<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ عند منتصف ليل الثلاثاء إلى الأربعاء إلغاء رحلات إيرانية متجهة إلى العراق وسلطنة عُمان، مع دخول عقوبات أمريكية جديدة على شركات الطيران الإيرانية حيز التنفيذ، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هيئة الطيران المدني الإيرانية أن مطاري بغداد ومسقط "لن يستقبلا" بعد الآن رحلات إيرانية اعتبارا من منتصف الليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعلن السلطات العراقية بعد موقفها الرسمي، لكن مصادر عدة، بينها مسؤول حكومي رفيع المستوى، أفادت وكالة فرانس برس بأن بغداد ستلتزم بالقيود الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضعت الحكومة الأمريكية في مطلع الشهر كامل قطاع الطيران الإيراني في قائمتها السوداء، وهددت بفرض عقوبات على أي جهة تتعامل مع شركات الطيران الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت الاثنين إن شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل الأربعاء تحت وطأة العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في مقابلة مع شبكة "سي أن بي سي" إن "كل شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل اعتبارا من 23 سبتمبر"، مضيفا "إن هبطت هذه الطائرات فلن يكون بإمكان أحد تزويدها بالوقود أو تقديم خدمات الهبوط إليها أو بيع تذاكرها، وإلا فسيُستبعد من نظام الدولار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ الاثنين، حظرت جورجيا كل رحلات الطيران الإيرانية من وإلى أراضيها، بينما أعلنت "ماهان" تعليق رحلاتها إلى تركيا بناء على طلب أنقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن تزيد القيود الجديدة من فرص الإيرانيين للسفر إلى الخارج أو العودة إلى بلادهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلقت إيران مجالها الجوي بالكامل بعيد بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها في أواخر فبراير. ومع تراجع الأعمال الحربية، عادت حركة الطيران جزئيا، لكن الشركات الإيرانية هي وحدها من تؤمن الرحلات الدولية.</div></p>

إلغاء رحلات إيرانية إلى بغداد ومسقط مع بدء سريان العقوبات الأمريكية

<h2>ترامب يبقي خيار الضربات مفتوحاً.. وكوريا الجنوبية تدرس المشاركة في حماية «هرمز»</h2><h2>الحكومة الإيرانية تقر بأن تشديد الخناق المالي أثر في تمويل المشاريع وتلبية الاحتياجات الداخلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اتسعت، أمس، جبهة الضغط الدولي على طهران مع انتقال المواجهة من الضغط الأمريكي إلى مسارات أوسع تشمل أوروبا وشرق آسيا، في وقت تتفاقم فيه كلفة الاعتداءات الإيرانية وابتزاز الملاحة في مضيق هرمز على الاقتصاد الإيراني نفسه وعلى حركة التجارة والطاقة العالمية. </div></p><p class='article-text'>وبينما وسّعت واشنطن حملتها لعزل النظام الإيراني مالياً، تحركت بريطانيا وفرنسا وألمانيا معها لتصعيد الملف النووي في مجلس الأمن، وبدأت كوريا الجنوبية دراسة مساهمة عملية، تشمل خيارات عسكرية، لحماية حرية الملاحة في المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الاتحاد الأوروبي «انضم رسمياً إلى عملية المنبوذ الاقتصادي»، التي تقودها الولايات المتحدة لتشديد الخناق المالي على طهران، مشيداً بما وصفه بالموقف الأوروبي «القوي والمبكر». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن تقف مع حلفائها لمنع النظام الإيراني من استخدام النظام المالي العالمي لتمويل طموحاته النووية وبرامج أسلحته ووكلائه، مؤكداً أن العالم يوجه رسالة واضحة إلى طهران بأن الضغط سيستمر حتى قطع ما تبقى من شرايينها المالية.</p><p class='article-text'>وجاء إعلان بيسنت بعدما أبدى الاتحاد الأوروبي تأييده لزيادة الضغط الاقتصادي على إيران، بما في ذلك من خلال العملية الأمريكية، وتعهد بمواصلة العمل مع الولايات المتحدة وشركاء مجموعة السبع والشركاء الدوليين.</p><h2>عقوبات أسبوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث خطوات الحملة، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك «غولدن غلوبل» التركي وشركتين تابعتين له، واتهمت البنك بأنه أنشئ لتمكين شبكة الظل المصرفية الإيرانية من نقل عائدات النفط من الصين إلى تركيا، حيث يمكن تحويلها إلى نقد وذهب، وبأنه قدم خدمات مصرفية سهلت معاملات عبر حسابات يسيطر عليها فيلق القدس التابع للحرس الثوري ووكلاؤه. </div></p><p class='article-text'>وقال بيسنت إن وضع البنك على قائمة العقوبات يعني عملياً أنه أصبح خارج النظام المالي القائم على الدولار، مؤكداً أن واشنطن تتوقع فرض عقوبات على بنك آخر الأسبوع المقبل، وأن المؤسسات المالية المتورطة في مساعدة طهران باتت تحت المراقبة.</p><p class='article-text'>وكان بيسنت أعلن أن العقوبات الثانوية ستصدر بصورة أسبوعية، بدءاً بالمؤسسات المالية، في إطار حملة أوسع تستهدف عزل إيران اقتصادياً.</p><p class='article-text'>وكان بيسنت قال إن واشنطن تدرس توسيع دائرة الاستهداف لتشمل شركات تأجير الطائرات والقطاع البحري والأصول الرقمية، محذراً المؤسسات والدول من تقديم أي دعم يساعد النظام الإيراني على الالتفاف على القيود المالية.</p><h2>تأثير العقوبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر جديد على وصول الضغوط إلى الداخل الإيراني، أقرت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، أمس، بأن العقوبات المشددة أثرت في تأمين الموارد وتنفيذ المشاريع في البلاد، مؤكدة أن الحكومة «لا تنكر» الضغوط الاقتصادية ونقص الموارد التي يعاني منها الإيرانيون. </div></p><p class='article-text'>وقالت مهاجراني إن العقوبات والحرب الاقتصادية أثرتا بصورة مباشرة في توفير التمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.</p><p class='article-text'>ويأتي الإقرار الإيراني الجديد فيما تشير مؤشرات اقتصادية وملاحية إلى اشتداد أثر الحصار والعقوبات.</p><p class='article-text'>وقالت ثلاثة مصادر إيرانية رفيعة لـ«رويترز»، في تقرير نشر الخميس، إن الإجراءات الأمريكية الأخيرة جعلت الحصول على العملات الأجنبية وشراء السلع أكثر صعوبة، بعدما تقلصت بشدة القنوات التي تستخدمها طهران للالتفاف على العقوبات.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات «كبلر» تراجع صادرات الخام الإيراني إلى نحو 260 ألف برميل يومياً، مقارنة بنحو 1.7 مليون برميل قبل عام.</p><p class='article-text'>وتضاف هذه الضغوط إلى أزمة داخلية تتجسد في انهيار الريال وارتفاع التضخم وتراجع القدرة الشرائية، بينما كانت تصريحات سابقة لمسؤولين إيرانيين، بينهم الرئيس مسعود بزشكيان ومحافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي، قد أقرت بتراجع التجارة وصعوبة الأوضاع الاقتصادية.</p><h2>مشروع قرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جبهة أخرى، قال دبلوماسيون لـ«رويترز» إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تدفع باتجاه تمرير قرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطلب إحالة عدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية إلى مجلس الأمن الدولي، في خطوة من هذا النوع هي الأولى منذ نحو عقدين. </div></p><p class='article-text'>ويطالب مشروع القرار طهران بالامتثال الكامل لاتفاق الضمانات وتمكين الوكالة من التحقق من مخزونها النووي، بعدما ظل المفتشون محرومين من الوصول إلى المواقع التي تعرضت للقصف، ومن الحصول على معلومات كاملة عن مخزون اليورانيوم المخصب.</p><p class='article-text'>وتقدر الوكالة أن إيران كانت تمتلك قبل الضربات 440.9 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة، وهي نسبة قريبة من مستوى صنع السلاح إذا جرى تخصيب المادة بدرجة أعلى.</p><h2>خيارات عملية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الخناق الاقتصادي والنووي، تتسع التحركات الدولية الرامية إلى حماية الملاحة من الاعتداءات والتهديدات الإيرانية. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية أن سيؤول تراجع «خيارات عملية» لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، بينها إجراءات عسكرية، لكنها شددت على أن قراراً نهائياً بشأن نشر قوات لم يتخذ بعد.</p><p class='article-text'>وتحدثت وسائل إعلام كورية عن خيارات تشمل إرسال طائرة دورية بحرية وسفينة دعم لوجستي ووحدة لكشف الألغام وإزالتها، وقالت إن سيؤول تجري مشاورات بشأن مساهمتها المحتملة مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك فيما لا تزال حركة السفن بعيدة عن مستوياتها الطبيعية. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات «كبلر» أن أربع سفن فقط لنقل السلع الأولية عبرت المضيق الخميس، مقارنة بمتوسط عشرة أيام يبلغ نحو 15 سفينة، بينما كان نحو 125 سفينة تجارية كبيرة تعبر هرمز يومياً قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير.</p><h2>تلويح مستمر بالقوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، أبقى الرئيس دونالد ترامب خيار القوة مفتوحاً، مهدداً بضرب إيران بقوة إذا واصلت اعتداءاتها، بعدما عادت القوات الأمريكية إلى استهداف قدرات عسكرية إيرانية مرتبطة بتهديد الملاحة في هرمز. </div></p><p class='article-text'>وكان ترامب أكد أن الولايات المتحدة سترد بقوة على أي هجمات إيرانية إضافية، في وقت تجمع إدارته بين الضربات العسكرية والحصار البحري والعقوبات المتصاعدة للضغط على طهران.</p><p class='article-text'>كما قال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة تراقب بالكاميرات المواقع النووية في إيران، وتستطيع معرفة هوية كل شخص يدخل إليها أو يخرج منها.</p><p class='article-text'>وأوضح ترامب، في مقابلة مع شبكة «جي بي نيوز» البريطانية، أن المراقبة تشمل موقع «جبل الفأس»، والمواقع النووية الإيرانية الثلاثة التي استهدفتها الضربات الأمريكية العام الماضي.</p><p class='article-text'>وقال: «لدينا كاميرات تراقب جميع المناطق الرئيسية في المواقع الثلاثة الأولى، ولدينا أيضاً كاميرات على جبل الفأس، ونعرف كل شخص يدخل ويخرج، ويمكننا قراءة الاسم».</p>

بيسنت يعلن انضمام الاتحاد الأوروبي إلى حملة «النبذ الاقتصادي».. وتصعيد مشترك للملف النووي في مجلس الأمن

جبهة الضغط على طهـران تتسع دولياً

<p class='article-text'>دخل الضغط الاقتصادي على إيران مرحلة أوسع، أمس، مع إعلان وزير الخزانة  الأمريكي سكوت بيسنت أن الاتحاد الأوروبي «انضم رسمياً إلى عملية المنبوذ  الاقتصادي»، التي تقودها واشنطن لعزل طهران مالياً وقطع القنوات التي  تستخدمها لتمويل برامجها العسكرية والنووية ووكلائها.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت إن  الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حلفائها لحرمان النظام الإيراني من  استخدام النظام المالي العالمي، مؤكداً استمرار فرض عقوبات ثانوية بصورة  أسبوعية.</p><p class='article-text'>وفي أحدث الإجراءات، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على بنك «غولدن  غلوبل» التركي وشركتين تابعتين له، متهمة البنك بالمساعدة في نقل عائدات  النفط الإيراني من الصين وإجراء معاملات مرتبطة بفيلق القدس.</p><p class='article-text'>وبالتزامن،  أقرت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني بأن العقوبات والحرب  الاقتصادية أثرتا بصورة مباشرة في تأمين الموارد وتمويل مشاريع البنية  التحتية.</p><p class='article-text'>وقالت ثلاثة مصادر إيرانية إن الإجراءات الأمريكية جعلت الحصول  على العملات الأجنبية وشراء السلع أكثر صعوبة، فيما أظهرت بيانات «كبلر»  تراجع صادرات الخام الإيراني إلى نحو 260 ألف برميل يومياً، من نحو 1.7  مليون برميل قبل عام.</p><p class='article-text'>كما اتسع الضغط ليشمل الملف النووي، إذ قالت مصادر دبلوماسية إن الولايات  المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تدفع نحو قرار في مجلس محافظي الوكالة  الدولية للطاقة الذرية لإحالة عدم امتثال إيران إلى مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>وفي مسار  موازٍ، أعلنت كوريا الجنوبية أنها تراجع خيارات عملية لحماية الملاحة في  مضيق هرمز، تشمل إجراءات عسكرية محتملة، في وقت لا تزال فيه حركة السفن  بعيدة عن مستوياتها الطبيعية.</p>

واشنطن تعاقب مصرفاً تركياً وتضغط لنقل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن

أوروبا تنضم لـ «المنبوذ الاقتصادي» وكوريا إلى «هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شن حرب اقتصادية غير مسبوقة في التاريخ ضد النظام الإيراني لتركيعه أو إسقاطه على يد شعبه، وقوله في منشور له إن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية والشركات والمطارات أو الكيانات الحكومية التابعة لها بأن تمد شريان حياة لإيران ستصبح هي ذاتها عرضة لتبعات اقتصادية هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن توعد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بقطع شريان التمويل عن الاقتصاد الإيراني عبر توسيع نطاق العقوبات لتشمل قطاعات الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، وتهديده كل دولة تسهل غسل الأموال الإيرانية باستبعادها من نظام الدولار، اتجهت الأنظار إلى عدة دول تربطها بإيران علاقات اقتصادية وتجارية ونفطية متينة، غير أن الأنظار تركزت تحديداً على الصين، باعتبارها الشريك التجاري الأهم لإيران والمستورد الأكبر لنفطها (تستحوذ الصين على نحو 90 % من صادرات النفط الإيرانية)، ولأن العقوبات الأمريكية على طهران لن تكون مؤثرة تماماً ما لم تمتثل لها بكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصدق هذا القول، بدرجة أقل، على موسكو التي تعتمد عليها طهران في مجالات تعاون حيوية أخرى، خصوصاً وأن وزير الاقتصاد الإيراني، علي مدني زاده، ذكر الصين وروسيا بالاسم في معرض تعليقه على القرارات الأمريكية، حينما قال ما مفاده إن الحرب الاقتصادية الأمريكية على بلاده مآلها الفشل لأن الصين وروسيا لن توافقا عليها ولن تمتثلا لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتقد مراقبون كثر، أن دولاً مثل باكستان وتركيا والعراق، وجميعها أسهمت بصورة أو بأخرى طيلة السنوات الماضية في تقويض العقوبات المفروضة على النظام الإيراني، من خلال تهريب النفط والمقايضة وغسيل الأموال وتزوير سجلات السفن وتأسيس الشركات الوهمية، ستضطر إلى الانصياع للمطالب الأمريكية، لكن من المستبعد أن ترضخ الصين وروسيا بسهولة، خصوصاً وأنهما ضد مبدأ فرض عقوبات اقتصادية وتجارية أحادية الجانب. وفي هذا السياق، ردت الخارجية الصينية على تصريحات ترامب حول شن حرب اقتصادية على شركاء إيران التجاريين بقولها إن ذلك لن ينجح في حل التوترات في المنطقة، كما أن الصينيين لا يريدون خلق سابقة بسماحهم للأمريكان بتحديد من يمكنهم ومن لا يمكنهم التعامل معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما روسيا فإنها تعمل فعلياً بمعزل عن النظام المالي الأمريكي وإطار العقوبات الأمريكية، وتربطها منذ 2025 بإيران معاهدة شراكة مدتها 20 عاماً. وبموجب هذه الاتفاقية تعزز كثيراً حجم التجارة بينهما ليصل إلى نحو 5 مليارات دولار، حيث زودت موسكو طهران بشحنات كبيرة من الذخائر وقطع غيار الطائرات المسيرة مقابل مشتريات ضخمة من المنتجات الزراعية والسمكية والمواد الغذائية والمصنوعات الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستشكل زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ لواشنطن هذا الشهر، وهي الأولى لزعيم صيني إلى أمريكا منذ عقد، أول فرصة لمعرفة مدى تصميم واشنطن المضي قدماً في تهديداتها ضد الدول المتعاونة مع إيران، لاسيما وأن الصين ليست دولة من الدول الهامشية بالنسبة لإيران، وإنما دولة تغذيها بالسلاح والتكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج، كما وأنها تساعدها دبلوماسياً من خلال إحباط أية قرارات أممية ضدها في مجلس الأمن، وعسكرياً من خلال تزويد حرسها الثوري بصور ملتقطة بالأقمار الصناعية للقواعد والمنشآت الأمريكية في الخليج لتستهدفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا ما قررت إدارة ترامب التعامل الصارم مع الصين كغيرها من الدول، فإن من شأن ذلك أن تتعقد أكثر العلاقات الأمريكية الصينية المعقدة أصلاً، وإذا كانت واشنطن تملك ورقة حرمان المنتجات الصينية من دخول أسواقها الواسعة أو تقييدها برفع الرسوم الجمركية إلى حدودها القصوى، فإن الصين قد ترد بتقييد تصدير المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة، وهو ما هددت به سابقاً فأجبرت ترامب على التراجع نسبياً عن سياساته المتعلقة بالتعريفات الجمركية، كما وأن بكين قد تصعد باللجوء إلى ورقة تايوان بفرض حصار عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية أخرى، ستواجه الولايات المتحدة معضلة إقناع دول أخرى أقل شأناً بالكف عن التعاون مع إيران. وتأتي تركيا، حليفتها في حلف الناتو على رأس القائمة باعتبارها ثاني أكبر مستورد للصادرات الإيرانية بعد الصين، ثم الهند، الشريك الاستراتيجي للولايات المتحدة والتي تعد مصدراً رئيسياً لواردات إيران من الغذاء والدواء. أما باكستان التي تلعب دوراً غامضاً في الوساطة وحظي قادتها هذا العام بمديح أمريكي غير مسبوق فمتورطة في تهريب النفط الإيراني وتساعد شركاتها المصرفية على إعادة أموال النفط المهرب والمباع إلى الخزينة الإيرانية بطرق ملتوية، يساعدها في ذلك الطرق البرية المعقدة والعلاقات التاريخية والقبلية التي تربطها بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجملة القول إن بكين وموسكو هما اللتان تطيلان عمر النظام الإيراني، وإنْ تظاهرنا خلاف ذلك أمام دول الخليج العربية، وهما اللتان منعتا مراراً صدور قرارات أممية ضدها، وهما اللتان ستحولان دون تنفيذ العقوبات الأمريكية بشكل مؤثر.</div></p>

بكين وموسكو ستحولان دون تنفيذ العقوبات الأمريكية بشكل مؤثر

من سيفشل حرب ترامب الاقتصادية ضد إيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت إيران اكتشافاً جديداً للغاز في وقت تضرب فيه تداعيات الحرب والعقوبات الأمريكية صناعة النفط والغاز في البلاد، وسط تساؤلات بشأن قدرة طهران على توفير الاستثمارات والتكنولوجيا اللازمة لتطوير الحقل الجديد وتحويل موارده إلى إنتاج فعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف حالة إيران عن دول تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد الغاز مثل تركيا، حيث يحمل كل اكتشاف محلي أهمية مباشرة في خفض فاتورة الاستيراد. فإيران تمتلك بالفعل واحدة من أكبر قواعد الغاز في العالم، وتكمن مشكلتها بدرجة أكبر في تطوير هذه الثروة وتسويقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد إن بلاده اكتشفت أكثر من 7.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز في حقل بجنوب إقليم فارس، أي نحو 212 مليار متر مكعب، موضحاً أن الكمية القابلة للاستخراج تقدر بنحو 5.7 تريليون قدم مكعبة، أو 161 مليار متر مكعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف باك نجاد الغاز بأنه من النوع «الحلو»، أي منخفض المحتوى من المركبات الكبريتية التي تزيد كلفة المعالجة، ما سيسهم في خفض تكاليف التطوير والتشغيل. كما يشمل الاكتشاف مكثفات غازية قدر الوزير قيمتها بـ«عشرات المليارات من الدولارات».</div></p><h2>ثاني أكبر احتياطي في العالم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يضيف الاكتشاف الجديد إلى احتياطيات ضخمة أصلاً. فبحسب «مركز سياسة الطاقة العالمية» في جامعة كولومبيا، تمتلك إيران نحو 34 تريليون متر مكعب من الاحتياطيات المؤكدة، لتحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد روسيا التي تمتلك نحو 47 تريليون متر مكعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل إنتاج إيران إلى نحو 263 مليار متر مكعب في 2024، لتكون ثالث أكبر منتج للغاز في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمقارنة، يمثل كامل الاكتشاف الجديد نحو 0.6% فقط من الاحتياطيات الإيرانية الحالية، فيما تعادل الكمية القابلة للاستخراج منه نحو 0.5%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنتاج ضخم.. واستهلاك أكبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الأرقام مفارقة قطاع الغاز الإيراني. فإيران، رغم احتياطياتها الهائلة، تستهلك معظم ما تنتجه داخلياً، وتحتل المرتبة الرابعة عالمياً في استهلاك الغاز بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط ارتفاع الطلب باتساع استخدام الغاز في المنازل والصناعة وتوليد الكهرباء والبتروكيماويات، إلى جانب الدعم الحكومي للأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استهلاك إيران بنحو 252 مليار متر مكعب في 2023، مشيرة إلى ارتفاعه بنحو 60% خلال العقد السابق مع توسع شبكات الغاز والصناعة وزيادة الاعتماد عليه في الكهرباء والمنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تكاد السوق المحلية تستهلك معظم الإنتاج، وهو ما يحد من الكميات المتاحة للتصدير حتى في الظروف الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل الأمر بطهران إلى الاتفاق مع روسيا على مشروع لتوريد الغاز إليها، مع بحث كميات قد تصل مستقبلاً إلى 55 مليار متر مكعب سنوياً. وأشارت «رويترز» إلى المفارقة المتمثلة في اضطرار إيران إلى استيراد الغاز رغم امتلاكها ثاني أكبر احتياطيات عالمية، في ظل ضعف الاستثمار الذي فاقمته العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد قطاع الغاز الإيراني بصورة كبيرة على حقل «بارس الجنوبي» في الخليج العربي، وهو الجزء الإيراني من أكبر مكمن للغاز في العالم، الذي تشترك فيه إيران مع قطر حيث يعرف باسم «حقل الشمال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن «بارس الجنوبي» يحتوي على نحو 40% من إجمالي احتياطيات الغاز الإيرانية، فيما يوفر الحقل الجزء الأكبر من الإنتاج الحالي للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجعل هذا الاعتماد الحفاظ على إنتاج الحقل مسألة استراتيجية لطهران، خصوصاً مع تراجع الضغط الطبيعي في أجزاء من المكمن والحاجة إلى استثمارات وتقنيات متقدمة للمحافظة على مستويات الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرمت إيران في 2025 عقوداً بمليارات الدولارات لمشروعات تهدف إلى الحفاظ على إنتاج «بارس الجنوبي»، فيما يرى خبراء الطاقة أن الفارق المتزايد بين إيران وقطر في استغلال المكمن المشترك يعود بدرجة كبيرة إلى قدرة قطر على الوصول إلى رأس المال والتكنولوجيا وبناء بنية تصديرية عالمية.</div></p><h2>العقوبات تعرقل الاستثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحتاج تطوير حقول الغاز إلى استثمارات ضخمة وتقنيات متقدمة وتمويل وشركات قادرة على تنفيذ مشروعات تمتد سنوات، وهي المجالات التي شكلت العقوبات طوال فترة طويلة عائقاً أمام إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصبح المشكلة أكثر حدة مع انتقال الولايات المتحدة إلى حملة تستهدف شبكة الإيرادات الإيرانية والقنوات المالية والتجارية التي تسمح لطهران بالحصول على التمويل وتحويل عائدات صادراتها إلى أموال قابلة للاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعثرت على مدى عقود خطط إيرانية لإنشاء صناعة واسعة للغاز الطبيعي المسال «LNG»، وهو ما حرم طهران من الوصول إلى أسواق بعيدة بالطريقة التي استخدمتها قطر لتتحول إلى إحدى أكبر قوى تصدير الغاز في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقابل إنتاج بلغ نحو 263 مليار متر مكعب في 2024، بلغت صادرات الغاز الإيراني في 2023 نحو 14.6 مليار متر مكعب فقط. واستحوذ العراق وتركيا معاً على 87% من صادرات إيران في ذلك العام، وجميعها تقريباً تنتقل عبر خطوط الأنابيب. أي أن صادرات إيران تعادل جزءاً صغيراً من إنتاجها، رغم امتلاكها ثاني أكبر احتياطيات للغاز في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا تمتلك إيران حتى الآن بنية عاملة لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية، رغم أن خطط إنشاء منشآت التسييل تعود إلى عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعني هذه الفجوة أن امتلاك المزيد من الاحتياطيات لا يؤدي تلقائياً إلى زيادة الإيرادات الخارجية؛ إذ تحتاج طهران إلى طاقة إنتاجية إضافية، وفائض عن الاستهلاك المحلي، وبنية تصدير، وأسواق ومشترين وقنوات مالية تستطيع من خلالها تحصيل العائدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه إيران أيضاً مشكلة تتعلق بموثوقية الإمدادات. وأشار مركز جامعة كولومبيا إلى أن إيران تضطر في بعض فترات ارتفاع الطلب المحلي، خصوصاً في الشتاء، إلى خفض صادراتها إلى المشترين الخارجيين، ما يحد من قدرتها على تقديم نفسها مورداً مستقراً طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد العقوبات الأمريكية الجديدة صعوبة توسيع قاعدة العملاء، خصوصاً مع استهداف واشنطن المعاملات المالية وشركات الوساطة وشبكات تحصيل الإيرادات، وليس صادرات الطاقة المباشرة وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه القيود بينما تعمل إيران على إصلاح بنيتها التحتية للطاقة المتضررة خلال الحرب. وبحسب الأرقام التي نقلتها «رويترز»، خفضت الضربات طاقة إنتاج الغاز الإيراني بنحو 230 مليون متر مكعب يومياً منذ اندلاع الحرب، فيما تتوقع طهران استعادة نحو 100 مليون متر مكعب يومياً خلال الأشهر المقبلة.</div></p><h2>غاز بلا أسواق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الأرقام المفارقة: 34 تريليون متر مكعب من الاحتياطيات المؤكدة، ونحو 263 مليار متر مكعب من الإنتاج السنوي، مقابل صادرات تبلغ نحو 14.6 مليار متر مكعب فقط، ومن دون صناعة عاملة لتصدير الغاز الطبيعي المسال. ويضيف اكتشاف فارس مزيداً من الغاز إلى دولة غنية أصلاً بالغاز، لكنه لا يعالج العقدة الأساسية. ويضاف إلى كل ذلك النزال الاقتصادي الذي أعلنته أمريكا ويستهدف كل شبكة الإيرادات الإيرانية. </div></p>

غاز إيران.. احتياطيات هائلة بلا أسواق

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهر بيان ​اطلعت عليه رويترز أن الولايات المتحدة فرضت اليوم الخميس عقوبات جديدة ‌تستهدف جماعة "​حزب الله" ، بما في ذلك تصنيفها مجددا بسبب أنشطة نفذتها نيابة عن الحكومة الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في البيان إنها أعادت تصنيف الجماعة "بسبب خدمتها للنظام الإيراني تحت قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري  الإيراني". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول أمريكي، طلب عدم نشر اسمه، إن إعادة التصنيف تهدف ⁠إلى إظهار أن "حزب الله" يعمل نيابة عن الحكومة الإيرانية، وتحديدا فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وصنف حزب الله منظمة إرهابية أجنبية في عام 1997 وكيانا "إرهابيا عالميا مصنفا بشكل خاص" في عام 2001.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتهدف العقوبات إلى تعطيل شبكات التمويل وعزل الجهات المستهدفة من خلال تجميد الأصول ومنع البنوك من التعامل مع ‌الكيانات المدرجة وحظر تدفق السلع والخدمات وأشكال الدعم المادي إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأوضح ‌المسؤول الأمريكي أن الإجراءات المتخذة اليوم الخميس ليست جزءا من خطوات ‌جديدة تعهدت الولايات المتحدة باتخاذها ‌ضد إيران. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت العقوبات الأمريكية الصادرة اليوم الخميس أيضا إدراج عشرة أشخاص اتهمتهم واشنطن بتهريب أموال نقدية لـ "حزب الله"، واستهدفت رجل أعمال ⁠تركيا قالت إنه يدير شبكة من الوسطاء لنقل الأموال بين دول في المنطقة وقاعدة "حزب الله" في لبنان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا للبيان، يستخدم رجل الأعمال دور صرافة مقرها تركيا كواجهات، كما وفر شركات واجهة وحسابات مصرفية لتحويلات مالية مرتبطة بفيلق القدس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت الإجراءات أيضا عددا من الوسطاء المشاركين في ‌نقل الأموال. </div></p>

عقوبات أمريكية جديدة على "حزب الله"

<h2>&nbsp; ترامب: المفاوضات قد تُستأنف «في مرحلة ما» ونمتلك سيطرة كاملة على «هرمز»&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسّعت إيران دائرة ابتزازها وتهديداتها من دول المنطقة والملاحة الدولية في مضيق هرمز إلى الكابلات البحرية وأهداف في أوروبا، في تصعيد دفع حلف شمال الأطلسي «الناتو» إلى إعلان استعداده للتعامل مع أي تهديد.</div></p><p class='article-text'>بينما غيّرت واشنطن استراتيجيتها من البحث عن نتائج سريعة إلى «خنق» طهران تدريجياً، مع إبقاء الرئيس دونالد ترمب باب التفاوض مفتوحاً «في مرحلة ما».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في الناتو لـ«رويترز» إن الحلف «مستعد للتعامل مع أي تهديد»، وسيفعل دائماً كل ما هو ضروري للدفاع عن جميع الدول الأعضاء، رداً على تقرير نشرته «فايننشال تايمز» بشأن احتمال مهاجمة إيران أهدافاً عسكرية أمريكية في أوروبا إذا صعّدت واشنطن الحرب.</div></p><p class='article-text'>وأشار المسؤول إلى أن دفاعات الحلف اعترضت هذا العام صواريخ باليستية إيرانية كانت متجهة نحو تركيا في أربع وقائع منفصلة، مؤكداً أن «الردع والدفاع في وضع قوي وفعال».</p><p class='article-text'>وجاء موقف «الناتو» بعدما نقلت «فايننشال تايمز» عن شخصين مطلعين من داخل النظام الإيراني أن القوات الإيرانية درست إمكانية ضرب أصول أمريكية في دول جنوب شرقي أوروبا، بينها بلغاريا، التي وافقت الشهر الماضي على استخدام قاعدة «بيزمر» الجوية من جانب طائرات التزود بالوقود الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقال أحد المصدرين إن قبرص كانت أيضاً بين الأهداف المحتملة في حال شنت الولايات المتحدة هجوماً جديداً، فيما أفاد المصدران بأن القوات الإيرانية درست بصورة منفصلة مهاجمة كابلات الألياف الضوئية البحرية في مضيق هرمز في حال حدوث تصعيد.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر رسائل التصعيد الإيرانية على أوروبا، إذ لوحت طهران مجدداً، أمس، بشن اعتداءات جديدة على دول في المنطقة، في امتداد لاعتداءات سابقة استهدفت منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، بدأت تتضح في واشنطن ملامح استراتيجية أمريكية أطول أمداً تجاه إيران. ونقلت شبكة «سي إن إن» عن مسؤول أمريكي أن ترامب طلب من كبار مبعوثيه وقف محادثاتهم مع طهران بعد أسابيع من المحاولات لتحقيق تطورات إيجابية من دون نجاح كبير.</p><p class='article-text'>وبحسب مصدر مطلع، أبلغ مسؤولون في البيت الأبيض حلفاء سياسيين بأن الإدارة تتحول من سياسة الضغط السريع أو «ضرب إيران فوراً» إلى العمل على «خنقها» تدريجياً بمرور الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت تعليمات وقف الانخراط مع طهران الفريق الذي يضم نائب الرئيس جي دي فانس والمبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ترامب أبقى باب الدبلوماسية موارباً، قائلاً إن المفاوضات مع إيران قد تستأنف «في مرحلة ما»، من دون تحديد إطار زمني، ومجدداً التأكيد أنه لا يمكن السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن التحول الأمريكي مع إضافة بريطانيا سبعة أهداف جديدة إلى قائمة العقوبات على إيران، فيما وسعت السلطات الأمريكية ملاحقتها لشبكة قرصنة إيرانية متهمة باستهداف جامعات وشركات ووكالات حكومية داخل الولايات المتحدة وخارجها.</div></p><p class='article-text'>وفي قلب استراتيجية الضغط يبقى مضيق هرمز. وقال ترمب أمس: «نمتلك سيطرة كاملة على المضيق... باستثناء قيمة الإزعاج»، موضحاً أن هذا الإزعاج يحدث «حين يطلقون مسيّرة بين حين وآخر». وأضاف أن سفناً عديدة وكميات كبيرة من النفط تعبر المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حركة الملاحة لا تزال أقل من مستوياتها المعتادة. وأظهرت بيانات «كبلر» أن 6 سفن محملة بسلع أولية عبرت المضيق الثلاثاء، انخفاضاً من تسع سفن الاثنين وأقل من متوسط عشرة أيام البالغ 11 سفينة. وفي مؤشر على استمرار المخاطر، عادت ناقلتا نفط عملاقتان مرتبطتان بالصين أدراجهما في منطقة مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>ووفق «بلومبرغ»، غيرت الناقلة «سي في»، المحملة بالنفط العراقي، مسارها بعدما كانت متجهة إلى المضيق، بينما دخلت «هستيا» الخليج قبالة ساحل عُمان قبل أن تغير مسارها وتبحر بعيداً، من دون اتضاح سبب تغيير السفينتين مساريهما بصورة مفاجئة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، نقلت «نيويورك تايمز» عن القيادة المركزية الأمريكية أن الولايات المتحدة ساعدت أكثر من ألف سفينة على عبور هرمز، باستخدام سفن ومروحيات وطائرات لاعتراض الهجمات التي تستهدف السفن العابرة.</p>

«الناتو» يعلن التأهب بعد تهديد إيراني بمهاجمة كابلات بحرية وأهداف في أوروبا

إيران توسّع ابتزازها للعالم وواشنطن نحو «الخنق التدريجي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، للمرة الأولى اندلاع حرب إيران، وسط عدم تطابق في الأهداف المعلنة للجانبين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نتانياهو لدى مغادرته إلى الولايات المتحدة الاثنين إن الاجتماع سيتركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، لكن «جميع القضايا» ستكون مطروحة على جدول الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق «فايننشال تايمز»، قال شخص مطلع على ترتيبات الزيارة إن نتانياهو يتوجه إلى واشنطن في «وضع الاستماع»، لكنه يريد من الولايات المتحدة توسيع عملياتها ضد إيران إلى ما يتجاوز مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي الذي أصبح محور الصراع خلال الأشهر الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد أوقف الهجمات الأمريكية على إيران الجمعة الماضي، بعد 13 ليلة متتالية من القصف. وقال مايك والتز، السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، الأحد، إن ترامب يأمل في منح «المحادثات بعض المجال» للنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشخص المطلع: «نتانياهو يريد أن يتجاوز الأمر هرمز». وعندما بدأت الحرب في أواخر فبراير، قال نتانياهو إن أهدافها تتمثل في تدمير القدرات النووية والصاروخية الباليستية الإيرانية، وإطاحة النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشخص المطلع على الزيارة أن نتانياهو سيطرح أيضاً مخاوفه بشأن طلب تركيا شراء مقاتلات «إف-35» المتطورة من الولايات المتحدة، وهو احتمال أثار قلقاً في إسرائيل لأنه سيقلص تفوقها العسكري على دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد إسرائيل الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك مقاتلات «إف-35». لكن ترامب قال هذا الشهر، بعد لقائه نظيره رجب طيب أردوغان في أنقرة، إنه «سيدرس بالتأكيد» بيع تركيا هذه الطائرات، التي تستخدم تقنيات التخفي لتجنب الرصد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعارض نتانياهو الخطة بشدة، وقال بعد وقت قصير من إعلان ترامب إن المضي في الصفقة «سيدمر ميزان القوى في الشرق الأوسط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هاجم أردوغان، المنتقد بشدة للحرب الإسرائيلية في غزة والعمليات في سوريا، ووصف حكومته بأنها «نظام مصاب بعدوى جماعة الإخوان المسلمين، التي تكره الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب الاثنين إن أردوغان «صديق لي، ولا أحد يحدد لي ما الذي ينبغي أن نبيعه أو لا نبيعه» في العلاقات الأمريكية التركية. ومع ذلك، لا يزال طريق تركيا إلى شراء المقاتلات معقداً قانونياً وسياسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت واشنطن قد أخرجت تركيا من مشروع «إف-35» عام 2019، بعد تسلمها منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس-400»، التي خشي مسؤولون غربيون من أن تهدد أنظمة الدفاع الجوي التابعة لحلف شمال الأطلسي. وفرضت الولايات المتحدة لاحقاً عقوبات على هيئة المشتريات الدفاعية التركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يكون رفع العقوبات وحده كافياً للسماح بتسليم الطائرات، لأن القانون الأمريكي يحظر أيضاً نقل مقاتلات «إف-35» إلى تركيا ما دامت تحتفظ بمنظومة «إس-400» أو بالمعدات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع مسؤولون إسرائيليون أيضاً أن يستخدم ترامب الاجتماع للضغط من أجل تسريع تنفيذ خطته بشأن غزة، التي ظلت متعثرة منذ أشهر، في وقت تواصل إسرائيل السيطرة على مزيد من الأراضي في القطاع الفلسطيني، ويرفض فيه «حماس» نزع سلاحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة بدت بمثابة بادرة تجاه ترامب، قال مسؤول إسرائيلي مساء الأحد إن إسرائيل ستسمح بدخول قوة متعددة الجنسيات لتحقيق الاستقرار في غزة، كما تنص خطة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشخص المطلع على رحلة نتانياهو وفقا للصحيفة: «كان القرار بشأن غزة إجراءً لبناء الثقة مع ترامب. الأمر لا يتعلق بأن ترامب قال: افعلوا كذا وكذا وسنمنحكم اجتماعاً، لكن الولايات المتحدة كانت تريد أن ترى تحركاً. ترامب يعرف أن نتانياهو مقبل على انتخابات ويحتاج إليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة «فايننشال تايمز» إن ترامب سيناقش «الصراع في إيران، والتقدم في إطار العمل الثلاثي في لبنان، وتوسيع اتفاقات أبراهام».</div></p>

نتانياهو يريد من ترامب حرباً تتجاوز هرمز.. كيف سيقنعه؟

<h2>واشنطن: الخطوة تفتح الباب أمام التجارة والاستثمار الدوليين وإعادة البناء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقل المسار الأمريكي تجاه سوريا، خلال الأسابيع الأخيرة، من رفع العقوبات إلى بدء إجراءات شطبها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في خطوة رحبت بها دمشق واعتبرتها بداية لمرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، في حين قالت واشنطن إنها ستفتح الباب أمام التجارة والاستثمار الدوليين، بعد نحو خمسة عقود على إدراج سوريا في القائمة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>ورحبت وزارة الخارجية السورية، في بيان أمس، بإعلان الولايات المتحدة بدء إجراءات إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واعتبرت أن الإعلان، الذي جاء عقب لقاء جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش القمة السادسة والثلاثين لحلف شمال الأطلسي «الناتو» في أنقرة، يمثل «تطوراً مهماً» في مسار العلاقات السورية الأمريكية القائمة على الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة إن رفع تصنيف سوريا، إلى جانب إنهاء العقوبات، من شأنه أن يعزز فرص التعافي الاقتصادي، ويمهد لإعادة الإعمار، ويشجع التجارة والاستثمار.</p><h2>إغلاق صفحة سوداء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، إن قرار الرئيس الأمريكي رفع العقوبات عن سوريا، إلى جانب دعم الأصدقاء والشركاء في المنطقة، ولا سيما تركيا ودول الخليج، يحظى «بتقدير الشعب السوري وشكره».</div></p><p class='article-text'>من جانبه، كتب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، عبر منصة «إكس»، أن بلاده أغلقت «صفحة سوداء في تاريخ سوريا» برفع تصنيفها دولةً راعيةً للإرهاب، الذي فُرض عليها عام 1979 بسبب سياسات النظام السابق.</p><p class='article-text'>أما وزير المالية محمد يسر برنية، فاعتبر أن القرار يمثل «لحظة تاريخية» تؤسس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز ثقة المستثمرين، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، وإعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن، مساء أول من أمس، أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ الكونغرس رسمياً ببدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولةً راعيةً للإرهاب، على أن يصبح القرار نافذاً بعد فترة مراجعة إلزامية مدتها 45 يوماً.</div></p><p class='article-text'>وقال روبيو، في بيان، إن القرار جاء بعد «ضمانات رسمية» قدمها الرئيس أحمد الشرع بأن سوريا «لن تدعم أنشطة الإرهاب الدولي في المستقبل»، معتبراً أن الخطوة تأتي في ضوء «التغييرات الإيجابية» و«إجراءات مكافحة الإرهاب» التي اتخذتها الحكومة السورية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن رفع التصنيف سيفتح الباب أمام التجارة والاستثمار الدوليين، ويمنح سوريا فرصة لإعادة البناء، ويفتح فصلاً جديداً للشعب السوري، مؤكداً أن «سوريا مستقرة وموحدة وتعيش في سلام مع نفسها وجيرانها»، وهو ما يخدم، مصلحة المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 30 يونيو الماضي، أمراً تنفيذياً أنهى الجزء الأكبر من برنامج العقوبات الأمريكية على سوريا، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على بشار الأسد وشبكاته، ومنتهكي حقوق الإنسان، والمتورطين في تجارة الكبتاغون، والتنظيمات الإرهابية، والجهات المرتبطة بإيران ووكلائها. </div></p><p class='article-text'>وأُدرجت سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1979 في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد، استناداً إلى تقييمات أمريكية آنذاك بشأن دعم فصائل فلسطينية مسلحة، وعلاقات بجماعات مسلحة تنشط في لبنان، واتهامات بتقديم دعم أو ملاذ لجماعات تصنفها الولايات المتحدة إرهابية.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، ارتبط التصنيف، وفق الموقف الأمريكي، بعلاقة نظام بشار الأسد بإيران ودعمه «حزب الله».</p><p class='article-text'>وفي حال استكمال إجراءات الشطب، ستبقى ثلاث دول فقط على القائمة الأمريكية، هي إيران وكوريا الشمالية وكوبا.</p><h2>سلسلة إجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج خطوة شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب ضمن سلسلة إجراءات أمريكية متتالية تجاه دمشق خلال الأشهر الماضية.</div></p><p class='article-text'>فقد أزالت وزارة الخزانة الأمريكية، في نوفمبر الماضي، اسم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات المفروضة على الإرهابيين، بالتزامن مع قرار لمجلس الأمن الدولي بشطب الاسمين من قائمة عقوبات تنظيمَي «داعش» و«القاعدة».</p><p class='article-text'>وفي ديسمبر الماضي، وقّع الرئيس ترامب على إلغاء قانون «قيصر»، الذي كان يفرض عقوبات واسعة على الاقتصاد السوري منذ عام 2019، بعد إقراره من الكونغرس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدّر البنك الدولي كلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار، وهو ما يجعل استقطاب التمويل والاستثمارات أحد أبرز التحديات أمام الحكومة السورية.</div></p><p class='article-text'>وفي حين ترى دمشق أن إنهاء العقوبات ورفع تصنيف الدولة الراعية للإرهاب يمهدان لإعادة دمج البلاد في الاقتصاد العالمي، تؤكد واشنطن أن هذه الخطوات ستفتح الباب أمام التجارة والاستثمار وإعادة الإعمار.</p>

دمشق ترحب ببدء إجراءات شطبها من قائمة الإرهاب

الولايات المتحدة ترفع آخر قيود تعافي سوريا

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان - أنقرة - وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنقرة لحضور قمة الناتو، تحولاً كبيراً في السياسة، حيث أعلن أنه سيتم إعادة النظر في إمكان بيع مقاتلات «إف- 35» لتركيا ورفع العقوبات المفروضة عليها بموجب قانون مكافحة خصوم أمريكا بالعقوبات (كاتسا)، التي فُرضت بسبب اقتنائها منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس-400». </div></p><p class='article-text'>رغم خروج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو علناً، وحض واشنطن على عدم بيع المقاتلات لأنقرة، وعدم دعمها عسكرياً لأنها تؤثر في طموحاته، غافلاً عن أن ترامب تُحركه دوافع إثبات الذات، وأنه صاحب القرار. وقال الرئيس التركي أردوغان إن ترامب يفي بوعوده دائماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسط تحليق طائرات مقاتلة استقبل أردوغان نظيره الأمريكي دونالد ترمب في أنقرة، بحفاوة كبيرة للمشاركة في قمة الناتو، حيث أكد ترامب أن هناك علاقة قوية جداً تربطه بأردوغان، وأنه لولا أن قمة «ناتو» تُعقَد في أنقرة تحت قيادة هذا الرئيس القوي ما كان قد حضرها. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «سأقدم على أمر سيجعل أردوغان سعيداً»، مشيراً إلى أن تركيا دولة قوية، ولديها جنود ومعدات عسكرية وتطور في مختلف المجالات، لافتاً إلى أنه بفضل العلاقات القوية مع أردوغان، سار كل شيء على نحو جيد بين بلديهما حتى الآن.</p><p class='article-text'>وظهر ترامب إلى جانب نظيره التركي رجب طيب أردوغان، قبل أن يُسأل عن إمكانية بيع مقاتلات «إف-35» لتركيا، ليصفها بـ«الحليف المخلص»، مضيفاً: «بل أكثر من دول أخرى»، ومؤكداً: «سيتعين علينا اتخاذ قرار بشأن بيع المقاتلات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه لا يشعر بأي قلق تجاه حصول تركيا على مقاتلات «إف-35» أو أي طائرات أخرى، وأن من حق تركيا أيضاً الحصول على معدات تحديث وصيانة الطائرات التي اشترتها من أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «تركيا اشترت طائرات منا، أعتقد أن علينا الالتزام بصيانة محركاتها». قال ترامب: «بسببي لم تتدخل تركيا في الحرب ضد إيران. تركيا لم تدخل في الحرب ضد إسرائيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أشار أردوغان إلى إمكانية الإعلان خلال قمة «ناتو»، اليوم الأربعاء، عن أخبار جيدة، مضيفاً: «سنسمع أخباراً جيدة خلال القمة بشأن بشارة الرئيس ترامب، وأنا أثق في وفائه بوعوده».</div></p><p class='article-text'>وتتوقع أنقرة أن تُزيل هذه الخطوة العقبات أمام التعاون الدفاعي التركي-الأمريكي بشكل كامل، وتسعى لدى إدارة ترامب منذ فترة طويلة لإزالة هذه العقوبات التي فرضها بنفسه أواخر عام 2020.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسط هذه التطورات حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الثلاثاء، من أن بيع الولايات المتحدة مقاتلات «إف - 35» لتركيا من شأنه «نسف توازن القوى» في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في مقابلة أجرتها معه شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية: «إن أي صفقة مماثلة من شأنها نسف توازن القوى في الشرق الأوسط»، زاعماً أن تركيا -باعتقاده- لديها طموحات عدوانية.</div></p>

ترامب ينتصر لأردوغان ويوقف طموحات نتانياهو

<p class='article-text'>خلف الأبواب المغلقة في أنقرة، لا يواجه قادة حلف شمال الأطلسي تهديداً عسكرياً خارجياً بقدر ما يواجهون "انهياراً وظيفياً" في عقيدتهم الأمنية التي صمدت لعقود. إن قمة 2026 ليست مجرد استعراض للقوة، بل هي لحظة الحقيقة التي كشفت أن "الرابطة الأطلسية" لم تعد ذلك البنيان الصلب الذي لا يقبل التأويل.</p><p class='article-text'>نحن لا نشهد اليوم خلافات تكتيكية عابرة، بل نعيش لحظة "تحلل استراتيجي" تتفكك فيها المظلة الأمريكية التقليدية لصالح واقعٍ يفرضه منطق "الربح والخسارة". إن قمة أنقرة هي محطة مفصلية تحاول احتواء تناقضات أصبحت أعمق من أن تعالجها البيانات الختامية، حيث تحول الناتو من درعٍ استراتيجي موحد إلى كيانٍ مثقلٍ بمصالح وطنية متضاربة تقف فيه البيروقراطية التاريخية عاجزة أمام واقع جيوسياسي يرفض الانصياع لقواعد اللعبة القديمة.</p><p class='article-text'><b> "دبلوماسية الصفقة": ضغوط ترامب لإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية</b></p><p class='article-text'>تتبنى إدارة ترامب استراتيجية "إنهاء النزاع عبر فرض الأمر الواقع"، حيث تمارس ضغوطاً مكثفة لإنهاء الحرب التي دخلت مراحل بالغة التعقيد. ووفقاً لتقارير "مؤسسة راند"، فإن واشنطن تهدف لتقليص أعبائها المالية في أوروبا، خاصة بعد أن انخفضت المساعدات الأمريكية لأوكرانيا بنسبة 99% خلال عام 2025، مقابل زيادة المساعدات العسكرية الأوروبية بنسبة 67%.</p><p class='article-text'>وتعتمد إدارة ترامب في ضغوطها على "الرافعة التمويلية"، حيث يرى محللو "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" أن ترامب يستخدم تجميد المساعدات الأمريكية كأداة لفرض مسار تفاوضي سريع يهدف لتجميد الجبهة التي تمتد لـ 1200 كيلومتر.</p><p class='article-text'>وفي ظل تصريحات ترامب عن قرب الحل بعد مكالمات هاتفية استمرت إحداها 85 دقيقة مع بوتين، يخشى الحلفاء الأوروبيون—</p><p class='article-text'>وفقاً لـ "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية"—أن يؤدي أي إنهاء متسرع للحرب دون ضمانات أمنية صلبة إلى "فراغ جيوسياسي" روسي، مما يضع الحلف أمام أكبر تحدٍ منذ تأسيسه، حيث تحولت أوكرانيا إلى "ورقة مساومة" في "صفقة كبرى" قد تعيد رسم الحدود الأمنية للقارة، وهو ما يثير انقساماً حاداً بين الرغبة الأمريكية في "الخروج السريع" وبين التزام أوروبا الاستراتيجي بالحفاظ على أمنها المباشر.</p><p class='article-text'><b>صراع "الاستقلالية الدفاعية" مقابل الهيمنة الأمريكية </b></p><p class='article-text'>تتبنى واشنطن رؤية "الناتو كشركة"، حيث تضغط بقوة عبر "مجلس العلاقات الخارجية"  لفرض نموذج "الاستدامة المالية" الذي يتطلب من الأعضاء رفع سقف الإنفاق الدفاعي من النسبة الحالية (2.8%) إلى مستهدف طموح يصل إلى 5% بحلول 2035.</p><p class='article-text'>تشير تقارير مؤسسة "راند" (RAND) إلى أن هذا التحول سيتطلب من الاقتصادات الأوروبية ضخ مبالغ إضافية تقدر بـ 450 مليار دولار سنوياً، مما يهدد بخصم مباشر من مخصصات الرعاية الاجتماعية التي تستهلك حالياً 22% من ميزانيات دول "مجموعة السبع" الأوروبية.</p><p class='article-text'>وتؤكد التقارير أن المراجعة العسكرية الأمريكية، التي شملت إعادة تموضع 45 ألف جندي خلال الأشهر الستة الماضية، تهدف تقنياً إلى دفع أوروبا لتمويل "قيادة عسكرية مستقلة" تكلف حالياً أكثر من 180 مليار يورو سنوياً لضمان الجاهزية التشغيلية.</p><p class='article-text'> <b> الموقف من "حرب إيران" </b></p><p class='article-text'>تعد الأزمة الإيرانية نقطة تقاطع للمصالح؛ إذ تصر واشنطن على استراتيجية "الاحتواء النشط" التي تستنزف 15% من ميزانية القيادة الوسطى الأمريكية. في المقابل، تحذر سيناريوهات "مؤسسة راند" من أن أي تصعيد يغلق مضيق هرمز سيؤدي إلى قفزة في أسعار النفط العالمية تتجاوز 40%، مما يضيف 3 نقاط مئوية إلى معدلات التضخم في منطقة اليورو.</p><p class='article-text'>يشدد "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية"  على أن اعتماد أوروبا على الطاقة الإيرانية بنسبة 8% من سلة الطاقة الاستراتيجية يجعل من التصعيد العسكري الأمريكي "انتحاراً اقتصادياً"، حيث إن كل يوم توقف في مضيق هرمز يكلف الاقتصاد العالمي قرابة 1.2 مليار دولار من خسائر التوريد المباشرة.</p><p class='article-text'><b>"قضية غرينلاند" والسيادة في القطب الشمالي </b></p><p class='article-text'>تُقدر الدراسات الاستراتيجية في "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" (CSIS) أن منطقة القطب الشمالي تحتوي على 13% من النفط غير المكتشف و30% من الغاز الطبيعي عالمياً. الصراع لا يقتصر على الموارد، بل على "الممرات الملاحية الجديدة" التي قلصت مسافة الشحن بين آسيا وأوروبا بنسبة 40% بفعل ذوبان الجليد.</p><p class='article-text'>تطرح واشنطن خطة "تأمين الاستثمارات" التي تطلب سيادة تقنية على 35 موقعاً استراتيجياً للمعادن النادرة، مما يهدد عوائد الدنمارك السنوية المقدرة بـ 2.5 مليار دولار، وهو ما يحول الناتو من تحالف أمني إلى "مفوض استثماري" يتنازع على الموارد السيادية.</p><p class='article-text'><b> الطموح التركي: بين "التصنيع" والقيود الغربية</b></p><p class='article-text'>نجحت تركيا في رفع نسبة "الاكتفاء الذاتي الدفاعي" من 20% في عام 2004 إلى 75% في 2026 وفقاً لتقارير "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية". ومع ذلك، لا تزال تواجه "فجوة تقنية" في منظومات التحكم والقيادة التي ترفض واشنطن مشاركتها، مما يعيق صفقات سلاح تقدر بـ 12 مليار دولار. يرى محللو "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية" أن استمرار حجب هذه التكنولوجيا يدفع أنقرة لتنويع سلاسل الإمداد، مما يقلص التوافق التشغيلي بين الجيش التركي وبقية حلفاء الناتو بنسبة 15%، مما يخلق "ثقباً أمنياً" في جناح الحلف الجنوبي لا يمكن ردمه بمجرد البيانات السياسية.</p><p class='article-text'><b>تمويل أوكرانيا: "أوروبا تدفع.. وأمريكا تراقب</b>"</p><p class='article-text'>تعتبر آلية تمويل أوكرانيا (70 مليار يورو لعام 2026) الاختبار الأكبر؛ حيث يلاحظ "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" أن حصة واشنطن انخفضت إلى أقل من 10%، بينما تحمل الاتحاد الأوروبي 85% من العبء المالي عبر قروض استثنائية. هذه الفجوة المالية تعني أن كل مواطن أوروبي في دول "خط المواجهة" يتحمل عبئاً إضافياً يقدر بـ 450 يورو سنوياً.</p><p class='article-text'>يحذر "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" من أن هذا التمويل المنفصل عن المظلة الأمريكية يخلق "جيشين داخل الناتو"، وهو ما قد يؤدي إلى تصدع هيكلي إذا وصلت تكلفة الدعم إلى 120 مليار يورو في 2027، وهو السيناريو المرجح استراتيجياً.</p><p class='article-text'><b> معضلة "الناتو العالمي" مقابل "الحدود الإقليمية"</b></p><p class='article-text'>تضغط واشنطن لتخصيص 30% من الأصول البحرية للحلف في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. بالنسبة لدول مثل ألمانيا، تعتمد 40% من أرباح قطاعها الصناعي على السوق الصينية التي تبلغ تجارتها مع الاتحاد الأوروبي 875 مليار يورو. يحذر المحللون في "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" من أن الانخراط في سياسة العقوبات الأمريكية سيؤدي لخسائر تجارية بـ 130 مليار يورو سنوياً، مع تكلفة لوجستية إضافية تقدر بـ 45 مليار دولار سنوياً لتأمين خطوط إمداد عسكرية تمتد لأكثر من 10 آلاف كيلومتر خارج النطاق التقليدي.</p><p class='article-text'><b>"الحروب الهجينة" والفجوة الأمنية السيبرانية </b></p><p class='article-text'>كشفت بيانات "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" عن تعرض البنية التحتية للحلف لـ 5,240 هجوماً سيبرانياً في 2025، بتكلفة اقتصادية تجاوزت 120 مليار دولار. وبينما تضخ القوى الكبرى (أمريكا، بريطانيا، فرنسا) 18 مليار دولار سنوياً في الدفاع السيبراني، لا يتجاوز إنفاق 15 دولة أخرى 800 مليون دولار. هذا "التدرج الأمني" يعني أن متوسط استجابة الدول الكبرى للهجمات يبلغ ساعتين، مقابل 72 ساعة للدول الأقل تطوراً، مما يجعل تفعيل "المادة الخامسة" رقمياً أمراً بعيداً عن الواقع.</p><p class='article-text'><b>التناقض في "القيادة التكنولوجية" (الذكاء الاصطناعي العسكري)</b></p><p class='article-text'>أدى غياب المعايير الموحدة للذكاء الاصطناعي إلى احتكار الشركات الأمريكية لـ 80% من الخوارزميات التشغيلية. ووفقاً لـ "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية"، يوجد تأخير زمني في مشاركة البيانات التكتيكية بين أنظمة الحلفاء، مما يقلص فعالية القوة الضاربة المشتركة بـ 20% إلى 30%. وتكلفة توحيد هذه الأنظمة وفك التشفير المزدوج تصل إلى 35 مليار دولار، مما يضع الحلف أمام خطر وجودي يهدد كفاءته العملياتية في أي مواجهة مستقبلية.</p>

ما الملفات الخلافية على طاولة الناتو؟

<p class='article-text'>يجتمع قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة لحضور القمة المقررة غداً الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، وسط ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أوروبا لزيادة الإنفاق الدفاعي، وبعد أشهر من التوتر عبر الأطلسي بسبب الحرب على إيران وقضية غرينلاند.</p><p class='article-text'>وأدت الانتقادات المتكررة التي يوجهها ترامب للحلف، إلى جانب الإعلان عن سحب قوات من أوروبا وإجراء مراجعة تستغرق ستة أشهر للوجود العسكري الأمريكي في القارة، إلى مفاقمة حالة الضبابية داخل الحلف.</p><p class='article-text'><b>ما الذي سيناقشه القادة؟</b></p><p class='article-text'>ضغطت إدارة ترامب على أوروبا لزيادة استثماراتها الدفاعية وتحمل المسؤولية الرئيسية في الدفاع عن القارة. ويتوقع المسؤولون أن يركز القادة على التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الإنفاق الدفاعي، وتعزيز الإنتاج الصناعي الدفاعي، وكيفية تنفيذ "تحويل العبء" من الولايات المتحدة إلى أوروبا.</p><p class='article-text'>م<b>ن هم القادة الذين سيحضرون القم</b>ة؟</p><p class='article-text'>سيحضر القمة قادة الدول الأعضاء وعددها 32، بمن فيهم ترامب. ومن المتوقع أن ينضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونج، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى مأدبة عشاء مع قادة حلف شمال الأطلسي مساء الثلاثاء.</p><p class='article-text'><b>ماذا سيقول القادة بشأن الدفاع؟ </b></p><p class='article-text'>سيسعى القادة الأوروبيون إلى إقناع ترامب بأنهم يوفون بالالتزام الذي قطعوه في قمة لاهاي العام الماضي بإنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع والإجراءات المتعلقة به بحلول عام 2035.</p><p class='article-text'>يشير نص اطلعت عليه "رويترز" إلى أنه من المتوقع أن يقول القادة في إعلان القمة: "في عام 2025، زاد الحلفاء الأوروبيون وكندا استثماراتهم في الاحتياجات الدفاعية الأساسية بأكثر من 139 مليار دولار". ومن المقرر أن يقولوا أيضاً: "نحن نبني المستقبل: أوروبا أقوى ضمن حلف شمال الأطلسي أقوى - حلف متطور. ويتحمل الحلفاء الأوروبيون وكندا، بالتعاون مع الولايات المتحدة، مسؤولية أكبر في دفاع الحلف".</p><p class='article-text'><b>ماذا ستفعل دول الحلف من أجل أوكرانيا؟</b></p><p class='article-text'>من المتوقع أن يؤكد أعضاء حلف شمال الأطلسي مجدداً دعمهم لأوكرانيا ويتعهدوا بتقديم المزيد من المساعدات. ومن المتوقع أن يقول القادة: "بالنسبة لعام 2026، يتعهد الحلفاء بتقديم 70 مليار يورو في شكل عتاد عسكري ومساعدة وتدريب لأوكرانيا، ويؤكدون التزاماتهم السيادية بالحفاظ على مستويات معادلة على الأقل في عام 2027".</p><p class='article-text'>وسيأتي بعض التمويل من التعهدات الثنائية الحالية ومن آلية قروض الاتحاد الأوروبي التي توفر 60 مليار يورو للاستثمار في الدفاع الأوكراني والمشتريات خلال عامي 2026-2027. ولا يُتوقع أن تساهم الولايات المتحدة في التمويل.</p><p class='article-text'><b>ماذا سيفعل الحلف في مجال الصناعة؟ </b></p><p class='article-text'>ركزت قمة العام الماضي على الاتفاق على تعهد إنفاق جديد، لكن المسؤولين يرغبون في أن يركز اجتماع هذا العام على زيادة إنتاج الأسلحة وتعزيز الابتكار في مجال الدفاع. وسيستضيف الحلف غداً الثلاثاء منتدى لصناعة الدفاع في أنقرة، حيث سيتم الإعلان عن صفقات بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.</p><p class='article-text'><b>هل ستُطرح قضية إيران؟ </b></p><p class='article-text'>شعر المسؤولون الأوروبيون بالقلق من أن الحرب على إيران، واستياء ترامب من الحكومات الأوروبية بسبب رد فعلها تجاهها، قد يلقيان بظلالهما على القمة.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يذكر القادة في إعلان القمة أن "الحلفاء يؤكدون مجدداً أنه لا يجب أن تمتلك إيران أبداً سلاحاً نووياً، ويدعون إيران إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة في مضيق هرمز".</p><p class='article-text'><b>ماذا تريد تركيا بصفتها الدولة المضيفة</b>؟</p><p class='article-text'>ستسعى تركيا إلى تسليط الضوء على قدراتها المتنامية في مجال الصناعة الدفاعية، وتكرار دعوتها المستمرة منذ فترة طويلة لأعضاء الحلف برفع جميع القيود المفروضة على التجارة الدفاعية داخل حلف شمال الأطلسي. كذلك سيرغب الرئيس رجب طيب أردوغان في إحراز تقدم مع حلفاء مثل فرنسا وإيطاليا بشأن شراء منظومة الدفاع الصاروخي "سامب/تي" وغيرها من أوجه التعاون في مجال الصناعة الدفاعية.</p><p class='article-text'>وفي المحادثات الثنائية مع ترامب، من المتوقع أن يسلط أردوغان الضوء على تحسن العلاقات بين أنقرة وواشنطن، مع الضغط من أجل رفع العقوبات الأمريكية واستئناف المشاركة في برنامج الطائرات المقاتلة من طراز "إف-35".</p><p class='article-text'><b>من سيحضر أيضاً؟</b></p><p class='article-text'>في أنقرة أيضاً، يُتوقع أن يلتقي وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي بنظرائهم من البحرين والكويت وقطر والإمارات، وأن يقيموا مأدبة عشاء مع وزير خارجية أوكرانيا ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أيضاً أن يعقد وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي محادثات مع وزراء من أستراليا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.</p>

قادة "الناتو" يبدأون اجتماعاتهم غداً وسط ضغوط من ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><h2>&nbsp; نتانياهو من جنوب لبنان: لن نغادر حتى زوال تهديد«حزب الله»&nbsp;&nbsp;</h2><h2>«الخزانة الأمريكية» تدرج مؤسسات مالية تابعة للميليشيا على قائمة الإرهاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أربعة أيام على توقيع اتفاق الإطار في واشنطن، انتقل الملف اللبناني من طاولة التفاوض إلى مرحلة التنفيذ. وفي هذا التحول، برز الجيش اللبناني باعتباره الطرف الذي ستُقاس عليه قدرة الاتفاق على الانتقال من النصوص إلى الميدان.</div></p><p class='article-text'>وهو ما انعكس في اللقاء الذي جمع الرئيس اللبناني جوزيف عون بقائد الجيش العماد رودولف هيكل لبحث المهام الأمنية المرتقبة خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الرئاسة اللبنانية إن عون اطّلع من قائد الجيش على نتائج محادثاته الأخيرة في تركيا والمملكة المتحدة في إطار التعاون العسكري، كما بحث معه الأوضاع الأمنية في البلاد والاستعدادات المرتبطة بالمرحلة التالية لاتفاق الإطار الذي وُقّع في واشنطن برعاية الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس اللبناني، وفق بيان الرئاسة، أن الجيش يواصل أداء دوره في «بسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار وضبط الحدود وحماية السلم الأهلي»، مشدداً على أن حملات التشكيك التي تستهدف المؤسسة العسكرية وقيادتها «لن تؤثر على أدائها الوطني ولا على ثقة اللبنانيين بها».</div></p><h2>مرحلة التنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الاجتماع في وقت بدأ فيه لبنان الإعداد للمرحلة التنفيذية من الاتفاق، الذي ينص على إطلاق منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد تشملان انسحاباً إسرائيلياً محدوداً، وانتشار الجيش اللبناني، ونزع سلاح ميليشيا «حزب الله»، بإشراف وآلية متابعة تقودها الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» الأدميرال براد كوبر قد زار بيروت، أول من أمس، حيث التقى الرئيس عون وقائد الجيش، في أول زيارة لمسؤول أمريكي بهذا المستوى إلى لبنان منذ توقيع الاتفاق. </div></p><p class='article-text'>وقالت الرئاسة اللبنانية إن عون أكد خلال اللقاء تصميم الدولة على بسط سلطتها بواسطة قواتها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية، فيما أوضحت السفارة الأمريكية في بيروت أن الاجتماع تناول «الإطلاق الرسمي لتنفيذ اتفاق الإطار» والبناء على الزخم الذي ولّده الاتفاق.</p><p class='article-text'>وأوضحت السفارة أن «هذا الاتفاق يضع مساراً واقعياً للخروج من النزاع القائم، ويؤسس لعملية واضحة ومنظمة تهدف إلى استعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن كوبر ناقش مع المسؤولين اللبنانيين سبل المضي في تنفيذ الاتفاق، بينما قالت قيادة الجيش اللبناني إن المحادثات تناولت أهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني وتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤول أمريكي -اشترط عدم نشر اسمه- أن الولايات المتحدة ستضطلع بدور مباشر في مراقبة تحركات الجيشين اللبناني والإسرائيلي، بما في ذلك استخدام قوات أمريكية على الأرض في لبنان وإسرائيل.</div></p><p class='article-text'>وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة لها قوات في لبنان تقوم بدور المراقبة منذ اتفاق 2024، وأنها ستتولى الآن مراقبة الطرفين لرصد أي انتهاكات للاتفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التحركات الرسمية، برزت مؤشرات على اتساع الدعم الدولي للمؤسسة العسكرية اللبنانية. فقد أعلن الرئيس عون أن قائد الجيش أطلعه على نتائج مباحثاته في تركيا والمملكة المتحدة، في إطار تعزيز التعاون العسكري، في وقت تتواصل فيه أيضاً المشاورات مع شركاء دوليين بشأن دعم الجيش لوجستياً وتقنياً خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الدور أهمية خاصة، لأن الاتفاق يجعل الجيش اللبناني الجهة المسؤولة عن الانتشار في المناطق التي يُفترض أن تنسحب منها القوات الإسرائيلية، بعد التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه التطورات مع استمرار الجهود الدولية لدعم استقرار لبنان. فقد رحب الرئيس عون، في وقت سابق، بالمبادرة الفرنسية الإيطالية الرامية إلى بحث آلية دولية لما بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل»، معتبراً أنها تعكس استمرار الالتزام الدولي بدعم سيادة لبنان ومؤسساته الأمنية.</div></p><h2>مليون نازح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الإنساني، قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا إن نحو مليون شخص لا يزالون نازحين بسبب الحرب، بينما يحتاج نحو 1.4 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، استناداً إلى بيانات المنظمة الدولية للهجرة، أن نحو 400 ألف نازح عادوا إلى مناطقهم، بما يمثل قرابة 40% من إجمالي النازحين، مع استمرار تراجع أعداد المقيمين في مراكز الإيواء.</p><h2>موقف إسرائيلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة بدء التحضيرات اللبنانية لتنفيذ الاتفاق، أكدت إسرائيل تمسكها بالتواجد العسكري في جنوب لبنان. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خلال جولة أجراها أمس في جنوب لبنان برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وفق بيان صادر عن مكتبه، إن القوات الإسرائيلية «لن تغادر جنوب لبنان حتى يزول التهديد»، في إشارة إلى «حزب الله».</div></p><p class='article-text'>وأضاف نتانياهو أن إسرائيل أنشأت «مناطق عازلة» داخل الأراضي اللبنانية، معتبراً أنها تمثل أحد أبرز أهداف العمليات العسكرية، كما قال مخاطباً الجنود الإسرائيليين إن «لبنان وإسرائيل دولتان تتمتعان بالسيادة وتريدان العيش بسلام»، داعياً إيران وحزب الله إلى مغادرة الساحة اللبنانية.</p><h2>عقوبات أمريكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك، واصلت الولايات المتحدة تشديد الضغوط المالية على حزب الله. فقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، توسيع قائمة العقوبات لتشمل خمس مؤسسات و16 شخصاً، من بينهم مؤسستا «بيت المال» و«القرض الحسن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخزانة إن هذه المؤسسات تشكل جزءاً من البنية المالية التي يستخدمها حزب الله لإدارة أصوله وتمويل أنشطته، مضيفة أن الحزب يعتمد على مؤسسات مالية وشركات واجهة ووكلاء صرافة للالتفاف على العقوبات وتحويل الأموال خارج القنوات المصرفية الرسمية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الإجراءات الجديدة تستهدف تعطيل هذه الشبكات وعزلها عن النظام المالي الدولي، في إطار مواصلة الضغوط الأمريكية على مصادر تمويل الحزب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما بدأت المؤسسات اللبنانية الانتقال من مرحلة التفاوض إلى مرحلة التنفيذ، تُظهر التحركات الأمريكية والإسرائيلية أن المسار الجديد لا يقتصر على الترتيبات الأمنية الميدانية، بل يتزامن أيضاً مع استمرار الضغوط السياسية والمالية المرتبطة بملف حزب الله، في وقت يُنتظر فيه أن يشكل أداء الجيش اللبناني الاختبار الأول لتطبيق بنود اتفاق الإطار على الأرض.</div></p>

عون يبحث مع قائد الجيش مهام المرحلة المقبلة

بعد اتفاق الإطار... لبنان أمام اختبار التنفيذ على الأرض

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، قراراً بتعيين توم براك مبعوثاً رئاسياً خاصاً إلى سوريا والعراق، في مسمى (رئاسي) جديد بعد انتهاء صلاحية تكليفه السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في تغريدة على حسابه في منصة «تروث»: «يسرني أن أعلن تعيين سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، توم براك، الذي قام بعمل متميز، مبعوثاً رئاسياً خاصاً إلى سوريا، وكذلك مبعوثاً رئاسياً خاصاً إلى العراق، وذلك في إطار تعزيز تعاوننا الاستراتيجي مع حكومتي سوريا والعراق، واستمرار نمو علاقتنا معهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب في تغريدته أن توم براك سيستمر في منصبه سفيراً لدى تركيا، وسيعمل بدعم كامل من وزارة الخارجية الأمريكية، معرباً عن تقديره العميق للجهود التي بذلها براك، واستعداده الدائم لخدمة بلدنا، مختتماً تغريدته بالقول: «شكراً لكم على اهتمامكم بهذا الأمر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد ذكر في تغريدة له على منصة إكس، السبت، إنهاء مهام السفير توم براك مبعوثاً خاصاً للولايات المتحدة في سوريا، مؤكداً أنه أدى دوراً بالغ الأهمية خلال فترة توليه هذا المنصب التي انتهت (فترة 180 يوماً) بحسب المدة التي حددها القرار في الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر روبيو في تغريدة عبر منصة «إكس»، أمس السبت، أن «مهمة براك بهذا المسمى انتهت، إلا أنه سيواصل الاضطلاع بدور قيادي في ملفات سوريا والعراق»، مضيفاً أن «خبرته وعلاقاته وفهمه لسياسة «أمريكا أولاً» ستسهم في تحقيق مزيد من النتائج لصالح الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن براك سيبقى فاعلاً أساسياً في جهود إدارة الرئيس دونالد ترمب في المنطقة، إلا أن روبيو لم يقدم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الدور الجديد، الذي سيتولاه توم براك، أو الجهة التي ستتولى مهام المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا خلال المرحلة المقبلة، ما أوحى للمتابعين أن الإدارة الأمريكية أنهت مهام توم براك مبعوثاً أمريكياً خاصاً إلى سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب براك على حسابه في منصة «إكس»، إنه قبل ما يزيد قليلاً عن العام، جرى افتتاح فصل جديد في تاريخ سوريا من خلال لقاء تاريخي مع الرئيس أحمد الشرع في المملكة العربية السعودية، حيث أُعلن رفع العقوبات «لإعطاء سوريا فرصة للنمو والازدهار».</div></p>

ترامب يعين توم براك مبعوثاً رئاسياً خاصاً إلى سوريا والعراق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، انتهاء تكليف الدبلوماسي الأمريكي توم باراك كمبعوث خاص إلى سوريا، مشيراً إلى أنه سيواصل «دوره المحوري» تجاه دمشق وبغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد باراك، وهو ملياردير في قطاع العقارات وأحد المقربين منذ فترة طويلة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المبعوث الرئيسي للإدارة الأمريكية إلى سوريا منذ مايو 2025، بالتزامن مع عمله سفيراً للولايات المتحدة لدى تركيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبيو، في بيان نشره عبر منصة «إكس»، إن «السفير توم باراك أدى دوراً لا يُقدّر بثمن كمبعوثنا الخاص إلى سوريا». وأضاف: «رغم انتهاء هذا المسمى الوظيفي، فإنه سيواصل لعب دور قيادي لدى إدارة ترمب في سوريا والعراق، حيث ستواصل خبرته وعلاقاته وفهمه لأجندة أمريكا أولاً، تحقيق المكاسب لبلادنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فترة عمله التي استمرت عاماً، أشرف باراك على تحوّل السياسة الأمريكية نحو الإدارة السورية الجديدة، بعد سقوط نظام الأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لعب دوراً بارزاً في الدفع نحو تخفيف العقوبات الاقتصادية على دمشق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك أيضاً في الوساطة لاتفاق وقف النار بين القوات السورية والمقاتلين الأكراد، بالإضافة إلى ترتيبات دمج قوات سوريا الديمقراطية «قسد» في الجيش السوري.</div></p>

واشنطن تعلن انتهاء مهمة توم براك مبعوثاً أمريكياً إلى سوريا

<p class='article-text'><div data-empty="false">مالكولم مور - ريوهتاروه ساتوه - فيريتي راتكليف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك إيران قدرة كبيرة على زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية. وتُعاود الأسواق فتح أبوابها اليوم، لكن ارتفاع سعر برميل النفط بمقدار 10 دولارات منذ بداية العام يُذكّرنا بمدى جدية تعامل التجار مع أي تصعيد عسكري في المنطقة، وذلك رغم أن سنوات طويلة من العقوبات الأمريكية تعني أن صادرات النفط الإيرانية لم تعد تُشكّل حصة كبيرة من الإمدادات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل مصدر القلق الرئيس في السوق في نفوذ إيران على الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره الكثير من النفط والغاز، هذا علاوة على دعمها للميليشيات في جميع أنحاء المنطقة والتي قد تشنّ هجمات على البنية التحتية للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال أحد كبار تجار الطاقة، وهو يُفكّر في كيفية التعامل مع تداعيات الضربات الجوية في المنطقة: «الأمر في غاية التعقيد. قد تُؤدي إلى فوضى عارمة، وهناك احتمال لحدوث المزيد من الارتفاعات الحادة في الأسعار نظراً لحالة عدم اليقين السائدة». </div></p><p class='article-text'>وخلال العام الماضي، أعقب كل ارتفاع في أسعار النفط خلال الحرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة عمليات بيع مكثفة، إذ راهن التجار على ضآلة احتمالية تغيير النظام في طهران، أو حدوث زعزعة أوسع للاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الحسابات تغيرت، مع تزايد المخاوف من سعي الولايات المتحدة للإطاحة بالنظام الإيراني، وهو سيناريو يزيد من خطر امتداد الصراع إلى الشرق الأوسط، واضطراب كبير في تدفقات الطاقة. لكن ما مدى أهمية إيران لإمدادات الطاقة العالمية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك إيران رابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط الخام في العالم، لكن سنوات من العقوبات ونقص الاستثمار أعاقت صادراتها. وضخت البلاد 3.45 ملايين برميل يومياً من النفط في يناير، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، أي أقل من 3% من الإمدادات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تذهب جميع صادراتها تقريباً إلى الصين، وتحديداً إلى مصافي التكرير المستقلة في مقاطعة شاندونغ، المستعدة لشراء النفط الخاضع للعقوبات بخصم كبير. وشكّل النفط الخام الإيراني نحو 13% من واردات الصين من النفط المنقول بحراً العام الماضي، وفقاً لشركة «كيبلر» المتخصصة في بيانات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال نزاع العام الماضي، هاجمت إسرائيل مستودعات النفط الإيرانية، لكنها تجنبت استهداف البنية التحتية الأخرى للطاقة. ونظراً لضحالة سواحلها، تُعاني طهران من نقطة ضعف حادة، إذ تُصدّر معظم نفطها الخام من محطة تصدير واحدة، هي جزيرة خارك، الواقعة على بُعد 15 ميلاً بحرياً في المياه العميقة. وفي الأيام الأخيرة، كثّفت المحطة صادراتها واستنفدت مخزونها من النفط الخام.</div></p><p class='article-text'>لكنّ فقدان النفط الإيراني لن يُحدث، في حد ذاته، اضطراباً في السوق. فمع توقّع تجاوز العرض العالمي للطلب في النصف الأول من هذا العام، يُتوقع أن يكون التأثير محدوداً. ويقول ريتشارد نيفيو، نائب المبعوث الأمريكي الخاص السابق لشؤون إيران، والذي يعمل حالياً في مركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: «في ظلّ الظروف الراهنة، يُمكن للأسواق استيعاب الأمر حتى لو اختفى النفط الإيراني غداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دان ماركس، الباحث في أمن الطاقة بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة، إن طهران لن ترغب في وقف تدفق النفط الخام إلا في أشد الظروف قسوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُصدّر إيران الغاز الطبيعي إلى دول مجاورة، من بينها تركيا والعراق، إلا أن هذه التدفقات تتعرض لانقطاعات متكررة. فقد توقفت الإمدادات إلى العراق مؤخراً بسبب ما وصفته طهران بمشاكل فنية، بينما يشهد تبادل الغاز مع تركمانستان تقلبات مستمرة نتيجة خلافات حول فواتير غير مدفوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف يُمكن لإيران أن تُعطّل تدفقات الطاقة العالمية؟ يمرّ عبر مضيق هرمز يومياً نحو 21 مليون برميل من النفط من إيران والعراق ودول الخليج. وقد هددت إيران مراراً بإغلاق هذا المضيق الحيوي، وزرعت ألغاماً عبره خلال ثمانينيات القرن الماضي. </div></p><p class='article-text'>وقالت هيليما كروفت، المحللة في شركة آر بي سي كابيتال ماركتس: «نعتقد أن هناك خطراً كبيراً من أن تكون الجولة الثانية من المواجهة بين طهران وواشنطن أوسع نطاقاً وأكثر اضطراباً من حرب الأيام الاثني عشر التي دارت رحاها في يونيو الماضي».</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنه خلال زيارة حديثة للشرق الأوسط، «حذّر العديد من المراقبين المطلعين من أن إيران ستسعى على الأرجح إلى استهداف منشآت الطاقة وغيرها من الأصول الاقتصادية الرئيسة لإجبار واشنطن على التراجع». وقال ريتشارد نيفيو: «سيقول الإيرانيون: إذا لم يُسمح لنا بامتلاك نظام طاقة، فلن يُسمح لكم بذلك أيضاً». ومع ذلك، قال دان ماركس إن أمام طهران خيارات قليلة.</p><p class='article-text'>وأوضح قائلاً: «إذا كان الاقتصاد مزدهراً والنظام قوياً، فبإمكانه إيقاف الصادرات أو إغلاق مضيق هرمز. يكفي أن تقول إنك زرعت ألغاماً، أو أطلقت بضعة صواريخ، وعندها ستتوقف حركة الشحن. لكنه لا يريد أن يخسر كل ما لديه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يمكن لطهران أيضاً الاستعانة بشبكة من الميليشيات في أنحاء الشرق الأوسط لتعطيل إنتاج النفط أو صادراته أو حركة الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن ما الذي يمكن أن يحدث لأسعار النفط؟ لا يزال التجار مطمئنين إلى حد ما بشأن التأثير طويل الأمد للمواجهة، مشيرين إلى وفرة الإمدادات البديلة وعدم اليقين بشأن حجم أي صراع ومدته.</div></p><p class='article-text'> وقال جيوفاني ستونوفو من بنك يو بي إس، إنّ الإنتاج الإيراني قد يُعوَّض بزيادة الإنتاج من السعودية، أو باللجوء إلى المخزونات في حال حدوث اضطراب قصير. وقال أحد كبار التجار إن القطاع اعتاد إعادة تنظيم تدفقات الطاقة وبات أكثر استعداداً لأي اضطرابات محتملة في منطقة الخليج.</p><p class='article-text'>وأضاف: «يجب أن نبني أكبر قدر ممكن من المرونة، وأن ندرك احتمالية تغيير مسارات الشحن»، مشيراً إلى أن القطاع تعامل بنجاح مع صدمات جائحة كوفيد - 19 والحرب الروسية الأوكرانية. وكان سعر خام برنت ارتفع بنسبة تصل إلى 3% يوم الجمعة، مسجلاً أعلى مستوى له في سبعة أشهر عند 73 دولاراً للبرميل، وارتفع بنسبة 12% تقريباً خلال يناير الماضي مع تزايد التوقعات بنشوب صراع.</p><p class='article-text'>وسلط ديفيد فايف، كبير الاقتصاديين في شركة أرجوس، الضوء على الآثار الجانبية على مصافي التكرير الصينية، التي استفادت من النفط الخام الرخيص من روسيا وفنزويلا وإيران. وأي نقص في الإمدادات سيدفعها إلى اللجوء إلى أنواع النفط الأغلى سعراً من الشرق الأوسط، ما سيؤدي إلى تضييق هوامش الربح. قد يتحول هذا الضغط إلى ورقة مساومة سياسية بين واشنطن وبكين.</p><p class='article-text'>قال فايف: «ترامب مولعٌ جداً بتهديد بكين. والسؤال الآن هو هل سينفذ تهديده أم لا؟». ما مدى أهمية النفط للاقتصاد الإيراني؟ لطالما أصرّ القادة الإيرانيون على ضرورة تقليص اعتماد البلاد على النفط. وكان هناك انتقادات متكررة لحالة القطاع المتهالكة، وتحذيرات قوية من أن الاعتماد على النفط يجعل إيران عرضة للضغوط الخارجية. لكن البلاد تبقى «معتمدة بشكل كبير» على عائدات النفط.</p>

كيف ستؤثر الضربات العسكرية بالمنطقة على تدفقات الطاقة العالمية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان، عواصم - وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما زال الجدل مستمراً بشأن مكان المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، غداً الجمعة، وبعدما نقلت تقارير أن واشنطن وافقت على طلب إيران نقل المفاوضات إلى العاصمة العُمانية مسقط التي لعبت سابقاً دوراً في المباحثات النووية بين الجانبين. وكان الحديث يدور قبل ذلك عن إسطنبول كمكان للمفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر موقع ⁠أكسيوس الإخباري نقلاً ⁠عن مسؤولين أمريكيين اثنين ​أن ​الولايات ​المتحدة ‌قررت ‌رفض طلب إيران ⁠بتغيير ​مكان ​انعقاد المحادثات. وكان «أكسيوس» أكد نقلاً عن مصادر مطلعة بأن طهران أبدت رغبتها في نقل مكان المحادثات من تركيا إلى سلطنة عُمان، إلى جانب إصرارها على أن تكون المفاوضات ثنائية بين الوفدين الإيراني والأمريكي فقط، من دون مشاركة دول أخرى بصفة مراقب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية، فإن أجندة المفاوضات ستقتصر على بحث الملف النووي الإيراني وسبل رفع العقوبات المفروضة على طهران، مع التأكيد أن الاتصالات ستجري عبر قنوات غير مباشرة بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرتقب أن يشارك في هذه الجولة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الموقع ذاته أن الإدارة الأمريكية وافقت على الطلب الإيراني بنقل مكان انعقاد المحادثات، حيث نقل عن مسؤول أمريكي قوله إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أعطت الضوء الأخضر لإجراء المفاوضات في مسقط بدلاً من إسطنبول. وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض أشارت في وقت سابق إلى أن المحادثات مع إيران لا تزال مطروحة خلال الأسبوع الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شددت طهران على تمسكها بالمسار الدبلوماسي كخيار لحل الخلافات، مؤكدة أن أي مفاوضات يجب أن تقتصر حصرياً على الملف النووي، مع رفضها القاطع لإدراج برنامجها الصاروخي أو قدراتها الدفاعية ضمن جدول الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في واشنطن، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو استعداد الولايات المتحدة لعقد محادثات مع إيران هذا الأسبوع، لكنه شدد على ضرورة أن تشمل برنامجيها الصاروخي والنووي. وقال للصحافيين «إذا أراد الإيرانيون الاجتماع، فنحن جاهزون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «لقد أبدوا رغبة في الاجتماع والتحاور. وإذا غيروا رأيهم، فلا بأس بذلك أيضاً». وتابع «لكي تُفضي المحادثات إلى نتائج ملموسة، لا بد من أن تتضمن بنوداً محددة، منها مدى صواريخهم البالستية ودعمهم للمنظمات الإرهابية في المنطقة وبرنامجهم النووي ومعاملتهم لشعبهم».</div></p><h2>ترقب إسرائيلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في إسرائيل، قدرت المؤسسة الأمنية أن احتمال اندلاع صراع عسكري بين الولايات المتحدة وإيران بات وشيكاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب هذا التقييم، الذي لا يخلو من رغبة أيضاً، فإن المحادثات الجارية بين الطرفين لا تقلل من فرص المواجهة، بل قد تسبقها. ونقلت صحيفة «معاريف» عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله، إن تل أبيب تنظر إلى الملف الإيراني باعتباره تهديداً مباشراً لأمنها، في حين تتعامل الولايات المتحدة معه من زاوية أوسع ترتبط بالصراع الدولي مع محوري الصين وروسيا. وأضاف إن واشنطن ترى في إيران جزءاً من منظومة إقليمية ودولية معقدة، وهو ما يفسر طبيعة تحركاتها العسكرية الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المسؤول إلى وجود سيناريوهات محتملة عدة، تشمل التوصل إلى اتفاق، أو الانزلاق إلى صراع من دون اتفاق، أو بدء مسار تفاوضي ينتهي بمواجهة عسكرية. وفي هذا السياق، تشير تقديرات إسرائيلية إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يتخذ قراره خلال أيام أو أسابيع قليلة.</div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من تصريحات ترامب حول تحرك أساطيل عسكرية باتجاه إيران، ترى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن الجيش الأمريكي حشد بالفعل قوات كبيرة، وقادر على تنفيذ هجوم واسع، إلى جانب توفير حماية عالية للأصول الأمريكية في المنطقة.</p>

هل تعود المفاوضات إلى «مسقط» رأسها؟

إيران وأمريكا.. محاولة جديدة لتبريد حرارة «النووي»

<h2>ويتكوف وعراقجي يناقشان الجمعة في إسطنبول آفاق اتفاق محتمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أسابيع من التهديدات المتبادلة والحشد العسكري والتعبئة، يبدو أن إسفنجة الدبلوماسية بدأت تمتص خطر الحرب في المنطقة، إذ تؤكد كل من الولايات المتحدة وإيران سعيهما لوضع إطار لمسار تفاوضي حول البرنامج النووي الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تصاعد التوتر مع واشنطن التي تهدد باللجوء إلى القوة، اتخذت إيران، أمس، قراراً بفتح مسار تفاوضي حول برنامجها النووي مع الولايات المتحدة، بعدما أعرب الرئيس دونالد ترامب عن أمله بإمكان التوصل إلى اتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد لوّح باستخدام القوة وأرسل حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط، خلال الاحتجاجات في إيران الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم مواصلة الضغط والحشد العسكري، أكد ترامب بشكل متكرر تمسكه بالخيار التفاوضي، فيما شددت إيران بدورها على رغبتها في المسار الدبلوماسي، مع التهديد برد غير محدود على أي هجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الرئيس الأمريكي، الأحد، عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع إيران، بعد أن حذّر المرشد الأعلى علي خامنئي من أن أي هجوم على إيران سيؤدي إلى حرب إقليمية. ورداً على سؤال وجهه له صحافيون حول تحذير خامنئي، أجاب ترامب: «بالطبع سيقول ذلك». وأضاف: «نأمل أن نتوصل إلى اتفاق. إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فسنكتشف حينها ما إذا كان محقاً أم لا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول أمريكي إن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يعتزمان الاجتماع في إسطنبول، الجمعة، ⁠لمناقشة اتفاق نووي محتمل وقضايا أخرى. وأضاف: «يدعو الرئيس ترامب إلى ​إبرام اتفاق، والهدف من ​الاجتماع هو ​سماع ما الذي سيقولانه».</div></p><h2>إطار للمفاوضات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة فارس للأنباء، أمس، عن مصدر حكومي قوله إن «الرئيس مسعود بزشكيان أمر ببدء محادثات مع الولايات المتحدة». وأضافت أن «إيران والولايات المتحدة ستجريان مباحثات حول الملف النووي»، من دون تحديد موعد. وأوردت صحيفتا «إيران» الحكومية اليومية، و«شرق» الإصلاحية، الخبر نفسه. </div></p><p class='article-text'>وقالت طهران في وقت سابق، أمس، إنها تعمل على وضع آلية وإطار للمفاوضات، على أن يصبحا جاهزين خلال الأيام المقبلة، مع تبادل الرسائل بين الجانبين عبر أطراف إقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: «نوقشت نقاط عدة، ونحن ندرس ونضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل كل مرحلة من العملية الدبلوماسية التي نأمل أن نتفق عليها في الأيام المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب حذر من أن «الوقت ينفد» أمام إيران للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، لكن بقائي أكد أن إيران «لا تقبل أبداً بالإنذارات». وقال إن طهران تدرس «الأبعاد والجوانب المختلفة للمحادثات»، مضيفاً أن «الوقت عامل مهم لإيران، لأنها تريد رفع العقوبات الجائرة في أقرب وقت ممكن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد عراقجي، عبر تلغرام، أنه أجرى اتصالات مع نظرائه المصري والسعودي والتركي، بعد زيارته تركيا الأسبوع الماضي. وقال لشبكة «سي إن إن»، الأحد، إن «الرئيس ترامب قال لا أسلحة نووية، ونحن نتفق تماماً. يمكن أن يكون ذلك اتفاقاً جيداً جداً»، مضيفاً أن رفع العقوبات هو المقابل الذي تتوقعه طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر موقع أكسيوس نقلاً ⁠عن مصدرين مطلعين أنه ⁠من المتوقع أن يجتمع ​ستيف ويتكوف مع عراقجي، الجمعة، في إسطنبول لمناقشة اتفاق نووي محتمل.</div></p><h2>لا شروط مسبقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر ​مسؤول إيراني: «الجهود الدبلوماسية مستمرة. تقول إيران إنه من أجل استئناف المحادثات ينبغي عدم وجود شروط مسبقة، وإنها مستعدة لإظهار المرونة بشأن تخصيب اليورانيوم، بما في ذلك تسليم 400 كيلو غرام من اليورانيوم عالي التخصيب، وقبول وقف التخصيب تماماً في إطار آلية مشتركة كأحد الحلول»، لكنه أضاف أن ⁠إيران تريد ابتعاد الأصول العسكرية الأمريكية عنها من أجل بدء المحادثات. وتابع: «الكرة الآن في ملعب ترامب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي للشؤون الخارجية، علي باقري كني، نقل المواد النووية المخصبة الإيرانية إلى خارج البلاد. ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عنه قوله إن المسؤولين الإيرانيين لا ينوون نقل المواد النووية المخصبة إلى أي دولة، وإن المفاوضات لا تتناول هذا الموضوع إطلاقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولان إسرائيليان كبيران إنه من المتوقع أن يزور ويتكوف إسرائيل للاجتماع مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ورئيس أركان الجيش ​الإسرائيلي.</div></p>

بعد أسابيع من التهديدات المتبادلة والحشد العسكري حول إيران

إسفنجة الدبلوماسية تمتص خطر الحرب في المنطقة

<p class='article-text'>اتهمت أنقرة ودمشق قوات سوريا الديمقراطية «قسد» بالمماطلة في تنفيذ اتفاقية الاندماج في الجيش السوري الموقعة في 10 مارس الماضي، وأكدتا رفض أي محاولات للمساس بوحدة سوريا واستقرارها، في وقت خرقت «قسد» اتفاق وقف إطلاق النار واستهدفت نقاطاً للأمن الداخلي قرب دوارَي الشيحان والليرمون شمال حلب، بحسب وسائل إعلام سورية</p><p class='article-text'>قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن مماطلة «قسد» في تنفيذ اتفاقية الاندماج الموقعة بين قائدها مظلوم عبدي، والرئيس أحمد الشرع في دمشق في 10 مارس، تعرقل إعمار منطقة الجزيرة في شمال شرقي سوريا.</p><p class='article-text'>وأضاف الشيباني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في قصر الشعب بدمشق، أن «اتفاق 10 مارس مع «قسد» يعبر عن الإرادة السورية في تسريع الاندماج وتوحيد الأراضي السورية بشكل حضاري، لكننا لم نلمس إرادة جدية منها في تنفيذ هذا الاتفاق، وهو ما يعرقل إعمار المنطقة».</p><div id='مقترح-عملي'><h2>مقترح عملي</h2></div><p class='article-text'>ولفت إلى أن وزارة الدفاع السورية بادرت أخيراً بتقديم مقترح عملي وبسيط يهدف إلى تحريك مسار الاندماج بشكل إيجابي، وتلقت الحكومة السورية رداً عليه، الأحد، ويتم حالياً دراسته بما يخدم المصلحة الوطنية السورية، ودون أن يشكل أي مظهر من مظاهر التقسيم.</p><p class='article-text'>وأوضح الشيباني أن «أي تأخير في اندماج «قسد» ضمن الجيش السوري يؤثر سلباً في منطقة الجزيرة التي تشكل جزءاً أساسياً من الجغرافيا السورية، وتحظى باهتمام خاص من الدولة. واستمرار التأخير يعرقل جهود الإعمار والتنمية فيها».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع بحث مع الوفد التركي الذي ضم إلى جانب فيدان، وزير الدفاع التركي يشار غولر، ورئيس المخابرات إبراهيم كالين، عدداً من الموضوعات المهمة، في مقدمتها التعاون الاقتصادي والتجاري بعد رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، إضافة إلى تعزيز التعاون العسكري الاستخباراتي، وتأمين العودة الطوعية الآمنة للاجئين السوريين في تركيا.</p><p class='article-text'>من جهته، أكد فيدان أن «قسد» ليست لديها نية لإحراز تقدم كبير في مفاوضات الاندماج وتنفيذ اتفاق 10 مارس مع حكومة دمشق، وأضاف إن «الانطباع السائد لدى الجانب التركي هو أن «قسد» لا تبدي نية حقيقية لإحراز تقدم في تنفيذ اتفاق 10 مارس»، مشدداً على أن اندماجها ضمن مؤسسات الدولة السورية سيكون في صالح جميع الأطراف، ويسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي</p><div id='اتهامات'><h2>اتهامات</h2></div><p class='article-text'>اتهمت وزارة الداخلية السورية، الاثنين، قوات سوريا الديمقراطية «قسد» المتمركزة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب بـ«الغدر» بقوات الأمن الداخلي المتمركزة في الحواجز المشتركة، عقب انسحابها المفاجئ وإطلاق النار على الحواجز، رغم الاتفاقات المبرمة بين الطرفين.</p><p class='article-text'>وأشارت الداخلية السورية إلى إصابة عناصر من قوات الأمن والجيش والدفاع المدني وعدد من المدنيين في الاشتباكات، بينما أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» بـ«مقتل مدني جراء قصف «قسد» بقذائف الهاون وراجمات الصواريخ عدة أحياء بمدينة حلب».</p><p class='article-text'>بدورها، قالت وزارة الدفاع إن الجيش السوري يقوم بالرد على مصادر نيران «قسد» التي تستهدف منازل الأهالي وتحركاتهم ونقاط انتشار الجيش والأمن بمحيط حيي الأشرفية والشيخ مقصود.</p><p class='article-text'>وأعلن الدفاع المدني السوري، الاثنين، إصابة عنصرين من كوادره التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بجروح جراء استهدافهم المباشر بإطلاق نار من قبل «قسد» أثناء تأديتهم مهامهم على دوار الشيحان في مدينة حلب.</p><p class='article-text'>وأفاد الدفاع المدني بتعرض سيارة إنقاذ من نوع «بيك آب» تابعة له لإطلاق نار أثناء توجه 4 عناصر على متنها إلى مبنى مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة حلب الواقع عند دوار الشيحان، مشيراً إلى أن السيارة تحمل شارات الدفاع المدني بشكل واضح، كما أن العناصر الأربعة يرتدون الزي الرسمي للدفاع المدني.</p><p class='article-text'>في المقابل، قالت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» إن عنصرين من قواتها أصيبا إثر هجوم للأمن الداخلي نفذته فصائل قالت إنها مرتبطة بوزارة الدفاع السورية على حاجز في دوار الشيحان بحلب. وحمّلت «قسد»  الأجهزة الأمنية  ما وصفته بالمسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات.</p>

تصعيد في حلب.. وسوريا وتركيا تتهمان «قسد» بالمماطلة في تنفيذ اتفاق الاندماج

<p class='article-text'>أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الاثنين، أن حكومة بلاده تلقت أمس، رداً من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بشأن تنفيذ اتفاق 10 مارس الماضي ويتم حالياً بحث هذا الرد.</p><p class='article-text'>وحمّل الشيباني خلال مؤتمر صحفي عقده في دمشق مع نظيره التركي هاكان فيدان، "قسد" مسؤولية التأخير في تنفيذ الاتفاق، قائلاً: "يعبر اتفاق 10 مارس مع قسد عن الإرادة السورية في توحيد الأراضي السورية، لكننا لم نلمس إرادة جدية منها في تنفيذ هذا الاتفاق".</p><p class='article-text'>وأضاف  الشيباني  أن "أي تأخير في اندماج قسد في الجيش السوري يحمل ظلماً لمنطقة الجزيرة التي هي جزء أساسي من سوريا، والدولة توليها اهتماماً بارزاً، وأي تأخير باندماج قسد يؤثر في هذه المنطقة سلباً ويعرقل حركة الإعمار فيها".</p><p class='article-text'>وأوضح أن "الرئيس أحمد الشرع بحث مع الوفد التركي مواضيع مهمة على رأسها التعاون الاقتصادي والتجاري وخاصة بعد رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا وتعزيز التعاون الاستخباراتي والعسكري وعودة اللاجئين".</p><p class='article-text'>وتابع الشيباني: "ناقشنا مكافحة الإرهاب ومنع ظهور داعش في سوريا من جديد، ووضع تصور مشترك بما يخص شمال شرق سوريا"، مشدداً على أن "العلاقات بين سوريا وتركيا استراتيجية وتتطور يوماً بعد يوم في جميع القطاعات وأجرينا لقاءات مثمرة وناقشنا مسائل مهمة على أساس تعاوننا الاستراتيجي".</p><p class='article-text'>بدوره، أكد وزير الخارجية التركي على ضرورة اندماج قوات قسد وتنفيذ اتفاق 10 مارس الماضي  بين الحكومة السورية، مشيراً إلى أن اندماج قسد  في الحكومة سيكون في صالح الجميع .</p><p class='article-text'>وأكد أن استقرار سوريا يعني استقرار تركيا، والمباحثات تناولت ملف "قسد"، والانطباع أنه لا توجد لديها نية لتنفيذ الاتفاق ـ مشدداً على أن بلاده "تولي أهمية كبيرة لاستقرار سوريا ومستعدون لبذل جميع أشكال الدعم من أجل تحقيق ذلك".</p><p class='article-text'>وأضاف الوزير فيدان: "ناقشنا الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية"، مطالبا إسرائيل بـ "التخلي عن سياساتها التوسعية من أجل تحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة" ، مشيراً الى أن "رفع قانون قيصر عن سوريا مهم لاستقرار المنطقة".</p><p class='article-text'>ووصل وفد تركي إلى دمشق صباح اليوم ونقلت صفحات تابعة للرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرئيس أحمد الشرع استقبل في قصر الشعب وفداً تركياً ضم وزير الخارجية هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار غولر ورئيس جهاز الاستخبارات العامة إبراهيم كالن.</p><p class='article-text'>وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة آخر التطورات الإقليمية، وذلك بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة.<br> </p>

نتائج البحث عن: العقوبات الأمريكية على تركيا