<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الاستثمارات العالمية في مراكز البيانات إلى بلوغ 31.6 تريليون دولار حتى عام 2050، لتلبية الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي، في طفرة استثمارية غير مسبوقة في التاريخ، وفقاً لشركة «برايس ووترهاوس كوبرز» (بي دبليو سي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة في تقرير إن الإنفاق قد يصل إلى 50 تريليون دولار خلال العقود الثلاثة المقبلة إذا تسارع تبني الذكاء الاصطناعي بوتيرة تتجاوز سيناريوها الأساسي. وللمقارنة، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة نحو 30 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي تعمل شركات التكنولوجيا العملاقة مثل «مايكروسوفت» و«أمازون»، إلى جانب مزودي مراكز البيانات الأصغر، على إنشاء منشآت حوسبة جديدة بوتيرة سريعة حول العالم.</div></p><p class='article-text'>وستذهب الحصة الأكبر من الإنفاق إلى المعدات التي تملأ هذه المراكز، وفي مقدمتها الرقائق والعتاد الذي تنتجه شركات مثل «إنفيديا»، أكبر مطور عالمي لرقائق الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير لـ«بي دبليو سي» ستستحوذ الولايات المتحدة على نحو نصف الإنفاق المتوقع، بقيمة 15.1 تريليون دولار، تليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ بـ8.2 تريليونات دولار، وأوروبا بـ5.6 تريليونات دولار، والشرق الأوسط بـ1.1 تريليون دولار، وأفريقيا بـ255 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>وتتوقع «بي دبليو سي» ارتفاع الإنفاق العالمي السنوي على مراكز البيانات من نحو 800 مليار دولار هذا العام إلى 1.1 تريليون دولار في 2030، ثم إلى 1.8 تريليون دولار في 2050. وستقود الصين والهند الجزء الأكبر من الطلب الإضافي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلفت «بي دبليو سي» شركة «أوكسفورد إيكونوميكس» بوضع نماذج للإنفاق الرأسمالي على مراكز البيانات، وشمل التقرير 46 دولة وإقليماً و5 مناطق تمثل الجزء الأكبر من النشاط الاقتصادي العالمي والاستثمارات في البنية التحتية الرقمية.</div></p>

50 تريليوناً الإنفاق العالمي على مراكز البيانات خلال 30 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">حالت الخلافات التجارية، تحديداً، دون صدور بيان ختامي من مجموعة العشرين التي عقدت اجتماعات مهمة في مدينة أشفيل بولاية نورث كارولاينا الأمريكية، وهو ما أثار استياء الصين، حيث ​قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن بكين لاحظت أن الأطراف لديها آراء مختلفة بشأن القضايا ⁠ذات الصلة، ونأسف بشدة لعدم تمكن الاجتماع من إصدار بيان ختامي مشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه التعليقات في أعقاب حصول إدارة ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ‌تأييد جميع المسؤولين الماليين لمجموعة العشرين، ​باستثناء ‌الصين، ​لاتخاذ إجراءات ضد ⁠السياسات والتشوهات «غير القائمة على آليات السوق»، ​والتي ⁠تتسبب في الاعتماد ⁠المفرط على الصادرات وتعيق النمو ⁠في أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، إن المجموعة ينبغي ​أن تستند إلى مبادئ التوافق والمشاركة المتساوية والموضوعية والإنصاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت المجموعة جانباً مهماً من اجتماعاتها وسط نقاشات مكثفة حول مستقبل الاقتصاد العالمي، واختلالات التجارة، وتصاعد أعباء الديون، والسياسات النقدية، إلى جانب الخلافات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على الاجتماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من أبرز الملفات التي تصدرت النقاشات الاختلالات التجارية العالمية، إذ دفعت الولايات المتحدة باتجاه تحميل الدول ذات الفوائض التجارية مسؤولية معالجة السياسات التي تؤدي إلى تشوهات في الأسواق.</div></p><p class='article-text'>وحظي هذا التوجه بدعم معظم أعضاء المجموعة، باستثناء الصين، التي رفضت اعتبار فائضها التجاري نتيجة لسياسات تستهدف تحقيق هذا الهدف بصورة متعمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت العلاقة التجارية مع الصين نقطة توتر رئيسية، بعدما انتقدت واشنطن ما تعتبره سياسات غير سوقية ودعماً صناعياً يؤدي إلى زيادة الصادرات الرخيصة إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، أكدت بكين أنها لا تتعمد تحقيق فائض تجاري، مشيرة إلى استمرار التزامها بتوسيع الطلب المحلي والانفتاح على الاقتصاد العالمي.</p>

الخلافات التجارية تمنع صدور بيان ختامي عن مجموعة العشرين

<p class='article-text'>زيجينغ وو<br>بدت ألعاب الروبوتات الشبيهة بالإنسان التي أقيمت أخيراً، بالتزامن مع مؤتمر بكين للروبوتات، في بعض أجزائها وكأنها مقطع كوميدي مكلف، حيث ظهرت زمرة من الروبوتات وهي تتعثر، وتخطئ في تحديد العقبات، وتتحرك برعونة تشبه خطوات الأطفال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> غير أن هذا العرض المثير للاهتمام أدى غرضه؛ إذ جذب أنظار العالم نحو التقدم المحرز في هذا المجال، متيحاً مزيداً من الزخم والترويج لهذه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الزخم تحديداً هو ما ساعد شركة «يونيتري» الصينية المتخصصة في إنتاج الروبوتات البشرية، والتي اجتاحت مقاطعها منصات التواصل الاجتماعي في وقت سابق من العام وهي تؤدي حركات الكونغ فو والشقلبة الخلفية، على الطرح العام الأولي لأسهمها في البورصة الشهر الماضي، لتقفز قيمتها السوقية في نهاية يومها الأول للتداول إلى مستوى تجاوز 1200 ضعف أرباحها السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن الثورة الحقيقية للروبوتات في الصين تجري بعيداً عن كل هذه الضوضاء والزوبعة الإعلامية؛ فبدلاً من تسجيل أرقام قياسية في الركض أو ممارسة رقص «البريك دانس»، تقوم الروبوتات الصناعية بأعمال أكثر رتابة وعملية.</div></p><p class='article-text'>إلا أن الصين تسخر قدرتها الفائقة في التوسع وبناء سلاسل التوريد للتحدي والهيمنة على السوق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للاتحاد الدولي للروبوتات، قامت الشركات الصينية بتركيب 295 ألف روبوت صناعي جديد داخل الصين في عام 2024، ما يمثل 54% من الإجمالي العالمي.</div></p><p class='article-text'>وقبل عامين فقط، كانت الصين تشغل بالفعل أكثر من مليوني روبوت صناعي، أي ما يقرب من 4.5 أضعاف ما تشغله اليابان، التي تحتل المرتبة الثانية عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تجاوزت إيرادات قطاع الروبوتات في الصين 300 مليار يوان (نحو 44 مليار دولار) العام الماضي، بمعدل نمو سنوي أدى لزيادتها بأكثر من 20% على مدار 5 سنوات، وفقاً لبينات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية. </div></p><p class='article-text'>وفي عام 2025، قفزت صادرات الروبوتات الصناعية بنسبة 49%؛ وهو العام الأول الذي أصبحت فيه الصين مصدراً صافياً للروبوتات الصناعية.</p><p class='article-text'>واستطاع المصنعون المحليون إحكام سيطرتهم على غالبية السوق المحلية للروبوتات الصناعية، بعدما كانت تخضع قبل عام 2024 للهيمنة المطلقة لـ «الأربعة الكبار» عالمياً: فانوك، وإيه بي بي، وياسكاوا، وكوكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الماضي، شهدنا دخولاً مكثفاً للروبوتات المتحركة المستقلة في المستودعات الصينية، والأذرع الجراحية الدقيقة في المستشفيات، وروبوتات التنظيف المتخصصة في ناطحات السحاب. </div></p><p class='article-text'>هذه الأجهزة صممت لغرض محدد؛ فهي لا تملك وجوهاً، بل تؤدي وظائف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشواهد هذا التطبيق العملي منتشرة في كل مكان: فمجمع شركة «بي واي دي» (BYD) في مدينة شيآن، وهو أكبر مراكزها التصنيعية ـ يضم آلاف الأذرع الآلية على خطوط تجديد السيارات الكهربائية، والتي تعمل باستقلالية شبه كاملة في أجزائها الرئيسية. </div></p><p class='article-text'>كما أنشأ ميناء «يانغشان» في شانغهاي محطة مؤتمتة تعد الأكبر عالمياً، وتعتمد كلياً تقريباً على مركبات موجهة آلياً ورافعات جسرية تدار عن بُعد بأقل قدر من التدخل البشري.</p><p class='article-text'>وفي مقاطعة غوانغدونغ وحدها، وافقت الجهات التنظيمية أخيراً على 48 سيناريو لتطبيق نظام «الروبوت بلاس»، تشمل قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والخدمات العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذا لا يتطلب ذكاءً اصطناعياً عاماً، بل يقتضي فقط حل مشكلات محددة باستخدام آلات متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما السبب إذن وراء ضخ المليارات في بناء روبوتات على شكل إنسان؟ قد يكون الشغف بالهيئة البشرية هو الجاني الرئيسي هنا؛ فنحن نصنع الروبوتات على صورتنا ليس لأنها أكثر كفاءة، بل لأنها تترك أثراً وجدانياً. </div></p><p class='article-text'>لكن بالنسبة لـ 99% من المهام الصناعية، تشكل الهيئة البشرية عائقاً هيكلياً.</p><p class='article-text'>ولمحاكاة التوازن على قدمين، يستخدم المصنعون خوارزميات ومحركات خاصة تعرف بـ «المحركات المؤازرة» (Servos) بتكلفة باهظة للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس الهدف من ذلك التقليل من الشأن أو إنكار التقدم الحقيقي المحرز؛ فالمدافعون عن الروبوتات البشرية يطرحون حجتين مضادتين تستحقان التأمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحجة الأولى هي التلاؤم مع البيئة؛ فعالمنا، بمصانعه ومستشفياته ومنازله، صمم أساساً للبشر، وتعديل هذه البيئات لتلائم الروبوتات المتخصصة أمر مكلف وبطيء. </div></p><p class='article-text'>بينما يمكن للروبوت الشبيه بالإنسان استخدام المساحات والأدوات القائمة كما هي، ما يفتح آفاقاً واسعة في قطاعات اللوجستيات والرعاية والإنقاذ، إذ لا يمكن لروبوت مزود بعجلات السير فوق أنقاض مبنى منهار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحجة الثانية تتعلق بالبرمجيات؛ فنماذج الذكاء الاصطناعي التي تحاكي طريقة عمل العالم المادي قادرة على التفكير والاستنتاج في الوقت الفعلي، لا مجرد تنفيذ حركات آلية محفوظة. </div></p><p class='article-text'>ولأن الروبوتات البشرية تشاركنا الشكل وتحاكي قدرتنا على الحركة، يمكنها التعلم من كميات هائلة من البيانات المصورة للأنشطة البشرية.</p><p class='article-text'>وهي ميزة تفتقر إليها التصاميم الأخرى. هذا التكامل بين العتاد الصلب والذكاء الاصطناعي قد يمنح مجال الروبوتات منصة واحدة يتم تحديثها لتأدية مهام متعددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه الاحتمالات تبدو جادة، إلا أنها ما زالت بعيدة المنال؛ فالنماذج التجريبية في المختبرات تفصلها مسافة شاسعة عن الاعتمادية المطلوبة في أرض المصنع. </div></p><p class='article-text'>كما أن التلاؤم مع البيئة لا يبرر التكلفة والتعقيد البالغين للروبوتات البشرية طالما أن معظم المهام تناسبها آلات محسنة ومخصصة.</p><p class='article-text'>وتظل مرونتها، في الوقت الحالي، مجرد حل يفتش عن مشكلة يمكن حلها بطرق أسهل بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، الروبوتات هي المستقبل، وهي تعيد تشكيل عالمنا بالفعل؛ لكن الآلات الأكثر تأثيراً، على الأقل في المستقبل القريب، هي آلات متخصصة، وغير بشرية الشكل على الإطلاق.</div></p>

ثورة الروبوتات الحقيقية في الصين تجري بعيداً عن الإعلام

<p class='article-text'>قال وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، إن الصين لن يحق لها أي مطالبات في إيرادات من إنتاج النفط الفنزويلي الجديد، في وقت تعمل فيه واشنطن وكراكاس على إعادة هيكلة ديون فنزويلا وتوسيع إنتاجها من الخام.</p><p class='article-text'>وأوضح رايت في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرج" أن جهود إعادة هيكلة الديون الفنزويلية جارية، مشيراً إلى أن تطوير الحقول سيكون لصالح الشعب الفنزويلي والأمريكيين وأسواق الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يعلن رايت أكثر من 12 اتفاقاً مع شركات طاقة، أبرزها اتفاق مع "شيفرون" لتوسيع عملياتها في فنزويلا عبر حقلين نفطيين عملاقين في حزام أورينوكو بحسب الوكالة.</p><p class='article-text'>وأضاف رايت أن اتفاقات وُقعت بالفعل مع "جي إي فيرنوفا" و"إيني"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تعتزم استخدام النفط الفنزويلي للمساعدة في إعادة بناء احتياطيها الاستراتيجي.</p>

أمريكا: الصين لن تحصل على إيرادات من النفط الفنزويلي الجديد

<p class='article-text'> مع افتتاح «روضة أطفال» للروبوتات في بكين، يأمل الباحثون من خلال هذه الروضة  تعليم الآلات وفق نهج جديد، وذلك حسب ما أفادت به صحيفة «غلوبال تايمز» الحكومية الصينية. وأشارت الصحيفة، بحسب موقع "روسيا اليوم"، إلى أنه بدلاً من أن يقوم الإنسان بتعليم الروبوت كل حركة، يريد العلماء أن تتعلم الروبوتات عبر التجربة والخطأ من خلال خبراتها الذاتية.<br>و تم إنشاء مركز تعليم الروبوتات بالتعاون بين شركة «تاشان تكنولوجي» الصينية المتخصصة في أجهزة الاستشعار اللمسية، وفريق بقيادة عالم الحاسوب الكندي ريتشارد ساتون.<br>ويولي المركز اهتماماً كبيراً بالإدراك اللمسي والتعلم المستمر. وقالت الصحيفة: «إذا اصطدم الروبوت بحائط في أثناء تعلم المشي، فإن هذا الاصطدام يصبح جزءاً من تجربته، حيث يسجّل الروبوت ما حدث، ويقوم بمحاولة مرة أخرى، ويعدل حركته لتجنب تكرار الخطأ نفسه». وأشارت إلى أن حقيقة الفشل تتحول بحد ذاتها إلى بيانات للتعلم.<br>وأوضحت الصحيفة أن التعلم المستمر يقضي بأن يصبح الروبوت قادراً على مواصلة التكيف حتى بعد بدء تشغيله، بما في ذلك التكيف مع مواقف لم تكن موجودة في تدريبه الأولي.<br>ونقلت الصحيفة عن وانغ بينغ الباحث في أكاديمية بكين للعلوم الاجتماعية، قوله: «إن الاستكشاف الذاتي للبيئة المحيطة يمكن أن يساعد الروبوتات على تجاوز التعلّم المحدود للمهام الخاصة، وتكوين فهم أكثر جوهرية للعالم المادي».<br>ويشهد قطاع الروبوتات، وخاصة مجال تطوير الروبوتات الشبيهة بالبشر، تطوراً نشطاً في الصين. ففي أغسطس الماضي، قطع الروبوت الصيني الشبيه بالإنسان «لايتنينغ» ( Lightning) مسافة 100 متر في 9.32 ثوانٍ، بينما الرقم القياسي البشري على هذه المسافة هو 9.58 ثوانٍ، ويعود للعداء الجامايكي يوسين بولت. وحطم الروبوت الصيني الشبيه بالإنسان «تيانغونغ» رقماً قياسياً سجله الإنسان في سباق 400 متر، حيث قطع المسافة في 37.71 ثانية.<br>يذكر أن شنغهاي شهدت عام 2025 افتتاح أول قاعدة صينية لتدريب الروبوتات الشبيهة بالبشر.</p>

افتتاح «روضة أطفال» للروبوتات في بكين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جينبينج توافق رؤى البلدين بشأن ضرورة خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وتغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات، ودعم الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق شامل لوقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مباحثات عقدها الرئيسان اليوم بقصر الاتحادية في القاهرة، حيث شدد الرئيس المصري على أولوية خفض التصعيد واحترام سيادة وأمن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن وسلامة أراضيها، وضمان حرية الملاحة وتجنيب الشعوب التبعات السلبية للأزمة، مؤكدا استعداد مصر لمواصلة التنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية، خاصة الصين، لتعزيز جهود خفض التوتر الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المباحثات تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد السيسي ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وفق مقررات الشرعية الدولية، والدفع نحو تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الكافية إلى القطاع، مشيدا بدعم الصين لحقوق الشعب الفلسطيني ومبدأ حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد الأهمية الحيوية لنهر النيل لمصر وحقها في حماية أمنها المائي والغذائي ومصالحها التنموية، داعيا دول حوض النيل إلى الالتزام بالقانون الدولي وعدم التسبب في إحداث ضرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب الرئيس الصيني عن تقدير بلاده لجهود مصر لإرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدا حرص الصين على تعزيز التنسيق مع مصر في المحافل الدولية وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، ومواصلة العمل المشترك للدفاع عن مصالح الدول النامية وتعزيز إسهامها في صياغة مستقبل النظام الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أعلن الرئيس السيسي الاتفاق على تدشين المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في قطاعات الطاقة المتجددة وصناعة السيارات والنسيج والألياف الكيماوية، فيما أكد الرئيس شي حرص بلاده على تشجيع الشركات الصينية لزيادة استثماراتها في مصر وتعزيز التعاون في البنية التحتية والطاقة والتصنيع والزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الرئيسان التوقيع على اتفاقية وعدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.</div></p>

مصر والصين تؤكدان توافق الرؤى بشأن خفض التصعيد وحل الأزمات دبلوماسياً

<p class='article-text'>في تصعيد لافت لواحدة من أشرس حملات الضغط الاقتصادي في تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة، أعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن الإدارة الأميركية عازمة على القضاء المنهجي على ما وصفه بـ«العناصر السيئة»، مؤكداً أن واشنطن تستعد لتوجيه حزم متتالية من العقوبات الثانوية ضد إيران بوتيرة أسبوعية، في استراتيجية تستهدف خنق قنوات التمويل المتبقية للنظام الإيراني وإجباره على العودة إلى طاولة المفاوضات.</p><p class='article-text'>وأوضح بيسنت، في تصريحات متزامنة أدلى بها لشبكات إعلامية عالمية على هامش اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في مدينة آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية، أن الردود العسكرية العنيفة الصادرة عن طهران مؤخراً ليست سوى انعكاس لحالة الاختناق العميق التي يعاني منها اقتصادها؛ حيث قال صراحة: «أعتقد أنهم يردون بقوة لأنهم يخسرون اقتصادياً»، مشيراً إلى أن القيادة في طهران باتت تأخذ التهديدات الأميركية «على محمل الجد».</p><div id='المنبوذ-الاقتصادي'><h3><b> المنبوذ الاقتصادي</b></h3></div><p class='article-text'>وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد دشنت أسبوعها الماضي مرحلة جديدة من الحرب الاقتصادية تحت مسمى «عملية المنبوذ الاقتصادي»، وهو مسعى هندسي لتوسيع نطاق المطرقة العقابية لتتجاوز المؤسسات الإيرانية المحلية، وتستهدف المصارف، والشركات، والدول التي تقدم شريان حياة تجارياً أو تمويلياً لطهران.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، كشف بيسنت عن الآلية التنفيذية لهذه الحملة بالقول: «سترون مزيداً من هذه الإجراءات كل أسبوع. نبدأ بالبنوك، ونبلغها أنه من غير المقبول بأي حال الاحتفاظ بأموال إيرانية أو مساعدة النظام في الوصول إلى النظام المالي العالمي».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الخطوة التالية قد تصل إلى حد الإقصاء التام والكامل لأي مؤسسة مالية عن منظومة الدولار، مذكراً بالإجراء الحاسم الذي اتخذته الخزانة الأميركية مؤخراً ضد فرع لبنك مصر في الإمارات بحجة وجود صلات مالية مزعومة مع طهران. ولم تستبعد الإدارة - بحسب بيسنت - استهداف قطاعات حيوية أخرى تشمل شركات الطيران، والقطاع البحري، والأصول الرقمية بوصفها أهدافا محتملة لكسر حلقات التهرب المالي.</p><div id='رسائل-حاسمة'><h3><b>رسائل حاسمة </b></h3></div><p class='article-text'>وخلال كلمته الافتتاحية أمام وزراء مالية مجموعة العشرين، وجّه بيسنت رسالة لا تحتمل التأويل، مفادها ضرورة قطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، محذراً من أن أي جهة تواصل التعامل مع طهران ستتعرض لعقوبات ثانوية قاسية.</p><p class='article-text'>وعبر عن ذلك بقوله بلهجة قاطعة: «لا يمكن أن تكون هناك أي ثغرة. إما أن تكونوا معنا وإما مع الإيرانيين»، مقدماً الشكر للاتحاد الأوروبي على «الدعم الكامل» الذي قدمه لعزل الاقتصاد الإيراني، ومؤكداً أن بروكسل وواشنطن تقفان في صف واحد لمواصلة الضغط.</p><p class='article-text'>وعلى خط الصراع مع بكين - التي تعد أكبر مشترٍ للنفط الإيراني - أكد وزير الخزانة أن «جميع الخيارات مطروحة على الطاولة» لفرض عقوبات على الصين حال استمرت في عمليات الشراء.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، حرص بيسنت على نفي التقارير الإعلامية التي تتحدث عن تردد أميركي في مواجهة الصين، معتبراً إياها «رواية خاطئة تماماً».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الحصار البحري الأميركي الصارم على الموانئ الإيرانية أثبت فاعلية كبرى في كبح معظم مشتريات النفط الإيراني وتراجع كميات الخام المخزنة على ظهر الناقلات البحرية، معلناً باختصار أن «المشكلة حُلّت»، ومتفقاً في الوقت ذاته مع بكين على أهمية منع إيران من حيازة سلاح نووي وإعادة فتح مضيق هرمز.</p><div id='مخاوف-مقيدة'><h3><b>مخاوف مقيدة</b></h3></div><p class='article-text'>وعن المدى الزمنى المتوقع لهذا الانهيار المالي، أشار بيسنت للصحافيين إلى أن تداعي الاقتصاد الإيراني «قد يحدث خلال أسابيع أو أشهر»، مستدركاً بالقول إن الغاية النهائية ليست التدمير المطلق بل «إعادة النظام إلى رشده». وفي قراءة تعكسها أرقام التقرير الأميركي، فإن الإدارة تراهن على تراجع المخاوف الداخلية المرتبطة بفقدان الوظائف، مدعومة بتأكيدات الإدارة على أن العقوبات تهدف لتسوية سياسية وليست عقاباً عبثياً.</p><p class='article-text'>من جانبه، أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنتائج الحملة، معتبراً في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» أن إيران باتت «دولة فاشلة»، ومادحاً الأثر المذهل للحصار البحري والضربات المالية الموجعة.</p><p class='article-text'>تأتي هذه التحولات الاقتصادية العاصفة بالتزامن مع توتر ميداني غير مسبوق في منطقة الخليج ومضيق هرمز؛ فبعد أسابيع من الحصار البحري وتراجع حركة الملاحة، نفذت القوات الأميركية ضربة عسكرية دقيقة ومحدودة استهدفت منصات إطلاق تابعة لـ «الحرس الثوري» في جزيرة لارك، وذلك إثر رصد تحصينات كانت تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية لتهديد الملاحة الدولية في المضيق.</p><p class='article-text'>وفي رد سريع على التصعيد، أطلقت إيران دفعات صاروخية باتجاه قاعدتين أميركيتين في الأردن، حيث أعلنت القوات المسلحة الأردنية نجاح دفاعاتها الجوية في اعتراض وتدمير ثمانية صواريخ اختقت في مجالها الجوي، مما ينذر بدخول المواجهة بين واشنطن وطهران مرحلة حرجة تتشابك فيها خيوط الحرب المالية والاشتباك العسكري المباشر على رقعة الإقليم.</p>

وزير الخزانة الأمريكي: رسالتي للجميع.. ابتعدوا عن إيران

<p class='article-text'>عقدت اللجنة الأولمبية الإماراتية، صباح أمس، بمقرها في دبي، اجتماعاً تنسيقياً مشتركاً مع ممثلي الاتحادات الرياضية، للوقوف على آخر الاستعدادات والترتيبات المتعلقة بمشاركة دولة الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية العشرين، التي تستضيفها مدينتا آيتشي وناغويا في اليابان خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2026.</p><p class='article-text'>واستعرض الاجتماع مختلف الجوانب المرتبطة بالمشاركة في الدورة، بما في ذلك الترتيبات الإدارية والفنية والتنظيمية الخاصة بالمنتخبات والرياضيين المشاركين، إلى جانب التنسيق بشأن المتطلبات والإجراءات الواجب استكمالها خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن جاهزية الوفد الإماراتي للمشاركة في الحدث القاري.</p><p class='article-text'>واستعرض أحمد الطيب، مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الإماراتية، أبرز معطيات الدورة، التي تشهد مشاركة أكثر من 11 ألف رياضي و6 آلاف مدرب وإداري يمثلون 45 دولة، على مدى 16 يوماً من المنافسات، موضحاً أن الدورة تتضمن 43 رياضة و71 فعالية رياضية، وتشهد توزيع 1,407 ميداليات ضمن 469 مسابقة متنوعة.</p><p class='article-text'>كما اطلع ممثلو الاتحادات الرياضية على تفاصيل خطط المغادرة والوصول، والاستعدادات الخاصة بحفل الافتتاح، الذي يستمر لنحو ساعتين ويتضمن مجموعة من العروض والفعاليات المختلفة، ويقام في ملعب ميزوهو بارك بمدينة ناغويا، وهو من أبرز المنشآت الرياضية في اليابان.</p><p class='article-text'>وتناول الاجتماع كذلك ترتيبات المشاركة في حفل الترحيب بالوفود والفرق قبل انطلاق منافسات الدورة، باعتباره أحد التقاليد المتبعة في الدورات الرياضية القارية والأولمبية.</p><p class='article-text'>وتعرّف الحضور على تفاصيل الإقامة في القرية الرياضية، وجدول الرحلات والتنقلات، وخطة المواصلات إلى مواقع المنافسات والتدريبات، إلى جانب الخدمات الطبية والصحية التي سيتم توفيرها للوفد الرياضي الإماراتي المشارك.</p><p class='article-text'>كما تم استعراض الجدول الزمني للمنافسات، وآليات إدارة بيانات الوفود والتسجيل، وإدارة العمليات الميدانية، إضافة إلى خريطة تفصيلية لمواقع الملاعب والمنشآت المستضيفة لمختلف المسابقات.</p><p class='article-text'>وشهد الاجتماع كذلك استعراض برنامج المنافسات لكل رياضة، بما في ذلك منافسات كرة القدم، حيث أوقعت القرعة منتخب الإمارات في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الصين وكوريا الشمالية وإيران، إلى جانب منافسات الرجبي للسباعيات التي يواجه خلالها منتخب الإمارات منتخبات سريلانكا وسنغافورة والفلبين.</p><p class='article-text'>ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات التنسيقية التي تعقدها اللجنة الأولمبية الإماراتية مع الاتحادات الرياضية، لضمان استكمال مختلف الاستعدادات المتعلقة بمشاركة الوفد الإماراتي في دورة الألعاب الآسيوية آيتشي – ناغويا 2026.</p><p class='article-text'>ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات التنسيقية التي تعقدها اللجنة الأولمبية الإماراتية مع الاتحادات الرياضية، لضمان استكمال مختلف الاستعدادات المتعلقة بمشاركة الوفد الإماراتي في دورة الألعاب الآسيوية آيتشي – ناغويا 2026.</p>

اللجنة الأولمبية تستعرض الاستعدادات للمشاركة في آسياد آيتشي – ناغويا 2026

<p class='article-text'>تضاءلت الآمال في العثور على مزيد من الناجين بين آلاف الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين في نيبال تتضاءل، بعد أسبوع من انهيار جليدي في جبال الهيمالايا أدى إلى فيضانات دمرت البلد الجبلي، بحسب السلطات اليوم الأربعاء.</p><p class='article-text'>ولقي ما لا يقل عن 1050 شخصاً حتفهم، ولا يزال نحو أربعة آلاف في عداد المفقودين، فيما يخشى مسؤولون أن يكون كثير منهم مدفونين تحت الأنقاض التي خلفتها الفيضانات التي ⁠اجتاحت بلدات ووديانا قرب الحدود الصينية.</p><p class='article-text'>وعبر الحدود في التبت، ظل العدد الرسمي للضحايا في الصين مستقرا منذ يوم الأحد عند 16 وفاة و546 مفقوداً.</p><p class='article-text'>وقال فانيندرا باوديل وهو مسؤول كبير في المركز الوطني لعمليات الطوارئ التابع للحكومة "تتضاءل الآمال في العثور على ناجين. ندعو ونأمل. الأمل هو الأمل!"<br>وقال المتحدث باسم ‌الجيش راجا رام باسنيت إن فرق الإنقاذ تحاول العثور على ناجين يعتقد أنهم محاصرون داخل أنفاق عدة محطات للطاقة الكهرومائية، تضم مبانيها غرفا ومساحات لإقامة الأشخاص.</p><p class='article-text'>وقالت السلطات إنه جرى إنقاذ 279 شخصا من أنقاض مشروعات ‌الطاقة الكهرومائية، لكن ما لا يقل عن 639 آخرين ما زالوا في عداد المفقودين، ‌ويعتقد أن بعضهم محاصرون داخل الأنفاق.</p><p class='article-text'>قال بينوج باسنيت وهو جنرال ‌كبير متقاعد في الجيش أشرف على عمليات البحث ‌والإنقاذ خلال زلزال 2015 الذي أودى بحياة نحو تسعة آلاف شخص "بالنظر إلى طبيعة الكارثة والمنطقة التي ضربها الفيضان، تقل فرص العثور على ناجين ​مع مرور الأيام".</p><p class='article-text'>وقال رئيس ‌الوزراء باليندرا شاه إن التركيز ​سيتحول من عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة إلى الترميم ⁠وإعادة الإعمار.</p><p class='article-text'>وقال شاه في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر أمس الثلاثاء "تركز الحكومة الآن على الترميم، مع العمل على حماية أرواح الناس في المناطق المتضررة وتقديم العلاج الطبي اللازم والدعم النفسي".</p><p class='article-text'>ووفقا لتقدير أولي ​لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ⁠خلفت الكارثة ما لا يقل ⁠عن 2.2 مليون طن من الأنقاض، تشمل أجزاء من مبان وصخورا ورواسب، بما يعادل ستة أبنية بحجم مبنى إمباير ستيت.</p><p class='article-text'>وقال البرنامج "تظهر كمية الأنقاض حجم الدمار والتحدي الذي تواجهه المجتمعات المحلية وهي تزيل الأنقاض من ⁠المنازل والطرق والأماكن العامة وتبدأ إعادة البناء".</p><h2>مخاطر الصحة العامة</h2><p class='article-text'>قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن وكالات الإغاثة تشعر "بقلق بالغ" إزاء تزايد مخاطر الصحة العامة الناجمة عن اكتظاظ الملاجئ وتلوث المياه وتضرر المرافق الصحية، ولا سيما بالنسبة للنساء والأطفال خلال فترة الرياح الموسمية.</p><p class='article-text'>وأضاف دوجاريك في إفادة صحفية دورية للأمم المتحدة أمس الثلاثاء أن نحو 3900 شخص ما زالوا في عداد المفقودين، وإن قرابة 3500 ‌شخص يقيمون في 27 موقعا للنازحين في منطقتي نواكوت وراسووا الأكثر تضررا.</p><p class='article-text'>وقال شاه إن حكومته عززت إجراءات المراقبة والاستجابة لمنع تفشي الأمراض ​المحتمل في المناطق المتضررة من الفيضان.</p><h2>تغير المناخ</h2><p class='article-text'>وقال مسؤول كبير في الأمم المتحدة أمس الثلاثاء، إن منطقة الهيمالايا تواجه مخاطر جسيمة من فيضانات أنهار جليدية في المستقبل، وهو رأي ردده شاه في منشوره.</p><p class='article-text'>وقال شاه: "يجب أن يجيب المجتمع الدولي عن أسئلة تتعلق بسبب انهيار الجليد والصخور وكيف نشأت هذه الكمية ​الكبيرة من المياه". </p><p class='article-text'>وربطت الصين أيضا الفيضان ‌بتغير المناخ.<br><br></p>

تضاؤل الآمال في العثور على ناجين بعد أسبوع على فيضان نيبال

<p class='article-text'>​قال يوري أوشاكوف مساعد الكرملين، ‌يوم ​الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيريه الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ قد يعقدون ⁠اجتماعاً ثلاثياً خلال القمة المقبلة لمنظمة التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في نوفمبر.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤال في التلفزيون الرسمي عن إمكانية ‌عقد اجتماع كهذا، قال أوشاكوف "نعم، ‌نوقش هذا الموضوع".</p><p class='article-text'>وأضاف أنه ‌من المتوقع ‌حضور القادة الثلاثة للقمة "وإذا اتضح الأمر كما ​قيل، فسيكون ‌بإمكان ​الثلاثة عقد اجتماع".</p><p class='article-text'>وكان ⁠أوشاكوف يتحدث من بشكك عاصمة قرغيزستان حيث حضر ​بوتين ⁠وشي اجتماعا ⁠لمنظمة شنغهاي للتعاون.</p><p class='article-text'>روسيا والصين والولايات المتحدة أعضاء في ⁠منظمة أبيك التي تضم 21 عضوا. وستستضيف شنتشن الصينية القمة المقبلة للقادة يومي 18 و19 نوفمبر.</p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة ‌باسم البيت الأبيض آنا كيلي "ليس لدينا ​في الوقت الحالي أي إعلانات بشأن حضور الرئيس ترامب قمة أبيك".<br><br></p>

الكرملين: بوتين وشي وترامب قد يعقدون اجتماعاً ثلاثياً

<h2>انفجارات في قشم وبندر عباس وكنارك وتشابهار.. وخطة الضربات الدورية على طاولة ترامب</h2><h2>صفر شحنات جديدة منذ 7 أسابيع وعقوبات متلاحقة تستهدف الحرس الثوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعّدت الولايات المتحدة، أمس، ضغطها العسكري والاقتصادي على إيران، وبدأت قصف أهداف للحرس الثوري داخل البلاد رداً على محاولات استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز وعسكريين أمريكيين، بالتوازي مع حصار بحري للموانئ الإيرانية نجح في وقف تصدير أي شحنات جديدة من الخام الإيراني عبر المضيق منذ نحو سبعة أسابيع، فيما تستعد واشنطن لعقوبات مصرفية جديدة وتلاحق أصول الحرس الثوري حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أمس، أن القوات الأمريكية ضربت أهداف تابعة للحرس الثوري في إيران، في أعقاب محاولات شنها الحرس الثوري أخيراً ضد سفن تجارية في مضيق هرمز وعسكريين أمريكيين، بحسب ما نقلته «رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر الرئيس دونالد ترامب إيران من الرد على الضربات الأمريكية الأخيرة، قائلا إنها ستواجه هجمات «أشد وأقوى بكثير». </div></p><p class='article-text'>وقال إن الهجمات الأمريكية جاءت رداً على زرع إيران ألغاماً في مضيق هرمز وإطلاقها صواريخ على قاعدة تستضيف قوات أمريكية في الأردن، محذّراً من أنه «إذا ردّت دولة إيران الفاشلة على هذا الهجوم المبرر تماماً، فستتعرض لضربة أخرى أشد وأقوى بكثير، لكن ذلك لن يكون الهجوم الأكبر على الإطلاق، إذ إن الهجوم الأكبر لا يزال مُرتقباً، وحين ينتهي، لن يتبقى سوى القليل جداً من الجمهورية الإسلامية الإيرانية!».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع الإعلان الأمريكي، أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، أمس، بسماع دوي انفجارات عدة شرق مدينة بندر عباس وحول جزيرة قشم على امتداد مضيق هرمز، وقال إنه لم ترد تقارير فورية عن أضرار في محافظة هرمزغان، بحسب وكالة فرانس برس. </div></p><p class='article-text'>كما أفادت وكالتا «فارس» و«تسنيم» الإيرانيتان بسماع انفجارات في كنارك وتشابهار ومناطق من جزيرة قشم وبندر عباس، فيما لم تعلن السلطات الإيرانية على الفور حجم الأضرار أو المواقع التي أصابتها الضربات.</p><h2>ضربات دورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القصف الجديد بينما تدرس الإدارة الأمريكية تحويل الضربات إلى أداة ضغط متكررة. </div></p><p class='article-text'>وأفاد موقع «أكسيوس»، الاثنين، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، بأن الرئيس دونالد ترامب يدرس خطة أعدتها القيادة المركزية لتنفيذ ضربات محدودة ودورية لمنع إيران من إعادة بناء الرادارات ومنظومات الصواريخ المستخدمة في مهاجمة ناقلات النفط والسفن والطائرات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وبحسب الموقع، أيد وزير الدفاع بيت هيغسيث الخطة وأحالها إلى البيت الأبيض، بعدما أبلغت «سنتكوم» الإدارة بأن تأمين خروج عشرات ناقلات النفط يومياً من المضيق قد يتطلب توجيه ضربات دورية للقدرات الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التصعيد العسكري، أظهرت بيانات نشرتها رويترز، أمس، أن الحصار البحري الأمريكي نجح في تحقيق ما لم تحققه سنوات من العقوبات، إذ لم تتمكن إيران من إرسال أي شحنة جديدة من النفط الخام إلى الصين عبر مضيق هرمز منذ إعادة فرض الحصار في 14 يوليو. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات شركتي «كبلر» و«فورتكسا» وموقع «تانكر تراكرز»، مر نحو سبعة أسابيع من دون تصدير إيران أي كميات كبيرة من الخام عبر المضيق.</p><p class='article-text'>وقدرت «كبلر» و«فورتكسا» تحميل إيران ما بين 220 و255 ألف برميل يومياً من الخام والمكثفات خلال أغسطس، مقابل نحو 740 ألف برميل يومياً في يوليو ونحو مليوني برميل يومياً في مارس.</p><p class='article-text'>وقالت كلير يونجمان، المحللة في «فورتكسا»، إن التدفقات الإيرانية لم تنخفض إلى مستوى قريب من الصفر لهذه الفترة المتواصلة حتى خلال ذروة حملة «الضغط الأقصى» في عامي 2019 و2020.</p><h2>36 مليون برميل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمير مداني، أحد مؤسسي «تانكر تراكرز»، أمس، إن 29 ناقلة موجودة داخل المضيق تحمل 36.11 مليون برميل من النفط الخام الإيراني. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات «فورتكسا» ارتفاع الخام الإيراني المخزن عائماً غرب خط الحصار إلى 41.7 مليون برميل بحلول 26 أغسطس، من 35.5 مليون في نهاية يوليو، بينما انخفض إجمالي الخام الإيراني العائم إلى 107 ملايين برميل من 135 مليوناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت يونجمان إن 27 ناقلة خاضعة للعقوبات ومرتبطة بتجارة النفط الإيراني تنتظر قبالة سواحل سريلانكا ولا تستطيع العودة إلى إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «رويترز» عن هومايون فالاكشاهي، المحلل في «كبلر»، قوله إن انهيار الصادرات يستنزف أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية لإيران، وقد يدفع الحكومة إلى تمويل الإنفاق بطباعة النقود، فيما يقدر صندوق النقد الدولي التضخم في البلاد بنحو 70 في المئة هذا العام.</div></p><h2>توسيع الخناق المالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار الاقتصادي، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أمس، إن من المرجح أن تعلن واشنطن عقوبات على بنك إيراني هذا الأسبوع وعلى بنك آخر الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'>وقال بيسنت، في تصريحات نقلتها «رويترز» من أشفيل بولاية نورث كارولاينا، إن الولايات المتحدة تتعقب أصول الحرس الثوري وتدرس استهداف شركات تأجير طائرات وكيانات أخرى تتعامل معه، مؤكداً: «لا تهاون على الإطلاق مع هذا النظام، وسنخنقه اقتصادياً»، مؤكداً أن واشنطن تتعقب أصول الحرس الثوري حول العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف بيسنت: «خلال عامين، سيكون هرمز مجرد ممر مائي بلا قيمة»، معتبراً أن إيران تحاول استخدام المضيق «كنقطة اختناق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف بيسنت، أمس، عن مناقشات خاصة مع الصين بشأن إيران وضمان حرية الملاحة في هرمز، فيما حثت واشنطن، خلال اجتماعات مجموعة العشرين في أشفيل، أعضاء المجموعة على الانضمام إلى حملتها الاقتصادية ضد طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المضيق، أظهرت بيانات «كبلر» التي نقلتها رويترز، أمس، أن أربع سفن فقط دخلت هرمز وسفينة واحدة غادرته الاثنين 31 أغسطس، ولم تكن هناك أي ناقلات سوائل بين السفن العابرة. </div></p><p class='article-text'>وبقيت الحركة عند نحو خمس سفن يومياً، مقابل متوسط بلغ نحو 14 سفينة يومياً خلال الأيام العشرة السابقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «سنتكوم»، أمس، إنها غيرت مسار 84 سفينة تجارية وعطلت ثلاث سفن وفتشت سفينتين منذ استئناف الحصار البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وكالة «ماريسكس» اليونانية للشؤون البحرية لوكالة فرانس برس، أمس، إن ناقلتي نفط خام تعرضتا لمقذوفات مجهولة المصدر بفارق دقائق أثناء خروجهما من «هرمز» مساء الاثنين، هما «سيدر»  و«سينيغال بروسبيريتي».</div></p><h2>طهران والاتفاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التصعيد، أعاد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، أمس، طرح مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة في يونيو، وقال خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بيشكيك إن إيران ستتخذ «فوراً» إجراء مماثلاً إذا عادت واشنطن إلى التزاماتها بموجب المذكرة، وفقاً لـ«رويترز» ووكالة فرانس برس.</div></p><p class='article-text'>لكن الطرح الإيراني لم يتزامن مع أي تحسن في حركة الملاحة، وجاء بينما واصلت طهران ابتزازها الملاحة الدولية والمنطقة من خلال التلويح بالتصعيد.</p><p class='article-text'>ونقلت وسائل إعلام إيرانية، أمس، عن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف قوله إن إيران ستصعد عسكرياً إذا شددت الولايات المتحدة حصارها، في استمرار لاستخدام تهديد الملاحة والتصعيد ورقة ابتزاز في مواجهة الضغط الأمريكي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أمس، إن الدوحة تواصل النقاشات مع عُمان وباكستان لخفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وحذر الأنصاري، من أن استمرار أزمة المضيق من دون حل سيؤدي إلى مزيد من التصعيد، مؤكداً أن قطر تعمل مع شركائها للوصول إلى حل سلمي وإعادة فتح الممر الملاحي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أمس، إن إطار السلام الذي توسطت بلاده في التوصل إليه لا يزال، من وجهة نظر إسلام آباد، أفضل أمل للسلام في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>كما قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أمس، إنه يتعين احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز من دون فرض أي رسوم.</p>

«سنتكوم»: الضربات استهدفت الحرس الثوري رداً على استهداف الملاحة.. والحصار يخنق شريان النفط

أمريكا تقصف إيران مجدداً.. وتعد للهجوم الأكبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الـ 28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الهيئة عن مشاركة أكثر من 130 شركة صينية ضمن الجناح الدولي لجمهورية الصين الشعبية في المعرض.</div></p><p class='article-text'>وتستعرض الشركات الصينية خلال «ويتيكس» 2026 أحدث ابتكاراتها ومنتجاتها في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، وتخزين الطاقة، ورفع كفاءة شبكات الطاقة والمياه، والاستدامة، والمدن الذكية، وحماية البيئة والذكاء الاصطناعي والأتمتة والتحول الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض ويتيكس:</div></p><p class='article-text'>«تشكل المشاركة الصينية السنوية الواسعة في «ويتيكس» رافداً مهماً لتعزيز علاقات التعاون الراسخة والشراكة المزدهرة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، لا سيما في القطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'>ويجسد الجناح الصيني في المعرض الحرص المشترك على تحقيق الحياد الكربوني، وتسريع عجلة انتقال الطاقة، ويسهم في تحقيق الهدف المشترك برفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2030. وتعد الصين الشريك التجاري الأول للإمارات عالمياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديفيد وانغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة «MIE»، الجهة المنظمة للجناح الصيني في «ويتيكس»: على مدى أكثر من 15 عاماً متتالياً، كانت MIE الشريك الدولي الاستراتيجي وراء نجاح الجناح الصيني في «ويتيكس» وتواصل المجموعة تطوير وإدارة أكبر جناح دولي في المعرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الشركات المشاركة في الجناح الصيني، تستعرض شركة «فوكوس تكنولوجي»، إحدى الشركات الصينية الرائدة في تقنيات الإنترنت، أحدث حلولها في التجارة الرقمية وربط المصنّعين الصينيين بالمشترين والأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وو نينغلونغ، مدير أول في شركة «فوكوس تكنولوجي»: «يشكل «ويتيكس» منصة مثالية لتعزيز التعاون بين المصنّعين الصينيين والجهات الحكومية والمؤسسات الخدماتية والمطورين والمشترين في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا».</div></p>

130 شركة صينية تستعرض أحدث ابتكاراتها في «ويتيكس 2026»

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الإمارات قائمة أكبر عشرة مصدرين للسلع في العالم، وصعدت إلى المركز التاسع عالمياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واقتربت تجارتها الخارجية غير النفطية من تريليوني درهم خلال 6 أشهر، هذه الأرقام تُقرأ عادة باعتبارها مؤشرات نجاح اقتصادي، لكنها ترسم في الوقت نفسه خريطة جديدة للنفوذ والمصالح، فكل سوق تدخلها الإمارات، وكل ميناء تديره، وكل استثمار استراتيجي تعقده، يضعها في مساحة تتقاطع فيها مصالح دول وشركات وقوى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الاقتصاد، لا يُنفق المال من دون عائد متوقع، وفي السياسة لا تُستثمر المنصات والشبكات والوقت في استهداف دولة من دون مصلحة، ولهذا يحمل حديث معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، هذا الأسبوع عن «هدر الجهد والمال في استهداف الإمارات»، دلالة تتجاوز الحملات الإعلامية نفسها، فحين تتسع حصة دولة من الاقتصاد والنفوذ، تتسع معها دوائر المنافسة، ويصبح فهم ما تتعرض له مرتبطاً بفهم ما أصبحت تمثله في حسابات الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خريطة المصالح الإماراتية اليوم تفسر جانباً مهماً من هذا التحول، في الولايات المتحدة يمتد إطار استثماري إماراتي بقيمة 1.4 تريليون دولار على 10 سنوات إلى الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والطاقة والتصنيع والبنية التحتية، وفي أفريقيا تجاوزت الاستثمارات الإماراتية 110 مليارات دولار بين 2019 و2023، لتصبح الدولة رابع أكبر مستثمر في القارة والأولى عالمياً من حيث حجم المشاريع الجديدة، وفي آسيا الوسطى أصبحت الإمارات ثاني أكبر مستثمر آسيوي بعد الصين باستثمارات بلغت 15.5 مليار دولار، وفي آسيا تربط اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الدولة بأسواق كبرى من الهند وإندونيسيا إلى كوريا الجنوبية، فيما تمتد استثمارات الصناديق والشركات الوطنية عبر أوروبا وأمريكا اللاتينية.. هذه الخريطة تضع الإمارات في قلب قطاعات وأسواق تتنافس عليها القوى الاقتصادية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اتساع هذا الحضور تتغير طبيعة المنافسة، فالميناء يحمل قيمة تجارية وجيوسياسية، ومركز البيانات أصبح جزءاً من معادلة الأمن التكنولوجي، والاستثمار في المعادن الحرجة يدخل في المنافسة على صناعات المستقبل، واتفاقيات التجارة تعيد توجيه التدفقات بين الأسواق.. سنغافورة مثلاً عرفت ذلك حين حولها صعودها التجاري والمالي والمينائي إلى منافس أعاد تشكيل موازين المنطقة وأثار حساسيات مع ماليزيا وإندونيسيا، واليابان واجهت مقاومة سياسية وتجارية أمريكية مع صعودها الصناعي والتجاري، ثم جاءت الصين لتجد أن اتساع حصتها من التجارة والتكنولوجيا يضعها في مواجهة متزايدة مع مصالح أمريكية وأوروبية.. اختلف حجم كل تجربة ومسارها، وبقي الصعود الاقتصادي في كل منها مصحوباً بإعادة ترتيب لموازين المنافسة من حولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى الإمارات، هذا هو التحول الأهم: اتساع حضورها الاقتصادي رفع وزن قراراتها خارج حدودها.. خياراتها في الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا والطاقة أصبحت تمس مصالح أطراف أكثر، وشبكة شراكاتها تمنحها مساحة أوسع للحركة والاستقلالية في القرار، ومع ارتفاع أثر الدولة في حسابات الآخرين، تصبح المنافسة معها أكثر تعقيداً، وتنتقل من الأسواق والعقود إلى السياسة والصورة والسمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تأخذ الحملات الموجهة ضد الإمارات معناها الأوسع، فالمنافسة بين الدول امتدت من الأسواق والعقود والاستثمارات إلى القدرة على تشكيل الانطباعات والروايات، وأصبحت الصورة جزءاً من أدوات التأثير في البيئة التي تتحرك فيها المصالح. وقد كتبت في مقال سابق أن «الثقة أصل الإمارات السيادي»، وهو رصيد راكمته الدولة عبر سنوات من الاستقرار والأداء والوفاء بالتزاماتها، وتحول إلى قيمة اقتصادية واستراتيجية تظهر في قرارات المستثمرين والشركات والحكومات، ومن هذه الزاوية يمكن فهم كثافة المحاولات الموجهة إلى صورة الإمارات، فكلما ارتفعت قيمة الأصل، ازدادت محاولات المنافسين للتأثير في البيئة المحيطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذه المعادلة، اختصر معالي الدكتور أنور قرقاش المقاربة الإماراتية بقوله إن «الفعل أقوى من ردود الفعل»، فالجهد الذي يُبذل في الاستهداف تقابله الإمارات بمزيد من العمل والإنجاز، وتواصل توسيع تجارتها وشراكاتها وقدراتها وحضورها العالمي، فتضيف مع كل نتيجة جديدة رصيداً آخر إلى ذلك الأصل السيادي الذي يصعب بناؤه سريعاً، ويصعب اختزاله في حملة عابرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحملات تتغير، والخصومات تتبدل، ومصالح الدول تعيد تشكيل مواقعها باستمرار، أما النفوذ فيبنى بالتراكم، سوقاً بعد سوق، وشراكة بعد أخرى، وإنجازاً فوق إنجاز.. ولهذا ربما تحمل الإجابة عن سؤال «لماذا أصبحت صورة الإمارات هدفاً؟» حقيقة أبسط: لأن مساحة تأثيرها أصبحت أكبر، والمنافسة هي الضريبة التي تدفعها عند امتلاك القوة.</div></p>

اتساع الحضور الاقتصادي رفع وزن قرارات الإمارات خارج الحدود

لماذا أصبحت صورة الإمارات هدفاً؟

<p class='article-text'>بقلم: روبرت زوليك<br>نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق والرئيس الحادي عشر لمجموعة البنك الدولي </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ممارسة الضغوط على كندا؟ قد لا يأخذ الأمريكيون التهكمات المتكررة حول تحويل كندا إلى «الولاية الحادية والخمسين» على محمل الجد، غير أن الكنديين يرون فيها مساساً مباشراً باستقلال بلادهم ووحدتها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدرك الكنديون حجم القوة الاقتصادية الأمريكية، لكنهم يتوقعون في المقابل التزام واشنطن بتعهداتها. </div></p><p class='article-text'>وعلى النقيض من ذلك، يسعى ترامب إلى فرض قيود على كندا مع الاحتفاظ لنفسه بحرية تعديل الشروط متى شاء.</p><p class='article-text'>وإذ تحتاج الولايات المتحدة إلى الألمنيوم الكندي، إلا أنها تسعى لتقييد قدرة أوتاوا على تصدير المنتجات المصنعة من هذا المعدن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يحاول المفاوضون الأمريكيون تقويض منظومة تكاملية تمتد 60 عاماً في قطاع تصنيع السيارات بين البلدين، عبر فرض قيود على دخول قطع الغيار وشاحنات «البيك أب»، ما يوجه ضربة قاسية لمقاطعة أونتاريو تحديداً. </div></p><p class='article-text'>وكان رئيس الوزراء مارك كارني قد أشار إلى أن الولايات المتحدة شككت في الالتزام بالاشتراطات المتعلقة باللغة الفرنسية قبيل الانتخابات الإقليمية في كيبيك.</p><p class='article-text'>وتعلم واشنطن تمام العلم أن أي رد انتقامي كندي عبر فرض قيود على صادرات الطاقة من شأنه أن يخدم أهداف الانفصاليين في مقاطعة ألبرتا قبل استفتاءين مرتقبين.</p><p class='article-text'>وتكتمل هذه الضغوط برغبة واشنطن في تقييد حرية كندا في إبرام اتفاقيات تجارية مع أطراف أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النزعة العدائية لترامب لن تؤدي إلا إلى تأجيج الغضب الشعبي الكندي، فضلاً عن أنها لا تحظى بشعبية في الداخل الأمريكي نفسه.</div></p><p class='article-text'>إذ أظهر استطلاع رأي أجراه «مجلس شيكاغو للشؤون العالمية» بالتعاون مع مؤسسة «إيبسوس» العام الماضي، أن الأمريكيين يمنحون كندا التقييم الأكثر إيجابية مقارنة بأي دولة أخرى في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد أدرك الرئيس الأسبق رونالد ريجان أن تأسيساً للتكامل في أمريكا الشمالية يمنح الولايات المتحدة قاعدة قارية أكثر صلابة لترسيخ نفوذها على الساحة الدولية. </div></p><p class='article-text'>فمن خلال توثيق الأواصر بين الديمقراطيات الثلاث في القارة، يمكن تحقيق الاستغناء الذاتي عن الطاقة والتحول إلى التصدير، وضمان الوصول إلى المعادن الحيوية، رفع كفاءة التصنيع، وتأمين سلاسل الإمداد، وتوسيع نطاق أسواق التكنولوجيا والابتكار، فضلاً عن الاكتساب الديمغرافي المتميز مقارنة ببقية دول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما تنمو كندا والمكسيك، تتضاعف معدلات استيرادهما من السلع الأمريكية مقارنة بالدول الأخرى؛ ما يجعل كتلة تضم نصف مليار نسمة في أمريكا الشمالية في موقع تنافسي أقوى أمام الصين بتعدادها البالغ 1.4 مليار نسمة وبقية المنافسين حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتخذ ريجان الخطوة الأولى لخفض الحواجز التجارية من خلال السعي لإبرام اتفاقية التجارة الحرة مع كندا، وتوسع جورج بوش الأب في هذا الاتجاه ليشمل المكسيك، قبل أن يقر الرئيس بيل كلينتون اتفاقية «نافتا». </div></p><p class='article-text'>عقب ذلك، تولى القطاع الخاص بناء شبكة تجارية واسعة امتدت من السكك الحديدية ومنظومات الطاقة إلى إنتاج السيارات والخدمات التجارية والمستلزمات الزراعية.</p><p class='article-text'>وقد أدت المنافسة إلى خفض الأسعار وخلق فرص اقتصادية واعدة في الدول الثلاث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استناداً إلى ذلك، ارتفع حجم التبادل التجاري في السلع والخدمات بين الولايات المتحدة وكندا ليبلغ نحو 900 مليار دولار سنوياً، وهو ميزان شبه متعادل. </div></p><p class='article-text'>ويعتمد هذا التبادل على استثمارات متقاطعة؛ حيث تستثمر الولايات المتحدة نحو 750 مليار دولار في كندا، مقابل تدفقات استثمارية كندية لنظيرتها الأمريكية تقارب 500 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وبلغ توثيق الروابط الاقتصادية حداً دفع ترامب نفسه خلال ولايته الأولى إلى التسليم بضرورة الإبقاء على الاتفاقية، مع إعادة النظر في شروطها عبر اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).</p><p class='article-text'>ويرى نحو 75% من الأمريكيين أن (USMCA) تصب في مصلحة الاقتصاد الأمريكي، فيما تؤكد أغلبية ساحقة بلغت 81% للتجارة مع كندا و71% مع المكسيك أنها تعزز الأمن القومي الأمريكي.</p><p class='article-text'>كما تعارض أغلب القواعد الشعبية فرض أي رسوم جمركية إضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المقرر هذا العام أن يناقش الشركاء الثلاثة في الاتفاقية تمديد أمد الاتفاق من عام 2036 إلى عام 2042. وبدلاً من إقرار التمديد، يهدد ترامب بتفكيك هذا التكامل الأمريكي، ما يثير موجة جديدة من العداء لـ «واشنطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينبغي لأي قائد أمريكي أن يسيئ إلى تاريخ بلاده عبر التعامل بصلف واستهانة مع أقرب الحلفاء. </div></p><p class='article-text'>لقد وقف الأمريكيون والكنديون جنباً إلى جنب في الحربين العالميتين الأولى والثانية، وفي الحرب الكورية، وأفغانستان. وفي عام 1979، عقب أزمة احتجاز الدبلوماسيين الأمريكيين كرهائن في إيران، خاطر السفير الكندي وزوجته في طهران بإيواء ستة أمريكيين في منزلهما إلى أن تمكنت وكالة الاستخبارات المركزية من إجلائهم.</p><p class='article-text'>وطوال فترة الحرب الباردة وما بعدها، ظل الكنديون في مقدمة حلفائنا الأكثر إخلاصاً.</p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال، تقع الخلافات بين الأصدقاء وتخضع للنقاش والحلول التوافقية، غير أن مكانة الدول العظمى تقاس بمدى احترامها لشركائها.</p>

الفشل مصير سياسة ترامب ضد كندا

<p class='article-text'>سلم تيم كوك الراية في أبل وترك منصبه كرئيس تنفيذي للشركة الأمريكية العملاقة، حيث تولى جون تيرنوس المنصب ابتداءً من 1 سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واحتفاءً بيومه الأخير في هذا الدور، كتب كوك رسالة مؤثرة أُرسلت للموظفين صباحاً، استعرض فيها كوك مسيرته في «أبل» وشكر الموظفين على جهودهم، معرباً عن شعوره بـ«راحة كبيرة لتسليم دفة القيادة لشخص يتمتع بالذكاء والروعة والكفاءة» مثل جون تيرنوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب كوك: «قلة هم من يدركون ما يتطلبه الأمر لابتكار منتجات تغير وجه العالم كما يفعل جون، وأنا في غاية الحماس لرؤيته يتولى القيادة».</div></p><p class='article-text'>كما وجه الشكر لمجتمع «آبل» عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، كتب فيه: «أبعث بمشاعر الحب والتقدير لمجتمع أبل في يومي الأخير كرئيس تنفيذي. سيتغير مسمى منصبي غداً، لكن حبي لمجتمع أبل لن يتغير أبداً.</p><p class='article-text'>شكراً لكونكم مصدراً دائماً للإلهام؛ امتناني لكم لا حدود له، وأنا متحمس جداً للفصل القادم!».</p><p class='article-text'>ومع تولي جون تيرنوس منصب الرئيس التنفيذي للشركة العملاقة التي تهيمن على سوق الهواتف الذكية، تنتهي مسيرة تيم كوك في قيادة الشركة والتي امتدت 15 عاماً، ليتولى المنصب بعده المهندس الذي تولى تطوير أجهزة آبل، خلفاً لخبير العمليات الذي بنى سلسلة توريد الشركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل أحد أكبر التحديات التي سيواجهها تيرنوس تحقيق توازن بين اعتماد الشركة على الصين ومواجهة ضغوط سياسية شديدة من البيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'>وانضم تيرنوس البالغ 51 عاماً إلى فريق التصميم لدى آبل عام 2001، وتدرج في المناصب وصولاً إلى منصب نائب الرئيس لهندسة الأجهزة.</p>

تيم كوك يسلم إرث «آبل» للرئيس التنفيذي الجديد

<p class='article-text'>تراجع سهم شركة «شي إن» العملاقة للأزياء السريعة بأكثر من 9% عند إدراجها في بورصة هونغ كونغ أمس، مع نجاحها في جمع نحو 1.70 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وكانت «شي إن» تأمل في جمع نحو 1.74 مليار دولار من هذا الاكتتاب، لرفع قيمتها إلى أكثر من 25.5 مليار دولار، أي أقل بأربع مرات مما كانت قيمتها عليه سنة 2022 (نحو مئة مليار دولار).</p><p class='article-text'>وأمضت «شي إن» سنوات عدة في الاستعداد لطرح أسهمها في البورصة.</p><p class='article-text'>وسعت الشركة التي تأسست في الصين ونقلت مقرها حالياً إلى سنغافورة في السابق لإدراج أسهمها في بورصتي لندن ونيويورك.</p><p class='article-text'>وذكرت تقارير أن المحاولتين فشلتا بسبب معارضة بكين لإدراج أسهمها خارج الصين.</p><p class='article-text'>وقالت «شي إن» إنها تعتزم استخدام حصيلة الطرح العام الأولي جزئياً في تطوير بنيتها التحتية التكنولوجية وتعزيز علامتها التجارية.</p><p class='article-text'>وتواجه الشركة أخيراً ضغوطاً نتيجة القواعد الجديدة للرسوم الجمركية في أسواق الولايات المتحدة وأوروبا الرئيسية بالنسبة لها ما يؤثر سلباً على نشاطها.</p>

تراجع سهم «شي إن» 9 % بعد إدراجها في بورصة هونغ كونغ

مجموعة العشرين أمام اختبار اقتصادي جديد.. التجارة والصين والذكاء الاصطناعي والديون على طاولة النقاش

<h2>خطة أمريكية لزيادة الضغط المالي على طهران وحشد المجموعة وراء العقوبات</h2><h2>روسيا تعود وواشنطن تفتح باب الحوار دون رفع العقوبات وأوروبا غاضبة</h2><h2>واشنطن تضغط لزيادة الاستهلاك المحلي في الصين لمعالجة اختلالات التجارة العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت ولاية نورث كارولاينا الأمريكية، أمس، إلى بؤرة مؤقتة لصراع المصالح الاقتصادية والسياسية بين أكبر اقتصادات العالم، مع انعقاد اجتماعات مجموعة العشرين في أشفيل وتشابل هيل، وسط أزمات متزامنة تضغط على الاقتصاد العالمي من اتجاهات عدة: حرب إيران، والحرب الروسية الأوكرانية، واضطرابات أسواق الطاقة، وارتفاع مستويات الدين، والتوترات التجارية، وضعف بعض العملات، إضافة إلى سباق عالمي محتدم على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أشفيل، اختتم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية اجتماعاتهم التي بدأت مساء الاثنين، بعد اجتماعات نواب الوزراء والمحافظين يومي 29 و30 أغسطس. </div></p><p class='article-text'>أما في تشابل هيل، فتنطلق اجتماعات وزارية تركز على الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتستمر يومين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحدث الأبرز سياسياً في أشفيل كان عودة وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إلى اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين، في خطوة أمريكية أثارت غضباً وتحفظات أوروبية، بينما حاول وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، التأكيد على أن فتح باب الحوار مع موسكو لا يعني تخفيف العقوبات أو تقديم تنازلات اقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، وضعت واشنطن الحرب مع إيران في صدارة تحركها الدبلوماسي الاقتصادي، مطالبة حلفاءها وشركاءها بتشديد الضغط المالي على طهران، في وقت تهدد فيه الحرب بإبقاء أسعار الطاقة والتضخم العالمي تحت الضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتصاعد هذه الخلافات، تحاول الإدارة الأمريكية فرض أجندة مختلفة على مجموعة العشرين، عنوانها الأساسي النمو الاقتصادي، وتخفيف القيود التنظيمية، وزيادة إنتاج الطاقة، وتحفيز الاستثمار الخاص.</div></p><h2>بيسنت يفتتح الاجتماعات: «النمو أولاً»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اجتماعات أشفيل برسالة واضحة: تريد واشنطن أن يكون النمو الاقتصادي في صدارة أجندة مجموعة العشرين. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الولايات المتحدة تتبنى في رئاستها للمجموعة مقاربة تركز على إزالة العوائق أمام النمو، بما في ذلك القيود التنظيمية، وزيادة إنتاج الطاقة، وتشجيع الابتكار والاستثمار الخاص.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد حددت مسبقاً مجموعة من الملفات التي تريد دفعها خلال رئاسة واشنطن، تشمل النمو العالمي، والاختلالات التجارية، وإعادة هيكلة الديون السيادية، والتنظيم المالي، والطاقة، والمدفوعات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مشاركة وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، التطور الأكثر إثارة للجدل.</div></p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة أعادت موسكو إلى طاولة اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين، في خطوة تمثل تحولاً عن الموقف الغربي الذي ساد منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار القرار اعتراضات أوروبية، خصوصاً في ألمانيا وبولندا، وسط مخاوف من أن تؤدي عودة المسؤولين الروس إلى إضعاف الجبهة الغربية في مواجهة موسكو. ولم يكن الخلاف بروتوكولياً فقط. فعودة روسيا تعكس اختلافاً في الرؤية بين واشنطن وبعض العواصم الأوروبية بشأن كيفية التعامل مع موسكو، خصوصاً في ظل استمرار الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، حرص بيسنت على رسم خط فاصل بين الحوار وتخفيف الضغط الاقتصادي. فخلال لقاء مع سيلوانوف، أبلغ الوزير الأمريكي نظيره الروسي بأن الولايات المتحدة لا تعتزم تقديم اتفاقات مالية أو تخفيف اقتصادي لروسيا قبل انتهاء الحرب في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول واشنطن بذلك تقديم عودة روسيا إلى الاجتماعات باعتبارها وسيلة للحوار وليس إعلاناً عن تطبيع العلاقات الاقتصادية. لكن بالنسبة إلى الأوروبيين، فإن مجرد وجود المسؤول الروسي داخل الاجتماع يحمل رسالة سياسية بحد ذاته.</div></p><h2>«لا تخفيف اقتصادياً قبل انتهاء الحرب»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت هذه العبارة من أبرز الرسائل التي خرجت من لقاء بيسنت وسيلوانوف؛ ففي الوقت الذي فتحت فيه الولايات المتحدة باب المشاركة الروسية، أكدت في الوقت ذاته استمرار الضغط الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن واشنطن تريد استخدام مجموعة العشرين كمنصة للحوار حتى مع الدول التي تختلف معها بشدة، لكنها لا تريد أن يفهم هذا الحوار على أنه تنازل عن العقوبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المعادلة قد تكون مؤشراً على النهج الأمريكي الجديد تجاه المجموعة: إبقاء جميع القوى الكبرى حول الطاولة، حتى في ظل استمرار الصراعات. لكنها في الوقت ذاته تزيد التوتر مع الأوروبيين الذين يربطون أي انفتاح على روسيا بالتقدم في إنهاء الحرب.</div></p><h2>إيران.. الملف الأكثر سخونة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت عودة روسيا هي أكثر الملفات السياسية إثارة للجدل، فإن إيران كانت القضية الاقتصادية الأكثر إلحاحاً.</div></p><p class='article-text'>فقد دخل بيسنت الاجتماعات وهو يحمل خطة لزيادة الضغط المالي على طهران، في محاولة لحشد مجموعة العشرين وراء العقوبات الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت إن الاقتصاد الإيراني قد يواجه ضغوطاً شديدة خلال أسابيع أو أشهر، لكنه أشار إلى أن الهدف الأمريكي ليس بالضرورة انهيار الاقتصاد الإيراني، بل دفع القيادة الإيرانية إلى تغيير سلوكها. </div></p><p class='article-text'>وقال في تصريح لافت: «قد يحدث ذلك خلال أسابيع أو أشهر». وكان يشير إلى مدى سرعة تعرض الاقتصاد الإيراني لضغوط إضافية نتيجة العقوبات والإجراءات المالية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الاقتصاد الإيراني «لا يحتاج إلى الانهيار»، وإنما المطلوب أن «يصل النظام إلى رشده»، في إشارة إلى هدف واشنطن السياسي من العقوبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور مهم بالنسبة لواشنطن، قالت الإدارة الأمريكية إن الاتحاد الأوروبي أبدى دعماً واسعاً لجهود الضغط الاقتصادي على إيران. </div></p><p class='article-text'>وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أنه مستعد للعمل مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران. هذا الدعم يمثل نقطة تقاطع نادرة بين واشنطن وبعض حلفائها الأوروبيين، في وقت تشهد فيه العلاقات بينهم خلافات كبيرة حول روسيا والتجارة والرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشكلة الأساسية تكمن في الطاقة، فأي تصعيد اقتصادي ضد إيران يمكن أن ينعكس على أسواق النفط والغاز، خصوصاً في ظل التوترات العسكرية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي، تواجه دول مجموعة العشرين معادلة صعبة وهي: كيف يمكن تشديد العقوبات على إيران من دون زيادة الضغوط التضخمية التي تعاني منها اقتصاداتها؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر، أعلن بيسنت أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على بنك آخر في إطار حملة الضغط على إيران، من دون الكشف عن اسم البنك.</div></p><p class='article-text'>وقال إن واشنطن تسعى إلى تضييق الخناق على المعاملات المرتبطة بإيران، في وقت تواجه فيه الإدارة الأمريكية ضغوطاً لرفع تكلفة التعامل مع طهران على المؤسسات المالية العالمية.</p><p class='article-text'>وتكتسب الخطوة أهمية خاصة لأن نجاح العقوبات الأمريكية يعتمد بدرجة كبيرة على قدرة واشنطن على استخدام النظام المالي العالمي، بما في ذلك الوصول إلى الدولار والمؤسسات المالية الدولية، لكن استخدام هذه الأدوات قد يخلق خلافات مع دول وشركات لديها مصالح اقتصادية أو تجارية مع إيران.</p><h2>الاختلالات التجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تريد واشنطن من مجموعة العشرين مناقشة ما تسميه الاختلالات التجارية العالمية، وتضغط بصورة خاصة باتجاه زيادة الاستهلاك المحلي في الصين وتقليل الاعتماد على الصادرات. </div></p><p class='article-text'>وترى الإدارة الأمريكية أن استمرار الفوائض التجارية الكبيرة لبعض الدول يؤدي إلى اختلالات في الاقتصاد العالمي ويضر بالمنتجين الأمريكيين، لكن الصين لا تنظر إلى المسألة بالطريقة نفسها.</p><p class='article-text'>فقدرة القطاع الصناعي الصيني على الإنتاج والتصدير أصبحت جزءاً أساسياً من نموذجها الاقتصادي، فيما ترى بكين أن الرسوم الجمركية والقيود التجارية الأميركية تمثل في حد ذاتها مصدراً للاختلال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن النقاش في أشفيل لا يدور فقط حول التجارة، إنه نقاش حول النموذج الاقتصادي الذي سيقود الاقتصاد العالمي.</div></p>

صدامات قوية بين المشاركين.. وإيران وروسيا تشعلان الاجتماعات

«العشرين» تبحث مستقبل الاقتصاد وسط أزمات الحرب والطاقة والتجارة

<p class='article-text'>بدأت شركة «شي إن» للأزياء السريعة والتجارة الإلكترونية أولى جلسات تداولها في بورصة هونغ كونغ، اليوم الثلاثاء، تحت ضغط بيعي قوي، في اختبار مبكر لشهية المستثمرين تجاه واحدة من أشهر قصص النمو في التجارة الإلكترونية العالمية.<br>فإدراج «شي إن» لم يكن مجرد طرح لشركة أزياء إلكترونية، بل اختبار لنموذج تجارة عابرة للحدود بُني على الأسعار المنخفضة وسرعة التوريد. وبينما حصلت الشركة على نحو 1.7 مليار دولار من الأسواق، فإن هبوط السهم في بداية التداول يوضح أن المستثمرين باتوا يطالبون بقصة نمو جديدة تبرر قيمة الشركة، بعيداً عن أمجاد تقييم الـ100 مليار دولار.<br>وهبط سهم الشركة بنحو 10% في التعاملات المبكرة إلى 43.72 دولاراً هونغ كونغياً، مقارنة بسعر الطرح البالغ 48.56 دولاراً، قبل أن يقلص خسائره وينهي الجلسة قريباً من سعر الطرح. وجمعت «شي إن» نحو 13.6 مليار دولار هونغ كونغي، ما يعادل 1.7 مليار دولار، في الطرح، لتصل قيمتها السوقية عند الإدراج إلى نحو 26.5 مليار دولار.<br>100 مليار دولار.. إلى 26 ملياراً<br>ويكشف الطرح حجم التحول الذي طرأ على تقييم «شي إن» خلال أربع سنوات فقط. فقد بلغت قيمة الشركة في السوق الخاصة نحو 100 مليار دولار في 2022، قبل أن تتراجع إلى نحو 66 مليار دولار في جولة تمويل عام 2023، ثم إلى نحو 26.5 مليار دولار عند الطرح الحالي، أي انخفاض يقارب 70% عن ذروة التقييم.<br>ويرى محللون أن هذا التراجع لا يعكس فقط ظروف الأسواق، وإنما يعكس تحولاً في النظرة إلى نموذج أعمال الشركة، بعدما انتقلت من مرحلة النمو السريع في تجارة الأزياء منخفضة التكلفة إلى مواجهة تكاليف أعلى وهوامش أكثر تعرضاً للضغط ومنافسة شرسة من منصات مثل «تيمو» و«علي إكسبريس».<br>الرسوم الجمركية تضغط على النمو<br>وتزامن الطرح مع تغيرات كبيرة في البيئة التجارية العالمية. فقد أدى إلغاء الولايات المتحدة الإعفاء الجمركي المعروف باسم «دي مينيميس» للسلع منخفضة القيمة إلى زيادة الضغوط على نموذج «شي إن» القائم على شحن كميات ضخمة من الطلبيات الصغيرة مباشرة إلى المستهلكين.<br>كما اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات مماثلة تجاه الواردات منخفضة القيمة، ما يهدد إحدى أهم المزايا التي بنت عليها الشركة قدرتها على تقديم الملابس بأسعار شديدة الانخفاض. وتضاف إلى ذلك زيادة تكاليف الخدمات اللوجستية والمنافسة المتصاعدة في التجارة الإلكترونية.<br>أول خسارة ربع سنوية<br>وتظهر الضغوط أيضاً في نتائج الشركة. فقد سجلت «شي إن» خسارة صافية قدرها 99 مليون دولار في الربع الأول من 2026، مقارنة بأرباح بلغت 395 مليون دولار قبل عام، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 1.1% فقط إلى 9.05 مليارات دولار، في تباطؤ حاد مقارنة بمعدلات النمو السابقة. كما تراجع الدخل التشغيلي 25.9% إلى 258 مليون دولار.<br>ويضع ذلك المستثمرين أمام سؤال أساسي: هل تستطيع «شي إن» الحفاظ على حجمها العالمي مع ارتفاع تكلفة الوصول إلى المستهلك، أم أن مرحلة النمو السريع التي صنعت تقييم الـ100 مليار دولار أصبحت جزءاً من الماضي؟<br>لماذا اختارت هونغ كونغ؟<br>يمثل الإدراج أيضاً نهاية رحلة طويلة للشركة في البحث عن سوق مناسب للطرح. فقد حاولت «شي إن» في السابق التوجه إلى نيويورك ثم لندن، لكن التدقيق التنظيمي والسياسي وتعقيدات ارتباط الشركة بسلاسل توريدها في الصين عرقلت تلك المساعي، لتختار في النهاية هونغ كونغ.<br>وتتخذ «شي إن» من سنغافورة مقراً لها منذ 2021، لكنها لا تزال مرتبطة بقوة بقاعدة تصنيعها وسلسلة توريدها في الصين، وهو ما يجعل إدراجها في هونغ كونغ ذا دلالة خاصة على مستوى العلاقة بين رأس المال العالمي والشركات الصينية ذات الحضور الدولي.<br>طلب جيد.. لكن الثقة ليست كاملة<br>ورغم ضعف التداول في الجلسة الأولى، فإن الطرح نفسه لم يكن فاشلاً من ناحية الطلب. فقد جرى تغطية دفتر الطرح، بينما بلغت طلبات المستثمرين الأفراد نحو 5.6 مرات الأسهم المخصصة لهم، وبلغت طلبات المؤسسات 2.6 مرة، بحسب بيانات الطرح. كما التزم مستثمرون أساسيون، من بينهم «بويو كابيتال» و«تايغر غلوبال» و«جنرال أتلانتيك» و«تنسنت» و«يو بي إس»، بشراء أسهم في الطرح.<br>لكن حجم الدعم من المستثمرين الأساسيين كان أقل من المعتاد في بعض الطروحات الكبرى، وهو ما يعكس، وفق تحليلات نشرتها فايننشال تايمز، حذراً أكبر تجاه تقييم الشركة وآفاق نموها.<br>اختبار مؤجل في مارس 2027<br>ولن يكون أداء اليوم الأول وحده كافياً للحكم على نجاح الإدراج. فالمستثمرون الحاليون والأساسيون يخضعون لفترة حظر بيع تبلغ ستة أشهر، فيما تمتد القيود على مؤسسي الشركة إلى 24 شهراً.<br>وبالتالي، قد يمثل انتهاء فترة الحظر في مارس 2027 اختباراً أكثر أهمية للقيمة السوقية لـ«شي إن»، إذ ستتاح عندها للسوق مساحة أكبر لاختبار التقييم من خلال زيادة الأسهم المتاحة للتداول.<br>هونغ كونغ تستفيد رغم البداية المتعثرة<br>ورغم ضعف سهم «شي إن»، يأتي الإدراج في وقت تشهد فيه بورصة هونغ كونغ نشاطاً قوياً في سوق الطروحات العامة الأولية. وقد رفع طرح الشركة حصيلة الطروحات في المدينة خلال 2026 إلى أكثر من 45 مليار دولار، وفق بيانات بلومبرغ، ما يجعل العام الحالي بالفعل من أقوى أعوام سوق الإدراجات في هونغ كونغ.<br>وتعتزم «شي إن» استخدام أموال الطرح لتعزيز قدراتها التكنولوجية، وتوسيع حضورها العالمي، ودعم علامتها التجارية ومبادراتها المؤسسية. لكن التحدي الأكبر أمام الإدارة سيكون إقناع المستثمرين بأن الشركة قادرة على تحويل حجمها العالمي وسلسلة توريدها المتطورة إلى نمو وأرباح مستدامة في بيئة تجارية وتنظيمية أكثر صعوبة من تلك التي صنعت نجاحها الأول.</p>

«شي إن» تحت اختبار الأسواق.. أول طرح عام يكشف ثمن التحول من «قصة نمو» إلى شركة ناضجة

<p class='article-text'><br>كل عام، يغادر آلاف لاعبي كرة القدم بلدانهم بحثاً عن فرصة احتراف أفضل خارج الحدود، في ظاهرة أصبحت جزءاً أساسياً من صناعة اللعبة الحديثة، لكن من أين يأتي هؤلاء اللاعبون؟ وإلى أي وجهات يتجهون؟<br>تحاول دراسة شاملة أجرها المرصد العالمي لكرة القدم، تقديم الإجابة من خلال تحليل 135 دورياً في 88 دولة، لرصد مسارات أكثر من 17 ألف لاعب مهاجر، لتكشف عن ثلاث مناطق رئيسية لإنتاج المواهب الكروية وتصديرها إلى الخارج، وتتركز في أوروبا، وغرب أفريقيا، وأمريكا الجنوبية.</p><p class='article-text'><br>وتتصدر أوروبا المشهد باعتبارها أكبر سوق لكرة القدم في العالم، إلى جانب كونها مركزاً رئيسياً لإنتاج اللاعبين. وتأتي فرنسا في صدارة الدول الأوروبية بفارق واضح، مع أكثر من 1200 لاعب مهاجر، متقدمة على دول ذات كثافة سكانية كبيرة مثل إسبانيا وإنجلترا وألمانيا.<br>وفي أفريقيا، تتركز حركة الهجرة الكروية بصورة لافتة في دول الساحل الغربي، حيث تتصدر نيجيريا القارة، تليها غانا والسنغال وكوت ديفوار، بينما تظل مساهمة العديد من الدول الأفريقية الأخرى محدودة.</p><p class='article-text'><br>وتؤكد الدراسة أن الأرقام الأفريقية قد لا تعكس الحجم الحقيقي للظاهرة، نظراً لأن العينة تشمل عدداً محدوداً من دوريات الاتحاد الأفريقي مقارنة بـ83 دورياً تابعاً للاتحاد الأوروبي.<br>أما أمريكا الجنوبية، فتظهر بقوة في خريطة تصدير اللاعبين، مع تصدر البرازيل والأرجنتين التصنيف العالمي، بأكثر من 1100 لاعب مهاجر لكل منهما.<br>وفي آسيا، تبدو حركة تصدير اللاعبين أكثر تركّزاً، إذ تبرز اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية، باعتبارها الدول الوحيدة التي تصدر اللاعبين بأعداد كبيرة، بينما تكاد الصين والهند تغيبان عن القائمة رغم ضخامتهما السكانية.</p><p class='article-text'><br>وتكشف الخريطة العالمية أن حجم السكان وحده لا يفسر قدرة دولة ما على تصدير لاعبي كرة القدم، بل تلعب عوامل أخرى دوراً أكثر أهمية، أبرزها أنظمة تطوير المواهب، وثقافة كرة القدم، وقوة الروابط والاتصالات الدولية.<br>وتقدم الدراسة نموذجاً واضحاً عبر ثلاث من أكبر الدول المصدرة للمواهب، وتتركز في البرازيل وفرنسا والأرجنتين، إذ تختلف طرق انتشار لاعبيها في الخارج بصورة كبيرة.</p><p class='article-text'><br>اللاعبون البرازيليون يتمتعون بانتشار عالمي واسع، وينتقلون إلى عدد كبير من الدوريات والقارات، فيما يتركز اللاعبون الفرنسيون بشكل كبير داخل القارة الأوروبية، بينما يميل اللاعبون الأرجنتينيون إلى البقاء في نطاق أمريكا الجنوبية بدرجة أكبر.<br>وتقدم هذه البيانات صورة أكثر وضوحاً عن سوق كرة القدم العالمي، حيث لم تعد الهجرة الكروية مجرد انتقال فردي للاعب من نادٍ إلى آخر، بل أصبحت ظاهرة مرتبطة بأنظمة الإنتاج والتكوين والتسويق والروابط التاريخية بين أسواق اللعبة.</p>

نتائج البحث عن: الصين