage were seen present across several videos from that sight, identified from their clothing

<p class='article-text'><div data-empty="false">ما يقع بين باريس ومدريد وميلانو هو لحظة انكشاف لعقد اجتماعي أوروبي استنزفته ثلاث قوى في وقت واحد: دولة مثقلة بالدين، وطبقة وسطى تدفع كلفة السكن والطاقة والخدمات، وجيل شاب يرى أن الدراسة والعمل لم يعودا يضمنان بداية مستقرة للحياة. خلف هذا المشهد سؤال جوهري: كيف تستطيع أوروبا الحفاظ على وعودها الاجتماعية فيما تتزايد كلفة الوفاء بها وتتراجع قدرة اقتصاداتها على تمويلها؟.. تأجل هذا السؤال طويلاً خلف تسويات سياسية وحلول مؤقتة، حتى جاءت الأزمات المتلاحقة لتدفع الفاتورة إلى الواجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور هذا العقد إلى مرحلة إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، ففي أكتوبر 1945 أسست فرنسا نظام الضمان الاجتماعي، وخلال الخمسينيات والستينيات وسعت المعجزة الاقتصادية الإيطالية قاعدة الصناعة والوظائف والطبقة الوسطى، ثم لحقت إسبانيا بهذا المسار بعد انتقالها إلى الديمقراطية وانضمامها إلى المجموعة الأوروبية عام 1986. وعلى امتداد عقود ارتبط الازدهار الاقتصادي بتوسع الخدمات والتعليم والرعاية الصحية والتقاعد، وترسخت قناعة لدى الأجيال بأن أبناءها سيعيشون حياة أفضل من آبائهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت هذه المعادلة تواجه ضغوطاً متراكمة منذ صدمة النفط عام 1973، ثم الأزمة المالية العالمية عام 2008 وأزمة الديون السيادية الأوروبية التي أعقبتها، وفي 2011 ملأ الغاضبون ساحات مدريد احتجاجاً على البطالة والتقشف وانسداد الفرص، وبعد سبع سنوات خرج أصحاب السترات الصفراء في فرنسا، احتجاجاً على أسعار الوقود وتراجع القدرة الشرائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرنسا تقدم اليوم الوجه السياسي الأكثر حدة لهذا التراكم، فالاحتجاجات التي شهدتها البلاد نهاية الأسبوع كشفت كيف تتحول أزمة المدرسة إلى أزمة ثقة في الدولة، فنقص المعلمين وتراجع المرافق التعليمية يمسان أحد أبرز وعود الجمهورية الفرنسية: أن يكون التعليم العام طريقاً للصعود الاجتماعي وتكافؤ الفرص، يحدث ذلك بينما تحاول باريس خفض عجزها والسيطرة على دينها المتصاعد، في ظل ارتفاع كلفة الاقتراض وتباطؤ النمو، وتتعمق المعضلة بين مطالب المواطنين بالحفاظ على مستوى الخدمات، وحاجة الحكومة إلى إصلاح ماليتها العامة، فتصبح الموازنة معركة سياسية حول معنى الدولة وموقعها في حياة المواطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السكن يقدم الوجه الآخر للأزمة، ففي إسبانيا تحولت قضية ماري كارمن أباسكال، البالغة من العمر سبعة وثمانين عاماً، إلى رمز لغضب اجتماعي واسع، بعدما أُخرجت من منزل عاشت فيه أكثر من سبعين سنة إثر نزاع على الإيجار مع مالك عقاري جديد، ثم توفيت لاحقاً في المستشفى.. قصتها تختصر مفارقة بلد يواصل اقتصاده النمو، فيما تجعل أزمة السكن الاستقلال أكثر صعوبة أمام شبابه، وتطيل سنوات بقائهم في منازل أسرهم، حتى بات متوسط سن مغادرتها يقارب الثلاثين عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميلانو وبولونيا أضافتا إلى المشهد سؤال العمل، إذ تكشف الاحتجاجات على الأجور وكلفة المعيشة مأزقاً يواجه الاقتصاد الإيطالي رغم قاعدته الصناعية الكبيرة، فالأجور الحقيقية ما زالت أدنى من مستوياتها قبل موجة التضخم الأخيرة، وتتداخل هذه الضغوط مع شيخوخة السكان وتفاوت الفرص بين الشمال والجنوب وضعف النمو الإنتاجي، فتتراجع قدرة العمل على تأمين مستوى الحياة الذي اعتادت عليه الطبقة الوسطى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت الفاتورة الجيوسياسية، جائحة كورونا استنزفت الموازنات، والحرب في أوكرانيا رفعت الإنفاق الدفاعي، واضطراب الطاقة أعاد تعريف أمن الإمدادات، وتنافس القوى الكبرى دفع أوروبا إلى تمويل صناعاتها الاستراتيجية.. نموذج الرفاه الذي بني على طاقة مستقرة وتجارة مفتوحة وبيئة أمنية مريحة يعمل اليوم في عالم أعلى كلفة وأشد تنافساً، والحكومات حملت هذه الكلفة إلى الموازنة قبل أن تصوغ عقداً سياسياً يشرح للناس كيف توزع الأعباء والفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب الانتخابات الإسبانية، ثم الرئاسية الفرنسية والاستحقاق الإيطالي في 2027، تتحول هذه التوترات إلى اختبار سياسي يتجاوز البرامج الاقتصادية، ويمتد إلى الهجرة والهوية والسيادة ومستقبل الاتحاد الأوروبي نفسه، القوى السياسية تتنافس على تفسير الغضب الاجتماعي وتقديم إجابات عنه، فيما تبقى استعادة الثقة مرتبطة بقدرة الحكومات على تحويل النمو إلى فرص ملموسة في حياة المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاتورة أوروبا المؤجلة وصلت إلى لحظة السداد، المؤشرات المالية تستطيع إخفاء التصدع زمناً، أما المدرسة التي تفقد معلمها، والموظف الذي يعجز عن استئجار مسكن، والطالب الذي يدخل سوقاً مسدودة، فكلها مؤشرات سياسية أسرع من الأسواق، ما يعني أن أوروبا أمام فرصة لإعادة بناء عقدها الاجتماعي على إنتاجية وسكن وخدمات وفرص عادلة، أو أمام سنوات يتحول فيها الغضب المعيشي إلى قوة تعيد رسم خريطتها السياسية من الشارع إلى صناديق الاقتراع. </div></p>

كيف تستطيع أوروبا الحفاظ على وعودها الاجتماعية فيما تتزايد كلفة الوفاء بها؟

فاتورة أوروبا المؤجلة

<p class='article-text'>كاميلا كافنديش<br>وكأن سداً قد انهار، ولا تزال العناوين تتوالى. فأسطول المستفيدين من إعانات الإعاقة في بريطانيا يضم أطفالاً في سن السابعة يفوق عددهم أفراد الفئة العمرية البالغة 50 عاماً. وهناك مليون شاب خارج نطاق العمل أو التعليم أو التدريب. والإنفاق على إعانة واحدة فقط، وهي مدفوعات الاستقلالية الشخصية لذوي الإعاقة (Pip)، سينمو بأكثر من الضعف خلال هذا العقد إلى 40 مليار استرليني. لقد تحولت بريطانيا إلى حالة استثنائية؛ إذ لم تقترب أي دولة من معدل ارتفاع طلبات الإعانات المرتبطة بالصحة لدينا منذ الجائحة سوى الدنمارك، وبنسبة زيادة لم تتجاوز نصف النسبة البريطانية، وفقاً لتقرير «مركز العدالة الاجتماعية».<br>وتؤكد مراكز الفكر والمؤسسات البحثية عبر مختلف الأطياف السياسية أن فاتورة الرفاه الاجتماعي أصبحت غير مستدامة، وأن النظام الحالي يستبعد أعداداً هائلة من القوى العاملة. وكشفت «مؤسسة ريزوليوشن» (Resolution Foundation) عن صرف مدفوعات نقدية لأفراد يقرون بأن إعاقاتهم لا تتطلب تكاليف إضافية، داعية إلى إرساء معايير تقييم أكثر دقة وحصافة.<br>قد تبدو هذه التحديات مستعصية، غير أن العقد الذي سبق الجائحة يثبت أن التغيير ممكن. فقد بني نظام أفضل بكثير بشق الأنفس سابقاً، ونجح في توفير المال وإعادة أعداد غفيرة إلى سوق العمل. ومع ذلك، ورغم دراسة وزير الخزانة ورئيس الوزراء لخيارات ميزانية صعبة للغاية، يستبعد أن يحتل إصلاح نظام الرفاه مكاناً بارزاً في جدول الأعمال. فقد واجه السير كيرستارمر رفضاً من نواب حزبه في محاولته لإبطاء معدل نمو مدفوعات إعانة الإعاقة (Pip) فقط. وستكون الأيام المقبلة اختباراً حقيقياً لرئاسة أندي برنهام للوزارة، ومدى قدرته على إقناع حزب العمال بإجراء تعديلات، ولو طفيفة، على حجم إنفاق خرج عن السيطرة.<br>إن ثقافة الاعتماد طويل الأجل على الإعانات الاجتماعية اليوم تبتعد كثيراً عما تصوره السير ويليام بيفريدج عام 1942. فقد قام نظام الرفاه الاجتماعي بعد الحرب العالمية الثانية على رؤيته المتمثلة في سداد المواطنين لاشتراكات التأمين الوطني تحسباً لأي اعتلال صحي مستقبلي أو بطالة أو بلوغ سن التقاعد، في بناء بسيط وواضح. لكن نظام اليوم تحول إلى غول من التعقيدات تراكمت فوقه طبقات من الإعانات المشروطة وشروط متداخلة. ويرجع ذلك جزئياً لارتفاع معدلات البطالة بين الرجال وزيادة أسر العائل الوحيد، ما يعني عجز الجميع عن «الدفع المسبق». إضافة إلى ابتكار الحكومات المتعاقبة برامج جديدة إما لحل مشكلات مباشرة أو استرضاءً لفئات مستفيدة. وفي النهاية أصبح التأهل لإعانة ما يمنح استحقاقاً آلياً لإعانات أخرى، حتى أصبح تسيير هذا النظام وحده يكلف نحو 10 مليارات استرليني سنوياً.<br>بدأت المحاولات الجادة لاستعادة الضبط عام 2006، عندما كلفت حكومة توني بلير اللورد فرود بوضع مقترحات جذرية لتشجيع 2.7 مليون شخص يستفيدون من إعانات العجز عن العمل على إيجاد وظائف. وعندما تولى ديفيد كاميرون السلطة عام 2010، كان وزير الرفاه الاجتماعي إيان دونكان سميث يعمل منذ سنوات على خطة إصلاح طموحة تجعل العمل مجدياً مالياً وتقلل تعقيد النظام عبر دمج 6 إعانات في برنامج «الائتمان الشامل». وكان طلب هذا الائتمان يتطلب إثبات البحث الجاد عن عمل. <br>وأثبتت النتائج حينها ما يمكن تحقيقه. إذ انخفضت بطالة الشباب إلى النصف خلال الفترة من 2010 إلى 2018. وانخفض عدد الأسر المتعطل كل أفرادها عن العمل، إلى أدنى مستوياته التاريخية عام 2019 بنسبة 13.5 %، مقارنة بـ 20.9 % عام 1996. مع تراجع عدد الأطفال الذين ينشؤون في منازل بلا معيل بنحو ثلاثة أرباع المليون. وبين عامي 2013 و2019، ارتفع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المنخرطين في سوق العمل بأكثر من 1.3 مليون شخص. ورغم أن العديد من الإصلاحات لم تكتمل، مثل تطوير نظام الإجازات المرضية الذي واجه مقاومة شرسة من الأطباء. إلا أن معدل التوظيف في المملكة المتحدة شهد نمواً ملحوظاً وحقق مستويات متقدمة مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.<br>ثم جاءت الجائحة لتشهد ارتفاعاً حاداً في طلبات الإعانات، خصوصاً المرتبطة بالحالات النفسية. وكان التراجع عن إجراء التقييمات بشكل مباشر بمثابة تقصير صريح في أداء الواجب من حكومة بوريس جونسون، حين تم السماح لمن يقيّمون الحالات الصحية بالعمل من المنازل. <br>ثم جاء بات ماكفادين، وزير العمل والمعاشات الحالي، وتعهد برفع نسبة التقييمات المباشرة لإعانة الإعاقة (Pip) من 6 % عام 2024 إلى 30 %. وهو إجراء كان ينبغي ألا نصل إلى مرحلة الحاجة للالتزام به أساساً. ويواجه ماكفادين جداراً من المشكلات، يقع جزء منها داخل حزبه نفسه المعارض لتشديد معايير الحصول على إعانة الإعاقة. <br>وعقد ماكفادين وآلان ميلبورن، وزير الصحة البريطاني الأسبق، الذي كشف تقريره المرحلي أن نحو 7 من كل 10 شباب يستفيدون من إعانات الصحة والإعاقة يستمرون في الحصول عليها بعد مرور عقد من الزمن، اجتماعات متكررة مع نواب. وأرجأت رئاسة الوزراء التقرير النهائي لميلبورن إلى ما بعد إقرار الميزانية، لعلمها بحاجته لإنفاق أولي لتأهيل الشباب ودمجهم في الوظائف، وتجنباً لإجراء ما وصفه رئيس الوزراء بـ «التقليصات العشوائية».<br>وكان الراحل فرانك فيلد، النائب العمالي السابق عن بيركنهيد، أول من أشار لي منذ فترة طويلة إلى أن اختبارات الدخل قد تخلق حوافز عكسية ضارة. وبحكم عمله مديراً لجمعية «مكافحة فقر الأطفال»، كان مناضلاً طويلاً ضد الفقر ومؤمناً بدقة العمل وغايته. كما كان يدرك حجم استياء أبناء الدوائر العمالية من الأفراد الذين يدعون المرض للاستفادة من الإعانات، بينما يصارعون هم للاستمرار في أعمالهم الشاقة. لقد انحرفت حوافزنا عن مسارها الصحيح.<br>إن العقد الاجتماعي الصادر بعد الحرب العالمية الثانية يتداعى اليوم، وهذه القضايا أعلى وأهم من أن تهدرها المناكفات الحزبية الضيقة. ولم يعلن برنهام بعد ما إذا كان سيحاول حث حزبه على مواجهة تحدي الرفاه الاجتماعي، لكنه إن لم يفعل ذلك، فسيبقى أسيراً له.</p>

هل تستطيع بريطانيا إصلاح نظام الرفاه الاجتماعي؟

<p class='article-text'><br>منذ أن ظهر النظام الدولي بمفهومه وقواعده بعد الحرب العالمية الأولى كان ينظر للنظام الدولي باعتباره خريطة واضحة من حيث القوى الكبرى المتنافسة فيما بينها، ودول متوسطة وصغيرة، تتحرك في دوائر نفوذ تلك القوى، وبناء على ذلك التنافس تتحرك الدول وفق مساحات النفوذ، ففي التحالفات الدولية يتم تحديد المسارات السياسية والأمنية، بحيث تكون شبه ثابتة، إلا أن واقع النظام الدولي اليوم يختلف تماماً، حيث أصبح أقل قابلية للاصطفافات الدولية الثابتة، ويمكن لأي دولة لديها القدرة والرؤية الواضحة لتحقيق مصالحها أن تنشئ تحالفاً أمنياً مع دولة أو حلف عسكري، وتبني شراكة اقتصادية مع دول أخرى أو تنظم لتكتل اقتصادي، لا ترتبط مع دوله أمنياً ولا سياسياً، ويمكنها الاستثمار في منظومات تكنولوجية مع دول وشركات كونه إطاراً ثالثاً، وفي الوقت نفسه تستطيع المحافظة على علاقاتها السياسية بشكل واضح مع الجميع.<br>في العام 2022 نشرت مقالاً بعنوان النظام العالمي الجديد، ذكرت فيه أن المراقبين لتحولات النظام الدولي يرون نهاية نظام أحادي القطبية، لكن شكل النظام القادم غير واضح، وقد طرحت تساؤلاً: هل من الممكن أن يكون النظام العالمي الجديد نظاماً غير تقليدي كأن يكون نظاماً عالمياً قارياً متعدد الأقطاب، أي يتكون من القطب الأنجلوسكسوني بزعامة أمريكية، والقطب الأوروبي بزعامة فرنسية ألمانية، والقطب الآسيوي بزعامة صينية، بالإضافة إلى قوى إقليمية؟<br>في الحقيقة إذا أردنا الحديث عن نظام ثنائي أو متعدد الأقطاب حسب المفهوم التقليدي، فهذا يفترض وجود قوى كبرى تتنافس داخل النظام الواحد، لكن الواقع أكثر تعقيداً وتشابكاً، فالمنظومة المالية العالمية ما زالت تعتمد على مؤسسات مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وفي المقابل تظهر ترتيبات استثمارية ومالية بديلة، وتكتلات اقتصادية جديدة، أما في المجال الأمني والعسكري ما زالت الولايات المتحدة تتربع على العرش، بسبب شبكاتها الواسعة من التحالفات العسكرية والأمنية، لكن في المجال الاقتصادي فإن الصين مستمرة في توسيع حضورها الاقتصادي والتكنولوجي بسرعة وقوة، أما روسيا فتحاول الحفاظ على مناطق نفوذها التقليدية، والبحث عن مناطق جديدة خاصة في أفريقيا، والقوى المتوسطة تسعى لاستغلال والاستفادة من الوضع لبناء علاقات متوازنة مع أكثر من طرف.<br>من خلال هذه التطورات والتغيرات يتأكد لنا أن الدول غير ملزمة في بناء سياساتها الخارجية وفق حزمة واحدة وثابتة من العلاقات، بل يمكنها أن تبنى شراكة أمنية مع طرف، واستثمارات مع طرف آخر، وتجارتها مع طرف ثالث، وفي الوقت نفسه تحتفظ بعلاقات دبلوماسية جيدة مع الجميع.<br>وكما هو معلوم أن السياسة والعلاقات الدولية مبنية على تحقيق المصالح الوطنية، لذا يحق للدول أن تدير كل ملف وفق مصالحها وحساباتها من دون الاصطفاف الكامل مع طرف معين، ومن دون افتراض أن العلاقة مع دولة ما يستوجب التطابق التام معها في كل المجالات، فالدولة التي تعتمد على طرف واحد تكون أكثر عرضة للضغط، أما الدولة التي تنوع اعتمادها وشراكاتها تملك مساحة أوسع للمناورة والحركة، وتكون لديها القدرة والأريحية في اتخاذ قراراتها، وهنا تبرز أهمية الاستقلالية الاستراتيجية، بحيث تكون أقل ارتباطاً بفكرة الابتعاد عن الحلفاء، وأكثر ارتباطاً بتجنب تحول الحليف ليكون الخيار الوحيد، لكن هذه الاستقلالية الاستراتيجية ليست مجانية، ولا بد من مقابل لها، فكلما تنوعت الشراكات وازدادت العلاقات وتوسعت شبكاتها تزداد في مقابلها تحديات وصعوبات إداراتها، لذا قد تجد الدولة نفسها أمام لحظة صعبة تتعارض فيها مصالحها الاقتصادية مع التزاماتها الأمنية أو تتصادم مع العقوبات الاقتصادية أو تكون التكنولوجيا جزءاً من الصراع السياسي، لذا في مثل هذه الحالات تصبح القدرة على إدارة هذه الملفات وتناقضاتها ضرورة استراتيجية وحتمية.<br>في مثل هذا النظام تصبح الدولة المتوسطة أكثر المستفيدين، فهي لا تملك القدرة لفرض القواعد الدولية، لكنها تستطيع استغلال الجغرافيا وأسواقها وأموالها ودبلوماسيتها وتنوع علاقاتها لتوسع مساحة وهامش حركتها، إذاً هي تكسب قوتها ليس من الهيمنة بل من قدرتها على تنويع خياراتها.<br>المناورة بين القوى الكبري ليست جديدة في النظام الدولي، الجديد هو المساحة الأكبر المتاحة للمناورة، وهذا يعتبر طبيعياً في ظل التداخل الكبير بين التكنولوجيا والاقتصاد والأمن، وعدم قدرة دولة كبرى واحدة على احتكار كل المجالات، لذا هنا نطرح سؤالاً: من سينتصر في الصراع القادم بين الدول الكبرى؟ وما عناصر النجاح والانتصار؟</p>

إدارة التناقضات في النظام الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الولايات المتحدة إلى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، حيث يتنافس المرشحون على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعداً، ونحو ثلث مقاعد مجلس الشيوخ. وتكتسب هذه الانتخابات أهمية خاصة لأنها تحدد موازين القوى داخل المجلسين خلال العامين التاليين، وتُجرى في منتصف الولاية الرئاسية، بعيداً عن موعد الانتخابات الرئاسية المقررة كل أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لماذا اختير يوم الثلاثاء في نوفمبر موعداً للانتخابات الفيدرالية الأمريكية، سواء الرئاسية أو انتخابات الكونغرس؟ تعود هذه القاعدة إلى عام 1845، حين أقرّ الكونغرس قانوناً وحّد موعد اختيار أعضاء المجمّع الانتخابي في الانتخابات الرئاسية، محدداً الثلاثاء الذي يلي أول اثنين من نوفمبر. ثم امتد اعتماد هذا الموعد إلى انتخابات الكونغرس، ليصبح تقليداً منظماً للانتخابات الفيدرالية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبط هذا الاختيار بظروف الحياة في الولايات المتحدة خلال القرن التاسع عشر، حين كان الاقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الزراعة، وكانت الرحلات إلى مراكز الاقتراع تستغرق وقتاً طويلاً. فجاء نوفمبر بعد موسم الحصاد وقبل اشتداد الشتاء، فيما أتاح التصويت يوم الثلاثاء للناخبين السفر يوم الاثنين، بعد عطلة الأحد المخصصة للعبادة، ثم الإدلاء بأصواتهم والعودة إلى أعمالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا اختير شهر نوفمبر؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن اختيار نوفمبر مصادفة. ففي مجتمع زراعي، كان المشرّعون بحاجة إلى موعد يسمح للمزارعين بالمشاركة في الانتخابات بعد انتهاء موسم الحصاد، وقبل أن تجعل الثلوج والظروف الشتوية التنقل صعباً في مناطق واسعة من البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان السفر إلى مراكز الاقتراع يتطلب أحياناً يوماً كاملاً على ظهور الخيل أو باستخدام العربات، خصوصاً لسكان المناطق الريفية البعيدة. لذلك، عُدّ أوائل نوفمبر فترة مناسبة نسبياً، تجمع بين انتهاء الأعمال الزراعية الأساسية وبقاء الطرق قابلة للاستخدام قبل اشتداد الشتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا الثلاثاء تحديداً؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبط اختيار الثلاثاء أيضاً بالعادات الدينية والاجتماعية آنذاك. فالأحد كان يوم العبادة والراحة لدى كثير من المسيحيين، ولم يكن مناسباً للسفر أو المشاركة في الأنشطة السياسية. أما الاثنين، فكان قد يضطر الناخبين إلى الانطلاق من منازلهم يوم الأحد للوصول إلى مراكز الاقتراع في اليوم التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، كان الأربعاء يوم السوق في عدد من المجتمعات، ما جعل التصويت فيه أقل ملاءمة لبعض السكان. وبناءً على هذه الاعتبارات، بدا الثلاثاء خياراً عملياً يتيح للناخبين السفر يوم الاثنين، والإدلاء بأصواتهم، ثم العودة إلى أعمالهم ومزارعهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما سرّ عبارة «الثلاثاء بعد أول اثنين»؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكتفِ القانون بتحديد أول ثلاثاء من نوفمبر، بل اختار الثلاثاء التالي لأول اثنين من الشهر، لتجنب وقوع الانتخابات في الأول من نوفمبر، الذي يصادف عيد جميع القديسين لدى بعض المسيحيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتبط الموعد بالتقويم الانتخابي الذي كان ينظم اختيار أعضاء المجمّع الانتخابي، المسؤول عن التصويت الرسمي لاختيار الرئيس ونائبه. وقبل توحيد الموعد، كانت الولايات تجري انتخاباتها في أيام مختلفة، وهو ما أثار مخاوف من تأثير نتائج الولايات التي تصوّت مبكراً في خيارات الناخبين بالولايات الأخرى، فضلاً عن مخاوف تتعلق بالتلاعب الانتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1845، أقرّ الكونغرس قانوناً وحّد موعد الانتخابات الرئاسية، وأُجريت أول انتخابات رئاسية وفق القاعدة الجديدة في 7 نوفمبر 1848. ولاحقاً، أقرّ الكونغرس عام 1872 قانوناً لتوحيد موعد انتخابات مجلس النواب، وبدأ تطبيقه في انتخابات عام 1876. أما انتخابات مجلس الشيوخ، فبعد إقرار التعديل الدستوري السابع عشر عام 1913، الذي نصّ على انتخاب أعضائه مباشرة من الناخبين، جرى تنظيم موعدها ضمن الإطار نفسه بموجب تشريع عام 1914.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تقليد تاريخي مستمر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم التغيرات الكبيرة التي شهدتها الولايات المتحدة منذ القرن التاسع عشر، لا يزال موعد الانتخابات العامة للكونغرس محدداً قانونياً بيوم الثلاثاء الذي يلي أول اثنين من نوفمبر، كل عامين. ويستمر هذا التقليد إلى جانب توسع خيارات التصويت المبكر والاقتراع عبر البريد في ولايات عديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تغير أنماط الحياة والعمل، تجدد النقاش حول سبل تسهيل مشاركة الناخبين، بما في ذلك مقترحات جعل يوم الانتخابات عطلة رسمية أو نقل التصويت إلى عطلة نهاية الأسبوع، بدلاً من إجرائه في يوم عمل عادي.</div></p>

سر موعد الانتخابات الأمريكية.. لماذا الثلاثاء بعد أول اثنين من نوفمبر؟

<p class='article-text'><br>طالما شكلت الملاعب الرياضية عبر العقود والمحطات التاريخية المختلفة ما هو أبعد من مجرد ملاعب تنتهي الإثارة فيها بصافرة حكم، إذ تحولت على مر الأجيال إلى منصة انطلاق لبناء كاريزما جماهيرية قادرة على قيادة المجتمعات وصناعة القرار، وفي العالم العربي برزت ظاهرة فريدة، انتقل فيها نجوم كبار من الأقدام الذهبية، التي أسعدت الملايين، إلى العقول السياسية والدبلوماسية والمجالس التشريعية، والسفارات الدولية، ما يؤكد أن الرياضة لم تكن يوماً بمعزل عن فضاء القوة الناعمة، إذ أصبحت الملاعب معامل لإنتاج قيادات مجتمعية قادرة على التأثير، وصناعة القرار، وصياغة التوازنات السياسية داخلياً وخارجياً، ولم يكن هذا التحول مجرد تكريم شرفي، بل كان استثماراً لشعبية جارفة وخبرات ميدانية، صُبت في مصلحة العمل العام، في هذا الملف نستعرض أبرز 10 لاعبين عرب، استطاعوا اقتحام معترك السياسة والدبلوماسية من أوسع أبوابه، وتقلدوا مناصب سيادية رفيعة.</p><p class='article-text'><br> <u class="cdx-underline"><b>صخرة الدفاع والوزارة</b></u><br>يُصنف عدنان درجال كونه أحد أفضل المدافعين في تاريخ الكرة العراقية والعربية، وعُرف بلقب سد العراق المنيع خلال الثمانينيات، وبعد اعتزاله كرة القدم لم يبتعد درجال عن خدمة بلاده، بل عاد ليقود المشهد الرياضي من أعلى الهرم السياسي حين تولى منصب وزير الشباب والرياضة العراقي عام 2020، ونجح درجال خلال مسيرته الوزارية في ملفات سيادية شائكة، كان أبرزها كسر الحظر الدولي عن الملاعب العراقية، وإعادة تنظيم بطولة «خليجي 25» في البصرة بعد عقود من الغياب.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>من ملاعب إلى القرار</b></u><br>يُمثل الكويتي طارق حمد ناصر الجلاهمة نموذجاً فريداً للرياضي الأكاديمي، الذي تدرج في خدمة المنظومة الرياضية من المستطيل الأخضر إلى هرم السلطة التنفيذية، إذ بدأت مسيرته كونه لاعب كرة قدم بارزاً في صفوف نادي القادسية الكويتي والمنتخب الوطني في عصره الذهبي بين عامي 1989 و2003، محققاً العديد من الألقاب المحلية والخليجية، واتجه بعد اعتزاله إلى العمل محاضراً آسيوياً معتمداً، وتتويجاً لمسيرته الحافلة بالخبرات العلمية والعملية صدر في فبراير 2026 مرسوم أميري بتعيينه وزير دولة لشؤون الشباب والرياضة في الحكومة الكويتية، ليتولى رسمياً قيادة الملف الرياضي والشبابي في البلاد مسجلاً اسمه كونه أحد أبرز الكفاءات الرياضية، التي تقلدت منصباً وزارياً رفيعاً في الخليج والوطن العربي.</p><p class='article-text'><br> <u class="cdx-underline"><b>الساحر وزيراً</b></u><br>يظل طارق ذياب أحد الأساطير الخالدة في تاريخ كرة القدم التونسية والعربية، وهو اللاعب التونسي الوحيد المتوج بجائزة الكرة الذهبية الأفريقية عام 1977، بعد مسيرة كروية حافلة بالبطولات مع نادي الترجي والمنتخب التونسي، لم يكتفِ ذياب بالعمل الرياضي، بل اقتحم المعترك السياسي، وتم تعيينه وزيراً للشباب والرياضة في تونس عام 2011، ونجح في استثمار كاريزمته لترميم البنية التحتية الرياضية التونسية، وإعادة هيكلة القطاع الشبابي في مرحلة انتقالية حساسة من تاريخ البلاد.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br> الرمح الدبلوماسي</b></u><br>يظل السوداني الراحل الدكتور حيدر حسن حاج الصديق، الشهير بلقب «علي قاقرين»، كونه أحد أنصع النماذج العربية، التي جمعت بين التفوق الكروي والسيادة الدبلوماسية الخارجية، إذ كان قاقرين، الذي توفي في فبراير 2025، مهاجماً فذاً وهدافاً تاريخياً، قاد منتخب «صقور الجديان» للتتويج بكأس الأمم الأفريقية عام 1970، ولم تقف طموحاته عند حدود المستطيل الأخضر، فبعد مسيرته الرياضية نال درجة الدكتوراه، والتحق رسمياً بوزارة الخارجية السودانية عام 1977، وتدرج في المناصب السيادية السياسية، وعُين سفيراً فوق العادة لجمهورية السودان في محطات دولية وإقليمية بارزة، شملت الجزائر وكينشاسا، وعمل ببعثات بلاده في باريس ونيويورك وأنقرة، بالإضافة لتوليه منصب المدير العام لإدارات وزارة الخارجية، واضعاً اسم بلاده بقوة في المحافل الدبلوماسية الدولية.<br> <u class="cdx-underline"><b><br>ذهب السياسة</b></u><br>تُعتبر المغربية نوال المتوكل نموذجاً استثنائياً للمرأة التي نجحت في تحويل تفوقها الرياضي العالمي إلى مسيرة سياسية وقيادية ملهمة، فبعد أن حفرت اسمها في التاريخ كونها أول امرأة عربية وأفريقية ومسلمة تحرز ميدالية ذهبية أولمبية في سباق 400 متر حواجز بلوس أنجلوس عام 1984 استثمرت هذه المكانة الدولية لخدمة وطنها المغرب من بوابة العمل الحكومي، وتوّجت مسيرتها بتعيينها وزيرة للشباب والرياضة في الحكومة المغربية عام 2007، حيث عملت على تطوير البنية التحتية الرياضية، ودعم حضور المرأة في المشهد الرياضي والسياسي، لتثبت أن العزيمة التي تصنع الأبطال على مضمار السباق قادرة أيضاً على قيادة التغيير وصناعة القرار في أعلى المناصب السياسية والدولية.</p><p class='article-text'><br> <u class="cdx-underline"><b>سلة البرلمان</b></u><br>يعتبر عبد السلام عبد الله غويلة الأنموذج الليبي الأبرز في الجمع بين التفوق الرياضي والعمل السياسي التشريعي والتنفيذي. بدأت علاقته بالرياضة لاعب كرة سلة سابق، وتدرج بعد اعتزاله في مجالات الإدارة والعمل الشبابي محلياً وعربيا، وبفضل قاعدته الشبابية والجماهيرية خاض غمار المعترك السياسي، حيث نال ثقة الناخبين، وانتُخب عضواً في المؤتمر الوطني العام (البرلمان الليبي الأول)، ليمثل صوت الشباب تحت قبة المشرّعين، ولم يتوقف طموحه السياسي عند الدور الرقابي والتشريعي، بل انتقل إلى هرم السلطة التنفيذية بعد اختياره وتقليده منصب وزير الشباب والرياضة في الحكومة الليبية 2022، لينجح في تسخير خبرته الميدانية السابقة كونه لاعباً في إدارة وتطوير الملف الرياضي والشبابي ببلاده من مقعد الوزير.<br> <u class="cdx-underline"><b><br>هداف القرار</b></u> <br>اشتهر طاهر أبو زيد بتسديداته الصاروخية، التي هزت شباك كبار القارة السمراء، وقاد النادي الأهلي والفراعنة لمنصات التتويج في ثمانينيات القرن الماضي، مخلداً اسمه كونه أحد أبرز صانعي الألعاب، ومهد له هذا الرصيد الجماهيري الهائل الطريق لدخول العمل السياسي الرسمي، حيث تم تعيينه وزيراً للدولة لشؤون الرياضة في الحكومة المصرية عام 2014، وخلال فترة توليّه خاض معارك تشريعية وإدارية قوية لتطوير اللوائح الرياضية وبنية الأندية الجماهيرية.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br> النجم البرلماني</b></u><br>يُعد الراحل أحمد راضي أحد أبرز قامات كرة القدم العراقية والعربية عبر التاريخ، وهو الرياضي الذي نجح في تحويل نجوميته الكروية الطاغية إلى رصيد سياسي وجماهيري داخل المؤسسة التشريعية، إذ ارتبط اسمه بإنجازات الكرة العراقية، وهو صاحب الهدف الوحيد لبلاده في تاريخ نهائيات كأس العالم بالمكسيك عام 1986، وتتويجه بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 1988، عقب اعتزاله اللعب والتدريب، خاض الانتخابات النيابية، ونجح في الفوز بمقعد داخل مجلس النواب العراقي عام 2008، وخلال مسيرته البرلمانية تولى رئاسة وعضوية لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، مسخراً مكانته وتاريخه الميداني للدفاع عن حقوق الرياضيين وتطوير القوانين والتشريعات الرياضية والشبابية في العراق حتى رحيله في عام 2020.</p><p class='article-text'><br> <u class="cdx-underline"><b>حارس الشعب</b></u> <br>يعد أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر في مونديال إيطاليا 1990، من أوائل النجوم الذين أدركوا مبكراً قوة الربط بين الرياضة والسياسة، فبعد اعتزاله اللعب وتألقه في الإعلام الرياضي، إذ شغل عضوية مجلس الشعب المصري «الانتخابات التشريعية» عن مدينة طنطا محافظة الغربية في الفترة من 2005 حتى 2010، وشغل موقع وكيل لجنة الشباب بمجلس الشعب، وشهدت فترته البرلمانية نشاطاً كبيراً في تقديم طلبات الإحاطة، وتطوير مراكز الشباب في الأقاليم.</p><p class='article-text'><br> <u class="cdx-underline"><b>الكابيتانو النيابي</b></u><br>عُرف حسام غالي بشخصيته القيادية الصارمة داخل الملعب، وقدرته العالية على إدارة المباريات وتوجيه زملائه، وهي الصفات التي جعلته قائداً تاريخياً للنادي الأهلي ومحترفاً بارزاً في الملاعب الأوروبية «مثل توتنهام الإنجليزي وفينورد الهولندي»</p><p class='article-text'>. نُقلت هذه الشخصية القيادية مباشرة إلى الساحة التشريعية عندما صدر قرار رئاسي بتعيينه عضواً في مجلس النواب المصري. يمثل غالي صوتاً قوياً للمنظومة الرياضية والشبابية داخل البرلمان، مستنداً إلى رؤيته الاحترافية، التي اكتسبها من ملاعب أوروبا.<br><br><u class="cdx-underline"><b>الاسم: عدنان درجال</b></u><br>الرياضة الأصلية: كرة القدم<br>الدولة: العراق<br>إنجازات رياضية: المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 1984 ولقب كأس الخليج 3 مرات <br>المنصب سياسي، تشريعي، تنفيذي: وزير الشباب والرياضة الأسبق</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>الاسم: طارق الجلاهمة</b></u><br>الرياضة الأصلية: كرة القدم<br>الدولة: الكويت<br>إنجازات رياضية: الدوري الكويتي وكأس الأمير وكأس ولي العهد مع القادسية <br>المنصب سياسي، تشريعي، تنفيذي: وزير دولة لشؤون الشباب والرياضة</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>الاسم: طارق ذياب</b></u><br>الرياضة الأصلية: كرة القدم<br>الدولة: تونس<br>إنجازات رياضية: الكرة الذهبية 1977<br>المنصب سياسي، تشريعي، تنفيذي: وزير الشباب والرياضة التونسي الأسبق</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>الاسم: علي قاقرين</b></u><br>الرياضة الأصلية: كرة القدم<br>الدولة: السودان<br>إنجازات رياضية: لقب الأمم الأفريقية 1970<br>المنصب سياسي، تشريعي، تنفيذي: سفير ودبلوماسي وزير عام بوزارة الخارجية</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>الاسم: نوال المتوكل</b></u><br>الرياضة الأصلية: ألعاب القوى<br>الدولة: المغرب<br>إنجازات رياضية: ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس 1984 <br>المنصب سياسي، تشريعي، تنفيذي: وزير الشباب والرياضة، عضو مجلس النواب</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>الاسم: عبد السلام غويلة</b></u><br>الرياضة الأصلية: كرة السلة<br>الدولة: ليبيا<br>إنجازات رياضية: قيادة أندية النصر والاتحاد والمنتخب في البطولات الخارجية<br>المنصب سياسي، تشريعي، تنفيذي: وزير الشباب والرياضة الليبي</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>الاسم: طاهر أبوزيد</b></u><br>الرياضة الأصلية: كرة القدم<br>الدولة: مصر<br>إنجازات رياضية: لقب كأس أمم أفريقيا 1986 وهداف البطولة وهداف كأس العالم  للشباب  1981<br>المنصب سياسي، تشريعي، تنفيذي: وزير الدولة لشئون الرياضة الأسبق</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>الاسم: أحمد راضي</b></u><br>الرياضة الأصلية: كرة القدم<br>الدولة: العراق<br>إنجازات رياضية: أفضل لاعب في آسيا 1988 <br>المنصب سياسي، تشريعي، تنفيذي: عضو مجلس النواب الأسبق</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>الاسم: أحمد شوبير</b></u><br>الرياضة الأصلية: كرة القدم<br>الدولة: مصر<br>إنجازات رياضية: لقب الأمم الأفريقية 1986 وحارس مرمى مصر كأس العالم 1990<br>المنصب سياسي، تشريعي، تنفيذي: عضو مجلس الشعب الأسبق</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>الاسم: حسام غالي</b></u><br>الرياضة الأصلية: كرة القدم<br>الدولة: مصر<br>إنجازات رياضية: لقب أمم أفريقيا 2010 <br>المنصب سياسي، تشريعي، تنفيذي: عضو مجلس النواب</p>

نتائج البحث عن: القوى السياسية