<p class='article-text'>حذّرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من اشتداد ظاهرة «النينيو» قبل ذروتها المتوقعة في ديسمبر 2026، مرجحةً بدرجة شبه مؤكدة استمرارها حتى فبراير 2027، وأن تسجل ضمن أقوى الظواهر منذ عام 1950.</p><p class='article-text'>وقالت الأمينة العامة للمنظمة، سيليستي ساولو، إن درجات حرارة سطح البحر في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي قد ترتفع بمقدار 3.7 درجات مئوية فوق المعدلات الطبيعية خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 2.6 درجة مئوية، والمسجل بين نوفمبر 2015 ويناير 2016.</p><p class='article-text'>وأضافت أن ارتفاع حرارة المحيطات يمد الظاهرة بمزيد من الطاقة، بما قد يسهم في زيادة درجات الحرارة العالمية وتفاقم تداعيات تغير المناخ.</p><p class='article-text'>ووفقاً لـ«رويترز»، توقع باحثون في مختبر تأثيرات المناخ بجامعة شيكاغو أن تتسبب ظاهرة «النينيو الفائقة» في ما يصل إلى 451 ألف وفاة إضافية حول العالم خلال الفترة من يونيو 2026 إلى فبراير 2027.</p>

الأرصاد العالمية: ظاهرة "النينيو" قد تكون الأقوى منذ 1950

<p class='article-text'>لطالما بدا البرق وكأنه يرسم في السماء خطوطا عشوائية متعرجة، لكن وراء هذا المشهد المذهل آلية فيزيائية دقيقة تحير العلماء منذ عقود، إلا أن أبحاثا حديثة تقدم تفسيرا مثيرا لكيفية اختيار الصاعقة لمسارها، وتشير إلى أن نوعا شديد الطاقة من الأكسجين قد يكون أحد المفاتيح الأساسية وراء هذه الظاهرة.</p><p class='article-text'>ورغم التقدم الهائل الذي حققه العلم في فهم الظواهر الطبيعية، لا يزال البرق يحمل الكثير من الأسرار.</p><p class='article-text'>ويشير الفيزيائي جون لوك من جامعة جنوب أستراليا إلى أن العلماء قادرون على التنبؤ بموعد حدوث كسوفات الشمس والقمر بدقة تصل إلى أجزاء من الثانية، بينما ما زالت تفاصيل دقيقة حول ظاهرة مألوفة مثل البرق تثير تساؤلات علمية.</p><p class='article-text'>البرق لا يبدأ بالصاعقة التي نراها</p><p class='article-text'>يكشف التصوير فائق السرعة أن البرق المرئي ليس سوى المرحلة الأخيرة من عملية أكثر تعقيدا، فقبل ظهور الوميض الساطع، تتشكل قنوات كهربائية تعرف باسم "القادة"، وهي مسارات من الهواء المتأين تتفرع من قاعدة السحابة الرعدية وتهبط تدريجيا نحو الأرض.</p><p class='article-text'>ولا تستطيع العين البشرية رؤية معظم هذه القنوات بسبب ضعف شدة ضوئها، لكنها هي التي تحدد الشكل المتعرج الذي سيتخذه البرق لاحقا.</p><p class='article-text'>ويعمل الهواء في الظروف الطبيعية كعازل كهربائي، لكن هذه القنوات تغير خصائصه في مناطق محددة، فتتكون فيها تركيزات مرتفعة من نوع شديد الطاقة من جزيئات الأكسجين يعرف باسم "الأكسجين أحادي القَزْم".</p><p class='article-text'>ويتميز هذا الشكل النشط من الأكسجين بقدرته على توصيل الكهرباء بدرجة أكبر بكثير من الهواء العادي.</p><p class='article-text'>قفزات صغيرة ترسم طريق الصاعقة</p><p class='article-text'>تشير الدراسة إلى أن مسار البرق لا يتقدم بشكل متواصل، بل يتحرك في سلسلة من القفزات المتتابعة، ويبلغ طول كل جزء من مسار القائد نحو 50 مترا، قبل أن ينتقل النشاط الكهربائي إلى جزء جديد.</p><p class='article-text'>وتستغرق كل قفزة نحو ميكروثانية واحدة فقط، ثم تتبعها فترة قصيرة لا يظهر خلالها أي نشاط مرئي، قبل أن تبدأ القفزة التالية.</p><p class='article-text'>واللافت أن المنطقة النشطة الجديدة يمكن أن تتشكل في اتجاه مختلف عن الجزء السابق، وهو ما يفسر الشكل المتعرج والمفاجئ لمسار البرق بدلا من تحركه في خط مستقيم.</p><p class='article-text'>البرق يبني مساره بنفسه</p><p class='article-text'>يبدو أن العملية تعمل بطريقة ذاتية الاستمرار، فعندما تتولد أجزاء جديدة من المسار، تنتج عنها حقول مغناطيسية شديدة تساعد بدورها على تكوين المزيد من جزيئات الأكسجين شديدة الطاقة في الهواء المحيط.</p><p class='article-text'>وتوفر هذه الجزيئات مسارات أكثر قدرة على توصيل الكهرباء، ما يسمح للقائد بالاستمرار في التقدم والقفز إلى منطقة جديدة.</p><p class='article-text'>وعندما يصل أحد هذه المسارات في النهاية إلى الأرض أو إلى جسم مرتفع ومتصل بها، تبدأ المرحلة الأكثر إثارة، "ضربة الرجوع"، وهي الوميض الساطع والصوت القوي اللذان نربطهما عادة بالبرق، حيث تندفع الطاقة بسرعة هائلة على طول المسار الذي جرى تشكيله مسبقا.</p><p class='article-text'>أما القنوات الأخرى التي لم تصل إلى الأرض، فتتلاشى وتفقد شحنتها.</p><p class='article-text'>فهم مسار البرق قد يحمي الأرواح والمنشآت</p><p class='article-text'>لا تقتصر أهمية هذه النتائج على حل لغز علمي مثير، إذ يمكن أن يساعد فهم الطريقة التي يختار بها البرق مساره في تحسين وسائل الحماية من الصواعق.</p><p class='article-text'>وقد تستفيد من هذه المعرفة عمليات تصميم وتركيب مانعات الصواعق في المنشآت المرتفعة والمعرضة للخطر، مثل ناطحات السحاب وأبراج الاتصالات والبث، إضافة إلى الهياكل المرتفعة على السفن.</p><p class='article-text'>وقد يكون المسار المتعرج الذي يبدو للوهلة الأولى عشوائيا، في الواقع نتيجة سلسلة دقيقة من العمليات الفيزيائية المتتابعة، تجعل البرق يبدو وكأنه يبني طريقه بنفسه في الهواء، خطوة كهربائية بعد أخرى.</p>

مشهد نراه منذ قرون..  لماذا يسير البرق في خطوط عشوائية متعرجة؟

<p class='article-text'>كبدت موجة الحر، التي شهدتها أوروبا خلال الصيف الاقتصاد الأوروبي نحو 113 مليار يورو من الناتج الاقتصادي، خلال العام الجاري، وفق تقديرات «أليانز» الألمانية للتأمين، في مؤشر على تصاعد الكلفة الاقتصادية لارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها المباشر في الإنتاجية وساعات العمل.<br>وجاءت إيطاليا في صدارة الدول الأوروبية من حيث الخسائر المقدرة بنحو 28 مليار يورو، تلتها ألمانيا بـ25 مليار يورو، ثم فرنسا بنحو 20 مليار يورو، وتمثل الخسائر الأوروبية الإجمالية أقل بقليل من 0.5 % من الناتج الاقتصادي المتوقع للقارة خلال العام.<br>وتشمل تقديرات «أليانز» انخفاض الإنتاج والقيمة المضافة نتيجة تراجع إنتاجية العاملين، إلى جانب زيادة فترات الراحة والغياب عن العمل، خلال موجات ارتفاع درجات الحرارة.<br>وأجرت «أليانز» الدراسة للمرة الأولى ضمن «متتبع مخاطر المناخ»، بمشاركة خبراء اقتصاديين ومتخصصين من «أليانز تريد» للتأمين على الائتمان وقطاع التأمين على الممتلكات والأضرار في ألمانيا. واستندت التقديرات إلى بيانات الطقس والأضرار، إلى جانب نماذج لقياس الآثار الاقتصادية المتوقعة لارتفاع درجات الحرارة.<br>ولا تقتصر الكلفة الاقتصادية على تراجع الإنتاجية، إذ تتكبد الاقتصادات الأوروبية أيضاً خسائر مباشرة نتيجة العواصف والفيضانات، وغيرها من الظواهر الطبيعية، وقدرت «أليانز» حجم الأضرار الناجمة عن هذه الكوارث في ألمانيا خلال السنوات الخمس الماضية بنحو 50 مليار يورو، فيما بلغ متوسط الأضرار السنوية نحو ضعف مستواها خلال الفترة الممتدة بين عامي 2000 و2019.<br>وعلى المستوى العالمي ارتفعت أضرار الكوارث الطبيعية بنسبة 54 %، وفق تقديرات الدراسة، وقال فرانك زومرفيلد، رئيس قطاع التأمين على الممتلكات والأضرار في «أليانز»، إن ألمانيا تتأثر بشكل خاص بالأضرار المرتبطة بتغير المناخ.<br>وأوضح زومرفيلد أن أحد العوامل وراء ذلك يتمثل في ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا، التي تقع في خطوط العرض الشمالية، بوتيرة تفوق مناطق أخرى من العالم. ووفق البيانات سجلت النرويج أكبر زيادة في متوسط درجات الحرارة خلال 2025، بنحو 3.7 درجات مئوية مقارنة بمتوسط الفترة بين 1950 و1970، فيما تجاوزت الزيادة في ألمانيا وفرنسا درجتين مئويتين بقليل.<br>وتشير «أليانز» إلى أن حجم الخسائر لا يرتبط فقط بشدة الظواهر المناخية، بل يتأثر أيضاً بالكثافة السكانية والحجم الاقتصادي للدول، فالمناطق ذات النشاط الاقتصادي والسكان الأكثر كثافة تضم عدداً أكبر من المصانع والمنازل والسيارات والأصول الأخرى المعرضة للأضرار.<br>وتتجه الأنظار كذلك إلى العام المقبل، مع توقعات بتأثير ظاهرة «إل نينيو» في أنماط الطقس العالمية، ويمكن لارتفاع درجات حرارة مياه شرق المحيط الهادئ المصاحب للظاهرة، التي تتكرر كل سنوات عدة، أن يؤثر في الطقس بمناطق بعيدة عن المحيط.<br>وبحسب تقديرات الدراسة فإن تكرار موجة ارتفاع قوية في درجات الحرارة خلال 2027 بفعل «إل نينيو» قد يؤدي إلى خفض الناتج الاقتصادي في 144 دولة شملتها الدراسة بنحو 392 مليار يورو، مع توقع أن تكون الصين من أكثر الاقتصادات تأثراً بهذه التداعيات.</p>

موجة الحر تكلف أوروبا 113 مليار يورو من الناتج الاقتصادي

هل جاء 2026 عاماً استثنائياً للكوارث الطبيعية؟ ولماذا تتضاعف خسائر الكوارث رغم تقدم أنظمة الإنذار؟

255 يوماً اهتزت فيها الأرض واحترقت وانهارت.. ماذا بعد؟

<p class='article-text'>تُعد ظاهرة النينيو (El Niño) واحدة من أبرز الظواهر المناخية التي تؤثر في أنماط الطقس حول العالم، وهي جزء من دورة مناخية أوسع تُعرف باسم التذبذب الجنوبي–النينيو (ENSO)، وترتبط بارتفاع غير معتاد في درجات حرارة سطح مياه المحيط الهادئ الاستوائي، ولا سيما في الأجزاء الوسطى والشرقية منه.</p><p class='article-text'>وبحسب الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية (NOAA)، فإن النينيو تمثل المرحلة الدافئة من دورة ENSO، وتحدث عادة على فترات تتراوح بين عامين وسبعة أعوام، بينما يستمر الحدث في المعتاد لنحو تسعة إلى 12 شهرا.</p><p class='article-text'>ويؤدي ارتفاع حرارة مياه المحيط إلى تغيرات في حركة الغلاف الجوي وتوزيع الأمطار والحرارة، ما ينعكس على أنماط الطقس في مناطق مختلفة من العالم.</p><p class='article-text'>ظاهرة أقدم من اكتشافها العلمي</p><p class='article-text'>ولا يمكن تحديد سنة بعينها باعتبارها "بداية" ظاهرة النينيو، إذ تشير المصادر العلمية إلى أن هذه الظاهرة الطبيعية موجودة منذ آلاف السنين.</p><p class='article-text'>وتوضح وكالة ناسا أن الأدلة المناخية القديمة، ومنها ما تم العثور عليه في الشعاب المرجانية وغيرها من المؤشرات المناخية، تشير إلى أن أنماط التغير في حرارة المحيط والرياح المرتبطة بالنينيو كانت تحدث منذ عشرات آلاف السنين.</p><p class='article-text'>أما من الناحية التاريخية، فقد لاحظ الصيادون على سواحل بيرو وأجزاء من أمريكا الجنوبية منذ قرون ظهور مياه أكثر دفئا من المعتاد خلال الفترة القريبة من عيد الميلاد، بالتزامن مع تراجع أعداد الأسماك في بعض السنوات، ومن هنا جاءت تسمية El Niño، التي تعني بالإسبانية "الطفل".</p><p class='article-text'>متى بدأت معرفتها العلمية؟</p><p class='article-text'>بدأت الظاهرة تحظى باهتمام علمي واضح في أواخر القرن التاسع عشر، ووفق وكالة ناسا، ظهرت بعض أقدم الأوصاف العلمية للنينيو خلال المراسلات والنقاشات بين الجمعية الجغرافية في ليما والمؤتمر الجغرافي الدولي في تسعينات القرن التاسع عشر.</p><p class='article-text'>وتشير وثائق محفوظة لدى NOAA إلى أن أول ذكر لمصطلح "El Niño" في منشور علمي يعود إلى أوائل تسعينات القرن التاسع عشر، عندما أبلغ ضابط في البحرية البيروفية عن تيار بحري دافئ كان معروفا لدى الصيادين المحليين.</p><p class='article-text'>وفي تلك المرحلة، كان العلماء ينظرون إلى النينيو في الأساس باعتبارها ظاهرة محلية مرتبطة بسواحل أمريكا الجنوبية، ومع تطور عمليات الرصد ودراسة العلاقة بين المحيط والغلاف الجوي، اتضح لاحقا أنها ظاهرة ذات نطاق أوسع بكثير، قادرة على التأثير في المناخ والطقس على مستوى مناطق بعيدة من العالم.</p><p class='article-text'>كيف تبدأ ظاهرة النينيو؟</p><p class='article-text'>تحدث النينيو عندما تضعف الرياح التجارية المعتادة التي تهب من الشرق نحو الغرب عبر المحيط الهادئ الاستوائي، ما يسمح للمياه الدافئة المتراكمة في غرب المحيط بالتحرك باتجاه الوسط والشرق، ونتيجة لذلك ترتفع درجات حرارة سطح البحر في المناطق الاستوائية من المحيط الهادئ، وتتغير حركة الحرارة والرطوبة في الغلاف الجوي.</p><p class='article-text'>وتستخدم NOAA معيارا حراريا محددا لرصد الحدث، إذ تشير إلى أن إعلان حالة النينيو يرتبط بارتفاع درجات حرارة سطح البحر في منطقة "نينيو 3.4" في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي بمقدار 0.5 درجة مئوية أو أكثر فوق المعدل المعتاد، مع استمرار هذا الارتفاع لفترة محددة وظهور استجابة جوية متوافقة معه.</p><p class='article-text'>تأثيرات تتجاوز المحيط الهادئ</p><p class='article-text'>ولا تقتصر آثار النينيو على المنطقة التي تنشأ فيها، إذ يمكن أن تؤدي التغيرات في حرارة المحيط وحركة الغلاف الجوي إلى اضطراب أنماط الأمطار ودرجات الحرارة في مناطق مختلفة من العالم.</p><p class='article-text'>وتوضح الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة، أن الظاهرة يمكن أن ترتبط بزيادة فرص هطول الأمطار والفيضانات في بعض المناطق، مقابل الجفاف وارتفاع مخاطر الحرائق في مناطق أخرى.</p><p class='article-text'>تؤكد الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة، أن النينيو والنينيا ظاهرتان طبيعيتان ضمن نظام ENSO، ولا يمكن للبشر منع حدوثهما، فيما يواصل العلماء تطوير أنظمة الرصد والتنبؤ لفهم توقيتهما وشدتهما وآثارهما بصورة أفضل.</p><p class='article-text'>وعليه، فإن القول إن "النينيو بدأت في عام معين" لا يعكس الدقة العلمية، فالظاهرة نفسها قديمة وموجودة منذ آلاف السنين، في حين أن التعرف عليها وتوثيقها علميا بدأ بصورة واضحة في أواخر القرن التاسع عشر، وبخاصة خلال تسعينات ذلك القرن، ومنذ ذلك الوقت تطور فهم العلماء لها من ظاهرة ساحلية مرتبطة بأمريكا الجنوبية إلى أحد أهم الأنماط المناخية التي يمكن أن تؤثر في الطقس على نطاق عالمي.</p>

ظاهرة عمرها آلاف السنين.. ماذا نعرف عن النينيو؟

<p class='article-text'>من العواصف الشديدة إلى الفيضانات والحرائق والزلازل، أصبحت الكوارث الطبيعية تهديدًا يتطلب استعدادًا مسبقًا، فالتخطيط الجيد قد يكون الفارق بين الفوضى والقدرة على حماية نفسك وعائلتك.</p><p class='article-text'>ومع تزايد المخاطر المرتبطة بتغير المناخ وارتفاع حدة بعض الظواهر الجوية المتطرفة، لم يعد الاستعداد للكوارث الطبيعية أمرًا يمكن تأجيله حتى وقوع الأزمة.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الأمر على تدعيم المنزل أو تخزين بعض المواد الغذائية، بل يتطلب إعداد خطة متكاملة تضمن القدرة على التصرف بسرعة خلال الساعات الأولى من الكارثة.</p><p class='article-text'>ابدأ بتحديد أكثر المخاطر الطبيعية احتمالًا في المنطقة التي تعيش فيها، ثم ضع خطة تتضمن أماكن الإخلاء، وطرق الوصول إليها، ونقطة تجمع لأفراد الأسرة في حال انقطاع الاتصالات.</p><p class='article-text'>ومن المهم أن يعرف كل فرد في المنزل ما الذي ينبغي فعله وأين يذهب، خصوصًا الأطفال وكبار السن.</p><h2>حقيبة الطوارئ</h2><p class='article-text'>احتفظ بحقيبة يسهل الوصول إليها وتضم الاحتياجات الأساسية، مثل المياه، والأطعمة غير القابلة للتلف، ومصباح يدوي، وبطاريات إضافية، وشاحن محمول للهاتف، وحقيبة إسعافات أولية، وأدوية ضرورية، ونسخ من الوثائق المهمة.</p><p class='article-text'>ويُفضل مراجعة محتويات الحقيبة بصورة دورية واستبدال المواد التي انتهت صلاحيتها.</p><h2>وسائل بديلة</h2><p class='article-text'>قد تؤدي الكوارث إلى انقطاع الكهرباء أو شبكات الاتصالات، لذلك من المفيد امتلاك وسائل بديلة للحصول على المعلومات، مثل جهاز راديو يعمل بالبطاريات، إلى جانب الاحتفاظ بأرقام الطوارئ والعناوين المهمة مكتوبة.</p><p class='article-text'>كما ينبغي متابعة التحذيرات الرسمية والالتزام بتعليمات الإخلاء أو الاحتماء الصادرة عن السلطات.</p><h2>إخلاء مبكر</h2><p class='article-text'>يمكن تقليل المخاطر داخل المنزل من خلال تثبيت الأثاث والأجهزة الثقيلة، ومعرفة أماكن إغلاق الغاز والكهرباء والمياه، والتأكد من سلامة الأبواب والنوافذ والأسقف وفق طبيعة المخاطر المحتملة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وفي حالات معينة، قد يكون الإخلاء المبكر أكثر أمانًا من محاولة البقاء داخل المنزل، لذلك لا ينبغي تجاهل التحذيرات الرسمية.</p><p class='article-text'>انتهاء الظاهرة الطبيعية لا يعني بالضرورة زوال الخطر. فقد تبقى هناك أسلاك كهربائية مكشوفة، أو مبانٍ غير مستقرة، أو مياه ملوثة، أو تسربات للغاز.</p><p class='article-text'>لذلك، يجب العودة فقط بعد التأكد من أن المنطقة آمنة واتباع تعليمات الجهات المختصة.</p><p class='article-text'>الاستعداد للكوارث لا يعني توقع الأسوأ، بل الاستعداد للتعامل معه إذا حدث، وكل دقيقة تُستثمر في التخطيط مسبقًا قد توفر وقتًا ثمينًا عندما تصبح سرعة التصرف مسألة حياة أو موت.</p>

كيف تستعد للكوارث الطبيعية ؟ خطوات قد تنقذ حياتك

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو للوهلة الأولى كأنها قطع خزفية غريبة خرجت للتو من طابعة ثلاثية الأبعاد، لكن هذه المكعبات صُممت لأداء وظيفة عملية قد تصبح مهمة في مواجهة ارتفاع درجات الحرارة وهي تبريد الهواء باستخدام الماء والتبخر، من دون الاعتماد على أنظمة تكييف تقليدية كثيفة استهلاك الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطوّر باحثون في جامعة غراتس للتكنولوجيا (TU Graz) في النمسا مكعبات خزفية شديدة المسامية، يبلغ طول ضلع الواحد منها نحو 23 سنتيمترًا، يمكنها امتصاص الماء وتوزيعه داخل شبكة داخلية معقدة، قبل أن يبدأ الماء في التبخر وسحب الحرارة من الهواء المحيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الفكرة على مبدأ قديم يعرف باسم التبريد بالتبخر، وهو مبدأ عرفه الإنسان منذ قرون واستخدمه في الأواني الفخارية وأبراج الرياح وغيرها من وسائل التبريد التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الجديد في مشروع  "TU Graz " هو استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لإعادة هندسة المادة الخزفية نفسها، بحيث تصبح بنيتها الداخلية أكثر ملاءمة لامتصاص الماء وتوزيعه وزيادة المساحة المتاحة لتبخره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الماء يسحب الحرارة من الهواء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يتبخر الماء، يحتاج إلى طاقة حرارية لإتمام عملية التحول من الحالة السائلة إلى بخار. ويحصل جزء من هذه الطاقة على حساب الحرارة الموجودة في الهواء المحيط، وهو ما يؤدي إلى خفض درجة حرارته. وهذه هي الفكرة الأساسية وراء المكعبات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد امتصاص الماء داخل المادة الخزفية، ينتقل تدريجيًا عبر بنيتها المسامية بفعل الخاصية الشعرية، ليصل إلى مساحات واسعة داخل المكعب. ومن هناك يبدأ الماء في التبخر، فتُسحب الحرارة من الهواء المحيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير جامعة غراتس للتكنولوجيا إلى أن هذا المبدأ ليس جديدًا؛ فقد استُخدم منذ قرون في أوعية الطين وأنظمة التبريد التقليدية مثل أبراج الرياح. أما التطور التقني في المشروع فيتمثل في القدرة على تصميم بنية خزفية معقدة ودقيقة باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مكعب صغير.. وبنية داخلية معقدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبلغ طول ضلع المكعب نحو 23 سنتيمترًا، لكن حجمه الخارجي لا يعكس مدى تعقيد بنيته الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالطباعة ثلاثية الأبعاد تتيح للباحثين إنشاء شبكة داخلية مصممة هندسيًا لتحقيق هدفين في الوقت نفسه: زيادة مساحة السطح المتاحة لتبخر الماء، وتقليل كمية المادة المستخدمة في تصنيع المكعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم المجموعة البحثية بنية هندسية تعرف باسم TPMS، وهي هياكل ذات أسطح شديدة التعقيد يمكنها توفير مساحة سطحية كبيرة مع الحفاظ على استخدام محدود للمادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن إحدى أهم نقاط الابتكار في المشروع، فبدل أن يكون المكعب مجرد قطعة من الطين المسامي، تصبح هندسته الداخلية جزءًا أساسيًا من وظيفة التبريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفاض الحرارة بنحو 7 درجات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختبر الباحثون المكعبات داخل غرفة شديدة الحرارة في أعلى مبنى الجامعة وأظهرت التجربة انخفاضًا في درجة حرارة الهواء بنحو 7 درجات مئوية في المنطقة القريبة من المكعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التأثير لم يقتصر على المساحة الملاصقة للمكعب؛ إذ قال الباحثون إن تأثير التبريد كان ملحوظًا في أنحاء الغرفة أيضًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يجب توضيح نقطة مهمة: نتيجة الاختبار لا تعني أن مكعبًا واحدًا يستطيع خفض درجة حرارة منزل كامل بمقدار 7 درجات كما يفعل جهاز تكييف تقليدي. الرقم يشير إلى الانخفاض الذي قيس في الهواء بالقرب من المكعب خلال التجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الطباعة ثلاثية الأبعاد هي سر الابتكار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب الفريق البحثي، لا تكمن الفكرة الجديدة في اكتشاف أن تبخر الماء يمكن أن يبرد الهواء، فهذا مبدأ معروف منذ زمن طويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الابتكار الحقيقي فيتمثل في التحكم الدقيق في شكل المادة وبنيتها الداخلية، فالطباعة ثلاثية الأبعاد تمنح الباحثين حرية تصميم قنوات ومساحات داخلية معقدة لا يمكن إنتاجها بسهولة باستخدام الطرق التقليدية لصناعة الخزف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعمل الباحثون في مختبر Shape Lab التابع للمعهد على تجارب أخرى لزيادة مسامية المادة، من بينها استخدام الفطريات ونشارة الخشب داخل الخليط الخزفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل شبكة الفطريات داخل المادة قبل عملية الحرق، بينما تحترق الفطريات ونشارة الخشب لاحقًا، تاركة وراءها شبكة من المسام الدقيقة والكبيرة. ويمكن لهذه البنية أن تساعد على توزيع المياه بصورة أكثر كفاءة داخل المكعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رواسب البحيرات تدخل في التجربة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فريق TU Graz يختبر أيضا إمكانية استخدام رواسب مستخرجة من بحيرة نويزيدل في النمسا ضمن الخليط الخزفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج البحيرة الضحلة إلى عمليات تجريف دورية لمنع تراكم الرواسب، وغالبًا ما يجري التخلص من هذه المواد من دون استخدام. لذلك يبحث الباحثون في إمكانية تحويلها إلى مكوّن محلي ومستدام في مواد البناء المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يحاول المشروع الجمع بين ثلاث أفكار في مادة واحدة: التبريد السلبي، إعادة استخدام المواد، والتصنيع الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من مكعبات تجريبية إلى جدار تبريد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يريد الباحثون أن تبقى المكعبات مجرد وحدات تجريبية توضع داخل الغرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد جرى بالفعل إنشاء جدار تجريبي تبلغ أبعاده مترين في مترين من هذه المكعبات الخزفية في شارع Stremayrgasse داخل حرم TU Graz، بحيث يستطيع الجمهور اختبار تأثير التبريد مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توجد نسخة ثانية من التركيب في متحف الإدراك في مدينة غراتس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المشروع بالتعاون مع معهد فيزياء المباني والخدمات والتشييد في TU Graz، وحصل على تمويل من مؤسسة Austria Wirtschaftsservice GmbH ضمن برنامج إثبات المفهوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يمكن أن تصبح الجدران مكيفات المستقبل؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الهدف النهائي لا يتمثل في تصنيع «مكعب تبريد» يوضع في زاوية الغرفة، وإنما في تطوير عناصر معمارية تؤدي وظيفة التبريد إلى جانب وظيفتها الإنشائية أو الجمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمعنى آخر، يمكن أن تتحول الجدران أو أجزاء من واجهات المباني مستقبلًا إلى أسطح قادرة على امتصاص الماء وتبريده للهواء المحيط عبر التبخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يفتح احتمالًا مختلفًا في تصميم المباني، إذ لا يعود نظام التبريد جهازًا منفصلًا داخل المنزل، وإنما يصبح جزءًا من المبنى نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول ميلينا ستافريتش من معهد العمارة والإعلام في TU Graz إن الهدف هو توفير التبريد في الأماكن التي يعاني سكانها من الحرارة، خصوصًا في المدن التي قد لا تكون فيها الأشجار وحدها قادرة على توفير تبريد كافٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يمكن أن يحل محل مكيف الهواء؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم النتائج اللافتة، لا تزال التقنية في مرحلة البحث والتطوير، ولا توجد حتى الآن أدلة على أنها تستطيع استبدال مكيفات الهواء التقليدية في جميع الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكفاءة التبريد بالتبخر تتأثر بعدة عوامل، أبرزها درجة حرارة الهواء، والرطوبة، وحركة الهواء، وتوفر المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المناطق شديدة الرطوبة، مثلًا، تكون قدرة الهواء على استقبال بخار ماء إضافي أقل، وبالتالي قد يصبح التبريد بالتبخر أقل فعالية مقارنة بالبيئات الجافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الفكرة قد تكون أكثر أهمية باعتبارها وسيلة لتقليل الحمل على أنظمة التكييف بدلًا من استبدالها بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فكرة عمرها قرون</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة في هذا المشروع أن أساسه بسيط وقديم جدًا وهما الماء والطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الباحثين في جامعة غراتس للتكنولوجيا أعادوا صياغة هذا المبدأ باستخدام التصميم الحاسوبي والطباعة ثلاثية الأبعاد وهندسة المواد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنتيجة هي مكعب خزفي مسامي مصمم بحيث يمتص الماء ويوزعه على مساحة داخلية كبيرة، ثم يستفيد من تبخره لسحب الحرارة من الهواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تمثل هذه التقنية، إذا نجحت عند توسيع نطاقها، خطوة نحو نوع مختلف من التبريد السلبي، حيث لا يعتمد المبنى بالكامل على أجهزة ميكانيكية تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، بل تستفيد بعض عناصره نفسها من الظواهر الطبيعية لتقليل الحرارة.</div></p>

لا كهرباء ولا تكييف.. مكعبات سحرية تخفض الحرارة 7 درجات

<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026، ديسي-DECE، الذي تنظمه هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، في فندق جراند حياة بدبي على مدى يومي 7 و8 سبتمبر الجاري، تحت شعار «نحمي بيئتنا.. ونصون مستقبلنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر افتتاح المؤتمر معالي الدكتورة آمنة الضحّاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وممثلون من المنظمات البيئية الدولية، وكبرى المؤسسات الوطنية والعالمية العاملة في مجال الاستدامة والطاقة والاقتصاد الأخضر، ونخبة من صُنّاع القرار والخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعتبر مؤتمر ومعرض «ديسي» منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي، ويواكب في أهدافه رؤية الدولة، واستراتيجياتها المحلية والدولية في مجال البيئة والاستدامة والأمن الغذائي، كاستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندة الوطنية الخضراء 2030، وأجندة دبي الاقتصادية D33، وخطة دبي الحضرية 2040.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى يومي المؤتمر، سيناقش صُنّاع القرار والخبراء أبرز الجهود القائمة ومستقبل الاستدامة في إمارة دبي، كما سيتم استعراض أحدث المبادرات والحلول المبتكرة التي تدعم العمل البيئي والمناخي، وذلك من خلال جلسات حوارية، وعرض البحوث العلمية ذات صلة، إلى جانب المعرض البيئي المتخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «إن المؤتمر والمعرض، اللذين يُنظمان للمرة الأولى في إمارة دبي، ويجمعان هذه النخبة من الخبراء وصُنّاع القرار في مجالات البيئة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'>يجسدان حرص إمارة دبي على مواصلة جهودها في حماية البيئة والمناخ، وتعزيز استدامة الموارد والأمن الغذائي، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة ويواكب تطلعات دولة الإمارات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن المؤتمر والمعرض يمثلان إضافة نوعية إلى جهود دبي في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والريادة في مجال البيئة والمناخ والاستدامة، وتعزيز إسهاماتها في دعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية المناخ وتحقيق الاستدامة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن مؤتمر «ديسي» يوفر منصة فاعلة لرفع العزيمة والنقاش حول العمل البيئي ولتبادل الخبرات والمعارف، وتعزيز التعاون والشراكات بين مختلف القطاعات في مجالات العمل البيئي والمناخي على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قام سموه بجولة في المعرض، اطّلع خلالها على أبرز جهود ومبادرات الجهات المشاركة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص للمساهمة في الحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، ومواجهة التغيّر المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: «يسعدني أن أرحب بالمشاركين في النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض «ديسي»، الذي نهدف أن يكون منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي.</div></p><p class='article-text'>انطلاقاً من رؤية رسختها قيادتنا الرشيدة، جعلت من الاستدامة نهجاً أصيلاً في مسيرة التنمية، ومن حماية البيئة مسؤولية جماعية تتقاسمها الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع».</p><h2>آمنة الضحاك: المعرض إضافة للعمل البيئي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/08/5320230.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 في نسخته الأولى يمثل إضافة مهمة للعمل البيئي في دولة الإمارات، ويجسد التعاون والتكامل بين الجهود الوطنية والمحلية لدعم تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالبيئة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها، على هامش المؤتمر والمعرض، إن انعقاد الحدث يأتي في وقت يواجه فيه العالم تحديات بيئية متزايدة، من بينها حرائق الغابات وذوبان الجليد، وغيرها من الظواهر والكوارث البيئية، ما يعزز أهمية تكثيف الجهود لحماية النظم البيئية وصون الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت، أن وزارة التغير المناخي والبيئة تعمل مع هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، بوصفها أحد الشركاء الاستراتيجيين للوزارة، إلى جانب مختلف الجهات المحلية على مستوى الدولة، لتحويل الاستراتيجيات الوطنية إلى برامج ومبادرات قابلة للتنفيذ. </div></p>

انطلاق النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض «ديسي-DECE»

أحمد بن سعيد: دبي حريصة على حماية البيئة واستدامة الموارد

<p class='article-text'>أستريد شوماخر</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد شعر الكثيرون حول العالم خلال الأشهر القليلة الماضية أنهم يواجهون خطراً محدقاً؛ حرائق لا يمكن إيقافها تلتهم المنازل والمناطق الغنية بالتنوع البيولوجي ذات الأهمية البالغة، وفلاحون يحرثون تربة جافة ومتدهورة إلى الحد الذي يجعلهم يخشون تأثير درجات الحرارة المرتفعة على محاصيلهم في المستقبل.</div></p><p class='article-text'>وكل هذا يأتي بتكلفة، سواء على الناس أو على المرونة الاقتصادية لكل دولة في العالم. وما نراه حالياً هو نتائج بناء أنظمة لا تتوافق مع الطبيعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد مرت 4 أعوام منذ أن اتفقت نحو 200 دولة في مونتريال على خطة لوقف تدهور التنوع البيولوجي واستعادته بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'>هذه ليست فترة طويلة، لكنها بمقاييس الطبيعة تمثل دورة حياة أخطبوط المحيط الهادئ، أو الوقت الذي تحتاجه مستعمرة مرجانية للنمو بما يكفي لكي تشهد منطقة ساحلية زيادة الأسماك في مياهها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كل أسبوع أجمع أدلة من جميع أنحاء العالم تكشف كيف أن إعطاء الأولوية للتنوع البيولوجي قبل تلفه يحمينا بتكلفة لا تقارن بتكلفة الحلول البشرية بعد فوات الأوان. رغم ذلك، فإن «إطار كونمينج-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي» سيفشل ما لم نركز على أولويات محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يجب أن نواصل تسريع تنفيذ التعهدات الحكومية. ومن الجيد أن العمل على حماية الأنظمة البيئية والطبيعة يتزايد. فلقد أنهينا مؤتمر «كوب 15» في مونتريال بـ44 خطة وطنية فقط للتنوع البيولوجي، ولدينا الآن 116 خطة. </div></p><p class='article-text'>كما أصبحت الشركات والمجتمعات أكثر نشاطاً في عدم الإضرار بالطبيعة. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن القادة أصبحوا يرون فوائد الاستثمار في الأنظمة البيئية لصالح الشعوب والاقتصادات، وأيضا كمصد للكوارث الطبيعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب علينا أيضاً زيادة الاستثمار في التنوع البيولوجي لأنه يحقق عوائد اقتصادية. ففي عام 2015، اجتاحت الحرائق أراضي الخث في جنوب شرق آسيا بعد تجفيفها لإقامة بساتين نخيل الزيت، ما حول الخث المشبع بالماء سابقاً إلى قنبلة كربونية شديدة الاشتعال. </div></p><p class='article-text'>وأدت عمليات الحرق المتعمدة لإخلاء مزيد من الأراضي بهدف استغلاها في الزراعة إلى انتشار النيران خارج السيطرة، ما تسبب في أضرار بقيمة 16 مليار دولار وأسهم في 100 ألف حالة وفاة مبكرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقب ذلك، استصلحت الحكومة الإندونيسية مساحة تبلغ نحو 1.6 مليون هكتار. وبدلاً من التعامل مع المزارعين كجناة، جعلتهم شركاء في مشاريع الحماية، ما أدى لانتعاش المجتمعات المحلية اقتصادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى بعد نحو 5000 ميل في إثيوبيا، كان المزارعون على شفا كارثة مع وصول انجراف التربة إلى ذروته وأصبحت الأراضي غير صالحة للزراعة.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال مبادرة أُطلقت عام 2019 باسم «CALM»، تم تمكين المجتمعات المحلية والمزارعين من حماية الأراضي التي يمتلكونها.</p><p class='article-text'>وأظهرت الأرقام الصادرة هذا العام أنه تم استصلاح 2.6 مليون هكتار منذ ذلك الحين، كما تمت إضافة 1.1 مليون فرصة عمل في إعادة التشجير وإدارة المياه والزراعة المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الطب، قد تكون النباتات التي تحمل مفتاحاً لعلاج مشاكل صحية ما مختبئة في أعماق الغابات الاستوائية لم تكتشف بعد. وإذا تم الحفاظ على هذه الأنظمة البيئية واكتشاف أدوية جديدة، فسيكون من الممكن تحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية ضخمة من خلال الحفاظ على ازدهار الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك خطوة أخرى مهمة، وهي سد الفجوة التمويلية والاستثمارية. فقد طال انتظار دحض الاعتقاد الخاطئ بأن تمويل التنوع البيولوجي هو مجرد عمل خيري ثانوي.</div></p><p class='article-text'>فقد تبين حالياً بوضوح أن تدهور الغابات الشاسعة عالية الإنتاجية مثل «سيرادو» وحوض الكونغو سيؤدي إلى تحمل دول أوروبا مليارات الدولارات من تكاليف الاستيراد الإضافية، بسبب انخفاض المحاصيل نتيجة اضطراب الأمطار والجفاف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تقلص مساحة المناطق الطبيعية العازلة في عالمنا، ستزداد تكاليف الإصلاح، وسيأتي الجزء الأكبر من الإنفاق على حماية النظم البيئية من الميزانيات الداخلية للدول.</div></p><p class='article-text'>لكن هذه الميزانيات العامة تزداد إجهاداً، ما يؤدي إلى الإفراط في الوعود مع تقصير في التنفيذ، حتى مع مواجهة الحكومات لضغوط متزايدة لمعالجة آثار الظواهر الجوية المتطرفة. وسيضطر السياسيون إلى العمل لمنع أعباء الديون من دفع الدول نحو الاستثمار في قطاعات مدمرة للتنوع البيولوجي.</p><p class='article-text'>وإجمالاً، وبجمع الإنفاق العام والخاص معاً، فمقابل إنفاق دولار واحد على حماية الطبيعة في عام 2023، تم إنفاق 30 دولاراً على «أنشطة ضارة بالطبيعة»، مثل دعم الوقود الأحفوري والاستثمار في الصناعات الثقيلة.</p><p class='article-text'>وتختبئ الشركات وراء غياب التنظيم، متقاعسة عن تقييم ونشر مدى اعتمادها على الموارد الطبيعة وآثار نشاطاتها الاقتصادية عليها.</p><p class='article-text'>كان تحديد أهداف التنوع البيولوجي هو الجزء الأسهل. أما الخروج من قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي «كوب 17» في أرمينيا أكتوبر بخطة لتسريع العمل فهو الأهم والأصعب. ولكن إذا كانت الدول والشركات مستعدة للتعلم والاستثمار، فقد يتحول ما يبدو كفوهة بندقية إلى نفق في نهايته ضوء.</p>

حماية الطبيعة ليست عملاً خيرياً بل مصلحة اقتصادية

<p class='article-text'>كشفت دراسة علمية عن سلوك لافت لدى تمساح المياه المالحة، أكبر الزواحف الحية في العالم، يتمثل في استغلال التيارات البحرية للانتقال لمسافات طويلة، رغم كونه ليس من أقوى السباحين بين الزواحف.</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج الدراسة، أن تماسيح المياه المالحة (Crocodylus porosus) تستطيع الاستفادة من حركة المد والتيارات السطحية لتقطع مسافات واسعة عبر الأنهار ومصباتها وصولا إلى البحر المفتوح، في سلوك يشبه إلى حد كبير "ركوب الأمواج".</p><p class='article-text'>واعتمد الباحثون في دراستهم على تثبيت أجهزة إرسال صوتية على 27 تمساحا بالغا في نهر كينيدي بأستراليا، ثم تتبعوا تحركاتها لمدة عام باستخدام أجهزة استقبال تحت الماء.</p><p class='article-text'>وأسفرت عملية الرصد عن جمع نحو 1.2 مليون نقطة بيانات، ساعدت في الكشف عن أنماط تنقل التماسيح لمسافات بعيدة.</p><p class='article-text'>الاستفادة من حركة المد</p><p class='article-text'>وأشارت الدراسة إلى أن التماسيح تبدأ رحلاتها الطويلة عادة خلال نحو ساعة من تغير المد، مستفيدة من التيارات المائية لدفعها في الاتجاه المناسب، وعندما تضعف حركة المد، تتوقف التماسيح على ضفاف الأنهار قبل أن تستأنف رحلتها مع تغير اتجاه المياه مجددا.</p><p class='article-text'>ويمكن لهذه الزواحف أن تقطع بشكل متكرر مسافات تتجاوز 50 كيلومترا بين موطنها ومصب النهر، وقد تواصل رحلتها إلى البحر المفتوح، وتتم الرحلات على مراحل، إذ تقطع التماسيح نحو 10 كيلومترات في كل دفعة عندما تكون ظروف التيارات ملائمة.</p><p class='article-text'>رحلات تتجاوز 500 كيلومتر</p><p class='article-text'>ومن أبرز الحالات التي سجلتها الدراسة، تمساح ذكر بلغ طوله 3.84 أمتار، غادر نهر كينيدي وقطع مسافة بلغت 590 كيلومترا باتجاه الساحل الغربي لشبه جزيرة كيب يورك خلال 25 يوما، مستفيدا من نظام موسمي للتيارات في خليج كاربنتاريا.</p><p class='article-text'>كما تمكن ذكر آخر، بلغ طوله 4.84 أمتار، من قطع مسافة 411 كيلومترا خلال 20 يوما، بعدما انتظر تغير اتجاه التيارات القوية في مضيق توريس بما يتناسب مع اتجاه رحلته.</p><p class='article-text'>تفسير انتشار التماسيح بين الجزر</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن هذا السلوك قد يفسر جزئيا قدرة تماسيح المياه المالحة على الانتشار بين العديد من الجزر في المحيطين الهندي والهادئ، رغم محدودية قدرتها على السباحة لمسافات شاسعة.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور هاميش كامبل، أحد مؤلفي الدراسة من جامعة كوينزلاند، إن التماسيح لا تحتاج إلى السباحة عبر مساحات واسعة من المحيط، إذ يمكنها البقاء لفترات طويلة في المياه المالحة من دون طعام أو شراب، ما يسمح لها باستغلال التيارات السطحية المواتية للانتقال لمسافات بعيدة.</p><p class='article-text'>وأشار الباحث إلى أن هذه الآلية لا تساعد فقط في تفسير انتقال تماسيح المياه المالحة بين الجزر، وإنما تقدم أيضا دعما للنظرية التي تفترض أن أسلاف التماسيح تمكنت، خلال تاريخها التطوري، من عبور حواجز بحرية كبيرة.</p><p class='article-text'>وتسلط هذه النتائج الضوء على قدرة أحد أكبر الحيوانات المفترسة في العالم على الاستفادة من الظواهر الطبيعية المحيطة به، وتحويل حركة المد والتيارات البحرية إلى وسيلة فعالة للانتقال لمسافات قد تصل إلى مئات الكيلومترات.</p>

تمساح عملاق يخدع البحر.. يقطع 590 كيلومتراً "راكباً"

<p class='article-text'><div data-empty="false">هاكيونغ كيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عطلة نهاية أسبوع حافلة. أولاً، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب احتمال اللجوء العسكري على ارتفاع عوائد السندات. نعم، نحن جادون، ولم يقتطع كلامه من سياقه. فماذا يمكن أن يعني ذلك؟ </div></p><p class='article-text'>مداهمات لفرق خاصة تستهدف انحدار منحنى العائد عند الفجر؟ أم قصف مكثف للجزء الأوسط من المنحنى؟ ولقد بدأ بول كروجمان -الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد - بالفعل الاستعداد للمهمة.</p><p class='article-text'>فماذا ستفعلون في «حرب السندات الكبرى»؟ هل ستضعون قبة حديدية فوق محفظة الدخل الثابت لديكم تحسباً لأي طارئ؟ عموماً، حظاً موفقاً لنا جميعاً، فالتجمع السنوي للبنوك المركزية في جاكسون هول ينطلق يوم الخميس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب داير ماكفادن مؤخراً عن تحول السوق الأمريكية من مرحلة كانت فيها الشركات تسحب الأسهم من السوق، عبر عمليات إعادة الشراء وغيرها، أو ما يسمى «تفكيك قاعدة الأسهم»، إلى مرحلة أصبحت فيها تضخ أسهماً جديدة، أو ما يسمى «إعادة تكوين قاعدة الأسهم»، ما أدى إلى زيادة صافي المعروض.</div></p><p class='article-text'>ويمثل هذا التحول اختباراً مهماً لعوائد الأسهم الأمريكية؛ لأن انخفاض المعروض، مع بقاء الطلب قوياً على الأسهم، أسهم في دعم العوائد على مدار سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو واضح حالياً، فإن الطلب على الأسهم الأمريكية اليوم ليس قوياً فحسب، بل بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق. ويشير تيم بيكر من «دويتشه بنك» إلى أن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهماً أمريكية بقيمة قياسية بلغت 426 مليار دولار في الربع الثاني، أي أكثر بنسبة 43 في المئة من أعلى مستوى سابق، وبفارق كبير عن تدفقات الاستثمار إلى أدوات الدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو لنا، على الأقل، أن المستثمرين سيرحبون بزيادة إصدار الأسهم، وأن المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تقويض العوائد قد تكون مبالغاً فيها. بل يرى بيكر أن القفزة في إصدار الأسهم خلال الربع الثاني ساهمت في زيادة رغبة المستثمرين الأجانب في دخول السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حتى مع قوة الطلب على الأسهم الأمريكية لأسباب يعرفها الجميع، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، لا يزال بيكر يفتقر إلى الثقة في شيء واحد: الدولار، الذي تحرك في الغالب في نطاق ضيق، رغم «الشهية الكبيرة» لشراء الأسهم الأمريكية خلال السنوات القليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه «من الصعب أن نثق في استمرار شراء الأسهم بمستويات قياسية، في حين لا تحصل بقية دول مجموعة العشر على شيء تقريباً من حيث صافي التدفقات. كما أن التفوق المستمر لسوق الأسهم الأمريكية توقف خلال العامين الماضيين.</div></p><p class='article-text'>لذلك ليس واضحاً لماذا سيواصل المستثمرون مطاردة هذه السوق». وأضاف «نحن نفضل اتخاذ موقف متشائم تجاه عملة تستقبل تدفقات قياسية إلى الأسهم، رغم أن سوق الأسهم لديها متأخر عن غيره ولا يقدم آفاقا أفضل بصورة ملموسة من حيث التقييم والنمو».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو هنا يلمس نقطة أساسية. فالعملات، أكثر من معظم فئات الأصول الأخرى، تعتمد على عوامل خارجية تتجاوز مجرد طلب المستثمرين، وينطبق ذلك حتى على الدولار القوي، أو الذي كان قوياً ذات يوم.</div></p><p class='article-text'>وقد اتضح ذلك الأسبوع الماضي عندما تراجع الدولار عقب تدخل وزير الخزانة سكوت بيسنت في سوق السندات. ويمكن القول إنه قوة سوق الأسهم، في أحسن الأحوال، تعوض فقط عن ضعف الدولار الناتج عن اضطراب سوق السندات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غطى زملاؤنا في أنحاء أوروبا على نطاق واسع تداعيات موجة الحر الشديدة هذا الصيف، خاصة الأثر الاقتصادي الناجم عن انحسار مياه نهر الراين. ومن المعروف أن قياس التكلفة المالية لتغير المناخ أمر بالغ الصعوبة، وربما تكون موجات الحر الشديدة هي الحالة الأكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'>فهي أقل وضوحاً بكثير من الظواهر المناخية المدمرة واسعة النطاق. وهذا يجعل أيضاً من الصعب للغاية تأمين مخاطر الإجهاد الحراري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاقتصادات المتقدمة، لا تزال المخاطر الاقتصادية الكلية الناجمة عن موجات الحر الشديدة تبدو قصيرة الأجل نسبياً. وتشير آشلي ويب من «كابيتال إيكونوميكس» إلى أن موجة الحر في المملكة المتحدة تمثل خطرا أكبر على التضخم، من خلال انتقال آثارها إلى أسعار الغذاء مثلاً.</div></p><p class='article-text'>مقارنة بخطرها على الناتج الاقتصادي، لأن القطاعات الحساسة للطقس، مثل الزراعة، لا تمثل سوى حصة صغيرة من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تأثير موجات الحر الشديدة على أسعار الأصول هو الجانب الأكثر إثارة للاهتمام. فقد خلص باحثون من عدة جامعات أمريكية إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يرتبط بارتفاع تكلفة الاقتراض على الحكومات المحلية والشركات، فضلاً عن مطالبة المستثمرين بعوائد أعلى على الأسهم لتعويض المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت هذه الزيادة في علاوة المخاطر المرتبطة بالحر الشديد تظهر بوضوح منذ منتصف العقد الماضي. ويقدر الباحثون أن الأضرار الناجمة عن الحرارة، إذا بلغت ما يعادل 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المحلي، ترتبط بارتفاع فروق عائد السندات البلدية بنحو 15 نقطة أساس. </div></p><p class='article-text'>ويصل الارتفاع إلى نحو 45 نقطة أساس في سندات الشركات المصنفة دون الدرجة الاستثمارية، بينما لا يظهر تأثير يذكر على السندات ذات الدرجة الاستثمارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الباحثون: «لم نجد أدلة قوية على أن الأبعاد الأخرى للمخاطر المناخية المادية، مثل الأضرار الناجمة عن الجفاف والفيضانات والأعاصير وارتفاع مستوى سطح البحر، لها تأثيرات منتظمة في تسعير الأصول ضمن فئات الأصول الثلاث هذه.</div></p><p class='article-text'>وقد يتسق ذلك مع كون هذه المخاطر أقل أهمية من الناحية الاقتصادية وأكثر خصوصية بكل حالة، أي أنها قابلة للتنويع أو التأمين، مقارنة بالإجهاد الحراري.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، ندرك أن منهجيتنا التجريبية، المصممة للتعامل مع التباين الجغرافي التدريجي في التعرض للإجهاد الحراري، قد تكون أقل ملاءمة للمخاطر المادية الأخرى التي تتميز بدرجة أكبر من التباين الجغرافي، ما يسمح بتطبيق أساليب تجريبية تقوم على فواصل أكثر وضوحا». وفي هذه الحالة، نخشى أن نشهد مزيداً من التجارب الطبيعية التي ستساعد في تحديد العلاقة.</p>

إعادة تكوين قاعدة الأسهم والدولار

طلاب يتراجعون في الحساب والقراءة والكتابة واللغات والعلوم

الإجازة تضع 5 مهارات دراسية أمام اختبار الاستعادة

<p class='article-text'>يرى عالم مناخ ألماني يدعى شتيفان رامشتورف، أن على أوروبا الاستعداد مستقبلاً لوتيرة متزايدة من الظواهر الجوية المتطرفة بسبب الارتفاع الحاد في درجات حرارة القارة.</p><p class='article-text'>وقال العالم في معهد "بوتسدام" الألماني لأبحاث تأثيرات المناخ في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية: "حيث يكون الاحترار أقوى، تكون الظواهر المتطرفة أيضا أشد. ويزداد تواترها مع الاحترار".</p><p class='article-text'>وأوضح رامشتورف أن الظواهر المتطرفة التي كانت تحدث في السابق مرة كل 500 عام قد تحدث اليوم مرة كل 50 عاماً، وأضاف: "مثل هذه الأحداث الشديدة، التي يمكن أن تنتج بالفعل عن الاحترار العالمي الحالي البالغ 1.4 درجة، لم نشهدها بعد على الإطلاق. فما بالك بمناخ أكثر دفئاً، وهو المناخ الذي سنشهده في العقود المقبلة".</p><p class='article-text'>ولم يطمئن رامشتورف من اعتبروا الصيف الحالي، بما شهده من حرارة وجفاف وانخفاض منسوب المياه في الأنهار وحرائق الغابات، صيفاً متطرفاً، وقال: "لن يستمر الأمر على هذا النحو، بل سيتفاقم أكثر".</p><p class='article-text'>وأوضح العالم أنه عندما يجتمع الاحترار المناخي طويل الأمد، كما هو الحال الآن، مع التقلبات الطبيعية في الطقس، فإن ذلك يؤدي إلى نشوء فصول صيف متطرفة تشهد درجات حرارة قياسية، وقال: "لكن تغير المناخ مستمر دائما: سنشهد مثل هذه الفصول الحارة بوتيرة متزايدة، ما دمنا لم نخفض الانبعاثات إلى الصفر".</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أوضح رامشتورف أن الحياد المناخي لا يعني أن الوضع سيتحسن، وقال: "هذا يعني فقط أنه لن يصبح أسوأ"، مضيفاً أنه ما دام انبعاث الغازات الضارة بالمناخ - مثل ثاني أكسيد الكربون - مستمر في الغلاف الجوي، فإن درجة حرارة الغلاف ستستمر في الارتفاع.<br><br><br></p>

عالم مناخ: أوروبا ستشهد ظواهر جوية متطرفة بوتيرة أكبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل توالي الكوارث الطبيعية حول العالم وما تفرضه من تحديات متزايدة على منظومات الاستجابة والطوارئ، أعادت الزلازل التي شهدتها مصر مؤخرًا بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر، وكولومبيا بقوة 7.4 درجة في 10 أغسطس 2026، التأكيد على الحاجة إلى أدوات وتقنيات توفر معلومات دقيقة وسريعة عن المناطق المتضررة، بما يمكّن فرق الطوارئ وصناع القرار من تقييم الأضرار وتوجيه الاستجابة بكفاءة. وفي هذا السياق، تبرز علوم وتقنيات الفضاء كأداة فاعلة لدعم الجهود الإنسانية وتعزيز سرعة الاستجابة للأزمات والكوارث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، تظهر القيمة المتنامية لعلوم وتقنيات الفضاء والميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى، بوصفهما ركيزتين فاعلتين في دعم الإنسان على الأرض، من خلال توظيف صور الأقمار الاصطناعية والبيانات الجغرافية المكانية وتقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تقييم الأضرار، ورصد المناطق المتأثرة، وتوفير معلومات دقيقة وسريعة تدعم عمليات الإغاثة والاستجابة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، عززت دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها كشريك دولي فاعل في توظيف تقنيات الفضاء لخدمة الإنسان، منذ انضمامها إلى الميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى، وتوجت هذا الدور بتوليها رئاسة مجلس الميثاق، ممثلةً بوكالة الإمارات للفضاء، خلال الفترة من أبريل إلى أكتوبر 2026، حيث قادت منظومة دولية سخّرت صور الأقمار الاصطناعية والبيانات الجيومكانية لدعم الدول المتضررة من الكوارث الطبيعية، في خطوة تعزز سرعة الاستجابة، وترفع دقة اتخاذ القرار، وتسهم في حماية الأرواح والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى إحدى أبرز المبادرات العالمية المعنية بتسخير تقنيات الفضاء لإدارة الكوارث، إذ يضم في عضويته 17 عضواً، ويوفر صور وبيانات الأقمار الاصطناعية بصورة مجانية وسريعة للجهات المختصة حول العالم، بما يدعم تقييم الأضرار، ورصد المناطق المتأثرة، وتوجيه عمليات الإغاثة والاستجابة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال رئاسة دولة الإمارات، قادت وكالة الإمارات للفضاء أعمال الميثاق بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومركز محمد بن راشد للفضاء، وشركة «سبيس42»، في نموذج وطني متكامل يجمع بين القدرات الفضائية والخبرات الوطنية في إدارة الطوارئ وتحليل البيانات الجغرافية المكانية، بما يعزز كفاءة الاستجابة للكوارث على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر رئاسة دولة الإمارات للميثاق على قيادة الاجتماعات وتطوير آليات التعاون الدولي، بل تجسدت في سلسلة من عمليات التفعيل التي دعمت عدداً من الدول في مواجهة كوارث طبيعية متنوعة، شملت الفيضانات، والزلازل، وحرائق الغابات، والثورات البركانية، والأعاصير، لتؤكد الدور المتنامي لتقنيات الفضاء في دعم العمل الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كازاخستان.. دعم مزدوج لمواجهة الفيضانات وحرائق الغابات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أوائل يوليو 2026، فعّل الميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى استجابته عقب الفيضانات وتآكل ضفاف الأنهار الناتجين عن الأمطار الغزيرة في إقليم ألماتي بجمهورية كازاخستان. وبالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، جرى توفير صور الأقمار الاصطناعية لتقييم المناطق المتأثرة، ومتابعة آثار الفيضانات، وتزويد الجهات المختصة بمعلومات آنية دعمت اتخاذ القرارات المناسبة، وأسهمت في تعزيز الاستجابة وحماية المجتمعات والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك، في التاسع من يونيو 2026، شهدت كازاخستان عملية تفعيل أخرى عقب اندلاع حرائق الغابات في إقليم أكمولا، حيث تعاونت شركة «سبيس42» مع الميثاق في توفير صور الأقمار الاصطناعية والبيانات الجيوفضائية بصورة سريعة للمساعدة في تقييم المناطق المتضررة، ومتابعة انتشار الحرائق، وتزويد سلطات الطوارئ بمعلومات دقيقة عززت كفاءة الاستجابة وسرعة التعامل مع الحريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فنزويلا.. بيانات فضائية تدعم الاستجابة الإنسانية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب الزلزالين اللذين ضربا شمال وسط فنزويلا في 24 يونيو 2026، فعّل الميثاق آلياته لدعم جهود الاستجابة الطارئة، حيث أسهمت «سبيس 42»، بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء، في توفير صور أقمار اصطناعية عالية الدقة للمناطق المتأثرة، فيما أسهم معهد الابتكار التكنولوجي وشركة «TACTICA»، بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء، في إجراء تقييم أولي لرصد الأضرار المحتملة في المناطق المتأثرة. ويؤكد هذا التعاون أهمية توظيف تقنيات الفضاء والذكاء الاصطناعي في توفير معلومات سريعة وفعالة لدعم جهود الاستجابة للكوارث وتعزيز عملية اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قيرغيزستان.. تعزيز إدارة السيول والفيضانات المفاجئة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آسيا الوسطى، فعّل الميثاق استجابته عقب السيول الطينية والفيضانات المفاجئة التي اجتاحت عدة مناطق في قيرغيزستان بتاريخ 25 مايو 2026. وبالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، جرى توظيف صور الأقمار الاصطناعية والبيانات الجغرافية المكانية لتقييم المناطق المتضررة، ودعم عمليات حصر الأضرار، وتزويد فرق الطوارئ بمعلومات موثوقة ساعدت في إدارة الأزمة وتعزيز سرعة الاستجابة للمناطق المتأثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفلبين.. مراقبة النشاط البركاني وتقدير المخاطر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما امتدت جهود الميثاق إلى الفلبين عقب ثوران بركان مايون، حيث استخدمت صور الأقمار الاصطناعية، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، لمتابعة النشاط البركاني، وتقييم المناطق المتأثرة، ودعم الجهات المعنية في تقدير آثار تساقط الرماد البركاني والمخاطر المحتملة على التجمعات السكانية، بما عزز جاهزية فرق الطوارئ وساعد في حماية الأرواح والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نيوزيلندا.. دعم جهود التعافي بعد الفيضانات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستجابة للفيضانات الشديدة التي شهدتها نيوزيلندا خلال أبريل 2026، وظّف الميثاق صور الأقمار الاصطناعية والبيانات الجغرافية المكانية، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، لتقييم المناطق المتضررة، ورصد امتداد الفيضانات والانهيارات الأرضية، وتوفير معلومات حيوية دعمت الجهات المختصة في إدارة الأزمة، وأسهمت في تعزيز جهود الاستجابة والتعافي والحد من آثار الظواهر الجوية المتطرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بابوا غينيا الجديدة.. الاستجابة لتأثيرات إعصار «مايلا»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار دعم الجهود الدولية، فعّل الميثاق استجابته عقب تأثيرات إعصار «مايلا» في بابوا غينيا الجديدة، حيث تعاون أعضاء الميثاق في توظيف صور الأقمار الاصطناعية لتحديد المناطق المحتمل تأثرها بالفيضانات، ودعم عمليات الاستجابة الطارئة، بما وفر معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب ساعدت في دعم المجتمعات المتضررة وتعزيز جهود التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نموذج عالمي للتعاون الفضائي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه العمليات مجتمعة كيف تحولت تقنيات الفضاء إلى عنصر أساسي في منظومة إدارة الكوارث الحديثة، إذ لم تعد صور الأقمار الاصطناعية تقتصر على رصد الظواهر الطبيعية، بل أصبحت أداة استراتيجية لتقييم الأضرار، وتحليل المخاطر، ومتابعة تطور الكوارث، وتوفير معلومات آنية تدعم صناع القرار وفرق الطوارئ، بما يرفع كفاءة الاستجابة الإنسانية ويعزز جاهزية الدول في مواجهة الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعكس هذه الجهود المكانة المتقدمة التي رسختها دولة الإمارات في قطاع الفضاء، ودورها المتنامي في قيادة المبادرات الدولية الهادفة إلى توظيف التقنيات الفضائية لخدمة الإنسان، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الكوارث الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن الميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى، منذ تأسيسه، نفذ أكثر من 1168 عملية تفعيل استفادت منها 146 دولة حول العالم، عبر منظومة تضم أكثر من 270 قمراً صناعياً توفرها الدول الأعضاء وشركاؤها، في نموذج عالمي يجسد قوة التعاون الدولي في تسخير علوم وتقنيات الفضاء لدعم العمل الإنساني والاستجابة للكوارث</div></p>

الفضاء في مواجهة الكوارث

الإمارات تقود توظيف الأقمار الاصطناعية لخدمة الإنسان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وفي إطار جهود ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستدامة والابتكار البيئي، أعلنت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي عن تنظيم النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 "ديسي-DECE"، الذي سيُقام في فندق جراند حياة بدبي يومي 7 و8 سبتمبر 2026، تحت شعار "نحمي بيئتنا... ونصون مستقبلنا"، ليشكل منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواكب "مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026" في أهدافه توجهات دولة الإمارات، واستراتيجياتها في مجال البيئة والاستدامة، بما في ذلك الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017–2050، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندة الوطنية الخضراء 2030، وأجندة دبي الاقتصادية D33، وخطة دبي الحضرية 2040 وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع "مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026" نخبة من صُنّاع القرار والخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص، بهدف مُناقشة مستقبل الاستدامة في الإمارة، واستعراض أحدث المبادرات والحلول المبتكرة التي تدعم العمل البيئي والمناخي، وذلك من خلال جلسات حوارية، وبحوث علمية، وعروض تقديمية، إلى جانب المعرض البيئي المتخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة نوعية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال سعادة أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: "سيجمع مؤتمر ومعرض دبي للبيئة، الذي يُقام للمرة الأولى في الإمارة، نخبة من المختصين في مجال الاستدامة والبيئة، حيث يتم تنظيمه في إطار حرص إمارة دبي على تعزيز جهود حماية البيئة والعمل المناخي، والتي تعتبر من الركائز الأساسية في مسيرة البناء والتنمية المُستدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته أن المؤتمر والمعرض يشكلان محطة نوعية جديدة في جهود دبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والريادة البيئية، وتعزيز دورها في دعم جهود حماية المناخ وتحقيق الاستدامة، موضحاً أن المؤتمر سيسهم في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، وتسريع وتيرة العمل البيئي والمناخي على مستوى إمارة دبي بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصة للخبراء والمختصين </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سعادته أن مؤتمر ومعرض دبي للبيئة سيوفر منصة تجمع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات الأكاديمية، والخبراء، بهدف تبادل الخبرات وبناء شراكات تخدم القطاع البيئي، وتسليط الضوء على أبرز التحديات البيئية والمناخية، واستكشاف الحلول والتقنيات الحديثة الداعمة للاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 ضمن جهود هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي لبناء منظومة عمل متكاملة تدعم الاستدامة، وتمكّن مختلف القطاعات من تبادل المعرفة والخبرات، واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول البيئية، إلى جانب إبراز جهود الهيئة في مختلف مجالات العمل البيئي، وتشجيع المشاركة الفاعلة من القطاعين الخاص والأكاديمي والمجتمع، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية دبي نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً، من خلال شراكات فاعلة وحلول مبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: "تتضمن الفعالية، التي تقام على مدار يومين، مؤتمراً علمياً ومعرضاً متخصصاً يجمع نخبة من الجهات والمؤسسات لاستعراض التجارب الناجحة، ومناقشة فرص التعاون، والاطلاع على أحدث التطورات العالمية في مجالات البيئة والعمل المناخي، ومناقشة عدد من المواضيع البيئية ذات الأولوية لدعم تطوير السياسات، كما يعزز المؤتمر فرص التعاون مع القطاع التعليمي لإجراء البحوث العلمية، عبر استعراض نتائج العديد من البحوث العلمية ذات الصلة ومناقشة الحلول المبتكرة التي تدعم بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> 6<b> محاور رئيسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش المؤتمر ستة محاور رئيسية تُجسّد أبرز أولويات العمل البيئي في دبي، تشمل: التنوع البيولوجي، والموارد الطبيعية، والأمن الغذائي، والتغير المناخي، والاقتصاد الدائري، والذكاء الاصطناعي البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول محور "التنوع البيولوجي" الجهود الوطنية والمحلية لحماية البيئة، وأهمية المحافظة على التنوع الحيوي والموائل الطبيعية، واستعراض التحديات والفرص المستقبلية، ودور المجتمع في صون الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محور "الموارد الطبيعية"، فيسلّط الضوء على المحافظة على جودة الهواء والتربة والمياه، من خلال جلسات متخصصة تناقش أهمية هذه الموارد لصحة الإنسان والنظم البيئية، والإجراءات المتبعة للحفاظ عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض محور "الأمن الغذائي" ركائز استراتيجية دبي للأمن الغذائي، وأبرز المبادرات الداعمة لاستدامة سلاسل الإمداد، وإدارة الفاقد والهدر الغذائي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور الإنتاج المحلي في دعم الأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور "التغير المناخي"، يناقش المؤتمر جهود خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وسبل التكيف مع آثار التغير المناخي، وتعزيز مرونة الإمارة، واستشراف الأولويات المناخية للعقود المقبلة، إلى جانب أهمية الشراكات ونماذج التمويل المبتكرة، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم العمل المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يركز "محور الاقتصاد الدائري" على تعزيز تبني هذا النهج من خلال استعراض الجهود المحلية في إدارة النفايات والمياه ومواد التغليف، والفرص الاقتصادية المرتبطة بتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، إضافة إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز محور "الذكاء الاصطناعي البيئي" دور استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية ومراقبة التغيرات الساحلية، كما أنه يتم استخدام الأقمار الصناعية في رصد الغطاء النباتي وتحليل الظواهر البيئية وجمع البيانات الفورية ذات الصلة، ومن خلال ذلك يتم وضع خطط مستقبلية تدعم استدامة النظم البيئية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقود هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي ملف البيئة والتغير المناخي، وتعمل على الحد من تداعيات التغير المناخي والتكيف مع آثاره، بما ينسجم مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندات الوطنية والمحلية البيئية، بما في ذلك أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُنشئت بموجب القانون رقم (11) لسنة 2024، وتعمل على حماية البيئة وتعزيز استدامتها من خلال مجموعة من الأولويات تشمل: صون التنوع البيولوجي، وحماية البيئة البحرية والبرية، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، وتشجيع الاستخدام المستدام للموارد، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتمد الهيئة في اتخاذ قراراتها على سياسات قائمة على البيانات والرؤى العلمية، وتكرّس مفهوم الشراكات الاستراتيجية من خلال التعاون مع القطاع الحكومي، وقطاع الأعمال، والقطاع الأكاديمي، والمجتمع، بما يدعم تحقيق مستهدفات دبي في مجال الاستدامة وتعزيز مكانتها نموذجاً عالمياً للعمل البيئي والمناخي.</div></p>

دبي تجمع صُنّاع القرار والخبراء في النسخة الأولى لمؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026

<h2>أحمد بن ثاني:&nbsp;نسعى إلى بناء شراكات فاعلة لتطوير حلول عملية للتحديات البيئية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وفي إطار جهود ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستدامة والابتكار البيئي، أعلنت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي عن تنظيم النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 «ديسي-DECE»، الذي سيُقام في فندق جراند حياة بدبي يومي 7 و8 سبتمبر 2026، تحت شعار «نحمي بيئتنا... </div></p><p class='article-text'>ونصون مستقبلنا»، ليشكل منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي. ويواكب «مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026» في أهدافه توجهات دولة الإمارات، واستراتيجياتها في مجال البيئة والاستدامة، بما في ذلك الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017 ـ 2050، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندة الوطنية الخضراء 2030، وأجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'>وخطة دبي الحضرية 2040 وغيرها. ويجمع «مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026» نخبة من صُنّاع القرار والخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص، بهدف مناقشة مستقبل الاستدامة في الإمارة.</p><p class='article-text'>واستعراض أحدث المبادرات والحلول المبتكرة التي تدعم العمل البيئي والمناخي، وذلك من خلال جلسات حوارية، وبحوث علمية، وعروض تقديمية، إلى جانب المعرض البيئي المتخصص.</p><h2>محطة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: «سيجمع مؤتمر ومعرض دبي للبيئة، الذي يُقام للمرة الأولى في الإمارة، نخبة من المختصين في مجال الاستدامة والبيئة.</div></p><p class='article-text'>حيث يتم تنظيمه في إطار حرص إمارة دبي على تعزيز جهود حماية البيئة والعمل المناخي، والتي تعتبر من الركائز الأساسية في مسيرة البناء والتنمية المُستدامة».</p><p class='article-text'>وأكد أن المؤتمر والمعرض يشكلان محطة نوعية جديدة في جهود دبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والريادة البيئية، وتعزيز دورها في دعم جهود حماية المناخ وتحقيق الاستدامة، موضحاً أن المؤتمر سيسهم في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، وتسريع وتيرة العمل البيئي والمناخي على مستوى إمارة دبي بشكل عام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد أن مؤتمر ومعرض دبي للبيئة سيوفر منصة تجمع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات الأكاديمية، والخبراء، بهدف تبادل الخبرات وبناء شراكات تخدم القطاع البيئي، وتسليط الضوء على أبرز التحديات البيئية والمناخية، واستكشاف الحلول والتقنيات الحديثة الداعمة للاستدامة. </div></p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 ضمن جهود هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي لبناء منظومة عمل متكاملة تدعم الاستدامة، وتمكّن مختلف القطاعات من تبادل المعرفة والخبرات.</p><p class='article-text'>واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول البيئية، إلى جانب إبراز جهود الهيئة في مختلف مجالات العمل البيئي، وتشجيع المشاركة الفاعلة من القطاعين الخاص والأكاديمي والمجتمع، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية دبي نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً، من خلال شراكات فاعلة وحلول مبتكرة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «تتضمن الفعالية، التي تقام على مدار يومين، مؤتمراً علمياً ومعرضاً متخصصاً يجمع نخبة من الجهات والمؤسسات لاستعراض التجارب الناجحة، ومناقشة فرص التعاون.</p><p class='article-text'>والاطلاع على أحدث التطورات العالمية في مجالات البيئة والعمل المناخي، ومناقشة عدد من المواضيع البيئية ذات الأولوية لدعم تطوير السياسات، كما يعزز المؤتمر فرص التعاون مع القطاع التعليمي لإجراء البحوث العلمية، عبر استعراض نتائج العديد من البحوث العلمية ذات الصلة ومناقشة الحلول المبتكرة التي تدعم بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة».</p><h2>6 محاور رئيسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش المؤتمر ستة محاور رئيسية تجسّد أبرز أولويات العمل البيئي في دبي، تشمل: التنوع البيولوجي، والموارد الطبيعية، والأمن الغذائي، والتغير المناخي، والاقتصاد الدائري، والذكاء الاصطناعي البيئي.</div></p><p class='article-text'>ويتناول محور «التنوع البيولوجي» الجهود الوطنية والمحلية لحماية البيئة، وأهمية المحافظة على التنوع الحيوي والموائل الطبيعية، واستعراض التحديات والفرص المستقبلية، ودور المجتمع في صون الطبيعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محور «الموارد الطبيعية»، فيسلّط الضوء على المحافظة على جودة الهواء والتربة والمياه، من خلال جلسات متخصصة تناقش أهمية هذه الموارد لصحة الإنسان والنظم البيئية، والإجراءات المتبعة للحفاظ عليها.</div></p><p class='article-text'>ويستعرض محور «الأمن الغذائي» ركائز استراتيجية دبي للأمن الغذائي، وأبرز المبادرات الداعمة لاستدامة سلاسل الإمداد، وإدارة الفاقد والهدر الغذائي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور الإنتاج المحلي في دعم الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وفي محور «التغير المناخي»، يناقش المؤتمر جهود خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وسبل التكيف مع آثار التغير المناخي، وتعزيز مرونة الإمارة، واستشراف الأولويات المناخية للعقود المقبلة، إلى جانب أهمية الشراكات ونماذج التمويل المبتكرة، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم العمل المناخي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يركز «محور الاقتصاد الدائري» على تعزيز تبني هذا النهج من خلال استعراض الجهود المحلية في إدارة النفايات والمياه ومواد التغليف، والفرص الاقتصادية المرتبطة بتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، إضافة إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز محور «الذكاء الاصطناعي البيئي» دور استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية ومراقبة التغيرات الساحلية، كما أنه يتم استخدام الأقمار الصناعية في رصد الغطاء النباتي وتحليل الظواهر البيئية وجمع البيانات الفورية ذات الصلة، ومن خلال ذلك يتم وضع خطط مستقبلية تدعم استدامة النظم البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤتمر يشكل منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناقشة مستقبل الاستدامة في دبي واستعراض أحدث مبادرات دعم العمل البيئي والمناخي</div></p><h2>6</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">محاور رئيسية للمؤتمر تجسّد أبرز أولويات العمل البيئي في دبي</div></p>

برعاية أحمد بن سعيد.. تقام نسخته الأولى 7 و8 سبتمبر المقبل

دبي تجمع صنّاع القرار البيئي في «ديسي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيان جونستون، راشيل ميلارد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع أن يزيد كسوف نادر للشمس الأسبوع المقبل الضغط على منظومة الكهرباء «المرهقة» في أوروبا، في وقت أجبرت فيه موجات الحر المحطات النووية والعاملة بالفحم على التوقف عن العمل في أنحاء القارة، بينما أدت المستويات المنخفضة للمياه إلى تقليص إنتاج محطات الطاقة الكهرومائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجبرت موجة الحر محطات لتوليد الكهرباء على التوقف أو خفض إنتاجها في المجر ورومانيا وسلوفينيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا، وفقاً للمفوضية الأوروبية.</div></p><p class='article-text'>وأدت درجات الحرارة المرتفعة إلى انخفاض مستويات مياه الأنهار اللازمة لتبريد محطات الطاقة النووية والعاملة بالفحم، ما اضطر العديد من الدول المتضررة إلى الاعتماد على واردات الكهرباء للحفاظ على استقرار أنظمتها الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وصلت خزانات الطاقة الكهرومائية في النرويج، التي تعدّ مصدراً مهماً للكهرباء لبقية أوروبا، إلى أدنى مستوياتها في 30 عاماً، وفقاً لشركة «أبلي إنتليجنس» المختصة في تحليلات الكهرباء. وتقدّر الشركة احتمال عودة مستويات الخزانات النرويجية إلى معدلاتها الطبيعية بحلول بداية العام الجديد بأقل من 1 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توماس راندجارد لارسن، الشريك المؤسس لـ«أبلي»: «الوضع سيئ للغاية، ولا يبدو أن أوروبا مستعدة له».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر مشغلو شبكات الكهرباء من أن كسوف الشمس يوم الأربعاء سيضيف مزيداً من الضغوط على المنظومة. وسيكون الكسوف كلياً، أي سيحجب الشمس تماماً، في شمال إسبانيا والركن الشمالي الشرقي من البرتغال، بينما سيتجاوز حجب الشمس نسبة 90 % في أجزاء واسعة من المملكة المتحدة وفرنسا وشمال إيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يؤدي الحدث إلى خفض إنتاج الطاقة الشمسية في إسبانيا بما يصل إلى 5 جيجاواط، وفقاً لمشغل شبكة الكهرباء في البلاد «ريد إلكتريكا»، أي ما يعادل 13 % من أقصى طلب على الكهرباء في يوم أربعاء اعتيادي خلال أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع مشغل شبكة الكهرباء الفرنسي «آر تي إي» فقدان 9.7 جيجاواط من إنتاج الكهرباء في أنحاء أوروبا بين الساعة 7:30 و9:30 مساءً بالتوقيت المحلي، وهي الفترة التي سيبلغ فيها الكسوف ذروته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المفوضية الأوروبية إن مجموعة «الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الكهرباء» (ENTSO-E) عقدت اجتماعاً لخبراء وطنيين لتقييم الاستعدادات للكسوف وتأثيره على منظومة الطاقة. </div></p><p class='article-text'>وقالت «ENTSO-E» إنها تتوقع فقدان 9.7 جيجاواط من إنتاج الكهرباء في أنحاء أوروبا بين الساعة 7:15 و9:30 مساءً بالتوقيت المحلي، وهي فترة ذروة الكسوف، ما يتطابق مع تقديرات سابقة لمشغل الشبكة الفرنسي «آر تي إي». ويستعد مشغلو الشبكات لتحقيق التوازن في المنظومة من خلال مصادر أخرى لتوليد الكهرباء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بريطانيا، التي تتبادل الكهرباء مع أوروبا القارية، يتوقع مشغل نظام الكهرباء انخفاض إنتاج الطاقة الشمسية بنحو 700 ميجاواط، لكنه أشار إلى أن التأثير قد يصل إلى 1.3 جيجاواط استناداً إلى نماذج محاكاة تاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في مشغل النظام الوطني البريطاني خلال منتدى للقطاع هذا الأسبوع: «آثار الكسوف تمتد على نطاق جغرافي واسع. وبين الساعة السادسة والثامنة مساءً بالتوقيت المحلي.. سيحجب القمر 95 % من ضوء الشمس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مشغلي أنظمة الكهرباء سيحصلون على بعض الانفراج خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع توقع هطول الأمطار في النمسا، ما سيؤدي إلى ارتفاع منسوب مياه نهر الدانوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجر، كانت محطة «باكس» للطاقة النووية، البالغة قدرتها 2 جيجاواط والتي تعتمد على نهر الدانوب في عمليات التبريد، على بُعد «بضعة ملليمترات» من التوقف مساء الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'>لكن ارتفاع منسوب المياه ساعدها منذ ذلك الحين على مواصلة العمل، وفقاً لما قاله رئيس الوزراء المجري بيتر ماغيار على منصة «إكس». واستخدمت رومانيا متفجرات لتحويل تدفق مياه نهر الدانوب نحو محطة «سيرنافودا» النووية المحورية في البلاد، التي تمكنت بذلك من تجنب التوقف الكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بولندا، خفضت محطتان كبيرتان لتوليد الكهرباء بالفحم إنتاج وحدات التوليد أو أوقفته مؤقتاً هذا الأسبوع، بعدما انخفض منسوب نهر فيستولا، أطول أنهار البلاد، إلى مستوى لم يعد يسمح بتوفير كمية كافية من مياه التبريد. وأدى هذا الاضطراب إلى فقدان نحو 1.3 جيجاواط من القدرة التوليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، خرجت ثلاثة مفاعلات نووية عن الخدمة في فرنسا بسبب انخفاض مستويات المياه، رغم أن البلاد تواصل تصدير الكهرباء إلى مناطق أخرى في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر برنار فونتانا، الرئيس التنفيذي لشركة «إي دي إف» الفرنسية، الأسبوع الماضي من أن توقف المفاعلات سيؤثر في أرباح شركة المرافق المملوكة للدولة للعام بأكمله، وقال إن الشركة ستعجل بتنفيذ خطة بقيمة 8.7 مليارات يورو لتكييف محطاتها النووية والكهرومائية مع ارتفاع درجات الحرارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بلغت الضغوط التي تسببها الحرارة على منظومة الكهرباء حداً دفع المسؤولين في بروكسل إلى متابعة توقعات الطقس عن كثب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية آنا-كايسا إيتكونن: «لا توجد مخاوف فورية بشأن أمن الإمدادات، لكن الوضع ضاغط بوضوح. ونحن نتابع الأمر عن كثب شديد، بما في ذلك الظواهر الجوية وتطورات هطول الأمطار».</div></p>

كسوف الشمس يهدد بتفاقم أزمة الكهرباء في أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">في واحدة من أغرب الظواهر الطبيعية على كوكب الأرض، كشف العلماء سر شلالات الدم (Blood Falls) الشهيرة في القارة القطبية الجنوبية، بعد العثور على مجتمع من الكائنات المجهرية البحرية القديمة التي ظلت معزولة تحت الجليد لمئات آلاف السنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الشلال الأحمر الغامض، الذي يخرج من نهر تايلور الجليدي ويتدفق نحو بحيرة بوني، لطالما أثار حيرة العلماء بسبب لونه القاني الذي يشبه الدم. لكن اللون المخيف لا يعود إلى دماء أو كائنات غامضة، بل إلى مياه مالحة غنية بالحديد، حيث يتأكسد الحديد عند تعرضه للهواء ليمنح المياه لونها الأحمر المميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عالم بحري مخفي تحت الجليد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دراسة حديثة أن المياه المالحة الخارجة من أسفل الجليد تؤوي نظامًا بيئيًا فريدًا من الكائنات الدقيقة ذات الأصل البحري، بقيت محاصرة تحت الجليد منذ أن تقدمت الأنهار الجليدية وعزلت مياه البحر القديمة عن المحيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم هذا العالم الخفي أنواعًا من الدياتومات والهابتوفيات والدينوفلاجيلات والكائنات الهدبية، وهي كائنات مجهرية تعيش عادة في البيئات البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن وجود هذه الكائنات يمثل أقوى دليل بيولوجي حتى الآن على أن المياه الموجودة تحت شلالات الدم كانت في الأصل جزءًا من المحيط قبل أن تُحاصر تحت الجليد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دليل على محيط قديم تحت القارة المتجمدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قام العلماء بتحليل 167 عينة من المياه والرواسب والجليد والهواء في منطقة الوديان الجافة بمكماورد والمناطق المحيطة بها في أنتاركتيكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباستخدام تقنيات تحليل الحمض النووي، تمكن الفريق من تحديد آلاف الأنواع من الكائنات الدقيقة، واكتشف أن نسبة كبيرة منها ترتبط بكائنات موجودة في البيئات البحرية، وليس بالأنظمة البرية أو المياه العذبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج أن نحو 9.34% من الكائنات الدقيقة في منطقة شلالات الدم تشترك في صفات وراثية مع عينات بحرية قريبة، مقارنة بنسبة أقل بكثير في مواقع أخرى من الوديان الجافة، ما يدعم فكرة أن هذه الحياة تعود إلى مجتمع بحري قديم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حياة تزدهر في أقسى مكان على الأرض</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفاجأة الأكبر أن هذه الكائنات لم تكن مجرد بقايا محفوظة، بل أظهرت دلائل على أنها لا تزال نشطة بيولوجيًا رغم الظروف القاسية تحت الجليد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد كشفت التحليلات الجينية أنها تقوم بعمليات مثل البناء الضوئي، وإصلاح الخلايا التالفة، وتشغيل أنظمة تساعدها على مقاومة البرودة الشديدة والملوحة العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد العلماء أن بعض هذه الكائنات قد تدخل في حالة خمول طويلة، ثم تعود للنشاط عندما تصبح الظروف مناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نافذة على ماضي أنتاركتيكا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكشف شلالات الدم أسرار الحياة فقط، بل تقدم أيضًا أدلة مهمة حول تاريخ القارة القطبية الجنوبية، وكيف تغيرت بيئتها عبر مئات آلاف السنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهذا النظام البيئي المعزول يمثل “مختبرًا طبيعيًا” يساعد العلماء على فهم قدرة الحياة على البقاء خلال التحولات المناخية الكبرى، وربما يقدم إشارات حول إمكانية وجود حياة في بيئات جليدية خارج الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقف شلال الدم اليوم كواحد من أكثر الأماكن غرابة على الكوكب؛ فخلف مظهره المخيف يخفي عالمًا صغيرًا نابضًا بالحياة، بقي معزولًا في الظلام تحت جليد أنتاركتيكا منذ عصور سحيقة</div></p>

شلال ينزف في قلب أنتاركتيكا.. اكتشاف عالم قديم تحت الجليد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد الزلزال الذي ضرب مصر عند الساعة الثالثة من فجر أمس، إلى الأذهان ذكريات زلزال 12 أكتوبر 1992، الذي يعد أحد أكثر الكوارث الطبيعية تأثيراً في التاريخ المصري الحديث، بعدما شعر به ملايين السكان في القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، في حين امتدت آثاره إلى مناطق في دول عربية مجاورة، الأمر الذي أثار حالة من القلق وأعاد ملف النشاط الزلزالي إلى واجهة الاهتمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع صدور البيانات الأولية حول قوة الزلزال التي بلغت 5.3 درجات على مقياس ريختر، تصاعدت تساؤلات الرأي العام بشأن الدلالات العلمية لهذه الهزة.</div></p><p class='article-text'>وما إذا كانت تمثل مؤشراً على دخول المنطقة مرحلة جديدة من النشاط الزلزالي، أم أنها تندرج ضمن الظواهر الجيولوجية الطبيعية المرتبطة بحركة الصفائح التكتونية وتحرر الطاقة المختزنة في باطن الأرض، دون أن تعني بالضرورة اقتراب وقوع زلازل كبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد متخصصون أن تقييم خطورة أي زلزال لا يعتمد على قوته فقط، بل يتأثر أيضاً بعمق البؤرة الزلزالية، وبعدها عن المناطق المأهولة، وطبيعة التكوينات الجيولوجية، ومستوى مقاومة المباني للهزات الأرضية، ما يجعل الشعور بهزة على نطاق واسع لا يعني بالضرورة أنها مدمرة أو مقدمة لزلزال أشد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، د. عباس محمد شراقي، إلى أن الزلزال وقع في منطقة شرق البحيرات المرة بين السويس والإسماعيلية على امتداد قناة السويس على عمق 10 كيلومترات فقط، ما يفسر شعور المصريين به في نطاق جغرافي واسع.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن مركز الزلزال يبعد بنحو 120 كيلومتراً عن القاهرة، إلا أن قرب بؤرته من سطح الأرض جعل تأثيره أكثر وضوحاً، إذ شعر به سكان محافظات السويس والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء، إلى جانب القاهرة الكبرى وعدد من محافظات الدلتا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار شراقي إلى أن النشاط الزلزالي في مصر يتركز بصورة رئيسة في خليج السويس، وشمال البحر الأحمر، وخليج العقبة، وهي مناطق تقع ضمن امتداد الأخدود الإفريقي العظيم الذي يمتد من موزمبيق مروراً بشرق إفريقيا والبحر الأحمر حتى البحر الميت وتركيا، ويرتبط بالحركة المستمرة للصفائح التكتونية.</div></p><p class='article-text'>حيث تبتعد الصفيحة العربية عن الصفيحة الإفريقية بمعدل يقارب سنتيمترين سنوياً، ما يؤدي إلى اتساع البحر الأحمر تدريجياً ويجعل هذه المناطق أكثر نشاطاً زلزالياً.</p><h2>لا مقارنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن مصر ليست من الدول ذات النشاط الزلزالي المرتفع، إذ تقع بعيداً عن الأحزمة الزلزالية العالمية الكبرى، مثل حزام المحيط الهادئ والسواحل الغربية للأمريكتين، موضحاً أن الحديث عن انتقال الأحزمة الزلزالية إلى مصر لا يستند إلى أساس علمي.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن سجلات الرصد منذ عام 1900 تشير إلى أن مصر تسجل في المتوسط نحو 309 زلازل سنوياً، إلا أن معظمها ضعيف للغاية ولا يشعر به السكان، في حين تعد الزلازل التي تتجاوز قوتها خمس درجات قليلة الحدوث، أما الزلازل التي تقترب من ست درجات فتتكرر كل 30 إلى 35 عاماً تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معرض المقارنة مع زلزال عام 1992، أوضح شراقي أن قوته بلغت 5.8 درجات وعلى عمق 22 كيلومتراً، إلا أن آثاره كانت مدمرة بسبب وقوعه بالقرب من المناطق السكنية، وانتشار المباني القديمة وغير المطابقة لاشتراطات البناء آنذاك، ما أدى إلى وفاة نحو 561 شخصاً، وإصابة أكثر من 12 ألفاً، وتضرر أو انهيار نحو 129 ألف مبنى. وأكد أن المقارنة بين الزلزالين يجب أن تستند إلى معايير علمية تشمل موقع البؤرة وعمقها وطبيعة المنطقة، وليس إلى قوة الزلزال وحدها.</div></p><h2>نشاط طبيعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يرى رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض، الدكتور عبدالله العمري، أن زلزال الاثنين يندرج ضمن النشاط الزلزالي الطبيعي في منطقة خليج السويس.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الشعور به على مساحة واسعة يرجع إلى ضحالة عمقه، فضلاً عن الطبيعة الجيولوجية للقاهرة التي تقع فوق حوض رسوبي واسع يعمل على تضخيم الموجات الزلزالية، ما يجعل الإحساس بها أكبر حتى وإن كانت قوة الزلزال متوسطة.</p><p class='article-text'>وأكد العمري أن مقارنة هذا الزلزال بزلزال 1992 ليست صحيحة علمياً، لأن زلزال 1992 وقع في بيئة جيولوجية مختلفة، وكان أقرب إلى القاهرة، كما أن البنية العمرانية في ذلك الوقت كانت أقل قدرة على مقاومة الزلازل، وهو ما أسهم في تضاعف الخسائر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالهزات الارتدادية، أوضح العمري أن تسجيل بعض الهزات اللاحقة بعد الزلزال الرئيس يعد أمراً طبيعياً ومتوقعاً، لكنها تكون عادة أضعف ولا تمثل مصدر قلق، مؤكداً أنه لا توجد مؤشرات علمية على احتمال حدوث تطورات استثنائية أو زلازل مدمرة خلال الفترة القريبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استبعد حدوث أمواج تسونامي نتيجة هذا الزلزال، موضحاً أن منطقة خليج السويس ليست من المناطق التي شهدت تاريخياً مثل هذه الظاهرة، والتي ارتبطت في شرق المتوسط بمناطق أخرى تقع شمالاً، مثل السواحل اللبنانية والسورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق الخبيران على أن زلزال فجر الاثنين يندرج ضمن النشاط الجيولوجي الطبيعي لمنطقة البحر الأحمر وخليج السويس، وأن التعامل مع مثل هذه الظواهر يجب أن يستند إلى الحقائق العلمية الصادرة عن الجهات المختصة، بعيداً عن الشائعات أو المقارنات غير الدقيقة، مؤكدين أن مصر لا تواجه في الوقت الراهن مؤشرات على نشاط زلزالي استثنائي، وأن ما حدث يمثل جزءاً من الدورة الطبيعية لحركة الأرض في المنطقة.</div></p>

أعاد إلى الأذهان ذكريات كارثة 1992.. وخبراء: لا مقارنة بين الزلزالين

«زلزال الفجر».. هل تغيرت خريطة النشاط الزلزالي في مصر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستعد عشاق الفلك حول العالم لمتابعة واحد من أكثر الأيام إثارة في سماء عام 2026، إذ يجتمع حدثان سماويان بارزان في يوم واحد ؛ كسوف شمسي كلي نادر يتزامن مع وصول زخات شهب البرشاويات إلى ذروتها، ليقدم مشهدا فلكيًا يجمع بين ظلام النهار ولمعان السماء خلال ساعات قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الظاهرتين لا تحدثان في اللحظة نفسها، فإن وقوعهما في اليوم ذاته يجعل 12 أغسطس موعدا استثنائيا في التقويم الفلكي، حيث سيشهد بعض سكان الأرض لحظات تختفي فيها الشمس كلياً خلف القمر خلال النهار، بينما يستعد آخرون ليلاً لمشاهدة عشرات الشهب وهي تعبر السماء في مشهد يشبه الألعاب النارية الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كسوف شمسي كلي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحدث الكسوف الشمسي عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، فيحجب جزءا من ضوء الشمس عن مناطق معينة من سطح الأرض. وفي حالة الكسوف الكلي، يغطي القمر قرص الشمس بالكامل، ما يؤدي إلى ظلام مؤقت في وضح النهار وظهور الهالة الخارجية للشمس، المعروفة باسم الإكليل الشمسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة "ناسا" سيحدث الكسوف الكلي في 12 أغسطس 2026، وسيمر مساره عبر مناطق محددة من العالم، من بينها جرينلاند وآيسلندا وشمال إسبانيا وأجزاء من شمال شرق البرتغال، إضافة إلى مناطق في شمال روسيا والمحيط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رؤية الكسوف الكلي ستكون محدودة فقط بالمناطق الواقعة داخل المسار الضيق الذي يعبره ظل القمر، بينما ستشاهد مناطق أخرى كسوفا جزئيا، حيث يغطي القمر جزءا من قرص الشمس فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يصل الكسوف إلى الشرق الأوسط؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ضخامة الحدث، فإن منطقة الشرق الأوسط لن تكون ضمن نطاق الكسوف الكلي، ولن تشهد اختفاء الشمس بالكامل خلال هذا الموعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن معظم مناطق أفريقيا وآسيا لن تقع ضمن مسار الكلية، بينما قد تشاهد بعض المناطق الشمالية من القارتين كسوفا جزئيا بدرجات متفاوتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهب البرشاويات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد انتهاء مشهد الكسوف، ستتجه الأنظار ليلًا نحو ظاهرة فلكية أخرى لا تقل جمالًا، وهي زخات شهب البرشاويات، التي تعد واحدة من أشهر زخات الشهب السنوية وأكثرها شعبية بين هواة مراقبة السماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصل البرشاويات إلى ذروتها خلال ليلة 12 إلى 13 أغسطس 2026، عندما تمر الأرض عبر مسار من الغبار والجزيئات الصغيرة التي خلفها مذنب سويفت-تاتل (109P/Swift-Tuttle).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تدخل هذه الجزيئات الغلاف الجوي للأرض بسرعة هائلة، تحترق نتيجة الاحتكاك، فتظهر في السماء على شكل خطوط ضوئية سريعة يطلق عليها عادة اسم "النجوم المتساقطة"، رغم أنها ليست نجوما حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز هذه الزخة بسطوع العديد من الشهب وكثرة عددها، ما يجعلها من أفضل الظواهر التي يمكن مشاهدتها بالعين المجردة، خصوصا بعيدا عن أضواء المدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ظروف مثالية لمراقبة الشهب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظى رصد البرشاويات عام 2026 بميزة إضافية، إذ سيكون تأثير ضوء القمر محدودا خلال فترة الذروة، ما يوفر سماء أكثر ظلمة وفرصة أفضل لمشاهدة الشهب الضعيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللاستمتاع بهذا العرض السماوي، ينصح الخبراء باختيار أماكن مفتوحة بعيدة عن التلوث الضوئي، مثل المناطق الصحراوية أو الريفية، مع منح العينين وقتا كافيًا للتكيف مع الظلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يحتاج رصد الشهب إلى تلسكوبات أو معدات خاصة، فكل ما يلزم هو النظر نحو السماء، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة وقبل شروق الشمس، حيث تكون فرص مشاهدة الشهب أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف تشاهد الكسوف بأمان؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على عكس الشهب، تتطلب مشاهدة الكسوف الشمسي احتياطات خاصة، إذ إن النظر مباشرة إلى الشمس خلال مراحل الكسوف الجزئي قد يسبب أضرارا خطيرة للعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك يجب استخدام نظارات خاصة لمراقبة الكسوف مطابقة لمعايير السلامة، أو الاعتماد على وسائل رصد مخصصة. أما خلال مرحلة الكسوف الكلي القصيرة فقط، فيمكن لمن هم داخل مسار الكلية مشاهدة الشمس دون الحماية المعتادة، قبل عودة ضوء الشمس تدريجيا.</div></p>

نتائج البحث عن: الظواهر الطبيعية