<p class='article-text'><br>مع إعلان دولة الإمارات ترشيح معالي لانا زكي نسيبة وزيرة دولة، لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، تتجه الأنظار إلى الآلية التي تحكم اختيار الشخصية التي ستقود المنظمة الدولية خلال السنوات الخمس المقبلة، في عملية تجمع بين قواعد قانونية حددها ميثاق الأمم المتحدة، وتوازنات سياسية تمنح الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن دوراً حاسماً في تحديد هوية الأمين العام الجديد.</p><p class='article-text'>ورغم أن الجمعية العامة، التي تضم 193 دولة، تتولى رسمياً تعيين الأمين العام، فإن المرحلة الأكثر تأثيراً تجري داخل مجلس الأمن، حيث يحتاج المرشح إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل من أعضائه الخمسة عشر، من دون اعتراض أي من الدول الخمس دائمة العضوية باستخدام حق النقض «الفيتو».</p><div id='من-يملك-حق-الترشيح'><h2>من يملك حق الترشيح؟</h2></div><p class='article-text'>تحدد المادة 97 من ميثاق الأمم المتحدة القاعدة الأساسية لاختيار الأمين العام، إذ تنص على تعيينه من الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الأمن، ما يجعل العملية مؤلفة من مرحلتين: اختيار المرشح داخل المجلس، ثم إصدار قرار تعيينه من الجمعية العامة.</p><p class='article-text'>ووفق القرار 79/327، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 5 سبتمبر 2025، تبدأ العملية برسالة مشتركة من رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الأمن إلى الدول الأعضاء، تدعوها إلى تقديم مرشحيها. وقد انطلقت العملية الحالية رسمياً في 25 نوفمبر 2025.</p><p class='article-text'>ويحق لكل دولة عضو ترشيح شخصية واحدة، منفردة أو بالاشتراك مع دول أخرى، مع إمكانية سحب الترشيح وتقديم مرشح بديل. ويتعين على المرشحين تقديم سيرهم الذاتية، وبيانات تتضمن رؤيتهم لمستقبل المنظمة، والإفصاح عن مصادر تمويل حملاتهم.</p><p class='article-text'>وشهدت إجراءات الاختيار تطوراً ملحوظاً منذ عام 2016، بعدما أصبحت أسماء المرشحين وبرامجهم معلنة، وأُدخلت جلسات حوار تفاعلية تبث علناً، تتيح للدول الأعضاء وممثلي المجتمع المدني مناقشة المرشحين بشأن مؤهلاتهم وأولوياتهم في قضايا السلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان.</p><div id='اقتراعات-سرية-واختبار-الفيتو'><h2>اقتراعات سرية واختبار «الفيتو»</h2></div><p class='article-text'>بعد مرحلة الترشيحات، ينتقل السباق إلى مجلس الأمن، الذي يجري سلسلة اقتراعات استرشادية غير رسمية، تسمح لأعضائه بالتعبير عن مواقفهم من كل مرشح، عبر ثلاثة خيارات: «تشجيع» أو «عدم تشجيع» أو «لا رأي».</p><p class='article-text'>ولا تمثل هذه الاقتراعات قراراً نهائياً، بل تستخدم لقياس فرص المرشحين، وتحديد مدى استعداد أعضاء المجلس لدعمهم، قبل الانتقال إلى التصويت الرسمي على التوصية.</p><p class='article-text'>وفي المراحل المتقدمة، تُستخدم أوراق اقتراع مميزة للدول الخمس دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة، بما يسمح بالتمييز بين مواقفها ومواقف الأعضاء العشرة المنتخبين، من دون الكشف بالضرورة عن هوية كل دولة معترضة.</p><p class='article-text'>ويكمن الفارق الجوهري في أن اختيار إحدى الدول دائمة العضوية «عدم التشجيع» خلال الاقتراع الاسترشادي، لا يشكل استخداماً قانونياً لـ «الفيتو»، وإنما يشير إلى احتمال اعتراضها على المرشح عند التصويت الرسمي.</p><p class='article-text'>أما عند اعتماد التوصية، فيحتاج المرشح إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، شرط عدم تصويت أي دولة دائمة العضوية ضده. ولا يمنع امتناع إحدى هذه الدول عن التصويت اعتماد التوصية، ما دامت الأصوات المؤيدة كافية.</p><div id='الجمعية-العامة-تحسم-التعيين'><h2>الجمعية العامة تحسم التعيين</h2></div><p class='article-text'>بمجرد اتفاق مجلس الأمن على مرشح، يعتمد المجلس قراراً رسمياً بالتوصية بتعيينه، ويحيله إلى الجمعية العامة لإصدار قرار التعيين.</p><p class='article-text'>ووفق قرار الجمعية العامة رقم 11 لعام 1946، تكفي الأغلبية البسيطة للدول الحاضرة والمصوتة لإقرار التعيين، ما لم تقرر الجمعية العامة اشتراط أغلبية الثلثين.</p><p class='article-text'>وتنص المادة 141 من النظام الداخلي للجمعية العامة على النظر في توصية مجلس الأمن والتصويت عليها سراً في جلسة خاصة، غير أن الممارسة الفعلية استقرت على اعتماد التعيين بالتزكية في جلسات علنية، من دون إجراء اقتراع سري.</p><p class='article-text'>وعادة ما يقدم مجلس الأمن اسماً واحداً إلى الجمعية العامة، الأمر الذي يمنحه الدور الأبرز في تحديد هوية الأمين العام المقبل، رغم احتفاظ الجمعية العامة بالاختصاص القانوني لإصدار قرار التعيين.</p><div id='أعراف-سياسية-خارج-الميثاق'><h2>أعراف سياسية خارج الميثاق</h2></div><p class='article-text'>إلى جانب القواعد القانونية، تؤثر اعتبارات جغرافية وسياسية في عملية الاختيار، أبرزها التناوب الإقليمي والتوازن بين القوى الدولية.</p><p class='article-text'>ورغم وجود عرف سياسي يراعي التنوع الجغرافي في شغل المنصب، فإن ميثاق الأمم المتحدة لا يفرض تناوباً إلزامياً بين المناطق، كما لا يمنح أي منطقة حقاً حصرياً في تقديم الأمين العام.</p><p class='article-text'>وتشجع قرارات الجمعية العامة الدول على ترشيح النساء، في ظل عدم تولي أي امرأة المنصب منذ تأسيس المنظمة عام 1945، لكن اختيار امرأة ليس شرطاً قانونياً للتعيين.</p><p class='article-text'>وتبلغ مدة ولاية الأمين العام خمس سنوات قابلة للتجديد، وفق الترتيبات التي أرساها قرار عام 1946، فيما استقرت الممارسة المعتادة على شغل المنصب لولايتين، من دون أن يحدد الميثاق نفسه مدة الولاية.</p>

193 دولة تملك قرار التعيين و5 دول تستطيع تعطيل التوصية.. والاقتراعات الاسترشادية ترسم طريق المرشحين

9 أصوات بلا «فيتو».. كيف يتم اختيار الأمين العام للأمم المتحدة؟

(FILES) A person walks past the UN logo at UN headquarters in New York City on February 8, 2024. All seven candidates to lead the United Nations received a vote of "discourage," effectively a veto, from a permanent UN Security Council member in the latest informal poll, a diplomat said October 16, 2026. October 16th's vote was the first time in six rounds of informal straw polling that Britain, China, France, Russia and the United States anonymously used colored straws to indicate vetoes, while the 10 elected members continued to use plain markers. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)

<p class='article-text'>واجه جميع المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة أمس الجمعة "فيتو" من أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي.</p><p class='article-text'>وفي ختام "تصويت استطلاعي"، لم يحظ أيّ من المرشحين السبعة برضا القوى الخمس الكبرى التي تتمتع بحق النقض (فيتو)، ما يفتح الباب أمام احتمال طرح ترشيحات جديدة.</p><p class='article-text'>ترشحت للمنصب حتى الآن أربع نساء وثلاثة رجال لخلافة أنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته الثانية، ومدّتها خمس سنوات، في 31 ديسمبر 2026.</p><p class='article-text'>والمرشّحون هم التشيلية ميشيل باشليه، والإكوادورية ماريا فرناندا إسبينوزا، والكوستاريكية ريبيكا غرينسبان، والغويانية كارولين رودريغيز-بيركيت، والأرجنتيني رافاييل غروسي، والأوغندي أولارا أوتونو، والسنغالي ماكي سال.</p><p class='article-text'>وتشير تقارير إعلامية أمريكية إلى أن واشنطن تعارض جميع المرشحين السبعة المتنافسين على المنصب.</p><p class='article-text'>لكن السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز رفض التعليق على تلك التقارير، مكتفيا بالقول "لقد قلنا دائما إننا نريد ببساطة أفضل مرشح".</p><p class='article-text'>وردا على سؤال حول احتمال دخول مرشحين جدد السباق، قال والتز إن من حق الدول السيادي "تقديم مرشحين إضافيين إذا أرادت ذلك".</p><p class='article-text'>ومن بين الأسماء التي يتداولها دبلوماسيون كمرشحين محتملين، نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لمجلس السلام المدعوم أمريكيا، والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا فريدون هادي سنيرلي أوغلو.</p><p class='article-text'>وعلى رغم حصولها على اعتراضَين من أعضاء دائمين، حافظت غرينسبان على الصدارة في الجولة السادسة، كما كانت عليه الحال في الجولات الخمس السابقة.</p><p class='article-text'>وحتى يفوز مرشّح بالتصويت، يجب عليه الحصول على دعم تسعة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، على أن يتجنّب أيضا فيتو أي من القوى الخمس الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة) المنقسمة بشكل كبير في ظل الأوضاع الدولية الراهنة.</p><p class='article-text'>وبعد تجاوز هذه المرحلة، يُحال اسم المرشح على الجمعية العامة للأمم المتحدة للمصادقة النهائية.</p><p class='article-text'>ويقضي العرف في الأمم المتحدة بأن تتناوب المجموعات الإقليمية على المنصب، ما يعني أن الدور يفترض أن يعود هذه المرة إلى مرشح من أمريكا اللاتينية، علما أن غالبية المرشحين ينحدرون من تلك المنطقة، باستثناء سال وأوتونو اللذين ينحدران من إفريقيا.</p>

"الفيتو" يعرقل سباق خلافة غوتيريش.. لا مرشح يحظى بقبول القوى الكبرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الخامس من نوفمبر 1918 خسر الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون، مجلسي الكونغرس، وبعد 6 أيام فقط انتهت الحرب العالمية الأولى، ذهب بعدها إلى باريس ليشارك في صياغة معاهدة فرساي والنظام الدولي الذي سيخرج من الحرب، وعاد إلى واشنطن ليجد مجلس شيوخ تسيطر عليه المعارضة الجمهورية، رفض المجلس التصديق على المعاهدة، وبقيت الولايات المتحدة خارج عصبة الأمم التي كان ويلسون أحد أبرز مهندسيها، وكشفت تلك اللحظة مبكراً أن قدرة الرئيس الأمريكي على تحويل رؤيته الخارجية إلى سياسة دائمة تمر عبر موازين القوة في الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أكثر من قرن، تعود المعادلة في الثالث من نوفمبر، حين يصوت الأمريكيون على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435، وعلى 35 مقعداً في مجلس الشيوخ. يسيطر الجمهوريون حالياً على مجلس النواب بـ218 مقعداً مقابل 214 للديمقراطيين، وعلى مجلس الشيوخ بـ53 مقعدا مقابل 47 للديمقراطيين والمستقلين المتحالفين معهم.. أرقام قليلة تفصل واشنطن عن احتمال انتقال إحدى غرفتي الكونغرس أو كلتيهما إلى الديمقراطيين، وهو تحول سيعيد توزيع القوة بين البيت الأبيض والسلطة التشريعية خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس الأمريكي يحكم داخل منظومة تتوزع فيها السلطة بين مؤسسات عدة، فالكونغرس يقر الموازنات والتشريعات، ويملك أدوات الرقابة والتحقيق والاستدعاء، ويصادق مجلس الشيوخ على كبار المسؤولين والقضاة، كما يملك المجلسان صلاحيات مرتبطة بتمويل العمليات العسكرية والحرب.. ولهذا طلب ترامب من أنصاره خلال أول مؤتمر وطني يعقده الحزب الجمهوري خصيصاً لانتخابات التجديد النصفي في دالاس الشهر الماضي، أن يتعاملوا مع الاقتراع وكأنه هو المرشح، مدركاً أن النتيجة ستحدد إلى حد كبير مساحة الحركة المتاحة أمامه خلال العامين الأخيرين من ولايته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظهر أثر هذا التوازن أخيراً في الحرب مع إيران، ففي الـ24 من سبتمبر خرج ترامب منتصراً من تصويت في مجلس الشيوخ كان يهدف إلى تقييد صلاحياته في مواصلة العمليات العسكرية من دون تفويض من الكونغرس. جاء الانتصار بفارق صوت واحد فقط، 50 مقابل 49، رغم امتلاك الجمهوريين 53 مقعداً في المجلس، بعدما انضم 4 منهم إلى مؤيدي القرار..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا انتقلت أغلبية مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين في نوفمبر، سيواجه ترامب مجلساً تقوده المعارضة، ما يرفع فرص إقرار قيود تشريعية على هامش حركته في الحرب، مع بقاء الفيتو الرئاسي واشتراط أغلبية الثلثين لتجاوزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع امتداد الحرب إلى أسواق الطاقة، دخلت آثارها أيضاً إلى الحسابات الانتخابية الأمريكية، فارتفاع أسعار النفط انعكس على الوقود وتكلفة المعيشة، وهي القضية التي تتصدر أولويات قطاع واسع من الناخبين.. قرار يتخذ في واشنطن يؤثر في حرب على بعد آلاف الكيلومترات، والحرب ترفع كلفة الطاقة، والكلفة تصل إلى الأسرة الأمريكية، وصوت هذه الأسرة يسهم بعد أسابيع في اختيار الكونغرس الذي سيشارك في رسم حدود القرار خلال العامين التاليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقال مجلس النواب إلى الديمقراطيين سيمنحهم رئاسة اللجان وأدوات أوسع للتحقيق والرقابة واستدعاء مسؤولي الإدارة، وانتقال مجلس الشيوخ سيمنحهم تأثيراً أكبر في التعيينات والتشريعات، أما انتقال المجلسين معاً فيضع ترامب أمام كونغرس تقوده المعارضة خلال النصف الثاني من ولايته، فتدخل الموازنات والعمليات العسكرية والتشريعات الكبرى في مساحة أوسع من التفاوض والمساومة، ويتغير الإيقاع الذي تستطيع به الإدارة تحويل قراراتها إلى سياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الثالث من نوفمبر سيختار الأمريكيون أعضاء مجلسين، لكن آثار اختيارهم ستتجاوز حدود الولايات المتحدة، فالسياسة الأمريكية التي تصل إلى الحروب وأسواق الطاقة والتجارة والتحالفات تصنعها مؤسسات تتغير موازينها بصوت الناخب، وما بدأ عند مضيق هرمز قد يصل أثره إلى صندوق اقتراع في قلب أمريكا، ثم يعود إلى الخليج في صورة كونغرس جديد وهامش مختلف لحركة البيت الأبيض.</div></p>

إذا انتقلت أغلبية مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين في نوفمبر سيواجه ترامب مجلساً تقوده المعارضة ما يرفع فرص إقرار قيود تشريعية على هامش حركته في الحرب

انتخابات بلا رئيس.. الكونغرس يرسم حدود الرئاسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حتى سنوات قليلة مضت، كان إذا ذكر اسم «الأمم المتحدة» سرى شعور بالأهمية والمكانة والسيادة والمنزلة والهيبة. ولم لا؟ وهي المنظمة، لا الدولية، بل الأممية التي تحظى بميثاق وقّعت عليه 193 دولة من دول العالم الـ195.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تمر به الأمم المتحدة حالياً غير مسبوق منذ تأسست في عام 1945. </div></p><p class='article-text'>شهدت الكثير من الأزمات والتحديات، لكنها لم تتعرض يوماً لأزمة تهدد وجودها، إن لم يكن فعلياً من حيث مقارها ومبانيها وكياناتها ووكالاتها، فنظرياً من حيث مكانتها وقدرتها على أن تكون الجهة الوحيدة القادرة على «تنظيم العالم»، حتى لو لم يرتدع العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى السخرية والتقليل حين كانت تعبر عن قلقها لنشوب صراع هنا أو تفجر حرب هناك، لم ينالا يوماً من مكانتها كمكان يلجأ إليه المتصارعون والمختلفون للاحتكام إلى صوت عقل، حتى لو لم يصغيا له، لكن ظل التعبير عن قلقها وصمة تلاحق الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى اتهامات التحيز لصالح طرف أو دولة التي كانت توجه لها والتي تعود إلى هيكلة مجلس الأمن ونظام الفيتو وهيمنة الدول الكبرى، لم تقض على دورها، أو تضعها في خانة العجز الكلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، تجد الأمم المتحدة نفسها مقتربة إلى حد كبير من العجز، ونجدها نحن أيضاً كذلك، فهل ينتهي دورها تماماً؟! لا أعتقد. الأمم المتحدة جزء من التاريخ، والتاريخ لا يسير في خطوط مستقيمة، بل يخضع لدورات تتكرر، فيها فترات صعود، وكذلك هبوط، ومنها ما يصل إلى حد الانهيار، ثم يحدث النهوض مجدداً، ولكن على قواعد جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الدورات لا تستغرق عاماً أو عامين، بل تصل إلى عقود. وما تمر به الأمم المتحدة حالياً من تراجع دور، وعجز عن القيام بدورها من حفاظ على السلم والأمن الدوليين، ولو بكثرة الدق على أوتارهما، وحماية حقوق الإنسان، ولو بتسليط الضوء على ما يجري من خروقات، وتقديم المساعدات الإنسانية، ولو تم التربص بها لن يكتب نهايتها على الأرجح، بل سيكتب لها بداية جديدة، لكن توقيتها في علم الغيب، والتحولات العالمية الكبرى الدائرة حالياً، وما ستؤول إليه أوضاع تحالفات القوة وتوازناتها، وأخيراً وليس آخراً ما ستقرره لنا الثورة التكنولوجية وفي القلب منها الذكاء الاصطناعي، أو بالأحرى ما سيقرره لنا صانعوه ومالكوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمم المتحدة نفسها تعي أن الذكاء الاصطناعي أصبح اختباراً حاسماً لمدى قدرتها على القيام بأدوارها، والوصول إلى توافق عالمي حول التهديدات الوجودية التي يواجهها الجميع حالياً، سواء بسبب انطلاقه من دون قيود أو قواعد، أم نتيجة المنافسة الشرسة عليه من قبل قوى عظمى، سواء شركات أم دول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضعفت المنظمة كثيراً في السنوات الأخيرة، وقويت واستقوت دول عدة في الوقت نفسه، وكلاهما متصل. اهتزت صورتها، واختلت مكانتها بشكل غير مسبوق في العامين الأخيرين.</div></p><p class='article-text'>البعض يقول إن هناك أسباباً عدة تتعلق بهيكلتها، وقواعدها التي كانت في حاجة ماسة إلى تعديل وتحديث لتواكب تغيرات الكوكب، لكن الدور الأمريكي في التحلل من التزاماته المالية، والانسحاب من العديد من وكالاتها وبرامجها، وتوجيه الاتهامات السياسية لأخرى، وتعارض أطر المنظمة الأساسية ومبدأ «أمريكا أولاً» يظل العامل الأقوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ما سبق يعني أن الأمم المتحدة تأخرت كثيراً في إصلاح وتعديل وتحديث نفسها، ولو كانت استشرفت ولو جزءاً مما يجري في العالم، لاستعدت له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا لا يقلل من أثر عوامل أخرى مثل طغيان منطق القوة في أماكن عدة في العالم، وفي القلب منها تآكل مبدأ الشرعية الذي تحتكن إليه المنظمة الأممية أمام توغل وتغول التدخلات العسكرية والاقتصادية والسياسية من قبل دول كبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كل ما سبق، إلا أن الأمل منعقد، أو يجب أن ينعقد، على إعادة إحياء، لا دور المنظمة، بل المنظمة برمتها.</div></p><p class='article-text'>ومع قرب انتهاء فترة ولاية الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش بنهاية العام الحالي، ربما تلوح فرصة البدايات الجديدة في الأفق. أمين عام جديد، وعتبة جديدة، بإصلاحات جذرية، ورؤى عصرية، وتعامل ذكي وواقعي مع الانقسامات العالمية والجيوسياسية الحادة، وعجز التمويل، والجمود المؤسسي.</p>

المنظمة الأممية تأخرت كثيراً في إصلاح وتعديل وتحديث نفسها

هل تعود الأمم المتحدة؟

<p class='article-text'>لا تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة أمينها العام كما تنتخب الدول رؤساءها، فالمنصب الذي يفترض أن يمثل 193 دولة يبدأ طريقه الحقيقي داخل غرفة مغلقة تضم 15 دولة فقط، ويستطيع أي عضو دائم في مجلس الأمن أن ينهي مسيرة مرشح مهما بلغ حجم التأييد الذي يحظى به.</p><p class='article-text'>وبعد ثلاثة اقتراعات استطلاعية، تقدمت ريبيكا غرينسبان من كوستاريكا وكارولين رودريغيز بيركيت من غويانا على بقية الأسماء المرشحة لخلافة أنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته في 31 ديسمبر 2026، ومع ذلك، لا تزال الصدارة مؤقتة، لأن بطاقات الدول الخمس الدائمة لم تُميز عن أصوات الأعضاء المنتخبين، ما يحجب السؤال الأهم المتعلق بالمرشح القادر على عبور بوابة الفيتو.</p><h2>صدارة نسائية</h2><p class='article-text'>استعادت غرينسبان المركز الأول في الاقتراع الاستطلاعي الثالث الذي أجراه مجلس الأمن في 18 سبتمبر، بعدما حصلت على تسعة أصوات مشجعة وخمسة أصوات غير مشجعة وصوت واحد امتنع عن إبداء الرأي.</p><p class='article-text'>وجاءت رودريغيز بيركيت ثانية بثمانية أصوات مشجعة وستة غير مشجعة وصوت واحد بلا رأي، وفقاً للنتائج المسربة التي نشرتها حملة «شخص واحد لثمانية مليارات».</p><p class='article-text'>وكانت المنافسة بينهما قد بدأت منذ الجولة الأولى في 30 يوليو، حين تقدمت غرينسبان بعشرة أصوات مشجعة مقابل تسعة لرودريغيز بيركيت.</p><p class='article-text'>وفي الاقتراع الثاني يوم 21 أغسطس، انقلب الترتيب وحصلت مرشحة غويانا على ثمانية أصوات مشجعة مقابل سبعة لمنافستها الكوستاريكية.</p><p class='article-text'>وتكشف الجولات الثلاث عن أفضلية واضحة للمرشحتين، لكنها لا تكشف عن توافق حاسم، فارتفاع الأصوات غير المشجعة يعني أن التقدم العددي وحده لا يكفي، خصوصاً إذا كان أحد هذه الأصوات صادراً عن الولايات المتحدة أو الصين أو روسيا أو فرنسا أو المملكة المتحدة.</p><h2>أصوات سرية</h2><p class='article-text'>ولا تمثل الاقتراعات الاستطلاعية انتخابات رسمية، وإنما وسيلة يستخدمها أعضاء مجلس الأمن لاختبار فرص المرشحين، ويحصل كل عضو على بطاقة أمام اسم كل مرشح تتضمن ثلاثة خيارات هي التشجيع أو عدم التشجيع أو عدم إبداء الرأي.</p><p class='article-text'>ولا ينشر المجلس النتائج رسمياً، لكن الأرقام تتسرب عادة عبر مصادر دبلوماسية، وفي المراحل اللاحقة، قد تُستخدم بطاقات مختلفة الألوان للتمييز بين أصوات الدول الدائمة والأعضاء المنتخبين، وعندها يصبح من الممكن معرفة ما إذا كان مرشح ما يواجه فيتو محتملاً.</p><p class='article-text'>ولكي يوصي مجلس الأمن باسم إلى الجمعية العامة، يحتاج المرشح إلى تسعة أصوات على الأقل مع عدم اعتراض أي من الدول الخمس الدائمة. وبعد ذلك تنتقل التوصية إلى الجمعية العامة لإقرار التعيين، وفقاً لآلية الاختيار التي توضحها الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وبهذا المعنى، لا تختار الجمعية العامة من قائمة مفتوحة، إنها تصادق عملياً على اسم واحد يصل إليها من مجلس الأمن.</p><h2>المرشحة الأولى</h2><p class='article-text'>تقود ريبيكا غرينسبان السباق بخبرة تجمع بين الاقتصاد والسياسة والعمل متعدد الأطراف، فقد شغلت منصب نائبة رئيس كوستاريكا، وتولت الأمانة العامة للمؤتمر الأممي للتجارة والتنمية، كما أدارت الأمانة العامة الأيبيرية الأميركية.</p><p class='article-text'>وتطرح غرينسبان نفسها مرشحة إصلاحية تسعى إلى جعل الأمم المتحدة أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيان رؤيتها المنشور لدى الجمعية العامة، تركز أولوياتها على إصلاح العمل متعدد الأطراف وتسريع التنمية المستدامة وتقليص عدم المساواة وتعزيز تمثيل النساء والدول الأقل حضوراً في صناعة القرار.</p><p class='article-text'>وتمنحها خبرتها الاقتصادية ميزة في وقت تعاني فيه المنظمة أزمة تمويل، فيما تواجه الدول النامية ديوناً مرتفعة وفجوة متسعة في تمويل المناخ والتنمية، كما يُنظر إليها بوصفها شخصية عملية قادرة على الحديث مع القوى الكبرى من دون تبني خطاب تصادمي.</p><h2>صوت الكاريبي</h2><p class='article-text'>وتدخل كارولين رودريغيز بيركيت المنافسة من زاوية مختلفة، فهي المندوبة الدائمة لغويانا لدى الأمم المتحدة ووزيرة خارجية سابقة، وتحظى بدعم دول الجماعة الكاريبية.</p><p class='article-text'>وتركز رودريغيز بيركيت على احتياجات الدول الصغيرة التي تتحمل آثار أزمات لم تكن الطرف الأكبر في صنعها.</p><p class='article-text'>وتشمل أولوياتها تحسين الوصول إلى التمويل المناخي وإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز تمثيل الدول النامية وحماية المجتمعات الأكثر عرضة لتغير المناخ.</p><p class='article-text'>وبحسب صحيفة الغارديان، تقدم المرشحة خبرتها في مجتمع متعدد الأعراق وخلفيتها المرتبطة بالشعوب الأصلية بوصفهما أساساً لقيادة قادرة على التوفيق بين المصالح المتباعدة.</p><p class='article-text'>غير أن موقفها من حرب غزة قد يصبح عاملاً حساساً في حسابات واشنطن، فقد أشارت صحيفة إل باييس إلى وجود نقاش داخل الإدارة الأمريكية حول ترشيحها، بين من يقدر قدرتها الدبلوماسية ومن يرى مواقفها تجاه إسرائيل شديدة الانتقاد.</p><h2>بقية السباق</h2><p class='article-text'>وحل الدبلوماسي الأوغندي أولارا أوتونو ثالثاً في الجولة الأخيرة بخمسة أصوات مشجعة وسبعة غير مشجعة وثلاثة بلا رأي.</p><p class='article-text'>ويركز في برنامجه على النزاعات في غزة وأوكرانيا والسودان، وإصلاح تمويل الأمم المتحدة، وتوسيع التعاون مع المنظمات الإقليمية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتراجع الأرجنتيني رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى المركز الرابع بخمسة أصوات مشجعة وثمانية غير مشجعة.</p><p class='article-text'>وتقوم قوته الأساسية على خبرته في الملفات النووية وإدارة الأزمات والتفاوض مع أطراف متخاصمة، فيما يركز على منع الانتشار النووي واستعادة فاعلية المؤسسات الدولية.</p><p class='article-text'>وحصل الرئيس السنغالي السابق ماكي سال على خمسة أصوات مشجعة وتسعة غير مشجعة، ويقدم نفسه ممثلاً لصوت أفريقيا والجنوب العالمي، مع تركيز على التنمية وإصلاح النظام المالي وتمثيل القارة الأفريقية داخل مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>أما ماريا فرناندا إسبينوسا من الإكوادور، الرئيسة السابقة للجمعية العامة، فحصلت على ثلاثة أصوات مشجعة وستة غير مشجعة وستة بلا رأي.</p><p class='article-text'>وتدعو إلى استعادة صدقية المنظمة وتحسين قدرتها على منع النزاعات، واقترحت إنشاء غرفة للسلام تعمل على رصد مؤشرات الأزمات قبل تحولها إلى حروب.</p><p class='article-text'>وحصلت إيفون باكي، الدبلوماسية الإكوادورية التي رشحتها تونغا، على عشرة أصوات غير مشجعة وخمسة بلا رأي من دون أي صوت مشجع، وتطرح مفهوم تجديد الأمم المتحدة بدلاً من الاكتفاء بإصلاحها، مع التركيز على تحديث مجلس الأمن ومعالجة ديون التنمية وحماية الكرامة الإنسانية في عصر الذكاء الاصطناعي.</p><h2>انسحاب باشليه</h2><p class='article-text'>شاركت رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشليه في الاقتراع الثالث، وحصلت على صوت مشجع واحد مقابل 11 صوتاً غير مشجع وثلاثة بلا رأي، وهي النتيجة الأضعف بين الشخصيات السياسية البارزة في السباق.</p><p class='article-text'>وفي 19 سبتمبر أعلنت انسحابها، رغم استمرار دعم البرازيل والمكسيك لها، وجاء القرار بعد فقدانها دعم الحكومة التشيلية الجديدة، وفي ظل مؤشرات إلى صعوبة حصولها على الأصوات التسعة اللازمة داخل مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>وبخروجها، تقلص عدد المرشحين الذين شاركوا في الجولة الأخيرة من ثمانية إلى سبعة، مع بقاء الباب مفتوحاً من الناحية الإجرائية أمام ظهور أسماء جديدة.</p><h2>معركة الفيتو</h2><p class='article-text'>وتحمل الدورة الحالية مطلبين رمزيين قويين، فالأول أن يأتي الأمين العام المقبل من أميركا اللاتينية أو الكاريبي، بعد عقود تعاقب فيها قادة من أفريقيا وآسيا وأوروبا، والثاني أن تتولى امرأة المنصب للمرة الأولى منذ تأسيس الأمم المتحدة قبل أكثر من ثمانية عقود.</p><p class='article-text'>وتجمع غرينسبان ورودريغيز بيركيت بين المطلبين، لكن التاريخ يوضح أن الاعتبارات الجغرافية والجندرية لا تحسم السباق وحدها، فالمرشح الفائز يحتاج إلى إقناع قوى كبرى تختلف حول غزة وأوكرانيا وإيران والمناخ وإصلاح مجلس الأمن ومستقبل تمويل المنظمة.</p>

غرينسبان تستعيد صدارة السباق ورودريغيز بيركيت تلاحقها وسط اقتراعات سرية

امرأتان تتصدران سباق خلافة غوتيريش في قيادة الأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرض ستة مرشحين يتنافسون لخلافة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أولوياتهم يوم الخميس في مناظرة ذات طابع تلفزيوني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجاب المرشحون على أسئلة حول التحديات التي تواجه الأمم المتحدة، بما في ذلك المأزق الذي يواجهه مجلس الأمن، والضغوط المالية، والعدد المتزايد من الأزمات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الحدث في وقت أثار فيه تقرير غير مؤكد يفيد بأن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو قد يدخل السباق، مما أثار نقاشاً في مقر الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمرشحون المعلنون هم الأرجنتيني رافائيل جروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذريّة، والرئيس السنغالي السابق ماكي سال، والدبلوماسية الكوستاريكية ريبيكا جرينسبان، وسفيرة جويانا لدى الأمم المتحدة كارولين رودريجيز بيركيت، والرئيسة التشيلية السابقة ميشيل باشيليت، والرئيسة السابقة للجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فيرناندا إسبينوسا من الإكوادور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحدد الدبلوماسيون ومراقبو الأمم المتحدة بعد مرشحا مفضلا بشكل واضح، ولا يزال بإمكان مرشحين إضافيين دخول السباق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت صحيفة نيويورك بوست هذا الأسبوع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يدعم إنفانتينو، الذي تربطه به علاقات وثيقة، لشغل هذا المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خبير الأمم المتحدة ريتشارد جوان إن اسم إنفانتينو ظهر في المناقشات حول المرشحين المستقلين المحتملين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة منذ فترة، وإن كان ذلك بنوع من السخرية أكثر من الجدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو قامت الولايات المتحدة بترشيح المواطن السويسري، قال جوان إن ارتباط إنفانتينو الوثيق بترامب سيؤدي على الأرجح إلى تشكيك الصين وروسيا على وجه الخصوص في حياده، مما يثير الشكوك حول فرصه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيصوت مجلس الأمن الدولي أولا على توصية بمرشح، مع قدرة أعضائه الخمسة الدائمين - الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة - على حجب أي ترشيح باستخدام حق النقض (الفيتو).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تصوت الجمعية العامة لتأكيد التوصية، وهي خطوة تعتبر عادةً شكليّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترك جوتيريش، وهو من البرتغال، منصبه في نهاية العام الجاري بعد خدمته للحد الأقصى البالغة ولايتين. ومن المقرر أن يجري مجلس الأمن أول الاقتراعات الاستطلاعية غير الرسمية في وقت لاحق من الشهر الجاري.</div></p>

ستة مرشحين يعرضون رؤيتهم لخلافة الأمين العام للأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت صحيفة نيويورك بوست، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في دعم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، ليكون الأمين العام المقبل للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، يرى ترامب أن إنفانتينو يتمتع بقدرة استثنائية على جمع الدول حول أهداف مشتركة، مستنداً إلى خبرته في قيادة منظمة تضم أكثر من 200 اتحاد وطني لكرة القدم، فضلاً عن علاقاته الدولية الواسعة التي عززها خلال السنوات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>علاقة وثيقة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شهدت العلاقة بين ترامب وإنفانتينو تقارباً ملحوظاً خلال بطولة كأس العالم 2026، حيث ظهر الاثنان في أكثر من مناسبة، أبرزها نهائي البطولة، كما سبق أن منح إنفانتينو ترامب جائزة "السلام" التي استحدثها "فيفا"، في خطوة عكست متانة العلاقة بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مصدر مقرب من ترامب للصحيفة أن الرئيس الأمريكي يعتقد أن رئيس "فيفا" "يحظى باحترام واسع في مختلف أنحاء العالم، ويملك قدرة خاصة على توحيد الشعوب"، وهي صفات يرى أنها تؤهله لقيادة المنظمة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طريق معقد </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم رغبة ترامب، فإن وصول إنفانتينو إلى منصب الأمين العام للأمم المتحدة لن يكون سهلاً، إذ يتطلب أولاً الحصول على دعم مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضواً، بما في ذلك عدم استخدام أي من الأعضاء الدائمين حق النقض (الفيتو)، قبل أن يصادق عليه أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن هوية الأمين العام الجديد ستُحسم خلال العام الجاري، ليخلف البرتغالي أنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته في نهاية ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منافسة مع مرشحين بارزين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق التقرير، يواجه إنفانتينو، في حال قرر خوض السباق، منافسة من شخصيات دولية بارزة، من بينها الرئيسة التشيلية السابقة ميشيل باشيليت، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن العرف غير المكتوب داخل الأمم المتحدة يرجح اختيار الأمين العام المقبل من أمريكا اللاتينية أو منطقة الكاريبي، فإن مصادر نقلت عنها الصحيفة ترى أن هذا المبدأ قد لا يمنع ترشيح إنفانتينو، خاصة إذا حظي بدعم دول مؤثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لا تأكيد من إنفانتينو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان رئيس "فيفا" مهتماً فعلاً بتولي المنصب، أو ما إذا كان ناقش الأمر مع ترامب، إذ لم يصدر أي تعليق رسمي من إنفانتينو، الذي أعلن في الوقت نفسه عزمه الترشح لولاية جديدة على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن توليه المنصب الأممي سيعني تخليه عن راتبه الحالي في "فيفا"، الذي يقدر بنحو 6 ملايين دولار سنوياً، مقابل راتب الأمين العام للأمم المتحدة البالغ نحو 418 ألف دولار سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خلفية سياسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يأتي هذا الطرح في وقت شهدت فيه علاقة إدارة ترامب بالأمم المتحدة توتراً خلال الفترة الماضية، بعد تقليص التمويل الأمريكي لعدد من وكالات المنظمة، وانسحاب الولايات المتحدة من هيئات أممية عدة، من بينها منظمة الصحة العالمية، واليونسكو، ومجلس حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الصحيفة أن دعم شخصية مثل إنفانتينو يمثل محاولة لإعادة صياغة العلاقة بين واشنطن والأمم المتحدة، مستفيداً من شبكة العلاقات الدولية التي بناها رئيس "فيفا" عبر الرياضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يصدر أي تعليق رسمي من البيت الأبيض أو الأمم المتحدة  أو انفانتينو بشأن ما أوردته الصحيفة، ليبقى الأمر معلومات صحفية تنتظر قابل الأيام لتأكيدها.</div></p>

ترامب يفاجئ العالم.. هل يقود إنفانتينو الأمم المتحدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> فرضت ولاية نيويورك حظراً لمدة عام على إنشاء مراكز البيانات الضخمة، في خطوة تعكس تصاعد المخاوف من التأثيرات البيئية والاقتصادية للتوسع السريع في البنية التحتية الداعمة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك ارتفاع استهلاك الكهرباء والمياه، وزيادة الأعباء على المجتمعات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القرار سيشمل الحظر مراكز البيانات، التي يتجاوز استهلاكها 50 ميغاواط من الكهرباء، بينما كلفت سلطات الولاية الجهات المختصة بإعداد تقييم شامل للأثر البيئي، ووضع معايير موحدة يجب أن تلتزم بها المشروعات الجديدة قبل استئناف إصدار التصاريح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع هذا القرار نيويورك في مقدمة الولايات الأميركية التي تتخذ إجراءات تنظيمية مباشرة تجاه مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا لتوسيع قدراتها الحاسوبية لتلبية الطلب المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة وسط تنامي القلق من أن التوسع في مراكز البيانات يؤدي إلى زيادة الطلب على الكهرباء، الأمر الذي يرفع تكاليف الطاقة على المستهلكين ويضغط على شبكات الكهرباء، فضلاً عن استهلاك كميات كبيرة من المياه اللازمة لتبريد الخوادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير نتائج استطلاع أجرته رويترز/إبسوس إلى أن ثلث الأميركيين فقط يؤيدون الوتيرة الحالية لبناء مراكز البيانات، بينما يعارض معظمهم إقامة هذه المنشآت بالقرب من أماكن سكنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت عشرات الولايات الأميركية مشاريع قوانين للحد من تأثير مراكز البيانات على البيئة وفواتير الطاقة، إلا أن نيويورك أصبحت أول ولاية تفرض حظراً شاملاً ومؤقتاً على هذه المشروعات، فيما كانت حاكمة ولاية مين قد استخدمت في أبريل الماضي حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون كان يقضي بفرض تجميد مماثل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الخطوة أهمية إضافية في ظل ارتفاع تكلفة الكهرباء في الولاية، إذ تحتل نيويورك المرتبة الثامنة بين الولايات الأميركية من حيث أعلى أسعار الكهرباء السكنية، وفق بيانات وزارة الطاقة الأميركية، ما يزيد الضغوط على صناع القرار لتحقيق توازن بين دعم استثمارات الذكاء الاصطناعي وحماية البنية التحتية للطاقة والبيئة.</div></p>

نيويورك تفرض حظراً على بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الكبرى

<p class='article-text'>في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى حماية شبكة الكهرباء والموارد الطبيعية، أصبحت ولاية نيويورك أول ولاية أمريكية تفرض وقفًا مؤقتًا على إنشاء مراكز البيانات الضخمة، في ظل تصاعد المخاوف من التأثير المتزايد لهذه المنشآت على الطاقة والبيئة والمجتمعات المحلية.</p><p class='article-text'>وقّعت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوكول، أمرًا تنفيذيًا يقضي بتجميد إصدار التصاريح البيئية الخاصة بمراكز البيانات التي يتجاوز استهلاكها 50 ميغاواط لمدة تصل إلى عام، لإتاحة الوقت أمام الجهات المختصة لوضع إطار تنظيمي جديد يضمن التوازن بين التوسع الرقمي وحماية البنية التحتية والبيئة.</p><p class='article-text'>وأكدت هوكول، خلال مؤتمر صحفي، أن الولاية تسعى إلى وضع أقوى المعايير التنظيمية في الولايات المتحدة لتطوير مراكز البيانات، بما يضمن أن ينعكس نمو هذا القطاع الحيوي على سكان نيويورك، وليس فقط على الشركات المستثمرة فيه.</p><p class='article-text'>وقالت: "ستقود نيويورك الجهود الوطنية لوضع أفضل المعايير لتطوير مراكز البيانات، بما يضمن أن يحقق نجاح الشركات في الولاية فوائد حقيقية لسكانها أيضًا."</p><h2>القرار يدخل حيز التنفيذ فورًا</h2><p class='article-text'>ويدخل القرار التنفيذي حيز التنفيذ بشكل فوري، لكنه لن يؤثر في المشروعات التي حصلت بالفعل على التصاريح اللازمة قبل صدوره، ما يسمح باستمرار تنفيذها دون تغيير.</p><p class='article-text'>ويهدف التجميد المؤقت إلى منح الجهات الحكومية فرصة لإعداد لوائح جديدة تراعي استقرار شبكة الكهرباء، والحد من الضغوط المتزايدة على موارد الطاقة، وتقليل التأثيرات البيئية، إضافة إلى ضمان استفادة المجتمعات المحلية من الاستثمارات المستقبلية في هذا القطاع.</p><h2>مزايا اقتصادية</h2><p class='article-text'>ويأتي القرار التنفيذي منفصلًا عن مشروع "قانون التطوير المسؤول لمراكز البيانات" الذي أقرّه برلمان الولاية الشهر الماضي، والذي ينص أيضًا على وقف إصدار التصاريح لمدة عام، مع فرض معايير أكثر صرامة لكفاءة استهلاك الطاقة، وإلزام الشركات بتقديم مزايا اقتصادية واجتماعية للمناطق المستضيفة لمراكز البيانات.</p><p class='article-text'>ولم توقّع الحاكمة على مشروع القانون حتى الآن، مؤكدة أنها لا تزال تدرس بنوده، رغم إعلانها سابقًا دعم استخدامات الذكاء الاصطناعي باعتباره محركًا للنمو الاقتصادي والبحث العلمي.</p><h2>مخاوف</h2><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في وقت يتزايد فيه الجدل داخل الولايات المتحدة حول التوسع السريع في إنشاء مراكز البيانات، التي تشكل العمود الفقري لتطبيقات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، لكنها في المقابل تستهلك كميات هائلة من الكهرباء والمياه، ما يثير مخاوف من ارتفاع تكاليف الطاقة واستنزاف الموارد الطبيعية.</p><p class='article-text'>وأشارت هوكول إلى أن استمرار التوسع غير المنظم في هذا القطاع قد يؤدي إلى زيادة فواتير الكهرباء، واستنزاف الموارد الطبيعية، وإحداث حالة من عدم اليقين لدى سكان الولاية، مؤكدة أن من مسؤوليتها اتخاذ إجراءات استباقية لحماية المصلحة العامة.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه المخاوف على نيويورك، إذ تشهد عدة ولايات أمريكية تحركات مماثلة لتنظيم أو الحد من انتشار مراكز البيانات العملاقة. فقد أقر برلمان ولاية مين مشروعًا لوقف مؤقت مماثل، إلا أن الحاكمة جانيت ميلز استخدمت حق النقض (الفيتو) لإيقافه.</p><p class='article-text'>كما تواصل ولايات أخرى، من بينها واشنطن، وويسكونسن، وإلينوي، وبنسلفانيا، ونيوهامبشير، وكونيتيكت، وساوث كارولاينا، دراسة مشاريع قوانين لتنظيم القطاع، بينما أقرت بعض المدن، مثل سياتل، قيودًا محلية على إنشاء هذه المنشآت.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن قرار نيويورك قد يشكل نقطة تحول في سياسة تنظيم البنية التحتية الرقمية في الولايات المتحدة، مع تزايد الحاجة إلى إيجاد توازن بين دعم اقتصاد الذكاء الاصطناعي وحماية شبكات الطاقة والموارد البيئية وضمان استدامة التنمية.</p>

نيويورك تضغط على فرامل الذكاء الاصطناعي.. أول ولاية أمريكية توقف بناء مراكز البيانات

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد مجلس الأمن الدولي، أمس، جولة جديدة من الانقسام بشأن الملف النووي الإيراني، بعدما عرقلت كل من روسيا والصين مشروع قرار كان يهدف إلى مناقشة تطورات البرنامج النووي الإيراني والإجراءات المرتبطة به، في خطوة تعكس استمرار التباين بين القوى الكبرى حول كيفية التعامل مع هذا الملف الحساس.</div></p><p class='article-text'>في وقت اتفق مجلس المنظمة البحرية الدولية، ومقرها لندن، على رفض أي مساعٍ إيرانية لفرض سيادتها على مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدمت روسيا والصين، أمس، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، وعرقلتا مساعي دولية لمناقشة تداعيات البرنامج النووي الإيراني خلال إحدى جلسات المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، اعتبرت الولايات المتحدة والدول الأوروبية أن مناقشة الملف داخل مجلس الأمن أصبحت ضرورة؛ في ضوء التقارير المتعلقة بتوسع الأنشطة النووية الإيرانية، مؤكدة أن استمرار طهران في تطوير برنامجها النووي يثير مخاوف جدية بشأن الأمن والاستقرار الإقليميين، ويستوجب تحركاً دولياً أكثر فاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقدت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن الموقف الروسي الصيني بشدة، قائلة: «نرفض منع روسيا والصين مناقشة الملف النووي الإيراني، فالدول الأعضاء لديها الحق في مناقشة هذا الملف». </div></p><p class='article-text'>فيما طالبت الأمم المتحدة جميع الأطراف بالعمل على التوصل إلى حل بناء في هذا الملف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، أكد المندوب الفرنسي في مجلس الأمن أن على إيران ضمان إعادة فتح مضيق هرمز دون شروط، والكف عن دعم الجماعات المسلحة، ووقف مساعي زعزعة الاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مندوب البحرين، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن القرار 2231 المرتبط بالاتفاق النووي الإيراني، إن المنطقة شهدت «واحدة من أخطر موجات التصعيد في تاريخها الحديث» نتيجة تصرفات إيران، معتبراً أن طهران أخفقت في الوفاء بالتزاماتها بموجب القرار 2231 لعام 2015، وكذلك بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد مندوب البحرين على أن أي معالجة للملف النووي الإيراني يجب أن تنعكس على سلوك طهران في المنطقة، معتبراً أنه لا يمكن تحقيق أمن مستدام في الشرق الأوسط في ظل استمرار استهداف إيران لدول المنطقة وتهديدها للملاحة في الخليج.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن «الدبلوماسية بالنسبة لإيران ليست طريقاً لحل النزاعات، بل وسيلة لإدارة الأزمات وكسب الوقت»، في إشارة إلى تشكيك المنامة في جدية طهران تجاه المسار التفاوضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الخطوة الروسية الصينية؛ في ظل تصاعد الخلافات بين الدول الغربية وإيران بشأن التزامات طهران بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، إضافة إلى تزايد المخاوف الدولية من مستويات تخصيب اليورانيوم التي وصلت إليها إيران خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور موازٍ، اتفق مجلس المنظمة البحرية الدولية، ومقرها لندن، على رفض أي مساعٍ إيرانية لفرض سيادتها على مضيق هرمز، أو إنشاء هيئة للتحكم بحركة الملاحة فيه، معتبراً أن مثل هذه الخطوات الأحادية تنتهك القانون الدولي وحقوق الدول المشاطئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى عدم الاعتراف بأي إجراءات إيرانية تهدف إلى عرقلة حرية الملاحة أو التدخل في حق العبور عبر المضيق، مؤكداً ضرورة الحفاظ على انسياب حركة التجارة العالمية وأمن أحد أهم الممرات البحرية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بعد تبادل الضربات العسكرية خلال الأيام الماضية، واستمرار المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق دائم يخفف حدة المواجهة ويضمن أمن الملاحة في الخليج.</div></p>

المنظمة البحرية الدولية ترفض مساعي طهران لفرض سيادتها على مضيق هرمز

روسيا والصين تعرقلان مناقشة «النووي» الإيراني في مجلس الأمن

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ تأسيس دولة بنغلاديش المستقلة في عام 1971 وهي تعيش معضلة المفاضلة بين جارتيها الكبيرتين المتنافستين، الهند والصين. وكان للتقلبات السياسية في دكا وتغير الأحزاب الحاكمة فيها تأثير واضح على اتجاه بوصلة البلاد نحو إحدى الجارتين على حساب الجارة الأخرى. </div></p><p class='article-text'>وقد تجلى ذلك بوضوح في التنافس الطويل والمرير على السلطة بين الأرملتين الغريمتين حسينة واجد وخالدة ضياء. فبقدر ما كانت بنغلاديش تقترب من الهند وتبتعد عن الصين (مع بعض الاستثناءات) في ظل حكومات الشيخة حسينة، كان يحدث العكس في زمن حكومات خالدة ضياء (والدة رئيس الوزراء الحالي طارق ضياء الرحمن).</p><p class='article-text'>وعليه فإن قيام طارق رحمن أخيراً بزيارة لمدة أربعة أيام إلى بكين، هي الأولى له خارج بلده منذ تسلمه رئاسة الحكومة البنغلادديشية، خلفاً للرئيس الانتقالي البروفسور محمد يونس، ليس بالأمر الغريب.</p><p class='article-text'>ويمكن وضعه في سياق ما هو معروف عن الحزب الوطني البنغلاديشي الحاكم من تفضيل للصين على الهند، خصوصاً في ظل ما يعتري العلاقات الهندية ــ البنغلاديشية اليوم من توترات بسبب احتضان نيودلهي لزعيمة بنغلاديش السابقة الشيخة حسينة واجد، منذ خلعها في انتفاضة شعبية في عام 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن بنغلاديش تخاطر كثيراً بانتهاج سياسة المحاور، والمراهنة على الصين من أجل إغاظة الهند. فمهما كانت الإغراءات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي وعد بها قادة بكين نظراءهم الجدد في دكا، ترغيباً وتشجيعاً على الارتماء في أحضانهم، فإن الهند تبقى هي الجارة الأقرب جغرافياً وتاريخياً وثقافياً واجتماعياً، بل صاحبة الفضل الأول والدور الحاسم في تمكين البنغلاديشيين من تأسيس دولتهم المستقلة قبل 55 عاماً.</div></p><p class='article-text'>هذا في الوقت الذي كانت فيه الصين معارضة لانفصالها عن باكستان، بل استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي في أغسطس 1972 ضد قرار قبول بنغلاديش عضواً في الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وبسبب الدور الهندي في قيام بنغلاديش، شهدت العلاقات بين دكا ونيودلهي عقوداً طويلة متقطعة من التعاون الوثيق في المجالات الدبلوماسية والثقافية والأمنية والاقتصادية، وفي حقول مكافحة الإرهاب وأمن الحدود والطاقة والزراعة. وفي الوقت نفسه قامت الصين بتعزيز حضورها الاستراتيجي والاقتصادي في بنغلاديش تدريجياً، لتصبح اليوم شريكها التجاري الأكبر بحوالي 18 مليار دولار أمريكي سنوياً.</p><p class='article-text'>كما قامت باستثمارات كثيفة بمليارات الدولارات في مشاريع البنية التحتية، ولا سيما الموانئ والطرق والجسور، وعقد صفقات دفاعية لبناء مصنع للمسيرات بالقرب من الحدود الهندية والتدريب العسكري والإنتاج الدفاعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما نظرنا إلى نتائج القمة الصينية ــ البنغلاديشية الأخيرة التي عقدت في أواخر يونيو المنصرم، نجد أن الملف الاقتصادي كان طاغياً، بدليل توقيع حزمة من الاتفاقيات شملت مجالات التجارة والتكنولوجيا الخضراء، ومشاريع البنية التحتية، وتحديداً تحريك مبادرة متعثرة منذ مدة طويلة ومثيرة للجدل حول ترميم نهر تيستا المرعب (بسبب فيضاناته المدمرة) وإدارته بمعزل عن الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن مطالب بنغلاديش من الصين تمحورت حول حصولها على دعم مالي بمليارات الدولارات لمواجهة ما يعانيه اقتصادها من خلل وضعف، وضخ المزيد من الاستثمارات الصينية لخلق فرص عمل واسعة في بنغلاديش وبالتالي تخفيض معدلات البطالة. أما مطالب الصين فقد كانت ــ طِبقاً للأخبار المسربة ــ قيام دكا بتأكيد دعمها لسياسة «الصين الواحدة»، وانخراطها بشكل أوسع في مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، ولا سيما إطارها الأمني، وهو الإطار الذي تبدو دكا متخوفة منه بسبب حساسيات إقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اعتقادنا واعتقاد العديد من المراقبين أنه من الأفضل والأجدى لحكومة طارق رحمن، وهي تدشن لعهد جديد، أن تعتمد سياسة التوازن والحياد البراغماتي في تعاملها مع جارتيها الكبيرتين المتنافستين على النفوذ في الإقليم.</div></p><p class='article-text'>، لأنها ببساطة شديدة لا تستطيع إغفال مكانة ونفوذ الهند السياسي والتاريخي العميق في بنغلاديش، ولا تستطيع في الوقت نفسه إغضاب الصين المتغلغلة اقتصادياً وتجارياً وتنموياً فيها، بل التي صارت أيضاً مصدراً لتسليح جيشها.</p><p class='article-text'>حيث بإمكان دكا أن تنخرط في تعاون تنموي مع بكين لأن مثل هذا التعاون ــ بعكس التعاون الأمني والدفاعي ــ لا ينطوي على تبعات استراتيجية، ولأنه يحقق، من جانب آخر، تطلعات البلاد لجهة الاستفادة من قدرات الصين الرائدة في مجالات التكنولوجيا والطاقة الخضراء وأشباه الموصلات والمركبات الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعبارة أخرى يمكن لبنغلاديش الجديدة أن تتخذ من النموذج الفيتنامي مثالاً لكيفية التصرف مع طرفين كبيرين متنافسين. ففيتنام تحتفظ بعلاقات أمنية وثيقة مع واشنطن، وفي الوقت نفسه عملت على تعزيز علاقاتها وروابطها الاقتصادية والاستثمارية مع بكين.</div></p><p class='article-text'>أما كيف نجحت هانوي في تحقيق هذه المعادلة الصعبة، فإن الجواب هو بالمرونة، وحسم الأمور دون إبطاء، واستخدام آليات تنفيذ فعالة وجذابة، وإشعار الآخر بأنه يتعامل مع بلد يقدر الدعم الخارجي ويستطيع استيعابه والاستفادة منه بأفضل الطرق.</p>

بنغلاديش تخاطر بسياسة المحاور

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أيام، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن بلاده ستسعى خلال الفترة المقبلة إلى تحقيق ما أسماه «الاستقلال التسليحي». عند سماع هذه العبارة فإن السؤال المنطقي الذي يقفز إلى ذهن أي متابع هو: إذا كانت إسرائيل التي تعيش عالة على أمريكا، منذ نشأتها وحتى الآن، تسعى لتحقيق الاستقلال التسليحي، وربما الاقتصادي، فما الذي ستفعله لتحقيق ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتانياهو وحكومته يفكرون في الاستقلال التسليحي لمجرد أن بعض المسؤولين الأمريكيين لوحوا مؤخراً بعدم تزويدها بالسلاح والذخائر إذا لم تلتزم بالسياسة الأمريكية فيما يتعلق بمجمل الصراعات في المنطقة، سواء في إيران أو لبنان أو فلسطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أيام، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه واثق بأن إسرائيل سوف تنفذ ما سيتم الاتفاق عليه. وقد رأينا ترجمة لذلك بعدم استهداف بيروت ووقف إطلاق النار في جنوب لبنان، حتي لو كان ذلك هشاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن الأمر الذي يدعو إلى التمعن والتفكير هو أن إسرائيل ومنذ نشأتها تعيش على المساعدات والمعونات الأمريكية والغربية في معظم القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمريكا كانت أول دولة تعترف بها في صيف 1948، ومنذ ذلك الوقت تتلقى الحجم الأكبر من المعونات التي تقدمها أمريكا إلى أي دولة في العالم، ناهيك عن المعونات والمساعدات والمنح التي تتلقاها من دول أوروبية عدة، خصوصاً ألمانيا، تكفيراً عما فعله الحكم النازي باليهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هجوم إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والمستمر بصورة أو بأخرى حتى الآن رغم اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، فإن الولايات المتحدة فتحت مخازن السلاح وخزائن المال أمام إسرائيل، ناهيك عن الدعم الدبلوماسي المطلق، خصوصاً استخدام الفيتو في مجلس الأمن لمنع أي قرارات ضد إسرائيل، كما أن الولايات المتحدة هددت محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بالعقوبات المختلفة حتى تمنعها من إدانة إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، ورغم دعمه المفتوح لإسرائيل خلال العدوان علي قطاع غزة، فقد أوقف بعض أنواع الذخائر فقط عنها لمدة أيام قليلة لكي تخفف من القصف، فشنت إسرائيل وأنصارها هجوماً شديداً ضده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والرئيس الحالي دونالد ترامب دعم إسرائيل بصورة لم يسبقه إليها أي رئيس أمريكي آخر، فقد حارب معها ولمصلحتها في معظم حروبها، لكنه ألمح قبل أسابيع أنه لولا الدعم الأمريكي لزالت إسرائيل من الوجود، وكرر هذا الكلام أكثر من مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه العبارة كان لها وقع صدى كبير في إسرائيل وبسببها تحدث نتانياهو مطالباً بضرورة أن تحقق إسرائيل «الاستقلال التسليحي». وبعدها تحدث الأسبوع الماضي عما أسماه «الاستقلال الاقتصادي»، وأن بلاده يمكنها التوقف عن تلقي المعونات الأمريكية بعد سنوات قليلة. </div></p><p class='article-text'>ونعود للسؤال الذي بدأنا به مرة أخرى، ونكرر: إذا كانت إسرائيل، التي تعيش على أجهزة تنفس اصطناعي أمريكية وغربية منذ نشأتها حتي الآن، تسعى إلى تحقيق «الاستقلال التسليحي»، فما الاستراتيجية الجديدة التي ستنتهجها لتحقيق ذلك؟</p>

نتانياهو وحكومته ردوا على مسؤولين أمريكيين لوّحوا مؤخراً بعدم تزويد إسرائيل بالسلاح

الاستقلال التسليحي

<p class='article-text'> يبدأ الاتحاد الأوروبي مفاوضات الانضمام الرسمية مع أوكرانيا ومولدوفا بعد غد الاثنين، بعدما تخلت المجر عن اعتراضاتها.</p><p class='article-text'>وأعلنت قبرص، التي تتولى الرئاسة الدورية للتكتل، أمس الجمعة، أن الدول الأعضاء وافقت على موقف معين فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من المفاوضات، وبالتالي إكمال الاستعدادات الضرورية.</p><p class='article-text'>ووجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشكر لشركاء بلاده في الاتحاد الأوروبي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب زيلينسكي "تفعل أوكرانيا كل ما هو ضروري ومن المهم أن يفي الاتحاد الأوروبي أيضا بما قاله". </p><p class='article-text'>وقال الرئيس إن بداية المفاوضات توفر "دعما سياسيا ومعنويا هائلا لدولتنا ولشعبنا".</p><p class='article-text'>كما رحبت رئيسة مولدوفا مايا ساندو بالقرار، في منشور عبر منصة إكس، وكتبت "أتممنا العمل وسوف نواصل إجراء إصلاحات".</p><p class='article-text'>وبدأ الاتحاد الأوروبي رسميا مفاوضات العضوية مع أوكرانيا ومولدوفا في يونيو 2024 ولكن تعطل افتتاح المرحلة الأولى من المحادثات مع كييف باستخدام المجر لحق النقض (الفيتو). ولم يتغير الوضع إلا بعد الهزيمة الانتخابية التي تكبدها رئيس الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان في أبريل وحينها بدأت العملية في التقدم مجددا.</p><p class='article-text'>وأعلن رئيس الوزراء المجري الجديد بيتر ماجيار الأسبوع الماضي التوصل لاتفاق مع كييف لتعزيز حقوق الأقلية المجرية في أوكرانيا المجاورة. وأقدم ماجيار على هذا الاتفاق كشرط للموافقة على بداية محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وفي المرحلة الأولى من المفاوضات- المجموعة الأولى- يتعين على الدول إثبات أن نظامها القضائي والإدارة العامة يستوفيان معايير الاتحاد الأوروبي، بين أشياء أخرى. وتنقسم عملية مفاوضات الانضمام إلى ست مجموعات تتألف مما إجماليه 33 فصلا. ويتم التفاوض على فصلين إضافيين خارج المجموعات.</p><p class='article-text'>وعادة ما تستمر المفاوضات على مدار سنوات، دون ضمانات على نجاحها في نهاية المطاف.</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، فتح الاتحاد الأوروبي مفاوضات العضوية مع تركيا في 2005 ، ولكن المفاوضات معلقة اليوم، بشكل كامل، بسببت الانتكاسات الجارية في البلاد في مجالات الديمقراطية وسيادة القانون والحقوق الأساسية .</p>

الاتحاد الأوروبي يبدأ محادثات العضوية مع أوكرانيا ومولدوفا

<p class='article-text'>يناقش الاتحاد الأوروبي اليوم سبل استخدام تمويلات بقيمة 6.6 مليار يورو لسداد ثمن أسلحة لأوكرانيا، بعدما ظلّ هذا الإجراء متعثرا بسبب عرقلة المجر له في ظلّ حكم رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان.</p><p class='article-text'>ورفعت المجر الفيتو مع انتخاب رئيس الوزراء الجديد بيتر ماديار.</p><p class='article-text'>وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قبل اجتماع لوزراء دفاع دول التكتل "لدينا الآن رئيس وزراء مجري جديد، وهذا يعني أيضا أننا نمضي قدما في إتاحة صرف 6.6 مليار".</p><p class='article-text'>كان من المفترض في الأصل استخدام الأموال المودعة في صندوق مرفق السلام الأوروبي لتعويض دول التكتل جزئيا عن الأسلحة التي قدمتها لأوكرانيا.</p><p class='article-text'>لكن كالاس أوضحت أنها ستطرح إمكانية استخدام جزء من الأموال لدفع ثمن أسلحة جديدة لأوكرانيا لتعزيز وضعها في مواجهة روسيا.</p><p class='article-text'>وقالت "الآن يُطرح السؤال أيضا عما إذا كان ينبغي التركيز على تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا أو على سداد المساهمات التي قُدّمت في الماضي، لذلك قدمنا اقتراحا"، مضيفة "آمل أن نتمكن من المضي قدما في هذه المسألة".</p><p class='article-text'>ورفع الفيتو على استخدام هذه التمويلات هي واحدة من الخطوات التي اتخذتها المجر بشأن دعم أوكرانيا بعد سنوات من العلاقات المختلة مع بروكسل في عهد رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرج عن أكثر من 16 مليار يورو من التمويلات للمجر بعد تجميدها خلال فترة حكم أوربان بسبب خلافات.  </p>

الاتحاد الأوروبي يبحث استخدام 6.6 مليار يورو في دعم أوكرانيا عسكريا

<p class='article-text'>دعت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، إلى اتخاذ خطوات جريئة لإصلاح الأمم المتحدة في ظل الحروب والأزمات المتفشية في أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وقالت السياسية الألمانية المنتمية إلى حزب الخضر، والتي شغلت في السابق منصب وزيرة الخارجية الألمانية، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في نيويورك: "الإصلاح بات متأخرا للغاية. لكن لن يصبح أي يوم في هذا العالم أفضل من دون الأمم المتحدة"، مضيفة أن من يريد تعزيز المنظمة الدولية يجب ألا يترك الساحة لأولئك "الذين يريدون في الواقع تدمير الأمم المتحدة".</p><p class='article-text'>وأوضحت بيربوك أن العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة تنظر في نهاية المطاف إلى كل خطوة إصلاحية باعتبارها لعبة صراع على النفوذ السياسي"، مضيفة أنه يجب مواجهة هذا الواقع، قائلة: "لقد انتهت الأيام التي كان يمكننا فيها حل كل شيء هنا بالإجماع وبأسلوب دبلوماسي لطيف للغاية".</p><p class='article-text'>وأكدت بيربوك أن الأمم المتحدة "بكل نقاط ضعفها" تظل المكان الوحيد على مستوى العالم الذي تتمتع فيه جميع الدول الأعضاء بصوت متساو، وقالت: "لا يوجد بديل للأمم المتحدة".</p><p class='article-text'>وأضافت بيربوك أن ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي يجب حمايتهما، وقالت: "مع كل يوم لا تتحلى فيه الدول الأعضاء بالشجاعة للدفاع عن القانون الدولي، يتآكل جزء صغير من هذه الأمم المتحدة القوية".</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه شددت بيربوك على ضرورة إعادة بناء الأمم المتحدة على أسس أكثر استقرارا.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بترشح ألمانيا لعضوية مجلس الأمن الدولي، والذي ستصوت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا الأربعاء، قالت بيربوك: "الدخول إلى مجلس الأمن في هذه المرحلة ليس مهمة سهلة"، مشيرة إلى أن المجلس يعد "الهيئة الرئيسية للسلام والأمن" ولضمان احترام ميثاق الأمم المتحدة، ليس فقط بالنظر إلى مضيق هرمز الذي تعرقله إيران وتكمن أهميته في إمدادات الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'>وأضافت بيربوك أن ذلك يعني أيضا العمل داخل مجلس الأمن من أجل التزام جميع الدول الأعضاء بالقانون الدولي.</p><p class='article-text'>وأكدت أن هذا ينطبق بشكل خاص على الأعضاء الدائمين في أقوى هيئة داخل الأمم المتحدة، من دون أن تسمي الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>والأعضاء الدائمون الآخرون الذين يتمتعون بحق النقض (الفيتو) هم روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.</p><p class='article-text'>وفي عهد ترامب، انسحبت الولايات المتحدة من عدد كبير من منظمات الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية.</p>

بيربوك تدعو إلى عدم ترك الساحة لمن يسعون إلى تدمير الأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل سفره بدقائق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ليس بحاجة إلى وساطة أو أي دور صيني في حلحلة المفاوضات مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلام ترامب هذا، هو نوع من تجريد الصين من صعود دورها في الأزمة الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصين هي المستورد الأول للنفط والغاز الإيراني المتهرّب من العقوبات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والصين – في ذات الوقت – هي المصدّر الأول والأساسي للسلاح والتكنولوجيا العسكرية التي تحتاجها إيران وتستخدمها هيئات التصنيع العسكري الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصين هي صاحبة عدة قرارات من حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لمنع قرارات ضد إيران ولصالح واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن جدول لقاء ترامب بالرئيس شي مزدحم بملفات متعددة مثل تايوان، والعلاقات التجارية الثنائية، وحرب أوكرانيا وروسيا، إلا أن الملف الإيراني، وبالذات الوضع المعقد في مضيق هرمز، سيأخذ مكان الصدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مضيق هرمز هو شريان نقل الطاقة والتجارة من المنطقة إلى الصين والهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والصين تستطيع بصبرها وحكمتها إدارة هذه الأزمة بكفاءة أكثر من حالة التعجل الشديدة التي يدير بها ترامب أموره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأغلب المبادلة والمقايضة ستكون الدور الأمريكي القائم على النفوذ في تايوان، مقابل الدور الصيني القائم على النفوذ في إيران.</div></p>

ترامب في الصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">مضيق هرمز، الذي كان أحد أسباب فشل أو تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية في باكستان، كان هو أيضاً سبب «الفيتو» الذي أسقط مشروع القرار البحريني بخصوص فتح المضيق في مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي. «الفيتو» الذي استخدمته كل من الصين وروسيا لإسقاط مشروع القرار البحريني كان رسالة واضحة، تتجاوز التفاصيل إلى جوهر الصراع في المنطقة، لتقول بوضوح لا لبس فيه، إن ميزان المصالح لدى القوتين الكبيرتين يميل إلى جانب إيران، حتى وإن جاء ذلك على حساب استقرار واحد من أهم شرايين الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تختبر الأزمات الكبرى صدق المواقف، لا تعود الكلمات الدبلوماسية كافية لستر التناقض، ولا تنجح لغة المصالح في إخفاء ما يتكشف من حقائق على أرض الواقع.. هكذا بدا المشهد في أروقة مجلس الأمن الدولي، عندما تم إسقاط مشروع القرار البحريني، ليس لأن العالم اختلف على مبدأ حرية الملاحة، ولكن لأن السياسة انتصرت على المنطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعل المفارقة الأكثر إثارة للتأمل، أن هذا الموقف يأتي في وقت شهدت فيه العلاقات بين بكين وموسكو ودول الخليج العربية تطوراً لافتاً خلال السنوات الأخيرة.. فقد فتحت هذه الدول أبواب شراكات استراتيجية واسعة مع الصين وروسيا في مجالات الطاقة والاستثمار والتكنولوجيا، وكانت هذه الشراكات تُقرأ باعتبارها مؤشراً على عالم متعدد الأقطاب، تتوازن فيه المصالح، وتتعدد فيه الخيارات. لكن هذا «الفيتو» أعاد طرح السؤال القديم حول ما إذا كانت العلاقات الدولية تبنى على المصالح المتبادلة، أم على حسابات القوة والنفوذ، وهل يمكن لشراكات الاقتصاد أن تصمد حين تتعارض مع حسابات الجغرافيا السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موقف الصين التي طالما قدمت نفسها شريكاً اقتصادياً موثوقاً، يعكس براغماتية تقدم أمن الطاقة واستقرار علاقاتها مع إيران على أي اعتبارات أخرى.. فإيران بالنسبة لبكين مصدر مهم للطاقة، وعقدة أساسية في مشروع الحزام والطريق.. من هنا، يصبح الفيتو أداة لحماية هذا الاستثمار الاستراتيجي، حتى وإن جاء ذلك على حساب قلق شركاء آخرين في الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما روسيا، التي تعيد رسم حضورها في المنطقة، فهي تنظر إلى المشهد من زاوية مختلفة، لكنها تصل إلى النتيجة ذاتها.. فموسكو المنخرطة في صراع أوسع مع الغرب، ترى في إيران حليفاً سياسياً واستراتيجياً، وشريكاً في مواجهة الضغوط الدولية.. وبالتالي، فإن أي قرار يُفسَّر على أنه إدانة لطهران، ينظر إليه في الكرملين كجزء من معادلة أكبر، تتجاوز حدود مضيق هرمز إلى خرائط النفوذ العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يغيب عن هذه الحسابات، هو أن أمن الملاحة في مضيق هرمز مسألة عالمية تمس الاقتصاد الدولي بأسره، أكثر منه قضية إقليمية تخص دول الخليج وحدها.. فكل ناقلة تمر عبر هذا المضيق تحمل معها استقرار الأسواق، وأمن الإمدادات، وطمأنينة الملايين حول العالم. وعندما يُترك هذا الشريان الحيوي عرضة للتهديد، فإن الرسالة التي تصل إلى العالم هي أن القانون الدولي يمكن أن يُعطَّل بقرار سياسي، وأن مصالح الشعوب قد تختزل في لعبة توازنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، جاء موقف الإمارات واضحاً وحازماً، ليس فقط في التعبير عن الأسف، ولكن في التأكيد على أن حرية الملاحة خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.. فالإمارات التي بنت نموذجها على الانفتاح والتجارة، تدرك أن استقرار المنطقة ضرورة وجودية، وليس خياراً.. ومن هنا، فإن تحركها الدبلوماسي ينطلق من رؤية أعمق، ترى في أمن الممرات البحرية أساساً لأي استقرار اقتصادي عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هل تدرك الصين وروسيا أن وقوفهما إلى جانب إيران في هذه اللحظة قد يترك أثراً على علاقاتهما مع دول الخليج، أم أن رهاناتهما الاستراتيجية تجعل هذا الثمن مقبولاً؟.. الإجابة ليست سهلة، لكنها تكشف عن حقيقة أنه في عالم اليوم لا توجد صداقات دائمة بل مصالح دائمة.. غير أن الدول التي تراهن على استقرارها، كما تفعل دولة الإمارات، تدرك أن بناء التوازن لا يكون بالارتهان لطرف، ولكن بامتلاك القدرة على إدارة العلاقات بحكمة حتى في أصعب اللحظات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الغريب أن الصين التي استخدمت «الفيتو» قبل أسبوع لإسقاط مشروع القرار البحريني، عادت اليوم لتدعو إلى حرية الملاحة دون عوائق في المضيق، فلماذا كان الاعتراض إذاً، وكيف تغير الرأي بين يوم وليلة؟!.. «الفيتو» الذي أسقط مشروع قرار فتح المضيق يشكل محطة جديدة في اختبار العلاقات الدولية، أكثر منه مجرد تصويت على قرار.. فهل تكون القوة هي الوسيلة لفتح المضيق بعد أن فشلت المفاوضات والإرادة الدولية في ذلك؟.</div></p>

فتح المضيق بين الإرادة الدولية والقوة

<p class='article-text'>شكلت الانتخابات التشريعية الأخيرة في المجر، لحظة انعطاف سياسي في الساحة الأوروبية، وإلى حد ما خارجها، كونها أنهت حقبة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، التي امتدت 16 عاماً، وأتت بزعيم المعارضة بيتر ماغيار بأغلبية كبيرة، ما يمكّن المجر من صياغة سياسة جديدة، وإعادة التموضع بين الشرق والغرب.</p><p class='article-text'>صحيح أن ما حصل انتصار سياسي للاتحاد الأوروبي، لكن الأصح أن إزاحة أوربان لا تعني بالضرورة تفكيك البنية التي بناها، إذ إن شبكات النفوذ التي أنشأها داخل القضاء والإعلام والإدارة لا تزال قائمة، وهو ما قد يفرض على الحكومة الجديدة مساراً انتقالياً طويلاً ومليئاً بالتحديات.</p><p class='article-text'>في عهد أوربان، كانت المجر تمثل نقطة تعطيل لآليات الإجماع في الاتحاد الأوروبي، لا سيما في ما يتعلق بالعقوبات على روسيا والمساعدات لأوكرانيا، وقد استخدمت حق الفيتو مراراً لتعطيل قرارات استراتيجية. ومع وصول ماغيار، يراهن الأوروبيون على تفكيك هذه العقدة، ما قد يسمح بتمرير حزم دعم مالية وعسكرية كانت عالقة.</p><p class='article-text'>وخلافاً لما ينتظره البعض من انتقال إلى النقيض سياسياً، يبدو الأمر أكثر تعقيداً من مجرد «عودة المجر إلى الحضن الأوروبي». فرغم أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وصفت النتيجة بأنها انتصار للقيم الديمقراطية، إلا أن ماغيار نفسه ليس نسخة ليبرالية من الاتحاد الأوروبي، بقدر ما يمثّل تياراً براغماتياً، يحاول التوفيق بين الاعتبارات المجرية الداخلية والالتزامات الأوروبية.</p><p class='article-text'>وهذا التوازن ظهر بوضوح في موقفه من أوكرانيا، حيث بدا أكثر انفتاحاً من أوربان، لكنه لا يدعم انضمامها سريعاً إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما أعلنه فور فوزه الانتخابي.</p><h2>حصان طروادة</h2><p class='article-text'>وبينما من المرجّح ابتعاده عن الخطاب الموالي لموسكو، الذي ميز عهد أوربان، إلا أنه لم يخفِ رفضه لانضمام لأوكرانيا سريعاً للاتحاد الأوروبي، وهو موقف يبرّره بالحاجة لحماية القطاعات الاقتصادية المجرية، وبخاصة الزراعية، من المنافسة الأوكرانية.</p><p class='article-text'>ويمكن القول إن أوروبا التي ربحت حليفاً أقل تحدّياً لها، لم تربح زعيماً تابعاً. وربما يصح القول إن المجر الجديدة لم تعد «حصان طروادة» روسياً، كما كانت توصف في حقبة أوربان، لكن بالمقابل، من المستبعد أن تتحوّل إلى رأس حربة في مواجهة روسيا، مثلما تطمح بعض الرؤوس الحامية في أوروبا، بل ستراعي الحفاظ على قدر من التوازن بين روسيا والغرب.</p><p class='article-text'>صحيح أن خروج أوربان قد يفتح الباب لفك الجمود في ملف انضمام أوكرانيا، لكنه لن يؤدي إلى تحول جذري سريع، لأن الحكومة الجديدة ستوازن بين الضغوط الأوروبية والرأي العام الداخلي، حيث أظهرت استطلاعات، أن أغلبية شعبية مجرية، تؤيد تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، لكنها تبقى متشككة تجاه سياسات الدعم غير المشروط لأوكرانيا.</p><h2>الشبكة الشعبوية</h2><p class='article-text'>أيّاً يكن من أمر، فإن هزيمة أوربان تُضعف الشبكة الشعبوية التي كانت تمتد من بودابست إلى باريس وروما وواشنطن، وقد تعزز موقع التيار الوسطي داخل الاتحاد، وتعطي قوة دفع لمشاريع التكامل الأوروبي، التي كانت تواجه عراقيل من الداخل. ومع ذلك، يرى البعض أن هذا لا يعني نهاية الشعبوية، بل انتقالها إلى مرحلة أكثر براغماتية وأقل صدامية.</p><p class='article-text'>يمكن القول إن أوروبا تدخل مرحلة «ما بعد أوربان»، لكنها لم تصل بعد إلى «ما بعد الشعبوية». كما أن المجر ستتحول من دولة معرقِلة، إلى دولة تفاوضية، وليست مسهّلة تلقائياً، ومن لاعب خارج الإجماع، إلى لاعب داخل الملعب.</p><p class='article-text'>هذا التحوّل، رغم أهميته، لن يحسم التحديات الكبرى التي تواجه الاتحاد، لكنه سيغير قواعد اللعبة داخله، من شلل القرار إلى إدارة الخلاف. وهذا يعني أن المرحلة المقبلة لن تكون بالضرورة مرحلة إجماع، بل مرحلة توازنات دقيقة، حيث تتحرك أوروبا بين خياري تسريع التكامل وإدارة التباينات دون انفجارها.</p><h2>أمريكا وإسرائيل</h2><p class='article-text'>بالنسبة للعلاقة مع الولايات المتحدة، فإن رحيل أوربان يغلق فصلاً من التوتر الحاد مع الإدارات الديمقراطية. ويرى محللون أن ماغيار سيسعى لترميم صورة المجر كعضو موثوق في حلف الناتو، مبتعداً عن سياسة التأرجح بين الشرق والغرب.</p><p class='article-text'>فالعلاقة بين أوربان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم تكن مجرد تقارب سياسي عابر، بل كانت جزءاً من اصطفاف أيديولوجي أوسع بين تيارات «السيادة الوطنية» واليمين الشعبوي. فأوربان احتفظ بعلاقة وثيقة مع ترامب، حتى بعد خروجه من البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وهو ما جعل بودابست قناة غير رسمية لتمرير رؤى أمريكية موازية للسياسة الرسمية في واشنطن، خاصة في ملفات مثل الهجرة، العلاقة مع الصين، وحتى مقاربة الحرب في أوكرانيا. وهذا البعد كان يمنح أوربان هامش مناورة داخل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>كذلك الأمر مع إسرائيل، حيث كانت علاقة أوربان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قوية، وتتسم بالثبات، وقد قدّم نفسه كأحد أكثر حلفاء إسرائيل صلابة داخل الاتحاد الأوروبي، وغالباً ما لعب دور الكابح للمواقف الأوروبية المنتقدة لتل أبيب، سواء في ما يتعلق بالاستيطان أو العمليات العسكرية. هذا الدور لم يكن رمزياً، بل عملياً، لأنه استند إلى آلية الإجماع داخل الاتحاد، ما منح المجر قدرة فعلية على تعطيل بيانات أو قرارات أوروبية.</p><p class='article-text'>لذلك، لا يُتوقع حدوث انقلاب جذري في علاقة المجر مع إسرائيل، لكنها قد تتحول من تحالف شخصي سياسي وثيق، إلى علاقة مؤسساتية.</p>

هزيمته إضعاف للشبكة الشعبوية وتعزيز للتيار الوسطي

المجر بعد أوربان.. من المشاكسة المتمرّدة إلى الاصطفاف الحذر

<p class='article-text'><div data-empty="false">سألتني صديقة عن السبب في قيام الصين وروسيا بإفشال استصدار قرار من مجلس الأمن لأجل فتح مضيق هرمز باستخدامهما حق النقض الفيتو ضد القرار! لأن ذلك يعد حرباً «ضد مصلحة العالم» الاقتصادية «واصطفافاً مع القرصنة» والإرهاب الذي تمارسه إيران باختطافها ممراً مائياً مهماً يعبر منه 20% من احتياجات العالم من النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن استخدام الفيتو من قبل روسيا والصين داخل مجلس الأمن الدولي مرتبط بمعارضتهما لأي قرار يعتقدان أنه قد يفتح الباب لمزيد من النفوذ الأمريكي في المنطقة، أو يمنح واشنطن غطاءً قانونياً في ما يخص المضيق، الذي ضمنت لهما إيران مروراً آمناً لسفنهما عبره، فقد كان يؤمل من البلدين اللذين يرتبطان بعلاقات دبلوماسية واقتصادية قوية مع مختلف دول مجلس التعاون أن يدعما مشروع القرار الخليجي في مجلس الأمن، أو على الأقل الامتناع عن التصويت عليه بدلاً من استخدام حق النقض «الفيتو» الذي من شأنه تشجيع إيران بشكل غير مباشر على مواصلة سياساتها العدوانية بإغلاق مضيق هرمز وخنق حركة الملاحة عبره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صدم فشل مجلس الأمن في إقرار المشروع الخليجي دول المنطقة وبقية دول العالم المتضررة من إغلاق المضيق، وهو ما عبر عنه وزير خارجية البحرين، الذي قال إن معادلات المصالح لا تسير وفق العدالة ولكن وفق المصالح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تخطينا خيبة الأمل بأكثر الأساليب قوة وصلابة خلال هذه المحنة وعلى أكثر من مستوى. لقد وصلنا اليوم في الخليج، دولاً وشعوباً، إلى قناعة: أن مصلحتنا أولاً لكننا سنتعاون مع الجميع لتحقيق الصالح العام، لكننا سنعيد تقييم علاقاتنا مع كل من خذلنا واعتدى علينا وغدر بنا، نحن منطقة تحتوي على أهم موارد الطاقة، وهي لاعب رئيس ومهم ورقم صعب، شاء من شاء وأبى من أبى، بفضل موقعها ونفطها وإمكانياتها وخبراتها، وأن أمننا مسؤوليتنا، ليس لأحد فضل ولا منة في حفظه والدفاع عنه، ولقد دافعنا عنه وسنفعل ذلك دائماً، أما المضيق وأمنه والعبور الآمن فيه فسيعود حتماً لأنه لا جريمة تبقى بلا عقاب طويلاً!</div></p>

الفيتو الصيني الروسي!

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يصوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الثلاثاء على مشروع قرار مخفّف إلى حد كبير لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، بعد أُرجئت هذه الخطوة مرات عدة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت البحرين، العضو المنتخب في المجلس، بدعم من دول الخليج، مفاوضات قبل أسبوعين حول نص من شأنه أن يمنح تفويضا من الأمم المتحدة لأي دولة تريد استخدام القوة لتأمين الملاحة في هذا الممر الحيوي الذي شلته إيران منذ بدء الهجوم الأميركي-الإسرائيلي عليها في 28 فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في مواجهة اعتراضات العديد من الأعضاء الدائمين، خُفِّف النص بشكل تدريجي وأرجئ التصويت عليه الذي كان مقررا الجمعة الماضي مرات عدة بسبب احتمال استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو).</div></p>

نتائج البحث عن: الفيتو