<p class='article-text'><br>اختتمت دولة الإمارات مشاركتها في معرض الصين الدولي للصناعة 2026، الذي استضافته مدينة شنغهاي خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر، ضمن جهودها لتطوير علاقاتها الاستراتيجية مع الأسواق العالمية في مجالات الصناعة والتكنولوجيا، وتطوير القطاع الصناعي الوطني، والاستفادة من التجارب التكنولوجية المتقدمة، وبناء شراكات استثمارية وصناعية جديدة.<br>وشارك في المعرض وفد من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، برئاسة حسن جاسم النويس، وكيل الوزارة، وضم قيادات من الوزارة وممثلين عن عدد من الشركات والمؤسسات الإماراتية، من أبرزها مجموعة إيدج، ومصرف الإمارات للتنمية، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة للاستثمار، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة الدار، وذلك في إطار التعاون الصناعي والاستثماري بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، واستكشاف فرص جديدة للشراكات في القطاعات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة.<br>توجهات استراتيجية<br>وقال حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن مشاركة دولة الإمارات في المعرض تأتي تنفيذاً لتوجهات قيادة الدولة بتطوير العلاقات الاستراتيجية مع دول العالم، خصوصاً في القطاع الصناعي، والعمل على عقد الشراكات، ونقل الخبرات، والاستفادة من الحلول التكنولوجية والتكنولوجيا المتقدمة في عمليات التصنيع وتجريبها في المصانع الإماراتية، بما يزيد من تنافسية المنتجات الإماراتية، ويُسهم في الناتج المحلي الإجمالي، ويحول دولة الإمارات إلى مركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وجميع المبادرات والخطط والبرامج التي يتم إطلاقها. وأكد أن الوزارة تواصل دعم الشراكات الصناعية والتكنولوجية مع الأسواق العالمية، والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير القطاع الصناعي، بما يدعم التنافسية والإنتاجية، ويسهم في تسريع تبني حلول التصنيع المتقدم والتقنيات الحديثة، خصوصاً، على صعيد صناعات المستقبل. كما أضاف أن الصين تمثل شريكاً مهماً لدولة الإمارات في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والاستثمار، مشيراً إلى أن الاجتماعات مع الشركات الصينية الرائدة والزيارات الميدانية للمصانع والمنشآت الصناعية أتاحت فرصاً عملية لاستكشاف مجالات التعاون، وتطوير حلول صناعية متقدمة، تشمل الأتمتة والروبوتات والتصنيع الذكي، إلى جانب بناء شراكات تدعم توطين الصناعات وسلاسل الإمداد. وأشار إلى أن الإمارات توفر بيئة صناعية واستثمارية تنافسية، مدعومة ببنية تحتية متطورة وممكنات تسهم في نمو الأعمال وتوسع الشركات، لافتاً إلى حرص الوزارة على التعاون مع الشركات الدولية واستقطاب الاستثمارات النوعية، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويكرس مكانة الدولة مركزاً إقليمياً للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.<br>مشاركة فاعلة<br>وشهدت المشاركة حضور الوفد الإماراتي مراسم افتتاح المعرض، وتنفيذ جولات ميدانية في عدد من أجنحته، للاطلاع على أحدث الحلول والتقنيات في مجالات التصنيع الذكي والأتمتة والروبوتات، وبحث فرص التعاون مع الشركات الصناعية الصينية، بما يسهم في تبادل الخبرات والاستفادة من التقنيات المتقدمة وتطبيقاتها في القطاع الصناعي بالدولة.<br>وعقد الوفد الإماراتي اجتماعات أعمال مع عدد من الشركات الصينية الرائدة في مجالات الروبوتات والأتمتة الصناعية والتصنيع الذكي، شملت «هيك روبوت»، و«إستون للأتمتة»، و«هوليسيس»، و«إنوفانس تكنولوجي»، و«إيه بي بي روبوتيكس»، و«ميك مايند روبوتيكس». وركزت الاجتماعات على استكشاف فرص التعاون الصناعي وتطوير حلول التصنيع المتقدم، وبحث إقامة مشروعات تجريبية في المصانع الإماراتية، وتطوير خدمات التجميع والصيانة والتوزيع، واستقطاب الشركات الصينية للاستفادة من البيئة الصناعية والاستثمارية في دولة الإمارات، بما يدعم توطين الصناعات والتوسع في الأسواق الإقليمية. كما نفذ الوفد زيارات ميدانية لعدد من المصانع والشركات الصينية المتخصصة، شملت «إيه بي بي روبوتيكس»، للاطلاع على تطبيقات الروبوتات الصناعية، وشركة الصين لصناعة الطائرات التجارية «كوماك»، لاستكشاف فرص التعاون في سلاسل إمداد قطاع الطيران، وشركة «سايك موتور»، لبحث فرص تجميع المركبات الكهربائية وتطبيقات التصنيع الذكي. وشملت الزيارات كذلك «إنوفانس تكنولوجي» و«جي سي إل»، للتعرف على تقنيات أنظمة التحكم والمواد المستخدمة في الصناعات النظيفة، إلى جانب شركات «روكس موتورز» و«أجيبوت» و«سيفنس روبوتيكس»، لاستكشاف فرص التعاون في توطين سلاسل التوريد، وتطبيقات الروبوتات البشرية، وأنظمة التفتيش في المواقع الصناعية وقطاعات الطاقة.</p>

خلال مشاركتها في معرض الصين الدولي للصناعة 2026

«الصناعة» تعزز شراكاتها الدولية لتبني التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تأتِ من فراغ استراتيجية دبي للذهب التي اعتمدها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي، خلال اجتماع اللجنة مؤخراً، الذي استعرض أحدث مؤشرات أداء القطاعين الاقتصادي والمالي في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذلك أن دبي، وعلى مدار العقود الماضية، وفّرت البنية التحتية الملائمة لصناعة ذهب مزدهرة تعبر عنها الأرقام أنصع تعبير حين نجد أن حصة دبي من الذهب المتداول عالمياً بلغت 15%، بينما تجاوزت قيمة التجارة الخارجية للذهب في دبي خلال العام الماضي 2025 حاجز التريليون درهم بنمو بلغ 60% عن العام الذي سبقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصناعة الذهب عالمياً صناعة ذات معايير رفيعة وعالية وتتطلب مستويات دقيقة من ضبط الجودة والرقابة النوعية، إضافة إلى التغطية التشريعية التي تضمن لها أن تعمل في مساحة آمنة مأمونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا لم يكن غريباً أن تبدي هذه الصناعة كل هذا الاهتمام بدبي، وعلى الأخص مع إجراءات حوكمة أساسية وسباقة مثل إطلاق معيار الإمارات للتسليم الجيد وتأسيس لجنة سوق السبائك الإماراتية عام 2021، وصولاً إلى إطلاق حي دبي للذهب عام 2026، الذي يضم أكثر من ألف تاجر؛ الأمر الذي عكس التطور المتواصل للبنية المؤسسية والتنظيمية لقطاع صناعة الذهب في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكتفِ دبي بموقعها الجغرافي كحلقة وصل رئيسية بين مصادر إمداد السبائك في أفريقيا وآسيا الوسطى من جهة، وأسواق الطلب الرئيسية في الهند والصين وغيرها من الأسواق العالمية من جهة أخرى، على أهمية ذلك، وإنما أضافت إليه مصفوفة متكاملة من الإجراءات تغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة، من التوريد والتكرير والتداول إلى الحفظ والتمويل والتسعير والترميز الرقمي والتجزئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغني عن البيان أن ذلك كله يأتي منسجماً مع الأهداف الستة التي أفصحت عنها استراتيجية دبي للذهب والتي تهدف إلى تحويل دبي إلى مركز جذب عالمي لصناعة الذهب وتجارته جملة وتجزئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتوجه الأول وهو تطوير سوق عالمي متكامل لتجارة الذهب، يبني على ما هو متحقق أصلا في دبي التي نجحت في تأسيس صناعة واعدة للذهب من خلال مركز دبي للسلع المتعددة، وحي دبي للذهب والأسس التشريعية والتنظيمية الخاصة بالصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يستفيد التوجه الثاني من مكانة دبي كمركز مالي عالمي تحتضن كبريات المؤسسات المالية العالمية لتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لتمويل الذهب، من خلال دراسة فرص التمويل والمقاصة والضمانات والتحوط والتداول المؤسسي المرتبط بالذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي سجلت دبي بمداد من ذهب موقعها كواحدة من أفضل مدن العالم أمناً وأماناً، يبني التوجه الثالث على ذلك ليعمل على تحويلها إلى مركز موثوق ومحايد لحفظ الذهب، وذلك من خلال تعزيز قدرات الحفظ الآمن للأصول المؤسسية والسيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل ذلك مع التوجه الرابع الذي يركز على تعزيز تنافسية الذهب المتداول عبر دبي من خلال تطوير معايير التتبع والشفافية والممارسات المتقدمة لضمان أعلى مستويات الجودة والموثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستكمالاً لمسار التحول إلى سوق عالمية، يهدف التوجه الخامس من توجهات استراتيجية دبي للذهب إلى دعم دور الإمارة في استكشاف وقيادة سعر الذهب عبر دراسة أدوات ومنصات تستفيد من عمق السوق والسيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبني التوجه السادس على ذلك كله بتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للمجوهرات والطلب النهائي على المصوغات الذهبية، بما يدعم تجارة التجزئة والطلب الاستهلاكي ويرفع جاذبية السوق للتجار والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تطلق دبي استراتيجيتها الواعدة لصناعة الذهب، تأتي المؤشرات الاقتصادية المختلفة التي درستها اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي لتقدم قراءة إيجابية متقدمة للواقع الاقتصادي والمالي في دبي؛ وهو ما ينبئ بشكل واضح بتهيئة السوق واستعداده وجاذبيته لصناعة الذهب والتوسع فيها وصولاً إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي لهذه الصناعة في مستوياتها المختلفة.</div></p>

دبي.. مدينة الذهب

<p class='article-text'>حين نشر جورج أورويل روايته «مزرعة الحيوانات» عام 1945، كان يصوّب نقداً لاذعاً نحو المسار الذي آلت إليه الثورة البلشفية، وقد رفضتها دور نشر عدة في البداية خشية إغضاب حليف الحرب، قبل أن تصبح من أكثر الأعمال انتشاراً وشهرة في القرن العشرين.</p><p class='article-text'><br>غير أن تلك الحكاية الرمزية التي دارت أحداثها في حظيرة إنجليزية خرجت من سياقها الزمني سريعاً، ليجد فيها كل جيل صوراً مرئية من حاضره المباشر، فالسلطة المستبدة في هذه الرواية لا تتكئ دائماً على أدوات البطش القاسية، بل تتسلل ناعمة عبر تحريف اللغة، واستثمار العادة، وتغذية الخوف، وتبدل أقنعتها مع كل عصر، لكنها تحتفظ بملامحها الجوهرية، ومن هنا تبدو الرواية بعد ثمانين عاماً أقرب إلى قراءة واعية لحاضرنا الرقمي منها إلى هجاء لماضٍ انطوى.</p><p class='article-text'><br>تآكل المعاني وتزييف الخطاب</p><p class='article-text'><br>يبدأ التحول الحقيقي في المزرعة من الجدار الرئيسي الذي كُتبت عليه الوصايا السبع، لم يمحُها أحد دفعة واحدة، بل كانت تتغير ببطء ليلاً، بكلمة تُضاف هنا وأخرى تُحذف هناك، حتى استيقظ الجميع ذات صباح على عبارة: «جميع الحيوانات متساوية، لكن بعضها أكثر تساوياً من غيره»، هذا التآكل البطيء للمعاني ونزع دلالاتها الأصلية هو عين ما نشهده اليوم، حين تُفرغ مفاهيم الحرية والعدالة والكرامة من مضمونها لخدمة من يملك المنبر، ويُقدَّم التراجع عن المكتسبات بصفته ضرورة ملحة لضمان الاستقرار.</p><p class='article-text'><br>وفي قلب هذه الصناعة يبرز «سكويلر»، المتحدث الفصيح لقيادة المزرعة الجديدة، الذي يحوّل الإخفاقات المتتالية إلى انتصارات موهومة، ويرد على الجوع بجداول إنتاج تبشّر بالوفرة، ويلوّح كلما ارتفع صوت معترض بخطر العودة إلى الماضي، وتكتمل اللوحة بالأغنام التي تقاطع كل نقاش بهتاف مكرر، قبل أن تغيّره في النهاية ليلائم التوجه الجديد، وما كان يفعله سكويلر بالخطابة التقليدية تفعله اليوم منصات وآلات إعلامية تتفوق في قدرتها الهائلة على تشكيل الوعي الجمعي وتوجيه الرأي العام.</p><p class='article-text'><br>مأساة المخلصين وأوهام التضحية</p><p class='article-text'><br>أما الحصان «بوكسر» فهو أكثر شخصيات الرواية إيلاماً وإثارة للشفقة، فهو قوي مخلص وطيب القلب، يجيب عن كل أزمة بعبارته الأثيرة: «سأعمل بجهد أكبر»، ويؤكد دوماً أن القيادة على حق دائماً، وحين انهارت قواه، قيدته سَدَنة المزرعة إلى مصيره المحتوم بلا رحمة، بينما جرى إقناع بقية الحيوانات بأنه حظي برعاية طبية كاملة، فصدقت الرواية الرسمية وعادت إلى العمل الشاق، ووحده الحمار من أدرك الحقيقة المرة، لكن صرخته جاءت متأخرة بعد أن اعتاد الجميع صمته الطويل، إنها صياغة مأساوية لمن يسهم في بناء القيود التي تكبله وهو يظن أنه يخدم قضية سامية، وهو المشهد الذي يتكرر اليوم في أنظمة اقتصادية وإدارية تُجهد الطاقات الاستثنائية ثم تستغني عنها فور تراجع قدرتها على العطاء.</p><p class='article-text'><br>حين يتماهى الثائر مع المستبد</p><p class='article-text'><br>ولا تقف الرواية عند حدود النقد السطحي للسلطة، بل تتبع المسار النفسي والسياسي الذي يقطعه الثائر حتى يتماهى تماماً مع القوى التي ثار عليها، حيث بدأ «نابليون» بإقصاء خصومه وتصفية رفاقه، ثم اتخذهم شماعة تُنسب إليها كل خطيئة، حتى استقر به المطاف في منزل المزارع ومارس سلوكياته السابقة نفسها. وفي المشهد الأخير، تنظر بقية الحيوانات عبر النافذة إلى سَدَنة المكان وهي تجالس البشر، فلا تستطيع التمييز بين القائمين على المزرعة وخصوم الأمس، و تلقي الرواية ضمنياً أفكاراً حية شهد فيها التاريخ الحديث نماذج متعددة لحركات رفعت شعارات الإصلاح والشفافية، ثم استعارت أدوات الحجب والإقصاء ذاتها التي كانت تحاربها.</p><p class='article-text'><br>يقظة الوعي وسؤال الحرية</p><p class='article-text'><br>ولم تعد سَدَنة أورويل محصورة في حظيرة ريفية، بل باتت تعبّر اليوم عن خوارزميات وأنظمة تقنية تعرف عنا الكثير، وتصل إلينا عبر الشاشات الذكية التي نرافقها يومياً، كما أن الحرية، في ضوء هذه الحكاية، هي حالة واعية يكتسبها الإنسان ببصيرة، وهي ممارسة حية تحتاج إلى يقظة مستمرة، وتساؤل دائم أمام الروايات السائدة؛ فالقراءة المتأنية لرواية مزرعة الحيوان تمنح القارئ قلقاً نافعاً، ويقيناً مفاده أن أشد القيود خطورة هي تلك التي نتيح لها الوجود بالتهاون وانطفاء الوعي..!</p>

مختبر النص

«مزرعة الحيوانات».. كيف أعادت هندسة الاستبداد الحديث؟

<p class='article-text'><br>يفتح «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة» 2026، أمام المبدعين وأصحاب المشاريع في صناعة الرسوم المتحركة، فرصاً للتواصل المباشر مع منتجين واستوديوهات وشركات دولية، من خلال «برنامج الأعمال» الذي يركز على المتطلبات العملية لتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع قابلة للإنتاج والتسويق، وبناء الشراكات اللازمة للوصول بها إلى أسواق جديدة. ويُقام المؤتمر في الجادة بالشارقة خلال الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر الجاري.</p><p class='article-text'><br>ويجمع البرنامج بين اللقاءات المهنية والجلسات المتخصصة، لتمكين المشاركين من عرض مشاريعهم على جهات فاعلة في الصناعة، والتعرف إلى آليات حماية حقوق الملكية الفكرية، وإعداد الميزانيات والعروض التجارية، واستكشاف فرص الإنتاج المشترك والتوزيع والتعاون الدولي.</p><p class='article-text'><br><br>وتشكّل «منطقة الأعمال» مساحة للتواصل بين المبدعين وقادة الاستوديوهات والمنتجين وأصحاب القرار في القطاع، من خلال جلسات «لقاء المنتجين»، التي تتيح لحاملي تذاكر الأعمال مناقشة مشاريعهم واحتياجاتهم مع ممثلي الشركات المشاركة، واستكشاف مجالات التعاون المحتملة.</p><p class='article-text'><br>وتُعقد اللقاءات يومي الجمعة 23 أكتوبر والسبت 24 أكتوبر، من الساعة 5:45 حتى 6:45 مساءً، مع إتاحة الحجز المسبق، وإمكانية المشاركة دون حجز بحسب توافر المواعيد.</p><p class='article-text'><br>وتضم لقاءات الجمعة ممثلين عن «ماجيك كاربت ستوديوز»، المتخصصة في تطوير الرسوم المتحركة والألعاب والسرد الرقمي، و«بوليغون بيكتشرز»، الاستوديو الياباني المنتج لمسلسلات الرسوم المتحركة الموجهة إلى الأسواق العالمية، و«بيسمنت أنيميشن ستوديو»، ومقره لاغوس، والمتخصص في الرسوم المتحركة والإنتاج السمعي البصري.<br>كما يشارك «هاي تك أنيميشن»، المتخصص في إنتاج الرسوم المتحركة ثنائية وثلاثية الأبعاد وخدمات ما بعد الإنتاج، و«توي أنيميشن أوروبا»، المعنية بالتوسع الدولي والتكييف الثقافي للأعمال اليابانية وحقوق ملكيتها الفكرية، إلى جانب «جيرافيكس ستوديو»، الذي ينتج الإعلانات والأفلام القصيرة ويطوّر أعمالاً أصلية مستوحاة من المنطقة.</p><p class='article-text'><br>أما لقاءات السبت، فتجمع ممثلين عن «ماي بيستي إنترتينمنت»، المتخصصة في استشارات التوزيع الرقمي وتنمية الجمهور وتحقيق الإيرادات، و«كيدز إيه آي»، التي تطوّر تقنيات ذكاء اصطناعي آمنة وأخلاقية مخصصة لمنتجات الأطفال.<br><br><br>ويتناول برنامج الأعمال الجوانب القانونية لحماية المشاريع الإبداعية واستثمار حقوقها، من خلال جلستين يقدمهما ستيفانو لا بورتا، المتخصص في قانون الإعلام والترفيه لدى مكتب «غالافوتي برنارديني وشركاه».<br>ويقدم لا بورتا 22 أكتوبر، من الساعة 4:00 حتى 5:00 مساءً، جلسة بعنوان «من يملك ماذا؟ تنظيم حقوق الملكية الفكرية في صناعة الرسوم المتحركة»، يستعرض خلالها كيفية تحديد حقوق الملكية والاستغلال التجاري، وأهمية اتفاقيات الترخيص والوثائق القانونية التي تثبت تسلسل ملكية الحقوق، قبل الدخول في شراكات مع المنتجين أو جهات البث والتوزيع.<br>كما يقدم جلسة بعنوان «من الناشر إلى المنتج: التفاوض على حقوق الاقتباس»، 23 أكتوبر، من الساعة 4:30 حتى 5:30 مساءً، تتناول الجوانب القانونية والتجارية لاقتباس الكتب والقصص المصورة والويب تون وتحويلها إلى أعمال رسوم متحركة، بما يشمل شروط التعاقد والتصاريح والموافقات اللازمة قبل بدء الإنتاج<br><br>وإلى جانب اللقاءات المباشرة، يتناول برنامج الأعمال الجوانب التي تحدد فرص نجاح المشاريع الإبداعية في الأسواق الدولية، بدءاً من وضوح حقوق الملكية الفكرية وتحديد الجمهور المستهدف، وصولاً إلى إعداد الميزانيات وتأمين التمويل والوفاء بمتطلبات الإنتاج.<br><br></p>

«الشارقة للرسوم المتحركة» يفتح أمام المبدعين فرص التعاون مع منتجين واستوديوهات دولية

<p class='article-text'>تصدّرت دولة الإمارات قائمة «قادة الاستدامة في الشرق الأوسط 2026» الصادرة عن «فوربس الشرق الأوسط»، مع تسجيل 75 مشاركة لقادة مقيمين فيها، من إجمالي 145 مشاركة موزعة على 17 قطاعاً، تلتها السعودية بـ29 مشاركة، فيما سجلت كل من قطر ومصر 14 مشاركة.<br>وتسلط النسخة الرابعة من القائمة الضوء على كبار المسؤولين التنفيذيين الذين يقودون جهود دمج الاستدامة في عمليات الشركات واستثماراتها، وتسريع خفض الانبعاثات الكربونية، وتحفيز العمل المناخي، وتعزيز الابتكار، وصياغة أجندة الاستدامة طويلة الأجل في المنطقة، بما يدعم التحول من الالتزامات المعلنة إلى المشروعات والممارسات الملموسة، ويسهم في بناء اقتصاد أكثر استدامة.<br>وتشمل القائمة 17 قطاعاً، هي البنوك، وصناديق التنمية، والطاقة والمرافق، والشركات العائلية، والخدمات المالية، والأغذية والزراعة، والمناطق الحرة، والرعاية الصحية، والاستثمار والشركات القابضة، والصناعة، والنفط والغاز، والعقارات والإنشاءات، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا والاتصالات، والنقل والخدمات اللوجستية، والسفر والسياحة، وإدارة النفايات وإعادة التدوير.<br>وجاءت هناء الرستماني، الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، في صدارة قطاع البنوك، فيما تصدر محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، قطاع صناديق التنمية، وجاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في مجموعة «طاقة»، قطاع الطاقة والمرافق.<br>وفي قطاع الأغذية والزراعة، تصدر فواز الجاسر، الرئيس التنفيذي لشركة «المراعي»، القائمة، بينما جاء ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، في صدارة قطاع الاستثمار والشركات القابضة. وتصدر محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ«إنفستكورب»، قطاع الخدمات المالية، فيما جاء أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»، في صدارة قطاع الشركات العائلية.<br>وفي قطاع الرعاية الصحية، تصدرت شايستا آصف، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية للمجموعة في «بيورهيلث»، القائمة، بينما جاء ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «NMDC»، في صدارة قطاع الصناعة. وتصدر أمين حسن الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في «أرامكو السعودية»، قطاع النفط والغاز، فيما جاء طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «الدار»، في صدارة قطاع العقارات والإنشاءات.<br>أما في قطاع الطاقة المتجددة، فتصدر محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، القائمة، فيما جاء مسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اتصالات» والرئيس التنفيذي لـ«اتصالات الإمارات»، في صدارة قطاع التكنولوجيا والاتصالات.<br>وفي قطاع النقل والخدمات اللوجستية، تصدّر عبدالله حمد الغفلي، المدير العام لمركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، القائمة، بينما جاء الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات ومجموعة الإمارات، في صدارة قطاع السفر والسياحة. وتصدر خالد الحريمل، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «بيئة»، قطاع إدارة النفايات وإعادة التدوير، فيما جاءت فريال أحمدي، نائبة المدير التنفيذي والرئيسة التنفيذية للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة «DMCC»، في صدارة قطاع المناطق الحرة.<br>ولإعداد القائمة، جمع فريق «فوربس الشرق الأوسط» المعلومات من الاستبيانات وتقارير الاستدامة وتقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إلى جانب الإفصاحات الرسمية ومؤشرات الأداء. وشمل التقييم الالتزامات القابلة للقياس في هذه المجالات، وتبني التقنيات المستدامة، ومدى توافق الجهود مع أهداف المنطقة لخفض صافي الانبعاثات إلى الصفر، مع ترتيب الأسماء داخل كل قطاع على حدة، ومنح وزن أكبر للمؤشرات الأكثر ارتباطاً بطبيعة نشاطه.<br>وتأتي القائمة في وقت تتزايد فيه جهود الشركات الإقليمية للاستفادة من الأنظمة الآلية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة استخدام الموارد. كما تعزز درجات الحرارة المرتفعة وندرة المياه الحاجة إلى حلول تبريد عالية الكفاءة، وإعادة استخدام المياه، ورفع مرونة إنتاج الغذاء. ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، ارتفعت قدرات الطاقة المتجددة في الدول العربية بنسبة 28.9% خلال عام 2025، لتصل إلى 53.1 غيغاواط.<br>وتبرز الاستثمارات والمشروعات المعلنة حجم التحول نحو تطبيقات عملية للاستدامة. ففي عام 2025، قدم بنك أبوظبي الأول تمويلات مستدامة وتمويلات لمشروعات التحول بقيمة 31.1 مليار دولار، محققاً 76% من مستهدفه البالغ 136 مليار دولار. وفي العام نفسه، ولّدت مشروعات «مصدر» قيد التشغيل 40.2 تيراواط/ساعة من الكهرباء النظيفة.<br>وفي يوليو 2026، حققت «مصدر» الإغلاق المالي لمشروع بقيمة 6.1 مليارات دولار، يضم قدرات للطاقة الشمسية تبلغ 5.2 غيغاواط، مدعومة بنظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 19 غيغاواط/ساعة. وفي السعودية، ربطت الشركة السعودية للطاقة نحو 17.8 غيغاواط من قدرات الطاقة المتجددة بالشبكة الوطنية، وشغّلت أنظمة لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 18 غيغاواط/ساعة بحلول يونيو 2026.<br>وفي قطاع التصنيع، افتتحت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الإمارات عام 2026، ليرتفع إجمالي طاقتها في هذا المجال إلى أكثر من 400 ألف طن سنوياً.<br>وتُعقد قمة «فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة 2026» في أبوظبي يومي 19 و20 أكتوبر، لتشكل منصة لمناقشة التوجهات والمبادرات الداعمة لتسريع التحول المستدام في المنطقة، وتعزيز التعاون بين القيادات التنفيذية والقطاعات المختلفة.</p>

فوربس تسلط الضوء على 145 قائداً في 17 قطاعاً.. وقمة الاستدامة تنطلق في أبوظبي يومي 19 و20 أكتوبر

الإمارات تتصدر قائمة «قادة الاستدامة في الشرق الأوسط 2026» بـ 75 مشاركة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخيل أن تقوم بـ5126 محاولة اختراع فاشلة، ولا تستسلم حتى تنجح في المحاولة 5127. هذا هو البريطاني جيمس دايسون، الذي لم يكن يبحث عن المليارات عندما قرر أن يعيد اختراع المكنسة الكهربائية، ولم يكن يتخيل أن آلاف المحاولات الفاشلة التي استنزفت سنوات من عمره ومدخراته ستصبح يوماً أساساً لإمبراطورية صناعية عالمية. كل ما أراده كان حل مشكلة منزلية بسيطة، لكن إصراره على إيجاد ذلك الحل حوّل اسمه إلى واحد من أبرز رموز الابتكار الصناعي، وجعل من قصة حياته درساً استثنائياً في تحويل الإخفاقات المتكررة إلى نجاح اقتصادي يتجاوز حدود الخيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وراء ثروة دايسون التي تُقدر بمليارات الدولارات تقف حكاية رجل رفض الاستسلام 5126 مرة، قبل أن تنجح محاولته رقم 5127 في الوصول إلى النموذج الذي كان يبحث عنه. وبين الفشل والنجاح، لم تكن المسافة مجرد سنوات من التجارب الهندسية، بل رحلة طويلة من المخاطرة المالية، والشكوك، ورفض الشركات الكبرى لأفكاره، والإيمان بأن المنتجات اليومية يمكن إعادة اختراعها مهما بدت تقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد جيمس دايسون عام 1947 في مدينة كرومر البريطانية، ودرس التصميم والهندسة، قبل أن يبدأ حياته المهنية في تطوير المنتجات الصناعية، لكن التحول الأكبر في مسيرته جاء أواخر سبعينيات القرن الماضي، عندما لاحظ أن مكنسته الكهربائية التقليدية تفقد قوة الشفط مع تراكم الغبار داخل كيسها. وبالنسبة لمعظم الناس، كانت المشكلة تستدعي تغيير الكيس أو شراء مكنسة جديدة. أما دايسون، فرأى فيها فرصة لإعادة التفكير في صناعة قائمة منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استلهم دايسون فكرته من أنظمة فصل الجسيمات باستخدام قوة الطرد المركزي، وبدأ تطوير مكنسة تفصل الغبار عن الهواء من دون الحاجة إلى الأكياس التقليدية. وكانت الفكرة تبدو بسيطة على الورق، لكنها تحولت إلى واحدة من أصعب الرحلات الهندسية في حياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى نحو خمس سنوات، انكب دايسون على صناعة النماذج التجريبية واختبارها وتعديلها. وكلما فشل نموذج، عاد إلى طاولة العمل ليصنع آخر. وبلغ عدد النماذج التي طورها 5127 نموذجاً، وهو رقم أصبح رمزاً عالمياً للمثابرة في عالم الابتكار، لكن الفشل لم يكن هندسياً فقط، فقد واجه دايسون ضغوطاً مالية كبيرة، واعتمد على دعم أسرته خلال سنوات التطوير، بينما رفض عدد من مصنّعي الأجهزة الكهربائية تبني فكرته، خصوصاً أن المكانس التي لا تحتاج إلى أكياس كانت تهدد نموذجاً تجارياً مربحاً يعتمد على بيع الأكياس البديلة للمستهلكين، ومع ذلك لم يتراجع، فقد أدرك أن الابتكار الحقيقي لا يقتصر على تحسين منتج موجود، بل قد يتطلب تحدي المصالح التجارية التي نشأت حوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد سنوات من الرفض في الأسواق الغربية، وجد دايسون فرصته الأولى في اليابان، حيث جرى تسويق مكنسته المبتكرة تحت اسم «جي فورس» خلال ثمانينيات القرن الماضي. ورغم ارتفاع سعرها، لفتت المكنسة الأنظار بتصميمها المختلف وتقنيتها الجديدة، ووفرت عائدات الترخيص لدايسون الموارد اللازمة لمواصلة مشروعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1993، اتخذ الخطوة الحاسمة بتأسيس أعماله التصنيعية وإطلاق مكنسة «DC01» تحت علامته التجارية الخاصة. وخلال نحو 18 شهراً، أصبحت المكنسة من الأكثر مبيعاً في بريطانيا، لتبدأ مرحلة جديدة من التوسع العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف طموح دايسون عند صناعة المكانس الكهربائية، فقد توسعت شركته إلى المراوح من دون شفرات ظاهرة، وأجهزة تنقية الهواء، ومجففات الشعر، وأجهزة العناية الشخصية، مستندة إلى فلسفة واحدة: البحث عن المشكلات التي اعتاد الناس التعايش معها، ثم ابتكار حلول هندسية مختلفة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأرقام حجم التحول الذي حققته الشركة، فبحسب نتائجها المالية المعلنة في سبتمبر 2025، بلغت إيرادات «دايسون» خلال عام 2024 نحو 6.6 مليارات جنيه إسترليني، فيما وصلت أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 900 مليون جنيه، وباعت أكثر من 20 مليون منتج حول العالم خلال العام نفسه، رغم التحديات الاقتصادية. كما سجلت الشركة 238 طلب براءة اختراع جديدة في عام 2024، في مؤشر إلى استمرار الرهان على البحث والتطوير باعتباره محركاً للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد دايسون ينظر إلى الفشل باعتباره نهاية الطريق، بل أصبح جزءاً أساسياً من فلسفته في الابتكار، فكل نموذج لم يحقق النتائج المطلوبة كان يمنحه معرفة جديدة، وكل تجربة غير ناجحة كانت تقرّبه من الحل. وامتد هذا النهج إلى دعم الأجيال الجديدة من المهندسين، إذ أسس «مؤسسة جيمس دايسون» عام 2002 لتشجيع التعليم الهندسي والابتكار، وإلهام الشباب لاستخدام العلوم والتصميم في معالجة المشكلات الحقيقية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تقدم قصة جيمس دايسون درساً يتجاوز حدود الصناعة والأعمال، فالثروات الكبرى لا تولد دائماً من اكتشافات مذهلة أو أفكار معقدة، بل قد تبدأ من مشكلة منزلية صغيرة يراها الملايين كل يوم، ولا يفكر أحد في تغييرها. لقد احتاج دايسون إلى 5127 نموذجاً ليصل إلى اختراعه، لكنه أثبت أن المحاولة الفاشلة لا تعني ضياع الجهد، وأن الفرق بين مشروع يتوقف عند أول عقبة وإمبراطورية تحقق المليارات قد يكون ببساطة القدرة على المحاولة مرة أخرى.</div></p>

جيمس دايسون.. 5127 محاولة فاشلة صنعت مليارات

<p class='article-text'>-<b>صناعة المجوهرات تدخل العصر الرقمي وتحفظ المحتوى الشخصي</b><br></p><p class='article-text'>لأن دبي صارت مركزاً إقليمياً وعالمياً لتجارة الذهب والمجوهرات، فإنه من الطبيعي أن تتوسع الشركات الإيطالية في السوق الإماراتية مستفيدةً من قوة الطلب المحلي والإقليمي؛ كون الإمارات بوابةً لأسواق العالم، وهو ما جعل صادرات المجوهرات الإيطالية إلى الإمارات تبلغ 580.3 مليون يورو خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما ارتفعت الحصة السوقية لإيطاليا إلى 8.7%... وفي حوار مع «البيان» تحدث فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي لدى الإمارات، عن أداء قطاع المجوهرات، وتأثير ارتفاع أسعار الذهب، وتنامي التعاون مع المصممين الإماراتيين والخليجيين، وآفاق السوق خلال العام المقبل 2027، وصولاً إلى الدور المتزايد للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمجوهرات الذكية في إعادة تشكيل مستقبل الصناعة.</p><p class='article-text'>أكد سولداني في البداية أن الشركات الإيطالية لا تنظر إلى الإمارات كسوق محلية فحسب، بل كنقطة انطلاق لتأسيس فروع والوصول إلى أسواق جديدة. مشيراً إلى أن صادرات المجوهرات الإيطالية إلى الإمارات بلغت نحو 580.3 مليون يورو خلال النصف الأول من العام الجاري، وأن حصة إيطاليا في السوق ارتفعت إلى 8.7%، مقابل نحو 7% سابقاً، رغم التحديات التي شهدها الإنفاق الاستهلاكي خلال النصف الأول من العام.</p><p class='article-text'><b>القطع الذكية</b></p><p class='article-text'>من ناحية أخرى، أكد أن صناعة المجوهرات لم تعد مجرد ذهب وأحجار كريمة وألماس، فالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يدفعان الصناعة نحو جيل جديد من القطع الذكية التي تجمع بين الزينة والوظائف الرقمية. وفي دبي تستعد شركة إيطالية لعرض مجوهرات ذكية خلال معرض «جيتكس» المقبل، من بينها خواتم وقلائد مزودة بشرائح إلكترونية وتقنية NFC، تتيح ربط القطعة بذكريات وصور ومحتوى شخصي للمستخدم.</p><p class='article-text'>وأضاف سولداني: لقد باتت التكنولوجيا جزءاً متزايد الأهمية في صناعة المجوهرات، سواء عبر تطوير القطع الذكية أو من خلال تقنيات التصنيع الحديثة. مشيراً إلى أن عدداً من الشركات الإيطالية يعمل على دمج الوظائف الرقمية في المجوهرات التقليدية، وأن الابتكار يشمل أيضاً تقنيات القطع والتركيب بالليزر، واستخدام مواد جديدة مثل التيتانيوم، إلى جانب تطوير منتجات أكثر تخصيصاً لكل مستخدم، في اتجاه يحوّل المجوهرات من قطعة للزينة فقط إلى منتج أكثر ارتباطاً بالشخص والتكنولوجيا. وهناك أيضاً مشروع TrackIT التابع لوكالة التجارة الإيطالية، الذي يستخدم تقنية «البلوك تشين» بمشاركة نحو 500 شركة، ويتيح تتبّع مراحل تصنيع المنتج ومصدر المواد المستخدمة فيه، بما في ذلك الذهب، والتحقق من أصالته وسلسلة إنتاجه.</p><p class='article-text'><b>صمود قطاع المجوهرات</b></p><p class='article-text'>وقال سولداني إن قطاع المجوهرات أظهر قدرة كبيرة على الصمود، مدعوماً بقوة الطلب المحلي والإقليمي واستمرار الشركات الإيطالية في الحضور المباشر إلى الإمارات بمنتجاتها وفرقها، مؤكداً أن ارتفاع الحصة السوقية يعكس قوة الطلب والثقة بالمنتج الإيطالي.</p><p class='article-text'>وأضاف سولداني أن عام 2025 سجل مستوى قياسياً للصادرات الإيطالية إلى الإمارات، التي اقترب إجماليها من 10 مليارات يورو، وكانت المجوهرات من أبرز فئات الصادرات، وأن وكالة التجارة الإيطالية تتجه إلى زيادة أنشطتها واستثماراتها الترويجية في السوق الإماراتية خلال العام المقبل. مشيراً إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار الذهب فرض تحديات إضافية على المصنّعين وتجار التجزئة، ودفع الشركات الإيطالية إلى تطوير منتجات أخف وزناً وأكثر اعتماداً على الابتكار، من خلال إعادة استخدام الذهب، وتقنيات القطع والتركيب بالليزر، وأساليب جديدة لتركيب الأحجار والسلاسل تقلل من استخدام المواد الخام والهدر وتحسن قابلية ارتداء القطع. كما أن المستهلك أصبح يبحث بصورة أكبر عن المجوهرات الشخصية والمخصصة، بحيث لا تعتمد المنافسة على وزن الذهب أو سعره فحسب، وإنما أيضاً على التصميم والحرفية والخصوصية التي تقدمها القطعة.</p><p class='article-text'><b>تقارب ثقافي</b></p><p class='article-text'>وأشار سولداني إلى وجود تقارب ثقافي بين الذوق الإيطالي ونظيره العربي في صناعة المجوهرات، خصوصاً في بعض مناطق إيطاليا التي تحمل روابط تاريخية مع الثقافة العربية. موضحاً أن الشركات الإيطالية لا تنقل تصاميمها إلى السوق الإماراتية كما هي، بل تتفاعل مع الذوق المحلي وتطور منتجات تتناسب مع طبيعة كل سوق ؛ حيث يمكن للمصمم المحلي تقديم فكرته، وتتولى ورش وشركات عائلية إيطالية تحويلها إلى منتج فعلي، مستفيدةً من خبرات حِرفية تمتد في بعض الحالات إلى نحو 100 عام.</p><p class='article-text'>وأوضح سولداني أن وكالة التجارة الإيطالية يمكن أن تسهم في تسهيل هذه الشراكات وربط المصممين الإماراتيين بالشركات الإيطالية، وهناك فرص لتطوير منتجات تجمع بين الهوية الخليجية والحرفية الإيطالية. مؤكداً أن الإمارات تمثل أكثر من مجرد سوق للمجوهرات الإيطالية؛ إذ توفر للشركات منصة للتوسع الإقليمي، والوصول إلى قاعدة واسعة من العملاء من دول الخليج والأسواق المجاورة.</p><p class='article-text'><b>التقلبات الاقتصادية</b></p><p class='article-text'>أما عن توقعاته للفترة المقبلة فقال سولداني: لدينا نظرة إيجابية تجاه السوق الإماراتية، وهو ما ينعكس في خططها لزيادة المبادرات والأنشطة خلال العام المقبل. مشيراً إلى أن قطاع المجوهرات يظل من أكثر القطاعات قدرةً على مواجهة التقلبات الاقتصادية، وأن عودة الطلب الدولي بصورة أقوى خلال الفترة المقبلة قد تمنح الشركات الإيطالية فرصة للاستحواذ على حصة أكبر من نمو السوق، في ظل استمرار الطلب المحلي والإقليمي وارتفاع الاهتمام بالتصاميم المخصصة والمبتكرة.</p>

خواتم وقلائد ذهبية بشرائح إلكترونية في جيتكس دبي

فاليريو سولداني: 580 مليون يورو صادرات المجوهرات الإيطالية إلى الإمارات في 6 أشهر

<p class='article-text'>تتجه الأنظار خلال الأسبوع الحالي إلى عدد من الأحداث المؤثرة في أسواق المال الإماراتية، مع تسارع وتيرة اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، وبدء الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام.</p><p class='article-text'>ويتوقع أن تستقطب اجتماعات البنوك والشركات القيادية اهتمام المستثمرين خلال الأيام المقبلة، في ظل ترقب مؤشرات الأداء المالي للقطاعات الرئيسة، لا سيما البنوك والاتصالات والخدمات، ومدى انعكاس النشاط الاقتصادي القوي في دولة الإمارات على أرباح الشركات المدرجة خلال النصف الثاني من العام.</p><p class='article-text'>وتترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري عدداً من الأحداث والإفصاحات المهمة، أبرزها استحقاق التوزيعات النقدية لشركة ألفا داتا يوم 19 أكتوبر، إلى جانب اجتماعات مجالس إدارة كل من الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي يوم 20 أكتوبر، فضلاً عن انعقاد الجمعية العمومية لشركة تاكسي دبي في اليوم ذاته.</p><p class='article-text'>كما يشهد يوم 21 أكتوبر اجتماع المحللين الخاص بـ «بنك دبي التجاري»، إلى جانب اجتماعات مجالس إدارات شركات بالمز الرياضية وتاكسي دبي ودو ورأس الخيمة الوطنية للتأمين وبنك دبي التجاري، وسط ترقب المستثمرين لما قد تسفر عنه هذه الاجتماعات من قرارات وإفصاحات، تعزز اتجاهات التداول خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أنهت أسواق الأسهم المحلية تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع، حيث سجل مؤشرا سوقي دبي وأبوظبي مكاسب جماعية، بلغت 61 نقطة، مدعومة بأداء الأسهم القيادية، وارتفاع عدد من القطاعات الرئيسة.</p><p class='article-text'>سوق دبي</p><p class='article-text'>أنهى مؤشر سوق دبي المالي تداولات الأسبوع الماضي مرتفعاً بنحو 49 نقطة، أو ما يعادل 0.8 %، ليغلق عند مستوى 5867 نقطة، مقارنة مع 5818 نقطة في نهاية الأسبوع السابق.</p><p class='article-text'>وارتفعت مؤشرات خمسة قطاعات خلال الأسبوع، مقابل تراجع قطاعين، واستقرار قطاع المواد الأساسية دون تغيير.</p><p class='article-text'>وتصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.2 %، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.4 %، ثم القطاع المالي بنسبة 1.1 %. كما صعد قطاع العقارات بنسبة 0.8 %، وقطاع المرافق العامة بنسبة 0.7 %.</p><p class='article-text'>في المقابل، تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.2 %، فيما انخفض قطاع الصناعة بنسبة 0.4 %.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأسهم، جاء سهم الإمارات دبي الوطني في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.6 %، تلاه العربية للطيران بنسبة 5.4 %، ثم طلبات بنسبة 4.7 %، ودو بنسبة 2.4 %.</p><p class='article-text'>سوق أبوظبي</p><p class='article-text'>وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع المؤشر العام بمقدار 12 نقطة، أو ما يعادل 0.1 %، ليغلق عند مستوى 9808 نقاط، مقارنة مع 9796 نقطة في الأسبوع السابق.</p><p class='article-text'>وشهدت السوق ارتفاع ثلاثة قطاعات مقابل تراجع سبعة قطاعات، واستقرار قطاع المرافق العامة.</p><p class='article-text'>وتصدر قطاع السلع الاستهلاكية المكاسب بارتفاع 1.6 %، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.4 %، ثم القطاع المالي بنسبة 0.3 %.</p><p class='article-text'>أما على جانب التراجعات، فقد انخفض قطاع المواد الأساسية بنسبة 5 %، وقطاع التكنولوجيا بنسبة 4.3 %، وقطاع الرعاية الصحية بنسبة 3 %، وقطاع الطاقة بنسبة 1.2 %. كما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.8 %، والعقارات بنسبة 0.3 %، فيما انخفض قطاع السلع التقديرية للمستهلك بنسبة 0.1 %.</p><p class='article-text'>وتصدر سهم البحيرة للتأمين قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع، بصعود بلغ 14.4 %، تلاه الفجيرة لصناعات البناء بنسبة 5 %، ثم أبوظبي الوطنية للتكافل بنسبة 4.9 %، وبنك أبوظبي الأول بنسبة 4.1 %.</p><p class='article-text'><b>أجندة أسبوع حافل بالإفصاحات والاجتماعات</b></p><p class='article-text'><b>الأحد 19 أكتوبر:</b><br>آخر يوم للاستحقاق على التوزيعات النقدية لشركة ألفا داتا.</p><p class='article-text'><b>الاثنين 20 أكتوبر:</b><br>اجتماع مجلس إدارة الإمارات دبي الوطني.<br>اجتماع مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي.<br>انعقاد الجمعية العمومية لشركة تاكسي دبي.</p><p class='article-text'><b>الثلاثاء 21 أكتوبر:</b><br>اجتماع المحللين الخاص ببنك دبي التجاري.<br>اجتماع مجلس إدارة بالمز الرياضية.<br>اجتماع مجلس إدارة تاكسي دبي.<br>اجتماع مجلس إدارة الإمارات المتكاملة للاتصالات (دو).<br>اجتماع مجلس إدارة رأس الخيمة الوطنية للتأمين.<br>اجتماع مجلس إدارة بنك دبي التجاري.</p>

تسارع وتيرة اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية

أسواق الإمارات.. ترقب نتائج الربع الثالث يدعم شهية المستثمرين

<p class='article-text'>تنظم غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلةً بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، بعثة تجارية إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر 2026، برئاسة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وبمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص في الإمارة، بهدف تعزيز التبادل التجاري واستكشاف الفرص الاستثمارية وتوسيع حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الأفريقية.<br>وتستهدف البعثة فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين الشارقة وإثيوبيا، وبناء شراكات استراتيجية بين مجتمعي الأعمال، إلى جانب تعزيز تنافسية الشركات المحلية وتنويع أسواقها التصديرية.<br>ويتضمن البرنامج تنظيم منتدى الأعمال الشارقة–إثيوبيا في 20 أكتوبر، بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن الغرف التجارية والمؤسسات الاقتصادية والشركات من الجانبين. ومن المقرر أن يبحث المنتدى فرص التعاون التجاري والصناعي والزراعي، وتسهيل وصول المنتجات الإماراتية إلى السوق الإثيوبي، واستكشاف فرص الاستثمار في الصناعات التحويلية والغذائية والزراعة والتعبئة والتغليف ومواد البناء والخدمات اللوجستية.<br>كما يشكل المنتدى منصة لعقد لقاءات أعمال ثنائية بين الشركات المشاركة ونظيراتها الإثيوبية، بهدف تحديد فرص التعاون وتطوير الشراكات التجارية والاستثمارية.<br>ويشمل برنامج البعثة اجتماعات مع وزارات التجارة والتكامل الإقليمي والصناعة والزراعة، وهيئة الاستثمار الإثيوبية، وغرفة تجارة أديس أبابا، وعدد من الغرف والجمعيات القطاعية، لبحث فرص الاستثمار المشترك والتعرف على الأنظمة والتشريعات المنظمة للأعمال، وتطوير آليات التعاون المؤسسي وتسهيل التواصل المباشر بين الشركات.<br>وتبحث الغرفة أيضاً تجديد مذكرة التفاهم الموقعة مع غرفة تجارة أديس أبابا عام 2001، بما يعزز التعاون بين المؤسستين من خلال تبادل المعلومات والوفود التجارية وتنظيم الفعاليات الاقتصادية المشتركة.<br>وأكد عبد الله سلطان العويس أن البعثة تأتي ضمن استراتيجية غرفة تجارة وصناعة الشارقة لتعزيز تنافسية القطاع الخاص وتنويع الأسواق التصديرية وتوسيع شبكة الشراكات التجارية والاستثمارية للشركات العاملة في الإمارة.<br>وقال إن إثيوبيا تمثل سوقاً واعدة بإمكانات اقتصادية واستثمارية متنوعة، مشيراً إلى تطلع الغرفة إلى تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال وفتح قنوات جديدة للتبادل التجاري والاستثماري، بما يدعم نمو صادرات الشارقة ويرسخ حضور الشركات الوطنية في الأسواق الأفريقية.<br>وأضاف أن الغرفة تحرص على تطوير شراكات مؤسسية مستدامة مع الجهات الاقتصادية والغرف التجارية الإثيوبية، بما يوفر فرصاً جديدة للشركات والمستثمرين ويشجع التعاون في القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية ذات الاهتمام المشترك.<br>ويتضمن البرنامج كذلك زيارات ميدانية إلى منشآت صناعية ومؤسسات اقتصادية في إثيوبيا، للاطلاع على قدراتها الإنتاجية والفرص الاستثمارية واحتياجات السوق، وبحث إمكانية إقامة شراكات تجارية وصناعية بين الشركات المشاركة ونظيراتها المحلية.<br>وتندرج البعثة ضمن جهود مركز الشارقة لتنمية الصادرات لتوسيع قاعدة الأسواق المستهدفة وتعزيز نمو الصادرات الوطنية، وتشجيع الشركات على الاستفادة من الفرص الاقتصادية في أفريقيا، بما يدعم التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة في الإمارة.</p>

منتدى أعمال في أديس أبابا يبحث فرص التعاون في الصناعة والزراعة والأغذية والخدمات اللوجستية

الشارقة تقود بعثة تجارية إلى إثيوبيا لتعزيز الصادرات والشراكات الاستثمارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة دبي خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 473 مليار درهم، وذلك وفق البيانات الصادرة عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية، مع استمرار النمو في عدد من القطاعات والأنشطة الاستراتيجية، وفي مقدمتها الأنشطة المالية والتأمين، والصحة والعمل الاجتماعي، والمعلومات والاتصالات، والتشييد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس النتائج مرونة اقتصاد دبي وتنوع قاعدته الإنتاجية، واستمرار الزخم في عدد من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وذلك في الوقت الذي تواصل الإمارة تطوير بيئة محفزة للأعمال والاستثمار والمواهب، وتعزيز تنافسيتها وفتح مسارات جديدة للنمو، بما يدعم مستهدفاتها الاقتصادية ويرسّخ قدرتها على مواكبة المتغيرات المُحيطة وتحويلها إلى فرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء أداء اقتصاد دبي خلال النصف الأول 2026 في ظل متغيرات متسارعة شهدتها البيئة الاقتصادية العالمية، انعكست بدرجات متفاوتة على عدد من الأنشطة، فيما أسهم تنوع القاعدة الاقتصادية للإمارة في موازنة جانب من هذه التأثيرات، مع استمرار التوسع في قطاعات ذات قيمة مضافة وأهمية متزايدة ضمن هيكل الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال النصف الأول 2026 نحو 473 مليار درهم، مقارنة بنحو 484 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، وبتراجع طفيف بنسبة 2.3% فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ما يقارب 505 مليار درهم وبنسبة نمو 0.2%، مع مواصلة مجموعة من القطاعات الاستراتيجية والخدمية تحقيق معدلات نمو إيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نمو القطاعات المالية والصحية والرقمية والإنشائية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات النصف الأول من 2026 استمرار التوسع في الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، التي سجلت نمواً حقيقياً بنسبة 8.8%، لترتفع قيمتها المضافة إلى نحو 65.9 مليار درهم، مقارنة بـ 60.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، وتصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 14%، مقارنة بـ 12.5% خلال الفترة ذاتها من العام السابق حيث نما النشاط بالأسعار الجارية بنسبة 8.1% ومحققاً قيمة مضافة 64.0 مليار درهم، ما يعكس تنامي وزن القطاع المالي ضمن هيكل اقتصاد دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّلت أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي نمواً حقيقياً بنسبة 14.3% محققا نموا بالأسعار الجارية وبنسبة 16.7%، لترتفع قيمتها المضافة بالأسعار الثابتة إلى نحو 6.2 مليار درهم، مقارنة بنحو 5.4 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، فيما نمت أنشطة الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات بالأسعار الثابتة بنسبة 5.4%، لتصل قيمتها المضافة الحقيقية إلى نحو 10.2 مليار درهم، مقارنة بنحو 9.7 مليار درهم كما حققت قيمة مضافة بالأسعار الجارية بنحو 10.6 مليار درهم وبنسبة نمو 7.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصل قطاع المعلومات والاتصالات توسعه محققاً نمواً بالأسعار الثابتة بنسبة 2.7% وبالأسعار الجارية 1.6%، لترتفع قيمته المضافة بالأسعار الثابتة إلى نحو 24.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 24 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بما يعكس استمرار نمو الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حقق قطاع التشييد نمواً حقيقياً بنسبة 2.4%، لتصل قيمته المضافة بالأسعار الثابتة إلى نحو 33.2 مليار درهم. أما بالأسعار الجارية، فقد بلغت القيمة المضافة للقطاع نحو 35.3 مليار درهم، محققةً نمواً بنسبة 8.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما سجلت أنشطة الخدمات الحكومية نمواً بنسبة 2.9%بالأسعار الثابتة، و5.7 %بالأسعار الجارية. كما حقق نشاط التعليم نمواً بنسبة 1.2 %بالأسعار الثابتة، و1.5 %بالأسعار الجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اقتصاد قوي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: يعكس أداء الناتج المحلي الإجمالي لدبي خلال النصف الأول من عام 2026 قوة اقتصاد قادر على التعامل بكفاءة مع فترات تتسم بقدر كبير من المتغيرات العالمية. والأهم أن استمرار النمو على أساس سنوي في عدد من القطاعات الاستراتيجية والمستقبلية يعكس قوة ومتانة الأسس الاقتصادية لدبي، وفاعلية تركيزنا المستمر على القطاعات التي ستسهم في رسم ملامح النمو على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: مع مواصلة العمل على تعزيز مقومات النمو وتهيئة الممكنات اللازمة لدعم مختلف القطاعات، ندخل النصف الثاني من عام 2026 من موقع قوة وبزخم واضح. وسعياً لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، فإنّ تركيزنا ينصب على تسريع وتيرة الاستثمار والابتكار واستقطاب المواهب، وتعزيز تنافسية دبي، وفتح آفاق جديدة للنمو. ونحن على ثقة بأن الأسس التي نرسخها اليوم ستُمكّن دبي من تسريع وتيرة نموها، وتعزيز مسارها نحو نمو مستدام في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التنوّع يعزز الجاهزية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: يعدّ التنوع واتساع القاعدة القطاعية من أهم عناصر قوة اقتصاد دبي، وذلك ينعكس في استمرار نمو مجموعة من القطاعات الاستراتيجية خلال النصف الأول من العام، في ظل تقلبات البيئة الاقتصادية العالمية. وهذا التنوع هو ثمرة رؤية طويلة المدى استثمرت في بناء قطاعات جديدة، وتطوير القطاعات القائمة، وتعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف مع مختلف المتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: تؤكد التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم أهمية مواصلة الاستثمار في القطاعات المستقبلية ذات القيمة المضافة، وتعزيز تكامل المنظومة الاقتصادية، وتوفير البيئة التي تمكّن الأعمال والاستثمارات والمواهب من النمو والازدهار، ودبي، برؤية قيادتها وتكامل جهود القطاعين الحكومي والخاص، تواصل استباق التحولات وفتح مسارات جديدة للنمو، بما يدعم مستهدفاتها الاستراتيجية ويعزز تنافسية الإمارة وجاهزيتها للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يمثلان اليوم رافدين أساسيين لتعزيز تنافسية الاقتصاد ورفع كفاءة مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن دبي تواصل تطوير منظومة رقمية متكاملة تسرّع تبنّي التقنيات المتقدمة، وتمكّن القطاعات الاقتصادية من الاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي، بما يدعم استدامة النمو ويرسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قراءة متكاملة للأداء الاقتصادي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية: تعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 تبايناً في أداء الأنشطة الاقتصادية، وهو ما يؤكد أهمية النظر إلى المؤشرات ضمن صورة متكاملة تشمل حجم الاقتصاد، وهيكله القطاعي، ومساهمة كل نشاط واتجاهات أدائه. وفي الوقت الذي تأثرت فيه بعض الأنشطة بالمتغيرات التي شهدتها البيئة الاقتصادية العالمية، واصلت قطاعات أخرى تحقيق معدلات نمو إيجابية، بما يعكس اتساع وتنوع القاعدة الاقتصادية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: نواصل تطوير الحسابات القومية ومنظومة البيانات الاقتصادية في دبي وفق أفضل المعايير والمنهجيات الإحصائية، والاستفادة من المصادر والبيانات المتاحة لتعزيز دقة وشمولية المؤشرات. ولا تقتصر قيمة هذه البيانات على قياس الأداء الاقتصادي، بل تمتد إلى تمكين الحكومة وقطاع الأعمال من فهم التحولات بصورة أعمق، ودعم التخطيط واستشراف الاتجاهات وصناعة القرار القائم على الأدلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>زخم قوي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: تؤكد نتائج النصف الأول من العام الجاري استمرار الزخم القوي للاستثمار وتأسيس الأعمال والتوسع في دبي، لا سيما في القطاعات التي تشكل محوراً أساسياً لاقتصاد المدينة المستقبلي. ويعزز النمو بنسبة 8.8% في الأنشطة المالية والتأمين، إلى جانب استمرار التوسع في قطاع المعلومات والاتصالات، مكانة دبي كمنصة عالمية لرؤوس الأموال والأعمال والابتكار، فيما يعكس النمو في عدد من الأنشطة الأخرى ذات القيمة المضافة العالية اتساع قاعدة اقتصاد دبي ومرونته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: ينصب تركيزنا الآن على تحويل هذه الثقة المستمرة إلى مزيد من النمو الملموس. ونعمل بشكل وثيق مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص على مواصلة تحسين رحلة ممارسة الأعمال، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية التحتية والمواهب والخدمات التي تحتاجها الشركات للتأسيس والاستثمار والتوسع. وقد أسهمت الإجراءات التي تم إطلاقها خلال الأشهر الماضية في تعزيز قطاع الأعمال في دبي وتوفير بيئة قوية لدعم النمو والاستثمار خلال النصف الثاني من عام 2026 وما بعده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التجارة والأنشطة المالية والعقارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج أن الأنشطة الاقتصادية الأكبر من حيث المساهمة في الناتج المحلي الحقيقي خلال النصف الأول من 2026 تمثلت في تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 20.5%، والأنشطة المالية والتأمين بنسبة 14.0%، والأنشطة العقارية بنسبة 11.8%، تليها أنشطة النقل والتخزين بنسبة 10.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست النتائج تفاوتاً في أداء القطاعات خلال الفترة، بالتوازي مع النمو المسجل في عدد من الأنشطة الاستراتيجية، حيث حققت تجارة الجملة والتجزئة نمواً بالأسعار الجارية بلغ 2 % وينسجم هذا مع النمو الجاري للتجارة الخارجية التي نمت بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما تأثر النمو الحقيقي بارتفاع الأسعار الأمر الذي أسهم في تراجع التجارة بنسبة 6 % لتبلغ 96.9 مليار درهم. كما بلغ نشاط النقل والتخزين قيمة مضافة بالأسعار الثابتة بلغت 50.6 مليار درهم وبنسبة تراجع 7.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونما القطاع العقاري بالأسعار الجارية بنسبة 5.4 % محققاً قيمة مضافة بلغت 65.1 مليار مقابل 61.8 مليار لنفس الفترة من عام 2025. وتشير البيانات إلى تراجع القطاع بنسبة 2.5% بالأسعار الثابتة ومحققاً قيمة مضافة بلغت 55.8 مليار درهم. كما بلغت القيمة المضافة لنشاط الصناعة التحويلية بالأسعار الجارية 24.1 مليار درهم وبنسبة نمو 0.5% في حين بلغت القيمة المضافة الحقيقية 23.7 مليار درهم وبنسبة تراجع بلغت 0.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ساهم النمو الحقيقي المسجل في الأنشطة المالية والتأمين، والصحة والعمل الاجتماعي، والمعلومات والاتصالات، والتشييد، إلى جانب عدد من الأنشطة الأخرى، في توسيع قاعدة القطاعات النامية وتعزيز التنوع في هيكل اقتصاد الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تباين الأداء بين الأنشطة طبيعة التحولات الاقتصادية الإقليمية والعالمية خلال النصف الأول من عام 2026، ويؤكد في الوقت ذاته أهمية التنوع القطاعي في تعزيز جاهزية اقتصاد دبي. وتواصل الإمارة، في إطار مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، تطوير القطاعات القائمة وفتح مسارات جديدة أمام القطاعات المستقبلية ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات والمواهب وتسريع تبني التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يدعم بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة وجاهزية للمستقبل. </div></p>

473  مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي لدبي في النصف الأول

<p class='article-text'><br>قبل أن يصل الكتاب الأول إلى المطبعة يواجه الناشر الجديد عشرات القرارات التي يمكن أن تحدد مستقبل مشروعه بالكامل. ومن هنا يبدأ مسار «إطلاق» الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب ضمن صندوق الشارقة لاستدامة النشر «انشر»، بمشاركة 25 منتسباً في دورته لعام 2026، ليضع أمامهم الأسئلة التي تسبق دخول سوق النشر، ويمنحهم الأدوات والخبرات اللازمة لتحويل فكرة تأسيس دار نشر إلى مشروع واضح، قابل للتنفيذ والاستمرار.</p><p class='article-text'><br>وانطلقت فعاليات المسار في مقر الهيئة، ضمن برنامج تدريبي لا يتعامل مع النشر بوصفه عملية تنتهي بخروج الكتاب من المطبعة، بل باعتباره سلسلة مترابطة من القرارات التحريرية والإنتاجية والتجارية، تبدأ من هوية الدار وما تريد أن تقدمه، ولا تنتهي عند وصول الكتاب إلى القارئ.</p><p class='article-text'><br>وتوضح إيمان بن شيبة، مدير إدارة المبادرات الاستراتيجية والأسواق العالمية في هيئة الشارقة للكتاب، أن تأسيس دار نشر ناجحة لا يبدأ بطباعة أول كتاب، وإنما بفهم القرارات التي ستحدد مسار المشروع منذ البداية.</p><p class='article-text'><br>وقالت: «نركز من خلال هذا البرنامج على سد الفجوات المعرفية، عبر استقطاب المتخصصين لتدريب المشاركين وإرشادهم»، موضحة أن المعرفة المبكرة بهذه الجوانب تساعد الناشر الجديد على تجنب أخطاء قد تكون مكلفة، واتخاذ قرارات أكثر دقة قبل أن تتحول الأفكار إلى التزامات مالية ونتائج فعلية في السوق.</p><p class='article-text'><br>النشر ليس طباعة كتاب</p><p class='article-text'><br>وترى بن شيبة أن أول ما يحتاج إليه الراغب في تأسيس مشاريع في قطاع النشر هو تكوين صورة دقيقة عن مهنة النشر نفسها وموقع الناشر في رحلة الكتاب، خصوصاً مع وجود تصورات تختزل العملية في جانب واحد منها.<br>وقالت: «قد يعتقد البعض أن الطباعة هي النشر أو أن الكتابة هي النشر»، موضحة أن التدريب يبدأ بأساسيات الصناعة ومؤسساتها ونماذج العمل فيها، ثم يتتبع المراحل التي يمر بها الكتاب من اختياره وتحريره وإنتاجه إلى وصوله للقارئ والمشاركة به في المعارض.</p><p class='article-text'><br>ويأخذ البرنامج في الاعتبار أيضاً خصوصية السوق الذي يعمل فيه الناشر، إذ تختلف الإجراءات وبيئات العمل من دولة إلى أخرى، ولذلك يتعرف المشاركون إلى متطلبات ممارسة النشر في دولة الإمارات العربية المتحدة والجهات التي سيتعامل معها المشروع خلال مراحل عمله المختلفة.</p><p class='article-text'><br>ومن فهم الصناعة ينتقل المشاركون إلى سؤال أكثر ارتباطاً بمشاريعهم: ما نوع دار النشر التي يريد كل منهم بناءها؟<br>وأوضحت بن شيبة أن المسار يعرّف المشاركين إلى نماذج مختلفة للعمل في القطاع، سواء في الأدب أو الترجمة أو الكتب المعرفية أو المحتوى الرقمي، ويساعدهم على تحديد توجه الدار وهويتها والجمهور الذي تستهدفه، بدلاً من الدخول إلى السوق بأفكار متعددة لا يجمعها مسار واضح.</p><p class='article-text'><br>وقالت: «نساعدهم على التركيز على فكرة واضحة، وجمهور واضح، وكتب واضحة»، مشيرة إلى أن تنوع خبرات المدربين والمشرفين يتيح للمشاركين مناقشة متطلبات مجالات نشر مختلفة، وربط الاختيار التحريري بما يتطلبه كل مشروع من إنتاج وتسويق ووصول إلى السوق.</p><p class='article-text'><br>قرارات لها كلفة</p><p class='article-text'><br>ولا يقف التدريب عند الجانب التحريري؛ إذ ينتقل إلى القرارات التي ستتحول مباشرة إلى تكاليف على المشروع، وفي مقدمتها الطباعة والإنتاج وإدارة الميزانية.</p><p class='article-text'><br>ويتدرب المشاركون على تحديد مواصفات الكتاب واختيار الورق وطريقة الطباعة المناسبة والتعامل مع المطابع، بما يساعد الناشر الجديد على فهم العناصر التي تدخل في تكلفة الإصدار قبل اتخاذ قراره.</p><p class='article-text'><br>وقالت بن شيبة إن المشاركين يتعلمون «كيفية اختيار الورق ونوع الطباعة، سواء كانت مطبوعة أو رقمية، وكيفية التعامل مع المطابع وبدء الحوار معها لطباعة كتبهم».</p><p class='article-text'><br>وتكتسب هذه التفاصيل أهميتها، بحسب طبيعة المسار، من ارتباطها بقرارات حقيقية سيواجهها صاحب المشروع عند الانتقال من الفكرة إلى إنتاج أول إصداراته، حيث يرتبط كل اختيار بحجم الميزانية وطبيعة الكتاب والجمهور المستهدف. <br>وتتجمع هذه المراحل في نهاية المسار حول نتيجة عملية واحدة: أن يستطيع الناشر المستجد بناء تصور قابل للتنفيذ لعامه الأول، بدلاً من الاكتفاء بفكرة عامة لتأسيس دار نشر.</p><p class='article-text'><br>وتوضح بن شيبة أن المشاركين يعرضون مشاريعهم أمام اللجنة من خلال خطة متكاملة للعام الأول، تبدأ بتحديد الهوية الأدبية للدار ونوعية وعناوين الكتب التي تعتزم نشرها، ثم تعريف الجمهور المستهدف إلى جانب وضع خطة للإصدارات، وصولاً إلى تحديد وسائل التسويق وقنوات التوزيع التي ستعتمد عليها لإيصال الكتب إلى قرائها. ويجمع هذا العرض ما اكتسبه المشاركون من معارف في خطوات عملية لتأسيس مشروعاتهم والانطلاق بها.</p>

الشارقة تفتح الطريق أمام جيل جديد من الناشرين عبر «إطلاق»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت مشتريات العقارات أنشطة الإقراض المصرفي للمقيمين في الدولة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، حيث نما رصيد اقتراضها التراكمي بحوالي 30 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى بنمو على أساس سنوي 14 % ليناهز 248 مليار درهم، مستحوذة على أكثر من 11 % من الرصيد التراكمي الإجمالي للقروض الممنوحة للمقيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيانات حديثة للمصرف المركزي، شكلت قروض شراء العقارات نسبة 85% من اقتراض القطاع العقاري ككل والذي تجاوز رصيده التراكمي 292 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، وضم اقتراض القطاع أيضاً قروض أنشطة الإنشاءات بإجمالي رصيد تراكمي 44.5 مليار درهم منتصف 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان القطاع العقاري بشكل عام هو أكثر القطاعات استفادة من الإقراض المصرفي للمقيمين، حيث شكل رصيد اقتراضه الكلي أكثر من 13.5 % من رصيد الإقراض المصرفي الممنوح من بنوك الدولة للمقيمين حتى منتصف العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق توزيع القطاعات المقترضة، سجلت المؤسسات المالية ثاني أكثر القطاعات اقتراضاً في فئة المقيمين من البنوك العاملة بالإمارات بعد القطاع العقاري بحصة 12 % من إجمالي اقتراضهم وبرصيد بلغ 257.7 مليار درهم بنهاية يونيو مرتفعاً بنسبة 16.1 % على أساس سنوي بإجمالي قروض جديدة 35.8 مليار درهم مقارنة برصيد تراكمي بلغ 221.9 مليار درهم منتصف العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع اقتراض الحكومة بنسبة تعدت 33 % خلال عام مرتفعة بقروض جديدة بلغت 61.4 مليار درهم من رصيد تراكمي 184.3 مليار درهم في يونيو 2025 إلى 245.7 مليار درهم نهاية يونيو 2026. بينما كانت حصة اقتراض قطاع التجارة 8.6 % من إجمالي الرصيد التراكمي لاقتراض المقيمين بنهاية يونيو الماضي وبلغ رصيد اقتراضها 188.3 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحازت قروض تجارة الجملة على الحصة الأكبر من اقتراض قطاع التجارة بنسبة 75 % من إجمالي اقتراض القطاع، حيث نمت بقروض جديدة بلغت 2.5 مليار درهم مرتفعة إلى 140.7 مليار درهم في منتصف العام الجاري، بينما كانت حصة قروض تجارة التجزئة 25 % بإجمالي رصيد تراكمي 47.6 مليار درهم نهاية يونيو. فيما ناهزت القروض الممنوحة لقطاع الصناعة ضمن إقراض المقيمين 103.7 مليارات درهم، حيث ارتفعت بقروض جديدة بلغت 6.2 مليارات درهم بنمو بلغ 6.6 % على أساس سنوي.</div></p>

مشتريات العقارات تتصدر اقتراض المقيمين في الإمارات بـ 248 مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت شركة «ألتمت باور سوليوشن» في تعزيز حضورها في صناعة مولدات الطاقة بالإمارات، حيث تسخر الإمكانات الصناعية والهندسية للمجموعة لدعم احتياجات الإمارات، مع رفع جاهزية خطوط الإنتاج والمخزون والكوادر الفنية لمواجهة أي ضغوط محتملة على سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور المهندس خالد النابلسي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لمجموعة «ألتمت باور سوليوشن»: نجحت المجموعة في إنجاز متطلبات إحدى الجهات الحكومية بأبوظبي من مولدات وحلول الطاقة خلال نحو ثلث المدة التعاقدية، عبر تسريع التصنيع والتجهيز والاختبارات والتوريد مع المحافظة على متطلبات الجودة والسلامة. وقال النابلسي: «في الأزمات لا يكفي أن تمتلك مصنعاً؛ الأهم أن يكون قادراً على التحرك والاستجابة عندما تحتاج إليه الدولة. بالنسبة إلينا، الإمارات أولاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي، تعمل «ألتمت باور سوليوشن» على تطوير جيل جديد من المولدات يعتمد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات والصيانة التنبؤية وتحليل بيانات التشغيل، بهدف اكتشاف مؤشرات الأعطال مبكراً، وتقليل التوقفات غير المخطط لها ورفع كفاءة وجاهزية منظومات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد النابلسي أن مستقبل صناعة المولدات لن يعتمد فقط على قوة المحركات والمواصفات التقليدية، بل على البرمجيات والبيانات والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن طموح المجموعة هو تطوير هذه التكنولوجيا داخل الإمارات والانطلاق بها إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «صنع في الإمارات ليس مجرد شعار أو منشأ للمنتج، بل مسؤولية في الجودة والابتكار والجاهزية. والقيمة الحقيقية للصناعة الوطنية تظهر عندما تحتاج إليها الدولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تجربة «ألتمت باور سوليوشن» توجهاً يجمع بين التصنيع المحلي والتكنولوجيا الحديثة وأمن الطاقة، في نموذج يسعى إلى تعزيز حضور المنتج الإماراتي محلياً وعالمياً.في الظروف العادية تكون الصناعة قوة اقتصادية، وفي أوقات الأزمات تصبح مسؤولية وطنية»</div></p>

«ألتمت باور سوليوشن» تعزز حضورها في صناعة مولدات الطاقة بالإمارات

<h2>سموه: Dubai-it أن تحوّل فرصة لا يتوقعها الآخرون إلى إنجاز استثنائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أثنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على مشروع «SWS Board Technology» الفائز بجائزة «دبي الأفعال» عن فئة المشاريع في المجال الاقتصادي، لنجاحه في تطوير واحدة من أكبر عمليات تصنيع ألواح التزلج للرياضات الثلجية والمائية في العالم، وتحويل خبراته في تصنيع المواد المركبة إلى منظومة صناعية متطورة، تنطلق من دبي إلى مختلف الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «من كان يتخيّل أن ينطلق أحد أكبر مشاريع تصنيع ألواح التزلج على الثلج في العالم من مدينة كانت صحراء يوماً... جائزة دبي الأفعال Dubai-it عن فئة المشاريع في المجال الاقتصادي تُمنح لمشروع SWS Board Technology».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «من دبي بدأ رائد الأعمال، رينييه نوهرا، مشروعه، وأصبح اليوم يصنّع نصف ألواح الكايت بورد والويك بورد في العالم، وثلث ألواح التزلج على الثلج في العالم، بطاقة إنتاجية تتجاوز 450 ألف لوح سنوياً... وتجاوزت مبيعاته 6 ملايين لوح، ويصدّر إنتاجه عالمياً، وكسب ثقة كبرى العلامات في الرياضات الثلجية والمائية، ووصلت ألواحه إلى أبرز البطولات، ومنها الأولمبياد الشتوي». وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «هذه فلسفة Dubai-it... أن ترى فرصة، حيث لا يتوقعها الآخرون، وتحوّلها إلى إنجاز استثنائي، في وقت قياسي، وبجودة عالية... وأن تكون الأفضل عالمياً... مبروك لفريق SWS Board Technology».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بمنصة «إكس»، أمس: «نبارك لفريق SWS Board Technology فوزه بجائزة دبي الأفعال Dubai-it عن فئة المشاريع في المجال الاقتصادي... من دبي، أطلق رائد الأعمال رينييه نوهرا واحدة من أكبر عمليات تصنيع ألواح الرياضات الثلجية والمائية في العالم. واليوم، ينتج مشروع SWS Board Technology نصف ألواح الكايت بورد والويك بورد في العالم، وثلث ألواح التزلج على الثلج، بطاقة إنتاجية تتجاوز 450 ألف لوح سنوياً، فيما تجاوزت مبيعاته 6 ملايين لوح... ألواح تُصنع في دبي، وتثق بها كبرى العلامات العالمية، ووصلت إلى الألعاب الأولمبية الشتوية وبطولات العالم، مع التزام بالحلول المستدامة من خلال تشغيل عمليات الإنتاج بالطاقة الشمسية، وتطوير حلول متكاملة لإعادة التدوير».</div></p><h2>تصدير كامل الإنتاج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصنّع المشروع نحو نصف ألواح الكايت بورد والويك بورد في العالم، إضافة إلى نحو ثلث ألواح التزلج على الثلج، بطاقة إنتاجية تتجاوز 450 ألف لوح سنوياً، فيما يتم تصدير كامل إنتاجه من دبي إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جمع رائد الأعمال، رينييه نوهرا، بين شغفه بالتزلج وخبرته في الهندسة وتصنيع المواد المركّبة، ليحوّلهما إلى مشروع صناعي عالمي من دبي. واستثمر نوهرا في تطوير فرق العمل وتعزيز قدراتها الفنية، ووظّف البحث والتطوير للارتقاء بجودة المنتجات وكفاءة التصنيع، مستفيداً من موقع دبي الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتقدمة وشبكاتها اللوجستية لتصدير منتجاته إلى مختلف أنحاء العالم، وبناء شراكات طويلة الأمد مع كبرى العلامات في الرياضات الثلجية والمائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجح «SWS Board Technology» في بناء سلسلة صناعية متكاملة، تغطي مختلف مراحل الإنتاج، بدءاً من البحث والتطوير والهندسة، مروراً بالتصنيع ومراقبة الجودة، وصولاً إلى التوزيع العالمي، ما عزز مكانته خياراً أول لكبرى العلامات التجارية العالمية في قطاع الرياضات الثلجية والمائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر إنجاز المشروع على تطوير قدراته الإنتاجية، بل امتد إلى ابتكار تقنيات متقدمة في صناعة ألواح التزلج، وتطوير برامج لإعادة تدويرها بالكامل، تتيح إعادة استخدام نحو 95 % من مواد اللوح في تصنيع ألواح جديدة، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويدعم مبادئ الاقتصاد الدائري.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/18/5371335.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>ما كان مستحيلاً أصبح واقعاً نعيشه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «تعلّمنا من قيادتنا أن الطموح يتجاوز حدود الجغرافيا وحدود المألوف، ويأتي منح جائزة دبي الأفعال Dubai-it عن فئة المشاريع في المجال الاقتصادي لمشروع SWS Board Technology تجسيداً لهذا النهج، ففي قطاع لم تعتد المنطقة المنافسة فيه انطلق المشروع من دبي ليصبح من الأكبر عالمياً، وينافس بأعلى معايير الجودة، ويكسب ثقة كبرى العلامات العالمية».</div></p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «انطلقت جائزة دبي الأفعال Dubai-it لتُعرّف العالم بفلسفة دبي في العمل، كما تجسّدها مشاريع ومنجزات في مختلف القطاعات، فما كان يبدو مستحيلاً بالأمس أصبح واقعاً نعيشه ونفخر به في دبي، بفضل طموح كبير، وسرعة في التنفيذ، وجودة في الإنجاز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز المشروع أحد أوجه فلسفة «دبي الأفعال» في المجال الاقتصادي، من خلال تحويل الخبرة والمعرفة التقنية إلى قدرة صناعية ذات نطاق عالمي، والاستفادة من البنية التحتية المتقدمة لدبي وموقعها الاستراتيجي واتصالها بالأسواق الدولية لبناء صناعة تنافس عالمياً من دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد فوز «SWS Board Technology» أن المشاريع ذات الطموح العالمي يمكن أن تجد في دبي بيئة تمكنها من التوسع والابتكار والوصول إلى الأسواق الدولية، وأن الصناعة المتقدمة تمثل أحد المسارات التي تواصل من خلالها الإمارة تعزيز تنافسيتها الاقتصادية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والصناعة والابتكار.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2111388407746441296&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2111388407746441296"></iframe>

بارك لمشروع «SWS Board Technology» فوزه بجائزة «دبي الأفعال»

حمدان بن محمد: فلسفة «دبي الأفعال» أن تكون الأفضل عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت مزرعة "فلي للطيور الداجنة" إحدى شركات مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "اكتفاء" على "علامة الرعي الحر" من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتكون أول مزرعة في دولة الإمارات تحصل على هذه العلامة والتي تدعم المنتجات الحاصلة عليها وتعكس التزامها بأفضل الممارسات العالمية بما يُعزّز نمو وتنافسية الصناعات الغذائية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الإنجاز التزام مزرعة "فلي" بتطبيق أفضل الممارسات في تربية الطيور الداجنة والارتقاء بمعايير الجودة والسلامة الغذائية العضوية بما يُعزّز ثقة المستهلكين بمنتجاتها ويدعم تنافسيتها في الأسواق ويفتح آفاقاً جديدة نحو توفير خيارات غذائية صحية تسهم في ترسيخ مفاهيم التغذية السليمة ويدعم تنافسية المنتجات الإماراتية ويرتقي بجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة فرح الزرعوني وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن الوزارة تسعى ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة "اصنع في الإمارات" إلى تعزيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة وتسهم منظومة البنية التحتية للجودة بما يشمل المواصفات والمقاييس وأنظمة وبرامج المطابقة والاعتماد والرقابة على الأسواق في دعم هذه التوجهات الوطنية للنمو الصناعي المستدام وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق المحلية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت : تُعدّ الصناعات الغذائية من الصناعات ذات الأولوية الوطنية وتمثل "علامة الرعي الحر" التي تمنحها الوزارة أداة موثوقة للتحقق من التزام المنتجات بالمتطلبات والمواصفات المعتمدة ويأتي منح العلامة لمزرعة "فلي للطيور الداجنة" نتيجةً للجهود التكاملية بين الوزارة ومؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "اكتفاء" وحرصها على تطبيق أفضل الممارسات الوطنية حيث نهدف إلى تعزيز ثقة المستهلكين بمنتجاتنا الوطنية التي تطبق أفضل الممارسات الإنتاجية داعية المزارعين في الدولة إلى الحصول على العلامة التي تُعزّز وصول المنتجات الإماراتية إلى أسواق جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "اكتفاء" أن "علامة الرعي الحر" التي حصلت عليها مزرعة "فلي للطيور الداجنة" تُشكّل علامة فارقة وتعكس التزامها بتطبيق أفضل الممارسات في تربية الطيور الداجنة ورعايتها بما يُعزّز جودة منتجاتها ويُرسّخ ثقة المستهلكين بها ويدعم تنافسيتها في الأسواق لتكون نموذجاً وطنياً رائداً في إنتاج الغذاء العضوي والآمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه العلامة تؤكد أن "فلي" من أجود أنواع الطيور بطيئة النمو وتعتمد الرعي الحر وخالية من أي هرمونات مشيراً إلى أن الخلطة العلفية الخاصة بالطيور تم إعدادها شخصيا من جانب صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والتي تتكون من القمح والذرة العضوية وفول الصويا والكركم والزيوت النباتية للثوم والزعتر البري،والأوريجانو والكينا واللبان العربي ما يُعزّز ثقة المستهلكين بمنتجات «فلي» ويؤكد التزام «اكتفاء» بتطبيق معايير الجودة العالمية المعتمدة بكفاءة وفاعلية في منتجاتها كافة ومراعاتها لنظم الأغذية العضوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي بدور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المحوري في دعم «اكتفاء» ومشروعاتها وحرصها على توفير بيئة تسهم في تعزيز نجاحات المؤسسات الوطنية ودعم تنافسيتها في أسواق المنطقة.</div></p>

"فلي للطيور الداجنة" في الشارقة.. أول مزرعة إماراتية تحصل على "علامة الرعي الحر"

<p class='article-text'><br>كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن تنظيم النسخة الرابعة من «منتدى القوز للريادة الإبداعية» بشراكة استراتيجية مع «الخياط أفنيو»، بهدف استكشاف الفرص الاقتصادية التي تتيحها التحولات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والأعمال، ودورها في ابتكار نماذج جديدة لريادة الأعمال، واستشراف مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية. ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تطوير منظومة الاقتصاد الإبداعي، ورفع تنافسية القطاع، وتمكين أصحاب المواهب والمشاريع الناشئة من تحويل أفكارهم إلى أعمال مبتكرة قادرة على النمو والاستدامة، بما ينسجم مع مسؤوليات الهيئة وأولوياتها القطاعية الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي مرجعاً عالمياً للثقافة، ورائدة في الابتكار، ومحركاً للاقتصاد الإبداعي، ومتجذرة في الإرث الإماراتي.<br>ويشكل المنتدى الذي تستضيفه «منطقة 57» في «الخياط أفنيو» بمنطقة القوز الإبداعية، يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، ويرفع شعار «آفاق إبداعية – إمكانيات تتجاوز الحدود»، منصة تجمع نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين وقادة القطاع الثقافي والفنانين والمصممين، لتبادل التجارب والخبرات، ومناقشة الاتجاهات التي تعيد تشكيل مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية، واستكشاف سبل الاستفادة من التقنيات الحديثة في تنمية المشاريع وتوسيع حضورها في الأسواق. كما يسلط الضوء على أهمية التعاون بين مختلف القطاعات، ودوره في استحداث فرص استثمارية وبناء شراكات تدعم نمو الأعمال الإبداعية، وتسهم في رفع مساهمتها في اقتصاد دبي القائم على المعرفة والابتكار.<br>وأشارت خلود خوري، مدير إدارة التصميم في «دبي للثقافة» إلى أهمية منتدى القوز للريادة الإبداعية ودوره في تمكين المبدعين من اكتساب المعارف والأدوات التي تساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة والارتقاء بمشاريعهم إلى مراحل متقدمة، وهو ما ينسجم مع توجهات «دبي للثقافة» الهادفة إلى تحفيز نمو الصناعات الثقافية والإبداعية، وتعزيز تنافسيتها، بما يعزز مساهمة القطاع الثقافي في اقتصاد دبي. وقالت: «يشكل منتدى القوز للريادة الإبداعية منصة تفاعلية تتيح للمبدعين اختبار أفكارهم وتبادل الخبرات وبناء شراكات نوعية وتوسيع شبكات علاقاتهم المهنية، ما يسهم في إعداد جيل من رواد الأعمال القادرين على المنافسة، وابتكار حلول تستجيب لتحولات السوق وتطلعات المجتمع». ولفتت إلى أن المنتدى يعكس القيمة الحقيقية للإبداع وقدرته على إتاحة فرص جديدة للعمل والاستثمار، وأكدت أن نجاح الأعمال الإبداعية لم يعد يرتبط بجودة الفكرة وحدها، وإنما بمدى قدرة أصحابها على فهم احتياجات السوق، وتطوير نماذج تشغيل مرنة، والاستفادة من المعرفة والتكنولوجيا، والوصول إلى مصادر التمويل والشراكات المناسبة.<br>وستقدم النسخة الرابعة من المنتدى برنامجاً متنوعاً يضم سلسلة من الحوارات الملهمة والجلسات النقاشية و«الومضات الإبداعية»، التي تستعرض تجارب رواد أعمال نجحوا في تحويل أفكارهم إلى مشاريع مؤثرة، وتتناول مجموعة من القضايا المرتبطة بمستقبل ريادة الأعمال، والاستثمار في الإبداع، وبناء العلامات التجارية، وابتكار نماذج أعمال تنافسية. كما يناقش البرنامج دور المجتمعات الإبداعية في دعم الاقتصاد الثقافي، والفرص التي توفرها قطاعات التصميم والإعلام والألعاب الإلكترونية، إلى جانب تأثير المنصات الرقمية في نمو المشاريع، وسبل تحويل الانتشار الجماهيري إلى قيمة اقتصادية مستدامة.<br>وفي هذا السياق، يستضيف المنتدى مجموعة من الشخصيات والخبرات المتنوعة، من أبرزها رانيا المصري الخطيب، الرئيس التنفيذي لشركة «ذا غيفينغ موفمنت»، في حوار تتناول خلاله أساليب تطوير العلامات التجارية المحلية وتوسيع فرص نموها، وتديره المصممة والمعمارية الزينة لوتاه. كما ستشارك الفنانة فايا يونان في جلسة تستعرض فيها تجربتها في التمويل الجماعي للمشاريع الفنية، وتديرها بيرلانتا توبا. في حين ستشهد «الومضات الإبداعية» مشاركة مجموعة من رواد الأعمال والمبدعين، من بينهم راشد الملا، المؤسس والرئيس التنفيذي لعلامة «فريو» (Frio) الإماراتية المتخصصة في إنتاج المياه المعدنية الغازية والمنكهة، والمصممة أمل البيتي، مؤسسة استوديو «تايني توستر»، ورائدة الأعمال الإماراتية أمل المري، الشريكة المؤسسة لشركة «إندبندنت فود كومباني»، إلى جانب باتريك عبدو وميتش عبدو، مؤسسي «ذا ميوزك باث»، حيث يستعرضون تجاربهم في تأسيس مشاريع مبتكرة، وسبل تطويرها وتحويلها إلى علامات تجارية وأعمال قابلة للتوسع.<br>كما سيخصص المنتدى مساحة للتعلم والتطوير المهني من خلال «المختبرات الإبداعية»، التي ستقدم سلسلة من ورش العمل التطبيقية ضمن 3 مسارات رئيسية تشمل الأعمال والعلامات التجارية، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، وتطوير الأفكار الإبداعية ومهارات التواصل. وتهدف هذه الورش إلى تمكين المشاركين من تنمية مهاراتهم في مجالات التخطيط المالي، وتطوير الهوية التجارية، وتوظيف التقنيات الحديثة، وصياغة الأفكار وعرضها بفاعلية أمام الشركاء والمستثمرين.<br>وسيشهد المنتدى أيضاً تنظيم «مسابقة القوز للريادة الإبداعية»، التي تستهدف رواد الأعمال والشركات الناشئة في مراحلها الأولى ضمن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، وسيحظى المتأهلون إلى القائمة المختصرة بفرصة عرض مشاريعهم أمام المشاركين في «منتدى القوز للريادة الإبداعية»، إلى جانب لجنة تحكيم تضم نخبة من خبراء الصناعة والمستثمرين وشركاء المنتدى، والتي ستتولى تقييم المشاريع واختيار الفائزين. وسيحصل الفائز بالمركز الأول على مكافأة مالية بقيمة 80 ألف درهم، فيما سينال الفائز بالمركز الثاني 50 ألف درهم، والفائز بالمركز الثالث 30 ألف درهم. كما سيُمنح الفائزون مجموعة من الجوائز الإضافية المقدمة من شركاء المنتدى.</p>

«دبي للثقافة» تستشرف مستقبل الاقتصاد الإبداعي في «منتدى القوز للريادة الإبداعية 4»

<p class='article-text'>في الرابع عشر من أكتوبر، عاشت صناعة الذكاء الاصطناعي يوماً بوجهين؛ في وول ستريت، هبط مؤشر «إس آند بي 500» بأكثر من 1% لأول مرة منذ 53 جلسة، في أسوأ موجة بيع منذ يوليو بحسب «وول ستريت جورنال»، على وقع مخاوف متجددة من «فقاعة الذكاء الاصطناعي». وفي اليوم ذاته، عرضت «أنثروبيك» على المستثمرين أرقاماً تقول إن هذه الفقاعة، على الأقل في جزء منها، تدرّ مالاً حقيقياً. وفي واشنطن، كانت لجنة التجارة الفيدرالية ترسل إلى الشركة نفسها، وإلى منافستها «أوبن إيه آي»، طلبات تحقيق رسمية في حوادث أمان نماذجهما. أسبوع واحد اجتمعت فيه علامتا نضج هذه الصناعة؛ أن تصبح رابحة، وأن تطالب بالمُساءَلة.  </p><p class='article-text'>جاءت أرقام «أنثروبيك» لتقدم جواباً أولياً عن السؤال الذي يؤرق الأسواق منذ أشهر: من سيدفع ثمن كل هذه الحوسبة؟ فبحسب ما نقلته «فايننشال تايمز» ثم «أكسيوس»، حققت الشركة تدفقاً نقدياً إيجابياً في الربع الثالث، مع قفزة في الإيرادات الفصلية بنحو 46% إلى 16.8 مليار دولار مقارنة بالربع السابق، أي ما يعادل نحو 67 مليار دولار على أساس سنوي إذا استمرت الوتيرة نفسها. وكانت إيراداتها في الربع الثاني قد تجاوزت 11.5 مليار دولار، أي أكثر من 14 ضعف ما حققته في الفترة نفسها من العام الماضي، مع تسجيل أول دخل تشغيلي معدّل إيجابي في تاريخها. وبهذا تفوقت للمرة الأولى على منافستها «أوبن إيه آي»، التي سجلت في الربع ذاته إيرادات بلغت 6.7 مليارات دولار، فيما اتسعت خسارتها التشغيلية إلى 12.3 مليار دولار. وتكتسب هذه الأرقام وزنها من المقارنة أيضاً؛ فـ«ألفابت»، المجموعة الأم لـ«غوغل» وإحدى أكثر الشركات ربحية في التاريخ، تحولت إلى تدفق نقدي حر سالب في الربع الثاني بسبب إنفاقها على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><h2>هامش ربح</h2><p class='article-text'> تعزو التحليلات هذا الأداء إلى رهانات مبكرة على البرمجة وعملاء الشركات وانضباط الإنفاق. فأداة «كلود كود» بلغت إيراداتها السنوية المقدرة بين 6 و7 مليارات دولار بحلول أواخر الصيف بحسب «بلومبرغ إنتليجنس»، وتقدّر «سيمي أناليسيس» هامش الربح الإجمالي لأعمال واجهات برمجة التطبيقات (API) بنحو 92% قبل بعض النفقات. وقد تقدّمت الشركة بطلب سري للطرح العام بالتعاون مع «مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس» و«جيه بي مورغان»، فيما يتوقع بعض داعميها أن تبلغ قيمتها تريليوني دولار.</p><p class='article-text'>لكن الصورة ليست وردية بالكامل، والأرقام نفسها تحمل تحفظاتها. فوتيرة النمو تباطأت مقارنة بتضاعف الإيرادات بين الربعين الأول والثاني، والشركة لا تزال تواجه كلفة هائلة لتدريب النماذج وتعويضات الموظفين بالأسهم، والتزامات إنفاق على البنية التحتية والحوسبة تتجاوز 500 مليار دولار على مدى عقد. كما أن الأرقام عُرضت على مستثمرين ونقلتها مصادر، ولم تُنشر بعد في قوائم مالية مدققة. ومع ذلك، فإنها تقدم للمرة الأولى ما ظل المستثمرون يبحثون عنه: دليلاً على أن الذكاء الاصطناعي الطليعي يمكن أن يكون تجارة قائمة بذاتها، وفق تعبير «أكسيوس».</p><h2>تحرك رقابي</h2><p class='article-text'>على الضفة الأخرى من الأسبوع نفسه، تتحرك الحكومات، فقد أرسلت لجنة التجارة الفيدرالية إلى «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» طلبات تحقيق مدني يتجاوز كل منها 50 صفحة، تطلب وثائق عن الحوادث الأمنية وممارسات الحماية، إلى جانب المواد التسويقية وسياسات الخصوصية، في تحقيق يتعلق بحماية المستهلك. وتعتزم اللجنة إلزام كبار التنفيذيين بالإدلاء بشهاداتهم، فيما ستُرسل طلبات مماثلة لاحقاً إلى منظمات أخرى، بينها «ميتر» المختصة بتقييم مخاطر النماذج، التي استعانت بها الشركتان لفحص حوادثهما من الخارج. ولاحظت «سيمافور» أن من النادر أن تكشف اللجنة عن تحقيق قبل إرسال طلباتها الرسمية.</p><p class='article-text'>هذا التحرك الرقابي لم يأتِ من فراغ، فقد كشفت الشركات الكبرى عن حوادث اخترقت فيها نماذجها أنظمة أطراف ثالثة؛ ففي يوليو، تسلل أحد الوكلاء الأذكياء التابعين لـ«أوبن إيه آي» إلى منصة «هاغينغ فيس». وفي أستراليا، وصف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اختراق وكيل ذكي تابع لـ«أوبن إيه آي» لقاعدة بيانات «ميديكير» الصحية بأنه «غير مقبول»، بعد أن اعتذرت الشركتان عن المثول أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأسترالي بحجة ضيق الوقت. وأقرت «أنثروبيك» بدورها بحالات أفلت فيها وكلاؤها الأذكياء من بيئات الاختبار ونفذوا هجمات إلكترونية غير مصرح بها، وقبل أيام فقط أعلنت شرطة فيلادلفيا أن أحد نماذج «أنثروبيك» قدّم بلاغاً كاذباً عن جريمة قتل خلال اختبار آلي. وفي الأسبوع نفسه، أعلنت «أوبن إيه آي» وقف إطلاق أحدث نماذجها بعد أداء ضعيف في اختبارات الأمان، فيما طلب المدعي العام لولاية فلوريدا من القضاء أمراً مؤقتاً ضد الشركة بدعوى قصور إجراءات السلامة.</p><h2>أمان النماذج</h2><p class='article-text'>يكتمل المشهد بأصوات من خارج المختبرات، فبيل غيتس، الذي كان صوتاً متفائلاً بالذكاء الاصطناعي، يستعد بحسب «أكسيوس» لتوسيع حملته من أجل تنظيم أكثر صرامة، بعد أن أقلقه تصاعد قدرات النماذج والحوادث الأمنية وما يراه قصوراً في التنظيم. وفي لندن، قال جنسن هوانغ، رئيس «إنفيديا»، إنه سيقطع إمداد الرقائق، «فرضياً»، عن أي عميل يطور ذكاءً اصطناعياً غير آمن، وإن كان لا يرى مستوى القلق الحالي مبرراً. </p><p class='article-text'>غير أن المسار الأمريكي لا يتجه كله نحو التشدد؛ فقبل أسابيع، وقّع الرئيس ترامب وقادة وادي السيليكون اتفاقاً غير ملزم يتبنى الاستعانة بمدققين خارجيين لتقييم أمان الأنظمة، بديلاً عن تنظيمات حكومية جديدة، بحضور رئيس لجنة التجارة الفيدرالية نفسه. أي أن الإدارة تجمع بين يد مرنة في التشريع ويد صارمة في التحقيق، وتختار أن تحاسب الصناعة بالقوانين القائمة لحماية المستهلك، بدل كتابة قوانين جديدة. </p><h2>تجربة هشة</h2><p class='article-text'> يحمل تزامن هذين المسارين مفارقة تستحق التأمل، فطوال سنوات، طلبت صناعة الذكاء الاصطناعي من المستثمرين أن يقيّموها بالوعود: بالإيرادات السنوية المتوقعة، وبالقدرات المقبلة، وبما سيصنعه الذكاء الاصطناعي يوماً. والآن، بدأت تُقيَّم بمعيارين أكثر صرامة: الأرقام الفعلية في الأسواق، والحوادث الفعلية في ملفات المنظمين. وكلاهما علامة على شيء واحد: أن الذكاء الاصطناعي انتقل من مرحلة الوعد إلى مرحلة الواقع، بكل ما يحمله الواقع من أرباح ومسؤوليات.</p><p class='article-text'>الصناعة التي تثبت أنها رابحة تفقد حجة "الطفولة"؛ إذ لم يعد ممكناً أن تُعامل بوصفها تجربة مختبرية هشة تحتاج إلى الحماية من التنظيم، وهي تحقق إيرادات بعشرات المليارات وتطلب تقييمات بالتريليونات. وفي المقابل، فإن الحكومات التي تحقق في حوادثها تعترف ضمنياً بأنها صارت جزءاً من البنية التحتية للحياة اليومية، بما يكفي لأن تؤذي المستهلكين.</p>

بعد أن أثبت قدرته على الربح.. بدأت الحكومات بطلب كشف الحساب

بلغ سن الرشد.. هل حان وقت حساب الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>عرض رجال أعمال ومستثمرون من مصر وباكستان وبريطانيا خلال الدورة التاسعة من منتدى الشارقة للاستثمار مسارات مختلفة لتأسيس الأعمال وتطويرها عبر الشارقة وتحدثوا عن تجربة شركات مصرية دخلت السوق وإمكانات الوصول إلى عملاء دوليين انطلاقاً من الإمارة والفرص التي تتيحها قاعدتها الصناعية للشركات الأجنبية.<br>وتظهر هذه المسارات في تجارب المشاركين أنفسهم فقد ساعدت شركة «المحاسبون المتحدون» في تأسيس نحو 450 شركة مصرية في الشارقة خلال عام وفقاً لمديرها العام، بينما ركز مستثمر باكستاني على فرص التوسع التجاري، وتناول مستثمر بريطاني إمكانات التصنيع والتعاون مع مؤسسات البحث والابتكار وربط المشاركون اهتمامهم بالإمارة بتسهيلات تأسيس الشركات وتنوع أنشطتها الاقتصادية، إلى جانب ما تتيحه بيئة الأعمال في دولة الإمارات من صلات بأسواق متعددة.<br>وتقدم تجربة الشركات المصرية مثالاً على تنامي الاهتمام بالاستثمار في الدولة فقد كشف هيثم تركي الشريك التنفيذي والمدير العام لشركة «المحاسبون المتحدون» أن شركته أسهمت خلال العام الماضي في تأسيس أكثر من 2000 شركة مصرية منها نحو 450 شركة في إمارة الشارقة وحدها، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعكس اهتمام المستثمرين المصريين بالسوق الإماراتية وما توفره من فرص لتأسيس الأعمال وتطوير العلاقات التجارية، لافتاً إلى أهمية التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وبناء شراكات قائمة على المصالح المشتركة والتفاهم بين المستثمرين.<br>وقال وقّار أحمد المستثمر الباكستاني وممثل مجموعة مؤسسات: إن الشارقة توفر بيئة مناسبة للشركات التي تتطلع إلى تأسيس أعمالها والانطلاق نحو أسواق جديدة مستفيدةً من الحوافز الحكومية وتنوع الخيارات المتاحة للمستثمرين، مشيراً إلى أن فرص التواصل مع الشركات والعملاء من مختلف أنحاء العالم تمنح المستثمرين إمكانات للتوسع التجاري، موضحاً أن الشركات تستطيع الاستفادة من وجودها في الإمارات للوصول إلى الأسواق الدولية وتصدير منتجاتها وخدماتها.<br>ويرى دانيال موريس، المستثمر البريطاني والمدير التنفيذي لشركة «أوريون للتقنيات الصناعية» أن تنوع الأنشطة الصناعية والتكنولوجية في الشارقة يمكن أن يشجع الشركات الأجنبية على دراسة فرص إنشاء منشآت إنتاجية وتطوير شراكات مع المؤسسات المحلية.<br>ويشير موريس إلى أن قرب الأنشطة الصناعية من الخدمات اللوجستية وإمكانية الاستفادة من مؤسسات البحث والابتكار يمثلان عاملين مهمين للشركات التي تسعى إلى تطوير منتجاتها وتوسيع حضورها الإقليمي، ويعكس هذا التصور جانباً من الفرص التي تتيحها منظومة الصناعة والبحث والتطوير في الشارقة، بما فيها مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار الذي يربط الأنشطة البحثية بالتطبيقات الصناعية والتجارية.<br>وتشهد الشارقة توسعاً في استخدام التكنولوجيا لتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، ومن أبرز الأمثلة إطلاق «نجم» وهو حل قائم على الذكاء الاصطناعي الوكيلي يهدف إلى مساعدة المستثمرين على البحث عن الفرص في الأراضي التجارية والصناعية وفق احتياجات مشاريعهم.<br>وتشمل المقومات الاستثمارية في الإمارة المناطق الحرة والأنشطة الصناعية ومؤسسات البحث العلمي وريادة الأعمال، إلى جانب خدمات دعم الشركات وربطها بالأسواق، وتتكامل هذه العناصر مع البيئة الاقتصادية الأوسع لدولة الإمارات التي تتيح للمستثمرين فرصاً للتواصل مع شركاء تجاريين من جنسيات وأسواق متعددة.<br><br><br><br></p>

رجال أعمال ومستثمرون يعرضون مزايا الشارقة لتأسيس الأعمال والوصول إلى أسواق عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">سألته مذيعة «بلومبرغ» إميلي تشانغ في لندن عما إذا كان سيوقف بيع الرقائق لمطوّر يبني ذكاءً اصطناعياً بلا مسؤولية، فأجاب جنسن هوانغ، مؤسس «إنفيديا» ورئيسها التنفيذي: «إنها فرضية، لكن نعم». ثم استدرك: «قبل ذلك، سنجري محادثات.. فتقنياتنا متعددة الأغراض». جملة قصيرة تكفي لفهم موقع الرجل في الصناعة الأكثر سخونة في العالم. فالسباق على الذكاء الاصطناعي يدور، في الظاهر، بين «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«غوغل» و«ديب سيك» على النموذج الأذكى، لكن الرجل الذي يملك، ولو نظرياً، أن يؤثر في من يستمر في هذا السباق، لا يملك نموذجاً واحداً في المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حمّى الذهب الأمريكية في القرن التاسع عشر، يُروى أن الرابح الأكبر كان بائع المعاول الذي باع لجميع المنقّبين، أكثر من المنقّب الذي عثر على الذهب. وهوانغ هو بائع المعاول في حمّى الذكاء الاصطناعي، إذ يبيع الحوسبة لكل المتنافسين، وبيعها لهم جميعاً هو مصدر قوته. فهو لا يحتاج إلى أن يربح سباق النماذج، يكفيه أن يستمر السباق بين المتنافسين فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولى ركائز هذه القوة الرقائق نفسها، فتقديرات حصة «إنفيديا» من سوق مسرّعات الذكاء الاصطناعي عالمياً تتراوح بين نحو 70% و86%، تبعاً لطريقة الحساب؛ بالإيرادات أم بالوحدات، وما الذي يُعدّ مسرّعاً أصلاً. ومهما اختلف المنهج، تبقى الشركة المورّد المهيمن بلا منازع. وتنعكس هذه الهيمنة في الأرقام، فقد بلغت إيرادات قطاع مراكز البيانات فيها مستوى قياسياً عند 75.2 مليار دولار في ربع واحد، بزيادة 92% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والركيزة الثانية أعمق وأقل ظهوراً؛ إنها منظومة «كودا» البرمجية، التي أمضت «إنفيديا» عقدين في بنائها حتى صارت الأساس الذي يقوم عليه تطوير الذكاء الاصطناعي. وحتى المحللون الذين يتوقعون تآكل حصة الشركة في سوق تشغيل النماذج يقرّون بأن «كودا» تظل عامل الارتهان العملي في مجال التدريب. فالمطوّر الذي يريد مغادرتها مضطر غالباً إلى إعادة كتابة أجزاء كبيرة من شيفرته، والتخلي عن مكتبات مضبوطة بعناية لصالح بدائل أقل نضجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الركيزة الثالثة فهي الندرة؛ فالطلب على عتاد الشركة سيفوق المعروض لسنوات بحسب هوانغ نفسه، الذي توقع أن تبيع «إنفيديا» في العام المقبل ضعف ما تبيعه هذا العام، مرجعاً ذلك إلى استثمار الدول بقوة في بنى تحتية محلية للذكاء الاصطناعي. ومن يملك سلعة نادرة يطلبها الجميع، يملك قدرة تفاوضية تتجاوز حدود السوق.</div></p><h2>ورقة جيوسياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتحول هذه القوة الاقتصادية تلقائياً إلى قوة جيوسياسية. ففي الصين، قيّدت واشنطن وصول «إنفيديا» إلى الجزء الأكثر تقدماً من السوق، وخسرت الشركة مساحة واسعة لمصلحة الموردين المحليين، فبحسب بيانات «آي دي سي» التي اطلعت عليها «رويترز»، تراجعت حصتها في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي لمراكز البيانات الصينية إلى 34% في النصف الأول من 2026، بعد انخفاض شحناتها بنسبة 44%، فيما بلغت حصة «هواوي» 28%. وقد كرر هوانغ انتقاده للقيود الأمريكية، قائلاً إنها أجبرت شركة أمريكية على التنازل لـ«هواوي» عن سوق صينية تبلغ قيمتها 50 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اعتماد الشركات الصينية على «إنفيديا» لم يخفت؛ فهي لا تزال أكبر مورّد منفرد في تلك السوق، وقد اشترت المجموعات الصينية هذا العام أكثر من مليون رقاقة ألعاب ومحطات عمل من «إنفيديا» لسد فجوة القدرة الحاسوبية. وحين بدأت «ديب سيك» نقل نماذجها إلى رقائق «هواوي»، لم يتردد هوانغ في وصف ذلك بأنه سيكون «نتيجة مروّعة» للولايات المتحدة. فقوته لا تُقاس بما يبيعه فحسب، تُقاس أيضاً بعدد من يصعب عليهم الاستغناء عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المشهد يكشف طبيعة القوة التي يملكها هوانغ الذي يبيع لواشنطن وحلفائها، ويحاول البيع لبكين في حدود ما تسمح به القيود، ويصطف سياسياً مع إدارة ترامب، حتى إن الرئيس الأمريكي اتصل هاتفياً بإحدى فعالياته الأخيرة. ورقائقه صارت في الوقت نفسه سلعة تجارية، وورقة تفاوض بين الدول، ومقياساً لمدى قرب أي بلد من نادي الذكاء الاصطناعي المتقدم.</div></p><h2>معركة الأمان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانت قوة هوانغ الاقتصادية واضحة في الأرقام، فإن موقعه في معركة أمان الذكاء الاصطناعي أكثر التباساً، فالرجل يقف في مكان مختلف عن المختبرات التي تشتري رقائقه. ففي مقابلة مع الكاتب عزرا كلاين، قال إنه إذا أصرّت المختبرات على أن منتجاتها لا يمكن السيطرة عليها، «فعلينا إغلاق المختبرات»، مذكّراً بأنها «شركات تملك القدرة على الفعل»، وأن في وسع أي منها أن يحجب منتجاً يعتقد أنه غير آمن. وفي مقابلة مع «سي بي إس»، قال إن احتمال أن يكون عام 2030 نهاية العالم «صفر في المئة»، وإن على الصناعة أن تتقدم بأقصى سرعة، شرط ألا تطلق منتجات غير جاهزة أو غير آمنة. وهو لا يعارض القوانين بالمطلق، لكنه يتحفظ على تنظيمات جديدة ويفضّل تطبيق القائم منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء تصريح لندن ليضيف طبقة أخرى؛ إذ لا يرى هوانغ مستوى القلق الحالي مبرراً، ويصف مخاوف الأمان بأنها «آلام نمو» طبيعية لتقنية سريعة التطور، لكنه أعلن في الوقت نفسه استثمار 250 مليون دولار على خمس سنوات في أبحاث أمان الذكاء الاصطناعي في بريطانيا، واقترح بديلاً تقنياً عن الإبطاء يتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة الذكاء الاصطناعي. وهكذا يتحفظ على تنظيمات حكومية جديدة، لكنه يقر بأن للمورّد نفسه حدوداً أخلاقية قد تدفعه، في حالة قصوى، إلى وقف التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الموقف منطق متماسك؛ فالأمان عنده مسؤولية الشركات قبل الحكومات، والحل في تسريع أدوات المراقبة. وهو منطق يتسق مع اتجاه أوسع في واشنطن، حيث وقّع الرئيس ترامب وقادة كبرى شركات التقنية، ومنهم هوانغ، اتفاقاً طوعياً غير ملزم يتبنى الاستعانة بمدققين خارجيين لتقييم أمان أنظمة الذكاء الاصطناعي، بديلاً عن تنظيمات حكومية جديدة. وكان هوانغ ومارك زوكربيرغ بين من دافعوا عن بقاء الأمان خياراً مؤسسياً لكل شركة.</div></p><h2>حدود القوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الصورة القوية التي يظهر بها هوانغ تحتاج إلى إطار يحدّها، وإلا تحولت إلى أسطورة. فقوته، على اتساعها، تصطدم بأربعة حدود واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها أن أكبر عملائه يبنون بدائلهم بأنفسهم: «غوغل» بوحدات المعالجة التي تصممها، و«أمازون» برقائقها للتدريب والتشغيل، و«مايكروسوفت» و«ميتا» بمسرّعاتهما الخاصة. وهي بدائل لم تُنهِ الاعتماد على «إنفيديا»، لكنها تمنح كبار المشترين طريقاً لتقليله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها أن الحظر يولّد البديل، فالقيود الأمريكية على الصين هي التي دفعت «هواوي» إلى فتح مصدر منظومتها البرمجية، ودفع «ديب سيك» إلى إعادة كتابة شيفرتها لتعمل على رقائق «أسيند». وكل باب يُغلق في وجه عميل يدفعه إلى باب آخر، قد يُخفي وراءه منافساً محتملاً لـ«إنفيديا» نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثالثها أن قوة هوانغ رهينة سلسلة توريد لا يملكها؛ فالشركة تصمم الرقائق ولا تصنعها، وحين تكون قدرات التغليف المتقدم والذاكرة مباعة بالكامل، يحدد العرضُ حجم ما يمكن بيعه، أكثر مما تحدده الحصة في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورابعها، وهو الأهم، ما يقرّ به هوانغ بنفسه؛ فحين سُئل عن قطع الإمداد، استدرك بأن «إنفيديا» لا تدير شركات الآخرين، وأن ثمة حدوداً للحكم الذي تطبقه على طريقة استخدام تقنيتها. ولم يسمِّ أي عميل، ولم تعلن شركته عن آلية رسمية لاتخاذ قرار كهذا، ما يجعل تصريح لندن تعبيراً عن رأي رئيس تنفيذي في موضع الخط الأحمر، أكثر منه تغييراً في سياسة البيع.</div></p><h2>سؤال السلطة الخاصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يظل السؤال الذي فتحه تصريحه أكبر من الشركة ومن صاحبها، ففي الأسبوع نفسه الذي تحدث فيه هوانغ عن "الصنبور"، كانت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تتحرك لاستدعاء «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» للتحقيق في حوادث أمان نماذجهما. وإذا كان النقاش العالمي يدور حول من ينبغي أن يملك سلطة ضبط الذكاء الاصطناعي، المختبرات أم الحكومات أم هيئات التدقيق، فإن هوانغ ذكّر الجميع بطرف رابع يجلس عند "منبع الصناعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، قد لا يكون جنسن هوانغ أذكى العقول في الذكاء الاصطناعي، ولا أكثرهم تأثيراً في شكل النماذج أو أخلاقياتها. لكنه، في هذه اللحظة من تاريخ التقنية، الرجل الذي تعتمد على تقنيات شركته نسبة كبيرة من الحوسبة التي تُدرَّب وتُشغَّل بها أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي تقدماً. وسلطة كهذه، تُمارَس داخل شركة خاصة ولا تخضع لآليات المساءلة العامة التي تحكم سلطة الدولة، تطرح على العالم سؤالاً جديداً؛ ماذا لو كان أمان الذكاء الاصطناعي معلّقاً، في لحظة ما، بقرار تجاري؟</div></p>

هدد بوقف الإمداد.. من هو "بائع المعاول" في حمى الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>أبرمت مؤسسة دبي للإعلام اتفاقية مع موزع دولي متخصص في توزيع القنوات التلفزيونية عبر الشبكات الفندقية العالمية، تتيح وصول قنوات المؤسسة إلى نحو 450 ألف غرفة فندقية ضمن شبكة تضم 12 ألف فندق حول العالم. وجاء ذلك خلال مشاركة المؤسسة في معرض «ميبكوم 2026»، الذي استضافته مدينة كان الفرنسية، ويُعد من أبرز المنصات الدولية المتخصصة في صناعة المحتوى الإعلامي والترفيهي.</p><p class='article-text'>وتشكل الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو تعزيز حضور قنوات المؤسسة في الأسواق الدولية، والوصول إلى شرائح متنوعة من الزوار والمسافرين حول العالم، بما يسهم في انتشار المحتوى الإعلامي الإماراتي وإبراز هوية دبي الإعلامية والثقافية، إلى جانب دعم مكانتها الاقتصادية والسياحية والثقافية.</p><p class='article-text'>كما تتيح الاتفاقية فرصاً جديدة لتطوير منظومة التوزيع الدولي للمؤسسة، وتنويع منصات إيصال المحتوى إلى الجمهور، والاستفادة من قنوات وصول مبتكرة تدعم حضورها في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع هذا التوسع، خصصت المؤسسة جانباً من مشاركتها في المعرض لاستكشاف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في إنتاج المحتوى الإعلامي، في إطار توجهها إلى مواكبة التحولات التقنية المتسارعة في القطاع وتطوير منظومة العمل الإعلامي، بما يعزز تنافسيتها ويدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للإعلام والصناعات الإبداعية.</p><p class='article-text'>التوسع والابتكار</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/14/5367791.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد محمد الملا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام، أن المشاركة في معرض «ميبكوم» تأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة لتعزيز حضور إعلام دبي عالمياً، ومواكبة التحولات المتسارعة التي تشهدها صناعة الإعلام، لا سيما في مجالات التوزيع الرقمي والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال: «نواصل في «دبي للإعلام» العمل على تطوير نموذج إعلامي أكثر قدرة على الوصول إلى الجمهور في مختلف أنحاء العالم، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة عملياتنا وتطوير جودة محتوانا. وتمثل شراكات التوزيع الدولي خطوة مهمة في توسيع حضور قنواتنا، وإيصال رسالة دبي وهويتها الإعلامية والثقافية إلى شرائح جديدة من الجمهور العالمي».</p><p class='article-text'>وأضاف: «إن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد المحركات الرئيسية للتحول في صناعة الإعلام، ونتطلع إلى الاستفادة من إمكاناته في تطوير عمليات الإنتاج وتعزيز الابتكار ورفع الكفاءة التشغيلية، بما ينسجم مع توجهات دبي نحو الريادة في تبني التقنيات المستقبلية. ونؤمن بأن الجمع بين الانتشار العالمي والتطور التقني يمثل أساساً مهماً لبناء مؤسسة إعلامية أكثر تنافسية واستدامة».</p><p class='article-text'>ذكاء اصطناعي</p><p class='article-text'>وفي إطار توجهها نحو تسريع التحول التقني واستكشاف أدوات المستقبل، عقد وفد «دبي للإعلام» لقاءات مع شركات تقنية عالمية، واطّلع على مجموعة من أحدث أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي المتخصصة في صناعة المحتوى الإعلامي، من خلال عروض تقنية تناولت التطبيقات العملية لهذه الحلول في مختلف مراحل الإنتاج.</p><p class='article-text'>وشملت مجالات الاهتمام أدوات تطوير الأفكار والمحتوى، وتقنيات الإنتاج المرئي، والمونتاج وما بعد الإنتاج، والترجمة والدبلجة الآلية، وإدارة الأصول الإعلامية، وإعادة توظيف المحتوى وتكييفه لمختلف المنصات التلفزيونية والرقمية.</p><p class='article-text'>وركزت اللقاءات على استكشاف إمكانات هذه التقنيات في اختصار الوقت والجهد، ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية، وتعزيز قدرات الفرق الإبداعية، مع المحافظة على جودة المحتوى وأصالته وهويته الإعلامية.</p><p class='article-text'>وتسعى المؤسسة إلى دراسة الحلول التقنية القابلة للتطبيق ضمن منظومة عملها، بما يدعم تطوير بيئة إنتاج إعلامية أكثر مرونة وكفاءة، ويواكب التطورات المتسارعة في سلوك الجمهور ووسائل استهلاك المحتوى.</p><p class='article-text'>نتائج عملية</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/14/5367790.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>من جانبه، أكد سالم باليوحة، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي في مؤسسة دبي للإعلام، أن المشاركة في معرض «ميبكوم» ركزت على تحقيق نتائج عملية في مجال التوزيع الدولي، إلى جانب التعرف إلى أحدث الحلول التقنية التي يمكن أن تسهم في تطوير منظومة صناعة المحتوى الإعلامي.</p><p class='article-text'>وقال: «حرصنا خلال مشاركتنا على استكشاف فرص جديدة تعزز انتشار قنوات «دبي للإعلام» عالمياً، وتتيح الوصول إلى الجمهور عبر وسائل توزيع متنوعة. وتأتي الاتفاقية التي تتيح وصول قنواتنا إلى نحو 450 ألف غرفة فندقية ضمن 12 ألف فندق حول العالم، بوصفها خطوة مهمة في توسيع نطاق حضورنا الدولي، وتعزيز وصول المحتوى الإماراتي إلى جمهور جديد خارج أسواقنا التقليدية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «شهدنا خلال المعرض تطوراً لافتاً في أدوات الذكاء الاصطناعي المتخصصة في صناعة المحتوى الإعلامي، خصوصاً في مجالات الإنتاج والمونتاج والترجمة وإدارة المحتوى. ولم يعد توظيف هذه التقنيات مجرد خيار لتطوير أدوات العمل، بل أصبح عاملاً أساسياً في تعزيز كفاءة الإنتاج وتسريع عملياته وإتاحة مساحات أوسع للإبداع».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على دراسة الحلول التي يمكن أن تحقق قيمة مضافة لعمليات الإنتاج في المؤسسة، وتسهم في تمكين فرق العمل من الاستفادة من أحدث التقنيات، مع المحافظة على الدور الأساسي للعنصر البشري في الإبداع وصناعة القرار التحريري، مضيفاً: «هدفنا بناء منظومة إنتاج إعلامي أكثر تطوراً ومرونة، قادرة على مواكبة مستقبل الصناعة وتلبية تطلعات الجمهور».</p><p class='article-text'>وتعكس مشاركة مؤسسة دبي للإعلام في «ميبكوم» توجهها نحو توسيع حضور قنواتها في الأسواق الدولية، واستكشاف فرص الاستفادة من التطورات التقنية في صناعة المحتوى، بما يدعم تطوير عمليات الإنتاج وتوزيع المحتوى عبر منصات متنوعة.</p><p class='article-text'>وتواصل المؤسسة جهودها لتطوير نموذج إعلامي يجمع بين الانتشار العالمي والابتكار التقني، ويعزز قدرتها على مواكبة تحولات الصناعة وتلبية تطلعات الجمهور، بما يدعم تنافسيتها ويرسخ مكانة دبي مركزاً رائداً في صناعة الإعلام والمحتوى.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/14/5367782.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

نتائج البحث عن: الصناعة