<p class='article-text'>نقلت ​صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأحد عن مسؤولين ⁠أمريكيين وأوروبيين وأوكرانيين القول إن ‌الولايات المتحدة تدعم الاستئناف ‌السريع لصادرات الغاز ‌الطبيعي الروسي ‌إلى أوروبا ‌عبر خطوط ​الأنابيب التي ‌تمر ​عبر ⁠أوكرانيا، وذلك في ​إطار ⁠محادثات تهدف ⁠للتوصل إلى "هدنة ⁠طاقة" قبل حلول فصل الشتاء.</p>

أمريكا تضغط لاستئناف مبيعات الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أعلنت الحكومة الروسية، اليوم، تمديد حظر تصدير وقود الديزل المفروض على المنتجين المباشرين حتى نهاية شهر يناير من عام 2027، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار سوق الوقود المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مجلس الوزراء الروسي، في بيان، أنه تم توقيع مرسوم يقضي بتمديد حظر تصدير وقود الديزل والوقود البحري، بالإضافة إلى زيوت الغاز، من روسيا من قبل المنتجين المباشرين، ليستمر سريان القرار حتى 31 يناير 2027 ضمنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، أن الحكومة تعمل في الوقت ذاته على استثناء بعض الموردين، الذين يزودون السوق العالمية بالوقود، من هذا الحظر خلال شهر نوفمبر المقبل.</div></p>

روسيا تمدد حظر تصدير وقود الديزل على المنتجين حتى نهاية يناير2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت ​صحيفة وول ستريت جورنال أمس ‌الخميس، ​نقلا عن مصادر مطلعة، بأن الجيش الأوكراني أوقف هجماته على مصافي النفط الروسية بعد ضغوط من ⁠الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الصحيفة أن الوحدات الأوكرانية التي تنفذ غارات بعيدة المدى تلقت ‌تعليمات في منتصف أكتوبر  بأن الحملة ‌ضد المصافي ستعلق فعليا بمجرد ‌الانتهاء من المهام الجارية ‌بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعلن الحكومة الأوكرانية تعليق الضربات ضد مصافي النفط. وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تريد، في مقابل الامتناع عن تنفيذ هذه الضربات، توفير حماية أكبر لبنيتها التحتية للطاقة، التي تعمل روسيا على تدميرها بصورة ممنهجة من خلال هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة قبيل حلول فصل الشتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن روسيا تواصل تصعيد هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على البنية التحتية للطاقة والمدن الأوكرانية، ما يؤدي إلى ارتفاع متواصل في أعداد القتلى المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولان عسكريان مطلعان على الأمر إن الوحدات الأوكرانية المشاركة في تنفيذ الضربات بعيدة المدى أُبلغت في منتصف تشرين الأول بأن الحملة ضد مصافي النفط قد عُلّقت فعلياً، بمجرد استكمال المهام التي كان تنفيذها قد بدأ بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ وزير الدفاع الأوكراني يفغيني خمارا الرئيس زيلينسكي بأن الجيش رأى أن من الأفضل التريث في شن ضربات على المصافي، نظراً إلى حساسية الوضع الدبلوماسي، وفقاً لشخص مطلع على الأمر. وقال المصدر إن زيلينسكي وافق على ذلك، لكنه شدد على أن الجيش يظل حراً في استئناف استهداف المصافي إذا اختار ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي للصحفيين في كييف، الثلاثاء: «حاول رجالنا توخي قدر أكبر من الحذر خلال هذه الأيام. لكن ليست لديهم أوامر» بعدم استهداف المصافي. وأضاف أن وحدات الطائرات المسيّرة تستهدف حالياً أنواعاً مختلفة من الأهداف داخل روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجعل اعتماد أوكرانيا على خدمة «ستارلينك»، وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة، وصواريخ «باتريوت» الاعتراضية، البلاد عرضة للضغوط الأمريكية، رغم أن ترامب أوقف الجزء الأكبر من المساعدات العسكرية والمالية الأمريكية لكييف عندما عاد إلى البيت الأبيض العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثّف ترامب ضغوطه على زيلينسكي خلال الأسابيع الأخيرة لوقف استهداف مصافي النفط الروسية، محمّلاً أوكرانيا مسؤولية ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، وهو ارتفاع يعزوه معظم خبراء الطاقة إلى الحرب الأمريكية الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى المرشحون الجمهوريون أن تؤثر أسعار الوقود سلباً في فرصهم خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة الثلاثاء، فيما خفف ترامب العقوبات المفروضة على الديزل الروسي في محاولة لتخفيف الضغوط على المزارعين الأمريكيين وغيرهم من المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكرر المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر مطالبة ترامب بوقف استهداف مصافي النفط الروسية، خلال اجتماع مع زيلينسكي في أوسلو يوم 20 أكتوبر، وفقاً لمسؤولين أمريكيين اثنين. ووصف أحد المسؤولين المحادثة بأنها كانت «شديدة الصعوبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن كوشنر، الذي شارك في الاجتماع عن بُعد بسبب المرض، أبلغ زيلينسكي بأنه ينبغي له تعليق الضربات، لأن كوشنر والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يكرسان قدراً كبيراً من الوقت والطاقة ووقود الطائرات لجهود الوساطة مع موسكو. وأضاف المسؤول أن تعليق استهداف المصافي لمدة 30 يوماً سيكون وسيلة تستطيع أوكرانيا من خلالها إظهار امتنانها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم التالي لاجتماع أوسلو، اتصل ترامب بماسك وطلب منه إعادة الخدمة الفضائية إلى أوكرانيا. وقال مسؤولون أمريكيون إن المسألتين، أي «ستارلينك» والضربات ضد مصافي النفط، لم تكونا مرتبطتين بأي شكل من الأشكال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين قدموا رواية أكثر تفصيلاً وتعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون أوروبيون كبار إن حلفاء كييف الأوروبيين نصحوا زيلينسكي بمراعاة الحساسية السياسية لأسعار الطاقة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أحد المسؤولين الأوروبيين أن بعض أشد داعمي كييف الأوروبيين بدأوا يشعرون بالقلق إزاء تصاعد حدة الخطاب المتبادل بين ترامب وزيلينسكي، واضطراب خدمة «ستارلينك»، وشجعوا الرئيس الأوكراني على تعليق الضربات ضد مصافي النفط إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 20 أكتوبر، استهدفت أوكرانيا محطة لضخ النفط على خط أنابيب «دروجبا» في مقاطعة تامبوف الروسية، في آخر هجوم على البنية التحتية النفطية الروسية حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأيام التي سبقت ذلك، شنت أوكرانيا ضربات على منشآت نفطية في سانت بطرسبرغ، ومصفاة في مقاطعة ريازان، ومحطة كبيرة لمعالجة الغاز في سورغوت بسيبيريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحملة الأوكرانية ضد مصافي النفط الروسية تهدف إلى تقويض العائدات النفطية التي تساعد في تمويل الغزو الروسي لجارتها الأصغر حجماً. وتخشى كييف أن يؤدي وقف هذه الضربات إلى تمكين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من إطالة أمد حربه المدمرة ضد أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسابيع الأخيرة، أبلغ زيلينسكي ترامب أن أوكرانيا ستحتاج إلى الحصول على مقابل إذا أوقفت ضرباتها ضد المصافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الخيار المفضل لديه هو التوصل إلى وقف متبادل للهجمات على منشآت الطاقة مع روسيا، بما يضمن توقف موسكو عن استهداف محطات توليد الكهرباء الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح زيلينسكي خيارين آخرين، أولهما الحصول على صواريخ «باتريوت» لحماية شبكة الطاقة الأوكرانية، وثانيهما السماح باستخدام خدمة «ستارلينك» داخل روسيا، حتى تتمكن الطائرات المسيّرة من تدمير منصات إطلاق الصواريخ الروسية. لكن أياً من هذه المقترحات لم يحقق تقدماً يُذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من ذلك، هددت الضغوط الأمريكية على أوكرانيا بتقويض أجزاء من منظومتها الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي 14 أكتوبر، أدى فرض قيود على سرعة خدمة «ستارلينك» المخصصة للاستخدامات العسكرية الأوكرانية إلى شلّ هجمات الطائرات المسيّرة ضد خطوط الإمداد اللوجستية للجيش الروسي، فضلاً عن تعطيل بعض الطائرات الاعتراضية المسيّرة التي تحمي المدن الأوكرانية من المسيّرات الروسية النفاثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستُعيدت القدرات الكاملة لخدمة «ستارلينك» في 24 أكتوبر، بعد ثلاثة أيام من اتصال ترامب بماسك وطلبه رفع القيود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون أمريكيون إنهم لم يجعلوا إعادة خدمة «ستارلينك» مشروطة بتعليق كييف ضرباتها ضد مصافي النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن بعض المسؤولين الأوكرانيين قالوا إن بلادهم كانت تتعرض لضغوط شديدة لمنح ترامب إنجازاً سياسياً، وكانت أوكرانيا بحاجة ماسة إلى مساعدة البيت الأبيض لاستعادة خدمتها الفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد المسؤولين العسكريين إن «ستارلينك» ومصافي النفط أصبحتا جزأين من قصة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادت الطائرات المسيّرة الأوكرانية الآن إلى التحليق بصورة طبيعية. لكن انقطاع خدمة «ستارلينك» لمدة عشرة أيام، والتهديدات الأمريكية بوقف أشكال أخرى من الدعم الحيوي، أديا إلى مزيد من زعزعة الثقة بالولايات المتحدة داخل الجيش الأوكراني والحكومة والمجتمع عموماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر على نطاق واسع في أوكرانيا إلى إدارة ترامب على أنها منحازة إلى روسيا في استراتيجيتها للوساطة، فيما يشعر كثير من الأوكرانيين بمرارة إزاء تحميل ترامب كييف مراراً مسؤولية حرب بدأها بوتين، ولا يُظهر أي مؤشر على استعداده لإنهائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إحدى الكتائب الأوكرانية التي تقاتل على الجبهة الشرقية، اتفق الجنود والضباط خلال الأسبوعين الماضيين على إزالة جميع الأعلام الأمريكية والشارات والرموز الأخرى المرتبطة بالولايات المتحدة، وفقاً لقائد في الوحدة.</div></p>

صفقة "ستارلينك - المصافي".. أوكرانيا تعلق هجماتها على مصافي النفط الروسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن أوروبا لا تزال تحصل على كميات كبيرة من موارد الطاقة الروسية، موضحا أن أوروبا عزلت نفسها عن السوق الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بوتين، في تصريحات صحفية، "وجهت اتهامات إلى روسيا بأنها تحظر وتمنع توريد المواد الخام الرخيصة نسبيا، من نفط وغاز وفحم ومواد خام من اليورانيوم، لكننا لم نرفض قط إمداد أي أحد، بل هم من رفضوا، وما زالوا حتى الآن يضعون خططًا للتخلي عما لا يزالون يحصلون عليه من روسيا. وبالمناسبة، فإنهم يحصلون على كميات كبيرة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بوتين أن صادرات الغاز الطبيعي المسال من روسيا تستحوذ على 20% من السوق الأوروبية، مشيرا إلى أن "هذه حصة لا يستهان بها من السوق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع بوتين: "لقد عزلوا أنفسهم (قادة أوروبا) عن مواردنا للطاقة وعن سوقنا. ويجب أن تدركوا أننا لم نكتف بتوفير موارد طاقة أولية رخيصة نسبيا فحسب، بل أتحنا لهم أيضا الوصول إلى سوقنا، وهي سوق تعد، في الواقع، كبيرة جدا بالنسبة للدول الأوروبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بوتين أن قادة الدول الأوروبية، أجبروا الشركات الغربية على مغادرة روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال بوتين "عندما كانت بعض الشركات تغادر تحت ضغوط من حكومات دول أوروبا الغربية، كان أصدقاؤنا من تلك الدول يكادون يذرفون الدموع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بوتين أن روسيا كانت توفر سوقا ضخمة للدول الغربية، وأن لموسكو أصدقاء كثر في أوروبا، إلا أن القادة الأوروبيين أجبروا الشركات الغربية على الانسحاب من روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بوتين إلى أن الاتهامات الموجهة ضد روسيا تظهر ضعف القادة الأوروبيين في تحمّل مسؤولية ما يحدث.</div></p>

بوتين: أوروبا لا تزال تحصل على كميات كبيرة من موارد الطاقة الروسية

<p class='article-text'><br>يتأرجح الصراع الأمريكي الإيراني بين مسارين أولهما دبلوماسي يتمظهر في مساعٍ جديدة لتقريب شقة الخلافات بوصول وزير الدفاع الباكستاني إلى طهران لإجراء محادثات، وامتعاض إيراني بأن مطالب واشنطن تحول دون إحراز تقدم، وأن رد الأمريكيين على مقترحها غير كاف، بينما يتجلى التصعيد العسكري فيما ورد من أنباء عن محاولات تل أبيب لإقناع الرئيس دونالد ترامب بتوجيه ضربة عسكرية لإيران قبل الانتخابات الإسرائيلية. <br>ووصل قائد الجيش الباكستاني المارشال عاصم منير إلى طهران، أمس، لإجراء محادثات وسط تجدد خطر التصعيد في المنطقة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الرئيس مسعود بزشكيان بحث ⁠جهود الوساطة والتطورات في المنطقة خلال اجتماع مع منير. كما أخبر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قائد الجيش الباكستاني بأن أمريكا لا يمكنها كسب ثقة طهران ما لم تنفذ مقترحها لإعادة فتح مضيق هرمز. وتأتي زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى إيران غداة زيارة أجراها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إلى طهران، في ظل سعي موسكو أيضاً إلى طرح نفسها كوسيط محتمل في النزاع.<br>في الأثناء، قالت إيران إن المطالب المفرطة للولايات المتحدة تحول دون إحراز تقدم في المفاوضات. وأشارت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن الرد الأمريكي على مقترح طهران الذي يتضمن فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام ناقص وغير كافٍ، مضيفة: «شروطنا السبعة بشأن مضيق هرمز ليست غريبة بل هي مشروعة، كما أنها وردت في مذكرة التفاهم».<br>في المقابل، أعلن رئيس ‌الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، بشأن ضرورة القضاء على ⁠النظام الإيراني. وقال نتانياهو في بيان ⁠صدر ‌عن مكتبه: ملتزمون ⁠باستكمال القضاء على النظام الإيراني.. ⁠ناقشت هذا الأمر ⁠مع ترامب مرات عدة، بما في ذلك قبل يومين. وأضاف في كلمة بمؤتمر انتخابي: «ما دام هذا النظام باقياً، حتى وإن كان منهكاً ومثخناً بالجراح، فإنه يظل متطرفاً لدرجة تدفعه إلى إعادة بناء قدراته واستئناف ما حاول القيام به قبل عام حين تصدينا له، أي إنتاج قنابل نووية وإعادة تشكيل محوره الإقليمي».<br>من جهته، كشف ترامب عن أن مسؤولين في النظام الإيراني سعوا إلى الحصول على ضمانات من الولايات المتحدة بعدم استهدافهم وقتلهم، على غرار شخصيات إيرانية أخرى سبق أن أجهزت عليها القوات الأمريكية. وشن ترامب هجوماً حاداً على النظام الإيراني، متهماً إياه بالمسؤولية عن مقتل عدد كبير من الأمريكيين باستخدام العبوات الناسفة المزروعة على جوانب الطرق، فضلاً عن قتل عشرات الآلاف من المتظاهرين الإيرانيين، وتنفيذ عمليات إعدام علنية باستخدام الرافعات.<br>بدوره، شدد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت ​بيسنت، على أن جهود وزارته لعزل إيران اقتصادياً تؤتي ثمارها. وأضاف: «لم نشهد أي عمليات تحميل في منشأة النفط الإيرانية بجزيرة خرج ​منذ ⁠أغسطس.. لا ⁠يوجد لدى إيران حالياً أي نفط في البحر». وتابع يقول: «بدأ الذعر يتسلل.. لا أعرف ما إذا كان الأمر سيستغرق ⁠أربعة أم ثمانية أسابيع أخرى، لكن في مرحلة ما سينحرف اقتصادهم عن المسار الطبيعي».</p><p class='article-text'>صعوبات<br>ميدانياً، كشف تقرير لشركة كبلر المتخصصة في تحليل بيانات الشحن البحري، أن تجارة النفط عبر مضيق هرمز لا تزال تواجه صعوبات. ووفقاً لأحدث تقرير، بلغ متوسط السبعة أيام لصادرات النفط الخام عبر المضيق 82% من مستويات ما قبل الحرب يوم الأحد الماضي. وبلغت صادرات المنتجات المكررة مثل البنزين نحو 44% فقط من مستويات ما قبل الحرب. وأفادت شركة خدمات الشحن لويدز ليست، بانخفاض طفيف في عمليات العبور عبر المضيق في الأسبوع السابق، ما أثر بشكل خاص على ناقلات النفط وناقلات الغاز المسال.</p><p class='article-text'>إصابة ناقلات<br>كما قالت إيران إن ناقلتي نفط أصابتهما ألغام بحرية في مضيق هرمز، الثلاثاء، ما تسبب في انفجارات وحرائق. وقال الحرس الثوري، في بيان، إن الناقلتين أصابتهما ألغام زُرعت في الجزء الجنوبي من المضيق خلال الليل، ما ترك السفينتين مشتعلتين وغير قادرتين على مواصلة رحلتيهما. كما أفاد الحرس الثوري بأنه أسقط طائرة أمريكية مسيّرة فوق مضيق هرمز. ولم يصدر تأكيد فوري من الجيش الأمريكي.</p>

وزير دفاع باكستان في طهران لإحياء الوساطة.. وإسرائيل تعمل على إقناع واشنطن بشن هجوم

أمريكا وإيران.. تسارع في جهود التهدئة ونذر التصعيد !

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا خلال تعاملات الثلاثاء، لتسجل أعلى مستوى لها منذ قرابة 4 سنوات، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، واقتراب فصل الشتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولامست عقود الغاز الأوروبي 87.20 يورو لكل ميجاواط في الساعة في وقت سابق من التعاملات، لتواصل الارتفاع للجلسة السادسة على التوالي، في ظل انخفاض مخزونات الوقود، الذي يستخدم على نطاق واسع لغرض التدفئة، عن مستوياتها المعتادة في السنوات القليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سعر الغاز في القارة العجوز من نحو 32 يورو لكل ميجاواط ساعة عشية حرب إيران إلى مستوياتها الحالية، وهي الأعلى منذ تداعيات حرب أوكرانيا عام 2022، مع تراجع تدفقات الشحن عبر مضيق هرمز نتيجة الصراع في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصاعد الارتفاع هذا الأسبوع بعدما أعلن الرئيس الأمريكي الأحد الماضي أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف لإطلاق النار في قطاع الطاقة، وذلك بعد يومين من إعلانه التوصل إلى اتفاق مع موسكو لاستيراد الديزل الروسي.</div></p>

أسعار الغاز الأوروبية تسجل أعلى مستوياتها منذ 4 سنوات

<p class='article-text'>من تحذير روسي باستخدام «كامل الترسانة»، بما فيها الأسلحة النووية، إلى تحذيرات أوروبية من تصاعد التخريب والهجمات السيبرانية وانتهاكات المجال الجوي، تبدو العلاقة بين موسكو وأوروبا كأنها تقترب من أخطر نقطة منذ اندلاع الحرب الأوكرانية. لا سيما بعد إجراء فرنسا اليوم أول اختبار لإطلاق صاروخها الباليستي من الجيل الأحدث (إم51.3) ​الذي يطلق من الغواصات، مؤكدة بذلك قدرتها في مجال الردع النووي في ظل تصاعد التوتر مع روسيا.التصعيد لم يعد يدور فقط حول ما يحدث على جبهات القتال، بل بات يلامس المجال الأمني الأوروبي مباشرة، ويدفع العواصم الأوروبية إلى التعامل مع احتمال خروج المواجهة من المنطقة الرمادية إلى صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.</p><div id='تهديد-نووي'><h2>تهديد نووي!</h2></div><p class='article-text'>وتكتسب التطورات الأخيرة خطورتها من تزامن أكثر من مسار تصعيدي في وقت واحد؛ تهديدات روسية ذات طابع نووي، وعمليات يُشتبه في ارتباطها بموسكو تستهدف البنية التحتية والفضاء السيبراني، وتحليق طائرات مسيّرة وصواريخ في أجواء دول أوروبية ومجاورة، مقابل تحرك أوروبي لتعزيز الدفاعات والردع ورفع كلفة أي استهداف للأراضي أو المصالح الأوروبية. حيث قالت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إنها أجرت أول اختبار لإطلاق صاروخها الباليستي من الجيل الأحدث (إم51.3) ​الذي يطلق من الغواصات، مؤكدة بذلك قدرتها في مجال الردع النووي في ظل تصاعد التوتر مع روسيا.</p><p class='article-text'>وذكرت الوزارة في بيان أن الصاروخ، الذي لم يكن مزوداً برأس حربي نووي، أطلق قبالة سواحل بريتاني في إطار عملية ​للتأكد من قدرة الغواصة النووية لو فيجيلان على نشر هذا السلاح ​عقب إجراء صيانة شاملة لها.وهكذا تتآكل تدريجياً المسافة التي كانت تفصل «الحرب الهجينة» عن المواجهة العسكرية التقليدية.</p><p class='article-text'>لكن الخطر الذي يثير القلق في العواصم الأوروبية لا يرتبط بالضرورة بقرار روسي متعمد لفتح حرب مع الحلف، وإنما باحتمال سوء التقدير أو الحادث غير المحسوب: طائرة مسيّرة تسقط داخل دولة عضو، أو ضربة تتجاوز الحدود، أو عملية تخريب توقع خسائر بشرية، فتضع صانعي القرار أمام ضغوط للرد قد تتجاوز الحسابات السابقة.بُعد جديد أكثر خطورةوجاء التحذير الأشد وضوحاً على لسان مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، التي قالت إن أوروبا تشهد تصاعداً في الهجمات الهجينة ومحاولات التخريب وانتهاكات المجال الجوي المنسوبة إلى روسيا، مشيرة إلى عبور صواريخ وطائرات مسيّرة روسية المجال الجوي لمولدوفا مجدداً.</p><div id='تحذيرات'><h2>تحذيرات</h2></div><p class='article-text'>كما تزامن ذلك مع تحذير رئيس الاستخبارات الخارجية الألمانية مارتن ييغر من أن بلاده معرضة للانجرار إلى «صراع عنيف» مع روسيا، معتبراً أن المواجهة دخلت «بعداً جديداً وأكثر خطورة»، ومستشهداً بمحاولة هجوم بطائرة مسيّرة على مطار لايبزيغ.وتزداد حساسية المشهد في بحر البلطيق، حيث وجهت موسكو تحذيراً نووياً إلى «الناتو»، مؤكدة استعدادها لاستخدام «كامل ترسانتها»، بما فيها الأسلحة النووية، إذا حاول الحلف عزل كالينينغراد.ويرى باحثون أن المواجهة الروسية مع أوروبا قد تجري على ثلاثة مسارات متوازية: حرب عسكرية في أوكرانيا، وحرب هجينة خصوصاً في شمال وشرق أوروبا، وحرب سياسية وإدراكية تستهدف تماسك القارة وقدرتها على مواصلة دعم كييف.</p><p class='article-text'>نحو مواجهة أوسع</p><p class='article-text'>إلى ذلك، يرى د. ديميتري بريجع، مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، أن الحرب في أوكرانيا تشهد تحولاً تدريجياً نحو مواجهة أوسع بين روسيا والدول الأوروبية، بالتوازي مع تصاعد الإنفاق العسكري، وتوسيع الميزانيات الدفاعية، وتكثيف الاستعدادات العسكرية والتكنولوجية.ويشير بريجع إلى أن المواجهة لم تعد تقتصر على العمليات العسكرية التقليدية، وإنما باتت تشمل الحرب التكنولوجية والهجينة، واستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ بعيدة المدى، واستهداف منشآت في العمق الروسي، بما في ذلك المنشآت الصناعية والنفطية والموانئ والمراكز الاستراتيجية، معتبراً أن استمرار هذا النمط من التصعيد يصعب معه التكهن بالشكل الذي ستتخذه الحرب خلال الأشهر المقبلة، في ظل احتمالات استمرار التصعيد وتوسعه.</p><p class='article-text'>ويضيف أن الصراع تحول كذلك إلى سباق في التكنولوجيا والتسلح واختبار لأنظمة وتقنيات عسكرية جديدة، بما في ذلك أنظمة الدفاع، إلى جانب اختبار قدرة الدول الأوروبية على تطوير منظومات مشتركة للتعامل مع التهديدات الأمنية.ويطرح في هذا السياق تساؤلاً حول مدى قدرة الاتحاد الأوروبي على تنسيق مواقفه السياسية والاقتصادية والعسكرية والعمل بصورة متماسكة أمام المخاطر المتزايدة.</p><p class='article-text'>ويعتبر بريجع أن التداعيات لا تقف عند حدود الحرب الروسية الأوكرانية، بل تتقاطع مع ملفات أخرى في فضاء الاتحاد السوفييتي السابق، بينها التوترات المرتبطة بجورجيا وأبخازيا وأوسيتيا، والتباينات الروسية الأرمنية في ظل توجه يريفان نحو الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الخلافات مع أذربيجان، إلى جانب الضغوط الاقتصادية والعقوبات ومشكلات تصدير السلع الروسية والتحويلات المالية.</p><div id='الدعم-الاوروبيnbsp'><h2>الدعم الاوروبي </h2></div><p class='article-text'>ويؤكد أن الدعم الأوروبي لأوكرانيا، سواء عبر المعلومات الاستخباراتية والأقمار الاصطناعية أو التكنولوجيا والطائرات المسيّرة والأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية، يجعل الصراع أكثر ترابطاً وتعقيداً، حتى مع بقاء المواجهة المباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي خارج إطار الحرب المعلنة.ويحذر بريجع من أنه إذا لم تتوقف الحرب مع نهاية العام، فقد يمتد الصراع إلى سنوات مقبلة، وصولاً إلى 2030، مع احتمال ظهور اشتباكات غير مباشرة بين روسيا و«الناتو» في منطقة البلطيق أو في دول أخرى من فضاء الاتحاد السوفييتي السابق.</p><p class='article-text'>كما يرى أن استمرار الحرب قد ينعكس على المشهد السياسي الأوروبي، مع صعود أحزاب وتيارات تدعو إلى الحوار والحلول الدبلوماسية مع موسكو، بما يضع الاتحاد الأوروبي أمام اختبار يتعلق بقدرته على الحفاظ على تماسك مواقفه وسياساته المشتركة تجاه روسيا.لعبة الحسابات الكبرى</p><p class='article-text'>بدوره، يرى المحلل السياسي والخبير في الشؤون الروسية والدولية، تيمور دويدار، أن قراءة التصعيد العسكري في أوروبا لا يمكن فصلها عن «اللعبة الكبرى» التي تتداخل فيها الحسابات الأمريكية والصينية والروسية، فضلاً عن الصراع على أسواق الطاقة ومسارات التجارة العالمية.ويقول دويدار إن الانتخابات النصفية الأمريكية المقبلة تمثل عاملاً مهماً في حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتوازي مع المواجهة الاقتصادية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب سعي واشنطن، بحسب تقديره، إلى تعزيز موقعها في سوق الطاقة على حساب منافستها القديمة روسيا.</p><p class='article-text'>ويربط دويدار بين هذه المعادلات وبين اضطرابات الملاحة في منطقة الخليج والبحر الأحمر، مشيراً إلى أن إغلاق مضيق هرمز خلال فترات التصعيد، وتراجع حركة الملاحة عبر البحر الأحمر وقناة السويس، أديا إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن، وزيادة أسعار السلع المتجهة من شرق آسيا إلى الأسواق الأوروبية.</p><p class='article-text'>ويرى أن استهداف خطوط إمداد النفط في المنطقة وتراجع صادرات بعض الدول العربية من الطاقة يندرج أيضاً ضمن تداعيات هذه المعادلة الدولية الأوسع.</p><p class='article-text'>دور محوري</p><p class='article-text'>ويؤكد أن الولايات المتحدة تؤدي دوراً محورياً في توجيه الموقف الأوروبي تجاه روسيا، وأنها تدفع الأوروبيين إلى مواجهة موسكو بينما تتركهم في الواجهة المباشرة للصراع. ويعتقد أن الدول الأوروبية تدرك أنها غير جاهزة لخوض مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا، في حين أن موسكو تمتلك، في المقابل، جاهزية عسكرية واقتصادية للتعامل مع أي استهداف مباشر لأراضيها أو مصالحها، وكذلك لمصالح حليفتها بيلاروسيا.</p><p class='article-text'>ويحذر دويدار من أن أي اعتداء على روسيا أو بيلاروسيا قد تكون له، وفق تقديره، تداعيات دراماتيكية على معظم أوروبا، معتبراً أن القدرات الأوروبية على الردع لا تزال محدودة، كما يستبعد أن يكون حلف شمال الأطلسي مستعداً للتدخل في مواجهة مباشرة إذا انتقل التصعيد إلى مستوى استهداف روسيا أو بيلاروسيا.</p><p class='article-text'>وفي قراءته للمشهد الأوروبي، يشدد على أهمية الخلافات السياسية داخل القارة، خصوصاً بين فرنسا وألمانيا، إلى جانب التحولات في بريطانيا، معتبراً أن هذه التباينات يمكن أن تؤثر في قدرة أوروبا على تبني موقف تصعيدي موحد تجاه موسكو.</p><p class='article-text'>كما يرى دويدار أن التصعيد مع أوروبا ليس في مصلحة روسيا أيضاً، مستشهداً بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الكبيرة التي كانت تربط موسكو بالاتحاد الأوروبي، خصوصاً ألمانيا قبل عام 2014، والتي يقول إنها تجاوزت 400 مليار يورو، قبل أن تنهار بفعل التصعيد العسكري والعقوبات وقطع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.</p><p class='article-text'>ويختتم دويدار بأن المرحلة المقبلة ستظل مفتوحة على عدة خيارات، وأن انتخابات نوفمبر في الولايات المتحدة قد تشكل محطة مهمة لفهم اتجاهات السياسة الأمريكية وانعكاساتها على الصراع الروسي الأوروبي.أما تحديد مسار المواجهة على المديين المتوسط والبعيد، فيبقى، وفق تقديره، أكثر صعوبة في ظل سرعة تغير المعطيات السياسية والعسكرية والاقتصادية.</p>

موسكو وأوروبا.. هل اقتربت شرارة الحرب؟

<p class='article-text'>صدرت روسيا إلى الصين 5.153 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال، خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، بزيادة قدرها 28​​​.31% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025، بحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية.</p><p class='article-text'>وبلغت قيمة واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى الصين 2.669 مليار دولار، بزيادة 13.19% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025، عندما دفعت الصين 2.358 مليار دولار مقابل 4.016 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال الروسي.</p><p class='article-text'>وفي عام 2025، صدرت روسيا إلى الصين كمية قياسية بلغت 9.799 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال، بزيادة 18.3% مقارنة بعام 2024، و51 ضعفًا مقارنة بعام 2015.</p>

روسيا ترفع صادرات الغاز المسال إلى الصين 28% خلال 8 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثار القانون الأمريكي الجديد الذي يخول الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على البضائع المستوردة حالة واسعة من القلق والتوجس لدى أوساط المصدرين الهنود، وسط تحذيرات اقتصادية من إمكانية تعطل حركة الصادرات بين البلدين وتضرر العلاقات التجارية الثنائية بشكل مباشر في حال تطبيق هذه الإجراءات بحسب «إيكونوميك تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتيح التشريع الأمريكي الصادر في الثامن عشر من سبتمبر، تحت مظلة قانون معاقبة روسيا وإيران، للرئيس الأمريكي فرض تعرفات جمركية مرتفعة تصل إلى ضعف قيمة Goods المستوردة من البلدان التي تعد من كبار المشترين للنفط الخام أو الغاز الطبيعي الروسي من حيث الحجم الإجمالي خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، وهو ما يضع الهند والصين في قائمة الدول المستهدفة بصورة مباشرة بهذه الضغوط الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعرب مسؤولون في اتحاد منظمات التصدير الهندية ومجالس ترويج التجارة عن قلقهم البالغ تجاه التداعيات المرتقبة، مؤكدين أن فرض تعرفات جمركية بهذا المستوى المرتفع من شأنه أن يوقف حركة الصادرات الهندية إلى الأسواق الأمريكية بشكل كامل لعدم قدرة المستوردين على تحمُّل القيود المادية المترتبة عليها، ولا سيما في ظل أزمات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والمواد الخام الناجمة عن الصراعات الجيوسياسية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى محللون واقتصاديون في هذا التحرك وسيلة ضغط تكتيكية تنتهجها الإدارة الأمريكية لحث نيودلهي على تقليص وارداتها من الطاقة الروسية والتنازل لصالح اتفاقيات تجارية ثنائية غير متكافئة، متوقعين دخول القانون حيز التنفيذ في غضون ثلاثين يوماً من توقيعه، بينما يظل تقييم الأثر المباشر مرهوناً بالتفاصيل التنفيذية المقررة وقوائم المنتجات المشمولة وجداول تطبيق الرسوم على الدول المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه المخاوف القائمة في وقت تسجل فيه المبادلات التجارية بين واشنطن ونيودلهي مستويات قياسية، حيث تعد الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر للهند بشحنات تتجاوز عشرات المليارات دولار سنوياً وتضم منتجات حيوية كالأدوية والأجهزة الإلكترونية والمجوهرات والحديد، ما يدفع المؤسسات البحثية الهندية للمطالبة بعدم التضحية بالأمن الطاقي للهند ومكتسباتها الاقتصادية أمام التهديدات التجارية المتكررة.</div></p>

مستقبل التجارة الهندية تحت مقصلة تعريفات ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وقع الرئيس الأمريكي دونالد، مساء أمس، قانونا ينص على فرض حزمة عقوبات شاملة ضد المسؤولين الروس والركائز الأساسية لاقتصاد روسيا، بهدف معاقبة موسكو والضغط عليها بسبب حربها المستمرة ضد أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان هذا الإجراء بمثابة الجهد الأخير من إرث السناتور الراحل ليندسي جراهام، وهو حليف مقرب وصديق للرئيس والذي توفي بشكل مفاجيء بعد عودته من أوكرانيا في يوليو/تموز. وتم تمرير مشروع القانون، الذي ظل قيد العمل لأكثر من عام، بتأييد كبير من الحزبين: 86 مقابل 11 في مجلس الشيوخ و262 مقابل 159 في مجلس النواب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف القانون إلى حرمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الموارد التي تحتاجها موسكو لمواصلة حربها في أوكرانيا بعد غزو جارتها قبل أكثر من أربع سنوات. ويفرض مشروع القانون، الذي صاغه أيضا السيناتور ريتشارد بلومنتال، وهو ديمقراطي من ولاية كونيتيكت، عقوبات على المسؤولين الروس والبنوك وأسطول الظل من الناقلات التي تعمل على نقل الطاقة الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوجه القانون ترامب إلى فرض رسوم تصل إلى 100% على أكبر خمسة مستوردين للنفط أو الغاز الطبيعي الروسي، باستثناء الدول التي تستورد أقل من 15% من صادرات الغاز الطبيعي الروسي واتخذت خطوات مهمة لخفض تلك الواردات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت السيناتور دارلين جراهام، شقيقة ليندسي جراهام، في بيان يوم الجمعة: "أتمنى لو كان ليندسي هنا للاحتفال بهذا اليوم التاريخي. أعلم أنه كان سيكون فخورا للغاية. يعتقد ليندسي أن مشروع القانون هذا، الذي عمل عليه لأكثر من عام، سيساعد في إنهاء الحرب من خلال الضغط على بوتين اقتصاديا وإجبار عملائه على إعادة تقييم علاقتهم مع روسيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم تعيين دارلين جراهام لإكمال فترة ولاية شقيقها الراحل في مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بلومنتال عن جراهام بعد أن أقر مجلس النواب التشريع مساء الأربعاء: "لو كان هنا اليوم، لكان مبتهجا بشأن إقرار مشروع القانون - ويفكر بالفعل في مشروع القانون التالي". وأضاف بلومنثال: "بوتين شخص عدواني لا يفهم إلا القوة، وهي ما يجب أن نظهره بوضوح وبشكل لا لبس فيه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الدعم الساحق في الكابيتول هيل، واجه التشريع انتقادات من مجموعة من المشرعين الديمقراطيين الذين حذروا من أن ترامب يمكن أن يستخدم سلطاته الجمركية الموسعة الجديدة لفرض رسوم جديدة في الاتحاد الأوروبي وأماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، من ولاية نيويورك، وهو يعلن معارضته لمشروع القانون "لماذا يمنح هذا الكونجرس أو مجلس نواب الشعب هذا الرئيس سلطة غير مقيدة لفرض المزيد من الرسوم الجمركية على العالم والتي سيكون لها تأثير اقتصادي سلبي على الشعب الأمريكي؟" "لا أستطيع أن أفعل ذلك."</div></p>

فرض رسوم تصل إلى 100% على أكبر خمسة مستوردين للنفط أو الغاز الطبيعي الروسي

ترامب يوقع قانونا يفرض عقوبات جديدة على روسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب توقيع صفقات تجارية مع روسيا قبل توقف القتال في أوكرانيا، في تحوّل لافت عن تعهّد ترامب العام الماضي بأن الأعمال مع موسكو لن تبدأ إلا بعد تسوية الحرب، بحسب ما كشفته صحيفة «نيويورك تايمز» . ويأتي هذا التوجه في وقت أقرّ فيه الكونغرس مشروع قانون عقوبات واسعاً يستهدف قطاع الطاقة الروسي، ما يضع واشنطن أمام مسارين متعاكسين في التعامل مع الكرملين؛ ضغط تشريعي يريد إيلام موسكو، وإغراءات يقدّمها البيت الأبيض أملاً في دفع الرئيس فلاديمير بوتين إلى الحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن شخصين قريبين من المحادثات أن البيت الأبيض يبحث إمكان إبرام هذه الصفقات مبكراً، فيما أوضح مسؤول أميركي، تحدّث شريطة عدم كشف هويته، أن الغاية منها إقناع موسكو بجدية الولايات المتحدة في إعادة بناء العلاقة معها. وأضاف المسؤول أن الإدارة تسعى إلى خلق حوافز لدى النخبة الروسية كي تضغط باتجاه السلام، وأن تنفيذ بعض الصفقات قبل نهاية الحرب قد يطمئن الصقور المعادين لأميركا في محيط بوتين إلى أن ترامب يريد فعلاً علاقة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتروي الصحيفة تفاصيل لقاء المبعوثَين الأميركيَين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ببوتين في الكرملين مطلع الشهر الجاري، حيث بدا الرئيس الروسي واثقاً، مؤكداً أن قواته ستسيطر خلال أشهر على كامل إقليم دونباس، وأن روسيا تستعد لضرب شبكة الكهرباء الأوكرانية تمهيداً لشتاء قاسٍ. غير أن كوشنر ردّ عليه، وفق شخص مطلع على المحادثات ومسؤول أميركي، بأن بوتين قال الكلام نفسه قبل عام، متسائلاً عن احتمال أن يعود الوفد بعد عام آخر ليسمع الوعد ذاته، ومقترحاً ألا يُهدر عام جديد. وترى الصحيفة أن هذا التبادل يلخّص المأزق الذي تواجهه جهود ترامب لإنهاء الحرب منذ أكثر من 18 شهراً.</div></p><h2>ترغيب وترهيب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجهة الأخرى، مرّر مجلس النواب مشروع العقوبات بأغلبية من الحزبين بلغت 262 صوتاً مقابل 159، ويتيح القانون للرئيس فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الدول الأكثر شراءً للنفط والغاز الروسيين، إلى جانب عقوبات على مسؤولين ورجال أعمال ومؤسسات مالية روسية. وقال النائب الجمهوري مايكل ماكول، أحد أبرز الداعمين للمشروع، إن القانون سيشلّ آلة الحرب الروسية ويجلب بوتين أخيراً إلى طاولة التفاوض. وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب ألمح إلى عزمه التوقيع عليه، وأن المشروع كان يتبنّاه السيناتور ليندسي غراهام حتى وفاته في يوليو، فيما قالت شقيقته السيناتورة دارلين غراهام، التي خلفته في مقعده، إنه سيعزز أوراق الرئيس التفاوضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، تلاحظ الصحيفة أن الإدارة، وإن كانت تعتمد مقاربة تجمع الترغيب والترهيب، تميل بوضوح إلى الترغيب. ونقلت عن بالاش ياربيك، الدبلوماسي الأوروبي السابق في كييف والباحث حالياً في شركة «آر. بوليتيك» للتحليل السياسي، أن المؤشرات توحي بأن واشنطن تدرس تنازلات أكبر لروسيا، وأنها باتت تلمّح إلى إمكان المضي في بعض الصفقات إذا أظهرت موسكو أولاً ضبطاً ملموساً للنفس، بعدما كانت ترفض ذلك قبل أي وقف لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتضح بعد ما الصفقات المطروحة تحديداً، غير أن يوري أوشاكوف، مستشار الكرملين للسياسة الخارجية، قال عقب لقاء 5 سبتمبر إن القضايا الاقتصادية ومشاريع روسية–أميركية كبرى محتملة نوقشت بشيء من التفصيل. وتذكّر الصحيفة بأن موسكو تروّج لفرص الأعمال أمام البيت الأبيض منذ عودة ترامب إلى الحكم، مقترحة صفقات في المعادن النادرة والألمنيوم، ومشاريع مشتركة في القطب الشمالي، بل وإشراك شركات أميركية في بيع الغاز الروسي إلى أوروبا.</div></p><h2>شكوك عميقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتربط «نيويورك تايمز» هذا التحوّل بتعثّر المفاوضات حول انسحاب أوكراني محتمل من بقية دونباس، وهو الشرط الذي يتمسّك به بوتين وترفضه كييف. وكان كوشنر قد أقرّ بهذا الانسداد في مداخلة عبر الفيديو أمام «اجتماع يالطا الأوروبي السنوي» في كييف، قائلاً إن بقية الاتفاق جاهزة إذا قبلت أوكرانيا الانسحاب إلى الخط الذي حدّده بوتين، وإن مهمة واشنطن بوصفها وسيطاً هي ابتكار حل يتيح للطرفين المضي قدماً. وحين أضاف أن الرئيس الروسي ملتزم بالمحادثات هو الآخر، انطلقت ضحكات من بعض الحضور، في إشارة إلى الشكوك العميقة لدى حلفاء أوكرانيا في تصوير الإدارة المتوازن لمسار التفاوض. وبعد يومين، أصابت مسيّرة روسية نفاثة قطاراً عند معبر حدودي كان يعبره مسؤولون بارزون، بينهم المدير الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية ديفيد بترايوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصحيفة إلى أن المفاوضات توقفت إلى حد بعيد في وقت سابق من هذا العام بعدما انصرف ويتكوف وكوشنر إلى ملف الحرب مع إيران، وأن جولتهما الأخيرة بين موسكو وكييف بدت محاولة لإعادة إطلاقها. ونقلت عن مسؤولين أوكرانيين أن المحادثات الثلاثية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا قد تُستأنف في أكتوبر، على أن يُطرح فيها احتمال وقف جزئي لإطلاق النار يشمل وقف الهجمات على الملاحة في البحر الأسود أو على منشآت الطاقة، في حرب تجاوز عمرها أربع سنوات ونصف السنة وحصدت مئات الآلاف من الأرواح.</div></p>

نيويورك تايمز: توجه ترامب يصطدم بتحرك الكونغرس لتشديد العقوبات على موسكو

أفكار جديدة لترامب أمام بوتين: صفقات تجارية قبل وقف الحرب

<p class='article-text'>مايكل ستوبارد</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت بدايات شهر سبتمبر قفزة مفاجئة في أسعار الغاز الطبيعي العالمية. وفي الوقت الذي تسلط فيه عناوين الأخبار الضوء على تجاوز النفط الخام حاجز 100 دولار للبرميل ذي الدلالة الرمزية، كانت أسعار الغاز ترتفع بآليات أسرع، لتجري تداولاتها قرب ما يعادل 150 دولاراً للبرميل بمقاييس أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن هذه الطفرة في أسعار الغاز وليدة المصادفة؛ فقد استمر المحللون لشهور في التعبير عن قلقهم الشديد إزاء تدني مستويات مخزونات الغاز في أوروبا.</div></p><p class='article-text'>وهي المخزونات التي يجب إعادتها إلى مستويات مرتفعة إذا أرادت القارة العجوز الاستعداد لموسم التدفئة الشتوي. ولتأمين هذه الإمدادات، يجب على أوروبا خوض منافسة محتدمة ووجهاً لوجه مع المشترين الآسيويين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذه التحذيرات ذهبت أدراج الرياح؛ إذ ظلت الأسعار «المستقبلية» للغاز لشتاء هذا العام مستقرة تماماً مقارنة بأسعار الصيف. </div></p><p class='article-text'>وبناء على ذلك، لم يكن هناك أي حافز يدفع التجار لشراء الغاز وتحمل تكاليف التخزين لعدة أشهر انتظاراً لفصل الشتاء، خاصة في ظل رغبة الحكومات في الحفاظ على حالة من الهدوء في الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الذي تغير إذن؟ لقد أصبح اقتراب الشتاء تحت المجهر اليوم، والأهم من ذلك ربما هو حجم الإدراك المتزايد بعدم وجود حل قريب لتجارة الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>وأن التعطل قد يستمر لأجل غير مسمى. وتبدو آفاق الغاز المسال أكثر قتامة مقارنة بالنفط؛ حيث تحولت الفكرة الذهنية السائدة أن السوق سيعود لطبيعته سريعاً تتحول إلى مخاوف من انقطاع ممتد للإمدادات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الغاز الطبيعي المسال من بين السلع الأساسية الأكثر تضرراً بالصراع في الشرق الأوسط. ذلك لأن الحجم الضخم لناقلات الغاز المسال، وارتفاع قيمة شحناتها.</div></p><p class='article-text'>والنتائج الكارثية لأي ضربة قد تتعرض لها، تجعل من المخاطرة أمراً بالغ الخطورة. بالتالي لا يعبر حالياً سوى أقل من 10 % من حركة المرور التي كانت سائدة قبل الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمقارنة مع النفط، أظهرت الحكومة الأمريكية إصراراً واضحاً طوال شهر أغسطس على إعادة النفط إلى الأسواق. </div></p><p class='article-text'>ورغم عدم وضوح الحجم الدقيق لتدفقات الخام من الشرق الأوسط في الوقت الراهن، إلا أنها شهدت زيادة ملموسة، ويعود ذلك ظاهرياً إلى عمليات إزالة الألغام وتوفير الحماية البحرية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصب إتاحة هذا النفط في مصلحة إدارة ترامب في إطار مساعيها لكبح أسعار البنزين قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'>ولا يعدو تبادل إطلاق النار الحالي بين أطراف النزاع سوى صراع بين إيران والولايات المتحدة على من يسيطر على تدفقات النفط، بينما يقف الغاز الطبيعي المسال مجرد متفرج في هذه المواجهة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس النفط، لا تعد إعادة الغاز المسال من الشرق الأوسط إلى الأسواق أولوية بالنسبة للولايات المتحدة؛ لأن ذلك سينافس صادراتها بالأساس.</div></p><p class='article-text'>وفي الواقع، ربما أسهم غياب الغاز المسال من الشرق الأوسط خلال هذا الصيف في تفادي انهيار الأسعار، في وقت تسجل فيه صادرات الغاز المسال الأمريكية مستويات قياسية وتبحث عن منافذ لتصريفها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المعضلة، إذ إنه من غير المرجح أن يشعر المستهلك الأمريكي بالارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي العالمية؛ فأسعار الغاز الطبيعي في أمريكا ما زالت دون مستوى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يقل عن خمس سعر الغاز المسال العالمي. وبإيجاز شديد، تعد الولايات المتحدة عرضة لاضطرابات إمدادات النفط، لكنها ليست معرَّضة لاضطرابات الغاز المسال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء على ذلك، إذا استمر غياب الغاز المسال عن السوق، فإلى أي مدى يمكن أن ترتفع الأسعار؟ تحوم الأسعار الحالية حول 25 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وهناك تقارير عن خيارات لشراء الغاز المسال بسعر يتجاوز 30 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه المستويات مرتفعة ومؤلمة، وتشير إلى أن الأسر والمصانع ستواجه فواتير متزايدة، لكنها تظل بعيدة كل البعد عن مستويات 50 إلى 75 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية التي شهدتها أزمة عام 2022.</div></p><p class='article-text'>وكانت مستويات الأسعار تلك وما ترتب عليها من تقديم سياسات الدعم لحماية المستهلكين مسؤولة جزئياً عن تحديات الديون السيادية والضغوط على السندات الحكومية التي نراها اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق الخبراء في القطاع على أننا لن نعود إلى تلك المستويات الفلكية التي سجلت في عام 2022. وسيشهد هذا الشتاء حالة تجاذب بين أوروبا وآسيا للحصول على الإمدادات. </div></p><p class='article-text'>وستعتمد شدة التنافس جزئياً على حالة الطقس. لأن الطقس البارد، وكذلك الطقس الساكن الذي يقلل توليد الكهرباء من مزارع الرياح، سيرفع الطلب على الغاز.</p><p class='article-text'>لكن السباق المحموم الذي خاضه الأوروبيون في صيف 2022 لملء الخزانات بأي ثمن عند توقف غاز الأنابيب الروسي لن يتكرر هذه المرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذ لا تملك الأسواق الآسيوية الرغبة في التنافس ولن تقدم على الأرجح عروضاً عدائية بأسعار تتجاوز 25 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. فقد اتخذت الاقتصادات الأكثر ثراء مثل اليابان وكوريا تدابير صارمة لإدارة استهلاكها.</div></p><p class='article-text'>بينما تمتلك الصين مصادر بديلة متعددة لإمدادات الغاز، في حين لا تملك الاقتصادات الناشئة الأقل ثراء الملاءة المالية لمنافسة أوروبا على الإمدادات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، توجد عوامل أخرى تخفف حدة الأزمة؛ وأبرزها النمو القوي لإمدادات الغاز المسال البديلة القادمة من أمريكا الشمالية، كندا والولايات المتحدة على حد سواء، والتوسع في استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وكلها عوامل تسهم في تهدئة الأوضاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت سوق الغاز مرونة لافتة خلال الأشهر الستة الماضية، إلا أن اختبارها الأكبر ربما لا يزال قادماً. إذ يكاد ينعدم هامش الأمان أو الفائض الاحتياطي في المنظومة. ومع ذلك، فإن التخطيط الحذر والحيطة كفيلان بتجنب تكرار قفزات الأسعار الحادة التي شهدها عام 2022.</div></p>

إلى أي مدى قد ترتفع أسعار الغاز الطبيعي؟

<p class='article-text'>بدأت أسواق الطاقة إطلاق إشارات قوية على الاضطراب، بحسب وكالة «بلومبيرغ»، وذلك حين قفزت العقود الآجلة لخام برنت لتدق أجراس إنذار أعلى بشأن أسعار أنواع الوقود المستخدمة في تدفئة المنازل وتشغيل المصانع وإبقاء الشاحنات تتحرك في أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وتتعرض هذه الأسعار لضغوط أكبر حتى من أسعار النفط الرئيسة، ما يهدد بإحداث تأثير أوسع نطاقاً في الاقتصاد. فقد تجاوزت العقود الآجلة للديزل في بعض أنحاء العالم 200 دولار للبرميل، ومع إضافة الضرائب يدفع بعض المستهلكين أكثر من 300 دولار.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر 2022، وهو العام الذي شهد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، في وقت لا تزال فيه المخزونات منخفضة قبل حلول الطقس الأكثر برودة. كما سجلت أسعار الديزل في الولايات المتحدة مستوى قياسياً. </p>

أسواق الطاقة تنذر بأزمة في الشتاء

جغرافيا النار تتسع... من قلب كييف إلى قلق أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت موسكو، أمس، اعتراض 325 مسيّرة أوكرانية فوق مناطق واسعة خلال ليلة واحدة، فيما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استهداف مصفاة نفط في بيرم، على بعد أكثر من 1600 كيلومتر من الحدود، وقاعدة مارينوفكا الجوية في فولغوغراد.</div></p><p class='article-text'>وجاءت الضربات في ختام أسبوع كثف فيه الطرفان استهداف مكامن الضعف لدى الطرف الآخر، كييف تلاحق المصافي وإمدادات الوقود الروسية، وموسكو تضغط على الدفاعات الجوية الأوكرانية وتضرب الطاقة والموانئ، بالتوازي مع استمرار القتال البري وتعثر المسار السياسي.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 325 مسيّرة أوكرانية بين الثامنة مساء الخميس والثامنة صباح الجمعة، فوق مناطق بينها موسكو وفولغوغراد وروستوف وأستراخان وفورونيج وكورسك والقرم وكراسنودار وبيرم، إضافة إلى مياه البحرين الأسود وآزوف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قال زيلينسكي، أمس، إن الجيش الأوكراني استهدف خلال الليل مصفاة نفط في مدينة بيرم، على بعد أكثر من 1600 كيلومتر من الحدود الأوكرانية، إضافة إلى قاعدة مارينوفكا الجوية العسكرية في منطقة فولغوغراد، في استمرار لحملة كييف لضرب قطاع التكرير والمنشآت العسكرية في العمق الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب ضربات المصافي أهمية تتجاوز بعدها الجغرافي. فقد أدت الهجمات الأوكرانية المتواصلة على قطاع التكرير إلى اضطرابات في سوق الوقود الروسية، دفعت موسكو إلى تقييد صادرات البنزين والاستعانة بواردات لتغطية الطلب المحلي، ما يمنح كييف وسيلة لفرض كلفة اقتصادية على روسيا في مواجهة تفوق موسكو في القوة النارية والموارد العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه الآخر، ركزت الضربات الروسية خلال الأسبوع على واحدة من أبرز نقاط الضعف الأوكرانية: قدرة الدفاع الجوي على مواجهة الصواريخ الباليستية. </div></p><p class='article-text'>وبعد الهجوم الواسع على كييف ومحيطها، الذي أوقع 16 قتيلاً ونحو 50 جريحاً، جدد زيلينسكي، الخميس، مطالبته الشركاء الغربيين بتزويد بلاده بصواريخ لأنظمة «باتريوت»، مؤكداً أن كييف مستعدة لشرائها وأن معدل اعتراض الصواريخ الباليستية كان أقل بكثير من صواريخ كروز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الضربات الروسية إلى البنية التحتية للطاقة والغاز. وقال وزير الطاقة الأوكراني دينيس شميهال، أمس، إن الهجمات الروسية خلال الأشهر الستة الماضية ألحقت أضراراً بأكثر من 300 محطة لتعبئة الغاز أو دمرتها في أنحاء البلاد، واصفاً الخسائر بأنها كبيرة للاقتصاد الأوكراني. </div></p><p class='article-text'>وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن مسيّراتها ضربت مستودعات أسلحة ومعدات عسكرية في ميناء ريني، بعد يوم من إعلانها استهداف مستودعات في ميناءي تشيرنومورسك ويوجني. وتقول موسكو إن المنشآت المستهدفة تستخدم لاستقبال وتخزين الشحنات العسكرية.</p><p class='article-text'>وأكد حرس الحدود الأوكراني، أمس، أن مسيّرات روسية ألحقت أضراراً بمعبر «تاباكي» مع مولدوفا في منطقة أوديسا، ما أدى إلى وقف حركة المسافرين والمركبات وتحويلها إلى معابر أخرى.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر إلى اتساع تأثير الهجمات إلى الملاحة، قالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية، أمس، إن روسيا هاجمت 52 سفينة مدنية خلال يوليو والنصف الأول من أغسطس، بينها سفن تنقل مواد غذائية وبضائع أخرى من الموانئ الأوكرانية وإليها، وأخرى كانت راسية فيها.</p><p class='article-text'>وعلى الجبهة البرية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن قواتها سيطرت على 11 بلدة بين 15 و21 أغسطس، عشر منها في دونيتسك وزابوريجيا وواحدة في خاركيف.وبينما تصاعدت العمليات، أعادت موسكو فتح نافذة سياسية بشروطها.</p><p class='article-text'>وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أمس، إن روسيا مستعدة للاستماع إلى مقترحات وأفكار جديدة للتوصل إلى تسوية، شرط أن تتوافق مع الأهداف التي حددها الرئيس فلاديمير بوتين وتأخذ في الاعتبار «الواقع على الأرض».</p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن أبدت استعداداً لـ«حوار بناء» وتفهماً للموقف الروسي، لكنه اعتبر أن المسألة الأساسية هي مدى قدرة الولايات المتحدة على التأثير في قرارات كييف وداعميها الأوروبيين.</p><p class='article-text'>وكانت المحادثات الروسية - الأمريكية الرامية إلى إنهاء الحرب قد تباطأت، فيما قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الشهر الماضي إن واشنطن لا تزال ملتزمة بالمساعدة في إنهاء الصراع، لكنه استبعد وجود اتفاق سريع في الأفق.</p>

كييف تضرب مصفاة بيرم على بعد 1600 كيلومتر.. وموسكو تعلن السيطرة على 11 بلدة خلال أسبوع

روسيا تعترض 325 مسيّرة وتكثّف ضرب الموانئ والطاقة

رهان صيني.. وفوز روسي

طريق الحرير القطبي ذوبان الجليد يفتح ممراً عالمياً للتجارة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> سجلت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال الروسي ارتفاعا بنسبة 14% خلال شهر يونيو الماضي على أساس سنوي، رغم تعهدات التكتل بإنهاء الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية بحلول عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA) بأن العائدات الروسية من هذه المبيعات بلغت نحو 60 مليون يورو يوميا، لتتصدر فرنسا قائمة المشترين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبل ميناء مونتوار الفرنسي كميات تزيد 4 مرات على واردات شهر مايو، فيما أظهرت بيانات مركز بروغل في بروكسل أن الغاز الروسي شكل 13.4% من إجمالي واردات الغاز الأوروبية في الربع الثاني من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الأرقام في وقت تسعى فيه بروكسل لوقف واردات الغاز المسال الروسي مطلع 2027، وإنهاء الغاز المنقول عبر الأنابيب بحلول أكتوبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محاولة لتطبيق خطة التخلص التدريجي، شدد الاتحاد الأوروبي شروط استيراد الغاز من تركيا، ملزما إياها بإثبات خلوه من المنشأ الروسي، وأشار وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إلى تزايد الاهتمام الأوروبي بغاز بلاده، وخاصة من حقل صقاريا، إلا أن اعتماد أنقرة على خطوط الغاز الروسية يصعب مهمة تحديد منشأ الإمدادات المختلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن جهود تنويع المصادر، لجأت ألمانيا إلى الغاز الأذربيجاني الذي وصلها للمرة الأولى عبر خطوط الأنابيب، وفقا لما أعلنته شركة "سوكار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه التحركات الأوروبية مع توترات تشهدها أسواق الغاز العالمية وتعطل إمدادات الغاز المسال عبر مضيق هرمز، مما يضاعف الضغوط على القارة لتأمين مصادر طاقة بديلة وموثوقة.</div></p>

واردات أوروبا من الغاز الروسي ترتفع بنسبة 14%

<p class='article-text'>تبنى أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بغالبية واسعة الجمعة، رزمة عقوبات جديدة على روسيا، تستهدف خصوصا عائدات موسكو من قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطلب النص موافقة مجلس النواب، لكن التصويت عليه لن يتم قبل بداية سبتمبر بسبب العطلة البرلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السناتور الجمهوري جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، إن "هذا القانون يقرّبنا من إنهاء النزاع" بين روسيا وأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في كلمة ألقاها داخل القاعة قبيل التصويت، "سيكون له تأثير حاسم يتجاوز ما يمكن تحقيقه في ساحة المعركة، إذ سيقطع تدفق الأموال التي تغذي آلة (الرئيس فلاديمير) بوتين الحربية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستهدف مشروع القانون قطاع المحروقات الروسي، ولا سيما من خلال فرض رسوم جمركية بنسبة 500% على الواردات من روسيا، بما في ذلك الغاز والنفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على المستوردين الخمسة الرئيسيين للغاز والنفط الروسيين، ومنهم الصين والهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفرض النص أيضا عقوبات جديدة على الرئيس بوتين وغيره من كبار المسؤولين الروس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سُمّي مشروع القانون تيمنا بالسناتور الجمهوري ليندسي غراهام الذي توفي بشكل مفاجئ في 11 يوليو، وكان قد دعا بقوة إلى فرض عقوبات جديدة على موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم السابق لوفاته، أعلن غراهام إلى جانب أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، تأمين موافقة البيت الأبيض على إقرار عقوبات جديدة تستهدف المحروقات الروسية، وهي تدابير كان الرئيس دونالد ترامب قد عرقلها سابقا.</div></p>

مجلس الشيوخ الأمريكي يتبنى عقوبات جديدة على روسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">توسعت رقعة الحرب الروسية الأوكرانية لتتحول من مجرد خطوط تماس وجبهات قتال تقليدية شرقي وجنوبي أوكرانيا إلى حرب استنزاف شاملة تمتد إلى جبهات بحرية، واقتصادية، وسيبرانية، تمس بالأساس الطاقة والقمح في ظل تصعيد عسكري متسارع ينذر بأزمة غذاء عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما تحولت منشآت الوقود إلى أحد أبرز ميادين المواجهة، حيث شهد البحر الأسود موجة جديدة من الهجمات المتبادلة بين القوات الروسية والأوكرانية استهدفت البنية التحتية للموانئ ومسارات الملاحة، ما أدى إلى قفزة حادة في أسعار القمح العالمية. </div></p><p class='article-text'>وتعيد هذه التطورات المخاوف بشأن سلامة أحد أهم الممرات الزراعية في العالم، فيما تعرضت ناقلات النفط بالقرب من المحطة البحرية التابعة لشركة خط أنابيب بحر قزوين في يوجنايا أوزيريكا (نوفوروسيسك)، لاستهداف أوكراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الأيام الأخيرة تصعيداً أوكرانياً غير مسبوق ضد صناعة النفط الروسية، في خطوة تشي معطيات الواقع بأنها نتيجة استراتيجية ممنهجة تتبعها كييف لاستنزاف مصادر تمويل الحرب التي يعتمد عليها الكرملين. </div></p><p class='article-text'>وباتت أوكرانيا تراهن في حربها مع روسيا على استنزاف موسكو اقتصادياً وعسكرياً عبر ضربات بعيدة المدى تستهدف منشآت النفط والطاقة والبنية العسكرية، في محاولة لرفع كلفة الحرب وإبطاء التقدم الروسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترنح مشتقات النفط، خصوصاً البنزين والديزل، تحت ضغط الحروب، فلم تكد تلتقط أنفاسها من أزمة مضيق هرمز بسبب حرب أمريكا وإيران لتعود إلى نقطة الغليان، وأجبرت الضربات الأوكرانية روسيا على خفض صادرات البنزين، مستهدفة استقرار أسعاره في أسواقها المحلية، حيث فاقمت أزمة الوقود في روسيا لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، مع تسبب الضربات الأوكرانية المكثفة على مستودعات النفط في اضطراب الإمدادات وتعطيل الحياة اليومية، في أكبر تأثير تشهده البلاد منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الحرب بالنسبة لكييف محصورة بخطوط الجبهة المعروفة، بل إن هناك خيارات استراتيجية أوكرانية مختلفة تماماً عن السابق، عنوانها العمق الروسي ومصادر الطاقة، حيث استهدفت البنية النفطية الروسيّة وتكررت الضّربات بالمسيّرات على مصافٍ كبرى داخل العمق الرُّوسي، من أوفا إلى أومسك وسمارا، فيما توسّعت العمليَّات لتشمل عشرات السُّفن في بحر آزوف والبحر الأسود، بينما استهدفت روسيا خلال الأيام الماضية البنية التحتية الأوكرانية المخصصة لتصدير الحبوب، ثم وسعت هجماتها لتشمل سفن شحن ومحطات التصدير الرئيسية في تشورنومورسك وأوديسا وبيفديني.</div></p><p class='article-text'>ويتعرض البحر الأسود وبحر آزوف المتصل به في جزئه الشمالي عبر مضيق كيرتش، لموجة متصاعدة من الهجمات الروسية والأوكرانية على السفن التجارية والموانئ ومنشآت تخزين وشحن الحبوب، التي لحقت بها أضرار كبيرة، حيث أعلنت أوكرانيا أول من أمس مقتل 6 أشخاص وفقدان 4 آخرين إثر قصف روسي استهدف سفينة حبوب تركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت تقارير الأسواق العالمية أن استمرار العمليات القتالية في هذا الشريان الحيوي لتجارة الحبوب أثار مخاوف عميقة بشأن تعطل سلاسل الإمداد العالمية وتعثر الصادرات القادمة من سلة غذاء العالم، لا سيما أن الهجمات الأخيرة استهدفت إقليمي دونيتسك ولوغانسك ومدينة ماريوبول، حيث الأراضي الأكثر خصوبة، والتي تتضمن أكبر المساحات المزروعة بالقمح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن الهجمات الروسية بالطائرات المسيّرة على ميناء أوديسا، أكبر موانئ أوكرانيا، تسببت في تراجع الطاقة التخزينية بنحو الثلث، وفق بيانات شركة الأمن البحري «أمبري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل روسيا وأوكرانيا سلة خبز أوروبا كما أنهما تصدران ثلث قمح العالم، حيث تشير البيانات الاقتصادية إلى أن روسيا وأوكرانيا استحوذتا معاً على 33 % تقريباً من صادرات القمح السنوية عالمياً خلال السنوات الخمس الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلنت شركة نافتوجاز الحكومية الأوكرانية، أمس، أن روسيا شنت هجمات متتالية استهدفت منشآت إنتاج الغاز التابعة لها في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا على مدى ثلاثة أيام تسبب بخسارة جزئية في حجم الإنتاج، بعد اضطرارها إلى إيقاف تشغيل بعض المعدات، ويأتي هذا بعدما هاجمت كييف خلال الأسابيع الماضية أكثر من 100 سفينة مرتبطة بروسيا في بحر آزوف.</div></p><p class='article-text'>في وقت يحجم العديد من مالكي السفن عن إرسال سفنهم إلى البحر الأسود خوفاً من التعرض للهجمات.</p>

غليان يقترب من الانفجار بعد استهداف السفن

روسيا وأوكرانيا من جبهات القتال إلى حرب القمح والطاقة

<p class='article-text'>كاميلا هودجسون<br>عندما نسمع كلمة «هيليوم»، يخيل لغالبية الناس ذلك الغاز الخفيف الذي نملأ به بالونات الحفلات لتطير في الهواء، أو تلك الخدعة الطريفة التي تغير نبرة الأصوات إلى درجات حادة ومضحكة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في عالم الصناعة والتكنولوجيا والأطباء، ليس في الأمر أي مادة للضحك؛ فالهيليوم هو الغاز الساحر الذي من دون تبريده الخارق، تتوقف أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي في المستشفيات، وتتعطل مصانع الشرائح الدقيقة التي تشغل كل شيء حولنا، من هواتفنا الجوالة إلى المقاتلات الحربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، يواجه هذا الغاز الصامت أزمة غير مسبوقة تضع أوروبا، على وجه الخصوص، في موقف حرج للغاية، بعد ندرة المعروض نتيجة اندلاع توترات الشرق الأوسط. قبل هذه الأزمة، كانت قطر وحدها تؤمن ثلث احتياجات العالم من الهيليوم. وعندما تعطلت الإمدادات الخليجية يلجأ العقل الاقتصادي عادة إلى البديل، وهو روسيا، التي تمتلك نحو 10% من الإنتاج العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن العقوبات الأوروبية على روسيا عام 2024 كانت تحظر الاستيراد المباشر. </div></p><p class='article-text'>كيف حل الأوروبيون المشكلة؟ عبر «باب الصين الخلفي»! وبكين لا تنتج الهيليوم لنفسها وتصدره، بل كانت تلعب دور «الوسيط التجاري»، تشتري الغاز الروسي ثم تعيد تصديره إلى أوروبا التي كانت تعتمد على هذا الصمام لإنقاذ مصانعها ومستشفياتها.</p><p class='article-text'>وظل هذا التكتيك يعيد رسم خرائط التوريد، حتى قررت بكين أخيراً إغلاق هذا الصمام تماماً وحظر إعادة تصدير الغاز الأسبوع الماضي، نظراً لأنها تستورد غالبية الهيليوم الذي تستهلكه مصانعها ومستشفياتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار الصيني عقب هجوم أوكراني استهدف في يونيو مصنع «أورينبورج» لمعالجة الغاز والهيليوم غرب روسيا قرب الحدود مع كازاخستان. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد كوون سيوك-جون، الأستاذ بجامعة «سونغكيونكوان» في سيؤول، أن «الصين ليست مصدراً للهيليوم بل هي مجرد معبر»، مشيراً إلى أن قرار الحظر «يغلق صمام إعادة التصدير الذي كانت أوروبا تعتمد عليه».</p><p class='article-text'>وأضاف أن الحظر يعد مؤشراً على استعداد الصين لمواجهة «موجة جديدة من ندرة المعروض».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضاعفت أسعار الغاز المخصص للتسليم الفوري منذ بدء الصراع في الشرق الأوسط، بالتوازي مع ارتفاع أسعار العقود طويلة الأجل، ويأتي ذلك في وقت أجبرت فيه مرافق الإنتاج الرئيسية، بما فيها مجمع رأس لفان التابع لشركة «قطر للطاقة» وهو أكبر مجمع للغاز الطبيعي المسال في العالم، على إيقاف عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب تقديرات شركة «أكاب إنرجي» للاستشارات فقد ارتفعت عمليات إعادة التصدير الصينية للغاز إلى أوروبا بشكل متواصل على مدار 18 شهراً الماضية، وظلت عند مستويات مرتفعة حتى بعد اندلاع الأزمة في الشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن سوق الهيليوم يتسم بالغموض وضبابية البيانات، تقدر الشركة أن الصين واصلت إعادة تصدير نحو 16% من إجمالي وارداتها من الهيليوم في المتوسط، خلال الفترة بين مارس ومايو من هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت روسيا نفسها قد فرضت قيوداً على صادرات الهيليوم في أبريل الماضي، لكن دون أن تصل إلى حد الحظر الشامل. </div></p><p class='article-text'>وقال كليف كين، المدير التجاري لشركة «بولسار هيليوم» المدرجة في لندن، إن أزمة السوق تفاقمت خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث أثر نقص الإمدادات على قطاعات حيوية مثل الطيران وصناعات اللحام.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشركة تتلقى الكثير من الاستفسارات وتجري محادثات مع مشترين من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك جهات في أمريكا واليابان. ورغم وجود قنوات بديلة لتأمين احتياجات قطاع التقنية بشكل مؤقت، غير أن استمرار هذه القيود لفترة أطول قد يلقي بظلاله على سلاسل توريد التكنولوجيا العالمية ككل.</p><p class='article-text'>وأكد أجيت مانوتشا، رئيس المنظمة الدولية لأشباه الموصلات، أن السوق شهد انكماشاً واضحاً، وأن شركات أشباه الموصلات تتعامل حالياً مع أسعار مرتفعة وحصص إمداد مضغوطة وعمليات توريد أكثر تعقيداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون سلاسل توريد أشباه الموصلات أكثر قدرة على استيعاب زيادات الأسعار مقارنة بقطاعات أخرى. ويجري حالياً توجيه الكميات المتاحة حالياً للقطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك بعض التكنولوجيات المتقدمة، والرعاية الصحية، والعقود الحكومية، في حين يرجح أن يتضرر قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية بشكل أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يبدو المستهلكون في الولايات المتحدة أكثر حماية من هذه الأزمة، بفضل إنتاج البلاد لكميات كبيرة من الهيليوم محلياً. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد شركة «بريمير»، التي تتولى توريد الهيليوم للمستشفيات الأمريكية، أن الهيليوم الطبي لا يزال يحظى بالأولوية، ولم تسجل المؤسسات الطبية أي اضطرابات تؤثر على عمليات التصوير بالرنين المغناطيسي أو المنتجات الغازية المختلطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن أزمة الهيليوم في نقص المعروض فحسب، بل أيضاً في الرسالة التي تحملها. الاقتصاد العالمي الحديث يعتمد على منظومة معقدة من الموارد والمواد التي قد تبدو هامشية للوهلة الأولى، لكنها تتحول إلى عناصر حاسمة عند حدوث أي اضطراب يكشف هشاشة سلسلة التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'>وقد كشفت الأزمة الحالية أن التحدي الحقيقي يكمن في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وقدرة على الصمود في عالم تتزايد فيه الاضطرابات الجيوسياسية يوماً بعد يوم.</p>

نتائج البحث عن: الغاز الروسي